البداية
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1471 du 30.05.2004
الهادي بريك : حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين زرع الخير وجني الاحسان – الفسيلة الرابعة : ذهب الزبد جفاء ومكث النافع في الارض
الوحدة: قانون الاشتراك في الاملاك الزوجية -تضحية وتنازلات ام محاولة بناءؤ حياة متكاملة وصادقة؟؟
الحياة : أسباب للتطبيع في المغرب العربي صلاح الدين الجورشي: الحرب القذرة في العراق تعمق الفجوة بين المسلمين والغرب صالح بشير: لماذا يُرجّح أن تفوز أميركا في العراق رغم هزائمها الراهنة؟
د. محمد صالح الهرماسي لـ»الشروق»:المقاومة تؤسس لمستقبل عربي جديد شاهد عيان يروي لـ « قدس برس »:سجانو أبو غريب تعمدوا الإساءة للدين الإسلامي وحاولوا إرغام السجناء على إدمان المخدرات فهمي هويدي: الغيرة على المقدسات حين تتقدم كرامة الأوطان أحمد مطر: موسم البَّط
Solidarité tunisienne: Jalel Jebali vient de nous quitter
Le Quotidien: Mouvement «Ettajdid» : Divergences sur le nom du candidat aux présidentielles
Webmanagercenter: Informatique : La mise à niveau est urgente Webmanagercenter: La SFI investit 50 millions de dollars dans la Biat
AP: Tunisie: sauvetage de trois tortues de mer Yahyaoui Mokhtar: Appel au boycott et résistance démocratique – Les raisons d’une abstention Le Monde: Une des membres du Conseil du culte musulman dénonce les dérives du « nouveau discours religieux »
Libération : En Afghanistan, Khawaja Sayed Nabi Siddiqi, policier, a été maltraité dans des camps militaires américains
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
بسم الله الرحمن الرحيم
يستضيف
منتدى تونس للحوار الإسلامي
بالبالتولك بداية من يوم الثلاثاء القادم بحول الله المفكر الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي في سلسلة لقاءات تحت عنوان حديث الثلاثاء الساعة التاسعة بتوقيت أوروبا.
ونحن ندعوكم للحضور والمشاركة .
مع تحيات إدارة المنتدى – Montada Tounis lil7iwar al islami
SOLIDARITE TUNISIENNE 40 rue du Landy 93300 Aubervilliers Tél/ Fax: 01 43 52 09 86 soltunis@hotmail.com Paris le 30 mai 2004
Jalel JEBALI vient de nous quitter
Le jeune Jalel JEBALI vient de nous quitter après une lutte courageuse avec leucémie aigue, natif de la ville du Kef le 8 janvier 1973, le défunt Jalel JEBALI était élève en 6ème année secondaire au lycée Ibn Khaldoun, quand il se fait arrêter puis condamner, en décembre 1991, à 3 ans de prison pour appartenance à une association non reconnue et « propagation de fausses nouvelles ». Il a passé trois longues années entre les prisons du Kef, Belarijiya( Jendouba), Mahdiya et Sfax subissant humiliations, tortures et supplices sans que son jeune age soit pris en considération, en effet Jalel était alors mineur. A sa libération, en décembre 1994, il a été contraint, à l’instar de tous les prisonniers d’opinion libérés, au contrôle administratif et à l’interdiction de poursuivre ses études. Il avait réussit à quitter la Tunisie en regagnant la France en février 2002.15 jours à peine après son arrivée en France une douleur aigue l’amène aux urgences de l’hôpital Saint Louis dans la 10ème arrondissement de Paris où il apprenait qu’il est atteint de leucémie, cette maladie ravageuse que grand nombre des prisonniers politiques ont attrapé et qui est la cause du coma dans lequel se trouve Najib AYARI depuis quelques mois. Notre frère Jalel, après une lutte courageuse qui n’entame en rien sa foie et son courage, nous a quitté le vendredi 28 mai 2004 à 14h45. Solidarité tunisienne présente ses sincères condoléances à sa famille et tous ses frères et amis. Son corps sera rapatrié vers la Tunisie probablement le jeudi 03 juin 2004
Le secrétaire général Fathi Ennaes
Mouvement «Ettajdid» : Divergences sur le nom du candidat aux présidentielles
Tunis-Le Quotidien
Décidément, l’initiative du candidat commun de «l’opposition démocratique» aux présidentielles du 24 octobre prochain, risque de plonger le Mouvement «Ettajdid» dans une lutte de clans.
Les divergences sur le nom du candidat de ce parti, relativement épargné par des querelles intestines, qui représentera également le «Mouvement démocratique», semblent atteindre leur apogée. C’est que le retrait du Parti Démocratique Progressiste (PDP) et du Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés FDTL) de l’Initiative Démocratique semble avoir redistribué les cartes entre les candidats présumés du Mouvement Ettajdid aux présidentielles.
Certains observateurs estiment que ce retrait considéré «irrationnel» d’après un communiqué rendu public récemment par le Bureau politique d’ «Ettajdid» a fait basculer la balance du côté de M. Mohamed Ali Halouani aux dépens de M. Ahmed Brahim. Ce dernier était, selon les observateurs, proche du PDP et du FDTL.
Les observateurs avertis pensent que ce changement de cap est essentiellement dû à l’attachement des militants à présenter un candidat aux présidentielles dont le profil va de pair avec les orientations du Mouvement Ettajdid. D’autant plus que ce candidat pourrait être fort probablement le successeur du secrétaire général du parti, M. Mohamed Harmel, durant le prochain congrès.
A priori, M. Mohamed Ali Halouani serait la candidat du Mouvement Démocratique composé d’ «Ettajdid», d’indépendants et d’autres sensibilités politiques, au rendez-vous du 24 octobre. Le verdict ne sera pas prononcé avant le 13 juin prochain, date du Conseil national du Mouvement «Ettajdid». W.K.
(Source : Le Quotidien du 30 mai 2004)
Aucune décision officielle pour la libéralisation du réseau fixe du téléphone
Une source du ministère des technologies de la communication et du transporta affirmé qu’il n’existe pour le moment aucune décision officielle pour la libéralisation du réseau du téléphone fixe. La possibilité d’introduire sur le marché un second fournisseur reste cependant réelle s’il est prouvé que cette option est bénéfique pour le secteur.
(Source : le portail Babelweb d’après Achourouk du 30 mai 2004)
AJT : Réunion d’information sur ses relations avec la FIJ
L’Association des journalistes tunisiens organise mardi 1er juin une réunion générale à son siège au cours de laquelle les relations avec la Fédération Internationale des Journalistes (F.I.J.) seront exposées.
(Source : le portail Babelweb d’après Achourouk du 30 mai 2004)
Haouaria : 4 marins pêcheurs sauvés de justesse
Quatre marins ont été sauvés de justesse par les agents de la garde nationale après le naufrage de leur embarcation. Les marins avaient quitté la terre ferme vendredi dernier vers les profondeurs de la mer quand un orage a entraîné l’embarcation vers les roches lui occasionnant ainsi de sérieux dommages. Les marins ont du leur salut grâce à l’intervention des agents de la garde nationale de Kélibia.
(Source : le portail Babelweb d’après Assabah du 30 mai 2004)
Extraits d’articles du Canard Enchaîné, mercredi 26 mai 2004
Le mauvais bilan de santé du patient Bush, page 3
(…)
Du 8 au 10 juin se tiendra le sommet du G8 à Sea Island, en Géorgie. Bush et Colin Powell tenaient beaucoup à y accueillir deux amis proches, l’Egyptien Moubarak et le Tunisien Ben Ali, au côté des chefs d’Etat habituels. (…) Mauvaise nouvelle reçue encore de Tunis. Pourtant pro-américain en diable, le président Ben Ali déçoit aussi ses amis qui l’avaient invité au sommet du G8 (…)
Claude Angeli
Amnesty se paie la France, page 8
(…)
Et Amnesty s’inquiète du « manque d’intérêt du pouvoir législatif pour les droits humains, lorsqu’il s’agit de politique extérieure », citant, par exemple, l’accord d’association euro-méditerranéen avec la Tunisie, la situation en Tchétchénie ou à Guantanamo.
Lecteur Assidu
30-5-04
Tunisie: sauvetage de trois tortues de mer
Associated Press, le 29.05.04 à 22h36 BIZERTE, Tunisie (AP) — Trois tortues de mer échouées sur la plage de Bizerte, à 60km au nord de Tunis, ont été sauvées par des experts tunisiens en océanographie, a rapporté samedi l’agence de presse tunisienne TAP. Espèce menacée d’extinction, ces chéloniens font l’objet d’une protection particulière par les autorités maritimes tunisiennes dans le but d’en favoriser la reproduction. Menée par des spécialistes de l’Institut supérieur de la pêche de Bizerte et de l’Institut national des sciences et technologies de la mer, l’opération de sauvetage s’est déroulée en présence du secrétaire d’Etat tunisien à l’Agriculture, Amor El Abed, un passionné d’océanographie. Des chercheurs des deux instituts ont examiné l’état de santé des tortues marines dont les dimensions n’ont pas été précisées, avant de les remettre à un centre spécialisé à Monastir (centre-est tunisien). Les tortues seront par la suite relâchées dans leur environnement naturel.
La SFI investit 50 millions de dollars dans la Biat
La Société financière internationale (SFI), organisme de la Banque mondiale chargé du secteur privé, a signé un accord aux termes duquel elle consent à fournir un montant de 50 millions de dollars à la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT), sous forme de prêt subordonné. Le prêt sera structuré de telle sorte qu`il puisse être qualifié de seconde catégorie de fonds propres, premier financement du genre en Tunisie, conformément aux lignes directrices définies par la Banque centrale de Tunisie. Cette transaction consacre l`avènement d`une nouvelle source de capitaux en Tunisie et représente le premier investissement de la SFI dans le pays depuis 1998, précise le communiqué. « La SFI se réjouit de l`opportunité de soutenir les institutions financières dynamiques qui interviennent dans les marchés émergeants et elle a l`intention de travailler étroitement avec la BIAT en vue de l`application des meilleures pratiques dans les domaines des services bancaires de détail et la gestion des risques », a déclaré Jyrki Koskelo, directeur du Marché financier mondial auprès de la SFI. « L`introduction de ce système de financement pour la première fois en Tunisie marquera un important tournant dans la création de marchés financiers dans le pays », a-t-il noté. Pour sa part, Sami Haddad, directeur de la SFI pour le Moyen- Orient et l`Afrique du Nord, a fait observer que l`investissement de l`institution financière au niveau de la BIAT appuie les efforts du Groupe de la Banque mondiale et du FMI visant le renforcement du secteur financier en Tunisie, ce qui implique l`amélioration des normes prudentielles, de la gestion des risques et du renforcement des bilans des institutions financières. Dans son intervention, M.Chekib Nouira, président du conseil d`administration de la BIAT, a fait savoir que son organisation se réjouit de l`appui de la SFI qui comporte de nombreux avantages, notamment l`assistance technique et l`accès aux meilleures pratiques internationales. La BIAT est la plus importante banque privée et la troisième banque, en importance, en Tunisie, en termes de capital et de fonds propres. Elle fonctionne comme une banque universelle, qui offre des services aux sociétés, aux petites et moyennes entreprises ainsi que des services bancaires de détail. Elle est le fruit d`une fusion, intervenue en avril 1976, entre l`agence locale de la British Bank of the Middle East et la Société marseillaise de Crédit, une banque française. La SFI a pour mission de promouvoir l`investissement durable dans le secteur privé des pays en développement, de contribuer à la réduction de la pauvreté et d`améliorer les conditions de vie des populations. Depuis sa création en 1953, jusqu`en 2003, la SFI a mobilisé plus de 37 milliards de dollars sur ses propres fonds et pris des mesures pour l`octroi de 22 milliards de dollars en syndication à 2.990 compagnies de 140 pays en développement. R.B.H. (Source : le portail tunisien webmanagercenter.com, le 28 mai 2004 à 7h00)
Informatique : La mise à niveau est urgente
Abou Khadija La question que se posent aujourd’hui les professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication est très simple : l’expansion du secteur est-elle possible sans la dynamisation des marchés publics ? L’année 2003 a donné la preuve que nous nous trouvions devant deux faits majeurs en matière de TIC. Le premier concerne la poursuite de l’informatisation et de la connectivité à un rythme soutenu, autant du côté des administrations que du secteur privé, atteignant parfois des taux avoisinant la pleine mesure, par exemple dans les universités, la poste… Mais le second indique quand même que certains segments du secteur commencent à s’essouffler. Selon les estimations, il nous faut, par exemple, encore attendre l’année 2010 pour parvenir au taux de connexion des pays de l’OCDE. Et, selon les professionnels, le taux d’annulation des appels d’offre aurait été en hausse en 2003. Ceci aurait eu une incidence directe sur le chiffre d’affaires en matière d’engineering et de solutions qui aurait été à la baisse en 2003. En fin de boucle, cela aurait conduit à une compression des ressources humaines dans plusieurs entreprises. Pour renverser cette tendance du secteur des Technologies de l’Information et parvenir au brio remarquable enregistré par les télécoms ces dernières années, il devient urgent de déterminer une nouvelle stratégie de développement. La Tunisie dispose d’ailleurs des techniques éprouvées qui sont capables de réussir cette stratégie : les mécanismes de la mise à niveau; ceux-ci ont fait leurs preuves dans d’autres secteurs. Il est même possible d’innover en mariant la mise à niveau entre deux secteurs ou plus. Une sorte de jumelage qui serait bénéfique pour l’un comme pour l’autre ; par exemple l’informatique et le tourisme. En gros, il y a 700 sites Web à réaliser dans nos hôtels avec toute une panoplie de plates-formes de prospection, de réservation, de paiement en ligne… qui seraient d’un grand apport pour l’outil de travail hôtelier. Le jumelage pourrait aller jusqu’à proposer à la fois des incitations et des sanctions pour les hôteliers qui suivraient ou non cette modernisation. Ne pas avoir de site Web dynamique quand il s’agit d’un quatre étoiles ou plus relève simplement de l’inconséquence. Donner des perspectives aux Technologies de l’Information pourrait également passer par la dynamisation des marchés publics qui sont à ce jour les premiers points d’appui des entreprises, surtout celles qui entament leurs parcours, pour leur permettre de constituer un CV, si l’on ose dire, qui puisse leur ouvrir les portes d’autres clients locaux et étrangers. Leur intégration au processus de construction de projets permettra ainsi le développement de leur savoir-faire et les placera sur le chemin qui imposera à terme le made in Tunisia sur les marchés extérieurs. (Source : le portail tunisien webmanagercenter.com, le 27 mai 2004 à 14h00)
