20 avril 2005

هيومان رايتس ووتش تطالب تونس بالتوقف عن الحبس الانفرادي للاسلاميين

تونس ـ اف ب: طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الحكومة التونسية بالتوقف فورا عن احتجاز عشرات المعتقلين السياسيين انفراديا في زنزانات تعزلهم عن العالم.

واورد تقرير (*) يقع في 39 صفحة نشرته المنظمة التي تعمل انطلاقا من نيويورك امس الثلاثاء في تونس شهادات معتقلين افرج عنهم حديثا تندد بالابقاء علي عشرات المعتقلين في حبس انفرادي ولفترات طويلة تمتد احيانا الي اكثر من عشر سنوات.

وقالت مديرة المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ساره لياه وايتسون علي الحكومة التونسية ان تتوقف عن سياستها التي تستهدف سحق ارادة السجناء السياسيين بابقائهم معزولين لسنوات .

واضافت علي تونس ان تصدر عفوا عن سجنائها السياسيين ولكن عليها بانتظار ذلك ان تتوقف عن سياسة الحبس الانفرادي .

واتهم التقرير الصادر بعنوان تونس: سحق الاشخاص للقضاء علي حركة ، الحكومة التونسية باللجوء الي العزل الانفرادي لسحق قادة حزب النهضة الاسلامي (المحظور) وبالتالي القضاء علي الحركة الاسلامية في البلاد.

واوضح ان بين السجناء السياسيين الخمسمئة في تونس هناك اربعون يعيشون في عزلة تامة عن العالم وان عددا من هؤلاء عمدوا الي الاضراب عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم وبينهم الصحافي حمادي جبالي الذي اعتقل عام 1991 والمضرب عن الطعام منذ التاسع من نيسان (ابريل) في سجن صفاقس (جنوب).

واضاف التقرير ان فرص السجناء السياسيين في تونس للاتصال بالعالم الخارجي ووصول الكتب اليهم قليلة جدا وان الصلة الوحيدة بالعالم هي زيارة اسبوعية وقصيرة جدا لاقربائهم من وراء القضبان .

واورد التقرير شهادات تؤكد ان المعتقلين في الزنزانات ممنوعون تماما من الاتصال بسائر السجناء ومن ممارسة اي نشاط اجتماعي او ثقافي او رياضي.

واضاف جميع السجناء في الحبس الانفرادي هم من الاسلاميين ومعظمهم من قياديي النهضة التي حظرت عام 1990 واستخدم القمع ضدها منذ ذلك الوقت.

وخلص التقرير الي القول ان ما تقوم به السلطات التونسية من حبس انفرادي لفترات طويلة لا ينتهك القوانين الدولية فقط بل يخالف القانون التونسي نفسه الذي ينص علي الا يتعدي العزل الانفرادي العشرة ايام .

وكشف تقرير المنظمة التي حاولت دون جدوي زيارة السجون التونسية اخيرا ان الاذن الذي منحته الحكومة التونسية للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة السجون ما زال حبرا علي ورق.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 أفريل 2005)

العاملون بالسجن عدم مخاطبتك ولا بكلمة واحدة، وأحيانا قد يكون ذلك لبضعة ساعات،  وأحيانا لمدة أسبوع كامل. وإذا طلبت دواء أو طلبت أن تعرض على طبيب، فإنهم لا يجيبونك حتى بـ « نعم » أو « لا »، ولا يقولون لك حتى « إننا نبحث طلبك »، فتصاب باليأس والاكتئاب وتصبح مستعدا للجنوح إلى أي تصرف يائس، مع الحارس أو مع نفسك، لا لشيء سوى أن تثبت أنك موجود. « 

تونس: سحق الإنسان لقمع حركة بأكملها

1- ملخص

أجريت مؤخراً مقابلات مع ثلاثة من السجناء المفرج عنهم فكشفت النقاب عن تفاصيل جديدة عن سياسة العزل القاسية واللاإنسانية التي تمارسها السلطات التونسية؛ وهذه المقابلات، التي أجريت مع ثلاثة رجال أمضوا نحو 11 عاماً رهن الحبس الانفرادي، دون انقطاع تقريباً، جاءت لتؤكد نتائج¹ خلصنا إليها من قبل بشأن احتجاز نحو أربعين من السجناء السياسيين، معظمهم من زعماء حزب النهضة » الإسلامي المحظور في تونس، في عزلة طويلة الأمد؛ وهي أن مثل هذا الاحتجاز:

·  يشكل انتهاكاً سافراً للقوانين المحلية التونسية والمعايير الدولية التي تحكم معاملة السجناء.

·  يُمارس بصفة مطردة في نظام السجون التونسي بأكمله، على نحو يظهر أنه يأتي في إطار سياسة تُنتهج وتُنفَّذ على الصعيد الوطني.

·  لا يرجع لدواعٍ جزائية مشروعة، وإنما لرغبة في معاقبة زعماء النهضة المسجونين، وتحطيم روحهم المعنوية، في إطار القمع المستمر لأي مظهر من مظاهر حركتهم، سواء داخل السجون أم خارجها.

