22 juillet 2004

البداية

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1524 du 22.07.2004

 archives : www.tunisnews.net


قدس برس: جمعية القضاة التونسيين تستنكر الضغوط التي تمارس عليها

موقع إيلاف : تجريد التليلي من الأمانة العامة

كاتب الدولة للشباب والترفيه في حديث لـ«الصباح» (1 ـ2): »لا توجد في تونس أزمات شبابية… وإنما ظواهر سلوكية طبيعية في مجتمع حداثي متـوازن»

الشروق: ماذا دار بين عميد المحامين ورئيس مجلس النواب ووزيري العدل والمالية ؟ الشروق: حول قانون حماية المعطيات الشخصية – نواب المعارضة يشتكون من غموض بعض العبارات ونقص الاستشارة

القدس العربي: مشروع قانون مغربي يشدد العقوبات علي ممارسة التعذيب

الجزيرة.نت: إخوان سوريا يطالبون دمشق بإنهاء الملاحقات

حبيب بن أحمد: اختار أن تكون القهوة مدادا لتوقيعه على اعترافه!

الهادي بريك: الرؤية الفكرية والمنهج الاصولى لحركة النهضة التونسية – المصافحة الرابعة

سمير بوعزيز: « الجمهورية الديمقراطية »

د. رفيق عبد السلام: الدولة العربية بين الواقع والمثال

هشام جعيط: الحداثة المنقوصة.. ما توصيفها؟

د.خالد شوكات : الدرس الماليزي .. الحداثة ثمرة التوفيق بين الإسلام والقومية والديمقراطية

د. محمد الهاشمي الحامدي:  كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 18: بيعة تاريخية في العام الثاني عشر من عمر الدعوة الإسلامية


Tunisie reveille toi: Lettre de Mokhtar Lamouchi à Néjib Hosni

24 Heures: Internet sous haute surveillance

AFP: Le protocole internet IPv6 au menu d’un atelier régional à Tunis

Le Temps: Naviguer sur le Web dans un Publinet – Les étudiants “surfent”, pratique et didactique

Le Temps: Union Démocratique Unioniste – Le compromis a sauvé le parti!

AFP: Une usine de fabrication d’hélicoptères opérationnelle en octobre

JA/L’Intelligent: Bourguiba : « Un ambassadeur noir ? Jamais.”

AFP: Les pays du groupe Euromed d’entendent sur la libre circulation des biens AFP: Rabat –  Les quartiers pauvres, « terrain vide » occupé par les islamistes (ministre)

Abderrahman ben Abdallah: Monsieur Maaoui, tu as manqué la réponse

Le Monde: Iyad Allaoui, le protégé de la CIA


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

PERSÉCUTION POLICÈRE CONTRE UN ANCIEN DÉTENU Lettre de Mokhtar Lamouchi à Néjib Hosni mercredi 21 juillet 2004, par Rédaction de reveiltunisien.org  

Le Kef, 15 juillet 2004

De Me Mohamed Nejib Hosni, avocat au Kef

n.hosni@voilà.fr

 à

Tunis News

A propos de l’agression subie mercredi 14 juillet 2004 par l’ex-prisonnier politique et ex-dirigeant de En Nahdha, Mokhtar Ben Salem Lamouchi

L’après-midi du mercredi 14 juillet 2004, le dénommé Mourad, demeurant Cité Ahmed Cherichi au Kef, est entré dans ma boutique, au Kef aussi, et s’est mis à m’injurier sans raison : « Frérot, opposant,… » et il a menacé de casser les étals et la vitrine de la boutique. J’ai tenté de le calmer, en vain. Il est alors sorti pour briser la vitrine du magasin. Je l’ai rejoint et lui ai demandé d’expliquer la raison de son comportement, et de dire qui l’envoyait. Il a pris un bâton et m’a frappé sous le regard d’agents de la sécurité. Après que j’ai subi des choses indescriptibles, deux de ces derniers sont intervenus et l’ont enjoint de se calmer, puis ils m’ont dit qu’ils l’emmenaient au poste.

Je suis rentré dans la boutique et à peine dix minutes plus tard, il était revenu me menacer à nouveau. Cette fois-ci, je me suis tû et il est sorti casser la vitrine. Je ne l’ai pas rattrapé. Il a continué à proférer des insultes et a cassé l’appareil de réfrigération du jus de fruits, qui vaut, neuf, près de mille dinars, et dans l’état du mien, cinq cent dinars.

Tout ceci s’est passé sous le regard des deux agents qui l’avaient emmené et relâché en moins de dix minutes sans le conduire au poste. Je n’y comprenais rien. Ils le regardent attaquer, casser, menacer devant tout le monde et proférer des insultes (morales et politiques) et ils ne bougent pas. Et ils le libèrent pour qu’il recommence.

A la suite de cela je me suis rendu au poste de la Sûreté de Ben Anine au Kef et j’ai déposé une plainte contre le dénommé Mourad. Il a pourtant continué à me narguer, me provoquer et à déambuler devant les agents de la Sûreté, impassibles. Ils ne l’ont ni arrêté, ni questionné.

Je n’avais jamais eu l’occasion de rentrer en conflit avec ce Mourad, ni par un geste, ni par une parole. Il aurait plutôt eu honte d’avoir une mauvaise attitude en ma présence. C’est ce qui me pousse à m’interroger sur les raisons qui guident cette conduite étrange et cette agression délibérée et injustifiée.

J’ai présenté ma requête au Procureur de la République du Tribunal de Première Instance du Kef en précisant que j’étais un ancien prisonnier politique, que j’avais purgé ma peine, que j’avais été libéré il y a des années, que j’avais le droit comme tout citoyen à vivre en paix et en sécurité et que les services de sécurité avaient le devoir de me protéger contre toute agression, surtout lorsqu’elle révèle une provocation.

Mais le Procureur a refusé de me recevoir et m’a renvoyé sur la police du Kef, celle-là même qui avait été témoin de l’agression et n’avait pas bougé.

Première remarque : Hier nous étions jugés par les appareils d’Etat pour n’avoir commis aucun crime, et aujourd’hui…

Seconde remarque : le 25 juillet 2004, on nous dira que nous vivons en république.

Signataire : Mokhtar Ben Salem Lamouchi

Détenteur de la CNI n° 03727837

Profession : propriétaire d’une pâtisserie sise avenue Habib Bourguiba au centre du Kef, République tunisienne

(Traduit à partir de la version arabe, publiée par Tunisnews du 16 juillet 2004, LT)

(Source: le site tunisien www.reveiltunisien.org , le 21 juillet 2004)


جمعية القضاة التونسيين تستنكر الضغوط التي تمارس عليها

تونسخدمة قدس برس

ألغتجمعية القضاة التونسيين حفل اختتام السنة القضائية الذي دأبت على تنظيمه كلعامبحضور الرئيس التونسي، احتجاجا على ضغوط، قالت الجمعية إنها تمارس على القضاةبشكلواسع.

واستنكربيان للمجلس الوطني للقضاة أرسل إلى « قدس برس » « أسلوب الضغطوالتحذيرالذي مارسه بعض الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية باسم سلطة الإشرافبوزارةالعدل تجاه القضاة، بهدف منعهم من حرية التعبير عن مشاغل زملائهم والحدّ مننشاطهمصلب هياكل الجمعية ».

وتعتبرهذه أول مرة يصدر فيها القضاة موقفا شديداللهجةضدّ سلطة الإشراف ووزارة العدل تحديدا. وكانت جمعيات حقوق الإنسان طالبتمرارافي تقاريرها بتحقيق استقلالية القضاء كمبدأ أساس لمجتمع العدالة والقانون،كماتوجه القاضي مختار اليحياوي في وقت سابق برسالة إلى الرئيس التونسي زينالعابدينبن علي ينتقد فيها وضع القضاء والضغوط التي تسلط على القضاة، مما تسبب فيقرارعزله نهائيا من وظيفته.

وقدأسس القاضي اليحياوي منذ ذلك التاريخ « مركز تونسلاستقلالالقضاء والمحاماة » صحبة عدد كبير من الجامعيين والمحامين ولكن السلطة رفضتالاعترافبهذا المركز.

وقالت جمعية القضاة التونسيين، التي هددت بدعوة هياكلهاللانعقادإن الممارسات التي تنتقدها « ترمي إلى التغطية على الأوضاع الحقيقية للقضاةوذلكببث الإشاعات وإثارة الالتباسات وتغذية التقولات بما لا يليق بأصول التعاملالمسؤول« .

وقالبيان المجلس الوطني للقضاة التونسيين إن ما يحدث من شأنه التأثيرسلباعلى تمثيلية المصالح الجماعية للقضاة، وتدخلا بغاية النيل من استقلالية قراراتجمعيةالقضاة التونسيين، وتدهورا خطيرا غير مسبوق في علاقة سلطة الإشراف بحريةالنشاطالجمعياتي للقضاة في إطار الهياكل القانونية، وحذر البيان من استعمالالضغوطاتفي نقلة القضاة أو معاقبتهم بهدف الضغط عليهم.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 جويلية 2004)


تجريد التليلي من الأمانة العامة

إيهاب الشاوش من تونس:

علمت » إيلاف انه قد تم الطعن بالتعقيب في الحكم الإستئنافي الصادر في قضية عبدالرحمان التليلي، الرئيس المدير العام السابق بديوان الطيران المدني والمطارات و الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الديموقراطي الوحدوي.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد أيدت يوم 9 حزيران الماضي الحكم الابتدائي وقضت بسجن عبد الرحمان التليلي لمدة 9 سنوات ودفع 44 مليون دينار تونسي كغرامة  من أجل استغلال صفته عندما كان مديرا عاما بديوان الطيران المدني والمطارات ولاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة وعدم التصريح بمكاسب يملكها بالخارج ومحاولة التفويت فيها دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

من جهة أخرى قرر المجلس المركزي للإتحاد الديموقراطي الوحدوي تجريد التليلي من مهامه كأمين عام للحزب وقد اتخذ المجلس المركزي هذا القرار خلال دورة عادية .

وكان المجلس المركزي قد صوت على الشغور الموجود في الأمانة العامة ب 54 من جملة 66 شاركوا في التصويت وهو ما أعتبر عزلا نهائيا لعبد الرحمان التليلي من الامانة العامة على خلفية الحكم الاستئنافي الصادر ضده والذي يُثبت ارتكابه لجرائم جزائية أنهت عنه حقوقه المدنية والسياسية.

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 21 جويلية 2004 الساعة 4:43:43 PM )


الــكــاذبـُــون

في الإنتخابات الرئاسية بالبلدان التي يوجد فيها ناخبون.. كل المتنافسين يقولونعن بعضهم بعضا إنهم يكذبون.

فبوش مثلا يقول عن كيري إنه كاذب كذوب.. وكيري يقول عنبوش انه كاذب لن يتوب.

ولئن تباين أسلوب التكذيب واختلفت الطريقة.. فان كلالسياسيين حين يتراشقون بالكذب يقولون الحقيقة!

محمد قلبي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 جويلية 2004)


نجلاء التونسية تعود بسرية تامة

محمد عبدالرحمن من القاهرة:

 فرضت شركة عالم الفن والمغنية والراقصة التونسية نجلاء ، جدارا من السرية حول موقع تصوير كليب نجلا الثاني , بعد فترة من الهدوء أعقبت العاصفة التى صاحبت عرض أول كليباتها  » هاطلب أيدك  » ، الأغنية الثانية كتبها بهاء الدين محمد ولحنها حسن أش أش وأدار التصوير جلال الزكي والإخراج أحمد يسري ,  ورفض فريق العمل الإفصاح عن تفاصيل يوم التصوير الذي تم الثلاثاء ، وكذلك حضور أي قنوات تليفزيونية لتسجيل لقاءات، لأن قناة مزيكا ستعرض الكليب حصريا .

ونفى أحد أفراد فريق العمل لإيلاف ما تردد عن ظهور  » كلب  » في الأغنية بدلا من  » حصان  » بالكليب الأول ، وقال أن هذه شائعات أطلقتها نجلا للتمويه، وجدير بالذكر أن قرار نقابة الموسيقيين بإيقاف تصريح نجلا بالغناء لا يؤثر على تصويرها للكليب ، لأن الكليبات لا تخضع لقانون النقابة وهو ما يفسر تلحين عضو مجلس النقابة حسن أش أش للأغنية الثانية ، وكانت الأولى من ألحان حسن أبو السعود نقيب الموسيقيين . 

(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 21 جويلية 2004 الساعة12:35:07 PM)


كاتب الدولة للشباب والترفيه في حديث لـ«الصباح» (1 ـ2):

« لا توجد في تونس أزمات شبابية… وإنما ظواهر سلوكية طبيعيـة فيمجتمــــع حداثي متـوازن»

مصائف للمهارات في صيف 2005

تونس ـ الصباح الترفيه الشبابي، سياحة الشباب، الثقافة الترفيهية الشبابيةكلها عبارات تتردد على مسامعنا في اليوم اكثر من مرة وهي مرتبطة ارتباطا وثيقابأنشطة الشباب.. ورغم قناعة البعض بأن العناية بالترفيه الشبابي ومشاغل الشبابوتطلعاته تحديدا ليست بالامر الهين الا ان البعض الاخر يرى في وجوبية البحث والتعمقفي مختلف الجوانب الحياتية لجمهور الشباب بها فيها جانب الترفيه والجوانب المتعلقةبظواهر سلوكية معينة افرزتها تحولات اجتماعية وثقافية متعددة المشارب وسريعةالتأثير،

ولعل احداث خطة كتابة دولة للشباب والترفيه في 4 سبتمبر 2002 وتعدد الانشطة الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالترفيه الشبابي في السنتين الاخيرتين له اكثر من مغزى اذ بات واضحا بان جمهور الشباب اليوم يحظى ليس فقط بعناية متواصلة شملت جميع مشاغله ولكن ايضا تعلق هذه العناية بتقييم ومتابعة دورية ومحاولة لتجاوز النقائص والاصغاء اكثر لهموم الشباب وتطلعاته عبر اليات عديدة تقليدية ومستحدثة عن جوانب عديدة تهم واقع الترفيه الشبابي في تونس وجوانب اخرى  تتعلق بمختلف الخطط العملية لتأهيل دور الشباب وظاهرة عزوف الشباب عن ارتياد بعضها والظواهر السلوكية غير السوية وغيرها لدى بعض الشباب كان لنا هذا الحوار الصريح مع السيد كمال الحاج ساسي كاتب الدولة للشباب والترفيه الذي اجابنا بكل رحابة صدر عن مختلف الاسئلة التي توجهنا له بها وقد كان  الحوار ثريا خصوصا وانه يأتي مباشرة بعد انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الاعلى للترفيه يوم 17 جويلية الجاري.

وهذا الجزء الاول من الحوار.

حاوره: رفيق بن عبد الله

*في البداية ماذا عن اهم الانشطة الصيفية الشبابية التقليدية منها والمستحدثة خلال هذه الصائفة؟

ـ تعتبر الانشطة الصيفية التقليدية «المصائف تحديدا» والمستحدثة من المحطات البارزة في استراتيجيات الترفيه الشبابي الممتدة على مدار السنة وهي ترتبط بهدفين على الاقل هما التكامل مع الانشطة الترفيهية الاخرى. والاضافة النوعية والكمية المستجيبة لتطلعات كل شرائح الشباب التونسي.

من  هذا المنطلق تعمل وزارة الثقافة والشباب والترفيه التي استعدت لموسم الانشطة الصيفية مبكرا ولاسيما تنظيم ملتقيات تقييمية وطنية وجهوية وجامعات صيفية لاطاراتالشباب. على الاحاطة الجيدة بالمصائف والمخيمات للتشجيع على الاقبال عليها وبذل كل الجهود لتلافي بعض النقائص المسجلة فيها في التأطير او في ظروف الاقامة وهي ترتبط اساسا بكثافة المشاركة فيها التي تتجاوز سنويا ولمدة شهرين فقط اكثر من  150 الف من الاطفال والشباب والاسر.

وادراكا للتلازم الوثيق بين الاشكال والمضامين وتعدد الوظائف التنموية للترفيه في المجتمع. فقد حرصت الوزارة منذ الهيكلة الجديدة استحداث عديد البرامج النوعية مثل تنشيط الشواطئ والساحات والتجمعات الريفية واستقطبت في تجربتها الاولى اكثر من مليون و200 الف شاب شابة ليتضاعف بذلك عدد المشاركين في الانشطة الترفيهية الصيفية بـ7 مرات تقريبا. وقد مكنت هذه التجربة بالخصوص من تجذير الترفيه الشبابي في مسارات رفع رهانات التنمية والتحديث باستهداف كل الشرائح الشبابية في المؤسسات وفي التجمعات السكانية.. وتنظيم انشطة  تثقيفية هادفة على غرار مصيف التشغيل بالتعاون مع الجمعية التونسية للمساعدة على ادماج الشباب ومصيفي الذكاء والابداع هذه السنة تحت اشراف الادارة العامة للشباب وتعمل على تنظيم مصائف للمهارات في الصائفة القادمة تشجيعا للشباب على اتقان بعض الصنائع والمهارات المفيدة في حياتهم اليومية.

ويلاحظ القارئ الكريم ان هذه الانشطة تساهم في نشر ثقافة المبادرة وجعل الانشطة الشبابية محضنة للترفيه والتكوين والابداع وقوة دفع للناشئة في افاق التألق والامتياز والطموح.

*ما هي الاجراءات المتخذة لتفعيل القرارات الرئاسية الاخيرة حول الترفيه الشبابي؟

ـ ان تخصيص اول مجلس وزاري في سنة 2004 للترفيه الشبابي حدث رمزي يذكرنا بمبادرة رئيس الدولة باعلان السنة الاولى للتغيير سنة الحوار مع الشباب. وهو تكريم لشباب تونس وتأكيد لمكانتهم كأولوية للتغيير ودعامة للحاضر والمستقبل وجمهورية الغد.

وقد كانت قرارات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي كالعادة استشرافية رائدة شاملة في الاحاطة بمشاغل القطاع وشواغله وافاق تدعيم ديناميكية تحديث العمل الشبابي.

وفي هذا السياق بادرت الوزارة تنفيذا لما اقره سيادته من اجراءات الى بلورة صيغ تعاقدية ناجعة بين مختلف الاطراف تكفل الاستغلال الجيد للفضاءات وتعزيز الانسجام بين مناهج التكوين في المعهد الاعلى للتنشيط الشبابي والثقافي وبين واقع الحياة المهنية التي ترتبط بنمو سريع لمهن التنشيط. وفي خصوص الشراكة مع المنظمات والجمعيات فالسعي متواصل لاثراء تجربة عقود الشراكة التي انطلقت في السنة الماضية لمساعدة الجمعيات المهتمة بالترفيه على احكام توظيف الثروات البيئية والاثرية والتموقع الجيد ضمن مسالك الترفيه المجددة.

كما شرعت الوزارة في تركيز لجان جهوية للترفيه تحت اشراف السادة الولاة تضم مختلف الاطراف المتدخلة في القطاع وتضطلع بعديد الادوار وعلى رأسها تشخيص حاجيات كل جهة في مجال الترفيه وتنسيق التدخلات لتلبيتها.

