TUNISNEWS
5 ème année, N° 1710 du 24.01.2005
الصحفي عبد الله الزواري في إضراب عن الطعام د. الصحبي العمري: كلّ عام وتونس بخير وليد البناني: اللهم اشف الأخ صالح كركر الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة الحلقة الثالثة والخمسون من عمر النمري إلى (عبدالله البكوش) عـود على بــدء د. عمر النمري: في معنى الدعي والادعاء لغة فاضل السّــالك: لحظات الفراق نور حفصي: مابين الشعلان والجلبي » فخّار يكسّر بعضه «
جمال العرفاوي: تحديات أمام الانتخابات العراقية المعضلة الأمنية توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – المجاعات المعاصرة في إفريقيا
Luiza Toscane: Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi – 4AFP: Trois nord-africains relaxés en Italie de l’accusation de soutien au terrorisme AP: Terrorisme: trois Maghrébins acquittés en ItalieAP: Milan court acquits three of international terrorism charges AFP: France – Raffarin en Tunisie les 30 et 31 janvier AFP: Samir Amin: l’altermondialisme bénéficie d’un « écho inégal en Afrique »
Reuters: Bush freedom pledge rings hollow in Arab world
Oxford Business Group: Tunisia – Weaving for an Unpredictable Future
L’ Audace : interview avec Mohamed Mzali – « Voici ce dont je suis fier…Et voilà mes regrets »
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Le net tunisien enfin libre?
Decepticus Est-ce la grâce de la Coupe du monde de handball [NDLR : que la Tunisie organise en ce moment] ou le miracle du SMSI ??? [NDLR : Sommet mondial sur la société de l’information dont la Tunisie organise la deuxième phase en novembre 2005]. Plus aucun site « dissident » n’est censuré en Tunisie ! Tunezine, Nawaat, CPR, Tunisnews … tiens, même Nahdha.net sont désormais accessibles sans proxy !! Euh!… et même les sites « cochon » sont accessibles (oui, j’avoue, j’ai vérifié 🙂 ) (Source : Forum Tunezine, le 24 janvier 2005 à 15h49)C’était trop beau pour être vrai
NCH Le plaisir n’a duré que peu de temps, je crois bien qu’un gars de l’ATI ou du Ministère de l’Intérieur s’amusait. Les sites sont de nouveau inaccessibles. (Source : Forum Tunezine, le 24 janvier 2005 à 19h38)
بسم الله الرحمن الرحيم
جرجيس في: 23جانفي/ يناير 2005
إلى السيد:
يشرفني إحاطة سيادتكم علما بما أتعرض له من انتهاكات لأبسط حقوق المواطنة مثل الإقامة تحت سقف واحد مع زوجتي و أبنائي و كأن أكثر من ثلاثة عشر سنة سجنا لم تكفهم انتقاما وتشفيا من مواطن ذنبه الوحيد تمسكه بما تضمنته العهود والمواثيق الدولية والدستور التونسي من الحق في التعبير والتنظم. فرغم علم الإدارة بأن مقر إقامتي الطبيعي بالعاصمة حيث كنت مقيما قبل إيقافي وحيث حوكمت، وحيث تقيم عائلتي قبل مغادرتي السجن، وحيث يزاول أبنائي دراستهم الثانوية والجامعية، فإنها رأت نفيي وإبعادي إلى الجنوب التونسي حيث أخضعتني إلى إقامة جبرية وخصصت تسعة أعوان من أعوانها لعد أنفاسي واقتفاء أثري بالليل والنهار، ولم يكفهم ذلك إذ منعوني حتى من زيارة والدتي وزوجتي وأطفالي بمناسبة عيد الفطر وأعادوا صنيعهم فمنعوني من زيارتهم أثناء العطلة المدرسية الأخيرة، علما بأني وجهت أحد عشر برقية للسلط الأمنية والجهوية والسياسية دون جدوى كما أبرقت والدتي وزوجتي إلى رئاسة الجمهورية راجيتين التدخل لقضاء أيام العيد معهما ومع بقية الأبناء الذين لم أرهم منذ العطلة الصيفية قبل مغادرتي السجن المدني بحربوب.
واليوم أجد نفسي مضطرا إلى إثارة الموضوع بأسلوب آخر، خاصة وأن القضية التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية منذ أكثر من سنتين لا تزال تغط في سبات عميق في أدراج المحكمة وكأن الأمر يحتمل الانتظار أكثر من ذلك.
فإليك:
إلى كل شريف يؤمن أن تونس، في ظل نظام وطني، تسع كل أبنائها مهما اختلفت أفكارهم ورؤاهم ويعمل من أجل أن يرى ذلك واقعا حقيقة،
إلى كل أبناء تونس الغيورين عليها والذين يخجلون مما يرتكب في هذا البلد من جرائم يندى لها جبين كل وطني مخلص،
إلى كل المهتمين بحقوق الإنسان،
إلى كل الزملاء من صحافيين وإعلاميين،
إلى كل أصدقاء هذا البلد الذين يحبون له من الحرية والسؤدد مثل ما يحبون لبلدانهم،
إلى كل من يؤرقه الظلم والاستبداد فيعمل جاهدا لمقاومتهما مدركا عظيم التضحية المنتظرة،
إليكم جميعا أتوجه لإعلامكم بدخولي في إضراب محدود عن الطعام بداية من يوم الأحد 23 جانفي 2005، احتجاجا على سياسة التنكيل والتشفي المتواصلة معي حتى بعد مغادرتي السجن، وامتدت لتشمل كافة أفراد عائلتي بأطفالها وكهولها وشيوخها، ومطالبة بكافة حقوق المواطنة، الحقوق الواردة في العهود والمواثيق الدولية والتي يدعي النظام الجاثم على رقابنا انه صادق عليها « دون تحفظ ».
إليكم جميعا أتوجه بصرختي هذه عساكم تهبون معا لتقولوا بصوت واحد كفى ظلما، كفى انتهاكا لحقوق الإنسان، كفى تناقضا بين شعارات ملأتم بها الدنيا علينا وبين واقع يزداد سوء ورداءة.
إليكم جميعا أتوجه عساكم تعملون، كل من موقعه، وبالشكل المناسب الذي يرتئيه، على رفع هذه المظلمة المسلطة علي وعلى عائلتي.
والســـــــــــــلام
عبــــدالله الـــــزواري
الهاتف:75685300 (00216)
97290491(00216 )
الخريبة- 4134 شماخ
الجمهورية التونسية
Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi – 4
Ahmed Ouerghemi était toujours en grève de la faim au centre de rétention du quai de l’Horloge samedi et dimanche. Hier il a eu un malaise nécessitant une intervention médicale. Il a ensuite cessé sa grève de la soif.
Le délai légal de cinq jours pour demander l’asile depuis un centre de rétention étant de cinq jours, il a vainement tenté de le faire mais en a été dissuadé par la police.
Ce matin, il a été placé en isolement et n’a pu contacter la Cimade, présente dans le centre. Il a été empêché de demander l’asile au motif qu’il partait immédiatement pour le Consulat de Tunisie.
Le consulat se déplaçant au centre de rétention de Vincennes, c’est en réalité là-bas qu’il a été emmené et qu’il doit à la Cimade, présente aussi au centre de Vincennes, d’avoir enfin pu poser sa demande, quelques heures avant l’expiration du délai.
En principe, cette demande suspend pour 96 heures, soit le délai nécessaire à son examen, le renvoi en Tunisie. Toutefois en cas de refus, elle deviendra immédiatement exécutable.
Ahmed Ouerghemi devrait être ramené en cours de journée au centre de rétention (3 quai de l’horloge) et mis à nouveau en isolement, ce qui le rend injoignable par téléphone. Le seul moyen reste de lui rendre visite sur place.
Il y a urgence à intervenir auprès du ministre de l’Intérieur et de la Préfecture pour demander un sursis à exécution de la mesure de reconduite à la frontière :
En cas de retour en Tunisie, Ahmed Ouerghemi serait arrêté, torturé et emprisonné.
La famille qu’il a fondée en France (il est père d’une fillette née en France et sa compagne est enceinte) serait brisée.
(Se reporter aux arguments évoqués dans le communiqué : Se mobiliser pour Ahmed Ouerghemi -2)
Luiza Toscane
Coordonnées des destinataires
Direction des Libertés Publiques et des Affaires Judiciaires (Ministère de l’Intérieur)
Stéphane Fratacci : 01 49 27 30 70
ou 01 49 27 49 27 ou 01 40 07 60 60
Fax : 01 49 27 48 48
Préfecture : 01 53 71 30 85 (ou 86) ou 01 53 71 30 91
POINT DE PRESSE DU 21 JANVIER 2005 – DECLARATIONS DU PORTE-PAROLE –
La porte-parole adjointe du ministère (Français, NDLR) des Affaires étrangères a fait les déclarations et répondu aux questions suivantes :
1 – PROGRAMMES
Michel Barnier
Lundi 24 janvier
Déplacement à New York dans le cadre de la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies pour la célébration du 60e anniversaire de la libération des camps de concentration nazis
9h30 Entretien avec Jean Ping, président de la 59ème session des Nations unies
12h45 Point de presse
15h20 Entretien avec Kofi Annan
16h15 Entretien avec des représentants des organisations juives américaines
Mardi 25 janvier
11h00 Ouverture du colloque annuel de l’Alliance française (101 Bd Raspail, Paris 6e)
15h00 Questions au gouvernement (Assemblée nationale)
16h30 Entretien avec Mme Wangari Maathai, prix Nobel de la Paix, ministre déléguée à l’Environnement du Kenya, suivi d’un point presse
17h30 Echange entre M. Barnier, M. Darcos, M. Muselier, Mme Maathai, Vice- ministre de l’Environnement du Kenya et Prix Nobel de la Paix, et des parlementaires (Quai)
19h00 Réception à l’occasion de la conférence sur la biodiversité organisée à l’Unesco
Mercredi 26 janvier
10h00 Conseil des ministres
14h00 Intervention en session plénière du Conseil de l’Europe (Strasbourg)
Jeudi 27 janvier
Déplacement en Pologne avec le président de la République (anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz)
Claudie Haigneré
Lundi 24 janvier
Déplacement en République tchèque
Mardi 25 janvier
Examen du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale
15h00 Questions d’actualité (Assemblée nationale)
Mercredi 26 janvier
10h00 Conseil des ministres
15h00 Questions d’actualité (Assemblée nationale)
17h00 Entretien avec M. Vladimir Seks, président du Parlement croate (Quai d’Orsay)
Jeudi 27 janvier
12h00 Entretien avec M. Nicolas Schmit, ministre délégué aux Affaires étrangères du Luxembourg (Quai d’Orsay)
15h00 Questions d’actualité (Sénat)
20h00 Dîner avec M. Jan Figel, Commissaire européen à l’éducation et à la culture (Quai d’Orsay)
Vendredi 28 janvier
Déplacement à Dijon
Xavier Darcos
Lundi 24 janvier
10h00 Entretien avec M. Laxalt, Président de la Mutuelle générale de l’Education nationale, et M. Hintzy, Président de l’UNICEF
16h00 Entretien avec le Dr Klaus Töpfer, Directeur général du PNUE, et Mme Barbut, directrice du PNUE France
18h00 Réception des vœux du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie
Mardi 25 janvier
9h30 Réunion du réseau AFD (AFD)
15h00 Questions au Gouvernement (Assemblée nationale)
17h30 Echange entre M. Barnier, M. Darcos, M. Muselier, Mme Maathai, Vice- ministre de l’Environnement du Kenya et Prix Nobel de la Paix, et des parlementaires (Quai)
19h00 Réception – Conférence internationale »Biodiversité : Science et Gouvernance »
20h00 Colloque annuel »Alliances françaises »
Mercredi 26 janvier
10h00 Conseil des ministres
15h00 Questions au Gouvernement (Assemblée nationale)
16h00 Entretien avec Mme Maathaï, Vice-ministre de l’Environnement du Kenya, Prix Nobel de la Paix
18h00 Vœux aux Ambassadeurs de la Zone de Solidarité Prioritaire
Jeudi 27 janvier
15h00 Questions d’actualité (SENAT)
17h20 Clôture des travaux du 2ème colloque »Afrique SA »(Sénat)
Vendredi 28 janvier
11h/13h Clôture du Colloque sur la biodiversité (UNESCO)
13h15 Déjeuner dans le cadre de la 1ère Réunion du Haut Conseil de Coopération Universitaire franco-algérien (CCI Kléber)
15h00 Clôture du Haut Conseil de Coopération Universitaire franco-algérien
Dimanche 30 janvier
Déplacement en Tunisie avec le Premier ministre
Renaud Muselier
Mardi 25 janvier
9h00 Entretien avec M. Bravo Mena, président du Parti d’Action nationale (Mexique)
15h00 Questions à l’Assemblée nationale
17h00 Echange entre M. Barnier, M. Darcos, M. Muselier, Mme Maathai, vice- ministre de l’Environnement du Kenya et Prix Nobel de la Paix, et des parlementaires (Quai)
Mercredi 26 janvier
10h00 Conseil des ministres
15h00 Questions à l’Assemblée nationale
18h00 Inauguration de la 4ème session euro-méditerranéenne de l’IHEDN
Dimanche 30 janvier
Visite en Tunisie avec le Premier ministre
(J’ai cru comprendre que M. Barnier allait rencontrer M. Fischer lundi à l’IFRI. Est-ce exact?)
Lundi, il sera à New York. Il y aura probablement d’autres contacts qui pourront être ménagés à New York mais ceux-ci ne sont pas encore fixés et je ne sais pas si M. Fischer aura l’occasion de rencontrer M. Barnier à l’Assemblée générale à New York. Mais il y aura probablement d’autres contacts en marge de la session de l’assemblée générale que ceux que j’ai déjà évoqués.
(Allez-vous ajouter quelque chose à la déclaration que vous avez faite il y a deux, trois jours, à la visite de M. Barnier à New York ?)
Nous l’avons annoncée, je crois, hier. Michel Barnier participe à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations unies, pour la commémoration de la libération des camps nazis. D’ailleurs, dans la suite de la semaine, il se rendra également en Pologne pour l’anniversaire de la libération d’Auschwitz.
(Je vois qu’il n’y a pas de point de presse après l’entretien du ministre avec M. Kofi Annan. Peut-on savoir de quoi ils vont parler ?)
En ce qui concerne l’entretien avec Kofi Annan, il y a de nombreux sujets d’actualité internationale. Je n’ai pas l’ordre du jour de cet entretien, mais il portera naturellement sur les principaux sujets de l’actualité internationale.
(Il y a un séminaire linguistique franco-allemand aujourd’hui. Est-il est possible d’assister ce soir à la remise du prix de Gaulle-Adenauer par Mme Haigneré ?)
Oui. Je crois que nous vous l’avions précisé, il suffit de présenter sa carte de presse. Je vous rappelle que Mme Haigneré et son homologue allemand M. Hans-Martin Bury, tiendront un point de presse aujourd’hui, comme nous vous l’avons annoncé hier, à 14h45, ici au Quai d’Orsay, sur le thème de la coopération franco-allemande.
2 – ONU/FINUL/LIBAN SUD
(Un des sujets qui peut être éventuellement abordés par M. Barnier est l’histoire du mandat de la FINUL au sud du Liban. Hier M. Kofi Annan a demandé une reconduction du mandat de la FINUL au sud du Liban. Est-ce que la France appuie cela sans changement ni de mandat, ni de prérogative de la FINUL au sud du Liban ?)
Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons que le mandat de la FINUL tel qu’il est actuellement défini se poursuive, avec le soutien de la communauté internationale.
(Est-ce qu’il y aurait des débats pour étudier les demandes de Kofi Annan bientôt, à quelle date ?)
Les consultations vont s’engager au Conseil de sécurité, c’était prévu pour ce mois de janvier. Elles vont donc commencer à New York et nous souhaitons que le mandat de cette force qui joue un rôle très utile soit reconduit avec le soutien de la communauté internationale.
(J’ai cru comprendre que l’une des idées qui sont discutées actuellement s’agissant du Liban, c’est d’étendre le mandat de la FINUL pour superviser le retrait des troupes syriennes du Liban. La France est-elle favorable à un tel développement ?)
Je viens de répondre à votre collègue que nous souhaitons le renouvellement du mandat de la FINUL tel qu’il est actuellement défini.
(Cela veut dire que vous êtes opposés à l’extension du rôle de la FINUL ?)
Comme je vous le dis, les consultations vont s’engager à New York. Laissons ces consultations se dérouler, mais notre position est celle que je viens de rappeler. Nous souhaitons que le mandat se poursuive tel qu’il est actuellement défini.
3 – CONSEIL DE L’EUROPE
(Je vois qu’il y a une intervention du ministre au Conseil de l’Europe et je voulais savoir à quelle occasion ? Sur quoi portera son intervention ?)
Comme je l’ai indiqué en présentant l’agenda, il y a une session plénière du Conseil de l’Europe qui se tient mercredi et qui effectivement aura pour but de préparer le sommet du Conseil de l’Europe. On vous présentera au début de la semaine le déplacement du ministre à Strasbourg à cette occasion.
4 – COLLOQUE DE L’ALLIANCE FRANCAISE
(Il s’agit des cellules qui fonctionnent à l’étranger ?)
Oui bien sûr. L’Alliance française organise chaque année un colloque annuel, et pour cette année il se tient la semaine prochaine. »
(Peut-on participer ? Y a-t-il des informations sur ce colloque ?)
