|
الشرطة التونسية تطلق سراح اثنين من المحامين
تونس (رويترز) – قال محاميان اعتقلتهما الشرطة التونسية بسبب دفاعهما عن حقوق السجناء يوم السبت ان السلطات اطلقت سراحهما. وكان محمد نوري رئيس الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين التي تأسست مؤخرا ونور الدين بحيري وهو محام عن حقوق الانسان ومن نشطاء حقوق الانسان اعتقلا يوم الجمعة في وسط تونس. وقال بحيري لرويترز بالهاتف ان ثلاثة من رجال الشرطة السريين اعتقلوه لدى دخوله مبنى مكتبه وأجبروه على ركوب سيارة الى وزارة الداخلية حيث وضع في زنزانة. وأضاف انه بعد احتجازه حوالي اربع ساعات استجوبته الشرطة بشان الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين وعلاقاته ببعض المحامين ونشطاء حقوق الانسان الذين زاروه. وقال نوري ان الشرطة استجوبته بشكل منفصل في الوزارة. وقال المحاميان ان الشرطة اطلقت سراحهما دون توجيه اتهام بعد ست ساعات. وقال بحيري عندما سئل عن السبب المحتمل لاعتقالهما انه يبدو ان الشرطة تحاول اخافتهما وترويعهما بعد تأسيس رابطة السجناء. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعليق. وتصر الحكومة على انها لا تحتجز اي سجناء سياسيين وتقول ان كل المعتقلين محتجزون بسبب تهم جنائية. لكن جماعات حقوق الانسان تقول ان السجون التونسية تضم اكثر من الف نشط سياسي اغلبهم من الاسلاميين. ويقول نشطاء حقوق الانسان ان تاسيس الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين في وقت سابق هذا الشهر أغضب الحكومة التي لم ترد بعد على طلب مكتوب قدمه نوري قبل تسعة ايام لتسجيل الرابطة.
وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 نوفمبر 2002
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23/11/2002 )
المجلس الوطني للحريات بـتونس
تونس في 22 / 11 / 2002
حملة بوليسية تستهدف المحامين الناهضين في المجال الحقوقي
-
إيقاف محاميين اثنين الأستاذ محمد النوري و الأستاذ نورالدين البحيري
علم المجلس الوطني للحريات بتونس أن كلّ من الأستاذين محمد النوري و نورالدين البحيري تمّ إيقافهما صبيحة اليوم 22 / 11 / 2002 من طرف البوليس السياسي، فالأولّ بمكتبه حال مباشرته لعمله، و الثاني عندما كان بالطريق العام. و يكشف هذا الإجراء غير القانوني مدى استهتار البوليس السياسي بالقانون و التعدّي على حقوق المواطنين و المحامين بصورة خاصّة ذلك الإيقاف تمّ دون الإدلاء بإذن قضائي كما أن الأستاذين أخذا عنوة إلى مقرّ وزارة الداخلية دون بيان موضوع الجلب و لا تقديم مبررات حول الطريقة التي تمّ بها تشبه إلى حدّ كبير عمليات الاختطاف التي اقترفها سابقا في حق العديد من المواطنين .
إن المجلس الوطني للحريات إذ ينددّ بهذا الانتهاك الخطير الذي طال محاميين عرفا بالدفاع عن حقوق الإنسان و بخدمة قضية الحريات بالبلاد فإنه يطلب من السلط إطلاق سراحهما فورا و فتح بحث في تتبع المسؤولين عن هذا الاعتداء الخطير على حريتهما. كما يدعو سائر القوى الحقوقية و الديمقراطية بالبلاد للتصدي لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة و التي تهدد حرية الأفراد و سلامتهم .
-
·
استدعاء الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني
:
حضر بتاريخ 16 / 11 / 2002 أحد أعوان البوليس بمكتب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني حاملا استدعاء نص به « لأمر يهمه » و يطلب منه الحضور ليوم 18 / 11 / 2002 بمركز الأمن الوطني بالبلفدير و بما أن الأستاذ الكيلاني لم يكن موجودا بمكتبه لاحظت الكاتبة العاملة به العون بأنها تفضل أن يقع تسليمه مباشرة إلى المعني بالأمر فاغتاظ العون و هددّها طالبا منها الإمضاء على جذر الاستدعاء . و تندرج هذه الممارسات التي يقوم بها البوليس السياسي في إطار الحملة المضايقة و الترهيب للمناضلين الحقوقيين من المحامين فقد رفض البوليس تبيان موضوع الاستدعاء أو سببه – كما أنه يأتي على إثر عقد ندوة صحفية بمكتب الأستاذ الكيلاني بمبادرة من الجمعية التونسية للمحامين الشبّان حضرها عدّة ممثلين للصحف الوطنية و تمّ خلالها التطرق إلى تدهور الأوضاع الصحية بالعراق الشقيق و ذلك بحضور مواطنين من الشباب العراقي يخضعون للمعالجة بمعهد السرطان صالح عزيز بتونس العاصمة و المجلس إذ ينددّ بأسلوب المضايقة والهرسلة و التي تستهدف المناضلين الحقوقيين و يعبرّ عن تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني .
الناطقة باسم المجلس سهام بن سدرين
Vérité-Action
Arrestation de deux avocats en Tunisie : En quête de légalité… on risque les ennuis!!!
Deux nouvelles arrestations ont eu lieu le vendredi 22 novembre 2002 à l’encontre de Me Mohamed Nouri et Me Noureddine Bhiri, deux avocats militants des droits de l’homme et l’un d’eux étant fondateur de l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques qui a déposé une demande d’autorisation le 16 de ce mois .
Bien que libérés quelques heures après leur arrestation, leur interpellation sans convocation du procureur général ni mandats (le 1er arrêté dans son bureau sans aucun respect à sont égard et le 2ième devant son bureau alors qu’il se prépare à y entrer et il a été mit dans une camionnette ) s’apparente à un enlèvement.
Soucieux de travailler dans la légalité, Me Mohamed Nouri vient de présenter une demande de visa pour l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques. Le régime tunisien ne cesse de déclarer que seules les associations qui travaillent dans la légalité sont reconnues. Il vient de prouver par ces mesures d’arrestation et de harcèlement que ce n’est pas la légalité qui le préoccupe mais plutôt l’opposition qu’il cherche à étouffer par tous les moyens possibles. Les interrogatoires que les deux avocats ont subi et leur détention dans les geôles du ministère de l’intérieur le confirme.
Me Noureddine Bhiri a été accusé par l’organisation de réunion dans son bureau. Nous rappelons que Me Bhiri est un signataire du pacte national en 1988 et défenseur des droits de l’homme.
Après la libération le 6 novembre 2002 de quelques prisonniers politiques, le régime choisit de montrer « ses griffes aux défenseurs des droits de l’homme ». Bien que nous avons partagé ces moments de joie avec les familles des libérés, nous avons exprimé notre inquiétude pour la situation des droits de l’homme avec ces centaines de prisonniers qui sont toujours en danger de mort lente dans toutes les prisons tunisiennes. Et voilà qu’il veut en mettre encore plus…
La condamnation de Béchir Saad le 19 novembre 2002 de 4 ans de prison, alors qu’il vivait au Canada depuis 1989 nous montre clairement l’état de psychose que vit le régime. Avec son passeport et sa nationalité canadienne M. Béchir Saad a voulu se rendre dans son pays pour mettre fin a une rumeur de jugement contre un nommé Béchir El-Ahoual. Il n’a pas pensé qu’il y a des centaines d’années de décalage entre une société de droits au Canada et la loi de la jungle qui règne en Tunisie depuis 15 ans. Son séjour en Tunisie ne fut pas touristique mais en prison et pour 4 ans…
Vue la détermination du pouvoir à aller plus loin dans sa politique d’extermination, notre appel est devenu de plus en plus urgent pour la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinions et d’arrêter ce jeu d’arrestations arbitraires qu’il s’amuse à mener.
Vérité-Action dénonce les persécutions dont sont sujets Me Nouri et Bhiri et apporte tout son soutien à l’A ISPP et toutes les associations en quête d’une légalité.
Nous appelons les autorités tunisiennes à :
1- Garantir le respect des droits fondamentaux des avocats pour qu’ils fassent leur métier dans le cadre de la loi et sans harcèlement ni exclusion
2- Garantir les droits des citoyens et la liberté d’association
3- Autoriser l’AISPP ainsi que toutes les associations en attente de leurs visas.
