24 mars 2005

البداية

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1768 du 24.03.2005

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: الحرية لفارس الكلمة الأستاذ محمد عـبّـو
لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو تطورات ملف الأستاذ عبو:  السلطة البوليسية والمأزق الإجرائي
قدس برس: نداء من شخصيات تونسية ودولية لإطلاق سراح المحامي عبو
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: بـيـان
النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن: حول دعوة العار لشارون الجزار

الجزيرة.نت: توقعات بفتح ممثليات بإسرائيل للمغرب وتونس ودول خليجية
قدس برس: تونس والمغرب ترفضان استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي

مفكرة الإسلام:  البنتاجون: إنشاء قواعد عسكرية بتونس والمغرب

قدس برس: تونس: مصالح الأمن تفكك شبكة دعارة وترويج أشرطة إباحية جنوب البلاد

الطيب السماتي: يا أئمة تونس خذوا « رجولتكم » وأعطونا  » أنوثة » الإمامة الفاضلة الدكتورة آمنة ودود صابر التّونسي: الطّبع يغلب التّطبّع

وحيد: من أجل تطوير وسائل الدفاع عن الذات


Réponse du ministre des affaires étrangères suédois, á un parlementaire sur la manifestation du 4 mars á Tunis

Sami Ben Abdallah: Depuis 17 jours en grève de la faim, Khedija Hammami actuellement sur une chaise roulante lance un appel à M. Ben Ali Nadia Omrane: Abdeljelil Bedoui tape dans le mille du libéralisme à la tunisienne Khemaïs Chammari: Le Sommet de Madrid Salah Zeghidi: Sharonades tunisiennes

Nour el Hoda: Sauver Ennahdha JA/L’Intelligent: Le 20 mars 1956 – La Tunisie accède à l’indépendance

Liberation: Les relégués de Pasqua Le Monde: Moyen-Orient , la démocratisation à petits pas


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

تونس في:24/03/05

 

الحرية لفارس الكلمة الأستاذ محمد عـبّـو

    

يتعرض الاستاذ محمد عبو المناضل الحقوقي والعضو المؤسس للجمعية الدولية لمسانـدة المساجين السياسيين الموقوف حاليا على ذمة قلم التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل نشر مقال عن الوضع الماساوي بالسجون التونسية ,يتعرض الى مضايقات عديدة فقـد وقع نقله بصورة تعسفية الى سجن الكاف في حين انه ما زال على ذمة التحقيق و قـد ادى ذلك لحرمانه من زيارة زملائه كما نتج عن ذلك  تحميل عائلته اعباء السفر من تونس الـى سجن الكاف للاطمئنان عليه و مقابلته عبر حاجز حديدي .

 

كما وقع عزل الاستاذ محمد عبو عن بقية السجناء ووقع حشره مع ثلاثة من مساجيـن الحق العام حرمت عليهم ادارة السجن مخاطبته او التحدث معه ووقع حرمانه من الفسحــة القانونية و منعت ادارة السجن عنه كل ادوات   الكتابة ووقع حرمانه من المطالعة و من تلاوة القرءان اذ وقع ارجاع المصحـف الى زوجته التي حاولت ايصاله اليه عبر ادارة السجن .

 

ووقع حرمانه مما كان يتناوله من الماكولات بما في ذلك عسل النحل و زيت الزيتــون و غير ذلك . و ما يمكن ايصاله اليه هو قليل و قليل جدا من اصناف الماكولات .

 

و يبدو ان الغاية من الحرمان و مضايقات السلطة للاستاذ محمد عبو هي التنكيل بــه وبعائلته و التشفي من زملائه المحامين الذين تضامنوا معه .

 

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين اذ تعبر عن مساندتها اللامحدودة مــع الاستاذ محمد عبو المحامي و المناضل الحقوقي و تطالب السلطة بالافراج عنه حالا و دون قيـد او شرط .

 

رئيس الجمعية

الاستاذ محمد النوري

 

 


لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو

  

تطورات ملف الأستاذ عبو

السلطة البوليسية والمأزق الإجرائي

 

*الإختطاف والسرقة :

لم تفلح السلطة البوليسية التي عمدت إلى اختطاف الأستاذ محمد عبو يوم 01 مارس2005 ليلا دون أن يكون في حالة تلبس ودون أن يكون لها إذن قضائي بجلبه في تغليف ممارستها اللاقانونية- عبر استصدار قرار أنابه قضائي لاحق عن حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بمحكمة تونس الإبتدائية، وضع له تاريخ 28 فيفري 2005،- مثلما تعودت القيام به في مثل هذه الملفات من أعمال تدليس، ولم يُـجدِ هذه المرة في محو آثار ممارستها الإجرامية والتي تمثلت في اختطاف محام وسرقة سيارته- إذ أن افتكاك حوز سيارته لم يكن مشفوعا بمحضر حجز، وبذلك استباحت حرية المحامي و أملاكه دون وجه شرعي.

  وإن حاولت السلطة البوليسية تغطية جريمة الإختطاف بقرار الإنـابة الـمـؤرخ في 28/02/2005 والذي أنكر وجوده يوم غرة مارس2005 وكيل الجمهورية لدى محكمة تونس الإبتدائية السيد نجيب معاوي عند الإتصال به بمكتبه بواسطة عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني فإنها لم تفكر في تغطية عملية السرقة التي بقيت مكشوفة المعالم، بل وتعتبر من العناصر المؤكدة لعملية الإختطاف باعتبارها تدل على السياق الحقيقي التي جرت فيه الهجمة الليلية على الأستاذ محمد عـبّـو أمّا ما أضيف لملف القضية من قرار إنابة فإنه جاء مخالفا لأحكام الفصل57 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي نصه :

 » إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاه التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرته… ».

فأي عذر لحاكم التحقيق المتعهد بالقضية في إصدار إنابة؟ وكيف تعذر عليه إجراء البحث بنفسه؟ علما أن مكتب الأستاذ محمد عـبـّو لا يبعد إلا بضعة أمتار عن مكتب-حاكم ثم لم تخلف حاكم التحقيق عن القيام بواجب إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أعضاء مجلس الفرع بذلك عملا بأحكام الفقرة 4 من القانون عدد87 لسنة 1987 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

إن جميع هذه الإخلالات والإنتهاكات لتقطع بأنه قرار الإنابة افتعل لاحقا وكان الغرض من تلفيقه على الجرائم المرتكبة في حق الأستاذ محمد عـبـّو من طرف ميليشيات البوليس السياسي.

والمتأمل في مضمون قرار الإنابة- الذي يبرر شكنا في أنه أعد من طرف قاض يملك الحد الأدنى من الثقافة القانونية- يصدم بما جاء به حرفيا: » لقد عهد إلينا بالبحث في القضية ذات العدد أعلاه موضوع مكتوبكم عدد4960 بتاريخ06/09/2004 المضمن لدى وكالة الجمهورية بتونس تحت عدد1662 بتاريخ18/09/2004 ومكتوبكم المؤرخ في31/09/2004( نعم 31/09!) تحت عدد 1723 فمتى كان حكم التحقيق يتعهد بموجب مكاتيب ولو بعد تضمينها بوكالة الجمهورية ! » إذ اقتضت أحكام الفصل 51 من م.إ.ج ما يلي :

 » تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء البحث« .

ومعلوم أن السلطة المخولة لإصرار هذا القرار هي النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية طبقما اقتضته أحكام الفصل20 و30 من م.إ.ج و لا يمكن أن يتعهد حاكم التحقيق بموجب مكتوب صادر عن مأمور الضابط العدلية « رئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية » ولما كان هذا القرار مفقودا في ملف القضية فإن ذلك يصير جميع أعمال التحقيق ومنها قرار الإنابة باطلة بطلانا مطلقا على معنى أحكام الفصل 199 الذي نصه :

 » تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو  القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة المتهم الشرعية« .

فالواضح أن اختطاف الأستاذ محمد عـبـّو كان قرار سياسيا بوليسيا- ولم يكن بموجب إجراءات قضائية عادية ومرعية- وإن حاولت الجهة الخاطفة افتعال الغطاء « القضائي » لفعلتها بأسلوب الغش والتدليس- إلا أنها لم تفلح في مسعاها ذاك.

* إيداع بالسجن أمْ  » جعله رهينة خاصة »:

لم يكن كما أسلفنا القول – الأستاذ محمد عـبـّو في حالة إيقاف قانونية عندما مثل يوم02 مارس2005 لدى قاضي التحقيق السيد فوزي ساسي الذي أجّل استنطاقه ليوم16 مارس2005 و أعلمه بإصداره بطاقة إيداع ضدّه بالسجن المدني بتونس وهو ما يعد مخالفة لأحكام الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي :

 » لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي الشبهة أن يصدر بطاقة إيداع في السجن بعد أخذ رأى كيل الجمهورية… ».

فما هو المسوغ القانوني لإيداع الأستاذ محمد عـبـّو بالسجن قبل استنطاقه وقد كان على حاكم التحقيق المتعهد ولو كان حقيقيا بصفة القضاء إرجاع الأمور إلى نصابها والإفراج فورًا على الأستاذ محمد عـبـّو- وإيقاف الإنتهاكات التي طالت أبسط حقوقه في الحرية والأمان على أملاكه- إلا أن حاكم التحقيق لم يتصرف تصرف رجل القانون- بل جعل من الأستاذ محمد عـبـّو رهينة خاصة للجهة التي كانت وراء قرار اختطافه.  

*انتهاك حق الزيارة : نيل من حقوق الدفاع :

تعتبر زيارة المحامي حقا للسجين والمحامي في الآن نفسه، بما تسمح به من إعداد وسائل الدفاع وتخيّرها ومعلوم أن السجين الموقوف يبقى تحت أشراف القاضي المتعهد بقضيته.

إلا أن ما حصل سواء مع المحامين النائبين أو الأستاذ محمد عـبـّو ( الرهينة) يكشف  عن حقيقة أن من يمسك بملفه هي جهة تعمل في الظلام وأن القاضي ليس إلاّ الغطاء التي تتخفى تحته هروبا من الإحراج والفضيحة.

فقد جوبه عدة محامين برفض إدارة السجن المدني 9 أفريل تمكينهم من زيارة الأستاذ محمد عـبـّو بالرغم من حصولهم على ترخيص في ذلك من حاكم التحقيق المتعهد، الأمر الذي جعلهم يراجعون القاضي في الموضوع إلاّ أنه كان يتعلل بأنه لا سلطة لـَـهُ على إدارة السجن! والحال أن عدم تنفيذ أذون الزيارة يُـعد تعديا من الإدارة على سلطته وهيبة القضاء.

ولعل قرار نقل الأستاذ محمد عـبـّو يوم الجمعة 11 مارس 2005 إلى سجن مدينة الكاف التي تبعد حوالي 170 كلم عن العاصمة وعن مركز المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق المتعهد، يؤكد الإستهانة بتنفيذ إدارة السجن لمضمون بطاقة الإيداع التي أصدرها قاضي التحقيق و التي نصت على أن سجن الإيقاف( بل مكان الإرتهان) هو السجن المدني 9 أفريل بتونس. فاتضح بذلك أن أمر وجود الأستاذ محمد عـبـّو بهذا السجن أو بغيره ليس من أنظار حاكم التحقيق المتعهد بالملف وإنما مرتبط بمشيئة الجهة التي قررت اختطافه- بل أن إجراء النقلة غير القانوني- كان اتخذ في إطار تصدي السلطة البوليسية لقرار التجمّع أمام السجن المدني بتونس والذي صدر عن الجلسة العامة للمحامين بتاريخ 04 ماري2005، والحيلولة دون حصوله يوم 15 مارس 2005 مثلما كان مقررا.

إن حق زيارة المحامي يعتبر من الحقوق المطلقة التي لا يخول المساس به أو التقييد منه نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل70 م.إ.ج :

 » و لا ينسحب هذا المنع مطلقا على محامي المظنون فيه« .

وحيث أن لا يخفي من جهة أخرى ما ينجرّ عن إبعاد الأستاذ محمد عـبـّو إلى سجن الكاف من أثر على حالته النفسيّة للوضع الصعب الذي أصبحت فيها عائلته التي يجب عليها تجشم مشاق السفر- هذا إضافة إلى المضايقات التي سلطت على زوجته أثناء الرحلة التي تقوم بمها من طرف أعوان حرس المرور الذين يطالبونها بالإدلاء بما يثبت هويتها عند مرورها بحدود كل منطقة تقع على الطريق التي تسلكها تنفيذا لتعليمات البوليس السياسي.

* رفض قاض التحقيق إجراء استنطاق :

عين قاض التحقيق يوم16 مارس2005 لإجراء التحقيق، إلاّ أنه وأمام تهاطل إعلامات النيابة عليه من الزملاء والتي بلغت رقما قياسيا وصل حد الستمائة أنضاف إليه أكثر من مائتين أخريين يوم إجراء الإستنطاق، طرح على السيد عميد الهيئة الوطنية تحديد عدد المحامين المخول لهم حضور أعمال الإستنطاق إلى عشرة فقط وذلك مخالفة منه لأحكام الفصل72 الفقرة 3 التي نصها :

 » ولا يستنطق ذو الشبهة إلا بمحضر محاميه  ما لم يعدل عن ذلك صراحة أو يتخلف المحامي رغم  استدعائه كما يجب قبل الإستنطاق بأربع وعشرين ساعة على الأقل ».

وقد وجد حاكم التحقيق مبررا في معارضة السيد العميد لشروطه غير القانونية بتحديد عدد المحامين النائبين المخول لهم حضور أعمال التحقيق ليفتعل خصومة معه بل يتطاول عليه ثم يعتدي عليه باللفظ ثم بالدفع محاولا إخراجه بالقوة من مكتبه- علما أن القاضي المذكور ولمّا كان جمع من المحامون النائبين أمام مكتبه يوم 02 مارس2005 ينتظرون الإذن لهم بالدخول لحضور استنطاق الأستاذ محمد عـبـّو، لم يتدخل عند حضور عدد كبير( بلغ حوالي الخمسين) من أعوان البوليسي السياسي الذين حلوا فجأة ودون موجب، وتولوا تعنيف لمحاميات والمحامين الحاضرين، وتعذر بذلك إجراء الإستنطاق بحضورهم.

ومثلما أسلفنا القول فإن حاكم التحقيق قرر تأجيل الإستنطاق لأسبوعين كاملين(يوم 16/03/2005 ) في حين أنّ الفصل 79 من م.إ.ع حدد الأجل الأقصى لسماع ذي الشبهة والذي يقع إحضاره بموجب  بطاقة جلب ( وليس مختطفا مثلما حصل للأستاذ محمد عـبـّو) بما لا يتجاوز الثلاثة أيام، يخول بمروره لكبير حراس السجن تقديم ذي الشبهة لوكيل الجمهورية الذي يحيله على حاكم التحقيق للإستنطاق، وإذا رفض هذا الأخير يحيله على رئيس المحكمة ليتولى استنطاقه وفي صورة رفض فإن وكيل الجمهورية يفرج عنه حالاّ.

لكن يبدو أن حرية الأستاذ محمد عـبـّو والحالة التي هو عليها من وجهة قانونية ليست مما يخضع لتقدير القاضي الذي ترك ذلك الأمر إلى غيره ممن يمسك فعلا بخيوط اللعبة-  والتي هي لعبة سياسية- بوليسية.

* المأزق الإجرائي :

طبعا لم يجر استنطاق الأستاذ محمد عـبـّو يوم 16 مارس2005 على إثر ما افتعله حاكم التحقيق من تصادم مع الدفاع وما ارتكبه في حق رمزه ممثلا في شخص السيد العميد  من جريمة الإعتداء بالعنف، الأمر الذي حدا بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ قرار مقاطعة القاضي المذكور.

وحتى في صورة عدم صدور قرار المقاطعة، فإن حاكم  التحقيق ليس مخوّلا لتعيين موعد جديد للإستنطاق ضرورة أن هذا القرار يصبح فاقد لأي أساس شرعي بعد إمعانه في إبقاء الأستاذ محمد عـبـّو في حالة ارتهان وإملاءاته غير القانونية في تحديد عدد المحامين النائبين المسموح لهم بحضور الإستنطاق.

كما أن حاكم التحقيق المذكور غير مخوّل باتخاذ أي قرار في إحالة الأستاذ محمد عـبـّو على المحكمة إذ يقتضي ذلك إصداره قرار في ختم على معنى أحكام الفصل 104 من م.إ.ج وهو أمر غير متاح لعدم وجود بحث أو استنطاق بالملف.

هذا مع العلم أن الأستاذ محمد عـبّـو كان أعلم بعض محاميه النائبين الذين تمكنوا من زيارته أنه رفض الجواب عن أسئلة قاض التحقيق عند إحضاره بمكتبه يوم 02مارس 2005 طاعنا في استقلاله وحياده.

* حتى لا  يستمر القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية :

أن ما عرضناه من وقائع وممارسات السلطة في تعاملها مع ملف الأستاذ محمد عـبـّو، يؤكد على أنّ الدور الأساسي فيما حصل له من انتهاك وتعد على حقوقه وحريته إنما كان للبوليس السياسي الذي ينفذ أوامر السلطة وتعليماتها في التنكيل به والتشفي منه، حتى أن أعوانه احتلوا قصر العدالة ولم يتورعوا عن الإعتداء على المحامين النائبين بالعنف، وهم الذين يتحكمون في الواقع في سير الإجراءات « القضائية » ويسمحون لهذا المحامي بالزيارة ويمنعونها عن ذاك ، ويقررون نقله الأستاذ محمد عـبـّو إلى سجن بعيدا عن المحكمة الراجع لها بالنظر، بما يجعل المطالبة بإجراء محاكمة عادلة هو من قبيل مطاردة الأوهام.

 إن الأستاذ محمد عـبـّو الذي جرى اختطافه يوم 01 مارس 2005 إنما هو الآن في وضع الرهينة السياسية للسلطة البوليسية التي استباحت حريته دون سبب شرعي ودون مراعاة الإجراءات القانونية، بعد أن همشت القضاء ووظفته ثم اعتدت على المحامين النائبين وطال الإعتداء عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وحالت دون حصول الإستنطاق في ظروف  عادية، بما يتحتم معه المطالبة بإطلاق سراحه فورا وإنهاء حجزه غير القانوني.

                                          عن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو

أ.عبد الرؤوف العيادي

                                                           98.317.192 (00216)

                                                         تونس في 24/03/2005

 


نداء من شخصيات تونسية ودولية لإطلاق سراح المحامي عبو

تونسخدمة قدس برس

وصفت شخصيات حقوقية وفكرية تونسية ودولية اعتقال المحامي التونسي محمد عبو، على خلفية كتابته مقالات ساخرة على شبكة الإنترنت، بخصوص واقع السجون التونسية، ودعوة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون لزيارة تونس، بأنه خرق سافر لكل القوانين والإجراءات المعروفة في حال الأمر بإيقاف إحدى الشخصيات، التي تنتمي لسلك العدالة، مستنكرة احتجازه في سجن خارج العاصمة تونس.

 

وشبه نداء وقعته عشرات المنظمات الحقوقية والسياسية، ومئات الشخصيات السياسية والفكرية، من داخل تونس وخارجها، اعتقال المحامي عبو من الطريق العام بأنه عملية اختطاف. واعتبر الموقعون الاعتداء الجسدي واللفظي على عميد المحامين، عبد الستار بن موسى، من قبل أحد القضاة، يعكس حالة من الفوضى والاضطراب، التي تعيشها السلطة التونسية، ويبين عدم قدرتها على التعاطي بحكمة وتعقل مع الملف الحقوقي.

 

ووقع النداء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية مناهضة التعذيب، وعشرات المنظمات الحقوقية الأخرى، إلى جانب العديد من رؤساء الأحزاب السياسية، وشخصيات وطنية معروفة، على غرار العميد السابق للمحامين بشير الصيد، والمحامي نجيب حسني، والصحفية نزيهة رجيبة. ووقع النداء من خارج البلاد عشرات الأساتذة والباحثين في الجامعات الفرنسية، والأوروبية، والعديد من الشخصيات المعروفة بتضامنها مع القضايا الحقوقية.

 

وانضمت جميع هذه المنظمات والأحزاب والشخصيات إلى اللجنة الدولية للدفاع عن المحامي عبو، في مطالبة السلطات التونسية بإطلاق سراحه.

 

ووصفت لجنة تنسيق حملة التضامن مع المحامي عبو، المحامي المعتقل بأنه « محامي الحرية ». وقال الناشط عماد الدايمي، وهو أحد منسقي الحملة، إن المحامي عبو معتقل بسبب سجله الحافل بالدفاع عن الحريات في البلاد، مشيرا إلى أن المقال الذي اعتقل بسببه، ووصف فيه السجون التونسية بأنها شبيهة بسجن أبي غريب في العراق، مثّل القطرة التي أفاضت الكأس، إذ كثيرا ما تبدي السلطات التونسية حساسية من أي انتقادات توجه إليها، على حد قوله.

