|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1829 du 23.05.2005
حركة »اللقاء الإصلاحي الديمقراطي »: البيـان تأسيسيحركة النهضة بتونس: الأخ الهادي الحاجّـي في ذمة الله قدس برس: أساتذة الجامعات التونسية يمتنعون عن تصحيح الامتحاناتقدس برس: ناشطون ومثقفون تونسيون يعتبرون المحاماة « حصن الدفاع الأخير » عن الحريات الشرق القطرية: آلاف اليهود إلى جربة التونسية 26 الجاري … الشروق التونسية: قضاء إداري: المحكمة تنصف طالبا، منعه عميد كلية منوبة من الترسيم بالدكتوراه
رويترز: قمة اتحاد المغرب العربي لا تناقش قضية الصحراء الغربية
العميدعبد الستـار بن موسى: دور الهيئة في النهوض بالمهنة وحمايتها- الجــزء الخـامس و الاخيــر
مرسل الكسيبي: فصل المقال بين الاسلام والوسائل
العربية.نت: توقعات في أوساط « إخوان » ليبيا بالافراج عن مئات المعتقلين من أعضاء الجماعة
إسلام أون لاين: القرضاوي يوجه نداء لدعم المصالحة بالجزائر القدس العربي: دبلوماسي مصري يستقيل احتجاجا علي التمديد والفساد والسياسة الخارجية
القدس العربي: في دراسة لـ فريدوم هاوس: لا توجد دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفي بالمعايير الدولية لحماية حقوق المرأة
Le CRLDHT Organise un séminaire sous le titre « 10 ans de partenariat euro-méditerranéen l’exemple de la Tunisie, bilans et perspectives »
Abou Dhar: Le prisonnier Zine Elabidine Attia
Yahyaoui Mokhtar: Jugement en appel aujourd’hui de l’affaire de Me Faouzi Ben Mrad
Mise au point de M. Nejib Chebbi: Des motivations obscures
Nawaa: Bravo au PDP et à l’Association des droits de la personne au Maghreb
AP: Malgré la tension persistante avec Alger, le roi Mohammed VI participera au sommet maghrébin de Tripoli AFP: Ministres de l’Uma préparent sommet à Tripoli, le Sahara pas à l’ordre du jour AFP: La question du Sahara occidental écartée du sommet de l’UMA Reuters: N. Africa leaders to leave W. Sahara off summit agenda
Oxford Business Group: Tunisia – Conflicting Signals
Le Soir: L’image des USA encore écornée Nour el Hoda: la conscience nationale
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
بسم الله الرحمــــان الرحيـــم
بيـــــان تأسيسي
حركــــــة
« اللقــــــاء الإصلاحـــــي الديمقــراطــــي »
إن الشأن العالمي والواقع التونسي وما يمران به من مخاض وما يترقبانه من مواعيد حاسمة، وما يتعرض له عالم الكلمة والممارسة من تحديات، وما ينتظر الفكر والسياسة من مواقف وتصورات، يعظم مسؤولية الفرد والمجموعة، ويجعل من إمكانية المساهمة في بلورة البديل الصالح المصلح، إجرائيا وحضاريا، أمرا ضروريا وملزما.
إن الأزمة التي تعيشها البلاد في كل مجالات الظاهرة الإنسانية، وتنامي خطابات الإقصاء والمواجهة، وهيمنة فكر الاستئصال والتصعيد، وفي ظل سياسوية ضاغطة، و غلبة صور وتجارب سلبية اصطحبت العمل السياسي، وفسرت طرفا من قنوط المواطن التونسي ويأسه وانسحابه من المشهد العام، تدفع إلى تأسيس خطاب وطني جديد يستوعب الواقع المحلي والإقليمي والعالمي بتعقيداته وتحدياته، ويهدف إلى بناء مواطن جديد ومجتمع المستقبل على أساس من القيم الحضارية والخصوصيات الثقافية، في إطار عادل من التعارف والتعاون بين الشعوب والأفراد.
من هذا المنطلق، ووعيا بهذا الواقع وتحدياته الحاضرة والمستقبلية، سعت ثلة من أحرار تونس إلى تجميع طاقاتها وتفعيل رؤاها والتنادي بتأسيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تدعيما لعالم الأفكار والاجتهاد، وتثمينا لدور المرجعية الإسلامية في عالم السياسة، وتعزيزا للتعددية داخل البلاد، وتنمية لمفهوم الديمقراطية، واعتبارا لدور الأخلاق والعدل والحرية في نشأة واقع مترفه وسليم.
إن الإصلاحيين الديمقراطيين وهم يعلنون عن إنشاء هذا الإطار الفكري والسياسي خارج البلاد، نظرا لتواجدهم في ديار الهجرة، فإنهم يعقلون أنهم يستجيبون لتطلعات الكثير من الأفراد والمجموعات داخل تونس وخارجها، تنشد خط الوسطية والمصالحة الوطنية والرفاهة المادية والروحية، وسنسعى للتواصل معهم بالأساليب والصيغ الحضارية والمدنية الممكنة.
تعــــريف
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو حركة سياسية واجتماعية تسعى لتبني وخدمة وترويج لخطاب سلمي ورؤية إصلاحية إجرائية وحضارية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية. وهي تعمل من خلال دستور البلاد وقوانينها والعقد الاجتماعي والسياسي المنظم للمشهد العام. وهي تعبر عن تمثيل لتيار عريض في الوسط التونسي، ينشد الوسطية والتجديد والهوية والأخلاق والحرية والديمقراطية والمصالحة الوطنية، ظل غائبا عن مواطن الفعل والتفاعل والتفعيل لغياب الوضع السليم والمحيط المعافى. واللقاء الإصلاحي الديمقراطي يسعى إلى جذب هؤلاء المواطنين وإقناعهم سلميا وديمقراطيا بممارسة حقهم في حمل الهمّ العام، بعدما نالهم اليأس والإحباط والانتظار.
كما يحمله عنوانه، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو لقاء أولا، بما تحمله هذه الكلمة من صنوف الصحبة والاصطحاب والرفقة الطيبة، وما يصبغ إطارها ومنهجها من قبول وتعارف وانفتاح على الآخر، وما يمثله مفهومه من علاقة سلمية وحوار وتلاقح وتجاذب للأفكار والتصورات والأطروحات، ومن اعتبار للمسؤولية والعمل الممنهج والراشد والرصين.
اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، إصلاحي ثانيا بما يحمله هذا المفهوم من سنن التدرج والعمل التغييري المنهجي والسلمي والبناء، والمخالطة والانفتاح، ورفض أي انتقال عنيف للسلطة. فالإنسان مدني بطبعه لا يثمر طيبا إلا بالمشاركة والاهتمام الإيجابي بشأن من حوله.
والإصلاح مشروع فكري وسياسي وحضاري شامل، يلمس الفرد والمجتمع والدولة، ويقارب مفهوم التنمية البشرية والمستديمة، يأخذ أسسه وشرعيته من مرجعية وهوية وقيم وحضارة، فيه المقدس الثابت الذي نحترمه دون مراجعة، نستسقي منه ونعود إليه، وفيه ما حملته العقول وأنتجه عالم الاجتهاد البشري والأفكار دون قدسية أو عصمة، نأخذ منه ما ينفعنا ونرد منه ما لا يعانق واقعنا ولا يلائم حاضرنا، وهو كثير ولنا فيه دلونا ورؤانا واجتهاداتنا، لإعطاء حلول للمجتمعات القائمة، في كل مستويات الظاهرة الإنسانية، من سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.
والإصلاح فكرة ومسار معاصر حمله رواد النهضة التنويرية في القرن الماضي من أمثال الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي والطهطاوي، ونريد تبنيه كمرجعية قابلة لاستلهام رؤاه وتصوراته والتفاعل الإيجابي مع أطروحاته.
و اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، ديمقراطي ثالثا، وهو اعتبار للديمقراطية كمبدأ ومنهج وآلية للتعامل والضبط الداخلي والخارجي، يعتمدها في تشكل إطاره وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته ، و هو كذلك احترام لإطارها ومنهجها ونتائجها في الحسم بين الرؤى المختلفة والبدائل المطروحة، حتى يدار الاختلاف بأكثر عدل وحرية، وتنال الكلمة والموقف المصداقية والشرعية الجماهيرية والدستورية.
شعار اللقاء الإصلاحي الديمقراطي
يحمل اللقاء شعارا أساسيا ذو ثلاث مكونات : ـ أخلاق ـ حرية ـ عدالة ـ، تكوّن ركائز البرنامج العام التي يصطبغ بها، وتطبع معالمه و توجهاته وأهدافه.
في الحاجــة لوجود « اللقــاء »
عندما يتطور عمل ما، وتجتاز الفكرة حاجز المراكمة، تنشأ الحاجة إلى النمذجة وتوضيح المسار والتأسيس، حتى تنشأ عقلية جماعية تستطيع مواكبة هذا العمل وتوزيع المسؤوليات داخله وإحداث آلية لصنع القرار وتنزيله. والمؤسسة أداة وإطار ضروريان لنجاح أي عمل يرجى منه الاستمرار والتطور في ظل الاحترام المتبادل بين أفرادها والاحتكام الدائم لقانونها. إن مظلة المأسسة من شانها استبعاد الفردية والعشوائية في العمل والتطلع إلى الجماعية والتنظيم والبرمجة والتخطيط والالتزام تجاه المشروع و آفاقه المستقبلية. لهذا فإن كل مأسسة لعمل ما يجب أن تفهم أن القصد من ورائها هو الرغبة الأكيدة والإرادة الجامحة والعزيمة الصادقة في تخير أقوم المسالك وأنجع السبل لإنجاح هذا العمل والقيام على أمانته بكل تفان ومصداقية.
لقد بدأ مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي منذ سنة 2003 حيث التقت مجموعة من شباب الهجرة على فكرة تأسيس منتدى فكري ومنبر سياسي يسعى إلى إنتاج وبلورة أطروحات ومواقف جديدة بعدما تنبه الجميع إلى حالة العقم والتهميش التي طالت القلم السياسي والمعرفي الإسلامي التونسي. وبعد حوارات انبرت ثلة من المجموعة إلى تجاوز نقطة مركز البحث، وخلصت إلى طرق باب إنشاء حركة سياسية مدنية، نظرا للإطار النظري المضيّق الذي يحمله المنتدى الفكري، وللحالة المستعجلة التي يتطلبها المشهد السياسي التونسي، ولتعثر التجربة الإسلامية وانسداد أفقها، وفي ظل واقع دولي عصيب ومتشنج يتطلب أكثر من استجابة فكرية، ويدعو إلى النزول إلى ساحة الواقع والممارسة، والمساهمة المباشرة في التدافع السلمي، واستنهاض الهمم، وبلورة بديل نهضوي، وطرح برنامج تغييري للواقع التونسي. فكان اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تعبيرا عن ضرورة خوض تجربة حزبية مدنية تتمثل المرجعية الإسلامية والآلية الديمقراطية، وتترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي.
إن السياسة فن الممكن، في إطار من الصلاح الذي لا يخالف فطرة سليمة ولا ذوقا رفيعا ولا سلوكا منضبطا، وقد أشار ابن القيم إلى هذه العلاقة العضوية بقوله: » فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزاءه… وهي ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي »[[1]]. وينجر عنه جعل السياسة مفهوما ذا إطار أخلاقي استخلافي ومصلحي، حيث يصبح الفرد ذكرا وأنثى، حاكما ومحكوما مكلفا بالاهتمام بأمور من حوله ورعاية شؤونهم حُكما ونصحا. فيصبح العمل السياسي واجبا شرعيا ومسؤولية فردية وجماعية.
المصالحة المنطلق والهدف
سنين الجدب والجفاء والضبابية والمواجهة ظلت عنصرا ضاغطا ومهيمنا في علاقة المشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية مع واقعه المتغير والمتمثل أساسا في علاقة متوترة وعنيفة مع السلطة، وعدم تفهم أو لا مبالاة جماهيرية في أيام المحنة، وتلكأ أطراف كثيرة من المعارضة وتوجسها من قطبية المشهد السياسي، وضبابية البعض من المواقف والرؤى في الخطاب السياسي الإسلامي.
إن هذه الحالة التي وصل إليها المشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية تدفع إلى بروز تصور جديد للعمل السياسي أساسه المصالحة الشاملة والواضحة مع هذا الواقع بكل أبعاده وممثليه في مستوى التنظير والممارسة. ومن صور هذه المصالحة التي يدعو إليها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو تأكيد وتكريس اللقاء الطبيعي والمبدئي بين الإسلام والديمقراطية وهو لقاء قديم، حملته أقوال وأفعال، منها المقدَّس ومنها المنقول والمعقول. . ، وأن هذا لا يعارضه عقل ولا نقل، وأنه فيه صلاح الأمة وخيرها، وخير البشرية ورفاهتها. وأنه إذا كان بغير الإسلام يزهق روح الأمة ووتندثر هويتها، فبدون الديمقراطية يحبط عملها ويرتج كيانها. وليس إلحاق النعت الديمقراطي بالإسلام هو استنقاص لكامل، ولكن ارتأينا ذلك للتمييز بين هذا الإسلام الذي ندعو إليه ونتبناه، و »الإسلامات » الأخرى المطروحة على الساحة. كما نرى أن الديمقراطية كآلية وتنظيم نجد أطرها ومبادئها العامة في روح الإسلام ومقاصده دون لوي لمبادئه أو إخماد لثوابته.
ومن أوجه هذه المصالحة توضيح العلاقة بين السياسي والديني حيث لا يجب أن تبرز المرجعية الدينية كلحاف يغطي قدسية الأفكار ويبرر عصمة الأشخاص ويولد التكفير والتجهيل ومحاكم التفتيش. فالخطاب الإصلاحي خطاب بشري بما يحمله من تجربة الخطأ والصواب، واللقاء الإصلاحي الديمقراطي ليس حركة دينية ولا دعوية ولكن حركة مدنية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية، ولذلك فإن أساس العضوية فيها المواطنة ولا غير المواطنة، ولا يتخصص بأعباء التنظير والتنزيل والقيادة رجال دين أو أئمة أو فقهاء، بل إن الانتماء مدني والبرنامج السياسي مدني، وفق اجتهاد مدني، حمله صاحب قبعة أو طربوش. ومن اختلف مع خطاب « اللقــاء » ومع برنامجه، فقد اختلف مع فهمه ومع تصوراته ورؤاه، ولا يختلف مع الإسلام.
كما يسعى تكريس مبدأ المصالحة الوطنية مع أطراف المجتمع المدني ومؤسساته إلى تجاوز سنوات الجمر والمآسي التي حفلت بها علاقة السلطة بالمشروع الإسلامي، والدعوة إلى القبول السلمي لتمثيلية سياسية متعددة ذات مرجعية إسلامية في المشهد السياسي التونسي. وكذلك في توضيح الخطاب السياسي ومرجعيته الإسلامية عند الجماهير حتى تتجاوز توجسها وتخوفها من عدم وضوح الخطاب الداخلي، وهي ترى وراء الحدود صورا وشهادات مضطربة لهذا التمثيل. والمصالحة أخيرا، طمأنة للمعارضة في تجنب القطبية، وفي وضوح الخطاب ورفع كل لبس عن احتكار صفة الإسلام أو أي تمثيلية له.
إن الخروج بالمشروع الإسلامي الإصلاحي من حالة المواجهة والصراع المبطن أو المعلن وازدواجية الخطاب، إلى إطار واضح وسليم من المصالحة والسلمية المبدئية والهيكلية في مستوى التنظير والتفعيل، مع السعي إلى تكريس فكر المصالحة كثقافة وعقلية وسلوك، حتى يكسب المشروع مصداقية في مستوى أفراده وأطروحاته.
وإذا كانت المصالحة بأبعادها المختلفة عنصرا محددا في انطلاقة مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي فإن دوافع ومبررات أساسية ساهمت عن قرب في ثبوته وفي اصطباغ توجهاته ومساره، ويمكن استجماعها في النقاط التالية:
· تثبيت تعدد الرؤى والأطروحات ذات المرجعية الإسلامية، والاعتبار لوجود خطوط متعددة داخل الصف الإسلامي التونسي.
