|
المجلس الوطني للحريات بتونس
في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان 2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها « تونس نيوز » لقرائها على عدة مرات.
من هم سجناء الرأي؟ (471 – 480)
|
ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …
|
السجن
|
الاعتقال
|
العقوبة
|
مقر سكن العائلة
|
الميلاد
|
الاسم
|
الترقيم
|
|
أمراض عديدة : التنفس- الصدر-الساسية – البصر
|
|
1991
|
18 سنة
|
بوسالم
|
1957
|
محمود البلطي
|
471
|
|
|
|
|
|
|
|
محمود السحباني
|
472
|
|
|
برج الرومي
|
1992
|
15 سنة
|
|
|
محمود حنفية
|
473
|
|
|
|
|
|
قصور الساف المهدية
|
|
محي الدين اسحاق
|
474
|
|
فنّي في المطار
|
9 أفريل
|
1991
|
21
|
حي الإسكان 4 بنعروس
|
1954
|
محي الدين الفرجاني
|
475
|
|
تلميذ Hépathite B
|
برج الرومي
|
1992
|
11 سنة+ 6 أشهر
|
حي التحرير تونس الهاتف 71503338
|
1971
|
مراد البوغانمي
|
476
|
|
|
برج الرومي
|
1991
|
21 سنة
|
|
|
مراد الحمامي
|
477
|
|
|
|
|
مؤبد
|
|
|
مراد الرحموني
|
478
|
|
|
|
|
|
المنستير
|
|
مراد عبروق
|
479
|
|
|
|
1991
|
18 سنة
|
|
47
|
مسعود الأشهب
|
480
|
المجلس الوطني للحريات بتونس
دعوة إلى يوم عالمي « للمطالبة بالحرية في تونس »
تونس في26/08/2003 عبد الله الزواري مواطن تونسي أدخل السجن مرتين في عهد بورقيبة وهو في مقتبل حياته المهنية والزوجية، أطرد من عمله كمعلم، حجزت مكتبته الشخصية التي تضم مئات العناوين ، صودر متجر كتب والدته وسجنت لا لجرم إلا لأنها والدته .. أدخل السجن مرة أخرى في عهد السلطة الحالية التي إدعت التغيير حيث قضى إحدى عشر سنة كاملة ، بعيد خروجه بأيام قليلة أعيد إليه وعند خروجه أجبر بقرار إداري على السكنى بأقصى الجنوب محروما من العمل و التنقل و الإتصال ورغم خضوعه له أودع السجن للمرة الخامسة بدعوى أن تحوله للتسوق ومحاولة كسب قوته جريمة. ولا زال إلى اليوم يقبع فيه . هذا المواطن التونسي لم يعرف منذ عقود الحرية ولا طعم الحياة الزوجية ولم يعرف أولاده عطف الأبوة ؛ تركهم أطفالا فوجدهم شبابا بالجامعة ووجد نفسه عاجزا على الإنفاق على دراستهم . كل ذنبه أنه مارس يوما حريته في التعبير والتنظم .. زهير اليحياوي أدخل السجن في ريعان الشباب لأنه صحافي هاو أنشأ جريدة إلكترونية مارس فيها حريته كشاب في نقد الســـلطة والسخرية من نظام الحكم وكل الشباب في العالم يسخر من نظام السلطة وحكامها ويطمح للتغيير . أهذا جرم يوجب كل هذا التنكيل حتى مات والده كمدا على سجن فلذة كبده دون جرم .. مئات المساجين السياسيين مثلهما يقبعون اليوم في السجون منذ أزيد من اثني عشر سنة كاملة بدون جرم سوى ممارستهم حريتهم في التنظم داخل حزب معارض للسلطة .. العشرات منهم ماتوا تحت التعذيب وعشرات آخرون مسجونون داخل غرف انفرادية وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي منذ ما يزيد عن عقد كامل من الزمن . الآلاف خرجوا منه فوجدوا أنفسهم دون عمل محرومين من حريتي التنقل و الإتصال وحتى من الحق في العلاج . ومئات يعانون من أمراض مزمنة نتيجة ما عانوه داخل السجون . آلاف آخرون في الشتات مغربين عن وطنهم وذويهم .. ملايين من التونسيين ممنوعين من حرية المعتقد و الفكر والفن و التعبـير والتنقل و التنظم والإنتخاب .. محامون يضربون في الشوارع والسجون وحتى داخل المحاكم لإصرارهم على آداء دورهم في الدفاع عن الحريات . قضاة يقهرون على مخالفة دورهم في صون الحرية .. صحافيون ممنوعون من الكلمة الحرة. نقابيون ليس لهم حرية الإضراب . شرطة تعمل في كل مكان لسلب حرية المواطن لا لتوفير أمنه .. أكادميون ليس لهم حرية البحث و النشر. فنانون ليس لهم حرية الإبداع …. إن المجلس الوطني للحريات بتونس إزاء تواصل حملة القمع للحرية منذ أزيد من عقد من الزمن . و بالنظر للتدهور المستمر للحريات في البلاد و بلوغه منذ أشهر حدا مخيفا. ومن أجل حرية عبدالله الزواري وكل مسجون من أجل الحرية ، من أجل حريتك ، و حريتي ، وحرية أبناءنا ؛ من أجل دولة القانون في بلادنا . من أجل إحترام قيم الجمهورية ونظامها ومؤسساتها . من أجل عفو تشريعي عام على كل الذين حوكموا من أجل آرائهم ، من أجل تعويضهم عن كل ما لحقهم. فإن المجلس الوطني للحريات بتونس يدعو كل التونسيين وكل الأحرار في العالم وكل الهيئات والجمعيات الحقوقية المناضلة من أجل الحرية إلى الإصداع بصوت واحد وفي يوم واحد و بكل أشكال التظاهر والإحتجــاج و النداء و المطالبة :
من أجل « الحرية في تونس « و يقترح أن يكون ذلك اليوم يوم الجمعة 24 .2003.10.
الناطق الرسمي باسم المجلس محمّد نجيب حسني
SOLIDARITE TUNISIENNE 40, rue du Landy – 93300 Aubervilliers Tél/fax : 01 43 52 09 86 Email : soltunis@hotmail.com LE JOURNALISTE ABDALLAH ZOUARI : DE NOUVEAU DEVANT LE TRIBUNAL
Le journaliste Abdallah ZOUARI, comparaîtra demain vendredi 29 Aout devant le tribunal cantonal de Zarzis pour « refus d’optempérer à une décision administrative », sachant que l’audience a été renvoyée vendredi dernier sur demande de ses avocats. Selon M. MAATAR avocat de monsieur ZOUARI, cette décision administrative, illégale concerne tout le gouvernorat de Mednine, la ville de Bengerdene visité par monsieur ZOUARI le dimanche 18 aout 2003 y compris. Le but de ce procès est de l’intimider afin qu’il cesse sa lutte pour la liberté et la justice en Tunisie surtout après la décision de monsieur ZOUARI de faire réapparaitre l’hebdomadaire EL-FAJR sur internet à partir du mois de septembre prochain. D’autre part M. Maatar l’ avocat de monsieur Zouari a été agressé par des agents de la prison de Harboub (dans la région de Mednine) lors de sa visite à son client qui est en grève de la faim depuis son arrestation, malgré l’autorisation du juge, présentée à l’autorité pénitentiaire. – Nous appelons alors à la libération immédiate du journaliste Abdallah ZOUARI – Nous exprimons notre soutien à M. Maatar contre les agressions barbares dont il a été victime et pour son implication pour les causes de liberté et de justice. – Nous sollicitons l’opinion publique nationale et internationale, les défenseurs des droits humains et les amis de la Tunisie de continuer de faire pression sur le gouvernement tunisien afin qu’il respecte ses engagements internationaux en matière des droits de l’Homme et libérer tous les prisonniers d’opinion. – Nous sollicitons également la libération de tous les prisonniers politiques notamment tels que messieurs Ali larayed, hamadi jebali, Sadok Chourou et leurs camarades.et la promulgation d΄une loi d΄amnistie général
Solidarité Tunisienne Service d’information
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
تضامنا مع المولدي الجندوبي
لنتصدى جميعا لظاهرة الإفلات من العقاب
تعرض يوم الجمعة الخامس عشر من شهر أوت الجاري السيّد المولدي الجندوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل والكاتب العام لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة للعنف الشديد باللطم والركل واستعمال الهراوات على يد رئيس الشعبة المهنية بتعاضدية « الكدية » الفلاحية ببوسالم المدعو محمد الحبيب بو علي وشقيقه محسن وعناصر من ميليشيا الحزب الحاكم بحضور رئيس مركز الحرس الوطني ومجموعة من أعوانه ومن أعوان البوليس السياسي. وقد تم هذا الإعتداء بمناسبة إشراف السيد المولدي الجندوبي على مؤتمر نقابة التعاضدية المذكورة. وقد منحه الطبيب رخصة مرض بثمانية عشر يوما نظرا لفداحة الأضرار التي لحقته و المتمثلة أساسا في إرتجاج على مستوى الدماغ والصدر وكدمات وزرقة على مختلف أجزاء جسده.وقد قام المعتدون أيضا بتمزيق ثيابه وكسر نظاراته والإستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته بالإضافة إلى الشتم والقذف. إن هذا الإعتداء يندرج ضمن سلسلة الإعتداءات بالعنف الجسدي واللفظي التي طالت في السنوات الأخيرة عديد المناضلين والمناضلات. وقد قدمت في شأنها شكاوى لم تسفر في الأساس عن تحقيق أو مساءلة للجناة، مما يثبت تمتع هؤلاء بحماية السلط. إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب : أولا: تندد بهذا الإعتداء وتطالب بفتح بحث في الموضوع وإحالة الجناة على المحكمة المختصة. ثانيا: تطالب القضاء بالقيام بوظيفته بكل استقلالية دون اعتبار لإنتماء المعتدين. ثالثا: تهيب بكافة المنظمات والجمعيات والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان أن تكتل جهودها قصد التصدي إلى ظاهرة الإفلات من العقاب التي هي من أهم أسباب تفاقم ظاهرة الإعتداء بالعنف على المواطنين أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم. رابعا: تؤكد للسيد المولدي الجندوبي مساندتها المطلقة له وعزمها على متابعة القضية وتكليف أعضائها المنتمين إلى سلك المحاماة بالدفاع عنه إلى أن يتم إنصافه. حرر بتونس في 16/08/2003 رئـــيســة الجـــمعـــية راضـــية النــصراوي (المصدر: مجموعة المراسلة الألكترونية « مغرب حقوق الإنسان » نقلا عن رسالة موجهة من طرف al.razi21@laposte.net بتاريخ 28 أوت 2003 على الساعة 01:37:53 )
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة بتونس
تواردت الايام الأخيرة أخبار قد تحمل مؤشرات عن انفراجات في أكثر من قطر عربي. ففي الجزائر أقدمت الرئاسة بعد إطلاق سراح الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج على السماح للأول بالسفر للتداوي وفي سوريا أذنت السلطة للمعارض الحقوقي المعروف د. هيثم مناع بالعودة إلى وطنه بعد 25 سنة من الغربة، وفي موريطانيا يبدو أن الرئيس قد وضع حدا للضباب الذي أطلقته أجهزة مغرضة في الحكم حول الإسلاميين في محاولة لاتخاذهم كبش فداء للأزمة السياسية التي استفحلت بالانقلاب الفاشل فأقدم على إطلاق سراح زعماء إسلاميين على رأسهم العلامة حسن ولد الددو وعلى أهمية هذه المبادرات في حد ذاتها فإن حركة النهضة إذ تهنىء الاخوان في الجزائر وموريطانيا وسوريا تأمل أن تكون هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لتحول الدولة العربية من طور الاختناق والتأزم إلى طور المصالحة الشاملة مع شعبها، المصالحة الضرورية لمواجهة الضغوط الرهيبة التي تواجهها الدول العربية من أجل استكمال خضوعها لمطالب الخارج في الصمت عما يجري في فلسطين والعراق، وفي التفويت في حقوق شعوبنا في المحافظة على شخصيتها الحضارية ومواردها الاقتصادية والبشرية طريقان لا ثالث لهما: التصالح مع الداخل لمواجهة ضغوط الخارج وعلامة ذلك إطلاق سراح المساجين وإطلاق الحريات واستعادة الحقوق أو الامعان في قمع الداخل والمضي في تقديم مزيد من التنازلات وضروب الخضوع للخارج.
1 رجب, 1424 الموافق 28 أوت, 2003 حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي
الاعتداء على رئيس حزب من المعارضة القانونية في تونس
تونس – أ ف ب
تعرض رئيس الحزب الديموقراطي الوحدوي (معارضة قانونية) عبد الرحمن التليلي لاعتداء نفذه مجهولون الاربعاء في العاصمة التونسية على ما افاد حزبه في بيان.
وافاد الحزب ان التليلي « اصيب بعدة جروح عميقة في الرأس وسرق المعتدون كل الوثائق التي كانت داخل سيارته بعدما قالوا له انهم مكلفون بمهمة امنية ».
وجاء في البيان ايضا ان المكتب السياسي والناشطين في الاتحاد الديموقراطي الوحدوي « يدينون هذا العمل المشين ويطلبون اتخاذ التدابير الضرورية لتحديد هوية المجرمين وملاحقتهم امام القضاء ».
ودعا ايضا « كل القوى الديموقراطية والتقدمية الى ادانة مثل هذه الممارسات والعمل على تقويض ظاهرة استخدام القوة في الحياة السياسية ».
وقال مصدر رسمي تونسي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان « دورية للشرطة ارسلت الاربعاء لنجدة الشخص المعتدى عليه ».
واوضح المصدر ذاته ان عبد الرحمن التليلي « الذي كان يعاني من رضوض في العين اليسرى نقل على الفور الى مستشفى حيث تلقى العلاج واعتبر الاطباء ان وضعه لا يثير القلق لكنهم قرروا ابقاءه قيد المراقبة ».
واضاف المصدر ذاته ان « عناصر التحقيق الاولى التي جمعت لدى شهود تشير الى شخصين لم تعرف هويتهما اعتديا على التليلي وانتزعا منه محفظته قبل ان يلوذا بالفرار في سيارة مستأجرة ».
والاتحاد الديموقراطي الوحدوي الذي يديره عبد الرحمن التليلي هو احد احزاب المعارضة القانونية الستة في تونس وهو ممثل بسبعة مقاعد في البرلمان.
وكان هذا المعارض مرشحا الى الانتخابات الرئاسية العام 1999 ضد الرئيس زين العابدين بن علي.
والى جانب مهامه السياسية كان التليلي يرئس حتى احالته الى التقاعد مؤخرا، هيئة الطيران المدني والمطارات.
