31 janvier 2002

تونس في31 جانفي 2002

وقع اليوم الخميس 31 جانفي 2002 إطلاق سراحي في إطار سراح شرطي وهو الوضع الذي كنت فيه يوم 19 جوان 2001 يوم إعادتي إلى السجن المدني بتونس.

وإنني إذ أعتبر هذا القرار خطوة إيجابية فإنه يكتسي أهميته الوطنية إذا كان بداية لإنفراج سياسي شامل ومقدمة لمبادرات سياسية تهدف إلى إخراج بلادنا من التوتر الذي تعانيه, وإدخالها في جو عام يسوده الحوار الوطني الشامل و المسؤول.

هذا وأغتنم هذه المناسبة لأوجه كامل الشكر والتقدير إلى جميع الشخصيات و القوى الوطنية والمغاربية والعربية والدولية, الشعبية منها والرسمية, التي وقفت معي في هذا الإمتحان المشرف الذي عشته – وليس محنة – وساندتني وعائلتي المساندة الدائمة والملائمة.

وإنني إذ أؤكد للجميع إصراري على مواصلة النضال الوطني ضمن الحركة الديمقراطية الوطنية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية دون إستثناء وإقصاء.

فإنني أؤكد أيضا استعدادي الدائم لدعم كل المبادرات الإيجابية التي تقوم بها السلطة في هذا الإتجاه الديمقراطي التعددي السليم من أجل مصلحة تونس وخاصة في هذا الظرف الدولي الخطير الذي يعيشه العالم.

                                                                                مـحـمـد مـواعـدة

TUNIS (AP) — L’opposant tunisien Mohamed Moaada a été libéré jeudi, a-t-on appris de source officielle. Il avait été réincarcéré en juin « pour n’avoir pas observé les conditions de sa remise en liberté » et avait annoncé le 22 janvier qu’il cessait la grève de la faim qu’il observait depuis le 14 janvier.

Comme précédemment, il s’agit d’une libération conditionnelle.

Chef de l’aile dissidente du Mouvement des démocrates socialistes (MDS, principal parti de l’opposition légale en Tunisie), Mohamed Moaada avait été condamné à 11 ans de prison ferme en juillet 1995 pour « intelligence avec un pays étranger » (la Libye), avant de bénéficier « pour des considérations humanitaires » d’une mesure de liberté conditionnelle après six mois de détention.

Il avait été de nouveau incarcéré en juin dernier après avoir critiqué durement le régime tunisien sur des chaînes de télévision arabes et après avoir conclu une alliance avec le chef du mouvement intégriste tunisien « Ennahdha » (interdit), Rached Ghannouchi, qui vit en exil en Grande-Bretagne.

Associated Press

TUNIS, 31 jan (AFP) – L’opposant tunisien Mohamed Mouada a été remis en liberté provisoire jeudi matin après avoir mis fin à une grève de la faim commencé le 14 janvier pour demander sa libération, apprend-on de sources concordantes.

M. Mouada, réincarcé en juin dernier pour purger le reliquat d’une peine de 11 ans de prison, a été relâché jeudi après avoir bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle, selon un communiqué du ministère de la Justice.

Joint par l’AFP au téléphone à son domicile à Tunis, l’ex-président du Mouvement des démocrates socialistes (MDS, légal) s’est réjoui de quitter la prison et affirmé qu’il allait publier une déclaration dans la journée.

M. Mouada avait interrompu le 22 janvier une grève de la faim entamée le 14 du même mois pour exiger sa libération.

Agé de 62 ans, il avait été renvoyé le 19 juin 2001 en prison après l’annulation d’une première libération conditionnelle à la suite de sa condamnation à 11 ans de prison en 1996 pour « intelligence avec l’étranger ».

L’été dernier, cet opposant avait pris position contre une nouvelle candidature à la présidence du chef de l’Etat tunisien Zine El Abidine Ben Ali aux élections de 2004.

Plusieurs personnalités et organisations de défense des droits de l’Homme ont réclamé depuis la libération de l’opposant dont l’état de santé s’était dégradé, selon des avocats et ses proches.

AFP

AFP 4 – 30.01.2002 21:49:00

TUNIS, 30 jan (AFP) – Le tribunal militaire de Tunis a prononcé mercredi des condamnations allant de 8 à 20 ans de prison ferme dans le procès de 34 tunisiens accusés d’activités terroristes en rapport avec le réseau al-Qaïda d’Oussama ben Laden, a-t-on appris mercredi auprès des avocats.

Deux des trois prévenus ayant comparu en détention, Abdelbasset Dali, 32 ans, Mounir Ghaith, 30 ans, ont écopé de huit ans de prison chacun, le troisième Béchir Ben Zayed, 34 ans, ayant été condamné à dix ans.

Des peines plus lourdes ont été prononcées contre 31 membres du groupe condamnés par contumace à 20 ans de prison chacun. Parmi ces derniers figure Sami Essid Ben Khemais, incarcéré en Italie dans l’attente d’un jugement à Milan et présenté comme le chef de file d’un réseau de recrutement et de soutien à al-Qaïda.

Tous les prévenus ont été jugés coupables d' »avoir servi en temps de paix une organisation terroriste travaillant à l’étranger », un groupe désigné comme « Ahl al-jamaâ wal-sunna » (partisans du consensus et de la tradition prophétique) et soupçonné de soutien logistique au réseau de ben Laden.

