|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1200 du 02.09.2003
الحزب الديمقراطي الوحدوي :بلاغ اعلامي سانا: انتهاء مهام محمد علي القنزوعي كسفير للجمهورية التونسية في دمشق قدس برس: تونس: ضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت ستوزع في دول مغاربية البعث السورية:الاقتصاد التونسي ..تحسن ملحوظ في الأداء وحرص على مواصلة النجاعة إسلام أون لاين.نت: أول مذيعة محجبة بالتلفزيون السويدي
عـبد المجيد الميلى : تفاعلا مع ما طرحه الدكتور خالد الطراولى د.خالد شوكات:مقال السيد زيتون.. والتوضيح على طريقة « البودي غارد » د. محمد الهاشمي الحامدي: أضواء على خلفيات الإستقالة.. ورأي صريح وجديد في العلمانية القدس العربي :عندما يدعو علماء دين مسلمون إلى العلمانية ! الحياة: النكتة السياسية… طريق الـ »حيطيست » الى قلوب المسؤولين في الجزائر الشرق الأوسط:لاجىء جزائري اعتقل عشرة اشهر في ظروف صعبة في سجن بنيوزيلندا الشرق الأوسط:التقرير السياسي لحزب التجمع المصري المعارض يثير جدلا لمطالبته بإقامة أحزاب إسلامية فهمي هويدي : أنياب الديمقراطية الموعودة
Tunis Hebdo: À Tunis – Le banquier et la piste italienne
Nouvelles de Tunisie: Ouverture, à Tunis, du séminaire international sur »les conventions internationales de non double imposition »
AFP : Ouverture du premier lycée musulman de France AFP: Les musulmans américains appelés à se mobiliser aux élections de 2004
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
|
المجلس الوطني للحريات بتونس
في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان 2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها « تونس نيوز » لقرائها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (521 – 530)
النص الحرفي للبيان الصادر عن الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إثر الإعتداء الذي تعرض له السيد عبد الرحمان التليلي يوم 27 أوت 2003
الحزب الديمقراطي الوحدوي 8، نهج عاصمة الجزائر تونس الهاتف: 71348945
تونس في 27 أوت 2003
بلاغ اعلامي
تعرض الأخ عبد الرحمان التليلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي صباح هذا اليوم الأربعاء 27 أوت 2003 وفي وضح النهار أمام منزل والده المرحوم احمد التليلي إلى اعتداء فظيع من قبل عدد من العناصر المجهولة ادعت أمامه بأنها مكلفة بمهمة أمنية. و لقد أدى هذا الاعتداء العنيف على حرمته الجسدية إلى إغمائه التام والى جروح بليغة في وجهه وعينه وأضرار في كل جسده. كما عمد المعتدون إلى سرقة كل وثائقه التي كانت موجودة داخل سيارته. وان المكتب السياسي ومناضلي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المجتمعين اليوم الأربعاء 27 أوت 2003 في جلسة طارئة يعلنون للرأي العام الوطني والعربي والعالمي: 1- إدانتهم لهذا الاعتداء السافر واعتباره عملا إجراميا لا بد من ملاحقة مرتكبيه. 2- تحميل الجهات المعنية كل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات الضرورية للكشف عن المجرمين وإحالتهم على العدالة. 3- كما يتوجهون إلى كل القوى الديمقراطية و التقدمية من اجل إدانة مثل هذه الاعتداءات و التصدي لمثل هذه الممارسات و لظاهرة استعمال العنف في الحياة السياسية. المكتب السياسي المكلف بالشؤون السياسية (ملاحظة: تلقت « تونس نيوز هذا البيان يوم 2 سبتمبر 2003 مُرسلا من طرفittihaad@maktoob.com ) وبهذه المناسبة نلفت نظر السادة القراء إلى أن نشرنا في عدد تونس نيوز المؤرخ في 1 سبتمبر للنص الذي بعث به إلينا السيد أحمد الغندور (وهو نائب في البرلمان وعضو في الإتحاد الديمقراطي الوحدوي) حول نفس الموضوع لا يعني بأي حال من الأحوال تأييدنا لما جاء فيه أو للجهة التي بعثت به إلينا. ونؤكد مرة أخرى – رفعا لأي التباس – أن الهدف من نشرنا لما يرد علينا عبر البريد الإليكتروني أو لما نعثر عليه في مواقع تونسية أو أجنبية من مقالات أو بيانات أو تصريحات أو أخبار تتعلق بالشؤون التونسية لا يزيد عن جهد طوعي يومي من أجل توفير المادة الإعلامية الضرورية والشاملة والمتنوعة لمساعدة قرائنا – والتونسيين عموما – على الوصول إلى المعلومات – كل المعلومات- وإلى تشكيل آرائهم الخاصة بهم وتثقيف أنفسهم بكل .. حرية واستقلالية. نعرف جيدا أن طاقاتنا محدودة وأن إمكانياتنا قليلة ولكننا لا نمتلك غير بذل الجهد الصادق والمحاولة والإجتهاد لعلنا نحصل على أجر واحد. والله ولي التوفيق. هيئة تحرير « تونس نيوز »
وكالة الأنباء السورية (سانا) تُعلن عن انتهاء مهام محمد علي القنزوعي كسفير للجمهورية التونسية في دمشق. فهل سيعود وزيرا إلى تونس؟؟
مثنياً على جهودهم في تطوير علاقات بلدانهم مع سورية … الشرع ودع سفراء تونس وباكستان وكندا
دمشق سانا : استقبل السيد فاروق الشرع وزير الخارجية أمس السيد محمد علي القنزوعي سفير الجمهورية التونسية وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية. وقد اثنى الشرع على الجهود التي بذلها السفير في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين سورية وتونس في المجالات كافة متمنيا له النجاح في مهامه المستقبلية. من جانبه عبر السفير عن عميق شكره للحكومة السورية على التعاون الذي لمسه طيلة مدة عمله بدمشق. هذا وكان الدكتور عيسى درويش معاون وزير الخارجية قدم هدية تذكارية للسفير التونسي وذلك بمناسبة انتهاء عمله سفيراً لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية وتقديراً لجهوده المبذولة في تطوير وتعزيز أواصر الاخوة بين البلدين الشقيقين سورية وتونس. وحضر الحفل عدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية وعدد من سفراء الدول العربية والاجنبية المعتمدين في دمشق . وتبادل درويش والقنزوعي كلمتين وديتين بهذه المناسبة أشارا فيهما إلى أهمية العمل معاً من اجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لما فيه خير واضطراد التقدم للشعبين الشقيقين وتفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها الامة العربية وترسيخ الامن والاستقرار على الساحتين العربية والاقليمية في اطار الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية .. (المصدر: صحيفة البعث السورية الصادرة في دمشق يوم الأحد 31 أوت 2003)
تونس: ضبط كمية كبيرة من المخدرات كانت ستوزع في دول مغاربية تونس – خدمة قدس برس
أحبط رجال أمن تونسيون عملية تهريب واسعة للمخدرات في الجنوب التونسي. فقد تمكن هؤلاء من إفشال عملية تهريب 50 كيلوغراما من المخدرات، وإيقاف أربعة من المشتبه بهم في انتظار الكشف عن بقية أفراد الشبكة التي تشرف تتولى عملية التهريب. وبدأت عملية الملاحقة عندما أمسك مسؤولو الأمن في ولاية قفصة (380 كلم جنوب العاصمة) معلومات حول نجاخ بعض أفراد عصابة تهريب في إدخال 50 كيلوغراما من المخدرات في سيارة قادمة من الجزائر. وتأكد أن العصابة جعلت من تونس نقطة عبور تمر منها المخدرات الى دول مغاربية أخرى ثم توزع في أماكن متعددة. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 31 أوت 2003)
في تقرير البنك المركزي التونسي …
الاقتصاد التونسي ..تحسن ملحوظ في الأداء وحرص على مواصلة النجاعة تونس – محمد بوعود: يبدو من خلال تقرير البنك المركزي التونسي أن الآفاق الاقتصادية واعدة، إذ أثبت الاقتصاد التونسي قدرته على الاستمرار في التطور رغم الضغوطات الظرفية التي يمر بها العالم. فقد حقق تطورا فعليا بنسبة1.7بالمائة وهي نسبة تتجاوز النمو الديمغرافي بالبلاد. ويبرز التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي التونسي والذي جرى تقديمه لرئيس الدولة قدرة الاقتصاد التونسي على تجاوز الصعوبات الظرفية التي تواجهه.فلقد تمكنت تونس حسب هذا التقرير.، من تحقيق نمو فعلي بـ1.7 بالمائة وهي نسبة تظل أعلى من نسب النمو الديمغرافي مما مكنها من تنمية المدخول(العائد) الفردي مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى داخليا وخارجيا، وذلك رغم العوامل الصعبة التي اتسمت بها سنة2002 وخاصة منها الوضعية العالمية الشائكة وتأثيرات أربع سنوات متتالية من الجفاف والبطء الذي اتسم به الاقتصاد العالمي خاصة في الاتحاد الأوروبي. وبنفس السياق ومن خلال السياسة المالية المعتمدة أمكن التحكم في نسبة التضخم في حدود الـ2.8بالمائة رغم تأثيرات الجفاف على أسعار المواد الغذائية. ومن ناحيته،استطاع القطاع البنكي الذي شهد سنة2002 انخفاضا في نشاطه،وهو مايعكس مستوى النمو الاقتصادي، الحفاظ على أصوله،لذلك تبنت مؤسسات الإقراض موقفا هو في نفس الوقت مسؤولا من خلال مواصلة دعمها للمنشآت الاقتصادية ومتسما أيضا بالحذر من خلال إبدائه جهدا خاصا لتكوين أرصدة تمكن من تغطية المخاطر،أما على الصعيد الخارجي فيبرز التقرير أيضا ان العجز في الميزان التجاري توقف في حدود الـ3.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل4.3 بالمائة بالنسبة للسنة الفارطة وذلك نتيجة للتقليص الهام في العجز التجاري وتحسين ميزان مداخيل المنتوجات الوطنية، وهذا التحسن في مستوى العجز التجاري جاء نتيجة للأهمية التي أصبح يحتلها الاستثمار الخارجي المباشر الذي مكّنت تمويلاته من التغطية بالكامل على العجز. كما تمكن القطاع السياحي بدوره، ورغم الانعكاسات السلبية للوضع العالمي غير المستقر، فضل دعم الدولة والمجهودات المبذولة من أصحاب المهنة ومستثمري القطاع، من وضع تأثيرات أحداث الحادي عشر من أيلول ضمن حدودها العامة، وعدم جعلها محددا فاعلا في مردودية هذا القطاع، وبالتالي تمكن من تجاوز مخلفاتها والعودة الى سابق تألقه. كما يشير تقرير البنك المركزي التونسي إلى الأنشطة الخدمية التي أصبحت تعتبر أساسا للمداخيل من العملة الصعبة وتستحق العناية والتطوير، على غرار التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام والاتصالات والتعليم العالي والصحة.. أما فيما يتعلق بتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج فإنها حافظت على تناميها بوتيرة مستقرة مما جعلها تبلغ أكثر من نصف المداخيل المتأتية من القطاع السياحي .ولمزيد تشجيع هؤلاء فإنه لابد من مشاريع الادخار الهادفة وخاصة فيما يتعلق بخلق المشاريع الاستثمارية والتأمين على الحياة والتقاعد التكميلي. ويظهر نفس التقرير أن مسار الاقتصاد الوطني سنة 2002يشهد على صلابته وقدرته على تجاوز الصعوبات الظرفية بفضل الإصلاحات الملائمة والإدارة الاقتصادية المتبعة. ان تبني المقاييس المضبوطة ونشر الإحصائيات والإعلام بغاية ضمان أكبر قدر ممكن من وضوح الموقف ومن التوقعات المرتبطة بالاقتصاد سمحت بتحقيق المتابعة الدقيقة وتقديم الدعم الملائم للقطاعات الأساسية.وهو ماسمح لتونس في سنة2002 ولأول مرة بالمحافظة على موقعها في الترتيب العالمي حول المنافسة الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. ومع ذلك فإنه وحسب ما يؤكده التقرير،فعلى القطاع الخاص أن يجازف بفاعلية أكبر لجلب الرأسمال الأجنبي وان يضخ أكثر في الاستثمار دينامية جديدة تمنح الاولوية للتجديد والابتكار والجودة والقيمة المضافة.وعليه خاصة احترام الشفافية والوضوح وحسن الإدارة لبناء شراكة مثمرة ودائمة. وعلى مستوى الدائرة المالية فإن الاستعمال المكثف خلال السنوات الأخيرة للرصيد القانوني والمؤسساتي واللوجستي التي تم اعتمادها أظهرت النواقص التي تنعكس على الإعلام المالي .وهذا ماساهم بالتأكيد في انحفاض نشاط سوق البورصة وفي انكماش نسب الادخار. لذلك فإن الشفافية ستكون مستقبلاً لبَّ الإشكالية المتعلقة بتطوير الادخار المالي وكذلك كل سياسة تهدف لتجاوز الصعوبات المعيقة لمساهمة أوسع في السوق المالية. وفي نفس السياق يؤكد التقرير على وضع ضرورة قاعدة للمعطيات مفتوحة للعموم ويمكن مراجعتها عن بعد وهي أداة ضرورية وهامة لتطوير السوق المالية بشرط أن تكون شاملة وافية وحديثة. إلا أن الشفافية تتطلب من جهة أخرى إعادة تقييم لوظيفة المراقب المالي والإداري من خلال دعم استقلالية المتابعين الأجانب ولجان المراقبة الداخلية،ويمكن كذلك أن تمثل مجموع الفوائد الاجتماعية المتأتية من الاسهامات الصغيرة خاصة. (المصدر: صحيفة البعث السورية الصادرة يوم 1 سبتمبر 2003)
A TUNIS Le banquier et la piste italienne
Par : Hassine BOUAZRA
L’enquête judiciaire concernant l’affaire de détournement d’argent public dans laquelle sont impliqués deux individus, l’un banquier tunisien, en état d’arrestation et l’autre son partenaire un Italien … en état de liberté, vient d’être bouclée. Une grande amitié et une juteuse complicité ont scellé le sort de ce binôme, binational. Notre consœur «Al Akhbar» a pu apprendre que le représentant légal d’une banque de la place a porté une plainte, fondée sur la découverte lors d’une opération de contrôle interne, de la disparition d’une grande somme d’argent manipulée par un de ses agents. Le «trou» de la caisse a été estimé à deux cent cinquante millions de nos millimes. L’interrogatoire de l’agent a révélé qu’il a pris l’habitude de pomper de l’argent directement à la caisse. Il a déjà acquis un bon savoir-faire dans l’accomplissement de ses tâches. Il a profité de l’absence de coordination entre les divers services de la banque. Le laisser-aller était tel qu’il n’a jamais subi, durant toute sa carrière, la moindre opération de contrôle. L’argent pris a été utilisé pour l’achat des certains équipements et meubles ménagers, d’une voiture … Vingt six mille dinars ont été avancés pour l’acquisition d’une maison. De l’argent prêté aux chèques gardés Le principal accusé a fourni à son ami italien la rondelette somme de deux cent cinquante millions pour faire face à des difficultés financières passagères. L’Italien s’est engagé à lui rendre «son» dû dans un avenir proche et ce, en l’associant dans un grand projet que l’Italien comptait ouvrir en Tunisie. Un bon investisseur étranger, dites-vous ! En contrepartie de l’argent liquide fourni par le généreux banquier, l’Italien lui donnait des chèques libellés au nom d’une société italienne que ce dernier prétendait gérer … dans la péninsule italienne. Au final, l’Italien versera à son banquier, l’équivalent de ce qu’il lui a soutiré pour équilibrer sa caisse. Transparence et régularité exemplaires ! En interrogeant l’Italien, les enquêteurs ont eu une autre version des faits. Selon ce dernier, il n’a fait qu’emprunter de l’argent auprès de son ami … Il a totalisé cent mille dinars qu’il s’est engagé à rembourser tout bonnement et au bon moment … comme il est de coutume et d’usage. Les opérations se faisaient régulièrement dans les règles de l’art puisqu’il remboursait d’une manière régulière comme s’il avait un véritable échéancier à respecter … religieusement. Il ignorait tout de l’origine des sommes prêtées par son fidèle ami, un vrai ami, celui des temps difficiles. Et il n’y en a pas beaucoup, par les temps qui courent. Attendons, maintenant que le dossier est instruit, ce que dira le tribunal. (Source : Tunis Hebdo du 1er Septembre 2003)
