24 janvier 2002

(نقلا عن صحيفة الحياة ليوم 24 جانفي 2002)

A l’occasion du séjour à Paris du ministre tunisien des affaires étrangères et de la conférence qu’il a tenue à l’institut français des relations internationales ( IFRI), le mercredi 23 janvier 2002, le CRLDHT avait appelé à un rassemblement pacifique devant le siège de l’IFRI, rue de la procession dans le 15eme arrondissement à 16heures(1). L’objectif du Comité était de protester contre les atteintes aux droits de l’homme en Tunisie, de réclamer la libération de Mohamed Moadda, président du mouvement des démocrates socialistes et de l’ensemble des détenus politiques et d’opinion en Tunisie.

A la grande surprise des participants, un important dispositif policier a été déployé pour empêcher la tenue du rassemblement. Alors qu’une trentaine d’hommes de main des services consulaires et du parti gouvernemental tunisiens bénéficiaient de la mansuétude de la police pour manifester bruyamment, banderoles déployées, devant le siège de l’IFRI, les participants au rassemblement de protestation ont été brutalement repoussés vers la rue Butot où ils ont été encerclés par des agents de police particulièrement agressifs.

A la suite de l’intervention auprès du ministère de l’Intérieur de M. Michel Tubiana, président de la Ligue française des droits de l’homme (LDH) qui avait été alerté par le CRLDHT, les policiers ont décidé de reconduire les personnes encerclées à la station du métro “ Pasteur. ”.

Le CRLDHT stigmatise l’attitude agressive de la police à l’égard des participants à ce rassemblement pacifique de protestation et la tolérance dont ont bénéficié les nervis des services de sécurité et du parti gouvernemental tunisiens.

En relation avec les associations françaises de défense des droits humains des initiatives seront prises pour protester énergiquement contre la partialité et la brutalité dont a fait preuve, à cette occasion, la police française.

Paris, le 23 janvier 2002.

Sousse

لا شك أن موقع مشاركة الإسلاميين في السلطة ودورها في إعادة بناء الأمة هو من الموضوعات الاستراتيجية في الفكر السياسي المعاصر، وسنحاول أن نسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:

1 – ما المقصود بالحركة الإسلامية؟

2 – مكانة السلطة في الإسلام

3- موقف السلطة اليوممن الإسلام والإسلاميين

4- المشاركة في السلطة لا الانفراد بها أكثر الإمكانات حظوظا ونفعا.

5- المستندات الشرعية والواقعية لهذه المشاركة

6- ضوابط هذه المشاركة حتى تمثل إسهاما حقيقيا في خدمة الإسلام وأمته وخطوة على الطريق.

1- ما المقصود بالحركة الإسلامية:

هذا مصطلح جديد في الفكر الإسلامي قد يكون تعبيرا عن حاجة لتأكيد الهوية والفعل الإسلاميين في مواجهة هويات وأفعال أخرى أخذت تفرض وجودها في بلاد العرب والمسلمين وقد بلغت بها الجرأة حد تقديم نفسها بديلا عن الإسلام ونمطه المجتمعي مبشرة بأنماط مجتمعية أخرى تستقي مثلها من الغرب غالبا مثل التيارات العلمانية والشيوعية والقومية على اختلافها الأمر الذي أشعر دعاة الإسلام المؤمنين به عقيدة وشريعة وأخلاقا وثقافة، دينا ودولة بالحاجة إلى تأكيد تميزهم عن تلك التيارات العلمانية وكذا عن التصورات الإسلامية الجامدة والجزئية مثل مدارس التصوف والفقه التقليدي والتدين الشعائري، فجاء مفهوم الحركة الإسلامية حاملا لهذا الوعي بالتميز عن التيارين معا: التيار العلماني ومدارس التدين التقليدي ورافضا في الآن نفسه هو جوهر المشروع العلماني في تهميش الإسلام وعزله عن قيادة المجتمع وفرض التمسيح عليه. كرفضه للتصورات الإسلامية الجزئية التي هي الأخرى ضرب من العلمنة ولكنها تختلف عن الأخرى في أنها غير واعية.

