|
. LES TITRES DE CE JOUR:
|
|
NOTRE AMI JAMEL JANI ANNONCE DEPUIS MONTREAL LA BONNE NOUVELLE.. Haroun m’barek a été libéré de prison! |
|
Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd’hui le samedi 26 mai 2001 le procureur de la république a contacté Maitre Radhia Nasraoui pour lui annoncer que Haroun Mbarek sera libéré sous condition et la date de son appel est fixée pour le 18 septembre 2001.
À midi 30 Haroun a été libéré de la prison de 9 avril de Tunis pour enfin joindre sa famille à Sousse.
À cette occasion nous saluons tout ceux et celles qui ont contribué à la cause de Haroun et ont fait en sorte qu’il soit libre.
Cette libération conditionelle n’est qu’une étape de notre parcours nous souhaitons qu’ils arrêtent toutes poursuites judiciaires contre Haroun et que ce dernier soit de retour au Canada afin de terminer ses études.
Salutations.
Jamel Jani
TUNISNEWS félicite Haroun, sa mére, toute sa famille, TOUS les canadiens vrais amis de la Tunisie, et les tunisiens militants résidant au Canada qui ont pu, grace à leurs efforts et perseverance, arracher le pauvre Haroun des griffes du monstre après cinq mois d’emprisonnement et de tortures. Espérons à cette occasion que la fin du calvaire s’approche pour LES CENTAINES DE PRISONNIERS POLITIQUES qui sont cloitrés depuis plus d’une DIZAINE d’années noires, terribles et inhumaines! Réaction du CIDT-TUNISIE
HAROUN A ETE LIBERE HIER SAMEDI , d’après l’Association pour les droits de la personne au Maghreb.
Que tous ceux qui ont agi pour lui, notamment Jamel Jani, Lise garon, Amnestie Internationale, Radio-Canada, Le Soleil, La Presse et tous les médias qui se sont donné la peine de regarder le cas de près. Mais surtout cette fameuse députée du Groupe libéral, qui avait pris le ministre fédéral à la gorge. C’est la preuve éclatante qu’avec juste un peu de bonne volonté, les autorités des pays démocratiques peuvent soustraire à la tyrannie des citoyens broyés par des tortiocartie telle que celle de Tunis. Et presque sans frais… Bientôt les prisons vidées ???? Ou alors, quand on est tunisien, il vaut mieux avoir un soutien à l’étranger ou avoir carrément une nationalité étrangère pour espérer s’en sortir ! Bientôt les emmurés vivants vont-ils revenir à la vie ?? Khaled Ben M’barek, Coordinateur du CIDT-TUNISIE |
|
2004…est ce la bousculade!??? |
|
MAGHREB CONFIDENTIEL N° 511 du 24/05/01
TUNISIE
Les prétendants au PalaisOn se bousculera dans les coulisses des prochaines Présidentielles tunisiennes. Plusieurs prétendants sont déjà montés sur l’estrade: Mohamed Moada, président du Mouvement des démocrates socialistes (MDS), Moncef Marzouki, militant des droits de l’homme, Taoufik Ben Brick, journaliste, Mohamed Charfi ancien président de la LTDH et ancien ministre de l’Education… |
|
طرح لقضية سابقة لأوانها |
|
علمت تونس نيوز أن حملة جمع التوقيعات التي أطلقتها منظمة نساء ديموقراطيات منذ الثامن من مارس 2000 من أجل المطالبة بإقرار المساواة في الميراث بين الرجال والنساء في القوانين التونسية لم تتمكن من الحصول إلا على بضع مئات من التوقيعات. |
LE MEILLEUR CADEAU QUE L’EQUIPE DE TUNISNEWS AIT JAMAIS RECU!LISEZ AVEC NOUS CETTE INTERVENTION PARUE SUR LE FORUM DU CNLT LE 24 MAI 2001: |
|
Date: 05/24/01 11:15:53 AM Salam à toutes et à tous, On en a eu les larmes aux yeux!! |
|
La convertibilité totale du dinar déconseillée dans l’immédiat |
|
TUNIS, 25 mai (AFP) – La convertibilité totale du dinar tunisien, prévue dans le cadre de la libéralisation économique, risque d’être préjudiciable sur le plan économique et social si elle était instaurée dans l’immédiat, ont estimé des experts réunis à Tunis. Appliquée maintenant, cette mesure risque « d’aggraver les inégalités entre les classes sociales et d’encourager la spéculation boursière », a indiqué Alain Cotta, économiste français et professeur à l’Université de Paris, lors d’un forum international qui a regroupé jeudi quelque 300 experts européens et arabes. Il a affirmé que les autorités tunisiennes pourraient perdre le contrôle des mécanismes monétaires et