· إعطاء دور مؤسساتي وحزبي لرؤية إسلامية إصلاحية وخطاب ديمقراطي في التدافع السياسي والتجاذب الفكري أساسه مبدئية المصالحة والتعددية، وسلمية العمل والتفاعل.
· الدفع بالمشروع الإصلاحي من حصار السياسة وهيمنتها وآحاديتها كمنهجية للتغيير، إلى فضاءات أرحب يشكل المعرفي والعلمي عناوين أخرى لتطوير المجتمعات نحو الأفضل مادة وروحا. لذا وجب إعطاء دور هام للطرح الفكري والعمل المعرفي في بناء مشروع نظري إصلاحي متكامل، حيث كثيرا ما غابت الدراسة والفكر نتيجة ظروف معينة ارتهن فيها عالَم الاجتهاد بعالَم المجاهدة، فغاب الأول وعلت أفكار الزنزانة في بعضها بقتامتها وأحزانها، أو تهمّشت في البعض الآخر أمام هيمنة الخطاب الحقوقي.
· « تخليق » السياسة وجرها من مستنقع المزايدات المصلحية، وتضخم الأنا، والعقليات الفردية، والزعامتية المفرطة، والمعارضة من أجل المعارضة، إلى ميدان الكلمة الطيبة، والموقف الصادق والحازم والمسؤول.
· اعتبار التعدد والتنوع والتناوب وعدم الإقصاء السياسي، أساسا مبدئيا للتعامل الحضاري، و في التعاون والتعارف وتوازن المصالح بين الشعوب والدول، خير سبيل للسلام العالمي والرفاهة الروحية والمادية لكل أطرافه، أيا كانت معتقداته وأديانه
الأهــــداف
يحدد اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مجموعة من الأهداف الأساسية، منها الثابت والهيكلي، والذي يشكل فلسفة برنامجه العام، ومنها الظرفي والآني والذي تستعجله حالة البلاد والعباد وهي :
· العفو التشريعي العام على كل المساجين السياسيين، والسماح للمغتربين والمشرّدين بالعودة، وإعادة الحقوق إلى أهلها، ورد الاعتبار إلى كل ضحايا سنوات الجمر.
· دعم المجتمع المدني و تثبيت مؤسساته واستقلاليتها، وتيسير تكوين الجمعيات الأهلية والمهنية والأحزاب السياسية.
· العمل على تأكيد المرجعية السلمية والإطار الديمقراطي للإسلام كدين وحضارة.
· التركيز على مبدئية تكريم الإنسان والاحترام الكامل لحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
· تثبيت قيم العدل والحرية والفضيلة في كل ميادين الظاهرة الإنسانية ومحاربة الفساد بمظاهره المتعددة.
· اعتبار المرأة شقيقة للرجل والدفاع عن حقوقها كاملة في ظل فكر تجديدي يستقرأ الماضي دون مواربة، ويعيش الحاضر دون تلكؤ، ويستشرف المستقبل عن علم ووعي، غايته حضور المرأة « الإنسان » وتغييب المرأة « الأنثى » عبر تقدير مكانتها وتعزيز مساهمتها الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع بعقلها وروحها.
· الرفض الكلي والحازم لثقافات وأطروحات التطرف والتعصب والصراع، ومواجهتها بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة والمنطق السوي.
· بناء الاقتصاد العادل الذي يرتكز أساسا على تخليق آليته وأهدافه، وتحرير المبادرة، والإنصاف في توزيع الثروة، في ظل تناغم بين الجهات، وتوازن بين الأفراد والجماعات.
· إعادة الاعتبار لدور الزكاة والوقف في العملية الإنتاجية والاستثمارية والتضامن الاجتماعي.
· المساهمة الجادة في تركيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، والمصالحة والسلام والتعارف بين الأفراد والمجموعات والحضارات والثقافات والأديان، ونبذ العنف والتغييرات القسرية والإكراه.
· العمل على بناء الوحدة المغاربية كحلقة أولى في مسار الوحدة العربية عبر محطات جادة تتبناها الشعوب والحكومات تنطلق من سوق اقتصادية جماعية وعملة موحدة.
· تدعيم إدماج تونس في محيطها الإسلامي والمتوسطي والإفريقي حتى تكون عنصرا منفتحا وفاعلا على المستوى الإقليمي والعالمي.
ختاما، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مشروع وطني مستقل يحمل هموم البلد وينبثق من جذورها وينتمي إلى أهلها ويسعى إلى إصلاحها وصلاحها وفق المتطلبات الداخلية ومصالح البلد، بعيدا عن أي أجندة أو بصمات خارجية، وساعيا إلى بلورة البديل المنشود الصالح والمصلح لكل مواطن، يتطلع لغد أفضل، ويأمل في العيش في سلام وعدل وحرية، ورفاهة روحية ومادية.
[وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون] [قرآن كريم]
د.خالد الطراولي
رئيس حركة « اللقاء الإصلاحي الديمقراطي »
باريس الاثنين 23 ماي 2005 الموافق ل 15 ربيع الثاني 1426.
[1] ابن القيم الجوزية » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » دار الكتب العلمية بدون تاريخ ص: 14.
الأخ الهادي الحاجّـي في ذمة الله
أساتذة الجامعات التونسية يمتنعون عن تصحيح الامتحانات
تونس – قدس برس :
دخل الإضراب الإداري الذي أعلنه أساتذة التعليم العالي في تونس، أسبوعه الثالث، إذ دخل هذا الإضراب حيز التنفيذ يوم 2 مايو 2005، وهي سابقة تاريخية لم يمارس فيها الإضراب الإداري على الإطلاق في تاريخ الجامعة التونسية.
وقالت نقابة التعليم العالي إن قرارها برفض إصلاح امتحانات آخر العام الدراسي جاء بعد استيفاء كل الوسائل الأخرى، ورفض وزارة التعليم العالي منهج الحوار.
وقال أنور بن قدور رئيس النقابة، إن « الأزمة بين الوزارة وأساتذة التعليم العالي وصلت إلى نقطة خطرة، بعد رفض الوزارة التفاوض مع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول مطالب الأساتذة الباحثين العالقة، والتي تتمحور حول مراجعة القانون الأساسي المنظم لمهنتهم، ودمقرطة هياكل التسيير داخل المؤسسات الجامعية، وحول جملة من المطالب المادية والبيداغوجية الخصوصية، التي لم يتم الخوض فيها منذ سنة 1999 ».
من جهة أخرى قررت وزارة التعليم العالي دعوة المدرسين الباحثين والمساعدين إلى تعويض الأساتذة المضربين، ومباشرة عملية إصلاح الامتحانات، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة خرقا للإجراءات والتراتيب المعمول بها، وانتهاكا صارخا لصلاحيات العمداء والمجالس العلمية، وضربا لاستقلالية القرار البيداغوجي، واستخفافا غير مسبوق بالضوابط العلمية، وإخلالا بمصداقية التقويم العلمي للامتحانات ».
ودعت النقابة في بيانها أساتذة الجامعات إلى مواصلة تجندهم، من أجل إنجاح إضرابهم، والامتناع عن توقيع أي وثائق.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 23 ماي 2005)
ناشطون ومثقفون تونسيون يعتبرون المحاماة « حصن الدفاع الأخير » عن الحريات
تونس – خدمة قدس برس
أعرب ناشطون حقوقيون وسياسيون ومثقفون تونسيون عن قلقهم البالغ مما يشهده وضع المحاماة وباقي قطاعات المجتمع المدني في تونس من توتر، بسبب تجاوز الحكومة التونسية لكل الخطوط الحمراء في تعاملها مع مختلف مكونات المجتمع المدني، على حد قولهم، معتبرين أن مساندة المحامين، الذين دخل المئات منهم في اعتصام متواصل منذ أكثر من شهرين، هو واجب وطني تمليه « ضرورة الدفاع عن آخر الحصون المدافعة عن الحق والعدل بالبلاد »، على حد قولهم.
وقال المحامي مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في التظاهرة، التي نظمتها رابطة حقوق الإنسان، تضامنا مع المحامين، إنه يبدي مساندته المطلقة للمحامين في محنتهم، وللهيئة الوطنية للمحامين، وخص عميدها المحامي عبد الستار بن موسى بتحية خاصة، مشيدا بشجاعته وكفاءته. ودعا الطريفي في ختام كلمته التونسيين إلى التجمع يوم الاثنين 23 أيار (مايو) الجاري، أمام محكمة الاستئناف في نابل، حيث ستتم محاكمة المحامي فوزي بن مراد. كما دعا إلى جعل الفاتح من تموز (يوليو) القادم يوما للعفو التشريعي العام، وإخلاء السجون من المساجين السياسيين.
وتوترت العلاقة بين قطاع المحاماة في تونس والحكومة منذ الإعلان عن دعوة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون، للمشاركة في قمة المعلومات الدولية، المقرر تنظيمها في تونس في تشرين ثاني (نوفمبر) القادم. وقد تم اعتقال المحامي محمد عبو، على خلفية كتابته مقالا معارضا لدعوة شارون، وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام سجنا، فدخل المحامون في سلسلة من الاعتصامات والاحتكاكات مع قوات الأمن، مازالت مستمرة، وتعد الأكثر حدة، من قطاع المحامين، في تاريخ تونس الحديثة.
من جهته اعتبر حمة الهمامي، زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي تدخل نيابة عن الأحزاب السياسية، أن الاعتداء على المحامين هو اعتداء على الجميع، كما قال، من جمعيات ومنظمات وأحزاب، وذلك بالنظر للدور الذي لعبته المحاماة في الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية. وقال إن الجميع احتاج في يوم ما إلى المحامين الذين وقفوا مع كل من تعرضوا للمظالم.
وأضاف الهمامي أن الحكومة التونسية تحاول أن تبرز للرأي العام العالمي والمحلي أن الأزمة ليست في سلك القضاء، وإنما هي في سلك المحاماة، وهي تروج لذلك بالادعاء أن أسباب ذلك هو ما يشهده هذا السلك من تسيب وانضمام عدد كبير من الذين دخلوا المهنة دون كفاءة، وتسييس القطاع من قبل مجموعات تحاول أن توظف المهنة في صراعات سياسية.
واعتبر الهمامي أن الأسباب الحقيقية للأزمة في الساحة القضائية هي توظيف السلطة للجهاز القضائي في معركتها مع خصومها السياسيين، وهذا ينتج بالضرورة، حسب رأيه، غياب استقلالية القضاء، مشيرا إلى أن الوضعية اللمتردية التي يعيشها سلك القضاء راجعة لإعطاء السلطة في المحاكم للبوليس السياسي، ليتحكم في القضاة والمحامين، بما يعني أن السلطة في المحاكم ليست للقضاة، وإنما هي بيد البوليس السياسي، على حد قوله.
وختم بالقول إن المحاماة هي آخر الحصون للدفاع عن حقوق الإنسان، قائلا إنها إن سقطت فلن يبق للمدافعين عن الحرية والديمقراطية سند يتكئون عليه. وقال إن « الوقوف اليوم مع المحاماة إلى جانب كونه واجب وطني، فإنه عرفان بالجميل لقطاع طالما قدم التضحيات الجسام دفاعا عن الجميع ».
من جانبه شدد الكاتب والباحث جلول عزونة، الذي تحدث نيابة عن منظمات المجتمع المدني، على أن الحكومة التونسية تتحمل المسؤولية الأكبر في ما يجري اليوم على الساحة، لأنها تجاوزت كل الخطوط الحمر في تعاملها مع المجتمع المدني، بمختلف مكوناته محامين وأساتذة وصحافيين وقضاة وأحزاب وجمعيات ومنظمات، على حد قوله، مشيرا إلى أن تجاوز الخطوط الحمراء يتجلى في عدم الاعتراف بالقوى السياسية والاجتماعية، وفي المنع والتضييق على الحريات، وفي عدم السماح بحرية الرأي والتعبير، ومحاولة ضرب القوى الحية في المجتمع المدني، قائلا إن المستهدف الأكبر اليوم هو سلك المحاماة، معتبرا أن المحاماة بالنسبة للمجتمع كالمناعة بالنسبة للجسم، فإذا فقدت المناعة سقط الجسم، على حد قوله.
في حين قال عميد المحامين عبد الستار بن موسى إن المحاماة حصن للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك فهي مستهدفة. وعدد العميد أشكال الاستهداف، التي يتعرض لها قطاع المحاماة، مثل التجويع، وتكبيل القطاع بأكثر من 25 قانونا، بالإضافة إلى الاعتداءات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، والتشهير بالمحامين من خلال الصحف ومختلف وسائل الإعلام، كما قال.
وختم ابن موسى حديثه بالتشديد على أن المحاماة ستظل حرة مستقلة، كما أنها ستظل عصية عن التطويع. وقال « إذا نجح النظام في التجويع فإنه لن ينجح في التطويع ».
واقتصر تدخل المحامي العياشي الهمامي عن لجنة الدفاع عن المحاميين المعتقلين محمد عبو وفوزي بن مراد، عن الحديث عن التوتر، الذي يسود كامل القطاع والسلطة، مستعرضا ما وصفه بالمحاكمات الجائرة، التي يتعرض قطاع المحاماة، والمتابعات القضائية الجارية ضد البعض من المحامين.
وتحدث المحامي الهمامي عن الهجوم المادي والمعنوي غير المسبوق، الذي يتعرض له قطاع المحاماة، والذي بلغ حد الاعتداء على العميد من قبل قاضي التحقيق وأعوان الأمن، في سابقة لم تعرفها المحاماة حتى في عهد الاستعمار الفرنسي، على حد قوله.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 23 ماي 2005)
آلاف اليهود إلى جربة التونسية 26 الجاري …
شالوم يطلب من موريتانيا إدراج التطبيع على جدول القمة المغاربية بطرابلس
تونس – صالح عطية
علمت الشرق من مصادر دبلوماسية مقيمة بالعاصمة التونسية، أن سيلفان شالوم وزير الخارجية الإسرائيلي، طلب من المسؤولين الموريتانيين، لدى زيارته الأخيرة إلى هناك، الاطلاع على جدول أعمال القمة المغاربية التي ستلتئم بالعاصمة الليبية، طرابلس «ليبيا» في نهاية الشهر الجاري.
وقال دبلوماسي عربي لـ الشرق، فضل عدم الكشف عن اسمه: إن الوزير الإسرائيلي تحادث طويلا مع نظيره الموريتاني بشأن القمة المغاربية المرتقبة، وكان مسؤول الدولة العبرية شديد الحرص على معرفة أجندة الاجتماع المغاربي وتفاصيله، في سياق رهان إسرائيلي كبير على المنطقة المغاربية، برز بالخصوص من خلال الهرولة الإسرائيلية الملحوظة على عدة عواصم في المنطقة، منها الرباط والجزائر، ثم تونس لكنها لا تخلو من كثافة ظاهرة للعيان، توجت بدعوة الرئيس التونسي رئيس الوزراء الإسرائيلي، آرييل شارون، لزيارة تونس وحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل بتونس.
وتفيد بعض المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الشرق أن شالوم طرح على القيادة الموريتانية، فكرة أن تناقش القمة المغاربية، مسألة التطبيع مع إسرائيل، و«أن تنتهي إلى إجراءات عملية للتوصل إلى ذلك في غضون مدة محددة» على حد تعبير الدبلوماسي العربي. من جهة أخرى، أفادت معلومات موثقة، أن آلاف اليهود يتأهبون لزيارة تونس خلال الأيام المقبلة، وذلك في سياق الاحتفال بالأعياد اليهودية مع يهود تونس في مدينة «جربة»، «500 كلم جنوب شرقي العاصمة». وذكرت المعلومات، أن الآلاف من يهود الكيان الصهيوني ومن فرنسا، من ذوي الأصول التونسية، سيتوجهون نحو العاصمة التونسية، يوم 26 الجاري ويتردد أن يبلغ العدد بضعة آلاف من الزوار اليهود. وسيشارك هذا العدد الكبير، في احتفال خاص سيعقد في المعبد القديم بمدينة «جربة»، الذي يعد أحد أقدم المعابد في العالم.