إن الحركة الإسلامية بهذا العنى مشروع فكري مجتمعي شامل ينطلق من قاعدة الإسلام الكبرى، أعني قاعدة التوحيد على اعتبار أن من أعظم لوازم الاعتقاد في الله الواحد الأحد الايمان بكل أسمائه الحسنى وليس بعضها فقط، فهو الخالق وهو الآمر والناهي وهو اله في السماء وإله في الأرض وهو المعبود المطاع بلا شريك على حد سواء في شؤون الروح والمادة وأمور الدنيا والآخرة وقضايا الأفراد والمجتمعات والعلاقات الدولية بما يقتضي أن يكون وحيه إلى أنبيائه المرجع الأعلى لكل تشريع وكل قيمة وكل سياسة والدائرة التي ما ينبغي أن يتجاوزها أي اجتهاد يعتمده فرد مسلم أو أسرة أو جماعة أو شركة أو دولة، هذا معنى أول يشترك فيه كل التيار الإسلامي بكل مدارسه وحركاته وعلمائه ومفكريه ودعاته ومثقفيه ونشطائه في كل المجالات وبكل الاستراتيجيات. لا يختلف فيه متشدد ومعتدل وسلفي وإصلاحي إذ الجميع يلتقون حول هذا التصور الشمولي للإسلام من حيث انبثاثه من عقيدة التوحيد وهو تصور يحمل في الآن نفسه حكما على الواقع أنه غير منسجم مع هذا التصور بل مباين له مباينة تتراوح بين الجفاء والعداء، كما أن التيار بمختلف مدارسه يشترك في الإيمان بوجوب العمل على تغيير هذا الواقع حتى يتواءم مع هذا التصور الشمولي للإسلام، ويختلفون بعد ذلك في تفاصيل المشروع المجتمعي الإسلامي البديل وفي طائق الوصول إليه.

وقد يطلق مفهوم الحركة الإسلامية ويكون المعني به غالبا فقط الجماعات الإسلامية المنظمة ومعلوم أن هذه الجماعات المنظمة الحاملة للتصور الإسلامي المذكور قد برزت وعرفت في بدء السنوات القليلة التي أعقبت سقوط آخر شكل من أشكال الخلافة الإسلامية (سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924) بينما تأسست حركة الإخوان المسلمين سنة 1928، ثم امتدت هي و أشباهها حتى غطت أرجاء العالم الإسلامي وحيث وجد مسلمون، وذلك تعبيرا عن الوعي بحالة الفراغ وعقدا للعزم على استعادة ملئه، وهو متعذر حصوله بمجرد الممارسة التقليدية الفردية لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كان ينهض بها آحاد العلماء في الحد من منكرات السلاطين على اعتبار أن الشرعية قائمة وما هي بحاجة إلا لسد ما يطرأ من ثغرات. أما وقد انهار البناء جملة مع سقوط آخر شكل للخلافة فقد تطلب النهوض بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا جماعيا منظما لاستعادة الشرعية فكانت الحركة الإسلاميةبمفهومها الحديث.

2– مكانة السلطة في الإسلام:

