|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1901 du 04.08.2005
القدس العربي : واشنطن تجمد ممتلكات محتملة لثلاثة اشخاص من شمال افريقيا علي علاقة بالارهاب قدس برس: تونس: رابطة حقوق الإنسان تحذّر من إفشال مؤتمرها القادم
الشرق: رغم اعتراض بعض النواب … تونس تقر قانون القضاء والمجلس الأعلى للقضاءقدس برس: مهندسون تونسيون يشرفون على تطوير متحف بغداد أخبار تونس: تونس تتابع تطور الأحداث بالجمهورية الإسلامية الموريتانية رويترز: تونس تدين الانقلاب في موريتانيا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان : بيان: هنيئا لشعبنا يوم التحرير القدس العربي : مظاهرات في موريتانيا ابتهاجا بنجاح انقلاب عسكري
إسلام أون لاين: ولد الطايع.. عهد من الاستبداد بين انقلابين
إسلام أون لاين: قادة موريتانيا الجدد محسوبون على فرنسا محمد محمود أبو المعالي : « من مـأمـنِه يـُؤتـى الـحـذر »… هيثم مناع : المسئول الحقيقي عن الانقلاب العسكري في نواكشوط
رويترز: متشدد مصري سجين يأمل في خوض انتخابات الرئاسة الحياة: الجزائر: إنهاء مهمات سفراء وتعيين زعيم حزب إسلامي سفيراً في السعودية
مصطفى المعتصم في حديث لأقلام أون لاين: نحن أول حزب إسلامي يتم الاعتراف به مباشرة دون ضمانة من أحد العدد الخامس عشر خميس الخياطي: قبل وفاته، لم نكن نعلم أنه عظيم…
طارق حمدي : بعد أحداث لندن الأخيرة:هل يرجع المسلمون إلي الدول العربية؟
leftmaster: La ligue tunisienne des droits de l’Homme cible d’une campagne d’intimidation AP: Tunisie : Tunis répond à la LTDH Info Tunisie: La Tunisie affirme son attachement au respect du cadre institutionnel et démocratique AP: Mauritanie: la Tunisie condamne la prise de pouvoir par la force XINHUA: L’UE condamne le coup d’Etat en Mauritanie XINHUA: Mauritanie – Les Etats-Unis demandent que le pouvoir soit rendu au président SDA-ATS: Mauritanie: la France préoccupée par la situation XINHUA: La communauté internationale condamne le coup d’Etat en Mauritanie Mondher Sfar: Coup d’Etat en Mauritanie – Touche pas à mon des-Pote !
|
واشنطن تجمد ممتلكات محتملة لثلاثة اشخاص من شمال افريقيا علي علاقة بالارهاب
واشنطن ـ رويترز: جمدت الولايات المتحدة الاثنين أرصدة ثلاثة من مواطني دولتين بشمال افريقيا يشتبه انهم يديرون خلية متشددة في ايطاليا لها صلة بتنظيم القاعدة ومتطرفين مغاربة.
وذكرت وزارة الخزانة الامريكية انها جمدت ارصدة المغربي احمد البوهالي والتونسي فيصل بوغانمي والمغربي عبد القادر لعجوب وقالت انهم قدموا دعما ماليا او ماديا لجماعة المقاتلين الاسلاميين المغاربة التي تقول الحكومة الامريكية ان لها صلة بتنظيم القاعدة.
ولم تذكر وزارة الخزانة اي معلومات عن الارصدة التي تخص الرجال الثلاثة في الولايات المتحدة. وتحتجز السلطات الايطالية بوغانمي ولعجوب بالفعل لكن البوهالي ليس محتجزا. ولم يتسن علي الفور الحصول علي معلومات عن وضعه. وجمدت ايطاليا بالفعل ارصدة الرجال الثلاثة وطلبت من الامم المتحدة ان تلزم جميع اعضائها باتخاذ اجراء مماثل. وقال ستيورت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية لسؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المالية في بيان يستهدف اجراء اليوم افرادا يعملون في خلية ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في ايطاليا جندت متطوعين وجمعت اموالا لانشطة ارهابية كما خططت لهجمات ارهابية .
وذكرت الوزارة ان الرجال الثلاثة اعضاء في جماعة اسلامية متشددة تكونت في مدينة كريمونا الايطالية عام 1998 بهدف شن هجمات في ايطاليا والمغرب وتونس ودول اخري. وقالت ان تحقيقات اجرتها السلطات الايطالية توصلت الي ادلة علي ان الجماعة جندت متطوعين للمشاركة في تدريبات عسكرية وجمعت اموالا من اجل انشطة ارهابية وخططت لشن هجمات. ويقول بعض الخبراء والمسؤولين ان مثل هذه الاجراءات ليس لها الا تأثير محدود ولا تؤدي في ذاتها الا لوقف العمليات الواضحة لتمويل الارهاب. لكنهم يقولون ان مثل هذا الاعلان عن اسماء افراد وجماعات له دور ضمن استراتيجية اوسع يتعين ان تشمل ايضا جمع المعلومات وتعقب خدمات تحويل الاموال غير المرخصة والمراقبة اللصيقة لممولي الارهاب المشتبه بهم والمتبرعين بمبالغ كبيرة وناقلي الاموال وغيـرها من الـتدفقات المالية المشـبوهة. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 3 أوت 2005)
تونس: رابطة حقوق الإنسان تحذّر من إفشال مؤتمرها القادم
تونس – خدمة قدس برس حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كبرى المنظمات الحقوقية، من سعي بعض الأطراف المرتبطة بالحزب الحاكم إلى إفشال مؤتمرها العام السادس، المقرر عقده في بداية شهر أيلول (سبتمبر) القادم. وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة في ندوة صحفية عقدها في تونس العاصمة « إن الهجوم على الرابطة اتخذ في الأيام الأخيرة أشكالا متعددة، تهدف إلى إفشال المؤتمر ». وأضاف قائلا « لقد دفع الحزب الحاكم ببعض المنخرطين بالرابطة إلى إقامة مؤتمرات فروع موزاية ومخالفة للقانون الأساسي، ورفع قضايا عدلية أمام المحاكم، والتنبيه على الهيئة المديرة بعدم شرعية المؤتمر السادس ». ووصف الطريفي الأحكام القضائية بأنها قرارات سياسية مغلفة قضائيا، الهدف منها ضرب استقلالية الرابطة، وثنيها عن المطالبة بالحريات في البلاد. وقال « يراد للرابطة أن لا تكون مستقلة، وأن تكون تابعة، ولكننا نطلب الحوار وعدم التدخل في قرارات هياكل الرابطة، التي تعتبر أقدم المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية ». وقالت الرابطة في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » إن « التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم عاد إلى هجومه على الرابطة، في محاولة جديدة لإخضاعها وتركيعها وثنيها عن عقد مؤتمرها في كنف الاستقلالية » حسب تعبير البيان. وذكرت المنظمة الحقوقية أن التحركات الأخيرة عبر الصحف والموالين للحزب الحاكم « تدخل في إطار الحملة التي قررها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وشرع في تنفيذها، لمحاصرة الرابطة، وضرب قرارها المستقل، ومنعها من المضي قدما في مسيرة عقد مؤتمرها السادس ». وقال مختار الطريفي في تصريح لوكالة « قدس برس » إن « الهيئة المديرة تسعى إلى إكمال الاستعدادات لعقد المؤتمر في كل الحالات، ونتمنى أن ينعقد في ظروف عادية، وأن لا نضطر لإنجازه في ظرف استثنائي ». وناشد المنظمات الحقوقية العربية والدولية الوقوف إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في هذا الظرف الصعب، الذي تمر به، حسب تعبيره.
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 3 أوت 2005)
رغم اعتراض بعض النواب … تونس تقر قانون القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: الثلاثاء 2 أغسطس 2005, تمام الساعة 12:50 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
تونس- الشرق: اعترض 16 نائبا واحتفظ 13 آخرون بأصواتهم جلهم ينتمون إلى أحزاب المعارضة على تنقيح قانون نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة من قبل مجلس النواب يوم أمس الأول، وذلك خلال آخر جلسة عامة نيابية عادية في المدة النيابية الحالية والتي شهدت أيضا مصادقة على جملة من القوانين الأخرى منها..
قانون يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، وقانون متعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة، وقانون تنقيح مجلة الحقوق العينية، وتنقيح قانون تنظيم مهنة الوكيل العقاري، وتنقيح قانون بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وتنقيح بعض أحكام مجلة الطيران، وتنقيح الفقرة السادسة من الفصل 125 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إضافة إلى قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس والجماهيرية الليبية لإنهاء العمل باتفاقية إنشاء المصرف العربي التونسي الليبي للتنمية والتجارة الخارجية.
وقد اعترض 16 نائبا وتحفظ 13 آخرون على تنقيح قانون نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، جلهم من النواب المنتمين لأحزاب معارضة لما تم عرضه على التصويت بعد نقاش وجدل مستفيضين استغرق قرابة الأربع ساعات حول ذات القانون. و شملت قبل ذلك الاعتراضات والتحفظات الفصل الأول من القانون الذي اعترض عليه 17 نائبا واحتفظ 12 بأصواتهم والمتعلق أساسا بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومبدأ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس المذكور، إضافة إلى الفصل الثاني الذي اعترض عليه 16 اعتراضا و 10احتفاظات والذي تعلق أساسا بإقرار مبدأ نقلة القاضي برضاه وتدعيم الضمانات التأديبية للقضاة.
وتضمن القانون المذكور في ما يخص مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتدعيم مبدأ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس المذكور، ترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم أيضا سامي القضاة بما في ذلك جميع الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، كما يضم قاضيين منتخبين عن كل رتبة من رتب القضاء الثلاث. كما تضمن القانون التقليص في عدد الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها وجعل ممثلين اثنين عنهم منتخبين من قبل زملائهم في الخطة حسب نفس الاطار الترتيبي المعتمد بالنسبة لانتخاب مختلف الرتب القضائية، وهو ما يدعم مبدأ الانتخاب بالترفيع في عدد الأعضاء المنتخبين من 6 إلى 8 أعضاء.
وأقر القانون لأول مرة في تونس تكريس مبدإ نقلة القاضي برضاه لكنه تضمن في الآن نفسه وعلى غرار ماهو معمول به بالأنظمة المقارنة استثناءات محددة لهذا المبدأ بحيث لا يمكن للقاضي ان يتمسك بعدم نقلته بعد قضاء خمس سنوات بمركز عمل معين، كما لا يحول هذا المبدأ دون ترقية القاضي أو تمكين المحاكم من الاطارات القضائية التي تحتاجها خاصة عند حدوث شواغر بها.
وتضمن القانون حذف كلمة « الجالسين » من الفصل 14 وبالتالي يكون اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في مجال نقلة القضاة، شاملا للقضاة الذين يباشرون الحكم وأعضاء النيابة العمومية.
وأقر القانون أيضا إمكانية الطعن في القرارات التأديبية أمام لجنة طعون منبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء وذلك في إطار تجسيم احكام الفصل 67 من الدستور الذي خص المجلس الأعلى للقضاء بالسهر على تحقيق الضمانات اللازمة من حيث تأديب القضاة. كما تضمن القانون ضمانات إضافية للقضاة تتمثل في مراجعة العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها عليهم وذلك بحذف عقوبة طرح رتبة والتخفيف في مدة الايقاف عن العمل من ثلاث سنوات إلى تسعة أشهر. وحدد القانون لمجلس التأديب أجلا قدره 3 أشهر للبت في الملف التأديبي عندما يكون القاضي موقوفا عن العمل مع الحرمان من الأجر مراعاة لحالته الاجتماعية والانسانية. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 4 أوت 2005)
مهندسون تونسيون يشرفون على تطوير متحف بغداد
تونس – خدمة قدس برس بدأ عدد من المهندسين التونسيين المتخصصين في إدارة المكتبات والمتاحف والأرشيف في إعداد مشروع تطوير « متحف بغداد »، وربطه بأحدث البرمجيات، بعد الحصول على صفقة دولية لشركة « مينيزيس أنك ». وقال فؤاد القردلي مدير مكتب الشركة الإقليمي بتونس إن المناقصة، التي شاركت فيها عدة شركات عالمية متخصصة في إدارة ومكننة المكتبات والمتاحف فازت بها برمجيات « مينيزيس أنك » لأنها الرائدة عالميا في إدارة المتاحف، ولخبرة موظفيها التونسيين والكنديين، بالإضافة للخصائص الفنية المتميزة للبرمجيات، واحترامها للغة العربية. وأكد طوني جورج مدير متحف بغداد قرب انطلاق الأشغال لتطوير المتحف، بعد تعرضه للنهب، إثر دخول قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق. وعقد جورج جلسة عمل مع المدير العام الكندي للشركة المكلفة بالعمل كريستوفر بوركسيك، بحضور مدير عام المكتب الإقليمي بتونس فؤاد القردلي. ومن المنتظر أن يشرف على المشروع خبراء تونسيون، على رأسهم المهندس أنور الطريقي. كما يضم الفريق حبيب البدوي، وحكيم الدراجي، وحاتم الجلاصي، والصحبي الدرغام، بالإضافة إلى مدير المكتب فؤاد القردلي. وسيتم التنفيذ بالعاصمة الأردنية عمان وتونس. ويعتبر المكتب الإقليمي لشركة « مينيزيس أنك » بتونس، المشرف على كامل المنطقة العربية وإفريقيا في تخصص البرمجيات وإدارة المتاحف والأرشيف. وتضم قائمة زبائنه عدة مؤسسات عالمية وإقليمية شبه حكومية وخاصة، وتتكون خبراته العلمية أساسا من التونسيين والكنديين.
