30 décembre 2001

AFP, le 29.12.2001 à 17:06:00

          TUNIS, 29 déc (AFP) – Le Conseil de discipline des magistrats de  Tunisie a décidé la révocation du juge Mokhtar Yahiaoui lors d’une  réunion samedi au siège de la Cour de cassation à Tunis, a-t-on  appris de source officielle.

          Le juge Yahiaoui, 48 ans, avait « dénoncé l’absence totale  d’indépendance » de la magistrature dans une lettre adressée le 6  juillet au président Zine El Abidine Ben Ali.

          Dans cette lettre, il avait dénoncé le « harcèlement » et les  « intimidations » dont les juges sont l’objet, et avait prié le  président de les « libérer de la tutelle », afin de permettre  « l’épanouissement des libertés constitutionnelles ».

          Le Conseil de discipline « a examiné la citation du juge Yahiaoui  pour atteinte à l’honneur de la magistrature, manquement aux devoirs  de la profession et à l’obligation de réserve », a-t-on indiqué  officiellement.

          Il lui était « surtout reproché d’avoir diffamé publiquement les  instances judiciaires et ses membres, et d’avoir adopté des  attitudes contraires à l’obligation de neutralité que les juges sont  tenus de respecter conformément au statut de la magistrature », selon  la même source.

          Le collectif des avocats de la défense du juge avait demandé le  report de la réunion pour permettre une meilleure défense mais ce  report lui avait été refusé. 

          Dans une déclaration à l’AFP, Me Mokhtar Trifi, l’un des avocats  du juge Yahiaoui, a affirmé qu’il y avait « déni de justice »,  qualifiant la décision prise par le Conseil de discipline de  « scandaleuse ».

          Après la publication de sa lettre au président Ben Ali, le juge  Yahiaoui avait été révoqué une première fois le 18 juillet et avait  été privé de son salaire.

          Le magistrat, dont l’acte avait reçu un large appui parmi ses  pairs en Tunisie et à l’étranger, avait réintégré son poste. Son  passage devant le Conseil de discipline a été reporté ensuite à deux  reprises.

          Le ministère de la Justice avait expliqué la rébellion du juge,  une première en Tunisie, par des démêlés qu’il aurait eus avec la  justice suite à un conflit l’ayant opposé à « un citoyen » à propos  d’un terrain agricole.

          Ce juge, sans appartenance politique connue, envisage de déposer  une demande d’agrément pour un « Centre pour l’indépendance de la  magistrature et des avocats », dont l’assemblée constitutive a été  tenue récemment.

          Le projet a pour objectif la création en Tunisie d’un centre  « scientifique » oeuvrant pour l’indépendance de la justice sans visée  politique, a-t-il affirmé à l’AFP.

 AFP.

بيــــــان

 29/12/2001

هذا اليوم تم عزل القاضي المختار اليحياوي عن عمله بإرادة وقرار من السلطة ممثلة في أعلى مستوياتها أي رئيس الدولة زين العابدين بن علي الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ولا يخفى على أحد معنى هذا العزل .

 إنه تنكيل وعقاب بالقاضي الشريف الذي أعاد للتونسيين أملهم في قضاء يكون في خدمة المجتمع والدولة لا في خدمة النظام .

 وهو رسالة تهديد مبطنة للقضاة حتى لا يجعلوا من مختار اليحياوي قدوة ومثالا .

 وهو إنذار لرجالات القانون  ببلادنا  الذين تنادوا لبناء مركز تونس لاستقلال القضاء .

وهو رسالة مضمونة الوصول للحركة الديمقراطية ككل أنه لا شيء تعير في سياسة النظام من غطرسة وتعنت وقمع واستبداد وعزم على مواصلة تفويض القضاء واستغلاله ، ناهيك عن التطاول المتواصل على حقوق الناس

وأمام هذا المنعطف الخطير الذي يؤكد أكثر من اي وقت مضى  أننا أمام نظام لا يصلح ولا يصلح

 فإن المؤتمر من أجل الحمهورية

1-يحي صمود القاضي مختار اليحياوي  ويقف بجانبه ويعتبر هذا العزل وساما جديدا له يهنئه به .

2-يدعو قضاة تونس إلى الوقوف بجانب رجل يرمز اليوم لشرف المهنة وشرف القضاء وشرف تونس ويحذر من مغبة الرضوخ أمام التهديد الذي ينضح به هذا العزل،  فوقوفنا اليوم صفا واحدا أمام الدكتاتورية هو الضامن الوحيد لسلامتنا جميعا وعودة بلادنا،  التي شوه هذا النظام بقراراته الخرقاء سمعتها ، إلى ساحة الشعوب والدول المتحضرة  .

3-يدعو قضاة الوطن  العربي  والعالم أحمع للوقوف بجانب زميلهم وعبره بجانب استقلالية القضاء في تونس كمدخل إجباري لعودة دولة القانون ونهاية دولة البوليس . 

4-يعتز بوقوف  الحركة الديمقراطية في تونس جنبا إلى جنب مع القاضي اليحياوي ويطالبها  بأن تجعل 2001 سنة  سيادة القانون  ونهاية التعسف.

                                                       رئيس المؤتمر

                                                     د منصف المرزوقي

Tunis le 30 décembre 2001

La révocation du juge Yahyaoui

est l’illustration même de l’urgence de son combat

pour la libération de l’institution judiciaire de la tutelle de l’exécutif

Le pouvoir tunisien conclut l’année 2001 par un acte lâche. La révocation définitive de la magistrature du juge Yahyaoui le 29 décembre, dans le cadre d’une procédure expéditive qui n’a même pas respecté les formes, figurera sur la liste des faits peu glorieux de ce pouvoir.

Cette révocation irrégulière annoncée le jour même par l’agence officielle TAP et ses clones de la presse écrite n’a pas encore été signifiée au concerné !

Cette convocation surprise du conseil de discipline décidée à la hâte, qui a contrevenu à toutes ses règles, d’abord en annonçant le report de la première audience fixée au 2 août dernier alors qu’il ne s’est même pas réuni, que l’accusé n’a pas comparu et que ses avocats n’ont pas eu à présenter leurs actes de constitution, confirme si besoin est la validité du combat du juge Yahyaoui pour l’indépendance de l’institution judiciaire. Coup sur coup, une révocation avec suspension de salaire, puis une réintégration sont décidées par le Ministre de la Justice en l’espace d’une semaine et sans autre forme de procès, en flagrante contradiction avec le règlement en vigueur qui veut qu’une décision concernant la carrière d’un juge fasse l’objet d’un décret présidentiel paraissant au journal officiel.

