21 février 2005

S.B.S. : Le FDTL vient d’être attaqué en justice, pourriez vous nous donner les éléments de cette curieuse affaire ?

M.B.J. :Depuis sa légalisation, en octobre 2002, le FDTL s’est attaché à poursuivre sa démarche de parti d’opposition, jaloux de son indépendance, ferme sur les questions de principe sans cependant tomber dans les excès et la diatribe. Refusant de se soumettre à la règle communément admise par les partis satellisés, allégeance contre privilèges, il est devenu la cible du pouvoir. Le 25 janvier 2004, les cadres du FDTL se sont exprimés contre le retour à la présidence à vie, contre le référendum-plébiscite de mai 2002 dénonçant l’absence de conditions minimales requises pour l’organisation d’élections pluralistes et transparentes…Alors le FDTL va devenir l’objet d’une manœuvre de déstabilisation : une structure provisoire et locale du parti a été infiltrée par quatre personnes, entraînées par un agitateur professionnel : s’attribuant de faux titres et de fausses responsabilités, falsifiant le sigle et le tampon du parti, il diffuse tout azimut des communiqués, des déclarations mettant en cause le parti, dénigrant ses positions…, cela au su des autorités régionales du gouvernorat de Sousse et du Ministère de l’Intérieur, d’habitude si prompts à réagir contre tout ce qui ne se fait pas avec leur aval…

Le déroulement des « élections » et leurs résultats ont conforté la position du FDTL, seul parti légal à refuser clairement de légitimer la présidence à vie en ne participant pas à la parodie électorale, qu’une très large partie de la population a d’ailleurs boycottée. Deux mois après, s’apercevant que leur chahut est resté sans effet, les perturbateurs déclenchent la deuxième phase de leur opération : comme leur demande d’adhésion a été gelée, ils déposent une plainte au nom de « congressistes » qui s’avèrent être totalement étrangers au FDTL, prétendent avoir tenu un « congrès », on ne sait quand ni où,élu une nouvelle « direction », et demandent simplement la mise sous administration judiciaire du parti.

Toutes ces péripéties relèvent plus d’une plaisanterie de mauvais goût que d’une affaire politique… Elles témoignent cependant du degré de pollution dont souffre, en plus du verrouillage étouffant, la « vie » politique dans notre pays. Nous avons, une année durant, gardé notre sérénité et nous n’aurions, d’ailleurs, accordé aucun intérêt à cette machination montée de toutes pièces, s’il n’y avait dans cette affaire de nombreuses zones d’ombre, rappelant certains précédents dans l’histoire récente de quelques partis d’opposition, harcelés et secoués jusqu’à leur soumission, et même de la LTDH, confrontée depuis son dernier congrès à une série de procès visant à empiéter sur son indépendance.

S.B.S. : Ne pensez vous pas que la recevabilité de cette affaire par la justice est déjà suspecte et qu’elle constitue une façon, pour le pouvoir de retirer le visa légal du FDTL ou de menacer de le faire dans un objectif politique de dissuasion ?

M.B.J. : L’affaire, en effet aurait pu et dû être rejetée d’emblée. Elle a été montée assez grossièrement : le vide du dossier était masqué par un fatras de documents fabriqués par les plaignants eux-mêmes pour les besoins de leur cause. Cela a été si flagrant que le tribunal a fini par rejeter leur demande. L’affaire n’est pas pour autant close. Le feuilleton pourrait reprendre à tout moment. Personne n’est assez dupe pour croire que cet agitateur, fragilisé par une condamnation à deux ans de prison ferme, agit pour son propre compte et avec ses seuls moyens… Comment a-t-il pu, pendant un an, dans une impunité totale, usurper le sigle du FDTL, s’attribuer de faux titres, distribuer des tracts, envoyer des insultes et des menaces aux dirigeants d’un parti légal et aux avocats qui le défendent, aux dirigeants d’autres partis et de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, bref faire du banditisme « politique » au vu et au su des autorités régionales et nationales ?? Comment expliquer l’absence de réaction des autorités lorsque cette personne a diffusé sous forme de tracts les copies de ses correspondances avec ces mêmes autorités ?

Tout cela fait penser à une opération d’intimidation et de déstabilisation mal ficelée, probablement précipitée par l’échéance électorale d’octobre 2004. Pour nous retirer le visa ? Il faut rappeler que de 1994 à 2002, nous avons milité huit ans sans visa, …et que la procédure de retrait de visa prévue par la loi sur les partis ne peut être engagée que par le Ministre de l’intérieur qui devra alors se mettre au premier rang…

S.B.S. : Comment compte réagir le FDTL et quels sont ses projets pour l’année 2005 qui compte deux événements politiques majeurs : les élections municipales et la tenue du sommet mondial des sociétés de l’information (SMSI) à Tunis ?

بمولود جديد « محمد زين العابدين »

علمنا أن الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه السيدة ليلي بن علي رزقا على بركة الله بمولود بهي الطلعة سمياه « محمد زين العابدين ».

وجاء هذا المولود ليضيء أسرة رئيس الجمهورية جعله الله طالع خير على أبويه وبهجة وسعادة لكل العائلة.

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمية بتاريخ 21 فيفري 2005)

444 الصادرة يوم 19 فيفري 2005)

أجرى الحوار أحمد قعلول

على اثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة كثر الحديث في أوساط المعارضة التونسية عن انسداد سياسي، فما هي المشكلة التي تعاني منها تونس خاصة في ما يتعلق بالوضع السياسي؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في تقديري إن الحياة السياسية في تونس ما تزال محكومة بخيبة الأمل التي تولدت عن انتخابات أفريل 1989 وكل الذي حصل بعد ذلك من محاولات تهميش وسيناريوهات للهروب من مواجهة الواقع وفبركة للحياة السياسية باصطناع واجهات سياسية مزيفة وإبرازها على أنها حقيقة، واعتبار أن ملف النهضة قد طوي إلى غير ذلك. كل السيناريوهات وكل التحالفات التي حصلت باءت بالفشل لأنها كلها قائمة على استخدام القوة بدل السياسة واعتماد الزيف بدل مواجهة الحقيقة. الانتخابات التي جرت بعد ذلك سواء في 1994 أو 1999 والانتخابات الأخيرة كلها لم تحمل جديدا، كلها نتائجها كانت معلومة قبل إجرائها. الانتخابات الوحيدة التي كان من ورائها أمل هي انتخابات 1989 ويكفي أن تعلم أن الحد الأدنى الذي اعتُرف به للقائمات المستقلة المدعومة من النهضة آنذاك كان حوالي عشرين بالمائة. بعد ذلك حاول النظام أن يعطي هذه العشرين بالمائة ولكن تطوعا، يمن بها على معارضة لا تستحقها بينما المعارضة التي استحقت هذه النسبة، الحد الأدنى، دارت عليها رحى الدولة. لقد صيغت الدولة كي تكون رحى لتهميش النهضة فكان تهميش النهضة في الحقيقة تهميشا للسياسة في البلاد وتهميشا للمعارضة وتهميشا للديمقراطية وللمجتمع التونسي لصالح سلطة قاهرة تغولت فيها أجهزة القمع، ولصالح المافيا، ولصالح قوى بديلة هي عبارة عن ديكور ديمقراطي. الانتخابات الأخيرة لم تكن إذا إلا امتدادا لهذه الخطة الثابتة لنظام سبعة نوفبر في استخدام وسائل القوة والاستعانة بالنصير الدولي لتهميش المجتمع التونسي وترسيخ سلطة القمع سبيلا لادارة المعركة السياسية.