(المصدر: موقع قدس برس بتاريخ 3 أوت 2005)
في نابل: تفكيك شبكة لاستهلاك وترويج المخدّرات وإيقاف 20 شخصا
نجح أعوان فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بنابل خلال الايام القليلة الفارطة في إماطة اللثام عن شبكة خطيرة لاستهلاك وترويج المواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب» حيث ألقوا القبض على نحو عشرين شخصا من بينهم عدد من الفتيات اللاتي وجهت لهن تهمة الاستهلاك فقط وحجزوا كمية من مادة «الزطلة» المخدرة إضافة الى كمية من قوارير الخمر وعلب الجعة التي كان المظنون فيهم الرئيسيون يروجونها بطرق ملتوية. ويختم الابحاث معهم أحيل جميع المشبوه فيهم بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمواصلة التحريات معهم قبل تقديمهم للمحاكمة من اجل ما سينسب اليهم من تهم. أوراق القضية تفيد أن عددا من المصطافين بعدة شواطئ بالوطن القبلي مثل «الظروفة» وشط الزهور وقربة ومنزل تميم والمعمورة تذمروا من انغماس شخصين على الاقل في ميدان ترويج «الزطلة» والخمر بعد شحنها في سيارة. فتعهد أعوان فرقة الأبحاث العدلية بإقليم الحرس الوطني بنابل بالبحث في الموضوع وأولوا هذه الشكايات والبلاغات العناية اللازمة. وكإجراء أولي راقبوا تحركات سائق العربة المشبوهة في سرية تامة حتى تأكدوا بما لا يدع اي مجال للشك من صحة المعلومات لذلك ألقوا القبض عليه بحالة تلبس. وباقتياده الى المقر الأمني اعترف مباشرة بما نسب اليه وأدلى بهويات بعض المظنون فيهم الذين بسماع أقوالهم اعترفوا أيضا وأدلوا بهويات بقية المشبوه فيهم ليرتفع عدد الموقوفين الى نحو 20 شخصا من بينهم فتيات اجريت عليهن التحاليل المخبرية التي أدانتهن. ص. المكشر
(المصدر: صحيفة الصباح بتاريخ 4 أوت 2005)
Tunisie : Tunis répond à la LTDH
Le pouvoir en place en Tunisie a jugé les conclusions de la ligue tunisienne des droits de l’homme comme étant « fallacieuses et irresponsables », ce que déplore Mokhtar Trifi qui qualifie la réaction du pouvoir d’offensive pour discréditer la LTDH.
jeudi 4 août 2005.
« Il n’y a jamais eu d’offensive, ni ancienne ni nouvelle du pouvoir contre la Ligue tunisienne des droits de l’homme et il ne peut y en avoir », affirment les autorités de la Tunisie dans un communiqué.
Lors d’une conférence de presse tenue mardi, Me Trifi avait dénoncé « une nouvelle tentative d’intimidation et de récupération » attribuée au parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), visant à « empêcher (cette ONG) de tenir son congrès en toute indépendance ». Ce congrès est prévu du 9 au 11 septembre.
Selon Tunis, « la vérité que M. Trifi veut masquer est qu’il se refuse obstinément, depuis deux ans, de tenir le congrès de la Ligue, comme l’y contraint une décision de justice ». Celle-ci rendue à la suite de plaintes déposées par des membres de la LTDH proches du pouvoir invoquant les irrégularités ayant entaché, selon eux, le dernier congrès de la Ligue tenu en octobre 2000, limite le mandat du bureau de cette organisation à l’organisation d’un nouveau congrès.
« La LTDH est ainsi juridiquement inapte à mener toute action sortant du cadre défini par la justice, y compris à recevoir des fonds », souligne-t-on de source officielle dans une allusion à une subvention accordée par l’Union européenne à la LTDH bloquée par les autorités. « De tels fonds seront mis à la disposition de la Ligue dès la régularisation de sa situation », assure-t-on à Tunis.
D’après AP
La ligue tunisienne des droits de l’Homme cible d’une campagne d’intimidation
Par leftmaster, publié le Mercredi 03 Août 2005 à 00:06
Le président de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), a dénoncé hier dans un communiqué « le parti au pouvoir », le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), qui « reprend sa charge contre la Ligue dans une nouvelle tentative d’intimidation et de récupération visant à l’empêcher de tenir son congrès en toute indépendance », dans un peu plus d’un mois (9-11 septembre). Le président de la LTDH, qui a tenu son dernier congrès en octobre 2000, dénonce « la détermination des autorités de mettre la main sur la LTDH en l’empêchant de tenir son congrès, voire de créer une ligue parallèle ». Selon lui, « l’aspect le plus grave » de cette offensive est l’appel lancé à la tenue, sans l’aval du comité directeur de la Ligue, de plusieurs congrès de sections qui « n’existent plus du fait de la restructuration opérée au sein de LTDH ». Il a également cité les jugements prononcés contre la Ligue à la suite de recours contestant la régularité de certains congrès de sections: il s’agit de « décisions politiques sous emballage judiciaire », a-t-il estimé, avant d’évoqué d’autres aspects de cette « offensive
UTIT-Pidf
Union des travailleurs immigrés tunisiens – Pidf
38 rue Hémet 93300 Aubervilliers – www.utit.net
Condoléances
Nous venons de prendre connaissance du décès du père de notre camarade et militant de notre association, Mohamed Jaballah. Nous lui présentons nos sincères
Condoléances, lui faisons part que nous partageons sa douleur et nous tenons à lui témoigner toute notre compassion.
Le Président
Fathi TLILI
Guerre de succession à l’UGTT
TUNISIE – 30 août 2005 – Les problèmes de santé d’Abdesselam Jerad, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), aiguisent les appétits de ses successeurs potentiels. Au siège de la centrale syndicaleâ à Tunis, les noms les plus fréquemment cités sont ceux d’Hedi Ghodhbani, de Ridha Bouzriba et de Mohamed Trabelsi, tous membres du bureau exécutif. Cette « guerre de succession » intervient sur fond de crise avec le gouvernement, qui n’a apprécié ni le refus de l’UGTT de participer à la nouvelle Chambre des conseillers, ni son soutien à la direction du Syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La récente grève conduite par ce dernier a perturbé la tenue des examens de fin d’année universitaire.
(Source: Le site du J. A. L´Intelligent le 30 août 2005)
Spielewerkstatt deutsch-französisch-tunesische Jugendbegegnung
23.07. – 06.08.05 in Montpellier/ Frankreich und Berlin In dieser Begegnung mit Jugendlichen aus Frankreich und Tunesien wird es darum gehen mit viel Neugier und Spass am Spielen durch die Umwelt zu gehen: aus Abfallprodukten, wie Dosen…etc. oder auch Fundstücken aus der Natur wie Äste und Steine Spiele zu bauen oder neu zu erfinden. Dabei werden wir uns zunächst über unsere Lieblingsspiele austauschen und die bekanntesten Spiele aus unseren Heimatländern vergleichen und sie natürlich auch ausprobieren. Dann geht’s an ‘s Selbermachen: wir gehen auf die Suche nach allem möglichen und unmöglichen Spielmaterial. Mithilfe eines Spielespezia-listen und unserer Fantasie werden aus unseren Fundstücken neue Spiele! Spielerisch könnt ihr euch ausserdem in den anderen Sprachen versuchen, neue Leute und Orte entdecken und einfach nur spielen, spielen, spielen…
Es bleibt natürlich auch Zeit Montpellier und Berlin zu erkunden oder im Wannsee oder Meer zu baden!
TeilnehmerInnen: 18 – 25 Jahre Kosten: 350 € inkl. Fahrt ab/bis Berlin Partner: ARA (Montpellier/ Frankreich), MJC Sousse (Tunesien) Keine Plätze mehr frei!
ملف خاص حول الإنقلاب العسكري في موريتانيا
تونس تتابع تطور الأحداث بالجمهورية الإسلامية الموريتانية
صرح مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية أن « تونس تتابع عن كثب تطور الأحداث في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهى إذ تؤكد موقفها المبدئي والثابت في إدانة الاستيلاء على الحكم بالقوة والطرق غير الشرعية فإنها تعرب عن تمسكها باحترام الأطر الدستورية والديمقراطية للتداول على السلطة بما يضمن الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق »
(المصر موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 4 أوت 2005)
تونس تدين الانقلاب في موريتانيا
تونس (رويترز) – أدانت تونس عضو اتحاد المغرب العربي الذي يضم موريتانيا وليبيا والمغرب والجزائر مساء يوم الخميس الانقلاب الذي أطاح بمعاوية ولد سيد احمد ولد الطايع رئيس موريتانيا في اول رد فعل لبلد مغاربي. وادانت تونس « الاستيلاء على الحكم بالقوة والطرق غير الشرعية » في موريتانيا. وقال مسؤول بوزراة الخارجية التونسية في بيان نشرته وكالة الانباء الحكومية (وات) ان تونس تدعو الى « احترام الأطر الدستورية والديمقراطية للتداول على السلطة بما يضمن الاستقرار في هذا البلد الشقيق ». واستولت مجموعة من الضباط على السلطة في موريتانيا في انقلاب سلمي فيما يبدو يوم الاربعاء اثناء وجود الرئيس معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع في السعودية للمشاركة في جنازة العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز. واضاف المسؤول التونسي ان بلاده « تتابع عن كثب تطور الاحداث في الجمهورية الاسلامية الموريتانية ». وأدان الاتحاد الافريقي والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وجنوب افريقيا والولايات المتحدة الاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في غرب افريقيا.
(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 أوت 2005)
المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان
بيان: هنيئا لشعبنا يوم التحرير
يعلن المرصد الموريتاني بكل غبطة وسرور تهانيه الحارة لكل الشعب الموريتاني، ولقادة وعناصر الجيش والحرس والأمن البواسل الذين أطاحوا اليوم برأس الظلم والاستبداد والفساد في موريتانيا. ويهيب المرصد بكل الموريتانيين في الداخل والخارج إلى دعم هذه الخطوة المباركة الشجاعة، وإلى الاصطفاف صفا واحدا وراء الأبطال الذين قادوا شعبنا إلى التحرر من نظام العقيد ولد الطايع، وحررونا من ظلمه وعصره المظلم. كما يبارك المرصد إعلان القادة العسكريين عن زهدهم في السلطة، واستعدادهم لإقامة سلطة شرعية عبر ديمقراطية شفافة، بعد أن قضوا على عصر التزوير والتبرير ونحن في المرصد إذ ندعم دون تحفظ الخطوة المباركة التي حدثت اليوم، ندعو القادة العسكريين الأبطال الذين قادوها إلى الآتي: – إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا، تعبيرا عن نهاية عهد الظلم والظلام الطائعي . – تشكيل حكومة إجماع وطني، تمهد للانتقال الديمقراطي، طبقا للوعد الشجاع الذي وعدوا به – فتح حوار وطني نزيه يقود إلى مصالحة وطنية شاملة، ويعالج جراح الماضي بحكمة ورحمة. المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان .
La Tunisie affirme son attachement au respect du cadre institutionnel et démocratique
Une source autorisée au ministère des Affaires étrangères a déclaré que »La Tunisie suit avec attention l’évolution des événements en République islamique de Mauritanie. Tout en soulignant sa constante position de principe quant à la condamnation de la prise du pouvoir par la force et par les moyens anti-constitutionnels, la Tunisie affirme son attachement au respect du cadre institutionnel et démocratique pour l’alternance au pouvoir, de façon à assurer la sécurité et la stabilté dans ce pays frère ».
