24 novembre 2002

الحركة الإسلامية[1][1] والدور الجديد

قراءة في العلاقة بين الإسلام السياسي  وظاهرة التدين الاجتماعي

بقلم الدكتور خـالد الـطراولي (*)

توطئـة

لما انطلقت الصحوة الإسلامية في بداية القرن الماضي، كانت الأمة تعيش تمزقا حضاريا رهيبا، ساهم فيه الداخل والخارج  على السواء. كانت القابلية للانهزام والتبعية والتقوقع، حالة حملتها الأمة في ثقافة الاستبداد السياسي، والفقر الاقتصادي، والجدب العلمي والمعرفي، في واقع مهتز على أكثر من باب، يصفه أحمد أمين في شكل مزعج : « فساد نظام، واستبداد حكام، وفوضى أحكام، وخمود عام »[[2][2]]. فكانت الصحوة تعبيرا عن عمق الأزمة ومحاولة وطنية وإنسانية لتجاوزها، مثلتها في بعدها السياسي والشمولي الحركة الإسلامية الحديثة.

وبعد مرور قرن من الزمن وما طاف بهذه الأخيرة من تحديات، وما شابها من إخفاقات ومراجعات، وما عاشتها من نجاحات وتمكين، فإن إطارا جديدا للحالة الإسلامية، بدأ يطرح نفسه منذ عقد من الزمن، تمثل في ظاهرة التدين الاجتماعي، أو الإسلام القاعدي والفطري، بعيدا عن الركب السياسي. كانت عودة روحية أخلاقية، مثلت في الغالب رد فعل تجاه واقع مادي متعاظم، ومحاولة للنجاة الفردية أمام صعوبة النجاة الجماعية، التي حملت صيغتها الحركة الإسلامية، وتأكيدا للدور الأساسي للأمة في أي مسار للتغيير.

وفي تصفح أطوار هذه الظاهرة تبدو عفويتها وفطريتها أساسا لنجاحها، حيث بدأت في الانتشار بسرعة كبيرة عمّت الأفراد والمجموعات والمؤسسات، لا يحدها انتماء سياسي أو وظيفي أو طبقي، ولا يحدد إطارها فرد أو جماعة أو مؤسسة. غير أن أسئلة عديدة بدأت تطرح نفسها في خضم هذا المشوار وهذا الإطار الجديد للصحوة، في علاقة هذه اليقظة مع الحركة الإسلامية، هل هي نهاية صيغة وطرف وتمثيل؟ وماذا بقي من أطروحة التغيير للحركة الإسلامية المعاصرة؟ هل يعني حديثنا هذا غفلة عنها وخبوتا للإسلام السياسي، وانتهاء لدوره الريادي في التغيير؟ هل توخِّي منهجية التدين الاجتماعي تعني فشل منهجية التمكين السلطاني، وانهيار أولوية الدولة على المجتمع؟ وبالتالي يمثل الإسلام السياسي محطة خاطئة في مسار التغيير؟ أم أن أدوارا أخرى تنتظره ومحطات جديدة تناسبه، لتجعله أكثر تأهيلا لقيادة تعبيد مجتمعه إذا وعى مهمته وكنه دوره واستوعب واقعه؟ لتكون منهجية التدين في لقاءها مع الإسلام السياسي الحلقة المفقودة وهمزة الوصل المنشودة لنجاح المسار التغييري للمجتمع وتأكيد الدور المنسي أو المغيّب للأمة.

المفارقة الكبرى

في مراجعتنا لمسار الحركة الإسلامية يطالعنا تأرجحها بين الطائفية عند تنزيل مشروعها، في تبنيها لمبدأ التحزب، وبين الشمولية في التنظير، التي كثيرا ما أدت إلى تبوءها مقام المتحدث الرسمي والوحيد باسم الإسلام، واعتبار فهم الجماعة هو الفهم، وأن اجتهادها هو الاجتهاد، حتى يصبح الولاء للجماعة ولاء للدين، وأن خلافها خلاف ميوعة أو نفاق أو زندقة، إن لم يكن خلاف تكفير!.

هذه الطائفية عند تنزيل المشروع تمثل نتيجة طبيعية لمفهوم السياسة القائمة على تبني مفاهيم معينة للتمكين والتسيير، يجتمع عليها أفراد ليكونوا مجموعة صاحبة مشروع وبرنامج للحكم. وتلتقي مع هذه الأطروحات أطراف وتخالفها أخرى، وهي مسلمات التعامل الديمقراطي والتعدد الحزبي. فالإشكال ليس في تجنب الخطاب الطائفي والحزبي عند التنزيل، لأن هذا هو منطق التحزب والتناظر والنزال الديمقراطي، لكن المفارقة كيف تبني مشروعا شموليا يجمع شؤون الدين والدنيا، بأداة حزبية ولسان فرقي وإطار تعددي؟ وهذا يمثل حسب ظني التناقض الذي حملته الحركة الإسلامية الحديثة بين أحشائها منذ ولادتها.

كان جواب مؤسسها الأول حسن البناء صريحا في هذا الباب حتى يتجنب هذا الوضع، أن الحزبية السياسية بغيضة وأن الأحزاب مصنوعة وليست حقيقية ولا تجوز في ديار الإسلام[[3][3]] وأن الحركة الإسلامية هي أكبر من حزب سياسي، وأن الإخوان جماعة فوق الأحزاب جميعها[[4][4]]. فكان رفض التحزب وعلو المشروع مخرجا لتفادي هذا الإشكال، وأصبح التحزب عنوانا للأمة، مقبولا لجماعتها ممثلة في الحركة الإسلامية، ومرفوضا لمجموعاتها، ممثلا في أطيافها السياسية.

غير أن العيب الأكبر والمطب الأخطر لهذا الطرح هو السقوط في الشمولية عند التنزيل واحتكار الصفة الإسلامية ومجانبة حالة التعدد والديمقراطية داخل البلاد، ولعله الاقتراب في نهايته من تيوقراطية مخيفة وأحادية مستبدة.

ورأى فريق آخر، وعلى نقيض الطرح السابق، رفض تحزب الإسلام أو الحركة الإسلامية، في مقابل السماح بالتحزب لأطرافها، وكان من أبرزهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي عبر عن استيائه من زيغ الحركة الإسلامية عن الدعوة والإرشاد وانجرافها في المستنقع السياسي وما يجره من فتنة ومنازلة، وانهيار لقدسية الدين وطهره، وما يتطلبه كذلك من  تكتل ومنافسة وندّية للآخرين، فتفقد الحركة هذا القاسم المشترك، وتنعزل وتسقط حيث يجب الاختلاط والنهوض[[5][5]].