هذا السؤال لم ينبثق في البيئة الإسلامية حيث حكم الإسلام منذ قيام أول دولة له باتلمدينة المنورة ومن دون انقطاع إلى عشرينات القرن الماضي، وانما ورد إلى البيئة الإسلامية على ظهور الدبابات الغربية التي لم تكتف باحتلال الأرض ونهب الموارد وفتح الأسوق وانما عملت – ولا تزال – مصممة على اختراق الإسلام وتغيير طبيعته كما اخترقت كل الديانات والثقافات وهمشتها وفرضت عليها فكر ونمط الغرب. الإسلام وحده ظل يقاوم العلمنة والتغريب والتهميش باعتبار تناقضها أولا مع طبيعته التوحيدية وباعتبارها ثانيا وسائل لفرض السيطرة الغبية على العالم والانفراد بالتصرف في موارده.  إنه رفض لتلك الهيمنة الغربية وليس رفضا للديمقراطية والتسامح الديني كما يدعي فوكوياما1، والمسلمون يذكرون أن أول محاولة لعلمنة الإسلام برزت على إثر وفاة النبي عليه السلام مباشرة ممثلة فيما عرف بحروب الردة حيث أعلنت معظم قبائل العرب تمرّدها المسلح على دولة المدينة من خلال رفضها أداء الزكاة لها مع اعتراف أغلبهم بقضايا الايمان والصلاة، الأمر الذي أوقع بعض الأصحاب في الارتباك والتردد في مقاتلتهم باعتباهم مؤمنين يؤدون الصلاة لكن وعي الخليفة بالأبعاد الخطرة على طيعة الإسلام التي حملها لك التمرد شدّ من عزمه وتصميمه على حسمه بالقوة. ولا يزال بالأصحاب حتى أقنعهم بوجهة نظره. وهكذا أجهضت أول حركة علمانية مسلحة في تاريخ الإسلام، وعلى اتساع الاختلافات بين المسلمين لم تطلّ تلك الدعوة برأسها مجددا إلا مع طلائع الغزوات الغربية الحديثة حيث برزت حتى من داخل المعاهد الدينية أصوات قليلة- وإن كانت تابت وتراجعت- تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة والدين والحياة، واعتبار الإسلام شأنا خاصا بالأفراد ولا صلة له بنظم المجتمع التي ينبغي أن تخضع لمقتضات المصالح بقطع النظر وافقت الإسلام أم خالفته، ولقد نفر علماء الإسلام لرد هذه الغزوة على أعقابها فما لبثت أن انتكست وبار سوقها الشعبي فاقتصر نفوذها في دوائر نخبوية ضيقة وجدت الدعم من القوى الغربية لتتمترس بأجهزة الدولة لفرض ذلك المشروع المغترب بقوّة الدولة نظاما لحياة المسلمين والتبشير به عبر مؤسسات الدولة. ولأن الحركة الإسلامية كان أحد المبررات الكبرى لوجودها رفض مشروع العلمنة ومحاصرته -وقد حققت في ذلك نجاحا باهرا في أغلب بلاد المسلمين- فقد غدت الدكتاتورية ضرورة وجودية لاستمرار العلمنة. فخلافا لما هو الحال في الغرب حيث اللقاء بين الديمقراطية والعلمنة بحكم أصالة ونضالية الحركة العلمانية فقد ظلت في بلاد الإسلام متكئة على عكاز الدولة. والخلاصة من ذلك أن الإسلام دين ودولة وليس مجرد دين، غير أن الدولة الإسلامية ليست دولة دينية كهنوتية تيوقراطية تنطق باسم السماء وانما هي دولة مدنية تعبّر عن إرادة مواطنيها الحرة وفي خدمتهم تنوب عنهم جزئيا في تنفيذ ما أمرهم الله به من إقامة الدين وعمارة الدنيا به وتحقيق مصالحهم وفق تعاقد واضح على إقامة العدل والالتزام بالشورى، فهي دولة البشر وخاضعة لإرادتهم ومشورتهم تولية وعزلا، وما من شك في أن آليات الديمقراطية المعاصرة في الحكم تقدم صورة تطبيقية جيدة لنظام الشورى في الإسلام وهي دولة لكل مواطنيها بالتساوي مهما اختلفت عقائدهم واجتهاداتهم. إذ في غياب كنيسة تحتكر النطق باسم السماء يبقى باب الاجتهاد في فهم الدين وتطبيقه مفتوحا أمام الجميع ومرجعيته قابلة لأن تنبثق من قيمها ومقاصدها مدارس وأحزاب ومذاهب شتى تتنافس الفهم وتمثيل الأمة عبر قوّة الحجة وطرائق الشورى التي تجد في أدوات الديمقراطية المعاصرة صورة تطبيقية جيدة.

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أهم مجالات الخلل في تجربة الحكم الإسلامي عبر التاريخ تكمن في تقصير المسلمين في تطوير الشورى بما ينقلها من مجرد قيمة وتوجيه إلى مؤسسة للحكم تحكمها آليات وضوابط تضمن أن تكون السيادة للأمة في إطار الشريعة لا للأفراد المستبدين كما كان الشأن دائما أو غالبا، بينما حقق الغرب نجاحا باهرا على هذا الصعيد. والمجال واسع للإفادة من حكمة الغرب في هذا الصص ضمن مقاصد الإسلام وقيمه الإنسانية بمنظورها الشامل.

