TUNISNEWS
5 ème année, N° 1738 du 21.02.2005
قدس برس : عقد قمة المعلومات في تونس يسلط الأضواء على حرية الصحافة فيها
الشيخ راشد الغنوشي لـ »أقلام »: التزام الممارسة الديقراطية كفيل بإخراج تونس من أزمتها
« الحوار المتمدن »: حوار مع الدكتور منصف المرزوقي حول مقاله الموسوم « الانتخابات العراقية: قبلة الموت للمشروع الديمقراطي العربي »
د.خالد شوكات : إلى الأستاذ بن حديد..هكذا تواجه أمريكا نصر الدّين بن حديد: فاقد الشيء قد يعطيه؟؟؟ الديمقراطيّة الأمريكيّة أنموذجا
فاضل السالك: سجّل أنا عربي
الهادي بريك : مائة مصباح من مشكاة النبوة
Collectif des avocats du journaliste Abdallah Zouari: Declaration
AFP: Un ex-détenu en grève de la faim depuis 27 jours entend poursuivre son jeûne
Le Monde: Plusieurs grèves de la faim dans le Sud tunisien l’IPS: Stick in Hand, Tunisia Talks Freedom
FDTL: Réunion du bureau politique élargiTunisie: le président Ben Ali père d’un garçon pour la première fois AFP: Naissance du premier garçon du président Ben Ali et son épouse Leila AFP: Trafic de véhicules de luxe volés entre le Benelux et la France AFP: Routes et maisons endommagées en raison des chutes de neige à Bizerte Mustapha Benjaafar à Kalima : « L’affaire intentée contre le FDTL témoigne du degré de pollution dont souffre la « vie » politique dans notre pays. »
TAZ: Die Diktatur der Raffkes Houcine Ghali: L‘oppression de la femme musulmane
Taïeb Moalla : portrait de la pasionaria d’egypte Nabil Ben Azouz: La civilité comme alibi de l’arrogance
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
SOLIDARITE TUNISIENNE
ساندوا الصحفي المناضل عبدالله الزواري المضرب عن الطعام منذ 23 جانفي
عبدالله الزواري : بعد 12 سنة من السجن, 7 منهم في عزلة تامة، أقدمت السلطات التونسية على نفيه إلى أقصى الجنوب التونسي بعيدا عن اسرته ما يزيد عن 500 كلم
Soutenez le journaliste Abdallah Zouari, en grève de la faim depuis le 23 janvier
Le journaliste Abdallah Zouari
Après 12 ans d’emprisonnement dont 7 en isolement, les autorités Tunisiennes le déportent à l’extrême sud de la Tunisie à 500 Km de la résidence de sa famille.
DECLARATION DU COLLECTIF DES AVOCATS
DU JOURNALISTE ABDALLAH ZOUARI
Tunis le 30.08.2002
Nous, soussignés, avocats du journaliste ABDALLAH ZOUARI, déclarons :
1- que notre client tient à remercier vivement tous ses confrères et défenseurs de la liberté qui le soutiennent dans cette nouvelle épreuve
2- qu’il est encore en grève de la faim et ce depuis son arrestation le 19.08.2002
3- que si une quelconque infraction à la loi lui est imputée, il devrait être jugé par le tribunal cantonal de Carthage, lieu de résidence de son arrestation et du soit-disant lieu de l’infraction à l’arrêté du ministre de l’intérieur l’obligeant à résider à l’extrême sud du pays, à Hassi Jerbi (500 km de Tunis). Mais contrairement à la loi, il a été déféré et jugé par le tribunal cantonal de Zarzis, dans le seul but de l’éloigner de ses avocats et défenseurs de la liberté.
4- qu’en réponse aux allégations mensongères du gouvernement qui nie la qualité de journaliste à notre client, la calomnie et lui impute une nouvelle infraction pour laquelle il n’a jamais été inculpé voire même jugé.
Nous affirmons que monsieur Zouari est un journaliste du journal « El fajr » qui fut interdit de parution et que si ce gouvernement a respecté un tant soit peu la liberté de la presse, notre client aurait pu continuer à exercer sa profession, derrière les barreaux, durant ses dix dernières années même s’il est impossible de se procurer un crayon dans les prisons du 7 novembre.
Mr Zouari est un homme de lettres et de plume. Il fut instituteur et quand il a été radié du corps des enseignants par le régime de Bourguiba suite à ses activités d’opposition à ce dernier, il ouvra une librairie qui a été elle aussi fermée, et sa mère qui en avait la licence emprisonnée.
Ce n’est pas à un gouvernement notoirement connu pour être un ennemi de la presse de dire que notre client n’est pas journaliste. Ses collègues tunisiens dont des journalistes de renom l’ont soutenu et dernièrement ont signé une pétition réclamant sa libération.
Quant au port d’armes et d’explosifs, notre client n’a jamais été inculpé ou jugé pour une telle infraction et qu’une seule vérité a « explosé » devant les tribunaux militaires inconstitutionnels et d’exceptions de ce gouvernement, à savoir que Mr Zouari n’a exercé que sa liberté d’_expression et son droit d’association.
Un gouvernement qui se respecte doit veiller au respect de la dignité et de l’intégrité physique et morale de ses ressortissants et non de sonner é toutes les portes que ses paisibles citoyens sont des terroristes.
Pour le collectif
Maître Néjib Hosni, avocat
Rue 8 juillet
7100 Le Kef
(Cette lettre a été aussi adressée par Me Néjib Hosni à l’AFP, à la FIJ et à RSF)
Un ex-détenu en grève de la faim depuis 27 jours entend poursuivre son jeûne
AFP, le 19 février 2005
L’ancien détenu islamiste et journaliste tunisien Abdallah Zouari, en grève de la faim depuis 27 jours pour réclamer « le droit de vivre avec sa famille », a indiqué samedi qu’il entendait poursuivre son jeûne.
« J’absorbe uniquement du thé sucré avec des vitamines et je poursuivrai la grève pour en finir avec ma situation dramatique », a déclaré M. Zouarians) à l’AFP, se plaignant d’une présence policière permanente sur son lieu d’assignation pour « surveillance administrative » à Hassi Jerbi, une zone rurale près de Zarzis, à 500 km de son domicile de Tunis.
Il a ajouté avoir reçu samedi la visite d’un médecin, qui l’a trouvé « affaibli » et d’un avocat qu’après « moult tractations avec la police ».
Un medécin, le dr Fethi Touzri, a déclaré que M. Zouari « se déplace avec des béquilles, a perdu 9 kg et commence à montrer des troubles neuro-végétatifs ». « Au bout de quatre semaines, il va entrer dans une période critique », a-t-il précisé.
L’avocat de M. Zouari, Me Slah Ourimi a qualifié de « dégradant » le sort de son client, indiquant qu’il avait déposé un recours pour qu’il soit transféré dans le lieu de résidence de sa famille.
Les autorités tunisiennes dénient le statut de journaliste à M. Zouari, affirmant qu’il avait été « condamné suite à son inculpation de crimes terroristes et à son refus de se conformer aux décisions de justice ».
Le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu) et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) ont exprimé leur soutien à M. Zouari, le CNLT appelant les autorités à respecter « son droit fondamental à la libre circulation, à élire son domicile là où il le désire, à former un parti et à publier un journal ».
Ex-collaborateur de l’hebdomadaire Al Fajr (l’Aurore), organe du parti islamiste Ennahda, M. Zouari avait été arrêté en 1991 et condamné par un tribunal militaire à onze ans de prison dans le cadre des procès intentés à l’époque contre de nombreux dirigeants de ce parti interdit en Tunisie.
Elargi en juin 2002, il a de nouveau été condamné à un total de treize mois pour « non respect de la surveillance administrative », une peine complémentaire contestée par les défenseurs des prisonniers.
Plusieurs grèves de la faim dans le Sud tunisien
Florence Beaugé et Marie-Hélène Towhill
Un ancien détenu islamiste, Abdallah Zouari, est en grève de la faim depuis le 23 janvier, non loin de Zarzis, dans l’extrême Sud tunisien, où il est assigné à résidence depuis deux ans. Ce père de quatre enfants, âgé de 49 ans, réclame le droit de pouvoir se rapprocher de sa famille, qui habite Tunis.
Ex-collaborateur de l’hebdomadaire El-Fajr, où il a travaillé comme journaliste pendant quatre ans, Abdallah Zouari est sorti de prison en juin 2002. Il venait de purger une peine de onze années dans le cadre de procès intentés, au début des années 1990, contre les membres du mouvement islamiste interdit Ennahda.
A peine libéré, Abdallah Zouari se retrouve derrière les barreaux. Il est condamné à treize mois de prison pour « non-respect de la surveillance administrative ». L’ancien détenu a débordé du périmètre de 40 km2 auquel il est astreint pour une durée de cinq années. A nouveau élargi en août 2003, Abdallah Zouari reste confiné dans l’extrême Sud tunisien, sous étroite surveillance policière, sans moyens de subsistance, sinon la solidarité familiale et les amis. « Mes quatre enfants suivent leurs études secondaires et universitaires à Tunis. Ni eux ni mon épouse ne peuvent venir me voir, et les trajets coûtent très cher », explique-t-il par téléphone.
C’est en dernier recours qu’Abdallah Zouari s’est lancé dans cette grève de la faim. » J’ai présenté un recours au tribunal administratif, il y a deux ans et demi, il n’a toujours pas été examiné. Et je n’ai pas reçu de réponse aux télégrammes que j’ai envoyés, en particulier au ministre de l’intérieur, celui de la justice, et même au président de la République », déclare-t-il.
La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu) ont apporté leur soutien à Abdallah Zouari. La Ligue a appelé dans le même temps à la suppression de la punition de la surveillance « pour tous les détenus politiques, dans la mesure où ils ont été condamnés lors de procès iniques ».
Cela fait longtemps que les ONG tunisiennes et internationales de défense des droits de l’homme dénoncent le sort réservé aux islamistes par le régime tunisien : conditions de détention très dures, puis « harcèlement administratif »à la sortie de prison, empêchant toute réinsertion sociale et familiale de l’ex-détenu.
Pour leur part, les autorités tunisiennes affirment qu’il n’y a pas de détenus politiques dans le pays. Dans le cas d’Abdallah Zouari, elles lui dénient la qualité de journaliste. Il s’agit d' »un terroriste qui a bénéficié dans ses procès de toutes les garanties offertes par la loi et qui refuse de se conformer aux décisions de justice », dit-on à Tunis.
Islamiste ? Abdallah Zouari ne conteste pas qu’il l’est. Il reconnaît même qu’il a été l' »un des dirigeants du mouvement Ennahda ». En revanche, il dément catégoriquement être un « terroriste ». « Si c’était le cas, croyez-vous vraiment que le pouvoir m’aurait laissé sortir de prison ? », souligne-t-il.
Cinq familles habitant le Sud tunisien se sont, elles aussi, lancées dans une grève de la faim, mercredi 16 février, pour des raisons analogues à celles d’Abdallah Zouari. Elles réclament que leurs enfants, emprisonnés à Tunis, soient transférés près de leurs familles dans la région de Zarzis.
Ces jeunes détenus, âgés de 18 à 22 ans, surnommés les « internautes de Zarzis », sont en prison depuis 2003 pour treize ans, pour usage d’Internet « à des fins terroristes ». L’un d’eux a fait une tentative de suicide en décembre 2004, tant les conditions de détention sont dures, d’après sa famille. « Ils sont détenus à 500 km de nous. Il nous est extrêmement difficile d’aller leur rendre visite, souligne le père de l’un de ces jeunes, Abdel Ghaffar Guizar. Les enfants sont enfermés et les familles déchirées. Pour nous, il s’agit d’une punition collective. »
(Source : « Le Monde » du 22.02.05)
RIGHTS:
Stick in Hand,
Tunisia Talks Freedom
Stefania Milan The media freedom group Reporters Without Borders has declared it »ridiculous » that the second phase of the World Summit of the Information Society (WSIS) should be held in Tunisia later this year. LONDON, Feb 19 (IPS) – The media freedom group Reporters Without Borders has declared it »ridiculous » that the second phase of the World Summit of the Information Society (WSIS) should be held in Tunisia later this year. ”Holding the WSIS in Tunisia is simply ridiculous,” Julien Pain from Reporters Without Borders (RSF after its French name Reporters sans Frontieres) told IPS. ”The summit is going to talk about freedom of _expression, in one of the worst countries in the world for human rights.” A delegation of ‘cyber-dissidents’ from Tunisia, Iran, China and the Maldives registered the RSF protest at the second preparatory conference for the WSIS that began in Geneva Friday. ”We would like to put a face to the repression against Internet users in Tunisia and some of the countries that will be parading at the WSIS,” Pain said. The second phase of WSIS is due in Tunis Nov. 16-18. The first phase was held in Geneva in December 2003. Tunisia is ranked 152nd in the RSF world press freedom index listing 167 countries. RSF says Tunisia’s record on limiting Internet freedom is ”very serious”. The country has been ruled since 1991 by President Zine El Abidine Ben Ali, who was re-elected for a fourth term in October last year, claiming 99 percent of the vote. The North African country has about 300 state-owned cybercafés, but less than 6 percent of the population can go online. Half the 12 Internet services providers are state-owned; the rest are owned by the President’s relatives, RSF reports. ”The censorship is implacable, the authorities close down any dissenting website,” RSF member Zouhair Yahyaoui told IPS. ”The WSIS final phase being held in Tunisia is an unforgivable slap for Tunisian democrats.” Yahyaoui served a year and a half in jail for running his satirical website tunezine.com. International news and human rights websites are not accessible from Tunisia, RSF says. In April 2003 nine young net surfers were sentenced to a maximum of 26 years in jail. They were charged under anti-terrorism law passed in 2002 with downloading material from the Internet. A previous letter addressed to IPS by the Tunisian embassy in Italy said: ”No journalist was arrested or detained for charges stemming from his or her journalistic activities… The web sites of such organisations as Amnesty International, Human Rights Watch and other human rights groups are accessible to the public of Tunisia.” Sihem Besendrine, a Tunisian journalist who received a Canadian freedom award last year said the government has banned her newspaper Kalima. Its website has been blocked, and its writers denied recognition as journalists. ”Community and alternative media do not exist in Tunisia, not even on a local scale,” Besendrine told IPS. ”There are no free radio or television channels. Only two of the 240 newspapers are owned by the independent opposition.” Legally, there is no censorship in Tunisia, she said. ”The government censors the press though direct control of legal registration required for each newspaper edition, and state control over advertising resources.” The first Tunisian private channel Hannibal TV owned by businessman Larbi Nasra went on air last week. Two teams visited Tunisia at the end of January as a part of the WSIS human rights caucus. Their reports were not encouraging. A group from the International Freedom of _Expression Exchange (IFEX) returned to condemn the ”use of torture, imprisonment of individuals for their opinions and media activities, restrictions on movement of human rights activists, and restrictions on the freedom of association.” The second group, the International Federation for Human Rights will present its preliminary findings at the Geneva meeting next week. ”There is no guarantee that Tunisian and international civil society will be able to participate, or carry out normal activities at the WSIS-2,” Meryem Marzouki from the human rights caucus said. About 3,300 civil society representatives participated in the first phase of WSIS. ”During the first preparatory conference in Hammamet (Tunisia) in July 2004 the government brought hired people by busloads and had them turn the civil society meetings into chaos,” Marzouki told IPS. ”More than 10 Tunisian independent NGOs (non-governmental organisations) were denied access to the meetings.” Besendrine has called for a ”counter-summit” to be held alongside WSIS to highlight the exclusion of civil society from official negotiations. But the Tunisian government is not the only ‘bad guy’ at WSIS, RSF says. ”Countries like China or Iran will head the conference though everybody knows they do not respect basic human rights. We are worried about the power given to these countries to regulate on freedom of _expression and the Internet,” Pain told IPS. ”There are currently more than 10 web-bloggers (individuals who post their views on the web) imprisoned in Iran for speaking about homosexuality, freedom and politics,” said Iranian blogger and RSF delegate Jay Bakht. He has been campaigning for his association Penlog against the Iranian government’s Internet filtering policies. President Ben Ali has stressed the ”inclusive character” of WSIS and said Tunisia will be ”faithful to its time-honoured tradition of hospitality.” (END)
(Source: le site de l’IPS, interpress service Agency, le 19 février 2005)
lien web: http://ipsnews.net/interna.asp?idnews=27541
Réunion du bureau politique élargi
Au siège du FDTL , le dimanche 13 février 2005 s’est tenue une réunion du bureau politique élargie aux responsables des régions. Au centre des débats :
la nécessité pour le parti d’avoir un outil de communication dans les plus brefs délais. La publication d’un journal a été retenue. Un comité doit se constituer pour préparer un projet et le soumettre au prochain conseil des cadres.
les élections municipales prévues en mai prochain. Un échange des points de vue a permis de dégager les idées suivantes :
les conditions minimales pour l’organisation d’élections pluralistes et transparentes n’existent pas. En témoignent les élections présidentielles et législatives d’octobre 2004.
la participation aux élections municipales ne soulève pas les objections de principe qui ont motivé la non participation du parti aux élections présidentielles et législatives précédentes, en rapport notamment avec la manipulation de la constitution et le retour à une présidence à vie déguisée.
le rendez vous de mai prochain peut être l’occasion de mener une bataille politique avec l’objectif de mobiliser le maximum de citoyens autour des problèmes qu’ils vivent au quotidien.
compte tenu du verrouillage politique persistant et du code électoral plus apparenté à un « code d’obstacles à la participation », la participation aura son sens politique dans le cadre d’une alliance regroupant les composantes de l’opposition.
Au terme de ce débat, le bureau politique s’est engagé à poursuivre les contacts avec ses partenaires de l’opposition dans l’espoir de rapprocher les points de vue des uns et des autres.
Au cours de la réunion, les présents ont réaffirmé leur soutien au Journaliste Abdallah Zouari en grève de la faim depuis un mois, en raison du harcèlement et de l’exil forcé qu’il subit depuis sa sortie de prison, de même que leur solidarité avec les jeunes internautes de Zarzis jetés en prison au terme d’un procès inique et avec leurs familles qui s’apprêtent à entamer une grève de la faim dan les jours qui viennent.
Les présents ont félicité les responsables régionaux du FDTL pour leur soutien effectif aux victimes et à leurs familles. Ils ont déploré les tracasseries que ce soutien leur a values(le camarade Ahmed Magouri, coordinateur de la section attend depuis plus d’un mois qu’on lui délivre son passeport).
(Source : Site du FDTL, le 21 février 2005)
Menaces sur le F.D.T.L (…suite et fin ?)
Fin du premier épisode, le tribunal de première instance de Tunis vient de rejeter en référé la demande des plaignants de placer le parti sous administration judiciaire. On a évité le ridicule.
L’affaire a été montée grossièrement. Le dossier était vide de substance, un fatras de documents que les plaignants ont fabriqués pour les besoins de leur cause. et la plainte sans fondements.
L’affaire n’est pas pour autant close. Le feuilleton pourrait reprendre à tout moment. Un agitateur fragilisé par une condamnation à 2 ans de prison ferme, a pu, dans l’impunité totale distribuer des tracts, usurper notre sigle, s’attribuer de faux titres, distribuer des tracts, insulter, menacer les dirigeants d’un parti « légal » et même les avocats qui le défendent, les dirigeants d’autres partis et de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, bref faire pendant un an du banditisme « politique » au vu et au su des autorités régionales et nationales. Il s’est permis de diffuser sous forme de tracts des copies de ses correspondances avec ces autorités… Il y a de quoi se poser des questions ???
En tout état de cause, d’autres tentatives de déstabilisation sont à prévoir. La vigilance doit être maintenue…
(Source : Site du FDTL, le 14 février 2005)
Réunion avec le PDP, le CPR et le PCOT
Des délégations des quatre partis se sont rencontrées le mercredi 9 février 2005. Elles ont convenu de coordonner leurs actions autour des thèmes suivants : l’amnistie générale, la liberté d’information et d’organisation, la question de la légitimité des institutions.
Les rendez vous du 20 mars, du 9 avril et du 3 mai ont été retenus dans ce but. Les présents ont aussi convenu de la nécessité de tenir, avant la fin de l’année, une conférence rassemblant les forces du changement démocratique pour dégager une Alternative démocratique. Un communiqué commun a été diffusé, suite à cette réunion.
(Source : Site du FDTL, le 20 février 2005)
Naissance du premier garçon du président Ben Ali et son épouse Leila
AFP, le 21.02.2005 à 14h46
TUNIS, 21 fév (AFP) – Leila Ben Ali, épouse du président tunisien Zine El Abidine a donné naissance à un petit garçon, Mohamed Zine El Abidine, leur troisième enfant, a annoncé lundi l’Agence tunisienne TAP.
Le couple a déjà deux filles, alors que M. Ben Ali est père de trois autres filles nées d’un premier mariage.
« Nous croyons savoir que le foyer du président Zine El Abidine Ben Ali et de son épouse Leila Ben Ali, vient d’être égayé par la naissance d’un fils prénommé Mohamed Zine El Abidine », a indiqué la TAP.
« Puisse Dieu accorder longue vie au nouveau-né et faire de lui un heureux présage de bonheur pour toute la famille du président de la république », a ajouté l’agence officielle.
Zine El Abidine Ben Ali, 69 ans, réélu en octobre dernier à la présidence pour un quatrième mandat de cinq ans, est le deuxième président de la Tunisie indépendante après Habib Bourguiba, auquel il a succédé il y a 17 ans.
Tunisie: le président Ben Ali père d’un garçon pour la première fois
Associated Press, le 21.02.2005 à 15h03
TUNIS (AP) — Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est devenu père d’un fils, prénommé Mohamed Zine El Abidine, annonce lundi l’agence de presse tunisienne TAP qui ne précise pas la date de naissance.
C’est le premier garçon du chef de l’Etat tunisien âgé de 68 ans, père jusque là de cinq filles, trois de sa première femme et deux de l’actuelle, Leïla, qu’il a épousée après son accession au pouvoir en 1987.
Routes et maisons endommagées en raison des chutes de neige à Bizerte
AFP, le 21 février 2005 Les importantes chutes de neige enregistrées ces derniers jours dans la région de Bizerte (60 km au nord de Tunis) ont endommagé les infrastructure routière, certains logements et terrains agricoles, apprend-on de source officielle lundi à Tunis.
La couche de neige a atteint par endroit 75 cm d’épaisseur et les précipitations (pluies et grêles) ont dépassé d’une fois et demi la moyenne habituelle en cette saison.
Outre la dégradation des routes, certains logements rudimentaires ont été endommagés et 4.500 hectares de terrains agricoles ont été submergés par les eaux.
La ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Samira Khayech Belhadj et le secrétaire d’Etat chargé des Affaires régionales, Mongi Chouchène, ont visité la région ce week-end pour évaluer les dégats.
Ils ont présidé les travaux d’une commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles axée sur la prise en charge des familles sinistrées, les mesures à prendre pour faciliter la circulation des véhicules, désenclaver certaines localités du gouvernorat et approvisionner les populations.
La Tunisie connaît depuis plusieurs semaines une vague de froid avec des tempêtes à répétition, dont l’une a fait échouer sur la côte un navire marocain, le Al Amine, provoquant une marée noire à Korbous (50 km de Tunis).
Les travaux de nettoyage des côtes se poursuivaient lundi, tandis que des experts néerlandais sont venus sur place pour examiner les moyens de colmater les fuites de fuel des réservoirs et de renflouer le bateau.
Trafic de véhicules de luxe volés entre le Benelux et la France
AFP, le 18 février 2005
Cinq personnes, dont deux frères d’origine tunisienne, ont été mis en examen et incarcérés jeudi à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, après le démantèlement d’un réseau de trafic de voitures de luxe volées entre le Benelux et le sud-ouest de la France, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Bordeaux.
Les deux frères, âgés de 27 et 33 ans, sont soupçonnés d’être les cerveaux de ce trafic. Un assureur qui aidait au blanchiment et deux femmes, qui servaient d’intermédiaire avec des personnes recrutées pour réimmatriculer les véhicules en France, ont également été arrêtés.
Les deux frères convoyaient régulièrement des véhicules de luxe (Mercedes, Audi ou BMW) depuis la Belgique et les Pays-Bas, où ils avaient été volés, jusque dans la région de Toulouse (sud-ouest) où ils étaient ensuite maquillés et revendus.
Les enquêteurs ont retrouvé la provenance de 38 véhicules ainsi importés en décodant les données contenues dans les ordinateurs de bord.
Création de l’Union nord-africaine de football le 26 mars à Tunis
AFP, le 20 février 2005 L’Union nord-africaine de football (UNAF) sera créée le 26 mars à Tunis lors d’une assemblée constitutive à laquelle participeront les présidents des fédérations nationales du Maroc, d’Egypte, de Tunisie, de Libye et d’Algérie, a rapporté dimanche la radio marocaine (RTM).
La direction de l’Union sera assurée alternativement par l’un des présidents des cinq fédérations à raison de deux ans pour chaque mandat, a ajouté la radio marocaine sans préciser l’objectif de la création de cette instance régionale.
Le Comité exécutif de l’UNAF sera quant à lui composé du président et de quatre vice-présidents ainsi que des observateurs relevant de la Fédération internationale (FIFA), de la Confédération africaine (CAF) et de l’Union arabe (UAF), selon la même source.
Mustapha Benjaafar à Kalima :
« L’affaire intentée contre le FDTL témoigne du degré de pollution dont souffre la « vie » politique dans notre pays. »
S.B.S. : Le FDTL vient d’être attaqué en justice, pourriez vous nous donner les éléments de cette curieuse affaire ?
M.B.J. :Depuis sa légalisation, en octobre 2002, le FDTL s’est attaché à poursuivre sa démarche de parti d’opposition, jaloux de son indépendance, ferme sur les questions de principe sans cependant tomber dans les excès et la diatribe. Refusant de se soumettre à la règle communément admise par les partis satellisés, allégeance contre privilèges, il est devenu la cible du pouvoir. Le 25 janvier 2004, les cadres du FDTL se sont exprimés contre le retour à la présidence à vie, contre le référendum-plébiscite de mai 2002 dénonçant l’absence de conditions minimales requises pour l’organisation d’élections pluralistes et transparentes…Alors le FDTL va devenir l’objet d’une manœuvre de déstabilisation : une structure provisoire et locale du parti a été infiltrée par quatre personnes, entraînées par un agitateur professionnel : s’attribuant de faux titres et de fausses responsabilités, falsifiant le sigle et le tampon du parti, il diffuse tout azimut des communiqués, des déclarations mettant en cause le parti, dénigrant ses positions…, cela au su des autorités régionales du gouvernorat de Sousse et du Ministère de l’Intérieur, d’habitude si prompts à réagir contre tout ce qui ne se fait pas avec leur aval…
Le déroulement des « élections » et leurs résultats ont conforté la position du FDTL, seul parti légal à refuser clairement de légitimer la présidence à vie en ne participant pas à la parodie électorale, qu’une très large partie de la population a d’ailleurs boycottée. Deux mois après, s’apercevant que leur chahut est resté sans effet, les perturbateurs déclenchent la deuxième phase de leur opération : comme leur demande d’adhésion a été gelée, ils déposent une plainte au nom de « congressistes » qui s’avèrent être totalement étrangers au FDTL, prétendent avoir tenu un « congrès », on ne sait quand ni où,élu une nouvelle « direction », et demandent simplement la mise sous administration judiciaire du parti.
Toutes ces péripéties relèvent plus d’une plaisanterie de mauvais goût que d’une affaire politique… Elles témoignent cependant du degré de pollution dont souffre, en plus du verrouillage étouffant, la « vie » politique dans notre pays. Nous avons, une année durant, gardé notre sérénité et nous n’aurions, d’ailleurs, accordé aucun intérêt à cette machination montée de toutes pièces, s’il n’y avait dans cette affaire de nombreuses zones d’ombre, rappelant certains précédents dans l’histoire récente de quelques partis d’opposition, harcelés et secoués jusqu’à leur soumission, et même de la LTDH, confrontée depuis son dernier congrès à une série de procès visant à empiéter sur son indépendance.
S.B.S. : Ne pensez vous pas que la recevabilité de cette affaire par la justice est déjà suspecte et qu’elle constitue une façon, pour le pouvoir de retirer le visa légal du FDTL ou de menacer de le faire dans un objectif politique de dissuasion ?
M.B.J. : L’affaire, en effet aurait pu et dû être rejetée d’emblée. Elle a été montée assez grossièrement : le vide du dossier était masqué par un fatras de documents fabriqués par les plaignants eux-mêmes pour les besoins de leur cause. Cela a été si flagrant que le tribunal a fini par rejeter leur demande. L’affaire n’est pas pour autant close. Le feuilleton pourrait reprendre à tout moment. Personne n’est assez dupe pour croire que cet agitateur, fragilisé par une condamnation à deux ans de prison ferme, agit pour son propre compte et avec ses seuls moyens… Comment a-t-il pu, pendant un an, dans une impunité totale, usurper le sigle du FDTL, s’attribuer de faux titres, distribuer des tracts, envoyer des insultes et des menaces aux dirigeants d’un parti légal et aux avocats qui le défendent, aux dirigeants d’autres partis et de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, bref faire du banditisme « politique » au vu et au su des autorités régionales et nationales ?? Comment expliquer l’absence de réaction des autorités lorsque cette personne a diffusé sous forme de tracts les copies de ses correspondances avec ces mêmes autorités ?
Tout cela fait penser à une opération d’intimidation et de déstabilisation mal ficelée, probablement précipitée par l’échéance électorale d’octobre 2004. Pour nous retirer le visa ? Il faut rappeler que de 1994 à 2002, nous avons milité huit ans sans visa, …et que la procédure de retrait de visa prévue par la loi sur les partis ne peut être engagée que par le Ministre de l’intérieur qui devra alors se mettre au premier rang…
S.B.S. : Comment compte réagir le FDTL et quels sont ses projets pour l’année 2005 qui compte deux événements politiques majeurs : les élections municipales et la tenue du sommet mondial des sociétés de l’information (SMSI) à Tunis ?
M.B.J. : Nous constatons qu’en ce moment, la situation politique est toujours bloquée. On ne note aucun signe annonciateur d’ouverture ni même de décrispation. Le pouvoir reste sourd à ce qui se passe dans le Monde et chez nos voisins. Il refuse l’amnistie générale unanimement revendiquée par les démocrates et va jusqu’à nier l’existence de prisonniers politiques en Tunisie. Les procès politiques continuent : affaire des jeunes internautes de Zarzis, affaire de l’Ariana.. Des prisonniers politiques qui ont accompli leurs peines sont victimes de harcèlement et de mesures arbitraires comme en témoigne le cas tragique de Abdallah Zouari, privé de travail et forcé de s’exiler à 500km de son lieu de résidence… Tout cela n’incite pas à l’optimisme, surtout que se profilent à l’horizon des difficultés indéniables au plan social et économique, prenant à contre pied l’autosatisfaction officielle et sa dérisoire propagande.
En tant que parti, nous restons préoccupés par ces questions sans négliger certains rendez-vous importants.
Les élections municipales peuvent, en effet, fournir l’occasion d’une bataille politique pour la reconquête de l’espace public indûment monopolisé par le pouvoir. Effectivement, le 13 février, la question a été débattue par les cadres du FDTL. Nous savons que les conditions pour des élections pluralistes et transparentes n’existent pas, et que le verrouillage politique et l’amalgame Etat-Parti laissent peu de marge à l’action de terrain. Cependant, une participation aux municipales ne soulève pas les mêmes problèmes de légitimation que ceux posés par les dernières élections présidentielles. Nous sommes conscients, en outre, que les citoyens attendent de l’opposition une prise en charge de leurs préoccupations et de leurs problèmes, loin des grands discours sur la démocratie, les libertés publiques … dont ils ne perçoivent pas toujours l’impact sur leurs vie au quotidien. Pour mener une telle action, le moyen le plus efficace serait d’unir les rangs de l’opposition pour que le rendez-vous municipal, loin d’être un simple show sans lendemain, constitue une action intégrée, étape parmi d’autres, dans la bataille de la démocratie et de la dignité retrouvée. Dans le cadre du quatuor PDP-CPR- PCOT- FDTL, nous sommes en train de programmer une sorte d’agenda de l’opposition, avec des rencontres thématiques, prélude à la tenue d’une réunion consensuelle pour le Changement Démocratique. Nous allons poursuivre le débat avec d’autres partenaires, notamment l’Initiative Démocratique, avec optimisme tant la volonté d’aboutir est évidente de part et d’autre.
La prochaine tenue du Sommet Mondial des Sociétés de l’Information, prévu à Tunis en novembre 2005, nous interpelle à deux niveaux. Il nous faudra, d’ici là, exercer sur les organisateurs le maximum de pressions, par l’information et l’action, afin de réduire le décalage, aujourd’hui énorme, entre l’état actuel, lamentablement muselé, de l’information dans notre pays, et l’état de l’information tel qu’il devrait être, exemplaire de liberté, dans le pays abritant le sommet mondial des sociétés de l’information. Il nous faudra aussi tout faire pour que la voix des démocrates et de la société civile soit présente et entendue. L’objectif est de ne pas laisser accaparer ce sommet par les seuls représentants des Etats et par le seul débat sur le Gap technologique bien réel entre le Nord et le Sud, mais de le recentrer sur ce qui manque le plus aux sociétés du sud, la dignité et la liberté.
Entretien conduit par Sihem Bensedrine
(Source: www.kalimatunisie.com, N° 32, mis en ligne le 13 février 2005)
أسرة رئيس الجمهورية وحرمه السيدة ليلي بن علي ترزق
بمولود جديد « محمد زين العابدين »
علمنا أن الرئيس زين العابدين بن علي وحرمه السيدة ليلي بن علي رزقا على بركة الله بمولود بهي الطلعة سمياه « محمد زين العابدين ».
وجاء هذا المولود ليضيء أسرة رئيس الجمهورية جعله الله طالع خير على أبويه وبهجة وسعادة لكل العائلة.
(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمية بتاريخ 21 فيفري 2005)
أخبار الوحدة
* مشاركة
شارك وفد من جامعة قابس لحزب الوحدة الشعبية في مقدمته الرفيق زهير الحاج سالم في موكب جنازة الراحل نورالدين بن خذر. وأصدرت الجامعة بالمناسبة بيانا نعت فيه الراحل.
*تعاون
تأكيدا على ضرورة تعميق الحوار والتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين فإن الهيئة الوطنية للمحامين تعتزم تنظيم ندوات علمية مشتركة.
*مجلس وطني
ما دمنا مع أخبار القضاة وجمعيتهم، نشير إلى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أقر عقد أول مجلس وطني بعد المؤتمر يوم 20 فيفري الجاري بمدينة سوسة. ويأتي المجلس الوطني بعد أن اكتملت عميلة انتخاب أعضاء الهيئة الادارية.
ويبدو هذا المجلس مهما من حيث ما سيبرزه في مستوى توجهات المكتب الجديد وكيفية تعاطيه مع الملفات المطروحة التي تتصل بالقانون الأساسي للقضاة وبوضعيتهم المهنية.
*محاكمة
يسعى دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني لإيهام الرأي العام بأنهم ديمقراطيون حتى النخاع ما دام الكيان اللقيط الذي يسعون لإقامته على أشكال العلاقات معه، هو في ادعاءاتهم كيان ديمقراطي.
لكن على الوقائع تسفه أقوالهم وآخر هذه الوقائع إقدام السيد عدنان حيدر، رئيس جمعية الجغرافيين التونسيين، والذي يصر على حضور وفد اسرائيلي في مؤتمر تونس سنة 2008 لتقديم قضية عدلية ضد السيد الهادي المثلوثي متهما إياه بالثلب.
وسبب الاتهام مقال نشره السيد الهادي المثلوثي في جريدة (الوحدة) حول المسألة علما أن (الوحدة) قد متعت السيد عدنان حيدر بحق الرد. وسنعود للمسألة في العدد القادم.
*عبرة
تميز الطقس في هذا الشتاء ببرد قياسي تجلى في تدني درجات الحرارة وفي تهاطل الأمطار بكميات قياسية. وقد شهدت بعض المناطق الداخلية، وذلك خاصة في الشمال الغربي، وتحديدا في معتمديتي طبرقة وعين دراهم، وضعيات دقيقة وصعبة عاشها السكان بسبب تراكم الثلوج وتأخر وصول المساعدات علاوة على ما رافق ذلك من تقلص في المؤن واستغلال بعض التجار لهذه الوضعية.
ولا شك أن تحديد المسؤوليات والوقوف عند النقائص يمثل أمرا متأكدا حتى لا تتكرر هذه المظاهر خاصة وأن الإنسانية تبدو مقبلة على تحولات مناخية لافتة.
(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية العدد
444 الصادرة يوم 19 فيفري 2005)
*تجاهل
نور الدين بن خذر، مناضل أحب هذه البلاد ومنحها أفضل ما يمكن للانسان أن يكسب أحلى سنوات حياته التي قضاها داخل سجون النظام البورقيبي. ولا يمكن بأي حال أن تنسى أجيال متعاقبة من الناشطين في الحياة السياسية وبتعدد مشاربهم أن نور الدين بن خذر قد لقنهم منذ أن غادر السجن ما لم تكن التنظيمات والتجارب الشبابية تلقينهم اياه، فلقد كان داعية تسامح وحوار وأبدى على امتداد عقدين ونيف تمسكا صوفيا بالحق في الاختلاف وتحرّك كثيرا ليؤكد أنه لا يمكن للحقد أن يمثل الأرضية الملائمة لنمو البناء الديمقراطي وعلى أن الالتقاء حول قواسم مشتركة هو أمر ممكن بل غاية من الأهمية.
لقد كان نورالدين بن خذر مثقفا تمسك باستقلاليته وكانت مواقفه النقدية تزعج المعارضين قدر ازعاجها للسلطة لكنه كان بكل تأكيد وطنيا ويعتبر رمزا تجاهلت موته للأسف كل وسائل الاعلام الرسمية رغم أن ما في سيرة حياته من شيم التواضع ونكران الذات والتسامح تجعل منه بكل تأكيد رمزا من رموز تونس الذي يحق لهم أن يجدوا في وسائل الاعلام مكانا.
تجاهل نأمل أن يقع تلافيه في ذكرى مرور اربعين يوما على رحيله.
(المصدر: صحيفة الوحدة الأسبوعية العدد 444 الصادرة يوم 19 فيفري 2005)
عقد قمة المعلومات في تونس يسلط الأضواء على حرية الصحافة فيها
تونس – خدمة قدس برس
تسلط الاستعدادات لتنظيم قمة المعلومات الدولية في تونس، في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2005، الأضواء على واقع حرية الإعلام، ودرجة حرية تنقل المعلومة في البلد المضيف للقمة الدولية.
وتطالب العديد من المنظمات والأحزاب في تونس، منذ سنوات، بتطوير وضع الإعلام على المستوى التشريعي، وعلى مستوى الواقع والممارسة. وتعتبر قضية الحريات الإعلامية من أكثر القضايا إثارة للجدل بين الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. ولا تخلو المناقشة السنوية لميزانية الدولة بالبرلمان من تدخلات ساخنة بشأن واقع الإعلام التونسي، يقدم أصحابها من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة البرلمانية الكثير من الاقتراحات لتطوير المشهد الإعلامي.
وتضع بعض أحزاب المعارضة معضلة حرية الإعلام في أعلى سلم أولوياتها، كما أن الجمعيات المدنية، وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الصحفيين التونسيين، والمجلس الوطني للحريات، قد انتقدت مرارا عديدة في تقاريرها واقع الإعلام التونسي، مطالبة بتغييره وتطويره.
وتوجد في تونس قناتان عموميتان واحدة فضائية هي « تونس 7″، والأخرى أرضية شبابية، هي « قناة 21″، ووكالة أنباء رسمية، وحوالي 166 صحيفة ومجلة بين يومية وأسبوعية وشهرية ودورية، تقول المعارضة إن الحكومة تهيمن عليها هيمنة شبه مطلقة، من خلال احتكار البث، وتعيين المسؤولين، والتحكم في توزيع الإشهار والرخص.
وقد تم منذ عام فتح الفضاء السمعي البصري للخواص، وبعثت إذاعة خاصة، سميت إذاعة « موزاييك »، وفضائية وحيدة سميت « حنبعل »، على اسم قائد قرطاجي قديم.
ورغم أن الدستور التونسي ينص في فصله الثامن على أن « حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع مضمونة، وتمارس طبقا للشروط التي يضبطها القانون »، فإن الساحة الإعلامية تعتبر قاحلة، تفتقد إلى التنوع والإبداع واختلاف الآراء، كما يقول المطالبون بإطلاق الحريات الصحفية.
وقد اتفقت شخصيات تونسية عديدة تحدثت لوكالة « قدس برس » عن واقع الإعلام التونسي، على تقويم سلبي للتجربة، وتشخيص متشائم لها. وأكد نشطاء وحقوقيون وسياسيون وصحفيون أن وضع الإعلام التونسي، سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مكتوبا، يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، حتى يخرج من أزمته الراهنة، وإلى مماثلة بين القوانين النظرية وتطبيقها في الواقع، حتى يتحرر الصحفي، ويتقدم المشهد الإعلامي.
ويقول المحامي أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، إن حرية الإعلام والصحافة تمثل القضية الوطنية الكبرى، التي لا يمكن لتونس أن تنهض بدون إنجازها. فالصحافة والإعلام السمعي البصري هو وسيلة المجتمعات الحديثة إلى التواصل والتجاوز، ولا نتصور، كما يقول، إمكانية لقيام حياة سياسية جديرة بهذه التسمية، ولا إمكانية للشعب التونسي في أن يشارك في الحياة العامة، فضلا عن أن يختار حكامه، اختيارا حرا ونزيها، بدون أن تتوفر له هذه الحرية.
ويضيف الشابي « مما يأسف له المرء أن تصنف بلادنا من بين الدول العشرة الأقل احتراما لهذه الحرية، وهو البلد، الذي امتاز بالريادة في هذا الميدان، واختار لصحيفته الأولى اسم « الرائد التونسي »، وبنى على مرّ قرن ونصف القرن تقاليد صحفية نفتخر بها ونباهي، وهو يزود اليوم الفضائيات والصحف العربية بأفضل صحافييه، الذين اختاروا الهجرة على التصحر »، كما قال.
حرية الإعلام ودور البرلمان
ويقول مختار الجلالي، النائب السابق في البرلمان، في تصريح لـ »قدس برس » إن هناك في تونس نوعان من الإعلام: إعلام رسمي، ويشمل ما يسمى، تجاوزا وسائل الإعلام المستقلة، وإعلام يتمتع بهامش من الحرية، وهو قليل، ويمكن أن نذكر منه صحيفتان تابعتان لحزبين معارضين وجريدة إلكترونية.
ويؤكد الجلالي أن الخطوط الحمراء التي ترفع في وجه الصحافة التونسية كثيرة، وهي محترمة ومنصاع لها من قبل الإعلام الرسمي خاصة، وتتمثل في مواضيع لا يقع التطرق إليها عادة إلا بحذر شديد. وأما التعليمات الصادرة عن أجهزة السلطة إلى الصحف، فيؤكد النائب السابق أنها واقع يومي، ولا أدل على ذلك من النصوص المستنسخة، التي تنشرها صحف مختلفة، والمقالات غير الموقعة، التي تمثل وجهة نظر جهات في السلطة، وكذلك الحرص الواضح على أن يكون الإعلام، رسميا كان أو غير رسمي، بوق دعاية لسياسة الحكومة، وهو يقتصر على ذلك أو يكاد، حسب تعبيره.
وعن تجربته في البرلمان التونسي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وكيف عايش كنائب جدل تحرير وسائل الإعلام، قال الجلالي: « ليس البرلمان فقط جهازا للمصادقة على القوانين، التي تعرض عليه، ففي رحابه نقاشات هامة وجديّة في كثير من المناسبات، لكنها لا تفضي إلى نتائج ملموسة في أغلب الأحيان. وقد سبق أن اقترحنا أن تكون للبرلمان، بالإضافة إلى اللجان القارة، لجانا أخرى، تتكون عند الحاجة، للنظر في المسائل الوطنية الهامة، أو حتى في مسائل قطاعية أو ظرفية، تهم المصلحة العامة، وأن يكون لهذه اللجان صلاحية البحث والتقصي، غير أن ذلك لم يحصل ».
ويضيف « لقد طلبنا تكوين لجنة برلمانية لزيارة السجون، والاطلاع على الأوضاع فيها، بغرض الوقوف على حقيقة ما يروّج حولها .. لكن الطلب انتهى في كل مرة إلى الرفض. وأما عن دور البرلمان في حماية حرية الإعلام فهو يكاد ينحصر في الحديث عن وجوب تحرير الإعلام، وفتحه للرأي المخالف، والتذكير بدور الإعلام الوطني في التوعية والتثقيف، لكن إذا ما اعتبرنا أن العديد من النواب المنتمين إلى الحزب الحاكم يؤكدون في مداخلاتهم أن الإعلام حر ومتطوّر ومبدع، فإني لا أرى أن يكون للبرلمان دور في حماية حرية الإعلام ».