financiers en subissant « le chantage des grands groupes financiers internationaux ». Selon lui, la convertibilité totale du dinar est conditionnée par une stabilité de la monnaie tunisienne, qui « ne peut être garantie, ni par le dollar à cause du coût élevé d’une telle opération, ni par l’euro, monnaie encore instable ». La Tunisie est appelée d’abord à promouvoir l’investissement direct étranger et à diversifier sa base économique, afin de garantir la stabilité de sa monnaie, a-t-il ajouté. Pour le représentant de la Banque Mondiale, Wafik Graies, une convertibilité totale de la monnaie tunisienne exige une « dynamisation du marché monétaire et bancaire » et passe par une réduction plus importante de l’intervention directe de la Banque centrale ». Mohamed Ali Daouas, gouverneur de la Banque centrale de la Tunisie, a affirmé que la convertibilité totale du dinar demeurait un objectif pour les pouvoirs publics, qui tablent sur les flux de capitaux étrangers pour limiter les besoins en financement extérieur et améliorer les potentiels de croissance et d’emprunt. Cependant, a-t-il ajouté, sans une amélioration de la compétitivité des secteurs clés de l’économie et un accroissement du flux des capitaux étrangers, la convertibilité totale du dinar peut présenter des risques pour la Tunisie. M. Daouas a appelé enfin à une « nouvelle architecture financière mondiale » pouvant assurer la stabilité économique des pays émergents et les protéger des crises, que connaissent certains pays d’Asie et d’Amérique latine. Les experts ont unanimement jugé « largement suffisante » la convertibilité courante du dinar en vigueur depuis 1993. Cette mesure répond actuellement aux besoins des personnes morales et physiques, les opérations financières bénéficiant de mesures encore plus souples. |
(نقلا عن صحيفة الوطن القطرية ليوم الأحد 27 ماي 2001)
في الذكرى الأولى لتحرير جنوب لبنان
|
|
المعارضة التونسية : واجهوا الاحتلال بالسلاح
تونس ــ الوطن ــ الجمعي قاسمي
شكلت الذكرى الاولى لانتصار المقاومة الوطنية والاسلامية اللبنانية على قوات الاحتلال الصهيوني البغيض واجبارها بقوة السلاح على الهروب من جنوب لبنان وهي تجر اذيال الخيبة والهزيمة مناسبة لمختلف الاحزاب السياسية المعارضة في تونس للتأكيد مجددا على ضرورة دعم المقاومة اللبنانية وانتفاضة الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل حتى تحقق اهدافها في تحرير مزارع شبعا والاراضي الفلسطينية المحتلة. وقد اعتبر مسؤولو احزاب المعارضة التونسية الذين تفاعلوا بكثير من الاهتمام مع الذكرى الاولى لتحرير الجنوب اللبناني التي صادفت امس الاول ان نجاح المقاومة اللبنانية في طرد جيش الاحتلال الاسرائيلي اثبت للجميع ان قادة اسرائيل لا يرضخون ولا يتراجعون الا بقوة السلاح والنار. وطالبوا في بيانات وتصريحات صحيفة مختلف القوى العربية بضرورة تكثيف العمل من اجل دعم المقاومة وتحذيرها حتى تتحول الى ثورة تحرير شعبية عارمة في وجه الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ولتحرير كل شبر من الاراضي العربية المحتلة. وفي هذا السياق اشار محمد حرمل الامين العام لحركة التجديد ان ذكرى تحرير الجنوب تؤكد للجميع ان النضال الذي خاضه الشعب اللبناني بكل بسالة هو الذي فرض على قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي الانسحاب من الجنوب اللبناني واندثار الميليشيات العميلة وشدد على ان احياء هذه الذكرى في هذه الايام التي تصاعدت فيها الاعتداءات الاسرائيلية وسط تزايد اعمال القمع والتنكيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني وارتفاع لهجة الوعيد والتهديد ضد لبنان وسوريا يدعونا جميعا الى اعادة النظر في الاسلوب القديم المتبع في التضامن مع الشعب الفلسطيني. تعليق تونس نيوز:
السيد محمد حرمل لا يريد أن يعترف أن حزب الله وعملياته الاستشهادية وحنكة قيادته واستعداد مقاتليه للشهادة في سبيل الله ابتغاء الأجر والثواب وإيمانا بفرض تحرير الاوطان من المحتلين ووجوب مقاومة المشروع الصهيوني الاستيطاني السرطاني ويكتفي بالحديث عن « النضال الذي خاضه الشعب اللبناني »!!! لا شك أن جميع اللبنانيين شاركوا بشكل أو بآخر في طرد العدو الاسرائيلي المحتل من أرضهم لكن لا أحد ينكر الدور الفريد والبارز الذي لعبه حزب الله… « الأصولي والمتطرف والمتعصب والمتخلف والرجعي والظلامي وووو.. » مثلما يعتقد جازما السيد محمد حرمل زعيم الحزب الشيوعي التونسي (التجديد حاليا)!