Je ne pense pas que ce colloque soit ouvert à la presse. Il s’agit plutôt d’une réunion de travail des directeurs de l’Alliance française. Pour plus de questions, je vous invite à vous adresser au service de la Communication à l’Alliance Française.
5 – TUNISIE
(Il y a eu des informations comme quoi un opposant tunisien risquerait d’être expulsé en Tunisie. Vous avez confirmation de cette information ?)
Je n’en ai pas de confirmation. Nous avons noté cette dépêche, mais nous avons besoin de vérifications.
Condoléances
Avec beaucoup de tristesse nous venons d’apprendre la disparition de Madama Halima KOUSRI, la mère de notre camarade Anouar El Kousri, vice-président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et ancien secrétaire générale de notre association..
Nous tenons au nom des militants de l’UTIT – Pidf à lui exprimer notre sincere soutien.
et lui présenter nos sincères condoléances ainsi qu’aux membres de sa famille.
Pour le Bureau
Le Président
Fathi TLILI
ٍSite web : http://www.utit.net
E-mail : utit@utit.net
France – Raffarin en Tunisie les 30 et 31 janvier
Reuters, le 24.01.2005 à 10h24
PARIS, 24 janvier (Reuters) – Le Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, effectuera une visite officielle en Tunisie le dimanche 30 janvier et le lundi 31, a annoncé lundi Matignon dans un communiqué.
Il sera accompagné par le ministre de l’Equipement, Gilles de Robien, le ministre délégué à l’Industrie, Patrick Devedjian, le ministre délégué à l’Industrie François Loos, son collègue du Commerce extérieur, Xavier Darcos, et les secrétaires d’Etat Xavier Bertrand (Assurance-maladie) et Renaud Muselier (Affaires étrangères). Des chefs d’entreprises feront également partie de sa délégation.
Jean-Pierre Raffarin aura notamment un entretien le 30 janvier avec son homologue tunisien, Mohammed Ghannouchi, et le 31 avec le président tunisien, Zine el Abidine Ben Ali.
REUTERS
Samir Amin: l’altermondialisme bénéficie d’un « écho inégal en Afrique » (ENTRETIEN)
Par Erwan JOURAND
AFP, le 23.01.2005 à 15h52
DAKAR, 23 jan (AFP) – Les altermondialistes, qui se réunissent à Porto Alegre (Brésil) cette semaine, sont présents dans presque toute l’Afrique, mais avec un écho inégal selon les pays et leurs traditions démocratiques respectives, estime un de leurs principaux inspirateurs, l’économiste égyptien Samir Amin.
Selon M. Amin, installé à Dakar et président du Forum Mondial des Alternatives, un courant fondateur du Forum Social Mondial, l’altermondialisme est « représenté dans presque tous les pays africains ».
« Mais c’est très inégal comme écho réel », explique dans un entretien avec l’AFP cet économiste de gauche, auteur de nombreux ouvrages sur le développement et le tiers-monde.
Le Forum Mondial des Alternatives a organisé en janvier 1999 avec d’autres organisations un « autre Davos », contre-sommet de la réunion annuelle en Suisse des dirigeants du monde de l’économie et de la finance.
Deux ans plus tard, un Forum Social Mondial (FSM) organisé à Porto Alegre a réuni pour la première fois associations, syndicalistes, écologistes, pacifistes, économistes ou libertaires du monde entier.
« Dans les pays où existe une tradition politique, quand il y a une marge de liberté d’_expression et de démocratie, fut-t-elle limitée, alors les Forums sociaux, qui sont des lieux de discussion ouverts regroupant des organisations paysannes, des syndicats, des groupes de femmes… sont importants ».
« Mais dans certains pays, on peut difficilement parler de l’existence d’un Forum social », souligne-t-il, faisant notamment allusion à la Tunisie « en raison du type de dictature exercé par le pouvoir », ou au Liberia et à la Sierra Leone, des « pays totalement ravagés » par la guerre.
Au contraire, les opposants à la mondialisation néo-libérale sont, selon Samir Amin, très actifs en Afrique du Sud, au Mali, au Burkina Faso, au Maroc, en Algérie, au Ghana, au Nigeria, en Ethiopie, au Kenya, en Angola et au Sénégal.
Ainsi à Dakar, en novembre dernier, près de 600 personnes venues de tout le pays ont débattu durant 48 heures des moyens de réagir face à la politique économique néo-libérale du président Abdoulaye Wade.
A Porto Alegre, dit M. Amin, « l’Afrique sera représentée et des Forums sociaux de plusieurs pays africains majeurs seront là, mais cela coûte très cher. Le déplacement est onéreux et la région est lointaine, de sorte que la représentation africaine sera limitée par la géographie ».
« Cela ne se comptera pas en nombre de participants et il y aura des débats sur l’Afrique. Les Africains eux-mêmes organiseront les leurs et ils inviteront les autres (ceux des autres continents) à les entendre. L’Afrique ne sera pas oubliée », assure-t-il.
« Les problèmes de l’agriculture qui concernent directement les Africains » seront en particulier évoqués, selon Samir Amin qui souhaite l’organisation par le mouvement altermondialiste d’une « campagne pour le droit d’accès au sol, dont la reconnaissance est vitale pour trois milliards de paysans ».
Samir Amin redoute toutefois qu’à Porto Alegre, les altermondialistes africains et d’autres régions du tiers-monde soient éclipsés par des organisation non gouvernementales (ONG) « qui ont des moyens financiers non négligeables ».
« Elles sont surreprésentées et sont capables de payer des hôtels et des salles de réunion et d’apparaître davantage, au détriment d’organisations populaires » pour, dit-t-il, « préparer des shows plutôt que conduire des batailles longues et continues ».
Plus de 100.000 altermondialistes sont attendus du 26 au 31 janvier au 5ème Forum Social Mondial, qui retrouve sa ville d’origine.
Trois nord-africains relaxés en Italie de l’accusation de soutien au terrorisme
Terrorisme: trois Maghrébins acquittés en Italie
Milan court acquits three of international terrorism charges
Tendance à l’apaisement entre magistrats et avocats
En réponse à l’appel de l’Association des Magistrats Tunisiens à constituer un comité de coordination chargé de résoudre les problèmes entre cette corporation et les avocats, le bâtonnier, Abdessatar Ben Moussa, appuie l’idée.
Le ton est monté ces derniers jours entre l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) et le Conseil de l’ordre des avocats.
A l’origine deux altercations qui ont eu lieu, début janvier, entre deux avocats et deux magistrats aux tribunaux de première instance de l’Ariana et de Tunis.
Suite à ces deux incidents, le Conseil de l’ordre des avocats a tenu une réunion le 7 janvier et publié le 10 un communiqué dans lequel il dénonce la dégradation des relations entre magistrats et avocats et leurs rapports souvent conflictuels dans l’exercice de leurs fonctions.
Tracasseries
Réagissant à cette prise de position du Conseil de l’ordre des avocats, le Bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens se réunit le 17 janvier et publie un communiqué dans lequel il déplore que le Conseil de l’ordre des avocats ait monté l’affaire en épingle : « Après examen du contenu du communiqué émanant du Conseil de l’ordre des avocats en date du 10 janvier 2005, concernant les faits sus mentionnés et plus précisément la généralisation au corps de la magistrature en leur imputant des pratiques telles la menace, les tracasseries etc.
sans prendre les réserves d’usage tout en leur adressant des qualificatifs faisant fi des règles de bienséance et de l’autorité judiciaire », le bureau exécutif de l’AMT dénonce l’attitude prise par le conseil de l’ordre et appelle à la constitution d’un comité de coordination chargé de résoudre les problèmes qui peuvent surgir entre magistrats et avocats dans l’exercice de leur fonction.
De son côté le bâtonnier M. Abdessatar Ben Moussa s’est prononcé pour plus de coordination entre le conseil de l’ordre et l’association des magistrats. Aujourd’hui la plupart des avocats et des magistrats appellent à la retenue.
N.S
(Source : « Le Temps » du 24 janvier 2005)
Bush freedom pledge rings hollow in Arab world
Tunisia: Weaving for an Unpredictable Future
Contrary to many neighbouring or competing countries, in Tunisia textile entrepreneurs have been displaying a relative sense of ease since the ending of the Multi Fibre Agreement (MFA) at midnight on December 31. Yet the ending of the MFA will surely be the single-most important challenge faced by the Tunisian economy in 2005. With the industry important for both local employment and foreign earnings, there are serious concerns now about the capacity of the sector to maintain its steady growth rate. Explaining the relative calm though, Ali Nakai, General Secretary of FENATEX, the National Textile Federation, told OBG recently, We don’t want to be too alarmist. For our industry to successfully overcome the upcoming difficulties, we need every partner engaged in the process to work together. It is in any case somewhat early to speculate on the real impact of the abolition of the quotas on the Tunisian textile and garment sectors. That said, the threat posed by cheaper imports from China, India or Bangladesh is an undeniable fact. Although Tunisia has successfully defended its market share by maintaining its position as the fifth-largest garment supplier to the European Union (5.5% of the EU market in 2003 compared to 5.4% the previous year), government agencies and local entrepreneurs are very much concerned by the new development. Nakai told OBG that a meeting at the higher government level was planned in the coming days in order to draw up a comprehensive plan for the textile sector’s future. Government assistance to textile companies in terms of helping them to restructure and become more competitive dates back to 1996. That was when the administration launched the programme de mise à niveau (PMN) – or upgrading programme – on the eve of negotiations over of the Association Agreement with the EU, which entered into force in 1998. Initially drawn up to bring all Tunisian companies up to EU standards, the PMN has since been widely embraced by textile entrepreneurs, with textile firms encompassing more than one-third of the total companies qualified for the programme. The adherence to the PMN has provided us with all kinds of opportunities and advantages, Belhassen Gherab, general manager of General Textile, one of the largest domestic firms, told La Presse on January 5. This upgrading programme drove us to think and invest, and if we are today ready to compete on the world market, it is mainly due to the incentives given by the PMN. By providing capital for both material and non-material goods, it also gave companies access to crucial technology. There are several other reasons why Tunisian textile firms are maintaining their confidence. Due to the close and traditional relationship with its EU partners, Tunisia has managed to move up the quality ladder in recent years and it is widely considered that some 40% of its products are out of the reach of Asian competitors. Further integrating the sector by improving services related to the export business, such as in raw material sourcing, fabric treatment, design and distribution networks, while investing in more value-added activities and new technologies is now the focus of local companies. One framework to achieve greater co-operation and increase technology transfer is the Euro-Mediterranean initiative. This aims at creating a free trade zone between the Mediterranean littoral non-EU states and the EU, together with a free trade agreement (FTA) between the non-EU states themselves by 2010. On this path, Tunisia has made some substantial progress, concluding an FTA with Turkey late last year while already having FTAs with Morocco, Egypt and Jordan. It is hoped that Tunisian textile entrepreneurs will greatly benefit from this FTA, given Turkey’s great expertise and extensive raw materials. However, the future looks bleaker for those smaller firms working on a subcontracting basis. The challenge here, says Nakai, is to help them further integrate their operations, and make them take over most of the production and distribution chain in partnership with European brand owners and distributors. Encompassing 70% of the sector, these small- and medium-sized enterprises (SMEs) might suffer heavily from the abolition of the quotas if they don’t act promptly. Last year, the government did step up its efforts to help SMEs by organising seminars, conferences and workshops, and by giving concrete incentives such as those provided by the PMN. To complement the latter, in partnership with the European Commission it financed the programme de modernisation industrielle (PMI) – or industrial modernisation programme – which focused on formation, certification and quality controls, as well as on new systems of management. However, bearing in mind that the 240,000-strong force of textile workers, of which 75% are women, accounts for one-half of the manufacturing workforce, one can easily foresee the possible impact of any closures on the socio-economic structure of the country. In this respect, and with the assistance of the banking sector, the creation of micro companies is now widely encouraged by the government. The idea is to benefit from local know-how to foment creative and profitable ventures. We want to keep as much as possible of the employment within the sector, comments Nakai, whether it is through the creation of new companies engaged in niche market activities, or through the upgrading of people’s training towards more value-added activities such as finishing. To be sure, Tunisia remains a highly competitive country with more than one card to play in its hand. To compensate for its comparative disadvantage – its hour-based salary is slightly more than twice that of China and India – Tunisia is now determined to penetrate into higher end markets while developing a fast, fashion-reactive attitude to meet customer demand. The country’s proximity to the EU market, which accounts for more than 90% of its exports, is also a non-depreciable advantage Tunisia wants to capitalise on. Today, with more than 2000 companies active in the sector and a total turnover worth TD5.8bn ($4.6bn) in 2004, the Tunisian textile and garment industry displays solid fundamentals. Textile exports were up 2.3% last year, from TD4.2bn ($3.2bn) in 2003 to TD4.3bn ($3.39bn) in 2004. But with 76% of companies engaged in the garment trade – the most price-sensitive sector – and 45% of them foreign owned, the fate of the Tunisian textile and garment sectors seems rather out of domestic control. Yet the foreign exposure of this industry does not prevent Tunisia fighting for new markets and making the most creative and quality oriented products in the world. Only time will tell if such a trend will survive the end of the MFA.
(Source: Economy Briefing, Tunisia – Volume 58, mis en ligne sur le site de l’éditeur anglais “Oxford Business Group” (*) le 23 janvier 2005)
Lien web: http://www.oxfordbusinessgroup.com/weekly01.asp?id=1180
(*) Qui est “The Oxford Business Group”?:
The Oxford Business Group is a leading publisher of economic and political intelligence on the emerging markets of the Southern Balkans, North Africa, the Levant and the Gulf. Through its range of print and online products, OBG offers comprehensive and accurate analysis of political, macroeconomic and sectoral developments, including banking, capital markets, energy, infrastructure, industry and insurance.
Written by a team of analysts based on the ground for six months, the critically acclaimed Emerging Markets series of economic, political and business annuals have become the leading source of intelligence on the region. At the same time, the on-line economic updates provide up to date in-depth analysis on the issues that matter for thousands of subscribers worldwide. OBG consultancy arm offers tailor made market intelligence and advice both for firms looking to operate in the region and for those that have been established there for sometime.
(Source: le site du groupe visité le 24 janvier 2005)
INTERVIEW AVEC MOHAMED MZALI
« Voici ce dont je suis fier…
Et voilà mes regrets »
Interview réalisée
Par Slim Bagga
Pour réunir, compiler et rédiger ses mémoires*, on pourrait dire que Mohamed Mzali n’a pu compter que sur sa mémoire, ainsi que quelques archives et documents personnels. C’est déjà cela qui rend l’entreprise méritoire en dépit des jugements personnels des uns et des autres sur leur contenu.
D’autant que les responsables politiques se risquant à cet exercice ne sont pas légion dans notre pays. Et qu’il est pour le moins peu commun de rédiger quelques…700 pages quasiment sans documentation, sans accès aux archives nationales, sans assistance professionnelle. Ce qui a valu à l’auteur environ 30 mois de travail.
Nous avons choisi de ne pas juger du contenu de l’ouvrage : tout lecteur s’en fera sa propre appréciation, et les historiens, comme aime à le répéter l’ancien Premier ministre lui-même, jugeront d’eux-mêmes…Mais il nous a semblé nécessaire de l’interroger sur certains détails qui, nous l’espérons, éclaireront davantage nos lecteurs sur les raisons de ce livre et le parcours politique de son auteur.
Dans notre prochaine édition, nous en publierons de bonnes feuilles…
* Mohamed Mzali : Un ancien Premier ministre de Bourguiba témoigne ; Ed. Jean Picollec
« L’Audace » : Après avoir lu votre livre, le lecteur a un sentiment d’inachevé puisque tout semble s’arrêter en 1986…
Mohamed Mzali : Il s’agit bien de mémoires. Je me suis donc contenté d’évoquer des faits et des situations durant une période assez longue où j’ai été acteur. J’ai quitté les affaires et mon pays en 1986, et je ne peux parler de choses que je n’ai pas vécues.
* Pourtant, la cabale dont vous avez été l’objet, et au sujet de laquelle vous vous étalez longuement dans ce livre, ne s’est pas arrêtée à cette date. Pour ne prendre que cet aspect-là, jusqu’à il y a deux ou trois ans, vous subissiez les calomnies et les médisances de la presse officielle ou officieuse ainsi que des feuilles de chou à l’étranger…
M.M : On me l’a dit. L’histoire me rendra justice lorsque les passions se seront apaisées. Je pense que mon livre aidera les observateurs objectifs à faire la part des choses.
* Serait-ce devenu, pour les responsables politiques qui rédigent leurs mémoires, une mode ou une précaution que de ne rien dire sur l’après-Bourguiba ?
M.M : Moi j’ai écrit, contrairement à certains autres collègues que la mort a surpris ou qui n’ont pas jugé utile de le faire. Lorsque je vois la somme de livres de mémoires publiés en Europe ou en Amérique (le dernier, par exemple, étant celui du président Clinton, d’environ 1000 pages), je ne peux que regretter cette pudeur ou cette paresse d’esprit, comme vous voulez.
Pour revenir à votre question sur l’après-86, je vous ai répondu tout à l’heure qu’à partir de cette date, je n’étais plus acteur.
* A de nombreuses reprises, tout au long de votre ouvrage, vous reconnaissez qu’en telle ou telle circonstance vous auriez dû ou pu démissionner. Mais vous n’avez jamais prononcé le mot « fauté » ou que vous vous soyiez trompé sur telle décision, sur telle orientation. Je voudrais y revenir et vous poser la question. Regrettez-vous une décision ? Avez-vous des remords. Si oui, lequel voire lesquels ?