وتشير بعض الأنباء الواردة من الدبلوماسيين الغربيين، إلى أن الرحلة التي ستنقل اليهود الإسرائيليين إلى تونس، سيتم تأمينها من قبل شركتين سياحيتين، الأولى فرنسية متخصصة في النقل السياحي، وشركة يهودية، ستتولى نقل اليهود مباشرة من مطار ابن غوريون بتل أبيب، باتجاه مطار تونس قرطاج الدولي، بعد أن كانت مثل هذه الرحلة تتم في السابق، عبر دولة ثالثة، هي إيطاليا أو فرنسا، فيما تفيد معلومات من وزارة السياحة التونسية، أنه تم استئجار عشرات الفنادق التونسية بصورة كاملة، بغية استقبال الحجاج اليهود.
ولم تخف مصادر دبلوماسية لـ الشرق، أن القنصلية التونسية في السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية الصهيونية، قامتا بمنح الزوار اليهود تأشيرات السفر إلى تونس، وهي التأشيرات التي تصل مدتها إلى نحو عشرة أيام كاملة، سيقضيها السياح اليهود تحت إجراءات أمنية مشددة.
وتعود اليهود زيارة تونس سنويا من إحدى العواصم الأوروبية، باتجاه جربة مباشرة، وهي زيارات كانت تدور في كنف السرية التامة، حيث لا ينقلها التليفزيون التونسي ولا تتحدث عنها الصحف التونسية على وجه الإطلاق.
وكانت تونس أقفلت، تنفيذاً لقرارات القمة العربية في القاهرة عام 2000، مكتب الاتصال الذي افتتحته في تل أبيب، فيما غادر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي تونس إلى بلده.
لكن الاتصالات على مستويات عليا لم تنقطع أبداً، إذ اجتمع وزير الخارجية التونسي السابق الحبيب بن يحيى مع نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم في أربع مناسبات خلال العام الماضي. كما اجتمع خلفه الهرماسي مع شالوم في بروكسيل في وقت سابق من هذه السنة، في خطوات اعتبرت جزءا من أجندة التطبيع بين تونس والكيان العبري، وهو ما يعد بمثابة الإحياء للاتفاق الموقع عام1995 ، والمتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية بين تونس والدولة العبرية.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 21 ماي 2005)
تجنيد الفتيات: الوزارة تواجه صعوبات والحل في سياسة التدرّج
تونس (الشروق)
لا يزال موضوع تجنيد الفتيات في تونس موضوعا مسكوتا عنه من قبل الهياكل المعنية لاعتبارات عديدة.
ويبدو حاليا أن وزارة الدفاع غير مستعدة لإقحام الفتيات في مجال الجندية نظرا وحسب معلوماتنا الى أن هذا القرار يتطلّب عديد الاجراءات.
ويتعرّض تطبيقه الى صعوبات كبيرة جعلت الوزارة تتريّث وتختار التدرّج وسياسة المرحلية كما قرنت الإجراء ببعد استراتيجي أكبر تستوجبه السياسة العامة للتجنيد.
وللإشارة تمّت الدعوة الى تشريك الفتيات في عملية التجنيد منذ 5 سنوات بمجلس النواب حيث تساءل أحد النواب أثناء المداولات عن امكانية تشريك الفتيات في عملية التجنيد وذلك في اطار المساواة بين المرأة والرجل وتساوي الفرص حتى في مسألة الجندية.
وأجاب السيد وزير الدفاع حينها وفي جلسات أخرى بأنه سوف يتم النظر في الموضوع شرط أن لا تتمّ عملية التجنيد بصفة إجبارية.
وأجمعت مجموعة من الفتيات خلال عملية سبر للآراء حول رأيهن في هذا القرار على أن الجندية تجربة مهمّة في حياتهن ومدرسة ينتظرن دخولها.
وينتظر البعض منهن من خلال خوض التجربة الدخول في سلك الجيش الوطني وحلّ أزمة البطالة من خلاله.
وقد نجحت المرأة التونسية في أداء مهماتها في هذا السلك من خلال إحرازها على رتب عسكرية عديدة والاضطلاع بمهمتها على أكمل وجه.
وينتظر أن يتعزز عددهن بتطبيق القرار القاضي بالجندية من خلال ـ كما ذكرنا ـ التزام الكثيرات بمواصلة العمل بالجيش بعد انقضاء مدّة الجندية.
نزيهة
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)
قضاء إداري: المحكمة تنصف طالبا، منعه عميد كلية منوبة من الترسيم بالدكتوراه
تونس ـ «الشروق»:
رفع طالب قضية في مادة توقيف التنفيذ أمام المحكمة الادارية ضد عميد كلية الآداب بمنوبة لرفضه تسجيله بشهادة الدكتوراه الموحدة بقسم اللغة والآداب العربية، وقد أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 4 مارس 2004 .
ويستند الطالب في طلبه إلى مخالفة أحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، خاصة وان الشروط الواردة بالأمر تتوفر في جانبه، اضافة إلى عدم دعوة رئيس اللجنة لأستاذه المشرف وأكد الطالب ان قرار رفض تسجيله بشهادة الدكتوراه يتسبب له في اضرار يصعب تداركها. ويضيف العارض ان القرار المطلوب توقيف تنفيذه من شأنه أن يحرمه من الترشح إلى رتب إدارية وعلمية عليا خاصة وأنه تقدم في السن.
كما يستند الطالب من جهة أخرى إلى انحراف الادارة بسلطتها، إذ أن الهدف الحقيقي من صدور القرار هو حرمانه من حقه في الحصول على شهادة الدكتوراه نظرا لنشره عدّة مقالات باحدى الصحف ينتقد فيها بعض أعضاء اللجنة.
عميد كلية الآداب بجامعة منوبة طلب رفض المطلب استنادا إلى أن الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بشروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه الذي تم اصداره لتوحيد الشهادات بين مختلف المؤسسات الجامعية وبناء على ذلك تمت معادلة رسالة الكفاءة في البحث والسنة الأولى من شهادة التعمق التابعتين لكلية الآداب بشهادة الدراسات المعمقة، وقد تمتع الطالب بهذه المعادلة الآلية بمقتضى الأمر المذكور الذي ألغى شهادة الكفاءة في البحث وشهادة التعمق في البحث وشهادة دكتوراه الدولة في مختلف القطاعات الجامعية وتم تعويض شهادة التعمق بشهادة دكتوراه موحدة مع تمكين الطلبة المسجلين في شهادة التعمق عند صدور الأمر المشار إليه من الاختيار بين مواصلة البحث في اطار هذه الشهادة القديمة لمدة ثلاث سنوات وإما تحويل بحوثهم إلى شهادة الدكتوراه الجديدة، وقد تمتع العارض كغيره من الطلبة بالتمديد مدة ثلاث سنوات فأتم أطروحته سنة 1996 ولكن بحثه لم يحظ بالقبول لعرضه للنقاش نظرا لضعفه، وبعد اصلاحه وقعت مناقشة البحث سنة 2000 وأسندت إليه أضعف ملاحظة وهي ملاحظة متوسط.
وتضيف الادارة بأن مختلف اللجان العلمية المكلفة بالتأهيل الجامعي وكذلك مختلف اللجان العلمية الوطنية المكلفة بالارتقاء والانتداب والتابعة لوزارة التعليم العالي تعتبر شهادة التعمّق في البحث اختصاصات العربية والفرنسية والانقليزية.. معادلة للدكتوراه وذلك بمقتضى أحكام الأمر عدد 1823 لسنة 1993 وكذلك الأمرين عدد 1824 و1825 المؤرخين كذلك في 6 سبتمبر 1993، وهو ما أدى إلى انتداب وارتقاء عشرات المدرسين الباحثين المتحصلين على شهاة التعمق في مختلف الاختصاصات والدرجات العلمية. وبناء على ذلك يكون الطالب قد أتم دراسات الدكتوراه في إطار النصوص القديمة ولا ترى الادارة موجبا لاعادة تسجيله.
وقدّم وزير التعليم العالي ردّا طلب فيه رفض المطلب استنادا إلى أحكام الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية اضافة إلى أنه لا يستجيب لأحد أهم الشروط الواجب توفرها للتسجيل في الدكتوراه الموحدة وهو الحصول على الماجستير أو التبريز.. ولهذا السبب تمّ رفض مطلبه، اما بخصوص تسبب القرار في نتائج يصعب تداركها، فلقد رأت الوزارة بأن شهادة التعمق في البحث المتحصل عليها العارض تعادل شهادة الدكتوراه الموحدة التي يروم التسجيل بها ولذلك فإن ادعاءه بأن القرار المنتقد يحرمه من الترقيات والمشاركة في بعض المناظرات التي تستوجب الحصول على هذه الشهادة هو ادّعاء في غير طريقه من الناحية القانونية.
ورأت المحكمة بعد اطلاعها على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، إذ يهدف العارض إلى توقيف تنفيذ القرار الصادر عن عميد كلية الآداب بمنوبة بتاريخ 22 ديسمبر 2003 والقاضي برفض قبول تسجيل موضوع رسالة لنيل شهادة الدكتوراه الموحدة قسم اللغة والآداب العربية، ورأت المحكمة أيضا بأن الأسباب التي اثارها الطالب تتسم في ظاهرها بالجدية فضلا عن أن القرار المطلوب ايقاف تنفيذه من شأنه أن يتسبب له في نتائج يصعب تداركها على معنى احكام الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية، الأمر الذي يتجه معه قبول المطلب، ولذلك قررت الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن عميد كلية الاداب بمنوبة والقاضي برفض تسجيل الطالب بشهادة الدكتوراه الموحدة قسم اللغة والآداب العربية، وذلك إلى حين الفصل في القضية الأصلية بوجه بات.
إعداد: منجي الخضراوي
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)
حسب وثيقة رسمية
1514.2 مليون دينار حجم الدعم المطلوب أن تسدده الدولة سنة 2005
كل التفاصيل بالارقام عن كلفة الخبز والمحروقات والكراس الحقيقية
تونس ـ الاسبوعي
كشفت وثيقة رسمية حصلت «الاسبوعي» على نسخة منها أن الدعم الجملي المطلوب ان تسدده الدولة خلال سنة 2005 سيرتفع الى حدود 1514,2 مليون دينار اي ما يمثل نسبة 4,2% من الناتج المحلي الاجمالي.
يسجل هذا التطّور المذهل للدعم بسبب الارتفاع المذهل لاسعار المحروقات في العالم والذي جعلها تتراوح بين 50 و53 دولارا بحيث سجل الميزان التجاري للطاقة عجزا بـ 181 مليون دينار خلال الاربعة اشهر الاولى من السنة الجارية ويتوقع ان ترتفع قيمة العجز الى حدود 906,7 مليون دينار في حين سيبلغ دعم الدولة حدود 240 مليون دينار للكهرباء و245,7 مليون دينار للمواد الاساسية المدعمة من الصندوق العام للتعويض في حين ستقدم الدولة ما قيمته 121,8 مليون دينار لدعم النقل المدرسي.
ان هذا الدعم الهام يفوق طاقة الامكانيات العامة للبلاد
وهو ما يدعو الى احكام ترشيد الاستهلاك على مختلف المستويات.. وكانت «الاسبوعي» سبّاقة الى ابراز مظاهر حملات التقشف التي اعتمدتها الحكومة سواء على مستوى الانفاق (اجراءات جديدة للتصرف في السيارات الادارية ووصولات البنزين وللتصرف في الهاتف وفي الكهرباء) وكذلك ابراز الخطط المستقبلية للحد من استهلاك الطاقة (استشارة لتوريد 2 مليون فانوس مقتصد للطاقة) اضافة الى التفكير في تعديل التوقيت الاداري الصيفي.
وإنارة للرأي العام نورد اليكم فيما يلي جدولين يتعلقان بدعم المواد المدعومة وبدعم المواد البترولية على اساس تسعيره يوم 25 افريل المنقضي التي كان فيها سعر برميل نفط البرنت 53,13 دولار وسعر صرف الدولار 1,25 دينار.
يذكر ان بقاء سعر البترول في حدود 52 دولارا كما هو عليه الآن على امتداد السنة سيكلف ميزانية الدولة عجزا إضافيا بـ 336 مليون دينار دون اعتبار الدعم المبرمج لسنة 2005 في اطار ميزانية الدولة.
دعم الكهرباء
* الكمية المستهلكة حوالي 10 مليون كيلو واط
* كلفة الكيلو واط باعتبار الأسعار العالمية للمحروقات حوالي 105 مليم الكيلو واط
* معدل سعر بيع الكيلو واط للمؤسسات والعموم 81,4 مليم الكيلو واط
* الدعم للكيلو واط الواحد حوالي 24 مليما
* الدعم الجملي حوالي 240 مليون دينار منها تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بغاز مدعم (161 مليون دينار)
(المصدر: جريدة « الصباح الأسيوعي » الصادرة يوم 23 ماي 2005)
دكتوراه فخرية في التاريخ للسيد الهادي البكوش
(الشروق) ـ مكتب الساحل
أفاد الأستاذ أحمد نور الدين هلال رئيس جامعة سوسة لـ»الشروق» أن الجامعة المذكورة قرّرت إسناد أول دكتوراه فخرية في التاريخ للسيد الهادي البكوش الوزير الأول السابق باعتباره أحد المساهمين في الحركة الوطنية وبناء الدولة الحديثة وكذلك باعتبار إسهاماته الجلية في قراءة وتفحّص تاريخ الحركة الوطنية وفي إثراء التوثيق الأكاديمي لهذه الحركة.
هذا الحدث العلمي التاريخي الهام سيكون محل متابعة من وسائل الاعلام الوطنية حسبما أفادنا الأستاذ أحمد نور الدين هلال.
علي بن عمر
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 ماي 2005)
تشييع جنازة المرحوم التيجاني بن علي
تم عشية اليوم بمقبرة مدينة حمام سوسة تشييع جثمان المغفور له التيجاني بن علي الشقيق الأكبر للرئيس زين العابدين بن علي .
وحضر موكب الدفن الرئيس زين العابدين بن علي وأفراد عائلة الفقيد .
واثر الموكب تلقى أفراد أسرة الفقيد التعازي من الحاضرين .
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .
(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 23 ماي 2005)
قمة اتحاد المغرب العربي لا تناقش قضية الصحراء الغربية
طرابلس (رويترز) – قال منظمو قمة اتحاد المغرب العربي يوم الاثنين إن القمة لن تدرج في جدول أعمالها نزاعا بشأن اقليم الصحراء الغربية حتى يكفل زعماء الدول الخمس الاعضاء في الاتحاد أن تمضي قدما هذا الاسبوع أعمال هذه القمة.
ويجتمع زعماء الدول الخمس الاعضاء بالاتحاد التي يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 80 مليون نسمة في العاصمة الليبية طرابلس يومي 25 و26 مايو آيار الجاري لضخ دماء جديدة في مشروع لانشاء تكتل تجاري اقليمي فضلا عن النهوض بالتعاون في المجالات الامنية والسياسية وتلك المتعلقة بالهجرة.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد الرحمن شلقم للصحفيين أثناء الاجتماعات التحضيرية للقمة المغاربية أنه بعد 11 عاما نجح الاتحاد في التحضير لعقد قمة. ويعكر النزاع الخاص بالصحراء الغربية صفو العلاقات بين دول المغرب العربي منذ عقود.
وأدت عقود من تردي العلاقات بين دول شمال أفريقيا إلى تقويض الاستقرار في المنطقة التي يراقبها الغرب عن كثب بوصفها مصدرا محتملا للتيار الاسلامي المتشدد ونقطة وثوب بالنسبة إلى الهجرة غير المشروعة إلى القارة الاوروبية.
ويقول دبلوماسيون وخبراء إن تجاهل قضية الصحراء الغربية سيلحق الضرر بالتكامل الاقليمي.
وتأسس اتحاد المغرب العربي عام 1989 على أساس اقامة منطقة للتجارة الحرة ليضاهي الاتحاد الاوروبي في منطقة حوض البحر المتوسط والسعي للنهوض بالتكامل السياسي والاجتماعي لدول المنطقة.
ولم تعقد الدول الخمس الاعضاء بالاتحاد وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وتونس سوى قمة واحدة منذ تأسيس الاتحاد ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى النزاع القائم بين الرباط والجزائر بشأن اقليم الصحراء الغربية.
واستولى المغرب على اقليم الصحراء الغربية عقب انسحاب القوة الاستعمارية اسبانيا منه عام 1975 ويقول المغرب ان له حقوقا تاريخية في المنطقة الصحراوية الغنية بالفوسفات والثروة البحرية وقد يوجد به ايضا مخزون نفطي بحري.