|
|
UNE BONNE QUESTION POSEE SUR LE FORUM DU CNLT :
OU SONT LES ISLAMISTES TUNISIENS ??VOICI LA REPONSE – personnelle et polémiste – APPORTEE PAR UN PARTICIPANT AU FORUM DENOMME « SINDBAD » : |
|
En réponse à une question parue au forum Fortune: « Où sont les Islamistes?? « J’ai ecrit: Mon ami, tu me demandes où sont les Islamistes. Voilà je te réponds et je t’assure que je ne suis pas islamiste d’ailleurs je suis contre l’idée de l’Islam-parti, l’Islam est plus grand que les Islamistes pour être réduit et limité à eux seulement, et c’est un crime envers l’Islam et le peuple musulman de penser ainsi. Les Islamistes font la queue devant la caisse de la dictature pour payer cash les frais de la liberté et la démocratie. La facture des libertés et presque payés et c’est mainteneant le moment de recevoir la contre partie, je pense. Et si les Islamistes laissent passer cette occasion alors je ne sais quoi dire…ils seront tout simplement des dingues. Mais, fallait-il dire aussi que: les islamistes sont toujours là en tunisie et partout dans le monde. Et tout ceux qui pensent que les Islamistes sont éradiqués de notre pays, je leurs espère bon succès pour justifier leur theses. Les Islamistes ne sont pas tombés du ciel ou venu par Oued Medjerda vers la Tunisie. Ils ne sont pas un produit de l’importation, ils sont nés et faits de toutes pièces en Tunisie et c’est déja le seul produit purement Tunisien. Cette Tunisie Musulmane peut encore en fabriquer autant que tu imagines et plus. Surtout que les conditions de leurs parutions sont toujours là: le dénigrement identitaire, l’exclusion, l’éradiction et la dictature responsable de tout ces malheurs. D’autre part, ne vois-tu pas dans l’attitude des gauchistes une pratique de l’opportunisme. En effet, ils ont gardés le silence pendant une decennie toute entière, et maintenant et après que Ben Ali leur a tourné le dos, ils viennent nous chanter la chanson des droits de l’homme et des libertés. Jamais un pays n’a été libéré par ces slogants. La gauche veut tout simplement hériter et cueuillir les fruits de la lutte des islamistes et profiter des malheurs de leurs familles. Finalement, je dirais que, prendre le train en marche a été toujours une acrobatie incertaine dans le domaine politique, et l’histoire contemporaine nous parle d’exemples nombreux d’acrobatie de ce genre, réduites toutes à la défaite: Révolution d’octobre 17 qui a sauté sur celle de fevrier 17, printemps de prague, l’essai du « Toudah » en Iran, la gauche Albanaise de l’après Anouar khoujha. Les petit putchs rouges de l’amerique latine, et sans oublier les « avant-guardistes » Arabes de l’aprés « indépendances » qui nous ont dirigé droit vers la faillite sociale, politique, culturelle et économique. Malgré que tout les mouvements d’indépendances et de libérations au Monde Arabes étaient sous l’éguide de l’identité arabo-musulmane et de l’Islam. rappeler vous bien les discours de Bourguiba avant l’indépendance là où il criait jihad et islam et utilise les mosquées pour transmettre ses discours et ses mots d’ordres et pa le dos de Wassila Ben Ammar