21 mai 2005

البداية

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1827 du 21.05.2005

 archives : www.tunisnews.net

المجلس الوطني للحريات بتونس: حملة صحفية  تشويهية ضد الناطقة الرسمية للمجلس
الجزيرة.نت:  تحرك دولي للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين بتونس
الهيئات الأعضاء بإفيكس تحث الاتحاد الأفريقي على حماية حرية التعبير
الحياة: ندوة دولية في تونس عن الاقتصاد المغاربي

إسلام أون لاين: القذافي يتصالح مع « الإخوان » الجمعة المقبل

 

الجزيرة.نت : سيف الإسلام يستبعد خلافة والده ويتوقع عفوا عن الإخوان

العميدعبد الستـار بن موسى: دور الهيئة في النهوض بالمهنة وحمايتها- الجـزء الرابع

مرسل الكسيبي: أوراق مكشوفة: ماهذه الوصاية على الصحوة؟

صــــابرالتّونسي: حوار في أقبية السجون

نور الدين بن خذر: أعـتـبـر نـفـسـي ثـوريـّا يـوم وعـيـتُ دور الـثـقـافــة

إسلام أون لاين: أوليفي روا: المأزق العراقي فرض الحوار بين أمريكا والإسلاميين

محمد الحمروني: الانتخابات الإثيوبية والحالة العربية

الحبيب:  يا اولادي

!

CNLT: Campagne de diffamation et d’injures orchestrée par les journaux aux ordres contre la porte-parole du CNLT

Commission internationale de juristes: Lettre  au Ministre de la justice et des droits de l’homme Afrik.com: Textile : les pays méditerranéens dans la tourmente USInfo: Collaboration entre les services météorologiques américain et tunisien La Presse : 8e colloque des hommes d’affaires tunisiens en Europe Mondher Sfar: Quelques commentaires brefs sur le débat atour de la réconciliation initié par Hachemi Hamdi Dr.SAHBI AMRI: Entre l’Aurore et l’Aube  du 07 Novembre 1987 :  Droits  et Exigences

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في21 ماي 2005  

غداة عرض تقرير المجلس الوطني للحريات عن التضليل الإعلامي حملة صحفية  تشويهية ضد الناطقة الرسمية للمجلس

 

       غداة عرض تقرير المجلس الوطني للحريات عن التضليل الإعلامي في الصحف التونسية خلال إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 6 ماي 2005 المنظّم من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، نظمت حملة صحفية ضد الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للحريات، سهام بن سدرين، خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل الصحف المعروفة بعملها لصالح وزارة الداخلية وبالتحديد صحف « الشروق » و »الحدث » و »الصريح » و »الملاحظ » وتوصلت هذه الحملة مع صدور بعض الكتابات عن أعوان البوليس الناشطين على شبكة الانترنيت. كما يؤسفنا أن نسجل انخراط للحزب الديمقراطي التقدمي داخل الحملة بدوافع غامضة و عن طريق نشر بعض الكتابات المذكورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب أو بترويجها ضمن نشريته الألكترونية. هذه الحملة التشويهيّة التي تسيّرها مصالح مختصّة بوزارة الداخلية اتخذت كما جرت العادة أشكالا مختلفة من الشتائم والقدح والافتراء بما يمسّ من كرامة الأشخاص وشرفهم. وقد لاحظ المجلس الوطني للحريات أنّ هذه الحملة ضدّ ناطقته الرسمية في الصحف المأجورة لم تقتصر على المعجم المعتاد بالتخوين و الارتزاق والرمي بالعمالة لقوى أجنبية، بل استندت إلى معجم أخلاقي هابط. والمجلس :      – يندد بكلّ شدّة بهذه الحملة المعبّرة عن عطب سياسي.  –        يذكّر بأنّها ليست المرّة الأولى التي تلجأ فيها السلطات التونسية إلى استهداف كرامة النشطاء والمعارضين بنشر أوصاف لمشاهد صاغتها عقول مريضة وبتركيب صور و اشرطة بورنوغرافية عنهم. ويعتبر أنّ مثل هذه الأساليب تعبّر عن انحطاط كلّي للقيم السياسيّة. –        يعتبر أنّ اللجوء إلى المعجم الأخلاقي واستهداف الشرف بما يتعلق أساسا بالمرأة معبّرا عن كراهية شديدة ضدّها يستبطنها هذا النظام المتزيّن بشعارات النسوية. –        يعتبر أنّ هذه الحملة العنيفة والمنظّمة جاءت مؤكّدة لسلامة التحليلات التي وردت في تقرير المجلس ونتائجها كما تكشف النقاب عن حقيقة التضليل المنهجي والمنظّم الذي تديره السلطات للتغطية على ضحالة المشهد الإعلامي التونسي الذي تقيّد فيه حرية الصحافة. –        يذكّر السلطات التونسيّة بتعهّداتها الدولية في مجال حرية التعبير وفي مجال ضمان احترام القانون التونسي وخاصّة الفصول 50 و53 و54 من مجلّة الصحافة التي تعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب أو نسبة أيّ شيء بصورة علنية بما ينال من شرف أو اعتبار أي شخص كان. –        يعتزم استخدام حقّه في اللجوء إلى القضاء ويتمنّى أن يحكم بما يستوجبه القانون وبما يبرهن على استقلاليته عن السلطة التنفيذية.   عن المجلس الكاتب العام عبد القادر بن خميس

CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE

Tunis le 21 mai 2005   Après la publication du rapport du CNLT sur la désinformation

Campagne de diffamation et d’injures orchestrée par les journaux aux ordres contre la porte-parole du CNLT

 
                      Au lendemain de la publication du rapport du CNLT sur les actions de « désinformation » dans les medias tunisiens rendu public au cours de l’événement commémorant la journée internationale pour la liberté de la presse le 6 mai, organisé par les associations de la société civile indépendante tunisienne et notamment la LTDH et le CNLT, une campagne de presse a été organisée contre la porte parole du CNLT, Sihem Bensedrine, par les journaux connus pour être à la solde du ministère de l’intérieur tunisien Al Chourouq, Al Hadeth, Assarih, Al moulahidh durant la semaine dernière. Cette campagne a de même trouvé ses prolongements sur l’Internet par l’intermédiaire de certains agents patentés. Il est à déplorer que le Parti Démocratique Progressiste, sous d’obscures motivations, se soit mis à relayer cette campagne en publiant certains écrits sur son site officiel et en les diffusant dans sa news-letter. Cette campagne de diffamation orchestrée par les services spéciaux du ministère de l’intérieur a pris comme d’habitude les formes les plus diverses de l’injure, l’invective et la calomnie, touchant à l’honneur des personnes et à leur dignité.      Le CNLT constate que cette campagne contre sa porte parole n’a pas seulement puisé dans le registre classique de la traîtrise, du mercenariat et de l’allégeance aux puissances étrangères, mais elle a recouru, dans les journaux de caniveau, au registre abject des mœurs. Le CNLT ·        Dénonce avec la plus grande vigueur cette campagne de caniveau révélatrice d’une panne du politique. ·        Il rappelle que ce n’est pas la première fois que le régime recourt à l’atteinte à l’honneur des dissidents et opposants par des descriptions obscènes de scènes sorties d’une imagination malade et perverse et de montages pornographiques préfabriqués; et considère que ce genre d’acte est révélateur de la déliquescence des mœurs politiques. ·        Constate que ce recours au registre des moeurs et de la prostitution réservé aux femmes est une manifestation de la misogynie profonde de ce régime qui transparaît sous la façade de féminisme d’Etat affiché. ·        Considère la virulence de cette campagne orchestrée, comme une forme de confirmation des analyses produites dans notre rapport et qui dévoile la réalité d’une désinformation méthodique et systématique organisée par le régime servant de voile à la pauvreté du paysage médiatique tunisien où la liberté de presse est muselée. ·        Rappelle à l’Etat tunisien ses engagements internationaux en matière de liberté d’expression, comme il rappelle le devoir de l’Etat de veiller au respect de la loi tunisienne et notamment les articles 50, 53 et 54 du code de la presse qui sanctionnent le délit de diffamation et l’injure sur des particuliers  et toute reproduction de ces articles injurieux; ·        Entend faire valoir ses droits par la voie judiciaire, et espère que la justice se prononce en fonction de la loi en faisant preuve d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif.
Pour le Conseil, Le secrétaire général Abdelkader Ben Khemiss

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes – Comisión Internacional de Juristas
 » dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights « 
Le 20 mai 2005 M. Béchir Tekkari Ministre de la justice et des droits de l’homme 31 Av. Bab Benat, 1006 Tunis – La Kasbah Tunisie Fax: +216 71 568 106
Monsieur le Ministre, La Commission internationale de juristes (CIJ) est une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la défense de l’état de droit et la protection des droits de l’homme et est composée d’éminents juristes issus des différentes régions et traditions juridiques dans le monde.
Notre organisation est gravement préoccupée par le climat délétère régnant en Tunisie à l’encontre des avocats. Depuis le mois de mars 2005, la multiplication des attaques contre les avocats et les tentatives d’interférences dans le fonctionnement du barreau tunisien sont des plus préoccupantes et portent gravement préjudice au bon fonctionnement de la justice, laquelle repose sur l’existence d’une magistrature et d’un barreau indépendants.
Notre organisation a exprimé à de nombreuses reprises son inquiétude suite à l’arrestation arbitraire de Me Mohammed Abbou, avocat et membre d’organisations de défense des droits de l’homme en Tunisie, survenue le 1er mars 2005 puis sa condamnation le 28 avril à trois ans et demi de prison ferme dans deux affaires distinctes jugées le même jour.1 Ainsi, Me Abbou a été condamné à un an et demi de prison pour avoir légitimement exercé son droit à la liberté d’expression et à deux ans pour l’agression d’une consoeur, cette condamnation reposant sur de simples allégations dont la véracité n’a pas été démontrée. L’observateur judiciaire mandaté par notre organisation au procès de Me Abbou qui s’est tenu le 28 avril 2005 a constaté de graves irrégularités lors de l’audience et a conclu que Me
Abbou n’avait pas bénéficié des normes élémentaires d’un procès équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. La CIJ réitère ses appels à la libération immédiate de Me 1 Voir l’intervention de la CIJ datée du 17 mars 2005 et le communiqué conjoint de la CIJ et de la FIDH du 29 avril 2005.
 
Abbou dans l’affaire relative à l’exercice de la liberté d’expression et le droit de Me Abbou de bénéficier d’un nouveau jugement respectueux du droit à un procès équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial, y compris le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et les droits de la défense.
Nous nous voyons dans l’obligation d’intervenir à nouveau auprès de vos autorités face à la détérioration croissante de la situation des avocats en Tunisie depuis l’arrestation de Me Abbou, marquée par l’arrestation et la condamnation de Me Faouzi Ben Mrad, les entraves à l’exercice de la profession d’avocat de Me Ayadi, Ben Amor, Nasraoui et Hammami, avocats de Me Abbou, et le développement des plus préoccupants que représente la publication par le Conseil supérieur de la Magistrature d’un communiqué rappelant à l’ordre les avocats tunisiens.
En effet, la CIJ s’inquiète de l’arrestation de Me Faouzi Ben Mrad le 3 mai 2005 suite à une altercation avec le juge du tribunal de Grombalia. Me Ben Mrad a été jugé et condamné séance tenante à 4 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Cette condamnation en un temps record laisse craindre que les droits de la défense de Me Ben Mrad n’ont pas été dûment respectés, une crainte justifiée lorsqu’on constate le manque de proportionnalité de la sentence pour un délit d’outrage à magistrat.
Concernant la condamnation de Me Faouzi Ben Mrad, la CIJ rappelle à vos autorités que conformément aux obligations internationales de la Tunisie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Me Ben Mrad est en droit de bénéficier du droit à un procès équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi et doit entre autres bénéficier du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi (article 14 § 5). De même, le principe 27 des Principes de bases relatifs au rôle du barreau rappelle que tout avocat a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et peut être assisté par un avocat de son choix.
La CIJ est également gravement préoccupée par le harcèlement par les autorités tunisiennes dont les avocats de Me Abbou sont victimes. Ainsi, Me Sonia Ben Amor, alors qu’elle s’entretenait avec son client Me Abbou, a été traînée de force par des gardiens hors de la prison du Kef. Suite à cet incident, elle a été l’objet de poursuite pénale entamée par le directeur de la prison et d’un gardien qui l’accusent d’avoir détruit des biens matériels et d’avoir cassé le bras du gardien. Par ailleurs, les autorités ont refusé la plainte que Me Ben Amor avait voulu déposer suite à ces évènements. En outre, le 5 mai 2005, Maîtres Ayadi, Ben Amor, Hammami et Nasraoui, ont été l’objet d’une demande du Procureur général auprès de la Cour d’appel de Tunis adressée au Président de la section des avocats de Tunis de convocation en conseil de discipline qui pourrait conduire à leur radiation du barreau.
La CIJ est gravement préoccupée par le fait que Me Ben Amor a été brutalisée alors même qu’elle s’acquittait de son activité professionnelle en rendant visite à son client, Me Abbou, et les tentatives d’intimidation dont sont victimes les avocats de ce dernier.
La CIJ rappelle aux autorités tunisiennes le principe 16 des Principes de base relatifs au rôle du barreau de 1990. Ce principe énonce que «!les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue; puissent voyager et consulter leurs clients librement, dans le pays comme à l’étranger; et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie!».
De plus, le refus des autorités tunisiennes d’enregistrer la plainte de Me Ben Amor suscite également des préoccupations quant à l’obligation énoncée dans l’article 2 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel l’Etat partie doit!«!garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d’un recours utile!», que «!l’autorité compétente judiciaire […] statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel!». La CIJ rappelle aux autorités tunisiennes leur obligation de garantir à toutes personnes soumises à leur juridiction, dont les avocats, le droit de former un recours contre une violation de leurs droits.
La CIJ condamne ces attaques contre les avocats mentionnés et prie instamment les autorités tunisiennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce type de harcèlement, ainsi qu’à toutes les autres formes de violations des droits fondamentaux, conformément aux normes contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Tunisie. De plus, la CIJ réitère son appel aux autorités tunisiennes de veiller à ce que les avocats puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue conformément au principe 16 des Principes de base relatifs au rôle du barreau de 1990. En outre, lorsque la sécurité des avocats est menacée dans l’exercice de leurs fonctions, le principe 17 prescrit que ces derniers soient protégés comme il convient par les autorités.
Par ailleurs, la Commission internationale de juristes a pris connaissance avec inquiétude du communiqué du Conseil Supérieur de la Magistrature de Tunisie daté du 3 mai 2005, dans lequel ce dernier constate les «!abus et dépassements de certains avocats relevés dans les salles d’audiences et dans les bureaux d’instruction!», met en garde ces mêmes avocats contre «!les atteintes aux devoirs de la profession d’avocat et à la déontologie du métier et contre les pressions de toutes sortes visant à entraver la bonne marche de la justice en provoquant des désordres et en lançant des slogans qui servent des intérêts contraires à la mission d’avocats!» et appelle «!tous les magistrats à prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue de maintenir l’ordre et le calme dans les salles d’audience et les bureaux d’instruction!».
La CIJ exprime ses plus vives préoccupations concernant la mise en garde des avocats par le Conseil supérieur de la Magistrature, dont la composition et le mode de désignation de ses membres ne permettent pas d’en garantir l’indépendance. Ainsi, le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) est présidé par le Président de la République et vice présidé par le Ministre de la justice. Seuls deux de ses membres sont des magistrats élus par leurs pairs selon l’article 6 de la Loi 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature. Par ailleurs, la Loi 67-29 ne confère pas compétence au Conseil supérieur de la Magistrature de se prononcer sur l’intégrité de la profession d’avocat. Le pouvoir disciplinaire des avocats ressort exclusivement de la compétence de l’Ordre National des Avocats, dont le statut, inscrit dans la Loi 89-87 du 7 Septembre 1989 portant sur l’organisation de la profession d’avocat, définit les attributions en son article 62.
Considérant le contexte d’instrumentalisation de la justice par l’exécutif en Tunisie, la CIJ craint également que les magistrats n’abusent de la recommandation qui leur a été faite dans ce communiqué du CSM et soient encouragés à davantage limiter l’activité professionnelle des avocats.
Par ailleurs, le principe 27 des Principes de base relatifs au rôle du barreau rappelle que les accusations ou plaintes portées contre des avocats dans l’exercice de leurs fonctions doivent être examinées avec diligence et équité selon les procédures appropriées. Il appartient à une instance disciplinaire impartiale constituée par l’ordre des avocats, ou à un tribunal de statuer sur l’intégrité de la profession d’avocats (principe 28). Ainsi, comme le rappellent les Principes de bases relatifs au rôle du barreau, les associations professionnelles d’avocats ont un rôle crucial à jouer en ce qui concerne le respect des normes établies et de la déontologie de leur profession et la défense de leurs membres contre toute restriction ou ingérence injustifiée.
La CIJ dénonce ainsi le caractère inapproprié de l’avertissement donné par le Conseil supérieur de la Magistrature qui n’a manifestement aucune compétence pour statuer sur l’intégrité professionnelle des avocats.
Tout en reconnaissant la compétence incontestée du juge pour faire respecter l’ordre dans les salles d’audience, la CIJ rappelle qu’une discipline renforcée à l’égard des avocats de la part des magistrats dans les tribunaux en Tunisie pourrait léser les justiciables représentés par leur avocat qui, selon les Principes de base relatifs au barreau, est tenu de protéger et faire valoir les droits de son client et de le défendre à tous les stades d’une procédure pénale.
Nous prions votre gouvernement de cesser toutes formes d’attaques à l’encontre des avocats et de garantir leur droit d’exercer leur profession sans crainte de harcèlement, d’interférence ou de sanction. Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre très haute considération.
Nicholas Howen Secrétaire général Cc.!: M. Hédi M’henni, Ministère de l’Intérieur et du Développement local, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis Fax: +216 71 35 43 31 Cc.!: S.E M. Samir Labidi
Mission permanente de la Tunisie, 58 Rue Moillebeau, Case postale 272, 1211 Genève 19; Fax : +41 22 734 06 63 81A, avenue de Châtelaine, P.O. Box 216, CH-1219, Châtelaine / Geneva, Switzerland Tel: +41(0) 22 979 3800 – Fax: +41(0) 22 979 3801 – Website: http://www.icj.org – E-mail: info@icj.org
 

تحرك دولي للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين بتونس

لطفي حجي-تونس تنطلق بالعاصمة الفرنسية اليوم السبت أعمال اليوم العالمي لمساندة المساجين السياسيين في تونس، الذي دعت إليه عشر منظمات غير حكومية فرنسية وتونسية تنشط في فرنسا. ويشارك بهذا الاجتماع في دورته الخامسة إضافة إلى المنظمين، قرابة 15 منظمة تونسية تعمل في مجال حقوق الإنسان بتونس وخارجها وخمسة أحزاب سياسية معارضة منها ثلاثة غير معترف بها. ينعقد هذا اللقاء تحت شعار « من أجل تونس خالية من المساجين السياسيين » حيث سيسلط المشاركون الضوء على سجل الاعتقال السياسي بتونس على مدى أكثر من عقد من الزمن وعلى المعركة من أجل الحريات والديمقراطية في البلاد. أهداف ويهدف هذا اليوم حسب ما جاء في الورقة التمهيدية التي وضعها المنظمون إلى تفعيل التقاء فعاليات المجتمع المدني التونسي حول ضرورة جعل الإفراج عن المساجين السياسيين أولوية وطنية من أجل وضع حد لمأساة دامت طويلا على حد قولهم. كما يرمي اللقاء لإطلاق سراح كافة المساجين السياسيين، وسن العفو التشريعي العام لكل ضحايا القمع، وتنقية المناخ السياسي وإشاعة الحريات العامة. وتحظى تلك المطالب الثلاثة بمساندة المنظمات العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي أعدت في السنوات الأخيرة تقارير عديدة حول أوضاع المساجين السياسيين في تونس وكان آخرها تقرير منظمة » هيومن رايتس ووتش » الأميركية  الذي عرضته في شهر أبريل/ نيسان الماضي بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس. مئات المساجين وتقدر المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان عدد المساجين السياسيين في تونس بنحو 551 سجينا كلهم من حركة النهضة الإسلامية المحظورة ومنهم من يقضي حكما بالمؤبد. وكان آلاف من أنصار حركة النهضة حوكموا منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وغادر العديد منهم السجون بعد أن قضوا مدة سجنهم. وحسب تقارير المنظمات الحقوقية فإن العديد منهم يخضع للمراقبة الإدارية والأمنية إثر خروجهم من السجن ومنهم من فرضت عليه الإقامة الجبرية مثل الصحفي عبد الله الزواري الذي تجبره السلطات، بعد أن قضى 11 عاما بالسجن، على الإقامة في مدينة جرجيس في أقصى الجنوب التونسي بعيدا عن زوجته وأبنائه المقيمين في تونس العاصمة. وتنفي السلطات التونسية وجود مساجين سياسيين في سجونها، وتعتبرهم إما مساجين حق عام لأنهم حوكموا محاكم عادية أو مساجين متورطين في قضايا إرهابية وهو الرد الذي ترد به على كل من يطالب بالإفراج عن المساجين السياسيين. وكانت تونس احتضنت في شهر مارس/ آذار الماضي ندوة مغاربية تحت شعار « من أجل مغرب عربي بلا مساجين سياسيين » وشاركت فيه أحزاب من تونس، والجزائر، والمغرب وتوجت بالدعوة للإفراج عن كافة المساجين السياسيين بالمنطقة. وفي فبراير/ شباط الماضي تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالسماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون التونسية إلا أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة. _______________ مراسل الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21  ماي 2005)

البنك المركزي التونسي يضخ 404 مليون دينار لتعديل السيولة النقدية

تونس – خدمة قدس برس اضطر البنك المركزي التونسي إلى ضخ 404 مليون دينار لتعديل السيولة النقدية بين البنوك، خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 246 مليون دينار في شهر آذار (مارس). وقالت مصادر من وزارة المالية التونسية إن البنك المركزي عادة ما يلجأ إلى أدوات نقدية غير مباشرة لتعديل السيولة النقدية، مثل تلك المتعلقة بعمليات السوق المفتوحة، وعمليات البيع مع التعهد بالشراء لرقاع الخزينة. وتعتبر السيولة النقدية، ومدى التحكم فيها، المرآة  لنجاح السياسة النقدية في وضع مؤشرات التضخم. وكانت الحكومة التونسية حددت سقفا أقسى لا يتجاوز 3 في المائة، كنسبة تضخم خلال كامل عام 2005. يذكر أن السياسة النقدية لها تأثير مباشر على نسب الفائدة، التي تأرجحت خلال شهر نيسان (أبريل* الماضي بين 4,97 و5,03 في المائة. ويرى محللون اقتصاديون أن المرونة في سعر الفائدة تعكس مدى تطور عنصري العرض والطلب في سوق رؤوس الأموال، مما ينعكس إيجابيا على توظيف الموارد في الاستثمار.  (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 21 ماي2005)

 

حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:

اختلافـــات تتفاعـــل… ولائحــة

 

تونس ـ الصباح

علمت «الصباح» من مصادر جديرة بالثقة صلب حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، أن بعض اعضاء المكتب السياسي شرعوا في ترويج لائحة حجب ثقة في الأمانة العامة للحركة، على خلفية التراكمات الحاصلة في المدة الأخيرة.