Fribourg, le 23 novembre 2002 Pour Vérité-Action Service de l’information
Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme
Soutien à Me Noureddine B’hiri et Me Mohamed Nouri libérés
DLMM, presente soutien et solidarite Me Noureddine B’hiri et Me Mohamed Nouri , dans leur lutte pour la liberté et la dignité. DLMM, soulagée par la liberation de Me Noureddine B’hiri et Me Mohamed Nouri et constate que l’arrestation des deux avocats est causée par leur militantisme dans la defense des droits fondamentaux du citoyen en Tunisie . DLMM soutien toute l’équipe dirigeante de l’Association Internationale de Solidarité pour les Prisonniers Politiques ainsi que tout acte volontaire qui lutte pour la democratie et le respect des Droits elementaires de tout etre humain, sans exclusion, pour des raisons ideologiques ou politiques qui aspire a changer la societe par des moyens pacifiques, et contre l’exclusion d’une partie de la population de gauche ou de droite dans leur droit a s’organiser dans son propre pays, et pour les pays musulmans, contre l’exclusion des islamistes, de prendre part dans la vie economique, politique et sociale , comme le reste de la population. Par un Communiqué du 22 mars 2001, nous avons appelé à un Rassemblement Patriotique Démocratique Souverain (RPDS) qui n’a pas l‘ambition de faire de l’ombre à qui que ce soit, mais une initiative à ajouter aux autres. Toutes les initiatives ou presque sont d´accord sur le diagnostic suivant : ° l’absence de mécanismes démocratiques et de moyens de contrôle de la gestion des biens publics, la crise du système politique répercuté dans le domaine économique, favorisant le clientélisme, la corruption et le népotisme. ° Une crise profonde de confiance sépare le pouvoir qui a choisi la solution sécuritaire et le placement du peuple tout entier sous tutelle .° Qu’il est du devoir de tous d’oeuvrer pour un processus de démocratisation en vue d´apporter un véritable changement à l´occasion des élections de 2004 ° Mettre en ouvre la séparation entre les appareils de l’Etat et le parti au pouvoir quel qu´il soit et pour abroger les lois qui étouffent les libertés publiques et individuelles. ° Appellent à une Amnistie générale, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés D.L.M.M. a toujours appelé à une amnistie générale qui ne se concrétise que par : – La libération de tous les prisonniers d´opinion et le retour des exilés dans la dignité. – La reconnaissance de toutes les organisations populaires et syndicales et estudiantines – L´abolition des privilèges du parti au pouvoir en faisant du chef de l´Etat, le Président de tous les Tunisiens- – L´ouverture d´une enquête publique sur la mort dans des conditions mystérieuses et responsabiliser les tortionnaires et leurs commanditaires, et engager des réparations des préjudices causés aux victimes de la torture- – L´acceptation de l´autre avec ses différences et refuse l´exclusion- – Rassembler tous ceux et celles qui acceptent l’alternance et refusent la violence comme moyen de changement de la société autour d´un projet de réconciliation de tous les pour l´échéance de 2004. Nous estimons qu´il n´est nullement nécessaire de rappeler que notre seul souhait est de contribuer à faire progresser la démocratie qui marche trop lentement, et qu´elle souffre, encore, de la présence d´un millier de prisonniers politiques et plusieurs milliers d´exilés sans oublier les milliers de sans passeports et des exclus du monde du travail. Nous attirons l´attention de l´opinion public national et international, aux amis de la Tunisie, de prendre les mesures appropriées, avant qu’il ne soit trop tard pour épargner les vies de ces détenus condamnés et incarcères dans des conditions qui ont suscité, depuis des années, l’inquiétude et la réprobation légitimes des milieux démocrates et humanitaires amis de la Tunisie et de son peuple.- Noisy-le-Grand, le 23 Novembre 2002 BOUCHADEKH Abdessalem, président de DLMMM
المعهد التونسي للعلاقات الدولية
الإعتقالات و انسداد الأفق السياسي
لا تزال السلطات التونسية تواصل سياستها القمعـية تجاه المجتمع و طلائعه المناضلة . وقد كان إعـتقال الأستاذين محمد النوري و نورالدين البحيري اليوم 22-11- 2002 و التحقيق معهما لساعات عديدة قبل إطلاق سراحهما خطوة جديدة – قديمة دأبت السلطة عـلى تكرارها كلما علا صوت النضال الوطني الذي يأمل في تونس تسع الجميع و ُتضلل الحرية سماءها دون خوف من إختطاف أو إعـتقال أو تحقيق أو مصادرة أو نفي ..
و لكن يأبى » الأفق البوليسي » الضيق كما هو إلا مصادرة الأحلام و الآمال كالأفعال و الأقوال .
و إزاء هذا التعـدي السافر عـلى حقوق المواطنين , نرفع صوتنا مع كل المناضلين بالداخل و الخارج و ندعـو إلى :
1- تمكين الجمـعـية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من حقها الدستوري في التنظم العـلني و تمكين كل الجمعـيات و الأحزاب التي ترغـب في العـمل القانوني من ذلك دون شروط عـدا شرط الوطنية .
2- و عـلى اعتبار أن الأستاذ نورالدين البحيري أحد الأطراف التي ساهمت و وقعـت عـلى وثيقة » الميثاق الوطني » عام 1988 الموؤودة من طرف السلطة منذ مدة طويلة . فإننا ندعـو جميع الأطراف المُوقعة عليها بالإنسحاب الرسمي منها .
عـن المعهد : د. أحمد المناعي
L’AISPP est ciblée par les services secrets, même aprés la libération de son président
Me Noureddine B’hiri dirigeant du CIJ de Tunisie et Me Mohamed Nouri president de l’AISPP ont été relâchés aujourd’hui (vendredi 22 novembre 2002) vers 14 heures : Ils étaient tous deux arrêtés (mais séparément) par les services secrets (apparemment AMN-EDDAWLA / La DST), le sujet de l’arrestation a été sur l’AISPP, ses activités et ses meetings. Les services secrets, selon des sources proches, ont interrogé Me Nouri dans un de leurs bureaux et ont mis l’accent sur le fait que l’AISPP « est une entité illégale » et ne devrait en aucun cas être active car elle est selon eux illégale. Me Nouri a précisé que selon la loi tunisienne, le ministre de l’intérieur est l’autorité compétente – dans un délai de 60 jours – pour décider le sort de la demande de visa déposée par les responsables de l’AISPP. Ils ont aussi interrogé Me Nouri sur les communiqués de l’ex-CISPPT et sur ses relations avec Mr Sayyid Ferjani et Mr Lassaad Jouhri, mais il a precisé que l’AISPP a des membres enregistrés dans la demande de visa legale et qu’aucun de ses membres ne se trouve actuellement à l’étranger. Alors que Me Noureddine B’hiri a été mis aux geôles du ministère de l’intérieur pour environ 2 heures et demi, et lors de son interrogatoire ils ont mis l’accent sur les meetings dans son bureau d’avocat, ils ont insisté que les rendez-vous et les meetings de travail de l’AISPP sont strictement interdits. Me B’hiri a précisé qu’il n’est pas membre de l’AISPP quoique le sujet est primordialement de liberté d’expression. Les services secrets lui ont alors précisé que c’est « votre épouse Me Saida Akremi qui est active », et Me B’hiri a répondu que légalement si vous avez quelque chose à son encontre vous pouvez la contacter. D’autres part, un questionnaire a été signé par les autorités à l’encontre de Me Nouri et Me B’hiri et il leur a été demandé – sur un ton inacceptable et menaçant – de ne plus continuer leurs activités ou leurs meetings au sein de l’AISPP. Il est donc clair que même après la libération des deux grands défenseurs des droits de l’homme Me Nouri et Me B’hiri, les autorités sont déterminées à refuser réellement toute activité de l’AISPP. Les Intellectuels Libres pour les Libertés et Contre le Néo-Colonialisme (FIFANEC) appellent à l’expression solennelle de solidarité de tous les hommes libres et intègres de ce monde ainsi que les ONGs, les organismes de la société civile libre et tous les défenseurs de droits de l’homme en faveur de l’AISPP et ses activités légitimes et ce quelque soit la légalité ou non de la part d’un régime très bien connu pour ses violations répétées des droits de l’homme et de la liberté d’expression en Tunisie. Sayyid Ferjani Coordinateur du FIFANEC
الحمد لله وحده
أيّ قانون نحترم في دولة اللاّقانون ؟
يوم 15 نوفمبر 2002 استدعت الشرطة الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الكاتب العام لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة ، و يوم 22 من نفس الشهر وقع اعتقال الأستاذين محمد النوري و نور الدين البحيري لبضع ساعات من أجل عقد اجتماع في إطار الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين .
محامون رجال قانون يقع تتبعهم من أجل ارتكاب جرائم مثلهم مــثل اللصوص و المغتصبين و القتلة ، طبعا إن المحامي إنسان و كلّ إنسان يمكن أن يقع في الخطإ و لكن ما خطأ هؤلاء المحامين الثلاثة المعروفين بنبل الأخلاق و بالإلتزام بالقوانين و بأخلاقيات مهنة المحاماة ؟
الأولّ سمح لنفسه بأن ينخرط في جمعية غير مرخص فيها هي مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و الثاني تجرأ على عقد اجتماعات تأسيسية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و الثالث سمح لزوجته و زميلته بالمكتب أن تنخرط بالجمعية الأخيرة و ربما يكون قد شجعها على ذلك !
لماذا يسمح رجال قانون مثل هؤلاء لأنفسهم بالنشاط في جمعيات غير شرعية ؟ لماذا لم يحترموا قانون الجمعيات الذي جاء ميسرّا لتكوين الجمعيات و اختار بعد تنقيحه في 1988 ( في العهد الجديد ) نظام الإعلام المسبق حيث يكفي تقديم تصريح للولاية مع نسخ من النظام الأساسي مع قائمة في المؤسسين و تسلم وصل يثبت ذلك و النشر بالرائد الرسمي بعد مرور ثلاثة أشهر و عدم معارضة وزير الداخلية .
ما شاء الله إنها دولة القانون الذي يضمن الحريات و يشجع المواطنين على التنظم دولة يطلع رئيسها مخاطبا مواطنيه و مواطناته في كلّ مناسبة ليذكرهم بتمسكه بثوابت السابع من نوفمبر و بالحرية و الديمقراطية و التعددية و حرية التعبير .
دولة ليس فيها سوى مشكل واحد قانون يضمن الحرية مع سلطة سياسية تصرح بالتزامها به من ناحية و ممارسة مخالفة لما سبق من ناحية أخرى !
عندما اجتمع مواطنون من خيرة أبناء هذا الوطن لتأسيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قررّوا رغم سوء ظنهم بالنظام القائم أن يسلكوا طريق الشرعية فكلفوا اثنين من المؤسسين كنت أحدهما بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الأحزاب حيث تقدّمنا لوزارة الداخلية لتسليم الوثائق اللازمة فلم يقبلوها مـــنا و بالطبع لم يسلمونا الوصل كما يقتضيه القانون ، فأرسلنا الوثائق بواسطة البريد مع علامة البلوغ التي لم ترجع لحدّ الآن ثمّ كررّنا المحاولة بعد أربـــعة أشهر و جوبهنا بنفس الموقف فكلفنا عدل تنفيذ بتبليغ الوثائق و فعل لكننه جوبه بالرفض و حررّ محضرا رسميا في ذلك فهل خالفنا القانون ؟ أبدا إن الإدارة هي التي لم تحترم القانون و موقفها لا يمكن أن يعزى لاجتهاد موظف بسيط و إنما هو سياسية الدولة و الوجه الحقيقي لهذا النظام .
ما حصل في تأسيس المؤتمر من أجل الجمهورية هو نفسه ما حصل في تأسيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و كذلك الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ رفضت الإدارة تسلم الوثائق التأسيسية للجمعية و رفضت بالطبع تسليم الوصل كدليل على القيام بالإجراءات اللازمة قانونا .
وضع كهذا يجعل من يفكرّ في تأسيس حزب أو جمعية بين خيارين إما أن يتراجع عن ممارسة حقه استسلاما لواقع تونس المرير أو يمارس حقه خارج الشرعية الشكلية محمّلا الدولة مسؤولية ذلك .
إن الحلّ الأوّل هو حلّ المستضعفين اليائسين أمّا من كان به إصرار و عزم على ممارسة حقه و المساهمة بما يستطيع في إصلاح الأوضاع و النضال من أجل ما يؤمن به فأحرى به أن يسلك الحلّ الثاني و يمارس حقه و يكون بذلك مستجيبا لنداء الوطن الذي يحتاج لأحزاب و جمعيات مستقلّة و تيارات قد تختلف في وجهات النظر و لكنها في بلادنا تتفق على الديمقراطية و على حق الاختــلاف و على ضرورة وضع حدّ لنظام مستبدّ لا يليق بشعب متعلم أثبت التاريخ أنه مسالم ينبذ الإرهاب و ينبذ إراقة الدماء و يفضل الحلول السلمية في الدفاع عن حقه .
فلنمارس حقوقنا و لنضغط بكلّ الطرق السلمية لمحاصرة الاستبداد و وضع حدّ لدولة اللاّقانون و لنساهم و لو تدريجيا في إقامة دولة القانون و المؤسسات و ردم الهوّة الفاصلة بين الخطاب و الممارسة إنها بلادنا فلندافع عنها و لا نكتفي بالفرجة على من يفعل حتى لا نعش أبد الدهر بين الحفر .
الأستاذ محمد عبوّ عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية
في الذكرى 15 للانقلاب على بورقيبة
تونس: ما الذي تغير بين حكم « المجاهد الأكبر » وحكم ابن علي؟
بقلم فؤاد بن يوسف (*)
يبحث هذا المقال، الذي يأتي في الذكرى الخامسة عشر لانقلاب 7 نوفمبر 1987، عما هو فارق وفاصل بين تجربتي الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، وخليفته في السلطة الرئيس زين العابدين بن علي، وبالرغم من الفروق الهائلة بين الرجلين، فإن ابن علي، هو في حقيقته امتداد لبورقيبة، وتجربته هي استكمال للدولة والحزب المخلفان من عهد الرئيس الراحل. ومن ثم فعهدا الرجلين عهد واحد، أو هما عهد قديم، وآخر جديد، في عمر نفس الدولة والنظام، لكنه امتداد أشبه بامتداد الممسوخ، رغم تغير أحواله وانقلاب شأنه.
لكننا إذا ما تجاوزنا الأشياء المتقاربة بين الرجلين، وبحثنا في ما يفرّق بينهما، من حيث طريقة الأداء الإداري والسياسي، فإننا سنلمس طريقين متباينين: طريقة الزعيم التاريخي والرمزي، الذي يتضخم فيصبح هو التاريخ، وهو الدولة، وطريقة النكرة السياسي والتاريخي، الذي يتقزم، بمعنى يتركز كمفهوم كيمياوي لكلمة « تركيز »، فيصبح آلة للدولة.. ذاك يستعمل الدولة بمؤسساتها وأجهزتها، من أجل رؤية إيديولوجية وسياسية، وهذا يلغي السياسة والإيديولوجيا، من أجل الدولة، كجهاز مغلق وميكانيكي.. ذاك يصنع الدولة ويتجاوزها، وهذا ينفذها ويحرك آلاتها بانضباط.
والدولة إذا تركزت بالمعنى الكيمياوي السالف، فماذا عساها تكون؟ إنها ولا شك ستكون معتقلا وطنيا كبيرا، أو قبضة حديدية رعناء.. جربنا ذلك في أوروبا الشرقية، حيث كمشة من الدكتاتوريين المغمورين على مستوى الشخصية الفردية (من حيث الثقافة، والدرجة العلمية، والروح الفني، أو المزاج..)، كما أنهم قليلو الحضور على مسرح العلاقات الخارجية، لكنهم شديدو التضخم والتركيز في دولهم التي يدرونها، وأمثلة ذلك كثيرة، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا، وابن علي هو ذاك الرجل.
بورقيبة كان يتماهى مع الدولة، بل يتجاوزها، فتصبح أداة تخدم مشروعه السياسي. وبورقيبة الزعيم، الذي يعتقد في داخله أنه هو تونس، وقد تكون تونس هو، أو أقل منه، لم يكن في وفاق مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لأن هذا كان أضخم حجما على المستوى القومي، لكن ذلك لم يمنع بورقيبة من أن ينافس في هذا المجال، ويساهم بآراء، خاصة في قضية فلسطين (خطابه التاريخي في أريحا).