 

  (المصدر: قدس برس بتاريخ 24 مارس 2005)

 


 

  حركة الديمقراطيين الاشتراكيين    بـــيـــان  

 
إجتمع المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بمقره المركزي بالعاصمة يوم الأحد 06 مارس 2005  بإشراف الأخ الأمين العام إسماعيل بولحية. ونظر في دعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد في نوفمبر القادم بتونس،  وهو خبر تناقلته وسائل الاعلام الأجنبيّة التي فاجأت به الشعب التونسي وأثارت استغرابه ورفضه وتعاملت معه وسائل الاعلام الرسميّة بشيء من التأخّر والاستخفاف. وانطلاقا من موقف الحركة الثابت في دعم القضيّة الفلسطينية يعتبر المكتب السياسي هذه الزيارة مسّا بمشاعر شعبنا المتمسّك بهويّته.  ويذكّر بما ارتكبه شارون والكيان الصهيوني من مجازر ومذابح بصبرا وشاتيلا وحمام الشطّ في حقّ إخواننا الفلسطينيين كانت محلّ تهديد واستنكار دوليين. ونظرا لما عرف عن شارون من تمرّد على الشرعيّة الدوليّة وقرارات الأمم المتحدة فإن المكتب السياسي يرفض هذه الزيارة ويدعم كلّ الجهود من أجل العمل على إلغائها.   تونس 06 مارس 2005 الأمين العام إسماعيل بولحية   المقر المركزي 25 شارع جون جوريس 1000 تونس- ص-ب 1200- الهاتف: 347.631 الفاكس: 344.109   ملاحظة : لم يصلنا هذا البيان  إلا اليوم 24 مارس رغم تاريخ صدوره الأحد 06 مارس 2005

 

 


الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة

النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن

تونس في 14 مارس 2005

حول دعوة العار لشارون الجزار

 

صعق المعلمون والمعلمات ككل أبناء شعبنا بالدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية لمجرم الحرب أريال شارون وبالتبريرات اللاحقة التي قدمتها الحكومة. إن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن واطلاقا من ثوابت شعبنا ومنظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل وقطاعنا التعليم الأساسي.

 

1- تستنكر دعوة مرتكب مجزرة صبرا وشاتيلا خلال اجتياح بيروت 1982 والذي أوقع 18 ألف شهيد وتعتبر تلك استهانة بدم شهدائنا.

 

2- تندد بدعوة الصهاينة لتدنيس أرضنا في حين أن دماء شهدائنا التونسيين والفلسطينيين لم تجفّ بعد إثر عدوان حمام الشطّ سنة 1985 ثم اغتيال مهندس الانتفاضة بتونس الشهيد أبو جهاد سنة 1988 وتعتبر هذه الدعوة ضربة قاصمة لمبدإ الانخراط في كل المعارك القومية التي خاضها شعبنا منذ 1948.

 

3- إن دعوة السفاح شارون الذي تابع العالم وحشيته عند ارتكابه مجازر جنين وغزة ونابلس ورفح… وبعد سعي بلجيكيا لمحاكمته كمجرم حرب واستنكاف الحكومات الاوروبية من دعوته احتراما لمشاعر مواطنيها تعتبر اعتداء صارخا على كرامتنا.

 

4- إن دعوة مجرم اختصّ في قتل القادة والمناضلين ( أبو علي مصطفى، عبد العزيز الرنتيسي، الشيخ أحمد ياسين…) وهدم البيوت على رؤوس أصحابها وقتل الأطفال والنساء والشيوخ يشجّع السفّاح على المُضيّ قدما في تصفية الانتفاضة والمقاومة وبالتالي قضيتنا العادلة خاصّة حين ترمي الحكومة بشبابنا في غياهب السجون بمجرد محاولتهم مغادرة بلادنا للالتحاق بالمقاومة الفلسطينية ( قضيّة شباب أريانة ).

 

5- نندد بهذه الدعوة لمجرم نازي لا زال يواصل بناء جدار الفصل العنصري رغم الإدانة الدولية كما وصل به الحقد العنصري إلى فرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقتله بتسميمه وهو ما يجعل هذه الدعوة تتنزّل في اطار الاستهانة بمشاعر شعبنا القومية والانسانية.

 

إن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن تندد بدعوة المجرم شارون وترفضها رفضا قطعيا وستساهم في إفشالها عمليا وهي تؤكّد على:

 

1- أن هذه الدعوة هي تتويج لمسار كامل للتطبيع مع الصهاينة بدأته الحكومة منذ سنة 1995 بفتح مكتب تجاري للعدو الصهيوني على أرضنا.

 

2- أن الحكومة توهمت أن شعبنا  » جاهز  » للتطبيع مع أعدائه بعد أن مهّدت لذلك بضرب الحريات وخنق الصحافة إضافة إلى واقع التصحّر الثقافي الذي خلفته.

 

3- أن تعليق دعوة شارون على شماعة القمة العالمية للمعلومات والضرب عرض الحائط بمشاعر شعبنا بتعلّة مواكبة التطور التكنولوجي تثير الاشمئزاز حين نعلم أن شبابنا في السجون بسبب ملاحقتهم للمعلومات بإبحارهم على شبكة الانترنت ( قضية شبان جرجيس ) أو بسبب تداولهم لأقراص مضغوطة ( قضية شبان حي التضامن: صابر العلوي وعمر المرزوقي ورشاد السويسي ).

 

4- أن الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين الذين قدموا شهداء في 26 جانفي 1978 للدفاع عن استقلالية المنظمة لن يلزموا الحياد امام مشاريع تصفية أنبل قضيّة عرفتها الانسانية في التاريخ المعاصر، وأنهم سيتحملون مسؤولياتهم كاملة وسيقدمون أغلى التضحيات للدفاع عن هويتهم وقضيتهم مستندين في ذلك إلى الارث النضالي للمنظمة ولقانونها الأساسي وإلى لوائح سلط القرار فيها وآخرها ما صدر عن مؤتمر جربة وعن مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي وعن الهيئات الادارية القطاعية التي تلته. كما ان نقابتنا الأساسية تثمّن ما ورد ببيان المركزية النقابية والنقابة العامة.

 

5- إن مناهضتنا للامبريالية والصهيونية تمرّ حتما عبر مقاومتنا للمشاريع التي تخدم أعداءنا. إن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن تحيي كل أبناء شعبنا الذين هبوا للتعبير عن إدانتهم لدعوة مجرم الحرب شارون ورفضهم لها وتساند كل التحركات التي خاضها الطلبة والنقابيون والمحامون والجمعيات ولا يفوتها أن تندد بالوحشية التي واجه بها البوليس هذه المظاهرات السلمية كما تطالب الحكومة بابطال الأحكام الصادرة ضدّ طلبة وطالبات قفصة وصفاقس وبنزرت ومنوبة مؤكدة أن هذه الانتهاكات الفظيعة لن تمنع شعبنا من مواصلة التعبير عن موقفه من هذه الزيارة.

 

إن نقابتنا الاساسية تؤكد على ضرورة توحيد الجهود والالتقاء على برنامج نضالي ميداني يشارك فيه الجميع هدفه العاجل تراجع الحكومة عن دعوتها للسفاح ورفض كل أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني. وإذ تنظيم النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن أسبوع الغضب من 14 إلى 19 مارس 2005 بكامل مدارس حي التضامن وبمشاركة كل المعلمين والمعلمات وفق أشكال احتجاجية تختلف من يوم لآخر، فإننا نعتبر أن مثل هذه الخطوات لا تحقق أهدافها إلا متى كانت عامة وشملت مختلف القطاعات والجهات واتخذت نسقا دوريا لضمان التعبئة الجماهيرية والاستعداد لكل الاحتمالات النضالية.

 

إن القضايا النبيلة لا تحتمل المتاجرة ولا المزايدة بل هي في حاجة إلى التنسيق وتقديم التضحيات.

 

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا، مستقلا ومناضلا، منحازا لقضايانا القومية، منخرطا في النضال ضدّ أعداء امتنا ومناصرا لقضايا التحرر في العالم.

 

عاشت نضالات المعلمين وريادتهم في الدفاع عن هوية شعبهم.

 

النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن

 سليم غريس

 

 


توقعات بفتح ممثليات بإسرائيل للمغرب وتونس ودول خليجية

انشغلت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس بعودة سفيري مصر والأردن لتل أبيب وابتهاج الإسرائيليين بذلك وتوقع فتح ممثليات عربية أخرى بإسرائيل، كما تحدثت عن عنف المستوطنين إضافة لإصابة عمال ديمونا بالسرطان وانتشار الفقر وموضوعات أخرى.
العرب وإسرائيل اعتبرت صحيفة هآرتس في خبرها الرئيس أن إسرائيل حققت هذا الأسبوع إنجازا في تقدم علاقتها الدبلوماسية مع العالم العربي، وذلك عقب تسلم موشيه كتساف رئيس الدولة أوراق السفيرين المصري والأردني الجديدين. وأضافت أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شاروم عمل جاهدا خلال مدة الانقطاع على إعادة توثيق العلاقات مع الدول العربية حيث وضع أمام وزارته تحديا بفتح عشر ممثليات عربية بإسرائيل، ويرى أن ذلك هدف قابل للتحقق. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توقعا قريبا بافتتاح ممثليات للمغرب وتونس وبعض دول الخليج، حيث يقوم بعض ممثلي هذه الدول لدى السلطة بزيارة أقران وأصدقاء لهم داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن أحمد الحبوش ممثل تونس لدى السلطة يكثر من الزيارة للجانب الإسرائيلي.
الفلسطينيون وفك الارتباط على صعيد العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية قال المحلل بن كاسبيت في تقرير له نشر بصحيفة معاريف إن الفلسطينيين لا يريدون أية صلة لهم بفك الارتباط وقرروا ترك الأمر للإسرائيليين ليكون تنفيذ الخطة أحادي الجانب، هذا الأمر يبعث على القلق لدى الإسرائيليين. وأشار بن كاسفيت إلى أن أبو مازن ومستشاريه قرروا أن يروا في فك الارتباط خطوة من طرف واحد ورفض تنسيق الأمر مع الإسرائيليين. ويضيف الكاتب أن موقف الفلسطينيين هذا جاء جراء عدم حصولهم على ضمانات إسرائيلية وأميركية لما بعد فك الارتباط ، حيث يعتبر الإسرائيليون أن أكثر الفلسطينيين تطرفا تجاه تنسيق فك الارتباط هو رئيس الوزراء الفلسطيني أبو العلاء الذي يرفض إجراء أي لقاء مع الإسرائيليين بهذا الخصوص قائلا لهم « أخرجوا من المنطقة وسنعرف نحن ماذا نفعل ».
سرطان ديمونا قالت صحيفة هآرتس إن 31 عاملا إسرائيليا أصيبوا بالسرطان جراء عملهم بمفاعل ديمونا النووي، وتقدم هؤلاء بدعوى تعويض لإحدى المحاكم الإسرائيلية جراء ما أصابهم. لكن المصيبة كانت عندما أصدر القاضي باديموس زيلر قراره بأن لا علاقة لما أصابهم من مرض وموقع عملهم بالمفاعل المذكور الأمر الذي رفضت فيه المحكمة طلبهم بالتعويض، حسب الصحيفة. وقد أحالت المحكمة القضية للجنة طبية لبحث إن كان هؤلاء المصابون قد تعرضوا للإشعاعات المنبعثة من المفاعل نفسه أم لا.
نهاية سلطة المستوطنين اعتبرت ياعيل باز الكاتبة بصحيفة معاريف أن المستشار القضائي للحكومة يمني مزوز سيكون أشد وطأة على المستوطنين من سابقه المستشار الياكيم روبن شتاين الذي كان يدعم المستوطنين في اعتداءاتهم ومواقفهم. وقالت الكاتبة إن المستوطنين متعودون على القيام بأعمال ضد الفلسطينيين دون محاسبة وذلك من خلال التفافهم على القانون وحماية الجيش لهم. لكن المعادلة في عهد المستشار مزوز يبدو أنها ستختلف فهو يعلم كيف يفكرون ويعملون ولهذا تشعر الكاتبة أن المرحلة القادمة ليست في صالحهم وأن سلطتهم أوشكت على النهاية.
أين نعيش؟ كشف الخبير الاقتصادي الإسرائيلي سيفر بلوتسكر بمقال في صحيفة يديعوت أحرونوت أن الفقر سيدفع بالإسرائيليين للهروب من العيش داخل الدولة العبرية، وقال إن تقرير الفقر الذي نشر قبل ثلاثة أشهر يشير إلى أن مواطنا إسرائيليا من بين كل أربعة وأن طفلا من بين كل ثلاثة يعيشون تحت خط الفقر. وأكد بلوتسكر أن إسرائيل تحتل ذروة الفقر بالبلاد المتطورة، ورغم ذلك نشعر أن هناك ثمة أصواتا منفعلة بإسرائيل تعلن إعجابها بالواقع الحالي وتصفق للحكومة عبر وسائل الإعلام وكأنه لا توجد على الأرض جنة عدن مماثلة لإسرائيل، وأن حشود الأجانب والسياح تتقاطر على الأبواب للدخول إليها. ويضيف أنه كان لا بد للمتحدثين والمبالغين أن ينظروا إلى أننا نعيش بدولة أصبح العنف فيها يوميا، والمستشفيات والمقابر والمدارس تتناقص، ويعاني فيها البشر من عار الجوع والحقوق السياسية والمدنية المهدورة. المصدر:الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 24 مارس 2005)

 

 


تونس والمغرب ترفضان استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي

 

قدس برس

أفادت مصادر سياسية إسرائيلية أن كلاً من المملكة المغربية والجمهورية التونسية رفضتا استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، إثر تسريب وسائل الإعلام الإسرائيلية معلومات عن لقاءات جرت بين مسؤولين من الجانبين مع جهات إسرائيلية.

 

وقالت المصادر، في حديث إذاعي الخميس (24/3)، بأن المغرب رفضت طلباً إسرائيلياً بأن يقوم وزير الخارجية سيلفان شالوم بزيارة الرباط، وكان هناك اقتراح بأن يقوم محمد بن عيسى وزير الخارجية المغربي بزيارة تل أبيب، حيث كان سيعلن عن إعادة بناء العلاقات بين الجانبين، ولكن هذا الاقتراح رفض.

 

كما قالت المصادر ذاتها إن السلطات التونسية رفضت اقتراحاً سيتوجه بموجبه الوزير شالوم إلى تونس، وهي مسقط رأسه. وذكرت أن هذا الرفض التونسي مرده تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام بشأن رسالة الرئيس زين العابدين بن علي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون لزيارة تونس، بمناسبة قمة المعلومات الدولية المقرر عقدها في تشرين ثاني (نوفمبر) القادم.

 

 (المصدر: قدس برس بتاريخ 24 مارس 2005)

 

 


 

البنتاجون: إنشاء قواعد عسكرية بتونس والمغرب

الخميس 13صفر 1426هـ -24مارس 2005 م آخر تحديث 1:00 م بتوقيت مكة مفكرة الإسلام: قال تقرير صادر عن وزارة الحرب الأمريكية: إن قيادة القوات الأمريكية في جنوب أوروبا تلقت موافقة رسمية من المغرب وتونس على طلب تقدمت به إلى سلطات البلدين العام الماضي بإقامة قاعدتين عسكريتين على ساحل البلدين.

وأوضح البنتاجون أن القاعدتين ستكونان جاهزتين لاستقبال ما يتراوح بين كتيبتين وثلاث كتائب في لحظات حدوث ‘أزمات طارئة’ تتطلب ذلك، بحسب ما نقلته صحيفة [الشرق].

وقال الجنرال جيمس جونز قائد القوات الأمريكية في أوروبا لأجهزة الإعلام الأمريكية تعقيبًا على صدور التقرير: إن القاعدتين ستسمحان للقوات الأمريكية بتحويل وجودها من درجة الصفر تقريبًا إلى وجود بالغ الفعالية من الناحية العملياتية في غضون أيام قليلة.

وقال جونز: إن أحد أسباب طلب إنشاء هاتين القاعدتين يرجع إلى انتشار ما وصفه بـ ‘تيارات التطرف’ في شمال ووسط إفريقيا، والرغبة في مساعدة حكومات المنطقة على إقامة نظام فعال للرد على أي تهديدات أمنية ‘تهدد استقرار تلك المجتمعات’.

وقالت تقارير أمريكية: إن الجنرال جونز لم يكشف في تصريحاته الحجم الحقيقي البحري الذي ينوي البنتاجون نشره في شمال أفريقيا، وعن حجم التعاقدات التي منحتها الوزارة لبعض الشركات وهي تعاقدات ذات صلة بهذا الانتشار تكشف عن أن هذا الوجود في تلك المنطقة بالذات بات يمثل توجهًا أساسيًا لاستراتيجية القوات الأمريكية في المرحلة المقبلة.

 

(المصدر: مفكرة الإسلام بتاريخ 24 مارس 2005)


 

قاصرات تورطن في فضائح جنس جماعي وتصوير أفلام إباحية

تونس: مصالح الأمن تفكك شبكة دعارة وترويج أشرطة إباحية جنوب البلاد

تونس – خدمة قدس برس

(محمد فوراتي)

أوقفت مصالح الأمن التونسية، الأسبوع الماضي، 12 متهما ومتهمة من بينهم تلاميذ وتلميذات صغار السن، لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، ينتمون إلى شبكة للدعارة. وكشفت المعلومات الأولية أن قوات الأمن تفطنت إلى نشاط مريب لعدد من الكهول والشبان  والفتيات، وبعض الأجانب في منطقة مارث (460 كلم جنوب العاصمة تونس)، فألقت القبض عليهم، بعد مداهمة وكر مُعَد للغرض.

والفضيحة التي هزت الرأي العام في الجنوب التونسي، المعروف بتقاليده المحافظة، أبطالها وبطلاتها تلاميذ وتلميذات بالمعاهد الثانوية، امتهنوا تصوير واستنساخ أشرطة إباحية، تحت تأثير مواد مسكرة، وممارسة الجنس بشكل جماعي.

ويعود أصل الواقعة إلى اشتباه أعوان الأمن في تصرفات فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها 13 عاما، كانت تنوي بيع قلادة ذهبية. وبسؤالها عن مصدر القلادة اضطربت، ثم اعترفت بكلّ براءة بمصدرها، وكشفت علاقتها مع بقية أفراد الشبكة، مشيرة إلى أنها كانت تنوي التوجه إلى جزيرة جربة، وهي منطقة سياحية جنوب البلاد، للإقامة مع صديق لها، بحسب اتفاق مسبق جرى بينهما.

وعقب اعترافات تلك الفتاة القاصر، وكشفها لبعض عناصر الشبكة، تتالت الاعترافات بعد ذلك لتكشف عن أحداث ووقائع فاجأت أعوان الأمن. فقد اعترفت الفتاة الأولى بالمشاركة في « وليمة جنسية جماعية » على إيقاع أنغام شريط إباحي، وتحت تأثير « اللاقمي »، وهو شراب يستخلص عادة من جذوع النخيل، ويكون مسكرا إذا مرت عليه أيام بعد استخلاصه. واعترفت الفتاة المذكورة بأن صديقاتها اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 17 عاما شاركنها في ممارسة الجنس الجماعي.

هذا وأوقفت مصالح الأمن بقية الأفراد المتورطين في هذه الشبكة، بمن فيهم صاحب المنزل، الذي اعترف بأنه يحصل على الأفلام الإباحية، ويشاهدها رفقة التلاميذ والتلميذات، من محل مختصّ في تأجير أفلام الفيديو والأقراص المضغوطة المعروفة بـ »الدي في دي ».   وبمداهمة المحلّ المذكور عثر أعوان الأمن على حوالي 20 فيلما إباحيا، بعضها مخزن في الأقراص الصلبة للحواسيب، بطريقة مشفر ة، لا يمكن التفطّن إليها، إلا من ذوي الدراية والخبرة بعالم الكمبيوتر.

وكان عنصر المفاجأة الأكبر للشرطة التونسية أن « نجوم » و »نجمات » أفلام الجنس المذكورة، والذين يظهرون في الأفلام يتكلمون بلهجة محليّة تونسية، إضافة إلى بعض اللهجات العربية الأخرى. وهو ما يشير إلى أن « أبطال » هذه الأفلام يعيشون في تونس، وأن عملية التصوير والتركيب تتم في مكان ما بالجهة، أو الجهات القريبة منها.

وقالت مصادر أمنية إن الأبحاث في هذه القضية مازالت متواصلة، وتحمل أسرارا أخرى ستكشفها التحريات. ويعيش أولياء التلاميذ والتلميذات المتورطين في هذه الفضيحة حالة من الصدمة، وعدم التصديق، لما كشفته التحريات. وعبر هؤلاء الأولياء عن فاجعتهم، وكيف لم يكونوا يعلمون بتحركات أبنائهم المشبوهة، مطالبين بإنزال أقسى العقوبات على من تسبب في انحراف بناتهم وأبنائهم.

من جهة أخرى شهدت  مصحة استشفائية بمدينة صفاقس (270 كم جنوب العاصمة)، فضيحة كبرى اهتزت لها الجهة، بعد أن قدمت فتاة عمرها 26 عاما بلاغا للشرطة ضدّ طبيب جراح معروف، تتهمه بالتحرّش الجنسي، والتهديد بالخطف. وكشفت التحريات في القضية تورط الطبيب في التحرش بالعديد من الفتيات في المصحة، التي يعمل فيها، مستغلا حاجتهن للمال.

وقالت كوثر التي فجّرت القضيّة إن الجراح المذكور استغل حاجتها للعمل ليقوم بالتحرش بها، وممارسة شتى الضغوط عليها، حتى تستجيب لرغباته، مهددا إياها بالطرد. كما قام أخيرا باختطافها وتحويل وجهتها بالقوة إلى مكان مهجور، بالتعاون مع المدير المالي للمصحة، ومسؤولة إدارية، وشخص رابع.

وروت كوثر قصتها التي تكررت مع أخريات لـ « قدس برس« ، فقالت « عمري 26 عاما، خريجة جامعية، اختصاص علوم الأرض والحياة، انتدبت للعمل بالمصحة بعقد شغل بتاريخ 1 شباط (فبراير) الماضي كسكرتيرة للطبيب الجراح، ومنذ الأيام الأولى أسمعني الكلام البذيء، واستفزني وأهانني، خاصة بعد أن علم بظروفي وحاجتي للشغل ».