 

وتعد هذه أول مرة يطرح فيها بعض اعضاء المكتب لائحة من هذا القبيل، بما يفسر حدة الخلافات بين الطرفين من ناحية، ووجود اصرار من قبل هذه المجموعة على الأقل، للتوصل الى حل جذري بخصوص وضع الحركة وأدائها، من شأنه أن ينهي التراكمات التي عرفتها الحركة خلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ مؤتمر الوفاق الذي شهدته الحركة في الصائفة المنقضية.

 

وحسب المعلومات المتوفرة فإن «لائحة حجب الثقة» هذه يجري ترويجها حاليا في بعض الجهات مثل تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت وقبلي وتوزر، وينوي أصحابها طرحها على انظار المكتب السياسي في أول اجتماع قادم له، ويرى البعض أن هذه الفكرة هي التي أجلت انعقاد المكتب السياسي منذ أسابيع عديدة..

 

وبالتزامن مع هذه اللائحة تتحرك بعض «القيادات الوسطى» للحركة بعرائض عديدة تنتقد «أداء المكتب السياسي برمته»، وتعتبره «مسؤولا مسؤولية مباشرة عما وصلت اليه الحركة من ضعف ووهن لم يسبق له مثيل…» واللافت للنظر في هذا السياق أن هذه العرائض تنتقد المجموعة المحسوبة على مواعدة داخل المكتب السياسي، اكثر من غيرها، على الرغم من أن اصحابها (أصحاب العرائض) جلهم من الموالين لخط السيد محمد مواعدة…

 

في المقابل رفض بعض اعضاء المكتب السياسي ـ ممن فضلوا الكشف عن اسمائهم ـ التعليق على هذه التطورات مبدين عدم اكتراث بها.

 

اتصالات ومطالب..

 

في الأثناء تستمر الاتصالات الجانبية، هنا وهناك فيما بين اعضاء المكتب السياسي من جهة وقيادات وكوادر في الجهات من أجل وضع أجندا المرحلة المقبلة، والنأي بالحركة عن الوضع الذي هي فيه.

 

ولعل من بين، بل في مقدمة الموضوعات التي باتت تشغل جزءا من الحركة ـ مثلما أشارت «الصباح» الى ذلك قبل نحو ثلاثة أيام ـ مسألة خطة نائب الأمين العام، حيث يطالب هؤلاء بانتخاب نائب للأمين العام، يخلفه عند حصول بعض العوائق التي تحول دون حضور السيد بولحية والإشراف على دواليب الحركة…

 

وعلى أية حال، فإن هذه التطورات تؤشر لمخاض جديد صلب حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، يراه البعض أنه سيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة، فيما يعتبره البعض الآخر قابلا للامتصاص في ظل توفر أوراق لدى الأمانة العامة، قد لا يعرفها أغلب اعضاء المكتب السياسي، خصوصا من بين المعارضين لخط السيد بولحية.

 

صالح عطية

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 21 ماي 2005)

بيان استقالة من اتحاد الكتاب التونسيين

 

تونس «الشروق»:

 

ورد على «الشروق» من أربعة كتاب بيان استقالة جاء فيه:

 

« إيمانا منا بدور اتحاد الكتاب التونسيين في تفعيل خيارات المجتمع المدني باعتباره حاضنا لنخبة من مثقفي البلاد انتمينا بالعضوية إلى هذا الهيكل آملين في المساهمة من مواقعنا في دفع الحركة الثقافية الأدبية في بلادنا.

ونظرا للوضع السريالي الذي أصبح يتخبط فيه اتحاد الكتاب التونسيين منذ سنوات عديدة وما نتج عنه من تهميش لدور هذه المنظمة العريقة والحياد بها عن مهامها التي بعثت من أجلها وتحويلها من جمعية ثقافية إلى مؤسسة خاصة يتصرف فيها السيد رئيس الاتحاد كما يحلو له ويستفيد منها بعض الأعضاء المقربين منه وبعد كل محاولات تصويب المسار التي قامت بها مجموعة تتجاوز المائة عضو والتي انتهت بطرد وإقصاء كل الأصوات المنادية بإصلاح أوضاع المنظمة بشكل مناف لكل الأعراف والقوانين، وأمام خروج الهيئة المديرة الحالية للاتحاد عن الشرعية بتأجيلها المتكرر لموعد انعقاد المؤتمر نجد أنفسنا نحن أعضاء اتحاد الكتاب التونسيين الممضين أسفله مجبرين على الاستقالة من عضوية هذا الهيكل في وضعه الحالي.

 

الإمضاء:

 

سمير سحيمي

نور الدين عزيزة

سالم الشعباني

حسن بن عبد اللّه

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 21 ماي 2005)

السيدة ليلى بن علي تتسلم جائزة «السلم 2005» لمؤسسة «معا من أجل السلم»

 

انتظم صباح اليوم موكب بهيج تم أثناءه تكريم السيدة ليلي بن علي حرم رئيس الجمهورية بإسنادها جائزة « السلم 2005» من قبل مؤسسة  » معا من أجل السلم  » وذلك تقديرا لحسها الإنساني الرفيع في القيام بمبادرات لفائدة الفئات الضعيفة وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكل اجتماعية والتزامها القوي بالعمل من أجل دعم مكانة المرأة العربية .

 

وقد تولت تسليم الجائزة وميدالية المؤسسة لحرم رئيس الجمهورية رئيسة  » معا من أجل السلم  » السيدة ماريا بيا فنفاني أرملة الزعيم الايطالي الراحل امنتوري فنفاني .

 

وألقت السيدة ليلى بن علي في هذا الموكب كلمة أكدت فيها أن تونس أولت مكانة متميزة للتنمية البشرية واعتبرت الإنسان أساس كل إصلاح وغايته المثلى بفضل ما توفره من منظومة متماسكة من الحقوق والحريات تترسخ فيها ثقافة التطوع والمشاركة والإضافة باستمرار وتتكامل خلالها الجهود الوطنية للتفاعل والتواصل بثقة واقتدار مع مسار الحداثة والتقدم .

 

وأبرزت حرم رئيس الجمهورية الحرص على إذكاء أواصر الترابط والتالف بين التونسيين والتونسيات وعلى الإحاطة الشاملة بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية مشيرة إلى أن هذا السلوك الاجتماعي النبيل ساهم في تعزيز تماسك الشعب وتنمية روح التسامح والتآزر بين سائر أفراده وفئاته وأثبت للجميع أن لا قيمة للديمقراطية فوق الإنسان و الرفاه الاقتصادي ما بقيت فئة من التونسيين والتونسيات محرومة من ادني مقومات العيش الكريم.

 

وذكرت السيدة ليلى بن علي في هذا المجال بالعناية التي مافتئت تونس توليها للطفل وللمرأة التونسية التي تقوم بدور نشيط ومتميز في بلدها وعلى المستويات المغاربية والعربية والإقليمية والدولية من أجل تثبيت مقومات المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ودعت في هذا الشأن إلى ضرورة توطيد العزم على التأسيس لشراكة متضامنة بين الرجل والمرأة في كل الميادين وفي سائر البلدان قصد تعزيز الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم والإسهام في قيام مجتمع دولي أكثر عدلا وتوازنا واقوي تماسكا وتضامنا .

 

وقد توجهت السيدة ماريا بيا فنفانى خلال الموكب بكلمة إلى السيدة ليلى بن على عبرت فيها عن فائق تقدير مؤسسة  » معا من أجل السلم » لما تبذله حرم رئيس الجمهورية من جهود من اجل الملائمة بين الأصالة والتفتح وتيسير اندماج البلاد في الحداثة والحرص على انخراط المرأة التونسية في المسيرة التنموية للبلاد .

 

وأضافت قائلة « إنكن بقبولكن جائزة السلم العالمية 2005 تشرفن مؤسسة «معا من اجل السلم» التي تعتبركن أحد ألمع وأجدر الفائزين بجائزتها « مشيرة إلى أن «إيمان السيدة ليلى بن على بالدور الفعال للمرأة في المجتمع وفى الاقتصاد وصلب مختلف المؤسسات يحظى بتقدير عالمي و يبوأها مرتبة الريادة في العالم العربي « .

 

وبينت أن هذه الجائزة تترجم إعجاب وتقدير مؤسسة «معا من أجل السلم» لالتزام السيدة ليلى بن على بالعمل من أجل مصلحة الشعب التونسي المعطاء متبعة في ذلك خطى الرئيس زين العابدين بن على الذي يعد واحدا من ابرز الزعماء ذوى الفكر المستنير في القارة الإفريقية والذي تمكن في فترة وجيزة من الارتقاء ببلده إلى مصاف الأمم المتقدمة في الغرب .

 

وكانت رئيسة مؤسسة  » معا من أجل السلم  » عبرت عن شكرها وتقديرها للرئيس زين العابدين بن على لاهتمامه بالعمل الإنساني الذي تقوم به هذه المؤسسة وذلك خلال ترحيب سيادة الرئيس بها بمناسبة هذا الموكب .

 

وقد جرى هذا الموكب بحضور عضوات الحكومة وعقيلات أعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وأعضاء الحكومة وعدد من سامي الإطارات النسائية والناشطات في العمل الجمعياتي وضيفات تونس لهذا الحفل .

 

وقد أقيم حفل استقبال على شرف رئيسة مؤسسة « معا من أجل السلم» وكافة المدعوات لهذا الموكب .

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » بتاريخ 21 ماي 2005)

 
 

الهيئات الأعضاء بإفيكس تحث الاتحاد الأفريقي على حماية حرية التعبير

 

حثت منظمات رائدة في مجال حرية الصحافة، ومن بينها هيئات أعضاء بإفيكس، الاتحاد الأفريقي على التوصل إلى معاهدة تكفل حماية الحق في حرية التعبير على مستوى، موضحة أن الهيئات الحكومية مطالبة بالاعتراف رسميا بدور الإعلام في تعزيز حسن إدارة الحكم.

 

وفي بيان مشترك قُدّم للاتحاد الأفريقي، نادت أكثر من 20 منظمة بأن يكون الحق في حرية التعبير من بين معايير الاتحاد عند تقرير مدى ديموقراطية الحكم.وقالت المنظمات أن الاتحاد الأفريقي لم يتخذ الخطوات اللازمة لإقرار هذا الحق، حتى عن طريق الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النباد)، وهي المبادرة التي ترمي إلى التصدي للفقر في القارة من خلال تحقيق المزيد من شفافية الحكم.

 

وقالت المنظمات أن « الاتحاد الأفريقي لم يبادر حتى اليوم بصياغة القيم والمبادئ، ووضع السياسة الخاصة بقطاعات الإعلام والاتصالات، أو المعايير المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات ».

 

وقد أشارت المنظمات إلى أن الميثاق التأسيسي للاتحاد، المرسوم الدستوري،  يعلن تعهده بـ « تعزيز مبادئ الديموقراطية ومؤسساتها، والمشاركة الشعبية وحسن  إدارة الحكم، وتعزيز وحماية حق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من الوسائل المتصلة بهذه الحقوق ».

 

وقالت المنظمات المهتمة بحرية الصحافة أن الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام يتعرضون، في أفريقيا، للاغتيال والسجن التعسفي والتحرش دون  أن يتعرض الجناة للمساءلة. وبينما خطت بعض الحكومات خطوات واسعة في مجال  احترام حقوق الصحافة، فإن حكومات كثيرة لا زالت تقاوم الإصلاح.

 

وقد قدمت المنظمات 14 توصية، من بينها الدعوة إلى تبني الاتحاد الأفريقي لمعاهدة لحماية حرية التعبير وحثه على اعتماد حرية التعبير كأحد معايير الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة، المنبثقة عن نباد، وهي آلية تسمح  لكل بلد بمراقبة سياسات الحكم في غيره من البلاد. كما حثوا الاتحاد على إنشاء صندوق خاص لتطوير الإعلام المستقل ووضع حد للاعتداءات الإجرامية التي  تتعرض لها الصحافة في الدول الأعضاء.

 

وتضم هيئات إفيكس الموقعة على البيان: « المادة 19″، والمعهد الإعلامي لإفريقيا الجنوبية، وأجندة حقوق الإعلام، وجمعية صحفيي غرب إفريقيا، والفدرالية الدولية للصحافة ومؤسسة إعلام غرب أفريقيا، والصحفيون الكنديون من أجل

حرية التعبير، والجمعية العالمية لإذاعات الراديو الفئوية.

 

يمكنكم الاطلاع على البيان المشترك على:

http://allafrica.com/stories/200505091134.html

 

كما يمكنكم زيارة المواقع التالية:

ـ نباد تتجاهل اعتبارات حرية الصحافة:

http://www.ifex.org/en/content/view/full/64243/

ـ نباد: http://www.nepad.org.ng/political_governance.htm

ـ تحليل الآلية الأفريقية للمراجعة المتبادلة: http://tinyurl.com/4rh7m

ـ المرسوم الدستوري للاتحاد الأفريقي:

http://www.africaunion.org/News_Events/Calendar_of_%20Events/pap/AbConstitutive_Act.htm

ـ الاتحاد الأفريقي: http://www.africa-union.org/

ـ بيان يوم حرية الصحافة العالمية الصادر عن الاتحاد الأفريقي:

http://www.africaunion.org/News_Events/Press_Releases/19%202005%20Journ%E9e%20mondiale%20Presse%20english.pdf

 

(المصدر: نشرة إفيكس – الجزء 14 العدد 20- 17 مايو 2005-)

 

نشرة إفيكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية  للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 64 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وهذه النشرة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية أيضا. زوروا موقع إفيكس على الإنترنت: http://www.ifex.org

 

القذافي يتصالح مع « الإخوان » الجمعة المقبل

حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/ 21-5-2005  قررت القيادة الليبية إصدار عفو شامل عن 151 من السجناء السياسيين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، محكوم على اثنين منهم بالإعدام، في احتفال جماهيري ضخم يجري الاستعداد له قبل نهاية مايو الحالي 2005، وسيقام على الأرجح الجمعة 27-5-2005، حسبما كشفت لإسلام أون لاين.نت السبت 21-5-2005 مصادر ليبية واسعة الاطلاع.
وأوضحت المصادر نفسها أن وسائل إعلام عربية وعالمية ينتظر دعوتها لهذا الاحتفال الذي سيؤشر على توجه رسمي قوي نحو الإصلاح السياسي.
ويرى محللون معنيون بالشأن الليبي أن المبادرة تأتي ضمن خطوات جادة نحو التصالح مع القوى الداخلية، وتغلق الباب أمام رياح التغيير الخارجية، كما أن اختيار سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي للإعلان عنها على هامش مشاركته في منتدى دافوس- البحر الميت بالأردن الجمعة 20-5-2005، جاء تكريسا له كرمز للتيار الليبرالي الجديد في ليبيا ونجم ليبيا في الانفتاح على الغرب، خاصة أنه لعب دورا هاما في إغلاق ملف تعويضات تفجيرات لوكيربي مع بريطانيا.
وكان سيف الإسلام نجل القذافي ورئيس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية أعلن خلال مشاركته في منتدى دافوس- البحر الميت قرب الإفراج عن سجناء الإخوان المسلمين في ليبيا باعتبارهم « جماعة سياسية لم تمارس العنف » وبالنظر إلى تعهدهم بالعمل من خلال النظم القائمة والالتزام بالإطار السياسي الذي اختارته غالبية الشعب الليبي.
وسبق ذلك الإعلان تسريب القيادة الليبية معلومات في الفترة الأخيرة نشرتها صحف عربية عن احتمالات العفو عن سجناء الإخوان خاصة بعد صدور قرار في عام 2002 بإلغاء محاكم الشعب الاستثنائية التي أصدرت الأحكام على المتهمين الذين تلقوا بالفعل خبر الإفراج عنهم واتصل بعضهم بأسرهم في مختلف المدن الليبية وأبلغوهم بقرار الإفراج عنهم رسميا، بحسب المصادر الليبية نفسها.
مسلسل الأحكام وكانت السلطات الليبية اعتقلت 152 شخصا في بداية شهر يونيه عام 1998 ووجهت إليهم تهمة الانتماء لجماعة « مخالفة للقانون » (الإخوان المسلمون)، وبعد عدد من المداولات التي جرت داخل المحكمة أصدرت محكمة الشعب أحكامها على المتهمين، وتباينت العقوبات من الإعدام على اثنين والسجن مدى الحياة لـ 73 متهما وعشر سنوات لـ 11 آخرين، بينما أخلت سبيل 66 متهما.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت المحاكمة في دهاليز الاستئناف حيث استمر تأجيل محكمة الاستئناف لأكثر من سنتين ونصف.
وفي 16 فبراير 2002 صدرت الأحكام متضمنة الحكم بإعدام كل من الدكتور عبد الله عز الدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة، جامعة الفاتح- طرابلس والدكتور سالم أبو حنك، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، جامعة قاريونس- بنغازي. وبالمؤبد على 73 والسجن 10 سنوات على 11 آخرين وبراءة 66 متهما.
وفي يوم 1-12-2004 عقدت المحكمة جلسة الاستئناف لمحكمة الشعب في القضية المعروفة باسم الإخوان المسلمين وتم خلالها تثبيت الأحكام السابقة، مما أدى إلى دخول جماعة الإخوان المسلمين الليبية إضرابا عن الطعام تضامنا مع أعضاء الجماعة المعتقلين بسجن أبي سليم وناشدت الجماعة مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والمجتمع الدولي ضرورة التدخل لإنقاذ الموقف.
وتسببت تلك القضية في إحراج السلطات الليبية، حيث وصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها في ديسمبر 2004 قرار محكمة الشعب الليبية بتثبيت الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين التابعين للإخوان المسلمين، بأنه « خطوة إلى الوراء ». وأشار البيان إلى أن القانون الليبي ينص على عرض الحكم على المحكمة العليا، وفي حالة المصادقة عليه لا يمكن تنفيذه إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو أعلى سلطة قضائية في ليبيا.
واعترضت منظمة العفو الدولية في بيانها على تقديم هؤلاء المتهمين للمحاكمة أصلا. كما أعربت عن انزعاجها الشديد حيال قرار تثبيت هذه الأحكام. واعتبرتهم سجناء رأي وطالبت بإطلاق سراحهم فورا بدون أي شروط. (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 21  ماي 2005)

