22 juillet 2004

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 417 بتاريخ 16 جويلية 2004)

د. رفيق عبد السلام (*)

في محاولة للتغلب على أزمة الشرعية التي تتخبط فيها الدولة العربية غالبا ما تلجأ هذه الأخيرة إلى الاسراف في استخدام العنف، والمبالغة في استعراض القوة إلى الحد الذي تتماهى فيه إدارة السياسي في إدارة العنفي، ولذلك كثيرا ما يستغرب المرء من حالة الهوس الأمني والشراسة البوليسية التي تبديها الدولة عند التعاطي مع بعض المبادرات السياسية أو التحركات الاحتجاجية المنبعثة من الحركة السياسية أوالمجتمع المدني والتي تعد من المسائل اليومية والعادية في ظل الأنظمة السياسية المتوازنة، بله الحديث هنا عن الأنظمة الديمقراطية، فبمجرد رفع بعض المطالب السياسية الإصلاحية أو كشف الحقائق عن بعض هذه التجاوزات أو تلك بحق معارضين أو سجناء رأي حتى يتحول الأمر إلى ضرب من « التهديد لنظام الحكم »، هذا إذا لم تدمغ هذه القوى بمحاولة الانقضاض على الحكم، وهو ما يمكن تسميته ببرنويا الخوف (أو حالة الخوف المرضي) الذي يستبد بنخبة الحكم.

صحيح أن الدولة الحديثة وعلى نحو ما بيَّن ذلك عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر تتسم بمركزة شديدة وباحتكار أدوات العنف ولكن ثمة بون شاسع بين العنف المشروع الذي تلجأ إليه الدولة المشروعة والذي غالبا ما يكون مقننا ومنضبطا بحدود « المصلحة العامة » وحماية الأمن العام، وبين العنف الأهوج الذي لا يخضع لأي روادع أو ضوابط عدا الإرادة التحكمية والأهواء المزاجية لشخص الحاكم على نحو ما هو جار في العالم العربي، فضلا عن ذلك فإن العنف الشرعي غالبا ما يكون استثنائيا وعارضا ضمن الخط العام لحالة السلم والاستقرار المدني في الدول الديمقراطية، إذ كثيرا ما يستعاض عنه بآليات الترويض الناعمة والخفية، في حين أن العنف غير المشروع غالبا ما يكون فجا، كما أنه يكون مرئيا ومحسوسا فضلا عن كونه يشكل القاعدة لا الاستثناء، وهذا هو حال الدولة العربية التي هي عند التمحيص العملي تكاد تتماهى في الوظيفة العنفية، فكلما قلت شرعية هذه الدولة استعاضت عن السياسة بالعنف وعن المدني بالأمني والعسكري.

ومن المفارقات الغريبة والعجيبة أن هذه الدولة بقدر ما تبدى من حزم وشراسة بالغة عند التعاطي مع مواطنيها في الداخل بقدر ما تبدو خامدة وطيعة في التعامل مع الخارج، وربما يعود ذلك إلى كون مصدر إسنادها واستمرار وجودها يتموضع في الخارج لا في الداخل، كما انها بقدر ما تبدي حرصا على انتهاج الترضيات والتسويات مع القوى الدولية بقدر ما تبدي من صرامة وانغلاق في التعامل مع المطالب الداخلية ومع القوى المحلية، حتى لكأن نخب الحكم عندنا تبدو مجرد وكيل على تدبير المصالح الأجنبية وليس أكثر من ذلك.

سبق للمفكر المغربي عبد الله العروي أن أرجع جذور أزمة الدولة العربية إلى هشاشة قاعدتها الايديولوجية بسبب استنكاف المثقفين العرب عن منح « الدولة الوطنية » ما تستحقه من اعتراف وشرعنة لازمين بسبب التعلق الحالم بمثال الوحدة وطوبى الخلافة والانصراف عن واقع التشكل العيني للدولة الفعلية ، ولكن يبدو لي أن الأزمة أعمق غورا وأوسع مدى مما ذهب إليه العروي لأن مسألة الشرعية والاعتراف ليست قضية تخص دوائر النخب والمثقفين بقدر ما تخص القطاع الأوسع من الناس، فما لم يشعر العربي بالحاجة والدافعية الطوعية للاعتراف بهذه الكيانات السياسية فإنها ستظل هشة البنيان ومرتجة القواعد رغم ما تمتلكه من جبروت وقوة، وستظل وفي أحسن الحالات تدخل ضمن دائرة الأمر الواقع وحكم الضرورة وليس أكثر، حتى وإن نالت مراسيم الاعتراف والشرعية من كل المثقفين العرب.