وتؤيد الجزائر جبهة بوليساريو التي تسعى الى تحقيق استقلال اقليم الصحراء الغربية. ويقع مقر الجبهة في الجزائر منذ أن توسطت الامم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار عام 1991 في اعقاب حرب عصابات ضد المغرب.
ويسعى وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي خلال اجتماعهم في طرابلس إلى التقليل من شأن نزاع نشأ في الآونة الاخيرة ويقولون إنه لن يطرح على مائدة البحث في طرابلس. ورد المغرب غاضبا يوم السبت الماضي على تأكيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على تأييد الجزائر لبوليساريو ونضالها من أجل الاستقلال. وادى النزاع إلى اغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ عام 1994 .
وأعرب وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى عن دهشته لبيان الجزائر وقال إنه لا يتسق وروح القمة المغاربية واضاف ان هذه القضية ستناقش في الامم المتحدة.
وأكد وزير جزائري رفيع أيضا أن قضية الصحراء لن تناقش في قمة طرابلس.
وفي مسعى آخر لتفادي زعزعة الاستقرار تجاهل جدول أعمال القمة ادراج نزاع بين ليبيا وموريتانيا. وتتهم موريتانيا ليبيا بمساندة محاولات للاطاحة برئيس موريتانيا.
ويسعى الزعيم الليبي معمر القذافي جاهدا الى اعادة وضع بلاده المنتجة للنفط على الخريطة الدولية بعد ان تخلت ليبيا عن برامج لاسلحة الدمار الشامل.
ومن شأن نجاح القذافي في جمع زعماء اتحاد المغرب العربي في طرابلس أن يعزز من موقفه كصانع للسلام في أفريقيا. وكان بوتفليقة قد اخفق في عقد قمة للاتحاد عام 2003 .
وبمقدور دول مجاورة أن تكسب الكثير من مصادقة القذافي في اعقاب انفتاح اقتصاد الزعيم الليبي على المنطقة أثر رفع عقوبات دولية. وليبيا في أمس الحاجة لمعدات جديدة فيما تعول كثيرا على الواردات.
ويخشى بعض جيران القذافي أن يميل إلى تجاهل جيرانه بعد توطيد علاقاته مع الغرب.
وتشير تقديرات خبراء إلى أن المغرب العربي يخسر نحو عشرة مليارات دولار سنويا بسبب انعدام التعاون الاقليمي.
وقال شلقم « اتمنى لو كان بمقدورنا استئناف التعاون الاقتصادي. »
من بول دي بندرن
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 23 ماي 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
إرجاء موعد افتتاح القمة ليوم الخميس
الوزاري المغاربي ينطلق في طرابلس بغياب ملف الصحراء
علم مراسل الجزيرة في طرابلس أن قمة الاتحاد المغربي التي كان من المقرر افتتاحها في العاصمة الليبية بعد غد الأربعاء أرجئت يوما واحدا بسبب وفاة الشقيق الأكبر للرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اجتماعا في طرابلس للتحضير للقمة.
وأكد أمين اللجنة الشعبية للاتصال في ليبيا عبد الرحمن شلقم أن بلاده تولي اهتماما خاصا لإحياء الاتحاد وتفعيل اتفاقيات المغرب العربي بعد أن واجه صعوبات 16 عاما، مشيرا إلى أن القمة ستناقش العديد من القضايا السياسية والاقتصادية من أبرزها التعاون الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وقضايا اقتصادية وزراعية.
ومع أن قضية الصحراء الغربية كانت محور أسئلة الصحفيين لوزراء الخارجية عند وصولهم إلى الاجتماع, أكد المشاركون أنها لن تدرج على جدول أعمال القمة.
وفي هذا الإطار عبر وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى عن استنكاره تصريحات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه الذي جدد فيها دعمه لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، معتبرا أنها لا تساعد في تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي.
من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم أن قضية الصحراء معروضة على الأمم المتحدة وهي غير مطروحة للنقاش في القمة المغاربية.
ورفض المغرب خطة وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر التي تدعو إلى حكم ذاتي من خمس سنوات في الصحراء الغربية قبل إجراء استفتاء لتقرير المصير تدعمه الأمم المتحدة, في حين وافقت عليها الجزائر وجبهة البوليساريو.
وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في يناير/ كانون الثاني الماضي أن المغرب لن يتخلى أبدا عن سيادته على الصحراء الغربية.
ولم تذكر أي معلومات عن الرؤساء الذين سيحضرون قمة الاتحاد, فيما قال بلخادم إن الرئيس بوتفليقة وملك المغرب محمد السادس سيلتقيان في طرابلس.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 23 ماي 2005 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)
المغرب: مواقف جزائرية متناقضة من قضية الصحراء
الرباط ـ محمد الاشهب
اعرب المغرب عن أسفه الشديد إزاء التصريحات والمواقف الصادرة عن الجزائر بخصوص قضية الصحراء، في اشارة الى ما ورد في برقية تهنئة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى زعيم «بوليساريو» السيد محمد عبدالعزيز.
وأفاد بيان للخارجية المغربية امس ان هذه المواقف «تأتي في الوقت الذي كان فيه البلدان الجاران قررا في آذار (مارس) الماضي (على هامش القمة العربية في الجزائر) المضي بعزم وصدق على درب التهدئة والتطبيع»، على ان تجد قضية الصحراء تسوية نهائية في اطار الأمم المتحدة.
وأضاف البيان ان الجزائر «اختارت بشكل متناقض عشية انعقاد القمة المغاربية في ليبيا اللجوء بإلحاح غريب الى حجة أقل ما يقال عنها انها تمويهية في ما يتعلق بقضية الصحراء». ووصف البيان موقف الجزائر بأنه «يتبنى موقفاً منحازاً بشكل ممنهج ضد المصلحة العليا للمملكة». ورأى البيان في وصف جبهة «بوليساريو» بـ«حركة تحرير»، كما جاء في برقية بوتفليقة، «جاهلا للغالبية الساحقة من الصحراويين الاصليين المتشبثين بمغربيتهم».
وأعرب البيان عن دهشة المغرب الشديدة إزاء هذه المواقف التي تأتي «ضمن منهجية أقل ما يقال عنها انها متناقضة، سواء مع المقاربة الثنائية التي تم اعتمادها أخيراً، أو مع ارادة اعطاء مسلسل الاندماج المغاربي فرصة حقيقية للتقدم».
تجدر الاشارة الى ان «المقاربة الثنائية» التي تحدث عنها البيان جاءت كنتيجة للقمة التي جمعت العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري في آذار. ويعيد الموقف المغربي الى الأذهان قراراً كان اتخذته الرباط لجهة طلب تعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي العام 1995 احتجاجاً على موقف الجزائر من قضية الصحراء.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 ماي 2005)
القرضاوي يوجه نداء لدعم المصالحة بالجزائر
Le CRLDHT
Organise un séminaire sous le titre
« 10 ans de partenariat euro-méditerranéen
l’exemple de la Tunisie, bilans et perspectives »
les 2 et 3 Juin 2005 au
Parlement Européen, rue Wiertz, Bruxelles
Bat ASP, salle A1G-3
en partenariat avec la FIDH et le REMDH,
avec la participation de AI, OMCT, Avocats sans frontières, HRW,
avec le soutien du ministère de la justice du Royaume de Belgique
A l’occasion du 10ème anniversaire de l’accord d’association entre l’Union Européenne et la Tunisie, le CRLDHT organise un cycle de séminaires sur la question des relations entre l’Union européenne et la Tunisie.
Ce partenariat Euroméditerranéen sera abordé lors d’un premier séminaire les 2 et 3 juin 05 selon l’angle d’approche de la société civile tunisienne. Il s’attachera à proposer des éléments de bilan de l’accord d’association UE-Tunisie ainsi que des recommandations pertinentes. Cette première initiative réunira différents acteurs de la société civile tunisienne, des représentants d’ONG européennes et internationales, des parlementaires européens et nationaux, des représentants de la commission européenne et du conseil européen, ainsi que des spécialistes de la question pour débattre de ces questions.
Dans sa continuation, un second séminaire se déroulera en octobre, au lendemain de la dernière réunion de PREPCOM du SMSI (en septembre à Genève) et à la veille du SMSI se tenant en Tunisie au mois de novembre. Ce séminaire d’octobre traitera plus spécifiquement de la question saillante de la justice en Tunisie. Il cherchera à mettre en perspective les réactions des acteurs européens partenaires de la Tunisie (Parlement européen, Commission européenne, Conseil des ministres, présidences, principaux pays partenaires de la Tunisie ….) aux recommandations élaborées lors du premier séminaire.
Inscription obligatoire
Pour toute information sur le programme, veuillez contacter :
CRLDHT
21ter rue Voltaire – 75011 PARIS – FRANCE
Tel/Fax : 00.33.(0)1.43.72.97.34
Cadre du séminaire
Dans leur déclaration, les participants à la Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, tenue les 27 et 28 novembre 1995, avaient souligné que « l’objectif général consistant à faire du bassin méditerranéen une zone de dialogue, d’échanges et de coopération qui garantisse la paix, la stabilité et la prospérité exige le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l’homme, un développement économique et social durable et équilibré, la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une meilleure compréhension entre les cultures, autant d’éléments essentiels d’un partenariat global », celui-ci devant être établi « à travers un dialogue politique renforcé et régulier, un développement de la coopération économique et financière, et une valorisation accrue de la dimension sociale, culturelle et humaine ».
La déclaration lie le maintien et le renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité de la région méditerranéenne, à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs communs en matière de stabilité interne et externe, parmi lesquels le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la garantie de leur exercice effectif, le développement de l’Etat de droit et de la démocratie (l’engagement étant pris d’encourager « les actions de soutien en faveur des institutions démocratiques et du renforcement de l’Etat de droit et de la société civile » ), une formation adéquate en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales. La déclaration souligne également que le partenariat euro-méditerranéen doit contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des personnes, dont celles des migrants « installés légalement dans l’Union européenne » ; de ce fait, le respect et la promotion de droits sociaux fondamentaux, y compris du droit au développement, ont « une importance particulière ».
Cette approche, ainsi formulée, implique que la préservation de la stabilité et de la sécurité en Méditerranée, ne peut – en toutes circonstances – servir de prétexte à un non respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme, ou à l’absence de réaction à leur violation. Au contraire, ce sont ce non respect et cette absence de réaction, qui sont facteurs d’insécurité et d’instabilité, et qui peuvent remettre en cause la solidité du partenariat et la pérennité des accords.
La liberté d’initiative des ONG des pays partenaires, et en particulier des ONG de défense des droits de l’homme, est un des garants de la mise en oeuvre de ces libertés et de ces droits. La non reconnaissance officielle de certaines ONG indépendantes, les contrôles étatiques préalables au financement de leurs activités par les institutions européennes, ou les entraves imposées à l’affiliation et la coopération avec des organisations non gouvernementales internationales ou régionales, constituent, en définitive, un sérieux obstacle à la participation -dont l’importance a été soulignée à Barcelone – des sociétés civiles à la mise en oeuvre des accords d’association entre l’UE et les pays méditerranéens, et, partant, aux relations nécessaires entre les pays partenaires.
L’accord d’association entre la Tunisie et l’Union européenne, signé le 17 juillet 1995 et entré en vigueur le 1er mars 1998, qui prévoit à terme l’établissement d’une « zone de libre-échange » entre elles, s’inscrit dans le droit fil de la Déclaration de Barcelone, en affirmant notamment ( article 2 ) que « les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions de l’accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme qui inspirent leurs politiques internes et internationales, et qui constituent un élément essentiel de l’accord ».
L’importance de cette clause a été réitérée à plusieurs reprises par la Commission européenne, par exemple dans la communication du 8 mai 2001 consacrée au Rôle de l’Union européenne dans la promotion des droits de l’Homme et de la démocratisation dans les pays tiers ainsi que par les conclusions du Conseil Affaires Générales du 25 juin 2001. Le 11 mars 2003, la Commission a publié une communication sur « l’Europe élargie- nouveau voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud »[1] qui propose des modalités d’un renforcement des relations avec les pays voisins dont ceux de la rive Sud de la Méditerranée. Elle prévoit en particulier l’établissement de plans d’action nationaux dotés d’objectifs et de critères de performance clairs et précis, comprenant la mise en oeuvre des instruments internationaux en matière de droits de l’Homme.
Par ailleurs, la Commission a publié le 21 mai 2003 une communication au Conseil et au Parlement européen sur « les orientations stratégiques pour donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l’Union européenne (UE) dans le domaine des droits de l’Homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens » (communication sur la Méditerranée)[2]. Dans ce document, la Commission fait part de 10 recommandations concrètes pour que l’UE agisse afin d’améliorer la situation des droits de l’Homme dans les pays du Bassin méditerranéen, notamment l’inclusion systématique par l’UE de la question des droits de l’Homme dans tous les dialogues institutionnels, en particulier lors des Conseils d’association, ainsi que l’élaboration de plans d’action nationaux spécifiques en matière de droits de l’Homme.
Qu’en est t-il réellement de ces clauses et dispositions alors que la Tunisie a connu une répression d’un tel degré de sophistication et d’une telle ampleur jamais égalé dans son histoire récente?
Comment la stratégie répressive mise en place par les autorités tunisiennes a pu bénéficier d’une telle impunité de la part de ses principaux partenaires notamment les pays de l’Union européenne?
La réussite économique tant vantée de la Tunisie, un pays dont les ressources naturelles sont limitées voire absentes, peut-elle faire illusion à ce point ? L’évolution que connaît ce pays depuis l’indépendance avec un développement économique meilleur que la plus part des pays de la région va pourtant à contre courant d’une justification du caractère répressif du régime.
Pourquoi les explications données sur l’instabilité régionale et le danger intégriste résistent-elles encore à une lecture calme et sereine eu égard à l’absence de risques de déstabilisation interne et externe ? Comment la stabilité d’un pays pourra-t-elle être garantie, puisque, sur le plan interne, les écarts de revenus entre une minorité de privilégiés et le plus grand nombre ne font qu’aller en s’accroissant ?
La nécessité des réformes économiques n’est-elle pas conditionnée par la crédibilité des réformes politiques afin instaurer un climat de confiance largement entamé et créer ainsi les conditions d’un véritable développement dans la durée basée sur une croissance solide ?
Ces questions formulées sous une forme ou une autre ces dernières années ont longtemps inspiré des interrogations septiques quant à l’apport global de l’UE à la Tunisie ?
Et pour cause, l’UE est liée par des liens historiques, culturels et humains avec à la Tunisie. Elle est son principal partenaire (plus de 70% des importations et plus des trois quarts des exportations de la Tunisie sont réalisés avec les pays de l’Union principalement la France, l’Italie et l’Allemagne). Alors que la part de la Tunisie dans le commerce de l’ensemble des pays de l’Union reste très marginal et la majeure partie des immigrés tunisiens sont installées en Europe. C’est dire la responsabilité qui incombe à l’UE quant au rôle qu’elle se donne pour aider la Tunisie à évoluer en conformité avec les aspirations de son peuple.
Il s’agit de savoir si l’engagement européen avec les pays méditerranéens et donc avec la Tunisie est porteur d’un espoir démocratique, ou au contraire, s’inscrit dans une perspective « d’indifférence » reproduisant et aggravant les rapports de dépendance et de domination ce qui ne manquent pas de fragiliser toute réussite économique et de renforcer les menaces qui se profilent en raison des conséquences économiques, sociales, politiques et humaines que celle-ci peut avoir.
L’expérience des dernières années, semble conforter les thèses qui considèrent que l’engagement européen tend à éluder les questions des droits de l’homme et s’apparente à un projet de type néo colonial qui n’aide pas à la résolution des principaux problèmes qui se posent au pays ( enseignement, santé, logement, emploi….). Bien au contraire, on observe la détérioration du pouvoir d’achat, l’accélération des migrations et des flux des cerveaux et l’aggravation des risques écologiques sources de nouvelles tensions sociales et politiques.
Le pari de miser sur une évolution douce d’un régime autoritaire ne peut-il, au mieux, que renforcer l’emprise déjà grande du pouvoir sur la société et le pays?