Mauritanie: la Tunisie condamne la prise de pouvoir par la force
4 août 22:18
TUNIS (AP) – La Tunisie a condamné jeudi soir de manière à peine voilée le coup d’Etat opéré par une junte militaire en Mauritanie qui a renversé le président Maaoya Sid’Ahmed Ould Taya. Une source autorisée du ministère tunisien des affaires étrangères a réaffirmé «la position de principe (de Tunis) quant à la prise du pouvoir par la force», notant que «la Tunisie suit avec attention l’évolution des événements en République Islamique de Mauritanie». »Tout en soulignant sa constante position de principe quant la condamnation de la prise du pouvoir par la force et par les moyens anti-constitutionnels, la Tunisie affirme son attachement au respect du cadre institutionnel et démocratique, par l’alternance au pouvoir de façon à assurer la sécurité et la stabilité», déclare la même source citée par l’agence de presse officielle TAP. La Tunisie et la Mauritanie sont membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA), une structure régionale qui regroupe également l’Algérie, la Libye et le Maroc. Le processus d’intégration du Maghreb est déjà entravé depuis plus de 10 ans par le différend qui oppose Rabat et Alger au sujet du problème du Sahara Occidental. Cette ancienne colonie espagnole, qui a été annexée en 1975 par le Maroc qui la considère comme faisant partie de son territoire national, est également revendiquée par le front Polisario soutenu par l’Algérie. AP
L’UE condamne le coup d’Etat en Mauritanie
2005-08-04 11:31:00 LONDRES, 3 août (XINHUANET) — Le Royaume-Uni, qui assure la présidence tournante de l’Union européenne, a condamné mercredi au nom de l’UE le coup d’Etat perpétré dans la matinée en Mauritanie. « Londres suit attentivement les récents événements survenus dans la République islamique de Mauritanie et condamne toute tentative de prise de pouvoir par la force », a indiqué dans un communiqué le ministère britannique des Affaires étrangères. « La présidence (de l’Union européenne) appelle toutes les parties au respect des règles démocratiques et des droits de l’Homme, ainsi qu’à assurer la sécurité de ses citoyens et des ressortissants étrangers présents en Mauritanie », lit-on dans le communiqué. Dès l’aube mercredi, des militaires mauritaniens, principalement des membres de la garde présidentielle, ont profité de l’absence du président Maaouyia Ould Taya, en déplacement à Ryad pour les obsèques du roi Fahd, pour prendre le pouvoir. Fin
Mauritanie: Les Etats-Unis demandent que le pouvoir soit rendu au président
2005-08-04 10:50:51 WASHINGTON, 3 août (XINHUANET) — Les Etats-Unis ont condamné mercredi le coup d’Etat militaire en Mauritanie, appelant à réinstaller au pouvoir le président Maaouya Ould Taya. « Ce que nous voulons c’est nous joindre à l’Union africaine pour condamner la violence en Mauritanie », a déclaré Tom Casey, porte-parole adjoint du département d’Etat. « Et nous appelons au retour à l’ordre pacifique, dans le cadre de la Constitution établie par le gouvernement du président Taya », a dit M. Casey. L’armée mauritanienne s’est emparée du pouvoir mercredi, renversant le président Maaouya Ould Taya alors que celui-ci assistait en Arabie saoudite aux funérailles du roi Fahd, mardi à Ryad. M. Ould Taya est arrivé mercredi au Niger, plusieurs heures après que des soldats ont pris le contrôle de la radio et de la télévision d’Etat dans le pays. M. Ould Taya était un allié fidèle des Etats-Unis à la tête de la Mauritanie. Fin
Mauritanie: la France préoccupée par la situation
4 août 2005 04:16 PARIS – La France suit « avec préoccupation » l’évolution de la situation en Mauritanie. L’armée a annoncé mercredi avoir pris le pouvoir dans l’ancienne colonie française pour mettre fin au « régime totalitaire » du président Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya. Selon une porte-parole du Quai d’Orsay, Paris reste en contact étroit avec l’ensemble de ses partenaires. « La France rappelle sa position de principe, qui condamne toute prise de pouvoir par la force et appelle au respect de la démocratie et du cadre institutionnel légal », a relevé la porte-parole. SDA-ATS
La communauté internationale condamne le coup d’Etat en Mauritanie
MAURITANIE – 4 août 2005 – XINHUA La communauté internationale a vigoureusement condamné mercredi le coup d’Etat qui a renversé plus tôt dans la journée le régime de Maaouyia Ould Taya en Mauritanie, dans le nord-ouest de l’Afrique.
Le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan a indiqué qu’il était profondément troublé d’apprendre qu’un coup d’Etat s’était produit pour renverser le gouvernement du président Taya.
« Le secrétaire général condamne toute tentative de changement inconstitutionnel du gouvernement et souligne que les désaccords politiques doivent être réglés de manière pacifique, à travers le processus démocratique », a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole de l’ONU.
L’Union africaine (UA) a exprimé son rejet à « tout changement ant-constitutionnel de gouvernement ».
Dans une déclaration publiée par l’UA, le président de la commission de l’UA Alpha Oumar Konaré a condamné « fermement toute prise de pouvoir ou toute tentative de prise de pouvoir par la force ».
Il a réaffirmé l’attachement de l’organisme pan-africain au respect de l’ordre constitutionnel.
Le président ivoirien Laurent Gbagbo a appelé mercredi les Mauritaniens à la paix, à la sérénité et à la vigilance, « et demande un retour immédiat à l’ordre constitutionnel », selon un communiqué de la présidence ivoirienne.
Les Etats-Unis, ainsi que plusieurs autres pays occidentaux, ont également condamné la violence en Mauritanie, appelant à réinstaller au pouvoir le président Taya.
« Ce que nous voulons c’est nous joindre à l’Union africaine pour condamner la violence en Mauritanie », a déclaré Tom Casey, porte-parole adjoint du département d’Etat.
« Et nous appelons au retour à l’ordre pacifique, dans le cadre de la Constitution établie par le gouvernement du président Taya », a dit M. Casey.
La France a appelé à la démocratie et au respect du « cadre institutionnel légal », alors que la Grande-Bretagne, qui assume actuellement la présidence tournante de l’Union européenne (UE), a appelé « toutes les parties au respect des règles démocratiques et des droits de l’Homme, ainsi qu’à assurer la sécurité de ses citoyens et des ressortissants étrangers présents en Mauritanie ».
L’Espagne et la Commission européenne à Bruxelles ont également condamné le coup d’Etat en Mauritanie.
Dès l’aube mercredi, des militaires mauritaniens, principalement des membres de la garde présidentielle, ont profité de l’absence du président Maaouyia Ould Taya, en déplacement à Ryad pour les obsèques du roi Fahd, pour prendre le pouvoir.
Mauritanie : Kofi Annan condamne le coup d’Etat
Hier, Kofi Annan avait condamné « toute tentative de changement inconstitutionnel de Gouvernement qui surviendrait dans quelque pays que se soit » (voir notre dépêche du 3 août 2005).
« Il réitère que les différends de nature politique devraient être réglés de manière pacifique à travers le processus démocratique ».
Selon les informations parues dans la presse, des militaires mauritaniens ont mené ce matin un coup d’Etat à Nouakchott en prenant le contrôle des sièges de l’état-major, de la radio et de la télévision nationale en l’absence du chef de l’Etat.
Dans son message, le Secrétaire général rappelait que « les différends de nature politique devraient être réglés de manière pacifique à travers le processus démocratique ».
Selon les informations parues dans la presse, des militaires mauritaniens ont mené un coup d’Etat à Nouakchott en prenant le contrôle des sièges de l’état-major, de la radio et de la télévision nationale en l’absence du chef de l’Etat, allié dans la lutte contre le terrorisme islamiste.
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=10842&Cr=&Cr1=
Touche pas à mon des-Pote !
Le coup d’Etat en Mauritanie soulève l’indignation des syndicats internationaux du crime et du terrorisme : L’Union Africaine, L’Union Européenne et naturellement l’ONU. On les comprend. Ils viennent de perdre un des-Pote bien chéri : grand tortionnaire, dictateur perpétuant les luttes raciales à l’intérieur du pays ainsi que l’esclavagisme, et cerise sur le gâteau : il a signé un pacte avec l’autre Internationale du crime : le sionisme.
Pourquoi le pleure-t-on ? A cause de « la prise du pouvoir par la force ». Et l’on s’inquiéte « du non respect de la démocratie et du cadre institutionnel légal », dixit Louis Michel de l’UE. Et comment le des-Pote Ould Taya a-t-il pris le pouvoir, pour qu’on reproche à ses adversaires un tel crime ? N’est-ce pas aussi au moyen d’un putsch ? Et que dire alors de Bush quand il renversa Saddam Hussein non pas par un putsch, mais en détruisant tout un pays, habitants, infrastructures et superstructures. Cela bien sûr ne compte pas. Sans doute parce que ce n’était pas un « putsch ».
En fait, Saddam était un des-Pote certes, mais il a eu l’idée saugrenue de discuter avec ses maîtres. Un bon des-Pote ne discute pas, mais il mange, et se tait, selon la formule célèbre d’un ami personnel d’un autre des-Pote, pote du des-Pote déchu qui est lui-même pote de l’ami du des-Pote non encore déchu, mais qui a pris le pouvoir en destituant un des-Pote au moyen d’un putsch parfaitement médical. Paris, le 4 août 2005 Mondher Sfar msfar@wanadoo.fr
مظاهرات في موريتانيا ابتهاجا بنجاح انقلاب عسكري
ولد الطايع في النيجر.. المعارضة ترحب.. عنان يدين وصمت حكومات دول المغرب العربي
نواكشوط ـ القدس العربي :
ما ان ازيح الغموض عن ملابسات الانقلاب الذي اطاح بالرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع في موريتانيا صباح امس الاربعاء حتي خرج مئات الموريتانيين الي شوارع نواكشوط للتعبير عن فرحهتم.
وجالت مسيرات عدة ابرز شوارع العاصمة الموريتانية مرددة شعارات مؤيدة للقادة الجدد الذين لم تعرف هويتهم وعددهم علي الفور، وان اشارت التكهنات الي قائد الحرس الرئاسي العقيد محمد ولد عبد العزيز ومدير الأمن الوطني العقيد أعلي بن محمد فال.
ومرت مجموعات عدة من المتظاهرين القادمين خصوصا من الاحياء الفقيرة في العاصمة امام مقر الرئاسة الموريتانية وحيت عناصر الحرس الرئاسي المنتشرين امام المبني.
فبعد ساعات طويلة من الانتظار والترقب عاشها الموريتانيون علي أعصابهم، أفصح الجيش عن حقيقة الموقف ببيان أعلن فيه عن تشكيل المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية . وأكد البيان ان القوات المسلحة وقوات الأمن أجمعت علي وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للحكم البائد (اشارة لنظام الرئيس ولد الطايع) التي عاني شعبنا منها خلال السنوات الأخيرة والتي أدت الي انحراف خطير أصبح يهدد مستقبل موريتانيا .
وقال البيان ان المجلس يلتزم أمام الشعب الموريتاني بأن يخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة علي أن يتمكن المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين من المشاركة في ذلك بكل حرية ، موضحا ان مدة حكمه ستدوم عامين.
وكانت وحدات من الجيش الموريتاني، يتقدمها الحرس الرئاسي، قد طوقت منذ الفجر، القصر الرئاسي ومباني حكومية ورسمية اخري بينها الاذاعة والتلفزيون، بينما كان الرئيس معاوية ولد الطايع في طريق العودة من الرياض التي زارها مشاركا في تشييع جنازة العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز. وقد توقف ولد الطايع بالنيجر ظهر امس ولا يُعرف ماذا ينوي فعله في المستقبل القريب.
ورحب قادة أحزاب المعارضة بالانقلاب معربين عن أملهم في أن يقود لعهد من الحرية والديمقراطية والاستقرار في موريتانيا.
ولف الغموض الموقف طيلة نهار امس، لكن قناة الجزيرة نقلت عن مصادر مطلعة في نواكشوط قولها ان قائد أركان الجيش الوطني العقيد العربي ولد جدين وقائد أركان الدرك الوطني العقيد سيدي ولد الريحة وقائد أركان الحرس الوطني العقيد عينينا ولد أييه اعتقلوا. كما تحدثت قناة العربية بدبي عن اطلاق سراح القيادات الروحية للحركة الإسلامية الموريتانية، وهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو والسفير السابق محمد المختار ولد محمد موسي، وايداع كل من قائد محاولة الانقلاب السابق العقيد صالح ولد حننه وعبد الرحمن ولد ميني في مكان آمن . وفي ردود الفعل، ندد الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بالانقلاب وقال انه مستاء للغاية .
ونصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بتوخي اكبر قدر من الحيطة والحذر عند التنقل في موريتانيا علي خلفية الانقلاب.
ودعت البريطانيين الي الانتباه الي خطورة الهجمات العشوائية والتي يمكن ان تستهدف اهدافا مدنية من بينها الاماكن التي يتردد الاجانب علي زيارتها . كما اعربت الحكومة الاسبانية عن قلقها ازاء الوضع في موريتانيا امس.
