|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1425 du 14.04.2004
الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: طّرد الرّئيس الشّرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عند حلوله بمطار تونس – بيــان الشاذلي العيادي : نداء إلى الحقوقيين أخبار تونس: مرصد الصحراء والساحل يعقد جلسته العامة بتونس يومي 15 و16 أفريل الجاري الإتحاد الإماراتية: موسى: البحرين وتونس ستحددان موعد القمة
رويترز: صحيفة: احتمال عقد قمة مغاربية قبل نهاية العام القدس العربي: الغموض يحيط بأسباب الاعتزال المفاجيء لهند صبري
القدس العربي: شيراك الي الجزائر في زيارة وُصفت بانها تزكية صريحة لبوتفليقة المكتب الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية: نداء عالمي الهادي بريك: شهد العسل الى صحوة الامـل – التذكرة الثامنة : اسواق القران تجارة لن تبور محمد كريشان: صحافة العراق
د. أحمد القديدي: من 9 ابريل إلى 9 ابريل، ياللهول! د. محمد أحمد الخضراوي: الديمقراطية النازلة: مراسم الحج إلي البيت الأبيض!
فهمي هويدي: شهادات الغرب للانتخابات الجزائرية مشكوك في صِدقيتها فاضل المسعودي: لماذا تعرض ليبيا تعويض اليهود على رغم انها غير مسؤولة عن تهجيرهم؟
FIDH et OMCT: Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH, refoulé à l’aéroport de Tunis Comité national de soutien aux étudiants de Sousse en grève de la faim: Communiqué
Reporters sans frontières: Tunisie – Huit internautes condamnés sans preuve Chicago Tribune: In Tunisia, starvation is a weapon AFP: Tunisair réduit ses pertes en espérant des bénéfices pour 2005 Webmanagercenter: TQB, une nouvelle banque commerciale Le Monde: L’échec en Irak
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان
أخبار سريعة 13 أفريل 2004
نشرة اخباريّة إلكترونية الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان – تأسّست سنة 1977- العنوان 21 نهج بودلير العمران تونس / الهاتف 0021671894145 / الفاكس 0021671892866 / الموقع على الانترنيت www.ltdh.org البريد الالكتروني ltdh.tunisie@laposte.net Ltdh.tunisie@ibelgique.com **************************************************** الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تونس في 13 أفريل 2004-04-13 بيـــــان
تعرّض الرّئيس الشّرفي للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و رئيسها سابقا السيّد باتريك بودوان للطّرد يوم الثّلاثاء 13 أفريل 2004 عند حلوله بمطار تونس –قرطاج أين كان في انتظاره رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ المختار الطّريفي و نائبي رئيس الفيدرالية الأستاذ راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزّة و السيّدة سهير بلحسن نائبة رئيس الرّابطة ، فقد أجبر أعوان الأمن السيّد باتريك بودوان على أن يستقلّ من جديد الطّائرة باتّجاه باريس ، و كان من المبرمج أن يشارك في النّدوة الصّحفيّة التي تنظّمها الرّابطة يوم 14 أفريل لتقديم تقرير 2003 لمرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان ( وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظّمة الدّولية لمناهضة التّعذيب) ، ومن المزمع تقديم هذا التّقرير بصورة متوازية في كلّ من جنيف و باريس وتونس و دكار و كوالالمبور و بوغوتا ، و يعكس قرار طرد السيد باتريك بودوان ما تضمره السّلطات التّونسيّة لنشطاء حقوق الإنسان.
إن الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تندّد بشدّة بهذا القرار التّعسّفي الذي لا يمكن تبريره و تعبّر عن تضامنها مع السيّد باتريك بودوان و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان إزاء هذه الأعمال التي لا تشرّف مرتكبيها ، و تتوجّه بنداء للمنظّمات غير الحكوميّة و شبكات الدّفاع عن حقوق الإنسان و مختلف المؤسّسات لاسيّما مؤسّسات الأمم المتّحدة للتعبير عن تضامنها و للتحرّك وفقا لما تنصّ عليه المواثيق و الآليات الدّوليّة للأمم المتّحدة و خاصّة إعلان حماية نشطاء حقوق الإنسان المصادق عليه من الجمعية العامة للأمم المتّحدة في 9 ديسمبر 1998 عن الهيئة المديرة الرّئيس المختار الطّريفي
*L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme Un programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT** COMMUNIQUE* *
Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH, refoulé à l’aéroport de Tunis, * *à l’occasion de la publication du rapport annuel de l’Observatoire * *
Paris – 13 avril 2004 -*
Me Patrick Baudouin, avocat au Barreau de Paris et Président d’honneur de la FIDH, a été refoulé sans ménagement par les autorités tunisiennes alors qu’il venait d’arriver à l’aéroport de Tunis-Carthage. Aucun motif ne lui a été signifié. Me Patrick Baudouin se rendait à Tunis en qualité de Président d’honneur de la FIDH, pour participer à une conférence de presse à l’occasion de la publication du rapport annuel 2003 de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint FIDH/OMCT. Cette conférence prévue le 14 avril 2004 à Tunis est organisée en partenariat avec la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, association hôte. Intitulé » Les défenseurs à l’épreuve du tout-sécuritaire » et préfacé par Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix, ce rapport 2003 dresse un état des violations commises à l’encontre des personnes luttant pour la défense des droits de l’Homme et ce, dans plus de 80 pays. Plus de 500 cas de défenseurs et d’ONG réprimés y sont examinés. Plus de 10 pages du rapport sont consacrés à la situation extrêmement préoccupante en Tunisie où les défenseurs subissent une répression qualifiée de » systématique » au terme du classement effectué par l’Observatoire. C’est la troisième fois que Me Patrick Baudouin se voit interdire l’accès au territoire tunisien. Les deux évènements précédents s’inscrivaient dans le cadre de missions accomplies en tant que Président de la FIDH aux fins de contacts et de rencontres avec des représentants de la société civile, respectivement en 1996 et en 2000.
La FIDH et l’OMCT sont scandalisées par l’attitude des autorités tunisiennes qui, en frappant une nouvelle fois le Président d’honneur de la FIDH d’une mesure aussi indigne qu’inepte, confirment le mépris persistant dans lequel elles tiennent les défenseurs des droits de l’Homme et leur action. Cette mesure constitue une grave atteinte à la liberté d’action des défenseurs des droits de l’Homme et en particulier leurs libertés d’information, d’opinion, d’__expression et de circulation pourtant universellement garanties .
*(1)* Alors que la Tunisie doit accueillir dans quelques mois le somment mondial de l’information, les autorités tunisiennes confirment par l’absurde le bien fondé des craintes exprimées par les ONG indépendantes quant à l’accueil d’un tel sommet par le régime du Président Ben Ali.
*(1)* Elle contrevient notamment à l’article 6 b) de la Déclaration de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée le 9 décembre 1998 par l’Assemblée Générale. Cet article stipule que » Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, de communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’Homme et toutes les libertés fondamentales » et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la Tunisie.
*Contact presse : Gaël Grilhot : + 33-1 43 55 25 18*
Comité national de soutien aux étudiants de Sousse en grève de la faim Tunis, le 14 avril 2004
Communiqué
Mohamed Nizar Othmani, Anis Ben Fraj et Kamel Amroussia en grève de la faim depuis 38 jours
(traduit de l’ARABE) Le Comité national de soutien aux étudiants de Sousse en grève de la faim informe que les étudiants Mohamed Nizar Othmani, Anis Ben Fraj et Kamel Amroussia continuent la grève de la faim qu’il ont entamée 8 mars 2004 pour exiger le droit de s’inscrire à l’université. Malgré la dégradation de leur état de santé, les autorités n’ont pris aucune mesure concrète pour les inscrire. Il faut rappeler que l’inscription de Anis Ben Fraj à la faculté des Lettres de Sousse a été retirée sans le moindre motif. Anis Ben Fraj a obtenu cette inscription après une grève de la faim de 13 jours suite à son renvoi de la faculté des Lettres de Sfax par un conseil de discipline irrégulier. Quant à Atef Ben Salem, Mohamed Nizar Othmani et Kamel Amroussia, ils ont été arbitrairement interdits d’accès à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse, puis ont été renvoyés par un conseil de discipline irrégulier pour « mauvaise conduite » sur la base d’accusations infondées. Rappelons que Anis Ben Fraj et Mohamed Nizar Othmani ont été emmenés le soir du dimanche 11 avril 2004 au services des urgences de l’hôpital Farhat Hched de Sousse où ils ont passé la nuit sous surveillance médicale. Par ailleurs, le comité de suivi médical a publié un communiqué médical le 11 avril 2004 dans lequel il a exposé les complications sanitaires dont ils sont victimes. Il les a appelé à arrêter la grève de la faim pour éviter de mettre leur vie en péril. Mais, ils refusent toujours de s’alimenter. Atef Ben Salem a dû suspendre le 8 avril 2004 sa grève de la faim, entamée le 8 mars 2004, suite à une intervention chirurgicale qu’il a subie dans un hôpital de Sousse à cause d’une tumeur. Ziad Kacem, expulsé l’année dernière de la faculté des Lettres de Sousse, a mis fin le 10 avril 2004 à la grève de la faim qu’il observait depuis le 26 février 2004. Il a obtenu une notification d’inscription à la faculté des Lettres de Manouba. Le 13 avril 2004, l’union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a organisé un grand mouvement de solidarité dans les facultés de Lettres et de droit de Sousse. Les assemblées générales organisées dans les facultés se sont transformées en une manifestation de rue qui s’est terminée par un meeting devant le local où sont installés les grévistes de la faim. Environ 3000 étudiants y ont participé pour les soutenir et exiger leur droit à l’enseignement. Suite à ce mouvement, la police de Moknine a arrêté deux étudiants : Chaker Sayari et Mourad Harabi. Le comité dénonce l’entêtement des autorités et renouvelle sa revendication de voir Anis Ben Fraj, Mohamed Nizar Othmani, Kamel Amroussia et Atef Ben Salem reprendre leurs études et demande aux autorités de mettre un terme aux promesses non tenues.
Pour le comité Le coordinateur, maître Anouar Kousri
(Source: Message diffusé par Adel Thabet <rita@ras.eu.org> le 14 avril 2004 sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme)
TUNISIE
Huit internautes condamnés sans preuve
Accusés de terrorisme, des jeunes de Zarzis (sud du pays) ont écopé de peines allant jusqu’à 26 ans de prison, au terme d’une parodie de procès Huit internautes ont été condamnés, le 6 avril 2004, à des peines allant jusqu’à 26 ans de prison. Ils sont accusés d’avoir fomenté des attentats terroristes, mais aucune preuve n’a été fournie par l’accusation pour supporter cette thèse. L’acte d’accusation se base uniquement sur des documents téléchargés sur Internet. Reporters sans frontières est profondément choquée par ce verdict inique. L’organisation demande aux juges de prononcer en appel la libération des internautes de Zarzis et réclame la libération immédiate de Abderrazak Bourguiba, qui doit être jugé prochainement par un tribunal pour mineurs. « Le procès de ces jeunes démontre que la justice tunisienne méprise outrageusement les droits de la défense. En effet, la simple consultation de sites Internet ne peut constituer la preuve d’un complot terroriste. Le régime tunisien cherche à terroriser les internautes et étouffer la dissidence. La communauté internationale, les Etats-Unis et l’Union européenne en tête, doit réaffirmer que la lutte contre le terrorisme ne justifie en aucun cas que les libertés individuelles soient bafouées et que la justice s’efface au profit de l’arbitraire », a déclaré Reporters sans frontières. La troisième chambre criminelle du tribunal de Tunis, présidée par Adel Jeridi, a condamné, le 6 avril, Hamza Mahrouk (21 ans), Amor Farouk Chelandi (21 ans), Amor Rached (21 ans), Abdel-Ghaffar Guiza (21 ans), Aymen Mecharek (22 ans) et Ridha Hadj Brahim (38 ans), à 19 ans et trois mois de prison. Ayoub Sfaxi, résidant à l’étranger, a été condamné à la même peine. Tahar Guemir (19 ans), résidant également à l’étranger et considéré par l’accusation comme le chef du groupe, a été condamné à 26 ans de prison. Un dernier inculpé, Abderrazak Bourguiba (19 ans), qui n’avait que 17 ans au moment des faits. devrait être jugé prochainement par un tribunal pour mineurs. Ils ont été condamnés pour « formation de bande pour terroriser les gens », « agression contre des individus dans l’intention de terroriser « , « tenue de réunions non autorisées », « vol et tentative de vol », « préparation de matière explosive » et détention de produits destinés à la fabrication d’engins explosifs sans autorisation ». Selon les informations recueillies par Reporters sans frontières, l’accusation n’a produit aucune preuve sérieuse à l’encontre des huit accusés. N’ont été portés au dossier que quelques documents téléchargés sur Internet par les jeunes de Zarzis, comme par exemple des informations sur le fusil Kalachnikov, ou des textes expliquant comment fabriquer une bombe. La police n’a saisi, lors des interpellations, qu’un tube de colle et quelques CD-Rom, qui sont les seules preuves permettant d’étayer l’accusation de « fabrication d’explosif ». Selon l’un des avocats de la défense, Najib Hosni, la procédure judiciaire a été entachée de nombreuses irrégularités. Par exemple, ayant été arrêtés à Zarzis, ils auraient dû être jugé dans cette ville et non à Tunis, comme cela a été le cas. L’avocat affirme également que ses clients ont été torturés. Or, la justice a refusé toute expertise médicale suite à la plainte déposée par cinq des inculpés. En réalité, selon des sources concordantes, les jeunes de Zarzis auraient uniquement utilisé le web pour télécharger des documents liés à la crise au Proche-Orient. Ils auraient également discuté avec un de leurs professeurs, Ridha Hadj Brahim, de la façon d’agir pour soutenir la cause palestinienne. www.internet.rsf.org — Julien Pain Bureau Internet / Internet desk ___________________________________________ Reporters sans frontières / Reporters Without Borders TEL: ++ (0) 1 44 83 84 71 FAX: ++ (0) 1 45 23 11 51 internet@rsf.org www.internet.rsf.org
بـسـم الله الـرحـمن الـرحـيـم
نــــداء إلى الـحـقـوقـيين
من أهل العـفـة والنبل من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية
نسخة من هذا النداء أرسلت إلى كل من :
– المجلس الحريات بتونس. تونس الحاضرة في 2004/4/12
– الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس.