إن النقد الموجه لهذه الأطروحة يدور غالبا حول خطورة استبعاد الدين من المعترك السياسي، والفصل انتهاء بين الدين والسياسة، وهو ما وصل إليه بعضهم لما دفع هذا التعليل إلى منتهاه،   كما ينذر هذا الطرح بالرجوع إلى حالة الغيبة السياسية للإسلام التي سبقت ظهور الحركة الإسلامية الحديثة، والتي مثل ظهورها ملئا لهذا الفراغ واسترجاعا لدور مفقود.

إن الملفت للنظر أن كلا الأطروحتين تجتمعان على الدور المنشود للجماهير وللأمة، وأن نجاح التغيير يتم إمّا عن طريق تجميع الأمة تحت غطاء الحركة الإسلامية « السياسية »، وهي اجتهادات حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمون. أو عبر حفظ هذه الجماهير في نطاق واحد بعيدا عن الإسلام السياسي الذي لا مبرر لوجوده، لأنه أصبح عنصر تشتيت وتفريق للأمة، وهي افتراضات الطرف المقابل.

من خلال هذا الاعتبار للأمة يتجلى لنا المدخل الأساسي لما نطرحه، فالمشروع السياسي كان يفتقد ولا شك إلى هذا المرتع الخصب وإلى هذه الملاءة الشعبية التي يمثل رجوع الجماهير إلى رحاب الدين، ينبوعها وصمام أمانها، وذلك عبر ما تثمره منهجية التدين من نتائج وتحولات، فقد تُغيّر النفوس وتُشبعها عبادة وسموا أخلاقيا وروحيا، وهي محطة أساسية وأولية في مسار التغيير كما عنيناه في مقال سابق[[6][6]]، ليصبح الإسلام السياسي المحطة الأخيرة فيه.

ففي هذا الإطار وعلى خلاف الطرح الأول، لن يتحمل الإسلام السياسي مهمة التغيير النفسي، و لكن يتركه لحالة التدين الاجتماعي، ولن يمثل بالتالي كل حلقات التغيير. وفي مقابل الرؤية الثانية لا تنسحب الحركة الإسلامية عن الركح و لا تضمحل، ولكن تظل تؤدي وظيفتها حزبيا وسياسيا، مع اختلاف تدخلها في المسار التغييري.

إن إمكانية وصول الحركة الإسلامية إلى التمكين لا يزال صعب المنال في ظل الخارج الرافض والداخل المرتاب أو المناهض، نظرا لحملها لمشروع نقيض ومغاير للمطروح، يصعب تبنيه ومساندته دون محطات تقشف ومراحل تنزيل صعبة ومكلفة للبلاد والعباد، والتي يمكن أن تتعدى الجيل والجيلين. لذا فإن حمل هذا المشروع لن يكون طائفيا تجتمع عليه فئة وحسب، بل وجب أن يكون حامله هو نفسه المنزّل عليه، حتى يتبناه ويعيش على إنجاحه طوعا دون إكراه، ويرتضي فترات التقشف المضني والزهد، الذي تتطلب جهدا وصبرا ومصابرة، ولعلها تكون الغالبة، خاصة في بداية التمكين والتحدي، وليس نرى غير الأمة في امتدادها القادرة على ذلك. فمشروع الحركة الإسلامية هو مشروع تبني أكثر منه  مشروع انتماء، يتجاوز الإطار اللآني ليجمع الدنيا والآخرة، فتتعدى نتائجه والمكافئة المرجوة منه البعد المادي البحت، فمن لا أجر له هنا، له كل الأجر هناك.

قد تتراوح أشكال التغيير وأصنافه ومنهجياته بين تربية النفس وتهذيبها، وتشكيل العقول وتوعيتها، وتنظيم الاقتصاد وتخليقه، وتبديل الحكم وآلياته. وهي محطات لا نخال أن للإسلام السياسي دورا مجديا في اجتماعها تحت مظلته في كل المراحل، وإلا وقع في منازلة ومواجهة مع أطراف المجتمع، سلطة ومعارضة وحتى جمهورا.

فكان الصراع مع السلطة صراعا للأقطاب ونزالا حتى الموت، لخلوص السلط القائمة في استنتاجاتها إلى أن المواجهة غير مضمونة العواقب بدون استعمال العضلات، لأن الإسلام السياسي قد جمع كل حلقات الفضاء الإنساني، وخاصة الجانب النفسي والثقافي والشعوري والوجداني، معتمدا في ذلك على هوية الجماهير وموروثها ومرجعيتها، التي لم يتزعزع بنيانها الإسلامي رغم الهزات و الضربات من الداخل والخارج.

وهي مواجهة مع أحزاب المجتمع المدني الذين خلصوا أيضا إلى أن المنازلة مع الإسلام السياسي لا يملكون كل أوراقها، وأنها قضية مهزومة لا محالة. وما النداء باستبعاد الدين عن السياسة إلا محاولة سياسية من هؤلاء لهدم هذا الرباط بين الإسلام السياسي والإسلام المدني حتى تفقد الحركة الإسلامية إطارها وزخمها وفعاليتها.

وهي في بعض الأحيان مواجهة مع الجمهور نفسه عندما ينال البعض منهم، تحت تأثير ظروف وحالات ووقائع داخلية أو خارجية، الخوف والريبة من أن يتضخم الإسلام السياسي فيأكل الحابل والنابل وينفرد بالساحة حيث لا رقيب ولا مراجع، فيصبح النقد عداء والمراجعة كفرا بوّاحا.

الحركة الإسلامية والدور الجديد

إن مهمة الإسلام السياسي في ظل هذا المنهج التديني العام والصاعد تتنزل في مرحلتين :

مرحلة أولى تتمثل في عدم اقترابه من هذا الزخم وهذه الاستفاقة الدينية خطابا ورجالا، فلليقظة رجالها وخطابها ومنهجيتها وإطارها، وللحركة الإسلامية خطبائها ومشرفوها وميدانها، بعيدا عن المسجد ودور التدين العام ومناسباته، حتى لا يصطبغ هذا بذاك، وتختلط الأطر ويفقد كل منهما خصائصه ودعائم نجاحه.