اما المحور الخامس في هذا المجال فهو تشجيع الاستثمار الخاص وقد تم بالفعل حذف العديد من التراخيص الادارية وتعويضها بكراسات شروط وتخصيص باب للترفيه ضمن مجلة تشجيع الاستثمار وتمتيع انشطته بمنحة التنمية الجهوية كما سارعت الوزارة الى اجراء تقييم شامل لمراحل الخطة الوطنية لتأهيل مؤسسات الشباب لاتمامها في الاجال المحددة قبل نهاية السنة الجديدة.

*ماذا في الخطة الوطنية لتأهيل مؤسسات الشباب خصوصا وانه تم تحديد موفى 2004 كحد اقصى لتنفيذها وما هي اسباب تأخر نسبة هامة من دور الشباب على تنفيذ الخطة؟

ـ كما لا شك توافقني فان اي خطة ترتبط باهداف مرحلية تقتضي التقييم  واثراء التصورات الاولية في ضوء المتغيرات المجتمعية من هذا المنطلق أؤكدلك بانه لا يوجد تأخير في تنفيذ الخطة الوطنية التي اقرت سنة 2001بنظرة استشرافية غايتها تأهيل المؤسسة الشبابية من ناحية البنية الاساسية ومناهـــج التنشيط والعلاقة بالمحيط.

فقد شملت المرحلة الاولى وهي مرحلة اساسية لانها تتيح مجالات هامة للتقييم 87 مؤسسة منها 9 نواد ريفية في مختلف جهات الجمهورية ومكنت من احداث 26 فضاء جهوي للاعلام الشبابي و87 فضاء للاعلامية والانترنات و86 فضاءا للغات الى جانب احداث العديد من مواطن الشغل.

وقد ابرز التقييم اثرها الايجابي في تمتين علاقة المؤسسة بالحياة الشبابية وفي تطوير عدد المنخرطين من 44 الف سنة 1999 الى 67 سنة 2003 وبلوغ عديد المستفدين اكثر من مليونين.

وهو ما يحفزنا جميعا واطارات الشباب بالخصوص على ترسيخها وتدعيمها بالمبادرات المجددة حتى يكون انتهاؤها موفى هذه السنة افقا طموحا متجددا لا اقول للمؤسسة وانما لموقع العمل الشبابي في مسيرة التأهيل الشامل.

*كيف تقيمون انشطة المرصد الوطني للشباب خصوصا بعد المهام الجديدة الموكولة له وشروعه في انجاز دراسات مسحية تهم واقع الشباب التونسي؟

ـ ان احداث المرصد الوطني للشباب لمسة عطف ومحبة اخرى من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لشباب تونس، بعد مبادرة سيادته ببعث شباك موحد لاعلام الشباب استفاد من خدمته 4 ملايين مستفيد اصبحت المعلومة الخدماتية في متناولهم بيسر وبدقة وشمولية.

وقد وجد المرصد في الهيكلة الجديدة  كل الدعم والمساندة فقد انتقل تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة اثناء زيارته التاريخية لمقره القديم يوم 23 ماي 2002 الى مقره الجديد. واستكملت كل الاجراءات والتراتيب لتركيز هيآته الاستشارية. وبالفعل فقد بدأت ثمار توجهاته الجديدة في الظهور في مستوى الاعلام الخدماتي عبر خميس الاعلام بالخصوص الذي تطرق لعديد المواضيع الشبابية الهامة (مثل المنح والسكن الجامعي والاستثمار في الترفيه والسلامة المرورية..). وفي مستوى البحوث والدراسات بالشروع في انجاز دراسة هامة حول القيم الجديدة لدى الشباب بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. واتمام اول دراسة جماعية حول العنف اللفظي لدى الشباب انجزتها نخبة من ألمع الباحثين في سوسيولوجيا الشباب.

وان  سألتني في هذه اللحظة عن شعوري تجاه ما حققه المرصد ليكون في مستوى رهان رئيس الدولة على دوره الرائد في تجسيم خيارات التحول في مجال العناية بالشباب. فسأجيبك بانني اعتز بقدرة اطاراته على التكيف السريع مع وظائفه الجديدة وتفاعل الهياكل الاخرى العمومية والجمعيــــاتية مع انشطته وبرامجه وعلى رأسها تنظيم الاستشارة الشبابية الموسعة لسنة 2005.

ولكن لان الرضى عن النفس ليس عملة تونسية والاحاطة بالشباب جهد يومي لا ينقطع. فاني أؤكد لك بأننا ننتظر الكثير من المرصد علميا واعلاميا ونعمل جميعا في هذا الاتجاه لتمتين علاقته اكثر فأكثر بالجامعة التونسية ومراكز البحوث والتوثيق ودعم اشعاعه في الداخل والخارج وغيرها من الاهداف الطموحة والواقعية.

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 22 جويلية 2004)


ماذا دار بين عميد المحامين ورئيس مجلس النواب ووزيري العدل والمالية ؟

تونس (الشروق) التقى عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى في هذا الأسبوع بوزيري العدل وحقوق الانسان والمالية بمقر وزارة العدل. كما التقى أول أمس رئيس مجلس النواب بباردو. ونظر الطرفان في قضيتي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين ومشروع تنقيح قانون حوادث المرور. وعلمت «الشروق» أن عميدالمحامين عرض على الوزيرين مسألة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وكيفية تمويله وتنظيمه اضافة الى مداخيل تامبر المحاماة، ويبدو أن هناك اتفاقا مبدئيا حول هذا الصندوق في انتظار اتمام بعض المسائل التفصيلية الجزئية كما تمّ الاتفاق على مواصلة الحوار بشكل جدي ومسؤول. كما عرض العميد من جهة ثانية على الوزيرين امكانية تأجيل النظر في مشروع تنقيح مجلة التأمين وتحديدا في خصوص التعويض والصلح في مادة حوادث المرور وذلك لاعادة النظر فيه وتشريك المحامين واستشارتهم في سنّه. والتقى صباح أول أمس عميد المحامين بالأستاذ فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب بمقر البرلمان بباردو وتم التطرق الى موضوع تنقيح مجلة التأمين وقضية الصلح في حوادث المرور، إذ طلب العميد من ممثل السلطة التشريعية تأجيل النظر فيه، وقد أكدت بعض المصادر المطلعة أن الحوار كان بناء وايجابيا، خاصة وأن اللقاء دار بين محاميين، الأول عميد والثاني رئيس لمجلس النواب. واجتمع صباح أمس الأربعاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمقر الهيئة بقصر العدالة بتونس للنظر في نتائج لقاءات العميد وتحديد موقف بشأن مشروع قانون حوادث المرور. وكان العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى قد وجّه مؤخرا عددا من الرسائل الى الوزير الأول ووزير العدل وحقوق الانسان ووزير المالية اضافة الى رئيس مجلس النواب ناشدهم فيها تأجيل النظر في مشروع القانون، الذي يرى فيه رجال الدفاع أنه يتضمّن العديد من النقاط السلبية التي تمسّ من مصالح المتقاضين لفائدة شركات التأمين فضلا على تضييقه لمجال تدخل المحامي، ويرى المحامون أن الصلح يجب أن يتمّ عن طريق القضاء دون غيره مع وجوبية إنابة المحامي في طوري التقاضي والصلح ومهما كانت نسبة السقوط، حتى لا يتمّ المساس من قيمة التعويض ان كانت شركات التأمين هي الطرف المحدد في خصوص الصلح. وللإشارة فإن مشروع تنقيح قانون مجلّة التأمين ينصّ على اجراء طور صلحي في قضية حوادث المرور كما ينصّ على وجوبية المحامي في الحوادث التي تكون فيها نسبة السقوط أكثر من عشرة بالمائة. إن اللقاءات التي يجريها عميد المحامين منذ انتخابه في 20 جوان الماضي مع ممثلي السلط العمومية، هي دلالة على بداية مرحلة جديدة لحوار انقطع منذ أكثر من سنة مما جعل رجال الدفاع يأملون فيه الكثير لتجاوز أزمة أجمعت عليها كل الأطراف. منجي الخضراوي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 جويلية 2004)


حول قانون حماية المعطيات الشخصية:

نواب المعارضة يشتكون من غموض بعض العبارات ونقص الاستشارة

تغطية : خالد الحداد باردو (الشروق) : صادق مجلس النواب نهار أمس على مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكانت فصول القانون الـ105 محل تجاذب بين عدد من نواب المعارضة والسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الذي أبدى رحابة صدر واسعة في الاستماع والاجابة على كل الاستفسارات موضحا ان من مقتضيات العمل التشريعي والحكومي أن يبقى الباب دوما مفتوحا أمام التفسير الذي يعطيه ممثل الحكومة عند وجود غموض للنص القانوني. وأبرز النواب المتدخلون مخاوف من ان يضيّق القانون الجديد من مجال الحريات او ان يكون مطية لانتهاك الحريات الأساسية والمعطيات الشخصية للأفراد، ويرى النائب منير العيادي (وحدة شعبية) ان عديد الفصول الواردة بالمشروع المذكور تستدعي ابداء الرأي وإثارة العديد من النقاط الحيوية والأساسية يقول النائب : «إن كان القانون في ظاهره موجها لخدمة كل المواطنين وحمايتهم من الابتزاز والاستغلال لأغراض مختلفة الا انه في باطنه يتعلق بفئات اجتماعية محددة تخرج بحكم مكانتها أو دورها السياسي والنقابي والاقتصادي من سياقات المواطنين العاديين..» وتساءل النائب العيادي عن كيفية التعامل مع المعطيات الشخصية بعد تقادمها وتجاوزها لفترة الثلاثين سنة مثلما هو معمول به في مجالات البحث والتوثيق كما ان المشروع ـ حسب كلام النائب ـ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى حق المعوقين أو المصابين بأمراض فيروسية مزمنة في الاحتفاظ بسرية المعطيات وبالحق في الشغل والاندماج الاجتماعي والعائلي.

استشارة ويرى نفس النائب ان المشروع وعلى اعتباره جاء تنفيذا لما أذن به رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 15 للتحول فإنه كان يتعين ان يكون قابلا لتوسيع الاستشارة فيه قبل عرضه للمصادقة وهو الرأي الذي عبّر عنه النائب ابراهيم حفايظية (الوحدوي الديمقراطي) الذي اعتبر ان المشروع قد تم تمريره بسرعة فائقة. وقال ان الوقت غير كاف وأنه لم تقع الاستشارة الكافية حوله في اتجاه الأطراف السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني.

وقال النائب محمد مختار الجلالي انه لم يكن قادرا على الفهم الجيد لكل عبارات ولغة القانون المعروض وقال انه لم يستطع فهم عديد المعاني انطلاقا من التفسير المقدم لعبارة «المعطيات الشخصية» وأضاف نفس النائب: «البعض من العبارات ضبابية في حين ان الاصل ان يكون القانون على درجة عالية من الوضوح» وأمل النائب في أن يؤدي هذا القانون الى حماية المعطيات الشخصية وأن لا يخوّل لأشخاص دون آخرين استخدامه لأغراض سياسية.

وأثار النائب عمار الزغلامي (الوحدوي الديمقراطي) غموض بعض العبارات، وقال : «إن النص المقدم هو عبارة عن ترجمة لنص من اللغة الفرنسية لا علاقة له بروح القانون التونسي» وأضاف اذا كانت لغة صحيحة لأستطعت فهم معانيها، لقد قرأت سقط الزند وقرأت للمعري ولم أجد مثيلا لهذه النصوص..» وفي رده على مجمل الاستفسارات قال السيد البشير التكاري ان القاعدة القانونية خاصة في القوانين الأساسية يجب ان تكون اللغة عامة ومجردة ولا يعني ذلك غموضها بل التمعن في معناها.. وأضاف الوزير القوانين الأساسية هي في قمة الهرم وهي تكمّل الدستور وهي من ثم تتطلب مجهودا للإدراك لا تقتضيه الأوامر او النصوص الترتيبية.

وأشار الوزير الى ان الوضوح متوفر في القانون وأن اللغة القانونية هي ليست أدبية أو شعرية. وقال : «لقد اطلعنا على تجارب الآخرين ولكن نحن لا نُترجم النصوص الأجنبية، القانون تونسي صرف وهو موضوع بأياد تونسية وبمنطق تونسي، ونحن عندما ننشئ القوانين فإننا ننشؤها من ألفها الى يائها دون ترجمة» وأكد الوزير انه لا وجود لأحكام مترجمة. وأضاف : «ان لغة القانون لا نجدها في كتب المعري ولا في المعاجم اللغوية اذ هي لغة تقنية ولغة خاصة ولا يتم الالتجاء الى اللغة العربية المتعارف عليها الا اذا افتقدت العبارة القانونية».

وحول الاستشارة أشار الوزير الى أن القانون لم يقع اعداده في مكتب مغلق وقد أعدته لجنة ضمت أساتذة جامعيين وأطباء مختصين ومحامين وكفاءات في ادارة الاتصالات وقضاة وان كل ذلك يؤكد ان المشروع قد أبدت فيه جهات واسعة رأيها خاصة بعد ان حظي بنقاش مستفيض في مجلس النواب وخاصة في اللجان والبرلمان هو جزء من المجتمع المدني وبه عدة أطراف سياسية وقال الوزير سنواصل الاستشارة لحماية المعطيات الشخصية.

وفي رده على مقترح النائب الهاشمي المعلال (التجمع) بتجميع كل النصوص المتعلقة بحقوق الانسان بما فيها القانون الجديد في مجلة يمكن تسميتها مجلة الحقوق الأساسية والحريات العامة. قال الوزير ان هناك سعيا الى جمع كافة النصوص المتعلقة بالحقوق الأساسية في اطار خطة تحيين النصوص القانونية التي أذن بها رئيس الدولة وأن هدف الوزارة سيتواصل من اجل التجميع والتحيين وكذلك تبسيط النصوص القانونية وتقريبها للعموم. وقال ان برنامج تعاون سيضبط في الغرض مع وزارتي التربية والثقافة من ذلك مزيد نشر الثقافة القانونية». ** وزير العدل: الانتدابات في الوظيفة العمومية لا تتم على أساس «البطاقة عدد 2» باردو ـ الشروق : في إجابته عن تساولات لعدد من النواب حول استعمال المعطيات الشخصية والانتماءات السياسية والحزبية في الانتدابات العمومية وما يروج من اعتماد محتوى أنواع معينة من البطاقات (بطاقة عدد 2) في فرز المترشحين واعلان الناجحين، أكد السيد البشير التكاري ان الانتدابات في تونس لا تتم على أساس أي معطى لا يهم المستوى التعليمي. وأضاف الوزير ان لجان الانتداب مستقلة وهي مراقبة من القضاء الاداري وقال : «نجد أشخاصا في الادارة منتمين للأحزاب السياسية المختلفة وآخرون مستقلون». واستغرب الوزير من الايحاءات التي أوردها بعض النواب حول احتمال تطويع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية لمزيد تضييق الحريات او الاطلاع على خصائص الأفراد. وقال : «ان من أهم ايجابيات هذا المشروع اقراره الحماية الشاملة واقرار حماية فيها ضمانات وحماية ناجعة للمعطيات الشخصية. وأوضح الوزير ان القانون المعروض جاء بعد اطلاع على 26 تجربة (في اطار القانون المقارن) وقال : «إن عدة دول قد استثنت السلطة العامة من القانون غير أننا في تونس نريد الشفافية لذلك فإن السلطة العامة هي خاضعة للقانون في ما يخص معالجة المعطيات الشخصية او جمعها وتنطبق عليها الفصول القانونية. وهو ما يعتبر ضمانة قانونية لعدم استخدام أي معطيات شخصية في أغراض غير مشروعة أو قانونية. خـالـد

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 22 جويلية 2004)


 

مشروع قانون مغربي يشدد العقوبات علي ممارسة التعذيب

الرباط ـ القدس العربي، من محمد البقالي:

تعتزم وزارة العدل المغربية تقديم قانون يقضي يتجريم ممارسة التعذيب ومعاقبة المسؤولين عنه. وقالت الوزارة يوم الثلاثاء إن هذا المشروع يأتي اقتناعا من الحكومة المغربية بأن التعذيب يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وبأن الحاجة أصبحت ملحة لوضع تشريع جنائي يجرم ويعاقب هذا النوع من الأعمال بصفة مستقلة عن باقي الجرائم الأخري التي تمس السلامة البدنية للأشخاص .

وينص المشروع علي معاقبة جريمة التعذيب بالسجن المؤبد إذا ارتبط التعذيب بظرف من ظروف التشديد وقد تصل العقوبة إلي خمس عشرة أو ثلاثين سنة، وذلك فيما إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سن أو مرض أو إعاقة أو بسبب ضعف جسدي أو نفسي أو ضد امرأة حامل أو ضد رجال القضاء أو القوة العمومية أو الموظفين العموميين أو ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني للحيلولة دون الإدلاء بتصريحه أو تقديمه لشكاية أو إقامــة دعوي .

وينص المشروع علي أن التشديد يتم كذلك في حالة ما إذا ارتكبت هذه الأفعال من طرف مجموعة من الأشخاص مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به أو إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمي أو عور أو أي عاهة دائمة أخري أو إذا نتج عنه وفاة دون نية إحداثه . وفي حالة التعذيب المجرد من الظروف المشددة فإن مقترفه يتعرض للعقوبة بالسجن من خمس إلي عشر سنوات وغرامة مالية من 10 الاف الي 30 الف درهم (1000 الي 3 الاف دولار)، مع إمكانية الحرمان من عدد من الحقوق المدنية أو المنع من الإقامة.

ويأتي هذا المشروع لينضاف إلي العديد من الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المغربية للوقوف في وجه الانتهاكات الحقوقية التي عادت إلي الظهور بقوة بعد هجمات 16 أيار/مايو الانتحارية.

وبرأي المراقبين فإن تقرير أمنيستي إنترناشيونال حول هذه الانتهاكات، وخاصة منها التي تقع في معتقل تمارة (قرب الرباط) الذي تديره الاستخبارات المغربية وضع المغرب في موقف حرج ودفعه إلي التسريع بإصدار مثل هذا القانون.

وكانت المنظمات الحقوقية عبرت أكثر من مرة أن أحداث 16 أيار/مايو رجعت بالعجلة الحقوقية في المغرب إلي الوراء، بالنظر إلي حجم الاعتقالات التي طالت الكثيرين ممن ثبتت براءتهم فيما بعد، وبالنظر كذلك للأساليب التي استعملت في انتزاع الاعترافات والتي أدت إلي حالات وفاة تقول بعض المصادر الحقوقية إنها وصلت خمس حالات.

وكانت هذه الجمعيات ومنها علي الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان قد ضمنت تقاريرها السنوية الكثير من حالات الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون مشددة علي أن نفس أساليب الماضي عادت للظهور بعدما كانت قد توارت عقب تولي محمد السادس الحكم وحدوث انفراج سياسي وحقوقي بالبلاد، وأكدت ذات التقارير أن الفرق يكمن في اختلاف الضحية فقط، والتي تمثلت سنوات السبعينيات في اليسار وعادت الدائرة لتدور علي الاصوليين المتشددين.