ولكن الانتخابات الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها من عدة اوجه فالنتيجة في الانتخابات الأخيرة مثلا لم تكن بتسعة وتسعين فاصل بل بأربع وتسعين فاصل، وقد شاركت فيها معارضة نشطة كان صوتها أعلى من ذي قبل وخاصة إبان الحملة الانتخابية التي برز فيها السيد الحلواني على وجه الخصوص. كما أن هذه الانتخابات تلاها ما يمكن أن يعتبره البعض مبشرات بتحسن في ملف المساجين. كيف تفسرون ذلك في إطار تحليلكم؟

الحلواني شخصية غير معروفة في الحياة السياسية التونسية إلا انه بدا معارضا محترما خلال حملته الانتخابية لاسيما على مستوى الخطاب الذي تميز به دون زملائه المرشحين، ومع ذلك لا أحد يتوقع انه في انتخابات حرة نزيهة يمكن للحزب الشيوعي التونسي أن يكون منافسا جديا للحزب الدستوري. في انتخابات 89 لم يستطع الحزب الشيوعي أن يجمع في أي دائرة مجرد سبعين مواطنا لتزكية حتى يتمكن من الترشح. هذه هي نوعية الأحزاب التي يصر الحكم في تونس عل أن تنافسه. الحزب الشيوعي رقم لا مضمون له اختير ليلعب دور الكومبارس بينما اللاعبون القادرون على المنافسة، هؤلاء تم ويتم استبعادهم بأي ثمن. الفارق إذا  أردت أن تقول هناك فارق، هو في رأيي مثل الأرقام الكسرية التي تهمل في الحساب. الفارق بين الانتخابات السابقة والتي جرت مؤخرا ضئيل ولا يعتد به، وقد ظل البرلمان بلون واحد أي انه بشكل موضوعي لم يستطع أي معارض تونسي أن يصل إلى البرلمان ضمن منافسات حقيقية. هذه المعارضة الموجودة في البرلمان هي معارضة مصطنعة، إنها معارضة لم تتمكن من الوصول إلى البرلمان إلا ضمن الكوتا المخصصة لها. لم ينجح أي عضو منها ضمن منافسة حقيقية مع الحزب الحاكم. للأسف المجتمع التونسي منذ  الثلاثينات من القرن الماضي وهو يناضل من اجل برلمان تونسي منتخب ولما يتحقق هذا الهدف. لقد كان المجتمع التونسي من أول المجتمعات العربية التي تبلور عندها الوعي الديمقراطي والوعي بسلطة القانون وخرج الناس يحصدهم الرصاص يرفعون هذا الشعار النبيل من أجل برلمان تونسي. أما لماذا لم يتحقق ذلك في ظل دولة الاستعمار فهذا مفهوم، ولكن كان من المنتظر أن يتحقق ذلك في ظل دولة الاستقلال. المجتمع التونسي تأخر حظه من الحرية مع الاستقلال. فهمي هويدي في مقال له بمناسبة الانتخابات العراقية الأخيرة استخدم تعبيرا جميلا، تحدث عن « شعب حر ووطن محتل » وهي مفارقة عجيبة، فتونس في عهد الاحتلال كانت وطنا محتلا ولكن شعبها كان حرا مثل شعب العراق الآن يتمتع بقدر غير قليل من الحرية. كل الأحزاب تعمل الآن في العراق ولكن الوطن محتل، نحن في تونس نعيش العكس، وطن حر، يعني دولة مستقلة ولكن الشعب محتل فاقد لأدنى مقومات المواطنة الحرة.

حصرت حديثك شيخ راشد خلال توصيفك لمشكلة تونس في غياب الديمقراطية وكأن مشكلات تونس كلها ستحل إذا ما وجدت الديمقراطية. ألا ترى معي أن الأزمة أعقد من قضية الديمقراطية وأن المسؤولية عن هذا الوضع لا تتحملها السلطة لوحدها؟

المشكل الأساسي هو غياب الحرية وغياب الديمقراطية وتهميش إرادة المجتمع التونسي. المجتمع التونسي يعيش تحت لاحتال رغم أن الأرض التونسية وعاء لدولة مستقلة ولن شعبها يعيش تحت احتلال أسوأ من الاحتلال الأجنبي. بلادنا تعيش وضعا لم يشهد التاريخ التونسي المعروف له مثيلا. فما حصل في بداية التسعينات لا يمكن مقارنته بأية حقبة سابقة. فعدد المساجين السياسيين ترواح في تلك الفترة بين العشرين والثلاثين ألفا. وهذا رقم لم تصله بلادنا إلا في زمن الاستقلال. كما أنه لم يسبق وان ظل مئات المساجين السياسيين في السجون التونسية خمسة عشر سنة أغلبهم في حالة عزلة. المشكل إذا هو مشكل غياب الحرية، هل هذا ما يسحقه المجتمع التونسي من الأنظمة، هل يلام المجتمع التونسي لأنه لم يستطع أن يحقق مطالبه، أم نلوم الدولة لان بيدها قرار إعادة الحقوق إلى أصحابها ولكنها لا تفعل، مع أن الحقوق لا توهب ولكن تنتزع انتزاعا، هل عجز المجتمع التونسي عن انتزاع حقوقه وبالتالي استحق ما تجرأ البعض بوصفه من انه غير ناضج للديمقراطية وللحرية وانه لا يقدم الثمن الكافي لنيل الحرية. أنا لا اعتقد هذا لان المجتمع التونسي كان دائما ناضجا للحرية، عندما خرج في القرن التاسع عشر وفي الثلاثينات من القرن العشرين تحت الرصاص يطالب بالحرية، وعندما كان الأسبق إلى تكوين حركة سياسية، وكان الأسبق في المنطقة إلى بلورة مشروع استقلال، وكان الأسبق إلى تشكيل حركة نقابية، وكان من السباقين إلى تشكيل حركة إصلاحية في القرن التاسع عشر.. فتونس معدودة من بين ثلاث دول في العالم الإسلامي إلى جانب مصر والآستانة في هذا المضمار. فالمجتمع التونسي له سوابقه في الحرية وفي المطالبة بسلطة القانون وببرلمان وبدستور. لم يكن صدفة أن تكون الحركة الدستورية هي التي تقود الحركة الوطنية شعارها الدستور. كان التونسيون سباقين إلى تأسيس منظمة حقوقية، وحركتهم الإسلامية التي أنتجها المجتمع التونسي لها خصوصيات في التأصيل لسلطة القانون وللحرية وللديمقراطية ولحقوق الإنسان. هذا كله أنتجه المجتمع التونسي. ولكن لماذا ظلت أحلام هذا المجتمع تجهض باستمرار؟ هنا لا يمكن أن نجد تفسيرا مقنعا بغير العودة إلى دراسة نمط العلاقات الدولية التي تحكم عالم المستضعفين الذي تنتمي إليه تونس مقابل عالم المتغلبين. فالدولة في تونس لا تستمد شرعيتها من مجتمعها وإنما جانب كبير من هذه الشرعية تستمده من الخارج لتستقوي به على الداخل. هل هذا الأمر ميؤوس منه في النهاية، أنا أقول ليس الأمر ميؤوسا منه إذ يمكن في ظل علاقات الهيمنة الدولية انتزاع قدر اكبر من الحق، ولكن تظل العلاقات الدولية إلى حد كبير متحكمة وهي والحمد لله ليست ثابتة. علاقات الهيمنة هذه علاقات متحولة وتلك الأيام نداولها بين الناس.