Ce samedi 29 décembre, le conseil de discipline présidé par le premier président de la Cour de cassation, refuse de façon injustifiée à la défense le report, formule des restrictions inhabituelles à la présence des avocats, admet au sein même de l’enceinte du palais de justice un véritable siège d’une police pléthorique sans uniforme et agressive et ferme l’accès des citoyens au palais. Face à toutes ces atteintes au droit de la défense, les avocats et à leur tête le bâtonnier se sont retirés. Le conseil a statué en l’absence du concerné et de ses avocats et la décision de révocation a été entérinée  et annoncée par le Ministre de la justice dans les minutes qui ont suivi les délibérations du conseil.

La société civile tunisienne, représentée notamment par le Conseil de l’ordre des avocats, l’Association des jeunes avocats, le Centre pour l’indépendance de la justice, le Conseil national des libertés et la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme s’est largement mobilisée pour apporter son soutien au juge Yahyaoui. Mais quelle ne fut leur surprise en constatant qu’un énorme déploiement de policiers en civil leur interdisait l’accès au bâtiment de la Cour de cassation et même de stationner sur le trottoir mitoyen.

Les organisations internationales de défenses des droits humains se sont également mobilisées pour assurer un soutien au juge Yahyaoui. En dépit de la date vicieusement choisie, Avocats sans frontières (ASF), le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme (REMDH), l’Observatoire pour la protection des défenseurs  des droits de l’homme (OPDDH),  l’Association syndicale des magistrats (ASM), Les Magistrats européens pour la Démocratie et les libertés (MEDEL) et le Syndicat de la magistrature (France) ont mandaté la magistrate Marina Coppieters’t Wallant  qui s’est déplacée à Tunis pour assister au Conseil du juge yahyaoui. Elle avait demandé à rencontrer le président de la cour de cassation ainsi que le Ministre de la justice qui ont décliné sa demande sans opposer un refus formel.

Le CNLT constate au vu de ces faits, que la décision de révocation du juge yahyaoui est une décision politique préméditée. Le conseil de discipline n’étant qu’un habillage disciplinaire mis en scène à cette fin.

Il regrette que des magistrats représentant la plus haute instance judiciaire (le premier président de la cour de cassation, le premier président de la cour d’appel de Tunis, le procureur général…) se soient prêtés à cette mascarade et offert l’occasion à la police politique de régenter cette manifestation.

Ce pseudo conseil est l’illustration même de la validité et de l’urgence du combat du juge Yahyaoui pour la libération de l’institution judiciaire de la tutelle de l’exécutif.

Il en appelle à la conscience des magistrats des avocats tunisiens et de tous les corps associés à la fonction judiciaire, afin d’agir pour une réelle indépendance de la justice de toute tutelle.

Il appelle toutes les forces éprises de liberté à se mobiliser pour la réintégration du juge yahyaoui dans ses fonctions et la réhabilitation de son combat.

En apprenant votre révocation, j’ai pensé tout de suite:”Voilà un opposant de plus!”. En effet, comme vous le savez, la dictature benalienne est une machine à fabriquer des opposants. Combien de Tunisiens connaissaient Ben Brik avant sa fameuse grève de la faim? C’est en la harcelant et en confisquant son passeport que le régime a ”recruté” toute une tribu d’opposants: les Ben Brik, les Zoghlami etc. Mohamed Talbi, un universitaire qui ne s’est jamais intéressé à la politique, est devenu opposant lorsque la politique commençait à s’intéresser à lui!
Mehdi Zouagh, le Franco-Tunisien apolitique, n’est-il pas devenu opposant malgré lui, après avoir subi la torture et les prisons de Ben Ali?

La liste est longue. Ils sont des dizaines de Tunisiens à avoir été convertis “par force” à l’opposition. Vous êtes la dernière recrue de l’an 2001!

Votre révocation n’est qu’un avant-goût de la nouvelle Ere Nouvelle, celle du énième mandat ou la «déchéance 2004 ». Je n’aime pas le terme “quatrième mandat”, car sous la dictature le temps devient une éternité. Les jours, les mois, les années perdent toute signification.

Cher Mokhtar,

Dès que les bulldozers New Yorkais ont commencé à déblayer le terrain, Ben Ali ouvert son propre chantier. Les bulldozers de Ben Ali sont en train de faire table rase de tous les “édifices” qui résistent ou peuvent avoir la tentation de résister. Il veut faire savoir à tout le monde qu’il n’y a ni deuxième ni troisième pouvoir (oublions le quatrième pouvoir, il est déjà mort!) mais un seul Pouvoir, unique, indivisible sans partage. Avant qu’il ne se réinstalle confortablement sur le trône, le dernier bey veut avoir la tranquillité. Un pays calme et silencieux. Comme un cimetière. Vous avez attiré les regards sur son jardin secret et maintenant vous en récoltez les fruits !

Cher Mokhtar,

Vous ne vouliez rien d’autre que la force de la loi et voilà qu’on vous répond par la loi de la force. Votre crime c’est d’avoir oublié que vous n’êtes qu’un des serviteurs de Sidna, affecté par sa Haute Bienveillance à son domaine judiciaire. Sidna est jaloux et ça vous l’avez aussi oublié, circonstances aggravantes!

تونس في 29-12-‏2001‏‏

حملة من قبل « مجهولين » تستهدف مناضلي اليسار

رغم ما تتشدق به أبواق الدعاية البنعليزمية من انفتاح وليبرالية في ايطار عمل تسويقي لما يسمونه « جمهورية الغد » غير أننا نعاني يوميا من الممارسات والوسائل المفيوزية لبوليس بن علي، ففي ليلة 26-12-2001 تعرض نزار العمامي لاعتداء من قبل « مجهولين »، وفي ليلة 28-12-2001 تعرض منزل فتحي الشامخي لعملية تخريب كسرت البواب النوافذ وسرق كل ما يمكن حمله، وفي نفس اليوم تعرض منزل صدري الخياري لمحاولة اقتحام لولا عودته المفاجئة، كما وقع إلحاق أضرار بسيارة السيدة الزغلامي، كما تقع هرسلة لوممبة المحسني بصفة يومية بطلب أوراقه الثبوتية بطريقة مهينة  وبالتهجم اللفظي عليه من قبل البوليس، وتعرض منزل طارق المحضاوي لمحاولة اقتحام غير ان أجهزة الحماية الإلكترونية كشفت العملية وأحبطها الجيران بتدخلهم، وتعرض محمد العوالي للاعتداء بالعنف الشديد من قبل « مجهولين »، وكل من ذكرنا مناضلين يساريين يناضلون بشراسة ضد سلطة بن علي الفاسدة.

هذا يسجل في دولة بن علي التي تعد اكثر من 130 ألف بوليس تحت قائمة « المجهولين ».

قوس الكرامة

بقلم الدكتور خالد الطراولي(*)

http://www.aqlamonline.com/traouli1.html

لعلّ حديثي هذا نداء للأموات، أو لعلّه صيحة في الصحراء، أو لعلّه سباحة ضد التيار، أو لعلّه طُرفة القرن.. أو لعلّه كلّ ذلك!.. إنه اليأس!