سيف الإسلام يستبعد خلافة والده ويتوقع عفوا عن الإخوان

 

أكد سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أنه لا يعتزم أن يكون الزعيم القادم لليبيا خلفا لوالده مضيفا أنه يعتقد أن الشعب الليبي لن يقبل به رئيسا على أية حال. وقال سيف الإسلام في ندوة عن ليبيا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن إن سبب عدم قبول الليبيين له هو طبيعته الشخصية التي تكون أحيانا متسرعة جدا ومتشددة.
وأضاف سيف الإسلام وهو رئيس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية أنه هو ووالده لم يطرحا هذا الأمر للحديث قط، مضيفا أنه لا يعتقد أن في خططه أو خطط والده إعداده ليكون رئيسا للبلاد.
وتوقع نجل الرئيس الليبي إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين ليبيا والولايات المتحدة قريبا ورفع البعثة الدبلوماسية الليبية في واشنطن. وأضاف أنه بحلول نهاية العام الحالي ستكون هناك سفارة لبلاده في واشنطن كما ستكون للأميركيين سفارة ومركز ثقافي بطرابلس.     وتابع قائلا إن بين البلدين « تعاونا ممتازا في مجال المخابرات وكذلك علاقات جيدة جدا إن لم تكن ممتازة على الصعيد الاقتصادي » وإن الشركات الأميركية بدأت العودة إلى الأسواق الليبية.     عفو عن الإخوان من جانب آخر قال نجل القذافي إن مرسوما سيصدر قريبا بالإفراج عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا باعتبارهم جماعة سياسة لم تمارس العنف. وأبلغ سيف الإسلام الجزيرة أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية وتعهد الإخوان بالعمل من خلال النظم القائمة.
وكان موقع على الإنترنت نقل في الرابع من مايو/ أيار الحالي عن مصدر رسمي ليبي قوله إن الاستعدادات جارية لإطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم في قضية الإخوان المسلمين وبأن المحكوم عليهم قد أبلغوا بقرار الإفراج عنهم.
ووفقا للمعلومات الأولية التي أشار إليها المصدر فإن قرار الإفراج شمل جميع المحكوم عليهم في هذه القضية بمن فيهم الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام. ويعود تاريخ القضية إلى يونيو/ حزيران عام 1998 عندما قامت السلطات الليبية باعتقال 152 شخصا بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد عدد من المداولات التي جرت داخل المحكمة أصدرت محكمة الشعب (الملغاة) في 16 فبراير/ شباط عام 2002 أحكامها على المتهمين في القضية. المصدر:وكالات (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21  ماي 2005)

إطلاق سراح 34 طالبا إسلاميا في سوريا

قال بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إن السلطات أطلقت اليوم سراح 34 معتقلا من المنتمين إلى التيار السلفي. وقال المحامي أنور البني المدافع عن عدد من السجناء السياسيين إن المعتقلين المفرج عنهم طلاب في الحقوق والطب أوقفوا في اللاذقية (شمال) منذ فبراير/شباط الماضي. وأضاف أن السلطات تتهم هؤلاء الأشخاص بتشكيل مجموعة نفوذ إسلامية أطلق عليها اسم « مجموعة سلفية ». وقبل إطلاق سراحهم تجمهر عدد من أمهات ونساء المعتقلين في دمشق، الأمر الذي حمل السلطات على اصطحابهن إلى مقر شعبة الأمن السياسي والاجتماع برئيسها اللواء محمد منصورة الذي استمع إلى شكاوى الأهالي ومن ثم تقرر الإفراج عن المعتقلين بعد اللقاء مباشرة. المصدر:الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 21  ماي 2005)

 

ندوة دولية في تونس عن الاقتصاد المغاربي

 

الرباط – محمد الشرقي    

 

تحتضن تونس يومي 24 و25 أيار(مايو) الجاري، ندوة اقتصادية ينظمها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، لبحث مستقبل التنمية في منطقة المغرب العربي، وتسريع وتيرة دمج اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي. ويشارك في الندوة مسؤولون وخبراء ورجال أعمال وباحثون وممثلون عن المنظمات غير الحكومية.

 

وقالت مصادر من البنك الدولي لـ»الحياة»، ان التوصيات التي ستصدر عن الندوة لن تكون ملزمة للحكومات، على رغم أنها ستعرض لموضوع الحاكمية الجيدة، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي والتحسن الاجتماعي والمعيشي للسكان.

 

ويعتقد البنك الدولي ان سوء التدبير المالي والاقتصادي في القطاع العام يكلف المنطقة خسائر سنوية توازي واحداً في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تكبد الحدود المغلقة وضعف التجارة البينية خسائر غير مباشرة تتجاوز عشرة بلايين دولار، من دون احتساب اضرار تجارة التهريب التي تزيد على خمسة بلايين دولار.

 

ويرى المشرفون على الندوة، ان اكبر التحديات التي تواجه منطقة المغرب العربي تكمن في عدم قدرة الاقتصاديات المحلية على توفير فرص عمل كافية للشباب، ما يزيد معدلات البطالة ويهدد الاستقرار الاجتماعي، ومخاطر الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط، التي تتجاوز تجارتها مع الدول المغاربية الـ70 في المئة. وقدر البنك حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إيجاد 100 مليون وظيفة جديدة خلال العقود المقبلة.

 

وسيبحث المشاركون في الندوة، عدم قدرة الاقتصاديات المغاربية على استغلال الظروف الدولية المتاحة لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي، وتوفير مزيد من فرص العمل لفئة نشيطة تزداد بإطراد, وتطمح إلى امتلاك وسائل الترفيه المتاحة في دول الاتحاد الاوروبي القريبة منها.

 

وبحسب خبراء في البنك الإفريقي للتنمية (مقره حالياً في تونس، بدلاً من ساحل العاج سابقاً)، فإن معدلات النمو المسجلة في منطقة المغرب العربي لا تكفي للقضاء على مشكلة بطالة الشباب، وينصح هؤلاء برفع معدلات النمو إلى 6 في المئة سنوياً، على مدى عقد كامل، يواكبه تطور سريع في المبادلات التجارية وتحرير الاقتصاد, عبر منح دور اكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية, وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة دور الدولة وحصره في المجالات الاجتماعية.

 

وكان ضعف الأداء الاقتصادي من العراقيل الإضافية التي حالت دون استفادة المنطقة من مناخ العولمة، خصوصاً أن نمو التجارة العالمية زاد بنسبة 8 في المئة سنوياً، فيما لم تتجاوز التجارة المغاربية مع الخارج الـ3 في المئة, كما ان حصتها من تدفق الاستثمارات الأجنبية ظلت ضعيفة، مقارنة بمناطق أخرى عبر العالم، خصوصاً دول جنوب شرقي آسيا والصين، على رغم نجاح برامج الخصخصة (قطاع الاتصالات) في جذب استثمارات مهمة إلى المنطقة.

 

وبسبب ذلك ارتفعت معدلات الفقر في السنوات الأخيرة في دول المنطقة، خصوصاً في الجزائر والمغرب. ويقدر عدد الفقراء بنحو 18 في المئة من مجموع السكان، وكانت هذه النسبة لا تتجاوز الـ12 في المئة في بداية تسعينات القرن الماضي.

 

ويرتبط البنك الدولي ببرامج دعم إستراتيجية لثلاث من دول المغرب العربي تشمل الجزائر، في ثلاثة مجالات هي: تثبيت الاستقرار المالي للموازنة عبر تدبير جيد لعائدات الطاقة التي تشكل أهم دخل للجزائر من العملات الصعبة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، عبر تخلي الدولة عن عدد من الأنشطة السابقة، ووضع إستراتيجية لتحسين استفادة السكان من الخدمات الأساسية مثل الماء والسكن والنقل، والاستجابة إلى تطلعات السكان في تحسين أوضاعهم المعيشية. ويهدف البرنامج الى زيادة أداء الاقتصاد الجزائري ورفع معدلات النمو ودعم القدرات المؤسساتية وجذب الاستثمارات الخارجية.

 

ولدى البنك الدولي في المغرب برنامج استراتيجي يمتد إلى عام 2009، يهدف الى زيادة النمو وإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص، وتقليص حجم العاملين في القطاع العام, وتحسين معيشة سكان الريف، وتحرير قطاع الخدمات، وتطوير موارد المياه ورفع الإنتاج الزراعي وتشجيع الشباب على إقامة مشاريع خاصة. وتقدر مساهمة البنك الدولي في المشروع المغربي بأكثر من بليون دولار.

 

أما في تونس، فإن البنك يملك برنامج تعاون إستراتيجياً يمتد إلى عام 2008، ويقضي بمساعدة الحكومة التونسية في ثلاثة مجالات هي:

 

1- تدعيم مناخ الأعمال لتطوير أداء القطاع الخاص وتشجيعه, وإضفاء مزيد من التنافسية على الاقتصاد التونسي وإدماجه في الاقتصاد العالمي.

 

2- تحسين مؤهلات الشباب ومجالات العمل وإدماج الفئة النشطة في مجتمع التقنية والمعرفة.

 

3- تحسين الخدمات الاجتماعية للسكان عبر ضبط صرف النفقات العامة (الحاكمية الجيدة).

 

وقال مسؤولون في البنك الدولي لـ»الحياة»، ان نجاح هذه الخيارات في منطقة المغرب العربي، سيشجع مؤسسة بروتن وودز على إقامة برامج مشابهة في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أربعة مبادئ هي:

 

1- تطوير التجارة والمبادلات وتدفق الاستثمارات الخارجية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

 

2- تحسين التدبير وإقرار الحاكمية الجيدة وتدعيم المراقبة والمسؤولية وإضفاء الشفافية على مجالات الأعمال.

 

3- إقرار المساواة بين المرأة والرجل واشراكهما في التنمية وتحسين شروط تعليم الفتاة وولوج المرأة عالم الأعمال.

 

4- زيادة فرص العمل للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واقامة نوع من التعاقد الاجتماعي.

 

يشار إلى ان بعض هذه المبادئ كان صدر في توصيات المنتدى الاقتصادي للشرق الأوسط الكبير، الذي استضافته الرباط في 11 كانون أول (ديسمبر) عام 2004.

 

 

توزيع قروض البنك الدولي في المغرب العربي (النسب المئوية)

 

المغرب

الجزائر

تونس

القطاعات

 

21

13

25

التنمية الريفية

14

 

1

12

القطاع المالي

10

12,7

12

الهيكلة الاقتصادية

8

16

8,6

الطاقة والمعادن

8

17

5.8

الماء والتطهير

9

16

5.8

النقل والمواصلات

10

 

7.4

 

8.7

 

التعليم والتكوين

8

9.2

8.2

التنمية في المدن

8

7.4

14.3

أخرى

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 20 ماي 2005)

الاستــاذ فيصــل الزمنــى : نواصل نشر الجزء الرابــع  من نص المحـاضرة التى كـان ألقـاهـا السيـد العميد عبد الستـار بن موسى عميد المحـامين التونسيين  بالندوة الدولية المنعقدة بالحمـامـات و المتعلقة باصـلاح مهنتة المحـامـاة .

الجـزء الـرابع  من المحـاضرة :

للاستــاذ العميــد عبد الستــار بن  موسى

  البلدان                                       مدة التكوين الإجباري في السنة
فنلندا                                                           3 أيام الإيكوس                                                       16 ساعة أنجلترا                                                          16 ساعة بلاد الغال                                                     16 ساعة هولندا                                                         12 ساعة ألمانيا                                                           10 ساعات بلجيكا                                                        20 ساعة على ثلاث سنوات وإن عدم الإلتزام بواجب التكوين المستمر يؤدي إلى عقوبات آلية، ففي ألمانيا يؤدي إلى تجريد المحامي من إختصاصه فضلا عن العقوبات التأديبية، أما في هولندا فيؤدي إلى عدم إدراج إسمه بالجدول، أما في أنجلترا فإنه يؤدي إلى الحرمان من شهادة الممارسة فضلا عن العقوبات التأديبية. إن مجهودات الهياكل المهنية المشرفة على تسيير مهنة المحاماة بفرنسا وخاصة عمادة باريس والرابطة الوطنية للهيئات (CNB) أفضت في هذا المجال إلى إقناع السلط الفرنسية بسن قانون يجعل من التكوين المستمر إجباريا منذ غرة جانفي 2005 وقد لاحظ السيد ميشال بينوشو (Michel BEINOUCHOU) رئيس الرابطة الوطنية للهيئات بفرنسا (CNB) بأن إقرار إجبارية التكوين المستمر شكل نقلة نوعية ثقافية هامة بالتنسبة لمهنة المحاماة بفرنسا مؤكدا على ضرورة إحداث ورشات تكوين مشتركة بين معهد القضاؤ ومعهد المحاماة لتقريب وجهات النظر القانونية وتوطيد العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة التي كثيرا ما تكون متوترة. كما تقول الأستاذة المبرزة في الحقوق السيدة آن لود مديرة مركز تكوين المحامين بفرنسا بأن التكوين الجديد يجب أن يكون مستجيبا للتطورات الحديثة التي تشهدها مهنة المحاماة بفرنسا. هكذا تبرز أهمية التكوين المستمر الإجباري، ولا يتم هذا في بلادنا إلا بإحداث معهد أعلى للمحاماة على غرار معهد المحاماة بالكبيك الذي تأسس منذ سنة 1968 ويدخله كل المترشحين للمهنة بعد إجراء مناظرة كما تختم الدروس فيه النظرية والتطبيقية بإجراء مناظرة ثانية على أن يتم إختصار مدة الدراسة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا في الحقوق. وإن إحداث المعهد أضحى واجبا وطنيا متأكدا خدمة للعدالة ولضمان المساواة أمام القانون، إن التكوين المستمر أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، لذلك يجب على الهيئة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضمن للمحامين المتمرنين على الأقل تكوينا إجباريا مشفوعا بإمتحان سنوي على غرار ما هو معمول به في الأردن حيث تم فرضه صلب النظام الداخلي في الباب المتعلق بالتثبت من الجدارة والكفاءة، حيث نص الفصل 22 من ذلك النظام على ضرورة إجراء إمتحان كتابي مشفوع بإمتحان شفاهي في شكل مرافعة وذلك سنويا، كما نص الفصل 24 بأنه لا يرسم بقسم الإستئناف إلا المحامي المتمرن الذي تجاوز الإمتحان بنجاح. كما أنه على الهيئة أن تعد برنامجا متكاملا للتكوين والرسكلة وورشات للمرافعة مفتوحة لكل المحامين وتشرف عليها لجنة التكوين التابعة للمجلس العلمي ويكون الحضور بها إجباريا بالنسبة للمحامين المتمرنين. كما أنه على الهيئة أن تضمن بمقراتها تكوينا للمحامين ومساعديهم في مادة الإعلامية والأنترنات وأن تشجعهم على الإشتراك في شبكة الأنترنات خاصة وأن المعاليم أصبحت رمزية في وقت أصبحت فيه الأنترنات أصدق وأسرع أنباءا من الكتب، إذ تمكن المحامي من الإطلاع على التشاريع وفقه القانون وفقه القضاء في العالم، كما يمكنه من الإطلاع على المستجدات في كل العلوم والميادين، كما أنه على الهيئة أن تسعى في إتصالها مع المحاكم والإدارات على تشجيع الإستعمال الآلي للمراسلة الألكترونية. كما أنه  على الهيئة إعادة تأطير كتبة المحامين ورسكلتهم دوريا وإيجاد ميثاق شرف لهم يضبط حقوقهم وواجبهم لأن المصالحة بين الحريف والمحامي تبدأ أساسا من المكتب ومن كيفية الإستقبال. 2- فرض السلوك القويم : إنما المهن بأخلاقها بل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت… فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن مهنة المحاماة تستوجب حتى تحافظ على مبادئها الأساسية من صدق وأمانة ونزاهة وجود ميثاق شرف والعمل على تطبيقه بكل حزم، هذا ما بينه إستفتاء في ميلانو (إيطاليا) عبر صلبه 63% من المحامين على ضرورة إرساء أخلاقيات صارمة والعمل على إحترامها من أجل النهوض بالمهنة، لذلك يتوجب على هيئة المحامين بتونس المبادرة فورا بإصدار النظام الداخلي الذي نص عليه قانون المهنة منذ أكثر ممن 15 سنة، والذي يجب أن يبين المبادئ الأساسية السامية لمهنة المحاماة وأدبيات التعامل مع كل الأطراف، كما يجب على الهيئة مقاومة التسيب بكل حزم وذلك بإتخاذ إجراءات تأدبية صارمة وأن تعمل على إقناع القضاء والسلطة بأن التأديب هو في صالح جميع الأطراف وفي خدمة السير الحسن والعادل للقضاء. إذ لا يعقل أنن يصدر عن الهيئة قرار بالمحو ثم يقع تقريره إستئنافيا مع تعديله وذلك بإبدال المحو بالإيقاف عن العمل لمدة شهر أو شهرين فقط والأمثلة على ذلك متوفرة.  
*البــاب الثـانـي : وسـائـل الـعمــل*  
إن النهوض بالمهنة وحمايتها ليس بالأمر الهين بل هو مهمة شاقة تتطلب تكاتف كل الجهود وتعاون كل الأطراف الفاعلة في مهنة المحاماة ، إن إعادة الإعتبار إلى مهنة المحاماة وفقا للأهداف المرسومة أعلاه يتطلب عدة شروط ووسائل لعل أهمها : – إحكام تنظيم عمل الهيئة – تنظيم حملة إعلامية وطنية – التشاور المتواصل مع السلطة والمؤسسات ومكونات المجتمع المدني – النضال والدفاع عن الدفاع
الجزء الأول : إحكام تنظيم عمل الهيئة : لا مكن أن تدافع عن المحاماة والمحامين إلا هيئة قوية، تشهد هياكلها المشرفة على تسييرها إلتفاف كافة المحامين حولها وتحظى بثقة المتقاضين وقوة الهيئة تتمثل أساسا في وحدتها، فتعدد الهيئات بأروبا خلق عدم توازن بينها ذلك أن بعضها لا يضم سوى عدد قليل ممن المحامين مما صيرها تشكو من العجز والتهميش. على هيئة المحامين بتونس ان تحافظ على وحدتها، وأن تتقاوم كل أطروحات ومناورات التقسيم ولنا في ما حصل بفرنسا وبلجيكا من تقسيم أضعف بعض الهيئات عبرة لمن يعتبر. وعلى الهياكل المشرفة على تسيير المهنة أن تسعى إلى حماية كافة المحامين ومعاملتهم بنفس الدرحة من المساواة لا فرق بين محام وآخر إلإ بالعمل الجاد وإحترام الأخلاقيات والإلتزام بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وعلى الهياكل أت تعمل على نشر ثقافة جديدة لدى كافة المحامين تؤمن الوعي لديهم بالإلتزام بصيانة مهنته والمشاركة في أنشطتها وتحركاتها والإستجابة لنداءات الهياكل وطلباتها. إن أي هيئة لا يمكنها النهوض بالمهنة وحمايتها إذا بقيت تتصرف بأساليب العمل البدائية وتؤمن الخدمات اليومية، يجب عليها أن تحدث ثورة في العقليات وفي أساليب العمل وأن تكون صاحبة برنامج متكامل ومشروع مستقبلي وكما قال أوقست كونت « يجب على الهيئة أن تكون عنوانا للتقدم والتطور ». كما عليها أن تحدث نقلة نوعية في تجهيزاتها وفي إدارتها وأن تؤهل موظفيها وتأطرهم،كما عليها أن تحدث ثورة جذرية في أساليب عمل المجالس وذلك بإحداث لجان عمل مختصة مفتوحة على الكفاءات تعمل بإنتضام وبإنضباط على غرار اللجان التابعة لهيئة المحامين بباريس والمختصة والتي أحدثها العميد فاتيي Le Bâtinnier BERNARD VATIER والتي بلغ عددها الآن 17 وهي لجان مفتوحة على كل الطاقات تضم عددا كبيرا من المحامين وتعمل بإنتظام ووفق برامج عمل واضحة المعالم وتساهم في بلورة فقه الهيئة وفي وضع التصورات  و الاقترحات حول برامج التكوين وقد تضمن تقرير نشاط هيئة المحامين باريس لسنة 2004 عرضا مسهبا بمختلف أوجه النشاط تلك اللجان . كما أنه على الهيئة أن تفعل لجنة اتشراف المستقبل التي بعثتها أخيرا في إطار مجلس العلمي و لنا خير قدوة في لجنة استشراف المستقبل التي أحدثتها هيئة المحامين بالكبيك و التي يقول في شأنها الاستاذ لوران ماريار  » إن مهنة المحاماة بالكيبيك تطورت كثرا بالنسبة لدول أروبا الغربية فيما يتعلق بمدى فهم المحيط ورصد تأثيراته على مهنة المحاماة حيث تم إنشاء لجنة تهتم بمستقبل مهنة المحاماة منذ سنة 1994 و التي بلورت المهام المطروحة على المهنة في ظل التطورات و التغيرات و أكدت بأن الأمر يستوجب بالضرورة تغييرا في العقليات وأعدت تقريرا برئاسة العميد قوتيي Le Bâtonnier André GAUTHIER إعتبره العديد من المختصين منجما غنيا بالأفكار الجيدة والمقترحات البناءة، ولنا أيضا في لجنة إستشراف المستقبل التي أحدثتها هيئة المحامين بباريس أخيرا خير أسوة، وهي لجنة تتكون من عشرين محاميا في إختصاصات مختلفة وقد تولت رصد مختلف العناصر التي قد تؤثر مستقبلا على مهنة المحاماة وحددت ملامح مشروع مستقبلي متكامل  يمتد على مدة 15 سنة أسمته « محامون + 15 » كما أنه على الهيئة أن تلجأ إلى إجراء دراسات دورية بواسطة شركات مختصة حول معدل الدخل السنوي بالنسبة للمحامي وحول مدى تأثير المتغيرات الإقتصادية على دور المحامي. الجزء الثاني : تنيظيم حملة إعلامية وطنية : يجب على الهيئة أن تسعى إلى إعادة ثقة المتقاضي في كفاءة المحامي وفي جدواه وفي سمعة المحاماة ولا يتأتى هذا إلا بتنظيم حملة وطنية عبر وسائل الإعلام المكتوبة  » دليل ، نشرية، لافتات ،مطويات،جرائد … » و السموعة و المرئية قصد التعريف بمختلف الخدمات التي يسديها المحاماة ، كما عليها أت تجري دراسات دورية لدى المتقاضين حول رأي المتقاضين في خدمات المحامين على غرار ما قامت به عمادة المحامين ببروكسان و التي أظهرت أن 75 % من المتقاضين راضون على المشورة التي قدمها لهم المحامون ، لقد نص الفصل الرابع من المبادئ الاساسية بشان تنظيم دور المحامي بأنه يجب على الحكومات و الرابطات المهنية للمحامين بأن تروج البرامج التي تستهدف اعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون و بدور المحامين الهام في حماية حرياته الاساسية ، وفي هذا الإطار بادر عميد المحامين بباريس الأستاذ جون ماري بورقيبيري بتنظيم حملة وطنية طموحة قصد إبراز وجه جديد ومشرق لمهنة المحاماة بباريس، والسعي إلى الرفع من حجم تدخل المحامي، وقد إنطلقت الحملة فعلا عبر التلفزة منذ 19/11/2004 لتتواصل مدة 3 سنوات بأشرطة وثائقية مختلفة تبث يوما حول مكانة القانون في مختلف أوجه الحياة ولقد تضمن تقرير نشاط هيئة المحامين بباريس لسنة 2004 بأنه على المهنة أن تدافع عم مجال تدخلها وعن مؤهلاتها، وأن تلمع صورتها في المجتمع وقد تركزت الحملة الإعلامية سواء بالصحف أو بالمعلقات او بالنشريات أو بوساءل الإعلام المرئية والمسموعة على إبراز أن المحامي هو الخبير الوحيد في القانون، وعلى إعطاء صورة إيجابية للمهنة في مختلف المجالات حيث يعمل المحامي بكفاءة وإقتدار وتقديم أمثلة حية على ذلك.وبفعل مجهودات الرابطة الوطنية للهيئات (CNB) ومجلس العمداء بفرنسا وهيئات المدن الكبرى، فإن جميع الهيئات بفرنسا سوف تنظم إلى هذه الحملة الإعلامية من أجل قفزة جديدة ومفيدة لمهنة المحاماة بفرنسا . إن الخبراء المحاسبين بتونس قد شرعوا فعلا بالقيام بحملة دعائية ناجعة قصد التعريف بكفائتهم وخبرتهم  والتنويه بمستوى خبرتهم عبر الملصقات والنشريات، لذا يتوجب على هيئة المحامين بتونس أن تسعى إلى تنظيم حملة منظمة للتعريف بحقوق المواطن وبدور المحامي في صيانتها إلا أن هذا يتطلب بالضرورة فتح مجالات وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة أمام الهيئات المهنية والرأي المخالف. كما تتطلب إمكانيات مادية ضخمة على غرار بعض الهيئات الشقيقة (المغرب) والصديقة (فرنسا). الجزء الثالث : التشاور والتحاور : من المفروض على الهيئة ان تتشاور وتتحاور مع كل الأطراف، السلطة ومئسسات المجتمع المدني وكل المؤسسات التي لها علاقة بمهنة المحاماة، أما بالنسبة للتشاور والحوار مع السلطة فقد نصت عليه وثيقة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامي في المادة 29 التي ورد بها :تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمة القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة ولضمان تمكين المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم على تمثيلهم. إن التشاور والحوار لا يجب أن يقتصر على وزارة العدل بل يجب أن يتعداها إلى مختلف الوزارات، كوزارة المالية ووزارة الإقتصاد أو وزارة أملاك الدولة وإلى البرلمان والمحامين النواب، بل يجب أيضا أن يكون مسترسلا ومنطا مع الإدارات والوكالات الإجتماعية أو الإقتصادية كوكالة النهوض بالإستثمارات الصناعية (API) أو وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية (APIA) ومركز النهوض بالصادرات (CEPEX) . ومن المفروض أن يكون التشاور والحوار متبادلا، أي أنه على السلطة التنفيذية أن تعلم الهيئة بمختلف مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة وتمكنها من تقديم مقترحاتها، وعلى الوزارات أن تعقد جلسات عمل مشتركة ودورية مع هيئة المحامين، كما أنه مختلف الإدارات والوكالات المذكورة ان تجيب على مراسلات الهيئة والمحامين وأن تسعى إلى عقد ندوات علمية مشتركة. إن هيئة المحامين ببلجيكا أسست لهذا الغرض لجنة تفكير وتشاور مع العالم السياسي تتم إستشارتها دوريا بالنسبة لمشاريع القوانين التي تتعلق بالقضاء والمحاماة وإن التشاور والحوار كثيرا ما يحل المشاكل العالقة ويذلل الصعوبات، فعلى سبيل النثال بمناسبة نظر مجلس الشيوخ الفرنسي في مشروع قانون بربان أرسل عميد المحامين بباريس إلى رئيس جمهورية فرنسا رسالة مفتوحة يطلب منه صلبها سحب ذلك المشروع وإجراء مشاورة حقيقية قبل سنة، وبالفعل تم سماع مجلس الهيئة من قبل المجلس الدستوري الذي إعتبر أن بعض فصوله ماسة بحقوق الدفاع عن، كما أن مجهودات مختلف الهياكل المشرفة على مهنة المحاماة بفرنسا أقنعت السلط العمومية بضرورة إعادة النظر في التكوين المستمر وجعله إجباريا، وإذا كان الحوار الجدي الذي بدأناه منذ زمان مع وزارة العدل ووزارة العدل والمالية قد أفضى إلى بعض الحلول وإلى تذليل بعض الصعوبات فإننا نطالب بأن يؤدي ذلك الحوار في القريب العاجل إلى حل المشاكل الجوهرية التي تعاني المهنة منها منذ القدم، كإنشاء التأمين، وتوزسيع مجال التدخل، وحماية المهنة من المنافسة وتوفير الحصانة والحماية للمحامي وللمهنة بأكملها وإنشاء معهد للمحاماة يعني بالتكوين المستمر والإجباري وهي مشاكل تم حلها بصفة جذرية في أغلبية بلدان العالم منذ عقود.  