Appel au boycott et résistance démocratique :
Les raisons d’une abstention
Par Yahyaoui Mokhtar
L’appel de la résistance démocratique Pour un boycott actif des élections présidentielles et législatives du 24 octobre 2004 diffusé le 28 mai 2004 que je me suis réservé de signer en expliquant oralement à ses promoteurs les principaux raisons de cette abstention a amener certains amis à se poser des questions sur la signification de cette attitude. Au risque de causer du tort à cette initiative citoyenne militante et de laisser planer le doute quant à mon attachement à mon engagement dans l’action pour un changement démocratique en Tunisie et à ma ferme opposition au système totalitaire et autocratique qui régit notre pays aujourd’hui je voulais par ce texte approfondir le débat et expliquer en toute franchise et transparence mon point de vue. Je conçois que toute action politique démocratique doit s’insérer dans une œuvre collective d’action et de réflexion qui doit procéder par un processus d’accumulation des expériences et des acquis et que les remises en cause et les révision qu’on peut être amené à faire comme les nouvelles initiatives ne doivent jamais se détacher du processus conducteur initial qu’on s’est fixé dés le départ. Partant de ces considérations la nouvelle initiative n’est que la résultante logique de nos anciens engagements signés en commun suite aux réunions tenues à Tunis et à Paris pour dénoncer le complot contre la constitution et l’appel de Tunis diffusé suite à la rencontre d’Aix concernant un plate forme commune de 12 point pour notre lutte commune pour un Etat de droit et des institution. Cette initiative ne s’est pas placé dans la ligne de ce courant et n’avait pas été élaborée en commun ce qui lui fait perdre beaucoup de son impact et nous laisse perplexe sur les raisons de tels procédés et sur cet empressement qui fait peu de considération de la préservation nécessaire des acquis déjà atteints. D’autre part la formulation du texte de l’appel indépendamment du grief précédent empreinte exclusivement de la terminologie d’un groupe déterminé (Le CPR) qui personnalise à l’excès la grave crise que connaît notre pays en la réduisant à la présence de l’actuel président à la tête du pays. Cet avis n’est pas partagé unanimement, pour plusieurs le statut de l’actuel président n’est que le produit d’un système et c’est ce système qui à fait de Bourguiba ce qu’il été devenu et peut faire du prochain président ce qui est devenu B. Ali. Notre combat est global contre tout un système qu’il s’agit de démonter sur la base des 12 point déjà élaborés le 17 juin 2003. Par la lutte démocratique que nous avons choisie comme moyen d’action notre objectif ne se réduit pas à la destitution d’un président qui n’a plus le droit de se représenter et nous n’avons aucune illusion sur la suite des événements jusqu’au 24 octobre 2004. Par contre nous inculquons une éthique à l’action politique, nous diffusons des principes et nous défendons des causes justes dont nous avons la ferme conviction qu’ils sont dans l’intérêt de notre pays et qu’ils répondent aux besoins de notre société. Nous sommes confrontés à un défit de maturité, d’endurance et de patience pour convaincre tous les honnêtes gens incrédule et encore découragés pour qui nos revendications apparaissent encore comme des rêves difficiles à réaliser à se mobiliser pour tracer les contours définitifs de notre projet d’avenir. La démocratie n’est pas le projet d’une minorité seul leur participation et leur engagement à assumer leurs responsabilité peut la réalisé. En fin le texte aborde deux sujets qui n’ont pas fait encore l’objet de concertation et d’échange de réflexions pour aboutir à des positions communes au sein du pôle d’action démocratique que nous cherchons à constituer. Leur introduction dans le texte de l’appel n’été pas indispensable à son objet et ne peut s’expliquer que par un réflexe antidémocratique d’anticipation pour faire prévaloir des position qui ne peuvent pas à la libre discussion. Le premier concerne la question sociale abordée dans la perspective de la mondialisation pour aboutir à une position marginale de lutte anti-mondialisation contraire à l’esprit libéral de société ouverte et de libre marché que nous aspirons à instaurer dans notre pays comme complément et garantie au projet démocratique pour lequel nous oeuvrons. Le second concerne la position à adopter vis-à-vis des pressions étrangères exercées sur l’autocratie qui gouverne notre pays pour l’amener à adapter son mode de gouvernance avec les normes de l’Etat de droit et le respect des libertés. Je pense personnellement qu’il serait une grave erreur politique de prendre une position qui aboutirait à nous trouver dans le même camp de la dictature qu’on combattait et de se placer objectivement comme ses alliés. Nos passions ne doivent pas nous conduire à tirer de fausses conclusions de faits ponctuels d’actualité. La dictature n’est pas un fait inhérent et propre à notre pays et à notre région comme spécificité à laquelle nous sommes condamné. Sans le soutien occidental elle n’aura jamais résisté aussi longtemps, c’est un système qui nous à été essentiellement imposé de l’étranger au mépris de nos propre intérêts et c’est de soutient qu’elle tire sa force et sa légitimité. Ce n’est pas à nous alors que ce même occident se rend en fin compte que c’est un système archaïque dangereux à son propre stabilité et qu’il s’apprête de lui enlever l’écharpe de plomb qui la maintient collée au destin de nos sociétés qu’en doit venir l’en empêcher. Il est du devoir des super puissants d’assumer leurs responsabilités internationales dans le maintient de ces systèmes d’oppression et de pillages qui constituent un affront à l’humanité comme il est de notre devoir de préparer notre société aux évolutions dont elle a besoin et qui rependent à ses intérêts. Pour terminer j’ai remarqué que l’appel a été diffusé au nom de « La résistance démocratique » introduisant ainsi une nouvelle entité dans le paysage politique de notre pays sans préavis ni concertation. Ce procédé n’augure pas d’une maturité à la mesure des défis auxquels nous sommes confrontés. Je me suis toujours arrêté devant l’antinomie entre les notions d’opposition et de dictature que le discours officiel cherche à nous imposer pour cacher sa véritable nature autocratique et de domination, mais le summum de l’abjecte est atteint quand les tyrans se payent le confortable loisir d’avoir des partis d’opposition qui se disputent avec acharnement le droit d’être introduit dans les cours des tyrans pour subir chaque fois leur quota d’humiliation. Dire qu’on s’est débarrassé de notre sombre passé. Nous ne pouvons être que des contestataires et des résistants mais faut il se détacher aussi brutalement de ceux qui sont amener à devenir nos alliés. Je pense qu’un front démocratique ouvert reste la meilleure structure pour asseoir notre lutte même si on doit modérer la cadence des plus pressé au rythme des retardataires. Yahyaoui Mokhtar 30 Mai 2004
حركة النهضة في ذكرى الاعلان بين زرع الخير وجني الاحسان
( الفسيلة الرابعة : ذهب الزبد جفاء ومكث النافع في الارض)
الهادي بريك
نواصل باذن الله تعالى تتبع مسار الحركة مركزين علىاهم المحطات دون اغفال ربطها بما تيسر من الاحداث الاقليمية والدولية الكبرى ذات التاثير في أي اتجاه كان .
1982 :
ــ التئام مؤسسات الحركة بعد هدوء الضربة وتأهل الحركة لاستيعابها اذ تولى الفاضل البلدي مسؤولية رئاسة الحركة وهو في حالة فرار فلما تعذرت عليه المواصلة كلف بها حمادي الجبالي وهو بدوره في حالة فرار . وبعد ترتيب شؤون التنظيم في سائر مستوياته افرزت المؤسسات مشروعا نظريا كبيرا وهو مشروع الاولويات ومنشؤه سؤال كبير هو ما الذي حل بنا وماهي اسبابه وهل نحن على الطريق الصحيح شرعا وواقعا ومصلحة ؟ والنتيجة انه يتعين علينا ضمن هذا المشروع النظري الكبير القيام باعمال ثلاث كبرى وهي تقييم سائر اوضاعنا والاوضاع من حولنا في سائردوائرها ثم دراسة امكانيات التغيير بها وفيها ثم استنباط هوية شاملة كاملة متكاملة في سائر الجوانب ضمن الممكن المتاح وهومشروع سيتولى تفعيل الحركة من جديد وشغلها بواقعها وبالتحديات الحقيقية المطروحة امامها كحركة تغييرية اصلاحية كبرى ويبعث فيها الامل من جديد ويدرب ابناءها على العمل المؤسسي المنظم المستند على القراءة العقلية الجماعية وعلى التخطيط الهادئ وسيعبئ القاعدة من جديد وتطرح نتائجه على المؤتمر القادم . كما حدثت في ذات العام 1982 مجزرة منوبة ضد عشرات من انصار التيار الاسلامي في الجامعة التونسية من لدن الشيوعيين وخاصة المتطرفين منهم . وفي القضية المركزية للامة هجم شارون السفاح على جنوب لبنان فعاث في صبرا وشاتيلا فسادا وبعد حصار رهيب دام 82 يوما استهدف عرفات ومن معه اضطر هذا الاخير الى اللجوء الى تونس ضمن ترتيب دولي يبغي تصفية القضية واصدر الشيخ راشد من سجنه كتيبا صغيرا بعنوان » القضية الفلسطينية بين مفترق طريقين » خلاصته ان القيادة الفلسطينية اما ان تنحاز الى الشعوب فتكسب وتنتصرولو بعد قرون واما ان تنحاز الى المساومات الامريكية والصهيونية والعربية الرسمية فتخسر ولات حين مناص.
1983 :
ــ في التاسع من جانفي مداهمة لاجتماع طلابي على المستوى القيادي واعتقال لعشرات القيادات الطلابية وكثير من القيادات الترابية من الصف الاول وفي 19 من ذات الشهر يعلن حمادي الجبالي عن مكتبه وبداية حركية اعلامية كبيرة موضوعها الرئيس دوما على امتداد عشرية كاملة هو الوجود السياسي الاسلامي وبادرت الحركة بالاعلان عن اكثر من مكتب اعلامي ضم اسماء كالحبيب السويسي ونجيب الخذيري وعبدالوهاب الكافي وغيرهم ... . وفي ذات السنة خرج مورو من السجن لاسباب صحية وخضع للاقامة الجبرية في بيته ودارت عجلة حوار بين السلطة والحركة بترتيب تولاه المحامي الاستاذ فتحي عبيد على صفحات جريدة الصباح شبه الحكومية . وفي 28 من ديسمبر انطلقت شرارة ثورة الخبر من قبلي بالجنوب التونسي ثم ما انفكت ان اندلعت في سائر انحاء البلاد في غضون ايام قليلة وتصدت لها السلطة بالقتل فكان عدد الضحايا بالمئات واضطر بورقيبه للتراجع عن سعر الخبز وضحى بوزير داخليته قيقه وبدأ ميزان المجتمع يرجح بميزان الدولة وكانت بداية النهاية الفعلية لبورقيبه وحكومته ولكن ليس لنظامه .
1984 :
ــ خروج قيادة الحركة من السجن بعد قضاء ثلاث سنوات وانعقاد مؤتمر انتخابي لتسوية الوضعية القيادية للحركة .
1985 :
ــ ازمة تونسية ليبية اثر طرد ليبيا لالاف من العملة التونسيين واهتزاز الحالة الاجتماعية وبداية تململ وتسليط حملة شرسة علىالاتحاد العام التونسي للشغل واحتلال مقراته واحدث اتحاد ضرار سمي وطنيا برئاسة بوراوي وسمتهم السلطة يومها الشرفاء وضرب الصهاينة لحمام الشط واغتيال ابي جهاد ومقابلة قيادةالحركة متمثلة في الغنوشي ومورو والجبالي لمزالي ورفض عرض بالتخلي عن الصفة السياسية للحركة مقابل تسلم تاشيرة جمعية ثقافية وفي الساحة الطلابية شرع في تاسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة بعد قبر السلطة منذ عام 1972 للاتحاد القديم في مدينة قربه وموت الهيئات النقابية المؤقتة المعروفة بالهنم . كمابرزت ظاهرة محدودة سرعان ما ماتت في مهدها وهي ظاهرة العنف باسم الاسلام في اثر هجوم ثلاثة انفار على مصرف بصفاقس واعدام احدهم وهو الحبيب الضاوي .
1986 :
ــ اغتيال الطالب عثمان بن محمود يوم 18 افريل من قبل قوات القمع ومداهمة الشرطة لمقر بالزهروني في العاصمة ومصادرة وثائق وادوات عمل اداري وكتب في جويليه وفرض رقابة مشددة لحظة بلحظة على الشيخ راشد لا تفارقه حتى في فناء بيته . وفي اخر خمسة ايام من العام نفسه انعقد اول مؤتمر مضموني للحركة صادق فيه علىجملةوثائق تكمل هوية الحركة وتحددها ومنها خاصة الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي واستراتيجية التغيير المعتمدة على الاصلاح الديمقراطي المتأني ورفض العنف وسيلة للتغيير .
1987 :
ــ بداية حملة اعتقالات واسعة شملت الالاف افتتحت باعتقال رئيس الحركة يوم 9 مارس ورد عليها انصار الحركة بمظاهرة بازيد من عشرة الاف نفر في شهر افريل ثم بمظاهرة ثانية بمثل حجمها في شهر جويليه وانتصاب محكمة امن الدولة وهي محكمة لا دستورية انتصبت من قبل لمحاكمة القيادة النقابية اثر احداث الخميس الاسود من عام 1978 . واصدار احكام بالاعدام وتم اعدام الموقوفين وهما محرز بودقه وبولبابه دخيل في اكتوبر من ذات السنة ثم جاء الانقلاب الاسود لبن علي بتدبير اروبي امريكي لانقاذ بورقيبه من بورقيبه برجل مخابرات معروف فواصل الحملة وتولى تعذيب الرائد المنصوري المسلم من الجزائر حتى فاضت روحه .