وأضافت تقول إنه « قام بتقبيلي من رقبتي في غفلة مني، وحاول ملامستي في أماكن حساسة من جسمي. ولما حاولت صدّه، حاول إغرائي بالمال للاستسلام له، علما أني قمت بتسجيل جميع أقواله في شريط، وهو الآن على ذمة العدالة .. وقد تعرضت للخطف يوم 6 آذار (مارس) من قبل الطبيب ومساعديه. قدمت تقريرا للاتحاد الجهوي للشغل، والسيد والي صفاقس (محافظ المدينة)، يوم (19/03) الجاري. ورغم ذلك فأنا أعيش حالة من الرعب والخوف، كما أتلقى تهديدات متواصلة عبر الهاتف، من أجل التراجع عن رفع القضيّة ».

وساندت فوزية (24 عاما) صديقتها كوثر، وشهدت لصالحها في قسم الشرطة، وروت قصتها مع الطبيب الجراح، فقالت « لقد انتدبت للعمل على جهاز الكمبيوتر في المصحة، وأنا من عائلة فقيرة وفي حاجة للمال، وأمرّ بظروف قاسية جدا. وفي أحد الأيام كنت متعبة ومريضة فلاحظ الدكتور ذلك فطلب مني الدخول لغرفة العيادة، وأن استلقي على طاولة الفحص لقيس ضغط الدم ودقات القلب، ثم أغلق الباب بالمفتاح وحاول تقبيلي وإدخال يده إلى المناطق الحساسة، وأغراني بالمال، ثم حاول اغتصابي، فكنت أبكي وأتوسل له لفتح الباب، حتى أصبت بنوبة عصبية، فاتهمني بالجنون والمرض النفسي، وقال لي أنا طبيب وجراح مشهور، ولن يصدّقك أحد إن صرحت بما حدث ».

وأكدت فوزية أنها تعرفت، أثناء شغلها في المصحة، على حالة فتاة أخرى تعمل في نفس المكان، وتعيش في نوع من العبودية، وتتعرض للاعتداءات الجنسية المتكررة من الطبيب ومساعديه، وهي في حالة من الرعب اليومي، ولها العديد من الأدلة على ذلك. وذكرت فوزية أنها كتبت تقريرا في ثماني صفحات، سلمته إلى السلطات الأمنية، تروي فيه بجرأة كبيرة، وتفاصيل دقيقة، وروايات فظيعة، اعتداءات الطبيب المذكور عليها.

هذا وتنقل الصحف التونسية يوميا جرائم مشابهة، ضحاياها عادة من النساء. وتتراوح هذه الاعتداءات عادة بين الخطف والاغتصاب، وتحويل الوجهة، وتصل حد القتل. وقد حذّرت العديد من المنظمات المختصة من تزايد مثير للقلق للاعتداءات التي تتعرض لها المرأة العاملة في.

ويذهب بعض الخبراء والمحللين النفسيين والاجتماعيين إلى أن التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع التونسي، وتزايد السياحة الجنسية، فضلا عن تراجع التدين، في بعض الأوساط الاجتماعية، بسبب الحملات التي عرفتها البلاد في مطلع التسعينيات على المتدينين، وانتشار ظاهرة تقليد المجتمعات الغربية، بسبب إغراءات وسائل الإعلام وأجهزة الثقافة الرسمية والخارجية، قد ساعدت في انتشار ظواهر الانحلال الأخلاقي في البلاد، حتى باتت تمثل خطرا على استقرار المجتمع التونسي وعلى الثقافة المحافظة فيه.

 

 (المصدر: قدس برس بتاريخ 24 مارس 2005)

 

فتاة تونسية تضرم النار في نفسها بعد تعرضها للاغتصاب

تونس – خدمة قدس برس

 

لفظت مراهقة تونسية تبلغ من العمر 19 عاماً أنفاسها بعد أن أضرمت النار في نفسها إثر تعرضها لعملية اغتصاب. وقالت يومية « الصباح » إن الفتاة توفيت بعد نقلها إلى مستشفى عزيزة عثمانة وسط العاصمة تونس، حيث لم تنجح مجهودات بذلها الأطباء في إنقاذها.

 

وكانت الفتاة، التي لم تورد الصحيفة اسمها، تعرفت على أحد الشبان ونسجت معه علاقة بعد أن وعدها بالزواج، ولم تمر أيام حتى قام الشاب بتحويل وجهة حبيبته واغتصابها ثم قام بتسليمها لأصدقائه الذين اغتصبوها على التوالي.

 

وبسبب الصدمة النفسية وحالة الإحباط التي أصيبت بها الفتاة عادت إلى منزل والديها وسكبت كمية من الوقود على جسمها ثم أضرمت فيه النار يوم الأربعاء (16/3). وقد توفيت بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة، متأثرة بالمضاعفات الخطيرة للحروق والجروح البليغة التي طالت أنحاء عديدة وحساسة من جسدها.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 20 مارس 2005)

 

 

بسم الله الرحمــــان الرحيـــم

«  من يهد الله فهو المعتدي ومن يظلل فأولئك هم الخاسرون » صدق الله العظيم

  الأعراف. الآية 178

الطيب السماتي

الحزب الإسلامي التونسي

partislami@yahoo.fr

يا أئمة تونس خذوا « رجولتكم » وأعطونا  » أنوثة » الإمامة الفاضلة الدكتورة آمنة ودود

  ألا يحق للأمة المسلمة جمعاء في غياب أئمة « ذكور » قادرة على فرض احترام حقوقنا و على تغيير أنظمة سياسية فاشلة عميلة للغرب، أن تستنجد بأئمة « الإناث » ؟ أعتقد أنّ أهم وأفضل فتوى يجب أن يقدمها كل رجل دين هي التي تسمح للمرأة المسلمة أن تؤم الرجال والنساء.

لقد أذاقنا حكامنا الأمرين وساعدهم في ذلك الأئمة الجهلة الخونة وشاهدنا على الفضائيات وفي بيوت الله أئمة لا تستطيع قراءة ما كتبت هي بنفسها على الورق، أئمة نصبتهم أنظمتهم السياسية فقط من أجل الولاء لها.

 أسقط أئمتنا المحرمات وجعلوا من مصالح المسلم ووطنه سلعة تباع وتشترى حسب مصالح السياسيين.

على أيدي أئمتنا أصبح الحلال حراما والحرام حلالا وانهارت القيم الدينية والإنسانية وضاعت المبادئ وبقي العابثون بمصير المسلمين غير مدركين أنّ للظلم نهاية وأنّ للمسلم صحوة مهما طال الزمن.

في تونس تقوم أئمتنا بتقديم الفتاوى للدكتاتورية فتسجن أبنائنا وتعذبنا وتقتلنا وتدعي هذه الأئمة أنها تخاف الله وتحترم شريعته.

لم يولد أئمتنا وحكامنا من رحم الوطن لذا هم يعملون جاهدين على إسقاط الهوية العربية الإسلامية للتقرب من الغرب الذي اختاروا أن يكونوا معهم ضد وطنهم وشعبهم فأصابونا بالآلام والخسارة والضعف والهوان من أجل مقعد حكم ومصلحة لن يدوما لانّ الخطيئة إلى زوال والوطن إلى البقاء.

في تونس لم يستنكر إمام واحد خبر استضافة السفاح شارون لوطننا ولكنهم يذكرون حراس بيوت الله بغلقها مباشرة بعد صلاة الجمعة وبقية الصلوات طبقا لتوجيهات سيدهم.

في تونس تمنع المرأة من الشغل والتعليم والصحة من أجل ارتدائها الزي الإسلامي ولا نسمع إماما واحدا يطالب باحترام حقها في ارتداء خمارها.

في تونس تفتح الخمارة أبوابها على مصراعيه ليلا نهارا، وتغلق أبواب المساجد ولا نسمع إماما واحدا يطالب بإعادة مساجدنا إلى سالف نشاطها قبل التغيير المشؤوم حيث كنّا نتلقى الدروس ونتعلم التلاوة ونحفظ الآيات البينات عوضا عن معانقة الخمرة ولعب الورق والسب والشتم والعراك في المقاهي الصاخبة.

يا أئمة تونس خذوا رجولتكم وأعطونا أنوثة الدكتورة آمنة ودود علّها أكثر رجولة منكم وربما على يدها وأيدي أخواتنا المسلمات نحرّر شعوبنا وفلسطيننا وعراقنا، أما أنتم ونظامكم السياسي فلا علاقة لكم بدين الله، تكذبون على الله وعلى أنفسكم كما تتنفسون، لقد لفظتكم شعوبكم ولم تعد تثق فيكم.

نتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة الإمامة الأمريكية الأصل والمسلمة الديانة آمنة ودود ونرجو من المسلمات أن تنتفضن على حكامنا ربما تحركن فينا نحن « الذكور » ( يا ليتنا كنّا إناث) ما تبقى من رجولة قبل أن ينتزعها منّا شارون بزيارته المقبلة لتونس.

والسلام

الطيب السماتي


الطّبع يغلب التّطبّع

 صابر التّونسي

 

استيقظ في نفسي هذه الأيام حبّ بلادي و ما نام يوما ولا مات ولكنّه ازداد جرعة منبّهة طردت النّعاس من عينيّ. فتحت الصفحات و قلّبت القنوات فازددت غمّا بما عرفت و سمعت عندها مثل أمامي بيت المتنبّي القائل :

ذو العلم يشقى في النّعيم بعلمه***وأخو الجهالة في الشّقاوة ينعم

رأيت ما حلّ بالنّصراوي وما آل إليه مصير اليحياوي والزواري ومن قبلهم المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان. تزاحمت في رأسي الخواطر والأفكار ومثلت أمامي قصيدة تونس الجميلة لشاعرنا المرحوم أبوالقاسم الشّابي، وجدتّها تصف حال تونس الآن أفضل و أدق ممّا كانت عليه زمن الشّاعر(الإحتلال)

 

إنّما عبرتي لخطب ليل ثقيل*** قد عرانا ولم نجد من أزاحه

كلّما  قام  في  البلاد  خطيب*** موقظ شعبه يريد  صـــلاحه

ألبسوا روحه قميص آضطهاد*** فاتك شائك يرد جمـــــــاحه

وعزّاني ممّا نحن فيه من كرب وبلاء بيته القائل:

 

           هكذا المخلصون في كل صوب*** رشقات الرّدى إليهم متاحه

 

وأنا أرزح تحت هذه الأحاسيس والمشاعر، ألحّ عليّ أبنائي ـ وكثيرا ما يفعلون ـ أن أحدّثهم عن تونس الجميلة عن الأقارب والزّيتون والرّمان والنّاس الطيّبين. كنت في حالة نفسية لا تسمح لي بذلك وما كنت لأسمح لنفسي أن أصدمهم أو أكسر المرآة الجميلة الّتي يشاهدون من خلالها واحتهم الخضراء فتتشوّش الصّورة وتضطرب الأنفس. قلت لهم: أحبابي الأعزّاء أعرضوا عن هذا  وسأحدّثكم عن قصّة الطّبع والتّطبّع.

حدّثتهم عن القبيلة الّتي اشتهرت بين العرب بالبخل وأرادت أن تزيل هذه السّمعة السّيئة الّتي لزمتها فاتـّفقوا أن يملؤوا قربهم لبنا يسقون منه الحجيج فقال كل واحد من أفراد القبيلة في نفسه: أنا واحد من القبيلة إذا ملأت قربتي ماء فلن يشعر بي أحد. حمل كل فرد من القبيلة قربته ونادوا في الحجيج أن تعالوا إلى اللّبن؛ أقبل الحجيج ولم يجدوا إلا ماء. ازدادوا فضيحة على فضيحة وعلم بشحّهم من لم يعلم.

أعجبت القصّة أولادي ولكنّهم ما ناموا وأصرّوا على المزيد قلت:أمري لله ؛

يحكى أن ملكا كان له قطط مدرّبة على حمل الشّموع لإضاءة القصرفقال لوزيره أرأيت كيف غلب تطبّع هذه القطط طبعها؟ قال الوزير الذّكي: مولاي لو دعوتني اللّيلة القادمة قد أثبت لك غير ذلك.قال الملك : فافعل.أقبل الوزير اللّيلة الموالية وفي كمه فأر ولمّا جلس أطلق فأره؛ سقطت الشّموع وحلّ الظلام وغلب الطّبع التّطبّع.

أعجب الأطفال ولم يناموا وطالبوا بالمزيد طلبت منهم أن يعفوني فما عاد في رأسي شيئ يجلب النّعاس لكنّهم أصرّوا وقالوا: إن سألناك غيرها فلا تحدّثنا بعدها. قلت لاتلوموني إن لم تعجبكم القصّة هذه المرّة؛ قالوا: إتّفقنا. قلت:

يحكى أن ملكا غبيّا كان يحكم شعبه بالبطش والتّنكيل شرّد وقتل وسجن وحاول أن يخمد كلّ الأصوات حتّى الّتي تريد مدحه أحيانا فهو لا يفرّق بين المدح والهجاء، ثم ازداد غرورا وادّعى الطّبب وصار يسوّق نفسه بين زملائه من اصحاب الجلالة والفخامة بأنّه يملك علاجا لكلّ داء. الصّداع علاجه العصــا والمشرط، الهوس عصــا ومشرط، الثّرثــرة عصا ومشرط،الصّمت عصا ومشرط، الصّدمة، الفقر والغنى، التّخلّف والتّطور، التّقدم والتّأخر، الحزن والفرح كلّها تعالج بالعصـــا والمشـــرط وعمل بقاعدة اكذبوا اكذبوا حتّى يصدّقوكم فإن لم يصدّقوكم فصدّقوا أنفسكم. وحوّل مملكته إلى مخبر لتجاربه ونزواته وأطلق عصاه ومشرطه في كلّ اتجاه. وزاد الطّين بلّة أنّ جامعة مافيوية أسندت لجلالته دكتوراه شرفيّة من أجل « خدماته الإنسانية » فحسبها في الطّب وكذب على نفسه وصدّقها ونزل إلى مخبر شعبه يحقّق فيه ذاته ويجري العمليات الجراحية التّجميلية والقيصرية ايضا ، لم لا وقد أصبح جلالته دكتورا وهو أدرى بمصلحة شعبه من نفسه؟ فعدّلت الأنوف وقوّمت الجباه ومن صعب عليه كبح لسانه كبحه له مجانا، ومن اتّسع فمه ضيّقه له ومن اشتكى من زيادة النّشاط وهو مرض وبائي ـ عافانا وعافاكم الله منه ـ أعطي الجرعات المهدّئةالكافية وزيادة.

المهمّ أنّ عمليات التّجميل قد انتشرت وشملت الجميع من يحتاج إليها ومن لايحتاج وقد يحدث أنّ من يحتاج تجميلا في أنفه أو سنّه يعدّل في رجله أو عينه.

وأغرب ما بلغني عن هذا المتطبّب أنّه لم يعجبه خلق الله وتصويره وكان له عليه إنتقادات فقال لو أنّنا غيّرنا موضع العينين لكان أجمل وأحفظ للعينين من المخاطر وأفعل لدقّة النَّظر

وضرب لذلك مثلا من مجال نجهله ونقرّ له بالمعرفة فيه ألا وهو السّلاح وقال: ألم يحافظ صنّاع بنادق الصيد والرّماية على نظام الفوهتين الأفقيّتين لعشرات أومئآت السّنين ثمّ لمّا تبيّن لهم أنّ الفوهتين العموديّتين أجمل وأدقّ في إصابة الأهداف غيّروا ولم يتردّدوا.

لذلك بادر جلالته بأغرب عملية جراحية على وجه الأرض لمصلحة إحدى المشاغبات وأراد أن يجعل لها عينا أعلى الجبين وأخرى أسفل الذّقن. ولكنّ النّتيجة أنه لاجمالا حفظ ولا روحا ابقى

هرب النّوم من عيون أبنائي وقالوا: ياأبي نرجوك أن تنام معنا هذه اللّيلة فقد أصبنا بالرّعب ونخشى من الكوابيس فقد يأتينا هذا المتطبّب ويجدع أنوفنا أو يفقأ عيوننا بدعوى تجميلنا.

قلت: اذكروا الله وقولوا الحمد لله الّذي عافانا ممّا ابتلى به كثيرا من خلقه . وهذا فراق بيني وبينكم اللّيلة. وتصبحون على تونس جميلة.


 

من أجل تطوير وسائل الدفاع عن الذات

طالعتنا بعض وسائل الاعلام الخارجية بنبإ مفاده أن الحكومة التركية قد شرعت في استجواب الاف من رجال الشرطة هناك لتورطهم في قضايا اعتداء على حقوق الانسان .ولسنا نعتقد أن الامر قد حدث صدفة وإنما لا تضيع الحقوق ووراءها طلاب.فمنظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي واقفون بالمرصاد لمن ينتهك حرمة الانسان ثم يرغب في إقامةعلاقات ِندّية معهم .ذلك انّ بهم احتقارا لمن يحتقر شعبه ثم يأتي لينطق باسمه أو يدافع عن مصالحه . ومن ثمة عاد الحكام الاتراك ليمسحوا ما لحقهم من تهم في أناس كانوا يعتقدون أنهم « رجال الدولة وأن كل دولة يحميها رجالها » وبدأت مرحلة التنصل من أولئك الذين كانوا يد الظلمة حين يبطشون.

إن أعوان الظلم يظنون أنهم بمنجاة من الحساب وأن لهم أن يعبثوا بأمن الناس وحقوقهم .فكيف نوقفهم عند حدهم ونعلمهم احترام الانسان والقانون؟

أولا: نبدأ بالتشهير بذلك الظالم حتى يصبح اسمه مرادفا للظلم كما يرمز الشيطان للشر.وأشير هنا أن بعضهم سيسعد لذلك ويسعى إلى ابتزاز أسياده باعتباره الخادم الامين ليحصل على بعض ما قد يسّاقط من موائدهم. ولكن لايهم فحين يحينُ دوره ويصبح عالة على أسياده فإنهم سيضحّون به كما نضحّي بكبش أقرن مليح.

ثانيا:توثيق كل ما يتعلق بتجاوزات أعوان السلطة على اختلاف رتبهم ووظائفهم بدءا بتواريخ تجاوزاتهم وانواعها، مرورا بشهادات المتضررين والشهود،وحفظا لصورالمعتدين وعناوينهم وكل ما يتعلق بهم وإرسال نسخ منها إلى المنظمات الحقوقية حتى تؤمّن في حال تعرضها للمصادرة .وأهمية هذا العمل هو تأمين محاسبة المعتدين وإن طال الزمن. بل لعل الحساب يكون أمتع حين يمتد بالظالم العمروينادى للمساءلة وتحمل المسؤولية .ونماذج الدكتاتوريات المحاكمة يبين ذلك »بينوشيه » .

ثالثا: إرسال عرائض لرئيس الدولة تخبره عن تجاوزات المتجاوزين ، ورغم يقيني أن جزءا كبيرا منها سيلقى في سلال المهملات، فإن بعضها قد يتسرب إليه.فإما أن يحاسب الظالم وإما ان يتحمل مسؤولية الصمت حتى لانقول الإذن لأولئك بما قد فعلوا.

رابعا: رفع دعاوٍ قضائية في المحاكم التونسية بل وفي المحاكم الاجنبية بحكم إمضائنا على اتفاقيات شراكة مع اوروبا وتوقيعنا على اتفاقيات مناهضة التعذيب وغيرها…وإرسال نسخ من عرائض الدعاوي إلى المورّطين حتى يعيشوا الهلع الذي اذاقوه لغيرهم وحتى ُيحرموا لذة السفر كما حرموه على المواطنين الشرفاء.

خامسا: توفير ثقافة قانونية أساسية للمناضلين حتى يعرفواكيف يتصرفون عند الشدة وذلك إقامة للحجة على القائمين على منفذي القانون و صونا لانفسهم من مضاعفة عقوباتهم . وللسادة المحامين فضل إنجاز برامج مبسطة في هذا الغرض . خاصة أن الناس قد درجواعلى القول  » كل تونسي متهم في حالة سراح ».

سادسا: تهيئة الأسر التي تمثل سندا للمناضلين خاصة عند اعتقالهم.فالناس عندنا يتصورون مراكز الاعتقال تصورا أسطوريا فيظنون ان ابناءهم في سراديب وراء المجرة أو في أماكن لآيعلمها إلا الله والراسخون في التعذيب.ويزيد الامر سوءا أن اعوان الامن ينكرون دوما أن يكون لهم علم بالامر وكأننا في كولمبيا.وذلك لانهم يحافظون على احترام مزيف للقانون ولا يريدون ان يؤاخذوابتجاوزهم المدة القانونية للايقاف التحفظي. فعلى الاهالي الطيبين ان لا يرهقوا أنفسهم كثيرا فمراكز الايقاف معروفة ولاداعي للتعب الزائد فلوزارة الداخلية معارف في كل منطقة ومركز ولذا وجب الاستعانة بها والمرابطة أمام مقارهم والبكاء والفضايح خاصة انهم « جماعة فينو وما يحبوش الشوهة » والسياح على مقربة منهم.

سابعا: المقاومة المدنية الاجتماعية مثل تعويد الناس على احتقار منفذي جرائم التعذيب وعدم تزويجهم من بناتهم باعتبار ان مستقبلهم مهدد أولأن أمواله حرام زقوم ….

لن أسترسل أكثر وأترك لكم متابعة هذا المشروع النضالي السلمي . ها أنا ذا ألمح أحدهم قادما  إلى عطار الحومة ينسنس عني وعن اخرين اشتروا حواسيب فالعلم في بلدنا جريمة.