ونددت المفوضية الاوروبية امس بـ الاستيلاء علي السلطة بواسطة القوة في موريتانيا.
وجاء في بيان ان المفوض الاوروبي لشؤون التنمية والمساعدات الانسانية لوي ميشال يندد بالاستيلاء علي السلطة بواسطة القوة ويدعو الي احترام الديمقراطية والاطار المؤسساتي القانوني .
من جهته دان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري فيبيان الاستيلاء علي الحكم في موريتانيا.
والتزمت الدول المجاورة لموريتانيا التي تنضوي معها في اتحاد دول المغرب العربي الصمت الي ساعة متأخرة من مساء امس.
اما في اسرائيل التي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع موريتانيا، فقال مصدر بوزارة الخارجية ان السفير الاسرائيلي في نواكشوط بوعاز بيسموط اطلع المسؤولين في الوزارة علي الوضع وابلغهم انه لن يتم اخلاء العاملين في السفارة.
ونُقل عن متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية قوله ان بيسموط اتصل بوزارة الخارجية الاسرائيلية بعد الظهر وأكد ان جميع الاسرائيليين بخير ولا يتم التفكير في الوقت الحالي باخلاء العاملين في السفارة واعادتهم الي اسرائيل. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 4 أوت 2005)
ولد الطايع.. عهد من الاستبداد بين انقلابين
أيمن شوقي- إسلام أون لاين.نت/3-8-2005 جاء للحكم بانقلاب وخرج منه بانقلاب، وبين الانقلابين سجل حافل من القمع السياسي ومن العلاقات الوثيقة مع إسرائيل.. ذلك حال معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي انتهى به المطاف إلى النيجر بعد سقوط حكمه الأربعاء 3-8-2005 على يد الجيش والشرطة.
ففي يوم 12 ديسمبر 1984 تزعم معاوية انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد خونا ولد هيدالة متهما نظامه بالتسبب في تدهور اقتصاد البلاد وملء السجون بالمعتقلين. وتشير بعض التقارير وقتها إلى أن الانقلاب تم بتنسيق مع الاستخبارات الفرنسية.
ومن المعروف أن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قام وقتذاك بإقناع ولد هيدالة بحضور مؤتمر القمة الإفريقية الفرنسي ببوجمبورا عاصمة بوروندي، وما إن وصلها ولد هيدالة حتى قام ولد الطابع بتنفيذ انقلابه.
نفس الكأس
وفي يوم الأربعاء 3-8-2005 تجرع معاوية من نفس الكأس التي سقاها لولد هيدالة حيث قامت وحدات بالشرطة والجيش والحرس الجمهوري الموريتاني بالانقلاب على ولد الطايع وحاصروا قصر الرئاسة في العاصمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
وأعلن الضباط الموريتانيون المسئولون عن الانقلاب العسكري عن وضع نهاية « للنظام الاستبدادي » في البلاد وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد مدة عامين.
أطول فترة رئاسية
وما بين الانقلابين شغل معاوية ولد الطايع أطول فترة رئاسية في تاريخ موريتانيا وتعرض خلال تلك الفترة لمحاولتين انقلابيتين فاشلتين كانت الأولى عام 1987 وقادها بعض الضباط الموريتانيين ذوي الأصول الإفريقية، وفي يونيو 2003 تعرض لمحاولة انقلابية أخرى قادها صالح ولد حننا ومحمد ولد شيخنا وهما ضابطان في الجيش. وعاش معاوية حياة عادية، فقد ولد عام 1941 بمدينة أطار الواقعة شمال موريتانيا وأكمل الدراسة الابتدائية بمدينة أطار والثانوية بمدينة روصو، ثم التحق بالجيش ليواصل دراساته بالأكاديمية العسكرية الفرنسية « سان سير » (Saint Cyr) وكان من أوائل ضباط الجيش الموريتاني الوليد.
وتقلد معاوية مناصب سياسية وعسكرية فكان وزيرا ثم قائد أركان الجيش الوطني، إلى أن تزعم مجموعة الضباط الانقلابيين الذين أطاحوا بالنظام المدني في البلاد ليصبح رئيسا لموريتانيا منذ 1984.
وبعد توليه مقاليد الحكم أعلنت موريتانيا من خلال دستور يوليو 1992 عن نظام تعددي أجريت بموجبه أول انتخابات رئاسية في ديسمبر 1992 فاز فيها الرئيس معاوية بنسبة 62.65%. وأعيد انتخابه في ديسمبر 1997 في انتخابات رئاسية تعددية بنسبة زادت على 90.25%. كما أعيد انتخاب ولد الطايع للمرة الثالثة بغالبية 66.69% من أصوات الناخبين، في الانتخابات التي أجريت في 7-11-2003، واعتبرت المعارضة الانتخابات باطلة، وطالبت بإجراء انتخابات جديدة مجمعة على حدوث « أعمال تزوير فاضحة » خلال العملية الانتخابية؛ وهو ما أكدته مصادر صحفية مستقلة.
قمع الإسلاميين
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بدأ ولد الطايع في انتهاج سياسية عدائية ضد التيار الإسلامي وشن حملات اعتقال في صفوف مؤيديه، كما أغلق العديد من الجمعيات الإسلامية والخيرية، وفي أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في شوارع البلاد ضد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم لنواكشوط في 3-5-2005، والتي فرقتها السلطات بالقوة، توسعت حملة الاعتقالات وامتدت لعدة أسابيع في صفوف الإسلاميين لتشمل أئمة المساجد وناشطات في التيار الإسلامي. ولم تكتف حكومة الطايع بذلك بل سنت قانونا يحظر التدريس وإلقاء الخطب في كل مساجد البلاد عدا خطبة الجمعة.
علاقة وثيقة بإسرائيل
وأقام معاوية علاقات وثيقة مع إسرائيل بدأت باتصالاته السرية معها عبر وساطة أسبانية في عام 1992، حيث عقدت لقاءات في نيويورك ومدريد وبرشلونة تُوجت بإعلان وزيري خارجية البلدين محمد ولد لكحل وشيمون بيريز عن فتح مكاتب لرعاية المصالح عام 1999، ولم تكتمل هذه السنة حتى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفارات، وأصبحت موريتانيا ثالث دولة عضوة بجامعة الدول العربية تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل. وتمكنت إسرائيل من اختراق السوق الموريتانية بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية إضافة إلى ملابس، فضلاً عن بعض الأدوية التي تصنع في إسرائيل وتسوقها عبر شركات فرنسية.
كما تبادل الجانبان الزيارات وقام وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم بزيارة نواكشوط في 3-5-2005 واعتبر شالوم موريتانيا (تحت حكم الطايع) تشكل جسرا بين إسرائيل والعالم العربي. فهل سينهار الجسر أم سيصمد لعواصف الانقلاب؟
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 4 أوت 2005)
|
قادة موريتانيا الجدد محسوبون على فرنسا
|
|
نواكشوط- سيد أحمد ولد الهادي- إسلام أون لاين.نت/ 4-8-2005 |
يضم « المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية » الذي قاد الأربعاء 3-8-2005 انقلابا ناجحا ضد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع فسيفساء من الشخصيات ذات التوجهات المعروفة في الأوساط السياسية الموريتانية بأنها ليبرالية أو علمانية التوجه وموالية بشكل تقليدي لفرنسا بجانب شخصيات ذات توجه قبلي.
وتعكس تشكيلة المجلس المؤلف من 17 عسكريا غياب أي تمثيل للتيار الإسلامي أو أي حضور فعال للشخصيات ذات التوجه القومي أو العروبي. ويعد رئيس المجلس العقيد إعلي ولد محمد فال والعقيد عبد الرحمن ولد بوبكر نائبه والعقيد محمد ولد عبد العزيز القادة الفعليين للانقلاب الذين قاموا بدور أساسي في التخطيط له وتنفيذه.
وفي المقابل يضم المجلس أعضاء ذوي توجه قبلي. ويرى مراقبون أن هؤلاء الأعضاء تم إقناعهم من قادة المجلس الفعليين الانضمام إليه لأجل استمالة القبائل الكبرى في البلاد إلى المجلس ولطمأنة الأقليات الزنجية دون أن يكون لهؤلاء الأعضاء دور أساسي في الانقلاب.
مصادر سياسية مطلعة في موريتانيا تعتبر العقيد ولد محمد فال من « رجال فرنسا » وأحد المتحمسين لنشر اللغة والثقافة الفرنسيين على حساب اللغة العربية التي يجهلها تقريبا.
كما أنه ينتمي إلى مدرسة تدعو إلى ارتباط موريتانيا بالثقافة الفرنسية وبالفضاء الفرانكفوني بدلا من المحيط العربي، ومعروف عنه توجهه العلماني الليبرالي، كما ذكرت هذه المصادر لـ »إسلام أون لاين.نت » الخميس 4-8-2005.
أما تكوينه الأكاديمي فهو محدود؛ حيث إنه دخل الجيش في الستينيات بعد إكمال تعليمه الثانوي ولم يحصل على أي شهادات أكاديمية.
وينتمي ولد محمد فال إلى جيل الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع وكان يشغل منذ وصول الأخير إلى السلطة عام 1984 منصب المدير العام للأمن حتى يوم أمس الأربعاء.
وقد عرف عنه الانضباط العسكري والولاء وعدم الطموح للسلطة وهي صفات قربته من ولد الطايع الذي منحه ثقته، وكان يعد من ركائز نظامه وأحد أصدقائه الأوفياء.
الرجل الثاني
ويعتبر المراقبون العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر الرجل الثاني بين قادة الانقلاب. واشتهر ولد بو بكر في أوساط الجيش الموريتاني بأنه من « الضباط الشرفاء » حيث لا تحوم حوله شبهات الفساد أو التورط في اختلاس المال العام عكس بعض زملائه في المجلس الذين ترددت حولهم بعض الشبهات.
كما تميز العقيد ولد بوبكر بأنه لم يكن يوما من المقربين لولد الطايع وظل يمارس عمله كعسكري في الميدان إلى أن كلفه ولد الطايع بعد انقلاب الثامن من يونيو 2003 الفاشل بمنصب مساعد قائد القوات المسلحة في مسعى لإصلاح المؤسسة العسكرية واحتواء التذمر داخل الجيش، غير أنه سرعان ما اختلف مع قائد القوات المسلحة العقيد العربي ولد سيدي علي -المعتقل حاليا من طرف الانقلابيين- ووصلت الخلافات بينهما مؤخرا لحد الشجار العلني في اجتماع للضباط.
ويتصف العقيد ولد بوبكر بالتدين دون أن يكون مصنفا من الإسلاميين أو متعاطفا مع طروحاتهم السياسية.
أما العقيد محمد ولد عبد العزيز، فهو ضابط شاب وينحدر من نفس قبيلة ولد محمد فال وبرز اسمه إلى الواجهة بعد انقلاب يونيو 2003 الفاشل حيث ساهم في إحباط التمرد العسكري؛ وهو ما كافأه عليه ولد الطايع بتعيينه قائدا للحرس الرئاسي وهي القوة التي تتولى أمن الرئيس وحمايته.
ويقول مراسل « إسلام أون لاين.نت » إنه لا تعرف له ميول إيديولوجية محددة، غير أن المراقبين يعتبرونه ضمن « جيل العلمانيين الشباب ».
وكان الرئيس المطاح به ولد الطايع من المحسوبين على فرنسا أيضا بعد أن قاد يوم 12 ديسمبر 1984 انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد خونا ولد هيدالة متهما نظامه بالتسبب في تدهور اقتصاد البلاد وملء السجون بالمعتقلين.