ليس ثمة شك في كون العرب يعانون ضربا من الانفصام والانفصال بين الواقع والمثال، انفصالا بين واقع دولة التجزئة الذي يعيشونه واقعا وبين مثال الوحدة الذي يحلمون به،وهو انفصال نكد كان ومازال يعذب الضمير ويربك الوعي الفردي والجماعي ، فأيهما نختار، واقع الدولة الانقسام الآخذة في ترسيخ عراها ومد جذورها يوما بعد يوم أم نختار التشبث بالحلم والمثال؟ هل نضحي بالواقع من أجل المثال ام نتشبث بالحلم والطوباوية على حساب واقع الدولة العربية المتجه أكثر فأكثر نحو مزيد من الهامشية ومزيد من التأزم؟

من المؤكد هنا أن علاج هذا الإشكال المركب والمعقد لا يتعلق بعالم الفكر بقدر ما يتعلق بمجريات الواقع، فمهما كانت عبقرية المثقفين العرب ومهما كان لهم من خصوبة وسعة الخيال وسديد الرؤية فإنهم لا يستطيعون القفز على ضرورات الواقع وموازين القوى على الأرض، أي انه ليس من المنتظر خروج العرب من وهدتهم التاريخية وتجاوز حالة العجز والوهن التي تشدهم إلى الخلف بمجرد اجتراح حلول ومعالجات نظرية، باختصار نقول إن مجريات الأمور ستظل محكومة بالوجهة التي سيتخذها العرب فيما هو قادم من أوضاعهم، وما إذا كانوا سيحسمون أمرهم لصالح كيانات الانقسام العربي ومن ثم يطوون صفحة الأحلام والمثاليات، أم سيتجهون إلى اجتراح نوع من التسوية المعقولة والرشيدة بين واقع الانقسام وحاجة التكامل أي ضرب من الوحدة التكاملية والتضامنية على منوال ما فعل الجوار الأوروبي من حولنا؟

ثمة حقيقتان جديرتان بالتسجيل في هذا الصدد، أولاهما أن الدولة العربية ومهما كانت درجة الشرعنة التي تنالها والمقبولية التي تحظى بها، وبغض النظر عن نوعية الأوصاف والألقاب التي تطلق عليها وما إذا كانت كيان تجزئة على ما يقول التيار الوحدوي بشقيه العروبي والإسلامي، أم كانت دولة وطنية وحديثة على ما يذكرنا بذلك بعض الليبراليين والمشايعين الايديولوجيين العرب فإنها ستظل كيانا هشا تذروه الرياح في عالم يتجه نحو مزيد من التكتل والتوحد بل الانتقال من دائرة الانتماء القومي الضيق إلى الانتماء القاري الأوسع، كما أنها تظل عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من موعوداتها في التنمية والنهوض وتحقيق تطلعات مواطنيها بسبب هشاشة تكوينها وتضاؤل حجمها في عالم شرس لا مكان فيه للكيانات الضعيفة والهامشية.

(*) باحث تونسي مقيم في بريطانيا

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 جويلية 2004)

الحداثة المنقوصة.. ما توصيفها؟

هشام جعيط (*)

د.خالد شوكات (*)

زائر ماليزيا لن يجد صعوبة في ادراك صفاتها الرئيسية سريعا, فهي دولة « قومية », تمثل بالدرجة الاولى شعب الملايو, على الرغم من وجود اقليات اثنية اخرى صينية وهندية تعيش بكل حرية في البلاد, وهي دولة « اسلامية » على الرغم من وجود طوائف دينية اخرى بوذية وهندوسية تتمتع بكافة حقوقها في ممارسة معتقداتها وطقوسها, وثالثا هي دولة « ديمقراطية » حديثة على الرغم من هيمنة حزب « امنو » منذ سنوات طويلة على الحياة السياسية, ذلك ان التعددية السياسية والاعلامية وسواها من مبادئ النظام الديمقراطي مصانة دستوريا وقانونيا وعمليا.