(المصدر: موقع صحيفة الحياة بتاريخ 28 أوت 2003 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)
Agression du chef d’un parti d’opposition légale à Tunis
AFP, le 28.08.2003 à 13h45 TUNIS, 28 août (AFP) – Le dirigeant de l’Union démocratique Unioniste (UDU, opposition légale en Tunisie), Abderrahmane Tlili, a été agressé par des inconnus mercredi à Tunis, annonce un communiqué de son parti transmis jeudi à l’AFP. M. Tlili a été atteint de « plusieurs blessures profondes à la tête et ses agresseurs ont volé tous les documents se trouvant à l’intérieur de sa voiture, après lui avoir confié avoir été chargés d’une mission sécuritaire », affirme encore l’UDU. Le bureau politique et les militants de l’Union « dénoncent cet acte odieux et demandent que soient prises les dispositions nécessaires pour l’indentification des criminels et leur poursuite devant un tribunal ». Ils appellent également « toutes les forces démocratiques et progressistes à dénoncer de telles pratiques et à tout faire pour entraver le phénomène de l’usage de la force dans la vie politique ». Une source officielle tunisienne interrogée par l’AFP, a déclaré qu’ « une patrouille de police avait été dépêchée mercredi pour porter secours à un individu agressé ». Abderrahmane Tlili « qui souffrait de contusions à l’oeil gauche, a été rapidement transporté en clinique où il a reçu des soins, son état n’a pas été jugé préoccupant par les médecins qui ont préféré cependant le garder en observation », a-t-on indiqué de même source. « Les premiers éléments de l’enquête recueillis auprès des témoins montrent que M. Tlili a été agressé par deux individus non identifiés, qui lui ont arraché un attaché case et un sac avant de fuir à bord d’une voiture de location », a-t-on encore ajouté de source officielle. Outre ses fonctions politiques, M. Tlili était également PDG de l’Office de l’Aviation civile et des aéroports, jusqu’à sa récente mise à la retraite. L’épouse de M. Tlili, Salwa Tlili était décédée en juin dernier suite à une chute du premier étage du hall de départ des passagers de l’aéroport international de Tunis-Carthage. Interrogés par l’AFP, des amis du couple avaient indiqué que Mme Tlili, souffrant depuis longtemps d’une dépression nerveuse, s’était suicidée en se jetant du premier étage du hall de départ des passagers, à l’aéroport, où se trouvent les bureaux de son époux. Une enquête judiciaire avait été ouverte et une autopsie pratiquée. L’UDU, que dirige Abderrahmane Tlili, est l’un des six partis d’opposition légale en Tunisie, représenté avec sept sièges au parlement. Cet opposant était l’un des deux candidats à l’élection présidentielle de 1999 contre le président Zine El Abidine Ben Ali. Les prochaines élections présidentielles doivent avoir lieu en 2004 en Tunisie.
AFP
Tunisie: le chef d’un parti d’opposition agressé
Associated Press, le 28.08.2003 à 16h18
TUNIS (AP) — Le dirigeant d’un parti de l’opposition légale en Tunisie, Abderrahmane Tlili, a été agressé sur la voie publique par « des individus non identifiés », mercredi à Tunis, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.
Secrétaire général de l’Union démocratique unioniste (UDU), un des sept partis ayant pignon sur rue en Tunisie, M. Tlili a été limogé dernièrement de son poste de PDG de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).
Selon un membre du bureau politique de son parti, Mokhtar Jellouli, le chef de l’UDU a été pris à partie par des individus qui étaient à bord de trois voitures de location, alors qu’il se rendait au domicile de sa mère à El Menzah I, un quartier résidentiel de Tunis.
Les agresseurs lui ont dérobé un porte-documents et deux cartons remplis de dossiers, a indiqué M. Jellouli à l’Associated Press sans pouvoir toutefois préciser la nature de ces documents.
Selon une source officielle, une patrouille de police, alertée par un témoin, a transporté la victime dans une clinique. M. Tlili souffre notamment de contusions à l’oeil gauche, mais son état n’est pas jugé préoccupant.
L’ancien PDG de l’OACA a été au centre d’un scandale il y a environ deux mois, à la suite du suicide de sa femme à l’aéroport de Tunis-Carthage où elle s’était jetée du 1er étage. Les raisons de ce suicide n’ont pas été élucidées.
M. Tlili avait été candidat à l’élection présidentielle en 1999 et avait obtenu 0,02% des voix.
AP
La saison des remaniements continue:
Le Politburo
élargissement à 16 et nomination de Mme Farouk
par: Abdel Wahab Hani, le 28 aout 2003
Le Président-monarque vient de décider un faux remaniement du Politburo. Il s’agit plutot d’une opération de mise à jour de la liste, avec l’élargissement de cette instance à une nouvelle arrivée, en la personne de Madame Alifa Farouk, Médiateur administratif. Le Politburo passe ainsi de 15 à 16 membres, sans modification des statuts et sans boulversement de l’ordre protocolaire.
-Le premier effet de ce remaniement est que La Médiatrice administrative de la République perd toute trace d’indépendance et d’impartialité, pourtant requises à son action. Déjà rattaché à la Présidence de la République, cet organe est paralysé par son manque d’autonomie. Sa domination par le RCD, en la personne d’une membre du Politburo, rend caduque toute réclamation citoyenne mettant en cause l’hégémonie du « parti », ses puissants membres et son accaparement de l’Etat. Un médiateur adminstraif de la République (Ombudsman) est par définition un personnage surtout indépendant, sinon il ne peut pas etre médiateur et mener à bien la médiation entre La République et ses citoyens. C’est un pas supplémentaire qui vient d’etre franchit dans la « soviétisation » du pays. Si tu n’adhére pas au parti tu ne peux rien faire, rien dire et rien réclamer. La confusion entre « le parti » et « le pouvoir politique ». Un travestissement de plus de la République.
Mme Farouk fut désignée Rapproteuse de la 7ième Commission du dernier Congrès du RCD (Commission de la Femme et de la Famille, présidée d’ailleurs par sa consoeur Ben Yedder, comme si les femmes ne comprenaient rien en politique hormis les affaires de la femme et de la famille… Drole de conception BenAli-RCD-iste). A la sortie duquel congrès de l’Ambition, elle a été de nouveau désigné à son Comité central, au 49e rang, tout juste après le bloc des Secrétaires généraux adjoints du « parti ».
Ce faux remaniement tend à augmenter la représentativité de la femme « RCDiste », tout en gardant les « équilibres » et le statu quo. Plus de femmes aux postes de direction au sein du « Rassemblement ». Slogan creux, longtemps brandi par la propaganda du régime. Il ne s’agit point d’élections démocratiques auxquelles des cotas, ou des objectifs de représentativité, ont été introduit. Meme pas de cooptation, mais de simples « nominations » par l’actuel président, sous l’influence de son entourage. Mme Farouk rejoint ainsi, dans son role de femme alibi, Mme Ben Yedder, qui est d’ailleurs la seule Ministre du gouvernement de Ben Ali. D’autres pays arabes et musulmans ont fait mieux en matière d’accès de la femme à l’action publique. La société civile tunisienne étant en très large avance par rapport aux « réalisations du RCD », sous « la bienguidance de l’artisan du changement Z E A Ben Ali »…
Il y a un certain temps, la Propaganda mettait en avant la décision de Ben Ali de nommer 25% de femmes au Comité central. Et le bruit circulait quant à la possible nomination d’une dame ou deux au sein du Politburo pour faire joli, sans le vider des « hommes du président ». Les noms des 5 Secrétaires Etat (Belhaj Khayache, Escheikh, Chtioui, Labbane et Belkhiriyya Karoui), ainsi que celui de l’Ambassadrice Faiza Kéfi ont circulé. Sans oublier celui de Houria Abdelkhalek, SG adjointe du RCD chargée de la femme et N° 46 du Comité central, mais elle a un passé d’une Chiboubiste notoire (par référence au clan du supra-puissant gendre présidentiel tombé en disgrace). Rien n’y est fait malgré son dernier ralliement à « l’épouse du président de la République », dans une célèbre pétition des cadres féminins du « parti », prenant les formes d’un acte d’allégeance…
Et puisque le choix entre 5 femmes Secrétaires d’Etat est des plus difficile. Et puisque le choix devrait se limiter aux 2 d’entre elles qui font partie du Comité central (Samira Belhaj Khayache, la N° 39, et Naziha Escheikh, la N° 40). Un casse tete chinois pour le Bunker. Le choix semble porter sur celle qui ne pose pas problème, ni de concurrence. Pour dire que tout celà c’est le fait du Prince, et point une démarche démocratique et volontariste « mettant en avant l’intéret des femmes ». De quoi flatter notre « féminisme d’Etat », selon l’_expression désormais célèbre de le journaliste tunisienne Sophie Bessis.
Le troisième fait marquant de cette annonce est le non respect des Statuts du RCD, qui sont introuvables d’ailleurs. Comment peut-on augmenter le nombre de membres d’une instance dirigeante d’un parti sans en refèrer à l’instance suprème, qui est le congrès. Alors que ce dernier n’a rien décidé de tel. Il ne s’agit pas d’une anecdote de calcul, sur les 15 devenus16 personnages d’une instance insignifiante, mais du nécessaire respect du texte des lois internes des partis. Sinon, comment un Président qui ne respecte pas les textes internes de son propre parti pourrait respecter et faire respecter les lois de la République. Un parti non démocratique ne peut se prévaloir à la gestion démocratique des affaires de la nation.
Et ce non respect des statuts est une habitude chez l’actuel chef de l’Etat. Le Comité central de son parti comptait 200 membes, il avait annoncé une augmentation pour 236 membres quelques jours avant « le congrès », puis en fin de course nomme 250 membres dans l’absence de tout texte référentiel. Mais j’y reviendrai à ce Karakouze (mot d’origine turc tunisifié par la communauté italienne de Tunis au début du siècle dernier, voulant dire tragédie bouffone et cloonesque) de Congrès et de Comité central. En attendant, aucun juge de la place n’a été saisi par des adhérents mécontents pour annuler les décisions dudit congrès. D’autres associations ont vu la justice s’immiscer dans leurs affaires internes, mais le parti du président a droit aux irrégularités les plus étonnantes.
Ce qui porte à croire que le seul référentiel dans ce parti c’est son Président, qui agit avec le fait du Prince, non assugetti à aucun réglement, aucune loi, aucun controle, aucune morale. C’est à la fois très grave et extrèmement dangereux pour le pays.
Le quatrième fait de cette annonce concerne son orchestration. Il aurait pu attendre la première réunion de son Comité central pour annoncer telle décision. Afin de sauver les meubles et de donner, ainsi, un semblant de respect des formes démocratiques. Mais rien n’y est fait. Le fait du Prince est un acte que la raison humaine ne peut comprendre!!!
L’Ambition, devise de son dernier congrès, n’est-elle pas un slogan qui ne peut etre que personnel. En faire un slogan collectif rappelle de sombres épisodes à la Ho-Chi-Minh et à la Mao-Tse-Dong. Attitudes qui avaient peut etre une certaine réalité politique et une certaine cohérence de l’époque des nationalismes et de l’affronchissement national, qui se sont dégagées de la lutte anti-coloniale. Celà n’a aucun sens dans la situation historique que nous vivons aujourd’hui. Que des slogans creux à la gloire personnelle, un peu à la Seaucescu et à la Kim-Il-Song. Des slogans à la propre gloire du chef auto-proclamé, des slogans d’un autre age. Et c’est extrèmement dangereux si on n’y prend pas garde…
Le cinquième fait et non des moindres est le choix du Dépositaire de cette annonce: Ali Chaouch, le Secrétaire général. Ce qui veut dire en d’autres termes que ni le Premier, ni le Deuxième vice-Président du RCD, n’ont de considération aux yeux du Président de ce parti bizarre qu’est le RCD. Ali Chaouch est un fidèle parmi les fidèles infédoés à l’actuel président de la République. Il représente aussi l’appareil du parti, instrument indispensable pour Ben Ali, dans son entreprise de quadrillage de la société. Mais c’est là aussi où il y a danger: La subordination du politique (Karoui) à l’appareil (Chaouch). Que sera le poids d’un Hamed Karoui ou d’un Mohamed Gannouchi dans un parti, et une instance, dont il ne maitrisent meme pas l’annonce des « remaniements », décidés par le Bunker. Est-ce un signe de Carthage qu’entre le Président et son parti, il n’ya pas d’intermédiaires? Et que le parti en tant que tel n’existe qu’à travers les « sages décicisions » de son « excellence le président de la République »?
Une chose est sure, c’est que les remaniements vont se poursuivre: Les Ambassadeurs, les Wollat (Gouverneurs, Prefets), les Consuls, les Chefs de district de la police et de la garde nationales, les patrons des « services », les Directeurs de prison et d’autres secteurs visibles et invisibles… Le tout se fait sur fond de préparation aux élections de 2004. Avec en filigrane la succession d’un président mourant, qui veut reprendre les choses en main, dans un système miné par les guerres de clans et pourri lilkrouma, lil’adham (jusqu’aux os), paralysant ainsi tout le pays.