وبورقيبة الفرنكفوني ثقافة وإيديولوجيا، قطع من نويرة الليبرالي والتكنوقراطي، ليجعل على رأس وزارته محمد مزالي الليبرالي ثقافة، والقومي العروبي أفقا ثقافيا، ومن ثم سمح بورقيبة « الزعيم الأوحد » و »المجاهد الأكبر »، لأصوات أخرى أن تتكلم في تونس، أي أنه سمح بهامش من ديمقراطية، وتعددية أحزاب، وصحف معارضة، وهو أمر كان ممتنعا في دول أخرى آنذاك.
لكنه أسلم نفسه بعد ذلك لهواجس الخوف من المتآمرين على خلافته، وهي في الغالب من الرؤوس الوازنة، وذات المقدرة والطموح، فسلم الدولة، التي هو زعيمها، إلى تكنوقراطي في الأمن، ليس له من تجربة في تاريخه المهني، سوى في هذا المجال، فانقلب البوليس على الزعيم، لكنه لم يصر قط زعيما، رغم كل الجهود المبذولة، بتقنية إعلامية عالية، ورغم التهليل الذي صاحب انقلابه من قبل الشعب، الذي كان يطمح للتغيير الحقيقي.
مع نهاية الحكم البورقيبي جاء ابن علي إلى الدولة، وكانت الدولة أكبر منه، وكان الرجل يدرك ذلك جيدا ويحسّ به، ولذلك كان مجرد وارث لسياسات، ولحزب، ولأسماء، ولأفق سياسي وأيديولوجي وثقافي.. فماذا فعل ابن علي بذلك؟
ألغى السياسة، لا بما هي أحزاب، وإنما بما هي حراك اجتماعي وسياسي وإيديولوجي، أي إنه ألغى الثقافة، في ما هي حركة وانفعال. ولم تمر سوى سنتان تمهيديتان وانتقاليتان دستوريا وسياسيا، حتى انقلب الوطن إلى جحيم.
وكنا نظن أن الفتنة، التي حدثت، إما بسبب معركة خلافة بورقيبة، وإما بسبب معركة الإسلاميين مع النظام، قد ولّت واندحرت، بمجيء عهد جديد، لكنها استيقظت من جديد، وبأشد ما يكون. وانطلقت البلاد في معركة كبرى، سميت معركة استئصال التطرف، فكادت تأكل الأخضر واليابس.
ورغم أن حركة النهضة تعد، عند قطاع واسع من الحركات السياسية في الوطن العربي، حركة عقلانية مرنة ومنفتحة، ضمن التيار الإسلامي المتنوع والمتعدد في الوطن العربي والإسلامي الكبير، ورغم أنها (النهضة) تعد عند بعض التيارات الإسلامية، حركة أقرب إلى العلمانية منها إلى الإسلامية، بمعنى تحكيم الشريعة، ورغم أن الغنوشي رجل فلسفة، وهذا أمر فارق في إطار رئاسة الحركة الإسلامية، وهو رجل حوار أيضا، من حيث منهجه السياسي.
إلا أنه وأتباعه كانوا « الثور الأبيض »، الذي يأكله الحاكم الجديد في عهده الجديد، من أجل أن يعبر إلى « الثور الأسود »، غير أن ابن علي التهم كل الثيران، (معذرة عن هذه التسمية)، بما في ذلك ثيران التجمع الدستوري الديمقراطي، حزبه الذي ورثه عن بورقيبة، وغيّر له اسمه. وبعض رموز هذا الحزب التاريخيين واللاحقين، من قضى فترة في سجن الداخل، أو فترة في منافي الخارج.
ولأن بورقيبة كان مثقفا وإيديولوجيا، ولأنه كان زعيما وطنيا، فإن الوطن كان بيته الخاص، والشعب كان أطفاله، الذين لم يبلغوا سن الرشد، ولذلك كان هو أب تونس الحديثة، مثلما كان أتاتورك أب الأتراك. ولما كان رجل فكر وأيديولوجية، ولما كان الوطن أرضه، التي يتولى هو بنفسه سقايتها وتربيتها وإنمائها، فإن الدولة لم تكن إلا أداة في مشروعه الفكري والإيديولوجي والسياسي.
ولما كان ابن علي رجل بوليس أساسا، ولما كان خلوا من أي مشروع فكري أو إيديولوجي أو سياسي، فإن نقطة قوته، التي يعول عليها هي الدولة.. الدولة نفسها هي مشروع ابن علي.. الدولة كجهاز وشبكة تقنية منظومية (systeme )، وبما هي سلطة آلية لصيانة النظام ومؤسساته، هذه المؤسسات، لا بما هي واجهة اجتماعية شعبية سياسية، وإنما باعتبارها أداة نظامية تقنية.
من هنا لا نستغرب أنه كلما علا الاحتجاج في جهة من الجهات، إلا وأنشأ ابن علي « مجلسا أعلى لكذا »، أو « مرصدا عاما لكذا ».. أي في النهاية إضافة مؤسسة ذات صبغة مغلقة وممركزة حول شخص الدولة المغلقة، والمرتدة بدورها إلى شخص الرئيس. ومن ثم وقع ابن علي في الحلقة المغلقة والمفرغة. فبعد التصادم مع الإسلاميين، وقد ظن الجميع أن الأمر في تونس قد استقر، وذلك بإزاحة الخصم السياسي للنظام، وإتاحة الفرصة لمعارضة مدنية منفتحة وليبرالية، قادرة على الاندماج، وتفعيل اللعبة السياسية، إلا أنه سريعا ما تضح أنه لا مكان للعبة سياسية في تونس، وأن منطق النظام لا يستقيم مع تعدد حقيقي، سواء كان ثقافيا وسياسيا وإعلاميا واجتماعيا.
وهكذا فإن تونس غدت، (أو فرض النظام عليها)، لونا واحدا، ولغة واحدة، ونمطا اجتماعيا واحدا. وفي تلك الأجواء ظل النظام الاقتصادي والسياسي (محليا وعالميا)، يفرز فئة من المترفهين المستفيدين من امتيازات النظام، في إطار لعبة تبادل الولاءات والامتيازات. وهذه الفئة محدودة جدا، وقد لا تتجاوز 5 في المائة من التونسيين، وهي فئة مغلقة ومعقدة، ولكن الأهم أنها فئة لا علاقة لها بالسياسة، بما هي نشاط واجهة، ولا بالثقافة، باعتبارها فعالية اجتماعية وطنية، وفعالية إنسانية عالمية، مثلما لا علاقة لها بمصالح الوطن والشعب، إلا من حيث الاستفادة المادية والاقتصادية الشخصية.
غير أن للرجلين نقاطا أخرى فارقة وواصلة أيضا، فكلاهما جعل الشعب مبنيا للمجهول. فهذا بورقيبة جعل من الشعب طفلا ساذجا، عليه أن يعلمه ويقوده وراءه.. يجره ويشده (الشعب) بتلابيبه (الزعيم). أما ابن علي فالشعب عنده مجموعة من الجنود، برتب مختلفة، ولكنها متقاربة، غير أن الجامع بينهم هو ضرورة الطاعة للأوامر، وضرورة الانضباط.. الكل يجب أن يسمع وينفذ، والكل « تحت سلطة القانون »، و »سلطة الدولة »، و »سلطة المؤسسات ».
وهذا القانون وهذه المؤسسات وهذه الدولة، وهي وإن كانت في الأصل تمثل الشعب، وهي من إنتاجه، إلا أنها بحكم الواقع والمنطق التنفيذي، خاصة في ظل نظام رئاسي مغلق، فإنها لذلك تصير ممثلة لشخص الرئيس، باعتباره رأس البنية الهرمية للدولة، أو باعتباره القائد الأعلى للجنود المذكورين، ومن يعص الأوامر تجري في حقه العقوبات الزجرية الرادعة، التي تحددها سلطة المؤسسات، التي هي وجه تمثيلي لسلطة القائد الأعلى للثكنة، أي شخص الجنرال.
إن ابن علي عسكر السياسة، وعسكر الثقافة، وعسكر الحركة الاجتماعية، مما أوقع البلاد في ردود الفعل، والاستسلام للقلق، والرغبة في الهجرة و »الحرقان ». كما حكم على الحياة السياسية بالموت البطيء، وحكم على الثقافة بأن تكون مجرد نشاط فلكلوري، أو تعابير خطابية وإنشائية، أو هي تسلق أولئك « الفنانين الشعبيين » المنبوذين من الواجهة في عهد بورقيبة، إلى سدة الوجاهة الفنية والمالية، أو هي ألعاب رياضية متنوعة.