comme on veut nous faire croire. C’est la même chose en Algérie, en Syrie, en Irak et en Egypte: Nasseur a utilisé les islamistes et s’est vite retourné contre eux, sans toujours pouvoir les elliminer. En effet Nasseur a disparut avec ses théories et les islamistes sont toujours là. Vraiment il faut avoir la mémoire trop courte pour pouvoir oublier tout cela. Le peuple, lui, il ne peut pas être atteint de cette maladie, il est immunisé contre. La lutte pour la liberté et la démocratie est un chemin très long, invinimé et sanglant, et il est impossible de le réduire en un discours de mécontentement ou une collaboration avec l’étranger. Salutations |
|
عودة النقاش الوطني حول قضية اللائكية … واستمرار الجدل والردود على مقال صالح الزغيدي |
|
اللائكية صالحة لمجتمعنا العربي-المسلم
بقلم: منصف الشريقي نشرت «الموقف» شاكرة مداخلة للاستاذ صالح الزغيدي وأخرى للدكتور عبد اللطيف الهرماسي تعرّضا فيهما للقضية اللائكية والسلفية، واسهاما في النقاش أتقدّم بالملاحظات التالية: أولا: أشير بادئ ذي بدإ الى ان الحركة الديمقراطية لم تكن في اي وقت مضى موحَّدة حول الموقف من « الحركة السلفية » بما في ذلك اليسار الماركسي، بحيث كانت تشقّها ثلاثة تيارات: الأول يُنسّق معها ويصدر البيانات، والثاني يناهض مشروعها المجتمعي والسياسي وفكرها وممارساتها ويرفض التحالف معها، والثالث استئصاليّ. ثانيا: لم تكن الحركة الديمقراطية في أي وقت من الاوقات موحّدة ايضا حول « الحل الأمني » الذي أراحها من خصم سياسي ترى فيه خطرا على كيانها، بل كانت، رغم اشتراكها في الموقف من حقوق الانسان، منقسمة الى فريقين الأول يدعو الى حل سياسي لهذه القضية وأن يتولى القانون أمر الذين يأتون أعمالا ارهابية أو تخريبية، ويدعو الثاني الى الحل الاستئصالي باعتبار أن ما تقوم به هذه الحركة يدخل تحت طائلة الحق العام. ثالثا: إن الدعوة الى توحيد اللائكيين في الحركة الديمقراطية لا يساعد هذه الاخيرة على دعم وحدتها، بل هي في حاجة ماسة الى فتح نقاشات حول المسائل الجوهرية التي تساعدها على بلورة هويتها وضبط حدودها. وفي هذا الاطار بإمكانها بلورة صيغة للائكية تتلاءم مع واقع مجتمعنا العربي والمسلم. رابعا: تعتبر اللائكية احدى المكونات الاساسية للديمقراطية، إذ بإمكانها أن تأخذ صيغا مختلفة بحسب الظروف الخاصة لكل مجتمع وبحسب واقعه المعتقدي أي مكانة الدين او الأديان في حياته الروحية والثقافية والسياسية ودرجة تطوره الاقتصادي وتقدمه الاجتماعي وارتقائه الحضاري. خامسا: إن فكرة اسقاط التجربة الفرنسية على مجتمعنا في ما يتعلق باللائكية، سواء بالنسبة للمدافعين عنها او للذين يعارضونها، ليست صائبة لسببين اولهما: ان تجارب الشعوب تمثّل اسهامات في التجربة الانسانية ككل، تتلاقح فيما بينها وتتثاقف في تعددها وتنوعها وتثري بعضها البعض، في سياق الارتقاء الحضاري للمجتمع البشري. وقد كان للحضارة العربية الاسلامية اسهامها من مواقع متقدمة فأخذت عنها الحضارات الاخرى بما فيها « الغربية ». وعلى هذا الاساس فإن الأخذ والقياس على الشعوب بهدف اختصار المسافات ومعالجة المعضلات التي نواجهها يعدّ ايجابيا وفي سياق التاريخ. أما الاسقاط والرفض القطعي فيتعارضان مع المسار التاريخي العام للانسانية. ويتمثّل ثانيهما في مطابقة الفكر الديني مع الفكر السلفي سواء لربطه بالاستبداد او لتشريع الدعوة لقيام الدولة الدينية التيوقراطية، في حين ان الفكر الديني الذي تمثّله العقيدة والفقه بمختلف اتجاهاته، أفرز في حقبات تاريخية مختلفة نظما استبدادية واخرى نيّرة وتطوريّة. أما الفكر الاخواني الذي ينتقي من الفكر