حوار في أقبية السجون

       

                     هي محاولة متواضعة أردت منها أن تكون لفتة اعتراف بفضل من ضحّى بحرّيته أو حياته من أجل تونس خالية من القمع والإرهاب السّياسي والأمني. كما أردت من خلالها لفت أنظار الإخوة الّذين يكتبون على صفحات الواب لتنويع كتاباتهم وعدم الإقتصار على الحوارات السّاخنة (على أهمّيتها). فكانت المحاولة بمثابة مشهد مسرحي داخل السّجن.

(ينشر الحوار باللّهجة التّونسيّة على صفحة الحوار نت)
في غفلة من السجانين إثر إصابة رئيس أحد السجون المركزية بوعكة صحية خطيرة كادت تودي به وبسبب صراخه المتعالي هُرع إليه أعوانه من كل « عنبر » وتركوا المساجين في الفسحة دون رقيب وطالت الفسحة بسبب ذلك  طيلة صراخ رئيس السجن الذي بقي على تلك الحالة ساعات.  تمنى المساجين المقهورين أن تتكرر هذه الحادثة له ولأمثاله في كل السجون الّتي تغصّ بنزلائها، ليس شماتة في أشخاصهم الحقيرة ولكن أملا في شم مزيد من الهواء الشبه نقيّ ورؤية الشمس التي لا يراها الواحد منهم في الحالات العادية لأكثر من ربع ساعة يوميا وقد تمضي الأيام ويختلط الليل بالنهار على المساجين دون أن يعرفوا ليلا من نهار. مصائب قوم عند قوم فوائد! تجمعت مجموعة من المسجونين ناحية وبدؤوا يتعانقون ويحضن بعضهم بعضا والكل يسأل صاحبه عن حاله بعد سنين السجن الطويلة وقد  بدا عليهم الإ عياء والمرض وضعف النظر… اقترب منهم شاب شديد سواد الشعر عيناه تلمعان قامته منتصبة لا يبدو عليه أثر السجن الطويل ولا يعرفه من قدماء المساجين أحد! ظنوه بداية أحد المدسوسين على المساجين ليتقصى أخبارهم فأرادوا أن يتحاشوه ولكنه أصر على فضوله أشار أحدهم للاخر قائلا: دعه يتفضّل ليس لدينا ما نخفيه! واقترب منهم الشّاب بثبات وابتسامة صادقة مرسومة على محيّاه! +ـ قال له أحدهم :ألا تخشى على نفسك أم هم الّذين بعثوك؟ *ـ رد الشاب :لماذا أخاف؟ +ـ لأنّ الّذي يقترب منّا يحترق! *ـ  لم أكن أعلم أن بعض البشر نار وآخرين بعوض يحترق إذا اقترب منهم! +ـ  حاشاك لم نقصد هذا ولكن خفنا عليك *ـ السّجن وها أنا فيه والرّأس لا يقطعه إلا ّمن خلقه! +ـ مرحبا بك! عرّفنا بنفسك *ـ أنا الّذي جاءكم يبغي  التّعرف عليكم!  قبل كل شي أأنتم مساجين سياسيون أم « حقّ عام »؟ +ـ نحن سياسيون ولكن إدارة السجن وأسيادهم قالوا أنتم لستم سياسيين ولا مساجين « حقّ عام »! *ـ ماذا إذن؟ لعلّكم تقضون فترة نقاهة هنا؟ أو تخضغون لنظام حمية تحت مراقبة الأطبّاء!؟ +ـ قالوا لنا أنتم سجناء صبغة خاصة! حتّى ينزعوا عنّا كلّ حقّ! هل سمعت بهذا من قبل؟؟ *ـ لابدّ أنّكم جماعة النهضة إذن؟ +ـ نعم نحن مساجين إسلاميون مضت علينا سنين طويلة في السجن حتّى كدنا ننسى!! *ـ لقد عرفت البعض منكم الآن، عرفتك أنت والّذي بجانبك والّذي خلفه!! لأنّني كنت أرى صوركم في الجرائد وبلاغات التّفتيش رغم أنني لم أكن أهتم بها كثيرا.صحيح إنّ ملامحكم تغيّرت شيئا ما بفعل السّجن والزّمن ولكن لازلتم تعرفون، أنت السّيّد حمّادي الجبالي وهذا السّيّد عليّ لعريض وذاك الّذي هناك يبدو لي أنّه السّيّد الحبيب اللّوز، أمّا البقيّة لم أعرفهم!  الجبالي:  ذاكرتك ممتازة يا بنيّ!ويسعدنا التّعرف عليك الآن! *ـ يا سيّدي أنا التّونسي صاحب التّـ…. الجبالي(مقاطعا): كلّنا توانسة أم  أنكروا علينا هذه أيضا؟! *ـ لا تعجل عليّ من فضلك، أردت أن أقول لكم أنا التّونسي صاحب التّونزين لعريض: يا حمّادي يبدو لي أنّ صاحبنا يتكلّم بالألغاز أو بلغة لا نعرفها! الجبالي:اشرح لنا  ماذا تقصد بالتّونسي والتّونزين هذه؟ حزب سياسي أم جمعيّة جديدة؟؟ *ـ أوّلا أنا إسمي زهير اليحياوي والتّـ… الجبالي(مقاطعا) :هل تعرف القاضي مختار اليحياوي؟ زهيراليحياوي: إنّه خالي الجبالي: سمعنا بالبيان الّذي أصدره من أجل رفع الوصاية عن القضاء ونعلم مواقفه الشّجاعة،إنّه رجل شريف وأمثاله في القضاة نادر وجوده! ولكن ألم يقدر أن يساعدك هو أوأحد من زملائه؟! اليحياوي:أظنّ أنّك تعرف يا سيّد حمّادي أنّ الوساطة مستحيلة اذا تعلق الأمر بأمن  « زعبع » يعني بشخص الرئيس وخالي مغضوب عليه وأصحابه تنكروا له!!…. الجبالي:إذن، كلامنا صحيح أنت أسّست حزبا أو كوّنت جمعية غير مرخص فيها؟ اليحياوي: يا سيّدي لم أؤسّس حزبا ولا جمعيّة! الحكاية وما فيها أنّني فتحت صفحة على الإنترنت فضحت بها « النّظام » والعصابة الّتي تحكمنا! جماعة المافيا الّتي سرقت أحلام التّونسيين ونهبتها! وأصبحت تونس وشعبها بمثابة إقطاع ورثوه عن آبائهم!! الجبالي:معذرة لم أفهم ماذا تعني بالإنترنت؟ لم أسمع بها؟ أنا أعرف جريدة تكتب على الورق وتطبع في المطبعة والنظام دائما بيديه رأس الحبل كما يقال لايفلته إذا لم يعجبه شيء يوقف الجريدة  أو يصادرها بعد الطبع وإذا أراد أن يضع صاحب الجريدة في مأزق ثمّ يبقى بعيدا، يوحي للمطابع فلا تطبع لك وفعلوها معي أكثرمن مرّة لمّا كنت أدير جريدة الفجر الّتي كانت تنفد عند الفجر! اليحياوي: يا سيّد حمّادي أنتم دفنتُم أحياء مثل أهل الكهف واستفرد بكم « زعبع » وقت الغفلة والتضييق الإعلامي،أمّا الآن فقد أصبحت قنوات فضائية تتحدث! والإنترنت بضغطة زرّ ينتشر الخبرفي العالم بأسره ! ما عدنا نحتاج لورق ولا لرخصة ولا مطابع! نكتب على الكومبيوتر ونرسلها للأقمار الصّناعية والعالم كلّه يقرأ ويشاهد ما يحدث.   لقد أصيبوا بالجنون بسبب « التوّنزين » وظلّوا يبحثون عن مصدرها حتّى وقعتُ في أيديهم بعد سنتين وسأخرج إن شاء الله من السّجن وأواصل المسيرة حتّى ينكسر القيد ويتحرّر الوطن!  الجبالي:لا أعتقد أنّ مثلك يخرج من السّجن إذا دخله! إذا كنت أنا بسبب جريدة مرخّصة وتطبع أربعين ألف نسخة فقط ثمّ تمرّ على المراقبة، أقبع في السّجن منذ 15 سنة ولم يتكلّم عنّي أحد حتّى نظّارتي منعوني من تغييرها وأكاد أفقد بصري، فكيف بك أنت؟ وماذا    تراهم يفعلون معك والملايين قد قرؤوا كلامك الّذي لم يمرعلى المراقبة؟؟                             أكيد كما يقول أهل مصر  « وقعتك منيلة »                                                             اليحياوي: لاتخشى عليّ يا سيّد حمّادي أوّلا لأنّ « الحبس للرجال » وثانيا لأنّني اكتسبت بالإنترنت أصحابا كثيرين عربا وعجما في العالم كله ولن يسكتوا حتّى أتحرّر،وسيؤلّبون العالم ضدّه إذا أصابني مكروه لا سمح الله، و »زعبع » يعلم ذلك جيّدا!!  الجبالي:يا ولدي حسب معرفتي بهم، هؤلاء قوم لا يحسبون حسابا لأحد وكما يقول المثل الشّعبي « عجوز ما يهمها…. »!! اليحياوي: الدّنيا تغيّرت يا سيّد حمّادي، وليس هذا فقط! بإذن الله أخرج من هنا وأعاهدكم أن   أعمل المستحيل حتى ترجع قضيّتكم قضيّة للجميع ويتكلّم عنكم النّاس ويرفع عنكم الفيتو. لأنّه لم يبقى أحد لم ينل حضه من الدّكتاتوريّة والقمع يعني أنّ « زعبع » عدل في شيء واحد وهو العصا لكل من عصاه، لم يسلم حمّة الهمّامي ولا زوجته راضية النصراوي ولا سهام بن سدرين ولا المرزوقي ولا أم زياد باختصار لم يبقى أحد إلاّ ونال نصيبه غيرمنقوص، ولم يبق لهم خيار في أن يحلوا مشاكلهم ويحترموا بعضهم بعضا أو تنالهم عصا الطاغية جميعا! ويتلذذ هوّ بقهرهم ويضربهم و يخوفهم ببعضهم! وأنا « وراهم الّي ما يستويش روحه نعطيه الحسّ »   تدخل أحد الحاضرين (الشيخ لطفي السّنوسي) قائلا: أتمنّى أن لا يصيبك ما أصابني يا بنيّ! كنت شابّا رياضيّا وكنت بطلا في رياضة الجيدو والآن أعاني من إعاقة وأسناني سقطت وعينايا كادتا تنطفآ وكما ما يقول المثل العربي البعيد صار قريبا (قصر النظر) والجماعة تفرقت (الأسنان) والإثنين صاوا ثلاثة (العكاز مع الرجلين) أما عندي أنا فصاروا أربعة لأن إدارة السجن لم تعطني عصا أتوكّأ عليها فصرت أمشي على يديّ ورجليّ وحسبنا الله ونعم الوكيل والله يعافينا ويعايفيك! يدخل مجموعة من السجانين يصرخون ويتهدّدون ويتوعدون ويصيحون « القيتوها فرصة يا كلاب » واتشمتوا في عرفنا يا أولاد الـ…..! سننتقم منكم ونوزّع « والديكم علىالسيلونات »،  ونمنع عنكم الإختلاط والكلام والضوء والهواء شهرين كاملين والّذى لا يعجبه ذلك  ويجعل من نفسه بطلا،  نزيد « والديه » شهرين أو حتّى عامين حتّى تعرفوا قيمة « أسيادكم »! مضت مدّة حوالي عشرين شهرا قضّاها زهيراليحياوي في السجن خرج بعدها أوضح رؤيا وأكثر خبرة فقد تمّ له بفضل تلك التّجربة معرفة الطغيان معرفة تطبيقية بعد أن خبره نظريّا لأنّه ليس من شاهد كمن سمع!خرج زهير أكثر التزاما وإصرارا على رفع المظلمة عن البلاد والعباد دون تمييز وحسابات ضيّقة.ووفّى بعهده فى الإلتزام بقضايا المساجين جميعا. ولكن الموت حقّ ولكلّ أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون!انتقل زهير إلى جوار ربّه مخلّفا وراءه رفاقا وأحبابا وأصحابا وتجربة رائدة وثريّة يمكن  الإستفادة منها والبناء عليها. علم رفاق سجنه بوفاته ترحّموا عليه وعزّوا بعضهم بعضا في مصابهم الجلل وقالوا: كنّا نعلم أنّهم سيتسبّبون في إزهاق روحه الطاهرة! إنّه شمعة أضاءت لتنير درب الشّباب « التّونسي » فينسج على المنوال ويحمل المشعل والراية ويواصل درب الكفاح والحرّية حتّى ترفع الغمّة وينعم التّونسيين بتونسهم الجميلة! رحمه الله ورحم كل من ضحّى من أجل الوطن الغالي!
ولا عاش في تونس من خانها   ولاعاش من ليس من جندها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ  قد تكون هذه المحاولة حجر أساس لعمل أهمّ منها أو للبناء عليها ثمّ يكتب لها يوما ما أن تؤدى على أرض تونس وفي إحدى مسارحها المركزيّة  الّتي تعاني من الخنق وكبت الأصوات الحرّة ولا يسمح فيها إلاّ بتمجيد الزّعيم الملهم! والبطل الهمام! والمخلّص الأوحد!   و………و……….   
 