– مركز تونس لإستقلال للقضاء والمحاماة.
لقد سبق للأستاذ عبد الرؤوف العيادي أن مدّ أكثر من جهة حقوقية حول ما تعرضت له من إيواء وجوبي بمستشفى الرازي بموجب قرار غاية في الظلم والإستهزاء بمهنة الله الواحد الأحد، صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بأريانة دون مراعاة مقتضيات القانون المنظم لذلك الإجراء، وهو القانون عدد83/92 المؤرخ في 03/08/1992.
وعبر الأستاذ منذ ذلك الحين عن خشية المجتمع المدني برمته أن يتخذ القانون المذكور غطاء للنيل من حرية المواطن وصحته ، وضرب مصداقية بعض المعارضين للسلطة عبر الإدعاء بأنه مصابون بأمراض عصبية ونفسية مثلما كانت تلجأ إليه الأنظمة الشيوعية والشمولية تعريضا بالمعارضة ونيل من مصداقياتها.
لقد تقدمت بشكوى من خلال الأستاذ العيادي إلى وكالة الجمهورية بمحكمة أريانة الإبتدائية من أجل تجاوز حدّ السلطة والإعتداء على الحرية الذاتية. طالبا فتح بحث ضد رئيس مركز الشرطة ببرج الوزير المدعو رشاد البالطي ومن سيكشف عنه البحث، وقد تم قبولها بكتابة وكالة الجمهورية المذكورة بتاريخ 11/07/2003 إلا أنه وإلى حد كتابة هذا لم يتسنّ لنا الحصول على عددها بالرغم من الإتصالات العديدة لدى مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالشكاوي، ويبدو أنه رفض تضمينها دون موجب وبقيت إلى حد الآن دون مآل واضح – حتى لا يتسنى لنا في صورة الحفظ القيام بإجراء التتبع على المسؤولية الخاصة عملا بأحكام الفصل 36 م. إ. ج.
وحيث بناءا على ما بدأ تجاوزا من الطبيب عفيف بوستة لدوره المهني البحت وتواطئه مع البوليس السياسي، بصفته رئيس الشعبة المهنية للحزب الحاكم بمستشفى الرازي ومن أقرباء وزير الداخلية. قمت عن طريق الأستاذ العيادي بالتشكي بالطبيب المذكور لدىعمادة الأطباء، وأضفت إلى العريضة الشهادة الطبية التي حررها دون أن تستوفي ما جاء به القانون عدد83/92. وطالبت فتح تحقيق في الموضوع إلا أنه ومنذ تضمين الشكاية في 16/09/2003 حسبما يثبته ختم الإستلام المطبوع على النظير الذي هو بحوزة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، لم تتخذ من طرف الهيئة المذكورة أي إجراء رغم إرسالي عريضة إلى وزير الصحة ونسخة منها إلى عمادة الأطباء يوم 03/12/2003 حسب ختم مكتب الضبط للوزارة والعمادة. أُبرز فيها رغبة بعض مسؤولي المركزية الأمنية التونسية عبر أحد أطباء قسم ابن سينا إرجاعي قسرا إلى مستشفى الرازي، لتدمير صحتي النفسية والعقلية وقفل الملف نهائيـــــــــــــــــــــــــــــــا.
والحال أنه قد تم وضع ملاحظة وختم المستشفى ( قسم ابن سينا) على بطاقة المواعيد عدد 03/2466 ، تنص على عدم ضرورة إعطاء أي موعد لزيارة المستشفى للمداواة في المستقبل. وتم تسليمي النظير الثاني للوصفة الطبية المخصصة للملف الصحي الخاص بالمستشفى بحجة أن حالتي لا تستحق التداوي ولا حاجة لي بالدواء.
مع العلم أن النظير الأصلي المخصص لأخذ الدواء عدد 0020062 لم يتم صرفه بأمرهم يوم خروجي من المستشفى في 20/06/2003 كما جرت العادة بنسبة للمرضى وللمستشفى. إذ يجب على المريض الحصول على كمية من الدواء تكفيه لمدة 3 أسابيع كما نصت الوصفة الطبية وإحتفاظ بها من طرف الصيدلية المستشفى.
في اليوم السبت الموافق لـ 10 أفريل بعد الزوال من السنة الجارية، تم الإتصال بي من طرف شخص شارك في إختطافي معية عنصرين من البوليس السياسي يوم 06/05/2003. وكان على متن سيارة من نوع بيجو » Peugeot« – طراز 405 زرقاء داكنة اللون تحمل رقم 8782- 70 تونس.
– قال لي بكل لطف وشبه أدب، أنه مبعوث من طرف رئيسه الهادي بلحسين، المدير العام للأمن الوطني. طالبا مني تسليمه أصل بطاقة المواعيد المدوّن في طيّها عبارة « Plus Besoin de R.D.V.« بتاريخ 03/07/2003 ومختومة بختم المستشفى.
كما طلب مني الأصل الأول للوصفة الطبية المخصصة للحصول على كمية الدواء لمدة 3 أسابيع. والأصل الثاني من نفس الوصفة المخصـصـة للـملـف(عدد 103 س) لمتابعة صرف الدواء من الصيدلية ، المتحصل عليها يوم وضع الملاحظة والختم على بطاقة المواعيد.
ووعدني على لسان رئيسه بإلغاء الملف الصحي وتسوية حالتي الإجتماعية والمادية وتعويض سيارتي التي أتلفت أثناء احتجازها بدون وجه حق من طرف رشاد البالطي، رئيس المركز الشرطة بأريانة ( حرر في شأنها عريضة وجهت إلى النيابة العمومية بأريانة، بدون أي جدوى). ومداواة والدتي المسنّة وتمكيني بما وعدني به كل من السيد فايز عياد، والي أريانة. والسيديوسف ناجي، والي منوبة ، والإدارة العامة للمصالح المختصة ( المخابرات العامة). وخصص أحد الملحقين بديوان وزير الداخلية السيد إبراهيم الغوّالي،آمن الحرس الوطني سابقا. وذلك لمتابعة موضوع تسوية حالتي المادية والإجتماعية.
كما أفهمني ( هنا مربط الفرس) بطريقة إطرائية، أني من أعمدة المجتمع الأمني التونسي، ولا أجد نفسي إلا ضمنها، وبالإمكاني العمل لصالحه في المستقبل إذا أردت ذلك ! ! !؟.
لـهــذه الأسـبـاب
أولا : لا أرفض العمل لصالحالمجتمع والوطن من خلال الدولة، مع تقديس النفس البشرية والجسد الآدمي، واحترام عمقي للمجتمع المدني والرأي المخالف.
وأرفض العمل لصالح النظام وخبرائه في تدمير النفس البشرية والجسد الآدمي، وتحطيم النفسية الوطنية. الذين لا يشعرون بوجودهم ولا بذواتهم إلا داخل أروقة وزارة الداخلية. ولا يتمتّعون بلذاتهم إلا وهم يمارسون هواياتهم بكل تفنن وإتقان على أجساد بني آدم وأنفس بني البشر.
ثانيا : أطلب من المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية، باسم الإنسانية وباسم كل الديانات السماوية، حمايتي وأسرتي من بطش المؤسسة الأمنية ومن جابروت بعض الرجال النظام وعلى رأسهم المدعو الهادي بلحسين، المدير العام للأمن الوطني، والمسمى علي سرياطي، المسؤول الأول على حماية رئيس الجمهورية، والمدير العام للأمن الوطني سابقا.
ثالثا : أناشد أهل الخير من المنظمات الإنسانية ( الدولية ) إعانتي على مداواة وإطعام والدتي المسّنة حيث أني معّطل عن العمل منذ مدة طويلة، ومحروم من موطن رزقي بفعل المكيدة المقننة والأفواه المكممةأثناء إيوائي بمستشفى الرازي، صدر حكم بإخراجي من المحل الذي أمتهن به التجارة لعدم خلاص معين كراء شهر واحد، وتنفيذ الحكم المذكور في آجال قياسية والإستيلاء على الآلات والمنقولات الموجودة داخله بحجة عدم إرادتي إستلامه .
اضافة لذلك أنا و عائلتي محرومون من المداواة في بلد يتبجح نظامه أمام العالم بالإنسانية والتضامن وإحترام الجنس البشري وتبجيل المسن، رغم أني أملك بطاقة علاج مجّاني مخصصة للمناضلين تحمل رقم 1308-62-62-12.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعدل العادلين، وخير المنتقمين.
* ملاحظةالأساتذة عبد الرؤوف العيادي ،المحامي لدى التعقيب و محمد عبو المحامي لدى الإسئتناف و سمير بن عمر المحامي :
» يعلم المتبعون للأوضاع بتونس أن حق الأمان الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطن مفقودة، لإنعدام قضاء مستقل ولوجود سلطة وضعت نفسها فوق القانون وكفلت لأعوانها الإفلات من العقاب دون وجه شرعي، وتمثل حالة السيد الشاذلي العيادي وما تعرض له من انتهاكات عديدة شاهدا على ما يصل المواطن الذي قررت السلطة إيذائه، ولكونه لم يعد منسجما مع ما تطرحه من رؤى وما تمارسه من خطّة وخطيئة« .
الإمضاء الإمضاء الإمضاء
الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الأستاذ محمد عبو الأستاذ سمير بن عمر
أملي في مسانداتكم لي وطيد، وأسمى آيات الإحترام وتقدير إلى كل الحقوقيين في العالم مهما كان إتجاههم ومبدئهم ودينهم ولونهم وعرقهم.
الـشاذلي الـعـيادي
محل مخابرته بمكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
الهاتف : 71.572.983
الفاكس :71.573.021
34 شارع باب بنات تونس .