1988 :
ــ انعقد المؤتمر الخامس للحركة في ربيع هذا العام منتخباالدكتور الصادق شورو رئيسا للحركة خلفا لرئيسها المعتقل والمحكوم بالمؤبد وبداية احكام الطوق القانوني والاداري ضد الحريات عامة فصدر قانون الاحزاب الجائر وقانون المساجد الاشد جورا وذرا للرماد في العيون عين الاستاذ مورو عضوا بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وبداية خروج المساجين على دفعات وترتيب نوع من الحوارات بين الحركة وبين السلطة فصرح زعيم الحركة الغنوشي للصباح بان مجلة الاحوال الشخصية تندرج ضمن الاجتهاد العام وبعد خروجه جرى بينه وبين مؤسسة الرئاسة نوع من التفاوض على طي صفحة الماضي عبر المنصر الرويسي ثم قابل رئيس الدولة وصرح بان ثقتنافي الله وفيه كبيرة .
1989 :
ــ في 2 افريل جرت انتخابات برلمانية ورئاسية عامة قررت فيها الحركة عدم المشاركة بسوى دائرتين دعما للقوائم المستقلة غير ان الامور جرت بغير ما تبغي فتسارع الناس من كل صوب وحدب الى تاسيس قوائم مستقلة وانكشف ظهر الناس اجمعين للسلطة فلم يبق مواطن واحد الا وهو معروف بانتمائه وتعاطفه وتحصلت فيها تلك القوائم التي تساندها الحركة على اكثر من 60% من الاصوات بينما زيفت السلطة النتيجة الىحدود حصول تلك القوائم على 17% فحسب وتحصلت بقية المعارضات مجتمعة على 5% ولاشك ان ضروب التزييف ليس لها حدود . وانشئ ميثاق وطني شاركت فيه الحركة عبر امضاء الاستاذ نورالدين البحيري . وفي 30 من جوان جد انقلاب عمر البشير في السودان وبدأ غوربتشوف في الاتحاد السوفييتي بتفكيك عرى الاتحاد والراس الثاني للقطب الدولي المهيمن عبر ما عرف بالبروسترويكا والقلاسنوست فهوى الدب الروسي وتفردت امريكا بقيادة العالم . وجرى استفتاء موسع جدا في مسالة تغيير اسم الحركة فكان الاسم الجديد حركة النهضة الذي صادق عليه المؤتمر السادس وقدم مطلب تاشيرة لوزارة الداخلية بهذا الاسم ولكن لا حياة لمن تنادي فالسلطة الجديدة تربح الوقت ليس الا . وانعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فرض الاقصاء على الزعيم عاشور رحمه الله وتحالف كالعادة العاشوريون بقيادة علي بن رمضان والاسلاميون الذين تنبهوا مبكرا لاهمية العمل النقابي في معركة الحريات والعدالة الاجتماعية . واعتمدت الدولة بسائراجهزتها خطة تجفيف منابع التدين على خلفية ان الحل الامني مهما كان قاسيا فلن يزيد الحركة سوى تجذرا وهروبا من الاستدراج نحو العنف فليس افضل من تجفيف منابعها وهي المسجد وسائر القيم والكتاب والمجلة وحرية التعبير والمظهر الاسلامي وكل ما يمت الى الدين بصلة من قريب او بعيد ولكن هيهات هيهات هاهي الصحوة بعد غياب الحركة لعشرية ونصف كاملة تتسلل الى سائر قطاعا ت المجتمع كما تتسلل انوار الفجرفتغمر الوجود وتطرد الظلام .
وبدأ اليسار الانتهازي الاستئصالي بقيادة الشرفي ومن تمترس معه من المتسلقين الى قصر الشؤم ... بدأ عمله المفضل في وزارة التربية لحصد كل فضيلة وخلق جميل باسم الاصلاح الهيكلي مورطا معه احد مؤسسي الحركة ورموز الدعوة احميده النيفر غفر الله له ثم ما لبث الشرفي ذاته بعد فشل مشروعه الاستئصالي ان تحول الى معارض كاذب لا بل رشحته لوموند الفرنسية الى زعيم للمعارضة فلا نامت اعين الجبناء ! واصدرت الحركة بيانا شهيرا تدعو فيه الى استقالة الشرفي على خلفية تخريبه لهوية البلاد فاحدث زوبعة كبيرة وانطلقت معركة المساجد التي اغتيل فيها الشهيد الطيب الخماسي وهو يوزع على الناس ورقة تحرض على الصلاة وترغب فيها وكان فارسها المغوار المرحوم الشهيد الزرن وبعد لاي مر اطلقت السلطة ترخيصا لاصدار جريدة الفجر التي فرضت عليها قيود لا تاتي على حصر في الكمية وفي كل حرف يكتب وفي التوزيع والطبع ثم لا يكاد يصدر عدد حتى يمنع التالي وجدت معركة المطرودين والمفصولين امام بعض الوزارات واعتصامات في الرابطة وجدت معركة الجامعة من اجل ملفات مهمة كبيرة كالتجنيد والاصلاح الهيكلي الخ… .
وبطي سنة 1989 نطوي مرحلة اخرى ونستقبل مرحلة لم يسبق للحركة ان تعرضت لها ولا لقضية الحريات عامة ان اكتوت بنارها ولا لتونس ان شهدت مثلها فبكل المقاييس فان عام 1990 وما بعده الى يوم الناس هذا مرحلة استثنائية في تاريخ مقاومة الحريات للاستبداد الشامل لا اظن ان بلدا عربيا او اسلاميا شهد عشر معشاره وهو ما نتعرض له باذن الله تعالى في فسيلة تالية والى غد استودعكم الله الدين والبلاد وكرامة الانسان .
الهادي بريك ـ المانيا
قانون الاشتراك في الاملاك الزوجية:
تضحية وتنازلات ام محاولة بناءؤ حياة متكاملة وصادقة؟؟
لمياء ساسي تعددت مفاهيم الحياة الزوجية حتى قبل انطلاقها وبات من الضروري تحديد مستقبل اسري يرتكز على التنظيم والصراحة والتلقائية اضافة وقبل كل شيء الى حسن التصرف في ميزانية العائلة وهو أمر يكتسب بعد فترة من بداية تكوين الاسرة. ولئن شكل قانون الاشتراك في الاملاك الزوجية امرا اختياريا وليس اجباريا اثناء ابرام عقد الزواج، فان اهدافه تعد هامة بالنسبة للبعض في حين يرى البعض الآخر انه امر عادي، وتبقى التقاليد السائرة هي الافضل دون اللجوء الى قوانين جديدة مثل الاشتراك. عن هذا الموضوع اردنا ان نسلط اضواء تحقيقنا، وكان هذا التحقيق. جانب الاختيار امر مطلوب حيث نص القانون المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 والمتعلق بنظام الاشتراك في الملكية على ان هذا النظام اختياري يمكن ان يوافق عليه الزوجان عند ابرام عقد الزواج او في فترة لاحقة ويتمثل الغرض من هذا النظام في تحويل عقار او مجموع عقارات الى ملك مشترك بين الزوجين غير قابل للانقسام وذلك اذا كانت تلك العقارات صالحة للاستعمال العائلي. ويمكن الإشارة الى ان اغلب فتيات اليوم قد اطلعن على هذا القانون ولهن فكرة صحيحة حول محتواه ومدلوله وهن يعتبرنه مكسبا لا شك فيه بالنسبة الى المراة العاملة او غير العاملة. كما يؤكد ان فيه فائدة للرجل والمراة على حد السواء . وكثير من المستجوبات يوافقن على قانون الاشتراك بدون تردد. باعتبار ان المراة تساهم في إثراء الأسرة، كما ترى أخريات أن موافقتهن على قانون الاشتراك في الملكية ضمنيا ضمنيا ولم يعبرن عن موافقتهن بصراحة والبعض الآخر لهن آراء مختلفة حول ملاءمة هذا القانون كالثقة بين الزوجين، التفاهم او عدم التفاهم. المستجوبة الأولى: (زمردة-د): هي امرأة متزوجة منذ 8 سنوات، ترى أن ظروف زواجها تمت بصورة تقليدية لم تظهر فيها اية قوانين مثيرة.. لكنها في المقابل ترى ان مسالة الاشتراك، مهمة ولها صداها خاصة بالنسبة الى المراة ففي المسالة نوع من الضمان حتى بوجه عام، والأمر ليس مجرد شراكة بقدر ما هو مسالة تفاهم واتفاق وحتى في مستوى المشاعر والآراء وكلها تصب في واد واحد هو مصلحة الأسرة. والأكيد أن جل القوانين التي تعنى بالأحوال الشخصية تكفل للمرأة والرجل نفس الحقوق والواجبات. لذلك أرى انه قانون ايجابي ومنطقي وفيه من الشفافية الشيء الكثير. السيدة: « كلثوم »: ترى أن الحياة الزوجية لا بد وان تتوفر فيها جميع عناصر التآلف والثقة والارتياح والصراحة منذ الخطوات الأولى للحياة الزوجية حيث يصبح من واجب كل طرف أن يبادر بخلق أجواء الارتياح والطمأنينة كما انها تعتقد ان قرار مثل قانون الاشتراك في الأملاك، يعزز من العلاقة ويجعلها اكثر ترابطا وتماسكا. فالنتيجة هي مصلحة الأسرة كلها وليس هناك داع للتفرقة أو اقتسام الأشياء. وإنما التكامل هو سيد الموقف لا غير. اما الآنسة:(عفاف-د): فتصرح انه لم يكن في عاداتنا وتقاليدنا أي جدوى من هذا القانون لان سلوك الزوج او الزوجة والقرارات المصيرية لا يفرضها قانون بقدر ما هي مسالة اختيارية وذاتية. وان كانت العلاقة ستنتهي بارتباط رسمي. فان كل السبل لا يمكن ان تزعزع هذا الارتباط لكنها في جانب آخر من تصريحاتها ان هذا القانون ايجابي جدا ويكفل للطرفين حقوقا مادية وليست معنوية وهذه الايجابية لا تصلح الا في الحالات الحرجة كانتهاء العلاقة نتيجة الطلاق او الانفصال او الهروب من المسؤولية العائلية. التضحية هي الأساس السيد (كمال.د) اكد ان الزواج هو العلاقة الإنسانية المبنية بين طرفين اتفقا على الشراكة بين مؤسسة الحياة القائمة والتخطيط للمستقبل على أساس من الود والتفاهم والإخلاص: فالشراكة المادية تاتي في المرتبة الثانية لان الشراكة العاطفية تفرز التكامل والانصهار في مشروع واحد هو الزواج. والزوج او الزوجة احق الناس بالتمتع بما يملكانه من ممتلكات حتى ولو كانت على ملك احدهما. لان راسمالهما من التضحيات والعطاء المتبادل. فكلاهما الأقرب الى الأخر والأكثر مشاركة في خصوصيات الحياة وعمومياتها وله حق الإطلاع على كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة الزوجية بحلوها ومرها. أكثر مسؤولية الزواج شراكة، هذا صحيح لكنه نتوقع لمسيرة الشراكة ان تكون دائما صافية ميسرة خالية من المشكلات والمتاعب والمنغصات وليس الانسحاب من الشراكة حلا للمشكلات بل عكس ذلك فهو يخلق مشكلات أخرى ربما تكون أكثر تعقيدا وابعد خطرا. ويؤكد المختصون النفسيون ان جل أشكال التضحية ضرورية لنجاح الزواج وبناء التفاهم وحماية الأسرة حتى في أول تكوينها وتتمثل أساسا في قدرة الطرفين على التنازل عن بعض الأمور والقبول بالواقع والتأقلم من اجل كيان الأسرة خلافا للعناد الذي يهدم أواصر العلاقة الزوجية ويحكم عليها بالفشل. والتفاهم يساعد الطرفين على الخوض في أدق التفاصيل وعدم الهروب من المواجهة الحتمية. ومنعا للوصول الى طريق مسدود أمام أي مشكلة اجتماعية تعترض الحياةو الزوجية. وهنال تكون صداقة الزوجين أعمق واصدق بحكم رابطة الزواج السامية التي قد تنقطع بحكم التهور والتصرف الخاطئ. وليست صداقة الزوجين هشة بل هي قوية وتكمل العلاقة وتجعلها أكثر تأثيرا لأنها ليست مجرد تبادل اراء بل مواقف أكثر مسؤولية واحساس بالطرف الاخر والاقتناع اولا بمبدا الزواج وليس مجرد تكافؤ فكري وثقافي واجتماعي فهذه جميعها مكملات لمشروع الزواج والارتباط المقدس الذي هو اثمن الروابط الحياتية. ولعل العوامل الهامة لاي علاقة شراكة تكمن في بعض النقاط وهي على التوالي: • التقارب الثقافي والمادي. • الاحساس بالطمانينة والاستقرار الذي يظهر بوجود الصدق والوضوح. • تجديد مشاعر العاطفة من وقت لاخر. • تجديد الحوارات والموضوعات اليومية بين الطرفين. • تدعيم المسؤولية حسب المواقف الطارئة. اتفاق مشترك وعلى الرغم من اتفاق غالبية الآراء على قيمة الشراكة في بناء الحياة الزوجية فانه من غير الوارد بالنسبة للبعض ان تتحول علاقة الزواج إلى صداقة بالفعل… لكن البديهي للبعض انه إذا ما عصفت بعض الاهتزازات بالحياة الزوجية فبالامكان أن يطلب احد الطرفين تدخل الأهالي والمقربين للمساعدة لضمان استمرارها الذي حدده المجتمع وهنا يبدو الفارق بوضوح فالعلاقة الزوجية تخضع لاعتبارات عديدة، فيما أن موضوع الشراكة في الأملاك أو ما شابهها غير مقيدة لكونها مرتبطة بحرية الطرفين رغم أنها واردة قانونيا بصفة اختيارية. (المصدر: صحيفة « الوحدة »، العدد 410 بتاريخ 28 ماي 2004)
أسباب للتطبيع في المغرب العربي