Celui fondé sur le rôle historique de l’Europe dans la disparition des régimes totalitaires et basé sur l’édification des structures politiques fondées sur le respect des droits de l’homme ne conduit-il pas à s’appuyer sur les forces vives de la société afin d’aider la Tunisie à moderniser ses structures économiques et, in fine, à offrir de nouvelles raisons d’espérer à sa jeunesse qui constitue plus de la moitié de sa population?
Zine Elabidine Attia,
originaire d´Enfidha, né le 06.04.1962
Abou Dhar
……..
Ma participation se résume par la présentation d´un cas d´un prisonnier d´opinion, qui est presque inconnu, pourtant il a été un symbole dans sa région d´origine. Il s´agit de Mr. Zine Elabidine Attia.
Il est originaire d´Enfidha, il est né le 06.04.1962. Il a commencé à travailler dans la société immobilière (SNIT) dans la région de Sousse, il a réussi son travail avec une très bonne réputation. Il lui a été interdit de continuer le travail à cause de sa présentation sur la liste indépendante dans l´élection parlementaire de 1989 de la région de Sousse (alors qu´il n´avait que 27 ans).
Tous les observateurs ont donné la faveur à la liste indépendante dans cette région, à cause de la sympathie inégale des électeurs et les rassemblements populaires inédits dans tous les lieux du gouvernorat.
Comme on le sait tous, les élections ont été truqués et le nouvel air s´est apparu sans masque et cela en moins de deux ans après sa naissance. Mais la question ne s´est pas arrêtée à ce niveau, elle a atténué un seuil que personne ne s´attendait. La majorité des candidats de la liste indépendante auront l´aimable convocation aux postes de police et au ministère de l´intérieur pour se voir jugé et condamné (il y a ceux même qui ont été convoqué après cinq ans). Notre Zine Elabidine Attia, a pu s´en apercevoir l´évolution catastrophique de la situation politique et de la tension sociale, il a décidé de s´enregistrer à la faculté du droit et des sciences administratives d´Alger (Algérie), pour pouvoir suivre ses études et pour éviter un arrêt arbitraire, une torture légalisée et une condamnation sur un acte régulier et légitime.
Le calvaire de Zine Elabidine Attia, ne s´est pas terminé comme il l´a souhaité. En 1993 quand il était à sa quatrième année de licence en droit, fut arrêté par les autorités algériennes et puis extradé vers son pays natal la Tunisie (à cause de ses activités dans la section locale de l’Union Générale des Étudiants Tunisienne – UGTE). Comme c´est le cas de plusieurs autres opposants qui ont vu le même sort (Ridha Boukadi à titre d´exemple).
Au début de son extradition, plusieurs sources d´information indiquaient qu´il a subi une torture atroce et parlaient même d’une partie du corps qui est devenu paralysée. Ensuite on a entendu qu´il a eu une condamnation à perpétuité.
Zine Elabidine Attia, depuis 12 ans en prison, il a passé sa jeunesse dans les cellules de la mort lente, et il passera encore une longue partie de sa vie sans en jouir de sa qualité d´ être humain à cause de sa foi en la liberté et en ses opinions.
A la fin, je demande à tous ceux qui peuvent faire quelque chose d´agir. Je demande au début les autorités algériennes, qui ont été derrières l´extradition de plusieurs opposants tunisien vers la Tunisie, bien qu´elles savaient beaucoup plus que d´autres les méthodes archaïques de torture de ce régime dictatorial, d´essayer de remédier cette blessure. Le régime actuel en Algérie diffère de celui d´antan. Au moins, améliorer les conditions de ces détenus qui d´une manière ou d´une autre l´Algérie assume une part de responsabilité de leur condition actuelle!
Je demande aux organisations de droit humain, d´essayer de compléter les informations sur ces détenus et de faire pression sur la dictature, sur leurs conditions de détention et pourquoi pas revoir leur dossier de condamnation pour un nouveau jugement.
Je rappelle, que le cas de Zine Elabidine Attia, et ceux qui lui sont semblables, ont été condamné dans des circonstances obscures, sans le moindre respect de déroulement d´un jugement adéquat … surtout si on le sait, que pendant cette période 1993-1996, personne n´osait dire quoi que ce soit, si ce n´est les opportunistes pour légitimer la main de fer qui brutalisait la société civile tunisienne.
Jugement en appel aujourd’hui de l’affaire de Me Faouzi Ben Mrad
Yahyaoui Mokhtar
La cour d’appel de Nabeul a examiné aujourd’hui l’affaire de Me Faouzi Ben Mrad. Le prononcé du jugement a été reporté pour lundi prochain. La demande de libération conditionnelle de l’accusé a été pris pour délibération ce matin et la décision de la cour vient juste de tomber par le refus de sa libération.
Les dizaines d’avocats qui se sont déplacé ce matin à Nabeul et qui ont collecté plus que cent avocats qui se sont constitués pour sa défense ont été surpris par un sévère contrôle d’identité par la police et qui visait exclusivement les voitures d’avocats avant leur arrivé au tribunal.
Au tribunal les avocats ont été surpris par un arrangement de gestion du procès qui limitait les plaidoiries aux anciens doyens (comité de sage).
Arrangement auquel l’ancien doyen Béchir Essid à refusé de faire partie et s’est retiré du procès comme la majorité des avocats qui se sont déplacés pour plaidé après que l’accusé lui-même à délégué la gestion de la question au bâtonnier provocant une vague de déception et d’amertume parmi ses collègues venues pour son soutient.
Le refus de la libération provisoire sur laquelle escompté ceux qui ont gérer ce compris sonne comme un fiasco cinglant pour tout ceux qui croix encore aux possibilités d’arrangement.
(Source: www.reveiltunisien.org, le 23 mai 2005)
Mise au point de M. Nejib Chebbi
Des motivations obscures
Le CNLT vient de s’interroger, par la voix de son Secrétaire Général, sur les motivations obscures qui ont amené le PDP à relayer sur son site officiel et dans sa newsletter un article prenant à partie la moralité de son porte parole.
Le PDP tient à rappeler, à cette occasion, qu’il ne s’est jamais laissé entraîner par l’esprit sectaire et polémique de certains groupes et a toujours observé à leur égard une obligation de réserve, considérant que son effort et son énergie doivent être exclusivement consacrés à la lutte pour la démocratie.
Sans vouloir s’immiscer, par conséquent, dans la controverse sur le financement extérieur qui oppose l’auteur de l’article prétendument diffamatoire au porte parole du CNLT, le PDP tient à rappeler que les articles publiés sur son site et diffusés par sa newsletter ne reflètent nullement le point de vue officiel ni les politiques du parti.
Le PDP a choisi de faire de son site une tribune démocratique ouverte, dans le respect des divergences et des personnes, à toutes les mouvances de l’opposition.
Faut-il rappeler à cet égard que malgré les réserves de principe voire la désapprobation que peuvent susciter les choix du porte parole du CNLT, ses articles ou ceux couvrant ses activités ont été publiés à plus d’une reprise sur le site du PDP, que le site a reflété dans ses rubriques les divergences d’analyse et d’opinion au sein même du PDP et que l’article incriminé a été non moins acerbe dans ces critiques à l’égard du PDP qu’à l’égard des autres formations de l’opposition.
Aussi sommes nous étonnés de voir le Secrétaire Général du CNLT exprimer ses regrets à propos des « motivations obscures » du PDP au moment où il garde un mutisme total à l’égard d’un site d’une plus large audience, il est vrai, qui a publié le même jour l’article incriminé et sommes-nous forts de nous interroger sur les motivations de cette réaction pour le moins unilatérale et tendancieuse à l’égard du PDP ?
Le PDP refuse tout amalgame et considère que chacun est tenu d’assumer les conséquences de ses choix au travers d’un débat serein et constructif.
Bravo au PDP et à l’Association des droits de la personne au Maghreb
Par nawaat.org
Si les médias tunisiens sont bâillonnés implacablement à l’intérieur de la Tunisie, il restait néanmoins un espace que la censure n’a jamais réussi à maîtriser : L’Internet.
Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que cet espace n’a jamais véritablement été utilisé avec toutes les potentialités dont il recèle. En effet, sur le plan de l’audiovisuel, le vide constaté par l’absence de témoignages vivants est terrible. Combien y a t-il eu de manifestations politiques réprimées dans la violence sans que la moindre image ou le moindre son ne filtre. Et il n’est pas exagéré de dire que –pour celui qui ne suit pas les affaires tunisiennes de près- l’absence de tels témoignages est susceptible parfois de faire douter de la crédibilité de nombreux comptes-rendus écrits relatant les exactions du pouvoir en ce domaine. Par ailleurs, et il en est ainsi, le monde de l’image dans lequel nous vivons fait que l’écrit à lui tout seul n’est plus en mesure de satisfaire les attentes de nos compatriotes. Du reste, combien sont-ils les Tunisiens à lire dans leur intégralité les multiples rapports sur la situation des droits humains et celle de la liberté de la presse en Tunisie ?
[…]
En matière de communication moderne par l’audiovisuel, le champs demeure hélas désespérément désert.
Et, dans ce désert, on ne pouvait pas rester insensible à l’effort qui vient d’être fait tant par le PDP que par l’Association des droits de la personne au Maghreb, lesquels viennent de mettre en ligne le «résumé vidéo de la conférence de Me Mokhtar Trifi à Québec le 12 mai 2005 ».
Un document vidéo à même de donner à nos compatriotes une idée du travail difficile qui est fait par certains et les conditions dans lesquels il est fait. Mais également un résumé qui donne une image vivante et très parlante de certains comportements et propos absolument scandaleux. Tel cet avocat qui ose le plus scandaleusement au monde faire référence à de prétendus actes de Abbou qui violent la loi, tout en ignorant –LUI l’avocat- les violations des droits les plus élémentaires de son confrère par le régime qu’il est venu défendre ; ou encore tel médecin Rcdiste défendant et justifiant l’invitation d’un criminel de guerre par le dictateur qu’il soutient.
Voici quelques captures faites par Nawaat.org du résumé que l’on trouve sur le site du PDP :
http://www.nawaat.org/portail/article.php3?id_article=588
Pour accéder au résumé vidéo en trois parties, au choix les liens suivants :
Sur le site du PDP
http://www.pdpinfo.org/article.php3 ?id_article=778
Sur le site de l’Asssociation des droits de la personne au Maghreb http://www.adpminfo.org/article.php3 ?id_article=57
Encore une fois bravo et merci au PDP et à l’ADPM
Lundi 23 mai 2005 Nawaat.org
(Source : www.nawaat.org, le 23 mai 2005)
Sommaire du dernier numéro de l’e-mag « EL KHADRA »
Ya in bou ilbabour ili jabeck !!
Par DERBALI
Demande à la poussière ! ! ! (*)
Par Nour el Hoda
(*) titre d’un merveilleux livre de JOHN FANTE
LETTRE D’ILLICH RAMIREZ SANCHEZ (CARLOS)
L’orgie des morts
Par RACHED
LA DERNIER POUR LA ROUTE
Par FATMA
Passe à l’as.
Par ASSIA
Monseigneur Gaillot : J’ose croire encore à la paix, sinon c’est le chaos
Quand les USA soutiennent les islamistes
Par C.BOUCHET
Deuxième conférence internationale sur les manuscrits arabes
Par samar
Reporters sans frontières est financé par les Etats-Unis
Par SALIM
La Guerre invisible des Etats-Unis en Colombie
Par JACOBO QUINTANILLA
Entretien avec Dieudonné
Par Silvia Cattori
ENTRETIEN D’ALAIN MENARGUE
Par F. Amalou
(Site web de l’e-mag : www.elkhadra.net )
Malgré la tension persistante avec Alger, le roi Mohammed VI participera au sommet maghrébin de Tripoli
Associated Press, le 22.05.2005 à 20h35
RABAT (AP) — Le roi Mohammed VI du Maroc participera au sommet de l’Union du Maghreb arabe (UMA) prévu les 25 et 26 mai à Tripoli (Libye), a-t-on appris dimanche de sources gouvernementales.
La participation du souverain marocain devrait permettre une relance de l’UMA, une structure créée en 1989 entre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, La Libye et la Mauritanie pour favoriser l’intégration régionale du Maghreb.
Aucun sommet des chefs d’Etat de l’UMA n’a pu être organisé depuis le sommet de Tunis en 1994, en raison notamment du différend maroco-algérien sur la question du Sahara-Occidental.
Le Maroc, qui a annexé ce territoire en 1975, reproche à l’Algérie de soutenir diplomatiquement et militairement les rebelles indépendantistes du Front Polisario.
Dans un communiqué publié dimanche, le ministère marocain des Affaires étrangères a « vivement déploré » les récentes déclarations du président algérien Abdelaziz Bouteflika qui estime que « le peuple sahraoui résistant » doit « recouvrer sa liberté et son indépendance ».
« L’Algérie adopte un parti pris systématique contre les intérêts supérieurs du royaume en procédant à une lecture obstinément tronquée de la légalité internationale », ajoute le communiqué.
Ministres de l’Uma préparent sommet à Tripoli, le Sahara pas à l’ordre du jour
AFP, le 23.05.2005 à 12h43
TRIPOLI, 23 mai (AFP) – Les ministres des Affaires étrangères des cinq pays membres de l’Union du maghreb arabe (Uma) ont entamé lundi une réunion à Tripoli pour préparer le sommet de l’organisation, assurant que la question du Sahara occidental ne sera pas à l’ordre du jour des travaux.
Un sommet des chefs d’Etat de l’Uma, qui regroupe l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie, est prévu les 25 et 26 mai à Tripoli. Il s’agit du premier sommet depuis 1994, les activités de l’Uma ayant été paralysées notamment par le conflit de souveraineté sur le Sahara occidental.
La Libye « porte un intérêt particulier à la réactivation de l’union (…) et des accords conclus dans le cadre de l’Uma après 16 ans de difficultés », a déclaré le ministre libyen des Affaires étrangères Abdelrahmane Chalgham.
Il a ajouté que le sommet de Tripoli « allait discuter de nombreuses questions politiques et économiques ».
Entre-temps, plusieurs participants ont assuré que la question du Sahara occidental « ne figure pas à l’ordre du jour des travaux du sommet », en réponse à des questions des journalistes à ce sujet, à la suite des déclarations samedi du président algérien Abdelaziz Bouteflika réaffirmant son soutien au mouvement indépendantiste sahraoui.
Dans un « message de félicitations », le président Bouteflika avait réaffirmé samedi son soutien au Polisario, dans lequel il s’est engagé à tenir ses « promesses » de soutien au mouvement indépendantiste sahraoui.
Le chef d’Etat algérien avait indiqué qu’il se rendrait au sommet de Tripoli « fidèle à (ses) promesses envers le peuple sahraoui » ajoutant que son pays soutenait cette cause en vue d’aider « le peuple sahraoui ainsi que tous les peuples à recouvrer leur liberté et leur indépendance ».
Le chef de la diplomatie marocaine Mohamad Ben Issa a dénoncé lundi ces déclarations, estimant « qu’elles n’aident pas à relancer l’Uma ». « Les déclarations de l’Algérie sur le Sahara ne sont pas compatibles avec l’esprit du sommet », a-t-il affirmé.
Le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelaziz Belkhadem a pour sa part affirmé que le problème du Sahara était exposé à l’Onu (…) et que nous sommes venus ici discuter de questions relatives à l’Uma ».
AFP
La question du Sahara occidental écartée du sommet de l’UMA
Reuters, le 23.05.2005 à 16h24
TRIPOLI, 23 mai (Reuters) – Le dossier sensible du Sahara occidental, qui empoisonne depuis des années les relations entre le Maroc et l’Algérie, ne sera pas abordé cette semaine lors du sommet de l’Union du Maghreb arabe.
Les dirigeants des pays de la région, qui comptent 80 millions d’habitants, se réunissent à Tripoli les 25 et 26 mai pour relancer un projet de marché commun actuellement au point mort et tenter de renforcer leur coopération, notamment en matière de sécurité et d’immigration.
« Au bout de onze ans, nous sommes finalement parvenus à organiser un sommet », a déclaré aux journalistes le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohammed Abdel-Rahman Chalgam, avant une réunion préparatoire avec ses homologues de la région.
Vivier potentiel d’islamistes radicaux et plate-forme de l’immigration clandestine vers l’Europe, l’Afrique du Nord est surveillée de près par les pays occidentaux.