لكني ارتأيت طرحه لإخصاب الحوار، وإثارة العقول، ودفعا للتفاؤل.. فلعلّ اليابس أن يخضرّ، والغائب أن يحضر، والنائم أن يستيقظ، والساكن أن يتحرك.. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: « إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألاّ تقوم حتى يغرسها فليغرسها  » [1].. ذلك هو الأمل!

ونحن إذ نتألم لمن مات، ونتألم لمن فقد الأهل والعشيرة، فنحن نعلم ماذا يعني الفراق والمنفى والهجرة، والجور والاعتداء. والبريء بريء أكان يؤمن بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم أو خالفها، ألم يقل خليفته الأول رضي الله عنه يوما وهو في حالة قتال « ولا تمثّلوا, ولا تقتلوا طفلا صغيرا, ولا شيخا كبيرا, و لا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه, ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلاّ لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له »[2]

وقريبا منّا، يقول شكيب أرسلان, وهو من رواد النهضة الأجلاّء: « إني أغضب لظلم يقع على عابد صنم، وتـفيض دمعي لأي غدر يقع ولو على زنجي من قبيلة نيام نيام، ويحترق فؤادي لمجرد تصور رضيع يُقتل، أو امرأة يصرعها السيف, من أية أمة كانوا »[3]. وهذا ما وافق عليه فقهاء السلف والخلف وأجمعوا على ذلك[4].

وقفـة تأمل

يقول أحد المسؤولين الأمريكيين: « إن الأوراق الآن كلها متطايرة في الهواء، وسيكون من المثير معرفة من سيكون قادرا على اغتنام الفرص الاستراتيجية الراهنة »[5]. ولا نرى فرصة أكبر وأعمق من هذه، رغم جلل المصيبة، من فهم الآخر، ونقد الذات، وتجاوز نقاط الخلاف والاختلاف. وهي فرصة استراتيجية بين حضارتين، ساهمت كلاهما في بناء الصرح الحالي للبشرية. حضارة غابت في ثنايا التاريخ, الذي لا يرحم ترهّلا ولا تقاعسا، وأخرى قائمة أعطت للإنسانية الكثير من التقدم والنجاح، رغم بعض الانتكاسات والنقائص. وهي فرصة استراتيجية بين شعوب هذه الحضارات، لفهم كلاهما الآخر, وتفهم آفاقه ومصالحه، وكنه تاريخه وجغرافيته، ومعرفة مرجعيته وهويته، والوعي الكامل بما يصبو إليه, ويحنّ إلى ملامسته والتعلق به.

لم يعد جادّا ولا مفيدا أن يعرف كلا الطرفان الآخر عن طريق الوسائط، سواء كان هذا الوسيط تاريخا مغشوشا، كتبته أقلام جائرة, وعقول جاهلة, وأحوال معادية، أو وسائل إعلام، مشاهَدة أو مقروءة أو مسموعة، غابت في بعضها المصداقية والموضوعية، وشاب البعض منها غموض وجهل، وغلبت على أطراف أخرى السياسوية الضيقة، والمصالح الآنية، الفردية أو المجموعاتية.

الصحـوة حقيقة قائمة

ليس خافيا على أحد، ولا ينكره إلا جاهل أو متجاهل، أن العالم الإسلامي شهد منذ القرن الماضي صحوة إسلامية عارمة، صحبت عمليات الاستقلال السياسي لبلدانها، وكان الخطاب الإسلامي ملازما لهذا الانعتاق, ولو باحتشام في البعض منها، وقد رفعته ألوية إسلامية، وكذلك علمانية لمصالح وصولية, ولو لبعض الحين. وتواصلت هذه الصحوة في نموها، وأخذت في الغالب منحى سياسيا ومطالباتيا معارضا، وحملتها ووظفتها حركات سياسية لبلوغ محطة التمكين، فهي إطارها وهدفها، ووصل منها من وصل, وكان قليلا (إيران والسودان)، ورُمي بالبعض في غيابات السجون ظلما وجورا، وغلب على البقية الوقوف على أعتاب البرلمانات، بعد انتخابات مبهمة!

ورغم المواجهات التي قوبلت بها هذه الصحوة, من تنكيل وتغرير وتلويث وصدّ، إلا أن وجودها وتواصل انتشارها أصبح حقيقة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. ولو ألقينا نظرة سريعة إلى العالم الإسلامي، لرأينا مدى الزخم الجماهيري لهذه الظاهرة، وتماسك أطرافها، وتجاوب بعضها البعض، مع ما يمس الأمة جميعها من مكاره، وما يحفّها من بشارات رغم قلتها. حتى أصبحت بعض القضايا المحلية، قضايا عالمية, تتبناها الأمة, عبر هذه الصحوة.

ليس حديثنا استعراضا للقوة، فأسباب الضعف كثيرة، غير أننا أردنا لفت الانتباه، إلى هذا العامل الأساسي والرئيسي لفهم هذه الشعوب، وتبيان أحسن الطرق وأسلمها، وكنه أفضل الأساليب وأكفأها، لربط علاقات سليمة وناجحة، بين شعوب مختلفة، لمصلحة أرقى وأنجع للبشرية جمعاء.

إن العامل الإسلامي لهذه الشعوب لا يمكن تجاوزه، فهو ليس طفرة عابرة، أو موضة زائلة، أو ثورة ستخفت شرارتها، أو عودة ستضمر بشارتها. بل هو لقاء بين جماعة وتاريخها، بعد طول فراق، وهو لقاء بينها وبين حاضرها، بعد طول جهل وعدم وعي، وهو لقاء مع مستقبلها، بعدما أيقنت بفشل ما جرّبت وعقم ما حملت. عودة الوعي هذه، بدمج التاريخ والحاضر والآتي، تشكل عنصر القوة والصلابة والاستمرار لهذه الصحوة، وتملي للآخرين التعامل معها بكل هذا الوضوح والصفاء والنجاعة المتبادلة.

الصحوة والحركة الإسلامية

إن هذه الصحوة قد أطلقتها، واصطحبتها منذ ولادتها، وساهمت في نشرها، حركات سياسية وروحية ودعوية، ساهمت كلها من زوايا معينة وبدرجات مختلفة، في تكوين أفرادها روحا وعقلا، وفي توعيتهم بتراثهم وبحاضرهم. وكان لكل هذه الحركات نصيب في محطات البناء لتصورات الظاهرة وأطروحاتها، وفي هدم الرؤى المخالفة. وفي هذا الإطار يورد فهمي هويدي تقسيما لقطاع الصحوة إلى أربع قطاعات: قطاع منظم ومُسيّس، وهو مجموع الحركات الإسلامية السياسية، وقطاع مُنظّم وغير مُسيّس كالطرق الصوفية وحركات التبليغ والدعوة، وأفراد مستقلين، وقطاع غير منظّم وغير مُسيّس، وهم جموع المتدينين, التي ملأت المساجد, وتعلّقت بالشعائر, من حج وعمرة وحجاب[6].