محمد الأشهب مفهوم العلاقات الثنائية لا يستوعب كل مشاكل المغرب والجزائر، بدليل أن معاودة تطبيع علاقات الجارين في ثمانينات القرن الماضي لم ينعكس ايجاباً على مستويات الحوار. وكما أن عقد قمة مغربية – جزائرية لم يكن هدفاً في حد ذاته، عدا تكسيره حواجز نفسية، فإن أي بحث في محور العلاقات الثنائية سيبقى ناقصاً ما لم ترافقه مقاربة أشمل لاستحضار المعوقات الأساس. قد تستطيع أي بادرة لمعاودة الحوار من مستوى زيارة رئيس الديبلوماسية المغربية الجزائر بلورة رغبة ما في رؤية مستقبل علاقات البلدين خالياً من الشوائب، مثل الضغوط الاقتصادية والأمنية الناتجة عن سريان مفعول اغلاق الحدود منذ فترة تقارب عقداً من الزمن. والبدء في تفعيل آليات اللجان المختصة في ملفات التهريب والهجرة غير الشرعية ومظاهر الانفلات الأمني على الشريط الحدودي، لكنها لن تستطيع ردم فجوة التباعد إزاء التعاطي مع اشكاليات أكبر، مثل نزاع الصحراء والاتفاق على أرضية مشتركة لتفعيل الاتحاد المغاربي وتعزيز حضور منطقة الشمال الافريقي في استحقاقات المنافسة الأوروبية – الأميركية، ومواجهة مخاطر الإرهاب في الامتداد الصحراوي نحو بلدان الساحل. وبسبب أن خلافات المغرب والجزائر كانت مدخلاً للابقاء على التوتر في فترات سابقة، تدرج نزاع الصحراء ليصبح ورقة في لعبة أكبر هي ذاتها المستمرة اليوم. وحتى في حال ابداء البلدين مزيداً من المرونة والواقعية، فإن حجم المشكل الذي أصبح مثل السحر المنقلب على الساحر ارتدى أبعاداً أخرى، أقربها أنه رقم في قرارات مجلس الأمن الدولي يحتاج إلى الاستنساخ قبل الإلغاء، وانه عنوان آخر لتباين المواقف الأوروبية – الأميركية ازاء معاودة ترتيب الأوضاع في المنطقة. فقد يكون التحول الحاصل في موقف اسبانيا بعد مجيء الحزب الاشتراكي العمالي نقطة لمصلحة المغرب الذي يتحرك شمالاً وشرقاً في مساحة الشهور المتبقية أمام نهاية ولاية «المينورسو» في الصحراء. لكن يقابله على الطرف الآخر أن الموقف الأميركي الذي تلقى ضربة اسبانية موجعة بسحب قوات مدريد من العراق، لا يمكن أن ينظر بارتياح إلى تنامي دور اسبانيا في المنطقة، خصوصاً على خلفية التقارب الجديد بين مدريد وباريس. وتملك الجزائر في هذا التطور أكثر من نقطة تعزز وضعها. فالتلميحات الأميركية الى أن دعم الولايات المتحدة الحوار المباشر بين المغرب والجزائر لحل الملفات العالقة كان سابقاً لتغيير الموقف الاسباني، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن واشنطن لن تقبل بغير استمرار دور مجلس الأمن الدولي الذي تلعب ضمنه ومن خلاله أكثر المواقع نفوذاً، يساعدها في ذلك أن الجزائر ذاتها عضواً مراقباً في المجلس. فرصة المغرب والجزائر في معاودة التحكم بالملف لم تضع بعد. وفي حال أصبح مفهوم العلاقات الثنائية أكثر رحابة لاستيعاب كل الخلافات، يمكن إقرار تصور جديد يلتقي في جانب منه مع مفهوم الأطراف المعنية في نزاع الصحراء، كونه بقي فضفاضاً يحتمي عنده كل طرف بمصالحه. والظاهر أن الطبيعة وحدها أثّرت في مسار علاقات البلدين الجارين، ومن المفارقات ان التقارب المغربي – الجزائري الذي حدث ابان مرحلة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد بدأ على خلفية تعاون حدودي كان محوره تنسيق الجهود لمحاربة الجراد الزاحف. والحال ان الجراد يطرح اليوم تحديات جديدة على البلدين. لكن استحضار التنسيق هنا إن كان يطاول جهود العسكريين ورجال الدرك، فإن هؤلاء لم يكونوا في أي فترة بعيدين عن نزاع الصحراء بل مؤثرين في مساره في الحرب والسلم معاً. لكن الولاية الجديدة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تدفعه إلى تحقيق انجاز تاريخي ذي هوية اقليمية، وفي تجربته الديبلوماسية الغنية ما يؤهله للقفز على التناقضات الدولية. غضب الطبيعة لعب دائماً الدور الأكثر تأثيراً في العلاقات المغربية – الجزائرية، إذ يبرز التضامن الإنساني في مواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية، على أمل أن يصبح تضامناً سياسياً. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 30 ماي 2004)
الحرب القذرة في العراق تعمق الفجوة بين المسلمين والغرب
صلاح الدين الجورشي (*) أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى، أن المحافظين الجدد في الإدارة الأميركية الحالية قرروا منذ فترة وضع القوانين والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية على الرف إلى حين أن تفرغ الولايات المتحدة من «حربها المقدسة» ضد الإرهاب. فعلوا ذلك اعتقاداً منهم بأن تلك القيم والمواثيق يجب ألا تشمل من يرون فيهم أعداء أميركا. لا نقول هذا من باب تغذية العداء للولايات المتحدة والشعب الأميركي، فذاك منهج خاطئ وطريق مسدود، لكننا نردد ما أصبحت تعتقده أوساط وهيئات أميركية ودولية تتمتع بالصدقية والنزاهة. فالإجراءات والقوانين الاستثنائية التي توالت منذ الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) تصادمت بشكل صارخ مع كل قيم ومنظومة حقوق الإنسان. لهذا من المستبعد جداً أن يكون الجنود الأميركيون، الذين اتهموا بتعذيب المعتقلين العراقيين في سجن «أبو غريب»، قد تصرفوا بشكل فردي. ربما وجدوا في تلك الممارسات الخطيرة والشاذة ما يتماشى مع انحراف متأصل في طبعهم فبالغوا في التنكيل بضحاياهم، لكن المؤكد أنهم كانوا ينفذون تعليمات صادرة من هيئات قيادية في الجيش والاستخبارات. وقد ورد في بعض اعترافاتهم أنهم مع زملاء لهم تلقوا تدريبات خاصة عن كيفية التنكيل بمساجينهم. ولم يكن من باب الصدفة أن تأتي شهادة الضابط الأفغاني السابق الذي تم اعتقاله خطأ بتهمة انتمائه الى تنظيم «القاعدة»، لتنزل في السياق نفسه، اذ أكد أنه تعرض أثناء استنطاقه لممارسات مشابهة لتلك التي اكتوى بها العراقيون. والسؤال الذي لا مفر من طرحه هنا: لماذا اختارت هذه الجهات التي قد يُكشف عنها في يوم من الأيام، هذا الأسلوب بالذات من مناهج التعذيب لتطبيقه على المساجين العراقيين وربما الأفغان أيضاً؟ الحرب النفسية أشد ضراوة البعد الرمزي في الحروب وسياسات الاحتلال يعتبر من أكثر العوامل أهمية لضمان الاستمرار وتحقيق الانتصار. فميزان القوى العسكري لا يشكل سوى بعد من أبعاد المعادلة وليس كل المعادلة. فكل سلاح مهما بدا متطوراً أو بسيطاً ترتبط وظيفته خلال المعركة ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية والثقافية التي سيكون عليها حامله. ولهذا يعتبر الصراع السياسي والعسكري ترجمة عملية أو انعكاساً لصراع إرادة بين طرفين، يسعى كل منهما إلى تركيع الآخر وإلحاق هزيمة نفسية ومادية تدمر قدراته وإرادته من الأساس، وتجعله يستسلم ويقبل كل شروط المحتل. وسبق للكاتب فرانس فانون أن عرض بدقة وعمق علاقة المستعمر بالمستعمر (فتح الميم) من خلال الحالة الجزائرية. عندما انهارت الدولة العراقية بتلك السرعة المذهلة، ركزت وسائل الإعلام، خاصة الأميركية منها، على الابتهاج الشعبي بسقوط نظام صدام حسين، وحالات النهب الواسعة التي استمرت أياماً من دون رادع . كما شكل مشهد إطاحة أحد تماثيل الحاكم السابق للعراق عنصراً قوياً في الحرب النفسية. وبدل أن تحسن الإدارة الأميركية قراءة ما حدث، تورطت في استنتاجات خاطئة. ظنت أن العراقيين سيقبلون احتلالاً طويل المدى، وتوهمت أن العراقيين غير قادرين على مواجهة الجيش الغازي، وأنها ستفعل بالعراق مثلما فعلت إدارات أميركية سابقة باليابان بعيد استسلام الإمبراطور، على رغم ضخامة الفوارق. وعندما اكتشفت هذه الإدارة بعد فوات الأوان، أن الحالة العراقية أكثر تعقيدا وخطورة، شرعت في تنفيذ إجراءات ذات طابع استثنائي، الهدف منها هو كسر شوكة العراقي وسحق شخصيته عن طريق سلسلة طويلة من أشكال الإهانة والمس بالكرامة. وشكلت صور سجن أبو غريب أقصى درجات الاستفزاز والتدمير النفسي للمساجين . لماذا التعذيب الجنسي؟ لم يجد خبراء التعذيب داخل الجيش الأميركي أو الاستخبارات «أفضل» من الاعتداء الجنسي لتحطيم معنويات العراقيين أو الأفغان من «طالبان» وغيرهم من أنصار «القاعدة». إن تعرية السجين تعني نسف خصوصيته، وأن إيقافه أمام سجناء آخرين في الوضعية نفسها يقصد به القضاء على سلسلة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية التي تربط بينهم. أما إدخال الإصبع أو أداة صلبة في الشرج والتهديد بالاغتصاب فهي بمثابة وضع المعتقل أمام حبل المشنقة. وتكون الرصاصة الأخيرة بجلب السجينات العراقيات عاريات أمام السجناء من الرجال، أو الشروع في انتهاك أعراضهن. لهذا ختم السجين السابق (صدام صالح) في شهادته لوكالة «رويترز» بقوله: «كنت رجلاً من قبل لكن رجولتي نزعت مني، ومنذ ما جرى لي أعتبر نفسي ميتاً… حياتي انتهت». لم يكن الأمر عفوياً، فالجهات التي أقرت هذا الأسلوب وأمرت به، متجاوزة كل الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تدرك جيداً أهمية بعض القيم مثل الحياء والشرف لدى العربي والمسلم بشكل عام، ولدى العراقيين وذوي التوجهات الإسلامية منهم بشكل أخص. لهذا ظنت أنها بلجوئها إلى تلك الأساليب توجه ضربات قاتلة في معركة دخلت مرحلة اللامعقول. لكنها في المقابل نسيت أو تجاهلت الوجه الآخر لمثل هذه الأساليب. فالضحية قد ينكسر، لكنّ أقرباءه وأصدقاءه وشركاءه في المقاومة وكل الرأي العام سيكون لهم تصرف آخر عندما تصلهم الأخبار ويتناقلون تلك الشهادات. ومن المؤكد أن رد الفعل سيكون في الغالب مغايراً تماماً لما راهن عليه الجلادون وقادتهم. الحرب القذرة والقراءة المغلوطة عندما تصبح الحرب قذرة، لا يحكمها قانون أو أخلاق، تتهاوى كل الشعارات ويقع نسف كل المقدمات. لهذا لم تربك تلك الصور القبيحة الطبقة السياسية والرأي العام في الولايات المتحدة، ولكن جاء مفعولها بمثابة الزلزال داخل العالم العربي والإسلامي، وأعادت إحياء المخزون التاريخي المتوارث جيلاً بعد جيل، والقائم على رفض الغرب والشك في نيات الغربيين. هذا المخزون الذي شاركت في صنعه أحداث دامية منذ قرون سابقة، والذي لا يزال يشكل عائقاً رئيسياً أمام كل محاولات فتح صفحة جديدة متوازنة وإيجابية بين المسلمين والغربيين. وكلما بذلت محاولات للتجاوز جدت وقائع وأحداث مؤلمة أخرى لتنفخ من جديد في المخيال الجماعي لشعوب المنطقتين الإسلامية والغربية. وهذا ما يفسر توسع دائرة ردود الفعل، التي انتقلت بسرعة من إدانة القيادة العسكرية والإدارة الأميركية إلى شن هجوم على الغرب بكامله من دون تمييز بين مختلف مكوناته. كما حاولت ولا تزال جهات عربية رسمية عديدة أن تستفيد من الحدث، على رغم أنها لا تقل تورطا في ممارسة التعذيب وانتهاك حرمات مساجينها المحليين بالأسلوب نفسه أو أشد فظاعة. وحجة هذه الأطراف زعمها أن ما ارتكبه الجيش الأميركي في سجن «أبو غريب» يسحب البساط من كل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الغربية، ويجعلها غير مهيأة لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان والحريات في الدول العربية والإسلامية. حذار من العودة إلى نقطة الصفر إن ما حدث لا يعالج بإقالة أو استقالة دونالد رامسفيلد الذي لا يزال يعتقد بأن التاريخ سينصفه في يوم من الأيام في كل ما فعله في العراق. فالقضية تستوجب مراجعة سياسات وأساليب التعامل مع منطقة بكاملها، يشعر سكانها بأن الغرب يعاملهم كأطفال قصر جانحين غير مؤهلين لسيادة أنفسهم والتمتع بحقوقهم كاملة، وفي مقدمها حقهم في اختيار حاكميهم. وفي المقابل، على أبناء هذه المنطقة المنكوبة تجنب الخلط وعدم الدفع نحو إعادة العلاقة مع الغرب إلى نقطة الصفر. ألم نتساءل: كيف وصلت الصور إلينا وإلى العالم؟ وكيف انقلب السحر على الساحر؟ هل تقدر وسائل الإعلام في معظم مجتمعاتنا أن تخوض معركة شرسة مثل التي تخوضها حالياً وسائل الإعلام الأميركية ضد قيادتها السياسية؟ لا بد من تكثيف الضغط من أجل حمل الاحتلال الأميركي على مراجعة سياساته والرحيل في أقرب وقت عن العراق، لكن دون أن يعني ذلك التورط في التمييز بين انتهاكات الأجنبي وانتهاكات المحليين. فالتعذيب جريمة سواء ارتكبها أميركي أو عربي، لكن الفارق بينهما أن الأول يعيش في بلد تحكمه مؤسسات ويوجد به مجتمع مدني قوي وقادر على محاسبة جيشه وشرطته وحكامه، أما «الجلاد العربي» فتحميه المؤسسات الخارجة على القانون ضد كل من يرفع صوته لكشف الحقائق ومراجعة طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. (*) كاتب صحفي من تونس. (المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 30 ماي 2004)
لماذا يُرجّح أن تفوز أميركا في العراق رغم هزائمها الراهنة؟
صالح بشير (*) هل توشك الولايات المتحدة على تحقيق أكبر انتصاراتها الديبلوماسية منذ بدء الحرب على العراق؟ وهل ستفلح في تحويل إخفاقها المعلوم والفادح في بلاد الرافدين إلى انتصار على العالم؟ يكون ذلك عين المفارقة (وإن من قبيل الفضيحة!) إن جدّ, ويبدو أن لا مفر من حصوله ولا عاصم.