Les 31 accusés jugés par contumace ont été condamnés en plus « pour activités de recrutement » en faveur de leur organisation, ont précisé mercredi à l’AFP deux de leurs avocats, Me Samir Ben Amor et Mohamed Abdou.

Ce verdict jugé sévère par la défense a été rendu mercredi soir après plusieurs heures de délibérations du tribunal, à l’issue d’une deuxième audience du procès qui s’était ouvert le 20 décembre.

Selon leurs avocats, Abdelbasset Dali, Mounir Ghaith, Béchir Ben Zayed, ont nié toute participation à des activités terroristes et demandé leur relaxe au cours de l’audience fermée à la presse.

Une source officielle a précisé à l’AFP que le procureur près du tribunal militaire a plaidé « le bien fondé des accusations sur la base d’aveux francs », et réclamé l’application de la peine maximum aux termes du code de justice militaire et du code pénal.

Ces derniers sont accusés, selon la même source, d’avoir participé en 1996 et 2001 à « des réunions secrètes à Milan (Italie), d’avoir organisé le voyage en Afghanistan pour des membres de leur organisation et d’avoir suivi un entrainement militaire ».

La défense a insisté, quant à elle, sur « l’absence de fondements » dans cette affaire et relevé des irrégularités de procédure. « Les dossiers ne comportent aucune preuve matérielle et l’interrogatoire a porté sur des intentions de voyage en Afghanistan », a affirmé Me Ben Amor.

L’organisation que les accusés sont censés avoir servi « n’a pas d’existence ni en Tunisie, ni à l’étranger », a-t-il dit.

MM. Dali et Ghaith, résidaient en Italie. Ils ont été arrêtés et incarcérés à l’occasion d’un voyage en Tunisie durant l’été 2001, le troisième détenu, Béchir Ben Zayed, a été livré durant la même période par l’Algérie, pays où il séjournait à titre provisoire.

Des proches des prévenus ont assisté au procès dont l’ultime audience a été suivie par Me Brigitte Azena-Peyret, avocate française mandatée par Amnesty International.

Ce procès est le deuxième à se dérouler devant un tribunal militaire depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-unis, après celui intenté à Mohamed Saidani, également extradé d’Italie et condamné le 28 novembre 2001 pour les mêmes motifs à deux fois 10 ans de prison ferme.

Il était déjà sous le coup d’une condamnation par contumace en Tunisie à un total de 56 ans de prison notamment pour appartenance présumée au parti islamiste Ennahdha, démantelé depuis 1992 en Tunisie.

AFP

TUNIS (AP) — Les 34 Tunsiens accusés d’être impliqués dans des activités terroristes en liaison avec l’organisation Al-Qaïda d’Oussama Ben Laden, ont été condamnés mercredi soir à des peines allant de huit à vingt ans de réclusion par le tribunal militaire de Tunis

Abdelbasset Dali et Mounir Ghaïth, présents, ont écopé de huit ans de réclusion, Béchir Ben Zayed, qui comparaissait également en état d’arrestation, s’est vu infliger dix ans, tandis que les 31 autres accusés en fuite ont respectivement écopé de vingt ans de réclusion, selon l’un des avocats de la défense, Me Samir Ben Amor.

Le jugement a été rendu devant le tribunal militaire de Tunis après une suspension de plus d’un mois.

Deuxième du genre depuis les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, ce procès, qui s’était ouvert le 19 décembre, s’est déroulé en l’absence de la presse. Seuls les parents des accusés ont pu y assister. Etait également présente une avocate française déléguée par Amnesty International, Brigitte Azena-Peyret, a expliqué à l’Associated Press Me Samir Ben Amor.

Appartenant au groupe dénommé « Al Jamaâ wal Sunnah », ayant « un rapport organique » avec l’organisation du milliardaire d’origine saoudienne , selon l’agence tunisienne de presse TAP, ces hommes étaient accusés « d’avoir servi, en temps de paix, dans une organisation terroriste opérant à l’étranger », d' »incitation à des actes terroristes visant des personnes et des biens » ainsi que d' »incitation à la haine et au fanatisme religieux ». Ils étaient également poursuivis pour avoir établi des « liens avec des organisations extrémistes, dont les talibans et d’avoir reçu des entraînements militaires pour commettre des actes de sabotage », a-t-on appris de sources judiciaires.

Les faits reprochés à ces hommes remontent, selon les mêmes sources, à la période 1996-2001, au cours de laquelle ces activistes auraient tenu des réunions secrètes à Milan et agi pour recruter d’autres éléments dont une partie aurait été envoyée en Afghanistan.

Trois de ces hommes ont comparu en état d’arrestation. Il s’agissait d’Abdelbasset Dali, 32 ans, de Mounir Ghaïth, 30 ans, tous deux arrêtés en août dernier à leur retour d’Italie où ils résidaient, et de Béchir Ben Zayed, 34 ans, extradé par les autorités algériennes.

Les 31 autres ont été jugés par contumace. Parmi eux figure un certain Sami Essid Ben Khémaïs, interpellé à Milan, dans le nord de l’Italie, et considéré comme le chef d’un réseau de recrutement et de soutien à l’organisation Al-Qaïda, selon la TAP.