Ouverture, à Tunis, du séminaire international sur »les conventions internationales de non double imposition » 02/09/2003– M. Taoufik Baccar, ministre des Finances, a ouvert à Tunis, les travaux du séminaire international organisé, du 2 au 9 septembre 2003, par l’Organisation allemande »Inwent » sur le thème »Conventions fiscales : pour éviter la double imposition », avec la participation d’experts tunisiens, arabes et africains dans les domaines financier et fiscal. Le ministre a souligné l’importance du thème de cette manifestation qui demeure l’une des priorités de toutes les administrations fiscales, eu égard à l’impact positif des conventions fiscales sur la promotion des investissements et du commerce international des biens et des services et sur l’échange des compétences et des expériences. M. Baccar a indiqué que les conventions de non double imposition visent à instaurer un climat de stabilité et de confiance chez les investisseurs, de manière à renforcer les relations économiques entre les pays signataires des conventions, et permettent, en outre, d’alléger la charge fiscale des redevables de l’impôt. Il a souligné que la Tunisie a conclu 39 conventions de non double imposition avec plusieurs pays européens, arabes, africains et asiatiques. En outre, le ministre a relevé que la Tunisie a accordé une grande importance aux conventions fiscales surtout après la réforme fiscale qui a touché tous les impôts et taxes et qui avait pour objectif, notamment, la baisse des taux et la répartition de la charge fiscale entre les différents contribuables dans le but d’instaurer la justice fiscale. Le programme de ce séminaire comporte plusieurs communications axées sur le thème »les conventions fiscales internationales, leurs mécanismes de fonctionnement et leur impact sur les échanges bilatéraux et multilatéraux de produits, d’investissements, de services et d’expertises » ainsi que des exposés sur les expériences de quelques pays arabes et africains en matière de législations fiscales et de conventions pour éviter la double imposition conclues entre certains pays participants. Le débat portera également sur les réalités de nombreux mécanismes internationaux et régionaux dans le domaine fiscal et leur contribution à l’efficience des législations nationales, de manière à développer les échanges économiques entre les pays. (Source : www.infotunisie.com, le 2 septembre 2003)
في أول سابقة من نوعها بوسائل الإعلام الغربية أصبح بإمكان المرأة المسلمة في السويد والمحجبة حجابًا شرعيًّا أن تعمل كمذيعة في التلفزيون، وأن تظهر بحجابها الإسلامي أمام ملايين المشاهدين وتحدثّهم في مختلف البرامج، دون أن تخشى تمييزًا أو مضايقة من أحد، وذلك بعد قرار اتخذه التلفزيون السويدي الرسمي مؤخرًا، معللاً ذلك بأن السويد دولة تحترم الثقافات والديانات وأن الحرية الدينية مكفولة للجميع في القانون السويدي. وبهذه الخطوة يكون التلفزيون السويدي أول وسيلة إعلامية غربية تسمح لمذيعة مسلمة ومحجبة أن تطل على مشاهدين ينتمون إلى أغلبية مسيحية، وتخاطبهم بلغتهم، وقد تتناول خلال أحاديثها مواضيع ذات صلة بحياة هؤلاء المشاهدين المسيحيين. الجدير بالذكر أن التلفزيون السويدي الرسمي يُعَدّ محافظًا إلى أبعد الحدود، وربما أكثر من بعض وسائل الإعلام العربية المرئيّة، فالأفلام الخليعة محظورة برمتها، كما أن الدعاية للخمور محظورة أيضًا. بدأت « نادية جبريل » -السويدية من أصول فلسطينية- العمل كمذيعة في التلفزيون السويدي ضمن فريق برنامج « موزاييك » الذي يتناول قضايا اندماج المهاجرين في المجتمع السويدي، وهو ما دفع بعض الأوساط إلى الاعتراض على ظهورها بالحجاب، إلا أن التلفزيون السويدي لم يأبه لهذه الاحتجاجات. « متمسكة » بالحجاب وفي حوار لها مع « إسلام أون لاين.نت » الإثنين 1-9-2003، قالت نادية: إنها سعيدة بهذا القرار، وإنها متمسكة بحجابها، وأضافت أنها تتمنى أن تجيد اللغة العربية بنفس إجادتها للغة السويدية التي تتحدث بها بطلاقة حيث إنها مولودة في السويد. وأشارت إلى أنها ستقدم برنامجًا في مطلع عام 2004 يتناول بصفة مبدئية شؤون المطبخ، مضيفة أن البرامج من هذا القبيل تحظى بشعبية كبيرة للغاية في السويد ونسبة مشاهديها كبيرة للغاية. وحول مشروعاتها المقبلة، قالت نادية جبريل: إنها ستفكر في برامج جادة تهدف إلى النهوض بالمهاجرين في السويد، متمنية أن تكون على المستوى المطلوب، ومؤكدة في الوقت نفسه أن الحجاب لن يمنعها من أداء وظائفها الإعلامية حتى في أكثر المجتمعات تحررّا مثل السويد.
المحجبات في كل مكان
وقد بات مألوفًا في السويد أن يصادف الإنسان فتيات محجبات في كل أماكن العمل، بدءاً بالبريد والمستشفيات ودور المسنين ومعاهد التعليم، وغيرها من أماكن العمل. وحسب القوانين المعمول بها في السويد فإن أي محجبة تتعرض للتمييز العنصري أو الديني بسبب لباسها فلها أن ترفع دعوى عاجلة على رب العمل الذي عاملها بسوء بسبب زيها الإسلامي. وكانت فتاة سويدية مسلمة قد تم فصلها من عملها كبائعة ملابس بأحد المحلات الكبيرة في السويد بسبب حجابها، وقامت برفع دعوى على صاحب العمل فأنصفتها الدائرة الحكومية التي تنظر في قضايا التمييز، وأعادتها إلى عملها، كما حصلت أيضًا على تعويض جيد. وبسبب هذه القوانين التي منحت المرأة المسلمة في السويد حق ارتداء الحجاب، فإن السويد تكاد تخلو نهائيًّا من ظاهرة محاربة المحجبات، كما يحدث بصورة متكررة في دول مثل بلجيكا وفرنسا وغيرهما من الدول الغربية الأخرى. وتخلو كذلك وسائل الإعلام السويدية من التهكم أو السخرية بالمحجبات كما هو الحال أيضًا في بعض وسائل الإعلام الغربية. ويشار إلى أن القوانين السويدية تسمح للمرأة المحجبة -السويدية وغير السويدية- أن تحصل على جواز سفر أو بطاقة هويّة رسمية أو أية أوراق أخرى دون إجبارها على نزع الخمار، كما تقبل كل الدوائر الحكومية في السويد صورة المرأة المحجبة دون أدنى انزعاج.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 1 سبتمبر 2003)
Ouverture du premier lycée musulman de France
AFP, le 02.09.2003 à 14h43 LILLE (France), 2 sept (AFP) – Le premier lycée privé musulman de France a ouvert ses portes mardi matin à Lille (nord) à douze élèves assaillis par des dizaines de journalistes, a constaté l’AFP. La proviseure de l’établissement, Sylvie Taleb, a accueilli les adolescents, six filles et six garçons, en les présentant comme des pionniers. « J’espère que vous saurez vous montrer dignes de la confiance que nous a accordé l’Education nationale, que vous vous comporterez bien dans la rue », leur a-t-elle déclaré. Elle a souligné l’importance de l’existence d’un lycée musulman, pour que « les jeunes musulmans arrivent à mieux se connaître » pour « mieux s’intégrer à la société française ». Le lycée Averroès, du nom d’un grand philosophe arabo-andalou du XIIème siècle, qui fit redécouvrir Aristote à l’Occident, est pour le moment hébergé dans les locaux de la grande mosquée de Lille. Tous les élèves sont d’un même niveau et auront trois ans de scolarité jusqu’au baccalauréat. « On est fiers parce que c’est le premier lycée musulman et puis c’est le privé, il y a un bon niveau », affirme Anas, 15 ans, un des élèves du lycée Averroès. « Comme on est dans un lycée, il y a l’enseignement d’un côté et la religion de l’autre. Pour moi, c’est séparé. Et ici on ne sera pas nombreux, alors qu’avant, dans le public, on était au moins 25 par classe », explique Sohal, 15 ans. Soucieuse de clarifier les choses, la proviseure assure qu’il « est hors de question d’interrompre les cours pour la prière », et souligne que si les filles sont voilées, ce n’est pas par obligation, le port du voile étant ici « autorisé mais pas obligatoire ». Plus réservées que les garçons, les adolescentes cherchent à échapper à l’oeil des caméras. Accompagnée par son père, Khadija, 16 ans, explique: « Dans certains pays, on laisse le voile aux filles, mais il n’y a pas de lycée musulman. Nous, on est bien contentes de pouvoir garder notre voile. Mais bon, chacun peut faire ce qu’il veut ». L’adolecente, comme la plupart de ses camarades, était auparavant scolarisée à l’école publique. Plus que le choix du privé, c’est celui de l’enseignement religieux dans un cadre protégé qui a guidé ses parents, explique-t-elle. Le budget de fonctionnement du lycée est de 150.000 euros, financé par les dons des fidèles, et les frais de scolarité se montent à 1.000 euros par an et par élève, « ce qui correspond à un alignement sur les tarifs pratiqués dans la région », a précisé la proviseure.
Les musulmans américains appelés à se mobiliser aux élections de 2004 AFP, le 02.09.2003 à 11h49 CHICAGO (Etats-Unis), 1er sept (AFP) – Les dirigeants de quatre organisations représentant la communauté musulmane américaine ont lancé lundi un appel à se mobiliser en bloc à la présidentielle de 2004, en soulignant leur mécontentement envers l’administration Bush. Nihad Awad, directeur exécutif du Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR), a estimé que les musulmans américains saisiraient sans doute l’occasion de l’élection pour exprimer leur « mécontentement » envers une administration Bush qui, selon lui, exerce une discrimination à leur encontre. « Les musulmans veulent voter pour la défense de leurs libertés et de leur avenir », a ajouté M. Awad à l’issue d’une convention annuelle qui a réuni durant le week-end à Chicago (Illinois, nord) quatre des principales organisations de musulmans: CAIR, la plus importante, ainsi que le Conseil américain musulman, l’Alliance américaine musulmane et le Conseil des affaires publiques musulmanes. « Nous ressentons une détérioration des libertés civiles dans ce pays », a encore déclaré M. Awad. A la suite des attentats contre New York et Washington du 11 septembre 2001, revendiqué par le réseau terroriste Al-Qaïda, animé par des musulmans intégristes, la communauté musulmane se considère victime de pratiques de discrimination raciale visant des hommes arabes et musulmans, et proteste contre l’expulsion ou l’emprisonnement de musulmans, souvent privés du droit de se défendre en justice au nom de la sécurité nationale. « Nous voulons être traités de la même façon et avec le même respect devant la loi », a dit M. Awad. Les quatre organisations ont indiqué qu’elles avaient déjà entrepris d’aller à la sortie des mosquées encourager les musulmans à s’inscrire sur les listes électorales. Elles n’ont pas donné de consigne de vote.
FLASH INFOS
جديد موقع النهضة.نت www.nahdha.net إصدارات تونسية: أول تقديم ضاف لتفسير الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور بقلم الأستاذ المهدي بن حميدة http://www.nahdha.net/default_livre.asp تعتزم نهضة. نت افتتاح مجموعة مراسلة لتوزيع النصوص المنشورة على الموقع وذلك تفاعلا مع قرار السلطة التونسية بمنع الوصول إلى الموقع وحتى لا يحرم القراء داخل البلاد من الاطلاع على ما تنشره النهضة نت فعلى الراغبين في الاشتراك مراسلتنا على البريد الالكتروني nahdha@ezzeitouna.org مع تحيات المكتب التونسي للتوثيق والإعلام
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى تونس للحوار الإسلامي يسرمنتدى تونس للحوار الإسلامي اعلامكم أنه استأنف نشاطاته المتنوعة ببرنامج البالتولك بغرفته :Montada tunis lil7iwar al islami
وسيقام يوم الأحد القادم 7 سبتمبر الساعة 20:00 بتوقيت أوروبا ان شاء الله مهرجان الشهيد بحضور جملة من الشيوخ والضيوف .