الديني قوالب أسّس على قاعدتها نمطا عقائديا وسياسيا-اجتماعيا يكفّر بمقتضاه كل المجتهدين والمعارضين على حد السواء فيقمع ويضطهد بموجب ذلك وينمّط الحياة العامة والفردية. لذلك نقرن الفكر الاخواني بالاستبداد السياسي، ولا نقرن هذا الاخير بالفكر الديني. سادسا وأخيرا: لم نقرأ ولم نسمع للائكيين والعلمانيين ما يفيد انهم يقولون بوجود الكهنوتية في الاسلام التي يبرّرون بها تعريفهم للدولة الاسلامية على انها دولة تيوقراطية. بل منهم من يقرن الاستبداد والتيوقراطية بالفكر الديني ومنهم من يربطه بالأساس الايديولوجي او العقائدي الذي تقوم عليه دولة ما ومنهم من يقرنه بـ «أهل الحلّ والعقد» الذين تنحصر فيهم « الشورى ». لذلك لا يصحّ رمي الكل في خانة واحدة او معارضة الفكرة الاكثر بساطة والتي بإمكانها ان تبقى راسخة في الأذهان وتظلّ شأن بقية الافكار مبنيّة للمجهول. وتأسيسا على ما سبق ذكره نقول ان عدم وجود كهنوت في الاسلام جعل ان « الدولة الاسلامية » كانت تسعى دائما الى اكتساب شرعية دينية وذلك من خلال ما كانت تقوم به من خدمات للاسلام والمسلمين وبمحاولة احتواء القضاء الشرعي الذي كان يقوم به فقهاء ورجال دين مرموقون. وبالسعي الى السيطرة على المساجد وكسب الأئمة الى جانب السلطان مما يؤكد ان مسافة كانت موجودة الى هذا الحد او ذاك بين الشأن الديني والشأن العام، رغم التشابك الدائم بينهما، ولم يعرف تاريخنا « الدولة الدينية » بأتم معنى الكلمة إلا نادرا. ومن الطبيعي ان تساعد هذه المسافات في تاريخنا وتراثنا على هضم التجربة اللائكية للشعوب « الغربية » و »الشرقية » بيسر. ولا يختلف اثنان على القول بأن اغلبية الشعب التونسي مسلمة، لكن ذلك لا يبرر تحويل الشأن الديني الى شأن عام، لأن مجال الاول هو المطلق ومجال الثاني هو النسبي، الاول يُعنَى بعلاقة الانسان في مختلف اوجهها بالإلاه، في حين ان الثاني يقتصر على علاقة الانسان بالانسان، الاول محكوم بالعقيدة بينما الثاني تديره السياسة. وبالاضافة الى ذلك فإن تطور المجتمعات أحدث انقساما في وظائف المسجد فبعد ان كان ينظر في شؤون الدنيا والدين أصبح مكانا للعبادة والدعوة للسلطان او الحاكم في صلاة الجمعة واحتلّ الشأن الدنيوي فضاءات اخرى: المجالس البلدية والبرلمان والجمعيات والاحزاب والاعلام والمحاكم والقوانين والانتخابات…الخ وهي في عمومها خاضعة للنقد والنقض والمراجعة ولموازين القوة. في حين ان الاولى قائمة على المقدّس الذي لا يقبل التشكيك او النقض وخارج اطار موازين القوة باعتباره يتعلق بالمطلق بينما تتعلّق الثانية بالظرفي والنسبي والمتغير. إن الفصل بين الشأن العام والمعتقد تفرضه حاجة المجتمع الى معالجة سلمية وسليمة لقضاياه. ونشير في هذا الشأن الى ما يجري الآن في اليمن. فكما هو معلوم جعل الاختلاف بين شطريه أن عددا من المساجد كان تحت سلطة الدولة بينما البقية الباقية كانت تخضع لسلطة القبائل والفرق الدينية العاملة فيها وهو ما أدى الى صراعات حول إمامة المساجد تحوّلت في عدد من الحالات الى مصادمات دموية، مما حدا ببعض الأئمة الى الدعوة لأن تصبح جميع دور العبادة تحت رعاية الدولة. ونخلص الى القول بأن الدولة في مجتمع مسلم بإمكانها ان تتولى شؤونه الدينية وتترك المساجد أماكن للتعبّد بعيدة عن التوظيف السياسي مهما كان مصدره بما في ذلك الدعاية للسلطان وأن تضمن وتحمي حرية المعتقد دون انحياز مهما كان ضئيلا. إن هذا التصور للدولة في مجتمع مسلم يمكن اعتباره صيغة من صيغ اللائكية• (نقلا عن العدد 205 من صحيفة الموقف الناطقة باسم التجمع الاشتراكي التقدمي)
نفس العدد 205 من صحيفة الموقف قام بنشر المساهمة التالية من السيد سامي براهم في إطار الردود التي انهالت عليها على مقال السيد صالح الزغيدي.