وبالرغم مما طرأ على معاملة السجناء المعزولين من بعض أوجه التحسن خلال السنوات الأخيرة، فما برحت السلطات تعزلهم عن أي اتصال مع بقية نزلاء السجن؛ أما السجناء المحتجزون قيد الحبس الانفرادي فهم يُحبسون في زنزاناتهم طيلة 22 ساعة على الأقل يومياً؛ ويتناولون جميع وجباتهم في زنزاناتهم. بل حتى فترات التريض اليومية القصيرة التي يُسمح لهم بقضائها في فناء السجن، وفترات ذهابهم للحمام للاغتسال الأسبوعي تجري بمعزل عن بقية السجناء. وباستثناء المسؤولين في السجن، لا يتصل هؤلاء السجناء اتصالاً مباشراً بأي إنسان إلا أثناء الزيارات العائلية القصيرة؛ بل حتى عندئذٍ، لا يرون أي سجناء آخرين أو أقارب سجناء آخرين، وإنما الحراس المرابطين على مقربة منهم، الذين كثيراً ما يدونون ملاحظات أثناء تحدث السجناء مع ذويهم.

ولئن كان معظم السجناء المعنيين يرزحون تحت الحبس الانفرادي، فثمة آخرون يُحتجزون فيما يمكن وصفه بالعزل في مجموعات صغيرة، حيث يشتركون في زنزانة أو جناح مع ثلاثة نزلاء آخرين على الأكثر، ولكنهم بخلاف ذلك معزولون عن بقية نزلاء السجن. وفي كلتا الحالتين، يحرم السجناء من الأنشطة الحرفية والثقافية، ويواجهون قيوداً مفرطة فيما يتعلق بمواد المطالعة والرسائل؛ وكثيراً ما تفتقر زنزاناتهم للإضاءة والتهوية الكافية.

ولا تزال السلطات التونسية ترفض حتى الاعتراف باحتجاز السجناء في عزلة صارمة وطويلة الأمد عن غيرهم من النزلاء، أو تحديد القانون المحلي الذي يجيز مثل هذا الأسلوب. كما أن المقابلات الجديدة تناقض ما ادعته الحكومة مؤخراً من أنها وضعت بعض السجناء في عزلة بناء على طلبهم؛ بل إن السلطات احتجزتهم في عزلة على كره منهم، وبدون تقديم أي تفسير رسمي، أو إبلاغم بطول فترة العزل، أو بكيفية الطعن في قرار عزلهم. وهذا الطابع الاستبدادي للعزل غير المحدد بأجل يضاعف من معاناة السجناء وذويهم. وقد احتج العديد من السجناء على هذا العزل بالفعل، وقاموا بالإضراب عن الطعام عدة مرات للمطالبة باحتجازهم مع بقية السجناء.

وفي تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2004، خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى نتيجة مؤداها أن « الظروف الحقيقية التي يكابدها النزلاء في الحبس الانفرادي الطويل الأمد – من غياب التفاعل الاجتماعي الطبيعي، ومنبهات ذهنية معقولة، والتعرض للعالم الطبيعي – يمكن أن تلحق ضرراً بصحتهم العقلية؛ كما أنها تمثل انتهاكاً لتحريم المعاملة أو العقوبة القاسية، واللاإنسانية والمهينة، وقد ترقى في بعض الأحيان إلى مستوى التعذيب »؛ وهي نتيجة أكدتها من جديد المقابلات التي أجرتها المنظمة مع السجناء المفرج عنهم مؤخراً.

ورداً على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو/تموز 2004، بشأن السجناء المحتجزين في عزلة طويلة الأمد، قال المسئولون الحكوميون إنه حافل بـ »الأخطاء » و »المعلومات غير الدقيقة »؛ ولكن السلطات لم تصدر منذ ذلك الحين أي معلومات تظهر عدم دقة أي من الادعاءات الواردة في التقرير، بالرغم من الالتماسات الشفهية والمكتوبة التي قدمتها هيومن رايتس ووتش للسلطات.

وفضلاً عن ذلك، فإن واقعة اغتصاب سجين سياسي رهن الحبس الانفرادي، على ما يبدو، في يوليو/تموز 2004 تظهر إلى حد يصبح السجناء المعزولون نهباً للإيذاء والاعتداء، ويقعون فريسة سهلة للانتهاكات. وفي هذه الحالة – التي نتناولها بالوصف فيما يلي – سهَّل موظفو السجن الاعتداء على نبيل واعر باتخاذهم إجراءً أبعد ما يكون عن المعهود، وهو إدخال أربعة من سجناء الحق العام في زنزانته، فقام أحدهم باغتصابه بمساعدة الآخرين. ولم يكن واعر آنذاك من السجناء المحتجزين في عزلة طويلة الأمد، وإنما أودع قيد الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي قصير الأمد. والظاهر أن السلطات هيأت الظروف لتعرض واعر للعنف الجنسي على أيدي زملائه في السجن بهدف الانتقام منه؛ فقد جاء هذا الإجراء في أعقاب مشادة كلامية بين واعر وسلطات السجن، لم تلبث أن تحولت إلى عراك بالأيدي.