صفات ماليزيا هذه, يلمسها القادم الى عاصمتها الفيدرالية كوالالمبور, في جميع مظاهر الحياة تقريبا, والعبقرية الماليزية بطبيعة الحال لا تكمن في وجود هذه الصفات الثلاثة أو ما يزيد عنها, بل في جعلها ممكنة التعايش على صعيدي النظرية والممارسة, ذلك ان الغالبية العظمى من الدول العربية والاسلامية ما تزال غير قادرة منذ عقود طويلة على حسم الجدل النظري حيال اشكالية التوفيق بين الاسلام والقومية والديمقراطية, ناهيك عن الجدل العملي, تماما كعجز هذه الدول عن الالتحاق بركب الحداثة والتقدم ومسايرة وتيرة التاريخ البشري.

لقد اثبت الماليزيون – ولتكن الخلاصة هذه المرة في المقدمة سابقة الشرح- انه بمقدورهم التشبث بهويتهم القومية « الملايوية », لغة وعادات وتقاليد وثقافة شعبية مميزة, دون ان يمنعهم ذلك من خدمة العالم الاسلامي ونصرة قضاياه الرئيسية, أو من الانفتاح على العالم واكتساب اخر المهارات التقنية والعلمية والاقتصادية, تماما كما اثبتوا ان تمسكهم بمبادئ وتعاليم الاسلام في اعتدالها ووسطيتها وسماحتها, لا يحول بينهم وبين تبني النظام السياسي التعددي الديمقراطي, أو منح الاقليات الدينية والقومية الاخرى الحريات والحقوق التي تسمح لها بالحفاظ على نفسها وافادة المجتمع من خبراتها ومواهبها.

الى ذلك, فان القيادة السياسية الماليزية, آمنت منذ بدت مصممة في بداية الثمانينيات على قيادة البلاد نحو الازدهار والتقدم والنهضة الشاملة, بان ضمان الحريات السياسية والاعلامية وتعزيز النظام الملكي الدستوري البرلماني والاخذ بمبادئ الفصل بين السلطات وحقوق الانسان و الحريات العامة والخاصة, خير وسيلة لتنمية الوطن اجتماعيا واقتصاديا وخير سبيل للحفاظ على هويته القومية والاسلامية, فهذه الهوية لن تضعف الا حين يجري ربطها بالديكتاتورية والعنف والاكراه, وهي تقوى اذا ما اقبل عليها المعنيون بها حبا وطواعية, واحترمها الاخرون لسماحتها وانفتاحها وانسانيتها.

وليست محصلة وثمرة مسيرة التوفيق بين القومية « الملايوية » والدين الاسلامي والنظام الديمقراطي, الا نهضة اقتصادية واجتماعية وعلمية وعمرانية وثقافية, يشعر اي سائح مسلم لماليزيا بفخر صلة – ولو بعيدة- بها, وباعتزاز كبير بتجربة مميزة, اثبتت ان قدر المسلمين, و منهم العرب, ليس بالضرورة العيش في ظل انظمة الحكم الديكتاتورية الفاسدة, والتعثر المتواصل لتجاربهم في التنمية, والعجز المستمر عن ادراك قافلة الازدهار والحضارة.

ان زائر كوالالمبور, يشعر منذ ان تطأ قدماه ارض مطارها الجديد الرائع, انه في عاصمة فريدة في العالم الاسلامي, فشوارع هذه المدينة النظيفة ووسطها التجاري شاهق البناء ومعالم حداثتها الاخاذة وحركتها التجارية والاقتصادية اللافتة ووسائل نقلها العام الراقية, كلها تعزز الاحساس بالتميز والتفرد, وبانتماء البلاد الى هيئة الامم المتقدمة, ومغادرتها بمسافة كبيرة تزداد كل يوم بعدا, هيئة العالم الثالث ودوله المتخلفة.

ولزائر مثلي, -جذوره العربية التونسية تجعله يعيش باستمرار هاجس ان « الحجاب رمز لتخلف المرأة وحرمانها من حقوقها »-, ان يلمس بقوة ان النساء الماليزيات المسلمات, المختلفات عن غيرهن من الماليزيات الصينيات أو الهنديات, يتبوان مكانة جد مميزة, في جميع مناحي الحياة العامة, حتى ان الاعتقاد الظاهر يذهب الى ان نسبتهن في مقاعد الدراسة وسوق العمل, تفوق نسبة نظرائهن من الرجال, فحجاب المرأة المسلمة لا يعبر عن دونية أو احتقار, كما لا يمثل عائقا امام مساهمتها باقتدار في نهضة بلادها على كافة الاصعدة, على نحو ما اثبت النموذج الماليزي.