وقد أكد بلاغ وزارة العدل أن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار التزام المملكة بمباديء حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا وحرصا منها علي ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة منها بمناهضة التعذيب والتي صادق عليها المغرب .

وقد عرف المشروع التعذيب بكونه كل إيذاء يسبب ألما أوعناء جسديا أو نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه ، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر علي الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العناء لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أيا كان نوعه مستثنيا في هذا السياق الألم أو العناء الناتج أو المترتب أو الملازم لعقوبات قانونية .

من جهة أخري، وفي خطوة اعتبرت سابقة في المجال الحقوقي المغربي، قدمت وزارتا العدل والداخلية ردا علي التقرير الذي أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاص بوضعية حقوق الإنسان سنة 2003، وهو التقرير الذي كان تحدث عن خروقات عديدة منها المتعلقة بارتكاب التعذيب في حق المعتقلين.

وبرأي المراقبين فإن إقدام الوزارتين علي الإجابة علي التقرير يشكل نقلة نوعية في عمل المجلس وفي أداء الوزارتين، فالمجلس الذي كان يعتبر اداة للتزيين ليس إلا، يقوم الآن بإصدار تقارير جريئة حول الوضع الحقوقي، والوزارتان اللتان كانتا تكتفيان بنفي كل التقارير التي تتحدث عن خروقات ما، تستجيبان الآن وتردان كتابة علي تقرير المجلس وتؤكدان أن الدولة تعمل بعزم من أجل القضاء علي مختلف الانتهاكات الحقوقية بالبلد.

وقد أكدت الوزارتان في معرض ردهما أن الحكومة أعطت توجيهاتها لكي تباشر التحريات ويسلط الضوء علي ادعاءات المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية بخصوص مسألة التعذيب والتي وجدت صدي لها في تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .

وردتا فيما يخص تجاوزات جهاز المخابرات المغربي المعروف بإسم مديرية مراقبة التراب الوطني أن طريقة اشتغال هذا الجهاز لاتختلف في شيء عن مثيلاتها في العالم وأن إحداث هذا الجهاز أملته الحاجة إلي وضع مصلحة للاستعلامات مكلفة بالسهر علي حماية وحفظ أمن الدولة ومؤسساتها ، ممثلة في البحث في الأنشطة التي توحي بها أو تقوم بها أو تساندها الحركات ذات الطبيعة التخريبية أو الإرهابية والوقاية منها وكذا التصدي لكل تدخل أجنبي في الشوءون الداخلية.

وشددت الوزارتان أن موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (دي. اس. تي) لا يتوفرون علي صفة ضباط الشرطة القضائية التي تسمح لهم بمباشرة عمليات إلقاء القبض والتفتيش والحجز والاستنطاق وإن كان هذا لايستبعد وجود علاقة تعاون في ميدان الاستعلامات بين المديرية والشرطة القضائية كما هو سائد في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الوزارتان أن الحكومة تزكي مقترح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القاضي بوضع خلية للتواصل بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوزارتين لتقديم كل المعلومات والتوضيحات حول حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يثيرها المجلس في حينها.

وأكدت الوزارتان كذلك أن الحكومة قررت تجريم التعذيب في القانون الجنائي المغربي ورفع تحفظ المغرب حول الفصل 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كما نصت علي ذلك توصيات المجلس.

كما أكدتا إشادة الحكومة بمبادرة المجلس إصدار التقرير السنوي الأول حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لكونها تؤسس لتقليد وعادة محمودين باعتبارها ستعطي صورة حقيقية ونزيهة ذات مصداقية لواقع ووضعية حقوق الإنسان بالمغرب . وأوضحتا أن التقرير يشكل مناسبة سانحة لكل الذين يتابعون التطور الذي تشهده بلادنا من حكومات أجنبية ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية ومنظمات وطنية تعني بحقوق الإنسان حتي تقدر، حق قدره، المراحل والأشواط التي قطعها المغرب في مجال صيانة الحريات وحقوق الإنسان .

وأكدت الوزارتان أن هذا يدل علي أن المغرب انخرط دون رجعة في القيم والمباديء العالمية لحقوق الإنسان ويؤكد الإرادة التامة التي ما فتئت تعبر عنها في عدة مناسبات السلطات العليا لهذا البلد .

وفي موضوع ذي صلة، اعتبر وزير العدل محمد بوزوبع الثلاثاء في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والعشرين للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن ظاهرة الاكتظاظ أصبحت مشكلة حقيقية في السجون المغربية.

وشدد علي أن العديد من الحالات التي تم الزج فبها في السجن كان يجب أن تتابع في حالة سراح، مشيرا في هذا السياق إلي أن 17 ألف شخص وضعوا رهن الاعتقال لتصدر فيما بعد في حقهم أحكام بالبراءة أو أحكام موقوفة التنفيذ.

وأشار إلي أنه قام بإرسال دوريات إلي الرؤساء والمسؤولين القضائيين والوكلاء العامين لحثهم علي عدم اللجوء الأوتوماتيكي إلي الاعتقال وأن يجنحوا أكثر إلي المتابعة في حالة سراح مالم تكن هناك ضرورة للاعتقال.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جويلية 2004)


 إخوان سوريا يطالبون دمشق بإنهاء الملاحقات

الخميس 5/6/1425هـ الموافق 22/7/2004م(آخر تحديث) الساعة 22:11(مكة المكرمة), 19:11(غرينتش)
رحب المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني بإفراج السلطات مؤخرا عن عدد من معتقلي الجماعة السياسيين. وطالب البيانوني في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه باستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين وإنهاء الملاحقات السياسية كافة, وإلغاء القوانين الاستثنائية وخاصة القانون رقم 49 الذي ينص على الإعدام بمجرد الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين. وكانت السلطات أفرجت قبل أيام عن عشرات المعتقلين السياسيين معظمهم من جماعة الإخوان وحزب التحرير المحظورين، بموجب عفو رئاسي صدر يوم الجمعة الماضي وشمل سجناء أدينوا بجرائم وجنح. وتزامنت عمليات الإفراج مع الذكرى الرابعة لوصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة يوم 17 يوليو/ تموز 2000. تجدر الإشارة إلى أن الأسد عفا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 عن أكثر من 800 سجين سياسي.
(المصدر :موقع الجزيرة.نت بتاريخ  22 جويلية 2004)

Internet sous haute surveillance Cyberdissidents emprisonnés, législations restrictives : les libertés sur la Toile sont au plus mal à travers le globe.

 

Alexandre Habay

TRAQUE Treize ans de prison pour avoir navigué sur internet ? La Cour d’appel de Tunis a condamné cette semaine sept étudiants âgés de 18 à 22 ans pour « projets d’attentats ». Les associations de défense des droits de l’homme dénoncent un procès inique basé, entre autres, sur des aveux extorqués sous la torture. Les accusés auraient surtout consulté des sites islamistes.

 

Le régime Ben Ali n’est de loin pas le seul à prétexter le terrorisme pour organiser la traque au surf subversif. Aujourd’hui doit s’ouvrir le procès de deux opposants vietnamiens, incarcérés depuis 2002 pour des textes publiés sur la Toile.  

Dans les pays où la liberté de la presse est inexistante, le Web promettait une nouvelle ère. « Aux débuts d’internet, on rêvait du média réellement indépendant, incontrôlable, capable de renverser les dictatures. Il a fallu déchanter », analyse Julien Pain, spécialiste de la question à Reporter sans frontières (RSF).  

Depuis le 11 septembre 2001, constate l’association, la surveillance du réseau s’est amplifiée, dopée par la lutte contre le terrorisme. Dans un rapport récent, RSF dresse le catalogue de la répression. Parfois, comme à Cuba ou en Corée du Nord, le Web demeure inaccessible à la population.  

Aux Maldives, deux internautes ont été condamnés à la prison à vie pour avoir critiqué le gouvernement sur un site. Et la Chine détient un record avec 62 cyberdissidents en détention. Pékin a mis en place un filtrage subtil : une technologie de pointe permet, par exemple, de bloquer certaines requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google.  

Des gouvernements autoritaires parviennent même à utiliser internet à leur propre avantage. En Ouzbékistan, les services de sécurité n’hésitent pas à contrefaire les sites d’opposition en modifiant le contenu. « Ecoutes » électroniques  

Dans le rapport RSF, les régimes les plus brutaux y côtoient les démocraties occidentales, qui se révèlent – toutes proportions gardées – tentées par des législations restrictives. « On limite les libertés sur internet comme jamais on n’oserait l’envisager pour la presse », explique Julien Pain. En 2000, une directive de la Commission européenne rendait les hébergeurs responsables des contenus diffusés en les obligeant à censurer les pages estimées illicites.  

Ainsi, de simples prestataires techniques endossent le rôle d’un juge. Toutefois, les Etats membres appliquent cette directive de manière différente, certains prévoient l’intervention de la justice. Quant à la surveillance du courrier électronique, elle existe dans le cadre des enquêtes pénales tout comme les écoutes téléphoniques. 

Aux Etats-Unis, grâce à un puissant logiciel baptisé Carnivore, le FBI peut examiner toutes les données échangées par les usagers d’un fournisseur d’accès. Cette procédure ne nécessite pas le mandat d’un juge et est jugée intolérable par les défenseurs des libertés civiles.  

(Article publié initialement par le journal suisse « 24 HEURES” le 09.07.2004 en page 4)

(Source: le site tunisien www.reveiltunisien.org , le 21 juillet 2004)


Le protocole internet IPv6 au menu d’un atelier régional à Tunis

AFP, le 21 juillet 2004

Un atelier régional sur « le protocole d’internet version 6 » (IPv6) réunit à Tunis des experts arabes à l’initiative du bureau régional de l’Union internationale des télécommunications (UIT), a-t-on appris mercredi à Tunis auprès des organisateurs.

Cette manifestation se déroulant du 20 au 22 juillet à Gammarth (nord de Tunis) a pour objectif de former des spécialistes et de présenter la nouvelle génération du protocole en vue de sa mise en oeuvre.

Les participants –fournisseurs de services, opérateurs et spécialistes des télécommunications– examinent les aspects économique et commercial du protocole IPv6, l’évolution des réseaux, ainsi que les applications de base et prestations dans le cadre de la nouvelle version du protocole dont la forme actuelle, IPv4, est en usage depuis 20 ans.

L’IPv6 (appelé également IPng pour IP new generation) est censé offrir plus d’efficacité, développer l’accès à internet, favoriser la convergence des réseaux et ne devrait jamais être en rupture d’adresses.

L’atelier est organisé avec le concours de l’Agence tunisienne d’internet (ATI) dont le Pdg, Feriel Béji, dirigera le groupe Moyen-Orient/Afrique auprès des instances internationales de gestion du protocole IPv6.

Mme Béji, interrogée par radio-Tunis, a indiqué que son agence abritait un programme pilote pour la mise en oeuvre du protocole IPv6, le déploiement du protocole devant être au menu de la seconde phase du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) en novembre 2005 à Tunis.

L’atelier régional arabe intervient moins d’un mois après la première réunion formelle de préparation du SMSI, dont la première phase s’était déroulée en décembre à Genève (Suisse).

Durant leur réunion au sommet le 23 mai à Tunis, les Etats arabes s’étaient engagés, dans une résolution, à collaborer entre eux pour la préparation et le succès du prochain SMSI.


Naviguer sur le Web dans un Publinet

Les étudiants “surfent”, pratique et didactique

 

Selon l’Agence tunisienne d’Internet, la Tunisie compterait 700 000 utilisateurs réguliers d’Internet. A Tunis, les boutiques Publinet fleurissent, offrant services pratiques, divertissement et informations à une clientèle essentiellement jeune et estudiantine. 

« Je me connecte essentiellement pour envoyer des mails. Internet me permet de garder le contact avec des amis qui sont à l’étranger. » Hédi, 23 ans, est justement en train d’envoyer un message en direction du Liban. Tout comme lui, de nombreux jeunes Tunisiens de 20 à 35 ans fréquentent les publinets pour consulter leur courriel.

Mais pas seulement. Internet a aussi une vocation didactique. Les étudiants l’utilisent pour faire des recherches pour leurs études, approfondir leurs travaux de mémoire ou leur thèse, s’inscrire en ligne à l’université… Ils sont les plus friands consommateurs de la Toile et constituent la majorité de la clientèle des Publinets.  

Dans un de ces lieux connectés du centre ville de Tunis, l’ambiance semble plutôt studieuse et apaisée a priori. Sur les murs beige clair, des affiches écologiques, des paysages naturels et une photo célèbre dans le monde entier, celle de la petite afghane aux yeux verts.

Dès 9 h commencent les allées et venues dans la salle aux 9 ordinateurs. Les usagers prennent leur ticket, s’installent et surfent. A 0,375 dinar les 15 minutes. Seuls résonnent le clic familier des souris et le pianotement des doigts sur les claviers.

Tunis n’est pas encore à l’ADSL (haut débit), mais dans ce Publinet la connexion est établie à 128 kilobits. De quoi naviguer avec aisance. La plupart des internautes restent un quart d’heure, une demi-heure. Le temps de lire ou d’écrire  un message. Mais d’autres semblent plonger dans leurs recherches.

A l’instar de deux jeunes filles en train d’étudier des modèles de CV et de lettres de motivations. Car après les études, la vie active les attend et il ne s’agit pas de s’y prendre à la dernière minute. La propriétaire des lieux, Christiane Ben Hadj Salem, une affable et dynamique quinquagénaire n’hésite pas à leur donner des conseils, formation de professeur en langues oblige. C’est la philosophie de cet établissement: calme et patience, symbolisée par un dessin humoristique accolé au mur, représentant un bébé en train de piétiner, de rage, un ordinateur.  

Mais la quiétude du lieu est vite troublée. Une jeune étudiante enregistre son inscription pour un stage à Londres. Six membres de sa famille viennent bientôt la rejoindre dans la boutique pour assister à cet événement mémorable. Du coup dans l’espace restreint du Publinet il est difficile de trouver de la place pour les nouveaux arrivants.

Pendant ce temps, Goumour vient de terminer sa connexion. C’est un habitué des lieux. Il y vient trois ou quatre fois par semaine. Mais bientôt ses visites vont s’espacer. Ce jeune nigérien de 31 ans vient de prendre une connexion chez lui. Ce qu’il cherche sur Internet, à part les inévitables courriels? S’informer. « Je fais partie d’une association qui milite pour les droits de l’Homme. Alors j’aime faire des recherches dans ce domaine, » confie le jeune homme.  

Les fameux « chats » ne sont pas sa tasse de thé. Goumour aime bien mieux participer à des espaces de débats, des forums. Il n’a pas envie d’avoir des amis virtuels, il préfère ceux en chair et en os. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde. « De plus en plus, les jeunes vont sur les sites pour rencontrer d’autres jeunes. Mais je les mets en garde contre des dérives possibles. Sur certains sites, le langage est en effet plutôt direct, » explique Christiane Ben Hadj Salem, qui n’hésite pas à apprendre à sa jeune clientèle à faire la différence entre « drague » et « séduction »! Et à éviter la fréquentation de sites « prohibés ».  

Au-delà d’un service pratique, les clients trouvent dans ce Publinet un accueil des plus conviviaux. Courtoise et amicale, Christiane Ben Hadj Salem répond aux attentes des internautes avec naturel et bienveillance. Ce qui n’est pas le cas dans tous les Publinets du centre-ville.

Avant de rentrer dans sa boutique, je m’étais heurtée au refus catégorique d’un responsable d’un Publinet d’interroger ses clients, et à l’antipathie manifeste d’un second, qui « n’aime pas les journalistes ». De quoi n’avoir aucune envie de naviguer sur le Web chez eux.

Marie-Anne MULLER

(Source : Le Temps du 22 juillet 2004)


 

Union Démocratique Unioniste

Le compromis a sauvé le parti!

Un membre du bureau exécutif de l’UGTT nous a déclaré au lendemain de l’incarcération de l’ex-secrétaire général de la centrale syndicale M. Ismaïl Sahbani – aujourd’hui libéré – « L’héritage de Sahbani est lourd à assumer ». 

Même si la comparaison paraît un peu osé, l’héritage de Abderrahman Tlili ex-secrétaire général de l’Union Démocratique Unioniste condamné le 9 juillet dernier à 9 ans de prison par la cour d’appel de Tunis, est aussi lourd à assumer. Et les divergences qui ont éclaté lors de la tenue du Conseil national du parti samedi et dimanche derniers sur la désignation ou non par le Conseil national d’un successeur à M. Tlili l’ont prouvé.

Des divergences qui ont failli mettre fin à l’existence même de l’UDU

Les causes tiennent au fonctionnement de la direction du parti depuis sa création en 1988. Durant toute sa période M. Tlili a occupé le poste de secrétaire général et a assumé la direction du parti avec autorité en exerçant un pouvoir personnel presque total sans laisser émerger un dauphin pour lui succéder en cas d’empêchement. Il a su aussi avec habilité profiter des divergences d’opinions au sein du parti et maintenir une ligne médiane, en laissant s’exprimer les opposants, tout en maîtrisant après la situation et le cas échéant écartant les plus virulents.

Difficulté

Les causes tiennent aussi à la composition même de l’UDU qui regroupe en son sein de multiples tendances politiques. On y trouve des nationalistes arabes, des Nasseriens, des bâathistes et d’autres, d’où la difficulté de se mettre d’accord sur le choix d’un successeur à M. Tlili.

Plusieurs prétendants à ce poste ont exprimé leur désir de se porter candidat. Mais aucun ne semble sûr pour le moment de bénéficier d’une majorité confortable. C’est pourquoi la plupart des membres du conseil national ont préféré reporter l’élection du nouveau secrétaire général les 11 et 12 septembre prochains lors de la tenue d’un conseil national extraordinaire.

Une décision judicieuse qui a sauvé le parti de l’éclatement. Et c’est là un des points forts de l’UDU qui a su toujours trouver la solution du compromis.

Néjib SASSI

(Source : Le Temps du 22 juillet 2004)


Une usine de fabrication d’hélicoptères opérationnelle en octobre
 

AFP, le 22 juillet 2004

La première usine de fabrication d’hélicoptères à usage civil entrera en production en octobre prochain à l’ex-arsenal de Menzel Bourguiba (Nord-est de la Tunisie), a annoncé jeudi Mme Juliana Giunta (Italie), un des membres fondateurs du groupe offshore italien promoteur du projet « Avionav ».

L’usine, qui sera réalisée avec un investissement de 1,5 million d’euros, emploiera une trentaine de techniciens et d’ingénieurs formés par le promoteur et livrera ses premiers hélicoptères en janvier 2005.

La nouvelle unité fabriquera -sous licence d’une firme suisse dont le nom n’a pas été révélé par les promoteurs-, le modèle « Twinpower », un hélicoptère ultra-léger doté de deux moteurs d’une puissance fiscale de 100 cv.

Le Twinpower, évolution d’un ancien modèle fonctionnant avec un seul moteur, présente l’avantage de pouvoir poursuivre son vol en cas d’une panne d’un de ses deux moteurs.

Selon les promoteurs du projet, quatre sociétés ont manifeste de l’intérêt pour l’appareil utilisé dans la garde des côtes, la protection des forêts, l’épandage d’insecticides et le transport postal.