Au cours de la séance de mercredi, le procureur militaire a requis dix ans de prison ferme et cinq ans de surveillance administrative, d’après Me Ben Amor.

De leur côté, les avocats de la défense ont demandé l’annulation de la procédure engagée contre leurs clients, en axant leurs plaidoiries sur « l’incompétence du tribunal » et « l’absence de preuves matérielles » étayant les chefs d’accusation qui, selon eux, « se fondent uniquement sur les aveux faits par les inculpés au cours de l’instruction ». Le tribunal s’est ensuite retiré pour délibérer et rendre son jugement.

Fin novembre dernier, un autre Tunisien, Mohamed Saïdani, 35 ans, extradé d’Italie avant les attentats du 11 septembre, avait été condamné par le même tribunal à 20 ans de prison ferme dans deux affaires distinctes liées à des activités terroristes. Ancien « imam » de la mosquée de Bologne, il était soupçonné d’appartenir au réseau Al-Qaïda et accusé d’avoir dirigé et entraîné des membres de cellules terroristes dans cette ville du nord de l’Italie. Il avait déjà été jugé par défaut en Tunisie et condamné à des peines cumulées de 56 ans de prison dans trois affaires en rapport avec des groupes extrêmistes et pour appartenance au mouvement islamiste tunisien « Ennahdha ». Démantelé et interdit depuis 1992, ce mouvement est dirigé par Rached Ghannouchi réfugié à Londres avec plusieurs de ses lieutenants.

Ces procès interviennent au moment où Tunis ne cesse d’afficher sa détermination à apporter sa contribution dans la lutte menée à l’échelle internationale contre le terrorisme et s’emploie à renforcer sa législation anti-terroriste. Selon l’agence TAP, la Tunisie s’apprête du reste à se doter d’une loi sur la lutte contre le terrorisme, actuellement à l’étude au ministère de la justice.

TUNIS, Jan 30 (Reuters) – A Tunisian military court handed down jail terms on Wednesday on 34 Islamic militants, including one accused in Italy of plotting a poison attack in Europe, for belonging to a group linked to Osama bin Laden’s al Qaeda.

Only three of the 34 defendants were in court with the rest sentenced in absentia for up to 20 years, lawyers and government officials said.

Among those to receive a 20-year sentence in absentia for belonging to the group linked to al Qaeda was Essid Sami Ben Khemais, who was arrested in Italy last April on a different charge — the alleged plot to launch a poison chemical attack in Europe designed to suffocate people.

Italian police said in their arrest warrant that Khemais is the leader of the Italian arm of a European network of « terrorist groups inspired by fundamentalist Islam », with cells operating in Britain, France, Germany and Spain.

The Tunis court named the Islamic militant group mentioned in its indictments as Ahl al Sunna wal Djamaa (Followers of the Sunna and Islamic Community).

The government said the group is linked to the al Qaeda network of the Saudi-born militant bin Laden, whom the U.S. accuses of masterminding the September 11 hijacked airliner attacks that killed more than 3,000 people.

The tribunal gave Khemais and the other 30 sentenced in absentia 20 years on the charges of belonging to Ahl al Sunna wal Djamaa and recruiting new members for the group. The law provides for a maximum of 10 years for each of the two charges.

The government alleges that the group organised military training for its members in Afghanistan with al Qaeda support.

Many of those sentenced in absentia remained at large abroad, the officials said.

One of the three defendants in court, Bechir Ben Zaied, was jailed for 10 years. The others, Abdel Basset Dali and Mounir Ghaith, received eight years each.

The three had worked in Milan, Italy, for many years. Dali, 32, and Ghaith, 30, were arrested in July on returning home on holiday. Ben Zaied, 34, was arrested in Algeria in July 2000 and handed over one year later to the Tunisian authorities.

The military tribunal sentenced the three defendants for belonging to a « terrorist » group based abroad. They had denied the charge. The court was off-limits to reporters.

Lawyers said they would appeal.

Tunisian law allows military courts to try people on charges of belonging to armed groups operating abroad.

Non. Nous avons des divergences avec eux sur la manière d’aborder ces dossiers, et certains ont eu des déboires avec la justice; mais ils parlent librement – nous insultent souvent -, ils circulent…

Je ne suis pas au courant. Qu’il écrive. Nous avons donné des passeports même aux intégristes vivant à l’extérieur, à leurs familles. Allez-vous faire le tour de toute la liste ?

Le comité central de son parti, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique), a estimé que le chef de l’Etat devait briguer un nouveau mandat en raison du mouvement populaire de tous les horizons. Le président ne s’est pas prononcé. Il a annoncé des réformes constitutionnelles profondes pour démocratiser le système. Est-ce qu’une révision constitutionnelle serait un sujet tabou chez vous ?

« On veut minimiser les crimes du régime tunisien »

وكان بن يحيى قد قال كلاما مشابها في فطور عمل مع عدد من الصحفيين نظمته سفيرة تونس في فرنسا بمقر السفارة في باريس يوم 25 جانفي 2002:

Pour Me Abbes, il s’agit d’une forme de torture psychologique. D’ailleurs, le juge d’instruction De Valkeneer avait autorisé mon client à voir un psy. L’administration pénitentiaire l’a laissé faire deux fois. Depuis, c’est terminé.