M.M : Je crois que la plus grande faute que je pense avoir commise est d’avoir accepté ces hautes charges ou surtout de ne pas avoir démissionné au moment où des décisions prises par Bourguiba n’allaient pas dans le sens de mes convictions.
J’ai sollicité dans mon livre les circonstances atténuantes vu mon naturel optimiste en politique et vu surtout la nature de mes rapports avec le président Bourguiba.
Cela étant, j’ai des regrets évidemment. Mais pas de remords. En effet, je pense modestement que pendant plus d’un quart de siècle, là où j’ai été responsable et malgré les erreurs de parcours, j’ai réalisé , accompli, concrétisé.
A mon avis, il y a deux manières de faire de la politique. Celle qui consiste à palabrer, à fréquenter les salons, à intriguer et, entre deux bouffées de cigare et un verre de whisky à la main, analysent et jaugent les personnes et les forces en présence pour faire le bon choix ou parier sur le bon cheval. En songeant à certains collègues, je cherche quelle trace ils ont pu laisser en Tunisie, quelle réforme ils ont accomplie, quelle réalisation concrète ils ont laissée derrière eux etc. Ces gens-là sont considérés par le microcosme ou le marigot politique comme de vrais politiciens. Je les considère comme des politicards.
Mais d’autres politiciens sont de vrais militants qui, à force de volonté, grâce à leur foi en leur pays ont pu agir sur le réel.
Je suis fier, en ce qui me concerne, d’avoir laissé des installations sportives magnifiques, d’avoir créé la Télévision, d’avoir bâti des CHU et des hôpitaux régionaux, d’avoir construit un grand nombre de facultés et d’écoles d’ingénieurs, d’avoir démocratisé de manière relative vu que je n’étais pas le numéro 1 du pays mais seulement le premier des ministres, d’avoir promu une coopération fructueuse avec des pays frères et amis etc.
Des responsables peuvent se demander au soir de leur vie qu’est-ce qu’ils ont pu faire de leur vie. En ce qui me concerne, j’ai répondu. Et j’ajoute qu’en plus de ma mission de ministre puis de Premier ministre, je suis fier d’avoir créé et dirigé pendant 31 ans, sans discontinuité, une revue culturelle « La Pensée » (ÇáÝßÑ).
Je suis fier aussi d’avoir été l’un des fondateurs de l’Union des écrivains et de l’avoir présidée pendant 10 ans ( ndlr : une Assemblée générale se tenait tous les deux ans et l’élection du Comité directeur n’a jamais été contestée), je suis fier d’avoir présidé le Comité olympique tunisien pendant 24 ans et de militer depuis 40 ans au sein du Comité international olympique (CIO).
Je suis fier aussi, et sans que personne me l’ait jamais demandé, d’avoir écrit plusieurs livres en arabe et en français et d’avoir traduit, avec mon ami Béchir Ben Slama, les deux tomes de « L’histoire de l’Afrique du Nord », de Charles-André Julien ( 450 pages chacun), ainsi que « Colons français et Jeunes tunisiens » du même auteur.
Voilà ce que j’ai essayé de faire dans ma vie, de ma vie. Et voilà comment j’ai compris l’engagement et comment je l’ai assumé.
* Et les regrets ?
M.M : Il m’arrive de regretter à mes moments perdus d’avoir accepté en 1956 d’être chef de Cabinet au ministère de l’Education nationale. J’aurais alors pu soutenir ma thèse de doctorat et faire une carrière d’enseignant car j’aimais tellement enseigner. Cela m’aurait permis d’être au dessus de la mêlée et de compter les bons et les mauvais points.. ;
Plus sérieusement, je regrette :
1/ de n’avoir pas pu mener la démocratisation à son terme ;
2/ de n’avoir pas résisté jusqu’au bout au diktat de Bourguiba qui tenait à doubler le prix du pain et des dérivés du blé ;
3/ de n’avoir pas pu jouir d’une retraite tranquille dans mon pays qui m’aurait permis de poursuivre l’édition de ma revue « Al Fikr » qui aurait fêté cette année cinquante ans d’âge. Quelle perte pour la littérature tunisienne et arabe !
*Revenons, si vous permettez, au livre. Vous y avez longuement critiqué la justice aux ordres dans le cadre du procès qui vous avait été intenté après votre fuite audacieuse. Mais la justice était-elle libre et indépendante lorsque vous étiez aux affaires ?
M.M : C’est vrai que la justice a été instrumentalisée depuis l’indépendance par le pouvoir politique. Et cela avait commencé avec « la guerre civile » entre Bourguiba et Ben Youssef et les règlements de comptes au détriment de Tunisiens qui ont été « jugés » collaborateurs avec la puissance colonisatrice. Je pense aussi qu’un très grand nombre de procès faits aux étudiants et aux jeunes dans les années 60 et 70 illustre cet interventionnisme du pouvoir politique. Avec le recul, je peux affirmer que c’était l’exception !
* Et les années 80, durant lesquels vous étiez Premier ministre. A la suite de l’affaire du pain, une Commission présidée par Ridha Ben Ali avait enquêté sur le rôle de l’ancien ministre de l’Intérieur Driss Guiga avant de conclure à son implication et à sa condamnation. Ce même Ridha Ben Ali a été nommé quelque temps plus tard ministre de la justice…
M.M : Probablement oui aussi. Mais je vous rappelle toutefois que je n’étais pas chef d’Etat et qu’en bon avocat, Bourguiba considérait la justice comme son domaine réservé.
* Que répondez-vous à ceux qui, après avoir lu votre livre, ont affirmé : « en somme, les bonnes choses réalisées, c’était moi Mohamed Mzali, les mauvaises, ce sont les autres » ?
M.M : J’ai montré et démontré par des preuves tout ce que j’ai écrit dans le livre. Reportez-vous aux témoignages de Tunisiens et d’étrangers dont j’ai publié un bon nombre.
* Pourquoi cette haine que vous vouait l’épouse du Président, Wassila Bourguiba ?
M.M : Pas contre moi seulement, mais aussi contre Hedi Nouira, Bahi Ladgham, Ahmed Ben Salah. Il le faut demander à un psychanalyste. J’ajouterais que si on n’évoque pas le rôle de Wassila entre 1956 et 1984, on ne peut pas comprendre l’histoire de la Tunisie durant cette période.
* Et la haine du président de la centrale syndicale Habib Achour à votre égard ?
M.M : Je crois avoir suffisamment démontré que « le contentieux » n’était pas entre Achour et moi mais entre Achour et Bourguiba depuis 1965.
Reportez-vous à la lettre que Achour avait envoyé de sa prison à Bourguiba en mai 1986, lettre que j’ai reproduite dans mon livre.
* En 1982, vous avez été reçu par le président Reagan à la Maison Blanche et vous avez âprement défendu la cause palestinienne, ce que personne ne conteste et qui est en votre honneur.
Vous dites cependant dans votre livre que certains dirigeants arabes demandaient aux Américains, en privé, de se méfier des Palestiniens. Comment jugez vous ce comportement ?
M.M : La formule n’est pas de moi, mais de Reagan lui-même. Le secrétaire d’Etat Haig nous l’a répétée devant les ambassadeurs Habib Ben Yahia et Zouheir Chelli. Ces dirigeants considéraient les Palestiniens comme des révolutionnaires. Il y avait eu, en passant, des cas de sabotage et de terrorisme. Souvenez-vous de Septembre noir en Jordanie. Idem au Liban et ailleurs.
* Dans votre livre, vous évoquez plus d’une fois votre relation quasiment filiale avec Bourguiba. Une telle relation a-t-elle une chance de survivre en politique. La pensez-vous toujours possible ?
M.M : Il y avait une situation historique. C’était la période de la lutte pour l’indépendance. Bourguiba avait un tel charisme, et j’ai eu la chance de le connaître dès mon jeune âge.
Tout compte fait, je suis reconnaissant à Bourguiba de m’avoir donné la possibilité de servir mon pays.
Mais bien sûr que de nos jours, ce type de relation est difficilement concevable.
(Source: L’ Audace n° 119, janvier 2005)
فوزي بن قمرة
طلقت المزود بـ «الثلاث»
في لقاء خاطف معه اكد لنا فوزي بن قمرة ان القطيعة بينه وبين الفن الشعبي هي قطيعة تامة وانه لا يفكر اطلاقا في العودة الى هذا النوع من الاغاني مفنذا ما قيل عن نيته العودة للمزود.. ولكنه في المقابل تحدث عن رغبته في تنفيذ حلم يراوده منذ ابتعاده عن الفن الشعبي وهو تقديم عمل ضخم قوامه اغاني صوفية جديدة وهو يعكف حاليا على جمع ما لم يسمعه الجمهور من قبل.. كما انه يجتهد في البحث عمن يمكنه ان يكتب مثل هذه الاغاني خصيصا له.
ليليا
(المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » التونسية الصادرة يوم 24 جانفي 2005)
غريب
قناة 7 ترفع الآذان في غير موعده
مغرب يوم الجمعة..كانت قناة 7 تبث برنامجا للصور المتحركة وفجأة انقطع البث ليرفع آذان المغرب ..أمر عادي إذا لم يتفطن الحضور بأن الاذان لم يكن في موعده إذ رفع على الساعة الخامسة و 17 دقيقة في الوقت الذي يفترض أن يرفع في الساعة الخامسة و 35 دقيقة.. المهم أن حالة من الاضطراب عمت الحاضرين فهل حان فعلا الأذان ام أن التلفزة اخطأت وكيف للتلفزة أن تخطئ حسب كبار السن.. في ذلك الاخذ والرد انقطع رفع الآذان وعادت الصور المتحركة دون استئذان وتواصل البث دون اعتذار ولا غفران الى أن حان موعد الأذان فرفع مجددا في تلفزتنا الموقرة التي يبدو أنها وجدت المدينة خالية فأقامت فيها الأذان.
(المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » التونسية الصادرة يوم 24 جانفي 2005)
اخطاء علمية في برامج تلفزية
لمواجهة الاضطرابات في السوق العالمية:
معهد باستور يعود لانتاج التلاقيح والأمصال وشراكة مع منتج كوبي لصناعة تلقيح الالتهاب الكبدي
تونس ـ الشروق: أكدت المصادر الرسمية أن معهد باستور يستعد للشروع في تصدير اللقاحات التي ينتجها حيث تولّى المعهد في المدة الأخيرة اجراء عديد الاتصالات في هذا الاتجاه خاصة مع البنك الاسلامي والمنظمة العالمية للصحة. وكان معهد «باستور» قد شرع منذ سنة 1999 في تأهيل المخابر التابعة له بجعلها تعتمد الطرق الجيّدة للصناعة، وتمت في هذا الاطار إعادة تهيئة البناءات وتجديد التجهيزات ليتسنّى للمعهد استئناف انتاج لقاحات كان ينتجها قبل توقفه عن الانتاج سنة 1999، وسيتولى خلال هذه السنة انتاج لقاح من صنف (BCG) كما يعكف حاليا على تطوير لقاح ضد مرض الكلب. ويأتي تأهيل معهد باستور لمواكبة التحولات التي تشهدها سوق اللقاحات والأمصار على الصعيد العالمي حيث تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل فقدان بعض اللقاحات الأساسية في بلدان متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة الامريكية وهو ما يحتم على تونس توخي استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار هذه الاضطرابات حتى يتسنى توفير اللقاحات اللازمة للمواطنين عموما وللأطفال على وجه الخصوص. ولتحقيق هذا الهدف والاستغناء عن التوريد ذكرت المصادر انه تم ابرام اتفاقية مع منتج كوبي لصنع تلقيح الالتهاب الكبدي غير أنه قد تتم مراجعة الاتفاقيات المالية مع هذا الشريك على ضوء التراجع الذي حصل في السعر الدولي لهذا اللقاح. كما شرع معهد باستور في الاتجاه نفسه في مفاوضات مع مانح خبرة أوروبي لصناعة لقاح جديد من نوع «هيموفيلوس». وعموما ترى المصادر الرسمية أن تطوير قطاع التلاقيح والامصال وتحسين مردوده يستوجب اعادة النظر في الأساليب التي يعتمدها معهد باستور في الانتاج حتى تستجيب لمعايير التسويق العالمي التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية وأيضا لتسهيل عمليات التصدير التي تستوجب مرونة القطاع الخاص. محمد اليزيدي
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 23 جانفي 2005)
لا أطلب أن يسمعني أحد.
في العين دمعة تأبى أن تذرف
وفي القلب حسرة تخجل أن تظهر,
ورغم كلّ هذا وذاك,
كلّ عام وتونس بخير.
الحقّ لا يٌقاوم سلطانه والباطل يقذف بشٌهاب النّظر شيطانه.
بقلم الدكتور الصحبي العمري.
إنّ المعادلة بين متطلّبات الفكر الدّيني والفلسفي الإسلامي في تونس لا تتناقض مع مقتضيات المبادىء الغربية في الدّيمقراطية وقيم إحترام حقوق الإنسان لكنّ مستلزمات النّهوض الفكري والحضاري العربي الإسلامي تستلزم أدوات إجتهادية تسمو من دائرة الصّراع الإديولوجي والإحتواء السّياسي المتزمّت والهيمنة الإقتصادية الإرتهانية المفرطة نحو فضاءات التّعايش الحضاري السّلمي المتكافىء بين جميع الأطراف المتداخلة لما فيه خير الإنسانية بجميع أطيافها وخٌصوصياتها.
ولكن في ظلّ معطيات الإخفاق العربي الشّامل على مختلف المستويات السّياسية والإقتصادية والثّقافية والإجتماعية أصبح التّخويف بإرساء الدّيمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي سياطا ترويضيا تمرّر من خلاله القوى العظمى في العالم سمومها المصلحية بصفة إنتقائية لتهديد وتفتيت كيانات السّلطة في العالم العربي قصد جلب القادة العرب في خانة دعم وإنتشار أطروحات نظرية الصّهيومسيحية حيث بدأت معالم تورّمات إندثار الهوية العربية والإسلامية في تونس تنحني في تفاقم على حساب الثّوابت المقدّسة بغطاء سياسي حداثي- تغريبي يحتوي على مزيج ديني وفكري غربي متطرّف تتخلّله نزعات عنصرية وتاريخية ثقافية وحضارية أدّت إلى إنهيار متشنّج في التعامل مع الأزمات الإيديوأخلاقية التي مسّت الأداء السّياسي بين الأطراف المتداخلة على السّاحة المحلّية التّونسية علاوة عن إنعكاساتها الإقليمية في الوطن العربي .
لكنّ خاصيات المقاربة بين ظواهر التّأزّم الحضاري والثّقافي والسّياسي بين البٌعد المحلّي التّونسي والمغاربي الإقليمي والغرب المسيحي الدّولي لا تخلو من مواصفات الإنحياز السّياسي لأطروحات من يمتلك أدوات القوّة والسّيطرة على السّلطة والمال العمومي التي تتّخذ من الإستبداد والإضطهاد والإقصاء والتّهميش طريقة للتّمسّك بإنكار تواجد الآخر والضغط عليه نحو الإنهيار والإضمحلال في غياب الإجتهاد وإنعدام مناهج التّفكير السّياسي الموضوعي السّليم للتّصدّي للإنحطاط وإستعادة الفاعلية أمام الغزو الثّقافي والإقتصادي والعسكري والسّياسي للغرب المتسلّط في فرض هيمنته العالمية وإستغلال منابع ثروات الطّاقة في الدّول العربية مقابل ضمان سلطان غطرسة دكتاتوريات بيادق حرّاس المستعمرات القديمة التي تٌتاجر مصلحيا بنقاط
النّزاع والتّوتّر الشّرق- أوسطي لكبت طموحات الشّعوب العربية وتلجيم الأفواه المنادية بالإنعتاق من العبودية العنصرية والإستعمارية التي تستنزف البلاد والعباد في سبيل تقديم شواهد الإخلاص والتّبعية للغرب الذي يعتبر البلدان العربية سوقا لبضائعه وأفكاره وقناعاته دون أي إعتبار لشخصية المواطن العربي ومكوّناتها.
إنّ إمتحان الإرادة الصّادقة وواجب إحترام أداء الأمانة الوطنية المقدّسة في تونس في غياب مظاهر التّدارك كبّلتهما معوقات أخلاقية ومعرفية وأخرى سياسية تاريخية قبل أن تدوسهما أنانية أصحاب مركزية السّلطة والنّفوذ في الإستعلاء عن المواطن والإستهتار بالإستحقاقات الشّعبية التي من المفروض أنّها تكون مادّة أساسية تٌسطّر مناهج وبرامج السّياسة العامّة للبلاد وإنفتاحها الدّيمقراطي والحقوقي ممّا جعل السّند الخارجي الغربي للنظام الدّكتاتوري الإستبدادي التٌونسي يٌسوّق إيرادات فساد مناهج التّفكير بإفساد المنظومة التربوية والأخلاقية في ترويج بضاعته الفكرية والإيديولوجية على حساب الثّوابت والقيم الإسلامية مع إرتهان وطننا بالإستغلال الذّاتي للطّاقات البشرية وللموارد المادية والثّروات الطّبيعية والممتلكات الوطنية بتعميق ضغوطات المديونية والمساهمة في تأصيل الإنحرافات السّياسية والفساد المالي مقابل الضّغط على ضمان أمنه داخل دائرة نفوذه التي تضمن بدورها مناعة المستبدّين بالسّلطة في تونس عند تأزّم أوضاعهم المحلّية داخل البلاد.