3- موقع الإسلاميين من السلطة اليوم

لئن كانت معظم دساتير الدول الإسلامية القائمة اليوم تنص على أن دين الدولة الإسلام أو أن الشريعة مصدر التشريع فإنها -وباستثناء عدد قليل جدا- قلّ أن أخذت تلك الاعلانات في ديباجة الدساتير مأخذ الجد في سياساتها التشريعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الخارجية، فهي في الوقع – عدا استثناءات قليلة- من حيث علاقة الحكم بالشعب أنظمة دكتاتورية. تتراوح بين دكتاتورية مطلقة وأخرى متوسطة حتى عدّت من بين 20 % من دول العالم الأقل ديمقراطية في العالم وفي مضمون علاقتها بالإسلام تتراوح بين علمانيات متوسطة وأخرى متطرفة.

أما موقع الإسلاميين من السلطة فهم عامة في المعارضة- عدا استثاءات قليلة- سواء أكانوا معارضة معترفا بها وهم الأقل عددا أم كانوا في وضع التسامح معهم- دون الاعتراف- أم كانوا في حالة مواجهة جزئية (مصر مثلا ) أم كانوا في حالة مواجهة شلملة (الجزائر، تونس…). رغم أن نهج التعايش في شكل أو آخر هو الصورة الغالبة ( المغرب، الأردن، لبنان، اليمن، الكويت، ماليزيا، تركيا، الباكستان، بنغلاداش، أندونيسيا…)

الدرس الذي يمكن استخلاصه أنه بسبب تحكّم العامل الخارجي الغربي في شؤون المسلمين، وهو حتى الآن يزداد خشية على مصالحه من نفوذ الإسلاميين المتصاعد ولا سيما مصلحة بقاء اسرائيل واستمرار التجزئة، ومصالحه الاقتصادية بما يفترض إذا كان الأمر كذلك فإن على الإسلاميين – وإلى أن يحدث تبدل في ميزان القوة وهو وارد- عليهم أن يبحثوا عن استراتيجيات بديلة عن اعتبار السلطة هدفهم الرئيسي.

4- المشاركة في السلطة لا الانفراد بها، الخيار المتاح والأنفع أمام الحركة الإسلامية.

في ظل استمرار إن لم يكن تفاقم اختلال ميزان القوة في العالم لصالح القوى غير الإسلامية بل المعادية فضلا عن عدم نضج كاف للمشروع الإسلامي  يبدو من المغامرة غير المضمونة إن لم تكن الخطرة طموح الحركات الإسلامية للاستقلال بالسلطة، لأنها حتى في صورة تمكنها من ذلك – وهو أمر عسير- فإنها ستواجه بأوضاع حصار خارجي خانق سواء أكان ذلك من قبل القوى الدولية بشكل مباشر أم كان من خلال استدامها لجيران عرب ومسلمين ينهضوون بتلك المهمة، وهو ما يجعل الوحدة الداخلية للبلد المعني مهددة بالانقسام بدعم من الخارج، وهو ما يضع الاقتصاد الوطني في حالة اختناق قد يصل إلى درجة لا تطاق من قبل عامة الناس فيضيقون ذرعا بالحكم الإسلامي، وهو الأمر الذي تعيشه التجربة السودانية منذ حكم الإسلاميون إذ تفاقم الانقسام الداخلي وسوء الأحوال المعاشية. وليس بعيدا عن هذا الوضع حال الجمهورية الإسلامية رغم وفرة مواردها بينما خيار المشاركة في السلطة حتى كشريك أصغر بما يجنّب الحركة الإسلامية في مثل هذه الأوضاع مثل هذه المخاطرات، ويتيح الفرصة لمشروعها فرصا أكبر للنضوج ولشعبيتها أن تترسخ وتتسع عبر تمركز جهودها على خدمة المجتمع المدني وتقوية جانبه من خلال إنشاء المدارس الأهلية المصحات والمشاريع الاقتصادية والثقافية والاعلامية وتأطير الحركة النقابية العمالية والشبابية والنسوية وفي سائر المجالات المهنية. وذلك ما يقتضي ضرورة تعاونها مع كل الحركات السياسية للوصول إلى تعاقد سياسي واجتماعي ديمقراطي للحكم يضمن حقوقا للمواطنة متساوية للجميع بما في ذلك تشكيل الأحزاب والجمعيات واستقلال القضاء والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة لا يقصى منها أحد. وهو ما يفرض على الحركات الإسلامية تطوير فكرها السياسي في اتجاه استيعاب الإسلام لمختلف مكونات المجتمع دون إقصاء.