La solution attendue à plusieurs questions, concernant la Tunisie et son peuple, est devenue très claire, évidente même, aussi bien devant l’opinion publique locale qu’internationale. Parmi ces questions la nécessité de la garantie et du respect des libertés pour tous les Tunisiens, quels que soient leurs choix politiques et leurs convictions, tant qu’ils ne se mettent pas en infraction à une juste, objective, citoyenne et neutre. La majorité écrasante du peuple tunisien insiste trop sur cette revendication. Si elle ne lève pas, encore, trop la voix et ne descend pas dans la rue pour manifester cette insistance c’est, seulement, par peur de la répression sauvage de la dictature en place.

C’est dans ce cadre que se place le calvaire de Monsieur Hamma Hammami et ses camarades du parti ouvrier communiste tunisien. Ces derniers, frappés, depuis quatre ans, d’un jugement n’ayant pas une raison d’etre, qui les a contraints à vivre en clandestinité, privés de tous leurs droits et de leurs familles. C’est dans le même cadre, aussi, que se place le calvaire, encore plus grave et plus inhumain, de plus de mille prisonniers politiques islamistes. Ces derniers, et depuis plus de onze ans, sont entrain de s’éteindre, l’un après l’autre sous l’effet d’un emprisonnement injuste et de ses conditions pires que sauvages. C’est le cas, aussi, de Monsieur Mouada, en age relativement avancé et dans l’état de santé très fragile, qui, depuis presque une année, souffre d’un emprisonnement arbitraire et inique. La liste des injustices frappant le peuple tunisien ne s’arrête pas là. Elle est très longue pour ne pas etre illimitée.

Il est temps que ces injustices flagrantes cessent d’exister en Tunisie. Comme il est largement temps, aussi, que la volonté populaire en Tunisie, ainsi que les efforts de tous les hommes libres agissant pour défendre les libertés et les droits de l’homme dans le monde, se mobilisent et change de ton, vis à vis de la dictature sauvage en place, pour mettre fin à ces pratiques. Ainsi que pour libérer tous les prisonniers politiques de tout bord dans le pays.

A cette occasion nous exigeons avec l’énergie nécessaire l’annulation du jugement inique, prononcé en première instance, contre Monsieur Hamma Hammami et ses camarades et l’arrestation de toute autre poursuite contre eux. Nous exigeons aussi, avec la même rigueur, la libération et la réhabilitation de tous les prisonniers politiques islamistes ainsi que Monsieur Mohamed Mouada, président légitime du Mouvement des démocrates sociaux.

Nous profitons de cette occasion, aussi, pour lancer un solennel appel à notre peuple, avec toutes ses composantes et ses forces vives, pour qu’il change de ton et de moyen d’action contre la dictature sauvage en place qui continue tous les jours à humilier et à étrangler tout le monde dans le pays. Pire encore, à enfoncer le pays dans un gouffre d’endettement extérieur et de dépendance à conséquences d’une gravité extrême. Qu’il soit claire, une fois pour toute, dans esprits de tous nos compatriotes que la sympathie et le soutien des ONG et des médias étrangers ne vont pas libérer notre pays du joug de la dictature qui le détruit, ils ne font qu’aider à avancer dans ce sens. Rien d’autre que la volonté et la souveraineté du peuple qui sont capables de le faire lorsque les Tunisiens le décident.

نواكشوط – أ ف ب – تدارس وزراء العدل في بلدان اتحاد المغرب العربي المجتمعين في نواكشوط تدابير لتبني معاهدة مغاربية لمكافحة الارهاب، كمــا علم في اعقـاب هذا الاجتماع.
وجاء في محضر الاجتماع انه يجب درس مقترحات في هذا الصدد في اقرب وقت ممكن من طرف الدول الاعضاء (موريتانيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا).
وقرر الوزراء في نهاية اعمالهم اعتماد معايير مشتركة لتحديد الاعمال التي تمس بالامن والسلم المدني في دولهم، خصوصا لجهة التعرف علي هذه المعايير التي تحدد الطابع الجرمي للاعمال التي تطاول السلم المدني وتقوم علي التطرف وكره الاجانب والعنصرية او علي اساس ديني، وادراج هذه الاعمال في اطار الجريمة المنظمة علي الصعيد الدولي، مما يقتضي مكافحتها تعاونا دوليا.

                                  صحيفة « الشروق » التونسية 15 /01/ 2002

* المقالة الأولى : مجرد تمهيد :

فاقد المصداقية يستحق العزاء

وإن لم تستح فلن تفعل ما تشاء

والفكر ومقالات عشر والمد والجزر إن الجبان لفي خسر

         .. دون الوقوع مطلقا في محظور القانون ، وهو أمر ما كان أبدا ولن يكون ، ومع ذلك فإني أعلن منذ البدء أني أتحمل مسؤوليتي كاملة أمام الضمير والشعب والقانون ، عما يمكن أن تثيره هذه المقالات من هواجس ومخاوف وظنون.

         تتناول هذه المقالات بصريح البيان ، ازالة القانع المنق بالألوان عن الوجه الحقيقي « للوزير كان » الجبان ، وسأوضح في مقال لاحق بترتيب الزمان ، مواطن الجبن في سيرة الجبان.

