الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تعكر الحالة الصحية للسجين السياسي فتحي الورغي رويترز: تونس تعفو عن عدد من السجناء
القدس العربي : بريطانيا تحذر رعاياها من خطر الارهاب في الجزائر وتونس
الزمان: تونس تعتزم تركيب كاميرات مراقبة في عربات المترو
الصباح: طاقم مركب صيد تونسي ينقذ 35 «حارقا» من الموت
الصباح: درجات الحرارة تتجاوز المعدل العادي
رويترز: حريق هائل في غابة بضواحي تونس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة
صوت الشعب: إفتتاحية – مرة أخرى لا خلاص للعمال إلا بالوحدة والنضال
صوت الشعب: ندوة حول العفو التشريعي العام
صوت الشعب: الإفلات من العقاب
صوت الشعب: لائحة الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة
صوت الشعب: جمعية القضاة: السلطة تبدأ في تنفيذ مخطط للانقلاب على الشرعية
صوت الشعب: مواطنو الكرم الغربي يثأرون لكرامتهم
محمد الحمروني : حوار الغرب والحركات الإسلامية وطروحات القوى العلمانية والديمقراطية التقدمية
د. خالد الطراولي: اختطاف الإسلام ونهاية تاريخ؟
توفيق رباحي: هل باعت الجزيرة المغرب العربي؟
القدس العربي : مذكرات صحافي في الوطن العربي كتاب للصحافي التونسي محمود الحرشاني
الشرق الأوسط: حزب العدالة والتنمية المغربى يدعو الحركات الإسلامية الى تبني الديمقراطية والتعددية
القدس العربي : فرح شعبي في السيدة زينب يتحول الي مظاهرة ضد مبارك
الشرق الأوسط: سعد الدين إبراهيم يتراجع عن فكرة الترشح ويعلن دعمه لرئيس «الغد»
AISPP: Multiplication des grèves de la faim dans les prisons tunisiennes
XINHUANET: Un haut responsable militaire algérien en visite en Tunisie
XINHUANET: Le ministre tunisien de la Défense nationale s’entretient avec le chef d’Etat-Major de l’armée algérienne
Le Quotidien d’Oran : Tunis veut en savoir plus sur les Tunisiens du GSPC El Watan: Défense : Gaïd Salah en Tunisie
AP: Nouvel ambassadeur de Tunisie à Paris
Sofiène Chourabi: SOUPATEX – licenciements, chômage. Ça suffit !
Madwatch: Audience TV : Tunis 7 chute et personne
n’en profite
Liberté pour Maître Mohammed AbouAssociation Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques 33 rue Mokhtar Atya, Tunis
Multiplication des grèves de la faim dans les prisons tunisiennes
L’AISPP a appris que nombre de prisonniers politiques étaient en grève de la faim. Il s’agit de :
1) Le prisonnier politique Adel Rahali Il a commencé une grève de la faim depuis plus d’un mois, soit le 9 juin 2005, pour protester contre son maintien en prison en vertu d’une loi appliquée de façon rétroactive, en violation flagrante des conventions et lois, et en l’absence de toute présomption ou preuve matérielle de sa culpabilité pour les faits qui lui sont attribués. Le prisonnier politique Adel Rahali a été déféré devant la Cour d’Appel de Tunis le 7 juillet 2005 dans un état d’épuisement tel que le tribunal a reporté l’examen de son affaire au 22 septembre prochain. 2) Le prisonnier politique Béchir Ben Mohammed Fatah a commencé une grève de la faim le 24 juin 2005 pour protester contre son maintien en prison en dépit du fait qu’il n’a commis aucun crime. Monsieur Béchir Fatah (25 ans) a été déféré pour l’instruction au Tribunal de Première Instance de Tunis pour avoir aidé à héberger, cacher, et pour avoir entravé la découverte de personnes en rapport avec les crimes de terrorisme, et pour avoir versé une cotisation, en vertu de la loi du 10/12/2003 relative à la lutte antiterroriste. Il avait été arrêté le 19 mai 2005 pour avoir aidé l’une des personnes déférées pour enquête en vertu de la loi antiterroriste, la personne en question n’étant autre que son beau-frère, un mineur de 17 ans qu’il avait logé chez lui quelques jours. Un représentant de l’association a pu lui rendre visite en prison à Tunis et constater la détérioration de son état due à sa grève de la faim. 3) Le prisonnier politique Saïfallah Ben Hassine Le prisonnier politique Saïfallah Ben Hassine a commencé une grève de la faim le 4 juillet 2005 pour protester contre l’interdiction qui lui est faite de recevoir des livres. 4) Le prisonnier politique et ingénieur Ridha Boukadi L’AISPP a appris que le prisonnier politique et ingénieur Ridha Boukadi est en grève de la faim depuis la première semaine du mois de juin 2005. Il est incarcéré à la prison de Borj El Amri où il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité et une peine de trois ans à la suite d’un procès inéquitable ne remplissant pas les conditions minima garanties par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. La famille du prisonnier Ridha Boukadi a dit avoir été empêchée de lui rendre visite le 23/06/2005 au motif que le prisonnier aurait refusé la visite, même chose le 30/06/2005 sous le prétexte qu’il était puni, puis encore le 07/07/2005 au terme d’une longue attente et en dépit de l’insistance et de l’entêtement des membres de la familles déterminés à voir leur fils incarcéré ou à avoir de ses nouvelles. Mais l’administration n’a pas cédé et n’a fourni aucune justification. 5) Le prisonnier politique Hassouna Ennaïli L’AISPP a appris que le prisonnier politique Hassouna Ennaïli, incarcéré à la prison de Messaadine, où il purge une peine de 21 ans à la suite d’un procès inéquitable, a commencé une grève de la faim le 28/06/2005 pour protester contre les mauvaises conditions carcérales et les mauvais traitements de l’administration. L’AISPP soutient la lutte légitime des grévistes de la faim et fait part de sa préoccupation quant à l’évolution de la situation dans les prisons tunisiennes. Elle rappelle la situation dramatique vécue par nombre de prisonniers politiques et le fait que certains d’entre eux soient atteints de pathologies chroniques ou d’invalidité permanente. Elle exige leur rapprochement d’avec leurs familles et leur jouissance des droits garantis par la loi sur les prisons. Elle exige la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques Tunis, le 18/07/2005 Pour l’association Maître Saïda Akremi (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف : 71.340.860
الفاكس : 71.351.831
تونس في 19/07/2005
علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن حالة السجين السياسي السيد فتحي الورغي تعكرت إذ أصبح يرتعش و لا يقدر على الوقوف ,و قد كانت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين نبهت إلى إصابته بعديد الأمراض (كمرض القلب و الأعصاب و الشقيقة و التهاب الجيوب الأنفية و الصدغية و الروماتيزم ونقصان البصر بصفة حادة و آلام كبيرة على مستوى الظهر و الركبتين نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له بعد اعتقاله و الذي أدى إلى فقدانه إحدى خصيتيه ) و طالبت الجمعية بالاسراع في معالجته إلا أن غياب العلاج الناجع لجميع هذه الأمراض في الوقت المناسب أوصله الى هذه الحالة التي تنذر بسوء العاقبة .
علما بأن السجين السياسي السيد فتحي الورغي39 سنة – طالب بكلية الآداب شعبة فلسفة – محكوم بواحد و عشرين سنة قضى منها ثلاثة عشر سنة .
و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تلفت من جديد نظر المصالح السجنية الى الحالة المأساوية التي يعيشها السجين السياسي تطالب بالحاح إيلاءه العناية اللازمة و متابعة وضعه الصحي كما تلفت النظر الى وجود عديد الحالات المرضية الأخرى لعدد كبير من المساجين السياسيين مما اضطر البعض منهم الى شن إضرابات عديدة و متواصلة عن الطعام و أدى الى تعكر و تدهور الحالة الصحية بالنسبة للبعض الآخر و من بينهم :
السادة : فتحي الورغي و حمادي بن عبد الملك و جلال المبروك و الصحبي بلقايد حسين و محمد المسدي و محمد المنصف الورغي و رضا البوكادي و نورالدين العرباوي و منير بن يحمد و توفيق العسكري و محمد لطفي الرزقي و رشاد جعيدان و الحبيب اللوز و عبد الله بن عمر ادريسة و حسين الغضبان و عبد الكريم بعلوش و علي الشنناوي و محمود حنفية و نوفل البولعابي و عبد اللطيف بوحجيلة .
– تدعو السلطات التونسية و كافة الجمعيات و المنظمات و الهيئات الدولية للتحرك من أجل إنقاذ حياةالمساجين المذكورين و تطالب بإطلاق سراحهم .
رئيس الجمعية
الأستاذ محمد النوري المحامي
تونس تعفو عن عدد من السجناء
تونس (رويترز) – قالت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء ان الرئيس زين العابدين بن علي اصدر عفوا عن عدد من السجناء بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لعيد الجمهورية. واضافت الحكومة في بيان نقلته وكالة الاخبار الحكومية (وات) ان الرئيس بن علي قرر يوم الثلاثاء العفو عن عدد من السجناء دون ان تشير الى عددهم او ان كان من بينهم من تصفهم المعارضة بسجناء الرأي. وتطالب احزاب معارضة تونسية بسن عفو تشريعي عام واطلاق سراح نحو 500 « سجين سياسي » اغلبهم من حزب النهضة الاسلامي المحظور بينما تنفي الحكومة وجود اي سجين سياسي لديها. (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ19 جويلية 2005)
بريطانيا تحذر رعاياها من خطر الارهاب في الجزائر وتونس
لندن ـ يو بي آي: حذرت وزارة الخارجية البريطانية امس الاثنين البريطانيين الراغبين بزيارة الجزائر وتونس من وجود خطر ارهاب مرتفع في هذين البلدين.
ودعت الوزارة البريطانيين الي تجنب السفر في جميع الحالات الي المناطق الجنوبية الشرقية من الجزائر حتي اشعار آخر، والتي شهدت اختطاف سياح اجانب مما يحدد طبيعة المخاطر التي يواجهها المسافرون الي هناك .
وقالت ان خطر الارهاب ما زال مستمرا في الجزائر التي تواجه مشكلة امنية داخلية خطيرة من التمرد الارهابي ، محذرة البريطانيين من السفر برا الي المناطق الشمالية من الجزائر كي لا يعرضوا انفسهم لخطر هجمات الجماعات الارهابية .
واضافت ان جماعة ارهابية في الجزائر هددت مؤخرا بمهاجمة السياح غيــــــــر المسلمين .
ودعت الوزارة البريطانيين الراغبين زيارة الجزائر الي توخي الحذر والحيطة بشأن تدابيرهم الامنية الشخصية طوال فترة الزيارة بسبب احتمال ان تؤثر التطورات في المنطقة علي الوضع الامني في الجزائر ، مشيرة الي ان الجرائم ضد الافراد كالاعتداء والسلب تزايدت في المدن الجزائرية .
وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان تهديد الارهاب لا يزال مستمرا في تونس بعد الهجوم علي المعبد اليهودي في جربة والذي اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه .
وفيما اشارت الي ان جرائم العنف قليلة في تونس ، دعت البريطانيين الي الحذر من الجرائم الصغيرة مثل النشل وخاصة في الاسواق المزدحمة . (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 1 جويلية 2005)
تونس تعتزم تركيب كاميرات مراقبة في عربات المترو
تونس ــ رويترز: قال مسؤولون بقطاع النقل امس انه من المزمع خلال الفترة المقبلة تركيب كاميرات مراقبة داخل عربات المترو في العاصمة لتعزيز الاجراءات الامنية والحد من ظاهرة العنف والسرقة التي تفشت في وسائل النقل العام في البلاد. وقال مسؤول بالادارة العامة لشركة النقل لرويترز انه تم اقتناء عربات مترو مجهزة بكاميرات مراقبة متطورة سيتم استعمالها في كل الخطوط داخل العاصمة بداية من العام المقبل. وسيدخل خلال الاشهر المقبلة خطان جديدان للمترو حيز العمل بعد توسعتهما ليصلا الي ضاحيتي المروج ومنوبة التي تضم عدة وحدات جامعية. واضاف المسؤول ان هذا الاجراء يهدف الي اشاعة الشعور بالامان لدي مستخدمي وسائل النقل بالشركة والتصدي لكل الظواهر التي تنتشر في بعض الخطوط كالسرقة والعنف من جانب بعض المنحرفين. تأتي هذه الاجراءات التي ستشمل ايضا محطات المترو والحافلات الرئيسية في العاصمة مثل محطة برشلونة وباب سعدون والدندان والجمهورية تحسبا لكل الحوادث الطارئة التي يمكن ان تهز شبكة النقل. وزاد اعتماد الشركة علي رجال الامن بالزي المدني للتصدي لجرائم السرقة والعنف التي تفشت بشكل ملحوظ في وسائل النقل العام خصوصا في اوقات الذروة التي تشهد ازدحاما شديدا.
(المصدر: جريدة الزمان بتاريخ 19 جويلية2005)
في المياه الدولية:
طاقم مركب صيد تونسي ينقذ 35 «حارقا» من الموت
انقذ طاقم مركب صيد تونسي اول امس الاحد 35 شخصا من الغرق والموت في اعماق المياه الدولية بعد ان تسرب الماء الى زورق كانوا على متنه باتجاه جزيرة «لمبدوزا» بجنوب ايطاليا. وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان طاقم المركب التونسي قدموا على الفور المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين وانقذوهم من مصير مجهول كان ينتظرهم ثم اتصلوا بالبحرية الايطالية التي حل اعوانها على جناح السرعة واوقفوا «الحارقين» واقتادوهم الى مركز ايقاف بجزيرة «بيلاجي» جنوب «لمبدوزا» للتحري معهم واتخــــــــاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضدهم. وحسب ما توفر من معلومات فان مركب الصيد التونسي كان توجه الى المياه الدولية في رحلة صيد عادية في الاثناء لمح طاقمه زورقا على متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين بصدد طلب النجدة بعد ان تسرب الماء الى قاع الزورق. واشارت وسائل الاعلام الايطالية الى ان المهاجرين الذين تم ضبطهم شاركوا في رحلة غير شرعية انطلقت من سواحل بلد مجاور لبلادنا وبعد ساعات من الابحار خلسة تعرضوا لصعوبات بعد ان تسرب الماء الى قاع الزورق وصار مصيرهم غامضا الى ان تفطن طاقم مركب صيد تونسي لامرهم وانقذهم من الغرق. صابر المكشر (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم19 جويلية 2005)
حريق هائل في غابة بضواحي تونس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة
تونس (رويترز) – قالت مصادر أمنية ورجال الدفاع المدني يوم الثلاثاء إن حريقا هائلا اندلع يوم الاثنين في غابة جبلية بفندق باب الجديد في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس مما تسبب في اهلاك وتدمير نحو سبعة هكتارات من الاشجار والغابات. وأضافت المصادر ان رجال الدفاع المدني والجيش التونسي تمكنوا بعد اكثر من ساعتين ونصف الساعة وبدعم من طائرات الهليكوبتر من السيطرة على الحريق الذي رجحت المؤشرات الاولية ان يكون بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 42 درجة يوم الاثنين. وهذا هو ثاني حريق منذ ارتفاع درجات الحرارة في الايام القليلة الماضية بعد حريق شب في غابة بمدينة عين دراهم شمال غربي العاصمة تونس يوم الاحد. وقال معهد الارصاد الجوية ان معدلات الحرارة هذه الايام تتجاوز المعدلات العادية لشهر يوليو تموز لكنها لم تصل الى الارقام القياسية المسجلة في السنوات السابقة في البلاد والتي وصلت الى 49 درجة عام 1997. (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ19 جويلية 2005)
درجات الحرارة تتجاوز المعدل العادي
تراجع منتظر للحرارة بعد ظهر اليوم في الشمال
سجل خلال اليومين الماضيين ارتفاع في درجة الحرارة مع هبوب الشهيلي شملت كافة البلادوقد بلغت الدرجات القصوى في الظل بكل من تونس العاصمة 41 درجة وبنزرت 41 درجة وزغوان 42 درجة وباجة 44 درجة وجندوبة 43 درجة وسليانة 43 درجة والكاف 42 درجة والمنستير 41 درجة والقيروان 42 وتوزر40 . وحسب مصادرالمعهد الوطني للرصد الجوي فان هذا الارتفاع كان نتيجة مرور مؤقت لموجة من الحرارة الصحراوية الجافة حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدل العادي لشهر جويلية الا ان هذه الارقام لم تصل الى الارقام القياسية المسجلة خلال السنوات الفارطة والتي بلغت 46,8 درجة بتونس العاصمة في 1 جويلية 1998 و48,5 درجة في ولاية جندوبة يوم 4 جويلية سنة 1993 و 47,9درجة يوم 7 جويلية 1996 بالقيروان و48,8 درجة في 24 جويلية سنة 1997 في ولاية توزر. ومن المنتظر تغيير مجاري التيارات الهوائية من القطاع الشمالي الذي سيحد من ارتفاع الحرارة بداية من اليوم بعد الظهر بالشمال والوسط ثم الجنوب يوم غد مع ظهور سحب رعدية بالمناطق الغربية.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم19 جويلية 2005)
Un haut responsable militaire algérien en visite en Tunisie
2005-07-19 09:52:22
ALGER, 18 juillet (XINHUANET) — Le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général-major Ahmed Gaid Salah, effectue à partir de ce lundi une visite officielle en Tunisie, à l’invitation du ministre tunisien de la Défense El Hadi M’henni, rapporte l’agence de presse algérienne APS.
Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre « du renforcement des liens de fraternité et de coopération entre les deux pays », permettra aux deux parties d' »examiner les questions d’intérêt commun », selon un communiqué du ministère algérien de la Défense cité par APS, sans préciser toutefois les questions à débattre.
La visite intervient aussi après celle effectuée en mars dernier en Algérie du ministre tunisien de la Défense, ajoute la même source.
Le ministre tunisien de la Défense nationale s’entretient avec le chef d’Etat-Major de l’armée algérienne
2005-07-19 09:54:55
TUNIS, 18 Juillet (XINHUANET) — La coopération entre les forces armées de Tunisie et d’Algérie a été au centre de l’entretien tenu lundi à Tunis entre le ministre tunisien de la Défense nationale Hedi M’henni et le chef d’Etat-Major de l’armée algérienne, le général major Ahmed gaïd Salah, a rapporté l’agence de presse TAP.
L’entretien a porté sur la coopération entre les forces armées des deux pays et les moyens de la renforcer, notamment dans les domaines de la formation et de l’échange d’expériences et de compétences, a précisé l’agence TAP.
Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la volonté des présidents Ben Ali et Abdelaziz Bouteflika de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale de manière à conforter les liens de fraternité unissant les deux peuples.
L’entretien a également permis de passer en revue la situation dans la région et l’évolution qu’elle connaît du fait de la conjoncture internationale et de réaffirmer l’attachement de la Tunisie et de l’Algérie à l’action commune fondée sur la fraternité, l’amitié et la compréhension. Fin
LE GENERAL MAJOR GAÏD SALAH EN TUNISIE
Tunis veut en savoir plus sur les Tunisiens du GSPC
Tunis veut-elle récupérer les dix terroristes qui ont tenté de rallier le GSPC? La visite en Tunisie du général major, Ahmed Gaïd Salah, chef d’état major de l’ANP, pourrait permettre aux militaires tunisiens d’en savoir davantage sur les réseaux islamistes tunisiens qui menacent le pouvoir de Ben Ali.
Le téléphone ne s’est pas arrêté de sonner entre Tunis et Annaba. Le consul de Tunisie dans l’antique Hippone a fait le pied de grue au siège de la wilaya de Annaba dans l’attente d’informations. Depuis l’arrestation de six terroristes tunisiens par les services de sécurité algériens dans le quartier de Saint Cloud, dans une villa sous-louée par un islamiste algérien, le gouvernement de Ben Ali est sur les dents. Trois mois après, le chef d’état major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah est à Tunis à l’invitation de son homologue El-Hadi M’henni, ministre tunisien de la Défense nationale, qui avait déjà séjourné en Algérie du 7 au 9 mars derniers. En avril a éclaté alors l’affaire des «Tunisiens» du GSPC. Le plus âgés ayant vingt-huit ans, entraînés et prêts à rejoindre les maquis de l’»émir» Abdelouadoud. Ces arrestations ont permis de retrouver la trace de quatre autres Tunisiens dans les monts de Meftah où ils avaient eu des contacts aussi bien avec un commando du GIA qu’avec le GSPC.
La découverte de bombes artisanales de forte puissance avaient accrédité la thèse que ces Tunisiens préparaient un attentat d’envergure pour frapper des intérêts occidentaux à Tunis ou dans d’autres stations balnéaires tunisiennes fréquentées par les touristes étrangers. Un scénario à la Djerba décuplé.
D’ailleurs, la mise en garde adressée par le département d’Etat américain à son ambassade en Tunisie, en mai dernier, est explicite sur le type de menaces qui planent sur Tunis. Les services tunisiens craignent que les dix islamistes tunisiens arrêtés en Algérie ne fassent partie d’un réseau régional de l’organisation irakienne d’Al-Qaida que dirige Abou Mossab Zarkaoui. Rien n’indique pourtant que ces dix Tunisiens aient effectué des stages d’entraînement en Irak et soient de retour en Tunisie.
Ce sont tous ces détails que vont examiner les militaires algériens et tunisiens qui avaient déjà développé une coopération intéressante dans le cadre de la traque des réseaux du GPSC, le long des frontières communes. Cette coopération qui avait débuté lors de l’affaire de Guemmar, lorsque les Tunisiens avaient permis aux forces spéciales algériennes d’aller chercher le groupe GIA de Djaffer Al-Afghani, au-delà des frontières tunisiennes en 1991, et s’est poursuivie lorsque le groupe d’Abderezak «Al-Para», a attaqué un poste-frontière tunisien provoquant la mort de deux soldats tunisiens, en mai 2000. Cette coopération s’est également enrichie dans le cadre OTAN puisque les deux armées ont eu à effectuer des exercices communs sous le parapluie américain. Alger est intéressée par les connexions «tunisiennes» du GSPC comme ce fut le cas avec l’affaire de Busto Arsizio, lorsque quatre «logisticiens» tunisiens, travaillant pour le compte des Salafistes du GSPC, ont été arrêtés, en 2002.
Reste à savoir dans quelle mesure, la Tunisie pourrait récupérer les dix terroristes arrêtés en Algérie dont les renseignements peuvent leur être précieux pour démanteler des réseaux en Tunisie qui semblent mieux organisées que peuvent le penser les services tunisiens? L’Algérie n’avait pas fait obstacle, en 2001, lorsqu’elle a expulsé vers Tunis Zaid Bachir, du Front islamique tunisien (FIT), qui avait tenté de rallier le GSPC à l’Est. Mais avec cette prise qui peut avoir des connexions internationales, notamment en Irak, rien n’indique que les Algériens soient disposés à livrer ces terroristes.
C’est probablement sur cette nuance que viendront se greffer les discussions militaires algéro-tunisiennes. Si les deux pays semblent disposés à muscler la surveillance aux frontières, avec des capteurs électroniques et des drones, comme cela peut être le cas prochainement avec le voisin marocain, pour mieux contrôler l’exfiltration terroriste des deux côtés de la frontière, ils doivent trouver un terrain d’entente pour que Tunis réagisse plus fermement sur le passage d’éléments douteux vers le sud-est algérien. L’affaire de la prise d’otages du GSPC avait donné à réfléchir sur la mobilité des groupes salafistes dans cette zone, adossés aux réseaux de contrebande.
A noter que le déplacement du général major Gaïd Salah fait suite à sa rencontre à Nouakchott avec ses homologues, le colonel El-Arbi Ould Sidi Ali de la Mauritanie, le colonel Saidou Traoré du Mali et le général de brigade Mamouni Bourema du Niger, sur la question de la lutte antiterroriste et le banditisme frontalier. Thèmes majeurs de la rencontre de Tunis.
Mounir B.
(SOURCE: Le Quotidien d’Oran du 19 juillet 2005)
DéfenseGaïd Salah en Tunisie
Un accord de coopération militaire existe entre Alger et Tunis depuis sa signature en novembre 2001. Il fut conclu par Mohamed Lamari, alors chef d’état-major de l’Armée nationale populaire d’Algérie et Dali Jazi, ministre de la Défense de Tunisie.
Il avait été annoncé comme étant le prélude d’une ère nouvelle dans la coopération algéro-tunisienne. Depuis, les relations dans le domaine de la défense évoluent. C’est dans le prolongement de cette évolution que le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général-major Ahmed Gaïd Salah est depuis hier en Tunisie. Cette visite officielle est intervenue à l’invitation du ministre tunisien de la Défense, El Hadi M’henni, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Il est précisé qu’elle « intervient après celle effectuée en Algérie, du 7 au 9 mars 2005, par le ministre de la Défense tunisien et permettra aux deux parties d’examiner les questions d’intérêt commun ». Ces questions, qui ne sont jamais explicitées, concernent surtout la coordination bilatérale pour la surveillance des frontières terrestres et l’espace aérien.Quant à l’espace maritime, il est intégré de plus en plus dans le cadre de l’action Endover faisant partie des mécanismes du Dialogue méditerranéen de l’Otan. L’Algérie et la Tunisie étant membres de ce dialogue. Mais il y a eu aussi des discussions de concertation par rapport au groupe 5 + 5 des ministres de la Défense. Une initiative lancée par Paris pour ne pas se faire trop devancer par Washington. D’autres questions intéressent également comme la lutte contre le terrorisme, le trafic d’armes et autres.
AP | 19.07.05 | 23:05 TUNIS (AP) — Précédemment ministre de l’Education, Raouf Najjar a été nommé mardi nouvel ambassadeur de Tunisie à Paris, a-t-on appris de source officielle tunisienne.
Ses lettres de créance lui ont été remises au cours d’une cérémonie officielle par le président Zine El Abidine Ben Ali qui a «réaffirmé tout l’intérêt qu’il attache aux relations d’amitié séculaire et de coopération fructueuse entre la Tunisie et la France».
Le chef de l’Etat a donné ses instructions en vue «d’oeuvrer au renforcement accru de ces relations et de les promouvoir dans le cadre du partenariat effectif établi entre les deux pays amis» et de consolider «le caractère privilégié» des rapports tuniso-français.
Avocat près la cour de cassation, Raouf Najjar, 58 ans, avait été aussi ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la cour des comptes.
Ancien footballeur, il avait été également président de la Fédération tunisienne de football.
Il succède au poste d’ambassadeur à Moncer Rouissi.
Tunisie: un incendie ravage environ 8 hectares de forêt
2005-07-19 19:18:02 TUNIS, 19 juillet (XINHUANET) — Un incendie qui s’est déclenché lundi après-midi a ravagé environ 8 hectares de forêt à Fondouk Djédid, dans la banlieue sud de Tunis, a rapporté mardi la presse locale. Le sinistre a pu être maîtrisé deux heures et demie après, grâce aux efforts des élèves de l’Académie militaire de la localité qui ont été les premiers à réagir, suivis des gardes-forestiers, des agents de la Protection civile et ceux de la Garde nationale. Des hélicoptères ont été également mobilisés pour circonscrir l’incendie. La cause de l’incendie n’a pas encore été élucidé, mais une source a indiqué que la grande canicule qui sévissait ces derniers jours dans le pays pourrait être à l’origine de cet incendie. Selon la météo tunisienne, les températures ont atteint dimanche et lundi 41 degrés à Tunis et 44 degrés à Béja, ville située à quelque 120 km à l’ouest de Tunis.
Audience TV : Tunis 7 chute et personne n’en profite
Avec une chute de près de 27% de sa part d’audience moyenne, Tunis 7 semble avoir été le grand perdant du mois de Juin 2005 selon les chiffres communiqués par Médiascan à partir de ses enquêtes d’audiences mensuelles réalisées sur le Grand Tunis.
Cette chute assez importante a pour effet immédiat une fragmentation de l’audience TV globale en Tunisie puisqu’aucune chaîne ne semble avoir profité de manière significative de cette déperdition. Car si la chaîne info qatarie El Jazira observe une hausse substantielle de son audience (+ 1 point d’audience par rapport à Mai 2005) de même que Canal 21 (+1) ou Rotana Cinema (+1.7), ces hausses ne semblent pas indiquer un véritable transfert de l’audience perdue par Tunis 7 et même si les quatre (4) chaînes générant des investissements publicitaires tunisiens que sont Tunis 7, Canal 21, Hannibal TV et Rotana Cinéma ont tout de même réalisé 48.9% de pénétration cumulée en ce mois de Juin 2005 c’est plus que jamais à un paysage TV délité (et donc partiellement inaccessible) que les agences et annonceurs devront semble-t-il faire face en cet été 2005.
En Radio, toujours selon les données fournies par Médiascan à partir de ses enquêtes réalisées sur le Grand Tunis, les mois se suivent et se ressemblent et c’est toujours Mosaïque FM qui « écrase » la concurrence avec 77.4% de parts d’audiences (contre 70.7% en Mai 2005) devant RTCN (17.9% contre 20.3% en Mai) et RTCI (2.2% contre 4.7% en Mai). Des chiffres réalisés dans un contexte de baisse globale de la pénétration du support radio.