صــــابرالتّونسي

بسم الله الرحمن الرحيم أوراق مكشوفة: ماهذه الوصاية على الصحوة؟  

كتبه مرسل الكسيبي عجبت حقا لحال اخوة الأمس واليوم والغد في قيادة المنفى لحركة النهضة ولا أقصدهم كلهم قطعا ولكن عنيت الصقور منهم من المتنفذين في الهرم القيادي ممن سميتهم في مقالات سابقة بمحتكري الصناعة السياسية …عجبت لهؤلاء الاخوة الكرام وماأصابهم من حالة ارباك وفزع نتيجة تجميد عضويتي وتجريئي لكثير من الاخوة على النقد بشكل علني فيما يخص الأداء السياسي لرئيس الحركة ومن معه من طاقم اخوان احتكرعالم السياسة والتنظير والكتابة كما القيادة داخل الحركة كما النطق الرسمي باسم الصحوة والحرص على تمثيلها كطرف شرعي ووحيد امام العالم والسلطة !… حتى عن لأخي العزيز الأستاذ عبد الوهاب الهاني الحديث عن موجة اعلامية مقصودة ومرتبة هدفت الى تأديب كل من تبقى داخل التنظيم حتى لايرفع صوته مطالبا بالتصحيح أو الاصلاح . ولعل المتأمل في الأقلام التي كتبت يدرك جيدا أن الذي كتب لم يكن فقط من الصنف القاعدي وانما وصل الأمر بقيادة المهجرالى استنفار كل الأقلام المقتدرة حتى وان كانت من القيادة نفسها لتتهم بعض المطالبين بالاصلاح والتعيير بالتامرقصد تفكيك العربة. واضح حينئذ مالمقصود بقصة تفكيك العربة ولا جرم عندئذ من كشف جملة من الاستنتاجات استخلصتها من جملة ردود تتالت في الأيام الماضية على من تجرأ للصدع بالرأي ورفع الورقة الحمراء في وجه القيادة مؤكدا على أن أبناءها ليسوا قطيعا تخوضون التجارب بهم كما عن لكم من مهاجركم في باريس أو لندن دون أن تأخذوا بعين الاعتبار الام عشرات الالاف من التونسيين والتونسيات وعذاباتهم نتيجة أخطاء سياسية ارتكبتموها يوما دون أن تأخذوا بسنن التدرج في الكون والحكمة عند كل رغبة في التغيير… وهاأنتم اليوم دون مشورتنا ولاعلم مسبق منا , تريدون اعادتنا الى ساعة الصفربالحديث عن مشارف الانتفاضة الشعبية !!! لا أريد الان أن أفتح الجراح حتى لايتهمني البعض بجلد الذات عوض تصويب السهام الى اتجاهها الأصلي حيث الاخلالات الكبيرة في مجال الحريات الخاصة والعامة, ولكن لاينبغي استغفالنا بمنطق التبرير والحديث عن الابتلاء والهجوم المنظم والمقصود تحت صفة الأسماء المستعارة ونحن قد خاطبناكم في حلم وصدق وطيبة قلب وقلم لامني عليها بعض الأعزاء من الاخوة الأحبة.

واذا كان الد.محمد الهاشمي قد عمل معكم بقاعدة من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر فانني واخوة اخرون قد تربينا على عدم القبول بالظيم والظلم سوف نصبر على أذاكم بعضا من الزمن ولكن اذا استمر علينا العدوان فسنعلنها بلا شك غضبة لله على قيادتكم ونشرع فعليا عندها في الاعداد الى نمط جديد من الهجرة… ولكنها يومئذ هجرة الى التأسيس والبناء على قواعد جديدة اما بتصحيح حقيقي لمسار الحركة وخطها العام في بعد عن سياسة لي الذراع والتصلب في الخطاب والمواقف ,هذه السياسة التي أوصدت في وجه الجميع الأفق  في تونس ,أو بتأسيس وعاء سياسي وفكري جديد يحتضن في رفق ولين وهدوء طاقات المجتمع التي تريد أن تؤسس الى نمط علاقات متميز مع النخبة والشعب والسلطة ويكون ديدنها في ذلك عدم احتكار الحقيقة والنسبية في تقييم الأمور وعدم الاطلاقية في الحكم عل الخصوم بل الرغبة الواضحة والصارمة في النأي عن ادعاء امتلاك الحقيقة والوصاية على الصحوة التي هي في تقديرنا ليست أصلا تجاريا خاصا أو عقارا تمتلكه النهضة أو غيرها حتى وان تمشرعت هي أو غيرها بالهوية والدفاع عن الاسلام. ان حلمنا وصبرنا على الجراح وطيبتنا لايمكن أن تظل دائما وللأبد بلا حدود واذا راودنا الاحساس يوما بأنكم تتنكرون للقيم والمبادئ التي جمعتنا فسنقلب الطاولة على كل من ظن بنا الغفلة أو ظن أن عقولنا بيد غيرنا يدير شأنها كيف يشاء وسنغضب في ذلك لله أولا ثم لأولئك المستضعفين القابعين في السجون والى أولئك المحرومين من أوطانهم وأهليهم ومحبيهم وأشجار الزيتون في دوحتنا الخضراء والشمس المشرقة في ربوعها…

ولكن انتقامنا سوف لن يخرج دائما وأبدا عن طورالمقاومة السلمية التي تؤسس لفعل سياسي جديد وهادئ في الساحة الوطنية يمد يد الصفح والعفو الى كل التونسيين

يمد يد الخير والمحبة والتعاون على البر والتقوى والعمل والفلاح الى كل وطني غيور والى كل أطياف تونس وألوانها أحزابا ومؤسسات جمعيات ونقابات سواعد بناءة ومزارعين صناعا ومهندسين طلابا ومفكرين أقلاما وناشرين والى مختلف شرائحها فقراء أو أغنياء أو وسطاء حال …واضعين بذلك أساسا جديدا في ساحة متعددة لا يمكن لأي طرف أن يحتكرها تحت أي اسم كان أوتحت أي مبرر حتى وان كان حديثا  يمس عالم المقدسات التي هي ملك للتونسيين جميعا وليست ملكا أو حكرا على حزب أو تنظيم مهما ضخم حجمه أو علا شأن القائمين عليه أو تحجج بعضهم بصفة العلم الشرعي أوالشرعية التاريخية …

اننا بهذا نكون قد مارسنا وضوحا كافيا مع اخوة أحببناهم ومازلنا نحب كل الصامدين والصابرين منهم والمتواضعين لخلق الله كما نكون قد مارسنا وضوحا مع سلطة قد يكون قد التبس عليها الأمر في الأيام الأخيرة أمام كثرة السجالات في سوق عكاظ السياسي على شبكة الانترنيت كما أننا نكون قد مارسنا شفافية مع معارضة  قد تكون  دخلت في حالة من الحيرة أمام كثرة المناقصات والمزادات …ولكن ماورد  فيما كتبنا عبر حقيقة عما يخالجنا من أفكار أو تطلعات نعيد تلخيصها في خيارين لا ثالث لهما حتى نقطع الطريق على كل تأويل الا وهما اما أن تصلح النهضة وأبناؤها أمرا لم نعد نحتمله وبالتالي تعود الأمور الى نصابها حركة شورية تعيد الاعتبار لمنتميها ومحبيها في بعد تام عن الاحتكار القيادي وفي تواضع جم لله وللعباد وبالتالي تعكس هذا الأمر في مؤتمر استثنائي خارق لما جرت عليه العادة من تحضير مسبق للخيارات والقيادات في غرف لايدخلها النورالمعاكس أو ننفض أيدينا بعد ماستؤول اليه شؤون المؤتمر العام القادم لها منها نهائيا لنسرحها باحسان ولكن ليس في حالة من حالات الاستقالة عن ساحات الفعل والعطاء لخير البلاد والعباد وانما في شكل اخر يضع تونس الخضراء على موعد اخر مع التاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم مرسل الكسيبي ألمانيا الاتحادية في 12-04-1426 ه الموافق ل 21 ماي من سنة 2005 الهاتف القار 00496112054989 الهاتف المنقول 00491785466311

reporteur2005@yahoo.de

قعدة عربي في قهوة عربي في أروقة العتيق

 

بقلم: أحلى وطـن

   

الكل في حينا..يفهم في السياسة.. وحين نجتمع في مقهى..الحي..تختلط قرقرة الشيشة..مع النقاشات السياسية الساخنة..وكل رواد..المقهى..حتى عبد الستار اللّحام..الذي لم يتجاوز الثانية الإبتدائي يصرّ..أنه أقدر من عمرو موسى على ادارة الجامعة العربية..

 

« طيب قولوا لي بماذا يفوقني عمرو موسى..هل انحلّت على يده..أي من المشاكل التي نعاني منها »

 

ثم يضيف..بعد أن يأخذ نفسا عميقا من الشيشة المنتصبة أمامه بكل جلال. »لو جعلوني مكانه.. كنت تصرفت في هذه الجامعة بما يرضي الله.. »

 

ولما يصر أبو عبس غريمه الدائم على معرفة هذا الحل السحري الذي يبشر به..يبصق عبد الستار اللحام على الأرض..وينحي شيشته جانبا..ويستجمع كل ما يختزنه من فصاحة..وبصوت جهوري واثق يقول « كنت بعت كل مقراتها..وممتلكاتها..لتوفير السكن لمليون مصري يعيشون في المقابر.. »يضحك..عبده..الجزار ضحكة مدوية..فيهتز..شاربه..الذي يحتل نصف وجهه.. ويأمر الجميع بالصمت..ليتاح لهم الإستماع الى درره المكنونة..وهو المتحصل على الثانوية في نسختها القديمة.. ولولا..اشعاله النار في مكتب المدير احتجاجا..على دخول الروس الى افغانستان.. لكان اليوم مفكرا كبيرا.. يحاورونه في الإتجاه المعاكس..لا ..جزارا.. منسيا في السلخانة..

 

« ولكننا جميعا..نعيش في مقبرة كبيرة ننتظر الدفن..نحن جميعا موتى يا صاحبي..منذ سقطت الأندلس..وبعدها القدس..ومنذ ماتت عمتي قهرا بسبب..حصار « أبو عمار ».. »

 

يصمت قليلا ليرى صدى خطبته البليغة على الحاضرين..ولما أدرك أن أحدا لم يفهم شيئا مما قاله أضاف بدون..حماس.. »على كل..الجامعة العربية تتيح للزعماء العرب..أن يتذوقوا طعام الدولة المضيفة ..

 

لم يترك..السبتي..مهرج القرية الفرصة تمر..دون أن يدلي بدلوه.. »يا جماعة..هل هناك مسرحية أكثر طرافة واضحاكا..من القمة العربية..والله أنا أنتظر انعقادها لأضحك من كل قلبي..ياااااه.. كوميديون محترفون هؤلاء الزعماء العرب..يضحكون ..الميت في قبره..يتخاصمون مثل الأطفال..  ويتشابكون بالأيدي مثل..الفتوات..ويبوسون بعضهم وهم يمسكون خناجرهم المسمومة.. »

 

وحده..أبو محمد.فقيه القرية وحكيمها. يلتزم الصمت و لا ينبس ببنت شفة..

 

وأنت ما رأيك في الجامعة العربية وفي الحكام العرب..يا بو محمد..سألته مستفزا..

 

« هم ولاة أمورنا..وتاج رؤوسنا..ولايجوز النيل منهم ولا السخرية بهم.. »قالها..وهو لا يكف عن مداعبة حبات سبحته..المذهبة..قبل أن يضيف هامسا :  « نصف الحضور في المقهى من المخبرين يا صاحبي ..أنا عندي أولاد ينتظرون عودتي « 

 

(المصدر: المنتدى السياسي في موقع حوار.نت)

« منتدى الجاحظ »

 يفتتح موقعا له على شبكة الإنترنت

 

افتتح منتدى الجاحظ في تونس مؤخرا موقعا له على شبكة الإنترنت. ويعتبر المنتدى، الذي يترأسه حاليا السيد صلاح الدين الجورشي، جمعية تونسية مصنفة ضمن الجمعيات الثقافية والفنية (تأسست في عام 1989 وحصلت على التأشيرة القانونية في 12 جوان 1990)، ويعمل المنتدى على « إعادة الاعتبار للثقافة كأولوية في المشروع الحضاري والمساهمة في إعادة بناء فكر عربي إسلامي تجديدي بما يدعم الهوية الوطنية ودعم التوجه العقلاني في التراث والثقافة العربية الإسلامية وتحقيق التفاعل الإبداعي مع مدارس الفكر » مثلما جاء في الموقع.

 

وفي « كلمة الشهر » المنشورة بالصفحة الرئيسية للموقع، كتب المشرفون عليه في معرض الإجابة عن السؤال: لماذا هذا الموقع ؟

 

 » المنتدى »، موقع فكري ثقافي، يتمنى القائمون عليه أن يشكل إضافة نوعية  لمواقع أخرى قد تختلف مع  » الجاحظ  » في توجهاتها ومضامينها، لكنها قد تلتقي معه في عدة خصائص، من أهمها :

 

–                الإيمان بدور الفكر والفعل الثقافي في التغيير الاجتماعي.

–                ممارسة النقد والتفكيك ورج الإيمان الميت المؤسس على الموروث والسائد، باعتبار ذلك أدوات ضرورية في كل عملية تأسيس جديدة.

–                اعتبار الحوار قاعدة التعامل الحضاري، والمدخل الرئيسي للاقتراب من  » الحقيقة  » الموزعة بين الناس، والتي لا يملكها أحد مهما ادعى ذلك.

 

إنه موقع مفتوح لكل من يسكنه هاجس التجديد. تجديد الإيمان، وتجديد الثقافة، وتجديد الوعي الاجتماعي، والبحث عن تنمية بديلة وعولمة ذات أفق إنساني.

 

موقع ينوي طرح كل الأسئلة الحارقة، والخوض في كل القضايــا من أجل إعــــادة بنــــاء  » الثوابت  » على أسس جديدة.

 

ونريد أن نؤكد من البداية أن الخوف من السؤال والإجابة موت للدين والثقافة، وأن اللجوء إلى سلاح التكفير كفر، وأن التخوين خيانة للحقيقة وقفز على المنهج أو المناهج المؤدية لها.

 

لقد سيطر التقليد على الأمة، وانشغلت النخب بالحروب الوهمية والزائفة، وتم افتعال التناقض بين الدين والعصر والحرية، فلا استقام الدين، ولا تحققت الحداثة، ولا سادت الحرية، ولا احتل المسلمون موقعا متقدما في المشهد العالمي.

 

من هذا المنطلق يريد  » منتدى الجاحظ  » أن يسهم قدر الإمكان في استئناف حركة الإصلاح العربي والإسلامي التي بدأها رموز النهضة مثل الأفغاني وعبده والكواكبي وخير الدين ومحمد إقبال وغيرهم كثير، غير أن انقلاب الأولويات، وتراجع الحريات وفتور الإيمان بالإصلاح الديني كخيار استراتيجي، وعودة اختزال الإسلام في منظومة فقهية مغلقة لإسكات الهواجس ومنع الكشف عن المسكوت عنه، فكان لذلك وغيره تداعيات خطيرة، حيث توالت الانتكاسات، بدء من عودة السلفيات بمختلف أشكالها ويافطاتها الأيديولوجية، وصولا إلى الإرهاب الفكري والمادي.

 

هل يمكننا أن نفكر بجرأة وأن نتحاور بهدوء في كنف الإيمان بحق الاختلاف والتعايش ؟ . إنه تحد صعب، ومع ذلك لا يوجد بديل عنه. »

 

عنوان الموقع على الإنترنت : http://www.eljahedh.org/

 

 

من بين المقالات المنشورة على الموقع اخترنا لكم نصا مثيرا للإهتمام

يعود تاريخه إلى عام 1986 للمناضل اليساري الراحل نور الدين بن خذر

 

أعـتـبـر نـفـسـي ثـوريـّا يـوم وعـيـتُ دور الـثـقـافــة

 

بقلم: نور الدين بن خذر

نورالدين بن خذر: من الوجوه البارزة في الحركة اليساريّة التونسيّة، من جيل الشباب الستيني اليساري المعارض الذي اضطهد و سجن و تعرّض للملاحقات و القمع. و نور الدين بن خذر أمضى عدّة سنوات في السجون و في المنفى، وهو يعتبر من رموز حركة  » آفاق  » السياسيّة في الستينات، و قد عرف عنه إخلاصه للمبادئ التقدميّة التي يؤمن بها، وتحليه بسلوك إنساني، ملتزم و نظيف، إضافة إلى ما يتمتع به من صدق و صفاء مع نفسه ومع الآخرين، و هذا الصدق ذاته هو الذي قاده إلى مراجعات و نقد لتجربته وتجربة رفقائه، وهو الذي جعله يتخلّى عن السياسة ويباشر العمل في الحقل الثقافي بصفته ناثرا…

 

ومع نور الدين بن خذر كانت لمحررنا الثقافي جلسات  حوار، تمّ إجمالها في النصّ التالي، وهو نصّ يشكّل وثيقة اعتراف كتبت في نهاية سنة 86 و لظروف معيّنة لم ينشر، وهو يتعرّض بروح نقديّة إلى تجربته الخاصّة و تجربة جيله و يتعرّض إلى بعض القضايا الأخرى الخلافيّة… التي هي محل جدل فلسفي و ثقافي و سياسي واجتماعي، يهمّنا أن يقع الخوض والنقاش فيها، برؤية نزيهة و معرفيّة، و بروح متسامحة غير دغمائيّة و لا إقصائيّة.

 

جدل السياسة والثقافة

 

كان عملنا السياسي في الستينات يستهدف إقامة مجتمع حديث و إنساني، و هذا العمل أهمل الجانب الثقافي، و الإهمال ناتج شكليّا عن عدم وعينا بمتطلبات البديل السياسي، لم نكن نفهم، أو لم نكن نقرأ الأدبيات السياسيّة كما ينبغي في ذلك الحين… كنا لا نتروّى بما فيه الكفاية في المقولات العديدة الصادرة عن المثقفين العالميين في الفكر اليساري في أوائل الستينات  و التي كانت تمثل مرجعيتنا الفكريّة… كنّا نعرف مقولات  » لوكاتش  » و سارتر وروزا ليكسمبور وغرامشي، التي تؤكّد كلّها على  أنّ الثقافة هي الركن الأساسي في تغيير المجتمع، وأنّ الأدب العظيم يقول: لا تغيير حقيقي بدون ثورة ثقافيّة. وما دام المجتمع لم يع الوضع الذي هوّ فيه على أنّه متعفّن و خاو، فلا سبيل لبعث دولة تتبنّى سياسة جديدة ما لم يطلبها و يفرضها المجتمع من صميمه. إنّ عدم تعمقنا في المقولات المذكورة يفسّره تسرعنا لكي نحدث الثورة بأكثر سرعة ممكنة حتّى نصل على الحكم.

 

و كنّا نعتقد أن ذلك الموقع سيتيح لنا تغيير المجتمع بأقلّ وقت، خلاف التصور السياسي البديل الذي يمرّ عن طريق تبديل ثقافي بما يتطلبه من عمل ذي نفس طويل في الخفاء، دءوب و مثابر، يقوم المثقفون فيه بدور المؤسس لكي يفهم أكثر و يتعمقوا في الواقع و الفكر و المجتمع، و ينضجوا بالتالي الأشياء حتّى تتهيأ للتحول، و ذلك بإبراز و بلورة مظاهر الطعن في عاهات المجتمع لغاية البلوغ إلى إجماع بأنّ السائد ردىء و لا بدّ من تبديله جماعيّا حسب تصوّر يحصل فيه الاتفاق من طرف أهم شرائح المجتمع… و هذا يعني بالطبع أننا نحكم على أنفسنا بأن نكون مثقفين فحسب، نعمل ليل نهارا، و على مدى الحياة البحث و في الإبداع.