Paris, le 28 aout 2003
Abdel Wahab Hani
PS: Voici la liste de l’ancien-nouveau Politburo, publiée par le site « Nouvelles de Tunisie », à la quelle j’ai rajouté la numérotation, pour mieux de souvenir de ces Numéros. A W Hani
1- M. Hamed Karoui, premier vice-président du Rassemblement 2- M. Mohamed Ghannouchi, deuxième vice-président du Rassemblement 3- M. Ali Chaouch, secrétaire général 4- M. Abdallah Kallel, trésorier
Membres :
5- M. Foued Mebazaa 6- M. Abdelaziz Ben Dhia 7- M. Abderrahim Zouari 8- M. Chedli Neffati 9- M. Habib Ben Yahia 10- M. Dali Jazi 11- M. Hedi M’henni 12- Mme Neziha Ben Yedder 13- M. Sadok Chaâbane 14- M. Sadok Rabah 15- M. Mondher Zenaidi 16- Mme Alifa Farouk
FLASH INFOS
Soirée tunisienne au Japon : Conquérir la capitale japonaise
C’est maintenant officiel, la soirée culturelle et touristique tunisienne au Japon aura bien lieu. L’annonce officielle se fera certainement vendredi prochain par M. Ogawa, un grand joaillier nippon, hôte de l’Office national du tourisme tunisien à l’occasion de sa rencontre avec la presse tunisienne. Nous croyons savoir que les préparatifs pour cette manifestation ont déjà commencé, et si la soirée sera à la fois culturelle et touristique, l’objectif est de faire de cet événement une occasion pour conquérir la capitale japonaise par un programme de haute facture. (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 28 août 2003)
Oueslatia : Explosion de quatre grenades
Les trous de la dernière guerre mondiale (bombes-grenades capsules) continuent d’être ensevelies aussi bien dans les régions montagneuses que dans les plaines. Elles constituent un danger permanent pour la population. Dernièrement, à la suite d’un incendie qui a ravagé trois hectares de forêts dans la région de Djebel Serj de la délégation d’Oueslatia, quatre grenades ont explosé semant la panique parmi les ouvriers, appelés à maîtriser le feu, sans causer de dégâts humains. (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 28 août 2003)
La CNRPS lance son nouveau site internet
La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) vient de publier l’édition du printemps-été 2003 de son bulletin saisonnier interne « Les échos de la Caisse ». La surprise annonçait par « Les échos » n’est autre que le nouveau site web qui va en finir avec les difficultés techniques qui ont entravé le fonctionnement de l’ancien site de la CNRPS lancé depuis 1999. Le nouveau site, qui a déjà obtenu le brevet de l’Agence tunisienne de la communication extérieure (ATCE) en attendant l’achèvement des procédures techniques de l’Agence tunisienne de l’Internet, est riche d’informations très utiles classées sous six rubriques qui sont la présentation de la Caisse, le régime des salaires, la couverture sanitaire, les adjoints techniques, crédits et habitat et enfin une présentation des différents imprimés et procédures poursuivis par la Caisse. (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 28 août 2003)
L’Agence Nationale de l’Emploi lance l’espace «Entreprendre»
L’Agence Nationale de l’Emploi et du travail Indépendant vient de lancer à Tunis l’espace «Entreprendre» qui vise à encadrer les promoteurs en herbe afin de les inciter à s’installer pour leur propre compte Il importe de préciser que l’espace «Entreprendre» agit dans le secteur de l’information et l’accompagnement des promoteurs grâce, entre autres moyens, à la méthode « Recherche-Action », et dans le domaine de la recherche et du développement. Il reste à préciser que les bénéficiaires d’ «Entreprendre» peuvent être aussi bien des diplômés de l’enseignement supérieur que ceux de la formation professionnelle. Peuvent également profiter des services de cet espace les personnes licenciées pour des raisons économiques ou même celles qui ont une compétence et une expérience professionnelles dans différents domaines. (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 28 août 2003)
Arsenal de Menzel Bourguiba : Date de remise des offres
Le dossier d’appel d’offres international pour la cession éventuelle du chantier naval de Menzel Bourguiba (actuellement géré par la Socoména) a fixé la date de remise des offres au 25 septembre. Bonne nouvelle si l’Arsenal trouvait preneur à sa dimension pour «se refaire une santé» et redémarrer de plus belle ! (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 28 août 2003)
Séminaire de partenariat des agro-alimentaires tuniso-belges
L’homologue belge de l’UTICA, l’Union Wallone des Entreprises organise à Tunis, le 16 septembre prochain, un séminaire interactif de présentation des entreprises belges opérant dans le secteur alimentaire. Le séminaire qui sera organisé en collaboration avec la Fédération Nationale de l’Agro-alimentaire, la F.I.P.A. (Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur) et le Centre Technique des Industries Agro-alimentaires, va regrouper les entreprises belges opérant dans les différentes branches du secteur alimentaire (pâtisserie, boulangerie, biscuiterie, charcuterie, lait et dérivés, huilerie… etc) ainsi que les entreprises tunisiennes publiques et privées appartenant au secteur. Les travaux de cette rencontre qui visent à dynamiser les relations de partenariat entre les entreprises des deux pays accueillera aussi des techniciens en développement de produits alimentaires, des commerciaux à la recherche de nouveaux développements, des industriels à la recherche d’alliances commercio-industrielles et des chercheurs et ingénieurs de centres de recherche. (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 28 août 2003)
Touta/Monoprix : Une nouvelle direction, un nouveau style
Aussitôt acquise, aussitôt mise en exécution. La majorité au sein du capital de Touta étant passée des mains de la famille Naji à celle du groupe Mabrouk. Le Conseil d’administration de Monoprix s’est réuni pour accepter la démission des administrateurs représentant la famille Néji et désigner M. Mohamed Ali Mabrouk, Atallah et Zerelli comme nouveaux administrateurs. Le fait est significatif à double titre : changement de propriété mais aussi de style de direction. A la gestion familiale succède celle du management moderne, de dimension internationale. Aujourd’hui, avec trois grands groupes privés, qui ont choisi le partenariat avec les firmes étrangères (Carrefour, Monoprix, Touta) comment va réagir « Le Magasin Général », resté dans le giron du public ? (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 août 2003)
Parution : «Etrange amour» de Hédi Bouraoui
«L’Or du Temps» de l’écrivain et éditeur tunisien Abderrahman Ayoub vient de publier tout dernièrement la dernière oeuvre de l’homme de lettres tunisien installé au Canada, Hédi Bouraoui. Après cinq ans, le revoilà, éternel romancier voyageur, revenant avec un nouveau texte refondateur d’une légitimité post moderne made in Tunisia. En publiant le dernier roman de Bouraoui, «L’or du temps vient de gagner un pari, celui d’entrer en partenariat avec les «éditions du Graf» à Toronto. Ces dernières venaient en fait d’éditer le même texte de notre romancier tuniso-canadien sous le nom de «La femme d’entre les lignes». (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 28 août 2003)
Hana Rached n’est plus
Notre radio nationale, qu’elle en soit vivement remercié, n’a pas maqué de rendre un vibrant hommage dignement mérité à la grande vedette de la chanson tunisienne Hana Rached qui vient de s’éteindre le vendredi 8 août dans son domicile new-yorkais à l’âge de 70 ans. (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Renouveau du 27 août 2003)
Parution : «Etrange amour» de Hédi Bouraoui
«L’Or du Temps» de l’écrivain et éditeur tunisien Abderrahman Ayoub vient de publier tout dernièrement la dernière oeuvre de l’homme de lettres tunisien installé au Canada, Hédi Bouraoui. Après cinq ans, le revoilà, éternel romancier voyageur, revenant avec un nouveau texte refondateur d’une légitimité post moderne made in Tunisia. En publiant le dernier roman de Bouraoui, «L’or du temps vient de gagner un pari, celui d’entrer en partenariat avec les «éditions du Graf» à Toronto. Ces dernières venaient en fait d’éditer le même texte de notre romancier tuniso-canadien sous le nom de «La femme d’entre les lignes». (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 août 2003)
Trois ressortissants français secourus au large de Kélibia
27/08/2003 — A la suite d’un sos enregistré par la police des frontières et des étrangers et émanant de trois français qui se trouvaient à bord d’une embarcation baptisée »Tente », au large des côtes du Cap Bon, l’unité de la Garde maritime de Kélibia a assuré, mardi, le sauvetage et le transfert des rescapés au port. Il s’est avéré que les trois français avaient appareillé le 25 août à 07h.00 du port de Monastir à bord d’un bateau de plaisance baptisé »Dictima », à destination de la Sardaigne (Italie). Le 26 août à l’aube, une collision a eu lieu entre ce yacht et un cargo qu’ils n’ont pas pu identifier. Il en est résulté le naufrage du bateau de plaisance alors que les trois français ont pu s’en tirer au moyen d’un canot de sauvetage. Ils sont restés en mer par 36,57 degrés de latitude nord et 11,12 degrés de longitude est, jusqu’à ce qu’ils soient localisés et secourus par la Garde maritime de Kélibia. Ils ont été transférés au port d’où les services de la Protection civile les ont évacués vers l’hôpital local pour y subir des examens. Ayant fait l’objet momentanément d’une surveillance médicale, ils ont quitté l’hopital en bonne santé. Le délégué de Kélibia, indique-t-on, s’est rendu au chevet des rescapés à l’hôpital de la ville pour s’enquérir de leur santé et leur offrir un bouquet de fleurs. Les trois rescapés ont exprimé leur considération aux autorités régionales et locales pour l’attention qu’elles leur ont témoignée. (Source : www.infotunisie.com, le 27 août 2003)
Trois plaisanciers français secourus au large des cotes tunisiennes
TUNIS (AP) — Trois plaisanciers français dont l’embarcation a fait naufrage au large de la Tunisie ont été secourus mardi par une unité de la garde maritime tunisienne, a rapporté mercredi l’agence TAP. Selon l’agence de presse tunisienne, les trois ressortissants français avaient appareillé le 25 aout du port de Monastir, à 170km au sud-est de Tunis, à bord d’un bateau de plaisance baptisé « Dictima », à destination de la Sardaigne (Italie). Leur yacht a fait naufrage le lendemain, à la suite d’une collision avec un cargo qu’ils n’ont pas pu identifier. Ayant emprunté un canot de sauvetage, ils ont lance un SOS qui a été intercepté par la police des frontières tunisienne. Localisés, ils ont été repêchés par une unité de la garde maritime de Kélibia, un port situé à 100km au nord de Tunis, qui les a transférés à l’hopital de cette ville. Les rescapés l’ont quitté « en bonne santé » après avoir subi les examens médicaux nécessaires, a ajouté la TAP. Associated Press, le 27.08.2003 à 21h18
الرئيس زين العابدين بن علي يقرر تركيبة الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي
استقبل الرئيس زين العابدين بن علي السيد علي الشاوش الذي أعلن ان رئيس الدولة قرر ان تكون تركيبة الديوان السياسي للتجمع الدستورى الديمقراطي على النحو التالي:
السادة: * حامد القروى- نائب اول لرئيس التجمع * محمد الغنوشي- نائب ثان لرئيس التجمع * علي الشاوش- امين عام * عبد الله القلال- امين مال أعضاء: السادة والسيدتان:
فؤاد المبزع – عبد العزيز بن ضياء – عبد الرحيم الزوارى- الشاذلي النفاتي – الحبيب بن يحيى- الدالي الجازى – الهادى مهني- نزيهة بن يدر – الصادق شعبان- الصادق رابح- المنذر الزنايدى واليفة فاروق.
(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 28 أوت 2003)
كلمات إلى الهاشمي الحامدي