Spécialisée dans les constructions aéronautiques et navales, Avionav prévoit de produire à l’exportation 50 Twinpower par an.

 


Bourguiba : « Un ambassadeur noir ? Jamais.”

Adel Bouchadda

Tazarka- Tunisie

Dire que le racisme anti-Noir n’existe pas en Tunisie relève de l’hypocrisie. Le racisme existe mais il n’est pas méchant jusqu’à la xénophobie maladive.

Le mariage entre Noirs et Blancs est un fait rarissime et tabou. Si mon fils voulait un jour se marier avec une Noire, je serais mal à l’aise et même indigné, sa mère serait malade et scandalisée, et notre famille serait la risée de notre entourage.

Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c’est comme ça. Pourtant, je suis musulman pratiquant et ouvert. C’est plus fort que moi. Peut-être les séquelles des anciennes relations maître-esclave dans notre famille – je suis natif de l’île de Djerba et mon arrière-grand-père possédait des esclaves achetés à Tozeur pour le travail des champs.

En dépit de mon âge – j’ai 58 ans -, je n’ai jamais vu un ministre, un haut responsable d’état ou un diplomate de race noire. J’ai retenu une anecdote concernant feu Bourguiba, le premier président de la Tunisie.

Afin de désigner un ambassadeur dans une capitale européenne, son ministre des Affaires étrangères lui présenta un catalogue avec des portraits. A la vue de la photo d’un Noir, Bourguiba sursaute et s’exclame : « Leur envoyer un Noir là-bas ? Que diront-ils : en Tunisie, ils vivent avec les éléphants, les singes… Jamais ! Jamais ! »

(Source:  Courrier des lecteurs, JA/L’Intelligent N°2271 du 18 au 24 juillet 2004)

 


Mandats surveillés ?

  Un mandat de 234 euros envoyé le 2 juillet par un Tunisien à Paris via Western Union (qui déclare être la plus rapide dans ce genre de transferts – 24 heures-) n’est toujours pas arrivé à son destinataire, la mère de l’expéditeur. Celui-ci cherchant une explication auprès du bureau de Poste, a appris que le blocage de l’opération a été fait par les autorités américaines, au nom de la sécurité antiterroriste, selon le quotidien français Libération ! C’est la photocopie de sa photo qui posait problème selon le quotidien, mais ce fait divers en dit long sur les nouvelles procédures.

(Source : Réalités N° 969 du 22 juillet 2004)

Punitions sévères pour le harcèlement sexuel et l’atteinte aux bonnes mœurs

  Le harcèlement sexuel sera sévèrement puni, selon les textes du projet de loi soumis actuellement aux députés. Si les textes de la nouvelle loi sont adoptés, le délit de harcèlement sexuel sera puni d’un an de prison et de 3.000 dinars d’amende. L’atteinte aux bonnes mœurs sera punie de six mois de prison et 1.000 dinars d’amende.

(Source : Réalités N° 969 du 22 juillet 2004)

Prochaine rencontre Jouini – Sarkozy

  M. Nouri Jouini, ministre du Développement et de la Coopération internationale, s’envolera dans quelques jours pour Paris où il rencontrera M. Nicolas Sarkozy, ministre français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Durant cette rencontre, les deux ministres signeront un accord de partenariat économique et financier.

(Source : Réalités N° 969 du 22 juillet 2004)


Les pays du groupe Euromed d’entendent sur la libre circulation des biens

 AFP, le 21.07.2004 à 14h55

            ISTANBUL, 21 juil (AFP) – Les ministres du commerce extérieur de  l’Union européenne (UE) et de dix pays du sud du bassin  méditerranéen, réunis mercredi à Istanbul, ont décidé de mettre en  oeuvre un protocole d’accord facilitant la circulation des biens au  sein de la région, selon le commissaire européen Pascal Lamy.

            « L’idée est d’attribuer un « passeport » unique aux biens de la  région de sorte qu’ils puissent être échangés librement », a expliqué  le commissaire au Commerce lors d’une conférence de presse au terme  de la quatrième réunion euro-méditerranéenne (Euromed).

            Cette mesure, proposée par la Tunisie, a notamment pour objectif  de compenser la suppression, au 1er janvier 2005, des quotas établis  par l’UE pour l’importations de produits textiles en provenance du  sud de la Méditerranée, a précisé M. Lamy.

            « Nous voulons que toutes les mesures douanières et juridiques  puissent être prises au plus vite par la Commission européenne pour  que l’industrie textile soit en bonne condition au 1er janvier  2005 », a commenté François Loos, le ministre français du Commerce  extérieur.

            Les ministres participant à l’Euromed entendaient également  favoriser le développement des échanges entre les pays du Sud.

            « Les flux commerciaux en provenance du Sud vers l’UE ont  progressé de 25% au cours des quatre dernières années et ceux allant  de l’UE vers le Sud de 15% », a expliqué le commissaire européen  avant de déplorer la stagnation des échanges Sud-Sud.

            Pour la France, François Loos a « encouragé la réalisation  d’accords Sud-Sud afin que ces pays bénéficient (dans leurs  échanges) de tarifs douaniers nuls ».


Les quartiers pauvres, « terrain vide » occupé par les islamistes (ministre)

    AFP, le 22.07.2004 à 12h26

            RABAT, 22 juil (AFP) – Les ceintures de pauvreté autour des  villes marocaines permettent aux islamistes d’occuper « un terrain  laissé vide », a estimé mercredi le ministre du Développement social,  Abderrahim Harouchi.

            « La mise à niveau de ces quartiers est urgente » comme « il faut  « doubler la cadence en matière de développement social et de lutte  contre la pauvreté », a déclaré M. Harouchi dans une interview au  journal L’Economiste. « Il faut parallèlement combattre l’idéologie  intégriste », a-t-il ajouté.

            Pour M. Harouchi, « l’action de proximité a permis aux islamistes  d’occuper un terrain laissé vide pour endoctriner des populations  dans le besoin, en exploitant leurs frustrations et la misère  intellectuelle ».

            Les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca – qui avaient fait 45  morts – ont été exécutés par une quinzaine de kamikazes issus pour  la plupart de Sidi Moumen, un quartier très pauvre de la périphérie  de la ville.

            « Les déficits sociaux demeurent importants » au Maroc alors que  « l’Etat consacre pratiquement la moitié de son budget aux secteurs  sociaux », affirme le ministre, en déplorant « l’émiettement » des  actions sociales dû à « un grand nombre d’intervenants », notamment  une dizaine de ministères et de secrétariats d’Etat.

            Le taux global de pauvreté a toutefois « énormément diminué » et  l’Etat a « beaucoup investi dans le monde rural », a assuré M.  Harouchi.

            Selon le ministre, les personnes « en situation de vulnérabilité  économique » – celles qui disposent de moins de 4.500 dirhams par an  (environ 410 euros) – représentent « environ 25% » de la population  marocaine, estimée à 30 millions d’habitants.

            Le ministre du Développement social a par ailleurs jugé  « inquiétant » le taux d’analphabétisme qui se situe « autour de 48% ».  « Nous savons qu’il est plus important dans le monde rural et touche  particulièrment les femmes », a-t-il dit.

 


Point de vue

Noureddine Bostanji

 Ls quatre cavaliers de l’apocalypse qui menacent les dictatures sont:

1 – le pouvoir absolu sans partage

2 la corruption érigée en systéme

3 – la pratique généralisée de la torture

4 – l’éternisation du dictateur sur son trône

Ces 4 cavaliers chevauchent du bout au bout du monde arabe, à quelques details prés. Ce qui présage que l’apocalypse n’est plus aussi loin qu’on ne le pense !

NB


 

Monsieur Maaoui, tu as manqué la réponse

Abderrahman ben Abdallah

 Cher frère, Monsieur Mouaoui, tu as encore manqué l’essentiel car tu a intitué ton article « Réponse à Monsieur Abderrahman Ben Abdallah » alors tu n’as fourni aucune réponse. J’ai listé (15 juillet) un certain nombre de points clairs auxquels tu n’as pas répondu. Toutefois, je précise que ce n’est pas grave. Je n’y tiens pas. On peut considérer ceci du passé et discuter d’autres choses. Mais, permets-moi de répondre aux deux points que tu appelles « accusations » (Je réponds seulement aux points qui me concernent, tout le reste je ne rentre pas dedans).

Avant ceci, j’ai noté que tu as repété plusieurs fois que je t’ai accusé. Tu dis par exemple «Monsieur Ben Abdallah, vous m’avez accusé d’avoir raté la logique». Cher frère, je ne t’ai pas accusé et je n’ai accusé personne. Tout ce que j’ai fait est d’analyser le texte que tu as écrit et j’ai prouvé que certains passages ne sont pas en accord avec la logique. Tu n’es pas coupable (Hachak) pour que je t’accuse. Je discute avec toi et c’est tout. Toi, par exemple, tu as l’intention de donner deux exemples où Monsieur Nabli risque de ne pas avoir raison. Cependant, tu ne vas pas l’accuser de quoi que ce soit. Tu vas simplement prouver que son point de vue n’est pas toute-à-fait correct et c’est tout. Moi, je n’ai fait que ça. Revenons aux deux points maintenant :

Tu dis «Laissons ce sujet à part pour le moment pour vous dire que moi aussi je peux vous accuser de  ne pas être logique dans vos propos et je peux vous donner deux exemples ». Tes deux exemples sont dans le tableau suivant :

Naoufal Mouaoui dit

Abderrahman ben Abdallah répond

1- Lorsque vous parlez des paroles de Nabli et vous posez des questions et vous  me demandez a moi de vous repondre! Pourtent j ai deja dis que je ne suis pas son porte parole et que je suis independent sans represente aucun mouvement ou courent.

 

1. Tu as raison si j’ai fait ça et je te présente mes excuses. Cependant, je ne me rappelle pas l’avoir fait. Si je me rappelle bien, tout ce que j’ai fait est d’analyser ton texte du 14 juillet en citant intégralement ce que tu as dit.

2- lorsque vous disez que la plus part des membres de la Nahdha on une connaisance faible dans le domaine des sciences islamiques et en meme temps vous dites que vous n avez aucun contacte avec eux et que vous ne les connaissez pas !!

2. Là aussi, tu as raison si j’ai fait cette contradiction. Cependant, je ne me rappelle pas avoir dit que je ne les connais. Si je me rappelle bien, tout ce que j’ai dit est que je n’ai pas de lien avec Annahda comme je n’ai pas de lien avec le régime de Ben Ali, avec la gauche, avec le front national français, … Mais, je connais personnellement des gens d’Annahda, de Ben Ali, de la gauche, du front national français, … Je n’ai pas de lien avec toi mais je te connais un peu à travers tes écrits, etc.

Je peut vous accusez  donc moi aussi , mais  je suis sur que vous avez vos exscuses et vos exsplications.

Tu as raison, j’ai ma réponse (voir les points ci-dessus).

 Puis tu dis « Monsieur Ben Abdallah , je n est pas voulus critiquer le frere Nabli … mais pour  votre independance  et votre essaye d etre objectif je vais  vous  ecrire prochainement incha Allah  de  deux reproches que j ai   au derniers articles du  frere Nabli avec tout le respect que j ai pour lui ».

Ça me fait plaisir de les lire mais je précise que tu n’as pas besoin (tu n’es pas obligé) de le faire car je vous crois tous les deux quand vous dites que vous êtes deux personnes différentes. Je l’ai dit dans l’article du 15 juillet (J’ai dit : « Je ne dis pas (après ta précision le 14 juillet et je te crois) que tu es Abdel Karim Nabli ») et je le répète maintenant. Tu l’as précisé déjà, l’affaire est réglée et c’est de mon devoir islamique de te croire.

Puis tu dis « Finalement j ai essaye d ecrire en francais pour vous repondre bien que je commence a oublier cette langue que je ne l utilise que rarement depuis des annes , alors soyez patient . » Je n’ai pas besoin d’être patient car tu écris très bien. Tes idées sont très claires et bien formulées. Nous tous faisons des efforts. Moi, j’en fais beaucoup car je n’ai pas fait mes études universitaires avec la langue française. Ecris avec la langue que tu préfères, tes écrits sont les bienvenus (Je n’oublis pas de dire que ton Arabe est excellent).

Avec tous mes respects et mes sincères salutations, cher frère Mouaoui, Wassalamou Alaykoum.


 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده.

اختار أن تكون القهوة مدادا لتوقيعه على اعترافه!

حبيب بن أحمد

الزنزانة الأولى والثانية في دهاليز الداخلية لا تتسع لأكثر من معتقلين مع شيء من الضيق، وكانت درجة الحرارة عالية خارج المعتقل أما داخله فهي أشد لسببين:

ـ  ارتفاع درجة الرطوبة.

ـ أن المتنفس الوحيد للغرف التسعة مجتمعة والتي تضم في بعض الأحيان 150 معتقلا هو الشباك الحديدي المثبت فوق الباب الخارجي للدهليز.

وفي هذا الجو المناخي الملتهب فتح ضابط من ضباط الداخلية الباب على اخوة الغرفة الثانية، وقد عُـرف بقسوة قلبه وشدته على الإخوة وانغلاق عقله على قناعة واحدة وهي أن كل داخل لتلك الأماكن مفسد في الأرض ولا يستحق إلا القتل لإراحة المجتمع منه ومن فساده. وموقفه هذا صوابا إلى حد كبير في شأن الذين مروا على يديه طيلة السنوات التي قضاها هناك، ممن خانوا البلاد والعباد، أو دعوا إلى كفر وإلحاد، أو ناصروا أعداء أمة الإسلام. وهذه دائرة خارجة عن دائرة إخواننا.

فتح إذا الضابط الباب على الأخوين، لشحن الغرفة بكمية من « الأوكسيجين » يتلقفونها بقية يومهم، وتليها بقية الغرف الأخرى. وقد كان بيده فنجان قهوة يحتسيها.

كان في الغرفة أحد قيادي الحركة مضطجعا على أرضية الغرفة، وقد أقعدته كثرة الأورام والجروح التي أصابت جسده الطاهر النقي، في فترات التحقيق والتقرير على ما فعل وما لم يفعل.

قال الضابط بلهجة الغاضب المتشنج: لقد أصبحنا لا نرى أبناءنا ليلا ولا نهارا بسببكم أنتم. 

وكانت ملامح هذا الضابط مخيفة بحيث لا يجد كثير من الاخوة المعتقلين الطاقة للحوار معه ولا مع من هم على شاكلته.

جلس الأخ وقال له في هدوئه المعهود: نعم، أنا أوافقك تماما على ما قلت، فأنت بسببنا تجمع الليل بالنهار في عملك، بطريقة غير معهودة لديك ولدى زملائك، ولكن أريد أن أضيف لك شيئا آخر غاب عنك طيلة هذه المدة وهو أني وإخواني الموجودين هنا، وقد تحملنا ونتحمل كل ما رأيت وترى وسمعت وعاينت، هو بسببك أنت.

قال الضابط: وكيف ذلك؟!! أليست أعمالكم هي التي قادتكم لما أنتم فيه؟!!

أجاب الاخ : أذكرك بما تعرفه أكثر مما يعرفه الملايين من التونسيين. بين يديك كل الإثباتات التي توضح لك المستويات العلمية والوظائف التي يتقلدها العشرات من الرجال الموجودين في هذا المكان، وأنت تعلم علم اليقين أن هؤلاء ليسوا بمجرمين ولا قتلة، وأنهم يزهدون في الأموال الزائدة التي يمكن أن يحصلوا عليها بعرق جبينهم من ساعات عمل إضافية، من أجل توفير وقت للنشاط الدعوي، فضلا على أن يتطلعوا لأموال محرمة عليهم.  ولعلمك فإن راتبي يساوي ضعف راتبك يقينا. ثم سأله: قلي بكل صراحة كم هو راتبك؟ .

أجاب الضابط بعد تردد أنه يبلغ « كذا » من الدنانير.

قال الأخ: إذا خصمت من راتبك الإيجار والكهرباء والماء والنقل والأكل واللباس. فهل يبقى منه مبلغ يمكن جمعه مع غيره لتكوين رأس مال يفتح لك آفاقا للتوسع في حاجياتك الأساسية؟

ثم أردف قائلا: قارن الآن وضعك المادي المحدود، الذي له انعكاس بلا شك على وضعك العائلي والنفسي، بما يرفل فيه « فلان » ـ رئيس قسمه ـ  من نعيم.  فأنت تعرف سيارة الـ BM  الخاصة بالشغل والـMERCEDES التي يملكها ملكا خاصا، وأنت تعرف أيضا قصره الموجود في « سكرة »، كما لا يخفى عليك أن له العديد من العقارات والأملاك الأخرى، فماذا يزيد عليك هذا الضابط السامي، وأنا أعرف مستواه العلمي، وأعرف الدرجة العلمية المطلوبة في مثل وظيفتك، وهي أعلى من تحصيله العلمي. ثم انظر بعين العقل هذا النموذج الذي قدمته لك، وجعلتك أحد أطرافه وأنت تعرف تفاصيله أكثر مني، هل ترى فيه شيء من العدل في توزيع الثروة على مستحقيها؟.  ولك بعد ذلك أن تقيس هذا الوضع على عدد لا حصر له من الحالات المشابهة في الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة في بلادنا.

إن من مطالبنا أن ينعم الناس بالعدل. وعندما قصرت همتك وزملائك على المطالبة بالحق والعدل في تنظيم شؤون البلاد، قامت هذه الفئة وأنا منهم بهذه المهمة، ونحن جميعا نعلم الضريبة التي سندفعها، ولو أردنا الدنيا وسعينا لها سعيها كما سعيتم، لكنا أحق بما تتولونه من المناصب وأهلا لها.

فهل علمت الآن أنك تعاني بسببي وأنا أعاني بسببك، مع اعتبار الفارق الذي ترى.

أغلق الضابط الباب دون أن يتلفظ بكلمة، ثم عاد بعد هنيهة بفنجان من القهوة وقال لأخينا « خذ ترشف ». (حصل ذلك في محنة 87)

إستخلاصات:

ـ لقد علم أخونا الفاضل هذا الضابط المسكين ـ رغم الدور الذي يقوم به هذا الأخير في البلاد ـ:

ـ  أن مشكلته أكبر من الساعات الزائدة المفروضة عليه في عمله. وأن مشكلته الحقيقية، تكمن في منهجيته الخاطئة في تحديد دائرة التحديات التي تعترضه في حياته وتشخيص أسبابها.

– أن شعوره بالمسؤولية تجاه أبنائه ضعيف، لأنه لا يتجاوز المشاعر الأبوية الغريزية، وكان الأحرى به أن يفكر في ستقبلهم الذي يُصنع أمام عينيه بطريقة غير عادلة ولا معقولة وقد نسي أنه أول خادم للحيف الذي ينتظر أبناءه وأحفاده.

ـ إن مهمتنا الرئيسية أن نجعل فكرنا الذي لم يتضح إلا لأقلية من المجتمع، إلى فكر للأغلبية المشغولة بتحصيل لقمة العيش.