         أما الآن وفي ظل التزام « الوزير كان » الجبان ، موقف الصمت الذي رمى به في قاع النسيان ، وجعله خلال عدة سنوات وإلى فترة قريبة جدا خانعا أقرب إلى الميتة منه إلى الأحياء ، لم يكن ليجول بخاطري أو يستثير رغبتي أن أتحرك بمثل هذا الجموح وهذه القوة وهذا التحدي سواء لمواجهته والتصدي لدوره التخريبي دفاعا عن عروبة تونس وتجذر انتماء شعبها الوطني  القومي الحضاري التقدمي ، أو من أجل استكمال بناء صرح مجدي على أنقاض ما تصدع وهوى من ركام عرش زيفه ، ولكن طالما أني قد اضطررت ، زمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، ها أنا أفعل ولا أبالي عزائي ما قد تعودت من مكابدة سود الأيام وبيض الليالي.

         والغريب في هذا السياق أن البعض ربما بعفوية وحسن نية ، يحاول أن يبث في قلبي الرعب والخوف من أن الوزير كان الجبان سيصبح في القريب للبلاد رئيسا وأنه حينذاك سينتقم مني ويمزق ذاتي فتتناثر أشلاء ، ما أهون الناس حين يظن بعضهم وخاصة إذا كانوا من الأصدقاء ، أن الجبان يمكن أن يكون رئيسا وهو في دنيا السياسة بائس ، أتعس البؤساء ، خصوصا أن الجبان نفسه يعرف جيدا أن ميزتي الكبرى عليه أني لا أتهيبه ولا أخشاه ، فقد تعلم مني أن الشجاعة عند ممارسة الحرية ليست في أن يصدع المرء بالحق وهو مترفه مطمئن آمن وانما في أن يصدع بالحق وهو يستنفد رزقه ويستعذب عذابه ويستثقل رأسه ، يضاف إلى ذلك أنه لا أحد داخل البلاد وخارجها يمكن أن يصدق أن الجبان يمكن أن يكون في يوم من الأيام للشعب زعيما أو أن يكون على الوطن أمينا ، فما بالك إذا كان الجبان في قرارة نفسه لا يصدق هذه الأكذوبة رغم أنه لا يدخر جهدا في الترويج لها.

         .. والأنكى من ذلك ، والأشد تعاسة وبؤسا أن الجبان لا يفتأ يروج لأكذوبة أخرى تافهة ، لا يمكن أن تنطلي إلا على بعض المقربين منه المتزلفين إليه من الأتباع والأوصياء عليه ، ومفاد هذه الأكذوبة الجديدة أن الذي يتصدى للشرفي أو يواجهه ليعري حقيقته الانتهازية الاستئصالية المثخنة بالتشوهات والتي حاول أن يذرو عليها بعض المساحيق والماكياجات ، انما هو فيما يزعمه الوزير كان يخدم النظام الحاكم في البلاد ، وذلك من باب التشهير والترويع والاحراج والارباك ، وكأن المطلوب من الوطنيين الأحرار الانخراط الأعمى اللاواعي واللامشروط في جوقة التهريج العشوائي لهرسلة واسقاط النظام ، وكأن البلاد بما تزخر به من طاقات وأفكار ، وشخصيات وتيارات ، محكوم عليها في نظره القاصر الأعشى بأن يتقاسمها توجهان فإما أن يكون المرء مع النظام الحاكم وإما أن يكون في خندق واحد مع الوزير كان ، تأكيدا من هذا الأخير على نزعته الفاشية في الاقصاء والاستئصال ، تلك النزعة التي خبرناها فيه منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان ، والتي لم نتردد لحظة واحدة في مواجهتها والتصدي لها في الابان رغم ما كلفنا ذلك من تضحيات وعناء ليس شيء منها بخاف على العيان ، ويكفي فقط في هذا السياق التذكير بأني محكوم بثلاثة أشهر سجنا وأني بقيت ممنوعا من السفر مدة عشرة أعوام ، علاوة على ما لحق بي من خسائر مالية بلغت عشرات آلاف الدينارات ، كل ذلك بسبب قضية ظالمة لفقها ضدي الوزير كان على اثر نشر كتابي « الجريمة الشكلية واختلاس أموال الشعب في دولة القانون » سنة 1990 واثر نشر مقالاتي السياسية ، لا أريدك وزيرا ، ومرة أخرى لا أريدك وزيرا ، وسلسلة بيننا البحر ، وقد تدخل الوزير كان تدخلا مفضوحا سافرا في القضاء وانتهك استقلاله ثم لا يتورع بعد ذلك عن الادعاء بأنه من المدافعين عن استقلال القضاء ، وسأوضح  بالتدقيق تفاصيل تورطه في التعدي على استقلال القضاء ، في مقال لاحق من هذه السلسلة ، وأبادر بالمطالبة منذ الآن بوجوب اقصاء هذا الانتهازي من كل الانشطة والأطر التي تتحرك بصدق وحسن نية من أجل استقلال حقيقي للقضاء ، ولنا عودة لهذا الموضوع الحساس.