ولكن بلدانا أخرى تعيش في نفس هذه المنظومة الدولية ومع ذلك وضعها مختلف، أنظر إلى جيران تونس المغرب والجزائر مثلا، ما الذي يجعل تونس تنفرد بهذا المستوى من الانغلاق والتشدد؟

هناك فوارق ولكنها فوارق بالدرجة وليست فوارق في النوع ليس هناك مجتمع عربي اليوم نستطيع أن نصفه بأنه مجتمع ديمقراطي وان الدولة فيه تستمد كل شرعيتها من الداخل، من مجتمعها. هذه الدول معظمها نستطيع أن نقول تستمد جانبا كبيرا إن لم نقل الأكبر من شرعيتها من الخارج والدولة على كل حال على قدر اطمئنانها على شرعيتها على قدر انفتاحها على شعبها. هناك تناسب بين الشرعية والانفتاح، على قدر ما تزداد شرعية الحاكم على قدر ما تقل  حاجته للقمع والعكس صحيح. تزداد الحاجة للقمع على قدر نقصان ثقة الحاكم في أن الشعب راض عنه. المجتمع المغربي مثلا، الدولة فيه عالية الثقة وصلة الدولة بمجتمعها لم تتعرض لانكسارات التحديث. التحديث في المغرب تم في إطار السلفية الدينية وظل المجتمع والنظام الملكي المغربي يتحرك في غطاء ديني ويطور نفسه ويستوعب الحداثة في هذا الإطار الديني وبالتالي ظل النسيج الذي يربط بين المخزن أي الدولة وبين الشعب نسيجا قويا. بينما تجربة التحديث في تونس، ولملابسات خاصة، لم يتم في إطار ديني رغم بعض المحاولات التي تحاول أن تضفي على بورقيبة الآن صبغة إسلامية. لا أحد جادا عاش تلك المراحل بالذات يصدق أن بورقيبة يؤمن بشي من الإسلام أو يرى فيه طريقا للنهضة ومحركا للنمو بقدر ما كان  يرى فيه عقبة ينبغي إزاحتها. نعود إلى الخصوصية التونسية وخاصة على صعيد قيادة الحركة الوطنية التي كانت متأثرة بالتجربة الفرنسية وبالتراث الفرنسي وما عرف بها من قطائع بين الدين وبين السياسة، بين الدين وبين المجتمع.. الملابسات التي حفت باستقلال تونس والصراع بين النخبة المتغربة وبين جامع الزيتونة وانحياز المؤسسة الدينية في الصراعات التي حصلت بين بورقيبة وبن يوسف أججت نيران الثار والحقد عند بورقية فصمم على أن يقتلع تونس اقتلاعا من الدين قيما وعقائد وشعائر ومؤسسات. ولذلك كان استقلال تونس في الحقيقة ليس انتصارا على فرنسا بقدر ما كان في وجه كبير منه انتصارا على الإسلام وعلى التراث الإسلامي ومؤسساته. من هنا نشأت هذه الإعاقة في التجربة التونسية وهذه الحساسية الشديدة للدولة إزاء كل عودة للدين، بينما التجربة المغربية هي تجربة تصالحية، ولذلك فإننا الآن لا نجد مهاجرين مغاربة إسلاميين ولا غير إسلاميين فالدولة المغربية مستوعبة لكل مجتمعها في أشكال مختلفة. ليست هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي ولكن بالمعنى النسبي. الدولة هنا مستوعبة لكل مجتمعها حتى بالنسبة للحركة الإسلامية هناك حركات معترف بها وحركات أخرى مغضوض عنها الطرف وعندها مجال للعمل بحيث لا تدفع للزاوية. ومن هنا فالعنف في المغرب عنف هامشي والدولة مستوعبة لكل مجتمعها. الدولة الجزائرية لها شبه إلى حد ما بالتجربة التونسية غير أن نخبة الاستقلال في الجزائر، الذين قادوا الثورة لن يكونوا في قطاعهم العريض نخبة متغربة بقدر ما كانوا من سكان الأرياف. والأرضية الدينية ومن خلال جمعية العلماء هي التي صنعت ثقافة الثورة التي أصلت المجتمع الجزائري في هويته وحفرت هوة عميقة بينه وبين التغريب ولذلك نجد حجم العنف الذي حصل في الجزائر يتناسب مع حجم التغريب أيضا. المهم أن التجربة التونسية تسير نحو العزلة سواء في محيطها الإقليمي أو في محيطها العربي العام الذي بدأ باستيعاب متزايد للنخبة الإسلامية وغير الإسلامية في إطار الدولة إما استجابة لضغوط خارجية أو قراءة متعقلة لظروف الواقع، ولا شك أن هذه الأنظمة التي تستوعب مجتمعها تنال رضى اكبر من القوى الخارجية التي إذا تحدثت عن أنظمة مرضي عنها فانهم لا يتحدثون عن النظام التونسي بل يتحدثون عن النظام المغربي ويذكرون النظام الأردني والنظام البحريني أما النظام التونسي فهو صديق أو حليف ولكنه محرج.

في ظل هذا الوضع من الانسداد في أي أفق يجب أن تسير البلاد كي تخرج من أزمتها التي تصف، ما هو الحل؟

ليس هناك حل سريع. سيظل الوضع العربي مرتبطا بالوضع الدولي وتونس جزء من الوضع الدولي المتحرك. العالم يتغير، فمن كان يتوقع سقوط الاتحاد السوفيتي بهذه السرعة. فعلاقات الهيمنة ليست علاقات أبدية والتاريخ في حالة تسارع وما يحصل في العراق من مقاومة ومن حرج شديد للقوة الأولى في العالم إذ هي وقعت في مأزق وتقدير خاطئ سيكون له أثره في المنطقة كلها. والى أن يحصل تحول في علاقات الهيمنة فانه ستستمر الأوضاع العربية على ما عليه. سيحصل فيها قدر من التحول لا شك ولكن دون أن تحصل فيها تحولات كبرى. هل يعني أن الموقف الحكيم والمتاح هو موقف الانتظار أو موقف القبول بما هو قائم والاندراج فيه ؟ لا هذا ولا ذاك المجتمع التونسي مسؤول عما هو حاصل ونخبه ضيعت فرصا كان يمكن لوضعنا التونسي أن يكون اقل سوء مما هو عليه الآن، كان يمكن لوضعنا أن يكون احسن من الوضع في المغرب لان سوابقنا لا تقل عن سوابق غيرنا في المنطقة إن لم تكن افضل من غيرها من التجارب التحررية. النخبة التونسية مسؤولة عن تضييع كثير من الفرص لأنها عجزت عن أن تلتقي وعجزت عن بلورة القاسم المشترك الذي يجمع بين مكوناتها وظلت صراعاتها صراعات ذات طابع حزبي بل ربما شخصي.

من تقصد بالنخبة هل تعتبر قيادات الحركة الإسلامية جزء من هذه النخبة أم تقصد غير الإسلاميين؟

الحركة الإسلامية هي جزء من هذه النخبة، إذا ظلت الصراعات غير متمحورة حول قضية الحرية والديمقراطية واستمر التشويش على القضايا الكبرى فإن الاستقطاب الحقيقي في المجتمع التونسي بين الحرية وبين الاستبداد سيتأخر وسيستمر الجدل حول محاور أخرى تطرحها بعض أطراف اليسار مثل المحور الثقافي وأن هناك خطرا ظلاميا وأن الصراع الحقيقي هو صراع بين التقدمية والرجعية. ومن جهة أخرى فإن بعض الإسلاميين يطرحون محاور مثل خطر الإلحاد وعداوة الإسلام أو التمرد عليه، فالأولون من العلمانيين عندما يطرحون المشكل الثقافي يرون أن الدولة اقرب إليهم من الإسلاميين وبالتالي يصبح الإسلاميون هم الهدف والصراع معهم مقدم على النضال من أجل الحرية والديمقراطية. والشيء نفسه يقال على الإسلاميين الذين يرفعون مثل هذه الشعارات. وهكذا ظلت الحياة السياسية مشلولة وخاصة خلال التسعينات إذ كانت في الثمانينات لجنة تنسيق تضم ستة أحزاب بما فيها الحزب الشيوعي والحركة الإسلامية وغيرها وكان ذلك يوفر غطاء مهم لحركة الشارع وحركة الشباب وللحركة النقابية وللحركة الطلابية بينما في التسعينات اصبح التنافس ليس في اتجاه التكتل المعارض لحمل الدولة على مزيد من التنازلات وإنما اصبح التسابق على مواقع في الدولة والحكم والذريعة هو أن هناك خطرا أصوليا خطرا رجعيا وبالتالي نحتمي من الخطر الرجعي بدولة الحداثة.

هؤلاء يعتبرون أن الحركة الإسلامية مثلها مثل السلطة عدوة للديمقراطية، فهم يناضلون في النهاية من اجل الحرية والديمقراطية!