L’Union du Maghreb arabe a été créée en 1989 pour établir un marché commun regroupant ses membres, sur le modèle de l’Union européenne, qui promeuvrait également une plus grande intégration sociale et politique.
Selon des économistes, le Maghreb perd environ dix milliards de dollars par an par manque de coopération régionale, en raison notamment de sa dépendance vis-à-vis des importations en provenance d’Europe. « J’espère que nous pourrons relancer la coopération économique », a déclaré Chalgam.
L’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie ne se sont réunis qu’une seule fois depuis la création de l’UMA, en grande partie à cause du différend algéro-marocain sur le Sahara occidental. Selon des diplomates et des experts, ignorer la question du Sahara occidental ne peut que nuire à l’intégration régionale.
Le Maroc s’est emparé de ce territoire après le départ de l’Espagne, ancienne puissance coloniale, en 1975, affirmant qu’il lui revenait de droit. Ce secteur désertique est doté d’un sous-sol riche en phosphates et ses eaux sont poissonneuses. Il pourrait en outre receler des gisements pétroliers off-shore.
De son côté, l’Algérie soutient le Front Polisario, mouvement indépendantiste. La frontière terrestre entre les deux pays est fermée depuis 1994.
REUTERS
N. Africa leaders to leave W. Sahara off summit agenda
By Paul de Bendern
Reuters, le 23.05.2005 à 14h45
TRIPOLI, May 23 (Reuters) – A dispute over Western Sahara, which has soured North African ties for decades, will be left off the agenda to ensure a rare five-nation summit goes ahead this week, summit organisers said on Monday.
The leaders of a region of 80 million inhabitants meet in the Libyan capital on May 25-26 to breathe new life into a once-hyped project to form a regional trade bloc, as well as boosting security, immigration and political cooperation.
« After 11 years we have now succeeded in organising a summit, » Libyan Foreign Minister Mohammed Abdel-Rahman Shalgam told reporters as ministers met to prepare the summit.
Decades of poor ties have undermined stability in North Africa, closely watched by the West as a possible source of Islamic militancy and a springboard for illegal migrants to Europe.
Diplomats and experts say ignoring Western Sahara will harm regional integration.
The Arab Maghreb Union (AMU) was set up in 1989 to create a free trade zone to mirror the European Union across the Mediterranean and promise greater social and political integration.
Algeria, Morocco, Mauritania, Libya, and Tunisia have only held one summit since then largely because of rivalries between Rabat and Algiers over Western Sahara.
Morocco seized the territory after colonial power Spain left in 1975 and says it has a historic right to the desert land, which is rich in phosphate and fishing and may also have offshore oil deposits.
Algiers supports Western Sahara’s independence Polisario Front movement. The Polisario has been based in Algeria since a U.N.-brokered ceasefire in 1991 following a guerrilla war against Morocco.
ROCKY START
Foreign ministers meeting in Tripoli sought to play down a new row and said Western Sahara would not be discussed in Tripoli. Morocco has reacted angrily to President Abdelaziz Bouteflika’s reiteration of Algeria’s support for the Polisario and their independence struggle on Saturday.
« We were surprised by the statement in Algeria which we feel does not match the spirit of the summit that we were striving for, » said Moroccan Foreign Minister Mohamed Benaissa, who said the issue would be handled at the United Nations.
A senior Algerian minister also confirmed the dispute oover Western Sahara would not be on the agenda in Tripoli.
Poor ties has kept their land border closed since 1994.
In another effort to avoid rocking the boat, a dispute between Libya and Mauritania will also be excluded. Mauritania has accused Tripoli of backing attempts to overthrow its president.
Muammar Gaddafi, long shunned by the West, is rapidly putting his oil-producing country back on the international map after Libya abandoned a weapons of mass destruction programme.
Bringing together the AMU leaders, which Bouteflika failed to do in 2003, may boost Gaddafi’s position as a peacebroker in Africa.
Neighbouring countries have much to gain from befriending Gaddafi as his economy is opening up after international sanctions were lifted. Libya is in dire need of new equipment and relies heavily on imports.
Some have feared that Gaddafi could choose to ignore neighbours as he develops stronger ties with the West.
Economists estimate that the Maghreb loses some $10 billion annually from a lack of regional cooperation, particularly as it has to depend on European imports.
« I hope we can resume economic cooperation, » Shalgam said.
Tunisia: Conflicting Signals
Three months on from the launch of Hannibal TV, Tunisia’s first private television channel, the station’s struggle to have an impact on viewers seems to stand in stark contrast to the success of Mozaique FM, the country’s only private radio station.
Hannibal TV is the brainchild of Larbi Nasra, a Tunisian businessman who beat off other competitors for the coveted television licence in 2003. In a press announcement at the channel’s launch, which was delayed for three months, he promised that Hannibal would aim for high standards and strive to meet the expectations of Tunisian and international viewers, whilst being a positive addition to the media landscape.
It is Tunisia’s second private audiovisual enterprise, after Tunis-based Mozaique FM came on air in November 2003. Since then the radio station has gone from strength to strength, regularly capturing around 70% of listeners over the Greater Tunis area along with a healthy slice of advertising revenue.
Hopes were high, then, for the new television project. But unlike its historical namesake, Hannibal is so far struggling to conquer pastures new. Figures from SIGMA Conseils, a local media study firm, estimate the newcomer’s share to be only between 2 and 9% of total television audiences. This goes against a previous survey, carried out by the same firm in January, which revealed that 82% of viewers said they would watch the new channel.
So what is going wrong? Certainly there is no lack of investment. Nasra bought up 6500 sq metres of land in a northern suburb of Tunis to build brand-new, state-of-the-art studios costing TD20m ($15.7m). The 200 employees who work there are well-trained professionals with previous experience in the audiovisual industry.
Critics of the new station, however, say that the problem is with content. Tunisian viewers were expecting a fresh, perhaps even daring approach which could offer something different from state-owned channels and something more Tunisian than pan-Arab giants like al-Jazeera. But Hannibal’s approach, they say, has been disappointing. Egyptian soaps and reruns seem to be the staple fare, with no serious news programmes and only one or two lead shows. In addition, the channel has yet to find the right image, with a foot in both Tunisian and pan-Arab doors.
Nasra, however, has publicly complained that the low audience figures attributed to his station are inaccurate. To get a second opinion, he is spending 70,000 euros to commission another study, this time by a French firm. The channel has also appealed to the state to provide a helping hand with additional advertising from public companies, whilst being simultaneously forced to slash rates for advertising slots. One further grievance cited by Hannibal TV is that publicly owned stations such as Tunis 7 are copying their own ideas for programmes.
Whatever the truth in any of these claims, Hannibal TV finds itself for the moment in an unenviably vicious circle of low viewer ratings, little interest from advertisers and therefore little revenue to pump back into producing or buying high-quality programmes.
Another untimely hitch for the project has been the arrival of another newcomer on the market, a Saudi-based satellite channel called Rotana Cinema. The station, whose programming consists of 70% Arabic-language films, was launched in January and has since struck a chord with Tunisian viewers. A survey conducted by Mediascan Tunisie found that Rotana had already taken 18% of the market by March 2005, taking second place behind state-owned Tunis 7, which still holds 37% of viewers.
Competition for Hannibal also comes in the form of other pan-Arab giants, like LBC and al-Jazeera, who still attract reasonable viewing figures, particularly through hugely popular primetime shows like Star Academy. Less popular, interestingly enough, are French national channels such as TF1, France 3 and TV5, which are seeing a gradual decline in viewer numbers.
The market, then, is highly competitive, and most analysts agree that Hannibal must turn around its advertising revenue if it is to avoid serious financial difficulties and potential bankruptcy. Half of the channel’s capital was provided from bank loans, whilst the burden of maintaining a large and skilled workforce is equally crippling.
One answer might be to follow the approach of Mozaique FM, which seems to have found exactly the right tone to attract listeners. Most of its content is popular music, light-hearted chat shows, phone-ins and horoscopes – staple fare for taxi drivers. There is little debate and no serious news programmes, whilst the language is the everyday mix of French and Tunisian dialect spoken all over the capital.
Hannibal’s appearance is a heartening and much-needed sign of media liberalisation, and it would be a shame were it to go under. But other media commentators point to the fact that although nominally Tunisia now has a private audiovisual sector, nothing has really changed. Neither Hannibal nor Mozaique rock the political boat or discuss anything vaguely controversial. These kinds of changes are still on the distant horizon, they say, and only time will tell whether private media – and not just television and radio – will provide fresh material.
(Source: www.oxfordbusinessgroup.com , 19 May 2005)
lien web: http://www.oxfordbusinessgroup.com/weekly01.asp?id=1371
L’image des USA encore écornée
BAUDOUIN LOOS
L’administration américaine a-t-elle délibérément laissé publier des photos de Saddam Hussein en slip dans sa cellule irakienne? Beaucoup, dans le monde arabe, le croient. Ces clichés, diffusés en fin de semaine dernière par deux quotidiens du magnat australien Rupert Murdoch, le britannique «Sun» et l’américain «New York Post», ont été pris à Camp Cropper, une base près de l’aéroport de Bagdad.
Le «Sun» dit avoir obtenu les documents «de source militaire américaine». Mais les autorités, à Washington, ont multiplié les démentis, admettant que ces publications constituaient sans doute une violation des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre, et annonçant une enquête pour identifier la source.
Après l’affaire des photos de la prison irakienne d’Abou Ghraîb – les geôliers américains y humiliaient sexuellement leurs détenus –, après les témoignages sur les mauvais traitements réservés aux prisonniers musulmans à Guantanamo, et après les récentes révélations sur la prison afghane de Bagram, l’image de l’Amérique en prend un nouveau coup.
Sans nul doute, Saddam Hussein figure-t-il parmi les figures despotiques les plus sanguinaires de ces trois dernières décennies et ils doivent être des millions, en Irak, à attendre son jugement avec impatience. Mais la diffusion des photos – accompagnée du commentaire du «Sun» qu’elle « portera un coup à la résistance qui verra son dirigeant suprême si humilié » – représente peut-être bien un sommet dans l’«art» de se tirer une balle dans le pied. Même le ministre irakien de la Justice, Abdel Hussein Chandal, a estimé dimanche à Bagdad que « le prisonnier Saddam Hussein (doit) être respecté ».
Persuadé de la responsabilité de l’administration américaine, le très nationaliste directeur du quotidien arabe londonien «Al Qods al-Arabi», Abdel Bari Atwan, a pu dès lors tirer d’édifiantes leçons: Ces publications contraires aux conventions internationales 1. prouvent que le discours américain sur les droits de l’homme est un non-sens, 2. vont rendre les insurgés plus déterminés – l’administration US se trompe lourdement en pensant que les photos vont entamer le moral des résistants, et 3. sont une énième preuve que Saddam Hussein ne pourra jamais recevoir un procès équitable en Irak. »
Atwan n’est d’ailleurs pas le seul à penser que cette humiliation risque de rendre Saddam Hussein plus populaire dans le monde arabe, et même, c’est un comble, dans cet Irak qu’il contribua puissamment à dévaster…
(Source : le journal belge « Le Soir » du 23 mai 2005)
LA CONSCIENCE NATIONALE.
Par
Nour el Hoda
On ne serait guère choisir, pour inaugurer le débat politique tunisien en l’état actuel des choses, de terme plus juste et plus approprié, à tous égards, que ceux de conscience, avec tout ce que cela suppose d’intégrité, de transparence et de volontarisme. Sous ces mots du langage usuel, apparemment naturels, simples et anodins, sont rassemblés tous les problèmes, toutes les questions et solutions, toutes les tares et les suffisances qui concernent la condition du tunisien dans la Tunisie actuelle, plus que contrôlé, matée et mise sous tutelle comme jamais auparavant. Pourtant à bien voir les choses ces qualités qui se délitent tous , tout naturellement pour un peuple civilisé et majeur comme le nôtre , dans notre seule conscience collective , cette conscience qui même frémissante nous tient debout n’est –elle pas , d’abord , en chacun de nous , la plus intime et familière de nos intuitions , une donnée immédiate , nécessaire qui défie l’analyse et même la banalité du langage et se dispense de toute définition et étiquette ainsi que de tout éclaircissement Bergson à la question »Qu’est ce que la conscience ? » Avait répondu « vous pensez bien que je ne vais pas définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à l’expérience de chacun de nous. » Pourtant dés qu’on en appelle à cette chose si concrète pour le combat politique contre la dictature de ben ALI , des difficultés , des hypocrisies toujours nouvelles et stéréotypés surgissent pour scléroser le débat dans les pseudos consciences archaïques et partisanes des idéologies et des partis , au dépend de la seule et unique conscience qui puisse dans notre cas avoir un fondement propre et rassembleur , pragmatique et évident à l’échelle du pays qui puisse avoir une valeur humanistes et libératrice sans aucun autre forme de procès que celui du régime liberticide et bradeur : la conscience nationale .Ces dérapages obligent la conscience nationale seule dynamique susceptible de déplacer les montagnes de l’arbitraire qui écrase la nation tunisienne , sous les pressions conjugués de la furie violente et belliciste des services de la dictature et ceux non moins violents des appareils et des ego , cette conscience nationale se résorbe dans des directions opposés , contradictoires , anesthésiants et vraiment inutiles.A partir de ce crime de lèse-majesté contre la morale et la rationalité , un long et puéril procès s’institue contre le soi-disant attentisme et lâcheté des tunisiens , contre les insoumis du fait accompli et du politiquement correcte Cette conscience nationale et collective qui a été battue en brèche par les petites consciences timorée et égoïstes des castes est jugée par défaut , c’est toujours plus facile et c’est toujours le cas dans les sociétés « staliniennes » , où le pouvoir comme ce qui est supposée être son opposition , du moins la plus médiatisée , celle qui initie et provoque le show , celle qui n’est capable de mobiliser que ses affidés et ça ne casse pas des briques ; cette conscience nationale qui doit être le moteur essentiel et en priorité à toute autre conquête et vérité est souvent , pour ne pas dire toujours instrumentalisée , considérée selon les circonstances , l’air du temps et tour à tour comme tout et rien , égalée souvent au zéro de toute évaluation quand elle doit être notre infini salvateur , vidée de sa sève et sa substance quand elle doit être toujours et en toutes circonstance identifiée à la force indestructible du peuple , identifiée aux tunisiens , à moi , à nous , à notre espoir le plus vivant , à l’activité permanente du cortex , à la pensée pure et à l’action collective et déterminée.. Cette conscience nationale , débarrassée des procédures excessives et réductrices des tenants du statu quo et des chefs de bandes , est la seule relation entre l’universel et ce que nous sommes et ce que nous voulons être malgré tout :des tunisiens libres , un peuple fier et libre , un peuple de l’_expression multiple qui n’a pas à rougir ni de son être ni de ses choix déterminés.Elle est donc la relation entre l’ humanité et nous , dont nous sommes que l’un des termes ( il y’a un proverbe tunisien que me répétait ma grand-mère et qui me bougeait vraiment les tripes « nous sommes moins bien que les autres , comme les autres , mieux que les autres « ) pour moi ça vaut largement Bergson. Cette conscience nationale qui doit être coûte que coûte révélée à son jour , est notre seule et unique anticipation ,à nous autres tunisiens , de l’avenir , c’est tout ce qui nous reste , la dilapider c’est signer vraiment notre arrêt de mort définitif , c’est une puissante traction qui nous fera avancer sur les difficiles routes des temps nouveaux et tous ses travers , elle nous oblige à l’action et toute action dans notre piteux cas est un empiétement sur l’avenir ,un avenir qui doit être transparent et clair pour tout le monde , celui de la liberté et de la démocratie , on ne peut demander aux individus de se sacrifier , de souffrir et de mourir pour du vent , car c’est bien de cela qu’il s’agit , les innombrables caciques et leaderships sur la petite scène politique tunisienne , depuis l’indépendance de la Tunisie , leurs divisions et leurs chicaneries sont le mal qui ronge notre patrie , leurs incohérences participent à tous les degrés à l’asservissement et à la décadence de la Tunisie , sans ces handicaps , la dictature est sourde et aveugle . La conscience nationale c’est Penser la Tunisie sans aucune concession. Et doit pour les démocrates , dans leur combat contre la dictature et la mobilisation du peuple tunisien , pouvoir accompagner toutes nos représentations libératrices et civilisatrices , car toute représentation qui émane , ou est , l’_expression du peuple tunisien ne peut-être qu’un acte spontané contraire à toute les règles de conditionnement et de contamination de la dictature. Husserl disait « toute conscience est conscience de quelque chose » travaillons pour que notre conscience nationale soit l’arme redoutable pour briser vraiment toutes nos chaînes et abattre nos geôliers.Cette conscience nationale , Husserl la nomme « intentionnalité » ,doit exister comme conscience de toutes choses en Tunisie sous le joug de ben Ali , si par malheur , comme c’est le cas aujourd’hui , elle continue à n’être qu’un discours sectaire , de ne coïncider qu’avec des particularismes niveleurs aux outrances de l’ordre ancien et sectaire , tout au chaud dans ses petites vibrations intimistes et selon les goûts et les défiances des appareils , elle s’anéantit.
