|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1256 du 28.10.2003
الهيئة الوطنية للمحامين: بيان تضامني مع المحامية الفلسطينية تراجي ياسر أبو الشوارب المنظمة العربية للمحامين الشباب: جهاز المخابرات الصهيوني يعتقل الزميلة تراجي ياسر ابو الشوارب جمعية أهل البيت الثقافية بتونس: بيان تأسيسي عريضة بشأن الخلاف بين فدرالية التونسيين لمواطني الضفتين واتحاد العمال المهاجرين التونسيين-باريس وضواحيها الجزيرة.نت : واشنطن تختار تونس لترويج برنامج الشراكة الديمقراطية نهصة.نت : هل هذا ما تريده أمريكا للعالم العربي؟
د. منصف المرزوقي لأقلام أون لاين: المصالحة كالحب والزواج لا تكون من طرف واحد.. ومشكلتنا تشتت المعارضة إفتتاحيةالمناضل :جدلية العلاقة بين القيادة والقاعدة
الامجد الباجي: المعارضة في تونس: التجربة والاخطاء
Abdel Wahab Hani: Report de l’audience opposant les services de Ben Ali à Om Ziad AFP: L’avocate Radia Nasraoui à son 13e jour de grève de la faim Nouvelles de Tunisie: Ouverture en 2004 à Tunis d’un Bureau régional pour la mise en oeuvre de l’initiative de partenariat entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient La Presse: Partenariat USA-Moyen-Orient -Tunis abritera un bureau régional AP: Visite de William Burns à Tunis AP: U.S. official visits Tunisia on North Africa tour
AF: Le Sahara et le terrorisme ont dominé la tournée maghrébine de M. Burns AFP: William Burns reçu par le roi du Maroc
AFP: Sahara occidental: aucune solution ne doit être imposée au Maroc (Burns) Reuters: Les USA réitèrent leur soutien au plan de l’Onu pour le Sahara AFP: La ministre japonaise des Affaires étrangères en Tunisie
AFP: Réunion de 10 pays de Méditerranée occidentale mercredi et jeudi en France
Dr. Sahbi El Amri : Faut-il croire à Zine El Abidine Ben Ali
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
|
القربى الثالثة : رمضان شهر المواساة
بالامس سلمت ملفات دفاعك الى وكلائك المنافحين عنك امام محكمة الله الاخيرة فلا تتهاون في متابعتهم. وتذكيرهم. اما اليوم فانت على موعد مع عقبة جديدة وهي قربى : فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة . قال عليه السلام : » ثلاث حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الاداء .. » كما قال عليه السلام : » الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالذي يقوم الليل ويصوم النهار » وقال عليه السلام : » من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة …. » وقال عليه السلام : » من فطر في رمضان صائما ( ولو على شربة ماء او مذقة لبن ) كان مغفرة لذنبة وعتقا لرقبته من النار …. » عمليا : ينبغي علىكل مسلم تفقد حال جاره ورحمه ورفيقه وصديقه خاصة في رمضان : هل يجد ما يشبع جوعته او ما يطفئ ظماته او ما يستر عورته او ما يؤوي عائلته او ما يقضي دينه او ما يعف شهوته اوما يعلم ولده فان الرحم معلقة بعرش الرحمان تدعو بوصل الواصل وبقطع القاطع واكرام الجار ايمان .. اولى الناس باسداء الانفاق : الاغنياء وكل من يجد الشئ فهو غني به عن مسالة الناس والفقراء الذين لا يسالون الناس الحافا ومن هؤلاء ابناء وعائلات المساجين والمسرحين من السجن ونساء الشهداء والارامل …. فلا تبخل عن نفسك بجلب حسنات لا حصر لها : الدينار الواحد فيها بسبعمائة دينار في موسم خصلة الخير فيه تساوي فريضة فيما سواه واعمل على تامين مستقبلك بعد الموت فانت في ظل صدقتك يومها تقيك الحر والهم والعذاب . صدقتك في الدنيا هي شركة تامين على الحياة لك في الاخرة ..
الهادي بريك
Report de l’audience opposant les services de Ben Ali à Om Ziad A la demande des avocats, le président de la 5e Chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Tunis, a décidé du report de l’audience pour le 18 novembre prochain. Oum Ziad est arrivée avec un nombre impressionnant d’avocats autour d’elle, ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique et associatif indépendant, apprend-on de sources proches de la famille, en ce début d’après-midi du 2e jour du Ramadan.
D’autres détails viendront depuis Tunis pour tenir l’opinion de cette instrumentalisation de la justice dans les basses manoeuvres de la Dictature.
Saint-Denis, le 28 octobre 2003
Abdel Wahab Hani
الهيئة الوطنية للمحامين قصر العدالة تونس الحمد لله، تونس في 27 أكتوبر 2003
بيان تضامني مع المحامية الفلسطينية تراجي ياسر أبو الشوارب إن عميد المحامين بتونس وبعد إستعراضه لإعتقال قوات الإحتلال الإسرائيلي للزميلة المحامية الفلسطينية تراجي ياسر أبو الشوارب عضو مكتب المنظمة العربية للمحامين الشباب بفلسطين، يندد بهذا الإعتقال الجائر غير القانوني ويدعو كافة التنظيمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى مساندة الزميلة كما يهيب بجميع نقابات المحامين العربية وهيآت المحامين في العالم إلى تنظيم حملة دولية لإطلاق سراحها والســـــلام العميد البشير الصيد
المنظمة العربية للمحامين الشباب
بيان عــــاجل جهاز المخابرات الصهيوني يعتقل الزميلة تراجي ياسر ابو الشوارب
أقدمت السلطات الإحتلال الصهيوني فجر يوم الخميس 2003/10/23 على إعتقال الزميلة المحامية تراجي ياسر ابو الشوارب عضو مكتب المنظمة العربية للمحامين الشباب بفلسطين وحبستها بمركز التحقيق التابع لجهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي الكائن بتاج تكفا قرب تل أبيب وياتي إعتقال الزميلة على خلفية علاقتها بالمحامية الإستشهادية هنادي جرادات التي نفذت عملية حيفا بحكم ا،ها كانت قد أمضت جزءا من مدة تدريبها في المحاماة بمكتب الأستاذة تراجي وعليه فإن مجلس المنظمة العربية للمحامين الشباب : – يندد بشدة بهذا الإعتقال الجائر وغير القانوني – يعبر عن تضامنه الكامل مع الزميلة تراجي وعائلتها – يدعو كافة التنظميات المهنية للمحامين في العالم والعربية منها بالخصوص وجميع المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان إلى القيام بحملة دولية للتضامن مع الزميلة ودفع سلطات العدو لإطلاق سراحها دون قيد أو شرط عن المجلس رئيس المنظمة أ شوقي الطبيب
جمعية أهل البيت الثقافية بتونس بيان تأسيسي
تونس في: الأول من رمضان 1424 هـ الموافق 27 أكتوبر 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)) الأحزاب 33 امتثالا لما يقتضيه التكليف الشرعي، وانطلاقا من شعورنا بمسئوليتنا تجاه شعبنا العزيز في تونس، ومساهمة منا في خدمة الإسلام والمسلمين، وسعيا لإبراز الصورة السمحة للإسلام المحمدي الأصيل البعيد عن التعصب والتشدد وكل ما يشوه صورة المسلمين في جميع أنحاء العالم. وعملا بما يكفله الدستور التونسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية نعلن نحن التونسيون الموالون لأهل بيت الرسول « صلى الله عليه وآله وسلم » عن عقد العزم على تشكيل جمعية ثقافية هي: « جمعية أهل البيت الثقافية بتونس ». والله ولي التوفيق. عن: السيد/ عماد الدين الحمروني جمعية أهل البيت الثقافية بتونس elmawadda@yahoo.co.uk
Pétition concernant la plainte de la FTCR contre l’UTIT PIDF
عريضة بشأن الخلاف بين فدرالية التونسيين لمواطني الضفتين واتحاد العمال المهاجرين التونسيين-باريس وضواحيها للتوقيع على العريضة التالية إرسال الإسم واللقب و الجمعية إلى عنوان البريد اللإلكتروني التالي: : zj_kawselkarama@yahoo.fr نص العريضة : نحن مناضلو ومناضلات الجمعيات الحقوقية والنسوية والنقابية بتونس والهجرة و أمام ما آل إليه الخلاف بين فدرالية التونسيين لمواطني الضفتين واتحاد العمال المهاجرين التونسيين -باريس وضواحيها، من تطورات غير مقبولة في الوسط الجمعياتي المناضل والديموقراطي، ندعو الجمعيتين لحل الخلاف بعيدا عن النزاع القضائي وندعو خاصة الصديق المناضل كمال الجندوبي كرئيس للفدرالية لسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد الإتحاد ، نؤكد على حق اتحاد العمال المهاجرين التونسيين -باريس وضواحيها المبدئي في الانفصال عن الفدرالية وندعو الجمعيتين الى التفاعل الايجابي و الإحتكام إلى الشرعية الديموقراطية. (المصدر: zj_kawselkarama@yahoo.fr يوم 28 أكتوبر 2003 )
|
||||
 |
Berlin (dpa) – Verteidigungsminister Peter Struck startet heute eine viertägige Reise nach Marokko, Tunesien und Spanien. In Marokko und Tunesien will er mit Regierungsvertretern über die Sicherheit und Stabilität im Mittelmeerraum und die jeweilige bilaterale Zusammenarbeit sprechen. Im spanischen Cadiz besucht Struck das deutsche NATO-Marineeinsatzkontingent. Dort will er sich über die Operation «Active Endeavour» zum Geleitschutz alliierter Schiffe im Anti-Terror-Kampf informieren.
© 2003 Wolfsburger Allgemeine Zeitung
http://www.waz-online.de/dpa_politik/195920.html
يمكن التنازل عن الملاحقات القضائية ولكن لا مساومة في قلع الدكتاتورية
المرزوقي: المصالحة كالحب والزواج لا تكون من طرف واحد.. ومشكلتنا تشتت المعارضة
أجرى الحوار حسين الجزيري (*)
اعتبر قيادي تونسي بارز أن الوضع التونسي لا يبشر، في هذا الظرف، بحدوث مصالحة بين السلطة والمعارضة، مشددا على أن السلطة لا تفكر في المصالحة وغير مستعدة لها، وأن المصالحة لا يمكن أن تتحقق ما لم يقبل بها النظام، وأن التصالح لا يكون من طرف واحد، مثله مثل الحب والزواج، لا يمكن أن يكون إلا من طرفين.
وقال الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتونس إن الحديث عن المصالحة شكل من أشكال الوهم، وأن السلطة لو كانت مستعدة لذلك لقامت ببعض المبادرات، مثل إطلاق سراح المساجين السياسيين، مؤكدا أن المصالحة في وضع كهذا لن تكون سوى استسلاما وخيانة للنضال السابق ولطموحات الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية والسيادة على قراره.
وبالنسبة للدكتور المرزوقي فالمشكل يكمن في ضعف المعارضة وتشتتها، والحل يكمن عنده في توحدها وتجاوز الخلافات بينها، مؤكدا على ضرورة عقد مؤتمر شامل للمعارضة على قاعدة عدم الإقصاء، وتجنيد طاقات الشعب التونسي لمواجهة الأوضاع المنخرمة في البلاد، وأن يتم حسم الخلافات الإيديولوجية والمطامح الشخصية، الطبيعية والمعترف بها، على قاعدة التنافس الديمقراطي الحر والشفاف والنزيه.
ورفض الدكتور المرزوقي بقاء الرئيس زين العابدين بن علي في السلطة إذا ما وقعت مصالحة بين التونسيين، معتبرا أن ابن علي يمثل حجر الزاوية في نظام استبدادي فاسد، وأن الضمانات مفقودة في حالة بقاء الرجل في الحكم، بأن لا ينقلب على الوعود التي يمكن أن يغدقها الآن.
واعتبر المرزوقي أن تونس تعيش توازن ضعف بين معارضة مشتتة وضعيفة، وبين حكومة فاقدة للشرعية، ولا تملك سوى القوة والقمع لإخضاع الشعب التونسي، داعيا إلى مواصلة النضال والثبات على المبدأ حتى تتغير الظروف المحلية والدولية بما يسمح بتحقيق مطالب الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية والسيادة على قراره، محذرا من أن يتسلل الإرهاق إلى المناضلين فتضيع سائر التضحيات.
وفي ما يلي نص الحوار الذي أجراه حسين الجزيري مع الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتونس:
أقلام أون لاين: الدكتور المرزوقي نرحب بكم في البداية باسم مجلة « أقلام أون لاين » ونوجه إليكم سؤالنا الأول: ماذا تعني المصالحة عندكم؟
– المصالحة ليست هاجسا بالنسبة لي، ذلك أن الشكل الأرقى للسياسة هو محاولة إيجاد قواسم مشتركة. والبحث عن الصيغ المشتركة هو البحث عن كل ما يمكن أن يجمع وأن يهدئ ويخفف من العنف. وبطبيعة الحال المصالحة هي جزء لا يتجزأ من العملية السياسية ومن العمل السياسي.
وفي كل الحالات المصالحة والبحث عن الحلول السلمية والصلحية يجب أن تكون هاجس كل رجل سياسي مسؤول، وهذا حتى في الحياة العائلية. ولا أتصور أنه توجد خصلة في الإنسان أحسن وأقوى من قدرته على أن يذهب إلى الناس ويتصالح معهم ويتجاوز عن العيوب، وذلك هو الشرط الأساسي للحياة الاجتماعية. وبدون ذلك تصبح الحياة مستحيلة. ولكن للمصالحة مجموعة من الشروط:
– الشرط الأول هو أن يكون هناك طرفان. فالمصالحة مثل الصداقة ومثل الحب ومثل الزواج، لا تكون من طرف واحد. فهي لا يمكن أن تكون إلا بين طرفين أساسين، إذا غاب طرف أصبحت المصالحة مطلبا من شخص واحد. ويبقى الأمر عملا معلقا، فأنت تبقى ترغب في تلك المصالحة، ولكن لا بد أن يكون هناك طرف آخر.
– الشرط الثاني للمصالحة أن تكون مصالحة حقيقية. يعني أن يكون فيها اعترافا متبادلا بالحقوق والواجبات، بحيث لا تكون المصالحة عملية منقوصة أو عملية استسلام مقنع وتسليم من طرف لآخر.
بعد ذلك تأتي الشروط الترتيبية الأخرى، وهي أن تتم عملية المصالحة وفقا لبرنامج. فإذا توفرت هذه الشروط، تصبح العملية ممكنة. وإذا غابت هذه الشروط تصبح العملية مستحيلة.
أقلام أون لاين: عرف عنكم أنكم صرحتم في أكثر من مناسبة بأن هذه السلطة لا تريد مصالحة سياسية، وبالتالي لا يمكن أن تحدث الآن مصالحة في تونس.. أليس في هذا تشجيع للسلطة للمضي في تجاهل المصالحة ونهج السلوك الأحادي والمنغلق؟
– طريقة عرض الموضوع بهذا الشكل تعكس الحقيقة. قصدي أننا لم نصل إلى الاستنتاج الذي وصلنا إليه إلا بعد تجربة طويلة ومريرة مع هذه السلطة. أنا أريد أن أذكر بأن العديد من الأطراف، سواء كانت أطرافا شخصية أو أحزابا، ذهبت إلى السلطة وأرادت أن تتعامل معها وأرادت أن تغطي عن التناقضات معها، ويمكن ذكر مثال محمد الشرفي الذي ذهب إلى السلطة وأراد أن يتفاهم معها، ورأيتم ماذا فعلت به. وخميس الشماري ذهب إلى السلطة، ورأيتم ماذا فعلت به، وكذلك خميس كسيلة، دون ذكر التليلي وبقية الأطراف الأخرى.
فخلال العشرية الأخيرة رأينا العديد من الأطراف، أشخاصا وأحزاب، حاولوا أن تصل وتربط صلات بهذه السلطة. وفي كل الحالات كان الموقف هو موقف استعمال أولئك الأشخاص، ثم القذف بهم. فالسلطة استعملت مبدأ التسخير، ولم يكن هناك أدنى نية للعمل باحترام مع هؤلاء الناس، الذين ذهبوا إليها. ولا أتحدث هنا عن التعامل مع حركة النهضة، أو مع القوى التي لها تناقضات جذرية معها.
فالقضية هي أننا كحركة ديمقراطية استنتجنا من ملاحظة طويلة النفس، في ما يخص طريقة عمل هذه السلطة، أنها سلطة غير قابلة للمصالحة وغير قابلة للإصلاح. تقول إنك عندما تستعمل هذا التشخيص فإنك تشجع السلطة. ولكن لا، فأنت عندما تتجه لشخص ممعن في غيه وتقول له إنك تمعن في غيك، فأنت لا تشجعه على ذلك، ولكن غيه هو الذي قاد إلى ذلك الاستنتاج.
وهنا أصل إلى الاستنتاج المقابل لأقول إن من يريد القول بأن هذه السلطة لها قدرة على المصالحة وتاريخها مخالف لذلك، فإنه إما متعلق بوهم أو يستعد لمقايضة خاسرة. وذلك أن كل الذين رأيتهم في تجربتي، والذين راهنوا على إمكانية إصلاح النظام أو المصالحة معه خسروا هذا الرهان.
ولا يوجد الآن، وفي هذا الظرف أي دليل على أن السلطة قابلة للإصلاح أو للمصالحة. بل بالعكس، فنحن نرى أن هذه السلطة ترى أن الظروف الدولية مناسبة لها، وبالتالي هي موغلة في غيها.. موغلة في رفضها للإصلاح، وموغلة في رفضها للمصالحة. فأنت تأتي لشخص لا يريد أن يتصالح معك، وله تجربة طويلة في عدم المصالحة، وهو في ظروف يتصور فيها أنه بغير حاجة للمصالحة.. في هذه الظروف أنت تأتي تريد أن تقول له أنا أريد أن أتصالح معك فهذا كلام حسب رأيي غير مسؤول.
أقلام أون لاين: إذا لم تحدث مصالحة سياسية، ومصالحة حقيقة بين الأطراف المختلفة.. إذا لم يكن هذا ممكنا فما هو الممكن الآن؟ يبدو أن لا بديل عن إيجاد حلول وسطى، بين معارضة ضعيفة، وأوضاع دولية وداخلية لا تخدم المعارضة، والسلطة مستفيدة من كل شيء، فلا بد من جرها إلى حلول وسطى أخرى؟
– أعيد القول بأن الطرف الآخر هو المحدد. أنت لا تريد أن تخطب امرأة لا تريد الزواج بك. لا تستطيع أن تفرض على شخص أن يكون لك صديقا. لا تستطيع أن تفرض مصالحة على شخص لا يريد أن يصالحك.. تقول ما هو الحل؟ أقول إن هذه السلطة ليست في وضع تريد فيه المصالحة، فيجب أن نواصل نضالاتنا من أجل فرض حقوقنا وليس التفريط فيها، وذلك حتى تقع تغيرات من داخل هذه السلطة أو من خارجها توفر ظروفا تسمح بهذه المصالحة الوطنية.
نحن نريد المصالحة الوطنية. نحن نريد أن تتفق كل القوى السياسية في تونس، بما فيها الدستوريون على عقد سياسي إجماعي جديد.. هذا ما نطمح إليه. ولكن نحن الآن لسنا في الظرف الذي يسمح بهذه المصالحة، مع العلم بأن هذا الهدف الذي يجب أن نسعى إليه، وهو الذي سنصل إليه في يوم من الأيام، لكن ليس الآن، هو ما تسميه أنت بمحاولة المصالحة.