أما في المرحلة الثانية فإن هذا المد التديّني الذي انطلق شعيرة وطقوسا، سوف يبحث عن البديل في مجالات أخرى. فلن تقتصر عبادته لربه في تسبيحات وأذكار وريادة مسجد وصيام وعمرة فقط، بل تتجاوزه إلى مجالات التعامل السياسي والاقتصادي والأحوال الشخصية والقانونية وقضايا الحكم والإدارة، فالصلاة عادة والصوم جلادة أما الدين فهو المعاملة، ولن يكون المدد سوى من الإسلام السياسي.

إن المرحلة الأولى، مرحلة الانتظار ليست غيبة ولا انسحابا عن الساحة، لكنه حضور دون ظهور، وهو الابتعاد عن الأضواء الكاشفة بلغة الإعلاميين، وهي محطة حساسة وهامة لإنجاح المشروع الحضاري العادل في المجتمع والدولة، ويتطلب الكثير من الصبر والمصابرة أمام اغراءات الواقع وإثاراته ونداءات الأنا وأحلامه، نحو لعب الأدوار الأولى والوصول السريع إلى كراسي الحكم، ويدعو كذلك إلى التريث أمام استفزازات الأطراف المقابلة.

لقد قاست الحركة الإسلامية في عمومها من الضرب المتواصل لهذه العلاقة الخاصة والمباشرة التي جمعتها بالجماهير، ووقع السعي الحثيث لاستبعادها من كل الميادين والأطر التي تقترب منها، وهو ما عُرف في بعض البلاد بسياسة تجفيف الينابيع. فأُغلِقت دور الثقافة والعلم والتربية والعبادة في وجهها وحيل بينها وبين الناس.

فنتجت عنه مواقف متباينة من الجماهير، فريق فضل السلامة ووقف على الأعراف ينتظر، غير أن تباعد المدة جعله يفقد الأمل وينحاز نهاية إلى المعسكر المنتصر. وفريق مازال على العهد يؤمن بالفكرة ويؤيد المشروع ويناضل بما يتاح له لاستمراره ونجاحه. وفريق ترك المشروع السياسي، ولكنه لم يترك الهم الإسلامي، وفضل النجاة الفردية على الموت الجماعي. وفريق خابت آماله في المشروع بعدما هاله ما وصل إليه في بقاع أخرى بلغت مرحلة التمكين ولم يحصل التغيير والرفاه المنتظر، واقتنع بعد حملات إعلامية رهيبة قامت بها أطراف في الداخل والخارج بأن مشروع الحركة الإسلامية ليس المهدي المنتظر، بل لعله كابوس آخر الليل! وفريق مغلوب على أمره، يلعن السياسة والسياسيين، فضل الابتعاد والانسحاب والاعتكاف على البحث على لقمة العيش والعمل على الارتقاء اجتماعيا واقتصاديا بعيدا عن السياسة ومشاغلها. وفريق معاند، معاكس ومعادي للأطروحة وأهلها جملة وتفصيلا، قناعة فكر وأيديولوجيا، أو قناعة مصالح ومراكز.

قطعة الفسيفساء هذه، مثلت العنصر الهام في معادلة العمل الصائب والنجاح في إحداث التغيير في المجتمع، فبغياب الجماهير وعدم التفافها وتبنيها للمشروع، تفقد أي أطروحة مصداقيتها وشروط فلاحها، وإذا غابت الأمة، غاب الحامل والمحمول وانهار المشروع، وهذا ما يكاد يحصل الآن للحركة الإسلامية باستبعاد السند والمدد عنها، رغم صفاء الينبوع وصلاح الرؤى وإخلاص العاملين، ورغم هذه اليقظة المتعاظمة للإسلام الفطري.

لقد مثلت منهجية « خلوا ما بيني وبين الناس » التي أطلقها الرسول الكريم (ص) أساس نجاح الدعوة الإسلامية الأولى، والمبنية على الثقة في النفس وفي صلاح المشروع ورشاده وعلى تجميع الأمة حوله. غير أن هذه المنهجية تبدو الآن مستبعدة ومفقودة. فالحركة الإسلامية حيل بينها وبين الناس، ومُنعت سُبل اللقاء والتواصل، وليس لها سوى الاضمحلال أو طرق باب المجهول والدخول في مواجهات عقيمة ومتاهات ميؤوسة. والبديل المطروح لهذه المنهجية الساعية إلى الناس والمعدومة حاليا، هو ترك الناس يسعون إلى المشروع عبر مسارهم التديني الصاعد، بعد أن تكتمل قابلية الأمة على حمل المشروع وتبنيه في بعده الشامل. ليصبح شعارها بعد حين، من « خلوا ما بيني وبين الإسلام » في مرحلة التدين الحالية التي حملتها الأمة، إلى « خلوا ما بيني وبين المشروع الإصلاحي العادل » والذي تحمله الحركة الإسلامية في كل مراحل ومحطات تواجدها.

الانتظار كمرحلة حاسمة في التغيير 

إن المنهجية المطروحة للحركة الإسلامية في هذه المحطة،  في مسارها نحو الحكم، هو اللاحكم، في انتظار أن يتكفل المجتمع بإسلاميته وتدينه الفردي ثم الجماعي وتسود قابليته، بعيدا عن وصاية طرف أو كفالته. ولعل تواجد الإسلام السياسي في المعارضة غير المعترف بها مثل دائما عند أصحابه عقبة كؤود صعب في الأغلب تجاوزها، و شكل استضعافا مؤثرا في مردوده وساهم في استنقاص دوره، وكانت حاجزا لإشعاعه. وهو ما سعت إليه الأطراف المقابلة محاولة تهميش فعاليته واستبعاد تأثيراته.

فأصبحت هذه الحالة سلبية مؤرقة، حاولت الحركة الإسلامية غالبا دون جدوى تجاوزها بالحصول على الإذن القانوني لعملها لمن رفض تواجده، أو برفع سقوف ممارستها المسموح بها لمن اعتُرِفَ له بحق التواجد. ولا يختلف واقع الحركة الإسلامية عموما، خارج ديارها في المنفى ، أو في داخل أوطانها، عن حالة ترقب سلبي يتمثل إما في مواجهة مباشرة وغير رشيدة مع الأنظمة القائمة والتي أدى أغلبها إلى معاناة متواصلة، وإما إلى تضميد جراح سابقة، وإما إلى محاولة تواجد سياسي وحقوقي معلن، وقع رفضه جملة وتفصيلا، في ظل غياب الدعم الجماهيري، تفهما أو مناصرة، خوفا أو رفضا وعداوة، وهو السند الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي تحول أو تغيير.