هل الحرية كلّ لا يتجزّأ أم هي قابلة للتصنيف؟
بقلم: سامي براهم لم يخطر ببالي يوما ان اطرح على المؤمنين بالحرية والديمقراطية اسئلة مثل التي عنونتُ بها المقال. كنتُ اعتقد ان مسألة التباين بين الحرية والاستبداد والديمقراطية والاوتوقراطية ووجهها الثاني التيوقراطية واضحة لا تطرح الجدل او حتى التوضيح! ولكن واحسرتاه! لقد برزت في الايام الاخيرة والمجتمع المدني يحاول لمْلَمَة اشلائه اصوات تعالت شيئا فشيئا تسعى الى تبرير الاقصاء والتشريع لمفهوم خطير للحرية والديمقراطية قد يكتوي بناره اي طرف ويعيدُ الى الساحة صراعات التكفير السياسي والتخوين الذي عاشته النخبة في الستينات وفي فترات متلاحقة. وقد اخترتُ ان ابدأ وجهة نظري من خلال مدخل اصطلاحي لغوي ذلك ان المصطلح إما ان يكون اداة فهم او اداة هدم. والملاحظ انه يقع تعويم الساحة الفكرية والسياسية بمصطلحات استقرّت في المعجم السياسي رغم ما تسبّبه من تشويش للافكار والتصنيف. من ذلك مصطلح الاصولية والسلفية الذيْن يُقصد بهما الاستهجان في تعيين او تسمية تيار سياسي وفكري بعينه. والواقع ان الاصولية والسلفية تعني كل فكر يصدر عن اصول ويقتدي بسلف. ولا وجود لحساسية فكرية او سياسية إلا وتصدر عن اصول تؤسس قاعدتها النظرية وسلف يعبّر عن هذه القاعدة النظرية تأليفا او ممارسة ويحدد بذلك المرجعية الفلسفية التي يستلهم منها أي تيار او حركة ادوات التحليل ومنهج السلوك السياسي. فالخلاف اذن ليس بين اصوليين ولاأصوليين او سلفيين ولاسلفيين بل تتمايز الاطروحات من خلال العلاقة التي يعقدها كل طرف مع اصوله وسلفه فتتنوع التأويلات بين حرفيّة نصيّة سكونية جامدة أو نقدية اجتهادية متطورة حيوية. لذلك لابد من تمييز اولي بين سلفية دينية وسلفية ماركسية وسلفية ليبيرالية وسلفية قومية… وتمييز ثان داخل نفس المدرسة بين سلفية مستنيرة واخرى منغلقة وكذلك سلفية ماركسية حرفية واخرى نقدية انسانية وكذلك سلفية قومية شوفينية انقلابية واخرى وحدوية ديمقراطية… هذا ما يمكّن حسب تصورنا من تصنيف اكثر دقة وأقرب الى الاكاديمية والموضوعية. نعود الى جوهر الاشكالية المطروحة للحوار: لمصلحة من يسعى البعض الى اقصاء جزء من المجتمع عن دائرة الفعل السياسي (والحال ان هذا الاقصاء امر واقع)!!!. وعملا بمنهج الاستدلال بالخلف يمكن ان نطرح الاشكالية عكسيّا: لمصلحة من ومن المستفيد من شعار الحرية للجميع بدون استثناء؟ وما هي ثمار فتح ابواب حرية التعبير والتنظّم للجميع. ويمكن ان نلخّص ذلك في نقاط تسع: 1- تكريم للحرية وعشق لذاتها فهي وإن كانت وسيلة فهي كذلك هدف لذاتها لأنها أساس الكينونة وعنوان الارادة ومناط التكليف وإن كانت حقّا ومطلبا لتحقيق العدالة وتأسيس العمران فهي كذلك واجب لذاتها. 2- تقوية المجتمع المدني بأسباب المناعة من خلال تفعيل مؤسساته وتكثيرها وتحييدها حتى تمارس دورها الضاغط ضد كل اشكال الهيمنة مهما كان مأتاها. ولا ضمان ولا أمان مهما كان الطرف الممسك بالسلطة صادقا في تبني الحرية والديمقراطية عاملا بمقتضاهما طالما كان المجتمع المدني عاريا اعزل محروما من سلاح النقد والمساءلة والضغط. ولا عصمة سياسية لأي سلطة مهما كانت وطنية ديمقراطية فإمكاناتُ السقوط في مهاوي الهيمنة والاستبداد يبقى دائما واردا مادام المجتمع المدني هشّا. 3- خروج الخطاب الفكري والسياسي من السرية الى العلنية ومن الشفوية الى المكتوب وما يوفّره ذلك من امكانية الاستيعاب والنقد وفي ادنى الحالات معرفة افكار الناس دون عنعنة او تأويل. 