أما الآن فلن يكون إلا عملية مقايضة بين طرفين: طرف ضعيف، وطرف قوي. وهذا يعني أن تسلم له وتتغاضى له عن مواصلة الاستبداد والفساد والحكم مدى الحياة، إلى آخره. وهو يتغاضى لك، ربما، وأقول ربما، عن بعض الأشياء، مثل حقك في العودة، وربما عن حقك في العمل.. يعني أنت تحت اسم المصالحة ستفرط في حقوق تونس وحقوق التونسيين للحصول على فتات هزيل.. فتات من المكاسب التي يمكن للسلطة أن تنتزعها في أي وقت تشاء.
أقلام أون لاين: إذا سلمنا اليوم بأن المصالحة غير ممكنة، وأنها حديث المستقبل وليست حديث الحاضر.. ألا ترى بأن المعارضة هي الأخرى، وأنتم أحد الفعاليات الأساسية في هذه المعارضة، خاصة خلال العشرية الأخيرة، إذ كان لكم دور أساسي في إعادة تشكيلها.. ألا ترون بأن هذه المعارضة محتاجة إلى مصالحة حقيقة فيما بينها، وأنه وما لم تتحقق مصالحة حقيقية بين المعارضة، دون إقصاء لأي طرف، لن تتحقق المصالحة مع السلطة؟
– أنا اعتقد أن هذا هو بيت القصيد. في الواقع إن الحديث عن المصالحة داخل المعارضة، والمصالحة مع السلطة، ليس حديثا في نفس الموضوع، ذلك أن السلطة تتصرف كعدو شرس يرفض وجودك وينكر أبسط حقوقك. الخصام والنزاعات داخل المعارضة ليس من هذه الطبيعة.. فيها نزاعات. فيها أشياء طبيعية، كالتنافس الحزبي والشخصي، والعمل السياسي يقوم على حد أدنى من التنافس.. العمل السياسي كله مبني على التنافس. إذا هذا شيء طبيعي. هناك اختلافات رؤى. هذا أيضا اختلاف طبيعي. إذا الموضوع داخل المعارضة ليس موضوع مصالحة، ذلك أنه ليست هناك أطراف شاهرة السلاح على بعضها البعض. ولكن هناك حاجة لمزيد من التنسيق، ومزيد من الاعتراف المتبادل من أجل خدمة المعارضة الديمقراطية.
ما هي المشاكل التي تمنع التنسيق بين أطراف المعارضة؟ ثمة المشكل الأساسي، وهي قضية موقع حزب النهضة داخل المعارضة. ثمة بعض الأطراف الأساسية التي ترى أن الأوضاع العالمية، وأن موقفها العقائدي يمنعها من التعامل مع حزب النهضة. بينما هناك أطراف أخرى من بين المعارضة الديموقراطية، وليس حزب المؤتمر وحده يمثل هذا التيار، ترى بأنه حتى نقاوم الدكتاتورية، وحتى نمهد لما بعد الدكتاتورية، لا بد من إدماج النهضة من الآن.. هذا موضوع خلافي.
الموضوع الثاني يتمثل في التموقع من السلطة.. « ناس مازالت تؤمن أنه ونظرا لضعف المعارضة إلى آخره، لا بد أن نقبل بالحلول الوسطى ». المشكل، ومجددا، هو أن هذه السلطة لا تقبل بالحلول الوسطى، بينما موقف المؤتمر يقول بأنه، وإن كانت المعارضة ضعيفة، نظرا لعدة أسباب، فلا بد من مواصلة النضال على مبدأ أنه لا مساومة في حق الشعب التونسي في استرجاع حريته.. لا مساومة في حق الشعب التونسي في استرجاع سيادته.. لا مساومة في حق الشعب التونسي في استرجاع جمهوريته.. لا مساومة في حق الشعب التونسي في الانتخابات الحرة والنزيهة.. لا مساومة في القضاء على الفساد.
هناك أيضا عامل شخصي وهو عادي وطبيعي في كل الأنظمة، وهو المنافسة على قيادة هذه المعارضة. فبعض الشخصيات تعتبر أنها تستطيع أن تمثل هذه المعارضة. وهذه كلها مشاكل لها حلول. أنا اقترحت إرجاء الصراع الشخصي إلى أن تنتهي المعركة ضد الدكتاتورية، وآنذاك يصبح التنافس ضمن منظومة ديمقراطية، حيث يحكم الشعب. وقد اقترحت أيضا أن نحاول إيجاد صيغة تعاون وتفعيل للمعارضة. ومن ثمة الدعوة إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي يمكن أن يكون القاسم المشترك بين كل الحساسيات علما وأني لا أطمح إلى رئاسة هذا المؤتمر الوطني الديمقراطي. وقلت إن الذي سيرأسه سيكون شخصية اعتبارية، لا يمكن أن يفهم بأنها لها طموحات سياسية. مع العلم أنني لا أنفي أن تكون هناك طموحات سياسية مشروعة.. اقترحت أن يرأس هذا المؤتمر الوطني أستاذنا محمد الطالبي، أو أستاذنا محمد شقرون، أو أستاذنا جورج عدة.. أو أن يشترك هذا الثلاثي في رئاسة هذا المؤتمر الوطني الديمقراطي. وداخل هذا المؤتمر تتوحد الرؤى من أجل معركة متواصلة ضد الدكتاتورية، لأنه لا مساومة مع الدكتاتورية.
أنا أرفض كل ما يمكن أن يسمى مصالحة، وهو في الحقيقة مساومة مع الدكتاتورية. أن نقول للدكتاتورية ابقي، وأن يبقى الفساد وحرمان الشعب التونسي من حقوقه.. في المقابل نحن راضين بما تعطيه لنا من الفتات. هذا لا يمكن أن يقبله المؤتمر. المؤتمر لن يساوم، وإن كانت الظروف غير مواتية لنا، فهي لا بد أن تتغير. فشعبنا مل من هذه السلطة، وهو يعاني من تراكمات خطيرة. ثمة وضع قابل للتفجر. ثمة قوى ستتحرك في وقت ما، وستحتاج إلى وجود قيادة ونظرة ترشدها. المهم أن نفهم أن المصالحة مع قوى داخل السلطة، على قاعدة استرجاع الشعب لسيادته، وعلى قاعدة عودة الحريات، وليس على قاعدة تواصل الفساد، واحتكار السلطة، و »سامحونا في بعض الأخطاء التي ارتكبناها في حقكم ».
أقلام أون لاين: طيب دكتور المرزوقي.. لنفترض حصول تغير في المعطيات الدولية، ووقوع تطورات حقيقة وجدية في تونس، تسمح بإمكانية مصالحة جدية. هل لكم شروط؟ بل قبل أن نتحدث عن شروط هل من تنازلات معينة يمكن أن تقدمها المعارضة؟ مثلا مسألة بقاء ابن علي في الرئاسة من عدمها.. وماذا عن موعد 2004؟
– مثلما قلت لك، مهما كانت المعاناة.. يعني انظر الشعب الفلسطيني وما يعانيه. هذا شعب رغم ما يسلط عليه من قمع، فهو شعب لا يتنازل عن حقه في الاستقلال الوطني. نحن التونسيون إذا أردنا أن نبني مستقبلا لأجيالنا المقبلة، فيجب أن لا نفرط في قضايا اسمها بناء الجمهورية.. بناء الديمقراطية.. بناء العدالة الاجتماعية. هذا الثلاثي مرتبط ببعضه، فليس هناك مساومة في هذا. فأن تقول يبقى ابن علي، ولكن بأي حق؟.
ثانيا ابن علي هو حجر رحى النظام الاستبدادي، ولذلك فإن الشرط الأساسي والضروري لبناء الديمقراطية سيغيب.. هل كان العراقيون قادرين على بناء أي شيء بوجود صدام حسين؟ هناك مراحل من التاريخ حيث يكون الدكتاتور الذي ليس له أدنى رغبة في التصالح مع شعبه، وليس له أي شيء لتغيير منظومته الفكرية، يجب أن يرحل.
ولذلك فإن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ينادي برحيل ابن علي، وسيبقى ينادي برحيل ابن علي إلى أن يرحل. وذلك أنه سيرحل طال الزمان أم قصر. واعتقد أنه لا وجود لأي إمكانية للقيام بإصلاحات سياسية جوهرية في ظل الدولة البوليسية، وهي دولة ابن علي قطب رحاها، وحجر زاويتها.
القضية هنا ليست قضية مصالحة مع ابن علي، ولكن ماذا تعني بالمصالحة؟ هل تعني بالمصالحة التخلي عن حقوق شعبك؟ فهل الفلسطينيون قادرون على القبول بمصالحة بشروط شارون. ونحن لا نقبل المصالحة بشروط شارون، ولا نقبلها بشروط ابن علي. ماذا نقبل، قوافل الفساد؟ هل يمكن أن نقبل بهذا؟ هل لك ضمان لو صارت مصالحة، وكان ابن علي موجودا أن يكون هناك وقف للفساد.. للنزيف. وقف لإهدار طاقات الشعب التونسي؟ هل عندك ضمانة أنه لو قبلنا بوجود ابن علي أنه ستقع العودة إلى الحريات؟ هل لك ضمانة؟.. لا ولا يمكن أن تعطى لك هذه الضمانات. إذا القضية هي مواصلة النضال مهما طال وصعب، ولا يمكن أن نفرط في حقوق الشعب التونسي. وذلك أنه إذا ما فرّطنا نحن في هذه الحقوق فمن سيحافظ عليها؟
وهنا نعود إلى سؤال ما هي التنازلات؟، لقد قلت في العديد من المناسبات إن التنازلات هو أننا في حالة التطور السلمي في إعادة السيادة إلى الشعب فنحن ضد المحاكمات السياسية. ضد المتابعات، وضد أي عملية انتقامية.. هذا موقفي الشخصي، وهو موقف العديد من الناس. وأنا من أنصار الرأي القائل بأنه في حالة وقوع نوع من النقلة الديمقراطية التي نتمناها، فعفا الله عما سلف.. هذا هو التنازل الوحيد. هذا بطبيعة الحال إذا ما وقعت نقلة ديمقراطية سلمية. أما إذا لم تقع ففي حين ذاك يتحمل كل واحد مسؤوليته.
أقلام أون لاين: إذا لم تقع هذه النقلة الديمقراطية بطريقة سلمية، فإنها قد تقع بطرق أخرى. ألا تخشون على البلاد من أن تنزلق إلى منزلقات أخرى؟.. منزلقات العنف.. منزلقات التدخل الخارجي، خاصة وأن المعارضة الآن لا تبدو مستعدة.. فالخارج والداخل لا يعتبرانها تتمتع بالكفاءة اللازمة لتحمل عبء دولة في تونس، وهي لا تزال مختلفة فيما بينها، ولا تبدو قادرة على قيادة البلاد بعيدا عن السلطة الراهنة.. فكيف تنظرون إلى المرحلة المقبلة؟
– أنا أقول من جديد، الذي يفرض وجود مصالحة من عدم وجودها هو هذه السلطة وهذه السلطة تريد مصالحة لا تريد تقديم تنازلات فيها للمجتمع. وبالتالي ماذا عليك أن تفعل؟ ليس عليك سوى أن تواصل نضالك، إلى أن تغير موازين القوى.
لو ثمة أي مبادرة من السلطة للمصالحة لأطلقت سراح المساجين السياسيين، ولطوّرت القانون الانتخابي حتى يمكن قيام انتخابات حرة ونزيهة.. هذه الشروط غير موجودة، ولم توجد، فلماذا تريد أن تحملني أنا وزر المشكلة بينما هي موضوعة على عاتق السلطة. أقول أي بادرة باستثناء أن سمحوا برجوع بعض زوجات الإسلاميين إلى الوطن. هل يمكن أن تعتبر شيئا مثل هذا بادرة، فليطلقوا سراح المساجين السياسيين.. فليعلنوا عن عفو تشريعي عام. لو فعلوا ذلك فتلك ستكون رسالة هامة. عندما يبادرون بذلك، عندها فقط نستطيع البدء بالتفكير في الموضوع. أما أن نفكر في الموضوع، ومن تواجهه لا يفكر فيه تماما.. أنا اعتبر هذا دليلا على أن الإرهاق بدأ يتسلل إلى المناضلين.
بطبيعة الحال الطريق طويل وصعب، ولكن أقول إن قضايا الشعوب لا تختصر في سنة، ولا في عشرية. ويجب أن نواصل النضال. ويجب أن يحمل المشعل من يأتي بعدنا. ويجب أن نقتنع أنه لا مساومة على عودة السيادة للشعب.. لا مساومة على عودة الشرعية. إذا تفاوضنا على هذه الأهداف فإننا سنضيع كل شيء، وأكثر من هذا ستكون التضحيات التي قدمناها إلى حد الآن قد ذهبت سدى.
أقلام أون لاين: تحتاج الحياة السياسية إلى أن يكون هناك حد من الوضوح والبرنامج السياسي، كيف ترون مستقبل تطور الأوضاع؟
– قبل كل شيء نحتاج إلى اجتماع المعارضة لمتابعة سلسلة الاجتماعات التنسيقية، كالتي وقعت في تونس يوم 12 مايو 2002 ويوم 18 مايو 2002، والتي وقعت في « اكس » الذي أصدر، لأول مرة، نداء تونس الذي أمضت عليه العديد من الشخصيات الوطنية، بالإضافة إلى النهضة وحزب المؤتمر.. هذا منطلق يمكن أن نواصل به الفعل السياسي. أدعو إلى اجتماع المؤتمر الوطني الديمقراطي بدون إقصاء، ودون تهميش أي طرف. هذا المؤتمر الوطني الديمقراطي يمكن أن يتمخض عن لجنة متابعة لقيادة النضال السلمي المتواصل، لإقناع كل الأطراف داخل البلاد وخارجها بجدية المعارضة.
تقول لي إن المعارضة ضعيفة، ولكن حتى النظام ضعيف. المشكلة في تونس هو أن الوضع في تونس الآن يتميز بتوازن الضعف.. تعلمون أن العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كانت قائمة على توازن الرعب. وعندنا هناك توازن ضعف. وهذا يترك الموقف ثابتا اليوم. هذا المستنقع الذي تعيش فيه البلاد ناتج عن توازن الضعف بين دولة ضعيفة، رغم كل ما يقال.. دولة فاقدة للشرعية والمصداقية والهيبة. مرتكزة فقط على القمع. رائحة الفساد تفوح منها من كل جانب. وبين معارضة ترفض التوحد، وترفض تقديم التضحيات. يرفضون أن يخرجوا من وضعهم الحالي.. وضع المراقب.
هناك إصلاحات مشروطة وجوهرية، يمثل رحيل ابن علي أحدها، حتى نضع تونس في المسار الذي يجب أن تكون فيه، والتي كانت فيه، لولا هذا الحدث التاريخي.. الحدث التاريخي الذي هو 7 نوفمبر.
(*) كاتب وباحث تونسي يقيم في باريس
(المصدر: العدد التاسع (السنة الثانية/ أكتوبر 2003) من مجلة أقلام أون لاين الألكترونية)
فهرس العدد الثالث والعشرون من صحيفة « المناضل » لشهر أكـــــتوبر 2003
صحيفة تونسية سياسية إخبارية و تحليلية شهرية عنوان الموقع: http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/ البريد الألكتروني: elmounaadil@libertysurf.fr
جدلية العلاقة بين القيادة و القاعدة
صالح كركر خبر و تعليق: التـــــحرير حــــــوار:
د.المسدي: تجديد الخطاب ضرورة
أجراه طه عبد الرحمن ملف للحوار:
وضعية قطاع التعليم في تونس
أم زيــــاد
شكرا و تهنئة للسيدة الفاضلة نزيهة رجيبة
صالح كركر
لماذا كل هذه الوحشية ضد الحجاب
صالح كركر حتى لا تُـهـمّـش المنظمة أو تحيد عن دورها!
الرابطة والحجاب وحرية النقد ومواقف
… نورالدين العويديدي و مـــــواضيع أخــــــــــرى
جدلية العلاقة بين القيادة والقاعدة
المعارضة في تونس التجربة والاخطاء
الامجد الباجي
لنفتح الحوار ما دمنا لا نريد في النهاية غير الحوار .
لنتحدث عن مسألة السلطة وعن مسألة المعارضة.
لنسأل انفسنا بعدان نشرع في عملية تقييم واسعة وشاملة للمرحلة المنصرمة
لنسأل هل ان الوضع الحالي للواقع السياسي جاءت من العدم
او انها كانت بفعل فاعل تاريخي واحد
هل نصدق ان كل ما وصلنا اليه هو من فعل رجل واحد او هيكل سياسي واحد او بعبارة اسهل من طرف واحد
ان ايسر السبل هو تجاهل المسؤولية الذاتية من كل طرف والقاءها على جانب واحد وفي المقابل تتمعش المشاريع المعادية للتعايش السلمي السياسي.
هذه حقيقة لامستها عن قرب وفهمت خطورتها منذ اماد .وتاكدت او كدت اتاكد انها ميزة للشعب التونسي بكل اطيافه وحساسياته. ان نزوعنا للتطرف لا يشبهه نزوع.اما البقية فهي خطب تاكدت انه لم يعد لها مستمع ليصدقها.
اني اتحدث من موقع التجربة.واعرف ما اقول.فلقد عشت تجربتين الاولى لم تعمر كثيرا وكانت في اواخر السبعينات داخل اليسار والثانية متواصلة منذ نهاية الثمانينات في اطار حزب معترف به وذو توجه ليبرالي.
التجربة الاولى كانت في اطارها التاريخي تؤكد قدرة الخطاب المتطرف على التعبئة والذي يحمل معاني التقويض والهد م من الاسساس وسفسطائية البناء من جديد وهلم جرا من تلك المعاني الرومانسية التي كان يعبئ بها اليسار صفوفه وكان الشباب يتدافع بالمئات الى الانخراط في مشاريع اعادة بناء المجتمع بعد تقليع النظام البورقيبي من جذوره.وفي المقابل كنت شاهدا على تنامي الحركة الاسلامية والتي كانت تستمد من اليسار انذاك نفس الممارسات ونفس التراث السياسي لتستعمله في تعبئة المجتمع داخل قصد سياسي اخر لا يقل تطرفا عن الاول.
اقول هذه الحركات لم تنبت من عدم .لقد تواجدت داخل ارضية المغالات والتطرف الذي كان يؤجج نارها ممارسات الحزب الدستوري وكيفية تشبثه بالسلطة.لقد كان المنبت الحقيقي للتطرف داخل الحزب الدستوري .والى يوم الناس هذا تخرج كلمة معارض من فم بعض التجمعيين كما الامر بالقتل.
لقد تربى التطرف في الحزب الدستوري على خلفية الازمة اليوسفية وتكونت من داخله عقلية نحن او لا احد عندما تحول من حزب نخب مثقفة ومشبعة بقضية الهوية الى حزب شعبوي في الخمسينات وتراصت داخله طبقات خطيرة لا تمتلك شيئا تخاف عليه بل انها جات الحزب متاكدة من الربح وعملت طوال اربعين سنة على الاحتفاظ بما ربحته كلفها ذلك ما كلفها.ان التطرف الذي نما وينمو في الحزب الدستوري ووريثه التجمع هو الذي هيا لبروز وتعاظم قوي متطرفة ورافضة لوجود الاخر .فالتصلب يؤسس للتصلب وعقلية الاقصاء لا يمكن ان تساعد اذا ما هيمنت فترة طويلة الا على نمو عقلية اقصاء مضاد .من هذا الجانب لا يختلف المرزوقي الذي ينظر لعملية تقويض النظام وتعويضه باخر عن المتطرفين في التجمع والذين
يعتبرون مجرد وجود كلمة معارضة على صفحات الجرائد الوطنية هو بمثابة الشتيمة الموجهة الى كبرياءهم المتصلف.