وتشير بعض التقارير وقتها إلى أن الانقلاب تم بتنسيق مع الاستخبارات الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران قام وقتذاك بإقناع ولد هيدالة بحضور مؤتمر القمة الإفريقية الفرنسي قس بوجمبورا عاصمة بوروندي، وما إن وصلها ولد هيدالة حتى قام ولد الطابع بتنفيذ انقلابه.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 4 أوت 2005)
« من مـأمـنِه يـُؤتـى الـحـذر »…
حكمة قديمة تبدو اليوم هي لسان حال الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي كان يتصور حتى وقت قريب أنه قد بنا حول كرسي حكمه سورا منيعا من كبار ضباط الجيش الموالين له. لكن السور الذي كانت تتحطم على صخرته كل محاولات الإطاحة به من قبل ضباط صغار خلال الفترة الأخيرة أصبح في خبر كان. معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي غادر البلاد في مطلع هذا الشهر متوجها إلى المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء في وفاة عاهلها الملك فهد، وترك وراءه حكومة يحميها أصدقاءه وحلفاءه من كبار قادة الجيش، لم يكن يتوقع أن تأتيه الطعنة ممن وضع ثقته فيهم، لكن الفتق جاء هذه المرة من حيث ظن ولد الطايع أنه أحكم الرتق. فقد كان صديقه وحليفه القديم العقيد أعل ولد محمد فال هو من قرر وضع حد لحكم ولد الطايع، بعد عشرين سنة من السهر على حمايته انطلاقا من منصب مدير الأمن الوطني الذي شغله منذ سنة 1985. وبدا الفرق هذه المرة واضحا جليا بين انقلاب 3 أغسطس 2005، والانقلابات السابقة، نظرا لوجود فوارق شاسعة بين أساليب وقدرات منفذيهم. فالمتزعمون لهذا الانقلاب هم أصلا العقبة الكأداء التي تحطمت عليها المحاولات السابقة، وهم أصحاب النفوذ في المؤسسة العسكرية. والعقيد اعل ولد محمد فال هو واحد من أصدقاء ولد الطايع القدماء الذين ساهموا معه في الإطاحة بالرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله في ديسمبر 1984، وظل حتى يوم 2 آغسطس الجاري سنده القوي، ورجل الظل بالنسبة لنظامه، وهو عقيد من الجيش يحظى باحترام كبير في صفوفه، إضافة إلى أنه المسؤول عن المؤسسة الأمنية التي بناها خلال العشرين سنة الماضية. وقد ساهم اعل ولد محمد فال باستماتة في إفشال المحاولة الانقلابية التي قادها الرائد صالح ولد حننا في 8 يونيو 2003، والمحاولات اللاحقة. وعـُرف عنه هدوءه وابتعاده عن الأضواء، ينضاف إلى ذلك وجود العقيد محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي (أحد أقارب اعل ولد محمد فال) ضمن قائمة قادة الانقلاب، الأمر الذي مكن الانقلابيين من كسب ولاء الحرس الرئاسي بسهولة، ودون الحاجة إلى إراقة دماء أو إطلاق نار. أما المؤسسات العسكرية الكبرى، فقد سارع الانقلابيون إلى اعتقال قادة أركانها، واكتساب قادتها المساعدين ضمن تشكيلة « المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية » الجديد. الضربة القاضية.. كان انقلاب موريتانيا هذه المرة بمثابة الضربة القاضية لنظام ولد الطايع. وقد استغل منفِّـذوه أوضاعا من التوتر تمر بها البلاد، حيث يقبع العشرات من عناصر المعارضة الإسلامية في السجون الموريتانية، فيما يلاحق الكثيرون منهم في الداخل والخارج، ينضاف إلى ذلك وجود عشرات من الضباط في السجن بتهمة التورط في محاولات انقلابية سابقة، حكِـم على بعضهم بالسجن المؤبد بالأشغال الشاقة. هذا فضلا عن جو من الاحتقان السياسي الذي خيم على البلاد خلال السنوات الماضية جرّاء حل بعض الأحزاب السياسية المعارضة، ورفض الترخيص للبعض الآخر، ومصادرة وحظر الصحف المستقلة. وعلى المستوى الاقتصادي، رغم مؤشرات النفط والغاز الواعدة، فإن المؤشرات الاقتصادية في موريتانيا ظلت تنحدر نحو الأسوأ، وشهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعات مذهلة، وفقدت العملة الوطنية (الأوقية الموريتانية) قيمتها أمام العملات الدولية. وعلى المستوى السياسي، جرت عدة انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية، حرص المعارضون في كل مرة عن وصفها بالمهزلة التزويرية. ورغم وجود حياة برلمانية وصحف مستقلة وأحزاب سياسية، فإن الكثير من المراقبين كانوا يرون أن الحد من حرية هذه المؤسسات، والعمل الدائم على إضعافها، جعل منها ديكورا تجميليا لنظام ولد الطايع. وقد عكست مسيرات التأييد التي جابت شوارع العاصمة نواكشوط بعد الإعلان عن سيطرة الانقلابيين على الحكم جانبا من تذمر الشارع الموريتاني من حكم ولد الطايع. تحصين الجبهة الداخلية سارعت المنظومة الدولية إلى رفض انقلاب موريتانيا والمطالبة بعودة « النظام الشرعي » إلى موريتانيا، في خطوة باتت تقليدية. وكانت الولايات المتحدة حليفة ولد الطايع، في مقدمة المنددين بالانقلابات، لكن بيان الخارجية الفرنسية اكتفى بإبداء القلق حيال الأوضاع في موريتانيا. وجاء إحجام فرنسا عن التنديد الصريح بالانقلاب، ليعزز تحليلات بعض المراقبين، والتي لم تستبعد أن تكون فرنسا على عِـلم مُـسبق بالانقلاب، أو على الأقل كان قادته مُـدركين لحقيقة البرودة التي تشوب علاقات فرنسا مع ولد الطايع الذي قلب لها ظهر المِجَـن، واختار المعسكر الأمريكي الإسرائيلي، فانقضوا على السلطة. لكن هذا الرفض الدولي للانقلاب، يسعى الانقلابيون حاليا لإفقاده مفعوله، بمحاولتهم تحصين الجبهة الداخلية، حيث شرعوا بعد استيلائهم على السلطة في الاتصال ببعض أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة، وأخرى كانت مؤيدة لولد الطايع، في مسعى للخروج بحكومة وحدة وطنية تعزز الموقف الداخلي وتدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة موقفه من الانقلاب. « لوحة ديمقراطية » جديدة؟ وعلى صعيد السياسة الخارجية، كانت علاقات ولد الطايع بإسرائيل وحرصه الدائم على تعزيزها في أوقات التوتر بين العرب وإسرائيل، كافية لتأجيج مشاعر الشارع القومي والإسلامي في موريتانيا ضد نظامه. وكان دُعاة التغيير دائما في موريتانيا يتّخذون من قطع تلك العلاقة حصان طروادة لتبرير تحرّكاتهم ضد ولد الطايع، لكن هذه العلاقات وفرت له الدعم الأمريكي، كما دفعت الغرب إلى التغاضي عن أخطر ملفات ولد الطايع الحقوقية، وهو ملف « أحداث الفترة من 89 إلى 91 » التي راح ضحيتها مئات من العسكريين الموريتانيين الزنوج، في عمليات وصفتها المعارضة الموريتانية بأنها تصفية عرقية استهدف الزنوج الموريتانيين. هذا جانب من اللوحة القاتمة لنظام ولد الطايع. لكن في المقابل، يُحسب لولد الطايع كونه أول من أدخل النظام الديمقراطي التعددي إلى البلاد، وأخرجها من مرحلة الحكم العسكري إلى « ديمقراطية تعددية مدنية »، ومنعها من الانزلاق إلى هاوية الحروب الأهلية، وهو رصيد سيسعى بلا شك المحتفظون بولائهم لولد الطايع، إلى استغلاله في خطابهم المعارض للنظام الجديد. لكن يعتقد أنه لن يكون سوى خطاب مكمل للوحة الديمقراطية التي يسعى الحكام الجدد لموريتانيا إلى الظهور بها. محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط
(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 4 أوت 2005) وصلة إلى الموضوع http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=105&sid=5986824
المسئول الحقيقي عن الانقلاب العسكري في نواكشوط
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
هيثم مناع أطاح انقلاب عسكري أبيض في الثالث من أغسطس آب 2005 بالرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع الذي لجأ إلى النيجر لدى عودته من السعودية، وأعلن قادة الانقلاب تشكيل مجلس عسكري من 18 عضواً لفترة انتقالية مدتها عامان يجري بعدها انتخابات ديمقراطية. وحظي الانقلاب بترحيب شعبي تمثل بخروج تظاهرات فرح وتأييد شعبي داخلي ومن شخصيات معروفة للمعارضة الديمقراطية الموريتانية . بالطبع قامت المفوضية الأوربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة والخارجية الفرنسية والإدارة الأمريكية بإدانة الانقلاب معتبرة ما حدث عملا غير دستوري وغير شرعي، وأصرت الإدارة الأمريكية على اعتبار ولد الطايع الرئيس الشرعي للبلاد. والسؤال المطروح: ماذا ترك العالم الغربي والبيروقراطي الإفريقي للشعب الموريتاني من خيارات؟ هل يمكن لشاب موريتاني أن يحلم بانتخابات رئاسية عادلة توصل رمزا سياسيا يحبه للسلطة؟ أم أن عليه أن يعيش ويموت بوجهه ولد الطايع الذي يكتسح الانتخابات ويقرر معيشة العباد وسياسة البلاد؟ أليس الاتحاد الأوربي والإدارة الأمريكية مسئولان مباشرة عن جعل الانقلاب العسكري الوسيلة الوحيدة للتغيير (السلمي!) في البلاد؟ أليسوا من تواطأ مع هذا الدكتاتور في كل جرائمه لمجرد أنه فتح سفارة إسرائيلية في البلاد وخاض حربا ضروسا ضد إرهاب غير موجود وسجن القاصي والداني دون محاسبة إلا من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي كانت غالبا ما تصرخ في العراء. تسلم العقيد معاوية ولد الطايع السلطة إثر انقلاب عسكري على رئيس الجمهورية أثناء سفر الأخير لبوروندي في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1984، أي قبل عشرين عاما، بعد فترة تولى فيها رئاسة الوزراء. ومنذ ذاك الحين، تلون النظام السياسي في موريتانيا بكل أطياف المعروف من إيديولوجيات وخيارات إقليمية وتحالفات وعداوات خارجية. لكن مع ثابت واحد: قمع الحريات الأساسية والضرب بعرض الحائط بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فهو لم يصادق على العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك لم يوقع على اتفاقية مناهضة التعذيب. ورغم أن موريتانيا قد عرفت الفضاء غير الحكومي والتعددية السياسية مبكرا، إلا أن العقدين الأخيرين اتسما بهيمنة سلطة الأمن والحزب واعتماد الولاء للسلطة أساسا لتصنيف المواطنة. لم تكتف السلطة التنفيذية بتفريغ السلطة القضائية من مبناها ومعناها، بل عززت ذلك باستهداف نقابة المحامين وكل المحامين والقضاة المستقلين عنها. وقد وقعت في ظل الحكم الحالي عدة مجازر جماعية في مطلع التسعينات، حاول بعدها زعيم التجمع العسكري الأمني الحاكم مأسسة وضعه عبر الإجراءات الشكلية المعروفة لتفريغ الديمقراطية من معانيها: انتخابات تحت السيطرة، تقييد حركة المعارضة السياسية، حظر عمل المنظمات الحقوقية غير المطواعة، محاصرة وسائل التعبير السلمية الواقعة خارج الفضاء الحكومي. في 1993 أصدر العقيد معاوية ولد الطايع عفوا عن المجرمين لا يتمتع بأية قيمة في القانون الجنائي الدولي عرفا ونصا. فالجرائم التي ارتكبت في 1990-1991 لا تزول بالتقادم ولا يلغيها عفو رئاسي مشارك في المسؤولية. في تلك الفترة، تم اغتيال قرابة 500 جندي وصف ضابط وضابط من الأفارقة السود في عدة معسكرات للجيش، وقد نشرت منظمات حقوق الإنسان في حينه قائمة بأسماء الضحايا والجلادين. هذا إضافة إلى جريمة طرد عشرات آلاف السكان الأفارقة السود من الأراضي الموريتانية إلى السنغال، مازال قسم كبير منهم حتى اليوم بدون أوراق وفي أوضاع مزرية. وظفت السلطات الموريتانية قانون الصحافة المتشدد لعام 1991 لمعاقبة الصحفيين المعارضين للنظام. يمنح بند 11 من القانون وزارة الداخلية صلاحية حظر المطبوعات التي ترتكب جرائم فضفاضة مثل « الإساءة إلى المبادئ الإسلامية أو مصداقية الدولة »، والإساءة إلى « المصلحة العامة » أو الإخلال « بالأمن والإسلام ». وفقاً لهذا القانون، فإن بيع أو توزيع مطبوعات مخالفة له قابل للعقوبة بالسجن أقصاها عام واحد ودفع غرامة مالية. يتشابه هذا القانون مع « مجلة الصحافة » التونسية و »قانون المطبوعات » السوري في تقييده للحريات. فهو يشترط فيما يشترط، تقديم نسخ أية مطبوعة لوزارة الداخلية قبل توزيعها. رغم أن نظام العقيد ولد الطايع، الجاثم على السلطة منذ واحد وعشرين سنة، صاحب سجل حافل بخروقات حقوق الإنسان منذ سنواته الأولى، فقد كانت الأشهر العشرين الأخيرة أكثر قتامة في مجال حقوق الإنسان. لقد تجاوز حصار المجتمعين السياسي والأهلي السنوات العشر الأخيرة واستهدفت قيادات المعارضة من أكثر من اتجاه. كما وجرت عملية خلط متعمد بين محاولات الانقلاب العسكرية تارة أو خطاب مناهضة الإرهاب تارة أخرى والنضالات السلمية المناهضة لجرائم السلطة وسياساتها، داخلية كانت أم خارجية. وصار حال الناس: تعذيب وتشريد وملاحقة مهما فعلنا فما الفرق بين قلب نظام الحكم وإصدار بيان سياسي في رأس ولد الطايع؟ قبل الانقلاب بأسبوع، وزعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان على نطاق واسع تقريرا ممتازا قام به ثلاثة من الخبراء الموريتانيين بعنوان « الطريق السياسي المسدود والمنعكس الأمني في موريتانيا: كيف يمكن فبركة إرهاب نافع؟ « . السلطة التي تلعب بالعنف تفقد الحق في احتكار العنف في المجتمع، والسلطة التي لا تحترم المؤسسات والدستور لا يمكن أن تفرض على الآخرين احترام مؤسساتها ومسئوليها. لقد ماتت الشرعية السياسية لولد الطايع منذ سنين، وقد سمعت من صديق موريتاني اعتقل بعدها بساعات جملة صغيرة ولكن نافعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في موريتانيا: لو انقلب أي ضابط على ولد الطايع لن تخرج مظاهرة حتى من نسائه وأبنائه للدفاع عنه. لقد باع شرفنا وجعل موريتانيا مزرعة للإسرائيليين بأبخس الأثمان، الشعب الموريتاني ليس للبيع ولم يعرض وطنه للبيع ». نحن ضد الانقلابات العسكرية، ولا يمكن أن نعطي ورقة بيضاء لأي انقلاب لا يشكل انتقالا فعليا سريعا للسلطة إلى الشعب. ولكن من الذي قاد الانقلاب هذه المرة؟ أليس تزوير مفهوم الديمقراطية والدستور والشرعية السياسية؟ أليس الصمت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لمجرد صفقات سياسية واقتصادية قصيرة النظر؟ أجاب الرئيس الأمريكي جون كينيدي مستشاره الشخصي الذي سأله: « كيف ندافع، سيدي الرئيس، عن حاكم قذر مثل باتيستا في كوبا ؟ » بالقول: لأنه القذر بتاعنا.. عندما يتحرر العقل الرسمي الغربي من قذري الخدمات والأجر الرخيص والسياسة المفصلة حسب الطلب وحكام الترويج والتهريج، يمكنه أن يطالب الشعوب والعسكر باحترام الشرعية الدستورية في موريتانيا وغيرها.