غير أن ما اصطُلح على تسميته بالإسلام السياسي، كان أكثر وجودا إعلاميا وحضورا ميدانيا. ولو اعتبرنا تقسيما للأدوار بين مختلف الحركات، لرسمنا ترتيبا عموديا بينها، يجعل من الحركات السياسية الطرف الأعلى, والمحطة الأخيرة، لبلورة التصور الإسلامي الشامل، وفي تكوين أفراد الصحوة عقلا وروحا، دينا ودنيا.

فإذا خلصنا إلى علاقة الأمومة والتبني بين الصحوة الإسلامية والحركات السياسية الإسلامية، وجب الاعتراف بأن هذه التمثيلية للظاهرة الإسلامية، تجعل من هذه الحركات الناطق الرسمي باسمها، وأيسر السبل للتعاطي معها، وفهم حاضرها وآفاقها، وبلورة تصوراتها.

إن هذه الحركات السياسية، وهي الرافعة ليافطة التمثيل لهذه الصحوة المتعاظمة، والمؤهلة لخوض الحوارات، وربط العلاقات مع أطراف المجتمع المحلي والدولي، وجب عليها رفع شعار المصالحة والتسامح والوضوح، لبناء علاقات متينة على كل المستويات وفي كل السبل.

من هذا المنطلق، فإن هذه العودة إلى الإسلام، والتي زادتها دعما العشريات الأخيرة، يؤكد على الفرضيات التالية:

أن الإسلام كعامل ثقافي وحضاري، يمثل هوية ومرجعية صلبة العود، وشديدة العمق في ذهنية مواطن العالم الإسلامي.

أن المرجعيات المختلفة, التي انطلقت من أرحام غير أرحام هذه الشعوب، لفهم تاريخها وحاضرها، ولإعطاء حلول وأجوبة ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، قد تبيّن فشلها. وكان الفشل ثقافيا بفقدان المرجع، فتلاه تشرذم وانبتات وهبوط للأخلاق. وكان الفشل سياسيا بتكريس الدكتاتوريات، فلا تكاد تجد واحة ديمقراطية من المحيط إلى المحيط، وكأن قدر هذه الشعوب كان محتوما. وكان الفشل اجتماعيا بهيمنة الطبقية والجهويات، وما انجرّ عنه من فساد ومحسوبية. وكان الفشل اقتصاديا بما شاهدته من انهيار لإصلاحات مزعومة، وعقم كل التجارب التنموية, التي أُسقطت على هذه المجتمعات.

إن تأثر هذه الشعوب بالعاطفة الدينية، والتي تثبتها عديد المظاهر العامة والخاصة، يجعلها دائما مهيأة لقبول أيّ خطاب ذي مرجعية دينية واتباع أصحابه. وهذا ما أدركته عديد الحركات والأحزاب العلمانية، من اليمين واليسار في هذه البلدان، بتوظيفها لهذا البعد الديني في جانبه الاجتماعي، عبر التلويح من هنا وهناك بالهوية العربية الإسلامية لهذه الشعوب، واعتبار الدين (في مفهومه الشعائري والفردي) قاسما مشتركا للجميع. وتعالت صيحات وشعارات مثل « الدين لله والوطن للجميع » لتؤكد هذا المنحى، رغم ما يُظهره هذا الإسقاط من عدم وفاق بين مرجعية المدّعي والمرجعية الإسلامية في بعدها الشمولي. وهو كذلك اعتراف غير مباشر، بعمق هذا البعد في نفسية هذه الشعوب، وفي تشكّل ماضيها وحاضرها ومستقبلها. غير أن هذه الأحزاب رغم احترامنا لأفكارها وتصوراتها، ومساندتنا لتواجدها، فهو حقها المشروع في التعبير والممارسة، فإنها تبدو مغايرة للأصل، رغم التوفيق والترقيع. ليبقى الإسلام الديمقراطي خير ممثل وأحسن حامل ومعبّر، عن هذه العاطفة الدينية الجيّاشة لهذه الشعوب.  

هذه العوامل تدعّم التمكّن الإسلامي داخل هذه المجتمعات، تاريخا وحاضرا ومستقبلا. وأن أيّ تقارب ناضج لفهمها، أو ربط علاقات معها لمصلحة الرابط والمرتبط، ولمصلحة الوفاق العالمي وازدهاره، يمر عبر علاقة مباشرة مع هذه المجتمعات المسلمة. والتي تمثل الصحوة أحد تعبيراتها المعاصرة، والحركات الإسلامية الديمقراطية، خير ممثل لطموحاتها ونجاح مساراتها، وخير شريك لأي علاقة بين الشرق والغرب.

وهذا لا يعني طمس الحركات السياسية الأخرى، فوجودها حق وضرورة لنجاح التعدد في ظل ديمقراطية البناء والتداول. غير أنه من خلال فهمنا لتطورات مجتمعاتنا وتاريخها، وحبا في سلام عالمي، واستقرار ورفاهة لكل دوله ومجموعاته وأفراده، فإننا نزعم أن هذا الخير الجماعي لن يتمّ إلا إذا تفهّم الجميع، حق الجميع في السلام والرشاد والازدهار. وعوض أخذ السبل الملتوية، والحلول القصيرة النظر، وتجاوز المعقول لمصلحة العاطفة والمنقول، فإن الأفضل والأسلم، والأجدى، والأنفع والأكثر واقعية، أن تلعب أمريكا ورقة الإسلام الديمقراطي، لمصلحتها ومصلحة العالم الإسلامي، ومصلحة العالم عموما، وقد عودتنا ببراغماتيتها وواقعيتها.

حول الإسلام الديمقراطي

لقد راهنت أمريكا في أيامها السابقة على ما اصطُلح على تسميته بالإسلام التقليدي، والممثل خاصة في بعض الحكومات القائمة. ويبدو أن الأحداث الأخيرة قد خيبت آمال هذا التحالف, حسب بعض المقرّبين من البيت الأمريكي، وتعالت أصوات من هنا وهناك منددة بما أسمته أوكارا للتطرف. ولعل المناداة الآن بورقة الإسلام الديمقراطي كرهان جديد، تبدو مجازفة منا، فيها الكثير من الصلافة والتعنّت وتجاوز المعقول، وتخطي الواقع. ولعله طلبا للمستحيل، خاصة وأن الظرف الحالي بما أفرزه من احتياط وحذر وتخوف من كل نعت إسلامي، يحجّم من مقولتنا, ويقزّم أبعادها, ويهمّش واقعيتها.