 

و هكذا فإنّي أعتقد الآن، أنّ لا تبديلا سياسيّا دون أن يسكن فينا كمجموعة هاجس رفض الرديء بعد الوعي بردائته والحكم ببناء عالم آخر و الاقتناع بأنّ هذا الحكم يمكن أن يتحقق ويصبح ملموسا و معاشا. و هذا لا يحصل إلاّ عن طريق المبدعين عامّة، و الفلاسفة و الشعراء خاصّة، إذ تتوفّر عندهم القدرة على الغوص في مظاهر رداءاتنا و كشفها و توعيتنا بأننا لو أردنا عيش حياة إنسانيّة لا حياة حيوانيّة فلا بدّ أن نرفض السائد و النمطي في سلوكنا و حياتنا الخاصّة و العامّة… فالمطلوب وعي بإمكانيّة تحقيق الأفضل، و يتطلب هذا مثقفا لا يهدر وقته في ثماني ساعات عمل روتيني، و مثقف غير موظف، بالمعنى المعرفي و العميق للكلمة، و لا يتحدّث عن السياسة بالمنطق الرائج لدى الحلقات، و لا يتتبع الإبتذالات التي تجري في كواليس هذا القصر أو ذاك… أي لا يضع نفسه كمترشّح للحكم… فالأفكار تبذر و يلزمها الوقت لتنضج ثمارها، و الذي يدلّل على محدوديّة مقولاتنا و غير خصوبتها أنّها لم تنجب شاعرا كبيرا أو قصاصا  أو أدبيّا أو مفكر كبير في حجم ما أنجبته الثورات الكبرى كدستوفسكي أو بلزاك حتّى ندخل التاريخ.

 

الثورة هي تغيير للقيم و السلوك:

 

بالنسبة للذي يشفق على حركتنا  » آفاق  » يقول أنّ عناصرها غالطة لكونها لم تول الثقافة اعتبارا… أمّا بالنسبة للباحث الموضوعي لابدّ عليه أن يستنتج أنّه لم يكن لدينا تصور ثوري، بمعنى أنّ الثورة هي أساسا تغيير و تبديل و تطوير للقيم… و من هنا فقد جاءت الأعداد العشرة لمجلّة  » آفاق  » خالية من اقتراح مشروع قيم و مثل و سلوك و تصور للعلاقات بين الأشياء مغاير للسائد… و جاءت تلك الأعداد خاليّة أو تكاد من اهتمام بالثقافة و الإبداع المعرفي و الأدبي الإنساني… و كانت تتضمن انتقادات لسياسة النظام في جلّها صائبة و صحيحة، لكنها فلسفيّا وحضاريّا لم تلتمس جوهر النظام، و شكلت امتدادا لنسق خطابه قبل الإستقلال، ذلك الخطاب الواعد بإرجاع السيادة للتونسيين و تمكين كلّ تونسي من حقّه في الديمقراطيّة و العدالة… وتوفير كلّ مستلزمات العيش الكريم له…

 

ومثلت مواقف جماعة  » آفاق  » احتجاجا على انحراف الممارسة عن الخطاب، و أعتقد أنّ النظام قام بغلطة كبيرة حين قمع حركة آفاق لأنها هي الخلف الوليد الشرعي لفلسفة حزب الدستور عندما كان مؤسسا و مناضلا في سبيل تحرر المجتمع و عدالته.

 

 الصحوة الثقافيّة:

 

إنّ الوعي بضرورة التأسيس انطلاقا من الثقافة تمثلته مؤخّرا، و أعتبر نفسي ثوريّا من يوم أن وعيت بدور الثقافة في تغيير المجتمع، و هذا تمّ تحديدا في أوائل سنة 1974 من خلال صراعات عنيفة و مريرة و طويلة وقعت بين السياسيين المكونين آنذاك من جماعة  » آفاق  » وجماعة  » العامل التونسي  » في السجن… و هذه الصراعات، تبيّن لي من خلالها صبيانيّة وتهافت و سذاجة و خطورة ما أنتجه فهم البعض للثورة و الثوريّة… و منها مثلا: نعت أحد الذين أرسلوا شعر رؤوسهم بأنّه فاسد أخلاقيّا و يطعن في شرفه، أو بقاء الترسبات العنصريّة كان يقال لأحد الرفاق اليهود في استنقاص و تشكيك أنّه يهودي، أو اتهام الذي ترسل له عائلته بقفة الزيارة محتوية على أشياء نظيفة بأنّه برجوازي… أو رمي مناضلة بالفساد مع أنها قامت بدور نضالي سرّي، لمجرّد أنها كانت على علاقة مع أحد الرفاق وطورت علاقتها مع غيره…

 

أيضا من جماعة اليسار من كان يدّعي العلمانيّة و الإلحاد و التطرف في ذلك، و عند قدوم رمضان يطالب رفاقه بالصوم تجنبا لخدش مشاعر المساجين الآخرين من الحقّ العام، وبالفعل يصوم اليساريون في حين يفطر مساجين الحقّ العام، كذلك الالتجاء إلى العنف الجسدي للتعبير عن الأفكار و فرضها… إذن كلّ مظاهر هذه السلوك تدلل على الفجوة بل الهوّة التي تفصل مستوى التنظير عن مستوى ما يتغلغل و يرسب في العمق الوجداني و الثقافي و القيمي… هذا ما جعلني أستنتج أنّ هؤلاء الرفاق لو وصلوا إلى الحكم فلن يغيّروا شيئا لأنهم تقدميون وثوريون على مستوى اللفظ… لكنهم تقليديون و يشتركون مع عموم الشعب في السلوك والتركيبة الجوانيّة. و هنا فلا أستثني نفسي، بل أنني في موقع نقدي معها، على أنّ التقدميّة ليست في الكلام و الدمجغة، بل هي في العمق، في الضمير، و في الرؤى و الوجدان، وفي السلوك اليومي… وكلامي هذا لا يمكن أن يفهم منه تنكر أو انسلاخ عن أولئك الرفاق اللذين أقدّرهم و أحنّ إليهم وأعتزّ بهم، و أكبر فيهم نفسهم النضالي الرافض للظلم و المهانة، و لا أنفي على أيّ واحد منهم، شجاعته الفذّة على تحمل عذاب السجن و ويلاته… و أنا مدرك الآن أننا كنّا كلّنا نتاج و محصلة مجتمع معيّن لم نقدر على التخلّص من آثاره وبصماته و ترسباته… و إذا كان منهم من لم يزل ثابتا على الثوريّة، فإنني أفهم هذه على أنّها من الضروري أن تنطلق من ذاتيّة و شخصيّة صاحبها. لأنّ الثوريّة إذا لم تغيّر صاحبها في جوهره و عمقه فهي لن تغير شيئا، و حالة المجتمع إذا لم تقع صياغتها عن طريق العمل الطويل الثابت الدؤوب حتّى تصبح ثوريّة، فأنا على يقين من أنّ أيّ ثوري يصل إلى الحكم في مجتمع لا ثوري، فهو سيخضع حتما إلى مفاهيم و آليات وأنساق ذلك المجتمع اللاثوري الذي سيحوّل الثوري إلى ثوري، و إلى مكرر لنمط المجتمع السائد الذي أعتقد أنّه ثار عليه.

 

العنف في تلافيف أجسادنا:

 

لتوضيح فكرتي أستشهد بمثال العنف… فعندما خرجت من السجن لاقيت في بلدتي الحامّة سجنا آخر أشدّ وطئة وايلاما. فذات مرّة أستدرجت للحديث حول ظروف إقامتي في السجن… فرويت التعذيب الجسدي و المعنوي الذي ألحقه بي السجّان… فقوبل كلامي على أنّ ما تعرضت له يعتبر عاديّا و طبيعيّا، لأنّ الضرب و االتعذيب صاحبنا منذ كنّا صبية ندرس عند المؤدب، وهذا الأخير كان يفعل بنا شبه ما يفعله السجان… و هكذا فإنّ العنف متغلغل في بنية و تركيبة المجتمع بداية من النصّ المقدّس الذي يبيح العنف و الضرب و الجلد و الرجم البطيء وصولا إلى غيره من الممارسات المدنيّة… إذن العنف رضعناه في حليب أمهاتنا… وهو لا  يمكن أن يخلق منّا أناسا أسوياء غير عنفيين…

 

و العنف بمنطق الزجر و المنع لا يمكن أن يؤدّي إلى التحرر و الكرامة… و حتّى وسائط الثقافة عندنا، ككتاب الطفل العربي، تحيد عن أدوارها في تفتيح خيال الطفل و تنشيط ذهنه و تستحيل أداة زجر و منع… لذلك فكيف بالإمكان أن يكون الواحد ثوريّا و بهذه التركيبة و يصل إلى السلطة و يحاول التشريع لإحترام نفسيّة و جسد و كرامة المواطن، فهل سيلقى هذا التشريع ما يدعمه لدى عموم الشعب الذي تربّى منذ طفولته على قبول العنف كمقوم من مقومات كيانه ووجوده.

 

حقّي في الانتماء حقّي في الاختلاف:       

 

لقد حفظت نصف القرآن الكريم وعمري لا يتعدّى ستّ سنوات، و احتفلت بي عائلتي التي كان أغلب أفرادها متخرجين من جامع الزيتونة، و هم الذين أثّروا في تكويني و طفولتي.. و إنّي أعارض بشدّة من ينفي عنّي أو ينتقص من إنتمائي للحضارة العربيّة الإسلاميّة، فهذه الحضارة هي في صميم تكويني النفساني و الجسدي، و أنا أميّز بين المعطيات الثقافيّة الإسلاميّة التي تخدش في كياني النقاش فيها… و بين المعتقدات… فالحضارة الغربيّة مثلا، ليس فيها من ينكر كون المسيح من صلب ثقافته… لكن النقاش الأصحّ هو هل من الممكن أن يكون المرء ملحدا وفي نفس الوقت يغار على الحضارة العربيّة الإسلاميّة، التي هي حضارته، و يغار على الشعب العربي الذي هو شعبه، و على فلسطين التي هي قضيته، و يتألم و يكافح العاهات و المظالم والمهانة عند قومه.

 

أنا ملحد، و إذا لم يعتبر قومي أنّ الحادي هو جزء من ثقافتهم لكون انتمائي العميق ووجداني و حياتي لهم، فإنّي أعلن أنّ هناك خلل فادحا… هذا الخلل لا أفسره بالمستوى المعيشي، إذ أنّي لم أنخرط في الصراع بدافع الفقر و الجوع، بل أساسا من خلال الفكر و المقولات المعرفيّة المناهضة للبشاعة و الرداءة و المظالم، و أعتبر مناهضتي لجلد المرأة ولوجود الطبقات و العبيد و الاعتداءات التي قد تفسّر و تبرر على أنها من قول الألاه، هي ضدّ قول الإنسان في مسيرته التاريخيّة الصعبة التي أتبناها من موقعي كإنسان… فهل أنا كإنسان أتعارض مع الإلاه في طلب العدل و الخير والجمال، فأوسم بالتالي بالإلحاد…؟

 

عموما فلا أتصوّر أنّ هناك إلاها عادلا يضعني أنا الملحد بالاعتبارات التي قدمتها في جهنّم، وغدا لو مسّني جنون الدين، فسأكون بنفس الإلتزام الذي قادني و أنا ماركسي… لكنّي إنسان حرّ حاليّا، و قناعتي أن أرفض كلّ السجون، سواء كانت ماديّة أو ثقافيّة أو معنويّة. والدين يقدّم كنفي لحقّ التخاطب و الاختلاف مع الإلاه، و أنا لا أقبل في الدنيا بقوّة تقول أنّهذا حقّ فأسجد له… و هذه الروح تولدت عندي من خلال حادث وقع لي في صغري عندما كان عمري 17 سنة و ما زالت ذكراه حيّة في ذهني…: كان رمضان و كنت مع أبناء عمومتي و معنا عمّ نحترمه… و كلفت بطبخ إفطار رمضان، فأعددت سمكا و أوفيت فيه الملح لأننّي صائم و لا أتذوّق… خوفا أن أفطر، و جاء المغرب وأكلنا، و رقدت بعد ذلك مباشرة، و نهضت بعد الإمساك بوقت قليل، و كنت في غاية العطش و الظمأ، و طلبت ماءا نهاني عمّي عن الشرب لطبيعة الصيام، و هذا أمر الربّ ينطق به عمّي… و لم أكن أعلم الربّ يريد هلاكي… و قامت ثورة في داخلي… ومباشرة بعد أن نام عمّي، اندفعت نحو الحنفيّة و سكرت بالماء… و القضيّة ليست قضيّة صوم، لأننا و نحن في السجن، إمتنعنا عن الأكل لمدّة تفوق مدّة الصوم… و إنما هي قضيّة إقتناع… وهذا التناقض يلازمني إلى الآن.

 

 فلسفة الجريديّة:

 

حسب رأيي فإنّ الروائي التونسي الكبير البشير خريف الذي أصله جريدي لم يتمثل عمق علاقة أهل الجريد مع الإلاه، كما أنّ راشد الغنّوشي الذي هوّ أيضا من الجنوب تمثّل هذه العلاقة في خضوعها و إلحاحها على التناقض، و قد أعتبر نفسه واسطة للإلاه، في حين كانت علاقة أهل الجريد مع الإلاه رحبة و مرنة بحيث تسمح بالاتصال المباشر و المزاح و الحميميّة… والجريديّة  هم الذين حبّبوا لي ربّي، و راشد يبعث الرعب منه، و كان ………. كناشر أجمع في كتاب حكايات أهل الجريد عن الإلاه و الجنس و سيكون كتابا  مدهشا و مبدعا، بما سيحتويه من جسارة وتواصل مباشر ورفقة و حميميّة، كلّ ذلك من صفات أهل الجنوب الغربي في علاقتهم بالإلاه، وهم أناس حضر لهم علاقة بالمدينة، وهم مضمونون في حياتهم اليوميّة، لذلك فلا يخافون كثيرا من الإلاه بقدر ما ينشؤون معه علاقة تآلف و توادد و أنس و هذا خلاف علاقة أهل الجنوب الشرقي الذي أنتمي إليهم و هم بدو و رعاة غنم و حياتهم محددة بالمطر و العوامل الطبيعيّة، لذلك فإنّ موقع الإلاه عندهم ثقيل، يتميز بالخضوع و الذلّ خوف غضبه، فيمنع عنهم المطر مثلا، ليتني أقدر على نشر كتاب أضمّ فيه كلّ هذا.

 

و هناك أشياء بقيت لي من الجريديّة، تتمثّل في الأنفة و العزّة و الشموخ، فلا أحد من الذين لهم شأن يخيفني، و طبعي هو طبع الديوك الذين يعلنون قدوم الصباح، و لذا فأنا مع التحدّي و الحكم و الميثيولوجيا، و لست مع الدجاج، و عندما أنهض في الصباح أقول لأبنائي هل خاطبتم الصباح و قلتم له:  » إنشاء الله تكون أحسن من الأمس، من الذي سبقك »… و إنّ الحياة الجميلة هي جميلة و عزيزة كما يقول أهل الهند، و ابني  » علي  » تعوّد يوميّا أن يفيق و يتوجه لمخاطبة الصباح طالبا منه أن يكون أحسن من الذي سبقه… و لعلّ الحياة الصباحيّة في الجزائر العاصمة أفضل لأنّ الناس فيها يتكاتفون و يتلاصقون بشكل يوحي أنّ الحياة تبنى كتف لكتف.

المناضـل اليساري

نور الدين بن خذر

أوليفي روا: المأزق العراقي فرض الحوار بين أمريكا والإسلاميين

 

 هادي يحمد (*)

 

في حواره مع « إسلام أون لاين.نت » اعتبر أوليفي التوجه نحو الحوار مع الإسلاميين نتيجة طبيعية للتدخل العسكري الأمريكي بالعراق؛ لأن الأمريكيين وجدوا أنفسهم أمام قوى وتيارات إسلامية مختلفة محلية ووطنية، ولها شرعية سياسية لا يمكن التغافل عنها لاستقرار العراق والعمل على بناء ديمقراطية وليدة في هذا البلد المحتل.

 

ويرى أوليفي أن هذا الطرح الجديد يحول الحوار بين الغرب والإسلاميين من حوار بين الأديان إلى حوار من أجل إحلال الديمقراطية، وتوفير أنسب الشروط لانطلاقها؛ لأنه لم يعد بمقدور أحد أن يهمل الأحزاب أو القوى الإسلامية ودورها عند تأسيس الدمقرطة.

 

ويشير أوليفي أنه رغم أن المحافظين في الإدارة الأمريكية يروجون نظريا لتشجيع الإسلام المعتدل ضد الإسلام الراديكالي، وأنهم لا يمدون يد الحوار لحركات إسلامية مسلحة مثل حماس أو حزب الله؛ فإنهم واقعيا قد تعاملوا مع مثل هذا الوضع مع قوى إسلامية متباينة في العراق. كما يعتقد أن أوربا تملك في هذه الجزئية رؤية مختلفة عن هذه الرؤية الأمريكية، وهي رؤية تشجع الخطوات السياسية التي يتخذها كل من حزب الله وحركة حماس بما يسمح بالحوار في أقرب وقت ممكن.

 

ومن جانب آخر يؤكد أوليفي أنه إذا لم تتخلص الولايات المتحدة من ازدواجية خطابها، وإذا لم تقم الأنظمة العربية بإحداث تغييرات ديمقراطية حقيقية لا شكلية؛ فإن وصول الإسلاميين إلى السلطة سيكون أمرا منتظرا، وبالتالي فإن القراءة الأمريكية تتمثل فيما يمكن تسميته بترشيد وصول هذا التيار إلى السلطة على نمط حزب العدالة والتنمية التركي.

 

وفيما يلي نص الحوار:

* لماذا الطرح الأمريكي / الأوربي للحوار مع الإسلاميين الآن؟

– دعنا نقل بأن هناك تغييرا في آفاق الحوار، كنا نتحدث سابقا عن الحوار بين الأديان، والآن ومن وجهة نظر أمريكية هناك قضية إحلال الديمقراطية، وقد انتهى الأمريكيون بعد سنتين من احتلال العراق إلى فهم حقيقة أن الديمقراطية ليست شيئا مجردا، وأنه من أجل إحلال الديمقراطية يجب إعطاء الفرص للقوى المحلية الوطنية في بلدانها. وهذا يؤدي إلى أن تلعب الأحزاب الإسلامية دورا مهما نحو الدمقرطة في البلدان العربية والإسلامية حتى تكون هذه الديمقراطية حقيقية وممثلة وجدية. وهذا في رأيي ما يضفي الشرعية على الحوار مع الحركات الإسلامية بصفة عامة، ومع كافة أشكال الإسلام، وليس فقط الحوار بين رجال الكنيسة والفقهاء والأئمة.

* هل تعتقدون بوجود خلاف بين كل من الأجندتين الأمريكية والأوربية في الحوار مع الإسلاميين المعتدلين؟

– لا أعتقد أن للأوربيين نفس الأجندة الأمريكية تماما؛ فهناك تناقض أساسي في بعض الأمور، أبرزها أن الأمريكيين يندفعون إلى الحوار مع الإسلاميين مع حرصهم على اعتبار بعض الحركات الإسلامية حركات إرهابية مثل حزب الله وحماس.. أما الأوربيون فيبدون أكثر حذرا من مسألة « الدمقرطة »، وهم وإن كانوا قد أدرجوا حماس ضمن القائمة الإرهابية أو لديهم تحفظات على حزب الله اللبناني؛ فإنهم الأقرب للتعامل مع هذه الحركات، وفرصة قيام حوار بين أوربا وهذه الحركات أكبر من نظيرتها مع الأمريكيين. ولعل بداية دخول الجماعتين المعترك السياسي يشكل حافزا لدى أوربا للسير في هذا الاتجاه الذي لا يزال يرفضه الأمريكيون. ومع الأخذ في الاعتبار أن فكرة الحوار لا تزال في بدايتها سواء من الطرف الأمريكي أو الأوربي؛ فمن الواضح أن الأجندة الأمريكية تختلف عن الأجندة الأوربية في قضية الحوار مع الإسلاميين.

* هل يعني ذلك أن الحوار الأمريكي سيكون فقط مع الحركات الإسلامية التي لا تحمل السلاح؟

– نظريا.. الأمريكيون ما زالوا غير واضحين في هذه المسألة؛ فبالنسبة للعديد من المحافظين داخل الإدارة الأمريكية يجب تشجيع الإسلام المعتدل في مقابل الإسلام الراديكالي.

 

ولكن عند الانتقال إلى الواقع في البلدان العربية والإسلامية يجدون أنفسهم أمام حركات وقوى محلية ووطنية لها شرعية سياسية، وهو ما يسبب حرجا لديهم؛ ففي العراق -على سبيل المثال- لا يمكن لجيش محتل بالقوة المسلحة كثير من الخيارات في اختيار محاوريه أو تصنيفهم إلى معتدلين ومتشددين؛ لأن العبرة بالتمثيل الشعبي والقوة الجماهيرية والسياسية التي تتمتع بها الحركات المختلفة بما لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. وفي هذه الحالة فالطلب الوحيد الذي يمكن أن يوجه للحركات الإسلامية هو القبول بالمسار السياسي والديمقراطي. لذا لم يطلب الأمريكيون غير ذلك من القوى الإسلامية في العراق دون الخوض في الحديث عن تعديل أيديولوجيتها أو طلب ذلك منها.