Fermetures d’usines, chômage technique chez HOTRIFAT, IKAP , FANTASIA… Depuis les 4 dernières années, le secteur de textile et d’habillement est en plein restructuration, mettant au chômage des milliers de travailleurs. SOUPATEX, usine belge délocalisée en Tunisie ça fait 30 ans, embauche environ 350 ouvriers, spécialiste dans la production de vêtements et d’uniforme militaire, elle est le principale fournisseur des forces armées de l’OTAN . Cette société était, pourtant, l’une des sociétés les plus florissantes des pays. En revanche, la direction de SOUPATEX, voulant augmenter la flexibilité, a diminué l’horaire hebdomadaire jusqu’a36 h par semaine, avec la réduction simultanément des salaires .Mais l’acceptation des employé(e)s de la mise en place de ce système horaire ,n’a pas entraver la fermeture de l’usine ;avec le non payent des salaires de 3 mois de travail. En fait, après la réaction des ouvriers qui se sont spontanément mis en grève, la gérant de l’entreprise, promet de signer un plan qui prévoit la poursuite de travail, dès le 1 juillet et de rembourser les salaires gelés. Mais, d’une façon inattendue, ce gérant a disparu soudainement. L’économie redémarre ? Les usines ferment ! C’est avec un taux de croissance économique qui dépasse le seuil de 5% en moyenne annuelle. Voila une bonne nouvelle ! Mais, en même temps, pas de création d’emplois, voire une augmentation du taux de chômage. Toutes les entreprises tunisiennes ou presque ont affiche un redressement spectaculaire avec une hausse très importante de leurs bénéfices. Mais ceci n’est dû qu’à la politique agressive des patrons contre les travailleurs. En effet, cette augmentation n’est pas relative à l’augmentation de la production, mais aux licenciements, graçe aux emplois précaires, à une flexibilité accrue imposée aux travailleurs. Complètement limités par la recherche du profit maximum et immédiat, les capitalistes n’ont d’autres choix que de s’attaquer violement aux acquis des travailleurs pour augmenter leurs marges. Le mythe d’une croissance dont tout le monde profiterait s’effondre. Il y’a d’un coté la recherche du profit maximum en exploitant le plus possible les travailleurs, comme le montre les dernières mobilisations, à se rendre compte que ce système ne leur apporte que misère et exploitation. Si les patrons sont aussi bruyants, ayant une carte blanche, c’est pour ce qu’on entend qu’eux. Les partis politiques, dits de gauche, en Tunisie se contentent d’un « oui mais » et les dirigeants syndicaux ne ratent jamais une réunion de pseudo négociations. Ce qu’il y a de commun entre tous ces gens, c’est leur acceptation complètent du capitalisme comme système possible. Néanmoins, dans un contexte de radicalisation croissante, de luttes dans tous les domaines (les étudiant, les avocats, les profs-univ, les juges…), il y a urgence à organiser la riposte et à ne pas se laisser embobiner pour le simple raison, que darce cette nouvelle ambiance, aucune section de la population ne sera à l’abri de conflits sociaux. Sofiène Chourabi Tunisie http://j-t-antimondialistes.blogspot.com/
صدورالعـــدد 238 من المجلةالالكترونية صوت الشعب
الموقع : http://www.albadil.org البريد الالكتروني : pcot@albadil.org
المحتوى
صوت الشعب اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي سلسلة جديدة، العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005)، جويلية 2005 – طبعة إلكترونية تصفّحوا البديل موقع حزب العمال الشيوعي التونسي للمراسلة pcot@albadil.org
لا يكاد يمر شهر، بل أحيانا أسبوع واحد دون أن نسمع باعتصام عمالي في هذه الجهة أو تلك وخصوصا في الجهات التي تتكاثر فيها معامل النسيج (الساحل، تونس…).
ففي هذه الأيام بالذات يوجد اعتصامان، أحدهما بتونس العاصمة (عمال شركة فنطازيا) والثاني بالساحل وتحديدا ببوحجر من ولاية المنستير (عمال شركة صوبوتاكس).
وبشكل عام فإن أسباب هذه الاعتصامات واحدة، فإما أن العرف أغلق فجأة المؤسسة وأطرد العمال دون أن يستوفيهم حقوقهم مدعيا الإفلاس، أو أنه امتنع عن تسديد أجورهم لمدة شهرين أو ثلاثة بل لمدة شهور عدة أحيانا زاعما أن المؤسسة تمر بـ »صعوبات ». وغالبا ما يكون الإفلاس أو العجز متعمدا من قبل الأعراف بغرض طرد العمال مباشرة أو عدم تسديد أجورهم تمهيدا لطردهم أو طرد جزء منهم في مستقبل قريب. وغالبا ما يكون الأعراف الذين يقومون بهذه الممارسات قد بعثوا بعد مؤسسات جديدة وانتدبوا لها عمالا جددا قابلين بأجور وظروف عمل أتعس من أجور وظروف عمل عمال المؤسسات القديمة.
ولا يجد العمال في مثل هذه الحالات أي جهة يلتجؤون إليها لمواجهة غطرسة الأعراف المتلاعبين بقوتهم وقوت أولادهم وبناتهم. فالحكومة مع الأعراف إذ أنها هي التي أقرت السياسة الاقتصادية الليبيرالية الحالية المولدة لمآسي العمال والكادحين، وعدلت قوانين الشغل بما يسمح للأعراف باستغلالهم بصورة وحشية وبما يجعل من الشغل « امتيازا » لا حقا أساسيا من حقوقهم مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الطرد الجماعي وانتشار مختلف أنماط العمل الهش (عمل جزئي، عمل وقتي أو بعقد، عمل بالمناولة) على حساب العمل القار وعمقت حيرة العمال وخوفهم من المستقبل. كما أنها هي التي تستعمل مختلف أشكال القمع البوليسي والإداري لإخضاعهم ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم. أما القيادات النقابية البيروقراطية فهي متواطئة في الأساس مع الحكومة بقطع النظر عن الخلافات التي تطرأ بينهما من وقت لآخر. فقد زكت منذ أواخر الثمانينات سياسة بن علي الاقتصادية والاجتماعية المعادية للعمال وساعدته ولا تزال تساعده على فرض تلك السياسة عليهم ومنعهم من التصدي لها بصفوف موحدة وتخريب النضالات التي يجرؤون على خوضها رغم ظروفهم الصعبة.
لهذه الأسباب لم يجد العمال بدا من مواجهة أوضاعهم وحدهم ومن القيام بتحركات حتى وإن كانت جزئية ومعزولة ومتفرقة كالتي تحصل اليوم. وقد ظلت هذه التحركات في الحقيقة محدودة الجدوى سواء بالنسبة إلى القائمين بها أو بالنسبة إلى الطبقة العاملة ككل، ولم تولد حركة أو حركات عامة قطاعية أو جهوية أو وطنية رغم أن متاعب العمال واحدة، ورغم أن هذه المتاعب تتفاقم من يوم إلى آخر، وهي لا تمس صنفا معينا منهم بل كافتهم حتى وإن كانت بعض الأصناف من العمال مهددة أكثر من غيرها كما هو الحال في قطاع النسيج المتأزم. فالطرد الجماعي والبطالة والتفقير المستمر وهشاشة العمل وتدهور المقدرة الشرائية وظروف العيش بشكل عام علاوة على تدهور ظروف العلاج وتعليم الأبناء والبنات واشتداد الضغوط الجبائية، هي الخصائص الأساسية التي تميز أوضاع الشغيلة التونسية على الصعيد الاجتماعي اليوم، يضاف إليها على الصعيد السياسي القمع بمختلف أشكاله المسلط عليها كالحرمان من الحق في حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر والإضراب عن العمل علاوة على الحرمان من الحق في التنظم والنشاط النقابيين في قسم كبير من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى الإهانات اليومية والمراقبة الدائمة التي تمارسها الإدارة والشعب المهنية والبوليس.
وما من شك في أن السؤال الذي ظل يرافق كل التحركات العمالية بما فيها التحركات الحالية في شركة « فنطازيا » و »صوبوتاكس » وقبلها في « إيكاب » و »هوتريغا » و »بنبلة برومسيون » و »كوفرتاكس » بجهة الساحل وغيرهما من المؤسسات هو التالي: إلى متى سيظل العمال يتحركون بهذه الأشكال الجزئية والمعزولة والمتفرقة التي يسهل على الأعراف والحكومة والبيروقراطية النقابية احتواءها وحصرها في حدود ضيقة وتخريبها وفي النهاية إفشالها؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن للعمال تجاوز الحالة التي هم عليها اليوم من تشتت وتفرقة وتهميش حتى يصبحوا قادرين على التصدي بصفوف موحدة للمشاكل التي تؤرقهم ويفرضوا على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم ويحتلوا المكانة التي تليق بهم في الحياة العامة ويكونوا بالتالي، كما هو مطلوب منهم موضوعيا وتاريخيا، محركا للتغييرات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تحتاجها تونس وينشدها الشعب بصورة عامة حتى يحقق تحرره من الدكتاتورية والاستغلال الفاحش والتبعية؟
إن الجواب على هذا السؤال واضح. فالقضاء على التشتت والتفرقة والتهميش يقتضي من العمال أن يتسلحوا بـ: أولا، نظرة موحدة لمشاكلهم تشمل الجواب على الأسباب العميقة لهذه المشاكل وتحدد المسؤول عنها. ثانيا، برنامج موحد يحدد الحاجات التكتيكية المباشرة للعمال والتي تخول لهم مواجهة سياسات الأعراف والحكومة يوميا وتحسين أوضاعهم كما يحدد الحاجات الاستراتيجية التي تشمل مستلزمات تخليصهم جذريا من الأوضاع التي هم فيها.
ولكن تحقيق هذين الشرطين مرتبط بتحقيق شرط آخر أساسي وجوهري وهو تنظم العمال، وليس تنظمهم نقابيا فحسب، بل تنظمهم سياسيا أولا وقبل كل شيء. فالتنظيم السياسي للعمال أي انتماؤهم إلى الحزب الذي يدافع عن مصالحهم، يمكنهم من أن تكون لهم البوصلة التي ترشدهم في كل الظروف، فتفسر لهم مناورات أعدائهم من دولة وأعراف، وما لف لفهم من انتهازيين وبيروقراطيين، وتشرح لهم الظروف العامة التي يتحركون فيها والسبل الكفيلة بتحقيق أفضل النتائج في مثل تلك الظروف وتبين لهم كيف يتوجهون إلى الطبقات والفئات الشعبية الأخرى التي تعاني من مظالم الدكتاتورية النوفمبرية واستغلالها، لكسب تأييدها وتوحيد الصف معها من أجل الأهداف المشتركة القريبة والبعيدة.
غير أن العمال التونسيين ظلوا بعيدين عن الاهتمام بالشأن السياسي. فالدكتاتورية تمنعهم من ذلك عن طريق القمع لأنها تـدرك أن اكتسابهم للوعي السياسي هو من أهم شروط تحررهم. والبيروقراطية النقابية ترهبهم وتحذرهم من « السياسة » حتى تضمن استمرار هيمنتها عليهم لأنها تدرك أن الوعي السياسي يوسع آفاق تفكير العامل وفهمه لما يدور حوله ولما يجب أن يقوم به من أجل نيل مطالبه وتحقيق طموحاته. وفي كلمة فإن الدكتاتورية والبيروقراطية النقابية وما لف لفهما من انتهازيين يراهنون على الجهل السياسي للعمال كي يواصلوا التمعش من عرقهم ودمهم. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى ما يصيب السلطات وعناصر البيروقراطية النقابية والانتهازيين من رعب كلما اقترب مناضلات ومناضلو حزب العمال الشيوعي التونسي من العمال سواء بصورة مباشرة، في إضراب أو اعتصام أو إضراب جوع، أو بصورة غير مباشرة عن طريق منشور أو جريدة (صوت الشعب)، فالجميع يتحرك: البوليس يرهب ويستنطق عما دار من كلام، والبيروقراطية تحذر العمال من « الطامة الكبرى » والانتهازيون يخيفون العمال من « تسييس القضية » إلخ. وما كل هذا في الحقيقة إلا تعبير عن الخوف من وعي العمال ومن حزب العمال خصوصا الذي يعمل على إكساب العمال هذا الوعي وتخليصهم من جهلهم السياسي. ومن هنا يتضح الرابط الذي من المفروض أن يكون بين حزب العمال والعمال التونسيين وهو ما نعمل على تحقيقه بكل جدية لأن ليس لنا من مصالـح ندافع عنها غير مصالح العمال وكافة الكادحين.
(المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
أخبار متفرقات
تجمع أمام وزارة العدل من أجل عبو بدعوة من « لجنة المحامين للدفاع عن الأستاذ محمد عبو »، تم يوم الخميس 7 جويلية تجمع أمام مقر وزارة العدل بباب بنات للاحتجاج على مواصلة استمرار اعتقال الأستاذ محمد عبو والمطالبة بإطلاق سراحه. وكالمعتاد طوّق البوليس السياسي المكان واعتدى على المحاميات والمحامين وأرغمهم على الدخول إلى دار المحامي. وقد رفع المحامون شعارات تندد بالقمع وتطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو.
إضراب جوع دخل توفيق بوسافي، الصحفي من قصيبة المديوني، بجريدة الصباح في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الخميس 16 جوان من أجل الحصول على جواز سفره. وقد زاره فرع المنستير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. السلطات كعادتها تجاهلت مطلبه المشروع.
عائلات من جرجيس تعتصم بالمعتمدية … للمطالبة بالماء! اعتصمت يو 14 جوان قرابة العشرين عائلة من منطقة « الجسيان » من معتمدية جرجيس بمقر المعتمدية للمطالبة بتمكينهم من الماء الصالح للشراب. وقد جاء هذا الاعتصام ردا على تجاهل السلطات المحلية لأوضاعهم القاسية والمتردية فهم يعيشون في مصب عشوائي للفضلات ومحرومون من الماء الصالح للشراب. ومنذ اليوم الأول للاعتصام تحركت السلط المحلية لإنهاء هذا الاعتصام على طريقة بن علي: الحل الأمني لكل القضايا! فمعتمد الجهة وعوض الاستماع للعائلات ومحاولة إيجاد حل لوضعيتهم، هددهم بالسجن إن هم لم يغادروا مقر المعتمدية! لكن وأمام تمسك العائلات بالاعتصام وعدم رضوخها للتهديد وبحضور عدد من رموز المجتمع المدني لمؤازرة المعتصمين تراجع المعتمد عن التهديد ووعد بإقامة 4 حنفيات في انتظار « الحل النهائي » سنة 2006!
التلوث يسبب الأمراض الخطيرة تشهد ولاية قفصة تزايدا في عدد المصابين بفيروس « الشمينبوزا » وهو مرض يكاد يكون خاصا بمنطقة قفصة. وقد أكدت التحاليل الطبية أن هذا الفيروس ينقله الناموس الذي يتكاثر في الصيف خاصة وسط المستنقعات والمياه الراكدة ومصبات الفضلات والأماكن الملوثة… أعراض المرض لا تظهر على المصاب مباشرة. فالفيروس يعشش في الجسم لمدة 4 أو 5 أشهر أين يضع بويضاته التي تنتقل إلى بقية الجسم فتظهر الأعراض في شكل قروح متعفنة قد تدوم أكثر من 5 أشهر عند تأخر العلاج. وتخلف هذه القروح تشوهات بعد الشفاء منها. وفي حالات أخرى يمكن أن تؤدي إلى تسوس العظام الذي قد يصل إلى حد بتر الجزء المصاب. ورغم خطورة هذا المرض وإمكانية انتشاره في مناطق أخرى فإن السلطات المسؤولة لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمقاومته. وفي مقدمة هذه الإجراءات العناية بنظافة الأحياء والمدن ومقاومة الناموس والذباب بطرق فعالة وناجعة…
سوق الرقيق في حمام بورقيبة دفع الفقر والحاجة بعديد العائلات في الشمال الغربي إلى المجازفة ببعث بناتهم الصغيرات إلى العمل في منازل العائلات الثرية، بمقابل يستولي « السمسار » وهو الوسيط بين عائلة البنت والعائلة المشغلة على نصفه. ففي منطقة حمام بورقيبة مثلا، وهي منطقة محاذية لعين دراهم، ترى السيارات الفخمة وهي تجوب القرية صحبة « سمسار » (نخاس العصر) تبحث عن ضالتها: » بنية باهية وعاقلة ». وأحيانا يحبذون أن تكون صغيرة السن وهو ما يعني حرمانها من الدراسة والزج بها في دورة الحياة الاجتماعية دون وعي ودون حصانة، الأمر الذي يجعلها لقمة سهلة للاستغلال في أبشع مظاهره. فالبنت بعيدة عن أهلها وبلا حماية وظروف إقامتها تخضع لأهواء مشغلها وساعات العمل غير محددة ومهامها غير محدودة فهي تقوم بجميع شؤون المنزل من غسيل وطبخ وتسوق وتنظيف واعتناء بالأطفال… دون أن ننسى أن الكثيرات من هذه البراعم تتعرضن أيضا للاستغلال الجنسي من طرف مشغليها أوالمقربين منهم. إن كل الضمائر الحية مدعوة إلى الوقوف في وجه هذه « العبودية الجديدة » والمطالبة بوضع حد لها وتجريم كل من يقوم بتشغيل الأطفال أو يتوسط في تشغيلهم. والمطالبة بفتح وسائل الإعلام وتحريرها كي تكشف ما تتعرض له الطفولة المنسية في « مناطق الذل » من استغلال وحرمان في وقت كثر فيه الضجيج لـ »عناية سيادته بالطفولة ».