بقلم : المحامي مراد العريفي لن ادخل في جدل عقيم حول تبيان اكذوبة صندوق النهب 26/26 الذي ما يزال ذراعك اليمنى شوكات يدافع عنه بكل شراسة فكل التونسيين يعرفون حقيقة هذا الصندوق وكيف اصبح وسيلة لسرقة اموال الشعب من قبل العائلة الحاكمة. ساحاول الاشارة و تذكيرك ببعض المحطات المهمة والمحددة لانارة قراء تونس نيوز الكرام حول حقيقة مشروع ما تسميه بصفة المسلمين الديمقراطيين. اولا : تقول بان « مشروع » « المسلمين الديمقراطيين » يقوم على « إدانة قاطعة للإرهاب والتعصب » كما يقوم على « انحياز لخيار التعاون والتفاهم والتعاون مع الولايات المتحدة والغرب بدل الترويج لثقافة الحقد والكراهية ». ساقول لك يا هاشمي سبحان من غير الاحوال كيف تحول الاصولي الذي كان يجول في كليات بلادي بالسلاسل يجلد بها التقدميين الى ديمقراطي يعلن انحياز صريح « لقيم الديمقراطية والحرية »؟ اود ان اذكرك يا »اخ » هاشمي بكتابك الشهير « اشواق الحرية » وادعوا كل التقدميين في بلادي الى قراءة الاهداء الذي صدرت به الكتاب .. انتبهوا الذي يعلن اليوم تحيزه « للولايات الولايات المتحدة والغرب » قبل سنوات قليلة كان يجالس منظر الاصولية حسن الترابي في الخرطوم ويعتبره الاب الروحي له … ملاحظة:اعداد جريدة المستقلة التي وصلتنا في تونس ابان فترة الورد التي عشتها مع قصر قرطاج لا تزال حافلة باعلانات الاشهار للشركات السودانية الاخوانية مما ذهب بوزير حقوق الانسان عندما غضبت عليك السلطة مرة اخرى الى اتهامك بان بعض من هذه الشركات السودانية ممولة من اسامة بن لادن..مشكلة. ثانيا : منذ ان طلعت علينا بمستقلتك وانت تعيش تذبذبا اصابك في مقتل اذ تقربت للسلطة و اجريت مقابلة مع بن علي نشرت صورتها في الصفحة الاولى لجريدة المستقلة ثم انقلبت فجاءة عبر قناة المستقلة تشهر بالنظام وتستضيف التقدميين ثم تعود الى النظام من جديد وتملا حصص قناتك بجدل عقيم قروسطي حول السنة والشيعة ومن لف لفهم. حقيقة يا « اخ » هاشمي لقد انقلبت في « تاريخك » وفي « قناتك » اكثر من مرة فكيف نصدق اليوم انك اصبحت في صف التقدميين ومتحيز « لقيم الديمقراطية والحرية »؟. أخشى ما اخشاه ان تعود مرة اخرى الى معانقة « اشواق الحرية » من جديد عندما يصل الاسلاميين على السلطة في تونس فتعود الى تذكير الاخوانجية بتاريخك النضالي وصولاتك وجولاتك من كلية الاداب بمنوبة الى عاصمة « الارهاب » الخرطوم. فمن سيصدقك الان يا « اخ »هاشمي؟. ثالثا:لم افهم طلعتك بصفة « الديمقراطيين المسلمين » الا انك تريدها « سابقة وجراية وما تاكلش الشعير » هذا المثال يحفظه اهالي ريف سيدي بوزيد جيدا .. فاذا كنت تعلن انك « ديمقراطي » حقا فهل انت مستعد للتوقيع على عريضة المساواة في الارث التي توزعها نساء ديمقراطيات؟ واذا كنت « ديمقراطي » فهل انت مع التصدي للمشروع الاصولي و العمل على تحقيق لائكية الدولة في تونس و ان يبقى الدين شان فرديا؟ اذا اردت يا « اخ » هاشمي ان تنظم الى الحركة الديمقراطية حقا فعليك اولا ان تقدم نقدك الذاتي مكتوب تعلن فيه اعتذارك عن الحملات التي قمت بها ضد التقدميين في بلادي في الكليات وان تتبرا من ارتباطاتك السودانية السابقة ايام الاقامة في الخرطوم وما لفها من غموض ذهب بالبعض من رفاقي الى القول انك كنت تشرف فيها على معسكرات التدريب الاسلامية. حينما تقوم بكل هذا سوف احاول اقناع رفاقي بان الهاشمي « صحت ديمقراطيته » على وزن « صح اسلامه » كما ساحاول اقناعهم بان يتخلوا عن قولة الجاحظ » لو خرجت من جلدك لما عرفناك ». تونس، في 28 أوت 2003
حزب العدالة والتنمية المغربي يتهم السلطة بشن «حملة شرسة» على مرشحيه
الرباط: عمر جاري استنكر حزب العدالة والتنمية المغربي امس ما وصفه بـ«الحملة الشرسة» التي شنها اعوان السلطة في عدد من الاقاليم ضد الحزب، كما اكد ان تكون مشاركته في الانتخابات البلدية «نوعية». وقال الحزب في بيان له ان «أعوان السلطة استعملوا مختلف اساليب الضغط على مرشحيه من أعضاء ومتعاطفين معه مما أثر سلبا على حجم ترشيحاته في تلك الاقاليم، مما يتنافى مع الالتزام الحكومي باجراء انتخابات نزيهة ويتعارض مع تطلعات الشعب المغربي في بناء مؤسسات منتخبة ذات مصداقية». وتفادى بيان الحزب الاشارة إلى الأسباب التي دفعت اعوان السلطة إلى محاربته، لكن من الواضح ان يكون ذلك مرتبطا بأحداث 16 مايو (أيار) الماضي، حيث حملت جهات العدالة والتنمية المسؤولية المعنوية فيما حصل. ودعا حزب العدالة والتنمية السلطات إلى محاسبة مرتكبي الخروقات والزامهم باحترام القانون وتطبيق مقتضياته خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات والاعلان عن النتائج. وأوضح البيان ان الحزب قرر ان تكون مشاركته في بعض المدن الكبرى في حدود 50 في المائة الى 60 في المائة، فيما ربط مشاركته في باقي المغرب بوجود كفاءات من أعضاء الحزب ومتعاطفين معه، وأعرب عن استعداده للتعاون مع الاطراف الاخرى بما يخدم المصلحة الوطنية، بما يمكن اعتباره اشارة الى احتمال ان يدعو المتعاطفين معه الى التصويت لفائدة مرشحين من أحزاب اخرى. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 أوت 2003)
المغرب: حزب العدالة والتنمية الاسلامي يتجنب مواجهة مع السلطة
الرباط ـ محمد الأشهب عندما أقر حزب « العدالة والتنمية » الاسلامي المغربي الممثل في البرلمان، عدم ادلاء قيادييه بأي تصريحات صحافية تعقيباً على الهجمات الارهابية في الدار البيضاء، إلا في نطاق محدود ومدروس، كان واضحاً ان الأمر يتعلق بتجنب الدخول في مواجهات مع السلطة، خصوصاً في ضوء ارتفاع أصوات طالبت بحل الحزب وحملته المسؤولية المعنوية عن الهجمات. وثمة من ذهب الى أن اعتقال أمين فرع الحزب في منطقة سيدي الطيبي في ضواحي القنيطرة يوسف أوصالح وادانته والحكم عليه بالسجن ثلاثين سنة قد يفتح ملفات ضد الحزب كانت أثيرت في وقت سابق للهجمات، من قبيل جمع الأموال في نطاق التبرع لفلسطين والبوسنة بطرق غير قانونية. ويضاف الى ذلك ما تردد عن وجود تيار راديكالي داخل الحزب يدفع في اتجاه التصعيد، عدا أن الجدل السياسي ارتدى طابع الحدة في طرح قضية استخدام المساجد لأهداف سياسية. وكان لافتاً أن قضية مقتل المعارض عمر بن جلون العام 1975 عادت الى الواجهة بعد اعتقال المتهم الرئيسي عبدالعزيز النعماني الذي كان ناشطاً في تنظيم « الشبيبة الاسلامية » التي يتزعمها عبدالكريم مطيع. ومصدر الربط في ذلك ان قياديين في « العدالة والتنمية » سبق لهم، في سنوات الشباب، ان كانوا ناشطين في التنظيم ذاته الذي يتهمه معارضوه بأنه دعا الى استخدام العنف في مواجهة الخارجين عن الاسلام. وحرصت أوساط خصوم « العدالة والتنمية » على اشارة اسم زعيم الحزب الدكتور عبدالكريم الخطيب في محاكمة المتورطين في هجمات الدار البيضاء. ومن ذلك ما صرح به « شيخ الأفغان المغاربة » أحمد رفيقي المدعو « أبو حذيفة » من أنه زار افغانستان في نطاق خطة لدعم المجاهدين لم يكن الدكتور الخطيب بعيداً عنها. إلا أن المحكمة ركزت في ادانته على ممارسات تدعو الى العنف وتتبنى التكفير. وبارتباط مع قضية القيادي في « العدالة والتنمية » أوصالح، أصدر هذا الحزب بياناً نفى فيه علاقته بأي تصرف خارج عن نطاق الشرعية السياسية. لكن حزب الدكتور الخطيب لم يكن وحده الذي أثيرت حوله الشكوك. فقد قدم وزير العدل المغربي محمد بوزوبع افادات عرضت إلى انتساب متهمين إلى جماعة « العدل والإحسان » المحظورة التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين، إضافة إلى « العدالة والتنمية » و »الصراط المستقيم » و »السلفية الجهادية ». لكن الناطق باسم « العدالة والإحسان » فتح الله ارسلان سارع إلى نفي ذلك، مؤكداً أن بعض المعتقلين من مسؤولي الجماعة في مدينة تطوان اعتقلوا واطلقوا في قضية لا علاقة لها بالهجمات الإرهابية. في غضون ذلك، قال الدكتور سعدالدين العثمان، نائب الأمين العام لـ »العدالة والتنمية »: « على رغم محاولات أطراف عدة سياسية وإعلامية وغيرها استغلال حادث الهجمات الإرهابية بطريقة لا أخلاقية، واتهام الحزب مجاناً وشن حملات ضده، إلا أن ذلك لم يؤثر على مكانته وسمعته لدى الطبقة السياسية الواعية والناضجة ». وقال إن تدبير الحزب لما وصفه بحملة التشهير به تم « بعيداً عن الحسابات الانتخابوية »، في اشارة إلى ربط « العدالة والتنمية » بين الصراعات والأهداف الانتخابية، خصوصاً أن انتخابات البلديات المقررة في 12 ايلول (سبتمبر) المقبل تأتي في أعقاب حدثين: الهجمات الإرهابية في 16 أيار (مايو) الماضي، والانتخابات الاشتراعية في 27 أيلول من العام الماضي، حين استطاع الحزب الإسلامي احراز عدد كبير من المقاعد في الخريطة السياسية قاده لأن يصبح واحداً من بين أكبر الأحزاب الأربعة في البلاد (إلى جانب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وتجمع الأحرار). وكان لافتاً ان تداعيات الهجمات الإرهابية ركزت على البعد السياسي في المعركة الدائرة بين الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي و »العدالة والتنمية » اضافة الى تيارات يسارية صغيرة وتنظيمات المجتمع المدني. وبلغت المعركة ذروتها لدى اقصاء « العدالة والتنمية » وبقية التيارات الاسلامية عن المشاركة في تظاهرة حاشدة في الدار البيضاء لادانة الهجمات الارهابية. لكن « العدالة والتنمية » وجماعات « العدل والاحسان » و »الاصلاح والتوحيد » التأموا في تظاهرة مماثلة في الرباط تجاهلتها وسائل الاعلام الرسمية بخاصة الاذاعة والتلفزيون والقناة الثانية. وأثير في غضون ذلك جدل في البرلمان عن دوافع اقصاء الحزب في حين طالب زعيم الاتحاد الاشتراكي بالنيابة وزير الاسكان محمد الياز في « العدالة والتنمية » بالاعتذار الى الشعب المغربي. الا ان حزب الاستقلال الذي يقوده وزير الدولة المغربي عباس الفاسي نأى بنفسه بعيداً عن تلك المواجهة. وقد يكون استند في ذلك الى انه مباشرة بعد الانتخابات الاشتراعية في ايلول الماضي اقام تحالفاً مع « العدالة والتنمية » لحيازة غالبية نيابية تؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء. وهو ما يعني ببحسب مراقبين انه ترك الباب « نصف مفتوح » في انتظار نتائج انتخابات البلديات. ودخل رئيس الوزراء الحالي ادريس جطو بدوره في مواجهة مع « العدالة والتنمية » الا ان هذا الحزب يبدو مصراً على تجنب مواجهة مع السلطات اذ سلك التجربة نفسها التي اعتمدها في الانتخابات الاشتراعية الماضية عبر تقديم اقل عدد ممكن من المرشحين لانتخابات البلديات. وعزا الدكتور العثماني ذلك الى رفضه فكرة « الاكتساح الاسلامي » التي تتوخى التخويف من الاسلاميين. وقال بهذا الصدد: « هدفنا ليس فوز العدالة والتنمية وانما ان تفوز الديموقراطية الوليدة والمتطورة تدريجاً ». وشرّع الباب امام المستقبل قائلاً: « ننتظر نتائج صناديق الاقتراع وحزبنا مستعد للتعاون مع مختلف الشركاء السياسيين ».
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 أوت 2003)
لمنبر الموريتاني للإصلاح و الديمقراطية
بيان
حول الانتخابات الرئاسية
تستعد موريتانيا لانتخابات رئاسية عادية هي الثالثة من نوعها فى السابع من نوفمبر القادم؛ وقد تقدم حتى الآن لهذه الانتخابات بعض رموز المعارضة الحزبية والمستقلة، كما جدد ولد الطايع الترشح لخلافة نفسه.
وبعد تحليل مركز للوضع الداخلي وتحديات المرحلة وما تتطلبه من تقدير وتجاوز.. وانطلاقا من أولوية التغيير فى المرحلة الحالية للانتقال بالبلاد من حالة الظلم والاستبداد إلى جو من الانفتاح والتداول.. وتقديرا للموازنات المطلوبة فى هذه المرحلة، قرر المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية دعم الاتفاق الموقع مساء الأربعاء 27/08/2003 بين المرشح لرئاسة الجمهورية السيد محمد خونا ولد هيداله والشيخ محمد الحسن بن الدوو ممثلا عن الساحة الإسلامية؛ وبهذه المناسبة يهم المنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية أن يؤكد على الأمور التالية، التى أسس لها الاتفاق المذكور:
ـ إعطاء الأولوية للوحدة الوطنية، صيانة لها من كل المنغصات ومعالجة لكل الآثار الناتجة عن الإضرار بها، خصوصا أحداث 89 – 90 -1991 المؤلمة التى خلفت آلاف المبعدين عن وطنهم وأهليهم وممتلكاتهم.
ـ الإلغاء التام للرق، وتحمل الدولة المسؤولية الكاملة فى ذلك قانونيا واجتماعيا واقتصاديا.
ـ القيام بالإصلاحات الدستورية والديمقراطية الضرورية، تعزيزا للمرجعية الإسلامية، وتقوية لدور البرلمان وتوسيعا لصلاحياته، وفصلا للسلطات، وضمانا لاستقلالية القضاء، واعتمادا لحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات طبقا لنظام التصريح.
ـ مراجعة السياسة الخارجية تقوية للصلة مع العرب والأفارقة والمسلمين وتطويرا لها مع الأصدقاء الأوربيين، وقطيعة مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين.
ـ اعتماد منهج اقتصادي رشيد، وتبنى سياسة تنموية فعالة تقوم على حرية المبادرة، دون تخلى الدولة عن مسؤولية الضبط والتوجيه؛ والمحاربة الصارمة للفساد الإداري والمالي بكافة أشكاله.
ـ مراجعة السياسة التعليمية ومنح التربية الإسلامية واللغات الوطنية (العربية والبولارية والسوننكية والولفية) المكانة اللائقة بها، مع الانفتاح على لغات وثقافات العالم الحية وتوفير الفرص المتكافئة فى التعليم.
والمنبر الموريتاني للإصلاح والديمقراطية، وهو يؤكد وقوفه إلى جانب المرشح محمد خونا ولد هيداله طبقا لهذا الاتفاق، يدعو الشعب الموريتاني بكل فئاته وتشكيلاته للاصطفاف فى خندق التغيير والقطيعة مع عهد الظلم والتزييف والتطفيف.
المكتب التنفيذي المؤقت
بروكسيل 28/08/ 2003
تعريف بالمنظمة العربية لحرية الصحافة (مقرها لندن)
المنظمة العربية لحرية الصحافة هي منظمة للعمل التطوعي تعني بشؤون حرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص في العالم العربي. وتتخذ المنظمة من لندن مقرا لها. * تأسست المنظمة في مايو 2000. * كان تأسيس المنظمة العربية لحرية الصحافة حصيلة جهود طويلة بدأت بعقد المؤتمر الأول للصحافيين العرب في بريطانيا عام 1997 برعاية كل من الاتحاد الوطني للصحافيين في بريطانيا (NUJ) والاتحاد الدولي للصحافيين(IFJ). * تهدف المنظمة العربية لحرية الصحافة بشكل عام إلى الترويج لمباديء حرية التعبير عن الرأي والحريات الديمقراطية عامة وتعزيز فهم مباديء الديمقراطية والليبرالية السياسية وترويج تقافة التسامح واحترام الرأي الآخر في إطار الحوار السلمي بين الثقافات والأفكار. وفي هذا السياق تسعى المنظمة العربية لرحية الصحافة إلى تحقيق الأهداف التالية: o نشر وتعزيز مبادئ تقافة حرية التعبير عن الرأي باعتبارها من الأسس الضرورية لإيجاد إعلام حر ومستقل في البلدان العربية. o المشاركة في الجهود الرامية إلى إلغاء القوانين والتشريعات واللوائح المقيدة للحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي. والمساهمة في تطوير الإطار القانوني الليبرالي الذي من شأنه أن يؤمن حرية التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية للجميع. o رصد ومراقبة كل ما من شأنه خرق مبادئ حرية التعبير عن الرأي من وقائع وتشريعات وسياسات ونشر سجل خرق حرية الرأي في البلدان العربية. وكذلك رصد ومراقبة التطورات الإيجابية التي من شأنها تطوير الأداء الديمقراطي. o المشاركة في دعم ومساندة الصحافيين الأفراد والنقابات والمؤسسات الصحافية والإعلامية والمؤسسات المدنية والأفراد الذين يتعرضون لضغوط أو اعتداءات حكومية بوليسية كانت أو قانونية بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وكذلك ضد الضغوط والإعتداءات التي يمكن أن تأتي من الأحزاب السياسية أو جماعات رجال الأعمال. * تتضمن الأنشطة التي تقوم بها المنظمة العربية بحرية الصحافة عقد اللقاءات وتنظيم الإجتماعات والندوات والمؤتمرات وإقامة دورات تدريبية تعني بشؤون حرية التعبير عن الرأي وتتماشى مع متطلبات تحقيق الأهداف العام للمنظمة. * تقوم المنظمة برصد وتسجيل الوقائع المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة على مدار العام. وتنشر ملخصا لأهم هذه الوقائع على صفحات النشرة الإسبوعية التي تصدر على الموقع الإليكتروني للمنظمة على الإنترنيت. * تنشر المنظمة تقريرا سنويا عن حالة الصحافة في العالم العربي. ويحتوي التقرير على أهم ملامح تطور الحالة الديمقراطية في مجالات التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. * تتخذ المنظمة العربية لحرية الصحافة من موقعها الإليكتروني على الإنترنيت وسيلة للإتصال والتفاعل مع الصحافيين العرب والمعنيين بحرية الرأي وحرية الصحافة في العالم العربي. وعنوان الموقع هو http://www.apf.org * تعقد المنظمة العربية مؤتمرا سنويا لمناقشة قضية أو أكثر من قضايا حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة في العالم العربي. * يتولى حاليا الصحافي إبراهيم نوار رئاسة المنظمة العربية لحرية الصحافة. وترحب المنظمة العربية لحرية الصحافة بكل المساهمات والآراء التي من شأنها أن تغني الحركة من أجل تعزيز حرية التعبير عن الرأي وترسيخ السعي لإقامة مجتمعات ديمقراطية في العالم العربي وتنمية ثقافة التسامح والحوار بين الأفكار. (المصدر: موقع المنظمة على شبكة الإنترنت http://www.apfw.org/indexar.asp)