وتوضح محنة واعر، وبالأخص محاولة التستر عليها، عدم خضوع موظفي السجون إجمالاً لأي حساب أو عقاب على ما يقترفونه من صنوف الإيذاء والاعتداء، وهي مشكلة تتهدد السجناء المعزولين بوجه خاص؛ وهذا أمر لا ريب في صحته حتى وإن كانت أنباء وبلاغات الاغتصاب في السجون التونسية نادرة للغاية.

وفي 20 أبريل/نيسان 2004، وفي إطار المساعي المستمرة التي تبذلها السلطات التونسية لتحسين صورة سياساتها المتعلقة بالسجون، قال وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري في مؤتمر صحفي « لا نرى مانعا في أن تزور المنظمات الدولية التي عرفت باستقلاليتها وحيادها مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي السجون التونسية ». ² وقد مضى على ذلك نحو عام، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين السلطات التونسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولم تتمخض بعد عن أي اتفاق بشأن برنامج لزيارات السجون؛ ولم يسمح لأي منظمات مستقلة بزيارة السجون التونسية منذ عام 1991. وفي أعقاب الالتماسات المتكررة من جانب منظمة هيومن رايتس للسماح لها بزيارة السجون، لم يصدر عن السلطات سوى رد غير مباشر في فبراير/شباط 2005، مؤداه أن ثمة مناقشات جارية مع منظمة أخرى، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن برنامج لزيارة السجون.³

2. توصيات

تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش من جديد دعوتها للإفراج عن جميع السجناء الذين أدينوا في تونس بسبب ممارستهم غير العنيفة لأفعال تتعلق بالتعبير عن الرأي، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها. أما بالنسبة لسائر السجناء الذين أدينوا بأفعال ذات دوافع سياسية، في سياق إجراءات قضائية لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فيجب الإفراج عنهم أو منحهم الفرصة فورا للمثول أمام محاكمات جديدة وعادلة.

وتحث هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية على وضع حد فوري للعزل الطويل الأمد لمجموعة منتقاة من السجناء السياسيين، على نحو ما يُمارس حالياً. وإلى أن يتم إلغاء هذه السياسة، فعلى السلطات التونسية أن تقر علانية بوجود هذه السياسة، وأن تعلن عن المعايير التي تحكم توقيت تطبيقها وعلى من يتم هذا التطبيق، إلى جانب كافة الأوامر التنظيمية الخاصة بممارستها. بل إن الحبس قصير الأمد ينبغي أن يعتبر من التدابير المشددة، ومن ثم فلا يجوز استخدامه إلا في أضيق الحدود. وحينما يصدر أمر بعزل السجناء، سواء لأسباب عقابية أو احترازية، فلا بد للسلطات من تبيان الأسباب المحددة لذلك خطياً لكل فرد على حدة، وأن تُتاح له فرصة كافية للطعن في هذا الأمر بصفة دورية. ويجب على كبار المسؤولين عن التدابير الإصلاحية إعادة النظر بصفة دورية في مبررات عزل كل سجين، ثم تخضع قراراتهم بدورها للمراجعة من قبل سلطة مستقلة محايدة.

وتمشياً مع المعايير الدولية، فلا يجوز إيداع أي سجين رهن الحبس الانفرادي إلا باعتبار ذلك الملاذ الأخير ولفترات قصيرة نسبياً، ويجب أن يتم الإيداع، والتجديد في حالة الضرورة، بناء على ظروف كل حالة على حدة وتحت إشراف صارم، بمشاركة طبيب، على ألا يتخذ هذا الإجراء إلا لأسباب عقابية مشروعة على سبيل التأديب، أو لأسباب تتعلق بالأمن الاحترازي. وحينما يستخدم إجراء العزل لأسباب « احترازية »، فلا يجوز فرضه بهدف منع السجناء من تبادل الآراء والمعلومات السياسية، بل لا ينبغي فرضه إلا إذا أتى الفرد سلوكاً يظهر جنوحه المزمن للعنف أو خطورته بدرجة تشكل تهديداً بيناً وخطيراً لأمن السجن وسلامته. فإذا رؤي أن الظروف تدعو إلى احتجاز أحد السجناء بمعزل عن بقية نزلاء السجن عموما فيفترض بداية أنه من الأفضل وضع السجناء المضارين مع بعضهم البعض في زنزانات أو أجنحة، بدلا من الحبس الانفرادي.

وعند إيداع السجناء الحبس الانفرادي لأي سبب من الأسباب، فعلى السلطات التونسية أن تضمن أن تتماشى أوضاعهم المعيشية والمعاملة التي يلقونها مع كافة المعايير الدولية ذات الصلة بهذا الأمر، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المشار إليها فيما يلي بالقواعد النموذجية للأمم المتحدة).⁴ ويجب إصلاح الممارسات الحالية حتى يتحقق لجميع السجناء عدة أمور من بينها ما يلي:

·  الإقامة في زنزانات ذات نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي والهواء الطلق.

·  التمكن من ممارسة أنشطة نافعة، والاطلاع على طائفة واسعة ومتنوعة من المطبوعات.

·  إرسال وتلقي الرسائل بدون أي تدخل أو تأخير تعسفي.