أما عن مصاعب الولايات المتحدة في العراق, فأمرها بديهي سافر, يكاد يقر بها الرئيس جورج بوش الابن ذاته كما أركان إدارته, يفضحونها من حيث يريديون التستر عليها, وما عادت المكابرة تفي في حجبها. فأن لا يجد رأس الإدارة الأميركية من إنجازات يسوقها لرأيه العام في هذه الفترة الانتخابية سوى القول بأن العراق قد حصل, في عهده الاحتلالي المجيد, على مقعد مراقب في منظمة التجارة العالمية, وتقديم ذلك على أنه من الثمار المعتبرة والجليلة لمغامرته العسكرية في ذلك البلد, ففي ذلك ما يشي بدلالة قد تغني عن كل تعليق, عدا عن ذلك الذي تفوه به أحد الخبراء الانتخابيين الأميركان, رأى في ذلك الكلام علامةً على فقدان القدرة على مخاطبة الناخبين, لأن « الأمهات الأميركات لا يكترثن بمنظمة التجارة العالمية »… أكثر من اكتراثهن باكتشاف كوكب جديد في أقصى المجموعة الشمسية على سبيل المثال.
وأن لا يجد رأس الإدارة الأميركية من « مبادرة » عملية يرد بها على فضيحة تعذيب السجناء العراقيين في معتقل أبو غريب, سوى استقبال مجموعة من نزلاء نفس ذلك المعتقل في عهد صدام حسين, ممن بُترت أيديهم أيام الديكتاتور السابق, فإن في ذلك ما يشبه الإقرار الضمني بأن الاحتلال, الذي جاء تسبقه وعود الحرية والانعتاق وتحويل العراق إلى منصة تُشيع, بقوة المثال والنموذج, الديموقراطيةَ في سائر أرجاء « الشرق الأوسط الكبير », قد أفضى إلى وضع ما عاد يتيح إلا أحط دركات المفاضلة. ليس ذلك إلا غيض من فيض الاخفاق الأميركي. لكن الاخفاق ذاك لا يبدو أنه نال في شيء من صلف الولايات المتحدة ولا من قدرتها على إملاء إرادتها على العالم, بل انها أمعنت في ذلك, وربما كانت على أهبة نيل ما تريد وما كان مطلبها منذ البداية, أي « شرعنة » احتلالها للعراق, وبالتالي الحرب الانفرادية التي سبقته, على ما توحي المداولات الجارية حاليا, إن في صدد نقل السلطة إلى العراقيين, وإن حول استصدار قرار جديد من مجلس الأمن. والخطوتان متلازمتان طبعا وحتما, للأمم المتحدة في كلتيهما وظيفة الأداة.
فمسودة القرار التي تقدم بها الحليفان الأميركي والبريطاني إلى مجلس الأمن, لا ترمي إلى غير ذلك, على ما نوّه كل من علق عليها تقريبا. تتحدث عن نقل السيادة إلى العراقيين, « كاملة » أو « ناجزة », لكن الوعد ذاك سرعان ما تشفعه استدراكات شتى, تفرغه من محتواه وتجهضه, شأن ذلك المتعلق ببقاء قوات الاحتلال بعد الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل, خارج سيطرة الحكومة الانتقالية الجديدة التي يسعى الأخضر الإبراهيمي, مبعوث الأمم المتحدة في العراق, جاهداً في تشكيلها, وفق آليات غائمة الكنه غامضة المعايير, ومع التقيّد بروزنامة, زمنية وسياسية, انفردت الولايات المتحدة بتحديدها… إملاءً طبعاً.
صحيح أن مسودة القرار تلك ووجهت ببعض اعتراض, من قبل الدول إياها, وإن بنسب متفاوتة ولدوافع (وطنية) شتى, أي متفرقة: فرنسا وألمانيا وروسيا الاتحادية والصين. لكن الاعتراضات تلك كانت أخف نبرة مما كانت عليه الحال قبل حرب ربيع السنة الماضية في العراق, وهي تشي برغبة في المساومة أكثر مما تعبر عن امتناع « مبدئي » يتعلق بمعمار الحياة الدولية, وكيف يجب أن يكون. بل ان الولايات المتحدة اقترحت إجراء مداولات ثنائية مع الدول المعنية, أي خارج الأمم المتحدة ومجلس أمنها, الذي قد لا يكون, في تلك الحالة, سوى حيّز للمصادقة على قرار اتُخذ خارجه. صحيح أن مثل ذلك النوع من المدوالات وُجد دوماً, وأنه من العناصر الملازمة للحياة الدولية, لكنه في هذا الشأن العراقي, ولما هو معلوم عن تحبيذ الإدارة الحالية لمثل تلك العلاقات الثنائية بديلا عن الهيئات الأممية, لا رديفا لها, يتخذ بُعدا مختلفا تماما.
ليس من المستبعد, في حال صدور قرار جديد لمجلس الأمن, أن يكون في صالح الولايات المتحدة, أي في صالح « شرعنة » احتلالها للعراق, وذلك لأن هامش الحركة محدود جدا بالنسبة إلى المعترضين, ولأن كل المصاعب التي واجهتها واشنطن حتى الآن في العراق, لم تؤد, على فداحتها وخطورتها, إلى تغيير موازين القوة على الصعيد الكوني, علما بأن الموزين تلك هي التي يبقى لها القول الفصل في نهاية المطاف. إذ ما المطلوب وما الممكن عمليا, في انتظار أن تقوم سلطة عراقية فعلية وفاعلة, ومع افتراض توفر النية في ذلك؟ أن يجري استبدال قوات الاحتلال بقوات دولية, تسهر على الأمن وتعيد الاستقرار, على أن تكون خاضعة لقيادة أممية (أقله نظريا) في انتظار استتباب الأمور في العراق. لكن المشكلة أن ذلك لا يمكنه أن يتحقق إلا بالاعتماد على الولايات المتحدة, ليس فقط لأنها, إلى جانب حليفتها بريطانيا, القوة المحتلة والتي يمكنها بصفتها تلك, أن تجهض أي مسعى في هذا الاتجاه, بل خصوصا لأنه لا يمكن لقوة دولية أن تقوم دون إسهام أميركي أساسي وحاسم. والبلدان الأوروبية, وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا, أول من يعي ذلك, على ما دلت أو علّمتها تجربتها في البلقان, حيث لم تتمكن من تهدئة تلك المنطقة, التي كانت تهددها أمنيا على نحو مباشر, إلا اعتمادا على القوة الأميركية.
لذلك, وما دام هذا المعطى الموضوعي قائما وماثلا, فإن كل المتاح, في ما عدا الفوضى العارمة في العراق (وتلك لا أحد يريدها مهما بلغت به مشاعر التشفي حيال مصاعب الأميركيين في ذلك البلد), أحد أمرين: إما استمرار الاحتلال, أميركيا على ما هو عليه, أو استبداله بقوات دولية تكون, بقوة الأشياء, أميركية في المقام الأول, قوامها القوة الأميركية أساسا, مع ما هو معلوم من ضنّ واشنطن بسيادتها على جنودها, وامتناعها عن التسليم بقيادتها إلى أي طرف آخر, حتى وإن كان دوليا ويتمتع بتفويض دولي.
وفي الحالتين, لا مخرج من القبضة الأميركية. ولعل ذلك ما يفسر صلف واشنطن, بالرغم من كل إخفاقاتها في العراق, ولعل ذلك أيضا ما يمثل جوهر المساومة التي تعرضها على العالم, خصوصا قواه الممثلة في مجلس الأمن: « شرعنة » وجودها, مقابل إشراك القوى الدولية الأخرى, في حدود ما يتيحه ميزان القوة, وهو قليل أصلا… أي بعبارة أخرى, مقايضة الانفرادية بهيمنة مسلّم بها, دون التخفف من تلك الإنفرادية فعلاً. فهل للعالم إلا أن ينتهي إلى القبول بهذه المساومة, هو الذي ليس لديه ما يعول عليه, راهنا, سوى الناخب الأميركي… والتمني بأن يتفضل باستبدال هذه الأغلبية الحاكمة بأخرى؟ (*) كاتب تونسي مقيم بإيطاليا (المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 30 ماي 2004)
د. محمد صالح الهرماسي لـ»الشروق»:
المقاومة تؤسس لمستقبل عربي جديد
هل يمتلك العرب القدرة على مواجهة التحديات الراهنة؟ سؤال طرحناه على الأستاذ محمد صالح الهرماسي عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي لتأتي الاجابة في سياق حوار طويل تطرق إلى قضايا أخرى ارتبطت بشكل مباشر أو غير مباشر بالسؤال الأم… وقد نختلف مع الأستاذ الهرماسي أو نتفق معه لكننا نستطيع أن نرصد في أجوبته ملامح مشروع فكري ـ سياسي ينطوي على قدر كبير من التفاؤل بالمستقبل وثقة بقدرة الإنسان العربي على المقاومة…. هنا نص الحوار : * خطورة التحديات التي يواجهها العرب في هذه المرحلة العصيبة من تاريخهم وما يظهر من عجزهم عن مواجهتها بجدية وفاعلية تثير قدرا كبيرا من الاحباط واليأس لدى أعداد متزايدة من جماهير الأمة ناهيك عن بعض المثقفين والكتاب والباحثين الذين وصل بهم التشاؤم إلى حد التشكيك في جدوى هذه المواجهة أصلا. ومع ذلك نراك في كل كتاباتك ومحاضراتك تؤكد على أن العرب قادرون على المواجهة… فهل يمتلك العرب القدرة على مواجهة التحديات الراهنة حقا؟ ـ أخشى أن تتضمن صياغة سؤالك ايحاء بأن ما يعيشه العرب الآن من أوضاع شديدة التردي هو قدر اعتادوا عليه ولا فكاك لهم منه بسبب اختلال موازين القوى لصالح أعدائهم من جهة وغياب آليات المواجهة الفاعلة وتدهور مناعة الجسد العربي من جهة أخرى. كما أود أن أشير الى أن استخدام مفاهيم ومصطلحات غائمة الدلالة وشديدة العمومية يجعلها حمالة أوجه ومضامين مختلفة، بل وحتى متناقضة… وقد توظف هذه العمومية لغايات سياسية وايديولوجية معادية… ومن هنا فإن مفهوم العرب بصيغته العامة والفضفاضة التي وردت في سؤالك يمكن أن يثير بلبلة فكرية وسياسية ويشيع بالتالي المزيد من الاحباط واليأس. وأنا هنا لا أثير اشكالية لغوية وانما اشكالية سياسية، فمفهوم العرب كما ورد غير محدد الدلالة في الفضاء السياسي وبالتالي فإن أي جواب على سؤالك (ايجابا أو سلبا) دون تحديد هذه الدلالة لا يمكن تجاوز عمومية المفهوم حتى لو دعمته أدلة قوية وبراهين واقعية… ثم ان السؤال في تركيزه على اللحظة الراهنة كأنه يضفي عليها معنى الاطلاق مصادرا بذلك اللحظة القادمة أي المستقبل ونافيا امكانية التغيير التي يمكن أن ينطوي عليها هذا المستقبل… لكل هذا سأجيب عن سؤالك من خلال تحديد المقصود بمفهوم العرب أولا ودون اختصار لمفهوم الزمن في لحظة الضعف العربي الراهنة ثانيا. فإذا كان المقصود بالعرب الأمة العربية. وهذا صحيح من حيث المبدأ، فإن السؤال يصبح : هل تشكل الأمة العربية حاليا وجودا سياسيا موحدا؟ أعتقد أن الأمة في وضعها الراهن هي عبارة عن وحدة ثقافية ولكنها أمة مجزأة سياسيا. واذا اتفقنا على أن الإرادة التي تصنع القوة لا وجود لها إلا في الاجتماع السياسي والوحدة القومية فإن الأمة في وضعها الراهن لن تتمكن من قهر التحديات. وأقول أكثر من ذلك أن التجزئة السياسية قد لا تقف عند انتاج ارادة مجزأة بل قد تجعل من الأجزاء أجزاء متناقضة ومتناحرة تدفعها الأنانيات والمصالح الضيقة الى الاحتماء حتى بالاعداء… * أستاذ الهرماسي… دعني أقاطعك هنا لأسأل لماذا هذا المنطق المثالي الذي كثيرا ما انتقد الفكر القومي بسببه أعني (كل شيء أو لا شيء) فإما الوحدة القومية وإما العجز؟… ـ سؤالك مشروع وأنا ضد هذه الـ»إما وإما». الوحدة في هذا السياق ليست الوحدة الناجزة اندماجية كانت أم غير اندماجية كما تبادر إلى ذهنك ما أقصده بالوحدة في هذه المرحلة هو كل عمل عربي مشترك على طريق الوحدة، وبالتحديد التضامن العربي بل الحد الأدنى من التضامن العربي السياسي والاقتصادي المفتوح على الوحدة والذي يمكن أن يتحقق اذا اقتنعت الأنظمة العربية بحقيقة أنها مستهدفة ومهددة، وأن لا مخرج حقيقيا لها إلا من خلال العمل العربي الجماعي… أتابع، بعد هذا، الجواب عن سؤالك الأول لأقول أنه اذا كان المقصود بمصطلح عرب الحركات والأحزاب القومية بمختلف أطيافها وأوضاعها السياسية سواء أكانت في السلطة أو في المعارضة، فإن السؤال يجب أن يوجه اليها كونها الحامل التاريخي للطموحات الوحدوية والمبشرة بوحدة الإرادة تمهيدا لامتلاك القدرة. لكن ما نلاحظه للأسف هو أن هذه الحركات والقوى ليست بمنأى عن حالة التجزئة والتشرذم والانقسام. وقد عبرت الحركة القومية عموما عن حالة التجزئة هذه في برامجها ومواقفها وقراءاتها وخطابها وموقعها في الحركة السياسية اليومية. ولذا أعتقد أن هذه الحركة مطالبة هي الأخرى بتجديد نفسها فكرا وممارسة على قاعدة نقد تجربة المرحلة الماضية والعمل بشكل جدي وواقعي على بناء مرجعية قومية فكرية وسياسية منفتحة على كل الأطياف السياسية في الأرض العربية ومتجذرة في ثقافتنا وتراثنا وتجربتنا الحضارية ومنفتحة أيضا بوعي وإدراك عميقين على المستقبل وعلى الآخر. أما إذا كان المقصود بالعرب الجماهير العربية فإن حالة القهر السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تعيشها هذه الجماهير وغياب المشاركة السياسية اضافة الى الخيبات المريرة التي ولّدت لديها إحباطا عميقا… كل هذه العوامل أدت بها الى أن تفقد الثقة ليس بالأنظمة الحاكمة فقط بل وبالحركات والقيادات التي تدعي التعبير عن أهدافها والتحدث باسمها. * اسمح لي أستاذ الهرماسي بمقاطعتك مرة أخرى… لماذا تصر على أن المقصود بالعرب هو إما الأنظمة العربية أو الحركات القومية أو الجماهير… لماذا لا يكون المقصود هو كل هؤلاء مجتمعين كما أردت من سؤالي..؟ ـ لأن واقع الحال يقول أن الأنظمة في واد والحركات في واد والجماهير في واد ثالث. مع ذلك لا أريد أن يفهم من جوابي اصرار على تأكيد وضع التقابل وحالة التناقض ولا سيما بين الأنظمة والجماهير. فأنا لا أحمّل الأنظمة أكثر مما تتحمل كما لا أعفي الجماهير من مسؤوليتها عن الوضع العربي الراهن، وما أراه تجاوزا لهذه الاشكالية هو تجديد الوعي العربي وتجديد الخطاب السياسي العربي بما يحرك العمق الجماهيري بمستوياته الثقافية والسياسية والروحية كافة وبما يسمح بعد ذلك باعادة الاصطفاف حول الأهداف القومية أو ضدها. وأغلب الظن أن جزءا من السلط الحاكمة وأغلبية من القوى والأحزاب والحركات السياسية العربية الوطنية والقومية وشرائح واسعة من الجماهير ستلتف حول الأهداف القومية والمشروع النهضوي العربي فيما سيقف جزء آخر من السلط وبعض القوى السياسية ضد هذه الأهداف… ما أود أن أخلص اليه من اجابتي على سؤالك الأساسي هو اننا من خلال استعراض دلالات مفهوم العرب في الفضاء السياسي نلاحظ أن عنصر الإرادة من حيث هو البناء الضروري والمؤسس للقوة هو الحلقة المفقودة في حياتنا السياسية العربية في اللحظة الراهنة على الأقل. * الإرادة وبالتالي القوة غائبتان إذا وهذا يعيدنا الى السؤال الأول : متى الخروج من النفق العربي المظلم؟… ـ الحلول تصنع بالعمل والجهد والتضحيات ولا تقدم على أطباق من ذهب. أما استعجال الحل بما يتضمنه من أهداف الوحدة والتقدم والديمقراطية وغيرها من منطلق الرغبة الشخصية فقط فأمر مجاف للواقع وبعيد عن المنطق… أنا من جانبي واثق بالمستقبل وأعتقد أنه سيحمل من العوامل ما يساعد على مواجهة الأخطار التي تهدد الأمة، كما أستطيع أن أرى في اللحظة الراهنة وبالرغم من أجواء الإنكسار والخيبة المسيطرة حالة مخاض تبشر بولادة عناصر الإرادة والقوة وانبعاث حالة سياسية وثقافية ذات عمق شعبي عربي واسع قادرة على قهر التحديات الخطيرة وفي مقدمتها احتلال فلسطين والعراق والجولان ومزارع شبعا. وليس هذا من باب التفاؤل الثوري أو غيره ولكنه نتيجة قراءة لما يبرز في الواقع العربي حاليا من تنامي حركة المقاومة العربية للاحتلال ورفض مشاريع الهيمنة الأمريكية والصهيونية على المنطقة العربية.