                                           وحيد الضاحك الباكي


Sous le soleil exactement ! Rencontre de Soutien aux Internautes de Zarzis Incarcérés depuis plus de deux ans cette année, ils ont été condamnés en Tunisie à treize ans d’emprisonnement sans aucune preuve et torturés durant leurs interrogatoires et détention.

Mélodies Contre l’Oubli

Avec la participation de Mohamed Bhar (chant et luth oriental), Tarek Maatoug (saxophone et percussions), Saïd Mesnaoui (Fusion Jazz-Gnawa)), le groupe R2N (Ragga) … ____________ Un hommage sera également rendu à Zouhair Yahyaoui,dit ettounsi de TUNeZINE, disparu brutalement le 13 mars 2005 à l’âge de 37 ans. Son coeur, qu’il avait immense, l’a lâché mais il ne cessera jamais de battre dans nos mémoires. __________ Vendredi 25 Mars 2005 – 19h30 Bourse du Travail de Saint-Denis M° Saint-Denis-Porte de Paris (Métro Ligne 13)

Participation  : 5 euros

Pour toute information complémentaire sur la soirée http://www.zarzis.org , e-mail : contact@zarzis.org Comité pour la Libération des Internautes de Zarzis, Teresa Chopin : 06 18 81 93 21 23-03-2005 Voir en ligne : www.zarzis.org


 

 

Centre d’Accueil de la Presse Étrangère Maison de Radio France – 116, avenue du Président Kennedy –  75220 Paris cedex 16 Tél +33 1 56 40 15 15 – Fax +33 1 56 40 50 19 – www.capefrance.com

INVITATION PRESSE

LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) présente

LE RAPPORT ARABE SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2004 « Vers la liberté dans le monde arabe »

Le rapport sera présenté officiellement le 5 avril à Amman, Jordanie, par le PNUD, le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social et le Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations

Document sous embargo jusqu’au 5 avril 2005, 9h00 GMT

Conférence de presse avec :   Madame Marie-Rose ZALZAL (Liban) Avocate, co-auteur du rapport et membre de l’Association des chercheuses libanaises Docteur Mohamed CHARFI (Tunisie) Professeur émérite à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, membre du conseil consultatif pour la rédaction de ce rapport Monsieur Abdelwahab REZIG (Algérie) Directeur du Centre de développement nord-africain, CEA/ONU, membre du conseil consultatif pour la rédaction de ce rapport Monsieur Oscar FERNANDEZ-TARANCO Directeur adjoint, Bureau régional du PNUD pour les Etats Arabes

Rédigé par une équipe de chercheurs et d’intellectuels arabes, le Rapport arabe sur le développement humain 2004 (RADH2004) intitulé « Vers la Liberté dans le Monde Arabe » est le troisième d’une série de quatre rapports prévus qui abordent aussi les questions de libertés et d’institutions politiques,  de parité entre les sexes et d’autonomisation des femmes.

AU CAPE, LE MARDI 29 MARS 2005 A 15H00

Merci de confirmer votre présence

Contact PNUD Presse : Abdoul DIENG  Tel 01 45 68 49 13 ; Mob 06 07 40 59 22,  mailto:abdoul.dieng@undp.org     Contact CAPE : Marie-Christine de Lavergne  Fax 01 56 40 50 28 mailto:marie-christine.delavergne@capefrance.com

 


Réponse du ministre des affaires étrangères suédois, á un parlementaire sur la manifestation du 4 mars á Tunis.

 

 

Chers amis

 

Mme Birgitta Ohlsson membre du parlement suedois du parti du peuple (FP) á envoyé une question à Mme Leila Freivalds , Ministre des affaires étrangères en Suède, sur la manifestation du 4 mars à Tunis, dans laquelle Maitre Radhia Nasaroui á été gravement blessé d´après les agences internationales de presse ( reuters, AP, AFP etc..) et les photos.

 

Mme Birgitta Ohlsson parlementaire voir sa photo et ses coordonnées sur le site du parlement suedois: http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/BirgittaOhlsson.htm

 

Elle a demandé que fera le ministre au sein de l´EU pour arrêter les tracasseries de la police contre les manifestants  du 4 mars á Tunis et spécialement la violence policière contre Mme Nasaraoui.

 

 La réponse du ministre est venue hier le 22 mars écrite:

 

 Mme le ministre a entre autres parlé des relations entre la Tunisie et l`EU est spécialement ENP (European Neighbourhood Policy. 

 

Elle a souligné que la Tunisie est l´un des 4 pays focusé par le projet de l´EU de la commission European Initiative for Democracy and Human Rights  en Méditerranée et que l´EU mis sous sa disposition 1, 2 milj d´Euros pour les renforcer et protéger les droits de l´homme en Tunisie.

 

 Elle a poursuivi que la Suède est  très concernée par ce qui s´est passé le 4 mars et spécialement l´agression contre Maître Nasaroui et que nous n´acceptons pas de tel violences contre des manifestants pacifiques.

 

 Elle poursuit que l´EU par l’intermediaire de la présidence de sa représentation a un contact direct avec Maître Nasaraoui et nous voulons suivre la situation de près.

 

 Elle poursuit que le gouvernement suédois suit  de près le développement de la démocratie et le respect des  droits de l´homme  en Tunisie. la suède un profil actif en ce qui concerne la situation en Tunisie.

 

Je vais poursuivre á attirer l´attention des autorités tunisiennes en ce qui concerne ces questions vitales  et stratégiques dans nos relations poursuit-elle.

 

Ci-joint le texte en suedois.

 

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot folkpartiet liberalerna.

 

 

Utrikesdepartementet

 

Utrikesministern

Till riksdagen

 

 

Svar på fråga:

 

Fråga 2004/05:1269 av Birgitta Ohlsson om övervåld mot kvinno-demonstration i Tunisien

 

Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta,

inom ramen för EU-samarbetet, för att dels säkerställa att intentionen om främjandet av mänskliga rättigheter i Medelhavsavtalet följs, dels se till att ett fördömande av polisbrutaliteten vid en demonstration i mars utverkas av EU.

 

Mellan EU och Tunisien utvecklas samarbetet genom Barcelona-processen och EU:s s.k. grannskapspolitik, ENP (European Neighbourhood Policy). Det finns en nyligen antagen individuell handlingsplan med Tunisien som har ett ambitiöst innehåll vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Yttrande- och mötesfrihet utgör områden av särskild vikt i handlingsplanen. Tunisien har också gått

med på att etablera en underkommitté för mänskliga rättigheter, vilket kommer att ge både Sverige och övriga EU-länder ytterligare ett instrument för att direkt ta upp och diskutera de problem som finns på MR-området.

 

Tunisien är ett av fyra fokusländer för Kommissionens European Initiative for Democracy and Human Rights i Medelhavsområdet. För närvarande genomförs program för att stärka yttrandefriheten och rättssäkerheten i Tunisien till en summa av 1,2 miljoner euro.

 

När det gäller det enskilda fallet med fru Nasraoui gick hon i spetsen för en demonstration mot att Israels premiärminister Sharon inbjudits delta i World Summit on Information Society. Vi försöker nu få fram alla tillgängliga fakta om händelsen. Bilden är inte entydig. EU har genom ordförandeskapet i Tunis direktkontakt med fru Nasraoui och vi följer utvecklingen löpande. G ivetvis kan vi inte acceptera att polisen använder övervåld mot fredliga demonstrationer.

 

Den svenska regeringen följer noga utvecklingen av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter i Tunisien. Sverige upprätthåller en aktiv profil i förhållande till Tunisien både bilateralt och i EU-sammanhang där vi bevakar myndigheternas agerande i vissa enskilda fall och påtalar brister och övergrepp. Min avsikt är att fortsätta ta upp dessa viktiga frågor med de tunisiska myndigheterna.

 

Stockholm den 22 mars 2005

 

Laila Freivalds

 

 

OBS :  Le barreau de la Suède est alerté en ce qui concerne Maître Mohamed Abbou ainsi que les autres barreaux des pays scandinaves.

(Source : correspondance particulière)


 

Grand Lyon

Elle jeûne pour sa maison

 

Deuxième grève de la faim pour la très déterminée Khedija Hammami.

 

Agée de 55 ans, cette Franco-Tunisienne vit depuis 19 jours dans sa voiture garée en face du consulat de Tunisie (Lyon 6e) afin de récupérer sa maison tunisienne que ce serait approprié un de ses voisins.

 

En janvier, elle était déjà restée 13 jours sans manger sur le parvis du consulat. « On m’a interdit de rester dehors une nouvelle fois », raconte-t-elle.

 

Très affaiblie, elle affirme être restée 17 jours à l’hôpital après sa précédente grève. Chaque jour, des habitants du quartier viennent lui apporter des boissons chaudes.

 

Certains lui ont même écrit des messages de soutien dans un cahier qu’elle garde précieusement.

 

Aujourd’hui, Khedija craint de ne plus pouvoir retourner librement en Tunisie. « Je préfère mourir plutôt que d’être emprisonnée là-bas pour une injustice », affirme-t-elle.

 

(Source : « 20 Minutes France », du 23 mars 2005)

Lien web : http://www.20minutes.fr/journal/recherche/valid_recherche.php


Depuis 17 jours en grève de la faim, Khedija Hammami actuellement sur une chaise roulante lance un appel à M. Ben Ali

 

Par Sami Ben Abdallah

 

Elle jeûne pour sa maison

 

Deuxième grève de la faim pour la très déterminée Khedija Hammami. Agée de 55 ans, cette Franco-Tunisienne vit depuis 19 jours dans sa voiture garée en face du consulat de Tunisie (Lyon 6e) afin de récupérer sa maison tunisienne que ce serait approprié un de ses voisins. En janvier, elle était déjà restée 13 jours sans manger sur le parvis du consulat. « On m’a interdit de rester dehors une nouvelle fois », raconte-t-elle. Très affaiblie, elle affirme être restée 17 jours à l’hôpital après sa précédente grève.

 

Chaque jour, des habitants du quartier viennent lui apporter des boissons chaudes. Certains lui ont même écrit des messages de soutien dans un cahier qu’elle garde précieusement. Aujourd’hui, Khedija craint de ne plus pouvoir retourner librement en Tunisie. « Je préfère mourir plutôt que d’être emprisonnée là-bas pour une injustice », affirme-t-elle.

 

Source : le Journal 20 minutes

 

L’ambassade tunisienne à l’écoute des citoyens

 

Je me décide à contacter l’ambassade de Tunisie en France et les consulats afin d’avoir des informations sur cette affaire. Durant 3 heures, le numéro de téléphone du Consulat à Paris est occupé. J’essaie avec l’ambassade, le standardiste décroche.

 

  Bonjour, je souhaite parler au responsable des contacts avec les medias de l’ambassade

 

  C’est à quel sujet,

 

  Vous avez sûrement une personne qui s’occupe des medias, je veux lui parler, c’est à lui que j’exposerai l’objet de mon appel.

 

  Oui, mais je dois savoir l’objet de votre appel.

 

  Non. Maintenant puisque vous ne voulez me passer personne, je souhaite parler à Mer Monser Ruissi.

 

Très gêné, le standardiste me signale que l’ambassadeur est actuellement absent et me demande de patienter. Une minute plus tard, c’est une autre personne qui reprend la communication.

 

  Bonjour, je m’appelle Sami Ben Abdallah, je suis un Tunisien vivant à Paris, je vous appelle concernant le cas d’un tunisienne qui depuis17 jours fait parait-il un sit-in devant le Consulat à Lyon. Je veux savoir, pourquoi l’ambassade de Tunisie ne trouve pas de solutions à cette femme ? Mais au départ, je veux savoir qui vous êtes, puisque j’ai demandé à parler à un responsable

 

  Je suis l’assistant social à l’ambassade. En quoi l’affaire de cette dame vous intéresse ?

 

  N’ai-je pas le droit en tant que citoyen ordinaire de m’intéresser au cas de cette femme ?

 

  Cette affaire ne vous regarde pas.

 

  Ce n’est pas à vous de me dire ce qui me regarde et ce qui ne me regarde pas. D’ailleurs, je veux savoir à qui je parle, vous pouvez me dire votre nom et votre prénom si j’ai besoin de vous rappeler ?

 

  Je suis l’assistant social.

 

  Oui, mais vous avez quand même un nom et un prénom, puis-je savoir à qui j’ai l’honneur de parler ?

 

  Je vous ai dis que je suis l’assistant social.

 

  Mais pourquoi, avez-vous peur je vous présenter ? Il me faut votre nom et votre prénom. A défaut, je souhaite parler à votre responsable ou à M. Monser Ruissi,

 

  M. L’ambassadeur est absent actuellement, vous pouvez le rappeler à partir de lundi.

 

Le mystérieux assistant social assez gêné, veut mettre fin à la conversation. Il raccroche.

 

C’est une pratique très courante à l’ambassade ou aux consulats tunisiens. Aucun des responsables ne se présentent, c’est à croire que les personnes qui répondent aux téléphones ont peur d’assumer ce qu’ils disent.

 

Au Consulat de Tunisie à Lyon

J’appelle de nouveau le Consulat de Tunisie à Lyon La standardiste décroche :

 

  Je souhaite parler à M le Consul et c’est personnel insistai-je pour qu’on puisse me passer Monsieur le Consul.

 

Une minute plus tard, c’est le Consul parait-il qui répond et me demande en toute courtoisie l’objet de l’appel.

 

  Je me présente et j’évoque le cas de Mme Khedija Hammami. M. Le Consul, à ce point ce cas est compliqué et vous ne pouvez trouver une solution ?

 

  Je vous remercie pour cette réaction citoyenne. J’ai vu cette femme plusieurs fois, j’ai essayé de lui expliquer qu’on ne peut obtenir une solution avec le chantage. Nous avons exercé notre droit de réponse auprès des medias pour clarifier cette affaire. La dame a avoué qu’elle a signé sur des traites en blanc, elle a assisté au procès et elle a entendu le jugement. Je ne peux en tant que Consul casser la décision de la justice. Vous comprenez ?

 

  Oui, évidemment M. Le Consul, la Justice en Tunisie est « très indépendante » et je comprends.

 

  Silence.

 

  Mais M. Le Consul, la dame dit que la personne qui l’a spoliée est une personne haut placée à Tunis, c’est ce qui explique cette décision injuste ?

 

  Je vous dis sincèrement que je ne peux rien faire pour cette femme. Nous l’avons reçue plusieurs fois afin de l’aider dans ses démarches. Mais nous ne pouvons accepter ces méthodes de chantage. Mais permettez-moi de vous demander encore une fois, qui êtes-vous ?

 

  Un Tunisien ordinaire M. le Consul, je veux aider cette femme, c’est pourquoi, je me suis permis de vous appeler.

 

  Comment vous vous appeler s’il vous plait ?

 

  Sami Ben Abdallah

 

  Silence.

 

Je remercie le Consul et je raccroche.

 

La version de Madame Khedija Hammami

 

Retour à Lyon pour contacter Mme Khedija Hammami. Je raconte à la dame la version que j’ai entendue du Consul. Elle semble contrariée par cette version

 

Elle précise « C’est la deuxième grève de la faim que je fais. La première a été interrompue sur l’instance des médecins. On m’a notifié une interdiction de faire sa grève de la faim en dormant sur le trottoir, c’est pourquoi, elle dort désormais dans sa voiture. Le consulat à Lyon a essayé de donner une autre image de moi en racontant qu’il y avait des Opposants qui me payaient pour que je fasse ma grève. Ce n’est pas vrai. Je ne me suis jamais intéressée à la politique. J’aime mon pays, la Tunisie. En dépit du fait que je sois une franco-tunisienne, Durant 24 ans, je n’ai jamais utilisé un passeport français en rentrant à Tunis. Je veux que cette injustice soit levée ».

 

  D’accord Madame, pouvez-vous m’expliquer votre affaire ?

 

  En 1988, j’ai acheté un terrain de 400metres carrés à El Mamoura (zone touristique entre Nabeul et Hammamet). J’ai construit une villa, j’allai bâtir le premier étage quand j’ai fait connaissance d’un médecin, un voisin. De retour en France, il m’a proposé de s’occuper des travaux et je lui ai fait confiance en lui signant des traites en blanc. Plus tard, il est venu me réclamer la somme de 22 millions (15.000 euros) qui correspondrait à des achats de matériaux qu’il a fait. Je n’ai pas à payé cette somme. Ces matériaux, n’existent pas.

 

  D’accord, et après ?

 

  Il semble que le médecin a porté plainte contre moi pour réclamer son argent. Nul ne m’a avertit, on a désigné pour moi un avocat qui ne m’a jamais rencontrée. J’étais jugée par contumace et je n’ai su toutes ces choses que plus tard.

 

  Donc, il y a eu une saisie de votre villa ?

 

  Oui. Elle a été vendue aux enchères pour seulement 70.000 millions (46.000 euros). C’est le même médecin qui l’a achetée. Il m’a versé la différence entre 70 millions de millimes tunisiens et 22 million, soit 48 millions de millimes (32.000 euros) au trésor public.

 

  Madame, avez-vous essayé de faire des démarches auprès des autorités à Tunis ?

 

  Je dois préciser au départ, que je ne m’attendais pas à une telle issue de cette affaire. Dés que j’ai su, j’ai fait des démarches auprès des autorités, le juge d’instruction qui s’occupait de cette affaire m’avait rassurée. J’ai gagné un procès Cependant, j’ai su que le juge d’instruction a été muté 24h plus tard et les choses ont empiré par la suite.

 

  Qui est donc ce médecin ? À ce point il a les bras longs au point d’influencer la justice ?

 

  Il connaît une femme juge, très influente (T.J) et un Secrétaire d’Etat (M.C).

 

  Avez-vous essayé d’écrire à M. Ben Ali ?

 

  J’ai rencontré plusieurs personnes à Tunis qui m’assuraient de pouvoir me mettre en contact avec la présidence. En vain. Nul ne voulait m’entendre, il ne me reste donc aucune solution que mettre ma vie en danger pour que justice soit faite.

 

  Madame, sans vouloir récuser votre version, tout à l’heure, le Consul de Lyon m’a donné une autre version des faits ?

 

  Je l’ai vu plusieurs fois. Au départ, il voulait que cette affaire ne soit pas dévoilée aux medias. Il a essayé..mais les choses le dépassent. Que peut-il faire franchement ? Rien. Absolument rien.

 

  Avez-vous peur aujourd’hui de rentrer à Tunis ?

 

  Oui, j’ai peur qu’on m’accuse de quoique se soit, qu’on me fabrique une affaire pour se venger de moi. Pourtant je n’ai jamais fait de la politique et je veux que justice soit faite.

 

Retour au Consulat de Tunisie à Lyon

Devant toutes les précisions que Madame Khedija Hammami m’apporte, je me décide à recontacter le Consul de Lyon afin de lui faire part de toutes ces précisions. Je compose de nouveau le numéro de téléphone du Consulat de Tunisie à Lyon. :

 

  Bonjour, j’étais tout à l’heure en communication avec M. le Consul et la conversation à été coupée. Est-ce que je peux le joindre de nouveau ?

 

  C’est à quel sujet ?

 

  C’est personnel, Madame, dites lui que je m’appelle Sami Ben Abdallah et que je souhaite lui parler.

 

Une minute plus tard.

 

  M. le Consul est en communication, laissez-moi votre numéro de téléphone, il vous rappellera.

 

Je laisse mon numéro et je décroche. Peut-être le Consul a estimé qu’il a fait une erreur en me répondant la première fois. Je me décide à contacter de nouveau le Consulat général de Tunisie à Paris, mais la ligne est toujours occupée.

 

Au RCD en France

 

Je compose le numéro du Rassemblement Tunisien en France, c’est le siége du RCD à Paris. Je me présente, et je demande à parler au premier responsable. Au bout de 2 minutes d’attente, on me signifie la même réponse. « Il est en communication téléphonique ». C’est bizarre, tous les responsables tunisiens en France semblent en communication téléphonique toute la journée. Je patiente encore, la Secrétaire, assez sympathique, me précise courtoisement qu’il vient de sortir m’invitant à laisser mon numéro de téléphone « Il vous rappellera ». Précise-t-elle.

 

Je suis sur pourtant qu’aucuns d’eux ne rappellera, que si je rappellerai, j’aurai toujours droit à la même réponse « en communication téléphonique, absent, il vous rappellera ».

 

D’ailleurs, appelant, trois heures plus tard, le Consul général de Tunisie à Paris, on me signifie la même réponse « Rappelez demain, ou laissez votre numéro de téléphone, il vous rappellera ». C’est la même réponse que le RCD à Paris me donne avec une petite précision, « le premier responsable du RCD en France est absent et je peux essayer de l’appeler …demain ».

 

Retour à Madame Khedija Hammami

 

Elle lance un appel à M. Ben Ali

Je lui donne un compte rendu des contacts que j’ai fait le matin.

 

  Madame, excusez-moi encore si je vous repose cette question de nouveau. Qu’attendez-vous aujourd’hui en faisant cette deuxième grève de la faim ?

 

  « Je suis de Dijon, je me suis déplacée à Lyon car à Dijon, il n y a pas de Consulat de Tunisie. J’ai travaillé toute ma vie comme femme de ménage pour pouvoir construire cette maison, je ferais tout ce qui en mon pouvoir pour que cette injustice soi levée. Je ne demande rien, si ce n’est ma maison. à Tunis, nul ne voulait m’écouter, J’ai fait toutes les démarches possibles, j’ai écris au Ministre de l’intérieur, de la Justice, à la présidence de la République. Je n’ai eu aucune réponse satisfaisante. Aujourd’hui, la vie pour moi n’a plus de sens si je me résigne à accepter une telle injustice Je veux que justice soit faite. Je lance cet appel à M. Ben Ali. »

 

M’apprêtant à publier le compte rendu de ma journée sur Internet, je ne cesse de me rappeler ce qu’avait déclaré M ; Ben Ali, un certain 7 Novembre 1987, « il n y aura plus d’injustice depuis aujourd’hui ».