لقد قلب ابن علي معادلات بورقيبة رأسا على عقب، فصار الهامش أصلا ومتنا، وصار الأصل هامشا أو نسيا مع الوقت. ومن ثم حكم على كثير من شرفاء الوطن في الثقافة أو في السياسة، إما بالهجرة، أو العزلة، أو التمرد والمعارضة المجازفة. وهكذا ظلت تونس بين عهدين أرجوحة بين جيلين، ونعرة بين مزاجين، لكنها للأسف، وهي تتأرجح كانت مدفوعة إلى الخلف بقوة، تفوق قوة الدفع إلى الأمام.
وإذا كان العجوز بورقيبة ظل، تفرض عليه الإقامة الجبرية، كأي جندي يعصي الأوامر، أو يخاف من تمره، (وهو الذي استفحلت شيخوخته ودام عجزه، مما كان مبررا لتنحيته)، إلا أن هذا العجز، وتلكم الشيخوخة، لم يكونا حائلا دون فرض الطوق عليه، حتى موته، أو حتى دفنه، فإن تونس أو الشعب التونسي ستظل تفرض عليه الإقامة الجبرية، ما دام جسدا حيا لا يموت.
من أجل ذلك فكر القائد الأعلى للجنود في تمديد إقامتهم الجبرية، بأن غيّر الدستور، بما يسمح له أن يظل الحارس الشخصي، والجلاد الشخصي لهذا الشعب، الذي يفكر في العصيان والتمرد، وبدأت تبرز رؤوس وشخوص جديدة، تفكر وتخطط وتعمل في أفق خلافة القائد العسكري، الذي يفترض أن مهماته انتهت..
وإذا كان بورقيبة وهو على عكاز شيخوخته سنة 87 يحلم بأن يحكم تونس 10 سنوات أخريات، فإن ابن علي الدائم الشباب، يحلم بالدوام حتى انضباط كل الجنود، واستسلام كل المتمردين على نظامه.. ولكن لعل القدر الذي مكر ببورقيبة، يكرر ذلك بطريقة مبتكرة مع سلفه، فيرفع الصوت عن ظهر الضحايا.
(*) كاتب وباحث تونسي
(المصدر: العدد السادس من مجلة « أقلام أون لاين.كوم » )
www.aqlamonline.com
FLASH INFOS
La vérité sur l’assassinat de Farhat Hached
Le secrétaire général de l’UGTT, Adessalem Jrad, a adressé cette semaine une lettre au Premier ministre français dans laquelle il l’exhorte d’intervenir pour ouvrir les archives aux chercheurs scientifiques et historiens tunisiens pour élucider les circonstances de l’assassinat le 5 décembre 1952 du fondateur de l’Union syndicale, feu Farhat Hached. (Source : Le Temps du 23 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
Immigration clandestine : La police de Ksar Hellal sauve 22 jeunes
La police de Ksar Hellal vient d’arrêter 22 jeunes tunisiens qui tentaient d’émigrer clandestinement vers l’Italie. Les candidats ont payé chacun 1000 dinars pour tenter cette aventure. Une barque a été achetée pour la circonstance et a été dissimulée dans les buissons en vue de l’utiliser au moment opportun. Les agents de la police de la région ont pu déjouer l’affaire et ainsi sauver ces jeunes d’une aventure incertaine. (Source : Achourouk du 23 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
Production oléiocole : 70 000 tonnes prévues
La production d’huile d’olive est estimée pour l’actuelle saison (2002-2003) à environ 70.000 tonnes, soit unè production modeste imputable à la sécheresse qui a sévi dans le pays ces dernières années. Selon M. Zakaria Hmad, directeur du développement des industries agroalimentaires au ministère de l’Industrie, cette production pourrait atteindre, au cours des prochaines saisons, 150.000 tonnes, pour peu que la pluie soit au rendez-vous. (Source : La Presse du 23 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
BCMA : La fin d’une époque
L’ère «BCMA», Banque de coopération du Maghreb Arabe est définitivement close. Cette banque, née d’une volonté maghrébine, mais se contentant de réunir des participations publiques tunisiennes et algériennes n’a pas pu concrétiser les espoirs formulés à sa naissance. Avec la distribution du bon de liquidation à parts égales entre les deux Etats, la BCMA a «vécu»… Espérons que le projet de création de la Banque Maghrébine de développement décidé par l’UMA puisse voir le jour et succéder à la BCMA. (Source : Le Quotidien du 23 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
Les exportations sur la même lancée
Les dernières statistiques de l’INS dans le domaine du commerce extérieur au cours des 10 premiers mois de l’année 2002 indiquent que les exportations tunisiennes au cours de cette période ont atteint 7.926,8 millions de dinars contre 7.989,3 MD au cours de la même période de 2001 et 6.611,6MD au cours de la même période de 2000. Les importations ont atteint quant à elles 11.157,6 MD au cours des 10 premiers mois de 2002 alors qu’elles étaient de l’ordre de 11.505,2MD et de 9.760,6 MD au cours de la même période respectivement de 2001 et de 2000. Le taux de couverture des importations par les exportations a connu une amélioration d’environ 2 points au cours de cette période par rapport è la même période de 2001. (Source : Le Temps du 23 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
ORASCOM se prépare à commercialiser les lignes à partir du mois prochain
Le deuxième concessionnaire de GSM, Orascom, se prépare en vue de distribuer les lignes téléphoniques à partir du mois de décembre. Dans une première phase Orascom prévoit de mettre à la disposition du public 150 000 lignes alors que les demandes enregistrées jusqu’à présent sont de l’ordre de 600 000. (Source : Assabah du 22 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
Taieb Louhichi, président du festival international de Cologne
Le cinéaste tunisien Taïeb Louhichi a été désigné, pour la deuxième année consécutive, président du festival international du film méditerranéen de Cologne (Allemagne)qui se tiendra du 6 au 15 décembre 2002, selon un communiqué rendu public hier par la société « Tanit Productions », basée à Tunis. Une cinquantaine de films y seront projetée et c’est le film Khorma de Jilani Saâd qui représentera la Tunisie. (Source : la Presse du 22 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)
تلفزيون السويد يدرس السماح بظهور مذيعات محجبات
ستوكهولم ـ رويترز: قالت المديرة التنفيذية لتلفزيون «اس. في. تي» السويدي الحكومي امس ان التلفزيون يعكف حاليا على دراسة امكانية السماح للمذيعات بارتداء الحجاب تمشيا مع القوانين السويدية بشأن التمييز. وكان رفض التلفزيون في وقت سابق السماح للصحافية المسلمة نادية جبريل بالعمل كمذيعة بحجة ان الحجاب الذي ترتديه قد يشتت انتباه المشاهدين اثار جدلا عاما في البلاد. وخمس سكان السويد البالغ عددهم تسعة ملايين اما ولدوا في الخارج او ولدوا لابوين ولدا في الخارج. وقالت كريستينا يوترستروم المديرة التنفيذية لتلفزيون «اس. في. تي» لراديو السويد الرسمي «لوائحنا لا تسمح للمذيعين بارتداء ملابس او حلي قد تصرف انتباه المشاهدين عن رسالة البرنامج. لكن اذا كان هذا ينطوي على انتهاك للقانون فسنقوم بالطبع بتغييره». وتحمي قوانين السويد المتعلقة بالتمييز حق المرأة في ارتداء غطاء للرأس اثناء العمل الا اذا كان في ذلك تهديداً للسلامة. ولم تشأ جبريل التي تعمل بالفعل مراسلة لتلفزيون «اس. في. تي» ان ترفع دعوى امام محكمة التمييز قائلة انها لا تريد ان تصبح رمزا للائي يرتدين حجابا. واظهر مسح سويدي شمل نحو 4500 من المهاجرين في اواخر التسعينات اعتقاد نحو ثلث من شملهم المسح انهم حرموا من الحصول على عمل بسبب التمييز.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23/11/2002 )
تونسي في «جينيس» لجمعه 26 ألف قارورة ملوّثة للبيئة
دخل مواطن تونسى فى كتاب جينيس للارقام القياسية العالمية بعد ان تمكن من جمع اكثر من 26 الف قارورة بلاستيكية ملوثة للبيئة من شواطيء منطقة جرسيس في جنوب تونس.