الاستـاذ فيصــل الزمنــى : ننشر فيمـا يلـى الجزء الخـامس و الاخير من المحـاضرة التى كـان ألقـاهـا السيـد عميد المحـامين بالندوة الدولية التى كـانت عقدتهـا هيئة المحـامين التونسيين بالحمـاماة و التى تعرض فيهـا السيـد العميد عبد الستـار بن موسى الـى اصـلاح أوضـاع مهنة المحـامـاة .
محـاضرة السيـد العميد الاستاذ عبد الستار بن موسى
الجــزء الخـامس و الاخيــر
كما أن التشاور يجب أن يكون منتظما مع مختلف مكونات المجتمع المدني من رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات وهيئات مهنية ووكالات إقتصادية وجامعات وبنوك قصد تنظيم ندوات مشتركة وملتقيات حول مختلف الإشكاليات القانونية لما في تلك الملتقيات من نفع على تكوين المحامين ومن تأثير جيد على عنلهم اليومي.
الجزء الرابع : الدفاع والوسائل النظالية :
لا ينكر أحد علىالهيئة حقها في النضال بجميع الوسائل النقابية للدفاع عن حقوق المحامين وكرامتهم إلا أن الوسائل النقابية مهما كانت بسيطة فإنها تستوجب حملة توعية متواصلة وحملة تعبئة منظمة، لأن النهوض بالمهنة وحمايتها ليس مسؤؤلية أشخاص أو مجالس فقط بل هو مسؤولية الهيئة بأكملها أي كافة المحامين، إن المتأمل في تقرير نشاط هيئة المحامين بباريس لسنة 2004 يلاحظ كثافة التحركات النقابية ومدى تعبئة المحامين وإلتزامهم مؤازرتهم للهيكل المشرفة على تسيير المهنة ، ذلك أن أول تحرك نقابي تمثل في التجمع الذي قام به المحامون بباريس بكثافة أما مجلس النواب بمناسبة النظر في مشروع بربان 2، أما ثاني تحرك فكان بمناسبة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، حيث أعدت الهيئة عريضة ضد ذلك القانون وقدمتها إلى البرلمان الأوروبي وقد لاقى إحتجاج الهيئة آذانا صاغية وتم تلقيح بعض الإجراءات. أما ثالث تحرك نقابي فكان بمناسبة إعداد مشروع لتحويل مقر قصر العدالة بباريس إذ نظم المحامون تجمعا ناجحا يوم 6 جويلية 2004 أمام قصر العدل، لقد تم تنظيم كل هذه التحركات النضالية في إطار القانون، وقد نجحت بفعل المشاركة المكثفة للمحامين، ولم تؤثر على النظام العام ، وأتت أكلها وكانت النتيجة مرضية لصالح المحامين والمتقاضين والعدالة بصفة عامة.
خلاصة القول أن وضع المحاماة صعب للغاية وغن إصلاحها واجب وطني وأكيد تتحمله كل الأطراف دون إستثناء حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها في إنارة العدل والدفاع عن الحقوق والحلريات، فلنعمل جميعا بعزيمة صادقة من أجل تحقيق ذلك.
إن القول كالبرق، والأفعال كالمطر، فلنجعل قولنا برقا صادق الخبر.
والسلام
العميد
عبد الستار بن موسى
بشرى : ما يفعل الله بمجرم القرأن
بقلم : الحبيب مباركي
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بداية اعتذر عن التأخير الحاصل مني فى سرد أحداث التى أوردتها تحت عنوان (بشرى .. حديث الواقع من تونس وما يفعل الله بالظالمين) وها انني أعود لمتابعة الأحداث:
خلال الأيام الفارطة طالعتنا الأخبار بخبر تدنيس المصحف الشريف بمعتقل قاعدة غوانتانامو وقد ماجت أطراف من العالم الإسلامي لهذا الحدث وأنا اليوم أورد لكم قصة حدثت بتونس في تدنيس المصحف الشريف علي يد زبانية بن علي فى السجون التونسية وأنا إذ أميط اللثام عن هذه الحادثة أذكر الكثير من الأوساط التي تناهى إلى علمها هذا الخبر منذ سنوات بأن غضبتهم للمصحف
الشريف في حدث غوانتنامو لم نرها سنة 1994 لما تدنس المصحف الشريف في سجن حربوب بولاية مدنين في تونس .
و في سنة 1994 عمد الإرهابي عادل عبد الحميد وهو أحد التلامذة النجباء لحمد الحاجي مدير السجون (والإفساد) التونسية إلى عمل إجرامي في سجن حربوب فنزع المصحف من أيدي أحد الإخوة ورفسه بقدميه النجستان وقال » هذا ليس بمصحف بل هو كتاب جنس و دعارة » و في تلك الفترة أصدر الإرهابي الكبير حمد الحاجي وهو مدير السجون بمنع المصاحف في السجن وقد
كان مديرا لسجن 9 أفريل في بداية 1990 ثم قدم مشروع للرئيس » البرتكان زعبع » بعنوان التضييق على الإسلاميين فقبل مشروعه وترقى فأصبح مدير للسجون .
ثم صال وجال عادل عبد الحميد في ذلك السجن وبضع السجون الأخرى حتى إستجاب الله لدعاء الصالحين من المؤمنين ونزل عليه صوت عذابه وأفقده في النجيستان اللتان إعتدتا على كتاب الله فأصبح مقعدا في كرسي نقال وهو يعيش هذه الوضعية ليومنا هذا .
والذي نقل لي خبر شلله هوالأخ « فخرالدين شليق « جزاه الله كل خير .
والسلام عليكم
فصل المقال بين الاسلام والوسائل
كتبه مرسل الكسيبي
قبل الخوض في جوهر الموضوع ولبه أذكر بأننا بشر يعترينا مايعتري الناس من خطأ وصواب ومن غيرة وانفعال ومن صفح وتسامح كما غضب وتوتر ومن حب وائتلاف وكل مايناقض ذلك من مشاعر تعتري كل بني ادم حتى وان تبوؤوا أعلى المكانات وتقلدوا أسمى الألقاب والوجاهات الا أن يعصمهم الله من ذلك في اطار من تزكية النفس والابتعاد عن الأحقاد والكراهيات التي حثنا الله سبحانه وتعالى عليها جميعا من أجل أن نضمن سبل النجاة في يوم تشخص فيه الأبصاريوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم .
لم أدعي يوما ما امتلاك الحقيقة بل انني موقن بنسبيتها الا أن يكون غير ذلك في عالم السماء ولذلك أذكر مرة اخرى بأنني ان أحسنت فيما كتبت أو أدليت به من أقوال أو تقييمات وتحليلات فانما ذلكم بتوفيق من الله جل جلاله وان أخطأت أو قصرت فانما ذلكم من نفسي ومن الشيطان ولذلك توجب عندها الاستغفار والاعتذار لأصحاب الحقوق والمظالم وهو ماأجدده دائما وأبدا لمن كان له عندي حقوق قد غمطته فيها أو قصرت له فيها من جانب الأداء.
غير أن لي رجاء من الاخوان يتمثل في أن يبقى نقاشنا متمحورا حول الأفكار والسياسات ومبتغى ذلك من الأدوات والوسائل وأن يبتعد عن الحديث عن الحياة الخاصة للناس لأن ذلك من رفيع الأخلاق وسمو الهامات وهو أصدق عند الله وأقرب للتقوى .
بلا شك أن الحديث عن الأحزاب والحركات فيه مخاطرة كبرى لأنه يمس بالعصب والتكتلات التي قد يعجز الأفراد في معزل عن قوى الاسناد عن مواجهتها ولكن يبقى أملي في صدق الكلمات ووجاهة الأفكار أن تحرك قوى الصمت والترقب وتحدث في الناس مالا تحدثه الة التكتلات من انضباط صارم في الأفكار يكون مختلفا في الألفاظ متحدا في المعاني والتصورات في جوقة تعزف نفس الألحان بدون تميز في الأداء والأصوات .
لا أريد في ماأطرحه اليوم من أفكار أن أستعمل نفس الوسائل والميكانيزمات ولكن سأظل ان شاء الله طائرا متواضعا يحلق بما يحمله من مستقل رأي وطروحات ولعل احداها يتعلق بعالم الوسائل والمقدسات.
ان العلاقة المفصلية بين الاسلام كدين ارتضيناه واتفقنا عليه ورودا ومنهاجا وبين جملة من الوسائل يرتئي البعض فيها قداسة نختلف عليها يكون محور حديثنا في مقال اليوم .
فاذا كان البعض يرتئي في حزب ما أو جماعة ما أمرا مقدسا غير قابل للنقاش فاننا نرتئي صراحة عكس ذلك واذا كان البعض يدافع عن التنظيم أكثر من دفاعه عن الاسلام فاننا نغضب لذلك واذا كان اخرون يقرون بحق الاختلاف في الوسائل والأدوات ثم يفعلون غير ذلك فاننا نتألم لذلك واذا كان الكثيرون يجمعون على ضرورة التعدد في ساحة العطاء للوطن ثم يحاربون كل مبادرة بهذا الاتجاه فاننا كتونسيين معنيين بشأن بلادنا نأسف لذلك.
الحديث اليوم عن التعدد في ساحة العمل للاسلام الوسطي والمعتدل يعتبر أمرا حتميا يمكن أن يثري بلا شك الفضاء السياسي لأي قطر عربي ولكن لا يعني ذلك احتكار صفة الحديث باسمه أو التمثيل لمعتنقيه وهو لايعني أيضا الدخول في منافسة مع من طرح الدفاع عنه من باب المبادئ والمنطلقات على خلفية الشجار أو الخصام في مرحلة تاريخية وهو لايعني ضرورة المزايدة على أصحاب المشاريع الأخرى حتى وان اعتنقت منظومة غير اسلامية في التفكير وهو لايعني بالضرورة الدخول في علاقة صدامية مع السلطة أو المعارضة أو بعض نخب المجتمع .
المطروح اذا هو تجديد الوسائل وتحديثها على ضوء واقع الناس واحتياجاتهم وعلى ضوء معالجة أخطاء الماضي والنظر بعين الاستشراف للمستقبل في ظل رغبة جامحة الى الارتقاء بالشأن العام من واقع الخصام الى واقع التعاون والانسجام حتى وان اتسعت الفوارق بين مكونات المجتمع في ظل مرحلة تاريخية عصيبة.
ان معالجة قضايا الناس ومتطلبات المجتمع باتت اليوم في حاجة الى ثراء جديد يؤسس لواقع أفضل يتعاون عليه الجميع وتتعدد فيه الوسائل والتنظيمات والهيئات والجمعيات التي تبعد البلاد والعباد عن أخطار الانزلاقات والتوترات كما تحفظ للاخرين حقوقهم وتطالب بحق الجميع في حياة كريمة أفضل تخلى البلاد من معتقلي الرأي وتفسح المجال واسعا أمام اعلام متعدد حر ونزيه كما تقنن حالة تعددية هادئة تقطع السبيل على كل عمل سري يهدد مكتسبات الوطن والمواطن .
ملخص القول ان احتكار عالم الصحوة والهوية والمنظومة الثقافية في بعدها العربي والاسلامي من قبل تيار واحد يهيمن على الساحة بات أمرا غير صحي في ظل ثراء يعيشه المجتمع وتكبح جماحه مخاوف السلطة ببعدها الرسمي والمعارض .
ولعل الوضوح في القصد واللفظ لايفسد للود والأخوة قضية اذا قلنا أن تونس باتت اليوم تتطلع بثراء منظومتها الثقافية والحضارية الى تعددية اسلامية متنورة في الفضاء الجمعياتي والحزبي وهو لايعني قطعا التنكر لفضل الجيل الأول في تأطير الصحوة الاسلامية الرصينة والابتعاد بها عن مخاطر التطرف ومزالق العنف والتشنج ولكن لايعني ذلك أن احتكارها في شكل حزب مهيمن على فضاءات الدعوة والسياسة والعمل الاجتماعي شكل ظاهرة صحية يمكن المواصلة معها الى أجل غير مسمى بدعوى عدم التنكر للقابعين وراء القضبان أو الحفاظ على مكتسبات العمل المهجري لمدة راوحت العشريتين .
ان تونس المعاصرة بقدر تطلعها الى تقنين حضور النهضة كحركة في الفضاء السياسي باتت متشوقة الى مولد تيارات وجمعيات جديدة تعالج أخطاء الماضي وتتجاوز منطق الحزب الواحد الذي يمكن أن يكون مقتلا من مقاتل الابداع في ظل عالم تتسارع خطاه بشكل برقي ووتتزاحم فيه الأفكار والتطورات ومن لم يلتفت فيه الى هذا الازدحام الفكري والسياسي داخل التنظيم الواحد بات يهدد قانون المجتمعات في التطور والارتقاء .
أخوكم مرسل الكسيبي
ألمانيا الاتحادية
في 23 ماي 2005 الموافق ل14-4-1426 ه
الهاتف القار 00496112054989
الهاتف المنقول 00491785466311
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توقعات في أوساط « إخوان » ليبيا بالافراج عن مئات المعتقلين من أعضاء الجماعة
القرضاوي يوجه نداء لدعم المصالحة بالجزائر
دبلوماسي مصري يستقيل احتجاجا علي التمديد والفساد والسياسة الخارجية
كتاب استقالة القائم بالاعمال المصري في فنزويلا
يحيي زكريا نجم: لم نعد نستطيع ان نصافح اعداءنا وهم يذبحون اخواننا .. وفقدان الشعب المصري للأمل أدى لبروز الفساد والظواهر السلبية
لندن ـ القدس العربي
في ما يلي النص الكامل لكتاب استقالة القائم بالأعمال في السفارة المصرية بكاركاس عاصمة فنزويلا، الدبلوماسي يحيي زكريا نجم، الذي قدمه لوزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط.
سفارة جمهورية مصر العربية؛ في كراكاس
السيد الوزير / احمد ابو الغيط، وزير الخارجية
تحية طيبة وبعد،،
اود اولا ان اشكر سيادتكم علي اللفتة الجميلة بارسال بطاقة المعايدة الرقيقة التي وجهتموها بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله عليكم وعلي بلادنا العزيزة باليمن والتوفيق ولبركات.
واسمحوا لي ان اشير في رسالتي هذه الي رسائل السفارة بالسيتا ارقام 41 ـ 47 في الفترة من 18 ـ 21 الجاري.