ولعل اهم ما يميز حالة تمسك النساء الماليزيات في غالبيتهن بالحجاب, ان الدين الاسلامي في ماليزيا لم يعتمد على قهر الدولة أو سلطاتها لكي يلزم اتباعه بتعاليمه, بل تمسك بالاعتماد على قناعة المجتمع واقبال المؤمنين الطوعي على الالتزام بمبادئه, خلافا لبعض الدول الاسلامية الاخرى التي شرعت الحجاب بقانون فدفعت النساء الى كرهه والتهرب منه في اول فرصة ممكنة, كما انه ليس ثمة في ماليزيا ما يشير من قريب أو بعيد, الى ان هناك تمييزا من اي نوع لصالح النساء المحجبات أو ضدهن.

ولعل ما عزز من تمسك الماليزيات بارتداء الحجاب, ارتباطه بالمسالة القومية فضلا عن الاعتقاد الديني, فالنساء « الملايويات » أو « الماليزيات الاصليات » هن مسلمات, ولسن صينيات أو هنديات, وما يميزهن عن هؤلاء الاخيرات, ارتداؤهن لغطاء الراس وتمسكهن بالتعاليم الاسلامية في اللباس, فالحجاب في ماليزيا اذا تذليل لتحد قومي, فضلا عن كونه التزام عقائدي.

اما الهاجس الثاني, الذي بددته لي زيارتي الماليزية, بالنظر الى جذوري العربية التونسية دائما, فليس سوى ان مكانة الاسلام السامية في المجتمع والدولة ستقود بالضرورة الى اضطهاد الاقليات الدينية والقومية الاخرى, ففي ماليزيا لا يتردد الماليزيون الصينيون والهنود من تلقاء انفسهم, عن ابداء الافتخار قبل كل شيء بانهم ماليزيون اولا, قبل ان يكونوا صينيين أو هنودا, وبالتسليم بان ماليزيا دولة اسلامية, حيث لا يجدون اي مشكلة في ان تكون هويتها كذلك, تماما مثلما يعترفون بان التمييز ضدهم غير موجود, سواء من قبل مؤسسات الدولة, أو من قبل الهيئات الممثلة للمجتمع, وبالتحديد للغالبية « الملايوية » فيه.

وفي « ملكة » عاصمة البلاد التاريخية, الواقعة مسافة مائة ميل جنوب العاصمة كوالالمبور, يتجاور في تسامح تام ورائع, وفي شارع واحد, المسجد الاسلامي مع المعبد الهندوسي والمعبد الكنفشيوسي, وغير بعيد عن هؤلاء تقبع كنيسة « سانت بولس » وكنائس اخرى, ورثتها المدينة عن الحقب الاستعمارية البرتغالية والهولندية والبريطانية, لم يجد زعماء الاستقلال الملايو » في تركها تدق اجراسها, مثلما ظلت تفعل منذ ما يزيد عن الثلاثة قرون, وما يضير الاسلام – كما يقول زعماء الملايو المسلمون – في ان تدق اجراس الكنائس أو يؤم اصحاب الديانات والعقائد الاديرة والمعابد, ما دام الجميع متسامحا مع الاخر محترما لقوانين البلاد.

ثالث الهواجس الذي صحبني في رحلتي الى بلاد « الملايو », هو ذلك الذي استبد بي من خلال متابعتي لسنوات طويلة جدل النخب الفكرية والسياسية العربية, ومفاده النص على تعارض مزعوم بين الاسلام والديمقراطية, فلقد وجدت في ماليزيا برلمانا قويا وانتخابات نزيهة وتعددية الى حد كبير وقضاء يتمتع بسمعة جيدة ومؤسسات امنية خاضعة للقانون وصحافة حرة ونقدية.

وكل ذلك الى جانب حضور سياسي واجتماعي ورمزي قوي للاسلام, يمكن ان يلمس في عمارة « برجي مركز تجارة كوالالمبور » المبنى الاكثر ارتفاعا في العالم, أو عمارة برج « المنارة » الذي ينظر من اعلاه الماليزيون الى بهاء وجمال عاصمتهم الفيدرالية الاخاذ, أو في عمارة « المسجد الوطني », حيث تظهر الرموز الدينية الاسلامية جلية, وحيث يكتب الماليزيون بمبانيهم, مقولة ان دولتهم « دولة مسلمة ».