غير أننا نرى أن الإسلام الديمقراطي هو حلّ واقعي وعملي وبعيد النظر، ولعله الحلّ الوحيد. ولعله الحلقة المفقودة بين الشرق والغرب، وهمزة الوصل المنشودة بين الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لكل الأفراد والجماعات. على أن هذا يستدعي وجود عامل هام وشرط أساسي، مفقود في طرحنا وهو عامل الثقة المتبادلة، وهذا لا يُبنى في لحظة، ولا يُطالَب به جانب دون آخر. ومن أجل إيجاده وتنزيله هناك شروط وجب على الطرفين احترامها:

الوضوح والشفافية في مستوى المصطلح والممارسة

علينا أولا تحديد ما نعنيه بالإسلام الديمقراطي، فرغم ما أفرزه التنظير الإسلامي في هذا الباب من تعدد للآراء والأطروحات، فإنه يمكن حصرها اختصارا إلى رافض للديمقراطية، أو مقلص لدورها، أو قابل لأدواتها, وغير نافر لمبادئها. بين متحدث عن ديمقراطية، أو شورى، أو حتى شورقراطية[7]. ولن نفتح باب التقديم والترجيح والنقد لهذا أو ذاك، فهذا مما لا تتحمله هذه الورقة، فاللقاء بين الديمقراطية والإسلام لقاء قديم، حملته أقوال وأفعال، منها المقدَّس ومنها المنقول والمعقول. غير أننا نوجز قولنا بأننا نرى جدارة تبني الديمقراطية، وأن هذا لا يعارضه عقل ولا نقل، وأن فيه صلاح الأمة وخيرها، وخير البشرية ورفاهتها. وأنه إذا كان بغير الإسلام يزهق روح الأمة، فبدون الديمقراطية يحبط عملها[8].

نخلص من هذا إلى أنّ ما نعنيه بالإسلام الديمقراطي، هو مشروع حضاري إصلاحي سلمي، ينطلق من مرجعية إسلامية، ويمثل اجتهادا بشريا، لإعطاء حلول للمجتمعات القائمة، في كل مستويات الظاهرة الإنسانية. وهو ينبذ العنف والتغيير القسري، ولا يعتبرهما مطية صالحة للتمكين والاستبدال.

وهو يتبنى الديمقراطية مبدأ ومنهجا ومؤسسة، يعتمدها في تشكل إطاره, وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته. لا يعنيه التمكن السلطاني، بأكثر مما يعنيه تغيير المجتمعات وعقلياتها، بالكلمة الطيبة, والحجة الواضحة, والمنطق السويّ.

وهو يعتبر التعدد والتنوع والتناوب وعدم الإقصاء السياسي، أساسا مبدئيا للتعامل الحضاري، ويرى في التعاون والتعارف وتوازن المصالح بين الشعوب والدول، خير سبيل للسلام العالمي والرفاهة الروحية والمادية لكل أطرافه، أيا كانت معتقداته وأديانه.

وهو لا يعادي الحضارة الغربية، بل يعتبرها عصارة جهد البشرية على مدى قرون، ساهم فيها المسلمون  وساهم غيرهم، من زوايا مختلفة وبرؤى متباينة. وهو بذلك يعتبر نفسه أحد أركانها التاريخية، وأنه مطالب بتبنيها إذا لم يظهر فيها خلل أو انفلات، ومطالب بتصحيح مسارها بالعلم والمعرفة والكلمة الطيبة والقدوة الحسنة، إذا رأى فيها نقصا أو اعوجاجا عن المسار الصحيح، الذي يرتضيه كل عقل سليم، وكل نفس صادقة ومخلصة لرفاهة البشرية جمعاء. فممّا يروى في الصحيحين من حديث الزهري عن ابن عباس  » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرّق بعد « [9]

المصالحة مع الغرب 

: ونعني بها إلقاء جسور اللقاء والتعارف والتعاون والتفاهم، بين أطراف ساهم التاريخ والجهل والتجاهل، والأحكام المسبقة والوعي الناقص والعنجهية، في توليد أفكار وممارسات، غلب عليها سوء الظن والخوف، والحيطة والتآمر، والتنافر والعداء. وهي تعني أن كلا الطرفين ساهم في نبذ الآخر ومعاداته.

ولن أكون مجحفا إذا قلت أن الحركة الإسلامية في العموم تحمل قسطا وافرا في هذا التنافر. فلقد كانت قراءاتنا وأطروحاتنا تجعلنا في ضفة والغرب في الضفة الأخرى، مما جعل نقاط اللقاء قليلة أو معدومة، زيادة على منطق الأستاذية الحضارية و الأخلاقية الذي حفلت بها مكتباتنا، وكنزتها عقولنا، والتي غابت في العديد من ممارساتنا، والتي نفرّت الآخر منا، وغيبت إيجابياته عنّا.

وتتمثل هذه المصالحة المنشودة في: المصالحة الحضارية، والمصالحة الثقافية، والمصالحة الاقتصادية، والمصالحة السياسية. وهي مصالحة مبدئية لا ترتبط بظرف ولا بمصلحة ضيقة أو آنية.

فالمصالحة الحضارية تعني أن التدافع الحضاري الذي هو أحد أسس التقدم والسير إلى الأمام، ليس بالضرورة صراعا ومواجهة ونزالا، كما نظّر له هنتنغتون في صراع الحضارات، وتبعه دون تروّ بعض السياسيين لاحقا. بل هو تجاذب وتلاقح وتعارف وحوار، ينجر عنه ولادة الأصلح والأسلم والأكفأ والأفضل لكل البشر.

والتدافع القرآني هو « الحركة الاجتماعية التي تبتغي إعادة العلاقات إلى مستوى ولحظة التوازن ثانية، مع الاحتفاظ بالتعددية والتمايز للفرقاء المختلفين، هنا يكون الدفع ولا يكون الصراع، لأن الصراع يقتضي نفي الآخر بصرعه وإنهاء وجوده والانفراد والواحدية »[10]

ومن معاني هذا التدافع، التداول والتناوب في مستوى الحضارات والدول والأفراد والأفكار. وهي سنّة ربانية تجعل من الديمومة والثبات صفة ملازمة للذات الإلهية وخاصة به دون غيره، وما سواه قابل للتغيّر والتطوّر والفناء. ومن معاني التدافع كذلك، وجود مجموعات متباينة في عالمنا، قطريا كان أو جهويا أو دوليا أو حضاريا، وأننا نشترك مع الآخر في هذه الرقعة (قطر/جهة/عالم). مما يولد ضرورة التعاون والتفاهم للمصلحة المشتركة التي تؤطرها هذه الرقعة.