المشكل في السياسات الظالمة وليس في أنظمة الثقافة
بقلم: رفيق عبد السلام (*) منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأت الكثير من الدوائر السياسية الغربية والأمريكية منها على وجه التحديد بتوجيه أصابع الاتهام لثقافة المسلمين وتصوراتهم ونمط اجتماعهم، باعتبارها المصدر الرئيس لحالة التطرف والإرهاب الذي أدمى الإدارة الأمريكية. ولو اقتصر الأمر على جماعة القاعدة ونظرائها من الجماعات الإسلامية القتالية لهان الأمر، ولكن الإشكال يتأتى حينما يتحول الأمر إلى إدانة ثقافة ما يزيد على المليار مسلم ودمغها بالإرهاب وكل النعوت والشناعات التي يعاني منها المسلمون وشعوب العالم عامة. جماع الرؤية الأمريكية للمنطقة العربية والإسلامية يتكثف اليوم في مشهد الإرهاب الذي يستمد جذوره ومشروعيته من الأسس الدينية التي تحكم شعوب المنطقة وتصوغ ثقافتها ونظام تصوراتها العامة بحسب الرؤية الأمريكية، أما الذين تخطوا التفسيرات الثقافية والدينية فقد أرجعوا الأمر إلى جوانب أخلاقية ونفسية، مفادها أن العرب والمسلمين يكرهون الولايات المتحدة الأمريكية حسدا مما تنعم فيه من رخاء، ورغد عيش، وكرها للنظام الديمقراطي الليبرالي الذي يتيح حرية يراها المسلمون عامة و »أصوليوهم » خاصة ضربا من التحلل الأخلاقي والمروق الديني. والغريب في الأمر أن هذه التفسيرات على سذاجتها تجد قبولا في سوق الساسة والمثقفين الأمريكيين ورواجا بين طرف الرأي العام الأمريكي – عديم المعرفة بالمنطقة وتعقيداتها – لأن هذه الرؤية توفر ملاذا آمنا للطرف الأمريكي يعفيه من تحمل المسؤولية السياسية عما يدور في ساحة الإسلام الواسعة من مشكلات وأزمات عميقة. فالمشكلة عند الجهات الأمريكية بسيطة وواضحة وهي أن مجتمعات المسلمين، مجتمعات فاشلة، وثقافتهم مريضة ومأزومة بسبب ثقل الوطأة الدينية فيها، أما الحل السحري فهو تحديث الثقافة العامة وتحديدا أنظمة التعليم، وكلمة التحديث هنا ليست إلا تسمية مخففة لمطلب علمنة الثقافة العامة ونظام القيم، حتى يتم تفكيك ما يعتبرونه خطوط الممانعة التي يبديها المسلمون لقيم الحداثة (الحداثة طبعا كما تصورها الأدبيات والسياسات الغربية والأمريكية على وجه الخصوص)، وتبعا لذلك لابد أن تفرض على المسلمين عمليات جراحية عميقة تطول تصوراتهم الدينية وتمس نمط اجتماعهم السياسي، بما يجعلهم أكثر استجابة للشروط الثقافية والسياسية الأمريكية. علما وأن هذا التفسير الثقافي يلقى هوى في نفوس الكثير من الأشخاص ومن المؤسسات السياسية والصحفية الغربية جريا وراء تقليد استشراقي عميق يرى أن سبب تخلف المنطقة العربية والإسلامية انما يعود إلى المنزع الشمولي والمتصلب للإسلام الذي لا يفصل بين الديني والدنيوي، وبين السياسي والديني، ومن ثم ممانعته لتقبل قيم الحداثة السياسية والاقتصادية (طبعا مع مماهاة الحداثة في تجلياتها الغربية)، كما أن هذا التفسير من شأنه أن يوفر ملاذا آمنا يبرئ الطرف الأمريكي من تحمل أي مسؤولية سياسية فيما يجري في المنطقة، أما بعض الكتاب والمثقفين العرب فقد وجدوا ضالتهم في المطالب الأمريكية لفرض أجندتهم الايديولوجية المتطرفة، ولخوض معركتهم المقدسة ضد كل الهيئات والمؤسسات الإسلامية ضمن عملية خلط خبيث لا يميز بين جماعة القاعدة وبقية تيارات الإسلام السلمية، ولا بين خطاب الجماعات الجهادية وخطاب الأزهر الشريف وبقية الهيئات العلمية الإسلامية. رغم أنه لا يمكن للمرء أن يبرئ المجتمعات الإسلامية من القليل أو الكثير من السلبيات، كما أنه لا يمكن الدفاع عن أداء مؤسساتنا التعليمية والاجتماعية بإطلاق ولكن يبدو لي أنه من قبيل مغالطة النفس والآخرين الركون إلى العوامل الثقافية والدينية لتفسير ظواهر سياسية مركبة ومعقدة مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فالذين ارتكبوا هذه الأحداث لا يمكن الدفاع عنهم بأية حال من الأحوال لأنهم مدانون سواء بمقاييس الدين والقيم أو بمعايير الموازنات والمصالح السياسية، بسبب تساهلهم في التعدي على الأرواح البشرية المعصومة بحبل الشريعة الغراء، ثم لما جلبوه من كوارث وتداعيات خطيرة على أنفسهم وعلى مجمل الكيان العربي والإسلامي شعوبا وحكومات وحركات سياسية وشعبية، ولكن اليقين الثابت أن هذا العنف الأهوج الذي لجأت وتلجأ له القاعدة وبعض الجماعات الجهادية إنما يستمد وجوده وشرعيته من المظالم السياسية الأمريكية في المنطقة، فهي إجابة خاطئة على قضايا ومشكلات حقيقية لا يمكن تجاهلها. لقد وجد الجميع أنفسهم تحت وابل من النيران الأمريكية دونما سابق انذار، بما في ذلك تلك الدول العربية والإسلامية التي كانت تصنف تقليديا ضمن دائرة « الأصدقاء » أو « الحلفاء » أمثال المملكة العربية السعودية ومصر والباكستان، كما تحول العالم الإسلامي العدو الأكبر الذي تحشد ضده الأساطيل والقوى العسكرية الضاربة وكل ذلك بسبب المغامرات الطائشة لهذه الجماعات العنيفة. لا شك أن العوامل الثقافية والفكرية لا يمكن تجاهلها بالكامل ولكن يبدو لي أن المشكل يظل سياسيا في جوهره وكذلك الحل لا بد أن يكون سياسيا، ومدخل ذلك مراجعة الإخلالات الجوهرية في السياسة الأمريكية في المنطقة، هذه الاخلالات التي يدفع كلفتها الثقيلة كل من الطرفين الأمريكي والإسلامي على السواء. الحقية الواضحة والبينة، هي الخلل الجوهري في سياسة الولايات المتحدة الأمريكة بالمنطقة، وفي مقدمة ذلك الانحياز الكامل للدولة العبرية وهضم حقوق الشعب الفلسطيني المحاصر والمجوع، وهو انحياز غير مفهوم من طرف ما يربو على ثلاثمائة مليون عربي وما يزيد على المليار وربع المليار مسلم وكذلك محاولات التدخل السافر وفرض الاحتلال مجددا على المنطقة كما هو واقع الحال في العراق، فهنا مكمن الداء وموطن العلاج، أي إن بوابة العلاج تمر عبر تغيير السياسات بدل المراهنة على إحداث انقلابات في عالم المنظورات والقيم. (*) باحث تونسي مقيم بلندن (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 28 أوت 2003)
ندوتان فلسفيتان دوليتان في اسطنبول… الشخص والجماعة وحقوق الانسان
بقلم: أبو يعرب المرزوقي (*)
عقدت أخيراً في اسطنبول ندوتان فلسفيتان دوليتان، كان حضور الفلسفة العربية فيهما هامشياً بل كاد يكون معدوماً. لكن الحضور الاسلامي كان مهماً، خصوصاً ان الندوتين عقدتا في عاصمة آخر الخلافات الاسلامية. الندوة الاولى نظمها مجلس البحث في القيم والفلسفة Council for Research in Values and Philosophy يومي الثامن والتاسع من آب (أغسطس) في جامعة الثقافة في اسطنبول وشارك فيها ما يقارب مئة استاذ من قارات العالم، وغاب عنها الباحثون العرب في القيم والفلسفة. أما الندوة الثانية فهي مؤتمر الفلسفة الدولي الحادي والعشرون World Congress of Philosophy الذي عقد في اسطنبول بين العاشر والسابع عشر من الشهر نفسه باشراف رئيس الجمهورية التركية وبمشاركة ما يزيد على ألف فيلسوف من قارات العالم. ولعل اشهر الحاضرين فيلسوف الفعل التواصلي يرغن هابرماس الذي كان موضوع محاضرته العامة « نحو منظومة ما بعد قومية: مناظرة عن مستقبل القانون الدولي ». وكان موضوع المؤتمر الحادي والعشرين: « الفلسفة في مواجهة قضايا العالم ». والمعلوم أن مؤتمر الفلسفة الدولي يعقد مرة كل خمس سنوات. وكان عقده الأول في باريس في بداية القرن الماضي. وسنكتفي في هذه اللمحة بالحديث عن الندوة الاولى إذ إن حضور الوفد الذي أرسلته « الجامعة العالمية الاسلامية » في ماليزيا شارك بورقتين في الندوة الأولى، واقتصر دور أعضائه في الندوة الثانية على حضور بعض الجلسات، خصوصاً ما تعلق منها بتاريخ الفلسفة ونظريات العلم والمعرفة. وقد شرفت بالمشاركة في الندوة الأولى بورقة تمثل فريق البحث الذي اشرف عليه في الجامعة العالمية الاسلامية: « الاسلام والآخر » بصحبة عميد كلية معارف الوحي والعلوم الانسانية الذي ترأس جلسة العلاقة بين الشخص والجماعة وتأسيسها الثقافي. وكان عنوان الورقة التي قدمتها « الشخص والجماعة: التأسيس الحضاري لحقوق الانسان ». لم يكن حضور العالم الاسلامي في هذه الندوة مقصوراً على العدد الكبير من المشاركين القادمين من الهند وباكستان وماليزيا، وخصوصاً من الجمهوريات السوفياتية التي يحاول مفكروها الجمع بين محاولات احياء تراثهم الاسلامي ومحاولات استيعاب الفكر الفلسفي الغربي الحالي، بل إن الكلام في السنن الثقافية الاسلامية كان من المواضيع الرئيسية للندوة. لذلك لم تخل جلسة من جلسات الندوة الأولى الثماني التي عقدت عن « السنن الثقافية من منظور كوني » من الكلام في السنن الثقافية الاسلامية. لكن الفكر العربي الراهن لم يكن لسوء الحظ ممثلاً التمثيل اللائق في كلا اللقاءين. كيف يمكن علاج مسألة العلاقة بين الشخص والجماعة لتأسيس حقوق الإنسان من منظور السنن الثقافية الاسلامية في صلتها بالمجتمع المدني الخاص بالمصالح المادية والمصالح المعنوية في تناقضها مع الهيمنات الثلاث، أعني الهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الثقافية؟ تلك هي القضية التي حاولنا علاجها في الورقة التي قدمناها ونشرت في كتاب الندوة وكذلك في الوب سايت التابع لمجلس البحث في القيم والفلسفة بواشنطن (http://www.crvp.org ) فالمجتمع المدني في مستويي وجوده وفعله الوطني (المجتمع المدني الوطني) والدولي (المجتمع المدني الدولي) ومن حيث هو سلطة معنوية يمكن أن يساعد على تحقيق قيم الاخوة البشرية. لكن العلاقة بين الشخص والجماعة من جهة وبين الحقوق المادية والمعنوية التي يطالب بها الشخص والواجبات المادية والمعنوية التي تطالب بها الجماعة علاقة يشوبها الاشكال بمعنيين. فالجيل الثالث من حقوق الانسان جيل الحقوق الثقافية يطرح قضيتين أساسيتين لهما صلة بتحديد الحقوق والواجبات والاسس التي يستندان إليها. فجيل الحقوق الثقافية في المقابل مع الجيل الأول (الحقوق السياسية والمدنية) والجيل الثاني (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) يعالج حقوق الانسان في مستوى الاسس الثقافية التي تتقابل مع الكونية المجردة ومع الشخص من حيث هو موضوع تنسب إليه تلك الحقوق نسبة المحمول إلى الموضوع. إن الحقوق الثقافية حقوق أشخاص. وهي حقوقهم ليس من حيث هم أفراد مجردون يقبلون الرد إلى مقوم الذات البشرية العقلي (الذي هو الاساس الأخير للجيل الأول من حقوق الانسان، اعني الحقوق السياسية والمدنية ) أو إلى مقومها العضوي (الذي هو الاساس الاخير للجيل الثاني من حقوق الانسان، اعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية). إنما هي حقوقهم من حيث هم أعضاء أقليات تتصور تحقيق هذه الحقوق منتسباً إلى نوع وجودها في العالم، وجودها كما تحدد خلال تاريخها. ذلك هو مدلول الأشكال والرموز الثقافية التي تنتسب إليها الحقوق والواجبات في قيامها الفعلي وليس من حيث هي مجرد قيم في التصور الذهني. لذلك فإن هذا الجيل الثالث من الحقوق إذا فهم بصفته حقوق أقليات يبدو مصدره متمثلاً في تعيين الحق تعييناً تاريخياً في المقابل مع الحقوق الطبيعية ومن ثم فهو ضرب محدد قد يدخل النسبية الثقافوية الى مفهوم حقوق الانسان فيقتضي أن نعالج مسألتين مبدأيتين: 1- فهل ينبغي أن يكون من نتائج هذا التحول اعادة النظر في الجيلين الاول والثاني من حقوق الانسان لنستثني منها بعدها الكوني من أجل ان نأخذ في الاعتبار الشكل المعين الذي تعطيه لهما السنن الثقافية المختلفة، أم هل ينبغي أن تكون الحقوق الثقافية مقصورة على المجالات التي لا تتقاطع مع الجيلين السابقين من الحقوق فنبحث لها عن مقوم ثالث نظير المقومين الاولين اللذين يستند إليهما الجيلان الاولان: 1- عقل الشخص للحقوق السياسية والمدنية. 2- وجسد الشخص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3- وربما روح الشخص للحقوق الدينية وكل المتعاليات التي لها هي بدورها كلية تختلف عن خصوصيات الاقليات فلا يعد الدين من الخصوصيات الثقافية وإلا كنا من نفاة الكلية في القيم الدينية، وخصوصاً في قيم الاسلام الذي يقول بالفطرة الكلية السابقة على كل تدين بحسب الاشكال التاريخية؟ 2- أم هل ينبغي أن نتخلى – تبعاً للموقف الذي يقول به فكر ما بعد الحداثة – عن الفتح الخلقي والروحي الذي حققه فكر الحداثة أعني مبدأ الشخص من حيث هو ذات كونية لها حقوق وعليها واجبات فنقول بالنسبية المطلقة وبانغلاق الثقافات نفياً لكل كلي معرفي فضلاً عن الكلي القيمي بزعم الدفاع عن الخصوصيات جاعلين من الاسلام خصوصية ثقافية للمسلمين ونافين عن قيمه التعالي لكأن قيم من جنس خصوصيات الاقليات الثقافية؟ هل نتخلى عن المبدأ الاساسي الذي هو مبدأ مشترك بين الفكر الفلسفي الحديث والفكر الديني الحقيقي كما يتبين من التعريف الاسلامي للمسؤولية الدنيوية والاخروية، مسؤولية الشخص من حيث هو شخص وليس للجماعة فيها أدنى دور حتى ان الاحتجاج بما كان عليه الآباء يعد من علامات التقليد المنافي للايمان الصادق المشروط بالاجتهاد الشخصي الذي هو فرض عين في كل إيمان حقيقي، وخصوصاً في دين ألغى السلطة الوسيطة بين المرء وربه؟ المعنى الإشكالي الثاني لن يكون الكلام على حقوق الانسان كلاماً مفيداً إذا كان كلاماً مجرداً. فمسألة العلاقة بين الشخص والجماعة وصلة ذلك بتكون المجتمع المدني الخاص بالحقوق المادية والحقوق المعنوية وفي شروط عينية لا يمكن علاجها علاجاً شافياً من دون علاج قضيتين أخريين تتعلقان بوجودهما الفعلي حتى ننتقل من الكلام المجرد على حقوق الانسان إلى الكلام عليها في أزمتها الراهنة كما تتبين من الوضعية السياسية العالمية الحالية التي يغلب عليها شكل الصدام الحضاري بديلاً من الحوار بين التجارب التاريخية الحية: – فما هي عموماً الطريقة الامثل لنشر حقوق الانسان في العالم؟ هل يمكن للتبشير الأميركي المتحمس الذي يستهدف فرض نوع واحد من أنماط العيش بالقوة وبالمؤامرات ظناً صادقاً أو منافقاً بأنه جوهر الحقوق أم إن التطور المتدرج والتعليم الخلقي السلمي للقيم التي تتعالى على أنماط العيش هما اللذان ييسران التعدد الثقافي فتستفيد البشرية من التجارب المختلفة لتحقيق حقوق الانسان في الوجود العيني للجماعات البشرية؟ – وهل يمكن خصوصاً أن نتجاوز تبادل التهم عن حقوق الانسان بين الغرب والعالم الاسلامي من أجل فهم المعوقات الموضوعية ومن أجل التغلب عليها؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن نتجنب تحويل الجدل عن حقوق الانسان بين الحضارتين من حوار خلقي بين الشعوب إلى صدام حضارات همجي بين قوى عمياء تتلاعب بمصائر الامم لعل أبرز صورها هي ما بدأنا نراه في الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وعواقبه على العلاقات الدولية؟ الحقوق تُقسم إلى خمسة أصناف بحسب المقاصد العليا من الوجود الانساني الذي يكون فيه كل شخص خليفة إذا لم يذهب به الغرور إلى حد رفاعة الاتحادية أو التواضع إلى حد وضاعة الطبعانية. فهو ذات تتصف بأربع صفات جوهرية منها قيامها هي بحسب الترتيب من الشرط إلى المشروط: الحياة والعلم والقدرة والارادة. فالحقوق المتعلقة بصفة الحياة (الحقوق التي تنمي الحياة السعيدة مادياً وروحياً هي مقصد الدين غاية للمسؤولية والتكليف). والحقوق المتعلقة بصفة العلم (الحقوق التي تنمي العقل وتجعل استعماله أمراً ممكناً هي مقصد العقل بداية للمسؤولية والتكليف). والحقوق المتعلقة بصفة القدرة (الحقوق التي تنمي الملكية وتجعل استعمالها أمراً ممكناً هي مقصد المال شرطاً مادياً للعمل). والحقوق المتعلقة بصفة الارادة (الحقوق التي تنمي المنزلة الاجتماعية فتجعل استعمالها أمراً ممكناً هي مقصد العرض شرطاً معنوياً للعمل) والحقوق المتعلقة بالذات (الحقوق التي تحمي وجود الذات البدني والنفسي هي مقصد النفس أساساً وغاية للوجود الشخصي الذي استخلف في الارض).