إن خيار المشاركة في ظل الأوضاع القائمة يضمن تماسك مجمعاتنا في مواجهة ضغوط الخارج متوحدة في جبهات وطنية ينبغي الحرص على قيامها بدل ترك الباب مفتوحا لقيام تحالف الخارج مع الداخل العلماني المقصى من الحركة الإسلامية إذا هي تمكنت حسب بعض التصورات القاصرة وهو ما يهدد وحدة البلد واستقلاله ويعرّض الحركة الإسلامية لامتحانات قاسية..ويضع الدولة في مواجهة المجتمع بما يسهّل تدخل الخارج. كما أن خيار المشاركة يجنّب الحركة الإسلامية التورط في خيارات وتوقيع اتفاقيات تحت ضغط الخارج تتصادم مع مصالح الشعب ومبادئ الأمة، تتعلق بأوضاع اقتصادية أوسياسية أو ثقافية، فلماذا نتورط نحن بينما آخرون مستعدون؟

إنه إذا ظهر للحركة الإسلامية أن لمشاركتها في الحكم نفعا أو تدعو إليها ضرورة فلتكن هذه المشاركة في حدها الأدنى من دون حرص شديد عليها.

وإذا كان في خيار المشاركة نفع لعموم المسلمين، فهوأصلح للأقليات المسلمة التي تشكل ما يزيد عن ثلث المسلمين في العالم حيث تبدو فرصها للاستقلال بحكم البلاد التي فيها منعدمة كما أن الاستقلال عنها لتشكيل دولة إسلامية أو الانضمام إلى دولة إسلامية هي الأخرى فرصا ضئيلة ومحفوفة بالمخاطر لا على وجودها فحسب (كما حصل في البوسنة) بل أيضا على علاقات الأمة الإسلامية بأمم عظيمة مثل الصين وروسيا والهند، وهو ما يجعل خيار المشاركة في إطار الدول نفسها التي تمثل تلك الأقليات المسلمة جزء منها أفضل الخيارات المتاحة أو قل الأقل سوءا.

 5 – المستندات الشرعية والعقلية لخيار المشاركة في حكم غير إسلامي

مشاركة المسلمين في حكم غير إسلامي هي خلاف الأصل، فالأصل أن المسلم مأمور جزما بالدعوة إلىحكم الله ونبذ حكم الطاغوت وبذل أقصى وسعه في إقامة شرع الله على أنقاض حكم الجاهلية (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). والمسألة مسألة إيمان وكفر، فمن أعرض عن حكم الله مختارا وآثر عليه حكما آخر فقد باء بغضب من الله « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » والمؤمنون جميعا آثمون ما بقي حكم واحد من أحكام الشريعة معطلا والواجب عليهم بذل أقصى التضحيات من أجل إعماله خروجا من الإثم وطلبا للأجر.