زيادات في الأفق يتخوف المواطن التونسي من زيادات منتظرة في الأسعار. وقد تأكدت بعد زيادات في الغاز والكهرباء والماء ومعاليم الجولان والتأمين على السيارات بجميع أنواعها… والآتي أعظم… فقد اعتادت الدكتاتورية الهجوم على قفة المواطن وجيبه في فصل الصيف، على طريقة اللصوص المحترفين الذين يختارون الوقت المناسب للقيام بعملياتهم. (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
مناورات عسكرية أمريكية تونسية في صحراء إفريقيا
في إطار مشروع « الحرب على الإرهاب » الذي يقوده اليمين المتطرف بقيادة بوش، بدأت الامبريالية الأمريكية في توسيع نفوذها العسكري فـي منطقة إفريقيا بدعوى ملاحقة الإرهابيين ومنع تسللهم إلى المناطق الساخنة (العراق، فلسطين، أفغانستان…) أو دخولهم سرا إلى أوروبا والولايات المتحدة… وفي هذا الإطار تنكب الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومات العميلة في إفريقيا على إقامة قواعد عسكرية وتأهيل هذه الحكومات ومساعدتها ماديا وعسكريا ومخابراتيا للتصدي لما تسميه إدارة بوش « إرهابا ».
آخر المستجدات في هذا المجال هو تنظيم الامبريالية الأمريكية لمناورات عسكرية مشتركة بينها وبين مجموعة من الدول الإفريقية (الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والتشاد ومالي والسينغال ونيجيريا والنيجر) للتدرب على « مكافحة الجماعات المسلحة ». وقد شارك في هذه المناورات ثلاثة آلاف جندي من الدول الإفريقية المذكورة. واندرجت المناورات في سياق ما يسمى بـ »المبادرة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب ». وكانت إدارة البيت الأبيض قد ضاعفت المساعدات الموجهة إلى البلدان المشاركة في هذه المناورات. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المساعدات الأمريكية لهذه الدول إلى مستوى لم تشهده من قبل خاصة بعد أن وافق الكنغرس على الترفيع في حجم الاعتمادات المخصصة للبلدان المذكورة مـن ستة ملايين دولار إلى مائة مليون دولار في السنة على امتداد خمسة أعوام بداية من 2007. (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
جمعية القضاة:
السلطة تبدأ في تنفيذ مخطط للانقلاب على الشرعية
شهدت الساحة القضائية تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة. فقد تعمدت مجموعة من القضاة ليسوا أعضاء في المجلس الوطني ومعروفون بولائهم للسلطة تعطيل أشغال المجلس الوطني المقرر عقده يوم الأحد 12 جوان 2005، وعقدوا بنفس القاعة المحجوزة أصلا لانعقاد المجلس « جلسة إخبارية » خصصوها للتهجم على رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي بسبب المواقف التي اتخذوها في مطلع شهر مارس والتي عبروا فيها عن مساندتهم للمحامين ومطالبتهم باستقلالية القضاء واحترام حرمة المحاكم حتى لا تكون مرتعا لأعوان البوليس السياسي. وبعد ذلك قررت المجموعة المتسلطة الدعوة إلى اجتماع بتاريخ 10 جويلية لـ »تدارس أوضاع الجمعية » وقد أصدر المكتب التنفيذي للجمعية بيانا بتاريخ 13 جوان ندد فيه بالأعمال المعادية للشرعية التي ارتكبها المتسلطون. وقد حمل البيان صراحة وزير العدل مسؤولية التآمر على الجمعية لإخضاعها وضرب استقلاليتها لتمسكها بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لقضاة وعن استقلالية القضاء ولتضامنها مع المحامين.
وقد عقدت جمعية القضاة مجلسا وطنيا طارئا يوم الأحد 19 جوان بنادي القضاة بسكرة حضره 7 أعضاء من المكتب التنفيذي و21 عضوا من أعضاء الهيئة الإدارية وهو ما يمثل الأغلبية. وقد خصص هذا المجلس أشغاله لتدارس المستجدات الأخيرة وإدانة التجاوزات والتعبير عن التمسك بوحدة الجمعية. كما دعا إلى عقد جلسة عامة طارئة بتاريخ 3 جويلية. وخلال هذه الجلسة التي عقدت بنادي سكرة عاود أعوان السلطة الكرة وحاولوا إفساد الجلسة العامة وحصر جدول أعمالها في نقطة واحدة وهي « أوضاع الجمعية »، التي تستدعي حسب زعمهم سحب الثقة من المكتب التنفيذي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي يوم 4 ديسمبر القادم. وأمام معارضة أغلبية القضاة لهم انسحبوا وأصدروا بيانا احتوى هاتين النقطتين زاعمين أنهم يمثلون الأغلبية والحال أن عددهم لا يتجاوز الـ50 من بين 400 قاض حاضرين بالجلسة.
أما الأغلبية فقد واصلت أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة وأصدرت في أعقابها لائحة تعبر عن التمسك بالوحدة والشرعية وبمطالب القضاة المادية والمعنوية (انظر نص اللائحة). وقد عمدت صحافة التعليمات إلى قلب الحقائق فلم تنشر سوى لائحة الأقلية المنشقة والمنقلبة موهمة الرأي العام بأنها تمثل أغلبية وبأن أمر جمعية القضاة ومكتبها التنفيذي الشرعي قد انتهى، وهي ممارسة اعتدناها منذ عقود في ظل الدكتاتورية الدستورية في عهديها البورقيبي والنوفمبري. ونحن لا نشك في أن أغلبية القضاة ستتصدى لهذه المؤامرة دفاعا عن جمعيتها. وهي ستجد إلى جانبها كل القوى الديمقراطية لأن المعركة التي تخوضها ضد عملاء السلطة، ومن أجل استقلالية القضاء لا تعنيها هي فقط بل تعني كافة تلك لقوى بل الشعب التونسي كافة باعتبار هذه الاستقلالية شرطا من شروط أي بناء ديمقراطي، وقد عانى الآلاف من بنات هذا الوطن وأبنائه ولازالوا يعانون الأمرين من غيابها (اعتقالات تعسفية وتعذيب ومحاكمات جائرة يغطي عليها وعلى مرتكبيها قضاء التعليمات). (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
لائحة الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة
إن القضاة التونسيين المجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة بدعوة من المكتب التنفيذي للجمعية بنادي القضاة بسكرة يوم 03 جويلية 2005، وبعد تداولهم في النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بوضع الجمعية والقانون الأساسي للقضاة والحركة القضائية.
أولا: يجددون تمسكهم بجمعيتهم، الهيكل الشرعي والوحيد للدفاع عن مصالحهم والتعبير عن آرائهم والتداول في مشاغلهم.
ثانيا: يؤكدون على التفافهم حول هياكل الجمعية الشرعية ويعتبرون أن الاختلافات داخلها تعكس تجذر القيم الديمقراطية والتقاليد المستقر عليها بالجمعية ويدعون في هذا الإطار إلى تجاوز الخلافات والتمسك بالعمل المسؤول داخل الهياكل الشرعية للجمعية وفقا لقانونها الأساسي.
ثالثا: يشددون على مطلبهم في تعميق النظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة في إطار المشروع المقدم من الجمعية واللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي في 29 ديسمبر 2004 وذلك لتحقيق الضمانات اللازمة للقضاة من حيث الانتداب والنقلة والترقية وتمتيعهم بسلم أجور مستقل ومتحرك وتوسيع قاعدة انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء.
رابعا: يتمسكون بمضمون اللائحة الصادرة عن المكتب التنفيذي للجمعية في 6 جوان 2005 بخصوص الحركة القضائية ويدعون إلى تطبيق معايير موضوعية في الحركة من حيث النقلة واعتماد الترقية الآلية وتشريك جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في إعدادها.
خامسا: يؤكدون على ضرورة الإسراع في إعداد النظام الداخلي للجمعية.
سادسا: يفوضون المكتب التنفيذي تعيين تاريخ انعقاد المجلس الوطني القادم ومكانه.
عن الجلسة العامة الخارقة للعادة رئيس الجمعية أحمد الرحموني (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
الإفلات من العقاب
نظمت فروع تونس الكبرى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالاشتراك مع « الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب » تظاهرة حول « الإفلات من العقاب » بالمقر المركزي للرابطة وذلك يوم 24 جوان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يحتفل به يوم 26 جوان من كل سنة.
وقد حضر هذه التظاهرة عدد هام من المناضلات والمناضلين وبعض عائلات ضحايا التعذيب لتقديم شهاداتهم وكذلك وفد من عاملات وعمال شركة فنطازيا للتعريف بقضيتهم. كما اشتملت التظاهرة على محاضرة ألقاها الأستاذ المنذر الشارني إلى جانب كلمة الفروع المشاركة واختتمت بنقاشات وبفاصل موسيقي.
1 – شهادات عن التعذيب
أ) عائلة الفقيد العربي الهيشري: كما هو معلوم لقي هذا الشاب حتفه تحت هراوات 12 عون أمن داهموا منزل والديه الكائن بحي التضامن أثناء الإفطار في شهر رمضان الفارط. قدّم السيد المنصف الهيشري، والد الضحية، شهادة العائلة حول ملابسات هذه الجريمة البشعة ذاكرا بالخصوص أنه « أصبح شخصا آخر بعد وقوع تلك الجريمة » (يقصد أن وعيه ارتقى وأن نقمته أصبحت مركزة على البوليس ومن يقف وراء صلفه) وأن « هذه البلاد أعطيتها كثيرا، من ذلك رفع علمها في فلسطين فأهدتني اغتيال ابني أمام عيني ». وكانت شهادته بليغة ومؤثرة جدا فأبكت الحاضرين ودفعت بعضهم إلى اقتراح إحياء ذكرى اغتيال العربي الهيشري سنويا. كما قدم أحد شهود العيان شهادته على هذه الجريمة الفظيعة منددا بمقترفيها ومستنكرا على الشعب « عدم الجرأة على الرد على سياسة القمع والاستسلام للخوف ». وقد حضر إلى جانب والد الضحية والدته وخطيبته التي لم تقطع الصلة بالعائلة رغم كل الضغوط المسلطة عليها بل حضرت جميع الجلسات أمام المحاكم، فاستحقت تحية حارة من طرف الحاضرين. ب) عائلة الحمايدي: حضر المتضرر من التعذيب، الشاب كمال. وقد كان متماسكا في شهادته رغم الإعاقة الخطيرة التي خلفها له تعذيب الأعوان الذين لازال يشاهدهم وهم يباشرون عملهم بنهج يوغسلافيا (رئيس المركز وأحد أعوانه) كأن شيئا لم يكن. لقد أصابوا نخاعه الشوكي فأصبح مقعدا وهزيلا بعد أن كان وزنه يتجاوز الـ80 كلغ. وقد صرح أمام الملأ بما لم يصرح به أبدا من قبل حتى لوالده الفقير كما قال، وهو أنه « متعب »! لا مستقبل له ولا مال حتى للعلاج والتدليك فضلا على تكاليف العملية الباهظة التي يمكن أن تعيد إليه الأمل. وقد طرحت هذه الشهادة، فضلا عن قضية التعذيب، قضية الصحة في تونس، أي حق العلاج لأبناء الشعب مثل كمال الحمايدي وغيره من الفقراء. وقد تحسس الحاضرون بالفعل لهذه القضية الخطيرة فاقترح أحدهم تكوين لجنة لمساعدة كمال على إجراء العملية حتى يقف على ساقيه مجددا. وقد تجاوب الحاضرون مع هذا المقترح الذي يمكن اعتباره تحديا لموقف السلطة. ج) عائلة بوسعيدي: تحدث والد رشاد بوسعيدي الذي توفي بالسجن نتيجة الإهمال وهو مضرب عن الطعام ووصف للحاضرين لوعته ولوعة كافة أفراد عائلة الفقيد.
2 – وفد عن معتصمي شركة « فنطازيا:
حضر التظاهرة أيضا بعض العاملات من شركة « فنطازيا » يصحبهم الكاتب العام للنقابة. قدمن شهادات حية عن معاناة 164 عاملة وعامل بعد أن أعلن صاحب المؤسسة إفلاس الشركة وبعد أن عجزوا عن تنفيذ الأحكام القضائية ضد صاحب المؤسسة المتحايل على القانون على غرار سائر الرأسماليين الجشعين في تونس، بتهريب فائض رأس المال وتكوين شركات أخرى بطريقة تمنع العمال من عقلتها. وقد اعتبر المتدخلون في النقاش أن لمثل هذه الوضعية العمالية صلة متينة بالتعذيب في مفهومه العام وأن إفلات العرف من العقلة وجه من وجوه الإفلات من العقاب.
3 – محاضرة حول « الإفلات من العقاب »
بين الأستاذ المنذر الشارني في هذه المحاضرة: – التناقض الفاضح بين النصوص القانونية الداخلية والمعاهدات الدولية وذلك رغم مصادقة الحكومة التونسية على تلك العاهدات حيث لا ذكر حتى لعبارة « التعذيب » في القانون الجنائي التونسي وهو ما يتنافى والقاعدة القانونية القاضية بعلو المعاهدات على القوانين الداخلية. هذا فضلا عن التناقض المعهود بين النصوص القانونية والممارسات السياسية لنظام بن علي حيث استشهد المحاضر بعديد الحالات ومنها جريمة حي التضامن. – تخلف الموقف التونسي، بخصوص ظاهرة التعذيب، عن الموقف سواء في المغرب (لجنة الإنصاف والمصالحة) أو في الجزائر (قانون الوئام المدني) مع نقد منهجي وموضوعي للمحاولتين، المغربية والجزائرية، باعتبار أن « المصالحة » في المغرب مثلا تبدو كثمن غير مناسب لدماء المغتالين والمتضررين نظرا لغياب مساءلة الجلادين وغياب التعويض المناسب للأضرار المادية والمعنوية الحاصلة.
4 – كلمة فروع الرابطة وجمعية مقااومة التعذيب
ألقى حمادي الزغبي رئيس فرع باردو العمران المنازه كلمة باسم فروع تونس الكبرى للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بين فيها الصلة العضوية بين ظاهرة التعذيب وطبيعة السلطة القائمة (دكتاتورية تنتهج القمع كأسلوب حكم) وغياب استقلالية القضاء. وألقت الأستاذة راضية النصراوي كلمة باسم الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بينت فيها أن الإفلات من العقاب يؤكد مسؤولية الدولة عن ممارسة التعذيب وانتهاجه أسلوب حكم للتخويـف والترهيب. وأضافت الأستاذة النصراوي أن الإفلات من العقاب له نتيجة أخرى وهي تشجيع الجلادين والأجهزة التي ينتمون إليها على التمادي في ممارساتهما الوحشية. وقد قدمت الأستاذة أمثلة عديدة تبين صحة ما ذهبت إليه.
5 – نقاشات
تفاعل المتدخلون مع موضوع التظاهرة ومع ما ورد فيها من شهادات ومن تدخلات وقدموا مقترحات عملية لمجابهة سياسة القمع من خلال مساندة فعلية لضحاياها.