ـ هذا الضابط مثال واقعي لمئات الآلاف من أمثاله، من الذين جمّدوا عقولهم على معلومات لُقنوها بوسائل مختلفة، اختصت بتلبيس الحق بالباطل.  وحُرموا في المقابل من ثقافة تدعوهم إلى التمسك بالثوابت من أصول الدين، وتسمح لهم بمرونة كبيرة في قراءة الأحداث والوقائع، مركزة على اجتناب الخلط بين السبب والمسبب والشرط والمشروط. ولقد ساهمت مناهج التعليم ووسائل الإعلام والبرامج الثقافية المعتمدة في تونس على صياغة عقل المواطن التونسي على نحو شبيه « بالحاسوب » الذي لا يستطيع إضفاء تحسينات على المدخلات القاصرة، ولا يهتم بالمدخلات إن كانت خاطئة.

ـ الإنسان عدو ما يجهل ـ كما قيل ـ وقد كان ولا يزال التجهيل سياسية معتمدة لكل من أراد الهيمنة على رقاب الناس.

ولو تأمل كل الدعاة والغيورين على الإسلام ـ بقطع النظر عن الوسيلة التي اختاروها للتغيير ـ  حركة التجهيل التي تتوخاها كثير من الأنظمة المستبدة في أمتنا الإسلامية وما حققته من استعباد حقيقي لشعوبها، لقالوا هذه هي ساحة النزال ولن نتركها لهم فسيحة ليدمروا الأخضر واليابس، بل لا بد من المواجهة بالكلمة والقلم والبيان والخطاب والدرس …

ـ إن المعدات التي نحتاجها في صراعنا الحالي لا تتجاوز فتح شهية الناس إلى التساؤل بعمق حول ما يحدث في محيطهم لأن التخلف لا يمدهم إلا بأجوبة وهمية.

ـ إننا بحاجة إلى تنزيل قاعدة « لا تقل كل ما تعرف ولكن اعرف ما تقول ». لأن كثيرا من الكلام الذي يقال يصدق فيه قول القائل « تكلم كثيرا ولم يقل شيئا » وقد لاحظت أن أخانا اختار كلمة أولى شدت انتباه الضابط وهي »وأنا هنا من أجلك » ثم قدم له مثالا بسيطا تفاعل معه بسرعة، وهذه من الأساليب الجيدة في الحوار خاصة مع أناس ليس لهم وقت ولا رغبة كبيرة في الاستماع إلى مخالفيهم.

 « أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم » قيل أنها مقولة فرنسية، ولكننا نجد أصل هذه القاعدة في كتاب الله تعالى، قال تعالى: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ {18} وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ {20} فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ {21} وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ {22}وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئة بمثل هذه الطريقة من الحوار. ويمكن لكل داعية أن يدرب نفسه على مثل هذه الطريقة الناجعة من الحوار.

 إن للناس طرقا مختلفة في التعبير عن اعترافها بالحق. والداعية الحكيم، هو الذي يقرأ بدقة كل وسيلة من وسائل التعبير لمخاطبيه، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي يعيشونها، حتى لا يخطأ في حقهم. ولا أشك أن القهوة المقدمة من الضابط للأخ تمثل إمضاءا بالخط العريض على صدق كلامه.

تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


الرؤية الفكرية والمنهج الاصولى لحركة النهضة التونسية

نظراتمتانية وتاملات هادئة

المصافحة الرابعة

الهادي بريك – المانيا

انه لمن المسلم به عند اهل العلمان الوثيقة التي نحن بصددها وثيقة الصلة بمجموعة من العلوم والاصول على نحو يغدو فهمها دون فهم تلك العلوم والاصول ضربا من ا لعبث واللغو او الادعاء لذلك يطول بنا المقام عبر مصافحات عديدة متتالية تنبش في تلك العلوم والاصول ومنها علم العقيدة الذي نبدا به اليوم .

علم العقيدة : الماهية والموضوع والتاريخ والاسباب :

اسماؤهمتعدده فهو علم العقيدة وهو علم التوحيد وهو علم الكلام وعلم اصول الدين  وهو الفقه الاكبر عند ا بي حنيفة مثلا . وربما طغت تسمية علم الكلام نسبة الى ان من اشهر مواضيعه الاولى التي حدث حولها الحديث ثم الفتنة هو كلام الله هو هل صفة خبرية خارجة عن ذاته سبحانه ام هما شئ واحد وهل ان القران الكريم الذي هو كلامه ازليام مخلوق .

اختلفت فيه التعريفات رغم اشتراكها في الكثير منه . فهو عند ا لفارابي احد الفلاسفة الاسلاميينالمشائين (توفي 339 ه)  » صناعة الكلام ملكة يقتدر بهاالانسان على نصرة الاراءوالافعال المحمودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف ما خالفها بالاقاويل  » قال ذلك في احصاء العلوم . وهو من بينالتعريفا ت القليلة كما ذكر الدكتور عبد المجيد النجار التي ربطت بين العقيدة والشريعة في كتابه تطبيق الشريعة .اما الايجي في مواقفه فهو عنده  » علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينيةبايراد الحجج ودفع الشبه « . وهو عند ابن خلدون  » هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنة  » قال ذلك في مقدمته . وهو عند ابن عرفة  » هو الموصل لادراك حقيقة الايمان بواضح الادلة والبرهان المنجي من الخلود في النيران  » قاله في مختصره الشامل .

وانه لمن الاهمية بمكان كبيران يتعرف كل طالب علم على الملابسات التاريخية والحضارية الشاملة والعامة التي وفرت شروط ظاهرة علم الكلام اذ ليس كالتعرف على ظروف ميلاد كلشئ مادة او فكرا شرطا ضروريا للفهم . يقول الدكتور النجار في كتابه خلافةالانسان ما نصه:  » ومن المهم ان نلاحظ ان قضية العقل والوحي تشتد ظهورا في ساحة الفكرالاسلامي وتحتد صراعا بين الناس في تلك الظروف التي يواجه فيها الاسلام الحضارات القائمة على العقل فقد حدث هذا حينما ترجم الفكر اليوناني الى العربية وحدثايضا لما غزت الحضارة الغربية الحديثة المجتمعاتالاسلامية « .

كما يقول الدكتور النجار في كتابه الايمان بالله في سياق بحث بواعث نشاة علم الكلام  » ظلالامر كذلك طيلة نصف قرن ( أي في مرحلة تلق وتفويض واجتناب للتاويل ...) حتى نشات ظروف داخلية منها ظهور احداث لاول مرة في البصرة من مثل شرب الخمر والزنا وتعلل هؤلاء بالقضاء والقدر فقيل لهم انهم مختارونفنشات مسالة الافعال والحرية ومنهاالموقف من الكبيرة فقالوا تنقضالايمان وقال اخرون هي فسق فحسب ومنها احداث الفتنة الكبرى ... ومنها اسباب خارجيةكاثر للفتوحات في فارس والشام والعراق ومن هؤلاء من ظل متمسكا ببعض معاني التجسيم والتشبيه  عند اليهود والاتحاد والحلول في اديان فارس وفلسفتها « 

كما ذكر في ذات السياق الدكتور محمد الزحيلي في كتابه من سلسلة الاعلام عن الامام الجويني امام الحرمين  » اثر مقتل عثمان وخلاف علي مع معاوية رضي الله عنهم اجمعين وملاحقة الامويين والعباسيين للعلماء كسعيد بن المسيب ومالك واحمد والشافعي وسعيد بنجبير واتجاه العلماء ا لى نشر العلم والدعوة والكتابة والابتعاد عن الكلام ضمر الفقه السياسيوالاداري والمالي والشان العام وتفرغوا للعلم الشرعي فكان علم الكلام  » كما يورد الدكتورالبوطي في كتابه السلفية مرحلة تاريخية مباركة في ذات السياق  » اتساع دائرة الفتح الاسلامي وضرورة الخوض في المتشابهات وغوامض النصوص وعجائب الغيبيات وهو ما دعاالى الاجتهاد والاختلاف وكذلك دخول دياناتباسرها في الاسلام من يهود ونصارى ومانوية وزرادشت وبراهمة وصابئة فكانت المقارنة وصعوبة التخلص من الارث وضرورة دفعها بالاسلوب الذي يفهمه صاحب الشبهة ودخول ملايين من البلاد المجاورة والبعيدة في الاسلام وانتشار الزندقة والمتاجرة بالشبهات وصناعة الجدل تشويشا حتى قال علي رضي الله عنه  » كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكروناتريدون ان يكذب الله ورسوله ( رواه البخاري ) » « .

كما ذكر الدكتور النجار في كتابه مباحث في الفكرالاسلامي  » وفي ذات القرن الثالث ظهرت بوادر الحركة الفلسفية المتاثرة بالفلسفة اليونانية ومن روادها الكندي والفارابي وهو تحد مثلته اكبر مما مثلته المعتزلة ضد المتمسكينبالنص ... ثم جاء التحدي اليهودي المسيحي واديان فارسالثنوية وخاصة المنوية والمزدكية واديان الهند وخاصة البراهمة واتخذت لها منطق اليونان في الحجة والمعارضة وتحداخر داخلي وهو وقوع بعض النصيين في فهم حرفي ظاهري للنصوص ادى الىسوقط في  التشبيه والتجسيم غليظين في حق الذات الالهيةوابرزهم الكرامية نسبةالى محمد بن كرام … لذلك كان ظهورالاشاعرة في بغداد في اوائل القرن الرابع استجابة لضرورة حضارية « .

من عوامل استغناء المسلمين الاوائل عن علم الكلام والاصول :

1 ــ وجوده عليه السلام بينهم

2 ــ هم صناع اللغة التي نزل بها القران الكريم

3 ــ قلة العدد وتواضع المكان وعدم الاحتكاك بغيرهم

4 ــ التفرغ للعمل الكثير الناهض على درب التاسيس لحضارة على اساس دينجديد .

هل لدراسة علم الكلام من فائدة ؟:

1 ــ ترقية الايمان بالعقيدة من درجة الوراثة والتقليد الى الاقتناع والايقان

2 ــ تصحيح ما قد يحصل من انحراف في بعض المعتقدات

3 ــ التصدي لما قد يحصل في النفس من وساوس وظنون من ذاتهااو من خارجها

4 ــ اكتساب القدرة على اقناعالاخرين .

كما انه يصور الحركة العلمية والفكرية السائدة يومها ويشرح المعركة المحتدمة بين اهل السنة والجماعة ودعاةالاسلام وائمته من جهة وبين المعتزلة وبقية المذاهب الكلامية والتيارات الفلسفية من جهةاخرى وقد دونت لنا كتب الكلام من حجج الدفاع عن العقيدة والدين بالاعتماد على الادلةالنقلية من الكتاب والسنة واقوال السلف والادلة العقلية والاساليب الفلسفية لمقابلة الخصوم بنفس الاسلحة التي يحاربون بها الاسلام والمسلمين.

هل لعلم الكلام من سلبيات ؟:

طبعا المقصود هنا هو طريقة انفعال الناس به واشتغالهم به وليس المقصود العلم في ذاته ويقول الدكتور النجار في هذا السياق في دراسة بعنوان دورالاصلاح العقدي في النهضة الاسلامية

 » من سلبياته الايغال في ا لتجريد في انقطاع عن هموم الدنيا والناس وكذلك انقلاب الحياة الى ما يشبه الارجاء العملي لا العقلي ( نسبةالى فرقة المرجئة القائمة على اساس انه لا تضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة ) » ولا شك ان السلبيات في علاقة مطردة مع الحاجة والنسبة والمنزلة والاولوية والمنهج وسائر ما يتعلق بالمعركة الفكرية لعلم الكلام . كما يشير الدكتور النجار في موضع اخر الى كون نشاة الفرق نشاة علمية لم يعف تطورها من  توظيف سياسي سيئ وانحياز عاطفي وصراع مذهبي مقيت من مثل رد فعل الاشعري على المعتزلة في قيمة الفعل تحسينا وتقبيحا بين الشرع والعقلواهانة الامام احمد على يد العباسيين في مسالة خلق القران وايذاءالامام مالك في مسالة طلاق المكره الخ…

ماهيموضوعات علم الكلام ؟:

اهتم علم الكلام بالموضوعات المثارة في واقع الناس سواء كانت اثرا لاسباب داخلية او خارجية ومنها مسالة الحسن والقبح وهو مبحث قديم متعلق بكمال الله هل انفرد بالتقدير ام هل كرم عباده بعقل يقدر القبح ويميزه عن الحسن ومن فروعها قيمةالافعال الانسانية وعلاقتها بالسنن والاسباب والصفات الخبرية لله تعالى من سمع وبصر وكلام وقدرة وعلم هل تحمل على ظاهرها ام تؤول واي الطريقين يحقق التنزيه الكاملاو الاكملوالايمان هل هو تصديق بالجنان ام لا بد من عمل بالاركان بعد التصديق وعنه جاءت مسالة مرتكب الكبيرة وقضايا اخرى كثيرة منها رؤية الله فيالاخرة والشفاعة والعصمةوالامامة والخلافة والتاويل والتفويض والقدر والحرية والتكفير والظاهر والباطن . ولو اجملت ذلك كله في عنوان واحد لما شذ عن العلاقة بين ثلاثي الوحي والعقل أي حرية الانسان ومنزلته والواقع أي مواجهة مستجداته بطريق ما فمشكلة الحريةالانسانية هي المحور المؤطر دوما والاسلام ليس سوى الرسالة الخاتمة للناس وكلمة مسنودة بالدليل في اكبر القضايا الوجودية التي يطرحها كل عقل : من اين اتيت والىاين امضي وما هو دوري ؟ فموضوع علم الكلام هوالانسان في علاقةمع عقله ومع ربه ومع واقعه .

خلاصات مركزة وحصائل ثابتة لهذه المصافحةالاولية في علم العقيدة :

1 ــ خلت العقود الاولى من ظهور علم الكلام لعوامل عديدة معلومة منها حضور المرجعية العليا للتفسير والتاويل والهدي الحق متمثلة فيه عليه السلام ومنها بساطة الحياة وقلة المتاع وقلة العدد وانشغال الناس مع نبيهم عليه السلام ثم مع خلفائه بعملية البناءوالتاسيس وبانتفاء الشروط انتفى المشروط فلكلشئ علة وسببا ومناخا ملائما فضلا عنانهم هم انفسهم صناعاللغة  .

2 ــ ظهرت عوامل داخلية وخارجية رشحت علم الكلام الذي نشا ابتداء لحماية العقيدة ودرا الشبهات عنها ومجالدة اصحاب الشر الفكري بلغتهم التي يفهمونها وظل الامر يتسع كلما اتسعت الفتوحات وكثر الناس وتباينت العادات والاديان والفلسفات والافكار التي كانت تحضنهم قبلاسلامهم او جاؤوا بهاالى الاسلام لهدمه من الداخل فضلا عما كان لاحداث تاريخية كبرى كالجمل وصفين وسائر تداعيات الفتنة الكبرى من تاثير فكان ظهوره استجابة لتحد واقعي قائم وليس ترفا رغم ما جر اليه من ترف وصراع مذهبي وابتعاد اهل العلم عناهل الحكم .

3 ــ لغة علم الكلام الاولى هي التاويل اذا عز التفسير المحكم المحتمل لمعنى واحد وهو تاويل اقترب وابتعد عن الاصول الاستدلالية كثيرا في الاتجاهين فعصر التفويض الاول لم يعد يسع الناس السائلين ولا المسؤولين والحمل على الظاهر لم يفلح في تجنب التاويل كما سنرى في ابانه والتنزيه لله تعالى هو مقصد كل المجتهدين واناخطؤوا او ابتعدوا والحملة على الاسلام هي الباعث الاساسي .

4 ــ موضوعه الاكبر في اجماله المحيط هو الانسان وما مدى حريته ولا توجد فلسفة على وجه الارض من لدن ادم الىان يرث الله الارض ومن عليها الا وهي محكومة بهذا الهم والا فهي عبث معبوث والاسلام هو الاطار الارحب لحل مشكلة الحرية الانسانية .

والى مصافحة  تاليةاخا الاسلام  متجددة في محور علم العقيدة نتلمس فيها اهم المدارس الكلامية وبعض اثارها واختلافاتها استودعك دينكوامانتك وخواتيم عملك .


« الجمهورية الديمقراطية« 

سمير بوعزيز

لا يمكن الحديث عن الجمهورية الديمقراطية دون العمل على تكريس قيم المواطنة والدفاع عنها. نحتاج اليوم الى جمهورية متطورة حيث يمكن فيها التعايش ويضمن فيها الاحترام للجميع، ليست الجمهورية فكرة جميلة فقط، إن جمالها أن تكون أمرا حقيقيا مستجيبا لتطلعات الشعب بمؤسسات ديمقراطية وفاعلين يتحملون مسؤولياتهم تجاه المجموعة.

ويرتبط الهدف بإنشاء الجمهورية الديمقراطية بتغيير في المجتمع لن يكون في كل الأحوال بحركة عمودية. والمواطنة كقيمة لايمكن تكريسها إلا بمراكمة الوعي بها والتصدي لكل مظاهر الهيمنة سواء للمؤسسات أو الأفراد والاقصاء والتهميش والمحسوبية. ولمجالات التربية دور رئيس في زرع قيم المواطنة بتنشئة أجيال واعية بواجباتها وحقوقها على حد السواء، وتحمل الهم الجماعي وتهتم بالشأن العام. ولا يمكن في الجمهورية الديمقراطية أن يقع التلاعب أو المتاجرة بتاريخ الشعب ومكاسبه وثرواته ومستقبله لأن وعيه هو الرقيب الأول، والمحدد الرئيس للخيارات والتوجهات لأنه يملك ديمقراطية القرار ويملك السيادة فيمنحها من يشاء و يلغي شرعيتها عمن يشاء.

ورغم المسافة الفاصلة بين واقع الحال في العالم العربي والمأمول أو المنشود لشكل الدولة وبنية المجتمع الحديث المؤسسة على قيم الحرية والعدالة والشاركة، فإن الحاجة الأكيدة لإستبدال شكل الدولة يسرع في نسق المراكمة خاصة حين تضطلع الأحزاب التقدمية بأدوارها كاملة وتتحمل المسؤولية الوطنية. والدعوة للمراكمة قبل التغيير الجذري وثورات التحديث ضرورية لأن الطفرة مسألة حلم والايمان بها استقالة.

ولا يجب الاحتجاج بفلسفة المراحل قصد التعطيل والايهام بالتجاوز مثلما يحدث في أكثر من قطر عربي اليوم، وليس الأمر غير سراب للضمآن الى الحرية والانعتاق والعدالة.

وليس البناء الديمقراطي مسؤولية حزب أو فرد حتي إن تزعم حزب أو فرد/قائد مسيرة، يجب ان يشارك الجميع حتي يتعاقد الجميع على اسقاط الواحد مهما كان شكله. ونلاحظ ان من أكبر الكوارث التي لحقت المواطن العربي تبني كل الفاعلين سلطة ومعارضة الخطاب التحديثي بمعجم تنويري مقابل تكريس في الممارسة ومعاداة للخطاب المعلن.

فلا يمكن اليوم أن تطالب بأي قيمة تحديثية لأن إجابة الفاعلين/المعطلين لمسار جاد يهرولون اليك بنصوصهم ويدعون مبادراتهم ويؤكد جميعهم انهم مع هذا المطلب الشعبي او ذاك ثم يقذفون باللوم كله على الاخرين كلهم. ومنهم من يدعي ان الشعب لم يتاهل بعد وان بطىء تجاوز المراحل يقينا من حالة فوضى ممكنة.