والمنتدى يسعد بحضوركم ومشاركتكم . فمرحبا بكم معنا من أجل الكلمة الحرة والصادقة.
كما نحيطكم علما ان الغرفة غيّرت من نطاق تواجدها من Middle East الـــى نطاق Arabic
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانكم في إدارة غرفة المنتدى
طلائع البعث تستضيف وفد منظمة الأطفال التونسية دمشق- سانا: استقبل الرفيق أحمد أبو موسى رئيس منظمة طلائع البعث امس وفد منظمة الاطفال التونسية «المصائف والجولات» بحضور عدد من اعضاء قيادة منظمة طلائع البعث. وتحدث الرفيق أبو موسى حول اهمية تعميق أواصر العلاقات الاخوية العربية وغرس هذه القيمة في نفوس الناشئة والتطلع نحو مستقبل باسم مشرق محصن بالوعي القومي الاصيل لمواجهة التحديات والاطماع الاستعمارية والصهيونية. وقدم الرفيق ابو موسى للاشقاء التونسيين شرحا حول البرامج المتطورة التي نفذتها المنظمة في معسكراتها هذا الصيف في مجال الحاسوب واللغات الاجنبية والكهرباء والفنون الجميلة والمناشط الترويحية والتي عكست المستوى المتقدم لتجربة منظمة طلائع البعث. من جانبه أكد رئيس الوفد التونسي ان علاقة منظمة المصائف والجولات مع منظمة طلائع البعث قد قطعت اشواطا في مجال التعارف وتبادل الخبرات، والتي اسست لمنهج قومي تربوي اصيل تهتدي به المنظمات العربية للطفولة والناشئة. وقد دار الحديث خلال اللقاء حول تدعيم وتوسيع علاقات التعاون بين المنظمتين في البلدين الشقيقين. (المصدر: صحيفة البعث السورية الصادرة يوم 1 سبتمبر 2003) نهائيات كأس أمم إفريقيا 2004 لكرة القدم المنتخب التونسي يستعد لإجراء تربص تحضيري من 6 الى 10 سبتمبر بمشاركة 23 لاعبا أوضح السيد روجي لومار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ان المقابلات الودية التحضيرية للمنتخب التونسي كانت إيجابية ومفيدة مؤكدا على ان التحضيرات لنهائيات كاس أمم إفريقيا ( تونس 2004) تدخل مرحلتها الحاسمة مشيرا الى ان المقابلات التحضيرية المقبلة للمنتخب التونسي ستكون بالخصوص مع منتخبات إفريقية. وأضاف ان المنتخب التونسي كان باستطاعته تقديم أداء افضل في مباراته الودية الأخيرة التي تعادل فيها مع نظيره الغيني 0/0 . وأشار روجي لومار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء الى ان المنتخب الايفواري الذي سيلاقي المنتخب التونسي يوم 10 سبتمبر وديا في تونس يعتبر من ابرز المنتخبات الإفريقية رغم عدم تأهله الى نهائيات كاس أمم إفريقيا المقبلة وهو سيكون معززا بعدد من لاعبيه المحترفين في أندية أوروبية وخاصة منها الفرنسية. وجدد المدرب الوطني روجي لومار توجيه الدعوة الى المهاجم زياد الجزيري ( غازينتاب التركي ) وزميله في نفس الفريق لاعب الوسط رياض البوعزيزي وذلك ضمن مجموعة تضم 23 لاعبا ستخوض تربصا تحضيريا من يوم 6 الى موعد المباراة يوم الأربعاء 10 سبتمبر الجاري على الساعة 20 و30 بالملعب الأولمبي بالمنزه. وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين : حراس مرمى : خالد عزيز (النادي الإفريقي) وعلي بومنيجل (فريق روون من القسم الثاني الفرنسي) وخالد فاضل (النادي الصفاقسي). خط الدفاع : خالد بدرة (الترجي الرياضي) ورضوان بوزيان (النادي الإفريقي) وخوزي كلايتون (الترجي الرياضي) وراضي الجعايدي (الترجي الرياضي) ومحمد المكشر (النادي الإفريقي) وحاتم الطرابلسي (اجاكس امستردام الهولندي) وعلاء الدين يحي (غانغان من القسم الأول الفرنسي). وسط الميدان : سليم بن عاشور (باريس سان جرمان) ورياض البوعزيزي (غازيانتاب سبور التركي) وعادل الشاذلي (سوشو الفرنسي) وقيس الغضبان (دياربكر من القسم الأول التركي) ومهدي النفطي (راسينغ سانتاندار الإسباني) ووجيه الصغير (الملعب التونسي). خط الهجوم : ناجح ابراهم (انتراخت تريير من القسم الثاني الألماني) وزياد الجزيري (غازيانتاب سبور التركي) ومراد المالكي (الترجي الرياضي) وعماد المهذبي (النادي الصفاقسي) ونبيل الميساوي (النادي الإفريقي) ومحمد السليتي (الملعب التونسي) وعلي الزيتوني (الترجي الرياضي). (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 2 سبتمبر 2003) Agression contre Aberrahmane Tlili M. Abderrahmane Tlili, secrétaire général de l’UDU et ex-PDG de l’OPAT, a fait l’objet, mercredi matin, d’une agression près de son domicile à la Rue El Moez (El Menzah). Selon les premiers éléments et d’après les témoignages recueillis sur place, deux inconnus ont agressé M. Tlili avant de le dépouiller de son portefeuille et ont pris, ensuite, la fuite à bord d’une voiture de location. L’ex-PDG de l’OPAT a été touché à l’œil gauche, ce qui a nécessité son transport d’urgence à une clinique de la place où il a été retenu pour observation, bien que son état de santé ait été jugé sans inquiétude selon les médecins. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour tirer au clair les circonstances de l’agression. (Source : Rubrique « Divers », Tunis Hebdo du 1er Septembre 2003) A l’hôpital Charles Nicolles à Tunis 11 morts à identifier En dépit du temps passé qui est relativement assez long, les suites de la catastrophe de la plage d’El Haouaria sont encore là. Deux mois après qu’un nombre élevé de jeunes se sont noyés alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Italie dans une embarcation de fortune, 11 cadavres sont encore à la morgue de l’hôpital Charles Nicolle à Tunis et attendent d’être reconnus par les leurs. Notre consœur El Akhbar, a suivi de près cette affaire. Nombre de parents de victimes se sont relayés après le drame pour identifier certains corps. Si certaines familles ont pu reconnaître quelques corps, d’autres ne l’ont encore pas fait. Il faut dire que certains n’ont pas voulu désespérer de l’éventualité de repêchage de leurs enfants noyés. Le corps d’une étudiante nigériane a été reconnu, aux dernières nouvelles. Mariée, son époux est venu dernièrement en Tunisie et l’a reconnue dès les premiers instants. Le corps n’a pas été transféré jusqu’à nos jours dans son pays. L’analyse et les tests génétiques devront permettre de reconnaître d’autres corps. Il est fort probable que si les choses traînent trop en longueur l’enterrement des corps restants sera la dernière solution. (Source : Tunis Hebdo du 1er Septembre 2003)
Examen des perspectives de consolidation de la coopération établie entre le RCD et l’UDF 02/09/2003– M. Ali Chaouch, secrétaire général du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) s’est entretenu, mardi, à Tunis avec M. François Bayrou, président de l’Union pour la Démocratie française (UDF). L’entrevue a porté sur la marche des relations d’amitié et de coopération établie entre les deux partis et les perspectives de leur consolidation et leur développement. L’entretien a permis également l’échange des vues sur l’ensemble des questions d’intérêt commun aux plans régional, interrégional et international et notamment la coopération euro méditerranéenne et les perspectives de son développement de manière à raffermir le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée et à faire de la région un havre de sécurité, de paix et de stabilité. (Source : www.infotunisie.com, le 2 septembre 2003)
La mendiante au portable Cette dernière s’est déroulée, tout récemment, dans une quincaillerie sise au Trocadéro de Sousse. Une femme y est entrée pour y demander l’aumône. Juste au moment où elle tendait sa main pour recevoir l’obole, un portable se mit à sonner. C’était le sien ! Elle sortit et prit la communication. Une fois celle-ci terminée, elle pénétra de nouveau dans la boutique pour réclamer son «dû» ! (Source : Tunis Hebdo du 1er Septembre 2003)
La RAM et Tunisair consolident leur partenariat
Le président de Royal Air Maroc (RAM) a tenu récemment une réunion de travail à Tunis avec le PDG de Tunisair, pour examiner les moyens d’approfondir le partenariat entre les deux compagnies et lancer plusieurs projets communs. Les deux compagnies qui ont déjà signé une alliance Marketing en août 2000, ont constaté avec satisfaction l’excellent niveau de leur coopération en matière de programme, de code share et dans le domaine de qualification des pilotes et des assurances. Elles ont, en conséquence, décidé de poursuivre la recherche de synergies et d’étendre leur coopération à d’autres domaines et métiers du transport aérien. Objectif : renforcer le volume des ventes réciproques entre les deux compagnies, lancer des programmes de promotion des deux pays en partenariat avec les hôteliers et les agents de voyage, mettre en place une coopération technique volontariste au niveau industriel et développer le partenariat marketing au niveau du système de distribution et de fidélisation et des techniques CRM (Customer relation management). D’autres volets ont, par ailleurs, été retenus dans le cadre du partenariat et qui concernent la formation technique et l’équipage navigant. Un partenariat qui englobera à l’avenir le Fret et les achats en commun (escales, carburants, catering). Des commissions spécialisées ont été formées pour mettre en place les moyens de concrétiser la coopération décidée entre les deux compagnies nationales pour faire face aux enjeux de la mondialisation. Leurs conclusions et études seront prêtes d’ici à trois mois. Des rencontres périodiques seront, en outre, tenues afin de faire le point sur l’état d’avancement des travaux des commissions spécialisées.