متشدد مصري سجين يأمل في خوض انتخابات الرئاسة
القاهرة (رويترز) – قال محامي عبود الزمر المتشدد المصري المسجون فيما يتصل بقتل الرئيس أنور السادات يوم الخميس ان موكله يأمل في خوض أول انتخابات رئاسية تجرى في البلاد. وتابع محامي الزمر المسجون منذ اغتيال السادات ان موكله قدم أوراق ترشيحه رسميا كمستقل حتى على الرغم من أنه سيستُبعد على الارجح بسبب الشروط الصعبة بشأن من يحق لهم الترشح. وأضاف المحامي نزار غراب ان الزمر يستهدف « من خلال هذا الترشيح ان يستقر في وعي الشعب المصري أهمية اقبال الاسلاميين على انتزاع حقوقهم في العمل السياسي. » وابلغ غراب رويترز « هدف عبود الاساسي يتمثل في أنه كإسلامي يجب الا يغيب عن هذه المعركة … الاسلاميون يغيبون عنها. » ولم تسع جماعة الاخوان المسلمون المحظورة والتي تغض الحكومة المصرية الطرف عن أنشطتها عادة والتي تعتبر أكبر جماعة معارضة في مصر لترشيح أحد باسمها لخوض الانتخابات التي تجرى في السابع من سبتمبر ايلول بسبب الشروط الصعبة المفروضة على الترشيح. وابلغ محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين رويترز بان الجماعة لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك بدعم أحد المرشحين الرسميين أو مقاطعة الانتخابات. وأتم غراب يوم الخميس تقديم أوراق ترشيح الزمر للجنة المشرفة على الانتخابات. ويسعى الرئيس حسني مبارك الذي يحكم منذ اغتيال السادات لفترة ولاية خامسة مدتها ست سنوات في هذه الانتخابات التي حلت مكان نظام الاستفتاء على مرشح واحد يختاره البرلمان. وبموجب الشروط الخاصة بمن يحق له ترشيح نفسه يتعين على المستقلين الحصول على تأييد ما تقول جماعات المعارضة انه عدد كبير تعجيزي من أعضاء البرلمان وغيره من المجالس المنتخبة. وهذا الشرط يسمح فعليا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يهيمن على البرلمان ان يقرر من يستطيع خوض الانتخابات من المستقلين. وقال غراب « اذا تم استبعاده (الزمر) فسيتم استبعاده كما تم استبعاد كل المستقلين الذين لم يحصلوا على الشرط الجائر التعجيزي. واضاف « نتظلم من الاستبعاد استنادا الى مفهوم ان هذا الشرط غير دستوري. » وتابع غراب ان الزمر يريد من خلال ترشيح نفسه للرئاسة توضيح حقيقة انه مازال خلف القضبان بعد نحو اربع سنوات من استكمال مدة سجنه في اكتوبر تشرين الاول 2001. وكان الزمر عضوا بارزا في جماعة الجهاد المتشددة التي اغتالت السادات خلال عرض عسكري. ولم يكن أحد منفذي العملية. وايمن نور زعيم حزب الغد ونعمان جمعة زعيم حزب الوفد هما أبرز سياسيين من المعارضة يقدمان أوراق ترشيحهما في الانتخابات.
(المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 أوت 2005)
الجزائر: إنهاء مهمات سفراء وتعيين زعيم حزب إسلامي سفيراً في السعودية
الجزائر الحياة – 04/08/05// أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر تعيين زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي الدكتور لحبيب ادمي في منصب سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وهي المرة الأولى التي يعين فيها زعيم حزب إسلامي في منصب سفير للجزائر في الخارج. وتزامن ذلك مع تعيين الرجل الثاني في الحزب السيد عبدالوهاب دربال مندوباً لجامعة الدول العربية في بروكسيل. ويخلف ادمي سلفه الديبلوماسي المخضرم السيد عبدالكريم غريب الذي سيعود مجدداً إلى باماكو. ويعكس هذا التعيين حرص السلطات الجزائرية على تعزيز التعاون مع مالي خصوصاً في ما يتعلق بمواجهة تهديدات الجماعات الإسلامية المسلحة الناشطة في الصحراء الكبرى. وقالت مراجع مطلعة ان الحركة الجديدة تعتبر الأهم منذ تولي الرئيس الجزائري الحكم سنة 1999 وجاءت في سياق محاولات إصلاح الجهاز الديبلوماسي. وتقرر في الحركة الجديدة التي جرت قبل يومين إنهاء مهمات سفراء الجزائر السادة بوعلام بسايح في الرباط، محمد غوالمي في باريس، عبدالله باعلي مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة ، مختار رقيق السفير في روما، وعبدالعزيز معاوي السفير في تونس. وكان لافتاً في الحركة الجديدة إنهاء مهمات السفراء الأعضاء في حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى. ويتعلق الأمر أساساً بكل من السفير في بولونيا السيد تيجيني صلاونجي، السفير في رومانيا السيد محمد عيشوبي، السفير في المكسيك السيد طفار عبدالقادر، السفير في البرازيل السيد لحسن موساوي. وعين مدير قسم الشؤون العربية في الوزارة السيد عبدالحميد شبيرة في منصب سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة خلفاً للسيد عبد الحميد بوزاهر. واستثنت الحركة الجديدة سفير الجزائر في بروكسل الدكتور حليم بن عطاءالله لضرورة المصلحة بسبب قرب الشروع في تنفيذ اتفاق الشراكة الأورو – متوسطية في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.
(المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 4 أوت 2005)
مصطفى المعتصم في حديث لأقلام أون لاين:
نحن أول حزب إسلامي يتم الاعتراف به مباشرة دون ضمانة من أحد العدد الخامس عشر
السنة الرابعة/ جويلية – أوت 2005
بعد حصول حزبه على الوصل القانوني، مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري الإسلامي يقول « نحن أول حزب إسلامي يتم الاعتراف به مباشرة دون ضمانة من احد »، وينفي عن حزبه تهمة التشيع التي يقول إنها كيدية، ويؤيد إمارة المؤمنين، إذا كانت خاضعة للمساءلة البرلمانية كما هو الشأن في الملكية البرلمانية في اسبانيا أجرى الحوار منجي الميغري
أقلام أون لاين – الرباط
يشعرك مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري الإسلامي (المغربي) بأنه يحمل هما مزدوجا، فمن ناحية الهم التقليدي الذي يحمله أولئك المشتغلون بالعمل الإسلامي بما يتطلبه من اصطدام مع الأنظمة السياسية القائمة، والتي تعادي في مجملها الخطابات الإسلامية، فضلا عن التيارات الإيديولوجية الأخرى من يسارية وقومية ووطنية. لكن المعتصم يحمل هما إضافيا، حد الاعتصار ألما، وهو ما سماه العقليات المتكلسة والقديمة داخل الصف الإسلامي نفسه، مما يجعله أحيانا يجد تفهما وتعاونا لدى بعض رموز اليسار أو اليمين داخل المغرب، ولا يجده من أطراف تربى معها في نفس البيئة، وشربوا سويا من نفس النبع.
وإذا كان الرجل يتحفظ عن نشر الكثير من التفاصيل، فان ذلك لم يمنعه من التصريح بها بشكل شخصي إعرابا عن الحرج الحقيقي الذي يجده تجاه هذه الظاهرة « المحيرة ». تحدث المعتصم عن مرحلة ما بعد الوصل، فقال إن حصول حزبه على الاعتراف الرسمي يعد حدثا مهما في المشهد السياسي المغربي، ويعبر عن تحول في رؤية النظام للحياة السياسية، ونوعا من « التحديث السياسي » في التعاطي مع ملف الإسلاميين.
وأشار المعتصم بان الاعتراف بـ »البديل الحضاري » هو في الحقيقة أول اعتراف مباشر بحزب إسلامي في المغرب، بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية خضع إلى مسطرة أخرى من حيث إدماجه في الساحة السياسية. إن هذا الاعتراف يعكس حسب المعتصم حسما لدى السلطة في المغرب في علاقة الدين بالسياسة، وذلك في اتجاه قبول الدولة بأحزاب ذات مرجعية إسلامية، لكن شريطة أن تكون هذه الأحزاب الإسلامية متوافقة مع التوجه الديمقراطي. أي أن الضمانة في هذه الحالة لن تكون مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، والذي ضمنه شخص عبد الكريم الخطيب، الشخصية المقربة من القصر، والطبيب الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، بل إن الضمانة بالنسبة للإسلاميين ستكون هي اللعبة الديمقراطية نفسها. و »نحن اعتبرنا أن المعركة من اجل الحصول على الوصل هي معركة من اجل الديمقراطية، ومن اجل دمقرطة البلاد » يقول المعتصم. ولذلك يرفض الرجل ما سماه « إيديولوجية المظلومية »، ولا يعتبر أن المعركة من اجل الحصول على الوصل هي معركة رفع المظلومية، بل إن الهاجس كان لدى مناضلي الحزب هو إيجاد حل قانوني من اجل العمل السياسي في النور، وبشكل طبيعي، ومن ثم كان التصعيد الإعلامي والسياسي الذي هددنا للقيام به يدخل في إطار تصرفنا الطبيعي من اجل نيل حقوقنا المبدئية.