6 – موسيقى
فاصل موسيقي في بداية التظاهرة وآخر في نهايتها لفرقة « ديما ديما »، المتكونة من الشابة أميرة والشاب ياسر خريجي المعهد الأعلى للفنون الجميلة. ويمكن القول أن التظاهرة حول « الإفلات من العقاب » وضعت لبنة جديدة متميزة في اتجاه رسم خط التواصل، عبر قنوات حقوق الإنسان، مع ضحايا سياسة القمع في تونس وتشريكهم في فضح تلك السياسة ومقاومتها. وقد وجد المنظمون لهذه التظاهرة كل التجاوب التلقائي والجريء لدى أبناء الشعب المقموعين. والمأمول، مقابل ذلك، أن تحظى المقترحات العملية بالمتابعة العملية من طرف من اقترحوها ومن تعهدوا بإنجازها. (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
ندوة حول العفو التشريعي العام
نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان، والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، والمجلس الوطني للحريات بتونس، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، ندوة حول العفو التشريعي العام وذلك يوم 24 جوان بالمقر المركزي للرابطة. وقد حضر هذه الندوة جمع غفير من المناضلات والمناضلين إلى جانب بعض عائلات المساجين السياسيين الذين أدلو بشهاداتهم حول ظروف سجن أبنائهم وما يكابدونه من مشاق في سبيل زيارتهم. وفي خاتمة الندوة أصدرت الجمعيات المنظمة لهذه الندوة البيان التالي:
ما انفك العفو التشريعي العام يمثل طوال العقود الأربعة المنصرمة أحد المطالب الأساسية للحركة الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان في تونس. وتعود أهمية هذا المطلب واستمراريته بهذه الصورة وإلحاحه الراهن إلى تعدد محاكمات الرأي التي شهدتها بلادنا منذ أواخر الستينات وإلى الفترة الحالية والتي كان ضحيتها عدة آلاف من المواطنات والمواطنين بسبب آرائهم وأفكارهم وأنشطتهم الفكرية والنقابية والسياسية وانتمائهم إلى تنظيمات ومجموعات حرصت السلطة على عدم الاعتراف بها ثم على اعتقال مناضليها وقمعهم والزج بالجهاز القضائي في عملية تهدف إلى تصفية معارضيها أو حتى مجرد منتقديها عبر محاكمات كان من مميزاتها افتعال الملفات واستعمال التعذيب للإقرار باعترافات وهو ما أفضى إلى وفاة عدد من المعتقلين. وقد أجمع الملاحظون والقانونيون التونسيون منهم والأجانب على أنها محاكمات غير عادلة وقد تبعت تلك المحاكمات بسياسة سجنية وعقابية تعتمد التنكيل وتفتقر لأدنى المواصفات الإنسانية لا يزال يعاني منها حاليا مئات السجناء بمختلف السجون التونسية، كما تبعت بإجراءات تضييقية بعد قضاء العقوبة والخروج من السجن. ومن جهة أخرى فقد طالت تبعات تلك المحاكمات أقرباء العديد من السجناء الحاليين الذين أخذوا بجريرة أقربائهم.
وانطلاقا من رفضنا لمحاكمات الرأي ومعارضتنا المطلقة لأية محاكمة غير عادلة وانطلاقا من إيماننا الراسخ بأن سن قانون العفو التشريعي العام ضرورة قصوى ومطلب ملح غير قابل للتأخير وأنه لا احترام لحقوق الإنسان دون سن هذا القانون فإننا نجدد مطالبتنا بسن قانون العفو التشريعي العام بما يضع حدا لمأساة سجنـاء الرأي والسجناء السياسيين والمغتربين ويعيد الاعتبار لكافة ضحايا محاكمات الرأي والمحاكمات غير العادلة، وقانون العفو التشريعي العام الذي نطالب به هو القانون الذي يمحي آليا الجريمة والعقاب الأصلي والتكميلي من السجل العدلي، وهو القانون الذي ينص صراحة على استرجاع المعنيين به لكامل حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية من الحق الكامل في المشاركة في الحياة العامة والحق في الرجوع للعمل الأصلي واستعادة المكاسب المشروعة والحق في التعويض الكامل، والحق في رد الاعتبار للضحايا يعني حقهم الطبيعي في تتبع من يثبت اقترافه جريمة التعذيب المادي والمعنوي أمرا وتنفيذا بما يضع حدا للإفلات من العقاب.
ونحن نتوجه بنداء ملح إلى كافة فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والرأي العام الوطني للتجند للمطالبة بسن قانون العفو التشريعي العام والدفع من أجل تحقيقه. (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
مواطنو الكرم الغربي يثأرون لكرامتهم
شهدت منطقة الكرم الغربي يوم الإربعاء غرة جوان 2005 حدثا أكد فيه أبناء المنطقة وخاصة الفئات الفقيرة منهم، أنهم لا يسكتون ولا يخافون عندما يتعلق الأمر بكرامتهم وأنهم مستعدون لإلجام كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الكرامة مهما كان مركزه أو نفوذه.
لقد عودتنا العائلة الحاكمة بالتعدي الفاضح على الأخلاق والقانون واعتبار هذا البلد ملكية خاصة تتصرف فيه كما يحلو لها. ففي اليوم المذكور قام عماد الط. (أحد أفراد العائلة) بمعاكسة فتاة ومضايقتها بسيارته، وعندما رفضت التجاوب معه، ترجل من السيارة وأخذ يضربها ويجرها من شعرها أمام المارة. فاستنجدت المتضررة بأبناء الحي الذين هبوا لنجدتها… فانهال عليهم مدلل العائلة الحاكمة بالشتم والسب، فانهالوا عليه بالضرب مع علمهم المسبق بصفته، وحطموا زجاج سيارته. لكنه استطاع الفرار وكاد يصدم المارة، ليستنجد بعد ذلك بعصابة من المجرمين المعروفين، كان قد وظفهم في حراسة مؤسساته. ومن بينهم قائد فريق حراسة نزل كريم قمرت « اللطيفي » المشهور بـ »القاز » و »لسعد الدُّم » أحد أخطر مجرمي العاصمة وهو قاطن في باب الفلة.
وقد تصدى شباب المنطقة لهذه العصابة المدججة بسلاسل حديدية وسيوف وعدة آلات حادة.. بعدها نقل بعض أفراد عصابة عماد الط. إلى مستشفى خاص بقرطاج حنبعل وكانت إصابة بعضهم خطيرة. عند ذلك استنجد عماد برجال الأمن الحليف الرئيسي والخادم الأمين لمصالح هذه المافيا فقاموا بتمشيط المنطقة وأوقفوا حوالي عشرين شابا والفتاة المتضررة.
عند ذلك هبت العائلات لنصرة أبنائها وقام ما يقارب 150 فردا باعتصام أمام مركز الشرطة بالكرم الغربي إلى أن تم إخلاء سبيل الشبان والفتاة. وقد قدمت الفتاة شكوى مع بعض الشبان وأرفقوا ذلك بشهادات طبية تثبت الضرر الذي تعرضوا له من قبل عصابة عماد الط. (المصدر:صوت الشعب العـــدد 238 (عدد مزدوج جوان/جويلية 2005))
حوار الغرب والحركات الإسلامية
وطروحات القوى العلمانية والديمقراطية التقدمية
محمد الحمروني (*)
مع ارتفاع الدعوات الغربية، أروبية وأمريكية، بضرورة فتح حوار جاد حقيقي ومباشر مع الحركات الإسلامية التي تصنف على أنها معتدلة، بدأت ترتفع بالداخل العربي بعض الأصوات التي بدا وكأنها أصيبت بهلع شديد جراء هذه الدعوات، وأخذت في ترديد إسطوانة قديمة جديدة تنشر من خلالها جملة من الافتراءات والاتهامات بالتخوين والعمالة والتجسس بحق أناس أقلّ ما يجب أن نقوم به تجاههم، لقاء ما عانوه من سجن وتعذيب وقتل استمر لعقود من الزمن، دفاعا عن الحرية والديمقراطية، اقل ذلك اعتبارهم أبطالا توشّى صدورهم بالأوسمة وتوضع على رؤوسهم أغصان الزيتون.
فما عرض خلال بعض الحوارات التلفزيونية المباشرة التي تناولت هذه المسالة يصيب بالحيرة والإحباط من جهتين :
– جهة بعض العلمانيين واللبراليين الذين، ولأسباب عديدة من بينها ربما اعتبارهم مسالة التعامل مع الغرب حكرا عليهم لأنهم، وفقا لما يتصورون، يمثلون امتداده الفكري والحضارسي يتلبسون روحه الثقافية ويدافعون عن قيمه، لذا فهم يجعلون من هذا التناغم الحاصل بينهم وبين الغرب راس مال قابل للاستثمار غير منازع، ولأعتقادهم أن مثل هذا الحوار قد يدفع بهم إلى زوايا التهميش حيث انه يمثل نهاية للدور الذي طالما أوهموا الغرب أنهم يلعبونه كقادة للتنوير في المنطقة، ليستفيق العالم بعد أحداث 11 سبتمبر ويجد أن رهانه على هؤلاء لم يكن فاشلا فقط وإنما عاد عليه بالوبال.
وأخذ بعض هؤلاء الذين ذكرنا، في كيل الاتهامات بالعمالة والجوسسة، فذكّر بعضهم في ما زعم بالهدايا التي تلقاها الشيخ الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله من الانقليز، وتحدث البعض الآخر عن زيارة القنصل أو السفير الأمريكي للمرشد العام الأسبق للاخوان مامون الهضيبي في منزله، وغيرها من الادعاء، بحيث يخيل للسامع أن من يتحدثون عنهم، ليسوا أولائك الذين يقبعون في أقبية السجون وزنزانات التعذيب والذين عُلّقوا على أعواد المشانق حتى أصبح ما تعرضوا له تراجيديا تتناقل تفاصيلها الأجيال على امتداد العالم العربي بأكمله وما التقارير التي قدمتها اغلب منظمات حقوق الإنسان إلا شاهدا على بشاعة ما جرى، بل أن بعض الجلادين ممن نكلوا بهؤلاء قدموا اعترافاتهم على الهواء مباشرة مثلما فعل نائب الرئيس المصري الأسبق عندما بكى أمام ملايين المشاهدين وهو يروى للتاريخ قصة الإعدامات التي نفذت بحق أبناء الحركة الإسلامية، وتساءل كيف سيلقى ربه وفي عنقه دم هؤلاء، وكانت تلك الشهادة في برنامج تلفزيوني حي ومباشر لقناة الجزيرة.
بل أن المشاهد يخيّل إليه أن المُتحدّثَ عنهم، أناس يتنعمون في الهبات الغربية، والغريب انه في الوقت الذي كان فيه الإسلاميون يدفعون ثمن الحرية والديمقراطية غاليا، كان الذين يرفعون اليوم عقيرتهم دون حياء بمثل هذه الاتهامات، يتنعمون بنسيم التقرب من الغرب، وأمواله التي تغدق عليهم تحت مسميات عدة، وكانوا سعداء بان يقدموا أنفسهم، على أنهم البديل التقدمي الديمقراطي المتحضر عن الإسلاميين في الساحة العربية.
وهنا لابد من القول وبوضح تام، دون تشنج ولا مبالغة، أن حالة التخلف التي عاشها العالم العربي والتي كانت محنة الإسلاميين إحدى تعبيراتها الصارخة، تعود في جزء منها إلى مواقف البعض من هذه النخب، فما تعرض له الإسلاميون لم يكن فقط لأنهم حاولوا التصدي لأنظمة قمعية تسلطية وفاسدة في ظل اختلال واضح لموازين القوى لفائدة الأنظمة، ولكن سببها يعود أيضا إلى وقوف بعض هذه النخب التي تدعي العلمانية والتقدمية والليبرالية وبعض النخب القومية أيضا مع الأنظمة في قمعها للحركات الإسلامية، ذلك أنهم التقوا جميعا على اعتبار الإسلاميين بحكم قاعدتهم الجماهيرية العريضة، وقدرتهم التنظيمية الكبيرة والاحترام الواسع الذي يتمتعون به، خطرا على كليهما لا يمثل تهديدا أو تحديا فكريا وإيديولوجيا فقط وإنما يمثل خطرا يهدد وجودهما السياسي على الساحة، وشكل هذا الاعتقاد نوعا من تقاطع المصالح بين الأنظمة والنخب التي تدعي التقدمية والديمقراطية. ولعل حزمة الأفكار الخاطئة التي كانت تروّج عن الإسلاميين والتي تكفلت بعض الرموز الفكرية « الديمقراطية والتقدمية » برسم ملامحها لعبت دورا في انخرط البعض عن حسن نية في هذه اللعبة القاتلة، على أن اأغلب من شاركوا في حبك خيوطها كانوا على دراية تامة بما كانت تصنع أيديهم.
و لان الحسابات لا تكون دائما صحيحة، فالذين انخرطوا في مسلسل التنكيل بالإسلاميين، بشكل مباشر كما ذُكر أو غير مباشر من خلال الصمت عما كان يجري، ظنوا أن المجال سيكون مفتوحا أمامهم للاستثمار حالة الفراغ التي سيتركها الإسلاميون على الساحة، ولكن ما حدث هو أنهم وجدوا أنفسهم مهمشين، ومقموعين، ووجدوا أنهم بإخراجهم الإسلاميين من اللعبة السياسية، قد خرجوا منها هم أيضا، بل إنهم تأكدوا أن ما أصاب الحركة الإسلامية، لم يكن ليقتصر عليها، وان آثاره قد امتدت لتشمل المجتمع بأكمله، فبخسارة الحركة الإسلامية يكون المجتمع قد خسر إحدى ورقات القوة الهامة للتصدي لهذه الأنظمة على المستوى السياسي والاجتماعي، بل أن القمع الذي تعرضت له الحركات الإسلامية التي كانت في اغلبها معتدلة قد ولد بلاء أعظم على هؤلاء وعلى الأمة بأكملها، لان غياب هذا الفكر المعتدل قد فسح المجال أمام ظهور حركات أكثر تطرفا وعنفا.
إلا أن ما يبعث على التفاؤل حقا وجود نخب فكرية تنتمي إلى ما يعرف بالتيار الديمقراطي التقدمي وهي نخب تمد من أقصى اليسار إلى مختلف شرائح ومكونات المجتمع المدني بدأت تعي حجم الخسارة التي منيت بها مجتمعاتنا بسبب حالة القمع التي سلطت على الحركة الإسلامية.
وفي تونس مثلا حيث أن هذه النخبة تعتبر رائدة بالنسبة للعالم العربي، بدأت تقوم مراجعات جادة وعميقة، تمس جوهر العلاقة بين هذه النخب والنظام الحاكم من جهة وبينها وبين الحركة الإسلامية من جهة أخرى.
لقد ظل جزء لا بأس به من النخبة التونسية العلمانية والليبرالية تعتبر أن الالتقاء مع النظام الحاكم أخف الأضرار في مقابل المد الإسلامي المتنامي حينها، وأنها وان كانت تختلف مع هذا النظام في نقاط عديدة، إلا أنها تشترك معه في التصور المجتمعي القائم على العلمانية والليبرالية والديمقراطية وتحرير المرأة والموقف من الغرب، وان هذا النظام على ما بينها وبينه من اختلاف هو اقرب إليها من الحركة الإسلامية، التي تعتبرها حركة ظلامية ورجعية لا تؤمن بالديمقراطية ولا بحق المرأة وأنها حركة عدوة لكل مل يمثل التقدم والتطور.