وفي جهاز الشرطة الذي يشتغل فيه مواطنون « ملايو » مسلمون, جنبا الى جنب مع مواطنين من اصل صيني أو هندي, تحمل سيارات الدوريات الامنية ونياشين الضباط واوسمتهم, شعارا كتب في اعلاه اسما « الله » جل جلاله و »محمد » صلى الله عليه وسلم, في حين جاء الوزير الاول الجديد عبد الله بدوي – وهو ابن احد ابرز رموز حركة الاستقلال الماليزية واحد علماء الدين الكبار المعروفين في البلاد- بقانون جديد يجعل مادة التربية الاسلامية جزءا من النظام التعليمي العام, يدرس لكافة الطلبة في المدارس الحكومية من مسلمين وغير مسلمين, لكي لا يعزل الاسلام عن الحياة العامة, وباعتباره احد المكونات الرئيسية للهوية القومية الماليزية, ولكي يتربى كافة المواطنين على اسلام وسطي معتدل, يشجع قيم التسامح بين بني البشر, ويكره العنف والارهاب والديكتاتورية.

فالاسلام الماليزي اذا, راسخ الجذور وقوي الحضور, لم يحل دون اعتماد اتباعه والمؤمنين به النظام الديمقراطي التعددي, حيث سمح للاحزاب بكافة اطيافها وخلفياتها بحرية النشاط والحركة, فيما تشبث « امنو » الحزب القومي الماليزي صاحب الخلفية الاسلامية الوسطية بنظرية ان نصيب الاغلبية النسبية افضل من نصيب الاغلبية المطلقة, في خدمة القومية والاسلام معا, وفي تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب, في مقابل نظريات الاجماع الوطني والاغلبيات الخارقة للعادة والمزورة السائدة في غالبية الدول العربية والاسلامية.

لقد ظهرت في ماليزيا طيلة العقود الماضية, احزاب اسلامية متشددة, واخرى في اتجاهات متعددة, غير ان هذه الاحزاب ظلت بعيدة عن اقناع غالبية الماليزيين, الذين منحوا اصواتهم وولاءهم بكل حرية ل »امنو », ما دام هذا الحزب الفيدرالي القومي متمسكا بخط التوفيق بين الاسلام والقومية والديمقراطية, ذلك التوفيق الذي انتج ما وصلت اليه ماليزيا, اقوى النمور الاسيوية, من نهضة وتقدم وعزة.

ان الاسلام دين وسطي سمح من حق اتباعه كل الحق ان يحبوه ويتشبثوا بتعاليمه, وان القومية جزء من فطرة الله التي فطر عليها البشر, لا يمكن لاحد ان يتجاوزها, وليس في التمسك العقلاني بها ما يعيق الانفتاح على العالم أو ينشر عنصرية أو تعصبا, كما ان الديمقراطية هي افضل وارقى ما انتجت العقبرية البشرية في مجال الانظمة السياسية, والنهضة العربية الممكنة, تاسيا بالتجربة الماليزية التي شهدتها, كما شهدها غيري الاف وملايين, ستكون حظوظها في التحقق اكثر, لو توصل العقل العربي الى صياغة نظرية نهضوية عربية, تعتمد في اسسها الرئيسية على هذا المنحى التوفيقي بين الاسلام والعروبة والديمقراطية.

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي chouk009@wxs.nl

(المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الصادرة يوم 21 جويلية 2004)  

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 18

Iyad Allaoui, le protégé de la CIA

Patrice Claude

Le nouveau premier ministre par intérim de l’Irak, Iyad Allaoui, souffre d’une réputation sulfureuse et d’un lourd passé au service de l’espionnage britannique et de la CIA. Portrait d’un homme du secret.

A première vue, la lourde silhouette d’Iyad Hashem Allaoui dans le poste de capitaine du bateau ivre qu’est devenu l’Irak n’avait vraiment rien pour plaire aux deux marionnettistes, américain et britannique, qui tirent, depuis quinze mois, les ficelles du pays. Ancien baasiste pur et dur, le premier ministre par intérim a, contre lui, trente-deux années d’exil hors d’Irak, une réputation sulfureuse d’affairiste, un parti politique sans aucune assise populaire et surtout, surtout, un lourd passé d' »honorable client », d’abord de l’agence d’espionnage britannique, le MI 6, puis, et concomitamment, de son homologue américaine, la CIA.