(*) كاتب ومفكر تونسي. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 أوت 2003)
رسالة الي الأمين العام لحزب الله:
لماذا الصمت علي دخول اسلاميين الفراش الامريكي؟
بقلم: ليث شبيلات (*) أخاطبكم في موضوع يحظي بالإجماع الشعبي في بلدي وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي ناهيكم عن مركزيته في الحركة العالمية ضد العولمة، وهو يرتكز إلي ثوابت قومية ودينية وثورية هي في صلب وجدان أبناء الأمة. ولما كان حزبكم العظيم قد وصل في مواقفه وجهاده وبقيادتكم الرائدة إلي أعماق وجدان أبناء الأمة ونجح في تحرير الأرض اللبنانية المحتلة فقد تضاعفت بذلك مسؤولياته الفكرية والسياسية. فإضافة إلي مسؤولياته العملياتية في الساحة اللبنانية أصبحت مواقفه السياسية علي المستويين القومي والإسلامي تحت المجهر أكثر وأكثر، يحاسبه ضمير الأمة الجمعي علي المقاييس التي أحبه من أجلها واحترمه بسبب منها. فما قتل المتنبي إلا شعره الذي ألزمه الموقف الذي ساقه إلي الحتف ولو هرب لسقط ولسقط شعره ولسقط قوله: الخيل والليل والبيداء تعرفني… ونحن المهتدون بالعقيدة والمتمسكون بمبادئ أهم ثورة في العصرالحديث أولي بأن نكبل بمعتقداتنا ونلزم الموقف الذي كان في أمسنا هو الموقف الصحيح. فلا مناورة في الموقف الاستراتيجي كما هو موقفكم وموقفنا من أصحاب ما يسمي بالمسيرة السلمية في فلسطين إنما المناورة في ما دون ذلك. لقد بات واضحاً للصغير والكبير مدي التناقض الذي أوقع ثوار الأمس أنفسهم فيه، وكنا قد رأينا ذلك التوجه الخطير منذ صيف عام 1990 وتمنينا أن نكون مخطئين فيه وهرعنا إلي ساحة أحبابنا مستطلعين ناصحين، فما عدنا إلا بخفي حنين، ولكننا بقينا نمني النفس بأن بروز التناقض في المنطقة علناً وبوضوح سيدفع بالثوريين والمتمسكين بحب الإمامين الحسين عليه السلام والخميني رضوان الله عليه إلي الخندق الذي يرضي الأئمة ومن قبلهم الرسول الأعظم صلي لله عليه وسلم، إلا أن الأمر استفحل وازداد سوءاً. لذلك وأمام الخطر الماحق الذي تتعرض له ثوابت الثورة فإن المرشح لأن يكون هادياً مهدياً لا ضالاً ولا مضلاً هو حزبكم العظيم وشخصكم الكريم، وإنها لمسؤولية تاريخية وابتلاء من الله لكم عظيم أن تعلنوا الموقف العقائدي والثوري والوطني الصحيح فيما يخص الاحتلال الأمريكي النجس للعراق، الموقف الشرعي الذي لا يختلف حوله إلا الضالون المضلون والمتمثل بـ: إذا احتلت أرض المسلمين فإن الجهاد (وليست المقاومة السلمية) يصبح فرض عين لا مجال لأي تردد بشأنه، يلبي النداء الواجــب كل فرد ذكر أو أنثي دون إذن من والد أو حاكم أو شيخ أو ملا أو عالم أو أي ولي أمر آخر. ولا طاعة لمخلوق في معصــية الخالق . لم أتفاجأ شخصياً بموقف ورثة الثورة العظيمة بالاعتراف بمجلس الحكم في العراق مع أنني والملايين من أبناء الأمة يعتقدون أن الاعتراف بالشاه أهون بدرجات من الاعتراف بخونة العراق الذين أتت بهم الدبابات الأمريكية ونصبتهم حكاماً أراجوزات علي العراق العظيم وهم لا يملكون من أمرهم شيئاً، حتي العطسة يعطسونها بإذن قيصرهم بريمر. لم أتفاجأ لأنني منذ زيارتي الأولي لإيران في عام 1990 اكتشفت أن المنطق الذي بات يحكم السياسة الإيرانية لن يوصل إلا لمثل هذا الموقف وها قد ثبت صدق ما استشرفت والذي كنت أدعو الله سبحانه أن لا يثبت. بكل الألم أنعي لنفسي وللأمة ثورة كانت روحنا وحياتنا في الثمانينيات، ثورة أدخلها ورثتها في إغماءة سريرية كانت تتنفس فيه من خلال الموقف الداعم لكم بينما الموت يزحف عليها من قبل المواقف الأخري، موت سريري تطور إلي موت شبه كامل بعد اعتراف ثوار الأمس بمجلس بريمر هذا وكرزاي من قبله، فبعد شعار الموت لأمريكا الذي تلاحظون معي بأنه اختفي في السنوات الأخيرة من الطقوس التي فرضها الإمام الثائر وجعلها جزءا من مظاهرالتعبد ليحمي الثورة والثوار من الانحراف، أصبح الشعار العملي تأييد من يقولون: تعيش أمريكا المنقذة! . ولقد باتت المسؤولية القيادية الفكرية والسياسية عليكم منفردين لإنقاذ الفكر الثوري من السقوط والمعتقد الديني من التلوث، لا يطلب منكم سوي إعلان الموقف الصحيح مما يجري في العراق، كي تتمايزوا عن مسيرة الانحراف المرعب الذي يكاد يدفن مبادئ الثورة والثوار وتنقذوا أبناء الأمة المقلدين لقياداتهم من الضلال الذي يكاد يودي بهم. عندما خالف الإمام الخميني الاجماع الذي سبب في رأيه تنويم السادة الشيعة سياسياً فأعلن ضرورة وجود نيابة للإمام الغائب ترعي شؤون الناس وتقودهم وأطلق الرأي المنفرد بولاية الفقيه الذي ما زال له معارضون من السادة العلماء، قام بمسؤولية تاريخية لم تمنعه عنها مجاملات زملائه من العلماء الذين كان معظمهم أعلي منه مرتبة في العلم. لقد اتخذ الموقف الصحيح وانتزع راية قيادة الأمة بجدارة ونهض بالأمة من سبات عميق نهوضاً أرهب المستكبرين المستعمرين الكفار. وصدق القائل: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لا يعلم. سماحة الأخ الحبيب السيد حسن وإخوانه المجاهدين الأبطال: ليس فينا خير إن لم نقلها وليس فيكم خير إن لم تسمعوها ولقد بات واجباً علينا إشهار النصيحة لكم حتي يطمئن الناس المذهولون إلي أن هنالك من لا يحابي أحب الناس إليه عندما يتطلب الموقف الشرعي النصيحة. فمن غير المعقول أن نسمع منكم موقفاً يعتبر موقف الخونة المتعاملين مع الأمريكان في العراق بأنه مجرد اجتهاد. نحن نعرفكم جيداً وثقتنا فيكم أشد من ثقتنا بأنفسنا ومن أجل ذلك نناشدكم وبكل قوة أن تصححوا الموقف الذي لا نتهم نيتكم فيه وإن كنا نرفض خروجه منكم معتبرين بأن لكل جواد كبوة. فهل تدعوننا بذلك إلي اعتبار الموقعين علي معاهدات مع العدو مجرد مجتهدين لم يصيبوا؟ رغم أن كل هذه المعاهدات أقل نذالة من إعانة الكافر علي احتلال بلادنا وتنصيبنا حكاماً عليها. لقد أدان الإخوان المسلمون في العالم أولئك المنتسبين إليهم في العراق الذين شاركوا في مجلس أذناب الاستعمار، وإنكم لمطالبون بإدانة موقف بحر العلوم ومحمد باقر الحكيم الذي عين شقيقه عبد العزيز في مجلس الحكم النجس هذا. لقد أصبحت الخيانة مجرد وجهة نظر. وأصبح موقف هؤلاء دنيئاً إلي درجة اعتبار المقاومة العراقية البطلة مجرد أعمال إرهابية تقوم بها فلول البعثيين ضد المحررين الأمريكان؟ عيب! عيب! ما معني رفض الاحتلال سلمياً؟ احتلال أقر بكونه احتلالاً حتي قرار مجلس الأمن المستخذي للأمريكان. وقبل ذلك ما معني الحياد الإيجابي ومن أية سيرة للإمام الحسين استقاها هؤلاء؟ لو طبق الحسين الحياد الإيجابي مع أبناء جلدته ودينه الأمويين لما كانت كربلاء ولما قام المذهب! فكيف بالحياد الإيجابي مع الروم إذاً؟ أينسف أصحاب المذهب الذي تشكل كربلاء والتمسك بالموقف الصحيح دوراً مركزياً فيه مذهبهم بكل هذه السهولة؟ إن لم يكن هذا نسفاً للمذهب فماذا نسميه إذاً؟ هل يزيد بن معاوية بن إبي سفيان عدو لله وبريمر بن أمريكان خادم للرحمن؟ هل كان الحسين مستعداً للاستعانة بالروم لتحرير بلاد الإسلام من ظلم يزيد؟ ألم يكتب الإمام علي بن أبي طالب وأسد الله الغالب كرم الله وجهه إلي العلج الكبير قيصر الروم وقد بدأ يحرك جيوشه علي ثغور المسلمين: لا يغرنك الذي بيني وبين معاوية، فوالله لو حدثتك نفسك بالغزو لأسيرن إليك تحت راية صاحبي هذا ؟ أين الاقتداء؟ ثم أين الاقتداء؟ ثم أين الاقتداء؟ أم إن الاقتداء اختياري انتقائي؟ هل يحتاج نزول الأعداء أرض المسلمين إلي فتوي بالجهاد؟ أم إن المسألة الشرعية في ذلك بينة واضحة ومحسومة؟ رغم ذلك ألم يضطر السيد الخامنئي في ايلول (سبتمبر) 1990 إلي أصدار فتوي توجب جهاد الأمريكان لطردهم من الخليج ؟ كان ذلك قبل العدوان العسكري الأول علي العراق . لكن الفتوي كان فيها خطأ بل قل خطيئة ربطها بقوله: إذا بقوا مدة طويلة ؟ هل لاحظتم الآن كيف لمحت الانحراف منذ ذلك اليوم فأبرقت له برقية مشهورة نشرت في الصحف أشكره فيها علي الفتوي وانتقد ربطها بمدة زمنية. ولو سلمنا له بالمدة الزمنية جدلاً فإننا نتساءل عن المدة الشرعية المسموح بها لبقاء الأمريكان؟ أليست اثنتا عشرة سنة وثلاث حروب (اثنتان في العراق وواحدة في أفغانستان) كافية لحلول العدة الشرعية؟ لقد صدرت الفتوي عند نزول الجيوش الامريكية في الخليج وقبل إطلاق أية رصاصة. والآن بعد أن احتل العراق وأفغانستان هل يصبح الحكم الشرعي التفاهم مع بريمر ومجلس بريمر؟ وكرزاي وحكومة كرزاي؟ وتسليم المجاهدين الأفغان إلي الأمريكان؟ منذ 1990 اختبأ الخائفون من أمريكا خلف حجة أنهم لا يجاهدون الأمريكان تحت راية صدام، وقد أحرجناهم علناً في طهران في مؤتمر القدس في كانون الاول (ديسمبر) 1990 بقولنا أن باب الجهاد ليس ضيقاً يقف فيه صدام عقبة مانعاً المخلصين منا أن يجتازوه، فلقد حل الأمريكان ضيوفاً ثقلاء علي منطقة الخليج وإن طول شواطئه الإيرانية آلاف الأميال فارفعوا راية جهادهم وسيتبعكم الجمع المؤمن! وفي رسالة مفتوحة موجهة إلي السيد محمد باقر الحكيم قبل اثنتي عشرة سنة رداً علي رسالة منه، كتبت له: اولئك الآخرون الذين رفضوا سابقاً (وهم علي حق) أن يكون صدام هو العراق والعراق هو صدام ولكنهم ناقضوا هذا الرفض عندما نحروا العراق من اجل ان ينحروا صدام…….. ولو كان العراق أعز عليهم من احقادهم علي صدام لقالوا: فليحي العراق ولينج شعبه وارضه من المعاهدات المكبلة حتي لو عاش صدام بدلا من: يهمنا سقوط صدام حتي لو كان ذلك عن طريق رهن الشعب العراقي الي الاعداء لأجيال قادمة . كما ان وقوف (مجاهدي خلق) في خندق واحد مع العراق ضد بلدهم اثناء حرب السنوات الثماني تسبب في حرقهم وفي خسارتهم لأية شرعية عند شعب ايران فان وقوفكم اليوم مثل هذا الموقف الذي لم يطلق رصاصة واحدة في وجه الامريكان الغزاة بل وجه رصاصه كله ضد قيادة بلده وشعبه اثناء هجوم الأعداء علي البلاد قد أسقط التعاطف معكم وقلبه الي استياء وخجل من تمريغ شعار الاسلام العظيم في مثل هذا الوحل المشين . أرجو أن يرتفع العاملون للاسلام الي مستوي شعاراته، فالإسلام عملاق ولا يليق أن يحمل شعاراته الا عمالقة 2 نيسان (ابريل) 1991. إننا لنأسف أشد الأسف عندما لا تدين كثير من المراجع الدينية وكذلك السلطة المنبثقة عن الثورة في إيران دخول إسلاميين إلي الفراش الأمريكي في العراق. فإن اختار هؤلاء مسيرة الضلال البين فإن الأمة لن تجمع علي ضلال وسيسقط كل ضال مضل لا هاد ولا مهدي . وهنا تقع عليكم المسؤولية التاريخية بعدم إعطاء أي عذر للذين استخذوا للأمريكان ورضوا التعاون مع أعداء الإمام، أعداء الإسلام، وأعداء الانسانية . فتداركوا الأمر سددكم الله وتبرأوا من العملاء والسياسيين المتسترين بالدين وأعيدوا للناس بوصلتهم الصحيحة . إنهم سيجدونها لا محالة ولكن الذي لا يساعدهم علي إيجادها سيسقط نفسه من الضمير الجمعي للأمة لا محالة. إن إعلانكم الموقف الصحيح بالتبرؤ من كل من يجامل الأمريكان تحت أية حجة أو شعار سيتسبب بانضمام معظم أولئك المترددين إلي الجهاد في العراق وستنقذونهم من سوء الحساب في الدنيا وفي الآخرة . فلقد أورثكم جهادكم راية الإمام رحمه الله، لا لأنكم زاحمتم الغير عليها بل لأن الغير قصر به عمله، فلا تتأخروا في هذا الجهد الواجب وأنقذوا السادة الشيعة في العراق من التردد بين طريق الرحمن البين وطريق الشيطان الذي يزينه لهم بعض العلماء للأسف .. سددكم الله وحماكم وحفظ جهادكم ومذهبكم من كل سوء. والسلام مع جزيل المحبة والاحترام أخوكم ليث الشبيلات (*) نائب سابق في البرلمان الأردني وأحد مؤسسي جمعية مقاومة الصهيونية (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 أوت 2003)
ليس دفاعا عن مجلس الحكم الانتقالي … فتاوى الأزهر والعراق .. مرة أخرى
نجاح يوسف 2003 / 8 / 28
قرأت في صحيفة التآخي الغراء , وفي عددها الصادر في يوم الأربعاء 27/8/2003 , خبرا مفاده بان الأزهر قد اصدر فتوى تحرم على الدول العربية والإسلامية التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي العراقي لأنه (فاقد للشرعية).. وعبر الشيخ نبوي محمد العش عضو اللجنة: ( أن مجلس الحكم في العراق فاقد الشرعية الدينية والدنيوية , لأنه قام على نقيض مبدأ الشورى , وفرض على العراقيين بقوة الاحتلال ليكون مواليا لأعداء الله).