ويجب على السلطات التونسية التحقق من أن الظروف التي يواجهها السجناء المعزولون احترازياً لا تنطوي على قيود تتجاوز ما تستوجبه الاعتبارات الأمنية المشروعة. ولا بد أن تسمح السياسات المتبعة للسجناء بأن يحيوا حياة بناءة، بل وتشجعهم على ذلك، وأن تقر بضرورة صون كرامتهم وقيمتهم الأصلية باعتبارهم بشراً. وحينما تقدم سلطات السجن على عزل سجين ما لأسباب احترازية، فمن واجبها إيجاد السبل الكفيلة بتحسين أوضاع هذا السجين تعويضاً له عن المشقة التي تنطوي عليها تلك القيود الإضافية على حرية حركته واتصالاته مع غيره من البشر.

كما توصي منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تفتح السلطات التونسية سجونها، بما في ذلك وحدات عزل السجناء، أمام منظمات المراقبة المحلية والدولية المؤهلة، وهي خطوة ألمح إليها وزير العدل وشؤون حقوق الإنسان بشير التكاري في أبريل/نيسان 2004، كما أشرنا آنفا. ويجب على السلطات أن تسمح بإجراء مثل هذه الزيارات دون أي عوائق، وبلا إخطار مسبق، وعلى فترات مناسبة.

ويجب على تونس، بوصفها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تصبح من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاعتقال في الأقاليم الخاضعة لولاية الدول الأطراف، بغية تفقد أوضاع الاعتقال، وتقديم توصيات لتحسينها.

وإننا لنحث الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة وكندا، وكافة الدول التي تربطها بتونس علاقات ثنائية، على رصد أوضاع السجون؛ والحض على تيسير السبل أمام تدابير الرصد المستقلة، مثلما ذكرنا آنفاً؛ والإلحاح على السلطات التونسية، من خلال القنوات العلنية وغير العلنية، للتوفيق بين الأوضاع في سجونها وبين المعايير الدولية، بما في ذلك وضع حد للاستخدام التعسفي للحبس الانفرادي بدون مبرر ضد السجناء السياسيين.

كما نحث الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، في الأمم المتحدة، على أن يوجه انتباهه إلى محنة السجناء السياسيين المحتجزين في عزلة طويلة الأمد في تونس، وأن يطلب من السلطات التونسية السماح له بزيارة السجناء المعزولين.

حول المزاعم الخاصة باغتصاب نبيل واعر، الذي أطلق سراحه:

على السلطات التونسية أن تسمح بإجراء تحقيق شامل ومستقل في المزاعم الخاصة باغتصاب نبيل واعر، وأن تضمن توفير السبل أمام المحققين للاتصال بالعاملين بالسجن وبالسجناء الذين زعم أنهم اشتركوا في الواقعة أو شهدوها. ويجب أن تتاح الفرصة لواعر نفسه للإدلاء بشهادة كاملة، على أن يكون ذلك بحضور محام من اختياره، إن طلب ذلك. ويجب أن يعمل التحقيق على كشف حقائق القضية، وإماطة اللثام عما إذا كانت الشكوى التي رفعها واعر قد استوفت الإجراءات السليمة من قبل مختلف السلطات المختصة بالتعامل معها في الأسابيع التالية للواقعة. ويجب تقديم أي شخص يشتبه في اشتراكه أو تواطئه في الاعتداء الجنائي على واعر إلى العدالة. فإذا تبين أن المسؤولين لم يتعاملوا كما ينبغي مع شكاواه الخاصة بالاغتصاب، أو أنهم عمدوا إلى التستر على ما حدث، فيجب تأديبهم أو تقديمهم للعدالة.

III. معلومات جديدة من سجناء أفرج عنهم مؤخراً

في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أعيد انتخاب الرئيس بن علي لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، بعد فوزه بنسبة 94.5 في المائة من الأصوات، وفقاً للنتائج الرسمية للانتخابات. وبعد ذلك بأسبوع، أصدر الرئيس عفواً مشروطاً عن عدد يتراوح بين 70 و80 من السجناء السياسيين، معظمهم ممن أوشكت عقوباتهم على الانتهاء؛ وكان من بينهم ثلاثة من كبار أعضاء حزب النهضة المحظور، أمضوا معظم عقوبات السجن المفروضة عليهم في زنازين العزل؛ والثلاثة هم علي العريض الذي أمضى 11 عاماً، من عقوبة السجن لمدة 14 عاماً المفروضة عليه، رهن الحبس الانفرادي؛ وزياد الدولاتلي المحكوم عليه أيضاً بالسجن 14 عاماً، والذي أمضى 11 عاماً من مدة عقوبته رهن الحبس الانفرادي أو في مجموعات صغيرة معزولة ⁵؛ ومصطفى بن حليمة الذي ظل محتجزاً في عزلة طيلة السنوات الست الماضية. وكان الثلاثة قد أدينوا بالتآمر للإطاحة بالدولة عن طريق استخدام العنف في المحاكمات الجماعية التي جرت عام 1992. وقد توجه مبعوث من منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تونس في ديسمبر/كانون الأول 2004، وأجرى مقابلة مع كل من العريض والدولاتلي؛ أما بن حليمة فقد رد على أسئلة قدمتها له هيومن رايتس ووتش عبر طرف وسيط.