 

* ولكن ألا ترى وراء الأجندة الأمريكية في الحوار مع الإسلاميين طريقة لمحاصرة ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية الإرهاب الإسلامي؟

 

– نعم هذا مطروح من وجهة نظر محافظة أمريكية؛ فالفكرة الحاصلة منذ أحداث سبتمبر هي إيجاد مسلمين طيبين لمقاومة المسلمين الأشرار. غير أنه يجب القول بأن الأجندة الأمريكية اليوم لا تنتهي عند مقاومة الإرهاب، ولكنها مرتبطة جوهريا بالوضع في العراق؛ فالسؤال هو: كيف الخروج من الوضعية الحالية التي خلقها التدخل العسكري في العراق. وهذا الوضع الخاص للأمريكيين بالعراق قد حجب سؤالا آخرا ربما يثور في مناطق أخرى حول من هم المتطرفون؟ ومن هم المعتدلون؟ فالولايات المتحدة في العراق لم تتناول ذلك بالقدر الكافي، لكن الحوار كان مع من له الشرعية السياسية في الشارع مهما كانت الأيديولوجية التي يحملها.

 

* هل تعتقدون أن هذا الشكل من الحوار مع الإسلاميين يعود إلى يأس الغرب من إحداث تغييرات ديمقراطية عبر الأنظمة الموجودة؟ وما هي النتيجة التي يمكن تحصيلها من هذا الحوار؟

 

– إذا أراد الأمريكيون الخروج حقيقةً من ازدواجية خطابهم التي اتهموا بها لعقود عدة؛ فإن عليهم أن يتجهوا إلى القوى المحلية الممثلة وبالتالي إلى الشعب، وهو الأمر المقصود من مثل هذا الحوار، وهذا يعني في جوهره الاتجاه إلى مخاطبة الشارع العربي مباشرة، وإذا اختار الشعب حركات إسلامية في كثير من الحالات؛ فإنه سيدير ظهره للأنظمة الحالية. هذا الوضع يؤدي في الكثير من البلدان العربية إلى أن تقوم الأنظمة الحاكمة الحالية إلى « لعب الديمقراطية » مثلما هو الحال في مصر حاليا من أجل وقف وصول الإسلاميين إلى السلطة. غير أنه في غياب أي تنفيس للأوضاع في العالم العربي والإسلامي؛ فإن وصول الإسلاميين إلى السلطة مرتقب، وبالتالي فإن القراءة الأمريكية تتمثل فيما يمكن أن نسميه ترشيد وصول هذا التيار إلى  السلطة على نمط حكم طيب أردوغان في تركيا.

 

(*) مراسل « إسلام أون لاين.نت » في باريس

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 20 ماي 2005)

 

الانتخابات الإثيوبية والحالة العربية

محمد الحمروني (*)

 

عندما طرحت بعض النخب العربية والقوي السياسية فكرة أن العرب علي وشك أن يصبحوا خارج التاريخ، وعندما ذهب بعض المفكرين إلي حد القول أن هذه البقعة من العالم توشك أن تصبح آخر المحميات البشرية التي تعرض فيها آخر أشكال التوحش الإنساني، ثارت ثائرة البعض ممن احترفوا الدفاع عن الأوضاع الحالية، وممن أصبحوا مكلفين بمهمة تأبيد الوضع السائد.

 

ولكن ما يجري الآن ببلد لا هو بالبلد الاوروبي ولا من بلدان جنوب القارة الأمريكية ولا هو كذلك من بلدان جنوب شرق آسيا، انه بلد إفريقي وجار للمجموعة العربية، كثيرا ما تطلعنا إليه كما نتطلع إلي مراحل ما قبل التاريخ وطالما نفخنا ريشنا كلما مرت بأذهاننا فكرة المقارنة بيننا وبينه، انه إثيوبيا بلد المجاعات والحروب بلد المئة من اللغات والقبائل والأعراق والأجناس بلد الأساطير والخرافات، البلد الذي عاش حكم هيلاسيلاسي والذي تقطن أغلبية شعبه الغابات والأحراش الاستوائية. هذا البلد بكل ما ذكر وما لم يذكر عنه وجه (دون أن يقصد ذلك) إهانة للشعوب العربية حكاما ومحكومين جهلة ومثقفين من خلال إنجازه انتخابات طالما تمني التفوق العربي المزعوم علي البلدان الإفريقية أنه يعيش مثلها.

 

إثيوبيا آخر قلاع الفقر والجهل والتخلف والمجاعة، قررت أن تأخذ طريقها نحو الحرية والتعددية وان تبني نظامها الديمقراطي الخاص بها، إثيوبيا لم تتذرع كما تفعل العبقرية العربية بالتدرج ولم تتهم شعبها كما يفعل قادتنا بأنه غير ناضج للعملية الديمقراطية، ولم تحذر من إمكانية استغلال تلك العملية من قبل أطراف إسلامية تستغل العملية الديمقراطية لكي تنقلب عنها.إثيوبيا آمنت أن الحضارة في كل بقعة من بقاع الأرض يبنيها الإنسان لذلك نراها تراهن عليه، وليس غريبا أن نجد أنفسنا بعد خمسين عاما من الآن (إن ظل حالنا علي ما هو عليه) نتطلع إلي المعجزة الإثيوبية أو معجزة ما يسمي ببلدان القرن الإفريقي كما نتطلع الآن إلي المعجزة الآسيوية أو الأمريكية اللاتينية.

 

قد يستغرب البعض هذا الكلام وربما رأي فيه البعض الآخر مبالغة، لكن الواقع يقول إن الإيمان بالإنسان بما هو كائن حر بالطبيعة هو الخطوة الأولي الضرورية والشرط الذي لا بد منه لكل عملية ترجو التغيير والتطوير وفي الوقت الذي قرر العالم بأكمله الأيمان بالإنسان قررت الرسمية العربية أن تكفر به.

 

انك وأنت تتابع الانتخابات الإثيوبية،علي ما فيها من نقائص وهي كثيرة جدا، وتشاهد صناديق الاقتراع المنتشرة في الغابات والأحراش، وتري صفوف الناخبين وهي تمتد كالروافد الصغيرة وسط تلك الغابات الاستوائية، وعندما تسمع أن عدد القوائم المتنافسة يبلغ تقريبا الـ30 وان عدد المرشحين لتلك الانتخابات يبلغ 300 وان مساحات هامة خصصت في مختلف وسائل الإعلام لتلك القوائم، عندما تري وتسمع كل ذلك وتقارنه بما يحدث ببلادنا العربية خلال الانتخابات الأخيرة من إسقاط بالجملة لقائمات الأحزاب المعارضة ومنعها من أية مساحة ممكنة في وسائل الإعلام، وعندما لا يكون نصيب الأحزاب المعارضة ومختلف مكونات المجتمع المدني ببعض بلداننا العربية من وسائل الإعلام سوي خمس دقائق خلال عشرية بأكملها وعندما تري حالة الحصار التي تعيشها مختلف مكونات المجتمع بما في ذلك الأحزاب المعترف بها، لا بد وان تشعر بإهانة كبيرة كبر المأساة التي تعيشها، المأساة أن تري العالم كله من أدناه إلي أقصاه، بما في ذلك أفقر دوله وأكثرها تخلفا، يتغير ويخوض تجربة الديمقراطية والتعددية وتري شعوب تلك البلدان ـ أمريكا اللاتينية، جنوب شرق آسيا، أوروبا الوسطي والشرقية، إفريقيا جنوب الصحراء، وأخيرا بلدان القرن الإفريقي – تنعم بالديمقراطية والحرية أو هي في طريقها إلي ذلك، و في ذات الوقت تري شعوب العام العربي ما زالت في مرحلة المطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي، وبحرية تكوين الأحزاب والجمعيات وبحرية التعبير، والادهي من ذلك أن تري البعض من نخبنا تتلكأ في دعم الإصلاحات ومطالب العفو بحجة أن بعض الأطراف ستكون المستفيدة منها.

 

والمشكل هو أن لا احد يستطيع التنبؤ إلي متي ستستمر هذه الحالة العربية التي تصر بكل قوة علي عدم الانخراط في موجة التغيرات التي تجتاح العالم. كنت منذ أيام في ندوة للأستاذ هشام جعيط نظمت لتقديم كتابين من كتبه احدهما بعنوان: مأزق الثقافة الإسلامية، و كان مما قاله في معرض رده علي احد المتدخلين الذي تساءل عن السر في إصرار المجموعة العربية علي عدم الدخول في عملية الإصلاح المطلوبة داخليا وخارجيا. قال الأستاذ انه متشائم حيال إمكانية أن تتزحزح الأوضاع في المنطقة العربية ولو قليلا باتجاه التغيير والإصلاح وقال انه لا توجد أية مؤشرات جدية علي إمكانية حصول هذا التزحزح، وعندما يقول رجل بخبرة وسعة إطلاع الأستاذ هشام جعيط مثل هذا الكلام فلا بد من الوقوف عنده طويلا.

 

إن ما قاله الأستاذ هو التوصيف الصحيح للوضع الراهن ببلادنا العربية، وضع سيجعلنا بعد بضع سنين آخر حلقات التحضر الإنساني ولن نترك خلفنا سوي القرود والخنازير، ربما نصبح حينها الحلقة المفقودة التي تحدثت عنها نظرية النشوء والارتقاء لداروين.

 

وهذا الكلام ليس مبالغة فالحقيقة هي أن مثلما أن التقدم يرتقي بالإنسان إلي مراتب لم يكن يتخيل انه بالغها فكذا التخلف يتقهقر به مراتب قد تجعله كالحيوان إن لم يكن أظل .

 

(*) كاتب وصحافي من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 ماي 2005)

  يا اولادي ! كل الأولادي هاجروا واختاروا السفر الحقل الاخضر والسنابل  تركوه للثور الهائج ولماشية ولمن بقي من  البقر وانا و امهم يقتلنا الشوق الف مرة  و نصتبر  تذكرين يا ام اولادي ايام صبانا و قصائد العشق واغنية القمر؟ مازلت احبك واحبك واحبهم لازلت اتذكر فرحتنا الاولى وتعلق ابنائي بجدهم عمر وسننتظر قدومهم وسنستمر بالدعاء لرب السماء رجوعهم وكيف انسى سهر الليالي وخبز النهاري وفرحةك بهم يا حبيب العمر؟ لا ليس ذنبا ان علمناهم اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر وسننتظر قدومهم..وسنستمر بالدعاء لرب السماء رجوعهم ادعي يا امهم واستمري بالدعاء الكل هنا يتوسد التاريخ و يحتضن مومياء فما عادت توقضهم قصائد في الفخر ولا حتى الرثاء ولن اعتذر الكل ميت او يحتضر الا اولادي..يا اولادي وطفل الحجر وسننتظر قدومهم..وسنستمر بالدعاء لرب السماء رجوعهم الحبيب justtunisia@yahoo.com

 

Textile : les pays méditerranéens dans la tourmente Le Maroc, la Tunisie et la Turquie face à la concurrence chinoise

Le textile chinois fait trembler les pays du pourtour méditerranéen. La fin de quotas menace les pays comme le Maroc, la Tunisie et la Turquie, qui exportaient jusque-là 90% de leur production vers l’Europe. Impossible, en effet, de concurrencer des coûts de production chinois dix fois moins élevés.

La fin des quotas sur les exportations de textiles chinois pèse lourdement sur les économies des pays du pourtour méditerranéen. « Un tiers environ des emplois de la zone risque d’être sévèrement affecté » par cette concurrence, estime Jean-François Limantour, président du Cercle euro-méditerranéen des dirigeants du textile-habillement, une association regroupant des industriels et distributeurs de la région. Le secteur du textile-habillement constitue le premier employeur industriel dans la quasi-totalité des pays de la zone, avec 7 millions d’emplois directs. En Tunisie et au Maroc, plus de 200 000 personnes sont respectivement employées dans le textile (entre la moitié et le tiers des emplois de l’industrie). En Turquie, un million de salariés travaillent dans le secteur (un quart des emplois industriels). Ces trois pays exportent 90% de leur production vers l’Europe, quasiment sans droits de douane. Impossible de concurrencer la Chine Si les pays du pourtour méditerranéen connaissent un tassement de leur activité depuis déjà deux ou trois ans, « ils ont été fragilisés sur la période récente car la dernière phase de suppression des quotas (achevée le 1er janvier) a concerné des produits qui figuraient au premier rang de leurs exportations comme les T-shirts, les produits maille ou le pantalon », explique Gildas Minvielle, économiste à l’Institut français de la mode. Ainsi en janvier et février, les exportations marocaines de textile ont chuté de 22% par rapport à l’année précédente, a indiqué le 25 avril à Rabat Mohamed Tazi, directeur général de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement. « Ces pays ne peuvent pas se battre sur les coûts. C’est perdu d’avance », estime François-Marie Grau, directeur des affaires économiques internationales de l’Union française des industries de l’habillement (UFIH). « Le salaire d’une ouvrière de confection au Maroc ou en Tunisie est d’environ 200 euros par mois, contre 20 ou 25 euros en Chine », souligne M. Limantour. Seule stratégie pour s’en sortir, « passer de la sous-traitance à la co-traitance », c’est-à-dire à la fabrication de produits finis, explique M. Grau. Autre stratégie possible, « fabriquer en de très courts délais de petites séries, ce que les Chinois n’arrivent pas à faire avec leurs gros volumes », selon M. Grau. Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie ont réclamé une aide technique de l’Union européenne pour faire face aux produits chinois, a indiqué le 27 avril le ministre tunisien de l’Industrie dans un entretien au journal marocain L’Economiste. « Nous lui avons demandé de prendre un minimum de mesures de sauvegarde (…) ». M. Chelbi a également souligné l’importance d’une aide de l’UE à la formation dans la filière du textile. « Car pour fabriquer des produits haut de gamme, il faut beaucoup d’expertise », a-t-il dit. « Il faudrait aussi que nous puissions participer aux programmes européens de Recherche et Développement dans le secteur du textile-habillement, chose que nous n’avons pas le droit de faire actuellement », a déploré le ministre tunisien.

 

(Source : Afrik.com, vendredi 20 mai 2005)

Site web : http://www.afrik.com

Collaboration entre les services météorologiques américain et tunisien

Elle entre dans le cadre d’un accord scientifique et technologique.

 

Par Cheryl Pellerin, Rédactrice du « Washington File »

 

Le Service météorologique national des États-Unis (NWS) et l’Institut national de météorologie (INM) de la Tunisie collaborent à la modernisation des techniques et des services de prévision météorologique de ce pays d’Afrique du Nord qui présente des zones climatiques très variées, allant de la Méditerranée au Nord-Ouest au désert du Sahara dans le Sud.

 

Cette collaboration qui a été rendue possible grâce à un accord scientifique et technologique conclu en juin 2004 entre les États-Unis et la Tunisie a débuté en avril, lorsque des scientifiques du NWS, service qui relève de l’Administration nationale des études océaniques et atmosphériques (NOAA), ont participé en Tunisie à un atelier sur la collecte et l’interprétation des données hydrométéorologiques.

 

L’hydrométéorologie est une branche de la météorologie qui s’intéresse à la présence, aux mouvements et aux changements de l’eau (pluie, neige) dans l’atmosphère.

 

« Cet atelier avait pour but principal d’examiner les activités de l’Institut national de météorologie de la Tunisie et ses méthodes de travail », a déclaré M. Robert Jubach, coordonnateur du projet pour la division des activités internationales du NWS.

 

C’était essentiellement une mission d’information et de prise de contact, a-t-il dit. Ont été abordés, du côté tunisien, la structure institutionnelle de l’INM et ses perspectives pour l’avenir et, du côté américain, les techniques de prévisions météorologiques et hydrométriques susceptibles de s’appliquer à la Tunisie et les domaines d’assistance technique et de collaboration possibles.

 

Divers événements – tempêtes, inondations, invasions de sauterelles et tornades – ont incité ces dernières années la Tunisie à moderniser son appareil météorologique. En novembre 2004, une rare mais puissante tornade a ravagé Kelibia, où elle a tué douze personnes et provoqué des dégâts considérables.

 

« La Tunisie présente une météorologie extrêmement contrastée, a dit M. Jubach. Sa région septentrionale, sur la côte méditerranéenne, n’est pas à proprement parler humide mais est assez bien arrosée, tandis que dans le Sud c’est le Sahara. En l’espace de quelques centaines de kilomètres on passe progressivement d’une zone verte et très fertile à une région aride. Chaque région possède des caractéristiques particulières. »

 

Dans la bande semi-aride qui s’étale entre le désert et la Méditerranée, il arrive que de fortes pluies causent des inondations. Dans le désert comme dans certaines zones semi-arides, on craint les invasions de sauterelles. Il peut arriver que ces insectes, capables de dévorer deux fois leurs poids en un seul jour, s’abattent sur une région à raison de 80 millions par kilomètre carré, selon « ReliefWeb », site géré par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies.

 

« Les sauterelles sont un fléau pour l’agriculture, a dit M. Jubach. La météo joue un rôle important du fait que les sauterelles ne sortent de terre que dans certaines conditions d’humidité et de température. » Une fois sorties de terre, elles planent dans l’air à une certaine altitude jusqu’à ce qu’elles captent l’odeur des plantes et d’autres choses comestibles. Ainsi les vents revêtent aussi de l’importance.

 

Il faut disposer de prévisions météorologiques exactes pour bien cibler les pulvérisations de pesticides, qui ne peuvent se faire que lorsque les sauterelles sont à terre.

 

« Nous avons longuement parlé de ce que nous pourrions faire ensemble pour améliorer leurs modèles de prévisions, de façon à mieux prévoir les conditions idéales pour utiliser les pesticides », a dit M. Jubach.

 

Le radar est l’un des instruments essentiels permettant de déceler des événements météorologiques importants, notamment la pluie et les orages. Cet appareil émet une décharge ou pulsion d’énergie dont il attend ensuite le renvoi, ou l’écho éventuel. Si le signal n’est pas renvoyé, c’est que l’atmosphère où il a été dirigé est relativement exempt de pluie. Si le signal se heurte à des gouttes de pluie et est renvoyé, un ordinateur peut calculer combien de temps s’est écoulé et ainsi déterminer l’emplacement et la taille de l’orage.

 

« Les radars météorologiques couvrent pratiquement chaque kilomètre carré des États-Unis, a dit M. Jubach. En gros, chacun des 123 bureaux météorologiques du NWS possède un radar. »

 

La Tunisie souhaiterait améliorer son radar et en ajouter d’autres partout dans le territoire. « Il peut tomber en fait des pluies assez torrentielles dans les régions semi-arides du Sud. On redoute les inondations et un radar serait fort utile dans ces conditions. » Les discussions ont aussi porté sur les capacités de télédétection et sur les satellites.

 

Pendant l’atelier, les scientifiques américains ont décrit le processus de modernisation de leur service météorologique national au cours des dix dernières années, qui a consisté à fusionner plusieurs bureaux, à automatiser la collecte de données météorologiques et à installer des radars de pointe.

 

Le NWS a aussi aidé d’autres pays à moderniser certains aspects de leurs services, par exemple la capacité de prévision et d’alerte aux inondations au Mexique, les services hydrométéorologiques en Russie et les services d’aide d’urgence en cas de catastrophe en Inde, entre autres.

 

La prochaine étape, selon M. Jubach, est de parachever un accord bilatéral avec la Tunisie dans le cadre de l’accord général scientifique et technologique conclu en juin 2004. Une fois l’accord signé, le travail pourra commencer.

 

« Je pense que l’objectif à long terme est d’aider les Tunisiens à améliorer leurs modèles de prévisions météorologiques. Ils nous ont demandé si nous pouvions leur affecter un scientifique spécialisé dans cette discipline. »

 

(Source : le site usinfo.state.gov, site géré par le département d’État des États-Unis., le 20 mai 2005)

Lien web : http://usinfo.state.gov/fr/Archive/2005/May/20-214110.html

8e colloque des hommes d’affaires tunisiens en Europe :

Contribution active à la promotion des exportations

 

• Le volume des transferts des Tunisiens à l’étranger a quadruplé

 

DUSSELDORF (TAP) — Accroître l’initiative des hommes d’affaires tunisiens résidant à l’étranger et présenter les opportunités d’investissement que la Tunisie offre sont les principaux objectifs du VIIe colloque des hommes d’affaires tunisiens résidant en Europe qui se tient les 20 et 21 mai à Düsseldorf en Allemagne.

 

M. Mondher Zenaïdi, ministre du Commerce et de l’Artisanat, qui présidait l’ouverture de cette rencontre, organisée par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) sur instructions du Chef de l’Etat, a rappelé la sollicitude dont le Président Zine El Abidine Ben Ali entoure la colonie tunisienne à l’étranger, d’où, a ajouté le ministre, les décisions avant-gardistes du programme électoral «La Tunisie de demain», notamment le 18e point de ce programme consacré aux Tunisiens à l’étranger et intitulé «Les Tunisiens à l’étranger, communion et soutien au développement».