إنّ شعورالمواطن التّونسي بالإحباط واليأس أمام تفاقم إنهيار ظروفه المعيشية ومحدودية دخله تٌجاه المتطلبات اليومية الحياتية رغم أبواق دعاية الإحصائيات الرّسمية المزيّفة جعل الأنظار تتّجه نحو الأسباب الكامنة وراء إجتياح مظاهر الفقر والخصاصة والإحتياج والجهل والمرض والبطالة المتفاقمة مع إنسداد الآفاق أمام مظاهر الإستثراء الفاحش للطّبقة الحاكمة في دولة محرومة من التّمتّع بثراء سواعدها وفكر أبنائها ومواردها الطّبيعية حتّى تستنزف ثروات وطنها مجموعات سلطوية مافيوزية مفروضة بدعم من طرف عقلية سلطة دول إستعمارية قديمة لم تتخلّص من بقايا إرثها العنصري ومكلّفة بكلّ إستبداد بمواصلة مهمّة الإشراف على مناهج أطروحات الإستعمار داخل تونس بوصفات غربية تعتمد سياسة المجاملات الرّسمية والواجهات والمسكّنات والمغالطة والتّعتيم عن التّجاوزات والإنتهاكات في تغييب كامل وشامل بكلّ سذاجة ولامبالاة لمعاناة الشّعب التّونسي وطموحاته .
إنّ السّرطان السّلطوي المنبثق منذ فجر التّحوّل من قصر قرطاج والمتمثّل في الإجرام السّياسي والفساد المالي أزّم شرايين حركة القطاع البنكي في تونس وأحبط العزائم المٌنتجة ورسّخ عقلية التّواكل والتّآكل وألغى دوافع الإنتاج الوطني وإنحدر به إلى أسفل مستواياته وعمّق الهوّة بين الثّروة والعمل حتّى أصبح الفقر والمعاناة المعيشية مفروضين على صاحب الكدّ والجهد والمبادرة وإجتاحت الخصاصة الطّبقة المثقّفة والنّخبة في البلاد في حين تتنقّل أموال الشّعب الطّائلة في رفاه بين أيادي فاقدي العمل والوظائف والكسالى والأمّيين من الإنتهازيين والإبتزازيين من أصحاب الجاه والمشاريع الضّخمة المجانية المتفرّعين عن طبقة السّلطة والنّفوذ مع شركائهم من الدّول الغربية بتشريعات طبقية مصلحية وبتعتيم إعلامي مقصود في إطار تغييب شامل وعام عن المٌساءلة والتّتبّعات القضائية والجبائية في الدّاخل والخارج عن الإختلاسات والتّحويلات المالية خارج البلاد بتواطىء مفضوح ممّن يٌشرف على تنسيق جهود جميع هذه الأطراف المتداخلة في المصالح المافيوزية .
وفي هذا الإطار دأب أباطرة الفساد المالي والسّياسي في تونس على الإستنجاد بالإنتهازيين من المثقّفين الوصوليين من النّخبة المحلّية المهمّشة وألحقوهم بالبلاط ليدفعوا الشّبهة عن النّظام البوليسي ويسٌوغوا المواقف لصاحب شأن البلاد ويكونوا مظلّته التّسويقية ويرتبطوا بممارسات السّلطة التي صادرت جميع أدواتهم المعرفية لا سيما حرّية التّعبير وكل ّما يجعلهم مستقلّين في مواقفهم حتّى أصبحوا لسان فقه النّظام البوليسي يمثّلون نظرته تجاه خصومه السّياسيين والحقوقيين بعد أن إنخرطوا في ماكينة الموت البطىء الموجّهة ضد كلّ مخالف للرّأي والتّوجّه لتحصين شرعية تجاوزات السّلطة القائمة وترويج صورتها المزيّفة خارج البلاد .
لقد إنحصرت مهمّة هذه الفئة المثقّفة الوصولية في إختزال التّاريخ والتّدخل في صياغة تفاصيله التي لم تتعدّ فبركة تاريخ صانع التّغيير وصناعة أحداث التّحوّل المشؤوم ليٌكتب تاريخ تونس بعين البوليس وحبر البوليس تحت رقابة القصر وأوكار وكالات الإشهار الدّعائية في إطار الولاء المٌطلق فكانت المحصلة أنّ تاريخا آخر لم يٌكتب ولم يلتفتوا إليه وغاب من مصنّفاتهم إلاّ من إشارات يتيمة وهو تاريخ فئات إجتماعية وفكرية عانت في الواقع محنة هوجاء من سلطة البوليس في زمانها ومحنة التّهميش والإقصاء من حركة التّاريخ التي إنقطعت بصورة تامّة عنه بعد إختزالها في ميدان الحيف والزّيف أمام الحصار المضروب على القلم الحرّ والصّوت الحرّ والصّورة الحرّة حتّى بقيت العناوين شاحبة ولم يستفزّهم البحث عنها بين السّطور أو على ضفاف الواقع من منسيات الأحداث .
ولكن أمام تفاقم التيّار البوليسي الجارف إتّخذ الوصوليون من الطّبقة المثقّفة الحاكمة في تونس مراكز الظلّ والذّل ليبتعدوا عن الأضواء الكاشفة لخزعبلات أطروحاتهم وأسندوا رذالة مهمّتهم إلى نكرات وقحة تفتّش عن دور فاحش وركيك يشدّ الإنتباه عبر الصّحف والفضائيات المحاصرة في نشاطاتها الإعلامية لتفرض على القارىء مادة نتنة وعلى المشاهد وجوها بالية تٌحوّل المقاصد والغايات ويجعلهم مصدر تأثير بما أنّ سلطة القرار محصورة في مركزية قيادة البلاد في يد سفّاح وذلك حتّى يتمرّدوا على الشّرعية والقانون والعدالة بخداع اللّسان والممارسات العرجاء .
وبهذه الصّورة القاتمة لم تحمل التيّارات السّياسية التّونسية في مضامينها بكلّ إستقلالية عن الغرب صخب التيّارات الفكرية والإجتماعية المحلّية التي إنفردت بها فيما مضى حركة الإتّجاه الإسلامي في تونس قبل إندثارها وما أثارته من إضطراب وتداعيات ومن صراعات على مستوى المنهج والرّؤية والجدل والوسائل النّضالية .
لم تمر الأقلام المٌلوّثة بحبر البوليس على الحقائق المريرة لهول وقعها على المجتمع منذ فجر التّحوّل المشؤوم وأنكرت تواجدها بكلّ بٌهتان حتّى فضحتها المنظّمات الحقوقية وصالونات المتاجرة السّياسية الأجنبية فبدى المسار متعثّرا ومنطويا على فجوات واسعة سمحت بدخول التّاريخ من طرف فئات لم تكن حاضرة فيه تحت عناوين التّكنوكراتية ليٌصنّفوا التّاريخ حسب ما يٌوائم المرحلة ومنافع الإمتيازات والإغداقات الذّاتية من المال العمومي والثّروات الوطنية ليٌصبح الحقّ مع من يدفع أكثر.
إنّ إشكالية القراءة الغير خاضعة لمنطق الحدث والغير موجّهة بمنطق العقل تجعل المواطن على مسافة من الحقيقة التّاريخية الأليمة المصنّفة في تراكمات الإنعكاسات الجانبية للإستبداد بالقرار وإستغلال النّفوذ الجائر الذي جعل من سياسة الهروب إلى الأمام بضاعة حوّلت الوصوليين من المثقّفين إلى سلطة تبرير وتضليل ومغالطة في أداء السّلطة غير الشّرعي واللاّقانوني ليجتمع في هرم النّظام البوليسي الزّكّار مع الطّبّال والرّاقصة والحلاّقة والمٌومس في مٌجٌون سنفونية قهرية إستبدادية يٌعاد إنتاجها فصليا بكلّ ما فيها من فجوات وإلتباسات وأخطاء وإنتهاكات وخٌروقات لتستبيح مافيا السّلطة البلاد والعباد والعرض والمال والثروات الوطنية تحت واجهات التّعدّدية المزيّفة والخصخصة الموجّهة والعولمة اليتيمة القادمة من أصقاع الدّنيا.
لقد أصبحت الطّبقة الحاكمة في تونس عبءا على شعبها وعلى وطنها وما فتئت تستغلّ علاقاتها مع السّلط الغربية ذات النّزعة الإستعمارية والعنصرية لتبرير مواقفها المحلّية المشينة في الإنفتاح الدّيمقراطي المزعوم وسلبية أدائها المزيّف في إحترام حقوق الإنسان وإستعمالها جوائز الغفران في تصفية جميع أطياف معارضيها السّياسيين وشلّ حركتهم وتحرّكاتهم بإستغلال عضلات البوليس وإنحراف القضاء للإيهام أنّها تعاني من شبح مقاومة الإرهاب وتحويله إلى كابوس يهدّد مصالح الغرب في حين أنّها تعمل على توليده وتفريخه وتصديره خارج الحدود عبر ممارساتها القمعية الإستبدادية البوليسية الدّكتاتورية واللاّإنسانية داخل تونس تجاه شعبها الذي تغافلت عن معاناته إهتمامات الدّول الغربية حتّى ذهبت المعارضة السّياسية والحقوقيين بين أقدام أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي المسيطرين على الأنفاس والموارد الحياتية في تونس.
إنّ الإختلال القائم بين مثاليات معاني الإنسانية وإجتهادات الفكر السّياسي الإسلامي جعل الفضائل الخٌلٌقية من العزّة والكرامة والشّهامة والدّفاع عن العرض والنّفس والشّجاعة والصّدق والحرّية … تفسح المجال إلى نسبية الفضائل العقلية من الزّاد المعرفي والتّكوين الشّخصي وإستقلالية الرأي والقناعات الذّاتية والإستقامة السّلوكية في الدّوافع والمقاصد والغايات… ممّا جعل المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية والمدنية ينحدر إلى سوق المصلحة المنفعية ولا يخرج عن إطار تجارة المواقف وشطحات المنابر الجوفاء التي لا تأتي بجديد عملي ملموس يٌفرّج كربة المعاناة المستديمة المفروضة على الشّعب في تونس بضغوطات لاأخلاقية داخلية وخارجية موجّهة نحو ضحايا إرهاب الدّولة المكرّس من طرف دكتاتورية البوليس والملّيشيات الحزبية الغير خاضعة لسلطة القانون والعدالة في تونس.
إنّ السّعي إلى تثبيت سموم الرّوحانيات الصهيومسيحية في تونس عبر التّوجّس إلى التّخويف بديمقراطية الدبّابات مقابل توفير إستتباب مظاهر إحترام حقوق الإنسان بمواصفات سياسية غربية وحداثية غير حقوقية كونية يقفز في تونس وفي غيرها من البلدان العربية على مقدّسات لا تقبل المساومة في كيان الشّعب التّونسي ويستفزّ فيه مشاعرعميقة في الدّفاع عن مكوّنات هويته العربية الإسلامية مهما إستأسدت تقنيات الإبادة في تكنولوجيا الدّمار الغربي ليتواصل الصراع مفتوحا بين الأديان بغلاف سياسي وثقافي وتناقض حضاري تطغى عليه نزعة المنافسة والهيمنة الإمبراطورية بين الفرنسيين والأمريكان بالوكالة عن صهيونية إسرائيل في ربوع وطننا تونس.
ولكنّ التّاريخ قال كلمته سابقا في هذا المضمار ولم يتّخذ منه سلطان العالم موعضة وحكمة تجاه إحترام إرادة الشّعوب حيث إندثرت إمبراطورية بيزنطة والفراعنة والفرس والرّوم وإمبراطورية الشّيوعية والنّازية وغيرها من إمبراطوريات عنصرية الإستعمار الحديث لأنّها كانت تقوم على الإستبداد والغطرسة والتّسلّط والهيمنة ولم تكن تحمل فكرا بل كانت تحمل في طيّاتها بذور إنقراضها من خلال القوّة والطّغيان والغطرسة والإستبداد والإستخفاف بإنكارالمقوّمات الذّاتية للمواطن التّونسي الذي وإن إستطاعت ترويضه لفترة فإنّها لم تقدر على إحتوائه وتجريده من جذوره العربية الإسلامية .
فمهما بلغت خدعة أطروحة إسرائيل الكبرى وأكذوبة شعب الله المختار والجنوح إلى إستعمار العالم بالوكالة عبر أطروحات الصهيوصليبية والحضارة الأمريكية بنظام ترويضي ينفي معالم ومعاني وخصوصيات الإنسانية فإنّ المهاترات السّياسية التّخديرية ومسكّنات الدعوة المتأكّدة إلى الإصلاح في تونس وفي غيرها من الدّول العربية لن تلقى صدى في الوطن العربي ما دامت الألاعيب السّياسية والإيديولوجية تحوم بكلّ تضليل حول إفراغ الدّين الإسلامي من محتويات مضامينه المقدّسة لترجمة وتبرير إنحرافات الطّبقة الحاكمة في تونس وفي الدّول العربية عامّة .
إنّ محاربة الفكر لا تكون إلاّ بواسطة الفكر وإنّ اللّجوء إلى الوسائل العضلية بآليات تدميرية قهرية إستعبادية لا يترجم عن صحّة المسار بل إنّه يعبّر عن خلل هيكلي عميق في مكوّنات أي مشروع مدني حضاري .
فلا يمكن لأي أمّة أن يستقيم شأنها دون أن تحترم في الفرد حرّيته في الإبداع عبر العلوم المعرفية السّليمة وفي مجال المبادىء الكونية والقيم الوجودية الرّوحية الثّابتة التي تبقى رؤية لا متناهية للعالم بأسره مهما إختلفت المضامين والتّصوّرات.
إنّ التّوظيف الإيديولوجي للمجتمع المدني في تونس زاغ في أغلب الأحيان عن مهمّته النّبيلة ولم يرتق إلى أسلوب التّعامل السّليم والممارسات الحضارية وراح يتّبع خٌطى غيره من وراء البحار دون أن يٌتقنها حتّى فقد نبض خطاه وجنح إلى التّكتّلات النّخبوية الإيديوفئوية ممّا جعله معزولا محلّيا عن معاناة الطبقات الشّعبية بمختلف شرائحها الفكرية والإجتماعية وتطلّعاتها الوطنية أمام الإنتهاكات والتّجاوزات المستديمة المٌعاشة حيث ما لبثت العناصر النّخبوية أن وجدت نفسها محاصرة في نشاطاتها الإنتقائية بين الدّاخل والخارج من جرّاء تبعيتها للغرب فراحت تٌتاجر بالمواقف الثّابتة في شطحات المنابر ومبكى البرلمان الأروبي وزوايا السّفارات الأمريكية وتنصّلت في معظمها من جذور إنتماءاتها العقائدية الإسلامية تلبية لرغبات الأجانب الغربيين أصحاب الفضل في تواجدها على السّاحة التونسية لتكون شاهدا إضافيا على خنق وقتل المجتمع في تونس أمام العجز الواضح وسلبية التّداخل للتعبير عن الحاجيات الضّرورية والخصوصيات الحيوية في ميكانيزمات علاقة الدّولة بالمجتمع التي تحوّلت إلى علاقة وصاية عصابات مافيوزية على شعب منعوت بالزّيف والحيف قاصرا بمختلف مكوّناته أمام هول وحشية البوليس وإرتهان القضاة والقضاء وتداخل السّلط في مركزية القرار بقصر قرطاج تحت مناعة عدم المٌساءلة والحصانة القضائية المترامية الأطراف بين أهالي القصر الرّئاسي وتداعياتهم التي تزيد في تأزيم المشهد الحقوقي والسّياسي العام.
فقد عمدت النّخب المهترئة للمجتمع المدني التّونسي إلى الإكتفاء بين الفينة والأخرى وفي بعض الأحيان حسب الطّلب والحاجة بإستصدار من وراء المكاتب وشاشات الحواسيب بيانات تطالب فيها من وراء البحار بالعصيان المدني دون أن تكون لها أرضية جماهيرية في السّاحة المحلّية وذلك في تناغم مع بيانات إنتقائية في الأنترنات تعدّد فيها مآثر إنتهاكات النّظام الدكتاتوري تجاه عناصر مٌناوئة تستعمل قضاياها بأسلوب لا يتعدّى تجارة المواقف الإستجدائية من سلطة البوليس مع التشهير والتّضخيم لأبسط المصادمات والتّضييقات والمضايقات على أنشطتها الإشهارية التي لم تصل في أقصاها إلى مظلمة ومعاناة الإسلاميين وهي صيغة إحتكارية للأنشطة الحقوقية في تونس إتخذت منها بعض الفئات النّخبوية مصدر مناورة وإرتزاق وإبتزاز وتلاعب وتمويه سياسي وحقوقي على حساب الغير يسمح بالرّقص بين ضفاف المعارضة السّياسية في الدّاخل والخارج لتكريس الإقصاء والمغالطة والتّكفير عن الإنسياق السّابق لعديد الأطراف من المجتمع المدني التّونسي وراء المسار الإستئصالي لتيّار إسلامي سياسي غير معترف به تجنّدت ضدّه جميع مكوّنات المجتمع المدني منذ فجر التّحوّل المشؤوم وساندت من خلاله عديد الأطراف والرّموز المهترئة ممارسات الإجرام البوليسي والتّهوّر السّياسي لصانع التّغيير المزعوم في شحن وحشية التعاطي مع الإختلاف في الرّأي والتّوجّه وذلك عند تحريض السّلطة البوليسية القائمة على توخّي المنعرج السّياسي التّعسّفي مبكّرا بالتّنظيرالعقيم وبهتان التّشريعات وتضليل البيانات ومغالطة الخطابات للنّظام البوليسي الحالي دون الأخذ في الإعتبار أنّ التّيار الدكتاتوري يٌجرف الجميع آجلا أم عاجلا دون تمييز حسب الظّرف والدّور والحاجة التي تخدم المصالح المافيوزية للنّظام البوليسي الدّكتاتوري التّونسي.