لكن هذه القوى اكتشفت بعد ما يزيد عن خمسة عشر عاما أن العكس هو الصحيح، وان النار التي انكوت بها الحركة الإسلامية طالت ألسنة لهبها الجميع، وان ما يجمعها مع الحركة الإسلامية من سعي إلى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية هو اكبر مما يفرقهما، وان ما يفرق بينها وبين النظام القائم على القهر والقمع ورفض لكل قيم التطور اكبر مما حسبت انه يجمعها به.
ومن نتائج هذه المراجعات الواضحة إلى حد الآن، التبني الواضح لقضايا الحركة الإسلامية في تونس من طرف من يعرفون بالعلمانيين والتقدميين والليبراليين، الذين أضحوا يعتقدون أن صراعهم وصراع الإسلاميين مع النظام واحد، وأصبحت قضية سجناء حركة النهضة في تونس واحدة من القضايا الأساسية لرموز التيار الوطني التقدمي بما في ذلك جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تسيطر عليها نخب سياسية تنتمي إلى تيارات تعرف بأنها علمانية ليبرالية وتقدمية، وشاهدنا كيف شاركت أحزاب مختلف في الدعوة إلى العفو التشريعي العام، على الرغم من إصرار قلة قليلة على رفض طرح هذا المطلب على اعتبار أن الإسلاميين هم اكبر المستفيدين منه، ولكن الرد على هؤلاء جاء من داخل الحركة التقدمية نفسها ورأينا كيف وصف خميس الشماري المناضل اليساري المعروف أصحاب هذا الطرح بأنهم يعانون مشكلا في تحديد هويتهم كتقدميين، وذهب إلى حد الإشادة بتضحيات أبناء الحركة الإسلامية عندما اعتبر أن ما تعرض له الإسلاميون في تونس من حيث حجم القمع والتنكيل الذي سلط عليهم، لا يضاهيه إلا ما تعرضت له مجموعة 1967 التي اتهمت بالتخطيط لمحاولة انقلابية ضد بورقيبة، كما رأينا كيف وجه حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي،تحية كبيرة إلى مساجين حركة النهضة في الاجتماع الذي عقد بنزل المشتل بمناسبة الندوة المغاربية لتدارس قضايا المساجين بالمغرب العربي وطرح مسالة العفو العام، كما أننا نذكر جميعا قولة محسن مرزوق وهو مناضل يساري في نزل الافريكا بمناسبة الندوة التي نظمها منتدى الجاحظ بالاشتراك مع معهد الإسلام والديمقراطية بواشنطن والتي أكد فيها أن هناك صفقة لا بد أن تتم،ويقصد بين الإسلاميين والتيارات التقدمية، وأن لا بد في هذا الصفقة من تنازلات. والمقصود بالتنازلات هو ضرورة أن يقوم كل طرف بجملة من المراجعات الفكرية والسياسية حتى يلتقي الجميع على قواسم مشتركة تكون الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ورفض الإقصاء والقبول بالرأي الآخر أهم محدداتها.
أما الجهة الثانية التي تستوقفك في تلك الحوارات فهي جهة الإسلاميين والتي بدا من خلال من استدعي منهم للدفاع عن وجهة نظر هذا التيار، أن كثيرا من قيادا ت ورموز وا بناء الحركة الإسلامية في حاجة أكيدة إلى مراجعة جذرية لا فقط لمواقفهم الفكرية أو السياسية وإنما لمجمل البنية الفكرية لتكوينهم ككل الذي ظل حبيس الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي إذ أن المشكلة لدى هؤلاء هيكلية، تتعلق بالبني فكرية والتربوية والسياسية التي نشئوا عليها.
فالمحاور الإسلامي- من خلال النماذج التي قدمت على الأقل – يفتقد، للقدرة على الإقناع وعدم امتلاكه لآليات الجدل وهو ما تجلى من خلال عجزه في كثير من الأحيان على الدفاع عن مسائل هي من البداهة والوضوح بمكان.
وهنا لابد من الإشارة إلى مسالة غاية الأهمية عند الحديث عن التيارات الإسلامية، وهي ضرورة التفريق عند الحديث عن الإسلاميين بين :
1 فريق رغم تربيته الاخوانية التقليدية، وتشبعه بالأفكار والروح الاخوانية على نمط حركة الإخوان المصرية، إلا انه ولأسباب عديدة يتعلق بعضها بالصراعات الفكرية والسياسية التي خاضها أبناء هذا التيار مع أحزاب وتشكيلات سياسية وفكرية مخالفة، فرض عليه الانفتاح على الآخر، والاطلاع على أدبياته حتى يتمكن من دحضها والرد عليها، كما فرض عليه هذا الصراع الانفتاح على الثقافة الإنسانية عامة، ولعل تأثر هذا الجيل بالتيارات الفكرية والفلسفية الغربية من خلال اطلاعه على أفكار كبار مفكري عصر النهضة وفلاسفة عصر الأنوار ومنظري الثورة الفرنسية، مكنه من أن يفتح آفاقا أرحب وأوسع من الفكر الاخواني، آفاقا تتصل بالفكر الإنساني عامة، وهؤلاء هم اقدر على مجادلة ومحاججة التيارات والأفكار المقابلة. ولعل التجربة التي عاشها أبناء حركة الاتجاه الإسلامي ( حركة النهضة التونسية حاليا ) وخاصة القطاع الطلابي منهم أواخر عقد السبعينات وكامل عقد الثمانينات من القرن الماضي، وما أنتجته من توجه معتدل سياسيا ومنفتح فكريا دليل جيد على هذا الطرح.
2 فريق تربى تربة اخوانية بحتة، وظل حبيس تلك التربية ويعتبر أي تجديد أو تطوير خروج عن النهج السليم للإخوان، وأكثر من يمثل هؤلاء تلك الرموز الاخوانية القديمة.وعلى هذا التيار القيام بالمراجعات اللازمة، والانفتاح أكثر على الفكر الإنساني الرحب والواسع. ففي عصر تعولم فيه كل شيء لا يمكن لفكر أو تيار أن يضمن لنفسه موقعا وسط هذا العالم المتموج ما دام حبيس أطره الفكرية وما دامت مراجعه لا تتعدى بعض الكتب المختارة والمنتقاة بعناية فائقة، تحفظ وتردد في أيما مناسبة وكأنها قرءان كريم.
ما من شك في أن المنعرج الذي تعيشه الأمة العربية الإسلامية، منعرج خطير، وهذا يتطلب من الجميع درجة وعي كبيرة، وحس أكثر من مرهف بالمسؤولية تجاه مستقبل هذا الجزء من العالم، وعلى القوى العلمانية واللبرالية والتقدمية أن تستفيد من أخطاء الماضي كما تحاول الحركة الديمقراطية والتقدمية في تونس أن تفعل، وعلى هؤلاء أن يتجاوزوا النظرة الحزبية والمصلحية الضيقة، وان يتركوا لغة التخوين والاتهامات بالعمالة، ولينظروا إلى الحقيقة التي يحاول الغرب جاهدا أن يهضمها وهي أن الإسلاميين قوة فكرية وشعبية لا يمكن إغفالها من أي حسابات أو ترتيبات تهم المنطقة، وعلى هؤلاء أن يعتبروا الإسلاميين إحدى الورقات المهمة التي تملكها المجتمعات العربية سواء للتصدي للعدوان الخارجي أو الوقوف بوجه الظلم والقهر الذي يمارس داخليا.
كما أن الحركات الإسلامية مطالبة بان تقوم بالمراجعات اللازمة للعديد من المواقف الفكرية والسياسية وان تعمل على تبديد الخوف الذي يسرع إلى الأذهان كلما طرحت مسالة الحكم الإسلامي أو قضية المرأة، كما أن الإسلاميين عليهم أن يقوموا بالمراجعات اللازمة في قضايا مثل قضية الخلافة والدولة الإسلامية والتداول على السلطة.
لقد تأكد للجميع من خلال التجربة التونسية على الأقل أن مهمة التغيير والإصلاح هي اكبر من أن يحملها أبناء الحركة الإسلامية لوحدهم، كما ثبت ومن خلال نفس التجربة أن إقصاء الإسلاميين عن الحياة السياسية لن يكون إلا وبالا على الجميع، لذلك كان لزاما أن يتزحزح كل فريق عن مواقعه ولو قليلا من اجل بناء جسور للتواصل وبناء الثقة بين الساعين والحالمين بالحرية والعدل الديمقراطية. (*) صحافي وكاتب تونسي (المصدر: موقع أقلام أون لاين العدد الخامس عشرالسنة الرابعة/ جويلية – أوت 2005)
اختطاف الإسلام ونهاية تاريخ؟
د. خالد الطراولي
ماذا عسي للمرء أن يتحدث وهو يري ويسمع عن أعمال يندي لها جبين العاقل، عن أجساد ممزقة ونفوس بريئة طالتها أيادي الجور والإجرام؟ ذنبها الوحيد أنها خرجت في لحظة مشؤومة لإعالة أسرها أو قضاء شؤونها، فكان لها الغدر بالمرصاد ولم تشفع لها مدنيتها وبراءتها، وشيخوخة بعضها، وطفولة آخرين في النجاة لم يشفع لها جنسها ولا جنسيتها ولا دينها ولا سنها في مغالبة طوابير القتل والإرهاب!
جريمة ضد الإنسان، ضد حقه في العيش سالما مطمئنا كما تضمنها له الشرائع الوضعية والسماوية، جريمة في حقوق شعب مضياف فتح أرضه لاستقبال من لفظته أوطانه بحثا عن لقمة عيش أو عن نسمات من حرية معدومة في بلاده، جريمة في حق عمدة مدينة، طالما كان في مؤازرة الإسلام والمسلمين، ووقف في وجه حملات وحملات شككت في مواطنته، جريمة في حق الأقلية المسلمة والمسالمة والتي أضحي نهارها ليلا وأيامها تساؤلات وهموم ومخاوف، جريمة في حق المسلمين في أوروبا الذين عملوا جاهدا من أجل أوطانهم الجديدة وخلفوا أبناء وحفدة وأصبحوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي رغم وعورة الطريق وغلاء الثمن، جريمة في حق الإسلام كدين ودعوة وحضارة! الحقيقة المغمورة حادثة لندن تؤكد حقيقة أصبح من العبث إنكارها أو طمسها أو تهميشها أو تجاهلها، حقيقة تزعج أصحاب الدرة، وأصحاب القلم، حقيقة وجب كشف غطائها بكل صراحة وكل تفصيل، حقيقة تنادي بأن عهد الاستنكار والتنديد وإن كان مجداً وفعالاً في عدم موت الوعي وتخاذل الذاكرة، فإنه لم يعد كافيا وأن محطات جديدة وأبوابا أخري يجب فتحها للتفعيل والتنزيل:
ـ الإرهاب لم يضعف، بل تزايد وتمكن واستوطن عقولا وديارا، وأصبح يضرب أينما شاء، متي شاء وكيف يشاء! ـ محاولات إبادته أو حتي إضعافه قد باءت بالفشل، ولم يستطع العسكر والأمن والتمترس داخل الجدران أو من وراء الحدود في تجنبه!
إن مواجهة الإرهاب تبدأ في البحث عن أسبابه، لماذا لم نشهد منذ عقود ما يطالنا اليوم؟ لماذا هذا التزايد المفزع لتبني أفكاره وحمل أوزاره؟ لماذا يلقي العديد من الشباب بنفسه علي أبرياء عزل وهو يعتقد جازما أنه بقتلهم وتشتيت أشلائهم سوف يكتب شهيدا ويدخل الجنة مع الصديقين والأنبياء؟ لماذا لم يفرقوا بين المقاومة التي تأذن بها الشرائع والقوانين والعقل والنقل، وبين القتل والتعسف والجور الذي تأباه وتشمئز منه كل نفس طيبة وسليمة وضمير حي؟ لماذا هذا الهروب من الحياة وكأنها عجزت عن إعطاء الأمل والراحة لهؤلاء؟
إن هذه الأسئلة تحمل في الحقيقة بوادر إجاباتها ولا نظن أن أصحاب القرار والفكر والعلم تغيب عنهم هذه الإشكالية! إننا نزعم أن هذا الإنحراف وهذه الممارسة الباطلة وتأصلها وتفاقمها نابع من أسباب عدة قد مللنا إعادتها، وهي تتمحور كلها حول قضية الحرية والاستبداد، حيث يعيش الفرد العربي استبدادا داخليا كمم أفواهه وسود ليله ونهاره ونغص عليه حياته، فساد وغش ومحسوبية وظلم اجتماعي واقتصادي، ولا تبدو النهاية قريبة حيث يزيد الظلام ظلمة وهو يري بيوت الجيران قد بدأت تتلألأ نورا، ولا مجيب لندائه وصراخه، بعضه دخل السجون وبعضه انسحب والبعض تطرف ودخل مستنقعات الجريمة والإرهاب.
ومع الاستبداد الداخلي بري هذا العربي المقموع استبدادا خارجيا تجاه اخوته في فلسطين فيعيش مرارة القمع والظلم مرتين ويشعر بغياب العدل والإنصاف في الحالتين ويري تلكأ حكامه وعدم جدية الخارج في محاولة إنصاف قومه وأمته، فتتحول المرارة إلي ضعف والضعف إلي المسك بأي طرف للوقوف ويدخل الإرهاب كخلاص لهذا الضيم ومنفس نجاة، ويتداخل المقدس والمدني ويدخل الجميع مواطن التبرير وراحة الضمير.
هذه هي الأسباب الرئيسية التي أجمع عليها القاصي والداني في إشعال جذوة الإرهاب والتي مللنا ذكرها وتذكرها حتي أنها أصبحت عند البعض نوعا من التبرير المتخفي لأعمال الإرهاب والإفساد في الأرض! ما أريد قوله هل أن كل هذا المأزق الذي تعيشه أمتنا من توافق الاستبداد الداخلي والخارجي يبرر ويقنع بالسقوط في هذه المآلات؟ هل أن حالتي التخلف الاجتماعي والاقتصادي تدعو إلي الإحباط واللامسؤولية ودخول المناطق المحرمة دينا ووضعا وفطرة؟ هل وجب التجني علي أرواح بريئة وإرهاب الناس وترويعهم حتي يلتفت إلينا الناس؟ هل كلما تعرضنا إلي ظلم بواح داخلي أو خارجي إلا وقابلناه بظلم أقبح منه وأشد يطال البراءة والعاجزين؟ هل وصلنا إلي الحد الذي لم يعد يهمنا كيف ينظر الناس إلي هذا الدين ولم تعد تشغلنا قضية الدعوة وحسن عرض هذا الدين علي الخلق ولم يعد يهمنا من يدخل ومن لا يدخل وكأن هذا الدين ملكنا نفتحه لمن نشاء ونغلقه علي من نشاء؟
نعلم أن الحلول الكبيرة والنهائية بيد أصحاب القرار وخاصة الخارجي، من رفع اليد عن مساندة الاستبداد الداخلي وتركيز التعدد والديمقراطية داخل بلداننا وفرض عدم الإقصاء عن أي توجه أو تشكيل سياسي سلمي ومدني مهما كانت مرجعيته الفكرية. كما أن الدفع ببناء مشاريع استثمار ضخمة في بلدان الإرسال وتفريخ الإرهاب من مثل مخطط مارشال ومحاربة الفساد الطاغي والمحسوبية في هذه البلدان، يبدو بعدا مهما وأساسيا. كذلك فإن الكيل بميزانين تجاه القضية الفلسطينية يجب أن ينتهي وأن تظهر الحلول العادلة الملزمة لكل الأطراف دون تلكأ أو انحياز. الأدوار المنسية لكن في انتظار عودة الوعي إلي الخارج هل نبقي مكتوفي الأيدي ونحن نري انفلات الأمور نحو مناطق الخطر التي تضع وجودنا كأمة وكأقلية وكدين محل الشك والاستفهام؟ إن دور الجماهير والنخبة يصبح الملجأ الوحيد والنابض لإخراج هذا الكيان الهش من السقوط والضمور.