والمصالحة الثقافية تطمح إلى تدعيم فكرة التعدد والتنوع الثقافي، الذي يمثل ثروة على مستوى البلد الواحد والجهة والإقليم والعالم. وقد أثبت الغرب الأوروبي منذ مدة حرصه على تجنب الثقافة الواحدة والتقليد الأوحد في الفنون المرئية والمسموعة والمكتوبة، حتى يتسنى تنوع المصادر وتباين التعابير. فحتى الثقافة الأمريكية التي يشار إليها عادة بنعوت الهيمنة وصفات القطبية، لا تمثل إلا نتاجا لهذا التنوع المثري الذي حمله مهاجروها، ومازالوا يحملونه على مدى قرنين من الزمن، والذي ساهم في تكوّن هذه الثقافة التي عمّت المعمورة، ووحّدت نموذج الحياة، من أنماط استهلاك وإنتاج واستثمار.

والمصالحة الاقتصادية تعني تجنب تكريس المصالح الأحادية، وممارسات الاستيلاء والاستحواذ ، التي غمرت فترات من تاريخنا المشترك، ولم تولّد غير الخوف والحيطة وعقلية التآمر، ونماذج التنمية المغشوشة. و تدفع اليوم للانتقال إلى مرحلة  توازن المصالح، في إطار هذه القرية الكونية، وفي ظل عولمة زاحفة، لا مرد لسلبياتها سوى التعارف والتعاون، والإنصاف في تقاسم ثمراتها.

والمصالحة السياسية تؤكد على التحاق المشروع الإسلامي بركب التعامل الديمقراطي، بما يحمل هذا التصور من التمكن المبدئي لعقلية التناوب والتعدد والبناء. وهو في الحقيقة إظهار وإبراز لهذا المنحى الذي يمثل عنصرا ثابتا في التصور الإسلامي لعملية التمكين نصا وتاريخا وجغرافيا. غير أن ظروفا غير عادية، داخلية وخارجية، وأسبابا معقدة، ساهمت في تهميش مبدأ المشاركة الديمقراطية، الذي يحمله مفهوما الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحساب تصورات وممارسات أخرى، نظل نعتبرها أخطاء صغر ومراهقة، وبداوة سياسية، واريناها التراب نهاية.

السؤال العصيب!

ليس غريبا ولا غبيّا أن يدور بخلدنا سؤال، لعله يقضّ مضاجعنا ويرجّ قناعاتنا ويهمس في هدوء إلى ألبابنا: وهل الإسلام الديمقراطي حقيقة أم خيال؟ هل حمله كيان قائم وإطار جامع، أم أن وجوده معدوم، وعنوانه غير معلوم، رغم وجود الساعي والمرسِل، ليبقى طرحنا في مجال الأماني والآمال والأحاديث الشاذة؟

لن أكون صادقا إذا جزمت بتمكّني الكامل من الإجابة، غير أني أزعم أن للرد مستويين:

في الواقع الملموس، فإن بعض الحركات الإسلامية المتواجدة في بعض البلدان الإسلامية داخل البرلمانات أو على أعتابها، في صفوف المعارضة المعلنة أو غير المعترف بها، تنتهج الطرح الديمقراطي وتقبل بالتعدد والتناوب، رغم بعض الخدش في داخل الجهاز والوهن في آليات القرار. وهذا الصنف يمكن التعويل عليه لرفع شعار الإسلام الديمقراطي، إذا وقعت بعض المراجعات الطفيفة وخاصة في الجانب الداخلي بتركيز البعد المؤسساتي في عملها، لتصبح الديمقراطية منهجا للتعامل الداخلي والخارجي.

وفي المستوى الثاني فإن طرحنا هو أمل ودعوة، لتكريس هذا الخطاب الديمقراطي والتخلي نهاية عن خلافه، وهذا يتطلب كثيرا من العناء والصبر والمجاهدة لتغيير العقليات القائمة والممارسات الموجودة. وفي هذا المستوى فإن بعض الحركات الإسلامية التي تتبنى الديمقراطية في خطابها الحالي، لا يزال الكثير من ممارساتها يشوبه عدم المبدئية، وفي خطابها الازدواجية وعدم الوضوح. وهذا الفصيل مطلوب منه الحسم الراديكالي في خياراته ولو أدى في داخله إلى ثورة بيضاء تغير الوجوه والرجال، لإعطاء مصداقية أكبر لتوجهاته الجديدة وليُطمئن شركائه بهذا الطرح المغاير، إذ أنها تمثل أفكارا جديدة، برجال جدد، وعقلية مختلفة.

إن ثقتنا في صلاح أمرنا وأمر العالم الذي من حولنا، عبر تبنينا بوضوح لمبدئية الديمقراطية في العمل، هو نقطة الفصل بين عالم منشود وآخر مردود لا يقبله عقل ولا نقل، وهذه الثقة في أنفسنا وفيما نحمله من خير لهذه البشرية هو أساس كل نجاح وفلاح،  » من أعظم أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير، فقدهم كل ثقة بأنفسهم، وهو من أشد الأمراض الاجتماعية وأخبث الآفات الروحية. لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا أوذي به ولا أمة إلا ساقها إلى الفناء، وكيف يرجو الشفاء عليل يعتقد بحق أو بباطل أن علته قاتلته! « [11]. 

وبعد، مصافحة وأمل!

إن ما تمرّ به الأمة في هذه الأيام العصيبة، من تشتت و تخلف وترهل ومناورات وجراحات، رغم شدته وقسوته، فهو تعبير عن عمق المأساة ولكنه أيضا يحمل بصيصا من الأمل للمراجعة والتقييم والنقد والتجاوز، فهو « منبّهات ومحرّضات حضارية، تحمل بصائر الحاضر، وبشائر المستقبل، قال تعالى :  » الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » [آل عمران 172]، وذلك إذا ما أحسنّا قراءاتها بأبجدية سليمة، وأدركنا الخلل الفكري الذي أورثنا هذه المصائب والبلايا » [12]

إن حديثنا يندرج في هذا الباب الساعي إلى التجاوز والبناء، بناء مع الآخر وليس ضده، لخير الجميع، مجموعات وأفرادا. ولن تقلع الأمة إذا كانت سفينتها تحمل راية القراصنة أو المعتدين، ولن يفلح العالم إذا لم يتفهم عقلية ركابها ومصداقية وأصالة ربانها الحقيقيين.

هذا مارتأيناه لشعوبنا، شرّقت أو غرّبت، وهو تأكيد على مصداقية الطرح الإسلامي الديمقراطي في مدّ يده للضفة الأخرى لتختلط الضفاف، وتعبير على مبدئية طرحه بعيدا عن الضبابية والحينية والسياسوية الضيقة، من أجل إيجاد مناخ ثقة وطمأنينة متبادلة بين أطرافٍ، ساهم التاريخ القريب والبعيد في تشتيتها. وهو عودة إلى أصول ديننا التي شابها في بعض أزمنته خلط وتجاوز، ليبقى تكريم الإنسان، وتعارف الشعوب، دعوة ربانية وواجبا شرعيا ومدنيا، مطالب بتحقيقه وتنزيله المسلم قبل غيره.