وعلى الجمهور اليوم ان يعتبر تصريحات الفاعلين التزاما وعليهم الايفاء بتعهداتهم ورفع الوصاية على الشعب، وعلى الفاعلين الوعي بانهم في خدمة الشعب لا العكس وانه بدأ بسحب ثقته تدريجيا من عديد المكونات المفلسة.

لا يمكن الحديث عن الجمهورية الديمقراطية دون العمل على ارساء قيم المواطنة ونعتقد في جانب الحقوق ان على المواطن التمترس وراء القيم والتشريعات دفاعا عن نفسه واولها الحرية والقانون.

وتقتضي المواطنة المساواة، ومن اجلها يجب ان تقطع مؤسسات الدولة نهائيا، او تجبر على معاملة الافراد دون أي تمييز ويجب ان تحترم المؤسسة المواطنين وان تعاملهم باعتبار الحق والواجب وعلى ارضية القانون.

تقتضي المواطنة احلال الوعي بها، وتقتضي الجمهورية الديمقراطية جهد الجميع في كنف الديمقراطية وعيا بان الدولة ملك الجميع.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 417 بتاريخ 16 جويلية 2004)


الدولة العربية بين الواقع والمثال

د. رفيق عبد السلام (*)

في محاولة للتغلب على أزمة الشرعية التي تتخبط فيها الدولة العربية غالبا ما تلجأ هذه الأخيرة إلى الاسراف في استخدام العنف، والمبالغة في استعراض القوة إلى الحد الذي تتماهى فيه إدارة السياسي في إدارة العنفي، ولذلك كثيرا ما يستغرب المرء من حالة الهوس الأمني والشراسة البوليسية التي تبديها الدولة عند التعاطي مع بعض المبادرات السياسية أو التحركات الاحتجاجية المنبعثة من الحركة السياسية أوالمجتمع المدني والتي تعد من المسائل اليومية والعادية في ظل الأنظمة السياسية المتوازنة، بله الحديث هنا عن الأنظمة الديمقراطية، فبمجرد رفع بعض المطالب السياسية الإصلاحية أو كشف الحقائق عن بعض هذه التجاوزات أو تلك بحق معارضين أو سجناء رأي حتى يتحول الأمر إلى ضرب من « التهديد لنظام الحكم »، هذا إذا لم تدمغ هذه القوى بمحاولة الانقضاض على الحكم، وهو ما يمكن تسميته ببرنويا الخوف (أو حالة الخوف المرضي) الذي يستبد بنخبة الحكم.

صحيح أن الدولة الحديثة وعلى نحو ما بيَّن ذلك عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر تتسم بمركزة شديدة وباحتكار أدوات العنف ولكن ثمة بون شاسع بين العنف المشروع الذي تلجأ إليه الدولة المشروعة والذي غالبا ما يكون مقننا ومنضبطا بحدود « المصلحة العامة » وحماية الأمن العام، وبين العنف الأهوج الذي لا يخضع لأي روادع أو ضوابط عدا الإرادة التحكمية والأهواء المزاجية لشخص الحاكم على نحو ما هو جار في العالم العربي، فضلا عن ذلك فإن العنف الشرعي غالبا ما يكون استثنائيا وعارضا ضمن الخط العام لحالة السلم والاستقرار المدني في الدول الديمقراطية، إذ كثيرا ما يستعاض عنه بآليات الترويض الناعمة والخفية، في حين أن العنف غير المشروع غالبا ما يكون فجا، كما أنه يكون مرئيا ومحسوسا فضلا عن كونه يشكل القاعدة لا الاستثناء، وهذا هو حال الدولة العربية التي هي عند التمحيص العملي تكاد تتماهى في الوظيفة العنفية، فكلما قلت شرعية هذه الدولة استعاضت عن السياسة بالعنف وعن المدني بالأمني والعسكري.

ومن المفارقات الغريبة والعجيبة أن هذه الدولة بقدر ما تبدى من حزم وشراسة بالغة عند التعاطي مع مواطنيها في الداخل بقدر ما تبدو خامدة وطيعة في التعامل مع الخارج، وربما يعود ذلك إلى كون مصدر إسنادها واستمرار وجودها يتموضع في الخارج لا في الداخل، كما انها بقدر ما تبدي حرصا على انتهاج الترضيات والتسويات مع القوى الدولية بقدر ما تبدي من صرامة وانغلاق في التعامل مع المطالب الداخلية ومع القوى المحلية، حتى لكأن نخب الحكم عندنا تبدو مجرد وكيل على تدبير المصالح الأجنبية وليس أكثر من ذلك.

سبق للمفكر المغربي عبد الله العروي أن أرجع جذور أزمة الدولة العربية إلى هشاشة قاعدتها الايديولوجية بسبب استنكاف المثقفين العرب عن منح « الدولة الوطنية » ما تستحقه من اعتراف وشرعنة لازمين بسبب التعلق الحالم بمثال الوحدة وطوبى الخلافة والانصراف عن واقع التشكل العيني للدولة الفعلية ، ولكن يبدو لي أن الأزمة أعمق غورا وأوسع مدى مما ذهب إليه العروي لأن مسألة الشرعية والاعتراف ليست قضية تخص دوائر النخب والمثقفين بقدر ما تخص القطاع الأوسع من الناس، فما لم يشعر العربي بالحاجة والدافعية الطوعية للاعتراف بهذه الكيانات السياسية فإنها ستظل هشة البنيان ومرتجة القواعد رغم ما تمتلكه من جبروت وقوة، وستظل وفي أحسن الحالات تدخل ضمن دائرة الأمر الواقع وحكم الضرورة وليس أكثر، حتى وإن نالت مراسيم الاعتراف والشرعية من كل المثقفين العرب.

ليس ثمة شك في كون العرب يعانون ضربا من الانفصام والانفصال بين الواقع والمثال، انفصالا بين واقع دولة التجزئة الذي يعيشونه واقعا وبين مثال الوحدة الذي يحلمون به،وهو انفصال نكد كان ومازال يعذب الضمير ويربك الوعي الفردي والجماعي ، فأيهما نختار، واقع الدولة الانقسام الآخذة في ترسيخ عراها ومد جذورها يوما بعد يوم أم نختار التشبث بالحلم والمثال؟ هل نضحي بالواقع من أجل المثال ام نتشبث بالحلم والطوباوية على حساب واقع الدولة العربية المتجه أكثر فأكثر نحو مزيد من الهامشية ومزيد من التأزم؟

من المؤكد هنا أن علاج هذا الإشكال المركب والمعقد لا يتعلق بعالم الفكر بقدر ما يتعلق بمجريات الواقع، فمهما كانت عبقرية المثقفين العرب ومهما كان لهم من خصوبة وسعة الخيال وسديد الرؤية فإنهم لا يستطيعون القفز على ضرورات الواقع وموازين القوى على الأرض، أي انه ليس من المنتظر خروج العرب من وهدتهم التاريخية وتجاوز حالة العجز والوهن التي تشدهم إلى الخلف بمجرد اجتراح حلول ومعالجات نظرية، باختصار نقول إن مجريات الأمور ستظل محكومة بالوجهة التي سيتخذها العرب فيما هو قادم من أوضاعهم، وما إذا كانوا سيحسمون أمرهم لصالح كيانات الانقسام العربي ومن ثم يطوون صفحة الأحلام والمثاليات، أم سيتجهون إلى اجتراح نوع من التسوية المعقولة والرشيدة بين واقع الانقسام وحاجة التكامل أي ضرب من الوحدة التكاملية والتضامنية على منوال ما فعل الجوار الأوروبي من حولنا؟

ثمة حقيقتان جديرتان بالتسجيل في هذا الصدد، أولاهما أن الدولة العربية ومهما كانت درجة الشرعنة التي تنالها والمقبولية التي تحظى بها، وبغض النظر عن نوعية الأوصاف والألقاب التي تطلق عليها وما إذا كانت كيان تجزئة على ما يقول التيار الوحدوي بشقيه العروبي والإسلامي، أم كانت دولة وطنية وحديثة على ما يذكرنا بذلك بعض الليبراليين والمشايعين الايديولوجيين العرب فإنها ستظل كيانا هشا تذروه الرياح في عالم يتجه نحو مزيد من التكتل والتوحد بل الانتقال من دائرة الانتماء القومي الضيق إلى الانتماء القاري الأوسع، كما أنها تظل عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من موعوداتها في التنمية والنهوض وتحقيق تطلعات مواطنيها بسبب هشاشة تكوينها وتضاؤل حجمها في عالم شرس لا مكان فيه للكيانات الضعيفة والهامشية.

(*) باحث تونسي مقيم في بريطانيا

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 22 جويلية 2004)


التقنية لا تجبر علي الحروب والنمو الاقتصادي لا يجبر علي انتهاك حرمة الارض

الحداثة المنقوصة.. ما توصيفها؟

 

هشام جعيط (*)

ما الحداثة؟ انها بنية جديدة دخلت فيها المجتمعات الانسانية منذ خمسة قرون او اربعة في رقعة معينة واخذت منذ قرن ونصف في الانبساط علي كل المعمورة. وهذه النقلة النوعية التي هي من عمل التاريخ، شهدت بالطبع الهزات والنكسات وصعوبات كثيرة سواء في موطنها الاصلي أم خارجه لان التراكيب القديمة كانت تدافع عن وجودها وبقائها. فلم تأت الحداثة بمفعول قرار إلهي او قضائي، بل دخلت في زمنية متراكبة متراكمة. من وجهة اخري لا يوجد بالنسبة للمجتمعات ولبنتها الاساسية، ــ الانسان ــ خيرٌ مطلق او شر مطلق كمصير عام، انما هي طوباويات أجلتها مثلا الاديان الكبري الي حياة اخري. والخير والشر يتغير محتواهما حسب سلم القيم المتعارف عليها.  

واذا كان للحداثة معني فلأنها مشدودة الي قيم نعتبرها وجهية وافضل مما كان عليه الامر في الماضي، لكن هناك بونا شاسعا بين تطلعات الحداثة وبين الواقع المعيش، كما كان يوجد بون شاسع بين ما تنشده الانسانية الدينية والواقع المجتمعي، واكثر من ذلك بين ما يصبو اليه الانسان الفرد وبين الوجود جملة وليس فقط للمجتمع. واذا كان صحيحا ان ما يجري ويسري تحت الحداثة هي قيم مهمة وفي بعض الاحيان ضمنية وان الحداثة لا تقاس بإنجازاتها المادية او المعنوية، فالتساؤل حول انسيابها في العالم يبقي إشكالا ميتافيزيقيا مادامت الانسانية منذ وجودها تقلد بعضها بعضاً في ما هو اساسي وتجري في اخر المطاف وراء شكل ما من التوحد او هي تسير في التاريخ علي وتيرة واحدة مع فروق في الزمان والمكان هي المحرك كالاساسي للفعالية التاريخية. ان يكون مجتمع اضعف من آخر او متأخرا عنه في التطور قد يأتي بالغزو والتسلط او التقليد او التمنع، اي بالديناميت التي تهز الشعوب.  

لكن ما الحداثة كرة اخري؟ او ماهي اسسها؟ من الواضح ان تخير عنصر رئيس عن غيره مرتبط بواقع الزمان وبالتالي بتطورات الحداثة الفعلية. وهل الحداثة كل وبنيان مرصوص ام هي شذرات وبؤر؟: علم، اقتصاد رأسمالي، صناعة، تنظيم سياسي فيما ان الواقع الانساني في الحقيقة بحر لا ساحل له يضم ألف عنصر من العناصر وفيما ان الزمان متراكب.  

لكن لابد من تحليل مكونات الحداثة وهنا تختلف اوجه النظر. اعتبر شخصيا ان ما اسس الحداثة في الاول هو العلم الطبيعي الذي هو امر جديد وذو اهمية قصوي.  

هو جديد في هويته وفي جمعه بين الملاحظة والتجربة والتعبير الرياضي بدءا من غليليو ثم نيوتن . فالعلم استبعد التخمينيات الفلسفية علي انه اقتبس مفاهيم كثيرة من اليونان، ــ افلاطون وارسطو ــ واخذ فكرة معرفة الطبيعة عن فيزيائيين ما قبل سقراط في ايونيا وصقلية، لكنه جدد المنهج تماما. وبالتالي اتجه بالمعرفة البطيئة والمجزأة للظواهر الي فهم الواقع فهما دقيقا مبرهنا عليه. فالعلم جد وليس بالهزل، وهو الطريقة المثلي التي اوصلت الانسانية الي معرفة كل شيء في العالم تقريبا بعد قرون من المجهودات التي لا تني.

 

يتساءل افلاطون في (التيماوس) عن ماهية العالم وكيف خلق وما الفرق بين الكينونة والصيرورة واين موقع الشمس والقمر والكواكب وما هي العناصر الاساسية المركبة للعالم من نار وماء وهواء وارض؟ وطرح الامور يقع هنا بصفة عقلانية ولعل ارسطو أخذ عنه كثيراً، ولعل العلم الحديث اقتبس بعض المفاهيم من فضاء وزمان وحركة وغير ذلك. والاديان الكبري طرحت من قبل ومن بعد هذه المشاكل التي تسائل كل انسان فيجيب بالخلق الالهي وبالقدرة الالهية في الاديان التوحيدية. ومن قبل كل ذلك اجابت الميتولوجيات بطريقتها الخاصة التي حصل تجاوزها بالفلسفة اليونانية.  

ويأتي العلم ليفسر كل شيء تدريجيا عبر اربعة قرون، سواء عن الكوسموس وعن بنية المادة وهو صحيح لان تطبيقاته والتقنية قبل كل سحاب ابرزت ذلك. ولئن كانت التقنية في القرن الثامن عشر متقدمة نسبيا لكن غير مقامة علي العلم، ففيما بعد صارت بنت العلم وتابعة لاكتشافاته. وبكلمة معارفنا العلمية تظهر انسانية ما قبل الحداثة بمظهر الصبيان الذين لم يفقهوا شيئا من هذا العالم الذي هم فيه، ولا حتي عن جسمهم الذي يلبسونه. حقا لقد وصلت الانسانية في هذا المجال الي درجة كبري من النضج حتي ان العلم بات أمرا روتينيا لا نعبأ به كثيرا الآن لان تعودنا عليه وقد صار أمراً حاصلاً. لكنه في الحقيقة معجزة وانجاز عظيم، ولو استفاق اجدادنا، لا نبهروا وبهتوا برغم بأنهم كانوا أهل مقدرة وشجاعة وفكر وعمل جاد في اطارهم الخاص. العلم اسس الحداثة واضحي اليوم امرا مشاعا واختصاصا في الواقع المجتمعي وغاب العلماء كأبطال للانسانية. أهم الانجازات وهناك من يعتبر ان الاقتصاد ونموه هو اهم انجازات العصور الحديثة: الرأسمالية والثورة الزراعية، فالثورة الصناعية. وصحيح ان المجتمعات الاوروبية شهدت نموا واسعا من منتصف القرن التاسع عشر حيث تكونت المصانع الكبري وازدهرت المدن وكثر السكان وانتظم العمل فسيطرت اوروبا علي العالم كله بل اعتبرت نفسها هي سرة العالم وقلب الحضارة، لكن العدالة الاجتماعية لم تكن عندئذ همها الاكبر. وسواء بسبب تقدم العلم ومن ورائه التقنية أم بسبب نمو النتاج الاقتصادي، فإن الثمن المدفوع كان باهظا، فالحروب التي اندلعت في النصف الاول من القرن العشرين كانت ضاربة الي درجة كبيرة باختراع الاسلحة الفتاكة التي لم يسبق لها مثيل، وهذا في الحربين الاولي والثانية وتدمير الصناعة الصغيرة واستعباد الشغالين والطبقية المستفحلة صاحب النمو الاقتصادي كما ان الاخطار المسلطة علي البيئة وعلي مستقبل الكوكب بدت الآن كبيرة. الحروب التقنية في حد ذاتها لا تجبر علي الحروب والنمو الاقتصادي لا يجبر علي انتهاك حرمة الارض في حد ذاته، الحروب مرتبطة بالدول اي بتنظيم بشري، والاقتصاد بالدول والمؤسسات الخاصة معا اي ايضا تنظيمات بشرية . فلو نظرنا الي الحرب العالمية الاولي لرأينا ان الانسانية الاوروبية كان يقودها اناس ليسوا في مستوي الاندفاعة التقنية والاقتصادية، بل لعهلهم لم يكونوا واعين كفاية بما قد يحدثه التقدم من دمار.  

هم استعملوا التقنية الحربية لاغراض عتيقة بالية من مثل الكبرياء القومية وتزاحم الدول علي التسلط دون اي احساس بقيمة الحياة الانسانية بالنسبة اليهم والي الآخر ودون أي وعي بأنهم انما يدمرون حضارة لامعة عندئذ وذات تاريخ مشترك، ما الذي كان يقودهم؟ تقاليد عتيقة ووجود تركيبة هي الدولة ــ الامة تطاع حتي الي درجة الانتحار. فالحداثة مكنت الدولة من تعبئة هائلة للإمكانات ، كل الامكانات في فضاء معين. ولئن أتت الحرب الاولي ببعض النتائج الايجابية في اوروبا من مثل انهيار الامبراطوريات العتيقة وتحرير القوميات المكبوتة فقد تسببت في الحرب التي تلتها بل الثانية خرجت من الاولي. والثانية كانت مؤلمة ومدمرة الي درجة قصوي لم يشهدها التاريخ. وفيما بين هذه وتلك شهدت اوروبا عصر الدكتاتوريات في المانيا وروسيا وايطاليا، وتمادت التوتاليتارية السوفييتية الي فترة قريبة منا. حربان، نظامان قاسيان، وما يكلل ذلك اختراع القنبلة الذرية وضرب اليابان بها.  

ماذا يعني هذا؟ يعني ان العنصر السياسي في القرن العشرين وعند استفحال قدرات الحداثة، كان عنصرا باليا عتيقا فاسدا ليس في مستوي انجازات هذه الحداثة من علم وفلسفة وفن واقتصاد ونمو ديمغرافي وتطور في الطب. لا أقول فقط بضرورة ان علي الدولة ان تسير حسب الاخلاق والقيم الانسانية بل اتمني ان تضمحل يوما ما هذه التركيبة تماما، وان يقال لنا اليوم ان الدولة العظمي تتحكم فيها اللا عقلانية كما كان شأن روما، فهذا غير مقبول ابدا وهو نفي كامل للقيم الانسانية ولقيم الحداثة ذاتها.