فمهما تعددت أنماط الشرعية أو اللاشرعية للحركة الإسلامية، فإنها لا تخرج من أحوال ثلاث: من تواجد ذو سقف عملي محدد، دافعه الاستقرار للدولة والمجتمع، مع خطوط حمراء لا تُتجاوز، حتى تكون الحركة موجودة للتحكيم ولا للحكم، مثل الأردن والمغرب. أو من التواجد المتوتر والمرفوض ولكن بصيغة « قانونية وحضارية » مثل تركيا ومصر. أو من المواجهة القاصمة والعاصفة بالحابل والنابل مثل الجزائر.  فما نطرحه يجعل هذه الحالة السلبية التي تعيشها الحركة الإسلامية حالة إيجابية للمشروع، حيث يصبح التواجد على الأطراف صيغة مثلى للتواجد الأدنى والنشاط الذكي، الذي يشكل حالة التواجد والانتظار في نفس الوقت، وهو ليس انسحابا للسياسي ولا تخليا عن المشروع، بل تدعيما مستقبليا له وحضورا أكبر في غده .

إن مرحلة الانتظار الفاعل والذكي تستند إلى مجموعة مبادئ وفرضيات، وقع طمسها غالبا عند ممارسة الحركة الإسلامية لنشاطها لأسباب عديدة ساهم الداخل والخارج في تعميقها، رغم تواجد بعضها في أدبياتها وفي مراجعاتها وتقييماتها، منها التدرج السليم وعدم إغفال المصالح المشتركة، والرضى بالمسموح به، والتواضع في المطالب، وتفهم الإطار الداخلي والموضوعي و العلاقات الدولية في عمومها.

فالتدرج مبدأ قرآني وسنة نبوية وممارسة حضارية، قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر : يا أبت مالك لا تنفذ في الأمور، فو الله لا أبالي في الحق لو غلبت بي وبك القدور. قال له عمر: لا تعجل يا بني، فإن الله تعالى ذمّ الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق حملة فيدفعوه وتكون فتنة[[7][7]]. والانتظار شكل فاعل ومدني للتدرج وهو يمثل محطة تتلوها محطات.

ولعل الحركة الإسلامية في عمومها قد أضاعت في بعض تاريخها لقاءات جادة ومجدية مع حكامها نتيجة نقص تجربة بعضها، أو قلة وعي أصحابها، أو حبا في الاستفراد والغلبة بالضربة القضية، أو شعورا بالعظمة واستنقاصا لما حولها من سلطة ومعارضة، فنتج عنه جهل وتجاهل لعديد المصالح المشتركة التي غابت في ثنايا الفعل المتوتر ورد الفعل، وخسرت الحركة الإسلامية مواعيد حاسمة مع التاريخ.

كان دستور المدينة الذي وضعه الرسول الكريم (ص) محاولة جادة في بناء الجبهة الداخلية رغم تنوعها، ومصالح مشتركة وقع تأكيدها رغم عدم تناغم بعض أطرافها. وكان صلح الحديبية تعبيرا ذكيا عن الهم السلمي للمشروع، ومسايرة لتطور العقلية المقابلة نحو المصلحة المتبادلة، يقول فيه عليه السلام: « لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتها إياها ».

كما كانت بعض تصرفات الحركة الإسلامية في بعض مواقفها غير قابلة للحيز من الحريات أو من الفعل الذي سُمح لها به في بعض الأطر والمجالات رغم قلته ورغم ضيقه في أكثر الأحيان. وكان الأجدى الرضا بالمسموح والعمل على إتقانه واستغلاله واستثماره، سواء كان هذا الفعل يتنزل في إطار دعوة بسيطة، أو تلقين الأطفال في كتاتيب قرآنية، أو تعليم الناس فقه حياتهم العبادية، أو تخليق بعض الممارسات الاجتماعية، أو حتى التواجد في منظمة كشفية، في انتظار الأفضل[[8][8]].

كما غلب على بعض المطالب التي عبرت عنها بعض الحركات الإسلامية تجاوزها للمقبول وحتى المعقول، ورُفعت السقوف في بعض الفترات مما جعلها في بعض الأحيان تعجيزية، من باب كل شيء أو لا شيء. وقد ساعدت بعض الفترات الخصبة لحركات إسلامية معينة، نتيجة اعتقادها بالتفاف المد الجماهيري حولها في عدم تواضعها ووقوعها في خطأ القفز على الواقع ونسيان حقيقة حجمها واستنقاص حجم منافسيها، فبنت مطالبها على ركائز خاطئة ورفعت سقوفها ورفضت التنازل عنها، وجعلت من نفسها الوصي على المجتمع، فوقع المحظور وخسرت الحركة كل شيء[[9][9]].

ولكم كانت الشعارات المرفوعة من مثل « الإسلام هو الحلّ » تخفي في بعضها ضآلة الأطروحة وتهافتها وغيابها، أو عدم واقعيتها وعدم نضجها. وحتى التي أريد لها أن تنضج كانت المواجهات المستمرّة مع السلط القائمة، لها بالمرصاد لوأدها في المهد وتحطيم ما بدأ بنيانه، فتُعتَقل العقول وتغيب الأفكار من جديد، وينحسر البناء أو يكاد، حتى يأت جيل آخر لتكرار المأساة مرة أخرى، وهكذا دواليك، وكأن قدر العمل الفكري لبناء المشروع هو الغياب أو التهميش.

لقد كانت الردود والتفاعل الذي أظهرتهم الحركة الإسلامية في كثير من التحديات التي واجهتها، سواء الناشئة من المجتمع المدني أو من السلطة، تعبّر في الكثير منه عن خلل في الوعي بمستجدات الواقع وقصورا في الإدراك والمعرفة بثناياه، حتى إن تساؤلا  منهجيا محيرا ليفرض نفسه : هل اعتلاء الحركة الإسلامية منصة التمكين اليوم سينهي مشاكل التخلف والتبعية والفقر لمجتمعاتها ويحول دون تعميق انتكاستها وتمديد نكبتها؟  يقول عبد الله النفيسي: » ليس من مصلحة الإسلام في هذه المرحلة أن تقوم دولة للحركة الإسلامية، لأن الأخيرة تعاني من قصور سياسي واضح، عليها أن تتجاوزه قبل التجسد السياسي في شكل دولة « [[10][10]] 