كما يقال فان أي مباراة هي بين فريقين، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن مباراة في ظل وجود ثلاث فرق. فالذي يقول لا أنا مع الدولة ولا مع الإسلاميين أنا أريد أن اصنع تكتلا ثالثا، لم نر له أثرا على الأرض، لم نر هؤلاء قد توحدوا وغيروا من الخريطة السياسية في البلاد. والحقيقة فإن المعارضة كلها إذا توحدت إسلاميين وعلمانيين فإنها بالكاد تستطيع ان تصنع معادلة مع الدولة تعيد فيها بعض التوازن للحياة السياسية. هذا المنهج في المعارضة يزيد من تجزئة المجزأ فالقوى الضعيفة يزيدها ضعفا. إن طرح المحور الفكري الثقافي بديلا عن المحور السياسي اضعف جانب المعارضة وأعطى للدولة راحة وفرصة لان تغذي التناقضات بين المعارضة الإسلامية والمعارضة العلمانية ثم تغذي بعد ذلك التناقضات والمصالح بين المعارضة العلمانية نفسها وتغذي التناقضات بين من يقال عنه انه متشدد وبين متصالح أو ساع للصلح من الإسلاميين. وهكذا فإن طرح المحور الثقافي أولوية في ظل الاستبداد هو هروب من مواجهة المشكل الحقيقي الذي هو مواجهة الاستبداد. والاستبداد تعريفه ليس غامضا فهو الانفراد بالسلطة والانفراد بالقرار. علينا جميعا أن ننطلق من ان هذه البلاد وهذا الوطن هو ملك لكل أبنائه بالتساوي وعلى أبنائه إذا أرادوا أن يكون هذا الوطن واحة من الأمن والازدهار والسلام فليس أمامهم إلا أن يراهنوا على التعايش بينهم وليس على الإقصاء وان يبحثوا على معادلة للتعايش وعناصرها موجودة ليكون الوطن للجميع ولا يقصى فيه أحد، واحسب أن آليات الديمقراطية التي قبلت بها الحركة الإسلامية كاملة، هذه الآليات لو قبل بها الجميع لهي كفيلة بان تنظم حياة التونسيين على هذه الرقعة. ولكن إدخال المفهوم الثقافي في آليات الديمقراطية واعتبار أن الديمقراطية لن تكون كذلك إلا أن تكون قائمة او مرتكزة على خلفية علمانية أو على خلفية إسلامية، كل ذلك ليس من شانه إلا أن يؤجج الصراعات ويبعد الحل.

بعض الإسلاميين يقولون إن نوعية الخطاب التصالحي الذي يدعو إلى أن يتوحد الجميع من اجل مقاومة الاستبداد، أي نفس الخطاب الذي تقدمه الآن والذي بحسب هذا الرأي لم يلق إلا آذانا صماء من المعارضة، يرون أن الأولى هو أن تتوجه الحركة إلى السلطة مباشرة إذ هي صاحبة الحل والعقد. ما تعليقك على هذا الرأي وهل خطابك هذا موجه للمعارضة أم للسلطة أم لمن بالتحديد؟

هو خطاب للجميع أن يتخلى عن مفهوم احتكار المواطنة، دعوة للجميع للحكم وللمعارضة ولبعض الإسلاميين أن ينطلقوا من أن هذا الوطن ليس وراثة لطائفة معينة أو لحزب معين وإنما هو ملك لكل أبنائه الموجودين الآن لن نصنع وطنا جديدا وشعبا جديدا، بل من صالح الدولة أن توجد لديها معارضة قوية وفي الغرب نرى فريقين تتبلور حولهما الحياة السياسية وتبقى هناك مجموعات قليلة عندها الحقوق كالملة في أن تتحول إلى أغلبية إذا واتتها الظروف ونجحت. فهذه الدعوة هي لمصلحة الحكم ولمصلحة المعارضة ولمصلحة الشعب لأننا رأينا أين قادت أنظمة الاستبداد. قادت إلى تفتت الدول والدولة العراقية ودول أخرى في أوربا الشرقية مثال لذلك، فأنظمة الحزب الواحد انتهى زمانها ولذلك فالنظام في تونس الآن ليس ابن زمنه هو متأخر عن حركة الزمن لأنه من مخلفات عهود الحزب الواحد التي مضت. والديكور الذي اصطنعه لن يغير من هذه الحقيقة شيئا. والحركة الإسلامية تظل جزء من الواقع السياسي العربي والإسلامي والدولي والتونسي. والذين راهنوا على أن تكون تونس وحدها من غير إسلاميين يحاولون القفز على أهم معطيات الواقع الدولي المعاصر. فالإسلام اليوم لاعب أساسي في العلاقات الدولية ولن تلبث القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة، لن تلبث أن تتعامل مع الحركة الإسلامية. في تركيا حركة إسلامية تحكم وفي العراق حركات إسلامية مشاركة أو معارضة لكنها معارضات جادة وعاملة، وفي المغرب معارضات إسلامية وفي الجزائر.. وإذا كان العالم العربي في الذيل فان تونس في ذيل الذيل. بمقاييس الديمقراطية وحرية التعبير والإعلام فان تونس في آخر قافلة العالم الثالث والعالم العربي والنظام لا شك مسؤول عن ذلك والمعارضة بفشلها في أن تجمع صفوفها وبإثارتها لمحاور جزئية في ظل الظروف القائمة مسؤولة أيضا عن هذا التأخر الذي أصيب به مجتمعنا التونسي ولذلك فالتجربة التونسية رغم المكاسب التي يعدونها في تونس وعلى فرض وجودها ولا شك أن تونس ليس فيها مجاعات إلى حد الآن والعالم العربي ليس فيه مجاعات فهي مكاسب لا تكافئ مهما علت كرامة المواطن وحريته وهي مكاسب جزئية. وإنه ما استمرت عقلية الحزب الواحد والعقلية الأمنية فإن هذه المكاسب معرضة للدمار. النظام الصحي في تونس في تراجع والنظام التعليمي في تراجع لصالح النهب الدولي الرأسمالي والنخبة التي تمثله في الداخل فحتى هذه المكاسب هي موضوعة على طريق الدمار إذا لم تقع العودة إلى التعامل مع الواقع. والواقع التونسي واقع متعدد، فالحزب الدستوري هو جزء من هذا الواقع ولا يمكن له إذا أراد أن يكون جزء من المستقبل مثل جبهة التحرير، ليس أمامه إلا أن يقبل التحدي وإلا فان طبائع الأمور ستجعل منه مثل حزب البعث في العراق وهو حزب محظور الآن وكذلك أحزاب شيوعية في أوربا الشرقية حظرت، فلماذا الحزب إذا اعتبر نفسه حاكما وليس محكوما فليس أمامه إلا أن يقبل التحول من الحزب الواحد إلى حزب من جملة أحزاب.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين الإلكترونية السنة الرابعة، العدد 13 لشهري جانفي وفيفري 2005)

د.خالد شوكات

بعد التحية والتقدير وابداء التأثر اللازم والتعاطف المطلوب معكم في الظروف الصعبة التي تمرون بها في مقامكم على أرض الوطن العزيز، وعدم قدرتكم على القيام بواجب صلة الرحم وعيادة المريض، أرى أن بعض ما أوردتم في مقالكم وردكم، يستحق التعقيب على نحو ما يلي:

في الحاشية

لم تتركوا يا أخ نصر الدين تهمة إلا ووجهتموها، خيانة وعمالة وعهرا ودعارة، ثم يضيق صدركم بمجرد سؤالي عن أحوالكم وطلب المعونة في التعرف عليكم.

تشكرون أيها الأخ المظلوم  » جم تواضعي »، ثم في ذات المقال، تتأسفون جدا لما تشتمونه من « روح ديكية » (نسبة إلى ديك) في أسئلتي.

تستشهدون بفقرات من مقالات نشرتها في الفترة الأخيرة، ثم تقومون بالتأويل والتفسير، و تقومون في الوقت نفسه بتحريم أي تفسير أو تأويل آخر ممكن لهذه النصوص.

تقولون أنكم لا تعظون ولا تنصحون..لكنكم في الوقت ذاته توجهون الرسائل المفتوحة التي تدعو إلى منع النشر ومصادرة الرأي بتهمة العمالة للأجنبي و الخيانة.