(Source : le site marocain www.maroczoom.net, le 2 septembre 2003) lien Web : http://www.maroczoom.net/news2.asp?id_news=2842&id_ville=4&id_cat=4
Sur instructions du Président Ben Ali Célébration du 55e anniversaire du décès de Moncef Bey Sur instructions du Président Zine El Abidine Ben Ali, M. Hamed Karoui, premier vice-président du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), a présidé, hier matin, au cimetière du Jellaz, une cérémonie de recueillement marquant le 55e anniversaire de la mort de Moncef Bey. M. Hamed Karoui a, à cette occasion, déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt et récité la Fatiha à sa mémoire. Né le 4 mars 1881, Moncef Bey avait succédé, le 19 juin 1942, à Ahmed Bey II. Durant son règne, le pays avait connu plusieurs réformes politiques, économiques et sociales qui avaient valu à ce patriote l’estime du peuple. Ses prises de position patriotiques, quant à elles, lui avaient valu d’être destitué et exilé dans le Sud algérien puis dans la région de Pau, près de la frontière franco-espagnole où il mourut le 1er septembre 1948, à la suite de l’aggravation de son état de santé. En réaffirmation de l’attachement du Président Zine El Abidine Ben Ali à ce que soit témoignée une attention permanente aux dirigeants patriotes et aux militants, le Chef de l’Etat a honoré le regretté Moncef Bey en lui décernant les insignes de l’Ordre de l’Indépendance, à titre posthume. Il a également ordonné de restaurer et de réaménager sa tombe. (Source : La Prese du 2 Septembre 2003 )
Platz 1 bis 4 für Nordafrikaner beim Volkslauf
Tunesier waren schneller als NurmiEschweiler (an-o/dmü/fe) – Sie kamen, liefen und siegten: Soldaten aus dem nordafrikanischen Tunesien, die sich zur Zeit in der Region auf die Militär-Weltmeisterschaft vorbereiten, zeigten am Samstag beim Volkslauf des Eschweiler Marathonclubs allen anderen Läufern die Hacken. « Es war Zufall und Glück, dass wir solche Leute dabei hatten », freute sich Hans-Hubert Palmen vom Marathonclub. Hans Waack, Hauptmann der Donnerberg-Kaserne und selber ein überragender 100-Kilometer-Läufer, hatte die sieben Tunesier angemeldet. Vier Läufer für die 10-Kilometer-Strecke, drei für den « Jedermannlauf » über fünf Kilometer. Waack betreut die Sportler, die seit dem 7. August in der Aachener Gallwitz-Kaserne untergebracht sind. Die Soldaten belegten am Samstag jeweils die ersten Plätze, mit klarem Vorsprung von allen anderen Läufern. Auch der Streckenrekord wurde gebrochen. Unter 33 Minuten Die Siegerzeit von Salim Issaoui über zehn Kilometer: 32 Minuten, 21 Sekunden. Palmen: « Wenn man bedenkt, dass die Strecke eigentlich 10,5 Kilometer lang ist, bedeutet das eine 10.000-er Zeit um 30 Minuten. » Und das auf nassen, unebenen Waldwegen. Dazu Hauptmann Waack: « Sie haben sich nicht voll verausgabt. » Mehrere der tunesischen Sportler sind bereits die 10.000 Meter im Stadion unter 30 Minuten gelaufen. Damit sind sie schneller als der finnische « Wunderläufer » der 30-er Jahre Paavo Nurmi. Dessen Weltrekord lag damals bei 30:00.06 Minuten. Beim 5-Kilometer-Lauf gewann Mohamed Ghodbani in 16:25 Minuten vor Hachmi Issaoui (16:19) und Said Hannani (16:31). Der Wettergott war dem Marathon-Club hold: Pünktlich zum Beginn des ersten Laufes hörte der Regen auf, und die Regenschleusen öffneten sich erst wieder, als die Veranstaltung rund drei Stunden später vorbei war. Wegen der Sommerferien nahmen weniger Läufer als in den Vorjahren teil: Insgesamt starteten im Waldstadion 350 Läuferinnen und Läufer, davon die meisten (250) im 10-km-Hauptlauf. Bester Eschweiler Läufer beim Zehn-Kilometer-Lauf war Marcus Breuer von Germania Dürwiß auf dem 5.Platz. Auf den sechsten Platz kam René Cremers vom SC Delphin Eschweiler. Beim Fünf-Kilometer-Lauf waren die besten Eschweiler der vereinslose Kurt Krauss auf dem 17. Platz und Robert Heinen auf dem 18. Platz. Die Jüngsten: Drei Jahre Beim Bambini-Lauf (300 Meter) waren die jüngsten Teilnehmer, Julia Nosper und Paul Orbons, gerade einmal drei Jahre alt. Bei den Bambini-Jungen siegte Sven Nosper (Eschweiler) vor Markus Reynders (KSV Kevelaer) und Marc Löhmann (Marathonclub Eschweiler). Bei den Bambini-Mädchen hatten ausschließlich Eschweiler Kinder die Nase vorn: Siegerin wurde Jana Gülpen von der LSG Eschweiler vor Lena Kupzig von Germania Dürwiß und Platz Tabea Naeven, ebenfalls Germania Dürwiß. Für das leibliche Wohl der Läufer und der Zuschauer hatten die Helfer vom Marathon-Club bestens gesorgt. Weitere Ergebnisse veröffentlichen wir in einer der nächsten Ausgaben. an-online: Eschweiler Nachrichten 01.09.2003 | 07:12 Uhr
مراسلة من السيد عـــبـــد الــمـجــيـد الـمـيـلـي (*) بسم الله الرحمان الرحيم تفاعلا مع ما طرحه الدكتور خالد الطراولى أريد أن أثير الأفكار التالية: 1/ إن مطالبتنا بمصالحة مع مكونات المجتمع ومع الدولة واستعادة حقوقنا المد نية والسياسية كاملة ليس استجداء لشيئ من أحد.فنحن نطالب بحق طبيعى يجد جذوره عميقة فى انتمائنا لهذا الوطن وحق المواطنة فيه, وفى مفهوم دولة القانون التى تساوى بين كل المواطنين فى الحقوق والواجبات . وإنه لا بديل عن هذا الأمر بالنسبة للذين منعونا هذه الحقوق إلا إعلان دولة ( الابارتايد) بديلا عن دولة القانون أو الإلقاء بمآت الآلاف من التونسيين فى البحر بعد أن ألقوا بهم فى السجون والمنافى والتهميش . 2/ اننا نطالب بمصالحة مع الدولة والقائمين عليها وطى صفحة الماضى والعفو عما سلف وعدم الدخول فى المحاسبة على ما لحق بنا من ظلم وأذى، رغم السجن والقتل والتعذ يب والتشريد، رغم الإعاقات والأمراض وتحطيم العائلات وتدمير النفوس …. رغم كل هذا فإننا نجد فى أنفسنا القوة لنستعلى على جراحاتنا وأن نتجاوز لا زهدا فى حقنا ولا تربصا بمخالفينا ولكن إيمانا منا أنه لا مصلحة لبلادنا فى أن نجند مكونات مجتمعنا بعضها ضد بعض وأن ندخل فى تصفية حسابات والأخذ بثارات وأن ذلك سيضيع على بلادنا عقودا أخرى من الزمن وسيلتهم أجيالا أخرى من شبابها وزهورها . هذاالموقف تمليه علينا قيم ديننا العظيم وحبنا لوطننا ولأهلنا وارادتنا فى أن نكون عامل خير وبناء. وإننا نهيب بمخالفينا أن يقدّروا هذا الموقف الوطنى والإنسانى والأخلاقى حق قدره, وأن ينتهوا عن سياسة التيئيس فالتجارب من حولنا تفيد انه إذا استحكم اليأس بالقلوب وتبخّر الأمل فى تحقيق العدل والحرية والكرامة فإن بوليس الدنيا لن يقف أمام ارادة المقهورين فى الإنتقام واشاعة الفوضى والدّمار والخراب , وقد حرصنا وسنظل حريصين على تجنيب وطننا هذا المسار. 3/ يقترح الدكتور الطراولى ضمن مشروعه للمصالحة إحترام قواعد اللعبة الديمقراطية والعمل ضمن سقف يقع التوافق حوله وعدم تسيس المساجد وجعل التدافع السياسي بعيدا عن دعاوى التكفير أو دعاوى العصمة .ووضعه ضمن أطر الإجتهاد الإنسانى. ليست هذه المقترحات صكا دون رصيد . وليست خدعة لأحد . بل هى ثمرة وعى سياسي عميق يستوعب المعادلات داخل الوطن وفى المنطقه ويراعى التوازنات القائمة ويسعى للعمل ضمنها دون القفز عليها نحن نؤمن بالديمقراطية بل نعتبرها الحد الفاصل بين الحكم الصالح والحكم الفاسد ونؤمن أنه ليس بالإمكان إحداث أى تغيير إلا ضمن إرادة الشعوب وبخيارها. والمتأمل فى مسيرة التيار الإسلامى منذ نشأته وعبر كل مراحل نموه وتطوره يلامس أن خط العمل السياسى السلمى والديمقراطى ضمن الأطر القانونية والرسمية للمجتمع يتأكد رغم محاولات أطراف عديدة لدفعه فى اتجاهات أخرى. 4/ كان بامكان تونس أن تكون رائدة فى ارساء نمط حضارى للعلاقة بين مكونات المجتمع , أساسها الإحترام والتعاون والتنافس فى خدمة البلاد والعباد. ولكنها ضيعت على نفسها عقدا ونصف من الزمن جرّبت حلولا أثبتت الأيام عقمها وخطورتها وها هو موضوع التيار الإسلامى يطرح اليوم وبقوة وقد أصاب الدكتور الطراولى لما وصف الواقع الحالى بان المنتصر فيه مهزوم وأن الرابح فيه خاسر . من هنا فالبحث عن أجوبة حول موضوع التيار الإسلامى وموقعه على الساحة الثقافية والإجتماعية والسياسية والإعلامية بما يخدم مصلحة الوطن وضمن أية آليات يعتبر مهمة وطنية وحضارية يجب ان نبحث فيها بجد. وإنى أبارك جهد الدكتور خالد الطراولى ومن قبله الدكتور عبد اللطيف المكى وغيرهما من الغيورين الذين طرحوا هذا الموضوع وأدعو كل الإخوة داخل السّاحة الإسلامية الى التعبير عن أفكارهم حول هذا الموضوع. كما أدعو كل الأحرار فى الطرف المقابل أن يتناولوا هذا الموضوع بقلب منفتح مستحضرين مصلحة تونس وأبنائها وعندها سيكتشفون أن ساحة الإلتقاء مع التيار الإسلامى أرحب مما يتصورون وأن تونس تسع جميع أبنائها وأنها بحاجة الى كل طاقاتهم. (*) عضو سابق فى حركة النهضة – لاجئ سياسي بفرنسا باريس 30/08/2003
مقال السيد زيتون.. والتوضيح على طريقة « البودي غارد »
بقلم : د.خالد شوكات لقد أهدى السيد لطفي زيتون – المسؤول عن موقع النهضة.نت- قراء « تونس نيوز » الغراء، توضيحا حيال مقال/رد سابق للدكتور الهاشمي الحامدي، أقل ما يمكن أن يوصف به، أنه كان « بيانا في استبلاه القراء واستغفالهم »، لا إزالة الغشاوة – إن كانت موجودة من الأصل- عن عيونهم مثلما يفترض بالموضح أن يفعل.. وليسمح لي بأن أسطر بخصوص توضيحه العجيب هذا ما يلي: 1- لقد أرسل الدكتور الحامدي – حسب ما أبلغني- نسخة من رده المنشور في « تونس نيوز » إلى موقعكم، وكان يفترض بكم أن تنشروا رده إلى جانب النص الأصلي لصاحبه الدكتور عزام التميمي، في نفس الباب و بنفس القيمة الترتيبية، مثلما تقضي بذلك التقاليد الصحفية وحق الرد المتعارف عليه، خصوصا في بلد كالمملكة المتحدة، حيث سجلتم موقعكم، لا مطالبتك الدكتور الحامدي بالمساهمة في بريد القراء، يا عارفا بأقدار الرجال العظماء. 2- إن حديثك عن مهر النصوص، و تعبيرها عن رأي أصحابها، يصلح لإقناع المغفلين والسذج والأغبياء، ولا أظنك تصنف قراء « تونس نيوز » و غيرهم من أعضاء النخب التونسية في خانة هؤلاء. هل تريد أن تقنعنا يا سيد زيتون، بأن اختيار عرض الدكتور عزام التميمي بالذات، كان اختيارا بريئا الهدف منه خدمة الكتاب المسكين للدكتور الحامدي، الذي بقي للأسف دون مشتر، ينتظر تدخلك الكريم لإنقاذه. فإذا كانت المقالات تعبر فعلا عن آراء أصحابها في موقعكم، فإنني أتحداك أن تنشر مقالا لي كتبته في نقد حركة النهضة وبيان نقاط الخطأ والخلل في مسيرة قائدها. 3- إن قولك أن كتاب الدكتور الحامدي – وكذا كتاب الدكتور الشرفي- لم يهتم بهما أحد، قول سخيف للغاية، ليس الغرض من ورائه بطبيعة الحال بيان الحقيقة، بقدر ما كان محاولة بائسة للحط من مكانة الرجلين. وحتى أحيطك – وسائر المهتمين- علما فإن كلا الكتابين قد نالا من الاهتمام الصحفي والأكاديمي، ما لم تنله « كتب صفراء » كثيرة حولت الكوارث التي أصابت الناس بفعل أخطاء البشر وكبرهم، إلى قدر لا بد من الاستسلام له والصبر عليه. ولك في نفاد نسخ الطبعة الأولى للكتابين دليل لا يقبل المنازعة. 4- إن إشارتك إلى أن رد الدكتور الحامدي كان « متشنجا ومشخصنا ومصورا الأمر كأنه مؤامرة »، إشارة تدعو إلى العجب، حتى أن قارئ الرد والممعن فيه يشك في أنك تقصد ما نشرته « تونس.نيوز » الغراء. أي المقالين متشجنج ومشخصن يا سيد زيتون. أذلك الذي يحيل القراء على ما جاء من كلام على لسان قائد تاريخي لحركة النهضة في حجم الدكتور صالح كركر، وعلى آيات من الذكر الحكيم، أم ذاك الذي يتهم الرجل بالعمالة للمخابرات وبالتزوير و الكيد الشخصي. هل هو ذاك الذي يتعرض للأشخاص ويقلل من شأنهم ويقدح في عرضهم ويشكك في أمانتهم ويقلل من ثقافتهم ويجعل اختلافهم الفكري والسياسي انقلابا تحركه مصالح شخصية، أم ذاك الذي يصبر على الأذى ويستنكف عن الرد على مقدرة ويقدر العشرة والماء والملح. هل تعتقد يا سيد زيتون أن القراء عاجزون عن العودة لكلا المقالين واكتشاف بهتانك وقلبك العجيب للحقائق، حيث يصبح الطيب خبيثا والخبيث طيبا. 5- لقد جمعت متحذلقا بين الدكتور الحامدي والدكتور الشرفي، وجعلت مشروعهما واحدا. والبين أن جمعك هذا يكشف ضحالة زادك المعرفي، إذ لا يمكن لعاقل لديه أدنى معرفة باتجاه الرجلين وسيرتهما العلمية أن يجد بينهما قاعدة لمشروع موحد، اللهم مشروع الحوار. فإذا أردت الحق، فإنه لم يسجل في تاريخ الدكتور الحامدي أنه قبل بوصول الشيوعيين إلى السلطة وتنفيذ مشروعهم المتناقض مع الهوية، بينما سجل على بعض أصحابك مواقف في هذا الاتجاه، تحول ثوابت الأمة التونسية وعناصر هويتها التاريخية، كالعروبة والإسلام، إلى محل نقاش وأخذ ورد، وفي ذلك أكبر خدمة للمشروع الذي يبشر به الدكتور الشرفي. 6- ثم إن زعمك يا سيد زيتون أن الدكتور الحامدي قد نزل بمستوى النقاش، زعم فذ يجب أن يسجل التاريخ أنه لم يسبقك إليه أحد، فالعجب العجاب عندما تتحول عندك الكلمة الطيبة اللينة المستندة إلى نصوص موثقة ذات صلة بالموضوع وآيات قرءانية، إلى حضيض وإلى ضرب يمنة ويسرة على نحو ما يفعل حاطب الليل، في حين تسمو عند اتهامات الدكتور التميمي –التي تضرب على وتر في نفسك وتحقق لك انتقاما شخصيا- لتصورها للقراء على أنها خدمة للدكتور الحامدي لم يقدرها حق قدرها، ذلك أنه كان من المنطقي على الدكتور الحامدي أن يرسل إليك وإلى الدكتور عزام باقتي ورد، نظير التشكيك في عرضه وأمانته واتهامه بالزور والعمالة. ربما كان ذلك ديدن الأبطال من طينتك، لعل الله يمن علينا فنتعلم من سعة صدرك حفظك الله. 7- وختاما يا سيد زيتون فقد جاءت خاتمة توضيحك الساطع، على شاكلة خاتمة « البودي غارد » الذي يعمل جاهدا في بداية المواجهة على محاولة الظهور بمظهر العاقل المتأدب، لكنه سرعان ما يعود في النهاية إلى حقيقة طبيعته، فيكشف عنها بالتكشير عن أنيابه وعضلاته المفتولة، وانتقاله من لغة « الأخ » و »المحترم » إلى لغة « البادئ أظلم » و »عاش من عرف قدره »، أي لغة التهديد والوعيد وزعم امتلاك أوراق يمكن فرشها، وإنني لأرجوك خدمة لله والوطن أن تكشف هذه الأوراق سريعا، حتى تنهي هذه المهزلة وتنتهي مرة واحدة من هذه الفئة المتشنجة التي لم تفقه بعد كيف تقدر من يسبها ويشتمها، وتسارع إلى الرد على متهميها بالزور، فقط بعد خمس سنوات من الصبر « يا حرام »!؟ مع فائق التقدير وتمنياتي الحارة بأن يظل موقعكم الفريد « نهضة.نت » منفردا بتقديم هذه الخدمة للقراء.