إن الدور المرتقب للحركة الإسلامية في هذه المرحلة ليس بالهين فهو يتمثل في تجاوز هذا القصور[[11][11]]، عبر تكوين أفرادها ونخبها وفي دراسة الواقع وفهم أدواته ودراية الحكم ومتطلباته، وتعضيد المنحى النظري وإعطائه زخما فكريا متقدما، حتى لا تنهزم الفكرة وتتعثر في الإجابة على تدافعات الواقع وتدفقاته وتفقد حيويتها ولعلها تتجمد محلقة في سماء المثالية، ولن يشفع لها إطارها الأخلاقي أو لبوسها العبادي في غفلتها. وحتى يُطبخ المشروع على « نار هادئة »، بعيدا عن التسرع و القفز على الواقع، ليس فيه تجني على المراحل بغية التمكين السريع والوصول المتوتر، فيكون السقوط سريعا ومربكا.. فالزمن والمرجعية والموروث يمثلون عناصر تعمل لصالح المشروع وليس ضده، وتزيد من كمال نجاحه. والخط العام لسيرورة المجتمع وحركة التاريخ تتجهان بحتمية ظاهرة، رغم بعض الدخن، نحو التمكين للمشروع الحضاري العادل.

لعله يتبادر إلى الذهن بأننا حصرنا عمل الحركة الإسلامية في مرحلة الانتظار على الجانب الفكري وأن دورها تحول إلى مركز للدراسات يدعم المشروع بأفكاره وكتاباته، وهو أمر يقوم عليه الآن العديد من الوجوه والرواد خارج التنظيمات وفي أروقة المؤسسات العلمية والدينية المستقلة أو التابعة. إن بناء مشروع متكامل للتمكين تحمله مجموعة في صورة برنامج عملي قابل للتنزيل، يختلف جذريا عما يطرح من رؤى وتصورات متناثرة، فرغم جدية هذه المؤلفات وصلابة عودها وأدوارها التوعوية، غير أنها تبقى فاقدة لذلك البعد المنهجي والهدف السياسي والهم التمكيني الذي ينحصر في مشروع الحركة الإسلامية. فمنهجية الجواب العابر والرد السريع لتعقيدات الواقع ومستجداته، سواء حملتها فتوى أو خطبة أو نصيحة، لم تعد كافية ولا تمثل أداة رصينة وواعية لبناء مشروع متكامل ومنسجم، رغم جدواها الظرفية في بعض الأحيان.

إن اللحظات الحاسمة التي تمر بها الأمة حاليا تتطلب أجوبة حاسمة لكن غير مستعجلة ولا يغلب عليها البعد السياسوي الضيق والمحدد زمانا ومكانا، ولكن أجوبة حضارية عميقة توجب بلورة رؤى متكاملة وتصورات واضحة وقراءة جديدة ومتجددة لتراثنا وتاريخنا، ترفع القدسية المزيفة عن كثير من أعمال الفكر وأقوال الرجال، وتحدد بكل جرأة وإخلاص مكامن الخطأ والتجاوزات، ومنابع القوة والمنشطات، حتى يتغلب فقه التحضر والصعود، وما أكثره رغم تعتيمه وتهميشه، على فقه الانتكاس والتقوقع والانهزام وما أقله رغم هيمنته في بعض محطات حاضرنا. وللحركة الإسلامية دورا رياديا في هذا الباب إذا فقهت مهمتها الحضارية التي تتجاوز المحطة السياسية واللحظة الخاطفة، واقتنعت بجدوى تفاعلها مع الواقع حركة أو  انتظارا.

 ما أردناه هو تحويل واقع الحركة الإسلامية من انتظار سلبي، بين مناوشات ومواجهات، وسجون ومعتقلات، ومطالب متجددة للعمل العلني أو رفع سقوفه، في مقابل رفض متكرر ومذل. من واقع متحرك في مكانه، إلى انتظار إيجابي يتمثل في تحضير البناء الفعلي للمشروع الحضاري العادل، في ظل مشاركة أدنى في الحياة السياسية العامة دون استفزاز أو إثارة. وهذا الحضور يمثل حالة وسطا بين الظهور والوجود. بين البروز الدائم والمبالغ فيه، والذي يصل حد الاستعراض والتباهي، و بين التواجد المكتفي بذاته المنغلق على نفسه والمفعول به، دون إرادة أو حراك. وفي هذا الإطار لا يخلو الواقع المحيط من إمكانية أفعال وأقوال، لا تغضب ولا تؤرق، ولكنها تبني المشوار بهدوء وسلام، وهي موجودة ويسهل حصرها حسب ظروف كل حركة زمانا ومكانا ومستجدات الواقع في الداخل والخارج، وقد تعرضنا سابقا إلى بعض الأمثلة الحية عند ذكرنا للمبادئ والفرضيات التي تستند إليها مرحلة الانتظار. فحديثنا يتنافى مع الدعوة إلى تغييب السياسي أو فصله عن الدين كما يراه بعضهم ولو في المرحلة الأولى، بل هو حضور للسياسي الذي لامناص منه فكرا وممارسة في التحضير للتنظير وكنه منازل التمكين . وهو حضور للتحزب أيضا في الإطار المسموح به، جمعية أو مركزا أو حركة أو نقابة أو منظمة، لما يحمله هذا الجانب من أهمية مستقبلية للمشروع كما ألمحنا إليه سالفا.

بعض مشاهد الانتظار الإيجابي

لا تمثل حالة الانتظار التي طرحناها اكتشافا نوعيا،  فهي ليست غريبة عن التاريخ الإسلامي ولا غائبة عن مقدّسه النصي والقولي والفعلي. ففي القرآن الكريم تظهر لنا قصة أهل الكهف في التجاء الفتية إلى المغارة، نجاة فردية في ظاهرها، ولكنها خلاص للمشروع أيضا :{ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا }[الكهف 16].

ورغم أن دور الغيب كان مهيمنا في الإرشاد والتوجيه والإنقاذ، فإن الانتظار مثل منهجية تغيير في ظل واقع غير طيّع،  وشكّل رحمة للفتية ورشادا للمشروع { إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ءاتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا}[الكهف 10]. فكان الشباب أصحاب راية التمكين، لكن ظروف التنزيل لم تكن ناضجة لقبول دعوتهم ونجاحها، فتدخل الغيب وفرض هذه الفترة الطويلة التي تعدت الأجيال مدتها، حتى نضجت الثمرة وهيمن التدين في البلاد. وهي عبرة أقرب إلى حالنا من واقع الرسل حيث كان الغيب فيه محدّدا للفترة والإطار والمنهجية والنهاية. وهو تأكيد على تجنب القفز على الواقع و مجانبة التغيير القسري  وعدم استنقاص دور الزمن، وتغييب الأنا وحضور المشروع[[12][12]].