 

(*) مفكر من تونس (المصدر: جريدة (الزمان) الصادرة يوم 19 مـاي 2004)


الدرس الماليزي .. الحداثة ثمرة التوفيق بين الإسلام والقومية والديمقراطية

د.خالد شوكات (*)

زائر ماليزيا لن يجد صعوبة في ادراك صفاتها الرئيسية سريعا, فهي دولة « قومية », تمثل بالدرجة الاولى شعب الملايو, على الرغم من وجود اقليات اثنية اخرى صينية وهندية تعيش بكل حرية في البلاد, وهي دولة « اسلامية » على الرغم من وجود طوائف دينية اخرى بوذية وهندوسية تتمتع بكافة حقوقها في ممارسة معتقداتها وطقوسها, وثالثا هي دولة « ديمقراطية » حديثة على الرغم من هيمنة حزب « امنو » منذ سنوات طويلة على الحياة السياسية, ذلك ان التعددية السياسية والاعلامية وسواها من مبادئ النظام الديمقراطي مصانة دستوريا وقانونيا وعمليا.

صفات ماليزيا هذه, يلمسها القادم الى عاصمتها الفيدرالية كوالالمبور, في جميع مظاهر الحياة تقريبا, والعبقرية الماليزية بطبيعة الحال لا تكمن في وجود هذه الصفات الثلاثة أو ما يزيد عنها, بل في جعلها ممكنة التعايش على صعيدي النظرية والممارسة, ذلك ان الغالبية العظمى من الدول العربية والاسلامية ما تزال غير قادرة منذ عقود طويلة على حسم الجدل النظري حيال اشكالية التوفيق بين الاسلام والقومية والديمقراطية, ناهيك عن الجدل العملي, تماما كعجز هذه الدول عن الالتحاق بركب الحداثة والتقدم ومسايرة وتيرة التاريخ البشري.

لقد اثبت الماليزيون – ولتكن الخلاصة هذه المرة في المقدمة سابقة الشرح- انه بمقدورهم التشبث بهويتهم القومية « الملايوية », لغة وعادات وتقاليد وثقافة شعبية مميزة, دون ان يمنعهم ذلك من خدمة العالم الاسلامي ونصرة قضاياه الرئيسية, أو من الانفتاح على العالم واكتساب اخر المهارات التقنية والعلمية والاقتصادية, تماما كما اثبتوا ان تمسكهم بمبادئ وتعاليم الاسلام في اعتدالها ووسطيتها وسماحتها, لا يحول بينهم وبين تبني النظام السياسي التعددي الديمقراطي, أو منح الاقليات الدينية والقومية الاخرى الحريات والحقوق التي تسمح لها بالحفاظ على نفسها وافادة المجتمع من خبراتها ومواهبها.

الى ذلك, فان القيادة السياسية الماليزية, آمنت منذ بدت مصممة في بداية الثمانينيات على قيادة البلاد نحو الازدهار والتقدم والنهضة الشاملة, بان ضمان الحريات السياسية والاعلامية وتعزيز النظام الملكي الدستوري البرلماني والاخذ بمبادئ الفصل بين السلطات وحقوق الانسان و الحريات العامة والخاصة, خير وسيلة لتنمية الوطن اجتماعيا واقتصاديا وخير سبيل للحفاظ على هويته القومية والاسلامية, فهذه الهوية لن تضعف الا حين يجري ربطها بالديكتاتورية والعنف والاكراه, وهي تقوى اذا ما اقبل عليها المعنيون بها حبا وطواعية, واحترمها الاخرون لسماحتها وانفتاحها وانسانيتها.

وليست محصلة وثمرة مسيرة التوفيق بين القومية « الملايوية » والدين الاسلامي والنظام الديمقراطي, الا نهضة اقتصادية واجتماعية وعلمية وعمرانية وثقافية, يشعر اي سائح مسلم لماليزيا بفخر صلة – ولو بعيدة- بها, وباعتزاز كبير بتجربة مميزة, اثبتت ان قدر المسلمين, و منهم العرب, ليس بالضرورة العيش في ظل انظمة الحكم الديكتاتورية الفاسدة, والتعثر المتواصل لتجاربهم في التنمية, والعجز المستمر عن ادراك قافلة الازدهار والحضارة.

ان زائر كوالالمبور, يشعر منذ ان تطأ قدماه ارض مطارها الجديد الرائع, انه في عاصمة فريدة في العالم الاسلامي, فشوارع هذه المدينة النظيفة ووسطها التجاري شاهق البناء ومعالم حداثتها الاخاذة وحركتها التجارية والاقتصادية اللافتة ووسائل نقلها العام الراقية, كلها تعزز الاحساس بالتميز والتفرد, وبانتماء البلاد الى هيئة الامم المتقدمة, ومغادرتها بمسافة كبيرة تزداد كل يوم بعدا, هيئة العالم الثالث ودوله المتخلفة.

ولزائر مثلي, -جذوره العربية التونسية تجعله يعيش باستمرار هاجس ان « الحجاب رمز لتخلف المرأة وحرمانها من حقوقها »-, ان يلمس بقوة ان النساء الماليزيات المسلمات, المختلفات عن غيرهن من الماليزيات الصينيات أو الهنديات, يتبوان مكانة جد مميزة, في جميع مناحي الحياة العامة, حتى ان الاعتقاد الظاهر يذهب الى ان نسبتهن في مقاعد الدراسة وسوق العمل, تفوق نسبة نظرائهن من الرجال, فحجاب المرأة المسلمة لا يعبر عن دونية أو احتقار, كما لا يمثل عائقا امام مساهمتها باقتدار في نهضة بلادها على كافة الاصعدة, على نحو ما اثبت النموذج الماليزي.

ولعل اهم ما يميز حالة تمسك النساء الماليزيات في غالبيتهن بالحجاب, ان الدين الاسلامي في ماليزيا لم يعتمد على قهر الدولة أو سلطاتها لكي يلزم اتباعه بتعاليمه, بل تمسك بالاعتماد على قناعة المجتمع واقبال المؤمنين الطوعي على الالتزام بمبادئه, خلافا لبعض الدول الاسلامية الاخرى التي شرعت الحجاب بقانون فدفعت النساء الى كرهه والتهرب منه في اول فرصة ممكنة, كما انه ليس ثمة في ماليزيا ما يشير من قريب أو بعيد, الى ان هناك تمييزا من اي نوع لصالح النساء المحجبات أو ضدهن.

ولعل ما عزز من تمسك الماليزيات بارتداء الحجاب, ارتباطه بالمسالة القومية فضلا عن الاعتقاد الديني, فالنساء « الملايويات » أو « الماليزيات الاصليات » هن مسلمات, ولسن صينيات أو هنديات, وما يميزهن عن هؤلاء الاخيرات, ارتداؤهن لغطاء الراس وتمسكهن بالتعاليم الاسلامية في اللباس, فالحجاب في ماليزيا اذا تذليل لتحد قومي, فضلا عن كونه التزام عقائدي.

اما الهاجس الثاني, الذي بددته لي زيارتي الماليزية, بالنظر الى جذوري العربية التونسية دائما, فليس سوى ان مكانة الاسلام السامية في المجتمع والدولة ستقود بالضرورة الى اضطهاد الاقليات الدينية والقومية الاخرى, ففي ماليزيا لا يتردد الماليزيون الصينيون والهنود من تلقاء انفسهم, عن ابداء الافتخار قبل كل شيء بانهم ماليزيون اولا, قبل ان يكونوا صينيين أو هنودا, وبالتسليم بان ماليزيا دولة اسلامية, حيث لا يجدون اي مشكلة في ان تكون هويتها كذلك, تماما مثلما يعترفون بان التمييز ضدهم غير موجود, سواء من قبل مؤسسات الدولة, أو من قبل الهيئات الممثلة للمجتمع, وبالتحديد للغالبية « الملايوية » فيه.

وفي « ملكة » عاصمة البلاد التاريخية, الواقعة مسافة مائة ميل جنوب العاصمة كوالالمبور, يتجاور في تسامح تام ورائع, وفي شارع واحد, المسجد الاسلامي مع المعبد الهندوسي والمعبد الكنفشيوسي, وغير بعيد عن هؤلاء تقبع كنيسة « سانت بولس » وكنائس اخرى, ورثتها المدينة عن الحقب الاستعمارية البرتغالية والهولندية والبريطانية, لم يجد زعماء الاستقلال الملايو » في تركها تدق اجراسها, مثلما ظلت تفعل منذ ما يزيد عن الثلاثة قرون, وما يضير الاسلام – كما يقول زعماء الملايو المسلمون – في ان تدق اجراس الكنائس أو يؤم اصحاب الديانات والعقائد الاديرة والمعابد, ما دام الجميع متسامحا مع الاخر محترما لقوانين البلاد.

ثالث الهواجس الذي صحبني في رحلتي الى بلاد « الملايو », هو ذلك الذي استبد بي من خلال متابعتي لسنوات طويلة جدل النخب الفكرية والسياسية العربية, ومفاده النص على تعارض مزعوم بين الاسلام والديمقراطية, فلقد وجدت في ماليزيا برلمانا قويا وانتخابات نزيهة وتعددية الى حد كبير وقضاء يتمتع بسمعة جيدة ومؤسسات امنية خاضعة للقانون وصحافة حرة ونقدية.

وكل ذلك الى جانب حضور سياسي واجتماعي ورمزي قوي للاسلام, يمكن ان يلمس في عمارة « برجي مركز تجارة كوالالمبور » المبنى الاكثر ارتفاعا في العالم, أو عمارة برج « المنارة » الذي ينظر من اعلاه الماليزيون الى بهاء وجمال عاصمتهم الفيدرالية الاخاذ, أو في عمارة « المسجد الوطني », حيث تظهر الرموز الدينية الاسلامية جلية, وحيث يكتب الماليزيون بمبانيهم, مقولة ان دولتهم « دولة مسلمة ».

وفي جهاز الشرطة الذي يشتغل فيه مواطنون « ملايو » مسلمون, جنبا الى جنب مع مواطنين من اصل صيني أو هندي, تحمل سيارات الدوريات الامنية ونياشين الضباط واوسمتهم, شعارا كتب في اعلاه اسما « الله » جل جلاله و »محمد » صلى الله عليه وسلم, في حين جاء الوزير الاول الجديد عبد الله بدوي – وهو ابن احد ابرز رموز حركة الاستقلال الماليزية واحد علماء الدين الكبار المعروفين في البلاد- بقانون جديد يجعل مادة التربية الاسلامية جزءا من النظام التعليمي العام, يدرس لكافة الطلبة في المدارس الحكومية من مسلمين وغير مسلمين, لكي لا يعزل الاسلام عن الحياة العامة, وباعتباره احد المكونات الرئيسية للهوية القومية الماليزية, ولكي يتربى كافة المواطنين على اسلام وسطي معتدل, يشجع قيم التسامح بين بني البشر, ويكره العنف والارهاب والديكتاتورية.

فالاسلام الماليزي اذا, راسخ الجذور وقوي الحضور, لم يحل دون اعتماد اتباعه والمؤمنين به النظام الديمقراطي التعددي, حيث سمح للاحزاب بكافة اطيافها وخلفياتها بحرية النشاط والحركة, فيما تشبث « امنو » الحزب القومي الماليزي صاحب الخلفية الاسلامية الوسطية بنظرية ان نصيب الاغلبية النسبية افضل من نصيب الاغلبية المطلقة, في خدمة القومية والاسلام معا, وفي تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب, في مقابل نظريات الاجماع الوطني والاغلبيات الخارقة للعادة والمزورة السائدة في غالبية الدول العربية والاسلامية.

لقد ظهرت في ماليزيا طيلة العقود الماضية, احزاب اسلامية متشددة, واخرى في اتجاهات متعددة, غير ان هذه الاحزاب ظلت بعيدة عن اقناع غالبية الماليزيين, الذين منحوا اصواتهم وولاءهم بكل حرية ل »امنو », ما دام هذا الحزب الفيدرالي القومي متمسكا بخط التوفيق بين الاسلام والقومية والديمقراطية, ذلك التوفيق الذي انتج ما وصلت اليه ماليزيا, اقوى النمور الاسيوية, من نهضة وتقدم وعزة.

ان الاسلام دين وسطي سمح من حق اتباعه كل الحق ان يحبوه ويتشبثوا بتعاليمه, وان القومية جزء من فطرة الله التي فطر عليها البشر, لا يمكن لاحد ان يتجاوزها, وليس في التمسك العقلاني بها ما يعيق الانفتاح على العالم أو ينشر عنصرية أو تعصبا, كما ان الديمقراطية هي افضل وارقى ما انتجت العقبرية البشرية في مجال الانظمة السياسية, والنهضة العربية الممكنة, تاسيا بالتجربة الماليزية التي شهدتها, كما شهدها غيري الاف وملايين, ستكون حظوظها في التحقق اكثر, لو توصل العقل العربي الى صياغة نظرية نهضوية عربية, تعتمد في اسسها الرئيسية على هذا المنحى التوفيقي بين الاسلام والعروبة والديمقراطية.

(*) مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي chouk009@wxs.nl

(المصدر: صحيفة السياسة الكويتية الصادرة يوم 21 جويلية 2004)  


بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 18

بيعة تاريخية في العام الثاني عشر من عمر الدعوة الإسلامية

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

كاتب تونسي

جاء موسم حج العرب الى مكة، في العام الثاني عشر من عمر الدعوة الإسلامية، فعاد السفير الناجح مصعب بن عمير الى النبي يقدم له تقريرا عما أنجزه في يثرب. لكنه لم يأت وحده، وإنما جاء معه وفد كبير من المسلمين المتشوقين الى لقاء الرسول، والذين اتخذوا قرارا حاسما بتأييده وتأييد دينه. ولاشك أن التطورات الضخمة التي حصلت في يثرب وصبت في صالح الدعوة الإسلامية، قد قادت الى بروز خيار استراتيجي جديد للنبي، هو أن يهاجر من مكة الى المدينة الجديدة التي آمنت به، ليتخذها قاعدة وعاصمة يبشر منها بالإسلام ويرفع الظلم والقمع عن المسلمين. ومع أن مكة قبلة العرب ومسقط رأس النبي وأهله، فإنه قد قضى فيها الآن اثني عشر عاما منذ نزول الوحي إليه، ولم ير من زعماء قريش إلا الصد والتعسف والظلم والتشويه.

كان أكثر الحجاج الى مكة من المشركين. يعبدون الله ويعبدون الأصنام معه، ويقولون أحيانا في معرض الدفاع عن أنفسهم إنهم لا يعبدون الأصنام إلا لتقربهم من الله زلفى. وفي مكة أرض الحج، كان زعماء المشركين الذين قادوا الحملة على الإسلام هم السادة أصحاب الأمر والنهي.

لذلك بذل النبي كل ما في وسعه ليحجب أخبار لقائه بمسلمي يثرب عن أعين أعدائه. فلما كانت احدى الليالي الأخيرة من أيام التشريق، وهي المرحلة الأخيرة من الحج، نام المسلمون مع رفاقهم من الحجاج المشركين أول الليل. حتى إذا مضى الثلث الأول منه، واطمأنوا الى أن العيون التي ترصدهم نامت أو غفلت، خرجوا متسللين الى موعد سبق تحديده لهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتان، هما نسيبة بنت كعب وتدعى أم عمارة، وأسماء بنت عمرو وتدعى أم منيع.

كان ممن رافق النبي لهذا اللقاء عمه العباس بن عبد المطلب، وهو لم يكن قد دخل في الإسلام آنذاك، ولكنه كان نصيرا للنبي مهتما بأمره بسبب القرابة العائلية بينهما. حتى إذا اكتمل نصاب المجتمعين، قام العباس مخاطبا أهل المدينة، وقد أدرك أن ما يدور أمام عينيه اجتماع حاسم وتاريخي، وستترتب عليه أوضاع سياسية وأمنية وعسكرية جديدة. قال العباس:

« إن محمدا منا حيث قد علمتم. وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. فهو في عز من قومه ومنعة من بلده، وإنه قد أبى إلا الإنحياز اليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده ». (1)

تدل كلمة العباس أن القرار الإستراتيجي بالهجرة الى يثرب قد تم اتخاذه من جهة المبدأ، لكن تأكيده كان يتطلب بيعة رسمية من أهل يثرب المسلمين للرسول، بيعة تتضمن بوضوح التبعات التي يمكن أن تنجر على أهلها، حتى يمضوا فيها واثقين مصممين، أو ينسحبوا منها منذ البداية إن كانوا غير قادرين على الوفاء ببنودها.

قال وفد يثرب للعباس إنهم يريدون أن يسمعوا من النبي مباشرة ما يطلبه لربه ولنفسه. فتحدث النبي لهم عن دعوة الإسلام مبادئها، وحثهم على التمسك بها، وقرأ عليهم من القرآن الكريم، وأوضح لهم أن البيعة التي يطلبها تشمل التزامهم بأن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم.

عرض النبي مطالبه على أهل يثرب بشفافية كاملة، فهو كان يعرف أن طغاة مكة لن يسمحوا للنبي والمسلمين بتأسيس مركز إسلامي مستقل، وسيدخلون الحرب من أجل استئصاله. والحرب في هذه الحالة لن تكون موجه للنبي وأتباعه من مسلمي مكة وحدهم، وإنما ستستهدف أيضا أهل يثرب والمسلمين كافة. ومن هنا لزم أن يعرف هؤلاء الذين يحدثهم ما هم مقدمون عليه.

ويبدو أن العباس عم الرسول كان حريصا جدا على استكشاف مدى استعداد أهل يثرب للتضحية في سبيل الإسلام والرسول، فعاد وبين لهم أن قبائل كثيرة ستستهدفهم بالحرب إن هم مضوا في بيعتهم، وأن أشرافهم سيلقون القتل وأموالهم ستنهب من القوى المعادية للإسلام. فقال أهل يثرب في موقف تاريخي حاسم:  » إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الاشراف، فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه ». (2)

ينظر الإنسان في هذه الجملة الأخيرة فيرى عجبا. أهل يثرب أعلنوا قبولهم بيعة النبي حتى لو قادت الى قتل زعمائهم ونهب أموالهم، ثم طلبوا من النبي أن يوضح لهم الثمن الذي يحصلون عليه من مثل هذا الإلتزام. والنبي محاصر في مكة مستهدف من طغاتها، وفي أمس الحاجة لأنصار وحلفاء أقوياء. أليس من الذكاء إذن أن يعرض أفضل ما عنده لأهل يثرب في هذه اللحظة، كأن يعدهم بالملك والسيادة في الجزيرة العربية، وبالأموال والمغانم الكثيرة؟

أبدا. إنه لم يشر إلى شيء من هذا من قريب أو من بعيد. لم يتعهد لهم بأمر واحد من أمور الدنيا. كانت كلمته الوحيدة لهم: الجنة. والجنة أمر من أمور الغيب، يؤمن بها من آمن بالله ورسوله وأدرك أن هناك حياة بعد الموت. وها هم بعض خصوم الإسلام منذ ظهوره حتى هذا العصر، يحاولون مرة من بعد مرة أن يصوروا الإسلام مجرد دعوة بشرية سياسية مصطنعة هدفت الى تحصيل الحكم والمجد والثراء. إن العداوة التي تسكن عقول وقلوب بعض المتشددين الكارهين للإسلام، شبيهة الى حد كبير بالعداوة التي أبداها فرعون وأتباعه لموسى عليه السلام، بالعداوة التي لقيها عيسى عليه السلام وحواريوه من قبل الخصوم والكارهين. عداوة لا سند لها إلا الأكاذيب والأوهام، وهي أكاذب وأوهام لا تصمد أمام الحقائق التاريخية لحظة واحدة.