لقد عشت في مرحلة ما في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات السيناريوات التي كان بموجبها اتفقت كل الاطراف على الحفاظ على تنامي التطرف ورفض الاخر واعداد برامج سياسية لا وجود فيها للتعدد.
لان النتيجة المباشرة للاشتداد الخطب السياسية المتناقضة جوهريا هو انتفاء قوانين لعبة سياسية واضحة.ويصير بذلك المجال السياسي مفتوحا لكل الاحتمالات.وتكون فيه الغلبة للذي يمتلك القوة ويحسن التصرف فيها. والنتيجة الغير مباشرة هي ان تصير الديمقراطية شعارا مرفوعا للمزايدات لا غير بل وتتحول الى ذريعة للاقصاء . كاّن الديمقراطية يمكن ان تتعايش مع الاقصاء . وهو امر مشبوه ومفارقة غير معقولة.
التجربة الثانية بدأتها بانخراطي في حزب معترف به رسميا وهو الحزب الاجتماعي التحرري. ولم انخرط في هذا الحزب انطلاقا من رؤية انتهازية او بصورة اعتباطية او كما قيل لان رئيسه احد ابناء عمي ,فلو كانت الدوافع الانتهازية او الشخصية هي التي اطرت اختياراتي لانخرطت في التجمع الذي يضم اكثر عدد من ابناء عشيرتي والذين يمتلكون مواقع تاثير لاباس به في هذا الحزب .لقد انخرطت في هذا الحزب اللبرالي لاني قمت بمراجعة لمعتقداتي في الثمانينات وصرت ليبرالي وانتهى.
وعندما كنت التقي بالتوانسة واقص عليهم اني منخرط في حزب معارض كان تصرفهم كالاتي فلقد كانوا يبادرون في البداية الى التهكم قائلين ان هذا الحزب هو حزب السلطة وهو حزب للقوادة .ولكن عندما اطلب من احدهم الالتحاق بنا والمشاركة معنا في بعض الانشطة فان الكثيرمنهم يهربون بحجة ان لهم ابناء يطعمونهم وعائلة يجرون عليها وانهم غير مستعدين للانخراط في حزب معارض .وفيهم من اصدقائي من تمكن من التبرئ من صداقتي بعد ان واضب على اقتناء بطاقة التجمع.الاف من الجبناء المولعين بسعادتهم الشخصية ورفاهيتهم يتحولون في المقاصير الضيقة الى ابطال المعارضة والى شتم احزاب المعارضة القانونية.او اولئك الذين يعيشون في المهجر ولا يعرفون واقعنا في تونس عندما يفتحونها عبر الانترنات وباسماء مستعارة لسب مئات المناضلين في الاحزاب القانونية.ولكنهم عندما يكيل لهم اعوان الديوانة ميزان حمولتهم ويطلبون منهم ان يدفعوا ثمن الحمولة الزائدة عن القانون يهرعون الى احد ابناء عمومتهم في التجمع ليتدخل حتى لا يدفعوا مكس الديوانة.حتى الجبن يخترعون فيه تطرفا.
التوانسة لا يفهمون معنى الوسطية في السياسة. كل ما يريدونه هو ان يحصلوا على شئ الان ,الان قبل غد. واذا خذلوا في الحاضر وهذا يحصل لهم دائما فانهم ينزوون الى التطرف والشتم بالجملة . هذا الواقع يمكن ان يشهد به لكم كل مناضلي الاحزاب السياسية القانونية.لقد انفض من حولنا الناس لان الناس تعشق التطرف.فاما انهم ينهمرون كالنمل على التجمع.حتى ضاق التجمع بهم ضرعا . التجمع هو حزب السلطة وجاؤوه لقضاء شؤونهم .وعندما ينغلق عليهم التجمع وهذه قاعدة فزيائية اذ لا يمكن لاناء ان يحتوي من الماء اكثر من حجمه ,تراهم يهرعون للمزايدات ولمن يشتم اكثر ولا يهمهم ان كان هذا الذي يسب اسلاميا او ماركسيا مارقا عن الدين .المهم ان يساندوه حتى ينتقم لهم من كل الذين اخذوا لهم مواقعهم في البرلمان او في الحكومة او في الادارة او حصل على قرض عوضا عنهم .
نحن في تونس وربما كل العرب لا نفهم ان السياسة هي قبل كل شيء قانون لعبة . فانت ان خسرت فلانك لم تنتبه الى جزئ هام من القوانين التي وضعتها الى نفسك او املتها عليك الظروف.فاذا انت قررت الانتصار مستعملا القوة والعنف فعليك ان تنتصر او ان
تقبل هزيمتك. وانت حر ان كنت لا تريد مراجعة نفسك ا و اعادة الكرة بنفس الاساليب .فلانك في ميدان عمومي وكل الناس تعرف نوع التحدي الذي وضعته لنفسك.ولا يمكنك بعد ذلك ان تغالط احد . المشكل مع التوانسة وربما كل العرب هي ملازمة المغالطة والتنكر للاخطاء والابتزاز.
لنتعلم ما حدث لصدام في العراق .لقد فتح على نفسه النار وحمل العالم كله ضده.وبقي على مدى اثنى عشرة سنة يواصل نفس الاخطاء تاركا الجنوب يموت جوعا مبقيا على هيكل دولته القروسطية المبنية على تحالفات قبلية اهلكته وانقلبت عليه.
وبعد ذلك وعندما احس بالخطر نزع الى خظاب لاهوتي لا يصدقه احد معتقدا ان ذلك عنصر هام في توحيد قوة قادرة على مواجهة الامريكان.
وقريبا منا انظروا ما حصل لحركة النهضة .لقد كانوا في نهاية الثمانينات اكبر قوة سياسية حقيقية في البلاد.وكانوا يتحدثون عن تقليع النظام البورقيبي من جذوره بالعنف ولكن حساباتهم السياسية والعسكرية لم تكن دقيقة فخسروا الحرب .ودمر جيل كامل في السجون .فهل تغيرت حركة النهضة.
لا اعتقد ذلك. انهم يعملون اليوم من خلف حركة حقوق الانسان على تحويل هزيمتهم العسكرية الى انتصار سياسي ,وهذا امر يتغامزون في ما بينهم معتعقد ين ان لا احد تفطن له. لا شئ يدل على ان النهضة غيرت في العمق مطلبها بمشروع دولة اسلامية على النمط الايراني . وحتى ان تغير بعض من خطاب القيادة فان القواعد التي يتم تكوينها في اطر اخرى تبدو بعيدة عن السياسة وبنفس الوسائل البيداغوجة المستعملة قديما هذه القواعد لن تترك قياداتها تتصرف كما تشاء. كل خطاب الغنوشي في لقائه مع بلحسين يدل على ذلك.
واذا كان في اللقاء الاول منزعجا من الاسئلة المتعلقة بمسالة الديمقراطية والحريات المذهبية ولم يكن مهيا بالصورة اللازمة لذلك رغم ما فاتنا من ذلك الحوار لاسباب يقولون انها فنية. فان اجاباته كانت حاضرة في اللقاء الثاني وكانت مبوبة وجاهزة للاستهلاك .ولقد شاهدت رجلا يرفض الزمن والتجربة رفضا قاطعا .ويتحدث كاننا سنة 1986 . وكان يعتقد انه فك حصاره عن قضية حرية المعتقد و الحرية السياسية بتبنيه مبدا الحرية اجمالا .ولكنه يعلم ان تلك المراوغة الكلامية والتي تندرج في اطار فقهي يصعب علينا قراءتها مباشرة ,ولكن الاجابة السياسية الحقيقية عن نوعية التغيير بقيت غائبة.ان التغير الذي ننتظره من هذه الحركة حتى نقتنع بانها صارت فعلا حزبا يصادق على العصر وعلى مشروع الدولة الديمقراطية هو ان نستمع من داخلها الى حواراتها الداخلية والى الاصوات المختلفة فيها والى تقييماتها الموضوعية التي تعنى باعادة النظر في مسيرتها. سوف لن نصدق بانها صارت حركة ديمقراطية الا عندما نستمع منهم الى تشخيص موضوعي وعميق الى الاسباب التي ادت الى تلك الهزيمة الكبرى التي دمرت جيلا كاملا واردته غياهب السجون.وان يتم تشخيص المسؤولية من داخلهم لا ان يلوموا خصما سياسيا كانوا يعرفون جيدا ما سيكون مصيره لو كتب لهم ان انتصرواعليه.
ان تركيز النهضويين على المسألة الحقوقية المباشرة دون ابراز من المتسبب الحقيقي فيها يعطيهم ذلك الحيز من الوقت او هكذا يتصور المسؤولين على خططهم السياسية حتى يعودوا الى الميدان ولكن مشروعهم الذي دفعوا من اجله جيلا كاملا يبقى قائم الذات.
ولانه بات من الصعب القول بان ماسات النهضة اول مسؤول فيها هي النهضة نفسها .لان المسالة حقوقية بالدرجة الاولى وتبدو النهضة فيها في موقع الضحية فانه لا يحق لاحد من الخارج ان يوجه لاخطاء قياداتها اصبع الاتهام دون ان يتهم هو بالموالات للسلطة.
لذلك فنحن ننتظر منهم ان يقوموا بنفض الغبار عن انفسهم وان يقدموا للناس كل المعلومات اللازمة التي تفسر كيف وباية سحر تمكنت السلطة من مسح من على وجه الارض اكبر تنظيم سياسي عرفته البلاد بعد الحزب الدستوري وهذا في غضون ثلاثة او اربعة سنوات.ثم هل ان هذه الحركة ستراجع الاسباب التي ادت الى تلك الهزيمة ام انها ستواصل النضال بنفس الاسلوب من اجل نفس الاهداف.ان الذي يؤسس حركة سياسية تهدف الى الحصول على السلطة عليه ان يكون شفافا لا شئ مخفىّ ولا شيّ تحت العباءة.من حقنا ان نتعرف عن حقائقهم كما لو اننا جزء منهم .عليهم ان يحاوروا بعضهم وان ان نستمع الى انتقادات حقيقية موجهة الى قيادتهم لا ان يواصلوا انتقاد خصومهم السياسيين فقط.علينا ان نسمع منهم
انهم يفرقون بين القيادة السياسية والتي تفترض مهارة لها علاقة بالنتائج وبين قيادتهم الدينية التي تفترض معارف بالاصول وعلوم الدين.وان التضلع في الثانية لاتعطي حصانة مطلقة للاولى.
وبعد ذلك وبعد ان ترتفع الاصوات المختلفة من هذه الحركة يمكننا القول بان الناس تعلموا شيئا. وان المستقبل صار مفتوحا من جديد وكل الاحتمالات السياسية واردة.
اقول هذا واعلم ان هذا وهم .لان الذين سيقرأون هذا سيقولون هذه مناورة .يراد منها تشتيت تلك الحركة واجبارها على التعري امام اعداءها الخ من الاعتذارات الواهية التي ان تدل على شئ فانما تدل على الانغلاق وعدم قبول مبدا الحياة الذي يرفض الركود والانغلاق. ثم انهم كيف يريدون اقناعنا بانهم حركة سياسية غيرت اساليب عملها وسياستها وهم يحافضون على قيادة متورطة في خطاب العنف ,خصوصا وان تلك القيادة لم تتقدم بنقدها الذاتي بلحسين الذي اطنب في اخراج مقولات الغنوشي عن العنف لم يضفر بكلمة ( لقد راجعت نفسي) وحتى ان قالها فمن سيصدق رجلا ضل على مدى ثلاثين سنة يؤمن ان تغيير النظام لا يتم الا بالعنف.ولن يقنع احد انه تغير هو الذي يعيش في لندرة وسيف القوانين الجديدة المعادية للارهاب على رقبته .
ثم ان الديمقراطية هي التداول فما هذا القائد الذي تسببت سياسته في تدمير تنظيم ويبقى مشرفا على حطام هذا التنظيم مدى الحياة.
وفي المقابل كل ذلك اليسار الذي طبل بسرعة للتغيير السياسي وعندما لم يظفر بشئ قطع مع النظام ونراه الان في ورطة المزايدات الصهيونية بعد ان اعلن قطيعته مع السلطة يعرف جيدا انه لا يمسك بمصير اي شئ .وان تصعيده ضد النظام يجعله لقمة سهلة للحركات الصهيونية .ولقد اعطتتنا الاخت لويزة توسكان الكيفية التي يعدّ ون بها ضحاياهم للذّ بح على المعابد الاسرائلية.
وانهم ايضا اكثر من غيرهم عليهم ان يتحدثوا لبعضهم وللناس عن اخطاءهم قبل ان تلتحق اخطاءهم بهم وتنهيهم.
ان الصمت عن الاخطاء الذاتية يقود الى التضليل واكبر ماسات يعيشها العرب هو التضليل المفضوح .ولقد تكاثرت الدكا ترة على الفضائيات .واغلبيتهم دكاترة على غاية من التزوير الذي يندى له الجبين .انه تسلسل بورنوغرافي لعراء مخجل للجهل والبهامة اسثتمرته وسائل الدعاية الصهيونية لتمرير خطة استعمار العراق وذلك بالسماح بتفريغ الجعب واعانة اللاوعي العربي من افراغ طاقة الغضب عبر الفضائيات حتى بدت
اكبر عملية اجرامية افتتح بها القرن الواحد والعشرين وهي احتلال العراق كانها نتيجة حتمية لكل الغضب الذي تحمله الشعوب ضد حكامها .لقد عمدت تلك الاجهزة على احراق نظام صدام حسين على نيران الغضب العربي اجمالا وظهرت لبعضهم ان قوات الجريمة الامريكية جاءت للانتقام من كل الظلم الذي يعيشه العرب تحت حكامهم.ولكن الحقيقة المرة التي سيتعلمها العرب ودكاترتهم هو ان اسقاط نظام صدام حسين لن يغير شيئا على الاطلاق .وان مسؤولية بناء الدولة العربية العصرية والمسؤولة لن يتم بفكرة التقويض من الجذور .وانما بعملية تغيير العقليات في العمق وهي عملية ذات نفس طويل تمر عبر مراحل صعبة ومحرجة .وكل المسرعين المهرولين الى نفاذ الصبر لن يجدوا الا الدبابة الامركية
للدخول الى غاياتهم وينسون من حرض واعان الطرف الاخر على البقاء على تلك الصورة .
ان توقنا الى الحرية والانعتاق والى انظمة سياسية مفتوحة لا يمكن ان يعالج بالانفعالات العاطفية وبعقلية تصفية الحسابات فكل هذه (نفافيخ) يتكفل الزمن والمناورات بافراغها وتبقى المشاكل الحقيقية قائمة . واذا كانت المعارضة تطالب النظام القائم من انهاء فكرة الحزب الواحد والرجل الواحد فعليها هي ان تعطي الدليل على انها انتهت من هذه العقلية بل وانها وضعت كل الامكانيات لمقاومتها من الداخل حتى تحقق للمواطن الهارب من صلف التجمع مرجعا حقييقيا يشجعه على الانخراط في فكرة التعددية .
ان الدور الذي من المفروض ان تقوم به الاحزاب في اطار اللعبة الديمقراطية هوالعمل صلب الشعب على التقليل من الدور الذي يمكن ان تلعبه الاطراف المتهورة سياسيا داخل المجتمع لان ميزة التهور هي عدم المسؤولية. فالمتهور عادة يحملك الي الهاوية ويهرب بجلده.والحال ان السياسة التي بموجبها تسلم لك الناس ادارة امرها تستوجب جبالا من المسؤولية.ولكن جزءا كبيرا من هذه الاجيال التي تمارس السياسة وتقود التنظيمات ميزتها التهور واكبر دليل على توفر هذه الكارثة بكثافة ولا استثني التجمع الذي يعج بالمتهورين انك لن تسمع يوما مسؤولا في حركة او هيكل سياسي يقول لك انه كان مخطئا يوما ما.ولا اتحدث هنا عن الاخطاء البسيطة العادية التي بدونها لا يمكن ان نصنف من ضمن البشر اني اتحدث عن الاخطاء الاستراتجية التي تقود عادة الى كارثة .
وسوف تراهن الاطراف المتهورة في التجمع على كل الاطراف المتهورة المناهضة لها والتي تعلمت السير في الظلام دون هدي ودون معرفة ما تريده حقيقة من المستقبل ودون امتلاك ادوات لبلوغه. لان تلك الاطراف في التجمع تعلم في نهاية المطاف انها هي التي تمتلك القوة وبامكانها ان تحافظ على هذا اللاتوازن الى مدة لا يعلمها احد.
علينا ان كنا فعلا نريد خيرا لبلادنا وان لا نعدها لقمة للصهاينة وللاستعماريين ان نترك ابوابنا مفتوحة للحوار وان نتقبل النقد حتى وان كان عنيفا وداميا .فنحن نعرف بعضنا جيدا ونعرف نقاط ضعف بعضنا بدقة ويكفينا من المراوغات الفاشلة وان نتعلم اللعب العصري الجماعي عوضا عن ذاك اللعب البدائي الذي يتصور كل واحد فينا انه سيبلغ الهدف وحده بعد ان يعبر كل الدفاعات .
الامجد الباجي
Faut-il croire à Zine El Abidine Ben Ali
Par Dr. Dr. Sahbi El Amri
Le coup d’état du 07 novembre 1987 avait ses Origines aux commanditaires du complot politique du détournement d’avion Tunis Air du 12 janvier 1979
Le code pénal Tunisien stipule en son article 42 :
« n’est pas punissable celui qui a commis le fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente ».
Le droit au crime organisé autorisant le Terrorisme d’état en Tunisie .
Suite à la déposition d’une requête verbale au niveau du tribunal de l’Ariana en l’année 2000 avec un rappel écrit aux mêmes motifs en l’année 2001 portant objet sur la culpabilité en espionnage en faveur d’une puissance étrangère et l’incitation aux meurtres de deux personnages de la société civile Tunisienne commandités par des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur et du Palais du Carthage Mr. Chedli Ayadi ( Tél :00216.22671.340) a été invité par Mr. Mondher Chouk, substitut du procureur au tribunal de l’Ariana et fils d’un ex-policier de la D.S.T en retraite .
Le motif de la discussion portait surtout sur une demande d’ouverture d’enquête judiciaire uniquement hémiplégique se referant à l’incitation aux meurtres de la journaliste Sihem Ben Sedrine (Tél :00216.98 245 386) et du Dr.Moncef Marzouki par orchestration d’infestation accidentelle au virus du sida ( H. I. V ) suite à un grattage d’ongles infectés ou injection de préparations biologiques contaminées .
Par ailleurs li est à noter que la nièce du secrétaire d’état chargé de la sûreté nationale Mr. Mohamed Ali Ganzoui a été condamnée à 8 ans de prison ferme à la suite d’un homicide volontaire d’un bébé dont elle a accouché d’une grossesse illégale.
Aussitôt informé par sa sœur épouse de Belgacem Marouene, Mohamed Ali Gaunzoui l’a conseillé d’éradiquer les traces du scandale familial par le recours au crime et d’enterrer le cadavre du bébé à l’intérieur de son domicile à la Cité Helal dans la banlieue sud de Tunis pour échapper aux répercutions socio-morales de l’incident familial auprès de l’entourage.
Pourtant quelques semaines après cet homicide volontaire de ce bébé, en 1981, Mohamed Ali Ganzoui a dénoncé sa sœur et sa nièce à la Brigade criminelle de Tunis dont l’enquête du procès n’à jamais évoqué la culpabilité de Mohamed Ali Ganzoui qui les a induit au crime par un profond sentiment de haine a l’égard de toute personne capable d’une procréation normale et naturelle pour cacher sa stérilité masculine qui l’a dépourvu de tout enfant porteur de son gène . Pour palier à cette carence, Mohamed Ali Ganzoui a fait recours à deux enfants adoptifs dont l’un est un présentateur de l’émission de Dimanche Sport à la Télévision Tunisienne qui a honte de mentionner son nom de famille au générique de l’émission indiquée .