وقبل إطلاق سراحهم، لم تكن تتوفر شهادات مباشرة فيما يتعلق بالعزل الطويل الأمد لسجناء النهضة خلال السنوات الخمس الماضية. وكان مرد ذلك إلى أن معظم هؤلاء السجناء كانوا يقضون عقوبات لمدة 15 عاماً أو أطول من ذلك في سجون لا يسمح لأحد بزيارتهم فيها إلا ذويهم. وقد استقت منظمة هيومن رايتس ووتش المعلومات التي جمعتها من قبل إما من سجناء آخرين أفرج عنهم، أو من أقارب السجناء المعزولين، وهي معلومات محدودة بسبب الرقابة الشديدة على اختلاطهم بغيرهم من السجناء، ولأسباب أخرى.

والشهادات المباشرة التي أدلى بها السجناء المفرج عنهم حديثاً، والذين أمضوا عقوباتهم بمعزل عن سائر السجناء، تؤكد المعلومات التي تم جمعها من قبل فيما يتعلق بعدة جوانب رئيسية.

أولاً، قال الرجال الذين أجرينا مقابلات معهم إنهم لم يطلبوا، لا هم ولا غيرهم من السجناء المعزولين الذين يعرفونهم، احتجازهم في عزلة؛ وقالوا إن أحداً من هؤلاء السجناء – على حد علمهم – لم يتلق أي تفسير رسمي لاحتجازه في عزلة طويلة الأمد، ولم يبلغ بمدة هذا الاحتجاز.

ثانياً، قال السجناء الذين قابلناهم إنهم لم يتلقوا أي رعاية أو إشراف طبي دوري فيما يتعلق باحتجازهم في عزلة طويلة الأمد؛ وأضافوا أن أحداً من الأطباء لم يقم بزيارتهم لتقييم لياقتهم العقلية والبدنية وإمكانية عزلهم فترة طويلة، سواء قبل إيداعهم في هذه العزلة أو أثناءها. وبدلاً من ذلك، فمبقدورهم، مثل أي سجين آخر، أن يطلبوا – من خلال أحد حراس السجن – رؤية طبيب إن كانت لديهم أي أسباب صحية.

ثالثاً، أكد السجناء أن ظروف السجناء المعزولين تحسنت في مجملها منذ عام 1998؛ وشملت جوانب التحسن الأوضاع المادية للزنزانات، والمرافق، والضوء، والفترة التي يقضونها خارج الزنزانة، والظروف التي تجري فيها الزيارات العائلية.

غير أن السلطات التونسية لم تعترف حتى بممارسة أسلوب العزل الطويل الأمد للسجناء، فضلاً عن تحديد القوانين التي تسمح بها؛ وهذا الأسلوب، على نحو ما تمارسه السلطات التونسية، لا يطابق أي شكل من أشكال العقاب القضائي – حيث أن هذه العقوبة قد ألغيت عام 1989 – ولا يطابق أي عقوبة من العقوبات التي يخول القانون لإدارة السجن توقيعها على السجناء، باعتبار أن مثل هذا العقاب يقتصر على فترات طول كل منها عشرة أيام، ويقتضي إشرافاً طبياً وثيقاً. وفضلاً عن هذا، فإن سلطات السجن لم تقدم لكل نزيل على حدة تبريراً رسمياً لإيداعه في عزلة عن سائر السجناء، بل فرضت عليهم هذه العزلة سنوات طويلة في، دون مراقبة سلوكهم بصفة دورية وسط مجموعة من السجناء، الأمر الذي يؤدي بنا إلى نتيجة لا مناص منها، وهي أن الغرض الأوحد من سياسة العزل ليس جزائياً، بل هو تحطيم معنويات زعماء حركة النهضة وتوقيع عقاب إضافي غير قانوني عليهم في إطار القمع المستمر لحركتهم.

IV. تصريحات رسمية بشأن عزل السجناء

رداً على التقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2004 بشأن العزل الطويل الأمد للسجناء السياسيين، أصدر المسؤولون التونسيون تصريحات عامة تنفي صحة المعلومات الواردة في التقرير، ولكنهم لم يقدموا أي حقائق لتفنيد هذه المعلومات؛ وفي بيان حكومي صحفي، قال المسؤولون إن التقرير يتضمن « معلومات غير دقيقة » و »أخطاء في التفسير ».⁶

وقال البيان إن أوضاع السجون تخضع للقانون 2001/52، وتتماشى من كافة الجوانب مع المعايير الدولية المعمول بها، مضيفاً أن القانون يكفل السلامة البدنية والعقلية للمعتقل، ويحفظ كرامته طيلة فترة بقائه في السجن، ويعده للحياة بعد خروجه من السجن، وإعادة دمجه في المجتمع.

وفيما يتعلق بالحبس الانفرادي، قال البيان إن القانون يجيز هذا الحبس باعتباره شكلاً من أشكال العقاب، ولكنه « إجراء استثنائي يخضع لضوابط صارمة ».