وبخصوص الحوار مع الداخلية المغربية قبل تسلم الوصل، قال المعتصم بان هذا الحوار كان « بناء وصريحا »، وقد انصب على الجوانب الفكرية في توجهات الحزب،و ركز تحديدا على التوجهات المذهبية، لأن الذين كانوا يعارضون الوجود السياسي للحزب في الحياة العامة كانوا يرددون شائعة أن للحزب مرجعية شيعية، وان له تأثرا بالتشيع الإيراني، وهو « محض افتراء وكذب »، يقول المعتصم.ونفى المعتصم أن يكون حزبه على علم بتدخل وزير الخارجية الإيراني لفائدته مع السلطة المغربية، وقال أنه قدم بيانا توضيحيا في الأمر، وان وزارة الداخلية المغربية أنكرت علمها بهذا الموضوع، في حين أن الصحافة حرصت على تضخيمه والتشويش به، لاعتبارات متعددة يقول المعتصم. ويضيف انه من حيث المبدأ يرفض تدخل الخارجية الإيرانية في شان داخلي للمغرب، حتى وان كان هو المستفيد شخصيا من هذا التدخل، غير انه أشار بان الساسة في إيران أكثر وعيا وذكاء من أن يقوموا بمثل هذه الأعمال المتهورة، والتي « نقدر أنها من افتراءات جهات يقلقها أن يتصالح المغاربة فيما بينهم، ويعولون على صراع السلطة مع بعض التيارات الإسلامية لتحقيق مآربهم « . وأكد المعتصم انه يعتبر حزبه « حزبا سنيا مالكيا »، وان الحديث عن تشييع السنة، أو تسنين التشيع يعد مدخلا من مداخل الفتنة الطائفية في الأمة الإسلامية هي في غنى عنه، بل هو « مدخل من مداخل الاستعمار الجديد لإثارة الحروب البينية داخل العالم العربي والإسلامي »، لكن المعتصم لا ينفي تأثر حزبه بكثير من المفكرين الشيعة، شانه في ذلك شام كثير من التيارات الإسلامية الأخرى، وذلك بالنظر إلى طبيعة الأفكار التنويرية التي طرحوها، خصوصا في مجالات كانت محرمة على الفكر الإسلامي سابقا من قبيل قضايا المرأة وحقوق الإنسان ومسالة الأقليات، وكل ما يندرج اليوم فيما سمي بعلم الكلام الجديد.وذكر من أمثال هؤلاء المفكرين الشيعة الذين اثروا في الساحة الفكرية الإسلامية رموز مثل حسين فضل الله ومهدي شمس الدين وعلي شريعتي وحسن الأمين وغيرهم.
أما عن زياراته لإيران، فيقول المعتصم بان هذه الزيارات كانت مرتبطة بمؤتمرات وندوات، فمنها ما تعلق بالقضية الفلسطينية، حيث كان هناك مؤتمر دولي لدعم الانتفاضة، وحضره كثير من الفعاليات الوطنية المغربية والرسمية، ومرة في إطار دعم القضية الفلسطينية، وتمت بمناسبة إحياء مراسم وفاة الإمام الخميني، وهي زيارة ضمت وفود مغربية أخرى، و »حضرتها باعتباري عضوا في المؤتمر القومي الإسلامي، أو كمشرف على صحيفة الجسر، أو بسبب عضويتي في المؤتمر العربي العام، وكذلك عضويتي في مؤتمر القدس، وهذه المؤتمرات تنعقد إما في لبنان أو في طهران في الغالب، وذلك بسبب الواقع العربي المتحسس من مثل هذه القضايا »عموما.
وأشار المعتصم بأن الذين يروجون لتهمة التشيع هم أطراف « ترفض التعدد المشروع داخل الساحة الإسلامية في المغرب « ، سواء من داخل السلطة أو خارجها، خصوصا إذا كان هذا التعدد « خارجا عن دائرة الاحتواء »، يقصد انه لا يمكن أن يصنف ضمن التيارات الإسلامية التي يمكن اتهامها بالتطرف والضلوع في جرائم كتلك التي وقعت يوم 16 مايو بالدار البيضاء.
وحول سؤال حول ما إذا كان الحصول على الوصل القانوني قد يكون سلاحا ذا حدين باعتباره قد يكون حرم الحزب من ورقة ضغط، وأداة للتفعيل النضالي، في حين أن الاعتراف القانوني قد يضع الحزب أمام مرحلة إثبات الذات؟ قال المعتصم: « نحن نعي طبيعة المرحلة التي تنتظرنا، ولذلك نحن نواجه المسألة التنظيمية، من حيث فتح فروع جديدة، وتفعيل الهياكل والمؤسسات وسن القوانين التنظيمية، ومن ثم تفعيل مشروعنا السياسي، وسنستعيد نشرة /الجسر/ »، وهي صحيفة كانت تصدر بلسان الحزب.وتعرض المعتصم لمسالة « النخبوية » التي يخشى على الحزب أن يظل دائرا في فلكها، فقال بأن الناطق الرسمي للحزب، ورفيقه في النضال محمد المرواني قال له يوما بأن مشكلة البديل الحضاري أنه ليس له « علماء » و »شيوخ » وخطباء مساجد، فأجابه بأن المشكلة ليست بأنه يكون لك أمثال هؤلاء، ولكن المشكلة هي: هل أن هناك علماء أو خطباء سيتكلمون في منابرهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنوير وغيرها من المضامين التي تحرر الإسلام وتدفع به إلى الأمام؟ ولذلك يقول المعتصم نحن نرفض أن يصعد إمام أو خطيب إلى المنبر ليكفر هذا الطرف أو يرفض المطربة الفلانية، أو ينتقد لباسا معينا ووو، وغير ذلك من المواعظ والخطب التي تستثير الجماهير وتؤجج العواطف العامة دون أن تقدم حلولا فعلية وحقيقية لمشاغل الناس ومشاكلهم. نحن من حيث المبدأ لا نريد ذلك، فإذا كان مثل هؤلاء سينشرون فكرا متنورا فمرحبا بهم، وإلا فلا حاجة إليهم.
ويقر المعتصم بأن حزبه لا يزال في طور التشكل، والبدايات بحسب رأيه دائما ما تقودها نخب بنسب وأقدار ما، غير انه بعد الحصول على الوصل القانوني صار الحزب يمتلك الأدوات القانونية المشروعة التي تسمح له بالانفتاح على الجماهير وعرض أفكاره ومشاريعه عليها، ويقترح من خلالها إعادة تشكيل الفكر الإسلامي في اتجاه معالجة قضايا تنويرية بعيدا عن الإثارة والانفعال وردود الفعل تجاه قضايانا الإسلامية الكبرى .
ولا بد لهذه المرحلة من آليات تواصل متعددة مثل الندوات والمحاضرات واللقاءات الفكرية مع الشباب وغير ذلك من التفاعلات الفكرية والإعلامية والسياسية، وشعارنا في هذه المرحلة هو رفع الهمم من أجل النهضة والتنوير، ومعالجة القضايا الواقعية للناس مثل قضايا الهجرة(الحريق)، والبطالة والانحلال الأخلاقي، ولكن من خلال مقاربة لا تركز على الجانب الوعظي فقط، بل على الجوانب العملية.مثلا : ملف الدعارة في المغرب، يعتبره البعض من الإسلاميين ملفا أخلاقيا ناتجا عن ضعف التدين، وغياب الوازع الديني، ومن ثم يكون علاجه لهذه المسألة تربويا وعظيا أخلاقيا، ولكن المشكلة في نظر البديل الحضاري مرتبطة بوضع اقتصادي واجتماعي مأزومين، وعلى ذلك واستنادا لهذا الوعي لا نجرم الأسرة المغربية ولا المرأة المغربية، ولا نتهم أحدا في دينه، ولكن نقول بان « الفقر كاد أن يكون كفرا ».
وأيضا ما يترتب عن هذه المشكلة من مضاعفات مثل قضية اللقطاء، فهؤلاء يهتم غيرنا من الإسلاميين على إطلاق صفات أخلاقية وتعييرية عليهم من قبيل أنهم « أولاد حرام »، ولكننا نعتقد أنهم ليسوا مجرمين، أولا لأنهم لا ذنب لهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا المجتمع ثانيا هو مسئول عما آل إليه أمرهم، ومن ثم يجب أن يتحمل مسؤولية رعايتهم وعدم معاقبتهم بجريرة غيرهم، وهكذا.
طبعا هذا التمشي سيجعل من البديل الحضاري اقرب لتيارات نسوية يعتبرها رموز التيار الإسلامي علمانية، كما انه سيجعل من الحزب في مصادمة بالضرورة مع قطاع واسع من الإسلاميين، ومن التقليديين.ويعي المعتصم جيدا هذا التحدي، ويظهر استعداد حزبه للمواجهة ما دام لا بد مما ليس منه بد. ويقول المعتصم أن مقولة »بل نعبد ما وجدنا عليه آباءنا » التي يذكرها القران شاهدة على هذا القدر من المواجهة المطلوبة. غير أن المعتصم يؤكد انه لا يطرح فكرا خارجا عن الإسلام، بل يعتقد أن ما يروج داخل الساحة الإسلامية المغربية من خطابات « تقليدية » ليس هو الأقرب إلى روح الإسلام بالضرورة، ويعبر الرجل عن ثقته في فهم المغاربة وقدرتهم على التمييز بين هذه الخطابات، ورهانهم على التجديد والحداثة لا رجعة فيه حسب رأيه. ولذلك فوجود البديل الحضاري ليس وجودا زائدا على ما هو موجود في الساحة، وليس فقط »وجودا رسميا »، بل انه يعبر عن مطامح فئة واسعة من الشعب المغربي التي تتمسك بإسلامها، لكنها تريد أن تعيش « إسلاما حداثيا متحررا من سحر الماضي وغير مستلب له »، ومنفتحا على العصر بمنطقه وأدواته دون انبهار أو ذوبان.
ويؤكد المعتصم أن المغاربة بعد 16 مايو صاروا « يخشون الخطابات المنغلقة »، ويميلون إلى الوسطية والاعتدال. لقد سادت في الوسط الإسلامي المغربي حسب المعتصم خطابات ديماغوجية وغوغائية طيلة عهود، وإذا كانت تلك الخطابات استطاعت أن تستقطب أعدادا مهمة من الأتباع، فإنها الآن صارت إلى التراجع وفقدت القدرة على الإقناع، ولذلك نحتاج إلى تجديد هذه الخطابات والخروج من ربقتها.
وحول سؤال حول مقولة الوسطية هذه، أي مقياس لها، فهي وسط بالنسبة لمن، للإسلاميين أم لليسار أم لليمين، مادام الكل يتكلم عن التجديد والوسطية والاعتدال؟ قال المعتصم أنه يعتبر حزبه وسط بالنسبة للمشهد السياسي والثقافي المغربي، وذكر بأن التيار اليساري مثلا يهتم بالمحرومين والمستضعفين، ويتصدى للظلم والبرجوازية الحاكمة، وفي هذا المستوى يمكن أن نلتقي معه من منطلق أن الإسلام اسبق في رفض الظلم والهيمنة والاستغلال، والدعوة إلى العدل والإنصاف. وفي ظل هذه العولمة المتوحشة لا بد من التواصل مع مثل هذه الخطابات.لكن هذا لا يمنع كوننا ننتمي أخلاقيا لجيل ما بعد الإخوان المسلمين، وهو جيل لا يفصل التربوي عن هموم المجتمع وقضاياه. فإذن نحن وسط ضمن مشروع وطني وأنساني وأخلاقي كبير يحقق انتماءه لله عبر انتمائه للناس وللوطن وللحق. يقول المعتصم.
وتعرض المعتصم إلى مسالة « إمارة المؤمنين » المطروقة في الحياة السياسية في المغرب، فقال « إن إمارة المؤمنين مكلفة بالدفاع عن الثغور، وحماية الدين وإقامته، وسياسة الرعية بالعدل، فإذا ما قامت هذه المؤسسة بمثل هذه المهام المناطة بها، فليس لنا معها أية مشكلة ». واعتبر رئيس البديل الحضاري انه من خلال مؤسسة أمير المؤمنين يمكن أن نجمع بين حسنات النظام الملكي الرئاسي كما في بريطانيا مثلا، ونظام ملكي برلماني كما في اسبانيا، غير انه يعتقد أن هذا الأخير اقرب إلى روح الفلسفة السياسية الإسلامية في الحكم. (المصدر: مجلة أقلام اون لاين العدد العدد الخامس عشر السنة الرابعة/ جويلية – أوت 2005)
قبل وفاته، لم نكن نعلم أنه عظيم…
خميس الخياطي
يحكي عن حاكم عربي يحكم حتي هذه الساعة أنه، حينما إجتمع بمستشاريه يسألهم عن أحوال رعيته، تجرأ أحدهم فأعلمه قائلا فخامتك، إن المثقفين ليسوا في درجة ولو قليلة من اليسر، يشكون الفاقة وهم غير راضين عن حالهم … فأجابه الحاكم: كم هم؟ ألفين…، ثلاثة؟ باقي الشعب ورائي . هذه الحادثة وقعت فعلا في إحدي البلاد العربية وفي ايامنا هذه حيث كثر الكلام عن المجتمع المدني والديمقراطية والتنمية المستدامة إلخ… من التعابير المريخية التي تستمعون إليها او تقرأونها او تشاهدونها في وسائل إعلامنا الموقرة… مسكين المثقف والمبدع العربي اليوم. إن سكت، فصمته منفذ إلي القبر وإن عبر فخطابه قد يحمله إلي القبر كذلك رغم أن الحياة هبة ولا تستحق إلا أن نعيشها كما قال شاعرنا الكبير الصديق محمود درويش في حوار أعادت بثه التلفزة الجزائرية في قناتيها في فترة حدادها علي رحيل الملك فهد.