ويمضي النائب السابق إلى القول « الحقيقة أننا نعيش في بلدان لم تتسع صدور أهلها لتقبل « مخاطر » النقد، الناجمة عن حرية الإعلام والتعبير، وذلك برغم الشعارات المرفوعة، والنوايا المعلنة حول إرادة تحرير الإعلام، باعتباره من المداخل الأساسية للديمقراطية ».
ويضيف « المعادون لحرية الإعلام كثر، لكنهم معروفون لدى المشتغلين في الإعلام .. وهم حريصون على إعطاء صورة مشرقة دوما للأوضاع، في كافة المجالات، متناسين أن أي أمة في الدنيا لا يمكن أن ترتقي في غياب الحرية وحريّة الإعلام بالخصوص ».
ولا يقصد النائب الجلالي بعض الجهات في السلطة فقط، التي تضيق على حرية الإعلام، « ولكني أقصد أيضا وبالخصوص أصحاب الصحف، الذين يصرون على إرضاء السلطة، وعلى الحصول على الإعلانات الدعائية في وسائلهم، أكثر من حرصهم على أن تكون صحفهم أدوات توعية وتثقيف ومنبرا للآراء، يخوض المواطن من خلالها في شتى مجالات الشأن العام ».
ويضيف أن « أجهزة الإعلام والمشرفين عليها يعتبرون أن البَوْح بالرأي ما يزال من المحرمات، وأن المعارض الذي يمارس دوره بجدية وبصدق إنسان متهور أو غير وطني.. وعلى سبيل المثال فقط أورد هنا ما صدر عن مدير جريدة /لابريس/ (الصحافة) الرسمية عندما طالب عدد من نواب المعارضة بالعفو التشريعي العام، من أننا نحاول قطع الغصن الذي نجلس فوقه، وبأننا نشجع الإرهابيين، علاوة على تلميحه إلى أننا تنكرنا للجميل بعد أن تمّ إدخالنا للبرلمان على سبيل (المزيّة) أي المنة، « فعضضنا اليد التي تكرمت علينا »، « وبصقنا في الحساء »، حسب تعبير السيد منصف قوجة، مدير تلك الجريدة آنذاك ».
ممنوعات غير سياسية
وتعتقد هندة العرفاوي الصحفية بجريدة /لابراس/ الناطقة بالفرنسية، أن هناك خطوطا حمراء صريحة في مختلف وسائل الإعلام، وتتعلق ببعض الأحزاب السياسية المعارضة، أو ببعض الشخصيات المغضوب عليها، والقائمة تتغير حسب الطقس السياسي. وهناك مواضيع جديدة يمكن أن تدخل ضمن الممنوعات، بحسب حالة القلق التي قد تنتاب المسؤولين، حتى وإن كانت غير سياسية، كنقص الحليب في السوق، أو غلاء الأسعار، أو الرشوة، أو غياب الأسمنت من السوق وغيرها.
وتطالب العرفاوي بتعاون جميع الأفراد والمؤسسات الوطنية والدولية، واستغلال جميع الثغرات القانونية وأدوات الضغط، فربما تكون كفيلة بتوفير كرامة الصحفي، وحرية الإعلام، والخروج من نفق الرقابة إلى فضاء الحريات الإعلامية.
من جهته يؤكد محمود الذوادي الصحافي بجريدة /الصحافة/ الحكومية، والكاتب العام لنقابة الصحفيين التونسيين، أن المشكلة التي تواجه الصحفيين في تونس منذ حوالي 15 عاما، هي أنه ليس هناك خطوط حمراء واضحة، يذعن لها الإعلامي فلا يقترب منها، وبالتالي يتحرر من سلطة الرقيب، ويتحرر أيضا من وطأة الرقابة الذاتية، التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة، وتحولت إلى تعلة وتهمة تُحمّل الصحفي وحده مسؤولية تردي وضع الإعلام في تونس.
ويرى الذوادي إن « تفاقم استخدام مصطلح « الرقابة الذاتية »، وعدم وجود نصوص واضحة بشأن الممنوعات، أدى إلى استفحال ظاهرة التأويل، ومعنى ذلك تزايد سلطة الرقيب، فباستطاعة هذا الأخير أن يمنع أي موضوع باستعمال تفسيرات عديدة وغامضة مثل « المصلحة العامة »، أو « مصلحة الوطن »، أو عدم إغضاب الجهة الفلانية… الخ، كما أنه ليس هناك نصّ قانوني يمنع الحديث عن بعض الآفات الوافدة، ولكن رئيس التحرير يمكن أن يمنع أي موضوع، مع أنه لا يمسّ بأمن البلاد أو بالناس، وعذره الوحيد أنه قد يثير الذعر داخل أحد القطاعات التجارية أو السياحية ».
ويقول الذوادي إن ما يتحدث عنه « غالبا ما يحدث في القطاع العام، الذي يمثل الأغلبية، أي حوالي 80 بالمائة. أما بالنسبة للقطاع الخاص والصحف الخاصة، فهو ملزم بالتبعية، ما دام يعيش على الإشهار المشروط، الذي أصبحت تتولاه وكالة الاتصال الخارجي. وأعتقد أن هذه أكبر مصيبة ابتلي بها الإعلام في العقد الأخير، خاصة إذا علمنا أهمية المادّة الإشهارية بالنسبة للصحافة المكتوبة، فضلا على أن رخص الصحف لا تسند في الغالب إلا لمستثمرين، ومن حقهم أن يفكروا في الربح »، على حد قوله.
تعليمات دائمة ورقابة مستمرة
وقد حاولت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في السنوات الأخيرة ملء الفراغ وطرح قضيّة حرية التعبير، خاصة مع تراجع دور جمعية الصحفيين التونسيين، وعجزها عن الدفاع عن حرية الإعلام. ففي 3 أيار (مايو) 2003، وفي الوقت الذي أصدرت فيه الجمعية تقريرا لا يعكس المشهد الإعلامي التونسية على حقيقته، نشرت عدة مؤسسات حقوقية تونسية عريضة ضدّ الانتهاكات، التي تطال حرية التعبير. وقد تمكن عدد من الصحفيين من إبلاغ صوتهم الاحتجاجي، من خلال هذه العريضة، ولكن دور المجتمع المدني يبقى محدودا، باعتبار المناخ السياسي العام، والوضعية التي تعيشها مؤسساته، باعتبارها مؤسسات نخبوية، ونشاطاتها لا تصل إلى الجمهور العريض.
ويؤكد المحامي يوسف الرزقي الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان أن الحكومة تلجأ لإصدار التعليمات بصفة منتظمة ودائمة لإحكام الرقابة على كل المواضيع، التي تقدر أنها حساسة، وتتراوح تلك المواضيع من الانتخابات إلى الأحوال الجوية، ويتم الضغط عن طريق الترغيب والترهيب، على أصحاب المؤسسات الصحفية، الذين يغلّبون مصالحهم المادية على الرسالة الإعلامية، وعلى الصحفيين الذين يغلبون السلامة ولقمة العيش على القيام بواجبهم كما ينبغي. ويتعقد الرزقي أن تحرير وسائل الإعلام يتطلب شرطين أساسيين هما: إنهاء احتكار الحزب الحاكم للمؤسسات الإعلامية، ووجود قضاء مستقل.
أما رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة /الموقف/ المعارضة، فيرى أن أهم الخطوط الحمراء في تونس تتعلق بقضايا الفساد المالي والرشوة والتعذيب وأوضاع السجناء السياسيين والحريات عموما، لكن قائمة الممنوعات في وسائل الإعلام بدأت تتوسع في السنوات الأخيرة بالنسبة لجميع الصحف السيارة، عمومية كانت أم خاصة، وصارت مواضيع مثل علاقة النوادي الرياضية بأعضاء الأسرة الحاكمة، وزيادة الأسعار، والإضرابات العمالية، وتصريحات معارضين ينتقدون الحكومة، مدرجة ضمن خانة الخطوط الحمراء.
ويلاحظ خشانة أنه لا يوجد نص رسمي يحدد تلك الخطوط، وإنما هي تعليمات تصل لرؤساء التحرير بالهاتف، وتعمم شفويا على المحررين الرئيسيين. ولتطوير المشهد الإعلامي يطالب الصحفي خشانة بإنشاء مجلس أعلى من الشخصيات الوطنية والمهنيين المستقلين، لتسيير الإعلام السمعي والبصري العمومي، وإطلاق حرية إنشاء المحطات الخاصة، ونشر الصحف.
ويذهب القاضي المستقيل مختار اليحياوي إلى أن الرقابة المفرطة على الإعلام نجحت في منعه عن الاضطلاع بأي دور تنويري داخل المجتمع، ويعتبر ذلك من أهم أسباب نشر الضحالة الفكرية، وسطحية الإطلاع، ونقص الثقافة العامة لدى كل شرائح المجتمع. ورغم مرور 50 عاما على الاستقلال لم توجد بعد تقاليد منتظمة في متابعة الصحافة لدى الأغلبية الساحقة من العائلات التونسية، كما لم توجد صحافة قادرة على تشكيل قواعد رأي خاصة بها، لانعدام الفروق تقريبا بين مختلف الصحف، التي توزع، والتي تعيش في أغلبها من الإشهار والإعلانات، ومن الاعتماد على إطارات غير ذات مستوى.
شروط تحرر الإعلام
وللخروج من الوضع الإعلامي الحالي يقترح محمد القوماني عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضع مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية ووسائل الإعلام الرسمية الأخرى التابعة للدولة تحت إدارة مجلس تعددي مستقل، تراعى فيه التمثيلية الحقيقية والكفاءة والاستقلالية، وإلغاء مجلة الصحافة الحالية، وإلغاء جميع القوانين الزجرية في المجلات القانونية الأخرى، ذات الصلة بحرية الإعلام، وإجراء استشارة شاملة داخل الوسط الإعلامي والمجتمع المدني، من أجل وضع مجلة جديدة للصحافة، تخضع في بنودها للمعايير الدولية، وفسح المجال حرا أمام الراغبين في بعث مؤسسات إعلامية مستقلة، وعدم إخضاع التراخيص إلى تقديرات وزارة الداخلية أو غيرها، وتغيير نظام توزيع الإشهار، بإخضاعه إلى هيئة مستقلة، إذا كان تابعا للدولة، أو جعله حرا بين المعني بالأمر والمؤسسة الإعلامية، بحسب إشعاعها في المجتمع.
من جهته يقول المحامي والناشط الحقوقي منذر الشارني إنه لتعزيز حرية الإعلام لابد من إلغاء النصوص الزجرية في مجلة الصحافة وغيرها. وتوضيح مفهوم الثلب، وانتهاك الحياة الخاصة، وتعكير صفو النظام العام، وغيرها، مما جاء في القانون التونسي، والتي يتضرر منها بالدرجة الأولى الصحفيون وحرية الإعلام عموما.
كما يقترح الشارني إيجاد آليات لدعم كل الصحف بدون تفرقة، وتوزيع الإشهار العمومي بشكل مستقل عن الحكومة، و تدعيم الوعي لدى الإعلاميين بأن الإعلام سلطة رابعة، وليس بوق دعاية، أو ترويج لأي كان.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 فيفري 2005)
الشيخ راشد الغنوشي لـ »أقلام »:
تهميش حركة النهضة هو تهميش للمعارضة وللمجتمع التونسي ككل
التزام الممارسة الديقراطية كفيل بإخراج تونس من أزمتها
قال الشيخ راشد الغنوشي إنه ما لم ينطلق جميع الفرقاء السياسيين في تونس من كون وطنهم هو لجميع أبنائه بالتساوي وأن آليات الديمقراطية التي قبلت بها الحركة الاسلامية كاملة هي الآليات التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها، فإن مشكلات البلاد لن تجد طريقها إلى الحل. ووجه الشيخ راشد خطابه ودعوته للجميع معتبرا أنها لمصلحة الحكم ولمصلحة المعارضة ولمصلحة الشعب على حد السواء. واعتبر رئيس حركة النهضة التونسية في الحوار الذي أجريناه معه حول الوضع السياسي التونسي بعد الانتخابات الأخيرة أن الحياة السياسية في تونس ما تزال محكومة بخيبة الأمل التي تولدت عن انتخابات أفرييل 1989 وأن كل ما تبعها من سيناريوهات لإيهام الناس بأن هناك انتخابات ومشاركة سياسية لا يمكن أن تحجب حقيقة الوضع. كما أضاف أن تهميش النهضة في الحقيقة هو تهميش للمعارضة وللمجتمع التونسي ككل. واعتبر أن المشكل الأساسي في تونس هو غياب الحرية والديمقراطية وأن المجتمع التونسي يعيش حالة من الاحتلال رغم أنه يعيش في ظل دولة مستقلة. وأكد أن النخبة التونسية بجميع أطيافها تتحمل جانبا من المسؤولية عن الازمة التي تعاني منها البلاد وأنه لا مجال لتضييع مزيد من الفرض إذا أردنا مواكبة التحولات التي تحصل في العالم وحتى في محيط تونس الإقليمي.
أجرى الحوار أحمد قعلول
على اثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة كثر الحديث في أوساط المعارضة التونسية عن انسداد سياسي، فما هي المشكلة التي تعاني منها تونس خاصة في ما يتعلق بالوضع السياسي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في تقديري إن الحياة السياسية في تونس ما تزال محكومة بخيبة الأمل التي تولدت عن انتخابات أفريل 1989 وكل الذي حصل بعد ذلك من محاولات تهميش وسيناريوهات للهروب من مواجهة الواقع وفبركة للحياة السياسية باصطناع واجهات سياسية مزيفة وإبرازها على أنها حقيقة، واعتبار أن ملف النهضة قد طوي إلى غير ذلك. كل السيناريوهات وكل التحالفات التي حصلت باءت بالفشل لأنها كلها قائمة على استخدام القوة بدل السياسة واعتماد الزيف بدل مواجهة الحقيقة. الانتخابات التي جرت بعد ذلك سواء في 1994 أو 1999 والانتخابات الأخيرة كلها لم تحمل جديدا، كلها نتائجها كانت معلومة قبل إجرائها. الانتخابات الوحيدة التي كان من ورائها أمل هي انتخابات 1989 ويكفي أن تعلم أن الحد الأدنى الذي اعتُرف به للقائمات المستقلة المدعومة من النهضة آنذاك كان حوالي عشرين بالمائة. بعد ذلك حاول النظام أن يعطي هذه العشرين بالمائة ولكن تطوعا، يمن بها على معارضة لا تستحقها بينما المعارضة التي استحقت هذه النسبة، الحد الأدنى، دارت عليها رحى الدولة. لقد صيغت الدولة كي تكون رحى لتهميش النهضة فكان تهميش النهضة في الحقيقة تهميشا للسياسة في البلاد وتهميشا للمعارضة وتهميشا للديمقراطية وللمجتمع التونسي لصالح سلطة قاهرة تغولت فيها أجهزة القمع، ولصالح المافيا، ولصالح قوى بديلة هي عبارة عن ديكور ديمقراطي. الانتخابات الأخيرة لم تكن إذا إلا امتدادا لهذه الخطة الثابتة لنظام سبعة نوفبر في استخدام وسائل القوة والاستعانة بالنصير الدولي لتهميش المجتمع التونسي وترسيخ سلطة القمع سبيلا لادارة المعركة السياسية.
ولكن الانتخابات الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها من عدة اوجه فالنتيجة في الانتخابات الأخيرة مثلا لم تكن بتسعة وتسعين فاصل بل بأربع وتسعين فاصل، وقد شاركت فيها معارضة نشطة كان صوتها أعلى من ذي قبل وخاصة إبان الحملة الانتخابية التي برز فيها السيد الحلواني على وجه الخصوص. كما أن هذه الانتخابات تلاها ما يمكن أن يعتبره البعض مبشرات بتحسن في ملف المساجين. كيف تفسرون ذلك في إطار تحليلكم؟
الحلواني شخصية غير معروفة في الحياة السياسية التونسية إلا انه بدا معارضا محترما خلال حملته الانتخابية لاسيما على مستوى الخطاب الذي تميز به دون زملائه المرشحين، ومع ذلك لا أحد يتوقع انه في انتخابات حرة نزيهة يمكن للحزب الشيوعي التونسي أن يكون منافسا جديا للحزب الدستوري. في انتخابات 89 لم يستطع الحزب الشيوعي أن يجمع في أي دائرة مجرد سبعين مواطنا لتزكية حتى يتمكن من الترشح. هذه هي نوعية الأحزاب التي يصر الحكم في تونس عل أن تنافسه. الحزب الشيوعي رقم لا مضمون له اختير ليلعب دور الكومبارس بينما اللاعبون القادرون على المنافسة، هؤلاء تم ويتم استبعادهم بأي ثمن. الفارق إذا أردت أن تقول هناك فارق، هو في رأيي مثل الأرقام الكسرية التي تهمل في الحساب. الفارق بين الانتخابات السابقة والتي جرت مؤخرا ضئيل ولا يعتد به، وقد ظل البرلمان بلون واحد أي انه بشكل موضوعي لم يستطع أي معارض تونسي أن يصل إلى البرلمان ضمن منافسات حقيقية. هذه المعارضة الموجودة في البرلمان هي معارضة مصطنعة، إنها معارضة لم تتمكن من الوصول إلى البرلمان إلا ضمن الكوتا المخصصة لها. لم ينجح أي عضو منها ضمن منافسة حقيقية مع الحزب الحاكم. للأسف المجتمع التونسي منذ الثلاثينات من القرن الماضي وهو يناضل من اجل برلمان تونسي منتخب ولما يتحقق هذا الهدف. لقد كان المجتمع التونسي من أول المجتمعات العربية التي تبلور عندها الوعي الديمقراطي والوعي بسلطة القانون وخرج الناس يحصدهم الرصاص يرفعون هذا الشعار النبيل من أجل برلمان تونسي. أما لماذا لم يتحقق ذلك في ظل دولة الاستعمار فهذا مفهوم، ولكن كان من المنتظر أن يتحقق ذلك في ظل دولة الاستقلال. المجتمع التونسي تأخر حظه من الحرية مع الاستقلال. فهمي هويدي في مقال له بمناسبة الانتخابات العراقية الأخيرة استخدم تعبيرا جميلا، تحدث عن « شعب حر ووطن محتل » وهي مفارقة عجيبة، فتونس في عهد الاحتلال كانت وطنا محتلا ولكن شعبها كان حرا مثل شعب العراق الآن يتمتع بقدر غير قليل من الحرية. كل الأحزاب تعمل الآن في العراق ولكن الوطن محتل، نحن في تونس نعيش العكس، وطن حر، يعني دولة مستقلة ولكن الشعب محتل فاقد لأدنى مقومات المواطنة الحرة.
حصرت حديثك شيخ راشد خلال توصيفك لمشكلة تونس في غياب الديمقراطية وكأن مشكلات تونس كلها ستحل إذا ما وجدت الديمقراطية. ألا ترى معي أن الأزمة أعقد من قضية الديمقراطية وأن المسؤولية عن هذا الوضع لا تتحملها السلطة لوحدها؟
المشكل الأساسي هو غياب الحرية وغياب الديمقراطية وتهميش إرادة المجتمع التونسي. المجتمع التونسي يعيش تحت لاحتال رغم أن الأرض التونسية وعاء لدولة مستقلة ولن شعبها يعيش تحت احتلال أسوأ من الاحتلال الأجنبي. بلادنا تعيش وضعا لم يشهد التاريخ التونسي المعروف له مثيلا. فما حصل في بداية التسعينات لا يمكن مقارنته بأية حقبة سابقة. فعدد المساجين السياسيين ترواح في تلك الفترة بين العشرين والثلاثين ألفا. وهذا رقم لم تصله بلادنا إلا في زمن الاستقلال. كما أنه لم يسبق وان ظل مئات المساجين السياسيين في السجون التونسية خمسة عشر سنة أغلبهم في حالة عزلة. المشكل إذا هو مشكل غياب الحرية، هل هذا ما يسحقه المجتمع التونسي من الأنظمة، هل يلام المجتمع التونسي لأنه لم يستطع أن يحقق مطالبه، أم نلوم الدولة لان بيدها قرار إعادة الحقوق إلى أصحابها ولكنها لا تفعل، مع أن الحقوق لا توهب ولكن تنتزع انتزاعا، هل عجز المجتمع التونسي عن انتزاع حقوقه وبالتالي استحق ما تجرأ البعض بوصفه من انه غير ناضج للديمقراطية وللحرية وانه لا يقدم الثمن الكافي لنيل الحرية. أنا لا اعتقد هذا لان المجتمع التونسي كان دائما ناضجا للحرية، عندما خرج في القرن التاسع عشر وفي الثلاثينات من القرن العشرين تحت الرصاص يطالب بالحرية، وعندما كان الأسبق إلى تكوين حركة سياسية، وكان الأسبق في المنطقة إلى بلورة مشروع استقلال، وكان الأسبق إلى تشكيل حركة نقابية، وكان من السباقين إلى تشكيل حركة إصلاحية في القرن التاسع عشر.. فتونس معدودة من بين ثلاث دول في العالم الإسلامي إلى جانب مصر والآستانة في هذا المضمار. فالمجتمع التونسي له سوابقه في الحرية وفي المطالبة بسلطة القانون وببرلمان وبدستور. لم يكن صدفة أن تكون الحركة الدستورية هي التي تقود الحركة الوطنية شعارها الدستور. كان التونسيون سباقين إلى تأسيس منظمة حقوقية، وحركتهم الإسلامية التي أنتجها المجتمع التونسي لها خصوصيات في التأصيل لسلطة القانون وللحرية وللديمقراطية ولحقوق الإنسان. هذا كله أنتجه المجتمع التونسي. ولكن لماذا ظلت أحلام هذا المجتمع تجهض باستمرار؟ هنا لا يمكن أن نجد تفسيرا مقنعا بغير العودة إلى دراسة نمط العلاقات الدولية التي تحكم عالم المستضعفين الذي تنتمي إليه تونس مقابل عالم المتغلبين. فالدولة في تونس لا تستمد شرعيتها من مجتمعها وإنما جانب كبير من هذه الشرعية تستمده من الخارج لتستقوي به على الداخل. هل هذا الأمر ميؤوس منه في النهاية، أنا أقول ليس الأمر ميؤوسا منه إذ يمكن في ظل علاقات الهيمنة الدولية انتزاع قدر اكبر من الحق، ولكن تظل العلاقات الدولية إلى حد كبير متحكمة وهي والحمد لله ليست ثابتة. علاقات الهيمنة هذه علاقات متحولة وتلك الأيام نداولها بين الناس.