غير أنه في صورة وجود موانع قاهرة فما يبقىأمام المسلم غير إعمال فقه الضرورات والموازنات بين المصالح والمفاسد وبين المصالح والمصالح وبين المفاسد والمفاسد. فإذا استيقنت أو ترجح عندها أن في ترك فرصة متاحة للمشاركة في حكم غير إسلامي تدرأ به الجماعة المسلمة مفسدة لا تدرأ بغير ذلك أو يحقق مصلحة معتبرة لا تتحقق بطريق آخر فقد يجب عليها اهتبالها، أسوة بما فعل النبي يوسف عليه السلام أن تولى إدارة شؤون الاقتصاد في ظل حكم أحد الفراعنة، ليدرأ بذلك خطر المجاعة الزاحفة كظلمات الليل، فعمد إلى طلب الحكم « اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » وفي هذا السياق كان إقرار النبي عليه السلام لملك الحبشة الذي أسلم على حكمه وعدم مطالبته له بالتخلي عمن العرش مادام غير قادر على انفاذ حكم الله. وكان من المصالح البادية لاحتفاظه بعرشه حماية الجماعة الؤمنة التي لجأت إليه وتوفير فرص للدعوة الهادئة الآمنة للإسلام. ولو كانت إدارة حكم إسلامي محظورة في كل الأحوال لطلب النبي عليه السلام النجاشي وقد استأذنه في التخلي عن ملكه والالتحاق بالمدينة. ولأنه عليه السلام لم يطلب منه ذلك وأقره على ملكه ليحقق المستطاع من المصالح وليسدد ويقارب فقد دلّ ذلك على أنه في حالة امتناع إقامة حكم الله وتوفر فرص للمشاركة في إدارة أنظمة غير إسلامية تحقيقا لمصالح المسلمين أو درء مفاسد جاز ذلك.

ثم إنه كما أن للإيمان شعبا كثيرة فكذا أحكام الله قابلة للتجزئة وللمرحلية وكذا فإن الأنظمة غير الإسلامية ليست شيئا واحدا بل غاية في التنوع والتناقض وتتراوح بين الاقتراب من الإسلام بقدر قربها من العدالة ومجافاته ومعاداته له بقدر ابتعادها عن الايمان والعدل. فإذا قدّر أن المشاركة مؤهلة لانقاذ بعض أحكام الشريعة في إحقاق حق أو دفع ظلم وعدوان أو حفظ لوجود الفيئة المسلمة. فهل تترك هذه المصالح تفوت بسبب امتناعنا عن المشاركة في إدارة حكم غير إسلامي على أساس أن يؤخذ الإسلام جملة أو يترك جملة، وهي كلمة حق قد يراد بها باطل وتؤدي إليه؟ ذلك أن التطبيق الكامل المثالي للإسلام إذا كان قد حصل لفترة فإنها لم تتعدى بضع عشرات من السنين من العهد الأول ثم كان الاقتراب والابتعاد. وحتى الدول المعاصرة التي قامت على أساس الإسلام في عصرنا لا تزال غير قادرة على إقامة كثير أوقليل من أحكامه. وباقي الدول العربية والإسلامية المنسوبة للإسلام فهي وإن لم تتأطر في نطق أحكامه وقيمه فإنها لا تزال تلتزم بكثير من شرائعه، بما يفرض نظرا نسبيا في إطلاق الوصف الإسلامي على نظام وسلبه نظاما آخر، والأوفق للمسلم فردا وجماعة بذل الوسع في إنفاذ أحكام الإسلام وتعاليمه تبعا للتوجيه القرآني :فاتقوا الله ما استطعتم ».

6- ماهي الضوابط التي يجب أن تحاط بها المشاركة في حكم غير إسلامي:

أ- أن يتعذر قيام الحكم المعني على أساس الإسلام فذلك هو الأصل.

ب- أن تتأسس المشاركة على شورى موسعة بين أهل الرأي وممثلي الجماعة المسلمة في البلد المعني وحتى خارجه ما أمكن حتى إذا تمخضت الشورى عن توجه عام إلى أن المشاركة قمينة بدفع مفسدة أو تحقيق مصلحة راجحتين لا يمكن تحققهما من غير هذا الطريق، حازت المشاركة بل قد تكون واجبة ما لم لا تؤدي المشاركة إلى تفويت مصالح أو الوقوع في مفاسد أظم.