ماذا نملك في أيدينا نحن البسطاء، نخبة وجماهير للتصدي لهذا الوباء ونحن نعلم أن معالجته أشمل وأعمق، كيف نساهم في هذه المواجهة الحضارية التي تجعل من تواجد المسلمين في أوروبا في كف عفريت، كيف نقدم للناس وجها آخر للإسلام، وجها آخر للمسلمين؟ هذا هو التحدي الجديد، ونحن نعتبر أن الإجابة عليه والمساهمة في بلورته وتنزيله جزء يسير من هذه المواجهة ويصل في بعض الأحيان إلي الترقيع والتلفيق غير أنه يمثل في حد ذاته عودة للوعي ونزولا إلي الواقع ومحاولة للبناء. الفتوي الحازمة لنكن واضحين، إن الارهاب لا يمشي علي خواء، ولا يعيش دون التزام بفتاوي تعج بها صفحات الانترنت، وتملأ الكثير من رؤوس بعض المبتدئين في عالم المشيخة والفتوي، ولابد إن أردنا مواجهة هذه العقلية السائدة أن تكون فتاوي السلم والسلامة منبثقة بوضوح من طرف علماء وفقهاء ومؤسسات ولا يحف بها أي لبس أو غموض أو استدراك أو تدارك أو تبرير أو بحث عن المسوغات، فالحلال بيّن والحرام بيّن، ولا لون رمادي في هذه المسألة، حق أو باطل!
كثيرا ما قرأنا التنديد والاستنكار وإطلاق الفتاوي ولكن كثيرا ما تبعها استدراك أو تذكير، علي سلامته، يفهمه ضعاف الوعي علي أنه تبرير مقنع وأنه ضعف في المواقف وترهل في التأصيل واهتزاز في الإقناع، فيسقط البناء، ونسحب دون أن نشعر عن الفتوي مصداقيتها ونرمي بها في غيابات الاستخفاف والاستهزاء. إن الحزم في الفتوي ووضوحها وعدم ترنحها هو بداية الطريق في رج القناعات المواجهة وإرباكها والخطوات الأولي في تشكيل عقلية جديدة في استقبال الفتوي باعتبار أن الرؤية لم تعد أحادية ومنفردة ولكن تواجهها وتناقضها فتاوي حازمة وقوية.
هذه الفتوي الحازمة والرشيدة لا يمكن أن يرفعها من اصطلح علي تسميتهم بفقهاء السلطان، أو من له مركز أو قرب من المؤسسات الحاكمة وله دخول وخروج عليها. فكثيرا ما وجهت التهم لمن أفتي بغير ما أفتي به فقهاء الإرهاب، بعمالتهم وخيانتهم، فتضرب الفتوي قبل انطلاقها وتفقد كل مصداقية وعنوان شرعي سليم.
يجب أن يحمل الفتوي في هذه المواجهة فقهاء أثبت التاريخ نضالهم وصدق أعمالهم ودخولهم السجون والمعتقلات من أجل كلمة حرة عند سلطان جائر، يجب إبراز ما طال بعضهم من سنين السجن والتعذيب والتشريد، من أجل فتاوي صادقة، حتي لا يزايد عليهم في الوطنية والصمود والنضال، وكلما ابتعد الفقيه عن أبواب الحاكم كلما نال مصداقية أكبر وحملت الفتوي لونا آخر وطعما جديدا عند المنافس والمعاضد علي السواء. التأصيل الشرعي لفقه السلم عندما تطالع فتاوي الإرهاب تلاحظ محاولات البناء الديني والتأصيل الشرعي الذي يسعي جاهدا إلي التقاط كل ما هب ودب في المخزون المقدس، من تأويل وتفسير ورؤي وإخراج لأحكام وفتاوي من واقعها وظروفها وتنزيلها قسرا علي واقعنا… فمن السرد الوافر للآيات والأحاديث، إلي إبراز بعض الأحداث والوقائع التاريخية، إلي إدماج بعض كبار الفقهاء والمفسرين، إلي النبش عن أقوال ورؤي ولو كانت شاذة أو مرتبطة بسياقها… كل هذه المنهجية الضخمة في التأصيل والتدعيم هي أساس التنظير وهي الماكنة الفعلية والأساسية في نشوء فكر الإرهاب وتمكنه.
ومن هنا يبدأ مسار المواجهة الفعلية لهذا الفكر الشاذ بزعزعة هذه القناعات وإرباك منظريها وتابعيها وذلك من خلال:
ـ فضح المسانيد الواهية أو الضعيفة، وإظهار الكم الهائل من الآيات والأحاديث الواردة في السلم والتعارف وعدم قتل الأبرياء وسفك الدماء. ـ إبراز ما للعهود في الإسلام من مكانة خاصة ومحددة في إيمان الفرد أو زيغه، والتركيز علي صور ووقائع في هذا المجال من مثل دستور المدينة وما حمله من حقوق المواطنة والجيرة وحقوق الإنسان أيا كان دينه وثقافته وجنسه. ـتدعيم البناء النظري بالصور الجميلة التي حملها مجتمع الصحابة ومن التابعين وحملتها الحضارة الإسلامية أيام عزها وازدهارها. ـ بناء فقه متكامل نطلق عليه فقه السلم والسلامة، بتأصيلاته ووحدته، لا يخرج عن الفقه العام ولكن يتميز بعلاقته بفقه الأقليات من موازنات وضرورات واستعجالات. دور الجماهير، من الوجوم إلي التفعيل لا يمكن أن يحل التعارف والسلم ما لم يراجع الخارج أقواله وأفعاله، لا يمكن أن ينجح الفقيه لوحده في حلبة المواجهة إذا لم يعضده الجمهور، لم يعد كافيا أن تبقي الجماهير حزينة كئيبة في انتظار أن تقع كل أطراف البيت عليها قبل أعدائها!
إن دور الأقليات المسلمة في أوروبا يجب أن يكون فاعلا وملموسا وقويا حتي يتأكد عند الإرهابيين عزلتهم وتهميشهم، فكلما وقع المحظور وجب علي هذه الجالية الخروج بكل أطيافها وشيبها وشبابها وأسرها إلي الشارع في كل مدينة وعاصمة، مذكرة الجميع بمواطنتها، بحبها لأوطانها الجديدة ووفائها لها، ومعلنة في وجوه الإرهابيين أنها بريئة من أفعالهم وأنها تعتبرهم أعدائها ولو كانوا يحملون أسماء من جنسها وخرجوا من جلدتها.
إن محاصرة الإرهاب عبر تهميشه وسحب أي تعاطف معه من قبل الأهل والعشيرة والجماهير يمثل إحدي الطوابق الهامة في سلسلة أعمال الخنق والارباك لهذه الحالة الخطيرة، والتي يجب أن تصحبها توعية دائمة عبر كتابات ومناهج تربوية وخطب جمعية مسترسلة، تبين الآثار الخطيرة التي يمكن أن تصل الأقليات المسلمة في الغرب، حيث يجب التنصيص والتأكيد علي أن وجودها الكلي وتقبلها من طرف شعوبها قد يصبح محل تشكيك. يجب إفهام هؤلاء أن أعمالهم تضع مصير مجموعة كاملة في خطر، وأن دفاعهم الكاذب عن الدين وأهله لا يصب إلا في خيانة هذا الدين وتدمير أهله. ختــاما إن مسار التاريخ يكاد يؤخذ به نحو اتجاه مفزع بين الديانات والثقافات والأمم، وأن صراع الحضارات المنظر له بين الكتب وداخل المراكز والجامعات، يكاد ينفلت من سراديبه ليلج واقع الناس وهمومهم وحراكهم، ويقع المحظور وتحل الطامة الكبري حيث تكون نهاية التاريخ.
إن خطورة ما يحدث منذ سنوات إذا لم تستوعبه النخبة عندنا من مفكرين وفقهاء، والعامة من أسر وأفراد، وألزموا أنفسهم بالوقوف الصارم في وجه هذا الزيغ وهذا الانحراف فإن ما وقع في القرون الغابرة من طرد جماعي لمسلمي الأندلس في أيام حمراء، يمكن أن يعاد من شعوب أصبحت تعيش علي الخوف والموت وهي داخل أوطانها من قبل من فتحت لهم أبوابها يوما ليعيشوا بينها بسلام.
رئيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي (تونس) ktraouli@yahoo.fr (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 19 جويلية 2005)
هل باعت الجزيرة المغرب العربي؟
توفيق رباحي
قبل ثلاثة اسابيع، كرّس زميلنا في هذه الزاوية سليم عزوز اثنتين من معلقاته (هذا الوصف من اختراعه) لسؤال قال انه يحيّره وطائفة من المصريين: هل باعت الجزيرة ما اسماه القضية المصرية . ثم صال وجال في التفاصيل ونسي ان يعطينا الجواب!
ضحكت عندما قرأت المعلقتين وتذكرت ما يقوله المصريون ذاتهم عين البني آدم ما يملاها الا التراب! . راح ذهني فورا الي جماعتنا هناك في تونس والجزائر وموريتانيا والمغرب وليبيا. وتذكرت زميلا مغربيا سألني في نفس الاسبوع لماذا لا اكتب عن الجزيرة وتقصيرها بحق منطقة المغرب العربي رغم انها تمتلك اكبر كتلة مشاهدين هناك . هذا حكمه هو.
لو ادرك سليم ما فعلت الفضائية القطرية بـ القضية التونسية لاقتنع بأن القضية المصرية هي ام القضايا في الجزيرة . لو رأي ما فعلته بـ القضية الجزائرية (او الليبية او المغربية) لسجد شكرا لله علي سلامة روح القضية المصرية .
ماذا يريد سليم اكثر من تلك التقارير والمراسلات اليومية، وذلك الجيش من المحللين و الخبراء المتعاقبين يوميا علي استوديو القاهرة في نشرات الاخبار والبرامج الخاصة؟! يُحكي عن تقسيم العراق فنسمع معنا الان من القاهرة المحلل فلان . يُحكي عن تأثير الاوزون علي مستقبل البشرية، فنسمع ثانية معنا الان من القاهرة الخبير الدكتور فلان . يُحكي عن كتائب الاقصي برام الله فنسمع ثالثة معنا الان من القاهرة المحلل فلان . يُحكي عن تأثير تفجيرات لندن علي بورصات العالم، فنسمع مرة اخري معنا الان من القاهرة الخبير الاقتصادي فلان .
احيانا اشعر بالشفقة علي مراسلي القناة القطرية في القاهرة اذ يخيّل الي انهم ينافسون زملاءهم في الدوحة من حيث حجم العمل. واتوقع انهم لن يرتاحوا الي ان يحدث الله امرا كان مقضيا كأن تتصرف الحكومة المصرية مثل نظيراتها في اغلب الدول العربية وايران والعراق وتغلق المكتب. ہہہ ايها العزوز، عندكم في القاهرة مكتب له شنة ورنة، وعندهم في المغرب مكتب الا ربعا (اقبال الهامي مسحوب اعتمادها منذ شهرين)، وفي الجزائر مكتب علي الورق (محمد دحو اوقف بعد شهور معدودة من بدء العمل بذنب ليس ذنبه)، وفي تونس مكتب في الحلم، وفي ليبيا مراسل اعانه الله علي نفسه اولاً، وفي موريتانيا مراسل بدون عنوان يغطي كل غرب افريقيا. مكتب الجزيرة في مصر امر واقع، والجدل الان حول نوعية ادائه. اما بالمنطقة التي تسمونها شمال افريقيا، فلم تصل الجماعة هناك الي الامر الواقع ، والسؤال ما يزال في المستوي الاول، حول وجود مكتب او مراسل من عدمه. بل ان مراسلا في المنطقة يسعي من اجل الالتحاق بالمقر مستفيدا من سابقة مكتب بغداد الذي اُلحق المنتسبون له بالدوحة بعد ان شمّعه المناضل اياد علاوي.
في منتصف ايار (مايو) الماضي وصلتني رسالة الكترونية من شخص عرّف نفسه بـ رسول خير ينبهني الي ان الجزيرة ألغت حلقة من برنامج زيارة خاصة سجلها سامي كليب بلندن مع الاسلامي التونسي راشد الغنوشي. كالعادة، روجت القناة للحلقة قبيل بثها، لكنها، يوم البث، عوضتها بحلقة بائتة مع المناضلة الفلسطينية ليلي خالد. سألتُ سامي كليب فقال ان الحلقة لم تلغ وانما ارجئت ، موضحا في العادة نسجل الحلقات ونرسلها الي ادارة القناة وهي التي تقرر موعد البث . واعرب كليب عن امنيته الشخصية في ان يري الحلقة مع الغنوشي تبث خصوصا ان البرنامج لا يدخل في الجدل السياسي القائم في الدول العربية وانما يرصد لحياة وتجربة اشخاص لهم مواقع في الحياة العامة .
في حدود علمي المتواضع، لم تقع في ذلك الاسبوع احداث يمكن ان تبرر الغاء، وحتي تأجيل، الحلقة. والامر لم يتعلق بالغاء او تأجيل مثلما يحدث عندما يطرأ طارئ، بل بتغيير مضمون الحلقة بمضمون اخر.
في العادة، ترسل الجهة المنتجة لـ زيارة خاصة (وهي مستقلة عن ادارة الجزيرة ) قائمة باسماء الضيوف الي الدوحة وتنتظر الموافقة. وهكذا فعلت مع الغنوشي وتلقت الموافقة. لكن بين الموافقة والبث.. يد الله فوق اليدين !
يوم 26 تشرين الاول (اكتوبر) كتبت بهذه الزاوية كيف ان رب العزة يضع سره في اضعف خلقه ، وكيف نجحت الحكومة التونسية حيث فشلت الولايات المتحدة الامريكية والسعودية ومصر: ثني الجزيرة عن بث ما لا يعجب. كان ذلك لمناسبة نجاح تونس الرسمية في تعويم مضمون حلقة الاتجاه المعاكس فحولتها من مناقشة الانتخابات الرئاسية التونسية الي الخلاف الجزائري المغربي (بترتيب الاهمية، الانتخابات بتونس اولي بكثير فهي تحدث مرة في الخمس سنوات، اما الخلاف الجزائري المغربي فزفت مقرف سيلازمنا الي ان يرث الله الارض ومن عليها). وها هي تونس الرسمية تعيد الكرة وتنجح.
الواقع ـ ولا اعرف هل يجب اعتبار ذلك مصدر ارتياح ام انزعاج ـ ان الحظر يشمل فقط البرامج لا نشرات الاخبار، بدليل ان احداثا مثل مظاهرات الاحتجاج التي جرت بتونس علي خلفية الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الاسرئيلي ارييل شارون لحضور قمة المعلوماتية (بتونس)، ومحاكمة المحامي محمد عبو، غطتها الجزيرة في نشرات الاخبار. صحيح انها كانت اقرب الي التغطيات الاذاعية بسبب غياب الصور وشروط التغطية التلفزيونية، لكن، كما يقول المثل الدارج عندنا، أعمش ولا اعمي ! قد يشفع هذا الواقع لـ الجزيرة ويغري بالقول انها تعيش صراعا من نوع لعبة القط والفأر مع تونس الرسمية، فتبث ما تيسر عندما يتيسر، وتطأطيء رأسها للعاصفة عندما يصعب التحايل.