ولكن بلدانا أخرى تعيش في نفس هذه المنظومة الدولية ومع ذلك وضعها مختلف، أنظر إلى جيران تونس المغرب والجزائر مثلا، ما الذي يجعل تونس تنفرد بهذا المستوى من الانغلاق والتشدد؟
هناك فوارق ولكنها فوارق بالدرجة وليست فوارق في النوع ليس هناك مجتمع عربي اليوم نستطيع أن نصفه بأنه مجتمع ديمقراطي وان الدولة فيه تستمد كل شرعيتها من الداخل، من مجتمعها. هذه الدول معظمها نستطيع أن نقول تستمد جانبا كبيرا إن لم نقل الأكبر من شرعيتها من الخارج والدولة على كل حال على قدر اطمئنانها على شرعيتها على قدر انفتاحها على شعبها. هناك تناسب بين الشرعية والانفتاح، على قدر ما تزداد شرعية الحاكم على قدر ما تقل حاجته للقمع والعكس صحيح. تزداد الحاجة للقمع على قدر نقصان ثقة الحاكم في أن الشعب راض عنه. المجتمع المغربي مثلا، الدولة فيه عالية الثقة وصلة الدولة بمجتمعها لم تتعرض لانكسارات التحديث. التحديث في المغرب تم في إطار السلفية الدينية وظل المجتمع والنظام الملكي المغربي يتحرك في غطاء ديني ويطور نفسه ويستوعب الحداثة في هذا الإطار الديني وبالتالي ظل النسيج الذي يربط بين المخزن أي الدولة وبين الشعب نسيجا قويا. بينما تجربة التحديث في تونس، ولملابسات خاصة، لم يتم في إطار ديني رغم بعض المحاولات التي تحاول أن تضفي على بورقيبة الآن صبغة إسلامية. لا أحد جادا عاش تلك المراحل بالذات يصدق أن بورقيبة يؤمن بشي من الإسلام أو يرى فيه طريقا للنهضة ومحركا للنمو بقدر ما كان يرى فيه عقبة ينبغي إزاحتها. نعود إلى الخصوصية التونسية وخاصة على صعيد قيادة الحركة الوطنية التي كانت متأثرة بالتجربة الفرنسية وبالتراث الفرنسي وما عرف بها من قطائع بين الدين وبين السياسة، بين الدين وبين المجتمع.. الملابسات التي حفت باستقلال تونس والصراع بين النخبة المتغربة وبين جامع الزيتونة وانحياز المؤسسة الدينية في الصراعات التي حصلت بين بورقيبة وبن يوسف أججت نيران الثار والحقد عند بورقية فصمم على أن يقتلع تونس اقتلاعا من الدين قيما وعقائد وشعائر ومؤسسات. ولذلك كان استقلال تونس في الحقيقة ليس انتصارا على فرنسا بقدر ما كان في وجه كبير منه انتصارا على الإسلام وعلى التراث الإسلامي ومؤسساته. من هنا نشأت هذه الإعاقة في التجربة التونسية وهذه الحساسية الشديدة للدولة إزاء كل عودة للدين، بينما التجربة المغربية هي تجربة تصالحية، ولذلك فإننا الآن لا نجد مهاجرين مغاربة إسلاميين ولا غير إسلاميين فالدولة المغربية مستوعبة لكل مجتمعها في أشكال مختلفة. ليست هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي ولكن بالمعنى النسبي. الدولة هنا مستوعبة لكل مجتمعها حتى بالنسبة للحركة الإسلامية هناك حركات معترف بها وحركات أخرى مغضوض عنها الطرف وعندها مجال للعمل بحيث لا تدفع للزاوية. ومن هنا فالعنف في المغرب عنف هامشي والدولة مستوعبة لكل مجتمعها. الدولة الجزائرية لها شبه إلى حد ما بالتجربة التونسية غير أن نخبة الاستقلال في الجزائر، الذين قادوا الثورة لن يكونوا في قطاعهم العريض نخبة متغربة بقدر ما كانوا من سكان الأرياف. والأرضية الدينية ومن خلال جمعية العلماء هي التي صنعت ثقافة الثورة التي أصلت المجتمع الجزائري في هويته وحفرت هوة عميقة بينه وبين التغريب ولذلك نجد حجم العنف الذي حصل في الجزائر يتناسب مع حجم التغريب أيضا. المهم أن التجربة التونسية تسير نحو العزلة سواء في محيطها الإقليمي أو في محيطها العربي العام الذي بدأ باستيعاب متزايد للنخبة الإسلامية وغير الإسلامية في إطار الدولة إما استجابة لضغوط خارجية أو قراءة متعقلة لظروف الواقع، ولا شك أن هذه الأنظمة التي تستوعب مجتمعها تنال رضى اكبر من القوى الخارجية التي إذا تحدثت عن أنظمة مرضي عنها فانهم لا يتحدثون عن النظام التونسي بل يتحدثون عن النظام المغربي ويذكرون النظام الأردني والنظام البحريني أما النظام التونسي فهو صديق أو حليف ولكنه محرج.
في ظل هذا الوضع من الانسداد في أي أفق يجب أن تسير البلاد كي تخرج من أزمتها التي تصف، ما هو الحل؟
ليس هناك حل سريع. سيظل الوضع العربي مرتبطا بالوضع الدولي وتونس جزء من الوضع الدولي المتحرك. العالم يتغير، فمن كان يتوقع سقوط الاتحاد السوفيتي بهذه السرعة. فعلاقات الهيمنة ليست علاقات أبدية والتاريخ في حالة تسارع وما يحصل في العراق من مقاومة ومن حرج شديد للقوة الأولى في العالم إذ هي وقعت في مأزق وتقدير خاطئ سيكون له أثره في المنطقة كلها. والى أن يحصل تحول في علاقات الهيمنة فانه ستستمر الأوضاع العربية على ما عليه. سيحصل فيها قدر من التحول لا شك ولكن دون أن تحصل فيها تحولات كبرى. هل يعني أن الموقف الحكيم والمتاح هو موقف الانتظار أو موقف القبول بما هو قائم والاندراج فيه ؟ لا هذا ولا ذاك المجتمع التونسي مسؤول عما هو حاصل ونخبه ضيعت فرصا كان يمكن لوضعنا التونسي أن يكون اقل سوء مما هو عليه الآن، كان يمكن لوضعنا أن يكون احسن من الوضع في المغرب لان سوابقنا لا تقل عن سوابق غيرنا في المنطقة إن لم تكن افضل من غيرها من التجارب التحررية. النخبة التونسية مسؤولة عن تضييع كثير من الفرص لأنها عجزت عن أن تلتقي وعجزت عن بلورة القاسم المشترك الذي يجمع بين مكوناتها وظلت صراعاتها صراعات ذات طابع حزبي بل ربما شخصي.
من تقصد بالنخبة هل تعتبر قيادات الحركة الإسلامية جزء من هذه النخبة أم تقصد غير الإسلاميين؟
الحركة الإسلامية هي جزء من هذه النخبة، إذا ظلت الصراعات غير متمحورة حول قضية الحرية والديمقراطية واستمر التشويش على القضايا الكبرى فإن الاستقطاب الحقيقي في المجتمع التونسي بين الحرية وبين الاستبداد سيتأخر وسيستمر الجدل حول محاور أخرى تطرحها بعض أطراف اليسار مثل المحور الثقافي وأن هناك خطرا ظلاميا وأن الصراع الحقيقي هو صراع بين التقدمية والرجعية. ومن جهة أخرى فإن بعض الإسلاميين يطرحون محاور مثل خطر الإلحاد وعداوة الإسلام أو التمرد عليه، فالأولون من العلمانيين عندما يطرحون المشكل الثقافي يرون أن الدولة اقرب إليهم من الإسلاميين وبالتالي يصبح الإسلاميون هم الهدف والصراع معهم مقدم على النضال من أجل الحرية والديمقراطية. والشيء نفسه يقال على الإسلاميين الذين يرفعون مثل هذه الشعارات. وهكذا ظلت الحياة السياسية مشلولة وخاصة خلال التسعينات إذ كانت في الثمانينات لجنة تنسيق تضم ستة أحزاب بما فيها الحزب الشيوعي والحركة الإسلامية وغيرها وكان ذلك يوفر غطاء مهم لحركة الشارع وحركة الشباب وللحركة النقابية وللحركة الطلابية بينما في التسعينات اصبح التنافس ليس في اتجاه التكتل المعارض لحمل الدولة على مزيد من التنازلات وإنما اصبح التسابق على مواقع في الدولة والحكم والذريعة هو أن هناك خطرا أصوليا خطرا رجعيا وبالتالي نحتمي من الخطر الرجعي بدولة الحداثة.
هؤلاء يعتبرون أن الحركة الإسلامية مثلها مثل السلطة عدوة للديمقراطية، فهم يناضلون في النهاية من اجل الحرية والديمقراطية!
كما يقال فان أي مباراة هي بين فريقين، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن مباراة في ظل وجود ثلاث فرق. فالذي يقول لا أنا مع الدولة ولا مع الإسلاميين أنا أريد أن اصنع تكتلا ثالثا، لم نر له أثرا على الأرض، لم نر هؤلاء قد توحدوا وغيروا من الخريطة السياسية في البلاد. والحقيقة فإن المعارضة كلها إذا توحدت إسلاميين وعلمانيين فإنها بالكاد تستطيع ان تصنع معادلة مع الدولة تعيد فيها بعض التوازن للحياة السياسية. هذا المنهج في المعارضة يزيد من تجزئة المجزأ فالقوى الضعيفة يزيدها ضعفا. إن طرح المحور الفكري الثقافي بديلا عن المحور السياسي اضعف جانب المعارضة وأعطى للدولة راحة وفرصة لان تغذي التناقضات بين المعارضة الإسلامية والمعارضة العلمانية ثم تغذي بعد ذلك التناقضات والمصالح بين المعارضة العلمانية نفسها وتغذي التناقضات بين من يقال عنه انه متشدد وبين متصالح أو ساع للصلح من الإسلاميين. وهكذا فإن طرح المحور الثقافي أولوية في ظل الاستبداد هو هروب من مواجهة المشكل الحقيقي الذي هو مواجهة الاستبداد. والاستبداد تعريفه ليس غامضا فهو الانفراد بالسلطة والانفراد بالقرار. علينا جميعا أن ننطلق من ان هذه البلاد وهذا الوطن هو ملك لكل أبنائه بالتساوي وعلى أبنائه إذا أرادوا أن يكون هذا الوطن واحة من الأمن والازدهار والسلام فليس أمامهم إلا أن يراهنوا على التعايش بينهم وليس على الإقصاء وان يبحثوا على معادلة للتعايش وعناصرها موجودة ليكون الوطن للجميع ولا يقصى فيه أحد، واحسب أن آليات الديمقراطية التي قبلت بها الحركة الإسلامية كاملة، هذه الآليات لو قبل بها الجميع لهي كفيلة بان تنظم حياة التونسيين على هذه الرقعة. ولكن إدخال المفهوم الثقافي في آليات الديمقراطية واعتبار أن الديمقراطية لن تكون كذلك إلا أن تكون قائمة او مرتكزة على خلفية علمانية أو على خلفية إسلامية، كل ذلك ليس من شانه إلا أن يؤجج الصراعات ويبعد الحل.
بعض الإسلاميين يقولون إن نوعية الخطاب التصالحي الذي يدعو إلى أن يتوحد الجميع من اجل مقاومة الاستبداد، أي نفس الخطاب الذي تقدمه الآن والذي بحسب هذا الرأي لم يلق إلا آذانا صماء من المعارضة، يرون أن الأولى هو أن تتوجه الحركة إلى السلطة مباشرة إذ هي صاحبة الحل والعقد. ما تعليقك على هذا الرأي وهل خطابك هذا موجه للمعارضة أم للسلطة أم لمن بالتحديد؟
هو خطاب للجميع أن يتخلى عن مفهوم احتكار المواطنة، دعوة للجميع للحكم وللمعارضة ولبعض الإسلاميين أن ينطلقوا من أن هذا الوطن ليس وراثة لطائفة معينة أو لحزب معين وإنما هو ملك لكل أبنائه الموجودين الآن لن نصنع وطنا جديدا وشعبا جديدا، بل من صالح الدولة أن توجد لديها معارضة قوية وفي الغرب نرى فريقين تتبلور حولهما الحياة السياسية وتبقى هناك مجموعات قليلة عندها الحقوق كالملة في أن تتحول إلى أغلبية إذا واتتها الظروف ونجحت. فهذه الدعوة هي لمصلحة الحكم ولمصلحة المعارضة ولمصلحة الشعب لأننا رأينا أين قادت أنظمة الاستبداد. قادت إلى تفتت الدول والدولة العراقية ودول أخرى في أوربا الشرقية مثال لذلك، فأنظمة الحزب الواحد انتهى زمانها ولذلك فالنظام في تونس الآن ليس ابن زمنه هو متأخر عن حركة الزمن لأنه من مخلفات عهود الحزب الواحد التي مضت. والديكور الذي اصطنعه لن يغير من هذه الحقيقة شيئا. والحركة الإسلامية تظل جزء من الواقع السياسي العربي والإسلامي والدولي والتونسي. والذين راهنوا على أن تكون تونس وحدها من غير إسلاميين يحاولون القفز على أهم معطيات الواقع الدولي المعاصر. فالإسلام اليوم لاعب أساسي في العلاقات الدولية ولن تلبث القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة، لن تلبث أن تتعامل مع الحركة الإسلامية. في تركيا حركة إسلامية تحكم وفي العراق حركات إسلامية مشاركة أو معارضة لكنها معارضات جادة وعاملة، وفي المغرب معارضات إسلامية وفي الجزائر.. وإذا كان العالم العربي في الذيل فان تونس في ذيل الذيل. بمقاييس الديمقراطية وحرية التعبير والإعلام فان تونس في آخر قافلة العالم الثالث والعالم العربي والنظام لا شك مسؤول عن ذلك والمعارضة بفشلها في أن تجمع صفوفها وبإثارتها لمحاور جزئية في ظل الظروف القائمة مسؤولة أيضا عن هذا التأخر الذي أصيب به مجتمعنا التونسي ولذلك فالتجربة التونسية رغم المكاسب التي يعدونها في تونس وعلى فرض وجودها ولا شك أن تونس ليس فيها مجاعات إلى حد الآن والعالم العربي ليس فيه مجاعات فهي مكاسب لا تكافئ مهما علت كرامة المواطن وحريته وهي مكاسب جزئية. وإنه ما استمرت عقلية الحزب الواحد والعقلية الأمنية فإن هذه المكاسب معرضة للدمار. النظام الصحي في تونس في تراجع والنظام التعليمي في تراجع لصالح النهب الدولي الرأسمالي والنخبة التي تمثله في الداخل فحتى هذه المكاسب هي موضوعة على طريق الدمار إذا لم تقع العودة إلى التعامل مع الواقع. والواقع التونسي واقع متعدد، فالحزب الدستوري هو جزء من هذا الواقع ولا يمكن له إذا أراد أن يكون جزء من المستقبل مثل جبهة التحرير، ليس أمامه إلا أن يقبل التحدي وإلا فان طبائع الأمور ستجعل منه مثل حزب البعث في العراق وهو حزب محظور الآن وكذلك أحزاب شيوعية في أوربا الشرقية حظرت، فلماذا الحزب إذا اعتبر نفسه حاكما وليس محكوما فليس أمامه إلا أن يقبل التحول من الحزب الواحد إلى حزب من جملة أحزاب.
(المصدر: مجلة أقلام أون لاين الإلكترونية السنة الرابعة، العدد 13 لشهري جانفي وفيفري 2005)
حوار مع السيد الدكتور منصف المرزوقي حول مقاله الموسوم « الانتخابات العراقية: قبلة الموت للمشروع الديمقراطي العربي »
كاظم حبيب
وزعت اللجنة العربية لحقوق الإنسان مقالاً للسيد الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 25/1/2005 وصلني عبر الإنترنيت. يتناول السيد الدكتور منصف المرزوقي في هذا المقال موضوعاً مهماً يمس مجرى الانتخابات في العراق وعلاقتها بالحركة الديمقراطية العربية والواقع العربي الراهن. وإذا كانت هناك نقاط التقاء مع الزميل الفاضل, فأن هناك العديد من النقاط التي وردت في المقالة المذكورة والتي أختلف بها وإياه, التي تستوجب الحوار الموضوعي, خاصة وأن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد تبنت, كما يبدو, مفاهيم هذه المقالة ووسعت نشرها باعتبار كاتبها أحد أبرز نشطاء هذه اللجنة ورئيسها السابق وأحد العاملين البارزين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان سابقاً وأحد المناضلين ضد الحكم الفردي والرئاسة المتجددة دورة بعد أخرى مدى العمر وغياب الديمقراطية المنشودة في تونس!
أين هي نقاط الالتقاء مع السيد الدكتور المرزوقي؟ التقي معه في النقاط التالية:
• منذ أكثر من أربعة عقود والحركة الديمقراطية العربية تعاني من جزر شديد وتراجع كبير في غالبية الدول العربية في مختلف المجالات النضالية, سواء أكان ذلك في قدرتها على تغيير النظم الاستبدادية وغير الديمقراطية القائمة أم في فرض جملة من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان. حتى في تلك الدول التي تحسنت نسبياً حالة حقوق الإنسان, فأنها تعتبر عطايا من الحكام يمكن انتزاعها في كل لحظة.
• عجزت الحركة الديمقراطية في الدول العربية مساعدة الشعب الفلسطيني على إيجاد حلول عملية للمشكلة الفلسطينية, إضافة إلى عجزها على فرض الانسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعة في لبنان, دع عنك غزة والضفة الغربية.
• وعجزت غالبية القوى التي تعتبر ضمن إطار الحركة الديمقراطية العربية عن فهم التمايز القائم في مستويات تطور اقتصاديات والمجتمعات في الدول العربية, وبالتالي عجزت عن طرح البديل المناسب لها لتعجيل عملية دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية وتعجيل عملية التنمية الاقتصادية والبشرية في كل منها وفق ظروفها الملموسة.
• عجزت الحركة الديمقراطية العربية عن فهم ووعي أهمية وضرورة الاعتراف الكامل بحق تقرير المصير للقوميات التي تعيش في المنطقة, ومنها الشعب الكردي والأمازيغ في دول شمال أفريقيا وشعب جنوب السودان ودار فور …الخ, وبالتالي اعتبرت الهوية العربية هي الهوية الوحيدة في هذه الدول لا غير وليس من حقها التمتع بحقوقها, مما وضعها في زاوية حادة معرقلة للنضال الوطني ضد مستغليها والمستبدين في دولها.
• وكان العنصر الأضعف والأكثر تخلفاً وتأثيراً سلبياً على مجرى الأحداث قد برز في ممارسات أغلب قوى الحركة القومية العربية, إن صح اعتبارها جزءً من الحركة الديمقراطية العربية, التي تبنت العديد من النظم الاستبدادية ودافعت عنها وعقدت مؤتمراتها فيها وكانت تعرف تماماً طبيعة هذه النظم والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعوب التي تعيش في تلك الدول.
• ولا اختلف معه بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما من الدول الرأسمالية المتقدمة قد لعبت دوراً كبيراً في احتضان النظم الاستبدادية والرجعية في منطقة الشرق الأوسط بشكل لا يقبل المناقشة.
• وأتفق معه بأن تطوير الحكومات الراهنة في الدول العربية وهم كبير ولا بد من النضال السلمي والديمقراطي لتغيير هذا الواقع وفرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتغيير الواقع القائم.
• كما أتفق معه بأن قوى الإسلام السياسي الأصولية المتطرفة والمسلحة, وكذلك القوى القومية والبعثية السلفية المتطرفة أو أي حركة أصولية إرهابية ومسلحة عاجزة عن تحقيق ما تنشده شعوب المنطقة بأسرها, وبالتالي لا بد من مواجهة هذا الواقع وإفشال مخططات الإرهابيين في السيطرة على الحكم في أي من بلدان الشرق الأوسط ومنها الدول العربية, وكذلك العراق.
ولكن, أين أختلف مع السيد الدكتور المرزوقي؟ وكيف أرى الأمور الجارية حالياً في العراق والمنطقة العربية؟ سأحاول فيما يلي إبداء ملاحظاتي وأرائي حول أبرز النقاط الواردة في المقالة المذكورة.
أولاً: لقد وقفت ضد الحرب واعتبرتها مرفوضة, وأن مهمة إسقاط النظام الدكتاتوري في العراق هي من واجبات الشعب العراقي, ومن حقه على الدول والشعوب العربية مساندة نضال هذا الشعب الذي استبيح طوال أربعة عقود (1963-2003) من قبل قوى بعثية وقومية هيمنت على السلطة للتخلص من هذا النظام الدموي. ولكن ماذا كان موقف القوى السياسية القومية وغالبية القوى الديمقراطية العربية من هذا النضال, إذا وضعنا جانباً موقف النظم السياسية العربية؟ كان موقفهاً سيئاً للغاية وبشعاً أحياناً كثيرة وتجلى في موقفين, وهما: إما السكوت المطبق على ما يجري في العراق من جرائم بشعة أو دعم النظام بكل السبل المتوفرة. إن الساكت عن الحق, كما هو معروف, شيطان أخرس, والأفظع من كل ذلك برز في تأييد ودعم قوى المؤتمر القومي العربي اليمينية نظام صدام حسين وعقد مؤتمرها في بغداد وإصدار القرارات لمساندته بكل السبل المتوفرة والابتعاد عن إدانته لجرائمه بحق الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي على نحو خاص. (يمكن العودة إلى مقالاتي في الحوار المتمدن أو صوت العراق بصدد النقاش مع قرارات المؤتمرات القومية العربية أو مع السيد الدكتور خير الدين حسيب, أبرز مؤسسي هذا التيار القومي اليميني في الحركة القومية العربية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي). ونتيجة كل ذلك وغيره وجدت الكثير من قوى المعارضة العراقية نفسها أمام أحد أمرين: إما القبول بالموت المستمر لشعبها, وإما الاتفاق مع قوى أجنبية كبرى لإنهاء النظام الدموي في العراق, رغم وجود خلافات كثيرة مع تلك القوى الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا). ولم أكن مع أي من الخيارين, بل كنت أرى ضرورة أن ينهض الشعب العراقي بالمهمة, مع قناعتي الداخلية بعجز الشعب على إنجاز تلك المهمة في الظروف التي كانت تسود العراق والمنطقة والدعم الذي حصل عليه النظام العراقي من الكثير من الدول العربية والحركات السياسية في العالم العربي. إلا أني كنت أخشى من عواقب الحرب والاحتلال على الشعب والتداعيات التي تنجم عن الحروب بشكل عام. والسيد الدكتور المرزوقي لم يكن بعيداً عن منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي التي غالباً ما كانت ترفض إصدار بيانات تشجب الإرهاب في العراق أو تدين النظام بسبب ممارساته ضد الشعب العراقي عموماً والشعب الكردي خصوصاً, متأثرة جداً بمواقف القوى القومية الشوفينية العربية. وما أزال أتذكر الصعوبات البالغة التي كنت وغيري نواجهها من أجل إصدار قرار أو توصية بشجب الاستبداد في العراق. ولي في هذا الصدد تجارب كثيرة, إن شاء الدكتور المرزوقي يمكنني تقديم لائحة تتضمن تفاصيل ذلك, كما امتلك مسودات الكراسات التي صدرت أو مسودات القرارات التي صدرت وكيف ناضلنا من أجل صدور ولو كلمة تأييد لصالح الشعب العراقي المناضل ضد الاستبداد.