In Tunisia, starvation is a weapon
`Hunger-strike capital’ of the Arab world has become a symbol of how political frustration finds expression in the restive Mideast
By Evan Osnos Tribune foreign correspondent April 13, 2004 TUNIS, Tunisia — This stylish Mediterranean city hardly looks like the hunger-strike capital of the Arab world. But understanding how a key U.S. ally has earned that distinction from human-rights groups gets to the heart of the political frustration that dominates today’s Middle East, where millions live in a precarious gap between dictatorship and democracy. « Hunger strikes are the only way that Tunisians can ask for our rights, » said lawyer Radhia Nasraoui, who has starved herself twice in the past two years to win her husband’s release from prison and to end government surveillance of their home, both times succeeding. « There is no freedom of the press, no labor strikes, no way to criticize the government. So this is what we can do. » Perched on the sunny edge of northern Africa, between Libya and Algeria, this moderate Muslim nation with a high literacy rate and a sound economy is earning praise from the Bush administration as a model of stability and progress in the Middle East. Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali visited the White House in February, the first Arab leader to do so since Bush vowed to sow democracy in the Arab world with the declaration, « Stability cannot be purchased at the expense of liberty. » Yet international human-rights groups and Tunisian activists point to a pattern of repression and intimidation that ranks Ben Ali’s government among the most authoritarian in the region. There is no clearer symptom than the growing list of Tunisians who have waged hunger strikes in recent years demanding everything from better prison conditions to fair trials to the right to enroll in school. Human Rights Watch has counted several hundred such strikes since Ben Ali’s rise to power in 1987, more than Algeria, Morocco or other frequent sites of protest in the region. « It is the last resort, » said Jalel Ayyed, a 38-year-old former Islamist activist, tucked under a blanket in the eighth week of a hunger strike that he hopes will win him re-entry to medical school. Ayyed spent eight years in prison for his involvement in an outlawed Islamist group, and now, like many other Tunisian fundamentalists and government critics, he says he has been banned from working or studying. `I just want to live’ « I am not talking about politics, » he said. « I just want to live like other people. » To diplomats and analysts, Tunisia has emerged as an instructive paradox–a nation both cosmopolitan and repressive–at a crucial moment in the political evolution of the Middle East. Across North Africa and the Persian Gulf, citizens echo a common complaint: The U.S. loses credibility as a promoter of democracy when it supports such autocrats as Egyptian President Hosni Mubarak, Saudi Crown Prince Abdullah or Tunisia’s Ben Ali. Now, with the Bush administration embarking on a campaign to promote liberal democracy, Tunisia poses a test of that initiative as the U.S. decides which governments it will befriend and which it will isolate. The Tunisians « are pursuing a technology- and knowledge-based society, Western-oriented, » a Western diplomat in Tunis said. « But people still don’t have the right to choose their government, they don’t have the right to criticize the president . . . and what we say is that you have to develop ways to respond to the needs of your people or it will fuel extremism. » In their joint appearance at the White House, Bush praised Ben Ali and also reminded him of « the need to have a press that is vibrant and free, as well as an open political process. » Indeed, Tunis today is a place of contrasts: an urbane European-style city with a lumbering Soviet-style security structure. Since a bloodless coup landed him in power, Ben Ali, 67, has earnestly promoted development and stifled Islamic fundamentalism. He has permitted the establishment of seven opposition political parties and a handful of small independent newspapers, promoted women’s rights far faster than most Arab countries and reduced poverty to 6 percent of Tunisia’s 10 million people. The government also recently stopped blocking the Web sites of Amnesty International, the Committee to Protect Journalists and other groups. Yet diplomats and rights activists say Tunisia has become more repressive in the past five years as Ben Ali has tightened his grip on power. In 1999 he won his third term with 99.44 percent of the vote, and three years later he won a referendum on a constitutional amendment eliminating term limits and raising the age limit for presidential candidates to 75. According to the U.S. State Department, the government holds more than 500 political prisoners, most of them Islamists who criticize a secular government. The State Department also says Tunisia’s prisons employ torture, beatings, isolation and the denial of medical attention to extract information. Activists and journalists are shadowed constantly by clusters of barely disguised police. After meeting with a prominent dissident, a Tribune reporter was accosted in the street by two plainclothes police officers who demanded to see the reporter’s notes. They relented only in the face of threats to call the American Embassy. Government critics are routinely harassed and restricted. Phone lines are cut, and passport applications are denied. Without explanation, the government blocked a leading Tunisian human-rights group from receiving a major European grant last fall. « We are being choked, » said Mokhtar Trifi, president of the Tunisian Human Rights League. « The government thinks it can only maintain its power with an iron fist. » « In the three years that I’ve been president, there have been 65 cases of lawyers being attacked by the police, » said Bechir Essid, president of the national bar association, which has pursued torture allegations. The locks on the office door and cabinets are mangled or missing. Essid says it is from the office being ransacked repeatedly. Following Gandhi, Sands Hunger strikes are a media-savvy response. Borrowing from Mahatma Gandhi’s challenges to British rule in India and, later, Irish Republican Army bomber Bobby Sands’ protest against British imprisonment, Tunisian hunger strikers are hoping to embarrass the government just as it has evolved enough to care about its image. Long used in Tunisian prisons to extract better treatment, hunger strikes had been out of public view until 2000, when journalist Taoufik Ben Brik starved himself for 43 days, alleging state harassment of his family. Since then, « it has become our weapon, » said Lassaad Jouhri, an activist and former prisoner. Some strikes are symbolic, involving dozens of prisoners but lasting only a day or two; others are individual efforts that stretch for weeks. Activists name two prisoners who they say died while on hunger strikes in jail, but the cases are impossible to confirm. So far the Tunisian protests have not claimed dozens of lives, as a similar campaign in Turkey did in the 1990s. But after two lengthy starvations–one for 38 days that ended with her husband’s release from prison, the other for 57 days–government critic Nasraoui says she has perfected the balance of water, sugar, potassium and sodium that keeps strikers going for weeks. She also recommends a tea made from the boiled skin of pomegranates. The government dismisses the protests as a « media ploy. » A senior Tunisian official says those whom the U.S. calls « political prisoners » are in fact « radical fundamentalists » and most of the rights groups’ complaints are « incredibly excessive. » Instead of criticizing Tunisia, the world should be applauding it for establishing opposition parties and promoting education, said government spokesman Oussama Romdhani. Tunisia sees flaws, cites gains « We are cognizant that we still have a ways to go, but what we have done is a source of pride for us, » he said. « We’d rather err on the side of prudence than the other side. » Rights advocates say Tunisia shows signs of responding to pressure but they worry that its crowing about social and economic gains obscures the failure to keep pace in political reform. « There have been developments that are positive and important, » said Ricky Goldstein, research director for the Middle East and North Africa at Human Rights Watch. « But is the judiciary any more independent? Is there truly a free press? And the answer is, we are far from that. » Copyright © 2004, Chicago Tribune
(Source: http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-0404130219apr13,1,1986721.story)
Tunisair réduit ses pertes en espérant des bénéfices pour 2005
AFP, le 14-04-2004 à 10h08 TUNIS (AFP) – Tunisair, première compagnie aérienne de Tunisie, est parvenue à réduire ses pertes de moitié par rapport aux 20 millions de dinars (13,5 millions d’euros) prévus en 2003 et espère renouer avec les bénéfices en 2005 au terme d’un plan de restructuration drastique, selon les derniers bilans publiés par la compagnie. Cette perspective s’appuie sur l’achèvement du plan de restructuration lancé il y a trois ans dans le but de recentrer la compagnie sur sa principale activité, le transport aérien, de comprimer les coûts, d’externaliser certaines activités et de se repositionner au plan commercial.
Ce programme a exigé le licenciement d’un millier d’agents de la compagnie pour un coût global de 20 millions de dinars (1 dinar = 0,7 euro) et la limitation des investissements à 80 millions de dinars contre 220 millions prévus. La compagnie semi-publique ployant sous un déficit chronique a dû céder une partie de son patrimoine foncier et ajourner à 2006 l’achat de deux avions Airbus. La compression des coûts a permis en 2003 à la compagnie de mobiliser des ressources et d’accroître de 3,49% son chiffre d’affaires malgré un recul d’activité de 18% durant les trois dernières années.
Autre signe de reprise du transporteur, la valeur de son action à la bourse a plus que doublé passant de 4 dinars en avril 2003 à 10 dinars en avril 2004, alors que son PDG, Rafaa Dkhil, annonçait un taux de croissance de 13% cette année. Tunisair a annoncé l’ouverture fin avril de deux nouvelles liaisons hebdomadaires Tunis-Belgrade et Monastir-Berlin et prévoit pour l’été 2004 des dessertes entre Djerba (sud) et Strasbourg (France) et Vienne (Autriche) et d’une liaison Monastir-Belgrade. Une nouvelle fréquence sera créée entre Tozeur (sud-ouest) et Paris ainsi qu’une troisième desserte hebdomadaire entre Tunis et Dakar (Sénégal), via Nouakchott (Mauritanie) à compter de l’été 2004.
L’ouverture de nouvelles lignes intervient alors que la compagnie vient de recevoir les premiers résultats d’une étude « stratégique » commandée auprès du cabinet Lufthansa Consulting pour réviser l’ensemble de son activité commerciale. Tunisair a décidé d’externaliser cinq de ses activités (maintenance des avions, informatique et télécoms, télémarketing, vente à bord et manutention) et projette de créer son propre groupe en s’associant à des partenaires de notoriété internationale pour chaque activité, tels qu’Air France, Lufthansa et EADS Sogerma qui est sur les rangs pour la maintenance avions.
Selon Rafaa Dkhili, le futur groupe Tunisair bénéficiera d’une augmentation du capital et sera composé de sociétés de service (billetterie, télémarketing, formation et informatique et télécom) et de production (Tunisie catering, Tuninter, Tunisair Technique, Tunisair handling). Tunisair, une des plus anciennes compagnies aériennes d’Afrique, gère une flotte de 29 avions dont l’age moyen est de 7 ans: 18 Airbus (trois A-300-600, douze A-320 et trois A-319) et 11 Boeing (sept B-737-600, quatre B-737-500) assurant le transport de plus de 3 millions de voyageurs par an. Selon des audits concordants, sa flotte est capable de transporter 4 millions de voyageurs par an, alors que les hôteliers réclament plus d’avions pour l’activité charter. Avec sa filiale, Tuninter, Tunisair se partage le marché avec deux compagnies charters privées, Nouvel air et Karthago Airlines.
TQB, une nouvelle banque commerciale
Par Khaled BOUMIZA Un double coup et une première pour la Banque Tuniso Qatarie d’investissement (BTQI). Celle-ci vient de changer de nom pour s’appeler désormais la Tunisian Qatari Bank (TQB); elle vient ensuite d’annoncer sa transformation en banque universelle ou, en d’autres termes, en banque commerciale. Elle devient ainsi la première des 5 banques de développement en Tunisie à obtenir l’agrément pour exercer les activités d’établissement de crédit, conformément à la loi du 10 juillet 2001. A ce titre, la TQB est désormais habilitée à collecter des dépôts, qu’elles qu’en soient la forme et la durée. Elle pourra aussi vous octroyer tous les crédits qui vous seront nécessaires, exercer le métier d’intermédiation en matière de change, gérer et mettre à la disposition de sa clientèle tout moyen de paiement. Pour s’expliquer cette première dans le monde des banques de développement, il suffit de rappeler que la TQB a déposé sa demande auprès des autorités compétentes au cours du quatrième trimestre 2003. Avant cela et sur une période de deux ans, dans le silence, le sérieux et la sérénité qui caractérisent l’équipe dirigeante, tous les préalables ont été accomplis : modification des statuts, adoption de sa politique générale par son Conseil d’Administration, respect des règles prudentielles, augmentation et libération de son capital, formation et recyclage de son personnel et, bien entendu, mise à niveau de ses systèmes d’informations. La nouvelle banque commerciale, qui ouvre désormais ses guichets (pour l’instant celui situé au siège central de la banque en attendant le second à Tunis pour fin 2004) à une clientèle de particuliers et d’entreprises, est une banque assainie et aux assises financières solides, avec des ratios qui respectent parfaitement les règles prudentielles de la BCT. Au cours de l’année 2003, la TQB avait déjà cédé, à sa filiale des recouvrements, 91,1 MDT d’engagements. Auparavant, le capital de la banque avait été augmenté de 20 MDT. Il est actuellement de 30 MDT. C’est aussi une banque rompue aux techniques de la banque commerciale, avec un programme de formation intensifiée mis en place et appliqué depuis juin 2002 pour les cadres et agents qui ont ainsi pu s’imprégner de la culture de la banque commerciale pour mieux servir la clientèle. La banque a aussi mis à jour son système d’information et continue de le faire. Première des banques de développement à réussir sa mue en banque universelle, la TQB s’active déjà à remplir son portefeuille en clients particuliers dont nombreux ont déjà répondu positivement. Elle sera à l’écoute de sa clientèle pour bien servir. C’est ainsi qu’elle envisage d’atteindre au bout de sa cinquième année d’activité future, et en tenant compte d’une progression réaliste de l’ensemble de ses indicateurs, une valeur de dépôts de 75 MD, un concours à l’économie de 250 MD et un rendement de ses fonds propres de 12,2 %. La chose ne devrait pas être difficile pour cette banque qui a déjà la culture de l’étude et du financement des projets et qui devrait voir ses horizons s’ouvrir plus, par le simple fait du recours au marché financier local pour se financer à plus faible coût que ce qu’elle faisait lorsqu’elle était banque de développement. (Source: Webmanagercenter.com, le 14 avril 2004 à 07h00)
مرصد الصحراء والساحل يعقد جلسته العامة بتونس يومي 15 و16 أفريل الجاري
يعقد مرصد الصحراء والساحل تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن على الدورة الثانية لجلسته العامة بتونس يومي 15 و16 أفريل 2004 بمشاركة ممثلي البلدان العضوة من إفريقيا وأوروبا والمنظمات الدولية والاقليمية.
ويمثل المرصد الذي تم بعثه سنة 1992 فضاء شراكة شمال جنوب ملائم لتنفيذ برامج التعاون فى عديد الميادين وخاصة منها الموجهة لمقاومة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف بالقارة الإفريقية.
والملاحظ ان مرصد الصحراء والساحل الذي تحتضن مقره تونس ينشط فى اطار الأجندا 21 ويتميز بانسجامه التام مع أهداف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. و تنضوي فى عضويته الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية مثل اتحاد المغرب العربي بالنسبة لشمال إفريقيا واللجنة الدائمة لمقاومة التصحر فى الشريط الساحلي بالنسبة لإفريقيا الغربية والرابطة الدولية للتنمية لإفريقيا الشرقية ومجموعة البلدان الساحلية الصحراوية تنضاف إليها أربع بلدان أوروبية وهى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والمنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية.