         وبطبيعة الحال فإن اختيار الدفاع عن عروبة واستقلال تونس وهوية وكرامة شعبها في مواجهة النزعة الفرنكوصهيونية ورموزها ، ممن لا يتورعون عن التبجح بتمتعهم بدعم بعض السفارات ، سيستفيد منه حتما ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ليس فقط النظام الحاكم وانما أيضا عدد وافر من خصوم وأعداء الوزير كان من تيارات وأشخاص ، وحينئذ فإن استفادة هذا أو ذاك لن تثني أنصار التيار الوطني الاصلاحي الموحد الذين يخوضون معركة مستقبل تونس العروبة ، ولن يثنيني شخصيا وأنا مناضل في هذا التيار ، عن التمادي في القيام بالواجب الوطني المقدس في مواجهة وفضح كل توجه فرنكوصهيوني معاد لمصلحة البلاد ، ومن أجل ذلك أصر واستمر على كتابة ونشر هذه المقالات اقتناعا مني بأن الانخراط في جوقة التهريج والاباك انما و مبني على تشخيص خاطئ للواقع والمستقبل في آن ، اعتقادا مني ايضا ان محاولات الاباك لن تؤدي بالضرورة سواء في العاجل أو المآل إلى اسقاط النظام ، وانما الالتزام بالتوجه الديمقراطي السليم يحتم التحرك الوطني من أجل الاصلاح وهو أمر ممكن ومطلوب ولابد أن تلتقي في اطاره كل العزائم والطاقات خدمة للشعب واخلاصا للوطن واجلالا لما قدمه الشهداء من تضحيات…

         .. والمنطلق في ذلك كله انما هو قناعتي الراسخة بأنه لا أحد يمكنه في عالم متعدد الآراء والمواقف ، مختلف الرؤى والمناهج ، ان يزعم لنفسه امتلاك الحقيقة فيحتكرها ويمارس الاقصاء ، هذا القول من البداهة بحيث ينطبق على كل الأصعدة وفي جميع المجالات ، دحضا لرذيلة الانفراد بالموقف الصحيح والرؤية الثاقبة والمنهج الكامل والرأي الصواب.

         واذا كان يجوز -بصفة عادية تماما ولأي كان- تقييم الاوضاع في أي بلد من البلدان ، على صعيد ممارسة السلطة ومدى ضمان التمتع بالحقوق والحريات ، فإن محاولة التقييم هذه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقلب ، بالنسبة لصاحبها ومن قد يشايعه من الاتباع ، من مسألة اجتهادية ظنية إلى حقيقة يقينية مطلقة تحجب امكانية التقييم من وجهة نظر مختلفة ومنطلقات وأساليب تحليل مغايرة.

         في هذا النطاق من اختلاف المواقف والأساليب والمناهج والرؤى ، أحسب أني أملك رؤية خاصة مندرجة في تيار الاصلاح شأن الكثيرين غيري في تقييم الاوضاع بصفة مغايرة ، كما أملك أسلوبا مختلفا في التعامل مع هذه الأوضاع من خلال آليات محددة لتطوير مجريات الأمور والسير بها في اتجاه بعث نفس ديمقراطي جديد بات في المرحلة الراهنة ضروريا وطبيعيا ومشروعا يفرز تحولا ديمقراطيا يكون أكثر تجذرا ، وأكثر شمولا ، وبوتيرة أكثر سرعة وأوفر ضمانات بعيدا عن كل انتهازية ومزايدات ومشاحنات ، خدمة لتونس وشعبها وأجيالها القادمة ، لأن من يحمل مستقبله وراء ظهره من السياسيين القدامى والسابقين الذين أفسد بعضهم بانتهازيتهم وانحرافهم في استعمال السلطة حياتنا السياسية على امتداد الفترة القريبة الماضية وتحديدا خلال العشرية المنصرمة ، ولا يمكنهم أبدا أن يصنعوا مستقبلا أفضل في مستوى الحقوق والحريات وفي مستوى صدق الانتماء للوطن والدفاع عن الهوية والكرامة وحسن الالتزام بممارسة سليمة للديمقراطية ، بوصفها جميعا شروطا ضرورية لتحقيق  انماء حضاري شامل ومتكامل.

         وإني اذ أفضل ارجاء الحديث عن هذه المسائل الجوهرية غلىمقال آخر لاحق أو عدة مقالات رغم ما يمكن تسريبه من اشارات في ط يات هذا النص ، فإني اقتصر الآن على الجانب الشكلي المرتبط بهذه المسائل والمتعلق أساسا بمدى توفر صفات الصدق والثقة والأمانة والنزاهة في شخص من يزكي نفسه لتوجيه الخطاب للناس حتى يمكن أن تتوفر فيه تبعا لذلك مشروعية اكتساب مثل هذا الحق الطبيعي المقدس ، وأحسب أن هذا الجانب وأن يكن شكليا في الظاهر فإنه على غاية من الأهميةفي الواقع نظرا لتعلقه بمدى التمتع بالمصداقية الضرورية والكافية التي تخول صاحبها التمتع جماهيريا بما يتوجب التمتع به من مشروعية حق توجيه الخطاب للجماهير ، لأن فاقد المصداقية لا يثق به أحد ، ولا يأتمنه أحد ، ولا يصدق له خطاب ، وفاقد المصداقية لا يتورع عن  انتهاج أساليب الكذب والمغالطة والخبث والمناورة والمكر والخداع ، وإلا من يصدق مثلا أن يزعم الخبيث الماكر أنه ساذج أو غبي وأنه كان كذلك طيلة سنوات « لقد كنت غبيا عندما مددت يدي إلى بن علي «      J’étais naif lorsque j’ai tendu la main à B. Ali)) والحال أنه ليس تماما بالساذج أو الغبي دائما وأن الناس من حوله يعلمون علم اليقين أنه ليس كذلك في جميع الأوقات ولا يمكن أن يكون  كذلك ، كما أنه يعلم جيدا ويعلم الناس من حوله أنه رمز الخبث والمكر والخداع ، أليس بكاذب هذا الذي يستبله الناس ليزعم أنه غبي ساذج وهو الخبيث الماكر بالإجماع ؟