ثانياً: إن نضال شعوب المنطقة, العربية منها وغير العربية, اتجه منذ عشرات السنين في سبيل إرساء النظم الديمقراطية والتخلص من الاستبداد والقسوة والإرهاب والقمع الدائمين. وكانت الولايات المتحدة تقف إلى جانب النظم القائمة لأسباب معروفة لنا جميعاً بما في ذلك, إسرائيل والنفط والاتحاد السوفييتي أو الدول الاشتراكية والشيوعية بتعبير أشمل. ولم تكن أجندة الحركات الديمقراطية في الدول العربية متفقة مع أجندة الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولة أخرى. وكان هذا النضال موجهاً ضد الاستعمار أيضاً وفي سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية. واليوم لا أجد بأن أجندة القوى الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط متفقة مع أجندة الولايات المتحدة باي حال. ولكن عندما نناضل في سبيل هدف معين ونجد من يساندنا في طلب التغيير, فعلينا أن نستفيد منه تماماً مع الانتباه إلى الاختلاف بين أجندتنا وأجندته وإلا خسرنا القضية التي ناضلنا في سبيلها عشرات السنين. لا يختلف اثنان من عقلاء الناس حول الأجندة الأمريكية على صعيد العراق والمنطقة والعالم, ولكن السؤال كيف نستفيد من التناقضات الجديدة بين الحكام العرب والولايات المتحدة لصالح الحركة الديمقراطية وحقوق الشعوب, وكيف نتجنب المنزلقات التي يمكن أن تسيء إلى حركتنا الديمقراطية؟ هنا تسكب العبرات! وهنا يختلف الناس كما يبدو واضحاً. ولا بد من الإشارة الواضحة إلى أن الربع القرن الذي يتحدث عنه الدكتور المرزوقي مع سياسة الغرب, وعلى رأسها الولايات المتحدة, لم تكن في كل الأحوال في صالح شعوب الدول العربية وبالتالي فهي كانت قد خسرت القلوب منذ سنوات طويلة واستعادة هذه القلوب لا تتم إلا بتغيير سياساتها إزاء منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وإزاء الفقر في العالم أو سياستها العولمية ذات النهج اللبرالي الجديد. إن إسقاط صدام حسين قد فتح الطريق أمام النضال من أجل الحرية والديمقراطية والخلاص من الإرهاب الراهن ومن وجود القوات الأجنبية في العراق وأن الاحتلال الذي ألغي من الناحيتين القانونيةً والدولية, سينتهي سياسياً وعسكرياً أيضاً, فالوجود العسكري الأجنبي ليس نهاية التاريخ وسيتخلص الشعب العراقي منه عاجلاً أم آجلاً, وأن غداً لناظره قريب.
ثالثاً: على مدى ثمانية عقود ناضل الشعب الكردي في سبيل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره واختياره الحكم الذاتي أو الاتحادية (الفيدرالية). فماذا كان جواب الحكومات العربية والقوى القومية والكثير من القوى الديمقراطية العربية؟ كان الجواب من قبل الحكومات المركزية في بغداد الحملات العسكرية والقتل والتشريد والتعريب والتهجير القسري والحروب وحمامات الدم في حلبچة والأنفال وغيرها الكثير! النظام الملكي مارس ذلك وحكم العسكر في فترة عبد الكريم قاسم مارس ذلك, ومارسه حكم البعثيين الأول, ثم مارسه حكم القوميين العربً بقيادة عبد السلام محمد عارف, ثم مارسه الحكم البعثي الثاني بأبشع صور القتل والدمار. ولم يكن جواب الحكومات العربية سوى السكوت أو تأييد إجراءات الحكومات العراقية المتعاقبة أو حتى إرسال قوات سورية للمشاركة في قمع الحركة الكردية المسلحة المطالبة بحقوقها في عام 1963/1964. لقد قتل من الشعب الكردي ما يقرب من ربع مليون إنسان على مدى العقود الثمانية المنصرمة, فهل نريد المزيد من الموت والخراب. في عهد البعثيين الأخير وحده قتل أكثر من 200000 إنسان كردي ومجموعة من قوميات أخرى في كردستان العراق؟ فهل تقبل أيها الزميل الفاضل بكل ذلك وأنت أحد أبرز المناضلين في سبيل حقوق الإنسان في تونس؟ لا أظن ذلك, فمن يناضل في سبيل حقوقه العادلة لا يغمط حقوق الآخرين ولا يستطيع حتى إنكارها, فمبادئ حقوق الإنسان وحقوق القوميات واحدة في كل مكان ولا يمكن الكيل بمكيالين! وعلي أن أذكر زميلي الفاضل بان الشاعر الذي قال البيت التالي كان تونسياً « إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر »
رابعاً: لم أكن ولا يمكن أن أكون متفقاً مع التجاوز على حقوق العراقيين العرب من أتباع المذهب السني, ووقفت وشجبت مبدأ المحاصصة البائس والمتخلف والطائفي الذي أدخله المحتلون على العراق بالتعاون مع بعض القوى الإسلامية السياسية من أتباع المذهب الشيعي, رغم علمي ومعرفتي الكاملة بالتمييز الشرس الذي تعرض له أتباع المذهب الشيعي في كل العهود, ولكن بشكل خاص في فترة الحكم البعثي والقومي والبعثي, وأن لم يكن مسجلاً بالدستور أو القوانين, ولكن بالممارسة العملية. ويمكنني أن أقدم للقراء مئات وآلاف الأمثلة على ذلك. ولكن هذه الحقيقة لا تمنعني من إدانة أي شكل من أشكال التمييز الديني والمذهبي والفكري والسياسي, بل أرفضها جميعاً وأجد فيها إساءة كبيرة لحقوق الإنسان وللإنسان ذاته حتى قبل حقوقه المشروعة. علينا الآن أن نرفض أي شكل من أشكال التمييز الطائفي. ولكن هذا لا يتحقق بمقاطعة الانتخابات والتشجيع على الإرهاب باسم المقاومة بسبب خشية أتباع المذهب السني فقدان مواقعهم السابقة في حكم البلاد. لقد كان المتسبب الأول في الاحتلال هو النظام الاستبدادي وليس غيره, بسبب سياساته الإرهابية والعنصرية وحروبه الدموية نحو الداخل والخارج. وتقع على عاتق شعبنا مهمة الخلاص منه. ولكن السؤال مرة أخرى يطرح نفسه: كيف نحقق ذلك؟ لِمَ ما هو مسموح للشعب الفلسطيني غير مسموح للعراقيين في أن يجري الانتخابات في ظل الاحتلال للخلاص من الإرهاب والاحتلال في آن واحد؟ لم تكن هناك انتخابات نزيهة 100% في العالم حتى الآن, ولا يمكن أن تكون حرة ونزيهة بالكامل في ظل الظروف الموجودة حالياً في العالم. وهي سوف لن تكون كذلك في العراق الراهن, ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله يا سيدي الفاضل للوصول إلى الهدف الذي ننشده: إيقاف الإرهاب وإنهاء الاحتلال وإقامة الديمقراطية في جمهورية فيدرالية عراقية دون التورط بمعاهدات واتفاقات مخلة بالاستقلال والسيادة الوطنية وبمواردنا وثرواتنا الوطنية.
من واجب وحق المواطنات والمواطنين العرب من أتباع المذهب السني أن يشاركوا في الانتخابات لتسريع عملية الخلاص من الواقع الراهن بكل جوانبه, وإذا كان من حقهم كمواطنات ومواطنين مقاطعة الانتخابات, فإنهم سيكرسوا الطائفية في الواقع العملي ويسمحوا لمزيد من المصاعب في الحياة العامة والسياسية العراقية, ولكنهم لن يجنوا كثيراً ولن يغيروا المسيرة الديمقراطية التي يسعى إليها الشعب العراقي بكل قومياته, إلا أنهم سيزيدوا من مصاعب هذا التوجه ومن الخسائر البشرية والمادية, إذا استمروا في مقاطعة الانتخابات.
خامساًً: لا تتدخل الولايات المتحدة وحدها في الانتخابات الجارية في العراق, بل مختلف الدول العربية والإقليمية وحكومات الكثير من دول العالم وقوى الإرهاب الإسلامية السياسية والقوى القومية العربية اليمينية الشوفينية, وكذلك المرجعيات الدينية السنية والشيعية هذه القوى كلها ينبغي لها أن توقف تدخلها في الانتخابات العراقية. والشعب يسعى إلى فرض إرادته بالرغم من كل أشكال التدخل. وكان على منظمات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية أن تذهب إلى العراق لتراقب العملية الجارية بدلاً من الحديث عن التدخل والتزوير. إذ كل ذلك معروف لنا, ولكن السؤال الذي يستوجب الإجابة كيف نوقف هذا التدخل المتعدد الجوانب والمتنوع.
سادساً: يؤكد السيد الدكتور المرزوقي على أنه إن وضع أما أحد خيارين: خيار بين الدكتاتورية والوحدة الوطنية من جهة, وبين خيار الاحتلال من جهة ثانية, سيفضل الخيار الأول على الثاني. أرى بأن هذا المنطق شكلي وخاطئ وضعيف في آن واحد ومن الأساس, إذ يفترض أن نرفض الاثنين ولا نخير بين أيهما الأفضل, فكلاهما سيء ومرفوض وعلينا الخلاص من كليهما.
لقد شارك النظام العراقي بشكل أساسي ورئيسي بقتل أو التسبب بموت ملوني عراقية وعراقي على امتداد فترة حكم البعثيين في العراق. ولو بقي بالحكم لأتى على ملايين أخرى بمختلف السبل. والنظام العراقي عبر سياساته العنصرية والتهجير القسري والتعريب فرط بالوحدة الوطنية والتآخي العربي الكردي ومع القوميات الأخرى في العراق. وليس هناك من يستطيع إنكار هذه الحقيقة الصارخة. وفرط النظام بالاستقلال والسيادة الوطنية عندما أصبح القرار الاقتصادي والسياسي وإنتاج وتصدير النفط بيد الأمم المتحدة, أو بتعبير أدق بيد الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن عشر سنوات, إضافة إلى اتفاقياته المخلة بحقوق العراق في شط العرب وغيرها التي عقدها مع شاه إيران ليضرب حركة الشعب الكردي المطالبة بحقوق الشعب الكردي العادلة بدلاً من حل القضية سلمياً ولصالح تآخي الشعبين. ولقد مارس سياسة التمييز بين القوميات والأديان والمذاهب والأفكار والأحزاب السياسية ودمر كل ما هو إنساني وتقاليد طيبة في المجتمع العراقي, إضافة إلى تبذيره للثروة الوطنية وإفساده للكثير من الناس في العراق وفي العالم العربي والخارج بمنح عمولات عن النفط المباع إلى جواسيسه وأتباعه ومؤيديه في الخارج من أجل شراء الذمم. والاحتلال أمر يرفضه الشعب وسيناضل من أجل الخلاص منه طبعاً ومنذ الآن ولكن وفق أساليب غير الإرهاب والقتل والتدمير, وسيستعين بالرأي العام العربي والعالمي.
سابعاً: تحدث السيد الدكتور المرزوقي عن العديد من الأمور في مقالته المشار إليها في أعلاه ورفض الأصولية المسلحة, ولكنه لم يشجب الإرهاب الدموي والقتل الجماعي للناس كالسيارات المفخخة والانتحاريين الموجهة ضد الشعب العراقي والتي تريد إثارة الفتنة بين السنة والشيعة, في وقت أرفض من جانبي ما تمارسه قوات الاحتلال الأمريكي من تعذيب للسجناء السياسيين والموقوفين أو ما تمارسه أجهزة الحكومة العراقية ضد المعتقلين, وهي أجهزة ما تزال تتميز بذات السمات التي كان يتميز بها نظام صدام حسين والتي يفترض تغييرها بكل سرعة.
ثامناً: إن الانتخابات القادمة ليست سوى خطوة على طريق طويل لمواجهة مستحقات المرحلة التي يمر بها الشعب العراقي. وما يتمتع به الشعب العراقي من حرية نسبية وديمقراطية نسبية في ظل الاحتلال هي ألف مرة ومرة أفضل من تلك الفترة المظلمة والموحشة والبائسة والعنصرية والدموية التي كان يعيشها الشعب في ظل حكم صدام حسين. وهي ليست سوى فترة انتقالية لانتخابات قادمة لتكريس الأسس التي نسعى إلى ضمانها في العراق. وعلى القوى المحبة للسلام والحرية والديمقراطية والمساندة لحقوق الإنسان أن تدعم نضال الشعب العراقي ضد الإرهاب وتطبيع الحياة العامة وإرساء المؤسسات الدستورية العراقية والعمل من أجل إنهاء الوجود الأجنبي أو قوات الاحتلال في العراق. وعلى العرب في كل مكان أن يدعموا نضال الشعب في سبيل إقامة جمهورية فيدرالية ديمقراطية في العراق تستند إلى دستور ديمقراطي فيدرالي مدني حديث. أملي أن يساهم الزميل والمناضل في سبيل حقوق الإنسان في تونس الأستاذ الدكتور منصف المرزوقي, الذي أعمل وإياه في مجال حقوق الإنسان, نضال الشعب العراقي لتحقيق آماله وطموحاته نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر أمناً وسلاماً, وأن يكون أكثر قرباً من الواقع العراقي ومجرى الأحداث فيه.
برلين، في 26/1/2005
كاظم حبيب
(المصدر: موقع « الحوار المتمدن » – العدد: 1092 – 2005 / 1 / 28 )
إلى الأستاذ بن حديد..هكذا تواجه أمريكا
د.خالد شوكات
بعد التحية والتقدير وابداء التأثر اللازم والتعاطف المطلوب معكم في الظروف الصعبة التي تمرون بها في مقامكم على أرض الوطن العزيز، وعدم قدرتكم على القيام بواجب صلة الرحم وعيادة المريض، أرى أن بعض ما أوردتم في مقالكم وردكم، يستحق التعقيب على نحو ما يلي:
في الحاشية
لم تتركوا يا أخ نصر الدين تهمة إلا ووجهتموها، خيانة وعمالة وعهرا ودعارة، ثم يضيق صدركم بمجرد سؤالي عن أحوالكم وطلب المعونة في التعرف عليكم.
تشكرون أيها الأخ المظلوم » جم تواضعي »، ثم في ذات المقال، تتأسفون جدا لما تشتمونه من « روح ديكية » (نسبة إلى ديك) في أسئلتي.
تستشهدون بفقرات من مقالات نشرتها في الفترة الأخيرة، ثم تقومون بالتأويل والتفسير، و تقومون في الوقت نفسه بتحريم أي تفسير أو تأويل آخر ممكن لهذه النصوص.
تقولون أنكم لا تعظون ولا تنصحون..لكنكم في الوقت ذاته توجهون الرسائل المفتوحة التي تدعو إلى منع النشر ومصادرة الرأي بتهمة العمالة للأجنبي و الخيانة.
ما فتئتم تؤكدون على حقكم في مجرد إبداء السؤال، لكنكم لا تطلبون الإجابة فأنتم تعرفونها مسبقا..متأكدون مثلا من أنه لا مجال لتمويل مراكز الدعم والمهرجانات إلا من خلال المنح الأمريكية والذمم المشتراة.
في المتن
ليس أسهل في العالم العربي من سب الولايات المتحدة ولعن اسرائيل، ولكنه من الصعوبة بمكان مواجهة الاستبداد ومقارعة الديكتاتوريين..لقد أردت فقط أن تظهروا منسجمين في أقوالكم تجاه الداخل والخارج، حتى لا يكون الاستئساد وزعم البطولات فقط في اتجاه الخارج المتاح، بل في اتجاه الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان أيضا، وذلك مختبر التوجهات الحقيقية.
إن الاستقواء بالخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، ليست صفة من صفات القوى المطالبة بالتغيير والإصلاح والديمقراطية، بل إن تلك سيرة الأنظمة الشمولية الاستبدادية الحاكمة في العالم العربي والإسلامي..كل ما تحاول أن تقوم به هذه القوى هو إثناء الدول الغربية على دعم الديكتاتورية، والكف عن إدارة المصالح في الكواليس والغرف المظلمة، بعيدا عن الإرادات الشعبية.
إن المطالبين بالإصلاح الديمقراطي، يرون أن الحكام العرب عموما أضعف ما يكون وأعجز ما يكون عن الدفاع عن مصالح شعوبهم أمام الولايات المتحدة، وسر ذلك أنهم يفتقدون أمامها – وأمام العالم- للشرعية الشعبية الديمقراطية، ولهذا فهم مستعدون للتفويت سرا وجهرا في مصالح دولهم خوفا من افتضاح أمرهم وأمر ملفاتهم السرية السوداء.
لقد تحدى زباتيرو الولايات المتحدة عندما سحب جنوده من العراق بمجرد وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء في بلاده، وكذا فعل من قبله رجب طيب أردوغان الذي رفض استغلال القوات الأمريكية لأراضيه في غزوتها العراقية، وفعل مهاتير محمد ونيلسون مانديلا وغيرهم أمورا كثيرة لا تسر الولايات المتحدة، لكن هذه الأخيرة لم تقابل قراراتهم بغير إبداء الأسف. تفسير كل ذلك أن الولايات المتحدة لا يمكن لها إلا أن تحترم الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا، لأنها تدرك أنهم ينفذون إرادة شعوبهم ومصالح دولهم، أما غالبية الحكام العرب فشأنهم مختلف.
هؤلاء الحكام سيدي المحترم، يأتون إلى واشنطن، ورؤوسهم تنظر إلى الأسفل، مدركين أن الأجهزة الأمريكية الحكومية وغير الحكومية، تعلم عنهم من الفساد والديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان ما تشيب له الولدان، وأن موقفهم ضعيف للغاية، فيبادرون خوفا من افتضاح أمورهم إلى تقديم التنازلات المجانية والترضيات الدونية..وكل ذلك على حساب مصالح شعوبهم ودولهم وأمتهم.
والولايات المتحدة لا تلام كثيرا على قبول التنازلات والترضيات، فهي كل قوة ميالة للأنانية، لكن الملام هو هذا الحاكم الذي يمنح الأولوية لمصالحه الشخصية الضيقة على حساب المصالح العامة، وهو يدرك أنه عندما يعود من واشنطن لن يجد برلمانا قويا يراقبه ويراجعه على ما فعل، ولا صحافة حرة تتابعه وتلومه وتقرعه.
إن المطالبين بالإصلاح الديمقراطي، يعتقدون بأنه لا مجال للوقوف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من القوى الدولية، إلا عبر تمكين الشعوب العربية من التعبير عن إرادتها واختيار حكامها بطريقة ديمقراطية، و هذا حده الكفيل بالدفاع عن المصالح القريبة والبعيدة، والتكتيكية والاستراتيجية.
ولمزيد من الوضوح أقول، بأن الأصوات المطالبة بالتغيير، تتطلع في يوم من الأيام إلى علاقة علنية واضحة وشفافة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تشرف عليها من الطرفين أنظمة سياسية ذات شرعية حقيقية، لا شرعية قائمة على التزوير والفبركة والغلبة والقهر..وكل ذلك يجب أن يجري في العلن، تحت ضوء الرقابة البرلمانية والإعلامية، لا في الدهاليز السرية والاستخباراتية.
كما أود أن أقول أيضا، بأن القوالب المفترضة لهذه العلاقات العلنية، هي قوالب واقعية يجب أن تبتعد ما أمكن عن الخطابات الشعاراتية والمزايدة..الولايات المتحدة قوة سياسية واقتصادية ودولية هامة، وليس من مصلحة شعوبنا أو أمتنا قطع العلاقات معها أو الدعوة إلى محاربتها، بل تمتين وتقوية الصلات بها، لكن كما سبقت الإشارة، على أساس المساواة والندية والوضوح والشفافية، التي لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إقامة أنظمة ديمقراطية تمثل العالم العربي في التعامل مع أي جهة دولية.
أما إشاراتكم إلى الطموح وحب الذات والارتماء في أحضان الغرب والاكتراع من أمواله، فلتسمحوا لي بالقول أنها في غير محلها بالمرة، ولا تتفق مع استشهادكم بمقولة أبي بكر الصديق عن العجالين والطعانين، فهي إشارات من ذات الصنف والماهية، لا تعدو أن تكون إلا حجة أنظمة بالية عازتها الحجة في مواجهة مطالب الديمقراطيين المحقة، ولم تجد من ذريعة إلا تكرار تلك الممجوجة منها، عن خونة الغرب وعملائه وأتباعه، وهي على أي حال حجة متهافتة من أصلها.
وأما بالنسبة لطموحي الشخصي في السلطة، فأود أن أعلمكم بأنني لا أود تحقيقه في وطني إلا عبر صندوق الاقتراع الحقيقي والشفاف، الذي يعبر من خلاله أبناء شعبي عن إرادتهم الفعلية دون إكراهات أو مقاسات أواشتراطات مسبقة، عمن يحق له خوض غمار السياسة من بابها القانوني، ومن ليس له الحق في ذلك. إنني أطمح إلى خدمة بلدي من أي موقع يتاح لي الوصول إليه، عبر الاختيار الشعبي، لا بالتنصيب الشخصي، سواء أكان داخليا أو خارجيا.
والذي يطالب باعتماد الآلية الديمقراطية في الحكم ويناضل من أجل ذلك، لا يمكن له إلا أن يحترم قواعدها، ولهذا فإنه سيعلم مسبقا أنه لن يكون بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، تمكينه من تحقيق طموحه عبر الوسيلة الانتخابية. والآلية الديمقراطية مثلما هو معروف ليست بيد واشنطن، إنما بيد الشعب المراد له أن يمارسها، فإذا ما رأى في الشخص كفاءة وإخلاصا وحكمة، فسيقوم حتما بتكليفه، ضمن إطار تعاقدي يقبل الفسخ في كل فترة وآونة.