واوضحت الصحف التونسية ان المواطن التونسى محسن لهيذب وهو متفقد بادارة البريد فى مدينة جرجيس احرز هذا التتويج فى رسالة تلقاها مؤخرا من منظمة السلام الاخضر غرين بيس العالمية للدفاع عن البيئة التى ابلغته ان اسمه تم تسجيله فى كتاب جينيس للارقام القياسية العالمية وذلك نظرا للمجهود الفردى غير العادى الذى قام به فى حماية البيئة والمحيط وهو المجهود الذى تكلل بجمع القوارير والاكياس البلاستيكية وغيرها من النفايات العائمة على سطح البحر والملوثة للنظام البيئى والايكولوجى البحرى والبرى والمضرة للانسان والثروة السمكية.
وجاء فى رسالة التتويج ان متفقد البريد التونسى فى منطقة جرجيس قضى اكثر من ست سنوات فى جمع 26820 قارورة بلاستيكية مصدرها مصانع دول البحر الابيض المتوسط وخلص البحر من اثارها السلبية وهى حصيلة عاينها واثبتها ممثلو منظمة السلام الاخضر.
وعلى الرغم من ان موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية سجلت ان عدد القوارير التى جمعها هذا المواطن التونسى بمفرده بلغ 26 الف قارورة فان المعني بالامر اكد انه تمكن خلال السنوات الست الاخيرة من جمع حوالى 70 الفاً من هذه القوارير التى تحمل 740 ماركة عالمية فى استعمالات مختلفة كالمياه المعدنية والحليب والادوية والعطورات والمواد الكيميائية وغيرها مع بعض النفايات متفاوتة الخطورة. (كونا)
(المصدر: صحيفة البيان الإماراتية الصادرة يوم 23 نوفمبر 2002 نقلا عن وكالة كونا للأنباء)
|
Trafic de voitures volées: quatorze personnes écrouées
AFP: le 21 novembre, 20h20 Quatorze personnes ont été mises en examen à Draguignan et écrouées mercredi et jeudi pour vols, recel et association de malfaiteurs dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafic international de voitures volées, a-t-on appris jeudi soir de source judiciaire. Dix-neuf autres personnes, également impliquées dans ce trafic entre la France, la Tunisie, la Belgique et l’Italie, qui a été démantelé mardi, font l’objet d’une citation à comparaître, a-t-on indiqué de même source. Les deux personnes considérées comme « les animateurs » du trafic, déjà connues des services de police pour des faits similaires, sont domiciliées au Luc (Var) et âgées d’une quarantaine d’années. Une enquête, menée depuis février par une cellule spéciale de la gendarmerie baptisée « VL 83 », avait abouti mardi aux interpellations de trente-trois personnes dans les régions de Draguignan et Toulon (Var), les Alpes-Maritimes, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis. Vingt-cinq voitures volées, dont des Mercedes, BMW, mais aussi des Renault 21 et Peugeot 306, ainsi que six motos, des moteurs et pièces détachées de grosses cylindrées, dont une Porsche, avaient été saisis. La cellule d’enquête « VL 83 », agissant sur commision rogatoire du juge d’instruction de Draguignan Didier Guissard, a estimé à plus d’une centaine le nombre de voitures de luxe ou de moyenne gamme volées par ce réseau. Les voitures de luxe étaient plus particulièrement destinées à être écoulées en Italie, Espagne et Belgique tandis que les voitures de moyenne gamme étaient acheminées vers la Tunisie, ont précisé les enquêteurs. Parmi les personnes interpellées figure une grande majorité de Français, des personnes d’origine tunisienne et des tziganes sédentarisés, a-t-on indiqué de même source. Les fonds générés par ce trafic étaient réinvestis dans l’achat de villas ou d’établissements de nuit dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
فرق النساء تؤنس ليالي رمضان في تونس وتجمع الأصيل والحديث
بقلم: ماهر عبدالجليل
هن جمع في صيغة المفرد, اسم علم بتاء التأنيث, رشقن بابداعاتهن أولى حبات الفيروز في تاج الموسيقى التونسية الحديثة, وأضفن اليها من بلسم أناملهن عطراً نسائياً. انهن أمينة الصرارفي واسمهان الشعري وسميرة الصغير… العازفات التونسيات وأولى مايستروات الفرق النسائية والبجعات المدللات في أفريقيا. ربما بدا ذلك مفارقاً, ولكن الهزيع ما قبل الأخير من ليالي رمضان في تونس, كان وما زال للاحتفال بالموسيقى التراثية متعة الروح وطرب الآذان. دارت الأيام واقتحمت الحداثة ثنايا المدينة, ولكن مهجة التوانسة بقيت معلقة في المدينة العتيقة في شهر رمضان من جامع الزيتونة المعمور, الى فضاء دار الاصرم, دار الطرب والغناء والمقر الرئيس لمهرجان المدينة النسوي الذي يحتفل هذا العام بميلاده العشرين. وفي رحاب هذه الدار اكتشف التوانسة, الخطوات الأولى لمطربهم لطفي بوشناق والعازف أنور ابراهيم وبدايات نبيهة كراولي وميلاد العازفة أمينة الصرارفي. ربما هي الصدفة, ولكنهن اجتمعن في الاسماء نفسها, وطافت بهن ليالي رمضان الى عالم الشهرة. غادرت أمينة فاخت ضيق المحلية لتشدو في الآفاق عن طير الحمام المجروح وانتقلت أمينة التونسية الى الضفاف الشمالية وصارت تعرف قسراً بـ Amina وجمعت بين سحر الشرق وعالمه الراقص وألحان الغرب وايقاعه الشبابي السريع… أما ثالثتهن أمينة الصرارفي فقد اختارت التقدّم خطوة خطوة محافظة على تراث الآباء ووفية للنغمة التونسية الأصيلة. والتفرد بالعزف على آلة الكمان و(المايسترو رتم) لأول فرقة موسيقية تونسية خالصة تدعى (العازفات). لا شك في ان الدكتور صالح المهدي يعد الأب الشرعي للفنون في تونس من حيث الأداء والتدريس الأكاديمي. ويقول ان القرن الـ18 في تونس شهد بروز أول فرقة موسيقية نسائية, إذ كانت الطريقة التيجانية في إنشادها الصوتي تجمع الى الرجال أربع نساء ينشدن الذكر والسباحة في ملكوت المقدس. ولكن أمينة الصرارفي واسمهان الشعري وسميرة الصغير ارتفعن في العزف النسائي من عالم الانشاد الروحي وفرحة الاعراس الى دنيا الفرحة الشعبية وجغرافيا المدن, العواصم الموسيقية من القاهرة الى بيروت مروراً بموسكو وفيينا. في مهرجان المدينة الرمضاني عام 1991, رسمت أمينة أول حبة فيروز في تاج التربع على عرش الموسيقى التونسية. ربما بدا الاجماع النسائي في تألق احداهن, أحدى عجائب الدنيا ما بعد السابعة, ولكن عازفات تونس يعترفن لأمينة بفضائل التأسيس الجديد, والأهم من ذلك محافظتها على تراث الأب والاعتراف له بالجميل. يعد قدرو الصرارفي أحد اعلام الموسيقى التونسية الحديثة, ويكفي انه كان قائد الفرقة الخضراء وكذلك لفرقة الاذاعة والتلفزيون وللمدرسة العريقة (الراشدية) لسنين عدة. نشأت أمينة في رحاب الموسيقى وحفظت عن والدها اضافة الى العلم, ومزايا الالتزام واحترام الآذان والصدقية أمام الجمهور. دخلت المعهد العالي للموسيقى من شارع جارين في العاصمة التونسية, حيث اسم عدد الشابات الدارسات للموسيقى والعزف يقارب أو يفوق عدد الشباب الذكور وتوّجت دراستها بديبلوم الموسيقى العربية كأول امرأة تونسية تتوّج عام 1979 واختصت بآلة الكمان. لم تشتر كماناً جديداً بعد, فما زالت تعزف على كمان والدها وكأنها تشتم منها رائحته وارتعاشة أنامل اصبعه… انتقلت الى الأوركسترا السمفونية التونسية وانفتحت على رياح الغرب واتجاهاته واختيرت أفضل عازفة.