 

Mais pourquoi alors, il y a tant d’injustices en Tunisie ?

 

Sami Ben Abdallah

Sami_tunisie_soir@yahoo.fr

 

Paris 24/03/2005

 


 

Abdeljelil Bedoui tape dans le mille du libéralisme à la tunisienne

Nadia Omrane

 

 Devant les militants syndicaux et les cadres de l’UGTT, l’économiste tunisien Abdeljelil Bedoui a exposé mi-février, dans le cadre d’un forum sur le développement et la démocratie en Tunisie, « les spécificités et limites du modèle tunisien ». Connu pour ses engagements dans les mouvements de gauche, plutôt radical et désormais altermondialiste, jamais suspect ni de complaisance ni de compromission avec l’État-Parti et ses dirigeants, Abdeljelil Bedoui livre une rigoureuse analyse de la Tunisie en 3 D, Développement, Démocratie et Dialogue social, en rupture nette avec le projet libéral, fût-il agrémenté d’un zeste de droits sociaux, qui est l’autre alternative défendue en Tunisie par une autre tendance de la société civile. Les deux orientations que notre journal propose à la réflexion de ses lecteurs se rencontrent toutefois dans la mise en cause de la gestion économique et sociale actuelle, menée par le régime tunisien en l’absence de toute démocratie. Nous donnons une restitution journalistique, piquée de commentaires acides, de l’analyse d’Abdeljelil Bedoui à laquelle nous recommandons à nos lecteurs de revenir. En effet, dans le cadre de cet article en ligne nous n’exploitons pas, pour des raisons de lisibilité et d’accessibilité à tous, l’intégralité du document qui comporte aussi une analyse comparative de l’économie tunisienne avec celle des modèles asiatiques, ainsi que de très nombreux tableaux statistiques riches d’enseignements.

 

La rédaction

 

 Après avoir effectué une étude comparée, aux dépens de notre système économique, entre la Tunisie et la Corée du Sud bien plus performante, Abdeljelil Bedoui a porté son scalpel dans la chair d’un modèle de croissance à bout de souffle. Le panorama inaugural inventorie l’affaiblissement du financement des activités économiques, désignant particulièrement un système bancaire en souffrance, malade des créances douteuses, tandis que ce système soumet le parc des PME, autant dire l’essentiel de la matrice économique, à une réglementation drastique. Bien entendu, la défunte rente pétrolière ainsi que la perte des ressources douanières consécutives à la soumission au libre-échange, portent à l’aggravation de l’endettement. L’État rattrape ce manque à gagner par un alourdissement de la fiscalité (impôts directs et TVA) et par un recours croissant à l’endettement public tant intérieur qu’extérieur (62% du PIB en 2001 contre 58.6% en 1997). Pendant un temps, la privatisation des entreprises publiques est apparue comme une vache à lait à laquelle sans doute biberonnaient également quelques importuns.

 

Hélas, nos prairies ne sont pas si grasses et notre patrimoine énergétique et industriel ne fait pas autant saliver les acquéreurs étrangers que celui de l’Algérie notre voisine, bradant aujourd’hui au tout-venant, autant que la Libye, ses hydrocarbures !

 

Aggravation de la pression fiscale

 

Aussi faudra-t-il s’attendre à un retour de bâton fiscal sur les portefeuilles autochtones !

 

Jusqu’où fera-t-on alors « suer le burnous » ?

 

Tout dépendra, souligne Abdeljelil Bedoui, de l’arbitrage entre les dépenses économiques et sociales et les dépenses sécuritaires [NDLR. Notre inscription dans le partenariat 5+5 avec l’OTAN et dans la chasse aux terroristes est, sur ce chapitre, de mauvais pronostic].

 

Dès lors, Abdeljelil Bedoui relève l’urgence de l’établissement d’un consentement (forcément éclairé) à l’emprunt et à une fiscalité plus forte ou renouvelée, dans le cadre d’un État de droit [NDLR. Qui, par exemple comme dans les pays scandinaves, fait adhérer les citoyens à d’importants prélèvements fiscaux moyennant contrôle institutionnel et importants droits sociaux]. Pour exemple, « la contribution des salariés dans le total des impôts directs encaissée par l’État est passée de 37% en 1962-1966 à 35.2% en 1987 et 45.6% en moyenne en 2000-2002 ».

 

Sur cet état des conditions financières dont nous ne donnons ici qu’un commentaire libre et succinct, Abdeljelil Bedoui pose ensuite l’architecture malingre et bancale du tissu productif.

 

Un tissu productif rachitique

 

Car ce qui frappe, c’est la continuité d’un tissu productif fondé sur des PME surendettées, dégageant une faible valeur ajoutée et surtout mettant en oeuvre très peu de technologie innovante. À ces hameaux sous productifs viennent s’accoler, en marge, des activités off shore ou des IDE survenus à la faveur des privatisations. D’où l’impression dominante d’un tissu économique peu compétitif et non intégré. Abdeljelil Bedoui note en particulier que la période 1992-1995 a enregistré une baisse de la part de l’investissement privé, qui est passée à 46.5% (perte de 2.4 points par rapport à « la période de stabilisation » de la fin des années 80) parallèlement à la hausse de celle du secteur public. Il souligne en conclusion que « la part de l’investissement total privé dans la formation brute de capital fixe, malgré son amélioration, fortement assisté durant la période 1996-2001, est restée en deçà de l’objectif de 56% fixé par le IXe plan, et loin derrière les parts enregistrées par des pays concurrents, proches et lointains (en 1997, 50.4% pour la Tunisie contre 78.5% pour la Turquie, 86.6% pour la Pologne et 70.4% pour le Maroc).

 

Il y a bien eu, ces dix dernières années, un souci d’encourager la recherche et le développement technologique dans le but d’une meilleure insertion dans le marché international, mais les crédits alloués sont restés faibles.

 

Quelques statistiques concernant les brevets d’invention et le nombre de publications soulignent la faible créativité et capacité d’innovation technologique de la Tunisie [NDLR. Ce qui est en cause, ce n’est pas tant la volonté sans doute sincère manifestée au sommet de l’État, mais les vieux ressorts et la paralysie d’un système qui souvent place aux manettes de commande des centres de recherche, non pas des professionnels compétents, mais des clercs dans l’allégeance du parti unique, comme si le clientélisme pouvait être de mise dans les laboratoires et lieux de science, d’où s’expatrie toute une jeunesse créative réussissant mieux à l’étranger !]. Ainsi, on retiendra ces chiffres : « la part des dépenses allouées à la recherche-développement et l’innovation technologique est passée de 0.23% en 1991 à 0.45% en 2000, soit un niveau en deçà de l’objectif fixé à 1% ».

 

En conséquence, s’aggrave la faiblesse du taux d’insertion internationale de notre économie, dont toute croissance est tributaire.

 

La vulnérabilité de cette croissance s’amplifie du fait d’une polarisation des échanges avec l’Union européenne, partenaire principal mais avec lequel s’aggravent aussi principalement les déficits.

 

Aussi, Abdeljelil Bedoui semble incriminer ce partenariat avec l’UE dont on sait combien il arrange davantage les PECO (Nouvelle Europe) que le Maghreb.

 

Ce déficit commercial va s’approfondir avec la disparition des zones off shore, même si celles-ci ne présentaient pas de grande valeur ajoutée de grande capacité technologique ou même si elles n’emploient qu’une main d’oeuvre sous-qualifiée et peu coûteuse, mais elles permettaient à la Tunisie de varier la nature et la destination de ses échanges.

 

On peut donc redouter pour 2008 (complétude de la ZLE) de vives tentions sur la balance commerciale tunisienne, surtout avec les IDE qui privilégient des destinations asiatiques, américaines ou mêmes d’autres pays arabes plus attractifs !

 

Et comment améliorer cette balance commerciale si le contenu de nos exportations ne propose pas de plus-value technologique ? Pour l’heure, la part de nos exportations à faible contenu technologique est de plus de 50%, celle de nos exportations à contenu technologique moyen est à peine supérieure au sixième du volume global !

 

En 20 ans, l’amélioration substantielle du contenu technologique de nos exportations a été de 3%, [NDLR. Est-ce donc cela le modèle de développement économique que promeut effectivement le régime tunisien qui semble, pour ainsi dire, plus favoriser l’exportation de casseroles que de logiciel, l’intelligence, fût-elle artificielle, étant bien suspecte chez nous, nonobstant le SMSI !].

 

Un secteur privé sous perfusion

 

Le secteur privé secoue-t-il ces archaïsmes ? En aucun cas, regrette Abdeljelil Bedoui, qui en insistant déplore le repli et la fragilité de ce secteur, face à un État omniprésent et clientéliste qui chouchoute avantageusement quelques lobbies souvent parvenus dans le champ économique, tandis que vivotent un entreprenariat assisté et donc disposé ni à ruer dans les brancards ni à résister, pas plus qu’à prendre des risques. On l’aura déjà dit, le taux d’investissement privé et la participation de ce dernier à la formation brute de capital fixe montrent une régression par rapport aux objectifs des plans et par rapport au taux moyen enregistré par l’ensemble des pays en développement.

 

Il serait pour la Tunisie de 13.2% entre 1996-2001 contre des chiffres meilleurs (plus de 16%) pour des pays voisins, et bien supérieurs (25%) pour certains pays d’Asie.

 

Seul le programme de mise à niveau injectant du financement a permis à ce taux d’investissement privé en Tunisie d’augmenter, sans quoi il aurait été en régression. C’est dire à quel point le patronat tunisien est frileux et inconsistant, et ne tient qu’à la perfusion étatique, aux subventions européennes et au marché immobilier de crédits et de gains faciles, [NDLR. Du moins pour quelques heureux élus].

 

Sinon, l’entreprenariat privé tunisien est bon dernier, derrière la Turquie, la Thaïlande, la Pologne, le Maroc ou l’Egypte !

 

Ce constat est emprunté à la Banque mondiale qui accuse presque explicitement le climat opaque des affaires, les privilèges des lobbies, le coût des services, les prestations administratives et un certain nombre d’usages révolus en ces temps de bonne gouvernance, particulièrement la corruption.

 

La perversion de ce libéralisme « à la tunisienne », du moins tel que l’entend le régime actuel qui croit pouvoir se confondre avec la patrie, se marque dans des pratiques sociales par lesquelles le pouvoir reconduit un présumé dialogue et une pseudo redistribution, à la source de son apparente légitimité.

 

L’état de fragilisation du capital produit en contrecoup une précarisation du travail.

 

Le travail mis à mal

 

Dans ce tournant mal abordé de la transition libérale, les travailleurs ont été gravement affectés par la détérioration du rapport social, par la flexibilité de l’emploi, par l’abandon progressif d’un certain nombre de droits sociaux, ainsi que par la mise au pas de leurs structures syndicales.

 

Abdeljelil Bedoui fait alors le diagnostic de l’effondrement du dialogue social. Un constat simple, d’abord : plus le nombre des travailleurs augmente, plus la part des revenus salariaux dans le PIB diminue ! Car le salaire est de plus en plus soumis à une logique compressive, la priorité étant accordée à l’objectif de compétitivité. La désuétude du système productif (parc machines, main d’oeuvre non qualifiée, nature de la production) est telle que la seule façon de parvenir à quelques gains de productivité, c’est de comprimer les salaires !

 

D’autant plus qu’il n’y a presque pas de résistance sociale, très peu de contre-pouvoir syndical, [NDLR. Embourgeoisé et clientéliste pour une partie des cadres : il n’y a qu’à voir leurs bureaux de ministres avec salons de cuir et plantes vertes !].

 

Dès lors, le salaire devient une variable d’ajustement et ne peut être institutionnalisé, bien au contraire porté à flexibilité. Ainsi, d’une série de calculs concernant le recul de la part des salaires dans le PIB, on retiendra cette conclusion : « la part salariale corrigée dans l’ensemble de l’économie et sur toute la période (1983-2001) est passée de 57% à 50% ». D’autre part, les salariés sont de plus en plus privés de secours sociaux, la redistribution étant orientée vers les « vrais » pauvres (moins de 5% de la population, statistiques de la pauvreté que l’économiste Mahmoud Ben Romdhane rectifie d’ailleurs fortement à la hausse [NDLR. La réduction de la pauvreté, « exploit » du régime, n’est que le cache misère de la paupérisation des classes laborieuses]).

 

Enfin, le travailleur se trouve de plus en plus brimé par la politique d’un emploi en crise et soumis à forte flexibilité.

 

C’est la porte ouverte aux CDD, à l’intérim, à la sous-traitance du chômage dans les entreprises étrangères de téléperformances, télémarketing, etc, ainsi qu’à l’allongement des intervalles entre négociations salariales… et bien sur, l’appel au sens de l’intérêt national ! L’économiste Abdeljelil Bedoui s’attarde longuement sur l’aggravation des inégalités, particulièrement sur la baisse du salaire net et sur l’écart entre la croissance de la productivité et celle du salaire réel, concluant combien les gains de productivité ont pu être prélevés sur le travail mal rémunéré ! De 1983-2001, le salaire réel moyen a augmenté de 1.05% dans l’ensemble de l’économie, soit moins de la moitié de l’augmentation de la productivité. Abdeljelil Bedoui souligne qu’après les réformes du code de travail, la croissance de la productivité a atteint 3.7% au cours de la période 1995-2001 contre 2.3% sur toute la période. L’écart entre la croissance de la productivité et celle des salaires réels indique d’une part une grande exploitation du travail et d’autre part que les gains de productivité profitent surtout aux titulaires des revenus non salariaux (en particulier l’État).

 

Pour parler simplement, la situation est d’autant plus préoccupante que le pouvoir d’achat des salariés s’est amenuisé : désormais, dans le panier des ménages, de nouveaux besoins interviennent, sous l’exigence d’une meilleure qualité de vie où la santé, les loisirs, l’équipement électronique, le matériel éducatif et quelques gadgets de la société de consommation devenus d’une nécessité vitale, infléchissent à la hausse la demande des ménages.

 

En somme, sauf à se ranger à l’avis de Jacques Chirac qui considère que se loger, manger et boire devait suffire au bonheur des Tunisiens, l’indice des prix est à reconsidérer dans le sens de la prise en compte de ces nouveaux besoins.

 

La marchandisation des services de soins, d’éducation, de loisirs, élargit le trou de la trésorerie familiale.

 

Petits chiffres parmi d’autres : en juillet 2004, une augmentation du SMIG de 3% contre une augmentation concomitante des prix de 4.7%. et tout est à l’avenant.

 

Abdeljelil Bedoui enfonce le clou en s’appesantissant sur la perversion de la politique redistributive depuis 1986, date de la mise en place du programme d’ajustement structurel [NDLR. Et aussi date de l’installation d’un régime plus musclé, plus sécuritaire après le dénommé « coup d’État médical »]. Dès lors se creusent les inégalités et s’amoindrit progressivement la classe moyenne avec l’accomplissement de la « transition libérale ».

 

Une évolution croissante de la fiscalité pesant lourdement sur les travailleurs est ici particulièrement en cause [NDLR. Les différents mouvements d’opposition tunisien n’agitent pourtant jamais la question fiscale et l’injustice du différentiel de l’imposition entre salariés et entreprises privées !].

 

Parmi les chiffres, relevons que la part du prélèvement fiscal (cotisations sociales incluses) sur les salaires est passée de 16% en 1983 à 28.2% en 2001.

 

Sur 100 dinars, 72 dinars restent au salarié en 2001 (contre 82 en 1983), du fait des prélèvements obligatoires. Ce prélèvement fiscal profite avant tout à l’accumulation du capital, accessoirement aux miettes redistributives (poches de pauvreté, bourses, caisses du divorce…).

 

À l’inverse, le coût du panier de dépenses pèse seulement sur les ménages salariés.

 

Faut-il ajouter qu’à toutes ces inégalités résultant d’une perversion de la politique de redistribution, s’ajoutent logiquement toutes les formes d’entraves aux droits des travailleurs : recul de la protection sociale, affaiblissement des mécanismes de résistance, entorses au droit du travail [NDLR. L’alignement du syndicat complaisamment sur le discours officiel, en dépit de « niches » de résistance, boucle la corde autour du cou des travailleurs !] ! Les grèves, occupations d’usines ou leur fermeture, signent cette amplification de la fracture sociale.

 

En 2003, quelques 15000 travailleurs ont été mis en chômage technique et près de 10000 ont été licenciés.

 

Ces coupes claires n’ont pas « assaini » la situation de l’emploi : malgré la flexibilité du travail, le taux de chômage dépasse les 15% et il faudrait que la croissance, actuellement de 5%, augmente au moins de 2 à 3 points pour que le taux de chômage en régresse d’à peu près autant.

 

Hélas, le climat très douteux des affaires et l’autorité sans partage, l’absence d’un vrai dialogue national et les remous souterrains insécurisant le pays ne sont pas de nature à améliorer cette situation. Le choix du modèle de développement relève d’abord d’un dialogue national et d’une participation citoyenne. C’est donc avant tout une question démocratique.

 

 (Source: Alternatives Citoyennes N°15 mis en ligne le 22 mars 2005)


 

Le Sommet de Madrid

Khemaïs Chammari

 

La capitale espagnole a accueilli, pour commémorer les attentats criminels du 11 mars 2004 (11M pour les Espagnols), une Conférence internationale intitulée « Sommet Mondial sur la Démocratie, le Terrorisme et la Sécurité » qui a réuni 350 participants de 52 pays et qui a été clôturée par un véritable feu d’artifice intergouvernemental avec la participation de plus de 60 chefs d’État, chefs de gouvernement et ministres.

Khemaïs Chammari y a représenté le Réseau euroméditérrannéen des droits de l’homme (REMDH).

 

La rédaction

 

Le 11 mars 2004 à 7h 37 du matin, une dizaine d’explosions secouaient Madrid. Placées par des commandos d’obédience islamiste dans trois trains de banlieue convergeant vers la gare centrale d’Atocha, les bombes de ces attentats criminels ont semé la mort et la désolation, faisant 191 morts et 1900 blessés. Pour marquer le 1er anniversaire de ces évènements – qui ont ébranlé l’Espagne, pourtant marquée par le terrorisme basque, et qui ont entraîné la chute du gouvernement de droite de José Maria Aznar, contraint de céder le pouvoir au socialiste José Luis Rodriguez Zapatero – un Congrès international sur le terrorisme a été organisé dans la capitale espagnole du 8 au 11 mars 2005. Un an après le choc du 11M, ce Sommet sur « la démocratie, le terrorisme et la sécurité », a constitué un évènement marquant par la diversité et les qualifications des participants, le niveau des débats, la qualité de l’organisation et le « final » du jeudi 11 mars avec les interventions du souverain espagnol et du Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan.

 

Le Club de Madrid

 

À l’origine de cette initiative, le Club de Madrid, présidé par Fernando Henrique Cardoso, ancien président du Brésil, et comptant parmi ses membres une quarantaine d’anciens chefs d’État et de gouvernement des cinq continents (pour le monde arabe, Sadek El Mehdi, l’ancien Premier ministre soudanais). Cet aréopage est complété par la présence d’un ancien Secrétaire général des Nations Unies (Javier Pérès de Cuellar) et de l’ancienne Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (Mary Robinson). Chevilles ouvrières de ce club de haut niveau, le secrétaire général Kim Campbell et l’espagnol Diego Hidalgo, président de la Fondation pour les Relations Internationales et la Démocratie (FRIDE), une figure emblématique du centre gauche espagnol de la lignée du grand quotidien indépendant El Pais, dont il est l’un des bailleurs de fonds.

 

Outre la séance solennelle d’ouverture présidée par le prince héritier, Prince des Asturies, la première journée a été consacrée aux discussions au sein de 15 groupes de travail, qui ont réuni entre 15 et 20 participants chacun : les bases psychologiques et comportementales du terrorisme sur le plan individuel et collectif, les explications politiques, les facteurs économiques, la religion et l’extrémisme religieux, les explications culturelles, la sécurité, le renseignement, les réponses militaires au terrorisme, le financement du terrorisme, les réponses légales et juridiques au terrorisme, les institutions internationales et le terrorisme, droits de l’homme et terrorisme, promotion de la démocratie et gouvernance face au terrorisme, la société civile confrontée au terrorisme, terrorisme, sciences et technologie1.

 

Pour chacun de ces groupes, les organisateurs avaient prévu un document de travail, un modérateur et un rapporteur. Les groupes de travail se sont réunis durant quatre séances d’une heure et demie chacune. Les recommandations ont fait l’objet d’un rapport présenté en plénière le mercredi 9 mars et adoptées par consensus. À signaler que la dénonciation de l’arrestation de Maître Mohamed Abbou à Tunis et les inqualifiables agressions policières du vendredi 4 mars pour réprimer les tentatives de protestation pacifiques contre l’invitation faite à Ariel Sharon d’assister en novembre 2005 au SMSI qui aura lieu en Tunisie, a été accueillie par des applaudissements nourris lors de la présentation des recommandations du groupe de travail sur la société civile2.