De ce fait, le palmarès des hommes du pouvoir n’a jamais était aussi sombre et honteux dans les désignations à un poste de responsabilité compte tenu de leur passé immoral qu’à l’air du G.P.D Ben Ali . L’histoire de La Tunisie contemporaine est riche en scandales et déceptions inattendus.
Cependant le délit d’espionnage évoqué par Chedli Ayadi au bureau de substitut du procureur de la république montrait que Mr. Mondher Chouk ne pouvait franchir la ligne rouge dans ses prérogatives administratives .
Ces deux personnages cibles d’assassinats biologiques sont bien connus sur la scène internationale pour leur déterminisme au militantisme indéfectible dans le domaine des droits de l’homme et de l’opposition politique Tunisienne tant altérés en Tunisie depuis l’arrivée du GPD Ben Ali au pouvoir au 07 Novembre 1987 .
Cependant, le substitut du procureur, Mr. Mondher Chouk a refusé catégoriquement de faire suite à la dite requete de Mr. Chedli Ayadi enregistrée au bureau d’ordre du tribunal de l’Ariana à l’encontre de Mr. Ali Seriati directeur chargé du service de sécurité du président et Mr . Mohamed Ali Ganzoui secrétaire d’état chargé de la sûreté nationale ainsi que Mr . Mohamed Naceur Halès en tant que directeur divisionnaire des services des enquêtes spéciales .
Le substitut du procureur Mr . Mondher Chouk comptait geler l’affaire par des instructions supérieures .
Il a fait semblant devant son interlocuteur de ne pas mettre au courant ses supérieurs hiérarchiques de ce sujet qu’il souhaiterait ne plus entendre parler de ses épines.
Mais avant de partir voir ce Mondher Chouk au tribunal de l’Ariana, Mr . Chedli Ayadi s’est déjà adressé à Mr . Aissa Farhat directeur adjoint de la police politique au ministère de l’intérieur à Tunis pour l’informer du scandale criminel prévu à l’encontre de Sihem Ben Sedrine et Moncef Marzouki, par les commanditaires Ali Seriati, Mohamed Ali Ganzoui et Mohamed Naceur Halès .
Mr . Aissa Farhat lui a mis à l’esprit avec des termes vulgaires et orduriers qu’il devait s’attendre à une totale indifférence de sa part et que ce sujet ne serait en mesure d’attirer ni son attention ni celle de son directeur général des services spéciaux Mr .Frej Ben Mabrouk Guedoura .
Mais au fait, ce n’était que de l’hypocrisie policière dominée par le non-sens professionnel de l’esprit policier erroné .
Mr . Chedli Ayadi se trouvait donc pris entre le marteau d’accepter la réalisation de la demande d’exécution de mission criminelle officielle présentée par le chef secteur de la police de l’arrondissement de l’Ariana Mr Imed Achour ( dont le protecteur administratif est Mr . Ali Seriati ) en présence du Chouchou de Mohamed Ali Ganzoui l’officier Hedi Labidi et l’enclume de subir les conséquences d’un embargo socio-vital suite à son refus .
Cependant, le recours de Mr . Chedli Ayadi aux écrits orientés à des différentes destinations des hautes instances a perturbé l’organigramme et le modelage de la mise en scène policière du crime organisé par les hommes de confiance du GPD Ben Ali qui n’est pas au fait à l’abri des soupçons à cet acte .
Imed Achour, originaire de Kerkenah, fils d’un ex-délégué, prétend être parent du défunt syndicaliste Habib Achour, détenteur d’une licence suspecte en droit obtenue au Maroc dans les années 1990 après nombreux échecs de réussite, chef secteur de police à l’Ariana , se trouvait très embarrassé du refus d’exécution d’ordre de Mr . Chedli Ayadi en présence du corrompu officier Hedi Labidi . Mr Thamer Achour fils du feu Habib Achour (Tél : 00216 71 88 11 96 ) nie jusqu’à présent toute relation parentale avec ce voyou-policier ambitieux .
En effet, la politique des mesures répressives hors-la-loi devait être déclenchée pour comprimer, dompter ou faire subir une correction inoubliable à Mr . Chedli Ayadi .
Imed Achour et Hedi Labidi, sous l’œil bienveillant de leurs protecteurs administratifs respectifs, devaient mettre en œuvre leurs machines policières et miliciennes de destruction humaine pour faire dissoudre dans le silence et l’obscurité Mr . Chedli Ayadi en l’entraînant dans un processus de mort lente afin de ne pas compromettre la réputation socio-professionnelle des véritables commanditaires criminels des hautes instances sécuritaires et de ne pas mettre en péril le plan de liquidation politique criminelle des personnes de langues pendues qui ont mis à découvert les secrets du jardin secret de la mafia du Palais du Carthage .
Par ailleurs, il est à noter que la fête familiale de la circoncision du fils de Imed Achour a constitué dans l’arrondissement de l’Ariana le festival Imed Achour dont l’extravagance de l’ampleur des dépenses aux innombrables invités qui ont bien mangé, bien bu, bien dansé aux différents rythmes des différentes troupes musicales dans un grand verger à L’Ariana, n’ont jamais effleuré l’esprit des superviseurs indiscrets du caractère et comportement richissimes d’un chef secteur de police corrompu et infecte dont le salaire ne pouvait être aussi élastique.
Son valet de service, Hedi Labidi détient pour sa part trois titres fonciers de villas dont la valeur dépasse un demi- milliard de millimes alors que son salaire administratif ainsi que celui de son chef sont bien connus et ne présentent aucun mystère en l’absence d’héritage familial de sommes colossales ou de gains d’argent imprévus .
Malgré ces aberrations flagrantes autorisées par la loi de l’anarchie, la voiture Opel Kadett blanche appartenant à Mr . Chedli Ayadi est retirée de la circulation par la loi de l’arbitraire et de l’abus du pouvoir policier.
Elle séjourne depuis l’année 2000 devant le poste de police de Borj Louzir .
Après sa séquestration par les bandits de Imed Achour, elle faisait fonction de salon où les policiers qui assuraient une permanence nocturne au poste se permettaient d’y boire du vin et de la bière pour passer la garde de la nuit, puis elle s ‘est transformée au fil des jours en poubelle dans laquelle séjournaient les ordures du poste de police, les vides des canettes de bière, des bouteilles de vin et les restes de bouffes policières .
Cette provocation humiliante n’a pas déprimé Mr . Chedli Ayadi qui trouvait dans ce comportement infantile policier un manque de maturité professionnelle résultant d’une métastase infectée du foyer de la gangrène nationale abandonnée depuis quelques années à l’inertie du banditisme policier et du crime organisé dont les commanditaires officiels se réservent le droit de l’immunité à l’impunité par le ministère de l’intérieur devant une magistrature Tunisienne infirme et handicapée qui demeure trop timide devant les violations et dérives policières .
Ces agissements structurés d’un état bandit ont au contraire porté son duel au point le plus culminant surtout qu’il était le patron des forces spéciales secrètes des défunts ministres Hedi Nouira et Abdallah Farhat : les vrais commanditaires du détournement d’avion Tunis Air du 12 janvier 1979 exécuté par Mr Chedli Ayadi au cinquième anniversaire de la signature du pacte de l’Union Tuniso-libyenne sur ordre du devoir national .
Cet acte de terrorisme international qui s’est achevé par la libération de tous les otages sans aucun incident, est enseigné actuellement dans les grandes Ecoles de Renseignements Généraux du monde .
Parmi la centaine de passagers-otages de six nationalités ( Allemande – Française – Italienne – Japonaise et Tunisienne ) figurait une quarantaine d’agents policiers d’Interpol qui partaient de FrankFort à Djerba via Tunis pour un séminaire professionnel .
Le pirate de l’air Mr . Chedli Ayadi, patron des forces spéciales secrètes Tunisiennes avait en l’occurence bien traité tous les passagers à bord de l’avion . Il leur a même distribué gratuitement tous le contenu de la salle de vente Free-shop et leur a assuré par des termes qui ont été repris par la presse internationale : « je ne suis pas un criminel, je suis en train de servir mon pays » .
Cet acte de piratage d’avion visait à compromettre l’organigramme politique interne du défunt Zaim Habib Bourguiba afin de l’obliger à désigner cinq généraux en tant que préfets aux cinq gouvernorats du Sud Tunisien à titre de méfiance et d’immunité territoriale contre soit-disant tout acte imprévu émanant des intensions mauvaises du colonel Kedafi le Nationaliste Révolutionnaire Arabe Tordu .
Mais au fait , les défunts ministres Hedi Nouira et Abdallah Farhat visaient à introduire le secteur militaire dans la vie politique du pays comme précurseur et garant du calme populaire dans une éventuelle période de transition à l’instauration d’un Régime Parlementaire décompressant les pouvoirs absolus du défunt Zaim Habib Bourguiba tout en le gardant président à vie comme il le souhaitait, et ce dans le cadre d’une ouverture démocratique garantissant –Paix – Sérénité – Liberté – Egalité – Respect de la loi et des institutions .
Ce piratage d’avion du 12 janvier 1979 vers la Libye n’était au fait qu’un complot politique Tunisien de détournement d’attention de l’opinion publique internationale .
Il visait à culpabiliser de plus en plus le colonel Kedafi au terrorisme d’état à l’échelle internationale .
L’un des commanditaires complice à l’élaboration de cet acte de piratage d’avion du 12 janvier 1979 n’était autre que Zine El Abidine Ben Ali Directeur de la Sûreté Nationale à l’époque et actuel Président de la république en Tunisie .
Il a collaboré dans la planification à la réalisation de cet acte de terrorisme d’état avec les têtes pensantes du complot politique au domicile de Mohamed Farhat procureur général de la république et frère de l’ex-ministre de la défense Mr . Abdallah Farhat en présence des généraux de l’état major Mr . Abdelhamid Bechikh et Mr . Mahmoud Gannouni … complices du complot .
Il a contribué au jour de l’opération par la Paralysie de l’Arc de Détection d’Armes au départ de l’aéroport de Tunis – Carthage .
Il a par conséquent assuré l’immunité de Mr . Chedli Ayadi par l’indifférence policière des agents de contrôle à son passage à bord de l’avion visé .
Les généraux complices Abdelhamid Bechikh et Mahmoud Gannouni spécialistes de la sécurité militaire supervisaient dans la discrétion la plus absolue la réussite des étapes de l’objectif de cet acte de terrorisme international pendant les 24 heures de prise d’otages.
Les principales revendications du maître-à-bord Mr . Chedli Ayadi portaient sur le mensonge de l’exigence de la libération du syndicaliste Habib Achour et la suppression de l’assignation à résidence surveillée du ministre des affaires étrangères Mr. Mohamed Masmoudi .
Compte tenu de l’atmosphère politique qui régnait dans la région du Maghreb, les autorités Libyennes ne pouvaient apporter que de l’appui aux revendications progressistes du pirate Mr . Chedli Ayadi.
Le gendre du colonel Kedafi directeur de la sécurité militaire Mr . Khairi Khaled, le directeur de la sûreté nationale et gendre du président Kedafi Mr. Abdallah Snoussi, le directeur des services de renseignements généraux Mr . Belgacem Younès, le directeur de la sûreté de l’état Mr. Ahmed Zayed ainsi que d’autres personnalités de l’état major Libyen menaient les négociations avec le pirate Mr . Chedli Ayadi en présence des ambassadeurs Allemand, Français , Italien, Japonais et Tunisien en Libye .
Les revendications du pirate fidèle aux défunts ministres, Hedi Nouira, et Abdallah Farhat, étaient en direction de rigidité des propos qui n’avaient pas assoupli la position des autorités Tunisiennes dont le message du complot envisagé est parvenu à un cercle restreint des hautes instances du Palais de Carthage sans que le Zaim Habib Bourguiba ne soit au courant
En effet la « Mejda » Wassila Bourguiba venait d’apprendre par le biais d’un fidèle du Palais, le ministre des transports Mr . Sadok Ben Jemâa, des détails du complot ministériel qui se cachaient en arrière plan de ce détournement d’avion .
Mr . Mohamed Djerad Directeur du Comité de Coordination du PSD à la Kasbah en a informé le directeur de la sûreté nationale Mr . Zine El Abidine Ben Ali qui ne l’a pas entendu et a fait semblant de ne pas le croire tant qu’il ne détenait pas une piste qui menait aux commanditaires réels et leurs réelles motivations .
Mr . Mohamed Djerad a donc changé de voie de communication avec Carthage et s’est penché sur le massager du Palais Mr .Sadok Ben Jemâa ministre des transports qui a véhiculé l’information en urgence et a mis en œuvre ses potentialités de mouchard professionnel pour faire parvenir à la « Mejda » un plat assez chaud qui devait être mangé bien froid .
L’ingratitude des ministres, sus-indiqués, du Zaim Habib Bourguiba surgissait dans l’horizon des coulisses du pouvoir sous l’œil attentif de la « Mejda » Wassila Bourguiba dont l’hostilité au premier ministre Mr. Hedi Nouira n’a jamais été un secret pour toutes les classes socio-politiques .
Mr . Chedli Ayadi ne devait pas se rendre aux autorités Tunisiennes .
Il devait choisir un chemin de parcours lui conférant une immunité personnelle afin de protéger ses fidèles ministres et leurs complices de la vengeance du Palais Carthage .
Mais au cours de son absence de Tunisie après échec de l’objectif de l’opération du piratage d’avion Tunis –Air du 12 Janvier 1979, sa première épouse venait d’accoucher à l’hôpital civile Habib Thameur d’un bébé de sexe masculin vivant et bien portant .
Mais à la sortie de Mme Dalila Karoui épouse Chedli Ayadi de la maternité, le personnel du service de Gyneco-obstetrique de l’hôpital lui a informé du décès assez surprenant du bébé .
La parturiente était contrainte de quitter l’hôpital sans incident sous les menaces et les persécutions policières sans remise de cadavre ni certificat de décès du bébé.
Le destin de Mme Dalila Karoui fonctionnaire au ministère des affaires étrangères se traçait dans un parcours assez sombre où la douleur du vol de son enfant à l’hôpital ne pouvait égaler une brûlure au cœur.
L’intuition du père du bébé Mr. Chedli Ayadi pressent que ce garçon est en vie surtout que l’ensemble des informations requises convergent vers l’attribution de ce bébé Ayadi au deuxième jour de sa naissance à un couple stérile dont le mari est une personnalité sécuritaire des hautes instances dépourvues de toute moralité.
La politique de rigueur à l’égard des syndicalistes et l’incompréhension de ses objectifs de démocratisation et de libéralisme économique n’ont pas laissé de revêtement politique assez solide dont la texture est fragilisée à l’égard du premier ministre Hedi Nouira .
Le limogeage de l’un de ses piliers, le ministre de la défense nationale Mr . Abdallah Farhat s’annonçait d’une grande ampleur après le congrès de la Clarté du PSD dès son retour d’une visite officielle en France (Affaire des Mirages 2000) .
Mais l’homme des sales besognes criminelles de la « Mejda » Wassila Bourguiba , Mr . Tahar Belkouja , principal commanditaire de l’assassinat politique à FrankFort du rival du Zaim Bourguiba, le militant Salah Ben Youcef le 12 Août 1961 s’est dirigé ensuite en Algérie vers Mr . Kasdi Merbah le Directeur Général de la Sécurité Militaire .
Il lui a fait savoir qu’il était en mission spéciale et chargé de la première dame de Tunisie afin de comploter à l’encontre du premier ministre Tunisien Mr . Hedi Nouira qui commençait à montrer ses griffes d’ingratitude pour s’emparer du pouvoir sacré du Zaim Habib Bourguiba en douceur, et ce, en collaboration avec la naïveté des autorités Libyennes .
La confiance majeure que détenait Mr. Hedi Nouira du Zaim Bourguiba ne pouvait être brisée que par l’orchestration parfaite d’un mouvement d’insurrection limitée dans le temps et dans l’espace au sud Tunisien tout en profitant de l’hostilité du commandement Libyen à l’égard du régime Tunisien après l’échec de l’union entre les deux pays voisins en 1974 .
Ayant eu le feu vert de son supérieur herarchique, l’homme de discipline Mr .Kasdi Merbah se mettait aussitôt aux préparatives secrètes d’un jeu de renseignements généraux Tuniso-Algeriens ouvrant la voie à l’éclosion de l’insurrection de Gafsa à l’aube du 27 janvier 1980 .
En cette période, le combattant suprême était en cure de repos à Nafta au Sud Tunisien sur conseil et proposition de commodités pour une mise en scène sécuritaire.
Les piliers des hautes instances policières étaient déjà au courant de la date et l’heure du déclenchement des turbulences armées à Gafsa sans que le Zaim soit averti.
.
Mr . Mohamed Naceur Harrabi ( Tél : 00216 . 98 325 061 ) attaché sécuritaire à l’ambassade de Tunisie en Libye avait introduit, par le point frontalier de Ben Guerdène, en toute discrétion dans la male de sa voiture d’immatriculation diplomatique l’un des membres du commando Tunisien recruté du Liban pour l’enquêter au département de la sécurité de l’état au ministère de l’intérieur à propos du plan de l’opération et de la quantité de munition un mois avant le déclenchement de l’insurrection de Gafsa
Mr . Mohamed Naceur Harrabi ( Tél : 00216 . 98 325 061 ) croyait servir la patrie à titre de prévention du pire.
Mais le membre du commando de Gafsa ramené de Libye à Tunis servait les complices de la “Mejda” pour sabotter le gouvernement de M . Hedi Nouira sans le savoir réellement .
Un autre agent du département de la sécurité de l’état Mr.Bechir Saidi a pu aussi par ses propres moyens rapatrier à Tunis un autre élément de l’équipe du commando de Gafsa dont la tante est mariée à un Libyen, par le point Frontalier Dhehiba pour l’enquêter aussi un mois avant le déclenchement de l’orchestration de l’insurrection présumée .
Le haut commandement sécuritaire du ministère de l’intérieur composé des serviteurs inconditionnels de la « Mejda » Wassila Bourguiba notamment Mr . Abdelaziz Tabka, Mr . Chedli Hammi, et Mr . Ahmed Boufriha devaient établir la concordance des aveux anticipés des deux membres du commando de Gafsa qui ont dénoncé tout le plan de l’opération un mois avant son exécution à 1 h du matin de la journée du 27 janvier 1980 .
Mr . Hedi Nouira, d’après ce Tahar Belkhouja dont le surnommé Tahar BOP ( Brigade d’Ordre Public) , risquait d’être à l’origine d’une instabilité majeure au niveau des pays du Maghreb par l’éventuelle instauration d’un régime politique parlementaire. L’Algérie et le Maroc seront la cible privilégier d’une conception politique « immature » dont l’engagement populaire de la région pourrait modifier tous les paramètres d’une ancienne équation après ébullition des catalyseurs.
Tahar Belkhouja jouissait d’un esprit salaud où l’égoïsme, le sadisme, la trahison et le profit constituaient les principes de valeurs de son immoralité personnalisée dans sa conduite.
Les autorités Algériennes étaient convaincues de la thèse présentée pour la sauvegarde du trône –Bourguiba .
La Mejda a toujours été reconnaissante à Tahar Belkhouja pour son immense principal service criminel qui a changé la règle du jeu politique à l’aube de l’indépendance en Tunisie.
Mr Tarek Ben Ammar producteur cinématographique célébre Tunisien a été envoyé d’urgence par sa tante la Mejda Wassila Bourguiba pour prevenir Mr Tahar Belkhouja d’un éventuel assassinat commandité à son égard par le clan de l’ex-premier ministre Hédi Nouira.