وعبر البيان مجدداً عن موقف الحكومة الذي ينفي وجود سجناء سياسيين أو سجناء رأي في تونس، ويؤكد أنه لا سجناء في البلاد سوى أولئك الذين أدينوا بخروقات قانونية في أعقاب محاكمات عادلة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محمد الحبيب الشريف، منسق حقوق الإنسان بوزارة الدفاع وحقوق الإنسان، نفى الادعاءات التي تفيد بأن نحو 40 سجيناً سياسياً أمضوا سنوات رهن الحبس الانفرادي، ووصفها بأنها عارية من الصحة؛ وقال الشريف إن الحد الأقصى للحبس الانفرادي الذي يجيزه القانون التونسي هو عشرة أيام في المرة الواحدة.⁷

ورداً على هذه التصريحات الصحفية، أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً بتاريخ 15 يوليو/تموز 2004، دعت فيه السفير التونسي للولايات المتحدة لتحديد الأخطاء والمعلومات غير الدقيقة المزعومة في التقرير؛ ثم أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً تالياً للسفير في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2004؛ ولكنها لم تتلق أي رد قط على هذين الخطابين، أو حتى ما يفيد بتسلمهما.

وتخضع إدارة السجون لصلاحية وزارة العدل وحقوق الإنسان؛ وقد استقبل مسؤول الوزارة محمد الحبيب الشريف باحثاً من هيومن رايتس ووتش في مكتبه في 9 ديسمبر/كانون الأول 2004؛ ولما دُعي إلى الإشارة إلى الأخطاء الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، نفى الشريف مجدداً أي دأب من جانب السلطات على إيداع السجناء في الحبس الانفرادي لمدة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، وهو عشرة أيام. وزعم الشريف أن بعض السجناء الذين أشارت إليهم هيومن رايتس ووتش قد تم عزلهم في واقع الأمر بناء على طلبهم. ولما طلب منه تقديم أمثلة على ذلك، قال إن حمادي الجبالي طلب نقله إلى زنزانة انفرادية من زنزانة جماعية بسبب انزعاجه من دخان السجائر؛ ثم قال الشريف إنه إذا علمت وزارته أن سجيناً ما قد أودع في الحبس الانفرادي، ليس للعقاب الذي لا يتجاوز عشرة أيام، وليس بناءً على طلب السجين « فسوف نتخذ الإجراءات الضرورية، بما في ذلك حتى تأديب مدير السجن المعني ».

وفي أعقاب الاجتماع، أرسلت هيومن رايتس ووتش خطاباً لوزير العدل وحقوق الإنسان بشير التكاري، قالت فيه إن أحداً من السجناء الإسلاميين المعتقد أنهم رهن الحبس الانفرادي أو في مجموعات صغيرة معزولة، لم يستوف المعايير التي أشار إليها الشريف مما يسوغ مثل هذا العزل. (ألحقت نسخة من الخطاب بهذا التقرير في الملحق (أ)). وقد طلبت هيومن رايتس ووتش من الوزارة النظر في حالات 38 من السجناء المحتجزين في عزلة أدرجت أسماءهم في ملحق ضمته إلى الخطاب، وإحاطة المنظمة علماً بوضع كل من هؤلاء في الحبس؛ ولم تتلق المنظمة أي رد قط على خطابها.

كما اتصلت هيومن رايتس ووتش بوحيدة الطرابلسي، زوجة حمادي الجبالي، في سوسة للتحقق مما إذا كان زوجها قد طلب وضعه في زنزانة انفرادية – حسبما زعم الشريف – بسبب انزعاجه من دخان السجائر في زنزانة جماعية كان محتجزاً فيها مع بعض سجناء الحق العام؛ فردت وحيدة قائلة إن زوجها طلب نقله من الزنزانة الجماعية بسبب انزعاجه من الدخان ومن ظروف أخرى، ولكنه لم يطلب ولم يرغب قط في أن يودع في الحبس الانفرادي.⁸

ولا يزال الجبالي، شأنه شأن عبد الكريم الهاروني، محتجزاً في عزلة صارمة بسجن صفاقس؛ وقالت زوجته إن الرسائل التي تلقتها منه مؤخراً استغرق وصولها إليها شهرين. ولا يزال التأخير في وصول الرسائل من وإلى السجناء المعزولين من الشكاوى الشائعة بين أهاليهم. ومثل عائلة الهاروني، شكت زوجة الجبالي من أن إدارة سجن صفاقس ترفض مراراً طلبه تلقي كتب غير ضارة، فيما يبدو، من أسرته؛ فقبل حوالي شهرين، أي في فبراير/شباط 2005، رفضت السلطات السماح لها بإعطاء زوجها كتاباً لتعلم اللغة الإنجليزية.

[6]انظر « « Prisonniers politiques: Tunis répond aux accusations de Human Rights Watch »، الأسوشيتد برس، 8 يوليو/تموز 2004.

[7] « السلطات التونسية تنفي حدوث انتهاكات في سجونها »، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 7 يوليو/تموز 2004.

[8] محادثة هاتفية مع هيومن رايتس ووتش، 15 فبراير/شباط 2005.

ملحق (أ)

New York, le 23 décembre 2004

M. Béchir Tekkari

Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

31 blvd. Bab Benat

1006 Tunis, Tunisie

Envoi par fax, courrier et courriel

Monsieur le Ministre,

Par la présente, j’aimerais vous remercier ainsi que votre ministère pour avoir accordé à Eric Goldstein de Human Rights Watch un entretien avec M. Mohamed Habib Cherif, Coordinateur Général des Droits de l’Homme, le 9 décembre dernier au ministère. MM. Cherif et Goldstein ont ainsi eu l’opportunité d’échanger leurs points de vue à propos des conditions carcérales et des droits humains. Au terme de cette rencontre, M. Cherif a invité Human Rights Watch à soumettre toute nouvelle question à son attention afin que les positions de votre ministère puissent être reflétées dans les futurs rapports que nous rédigerons à ce sujet.