كأنك ترى في المقاومة طريقا للخروج من النفق ومؤشرا كافيا على مستقبل عربي واعد؟.. ـ الواقع هو الذي يؤكد عمق تأثير المقاومة إلى حد ربط المصير القومي العربي بنتائجها. والحقيقة أن انتصار المقاومة في العراق مثلا لا يعني تحرير العراق ودحر المشروع الأمريكي فقط، بل يعني أيضا نهاية أسطورة الإمبراطورية الأمريكية… أي أن مفعول المقاومة لا ينحصر في الواقع العربي بل سيمتد ليشمل العالم عبر اعادة صياغته وتصحيح العلاقات الدولية المختلة. وما دام للمقاومة هذا التأثير الحاسم في تغيير مصير العرب والعالم فإن دعمها سياسيا واعلاميا وماديا هو اليوم من أوكد واجبات الدول العربية أنظمة وشعوبا، وقوى الحرية والعدل في العالم… * كأنك تراهن على المقاومة وأكثر من ذلك على حتمية انتصارها… وهذه نظرة غير موضوعية… خذ المقاومة الفلسطينية التي ما زالت بعد عقود من الزمن بعيدة عن تحقيق أهدافها؟.. ـ دعني أقول أولا أن اختيار المقاومة ليس من أجل المقاومة. انما هو طريق تسلكه الشعوب لتحرير أرضها واستعادة سيادتها وكرامتها وإذا ما توفرت حلول سياسية تحقق هذا الهدف فلا أعتقد أن هناك من يرفض هذه الحلول… التجربة الفلسطينية تؤكد أن العدو المحتل هو الذي يفرض على الفلسطينيين خيار المقاومة لأنه هو من يرفض اعادة الحقوق لأصحابها ويصر على فرض الاستسلام على الفلسطينيين وقد استنفدت السلطة الفلسطينية كل الوسائل السياسية بما فيها تقديم التنازلات دون جدوى بل أدى ذلك بالعكس الى استشراس العدو الصهيوني وازدياد غطرسته التي تجسدت بشكل سافر في بناء جدار الفصل العنصري… صحيح أن المقاومة الفلسطينية لم تحقق أهدافها بعد، ولكنها ماضية نحو تحقيق هذه الأهداف وقد أنجزت حتى الآن الكثير… لا أقصد فقط الضربات الموجعة التي ما انفكت توجهها إلى الكيان الصهيوني والخسائر الاقتصادية التي تلحقها به وغير ذلك مما يضيق المجال عن ذكره… فالمقاومة، أهم من كل ذلك، غذت وتغذي الصمود الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية كما أنها نجحت في تحويل القضية الفلسطينية الى قضية انسانية واخلاقية تلقى تأييد شرفاء العالم وأحراره وكشفت الطبيعية الاجرامية للكيان الصهيوني أمام الرأي العام العالمي الذي شهد تحولا نوعيا ضد اسرائيل ولا سيما في أوروبا التي أظهر استطلاع للرأي فيها أن 60 من مواطنيها يعتقدون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما مصدر الخطر على الأمن والسلام في العالم… وفي اعتقادي أنه اذا ما رفع الغطاء الأمريكي عن اسرائيل، وفعّلت الأنظمة العربية سياسة مقاطعة اسرائيل وقبل هذا وذاك اذا ما تعززت الوحدة الوطنية الفلسطينية بما فيها السلطة المحاصرة التي لم تعد تملك من خيار سوى التحول الى صف المقاومة. وإذا ما تنامى الدعم العربي والإسلامي والدولي للمقاومة فإن هذه الأخيرة ستحقق أهدافها لا محالة… هذا عن المقاومة الفلسطينية، لكن هناك تجربة أخرى أثبتت جدوى المقاومة بشكل رائع هي التجربة اللبنانية التي لا يختلف اثنان على عظمة الانجاز الذي حققته. واذا فإن ضرورة المقاومة وجدواها لا تنبعان من رغبات أفراد أو جماعات بقدر ما تنبعان من واقع الصراع الذي يقول أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة المقاومة. * إذا أنت ترى في المقاومة عاملا أساسيا لاسترداد الإرادة والقوة؟ ـ دون شك… ففي المقاومة اثارة للحمية الوطنية والقومية واستنفار لعناصر القوة في الشخصية العربية بما فيها العناصر الروحية والثقافية. ومن خلالها يتم احياء الذات العربية الفاعلة التي تعرضت خلال عقود طويلة من الزمن الى المسخ والتشويه والإضعاف والتفكيك… نعم إن المقاومة لا تحررنا من الاحتلال فقط ولكنها تحررنا أيضا من مفاعيل العجز والقعود التي تكبل إرادتنا وتعيق حركتنا… إنها تؤسس بالتالي لمستقبل عربي جديد. * قد لا نخالفك الرأي حول أهمية المقاومة، ولكن لماذا استبعاد السياسة كليا… هناك من يعتقد أن الحل السياسي للصراع العربي الصهيوني ما زال ممكنا؟.. ـ أي حل هذا…! لقد ركضنا وراء الحلول السياسية لمدة طويلة، وحتى قبل أن تبدأ المقاومة بشكلها الراهن وكلما قبل العرب بحل رفض الصهاينة تنفيذه وأقدموا بدعم أمريكي على تخفيض سقفه، وهكذا توالى تقزيم الحلول وتنزيل سقوفها واضطر العرب الى تقديم التنازل تلو التنازل حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه… لا شك عندي أن هدف اسرائيل الحقيقي من هذه السياسة هو كسر إرادة العرب والغاؤها الى أمد طويل حتى تتمكن من تحقيق مشروعها التوسعي وهيمنتها على المنطقة. ألم يتقدم العرب بمبادرة بيروت التي رضيت باستعادة الحد الأدنى من الحقوق المغتصبة. فماذا كانت النتيجة؟ من المستهجن الآن وفي ظل ما نشهده من تفاقم الإجرام الصهيوني وتعاظم الانحياز الأمريكي لإسرائيل الذي وصل إلى حد مطالبة الرئيس الأمريكي العالم بشكر شارون على جرائمه ضد شعبنا في فلسطين، واتبع ذلك برسالة الضمانات التي أطلقت يد شارون للمضي قدما في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني… من المستهجن والحالة هذه أن نتحدث عن حلول سياسية وعن راع أمريكي لعملية السلام وغير ذلك من مزاعم لم يعد يصدقها أحد من أبناء شعبنا العربي كي لا أقول أنها باتت تثير القرف لفرط ما تنطوي عليه من كذب ونفاق…. * أنت ترى في المقاومة ردا على تحدي الاحتلال… ولكن ماذا بشأن التحديات الأخرى لا سيما وأن بعض الباحثين والمفكرين يعتقدون أن لا سبيل إلى النهوض والتغلب على التحديات بما فيها الاحتلال إلا باحداث قطيعة جذرية مع المفاهيم السياسية والثقافية البالية وطرق باب الحداثة بمضامينها العقلانية والديمقراطية والعلمانية؟… ـ أعتقد أن لا أحد ينكر ما يعصف بواقعنا العربي من أزمة عميقة تتطلب منا بكل تأكيد العمل على تجديد الفكر العربي واعادة الاعتبار الى العقل الذي غيبته السلط السياسية والسلط الثقافية والدينية التي تدور في فلكها… لكن الاختلاف القائم هو حول طبيعة عملية التجديد ومصادرها… أنا من جانبي أرفض استيلاد الأفكار والمفاهيم الحداثية بعملية قيصرية، وأعتقد أن ذلك غير ممكن أصلا، واذا كان ممكنا فهو غير مجد، ان عملية التجديد المطلوبة والمشروعة هي تلك التي يجب أن تولد من الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي في منطقتنا العربية بعيدا عن كل الاملاءات والإكراهات الخارجية التي لا تغيب عنا أهدافها ومراميها… وعلى خليفة صراع الوجود الدائر بيننا وبين أعدائنا الصهاينة وحلفائهم الأمريكيين لا يمكن لأي مشروع نهضوي وتجديدي عربي أن يتم إلا من خلال المقاومة والممانعة ورفض المشاريع الواردة من الخارج سواء على ظهر الدبابات أو بوساطة الدبلوماسية الأمريكية… * لعلك تقصد مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ ـ نعم وأنا لا أكتفي بالقول أن هذا المشروع مشروع استعمار معاد لمصالح أمتنا العربية بل أذهب أبعد من ذلك إلى القول أنه، وهو الذي يزعم أن هدفه اصلاح المنطقة، مشروع مضاد كليا للإصلاح في حقيقته ذلك أن السياسة الأمريكية كما نعلم محكومة بالمصالح وليس بالمبادىء والمثل الأخلاقية والمصلحة الأمريكية تقضي بأن لا تعرف المنطقة العربية اصلاحا حقيقيا (ما انفكت الجماهير العربية تطالب به وتناضل في سبيله منذ عقود) لأن مثل هذا الاصلاح يتطلب انهاء الاحتلالين الصهيوني والأمريكي لفلسطين والعراق كما يتطلب ديمقراطية حقيقية وتنمية عربية مستقلة وهو ما يعني عمليا نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة سواء كان احتلالا مباشرا أو تواجدا عسكريا أو تبعية لأمريكيا أو سيطرة اقتصادية ونهبا للثروات العربية… * فكيف ترى الإصلاح إذا…. ـ أشرت إلى بعض عناوينه في الجواب السابق وأضيف أنني أنظر اليه كمشروع شامل يشمل السياسة والثقافة والتربية والدين… الخ. ولكن في اطار هوية المنطقة وليس ضدها… خذ منطقة المغرب العربي على سبيل المثال هل يمكنك أن تتصور قيام عملية اصلاح شاملة فيها تتجاهل هويتها العربية الإسلامية أو تقفز فوقها؟ لا أعتقد أن ذلك ممكن بل ان عملية الاصلاح والتجديد ينبغي أن تبدأ من هذين الركنين المندغمين تماما في الحالة المغاربية، العروبة والإسلام… ولا شك أن تجديد الفكرين القومي والإسلامي في هذه المرحلة التي تتعرض فيها العروبة والإسلام الى حملة تشويه مغرضة خارجية وداخلية سيفتح أفقا واسعا أمام امكانية تحقيق المشروع النهضوي العربي المنشود. * أين الديمقراطية من هذا المشروع… هل ترى فيها تعارضا مع ثوابت الهوية لا سيما وأنك من الذين يركزون كثيرا على قضايا الهوية والخصوصية الثقافية… ـ لا أرى تعارضا من حيث المبدأ ولا شك عندي في أن الديمقراطية هي أحد المفاتيح الرئيسية للأزمة العربية الراهنة. لكن لي اعتراضا عميقا على النزعة (الديمقراطية) اذا جاز التعبير وهي التي تختزل مشاكل العرب كلها في غياب الديمقراطية وتعتقد أن هذه الأخيرة هي عصا سحرية قادرة بضربة واحدة على تغيير الواقع العربي بين عشية وضحاها. كما أني أرفض بالشدة نفسها النمط الجاهز للديمقراطية الغربية الذي غالبا ما يتعارض مع الثوابت الثقافية والروحية للأمة بل وقد يصل إلى حد التعارض مع الثوابت الوطنية والقومية. ما أراه هو أن الديمقراطية عملية تراكم اجتماعي واقتصادي وثقافي طويلة المدى لا تقوم بقرار ولا تلغى بقرار… وقد احتاجت الديمقراطية الغربية الى قرون من التطور حتى وصلت الى ما وصلت اليه… لا أقصد من هذا أن علينا انتظار قرون من الزمن لإنجاز ديمقراطيتنا العربية ذلك أن ماضينا وحاضرنا لا يخلوان من ارهاصات في هذا المجال، أن التجارب الديمقراطية في العالم بما فيها التجربة الغربية يمكن أن تفيدنا وتساعدنا على اختصار الزمن. لكن علينا أن نتصدى الى العوامل الخارجية والداخلية التي تقطع علينا الطريق الى الديمقراطية من جهة وأن نجتهد في اقامة الديمقراطية المنسجمة مع ثقافتنا وقيمنا من جهة أخرى. صحيح أن جوهر الديمقراطية واحد ولكن التطبيقات تختلف باختلاف الخصوصيات الاجتماعية والثقافية. واذا كان من بين العرب من يبالغ في التأكيد على هذه الخصوصية فلأن ثمة اليوم تهديدا حقيقيا لذاكرتنا الوطنية وهويتنا القومية وذاتيتنا الثقافية… احتلال العراق يغذي هذه المخاوف فقد تبين أن أهدافه تتجاوز اغتصاب الأرض ونهب الثروات الى تفكيك الوحدة الوطنية وتدمير الثقافة والتراث…
وفي ذهني واقعتان لهما دلالة بالغة في هذا الخصوص أولاهما : قوات الاحتلال تدخل بغداد في ربيع 2003 وتترك متاحف ومكتبات العراق عرضة للنهب والتدمير، بل تحرض على ذلك في حين تسارع الى حماية وزارة النفط… ويؤكد بعض شهود العيان أن من قاموا بتلك الجريمة لطمس هوية العراق تمهيدا لإلغاء وجوده المتميز ليسوا فقط من الرعاع كما قال اعلام الاحتلال، بل كانت تتوسطهم، وهذا هو بيت القصيد، مجموعات من المخابرات الصهيونية الحاقدة… وثانيتهما قول جورج بوش الأب عام 1992 (لقد ربحنا الحرب الباردة بعد سقوط الامبريالية الشيوعية… ان القرن القادم سيشهد انتشار القيم الأمريكية والسلوك وأنماط العيش… القرن القادم قرن أمريكي…) وبالفعل فإن ما نشهده اليوم هو محاولة أمركة العالم باسم نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب… واذا كانت دول صناعية متقدمة وذات ثقافات عريقة كفرنسا قد أبدت تخوفها من الأمركة الثقافية واتخذت الاجراءات الكفيلة بمواجهتها فلماذا يستكثر علينا البعض ونحن نتعرض للاحتلال الأمريكي المباشر ان نخاف على هويتنا وثقافتنا وأن نعمل على حمايتها…
والخلاصة انني لا أري ضرورة أوكد من التمسك بثوابت الهوية والثقافة، ولكني أرفض أن تتخذ الخصوصية الثقافية ذريعة لتغييب الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان مثلما أرفض أمريكة الثقافة ونمط الحياة.