وما إن أتمّ بإمتياز مهمّة القضاء على تنظيم حركة النّهضة الإسلامية داخل تونس في التّسعينات من القرن المنقضي حتّى إرتبك المجتمع وتوجّه صاحب شأن البلاد إلى المخاوزين الذين إعتبروا أنفسهم أصحاب فضل على الدّكتاتورية القائمة في تونس وفي منآى عن الإستبداد والتّجاوزات والإنتهاكات حتّى طالت يد البوليس السّياسي المتوحّش رموزا عرضية تحترف العشوائية النّضالية القبيحة فتعالت الأصوات من كلّ حدب وصوب بين الدّاخل والخارج دون أن تبلغ المعاناة ما لحق من حدّة وقسوة في قهرالإسلاميين وإضطهادهم بين أهلهم وذويهم حيث تواترت الأحداث والمشاكسات المعارضة للممارسات البوليسية إلى أن أماطت عليها اللّثام في البداية قنوات تونسية خاصّة ذات توجّه إسلامي في المهجر كانت منعرجا في إطّلاع الرّأي العام التّونسي على حقيقة ما يجري في البلاد ممّا حدى بالسّلطة القائمة إلى اللّجوء إلى أقصى الإستنفار الرّسمي وتجنيد جميع الوسائل السّياسية والدّيبلوماسية والحزبية والإعلامية والمادّية لمنع بثّ هذه القنوات في المهجر التي بهذلت النظام البوليسي الدّكتاتوري في تونس أمام العالم بكشف قناع مستحضرات الغشّ البوليسي والخداع السّياسي وكان لصاحب شأن البلاد ما أراد بعد أن كلّفه ذلك عديد التّنازلات السّياسية الإنتهازية والمادية الإبتزازية من طرف اليد العليا الغربية في هذا المضمار ليستفرد لاحقا الجنرال الرّئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي بالشّعب التّونسي تحت وطأة الضّغط والحديد والنّار في سنفونية البوليس المتوحّش والقضاء المخذول والإعلام المعتلّ والمجتمع المدني التّائه أمام تواطىء دول غربية معروفة بتدعيمها لممارسات الإجرام السّياسي والفساد المالي في تونس أمام صمتها وسلبيتها تجاه الأصوات المنادية بالإنعتاق من عبودية دكتاتورية البوليس الدّيمقراطي في تونس .
فقد عبّر هذا السّلوك النّظامي البوليسي عن هشاشة تركيبته من الدّاخل حين يٌبعثر أوراقه برنامج حواري تلفزي يهمّ الشّأن التّونسي تبثّه قنوات من خارج الحدود وتستنفر خلاله جميع إمكانيات الدّولة وتٌقطع خلاله المكالمات الهاتفية على أصحابها من المتداخلين على الهواء مباشرة من داخل تونس أمام أنظار العالم وتٌشوّش أجهزة الأنترنات ويٌقطع الإتّصال على كلّ من يٌحاول تبليغ رأيه ووجهة نظره في هذه القنوات تجاه أوضاع الحرّيات المزرية في تونس والحالة المعيشية العامّة في البلاد حيث لحقت أصحاب هذه القنوات الفضائية كلّ أشكال الدّسائس الإعلامية والمكائد القضائية والتهديد والوعيد بنسف محطّاتهم وبات العديد ممّن تجرّؤوا على إجتياز حاجز الصّمت والخوف بالإتصال بهذه البرامج الحوارية مباشرة يٌعانون فاتورة قهر وإستبداد بوليسي منذ سنوات في صمت ولا مبالاة من آثار ومٌخلٌفات تحدّي مداخلاتهم الجريئة في البرامج الحوارية المتلفزة عبر الفضائيات والتي إختفت صٌدفة من الشّاشة منذ سنوات بمناورات العصا السّحرية التي تمتلكها دكتاتورية البوليس عبر أولياء أمرها في الخارج لمزيد التّعتيم على التجاوزات والإنتهاكات المٌعاشة تحت نعل المافيا السّياسية والمالية والبوليسية في تونس العهد الجديد.
ولكنّ لغة التّصدي إلى مهاترات النظام السّياسي البوليسي القائم في دولة عرجاء ببرلمان منتدب وهياكل صورية لمعارضة ديكورية وأخرى مهجّرة ومشرّدة خارج وطنها وأخرى إدارية مخنوقة تحت الأضواء الكاشفة للبوليس السّياسي في تونس لا يمكن لها قلب موازين القوى للتّأثير الملموس عند نشر غسيل الزّيف البوليسي والبهتان السّياسي لإقناع العالم في خصوص مقاومة الإرهاب الإفتراضي في تونس بذريعة تصفية جميع أطياف المعارضين السّياسيين منذ عقدين من الزّمان والتي إحترفت إيقاعاتها نخب المجتمع المدني المهترئة للمتاجرة بمعاناة الإسلاميين إذ أصبحت هذه الصّيغة والأسلوب في النّضال السّياسي الدّيمقراطي نشازا عقيما وروتينيا إجرائيا يتجلّى في عدم الضّغط والحرص الصّادق والنّزيه في المطالبة الأكيدة بالعفو التّشريعي العام وردّ الإعتبار لضحايا إرهاب الدّولة المنظّم بمختلف أطيافهم السّياسية وهي مستلزمات لا يمكن إنجازها في سياسة الهروب إلى الأمام إلاّ بالأوامر الخارجية الصّارمة في أجندة واضحة أوبالمٌصالحة الوطنية والحوار الوطني المسؤول وهي أيضا ركائز إنطلاقة جديدة وتحوّل سياسي عميق في البلاد لا يخدم عصابة متلهّفة على النّفوذ والمال في السّلطة القائمة المحترفة للإجرام المافيوزي والفساد المالي الذي يضعها في قفص الإتّهام كما أنّ هذا الخيار لا يخدم أيضا مصالح أطراف من المجتمع المدني ركبت القطار وهو يسير وإحترفت المتاجرة بمأساة ومعاناة غيرها من ضحايا إرهاب الدّولة بعد أن لفظتها تركيبة سلطة البوليس وبعد أن تخلّى الإسلاميون النهضويون عن الدّفاع عن أنفسهم ليصبحوا بضاعة ترويجية في سوق السّياسة والحقوقيين أمام تفاقم ضحاياهم وإكتفائهم بين الفينة والأخرى بالإستبشار والمباركة لأساليب المنّ والزّكاة السّياسية في المناسبات الدّينية والوطنية التي ينتظرون منها الصّدقة والشّفقة من دكتاتورية البوليس على ضحايا حركة النّهضة الإسلامية.
عجيب أمر هذا الإرهاب الإسلامي النهضوي الإفتراضي الذي يروّجه أباطرة الإجرام السّياسي والفساد المالي في تونس ليتّخذوا منه عٌملة عنكبوتية سياسية وأداة بوليسية إبتزازية تستبيح ثروات البلاد وأنفاس العباد وأعراضهم وممتلكاتهم أمام أنظار العالم في إطار تجارة إرهاب الدّولة المنظّم بالعصابات المافيوزية حتّى يقضي الجنرال الرّئيس الدّكتاتور زين العابدين بن علي على شعب تونس تحت وطأة التعدّدية السّياسية
المزيّفة وغشّ مستحضرات الواجهات الدّيمقراطية والومضات الإشهارية في سوق الإبتزاز السّياسي العالمي والتّعتيم الإعلامي المحلّي والعالمي المريرالذي يختفي وراء مجاملات تبادل تصريحات النفاق السّياسي الرّسمي الصّادرة عن أولياء النظام البوليسي مقابل تنازلات جوهرية ومبدئية لا تقبل المساومة.
إنّ إنعدام وضوح الرّؤية المستقبلية على المدى القريب في إستشراف الأحداث المحلّية في تونس خاصّة والإقليمية العربية عامّة ناتج عن تصلّب وتجمّد مزدوج لمكوّنات المجتمع المدني التّونسي في قوالب دينية غربية وأخرى إيديولوجية أدّت إلى إنكماش مظهري وسلوكي لا يستند إلى القناعات الحقوقية التي إعتلتها معتقدات إيديولوجية وروحية بعيدة عن تعاليم الإسلام وتقاليد تراثنا الأصيل في غياب منظومة مؤسّساتية لنظام حكم سياسي بوليسي في تونس فاقد للشّرعية الشّعبية بل إنّ هذا الوضع القاتم ينمّ عن مدى تلاحم الدّولة وطبيعة صلتها بالمجتمع المدني المهترىء في قبول الأمر الواقع وإزدواجية تقديم خدمات غير مباشرة لتمديد عٌمٌر نظام الإستبداد البوليسي القهري وذلك حتّى ندرك طبيعة فشلنا وعجزنا في تفعيل المجتمع المدني التّونسي ونجاح الدّول الغربية في إختراقه وتوظيفه من أجل إرساء إستراتيجية الهيمنة الإقتصادية التي تستعمل أطروحات سياسية تحت عباءة دينية مسيحية وقناعات صهيونية للتّغيير والإصلاح السّياسي لتحقيق غايات أجنبية خبيثة مختلفة على أرض أوطاننا العربية .
إنّ طغيان العقل في الإيديولوجيات الشّمولية كشف عن ثغرات بنيوية تعتمد على ألاعيب كرنافالية خطابية وتستند إلى التسفسيط والتملقيط السّياسي والتّلهويث الإقتصادي لتبرير الأمر الواقع وتمرير أطروحات الفتن أمام اليأس من إمكانية التّحرّر والإنعتاق من الهيمنة والإستبداد البوليسي الدّكتاتوري في تونس والذي وجب التّصدّي له في جبهة وطنية واحدة بالصمود السّياسي المتجانس والكفاح الدّيني المقدّس لضمانة سلامة مناعة الهوية العربية الإسلامية وللهروب من بهلوانيات خداع اللسان الغربي في منابر التّدجيل والنّفاق الصّهيومسيحي للإحتيال على أصالة وطموحات الشّعب التّونسي خاصّة والشّعوب العربية عامّة في بؤر مراكز المال والنّفوذ العالمي .
إعقلوا الخبر إذا سمعتموه
عقل رعاية لا عقل رواية,
فإنّ رعاة العلم قليل ورواته كثير.
الدكتور الصحبي العمري
طبيب تونسي
الهاتف.00.216.98.22.27.51
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
اللهم اشف الأخ صالح كركر
وليد البناني/ بلجيكا
<< ولنبلونّكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون>>
أتابع بكل تأثر حالة الأخ صالح كركر الصحية أسأل الله أن يشفيه ويرده إلى أهله وإخوانه شأني شأن كل أخ تربطه علاقة أخوة مع الأخ صالح كركر يحزنه مرضه ويشغله وضعه الصحي الخطير رغم اختلافي معه فيما كتب منذ عدّة سنوات من مجمل القضايا الفكرية والسياسية والوطنية والتنظيمية ورغم خلافي معه في أسلوب كتابته وقد آثرت أن لا أفسد علاقتي الأخوية الحميمة معه التي ترجع إلى بداية السبعينيات والتي رسخت مع مرور السنيين وتتالي المحن التي عشناها معا في حركة النهضة ونحن نناضل من أجل نفس المشروع ونفس الأهداف والتي من أجلها سجنا وعذبنا وهجرنا.
وقد قاسمت الأخ صالح نفس جناح العزلة في محنة 81 وكنا في نفس المنزل ونحن مختفين سنة 87 وشاء الله أن نفترق فيهاجر هو وأسجن أنا سنة 87 ثم جمعنا القدر مرّة أخري في المهجر طوال هذه السنين العجاف التي تمر بها بلادنا المبتلاة ثم بعد ذلك اختار الأخ صالح كركر طريقه ومنهجه فكان الافتراق التنظيمي.
إن مرض الأخ صالح كركر يهز الوجدان ويزيل غشاوة الغفلة ويجلي ضعف الإنسان وقدرة الخالق فبين الصحة والمرض وبين الحياة والموت خيط رفيع بيد الرحمن يقطعه متى شاء حسب ما أحاط به علمه وخط به قلمه.
ومرض الأخ صالح المفاجئ ينبه الإنسان العبد الضعيف أنه ليس في مأمن من قدر الله الذي يحيط به من كل جانب وأن الذي حدث للأخ صالح كركر يمكن أن يحدث لأي فرد منا فحينها قد لا يتدارك الفرد أمره فيعاجله الموت وقد فرط في جنب الله أو أضاع حقوق العباد فيحشر مفلسا يوم الدين.
وإذا نظرت إلى ما يجمع بيني وبين الأخ صالح كركر لوجدته أضعاف أضعاف ما بدا مفرقا بيني وبينه بل لوددت أن يشفي الله الأخ صالح كركر فأعمل كل وسعي لأجد السبيل لخدمة ديننا معا بعيدا كل اختلاف وفرقة متسامين عن نزوات الأنفس الأمارة بالسوء لنقطع الطريق عن الشيطان أولا وعن كل عدو ماكر غادر لا يحب اجتماع كلمة المسلمين .
إن مشروعنا الذي انطلقنا معا من أجله يدعوني ويدعو كل مخلص للإبتهال إلى الله أن يشفي أخي صالح كركر وأن يلهم كل إخواني ليستجيبوا لنداء الله الخالد
<< وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين>> فمشروعنا في حاجة لكل فرد مهما اختلفنا معه ولا نضيق واسعا فأبواب الخير كثيرة وطرقه متعددة وأساليبه متنوعة وأدواته متوفرة ومتكاملة .
أسال الله أن ينظر إلى عظيم حسنات الأخ صالح كركر فيغفر له ويشفيه من مرضه وأسأل الله لي ولكل مسلم الإخلاص والثبات وأن يجمع كلمة كل مسلم غيور عن دينه آمين.
وليد البناني/ بلجيكا
24 جانفي 2005
مائة مصباح من مشكاة النبوة
الحلقة الثالثة والخمسون
أخرج البخاري ومسلم عن عبادة إبن الصامت أنه قال » بايعنا رسول الله عليه السلام على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الامر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم « . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوعه : بين كل مسلم وبين رسوله عليه السلام عهد من أربعة أركان لابد فيها من الوفاء :
عبادة يتحدث عنا عن بيعة الانصار قبيل الهجرة بينهم وبينه عليه السلام . وقبل الخوض في البيعة وأركانها لابد لنا من إلقاء نظرة عجلى على موقع الامة والجماعة وسائر متطلباتها في الاسلام وأول أمر لابد أن يعلم في البداية هو أن الاسلام بخلاف الاديان السماوية الاخرى جاء لاقامة أمة قوية مهابة وليس مجرد أفراد أو جماعات لا يتعدى تدينهم الاحوال الشخصية وذلك نابع من كون الاسلام خاتم الرسالات ورسوله خاتم الرسل وكتابه مهيمنا على ما سبقه من كتب ومن كونه رسالة للعالمين في كل زمان وفي كل مكان حتى يرث الارض ومن عليها ولذلك جاءت تشريعات الاسلام عامة مطلقة شاملة أي للناس كافة وغير قابلة للمراجعة في أصولها ومبادئها ومعاقدها وفي سائر ما لا يخضع منها للتغير وهو إطلاق يشمل الزمان والمكان وحال الانسان في كل حال وشاملة لسائر مجالات الحياة فكانت من أجل ذلك تلك التشريعات جامعة بين الثبات والتغير من جهة وبين الصلاحية العامة والمرونة من جهة أخرى وكل من يطلع على الناطق بإسم الاسلام أي الكتاب والسنة يكتشف أنه يدعو بقوة إلى التمكين وإعداد القوة ورص الجماعة ووحدة الامة والاخذ بأسباب العلم والشورى والحرية والعدل والعمران بل تجاوز ذلك إلى تنظيم العلاقة العسكرية والسياسية بين الامة وبين جيرانها في حالات الحرب والسلم وإنطلاقا من ذلك قال سائر أهل السنة والجماعة وكثير ممن سواهم بأن إقامة السلطة الاسلامية وفق قيم العدل والحرية والشورى والقوة واجب لا يتم إقامة الواجبات الدينية والدنيوية للناس إلا به بينما إعتبر ذلك من لدن فرق إسلامية أخرى فريضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وهو خلاف ليست له آثار عملية كبيرة ولو عبرنا عن ذلك بلغة معاصرة لقلنا بأن الاسلام كلف الامة بإقامة السلطة الاسلامية التي كانت تسمى قديما خلافة والتي عرفها الفقهاء ومنهم إبن خلدون بقولهم بأنها حمل الكافة على إقامة الدين وإصلاح الدنيا به وقال الغزالي الدين أس والسلطان حارس وغدا هذا ثابتا يقينيا من ثوابت الاسلام عرفوا وظيفة السلطان أو الخليفة ولك أن تسمه بما شئت بخدمة الامة خدمة أجير لصاحب ملك فالامة هي صاحبة القضية وهي الاصل وليس الحاكم سوى خادم مقابل أجر غير أنه يصطفى لذلك وفق قاعدة أولانا قوة وأمانة عبر بيعة شعبية عامة لذلك قال الفقهاء بأن الامامة عقد بالتراضي بين الامة وبين خادمها ولئن جاءت عهود طرحت كثيرا من معاني البيعة والحرية والشورى والرضى وعقد الاجارة والامة والجماعة والعدل فإن حفظ الحد الادنى من ذلك في الكتاب وفي السنة وفي الخلافة الراشدة وفي الثقافة السياسية الشعبية هو من حفظ الذكر الذي تكفل به هو سبحانه وذلك كفيل بإنبعاث صحوة تجدد الدين على رأس كل مائة سنة وهو ما لم يتخلف عن الامة يوما والحمد لله رب العالمين .