ما فتئتم تؤكدون على حقكم في مجرد إبداء السؤال، لكنكم لا تطلبون الإجابة فأنتم تعرفونها مسبقا..متأكدون مثلا من أنه لا مجال لتمويل مراكز الدعم والمهرجانات إلا من خلال المنح الأمريكية والذمم المشتراة.

في المتن

ليس أسهل في العالم العربي من سب الولايات المتحدة ولعن اسرائيل، ولكنه من الصعوبة بمكان مواجهة الاستبداد ومقارعة الديكتاتوريين..لقد أردت فقط أن تظهروا منسجمين في أقوالكم تجاه الداخل والخارج، حتى لا يكون الاستئساد وزعم البطولات فقط في اتجاه الخارج المتاح، بل في اتجاه الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان أيضا، وذلك مختبر التوجهات الحقيقية.

إن الاستقواء بالخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ليست صفة من صفات القوى المطالبة بالتغيير والإصلاح والديمقراطية، بل إن تلك سيرة الأنظمة الشمولية الاستبدادية الحاكمة في العالم العربي والإسلامي..كل ما تحاول أن تقوم به هذه القوى هو إثناء الدول الغربية على دعم الديكتاتورية، والكف عن إدارة المصالح في الكواليس والغرف المظلمة، بعيدا عن الإرادات الشعبية.

إن المطالبين بالإصلاح الديمقراطي، يرون أن الحكام العرب عموما أضعف ما يكون وأعجز ما يكون عن الدفاع عن مصالح شعوبهم أمام الولايات المتحدة، وسر ذلك أنهم يفتقدون أمامها – وأمام العالم- للشرعية الشعبية الديمقراطية، ولهذا فهم مستعدون للتفويت سرا وجهرا في مصالح دولهم خوفا من افتضاح أمرهم وأمر ملفاتهم السرية السوداء.

لقد تحدى زباتيرو الولايات المتحدة عندما سحب جنوده من العراق بمجرد وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء في بلاده، وكذا فعل من قبله رجب طيب أردوغان الذي رفض استغلال القوات الأمريكية لأراضيه في غزوتها العراقية، وفعل مهاتير محمد ونيلسون مانديلا وغيرهم أمورا كثيرة لا تسر الولايات المتحدة، لكن هذه الأخيرة لم تقابل قراراتهم بغير إبداء الأسف. تفسير كل ذلك أن الولايات المتحدة لا يمكن لها إلا أن تحترم الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا، لأنها تدرك أنهم ينفذون إرادة شعوبهم ومصالح دولهم، أما غالبية الحكام العرب فشأنهم مختلف.

هؤلاء الحكام سيدي المحترم، يأتون إلى واشنطن، ورؤوسهم تنظر إلى الأسفل، مدركين أن الأجهزة الأمريكية الحكومية وغير الحكومية، تعلم عنهم من الفساد والديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان ما تشيب له الولدان، وأن موقفهم ضعيف للغاية، فيبادرون خوفا من افتضاح أمورهم إلى تقديم التنازلات المجانية والترضيات الدونية..وكل ذلك على حساب مصالح شعوبهم ودولهم وأمتهم.

والولايات المتحدة لا تلام كثيرا على قبول التنازلات والترضيات، فهي كل قوة ميالة للأنانية، لكن الملام هو هذا الحاكم الذي يمنح الأولوية لمصالحه الشخصية الضيقة على حساب المصالح العامة، وهو يدرك أنه عندما يعود من واشنطن لن يجد برلمانا قويا يراقبه ويراجعه على ما فعل، ولا صحافة حرة تتابعه وتلومه وتقرعه.

إن المطالبين بالإصلاح الديمقراطي، يعتقدون بأنه لا مجال للوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من القوى الدولية، إلا عبر تمكين الشعوب العربية من التعبير عن إرادتها واختيار حكامها بطريقة ديمقراطية، و هذا حده الكفيل بالدفاع عن المصالح القريبة والبعيدة، والتكتيكية والاستراتيجية.

ولمزيد من الوضوح أقول، بأن الأصوات المطالبة بالتغيير، تتطلع في يوم من الأيام إلى علاقة علنية واضحة وشفافة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تشرف عليها من الطرفين أنظمة سياسية ذات شرعية حقيقية، لا شرعية قائمة على التزوير والفبركة والغلبة والقهر..وكل ذلك يجب أن يجري في العلن، تحت ضوء الرقابة البرلمانية والإعلامية، لا في الدهاليز السرية والاستخباراتية.

كما أود أن أقول أيضا، بأن القوالب المفترضة لهذه العلاقات العلنية، هي قوالب واقعية يجب أن تبتعد ما أمكن عن الخطابات الشعاراتية والمزايدة..الولايات المتحدة قوة سياسية واقتصادية ودولية هامة، وليس من مصلحة شعوبنا أو أمتنا قطع العلاقات معها أو الدعوة إلى محاربتها، بل تمتين وتقوية الصلات بها، لكن كما سبقت الإشارة، على أساس المساواة والندية والوضوح والشفافية، التي لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إقامة أنظمة ديمقراطية تمثل العالم العربي في التعامل مع أي جهة دولية.

أما إشاراتكم إلى الطموح وحب الذات والارتماء في أحضان الغرب والاكتراع من أمواله، فلتسمحوا لي بالقول أنها في غير محلها بالمرة، ولا تتفق مع استشهادكم بمقولة أبي بكر الصديق عن العجالين والطعانين، فهي إشارات من ذات الصنف والماهية، لا تعدو أن تكون إلا حجة أنظمة بالية عازتها الحجة في مواجهة مطالب الديمقراطيين المحقة، ولم تجد من ذريعة إلا تكرار تلك الممجوجة منها، عن خونة الغرب وعملائه وأتباعه، وهي على أي حال حجة متهافتة من أصلها.

وأما بالنسبة لطموحي الشخصي في السلطة، فأود أن أعلمكم بأنني لا أود تحقيقه في وطني إلا عبر صندوق الاقتراع الحقيقي والشفاف، الذي يعبر من خلاله أبناء شعبي عن إرادتهم الفعلية دون إكراهات أو مقاسات أواشتراطات مسبقة، عمن يحق له خوض غمار السياسة من بابها القانوني، ومن ليس له الحق في ذلك. إنني أطمح إلى خدمة بلدي من أي موقع يتاح لي الوصول إليه، عبر الاختيار الشعبي، لا بالتنصيب الشخصي، سواء أكان داخليا أو خارجيا.

والذي يطالب باعتماد الآلية الديمقراطية في الحكم ويناضل من أجل ذلك، لا يمكن له إلا أن يحترم قواعدها، ولهذا فإنه سيعلم مسبقا أنه لن يكون بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، تمكينه من تحقيق طموحه عبر الوسيلة الانتخابية. والآلية الديمقراطية مثلما هو معروف ليست بيد واشنطن، إنما بيد الشعب المراد له أن يمارسها، فإذا ما رأى في الشخص كفاءة وإخلاصا وحكمة، فسيقوم حتما بتكليفه، ضمن إطار تعاقدي يقبل الفسخ في كل فترة وآونة.

ولكم أيها الأخ الكريم في العراق مثالا، فلو كان الأمر بيد الولايات المتحدة لاختارت مثلما هو مفترض الجلبي أو علاوي لرئاسة الوزراء، لكن الناخب العراقي أراد غير ذلك، وكانت إرادته هي المحددة. وخلاصة القول، أن من يرغب في أن تحمله الإدارة الأمريكية إلى السلطة، لن يطالب أو يناضل أبدا من أجل الديمقراطية، خصوصا في البلاد العربية، إنما سيكون من الأفضل له اختيار سبل ثانية، ذلك أنه قد يكون للولايات المتحدة سلطة ما على الأجهزة، في هذه الدولة العربية أو تلك، لكن لا سلطة لها على إرادة الشعوب الحرة.