سيكون ردي على شيخ الأزهر بقصيدة كتبها شاعرنا الراحل الكبير محمد مهدي الجواهري عام 1963 حينما أفتى هذا الأزهر بأن انقلاب البعث الدموي في ذلك العام كان حلالا , ومهرجانات الدم التي أقامها الانقلابيون على ثورة تموز 1958 كانت مبررة, في رسالة تهنئة أرسلها إلى عبد السلام عارف.. وقد كتب الجواهري الكبير رسالة إلى السيد أمين الأعور رئيس تحرير جريدة النداء اللبنانية ضمّنها قصيدة للرد على فتوى الأزهر ويفضح فيها جرائم البعث .. وكانت جريدة النداء تتابع وتنشر التقارير المروعة التي كانت تصل من العراق , ونشرت النداء قصيدة الجواهري والتي يقول فيها:-
أمين لا تغضب وإن هتكت ستر وديست حرمات حرام أمين خلي الدم ينزف دما ودع ضراما ينبثق عن ضرام وخلي سوح المجد يزحم بها ركام مجد عن بقايا ركام وأنفس واثقة خلها تقحم جدار الموت بالارتطام أمين هل جاءك ما حلّ في الأزهر المظلوم ذاك الإمام خليفة الله على أرضه أضحى أجيرا لعروش الطغام هنأ بغداد وسفاحها بمأتم يخجل منه الأنام وبارك الفرعون في مصره بين الغواني وكؤوس المدام أفتى بأن الحرمات الحرام ديست حلالا وسواها حرام أفتى بأن الطفل بعد الرضاع يذبح والذبح له كالفطام أيا عبد حرب ويا عدو السلام يا خزي من زكى وصلى وصام يا أم نهرين استطابا دما لم ترها من عهد حام وسام بغداد والتأريخ ذو أشطر وأشهر شطريه عهود الطغام
وتتزامن هذه الفتوى التحريضية مع الجريمة البشعة التي ارتكبت عندما قام مجرمو النظام السابق والمرتزقة الإسلاميون بتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد وقتل وجرح عشرات الأبرياء, وكان لزاما على الأزهر أن يصدر فتوى يستنكر ويحرم فيها قتل المدنيين إن كان في العراق أو في الهند والجزائر والمغرب والسعودية واندونيسيا ..الخ حيث أجد أن هذه الفتوى لا تدعو إلا للقتل والتي حرم الله قتلها.. والغريب في الأمر أصبح العراق اليوم فقط , وبعد أن تخلص من أعتى دكتاتورية دموية عرفها التأريخ الحديث هدفا سهلا للفتاوى التي تحرم على العراقيين كل شئ, إلا القتل!! وإن كان بمنظور الأزهر , أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق والذي يمثل طيف واسع من المجتمع العراقي , رغم انه لا يمثل (كامل) الطيف غير شرعيا , فيحق لنا ان نسأل شيخ الأزهر لماذا لم يصدر فتوى ضد الملك فاروق وقتها عندما كان يأتمر بأمر الإنكليز ؟ أو ضد عبد الناصر حينما سجن واعدم الأخوان المسلمين في مصر.. وهل كان ذهاب السادات إلى تل أبيب وتقبيل يد كولدا مايير شرعيا ؟ فسياسة الكيل بمكيالين السيئة الصيت والتي ننتقدها على الدوام , ها نحن نجدها بخير وعافية في جعبة حكامنا العرب .. ويكفي أن نقول لهم : إن كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الناس بالحجارة!!
(المصدر: مقال إقترحه علينا السيد نضال الدايم مشكورا)
L’armée américaine impuissante face aux talibans afghans
La politique conduite par Washington échoue à contrer l’influence des fidèles du mollah Omar. Islamabad de notre correspondante en Asie du Sud, Françoise Chipaux « Mollah Omar zindabad » (« Vive le mollah Omar ! »). Tracé en lettres blanches sur la montagne, non loin de Miranshar, chef-lieu de l’agence tribale pakistanaise du Waziristan-Nord qui longe la frontière avec l’Afghanistan, cet hommage au chef des talibans n’est qu’un signe parmi d’autres du soutien qu’ont encore, dans ces zones pachtounes, les « étudiants en religion » chassés du pouvoir à Kaboul, il y a près de deux ans, par la coalition internationale menée par les Etats-Unis. Le mollah Omar ainsi que nombre de ses ministres et responsables militaires courent toujours. Beaucoup d’entre eux ont récemment repris leurs activités en liaison avec les fidèles de l’ancien premier ministre pachtoune Gulbuddin Hekmatyar et les soldats perdus d’Al-Qaida qui se trouvent toujours dans le pays. Si les zones tribales pakistanaises constituent pour eux un refuge utile, beaucoup n’ont toutefois pas de difficultés à se déplacer en Afghanistan. Pour l’instant, les primes promises par les Etats-Unis – 25 millions de dollars pour le mollah Omar et la même somme pour Oussama Ben Laden – n’ont pas délié les langues. Les interrogatoires des centaines de prisonniers détenus sur les bases américaines de Guantanamo (Cuba) et Bagram (Afghanistan) ne semblent pas avoir fait beaucoup avancer les choses. Les Etats-Unis dépensent pourtant 900 millions de dollars par mois pour cette « chasse aux terroristes » engageant 11 500 hommes et femmes, dont 8 500 soldats américains basés à Bagram (60 km au nord de Kaboul) et à Kandahar, l’ancien fief des talibans. Depuis près de deux ans, ces hommes fouillent des villages, arrêtent à tour de bras, combattent ceux qui les attaquent, sans remporter de victoire décisive, malgré une énorme disproportion des moyens. Au contraire, les talibans, réorganisés, mènent des attaques de plus en plus audacieuses, même s’ils sont loin d’être en mesure de s’emparer du pouvoir. Les Américains, d’abord bien accueillis par une population soulagée d’être débarrassée de l’ordre taliban, ont beaucoup perdu de leur aura. « L’incapacité de leurs soldats à comprendre ou à respecter un minimum la culture locale leur vaut beaucoup d’inimitié », affirme, à Kandahar, un professeur qui veut rester anonyme. « Ils n’ont rien appris depuis deux ans », affirme, pour sa part, un ancien haut responsable taliban, en allusion aux arrestations indiscriminées opérées sur simple dénonciation et souvent liées à des querelles tribales. Dans les zones pachtounes, les villageois se plaignent du comportement des soldats américains et cela n’aide pas la coalition à obtenir de bons renseignements. De leur côté, les libéraux reprochent aux Etats-Unis de s’être alliés aux « seigneurs de la guerre » locaux, dont ils utilisent les troupes contre les « terroristes », au risque de leur conférer une sorte d’impunité. Washington n’a toujours pas résolu la contradiction consistant à vouloir un gouvernement central fort à Kaboul tout en apportant un soutien aux commandants locaux, leur donnant ainsi les moyens de tenir la dragée haute au gouvernement. « La position américaine est toujours ambiguë et n’aide pas Hamid Karzaï », affirme, à Kaboul, un proche du président. Honnis par la population, certains de ces commandants entretiennent, de plus, des contacts à la fois avec les Etats-Unis et leurs adversaires. L’absence du gouvernement central, le manque de développement et d’assistance – et celle-ci ne fait que se réduire dans les zones pachtounes en raison de l’insécurité croissante – créent une situation de plus en plus favorable aux talibans. Ceux-ci ont profité aussi du conflit irakien pour développer leur propagande d’un « complot américain contre les musulmans ». Sur le marché central de Miranshar comme dans les souks de Kandahar, un dollar suffit à acheter des cassettes vidéo des attaques américaines contre l’Irak. « Les jeunes aiment voir la guerre », commente Sardar Wali, le propriétaire de l’échoppe, en nous offrant une autre vidéo exaltant la résistance des prisonniers talibans massacrés dans le fort de Qala-e-Jhangi, près de Mazar-e-Charif, en novembre 2001. « Il est urgent de renverser la situation. Si les gens croient que les talibans peuvent revenir, ils vont de plus en plus leur apporter leur soutien », note un expert. Le renforcement actuel des talibans est plus un problème politique que militaire. Sans rééquilibrage du gouvernement central en faveur des Pachtounes, sans une aide massive redonnant espoir à la population, sans un changement profond du mode opératoire des soldats américains, les talibans ou leurs émules vont encore accroître leur influence. (ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU JOURNAL “LE MONDE” DU 26.08.03)
A Gaza, la colère des Palestiniens, islamistes ou modérés, contre Israël :
«Nous ne sommes pas leurs Indiens»
Par Jean-Luc ALLOUCHE Gaza envoyé special La grande voie Salah ed-Din est dégagée, les tanks israéliens ont disparu, mais certains restent cantonnés de l’autre côté de la barrière de sécurité qui entoure la bande de Gaza. Des forces de police palestiniennes ont pris position dans ce secteur, jusqu’à Beit Hanoun, afin d’empêcher les tirs de roquettes ; du coup, les mortiers ont reculé, plus au sud, vers Khan Younès. Les murs de Gaza affichent des slogans à la gloire d’Ismaïl Abou Chanab, l’un des chefs du Hamas tué dans un raid israélien, jeudi dernier. Le Hamas a distribué à ses membres des consignes de sécurité : «Tu es recherché de manière personnelle…» Se travestir, emprunter des ruelles, ne pas utiliser son téléphone portable, ne pas voyager à plus d’un par véhicule. «Les yeux de l’ennemi ne dorment pas, pourquoi ne pas le tromper ?» Gaza a des allures de grosse bourgade endormie sous la chaleur. La population vaque à ses affaires. Vendredi dernier, près de 100 000 Palestiniens ont envahi les rues pour accompagner les funérailles d’Abou Chanab. Aujourd’hui est jour d’accalmie. Plan social. Ghazi Hamad, rédacteur en chef d’Al Rissala, organe du Parti islamique du salut, émanation du Hamas, reçoit dans ses bureaux spartiates. Il a été emprisonné par les Israéliens en 1989 et 1998 comme membre du Hamas. En 1996, le Parti du salut a été fondé, «pas comme une scission à proprement parler du Hamas, mais pour travailler dans le champ politique». «Nous n’avons pas de grandes différences idéologiques, affirme Ghazi Hamad. Nous ne sommes pas contre la résistance armée contre Israël, mais nous préférons travailler sur le plan social.» Une nouvelle trêve lui paraît-elle possible ? «Nous devrions poursuivre le processus de paix en même temps que la résistance, sur une voie parallèle. Car nous avons une longue expérience de la négociation avec Israël, mais aussi de l’occupation : les colonies n’ont pas cessé de s’étendre. Israël doit comprendre que nous sommes forts, mais Sharon attend que nous levions le drapeau blanc. Ce cycle de sang continuera, tant qu’Israël ne veut pas rendre quoi que ce soit.» L’idéologue islamiste a peu d’illusions sur une solution de deux Etats vivant côte à côte. «Ce serait un miracle, soupire Ghazi Hamad. Cela durera tout le temps : ils ne nous aiment pas, nous ne les aimons pas. Dans chaque famille palestinienne, il y a un deuil : personne n’accepte Israël. Nous ne sommes pas un peuple sanguinaire, nous voulons notre liberté. Ils ont la puissance, nous avons la volonté. Ils ont tué les chefs du Hamas, d’autres se lèveront. Je connais la mentalité des Israéliens : si on leur tend du miel, ça ne marche pas. Israël veut des collabos ; ils prennent la viande et laissent les os.» A ses yeux, Mahmoud Abbas (alias Abou Mazen), Premier ministre palestinien, est «la risée de la rue palestinienne». Cependant, à l’en croire, «le Hamas et Abou Mazen n’iront pas jusqu’à une guerre fratricide». Sur les attentats suicides, Ghazi Hamad hésite un peu : «Ce n’est pas la meilleure voie, mais c’est une guerre ouverte, sans règles, sans lois, sans éthique. C’est une guerre « portes ouvertes »: s’ils me frappent ici, pourquoi je ne les frapperais pas chez eux ? » Sans illusion. Plus policé, le discours de Raji Sourani n’est pas moins inébranlable que celui de son coreligionnaire. Avocat, ex-membre du Front populaire de libération de la Palestine, il est directeur du Centre palestinien des droits de l’homme, affilié à la Fédération internationale. Sans illusion, non plus : «Le mirage de la paix a disparu avec l’assassinat d’Abou Chanab, un homme pondéré. Tout le monde s’est dit : s’ils assassinent celui-là, alors il n’y a plus rien à espérer. La foule était là à cause de la colère, pas en soutien au Hamas. Des laïcs étaient à son enterrement.» Raji