Son méssage portait un conseil de prendre refuge de sécurité au domicile de Béchir Zarg-Layoune l’exécuteur du plan de la liquidation du militant Salah Ben Youssef qui a été comploté par la Mejda Wassila Bourguiba et son mercenaire Mr Tahar Belkhouja à l’aube de l’indépendance.
Ayant senti le danger d’être sous les griffes du clan des feux Hédi Nouira, Abdallah Farhat et Mohamed Farhat, Mr Tahar Belkhouja a obéit intégralement aux ordres de sa majésté pour échapper au pire.
Le départ de Mr Tahar Belkhouja de Tunis à destination de Paris en 1978 a été préparé par le clan de la Mejda pour éviter la parution en public des secrets des évennements du jeudi noir du 26 Janvier 1978.
Si Mr Tahar Belkhouja l’homme fort de Mejda Wassila Bourguiba n’a pas été le seul principal commanditaire de la liquidation criminelle le 12 Août 1960 du militant Salah Ben Youssef, il n’aurait pas pris refuge de protection au domicile Béchir Zark-Layoune l’exécuteur de son oncle maternel le feu militant leader Salah B en Youssef.
Mr Tahar Belkhouja était cependant totalement incriminé dans le masacre populaire du jeudi noir. Ses déclaration publique à la Chaîne Al Jazeera témoigne de ses mensonges et hypocrisie
En outre, la contribution criminelle de Tahar Belkhouja pour l’exécution du militant Salah Ben Youcef le 12 Août 1961 à FrankFort exprimait une vengeance féminine à l’égard d’un conservateur Djerbien qui refusait qu’un militant du calibre du Zaim Bourguiba ne cédait à ses dérives de désirs et caprices dont la moralité religieuse et sociale ne les permettait vis à vis de sa fréquentation illégale d’une dame mariée surtout au cours de ses déplacements de militantisme à l’étranger pour servir la cause nationale Tunisienne .
En effet, le militant Salah Ben Youcef n’avait pas un immense conflit politique de divergence d’opinions et d’initiatives avec le Zaim nécessitant sa liquidation criminelle . Mais il avait surtout des réserves au délit d’adultère pour un homme politique en qualité du combattant suprême qui ne cachait nullement son comportement amoureux d’adolescent irresponsable . Il se permettait des dérives de conduite personnelle sans aucune honte aux yeux des militants conservateurs .
Le défunt militant Salah Ben Youcef ne cachait pas son mépris et son dégoûts pour la future première dame de Tunisie la Mejda Wassila Ben Ammar et sa désapprobation au modernisme comportemental immoral du Zaim Bourguiba.
Une vague de liquidation criminelle anti-Yousfiste a accompagné l’assassinat de Salah Ben Youcef.
Le cheikh Hassen Ayadi responsable de la sécurité du Zaim Habib Bourguiba lui nettoyait le chemin des contestataires et s’occupait des tueries à la capitale Tunis .
Tandis que Mahjoub Ben Ali s’occupait de la correction des revendicateurs à l’intérieur du pays .
Il est le criminel coupable de l’assassinat par pondaison au Kef du militant Helal Ferchichi . Il a même tué ensuite le Cheikh Hassen Ayadi qu’il a enterré au centre de la garde nationale à Bir El Bey.
La trajectoire du Zaim Habib Bourguiba à la magistrature suprême à l’aube de l’indépendance est bien souillée de sang de ses compatriotes .
Aucun récit transparent et crédible de l’histoire contemporaine de la Tunisie n’à pu être élucidé avec courage et sans contraintes .
La présomption de l’intégrité a toujours affecté les souillures dans la lutte anti-coloniale où la révolution dévore ses siens .
L’écho du complot Libyen au Sud Tunisien de Janvier 1980 ne cessait de s’étendre auprès de certains milieux sécuritaires de la Méditerranée .
Mr . Chedli Ayadi séjournait à cette époque dans une résidence secondaire du colonel Kedafi à Chahat .
Au soir du 26 janvier 1980, aux environs de 20 h, il a informé un officier Libyen du commandement sécuritaire au nom de Mr. HOUICHETE que la nuit indiquée s’averait rude et difficile pour les innocents Tunisiens de Gafsa .
En effet, la collaboration de Mr .Kasdi Merbah au profit de la naïveté des services de renseignements généraux Libyens a abouti au recrutement d’une équipe de commando Tunisien du Liban .
Dans un camp d’entraînement militaire en Libye, ils se sont approvisionnés en armes et munitions . Ils se sont rendus en Algérie pour s’introduire ensuite en Tunisie par la frontière Tuniso-Algerienne de la région de BIR OUM Ali dans la sécurité la plus absolue par complicité des hommes de la « Mejda » Wassila Bourguiba qui tenait à avoir sa revanche et faire sauter Mr .Hedi Nouira et son gouvernement ingrat .
Cette modification d’itinéraire au niveau des enquêteurs-policiers avertis, a mis à l’écart toute complicité de l’autorité Algérienne dans l’insurrection de Gafsa de janvier 1980.
Le chef du commando Mr . Mohamed Merghani a reçu 20.000 dollars de frais de missions criminelles de la part du commandement Libyen pour assurer la réussite de l’opération sans aucune revendication politique motivant les rêveurs de slogans qui ont bien payé de leur peau cette orchestration de complot menée dans la discrétion la plus absolue par la « Mejda » Wassila Bourguiba – Tahar Belkouja et Kasdi Merbah .
Le premier ministre Mr. Hedi Nouira surpris du déclenchement de l’insurrection de Gafsa à l’aube du 27 Janvier 1980 s’est vu atteindre d’une hémiplégie corporelle dès le deuxième jour des incidents avant que son gouvernement ne s’effondre .
Le relais été établi par la désignation au poste de premier ministre Mr . Mohamed Mzali (Tél : 00331 45 24 37 36) .
En effet, s’il y a lieu à ce jour de traduire en justice des officiels criminels coupables de haute trahison ayant bénéficié de relations particulières avec le Palais de Carthage, la liste se résumerait provisoirement à Mr .Tahar Belkouja, Mr .Abdelaziz Tabka, Mr . Chedli Hammi , Mr. Ahmed Boufriha.
Car, depuis l’époque de Mr. Tahar Belkouja, le ministère de l’intérieur en Tunisie est devenu le principal foyer des commanditaires du crime organisé au pays et ailleurs en dehors des frontières .
Les incidents du jeudi noir du 26 janvier 1978 témoignaient de l’ampleur du massacre policier commis à l’égard des citoyens innocents et inoffensifs .
La lourdeur du bilan des victimes a conduit à la déroute au niveau des déclarations officielles .
Les commanditaires ainsi que leurs mercenaires criminels et complices demeurent en état de liberté jusqu’à ce jour sous la protection de l’immunité à l’impunité où plusieurs composantes d’intérêts et de scandales politico-policiers et financiers incitent le silence de l’indifférence .
Les victimes et leurs familles du jeudi noir n’ont jamais obtenu réparation des préjudices encourus par le terrorisme d’un état policier qui n ‘a jamais reconnu sa culpabilité au recours aux agressions musclées et armées contre ses siens .
En 1981, après plusieurs phases de négociations et d’assurances des hautes instances de la centrale de décision, Mr.Chedli Ayadi est rentré du Liban à bord d’un vol spécial en compagnie de l’ambassadeur de Tunisie à Beyrouth Mr.Mohamed Jnifène et le médiateur défunt militant Abou Iyed « Salah Khalef » .
Mr.Chedli Ayadi était muni d’un passeport Jordanien au nom de « Younes Kahlil Jaber » enregistré à son passage aux formalités policières de routine à l’aéroport de Tunis- Carthage le 21 Août 1981 sans aucune anomalie .
Le choix de la médiation du militant Palestinien Abou Iyed par les autorités Tunisiennes pour le rapatriement de Mr.Chedli Ayadi n’obéissait pas à l’arbitraire .
En effet l’ex-premier ministre Mr.Hedi Nouira avait proclamé en 1979 une note ministérielle officielle d’extradition à l’encontre de ce Leader Palestinien qui fouinait son nez dans les affaires internes de la Tunisie .
Mais au fait, ce n’ était qu’un simple malentendu amplifié par les chasseurs dans les marécages .
Mr.Abou Iyed avait seulement donné son avis au cours d’une réunion sur le projet gouvernemental Tunisien d’instauration des vigiles universitaires « ancien projet répressif gelé de l’ancien ministre Ahmed Ben Salah » .
Selon son expérience personnelle, ce recours à cette méthode servirait à scinder les rangs par l’incrustation des fils des militants Tunisiens qui ne seraient ultérieurement que des bouc-émissaires d’un choix inapproprié .
Donc , il était du même avis que Mr.Hedi Nouira .
Par contre, la version du message parvenu à l’ex-premier ministre en exercice était l’inverse de ce qu’a exprimé le militant Abou Iyed . Motif pour lequel Abou Iyed devait quitter la Tunisie par ordre du premier ministre Hedi Nouira .
Mais devant l’estime et le respect qu’avaient les Palestiniens au plus profond des sentiments du Zaim Habib Bourguiba et suite à la propagation de cette fausse information des propos requis de Abou Iyed, l’ex-ministre de l’éducation nationale Mr. Mohamed Mzali s’est précipité chez le combattant suprême la veille du jeudi noir, le 25 janvier 1978, pour le faire signer un décret de création des vigiles universitaires qui devaient être embauchés par le ministère de l’éducation nationale, entraînés par le ministère de l’intérieur et manger sur le compte de l’Union Nationale des Femmes Tunisiennes présidée par Mme Fathia Mzali épouse de Mr Mohamed Mzali pendant leur formation au site d’El Gorjani.
Devant l’ampleur des dégâts encourus du jeudi noir au 26 janvier 1978, l’ex-premier ministre Mr. Hedi Nouira a pris une décision maladroite à l’encontre de Abou Iyed qui après l’insurrection de Gafsa en janvier 1980 a retrouvé son estime et respect antérieurs au niveau du gouvernement Mohamed Mzali .
Pour ce fait Abou Iyed devait se rendre utile sans léser personne au service du régime Tunisien .
Cependant l’énigme de l’opération de Mr.Chedli Ayadi et les secrets officiels de son détournement d’avion du 12 janvier 1979 étaient parmi les sujets de services à traiter pour le combattant suprême par Abou Iyed .
Le pirate d’avion Tunis Air n’a pas cependant été arrêté à son retour à Tunis en provenance du Liban le 21 Août 1981 .
Mais en tant qu’homme de discipline et de mission, il s’est dirigé de l’aéroport de Tunis Carthage au departemnt de la sécurité de l’état pour y rédiger un rapport explicatif .
Mais, à sa très mauvaise surprise, il s’y est fait prisonnier malgré les assurances et garanties de Mr. Mohamed Jnifène et du leader Palestinien Abou Iyed promises par le combattant suprême .
Cependant , le clan des ministres de la « Mejda » Wassila Bourgiba voulait savoir à tout prix la liste des commanditaires et complices du détournement d’avion Tunis Air du 12 janvier 1979 afin de faire la purge au gouvernement de Mr Mohamed Mzali .
Mr .Chedli Ayadi est tombé dans le piège des fausses promesses .
Il est mis en examen depuis le 21 Août 1981 pour satisfaire la curiosité, l’indiscrétion et les investigations des désireux de promotions supérieures attribuées par la « Mejda » Wassila Bourguiba .
Mr. Abdelhamid Sekhiri secrétaire d’état de la police nationale et Mr Ahmed Bennour secrétaire d’état à la sûreté nationale insistaient au biais de leurs moyens barbares à extirper des aveux sans précédents , de Mr. Chedli Ayadi qui selon eux devait dénoncer les vrais commanditaires et complices de ce complot .
Il a trop résisté à toute sorte de moyens de torture allant jusqu’à lui faire avaler ses selles diarrhéiques induites par une soif provoquée sur instructions supérieures d’abstention de boire et de manger pendant 48 heures puis une livraison à la geôle d’un litre de lait sévèrement salé avant d’entamer une nouvelle rude séance de torture .
Le tortionnaire Mohamed Naceur Halès enquêteur au dactylo à l’époque insistait à ce que Mr. Chedli Ayadi dénonçait Zine El Abidine Ben Ali qui à son tour devait dénoncer ses supérieurs hiérarchiques commanditaires du détournement d’avion du 12 janvier 1979. Ce Mohamed Naceur Halès voulait la tête de Zine El Abidine Ben Ali au cours de l’enquête pour lui réserver une hospitalité à son laboratoire de tortionnaire professionnel.
Le langage des sourds s’installait.
Mr. Chedli Ayadi insistait à son tour que l’initiative du piratage d’avion était strictement personnelle et qu’il n’avait aucune relation de près ou de loin avec l’ex-directeur de la sûreté de l’état Mr. Zine El Abidine Ben Ali désigné ambassadeur de Tunisie en Pologne après l’insurrection de Gafsa du 27 janvier 1980.
Mais Mr Abdelhamid Sekhiri et Mr Ahmed Bennour, hauts responsables du commandement sécuritaire au ministère de l’intérieur, avaient l’ultime conviction que Zine El Abidine Ben Ali était le principal noyau discret du déclenchement de l’opération pour que Mr. Chedli Ayadi puisse franchir toutes les barrières de contrôle policier à l’aéroport de Tunis Carthage sans que personne ne s’en apercevait .
En effet, l’ex-directeur de la sûreté nationale Zine El Abidine Ben Ali avait donné ses instructions à certains fidèles de ses subordonnés au débranchement de la prise électrique de l’Arc de Détection d’Armes à l’Aéroport de Tunis Carthage au moment de l’Embarquement de Mr . Chedli Ayadi le 12 janvier 1979 bourré d’armes ,d’explosifs et de menottes qu’il avait acheté au paravent par des cheques sans provision chez Robbana le marchand d’armes à Tunis par présentation de sa carte professionnelle de directeur des forces spéciales du PSD .
Mr Chedli Ayadi avait donc bien résisté aux différentes séances et étapes de torture infligées dans une institution de l’état pour ne pas dénoncer Zine El Abidine Ben Ali qui risquait par sa nature fragile de ne pas tenir le coup et dénoncer toute la chaîne des commanditaires et complices du complot sans tenir compte de la notion de l’engagement de fidélité et du serment prononcé sur le livre sacré « le coran » entre l’ensemble des commanditaires et complices de l’opération à la villa de Mr . Mohamed Farhat de la rue 1er juin 1955 à Mutuelle Ville à Tunis .
Le 28 Août 1981 Mr Chedli Ayadi est convoqué du département de la sécurité de l’état à la villa El-Hana du Palais de Carthage .
Il devait être présenté au combattant suprême.
Chaussures déficelées et pantalon sans ceinture, Abou Iyed comprenait aux regards figés de Mr.Chedli Ayadi qu’il était en détention au ministère de l’intérieur .
Mais pour des raisons de santé et sur interposition de la « Mejda », Le Zaim Bourguiba ne pouvait le recevoir .
Abou Iyed, très embarrassé de ce geste de discédibilité indirecte, lui fit savoir qu’il n’y aurait pas de poursuites judiciaires à son encontre pour résoudre un problème de renseignements généraux.
Les hommes du pouvoir ne devaient être traduits en justice pour finir en prison : libres en cas d’innocence ou exécutés en cas de trahison .
Cependant le Président Habib Bourguiba était convaincu qu’aucun acte de trahison à la nation n’a été commis par le pirate qui devait dénoncer les commanditaires et complices de ce détournement d’avion du 12 janvier 1979 .
Mais Mr.Chedli Ayadi insistait au Palais de Carthage qu’il était seul à prendre l’initiative de cette opération de piratage complot .
Abou Iyed lui fit savoir que pour le piratage d’un avion commandité par les Palestiniens, le haut conseil du commandement de la révolution Palestinienne devait se réunir dans des conditions ultra-secretes pour en décider le plan d’exécution .
Ce message de désir d’aveu n’à jamais influencer Mr. Chedli Ayadi à dénoncer ses siens dont certains avaient encore le pied au pouvoir .
Parmi ceux-là, Zine El Abidine Ben Ali était ambassadeur en Pologne.
L’ex-premier ministre Mr.Hedi Nouira gardait son fauteuil roulant après son accident vasculaire cérébral suivi de la dissolution de son gouvernement à la suite de l’insurrection de Gafsa du 27 janvier 1980 et les mystères qui la couvraient .
Mr. Chedli Ayadi devait s’attendre au pire durant toute la période de détention pour bien satisfaire le désir de Mr.Abdelhamid Sekhiri et de Mr. Ahmed Bennour à porter atteinte à Zine El Abidine Ben Ali selon une procédure d’enquête orientée à visée de liquidation des hommes de Mr . Hedi Nouira et de Mr .Abdallah Farhat du gouvernement Mohamed Mzali.
Cependant, dans un contexte de guerre des clans et de course à la succession du défunt Président Habib Bourguiba, Mr. Chedli Ayadi s’est vu traduire en justice le 08 Mars 1983 pour se faire taper six ans de prison ferme pour détournement d’avion, menace de violence et port d’armes et ce dans un verdict prononcé à la première audience sans la présence d’avocat personnel ou par réquisition judiciaire après 562 jours de détention au cours desquels il a vu les étoiles pendant le jour par la torture, l’affamination, la maltraitance et la misère pénitentiaire sans oser dénoncer personne des vrais commanditaires et complices de l’opération de piratage d’avion du 12 janvier 1979 malgré les tentations multiples .
Mais pour les délits d’émission de cheques sans provision pour l’acquisition d’armes, menottes et explosifs dans les préparatives de l’opération, aucune poursuite judiciaire n’a été entamée à l’encontre de Mr. Chedli Ayadi jusqu’à ce jour .
Cette escroquerie du marchand d’armes Robbana, ami da Abdallah Farhat, traduisait un haut niveau de professionnalisme dans l’étude de préparation d’un pareil complot politique .
Elle visait à confirmer ultérieurement à l’acte après réussite ou échec de l’opération de piratage d’avion que l’initiative de ce complot est purement Tunisienne et qu’il n’y avait aucune contribution ou complicité étrangère .
Un verdict de six ans de privation de liberté pour un acte de terrorisme d’état était peut- être un compromis relativement indulgent au verdict de 15 ans de prison ferme prononcé en plusieurs séances d’audiences à l’encontre d’un Tunisien pirate de bus de transport public sur la route de Bizerte en 1980 .
L’affaire de l’opération de Mr. Chedli Ayadi a été tant banalisée par les procédures judiciaires en vigueur au point qu’elle a été conçue comme un délit de droit commun dépourvu de toute composante politique .
Par contre les revendications du pirate au moment de l’acte du détournement d’avion du 12 janvier 1979 portaient sur l’exigence de libération du défunt syndicaliste Habib Achour et la levée de l’assignation à résidence surveillée de l’ex-ministre des affaires étrangères Mr.Mohamed Masmoudi à son domicile de la Mannouba à Tunis.
La cour de la sûreté de l’état était sourde à ces propos et faisait semblant de ne pas comprendre ce message strictement politique .
Quant à la cours martiale, elle ne pouvait affronter un patron des forces spéciales secrètes du P.S.D dans un contexte de conflit à la succession du Zaim.
Etant le principal garant de l’intégrité physique et morale de Mr. Chedli Ayadi , le défunt Leader Palestinien Abou Iyed s’est vu trahir par les promesses du combattant suprême Habib Bourguiba pour son rapatriement du Liban le 21 Août 1981 mais il ne pouvait révéler ce sentiment .
Les conflits de guerre froide des clans du Palais de Carthage à la succession du Zaim Bourguiba devaient assainir le parcours des voies qui pouvaient mener un intrus au trône par surprise .