Notre organisation vous remercie de cette occasion de poursuivre notre dialogue.

Lors de l’entretien du 9 décembre, Human Rights Watch a demandé à M. Cherif d’apporter des précisions concernant les déclarations attribuées à des responsables tunisiens selon lesquelles le rapport publié par notre organisation en juillet 2004, Tunisie: l’isolement cellulaire prolongé des prisonniers politiques, comportait “de nombreuses inexactitudes” et de “graves lacunes” [dépêche de l’AFP, daté du 8 juillet 2004].

La réaction de M. Cherif a été de nier que la Tunisie avait des prisonniers placés en isolement cellulaire prolongé et forcé. Il a déclaré que tous les prisonniers se trouvant actuellement en régime d’isolement y avaient été placés pour l’une des deux raisons suivantes: soit ils en avaient émis la demande eux-mêmes — par exemple pour être retirés d’une cellule de plusieurs personnes où la fumée de cigarette les dérangeait —, soit ils avaient été punis d’une période d’isolement ne dépassant pas dix jours suite à une décision prise par le conseil de discipline de la prison, conformément à l’Article 22 de la loi portant organisation des prisons (loi 2001-52).

M. Goldstein a alors mis cette affirmation en doute, soulignant que certains détenus qui sont des membres notoires du parti Nahdha interdit se trouvaient contre leur gré en isolement continu depuis des mois, et dans certains cas depuis des années. Bien que quelques-uns aient effectivement sollicité leur transfert hors de cellules de plusieurs personnes abritant des fumeurs, aucun d’entre eux n’a, à notre connaissance, demandé d’être placé dans le régime strict d’isolement individuel ou collectif dans lequel ces détenus se trouvent actuellement. Les prisonniers en isolement prolongé ne sont pas simplement logés dans des cellules d’une ou plusieurs personnes; on les empêche aussi systématiquement de voir et de communiquer avec le reste de la population carcérale. Enfermés dans leur cachot vingt-deux heures par jour, ils n’ont droit à aucune activité hors de cette cellule à l’exception des douches, des visites de leur famille et de deux promenades quotidiennes dans une cour de la prison.

M. Cherif a déclaré que si l’on découvrait que des prisonniers se trouvaient en isolement sans en avoir émis la demande ou sans avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires prévues par la loi tunisienne, alors “nous prendrons les mesures nécessaires et nous irons jusqu’à sanctionner le directeur de prison concerné.”

Vous trouverez ci-joint une liste des prisonniers qui, selon nous, pourraient se trouver en isolement prolongé actuellement. Il s’agit d’une liste préparée en mars 2004 par une organisation tunisienne de défense des droits humains, avec quelques modifications qui ont été ajoutées depuis. Nous savons que trois de ces prisonniers ont été libérés depuis lors. Nous présumons que l’isolement de certains autres détenus repris sur la liste a entre-temps été levé mais par contre, de nouveaux prisonniers ont pu être placés en isolement sans que cela ait été porté à notre connaissance. Nous serions heureux de recevoir vos remarques à propos de la liste ci-jointe.

Nous voudrions par ailleurs faire remarquer que, pour nous, le terme isolement ne signifie pas simplement loger un détenu dans une cellule individuelle mais il se réfère à un régime global où le prisonnier est confiné dans sa cellule environ 22 heures par jour et ne peut à aucun moment voir ou communiquer avec d’autres détenus.

Nous n’ignorons pas que certains prisonniers partagent une cellule avec une ou deux autres personnes mais en dehors de cela, ils ne peuvent à aucun moment voir ou communiquer avec d’autres détenus; nous considérons qu’il s’agit également d’une forme d’isolement, même si c’est un “isolement en petit groupe.” Comme nous l’avons souligné dans notre rapport, l’isolement collectif, à l’instar de l’isolement cellulaire, “peut être assimilé à des mauvais traitements susceptibles de nuire à la santé mentale du détenu si, comme c’est le cas en Tunisie, il ne lui permet pas ou quasiment pas d’accéder à des activités éducatives ou récréatives ou à d’autres sources de stimulation mentale et s’il le confine dans un environnement monotone, non diversifié où ses relations sociales se limitent à un groupe strictement restreint de compagnons de cellule.”

Notre association serait heureuse de recevoir des informations de votre ministère nous permettant de savoir si chacun des détenus mentionnés dans la liste en annexe se trouve réellement en isolement cellulaire ou collectif forcé et si tel est le cas, pour quelles raisons. Par ailleurs, nous souhaiterions savoir si et quand chaque prisonnier a été informé des raisons de son isolement, de la durée prévue de celui-ci ainsi que des options dont il dispose pour interjeter appel.

Si vos recherches ont révélé un ou plusieurs cas d’isolement imposé en dehors de toute demande émanant du prisonnier ou de toute sanction légale de dix jours maximum, nous aimerions savoir si la mise en isolement a depuis lors été levée et si des fonctionnaires seront amenés à rendre compte de leurs actes pour avoir placé un prisonnier en isolement d’une façon qui s’avère incompatible avec la loi et les règlements tunisiens.