ويبدو أن أطرافا في الضفة المقابلة قد بدأت تطرح خطا قريبا من حديثنا، رغم بعض الاحتشام والضبابية في رسمه، والذي ندفعه إلى مزيد من الجرأة والواقعية للحديث على رهان مباشر وواضح مع هذا الإسلام الديمقراطي. ولعله يمكن في هذا المسعى، دمج دعوة رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة، رغم محدوديتها، إلى معاودة صوغٍ لعلاقات الغرب مع المسلمين، [13]. . والله أعلم.

(*) باحث وجامعي تونسي مقيم في باريس

Harte Hand Ben Alis in Tunesien Widersprüchliche Menschenrechtspolitik

Das tunesische Regime geht weiterhin mit harter Hand gegen die gesamte Opposition sowie gegen Menschenrechtsgruppierungen vor. Einzig internationaler Druck scheint ab und zu eine vorübergehende Lockerung zu bewirken. Unbeirrt von Protesten bereitet Präsident Ben Ali seine « Wahl » für eine vierte Amtsperiode vor.

stf. Tunesien setze sich sehr für die Verankerung der noblen humanitären Prinzipien und Werte ein, liess der tunesische Premierminister Ghannouchi vor kurzem öffentlich verlauten. Derlei schöne Worte sind täglich in den regierungsnahen Zeitungen zu lesen. Doch die Kluft zwischen solchen Deklarationen und der tatsächlichen Menschenrechtspolitik ist eklatant. Unbeirrt von Appellen international bekannter Persönlichkeiten und Menschenrechtsorganisationen verfolgt der tunesische Staatschef seine Politik der harten Hand gegenüber der Opposition. Das Bild eines Bulldozers, der alle im Weg stehenden Hindernisse schlicht platt walzt, scheint angemessen. Einzig in ein paar besonders krassen Fällen, die im Ausland Aufsehen erregen, gibt Ben Ali jeweils nach. Doch die immer wieder geäusserten Hoffnungen, der General habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und führe in Zukunft eine etwas mildere Herrschaft, sind bis zum heutigen Zeitpunkt enttäuscht worden.

Furcht und Einschüchterung

Wer sich in Tunesien selber ein Bild über die Menschenrechtsverletzungen machen möchte, wird zwar glaubwürdige Informanten finden, die staatliche Übergriffe, Drohungen, Gewaltanwendungen und Folter am eigenen Leib erfahren haben oder Opfer im engsten Freundeskreis nennen können. Aber kaum jemand ist bereit, mit vollem Namen zu diesen Aussagen zu stehen. Zu gross ist die Furcht vor staatlichen Repressalien im Falle von Aussagen, die das Regime belasten könnten. Bereits Kontakte mit Ausländern können Anlass für unangenehme Besuche von Zivilpolizisten werden, die tags darauf sehr genau über den Inhalt von Gesprächen und über den Sinn und Zweck von Zusammenkünften informiert sein wollen. Da kann es sein, dass der Journalist wenige Tage nach einer Begegnung eine von Panik gezeichnete E-Mail-Mitteilung erhält, in der der Verfasser inständig darum bittet, unter keinen Umständen etwas über die gemeinsamen Gespräche, die ja ganz im Vertrauen stattgefunden hätten, verlauten zu lassen. Da Telefongespräche von Personen mit Kontakten zu Ausländern aller Wahrscheinlichkeit nach abgehört werden, verbietet sich eine Nachfrage auf diesem Weg von selber.

Bei den Übergriffen, wie sie etwa im Bulletin des Komitees für den Respekt der Menschenrechte in Tunesien, aber auch in den Pressemitteilungen von Amnesty International regelmässig aufgelistet werden, handelt es sich um gezielt eingesetzte Massnahmen. Nächtliche Telefonanrufe, Drohungen und Einschüchterungen entsprechen dabei der untersten, « mildesten » Stufe. Dazu zählen auch die Schikanen, um gewisse Personen an der Ausreise aus Tunesien zu hindern. So erfuhren etwa der Rechtsanwalt Ayachi Hammami und die Politikerin Souad Gharbi beim Einchecken nach London, dass ihr Flug telefonisch annulliert worden sei. Die Diskussionssendung « Le grand Maghreb » des arabischsprachigen Fernsehkanals al-Mustaqilla in London musste ohne die beiden stattfinden.

Die nächsthöhere Eskalationsstufe sind gezielte Sachbeschädigungen und Einbrüche in Büros und Privatwohnungen. Sie dienen der Einschüchterung, aber auch der Beschaffung von Informationen aus dem Kreis der Regimekritiker. Mehrere Persönlichkeiten – Journalistinnen, Anwälte, aber auch der ehemalige Präsidentenberater Kamel at-Taief – mussten zusehen, wie ihr Auto von maskierten Unbekannten vor dem eigenen Haus demoliert wurde. Andere fanden das eigene Büro eines Morgens verwüstet vor und hatten überdies den Verlust wichtiger Dokumente zu beklagen.

Die dritte Stufe ist schliesslich die Anwendung von physischer Gewalt und die Inhaftierung von Regimegegnern. Regelmässig werden Versammlungen oder Sit-ins von Anhängern der Tunesischen Menschenrechtsliga und anderer Organisationen mit Schlagstöcken und Knüppeln aufgelöst. In Gefängnissen, in denen nach wie vor vor allem Islamisten einsitzen, sind schliesslich auch verschiedene Formen der Folter dokumentiert.

Das prominenteste Opfer der tunesischen Repressionspolitik ist der Arzt Moncef Marzouki. Der wegen « Verbreitung falscher, zur Störung der öffentlichen Ordnung geeigneter Nachrichten » zu einem Jahr Gefängnis verurteilte Arzt und frühere Leiter der Tunesischen Menschenrechtsliga verzichtete bewusst auf einen Rekurs, um der gegen ihn angestrengten Justizfarce nicht Legitimität zu verleihen. Das Urteil wurde in der Folge auf Initiative der Behörden revidiert und vor kurzem in eine Strafe auf Bewährung verwandelt. Doch Marzouki wird nun seit Monaten auf Schritt und Tritt von vier Zivilpolizisten überwacht; « surveillance collante » heisst die Technik, die dem Betroffenen ein normales Leben verunmöglicht. Marzouki kann zudem weder seinen Beruf ausüben noch das Land verlassen. Das Angebot einer Gastprofessur an der medizinischen Fakultät der Universität von Paris-Bobigny hat er deshalb nicht annehmen können.