ولكم أيها الأخ الكريم في العراق مثالا، فلو كان الأمر بيد الولايات المتحدة لاختارت مثلما هو مفترض الجلبي أو علاوي لرئاسة الوزراء، لكن الناخب العراقي أراد غير ذلك، وكانت إرادته هي المحددة. وخلاصة القول، أن من يرغب في أن تحمله الإدارة الأمريكية إلى السلطة، لن يطالب أو يناضل أبدا من أجل الديمقراطية، خصوصا في البلاد العربية، إنما سيكون من الأفضل له اختيار سبل ثانية، ذلك أنه قد يكون للولايات المتحدة سلطة ما على الأجهزة، في هذه الدولة العربية أو تلك، لكن لا سلطة لها على إرادة الشعوب الحرة.
وإنني إذا كنت طامعا في خدمة شعبي في يوم من الأيام في أحد مواقع السلطة، فإنني لن أقوم بإخفاء طموحي هذا، بل سأعمل على تحقيقه ما استطعت بالطرق السلمية القانونية المشروعة، وعبر النضال السياسي الديمقراطي. والمنصب السياسي لا يغريني إلا إذا كان مستندا إلى تفويض شعبي انتخابي شفاف، لأنه حينها سيكون قويا وفاعلا، مبنيا على الوضوح والصراحة والاستعداد لتحمل الآثار والنتائج المترتبة. أما إذا كان المنصب منة أو منحة، داخلية كانت أو خارجية، فلن يكون سوى وظيفة ذليلة مهما كانت رفعة موقعها، يتبعها حتما من وأذى، لا أقبلها لأنني ببساطة لا أرى أنني بحاجة إليها، فالمواقع الحالية – غير الحكومية- التي أشغلها، أنبل وأشرف من أي مواقع أخرى مهما ظن البعض أنها مغرية.
وفي الختام، أيها الأخ المحترم، أتمنى أن تضعوا في حسبانكم، أنه ثمة وجهات نظر متعددة دائما إزاء القضايا المطروحة، مهما كانت حساسة، بما في ذلك قضية العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه من مصلحة أمتنا – التي أبديتم غيرة لا حدود لها على مصالحها- أن تبقى هذه الآراء متعددة، لا أن يعمد بعضنا بمجرد أن عبر آخرون عن آراء مخالفة لرأيه في المسألة، إلى نعتهم بأقبح النعوت وأقذعها..لقد سيقت الكثير من الكفاءات والعقول العربية إلى المقاصل ظلما طيلة العقود الأخيرة من عمر الدولة العربية المستقلة، وليس من تهمة قدمت لإعدامها، غير تلك التي طفقتم تؤكدون عليها في مقالكم ثم في ردكم، أي العمالة للأجنبي وخيانة الأوطان..هذه الأوطان لنا جميعا، نبنيها معا، من خلال الاحترام المتبادل والايمان بالاختلاف والاحتكام لصندوق الاقتراع وتحكيم الناخبين في القضايا المختلف حولها واحترام الدساتير والقوانين..وأحسب عموما أنكم قد قدمتم خدمة للتونسيين، وللعرب أجمعين، بإثارتكم لهذه المسائل الإشكالية.
مع التقدير.#
فاقد الشيء قد يعطيه؟؟؟
الديمقراطيّة الأمريكيّة أنموذجا
ظهر في الأفق السياسي العربي، منذ حرب الخليج الأولى عام 1991، رهط من الكتّاب، حاولوا تسويق المشاريع الأمريكيّة جهرًا وعلانيّة، في تراوح شديد بين من نزع منزع التقديس وبين من « أفتى » بوجوب أن نتخيّر من بين المعروض علينا ما يناسب وضعنا ويتلاءم مع طبيعة مجتمعاتنا… هذا الرهط من الكتّاب إشتدّ عوده إثر سقوط بغداد، وصارت المناداة بالمشروع الأمريكي جهرًا وعلانيّة، بل إنّ من يحملون صفة « الليبراليّون الجدد » نصّبوا أنفسهم « سفراء للديمقراطيّة الأمريكيّة »، دون أن نُغفل تراوحا أو توزيعًا للأدوار بين من تزوّج الثقافة الأمريكيّة زواجا كاثوليكيّا لا انفصام فيه، وبين من آثر زواج متعة إلى حين…
يتمحور الخطاب الرئيسي لهذا الرهط، حول مسؤوليّة الثقافة العربيّة عامّة والموروث الإسلامي خاصّة، في إنتاج نمط فكريّ وأسلوب حكم يتراوح بين تطرّف ديني يصبّ في خانة الإرهاب من جهة وأنظمة حكم جائرة لا تقلّ مسؤوليّة عن هؤلاء المتطرّفين والإرهابيّين… يأتي الحلّ، حسب هذا الرهط، عبر تحديث الفكر العربي المعاصر، ضمن قطع مع المرجعيّة الفكريّة والسند الديني، اللّذين خلّفا التطرّف والإرهاب وأنظمة الحكم الجائرة، وكذلك عبر تبنّي منظومة فكريّة متكاملة، غربيّة المرجع، تحاول أن تجاوز بين بعض الثوابت التي لا تتعارض مع القيم المعاصرة، وبين هذه القيم التي يراها مروّجوها عالميّة النزوع، إنسانيّة المنزع…
وجب التأكيد أنّ قيمة هذا الرهط وأهميّته لا تكمن في صواب الفكرة أو الأفكار التي يقدّمونها، أو عمقها وقدرتها على الرسوخ ضمن مسيرة الحضارة القائمة في الدول المعنيّة، بل إنّ هؤلاء الكتّاب صاروا يملكون منابر ويحوزون إمكانيّات ماديّة ووسائل إنتشار، لم تتوفّر لغيرهم من أصحاب التجربة والمكانة الأكادميّة المختلفة مع هذا الفكر، ممّا يثبت أنّ القضيّة لا تكمن في صحّة النظريّة أو بطلانها، بقدر ما يكون في مدى قدرتها على الرسوخ والتغلغل ضمن المحيط العربي الإسلاميّ، على إعتبار أنّ هذه الإديولوجيّة الجديدة تشكّل رأس الحربة لمشروع متكامل، يفتخر أصحابه بالإنتماء إلى الحضارة الغربيّة أو قد ينفون ذلك، أو ربّما أمسكوا العصا من وسطها…
وجب التأكيد أنّ النقاش البيزنطي وحوار الطرشان الذي يجدّ بين هذا الرهط ومن يقابلهم من الضفّة الأخرى، إنبنى في أساسه على تخوين الآخر، بين طعن في الذمّة وضربات تحت الحزام، وقد تخصّصت قناة الجزيرة في مثل هذه الحوارات، ولا نرى المجال يتّسع للتذكير بمثل هذه المنازلات التي لا ترقى بحال إلى ما كان يجدّ في سوق عكاظ…
ينبني منطق هذا الرهط من الكتّاب على مبدأ المقابلة، فالشرّ يقابله الخير، وكذلك على مبدأ الحقيقة الآنيّة أو منطق اللّحظة، وللخروج من العموميّات إلى ضرب المثل، نقول أنّ موقف هذه المجموعة من العدوان الأمريكي على العراق، يتراوح بين التهليل والتكبير وإطلاق الزغاريد، في صيغتها الذكوريّة، وبين من يرى أنّ آخر الطبّ هو الكيّ، وإن كان الطبيب يحمل الجنسيّة الأمريكيّة.
يعللّون قبولهم أو عدم رفضهم للإحتلال الأمريكي ضمن منطقيّ المقابلة واللّحظة، فهم أوّلا يسردون جرائم صدّام حسين ويعدّدون مساوئ حزب البعث ويقدّمون جردا كاملا لسيرة هذا الرجل ومسيرة هذا الحزب، ثمّ يعرّجون عادة إلى أنّ صدّام حسين وحزب البعث يمثّلان تواصلا ضمن الزمن العربي عبر عقليّة العنف التي طبعت التّاريخ الإسلامي، وروح الإستبداد التي أسّست لطرائق الحكم، وكذلك تواصلا ضمن المكان، حيث أنّ هذا الدكتاتور لا يمثّل حالة شاذّة ضمن محيطه العربي، وأنّ هذا الحزب هو وجه من وجوه البطش والجبروت… منطق المقابلة يجد منتهاه في القول أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة قدّمت خدمة للشعب العراقي بحذف صدّام حسين وحزبه من الوجود، وبالتّالي، وهنا تكمن البراعة، حين يقدّمون من يقتلع الشرّ على أنّه فاعل خير ضرورة…
منطق اللّحظة يرتكز على إنتقاء زمني، حيث لا يتحدّثون البتّة عن غياب أدنى سند قانوني أو أخلاقي للعدوان الأمريكي على العراق، بل يغطّون على الجرائم الفظيعة التي إرتكبها الجنود الأمريكيّون في سجن أبو غريب بالحديث ومباركة المحاكمات التي تمّت وكيف أنّ الديمقراطيّة الأمريكيّة لا تستثني أبناءها، مع التذكير والإحالة على الواقع العربي، حيث لم يتمّ إلى حدّ الساعة محاكمة عنصر أمن أو غيره إرتكب تعدّيا على حقوق الغير…
أخبرني أحد الأصدقاء من الصحفّيين، أنّ هؤلاء الكتّاب جميعا، قد تخرّجوا من دورات تدريبيّة أعدّتها المخابرات الأمريكيّة عبر عديد المنظّمات الغير الحكوميّة التي تدور في فلكها، حيث يقوم خبراء في التحليل والتحرير بتلقينهم صروف الكتابة وغيرها من أساليب التأثير… كاتب هذه الأسطر، كعادته لا يرجم بالغيب ولا يحاكم النوايا، لكنّنا لا يمكن أن ننكر أنّ هذا الرهط من الكتّاب يتألّفون ضمن نسق فكريّ متجانس ويعتمدون عند التحرير منهجيّة قد تكون واحدة، ولا نعلم مدى التنسيق بينهم، فكاتب هذه الأسطر لا يجزم بغير البيّن من الأمر…
المسكوت عنه في كتابات هذا الرهط، يتراوح بين مدى قدرة الولايات المتّحدة على حمل الديمقراطيّة وإشاعة حقوق الإنسان، وبين تحليل علمي ودقيق لماهيّة الديمقراطيّة التي تؤسّس لنظام الحكم في الولايات المتّحدة…
هل تستطيع الولايات المتّحدة أن تحمل الديمقراطيّة إلى الفضاء العربي الإسلامي؟؟؟
الجزم بالتأكيد قائم بين هذا الرهط من الكتّاب، مع ضرورة التأكيد على تراوح بين من لا يرى خلاصًا سوى على يديّ الولايات المتّحدة ويطالبها بالتعجيل في فرض الديمقراطيّة على بقيّة الأقطار العربيّة، وبين يطالب العرب بأن يكرعوا من معين الديمقراطيّة الأمريكيّة. كاتب هذه الأسطر لا يدّعي البتّة معرفة بجميع هؤلاء الكتّاب أو دراية بكلّ أعمالهم. يكون هذا العمل من مجالات مراكز الأبحاث التي يفتقدها الوضع العربي، لكنّ محاميا تونسيّا مقيمًا في فرنسا، يُدعى كمال بن الطّاهر الشعبوني، بلغ حدّ، ليس فقط المطالبة بتطبيق الديمقراطيّة الأمريكيّة تطبيقا سريعا وفوريّا وعاجلا، بل أدخل فيروس التطبيل والمديح إلى الولايات المتّحدة ، وقد نشر مقالا باللّغة الفرنسيّة، على صفحات « تونسنيوز »، تحت عنوان:«العراق تلد أوّل ديمقراطيّة عربيّة، بطريقة قيصريّة»… حيث يرى:«بفضل شجاعة الإدارة الأمريكيّة، وخصوصا الرئيس جورج دبليو بوش، المبادر والمحرّك لهذا التحوّل التاريخي، فالعراق سيصير أوّل ديمقراطيّة في العالم العربي المعاصر». قد يرى بعض أصحاب النوايا الخبيثة، أنّ هذا المحامي لا يعدو أن يكون عنصرًا من المقاومة العراقيّة، تمّ تكليفه بنقل سلاح المديح والتطبيل، الذي هو بحقّ من أسلحة الدّمار الشّامل، إلى الولايات المتّحدة، وبالتّالي لن تصمد هذه القوّة العظمى أمام هذا الفيروس أكثر من عقد واحد لتتحوّل إلى « دولة عربيّة »… واللّه أعلم بالغيب…
يمكن من باب البحث عن إقامة حوار عقلاني ورصين أن يقترح كاتب هذه الأسطر إقامة تقابل بين هذا الرهط من الكتّاب ومن ينازعهم الرأي، على أن يتسلّح كلّ طرف بالحجّة والبيان، دون النزول إلى التخوين والطعن في الذمم.
لا يخفي كاتب هذه الأسطر أنّه لا يشاطر هذا الرهط رأيًا ولا ينزع حذوهم مذهبًا، لكن مع التأكيد على حقّهم في التعبير والكتابة حين غاب ذلك الوعي المشترك وتلك القناعة الرابطة.
أقترح موضوعًا أوّلا، يخصّ ماهيّة الديمقراطيّة التي ترغب الولايات المتّحدة في بثّها بين ظهرانيننا، وأن نُعمل في هذه الديمقراطيّة أدوات البحث العلمي والتحليل العقلاني، فلا أحد يؤمن بالحداثة ويحمل الديمقراطيّة ويتشبّث بحقوق الإنسان يملك القدرة على مطالبتنا بتقبّل شيء لا ندري كنهه ولا نعلم فصله ولا نملك حقيقة أمره…
يمكن أن ننطلق من حقيقة تجمع الجغرافيا بالتّاريخ، حيث أنّ الوجود المادّي للولايات المتّحدة نشأ بمجرّد أن وطأ كريستوف كولومبس تلك القارّة التي أطلق عليها الرّحالة الإيطالي « أميرغو فسبوتشي » إسمه… قد يرى البعض وهم على حقّ أنّ الوجود الحضاري للولايات المتّحدة لا يمكن أن ينفصل عن مجمل الحضاريّة الغربيّة ذات الأصول الإغرقيّة الرومانيّة، لكنّنا من باب الإجراء لا نستطيع أن نوسّع مجال الدرس أكثر، خوفًا من تمييع القضيّة ودخول النقاش حلبات أخرى، قد تكون جدّ مفيدة لكنّها لا تصبّ ضرورة في صلب الموضوع…
الوجود الأبيض في تلك القارّة الجديدة، كان في كنهه وضمن سنده الفكري، موازيا إن لم يكن مطابقا للوجود الصهيوني في فلسطين، حيث تمّ في الحالتين نفي وتغييب حقّ السكّان الأصلييّن في الوجود، ليس فقط على إعتبار أنّهم لا يملكون حقوقا، بل تمّ نزع إنسانيّتهم عنهم، ولا يتّسع المجال للحديث عن الرحّالة والقساوسة وكذلك القادة من العسكريّين والسياسيّين الذين يؤكّدون في كتاباتهم أنّ هؤلاء السكّان لا يمكن بأيّ حال أن ننظر إليهم من خلال التعريف الذي يقدّمه الإنجيل للكائن البشري… كذلك تحدّث عديد القساوسة والمنظّرين والدعاة الدّينييّن والمبشّرين عن هذه الأرض الجيدة في صورة « كنعان الجديدة »، وبالتالي تمّ إستحضار الأسطورة الدينيّة وتأويلها ضمن إسقاط على الحاضر… لا يظنّ صاحب هذه الأسطر أنّ القرّاء في حاجة إلى التذكير بالمذابح التي تعرّض لها هؤلاء « الفلسطينيّين » من القارّة الأخرى، وإستعارة لفظ « الفلسطينيّين » لا تأتي من باب إستحضار التاريخ القديم وإسقاطه على واقع الحال بل، في أنّ عديد الكتابات التي نظّرت لإبادة هؤلاء السكّان الأصليّين، شرّعت ذلك على أنّهم من رهط « الكنعانيّين » الذي يحقّ قتلهم وتجوز إبادتهم…
التأسيس السياسي للولايات المتّحدة الأمريكيّة جاء مع تلك القطيعة التي تمّت بين الوجود السياسي البريطاني وبين المستوطنين الذي أحسّوا أو عبّروا عن حقّهم في تحقيق وجودهم السياسي خارج شرعيّة التاج البريطاني… يجدر الإعتراف، بل التأكيد أن الدستور الأمريكي، وكذا أدبيّات « هذه الحركة الإستقلاليّة » قد جاءت مفعمة بروح حداثيّة متميّزة، من حقّ الفرد في الحريّة والديمقراطيّة وذلك التقسيم بين السلط، مع ما يلزم من عناصر مؤسّسة لما صار يُعرف بالمجتمع المدني، كحريّة الصحافة وحقّ تكوين الجمعيّات وغيرها من الأنشطة التي تصب ضمن التأسيس لجدليّة الفعل وردّ الفعل المميّزة للمجتمعات الديمقراطيّة…
هذه الجدليّة ترسّخت بعد رحيل التّاج البريطاني وحصول الولايات المتّحدة على إستقلالها، الذي جاء على شاكلة إستقلال الكيان الصهيوني ضمن حركة نفي قطعيّة ورفض تامّ للسكّان الأصليّين، وهنا يبرز التوازي بين كلّ من الديمقراطيّة الامريكيّة ونظيرتها الصهيونيّة، فالأولى كما الثانية تتشكّل ضمن فضاء حصريّ، تتحدّد مواصفاته وعناصر وجوده في نفي قاطع لوجود الآخر…
يمكن أن نستدلّ على الرأي ونقطع بصحّته عبر مسيرة صانع إستقلال الولايات المتّحدة الأمريكيّة، « جورج واشنطن » الذي ينظر إليه العالم في صورة الرجل المناضل الذي جمع الإقدام والشجاعة بممارسة الديمقراطيّة والعمل على ترسيخها. هذا الرجل يحمل وجهًا آخر مغايرًا، حيث أنّه وبشهادة كتب التّاريخ الأمريكيّة، التي لا يرقى الشكّ إلى مصداقيّتها أو إلى قيمتها الأكاديميّة، قد إستثرى وبشدّة من مصادرة أراضي السكّان الأصليّين والمضاربة بها، الذين جعل من إبادتهم جزءا من السياسة الرسميّة للدولة، فقد قام سنة 1779، بإصدار أمر إلى الجنرال ماجور « جورج سوليفان » بالبدء في حملة تدمير لقرى شعب « الإيروكوا »، من الهنود الحمر، وألحّ قائلا:«لا تخلّف سوى الخراب من كلّ القرى التي تعترضكم، وجب عدم الاكتفاء باحتلال البلد، بل تدميره.»، وأضاف:«لا تقبل أيّ مبادرة سلام، قبل تدمير جميع القرى تدميرًا كاملاً.». نحيل القرّاء الذين يريدون التعمّق في الموضوع إلى أحد أهمّ المراجع وهو كتاب: .American Holocaust، للكاتب الأمريكي David E. Stannard، الصّادر سنة 1992.
قد يذهب البعض أنّ جرائم صانع إستقلال الولايات المتّحدة شكّلت رغم فضاعتها حادثا عابرًا ضمن مسيرة هذه الديمقراطيّة، وأنّ من لحقه من الرؤساء قد أصلح المسار وعدّل المسيرة، لكنّ المراجع الأمريكيّة ذاتها، والتي لا يمكن أن نحشرها ضمن خانة الأعداء أو على حدّ قول بعض اللّيبرالّين المبشّرين بالربيع الأمريكي:«من أعداء الحداثة والديمقراطيّة»، تروي لنا « إنجازات ونضالات » الرؤساء الأمريكيّن في ترسيخ الديمقراطيّة والترسيخ « لثقافة حقوق الإنسان »…
في سنة 1807، أخبر الرئيس الأمريكي « توماس جفرسون » أنّه في حالة مقاومة الهنود لإحتلال أراضيهم من قبل البيض، وجب حلّ هذه المسألة: :«بضربات الفؤوس»، وأضاف:«إن أجبرنا على حمل فؤوسنا في وجه قبيلة ما، فلا يجب أن نضعها قبل أن نبيد هذه القبيلة أو أن ندفع بأفرادها إلى الضفّة الأخرى من الميسيسيبي»، يضيف أيضا:«من الأكيد أنّهم [أيّ الهنود الحمر] سيتمكّنون من قتل البعض منّا في حال قيام الحرب، لكّننا سندمّرهم جميعا»، في سنة 1813 أعلن:«وجب مواصلة عمليّة إبادة الهنود، أو دفعهم إلى مكان خارج متناولنا.».
ضمن فترة حكم الرئيس الأمريكي « أبراهام لنكون » اندلعت الحرب المعروفة تحت تسمية « الغراب الصغير »، حيث تمرّد الهنود الحمر بسبب حالة المجاعة التي حلّت بهم، حيث تمّ شنق 38 من الهنود الحمر دفعة واحدة، لتبقى هذه الحالة أكبر عمليّة إعدام « قانونيّة » في الولايات المتّحدة… لا ننسى أنّ هذا الرئيس هو من حرّر العبيد…
الرئيس الأمريكي « تيودور روزفلت » صرّح أنّ إبادة الهنود الحمر والإستلاء على أراضيهم هي :«في المحصّل عمل جيّد، لأنّنا نعجز عن تلافي ذلك»، وقد صرّح أيضًا:«لا أصل حدّ القول أنّ الهندي الوحيد هو الهندي الميّت، بل أظنّ أنّ تسعة على عشرة منهم هم كذلك، ولا أملك الرغبة في الإطّلاع على الحالة العاشرة»، نسوق على سبيل الذكر مرجع آخر ، هو كتاب « A People’s History of the United States »، عن دار نشر Akwesasne، (Late Summer 1990).