بسم الله الرحمن الرحيمرد هادئ على موقع النهضة نت وترحيب بموقفه الجديد من مقالة الزور
أضواء على خلفيات الإستقالة.. ورأي صريح وجديد في العلمانية د. محمد الهاشمي الحامديكاتب تونسي
قرأت التوضيح الصادر من موقع النهضة.نت في نشرة « تونس نيوز الغراء بتاريخ 1 سبتمبر 2003 ورأيت أن أرد عليه بالملاحظات الآتية، احتراما للإخوة الإعزاء القائمين على موقع النهضة ولقراء نشرة « تونس نيوز » الغراء الذين يتابعون هذا السجال. 1 ـ لا أحب الفجور في الخصومة ولا أقدر على ذلك حتى لو أردت. وأرجو من الإخوة القائمين على موقع النهضة، ومن أبناء حركة النهضة عامة وكل التونسيين أن يصدقوني عندما أؤكد أنني لم أنشر كتابي عن تسييس الإسلام ولم أكتبه أصلا للإنتقام من النهضة أو إيذائها كما قال الباحث الفلسطيني في مقالة الزور التي كشفت تهافتها قبل يومين. إنني لا أحقد على النهضة أصلا كي أفكر بالإنتقام منها. وليس صحيحا أبدا أنني استقلت من حركة النهضة بسبب خلاف مع الشيخ راشد الغنوشي حول رئاسة تحريرها، لأنه يعلم قبل غيره أن خلافات أخرى نشأت قبل استقالتي بعامين حول المواجهة مع السلطة والموقف من الغزو العراقي للكويت، الأمر الذي أدى لتجميد عضويتي في الهيئات القيادية للحركة منذ سبتمبر 1990 وانتهى بي الى تقديم استقالتي من الحركة عام 1992. أشرت الى هذا في خطاب استقالتي، وقد كان خطابا مؤدبا يؤكد على الوحدة الوطنية، ويلمح من دون تفصيل الى ذلك الخلاف التنظيمي الذي فشلت محاولاتي لحله بطريقة مرضية. 2 ـ ليس صحيحا أيضا ما قاله الباحث الفلسطيني الغريب عن أجواء حركة النهضة أيام كنت مناضلا في صفوفها. فهو يزعم وجود عداوات بيني وبين جماهير الحركة تكذبها الوقائع الثابتة، وأبرزها أنني انتخبت بأعلى الأصوات في تنظيم الحركة في الجامعة لتمثيل مناضليه في مؤتمر الحركة عام 1984، وانتخبت بعد ذلك من قبل الهيئة المنتخبة للمؤتمر لأتولى قيادة الإتجاه الإسلامي في الجامعة. وفي تلك الايام لم يكن العمل في صفوف الإتجاه الإسلامي في الجامعة نزهة ومغنما يتنافس عليه طلاب الدنيا، وإنما التزاما يقود الكثير من أهله، الى السجن والتعذيب والمنفى وأحكام ثقيلة بالسجن والأشغال الشاقة، ويشهد على ذلك رئيس الحركة الذي عملت معه في تلك الفترة الشيخ راشد الغنوشي. وطيلة فترة انتمائي للحركة أديت بإخلاص وعلى قدر طاقتي واجباتي التي يمليها علي هذا الإنتماء، بما فيها الترويج لأفكار الحركة والتعريف بقياداتها، خاصة من خلال كتابي « أشواق الحرية »، وهو الكتاب الذي أخذ منه الناشر صاحب دار القلم مقدمات لكتب أخرى نشرها عن الحركة. أما الخلافات التي تراكمت وأدت الى استقالتي فحدثت في المهجر حيث لم يعد لجماهير الحركة دور في انتخاب القيادات وحسم النزاعات. وليس يضيرني هنا أن يزعم الفلسطيني الغريب عن أجواء حركة النهضة أنني شعرت بالتهميش « بعد أن صار للحركة جهاز متكامل أعضاؤه يفوقون الحامدي ثقافة ومكانة »، وأن يتحدث عما في نفسي كأنه يعلم خافية نفسي. كتابات الفتنة والوقيعة والبغضاء هذه لا تستحق الرد. وباختصار، أثق أن أغلبية الإخوة من أبناء النهضة ومن قراء هذه المقالة سيرون الحقيقة الكامنة وراء هذه التفسيرات الباطلة: لقد تراكمت الخلافات في عامين، وشعرت بأن فرص معالجتها شبه معدومة، وقررت أن الحياة أرحب وأوسع من أن أقضيها مجمدا في تنظيم حركة النهضة، فاخترت الفراق بإحسان والنضال من مواقع أخرى لخدمة ديني ووطني وأمتي ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان. 3 ـ إن كتابي « عن تسييس الإسلام » ليس لائحة إدانة للحركة، وإنما هو رصد وتحليل وتقويم لمسيرة تيار سياسي وفكري تونسي هام برز في الثلث الاخير من القرن العشرين. وقد بذلت كل ما في وسعي لأكون موضوعيا ومنصفا، لكنني أعي طبعا أنني لم أنشر وحيا منزلا، وإنما هو اجتهاد الباحث المخلص الذي يخطئ ويصيب. ومع أنني مطمئن الى سلامة النتائج التي وصلت اليها، والأفكار الرئيسية التي دافعت عنها، فإنني سأقرأ باهتمام كل نقد موضوعي لما كتبته ونشرته، وأراجع علنا أي مقولة تستحق المراجعة. 4 ـ بينت موقفي من قادة حركة النهضة وأنصارها ومناضليها المعتقلين في مقالة سابقة قبل ثلاثة أيام وبينته من قبل مرارا وتكرارا على شاشات التلفزيون: إنهم جميعا محل احترامي، وهم جميعا بنو وطني، وسأدافع عن المعتقلين الإسلاميين من دون من ولا أذى، كما سأبذل كل ما في وسعي لدعم مساعي الصلح والوفاق الوطني الشامل الذي ينهي محنة الإسلاميين. وكل ما أطلبه من إخوتي الإسلاميين التونسيين هو أن يتعاملوا مع هذا الحوار بتغليب حسن الظن ومناقشة الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة. وبذات الصراحة والصدق، أقول لهؤلاء الإخوة الإعزاء أنني توصلت الى مجموعة رؤى وقناعات جديدة وتجديدية، أحسب أنها أنفع للإسلام والوحدة الوطنية والديمقراطية، وأرجو منهم أن يعتمدوا في قراءتها ومناقشتها المنهج القرآني » الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه »، والمنهج النبوي » الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها ». 5 ـ عمد رد موقع النهضة نت الى الربط بيني وبين الكاتب ووزير التربية الاسبق الأستاذ محمد الشرفي، وصورنا على أننا أصحاب مشروع واحد (مشروع الشرفي/الحامدي) كما قال. سأحمل هذا التحليل محمل الظن الحسن، وأعتبره دعوة لتعميق الحوار الفكري حول علاقة الدين بالسياسة، خاصة بعد أن قرر المشرفون على موقع حركة النهضة إزالة مقالة الزور لصاحبها الباحث الفلسطيني وحذفها من موقعهم. وهذا قرار صائب وحكيم يشكرون عليه. أقول أولا في سياق الرد الفكري على وجهة نظر موقع النهضة أنني أحترم السيد محمد الشرفي كما أحترم كل الفاعلين والمساهمين في السجال الفكري والسياسي التونسي المعاصر، وأومن بحق كل تونسي، دستوري أو نهضوي أو يساري أو قومي أو ليبرالي، في طرح آرائه من دون أن يتعرض لتهم التخوين والتكفير. ثم إنني أضيف الآتي بصراحة وعن اقتناع كامل: أن العلمانية ليست شتيمة أو سبة يخجل منها دعاتها: ففي النظام العلماني وحده أمكن لنا جميعا أن ندير مثل هذه الحوارات الحرة، في المنتديات، والفضائيات، ووسائل الإعلام، وفي « تونس نيوز » الغراء، ولائحة « تونس 2003 » المتألقة، والمواقع التونسية الأخرى على الانترنت. وفي النظام العلماني وحده وجد الإسلاميون التونسيون الملاذ الآمن منذ بداية الثمانينات، الملاذ الذي لم يجدوا مثله في أي بلد إسلامي، عربي أو غير عربي. وفي النظام العلماني وحده ازدهرت الأقليات الإسلامية في أروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونالت حقوقا عجزت عن نيلها في عدد من الدول الإسلامية. يجب علينا اليوم كمسلمين نعيش في القرن الخامس عشر للهجرة النبوية الشريفة، الحادي والعشرين لميلاد السيد المسيح عليه السلام، أن نقر ونعلن على رؤوس الاشهاد أن النظام العلماني الديمقراطي في أروبا والولايات المتحدة الأمريكية اقترب كثيرا من العديد من القيم الإسلامية التي تنظم الحياة العامة للفرد والجماعة. كما أن الحريات التي كفلها النظام العلماني الديمقراطي في أروبا والولايات المتحدة لا يوجد لها نظير في أي بلد عربي أو إسلامي قائم في هذا العصر. وأقول أيضا: علينا ألا نخجل أبدا من الإقرار بالحقائق الجديدة، ومنها أن من مصلحة المسلمين الأروبيين والأمريكيين أن يساهموا بحماسة في الدفاع عن النظام العلماني الديمقراطي وترسيخ مقومات التسامح والتعايش السلمي بين الملل والإثنيات والطوائف في رحابه، وأن يكونوا روادا وقادة في الحركات والمنظمات المناهضة للعنصرية والتعصب ومعاداة السامية. العلمانية الديمقراطية إذن هي النظام الأمثل للمسلمين في أروبا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وبلدان أخرى لا تحضرني الآن، وهذا المعطى الهام يجب أن يبني جسر تقارب وتفاعل رئيسي بينها وبين النظريات السياسية الإسلامية المعاصرة، وبينها وبين اجتهادات المسلمين ونظمهم للحكم في الدول التي يشكلون فيها أغلبية مطلقة كما هو الأمر في تونس. وسأفصل القول في هذا الأمر في الجزء الثاني من هذه المقالة بإذن الله. (للحديث بقية)
عندما يدعو علماء دين مسلمون إلى العلمانية !