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 مـاي 2004)
شاهد عيان يروي لـ « قدس برس »:
سجانو أبو غريب تعمدوا الإساءة للدين الإسلامي وحاولوا إرغام السجناء على إدمان المخدرات
بغداد – خدمة قدس برس
بالرغم من أن حملات إطلاق سراح دفعات من المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب، الذي اكتسب شهرة عالمية بعد فضائح تعذيب السجناء التي تسربت إلى وسائل الإعلام، كانت لغرض تخفيف الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي وقواته، إلا أن المفرج عنهم حملوا معهم المزيد من قصص الإساءة والإهانة التي طالت المعتقلين وقيمهم ودينهم.
وأوضح أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن الغالبية العظمى من المعتقلين في أبو غريب، متهمون بصورة رئيسة بالقيام بأعمال مقاومة، أو دعمها وتمويلها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا في الوقت ذاته أن المعتقلين على خلفيات جنائية لم يشكلوا أكثر من 2 في المائة من المعتقلين، في الوقت الذي تمتع به هؤلاء الجنائيون بكافة الامتيازات والتسهيلات التي يحتاجونها.
وأشار المعتقل السابق، في حديث مع مراسل « قدس برس » إلى أن أشد العقوبات والإهانات كان يوجهها السجانون الأمريكيون لأهالي الفلوجة والرمادي، تلك المدن التي تشكل ما يسميه الأمريكيون بالمثلث السني المقاوم.
وأوضح المعتقل السابق، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، انه اعتقل في تموز (يوليو) الماضي، إثر هجوم تعرضت له دورية أمريكية بالقرب من أرض أهله الزراعية في الفلوجة، مما دفع الأمريكيين إلى توجيه تهمة الانتماء للمقاومة له ولعدد من أقاربه.
وقال في صوت غمره الأسى والحزن، انه لم يلتقي مع أي من أفراد عائلته طوال فترة اعتقاله، وانه أصيب بعدد من الأمراض بسبب حملات التعذيب التي تعرض لها، موضحا انه يعاني حاليا من التهاب في الكبد، يجب علاجه بالسرعة الممكنة.
وتحدث المعتقل السابق، عن أشد أيام حياته قسوة، وهي الأشهر الأولى من اعتقاله وقال « لقد وضعونا تحت أشعة الشمس المحرقة في اشد اشهر الصيف حرارة عندما كانت درجة الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية ومنعوا عنا الماء .. كنا نحصل على لتر ماء واحد يوميا للشرب والغسيل وكل الاحتياجات »، ووصف المعتقل ما كان يتعرض له من أساليب تحقيق وتعذيب بأنها « مهينة جدا .. أجبرنا على خلع ملابسنا وعلى التحرك عراة »، مشيرا إلى أن أحد المعتقلين بصق في وجه جندي أمريكي فما كان من الجنود إلى أن وضعوا قضيبا حديديا في مؤخرته حتى فقد الوعي.
وتحدث كذلك عن استخدام الكلاب البوليسية في التعذيب، وعن نهش وجوه الكثير من السجناء بسبب ذلك، وشدد على أن الكثير من وسائل التعذيب كانت للتسلية وتعمد الإهانة فقط. خصوصا تلك الإهانات التي كان يتعرض لها سكان الفلوجة والرمادي، حيث كانوا يجبرون على شرب الكحول « وكانت هناك محاولات لجعلهم مدمني مخدرات عبر إرغامهم على تعاطي بعض الحبوب ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 30 ماي 2004)
الغيرة على المقدسات حين تتقدم كرامة الأوطان
فهمي هويدي (*) مظاهرات الأكفان التي خرجت في عدة دول عربية واسلامية (لبنان والبحرين وايران وباكستان)، احتجاجا على دخول القوات الاميركية مدينتي النجف وكربلاء، اللتين تحتلان مكانة خاصة لدى الشيعة الاثنى عشرية، تثير قضيتين; احداهما سياسية والثانية شرعية أصولية. في الشق السياسي تستدعي المظاهرات أكثر من ملاحظة، أو مفارقة ان شئت الدقة، ذلك انني كنت في ايران حين علقت الدراسة في الحوزة الدينية بقم، ونشرت الصحف ان طلاب الحوزة خرجوا حاملين اكفانهم في مظاهرة ملأت شوارع المدينة، بعدما تناقلت الانباء خبر دخول الاميركيين الى النجف وكربلاء. وفيما رفع المتظاهرون لافتات الاحتجاج ورددوا الهتافات المعادية للولايات المتحدة، فإن بعض الخطباء تحدثوا عن الدعوة الى الجهاد دفاعا عن «المقدسات» التي وصفت بأنها تمثل «خطا أحمر»، وكانت الاكفان اعلانا ضمنيا عن استعداد المتظاهرين للتضحية بأرواحهم ذوداً عن حرمتها. سألت من أعرف في طهران: هل علقت الدراسة في حوزة قم، وتظاهر طلابها حين احتل الاميركيون العراق، فأجابو بالنفي، وران على جلستنا صمت ثقيل، قطعه صوت أحد الجالسين وهو يقول: النجف وكربلاء لهما وضع شديد الخصوصية والحساسية، بسبب ارتباطهما بالامام علي وابنه الامام الحسين. ولابد انك تدرك أن العدوان على المقدسات يستثير حماس المتدينين ويلهب مشاعرهم أكثر من أي شيء آخر، لذلك فإن غضب الشيعة إزاء دخول الاميركيين الى المدينتين مفهوم ومبرر. وجدت الأمر مسكونا بالمفارقة، حيث لم أفهم لماذا يغضب المتدينون ويثورون، حين اقتحم الاميركيون حرم المدينتين، بينما لا يغضبون بنفس القدر لاجتياح العراق كله، الذي يحتضن المدينتين، بما استصحبه ذلك من هتك للسيادة واذلال للشعب ونهب للثروة وتدمير للدولة، وهي ذات المفارقة التي شهدناها حين عم الغضب أرجاء العالم العربي والاسلامي من جراء نشر صور البشاعات التي ارتكبها الاميركيون في سجن أبو غريب، التي لم تختلف كثيرا عن بشاعات النظام السابق، بينما يتعامل كثيرون بهدوء مدهش مع واقع الاحتلال وكأنه شيء عادي، في حين ان جريمة الاميركيين في السجن فرع عن الاحتلال الذي هو «أم الجرائم» بامتياز. وحين يحتل الفرع اهتماما يتجاوز خطوط الأصل، فذلك علامة على وجود خلل في المعايير والتباس يتطلب المراجعة والتصويب. أخشى ان يقول قائل إن المشهد العربي كله مسكون بالمفارقة ومشاهد العبث، وهي الحجة التي اتفق معها ولا أملك لها ردا، للأسف الشديد، لأن هذه حقيقة تثبتها الايام حينا بعد حين، فثمة اقطار لم يخرج فيها أحد للتظاهر لا غضبا للعراق ولا غيرة على «المقدسات» فيه، كما ان الجميع التزاموا صمتا مدهشا ازاء المذبحة التي وقعت في غزة، في حين خرجت مظاهرة في اسرائيل استنكرتها، وضمت 1500 شخص من انصار السلام ودعاته من اليهود والعرب، بل ان المفارقة بدت أشد ما تكون ـ والعبث بلغ ذروته ـ حين وجدنا ان بيان القمة العربية أدان استهداف المدنيين «بغير تمييز»، في اطلاق مستغرب ساوى بين المغتصب والضحية، القاتل والقتيل، وبين الفعل المتمثل في الاحتلال، والمقاومة التي هي في الاساس رد فعل، وفي استنكار مبطن للعمليات الاستشهادية التي تتم داخل اسرائيل، ومجتمعها العسكري معروفة خصوصيته، وقد حدث ذلك في توقيت بائس للغاية، اذ بينما أهل القمة مجتمعون في تونس كانت المجزرة الاسرائيلية مستمرة في غزة، بوحشية وقسوة لا نظير لهما، وكان المدنيون الفلسطينيون يقتلون بوتيرة يومية سواء تحت البيوت التي هدمت على سكانها، أو برصاص القناصة الذين لم يرحموا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأةً. نعم، مثل هذه المفارقات المفجعة أصبحت جزءاً من حياتنا في هذه المرحلة، وهي نتاج عوج جسيم في البنيان العربي، يتطلب اصلاحه جهدا هائلا وحثيثا تنهض به صفوف الغيورين على هذه الأمة والمخلصين لها، وتلك مسألة يطول الحديث فيها، من ثم فإنني في هذا المقام لست بصدد تصويب العوج أو الخلل، ولكن لا أتمنى أكثر من تقليص مساحته، والالحاح على ضرورة استمرار التفكير في تداعياته وخطره. الشق الشرعي له وجهان; الأول يتعلق بالرؤية الفقهية لمسألة الغزو، والثاني يتعلق بمفهوم المقدس، وموقع المكان في اطار ذلك المفهوم، وأحسب ان الشق الأول معلوم للكافة، حيث لا يختلف احد بين أهل العلم على أن غزو بلاد المسلمين يعد من النوازل الجِسام التي تهدد كيانهم، الأمر الذي يصبح الجهاد في ظله فرض عين على كل مسلم ومسلمة دون استثناء، حيث (اتفق حملة الشريعة قاطبة على انه يتعين على المسلمين «في هذه الحالة» ان يخفوا ويطيروا الى مدافعتهم «الغزاة» زرافات ووحدانا)، كما يقول الجويني إمام الحرمين. الشق الثاني هو أكثر ما يحتاج الى تحرير يزيل ما يكتنفه من التباس، ذلك أننا لا نعرف في ثقافة الاسلام ان ثمة مكانا له قداسة خاصة، صحيح ان ثمة حديثا نبويا يقول ما معناه: «لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى»، لكن هناك حديثا آخر ينقل عن عبد الله بن عمر قوله انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع الى الكعبة ويقول: «ما اطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، وفي رواية أخرى «لَدَمُ امرئ مسلم أشد عند الله حرمة منك». المعنى المراد هنا ان للكعبة في نفوس المسلمين موقعا عزيزا ومتميزا، لا يعادله أي مكان آخر في هذه الدنيا، ورغم علو شأنها ذاك، فإن حرمة المؤمن تحتل عند الله موقعا أعظم منها. بكلام آخر، فإن كرامة الانسان الذي نفخ الله من روحه فيه، واستخلفه عنه في الأرض وسجدت له الملائكة، وسخر له مختلف الكائنات، أعز عند الله من كرامة أي مكان على وجه الأرض. مقام كرامة الانسان عند الله يعلو فوق كرامة أي بنيان حتى وإن كان مسجدا، وهو المعنى الذي عبرت عنه القاعدة الاصولية التي تقول ان حق الناس مقدم على حق الله، تماما كما ان صحة الابدان مقدمة على صحة الاديان. والاصوليون الذين قالوا بهذا الكلام انطلقوا من فهم رشيد للنصوص والمقاصد، إذ فضلا عن الحديث الذي سبقت الاشارة اليه، فإن الآية 217 من سورة البقرة أرست الأساس الذي انبني عليه، حيث تقول: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدٌّ عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل». فالآية تنهى عن القتال في الأشهر الحرم، التي هي زمن الحج ومقدماته وخواتيمه، كما انها وقت العمرة. وعند المفسرين فإن الحكمة في حرمة القتال خلال تلك الفترة هي «تأمين سبل الحج والعمرة، حيث التحريم ليس لذات الأشهر، فالزمان لا حرمة له في ذاته، وانما حرمته تبعا لحوادث تحصل فيه» ـ غير ان هذه الحرمة تسقط اذا ما وقع ما هو أعظم، من قبيل جرائم الصدّ عن سبيل الله وفتنة المسلمين واخراجهم من ديارهم، ذلك ان استهداف المسلمين، في عقيدتهم أو في حياتهم وأمنهم، وغير ذلك مما يشكل تنكيلا بهم وعدوانا على كرامتهم، مثل هذه الممارسات أهم عند الله مما تمثله الأشهر الحرم، لذلك فإن حظر القتال يُرفع عنهم، ويتعين عليهم في هذه الحالة الدفاع عن عقديتهم وحُرُماتهم. ما أريد ان أخلص اليه ان الحرمة أو القداسة درجات في النظر الاسلامي، تحتل كرامة الانسان رأسها، بحيث تتقدم على أي شيء آخر في المرتبة، مسجدا كان أو مقاما أو مكانا يعتبره اخواننا الشيعة مقدسا، لكنني اذ أسجل الاحترام لكل ذلك، ألفت النظر الى ان ترتيب الأولويات في التعامل مع تلك المقدسات مهم للغاية، لأن من شأن الخلل في ذلك الترتيب ان يقدم المهم على الأهم، ويؤدي بالتالي الى اهدار مصالح عليا تتصل بمستقبل الوطن وأهله. انطلاقا من هذا المفهوم، فإن كرامة الوطن التي ينتهكها الاحتلال بمجرد وجوده واستمراره وبمختلف ممارساته البشعة والفاجعة، ينبغي ان تحظى بالقسط الأكبر من الغضب عقلاً وسياسةً وشرعاً، حيث أخشى ما أخشاه ان يتصور البعض انه بانسحاب الاميركيين من النجف وكربلاء تكون المشكلة قد حلت، وانه لم يعد هناك ما يبرر الغضب أو الاستنفار. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 26 ماي 2004)
موسم البَّط أحمد مطر
البَطُّ البَريُّ مَنيعٌ يخفق حُرّاً في الآفاقْ يَسبحُ في نَبعِ الإشراقْ. هُوَ لولا إطلاقُ الطَّلقةِ لا يَنحَطُّ علي الإطلاقْ. والبَطُّ الدّاجنُ مُكتنِزٌ يَمشي مَشيةَ ماريشالْ مَنفوخَ الصَّدْرٍِ.. وَإليَتُهُ أَبَداً تنحَطُّ وتَنشالْ! وَلَهُ لُغَةٌ تَُشبهُ إعلامَ السُّلُطاتِ وَتُشبِهُ أقوالَ الأحزابِ تُكرِّرُ نَفْسَ اللّفظةِ دونَ مَعَانٍ، دُونَ مذاقْ تَنساقُ علي غير مَساقْ تَستلهمُ فِكْرَ الأبواقْ: ضِحكتُهُ في الفَرحةِ (واقْ) صَيحتُهُ في الغَضبَةِ (واقْ) وَجَميعُ مَسائلهِِِ (واقْ). البَطُّ الدّاجنُ ممتليءٌ بخواءِ فَراغ الأعماقْ. في أيدي ماليءِ معدتهِ يَقبعُ مَلوِيَّ الأعناقْ يُحبَسُ طَوْعاً في مَحكَرِهِ يُحَملُ طَوعاً لِلأسواقْ. وَيُوَزَّعُ عِندَ نهايتهِ: ريشاً في جَوْفِ مِخَدّاتٍ وَطَعاماً فَوقَ الأطباقْ!