السؤال الحيوي الكبير : هل بينك وبينه عليه السلام عهد ماض أم أنقرض بموته وموت خلفائه:
لن نتوسع في الاجابة بحكم أن القرآن الكريم صريح بما فيه الكفاية في ذلك حتى أنه قال » ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله » و » ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » والايات والاحاديث الصريحة الثابتة وإجماعا عمليا متيقنا من لدن المسلمين على مدى خمسة عشر قرنا كاملة لا تحصى ولم يقل واحد يوما أن الامر مرتبط بحياته عليه السلام وإلا لكانت حروب الردة في فاتحة عهد خليفته عليه السلام وهي إجماع صريح عملي من لدن خير خير القرون المبشرين بالجنة لاغية بل إنه عليه السلام أكد ذلك بقوله » من أطاع أميري فقد أطاعني » وكل أمير إستجمع شروط الامارة الاسلامية الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة هو أمير له عليه السلام يطاع في المعروف لا في المنكر تماما كطاعته هو عليه السلام ولو لم يكن الامر على ذلك النحو لانقرض أمر الاسلام مبكرا .
الركن الاول من أركان البيعة الاسلامية بينك وبينه عليه السلام : الطاعة والاتباع :
وطاعته عليه السلام تعني طاعة سنته وإتباعه تعني إتباعها والطاعة والاتباع له يعني طاعة القرآن والسنة وإتباعهما وتفصيل ذلك بين الكبير والصغير والمقدم والمؤخر والتشريعي والخاص والبشري مبسوط في غير هذا الموضع ولكن يهمنا هنا تثبيت الاصل وهو أصل يتطلب تثبيتا تقرأه أنت بنفسك من خلال قوله » في العسر واليسر وفي المنشط والمكره » والطاعة تعني التدين على نحو ما أمر ونهى عليه السلام أما الاتباع فيعني بسط ذلك التدين علىنحو ما بسط عليه السلام على سائر شعب الحياة مع مراعاة فارق الزمان والمكان والحال والعرف وسائر المتغيرات وتفصيل ذلك مبسوط في مظانه فالحاصل أن الركن الاول من أركان بيعتك له عليه السلام هو الطاعة والاتباع في الدين وفي الحياة طاعة لا تتخلف في العسر وإتباعا لا يتخلف في المكره ولو كان المكره هو الموت دونه عليه السلام أي دون خضد شوكة سنته في عصرك .
الركن الثاني من أركان بيعتك له عليه السلام : الولاء له أي لسنته ولاء ود وحماية وإيثار:
كلمة الولاء تعني دوما الجانب السياسي أي الولاء للحكم إعترافا بالشرعية وخضوعا لقانونه وذلك بحكم كونه لا ينسحب على المسلمين فحسب بل على سائر المواطنين داخل الدولة ولو كانوا غير مسلمين والولاء السياسي للحكم السائد يختلف عن الطاعة والاتباع فهذا لابد منه من المؤمن غير أنه لايكفي ضمانا لوحدة الصف الداخلي وإشاعة للحرية بين الناس وسدا لذريعة الفتنة الجالبة للعدو الخارجي وإدارة للخلاف الداخلي عبر أسس الحوار الاخوي السلمي ولابد من الولاء من المؤمنين وخير مثال على ذلك كما أسفلنا أعلاه حروب الردة ولما إشترط عليه السلام على الانصار الولاء السياسي رغم إيمانهم ونصرتهم فهو يعلم أن أمر الطاعة والاتباع وهو مضمون من جانب الانصار لا يكفي لترتيب الهجرة وبناء الدولة الجديدة بما يفيد أن الولاء للمشروعية السلطانية العليا أمر سرت عليه علاقات القبائل العربية ولاشك أن عنصر الولاء في تلك المشروعية لا يترجم سوى في الروابط والجامعات وأعلاها جامعة الامة ولا يتأتى لي ذلك ولك بسوى العمل الجماعي مني ومنك على بعث رابطة جامعة لما تيسر من المسلمين ثم تعمل تلك الجامعات في واقع التجزئة على تنفيذ حد أدنى من التنسيق سعيا وراء إعادة بعث الكيان العام للامة بإذن الله ومفهوم الولاء ضروري بعد الطاعة والاتباع ولا يغني أحدهما عن الاخر .
الركن الثالث من أركان بيعتك له عليه السلام : حراسة الوحدة الداخلية للامة فريضة مقدسة:
جاء هذا الركن الثالث معقوبا بإستثناء » إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان » فالاصل هنا بخلاف الركنين الاوليين قد تخترمه الاستثناءات وهو إستثناء يؤكد إحدى قواعد البيعة الاسلامية الصحيحة وهي قاعدة أن السلطان أو الحاكم أجير في مضاربة الامة مقابل أجر غير أنه أجير قوي أمين بويع بالرضى لا بالقهر فالاستثناء يؤكد ذلك من خلال تنبيهه عليه السلام إلى أن الكفر البواح الصراح من لدن الاجير إنشاء أو إقرارا أمر ناقض للبيعة فالمنازعة على الامر وهو أمر الحكم بالطرق غير المشروعة إسلاميا مذهب للريح مبدد للوحدة مغر للعدو والاعتراف بمشروعية الحكم عبر الولاء السياسي فريضة على كل مؤمن طاعة وإتباعا للسنة ولكنه مشروط بإقامة الدين وإقامة الدين وظهور الكفر الصراح البواح لا يلتقيان ولا يتسع لنا هنا المجال لضرب الامثلة على ذلك غير أن التشديد قوي على إقامة الميزان المعتدل المقسط من لدن الامة بين فريضتين لابد لنا منهما : حراسة الوحدة بعدم التنازع على أمر الحكم بالطرق غير المشروعة إسلاميا من جهة وحراسة الدين بإعلان الحرب على مظاهر الكفر الصراح البواح وهنا محل تقديرات مختلفة كثيرة من لدن أهل النظر والرأي فالميزان هنا يخضع للكتاب ولميزان العقل على حد سواء لانه أمر لابد فيه من المصالح والمفاسد والاجتهادات وتغير الواقع وكل من يفرض على نفسه الحول فلا ينظر لسوى الكتاب أو الواقع فلن يظفر بالصواب .
الركن الرابع من أركان بيعتك له عليه السلام : حراسة حرية الناس :
قول الحق في الاسلام يعني في خطابنا المعاصر حرية الرأي وما يقتضيه من حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية العبادة وحرية العمل وحرية المساهمة في رسم مصالح الناس وهي حرية شدد عليها بقوله » أينما كنا » تماما كما شددفي الركن الاول » في العسر واليسر » .
حوصلة مركزة لنظام البيعة : أربعة أركان هي الطاعة في الدين والاتباع في الدنيا أولا والولاء السياسي للحكم إعترافا بالمشروعية ثانيا وحراسة الوحدة الداخلية بميزان يحفظ للولاء السياسي مشروعيته من جانب ويحفظ لحق الامة في التغيير من جانب آخر ثالثا وحراسة الحريات الخاصة والعامة للناس رابعا .
الهادي بريك / ألمانيا
في معنى الدعي والادعاء لغة (*)
د. عمر النمري
« …الدَّعْوَى اسمٌ لما يَدَّعيه، والتَّداعي والادِّعاءُ: الاعْتِزاء في الحرب، وهو أَن يقول أنا فلانُ بنُ فلان، لأنهم يَتداعَوْن بأَسمائهم.
وتقول العرب: ادَّعِ عليَّ ما شئتَ. وقال اليزيدي: يقال في هذا الأَمر دَعْوى ودَعاوَى ودَعاوةٌ ودِعاوةٌ؛ وأَنشد:
تأْبَى قُضاعَةُ أَنْ تَرْضى دِعاوَتَكم |
|
وابْنا نِزارٍ، فأَنْتُمْ بَيْضَةُ البَـلَـدِ |
قال: والنصب في دَعاوة أَجْوَدُ. وقال الكسائي: يقال لي فيهم دِعْوة أَي قَرابة وإخاءٌ. وادَّعَيْتُ على فلان كذا، والاسم الدَّعْوى.
وادَّعيت الشيءَ: زَعَمْتُهِ لي حَقّاً كان أَو باطلاً. وقول الله عز وجل في سورة المُلْك: وقيل هذا الذي كُنْتُم به تَدَّعُون؛ قرأَ أَبو عمرو تَدَّعُون، مثقلة، وفسره الحسن تَكْذبون من قولك تَدَّعي الباطل وتَدَّعي ما لا يكون، تأْويله في اللغة هذا الذي كنتم من أَجله تَدَّعُونَ الأَباطيلَ والأَكاذيبَ.
والاسم الدَّعْوى والدِّعْوة، قال الليث: دَعا يَدْعُو دَعْوَةً ودُعاءً وادَّعَى يَدَّعي ادِّعاءً ودَعْوَى. وفي نسبه دَعْوة أَي دَعْوَى.
والدِّعْوة، بكسر الدال: ادِّعاءُ الوَلدِ الدَّعِيِّ غير أَبيه. يقال: دَعِيٌّ بيِّنُ الدِّعْوة والدِّعاوَة. وقال ابن شميل: الدَّعْوة في الطعام والدِّعْوة في النسب. ابن الأَعرابي: المدَّعَى المُتَّهَمُ في نسبَه، وهو الدَّعِيُّ. والدَّعِيُّ أَيضاً: المُتَبَنَّى الذي تَبَنَّاه رجلٌ فدعاه ابنَه ونسبُه إلى غيره، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، تَبَنَّى زيدَ بنَ حارثةَ فأَمَرَ اللهُ عز وجل أَن يُنْسَب الناسُ إلى آبائهم وأَن لا يُنْسَبُوا إلى مَن تَبَنَّاهم فقال: ادْعُوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عند الله فإن لم تَعْلَموا آباءَهم فإخوانُكم في الدِّينِ ومَوالِيكمْ، وقال: وما جعلَ أَدْعِياءَكم أَبْناءَكم ذلِكم قَوْلُكمْ بأَفْواهِكم.
والتَّداعي: التَّحاجِي. وداعاهُ: حاجاهُ وفاطَنَه.
والأُدْعِيَّةُ والأُدْعُوّةُ: ما يَتَداعَوْنَ به. والمُداعاة: المُحاجاة. يقال: بينهم أُدْعِيَّة يَتَداعَوْنَ بها وأُحْجِيَّة يَتَحاجَوْنَ بها. (*)
إن المتأمل في مادة دَعا يَدْعُو دَعْوَةً ودُعاءً وادَّعَى يَدَّعي ادِّعاءً ودَعْوَى كما وردت في لسان العرب لابن منظور يستخلص المعاني التالية:
ادعاء عام كأن يدعي المرء الشيء لنفسه كان حقا أو باطلا أو أن يدعي على غيره شيئا ما بالحق أو بالباطل؛ يشهد لذلك قول ابن منظور: » وادَّعيت الشيءَ: زَعَمْتُهِ لي حَقّاً كان أَو باطلاً »، » وادَّعَيْتُ على فلان كذا » .
وادعاء خاص ومعناه أن يدعي المرء نسبه إلى غير أبيه أو أن يتهم بذلك » والدِّعْوة، بكسر الدال: ادِّعاءُ الوَلدِ الدَّعِيِّ غير أَبيه. يقال: دَعِيٌّ بيِّنُ الدِّعْوة والدِّعاوَة. » و » المدَّعَى المُتَّهَمُ في نسبَه، وهو الدَّعِيُّ. والدَّعِيُّ أَيضاً: المُتَبَنَّى الذي تَبَنَّاه رجلٌ فدعاه ابنَه ونسبُه إلى غيره ».
والمعنى الثالث هو المحاجاة والتفاطن وهو ما قصده ابن منظور بقوله: والتَّداعي: التَّحاجِي. وداعاهُ: حاجاهُ وفاطَنَه…والأُدْعِيَّةُ والأُدْعُوّةُ: ما يَتَداعَوْنَ به. والمُداعاة: المُحاجاة. يقال: بينهم أُدْعِيَّة يَتَداعَوْنَ بها وأُحْجِيَّة يَتَحاجَوْنَ بها ».
وعلى كل حال فالمعنى الذي قصدته بقولي : « الدعي المدعو عبدالله البكوش » في ردي هو هذا المعنى العام لاغير أي ادعاؤه وافتراؤه علي بغير حق ولاحجة ولابرهان، ولم أكن أعرف حقيقة المعنى الثاني أصلا وعلى كل حال من حق السيد البكوش أن ينصرف فهمه إلى هذا المعنى إذ هو من المعاني المحتملة لمادة ادعاء كما تبين أعلاه، ولا أسمح لنفسي بأن أنزل هذه المنزلة وأقدم اعتذاري للسادة القراء وللسيد عبدالله البكوش شخصيا مذكرا إياه بأني لم أقصد هذا المعنى لامن قريب ولامن بعيد.
وأتعهد للسادة القراء بأنني لن أرد ثانية على المدعو البكوش وساستمر في مناقشة الأراء والأفكار المطروحة للحوار بعيدا عن التشخيص سواء نسبت للبكوش أم لغيره إذ قصدنا هو الحوار وليس التهارش والتصارع على صفحة تونس نيوز.
والله نسأل التسديد والتصويب والرشد خدمة لبلدنا وأمتنا وشعبنا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(*) راجع لسان العرب لابن منظور مادة : دعو
من عمر النمري إلى (عبدالله البكوش)
عـود على بــدء*
د. عمر النمري
لقد سبق وأن رددت على مقال المدعو عبدالله البكوش بتاريخ 13.01.2005 بطريقة أردت منها محاكمة ما قاله في مقاله إلى ما قلته في مقالي لإقامة الحجة والبرهان على بطلان افتراءاته ومحاكمته للنوايا ، ولما كان ذلك من التفصيل الممل الذي قد يفوت على القارئ العبرة الأساسية من الرد أردت أن أجلي الأمر في هذه السطور عن خطورة هذا التوجه لدى المدعو البكوش حتى يعلم الجميع خطورة هذا الأمر ويحسبوا له ألف حساب.
كان يمكن للقارئ أن يستمتع بقراءة المقال والرد على المقال لو سلك البكوش مسلكا أكاديميا عقلانيا في الرد على مقالي المذكور بحيث يتقابل الرأيان وتظهر نقاط القوة والضعف في كل منهما ومن ثم يستطيع القارئ أن يخرج بفائدة ولكن للأسف كان رده مليئا بعبارات التهجم والحط من القيمة والترذيل والتخوين واتهام النوايا.
إن ما أثار حفيظة البكوش في مقالي سطران – لاغير – انتقدت فيهما موقف قيادة النهضة من العلاقة بالسلطة: (في مقابل هذا الموقف المتردد لأغلب أطراف المعارضة السياسية من السلطة نجد موقفا متصلبا من طرف القيادات النافذة في حركة النهضة تمثل في القطيعة مع السلطة وإشاعة روح اليأس من أي محاولة تقارب معها)، فطفق يطلق صواريخه الحارقة وسعّرها مَحرَقةً يراد منها ترذيل صاحب المقال لا الرد على محتواه. وهذا المسلك يكشف عما يلي:
– شدة حساسية البكوش إلى النقد العلني وضيقه الشديد بالرأي المخالف .
– سعيه للتخلص من معارضيه بترذيلهم وتشويههم بأي طريق سنحت له ولو عبر الأساليب المخابراتية.
إن هذا المسلك يعد غاية في الخطورة وهو سابقة لم تشهد لها حركة النهضة مثيلا طوال ربع قرن من الزمن، بل إن هذه « اللآلي الأدبية » وهذه « العبارات الراقية » أدبيا والهابطة أخلاقيا تمثل نذر شؤم وبشائر سوء لمستقبل استبدادي محتمل ينبغي التصدي له بكل الطرق وفضحه في مهده حتى لا يجرأ أحد على تكراره. ومن هنا فأنا أوجه نداء حارا إلى المؤسسات الدستورية في الحركة إلى التحقيق في الأمر لكشف هوية عبدالله البكوش وتوجيه لوم له؛ ولا أقل من أن ينشر اعتذاره على صفحة تونس نيوز يعترف فيه بزلة لسانه واستعداده للحوار ومقارعة الحجة بالحجة والقبول بالرأي المخالف ومحاكمته إلى ما توفرت عليه الحركة من أساليب ديمقراطية ضمنت لها وحدة الصف ومكنتها من تجاوز الكثير من المحن، ولله الحمد والمنة.
راجع : www.tunisnews.net
عبدالله البكوش، » كلمات لابد منها للنهضويين ». بتأريخ 07.01.2005
عمر النمري، « على هامش اطلاق سراح المساجين السياسيين بتونس » بتأريخ : 11.11.2004
عمر النمري؛ « تونس : المأزق السياسي ومقترحات للحل » بتأريخ: 28.12.2004
عمر النمري ، « من عمر النمري إلى (عبدالله البكوش) ردا على مقاله: كلمات لابد منها للنهضويين » بتأريخ 13.01.2005
لحظات الفراق
فاضل السّــالك » عاشق البحر »
وتسألني … سترحل يا ولدي ؟!