وتمثل الجلسة العامة التى ستحتضن أشغالها تونس محطة بارزة فى تاريخ المرصد باعتبارها فرصة ثمينة لتنويع أساليب التدخل من أجل مقاربة أنجع لمعالجة ظاهرة التصحر وتعبئة المزيد من الامكانيات لاحتواء مؤثرات الجفاف.
ولم تدخر تونس المتميزة بتجربتها الطويلة فى مكافحة التصحر اى جهد لبلورة الطرق المناسبة لتجسيم الاتفاقيات الدولية المبرمة فى هذا الميدان وخاصة منها المتعلقة بتفعيل شراكة ناجعة تستجيب لمطامح البلدان الإفريقية المعرضة لتداول فترات الجفاف وتواصل زحف الصحراء على الأراضي الزراعية.
وينصهر هذا التمشي مع ما أكده الرئيس زين العابدين بن على ضمن بيانه يوم 10 جوان 2002 خلال قمة المنظمة الأممية للأغذية والزراعة حيث بين ان ترشيد استغلال الموارد الطبيعية يتطلب تظافر الجهود الجماعية لمقاومة التصحر مع العمل على المحافظة على الموارد المائية وإحكام التعامل مع التقلبات المناخية ويتسنى ذلك بفضل التضامن الدولي الفعال وإرساء الآليات المناسبة للغرض.
والمؤمل من الدورة الجديدة للجلسة العامة للمرصد ان تدعم رصيد المكاسب المسجلة وتفتح آفاق رحيبة امام التعاون شمال جنوب الذي تنصهر فيه الجهود الجماعية من أجل التصدي لظاهرة التصحر.
ولقد اصبح هذا الهيكل باعتبار النتائج الإيجابية التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيدي المتابعة والتقييم وخاصة فى مجال المحافظة على الموارد المائية مدعوا الى إيلاء مكانة هامة صلب استراتيجيته للجوانب العلمية المتصلة بالتصحر وتركيز نظم إنذار مبكر تسمح للبلدان المعنية برسم البرامج المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة بأكثر نجاعة .
ويسعى هذه المرصد فى اطار دعم موقعه الاستشرافي الى إضفاء إشعاع على تدخلاته فى القارة الإفريقية مستلهما طاقاته من الشراكة الدولية الهادفة التي ترتكز على انصهار الخبرات قصد استدامة التنمية بإفريقيا وهو رهان مستقبلي تعتبر هذه المؤسسة العتيدة جديرة بكسبه . المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 14 أفريل 2004
صحيفة: احتمال عقد قمة مغاربية قبل نهاية العام
تونس (رويترز) – قالت صحيفة الشروق التونسية يوم الاربعاء نقلا عن الحبيب بولعراس الامين العام لاتحاد المغرب العربي ان قادة الاتحاد يمكن أن يعقدوا أول قمة لهم منذ عام 1994 قبل نهاية السنة الحالية. ونقلت الصحيفة عن بولعراس قوله « الآن بعد الانتخابات في الجزائر أصبح لنا أمل كبير في عقد قمة مغاربية بمشاركة كل الدول » مضيفا أن الامكانية كبيرة « لعقد قمة مغاربية قريبة تكون أقصى اجالها نهاية العام الحالي. » ولم يحدد بولعراس تاريخا دقيقا لموعد القمة المنتظرة لكن الصحيفة أضافت أن مؤشرات عديدة تبرز « نوعا من التالف والاتفاق بين قادة دول المغرب العربي من أجل رسم انطلاقة جديدة لهذا الفضاء الاقليمي الهام. » وتأجلت قمة مغاربية كان مقررا أن تعقد في يناير كانون الثاني الماضي في الجزائر بسبب خلافات بين دول في الاتحاد. المصدر:موقع سويس إنفو بتاريخ 14 أفريل 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء
موسى: البحرين وتونس ستحددان موعد القمة
المنامة – وكالات الأنباء: استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية أمس الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد وصوله إلى المنامة في مستهل جولة في المشرق العربي لبحث ترتيبات عقد القمة المؤجلة·
وفي اطار الاتصالات والمشاورات التى يجريها بشأن انعقاد القمة العربية استمع العاهل البحريني الى تقرير من موسى عن نتائج جولته في دول المغرب العربي، ودعاه الى مواصلة استكمال اتصالاته مع الدول العربية الاعضاء فى الجامعة وصولا الى اتفاق لعقد القمة من أجل بحث التطورات الخطيرة الراهنة على الساحة العربية وتعزيز العمل المشترك من خلال تطوير آلياته ومنظومته فى اطار المبادرات والمشاريع المقترحة لتحقيق التعاون والتضامن بين الدول العربية· وصرح موسى الذي سيزور قطر وسوريا أيضا بأن القمة المقبلة ستعقد فى تاريخ تحدده مملكة البحرين وتونس وسيعلن قريبا· وذكر انه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب فى مقر الجامعة فى القاهرة· وفي القاهرة صرح المتحدث الرسمى باسم الامين العام للجامعة حسام زكى بأن موسى سيزور خلال الايام القليلة المقبلة الكويت ولبنان واليمن والسودان وعددا آخر من الدول العربية ليلتقي قادتها ووزراء خارجيتها بهدف التشاور حول موعد ومكان القمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتقريب وجهات النظر بشأن المحتوى المزمع اعتماده منها· المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 14 أفريل 2004
الغموض يحيط بأسباب الاعتزال المفاجيء لهند صبري
القاهرة ـ القدس العربي ـ من حسام ابو طالب: خفت مناوشات الحديث عن اسباب عدم عقد القمة بين مصر وتونس ليطرح بدلا منها في العاصمتين سوال حول الغموض المحيط بأسباب الاعتزال المفاجيء للممثلة هند صبري وهو الخبر الذي وقع كالصدمة علي الوسط السينمائي في القاهرة، بالاضافة لأسرة واصدقاء هند بتونس. وكان المخرج سعيد حامد ينهي تعديل المشاهد الاخيرة من فيلمه الجديد حمادة بيلعب حينما اخبر الممثل احمد رزق عن رغبته في ترشيخ هند لبطولة الفيلم وبالفعل اتصلا بها سويا وهنأها سعيد اولا بفيلمها الجديد احلي الاوقات ثم اخبرها بترشيحه لها لتقف امام رزق في الفيلم الجديد، لكنها اخذت في البكاء قائلة له انها اعتزلت التمثيل وحينما ألحّ عليها لمعرفة السبب اجابته بأنها قررت التفرغ للدراسات العليا في القانون وانها لن تعمل في مجال التمثيل خلال الفترة الحالية. ورغم محاولة اغرائها برفع اجرها لكنها اصرت علي رأيها مؤكدة انها لا تنوي التفكير في الامر علي الاقل في الوقت الراهن..
وقد حاول المخرج خالد يوسف الذي كان قد رشحها لبطولة فيلم انت عمري والذي بدأ تصويره قبل اسبوع اقناع هند بالتراجع لكنه فشل. وكان فريق الفيلم بدأ بغياب الممثلة التونسية اول يوم للتصوير رغم تعـــاقدها. ولدي سؤالها اكدت انها لن تمثل في هذه المرحـــلة ولـــكن ستدرس القانون وستقوم بتحضير الدكتوراه.. غير ان اصــــدقاء هند اكدوا ان السبب في الاعتزال ليس بغرض التفرغ للدكتــوراه. واكد احدهم بأنها تعيش قصة حب وقررت حسمها بالزواج وان كان ذلك علي حساب مستقبلها الفني.
ويؤكد نفس الصديق بان الزوج المرتقب ثري من منطقة الخليج وقد طلب منها اعتزال الفن فوافقت، وان الاحتمال الارجح ان تقيم هند مستقبلا بين تونس واحدي العواصم الاوروبية. ويراهن المخرج خالد يوسف علي انها مجنونة بالتمثيل وستعود رغما عنها بعد ان تشتاق للكاميرا، بينما تؤكد ممثلة عملت مع هند انها بدت في الفترة الاخيرة حزينة للغاية، وانها كانت كالمضطرة التي تقبل علي طريق لا تفضل السير فيه.. وقد انتقدت المخرجة نادية حمزة اعتزال هند بهذه الصورة المفاجئة وكانت تحلم بأن تقدمها بطلة في فيلمها الجديد.. وتشدد نادية علي ان هند ممثلة جيدة وهي موهوبة بدرجة يمكنها معها تقديم كافة انماط الدراما. ومن بين الاسباب التي قيلت عن اعتزال هند هو تقربها من اجواء الفنانات المحجبات في الفترة الاخيرة. ومن بين الذين اثروا في هند علي حد زعم احدي صديقاتها الداعية الشاب الحبيب علي والذي بدأت تشعر تجاه احاديثه بالشغف ولاجل ذلك تستمع الي خطبه التي يقدمها علي اكثر من قناة فضائية، غير ان هند نفت لاحدي صديقاتها نيتها في ارتداء الحجاب واكدت انها سعيدة بالأعمال التي قدمتها في السينما والسنوات التي عاشتها في القاهرة. المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 أفريل 2004
الاشتراكيون فوجئوا بـ مبادرة الرئيس الفرنسي
شيراك الي الجزائر في زيارة وُصفت بانها تزكية صريحة لبوتفليقة
الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي : يصل الرئيس الفرنسي جاك شيراك غدا الخميس الي الجزائر في زيارة تدوم عدة ساعات هي الاولي من نوعها يقوم بها رئيس اجنبي منذ فوز الرئيس بوتفليقة بانتخابات الرئاسة في الجزائر الخميس الماضي. ويصل شيراك الي الجزائر بدعوة من الرئيس بوتفليقة. وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية ان الزيارة تتم في اطار علاقات الصداقة والعمل بين البلدين، مضيفا ان الرئيسين سيجريان محادثات ثنائية تتناول بصفة خاصة العلاقات الثنائية وترقية الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الي تناول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك . واعتبرت مصادر اعلامية محلية ان زيارة شيراك الي الجزائر بعد اسبوع واحد من فوز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثانية يعد مؤشر ثقة بين باريس والجزائر، وان الزيارة تحمل دلالات سياسية قوية علي مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، بينما ذهبت اخري الي القول ان باريس تريد استدراك ما فاتها بعد ان راهنت علي الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، علي بن فليس، الذي استقبل خلال زيارته الي فرنسا يوم 16 كانون الثاني/يناير 2003 (كان رئيسا للحكومة) بالبساط الاحمر وهو تقليد دبلوماسي لا يحظي به الا رؤساء الدول وليس الحكومات، وحظي بن فليس ايضا باستقبال الرئيس شيراك. وكان الفرنسي اول مهنئ للرئيس بوتفليقة عبر رسالة اكد له فيها عزم باريس علي بناء شراكة ترقي الي مستوي ما ينتظره شعبا البلدين والي مستوي التحديات التي يواجهها البلدان . وابلغه ايضا رغبة فرنسا في دعم الجزائر لاتمام الاصلاحات الديمقراطية والسياسية في الجزائر .