Au MI 6, Iyad Allaoui a fourni, début 2003, la retentissante allégation qui manquera coûter son poste à Tony Blair, selon laquelle Saddam Hussein dispose d’armes de destruction massive « opérationnelles en quarante-cinq minutes ».

Quant à la CIA, elle a subi en 1996, grâce à M. Allaoui, « le plus colossal fiasco de son histoire, juste derrière l’affaire de la baie des Cochons », d’après l’excellent livre de Patrick et Andrew Cockburn, deux journalistes vétérans à Bagdad (Saddam Hussein, an American Obsession). On y reviendra.

Le docteur Haïfa Al-Azzaoui a bien connu notre homme dans sa jeunesse : « Quiconque a fait ses études de médecine à Bagdad dans les années 1960 ne peut avoir oublié ce gros bras baasiste. Il se disait syndicaliste, se baladait sur le campus avec un pistolet au côté et poursuivait les étudiantes jusqu’à leur porte. » Selon ce rare témoin qui écrit dans un média arabe, le diplôme dont se prévaut le « docteur » Allaoui « est bidon. » C’est « le Baas qui le lui a fourni avant de l’envoyer à Londres, avec une bourse de l’OMS, pour soi-disant terminer ses études, en fait pour espionner les étudiants envoyés à l’étranger ». A la fin des années 1960, Iyad Allaoui est président, pour l’Europe, de l’Association des étudiants irakiens à l’extérieur. Le poste l’autorise à voyager, à nouer des amitiés avec d’autres jeunes nationalistes arabes, et aussi à traquer les « traîtres » et dissidents de la première heure qui seront, selon le docteur Azzaoui, « dénoncés et punis », de manière parfois expéditive.

La rupture avec Saddam Hussein, nommé vice-président du pays fin 1969, se produit officiellement deux ans plus tard. On parle de différend personnel. Certains évoquent plutôt un divorce politique. Iyad Allaoui est un baasiste historique première version. Comme la majorité des jeunes du Moyen-Orient à l’époque, il est socialiste et nationaliste arabe. Il croit aux idéaux de la révolution. Les « déviations » idéologiques et la mise en coupe réglée du parti par Saddam et son clan tribal de Tikrit lui déplaisent.

On verra qu’il n’est pas le seul. Fin 1971, selon l’historiographie officielle, l’ancien président des étudiants irakiens d’Europe déchire sa carte du parti et part en exil. D’abord au Liban, puis retour à Londres. Il a 27 ans. Il ne ressemble pas encore de manière aussi frappante qu’aujourd’hui à Tony Soprano, le mafieux de la célèbre série américaine.

Que fait-il à partir de là ? Mystère. L’intéressé n’a pas donné suite aux demandes d’entretien du Monde. Aucun de ceux qu’il a accordés jusqu’ici n’éclaire cette période. Selon la brève biographie distribuée à Bagdad par la coalition, il obtient sa maîtrise de médecine en 1976, son doctorat trois ans plus tard. Il est de plus consultant de l’OMS et du PNUD. Est-il aussi, comme le prétendent Patrick et Andrew Cockburn, « clandestinement au service du Baas » ? Ou bien, ce qui n’est pas contradictoire, travaille-t-il déjà, en agent double, pour le MI 6 britannique ?

Toujours est-il que sept ans après sa « défection » officielle, trois inconnus s’introduisent, le 4 février 1978, dans sa villa londonienne et lui assènent trois coups de hache. Un derrière la tête, un sur la poitrine, un dernier sur la cuisse, qui « manque de lui sectionner la jambe ». Les assassins le croient mort, il ne l’est pas. Le MI 6 le fait discrètement admettre sous un faux nom dans une clinique galloise. Un an après, il refait surface. Sa famille affirme avoir reçu une menace anonyme ainsi libellée : « Vous pouvez vous enfuir sur Mars, on vous retrouvera. » Pour M. Allaoui, qui ne présente aujourd’hui aucune cicatrice apparente, pas même un boitillement, « c’est la preuve » que les tueurs, qui n’ont jamais été identifiés, étaient bien aux ordres de l’apprenti sorcier de Bagdad.