(المصدر: صحيفة الراية القطرية الصادرة يوم 22 ماي 2004)
Une des membres du Conseil du culte musulman dénonce les dérives du « nouveau discours religieux »
Xavier Ternisien « Qu’est-ce que la société a raté pour qu’ils n’aient pas d’autre référence que l’islam ? », s’interroge Dounia Bouzar, sociologue, après une enquête sur les jeunes dans les associations de banlieue.
Une étude publiée dans une revue dépendant du ministère de l’intérieur met en garde contre les dérives d’un « nouveau discours religieux » dans beaucoup d’associations musulmanes de banlieue. Son auteur, Dounia Bouzar, est l’une des deux femmes membres du bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM). OAS_AD(‘Middle’);
Dans Les Cahiers de la sécurité intérieure (no 54) – une publication de l’Institut des hautes études sur la sécurité intérieure (Ihesi) -, cette chargée d’études à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) critique implicitement l’intellectuel musulman Tariq Ramadan et les associations liées à l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), membre du CFCM.
L’article se fonde sur une enquête réalisée auprès de 12 associations gérées par des jeunes, en Ile-de-France, Rhône-Alpes et dans le Nord – Pas-de-Calais. L’auteur reproche au « nouveau discours religieux », véhiculé par certaines d’entre elles, de remplacer « des normes par d’autres normes plus modernes ». Dounia Bouzar reconnaît à ce discours « le mérite d’avoir libéré toute la partie de -la jeune génération- enfermée par des définitions essentialistes rétrogrades de l’islam, en vulgarisant la compatibilité des droits des femmes et d’autres valeurs modernes avec l’islam ». Mais elle lui reproche en même temps de « justifier la modernité sans moderniser le contenu religieux lui-même ».
« On peut se demander, explique-t-elle, si « l’islamisation de la modernité », le passage systématique et exclusif par le Coran, y compris pour y trouver des valeurs modernes, ne perpétue pas la même logique que celle combattue, à savoir reconnaître aux textes religieux le pouvoir d’imposer des normes immuables. » Mme Bouzar ironise, par exemple, sur « les jeunes maris qui font la vaisselle parce que le Prophète aidait Aïcha dans les tâches ménagères », ou sur les prédicateurs qui justifient la mixité dans la pratique des sports par le fait que « le Prophète faisait des courses de chameaux avec sa jeune femme ».
« CONTEXTUALISER » L’ISLAM Selon Dounia Bouzar, cette interprétation de l’islam s’est construite « face à deux types de discours : celui des médias d’une part, qui réduisent l’islam à une référence ne pouvant mener qu’à un résultat négatif, voire dangereux, et celui de certains groupuscules dénommés salafistes, d’autre part, qui prônent une lecture littérale hostile à toute valeur moderne ».
Ce « nouveau discours » décrit par Mme Bouzar renvoie implicitement au courant de pensée des Frères musulmans, dont le leitmotiv est la nécessité de « contextualiser » l’islam. Cependant, au lieu de désigner du doigt l’islam des pays d’origine, l’ancienne éducatrice sociale accuse les cadres religieux nés en Europe de tenir un discours plus rigoriste que ceux venus du « bled ». Parmi les responsables qu’elle a interrogés pour son enquête, elle constate que « les plus « ouverts » sont les quatre leaders associatifs qui ont passé leur petite enfance dans leur pays d’origine », tandis que ceux qu’elle appelle « les islamisants » sont tous nés en France. Elle explique cette différence par les « trous de mémoire » dont souffre la deuxième génération : « Le rapport à la religion s’inscrit dans ce contexte de recherche des origines. (…) Le passage systématique par les textes sacrés et l’identification au Prophète peuvent suppléer ce vide. »
L’article de Dounia Bouzar peut être interprété comme une critique de la pensée de Tariq Ramadan, qui insiste pour sa part sur la nécessité de faire émerger un « islam européen ». Même si Mme Bouzar prend bien soin de ne pas le nommer, y compris lorsqu’elle cite certaines de ses conférences sur les rapports hommes-femmes…
Cet article apparaît comme un revirement. Dans un premier livre, intitulé L’Islam des banlieues, les prédicateurs musulmans, nouveaux travailleurs sociaux ? (Syros), paru en 2001, Dounia Bouzar donnait, en effet, une image très positive de Tariq Ramadan et de Hassan Iquioussen, un prédicateur de l’UOIF. Elle soulignait le fait que tous deux donnaient des arguments « islamiques » aux jeunes femmes qui voulaient s’émanciper de la tutelle familiale et des traditions.
Interrogée par Le Monde, Mme Bouzar admet qu’elle a évolué : « Je n’ai pas envie de critiquer Tariq Ramadan, mais je souhaite ouvrir un débat. Je me demande pourquoi certains jeunes musulmans ne survivent qu’à travers la dimension religieuse. Qu’est-ce que la société a raté pour qu’ils n’aient pas d’autres paramètres de référence que l’islam ? » Parallèlement, l’auteur s’insurge contre l’accusation faite aux associations musulmanes de recevoir des subventions publiques : « Parmi les associations sur lesquelles j’ai travaillé, deux seulement ont reçu des subventions, et celles-ci étaient d’un montant inférieur à 800 euros ! »
(Source: « Le Monde » DU 30.05.04)
En Afghanistan, Khawaja Sayed Nabi Siddiqi, policier, a été maltraité dans des camps militaires américains:
«La nuit, j’étais battu chaque fois que je m’assoupissais»
Par Celia MERCIER Gardez envoyée spéciale Dans une ruelle tranquille d’un petit village tout proche de la ville de Gardez, à trois heures de Kaboul, vit Khawaja Sayed Nabi Siddiqi, officier de police de 47 ans. L’homme au regard triste et aux traits émaciés vit reclus dans sa maison. «Je ne vais au commissariat que pour toucher mon salaire, mon chef m’a retiré toute responsabilité, se lamente-t-il. Je suis sûr que c’est lui qui m’a dénoncé l’été dernier à l’armée américaine comme étant de mèche avec les talibans. Il arrête les gens sans raison pour leur extorquer de l’argent. Je n’étais pas d’accord avec ses pratiques, alors il s’est vengé.» Depuis leur camp de Gardez, les soldats américains tentent de venir à bout des «étudiants en religion», encore très actifs dans cette province du sud-est afghan. La délation va parfois bon train pour régler des comptes personnels. «Mon chef m’a appelé un matin au commissariat et j’ai ensuite été emmené sur la base américaine», raconte Siddiqi. Le policier ne sait pas alors qu’il va rester trois semaines dans ce camp. Assis sur des coussins dans son salon, il livre son témoignage.
Morts. L’armée américaine a annoncé avoir ouvert une enquête sur les mauvais traitements que l’ancien prisonnier a dénoncés. Depuis, un haut responsable, le général Charles Jacoby, a même été chargé de réaliser un rapport sur les prisons gérées par les Etats-Unis en Afghanistan, soit une vingtaine de centres où se trouvent 350 prisonniers. Trois détenus au moins y ont déjà trouvé la mort et des sévices semblables à ceux commis en Irak y auraient été pratiqués.
Encore secoué par ce qu’il a subi, Siddiqi se remémore son arrestation avec amertume : «Je suis resté trois jours au cachot, pieds et mains liés, la pièce était inondée par la pluie. J’avais un bandeau sur les yeux, je devais rester debout. Un jour, on m’a emmené dans une salle où il y avait plusieurs soldats américains, pour m’interroger. Ils m’ont arraché mon uniforme de policier, ils ont pris tout ce que j’avais sur moi, les photos de mes enfants. Puis ils m’ont battu avec leurs poings et leurs chaussures. Ils faisaient des bruits d’animaux pour m’humilier. Ils m’ont dit que mes filles étaient devenues des prostituées.» Il poursuit : «J’ai dû m’agenouiller sur le sol, et un homme m’a écrasé le cou avec son pied. Ensuite, ils m’ont encore battu.» Siddiqi raconte avoir été enfermé les jours suivants dans une cellule creusée dans un tunnel, toujours menotté. «Toutes les nuits, j’étais battu chaque fois que je m’assoupissais. Je ne pouvais pas dormir.»
Un jour, il est emmené par hélicoptère avec d’autres prisonniers. Quand l’appareil se pose, Siddiqi est tellement mal en point à cause des passages à tabac qu’il est incapable de marcher et est traîné par terre jusqu’au camp. Il est alors prisonnier sur la base américaine de Kandahar. Il est emmené dans une pièce. «On m’a mis tout nu, puis j’ai été battu à coups de pied, de poing, ils me frappaient aussi avec leurs armes.» Il assure alors avoir été pris en photo, nu, en train d’être battu. «J’avais un bandeau sur les yeux, mais je voyais la lumière des flashs.» Il restera 12 jours sur cette base. «Une fois, nous étions dans notre cellule et les soldats se sont amusés à nous jeter des pierres et des bouteilles, j’ai été blessé à la tête, je saignais. Leur chef est venu, je me suis plaint à lui, mais il n’a rien dit.»
«Debout, nu». Il est à nouveau transféré, cette fois-ci à Bagram, la principale base américaine du pays, au nord de Kaboul. «Nous avions un bandeau sur les yeux, et nous n’avions aucune idée de là où nous étions. J’ai été de nouveau déshabillé, je devais rester debout, nu. Au moindre mouvement, on me frappait.» Le 20 août, après 45 jours de détention, il est libéré et renvoyé dans son village. «J’ai reçu des excuses de l’armée américaine mais je ne comprends pas pourquoi ils arrêtent des gens comme cela, sans rien vérifier avant.» Lorsqu’il a entendu parler des photos des prisonniers irakiens torturés, Siddiqi a voulu témoigner à son tour, après des mois de silence. Ses accusations sont les premières à être publiées en Afghanistan depuis qu’a éclaté le scandale en Irak.
(Source : Libération du 29 mai 2004)
البداية