 

Le ministre a souligné que cet intérêt accru accordé aux Tunisiens à l’étranger a largement contribué à la réalisation du saut qualitatif que la Tunisie connaît dans tous les domaines depuis le Changement, et qui l’a habilitée à devenir un exemple de réussite sur le plan régional et international.

 

M. Zenaïdi a encore fait remarquer que le programme d’avenir du Chef de l’Etat, grâce à ses orientations et choix, permettra à l’économie nationale d’aller de l’avant et de relever les défis tant endogènes qu’exogènes, évoquant notamment l’emploi, d’autant qu’à l’horizon 2009, près de 80.000 demandes d’emploi additionnelles seront enregistrées dont les deux tiers émaneront de diplômés de l’enseignement supérieur.

 

Il s’agit également d’améliorer le rythme de la croissance économique, de faire de la Tunisie un centre international des affaires et des services, de créer 70.000 entreprises au cours de la prochaine quinquennie, de porter la contribution de l’investissement au PIB de 22,9% à 27%, la part du secteur privé devant représenter 60% à l’horizon 2009. La contribution de la recherche scientifique au PIB sera de 1,25%.

 

Concernant les exportations, la stratégie fixée, à cet effet, se propose d’améliorer le taux de couverture de 92 à 95%, d’augmenter le nombre des exportateurs de 5.000, actuellement, à 6.000 exportateurs tunisiens.

 

Le ministre a annoncé que des mesures seront décidées afin de concrétiser les perspectives prometteuses qu’offrent les secteurs des industries mécaniques, électriques et électroniques, ainsi que celles agroalimentaires. La réalisation de ces objectifs, a souligné le ministre, nécessite la conjugaison des efforts de tous. Aussi, a-t-il dit, l’adhésion des Tunisiens à l’étranger aux choix de l’artisan du Changement et leur attachement à la nation ne manqueront pas de contribuer à la concrétisation des objectifs escomptés.

 

M. Zenaïdi a rappelé, à ce propos, que le volume des transferts des Tunisiens à l’étranger a quadruplé depuis le Changement, passant de 403 à 1.813 millions de dinars.

 

Par ailleurs, le nombre de projets déclarés a atteint au cours du IXe Plan et des dernières années du Xe Plan (1997-2004) 2.687 projets, moyennant des investissements estimés à 121 MD qui ont généré 12.000 emplois. Toutefois, a ajouté le ministre, la moyenne du coût des projets ne dépasse pas 45.000 dinars, d’où la nécessité de consolider ces projets et de renforcer leur rôle dans les domaines de l’emploi et du transfert de technologie.

 

Il y a lieu également de s’orienter vers le secteur des services, essentiellement les nouvelles technologies de la communication et de l’information (Ntci), d’autant que la Tunisie s’apprête à abriter en novembre 2005 le Sommet mondial sur la société de l’information (Smsi).

 

M. Zenaïdi a encore relevé le rôle qui incombe aux Tunisiens à l’étranger de faire connaître le produit tunisien et de faciliter son écoulement, outre la promotion de l’artisanat.

 

Il a enfin appelé les hommes d’affaires tunisiens résidant à l’étranger à mettre en exergue l’importance stratégique de l’accord d’association avec l’Union européenne (UE), ajoutant que le programme présidentiel fait de la question des Tunisiens à l’étranger un volet important de l’approche de partenariat avec l’UE dans le cadre de la politique de voisinage.

 

Au programme de ce colloque, deux ateliers de travail ayant respectivement pour thèmes «Les domaines de l’investissement en Tunisie et le financement des projets économiques» et «La contribution des Tunisiens à l’étranger à la promotion des exportations».

 

Les hommes d’affaires tunisiens prenant part au colloque et résidant dans différents pays européens ont présenté au cours du débat qui s’est instauré avec les responsables des différentes institutions tunisiennes (API, Apia, Fipa, Cepex, Utica, douanes, sociétés d’investissement et offices du développement), plusieurs difficultés entravant la réalisation de leurs projets en Tunisie.

 

Ils ont évoqué, à ce propos, des problèmes inhérents à la lenteur des procédures administratives, aux crédits bancaires, au manque d’informations sur la législation tunisienne en matière d’investissement et au transport lors des exportations.

 

Ils ont enfin préconisé la nécessité d’investir dans des créneaux porteurs et innovateurs, tels que l’infographie, le tourisme d’affaires et les différentes niches du textile autres que l’habillement, outre la création d’une banque d’affaires à l’intention des Tunisiens à l’étranger.

 

(Source : La Presse du 21 mai 2005)

Quelques commentaires brefs sur le débat atour de la réconciliation initié par notre compatriote Hachemi Hamdi.

par Mondher Sfar                         Je viens de lire les réflexions signées par un certain Menarfezz « A l’attention de M. H. Hamdi », parues dans Tunisnews du 20 mai 2005. Je pense qu’il a dit l’essentiel de ce qu’il faut répondre à M. Hamdi sur son initiative de « réconciliation », et je le remercie pour cette analyse limpide qui permet de mettre toutes choses à leur place.                       J’ajouterais ceci :                       M. Hamdi explique : on m’accuse de faire du business avec l’affaire des prisonniers, alors que j’ai été « le plus célèbre écrivain et journaliste tunisien qui s’est engagé dans cette affaire depuis 1993 de façon secrète, et ouvertement depuis ma rencontre avec Ben Ali en 1998, ce qui a permis les libérations qui ont eu lieu, etc. » Et emporté par cet élan enthousiaste M. Hamdi se permet d’en conclure : « Si certains des critiques radicaux de Ben Ali lui en avaient donné la possibilité et avaient tempéré leur opposition et leurs perturbations (sic !), l’affaire (des prisonniers) aurait probablement été totalement réglée depuis de nombreuses années. »
                      M. Hamdi, réveillez-vous, vous êtes en train de délirer ! Je vous rappelle amicalement qu’avant vos engagements depuis 1993, ou votre rencontre avec le criminel Ben Ali en 1998, c’était toute la Tunisie avec toutes les composantes de son opposition qui a acclamé – y compris moi-même – ce dictateur le matin du 7 novembre 1987, parce qu’il a promis la liberté et la dignité pour les Tunisiens. Mais, quelques jours après, il torture jusqu’à ce que mort s’en suive, un groupe d’islamistes qui lui a tendu la main, après avoir eu la possibilité de l’exécuter. Ils y ont renoncé par souci du bien pour la Tunisie, mais leur geste qui aurait du être récompensé, l’a été à la façon de Ben Ali : par un crime effroyable.
                      Et depuis, tout à l’avenant : un pacte national a été conclu avec toute l’opposition, Ben Ali l’a lâchement trahi aussitôt après, jusqu’aux élections de 1989, un coup de maître dans la lâcheté, puisque l’objet réel de ces élections était de révéler les sympathisants des islamistes, aussitôt raflés et torturés par milliers à travers le pays et ce mouvement n’a cessé jusqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes.
                      Des démocrates de gauche se sont mis (ou ont continué) à le servir. Il les a écrasés à leur tour un peu plus tard, sans ménagements.                       Depuis, et à plusieurs reprises, des voix se sont élevées pour dire à Ben Ali : nous sommes prêts à vous garantir par écrit une présidence à vie, pour vous, pour votre Leila Trabelsi et pour vos descendants jusqu’à la fin des temps, seulement, mettez fin à la torture, rendez aux Tunisiens leur dignité d’êtres humains, mettez fin aux prisons mouroirs, lâchez les prisonniers politiques, instaurez une justice digne de ce nom, laissez-les parler librement, discuter entre eux, dire leur opinion sur la conduite des affaires publiques, etc. Ben Ali est resté obstinément sourd à cette offre.
                      M. Hamdi, de quelle réconciliation voulez-vous donc parler ? Ou plutôt : dites-nous comment peut-on et comment est-il possible d’être plus conciliant ? Est-ce bien nous qui refusons de « tempérer notre opposition à Ben Ali », ou bien c’est « Ben Ali qui refuse de tempérer son opposition à nous » ? Est-ce nous qui sommes les auteurs de perturbations (tashwish), comme vous le dites un peu cavalièrement, ou bien c’est lui qui fait pire : il persécute encore de nos jours et de la pire des manières l’opposition quelle qu’elle soit !
                      Voulez-vous que je vous dise comment on peut-être plus conciliant que cela : la seule possibilité est d’adhérer au RCD. C’est-à-dire accepter la dictature, et se livrer à de la propagande en sa faveur.
                      Je vous propose quelque chose de concret, cher M. Hamdi : puisque vous avez vos entrées auprès de Ben Ali et de Leila, pourquoi vous ne leur proposez pas ce que je viens de vous dire : toute l’opposition s’engage à signer une convention avec lui pour lui donner la présidence de la République à vie à lui et à ses descendants et ce jusqu’à la fin des temps, et ce en contre partie des libertés, de justice réelle et de l’interdiction de toute forme de torture. Ce sera l’occasion de prouver votre bonne intention. Si Ben Ali refuse, alors vous devez nous joindre dans la lutte que nous menons contre lui et dans le tashwish que nous lui faisons. Autrement, vous ne pourrez plus nous raconter des histoires. Je souhaiterais que vous rendiez public le résultat de votre démarche, si vous êtes véridique.                         Quant à l’initiative démocratique, je suis pour que l’opposition proclame haut et fort et en des termes sans ambiguïté notre attachement sans faille et sans réserve à la dignité de l’homme, à l’inviolabilité de son corps et de son esprit, comme le dit si bien M. Chadly Ayadi, exprimer notre attachement à la liberté de pensée et de croyance et d’_expression, quel que doit le régime qui nous gouverne. Ce pacte, j’en suis sûr, constituerait un outil d’un grand secours dans notre lutte contre la dictature.   Paris, le 21 mai 2005   Mondher Sfar msfar@wanadoo.fr  

Entre l’Aurore et l’Aube  du 07 Novembre 1987 : Droits  et Exigences .

 

           Les résidus de la France coloniale ont toujours porté , à distance et sur le terrain , appui irrésistible et soutien indéféctible à la dictature policière de Zine El Abidine Ben Ali  depuis son installation en Tunisie dès l’aube du 07 Nov. 1987 .           Les barons de la maison blanche ont ,à leur tour, préparé le  décor au renversement du sénile président Habib Bourguiba et à la montée en flèche du Général Zine El Abidine Ben Ali à la magistrature suprème en Tunisie . Les complices et observateurs internationaux ont préféré la politique de l’autruche .Ils ont opté pour la politique de l’oeil borgne et l’autre en cessité totale à l’égard de l’immense vague de crimes de torture, d’assassinats et d’emprisonnement arbitraire , d’opposants politiques , orchestrés par l’instrumentalisation d’une justice-mafieuse obéissant aux instructions d’une police politique hors la loi dans un état bandit.          Les crises territoriales internationales ont voté pour l’enracinement de la repression policière en Tunisie comme substitut au régime du sénile Président Habib Bourguiba .          Les déclarations de presse , les infos-intox ,les documentaires télévisés, les enquètes journalistiques officielles , les spots publicitaires , les discours officiels des décideurs des deux rives … n’ont jamais révélé d’imperfections dans la conduite et les pratiques du régime unipolaire du Général Zine El Abidine Ben Ali qui n’a jamais , à son tour , porté son uniforme militaire dans l’exercice de ses fonctions de Président de la république .          Les officiels hotes étrangers de l’état Tunisiens ont toujours manifesté leur ignoble hypocrisie avec des déclarations de presse d’appui et de soutien aux methodes et techniques de represions entretenues pour la sauvegarde de la dictature policière en Tunisie  . Ils ont bien reconforté l’aisance de la criminalité politique et des dérives financières entretenues par les barons de la mafia du pouvoir policier en Tunisie sous les regards et la complicité des intervenants étrangers sous les titres de mondialisation et des libres échanches . La privatisation de l’état Tunisien a affecté tous les domaines publics au profit des familles du Palais de Carthage et leurs dérivés de serviteurs de la classe dirigeante . Le parallèlisme du matraquage policier et judiciaire a beaucoup servi l’expansion de la gangrene devant les mercenaires des moyens d’information pour assourdir et faire suffoquer toute contestation et revendication aux dérives manifestes . Les persécutions et les harcelement de tout ordre n’ont pas manqué à faire des victimes à l’interieur et à l’exterieur des frontières de la Tunisie . Cette forme de complaisance , à l’égard des dérives et violations officialisées devant l’indifférence des maitres du monde dans les visites d’état , présumait renforcer et garantir la sécurité du sud de l’Europe sur le compte de l’expansion de la repression policière d’un état-bandit au sud de la méditerranée . Les immenses efforts de désinformation et de fausse propagande dans la description mensongère de la situation générale en Tunisie ont déformé la réalité et la vérité  . Celles-ci ont bien surgi des décombres des dérives financières et de la criminalité politique malgrè les pancartes du silence contre la nourriture devenues le principal slogan de survie de tout citoyen passif.         En contre partie , la condensation des violations et leurs frequences majeures ont alimenté le sentiment de défi sinon de vengeance à l’égard des injustices subies par de nombreuses franges sociopolitiques étalées.         La pratique de torture dans les institutions de l’état, les condamnations judiciaires orchestrées à de lourdes peines de liquidations politiques , le surpeuplement des prisons dans des conditions de mauvais traitements des incarcérés , l’instrumentalisation de la magistrature , la désinformation officielle , l’absence de libertés de la presse , l’absence du pluralisme politique réèl , la robotisation du parlement , la fraude éléctorale , la violation de la constitution , l’expansion de la gangrène de la corruption dans l’administration sous le chapeau de l’impunité , le controle policier repressif de tout moyen de communiation pour reprimer l’information et criminaliser la transparence et la crédibilité , la filature policière chronique des opposants politiques et des defendeurs des droits de l’homme , l’agression policière des dénonceurs des violations et dérives de la classe dirigeante , la sequestration et la destruction des biens personnels de toute personne revendiquant son droit de citoyenneté , l’intimidation RCDiste milicienne publique des contestataires-demandeurs de leurs droits , la persecution fiscale orientées et bien manipulée , la terreur judiciaire , l’exclusion socioprofessionnelle , les arrestations policières arbitraires , les controles administratifs policiers infligés sans condamnation ni jugement , l’exil forcé au sud Tunisien et l’asile politique à l’étranger , …  la mise en oeuvre de tout un mécanisme de machine de destruction humaine lente sous une totale immunité à l’impunité des commanditaires et leurs complices .       Ces mesures et processus officialisés sous un silence suspect des états occidentaux amis du peuple Tunisien ont toujours constitué le carburant vital de la prolongation de la durée de vie de la dictature policière de Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie sous les fanfards de la fausse propagande et de l’immunité à l’impunité où la loi et le droit ont été toujours piétinés .      Profitant des déformations complexes et des lacunes structurelles maladives de la socièté civile Tunisienne , les O.N.G Américaines sont venues en Tunisie prospecter les lieux des défaillances afin d’établir un diagnostic symptomatique pour promouvoir le projet du Grand Moyen Orient devant l’incapacité et la distorsion établies entre les O.N.G Européènnes et leurs gouvernements à l’égard du crescendo des tensions évolutives entre les dérives majeures de la dictature policière de Zine El Abidine Ben Ali et le reveil incontestable de la socièté civile Tunisienne . La competition a déja commencé dans un cadre d’établissement de synthèse de la multitude de transforation et de mutation qu’a pu subir la socièté Tunisienne devenue hybride.     L’après Ben Ali est déja amorcé dans les coulisses des maitres du monde . Les promesses du GPD à la maison blanche n’ont jamais été tenues depuis 2004 . Mais celles déclarées à l’Elysée dès la naissance de l’état-bandit n’ont jamais fait aussi  partie de l’agenda du Parrain. Sa mégalomanie au pouvoir autoritaire l’a trahi .  La conception de la souveraineté territoriale est devenue tellement relative dans un monde qui abolit les frontières pour l’épanouissement des valeurs et principes universels en synchronie avec les échanges culturels et économiques .      Plus de paix et de serenité contemplent une culture moderne où la nostalgie coloniale n’a pas de place .      La diplomatie Europèénne et surtout Française devrait changer de ton , de mesures ,de pratiques , de comportements et de discours pour regagner la matrice de confiance du peuple Tunisien . Des efforts suplémentaires devraient etre conçus pour rétablir cette confiance déja altérée par l’usure du temps et par la maladresse complaisante de Jacques Chirac et son équipe gouvernementale complices des préjudices encourus au peuples Tunisien  par la dictature policière de Zine El Abidine Ben Ali .      La vitesse du rétablissement de l’équilibre de l’exploitation du manque d’informations sur les spécificités des différentes mutations de la socièté Tunisienne et les remèdes necessaires à la réadaptation et au rééquilibrage des critères influents sur la scène sociopolitique en Tunisie seraient le facteur déterminant dans la compétition de la conquète Francophone ou Anglosaxone du Maghreb .Les Francophiles chercheront toujours , avec des collaborations suspectes , à mettre le batton dans les roues pour sortir du hors-jeu . La démocratisation du monde Arabe est une tache promise par le Président J.W. Busch dont l’echec est prévisible dans la prise de conscience de la confusion des interets des U.S.A et ceux d’Israel en tant qu’état Sioniste. L’imposition conditionnée de la normalisation des relalations Arabo-Hebreux confrontée à la démocratisation du monde Arabe affaiblirait le processus de l’initiative du Grand Moyen Orient.      Les Américains ont eu de l’élan en Tunisie et au Maroc mais il leur reste beaucoup à faire  dans la région . Nombreuses O.N.G Américaines ayant participé à la chute des régimes de l’Europe de l’Est sont déja sur les lieux pour préparer une nouvelle initiation à la politique moderne de démocratisation des états arabes rebelles au respect des droits de l’homme et aux libertés universelles . Zine El Abidine Ben Ali est déja sur la liste des partants . Il ne reste qu’à discuter que la forme de son sort et celle de son entourage mafieux . Son entetement et son sa présumée hostilité aux réformes profondes ne sont qu’une comédie politico-diplomatique. Son manque de serieux pourrait lui faire gagner du temps , mais pas pour longtemps. Son invitation au sanguinaire le Général Ariel Sharon à assister en Novembre 2005 au prochain congrè SMSI ne lui serait d’un grand secours pour bénéficier de l’oeil fermé de la maison blanche et prolonger son séjour au Palais de Carthage.       L’impact de la transformation de la socièté civile dans un environnement anésthésié par les sequelles de la terrer et de la repression policicière et judiciaire dans un contexte de crise économique évolutive constitue un champ de compétition et de concurrence entre l’hostilité de  la conception d’un banditisme d’état confronté au projet Anglosaxone du Grand Moyen Orient .  Mais la nostalgie coloniale Francophone déçue par les Francophiles Tunisiens ne pourrait se redresser sans changer de partenaires locaux et de mentalité dans les discours et les pratiques des comportements .       Le carrefour civilisationnel du Nord de l’Afrique a fait de la Tunisie une plaque tournante par laquelle passe le message universel de la démocratie , des libertés et du respect des droits de l’homme vers le Moyen Orient .       Cependant , la guerre d’Irak resterait un obstacle sinon un baromètre l’évolution de la confiance que pourrait attribuer les Tunisiens aux Américains dans leurs démarches sur notre territoire malgrè leurs prédispositions à cooperer avec les courants politiques y compris les Islamistes , principales victimes de la dictature policières de Zine El Abidine Ben Ali.       Mais , la conduite ulterieure de l’arrogance d’un régime Tunisien mafieux détérminerait le sort et le destin des hors la loi de la classe dirigeante . L’arrière-plan du champ de l’anonymat officiel pourrait ramener des surprises qui ne tarderaient à rétablir les défaillances chroniques évolutives et réduire les tensions qui ont altéré le respect de la loi , du droit et de la constitution .      A ce sujet , les avocats Tunisiens ont déja lancé le défi aux kidnappeurs du Palais de Carthage .      La Tunisie a bien rompu avec l’esclavagisme d’état . Les chargés de missions à défendre la dictature policière ont purgé leurs sacs de mensonges et de déformations des vérités vécues . Le prochain Congrè du SMSI serait une belle occasion pour les déculotter en public sur le plan international pour dévoiler les véritables commanditaires des crimes politiques, des violations et dérives infligées au peuple Tunisien sous un silence international complice .
Dr.SAHBI AMRI Medecin Privé de sa Medecine En Tunisie. Tel . 00.216.98.22.27.51

 

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

29 juin 2004

Accueil   TUNISNEWS   5 ème année, N° 1501 du 29.06.2004  archives : www.tunisnews.net « رَادْ أتَاكْ تونس » : المـؤتمر الثـاني –

+ لمعرفة المزيد

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي