2 août 2003

تراجع ارباح الكيمياء التونسية للنصف

تونس ـ رويترز: أعلنت شركة الكيمياء التونسية الجمعة انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 25 في المئة في النصف الاول من العام الي 813،2 مليون دينار(1518،1 مليون دولار( مع انخفاض قيمة الدولار وتراجع العائدات. وتنتج شركة الكيمياء مكونا يستخدم في صناعة المنظفات لعملاء اجانب مثل هينكل ويونيليفر وبروكتر آند غامبل والتي تضررت كلها بسبب تباطؤ الاقتصاد. وانخفضت عائدات الشركة بنسبة 6،41 في المئة الي 832،43 مليون دينار في الفترة من كانون الثاني (يناير) الي حزيران (يونيو) من هذا العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي أغلب عائدات الشركة من صادراتها لدول منها ليبيا ومصر والسعودية وسورية] وقالت الشركة ان الانخفاض يرجع الي تراجع قيمة الدولار أمام العملة المحلية الذي حد من قيمة العائدات في النصف الاول.

ماجدة الرومي تصدح أمام 12 ألف شخص في مهرجان قرطاج

قرطاج (تونس) ـ أ.ف.ب:

حضر حوالي 12 الف شخص الحفلة الغنائية التي احيتها المطربة اللبنانية ماجدة الرومي ليلة اول من امس على خشبة المسرح الأثري في مدينة قرطاج في اطار المهرجان الذي يحمل اسم المدينة الأثرية القريبة من تونس العاصمة ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وقدمت المطربة اللبنانية مجموعة من ألبومها الغنائي الأخير اضافة الى عدد من اغانيها القديمة. كما حرصت ماجدة الرومي الضيفة الدائمة لمهرجان قرطاج ان تقدم لجمهورها التونسي اغاني باللهجة التونسية مثل اغنية «عرضوني زوز صبايا» (اعترضتني صبيتان) للمطربة التونسية الراحلة صليحة و«عاسلامة» التي لحنها لها المطرب العراقي كاظم الساهر.  

ومن المقرر ان تقدم ماجدة الرومي حفلا غنائيا آخر على مسرح قرطاج مساء اليوم قبل ان تغني لاحقا لجمهورها في بنزرت (شمال غربي العاصمة) وصفاقس (270 كيلومترا عن العاصمة جنوبا).

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 أوت 2003)

هـــل ستستفيد تونس ذات الـ 1300 كلم من السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط من هذا الإكتشاف المثير؟؟؟

استخراج الماء العذب من قاع البحر الأبيض المتوسط

مشروع فرنسي ـ إيطالي بتمويل ألماني للحصول على المياه من أعماق قريبة

كولون: «الشرق الأوسط»  

أعلنت شركة جيرلنج الألمانية للاستثمارات والتأمين، عن البدء باستخراج الماء العذب من قاع البحر الأبيض المتوسط في مشروع فرنسي ـ ايطالي من تمويلها. وذكرت مصادر الشركة أنها تنوي تحويل مشروع «نيمفيا» على شاطئ «كوت دازور»، إلى مشروع يحتذى في حوض البحر الأبيض المتوسط، يرمي إلى حل مشكلة المياه العذبة في كامل المنطقة.  

ويبدو أن التنقيب عن هذا «الكنز» لا يتطلب الكثير من الجهد لأن المياه العذبة تم استخراجها بالقرب من الشاطئ السياحي من على عمق 36 مترا فقط. وتقع منطقة مشروع «نيمفيا»، أو «عين مورتولا»، بالضبط بين مدينتي مينتون الفرنسية وفينتيميليا الايطالية، ويتم فيها استخراج الماء من منطقة صخرية بطاقة 100 لتر في الثانية.  

وعبر بيير بيكر رئيس شركة «نيمفيا ووتر» عن أمله في ان يجد المشروع استجابة من حكومات كافة مناطق العالم التي تعاني من المشاكل بسبب المياه العذبة. وقد تم اكتشاف وجود مصادر المياه العذبة في البداية في منطقة تبعد 800 متر من ساحل مورتولا الايطالية في منتصف الثمانينات. وتم تأسيس شركة «نيمفيا ووتر» مطلع التسعينات، حيث بدأت أولى تجاربها لتحليل طبيعة المياه ومحتوياتها وصلاحيتها. ودامت الفحوص والتجارب نحو ثلاث سنوات وتم اشراك الغواصة العلمية المصغرة «ميني بيكس» في عمليات الاستطلاع والاستخراج.  

ويبدو أن سبب التأخر في البدء باستثمار العين، يعود إلى الصعوبات التي واجهت العلماء في محاولة الفصل التام بين الماء العذب وماء البحر، حيث يقول العلماء ان المياه العذبة يمكن رصدها من طائرات الهليكوبتر وتشكل بقعة كبيرة كما هي الحال مع بقع الزيت الناجمة عن فرق ناقلات النفط. كما تطلب البحث سنوات أخرى إلى أن تمكن العلماء من ابتكار «مرشح» دقيق للفصل بين المياه العذبة والمالحة. وشكلت السيطرة على كمية المياه النابعة من قاع البحر معضلة آخرى، واجهت العلماء خشية ضياع الكميات الزائدة منها في مياه البحر.  

وذكر بيرت برنكهاوس من شركة جيرلنج في كولون أن التقنية أبقت نسبة تقل عن غرام واحد من ملح البحر لكل لتر من الماء العذب. وأكد أن هذه النسبة لا تختلف عن نسبة الأملاح في مياه بعض الينابيع المستخدمة في استخراج المياه المعدنية السائدة في الاسواق الأوربية، علما أن نسبة الأملاح في مياه البحر تبلغ 38 غراما لكل لتر من الماء.  

وتحيل محطة استخراج المياه في «عين مورتولا» المياه إلى محطة أخرى «لمعاملة» الماء المستخرج حسب تعبير برنكهاوس، إذ ان المياه المستخرجة بحاجة إلى تعقيم قبل ضخها كمياه للشرب. وعدا عن ذلك يمكن استخدام المستخرج مباشرة منها (غير المعقم) في الزراعة بشكل اعتيادي. وستتولى ناقلات المياه في المرحلة الأولى نقل المياه المستخرجة من المحطة إلى الساحل، وسيتم في المرحلة الثانية مد أنابيب بلاستيكية نقل المياه تحت سطح البحر بهدف نقل المياه مباشرة إلى محطة التعقيم.  

وقد نال المشروع دعم محافظ مدينة مينتون الفرنسية جان كلود جوبال ونظيره محافظ مدينة فينتيميليا جورجيو فالفرا. وتعول بلديتا المدنيتين على «عين مورتولا» لمعالجة مشكلة نقص المياه التي يعاني السكان منها في الصيف.  

ويرى بركنهاوس ان مستقبل التقنية الجديدة لاستخراج المياه العذبة من قيعان البحار والمحيطات يكمن في مناطق اخرى تعاني من مشاكل المياه العذبة مثل بلدان شمال افريقيا والمملكة العربية السعودية. وتقدر العديد من الدراسات العلمية الاوروبية والاميريكة وجود مصادر مياه عذبة تهدر مياهها في البحر لا تقل شأنا عن مصادر المياه العذبة على سطح الأرض.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 أوت 2003)

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت تقريرا مستفيضا حول الموضوع يوم 30 جويلية الماضي:

De précieuses réserves d’eau douce en pleine mer

L’histoire géologique du bassin méditerranéen a favorisé la création de véritables rivières qui, après avoir traversé des terrains calcaires, jaillissent au large des côtes. Une de ces sources vient d’être captée non loin de Menton.

En méditerranée, juste à proximité des côtes, de nombreuses sources d’eau douce se déversent en mer, ce que les pêcheurs et les marins ont depuis longtemps observé quand la mer est calme : des remous apparaissent en surface, et le milieu prend des teintes inhabituelles. Les hommes de l’Antiquité ne s’y sont pas trompés, qui, il y a 3 000 ans, ont essayé de récupérer cette manne sur l’île de Ruad (Syrie). Les Phéniciens y avaient construit un dispositif de captage qui alimentait la ville d’Amrit. Les marins grecs, eux aussi, recueillaient l’eau de certaines sources sous-marines au moyen d’amphores retournées et lestées.

Aujourd’hui, face à la pénurie grandissante d’eau potable et à l’augmentation des populations sur le pourtour de la Méditerranée, il est tentant de récupérer l’eau de telles sources dont quelques-unes sont exploitables. Certaines en effet sont saumâtres. D’autres trop éparpillées dans des lits de gravier et donc difficiles à capter. D’autres enfin sont situées à trop grande profondeur. Or, pour qu’une exploitation soit rentable, il faut que ces sources ne soient pas distantes de plus de 3-4 kilomètres de la côte et qu’elles soient situées à une profondeur maximale de 100 mètres.

PLUS LÉGÈRE QUE L’EAU DE MER

Une première tentative de récupération d’eau douce a été conduite avec succès le 23 juillet sur la source italienne Mortola par la société Nymphea Water, une filiale de Géocéan créée en 1984 par Pierre Becker, ancien directeur de la Comex. La source, qui se trouve à 800 mètres de la côte, entre Menton et Vintimille, jaillit à 36 mètres de profondeur. «  L’eau, plus légère que l’eau de mer, remonte naturellement jusqu’à la surface et offre, sans installation de pompage, un débit de 150 litres/heure« , explique Paul-Henri Roux, directeur commercial de Nymphea Water. Mais, précise-t-il, «  il ne s’agit encore que d’une unité pilote, qui a coûté 2 millions d’euros et qui sera testée un an afin d’évaluer les conditions scientifiques et économiques d’une possible production industrielle« .

L’installation de prélèvement a été mise en place grâce à un navire océanographique de la Comex, le Minibex, et avec le concours de plongeurs et à l’aide de robots sous-marins. La source a d’abord été recouverte d’un socle en acier inoxydable, qui assure en même temps l’étanchéité du système. Cette lourde pièce ancrée au fond par des câbles est surmontée d’une sorte de trompette renversée et d’une coupole en plexiglas épais, ouverte vers le bas. Cette dernière produit de l’air comprimé qui permet de réguler le débit de la source en évacuant l’eau en excès. Une technique qui empêche que l’eau douce ne se mélange à l’eau de mer.

Par l’intermédiaire d’un tuyau souple de 25 centimètres de diamètre, l’eau de la source monte naturellement vers la surface de la mer, où a été installée une fontaine en inox de 6 mètres de diamètre, ouverte à l’air libre et qui flotte grâce à un ensemble de plusieurs grosses bouées.

OBSERVER LE JAILLISSEMENT

Le public, mais aussi les équipes de techniciens et de scientifiques, peuvent ainsi observer le jaillissement de l’eau car la fontaine restera en place pendant l’été. Puis elle sera démontée, l’eau de la source continuant à sortir en mer par l’intermédiaire de la coupole translucide. L’unité de captage, quant à elle, demeurera en place pour effectuer des mesures relatives à la qualité de l’eau douce, à son degré de salinité et à sa composition minérale.

Ces données devraient permettre aux hydrogéologues de Nymphea Water de déterminer son origine géographique en mesurant la quantité d’isotopes O₁₆ et O₁₈ présents dans l’eau. Leur proportion varie avec la température des eaux de pluie tombant sur le bassin versant qui alimente la source et évolue aussi en fonction de l’altitude. «  Nous pourrons ainsi remonter le courant et retrouver sa trace« , affirme le géologue Ghislain de Marsily (université Paris-VI), conseiller de Nymphea Water.

Les renseignements recueillis par le prototype de captage serviront aussi à réaliser une modélisation des écoulements d’eau sur un an. Cette modélisation sera ensuite étendue aux trente années précédentes, en tenant compte des données pluviométriques fournies par Météo France.

Enfin, les scientifiques souhaitent dater la source, un travail délicat, car deux dates sont possibles : il y a 5 millions d’années, quand la Méditerranée s’est asséchée avec la fermeture du détroit de Gibraltar ou il y a 20 000 ans, lors de la dernière glaciation, quand le niveau de la mer est descendu de 120 mètres.

Pendant l’année à venir, Nardo Vincente, spécialiste de biologie marine et professeur à la faculté des sciences Aix-Marseille, conduira également une étude sur le site de la source et fera un inventaire de la faune et de la flore sous-marines qui y sont présentes. Ainsi pourra-t-on déterminer le rôle que joue cette eau de source dans l’environnement marin. Si c’est nécessaire, « nous pouvons parfaitement envisager de ne prélever qu’une partie de cette eau« , précise M. Roux.

D’ores et déjà, un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen ont fait part de leur intérêt concernant l’exploitation des sources d’eau douce en mer : la Syrie, le Maroc, le Liban, Chypre, la Grèce, l’Espagne. Mais aussi les pays du Golfe, Oman et les Emirats arabes unis. A terme, tous les espoirs sont permis…

Il faut toutefois rappeler qu’une tentative de captage avait déjà été faite sans grand succès sur la source de Port-Miou, dans les calanques de Cassis, il y a vingt ans par le Bureau de recherches géologiques et minières et la Société des eaux de Marseille.

Mais la réalité du terrain est différente de celle de la source Mortola. Celle de Port-Miou débouche sur une falaise par un conduit horizontal. Pour capter ses eaux, dont le débit est dix fois supérieur à celui de la source Mortola, il avait fallu creuser un puits vertical sur terre, à 1 kilomètre de la côte. Les eaux recueillies s’étaient révélées trop salées, et l’installation n’avait pas résisté aux crues.

Christiane Galus

Les doutes de Robin des bois

Le captage des eaux de la source Mortola suscite des réactions hostiles de la part de l’association Robin des bois, qui accuse la société Nymphea Water de « confisquer ces eaux douces sous-marines sans permis de recherche, sans enquête publique et sans étude d’impact environnemental préalable ».

En réponse à ces critiques, Nymphea Water précise que la société a obtenu une concession de la mairie de Vintimille (Italie) et des autorités italiennes « pour une occupation temporaire d’un espace public » d’une durée de trois ans. A condition que soit menée simultanément une étude environnementale. La mairie de Menton a accordé par délégation une autorisation similaire.

La source est en effet située en territoire italien, mais il existe une convention de coopération transfrontalière entre Menton et Vintimille sur les ressources en eau.

(ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU JOURNAL « LE MONDE » DU 30.07.03)

الظروف و الملابسات التي أحاطت بوضع دستور 1959 :

لقـد وضع دستور 1959 في ظروف حماسيّة خاصّة، عقبت استقلال البلاد، و كانت قد مرّت بها البلاد والمنطقة وقـتها. ففي ذلك الوقت كانت تونس جديدة العهد بالاستقلال، واقعة تحت المفعول النفسي و الحماسي للشّعارات الرنّانة، التي رفعت وقتها، والخطاب الحماسي الذي كان يؤكّد عليه  » المجاهد الأكبر » وزعـيم التحرير، وكذلك بقـيّة رفاقه في الحزب والحركة الوطنيّة. وقد كان بورقـيبة، زعيم التحرير الوطني، يخطّط وقتها، حسب رأينا، بواسطة تلك الخطب الحماسيّة، لما كان يريد تمريره وفرضه على الشعب، ذلك لأنّ هذا الأخير لم يكن له الوعي الكافي و لا قـوّة الإدراك، بسبب الجهل المطبق الذي كان مخيّما على البلاد أنذاك، للإنتباه لما كان يحاك ضدّه، بوعي أو بغير وعي، من قبل ممن كانوا من حوله و يزعمون أنّهم قادته. خاصّة وقد كان وقتها لا يزال واقعا تحت نشوة الفرحة بالإستقلال و تحت الانبهار بالبراعة الخطابية السحرية للمجاهد الأكبر.

كما كانت النخبة المثقـفة المحدودة هي الأخرى واقعة في معظمها تحت تأثير الزعـيم ومجروفة بالتيار العام، وحتى المعارضون من بينهم لم تكن لهم الجرأة على الإعلان عن معارضتهم و تحفـظاتهم مخافة من أن يتهموا بتهمة اليوسفـية التي كانت تساوي وقـتها الحكم بالإعدام، أو بتهمة « الغرانطة » التي تساوي التهميش و السخرية و حتى الجنون. كـلّ هذه الإعتبارات لم تترك المجال لقـيام أصوات أخرى غير صوت بورقيبة ومن حوله. فالمرحلة كانت وقتها مرحلة الفكر الواحد بدون منازع. وقد ساهم كل ذلك في تغييب الشعب بالكامل في عمليّة إعداد الدستور وإقراره. فالحاكم وقـتها كان يعتبر الشعب قاصرا، عاجزا عن المساهمة في إعداد مثل هذه المشاريع، و كان يعتبر نفسه فلتة من فلتات الزمان والزعـيم الملهم الذي ساقه القـدر ليقـوم على ذلك الشعب القاصر و على البلاد. و قـد قبل الشعب في عمومه بذلك، و ساهم بذلك بقسطه، شعر بذلك أم لم يشعر، في إرساء قواعـد الدكتاتورية في البلاد وتجذير أصولها.

من جهة أخرى، لقد كانت كلّ المنطقة وقتها محكومة بنفـس الإعتبارات تقريبا. فالمرحلة، كما هوّ معلوم، كانت مرحلة الحزب الواحد، الحزب الذي قاد حركة التحرير الوطني، و القائد الفذ الأوحد، رئيس ذلك الحزب، و المتصرّف تصرّف الملهم المعصوم من الخطإ، والحاكم بأمره، لا يسفّه له قول ولا يرفض له أمر. أمّا الشّعوب فإنّها لم تكن وقتها في نظر هؤلاء الزّعماء، ولا تزال كذلك تقريبا في نظر من خلفهم، إلاّ كمثل القـطعان من الأغـنام يسوقها هؤلاء الـزّعماء الأفذاذ حسب أهوائهم و إرادتهم، فهي ليست مجعـولة، حسب رأي هؤلاء الزّعماء، لتفكّر ولا لتحاور ولا لتساهم في إعداد المشاريع والبرامج، وإنّما هيّ مجعولة لتنفيذ ما يقرّرونه لها. و قد أعان على ذلك الوضع ما كانت تعيشه هذه الشّعوب من جهل مطبق وذهنيّة جامدة وضيق في الأفق وانبهار بأولائك الزّعماء.

في هذا الوضع العامّ، المتّصف بالجهل و الجمود و التغييب الكامل للشّعوب عن مجريات الأمور، وغرور الحكّام وغلوّهم في تقـدير قدراتهم و طموحاتهم الشّخصيّة، وضع الدستور التّونسي سنة 1959. فلا غرابة إذن إذا أتى متأثّرا بتلك الظّروف العامّة السلبيّة التي كان عليها المجتمع التّونسي أنذاك،  وكذلك أيضا بطبيعة شخصيّة الزّعيم وغروره و طموحاته المفرطة. ولم يأت الدستور كـثمرة لحوار شعبيّ موسع، و كتعبير عن طموحات وآمال الشعب العريضة. أمّا من النّاحيّة الفنيّة فإنّه لم يكن ثمرة لمجهود جمع من الخبراء المختصّين في مادّة القانون الدستوري.

والمهمّ في المسألة أنّ هذا الدستور لم يأت كـثمرة لإرادة شعبيّة حقيقيّة واعـيّة و واسعة، و إنما أتى معبرا عن طموحات و غرور الزعيم ورغبته الجامحة في حكم البلاد بمفرده دون أن يشاركه في ذلك أحد. و هل يعقل أن يكون دستور البلاد، هذا القانون الأعلى، غير معبّر عن إرادة الشعب الحقيقـيّة الواعـيّة وطموحاته و تطلّعاته، وأن لا يأتي نتيجة لعمل جماعي موسع وحوار معمق. إن هذا الدستور الذي وضع في تلك الملابسات هو السبب الأساسي الذي كلف البلاد كل ما تكلفته من حكم فردي جائر و من ظلم و عـنت و لا تزال.

لقـد وضع دستور 1959 على مقاسات  » المجاهد الأكبر » وأهوائه و طموحاته المفرطة واعتداده بنفسه وغروره الذي لم تكن له حدود، و رغبته الجامحة في تجميع كلّ السّلطات بين يديه و رفضه التّام لأن يشاركه فيها غيره. وهكذا فإنّ دستور 1959 ليس دستورا لنظام جمهوريّ يحترم إرادة الشعب و كل الحريات، و تفرز فيه السلطة عن طريق الإنتخابات الحرة و العامة، ويفـصل فيه فصلا حقيقـيا بين السلطات و يكون فيه القانون سيدا للجميع بدون استثناء وتقـوم فيه الدولة على مؤسسات قوية ومستقلة، ولا هوّ معبّر عن إرادة شعبيّة حقـيقـيّة.

وإنّما هوّ دستور شخص ونظامه الشّمولي الذي يجمع له كل السلطات بين يديه و لا يعترف بالحريّات، خاصة كانت أم عامة. و يكفي هذا الإعتبار ليكون دستور 1959 دستور المجاهد الأكبر وليس دستور الجمهوريّة التّونسيّة، فهو إذن دستور ظرفيّ، لا يصلح إلاّ للفـترة الأولى التي عقبت الإستقلال، وما عـرفـته من ظاهرة هيمنة الزّعـيم على كلّ مجالات القرار في البلاد. و في الحقيقة، إن وضع هذا  الدستور سنة 1959 لم يكن سوى اتمام شكلية من الشكليات التي يتطلبها الحكم، أما الدستور الحقيقي فكان متمثلا في شخص بورقيبة. و ليس من الغريب أن هذا الأخير كان يقول و يفتخر بذلك : « أنا القانون ». إذن فهو هو الدستور أيضا.

وقد ولّت تلك الفترة و استنفذت أغراضها، منذ أمد بعيد. وقد كان من الواجب أن يلغى هذا الدستور منذ وقـت طويل،  ويعوض بدستور جديد. وإذا كان ذلك لم يحصل فبسبب غلبة الإستبداد على كل الإعتبارات الأخرى وليس بسبب صلاح هذا الدستور وتناسبه مع أوضاع البلاد والشعب المستجدة و التي تختلف اختلافا كاملا مع الأوضاع التي سادت إبان فترة إقرار الدستور.

إضافة إلى ذلك فقد تعـرّض دستور 1959، منذ أن أقر إلى الآن إلى تنقـيحات عدّة، استجابة لرغـبات الحاكم وأهوائه المتغيرة، وليس لطموحات الشعب وضرورة المستجدّات التي حصلت في المجتمع. وهو ما جعـل ذلك الدستور، فضلا على اهترائه، مرقّعا مثل كساء السّائل برقع متعدّدة و مختلفة الألوان. بحيث لم يعـد ينفع معها ترقيع جديد حتّى يصبح ملائما لما آلت إليه تطوّرات الأوضاع في البلاد. إنّما المطلوب الآن و بإلحاح شديد هـوّ إلغاء هذا الدستور، ووضع دستور جديد يستجيب إلى المطالب الملحّة للشعب التّونسي وآماله، و يعبّر عن إرادته، وليس عن إرادة و أهواء الحكّام و رغباتهم.

إنّ دستور1959، إذا اعتبرناه كذلك، فإنه لم يبق له اليوم من هذه الصّفة إلاّ الإسم، بل إنه في الحقيقة لم يكن كذلك منذ البداية. فلم يبق فيه، مثلما انطلق، ما يربطه بطموحات الشعب و آماله ويعطيه الشرعية. أمّا على مستوى المطالب الجوهريّة، فقد أصبح هذا الدستور، و نحن لا نراه كذلك، تفصله عنها هوّة سحيقة. وهذا الوضع يفقده شرعيّته كدستور و يجعل منه مجرّد وثيقة بالية تغطّي على استبداد السلطة القائمة و شموليّتها و انغلاقها بما يضفي عليها من الشرعـيّة الشكلية. فعلى مستوى السلطة التنفيذيّة نجد الرّئيس،  كما اصطلح على تسميّته، يحتكر السلطة كاملة ولا ينازعه فيها أحد، حتّى الوزير الأوّل ليس له من السلطة الحقيقيّة شيء يذكر، وهو ليس سوى مجرّد عـون تنفيذ من أعوان هذا الرّئيس يمسك له الملفات و لا يتحرّك في أي مجال من المجالات إلاّ بأوامره المدققة.

أمّا السلطة التشريعيّة فهي، هيّ الأخرى بيده. فمن جهة أعضاء مجلس النواب، فإنّ غالبيّتهم السّاحقة من حزب التّجمّع الدستوري الديمقراطي الذي هوّ رئيسه وهو الذي يختارهم بنـفـسه تقريبا للتّرشّح لعضويّة هذا المجلس. أمّا من جهة أعمالهم في المجلس، فمهمّتهم لا تتجاوز حدّ المصادقة على ما تقدّمه لهم السلطة التنفيذيّة من مشاريع، و ليس لهم حقّ الإعتراض عليها، و لا حتّى مجرّد التنقيح أو التحوير فيها. و المجلس ليس له حقّ مراقـبة الرّئيس و لا محاسبته، و لا حـقّ إقالته. إذ كيف يعقل أن يحاسب أو يراقب أو يقـيل المرؤوس رئيسه؟ بينما هذا الرئيس له حقّ حلّ المجلس و إن كان ليس في حاجة لذلك. ولسنا نرى في ذلك، رغم وجه الخلل الكبير فيه، ما يتناقض مع روح ما يسمى بدستور 1959 ولا بروح منظومة السلطة القائمة في تونس و المنبثقة عنه. ذلك لأنّ مركز السلطة في البلاد هـوّ الحزب الحاكم، و دعك من أسطورة التّعدّيّة المغشوشة التي يتحدّثون عنها لمجرّد الدعاية الكاذبة و التمويه وتنميق الواجهة للدعاية في الخارج.

وقمّة السلطة في الحزب تتمثّل في رئاسته، و بقـيّة أعضائه يأتمرون بأوامر رئيس الحزب، بما في ذلك أعضاء مكتبه السّياسي أو أعضاء لجنته المركزيّة. و كلّ المواقع الأساسـيّة في مجالات السلطة في البلاد مسندة بدون استثناء تقريبا لأعضاء الحزب. إذن فمسألة الفـصل بين السّلطات الثّلاث و استقلالها عن بعضها البعض هيّ مسألة غريبة عن طبيعة منظومة السلطة في تونس وعن روح دستور 1959.

والسلطة القـضائيّة نفسها التّي يجب أن تكون مستقلّة عن الحاكم والمحكوم، حتّى تتمكّن من الحفاظ على حيادها من أجل أن تقضي بالعدل بين المتقاضين، مهما كانت نوعيّاتهم و مستوياتهم حكّاما أو محكومين، فقراء أو أغنياء، وجهاء أو وضعاء، هيّ الأخرى ليست مستقلّة، و إنما هي الأخرى واقعة تحت قبضة الرّئيس الذي يقـوم بتسميّة أعضاء المجلس الأعلى للقـضاء وكذلك بتسمية القضاة و يعطي تعليماته بخصوص الأحكام المتعـلّقة بالقـضايا السّياسيّة، على وجه الخصوص، و بكل القضايا الهامّة الأخرى. و هكذا فإنّ السّلطة القـضائيّة تعتبر، في منظومة السلطة في تونس، جزءا من السلطة التنفـيذيّة و تابعة لها. والقاضي في تونس ليس مستقلا في مهنته و إنما هو موظف لدى السلطة التنفيذية يأتمر بأوامرها.

وخلاصة القـول لدينا في مسألة النّظام السّياسي القائم في تونس على أساس دستور 1959، أنّه ليست له أدنى علاقة بالنّظام الجمهوري الدّيمقراطي، ولا يستجيب لأيّة واحدة من مواصفاته، خاصّة إذا تركنا جانبا التسميّات و سائر الجوانب الشكليّة. إنّ هذا النّظام القائم في تونس منذ بدايته هو نظام شموليّ بامتياز، ليس له من شبيه إلاّ بين تلك النّظم الشّموليّة القهريّة التّي تميّزت بها القـرون الوسطى أو بين مثيلاتها من النّظم الماركسيّة القهريّة المقـبورة. كذلك فإنّ هذا النّظام، رغم ادعاءاته الكاذبة، يتناقض مع مقـوّمات العـقلانيّة و لا الحـداثة، بل يتناغم، من حيث  الفلسفة التي يقـوم عليها، كلّ التّناغم مع مقـوّمات النظم الجبرية المنغلقة.

وبما أنّ المجتمع التّونسي اليوم يتطلّع، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى النّهوض على أسس متينة وسليمة، وليس على أساس المحاكاة والتقليد و لا على مستوى مظاهر و قشور الحداثة المغشوشة، فإنّه غدا في ألحّ الحاجة إلى دستور حقيقيّ جديد، يمكن أن تقوم على أساسه دولة عـصريّة حقة قائمة على أسس الحريّة و الكرامة والإعتبار والعدل، وما يتطلّبه ذلك من مؤسسات مستقلة و قوية و من ديمقـراطيّة حقيقية و تعدّديّة سياسيّة فعلية ومتوازنة، تقـضى على التّفـرّد بالسلطة و احتكارها، و تمكن من التداول السلميّ عليها عـبر انتخابات حقيقية وشفافة.

أمام هذا الوضع السياسي المأسوي و المعقد، ليس للبلاد من حل في العلاج إلا أن تطوي صفحة الماضي جملة، وتلغي دستور 1959، سبب كل هذه الضبابية و التعقيدات والتحجر، و تقر دستورا جديدا واضح الأسس والأهداف، يمكن من بناء نظام سياسي عـصري جديد واضح الأسس والأهداف والمؤسسات والقـيم.

إذا تركـنا حانبا الشكليات و التسميّات و المظاهر البـراقة و الخدّاعة، و أخذنا بعين الاعتبار االمضامين الحقيقـيّة، يمكننا أن نذهب إلى حدّ القول، بل حتّى إلى الجزم، بأنّ تونس لم تحكم أبدا، منذ استقلالها، بدستور يستحق هذه التسمية. و لم تكن أبدا دولة مؤسّسات متينة و مستقلة و لم يكن فيها القانون سيد للجميع مطلقا. إنّما حكمت بالأهواء و المصالح. أهواء بورقيبة الذّي كان لا يتورّع من أن يقول أنا الدّولة و أنا القانون، وبمصالح بطانته ونزواتهم. و بعد ذهابه، غير مأسوف عنه، حكمت  بإرادة من هوّ أدنى منه بكثير و أحطّ، و مصالحه ومصالح بطانته الوضيعة و الفاسدة و الجائعة. حكمت بإرادة ضابط عسكريّ متواضع القـدرات، سيء التربية، وضيع النسب و السمعة، ضيّق الأفق، متقـلـب الميزاج و الأهواء و متوحّش الطبع، و بإرادة بطانته تافهة المنحدر، متدنيّة المستوى، سيّئة الذكر و وضيعة السمعة. وهو ما أغرى شريحة واسعة من أراذل القـوم بالحكم، حيث أصبحوا، مع حكم هذا الأخير، يرون في أنفسهم بدورهم الأهليّة لحكم البلاد و لا يترددون في السعي إلى ذلك، و كأن الحكم ليس أمانة و مسؤولية و اقتدار، و إنما هو نهب و ابتزاز و استمتاع وفساد.

إنّه من المؤسف للغاية أن يحكم شعب، لمدّة ما يقارب من نصف قرن، بهذا الأسلوب الوضيع الأخرق، و ذلك رغم ما أصبح يزخر به، بعد مدّة وجيزة من الإستقلال، من كفاءات و قدرات في شتّى الميادين و المجالات، و ما أصبح يتّصف به من وعي ومن ذهنيّة جماعيّة مستنيرة بالمقارنة مع الشّعوب المماثلة. لقد غدا من العار الشّنيع الذي يحطّ من قيمة البلاد والشعب أن يتواصل مثل هذا الوضع المزري للحكم في البلاد، و إذا ما تواصل فسيعـدّ ذلك حتما، من قبل الأجيال القادمة، من الإجرام والجبن والتفريط من قبل الشعب وقواه الحيّة في الواجب الوطني. لقد آن الأوان اليوم، أو قل منذ زمان، أن يحكم الشعب التّونسي نفسه بنفسه، و بحسب إرادته وما يضعه لنفسه من خيارات و برامج و توجّهات، و بما يختاره لنفسه، عبر االإنتخابات الحرّة وصناديق الإقتراع، من قيادات ينوّبهم عن نفسه في الحكم وهو مبق على مراقبته لهم من قريب ومحاسبتهم، وعلى استعداده لاستبدالهم متى شاء بمن شاء، و ذلك بتجديد الثّقة فيهم عند مواعيد الإنتخابات أو بحجبها عنهم.

فإذا كانت تونس اليوم تريد أن ترتقي إلى مستوى دولة القانون والمؤسّسات، و دولة كرامة الإنسان واعتبار الشعب، ودولة الحرّيّات العامّة و الخاصّة، و دولة التّعدّديّة السّياسيّة الفعليّة والتّداول السّلمي على السلطة عبر الإنتخابات العامةّ و الحرّة، فما عليها إلاّ أن تحزم أمرها و تلغي دستور 1959، أصل الطّبيعة الإستبداديّة لما عرفته بعد استقلال من سلطة سياسيّة، و تستبدله بدستور  جديد يتماشى و طموحات الشعب و آماله في الإنعتاق و العزّة و الكرامة و الحرّية والعدل و الرّقيّ و يتماشى أيضا مع مواصفات الدولة العصرية القائمة على احترام الحريات و كرامة الإنسان والعدل وسيادة القانون والديمقراطية ودولة المؤسسات القوية و المستقلة.

وفيما يلي نعرض بعض المقترحات التي نرى من المناسب أن يتضمنها الدستور الجديد و يلح عليها.

إنّ ما نقـترحه هنا ليس مشروعا متكاملا لنص دستور جديد و إنما هيّ المسائل الأساسـيّة التّي يجب أن يحتوي عليها هذا الدستور الجديد. و لا ندّعي أنّ  ما سنقترحه هنا من مسائل هيّ مسائل جديدة لم تسبق للأخذ بها العديد من الدّساتير، و لا هيّ أيضا غائبة في أذهان العديد من المناضلين السياسيين الأحرار من كلّ الحساسيّات في تونس، بل نحن نؤكّد على أنّها من المسائل العاديّة التي سبقت لها العديد من دساتير الدّول المتحضّرة إلاّ أنّها، مع الأسف الشّديد، لم تجد مكانها، غفلة أو قصدا، في دستور 1959 للبلاد التّونسيّة. إنّ ما نريده هوّ دستور عاديّ يضمن الحرّيّات الأساسيّة الخاصّة و العامّة، و يضمن الوسائل التي تحفظ كرامة و الإعتبار للمواطن و الشعب عموما، و يضمن التعددية السياسية و الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة، و يضمن الفصل بين السّلطات، و يضمن سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، و يضمن للدولة أن تقـوم على مؤسسات قوية و مستقلة، و يضمن للمواطن حقوقه كاملة و يؤكّد على احترامها.

إنّ الذي نريده هوّ دستور يسوّي بين المواطنين، على اختلاف أنواعهم، في الحظوظ و الحقوق و أمام القضاء، و يضمن لهم الأمن على أنفسهم و ممتلكاتهم و يفـتّق لهم طاقاتهم و قدراتهم و ملكات إبداعهم. ومن هذه المسائل التي يجب أن يحتوي عليها الدستور نذكر ما يلي:

ـ تثبيت الهويّة الثّقافيّة و الحضاريّة العـربيّة و الإسلاميّة للشعـب و للبلاد :

ذلك لأ نّه لا اعتبار لمن لا هويّة له. و لا يمكن لأيّ شعب أن يحقّق نهضة و لا تقـدّما من خلال هويّة الآخرين، ولا يمكنه أن يحقّق ذلك إلاّ من خلال هويّته و مميّزات محيطه و بيئته. وأولئك الذين، بتعـلّة تحقـيق التّنميّة و الحداثة لبلدانهم،تقمّصوا هويّة الآخر و أفرطوا في تقليده و محاكاته، فلا تنميّة أو حداثة حقّقوا، و لا على هويّتهم أبقوا و حافظوا، و لا حتّى هويّة الآخر قبلتهم و اعتبرتهم منها. و لسنا نناقش هنا مسألة نظريّة تحتمل الخطأ و الصّواب، و إنّما نحن نتحدّث عن مسألة طبّقـت في أكثر من مكان و كانت نتيجة تطبيقها في كلّ مرّة الفشل. و نحن نرى ذلك اليوم في أكثر من مكان في العالم رأي العين

ولم تبق لمن لا يعيرون للهوية ما تستحقه من أهمية وعناية ولا يرون مانعا في الذوبان في هوية الآخر من حجّة يقدّمونها بعد ذلك إلاّ أن يكـفّوا عن محاولاتهم اليائسة وتبديد الإمكانيّات والطّاقات لمجتمعاتهم.

إنّ منظومة النّهوض و التنميّة على أساس التّبعيّة المقيطة و التقليد الأعمى قد فـنّدتها التجربة الميدانيّة وفشلت فشلا ذريعا، و لم يبق لنا من خيار إلاّ في المنظظومة التنموية في إطار الإستقلاليّة الملتزمة بمقـوّماتنا الثّقافيّة و الحضاريّة الذّاتيّة. و نحن إذ نؤكّد على هذه المسألة الجوهريّة، فلا نريدها أن تكون مجرّد مضمون لفـصل من فصول الدستور لمجرّد الزّينة و التمويه، مثلما هوّ عليه الحال في مهزلة دستور 1959، و إنّما نريده مضمونا جوهريّا، تنبع من روحه كلّ فصول الدستور، حتى يصبح ذلك روحا سارية في القوانين و البرامج الإقتصادية و التعليمية و التربوية و الثقافية الجارية في البلاد. و من الأسباب التي تجعلنا نؤكد على هذه المسألة أن الغزو الثقافي و محاربة الذاتية، ليست مخاطر واردة علينا من الخارج فقط، بقـدر ما أصبحت في البلاد مجموعات كاملة ممسوخة تماما على المستوى الثقافي و الحضاري، تعيش في تونس إلا أنها مع الأسف الشديد تعيش بعقلية و ثقافة الآخر. و الأدهى من  ذلك أن هذه المجموعات الممسوخة، ذات العقلية و الثقافة المشوهة، تعـمل ليلا نهارا من أجل مسخ الشعـب بأكمله و طمس ثقافته و هويته.

ـ إقرار الحرّيّات العــامّة و الخــا صّة :

إنّ الحرّيّة قيمة أساسيّة، لا تكتمل إنسانيّة الإنسان إلاّ بها. و لم يتميّز الإنسان بالعـقل إلاّ من أجل أن يكون حرّا. إذ لا قيمة للعـقل في غير إطار الحريّة، كما أنه لا معـنى للحريّة لغير عاقـل. فالعقل ملكة، تميّز بها الإنسان عن سائر الكائنات الحيّة، تمكّنه من التّأمّل و الفهم و التمييز و الإختيار و الإبداع. ولا يمكن للعـقل أن يحقّـق هذه الوظائف كاملة إلاّ مع الحريّة. فإذا حرم هذه الأخيرة تعـطّلت وظائفه، أو تدّنت إلى أقلّ مستوياتها و تدنّت معها أيضا إنسانيّته.

فالحريّة، هيّ إذن بالنسبة للإنسان، مؤشّر أساسيّ من مؤشّرات ترقّـيه في سلّم إنسانيّته. فكلّما تمتّع بحريّته كاملة، كـلّما ارتقى إلى أعلى مستويات إنسانيّته. و متى حرمها تدنّى إلى مستوى العبوديّة و الحيوان. و أكثر المجتمعات رقيّا و تقـدّما و إبداعا و ازدهارا معرفيّا هيّ أكثرها  تمتّعا بالحريّات. فمتى اجتمعت قيمة الحريّة في أروع تجلّياتها مع ملكة العقل في أكمل صوّرها تحقّـق كلّ خير و ازدهار و رقيّ و إبداع. أمّا الإنحطاط و التّخـلّـف فهما ليسا شيئا آخر، لو عمّقنا التحليل و دقّقنا النّظر، غير غياب اجتماع هاتين القيمتين، العقل و الحريّة. و هكذا فإذا كانت الحريّة محرّرة للمواهب و مفـتّقة للطّاقات و محقٌّـقة للإبداع، لا لشيء إلاّ لأنّ العقل البشري لا يستنير و يزدهر و يبدع إلاّ في ظلّ الحريّة، فإنّ الإكراه و الإرهاب على العكس يعـقّـمانه و يميتان طاقاته.

على هذا الأساس فإ نّ الحريّة تصبح إذن حقّا طبيعيّا للإنسان كفرد و كمجموعة تعيش على ساحة واحدة، لا يحـقّ لأيّ كان أن يحرم منها غيره، مهما كانت ذريعته. فالذين يفعلون ذلك، من حكّام و غيرهم، مستبدّون و مجرمون في حقّ من حرموهم حرّيتهم. ذلك لأنّ من حرم حريّته حرم التّمتّع بملكة عـقـله، و بالتّالي حرم قدرا وافرا من إنسانيّته وطاقة إبداعه والنّهوض بنفسه ماديّا ومعنويّا، وحرم الفرصة  لتحسين أوضاعه على جميع المستويات. وفي العـموم حرم من آداء مهمته كاملة في هذه الحياة و تحمل مسؤوليته فيها. لكل هذه الاعتبارات و غـيرها قال عمر بن الخطاب منذ أربعة عشر قرنا قولته الشهيرة التي لا تزال تدوي في الآفاق: « متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ».

وما دامت قيمة الحرّيّة، في حياة الإنسان فردا و مجموعة، بهذه الأهميّة الكبرى، و جب على الدستور الجديد أن يقـرّها ويؤكّد عليها و يحميها من أهواء الحكّام المستبدّين الظّلمة، الذين قد يتسللوا إلى السلطة ويفتن بهم الشعب، وما يمكن أن يضعوه من قوانين أخرى، خارج الدستور و متناقضة معه، لمصادرتها و حرمان أصحابها منها.

بل إنّه لا ضرر في أن ينصّ الدستور الجديد على مختلف الحرّيّات الخاصّة و العامّة. فمن الحريّات الخاصّة حريّة الإعتقاد و التفكير و التعـبير و العمل و التّنقّل و غيرها. و من الحرّيّات العامّة حـرّيّة التنظّم السّياسي، و كذلك النقّابي والإجتماعي و الثّقافي، و حرّيّة الصّحافة و الإعلام، و حرّيّة النشر و التوزيع، و حرّيّة الإجتماع حول ما لم ينه القانون عنه، وحرّيّة تكوين الجمعيّات في كلّ المجالات، ذات المصلحة العامّة، من أجل تأطير المجتمع و دفعه للقـيام على شؤونه التي يستطيع القـيام عليها بنفسه لنفسه، و الدّفاع على حقـوقه، و سعيه للحدّ من تضخّم سلطة الدولة، لمنع استبدادها و الحدّ من جورها وطغـيانها، وما إلى ذلك من حقـوق.

ـ إقرار التّعـدّديّة السّيـا سيّـة و التأكـيد عليـها :

يعتبر إقرار التّعدّديّة السّياسيّة الحقيقيّة إحدى النّتائج الطّبيعيّة لإقرار الحرّيّات. وهي في نفس الوقت تمثّل ضمانة أساسيّة لاستمرار الحرّيّات و منع الشّموليّة و الدكتاتوريّة من أن تطلّ على المجتمع بقرونها. فلا يمكن أن تكون هناك تعدّديّة سياسيّة، حـقـيقـيّة خارج إطار الحرّيّات، كما أنّه ليست هناك ضمانة لاستمرار الحرّيّات إذا لم تكن هناك تعدّديّة سياسيّة حقـيقـيّة متجذّرة، تمنع من احتكار السلطة في يد فـئة معـيّنة من النّاس، و تمنع من تداولها بين مختلف الفيئات. ذلك لأن التعددية السياسية هي الوسيلة المثلى لإنفاذ سنة التدافع في المجتمع و الحفاض على توازنه و القـضاء على شبح الدكتاتورية و الجبر و الجور فـيه.

ومن توابع التّعدّديّة السّياسيّة، التي لا مفـرّ منها، إقرار الأسلوب الدّيمقراطي، عبر الإنتخاب و صناديق الإقتراع، في فـرز السّلطتين التنفيذيّة و التشريعيّة. و نعني بالأسلوب الدّيمقراطي التّحاكم إلى الشعـب ليقول كلمته و يمنح ثقـته و يختار، بواسطة الإنتخاب و صناديق الإقتراع، من بين المتسابقين من ينوّبهم عن نفسه لحكم البلاد و سياسة شؤونها العامة و الخاصة. و يعتبر هذا الأسلوب في إفراز السلطتين، كما يمكن ملاحظته بسهولة، ضامنا من ضمانات التّداول السلمي على السلطة و تأمينها من هـزّات و ويلات الإنقلابات العسكرية و تسلط الأقوى و الأرعن و سفك الدّماء و فرض الجبر و الجور، و تعـطيل إرادة الشعب و الحرّيات عموما.

كما يمكن اعتبار التّعدّديّة السّياسيّة، من جهة ثانيّة، حجر الزّاويّة، و صمّام الأمان، للفصل الحقيقي بين السّلطات. إذ أنه ليس هناك مجال مطلقا للحديث عن الفصل بين السلطات في إطار نظام الحزب الواحد، الذّي لا يمكن أن يكون إلاّ مهيمنا على كلّ السّلطات ومراكز النّفـوذ في البلاد. و لا يمكن أن يحصل ذلك الفصل إلاّ في ظلّ تعدّديّة سياسـيّة حقيقيّة، قائمة على تعدّد القـوى و توازنها، بحيث لا يمكن لأحدها أن تلغي قانون اللعبة و تحتكر لنفسها كلّ السّلطات و تخلّ بمبدإ ضرورة الفـصل بينها. فالفصل بين السلطات يتطلب أن تكون سنة التدافع قائمة، و هذه، لاتكون قائمة إلا في ظل التعددية السياسية. و إذا تعـطلت هذه السنة في المجتمع احتكر الطرف الموجود على السلحة كل وجوه السلطة لنفسه دون أن يجد من ينازعه في ذلك.

ـ الفصـل بيــن السّـلطـات :

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، يعتبر الفـصل بين السّلطات الثّلاث ركيزة من أهمّ ركائز الدّيمقراطيّة التي لا يمكن لهذه الأخيرة أن تقـوم إلاّ على أساسها. و تأتي أهمّيّة الفـصل بين السّلطات من جهة أنّها تفتيت و توزيع للسلطة بين العديد من الجهات المختلفة و المتقابلة، و منع لاحتكارها من طرف جهة دون غيرها، فـتستبدّ و تتجبّر بسبب ذلك الاحتكار. إذن فالفـصل بين السّلطات، هوّ من هذا الجانب، ليس شيئا آخر سوى منع لانتصاب الدكتاتوريّة التّي لا يمكن أن تنتصب و تستقـرّ إلاّ مع احتكار السلطة كاملة من طرف جهة دون غيرها. أما تقسيم السلطة إلى ثلاثة أجزاء مستقـلة بعضها عـن بعض و متوازنة القيمة و الأهية يضيق كثيرا من إمكانية انتصاب الدكتاتورية.

كذلك من مزايا الفصل بين السّلطات أنّه يمكّن من مراقبة و محاسبة بعضها البعض. و لا يخفى على أحد ما للرّقابة والمحاسبة من أهميّة و إلحاحيّة، إذ بدونها لا يمكن أن تستقـيم سياسة شؤون المجتمعات، خاصّة وأنّ الإنسان بطبعه، مهما استقام، يبقى خطاءا ضعيفا مهدّدا بالمغريات باختلاف أنواعها، و خاصّة منها إغراءات جمع المال و تكديس الثّروات، و حبّ الهيمنة على الغير و التّسلّط عليه و سائر الشهوات المحطة و المهلكة. فالسلطة القائمة ما لم تكن تشعر أنّها تحت الرّقابة و قادمة على المحاسبة من قبل من لا ينتسب إليها ولا يعنيه التّستّر عليها، و ما ينتج عنها من تبرئة للسّاحة إذا أحسنت الآداء و حفظت الأمانة، أو من إدانة و مقاضاة إذا أساءت في ذلك و فرّطت في الحقوق لأصحابها و كذلك في الأمانات، فإنها سوف لن تستقيم و تحترم وظيفتها و الأمانة التي تقـوم عليها.

وممّا عـمّت به البلوى في البلاد المتخلّفة، ذات النّظم السّياسيّة الشّموليّة، في هذه المسألة هوّ سعي السلطة التنفيذيّة، المتمثّلة في رئيس الدولة، إلى الهيمنة المطلقة على كلّ السّلطات، بما فيها التشريعيّة و القضائيّة، وهو ما أغـلق الباب بالكامل أمام كلّ رقابة و محاسبة للسلطة القائمة المتمثلة ي ذلك الرئيس، و فتح الباب على مصراعيه أمامها لتغرق في الإستبداد و الفـساد بدون حدود و لا محاسب ولا رقيب و لا خشية من أيّ كان. و ليس هناك من سبيل لوضع حدّ لهذا الإنخرام السّياسي، أو للتخفيف منه على الأقل، إلاّ بتركيز التّعدّديّة السّياسيّة الحقّة و تجذير القناعة بها و الذّبّ عنها بين كلّ أفراد المجتمع. و هذه المسألة أيضا تبقى مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة التربوية.

أمّا استقلاليّة السلطة القضائيّة فإنّها لا يمكن أن تحصل إلاّ بنصّ دستوريّ يوضّح عمليّة إفرازها و يفـصلها فصلا كاملا عن السلطة التنفيذيّة، و يوكلها لمؤسّسات الجهاز القضائي نفسها. كما يجب أن يؤكّد هذا النصّ الدستوري على أنّ السلطة القـضائيّة هيّ التي تعيّن كلّ القضاة بدون استثناء، و كذلك هيّ التي تنظر في مختلف قضايا المتقاضين، أفرادا و مؤسّسات، بما فيها مؤسّسات الدولة، بمختلف أنواعها، و تصدر فيها أحكامها دون العودة إلى السلطة التنفيذيّة، المتمثّلة في رئيس الدولة أو الوزير الأوّل أو وزيره للعدل، و لا أن تكترث بتدخّلاتهم. السلطة التنفـيذية معـرضة كغيرها إلى الوقوف أمام القـضاء في يوم من الأيام، و بالتالي فإنه لا يمكنها أن تكون الخصم و الحكم في آن واحد. و لا يحق إذن لرئيس الدولة، مهما كان نوعه و صلاحه، أن يتدخل من قريب أو من بعيد في شؤون السلطة القـضائية بالتسميات أو بالتأثير على الأحكام التي تصدر في مختلف القـضايا، في وقت هو فيه معرض للمثول أمام القضاء لسبب أم لآخر.

ـ إقرار النّـظام الجمهــري الرّئـاســي :

            هناك ملاحظة لا بد أن نسوقها هنا وهي أن تونس لم تعـرف نظاما جمهوريا منذ استقلالها قط. و ما تم الاعلان عنه سنة 1957 ليس سوى عملية ذر للرماد في العيون من أجل النظام الدكتاتوري الحديدي الذي أقامه بورقيبة. و هكذا فإن تونس لا تزال تنتظر إلى اليوم قيام جمهوريتها الحـقـيقـية. وهو ما يجب الجتهاد في إنجازه في أقرب الأوقات.             

ـ تقرير أنّ تونس دولة عربيّة إسلاميّة مستقلّة،

            وهي جزء لا يتجـزّأ من الوطن العـربي و الإسلامي، متحفّزة لكلّ مبادرات التّقارب الجادّ، مهما كان نوعها، و كذلك مع كلّ مبادرات التّعاون المتميّز و التّنسيق مع بقـيّة أعضاء الجسم الذّي تنتمي إليه، دون أن يعيق ذلك من انفـتاحها على بقـيّة العالم من حولها، و خاصّة منه الوحدة الأوروبيّة، و الدّخول معها في معاهدات إقتصاديّة وفنّيّة وعلميّة وثقافيّة عادلة، لا تتناقض مع هويّة البلاد و لا مع مصالحها الجوهريّة، ولا مع مصالح الوطن العربي و الإسلامي الذي تنتمي إليه.

ونحن نؤكّد على هذا الجانب، و على ضرورة التنصيص عليه في الدستور، لما له من أهميّة، في نظرنا، في تثبيت هويّة البلاد، و تحديد انتمائها الحضاري. وذلك لقـطع الطريق أمام كلّ من يريد مسخ المجتمع والهروب بالبلاد إلى المجهول، وطمس مقوّماتها الثّقافيّة و الحضاريّة. و ما نقـوله هنا ليس اعتباطا، فقد كاد بورقيبة يهرب بالبلاد و يطمس مقـوّماتها الثّقافيّة والحضاريّة، ويلحقها بما هيّ ليست منه و لا تنتمي إليه. و نؤكّد على ذلك أيضا لاقـتناعنا الرّاسخ بأنّ التقـدّم الصّحيح الذي نريده، ليس هناك سبيل للبلاد من تحقيقه، إلاّ على أساس متين من تثبيت مقـوّمات الهويّة و الإنتماء الحضاري. ودعك من التبع الأذلاء ممّن يتشدّقون بضرورة الإنتماء إلى الحضارة الكونيّة و الأخذ بمقـوّماتها لتحقـيق التّقـدّم و الرّقيّ. إذ أنّه لا عـزّة و لا كرامة ولا ثقة في النفس ولا قـدرة على الإبتكار و الإبداع إلاّ في ظلّ الإنتماء الثّقافي و الحضاري الصّحيح.

ـ التنصيص على أ نّ سنّ القوانين

في كـلّ المجالات و وضع البرامج التّربويّة والتعليميّة و إبرام المعاهدات الدّوليّة في شتّى المجالات، لا يمكن أن يكون، بأيّ حال من الأحوال، متناقضا مع مقـوّمات الهويّة الثّقافيّة الوطنيّة والحضاريّة للبلاد، ولا مخلّ بها أو ببعض شروطها. و نحسب أنّ ذلك مهمّ للقـضاء على التّبعـيّة الثقافية، أو على الأقـلّ، للحدّ منها. خاصّة إذا أخذنا بعين الإعتبار ما يهدّد دوّل العالم اليوم، و المتخلّفة منها و المغلوبة على أمرها على وجه الخصوص، من عولمة شرسة ومتوحّشة ومفكّكة للثّقافات الوطنيّة و طامسة لهويّات الشعوب و ماسخة لها.

لقد آن الأوان أن نطوي نهائيّا صفحة التحرّج و الإستحياء من الإنتماء إلى ذاتنا و هويتنا العربية و الإسلامية، تلك النفسية المنهزمة التي خلّفها بورقيبة في ضمير المجتمع التونسي. و نفتح صفحة جديدة مشرقة نعتزّ فيها بذاتنا وهويتنا الثقافية والحضارية ونفتخر بها. ذلك لأنّه لا انطلاق في الإبداع ولا في التقدّم بدون الشّعور بالعزّة و النخوة و الثّقة في النفس. وأوّل ما يتجلّى ذلك التّوجّه في استعمال لغتنا العربية و التأكيك على العـناية بها و الحرص على استعمالها قبل غيرها من اللغات الواردة في الحياة الإدارية اليومية و في سن القوانين و في وضع البرامج التعليميّة و التربويّة والثّقافيّة والتنمويّة المعـتمدة و في كل المجالات الحساسة في حياة المجتمع.

احتراما يليق به باعتباره النّواة الأساســيّة للمجتمع. و لا عـزّة لمجتمع لا يكون أفراده مكرّمين محترمين و معتبرين. خاصّة و أنّه، كما أنه لا يخفى عـنّا، أنّ الشعـب هوّ صاحب السلطة الحقيقي، يفوّضها لمن يستثيقه و يختاره عن طريق الإنتخاب العامّ و الحرّ و المباشر، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتحول الوكيل إلى سيد للموكل مهين عليه و مذل له. كذلك يجب التنصيص على كلّ الحقـوق الأساسيّة للمواطن، و التي لا يحقّ لأيّ كان، و لو كان حاكما، أن يمنعها أو يتجاهلها، مثلما هــوّ الحال مع كلّ حكّام الجور. و لا ننسى أبدا أن الحاكم هو خادم للمواطن و ليس العكس.

ونؤكّد على هذه النقطة لما لها من أهمّية في حياة المجتمع من جانب، و لما عوملت به من إهمال في المقابل من جانب ثاني. فالمواطن في تونس أذله الحاكم و أفقده كرامته و اعتباره منذ أمد بعيد، منذ قرون طويلة قبل الاستعمار. ثمّ غزا المستعمر البلاد فأذلّ الشعب و أهانه و داس كرامته. و بعد رحيله ظنّ الشعب أنّه سيجد عزّته و كرامته و اعتباره، إلاّ أنّ بورقيبة احتقره وهمّشه ولم يعره أيّة قيمة و لا أهمّية ولا اعتبار وأذله و أهانه. ثم زال بعد ذلك حكم بورقيبة السّياسي المثقّف، وخلفه الجنرال الجاهل المتوحّش، الذي لا يحمل في رأسه أكثر من حرفين، فلم يجد ما يقـدّمه للشعب إلاّ الإستبداد و الإرهاب والتقتيل والتعذيب والسّجون والملاحقات و الإذلال و الإهمال. و قاده بأقل و أذل و أرعن ما يقود به راعي الغنم غنمه, وكلّ إناء بما فيه يرشح، و فاقد الشيء، الإنسانيّة والكرامة والإعتزاز، لا يعطيه.

لكلّ هذه الإعتبارات و لغيرها وجب التأكيد على هذه النقطة للقطع نهائيّا مع الماضي المظلم الذي ذاق منه الشعب التونسي الأمرين، في هذه المسألة، وإرساء واقع جديد مشرق.

ـ المجتمع الجمعيّاتي أو المجتمع المدني :

من النّتائج الطّبيعيّة لسنّ الحرّيّات ازدهار المجتمع الجمعيّاتي أو ما يسمى بالمجتمع المدني أو المجتمع الأهلي. ففي ظلّ الحرّيّات الحقيقية يأمن المواطنون على أنفسهم و أموالهم و أهاليهم، و تنهض أعداد غفـيرة من المواطنين إلى تكوين الجمعـيّات المتنوعة في مختلف المجالات الحيويّة لحياة المجتمع. و يتمكّن المجتمع بواسطة تلك الجمعـيّات من التّأطّر، و أفراده من الإلتحام وتنسيق الجهود بينهم. و يعين هذا التأطير للمجتمع على حماية المجتمع نفسه من طغيان الحاكم و جوره، و على متابعة أعمال هذا الحاكم و توجيه النّقد له متى أخطأ و مراقبته، فيلتزم الإستقامة و يكفّ عن الفساد، كما يعين هذا التأطير أيضا على أن ينهض هذا المجتمع على القـيام بنفسه على العديد من الخدمات والمصالح التّي يحتاجها، وهو ما يحدّ من اتّساع سلطة الحاكم وتضخّمها، ويحدّ بذلك من طغيانه و استبداده. فمن أهم الوسائل للحد من طغيان الحاكم و تجبره هو الحد له من صلاحياته و سلطانه. فالمجتمع يجب أن يقوم على نفسه بنفسه في أقصى ما يمكنه القيام به حتى لا يترك مجالا لتتضخم سلطة الحاكم فيطغو و يتجبر هذا الأخير بذلك. كما يمكّن تأطير المجتمع وتكثيف الجمعيّات فيه، من إرساء الحوار بين أفراده وتوسيعه وتعميقه و تعميمه وإثرائه في شتّى المجالات، فتزدهر سوق الفكرة، و يتّسع رواجها، و تستنير الأذهان و يزداد وعيها و تتّسع قدراتها و يربو عطاؤها و إبداعاتها. و هذا أيضا من شأنه أن يضيق السبيل أمام طغيان الحاكم. ذلك لأن الطغيان و الجور لا يتسعان إلا في مجتمع جاهل و قاصر ذهنيا.

إنّ الحرص على تكوين الجمعـيّات في المجتمع، من قبل أفراده، هيّ ظاهرة صحّيّة و علامة اهتمام بالشأن العام للمجتمع و مؤشّر على الاستعداد للمشاركة فيه و للعمل و بالبذل من أجل الآخر دون التفكير في المصلحة الشخصية. و المجتمع الذي تنمو فيه فكرة العمل و البذل و التضحية من أجل الآخر هو مجتمع صحي مترابط الأعضاء لا خوف عليه. إذن فالمجتمع الجمعيّاتي هوّ مجتمع حيّ ينمو و يتطوّر، بينما المجتمع الخالي من الجمعيّات هوّ مجتمع متفكّك خامد وعقـيم، لا يجد طريقه إلى التّطوّر والنّموّ. والمجتمع الجمعيّاتي هوّ مجتمع سليم قائم على سنّة التّدافع، و ذلك بما تكوّنه فيه تلك الظاهرة من قوى وقوى مضادّة ومن أفكار وأفكار نقيضة ومن تعددية في الخطاب ومن أخذ وعطاء و تعليم و تعلّم وإفادة واستفادة، و عقلية نقدية مبدعة، و تلك علامة عافـيّة و نمو و تطور، وليست على العكس علامة مرض و جمود. و المجتمع لا يخشى عليه من التّدافع والصّراع السلمي بين مختلف قواه الحيّة و التّقارع بين الأفكار والرّؤى، بقـدر ما يخشى عليه من الخطاب الواحد المفروض عليه من الحاكم و من الخمول الذهني والرّكود، نتيجة الجهل والجمود و اتّقاء لبطش السلطة المستبدّة. فذلك، دون شكّ، يبلّد العقول ويعـقّمها ويحرمها من الإبداع والعـطاء، و يدفعها إلى الخمول والجمود، وبالتالي إلى الإنحلال والتأخر. و هكذا فتخلفنا ليس مفروضا علينا من خارجنا بل هو نتاج طبيعي لسياسة حكامنا الطغاة المتجبرين الذين يقتلون بجورهم ملكات التفكير و الإبداع في المجتمع.

وهذا التأطير للمجتمع، يجب أن يقـوم عليه المجتمع نفسه. كما يجب أن يكون تكوين الجمعيّات عـملا تلقائيّا، نابعا من أعماق المجتمع و مستجيبا للحاجيّات التّي تلحّ بنفسها عليه. أمّا إذا تحوّل تأسيس الجمعـيّات و تأطير المجتمع، إلى عمل يقـوم به الحاكم وأجهزته ويخطّطون له، من أجل مزيد التضييق على المجتمع و غطّ أنفاسه و إحكام الرّقابة عليه، ثمّ من جهة أخرى، من أجل التّظاهر للرأي العام الخارجي، على وجه الخصوص، بالإنفـتاح و السّماح للمجتمع الأهلي بالقـيام. فعندها يصبح الأمر أشدّ خطورة ممّا لو لم تقم في المجتمع جمعيّات و لم يحصل له تأطير. فالتأطير المفـتعل من قبل الحاكم و أعوانه للمجتمع هو بمثابة القتل العمد لإرادة التأطر الكامنة في المجتمع نفسه.

لأنّ هذا التأطير المنظّم، من قبل الحاكم و أجهزته، هوّ ليس شيئا آخر سوى منعا أكثر تشدّدا للحرّيات و خنقا للأنفاس، وإمعانا في فرض الرأي الواحد. ولا ننسى أنّ تأطير المجتمع من فوق، أي من قبل الحاكم، هوّ صفة من صفات النّظم الإستبداديّة الشّموليّة، ليست له أيّة علاقة بالحـرّيّات ولا بالإنفتاح على المجتمع و إنما القصد منه هو العكس تماما. يقـوم به الحاكم المستبدّ، ليس من أجل مصلحة المجتمع وإنّما من أجل التضييق عليه وغطّ أنفاسه.

إنّ قيمة المجتمع الأهلي أو المدني تكمن في أن ينبع تلقائيا من إرادة المجتمع بغاية أن يرجح لصالحه الكفة أمام سلطة الدولة والحدّ من طغيانها. فمتى قامت عليه الدولة فقد معـناه و تحوّل مفعـوله إلى النّقيض. فهو مصلحة متى نبع من اهتمامات أفراد المجتمع، وهو مفسدة مضرّة متى قامت عليه الدولة و أتى ثمرة لمبادراتها المبية و سيئة المقصد. و ما هو موجود الآن من هوامش للمجتمع الأهلي في تونس، هوّ في عمومه مغشوش لأنّ السلطة هيّ التي أوجدته، وهي تخطّط و تقـرّر لتحرّكاته بشكل معلن أو بشكل مقنع. و ما تحتاجه البلاد هو مجتمع مدني قوي نابع تلقائيا من إرادة الشعب ومستقل تمام الإستقلال عن نفوذ السلطة السياسية.

هذه هيّ المسائل الأساسـيّة، في نظرنا، التي نرى أن ينصّ عليها الدستور الجديد و يؤكّد عليها. و إذا وقع إقرار دستور بهذه المواصفات، فسيساهم ذلك حتما في تغيير طبيعة النّظام السّياسي في اتّجاه الإنفتاح والحرّيات وكرامة المواطن واعتباره، وفي اتّجاه الدّيمقراطيّة الحقيقية غير المزورة طبعا. كما سيساهم ذلك أيضا في تغيير طبيعة تركبة المجتمع، وفي تنوير ذهنيّته وتحرير طاقاته وملكاته، و خاصّة منها ملكة النقد و الشكّ و الإبتكار و الإبداع، و يوجد فيه حيويّة و تفاعلا، لن تتأخّر طويلا حـتّى ترتقي به درجات جيّدة في سلّم المعـرفة و التّطوّر و الرّقيّ.