يقول درويش في هذا الحوار الشيق أن علي الشاعر أن ينتبه إلي غدر اللحظة (…) والخلود موجود إما في التناسل أو في الأعمال الفنية الحقيقية التي تتحدي الموت … والتلفزة الثانية المغربية 2M في ذات الفترة أعادت بث برنامج من إعداد رشيد نين وإخراج عبد اللطيف الطالبي كانت قد أنجزته بمناسبة رحيل الروائي المغربي محمد الزفزاف. لا داعي لذكر أهمية الزفزاف الروائية علي المستويين المغربي والعربي، فذلك لا يشك فيه إثنان لهما قدر من الذوق الثائر. ما جذب إنتباهي في هذا البرنامج محوران لطالما تغافلنا عن أهميتهما وهما المحافظة علي الذاكرة والفعل الإجتماعي للإنسان المبدع الذي شطب عليه بجرة قلم حاكمنا السالف الذكر.
كل المتدخلين في هذا البرنامج أكدوا أن من واجب المجموعة الوطنية المغربية إتخاذ الدار التي كان يسكنها الزفزاف وشهدت ميلاد رواياته وسوداوية تعاسته متحفا بإسمه. ومسألة تحويل فضاء ذاتي إلي متحف، أي فضاء عام هي مسألة ذات أهمية بالغة كونها ترفع الذاتي الذي غالبا ما نطمسه ونخفيه في ثقافتنا العربية الإسلامية ـ كما العورة تماما ـ إلي مصاف المنبع والعين الذين منهما ينهل ويتغذي الفعل العام. والذاتي المبدع ـ وكل ذاتي هو في الأساس مبدع إن لم نقتل فيه موزارت ـ سواء بتفكيكه الذهنية العامة لإعادة تركيبها أو إنتباهه إلي غدر اللحظة كما قال درويش ومصارعتها بما يمليه المستقبل هو الخير كامل. وحينما نحافظ علي منشأ الذاتي فينا بفضائه وأدواته، فإننا نعطي الذاكرة منزلة الأمر الذي منه تعتلي المقام الإنساني، وهو ما تصبو إليه كل الحضارات.
العنصر الثاني هو الفعل الإجتماعي. بعض المتدخلين من الأطفال والصبيان والنساء الذين كان الزفزاف جارهم قالوا جميعهم بأنهم لم يتخيلوا بأن المرحوم كان له هذا الإشعاع الذي جعل التلفزة وما أدراك منها تأتي لتغطية ذاكرته. قال طفل بأن الزفزاف كان يساعده علي اداء واجباته المدرسية وأضاف بأنه لم يكن ليتصور بأن للكاتب مثل هذه الشهرة. الطفل علي حق إذ عادة ما نتصور في عالمنا العربي المبدع في برجه العاجي أو بالأحري في أحد سجني أبو العلاء ولا هم له إلا التمعن في سرته كما يقول التعبير الفرنسي ونسينا بأن المبدع لن يكون هكذا إن لم يكن فاعلا إجتماعيا ومهما كان جنس فعله. ما قام به الزفزاف لصالح محيطه القريب أمر يستقي طبيعته من تصور الروائي لدوره كمواطن. وبفعله ذاك ومهما كان مأخذنا عليه في تقييمنا لآثاره الأدبية، بين الزفزاف بأن المبدع هو ذاك العضوي الذي ما فتئت تبحث عنه الشعوب ليعبر عنها لأنه منها. وبالتالي من حق ذاك الحاكم العربي أن يبعث بالمثقفين إلي جحيم النسيان لأنهم منافسوه في الفضاء الذاتي المحدد للفضاء الإجتماعي… ولكن إن قبلنا بالمنافسة بين الحاكم والمبدع، هل يرجي خير من حاكم لا يقدر الإبداع والفكر ويخلع عن شعبه مادته الشخماء المعبرة عنه؟ إذا كان هذا الحاكم من جنس مصاصي الدماء المنتشرين حتي هذه الساعة بيننا في بلداننا ولن يكون إلا كذلك، يصبح فعل الزفزاف البسيط في خلق علاقة بين الفضاء الذاتي والفضاء العام ردا قاطعا ضد جهل الحاكم… المقهي: فضاء الوعي في منتصف الستينات وفي معهد ثانوي بمدينة الكاف بالشمال الغربي التونسي، جاءنا أستاذ فلسطيني لمادة اللغة الأنكليزية وكان بالوسامة والرشاقة اللتين جعلتاه يتزوج إبنة مدير المعهد الوحيدة. أستاذنا علمنا البعض من مأساة فلسطين ومن اللغة الأنكليزية لم يعلمنا إلا حواديت مسرحيات شكسبير باللغة… العربية. هذا الاستاذ هاله ما وجد في المدينة من مقاه حتي أنه قال مرة : لماذا كل هذه المقاهي لحد نجد المقهي بين المقهيين؟ ولم يكن يعلم أن المقهي هو المرادف العربي إن لم يكن المتوسطي (نسبة للبحر المتوسط) للفضاء العام.
قناة بور تي في (Beur TV) الرقمية الموجودة علي القمر الإصطناعي هوت بيرد أعادت بث فيلم وثائقي هام من إخراج التونسي مختار العجيمي بعنوان مقاهي الشرق (Caf‚s dOrient). هو إنجاز ثالث للمخرج في عالم الوثائقيات بعد السينما الإستعمارية و الرقص الشرقي وبرامج أخري للتلفزة التونسية قبل أن ينجز فيلمه الروائي الطويل الأول، مما يعني أننا أمام إنسان يحذق مهنته. شارك في تحريك الفيلم والتعليق كل من الروائيين المصري الصديق جمال الغيطاني والفرنسي دانيال روندو، والسينمائي توفيق صالح والناقد ـ السيناريست السينمائي السوري المقيم بمصر رفيق الصبان إضافة للتونسيين الناقد حاتم بوريال والباحثة الإجتماعية تراكي زناد.
يبحث هذا الفيلم الوثائقي في دور المقهي في الثقافة العربية إن من زاوية الإبداع الروائي أو لجهة الترابط الإجتماعي. من هنا تصب كل الشهادات في هذين السياقين فيذكر توفيق صالح التفاعل القائم أنذاك بينه وبين نجيب محفوظ سواء عند إقتباس يوميات نائب في الأرياف للسينما او في لقاءات جماعة الحرافيش ويدبج المخرج كل التدخلات بمقاطع من أمهات الأفلام المصرية (لماذا المصرية حصرا في حين المقهي موجود في أفلام عربية أخري؟) مثل الثلاثية، الكرنك، خان الخليلي او حمام الملاطيلي (صلاح أبو سيف) إلخ… وبالتالي تتماشي المقاطع والتدخلات فنستمع لعماد حمدي في خان الخليلي يقول لمفتش الشرطة: ده مكان عام وكل واحد يقعد فيه زي ما هو عاوزه ومن الوجهة الأخري يقول جمال الغيطاني: إذا وجد المقهي وجد الرأي العام … وهي ملاحظة جد صائبة. وحين نتكلم عن الرأي العام، فإننا في ثقافتنا العربية كما في الثقافات الأخري ندخل صميم عملية الوعي الإجتماعي الذي تؤكد عليه عالمة الإجتماع تراكي زناد والصحافي رفيق الصبان. والوعي الإجتماعي عبر فضاء المقهي (عبد الله النديم ومقاومة الأنكليز) أو إنطلاقا منه (او دور الحكواتي/الفداوي في إثارة الوعي وتنميته) هو العامل الأساسي الذي به تبني السيادة كما تجلت في مداخلات جل المشاركين في الفيلم. وقد جسدت تراكي زناد هذا الخط قائلة بأن المقهي الشرقي هو مساحة الكلمة الرافضة للنظام السياسي أو للخطاب الديني … وللتمباك والمعسل كذلك.
من تلك الزاوية ينطلق الفيلم نحو تفرعات أخري هامة في علاقة المقهي بالحمام التركي، بالنرجيلة/الشيشة، بنوع مريديه بإستعمال الإنترنت وغير ذلك فيصبح المقهي علي حد تعبير رفيق الصبان نهاية العالم او حاتم بوريال المقهي الشرقي هو اليوم مثل المدينة العربية بها مقاطع من امريكا وأسيا والعالم العربي وكأن الشرق يبحث عن غربه او في الحقيقة يبحث عن ذاته . نعلم مثلا أن علي مستوي التبغ المستعمل في النرجيلة/الشيشة يكون التمباك تبغ النخبة فيما يكون المعسل تبغ الشعب. ولم يبق المعسل علي حاله مع تعدد المقاهي واختلاف المريدين فأصبح المعسل أنواعا في أنواع. إلا أن جمال الغيطاني يوضح أن الشباب الذي يدخن الشيشة ما عندهمش شغل، يقعدوا علي القهوة ويدخنوا الشيشة … كذا الحال مع الحمام التركي الذي عادة ما يصاحب المقهي أو يحتويه. وحين نتكلم عن الحمام التركي نشير إلي أدواته ومستلزماته سواء للنساء أو للرجال وهلمجرا من التفرعات الثانوية المتلاحمة المتلاصقة التي يشير الفيلم إلي أنها تؤدي كلها إلي حرية الفرد العربي. من جانب آخر تعرض الفيلم إلي المقهي العربي المعاصر كما نراه في المجمعات التجارية الـ مودرن من نوع ميامي التونسية، فلم نعد نعرف من هو الشرقي من الغربي ليؤكد الروائي دانيال روندو أن ذلك هو من قبيل التهجين الثقافي وهو الهوية المشتركة حيث الشيشة والقهوة والأنترنت تمثل الثالوث الذي قد تنشأ منه إبداعات عربية جديدة… فيلم المقهي الشرقي لمختار العجيمي فيلم جاد وجميل وثري. جملة مفيدة بإمكانك في هذا البلد أن تفعل ما تريد، شريطة ألا يراك أحد من فيلم العالم الآخر للجزائري مرزاق علواش. ہ ناقد وإعلامي من تونس khemaiskhayati@yahoo.fr (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 4 أوت 2005)
بعد أحداث لندن الأخيرة:
هل يرجع المسلمون إلي الدول العربية؟
اعلان للزوار وللمهاجرين إلي بريطانيا: تعلن حكومة جلالة الملكة عن هدية مجانية لذوي السحنة العربية او الآسيوية وهي عبارة عن 8 طلقات في الرأس، ولمن يندد بإسرائيل او بالتواجد العسكري في العراق او لمن يدعو لإقامة الخلافة فاننا نعرض عليه ضيافة مجانية في سجوننا .
تقوم الحكومة البريطانية بحملة شعواء ضد المسلمين في بريطانيا فكشفت عن سياسة اطلق النار لتقتل وكان ضحيتها الشاب البرازيلي البريء الذي قتل بثماني طلقات، وهاجم توني بلير الذين يعتنقون عقيدة الشر في خطاب ألقاه في 14/7، وهم اولئك الذين يعملون لإقامة الخلافة ويعملون للتخلص من اسرائيل وإخراج الاستعمار الغربي من العراق… اي اغلبية المسلمين!
وتقوم الحكومة بهذه الحملة لارهاب المسلمين واسكات كل من يعارض سياستها الاستعمارية ولكن هذا لن يمنع المسلمين من قول الحق فهم يؤمنون بقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فسيستمرون في كشف جرائم الغرب في بلاد المسلمين. ولكن بعد أن اختفي الأمان بدأ المسلمون بمراجعة اوراقهم ومستقبلهم واصبح السؤال هل يستمرون في العيش في بريطانيا ام يعودون إلي بلاد المسلمين؟
لقد هاجر المسلمون إلي الغرب لاسباب عديدة ولكن اهم سببين كانا البطش السياسي والاحوال الاقتصادية في بلاد المسلمين. فقد بطش حكام المسلمين بكل من عارض سياستهم ففر بعض منهم الي الغرب، ونفس هؤلاء الحكام نهبوا خيرات البلاد وجعلوا المسلمين يعيشون في ضائقة اقتصادية صعبة رغم أن بلادهم تزخر بالثروات، فهاجر خيرة الشباب إلي بلاد الغرب لبناء مستقبلهم وانتهي المطاف بعدد كبير منهم بالعمل ساعات طويلة وشاقة في المطاعم والبقالات والمتاجر.
ويصبح السؤال، هل يريد المسلمون العودة إلي بلادهم والعيش في ظل حكام ملأوا سجونهم بالمسلمين؟ لقد اختفي الأمان النسبي الذي كان يشعر به المسلمون في الغرب وادركوا الان أنهم كبقية المسلمين ليس لهم راعي يرعي شؤونهم ولا يحميهم، ولذلك فان خيارات الجالية الاسلاميه صعبة وهم ان ارادوا البقاء في الغرب او الرجوع فهم قد ادركوا انه لا معيشة في هذا العالم من غير الامام الذي يقول عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم: الامام جُنّة يتقي به ويقاتل من ورائه .
المهندس طارق حمدي tarighamdi@yahoo.com
(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 4 أوت 2005)