Sourani ne croit pas à une extension du pouvoir du Hamas à Gaza . La défense des droits de l’homme paraît un luxe inutile à ses concitoyens. «On nous dit : vous êtes des gens respectables, mais à quoi cela sert-il désormais ? Les barrages, les couvre-feux, font partie de notre vie. Il faudrait souffrir et mourir en silence ? » Grande solidarité. Arrêté six fois par les Israéliens, une fois par les Palestiniens, Sourani coopère, à l’occasion, avec sa contrepartie israélienne. Et, s’il dénonce l’occupation, il stigmatise aussi les atteintes aux droits de l’homme de la part de l’Autorité. «Pourquoi Sharon fait-il tout cela , s’exclame-t-il. Pour que les Palestiniens se tapent dessus ou quittent le pays, comme en 1948 ? Nous avons un peuple fantastique, il y a une grande solidarité. Je ne sais pas comment ils parviennent à survivre ! A Jabalya, les gens vivent avec 800 dollars par an.» Avec les barrages, ironise-t-il, «ce n’est plus la bande (strip) de Gaza, mais les bandes (stripes) de Gaza. Sans compter les F-16, les hélicoptères Apache, les couvre-feux. Les Israéliens veulent exercer sur nous une pression économique et psychologique.» Torturé six fois, Sourani dit n’avoir pas de «haine, mais de la colère». «Si les Israéliens ne veulent pas de notre Etat, d’accord pour un seul Etat ! Avec droit au retour pour tous, Juifs et Palestiniens. Nous ne sommes pas leurs Indiens», lâche-t-il. L’accalmie n’aura pas duré : à la tombée de la nuit, sur le front de mer, près du camp de réfugiés de Jabalya, des tirs d’hélicoptère israélien ont raté un responsable du Hamas mais tué un passant de 65 ans et blessé vingt personnes. Au poste d’Erez, un convoi d’officiels palestiniens attendait la venue d’Abou Mazen pour sa rencontre, hier à Gaza, avec les organisations palestiniennes pour relancer la trêve. (Source: Libération du 28 aout 2003)
الشعوب العربية تدفع فاتورة أخطاء حكامها: لوكربي نموذجا
بقلم/ خليل العناني – كاتب ومفكري مصري 28/08/2003 لم يكن الاعتراف الذي أدلت بها ليبيا أمام مجلس الأمن خلال الأيام القليلة الماضية وأكدت فيه مسئوليتها عن حادث تفجير طائرة « بان- أمريكان » فيما عُرف لاحقاً بقضية « لوكربي »، سوي دليل علي حالة اللامسئولية التي تعيشها النخب العربية تجاه شعوبها وأبنائها. ويعود الإعتراف الليبي بالمسئولية عن هذا الحادث إلي عدة دوافع أولها هو الرغبة في الخروج من حال الانعزالية التي تعيشها ليبيا منذ أكثر من 13 عاماً هي فترة العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة. وثانيها هو محاولة إنهاء حال القطيعة في العلاقات الليبية الغربية، خاصة العلاقات مع الولايات المتحدة وذلك في ظل ظروف عالم ما بعد 11 سبتمبر. وثالثها هو فتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية خاصة في مجال النفط الليبي الذي يشكل أكثر من 90% من الدخل الليبي. أما الدافع الرابع فهو الرغبة الليبية في إغلاق الملف نهائياً انطلاقاً من التسوية القضائية له، خاصة بعد الحكم القضائي الذي صدر ضد عبد الباسط المقرحي وقضي بسجنه مدي الحياة. ويأتي الاعتراف الليبي بالمسئولية عن حادثة لوكربي اتساقاً مع عدد من الخطوات التي اتبعتها القيادة الليبية في الأونة الأخيرة وهدفت منها كسر حاجز العزلة الدولية والانفتاح أكثر علي العالم الخارجي خاصة شقه الغربي. وهو ما جعلها تنظر للاعتراف باعتباره جواز الخروج من هذه الحال الخانقة، وإن لم تكن هناك ضمانات غربية بإمكانية تحقيق ذلك. ولا يخلو الاعتراف الليبي من دلالات عدة لعل أولها أنه تعبير عن حالة الخواء الفكري التي تعيشها النخب العربية الحاكمة، خاصة تلك المتربعة علي كراسي الحكم منذ أكثر من ربع قرن من الزمان. فلو أن ليبيا أدركت حجم التغيرات التي أطاحت بالعالم خاصة منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، لاستطاعت تسوية ملف « لوكربي » منذ زمن بعيد، بل ولما تورطت فيه أصلا. أما الدلالة الثانية من هذا الاعتراف فهي أن القيادة الليبية أدركت مؤخراً حجم التغيرات التي أصابت العالم خاصة بعد وقوع أحداث سبتمبر مما فرض عليها ضرورة الخروج من حالة العداء للولايات المتحدة التي تمسك بسوط التهذيب والتأديب لمن يخالفها الرأي. وترتكز الدلالة الثالثة في أن الحالة الليبية في التعامل مع الغرب تنبع أساساً القرارات الشخصية للقيادة الليبية، فقراري عدم الاعتراف بالمسئولية في البداية ثم الاعتراف بها مؤخراً ما هو إلا تعبير بسيط عن عدم الاكتراث لسمعة الشعب الليبي الذي كان يظن حتي فترة قريبة أن بلاده غير متورطة في هذا الحدث الإجرامي، وجاءت الاعتراف بالمسئولية عن الحادث بمثابة اللطمة علي وجوه كل القوي الشعبية والفكرية الليبية. وليس أدل علي ذلك من البيان الذي رفعه أكثر من تسعين مثقف ليبي إلي الأمم المتحدة يتبرأوا فيه من هذا الاعتراف الليبي ومؤكدين فيه علي مسئولية القيادة الليبية فقط عن الحادث وليس الشعب الليبي الذي كان ضحية لأخطاء قيادته. أما الدلالة الرابعة –والأخيرة- فهي أن هذا الاعتراف قد يفتح الباب أمام استراتيجية ابتزاز طويلة المدي قد يمارسها كل من يتهم ليبيا بممارسة الأعمال الإرهابية، وليس أدل علي ذلك من مطالبة فرنسا بصفقة شبيهة لصفقة لوكربي للحصول علي تعويضات لضحايا الاعتداء على طائرة أوتا التي تفجرت في 1989 فوق صحراء النيجر وأدت إلي مقتل 170 شخصاً. فضلاً عن مطالبة ألمانيا بتعويضات مشابهة عن تفجير ملهي ليلي ببرلين عام 1988 وتتهم ليبيا بالضلوع فيه أيضا. وعلي الرغم من وجاهة الاعتراف الليبي بهذه المسئولية واتساقه مع المتغيرات العالمية، إلا أنه قد أماط اللثام عن مدي الضعف الذي تتواري خلفه الأنظمة العربية المتهرئة، وكشف النقاب عن مدي الوهن الذي أصاب مواقفها السياسية. وكان يمكن لليبيا أن تعالج الموضوع بشكل أكثر دبلوماسية حفظاً لماء وجه شعبها وصوناً لكرامته. وكان يمكن حل الموضوع عبر أكثر من طريقة نذكر منها علي سبيل المثال أن تتم تسوية الموضوع وديا مع عائلات الضحايا حتي ولو كلفها ذلك دفع مبالغ إضافية، كما أنه كان يمكنها تقديم بعض الاغراءات الاقتصادية للدول الغربية سواء من ناحية الاستثمارات النفطية أو غيرها لإغلاق الملف برمته ولكنها لما تفطن لذلك. ولعل ما يثير الدهشة هو أن القيادة الليبية التي تشدقت مراراً وتكراراً بعدم مسئوليتها عن الحادث قد اندفعت لتلبي مطالب لندن وواشنطن وذلك أملاً في الحصول علي شهادة الإفراج وصك الخروج من المعتقل الدولي. وهي في ذلك ضربت عرض الحائط بكل حججها ومواقفها السابقة ولم يحدث في النهاية إلا ما أرادته لندن وخططت له واشنطن. والأدهي من ذلك هو ارتفاع حجم التعويضات بشكل غير واقعي والتي وصل مجموعه إلي نحو 2.7 مليار دولار بواقع (35 مليون دولار لكل ضحية) وهو مبلغ خرافي لم يسبق وأن حصل عليه أحد من قبل في الحوادث المشابهة. ورغم ضخامة هذا المبلغ إلا أنه لم يشفع لليبيا لدي لندن وواشنطن للتخلي عن الاعتراف بالمسئولية عن الحادث. وقد غاب عن ليبيا أنه بهذا الاعتراف قد أضافت لنفسها اعتراف آخر ضمني وهو أنها –وكما تدعي الولايات المتحدة- بلد يرعى الإرهاب الدولي وذلك انطلاقاً من تورط ليبياً في أكثر من حالة مشابهة. وبالتالي فإن الاعتراف بحادث لوكربي قد يأتي بنتائج عكسية علي غير هوي القيادة الليبية التي رأت في الاعتراف مخرجاً من مأزقها الانعزالي الحالي. بل وقد يمثل بداية لابتزاز جديد خاصة وأن الاعتراف بالمسئولية يعني الحق في مقاضاة ليبيا مستقبلاً ولا يعني غلق الملف بل تركه مفتوحاًً لجميع الاحتمالات المستقبلية. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو: هل يضمن هذا الاعتراف الليبي تحقيق الأهداف الليبية التي تقف وراءه؟ هنا تبدو الإجابة مشوشة وغير مؤكدة وذلك انطلاقاً من عدة حقائق أولها أن مجلس الأمن لم يتخذ حتي الآن قراره النهائي برفع العقوبات عن ليبيا نهائياً، بل وهناك احتمالات واردة لفشل المجلس في تحقيق ذلك نظرا للفيتو الفرنسي. والحقيقة الثانية أنه لو اتخذ قرار بالفعل من المجلس برفع العقوبات فليس هناك ضمانات غربية بعودة العلاقات الليبية الغربية لوضعها الطبيعي. والحقيقة الثالثة والأهم وهي أن الأمنية الليبية بتهدئة العلاقة مع الولايات المتحدة ومحاولة توثيقها قد لا تتحقق، فقائمة المطالب الأمريكية لليبيا طويلة ومعبأة جيداً بدءاً من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وانتهاء بالتدخل الليبي في النزاعات الإفريقية وغيرها. ولعل هذا ما أشار إليه المتحدث باسم البيت الأبيض حين أكد أن رفع العقوبات عن ليبيا لا يعني إغلاق الملف الليبي نهائياًَ. أما الحقيقة الرابعة والأخيرة فهي أن القيادة الليبية لن تحصل علي مرادها من الانفتاح إلا إذا أحدثت تغييرات جذرية في سياساتها الخارجية تجاه الدول الغربية بما يعني حل مختلف القضايا العالقة خاصة تلك الناجمة عن النزعة النرجسية للقيادة الليبية. بيد أن ما يلفت النظر في هذه القضية هو أن النظام الليبي قد أفاق فجأة من غيبوبته الفكرية وأدرك مؤخراً أن التقرب من الغرب هو الملاذ الآمن من تقلبات الزمن الحالي المصبوغ بالصبغة الأمريكية. ولذا فقد وجدنا النظام الليبي الذي ظل قرابة الربع قرن معادياً للغرب وللولايات المتحدة تحديدا، قد تحول وبمقدار مائة وثمانين درجة من الضد إلي الضد كي يطلب العفو والغفران من الغرب علي ما اقترفه من أخطاء في حق ضحايا لوكيربي وأوتا وغيرهما. وفي وسط هذا الموقف المتراجع لم يعبأ هذا النظام لمشاعر الشعب الليبي الذي التف خلف قيادته طوال سنوات الأزمة ورفع سيف الرفض عن تحمل وزر لوكربي حتي جاء الزعيم الليبي كي يباغت الجميع فجأة ويعلن مسئوليته عن ارتكاب الجريمة في استخفاف واضح بعقول الشعب الليبي. وما التعويضات التي دفعتها ليبيا سوي ثمن لخطأ الفكر وسوء التقدير، ولن يتحمل عبئها سوي الشعب الليبي المغلوب علي أمره شأنه في ذلك شأن إخوانه من الشعوب العربية الأخرى التي تدفع فاتورة أخطاء حكامها.
(المصدر مجلة العصر الإلكترونية بتاريخ 28 أوت 2003)
بقلم: السيد زهره اذن تأكدت الاخبار التي ترددت منذ فترة عن اغلاق مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة، فقد صدر القرار بالفعل بالأمس. هذه كارثة بكل معنى الكلمة. كي ندرك حجم الكارثة، ينبغي ان ندرك بداية، كيف حدث هذا. الذي قاد الحملة ضد مركز زايد هو مركز صهيوني في أمريكا أسسته زمرة من المسئولين السابقين في المخابرات والجيش الاسرائيلي. اتهموا المركز بـ«معاداة السامية« و«الترويج لنظريات المؤامرة ». وجهوا هذه الاتهامات إلى المركز فقط لأنه استضاف أساتذة محاضرين عربا وغربيين تحدثوا عن الصهيونية وقدموا رواية أخرى لأحداث سبتمبر في أمريكا غير الرواية الرسمية في أمريكا. وأن تنجح اساليب التشهير والضغط والابتزاز التي مارستها هذه الزمرة اليهودية، وبدعم من الامريكيين بالطبع، في ان تقود إلى اغلاق مركز بوزن مركز زايد، فهذه كارثة . وتزداد وطأة الكارثة على ضوء ثلاثة أمور: أولا: ان الاتهامات التي وجهوها إلى المركز باستضافة محاضرين تحدثوا عن الصهيونية ودورها أو شككوا في «المحرقة« اليهودية أو قدموا تفسيرا آخر لهجمات سبتمبر.. كل هذه افكار متداولة على نطاق واسع في امريكا وفي اوروبا. يتبناها اساتذة وباحثون كثيرون وصدرت عنها كتب وعشرات الابحاث. أي ان المركز لم يخترع هذه الافكار، ولم يرتكب جريمة عندما استضاف محاضرين يتحدثون عنها. ثانيا: انه كما نعلم، اصبحت اهانة الإسلام، والعرب والمسلمين، ونعتهم بأقذر النعوت وبأبشع الاساليب، موضة رائجة في أمريكا. اصبحت هذه صناعة لعديد من مراكز الابحاث وبضاعة لكثيرين من الكتاب والباحثين. ومع هذا لم نسمع ان أحدا في أمريكا من المسئولين أو غير المسئولين انتقد هؤلاء أو طالبهم بالكف عن اهانة دين أكثر من مليار مسلم في العالم. ثالثا: ان مركز زايد يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، أي انه مسئولية كل الدول العربية. وان تعجز الجامعة، وكل الدول العربية عن الدفاع عن المركز وعن حمايته في مواجهة حملة تشنها زمرة صهيونية، فإن معنى هذا ترك ساحة البحث والثقافة والفكر والإعلام في الوطن العربي ساحة مستباحة تحت رحمة الصهاينة والامريكيين. السؤال المطروح الآن بعد اغتيال مركز زايد هو: من الآن فصاعدا، من الذي من المفروض ان يحمي مراكز الابحاث والمؤسسات الفكرية العربية والمثقفين العرب عموما من بطش وإرهاب الصهاينة والامريكان؟. من الواضح اننا مقبلون على حملة ضارية على هذه المراكز والمؤسسات تستهدف مصادرة أي حق لها في ان تقول أو تفعل شيئا الا ما يريده الصهاينة والامريكان.. مرة اخرى، من يحميها؟!. قرأنا ان الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب سوف يناقش قضية مركز زايد. والمأمول هو ان يتدارك الوزراء هذه الكارثة وان يقرروا اعادة فتح المركز وان يرفضوا الرضوخ لهذا الابتزاز الصهيوني الامريكي الوقح. أما إن اختار الوزراء الصمت عما جرى وقبلوا به، فلن يبقى بعد ذلك الا ان يوحد المثقفون العرب صفوفهم، وان يهبوا للدفاع عن انفسهم وعن مؤسساتهم الفكرية والإعلامية وحمايتها، والا فلن يدافع عنهم او يحميهم أحد. (المصدر: صحيفة « أخبار الخليج » البحرينية بتاريخ 28 أوت 2003)
|