صار للصبية جناحان, فانفصلت عن عالم الرجال والآباء, لتأسس معهداً أهلياً لتعليم الموسيقى ثم أول فرقة نسائية (العازفات) اللواتي غنين لرواد الموسيقى المحلية سيدي علي الرياحي ومحمد الموسى والأب قدور. جابت مع زميلاتها في الفرقة مدائن الشرق والغرب وتوشحت بأرفع الأوسمة. لم تعرف اسمهان الشعري الطريق الى المدارس ومعاهد الموسيقى. ولكنها بدأت مشوارها الفني في مدرسة الرقص العصري بمدينتها صفاقس… قبل ان تصبح اليوم رئيسة للاتحاد الوطني للرقص الرياضي والفني. ولكنها إرتبطت بصورتها كأول امرأة تونسية عازفة على آلة الكونترباص. تعلّمت العزف على الأكورديون على يد الاستاذ علي الحشيشة والبيانو مع الروسي شيكوسينوف والدربة على آلة الرباب مع شيخ الموسيقيين الدكتور صالح المهدي.
يمكنك ان تستمتع بأحلى الأكلات التونسية صيفاً على حافة مسبح فندق أبو نواس وشتاء في مطعم دار الجلد الفاخر وتصبح المتعة مضاعفة مع أنغام السيدة اسمهان, واذا حلا لك ان تشاهد آخر ايقاعات الرقص الشبابي وصرعات موسيقى التكنو, فخلف ستار الكواليس ستلوح لك قامتها اليافعة وجسمها الممتلئ, وغداً وفي آفاق عام 2004, ستكتشف وراء عالم ألف ليلة وليلة أنامل اسمهان عندما تفتح مدينة العجائب التونسية (المدينة) في الياسمين الحمامات.
وما بين فندق أبي نواس وليالي الانس في رمضان, ارهف السمع لـ16 شابة وسيدة ينشدن أحلى الأنغام الشرقية والتونسية, انهن فرقة تانيت والمايسترو اسمهان الشعري هي أقلهن بروزاً في عالم الأضواء والشهرة, ولكنها أكثرهن علماً وحرفية. بدأت سميرة الصغير رحلتها مع البيانو في سن الـ7 سنوات, قبل ان تتوج كأفضل عازفة لهذه الآلة في ربيعها السادس والعشرين. اعتبرها الدكتور صالح المهدي مع صاحبتها أمينة أفضل عازفات تونس. صقلت موهبتها في ألمانيا وفيلادلفيا الأميركية, لكنها حافظت في فرقتها (تقاسيم) على روح المألوف التونسي وأعذب الموشحات والأدوار.
وقفت مع بناتها الـ18 في أوبرا القاهرة ومدن حلب وباريس, لكنها تعتقد بأنها ما زالت في بداية الطريق, تواضعاً وحشمة, انهن عازفات تونس اللواتي أثثن لياليها الجميلة في رمضان وما بعده…
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23/11/2002 )
قراءة القرآن على مدار
الساعة في جامع الزيتونة
تونس تنظم مسابقة دولية في تلاوة القرآن الكريم وحفظه
وتفسيره
تخصيص 100 الف دينار تونسي كجوائز لمتسابقين من 11 دولة اسلامية.
ميدل ايست اونلاين
تونس – تنظم تونس خلال الاسبوع الثالث من شهر رمضان المعظم ولاول مرة مسابقة قرآنية دولية وذلك بتوجيه من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقال مصدر تونسي ان المسابقة تأتي « تجسيدا للمكانة الرفيعة التي يوليها للدين الاسلامي الحنيف وتأكيدا للعناية الفائقة التي يحظى بها كتاب الله الكريم ».
واشار الى ان المبادرة الرئاسية » امتداد للتقاليد التي اكتسبتها تونس في مجال تنظيم مسابقات حفظ القران الكريم وتلاوته اذكاء لروح المنافسة على حفظ كتاب الله العزيز وهو ما مثل حافزا على اقرار احتضان تونس لمسابقة دولية لحفظ القران وتلاوته وتفسيره. »
وتتضمن هذه المسابقة الدولية التي يحتضنها جامع الزيتونة المعمور وتنطلق يوم 21 رمضان 1423 هجري ( 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2002) لتتواصل الى يوم 25 رمضان ( 30 نوفمبر) عدة فروع تتمثل في:
1 ـ حفظ كامل القران الكريم مع الترتيل وتفسير الجزء الاول منه
2 ـ حفظ كامل القران الكريم مع التجويد والترتيل
3 ـ حفظ خمسة وعشرين جزءا من القران الكريم مع الترتيل
4 ـ حفظ عشرين جزءا من القران الكريم مع الترتيل
5 ـ حفظ عشرة اجزاء من القران الكريم مع الترتيل
6 ـ حفظ خمسة اجزاء من القران الكريم مع حسن الصوت والتجويد والترتيل.
والى جانب تونس ستشهد هذه المسابقة الدولية مشاركة 11 دولة هي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وايران ومصر والجزائر وماليزيا وفلسطين والاردن والمغرب وليبيا.
وستسند للفائزين في مختلف فروع المسابقة ست جوائز مالية تتراوح بين خمسة الاف دولار والف دولار، وبذلك تقدر الاعتمادات الاجمالية المرصودة لهذه المسابقة بـ 100 الف دينار.
وتجدر الاشارة الى أن لجنة التحكيم لهذه المسابقة القرانية الدولية تضم سبعة أعضاء من السعودية ومصر وفلسطين وتونس.
(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين
http://www.middle-east-online.com/?id=10029)
الإسلام السياسي وشرعية غض الطرف
بقلم: عبد اللطيف المناوي
الحضور الكثيف واللافت للنظر في جنازة وعزاء مصطفى مشهور المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين (المحظورة) طرح تساؤلاً مهماً حول مفهوم شرعية القوى السياسية. قدر البعض حجم من شارك في الجنازة بعشرين ألفاً، وبالغ بعض الاخوان في تقديرهم بنصف مليون. سواء انحزنا للتهوين أو التهويل في حجم المشاركة، إلا أنه في كل الأحوال فإن أية مشاركة ما بين هذين التقديرين في هذه المناسبة المرتبطة بجماعة «غير شرعية» و«محظورة» قانوناً تتطلب منا التوقف في محاولة للفهم واعادة النظر في مفهوم الشرعية ـ وذلك ضمن العديد من المفاهيم التي تتطلب مراجعة وتحديداً جديداً ومختلفاً في حياتنا بكل تفاصيلها ـ فهذه الجماعة ـ التي اختلف معها سياسياً ـ والتي هي بحكم القانون «محظورة» حظيت في هذه المناسبة بالعديد من الشواهد التي تتناقض مع عدم شرعيتها. فقد حظيت الوفاة والجنازة والعزاء بقدر كبير من الاهتمام الاعلامي والحماية الأمنية. والسرادق الذي لم يحمل سوى اسم مصطفى مشهور مجرداً من وصفه بالمرشد كان على مدخله منصة جلس فيها معظم أعضاء مكتب الارشاد «الحاكم» للجماعة. وغص السرادق بآلاف تراوحت أعمارهم ما بين العشرينات في القاعة، والسبعينات والثمانينات في المنصة، وما بين تقبيل الأيدي والأكتاف والرؤوس. فبين أعضاء الجماعة بدت ملامح قوة سياسية موجودة تحظى بشرعية الوجود على الأرض، وبالتمثيل
في البرلمان، في الوقت الذي يحظرها القانون وينزع عنها شرعيتها، وفي ذات الوقت يسبغ عليها
النظام الحماية الأمنية دون استفزاز، وهو تصرف سياسي حكيم من الطرفين ولهم مقر معلوم للجميع. هذا التناقض يطرح أهمية اعادة النظر في آلية المنع والمنح التي تسود الأنظمة العربية ـ حيث توجد أحزاب ـ في علاقتها مع القوى السياسية المختلفة، وتطرح التساؤل حول الأسباب التي على أساسها تمنع الشرعية أو تمنح، وهل الدوافع هي دوافع المصلحة العليا بالأساس أم للتعارض مع الدستور أم الخشية أو عجز القوى السياسية التقليدية عن مواجهة القوى السياسية الاسلامية؟
يمكن وصف وضع تيار الاسلام السياسي في المنطقة بشكل عام بأنه لا هو غائب عن الساحة ولا هو حاضر بحرية، لا هو مقيد ولا هو مطلق السراح، هو المع والضد معاً. ووسط كل هذا تظل العلاقة الحاكمة بين قوى الاسلام السياسي والأنظمة العربية هي علاقة الفر والكر، وبين قوى الاسلام السياسي والقوى السياسية الأخرى علاقة الانتهازية السياسية من الطرفين.