وإنني إذا كنت طامعا في خدمة شعبي في يوم من الأيام في أحد مواقع السلطة، فإنني لن أقوم بإخفاء طموحي هذا، بل سأعمل على تحقيقه ما استطعت بالطرق السلمية القانونية المشروعة، وعبر النضال السياسي الديمقراطي. والمنصب السياسي لا يغريني إلا إذا كان مستندا إلى تفويض شعبي انتخابي شفاف، لأنه حينها سيكون قويا وفاعلا، مبنيا على الوضوح والصراحة والاستعداد لتحمل الآثار والنتائج المترتبة. أما إذا كان المنصب منة أو منحة، داخلية كانت أو خارجية، فلن يكون سوى وظيفة ذليلة مهما كانت رفعة موقعها، يتبعها حتما من وأذى، لا أقبلها لأنني ببساطة لا أرى أنني بحاجة إليها، فالمواقع الحالية – غير الحكومية- التي أشغلها، أنبل وأشرف من أي مواقع أخرى مهما ظن البعض أنها مغرية.

وفي الختام، أيها الأخ المحترم، أتمنى أن تضعوا في حسبانكم، أنه ثمة وجهات نظر متعددة دائما إزاء القضايا المطروحة، مهما كانت حساسة، بما في ذلك قضية العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه من مصلحة أمتنا – التي أبديتم غيرة لا حدود لها على مصالحها- أن تبقى هذه الآراء متعددة، لا أن يعمد بعضنا بمجرد أن عبر آخرون عن آراء مخالفة لرأيه في المسألة، إلى نعتهم بأقبح النعوت وأقذعها..لقد سيقت الكثير من الكفاءات والعقول العربية إلى المقاصل ظلما طيلة العقود الأخيرة من عمر الدولة العربية المستقلة، وليس من تهمة قدمت لإعدامها، غير تلك التي طفقتم تؤكدون عليها في مقالكم ثم في ردكم، أي العمالة للأجنبي وخيانة الأوطان..هذه الأوطان لنا جميعا، نبنيها معا، من خلال الاحترام المتبادل والايمان بالاختلاف والاحتكام لصندوق الاقتراع وتحكيم الناخبين في القضايا المختلف حولها واحترام الدساتير والقوانين..وأحسب عموما أنكم قد قدمتم خدمة للتونسيين، وللعرب أجمعين، بإثارتكم لهذه المسائل الإشكالية.

مع التقدير.#

الديمقراطيّة الأمريكيّة أنموذجا

يمكن من باب البحث عن إقامة حوار عقلاني ورصين أن يقترح كاتب هذه الأسطر إقامة تقابل بين هذا الرهط من الكتّاب ومن ينازعهم الرأي، على أن يتسلّح كلّ طرف بالحجّة والبيان، دون النزول إلى التخوين والطعن في الذمم.

لا يخفي كاتب هذه الأسطر أنّه لا يشاطر هذا الرهط رأيًا ولا ينزع حذوهم مذهبًا، لكن مع التأكيد على حقّهم في التعبير والكتابة حين غاب ذلك الوعي المشترك وتلك القناعة الرابطة.

أقترح موضوعًا أوّلا، يخصّ ماهيّة الديمقراطيّة التي ترغب الولايات المتّحدة في بثّها بين ظهرانيننا، وأن نُعمل في هذه الديمقراطيّة أدوات البحث العلمي والتحليل العقلاني، فلا أحد يؤمن بالحداثة ويحمل الديمقراطيّة ويتشبّث بحقوق الإنسان يملك القدرة على مطالبتنا بتقبّل شيء لا ندري كنهه ولا نعلم فصله ولا نملك حقيقة أمره…

يمكن أن ننطلق من حقيقة تجمع الجغرافيا بالتّاريخ، حيث أنّ الوجود المادّي للولايات المتّحدة نشأ بمجرّد أن وطأ كريستوف كولومبس تلك القارّة التي أطلق عليها الرّحالة الإيطالي « أميرغو فسبوتشي » إسمه… قد يرى البعض وهم على حقّ أنّ الوجود الحضاري للولايات المتّحدة لا يمكن أن ينفصل عن مجمل الحضاريّة الغربيّة ذات الأصول الإغرقيّة الرومانيّة، لكنّنا من باب الإجراء لا نستطيع أن نوسّع مجال الدرس أكثر، خوفًا من تمييع القضيّة ودخول النقاش حلبات أخرى، قد تكون جدّ مفيدة لكنّها لا تصبّ ضرورة في صلب الموضوع…

الوجود الأبيض في تلك القارّة الجديدة، كان في كنهه وضمن سنده الفكري، موازيا إن لم يكن مطابقا للوجود الصهيوني في فلسطين، حيث تمّ في الحالتين نفي وتغييب حقّ السكّان الأصلييّن في الوجود، ليس فقط على إعتبار أنّهم لا يملكون حقوقا، بل تمّ نزع إنسانيّتهم عنهم، ولا يتّسع المجال للحديث عن الرحّالة والقساوسة وكذلك القادة من العسكريّين والسياسيّين الذين يؤكّدون في كتاباتهم أنّ هؤلاء السكّان لا يمكن بأيّ حال أن ننظر إليهم من خلال التعريف الذي يقدّمه الإنجيل للكائن البشري… كذلك تحدّث عديد القساوسة والمنظّرين والدعاة الدّينييّن والمبشّرين عن هذه الأرض الجيدة في صورة « كنعان الجديدة »، وبالتالي تمّ إستحضار الأسطورة الدينيّة وتأويلها ضمن إسقاط على الحاضر… لا يظنّ صاحب هذه الأسطر أنّ القرّاء في حاجة إلى التذكير بالمذابح التي تعرّض لها هؤلاء « الفلسطينيّين » من القارّة الأخرى، وإستعارة لفظ « الفلسطينيّين » لا تأتي من باب إستحضار التاريخ القديم وإسقاطه على واقع الحال بل، في أنّ عديد الكتابات التي نظّرت لإبادة هؤلاء السكّان الأصليّين، شرّعت ذلك على أنّهم من رهط « الكنعانيّين » الذي يحقّ قتلهم وتجوز إبادتهم…

التأسيس السياسي للولايات المتّحدة الأمريكيّة جاء مع تلك القطيعة التي تمّت بين الوجود السياسي البريطاني وبين المستوطنين الذي أحسّوا أو عبّروا عن حقّهم في تحقيق وجودهم السياسي خارج شرعيّة التاج البريطاني… يجدر الإعتراف، بل التأكيد أن الدستور الأمريكي، وكذا أدبيّات « هذه الحركة الإستقلاليّة » قد جاءت مفعمة بروح حداثيّة متميّزة، من حقّ الفرد في الحريّة والديمقراطيّة وذلك التقسيم بين السلط، مع ما يلزم من عناصر مؤسّسة لما صار يُعرف بالمجتمع المدني، كحريّة الصحافة وحقّ تكوين الجمعيّات وغيرها من الأنشطة التي تصب ضمن التأسيس لجدليّة الفعل وردّ الفعل المميّزة للمجتمعات الديمقراطيّة…

هذه الجدليّة ترسّخت بعد رحيل التّاج البريطاني وحصول الولايات المتّحدة على إستقلالها، الذي جاء على شاكلة إستقلال الكيان الصهيوني ضمن حركة نفي قطعيّة ورفض تامّ للسكّان الأصليّين، وهنا يبرز التوازي بين كلّ من الديمقراطيّة الامريكيّة ونظيرتها الصهيونيّة، فالأولى كما الثانية تتشكّل ضمن فضاء حصريّ، تتحدّد مواصفاته وعناصر وجوده في نفي قاطع لوجود الآخر…

يمكن أن نستدلّ على الرأي ونقطع بصحّته عبر مسيرة صانع إستقلال الولايات المتّحدة الأمريكيّة، « جورج واشنطن » الذي ينظر إليه العالم في صورة الرجل المناضل الذي جمع الإقدام والشجاعة بممارسة الديمقراطيّة والعمل على ترسيخها. هذا الرجل يحمل وجهًا آخر مغايرًا، حيث أنّه وبشهادة كتب التّاريخ الأمريكيّة، التي لا يرقى الشكّ إلى مصداقيّتها أو إلى قيمتها الأكاديميّة، قد إستثرى وبشدّة من مصادرة أراضي السكّان الأصليّين والمضاربة بها، الذين جعل من إبادتهم جزءا من السياسة الرسميّة للدولة، فقد قام سنة  1779،  بإصدار أمر إلى  الجنرال ماجور « جورج سوليفان » بالبدء في حملة تدمير لقرى شعب « الإيروكوا »، من الهنود الحمر، وألحّ قائلا:«لا تخلّف سوى الخراب من كلّ القرى التي تعترضكم، وجب عدم الاكتفاء باحتلال البلد، بل تدميره.»، وأضاف:«لا تقبل أيّ مبادرة سلام، قبل تدمير جميع القرى تدميرًا كاملاً.». نحيل القرّاء الذين يريدون التعمّق في الموضوع إلى أحد أهمّ المراجع وهو كتاب: .American Holocaust، للكاتب الأمريكي David E. Stannard، الصّادر سنة 1992.