كما نجد حالة الانتظار الإيجابي في قصة موسى عليه السلام مع قومه لما خالفوا أمر الله وأبوا حرب الجبارين فحُرّمت عليهم بيت المقدس وفُرِض عليهم التيه في الصحراء أربعين سنة، تم خلالها استبدال جيل المخالفة والعصيان بجيل آخر مطيع، تقبل الدعوة وفتح المدينة[[13][13]]. ومات هارون وموسى عليهما السلام أثناء هذه الفترة[[14][14]]، وهو رمز إلى أن منهجية الانتظار يمكن أن تطول لتطال جيلا بأسره، وأن يختفي خلالها روادها وقوادها وباعثوها، من أجل أن يبق المشروع، وينجح في إطار جديد يحمل القابلية لتنزيله.{ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض }[المائدة 26].

ويمثل عهد الحديبية حالة انتظار هامة في تاريخ الإسلام، وحدثا حدّد الكثير من توجهات الدعوة في المستقبل. ولقد كان لحالة الهدنة التي فرضها الرسول الكريم (ص) على أصحابه وأغلبهم كانوا لها كارهين[[15][15]]، فرصة لتعليمهم الصبر والانتظار كمنهجية للتغيير. كانت المدة الافتراضية للصلح عشر سنوات، غير أنه لم تمر سنتان حتى خرج المسلمون لفتح مكة.

ورغم أن الإطار الجامع يختلف عن حال حديثنا في بعض ثناياه، غير أن عبرا هامة تتجلى لتأكد طرحنا. حيث أن حالة الانتظار لم تكن دائما حالة سلبية إذا تم تفعيلها، ففي تلك الفترة الوجيزة فُتحت خيبر وعاد المهاجرون من الحبشة، ووقعت غزوة مؤتة في ملاقاة الروم، والجبهة الداخلية مازالت لم تنتظم بعد، وهو تنوع في الأداء يوحي بإرادة التفعيل وعزيمة التنزيل رغم الإمكانات المحدودة والإطار المضيّق.

ختاما

لقد مثلت الصحوة على مدار القرن الماضي ظاهرة إيجابية في مجموعها، استنهضت الهمم، وأعادت نسبيا صولة القيم، ودفعت بالأمة إلى مواطن التحدي والبناء، غير أن هذا الامتداد وقع تقزيمه وتحجيمه، واستُبعِدت الجماهير طوعا أو كرها عن مواطن اللقاء مع هذه الصحوة، التي غالبا ما مثلها الإسلام السياسي والذي كان أيضا إحدى إفرازاتها. غير أن ظاهرة جديدة بدأت في الصعود منذ عقد من الزمن، يقظة إيمانية غلب عليها البعد الروحي والرباني، وأخذ هذا الإسلام الفطري في التعاظم والانتشار بعيدا عن الإسلام السياسي، مؤكدا دور الأمة في أي دورة حضارية صاعدة وكل مسار للتغيير. 

إن إمكانية نجاح هذه اليقظة في تغيير المجتمع في رحلته نحو الله، رفاهة روحية ومادية، مرتبط بعلاقة متميزة مع الحركة الإسلامية تملي فترة من الانتظار والاستقلالية التامة قبل حتمية اللقاء. ولن تكون حالة الانتظار مغارة نضالية ولا غيبة مهدية ولا غيبوبة مَرَضيّة ولا انسحاب ولا تواكل، بل هو تفاعل رصين مع الواقع، ومراهنة على اكتمال الصورة حتى يكون سبيل النجاح أكثر توفرا. كان الرسول (ص) قادرا على دخول مكة قبل صلح الحديبية عنوة، وفتحها رغم أنف أهلها وقتل مشركيها وطرد قاطنيها…لكن الغيب قرر غير ذلك[[16][16]]، وكنه الرسول الكريم (ص) الرؤيا الإستراتيجية للفعل الدعوي والسياسي، وتعلم المسلمون الانتظار الفاعل، وقيمة الزمن كعامل أساسي في فهم المعادلات وإنجاحها، والتدرج في التنزيل والتسليم لربهم ولرسوله. فقهوا ثنائيات النجاح عند المبادرة والتفاعل: الفعالية والتوكل، الأمانة والقوة، الدنيا والآخرة، الفرد والأمة، الله والإنسان، سواء كانت الحالة المعنية حركة أو انتظارا!

إن النهضة الحضارية التي رفع شعارها روادها الأولون من أمثال الأفغاني وعبدة والكواكبي بنيت على أسئلة وفرضيات هامة وقع طرحها بكل إخلاص وجرأة جمعها سؤالهم المنهجي  » لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ »، وعبّرت أجوبتهم على عمق الفهم وضخامة المهمة المناطة، لتضمر هذه الحالة أو تغيب، مع تغير المراحل وتطور الرؤى، في ثنايا العراك السياسي والمواجهات العقيمة والقاتلة والتي عصفت بالراكب والقاعد والذي ليس عليه حرج، فهُمِّشت الأسئلة الحضارية الكبرى التي تبني فلسفة المشروع وعمقه النظري، وهيمنت أسئلة الاستفراد والغلبة والمعارك الجانبية والمواجهات السياسية،  وهيمنت لغة الشعارات والإنشاء، وغلبت سطحية الخطاب ومنطق الرأي العابر والموقف الحدثي، ووُضفت لذلك طاقات شبابية كبيرة.

وليس من سبيل إلى نجاح المشروع العادل والإصلاحي للأمة، إذا لم تراعي الحركة الإسلامية مراحل التغيير ومحطاته، وكنه دورها الحضاري المحدد والفاعل، في ظل تمدد حالة التدين الاجتماعي وارتفاع زخمها.

والله أعلم

(*) باحث وجامعي تونسي مدير تحرير مجلة « مرايا » الصادرة في باريس

 (المصدر: مجلة أقلام أون لاين، العدد السادس، نوفمبر 2002)

الطربوش يلاحق تركيا

بقلم: آمال موسى (*)  

عندما اعتنق فرانسوا ميتران، فكرة الفرنكفونية، كان يحلم ببناء فرنسا الكبرى التي تتعدى جغرافية فرنسا الواقع، محاولا أن يجعل من لغة موليير بلدا خارقا، لا يشبه البلدان في اتساعها وفي صدرها الرحب.