الاخوان المسلمون ـ الجماعة المهمة في حركات الاسلام السياسي المعاصر ـ هي نموذج يصلح للتطبيق عليه، فمنذ عام 1954 نزعت عن الجماعة شرعيتها ودخلت في مواجهة مع النظام انتهت بأزمتين كبيرتين ـ سماهما الاخوان محنتين ـ عامي 1954 و1965. وخرجت الجماعة بصفقة مع الرئيس السادات، لكنها لم تصل الى حد منح الجماعة شرعيتها القانونية
مرة أخرى، ولكنها اكتسبت حرية الحركة والعمل واستخدمها النظام في بعض من معاركه، واستفادت الجماعة من تلك العلاقة ولكن ظل سيف الشرعية مسلطاً على رقبة الجماعة، ووصلت الى البرلمان عدة مرات في اطار تحالف مع قوى سياسية في علاقة حكمتها الانتهازية السياسية من الطرفين. وسارت العلاقة في اطار الكر والفر، وتحت مظلة شرعية غض الطرف من قبل النظام، واستغلال المساحات المتاحة من قبل الجماعة. وبرغم التضييق الأخير على الجماعة، والذي بدأ منذ حوالي عشر سنوات عندما اتهمت الجماعة بالعمل ضد النظام، إلا أن استمرار حضورها وقدرتها على الوجود يطرحان مرة أخرى التساؤل عن حضور أو بالأحرى غياب القوى السياسية الأخرى التي عجزت حتى الآن عن ملء الفراغ السياسي في الشارع العربي.
اعادة النظر في مفهوم شرعية القوى السياسية هي أحد الهموم التي ينبغي أن تطرح للنقاش في هذه المرحلة، على أن يكون الحاكم الرئيسي لهذه الشرعية هو عدم مصادرة الاجتهادات المختلفة بما فيها الاجتهاد الاسلامي، وبالتالي ووفقاً لهذا المفهوم نفسه فانه لا يحق لقوى الاسلام السياسي أن تمارس العمل السياسي بمفهوم الحق الالهي، فهم أصحاب اجتهاد وضعي وانساني، وأن تكون الممارسة وفقاً لقواعد اللعبة السياسية المتفق عليها في المجتمع. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 23 نوفمبر 2002)
النساء العربيات يطلبن الحرية والديمقراطية من امريكا
السبيل – وكالات
في اطار المخطط الذي تبنته وزارة الخارجية الامريكية بهدف تعزيز الديمقراطية في العالم العربي والاسلامي رصدت الخارجية الامريكية مبلغ 50 مليوناً كخطوة اولية في هذا الاتجاه. وفي هذا المجال نشط برنامج الزائر الدولي حيث سبق ان تم دعوة ما لا يقل عن (15) شخصية اردنية لزيارة الولايات المتحدة ولقاء اعضاء في الادارة الامريكية وبعض المؤسسات ومراكز الدراسات والبحث، وعليه دعت وزارة الخارجية الامريكية عبر بعثاتها الدبلوماسية ما لا يقل عن 49 امرأة من 14 دولة عربية في دورة تدريبية استغرقت ثلاثة اسابيع متواصلة ركزت على بناء الديمقراطية واعتبر العنصر النسائي عاملاً حاسماً فيها الامر الذي يستدعي تشجيعهن لدخول الحياة السياسية ونشر ثقافة المجتمع المدني.
واشارت صحيفة «النهار» اللبنانية الى ان المسؤولين الامريكيين مدحوا تجربة المغرب الديمقراطية واعتبروها نموذجاً يحتذى وينبغي تعميمه في العالم العربي حيث ساهمت مؤسسات المجتمع المدني في تطوير البنية الاجتماعية – السياسية في المغرب بعد ان تكرست في عهد الملك السابق ثقافة الخوف والقمع.
وقالت اليزابيث تشيني نائبه مساعد وزير الخارجية وابنة نائب الرئيس ديك تشيني المشرفة على البرنامج ان خسارة المرأة البحرينية في الانتخابات الاخيرة دفع الادارة الامريكية الى ضرورة تزويد المرأة العربية بمهارات القيادة النسائية والدخول في المجال السياسي والعمل العام وقيادة الحملات والدعاية الانتخابية وتنظيمها الامر الذي ادى الى تخصيص برنامج لبناء النساء كقيادات سياسية.
ويوحي الاهتمام الامريكي بالنخبة السياسية والثقافية والاعلامية العربية والاسلامية وبخاصة بعد احداث 11 ايلول ادراك واشنطن حجم الهوة الكبيرة ما بين الشعوب العربية والاسلامية ومواقفها وبين موقف القيادات الرسمية والعلاقة مع الامريكان حيث صدمت واشنطن من حجم رد الفعل الشعبي ازاء سياساتها الخارجية.
واكدت المسؤولة عن البرنامج ان البرنامج يحاول اصلاح ما انقطع وتهدم عشية احداث 11 ايلول التي زادت من الفجوة بين الطرفين واظهرهما بمظهر المتعصب.
وتهدف الخارجية الامريكية من خلال هذا البرنامج ان تهتدي الى الاسلوب الامثل لتطبيق سياساتها في المنطقة من خلال نخبة ثقافية باستطاعتها تبرير المواقف الامريكية من خلال تأثيرها في الرأي العام وسيطرتها على قنواته الرئيسية، عدا عن ان البرنامج يهدف الى خلق جيل من القيادات الاكثر تعاملاً وتعاوناً مع السياسة الامريكية.
ويذكر ان مسؤولة الخارجية الامريكية قالت ان مجيء النساء العربيات الى واشنطن لن يلاقى بعين الرضا من قبل القوى المعارضة وذلك بناء على صور نمطية عن امريكا وافكار مبيتة حولها.
وقال مسؤول المنظمات غير الحكومية في وزارة الخارجية ان «الجميع يتطلع الى الأمن والسلام والتعاون غير ان تطوير العراق لاسلحة الدمار الشامل من شأنه ان يزيد المنطقة توتراً ويخلق عالماً غير مستقر تنعكس اثاره السلبية على العالم العربي وسبل تطوره وتقدمه وبالتالي فان الادارة الامريكية ترى بأن من مسؤولياتها العالمية تغيير القوى التي تهدد الأمن والسلام باعتبارنا اقوى دولة في العالم».
واضاف ان «هدف الولايات المتحدة هو احترام النساء والتسامح الديني والملكية الخاصة والاقتصاد المستقل والصحافة الحرة والمؤسسات المدنية المساعدة على توسيع وحماية الحريات واننا نقوم بتشجيع المنظمات غير الحكومية نقيم علاقات معها».
وركز البرنامج على كيفية تمكين المرأة العربية وعلى كيفية تعليم النساء العربيات اسلوب الحملات الانتخابية وتمويلها وتشجيعهن على عدم الخوف من اي شيء سواء كان الفشل او دور القوى المحرضة لدور النساء في العمل العام. وقالت باتريسا هاريس مساعدة وزير الخارجية للشؤون الثقافية ان المطلوب من النساء العربيات العودة الى بلادهن واحداث التغيير المطلوب بعدما اكتسبن الخبرة الكافية.
وانتقدت احدى الاردنيات العضوات في برنامج الزائر الدولي برنامج الكوتا الانتخابية التي اعطيت للاقليات الشركسية والمسيحية والبدو في حين يغيب عن المجلس 51% من المجتمع الاردني الذي تمثله النساء.
وقال بيتر سلفين ان الوقت حان للاعداد للديمقراطية حيث رأينا كم أن النساء العربيات محبطات من السياسة العامة لدولهن حيث الطريق الى السلطة مغلقة في وجوههن بسبب العادات والتقاليد.
واحتج الوفد النسائي الفلسطيني على ادارج الوفد تحت مسمى الضفة الغربية وغزة بدلاً من فلسطين.
ويذكر ان الوفد النسائي اجتمع في اليوم الاخير مع وزير الخارجية الامريكية كولن باول وتناولن الافطار مع وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط
(المصدر: مجلة السبيل الأردنية الصادرة يوم 18 نوفمبر 2002)