قد يصيح البعض من أفراد الرهط أنّ هذه الجرائم تمثّل جزءا من التاريخ القديم، وأنّ الحداثة المعاصرة في الولايات المتّحدة إستثنت هذه التصرّفات، ولا يمكن أن نأخذ الحاضر بجريرة الماض، كأن نتّهم رجالات تونس المعاصرين بناءً على الجرائم الفضيعة التي ارتكبها الجلاّد مراد الشهير بتسمية « بوبالة »، وهو لمن لا يعرفه أحد من حكموا تونس من أسرة المراديّين… نقول أنّه خلافا لما يعتقده البعض، لم تخلو سجون الولايات المتّحدة في العصر الحالي من المساجين السياسيّين، فقد صرّح السياسي الزنجي « أندري يونغ » لصحيفة « لوموند » سنة 1978، عندما كان ممثّلا للولايات المتّحدة الأمريكيّة في الأمم المتّحدة:«هناك المئات، أو ربّما الآلاف من المساجين السياسيّين في السّجون الأمريكيّة»، هذا التصريح لم يلق « تجاوبا » من قبل الرئيس الأمريكي « جيمي كارتر » الذي قام بعزله…
يقبع هذه الأيّام عدد كبير من سجناء الرأي والسياسة في سجون الولايات المتّحدة، نسوق على سبيل الذكر: « لويس فلانزويلا رودريغز »، Luis Valenzuela Rodriguez الذي نال حكما بالإعدام سنة 1981، ولا يزال ينتظر قرار التنفيذ. « ليونارد بالتيي » Leonard Peltier دخل السجن بسبب إصراره على الوقوف ضدّ استنزاف خيرات المحميّة الهنديّة من قبل شركات احتكاريّة… « إيدي هاتشر » Eddie Hatcher لا تزال قضيّته طور المحاكمة، بسبب إصراره على محاربة الفساد والوقوف في وجه مروجي المخدّرات….
يبرز التوازي والتلازم بين كلّ من المسارين الأمريكي والصهيوني، وبالتالي تصير جرائم أبو غريب جزءا من التاريخ ولا يمكن البتّة أن تكون عثرة عابرة، أو من أعمال شرذمة ضالّة أو من يصطادون في المياه العكرة…
أدعو كامل الكتّاب والصحفيّين اللّيبيرالّين ومن لا يرون سوى الخير في الولايات المتّحدة أن يفنّدوا هذا الرأي إن إستطاعوا إليه سبيلا، عندها سأضع أمامهم سيلا من الأدليّة الأمريكيّة ذات المصدر الأمريكي التي تفنّد رأيهم…
نصر الدّين بن حديد
صحفي جزائري مقيم في تونس
ملاحظة أولى: إلى السيّد الفاضل خالد شوكات، ترقّبت ردّك لأطّلع على تعليقك حول ما صدر عنّي من تحاليل، أرجو أن يكون المانع خيرًا، وها أنّني أنوي الكتابة بصفة أرجوها شبه يوميّة على صفحات هذا الموقع، علّي أجعلك تعرفني أكثر، وأدعوك لتدلي بدلوك في هذا الموضوع:
ملاحظة ثانية: هذا المقال تمّ تحريره خصرًا لموقع « تونسنيوز »، وبالتالي لا يحقّ لأيّ جهة نقله أو التصرّف فيه دون إذن مسبّق من كاتبه، الرجاء طلب الإذن على العنوان التالي: ayoub.miled@laposte.net
سجّل أنا عربي
سجّل أنا عربي
سجّل … فرقم قضيّتي
ليس لها عدد …
سجل … أنا عربي
وجعا يمتدّ عبر التاريخ
والقدم …
سجل … أنا عربي
وتاريخ ضياعي ليس له أجل
سجل … أنا عربي
شامخا … أمتد عبر التاريخ
والآن … ما بات لي وطن
سجل … قد سحب اسمي
من أرض الأجداد
وها أنا الآن … غريبا
أبحث عمّن يجمعني
سجل … أنا عربي
أمتدّ من وجع … إلى وجع
أمتد … من الهزيمة إلى الهمج
سجلّ … هنا تاريخ موتي
أنا ما بتّ أعرفني
ولا قبيلتي … باتت تشهدني
أنتقل من حزن إلى حزن
ولا أحد يسمعني …
حجم التاريخ … حجم أوجاعي
حجم الأحداث حجم آلامي …
مطليّ أنا بالظلم والقهر
ولم يبق لي من العرب سوى اسمي
التاريخ تنكر لي
واليوم ما بات يعرفني
سجل هنا وجعي
سجل … أنّ كلّ الأعداء تعرفني
وأنا … أجهل نفسي
السيوف … تمزقني
وأنا أتلذذ في الخمر
سجل … أنا احمل أكبر نسبة للجهل
سجل … أنا أحمل أكبر نسبة تشرد في الكون
سجل أنّي سجين لا يرتفع صوته إلا بالحزن
سجل أنّني لا أملك حقوقا في الوطن
سجل أنّي لا أستطيع التنقل في حقلي
سجّل أنّي معرى … مشرد …
ولا أحد في الكون يشبهني
سجّل … أنّني جائعا
وخيرات أرضي تهدى مع الجواري إلى غيري
أجل أنا عربي … ولكنّني تنكرت لنسبي
تنكرت للوطن … ولم يبق سوى اسمي
خنت التاريخ …
تنكرت للمبادئ … لكلّ قِيَم العرب
ذهبت … إلى دعاة الجهل أركع جبيني
ولم يكفي …
إلى من انتسب… ؟؟؟
والكون … بات ينتسب إلى الذلّ والعار
لا إلى العرب …
وأنا لا أحد يرسمني
سجل … أنا ذلّ التاريخ
سجّل … أنا ذلّ العرب لا شرف النسب
سجلّ أنا عربي …
سجل … هنا الوجع يمتد بلا أمد
عاشق البحر » فاضل السالك »
مائة مصباح من مشكاة النبوة
الحلقة الثامنة والسبعون
أخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن أبي أمامة والنسائي عن طارق إبن شهاب وإبن ماجة عن أبي أمامة وعن أبي سعيد أنه عليه السلام قال » أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شواهده سائر أيات الجهاد والامر بالمعروف والدعوة إلى الخير …
موضوعه : الكلمة هي إستراتيجية التغيير الاسلامي ومفتاح مشروع الاصلاح ولب رؤيته :
ما ينبغي علينا أن نتعامى عن صيغة المبالغة والمفاضلة » أفضل » كما لاينبغي علينا غض الطرف عن الامر الموصوف هنا بهما معا مبالغة ومفاضلة ويكفي قول محمد عليه السلام فيه « رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » في حديث معاذ السائل عن الطريق إلى الجنة . فكل شئ هنا في مبتدإ الحديث لا يرضى بغير مقام الذروة والافضلية المطلقة وهو مبتدأ جملة إسمية من شأنها تقرير الحقائق الكلية العظمى لا تقبل عليها ناسخا ينصب خبرها بعد رفع والرفع أقوى مقامات القول في مثل قول إبراهيم عليه السلام ردا على سلام الملائكة التي حيته ب » سلاما » فقال » سلام » كما لا تقبل ناسخا ينصب مبتدأها . فإذا جمعت الان عندك ثلاثة أركان من القوة في فاتحة الحديث وهي الجملة الاسمية و صيغة أفعل للمبالغة والمفاضلة وذروة الاسلام فإنك ستفاجأ مباشرة بأن المخبر عنه بسائر تلك القوى الثلاث ليس هو سوى كلمة حق عند سلطان جائر ولك الان أن تطرح سؤالا كبيرا آن أوانه : هل تتوفر الكلمة حقا على كل تلك القوى بما يبوؤها ذروة الذروة في إستراتيجية التغيير الاسلامي وكيف يكون لكلمة مستضعفة تنهشها أسياف بتارة من صوب دولة ظالمة جائرة وحدب قوى لائكية مسنودة بالعسكر والمال والاعلام الساحر أن تكون مفتاح مشروع الاصلاح الاسلامي لا بل كيف يختصر الحديث أخطر المحاور التي تسيل لعاب الاقلام اليوم ونواهل الرماح الصارمة وهي محور التغيير والاصلاح في كلمة واحدة هي كلمة حق ؟ وإذا سلمنا بذلك فكيف ذلك ؟ الاسئلة لا تتناهي من هذا العجب العجاب الذي يعلن به الحديث ومنها ماهي كلمة الحق المقصودة هنا ولعل أخطر الاسئلة طرا التي لا قبل لنا اليوم بالتصدي لها حسن جواب هي : أنى لكلمة حق كانت كفيلة بالامس بأن تصيخ لها الاسماع بحكم قلة عدد الناس وعدم إزدحام وسائل الاعلام وبساطة الحياة أن تشق لها اليوم طريقا في لجج من الاكتظاظ والازدحام لا بل في ظلمات من القمع والمنع والقهر لاحدود لها وأي أثير يفسح لها اليوم مجالا وثورة الاتصالات تعصف بالكون بأسره أو باختصار شديد هل يغني حقا اليوم في عصر العولمة الجارفة العابرة للانسان المقتحمة للبيوت في قفار البوادي أن نعول على كلمة حق أساسا أوليا جامعا لاستراتيجية التغيير ومشروع الاصلاح ؟
الدرس الاول : رسالة الجهاد واحدة لا تتغير : تحرير إرادة الانسان في إختيار لون حياته :
أزعم أن الذي يشغب أكثر على تلك الرسالة بسوء الفهم وسوء التنزيل هم نحن قبل أعداء الاسلام ولست أبرؤهم ولكن النقد الذاتي الذي سماه القرآن توبة وأوبة وفيئا وحسابا مطلوب لتصحيح مسارنا ولالغاء كل فرصة من فرص التدخل الخارجي في شؤوننا بإسم الاصلاح أو الحد من آثارها على الاقل . الادلة من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى على أن رسالة الجهاد بسائر أنواعه لا تبغي سوى تحرير إرادة الانسان مطلقا من الخضوع لهذا أو ذاك تحت ذهب المعتز أو سيف الحجاج كما يقولون في صياغة لون حياته دينا وعقيدة ومذهبا وتفكيرا والاسلام إعترف بالاديان السماوية إعتراف وجود لا إعتراف شرعية ورتب على ذلك الاعتراف أواصر وتشريعات تصل إلى حد إجازة التناكح بينها ومن ثم التوارث وإمكانيات الحوار والتعايش وعبر التاريخ الطويل لم يجد اليهود مرفأ آمنا هربا من ظلم الرومان سوى في الدولة الاسلامية وذهب بذلك محمد عليه السلام إلى حد القول بأن » من آذى ذميا فقد آذاني » و » أنه لا يجد ريح الجنة « .
وكفل عمر اليهود من بيت المال ضربا من التغطية الاجتماعية التي تقوم عليها أروبا اليوم ولا ذكر لها عندنا وإشترط إبن تيمية على المغول إطلاق سراح أهل الكتاب قبل المسلمين ففعل .
الدرس الثاني : الجهاد لا يحصر في لون واحد وصورة واحدة فهو إتجاه عام وخطة كلية :
أزعم مرة أخرى أن الذي يشغب على هذا التصور الاسلامي للجهاد هم نحن قبل غيرنا وكلمة الجهاد مظلومة منا ومنهم على حد سواء فهي عندنا جميعا تقريبا وإلى حد النخاع لا تعني سوى الجهاد القتالي وليس لسائر وجوهها الاخرى إن وجدت قيمة كبيرة وهل يعفينا من ذلك مستوى القمع وذروة القهر التي تتعرض لها الامة من حكامها على مدى عقود طويلة أو من عدوها الخارجي ؟ والدليل على ذلك أن القرآن يقدم دوما إنفاق المال على إنفاق النفس ويسمي ذلك جهادا وسنة محمد عليه السلام تبرز أن الجهاد القتالي كان دوما دفاعيا عن حياض الاسلام حتى إضطر إلى القبول بقتل سمية وتهجير الاصحاب ثم تهجير الاسلام بأسره إلى المدينة ولم يبدأ خصمه يوما بحرب وفتح مكة مسالما ووطأ لذلك بالصلح وحتى حيال الروم لم يبادئهم سوى بعد تنسم رياح الغدر منهم وبالخلاصة فإن الجهاد القتالي هو بمثابة الكي بالنار إذا أخفقت سائر الطرق الاخرى وبالخلاصة فإن المؤمن مجاهد في الحياة أو لا يكون والجهاد لابد له من قاعدة هي جهاد النفس هوى وشيطانا ثم جهاد الناس مؤمنهم بالحض على الخير وكافرهم بالحجة وحسن الصحبة وكل ذلك ينبجس عنه قوله » وجاهدهم به ـ أي بالقرآن ـ جهادا كبيرا » . وظالمهم بالردع .
الدرس الثالث : كلمة الحق أنسب ترياق جهادي للانسان ولكنه ليس هو الايسر لنفوسنا :
من أروع ما قال الامام الشاطبي في موافقاته أن التكليف لا ينبغي له أن يخلو من شدة لا ترغب فيها النفس البشرية لا يصل ذلك إلى حد العنت إلا حل اليسر ودون حصول توافق تام بين الشهوة وبين التكليف ويساق هذا بمناسبة القول بأن الجهاد بالكلمة لئن كان لحمة وسدى الاصلاح الاسلامي فإنه ليس هو الارغب لنفوسنا التي تحرص دوما على الاستعجال فطرة ينضح بها قوله » خلق الانسان على عجل « . ولاشك أن إعداد قنبلة تفجر مبنى ما لا يستغرق سوى أيام قليلة تعفيك من لقاء الناس ودفع مجادلاتهم فضلا عن طعم سجونهم وعذاباتهم أما تسطير خطة إصلاحية شاملة كاملة عمادها الكلمة فهي مهمة عمرها اليوم في العصر الحديث أكثر من ثلاثة قرون يوم بدأتها الحركة السلفية في الجزيرة العربية والسودان وغيرهما ومازالت مرشحة لقرون أخرى طويلة قادمة لا بل ليست مرشحة ليوم تتقاعد فيه أو ترفع الراية البيضاء ومعلوم أن الصهيونية اليوم وربيباتها من صليبية وغيرها تنضح تقاريرها بأن الخطر الاسلامي الداهم هو خطر الوسطية بما تتوافر عليه من تخطيط وحكمة وكلمة حق كفيلة بصنع العقول وبناء النفوس وخلخلة أركان الاستقرار الدولي لصالح الرؤية الاسلامية أما خطر تيارات الغضب والتكفير والقتال فهو إما زائل وإما يسدي أجل خدمة لتيارات اليمين المسيحي والصهيوني المتطرف في الغرب لتأبيد الحرب على الاسلام وبلاده . الوجه الاخر لكون كلمة الحق أنسب ترياق للانسان يكمن في أن الانسان ذلك الجهاز النفسي المعقد بصنعة رحمانية مفطور على قبول الهداية من تلقاء نفسه بسائر المؤثرات الداخلية والخارجية طوعا لا كرها وليس أدل على ذلك من كون الايمان الذي هو كلمة تلخص النظرة إلى الوجود لا يقبل من مقلد فضلا عن مكره ولذات السبب كان النفاق أبغض العمل في الدنيا والاخرة لكونه غمط الكلمة الحرة فأخرجها في ثوب كاذب بخلاف الكافرالصريح الشهم ولذات السبب عد القرآن صلح الحديبية الذي إعتبره سائر الصحابة بمن فيهم زعيمهم وقائدهم عمر دنية ومذلة وهوانا فتحا مبينا بسبب دحره عبر وثيقة الصلح المكتوبة والممهورة للحواجز المادية خوفا وطمعا تمنع الناس من حرية الارادة في إختيار لون الحياة المناسب لهم عقيدة ودينا ولغة ومذهبا ومسلكا .
الدرس الرابع : الاسلام دين سياسي بإمتياز :
الاسلام دين منزل من السماء بلا ريب وهو تشريع شامل للحياة بأسرها بلا ريب كذلك سوى أن الناظر فيه قرآنا وسنة يلفى جزء كبيرا منه متجها نحو الاصلاح السياسي وكبر ذلك الحجم يكون أحيانا خاصة في القرآن كيفيا من مثل صراحة وصرامة الايات الدستورية في النساء وغيرها حتى أن سائر الامر الالهي بلفظ الامر لحما ودما وليس صيغة صرفية فحسب كان متعلقا بالشأن السياسي من مثل الامر بالقسط والعدل وأداء الامانة والحكم بالعدل وغير ذلك كثير أما في السنة فإن لفيفا ضخما جدا من الاحاديث يتناول الشأن السياسي وليست السيرة بأسرها سوى تعبير صريح عن بناء كيان سياسي للامة وللجماعة يومها وذلك عبر صيغ البيعات خاصة مع الانصار ودستور المدينة ووثيقة صلح الحديبية وغير ذلك كثير وذات النهج في الخلافة الراشدة وفي هذا الحديث يتمحور درسنا الرابع منه حول أن كلمة الحق وهي تستهدف بناء الحياة الانسانية على أسس الحرية والعدالة والكرامة والتراضي والشورى والمؤاخاة والتعارف والتعاون ونبذ الظلم والعدوان إنما تتخول إلى ذلك بتجفيف أكبر وأخطر منابع الظلم الكفيل بحصد سائر تلك القيم والمثل وهو الظلم السياسي الذي عبر عنه هنا ب » عند سلطان جائر » ومعلوم أنه عليه السلام قال ذلك والشأن السياسي لا يحتل سوى حيزا معلوما محدودا يومها أما اليوم فإن السياسة التي لا تفرط فيها الدولة العربية المجزأة المرتبطة قهرا بقطار العولمة القسرية تستحوذ على سائر مناشط الانسان بما يعني أن كلمة الحق الكفيلة بإصلاح جور السلطان بالحد منه أو بعزله ينبغي عليها أن تكون كلمة حق سياسية محكمة الاركان محل إلتفاف من سائر المصلحين وبناة التغييرأما العزوف عن ذلك وقوفا أسلم على ربوة الفرجة أو تلذذا بدسامة عيش على نخب موائد السحت فهو بمثابة التولي يوم الزحف قيمة أخلاقية لا حكما دينيا وفي الحالين فإن أدسم هدية على طبق من ذهب وورد لاعداء الامة اليوم هي التخلي عن كلمة الحق السياسية وهل يفيد المقهورين شيئا أنك تعتقد في شمول الاسلام بما في ذلك نزوعه السياسي في حين يفيد العدو من ذلك كثيرا.
الدرس الخامس : تسعة أعشار كلمة الحق اليوم هي في الاعلام بسائر أنواعه :
لكأنك بيننا اليوم يا سيدي يا رسول الله. الحديث يضع إصبعه كما يقولون على ذات السلاح الذي يقهر الظالمين قهرا وينصر المستضعفين نصرا وليس هو سوى الاعلام بسائر أنواعه ولست أرى اليوم من خدمة جليلة نسديها أغنياء ومفكرين وإعلاميين للدعوة الاسلامية المعاصرة سوى بالاعلام وليس أصح من كلمة » الاعلام هو السلطة الرابعة » بل لعله تحول بفعل الثورة التقنية إلى السلطة الاولى فهل لو عجزنا عن الاعلام الفضائي نفرط فيما سواه ولم يلتقط المسلمون فتات الفضائيات تمن به منا ومتى كان الحصار الدولي مانعا من البث الفضائي منعا باتا تكون المحاولة معه عبث عابث وهل يحسن بنا أفرادا وجماعات لزوم الصمت إذا إنعدمت مساحات التعبير ولم لا يتحول المسلم والداعية إلى محطة فضائية وإلكترونية وإذاعية وهذا يوسف عليه السلام لم تكممه أسوار السجون فيؤثر في زملائه ؟
الدرس السادس : كلمة الحق لها قوة لا تقهر وسحر لا يقاوم أما قوة الصرع فللثيران :
ليس أبلهنا اليوم سوى من يظن خرصا بأن قوة القنابل والتفجيرات يمكن أن تحدث تغييرا وليس ذلك من منطلق التجربة التي إستوعبها من جربها في مصر والجزائر وغيرهما ولكن من منطلق الحقائق العلمية الاجتماعية الثابتة وهذا الحديث لها جميعا وكاء جامع فهو ناطق بأن الاسلام دين القوة الباقي في البشرية إلى يوم القيامة وقوته في قوة كلمته عقيدة توحيدية وعبادة مخلصة وخلقا زكيا وتشريعا عادلا سوى أنها قوة تتطلب الصبر والمصابرة وعدم الاستعجال وليس أكثرنا اليوم أنانية وعجبا وتهورا سوى من يريد قطف ثمرة لم تغرس شجرتها بعد من جديد بعد ما إجتثتها العوادي منذ عقود بل قرون وقل لي بربك هل تعرف رجلا واحدا أسلم كرها خوفا من قنابلك ؟
الخلاصة : الدعوة الاسلامية المعاصرة بحاجة إلى فرسان كلمة حق في سائر المجالات الاعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية والتربوية وهي التي توجه الجهاد القتالي ردا للعدوان في الارض المحتلة أما دون فقه كلمة الحق علما وعملا فلا ينجينا من الوهدة لاجهاد قتالي في أرض محتلة ولا حركة تغيير سلمية في وجه سلطان جائر .
الهادي بريك / ألمانيا
Die Diktatur der Raffkes
Infatigable résistante, Naoual Saadaoui brigue aujourd’hui la présidence de son pays.
PORTRAIT DE LA PASIONARIA D’EGYPTE
Médecin, écrivaine, elle lutte pour les femmes et contre les islamistes, ce qui lui a valu la prison et le déshonneur. A 74 ans, Naoual Saadaoui est candidate à la plus haute fonction de l’Egypte. Pour faire progresser la liberté.
Taïeb Moalla
Fausse candeur? Provocation? C’est un mélange des deux, caractéristique du personnage. Celui de Madame Naoual Saadaoui qui a annoncé, en décembre dernier, sa candidature à l’élection présidentielle égyptienne, prévue pour l’automne prochain. Médecin et écrivaine féministe, elle n’en est pas à son premier coup d’éclat. Son franc-parler et son énergie débordante la suivent depuis plus de quarante ans.
Une scène, qu’elle décrit dans un de ses derniers livres, illustre le caractère bien trempé du personnage. Nous sommes, en 1962, dans l’Egypte de Nasser. L’heure est au nationalisme arabe, au socialisme et à la lutte contre «l’ennemi sioniste» (Israël). Le «congrès national des forces populaires» doit se pencher sur la question de savoir ce qui distingue l’agriculteur du travailleur d’usine et réaffirmer que les différentes couches de la société égyptienne sont unies pour faire triompher les idéaux portés par le leader de la nation arabe (Nasser).
élection impossible
Tombant comme un cheveu sur la soupe, la jeune Naoual Saadaoui prend la parole pour expliquer qu’on reconnaît l’agriculteur à «la couleur rouge de son urine puisque 99% d’entre eux sont atteints de bilharziose», une maladie causée par la consommation d’eau non potable et qui attaque notamment le foie, l’intestin, les poumons et le système sanguin!
A 74 ans, cette femme qui ne paraît pas son âge a gardé ses convictions de militante acharnée. Elle a lutté, tour à tour, contre le colonialisme britannique, puis contre le pouvoir politique égyptien de Nasser à Moubarak, en passant par Sadate.