Houcine Ghali

Les responsables des mouvements islamistes nous répètent sans relâche que la femme musulmane jouit de tous les droits et vit dans le meilleur des mondes.

Malheureusement, le Coran lui-même, la loi islamique (shari’a) et le vêcu quotidien des femmes dans les pays musulmans et notamment dans ceux à régime islamique démontrent exactement le contraire.

En effet, les versets 34 et 92 consolident l’oppression ancestrale des femmes et renforcent la prépondérance de la société patriarcale : « Les hommes ont autorité sur les femmes. Par les dons qu’ils leur a octroyés, Dieu a élevé les hommes au dessus des femmes » (Coran, sourate la genisse).

Cette conviction profonde de l’infériorité de la femme, voulue par Allah et inscrite dans le Coran, a toujours été célébrée par un grand nombre d’intellectuels musulmans : « La femme, ^c’est comme un journal. Quand on sait ce qu’il y a dedans, ça ne sert plus à rien. La féminité de la femme est une fatalité, une sorte d’absurdité » (Béchir Khraïef, dans, Faillite).

Toute l’histoire du monde musulman a véhiculé cette conception despotique, en mettant l’accent sur la féminité de la femme, face à la force et à la virilité de l’homme. Mieux encore, le Coran n’a pas hésité à inciter les fidèles à user de violence à l’encontre des femmes non soumises : « Les femmes dont vous craignez l’indocilité, admonestez les. Reléguez les lieux oû elles couchent. Frappez les. Si elles vous obeissent, ne cherchez plus contre elles de voie de contrainte » (Sourate « les femmes », chapitre 4, verset 38).

Influencés par les lois islamiques, les « savants » et autres émirs réactionnaires, traditionnalistes et pseudo-modernites, présentent la femme comme simple objet, « dénuée de sens moral, perverse et fourbe, séductrice et sans mesure, ayant une sexualité débridée et incontrôlable » (Juliette Minces, Clés pour l’Islam).

Dans l’esprit du Coran, la femme est avant tout un objet sexuel, mise à disposition de son mari sans la moindre réserve . « Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Venez à votre champ de labour comme vous voulez et oeuvrez vous-même à l’avance » (Sourate « la Génisse », chapitre 2, verset 223).

En fixant dans ses textes la place et les devoirs de la femme, la religion musulmane a largement contribué à la consolidation de sa domination et à l’efficacité de son assujettissement. C’est ainsi que tous les pays musulmans continuent de s’inspier, de plus en plus aveuglément, de la morale du Coran, de la shari’a et du droit musulman pour la promulgation des lois concernant les femmes.Dans ce sens, tous les codes du statut personnel, excepté la Tunisie (le pouvoir le reppelle sans arrêt comme formidable acquisition de son régime bien que celà soit réalisé sous le début du règne de Bourguiba), légitiment la pratique de la polygamie, interdisent à la femme d’épouser un non musulman tandis que l’homme peut le faire.

C’est suite à la bonne volonté d’Allah, inscrite dans le Coran, que la femme musulmane n’hérite que de la moitié de la part qui revient à l’homme et de la moitié de l’ensemble de l’héritage si l’époux n’a pas de fils. Elle ne jouit pas du même droit face au divorce et peut ainsi être répudiée à tout moment selon le bon vouloir de son mari. Dans sa sourate 4, verset 19, et sa sourate 14, verset 2, le Coran insiste sur la virginité et la chasteté des femmes. Et gare à celle qui s’adonne à l’adultère, car elle sera flagellée en public et même lapidée à mort. Au contraire, l’homme musulman a droit jusqu’à quatre femmes légitimes et à autant de maîtresses sans subir les mêmes rétorsions.

L’éducation des jeunes filles musulmanes consiste en la préservation de la virginité jusqu’à la consommation du mariage et en l’apprentissage de sa soumission à l’homme. Plusieurs d’entre elles sont ensuite mariées contre leur gré sans que personne ne se soucie des conséquences néfastes de ses liens autoritaires. La répression sexuelle a ainsi donné naissance à des frustrations dont souffre la majorité des musulmans de la manière la plus terrible. L’agressivité née du manque de satisfaction sexuelle s’exerce de la façon la plus brutale dans tous les milieux de la société musulmane.

La femme musulmanne demeure largement absente du champ politique où le devenir de la société s’opère suite aux décisions d’une minorité d’hommes. En Arabie saoudite, au Koweit, dans l’ensemble des Emirats arabes, en Libye, au Soudan, en Iran, en Egypte, la femme est mise à l’écart de la scène politique. Les Saoudiennes n’ont même pas le droit de conduire une voiture, d’être membre d’un parti ou d’un syndicat, de créer une quelconque association. L’accaparation du pouvoir politique par des hommes a été légitimée par « l’incapacité naturelle du sexe faible », ainsi évoqué par la loi islamique : « La nature féminine étant soumise aux émotions et aux passions, la femme est inapte à assurer des charges politiques et à émettre des jugements saints » ( Attilio Gaudio, La révolution des femmes en Islam).

Il est vrai que certains pays musulmans ont essayé d’introduire des réformes accordant plus de droits aux femmes et visant une émencipation moderniste. Mais celles-ci demeurent superficelles et la monté de l’activisme ismalique a fini par obliger les gouvernements de ces pays à mettre un frein à ces réformes et même à faire valoriser la morale islamique en tant qu’éléments intégrés à leur idéologie.

Cela dit, les femmes ne baissent pas les bras et continuent de lutter. C’est le cas de ces milliers d’Algériennes qui criaient, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme : « Ni Iran, ni Soudan, l’Algérie est algérienne, nous la voulons moderne ».

La civilité comme alibi de l’arrogance

Nabil BEN Azouz

Les 11 et 12 décembre 2004, le Collège International de Tunis, dans le cadre des Translittéraires, a organisé un colloque autour du thème, oh combien opportun, « A la recherche de la civilité ». En ces temps de « crise de la citoyenneté »[1], nous avons effectivement besoin d’y voir un peu plus clair.

Sur la liste d’une quinzaine d’intervenants, tous aussi éminents les uns que les autres, deux noms ont retenu notre attention : Claude Imbert (rédacteur en chef du Point), et Alain Finkielkraut (écrivain, producteur de l’émission «Répliques» sur France Culture, et ci-devant philosophe entre autres casquettes). Ils ont tous deux en commun de représenter ce que Daniel Lindenberg appelle les «nouveaux réactionnaires»[2]. Ils ont certes abordé des choses fort intéressantes durant ce colloque, mais peut-on prêcher la civilité sur la rive sud de la Méditerranée et être les porte-drapeaux de la morgue « républicaine » rive nord ? Clairement : ces messieurs qui se répandent en libelles et factums parfois ouvertement xénophobes n’étaient pas les mieux placés pour nous dispenser des leçons sur la civilité. La République française des Lettres est-elle devenu si indigente pour que l’on nous inflige ces deux stars médiatiques ?. Ces deux personnages n’ont jamais caché leur nostalgie d’une IIIe République qui fleure la sueur du burnous et n’hésitent pas à présenter leurs appréhensions et leur peur de l’Arabe, comme autant de vertus civiques.