وهذه ثالث زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي الي الجزائر منذ تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد السلطة في ربيع 1999. وكانت اول زيارة في تشرين الثاني/نوفمبر2001 والثانية في اذار/مارس 2003 توجها الاعلان عن تصريح الجزائر الذي وضع اسس علاقات استراتيجية بين الجزائر وباريس. وتم الاعلان عن هذه الزيارة الخاطفة بشكل مفاجئ في العاصمتين، اذ لم تكن مبرمجة الي غاية صباح الجمعة الماضي، اليوم الموالي للانتخابات الرئاسية في الجزائر. غير ان الحزب الاشتراكي الفرنسي، اعلن امس بباريس انه فوجئ بمبادرة شيراك القيام بزيارة الي الجزائر. وقالت المتحدثة باسم الحزب انيك بوتي للصحافيين انه امر مفاجئ نوعا ما، وبهذه السرعة . واضافت نظرا للنتيجة التي حصل عليها بو تفليقة (84.99%) هناك ما يستوجب طرح الاسئلة »، مشيرة الي الشكوك التي ابدتها المعارضة الجزائرية بخصوص مخالفات في عمليات الاقتراع. وتابعت ان لبوتفليقة حقوقا وواجبات ايضا تجاه الشعب وخصوصا عملية تحديث البلاد . المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 أفريل 2004
FLASH INFOS
in kürze AL-QAIDA-VERBINDUNG Haftstrafen für Tunesier Wegen Verbindungen zur al-Qaida sind in Tunesien acht Männer zu Haftstrafen zwischen 19 und 26 Jahren verurteilt worden. Sie sollen in Zarzis etwa 50 Kilometer von Djerba entfernt eine Islamistenzelle gebildet und sich um logistische Hilfe von al-Qaida bemüht haben. Zwei der Verurteilten wurden in Abwesenheit verurteilt. (dpa) taz Nr. 7332 vom 13.4.2004, Seite 10, 12 Zeilen (Agentur) Source: http://www.taz.de/pt/2004/04/13/a0131.nf/text.ges,1
Privatisation : La SOCOMENA cédée à un groupe de partenariat tuniso-français
La Société Tunisienne de Construction et de Réparations mécaniques et Navales (Socomena) vient d’être cédée à un groupe de partenariat tuniso-français. Il s’agit de la Compagnie Marseille Réparation (CMR) et la Société Tunisienne Petroleum et Industriel Realization Contractors (Pireco). Entamé depuis près d’une année, le projet de privatisation de la Socomena vient d’être achevé. Il s’agit d’une concession pour une période de trente ans qui pourrait être étendue jusqu’à cinquante ans. Selon une source auprès des managers du projet, le contrat de la concession devrait être signé dans les jours qui viennent. Le projet de privatisation a été pilotée par la banque tunisienne de développement «International Maghreb Merchant Bank» (IM Bank), comme cela a été le cas pour la Sofomeca. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Quotidien du 14 avril 2004)
Tunisie-Emirats Arabes Unis : Consolider la coopération administrative
M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, a reçu, hier après-midi au palais du gouvernement à la Kasbah, M. Saïd Al Khalfane Al-Ghaïth, ministre d’Etat de l’administration civile des Emirats arabes unis, actuellement en visite en Tunisie où il participe aux réunions de l’organisation arabe des sciences administratives. A l’issue de l’entrevue, le ministre d’État émirati a indiqué que la rencontre avait permis d’aborder plusieurs volets des relations entre les deux pays frères, s’agissant en particulier de la promotion de la fonction publique et de l’administration. Il a réaffirmé la volonté de son pays de développer la coopération bilatérale et d’en diversifier les domaines. L’entretien a eu lieu en présence de M. Abdelhakim Bouraoui, Secrétaire d’Étal auprès du Premier ministre chargé de la Réforme administrative et de la Fonction publique et de l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Tunis. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 14 avril 2004)
Miss Allemagne en Tunisie
Dans le cadre de la promotion de la destination Tunisie, l’Office National du Tourisme de Tunisie (ONTT) a invité la nouvelle miss Allemagne, Shermine Shahrivar à entamer à partir de lundi soir une visite d’une semaine chez nous. Un point de presse a été organisé hier matin à l’hôtel Corinthia Khamsa à Gammarth. Après son séjour en Tunisie avec des visites à Hammamet et à El Kantaoui-Sousse, miss Allemagne doit se rendre en Turquie et à Dubaï. Elle doit également se préparer à sa participation au concours de miss Univers, prévu pour le mois de juin prochain. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 14 avril 2004)
Une mission d’affaires à Chicago : Participation au FMI Show
L’UTICA organise, du 12 au 14 mai prochain, une mission d’affaires à Chicago pour participer au «FMI Show», manifestation consacrée au secteur de la grande distribution alimentaire. Il s’agit d’un rendez-vous qui regroupe les plus gros acheteurs et vendeurs de plus de 100 pays du monde. La mission est organisée avec la collaboration du ministère américain de l’agriculture et la Chambre de commerce tuniso-américaine. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Renouveau du 14 avril 2004)
Djerba : Le marché italien repart de plus belle
70 journalistes italiens de la fédération des journalistes et des rédacteurs « Fijet » ont tenu du 8 au 12 courant leur congres annuel à l’hôtel « Djerba Mélia Menzel ». La délégation italienne présidée par M. Giaomo Claviano, un ami fidèle de la Tunisie, a profité lors de son séjour pour visiter l’île et la ville de Tataouine et découvrir les différents sites et produits touristiques du sud. Cette visite entre dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine du tourisme. Par ailleurs l’agence de voyages italienne « Alpitour » en collaboration avec l’ONTT et l’agence Djerba voyages ont invité 400 agents de voyages italiens qui seront les hôtes de la Tunisie à partir du 1er mai jusqu’au 9 du même mois. La délégation sera hébergée à l’hôtel « Djerba Plaza » et visitera en plus de l’île, Gabès et Matmata. (Source: le portail Babelweb d’aprés La Presse du 14 avril 2004)
Vient de paraître : «Une journée à Palerme», de Abdelmajid El Houssi
Le professeur Abdelmajid El Houssi, titulaire de la Chaire de Linguistique Française à l’Université Ca’Foscari de Venise et ancien Directeur du Centre Inter-Départements des services linguistiques et directeur de l’Institut des langues à l’université d’Ancône en Italie, jusqu’en 1999, vient de publier à Paris, un texte romancé intitulé : «Une journée à Palerme». Le jeune narrateur débarqué, en effet, à Palerme, pour une escale d’une journée, le 12 octobre 1962, rencontre un guide, qui s’était établi, comme lui, à Palerme venant de Tunis, mais dix siècles auparavant. Il s’agit du maître : Abou Abdallah Mohamed Ibn Al Qattâ, fin grammairien, lexicologue habile, et poète, fondateur de la poésie arabe de Sicile et auteur de nombreux recueils de poèmes et d’essais. Cette « journée à Palerme » est une visite insolite et un retour vers les quartiers normands et arabes de la capitale de la Sicile. Le narrateur écoutera le discours de son maître et guide, qui parle de cette ville, passionnément. «Une journée à Palerme», Abdelmajid El Houssi, IDLIVRE : éditeur des cultures francophones-Paris. 196 pp.2004. (Source: le portail Babelweb d’aprés Le Temps du 14 avril 2004)
المكتب الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية International Bureau for Humanitarian NGOs Bureau International des ONGs humanitaires IBH Hall 12, 33, rue P.V.Couturier 92240 Malakoff – France F& T: (33-1)47461988 IBH Case Postal 2027 1211 Genève 2 SUISSE Fax 00 (41-22)797420 ibh@noos.fr
يتوجه المكتب الدولي لكل المنظمات الأعضاء والصديقة من أجل التوقيع على هذه العريضة التي ستوجه إلى السلطات السعودية المختصة (مكتب ولي العهد، الحكومة، وزارة الداخلية.. ) نداء عالمي
تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، عن قلقها العميق لمشروع إلغاء الجمعيات الإنسانية والخيرية في المملكة العربية السعودية وإعادة بنائها وفق نمط التنظيم الواحد المراقب من الأعلى، أي ما يلغي صفتها الاعتبارية كطرف ينبع من المجتمع لخدمة الناس وتحويلها إلى مؤسسة شبه حكومية تحت الرقابة الحكومية. إن هذا القرار، الذي يذكرنا بأنموذج أوربة الشرقية الذي سقط مع سقوط جدار برلين وأنموذج الدول التسلطية الذي أفقر النشاط الخيري وحطّم فكرة المجتمع المدني، يشكل خطرا كبيرا على مستقبل المبادرات الاجتماعية والخيرية ويجعل السلطة التنفيذية الممر الإجباري للقيام بأي نشاط وبالتالي يدفع الناس لكل الأشكال غير الشرعية للتعبير. إننا نطالب الحكومة السعودية بعدم الرضوخ للضغوط الخارجية التي تطالبها بضرب العمل الخيري، خاصة وأن هذه الضغوط مصدر استنكار كبير من الجمعيات الإنسانية والخيرية في أوربة والولايات المتحدة. كذلك، وانطلاقا من حرصنا على سمعة المملكة ودورها في العمل الخيري على الصعيد العالمي، نطالب الحكومة السعودية بوقف إجراءات التضييق والخنق والمراقبة والإغلاق بحق الجمعيات والمؤسسات الخيرية باعتبار بقاء هذه الجمعيات وتفعيلها، أفضل وسيلة لمكافحة العنف عبر وجود أشكال سلمية للنشاط الأهلي، إن سيطرة أية حكومة على هذه الجمعيات غير الحكومية أو محاضرتها، انتهاك صارخ لحق الناس في التنظيم السلمي من أجل التضامن الاجتماعي والإنساني فيما بينهم، الأمر الذي أقره الدين الإسلامي الحنيف كحق وواجب على كل مسلم وأيدته كل التيارات التنويرية في الشرق في الغرب. إننا نطالب بسحب مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية للإغاثة والأعمال الخيرية ووقف المضايقات بحق الجمعيات الخيرية والإنسانية في المملكة العربية السعودية. أرسلوا توقيعكم إلى العنوان التالي : ibh@noos.fr
شهد العسل الى صحوة الامـل
التذكرة الثامنة : اسواق القران تجارة لن تبور
الهادي بريك ـ ألمانيا
ليس للصحوة المعاصرة ككل صحوة عمرت ارضنا وعطرت ذكرنا عبر احقاب طويلة متتالية رغم التقطعات من نبراس منير يضئ لها الطريق ويصحح لها المسار ويبث فيها الامل ويقويها بالثقة والطمانية والسكينة ويعلمها كيف تتعامل مع الواقع المتشابك المعقد سوى القران الكريم تفئ اليه فيئة وليد وديع الى ثدي ام حنون بل لعل ما عرفت به الصحوة قديما وحديثا هو رجوعها الى القران والسنة كاصل ثابت تستهدي به فروع الحياة لذلك سميت الصحوة اليوم ظلما وحقا في الان ذاته بالاصولية . دعني اتوقف معك طويلا على مدى تذكرات عديدة متتالية مترابطة امام دوحة القران الكريم لعلها تاذن باذن الله تعالى بطمث بعض ثمرها او غفوة قيلولة في فناء ثرائها البارد الى حين يبلغ ظل كل شئ مثله او مثليه فنتوضا برحيق ثغرها الباسم ونبرد بالصلاة تيمنا بالسنة ودفعا لفيح جهنم ونشدانا لرضى وسكينة وطمانينة طردتها المادية العجفاء الكالحة من الارض فارتفع الخشوع وولى الحب وهاجر الايثار وبسطت الذئاب اسمالها على الناس . اتوقف معك اخا الصحوة في برد دوحة القران بعد ان اتفقنا سويا على امور ثلاثة لابد لنا من مراجعتها مرة بعد مرة والتوسع في الاخذ بها وتشربها وليست هي سوى مسالة الايمان المسمى اليوم عقيدة ( ولا تعجبني التسمية ) ومسالة الانسان وقدسية كرامته قدسية لا مجال معها للتهاون ومسالة التفكير أي كيف نجعله اسلاميا خالصا تربطه بالايمان الف مشكاة ومشكاة . احاول اخا الصحوة على امتداد تذكرات قرانية ان اطوف معك على مالا بد منه ازاء القران الكريم من لدن كل مسلم اطمان قلبه واسلم عقله ورغب في سعادة الدارين فلا مناص لنا من التركيز قدر الامكان على مسالة الفهم الصحيح السليم بجزئيها أي الدوافع والموانع ومسالة التلاوة وما يرجى منها من تدبر وخشوع وانفعال وبكاء وسجود ومسالة الوقاية والعلاج بالقران الكريم ولابد لنا ربما قبل ذلك كله من مقدمة عن بعض المعطيات والخصائص المفيدة للقران الكريم . وربما يجدر بنا بادئ ذي بدء التعرف على واجباتنا ازاء القران الكريم فماهي ياترى ؟ هي باختصار شديد ربما نرجع الى تفصيل مالابد من تفصيله في مواضع اخرى : واجب الايمان وواجب الفهم وواجب التلاوة وواجب العمل وواجب الدعوة وواجب الحب والتكريم وواجب الخشوع وتزكية النفس عامة وواجب التعليم وواجب التوقي والاستشفاء بالقران الكريم وواجب حفظ ما تيسر فهي اذن عشرة واجبات لا بد لك من كل واحدة منها من حظ صغر او كبر. مبعث التوجيه نحو القران الكريم اخا الصحوة ضمن هذه التذكرات امران اثنان اولهما ان استقامة الصحوة فكرا وسلوكا في الشان الفردي والجماعي والعام بسائر شعبه انما تتحصل بمدى التحامنا بالقران الكريم وخاصة بمنهجه العام قبل تفاصيله اذ لو ابتدانا بالتفاصيل دون فهم الرسالة العامة للقران بكلياتها ومقاصدها وسائر علومها فاننا ربما نكون في احسن الاحوال مسلمين صالحين ولكن غير مصلحين وربما مؤمنين ولكن غير ايجابيين فنحرم انفسنا ومجتمعنا شرف الدعوة الى الله تعالى وكرم التحرر وتاج الامامة في الدين وفي الدنيا اما ثاني الامرين فهو ان الذي ينقصنا حقا اليوم ليس هو الايمان بالقران ولا هجران تلاوته بالكلية ولا الحماسة نحو الاقناع به والدعوة اليه ولا اتيان ما تيسر من العمل وفق ما تسمح به الظروف استهداء بنوره ولا غير ذلك وانما ينقصنا حقا وبشكل فادح كبير احسان فهمنا لامور كبيرة خطيرة وردت فيه ورودا طويلا ثقيلا كبيرا متكررا من مثل سنن النصر وسنن الهزيمة وسنن التغيير والاصلاح واسباب القوة والضعف وما يتعلق بالمراة والاسرة والطفولة وقضايا المراهقة والتربية والتزكية والتعليم والمعاملة مع غير المسلم وغيرها مما سبب لنا حقا عثرات عميقة . ثمة سؤال لا بد من ان يلح عليك صباح مساء ليل نهار اخا الصحوة ولا بد لك حياله من اجابة او مقاربة اجابة وادارة حوار وليس هو سوى : القران والسنة بين ايدينا لا تغيير فيهما ولا تحريف ولا تبديل والله وعدنا بانهما كفيلان بحياة لائقة بنا كآدميين وكمسلمين غير ان الحال غير الحال قطعا لا بل تدحرجنا الى وهدة من الذل والمسكنة والهوان سحيقة فاين الخلل اهو فينا ام في القران والسنة ولاشك ان عنوان الاجابة الصحيحة السليمة الكفيلة بنهضتنا ليس دفعة واحدة ولكن على مراحل طويلة متتالية من المجاهدات والمغالبات والمصابرات ليس هو سوى ان الخلل يكمن في طريقة تناولنا للقران وسبيل فهمنا له والمطلوب ليس سوى احداث الصلة المطلوبة بيننا وبينه فالمريض لا يشفى قطعا دون تناول الدواء وان آمن باحقيته الف مرة ومرة لا بل انه لابد من انتظار وقت قد يطول بين تناول الدواء وبين تاثيره وهو في حالة القران عقود وقرون قطعا ثم انه لابد من التناول الجماعي وليس الفردي . فالخلل اذن كامن فينا نحن المسلمين وبخاصة في منهج تعاطينا مع القران والسنة وهو منهج يغلب عليه الفهم القاصر او الخاطئ او الجزئي او غير المؤثر في الحياة او الفردي وتلك هي بالمناسبة مطبات الفهم الردئ فراجعها . ربما تحسب اخا الصحوة ان ما تقدم هو كلام اسوقه على عواهنه ليس له من سند من القران نفسه او السنة فهاك الدليل الصحيح الصريح وراجعني ان شئت : قال تعالى » انما يخشى الله من عباده العلماء » ومعنى ذلك وفق الة اصولية اسمها مفهوم المخالفة ان غير العلماء ليس لهم حظ في الخشية فمن هم العلماء هل هم علماء الدين او الدنيا او كلاهما فاذا كان العلم بالدين فكيف نكتسبه بالتلقين ام بالنظر ام بكليهما ومن اين نحصله واي درجات العلم اولى الاصول ام الفروع ام يستوي الحال وما هي الاصول في الدين وما هي في الفهم وما هي وسائل الفهم الصحيح ؟ وقال تعالى » وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » فها نحن نؤمن به ونتلوه ونعمل به وندعو اليه ونبكي ونسجد ونخشع لسماعه فماباله لم يغير حالنا وهل هو شفاء لقلوبنا ام لابداننا ام لكليهما وهل يعني احتلال العراق وفلسطين وكشمير والشيشان وامتهان كرامة الانسان في بلداننا رحمة ام نقمة ؟ كما قال تعالى » لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم » ومعناها فيه عزكم ومجدكم وتهيب اعدائكم منكم وانبساط امركم على الارض فكيف يستقيم هذا مع حالنا اليوم ونصفنا اما لاجئون او مشردون او غرباء مساجين في اوطانهم او فقراء مغلوبون واين الخلل اذ لم نجن من انبساط العز وقيام السلطان شيئا سوى اننا مبهورون بحضارة غيرنا او يائسون من بضاعتنا ؟ كما قال النبي الاكرم عليه السلام » من يرد الله به خيرا يفقه في الدين » وليس معناه سوى ان من اراد منا الخير لنفسه واهله وبلاده والناس اجمعين فما عليه الا ان يفهم الدين فهما صحيحا يؤدي الى حصول الخير الذي هو الثروة والقوة والنصر والغلبة والسيادة والحرية والعدل والظهور وحالنا اليوم لا ينبئ اننا فقهنا الدين . كما قال عليه السلام فيما اخرجه احمد انه ذكر شيئا ثم قال وذلك عند ذهاب العلم فقلنا يارسول الله وكيف يذهب العلم ونحن قرانا القران ونقرؤه ابناءنا وهم يقرؤونه ابناءهم فقال ثكلتك امك يا ابن لبيد ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينة اوليس هذه يهود والنصارى بين ايديهم التوراة والانجيل ولا ينتفعون منهما بشئ » اليس يعني ذلك ان حالنا انما يستقيم فكرا وسلوكا في كل شعب حياتنا يوم يستقيم تلقينا للقران أي لفهمنا له اذ لا يكفي ان نتلوه او نؤمن به او ندعو اليه او تخشع منا القلوب ولكن تتعطل العقول وتغشانا الحماقة في التعامل مع دنيانا ودعوتنا واسرتنا وسائر معطيات بيئتنا ؟ ربما نختم هذه التذكرة الاولى امام دوحة القران الكريم وقبل الغوص في غمار دروب الفهم بالتذكير ببعض خصائص القران ومقاصده العامة . لكن دعني قبل ذلك اسوق اليك كلمة من نور افتغر عنها فو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما » انك في زمن كثير فقهاؤه يقيمون حدود القران وحروفه معا وانه ياتي على الامة زمن يقل فيه فقهاؤها ويكثر من يقيم الحروف ويقل من يقيم الحدود » لابد لك من تدبر هذه الكلمات النورانية تدبرا يليق بالقران الكريم اخا الصحوة وارجع اليها كاملة في موطا مالك رضي الله عنه . من خصائص القران الكريم انه محفوظ بقدر رباني ماض وضمن وعد سابق في سورة الحجر وهو حفظ لا يقتصر كما يظن بعض الناس على حفظ الرسم بل يتعدى ذلك الى المعنى بل الى السنة كذلك فحفظ القران هو حفظ الاسلام واكبر دليل واقعي عملي على ذلك ان تجول في التاريخ بناظرك فتجد ان الحرب على الاسلام لم يخبا اوراها يوما مستهدفة القران ذاته وجل بنظرك ان شئت من بغداد التتار أي قبل سبعة قرون الى اليوم فهل باد الاسلام كدين وعبادة وهل ترك الناس الايمان او الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والامل في الله وتوفير حد ادنى من التكافل والتضامن والتاخي بل والمقاومة احيانا لا بل ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي لم ينحسر عدد اتباعه يوما منذ بعث نبيه عليه السلام الى يوم الناس هذا برغم تحول الخلافة الى ملك عضوض ثم الى كسروية مقيتة ثم الى انحطاط جاثم بليد ثم الى احتلال وغزو فكري ثم الى انقاسم الامة لاول مرة بعد معاهدة سايكس وبيكو اذ يمكن ان تموت جوانب كثيرة من الاسلام أي من تدين الناس الا الايمان بشكله ورسمه على الاقل والعبادة في صورتها الظاهرة على الاقل ثم سرعان ما ينهض المسلمون من جديد وذلك هو معنى الحفظ المقصود في سورة الحجر . من خصائص القران كذلك اعجازه الشامل في البيان الذي دحر صناع البيان تحديا معلنا صريحا وفي صلاحية التشريع في سائر المجالات وتوفره على ميزتي الثبات والمرونة وفي العلوم الكونية التي ينبئ عليها ولكن عادة بالاسلوب الظاهر لان المقصود ليس هي في ذاتها وانما صرف العقول الى تضاريس الكون تسخيرا وتزكية وجوانب الاعجاز القراني ليس لها في الحقيقة نهاية او حد ولكن يستخرج منها كل عصر ومصر ما يتناسب مع مستواهم فالاعجاز ورقة احتياطية اضافية في يد المسلمين يتسخدمونها في مصلحة الدعوة فلا يعلن الناس عادة اسلامهم اعجابا بالمسلمين خاصة في عصورنا ولكن انبهارا بالقران وخاصة في مستوى العلماء والمفكرين من اروبا وامريكا وهو اعجاز صرح به القران اذ قال » سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتتين لهم انه الحق » وكذلك قوله » ولتعلمن نباه بعد حين « . من خصائص القران كذلك الابانة واليسر وهو يسر قال عنه » ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر » والذكر ليس معناه الذكر النفسي بالقلب واللسان فحسب وانما يتعداه الى الذكر العقلي أي التدبر والتامل والتفكر والتعقل والاستفادة من غيثه في كل مجال . فالحد الادنى من الانتفاع عبر الذكر بالمعنيين النفسي والعقلي متاح بفضل الابانة واليسر لكل تال وقارئ شريطة ان يفهم العربية ولو يسيرا وكلما كان احذق طال باعه وصلح حاله كصائد اسماك كلما توغل وتعمق حاز سبقا ولالي وجواهر وكلما كانت مركبته او الته مزجاة عتيقة كان كسبه بقدرها . من خصائص القران كذلك انه كتاب الدين كله وكتاب الزمن كله وكتاب الانسان كله وكتاب المكان كله فهو من حيث الاصل مطلق عام غير مقيد ولا خاص . اما عن مقاصد القران فهي سبعة اكتفي هنا بسوقها سريعا وهي تصحيح العقائد والتصورات وتقرير كرامة الانسان وعبادة الله تعالى وتقواه وتزكية النفس وتكوين الاسرة وخاصة عمادها المتين أي المراة وبناء الامة الشاهدة على البشرية والدعوة الى عالم انساني متعارف متعاون عبر تحرير الانسان من سائر العبوديات الظالمة وعبر الاخوة والمساواة » الناس سواسية كاسنان المشط كما يقول النبي الكريم عليه السلام في الحديث الصحيح » وعبر العدل بين جميع الناس وعبر بسط السلام العالمي وعبر التسامح مع غير المسلمين مالم يكونوا محاربين او ظالمين . بقي ان اذكر بخلاصة غاية في الاهمية اخا الصحوة لن افتأ اؤكد عليها مرة بعد مرة ويوما بعد يوم وليس هي سوى ان القران هو في الحقيقة بعد النظر والتحقيق والحوصلة والتلخيص خمس كلمات فاحفظها وتدبرها وتتبعها من القران وراجعها وتوسع فيها قد ر الامكان نظرا وعملا وعلما وسلوكا وهي افراد الله تعالى بالوحدانية افرادا مبنيا على العلم العقلي والتاريخي والكوني والنفسي والفطري ليس تقليدا ولا امعية ولا حتى اتباعا بليدا والقران يضمن لك ذلك فهو يحيلك على مناجمه ومظانه والكلمة الثانية هي حتمية البعث بعد الموت فتدبر القران ودر معه حيث دار تتعلم ذلك بعقلك لا تقليدا او ظنا والكلمة الثالثة هي الكون بما ومن فيه وعرض الكون احتل الجزء الاكبر مع القصص والكون معروض لمقصدين اولهما حسن التسخير والانتفاع وثانيهما حسن الاعتبار والتأسي والكلمة الرابعة هي القصص بغرض الانتفاع من التاريخ ومن الماضي سننا واسبابا والكلمة الخامسة والاخيرة وهي اصغر الكلمات حجما وهي التربية والتشريع وكان الله يريد ان يقول لك ان امر التشريع امر يسير لا يحتل من حياتك اليومية غير جزء يسير اما العبرة التي اريد منك ان تلتزمها وتتدبرها وتتعلمها وتعلمها غيرك ولك فيها سبحا طويلا بفكرك ونفسك واخوانك عقودا طويلة هي القصة والمثل والكون وهي كفيلة باقناعك بوحدانيتي وسائر صفاتي فتخشع لي وتتبع امرى وهي كذلك كفيلة باقناعك بمسالة البعث بعد الموت فمن اهمل محوري القصة والمثل والكون في القران فقد اهمل القران كله وكان مسلما مؤمنا ولكن مغلوبا مدحورا مهزوما ضعيفا مستضعفا اميا جاهلا فقيرا عرضك مهين وجناحك مهيض وانت مدين لاعدائك لا تكاد تسدد لهم فوائد القروض اما رؤوس القروض فلا امل لك فيها حتى تثقل كاهلك فتتذرع الاعداء بها لاحتلال ارضك وترميك بالتطرف والارهاب والهمجية والبربرية وتفرض عليك حلق لحيتك وعلى امراتك وابنتك نزع خمار راسها . اليست تلك هي القصة باختصار اخا الصحوة . فان كنت تريد الاصلاح والتغيير والدعوة فعليك بفقه القصة وفقه المثل وفقه الكون وليكن ذلك جماعةلا فرادى وليكن ذلك على مراحل تمتد عقودا لا سنوات وليكن ذلك محاطا بالامل والثقة واليقين . تلك هي اخا الصحوة كلمتي اليك في اول تذكرة قرانية ولك مني ان شاء الله تعالى ان نتتبع ما وعدت به وخاصة مسائل الفهم بجزئيه الدوافع والموانع ولكن قبل ان اودعك لي منك رجاء وهو ان تبدا معي من اليوم وليس غدا تناول القران بالتدبر والتامل والنظر والتفكر اية اية وسورة سورة فلا تعجل وليستهلك منك ذلك عقودا لاسنوات فان فعلت فزت واستوعبت الدرس فلا تغفل ولا تجزع من كل خطا منك او خاطر يغشاك لا ترضى عنه لا بل ان وجدته وجدت الايمان معه كما ورد في الحديث » ذلك محض الايمان « . القران يعرض عليك اخا الصحوة اسواقه الملاى حكمة واعجازا فكن من المدكرين لامن الغافلين واشد الغفلات بلاهة غفلة المدكر عن رسالة المدكر فلا مناص لك ياصاحب القران من ان تكون منتسبا لاحدى اسواقه الخصبة فاما ادبا او اصولا او فقها او كونا او فلسفة ولئن اذنت لي في ارشادك الى أي الاسواق تتجه فاني لن اتردد لحظة في القول بان عليك امران اولهما الالمام بالرؤية الفكرية الشمولية العامة لرسالة القران وثانيهما الاتجاه نحو فقه الانسان وكرامته وفقه التحرير للعقل وللارض وفقه الاسرة والمراة وتاهيل الطفولة والشباب وفقه تعمير الكون وارتفاقه بالعلم وبالتسخير وفقه تزكية النفس فان انخرطت في ذلك فابشر فانت طالب علم تضع الملائكة اجنحتها رضى بصنيعه وسالك الدرب واصل يوما وان عجلت منيته .