على أنه مما يجدر التنبيه إليه أن مشكل الجماعات المسلمة في الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول التي المسلمون فيها أقلية لا تكمن المشكلة غالبا في إقناع تلك الجماعات التي تتعرض للسحق في كثير من الأحيان، إقناعها بالمشاركة في إدارة حكم بلادها وإن لم يكن إسلاميا من أجل دفع الشرور أو تحقيق بعض المصالح، وإنما المشكل يتمثل غالبا في إقناع الطرف الآخر أي أنظمة الحكم المستبدة لا بمشاركة الإسلاميين في إدارة الحكم فذلك ترف لا يرنو إليه عاقل وإنما في إقناعها بأقل من ذلك في أن تعترف لدعاة الإسلام بمجرد حق الوجود، مادامت أنظمة متألهة لا ترى في المخالف إلا الجحيم فتسخر كل أجهزة الدولة لإلغاء واستئصال كل النتوءات بما يجعل مشكل المسلمين الأعظم سواء أكانوا أقليات أم أغلبيات ليس إقامة حكم الشريعة فذاك حكم بعيد بل إقامة حكم الإنسان أولا أي الاعتراف بحقوق متساوية لكل الناس، المشكل قبل ذلك هو الاستبداد مهما اختلفت العناوين وبداية الحل جبهة موسعة واستنفار شامل من أجل الحرية والديمقراطية، ثم يختار الناس ما شاءوا من الأنظمة السياسية في إدارة شؤون البلاد.

 *   ورقة قدمت باللغة الانقليزية أمام جمعية الطلبة الماليزيين في مدينة مانشستر – المملكة المتحدة يوم 30 دسمبر 2001

بقلم: د. احمد القديدي*

حياك الله أبا عمار وحيا الله شعبك الصامد المغوار. لعل الذي اقوله لك اليوم هو الكلام الذي يخطر ببال اغلبية العرب ممن يحملون القدس في قلوبهم وممن عرفوك قائداً لثورة عادلة ورمزاً لقضية خالدة ومفاوضاً لملف شائك وناجيا من احداث خارقة امتزج فيها الواقع بالخيال، كخروجك المعجزة من بيروت عام 82 ونجاتك من سقوط طائرتك في صحراء ليبيا منذ عشر سنوات.

ويراك نفس العرب اليوم سجيناً بمدينة رام الله تقف دبابات اسرائيل على بعد امتار من نوافذ بيتك، بل وتدك بيوت المناضلين مثل بيت مروان البرغوثي وأنت تسمع.. وتسمع اخباراً عربية تأتيك اصداؤها من التلفزيون او من الاذاعة حول زيارة عمرو موسى الى بغداد، وانفراج الازمة بين العقيد القذافي وحركة امل اللبنانية، وخطاب الرئيس محمد حسني مبارك في معرض الكتاب بالقاهرة وخطاب وزير الاعلام صفوت الشريف امام رجال الفن تكريماً لهم على نجاح مسلسل الحاج متولي.. منقطع النظير على الشاشات العربية في ليالي شهر رمضان المبارك من المحيط الى الخليج.

لعلك تسمع بين طلقة وطلقة في مدفعية الدبابات اخبار التمهيد السيكولوجي والاعلامي لضرب العراق واحتلال الصومال وتهديد السودان واليمن، في زحمة ازيز طائرات الهرقل 130 التي تحمل قوافل الطالبان والعرب الافغان الى «قاعدة» جوانتانامو بجزيرة كوبا على بعد مسافة قصيرة من مكتب القائد الثوري الكوبي عدو الامبريالية منذ نصف قرن فيدال كاسترو.

وانا اتصور ردود فعلك في هذا السجن لاني حالفني الحظ ان عرفتك في مرحلتك التونسية، وكنت بحكم منصبي السياسي في مطلع الثمانينيات قريباً منك ومن اخوتك في الكفاح، وعشت عن كثب احدى معجزات نجاتك من القتل المحقق يوم 1 اكتوبر 1985 حينما دكت طائرات اسرائيلية مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بقرية حمام الشط التونسية في الساعة العاشرة صباحاً، واستهدفت اولى قنابلها غرفة نومك وطاولة مكتبك واستشهد فلسطينيون وتونسيون.