بقلم: جواد البشيتي (*) يحتاج المسلمون والمجتمعات الإسلامية، في الوقت الحاضر، إلي فتح باب الاجتهاد علي مصراعيه حتي لا تظل بعض المفاهيم والمعتقدات والتصورات حائلا يمنعهم من تعلّم العيش في العالم الواقعي حيث يتقرر مصير العقائد ومعتنقيها؛ ولكن ثمة مشكلة تواجه، الآن، كل الداعين، في جد وإخلاص، إلي إصلاح أحوال المسلمين ومجتمعاتهم، وهي أنّ الدعوة إلي فتح باب الاجتهاد والإصلاح الفكري قد تُفهم علي أنّها كلمة حق يراد بها باطل؛ ذلك لأنّ الولايات المتحدة وقفت من الإسلام، بدءا من الحادي عشر من أيلول 2001، مواقف جعلت كثيرا من المسلمين ينظرون إليها علي أنّها قوة معادية لهم ولعقيدتهم، وتسعي، في السر والعلن، إلي القضاء علي الروح الإسلامية ، وتغيير الفكر الإسلامي في طريقة تؤدي إلي ما تسميه نزع الوحشية السياسية منه حتي تتمكن من إخماد مقاومة المسلمين لسعيها في إخضاعهم لسيطرتها الإمبريالية، التي تفوح منها رائحة يهودية وإسرائيلية. وفي صحيفة نيويورك تايمز كتب توماس فريدمان، الذي ما انفك يدعو إلي الإصلاح المعادي لمصالح الشعوب العربية والإسلامية: إذا أراد الغرب تجنّب حرب الجيوش مع الإسلام فإنّ عليه خوض حرب المبادئ في داخل الإسلام . ومن أجل الانتصار في هذه الحرب، يدعو فريدمان الغرب إلي احتضان التقدميين والليبراليين من علماء الدين المسلمين من أمثال عالم الدين الشيعي سيد اياد جمال الدين وحسين الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله الخميني، فهؤلاء التقدميون و الليبراليون ، الذين لديهم، بحسب اعتقاده، من الشجاعة ما يكفي ليعبّروا عن آرائهم الجريئة إذا ما وجدوا المكان الآمن ، هم وحدهم القادرون علي هزم الأصوليين الإسلاميين ، من أمثال أسامة بن لادن، في حرب المبادئ .. لقد أدهشني العالم الشيعي جمال الدين إذ سمعته، في اجتماع عقد في الناصرية بعد الحرب وضم قادة من المعارضة العراقية ، يدعو، في صراحة وجرأة، إلي إقامة العلمانية في العراق، فلم أسمع من قبل عالم دين إسلامي يفهم العلمانية علي أنّها خير خدمة يمكن إسداؤها إلي الإسلام ذاته، ويدعو إليها بالتالي. وظننتُ إذ سمعته أنّ الغزاة قد جنّدوا هذا العالم الديني في حربهم الأيديولوجية علي الإسلام والتي هي جزء من حربهم الإمبريالية الشاملة علي العالمين العربي والإسلامي، وأنّ القوة العظمي في العالم ما كانت لتؤيد العلمانية في العالم الإسلامي لو لم تجد فيها أداة فكرية لتدجين المسلمين، وجعلهم ينظرون إلي هيمنتها الإمبريالية علي بلدانهم علي أنّها أمر طبيعي وتغيير يعود عليهم بالنفع والفائدة. وظننتُ، أيضا (وليس في ظنّي هذا إثم) أنّ رجل الدين الشيعي هذا ما كان ليدعو إلي العلمانية ويمجّدها لو لم يكتشف فيها طريقا إلي هيمنة شيعية علي الحكم في العراق عبر التعاون مع قوة الاحتلال الأميركية والبريطانية. ثم اتضح لي أنّ العلمانية ، ولو أظهرت الولايات المتحدة تأييدا لإقامتها في العالم الإسلامي، أخذت تتحول إلي جزء من الفكر الإصلاحي الإسلامي، وأنّ لها مؤيدين كثيرين من علماء الدين الإسلامي، وأنّ قسما كبيرا من هؤلاء انطلقوا في تأييدهم لها من حرص علي تخليص الإسلام، فكرا وممارسة، من الشوائب التي تراكمت فيه عبر 14 قرنا من إخضاعه لسيطرة الدول والحكومات. هؤلاء يعتقدون أنّ فصل الدين (الإسلامي) عن الدولة سيؤدي إلي تحرير الدين و الإنسان معا، فارتباطهما لم يفضِ إلي سيطرة الدين علي الدولة ؛ بل أفضي إلي سيطرة الدولة علي الدين ، الذي نتيجة لذلك تحوّل إلي أداة أيديولوجية في خدمة مآرب ومصالح الحّكام والحكومات. لقد اختطفت الدولة الدين، فأنتج هذا الاختطاف تعزيزا وتغذية لأنظمة الحكم الاستبدادية والديكتاتورية، التي أظهرت المعارضة لها علي أنّها معارضة للدين، الذي أُغلق باب الاجتهاد فيه، ولم يُفتح إلا للحصول علي اجتهادات تخدم مصالح الحكّام والحكومات. جمال الدين يتسلح، في دعوته المريبة، ببعض هذه الأسلحة، فيقول: العلمانية ليست تجديفا أو كفرا.. إنني مسلم ملتزم بعقيدتي، وأريد أنْ أستعيدها من الدولة التي اختطفتها. عندما يتدين الشباب تدينا نابعا من قلوبهم وعقولهم لا تدينا تمليه عليهم دولهم يصبح ولاؤهم الديني أكثر متانة .. أمّا حفيد الخميني وصديق وحليف جمال الدين، في حرب المبادئ التي حرّض عليها فريدمان، فيؤكد أنّ ولاية الفقيه ، التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية في إيران، لا تمت إلي الإسلام بصلة، ولا تخدم إلا مصلحة علماء الدين في إحكام قبضتهم علي مقاليد الحكم، الذي يماثل في استبداده حكم الكنيسة في عصر الظلام في أوروبا. غير أنّه يقرن دعوته إلي اتخاذ العلمانية و الديمقراطية طريقا إلي إصلاح حال الدين والدولة والمجتمع في إيران، وحرصه علي إظهار قوة التزامه الإسلامي، بإبدائه الاستعداد لقبول تغيير في إيران علي أيدي القوات الأميركية كما حدث في العراق إذا ما أصرّ نظام الحكم الإيراني علي رفض التغيير عبر الديمقراطية! الإسلام ليس بالعقيدة التي لا أثر لها في حياة الناس (المسلمين) في أوجهها كافة، فهو يشمل أو يمكن أنْ يشمل في مفاهيمه وتأثيرها حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. وبسبب طابعه الشمولي هذا يحتاج المسلمون والمجتمعات الإسلامية، دائما، إلي إبقاء باب الاجتهاد مفتوحا علي مصراعيه حتي يتمكنوا من اتخاذ العقيدة الإسلامية طريقا إلي الأخذ بأسباب التطور والتقدم في كل جوانب الحياة، فقوة الفكر وحيويته تكمنان في قدرته علي تلبية حاجات الناس وعلي مساعدتهم في تعلّم العيش في العالم الواقعي. إنّ الوقائع الجديدة في الحياة تدخل عادة في نزاع، قد يشتد ويقوي، مع أفكار الناس ومعتقداتهم، فتنشأ وتشتد الحاجة لديهم إلي التطوير أو الإصلاح الفكري، الذي لا باب له في الدين سوي الاجتهاد .. حاجات المسلمين والمجتمعات الإسلامية عديدة ومتنوعة؛ ولكنّ الإصلاح الفكري يفقد معناه وأهميته إذا ضرب دعاته صفحا عن حقيقة أنّ العالم الإسلامي يحتاج، في المقام الأول، وفي الوقت الحاضر علي وجه الخصوص، إلي أنْ يدرأ عن نفسه خطر الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة، الذي يكمن فيه خطر الهيمنة الإسرائيلية، ويحتاج، أيضا، إلي أنْ يفهم ما تبديه القوة العظمي في العالم من حرص علي إدخال العلمانية والديمقراطية و الليبرالية إلي المجتمعات وأنظمة الحكم العربية والإسلامية فهما تاريخيا واقعيا، فالأميركيون لم يكتشفوا حاجة المسلمين إلي ذلك إلا في سياق سعيهم إلي إضعاف وتحطيم المقاومة الإسلامية لهيمنتهم الإمبريالية عليهم، سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونفطيا، فقبل ذلك كانوا يحرصون علي بقاء حلفائهم من أنظمة الحكم الإسلامية بمنأي عن الإصلاح العلماني و الديمقراطي و الليبرالي ؛ لأنّ مصالحهم الاستراتيجية القديمة كانت تقضي بذلك. إنّ عالم دين إسلامي مثل حفيد الخميني كان ينبغي له أنْ يدرك أنّ مقاومة الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة علي العالم الإسلامي أو علي بعض بلدانه هي من أهم الدوافع إلي الإصلاح و التغيير ؛ ولكن كيف له أنْ يدرك ذلك أو أنْ تكون له مصلحة في إدراكه وهو الذي يقول صراحة إنّه مستعد لتأييد غزو أميركي لإيران مماثل للغزو الأميركي للعراق! المسلمون يحتاجون إلي الديمقراطية بمقاييسها ومبادئها الغربية؛ كما يحتاجون إلي تخليص دينهم من قبضة الدولة حتي يصبح ممكنا واقعيا فتح باب الاجتهاد توصلا إلي اجتهادات دينية تسمح لهم بأنْ يكونوا جزءا من العالم في تطوره الحضاري في القرن الحادي والعشرين، فالكارثة بعينها أنْ يفهم المسلمون عقيدتهم فهما يمنعهم من العيش، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا، في طريقة تمكّنهم من بلوغ ما بلغته المجتمعات الغربية من حضارة، تتحداهم منذ وقت طويل علي إصلاح فهمهم للمبادئ الدينية إصلاحا يسمح لهم ببلوغ هذه الدرجة من التطور الحضاري. وغني عن البيان أنّ العالم الإسلامي لن يبلغ ما بلغه الغرب من تطور حضاري إلا إذا بذل المفكرون فيه من الجهد الفكري ما يكفي لإثبات وتأكيد أنّ في الإسلام من المبادئ والقيم الدنيوية ما يسمح للمجتمعات الإسلامية بالعيش والتطور في الطريقة التي تعيش فيها وتتطور المجتمعات الغربية. غير أنّ حاجة المسلمين إلي مماثلة الغرب في طريقة العيش والتطور يجب ألا تحجب عن أبصارهم وبصائرهم الحاجة إلي أنْ يدرءوا عن أنفسهم ومجتمعاتهم وبلدانهم خطر الهيمنة الإمبريالية للولايات المتحدة، فالتقدم الحضاري الشامل للعرب والمسلمين يفقد أهم معانيه إذا هم قصّروا عن حماية أنفسهم من خطري القوة الإمبريالية العظمي في العالم و إسرائيل العظمي . (*) كاتب ومحلل سياسي فلسطيني ـ الأردن (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 سبتمبر 2003)
النكتة السياسية… طريق الـ »حيطيست » الى قلوب المسؤولين في الجزائر
الجزائر – وسيلة عولمي يقول المثل الجزائري الشهير « همّ يبكّي، وهمّ يضحّك ». قد تنطبق هذه المقولة على النكت السياسية والاجتماعية التي يستخرجها الشباب الجزائري من بطن الألم… فعلى رغم الأزمات المتعاقبة التي تخبطت فيها البلاد، نجحت فئة من الشباب وبخاصة العاطلين من العمل في رسم البسمة على وجوه آلاف المواطنين وحتى كبار المسؤولين الذين أصبحوا ينتظرون بشغف آخر ما أنتجه « المنكتون ». هؤلاء البطالون ، أو كما يشتهرون في قاموس الشارع الجزائري باسم « الحيطيست » وبسبب جلوسهم لساعات طويلة أمام الحائط جعلوا من التنكيت مهنة لهم على غرار مهنة تأليف الأغاني التي تردد في ملاعب كرة القدم… وعلى رغم أن هذا « العمل » لا يعود عليهم بأي أرباح مادية تساعدهم على سد حاجاتهم البسيطة أو حتى شراء السجائر، غير أن في المقابل يسمح لهم بالترويح عن أنفسهم من خلال انتقاد الأوضاع السياسية لبلادهم بطريقة تثير الضحك. يقول البطال « رابح مصمودي » إن التنكيت يعتبر من أفضل وسائل الترفيه التي يلجأ إليها الشباب خلال جلساتهم اليومية في الشارع، لا سيما في ظل غياب مرافق تسلية عمومية… وأضاف: « أنا شخصياً أسهمت في التنكيت على المسؤولين، لأنني بصراحة أرفض الواقع الذي أعيشه، كما أنني لا أرى داعياً في أن يحكم بلادنا أشخاص لا يتفهمون أوضاع الشباب على رغم أننا نمثل الغالبية في المجتمع »… وكشف « رابح » في دردشة مع « الحياة » عن مشروع يحلم بتحقيقه، قائلا: « إنني أفكر مع مجموعة من أصدقائي بجمع كل النكت السياسية في كتاب، وسنقوم ببيعه في السوق، ونحن متأكدون من أنه سيكسر الدنيا ». ويرى « إسماعيل طلاي » الصحافي في جريدة « الشروق » أن انتشار النكتة السياسية في المجتمع الجزائري مرتبط أساساً بشخصيات الحكام، وبالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأوضح لـ »الحياة »: « معروف أن النكتة السياسية يلجأ إليها الجزائريون كلما اشتدت أزماتهم، بدليل أنها عرفت انتشاراً منقطع النظير خلال فترة حكم الرئيس الأسبق « الشاذلي بن جديد »، حيث عانى الشعب خلال تلك الفترة من أزمات اجتماعية خطيرة، تسببت في تفجير ما يسمى بانتفاضة عام 1988. وأضاف: « خلال الثمانينات كانت السلطة تشجع التنكيت، مثلما شجعت انتشار موسيقى الراي بقصد الترويح عن الشعب… وعلى رغم أن النكت السياسية كانت تنتشر بطريقة سرية تفادياً للاصطدام مع السلطات، غير أن كبار المسؤولين في الدولة كانوا يحرصون على الاستماع إلى آخر ما أنتجه الشباب من نكت عن الرئيس أو عن أوضاع البلاد، ليتمكنوا من معرفة الأفكار والآراء المتداولة ». وتابع « إن مضمون النكتة السياسية حالياً تغير كثيراً مقارنة مع الماضي، بما يؤكد التحول الذي شهدته البلاد من انفتاح سياسي وإعلامي، حيث أصبحت الآن أكثر جرأة وقسوة لا سيما إذا تعلق الأمر بالرئيس ». ومن جهتها تعتبر « حياة حوسين » خريجة معهد علم الاجتماع بجامعة الجزائر أن لجوء الشباب وخاصة البطالين منهم إلى التنكيت أمر طبيعي، في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها الجزائر، وأضافت: « إن هؤلاء الشباب الذين يقضون معظم أوقاتهم في الشوارع من دون عمل، تجدهم يبحثون عن أي طريقة للتعبير عن المكبوتات وكشف المسكوت عنه، سواء من خلال الكتابة على جدران الأحياء أو المدارس أو الملاعب الرياضية، أو من خلال التنكيت على الأوضاع التي يعيشونها في ظل الأزمات التي مرت بها بلادهم »… وأوضحت لـ »الحياة » أن الشباب الجزائري الذي يعاني من الكثير من المشكلات يحاول أن يحكي معاناته بطريقة