ما سر قوة نجاح تونس حيث فشل الاخرون؟ فوق كل ذي علم عليم. هاكم المزيد: قبل نحو شهرين طلب غسان بن جدو اشراك الغنوشي في احدي حلقات حوار مفتوح ولم تكن مخصصة لتونس. جري الاتفاق علي كل شيء وان يشارك الضيف من استوديوهات لندن، لكن قبل ساعة من موعد البرنامج، اُلغي كل شيء بدون تفسير. وقبلها سجلت الجزيرة مقابلة مع رئيس التجمع الديمقراطي التونسي (معارضة معترف بها) نجيب الشابي اثناء زيارة الي لندن، لكن المقابلة اُلغيت في اخر لحظة ولم تبث الي اليوم. ہہہ شعر التوانسة ـ ويشعرون ـ بحنق، وهم علي حق، خصوصا وهم يشاهدون تلك التغطية الواسعة التي حظي بها مؤتمر فصائل المعارضة الليبية بلندن في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي بالقناة القطرية. وكذلك مؤتمر الاخوان المسلمين السوريين. وفي توقيت متقارب اهمال نفس القناة لمؤتمر صحافي عقده الغنوشي بلندن الا من اشارة عابرة ومحتشمة. الطريف ان المؤتمرات الثلاثة عُقدت بنفس المدينة ونفس الفندق ونفس القاعة. وتشابهت سياقات وظروف المجتمعين والافكار المعروضة، لكن التغطيات اختلفت اختلافا بائنا.
راسل التوانسة الغاضبون رئيس مجلس ادارة الجزيرة ، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اكثر من مرة للاستفسار. اخر مراسلة تمت قبل اسبوعين او ثلاثة. الي يوم الاحد لم يكن قد وصلهم رد.
ولكي اقنع الزميل سليم بأن من رأي هموم الاخرين هانت عليه همومه، ازيد واقعة مشابهة تماما لواقعة الغنوشي حدثت مع السوريين. كان من المفروض ان تبث الجزيرة حلقة زيارة خاصة الاسبوع الماضي مع علي صدر الدين البيانوني، مرشد الاخوان المسلمين السوريين. ظهر ترويج للحلقة عبر موقع الجزيرة نت ، لكن عندما حانت ساعة البث التي انتظرها السوريون بفارغ الصبر، فوجئوا بحلقة بائتة معادة. ابلغني بعضهم انهم عندما اتصلوا، ابلغتهم الجزيرة ان الحلقة ارجئت ولم تلغ .
قد يسأل احدكم مستغربا حتي سورية؟ ، فأقول نعم، حتي تمبوكتو وجزر القمر طالما ان العبرة ليست بالقوة والحجم، والاّ كانت امريكا اشطر. هناك اجتهاد يفيد ان قطر تتوسط بين حكومة دمشق و اخوانها ، وان الجزيرة تجنبت التشويش علي هذه الوساطة، وحتي لا تُفسر الحلقة انها ضغط من اي نوع كان علي دمشق المخنوقة اصلا. يا ريت يكون هذا هو السبب حقا. ہ كاتب من اسرة القدس العربي toufik@alquds.co.uk (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 19 جويلية 2005)
مذكرات صحافي في الوطن العربي كتاب للصحافي التونسي محمود الحرشاني
تونس ـ القدس العربي : ضمن منشورات مجلة مرآة الوسط صدر للكاتب والصحافي التونسي، كتاب جديد يحمل عنوان مذكرات صحافي في الوطن العربي وقد جاء هذا الكتاب في نحو 130 صفحة من القطع المتوسط، وهو يندرج ضمن ما يعرف بأدب الرحلات، حيث يحمل المؤلف قاريء الكتاب الي عدد من العواصم العربية مثل الجزائر والدار البيضاء والمنامة والكويت والامارات الـــعربية المتحدة (دبي والشارقة وابو ظبي) والمملكة العربية السعودية وفاس.. ويجمع الكتاب بين ما هو سياسي وثقافي واجتماعي وادبي، فرغم ان جل مواضيع الكتاب هي وصف لندوات ثقافية وادبية عاشها المؤلف في هذه العواصم العربية، علي غرار دورة ابي القاسم الشابي للشعر بمدينة فاس ودورة ابو فراس الحمداني بالجزائر، ودورة الشعر والتنوير بأبوظبي ودورة توزيع جوائـــز سلطان العويس بدبي. وحفل توزيع معجم البابطــــين للشعراء العرب المعاصرين بالكويت ومئوية الرحيل والميـــــلاد للشاعرين امين نخلة وعبد الله الفرج بالكويت.
رغم ان مؤلف الكتاب وهو صحافي يتناول هذه الندوات والمهرجانات بالتغطية ويقدم كل التفاصيل عنها، فانه اذ يفعل ذلك يتجاوز الي الحديث عن اشياء اخري جاءت بمثابة الاضافات المهمة للكتاب وخلصته من طابع الرتابة والوصف الصحافي. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 19 جويلية 2005)
حزب العدالة والتنمية المغربى يدعو الحركات الإسلامية الى تبني الديمقراطية والتعددية
الرباط : «الشرق الأوسط» دعت ندوة «السياسة والدين» التي نظمها حزب العدل والتنمية المغربي في الرباط اول من امس، التنظيمات الاسلامية في المغرب الى تبني خيار الديمقراطية والتعددية في العمل السياسي باعتبارها وسيلة وحيدة للتباري في الميدان الوطني، وان على الإسلاميين ان يجعلوا من الصحوة الإسلامية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية، أمرين متلازمين، وتسخيرهما لنشر ثقافة التسامح وتخليق الحياة السياسية. وتحدث في الندوة، التي تعتبر الأولى ضمن سلسلة اللقاءات التي ينوي حزب العدالة والتنمية تنظيمها باسم «المنتدى السياسي»، مجموعة من الفعاليات السياسية والأكاديمية تمثل عدة تيارات فكرية. وقال احمد حرزني، المثقف اليساري، والناشط الحقوقي، ان الصراع بين الدين والسياسة لم يحسم بعد في اوروبا، وان الدين ما زال يلقي بظلاله على الحياة السياسية رغم علمانية الدول، والمسيحية ما زالت تبسط نفوذها على العديد من مناحي الحياة اليومية للمواطن الاوروبي، ولكن علمانية أوروبا لا تعمل على إقصاء الدين ومعاداته، بل اشاعة ثقافة التسامح المتبادل بين المواطن والدولة ومنح المتدينين حق التعبير عن آرائهم من دون حجر عليها. وقال محمد يتيم، الكاتب الإسلامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ان هناك علاقة معقدة بين الدين والسياسة ويشوبها الكثير من سوء الفهم، خاصة في ما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم، ولهذا يجب فهم هذه العلاقة في اطارها التاريخي والمعاصر. واشار الى ان العقيدة الاسلامية ترفض الدولة اللاهوتية الجامدة، لان العقيدة الاسلامية تحمل في طياتها الكثير من المضامين والقيم والمبادئ التي تحرص على الممارسة السياسية المدنية، وبالتالي على الجماعات الاسلامية ان تسوق لتجربة جديدة بخصوص قيام الدولة الحديثة بعيدا عن الخطابات التقليدية. ودعا محمد الطلابي، الباحث في الدراسات الإسلامية، التنظيمات الإسلامية الى ألا تعتني فقط بالشعائر الدينية، بل ادراك وفهم وسائل البناء الحضاري لان الإسلام كما يهتم بالبناء الروحي للإنسان، يهتم ايضا بالعمران وعمارة الأرض بأصناف الإنتاج كافة.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 19 جويلية 2005)
فرح شعبي في السيدة زينب يتحول الي مظاهرة ضد مبارك
والد العروس انضم الي كفاية احتجاجا علي بطالة ابنائه
2005/07/19 القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب:
تحول حفل زفاف شعبي في حي السيدة زينب بالقاهرة الي مظاهرة سياسية ضد الرئيس مبارك رددت شعارات حركة كفاية المعارضة.
فقد فوجئ المدعوون في حفل زفاف محام شاب بوالد العروس يهتف بصوت مرتفع ـ يسقط يسقط حسني مبارك.. يسقط يسقط فتحي سرور، وهو رئيس مجلس الشعب المصري ونائب دائرة السيدة.
وضجت الحارة الشعبية التي عقد بها الحفل بالدهشة اولا ثم سرعان ما هتف المدعوون بشعارات حركة كفاية وابتكر والد العروس ويدعي احمد عبد الحميد هتافا حرصا علي ان يردده من الميكرفون (يا مجوعنا ومفلسنا يا مطهقنا هي دي عيشة! متي تسيبنا .
ومن المثير للدهشة ان الفرح تحول الي ما يشبه احدي المظاهرات الغاضبة وقد وجد المطرب الشعبي الذي جاء ومعه راقصة علي أمل ان يجمع البقشيش او ما يعرف بـ(نقوط الفرح) نفسه مضطرا لان يردد مجموعة من الهتافات التي سمعها من والد العروس وهو بالمناسبة اصبح عضوا في حركة كفاية بعد ان أعياه كثرة البحث عن وظائف لابنائه الثلاثة الذين تخرجوا من الجامعة تباعا ثم اصبحوا عاطلين عن العمل.
وشهد فرح ثان ترديد شعارات تطالب بالتغيير كان من احد الشوارع الجانبية بحي المنيرة بامبابة، حيث قام عدد من اعضاء حركة كفاية بتوزيع شعاراتهم علي المدعوين، ثم بدأوا ترديد هتافات معارضة للرئيس حسني مبارك.
وقال احد الهتافات احنا بنسكن سبعة في اوضة وهمة بيلبسوا آخر موضة همه بيركبوا طيارات واحنا نموت في الاتوبيسات.. يسقط يسقط حسني مبارك.. يسقط يسقط فتحي سرور . ومن المثير للدهشة ان الشعارات تردد صداها وسط المتواجدين، حيث رددوا بقوة خلف مردد الهتاف. ولكن والد العريس تدخل بهدوء وطلب من اعضاء كفاية ان يراعوا الظروف خشية ان يتعرض العريس او العروس للاعتقال وقدم لهم مشروبا باردا ولم تمر دقائق حتي اعتذر شباب الحركة للعريس وغادروا بعد ان قاموا بتهنئته.
جديرا بالذكر ان شباب حركة كفاية اصبحوا مصدر ازعاج شديد لاجهزة الامن وذلك بسبب اتباعهم لأساليب تتسم بالاندفاع وعدم الحكمة، حيث يقومون بمظاهرات مفاجئة في مختلف الشوارع التي يتواجدون فيها بالصدفة.
كما يقوم الشباب بتوزيع منشورات تدعو المواطنين للعصيان المدني والمشاركة في المظاهرات ويستثمر وجودهم في المواصلات العامة وعربات مترو الانفاق ويقومون بالهتاف ضد التمديد والتوريث.
ومن جديد السلوك الذي يتبعه شباب حركة كفاية دعوة المواطنين في اماكن التجمعات للتظاهر والتخلي عن السلبية. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 19 جويلية 2005)
سعد الدين إبراهيم يتراجع عن فكرة الترشح ويعلن دعمه لرئيس «الغد»
وصف انتخابات الرئاسة المصرية القادمة بأنها ستكون مهزلة
القاهرة: «الشرق الأوسط» بعد أن تأكد عدم استيفائه الشروط المطلوبة وفقا للقانون، أعلن مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الدكتور سعد الدين ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي أمس سحب إعلانه السابق الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المزمع اجراؤها في سبتمبر (ايلول) القادم. وقال انه تم افراغ تعديل المادة 76 من الدستور من مضمونه بحيث لا يمكن اجراء انتخابات حرة نزيهة وتنافسية.
ولم يكتف إبراهيم بذلك خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده على هامش اجتماعات يعقدها المركز بالمشاركة مع 6 منظمات أخرى للإعداد لمراقبة الانتخابات القادمة، بل أعلن دعمه لترشيح رئيس حزب «الغد»، الدكتور أيمن نور، لخوض انتخابات الرئاسة، معتبرا ان القضية التي يحاكم فيها نور حاليا بتهمة تزوير في محررات مزورة، ملفقة وتشبه قضيته التي حوكم فيها قبل سنوات وحصل فيها على حكم بالبراءة.
ووصف إبراهيم، الذي يعد احد ابرز الشخصيات المثيرة للجدل في مصر ويحمل الجنسية الأميركية، الانتخابات القادمة بأنها مهزلة. وأشار الى ان الحركات السياسية والشعبية في مصر امثال تحالف الإخوان المسلمين وحركة كفاية والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي، أعلنت رفضها لهذه المسرحية.
وأكد إبراهيم ان النظام قد ينجح في خداع الخارج، لكنه لن ينجح في تضليل الشعب، معتبرا ان النظام تسبب في تخلف الأوضاع وتأخرها في مصر لحد مهين، وأصبح هناك تكريس للنظام من خلال المادة 76 على غرار ما حدث في تونس.
وأعلن إبراهيم عزم مركزه ومعه الـمنظمات السبع الأخرى على مراقبة الانتخابات القادمة، لافتا الى ان بعض عناصر الجماعة الاسلامية طالبت المشاركة معهم في مراقبة الانتخابات.
وكان إبراهيم قد أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة قبل تعديل المادة 76 الذي جرى في 25 مايو (ايار) الماضي، والذي وضع شروطا تلزم المستقلين الحصول على توقيع 25 نائبا في مجلس الشعب والشورى لأي مرشح يخوض الانتخابات، وهو ما اعتبره المستقلون شرطا تعجيزيا.
وفي اول تعليق له عن اعلان ابراهيم دعمه في الانتخابات القادمة، قال رئيس حزب الغد« نحن نتضامن مع الدكتور ابراهيم في حقه كمواطن مصري لترشيح نفسه. ولكن اذا لم تقبل اوراقه كمرشح بسبب التعديل غير الدستوري للمادة 76 الذي يمنعه من حقه كمواطن للترشيح واختياره للوقوف بجانبنا، فنحن نرحب به وبأي مواطن مصري جوارنا ضد الرئيس ( المصري حسني ) مبارك».
وأضاف نور ان نائب البرلمان طلعت السادات، الذي سبق أن اعلن ترشيحه لخوض الانتخابات، أكد هو الآخر وقوفه معنا في حال عدم قبول أوراقه، مطالبا المصريين بتوحيد صفهم والوقوف خلف مرشح واحد سواء كان مرشح حزب الغد او اي مرشح آخر يتفق عليه المصريون.
من ناحية أخرى صرح مصدر رسمي بأن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى يوم الاربعاء السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وستكون تلك الانتخابات هي الاولى وفق نظام الاقتراع العام وبين اكثر من مرشح.
وقال مسؤول مصري، طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اللجنة الانتخابية ستجتمع الاحد المقبل لتقرر موعد بدء التسجيل الرسمي للمرشحين.
وأشار إلى أن تسجيل المرشحين قد يتم في غضون الثماني وأربعين ساعة التي تلي اجتماع اللجنة الانتخابية، وقال المسؤول نفسه ان الحملة الانتخابية ستمتد في الاسابيع الثلاثة السابقة للانتخاب. ويتوقع جميع المراقبين ان يترشح الرئيس حسني مبارك (77 عاما) لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات، وكان مبارك قد تولى السلطة قبل اربعة وعشرين عاما اثر اغتيال الرئيس انور السادات على يد اسلاميين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1981.