Nous vous remercions pour l’attention que vous portez à ces questions. Toute information pertinente que vous nous fournirez avant le 21 janvier se verra reflétée dans nos prochains rapports sur les conditions carcérales dans votre pays.

Pour votre information, je joins également à la présente deux lettres que nous avons envoyées aux responsables tunisiens en date du 13 avril et du 21 novembre 2004, dans lesquelles nous sollicitons des informations sur les politiques et pratiques carcérales. Nous n’avons reçu aucune réponse à ce jour.

Pour conclure, nous souhaiterions réaffirmer l’intérêt, déjà exprimé dans les lettres en annexe et réitéré lors de notre entretien avec M. Cherif, que porte Human Rights Watch à la visite de prisons en Tunisie afin d’évaluer les conditions de première main. Nous serions heureux de vous rencontrer, vous ou d’autres responsables, pour discuter de cette possibilité.

Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’_expression de mes sentiments les plus respectueux.

Sarah Leah Whitson

cc: M. Mohamed Habib Cherif

Annexes.

ملحق (ب)

New York, le 3 janvier 2005

Mr. Zakaria Ben Moustapha, Président

Comité Supérieur des Droits de l’Homme

et des Libertés Fondamentales

85, ave. de la Liberté

1002 Tunis, Belvedere, Tunisia

Envoi par fax, courrier et courriel

M. le Président,

Je vous présente mes meilleurs voeux á l’occasion de la nouvelle année.

Je vous écris en rapport avec une enquête que votre instance, le Comité supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, aurait menée concernant un prisonnier, libéré depuis, qui s’appele Nabil Ouaer.

Selon une information qui circulait, M. Ouaer aurait été victime d’une aggression sexuelle dans la prison de Borj ar-Roumi, pendant le mois du juin 2004. Toujours selon cette information, l’aggression aurait été commise par d’autres prisonniers avec la complicité de certains responsables de l’administration pénitencière. Il paraît que la famille de M. Ouaer a saisi votre comité concernant l’affaire.

Une dépêche de l’Agence France Presse datée du 9 juillet 2004 rapporte que « une source officielle a déclaré que « le détenu a lui-même démenti avoir été victime d’une quelconque agression sexuelle » au président du Comité supérieur tunisien des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui l’interrogeait le 28 juin dernier. »

Je salue l’effort que le Comité supérieur a investi afin d’établir ce qui s’est passé dans cet incident. Comme il s’agit d’un cas qui préoccupe Human Rights Watch, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer de toute conclusion émanant de votre enquête.

Je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’_expression de mes sentiments les plus respectueux.

Sarah Leah Whitson

Cc:       Mr. Mohamed Habib Cherif, Ministère de la Justice

Mr. Tarek Azouz, Embassy of Tunisia, Washington, DC
 

(Source : http://hrw.org/arabic/docs/2005/04/20/tunisi10501.htm

تونس في 20 أفريل 2005    تتابع لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صائفة 1992 باهتمام بالغ إعتصام عدد من المحامين ليلا نهارا لليوم السادس عشر على التوالي بدار المحامي بتونس العاصمة احتجاجا على الإعتداءات المسلطة على المحاماة والمطالبة بإطلاق سراح الزميل الأستاذ محمد عبو.

وبهذه المناسبة فإن اللجنة : 1.              تؤكد شجبها لكل اعتداء على المحامين وعلى ممثليهم المنتخبين وعلى رأسهم العميد، كما تؤكد رفضها لكل محاولات شطب المحاماة وإنهاء دورها وإخضاع المتقاضين إلى محاكمات استثنائية مقنعة في خرق مفضوح للقوانين الجاري بها العمل. 2.              تجدد مساندتها اللامشروطة للمحامين المعتصمين في نضالهم المشروع من أجل مطالبهم العادلة. 3.              تدعو كل الزميلات والزملاء إلى مزيد التمسك بوحدة المحاماة وتضامنها والوفاء لمبادئها الخالدة كمشاركة في إقامة العدل ومدافعة عن الحقوق والحريات . 4.              تدعو إلى وضع حد للمظلمة المسلطة على الزميل المناضل الأستاذ محمد عبو المختطف منذ ساعة متأخرة من مساء يوم 1 مارس 2005 وإطلاق سراحه فورا وإفراغ السجون التونسية من المساجين السياسيين ضحايا المحاكمات الجائرة.   عاشت المحاماة حرة ومستقلة ومتضامنة الحرية لمحمد عبو ولكل سجناء الرأي                عن اللجنـة         الرئيس  الأستاذ محمد نجيب الحسني 

حركة الديمقراطيين الإشتراكيين

بسم الله الرحمان الرحيم الطيب السماتي الحزب الاسلامي التونسي Partislami@yahoo.fr tel 00216 96 890 209  

Le Kef , le 20/04/2005 Chers confrères et amis  

 Comité de défense de Maître Mohammed Abbou Tunis, le 19 avril 2005 Communiqué

Les avocats toujours empêchés de rendre visite à Maître Mohammed Abbou