4- كشف مدى التناقض او التماسك في طرح كل مدرسة فكرية وسياسية وما يوفّره ذلك من امكانية الحكم الموضوعي والدقيق على اي مشروع مجتمعي وكذلك وضع النقد نفسه محكّ النقد لتمييز الموضوعي منه عن المتحامل. 5- خضوع الخطاب الفكري والسياسي لكل حساسية فكرية وسياسية الى محكّ الاختبار الواقعي من خلال حرية الممارسة السياسية وما يوفّره ذلك من كشف مدى التوافق او التناقض بين الفكر والممارسة ومدى السقوط في الازدواج او عجز النظرية عن الاستجابة للشروط الموضوعية ومتطلبات الواقع وتهافتها او طوبويّتها. 6- امكانية الفرز السياسي المبنــي علـى التصنيف الموضوعي الصادق دون احكام مسبقة وما يوفّره ذلك من امكان ايجاد تحالفات صحيحة وصحيّة ذات مصداقية وفاعلية ونجاعة واستمرارية. 7- امكانية استفادة الاطراف من اخطائها وتطوير فكرها من خلال التلاقح والتناظر والمثاقفة والحوار في داخلها ومع نُظرائها ووضع النظرية على محكّ الواقع وما يوفّره ذلك من المراجعة والنقد والتصحيح. 8- الاندثار التلقائي لبعض الاطراف التي تفقد شروط وجودها النظرية والموضوعية او اندماجها ضمن عائلة تشاركها القواسم. 9- عزل الحزب الحاكم او جرّه الى الخيار الديمقراطي الصحيح الثابت. لذلك يبقى شعار الحرية للجميع هو الرهان الوحيد والاوحد لتحقيق مشروع المجتمع المدني الديمقراطي ونحت كيانه وحمايته من كل اشكال الاستبداد والتطرف والظلامية مهما كان مأتاها. وإن تبني شعار اقصاء جزء من المجتمع بدعوى معاداته للمجتمع وللحرية والديمقراطية وحقوق الانسان (وهي دعوى افتراضية) هذا الشعار الذي يمكن ان يندرج تحته اي طرف حسب اهواء الحسابات والسياسات وصراع الساحة هذا الشعار ليس إلا في مصلحة الاستبداد السياسي والارهاب الفكري الذي يمارس تحت مسمّيات كثيرة (تشويه صورة الوطن، العمالة للخارج، عدم مراعاة الخصوصية المحلية، الحنين الى عهود الاستعمار…). ولستُ معنيّا في هذا المنبر الاعلامي الحر بالدفاع عن طرف سياسي بعينه له رموزه الفكرية والسياسية التي يمكن مساءلتها ومقارعتها الحجة بالحجة من خلال تصريحاتها وبياناتها ولوائحها وادبياتها المنشورة خاصة تلك التي تتعلق بتصورها للديمقراطية والحريات. ولكنني اريد ان أُلمّح فقط الى سمتين لهما مساس عميق بمسألة الحرية والديمقراطية: 1- التمييز بين الاسلام والفكر الاسلامي. بين النص ومختلف التأويلات التي تدور حول النص من قراءات واجتهادات لا تملك لنفسها صفة القدسية والاطلاق ولا تحتكر لنفسها صفة الاسلام وبذلك تتعامل مع تراثها بمسافة النقد والتحرر وآلية الحفظ والتجاوز وذلك اول ضمان واساس للحرية الفكرية والحداثة. 2- الحسم ومنذ زمن في طبيعة الصراع واطرافه في البلاد وفي اي ساحة من ساحات التاريخ وهو صراع بين الحرية والاستبداد مهما اكتسى طابعه الفكري والايديولوجي (على خلاف بعض الاطراف الاسلامية التي تعتبر الصراع بين عقيدة الكفر وعقيدة الايمان) بل اننا كنا ولا نزال نردّد قولة ابن تيمية الشهيرة «الدولة الكافرة العادلة خير عند الله من الدولة المسلمة الظالمة» لأن جوهر الاسلام هو العدل والحرية لا الطقوس الدينية ومظاهر الشريعة وحدودها. بل ان صراع الرسول مع قريش لم يكن صراع عقيدة الايمان مع عقيدة الكفر الا بما يعنيه الايمان من تحرر ومساواة وعدالة في توزيع