Raffinierte Methoden

Das tunesische Regime kämpft aber auch mit raffinierteren Mitteln. So wurden dem Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë, der vergangenen Sommer Tunesien privat besucht hatte, in einem Communiqué der nationalen Presseagentur TAP Worte der Unterstützung und der Anerkennung gegenüber Ben Ali in den Mund gelegt. Delanoë sah sich gezwungen, diese Agenturmeldung kategorisch zu dementieren.

Präsident Ben Ali, seit kurzem Ehrendoktor einer New Yorker Universität, bereitet mittlerweile seine Kandidatur für eine vierte Amtsperiode vor. Zwar widerspricht dies klar der Verfassung. Doch die Verfassung lässt sich gegebenenfalls ändern. Und so füllen seit Monaten Unterstützungsbotschaften von Parteisektionen, Quartierkomitees und anderen Gruppierungen die Seiten der regierungsnahen Zeitungen. In den redaktionellen Spalten finden sich gleichzeitig Lobeshymnen auf Ben Ali und dessen unermüdlichen Einsatz für das Wohl Tunesiens. Diese von oben orchestrierte Kampagne für eine erneute Kandidatur Ben Alis hat in weiten Kreisen in Tunesien für Empörung gesorgt. Das sei eine Schande für ein zivilisiertes und gebildetes Volk, ist immer wieder zu hören. Überdies seien die Unterstützungsbotschaften grösstenteils manipuliert; viele der aufgeführten Organisationen seien nie befragt worden oder existierten gar nicht.

 (source : le journal suisse Neue Zürcher Zeitung, Ressort Ausland, 18. Dezember 2001, Nr.294, Seite 7 )

تونس – خدمة قدس برس-(محمد فوراتي)-

 29 ديسمبر

 طالت الأزمة الاقتصادية الدولية الناشئة عن اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) الماضي, التي دمرت رموز القوة الاقتصادية والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية, الوضع الاقتصادي التونسي, وأضرت بقطاعين اقتصاديين حيويين في تونس هما قطاع السياحة, الذي يجلب نحو ربع مدخول تونس من العملة الصعبة, وقطاع الطيران, الذي تعرض لمصاعب عديدة.وعلمت وكالة « قدس برس » من مصادر مطلعة أن شركات الطيران في تونس تعاني من صعوبات كبيرة, رغم أن الحكومة منحت ضمانا إضافيا لشركتي الخطوط التونسية والخطوط الدولية « توننتار », من أجل تغطية الأضرار, التي تفوق الحد الأقصى المؤمن, والمحدد ضمن عقود تأمين الأسطول الجوي بخمسين مليون دولار أمريكي.ويذكر أن المسؤولية المدنية المنجرّة عن المخاطر الحربية والمخاطر الشبيهة كانت لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدا من عقد التأمين, إلى حين وقوع أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001, والتي جعلت شركات التأمين العالمية تراجع حساباتها, وتطلب تأمينا يرتفع إلى خمس مرات ونصف المرة ما كان عليه عقد التأمين قبل ذلك التاريخ, وهو ما كان سيجبر شركتي الطيران المذكورتين على تعطيل نشاط طائراتها, لو لم تمنح الدولة لها تلك الضمانات.ورغم ذلك فقد ارتفعت قيمة التأمين ثلاث مرات, بعد أن طالبت شركات التأمين العالمية مراجعة العقود, وهو ما أجبر شركة الخطوط التونسية على الزيادة في أسعار تذاكرها خلال شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المنقضي بنسبة 5 في المائة, يضاف إلى هذا المتاعب التي تعانيها الخطوط التونسية من جراء ارتفاع الكيروزان, ومعها أسعار الدولار منذ السنة المنقضية.كما علم مراسل الوكالة أنه تقرر على مستوى الخطوط الجوية التونسية تأجيل برنامج استئجار الطائرات للصيف المقبل, والسحب النهائي لطائرتين من صنف بوينغ 200- 737, وتأخير تسليم طائرة كانت مبرمجة في رزنامة الشركة خلال الربيع المقبل. وعلى مستوى الخطوط الدولية (توننتار) تقرر إلغاء عقد إيجار طائرة كانت الشركة استأجرتها لدعم نشاطها خصوصا في نقل رحلات الشارتير.أما شركة الطيران الجديد فقد قررت تأخير تسليم طائرة برمجت لاقتنائها خلال الأشهر القادمة من شركة إيرباص, وراجعت عقود استئجار 4 طائرات, كما أجرت للخطوط الجوية الليبية طائرتين لمدة شهرين.وقد اعتبرت هذه الإجراءات من قبل مسؤولي شركات الطيران إجراءات أولية, في انتظار التطورات المقبلة, وهو ما يجعل المراقبين يتنبؤون بانخفاض نمو نشاط الخطوط التونسية إلى ثلاثة في المائة, بعد أن كان متوقعا بلوغ هذا النمو 8 في المائة للعام الجاري, إلا أن الظروف العالمية عطلت هذه الآمال.وقد أثرت هذه التحولات العالمية والصعوبات التي تعانيها الخطوط التونسية بشكل ملحوظ على السياحة, التي تعتبر واحدا من أهم مصادر دخل العملة الأجنبية إلى تونس, إذ تساهم بنسبة 23 في المائة من مداخيل العملة الصعبة إلى الخزينة التونسية, فقد أكدت عدة مصادر تونسية لوكالة « قدس برس » وجود تراجع كبير في عدد القادمين للسياحة بالبلاد التونسية, وخاصة من البلدان الأوروبية, وهو ما يتبين مقارنة بعدد السياح في العام الماضي, مما اضطر أصحاب النزل إلى الاستغناء عن عدد من العمال. وتقدر بعض الأوساط هذا التراجع الحاصل في قطاع السياحة بنحو 30 في المائة.وقد أرجع عفيف كشك مدير مجلة /السياحة/ التونسية وصاحب أحد النزل السياحية المعروفة في تصريح لجريدة /الصباح/ اليومية واسعة الانتشار هذا التراجع إلى ما تأتي به وسائل الإعلام من أخبار تؤثر على الرأي العام, حتى إن المستهلك الأوروبي أصبح يتأثر بالمسار الإعلامي أكثر من الواقع الحي, وأضاف قائلا « ما أخشاه هو تغير حوافز المستهلكين, الذين لا يعتبرون قدومهم إلى تونس أمرا حتميا, خصوصا وأن البديل موجود لديهم وهو جنوب أوروبا ».ويخشى محللون ومراقبون من انعكاسات التراجع في الميدان السياحي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التونسية, في وقت تتزايد فيه البطالة, وتأثرت فيه العديد من المؤسسات الاقتصادية التونسية الصغرى والمتوسطة باتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي, الأمر الذي تسبب في غلق العديد من المؤسسات التي عجزت عن مواجهة المنافسة مع مؤسسات اقتصادية أوروبية كبرى, وهو ما جعلها تغلق أبوابها وتطرد الآلاف من العمال.