والفرنكفونية كظاهرة ثقافية: تعد حجة قوية على سعي الآخر الى التوسع، والى الامتداد. وهي ظاهرة صحية تستجيب لمعطيات النمو الثقافي والذهني، وتسعى الى تجاوز احتلال الأراضي باحتلال الألسن، دون أن ننسى ما يحف بذلك من أهداف خطيرة تفعل فعلها في اللسان المحتل.

وطبعا، موضوع الفرنكفونية شاسع، وغامض، وملتبس، ولكن ما يعنينا في هذا السياق بالذات، والذي دعانا الى تذكر حلم فرانسوا ميتران بتحقيق فرنسا الكبرى، هو ما جاء على لسان وزير خارجية فرنسا، دومنيك دوفيلبان، منذ أيام قليلة، إذ قال ان مسألة انضمام تركيا المحتمل، الى الاتحاد الأوروبي تطرح مشكلة هوية أوروبا، وحدودها، مضيفا أن رغبة تركيا في الانضمام الى الاتحاد تثير أسئلة حساسة، أهمها ما هي هوية أوروبا وما ستكون عليه حدودها؟

ان تأملا لحلم ميتران وانتباها لتصريح دومنيك دوفيلبان، يقودان المتأمل والمنتبه الى الامساك بالمتغيرات الطارئة على مفهوم الهوية، وخاصة جدلية التوسع والتضييق المنخرطة أحيانا ضمن معايير معلنة ومعايير خفية في أحايين أخرى.

وبهذا، تصبح الهوية مفتوحة على الايديولوجيا، وتتمطط حسب الصراعات والمصالح، أي أنه تمطط انحرافي، وليس ذلك التمطط الطبيعي الذي يفيد بأن الهوية تخضع لمعطى ديناميكي، يعزز ثوابتها ويصيغ تحولاتها. وطبعا، للهوية كما نعلم، استراتيجيات يمارسها صاحبها في الهجوم، وفي الدفاع، الامر الذي يجعل من الهوية صلصالا قابلا للتشكل الطبيعي والقسري في آن.

ولكن لماذا اعتبر دومنيك دوفيلبان انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي يهدد هوية أوروبا وحدودها؟ ثم ماذا عساها تكون الهوية المقصودة، وغير المعلنة في الخطاب الرافض والخائف من انضمام تركيا؟ ان فاليري جيسكار ديستان، الرئيس الفرنسي الأسبق، قطع كافة المراحل الهجومية ليصل الى أقصاها قائلا، ان انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي يعني نهاية أوروبا، وبذلك يكون قد تجاوز الموقف القائل بتهديد هوية أوروبا.

الحجج التي ضمنها ديستان هجومه، ذكر فيها بأن عاصمة تركيا ليست في أوروبا، وأن 95% من سكانها خارج اوروبا، وأن بين سكان تركيا والاسلام وشائج قوية، بالاضافة الى أن معدلات النمو السكاني المرتفع، سيجعلها أضخم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأيضا حجة أخرى، مفادها أن لتركيا ثقافة مختلفة. ولم ينس ديستان في طبخة حججه أن يمزج الوهمي بالحقيقي، والسياسي بالديني، والديني بالديمغرافي، والديمغرافي بالثقافي، غير أن خلاصة الطبخة لم تبق سوى على حجة واحدة، وهي أن سكان تركيا أصحاب ثقافة مختلفة عن ثقافة أوروبا، ثقافة، حاك فيها الاسلام فعله.

لذلك، فان موسكو فينتشي وزير الشؤون الأوروبية السابق، والممثل الفرنسي في تجمع اتفاقية مستقبل أوروبا، أمسك بمربط الفرس، وكشف للرافضين نواياهم بالقول ان أوروبا ليست ناديا مسيحيا ويجب ألا تكون لديها معايير خفية. وهو ما يعني أن الهوية المقصودة والمخفية في نفس الوقت هي الهوية الدينية، في حين أن الظاهر في تركيبة الاتحاد الأوروبي هو خضوعها لروابط اقتصادية تجارية أولا وقبل كل شيء.

لذلك فان القول ان العامل الديني مهمل في المعايير الغربية يدحضه الجدل القائم الآن حول حساسية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الجدل اشتد بعد فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي، والذي تمكن وحده من تشكيل الحكومة.

يبدو أن الطربوش ما زال يلاحق تركيا، ولم تفلح كل الولاءات «الكمالية» التاريخية ولا التطمينات الجديدة، وكأن الاسلام قنبلة موقوتة لا مواعيد لانفجارها. لذلك فانه، حسب التعامل الغربي، الوقاية خير من العلاج، وبطاقتك الدينية هي بطاقة التعريف الوحيدة في هذه الأيام الشديدة الوطيس دينياً وان كذب الوطيس ذلك.

أظن أن كمال أتاتورك مستاء جدا، بل أن الخيبة تغمره من قدميه الى رأسه، كيف لا، وهو الذي بذل كل ما في وسعه لتكون تركيا أوروبية، وبدأ ذلك بالغاء الخلافة الاسلامية سنة 1924، كنقطة تحول كامل عن الماضي، ولكن يبدو أن تدابير أتاتورك لم تنطل على أوروبا كما انطلت على صاحبها، ولم يكف أوروبا الغاء المحاكم الشرعية، وفرض التعليم العلماني، واستبدال الاحد كيوم عطلة بالجمعة وتحريم الطربوش، والنحل الدينية والدراويش. ولم يكفها ترجمة معاني القرآن الى اللغة التركية، ولا حلول الحرف اللاتيني محل الحرف العربي سنة 1928، ولم يغرها، أيضا، أن يكون تشريع البلاد مدنيا مستوحى من القانون الألماني والايطالي والسويسري.

وعلاوة على التدابير التاريخية للانخراط في السياق الأوروبي، فان الوعود الآنية التي تتلوها تركيا من حين لآخر، كتذكير برغبة دائمة في الانضمام الى أوروبا، حتى هذه الوعود، لا تفعل شيئا، غير اذكاء حالة الخوف المرتقب من الطربوش المختبئ فوق الرؤوس التركية.

لقد بات يقينا بأن الهوية الدينية جواز سفر، لا سفر بدونه الى التقدم والى الدعم. أما اذا كانت الهوية كلها أو معظمها أو بعض منها يتصل بالدين الاسلامي، فانك عدو متوقع لا ينفع معه خلط المصير. وهنا، يتضح كيف أن الاختلاف الديني مرفوض في المواقف الرسمية الغربية، وأن الولع بالديانات الأخرى متعة يتلذذ بها أفراد وجماعات وبعض المجتمعات.