La compression policière et penitenciaire de Mr.Chedli Ayadi servait à multiplier les tentatives à déchiffrer l’énigme de la recherche de l’anneau de la chaîne des commanditaires qui n’était autre que Zine El Abidine Ben Ali .
A son incarcération le 21 Août 1981, Mr Chedli Ayadi pesait 118 Kg mais à sa libération de prison le 21 Août 1987 il ne faisait que 67 Kg .
Mr. Chedli Ayadi était témoin de turbulences effervescentes au cours de l’été et l’automne 1987 entre le P.S.D au pouvoir et le Mouvement de la Tendance Islamique en Tunisie .
L’hostilité policière aux agissement des revendications populaires devant la sénilité du Zaim Bourguiba ne faisait que monter la tension du duel dans la rue .
L’ex-ministre de la défense nationale Mr. Abdallah Farhat venait de céder l’âme à son possesseur le 01 Octobre 1985 trois jours avant le raid Israélien sur le QG des Palestiniens à Hammam Chatt.
Mr. Chedli Ayadi devait en conséquent présenter ses condoléances tardives à Mme Safia Foudhaili épouse du défunt Abdallh Farhat et sœur de l’avocat maitre Moncef Faudaili , à Radès, dont la sœur est aussi l’épouse du militant Mustapha Fileli.
L’ex- premier ministre du deuxième gouvernement Tunisien Mr.Hedi Nouira hémiplégique depuis son A.V.C du 2 ème jour de l’insurrection de Gafsa du 27 Janvier 1980 séjournait sur son fauteuil roulant à l’institut de nutrition de Bâb Sadoun à Tunis .
La « Mejda » Wassila Bourguiba venait de subir le 11 Août 1986 un verdict de divorce par contumace du Zaim sénile Habib Bourguiba après un mariage officiel qui a débuté le 12 Avril 1962.
En se rapportant à la date de l’assassinat du défunt militant Salah Ben Youcef le 12 Août 1960 et la date du divorce de la Mejda le 11 Août 1986, le décalage de temps de 26 ans est richement meublé en évènements de déception et d’amertume qui touchaient l’avenir de la Tunisie et l’indépendance des Tunisiens .
La première rencontre du Zaim Bourguiba avec la Mejda Wassila à titre de retrouvailles était effectuée sous le signe de courtoisie et de félicitations au domicile du Docteur Sadok Boussofara à Hammam Lif le 12 Avril 1943 à la suite de la mise en liberté du combattant suprême qui revenait de son asile de Sain Nicolas.
C’est un connaisseur de la peine des asiles et des prisons qui n’a jamais ultérieurement laissé ses détenus achever toute la période de leur jugement d’incarcération .
Le 12 Avril 1943 était la date de début des conflit entre les militants nationalistes qui refusaient un tel comportement irresponsable du Zaim Bourguiba avec une dame déjà mariée
Le divorce du Zaim Habib Bourguiba de sa première épouse Mathilde surnommée Moufida de nationalité Française naturalisée Tunisienne reconvertie à l’Islam n’était établi officiellement que le 21 juillet 1961 .
Donc, le conflit qui s’est installé entre Habib Bourguiba et Salah Ben Youcef n’avait aucune origine politique et aucune divergence idéologique se rapportant à la stratégie du militantisme ayant pour objectif l’indépendance de la Tunisie et des Tunisiens .
Depuis l’assassinat du militant Salah Ben Youcef, le Zaim Habib Bourguiba a toujours été faible devant son amour à la Mejda .
Il n’a jamais osé critiquer ou faire des reproches ou insulter dans ses discours officiels et non officiels le défunt militant Salah Ben Youcef dans son parcours de lutte anticoloniale .
Il s’est même attribué gratuitement la responsabilité de l’assassinat du militant Salah Ben Youcef sans en être le vrai coupable et commanditaire pour couvrir le fond criminel d’une vengeance féminine émanant de sa bien aimée la Mejda Wassila Ben Ammar.
Elle s’est procurée des agents d’exécution pour un homme d’une grande valeur morale qui a été assassiné le 12 Août 1960 dans un hôtel à FrankFort par des hommes menés par un mafieux criminel Tahar Belkhouja qui a piégé Salah Ben Youcef par l’intermédiaire de son neveu Bechir Zarg Layoune à FrankFort.
Tahar Belkhouja n’était au fait qu’un parasite au sein des militants de la lutte anti-coloniale . Il n’a pas pu y être greffé bien qu’il était adhérent à l’union des étudiants .
Il a toujours été refoulé, écarté et refusé par les responsables du P.S.D .
Il a collé au service de la Mejda pour court-circuiter tous les chemins et parcours d’obstacles qui mènent à la gloire .
La nouvelle de la liquidation de Salah Ben Youcef était parvenue à la Mejda le même jour qui a constitué un jour de fête à son domicile parental de Souk Esleh à la rue El marr et à la rue Boukhris à Tunis.
Cet incident-événement du 12 Août 1960 de l’assassinat de militant Salah Ben Youcef était à l’origine de la fixation officielle d’une date nationale de la fête de la femme qui n’a jamais été célébrée depuis l’adoption du statut du code personnel à l’aube de l’indépendance .
Le 13 Aout devenait donc depuis la date du mariage du Zaim Habib Bourguiba le 12 Avril 1962 avec la divorcée Wassila Ben Ammar une date officielle de fête nationale chomée et payée offerte sous le signe du libérateur de la femme .
Mais au fait, ce n’était qu’une date de célébration discrète de la Mejda Wassila Ben Ammar de sa vengeance personnelle de la liquidation du militant Salah Ben Youcef le 12 Août 1960 qui n’était qu’un obstacle au délit d’adultère commis par Habib Bourguiba et Wassila Ben Ammar au regard de tous les militants dans un milieu conservateur .
Depuis lors, la Mejda constituait un pilier et un support immunitaire rigoureux au maintien du Zaim Bourguiba au pouvoir malgré toute les défaillances flagrantes commises dans son parcours et payées par le peuple Tunisien .
Le départ de la Mejda Wassila Bourguiba de son domicile conjugal au Palais de Carthage après son divorce par contumace le 11 Août 1986 a ouvert la grande faille qui annonçait la chute éventuelle du Zaim Bourguiba .
Tous les critères d’infiltration d’un intrus au Palais de Carthage étaient en faveur du premier aventurier qui violerait ses portails d’entrée par banditisme et criminalité .
A sa libération de prison le 21 Août 1987, Mr.Chedli Ayadi s’est adressé au bureau de l’O.L.P pour rencontrer le Leader militant Abou Iyed et lui montrer les conséquences de sa confiance en sa médiation maladroite.
Le défunt Abou Iyed lui a promis d’intervenir auprès des autorités Tunisiennes pour lui procurer un passeport Tunisien .
Mais en attendant, il lui a réservé une pension de 200DT par semaine dans l’attente de son départ au Liban où Mr. Chedli Ayadi gardait de fortes relations de hauts niveaux .
Mais malgré la médiation de Abou Iyed pour l’acquisition d’un passeport à Mr. Chedli Ayadi, le refus était catégorique de la part d’un haut responsable sécuritaire appelé Mr. Chedli Hammi dont le vrai nom est Mohamed Ali Mahjoubi sous prétexte qu’il s’agissait d’une personne difficile à maîtriser.
L’autorité Tunisienne est très affectueuse et sensible au conflit du moyen orient et ne souhaitait pas lancée un fardeau à la lutte Anti-Sioniste des palestiniens et des libanais.
Le défunt Leader Palestinien Abou Iyed s’est vu dans l’obligation de dire à Mr.Chedli Ayadi à la troisième semaine de pension de 200 DT qu’il devait se considérer martyr de la révolution Palestinienne pour lui exprimer son immense déception et désarroi .
Depuis ce jour, la fierté et l’orgueuil de Mr. Chedli Ayadi ne lui ont jamais permis de remettre les pieds au siège de l’O.L.P à Tunis .
Il n’a jamais été ni mendiant ni demandeur de charité.
Il assistait cependant à l’ascension spectaculaire de l’un de ses siens au haut poste de commande politique en Tunisie qui a aboutit au renversement du trône présidentiel du Zaim Habib Bourguiba le 07 Novembre 1987 sous la passivité totale et absolue du protecteur gardien du Palais de Carthage Mr.Rafik Chelli et la complicité de toute une nation assoiffée de changement au poste de la magistrature suprême.
C’était le général Zine El Abidine Ben Ali, l’enfant Artificiel du general KEFI chef d’état major et synthétique de Mr. Abdallah Farhat ex-ministre de la défense et qui a eu un élan à ses débuts au pouvoir par l’appui de l’ex-premier ministre Mr.Hedi Nouira .
Cet itinéraire de servitude de la patrie et de fidélité de Mr. Chedli Ayadi à ses supérieurs hiérarchiques trouvaient une saveur amère au cœur d’un patriote discipliné qui a trop souffert par sa disponibilité à contribuer à la transformation positive du régime Tunisien du présidentiel au parlementaire .
Mais au fait, on ne peut espérer une innovation de démocratisation de l’atmosphère sociopolitique par des composantes séniles hésitantes et recrutées d’un service de gériatrie où le facteur de l’age et de l’intégrité de santé ainsi que la stabilité des paramètres intrinsèques n’ont jamais été pris en considération pour bien résoudre l’équation des commanditaires du complot politique du détournement de l’avion Tunis Air du 12 Janvier 1979.
La mélodie de l’agriculteur Ex-gouverneur de la banque centrale en association avec un ex-receveur des P.T.T manquait d’âme et de saveur en l’absence de supports actifs bien répandus dans le spectacle populaire.
Mais huit ans après l’opération de ce piratage d’avion Mr Zine El Abidine Ben Ali a réanimé la mémoire et a sauvé l’honneur de ses anciens supérieurs hiérarchiques tout en modifiant l’objectif antérieur de ses précurseurs chefs hiérarchiques suite à son analphabétisme politique et comportemental caractérisé par son instrumentalisation ultérieure manifeste par les vieux loups de la centrale de la criminalité organisée au foyer de la gangrène nationale du ministère de l’intérieur .
La déception de Mr.Chedli Ayadi est si énorme au point où sa vie familiale est déchiquetée par l’adoption de son épouse et ses deux fillettes par ses beaux – parents pour lui céder la charge de sa mère âgée de 82 ans dans des conditions qui compriment son espoir à un nouvel aube en Tunisie .
L’honorable Mme Houria Moudhafer attachée du presse à l’ambassade de Libye en Tunisie a eu un entretien avec Mr Chedli Ayadi qui a évoqué le fin fond de l’objectif politique noble de son détournement d’avion du 12 Janvier 1979.
Il lui a demandé de présenter ces sincères et profondes excuses à l’égard du Gouvernement et du peuple libyen tout en étant prêt à se présenter devant la justice libyenne pour avoir participé indirectement à alterer la reputation de libye en 1979 dans le cadre du terrorisme international.
A la suite de son accession au pouvoir, le général Zine El Abidine Ben Ali s’est procuré une nouvelle virginité où Mr.Chedli Ayadi est devenu un inconnu pour lui.
Cette lâcheté et cette ingratitude présidentielle ont abandonné l’ex-patron des forces spéciales secrètes du P.S.D à l’inertie et annonçaient une nouvelle tentative des hautes instances à se procurer une néo-formation de services et de disponibilité d’un tueur à gage capable de répondre à la moindre invitation et au moindre ordre de la dictature policière dans la discrétion la plus absolue en dehors des projecteurs du foyer de la gangrène nationale en ignorant que Mr Chedli Ayadi n’a jamais été ni un policier ni un subordonné de policier ni un pseudo-Carlos .
En janvier 1991, Mr. Moncef Ben Guebila directeur des services spéciaux au ministère de l’intérieur proposait à Mr Chedli Ayadi d’incendier discrètement le Siège de Comité de Coordination du R.C.D à Bâb Souika à Tunis contre la régularisation de sa situation socioprofessionnelle .
Cet incendie criminel devait se mettre à titre de complot politique sur le compte du Mouvement Islamiste Tunisien « Ennahdha » dont le Leader Rached Gannouchi et nombreux de ses partisans ont pris la fuite à l’étranger .
Mr.Chedli Ayadi s’est trouvé toucher en son amour propre au P.S.D précurseur du R.C.D et a refusé d’accepter cette mission de porter atteinte à un symbole de la souveraineté politique de la Tunisie.
Mais en l’occurrence, il a fait savoir à son interlocuteur qu’il était prêt à provoquer un incendie criminel au Siège du Secteur de Police de Bâb Souika à proximité du Siège du Comité de Coordination du R.C.D pour affirmer sa prédisposition d’exécution.
Le malentendu s’installait entre les deux hommes.
Mr. Moncef Ben Guebila n’avait pas ni renoncé ni désisté à la réalisation de ce projet criminel dont dépendait l’avenir professionnel et administratif des bourreaux de la police politique à titre de justification de leur engagement criminel au soutien de Zine El Abidine Ben Ali au pouvoir à l’abri des mauvaises surprises Islamistes .
Mr. Moncef Ben Guebila est même allé présenter Mr. Chedli Ayadi au général Abdelhamid Bechik, ministre de l’intérieur au cours de son entraînement dans un terrain de tennis à la rue Alain Savary à Tunis .
Mais avec un air de mépris à l’égard de Moncef Ben Guebila, le général Abdelhamid Bechikh n’était pas d’accord au choix de la personne d’exécution du complot criminel anti « Ennahdha » à Bab Souika.
Le ministre de l’intérieur le général Abdelhamid Bechikh risquait de se faire prendre aux chantages de Mr.Chedli Ayadi qui ne l’a pas dénoncé à l’enquête policière et judiciaire du complot du détournement d’avion du 12 janvier 1979 et ses véritables commanditaires .
Mr. Moncef Ben Guebila ne comprenait nullement ce langage du motif de cette répulsion et ne s’est jamais posé la question du refus inexpliqué de son ministre de l’intérieur surtout que les critères de performances uniques de Mr. Chedli Ayadi dans les missions secrètes sont connues dans un cercle restreint des hautes instances .
Le refus bilatéral à cette mission criminelle a opté pour un autre choix et d’autres personnes par les commanditaires officiels de l’incendie de Bab Souika qui se sont orientés vers des personnages pharmaco-dépendants et chômeurs facilement manipulables sous des promesses virtuelles .
En février 1991, le Siège du Comité de Coordination du RCD à Bâb Souika est incendié par un acte criminel nocturne .
La mission est donc attribuée par les Maestros de la criminalité du ministère de l’intérieur à d’autres agents d’exécution .
La désinformation officielle maîtrisait la situation sous l’ampleur de l’écho du déclenchement de la première guerre du golfe en Irak
Bab Souika est le Siège du quartier général de l’Espérance Sportive de Tunisie qui est gérée par un président de l’équipe Mr. Slim Chiboub gendre du G.P.D Ben Ali dont les supporters sont hystériquement dociles aux ordres de leur chef .
Des dégâts matériels et un seul mort ont été enregistrés dans le bilan du complot criminel d’un état bandit à Bab Souika.
Cet acte n’était qu’un précurseur de l’orchestration d’une vague d’arrestations abusives et arbitraires pour d’énormes condamnations injustes dans les rangs des Islamistes de toute tendance et particulièrement les partisans « Ennahdha » .
Quatre condamnations à mort ont été prononcées dans un verdict-théatral dans l’affaire Bab Souika.
La terreur policière infiltrait les cœurs des citoyens sous une magistrature instrumentalisée par les bandits du G.P.D Ben Ali .
Des bouc-émissaires présumés Islamistes ont bien payé de leur peau le complot criminel de Bâb Souika à Tunis élaboré par Moncef Ben Guebila et Abdelhamid Bechikh et d’autres personnes qui se réservent jusqu’à ce jour l’arrière plan dont le G.P.D Zine El Abidine Ben Ali n’a jamais été innocent .
L’exemple du « Terremji » ou « le Challat » sectionneur des Djeans aux fesses des jeunes filles dans la voie publique n’est au fait qu’une création primate du délire du G.P.D Ben Ali qui a toujours tenté de terroriser les médiats Tunisiens vis à vis du courant Islamiste « Ennahdha » pour se procurer l’illégalité de son séjour infini au trône au Palais de Carthage .
Mais comme professionnel des missions secrètes Mr.Chedli Ayadi gardait le silence en toute impuissance devant ces manigances politiques , judiciaires et policières du régime du général Ben Ali son ex-collègue et complice commanditaire de la mission secrète du détournement d’avion Tunis Air du 12 janvier 1979 .
En 1992 le secrétaire d’état chargé de la police nationale Mr. Mohamed Ali Ganzoui convoqua à son bureau au ministère de l’intérieur Mr. Chedli Ayadi .Il lui demandait de collaborer avec lui et son équipe en apportant son expérience antérieure pour établir un réseau d’espionnage et de servitude en faveur d’une puissance militaire étrangère au Moyen Orient à partir de Tunis .
Il lui a fait savoir que ce pays est en mesure de défendre et d’aider la Tunisie dans une multitude de domaines .
Il lui répliqua aussi de travailler en groupe contre le clan des gendres du président Ben Ali « la famille Trabelsi et ses dérivés ».
Cette proposition d’un serviteur hypocrite du général Ben Ali ne trouva de chemin de résonance chez Mr Chedli Ayadi surtout que Mr. Moncef Ben Guebila se trouvait déjà sur le front de la 1er plateforme de l’espionnage médéteraniéèn « Athène » en tant qu’attaché sécuritaire à l’ambassade de Tunisie en Grèce après l’incendie criminel de Bâb Souika .
Sa disparition fortuite pour un soit- disant limogeage administratif du ministère de l’intérieur après l’incendie criminel de Bab Souika n’était au fait qu’une promotion qui faisait passer son salaire d’à peine 600DT/mois en tant que directeur des services spéciaux vers 4000 dollars par mois en tant qu’attaché sécuritaire d’ambassade à Athene .
Ce limogeage administratif orchestré cachait en son fond une innocence officielle présumée des hautes instances sécuritaires qui a été attribuée à une incompétence professionnelle dont la naïveté des présentateurs des mensonges officiels dépassait la naïveté publique.
Le général Abdelhamid Bechikh déchu de ses fonctions de ministre de l’intérieur n’a pas vu son séjour en chômage se prolonger assez à la suite de l’incendie criminel de Bâb Souika par un complot d’état bandit qui visait à écarter le Mouvement de la tendance Islamiste « Ennahdha » de la scène politique en Tunisie .
Le général Abdelhamid Bechikh a vite regagné Paris en tant qu’ambassadeur de Tunisie en France où les opposants politiques et défendeurs des droits de l’homme Tunisiens commençaient à avoir une même longueur d’onde à l’égard de la dictature policière installée en Tunisie depuis le 07 Novembre 1987.
Cependant, sur instructions des hautes instances du Palais de Carthage, le général mercenaire des missions criminelles Abdelhamid Bechikh Ambassadeur de Tunisie à Paris devait assister et superviser une mission criminelle d’ordre politique à l’encontre d’un opposant Tunisien, professeur d’économie et ex-expert auprès des Nations Unies qui a trouvé refuge en France avec sa famille en violant les frontières pour demander l’asile politique.
Mr Ahmed Mannai venait de publier la première édition de son livre « Supplice Tunisien » où il évoquait le vrai visage de Zine El Abidine Ben Ali et le secret de son jardin secret.
Pour ce fait, il devait subir une correction mettant en péril son intégrité physique et psycho-mentale à la façon criminelle du général Zine El Abidine Ben Ali .