تجعل المتلقي يستقبل الرسالة وهو يضحك، وتضيف : « لقد أثبتت سنوات الإرهاب بأن الشاب الجزائري تعلم إخراج النكتة من قلب المآساة، بدليل انتشار المئات من النكت عن الجماعات المسلحة والحواجز المزيفة ». وإذا كان شباب غرب الجزائر، وبالتحديد أبناء مدينة « وهران » (400 كيلومتر غرب العاصمة) قد نجحوا مؤخراً في التربع على عرش النكتة في الجزائر، من خلال انتقاد جيرانهم أبناء مدينة « معسكر »… فإن شباب منطقة الشرق كانوا السباقين بالتنكيت على الرؤساء المتعاقبين على بلادهم، بخاصة خلال فترة الثمانينات من القرن الفائت، باعتبار أن الفترة التي سبقتها، كان يصعب خلالها انتقاد الشخصيات السياسية لا سيما إذا تعلق الأمر بالرئيس، ولهذا لم تشهد فترة حكم الرئيس الراحل « هواري بومدين » انتشارا » لظاهرة التنكيت على المسؤولين. وعلى العكس تماماً كان الرئيس الأسبق « الشاذلي بن جديد » من أشهر الرؤساء في عالم النكتة السياسية، حيث تقول الإشاعات إنه صاحب المليون نكتة… كان آخرها تلك التي تقول إن « الشاذلي » طلب من أحد مستشاريه أن يجمع له جميع النكت التي تنتقده ليرميها في البحر، وعندما نفّذ المستشار الطلب، تفاجأ الجزائريون بخروج السمك يضحك من البحر… وتقول نكتة أخرى إن نجل الرئيس هدد والده بالانتحار في حال استمرار هذه النكت التي تسيء للعائلة، فرد « الشاذلي » منفعلاً: « إنني أحذرك، إذا انتحرت فسأقتلك ». بحلول سنوات التسعينات التي شهدت خلالها الجزائر أزمة دموية عنيفة، تغير مضمون النكتة في الجزائر، وأصبح معظمها يحكي معاناة الشعب في ظل اتساع دائرة التطرف الديني، وما أدى إليه من تراجع لشهرة النكت التي تنتقد الرؤساء وكبار المسؤولين في الدولة… وعلى رغم بشاعة ظاهرة الإرهاب غير أن ذلك لم يمنع الشباب من تحويل بعض مشاهد المأساة إلى نكت تفجر ضحكات الجزائريين حتى ولو كانوا من ضحايا الجماعات المسلحة. ولعل أشهر نكتة في تلك الفترة واحدة تقول « إن جماعة إرهابية نصبت حاجزاً مزيفاً في أحد طرق العاصمة، وكان من بين الضحايا رجل وزوجته، فسأل أحد الإرهابيين الزوجة عن اسمها فردت عليه « اسمي عائشة »… حينها انفجر صاحب السؤال بالبكاء وقال لها: « هذا الاسم يذكرني بوالدتي رحمها الله لذلك فلن اسمح لنفسي بذبحك »، وبعدها توجه بالسؤال نفسه إلى الزوج فرد عليه قائلاً: « في الحقيقة أنا اسمي محمد لكن أصدقائي ينادونني عائشة ». ومباشرة بعد وصول « عبد العزيز بوتفليقة » إلى سدة الحكم، وجد الجزائريون أنفسهم يتناقلون نكتاً عن رئيسهم… وعكس مضمون أكثرها الشخصية المختلفة التي تميز « بوتفليقة » عن رؤسائهم السابقين، حيث يعتبرون أنه حطم الرقم القياسي في إلقاء الخطب عبر التلفزيون، وفي السفر داخل البلاد وخارجها. فاشتهرت نكتة تقول إن الرئيس تلقى رسالة من أحد المواطنين الفقراء رجاه فيها منحه سكناً، فرد عليه: « كيف تريدني أن أساعدك، وانا أسكن تارة في الطائرة وتارة أخرى في مبنى التلفزيون؟ ». (المصدر: ملحق شباب بصحيفة الحياة الصادرة يوم 2 سبتمبر 2003)
لاجىء جزائري اعتقل عشرة اشهر في ظروف صعبة في سجن بنيوزيلندا اوكلاند – (اف ب) اعلنت محامية احد طالبي اللجوء السياسيين الجزائريين ان موكلها معتقل في سجن افرادي في نيوزيلندا منذ عشرة اشهر لا يرى الشمس على الرغم من تبرأته من تهمة الارهاب ومنحه وضع اللاجىء. وصرحت المحامية ديبورا ماننغ لوكالة فرانس برس انها قلقة على صحة موكلها احمد زاوي استاذ علم الاديان والعضو البارز في جبهة الانقاذ الاسلامية الجزائرية. وكان زاوي (42 عاما) الذي جاء من ماليزيا الى نيوزيلندا في كانون الاول/ديسمبر الماضي بجواز سفر مزور برىء من تهمة الارهاب قبل شهر. ومنح اللجوء بعد تحقيق مطول اجرته معه اللجنة المكلفة النظر في طلبات اللاجئين في قضية اصبحت من اكثر قضايا اللجوء حساسية على الصعيد السياسي. وقالت ماننغ ان تقرير اللجنة الذي يقع في خمسة آلاف صفحة تضمن ادلة من خبراء في جميع انحاء العالم برأته من تهم الارهاب التي لاحقته بتهمة التورط فيه بلجيكا وفرنسا وسويسرا خلال العقد الماضي. وكان زاوي فر مع عائلته في 1993 من الجزائر حيث اصدرت الحكومة بحقه حكما بالاعدام. وهو محتجز حاليا في سجن افرادي في سجن باريموريمو الخاضع للحراسة المشددة في اوكلاند بانتظار انتهاء المعاملات للافراج عنه. ومن المقرر ان تعقد المحكمة جلسة في تشرين الاول/اكتوبر المقبل لاتخاذ قرار حول ما اذا كان زاوي يعتبر خطرا على الصعيد الامني وهو ما يمكن ان يتسبب في ترحيله الى اخر مكان جاء منه وهو هانوي في فيتنام. وتابعت ماننغ انه قد تتم اعادته الى الجزائر حيث ينتظره حكم بالاعدام. ودعت المحامية سلطات السجن الى السماح لطبيب بزيارة زاوي وتقييم حالته الصحية بعد « الاعتقال الوحشي وغير الانساني » الذي يخضع له. واوضحت انه لم ير الشمس منذ حوالى عشرة اشهر ولا يسمح له بممارسة التمارين الرياضية لاكثر من ساعة واحدة في اليوم في ممر خارج زنزانته. وكانت الجبهة الاسلامية للانقاذ حظرت في الجزائر في 1992 وبعد ذلك حمل معظم افراد الجبهة السلاح لتدخل الجزائر في حرب اهلية بين الجماعات الاسلامية والقوات الحكومية راح ضحيتها اكثر من مئة الف شخص. (المصدر: موقع صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 1 سبتمبر 2003)
التقرير السياسي لحزب التجمع المصري المعارض يثير جدلا لمطالبته بإقامة أحزاب إسلامية القاهرة: أحمد أنور اثار التقرير السياسي لحزب التجمع اليساري المصري المعارض، الذي سيبحثه المؤتمر العام الخامس في 17 ديسمبر (كانون الاول) القادم، مجموعة من القضايا المثيرة للجدل، ستحسمها مناقشات المؤتمر التي فرضها التقرير على اجندته. وكانت لجنة صياغة مشروع التقرير والمشكلة من الامين العام رفعت السعيد ومساعده حسين عبد الرازق وآخرين، قد انتهت من اعداد التقرير الذي يطرح مجموعة من القضايا على رأسها الاقرار بحق التيار الاسلامي في انشاء حزب أو احزاب تعبر عنه، وعلاقة حزب التجمع بفصائل اليسار الاخرى وبقية الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية، وعلاقة الحزب بالدولة وأجهزة الحكم. ووجه التقرير نقدا للحزب، بسبب تراجع تمثيله في النقابات المهنية، وفقدانه للمكانة التي كان يتمتع بها داخل نقابة الصحافيين، حيث لم يعد للحزب ممثل واحد بمجلس النقابة رغم انه كان له في وقات من الاوقات اكثر من خمس مقاعد بالمجلس، كما شغل أحد اعضاء الحزب منصب السكرتير العام. وقد بدأ التقرير بالتأكيد على ان الحزب بمؤتمره المقبل يدخل مرحلة جديدة خاصة مع تطبيق المادة الثانية من لائحة النظام الداخلي التي تحظر استمرار القيادة في مواقعها لاكثر من مدتين مما سيترتب عليه تخلي خالد محيي الدين رئيس الحزب عن موقعه، وتخلي قيادات مركزية تاريخية عن مواقعها في المحافظات. وانتقد التقرير سياسات الحكومة، مشيرا الى ان «الحكم واصل سياساته المعادية للديمقراطية وانحيازه للأغنياء ضد الفقراء، وان الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية دخلت في مراحل بالغة الخطورة ولم يعد ممكنا استمرار الحال على ما هو عليه، بعد ان اصبح التغيير ضرورة لا يمكن تجاهلها. وبالنسبة لقضية حق التيار الاسلامي في انشاء حزب قال التقرير: «برزت خلال الفترة الماضية خلافات جديدة حول هذا الامر ورأى البعض ان هناك تناقضا في القرار بين النص على التسليم بحق كل القوى والتيارات السياسية في اقامة احزاب لها طبقا لأي آيديولوجية أو مرجعية تختارها، وبين رفض قيام احزاب على اساس مرجعية دينية، وان هناك تيارات اساسية في المجتمع المصري، في مقدمتها الليبرالي والاشتراكي والقومي والاسلامي، ومن ثم فلا بد من الإقرار بحق هذه التيارات جميعا بما فيها التيار الاسلامي في اقامة أحزابها، طالما التزم الحزب بالاسس المستقر عليها لقيام الاحزاب السياسية». كما انتقد التقرير عدم تحقيق الحزب أي تقدم في تنفيذ قرار المؤتمر العام الرابع الخاص ببناء بديل ثان يضم كل القوى الديمقراطية واقامة التحالف اليساري الديمقراطي، بل على العكس ماتت لجنة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسية بعد 5 سنوات من العمل الجبهوي الناجح. وحمل التقرير الحزب جزءا من المسؤولية في توقف اعمال هذه اللجنة. ومن المقرر ان يفرض التقرير السياسي بعض القضايا على اجندة المؤتمر العام للحزب، ومنها علاقة الحزب بالحكم وتحديد شروط عقد التحالفات مع جميع الاحزاب الاخرى. والملاحظ ان التقرير جمع بين اتجاهين متناقضين داخل الحزب، الاول يدعو للتحالف وآخر يدعو للمجابهة. وظهر ذلك في اشارة الى ان الحكم القائم وحزبه هما الخصم، وهدف التغيير الذي يدعو اليه الحزب «سعيا لقيام حكم ديمقراطي منحاز للطبقات الشعبية والوسطى، وعلى هذا الطريق يخوض الحزب معارضة جذرية لا هوادة فيها ضد سياسات الحكم والمؤسسات والاشخاص المسؤولين عن هذه السياسات». وفي فقرة تالية قال التقرير: «من الضروري ان نحرص في تعاملنا مع الحكم وحوارنا وصراعنا معه، على ابراز وجه الحزب باعتباره قوة المعارضة الحزبية وتعميق التمايز القائم خاصة اذا فرضت مصلحة جماهيرية أو قومية موقفا مشتركا في قضية ما. وواصل التقرير انتقاده لسياسات الحزب لأنه «لم يحقق تقدما يذكر بخصوص مضاعفة العضوية، وتحوله الى قوة جماهيرية مؤثرة في الساحة السياسية، وتراجع دوره ونفوذه في النقابات المهنية والعمالية والجامعات». كما اشار ايضا الى «وجود فارق كبير بين البرنامج العام للحزب، والخط السياسي الصادر عن المؤتمر العام، أعلى سلطة به من جهة، وممارسات قياداته والاتجاه الى مزيد من المرونة في التعامل مع الحكم والاقتراب منه، من جهة اخرى». ولعل ورود هذه الاشارات في التقرير يشكل انتصارا للجبهة المعارضة المطالبة باصلاح الحزب، وهي جبهة يتزعمها عبد الغفار شكر، في مواجهة جبهة اخرى يتزعمها منظر الحزب، ورجله التاريخي القوي وأمينه رفعت السعيد، وهو ايضا المرشح الوحيد لخلافة رئيس الحزب خالد محيي الدين. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 سبتمبر 2003)
أنياب الديمقراطية الموعودة بقلم: فهمي هويدي (*) سجلوا على هذه الافادة، وادعو الله ان تكذب الايام كل كلمة فيها : اغلاق مركز زايد الثقافى بضغط امريكى، هو علامة فارقة في اجواء المنطقة، من حيث انه يبعث برسالة تحذير وانذار لكل منبر او مثقف عربى، تقول بصريح العبارة ان الديمقراطية الموعودة بعد احتلال العراق لها حدود، ولها سوط وانياب ايضا. (1) في الثانى عشر من شهر اغسطس الماضى بثت وكالة «اسوشيتدبرس» خبرا ذكرت فيه ما نصه : صرح مسؤول في دولة الامارات العربية بانهم بصدد اغلاق مركز فكرى يتهمه النقاد الغربيون بالترويج لمعاداة السامية والولايات المتحدة.. وقال ان الامارات اعربت بشكل خاص عن قلقها في الشهر الماضى بشأن التصريحات المنشورة عن انشطة المركز. في اليوم التالى مباشرة، في 8/19، كتب الاستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس تحرير «الشرق» الاوسط تعليقا على مدى يومين شرح فيه حيثيات اغلاق المركز الذى وصفه بانه «صار يمثل مشكلة سياسية، بسبب السمعة التى شاعت عن تطرف طروحاته، واستضافته لمفكرين متطرفين والترويج لهم» – واضاف انه بسبب تلك السمعة السيئة وقع المركز في شباك الباحثين عن اخطاء عربية، مثل مؤسسة «ميمرى» المحسوبة على الفكر الاسرائيلى، فاصطادت بسهولة المركز، متلبسا بالتوجهات المتطرفة، واجهزت على سمعته. وهذه المعلومة الاخيرة كررتها برقية لوكالة «رويترز» في 8/26 قالت فيها «ان عددا من الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة كانت قد اتهمت المركز بالعداء للسامية ». اخيرا، في8/27 ، اعلن رسميا في ابوظبى انه تم اغلاق المركز، الذى كان تابعا للجامعة العربية منذ انشائه في عام 1999 ، وتولت دولة الامارات رعايته وتمويله. ومن ثم اسدل الستار على قصته، حتى اشعار آخر على الاقل – وفى التقرير الذى بثته الوكالة الفرنسية بمناسبة اعلان الاغلاق، نقلت على لسان مسؤول في المركز انه «تعرض لحملة من معهد بحوث الشرق الاوسط والمؤسسات اليهودية في العالم». نحن اذن امام خبر صحيح، وبين ايدينا اسباب معلنة للاغلاق وخيط مهم يشير الى الجهة التى قامت بدور المحرض على عملية الاغتيال. وتوفر تلك العناصر يوفر لنا ارضية تسمح لنا ان نقلب الامر ونحن مطمئنين الى الوضوح النسبى للاركان الاساسية في القضية، الفعل والفاعل والمحرض والمفعول به. اقدم لتلك المحاولة بعدة