تمت البيعة، ثم طلب أهل يثرب لأنفسهم شيئا. أيكون أمرا من أمور مغانم الدنيا يا ترى؟ قالوا للرسول إنهم يأملون أن يخشون أن يتركهم إذا انتصر على معسكر الشرك والإستبداد ويعود الى مكة. فأكد لهم الرسول أنهم منه وهو منهم، ذمته ذمتهم، وحرمته حرمتهم. هكذا كان محمد بن عبد الله، شخصية تأسر القلوب بصدقها وتواضعها ومواصفاتها القيادية المقنعة، وقبل ذلك وبعده، بما جاءها من وحي الله:

 « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم ». (3)

هكذا قرأ أهل يثرب موازنات المرحلة في ليلة تاريخية بحي من أحياء مكة المكرمة. الجنة بدت لهم هدفا عظيما يستحق أن يضحوا من أجله بأنفسهم وأموالهم. فإن انتصروا في الدنيا أيضا، فإن كل ما يعنيهم من مغانم الدنيا أن تبقى لهم صحبة النبي وجواره. ها هم ملايين المسلمين جيلا من بعد جيل يصلون على نبيهم في كل يوم فتفيض أعينهم من الدمع لذكراه، محبة وإعزازا وامتنانا لما قام به من أجل تبليغ رسالة الخير والحرية والغيمان للعالم. هؤلاء جميعا ينظرون بإعجاب لأهل يثرب، ويقولون معهم: صحبة النبي خير من الدنيا وما فيها.

طلب الرسول من الوفد الزائر أن يختاروا اثني عشر نقيبا ليكونوا في عداد ما يشبه الهيئة القيادية للمسلمين من أهل يثرب، وحثهم على أن يكونوا مثل الحواريين أنصار المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هي ذي سيرة الإسلام والمسيحية، وسيرة محمد وعيسى وموسى وإبراهيم وبقية الأنبياء عليهم السلام: سيرة أعظم وأنبل مشروع في تاريخ الكون، مشروع واحد متكامل، أنجز على مراحل.

تناهى خبر بيعة العقبة الثانية الى مسامع السلطات القرشية من دون تفاصيل كثيرة عن هوية زعماء الوفد المسلم القادم من يثرب، فتحركت على عجل، تهدد الزائرين بالحرب إن هم وقفوا مع النبي وحافوه. ولكن أغلبية المسلمين الذين حضروا ليلة البيعة كانوا قد غادروا عائدين لديارهم، فلم يقدر طغاة قريش إلا على اعتقال سعد بن عبادة، الزعيم المعروف في يثرب، وقد لحقوا به في طريق عودته. عادوا به الى مكة فضربوه وأهانوه وجذبوه من شعره، لكن الأعراف القبلية السائدة ساهمت في حسم الأمر: فقد تدخل بعض الأشراف المكيين الذين كان لسعد فضل عليهم خلال رحلاتهم التجارية الى الشام، وهي رحلات تقودهم الى يثرب أو الى أطرافها. فكان تدخلهم للإفراج عن سعد بن عبادة من باب رد الجميل. لكن هذه الحادثة الصغيرة لم تؤثر قليلا أو كثيرا في التحول التاريخي الذي طرأ على سياق المعركة بين الإسلام المحاصر وخصومه المتعصبين المستبدين.

لقد تمادت السلطات القرشية على مدى اثنتي عشرة عاما في حربها على الإسلام والمسلمين. صادرت منهم حرية الإعتقاد، وحرية العبادة، وسخرت من النبي وكذبته، وآذته وحاصرته سياسيا واقتصاديا، وعذبت أنصاره وقتلت بعضهم، وطاردتهم حتى في المنافي كما فعلت مع من لجأ من المسلمين بدينه إلى أثيوبيا.

وطيلة هذه السنوات، صبر النبي على الأذى وصبر أصحابه. كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، في الواقعة التي استشهدت فيها سمية، فلا يملك إلا أن يقول لهم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة.

لكن سنن التاريخ من قبل ظهور نبي الإسلام ومن بعده أظهرت دائما أن الصبر على الأذى من قبل المؤمنين ومن قبل أنصار الحق والحرية هو خيار من خيارات كثيرة. يصبر المؤمنون على أمل أن تنصاع سلطات الظلم والفساد والتعصب لصوت المنطق يوما ما وتقبل باحترام حقوق الآخرين. أما عندما تمعن هذه السلطات في تنفيذ سياساتها القمعية، وتزيد من إجراءاتها الرامية لاستئصال دعاة الإيمان والعدالة والمساواة، فإنها تجبر المؤمنين إجبارا على البحث عن خيارات أخرى.

في حالة النبي موسى عليه السلام، أسرف فرعون في طغيانه وفي ظلم الشعب اليهودي. وفي النهاية نجا صف الإيمان وأحاطت أمواج البحر الأحمر من كل مكان بفرعون وجنوده فابتلعتهم في ساعة من زمان. وفي حالة أخرى، قاتل النبي داود مع المؤمنين بزعامة الملك طالوت، وتمكن داود من قتل الطاغية جالوت وانتصر معسكر الإيمان رغم قلة العدد والعدة، كما تبين هذه الآيات من القرآن الكريم:

« فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين ». (4)

وفي غير حالات الأنبياء، توجد أمثلة كثيرة في الماضي والحاضر، تدل على صواب الوقوف في وجه سلطات التعصب والقمع والإستبداد. لكن محمدا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يقرر لوحده تغيير منهج الصبر على الظلم الى منهج الدفاع الفعلي عن النفس إلا بإذن من ربه. وبالفعل نزل الوحي بقول فاصل في هذه المسألة. (يتبع)

ــــــــــــــــــــ

(1) ـ سيرة ابن هشام. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص 63 

(2) ـ المصدر السابق. ص 67

(3) ـ القرآن الكريم. سورة الحشر: 21-24  

(4) ـ القرآن الكريم. سورة البقرة: 249-252


Iyad Allaoui, le protégé de la CIA

Patrice Claude

Le nouveau premier ministre par intérim de l’Irak, Iyad Allaoui, souffre d’une réputation sulfureuse et d’un lourd passé au service de l’espionnage britannique et de la CIA. Portrait d’un homme du secret.

A première vue, la lourde silhouette d’Iyad Hashem Allaoui dans le poste de capitaine du bateau ivre qu’est devenu l’Irak n’avait vraiment rien pour plaire aux deux marionnettistes, américain et britannique, qui tirent, depuis quinze mois, les ficelles du pays. Ancien baasiste pur et dur, le premier ministre par intérim a, contre lui, trente-deux années d’exil hors d’Irak, une réputation sulfureuse d’affairiste, un parti politique sans aucune assise populaire et surtout, surtout, un lourd passé d' »honorable client », d’abord de l’agence d’espionnage britannique, le MI 6, puis, et concomitamment, de son homologue américaine, la CIA.

Au MI 6, Iyad Allaoui a fourni, début 2003, la retentissante allégation qui manquera coûter son poste à Tony Blair, selon laquelle Saddam Hussein dispose d’armes de destruction massive « opérationnelles en quarante-cinq minutes ».

Quant à la CIA, elle a subi en 1996, grâce à M. Allaoui, « le plus colossal fiasco de son histoire, juste derrière l’affaire de la baie des Cochons », d’après l’excellent livre de Patrick et Andrew Cockburn, deux journalistes vétérans à Bagdad (Saddam Hussein, an American Obsession). On y reviendra.

Le docteur Haïfa Al-Azzaoui a bien connu notre homme dans sa jeunesse : « Quiconque a fait ses études de médecine à Bagdad dans les années 1960 ne peut avoir oublié ce gros bras baasiste. Il se disait syndicaliste, se baladait sur le campus avec un pistolet au côté et poursuivait les étudiantes jusqu’à leur porte. » Selon ce rare témoin qui écrit dans un média arabe, le diplôme dont se prévaut le « docteur » Allaoui « est bidon. » C’est « le Baas qui le lui a fourni avant de l’envoyer à Londres, avec une bourse de l’OMS, pour soi-disant terminer ses études, en fait pour espionner les étudiants envoyés à l’étranger ». A la fin des années 1960, Iyad Allaoui est président, pour l’Europe, de l’Association des étudiants irakiens à l’extérieur. Le poste l’autorise à voyager, à nouer des amitiés avec d’autres jeunes nationalistes arabes, et aussi à traquer les « traîtres » et dissidents de la première heure qui seront, selon le docteur Azzaoui, « dénoncés et punis », de manière parfois expéditive.

La rupture avec Saddam Hussein, nommé vice-président du pays fin 1969, se produit officiellement deux ans plus tard. On parle de différend personnel. Certains évoquent plutôt un divorce politique. Iyad Allaoui est un baasiste historique première version. Comme la majorité des jeunes du Moyen-Orient à l’époque, il est socialiste et nationaliste arabe. Il croit aux idéaux de la révolution. Les « déviations » idéologiques et la mise en coupe réglée du parti par Saddam et son clan tribal de Tikrit lui déplaisent.

On verra qu’il n’est pas le seul. Fin 1971, selon l’historiographie officielle, l’ancien président des étudiants irakiens d’Europe déchire sa carte du parti et part en exil. D’abord au Liban, puis retour à Londres. Il a 27 ans. Il ne ressemble pas encore de manière aussi frappante qu’aujourd’hui à Tony Soprano, le mafieux de la célèbre série américaine.

Que fait-il à partir de là ? Mystère. L’intéressé n’a pas donné suite aux demandes d’entretien du Monde. Aucun de ceux qu’il a accordés jusqu’ici n’éclaire cette période. Selon la brève biographie distribuée à Bagdad par la coalition, il obtient sa maîtrise de médecine en 1976, son doctorat trois ans plus tard. Il est de plus consultant de l’OMS et du PNUD. Est-il aussi, comme le prétendent Patrick et Andrew Cockburn, « clandestinement au service du Baas » ? Ou bien, ce qui n’est pas contradictoire, travaille-t-il déjà, en agent double, pour le MI 6 britannique ?

Toujours est-il que sept ans après sa « défection » officielle, trois inconnus s’introduisent, le 4 février 1978, dans sa villa londonienne et lui assènent trois coups de hache. Un derrière la tête, un sur la poitrine, un dernier sur la cuisse, qui « manque de lui sectionner la jambe ». Les assassins le croient mort, il ne l’est pas. Le MI 6 le fait discrètement admettre sous un faux nom dans une clinique galloise. Un an après, il refait surface. Sa famille affirme avoir reçu une menace anonyme ainsi libellée : « Vous pouvez vous enfuir sur Mars, on vous retrouvera. » Pour M. Allaoui, qui ne présente aujourd’hui aucune cicatrice apparente, pas même un boitillement, « c’est la preuve » que les tueurs, qui n’ont jamais été identifiés, étaient bien aux ordres de l’apprenti sorcier de Bagdad.

Contrairement à certains de nos interlocuteurs, plus soupçonneux quant aux circonstances de l’attentat, le professeur Saadoune Al-Douleimi, rentré d’exil en 2003 pour diriger le Centre irakien de recherches et d’études stratégiques, ne conteste pas la version officielle. « Iyad Allaoui était un personnage important du Baas. Il savait beaucoup de choses et les passait au MI 6. C’est pour cela que les agents du Moukhabarat, la sécurité de l’Etat, ont reçu l’ordre de le tuer. » Le futur pilote du grand projet démocratique américain en Irak disparaît en tout cas des radars journalistiques.

En septembre 1980, Saddam Hussein attaque la République islamique d’Iran. Une hécatombe de huit longues années commence. Iyad Allaoui, alors titulaire d’un passeport britannique, passe le plus clair de son temps autour de son pays, en Jordanie, en Syrie, au Koweït, en Arabie saoudite. Héritier d’une grande famille commerçante chiite de Nassiriya, fils d’un médecin qui fut parlementaire sous la monarchie, neveu d’un homme qui fut ministre de la santé jusqu’à la chute du roi, en 1958, et petit-fils d’un grand notable qui participa aux négociations devant mener l’ancienne Mésopotamie à l’indépendance en 1932, Iyad Allaoui a la politique dans le sang. Il ne coupera jamais tout à fait les ponts avec les officiers baasistes de l’armée et du renseignement qui, comme lui, estiment, sans vouloir ou pouvoir agir, que Saddam Hussein mène le pays à la ruine.

En 1983, les services saoudiens s’intéressent à leur tour à sa personne. Il lance bientôt, depuis Djedda, la Radio de l’Irak libre, qui ne fera guère de vagues mais lui permettra de rester dans la course. Parallèlement, il se lance dans les affaires – pétrolières, dit-on – et accumule un joli magot. En février 1991, alors que Saddam Hussein est chassé du Koweït par l’opération « Tempête du désert » américaine et que le régime paraît plus chancelant que jamais, Iyad Allaoui créée Al-Wifaq, autrement dit l’Entente nationale irakienne (ENI). Objectif : se placer pour l’après- Saddam, qui ne devrait plus tarder. Mais le dictateur, épargné par les légions de Bush l’Ancien, se maintient.

L’année suivante, l’ENI, pressée par les Saoudiens et leurs alliés américano-britanniques, s’allie avec un autre mouvement, le Congrès national irakien (CNI). Iyad Allaoui connaît bien l’homme qui dirige cette formation rivale : c’est son cousin par alliance, Ahmad Chalabi. Les deux hommes ont les mêmes commanditaires, appartiennent l’un et l’autre à la tendance la plus laïque du chiisme irakien et ils ont pratiquement le même âge – Allaoui est né en 1944, Chalabi en 1945. Mais ils se détestent cordialement. La richissime famille Chalabi a quitté l’Irak en emportant ses millions dès la chute de la monarchie, en 1958. En 1992, l’année où son cousin est forcé à s’allier avec lui, Chalabi est inculpé d’escroquerie bancaire en Jordanie et condamné par contumace à vingt-deux ans de prison. L’alliance tactique des cousins n’ira pas loin.

Affairiste libéral, Ahmad Chalabi est foncièrement antibaasiste. Il le démontrera dès avril 2003 en poussant les Américains à commettre l’une de leurs plus grosses fautes tactiques en Irak occupé – la « débaasisation » tous azimuts et le démantèlement complet de l’armée et de l’administration. A l’inverse, Iyad Allaoui, comme il a recommencé à le faire depuis sa rentrée à Bagdad, s’efforce de recruter ses anciens frères d’armes et fera tout, dès son retour d’exil, pour s’opposer à la politique suicidaire des purges massives décidées par le proconsul, Paul Bremer.

Au fond, rien n’a changé. Déjà, en octobre 1995, Ahmad Chalabi avait convaincu ses maîtres américains de financer et d’armer un soulèvement populaire irakien commandé par lui depuis le Kurdistan. Allaoui ne croyait pas une seconde à ses chances de succès. Il avait raison. Ce sera une sanglante débâcle.

Quatre mois plus tard, dûment autorisée par Bill Clinton en campagne pour sa réélection, l’Agence de Langley prépare une deuxième tentative de coup d’Etat. Cette fois-ci, c’est le cousin Allaoui qui a sa chance. « Contrairement à Chalabi, se souviendra Samuel Berger, conseiller de sécurité du président Clinton, Allaoui avait su gagner la confiance des pouvoirs arabes de la région. Il était bien considéré par ceux qui préparaient l’opération. Il était moins flamboyant que son cousin, paraissait moins concerné par sa promotion personnelle. »

A la mi-janvier 1996, l’affaire est faite. La CIA fournit 6 millions de dollars, les Saoudiens et le Koweït, idem. La Jordanie assure la base arrière de l’opération. Le coup se fera par l’armée.

Allaoui se flatte du soutien de plusieurs dizaines d’officiers de haut rang. C’était peut-être vrai, on ne le saura jamais. Un mois avant la fin juin, date prévue pour l’opération, le patron de l’ENI, qui veut quand même se placer pour la suite, révèle au Washington Post « l’imminence d’une opération secrète » contre le régime honni. Personne n’y croit, sauf Saddam, qui a déjà capturé l’un des envoyés d’Allaoui au pays. Et qui le fait parler. Le 20 juin, les arrestations commencent. En dix jours, une trentaine de généraux félons sont exécutés. Cent vingt autres seront arrêtés et torturés. Au total, on estimera que la sanglante purge éliminera près de huit cents personnes. « Un colossal fiasco », écrivent les Cockburn. Mais un fiasco secret, qui n’a coûté aucune vie américaine et qui sera discrètement enfoui sous une pile d’archives à Langley.

Après sa débâcle de 1995, Chalabi est allé trouver des oreilles plus compatis- santes au Pentagone. Allaoui, lui, reste le « Joe » dûment rétribué de la CIA, du MI 6 et des Saoudiens. Il dirige, en juillet 2003, le comité de sécurité du défunt Conseil de gouvernement mis en place par Paul Bremer, tandis que son cousin, le général Ali Allaoui, et son beau-frère, Nouri Al-Badrane, occupent les postes, plus exposés, de « ministres » de la défense et de l’intérieur – aucun des deux ne sera présent dans le nouveau cabinet. Finalement, « faute de mieux », comme ils disent, les mandarins du département d’Etat américain l’adoptent à leur tour, et, le 27 mai, leur poulain est nommé chef du gouvernement intérimaire, n’en déplaise aux Nations unies – et aux Français, que l’intéressé méprise. Le voici en place pour un galop d’essai avant le grand derby électoral, prévu pour janvier 2005. Le coureur de fond a-t-il une chance ? « Avec lui, c’est un peu la CIA qui épouse notre pays », constate, sans illusions, un commentateur du cru. « Mais, dans le chaos actuel, où la priorité absolue est le rétablissement de la sécurité publique, Allaoui est sans doute le meilleur du pire. Il est chiite sans être religieux. Pro-sunnite sans l’être lui-même. Il est bien avec les Américains, les Anglais, les Saoudiens et tous les régimes qui nous entourent. Sauf peut-être l’Iran, quoique le grand ayatollah Sistani – un Iranien – lui ait accordé une sorte de timide soutien. Bref, c’est quelqu’un qui a l’avantage de susciter une méfiance à peu près égale dans tous les camps. Ce peut être son avantage », conclut notre interlocuteur.

« Il faut admettre, ajoute un diplomate européen, que la manière dont il a bâti sa stratégie de prise du pouvoir, en infiltrant d’abord les débris des services secrets avant de les remettre en marche et en se conciliant les anciens généraux sunnites d’une armée qu’il est en train de reconstituer à sa main, est astucieuse. C’est une stratégie à l’ancienne, qui a fait ses preuves. »

Iyad Allaoui est-il bien ce « démocrate irakien » annoncé par la Maison Blanche ? « Allons, ricane Kaïs Al-Azzaoui, le directeur francophile d’Al-Jadida, le journal des socialistes irakiens, c’est un ancien officier des « moukhabarates », les services secrets. Dans la rédaction, on l’appelle déjà le « Saddam-sans-moustache ». » Hazem Abdel Hamid An-Noueïmi, chercheur en sciences politiques à l’université de Bagdad, n’est pas d’accord. « Bien sûr que c’est un démocrate, sourit-il. Un démocrate à l’arabe. A l’égyptienne, ou à l’algérienne si vous préférez… »

(Source : « Le Monde » du 29.06.04)


البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.