من 9 ابريل إلى 9 ابريل، ياللهول!
د. أحمد القديدي
ياللهول! هي الصرخة التي أطلقها الممثل القدير المرحوم يوسف وهبي في أحد مشاهد أفلامه الرائعة (أبيض وأسود) ولا أبلغ اليوم من هذه الصرخة الصادقة لوصف مواقفنا نحن العرب أمام فداحة الحالة العربية في الذكرى الأولى لذلك اليوم المشهود الذي عشناه أمام شاشات الفضائيات نتابع مندهشين سقوط الأصنام والتماثيل في ساحة الفردوس، وبداية سقوط كومة من أوهامنا وأحلامنا العربية في لحظة من لحظات الغفلة التاريخية المعروفة. منذ عام شهدنا على حدث جلل، مهما كانت مواقعنا ومهما اختلفت أطيافنا السياسية، لا يقل خطراً وتأثيراً عن يوم من أيام فبراير 1258 حين دخل المغول مدينة بغداد بقيادة هولاكو وأعدموا آخر الخلفاء العباسيين/ المستعصم بالله وولديه، وألقوا بالكتب العربية في مياه دجلة والفرات، وانطلق الغزاة الجدد لاحتلال بلاد المسلمين وبسط نفوذهم على الشرق الأوسط الكبير «كما تسميه أمريكا اليوم، حيث احتلوا حلب ودمشق وهددوا إيران في عام 1260 نفس العام الذي هزمهم فيه السلطان قطز وقائد جيشه بيبرس في المعركة الشهيرة بمعركة عين جالوت التي غيرت مسيرة التاريخ العربي. واني أترك للمؤرخين شرح وجوه التطابق والتشابه بين الحدثين الكبيرين، وأنصحهم بالرجوع إلى أفضل كتاب عايش مؤلفه سنوات المغول في القرن الثالث عشر وهو كتاب (الفخري في الآداب السلطانية للطقطقي) أروع من حلل أسباب انهيار الخلافة العباسية على أيدي المستعصم بالله، وما أشبهها في كثير من وجوهها بالأسباب التي أدت إلى يوم التاسع من ابريل 2003، حين انشغل الحاكم في بغداد بهيلمان الحكم وضيع الجوهر، واطلق أيدي الجهلة والمنافقين في رقاب الناس، مما هو مذكور في الكتاب للاعتبار ولا اعتبار.
يا لها من درر نقلها لنا السلف الصالح، خاصة العلامة ابن خلدون، حين وضعوا العدل والحكم الصالح والأخذ بأسباب المنعة والقوة في طليعة شروط بقاء الدولة وازدهار الأمة ودوام السؤدد، وهو ما لم يوفق إليه أغلب العرب، فاستقر حالنا اليوم على الضعف والعجز، بل صعب علينا الاجتماع في قمة كبقية خلق الله، نتطارح فيها شؤوننا ونتبادل النصيحة، بعد مضي عام على ساحة الفردوس واحتلال العراق وتغول الدولة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، والتغيير الجذري الطارئ على العلاقات الدولية باستئساد القطب الأمريكي الواحد والخطر المنجر للعالم جميعاً بانفراد الفكر الواحد والرأي الواحد للقوة العظمى الطاغية على العالم بدون أي رصيد قيمي أو ثقافي أو شرعية تؤهلها لهذه الرسالة الحضارية الكبرى. الحصيلة بعد عام لا تسر صديقاً ولا عدواً: شعب تخلص من دكتاتورية عاتية وسقط تحت براثن احتلال ليس له أي مشروع سياسي واضح. شعب عانى من ثلاثين عاماً من الحروب والظلم وسقط تحت تهديد الحرب الأهلية المنذرة بالخراب. والباقي أسوأ حين تتفرق كلمة العرب، بل أصبح العرب يطلق عليهم لقب الرجل المريض. أما عن فلسطين فلم يعد أحد يهتم بانقطاع الحلول السياسية والدمار الذي يشكله ارييل شارون للمنطقة بأسرها، بعد جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين، وعجز الأمة العربية حتى على إنقاذ ماء الوجه بمجرد الاجتماع في قمة.
نعم وألف نعم! نحن نحتاج إلى الإصلاح والتغيير، ولكن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج كذلك إلى إصلاح وتغيير! فالغرب مثل العرب كلاهما يجب أن يعيد النظر في سياساته وأفكاره وتصحيح أخطائه. فلولا سياسات الغرب الخاطئة الخرقاء تجاه العالم العربي منذ خمسين عاماً، لكان العرب اليوم في حال أفضل ولكان الغرب اليوم أكثر أمناً وأوفر سلاماً.
صحيح نحن نحتاج إلى الديمقراطية وهي مفتاح النهضة وسر التقدم وعتبة الوفاق، لكن الغرب يحتاج إلى العدل في مواقفه إزاء القضايا العربية والعدل في التعاطي مع قضيتنا الأم أي القضية الفلسطينية، حتى نأمن جميعاً نحن وهو من شرور العنف والإرهاب والضياع الحضاري الذي يمضي بنا بعيداً عن السلام العالمي المنشود. نحن جميعاً نحتاج إلى الإصلاح وإلى ما نفتقده لا محالة: العرب للديمقراطية والغرب للعدل. ولنتصور أن أمريكا تستطيع ان تفرض الإصلاحات الديمقراطية على العرب! ونعجز نحن في أن نفرض عليها العدل! كيف سيكون مصير العالم بعربه وغربه؟ الأقرب للظن أن عالم الغد وهو على هذه الشاكلة سيكون بركاناً نائماً ربما إلى حين، وسيلقي بحممه المحرقة التي لن تبقي ولن تذر. وسنشهد ساحات فردوس أخرى وتدمير أبراج أخرى، أي أن التاريخين المرعبين (11 سبتمبر) و(9 ابريل) سيتكرران ويعادان ويستنسخان!
المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 14 أفريل 2004
الديمقراطية النازلة: مراسم الحج إلي البيت الأبيض!
د. محمد أحمد الخضراوي أمريكا: من الديمقراطية إلي اللاهوت السياسي شهد العالم مع تفجّر الثورة الأمريكية (1783) انقلابا منهجيا علي العقل السياسي الأوتوقراطي (الاستبدادي)، وميلادا لمفصل حاسم من مشاهد الإنسية الجديدة في أزمان حداثتها الأولي. وقد تجلي العنف الواقعي للثورة في اجتثاث الكائن المفكر المطمور تحت الصروح والأثقال التوتاليتارية، من الرعب الفاشستي الذي كان يغمر جغرافيا الحياة اليومية حتي الثمالة. وآن للإنسان يومئذ أن يستشعر الخلاص والسلام، علي المستوي الوجداني والاجتماعي، وأن يراجع من خلال لحظة الحرية التي يحرسها القانون معاني الإنسانية، علي المستوي الثقافي والأخلاقي، وأن يستقْرِئ ذاتيته وأناه المفكرة، علي المستوي الوجودي والعقلاني. فالثورة كانت علي الصعيد الفلسفي تفكيرا ضد العالم، أو تفكيرا في اللامفكر فيه.
وذلك لكونها قطعت خطية التاريخ، وأوقفت استرساله واستمراره الإقطاعي. فمطلب التحرر والانعتاق السياسي، لم يكن مدرجا في السجلات السياسية، وفي مشاريع الثقافة والحضارة التي تخطط لها السلطات الحاكمة المستبدة بشرعيتها التاريخية. ودارت الأيام… ومرت الأيام، وصممت أمريكا عقل القطيعة بمعني الانقلاب الحضاري، وأنتجت حتمياتها الكارثية لتفصل الهنود الحمر عن سياقها الحضاري وفقا لما يسميه ماكس فيبر مونوبول العنف الشرعي. وذلك باعتبارهم عوائق وجودية، وصنعت من ثَمَّ (بفتح الفاء) شخصانيتها وفرادتها، حتي استبدت بالبر والبحر وبالفضاء، لتجسد ذاتيتها، وتشخصن في ذاتها المطلق والنهائي والإنسان الأخير. ثم ما لبثت أمريكا ما بعد الحداثة، وقد صارت مركز العالم، أن رسمت علي وجهها صورة الفارس الوسيم والشجاع الذي يضع رحله في كل مكان علي سطح الأرض من أجل مجتمع مدني عالمي، وإنقاذ الشعوب (النائمة)، من شراسة الواقع السياسي المتوحش (من هايتي إلي فنزويلا، ومن كوسوفو إلي الصومال ومن أفغانستان إلي العراق وفلسطين). وقد حصلت أمريكا علي هذا الامتياز الأخلاقي الكوني من خلال التزييف الإيديولوجي، وتقليب جذور العداوات الطوائفية والقطرية والطبقية المستعرة بطبائع وجودها داخل الحضائر العربية علي وجه الاختصاص. بمثل هذه الأقنعة المراوغة والقيم المستعارة، استقطبت الأمركة الشعوب المستضعفة في العالم. إذ لم يبق لهم بعد اختلال الموازين القطبية، وانهيار ميتافيزيقيا الخلاص الشيوعي من ملجأ إلاّ إلي المركزية الأمريكية. سيما وقد أهدرت الإنسية، واغتيلت قيم المواطنة من قبل الحكام المحليين المهيمنين من خلال الوصاية والسطو علي إرادات الشعوب الذين يعيشون تجارب دراماتيكية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. فصار للخلاص شعار واحد ووحيد أمريكا هي الحل لكونها نموذجا للحداثة وللتنمية وللحرية. وبعد أن زرعت الألغام الأمريكية في كل مكان وتشرخت التشكيلات السوسيوسياسية، وانقسم وعيها الوجودي والوطني والفلسفي، وتدافعت الأنفس نحو الدم والنار طبقا لعقل مؤامراتي جديد، نجحت هذه الفاشستية العليا، المطرزة بالإنسية، في الهيمنة علي هذه الأنسجة المتنافرة والمتخثرة، بعقل المنقذ والمخلّص المتمهّر في إدارة الأزمات ضمن حدود استراتيجية رسمتها تسمي، النظام العالمي الجديد. لا غرابة أن يستبد الرجل الأبيض علي أراض بور وقفراء من الاستبصار المنهجي، ليزرع العقلانية وأنماط الحياة العصرية الخالية منها فيها (في الأراضي البور). ولا غرابة أن تجتاف الأمركة (تبتلع في جوفها) بمنهج براغماتي انتهازي، السمين والأعجف، والأخضر واليابس، وأن تنفرد بتحريك الوجود. وإذا نظرنا إلي أمريكا من منظور نقدي باعتبارها الشر المحض، فإن القراءة الواقعية المتعقلة، تصنف حكام الاستبداد القطريين الذين أسقطوا ما بقي من أوراق التوت حين استسلموا بشكل عشوائي لا واقعي ولا عقلاني إليها، بوصفهم نواة هذا الشر المحض وجذوره الهندسية الأولي. فهؤلاء بدلا من تحيين الزمان الحضاري (إعادة بناء التاريخ القومي الحضاري) والإصغاء إلي أصوات الشعوب، صاروا معزولين في بروجهم وحصونهم غير المحصنة، يحسبون كل صيحة عليهم، ويحلقون كرامتهم قبل رؤوسهم وحاضرهم قبل حضارتهم فور سماعهم صلصلة مقص الحلاق الأمريكي. هذا الانهيار المشهدي، المنبثق من بسيكولوجيا الاستكانة والهزيمة والوقوعية كما تجسدت ليلة القبض علي صدام…صدام حسين، السوبرمان والرجل المطاطي الذي ذهبت الظنون السوريالية إلي أنه لا يقهر، وأن لن يقدر عليه أحد كان أولي له ثم أولي أن ينتحر كما فعل هتلر بدلا من أن يقف مواقف الخزي والعار والهزيمة. لقد نحر الحاكم العربي حقه الطبيعي في الدفاع عن النفس،وأزهق أناه المفكرة التي تدعوه إلي التخندق مع الجماهير الرافضة للتبعية والولاءات المذلة، وسقط في واقعية الإذلال بين شرطي العالم، وسماسرة الحضارات (اليهود). ورغم أن أمريكا صارت الأضعف اقتصاديا واجتماعيا وأكثر تفككا علي المستوي الداخلي، وازدادت تداعيا وسقوطا بإزاء التماسك الآسيوي والاتحاد الأوروبي فضلا عن الآثار المدمرة لاقتصادها الوطني بعد زلزال 11 سبتمبر 2001، فإن الضعف العربي صار مركز قوتها، وهروبها إلي الأمام بغية تأخير ساعة الصفر، وتأجيل لحظة السقوط إلي حين من الدهر لن تكون من بعده شيئا مذكورا. ففي الوجود العربي المجلل بالضعف والمتشخص عبر الحلاقة المسبقة والاستسلام الوقائي تكمن الفوارق الحضارية بين الشرق والغرب. فالغرب هو مالك العقل والفلسفة والتكنولوجيا. والشرق الذي لم يفارق أطوار البداوة، خلا من روح الفعل والإبداع، وهو جاثم بقدَر أنطولوجي (فتح الدال) علي خيرات طبيعية يستنزف قوتها ولا يحسن استثمارها عقلانيا، لذلك وجبت الوصاية حضاريا عليه. وإلا فماذا يعني المشروع الأمريكي لإعادة بناء العالم العربي وفقا لمنظومة الشرق الأوسط إن هي إلا إرادة لتحضير هذه المنطقة وإخراجها من الظلمات إلي النور، وتحديثها وفقا لمنهج الأمركة. والمعني السياسي للمصطلح وللطرح الإصلاحي الذي يتهالك العقل السياسي العربي علي تجسيده طبقا للرضوان الأمريكي، يحيل علي جملة من الأمور. منها أن الحكومات العربية فاسدة. وعلي هذا، فأي نظام يطالب بالإصلاح يجب أن يعترف بفساد نفسه، وإذا اعترف بفساد نفسه يجب أن يستقيل.