A cette sale besogne une mission secrète de renseignements généraux et d’action directe de courte durée a été envisagée dans un pays Scandinave à partir de Tunis dont les commanditaires initiaux étaient Mr.Abdallah Kallel Ex-ministre de l’intérieur , Mr.Mohamed Ali Ganzoui secrétaire d’état chargé de la sûreté nationale et Mr.Mohamed Naceur Halès directeur du service des enquêtes spéciales responsable de groupes à l’étranger .
Le général Abdelhamid Bechikh adressa son antenne de sécurité de l’ambassade de Tunisie à Paris qui devait joindre. Mr. Khaled Trabelsi ( Tél : 00216 98 324 926 ) attaché de sécurité de l’ambassade de Tunisie à Londres.
Mr. Mohamed Naceur Halès (Tél : 00216 98 337 849 ) directeur des services des enquêtes spéciales responsable de groupes à l’étranger les rejoigna à la destination prévue muni d’une pension de mission de 3000 dollars pour chacun du trio criminel .
Il déboursa à ses deux collègues 1000 dollars chacun et garda le reste pour lui sans prévenir ni aviser Tunis.
Quelques semaines après cette réunion mafieuse des trois bandits criminels, le réfugié politique en France , Mr. Ahmed Mannai subissait un acte de terrorisme d’état par des bandits de la mafia locale sur le sol Français par une agression affreusement sauvage à proximité de son domicile dans la banlieue de Paris nécessitant un séjour en hospitalisation urgente dans un service de réanimation pour un quinquagénaire diabétique hypertendu polytraumatisé sauvagement par un bâton de base-bol.
Les photos prises à son lit d’hôpital témoignaient de la gravité de cette agression .
Etant convaincu des véritables commanditaires de cet acte de barbarisme politique mais ne pouvant le déclarer publiquement à grande envergure, les hautes instances de Paris ont adressé un amiral du haut commandement sécuritaire Français portant un message d’avertissement aux autorités Tunisiennes de ne plus voir de tels actes sur le sol Français .
Une plainte contre inconnu a été déposée par la victime et n’à jamais eu de suite judiciaire .
Quelques temps plus tard le général Abdelhamid Bechikh ambassadeur de Tunisie à Paris téléphona au Pr Ahmed Mannai à son domicile pour lui présenter ses excuses et lui demander son pardon à propos de l’agression sauvage qu’il a subit.
Il lui a confié qu’elle émanait d’instructions fermes des hautes instances du Palais de Carthage et le supplia de ne pas divulguer cette confession .
Mais l’impulsion des agressions physiques des opposants politiques et des défendeurs des droits de l’homme Tunisiens prenait en outre une allure croissante de haute fréquence sur le territoire Tunisien en particulier .
Ces commanditaires sont connus par tous ceux qui revendiquent leurs droits de citoyenneté, de liberté d’expression et de respect des droits de l’homme .
Les complots politiques des sales besognes policières et miliciennes criminelles se multipliaient aux yeux de complices officiels étrangers, d’une magistratisme Tunisienne infirme et d’une servitude policière hystériquement acharnée contre l’instauration d’un état de droit et d’institutions .
Les dérives financières de la classe dirigeante et son entourage bénéficiaient jusqu’à ce jour de l’immunité de l’impunité judiciaire assez étalée sous l’écho de la désinformations et de l’acharnement policier impulsif non contrôlé .
Les violations des droits de l’homme conduisaient sous le régime de la G.P.D Ben Ali à l’esclavagisme d’un peuple instruit qui aspire toujours au lendemain meilleur .
En Avril 1999 Mr . Chedli Ayadi recevait des instructions par deux intermédiaires des hautes instances policières Imed Achour chef du secteur de police de l’Ariana et son collaborateur l’officier Hedi Labidi pour la liquidation de Mme. Sihem Ben Sedrine et du Dr . Moncef Marzouki .
Le plan criminel du projet policier consistait à leur injecter accidentellement une préparation biologique infectée au virus du SIDA ou leur faire subir un grattage d’ongles contaminés au HIV .
Ces deux policiers mercenaires respectivement de Mr. Ali Seriati directeur du service de sécurité du président de la république, Mr. Mohamed Ali Ganzoui secrétaire d’état chargé de la sûreté nationale et de Mohamed Naceur Halès directeur des services des enquêtes spéciales, avaient tous les critères de réussite dans leur mission criminelle en portant leur choix sur Mr . Chedli Ayadi pour exécution d’ordre supérieur visant la liquidation de deux personnages de la société civile Tunisienne .
Mr . Chedli Ayadi venait d’avoir une autorisation d’ouverture d’une salle de jeu à Borj Louzir attribuée par la présidence en toute urgence .
Cette générosité inattendue des hautes instances du Palais de Carthage visait à faire taire Mr . Chedli Ayadi qui venait d’adresser des écrits et des requêtes en toutes directions judiciaire, policière, présidentielle et autres pour la réouverture d’enquête de son procès de détournement d’avion du 12 janvier 1979 dont il a payé la facture de six ans de prison en toute singularité devant l’ingratitude des véritables commanditaires et complices dont certains détiennent actuellement le pouvoir avec rigueur et fermeté en tant que barrière d’immunité à l’impunité de leur culpabilité directe non déclarée par lâcheté .
Mrs . Imed Achour et Hedi Labidi ignoraient ces faits .
Ils croyaient pouvoir influencer Mr. Chedli Ayadi à se soumettre aux ordres criminels de leurs protecteurs hiérarchiques des hautes instances policières qu’il méprise profondément .
Imed Achour et Hedi Labidi ne savaient pas sérieusement qu’ils avaient à faire à un ex-patron des forces spéciales secrètes du PSD qui s’est rendu de son propre gré aux autorités Tunisiennes le 21 Août 1981 en provenance du Liban suite à une médiation de confiance de Abou Iyed trahi par la compétition à la succession du Zaim Bourguiba pour clore le dossier du détournement d’avion du 12 janvier 1979.
Mr. Chedli Ayadi n’a jamais été ni un policier, ni un agent au service de la police ni un tueur à gage .
Ses motivations professionnelles étaient toujours nobles et pratiques .
Il n’a jamais porté atteinte à l’intégrité physique, morale ou autre de l’un de ses compatriotes .
En 1978 il s’est renversé contre le directeur Adjoint du PSD Mr Ameur Ben Aicha qui a voulu commanditer l’assassinat politique des Leader du mouvement démocratique d’opposition Mr.Ahmed Mestiri et le fondateur de l’institut Arabe des droits de L’homme Mr. Hassib Ben Ammar ( Tél-Fax : 00216 71 80 20 30.Dom/00216 71 76 7003B/00 216 71 767 889B/ Fax : 00 216 71 750 911 B /)
Ce dossier a valu pour Ameur Ben Aicha, Mohamed Djerad, Noureddine Ben Yattou et Hamda M’rad une détention de 6 mois en prison pour enquête judiciaire et reconstitution des faits à la rentrée en Tunisie de Mr Chedli Ayadi en provenance du Liban en compagnie de Mr . Mohamed Jnifène et Abou Iyed .
Cette enquête judiciaire s’est achevée par l’abandon des poursuites judiciaires par la grâce de Mr Hassib Ben Ammar .
Par ailleurs, le temps de latence plus que nécessaire à mettre en œuvre le projet criminel officiel pour la liquidation politique de Sihem Ben Sedrine et Moncef Marzouki provoquait l’impatience de Imed Achour et son valet Hedi Labidi suite à l’empressement de leurs protecteurs commanditaires de ce projet criminel au niveau des hautes instances sécuritaires .
Mr Chedli Ayadi n’avait pas l’habitude de traiter des missions aussi graves et importantes avec des subordonnées des vrais commanditaires .
Il est allé même à croire que c’était un plan qui visait en l’occurrence sa liquidation personnelle après exécution de la sale besogne criminelle prévue puis qu’il a commencé à déranger le sommeil du patron du Palais de Carthage par les cinq demandes de réouverture d’enquête judiciaire du détournement d’avion du 12 janvier 1979 .
De ce fait, il a informé par écrit les hautes instances policières des départements mafieux au foyer de la gangrène nationale du ministère de l’intérieur, puis il s’est dirigé, suite au silence suspect des destinataires de ce message, à la justice pour demander une protection et engager une enquête administrative ou autres à ce propos .
Le substitut du procureur Mr. Mondher Chouk (Tél Mobile :00 216 98 32 32 60) qui avait la requête en main en l’année 2000 au tribunal de l’Ariana est désigné brusquement au service contentieux du ministère des affaires étrangères puis ensuite il a été muté en tant qu’attaché diplomatique responsable du service juridique à l’ambassade de Tunisie en Arabie Saoudie depuis l’année 2001 .
Mr.Imed Achour ( Tél Mobile : 00 216 98 33 65 14 ) est à son tour désigné en tant qu’attaché sécuritaire à l’ambassade de Tunisie en Egypte .
Ce jonglage étrange de nominations administratives à l’étranger n’a jamais été gratuit en ces circonstances de faits .
Il visait essentiellement à embrouiller les pistes de Mr. Chedli Ayadi qui a mis à découvert ce plan criminel des pratiques usuelles de terrorisme d’état commandité par les hautes instances criminelles pour la liquidation criminelle des opposants politiques et des défendeurs des droits de l’homme lucides qui réclament des revendications populaires légitimes .
La politique de fuite vers l’avant menée par les hautes instances confluait vers la persistance d’orchestration de schéma orienté vers la lutte contre la prolifération du terrorisme intégriste religieux en Tunisie pour justifier au fait le terrorisme de l’appareil policier du général Ben Ali et sa milice de la mafia locale où la notion de mortalité, du respect de l’autre et ses opinions n’a ni valeur ni place de privilège au profit du prolongement du statu quo à la résidence au Palais de Carthage d’une façon légitime mais illégale des mêmes personnages du troupeau sauvage et criminel .
Depuis la douce dissolution administrative provisoire dissuasive des mercenaires des hautes instances policières criminelles mises en contact direct avec Mr. Chedli Ayadi pour l’exécution discrète d’ordres criminels, la centrale de la gangrené nationale a dirigé ses armes de destruction humaine à l’encontre de Mr. Chedli Ayadi qui n’a pas lâché prise par sa mise à découvert de nombreux secrets professionnels policiers antérieurs d’ordre criminel élaborés par les missions infectes des collaborateurs du GPD Ben Ali et ses hommes de confiance .
Le Leader Palestinien Abou Jihed « Khalil Al- Wazir » habitait à Sidi Bou SAID dans la banlieue de Tunis à titre de location dans une villa de haut standing dont la propriété revient à Mr. Chedli Hammi haut fonctionnaire et premier responsable sécuritaire au ministère de l’intérieur dont le domicile personnel est aussi limitrophe de celui du Leader Palestinien
A la suite de l’assassinat de Abou Jihed.à son domicile par un commando Israélien . Mr Chedli Ayadi ( Tél : 00216 22 67 13 40 ), Mr Frej Ben Mabrouk Guedoura ( Tél : 00 216 98 726 586 / 00 216 71 714 755 -) et Mr . Aissa Farhat ( Tél : 00 216 71 333 487 / 00 216 71 33 41 08 ) étaient sur le point de mettre en œuvre une brigade de lutte contre l’incursion de la société sécuritaire Israélienne en Tunisie .
Mr Chedli Hammi a avorté ce projet sécuritaire national après acquisition à cet objectif d’un appartement à Tunis et son équipement nécessaire.
Ses raisons personnelles n’ont jamais été relevées .
Ce haut fonctionnaire sécuritaire Tunisien Mr . Chedli Hammi a été arrêté et s’est tapé 4 ans de prison une semaine après la visite de Abou Iyed « Salah Khalef » au président Ben Ali pour l’informer de la culpabilité et la trahison de l’un de ses principaux collaborateurs sécuritaires et homme de confiance .
Pour un verdict très indulgent de 4 ans de privation de liberté , Mr Chedli Hammi a passé 2 ans de prison bien confortable et a été mis en liberté conditionnelle pour s’occuper ensuite de ses affaires personnelles tout en manipulant ses pions résiduels au foyer de la gangrène nationale .
L’accusation de haute trahison et de complicité au meurtre par l’assassinat de Abou Jihed « Khalil Al Wazir » a bien ciblé Mr Chedli Hammi dont le vrai nom est Mohamed Ali Mahjoubi, mais elle ne pouvait et ne pourrait jamais présumer l’innocence du G.P.D Ben Ali .
Ni conférence de presse, ni procès judiciaire transparent pour Mr. Chedli Hammi ont accompagnés l’assassinat de Abou Jihed par les autorités Tunisiennes dont les hautes instances du Palais de Carthage ont fait du criminel présumé un bouc émissaire qui garde en lui des secrets profonds .
Son séjour de 2 ans en prison n’était qu’une grande balade et une vraie cure de repos et de rafraîchissement de ses normes et esprit .
L’après Ben Ali serait certainement une période de découverte qui animerait la déception, le désarroi et le dégoût de tous ceux qui ont soutenu par naïveté induite le symbole de l’immortalité au trône en Tunisie .
Ce marchand d’hommes, vendeurs des valeurs et principes n’est en mesure de restituer son honneur d’Arabe et de Muslman ni par ses gilets pare balles perméable aux cellules malignes, ni par l’amplification de ses ceintures policières de protection et ni par ses discours parsemés de mensonges.
La peur du lendemain le terrorise .
Il compense ses imperfections par son acharnement contre tous ceux qui ont découvert son vrai visage de criminel hypocrite souffrant d’une mégalomanie manifeste où la morale, les principes et valeurs ne sont qu’une monnaie d’échange au marché de la bourse du narco-dollar.
c’est un sociopathe de très mauvaise souche souffrant de malaises intrinsèques profonds .
En janvier 1990, les Leaders Palestinien Abou Iyed et Abou M’hamed sont assassinés dans le quartier résidentiel d’El Menzah à Tunis par deux de leurs compatriotes dont la complicité des hautes instances Tunisiennes n’est pas mise à l’abri du complot criminel .
Par ailleurs, en l’année 2000 , Mr Aissa Farhat a proposé à monsieur sans passeport Chedli Ayadi de partir en sa compagnie à la Mecque faire le pèlerinage et assassiner Mr. Rached Gannouchi Leader du Mouvement Islamiste Tunisien « Ennahdha » qui partait de Londres faire le pèlerinage à la même période .
Mr. Mohamed Ali Ganzououi, a cependant refusé de fournir un passeport à Mr. Chedli Ayadi par crainte qu’il ne s’évade avant d’accomplir cette mission officielle criminelle et mettre ensuite à découvert nombreuses manigances et malversations criminelles mafieuses du régime du GPD Ben Ali . Une autre équipe d’officiels sécuritaires a été adressée pour cette mission criminelle qui n’a jamais été réalisée.
Mais à la suite du scandale international du journaliste Mr. Taoufik Ben Brik lors de sa privation prolongée de son droit au passeport, tant de Tunisiens ont profité de cette occasion pour l’acquisition légitime et légale de leurs passeports y compris Mr. Chedli Ayadi qui l’à obtenu le 28 septembre 2000 mais il n’a jamais osé quitter la Tunisie pour des obligations familiales qui le retiennent en Tunisie .
Cependant, il est à noter que Mr. Chedli Ayadi a été découvert par Abou Iyed au cours de son séjour au Liban à la suite de l’instruction d’un commandant Druze Israélien qui lui a dénoncé les préparatives du plan d’invasion du Liban en 1982 .
Une juriste militante Palestinienne Hela Hamza fille du doyen des poètes du Moyen Orient Ahmed Hamza et parente du Heros Zied Latrech et Mariem Latrech, en était informée par Mr. Chedli Ayadi pour transmettre le message au haut commandement de la révolution Palestinienne avant neufs mois de l’invasion que préparait le général Sharon au Liban le 28 Août 1981 Abou Ied et Abou Mhamed étaient informés directement par Mr.Chedli Ayadi de l’invasion de Liban et de l’assassinat du Président Anouar Sadate prévu le 06 octobre 1981 et ce à Dar El Hana au Palais de Carthage en présence de Mr.Mohamed El Hajji personnel sécuritaire de la D.S.T et sous l’écoute de Mr. Abdelhamid Sekhiri directeur de la sûreté nationale-homme de la « Mejda » .
Donc, Mr Chedli Ayadi était à l’origine de la prématurité de l’information du complot de l’assassinat du président Egyptien Anouar Sadate le 06 octobre 1981 six semaines avant son exécution.
Ses rapports écrits aux services de renseignements généraux Palestiniens en témoignent jusqu’à ce jour .
Mr. Chedli Ayadi est aussi à l’origine de la mise en garde des hautes instances Tunisiennes de l’infidélité patriotique de nombreux responsables sécuritaires pour l’espionnage en Faveur d’une grande puissance militaire étrangère du Moyen Orient, notamment Mr. Mohamed Ali Ganzoui , Mr. Moncef Ben Guebila, Mr. Mohamed Naceur Halès ( Tél : 00 216 98 337 849 ), Mr . Khaled Trabelsi ( Tél : 00 216 98 324 926 ) ainsi que tant d’autres du même secteur et nombreuses personnes de la société civile Tunisienne .
Tandis que l’espionnage des officiels sécuritaires Tunisiens en faveur de la Libye se réserve un autre type de catégories et variétés de clients en rapport avec le degré d’empoche et l’importance des secrets d’informations hautement filtrées pour être vendues .
Le caractère richissime flagrant sans origine apparente de nombreux hauts responsables de la sécurité policière en Tunisie n’à jamais effleuré la curiosité et l’indiscrétion des hautes instances de Carthage marginalisés par le démon de la lutte contre la prolifération intégriste religieuse en Tunisie .
La saveur de l’amertume de la haute trahison de la nation se dérobe dans le délire de grandeur d’un pouvoir mis à la recherche d’une voie de secours devant l’éclosion progressive de scandales permanents et récidivants dont il ne pourrait échapper tôt ou tard à sa comparution aux bancs des accusés avec toute transparence et crédibilité .
L’analphabétisme politique et le manque de savoir faire ont été muniteusement réceillis dans des ouvrages étrangers dont les hautes instances Tunisiennes n’ont le courage d’y avoir leur véritable visage pour lire des vérités honteuses et amères .
Les parutions de livre de :
- « l’histoire des appareils d’espionnage Israélien » de IAN BLACK – BETY MORIS
- « la piscine » de ROGET FALIGOT – PASCAL KROP
- « Mission impossible » : 5 ans à la tête de la D.S.T de JEAN ROCHET
- « le chasseur des espions » de PETER W. RIGHT
Et tant d’autres bouquins publiés en ce sens témoignent de l’ampleur de la honte et du désarroi de l’infestation criminelle de nombreux hauts responsables de la sécurité en Tunisie et leur servitude ignoble d’espionnage en faveur de la société sécuritaire Sioniste .
Cependant, à la suite d’une information adressée à Mr. Hedi Ben Hacine directeur de la sûreté nationale et Mr Nabil Abid Directeur des Services Spéciaux par Mr. Chedli Ayadi le 02 Mai 2003 accusant de façon directe et irréfutable un haut responsable de la police technique, ex-antenne sécuritaire à Beyrouth puis à Athènes Mr. Moncef Ben Guebila d’être un mercenaire – espion au profit d’une grande puissance militaire étrangère du Moyen Orient .
Aucune enquête administrative ou autre n’à été entreprise à ce sujet depuis la réception de ce message le 02 Mai 2003 pourtant le 06 Mai 2003 Mr. Chedli Ayadi subissait l’exécution d’une décision judiciaire d’un internement d’office à l’asile psychiatrique de l’hôpital Razi à la Mannouba à titre de complaisance médicale et judiciaire avec les hautes instances sécuritaires.
C’était au fait, un ordre policier pour discréditer Mr. Chedli Ayadi des informations qu’il a pu constater et confirmer par ses collègues et amis du Moyen Orient.