Claude Imbert n’a jamais caché son islamophobie militante et son rejet des immigrés. Le 24 octobre 2003 sur la chaîne de télé privée française L.C.I il déclare : « Je suis un peu islamophobe, ça ne me gêne pas de le dire. … J’ai le droit, je pense (et je ne suis pas le seul dans ce pays), à penser que l’Islam, (je dis bien « l’Islam », je ne parle même pas des islamistes) en tant que religion, apporte une certaine débilité … qui en effet me rend islamophobe. (…) Il n’y a aucune raison, sous le prétexte de la tolérance, (…) de s’abaisser jusqu’à renier des convictions profondes ». Ces propos qui transpirent la haine ne peuvent que participer aux replis communautaires et servir tous les intégrismes. Ce soldat de la haine tant choyé par une partie complaisante de nos mandarins et de notre intelligentsia est un boutefeu de la théorie des chocs des civilisations et n’en a que faire de notre tamaddun-civilité. Ne leur dites pas qu’il est en croisade. Ils le croient journaliste et éditorialiste sérieux au Point. Savent-ils au moins qu’à cause de ces propos ignominieux il a été remercié du Haut Conseil français de l’Intégration ?

Alain Finkielkraut, quant à lui, en dehors de la scène médiatique et des allées du pouvoir n’a plus aucun crédit en France. Ses obsessions et ses imprécations ne cessent d’alimenter les sarcasmes du monde intellectuel et universitaire. Sa haine de la gauche et du Tiers-Monde, son soutien inconditionnel à Israël et à Sharon ont fini par lasser les plus complaisants. Dans le Point du 24 mai 2002 de Claude Imbert (comme par hasard !) notre philosophe applaudit aux propos ignobles d’Oriana Fallaci (La rage et l’orgueil, livre ouvertement raciste) en estimant tout simplement que cette dame « tente de regarder la réalité en face… qu’elle a l’insigne mérite de ne pas se laisser intimider par le mensonge vertueux. Elle met les pieds dans le plat… et refuse le narcissisme pénitentiel qui rend l’Occident coupable de ce dont il est victime ». Rien que ça !

Mais on ne le retient plus dès qu’il s’agit d’Israël (ses derniers écrits ne s’intéressent plus qu’à ce sujet). Derrière des actes antisémites absolument condamnables commis par des voyous ou des fanatiques, Finkielkraut voit rien moins que des pogroms. A l’entendre, Paris est désormais Berlin au temps des SS. Des hordes de jeunes arabes embrasent les synagogues et lynchent tous les juifs qui portent des kippas. Ils nous promettent une nuit de Cristal qui ne vient pas : « il faut du courage pour porter une kippa dans ces lieux féroces qu’on appelle cités sensibles (entendez par-là, banlieues bourrées d’immigrés) »[3]. Sa peur est peut-être légitime, mais en s’évertuant à entretenir et à diffuser une véritable paranoïa collective, Finkielkraut joue les apprentis sorciers. Tout cela ne serait que navrant si les jeunes qui sont l’objet de son courroux n’étaient pas en même temps assimilés à la cinquième colonne et de l’internationale islamiste et du terrorisme palestinien. Car au fond, c’est le rôle de « porte-flingue idéologique » de Sharon que Finkielkraut semble affectionner. A ses yeux, le mur d’apartheid érigé par Sharon n’est qu’un « simple mur de sécurité »[4] et toute critique de la politique colonialiste d’Israël est pour lui le masque de l’antisémitisme. Et lorsque tel intellectuel juif ose émettre certaines critiques de la politique israélienne, l’auteur de La défaite de la pensée n’est pas loin de juger qu’il est un « caniche des goys ». Soyons juste, il lui arrive de critiquer certains « excès » de la politique israélienne, mais il se reprend vite et pour lui, le droit au retour des réfugiés palestiniens « reviendrait à faire disparaître Israël comme Etat juif ». Ce militantisme a une certaine cohérence : les arabes du Moyen-Orient et les « jeunes-de-banlieues » appartiennent à un même monde hostile qui ne rêve que de pogroms. Cette cohérence-là, on le voit, n’est pas l’apanage de l’extrême droite française. Elle s’exprime tous les samedi matin sur France Culture.

Les indignations sélectives d’Alain Finkielkraut, qui refuse de nommer les souffrances des Palestiniens, les affres de l’occupation, les assassinats ciblés et le racisme institutionnalisé de l’Etat d’Israël, ont fini par révolter certains de ses anciens amis pour qui Finkielkraut représente à lui tout seul « la Star Academy du sionisme français »[5].

Inlassable pétitionnaire, Alain Finkielkraut s’est fait une spécialité : les manifestes anti-immigrés. Au moment du débat sur le Code de la nationalité, il milite ouvertement pour l’abolition de fait du droit du sol qui favoriserait « un appel d’air » (sic) migratoire. Fervent soutien des lois de précarisation du séjour des étrangers en France, il s’est aussi illustré dans le déni du droit d’asile… Le tout au nom la République. L’arrogance et la «migrophobie» de ce républicanisme relèvent d’un inconscient colonial qui comme chacun sait est aux antipodes de la citoyenneté. La civilité s’accommode mal des frontières entre les peuples que les Claude Imbert et autre Finkielkraut aimeraient dresser.

Durant le colloque, tous les intervenants sans exception, ont excellé, et à l’applaudimètre, c’est même Alain Finkielkraut qui remporte la palme. Normal, rien de ce qui fâche n’a été abordé. A croire qu’ils étaient tous inhibés par le sujet même de cette rencontre. L’anthropologue Marc Augé l’a lui-même reconnu durant les mots de clôture : « Nous sommes tous dans le consensus » et que la balance penchait un peu trop vers le néo-conformisme. Seul, dans l’assistance, le grand militant George Adda a osé une certaine polémique « prétendant » que la civilité est également une affaire politique et que c’est une histoire de dominants-dominés en prenant entre autres exemples l’incivilité impérialiste de la « pax américana » en Irak. Il a été sèchement rappelé à l’ordre par la maîtresse des lieux qui a estimé que « son discours était d’une grande incivilité » et jugé bon d’ajouter un ahurissant : « j’espère que la lutte des classes est définitivement morte avec la chute du mur de Berlin ». Soit. Pourtant ce colloque a commencé par un hommage très appuyé au philosophe Jacques Derrida qui, dans un de ses ouvrages a prôné un certain retour à Marx [6]. A n’y plus rien comprendre.

Alors que nous quittions perplexes nos invités, une longue discussion s’etait engagée dans la salle pour savoir comment traduire en arabe le mot civilité. Et Hélé Béji d’ajouter à notre confusion, au moment de la clôture, en disant très justement qu’aucun des intervenants « n’a défini la civilité ». Sans le faire exprès, elle reconnaissait qu’il y avait quiproquo dès le départ. Et à l’arrivée un excellent colloque pour… rien. Alors, pour la civilité, nous repasserons.

Durant ce même week-end, alors que Tunis bruissait de plusieurs colloques, il se tenait au même moment à Rabat un « Forum de l’avenir sur le Grand Moyen-Orient » cher à Bush et à son administration et qui eux nous promettent des incivilités autrement redoutables.

(*) Ancien porte parole du collectif pour le droit de vote des immigrés en France

« Un(e) résident(e), une voix » et ancien vice-président du Réseau Européen Contre le Racisme.

——————————————————————————–

[1] Voir l’intéressant article de Slim Loghmani, Attarik Aljadid de septembre 2004.

[2] Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, LA République des Idées, 2002.

[3] Cité par Politis, octobre 2003.

[4] C’est d’autant plus curieux qu’il a dans un premier temps condamné l’érection du Mur.

[5] Eric Hazan, Rony Brauman dans l’ouvrage collectif Antisémitisme, l’intolérable chantage, Israël-Palestine, une affaire française, La Découverte 2003.

[6] Jacques Derrida, Spectres de Marx, éditions Galilée, 1993.

(Source: texte diffuse par nejib.baccouchi@numericable.fr , le 20 février 2005 à 13:35:53