 

Définir le terrorisme

 

Ce qui frappe à la lecture des documents qui peuvent être demandés au Club de Madrid3, c’est la diversité et la qualité des contributions. Et de ce point de vue, il est incontestable que ce Sommet de Madrid a permis des avancées très importantes pour préciser un certain nombre de définitions et de concepts et pour sortir ce débat essentiel des sentiers battus de la propagande et de l’instrumentalisation, tels que la littérature gouvernementale tunisienne nous en donne un exemple consternant. La définition du terrorisme, notamment, a fait l’objet d’échanges extrêmement pointus et importants, en particulier dans les groupes de travail sur les réponses démocratiques, les droits humains et la société civile. Une définition générique a fait l’objet d’un consensus et elle a été reprise dans la remarquable intervention de Kofi Annan. Est qualifié de terroriste « tout acte destiné à tuer ou blesser des civils et des non combattants afin d’intimider une population, un gouvernement, une organisation et l’inciter à commettre un acte ou au contraire à s’abstenir de le faire ». La référence explicite au droit international coutumier des droits de l’homme et au droit international humanitaire complète cette définition.

 

L’expression « Guerre contre le terrorisme » a été récusée car, au-delà de la formule de rhétorique, cette expression n’a aucune signification juridique alors que ceux qui l’utilisent l’instrumentalisent pour justifier la systématisation de mesures exceptionnelles aux finalités liberticides. Deux précisions ont été rappelées : celle de Kalliopi Koufa (Rapporteure spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur le terrorisme et les droits de l’homme) et celle de la Croix Rouge Internationale (CICR). Selon madame Koufa, « la question nouvelle, celle de savoir si un État peut être en guerre avec un groupe terroriste ou avec une organisation criminelle multinationale ne s’était jamais posée avant le 11 septembre 2001. Depuis le 11-09-01, elle se pose bien, et elle est même difficile ». À ce constat fait écho un commentaire décisif du CICR : « prétendre que le droit des conflits armés s’applique automatiquement à la guerre contre le terrorisme n’a pas plus de sens que lorsqu’il s’agit de « guerres » contre la drogue, la pauvreté ou le cancer. Par conséquent, en soi, la critique générale proférée contre le droit des conflits armés en raison de son incapacité à couvrir le terrorisme équivaut à reprocher au droit des sociétés de ne pas permettre de trancher tous les litiges commerciaux ! […] Le terrorisme est un phénomène. Or, tant dans la pratique que du point de vue juridique, on ne peut pas livrer une guerre contre un phénomène. On peut seulement combattre une partie identifiable à un conflit. Pour toutes ces raisons, il est plus juste, dans les faits et en termes juridiques, de parler de lutte contre le terrorisme plutôt que de guerre contre le terrorisme, la première revêtant de multiples facettes ». Les participants se sont référés, par ailleurs, à l’importante déclaration conjointe faite il y a 15 mois par 11 des principales ONG internationales de droits humains appelant à « la nécessité d’un mécanisme international de contrôle de la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les droits de l’homme ».

 

Des panels d’une extrême richesse

 

L’autre tour de force de ce Sommet a résidé dans l’organisation, mercredi toute la journée et jeudi matin, de 21 panels ! Au rythme de trois séances le mercredi et de trois autres le jeudi, les organisateurs ont réalisé la prouesse de mener de front quatre panels par séance. En moyenne ces panels ont réuni, chacun durant 90 minutes, entre 80 et 200 participants. Les listes des thèmes et des panélistes sont tout à fait impressionnantes (cf. encadré numéro 1). J’ai pour ma part assisté aux panels sur « la lutte contre le terrorisme et le conflit israélo-arabe », « les réformes démocratiques dans le monde arabe », « le nécessaire renforcement des relations transatlantique au 21e siècle », « religion et extrémisme religieux », « terrorisme et anti-terrorisme en Espagne » et « média et terrorisme  : alliés ou ennemis ? ».

 

Outre la qualité des panélistes, au nombre de 6 à 8 selon les panels, le choix des modérateurs a constitué un élément déterminant. Ce sont, en effet, soit des universitaires chevronnés soit des communicateurs (BBC, CNN, TVE, etc.), qui ont assumé avec beaucoup de brio ce rôle permettant des échanges interactifs entre les panélistes et les participants.

 

Le document final, intitulé Agenda de Madrid qui a été adopté est titré de façon significative : « La riposte démocratique à la menace globale du terrorisme ». Il s’agit d’un texte de référence important qu’on peut trouver sur le site du Club de Madrid.

 

Un « final » de haut niveau

 

Au terme de ces deux journées studieuses encadrées par un service d’ordre impressionnant (7000 policiers avaient été mobilisés dans les aéroports, les gares et autour des quatre hôtels d’accueil des invités et du centre de conférences), le « final » a consisté en un feu d’artifice diplomatique qui a consacré le succès de cette conférence. Marquée par la présence du Roi et de la Reine d’Espagne, les deux séances finales ont vu la participation d’une soixantaine de chefs d’État, de chefs de gouvernement et de ministres. Le Roi et le Premier ministre espagnols ont rappelé à cette occasion avec force, d’une part, qu’il s’agissait de relever avec détermination le défi du terrorisme mais dans le respect de l’État de droit et, d’autre part, que « les fractures sociales, économiques ou politiques peuvent servir de prétexte à la violence terroriste ». D’où la proposition de la création d’un Fonds international pour aider les États à faibles ressources qui servent de refuge aux extrémistes à lutter contre le terrorisme. Cette idée a également été évoquée dans la stratégie globale en cinq points présentés par Kofi Annan : « dissuader les groupes de mécontents de choisir le terrorisme pour atteindre leurs objectifs, leur rendre difficile l’accès aux moyens dont ils ont besoin pour opérer leurs attentats, dissuader les États qui appuient ces terroristes de les aider, développer la capacité des États pour prévenir le terrorisme et défendre les droits de l’homme ».

 

Après cette première partie du « final », les dirigeants gouvernementaux présents ont été réunis pendant 90 minutes avec les participants, en quatre panels… sans débats ! Et l’ultime séquence a vu la participation en plénière de treize chefs d’État, du Secrétaire général de l’OTAN, du Président de la Commission européenne, du Président du Conseil de l’Europe, du Président du Parlement européen et du Président du Conseil européen. Parmi les chefs d’État du « final », le prince héritier marocain Moulay Rachid, le président afghan Ahmed Karzaï (qui avait déjà eu l’occasion de participer à un panel en séance plénière en fin de matinée4), le président sénégalais Abdoulaye Wade, le président algérien Abdelaziz Bouteflika et le président mauritanien Maaouya Ould Sid Ahmed Taya.

 

Comme on le constate, la Tunisie – chantre de l’instrumentalisation du thème du terrorisme à des fins liberticides – a été malheureusement totalement marginalisée (cf. encadré numéro 2).

 

Le vendredi 11 mars, c’est de façon très sobre, et afin de tenir compte des réticences des familles des victimes, que le peuple de Madrid a marqué le 1er anniversaire des attentats terroristes de 2004. À 7h37, les cloches des 650 églises de la région de Madrid ont sonné pour marquer l’évènement et, à midi précise, toute la ville s’est figée dans un silence impressionnant de cinq minutes à la mémoire des victimes. La cérémonie officielle au parc du Retiro a été empreinte d’une grande solennité avec pour invité principal aux côtés du couple royal et des dirigeants espagnols, le roi du Maroc Mohamed VI5. Durant le Sommet et la commémoration, ainsi que dans les médias, l’accent a été mis sur le rejet des thèses de « la guerre des civilisations » et sur la nécessité du dialogue entre les nations et entre les cultures, ainsi que sur le refus de l’amalgame entre l’islam et le terrorisme. Des imams musulmans espagnols ont même publié, à cette occasion, une « Fatwa »… « excommuniant » Oussama Ben Laden et son acolyte Moussab Zarkaoui !

 

Mais l’essentiel de cette commémoration et de ce premier Sommet aura été la sobriété, la volonté de dialogue, l’esprit de tolérance, la détermination à relever par la coopération internationale les défis du terrorisme, tout en restant attaché aux principes démocratiques, à l’État de droit et aux droits humains. On comprend dans ces conditions que la diplomatie tunisienne ne pouvait pas être aux premières loges.

 

Notes

 

1 Il était initialement prévu que trois groupes de travail soient consacrés à la société civile : citoyens et acteurs, société civile et violence politique, stratégies contre la violence. Ces trois groupes ont fusionné en un seul. Programmé pour le troisième de ces groupes, j’ai préféré rejoindre le groupe de travail sur les droits humains.

 

2 « Last week, human rights activist Radhia Nasraoui was brutally beaten by police officers on her way to a demonstration in Tunis, after criticising the arrest of lawyer Mohammed Abbou the week before. Her daughter was also beaten, and had several stitches on the head. We demand a full investigation and legal proceedings taken against those responsible before the World Summit on Information Society is held in November in Tunisia ».

 

3 Adresse de courrier électronique du Club de Madrid : clubmadrid@clubmadrid.org. Site web : www.clubmadrid.org. Voir aussi le site : www.safe-democracy.org.

 

4 Aux côtés notamment du philanthrope Georges Soros (Open Society Institute, USA), du ministre espagnol des Affaires étrangères Miguel Angel Moratinos, du Premier ministre norvégien K. M. Bondovik, du Secrétaire général de l’Union européenne Javier Solonas et du représentant du Conseil de l’Europe. À signaler à ce propos l’importance du document du Conseil de l’Europe intitulé : « Lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme » adoptées par le Comité des ministres le 11 juillet 2002 (cf. le site du Conseil de l’Europe : www.coe.int).

 

5 Les terroristes présumés qui ont été arrêtés (ou qui sont morts quelques semaines plus tard en faisant exploser l’immeuble où ils étaient traqués) sont essentiellement des Marocains du Groupe combattant islamiste marocain, liés, semble-t-il, au réseau El Qaida. Parmi eux, le Tunisien Sarhane Fakhet, présenté comme une des éminences grises du groupe terroriste et mort dans l’explosion de l’immeuble mentionnée.

 

 Encadré numéro 1

 

 

Une profusion de panels

 

24 panels ont été organisés, dont 21 répartis sur les six séances du mercredi 9 mars toute la journée et du jeudi 10 mars matin et trois panels en séance plénière.

 

Outre les conditions d’organisation et d’animation d’une grande efficacité qui sont évoquées dans l’article sur le Sommet, le plus remarquable est que ce marathon n’a pas provoqué d’« overdose ». La diversité et l’actualité des sujets proposés, jointes à la qualité des panélistes et au professionnalisme des modérateurs expliquent, sans doute, la réussite de ces ateliers qui ont réuni entre 80 et 200 participants chacun.

 

Les deux ateliers qui ont suscité le plus d’engouement sont, sans conteste, celui consacré à « la lutte contre le terrorisme et le conflit arabo-israélien » et celui qui a porté sur « le renforcement des relations transatlantiques [Europe-Amériques] au 21e siècle ».

 

Le premier a vu la participation de Shlomo Ben-Ami, Sa’eb Erakat, Abdelmoumem Saïd Ali, Efraim Halevy, Terje Rod-Larsen et Robert Malley.

 

Le second a été notamment marqué par la participation de Madeleine Albright, Hubert Vedrine, Timothy Garton Ash, Emma Bonino, Werner Perger, Rand Beers, John Edwin Mroz et Nik Gowing.

 

La liste (et une brève bio) des panélistes peut être trouvée sur le site du Club de Madrid, ainsi que des fiches succinctes sur chacun des panels dont nous ne ferons qu’énumérer les titres :

 

Le terrorisme et l’industrie du voyage ;

Protéger un espace pour l’humanitaire face à la violence et à la terreur ;

Quelles réformes démocratiques pour le Monde Arabe (avec notamment Saad Eddine Ibrahim et Fred Halliday) ;

L’immigration : peut-on parler d’échec de l’intégration (avec notamment Gilles Kepel et Tarik Ramadan) ;

Du conflit à la paix : leçons des lignes de front ;

Les politiques du renseignement après le 11 Septembre ;

Liberté et sécurité ;

Femmes, terrorisme, religion et démocratie ;

Religion et extrémisme religieux (avec notamment Hassan Hanafi, Fesal Abdul Rauf et Radhouane Masmoudi) ;

De la violence au vote : les groupes armés et les processus de paix ;

Terrorisme et haute technologie ;

Le terrorisme et les politiques en matière d’énergie ;

Les médias et le terrorisme : amis ou adversaires ?;

Mettre un terme à la course aux armements chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ;

L’impact du terrorisme sur les institutions financières ;

Démocratie terrorisme et Internet ;

Comment promouvoir le développement et lutter contre le terrorisme ;

La coopération internationale multilatérale et la lutte contre le terrorisme ;

Démocratie et terrorisme ;

Terrorisme et anti-terrorisme en Espagne.

 

K. C. 

 

 

Encadré numéro 2

 

 

La Diplomatie tunisienne marginalisée

 

Sur les 64 délégations officielles présentes à la clôture du Sommet de Madrid le jeudi 11 mars, la majorité étaient dirigées par des chefs d’État ou des chefs de gouvernement. Une petite minorité, dont la Tunisie, était représentée au niveau ministériel. C’est affaire de disponibilité mais cela reflète aussi l’intérêt – et donc l’insistance ou non – des organisateurs à demander et à obtenir une représentation de haut niveau pour un évènement considéré en Espagne, en Europe et au niveau des Nations Unies comme un temps fort de la concertation internationale sur la stratégie de lutte contre le terrorisme. Or, à l’évidence, le thème de la lutte contre le péril terroriste en Tunisie – si abondamment instrumentalisé par l’Etat tunisien – semble susciter malaise et scepticisme, dans la mesure où le gouvernement tunisien – pour reprendre les termes d’un des organisateurs parlant sous le sceau de l’anonymat – a tendance « à majorer le risque terroriste effectif en Tunisie et à minorer l’indispensable sauvegarde des libertés fondamentales dans la lutte anti-terroriste ».

 

Résultat : une participation gouvernementale tunisienne à un rang protocolaire mineur, et une apparition de 30 minutes du chef de la diplomatie tunisienne, Abdelbaki Hermassi, à la tribune du panel (sans débat) présidé par l’ancien ministre espagnol Felipe Gonzalez. Une intervention au demeurant plutôt intéressante. Aucune référence explicite bien sûr aux critères de l’État de droit et aux droits de l’homme, mais une contribution qui tranche sur la langue de bois en usage dans les médias en Tunisie. Cela explique peut-être le peu de cas qui en a été fait dans la presse tunisienne du samedi 12 mars 2005.

 

K. C. 

 

(Source: Alternatives Citoyennes N°15 mis en ligne le 22 mars 2005)


 

Dossier SMSI

Le gouvernement tunisien pris au piège du SMSI

 

Décidément, le SMSI s’annonce plus difficile que prévu pour le gouvernement tunisien.

 

Rendre visible la situation des droits de l’homme

 

Tout d’abord, la PrepCom2, qui s’est déroulée du 17 au 25 février à Genève, a été marquée par plusieurs actions de la part de la société civile tunisienne indépendante, très mobilisée, ainsi que d’organisations de la société civile internationale, dont certaines ont conduit des missions d’observation en Tunisie. Comme nous le retraçons dans ce dossier, ces actions ont permis de mettre encore plus en lumière les atteintes flagrantes aux droits de l’homme et aux libertés dans le pays. Il est vrai que pour certains groupes, en particulier le caucus des droits de l’homme, la PrepCom2 constituait la phase de constats et d’expression des revendications, dans sa stratégie exposée au cours d’une conférence de presse à Genève, stratégie qui devrait permettre à chacun de décider ultérieurement de sa participation ou sa non participation, en un mot de faire de Tunis, selon le cas, un « Sommet de solutions » ou au contraire un « Sommet de problèmes ».

 

La bourde Sharon

 

Comme si cela ne suffisait pas, voilà que le jour même où s’achevait la PrepCom2, un quotidien israélien révèle une information qui s’avère constituer une véritable bombe : « Le chef du gouvernement [NDLR. israélien] a reçu une invitation à se rendre en Tunisie dans le cadre d’une conférence sur la coopération scientifique [NDLR. il s’agit évidemment du SMSI] et a l’intention d’effectuer cette visite ». Tunis est bien dans l’embarras, car le président tunisien Ben Ali se serait bien passé de cette publicité, alors qu’elle constitue pain bénit, évidemment, pour le Premier ministre israélien Ariel Sharon, dans le cadre de sa politique de « normalisation ». Tunis a beau se défendre en précisant, ce qui est la réalité, que le SMSI est un Sommet de l’ONU, auquel par conséquent tous les États membres des Nations Unies sont légitimes à participer, le mal est fait : il y a bien eu invitation à Ariel Sharon en personne.

 

C’est que le président Ben Ali d’une part ne veut pas se contenter d’un Sommet au rabais, un SMSI hallouzi, où les États ne seraient pas représentés au plus haut niveau mais simplement au niveau ministériel, voire, pire, au niveau de leurs ambassadeurs, et d’autre part veut jouer les bons élèves de ses amis américains. Il est peut-être aussi tenté par un « grand destin », par exemple d’artisan d’une « nouvelle ère dans les relations entre les deux pays », comme s’en félicitait par avance Ariel Sharon (propos rapportés par Le Monde du 25 février 2005). Le tollé légitime suscité en Tunisie par cette invitation, et la répression qui s’en est suivie, notamment à l’encontre des étudiants, montre bien l’énorme bourde qui a été commise. Pour tenter de s’en sortir dignement, les autorités tunisiennes vont devoir faire preuve d’une intelligence politique et diplomatique inédite… En seront-elles seulement capables ?

 

Notre amie la France

 

Les autorités tunisiennes peuvent en tous cas compter sur le soutien de leurs amis français. Après Jacques Chirac (qui vient de manifester encore son amitié, selon La Presse, à l’occasion du 20 mars), et son fameux « premier des droits de l’homme », Jean-Pierre Raffarin s’est également illustré par l’un de ces bons mots dont il est coutumier. En visite d’État en Tunisie, il a cru bon de déclarer, au cours d’une conférence de presse à Tunis le 31 janvier dernier, qu’« au fond, il n’y a pas de plus grande liberté que celle de la société de l’information par les voies numériques et de l’Internet », ce qui lui vaut un article dans notre dossier pour lui rafraîchir quelque peu la mémoire (que nous lui souhaiterions vive). Plus récemment, c’est l’ancien ministre François Léotard qui est sorti d’une pourtant salutaire hibernation, pour publier une tribune dans Le Monde du 19 mars, intitulée « Ben Ali et la banquise ». Est-ce le printemps, arabe ou autre, qui a fait ainsi brusquement surgir François Léotard du néant médiatique et politique dans lequel il se trouvait jusqu’alors ? Ou alors se sent-il concerné dès qu’il est question de mur érigé, au point de voler au secours de Sharon et de celui qui l’invite ? Un grand mystère que ce soudain article dont l’argumentaire semble avoir été puisé dans la documentation de l’Agence tunisienne de communication extérieure.

 

L’air de Davos plus sain que celui de Genève ?

 

À propos de communication extérieure (et intérieure, d’ailleurs), on nous le clame sur tous les tons : l’édition 2004-2005 du rapport sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, publié par le Forum économique mondial de Davos, classe la Tunisie au 31e rang, parmi 104 pays. On se gargarise de ce résultat comme d’une « nouvelle reconnaissance de la communauté internationale des progrès réalisés par la Tunisie sur la voie de la maîtrise des NTIC et de la consécration de l’économie du savoir ». À y regarder de plus près, on se rend compte que le classement NRI du pays apparaît certes comme un résultat intéressant, mais il conviendrait de se garder d’en tirer des conclusions triomphales car, comme aiment à dire les anglophones, « le diable se niche dans les détails » !

 

Et le SMSI dans tout ça ?

 

Mais on en oublierait presque le SMSI lui-même et ses propres travaux, avec tous ces encombrants à côtés… Comme prévu, cette deuxième PrepCom a concentré ses travaux sur les questions du financement et de la gouvernance d’Internet, et n’a fait qu’aborder le texte à rédiger par le « groupe des amis du président » (du processus préparatoire), devant comporter un volet politique et une partie opérationnelle, qui seraient respectivement le pendant, pour la phase de Tunis, de la Déclaration de principes et du Plan d’action de Genève.

 

Les différentes organisations de la société civile ont réagi, par des déclarations et contributions, aux textes proposés à ce stade. Celles du caucus des droits de l’homme sont disponibles sur le site du caucus (www.iris.sgdg.org/actions/smsi/hr-wsis), rubrique « documents » : il s’agit d’une part d’une « déclaration sur les droits de l’homme et la gouvernance d’Internet » (proposée en 4 langues : Anglais, Arabe, Espagnol, Français) et d’autre part de « commentaires sur le volet politique et la partie opérationnelle » (disponible en Anglais et Français). On trouvera l’ensemble des contributions sur le site de l’UIT consacré à cette PrepCom :

www.itu.int/wsis/documents/listing-all.asp?lang=fr&c_event=pc2%7C2&c_type=all%7C

 

Adieu Zouhair

 

Alternatives citoyennes a rendu hommage le 14 mars à Zouhair Yahyaoui, à travers un message reproduit dans ce numéro. Mais je voudrais ajouter une note très personnelle, à l’occasion de ce dossier consacré à la PrepCom2. C’est à Genève que j’ai rencontré Zouhair pour la première fois. Il ne ressemblait pas aux photos de lui que j’avais pu voir. Rencontrant dans les couloirs du Palais des Nations les représentants de RSF, j’ai salué distraitement quelques personnes qui les accompagnaient, invitées pour témoigner lors d’une conférence de presse. Parmi eux, un jeune homme que j’ai pris pour un Sud-américain, ne voyant que ses boucles rebelles dépassant d’un bonnet. Il n’a pas beaucoup réagi non plus à ce moment-là. Puis nous avons compris notre erreur mutuelle. Finalement, il n’avait pas que les boucles de rebelle… Ce dossier SMSI, ou plutôt SMZY, lui est dédié.

 

– La situation des droits de l’homme en Tunisie au centre de la PrepCom2 de Genève

– Un « Sommet de solutions » ou un Sommet de problèmes ?

– Ainsi, monsieur Raffarin, la plus grande liberté serait celle de la société de l’information ?

– Mabrouk Davos, but… the evil is in the details !

 

Dossier réalisé par Meryem Marzouki

 

(Source: Alternatives Citoyennes N°15 mis en ligne le 22 mars 2005)


 

Sharonades tunisiennes

Salah Zeghidi

 

L’évènement de ces dernières semaines en Tunisie a été incontestablement cette invitation adressée en bonne et due forme par le gouvernement tunisien à Ariel Sharon, Premier ministre israélien, à venir en Tunisie en novembre prochain participer au Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), sommet décidé et organisé par l’ONU.

 

Cette invitation a soulevé l’irritation et la colère de très larges fractions de la population, surprise dans un premier temps, puis profondément secouée à l’idée que Sharon, l’homme au palmarès « prestigieux » en matière de crimes et de massacres, pourrait ainsi, sans autre forme de procès, venir à Tunis et pérorer dans un Sommet mondial.

 

Les Tunisiens, du moins ceux parmi eux qui ont quelque mémoire, ne pouvaient quand même pas oublier que l’armée de Sharon a envoyé en octobre 1985 ses avions de guerre bombarder Hammam Chatt, à quelques kilomètres au sud de Tunis, semant impunément la mort et la destruction. Moins de trois ans plus tard, Israël n’a pas hésité à envoyer ses commandos de tueurs assassiner froidement, dans la proche banlieue de Tunis, le dirigeant palestinien Abou Jihad.

 

Aujourd’hui, ce qui retient l’attention dans les derniers évènements survenus à Tunis depuis cet après-midi du 25 février quand éclate comme une bombe la nouvelle de « l’invitation scélérate », c’est le peu de cas que les autorités tunisiennes font décidément de leur opinion publique.

 

De la maladresse ? De l’insouciance ? Ni l’une ni l’autre. Le problème est bien plus grave et plus profond. Lorsqu’on fait « avaler » à son opinion publique, en permanence, des énormités, comme celle de lui faire croire que les Tunisiens ont voté à 95% pour Ben Ali en 1994 puis en 1999 et encore en 2004… Quand on impose à un peuple de 10 millions d’habitants, 50 ans après l’indépendance, près d’un quart de siècle après la réalisation effective de la généralisation de l’enseignement, plusieurs décennies après la promulgation d’un Code du statut personnel unique dans son genre dans toute l’aire arabe et musulmane, quand on impose à un tel peuple un système politique fondé sur le parti unique, sur le pouvoir personnel absolu et sans contrôle, sur un modèle d’information parmi les plus rétrogrades et les plus médiocres… Quand on fait croire à un principe selon lequel le président doit être le détenteur de tous les pouvoirs et que, parce qu’il est le chef, il est donc infaillible… Alors, toutes les dérives sont possibles. Et l’on se croit tout permis… Là se situe le drame.

 

Il reste, et cela était prévisible, que l’évènement était « exemplaire » pour tous ceux qui se sentent plus palestiniens que les Palestiniens ! Dans un mouvement de protestation contre cette visite annoncée, sinon programmée, qui somme toute s’est maintenue largement hors des dérives connues, l’inévitable s’est produit. Certains se sont laissés aller à la surenchère, disons « nationalo-identitaire » et on a pu lire dans certains communiqués virulents des énormités qui laissent pantois !

 

On apprend ainsi que les martyrs qui ont donné leur vie pour leur patrie combattaient non pas, comme tout le monde le croyait jusqu’ici, pour l’indépendance de la Tunisie, mais « pour l’identité arabe du pays ». D’autres, qui se considèrent les dépositaires des droits du peuple palestinien, surenchérissent comme personne ne saurait le faire aussi bien qu’eux : ils ont tenu à affirmer qu’ils ne démordraient pas de 1948, qu’ils n’accepteraient pas moins que la récupération de toute la Palestine, c’est-à-dire les frontières d’avant la création de l’État d’Israël… D’autres, peut-être les mêmes, n’ont pas raté la petite sortie anti-juive, un peu masquée certes, mais présente par cette allusion au séjour d’Israéliens à Djerba, transportés par la Compagnie El Al…

 

Mais d’autres comportements retiennent également l’attention. Pour la première fois, et donc à l’occasion de cette invitation à Sharon qui aura décidément fait des vagues, des mouvements de l’opposition démocratique, à Paris, ont accepté de signer une Déclaration commune avec le mouvement Ennahdha et d’appeler ensemble à une manifestation devant l’ambassade de Tunisie…

 

Par-delà ces dérives, et pour revenir à l’« évènement », n’est-on pas en droit de se poser la question réelle : en fait, qui peut croire que Sharon viendra en Tunisie en novembre prochain ? Qui cela arrangerait-il qu’il vînt ? Mais au fait, pourquoi oublie-t-on que Sharon n’a jamais été invité à Amman et au Caire, deux capitales au centre desquelles flotte depuis plusieurs années le drapeau de l’État d’Israël ? Et ce même Sharon viendrait, comme ça, faire un petit tour à Tunis ???

 

(Source: Alternatives Citoyennes N°15 mis en ligne le 22 mars 2005)


Le 20 mars 1956
La Tunisie accède à l’indépendance

par RIDHA KÉFI

 

Mardi 20 mars 1956. Une pluie fine et un petit vent doux donnent à Paris un air automnal. Vers 17 h 30, un cortège de voitures traverse la Seine à vive allure et se dirige vers le Quai d’Orsay. Quelques instants après, une dizaine de personnes franchissent le perron du ministère français des Affaires étrangères.

 

Parmi elles, Tahar Ben Ammar, président du Conseil tunisien, Mongi Slim, ministre de l’Intérieur, tous deux arrivés de Tunis en début d’après-midi, ainsi que Bahi Ladgham, vice-président du Conseil, et Mohamed Masmoudi, ministre de l’Économie nationale, qui avaient négocié depuis le 27 février et conclu – avec l’aide déterminante d’Habib Bourguiba, chef du Néo-Destour, présent dans la capitale française – le protocole de l’indépendance de la Tunisie.

 

Vers 17 h 40, la délégation tunisienne entre dans le salon rouge et or, accompagnée de Christian Pineau, ministre français des Affaires étrangères, et d’Alain Savary, chargé des questions tunisienne et marocaine dans le cabinet de Guy Mollet, entre autres responsables français. Une centaine de journalistes, photographes et cinéastes sont là pour immortaliser l’événement. Les flashs crépitent…

 

La cérémonie se déroule dans la simplicité. Ben Ammar lit la première moitié du protocole d’indépendance, avant d’être relayé par Pineau, qui prononce d’une voix ferme la phrase tant attendue : « La France reconnaît solennellement l’indépendance de la Tunisie… » Les deux hommes apposent ensuite leur signature au bas du document. Congratulations, poignée de main et sourires aux photographes. Avant de rejoindre le buffet avec le reste des convives, un journaliste remarque l’absence de Bourguiba. « Nous venons d’assister à la générale d’une pièce qui finit bien. Mais l’auteur est absent », dit-il.

 

Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, le « Combattant suprême » arpente sa chambre parisienne, méditatif. Il n’a pas le temps de savourer le triomphe de ses certitudes : l’avenir est déjà là… avec ses incertitudes.

 

À Tunis, l’heureux événement est accueilli avec des manifestations d’allégresse. Le gouvernement ayant donné congé aux administrations et aux écoles, les Tunisiens défilent tout l’après-midi à travers les rues d’une ville pavoisée aux couleurs nationales : rouge et blanc. Vers 18 heures, trois salves d’artillerie sont tirées. Les réjouissances populaires se terminent tard dans la nuit.

 

Ce jour-là, la France a reconnu formellement l’indépendance de la Tunisie et, explicitement, l’abrogation du traité du Bardo du 12 mai 1881, qui avait instauré le protectorat français. Le régime tunisien a donc recouvré « ses responsabilités en matière d’affaires extérieures, de sécurité et de défense » et son droit de constituer une « armée nationale ». La France a certes maintenu une présence militaire à Bizerte – port stratégique qu’elle évacuera le 15 octobre 1963 -, mais l’abrogation du traité du Bardo n’en a pas été moins ressentie par les Tunisiens comme la fin formelle du régime colonial qui leur avait été imposé durant soixante-quinze ans.

 

Cette parenthèse fermée, l’histoire peut donc s’accélérer. Le 25 mars, trois jours après le retour de Bourguiba, les Tunisiens élisent, pour la première fois de leur histoire, une Assemblée constituante au suffrage universel. Le 25 juillet 1957, le « Combattant suprême » parachève sa victoire en faisant déposer le dernier souverain husseinite, Lamine Bey, et en se faisant nommer premier président de la République tunisienne, à titre « provisoire », en attendant la Constitution, qui sera promulguée le 1er juin 1959. Le premier président de la Tunisie indépendante restera au pouvoir jusqu’au 7 novembre 1987. Il mourra le 6 avril 2000, presque centenaire, non sans avoir laissé sa marque indélébile sur la société et l’État tunisiens.

 

(Source: JA/L’Intelligent N°2306 du 20 au 26 mars 2005)


Lettre de l’AJT au ministre de la Justice

 

Au nom du bureau directeur, le Président de l’Association des journalistes tunisiens, M. Faouzi Bouzaiene, a envoyé la semaine dernière une lettre au ministre de la Justice et des Droits de l’Homme l’informant de l’interdiction, par les forces de l’ordre, à des journalistes de pénétrer dans le palais de justice. Ces journalistes devaient couvrir des séances au tribunal pour leurs organes de presse.

 

Le Président de l’AJT regrette la répétition de ces interdictions faites aux journalistes tunisiens d’accomplir leur mission et demande au ministre d’ordonner aux agents de l’ordre de respecter les lois en vigueur.

 

(Source : Réalités N° 1003 du 17 mars 2005)


 

“ A prendre ou à laisser ” : L’émission débarque sur nos écrans

Senda Baccar

 

“Je passe un petit bonjour à toute la Tunisie, qui nous regarde via le câble, et notamment à Fatma qui se reconnaîtra ”. Cette phrase sibylline lancée par les célébrissimes jumeaux qui participent depuis maintenant plusieurs semaines à l’émission d’Arthur “ A prendre ou à laisser ” (TF1) aura mis le feu aux poudres et par la même occasion, au PAT (Paysage Audiovisuel Tunisien). Il aura en effet suffi d’une rencontre fortuite entre les deux Bretons et une jeune Tunisienne sur les Champs-Elysées pour permettre à l’animateur d’annoncer une nouvelle qui n’est pas passée inaperçue pour tout le monde : l’arrivée future sur nos écrans de la version tunisienne de l’émission qui tient en haleine des milliers de foyers dans 48 pays, en particulier français (mais aussi tunisiens, toujours dixit Arthur)..

 

Paolo Bonolis, en Italie (RAI1), puis, quelques mois plus tard, Arthur en France (TF1) : les deux célèbres présentateurs n’ont pas manqué de flairer le bon filon représenté par l’émission “ Deal or no deal ”, produite initialement dans le monde entier par la société de production mère, la Hollandaise Endemol.

 

L’Italien, très inspiré, avait eu un second coup de génie en épurant le décor et l’habillage originaux, trop high tech à son goût, ceux que les téléspectateurs connaissent tous puisque Arthur s’est contenté de les reproduire intégralement.

 

Une audience record

 

Bien leur en a pris ! Cette réelle opportunité s’est en effet rapidement traduite par des chiffres record en termes d’audience : si à l’occasion de son lancement, le 13 octobre 2003, “Affari tuoi” a rassemblé 7,2 millions de curieux, soit 26,3% de parts de marché (meilleure audience de la chaîne publique sur cette case horaire depuis de nombreuses années), elle culmine maintenant à près de 15 millions de passionnés (39,6%), en prime time après le journal télévisé, après avoir au passage détrôné l’émission leader, “Striscia la notizia” (Canale 5), un journal satirique qui rassemblait une dizaine de millions d’habitués chaque soir depuis pourtant près de dix ans ! Sans connaître le même succès, sa copie française connaît également, après des débuts chaotiques, un engouement qui justifie la confiance des dirigeants de TF1 dans leur animateur fétiche avec 5 millions de fidèles, soit 26,9% honorables parts de marché (un peu plus que les résumés de la Star Academy, dont il se chuchote également que les droits auraient été rachetés par une société tunisienne qui cherche pour l’instant le château qui abritera les futurs candidats).

 

“ Takhou wa illa la ? ”

 

La Tunisie sera-t-elle le 49ème pays à ouvrir son antenne à cette émission dont les droits viennent d’être rachetés par “ Cactus Prod. ”, la société de production déjà célèbre pour “ La dernière décision ” (voir Femmes et Réalités de Juin 2004) ?

 

“ Il existe de sérieuses chances pour que cela se fasse ”, répond Kaïs Chkir, directeur de production chez “ Cactus Prod. ”, tout en laissant planer un mystère sur lequel une source bien informée de l‘ERTT a bien voulu lever une partie du voile. Selon cette dernière, non seulement c’est “ A prendre ou à laisser ” qui devrait débarquer sur nos écrans, mais également “ Attention à la marche ”, l’émission animée tous les jours à 12h10 par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Au programme, des questions insolites (ayant fait l’objet d’un sondage préalable et sur le modèle : “ Sur 100 Français, combien ne se brossent pas les dents après le déjeuner ? ”) et 10.000 euros pour la question de la dernière marche.

 

D’autre part, c’est bien Samy Fehri qui animerait l’une des deux émissions après la dernière de… “ La dernière décision ” !

 

(Source : Réalités N° 1003 du 17 mars 2005)


 SAUVER ENNAHDA

Nour el Hoda

Nahda était et reste malgré tout un grand mouvement de masse , ne pas le reconnaître et essayer de le noyer dans une sorte d’exclusion fourre-tout , ce n’est ni juste ni crédible , ni honnête , c’est l’éternel fatuité de ses détracteurs , souvent des pernicieux fascisants qui feraient mieux de balayer devant leurs portes et de faire leurs examen de conscience , ce parti n’a jamais collaboré et n’a jamais insulté la mémoire collective des tunisiens , ni eradigué quiconque.
 
Pour la plus part de ses militants , ses prisonniers politiques mis en jachère par la dictature ce qui est somme toute naturel ,insulté , diffamé , instrumentalisé la réaction tunisienne et certains éléments parasites , mais plus grave encore,ridiculisé , désarmé et aseptisé par quelques uns de ses plus hauts dirigeants actuels , la pilule est dure à avaler.
 
Ennahda fut à la base un point de ralliement salutaire pour beaucoup , pour une majorité de tunisiens qui voulaient plus de justice , d’égalité et de droits dans leur patrie , c’est un grand mouvement de masse comme la Tunisie et même proportionnellement le monde arabe n’en n’ont jamais connu , c’est clair , ne pas le reconnaître c’est faire injure à l’histoire et à la vérité , c’est un parti martyr et la façon de faire et de penser de son appareil politique actuel est une  , quand on pense à tous les sacrifices des meilleurs de ses militants , le désespoir dont ils sont la source pour les musulmans politiques tunisiens en particulier et la résistance nationale en générale, le front patriotique tunisiens , bien entendu , je ne parle du clan des éradicateurs , ni celui du régime , ni celui de la réaction tunisienne , je dirais même que les dérives du politi bureau actuel est leur allié objectif.Ce mouvement historiquement , culturellement , socialement et politiquement avait , forme et formera de très grand hommes politiques , on peut en nommer des masses , c’est justement là où le bât blesse , quand on constate le gâchis énormes et horribles auxquels l’on plongé des dirigeants dépassés par les événements , enfermés dans leurs contradictions qui à la longue ne peut que détruire le parti , beaucoup de militants et non des moindres ont quitté le mouvement , vivent à ses périphéries , voire dans les autres partis dans l’attente de sa démocratision ,une démocratisation qui ne peut qu’être totale , c’est-à-dire inspirée et mise en branle au niveau de la base et des militants jusqu’au plus haut niveau , ou le niveau le plus élevé.Des centaines et les meilleurs d’entre eux sont dans les mouroirs de ben Ali et paient les prix le plus chers , la léthargie du parti sécrétée essentiellement par l’incompétence de ses dirigeants monopolisateurs , rétrogrades et incompétents , qui annulent avec une cécité incroyable ses forces vives , il ne s’agit pas d’attenter à Nahda et hurler avec tous ces chacals hypocrites qui se drapent du verbiage purement dialectique et opportuniste d’un discours démocratique sans lendemain , nous ne sommes pas dupes à cela , et nous croyons justement pour que Nahda reste et redevienne ce grand parti de masse , la raison veut qu’il subisse à fond et au niveau de toutes ses structures une réforme organisationnelle , philosophique et idéologique transparentes et totale , propre aux grands parti démocratiques , modernes , où les valeurs réelles des militants soient prises en considération par les seuls choix des militants , rien que par cela .
 
Les tunisiens doivent être reconnaissants à ce mouvement , alors qu’il en avait les moyens , de ne pas avoir plongé le pays dans les affres de la guerre civile , au courage incroyable de ses militants , aux emmurés , mais cela n’absout pas ses dirigeants , actuels ,  de remise en cause et autocritique générales de leurs déviationnisme , catastrophe qui a vidé le parti de qq une de ses forces vives et de l’avoir dirigé , par un état d’esprit sectaire , dans une impasse et mis désarmé et nu à la merci de la dictature , et de toutes sortes d’arrivistes , destructeurs , dénigreurs par haine idéologique des fondements même de la civilisation tunisienne ,civilisation dont Ennahda par sa composition sociale et sociologique est plus à même d’en revendiquer l’héritage que quiconque en Tunisie .
 
Le malheur de cette situation et ce qui nous frappe ,a pour source et origine des éléments qui furent de tout temps dans le parti , mais qui ont vampirisé ses dispositions les plus intimes d’une façon clanique , partisane et suicidaire , ils avaient la force de commettre ce genre de « crime » liberticide , mais pas le répondant nécessaire de faire avancer le mouvement vers ce à quoi tendent la plus part des tunisiens , la démocratie , la démocratie appliquée à la vie du parti par Ennahda aurait été un exemple à donner au peuple tunisien , de ce que peut être son avenir sans ben Ali ,et au reste du monde ce que peut proposer , et être une véritable démocratie musulmane qui obéit aux progrès humains et à toutes les évolutions.
 
Le problème qui se pose aujourd’hui pour certains musulmans en général et les plus jeunes en particulier , c’est que dans sa pratique NAHDA est archaïque , et n’a pas su évoluer , même en sacrifiant les meilleurs d’entre ses créateurs , qui eux justement ont fait de la contradiction , de la recherche , de l’évolution et la réforme leurs principal leitmotiv , une revendication qui en terme de rationalité et de pragmatisme politique dépasse largement tout ce que l’opposition de la Tunisie d’aujourd’hui peut donner.Il s’agit dans le cas du parti de dépersonnaliser le débat , de déléguer les pouvoirs et de se soumettre , à l’autocritique , au jugement de la base et de tous se ceux qui croient encore dans le possible réveil du bon sens de ce pouvoir central qui maintient sa vie sous respiration artificielle et qui refuse par peur ou faiblesse de reconnaître ses limites et sa défaite , les temps ont changé , les hommes aussi , les exclus , les réformateurs , les progressistes de ce parti , le temps leur a donné raison , aujourd’hui il s’agit de tourner une page peu glorieuse au niveau des uns et des autres qui ont pris le pouvoir à la tête du parti , et de revenir à une vérité simple , un parti musulman de masse ne peut-être que démocratique et la démocratie commence à l’intérieur de ses instances , non pas parce que les aliénés et les réactionnaires font du tapage , mais parce que l’évolution des mœurs et les réalités tunisiennes veulent cela , et par respect pour tous les combats menés , les sacrifices consenties , les vies et familles détruites , et l’avenir de notre pays qui est cruellement abîmé par toutes les pratiques rétrogrades . Les musulmans tunisiens d’aujourd’hui sont conscient des forces destructrices qui s’acharnent sur notre pays par une lutte de pouvoir sans nom et sans merci , ces tunisiens violés et violentés font la même confusion pour Ennahda un parti supposé les représenter , où le combat des chefs tourne au suicide , au meurtre par manque de lucidité , d’humanisme , de courage , de responsabilité et d’intégrité que pour les autres forces politiques du pays , alors ils assimilent ce parti au défunt et calamiteux néo-destour , voir au RCD dans la façon que la tête du parti gère et dispose de tout le pouvoir , et plus encore de sa pérennité.Plus que jamais ceux qui ont dévalisé ainsi Ennehda doivent déléguer et se démettre et arrêter de vivre sur un acquis sulfureux et même peu honorable , c’est seulement à ce prix qu’émergeront de nouvelles forces vives , nous n’en manquons pas en Tunisie , et même le retour de ces visionnaires accomplis et mis hors jeux , des forces modernes qui proposeront aux tunisiens et à la nation des alternatives efficaces , que ce soit à l’hégémonie du régime tyrannique , mais aussi à l’organisation , la cohésion des forces de résistances tunisiennes , ces forces qui ne vaudront pas une thune ou même presque rien , sans un mouvement musulman politique moderne , réformateur et surtout démocratique , dans ses prétentions internes et ses rapports avec les tunisiens.
 
L’aura de ce parti , son potentiel rassembleur aujourd’hui , demeure certainement dans notre patrie sans aucun équivalent , probablement grâce aux facteurs culturels et spirituelles de notre pays , et une certaine tradition de prise en charge , de l’autogestion naturelle de la plus part des secteurs vitaux de la nation tunisienne , par un islam social et forcément politique dans sa dimension identitaire et patriotique , à ce niveau là , un niveau essentiel et vital , une réforme totale de ce parti , une remise en cause radicale de ses prérogatives , en commençant par le bureau politique qui gère ses acquis et qui malheureusement dilapide à fond perdu tout l’énorme travail accompli par le passé est plus qu’urgente et nécéssaire.


Les relégués de Pasqua

MICHEL HENRY

 

Soupçonnés de sympathies islamistes, ils ont été expulsés en urgence en 1994 par le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua. Expédiés au Burkina Faso. Depuis, six d’entre eux sont coincés là, «oubliés» de la justice. Ils réclament l’abrogation de l’arrêté qui leur interdit de rentrer.

 

Ouagadougou envoyé spécial

 

Les autres l’appellent avec respect «le Vieux», ou «Maître». Ahmed Simozrag, 63 ans, reçoit à Ouaga dans sa villa de la zone du Bois. Couscous et jus de bissap. Un garde, militaire burkinabé en civil, dort sur sa terrasse et prend l’identité des visiteurs. «Maître» ne sort guère.

Il passe ses journées, et ses nuits, à écrire, sur Internet, ou plongé dans un livre. Quand il est arrivé à Ouaga, en 1994, il avait les cheveux foncés. Ils sont blancs maintenant. «Vous avez déjà vu une peine sans procès ?, demande-t-il.

 

Dix ans d’exil sans preuve ni jugement, ça fait mal ! On aurait préféré être coupables, on serait sortis depuis longtemps. C’est une prise d’otages. Comme un bannissement. Une sanction d’un autre âge.»

 

Dans le même quartier résidentiel, de l’autre côté d’un terrain de foot poussiéreux, vit, également en reclus, le Marocain Mohammed Chellah. A 58 ans, Chellah sert un délicieux jus fraise-pomme- orange : en onze ans, il a eu le temps de peaufiner la recette. Sur sa télé, un autocollant : «Qui parle de moi perd son temps.»

«Je suis comme un fou», dit Chellah. Loin de sa femme et de ses huit enfants laissés sans ressources en France, Chellah assure : «On est fatigué. Ici, je ne fais rien. Je suis malade de l’estomac. Le docteur m’a dit « Tu penses beaucoup et tu ne guéris pas. Faut que tu retournes voir tes enfants. »» Chellah réclame justice : «Moi, je ne bouge pas. Vous m’avez amené avec l’avion, vous me ramènerez là-bas.»

 

Au centre de Ouaga, Mohammed Doumi, 57 ans, a ouvert une cafétéria. Jus de fraise et de mangue. En août 2000, Doumi a écrit au juge antiterroriste parisien Jean-Louis Bruguière. «Frappé par l’arbitraire et l’injustice, déporté, humilié et expulsé, accusé sans aucune preuve formelle», Doumi demande «auprès de votre esprit éclairé» une inculpation qui permettrait de savoir ce qu’on lui reproche – en vain. Il a écrit à Chirac, précisant «je n’ai pas été un Rambo de bars, ni Papin des jardins, ni voyou des banlieues» – en vain. Il a tenté sept fois de quitter le Burkina Faso avec de faux passeports.

 

Il s’est appelé Jojo Richard d’Afrique du Sud, Abdouramane Salifou ou Sidi Mohamed ben Mohamed du Niger. Refoulé partout, de Moscou au Ghana. «Pasqua payera cher devant Dieu», assure Doumi, qui évoque «onze ans d’angoisse loin de chez toi ; on te vole ta vie».

 

«Le Burkina paye»

Le 31 août 1994, pour répondre au meurtre de cinq Français en Algérie que le pouvoir attribue au GIA (Groupe islamiste armé), Charles Pasqua, ministre RPR de l’Intérieur, ordonne l’expulsion de vingt personnes assignées à résidence dans une caserne désaffectée à Folembray (Aisne). Tous algériens, sauf Chellah. Direction, le Burkina Faso. Le «pays des hommes intègres» devient celui, non choisi, des hommes intégristes, ou réputés tels. Islamistes ou sympathisants, ou rien du tout, expulsés sur la foi de vagues indications des Renseignements généraux, le gouvernement Balladur les accuse d’«activités susceptibles de présenter des dangers pour la

sécurité de nos compatriotes» et Pasqua sort un argument béton : «Est-ce que je dois attendre que des bombes éclatent dans notre pays et que des Français soient assassinés ici pour intervenir ?»

Depuis, quatorze d’entre eux ont quitté le Burkina, en 1996 pour la plupart, encouragés par les autorités, qui ont fourni faux passeports, billets d’avion et prime de départ, «d’abord 1,5 million de francs CFA, puis 3, puis 6», racontent-ils (soit 2 300 euros, puis 4 600, et enfin 9 200). Ils sont en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Les six autres restent piégés au Burkina : ils n’ont pas obtenu l’annulation de l’arrêté d’expulsion en urgence absolue, et refusent une fuite en douce comme les autres. Cinq sont pris en charge par le régime du président Blaise Compaoré : logement, téléphone et électricité payés, plus 400 000 F CFA (600 euros) mensuels. «C’est le Burkina qui paye», assure une source proche du pouvoir. On imagine mal que la France ne rembourse pas la note, tant le pays est un des plus pauvres d’Afrique. Des centaines de milliers d’euros dépensés. Jusqu’à quand ? «La balle est dans le camp des autorités françaises. On ne sait pas si ça va se régulariser, assure un officiel burkinabé. Ici, ils ne sont ni en prison ni en résidence surveillée. Ceux qui restent sont ceux qui n’ont nulle part où aller, qui voulaient repartir en France où ils ont toute leur famille et leurs

biens.»

 

Ahmed Simozrag, avocat au barreau d’Alger, installé à Paris en 1977, se désespère : «Depuis onze ans, je me demande pourquoi je suis ici.» Lors de l’expulsion, l’avocat du ministère français de l’Intérieur affirmait que Me Simozrag «se trouve au coeur d’une nébuleuse dont au moins une partie a recours au terrorisme», ce qu’il conteste. Partisan d’un régime islamiste en Algérie «qui respecte l’Etat de droit», il défendait les dirigeants du FIS. «Ils ont été libérés, je suis toujours là.» Il a laissé à Paris sa femme et huit enfants, tous français.Sa fille Razika a décidé de se bouger : «Si on n’agit pas, ça peut durer jusqu’à la mort de mon père, dit-elle. Car tout le monde s’en fout. Or, ça touche toute la famille ! Est-ce juste, dans un pays où on défend les droits des enfants, d’être privé d’un père ? On souffre tous d’un déséquilibre. Une vraie galère. Manque d’argent. Manque d’autorité paternelle : ma mère, on l’a un peu piétinée. Ce qui m’a le plus traumatisée, c’est l’absence d’explication de mes parents. Il faut dire qu’ils n’en avaient pas.» Son père est parti quand elle avait 10 ans. Elle en a 21. «Vous ne pensez pas que c’est suffisant ? Il a subi une sanction pour ses choix politiques. Mais il n’a commis aucun acte de violence!» Razika a écrit, fin janvier, au ministère de l’Intérieur français. Qui lui réclame des papiers avant de reconsidérer l’affaire. «Certains ont fait une demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion, on est en train d’examiner très attentivement leurs requêtes», nous a-t-on expliqué au ministère.

«C’est une guerre d’usure ; ils attendent qu’on craque. Souvent, je me dis : c’est un cauchemar. Demain, je me réveille, ça n’a pas existé», raconte Soufiane Naïmi, le plus jeune de ces oubliés de la République. Arrivé à Ouaga à 23 ans, Soufiane s’est bien intégré : cadre commercial, marié à une Burkinabé, il a obtenu la nationalité, a deux enfants de 1 et 4 ans. Sa vie, d’une certaine manière, est à Ouaga. Mais il aimerait pouvoir retourner à Sartrouville. Ses parents veulent venir, il leur dit : «Pas la peine, dans un mois, je suis en France!» Ça dure depuis onze ans. Soufiane a eu le tort de fricoter à Sartrouville avec les militants islamistes de la Fraternité algérienne en France (FAF). Ça vaut onze ans de relégation ? Naïmi : «La justice ne nous a jamais cherchés. Mais nous, on cherche la justice!»

 

«Un caillou dans leur chaussure»

Coincé entre Ubu et Kafka, Doumi assure pourtant : «On ne perd pas espoir. On croit toujours à la France.» Doumi vendait des fruits et légumes à Marseille. On l’a arrêté un matin d’août 1994. «Ils m’ont dit « Tu soutiens le GIA ! » Mais y a rien, je te jure mon frère. Ils n’ont pas fait d’enquête approfondie sur les personnes. J’étais au FLN jusqu’en 1988 et je me retrouve avec une fausse étiquette d’intégriste, islamiste, terroriste!» Doumi a quitté à Marseille une femme et une fille de 9 mois. Elle a 11 ans maintenant.

Sa mère n’a rien osé lui dire sur son père. Doumi a fini par se remarier à Ouaga. Burkinabé depuis l’an 2000, père de jumeaux de 1 an, Doumi s’investit à fond pour Blaise Compaoré, préside un comité de soutien pour le Président. Mais la liberté, il ne l’a pas.Comme Omar Saker, qui veut sa revanche : «Voir Pasqua en prison. Au moins un jour ou deux. Je lui enverrai des oranges.» Arrêté alors qu’il s’improvisait imam à Annonay (Ardèche), Saker a aujourd’hui 50 ans. Il en fait dix de moins, grâce au sport. Son adresse e-mail : «Omarathon». «Je vais courir. Sinon, je me baladerais à Ouaga avec un entonnoir sur la tête.» Mais il refuse de partir en douce, avec un faux passeport. «Si je pars, le problème est réglé pour le Burkina. Or, je veux rester un caillou dans leur chaussure. On ne peut pas s’accommoder d’une injustice.» En France, ses trois enfants ont grandi sans lui. Il a ressenti «un mur» quand ils lui ont rendu visite : «Ils ont des questions à poser mais ça ne sort pas, ou ils ont honte.» Et Saker s’inquiète : «Si demain je rentre en France, je n’ai même pas un toit où coucher.» Sa femme a divorcé après qu’il l’a frappée. «Et qui va m’embaucher ? A mon âge, on me répondra « On vous rappelle. »»

Au début, ils ont cru être là pour quelques semaines, «le temps que l’opinion française se calme». Puis quelques mois. On leur a dit qu’il fallait attendre. Attendre l’élection présidentielle de 1995. Attendre… Puis «ça a pété à Saint-Michel», la station de métro parisienne, et chaque attentat ruinait leurs espoirs. Qui prendrait lerisque de faire revenir en France des islamistes, ou étiquetés tels ? Personne. Ils ont cru à la gauche, en 1997, «on la pensait plus humaine». Mais rien. De temps en temps, ils exposent leur cas aux conseillers de l’ambassade de France (1). «Ils nous écoutent poliment puis disent : « On transmet. »»

 

Filles voilées

Ils se retrouvent de temps en temps pour discuter (2). Seul Chellah reste dans son coin. «Mon cas est à part», assure-t-il. Chellah, qui a travaillé vingt-cinq ans en France, était chef de chantier à Avignon. En 1990, il a retiré ses filles voilées de l’école publique. A son expulsion, la police lui a reproché d’aider des Algériens «à trafiquer des armes par le Maroc», notamment via son gendre d’alors, Abdelilah Ziyad. Chef d’un réseau islamiste responsable de l’attentat de Marrakech du 24 août 1994, Ziyad a pris huit ans de prison, le 9 janvier 1997, devant le tribunal correctionnel de Paris.

Poursuivi dans la même affaire, Chellah a été condamné par défaut (en son absence) à deux ans de prison. «Il a été expulsé avant de pouvoir s’expliquer, regrette son avocat, Me Kamel Bouaouiche, pour qui onze ans de relégation contre deux ans de prison, c’est forcément exagéré. Me Bouaouiche a saisi le tribunal administratif de Marseille.

A Avignon, la fille de Chellah, Soumia, 30 ans, résume : «J’ai vu mon père un mois en onze ans. Ma mère n’en peut plus. Elle est à zéro, au RMI, elle est tout le temps malade et on ne sait pas quoi faire.» Dans sa lettre au juge Bruguière, Doumi se dit «prêt à payer» s’il est déclaré coupable de quelque chose. Sinon, il demande à «recouvrer [ses] droits, notamment ceux de rejoindre [sa] famille». Il attend la réponse.

 

 

(1) L’ambassade a refusé de répondre à nos questions.

(2) Le groupe comprend également Abdelkader Mechkour, qui n’a pas souhaité nous rencontrer.

 

Autre non-sens: le cas Karker   Pour une tout autre affaire, l’opposant tunisien Salah Karker détient sans doute un record : il est assigné à résidence depuis octobre 1993. Charles Pasqua n’a pas pu l’expulser, cet islamiste a le statut de réfugié politique. Alors, on l’a assigné, à Ouessant, à Brest, en Haute-Loire et, depuis octobre 1995, à Digne-les-Bains. C’est là, dans sa chambre d’hôtel payée par la France, qui a déjà dépensé plus d’un million d’euros pour son cas, que Karker a été victime, le 15 janvier, d’un grave accident vasculaire cérébral. En partie hémiplégique, il n’a depuis pas recouvré l’usage de la parole, selon son épouse. Le gouvernement a accepté de déplacer son assignation vers le Val-d’Oise, près de sa famille. Salah Karker, 56 ans, est désormais hospitalisé à Pontoise. Son avocat, Me Jean-Daniel Dechezelles, a dénoncé «un scandale juridique, un non-sens politique et un coût extravagant».

 

(Source : Liberation du 21 mars 2005)


Moyen-Orient : la démocratisation à petits pas

 

 Du Liban, plus encore qu’ailleurs, les jours se suivent sans trop se ressembler. Qui, à contempler, il y a un mois, ces foules énormes de chrétiens, de sunnites, de druzes miraculeusement réconciliés sous une mer de drapeaux, bravant l’interdiction des manifestations pour clamer leur indignation à la suite de l’assassinat de Rafic Hariri, n’a pas cru que le pays était miraculeusement redevenu lui-même ? La démission du gouvernement prosyrien ne concrétisait-elle pas la victoire de l’opposition à la tutelle du régime de Damas ? Celui-ci n’annonçait-il pas le retrait échelonné de ses troupes et de ses barbouzes du pays du Cèdre ?   Venant après le succès des élections afghanes et palestiniennes, l’impressionnante démonstration de courage donnée par les millions d’Irakiens qui ont bravé les menaces des tueurs pour aller voter, d’autres signes encore, l’événement semblait donner raison à George Bush, qui, en digne héritier des présidents Wilson et Franklin Roosevelt, s’est donné pour objectif la démocratisation de ce qu’il appelle le « Grand Moyen-Orient ». Pour le très respecté Economist de Londres, pas de doute : il y avait décidément « dans l’air quelque chose d’excitant » et l’idée de « la démocratie pour les Arabes ne pouvait plus être écartée comme folles balivernes ».
 
Si gracieuses soient-elles, quelques hirondelles ne suffisent pas, hélas ! à faire le printemps. Le Liban n’est pas l’Ukraine. Avant que l’opposition réoccupe les rues de Beyrouth, une énorme foule y a défilé le 9 mars, brandissant certes les mêmes drapeaux rouge et blanc, frappés dans leur centre de l’arbre national, mais leurs porteurs, cette fois-là, étaient plus barbus et plus enturbannés : il s’agissait de chiites, membres de la minorité religieuse la plus importante du pays ­ 30 %, contre 25 % aux maronites ­, déterminés avec le Hezbollah à demeurer dans l’orbite syrienne.
 
Maintenu à la tête de l’Etat en violation de la Constitution, le président Lahoud n’a pas hésité à confier la charge de constituer le nouveau gouvernement au chef de celui que la pression de la rue avait contraint à se retirer. Lequel Karamé ne veut entendre parler que d’union nationale, renvoyant après un accord sur ce point toute enquête sur le meurtre d’Hariri. Et personne n’est en mesure de dire à quel point seront vraiment libres les élections de mai prochain.
 
Sans doute le président Bachar Al-Assad et les siens cherchent-ils à donner les apparences de la bonne volonté, dans l’espoir de voir George Bush relâcher les sanctions à lui infligées par le Sénat de Washington pour le punir de l’appui qu’il donne au terrorisme et faire pression sur Sharon pour qu’il évacue le plateau du Golan.
 
En tout état de cause, la situation économique de la Syrie ne lui permet pas de se passer d’un marché libanais suffisamment prospère, et donc pacifique, pour que des centaines de milliers de ses enfants continuent d’y trouver du travail. Enfin il n’est pas dit que le ton plus mesuré de Damas n’a pas contribué au récent assouplissement de la position des Etats-Unis sur l’Iran, que ses dirigeants n’ont évidemment aucune envie de voir devenir la cible d’éventuelles frappes israéliennes ou américaines contre ses sites nucléaires. Attendons la suite de ce qui ressemble de plus en plus à une vaste partie diplomatique et tâchons plutôt de voir sur quelle toile de fond se déroule cette bataille de la démocratisation.
 
1. Quelles que soient les concessions qu’ils aient pu faire récemment, la grande majorité des Etats arabes sont assez allergiques à la démocratie, comme le prouvent le pouvoir conservé par les rois, les sultans et les émirs, et la propension de Moubarak et de Kadhafi à suivre l’exemple de la Corée du Nord et de la Syrie en préparant leurs fils à leur succéder. Le raïs égyptien, investi la dernière fois à 93 % des suffrages, vient bien d’autoriser une pluralité de candidatures à la prochaine présidentielle, mais il s’est empressé de faire coffrer l’un des principaux leaders de l’opposition. Et il y a tout lieu de penser que, le moment venu, il prendra modèle sur la Tunisie, où Ben Ali est passé maître dans l’art d’obtenir des plébiscites à la soviétique.
 
2. Le fait est que les Etats musulmans ­ Indonésie, Malaisie, Bangladesh, Turquie et, dans une moindre mesure, Pakistan ­ qui, tout en concédant un droit de regard plus ou moins conséquent à l’armée, se sont le plus rapprochés de la démocratie ont en commun de ne pas être arabes. Et d’avoir échappé au traitement indigne auquel la Grande-Bretagne et accessoirement la France ont soumis le peuple arabe, au nom de leurs ambitions néocoloniales et pétrolières, en oubliant les belles promesses faites pendant la guerre de 1914-1918 pour l’entraîner à leurs côtés. Cette situation n’a pas peu contribué à l’échec des tentatives de divers mouvements qui, Baas en tête, ont rêvé un moment d’unifier la nation arabe au nom de la démocratie.
 
3. Qui ne sait d’autre part que lord Balfour, alors chef de la diplomatie britannique, s’était bien gardé sur le moment de prévenir les Arabes qu’il avait promis aux sionistes, en 1917, de leur donner un »foyer national »en Palestine ? On touche là au véritable noeud de la question. Deux peuples, dont chacun est assuré de la légitimité de sa seule souveraineté, se disputent une même terre au nom du Dieu unique dont ils se réclament l’un et l’autre sans s’en faire la même idée. S’ils paraissent aujourd’hui, dans leur majorité, las de s’entre-tuer, personne ne sait combien de temps il leur faudra pour surmonter leurs phobies, leurs méfiances et la contradiction de leurs rêves respectifs. Tant qu’on n’y sera pas parvenu, le risque existera toujours, aggravé par la proximité du pétrole et par les rivalités ethniques, tribales et interconfessionnelles, de voir la région s’enflammer à nouveau.
 
4. Reste que le temps des paladins du panarabisme, et du retour de Saladin sous les traits de Nasser, Kadhafi ou Saddam, est apparemment passé, que le village planétaire devient petit à petit une réalité. Que la rivalité soviéto-américaine a disparu, qui faisait du contrôle du Moyen-Orient l’un des principaux enjeux de la guerre froide. Que Mahmoud Abbas ne ressemble guère à Arafat et que, comme d’autres grands chefs de guerre avant lui, Sharon aspire apparemment désormais avant tout aux lauriers de la paix. Qu’en dépit des exploits du terrorisme, l’idée se répand un peu partout que la guerre est une abomination qu’il faudrait bien essayer d’éradiquer.
 
5. Encore faudrait-il que les puissants de ce monde, s’ils veulent tant contribuer à le pacifier en le démocratisant, balayent un bon coup devant leur porte. Qu’ils y regardent à deux fois avant de parer de toutes les vertus le bourreau des Tchétchènes ou, comme les Européens y paraissent décidés, de vendre des armes à une Chine à l’appétit visiblement grandissant ; qu’ils ne ferment pas les yeux, sans avoir cette fois l’excuse de l’ignorance, sur les massacres du Darfour, et qu’ils donnent une suite à sa mesure à l’appel passionné de Tony Blair en faveur des millions d’hommes, de femmes, d’enfants qui meurent de faim en nombre croissant sous nos yeux blasés.
 
On entend souvent dire que les jeunes de nos pays ne sont pas assez motivés, qu’ils n’éprouvent qu’indifférence, voire mépris, envers la classe politique. Quel plus bel idéal à leur proposer que celui du pain pour tous dans un monde de liberté et de paix ? Que l’Europe qui l’a réalisé dans une large mesure sur son sol le fasse sien ne serait-il pas le meilleur moyen de donner un sens à ce référendum qui, parti comme il est, risque fort d’ajouter à la confusion ambiante ?
André Fontaine (Source: Le Monde  du 25.03.05 )

 

أعداد أخرى مُتاحة

31 juillet 2004

Accueil   TUNISNEWS   5 ème année, N° 1533 du 31.07.2004  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.