Les menaces qui ne cessent de lui parvenir de Mr. Mohamed Naceur Halès en ce sens par l’intermédiaire d’un homme d’affaire arabe risquent de faire sauter de nombreuses grosses têtes sécuritaires Tunisiennes impliquées dans l’espionnage en faveur d’une grande puissance militaire étrangère du Moyen Orient et d’autres délits plus graves se rapportant aux crimes de torture et exécution de nombreux détenus politiques au ministère de l’intérieur à Tunis et ailleurs .
Mr Mohamed Naceur Halès actuel attaché sécuritaire à Sanâa au Yemen prétend qu’il est en possession de nombreux dossiers-bombes qui sont en mesure de compromettre, ridiculiser et scandaliser les amateurs de sa conquête .
Son expérience de tortionnaire professionnel et d’enquêteur modèle dans l’attribution des fausses accusations politiques amplifiées dans un contexte criminel administrativement autorisé seraient en mesure de lui acquérir une immunité à l’impunité suite à ses relations étroites et directes avec le GPD Ben Ali lui même impliqué dans des délits plus graves .
Le duel du chantage s’avère assez rude d’une antenne sécuritaire à Sanaa au Yémen et un régime policier dictatorial paranoïaque qui n’a pas d’amis .
Tandis que Mr. Mohamed Ali Ganzoui profite de ses relations avec des personnalités du commandement sioniste qui lui confèrent une protection et une immunité d’impunité à son palmarès criminel en Tunisie devant lequel le G.P.D Ben Ali se trouve dans l’impasse par complicité et complaisance .
Interné par injustice medico-policière et judiciaire à l’hôpital Razi du 06 Mai 2003 au 20 Juin 2003, Mr Chedli Ayadi était surpris par la fermeture de sa salle de jeu et la séquestration de son matériel à Borj Louzir par la prononciation d’un verdict par contumace n° 22824 du 06 Juin 2003 le contrariant de quitter les lieux du local de la salle de jeu pour non payement d’un mois de loyer ( Mai 2003) alors qu’il était hospitalisé à la Mannouba par la force de la loi de l’arbitraire .
Une manigance policière et judiciaire a trouvé en la personne du Pr Afif Boussetta le signataire d’un certificat medico-policier d’internement de complaisance, un rideau derrière lequel se cache du cinéma policier dont les commanditaires refusent de voir leurs vrais visages criminels de haute trahison et de corruption manifestes.
Cependant, vis à vis des hautes instances sécuritaires, Mr Chedli Ayadi n’est qu’un mercenaire des missions de sales besognes qui ne mérite ni respect ni considération .
Mais, le mépris que porte Mr. Chedli Ayadi aux hauts responsables sécuritaires du pays et aux hautes instances du Palais de Carthage ne pourrait jamais être qualifié car l’ensemble de cette mafia au pouvoir en place est incrimé de très près dans les missions criminelles crapuleuses sous le masque de la lutte anti-terrorisme allant de la détention arbitraire, à la torture, à l’agression policière dans la voie publique, à l’empoisonnement, à la tentative de meurtre, aux meurtres, aux vols, aux violations de domicile ,à l’appauvrissement , à l’exclusion socioprofessionnelle, au chantage, à l’incitation aux divorces, à l’extermination , à la haute trahison, aux faux usages de faux , au narco-trafic, au blanchiment d’argent, aux vols de biens publics, à l’espionnage mafieux ,à l’enrichissement illégal à l’intérieur et à l’extérieur du pays , à la corruption légalisée et autorisée …
Pour toutes ces raisons et d’autres Mr. Chedli Ayadi se considère intègre et porte son défi à celui ou celle qui pourrait le contrarier et justifier le contraire du peu qu’il publie pour le moment.
De ce fait, un présumé débile mental atteint d’une aussi grave pathologie psychiatrique ne pourrait jamais contraindre les présumés aigles et léopards de carton des services sécuritaires des sales besognes au ministère de l’intérieur à Tunis pour le Kidnapper à proximité de son domicile le 08 Août 2003 à 07 h15 min du matin pour le déposer sans argent ni téléphone mobile dans un lieu désertique sur la piste d’une route secondaire de Mornag tout proche de Grombalia pour le faire rebrousser chemin à pieds et en auto-stop à 35 Km de son lieu de résidence .
Le but des commanditaires de cet acte de banditisme policier est de priver Mr Chedli Ayadi de ne contacter personne des délégations des membres d’O.N.G internationales venues soutenir le juge Mokhtar Yahiaoui (Tél : 00216 98 667 463/ 00216 71 329 208) et maître Mohamed Nouri au scandale de leur instruction au tribunal de Tunis le 08 Aout 2003 à 10 h du matin .
Le même destin de Kidnapping policier matinal a été réservé au boxeur Mohamed Ali Mansouri amputé des deux cuisses suite à de graves séquelles de torture pénitentiaire en l’année 2000 à la prison civile de Tunis.
Des criminels policiers l’ont retiré de son fauteuil roulant le 08 Août 2003 à 07 :30 min du matin devant le bureau de Maître Abderraouf Ayadi ( Tél : 00216 98 317 192/00216 71 572 983 B ) au 34 Av.Bab Bnet à Tunis pour le déposer contre son gré dans la nature loin de la prison de Mornag dans la banlieue Sud de Tunis sans fauteuil roulant pourtant il était amputé des deux cuisses ( impotent fonctionnel des deux membres inférieurs).
Si Mr. Chedli Ayadi a pu rentrer chez lui par ses propres moyens vers 15h de la même journée, Mr.Mohamed Ali Mansouri n’a pu rejoindre son fauteuil roulant qu’à 22h du 08 Aout 2003 après un énorme calvaire de transport.
Les représentants étrangers d’O.N.G ont quitté le siège du tribunal de Tunis après la séance d’instruction du juge Yahiaoui et Maître Nouri en ne rien constatent .
Tout était dans l’ordre et le respect des normes en apparence .
Mais au fait, la souffrance humaine n’a ni couleur ni nationalité .
Les collaborateurs criminels du G.P.D Ben Ali sont à l’affux des imperfections des manigances policières pour une meilleure mise en scène qui se confond avec la réalité amère du vécu .
Mais toujours est-il que la vérité surgit des décombres les plus profonds au monde malgré l’étouffement et le brouillage des pistes qui y mènent.
Les ennemis majeurs du peuple Tunisien et de la nation sont déjà ciblés essentiellement au foyer de la gangrène nationale au ministère de l’intérieur et à l’Agence de communications Extérieures de Tunisie qui ont nombreuses antennes de collaboration et de complicité à travers le monde avec un budget d’état difficilement contrôlable pour la propagande, les complots criminels d’ordre politique et l’éradication des traces culpabilisant le régime du G.P.D Ben Ali .
C’est en ce sens qu’au salon de l’information à Tunis et suite au décès de l’ex-premier ministre Mr. Hedi Nouira le 25 janvier 1993, le berbere de souche Mr. Chedli Ayadi a toujours gardé son orgueil d’homme des missions délicates, ex-patron des forces spéciales secrètes du PSD . Il a mentionné au registre de condoléances au quarantième jour de décès de Mr. Hedi Nouira en langue arabe et à titre de fidélité : « Mission accomplie cher maître » avec des regrets profonds au limogeage imprévu de l’ex-ministre de la défense Mr.Abdakllah Farhat, mesure présidentielle de 1979 qui a fait tomber tout le complot dans l’eau avec l’anéantissement des pouvoirs de l’ensemble des commanditaires de l’opération du piratage de l’avion Tunis Air du 12 janvier 1979 .
Cependant, à la suite d’une requête adressée au ministre de la justice en 1997 lui demandant la réouverture de l’enquête judiciaire du procès n°8144 du 08 Mars 1983 à la cours d’appel au tribunal de Tunis relatif au complot politique du détournement d’avion du 12 janvier 1979, Mr Chedli Ayadi a été convoqué au département de la sécurité de l’état.
Un procès verbal a été rédigé à son encontre par l’agent Belgacem Adel lui interdisant de ne plus évoquer le sujet du complot du piratage de l’avion Tunis Air du 12 janvier 1979.
En l’occurrence, les hautes instances se chargeront par leur haute bienveillance de lui fournir une autorisation d’ouverture d’une salle de jeu à Borj Louzir pour lui améliorer sa situation socio-financière.
Mais son refus ultérieur à l’exécution d’ordre de mission officielle criminelle contre Sihem Ben Sedrine et Moncef Marzouki lui a fait sauter sa seule ressource de vie et l’a mis en duel permanant et direct avec les hautes instances policières incompétentes à assurer la concordance entre le discours présidentiel et les pratiques officielles usuelles journalières de l’autorité et ses intensions mauvaises qui contribuent uniquement à la sauvegarde des postes au pouvoir sans se soucier des responsabilités majeures dans un contexte d’égoïsme fatal .
Cependant , les hautes instances sécuritaires n’ont jamais cessé de tirer conseil de conduite auprès de Mr. Chedli Ayadi .
A la demande du directeur des services spéciaux Mr. Frej Ben Mabrouk Guedoura qui s’est trouvé très embarassé de trouver une issue de secours devant le scandale criminel de l’année 2000 des gendres du président Ben Ali à l’encontre du journaliste Riadh Ben Fadhl fils de Mr. Mohamed Ben Fadhl ex-conseiller du président Bourgiba .
Mr. Chedli Ayadi devait mettre en œuvre son expérience professionnelle pour tirer une conclusion et une conduite à tenir ultérieure préservant les restes de l’honneur de la famille présidentielle .
Cette tentative de meurtre par une arme à feu à proximité du Palais de Carthage ne pouvait faire passer les coupables de ce crime et ses commanditaires , inaperçus devant l’opinion publique nationale et internationale .
Selon son rapport gratuit adressé en date du 28 Mai 2000 à Mr. Frej Ben Mabrouk Guedoura par l’intermédiaire de son bras droit Aissa Farhat, Mr. Chedli Ayadi évoquait qu’il s’agissait d’une tentative de meurtre commise par les gendres du noyau de forces de la centrale de décision au Palais de Carthage qui a commencé à perdre confiance dans le société sécuritaire Tunisienne .
Les hautes instances du Palais de Carthage ont tendance à faire recours pour la formation et la création de groupements sécuritaires étrangers diversifiés et indépendants pour assurer leur sécurité et leur immunité .
Mr. Chedli Ayadi avait fait une proposition à Mr. Frej Ben Mabrouk Guedoura se rapportant sur une éventuelle audience et rencontre du Président Ben Ali avec le journaliste Riadh Ben Fadhl sous les projecteurs des caméras avec une promesse suprême d’établir une commission d’enquête afin de rétablir le calme des rumeurs, des présomptions et des certitudes de certains milieux vis-à-vis des criminels issus de la famille présidentielle.
Quelques jours après le rapport de Mr. Chedli Ayadi le journaliste Riadh Ben Fadhl a été reçu en état de convalescence au Palais de Carthage par le président Ben Ali.
Mr. Frej Ben Mabrouk Guedoura, en l’occurrence, n’à jamais divulgué son infirmité professionnelle sécuritaire pour étaler un tel secret que le G.P.D Ben Ali a beaucoup apprécié pour sauver la face de sa réputation et gagner l’estime de son épouse .
Mr. Chedli Ayadi est un homme de l’ombre qui n’a pas besoin de vantardise pour exposer son professionnalisme sécuritaire au service de la nation .
Depuis ce jour, la plume de ce journaliste Riadh Ben Fadhl s’est éteinte aux parutions du «Monde Diplomatique » dont l’un de ses articles antérieurs a conduit à mettre sa vie en péril par des voyaux de la famille présidentielle du G.P.D Ben Ali.
Son dossier de tentative de meurtre par arme à feu suite à la création d’une commission d’enquête menée par deux ignobles magistrats Mr. Jedidi Ghenia et Mustapha Kaabachi a transformé les faits d’un crime manifeste en une tentative de suicide .
Les dessous-de-tables et l’arrière-caméra loin des projecteurs ont bien activé leurs fonctions au Palais de Carthage pour éteindre le feu dans la culotte de la famille présidentielle.
Depuis ce jour, le journaliste Riadh Ben Fadhl a reconquis l’anonymat pour disparaître de la scène
Il vit dans le calme et sérénité .
Il a bien jugé que ses rapports de forces ne pouvaient égaler les complots d’une famille criminelle mafieuse du Palais de Carthage .
Il a préféré se retirer tout en étant battu, content mais surtout pas fier .
Ce qu’il a pu recevoir en cachette de la générosité présidentielle ne pourrait jamais atteindre un verdict d’évaluation des préjudices encourus au tribunal suite à sa tentative de meurtre transformée en tentative de suicide. « Rigolo ».
Riadh Ben Fadhl a préféré céder tout en laissant un criminel enragé en état de liberté. N’est- ce de l’égoïsme ou de la lâcheté ?
Riadh Ben Fadhl ne serait en mesure de répondre et de déchiffrer l’énigme qu’après le départ de Zine El Abidine Ben Ali et sa mafia du Palais de Carthage .
Ridah Ben Fadhl ne sera certainement pas le seul à dégueuler l’amertume du fond de son cœur apesée par les menaces et les tentations de la famille mafieuse du Palais de Carthage .
Lotfi Darouiche officier responsable de la brigade anti-Terrorisme au foyer de la gangrène nationale au ministère de l’intérieur demeure derrière les barreaux depuis le refus de Mr. Chedli Ayadi d’accomplir la mission criminelle de l’assassinat biologique de Sihem Ben Sedrine et de Moncef Mazouki .
Les hautes instances sécuritaires criminelles ont orienté leur choix après échec de l’épreuve Chedli Ayadi vers le responsable de la brigade Anti-Terrorisme Mr. Belgacem Santah, ami personnel du G.P.D Ben Ali titulaire d’un simples certificat professionnel en menuiserie dont la formation sécuritaire a été établie et remaniée par des stages en U. S. A dans le domaine policier.
Ce n’est qu’un voyou-bandit aux bras longs suite à son insertion mafieuse dans les coulisses du pouvoir.
Il a été blessé au doigt lors de la capture de l’assassin à Tunis du Feu Abou Iyed .
Cet accident de travail lui a valu un grade supérieur .
De ce fait il est devenu le patron de l’officier Lotfi Darouiche .
Cependant, le refus de Chedli Ayadi de l’exécution de la journaliste de Sihem Ben Sedrine et du dr Moncef Marzouki a permis l’intervention de Belgacem Santah qui devait attribuer cette mission criminelle à l’un de ses subordonné .
Par ailleurs Mr. Lotfi Darouiche a été contacté par la centrale du crime organisé au foyer de la gangrène nationale après désistement des hautes instances sécuritaires du cas Chedli Ayadi .
Cette substitution de l’exécuteur de Sihem Ben Sedrine et de Moncef Marzouki n’a pas trouvé les bras ouverts et le cœur ouvert de Lotfi Darouiche qui, à la suite d’une prise de conscience, il a eu un réveil de l’âme pour refuser énergiquement un tel acte criminel commandité par les hautes instances sécuritaires .
Lotfi Darouiche s’est replié sur lui même pour présenter sans écho son refus d’ordre supérieur à visée purement criminelle inconsciente du pouvoir-voyou-bandit .
La centrale du crime organisé placée entre le Palais du Carthage et le ministère de l’intérieur se voyait toucher en sa dignité professionnelle .
Sa riposte Sadique devait mettre en œuvre sa machine de destruction humaine pour dissoudre Lotfi Darouiche qui devait servir d’exemple à ses collègues .
Cependant un coup monté d’origine policière a été établi à l’encontre de Lotfi Darouiche pour le laisser périr à l’ombre pénitentiaire .
Motif , Trafic et usage de stupéfiant sans aucune insinuation vrai motif de son refus d’exécution de Sihem Ben Sedrine et Moncef Marzouki après abstention de Mr. Chedli Ayadi .
Depuis l’incarcération de Lotfi Darouiche, son enfant atteint de la Maladie de Hodgking ( cancer des ganglions lymphatiques) trouve des difficultés énormes à assurer la régularité de subir une medicotherapie assez lourde et coûteuse.
La mère de ce Hodgkinien lève les yeux au ciel comme tant d’autres victimes du régime policier du G.P.D Ali pour demande la miséricorde du créateur de cet univers .
A ce jours Mr Chedli Ayadi regrette avec des remords profonds de n’avoir dénoncer à l’enquête judiciaire un certain Zine El Abidine Ben Ali, principal complice au détournement d’avion du 12 Janvier 1979 .
Sa douleur est si immense devant un procès du 08 Mars 1983 qui n’a jamais été un procès équitable où les normes judiciaires ont été volontairement bafouées au profit de la course a la succession du Zaim Sénile Habib Bourguiba .
Mais la fidélité de Mr . Chedli Ayadi aux défuntes ministres Mr Hedi Nouira et Mr Abdallah Farhat était l’obstacle majeur à la dénonciation d’un officier militaire ingrat .
Cette mesure l’a véritablement obligé à subir le pire et faire des sacrifices incontestables pour préserver l’honneur et le prestige des ses supérieures hiérarchiques après échec de l’objectif de leur projet de transformation du régime politique Tunisien du Présidentiel au Parlementaire .
Leurs images de marque demeurent à ce jour saines et sauves .
Mais derrière l’avidité de pouvoir à la succession du Zaim sénile Habib Bourguiba associée aux turbulences Islamistes de 1987 avec la fuite du premier ministre Mohamed Mzali à l’étranger aggravée aussi par le départ de la Mejda Wassila Bourguiba du Palais de Carthage suite à la prononciation d’un verdict de divorce par contumace en 1986, se cachait en arrière plan un compromis militaro-politico-policier méditerranéèn et Americano-Sioniste .
Il visait à bien punir en solitaire le combattant suprême le Zaim Habib Bourguiba qui a menacé en 1985 la première grande puissance mondiale de l’extradition de son ambassadeur Américain en Tunisie et de rompre les relations diplomatiques Tunisiennes avec les U. S. A en cas de la levée de son VETO contre la dénonciation Tunisienne du 4 Octobre 1985 de l’agression Israélienne sur le Q.G Palestinien à Hammam Chatt sur le territoire souverain de la Tunisie de Bourguiba dont le président a humilié publiquement l’ambassadeur Américain en le renvoyant de la foule d’invités du tribunal de Tunis lors de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire 1985-1986 .
Pour l’exécution de cette sale besogne , les maîtres du monde ont choisi un bougre ignorant président pour une Tunisie instruite : l’officier Zine El Abidine Ben Ali dont le cadavre du Zaim Habib Bourguiba en direction de sa dernière demeure en 1999 l’a fait tremblé publiquement en refusant la transmission de ses funérailles en direct à la télévision.
Pourtant les Tunisiens ont bien suivi celle de Mohamed V Roi du Maroc et celle de Hussein Ibn Talel roi de Jordanie en direct à la Télé sans aucun complexe .
La conscience du G.P.D Ben Ali le trahit souvent aux moments difficiles mais il n’ose l’avouer.
Pourtant il se prépare au trimorphe anticipé des élections présidentielles de 2004 pour un nouveau mandat infini qui le ferait jouir de l’immunité à l’impunité étendue et indéterminée sous une insomnie profonde selon sa conception primaire de la Démocratie .
Quelle Idiotie présidentielle de Zine El Abidine Ben Ali, pauvre outil de travail des manipulateurs des événements à l’échelle locale et internationale dont les mécanismes de propagande officielle le font vivre dans un monde de mégalomanie et de délire maniaco-dépressif chronique.
Dr. Sahbi El Amri
Médecin privé de sa Médecine
Cabinet : 90 AV. Habib Bourguiba. Dahmani 7170
Domicile 05 AV de Baghdad. Sidi Bouzid 9100
Tél. 00 216 98 44 74 55
Ne répond pas aux communications de l’étranger
Pointure 43
Taille 50