سترحل !!! وتترك الحضن بعدك
يدمي …
سترحل … وتورق أغصانك
في حضن الغربة يا كبدي !!!
قلت وهل أبقى يا أمّي ؟؟؟
وهل أبقى … كغراب الشؤم
ينذر بالويلات … من فوق شرفة القصر !!!
سأرحل يا أمّي …
سأرحل … فما بات في العمر ما يغري !!!
قالت ستشقى يا كبدي
ستشقى إذن بعدي …
وسوف تسكنك الجراح مدى العمر
وسأظلّ أبكيك على مدى الدهر
سترحل يا ولدي … !!!
ارحل … ولا تنسى أنّك
ستسافر من بلد إلى بلد
لا تنسى … أنّك ستسافر من حزن إلى حزن
سوف ترهقك الأحزان يا كبدي
وتظمأ عمرك … كما الحزن
ستجوب بحارا وبحارا
ستجوب قصورا وديارا
وسيسيل دمعك أنهارا
وستموت من الكمد …
سيكبر حزنك … يا وجعي
وتجوب الصحاري تبحث عن النبع
تبحث عن الطهر لتروى ظمأ القلب
وستنهل من كلّ المنابع يا كبدي
سترتع في كلّ المزارع
ولن يجدي …
فعمرك … هنا عندي
وقلبك مهما اغتربت سيظل
يحنّ إلى المهد …
ستثور جراحك … كأمواج البحر
ستكبر أحزانك …
ولن تهدأ سوى عندي …
ستشتدّ آلامك … وأنت وحيدا
ستجوب كلّ السبل … ولن يهنأ القلب
وتسير بك الهموم إلى القبر …
سترحل … يا ولدي !!!
وتسافر معك الجراح
مدى العمر …
ستغترب … يا كبدي !!!
تبحث عن راحة القلب !
ستشرب كلّ كؤوس الحبّ …
وكلّ كؤوس الوهم … ولن يجدي
ستظمأ غدا بعدي …
وستظلّ تبكي مع كلّ منتحب
تبكي الحضن الذي يدمي
ارحل يا كبدي …
ارحل … فسأكون أسيرة بعدك
ستسيل دمائي على أعتاب القبر
وأنت لا تدري …
ستمتدّ جراحي في شرايينك
تلهب الكلمات التي يبكي لها الحجر
وأكون منبع الهموم والحزن
وأنت لا تدري …
ارحل إذن … يا كبدي
وسأظلّ أبكيك في صمت الليل
والدمع سيظل العمر ينسكب
وستظلّ تبكيني … مع نواح كلّ مغترب
سترحل … يا ولدي
وتترك الحضن ينتحب …
حزينة أنا … يا ولدي
حزينة أنا … والجرح مع الأيام يمضي
سترحل … يا كبدي !!!
ستقفر كلّ الشوارع بعدك
ولن أجد للتائهين من ينعي
غريبا … قلت يا أمّ
غريب الديار …
غريب الأحزان …
والقلب منفطر
ارحل … قالت
ولا تنسى أنّ لك أمّ كلما ثارت أوجاعك
ستهرع إليك وإن كنتُ في القبر
سأحاول أن أضمدّها وأنت لا تدري
فرنسا – أكتوبر 2004
ما بين الشعلان والجلبي » فخّار يكسّر بعضه «
نور حفصي – لاهاي
ان من يجلس هذه الايام امام شاشة التلفاز او متابعة الحدث السياسي من خلال الشبكة المعلوماتية، يلاحظ وببساطة مريحة ان العالم بأسره مشدودا الى بلاد الرافدين حيث انتظار المهزلة الانتخابية التي ستتمّ اواخر الشهر الجاري…وما يزيد الامر انتباها هو ان ماسيجري في العراق مادة دسمة لعشاق الاقلام الصادقة( المنادية برفع الحيف والظلم عن العراق وشعبه) والمأجورة ( المبشّرة بالديمقراطية). فالانتخابات ( عفوا اقصد المسرحية السيئة الاخراج) واقعة لا محالة حتى هذه اللحظات الّلهم وقع شيء ما بقدرة قادر، وهذا ما دفع بالتناطح والتصادم الداخلي بين زملاء الامس بالعمالة واعداء اليوم باختلاف المصالح الشخصية وليس العراق كدولة
ففي واقع العمالة يبدو المشهد التمسّحي التزلّفي قريبا من غزل الافاعي في صحراء النيجر..وبما ان المسرحية العراقية قاب قوسين او ادنى، فلا بد من التحّرك واستعجال الزمن من قبل من باع العرض الدين والوطن. بالامس كان صدام ومن ثم انطوني زيني فبول بريمر فمجلس الحكم المحلي فعصابة اياد علاوي.. هكذا بدأت الحلقة تضيق فعليا فتضيق فتضيق برجال الوطن المخلصين الذين ضحوا بانفسهم من اجل العراق!!! واي تضحية اغلى وانفس من ان تدخل الوطن على ظهر دبابة امريكية بدل صندوق اقتراع.. نعم فالوقت ليس في صالح احد وبالتالي فلا بد من شحذ الهمم والبحث في كل الاتجاهات كالغريق بتلمس قشة نجاة.. اذ جلاوزة البعث مابقى لهم من قمقام ولا كذبة الاسلحة الجرثومية والكيماوية تجد لها من مسامع.
نعم فالامريكيون فهموا من ثم رسموا خارطة العراق السياسية وفق معلومات خاطئة لا تمت للواقع باى صلة..اذ كان يغلب على ظنهم بل قل التأكد من ان العراق سيفرش لهم ازهارا وورودا..وما ان حصحص الحق وزهق الباطل لم يبق امام الامريكيين الا تسيير الامور وفق خطط تمليها عليهم مقاومة الفلوجة والرمادي وبعقوبة..فالجلبي الفاتح لبغداد من على صهوة جواد « مرقّط » (دبابة امريكية) يقوده السيد الابيض اصبح في هامش درامي ،اذ ان لغة المصالح والدماء غلبت لغة الابتسامات واعطاء المعلومات ، ولا عجب ان نسمع من هنا وهناك اصواتا تنادي بضرورة عودة البعثيين للمشهد السياسي حتى يكون بالامكان السيطرة على العراق والمحافظة على ارواح الامريكيين..
اذن، فالصورة اصبحت مغايرة تماما، وامريكا نفضت يداها من هؤلاء العملاء مقابل تزايد عدد قتلاها– منهم من اغتيل ومنهم ومن اتهم بالعمالة لجهة خارجية…وهلم جرا- وكون هذا هو المشهد العراقي، فامريكا لا تثق بأحد بعد اليوم اذ لا حقيقة ولا صدق كلمة او معاملة الا صدق البندقية… ما العمل اذا؟؟؟ لا بد من تغيير الوجوه.. هذه هي استراتيجية امريكا الجديدة، فبالامس كان فلان وعلان، واليوم طبال وزمّار، وغدا سجّان وجلاّد…من هنا ادرك حازم الشعلان ان غرة فبراير/ شباط ليست ملك يديه اذ لو دامت لغيره ما آلت اليه.. فاين مكانة الشعلان بالامس القريب من مكانة الجلبي لدى الامريكيين؟؟؟
فالجلبي اصبح ورقة توت في مهب الرياح بعد ان كان رجل امريكا الاول… اذ لم تعد وسامة المكياج بادية على محّياه ولا سلاسة الكلام باللغة الانجليزية مجدية، فقد اصبحت من مكونات ماض مشوّه بالعمالة.. فاليوم ما فائدة الجلبي ان يتكلم الانجليزية امام « الفوكس نيوز » و » السي ان ان » او » البي بي سي » اذ لا احد ممن يتكّلمون الانجليزية لديه رغبة في سماع الجلبي يتكلم وهم محقّون في ذلك، عن ماذا سيتكلم بعد اليوم؟؟؟ ربما عن نفسه اذا اراد ان يصبح عارض ازياء لكن للاسف فعمره لا يسمح له بذلك!!!!… فتراه اليوم مكسور الخاطر معوج ّربطة العنق الكن اللسان امام لغة الضاد… مسكين هو كيف يمكنه ان يتكلم لشعب العراق المقاوم بلغة هزيلة تنم عن شعور بالحسرة والندامة.. فتراه اليوم يخاطب الشعب العراقي بدل الامريكيين ويتكلم حول مبالغ طائلة حولت من وزارة الدفاع- عفوا دفاع عن ماذا؟ لا اعلم!!! ربما دفاع عن الامريكان.. ويا للسذاجة ان يتكلم رجل سارق عن السرقة… فمن سيصّدقه يا ترى!!! وان كانت السرقة من ديدن كل العملاء، اذ انهم بعرفون ان الغد ليس ملكهم وبالتالي فلا بد من السرقة والتخزين.
وشعلان يردّ بعاطفة دولة الديمقراطية: » سنقبض عليه- يقصد الجلبي- بعد عطلة عيد الاضحى المبارك وسنسلّمه للبوليس الدولي »الانتربول » » اذ كيف يتكلم رجل دولة بهذا المنطق الذي ينمّ عن تدنّ رهيب في الثقافة السياسية لدى رجال ما آلوا جهدا في بيع الوطن والمواطن.. يا سيد شعلان فإن كتب لك ان تتبوأ مقعدا رمزيا لدى سيدك الامريكي، فكن صاحب مسؤولية رمزية تستطيع ان تسوغ بها مقعدك وذلك اضعف الايمان.. كأن تتكلم بلغة الساسة المهذبة علّك تجد من يلتمس لك عذرا في عمالتك وان يرضى عنك سيّدك،اذ ان خطابك كان خطاب المزرعة والغابة وبائع الذمم… انظر ايها العراقي فامثال هؤلاء هم من سيحافظون على مستقبل العراق من خلال سهرهم على امنه وبناء مؤسساته.. فالكل بما يحمل ينطق وكل إناء بما يحمل ينضح ، واذا كان الامر كذلك فاين الوطن من هذا كله؟؟؟
لفهم هذا الامر لا بد من قراءة كليلة ودمنة لابن المقفع او ان تختلط باقوام لا ينتمون لبني جلدتك – اقصد هنا لا يتكلمون بلغتك – حتى يتسنى لك رؤية الاشياء بمعزل عن انتمائها اليك.. ولتكن الاستفادة اكثر من فهم تناطح الجلبي / الشعلان اصبر معي ايها القارىء الكريم قليلا حتى اخبرك بلغة الواقع المعاش.
بضع سنين خلت كنّا نعيش في احدى الدول العربية – كنّا جميعنا طلابا – وليس بخاف عن احد – اذا كنت تتكلم بلغة هذا النص العربي – مأساة جامعاتنا ومؤسساتنا التربوية حتى انك لا تر فيها اي مقولة اوشىء يدل على انها مؤسسة تربوية سوى صورة القائد المناضل، المجاهد الاكبر، حامي حمى الوطن والدين، والفخامة..الخ. كنا نعيش فلا يجمع بيننا سوى الانتماء للوطن، وكان الجو السياسي مشحونا ضد ما يسمى بال « اخوانجية » والكل لا يدرك معناها. كان البعض يتسّول فنجان قهوة على طاولة المسؤول الامني بالسفارة … بتلك البلد – وياليتها كانت سفارة، وانما هي خلية رقص ودعارة، وهذا واقع كل البعثات الدبلوماسية العربية – ومن شروط شرب القهوة الاتيان بالمعلوما ت عن فلان وفلا ن وفلان و….و… وبعد ان دفع البعض ثمن ذلك بدأت عقدة الاخوانجية بالانفراط، فتفّرق الجميع – اقصد اصحاب مادة التقرير وهم الاخوانجية – ولم يبق سوى الوشاة من اتبعاع الانظمة البوليسية، ضربة قاسمة، كيف يمكن الحصول على فنجان القهوة؟؟؟ الامر بسيط .. فمعادلة الاخوانجية ولّت والمهم ايجاد الخصم بأي طريقة، – على غرار الجلبي/ الشعلان – اذهناك الهمامي والجلاصي والفرشيشي بل قل الجنوبي والساحلي…صدقوني هذا قد وقع بالفعل، فقد كتب احدهم – كان من سوسة – تقريرا في زميله بالتسّول – من العاصمة – وهكذا ادخل الله بينهم الفتنة واراح المؤمنين شرهم حتى حرموا جميعا من فنجان القهوة… بعد ان كانوا يجلسون على طاولة واحدة.
هذا هو بعينه ما نشاهده اليوم من سجال وتراشق بالعظام بين الجلبي والشعلان.. فكل من يراهن على السياسة الامريكية او على النظام البوليسي التي اوجدته امريكا في عالمنا العربي، فان رهانه خاسر وستراه قريبا كالكلب المسعور يدور في حلقة مفرغة، اذ لا يفرّق بين الغثّ والسمين في انتقاء فريسته.. وفي ذلك فليعتبر اولوا الالباب ومن ثم فلنراهن على شعوبنا وامتنا. فالشعوب هي التي يبقى ولا تزول بينما الظلم والباطل والاستعمار زائل لا محالة.. فهل من مستمع؟؟؟ اللهم فأشهد…
تحديات أمام الانتخابات العراقية
بقلم : جمال العرفاوي
قبل نحو أسبوعين تقريبا اشتكى نصير الجادرجي الذي يتزعم قائمة الحزب الوطني للانتخابات العراقية نهاية الشهر الجاري… من غياب فرص حقيقية للتنظيمات السياسية التي لا تحميها الميليشيات للفوز بمقاعد في البرلمان العراقي القادم «ان الأوضاع الأمنية المضطربة والسيئة ستقود غير المعروفين الى الحصول على أصوات الناخبين» وتساءل الجادرجي «كيف يتمكن المرشح من زيارة الناس في المقاهي والأماكن الشعبية الأخرى وزيارة مدن ومقابلة الناس وتعريفهم ببرنامجه اذا لم توفر الدولة الحماية له في الوقت الذي يخفي رجال الأمن وجوههم بأقنعة».
السيد الجادرجي لم ينتظر الجواب، لأنه يعرف الحقيقة المرة قبل غيره «فالمرشح اذا لم يكن تابعا لأحد الميليشيات تستطيع حمايته في جولاته الانتخابية فان فرص نجاحه ضئيلة جدا».
والشكوى التي عبّر عنها الجادرجي يتقاسمها مع الكثير من العراقيين الذين فضل جزء منهم القبول بالأمر الواقع بالتـقرب من هذه الميليشيا أو تلك، أو التراجع عن قرار المشاركة سواء لأسباب أمنـية أو بـعد اقـتناع بأن الفـشل سيـكون مصـيره.
سعت القوات الأمريكية جاهدة لتكرار السيناريو الافغاني، ولكنها اكتشفت ان الواقع في بغداد يختلف عنه في كابول. وبالتالي فان محاولة قسم ظهر المتمردين قبل الانتخابات التي جاءت بنتائج ايجابية في افغانستان حيث جرت الانتخابات هناك في ظروف شبه جيّدة، جاءت بعكسها في العراق. اذ حين أعلنوا أنهم سيقلصون من سيطرة المثلث السني عبر اجتياح مدينة الفلوجة فاذا المثلث يزداد تمددا وتخسر القوات الأمريكية صورتها على الجبهتين العسكرية والاعلامية، التي تجلت بشكل فاضح خلال العملية المثيرة التي ضربت قلب قاعدة عسكرية أمريكية في الموصل، والتي أثبتت أن الامريكيين مخترقين من الداخل وبشكل جيّد.
فمثل تلك الضربة تحتاج الى دعم معلوماتي ولوجيستي لا تقدر عليه تنظيمات طالما صورتها البلاغات الرسمية على أنها تنظيمات ضعيفة ويائسة سيتم القضاء عليها في الضربة القادمة ولكن بعدما حصل في الفلوجة وفي الموصل اضطر الجنرال ستيفن سبيك للاعتراف «بأن قواته تواجه عدوا متطورا للغاية» أما رئيس تحرير موسوعة جينيز لجيوش العالم فقد ذهب الى أبعد من ذلك بكثير اذ انتهى الى خلاصة مفادها «بأن الأمريكيين يقتربون من حدود قوتهم العسكرية التقليدية وليس لديهم ما يكفي من جنود المشاة». الخبير الأمريكي لم يتردد في تشبيه الوضع الحالي للجيش الأمريكي في العراق بالجيش الاسرائيلي في لبنان «كثير من التكتيكات تتشابه مع كثير من التفجيرات الانتحارية. وفي النهاية كان لابد ان يرحل الاسرائيليون».
لقد انتظر الامريكيون أكثر من عام ونصف العام ليكتشفوا ان عدد الجنود الذين تم الدفع بهم نحو العراق لا يكفي للسيطرة على الأوضاع هناك. ليعلنوا الآن عن مضاعفة المكافآت للمجندين الذين يفضلون تقديم الخدمات الانسانية في أوحال آسيا أو في أدغال افريقيا على التوجه الى بغداد. وهذا الخطأ في الرؤية ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد ذهبوا مسرعين الى العراق ثم اكتشفوا أنهم في حاجة الى طعام والى مساعدين من العراقيين ، وكما اكتشفوا في المرحلة التالية ان الطعام والمساعدين يحتاج الى المال اللازم الذي لم يتوفر في الوقت اللازم، فكانت الفرصة مواتية للرافضين للوجود الامريكي هناك لحزم أمرهم وضبط خططهم والشروع في تنفيذها، وفي هذه الاثناء فشل واضعو الخطط العسكرية والأمنية في العراق، في تحديد عدد المسلحين وفشلوا في وضع خارطة دقيقة لبؤر النزاعات الداخلية وفشلوا في تحديد حجم أداء وتوجهات وترسانة «الأعداء» والأمر الوحيد الذي نجحوا فيه هو انهم استطاعوا ان يكشفوا للعالم بأسره انه لم تكن لديهم خطة واضحة أو غامضة لما ستكون عليه العراق ما بعد صدام. وبعبارة أوضح كانت استراتيجيتهم ـ ان جاز التعبير ـ ألاّ استراتيجيا، التي قال عنها خبير العراق في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى سايسون هندرسون «اعادة تحليل المشكلة باستمرار».