واذ اعبر عن اسفي فاني ارجو من سيادتكم قبول استقالتي من العمل بوزارة الخارجية للاسباب التالية:
لقد تحولت سياسة مصر في السنوات او العقود الاخيرة ـ ومنذ منتصف السبعينات تقريبا ـ الي سياسة غريبة عنا تبتعد عن ثوابتنا التاريخية والقومية والدينية والتقليدية بل وقد تتنافي او تتخاصم معها احيانا، وتقترب من مشاريع وسياسات غريبة عنا، حتي اصابنا اليأس والاحباط واحيانا الصدمة والذهول من بعض هذه المواقف، واصبح فهمها او استيعابها فضلا عن التعبير والدفاع عنها عبئا ضميريا ثقيلا ننوء بحمله، فمن ناحية لانريد التقصير في عملنا ومن ناحية اخري لانريد ان نخالف ايضا ضمائرنا ومعتقداتنا واسوق بعض الامثلة علي ذلك من علاقات واتفاقات ثنائية ودولية مع اطراف اقليمية ودولية لاتعبر عن مصالح مصر الاصيلة وتشكل احيانا خضوعا لضغوط غير مبررة، مثل:
التوقيع علي تجديد اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية مع استثناء ترسانات اخري، واتفاق الاستثناء من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي رفض التوقيع علي مثله دول صغيرة فقيرة اكثر قربا واحتياجا للولايات المتحدة مثل دول الكاريبي لكنها صمدت امام الضغوط وتمسكت بالمباديء بينما وافقت مصر صاحبة اعرق الحضارات عليه، ومؤتمرات بدءا من قمة شرم الشيخ لمكافحة العنف في نهاية التسعينات والذي تم تغيير عنوانه اكثر من مرة واختطافه ليتحول الي اداة لضرب مفهوم المقاومة الوطنية والفلسطينية علي وجه الخصوص، ومؤتمر شرم الشيخ الذي حضره قائد جيوش الغزاة الرئيس الامريكي في 2003م. ولم يمض شهرين علي اجتياح العراق ومازالت دماء الشهداء علي الارض رطبة طيبة ومازالت دموع الامهات الثكلي في العيون تحت حجة الحصول علي تنازلات واعادة ترتيب الاوضاع لكن هيهات من ذلك… ، وانتقاد للهرولة ونحن نمارسها، وصمت اشبه بالموات فيما يتعلق بما يجري في السودان وفي القرن الافريقي وفي جنوب لبنان والاراضي السورية المحتلة.
وجاء غزو العراق ليقصم صدق الموقف المصري ويصيبه في مقتل، من عجز وشلل عن التحرك لصياغة موقف فاعل وتضامني، مرورا بدفن رؤوسنا بالرمال قبل واثناء وبعد الاجتياح وصولا الي ادارة الظهر للمقاومة الوطنية العراقية بما في ذلك مؤتمر شرم الشيخ الاخير حول العراق في نوفمبر 2004م، والاستسلام للامر الواقع علي صعيد محافل الشرعية الدولية، حتي صار من ينشط في الدفاع عن العراق قبل وبعد الغزو دول من الشرق والغرب.
وكانت الطامة التصريح بان خروج القوات الاجنبية من العراق سيؤدي الي حرب اهلية ، واتساءل هنا لماذا اذن عقدنا اتفاقية الجلاء اذا كان الاحتلال بردا وسلاما ولماذا خضنا الحروب للدفاع عن ارضنا، ولماذا تحررت شعوب العالم من فييتنام الي الجزائر، السيد الوزير نحن لم نعش بداية كارثة فلسطين لكننا شهدنا تفاصيل كارثة العراق وكيف كان الخذلان والسلبية ومااشبه الليلة بالبارحة. السيد الوزير لم نعد نستطيع ان نصافح اعداءنا لدواعي العمل، في الوقت الذي يذبحون فيه اخواننا ويستبيحون بلادنا، لذا ارفض ان استمر في هذا العمل لكي لا اتحول الي منافق، وكان يمكنني الاستمرار في قبض راتبي وتخدير الضمير او قتله لكنني ارفض ان اكون طبيب اجهاض يتقاضي اجرا ليقتل ثوابت واحلام الامة والوطن، كما ارفض ان اقف صامتا وانا اري الأم تحتضر والسفينة تتجه الي الهاوية.
وعلي الصعيد الداخلي يتعرض الشعب المصري منذ سنوات كثيرة الي ازمة اقتصادية طاحنة كان لها بصمات مريرة من معاناة يومية علي مواطنينا وعلي بناء المجتمع، في كل مناحي الحياة من تعليم وصحة واجتماع… ، الا ان اشد هذه النتائج هو فقدان قطاعات عريضة من الشعب للامل والرغبة في الاستمرار والمقاومة، مما ادي لبروز الفساد والظواهر الاجتماعية السلبية، بفعل غياب الفكر والمشروع الوطني وفقدان القيم والثقة والتحول للفردية والانعزالية، بسبب سياسات مدروسة في مجال الاعلام والسياسة والامن لتفتيت التلاحم والمشاركة الجمعية الفاعلة وخلق خواء رهيب في عقول المواطنين.
وفي ظل اجواء التمديد وسلب الشعب حقه الطبيعي في انتخاب من يقوده ويمثله وخنق حرياته، وقصر هذا الحق علي مجموعة من المواطنين ـ ايا كانت ـ نعرف كيف جاءوا (عاني الشعب كثيرا من سيد قراره والنواب المطعون في شرعيتهم ونواب الكيف ونواب القروض حتي نواب التوكيلات)، هو امر لايقره شرع ولامنطق ولايليق بشعب علم العالم الحضارة.
السيد الوزير ان وزارة الخارجية هي مراّة ايضا لما يحدث في وطننا العزيز، وانعكس عليها عدد من مظاهر الفساد المالي والاداري تمثلت في عديد من القضايا اذكر منها (سفاراتنا في برن ـ هلسنكي ـ كيجالي ـ تصرفات سفير سابق في هراري ـ ادارة بنك المعلومات…) وهي قضايا لا اذكرها لغرض العد ولكن لأبين ان هناك خللا جسيما ليس في اختيار الاشخاص فقط بل في النظام نفسه، فهو نظام قديم يعطي الرئيس (السفير في هذا الحالة) سلطات مطلقة ـ خاصة في الخارج ـ يتحكم بها في مسار العمل والعاملين، بينما يخفف عنه المسؤولية الي اقصي حد فهو يشتري ويوقع غيره ويعطي الاوامر ويدفع غيره الثمن ويتمتع ويعاني غيره، وهو بذلك نظام يشجع علي الفساد والاستبداد، ولايستطيع احد ان ينكر ان قضية بدل السكن علي سبيل المثال هي مرض خبيث ينهش في بناء وزارة الخارجية في معظم ان لم يكن كل سفاراتنا في الخارج، بل تجاوزها الي كل هيئات التمثيل الخارجي بالدولة حتي سارت مرتعا للتجاوزات والاضرار بالمال العام.
وعلي سبيل المثال فقد عانيت شخصيا من مثل هؤلاء الاشخاص، فقد عملت مع سفير (تم نقله او طلب نقله من ثلاث بعثات سابقة) وتورط في قضية سفارتنا في برن التي تم فيها استباحة واختلاس مايقرب من 500 الف فرنك سويسري = اقل قليلا من 2,5 مليون جنيه مصري، وكان وقتها المشرف علي الشؤون المالية والادارية (بدرجة مستشار او وزير مفوض)، وتعرفون سيادتكم ان كل مستند مالي يوقع عليه كل من الملحق الاداري والدبلوماسي المشرف علي الشؤون المالية، ويعلم الجميع ان شخصا بمفرده لايمكنه ان يستبيح هذا المبلغ الكبير، وانا هنا لا ادين احدا فالامر متروك للقضاء الا اني اسوق بعض الشواهد، وبالرغم من ذلك فقد تم تعيينه سفيرا مرتين ليستكمل مسيرته في الافساد، والادهي والأمر ان يرقي سفيرا ممتازا لبلدنا العزيز، السيد الوزير ان حضور دبلوماسي شاب للعمل بدون ربطة العنق او رفعه لصوته كفيل بتعريضه للعقاب ومنعه من السفر، اما التورط في اختلاس 2,5 مليون جنيه فهو مدعاة للترقية!! واسوق لسيادتكم بعض الامثلة علي تجاوزاته ـ والتي اوضحتها تفصيليا بالادلة في كتب السفارة التي ذكرتها بعاليه ـ مثل:
الاضرار بالمال العام عمدا بتجاوزات بدل السكن حيث سمح لملحقين اداريين بالسفارة بتقاضي مبالغ كبيرة لعقود سكن وهمية لم يتم فحصها ـ والاسراف والتبذير في شراء سلع واجهزة غير ضرورية من اموال الدولة ـ وقيامه بتصميم جديد لعلم الدولة جعل اتجاه رأس النسر فيه الي جانب العلم وليس باتجاه اللون الاحمر شاهده ضيوف حفل العيد القومي لعامين متتاليين ـ والاعتذار عن حضور دعوات هامة مثل دعوة المعهد الدبلوماسي الفنزويلي ـ وتراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين اثناء فترة عمله كما هو موضح برسالة السفارة بالسيتا رقم 220 في 7/12/2004م. ـ واعفائه الملحق الاداري من استلام وتصدير الحقيبة الدبلوماسية ـ وتبديده لبعض مهمات من عهدة الامن بالسفارة ـ وهناك امثلة يأسف المرء لذكرها مثل علاجه للكلب الموجود بدار السكن علي نفقة الدولة (كنا نظن ان علاج المشاهير والاثرياء علي نفقة الدولة هو اخر المطاف)… وغيرها من الامثلة كثير. وقد نـلت جزائي بسبب اعتراضـي علي هذه التصرفات فقد اعطاني مرتبـة كفء في اول عام لعملي معه ولاول مرة في تاريخي الوظيفي الذي كان دائما بدرجة امتياز منذ التحاقي بالعمل بوزارة الخارجية منذ 14 عاما، وحينما قدمت تظلمي من التقرير تم رفعه لدرجة الامتياز الا ان مجلس السلك ذكر في الحيثيات ان قراره جاء استجابة لرأي السيد السفير!!
اقصد من سردي هذا ايضاح ان النظام المعمول به حاليا يخلق ويشجع الفساد ويمكن الفاسدين من الاستمرار في مسلكهم، بل يساعدهم علي الاطاحة بكل من يقف في طريقهم او يعترضه، السيد الوزير ان مصر تقتل ابناءها والشرفاء منهم للاسف اولاً لهذا ولكل ماسبق ارجو من سيادتكم قبول استقالتي وانا علي استعداد للتعاون مع اي تحقيق جاد يتناول كل ماذكرته.
ونستعيرها ممن سبقنا من اجل مصر دخلنا الخارجية ومن اجل مصر نخرج منها.
ونعاهد الله ان نبقي ابناء مخلصين لها دوما.
وفقنا الله لما فيه الخير
والسلام عليكم ورحمة الله،،،
القائم باعمال سفارة مصر في كاراكاس
سكرتير ثان / يحيي زكريا نجم
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 ماي 2005)
في دراسة لـ فريدوم هاوس حول وضع المرأة في 17 دولة عربية نشرت في المنتدي الاقتصادي العالمي:
لا توجد دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفي بالمعايير الدولية لحماية حقوق المرأة
لندن ـ القدس العربي من احمد المصري
احتلتّ المملكة العربية السعودية، المركز الأخير في دراسة لـ فيدوم هاوس (بيت الحرية) استهدفت متابعة وضع المرأة الحقوقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنّها الوحيدة من ضمن الدول السبع عشرة، التي لا تمنح المرأة أي ضمان دستوري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين
.
وتمّ نشر الدراسة ضمن أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي الجارية أعماله في الأردن
.
وتمّ تقييم الدول في الدراسة ضمن خمس فئات من حيث عدم التمييز والتمتع بالحقوق القضائية والأمن والحرية الشخصية والحقوق الاقصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية
.
وتمّ التقييم علي أساس منح نقطة عن كلّ مجال، فتصدّرت تونس اللائحة بمعدّل 3.24 نقطة، فيما جاءت السعودية في المركز الأخير بمعدّل بلــــغ 1.26 نقطة
.
ورغم التقدّم في مجال فرص التعليم والوظائف والقرار الكويتي الأخير القاضي بمنح المرأة حقوقها السياسية، تبقي الدول السبع عشرة التي شملتها الدراسة تعاني من نقص فيما يتّصل بالوضع الحقوقي للمرأة
.
وقال ناشطون إنّ المرأة تعاني من نقص واسع النطاق في الحرية في العالم العربي ولا يوجد بلد في المنطقة يفي بالمعايير الدولية لحماية حقوق المرأة. ورغم تحقيق المرأة في المنطقة لمكاسب كبيرة في مجال التعليم.. إلا أن اي دولة من الدول الخاضعة للتقييم لم تف بالمعايير
العالمية المعترف بها لحماية حقوق المرأة. ويتألف جوهر الدراسة من تقارير معمقة تصف التحديات التي تواجه حقوق المرأة والتقدم الذي تم تحقيقه في ذلك المجال في الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن وفلسطين.
وقالت مديرة الدراسة ثمينة نذير ان هذه الدراسة المقارنة الأولي من نوعها تقدم معلومات جديدة هامة حول الفجوة بين الجنسين في الإقليم وتضع سلسلة من التوصيات الخاصة بالسياسة من أجل تطوير حقوق المرأة. وأضافت ان نتائج الدراسة تؤكد علي أهمية الاستثمار في مجال تعليم
المرأة باعتباره مجالا يحقق الكثير من التقدم.
وتحدد الدراسة العديد من العقبات الرئيسية التي تمنع المرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التمتع بكامل حقوقها القانونية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن بينها التمييز القانوني الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل والتمييز في قوانين الجنسية والمواطنة والعنف المنزلي والافتقار إلي المعلومات وغياب الصوت والتمييز في قانون الأسرة الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل والافتقار إلي آليات الشكوي
.
وقد جاءت الدراسة بناء علي بحوث تم إجراؤها علي مدي عشرين شهرا من قبل فريق يتألف من اربعين متخصصا ومتخصصة وخبراء ومحللين في مجال حقوق المرأة وقد تم أيضا إجراء اجتماعات ومشاورات مع نشطاء حقوق المرأة في العديد من الدول
.
وقام المنتدي الاقتصادي العالمي بتوزيع دراسة اخري اعدها أوجستو لوبيز ـ كلاروس، كبير الاقتصاديين في المنتدي الاقتصادي العالمي بالاشتراك مع سعيدة زاهدي، الباحثة في المنتدي نفسه، عن تفعيل المرأة: قياس الفارق بين الجنسين عالميا ، والدراسة تركز علي ما يسمي بـ(الفارق بين الجنسين عالميا)، والذي يقاس حسب الدراسة بخمسة معايير: المشاركة الاقتصادية، الفرص الاقتصادية، التفعيل السياسي، الإنجاز التعليمي، الصحة والرفاهية
.
وقالت جماعة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن دراستها وجدت أن المرأة لا تتمتع بحقوقها في كافة المجالات تقريبا في المجتمع بما في ذلك العدالة والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والاعلام. وجاء سجل العديد من الدول ولاسيما السعودية وبعض الدول الخليجية منخفضا للغاية
.
وقالت الدراسة إنه علي سبيل المثال فإن المرأة في السعودية لا يمكنها تلقي العلاج في المستشفيات بدون موافقة رجل
.
وفي نفس الوقت يوجد قانون في دولة الامارات العربية المتحدة يقضي بأن تتخلي المرأة عن جنسيتها اذا تزوجت من رجل غير إماراتي
.
وثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والجزائر سجلت مستوي يبلغ أو يزيد علي المستوي الذي وصف بأنه يعكس التزاما غير كامل بمعايير الحقوق المقبولة عالميا في أكثر من مجال . واشارت منظمة فريدوم هاوس الي بعض التغييرات في انحاء المنطقة
.
ودعت الدراسة التي وزعت في الاجتماع الاقليمي للمنتدي الاقتصادي العالمي في الأردن الحكومات العربية إلي إزالة قوانين التمييز ورفع الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة والأعمال
.
واحتلت قضايا المرأة هذا العام مكانا بارزا علي أجندة المنتدي الاقتصادي العالمي في البحر الميت، ولعل أحد الأسباب التي ساهمت في ذلك نشاط عدد من الشخصيات والجمعيات المدنية النسائية للضغط علي إدراج هذه القضية ضمن جدول أعمال المنتدي، ولكون الإدارة الأمريكية تصنف
قضايا (تفعيل المرأة) ضمن القضايا الهامة علي أجندة الإصلاح، كما أكدت أليزابيث تشيني، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدني، وأحد أشهر الشخصيات الأمريكية التي تحمل ملف الإصلاح في العالم العربي.
ففي اليوم الأول من المنتدي أعلنت الملكة رانيا إطلاق مبادرة (الحملة الإعلامية لتعزيز وضع المرأة العربية) من خلال ترؤسها للاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري للحملة، ضمن تحقيق توصيات (قمة المرأة العربية) في اذار (مارس) 2004، والتي كانت الملكة رانيا ترأسها في ذلك
الحين. المبادرة تقوم علي أساس بث إعلانات عن تعليم المرأة وعملها بشكل مؤثر علي مختلف القنوات التلفزيونية العربية، والتي شارك ممثلون عنها في اجتماع امس الاول.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 23 ماي 2005)