         .. وليس من شك عندي أن الانتهازي في عام الفكر والسياسة مجسدا في شخص كل سياسي سابق أفسد -بأي شكل من الأشكال وهي عديدة- حياتنا السياسية ، فاقد حتما لكل مصداقية ، بما يفقده حتما تبعا لذلك ، مشروعية حق توجيه الخطاب من ناحية الشكل ، ويفقد مضمون الخطاب في حد ذاته وفي جانب كبير منه ، وجه  الصحة والصواب ويجعله من هذه الزاوية الشكلية على الأقل في حكم المشكوك فيه جملة وبعضه أقرب إلى الافتراء والبهتان.

         فهذا الانتهازي حسب لغة أهل القانون والقضاء ، عديم الصفة ، محكوم عليه استعجاليا وبصفة نهائية باتة بالخروج والاقصاء من الدائرة التي يريد أن يقحم نفسه فيها ويزيح عنها أصحابها الشرعيين ويسرق ثمرات نضالاتهم وتضحياتهم ، وتعليل هذا الحكم اساسه انعدام الصفة ، صفة المصداقية وصفة المشروعية ، وهو في الاستئناف أو التعقيب سيكون مرفوضا شكلا لنفس السبب ، وإذا عرف السبب بطل العجب…

         وفاقد المصداقية ، لا شك يستحق العزاء ، وإن لم يستح فلن يتركه الشعب وطلائعه الصادقة يفعل ما يشاء..

         .. هكذا ، وقبل استعراض نقاط هذه المقالات ، أعتقد أن كل انتهازي مدعو إلى أن يرسخ في ذاكرته شيئين يكرسهما الواقع والتاريخ :

– الأول : بيت الزجاج ، إذا كان البيت الذي تسكنه من زجاف فلا ترم الناس بحجر ، يتحكم البيت على راسك ولات حين مفر.

– والثاني : حلم اليقظة ، وتبخر الحلم الذي بات يراودك ليالي وأياما ، حتى غدت شامخات القصور التي شادها الخيال من رقيق الزجاج حطاما.

         والمهم بعد هذا كله هو إني أقول لك ، يا « وزير كان » ، روج ما تشاء من اشاعات وأكاذيب ، فإني عابث بك بلا رقيب ولا حسيب ، لن يشفع لك عندي تشك أو نحيب ، إني عابث بك في هذه المقالات عبثا لا يمكن أن تتخيله أو يخطر لك على بال ، عبثا يركنك في الخانة التي تستحق ، وصدق من قال « عاش من عرف قدره » ولما تبين وتأكد أنك لا تعرف قدرك ، فلا بأس أن أعرفك به لتكتشف أنك ربما تكون عديم القدر على عكس ما قد تتخيل أو يزينه لك بعض الأشياع وبعض محركي الدمى بأوتار من وراء البحار ، وفي ذلك كشف فاضح للحقيقة كاملة بشأن انتهازي مثلك خبرناه وعايشناه وعرفناه منذ عديد السنوات ، لنضعها شفافة عارية أمام النخبة الواسعة وخصوصا أمام جماهير الشعب الفاعلة يحدونا في ذلك هذا  القول الرائع « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ، وفي الختام أقول لك مرة أخرى ، وإن عدتم عندنا وجعلنا الجريدة للمناوئين حصيرا.

* المقالة القادمة :

الميتة والبقرة والذئب.. وسيدك الرئيس

تونس: محمد على القليبي
تعقد اللجنة المشتركة التونسية ـ القطرية اجتماعات دورتها الثالثة يومي 7 و8 فبراير (شباط) المقبل في تونس برئاسة وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة بعد انقطاع دام حوالي 4 سنوات، كمؤشر على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين بعد ان كان قد شابها بعض الفتور وصل الى حد استدعاء تونس لسفيرها في الدوحة خلال عام 2000، وذلك بسبب طريقة تعامل قناة «الجزيرة» الفضائية مع الشأن التونسي.
ويشير انعقاد اللجنة المشتركة الى عودة العلاقات بين البلدين الى سالف عهدها خاصة بعد ان ارسلت تونس سفيرا جديدا الى الدوحة، والزيارات التي تم تبادلها بين المسؤولين التونسيين والقطريين.
وتبحث اللجنة المشتركة في سبل تنفيذ العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والسياحي.
والى جانب ملفات التعاون الثنائي تبحث اللجنة في عدد من القضايا السياسية التي تهم القمة العربية وانعقادها في بيروت في شهر مارس (اذار) المقبل، وملف مسيرة التسوية في الشرق الأوسط والاوضاع الخطيرة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية في ضوء استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والحصار الذي تفرضه على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