أما الأطراف صاحبة القرار والحل والربط، فانها تجند ذاتها بوساوس، وبحقائق غير متجانسة مع طبيعة العلاقات البشرية. والمدهش أن المبشرين بالثقافة الكونية، وبضرورة قبول الاختلاف بشتى أشكاله، هم أول من يخافون من المختلفين عنهم وخاصة المختلفين دينيا، لذلك فانه في ساعات الخوف الشديد، لا مانع من أن يتحول الاتحاد الأوروبي، الى ناد مسيحي على حد تعبير موسكو فينتشي.

(*) كاتبة وشاعرة تونسية

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 24 نوفمبر 2002)

ملف خاص عمرو خالد

أنصار الداعية عمرو خالد يطلقون حملة لحث السلطات المصرية على السماح له باستئناف نشاطه

القاهرة: خالد محمود

أنصار الداعية الاسلامي عمرو خالد يواصلون حملة لاقناع السلطات المصرية بتخفيف القيود التي فرضتها ضد نشاطه، ودفعته إلى مغادرة القاهرة قبل بداية شهر رمضان متجها إلى لندن لمواصلة نشاطه الدعوي واستكمال دراساته العليا.

ونظم عدد من المتعاطفين مع خالد الذي بزغ نجمه خلال العامين الماضيين بين صفوف الشباب، حملة عبر شبكة الانترنت لتشجيع الذين اعتادوا متابعة دروسه الدينية بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر على توجيه رسائل وإجراء اتصالات مع السلطات المصرية لحثها على العدول عن قرارها بمنعه من ممارسة نشاطه داخل مصر.

وتحول عمرو خالد من لاعب ناشئ في النادي الأهلي (تحت 18 سنة) في كرة المضرب، إلى ظاهرة تلفزيونية ساهمت في تعزيزها المساحات التي خصصتها له محطات فضائية عربية بشكل شبه يومي، مرتديا زيا عصريا، على نحو لم يعتده المشاهدين الذين تعودوا على رؤية رجال الدين وهم عند حدود الجلباب والعمامة التي تمثل الزي الكلاسيكي لرجال الدين الإسلامي.

وغالبا ما كانت الدروس التي يقدمها خالد في بعض مساجد القاهرة تؤدى إلى أزمة حادة في المرور بسبب حرص مريديه على الاستماع إلي هذا القادم من مدينة الإسكندرية، وهو يربط بين الشريعة وتاريخ الإسلام بالواقع المعاصر بلغة عامية بسيطة. وولد عمرو محمد حلمي خالد في 5 سبتمبر (أيلول) عام 1967 بمدينة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام .1988

وطبقا لسيرته الذاتية فان المهنة الأساسية له هي «مراجع حسابات وشريك بمكتب مراجعة وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية»، وزوجته مدرسة مساعدة بكلية الفنون التطبيقية ولديه ولد واحد اسمه علي. وبعد وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي احد رجال الدين في عصر التلفزيون، افتقد الكثيرون داعية لتفسير القرآن وتقديم تاريخ المسلمين الأوائل إلى الأجيال الجديدة بلغة سهلة، غير أن ظهور خالد ضمن جيل من رجال الدين الشبان مثل خالد الجندي، عوض إلى حد ما غياب الشعراوي.

لكن النشاط المتزايد لعمرو خالد لم يمر من دون منغصات أمنية وشائعات وصلت إلى حد اتهامه باستغلال الدروس الدينية والبرامج التلفزيونية لتوجيه رسائل غير مباشرة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

ويعيش عمرو خالد في بريطانيا حاليا، حيث يسعى لنيل رسالة الدكتوراه من جامعة ويلز، وعنوانها «النموذج النبوي في الإصلاح الاجتماعي، ومقارنته بالنماذج الغربية في الإصلاح الاجتماعي». وتضاربت المعلومات حول أسباب مغادرته القاهرة الشهر الماضي على نحو دفعه من خلال أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت إلى إصدار بيان يوضح فيه ملابسات سفره المفاجئ، في محاولة لوضع حد للأقاويل والشائعات التي انتشرت لتفسير غيابه غير المتوقع.

وتحت عنوان «الأسباب الحقيقية لخروج عمرو خالد من مصر» قال موقع فور إسلام أمس: «بينما كان عمرو خالد في أوج الانشغال استعداداً لوضع اللمسات الأخيرة للبرنامج الرمضاني اليومي والذي تقدمه قنوات الـ (إيه آر تي) والذي كان يصل عدد ساعات عمله في الإعداد له في اليوم الواحد إلى نحو 20 ساعة، وكان المتوقع أيضاً أن يسمح له باستئناف اللقاء اليومي مع المصلين في صلاة التراويح في المسجد، وقد أعد موضوعات الكلمات التي انتوي أن يلقيها في هذه الخواطر الرمضانية، فقد تدخلت جهات مسؤولة في برنامج الخيمة اليومية، الذي ينقل على الهواء مباشرة وطلبت أن تكون المشاركة في الخيمة غير متاحة للجمهور، وأن تقتصر على دعوات من الـقناة الفضائية فقط توجه إلى شخصيات بعينها.

ثم عادت هذه الجهات تطلب أن ينتقل التصوير إلى استديو داخلي لا يتسع إلا لعدد محدود جداً قبل أن يطلب منه أن يمتنع عن الظهور في الفضائيات وعن كافة الأنشطة الدعوية. وجاء في حيثيات قرار المنع الأخير أنه تناول في حديث له كلاماً أثار العديد من المشاكل. ونقل الموقع عن عمرو خالد نفيه هذه الاتهامات.

وقال: «ان الأمر كله وشاية كاذبة ومغرضة وليس له أساس من الصحة، وأن أحاديثه كلها مسجلة يمكن الرجوع إليها، إلا أنه طلب منه الالتزام بالامتناع عن نشاطه حتى إشعار آخر. ومن مقر إقامته الحالي في لندن قال: «أنا أحب بلدي حباً شديداً، ولا يمكن أن أتكلم عنه إلا بكل خير مهما كانت الأسباب».

وخلص الموقع إلى القول إن رسالة خالد لم تكن في أي يوم من الأيام تحمل أي عداء لأحد وأنها تتجه إلى تزكية النفس والأخلاق وتعريف الشباب بعظمة الدين الذي ينتمون إلىه وانه لم يقحم نفسه أبداً في أي موضوعات سياسية أو خلافات فقهية أو اتجاهات حزبية.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 نوفمبر 2002)