الثروة. ولم يحارب وجهاء قريش الرسول وجماعته من العبيد والشباب والنساء والمستضعفين الا للحفاظ على مكانتهم السياسية ونفوذهم الاقتصادي التجاري. خاصة وان الرسول أمّنهم على دينهم بدليل النص (لا اكراه في الدين / لكم دينكم ولي دين/ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين / لست عليهم بمسيطر). فجوهر الصراع في تصورالقــاعدة العريضــة هـو بين الحرية والاستبداد ويمكن ان يضمّ معسكر الحرية مناضلين مؤمنين وملاحدة، دينيين وعلمانيين. كما يمكن ان يضمّ معسكر الاستبداد ناطقين باسم الدين او اللادين. لكن بعض النخب التي لا تزال تقسّم الناس الى عقلانيين وغيبيين فتمارس عقلية التكفير السياسي والتطهير الفكري ويقوم خطابها الاستئصالي على ثنائيات متضادة (الدين≠العلم / الايمان≠الحرية / العقل≠النقل / الطبيعة≠الغيب…) وبذلك ترى ان اولويات الصراع هي بين العقلانية (بألف ولام الاستغراق الاحتكارية) والفكر الميتافيزيقي وتعتبر السلفية عدوّها الاول. لذلك تحالفَتْ نخبتنا بشكل مباشر او غير مباشر بالتصريح او التلميح او الصمت، بالقوة او بالفعل مع السلطة. وبعد ان تحقق للسلطة ضرب تيار من تيارات المجتمع استفردَتْ بالبقية تهميشا وتفريقا وتشتيتا وسجنا. عندها تبيّنت بعض الاطراف الصادقة والنخب الذكية ان اقصاء اي طرف من معادلة الحرية هو اضعاف للمجتمع المدني وتعريض جسده للخطر وفقدان التوازن. ولذلك نقول لا ديمقراطية بدون مشاركة جميع الاطراف ولا حرية مجزّأة والتصدي لاعداء الحرية المفتَرَضين لا يكون الا بمزيد من الحرية والديمقراطية. والقول بأن التصدي لاصحاب مشروع تيوقراطي (مفترض) يشرّع لتبني مفهوم انتقائي للحرية والديمقراطية هو قول يفتح الباب امام عقلية الوصاية التي يسمح البعض بمقتضاها لأنفسهم القيام بدور القيّم على الحياة السياسية والفكرية وتوزيع صكوك الغفران السياسي والبراءة وشهادات الوطنية والعقلانية والتقدمية ومحاكمة النوايا على غرار « هذا على الحساب حتى نقرأ الكتاب » وعقلية امتلاك الحقيقة المطلقة والنظرية العلمية التي عانتْ منها النخب داخل نفس العائلة الفكرية والسياسية وخارجها وأدّت الى التخوين والانقسام والتصفية في كثير من الاحيان. لقد فوّتتْ النخبة في بلادنا على نفسها فرص تطوير الساحة السياسية والفكرية واثراءها عبر فتح ابواب الحوار والجدال والمثاقفة. وتمتْرَسَ كل طرف خلف اسواره الايديولوجية المغلقة متحفّزا لأي استفزاز متحرّشا بكل مخالف.
واليوم يتبيّن من خلال الواقع انه حتى شعار «الحرية للجميع» لا يعبّر عن طموحات المرحلة ولابدّ من استبداله بشعار اكثر تجذّرا في الحرية هو: الحرية لغيري قبل ان تكون لي / واحرص على الحرية لغيرك تُوهب لك الحرية والكرامة
|
|
L’article de SALAH ZGHIDI continue à susciter les reactions de nos abonnés. L’un d’eux,
réplique à sa maniére aux idées exprimées dans l’article. |
||
|
|
|
Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se |
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail athttp://www.hotmail.com.
| Yahoo! Groups Sponsor |
To Subscribe send an email to: TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com
To Unsubscribe send an email to: TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS
L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.