الأستاذ رئيس التحرير
تحية طيبة وبعد،

عن ماذا تمخّض اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية، الخميس 17 كانون الثاني (يناير) الذي انعقد بالجزائر؟
إن الاتحاد المغاربي ليس من أولويات الرأي العام العربي الآن، وربما لم يُتابعه إلا الذين يحلمون. اجتماع ليس في بؤرة اهتمامات الشارع العربي، ولا رؤساء قبائله، ولا حتي العالم، الذين ينعمون علي الأرائك الوثيرة، ويُشاهدون نقلاً حياً ومباشراً وغير مُشفّر للمذابح التي تقام لأهلنا في فلسطين.
أشفق علي امين عام الاتحاد المغاربي السابق من المهمة التي كان قد دُفع إليها دفعاً تفادياً للحساسيات وبما أنني أعرف أنه سيستميت علي حساب صحته في إحياء مريض ميت سريرياً، في خضم ما يُشاهده من عجز مغاربي لإدارات مغاربية لم يبق لها ما تلتحف به أمام هذا الإحجام المهين عن مجابهة الإدارة الأمريكية وانحيازها الاعمي لمعاقبة المجرمين في فلسطين المحتلة. هذا اتحاد مغاربي لإدارات مرتعدة الفرائص من أن يصل صوتها ولو بالهاتف لشد أزر إخواننا المحاصرين وعلي رأسهم شيخ المناضلين ياسر عرفات الذي نختلف معه اختلافا عميقاً، ولكن لا نخوّنه، فهذا اتحاد مغاربي اتحد علي عدم إغضاب بوش وملّته، خوفاً من تآمره عليهم ليصبحوا أرجنتيناً ثانيا.
لا نُحمّل الأمين العام السابق الذي طلب المغادرة والدموع تنهار من عينيه، حسرة علي هذا الحلم الوحدوي الذي لم يتحقق، ولن يتحقق ما دامت الإرادة السياسية مفقودة، لرؤساء هذه الإدارات، الذين لا يثقون ببعضهم البعض، تري هل الأمين العام الجديد قادر علي إبعاد الوسيط الأمريكي في قضية ما يُسمي الصحراء المغربية للجزائر، وإقليم الصحراء المغربية للمغرب؟ وإلا ما معني قضية مغاربية لا تُحل مغربياً ولكن أمريكياً!! أمثلة كثيرة تتلاطم، منها مثلاً هل الأمين العام الجديد سيرفض الحل الثالث الذي اقترحه كوفي عنان، وهو في الحقيقة ليس حلاً بل تأجيلا لخمس سنوات تبقي فيها السيادة للمغرب ثم تأتي بعدها عملية الاستفتاء؟ ولماذا لا يكون الاستفتاء! ثم السيادة وليدة الاستفتاء حتي تُسدّ فجوة إدخال متوطنين من الجانبين لتؤثر علي نتائج الاستفتاء؟
ماذا سيكون أيضاً موقف الأمين العام الجديد من حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والذي ينص علي انه ليست هناك علاقة سياسية بين المغرب والصحراء الغربية؟، ولكن هذا الحكم له قراءة أخري ربما يعني أن ليس للمغرب سيادة والصحراء الغربية كانت تحت الاحتلال الإسباني. وهذا يذكرني بصياغة قرار اللورد كارنغتون حول الانسحاب من الأراضي المحتلة الذي لا يعني الانسحاب من كل الأراضي المحتلة ! هذه الضبابية نتيجة ضغط جوي سياسي لا تستطيع معه القرارات شق لُحاف الضباب الاصطناعي.
أوروبا تتحد، تحطّم الحدود، مع عملة موحدة، ونحن نتفاوض علي الاستفتاء قبل التقسيم أو بعده، نحن ما زلنا نتفاوض علي كيفية التشرذم! كيف يمكن لنا الحديث عن اتحاد مزعوم حدوده مُغلقة بين عضوين من أعضائه الخمسة منذ سنة 1994، هذا اتحاد وهمي، شبح انتهي أمره منذ سنوات. الآن القنصل الأمريكي أو الفرنسي يُعطي تعليمات للإدارات المغاربية، أي اتحاد مغربي وأحد أعضائه يهرول، ويعترف، ويُعيّن سفيراً لدي العدو المحتل والمجرم شارون! ولا يجرؤ علي سحب لا السفير ولا الاعتراض علي المذابح.
ما يجري داخل الاتحاد وأروقته ليس سراً علي الأمريكان، ولكن علي شعب المغرب العربي وصحافته تكون الاجتماعات مُغلقة، أي اتحاد مغاربي والإدارة الأمريكية تهدّد بالإنزال العسكري مُحاولة منها في صياغة جديدة للمنطقة، هدفها الإتيان بأنظمة كرزاتية نسبة إلي حميد كرزاي.
لا، لا، أخي الأمين العام للاتحاد المغاربي وقد عوّدتنا علي الجرأة، نرفض أن تذهب إلي المعاش دون أن تدوّن شيئاً يشهد لك به التاريخ. من منطلق محبّتنا لك ننتظر منك أن تطلقها صرخة مدوّية، تطالب بحل هذا الاتحاد الوهمي، ثم تتنحي، وترجع مناضلاً قاعدياً إن سمحت لك ظروفك الصحية، من منطلق صداقتنا المتينة.