Contrairement à certains de nos interlocuteurs, plus soupçonneux quant aux circonstances de l’attentat, le professeur Saadoune Al-Douleimi, rentré d’exil en 2003 pour diriger le Centre irakien de recherches et d’études stratégiques, ne conteste pas la version officielle. « Iyad Allaoui était un personnage important du Baas. Il savait beaucoup de choses et les passait au MI 6. C’est pour cela que les agents du Moukhabarat, la sécurité de l’Etat, ont reçu l’ordre de le tuer. » Le futur pilote du grand projet démocratique américain en Irak disparaît en tout cas des radars journalistiques.

En septembre 1980, Saddam Hussein attaque la République islamique d’Iran. Une hécatombe de huit longues années commence. Iyad Allaoui, alors titulaire d’un passeport britannique, passe le plus clair de son temps autour de son pays, en Jordanie, en Syrie, au Koweït, en Arabie saoudite. Héritier d’une grande famille commerçante chiite de Nassiriya, fils d’un médecin qui fut parlementaire sous la monarchie, neveu d’un homme qui fut ministre de la santé jusqu’à la chute du roi, en 1958, et petit-fils d’un grand notable qui participa aux négociations devant mener l’ancienne Mésopotamie à l’indépendance en 1932, Iyad Allaoui a la politique dans le sang. Il ne coupera jamais tout à fait les ponts avec les officiers baasistes de l’armée et du renseignement qui, comme lui, estiment, sans vouloir ou pouvoir agir, que Saddam Hussein mène le pays à la ruine.

En 1983, les services saoudiens s’intéressent à leur tour à sa personne. Il lance bientôt, depuis Djedda, la Radio de l’Irak libre, qui ne fera guère de vagues mais lui permettra de rester dans la course. Parallèlement, il se lance dans les affaires – pétrolières, dit-on – et accumule un joli magot. En février 1991, alors que Saddam Hussein est chassé du Koweït par l’opération « Tempête du désert » américaine et que le régime paraît plus chancelant que jamais, Iyad Allaoui créée Al-Wifaq, autrement dit l’Entente nationale irakienne (ENI). Objectif : se placer pour l’après- Saddam, qui ne devrait plus tarder. Mais le dictateur, épargné par les légions de Bush l’Ancien, se maintient.

L’année suivante, l’ENI, pressée par les Saoudiens et leurs alliés américano-britanniques, s’allie avec un autre mouvement, le Congrès national irakien (CNI). Iyad Allaoui connaît bien l’homme qui dirige cette formation rivale : c’est son cousin par alliance, Ahmad Chalabi. Les deux hommes ont les mêmes commanditaires, appartiennent l’un et l’autre à la tendance la plus laïque du chiisme irakien et ils ont pratiquement le même âge – Allaoui est né en 1944, Chalabi en 1945. Mais ils se détestent cordialement. La richissime famille Chalabi a quitté l’Irak en emportant ses millions dès la chute de la monarchie, en 1958. En 1992, l’année où son cousin est forcé à s’allier avec lui, Chalabi est inculpé d’escroquerie bancaire en Jordanie et condamné par contumace à vingt-deux ans de prison. L’alliance tactique des cousins n’ira pas loin.

Affairiste libéral, Ahmad Chalabi est foncièrement antibaasiste. Il le démontrera dès avril 2003 en poussant les Américains à commettre l’une de leurs plus grosses fautes tactiques en Irak occupé – la « débaasisation » tous azimuts et le démantèlement complet de l’armée et de l’administration. A l’inverse, Iyad Allaoui, comme il a recommencé à le faire depuis sa rentrée à Bagdad, s’efforce de recruter ses anciens frères d’armes et fera tout, dès son retour d’exil, pour s’opposer à la politique suicidaire des purges massives décidées par le proconsul, Paul Bremer.

Au fond, rien n’a changé. Déjà, en octobre 1995, Ahmad Chalabi avait convaincu ses maîtres américains de financer et d’armer un soulèvement populaire irakien commandé par lui depuis le Kurdistan. Allaoui ne croyait pas une seconde à ses chances de succès. Il avait raison. Ce sera une sanglante débâcle.