لقد ظلت القوات الأمريكية التي تحمل المؤن والعتاد طوال عام ونصف العام تتلقى ضربات مؤلمة ومدمرة، لتكتشف بعد كل هذا الوقت، أنه بالامكان اللجوء للطائرات. وطوال هذا الوقت ايضا كانت آمال الامريكيين معلقة في المجهول، اذ انهم آملوا ان يتزايد عدد القوات من الحلفاء ولكن العكس هو الذي يحصل الآن، فتحالف الراغبين تحوّل الى قطع دومينو تتساقط الواحدة تلو الأخرى. اما مسألة تدريب الشرطة والجيش العراقيين ليتحملوا مسؤولية
الوضع الأمني في البلاد فقد تحولت الى قصة للفشل الذريع، فرجال الأمن العراقيين مازالوا الى حد هذا اليوم في حاجة الى من يحميهم ، فما بالك بحماية المواطنين.
الانتخابات القادمة وما ستنتهي اليه من نتائج سوف لن تكون بلسما للعراقيين وان الأوضاع الأمنية مرشحة لكل الاحتمالات. والخوف كلّه ان يلبس الجميع نظارة اليأس التي تحمل الى سكة الخيارات اليائسة.
وجه الرأسمالية الجديد
توفيق المديني
من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية وحروب في بلدان عالم الجنوب
2-المجاعات المعاصرة في إفريقيا
إذا كانت كمية الغذاء المتوافرة على الصعيد العالمي تفيض عن حاجة السكان، فإن هناك شعوبا بأكملها خاصة في أفريقيا لا زالت تعيش على الكفاف في نمط إنتاجها الرعوي التقليدي . وقد شن برنامج الغذاء العالمي حملة دولية في 16 ديسمبر من العام 2002لتعبئة الرأي العام العالمي حول خطر المجاعة في أفريقيا .
أفريقيا تعيش في أزمتها الغذائية، التي تقودها إلى كارثة جديدة . فالأمر يتعلق بوجود 38 مليون شخص عاجزين عن العمل، وعن إعالة عائلا تهم، وهم يتعرضون يوميا لهلع المجاعة . ويتساءل كبار المحللين الأكاديميين في الغرب عن الأسباب الحقيقية لهذه المجاعة المنتشرة في أفريقيا ؟ هل أن المجاعة تعود إلى العوامل المناخية وقرس السماء ؟ أم أن التقلبات السياسية الحاسمة، وفساد القيادات السياسية الإفريقية الحاكمة، وانتهاج السياسات الخاطئة، هي الأسباب الحقيقية التي تفسر لنا عودة المجاعات الراهنة في العديد من الأقطار الإفريقية ؟
بكل تأكيد إفريقيا قارة معرضة للانجراح، إذ أن ثلث سكانها يعانون من الجوع المزمن، بسبب الفقر، وعدم إعطاء الحكومات الإفريقية الأولوية الحقيقية لحل المسألة الزراعية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، وفساد الحكام الأفارقة . هذه الأسباب مجتمعة يمكن أن تفسر لنا حجم سوء التغذية المزمن، لكنها لا تبرر لنا المجاعة .فإذا دقق المرء في تحليله للمجاعات المعاصرة وتصنيفها، فإنه يميز بين ثلاثة أنواع منها : المجاعات التي يجري إنكار وجودها، والمجاعات المعروضة أمام الناظرين، والمجاعات التي تبتدع .
الجوع، قد يأخذ وجوها عدة، غير أن أهم مظهرين له هما : سوء التغذية الذي يمكن تحديده بأنه اختلال التوازن في الحصة الغذائية كما ونوعا . وسوء التغذية ناجم عن الفقر نظرا لأن هذا الإنسان الفقير لا يملك مالا كافيا لشراء المواد الغذائية في حدود معينة . إضافة إلى أن سوء التغذية ناتج عن الجهل رفيق الفقر، والذي تصاحبه عادات غذائية سيئة . أما الوجه الثاني للجوع فهو المجاعة التي هي الانقطاع الكلي للغذاء عن شعوب بأكملها في مسار لا يتدخل أحد لوقفه، وهي ناجمة عن أسباب مختلفة، كما قد أشرنا إلى بعضها .
وفي الواقع، انتشرت ظاهرة المجاعات » المعاصرة » منذ انهيار جدار برلين، ونهاية الحرب الباردة أكثر مما شهدته البشرية خلال السنوات الخمسون الماضية . وهي نتيجة ضرورية لبعض الأنظمة والحركات السياسية التي تبحث عن ريوع جديدة كوسيلة ناجحة لبقائها، من اللحظة التي انهار فيها » الريع الجيوبوليتيكي » الذي كان يأتي تحت عنوان المساعدة العامة على النمو في العام 1990 نهاية المواجهة بين الشرق والغرب . فهذه الحكومات تتعمد على ترك الأوضاع تتدهور في بلدانها، وتبدد المخزون الاحتياطي للغذاء، ثم ترفع صوتها عاليا طلبا للنجدة كما حدث في أثيوبيا عام 2000، عندما لجأت الحكومة إلى » عرض » إظهار المجاعة في إقليم أوغاد ين طلبا للمساعدة، الأمر الذي كان من الممكن تلافيه لو لم تقم الحكومة الأثيوبية بشن الحرب ضد إرتيريا .
لقد نشأ التلاعب بالمساعدات الإنسانية في الوقت عينه الذي نشأت فيه المساعدات الإنسانية المستعجلة والموجهة لعدة بلدان إفريقية . ففي الحرب الأهلية التي اندلعت في شرق نيجيريا ببيافرا، استغل الجنرال أوجيوكيو قائد التمرد الإنفصالي موضوع رأسمال تعاطف الرأي العام العالمي مع إقليم بيافرا لمصلحته . وأصبحت المجاعات » الجديدة » نعمة لبعض الحكومات، لأنها تحقق ثلاثة أهداف :
1- إنها تسمح لبعض الأنظمة بالحصول على مساعدات مالية ولوجستية لا علاقة لها بالمساعدات في الأوقات العادية .
2- توطيد شرعيتها، وتظهير سلطتها، وإبرازها وتوكيد الاعتراف الدولي بها من خلال تنظيم مظاهرة توزيع الأغذية على السكان .
3- السيطرة على بعض القطاعات من السكان المزعجة أو الموجودة على الأطراف عبر استخدام سلاح الجوعالممنوحة .
وهناك أمثلة صارخة على هذا النوع من المجاعات المعاصرة التي برزت في عقد التسعينات، والتي استخدمت في السياق الدولي الجديد كوسائل في خدمة الحركات السياسية المسلحة أو الأنظمة في السلطة ومن أهمها : المجاعات المعروضة في كردستان العراق عام 1991، وفي الصومال عام 1992، وفي رواندا عام 1994، وفي زائير عام 1996 ( من دون أن يقر بوجودها )، وفي كوريا الشمالية بين الأعوام 1996-1998 وعام 1999 في كوسوفو، وفي السودان منذ العام 1986 مترافقة مع الحرب الإنفصالية التي احتدمت منذ البدء باستغلال النفط في جنوب البلاد . وفي أثيوبيا العام 2000 وأفغانستان عام 2001.
في هذا السياق الدولي الجديد الكل له مصلحة في المزاودة: عدد الجياع الذي ما انفك في تزايد لأن الحكومات المعنية تريد الحصول على أكبر كمية ممكنة من المساعدات ,و كذلك وكالات الإغاثة الدولية التي تبالغ في حجم احتياطات المناطق المنكوبة من أجل أن تستبق تخفيض المساعدات من قبل الدول المانحة .
وفي زمن العولمة الرأسمالية المتوحشة، هناك ارتباط وثيق بين سريان المعلومات و »المساعدات الإنسانية » التي تحولت إلى سلعة، إذ أن خلق المجاعات » الجديدة » يدخل في سياق منطق السوق، والسلعة، حتى وإن كانت تظهر بصورة كلبية. ولما كانت الحكومات كما المنظمات السياسية الطامحة إلى السلطة تعرف جيدا قدرة ووزن الرأي العام المتعاطف مع بعض » القضايا « في العالم الثالث، وتزايد إضفاء الطابع » الإنساني » على المساعدات بوصفه من نتائج نهاية الاستعمار من جهة، ونهاية الحرب الباردة من جهة أخرى، وقوة مجموعات الضغط (حركات الموطنين في البلدان الغربية )، ولوبيات الشركات المتعددة الجنسية، خاصة تلك المرتبطة بمزارعي القمح، الذين يستغلون المجاعة لكي يبرروا إنتاج وتصدير المواد الغذائية المعدلة وراثيا ،فإن هؤلاء المجوعين الذين تنوب عنهم المنظمات الإنسانية الحريصة على الحصول على مساعدات حكومية ,خاصة لمصلحة الجياع في إفريقيا يلجئون إلى نشر الصور المؤثرة للأطفال تحديدا في وسائل الأعلام المتنوعة ,الطفل الجائع، الطفل الجندي، الطفل العبد، الطفلة الكولومبية الصغيرة التي صورتها كاميرات التلفزيون وهي تحتضر ساعة إثر ساعة خلال الزلزال الأرضي عام 1986 .
ويرى تقرير برنامج الغذاء العالمي، أن أثيوبيا لو لم تتورط في حرب مع إرتيريا في أعوام 1998 و2000، فإنها كان بمقدورها أن تواجه الجفاف بشكل أفضل. فالحكومة الإثيوبية تقول إن 15 مليونا من مواطنيها يعانون من المجاعة . بينما تقول المنظمات الإنسانية التي تقوم بتحقيقها الخاص بالتعاون مع السلطات المحلية، أن هناك 11 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات غذائية خلال هذه السنة، وأنه يجب مراقبة أوضاع 9، 2 مليون آخرين الذين يعيشون في ظروف متدهورة .
أما في زيمبابوي، فإن العوامل المناخية ( الجفاف ) ليست هي المسؤولة الوحيدة عن الأزمة الغذائية . فالإصلاح الزراعي الذي بدأه الرئيس روبرت موغابي، والذي ينص على إعادة توزيع الأ راضي المصادرة من الأقلية البيضاء على السكان السود، أسهم في تدمير الزراعة . فزيمبابوي التي كانت مطمورا للحبوب في منطقة إفريقيا الجنوبية، أصبحت بحاجة ضرورية للمساعدات الغذائية, حيث أن نصف سكانها، أي ما يعادل 7، 6 مليون نسمة، عاجزون عن تأمين لقمة العيش الضرورية لسد الرمق . في مثل هذه الأوضاع , هل إن المساعدات أصبحت مكافأة تمنح للحكام الأفارقة وسواهم على جرائمهم المرتكبة,أهي ريع غذائي لأنظمة ألحقت الضرر الكبير بالزراعة الإفريقية , وبمواطنيها؟
إن القضاء على المجاعات في إفريقيا يتطلب إقامة أنظمة ديمقراطية تنشر العدل في ربوعها , وكف الغرب عن استغلاله للثروات الطبيعية للبلدان الإفريقية مقابل تقديم المساعدات لأنظمة فاسدة ومرتشية وقمعية « تجوع « شعوبها.فالمجاعات في إفريقيا مصدرها ليست الصعوبات الاقتصادية والمناخية , بل النهب الإمبريالي الغربي ,و فساد الحكام الأفارقة النهابين لثروات بلدانهم وإيداعها في المصارف والبنوك الغربية.
لكن كيف يمكن إقامة أنظمة ديمقراطية بينما الإنقلابات العسكرية تتوالد مثل الفطرفي إفريقيا:فمن الانقلاب في غينيا بيساو (أيلول/سبتمبر عام 2003) وفي ساو تومه وبرنسيب (تموز/يوليو عام 2003)، إلى المحاولتين الإنقلابيتين في موريتانيا وبوركينا فاسو (تشرين الأول/أكتوبر عام 2003)، إلى إطاحة حركة التمرد السيد شارل تايلور في ليبيريا (آب/أغسطس 2003)، إلى الاضطرابات السياسية في السنغال (في العام 2003) الى حالة الفوضى في ساحل العاج (منذ أيلول/سبتمبر عام 2002)، مع كل هذا يبدو غرب أفريقيا أنه غرق بشكل مستدام في الأزمة السياسية. وإذا كانت بعض الدول قد أفلتت من ذلك ومنها الرأس الأخضر وغانا ومالي، فالى كم من الوقت سوف تبقى في منأى من الصدمات؟ ففي الاجمال تبدو افريقيا الغربية على حافة الإنهيار العام.
وتسهم الأزمات الحالية وهي ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي عصفت بالدول الافريقية في السنوات التي أعقبت الاستقلالات في تعميق حدة المجاعات المعاصرة في إفريقيا.. فنضالات الحرب الباردة الايديولوجية أعقبتها حالة من اللااستقرار المزدوج وذلك بفعل الالتحاق بحماسة بالعولمة الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ارتجال الديموقراطية في دول تفتقر الى الوسائل. وقد أفضت هاتان الظاهرتان الى نزع الشرعية عن حركات البناء الوطني الناشئة والى تحويل سيادة هذه الدول إلى مجرد وهم.
ومن « السخرية المأساوية » أن ظواهر عديدة ذات طبيعة مختلفة قد تضافرت لتولد الانعكاسات التي زعزعت الأوضاع ومنها انتهاء المواجهة بين « الشرق والغرب » التي كانت تحدد البنية الجيوسياسية الأفريقية، وارتجال الدول المانحة إيعازاً ديموقراطياً لم يحسن التحكم به (وهو ما تولاه فرنسوا ميتران في خطابه في « لابول » في العام 1990 ([1])الإطار الاقتصادي الجماعي الليبيرالي المتفلت الجديد، وأعمال الخصخصة المتوحشة وبرامج الاصلاح البنيوي المتفككة المتسارعة، والبرامج الاجتماعية المقنعة واستغلال اليد العاملة بشكل وقح وأسعار المواد الأولية الزهيدة والاحتيال والاجراءات التجارية التي لا مصلحة للبلاد فيها الخ ([2]) والتدخلات الوحشية من الشركات الغربية المتعددة الجنسية ومن المصارف الشرقية النافذة، إنفجار أزمة الدين ومطامع بعض الدول الأفريقية (مثلاً تدخل ليبيا في تشاد ونزعتها التطرفية « الأفريقية الشاملة »([3]) وانعدام الثقافة العامة بشكل مخيب لدى العديد من الزعماء السياسيين في القارة السوداء وما ينتج منه من عدم الرؤية (حتى على المدى المنظور)، وفساد الموظفين، صغاراً وكباراً، وتهريب الأسلحة الخ. الكثير من العيوب التي أفضت الى انهيار قارة هي أساساً في حالة من الضعف الشديد.
فكل المؤشرات الاقتصادية العامة منها والاجتماعية والصحية تراجعت فجأة ابتداء من ثمانينات القرن الماضي قاضيةً على الطبقة الوسطى ومثيرة حالات عميقة من التوتر الاجتماعي, والمجاعات. فقد غرقت أفريقيا الغربية في الفقر، إذ إن كل ناتج محلي اجمالي فيها قد ضرب والنمو الذي وعدت به الدول المانحة لم يتحقق، لا بل أنه تراجع من 3.5 في المئة كمعدل وسطي في العام 1975 الى 2 في المئة في العام 2000(10). و أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) فإنه يشير الى « تقهقر لا سابق له » في مؤشرات التنمية البشرية([4]).
وفي كل مكان تقريباً هناك صعوبة في دفع معاشات الوظائف العامة، ففي افريقيا الوسطى كان اول إجراءات حكومة فرنسوا بوزيزي الانقلابية، في ربيع العام 2003 هو الاعلان عن دفع الأجور المتأخرة. اما البطالة فلا تكف عن النمو. كما تنتشر الأمراض (السيدا والأمراض الاستوائية الخ) وتؤثر بقوة في معدل حياة الشعوب، فيما اللاجئون يعدون بالآلاف. والجيوش، التي أصابها الفقر، باتت تشكل خطراً دائماً على أنظمة العديد من الدول كما يتبين من انقلاب افريقيا الوسطى ومحاولة الانقلاب في بوركينا فاسو وحركة التمرد في ساحل العاج([5]).
وكانما في ظل رغبة عامة لم يعد هناك سوى المواجهة المعممة بين الارادات الشاذة، وكلها مركزة على الاتنيات، هذه الرافعات التي يسهل التلاعب بها كما يتبين من فكرة « النزعة العاجية » ودعاية الأطراف السياسيين في أزمة ساحل العاج.
[1] – Sanou Mbaye, « L’Afrique noire face aux pièges du libéralisme », Le Monde diplomatique, juillet 2002 .
[2] – Bruno Callies de Salies, « Spectaculaire retour de la Libye », Le Monde diplomatique, janvier 2001
[3] – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « تدفق الرساميل والنمو »، تموز/يوليو 2003.
[4] – من تقرير حول التنمية البشرية، عام 2003 راجع: www.undp.org/hdr2003
[5] – Anatole Ayissi, « Ordre politique et désordre militaire en Afrique », Le Monde diplomatique, janvier 2003.