Elle est parfaitement consciente de l’impossibilité pour elle de devenir la prochaine présidente égyptienne (lire encadré). Elle reconnaît même volontiers que «le but de mon combat n’est pas tant d’accéder au palais». Ce que Naoual Saadaoui veut avant tout, c’est «réveiller l’eau stagnante politique et culturelle égyptienne, briser les tabous, défoncer les portes fermées et appuyer le mouvement populaire militant pour faire amender la Constitution égyptienne.» Pour elle, il s’agit d’aider à créer un climat propice à la liberté. «C’est la condition nécessaire pour que l’art, la création et la recherche scientifique puissent s’épanouir dans le monde arabe.»
Difficile et risqué, le combat de la militante l’a même conduite en prison. Mais il finit parfois par porter des fruits. Si le Gouvernement égyptien a interdit l’excision en 1998 et que le kholâa (le droit de la femme à demander le divorce) y a été reconnu en 2000, elle n’est probablement pas étrangère à ces acquis.
contre les islamistes
Cofondatrice et présidente de Solidarité des femmes arabes, une des principales organisations féministes du monde arabe, Naoual Saadaoui croise également le fer avec les islamistes. Avec la montée des mouvements fondamentalistes, dans les années 1980 et 1990, de nombreux intellectuels égyptiens ont été désignés comme apostats et des Fatwas (décrets religieux) ont été lancés contre eux. Naguib Mahfouz, Prix Nobel de littérature en 1988, échappa par miracle à la mort après avoir essuyé des coups de couteau dans le dos. L’universitaire Nasr Hamid Abou-Zaid et son épouse Ibtihal Younes furent obligés de s’exiler aux Pays-Bas: les islamistes ayant convaincu un tribunal de prononcer leur séparation!
manifeste anti-impérialiste
En juin 2001, Naoual Saadaoui gagnait deux procès intentés contre elle par un avocat islamiste et passait tout près d’un divorce forcé. On lui reprochait surtout ses déclarations sur le voile («le port du voile est antérieur à l’islam mais ce n’est pas une obligation coranique») et son insistance sur une des revendications des féministes arabes: l’égalité successorale entre les hommes et les femmes, une égalité non reconnue dans le Coran.
Aujourd’hui, la militante place son combat bien au-delà du registre exclusivement féministe. Son manifeste électoral précise même que la lutte contre «l’impérialisme américain et israélien» est primordiale et insiste sur la nécessaire solidarité envers les peuples palestiniens et irakiens opprimés.
la sympathie de l’opinion
Au moment où les autorités égyptiennes jouent les intermédiaires entre les Palestiniens et les Israéliens pour la reprise du «processus de paix», les positions de Naoual Saadaoui lui vaudront certainement la sympathie d’une opinion publique égyptienne dont la haine pour les différents Gouvernements américains et israéliens est aussi viscérale que constante.
Ceci dit, la forte mainmise du pouvoir égyptien sur la vie politique et médiatique, la faiblesse de l’opposition et la priorité – pour monsieur et madame tout-le-monde en Egypte – de questions aussi vitales que le logement, le travail et la nourriture rendent peu probable un changement radical des équilibres politiques égyptiens. A moins d’une soudaine explosion sociale, comme le pays n’en a plus connue depuis janvier 1977!
TM
Moubarak seul maître à bord
Pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle, prévue pour l’automne prochain, chaque candidat doit recevoir le feu vert des deux tiers des membres de l’Assemblée du peuple (Chambre basse égyptienne). Comme 90% des députés sont affiliés au parti au pouvoir, il est impossible pour un opposant de déposer sa candidature et, a fortiori, de s’emparer de la présidence.
Malgré des problèmes de santé qui ont nécessité son hospitalisation au printemps 2004, Hosni Moubarak – au pouvoir depuis 1981 – devrait être reconduit à la tête de l’Etat pour un cinquième mandat consécutif. Entre-temps, Jamel Moubarak, fils du président, gravit les échelons au sein du parti dirigeant. La rumeur populaire – systématiquement démentie par les autorités égyptiennes – veut que Jamel succède, le moment venu, à son père à la tête de l’Etat.
d’autres «candidats»
En 2004, une coalition des principaux partis de l’opposition (à l’exception notable des islamistes) a été créée. Les opposants égyptiens cherchent à empêcher une nouvelle candidature du président sortant et à prévenir les tentatives de «legs du pouvoir». Leur principale crainte est de voir l’Egypte se transformer en «république monarchique», à l’image de la Syrie voisine où le fils (Bachar) a succédé à son père Hafedh al-Assad en juin 2000. Les opposants réclament également l’abrogation de la loi sur l’état d’urgence qui régit l’Egypte depuis 1981. Cette loi permet au pouvoir égyptien de limiter drastiquement les libertés citoyennes.
Outre Naoual Saadaoui, deux autres opposants essayent de présenter leur candidature à l’élection présidentielle. Il s’agit de Saad Eddine Ibrahim, directeur du Centre Ibn Khaldoun pour les droits de l’homme et de l’ancien député et homme d’affaires M’Hammed Farid Hassanein.
TM
————————————-
«Comme une mère qui frappe sa fille»
«Il a fallu que j’attende mon cinquantième anniversaire et mon séjour en prison pour réaliser que la solidarité entre femmes est plus dangereuse que la bombe atomique! Seule notre solidarité a menacé l’administration pénitentiaire. A ma sortie de prison, j’ai compris que cette solidarité pouvait faire tomber le pouvoir égyptien. Est-ce pour cela que l’on interdit aux femmes de s’organiser dans les partis politiques égyptiens, qu’ils soient de gauche ou de droite, au pouvoir ou dans l’opposition? Dès 1982, année durant laquelle nous avons commencé à essayer de nous organiser, les forces gouvernementales et non gouvernementales se sont liguées pour empêcher toutes les tentatives visant à unir la voix des femmes. Il arrivait également que des femmes combattent nos tentatives d’union. Telle une mère qui frappe sa fille en espérant ainsi plaire à un père dominateur ou à un mari tout-puissant.»
Tiré du livre autobiographique de Naoual Saadaoui: Mes feuilles… Ma vie, publié en 2000 (extrait traduit par Taïeb Moalla).
«tu mérites la pendaison»
«Le but recherché par le pouvoir, en mettant face à face dans la même salle, des ennemis politiques farouches, ne fut pas atteint. Au lieu de se déchirer et de s’entre-tuer, les détenues politiques ont fraternisé et ont ainsi donné naissance à un front politique uni face au régime de Sadate. J’étais là, avec onze autres détenues, parce que Sadate avait décidé d’en finir avec toute l’opposition et de faire taire toutes les voix qui ne concordaient pas avec la sienne. Je me souviens, le jour de mon arrivée, le 6 septembre 1981, une des soeurs musulmanes a crié en m’apercevant: «Naoual El Saadaoui, tu mérites la pendaison pour tes écrits…» Or, quelques jours plus tard, cette femme était devenue une amie. L’entente qui semblait impossible au départ fut réalité quotidienne pour nous toutes.»
Extrait de Douze femmes dans Kanater, Editions des Femmes, Paris, 1984 (traduit de l’arabe par Magda Wassef).
—————————————–
L’auteure, en français
Depuis 1957, Naoual Saadaoui a publié 40 livres qui ont été traduits en 28 langues. Six de ces ouvrages ont été traduits en français:
La mort du dernier homme sur terre, Ed. Parangon, Paris, 2003.
Mémoires de la prison des femmes, Ed. Serpent à Plumes, Paris, 2002
Femmes égyptiennes: tradition et modernité, Editions des Femmes, Paris, 1991
Douze femmes dans Kanater,Editions des Femmes, Paris, 1984
La face cachée d’Eve: les femmes dans le monde arabe, Editions des Femmes, Paris, 1982
Ferdaous, une voix en enfer, Editions des Femmes, Paris, 1982.
(Source : Article publié le 18-2-2005 par La Liberté (Suisse), http://www.laliberte.ch )
OPINION
L’OPPRESSION DE LA FEMME MUSULMANE
Houcine Ghali
Les responsables des mouvements islamistes nous répètent sans relâche que la femme musulmane jouit de tous les droits et vit dans le meilleur des mondes.
Malheureusement, le Coran lui-même, la loi islamique (shari’a) et le vêcu quotidien des femmes dans les pays musulmans et notamment dans ceux à régime islamique démontrent exactement le contraire.
En effet, les versets 34 et 92 consolident l’oppression ancestrale des femmes et renforcent la prépondérance de la société patriarcale : « Les hommes ont autorité sur les femmes. Par les dons qu’ils leur a octroyés, Dieu a élevé les hommes au dessus des femmes » (Coran, sourate la genisse).
Cette conviction profonde de l’infériorité de la femme, voulue par Allah et inscrite dans le Coran, a toujours été célébrée par un grand nombre d’intellectuels musulmans : « La femme, ^c’est comme un journal. Quand on sait ce qu’il y a dedans, ça ne sert plus à rien. La féminité de la femme est une fatalité, une sorte d’absurdité » (Béchir Khraïef, dans, Faillite).
Toute l’histoire du monde musulman a véhiculé cette conception despotique, en mettant l’accent sur la féminité de la femme, face à la force et à la virilité de l’homme. Mieux encore, le Coran n’a pas hésité à inciter les fidèles à user de violence à l’encontre des femmes non soumises : « Les femmes dont vous craignez l’indocilité, admonestez les. Reléguez les lieux oû elles couchent. Frappez les. Si elles vous obeissent, ne cherchez plus contre elles de voie de contrainte » (Sourate « les femmes », chapitre 4, verset 38).
Influencés par les lois islamiques, les « savants » et autres émirs réactionnaires, traditionnalistes et pseudo-modernites, présentent la femme comme simple objet, « dénuée de sens moral, perverse et fourbe, séductrice et sans mesure, ayant une sexualité débridée et incontrôlable » (Juliette Minces, Clés pour l’Islam).
Dans l’esprit du Coran, la femme est avant tout un objet sexuel, mise à disposition de son mari sans la moindre réserve . « Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Venez à votre champ de labour comme vous voulez et oeuvrez vous-même à l’avance » (Sourate « la Génisse », chapitre 2, verset 223).
En fixant dans ses textes la place et les devoirs de la femme, la religion musulmane a largement contribué à la consolidation de sa domination et à l’efficacité de son assujettissement. C’est ainsi que tous les pays musulmans continuent de s’inspier, de plus en plus aveuglément, de la morale du Coran, de la shari’a et du droit musulman pour la promulgation des lois concernant les femmes.Dans ce sens, tous les codes du statut personnel, excepté la Tunisie (le pouvoir le reppelle sans arrêt comme formidable acquisition de son régime bien que celà soit réalisé sous le début du règne de Bourguiba), légitiment la pratique de la polygamie, interdisent à la femme d’épouser un non musulman tandis que l’homme peut le faire.
C’est suite à la bonne volonté d’Allah, inscrite dans le Coran, que la femme musulmane n’hérite que de la moitié de la part qui revient à l’homme et de la moitié de l’ensemble de l’héritage si l’époux n’a pas de fils. Elle ne jouit pas du même droit face au divorce et peut ainsi être répudiée à tout moment selon le bon vouloir de son mari. Dans sa sourate 4, verset 19, et sa sourate 14, verset 2, le Coran insiste sur la virginité et la chasteté des femmes. Et gare à celle qui s’adonne à l’adultère, car elle sera flagellée en public et même lapidée à mort. Au contraire, l’homme musulman a droit jusqu’à quatre femmes légitimes et à autant de maîtresses sans subir les mêmes rétorsions.
L’éducation des jeunes filles musulmanes consiste en la préservation de la virginité jusqu’à la consommation du mariage et en l’apprentissage de sa soumission à l’homme. Plusieurs d’entre elles sont ensuite mariées contre leur gré sans que personne ne se soucie des conséquences néfastes de ses liens autoritaires. La répression sexuelle a ainsi donné naissance à des frustrations dont souffre la majorité des musulmans de la manière la plus terrible. L’agressivité née du manque de satisfaction sexuelle s’exerce de la façon la plus brutale dans tous les milieux de la société musulmane.
La femme musulmanne demeure largement absente du champ politique où le devenir de la société s’opère suite aux décisions d’une minorité d’hommes. En Arabie saoudite, au Koweit, dans l’ensemble des Emirats arabes, en Libye, au Soudan, en Iran, en Egypte, la femme est mise à l’écart de la scène politique. Les Saoudiennes n’ont même pas le droit de conduire une voiture, d’être membre d’un parti ou d’un syndicat, de créer une quelconque association. L’accaparation du pouvoir politique par des hommes a été légitimée par « l’incapacité naturelle du sexe faible », ainsi évoqué par la loi islamique : « La nature féminine étant soumise aux émotions et aux passions, la femme est inapte à assurer des charges politiques et à émettre des jugements saints » ( Attilio Gaudio, La révolution des femmes en Islam).
Il est vrai que certains pays musulmans ont essayé d’introduire des réformes accordant plus de droits aux femmes et visant une émencipation moderniste. Mais celles-ci demeurent superficelles et la monté de l’activisme ismalique a fini par obliger les gouvernements de ces pays à mettre un frein à ces réformes et même à faire valoriser la morale islamique en tant qu’éléments intégrés à leur idéologie.
Cela dit, les femmes ne baissent pas les bras et continuent de lutter. C’est le cas de ces milliers d’Algériennes qui criaient, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme : « Ni Iran, ni Soudan, l’Algérie est algérienne, nous la voulons moderne ».
La civilité comme alibi de l’arrogance
Nabil BEN Azouz
Les 11 et 12 décembre 2004, le Collège International de Tunis, dans le cadre des Translittéraires, a organisé un colloque autour du thème, oh combien opportun, « A la recherche de la civilité ». En ces temps de « crise de la citoyenneté »[1], nous avons effectivement besoin d’y voir un peu plus clair.
Sur la liste d’une quinzaine d’intervenants, tous aussi éminents les uns que les autres, deux noms ont retenu notre attention : Claude Imbert (rédacteur en chef du Point), et Alain Finkielkraut (écrivain, producteur de l’émission «Répliques» sur France Culture, et ci-devant philosophe entre autres casquettes). Ils ont tous deux en commun de représenter ce que Daniel Lindenberg appelle les «nouveaux réactionnaires»[2]. Ils ont certes abordé des choses fort intéressantes durant ce colloque, mais peut-on prêcher la civilité sur la rive sud de la Méditerranée et être les porte-drapeaux de la morgue « républicaine » rive nord ? Clairement : ces messieurs qui se répandent en libelles et factums parfois ouvertement xénophobes n’étaient pas les mieux placés pour nous dispenser des leçons sur la civilité. La République française des Lettres est-elle devenu si indigente pour que l’on nous inflige ces deux stars médiatiques ?. Ces deux personnages n’ont jamais caché leur nostalgie d’une IIIe République qui fleure la sueur du burnous et n’hésitent pas à présenter leurs appréhensions et leur peur de l’Arabe, comme autant de vertus civiques.
Claude Imbert n’a jamais caché son islamophobie militante et son rejet des immigrés. Le 24 octobre 2003 sur la chaîne de télé privée française L.C.I il déclare : « Je suis un peu islamophobe, ça ne me gêne pas de le dire. … J’ai le droit, je pense (et je ne suis pas le seul dans ce pays), à penser que l’Islam, (je dis bien « l’Islam », je ne parle même pas des islamistes) en tant que religion, apporte une certaine débilité … qui en effet me rend islamophobe. (…) Il n’y a aucune raison, sous le prétexte de la tolérance, (…) de s’abaisser jusqu’à renier des convictions profondes ». Ces propos qui transpirent la haine ne peuvent que participer aux replis communautaires et servir tous les intégrismes. Ce soldat de la haine tant choyé par une partie complaisante de nos mandarins et de notre intelligentsia est un boutefeu de la théorie des chocs des civilisations et n’en a que faire de notre tamaddun-civilité. Ne leur dites pas qu’il est en croisade. Ils le croient journaliste et éditorialiste sérieux au Point. Savent-ils au moins qu’à cause de ces propos ignominieux il a été remercié du Haut Conseil français de l’Intégration ?
Alain Finkielkraut, quant à lui, en dehors de la scène médiatique et des allées du pouvoir n’a plus aucun crédit en France. Ses obsessions et ses imprécations ne cessent d’alimenter les sarcasmes du monde intellectuel et universitaire. Sa haine de la gauche et du Tiers-Monde, son soutien inconditionnel à Israël et à Sharon ont fini par lasser les plus complaisants. Dans le Point du 24 mai 2002 de Claude Imbert (comme par hasard !) notre philosophe applaudit aux propos ignobles d’Oriana Fallaci (La rage et l’orgueil, livre ouvertement raciste) en estimant tout simplement que cette dame « tente de regarder la réalité en face… qu’elle a l’insigne mérite de ne pas se laisser intimider par le mensonge vertueux. Elle met les pieds dans le plat… et refuse le narcissisme pénitentiel qui rend l’Occident coupable de ce dont il est victime ». Rien que ça !
Mais on ne le retient plus dès qu’il s’agit d’Israël (ses derniers écrits ne s’intéressent plus qu’à ce sujet). Derrière des actes antisémites absolument condamnables commis par des voyous ou des fanatiques, Finkielkraut voit rien moins que des pogroms. A l’entendre, Paris est désormais Berlin au temps des SS. Des hordes de jeunes arabes embrasent les synagogues et lynchent tous les juifs qui portent des kippas. Ils nous promettent une nuit de Cristal qui ne vient pas : « il faut du courage pour porter une kippa dans ces lieux féroces qu’on appelle cités sensibles (entendez par-là, banlieues bourrées d’immigrés) »[3]. Sa peur est peut-être légitime, mais en s’évertuant à entretenir et à diffuser une véritable paranoïa collective, Finkielkraut joue les apprentis sorciers. Tout cela ne serait que navrant si les jeunes qui sont l’objet de son courroux n’étaient pas en même temps assimilés à la cinquième colonne et de l’internationale islamiste et du terrorisme palestinien. Car au fond, c’est le rôle de « porte-flingue idéologique » de Sharon que Finkielkraut semble affectionner. A ses yeux, le mur d’apartheid érigé par Sharon n’est qu’un « simple mur de sécurité »[4] et toute critique de la politique colonialiste d’Israël est pour lui le masque de l’antisémitisme. Et lorsque tel intellectuel juif ose émettre certaines critiques de la politique israélienne, l’auteur de La défaite de la pensée n’est pas loin de juger qu’il est un « caniche des goys ». Soyons juste, il lui arrive de critiquer certains « excès » de la politique israélienne, mais il se reprend vite et pour lui, le droit au retour des réfugiés palestiniens « reviendrait à faire disparaître Israël comme Etat juif ». Ce militantisme a une certaine cohérence : les arabes du Moyen-Orient et les « jeunes-de-banlieues » appartiennent à un même monde hostile qui ne rêve que de pogroms. Cette cohérence-là, on le voit, n’est pas l’apanage de l’extrême droite française. Elle s’exprime tous les samedi matin sur France Culture.
Les indignations sélectives d’Alain Finkielkraut, qui refuse de nommer les souffrances des Palestiniens, les affres de l’occupation, les assassinats ciblés et le racisme institutionnalisé de l’Etat d’Israël, ont fini par révolter certains de ses anciens amis pour qui Finkielkraut représente à lui tout seul « la Star Academy du sionisme français »[5].
Inlassable pétitionnaire, Alain Finkielkraut s’est fait une spécialité : les manifestes anti-immigrés. Au moment du débat sur le Code de la nationalité, il milite ouvertement pour l’abolition de fait du droit du sol qui favoriserait « un appel d’air » (sic) migratoire. Fervent soutien des lois de précarisation du séjour des étrangers en France, il s’est aussi illustré dans le déni du droit d’asile… Le tout au nom la République. L’arrogance et la «migrophobie» de ce républicanisme relèvent d’un inconscient colonial qui comme chacun sait est aux antipodes de la citoyenneté. La civilité s’accommode mal des frontières entre les peuples que les Claude Imbert et autre Finkielkraut aimeraient dresser.
Durant le colloque, tous les intervenants sans exception, ont excellé, et à l’applaudimètre, c’est même Alain Finkielkraut qui remporte la palme. Normal, rien de ce qui fâche n’a été abordé. A croire qu’ils étaient tous inhibés par le sujet même de cette rencontre. L’anthropologue Marc Augé l’a lui-même reconnu durant les mots de clôture : « Nous sommes tous dans le consensus » et que la balance penchait un peu trop vers le néo-conformisme. Seul, dans l’assistance, le grand militant George Adda a osé une certaine polémique « prétendant » que la civilité est également une affaire politique et que c’est une histoire de dominants-dominés en prenant entre autres exemples l’incivilité impérialiste de la « pax américana » en Irak. Il a été sèchement rappelé à l’ordre par la maîtresse des lieux qui a estimé que « son discours était d’une grande incivilité » et jugé bon d’ajouter un ahurissant : « j’espère que la lutte des classes est définitivement morte avec la chute du mur de Berlin ». Soit. Pourtant ce colloque a commencé par un hommage très appuyé au philosophe Jacques Derrida qui, dans un de ses ouvrages a prôné un certain retour à Marx [6]. A n’y plus rien comprendre.
Alors que nous quittions perplexes nos invités, une longue discussion s’etait engagée dans la salle pour savoir comment traduire en arabe le mot civilité. Et Hélé Béji d’ajouter à notre confusion, au moment de la clôture, en disant très justement qu’aucun des intervenants « n’a défini la civilité ». Sans le faire exprès, elle reconnaissait qu’il y avait quiproquo dès le départ. Et à l’arrivée un excellent colloque pour… rien. Alors, pour la civilité, nous repasserons.
Durant ce même week-end, alors que Tunis bruissait de plusieurs colloques, il se tenait au même moment à Rabat un « Forum de l’avenir sur le Grand Moyen-Orient » cher à Bush et à son administration et qui eux nous promettent des incivilités autrement redoutables.
(*) Ancien porte parole du collectif pour le droit de vote des immigrés en France
« Un(e) résident(e), une voix » et ancien vice-président du Réseau Européen Contre le Racisme.
——————————————————————————–
[1] Voir l’intéressant article de Slim Loghmani, Attarik Aljadid de septembre 2004.
[2] Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, LA République des Idées, 2002.
[3] Cité par Politis, octobre 2003.
[4] C’est d’autant plus curieux qu’il a dans un premier temps condamné l’érection du Mur.
[5] Eric Hazan, Rony Brauman dans l’ouvrage collectif Antisémitisme, l’intolérable chantage, Israël-Palestine, une affaire française, La Découverte 2003.
[6] Jacques Derrida, Spectres de Marx, éditions Galilée, 1993.
(Source: texte diffuse par nejib.baccouchi@numericable.fr , le 20 février 2005 à 13:35:53
sur la « Liste Maghreb-ddh »)