ولعل القراء العرب لا يعرفون.. بل لعل المخابرات الاسرائيلية لا تعرف لماذا لم تكن متواجداً في حمام الشط ذلك الصباح الرهيب بينما كنت انت شخصيا مستهدفاً بالقتل. والسر هو انك كنت تناولت وجبة العشاء وسهرت في منزل صديقك وصديقي الاستاذ محمد مزالي الوزير الاول التونسي آنذاك، مع المناضل المرحوم صلاح خلف «أبو اياد» ومع المناضل حكم بلعاوي، وطال السهر الى الساعة الثالثة صباحاً، ونظراً لبعد المسافة بين ضاحية سكرة وقرية حمام الشط طلب منك حكم بلعاوي ان تقضي بقية الليلة في بيته بضاحية شمالية.. ووقعت معجزة ابتعادك عن مكان القصف، واذكر انك قلت لمحمد مزالي: «اني مدين بحياتي للسهر في بيتك».

كل هذه الذكريات تتزاحم في الخاطر وانا ارى نفس الزعيم في موقف سجن رام الله، مطلوب منه اسرائيليا وامريكيا ان يلاحق مواطنيه ويسجنهم ويسلمهم الى اسرائيل وهو محكوم عليه بعدم الحركة، يشاهد تدمير المنازل واغتيال المناضلين وترويع الشعب الآمن وهو لا يتحرك، بعد تحطيم مطاره وحرق طائراته واغراق سفنه وتحطيم مينائه. ياله من قدر غريب يشبه الاسطورة الاغريقية.

وانا كمواطن عربي متواضع لا حول ولا قوة لي ككل المواطنين العرب، أنتظر ان تتخذ قراراً وانت في هذا الموقف الصعب، فإما ان تعلن دولتك المستقلة وتضع العرب والعالم امام مسئولياتهم، واما ان تعود الى تونس لاعداد العدة لمرحلة تاريخية جديدة رسمتها فتنة 2 اغسطس 1990 وفتنة 11 سبتمبر 2001 بما لا يخدم لا العرب ولا فلسطين.

هاتان الفتنتان اكملتا على احسن وجه طردنا من دائرة التاريخ الحديث، وقد كنا على وشك الاعتبار بنكبة الخامس من يونيو 1964 وبدأنا نلملم جراحنا ونعيد قراءة هزائمنا ونستعد لفرض حقوقنا، وقد عبرت انت يا أبا عمار هذه العواصف في لجة اليم متلاطم الامواج فاتحاً ذراعيك المتعبتين لاحتضان وتقبيل الخدود والجباه.. خدود وجباه من يستحقون ومن لا يستحقون، مدشنا يوم 13 سبتمبر 1993 رحلة المغامرة بل المخاطرة الكبرى بقبول الحلول المنقوصة وارباع الحلول وانصاف التسويات متحملا رفض رفاق السلاح وقابلا معونة رفاق السلام.

واذكر ان صديقي المرحوم لطفي الخولي الذي تزعم حركة كوبنهاجن قابلك في عام 1995 ونقل عنك كلمة رائعة قلتها له وقالها هو بدوره لي: «ان غصن الزيتون اثقل حملاً من البندقية..»، ورد عليك لطفي بلطفه المعهود: «الله يعينك على حمله يا أبوعمار».

كل هذه الخواطر تعج بها ذاكرتي العربية وأنا أرى وجهك المتعب وألاحظ غياب ابتسامتك الوديعة حين كنت تستقبل في «سجنك» في رام الله وزير خارجية اسبانيا.. وعلى بعد امتار منك كانت الجرافات الاسرائيلية تدمر بيوت مواطنيك.. وعلى بعد امتار منك كذلك يغضب شباب فلسطين ويردون على العنف بالعنف بما أتيح لهم من الوسائل.. ويمضي شارون يهدد ويرعد ويزبد ويشهد الرأي العام العالمي المسكين على سفينة «السلاح» بينما هو جالس على اكبر ترسانة نووية وكيماوية وتقليدية في الشرق الاوسط، ويشبهك بابن لادن ويصب اكبر مظلمة في القرن العشرين في قالب ما يسميه العالم اليوم بمكافحة الارهاب امعاناً في التزوير والتضليل.

فما الذي يمكن ان اقوله لك يا أبا عمار في هذه المحنة افضل من تمنيات لطفي الخولي رحمة الله عليه: «الله يكون في عونك يا أبو عمار».