Quatre mois plus tard, dûment autorisée par Bill Clinton en campagne pour sa réélection, l’Agence de Langley prépare une deuxième tentative de coup d’Etat. Cette fois-ci, c’est le cousin Allaoui qui a sa chance. « Contrairement à Chalabi, se souviendra Samuel Berger, conseiller de sécurité du président Clinton, Allaoui avait su gagner la confiance des pouvoirs arabes de la région. Il était bien considéré par ceux qui préparaient l’opération. Il était moins flamboyant que son cousin, paraissait moins concerné par sa promotion personnelle. »

A la mi-janvier 1996, l’affaire est faite. La CIA fournit 6 millions de dollars, les Saoudiens et le Koweït, idem. La Jordanie assure la base arrière de l’opération. Le coup se fera par l’armée.

Allaoui se flatte du soutien de plusieurs dizaines d’officiers de haut rang. C’était peut-être vrai, on ne le saura jamais. Un mois avant la fin juin, date prévue pour l’opération, le patron de l’ENI, qui veut quand même se placer pour la suite, révèle au Washington Post « l’imminence d’une opération secrète » contre le régime honni. Personne n’y croit, sauf Saddam, qui a déjà capturé l’un des envoyés d’Allaoui au pays. Et qui le fait parler. Le 20 juin, les arrestations commencent. En dix jours, une trentaine de généraux félons sont exécutés. Cent vingt autres seront arrêtés et torturés. Au total, on estimera que la sanglante purge éliminera près de huit cents personnes. « Un colossal fiasco », écrivent les Cockburn. Mais un fiasco secret, qui n’a coûté aucune vie américaine et qui sera discrètement enfoui sous une pile d’archives à Langley.

Après sa débâcle de 1995, Chalabi est allé trouver des oreilles plus compatis- santes au Pentagone. Allaoui, lui, reste le « Joe » dûment rétribué de la CIA, du MI 6 et des Saoudiens. Il dirige, en juillet 2003, le comité de sécurité du défunt Conseil de gouvernement mis en place par Paul Bremer, tandis que son cousin, le général Ali Allaoui, et son beau-frère, Nouri Al-Badrane, occupent les postes, plus exposés, de « ministres » de la défense et de l’intérieur – aucun des deux ne sera présent dans le nouveau cabinet. Finalement, « faute de mieux », comme ils disent, les mandarins du département d’Etat américain l’adoptent à leur tour, et, le 27 mai, leur poulain est nommé chef du gouvernement intérimaire, n’en déplaise aux Nations unies – et aux Français, que l’intéressé méprise. Le voici en place pour un galop d’essai avant le grand derby électoral, prévu pour janvier 2005. Le coureur de fond a-t-il une chance ? « Avec lui, c’est un peu la CIA qui épouse notre pays », constate, sans illusions, un commentateur du cru. « Mais, dans le chaos actuel, où la priorité absolue est le rétablissement de la sécurité publique, Allaoui est sans doute le meilleur du pire. Il est chiite sans être religieux. Pro-sunnite sans l’être lui-même. Il est bien avec les Américains, les Anglais, les Saoudiens et tous les régimes qui nous entourent. Sauf peut-être l’Iran, quoique le grand ayatollah Sistani – un Iranien – lui ait accordé une sorte de timide soutien. Bref, c’est quelqu’un qui a l’avantage de susciter une méfiance à peu près égale dans tous les camps. Ce peut être son avantage », conclut notre interlocuteur.

« Il faut admettre, ajoute un diplomate européen, que la manière dont il a bâti sa stratégie de prise du pouvoir, en infiltrant d’abord les débris des services secrets avant de les remettre en marche et en se conciliant les anciens généraux sunnites d’une armée qu’il est en train de reconstituer à sa main, est astucieuse. C’est une stratégie à l’ancienne, qui a fait ses preuves. »

Iyad Allaoui est-il bien ce « démocrate irakien » annoncé par la Maison Blanche ? « Allons, ricane Kaïs Al-Azzaoui, le directeur francophile d’Al-Jadida, le journal des socialistes irakiens, c’est un ancien officier des « moukhabarates », les services secrets. Dans la rédaction, on l’appelle déjà le « Saddam-sans-moustache ». » Hazem Abdel Hamid An-Noueïmi, chercheur en sciences politiques à l’université de Bagdad, n’est pas d’accord. « Bien sûr que c’est un démocrate, sourit-il. Un démocrate à l’arabe. A l’égyptienne, ou à l’algérienne si vous préférez… »

(Source : « Le Monde » du 29.06.04)