ملاحظات هى : -اننا نتحدث عن مركز ثقافى ظل خلال عمره القصير (3 سنوات) يضج بالحركة والنشاط، الامر الذى اكسبه شهرة على الصعيدين الاقليمى والدولى، وتميز بانه منفتح بشكل رصين على مختلف الاتجاهات والآراء. الامر الذى كرس صدقيته واستقلاله. ولم يكن نشاطه محصورا في المحاضرات التى ذاع صيتها فحسب، ولكنه كان يتعاون مع اكثر من 120 من الباحثين الجادين العرب والاجانب، ثم انه كان ينظم بين الحين والآخر ندوات مغلقة لمناقشة القضايا الحيوية التى تهم العالم العربى. -ان سياسة الدولة الراعية للمركز معروفة بالاتزان والاعتدال، وتلك من سمات المجتمع الاماراتى التى كفلت له الاستقرار والازدهار، الامر الذى يعنى ان المناخ العام الذى عمل فيه المركز كان ابعد ما يكون عن التطرف، ولم يكن بوسع المركز – حتى لو اراد – ان يشذ عن تلك الاجواء، وانما كانت ممارساته تعبيرا عنها وتجسيدا لها. -ان اغلاق مركز ثقافى محترم على ذلك النحو، يعد اجراء غير مسبوق في العالم العربى، وحين يتم ذلك الاغلاق استجابة لضغوط امريكية، فان ذلك يستدعى ابعادا اخرى للمشهد، ويضيف على فرادته طابعا خاصا، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، التى سنأتى على ذكرها بعد قليل. -ان الدهشة تعترى المرء وهو يفاجأ بالقرار الذى اتخذ بصدد المركز، لكن الدهشة تتضاعف حين يلاحظ المرء انه استقبل بصمت مطبق في العواصم العربية. اذ باستثناء بيان تضامن مع المركز ومناشدة للسلطات الاماراتية لكى تراجع قرار اغلاقه، اصدره بعض المثقفين العرب، فان المؤسسات والهيئات الثقافية واجهزة الاعلام العربية تجاهلت الموضوع. علما بان ما حدث مع المركز يمكن ان يتكرر في اى عاصمة اخرى، ويؤكل الجميع «كما اكل الثور الابيض». بل اننى حين كتبت تعليقا على الموضوع في الاتجاه الذى عبر عنه بيان المثقفين، فان احدى الصحف العربية التى اعتدت ان انشر فيها مقالا اسبوعيا حجبت التعليق وامتنعت عن نشره! (2) الغارة على المركز لم تبدأ في ابوظبى، ولكنها خرجت من واشنطن. والمعلومة التى سبقت الاشارة اليها عن دور معهد «ميمرى» في قيادة الحملة المضادة لمركز زايد صحيحة تماما. ذلك ان المعهد كان قد اصدر في العام الماضى تقريرا عن المركز اتهمه فيه بمعادات الولايات المتحدة والغرب. وبالعداء للسامية. وهذا العام ( في 7/ 11 الماضى ) اصدر المعهد تقريرا ثانيا كرر فيه الاتهامات وواصل حملته الشرسة ضده. وقد اكتسبت الحملة بعدا جديدا في ظل تنامى دور المتطرفين في الادارة الامريكية، الامر الذى كان له اثره في الضغوط الامريكية على دولة الامارات. وقبل ان نحاول تقييم هذه الحملة، من المفيد ان نتعرف اكثر على هوية المعهد الذى نظمها، اذ من شأن ذلك ان يفض لغز اهتمامه وهو في واشنطن بمحاضرات ومطبوعات تصدر في ابوظبى في الطرف الآخر من الدنيا. كلمة «ميمرى» هى اختزال للاحرف الاولى من الاسم الحقيقى الذى هو «معهد الشرق الاوسط للبحوث والاعلام»، الذى انشئ في عام1998 ، اى قبل عام واحد من تأسيس مركز زايد. ومنذ ظهر الى الوجود عرف بعلاقاته الوثيقة مع اسرائيل. ذلك ان مؤسسه ومديره، والمالك المسجل لموقعه على شبكة الاتصالات الدولية (الانترنت)، شخص اسرائيلى هو ايحال كارمون، الذى كان في الاصل «كولونيل» امضى22 عاما في المخابرات العسكرية الاسرائيلية، وعمل في السنوات الاخيرة مستشارا لمكافحة الارهاب مع اثنين من رؤساء الحكومات الاسرائيلية، هما اسحاق شامير وبنيامين نتنياهو. ليس ذلك فحسب، وانما باستعراض اسماء العاملين بالمعهد تبين ان ثلاثة منهم كانوا يعلمون مع المخابرات الاسرائيلية، وهناك ثلاثة آخرون احدهم عمل بالقيادة الشمالية للجيش الاسرائيلية، وآخر ذو خلفية اكاديمية، والثالث أكاديمي سابق. المهمة الرئيسية للمعهد هى تتبع ما تنشره الصحف والمطبوعات العربية بوجه اخص، وترجمته وتوزيعه على اوسع دائرة ممكنة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام في الولايات المتحدة واوروبا. وهى عملية لقيت اقبالا شديدا بعد احداث 11سبتمبر، وما استصحبته من مضاعفة الاهتمام والفضول الغربيين بكل ما يتعلق بالعالم العربى والاسلامى. لم تتسم هذه المهمة بالبراءة يوما ما، فقد وصف ابراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية (كير) وظيفة المعهد في صحيفة «واشنطن تايمز»، بقوله ان دوره ينحصر في «البحث عن اسوأ العبارات المقتبسة عن العالم العربى والاسلامى، ونشرها على اوسع نطاق ممكن». هذا الرأى تضامن معه واستشهد به احد كتاب «الجارديان» البريطانية (برايان ويتيكر 2002/8/12، الذى كتب يقول انه يتلقى من المعهد عبر البريد الالكترونى، وبالمجان، ترجمات عالية المستوى لمقالات صادرة في الصحف العربية، لكنه عبر عن توجسه وعدم ارتياحه لطبيعة تلك الترجمات، التى هى «اما ان تعكس صفات سيئة للعرب، او انها تقوم بتعزيز الاولويات السياسية لاسرائيل». ومن الملاحظات الطريفة التى اوردها كاتب المقال قوله ان المعهد يقدم نفسه باعتباره مؤسسة محايدة تشجع الاعتدال، وتسعى لتسليط الاضواء على النماذج الصارخة للتعصب والتطرف. ولكنه تشكك في صدق المقولة بعدما اكتشف ان الترجمات التى يعممها كلها تعكس نماذج لمظاهر التطرف في الجانب العربى، في حين انه لم يتلق مرة واحدة ترجمات من ذلك القبيل عن الصحافة العبرية (وهى بلا حصر كما يعلم الجميع). (3) لن نذهب بعيدا او نتجنى اذا قلنا ان الزوبعة التى ثارت حول مركز زايد خرجت اصلا من معهد مشبوه امريكى صهيونى، معنى بأمرين جوهريين في العالم العربى، هما الاصطياد والواقعية. ولا ينسى في هذا الصدد ان معهد «ميمرى» هذا هو الذى تصيد للدكتور غازى القصيبى قصيدته التى نشرها حين كان سفيرا للسعودية في لندن وحيا فيها الشهيدة الفلسطينية وفاء ادريس. اذ قام بترجمتها واعتبرها تشجيعا على الارهاب والعنف وتحريضا «للانتحاريين» لكى يواصلوا قتل المدنيين الاسرائيليين، ومن ثم فقد اقام الدنيا واقعدها ضد الدكتور القصيبى، وكان له دوره في تشويه العمل الذى قام به، وتأليب كثيرين ضده. فى وقت لاحق اثار المعهد زوبعة مماثلة بسبب مقالة نشرتها صحيفة «الرياض» لكاتبة سعودية، كانت قد اشارت في سياقها الى القصة الشائعة التى تقول ان اليهود يستخدمون دماء الاطفال المسلمين في اعداد طعامهم في عيد «اليوريم». وادعى ان الصحيفة مملوكة للدولة السعودية (وهذا ليس صحيحا)، ومن ثم فقد ربط بين المقالة وبين سياسة المملكة، التى نسب اليها العداء للسامية! نفس الاسلوب اتبع مع مركز زايد، الذى نسبت اليه ذات الاتهامات الفضفاضة التى اصبحت تنسب لكل من يجرؤ على انتقاد السياسة الاسرائيلية، او ينطلق بكلمة حق ازاء سياسة الادارة الامريكية. رسائل التشويه المسمومة يبعث بها «المعهد بصورة منتظمة الى200 الف عنوان الكترونى» وتزود بها وسائل الاعلام بصفة مستمرة. ونظرا لما نعرفه من تلاق للهوى بين الطرفين بسبب نفوذ العناصر الصهيونية في تلك المؤسسات، فانها وجدت فيما يبعثه المعهد زادا اضافيا لتشديد حملات التشويه ضد العرب والمسلمين، التى تشارك فيها بحماس مفرط مختلف المؤسسات اليهودية في الولايات المتحدة. وقد بلغ من قوة تلك الحملات وثأثيرها على الناس انها اوصلت رسالة التشويه الى قطاعات واسعة من الامريكيين، لدرجة ان الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات حين تبرع بمبلغ15 الف دولار لسد العجز المالى في ميزانية احدى المدارس الابتدائية في ولاية كاليفورنيا، ( استجابة لطلب جدة احد التلاميذ كانت في زيارة للامارات )، فان اولياء الامور ترددوا في قبول المنحة التى كان من شأنها ان تبقى على مدرسى المرحلة الثالثة الذين تم الاستغناء عن خدماتهم. وكان السبب الرئيسى في هذا التردد هو ارتباط اسم الشيخ زايد بالمركز الذى اشيع عنه انه معاد للسامية. (4) فى احدى الندوات التى شهدتها في لندن لمناقشة الاوضاع في العالم العربى بعد11 سبتمبر، -كانت بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية – اثير موضوع التطرف، وفى محاولة تعريفه، فان اكاديميا بريطانيا خفيف الظل، قال ان هناك تعريفات كثيرة للتطرف، لكنه من متابعته للمناقشات والممارسات التى جرت حول الموضوع خلص الى ان التطرف اصبح حقيقة الامر «كل كلام او سلوك لا يعجبنا». هذا بالضبط ما حدث مع مركز زايد، حين قيل على منبره كلام لم يعجب الامريكيين والصهاينة فلاحقته لعنة «التطرف»، واطلقت من حوله الشائعات التى مهدت للانقضاض عليه واغتياله. ذلك ان اكثر ما اخذ على المركز انه دعا الفرنسى تيرى ميسون مؤلف الكتاب الذى شكك في احداث 11 سبتمبر واعتبرها اكذوبة. وانه سمح بالقاء محاضرات انتقدت السياسة الامريكية والاسرائيلية، والذين تحدثوا في هذه الامور لم يتجاوز عددهم عشرة اشخاص، من بين عشرات المحاضرين الذين تمت دعوتهم منذ انشاء المركز. وبالمناسبة فان الذين مارسوا عملية النقد كان بعضهم امريكيين، كما ان هناك امريكيون آخرون دافعوا عن سياسة بلادهم وحاولوا اقناع مستمعيهم بصوابها. ان شئت فقل ان كل جريمة المركز انه سمح للرأى الآخر بأن يعبر عن نفسه بشكل حذر وفى نطاق محدود وضيق، حتى ان اصحاب ذلك الرأى الآخر لم يتجاوز عددهم اصابع اليدين، لكن ذلك لم يحتمل، ولم يغفر له انه اتاح تلك الفرجة الصغيرة، فكان هناك اصرار على قمعه واسكات صوته، وايضا لكى يكون عبرة للآخرين. والامر كذلك، فلم يكن من العسير ان نستنتج ان الامارات استقبلت الضغوط واحتملتها لبعض الوقت، وازاء اشتدادها واتساع نطاقها فانها ارادت ان توقف الحملة، فاختارت ان تغلق المركز عملا بالمثل القائل : الباب الذى يأتيك منه الريح، اغلقه كى تستريح. (5) الاستعلاء الامريكى لا حدود له، فيما يبدو. والضغوط التى مورست لاغلاق مركز زايد الثقافى فريدة في بابها وغير مسبوقة حقا، حيث لا نعرف ان ثمة مؤسسة ثقافية عربية تعرضت للمصير الذى لقيه، ولكنها صفحة في سجل حافل بالممارسات العبثية المتجاوزة للاعراف التى تشهدها العواصم العربية، في ظل الادارة الامريكية الحالية الخاضعة لهيمنة المتطرفين. وهى الممارسات التى ذهبت بعيدا في الفظاظة والفجاجة خصوصا بعد احداث11 سبتمبر. نكأ ذلك الجرح ما نشرته اسبوعية «المجلة» اللندنية (عدد 8/10) حيث اعدت ملفا رصد ممارسات السفراء الامريكيين في خمس دول عربية، وكان محور الملف سؤال واحد هو : سفراء هم ام اوصياء؟ وفى الاجابة على السؤال استعرض مراسلو المجلة شريطا مليئا بالوقائع والشواهد المستفزة من رسالة السفير الامريكى في القاهرة التى نشرها الاهرام في 9/30 الماضى وطلب فيها من مسؤولى الصحف – بجرأة يحسد عليها – منع نشر المقالات والتحليلات التى تخالف الرواية الامريكية لاحداث سبتمبر، ومحاولته التدخل في الاعمال التليفزيونية، مثل ما حدث في مسلسل «فارس بلا جواد»، الى طلب السفير الامريكى في بيروت اقصاء وزير الاعلام اللبنانى غازى العريض من منصبه (استبعد في التعديل الوزارى الاخير)، الى دعوة السفير الامريكى في البحرين للحضور في احد النوادى الاجتماعية بالمنامة ان يقفوا دقيقة حداد على الضحايا الاسرائيليين، اسوة بما فعلوه مع الضحايا الفلسطينيين، وانتهاء بالسفير الامريكى في صنعاء الذى هاجمته بشدة صحيفة «الميثاق» الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبى الحاكم، وقالت انه يتصرف «كمندوب سام»، «متناسيا ان اليمن بلد مستقل له سيادة، وليس الولاية الثانية والخمسين لامريكا». لا يخلو المشهد من مفارقة، لان الولايات المتحدة التى تفرض نفسها على الآخرين ولا تتردد في مصادرة او قمع الآراء المخالفة لها والناقدة للسياسات الاسرائيلية، هى ذاتها التى تعلن على الملأ ان العالم العربى بعد اسقاط النظام العراقى سترفرف عليه اعلام الحرية، وان نشر الديمقراطية في الشرق الاوسط هو المهمة الاخلاقية لهذا العصر. وقد شاء ربك ان تتزامن الضغوط الامريكية لغلق مركز زايد مع نشر تفاصيل المشروع الذى اعدته هيئة المعونة الامريكية لاصدار بعض الصحف العربية وانشاء محطات تلفزيونية فضائية، حتى تتولى تجميل الوجه الامريكى والتعبير عن سياسة واشنطن في الشرق الاوسط والعالم الخارجى. اما نكتة الموسم، واكثر المفارقات سخرية واضحاكا فهى ان ذلك كله – وبعضه ارهاب فكرى على الاقل – يتم في اطار الحملة على الارهاب! ترى على من سيحل الدور في المرة القادمة؟! (*) كاتب ومفكر مصري (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2003)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