فهذه أولي شروط الإصلاح الديمقراطي. والمعني الثاني هو أن الحكام العرب مشلولون فلسفيا وثقافيا ولا يقدرون علي التنظير وطرح برنامج سياسي ذاتي يخرج الأمة من البداوة والتوحش إلي الحضارة والعمران. وهذا رأي كتبه فوكوياما في نهاية التاريخ. والأمر الثالث هو كون الحكام العرب قصر وعاجزون علي التغيير بمجرد الإيعاز الأمريكي الذي لم يؤت ثماره علي مدي السنين الفائتة. فتفلّت الإرهاب ليضرب في كل مكان. لذلك وجب التدخل المباشر، والتلويح بالعصا حتي تتم الإصلاحات وفقا للروح الأمريكية المستعرة التي عبّر عنها بريمر ممثل حرب الحضارات في بغداد حين قال إنني لن أسمح للعراقيين بأن يجعلوا من الإسلام مصدر التشريع، فألغي بذلك القيم التاريخية والموضوعية والإنسانية لهذا الشعب المستعمَر (فتح الميم). ليس ثمة من ينكر أن العولمة تجسدت واقعيا من وراء المؤسسات حيث هيمنت الأمم المتحدة تنظيميا، وصندوق النقد الدولي اقتصاديا، والقانون الدولي دستوريا، وأنتربول بوليسيا. لكن السيادات القطرية ظلت متجاوزة لهذه الدوائر والمحافل المسيَّجة (فتح الياء المشدّدة) وبقيت محصنة من الداخل ومستعصية علي تدخلات الخارج. أما العرب فقد مارسوا نهاية السيادة قبل سيادة العولمة. وصاروا هم وحدهم الزبائن الأوفياء لمنظمات العالم المتأمركة لكونهم يغطون لا شرعيتهم وفسادهم الاقتصادي بالوقوف علي عتبات صندوق النقد الدولي بشكل ابتزازي (المال في مقابل الأمركة)، وبالتصويت في الأمم المتحدة لهذا القرار أو ذاك حسب التعاليم العليا والتوجيهات الأمريكية السامية. والعرب كحرفاء للنظام العالمي الجديد، هم أكثر الناس إدانة وشجبا، وأكثر فهما لبسيكولوجيا السيد الأمريكي الحاكم.فهم يدينون العمليات الإستشهادية قبل البيت الأبيض، ويتوقفون عن التنديد بالاغتيالات الصهيونية إلي الأبد، ولا بأس من تفجير أي تجمّع عربي وإسلامي ما لم يحظ بالرضي المتسامي. ولو مثلنا لهذا بممارسة صادرة عن أكبر الدول العربية، لنقارن بعض مواقفها مع الممارسات الصهيونية ضمن المجال الإرهابي . فمصر قطعت علاقاتها بشكل فولكلوري وكاريكاتوري مع إيران من أجل تسمية بعض الشوارع الإيرانية باسم خالد الإسلامبولي قاتل السادات.
وبالمقابل فإنه حين قام اِيقال أمير بقتل رابين صانع (السلام)، استبشر صهاينة العالم، وصار اِيقال أمير بطلا قوميا، وأسطورة يهودية مقدسة. وفي الإطار ذاته، فإن العرب، بكوا علي روح رابين وانتحبوا بمرارة لكنهم حين استشهد الشيخ ياسين انحبست الدموع، وتوقفت رحمات الحكام العرب حتي لا يتهموا بالتعاطف مع حماس التي تريد أمريكا دون جدوي انتزاعها من سياقها المقاوم. ورغم إدانة أوروبا لهذه التراجيديا الصهيونية، فإن حسن عهد العرب مع أمريكا كان أكثر تجذرا ومصداقية. ونحن نعتبر هذه التبعية سلوكا لا موزونا وخللا وجوديا يقود الأمة إلي الدمار والأدلة علي هذا، ليست بالقليلة. فأفغانستان بعد الغزو الأمريكي صارت أكثر الدول فقرا (دخل الفرد 200 دولار سنويا) وأكثر البلدان إضرارا (80000 هكتار اختصت بزراعة الأفيون) وتصدر 80 % من مخدرات العالم وهو أمر اندثر زمن الطالبان حسب شهادة الإعلام العالمي. والعراق بعد الاستعمار الأمريكي صارت كذلك أكثر فقرا وبطالة ودموية. فالسياسة الأمريكية أينما تحل، تحمل الدمار والهلاك والفوضي. وقد كان يكفي العرب في إدارة تناقضاتهم وتفكيك صراعاتهم استعمال الحكمة والعقلانية حتي ترتكس المشاريع الأمريكية وتنتهي قصة إنقاذ الأميرة النائمة. الكرسي المتحرك وانهيار الباراديغم الصهيوني يعتقد الإيمانيون في العالم، ومن داخل الميتافيزيقيا الإسلامية بصفة أكثر تشخيصا ومشهدية، أن الكائن الإيماني حين ينتهج النضالية والمقاومة من أجل استحصال الشهادة، يكون صاحب قضية في عصر اتسم بالمزايدة والمتاجرة بالقضايا. وهذا يعني أن المقاوم مشبع بقيم عليا تزهّده في عالم المادة بما ينطوي عليه من أطماع موقوتة، ولذائذ فيزيقية مباشرة. وحالما يغدو المناضل شهيدا، ويغادر حقل الحياة الدنيا، يتمني الرجوع إليها بغرض واحد ووحيد، هو معاودة الموت في سبيل قيم الحق والعدل الإلهيين لكونه يستكشف من خلال الموت لذة الظفر بطمأنينة الروح التي تتجسّد في حق اليقين الميتافيزيقي. وهذا يعني أن فلسفة الاستشهاد، إضافة إلي كونها موقفا أنطولوجيا، فهي تجربة شخصية يتعذر توصيفها إلا من خلال ما تشير به النصوص الدينية إليه. ويتمحور حدث الاستشهاد ميتافيزيقيا حول لحظة انعتاق الروح من الجسد بفعل الموت الذي يستلبها منه (من الجسد).وليست الحياة طبقا لهذا التشخيص المعرفي والعرفاني سوي تكبيل للروح، وحجز لها عن الالتحام بعالم الغيب. بهذا المعني، يمنح الموت روح الشهيد سكينة واستعذابات تبدو في سطوح عالم الظواهر آلاما وعذابات دون أن تكون في واقع تجربة الشهيد آلاما وعذابات. إن عقل الشهادة وفلسفة الموت طبقا للأزلية ومعالم الغيب، ليست نسق فناء وعدم، وإنما هي نمط وجودي وعامل بنيوي إحيائي، وشرط ضروري للانخراط في الحياة الآخرة. أعني أنها بعد أنطولوجي، ومقوّم أساسي من مقوّمات الحقيقة الإنسانية التي تظلّ تتجه منذ وجودها إلي الدثور والتناهي وفقا للبرنامج التكويني المنسوج في عالم الأزل.
ضمن هذا الإطار التأملي، لا يكون موت أحمد ياسين خسارة إلاّ بالمعني الرمزي، لأن الشيخ محرك روحاني، ونموذج نضالي ووطني، ولوغوس سياسي متميّز. فهو من خلال هذه الدلالات نبراس عالمي للإحياء وللأموات تبكيه القلوب كما بكي العرب عمر المختار، وكما بكي الغربيون جان دارك، واللاتينيون تشي غيفارا، ويباركونه ميتا كما يبارك العالم من الأحياء نيلسون مانديلا. وإن كان الشيخ ياسين تتقاصر دونه الأمثال والنماذج. فهو نظير ذاته ولا يساوي إلا نفسه، لأنه اقتدر بعجز جسدي وإعاقة دائمة علي تحريك العالم من علي كرسي متحرك وزعزع الاستكبار العالمي، وتصدّر ميتا وحيّا أحداث العالم وصفحات الإعلام، وهو ما عجزت عنه الدول العربية مجتمعة. اغتيال الشيخ الشهيد إذن ليس خسارة بعدة اعتبارات أهمّها: أنه انتقل عبر الاستشهاد إلي نمط أرقي من الطوبي والنعماء، والرضوان الأعلي ليس له نظير يؤسف عليه في عالم الحياة الدنيا. فقد تحرر الشيخ ضمن فلسفته من الوهم (الاستسلام للعدو) ومن الوهن (وهو الرعب الميتافيزيقي من الموت)، وبرهن من خلال جسده المشلول عن إمكان الحركة والفعل خارج نظام الجسد. فالمظهر البيولوجي كجهاز عضوي إذا خلا من العقل لا يكون سوي كومة من اللحم مثل شارون، في حين أن الجسد العاجز إذا تميّز بروح شفافة، وحدق بالآخرة تحوّلت مكبلات الجسم إلي طاقة خلاقة، وقوة إبداعية تتجاوز الجدر المحصنة وتكنولوجيا الحماية التي يقاتل من خلفها المهووسون بحب الحياة. ولهذا أقام شارون/الكيان اللحمي عند موت الشيخ المعوق مهرجانية تشبه طقوس آكلي اللحوم البشرية ومصاصي الدمام. ولا غرابة، فشارون بجثته المترهلة كان يخاف الشيخ المشلول. ولهذا، استنفر من أجل اغتياله جملة من طائرات الأباتشي الأمريكية بعضها يهاجم وبعضها يقوم بعملية الحماية والتغطية لمن يهاجم. واستعمل جملة من الصواريخ (3 طائرات و3 صواريخ)، وكأنه يريد أن يدكّ جبلا، أو يدمّر مدينة نيويورك، ونسي أنه يريد أن يقتل عجوزا يناهز السبعين من العمر (ولد 1936) مشلولا كسيحا وعاجزا عن الدفاع عن النفس، وعاجزا حتي عن الهروب بالنفس. ثم إن الجريمة مع قذارتها وحقيقتها اللاإنسانية تتم غدرا في وقت الغسق. فالزمان كان فجرا، ومسرح الجريمة كان أمام مكان للعبادة وهو مسجد العُمري (بضم الميم) بأحد أحياء غزة. وكان مقتل الشيخ الشهيد رحمه الله في يوم الاثنين. وهو يوم ولد فيه الرسول الكريم وبعث ومات. وقد رئي الشيخ ياسين في المنام ماشيا علي رجليه كأبدع ما يكون من خلق الله تماما كما رئي أحد الصحابة المعوقين (عمرو بن الجموح) وقد مات مجاهدا بالإصرار علي حسن الأداء كما يفعل الأصحاء رغم إعفاء الرسول إياه من أفعال الجهاد. لم يكن الشيخ المقتول متماثلا مع ابن لادن الممتلئ صحة وعافية، وهو يمتطي صهوات الجياد، ويجوب جبال الثلوج الأفغانية بتضاريسها وكهوفها وأنفاقها، ولم يكن شبيها بكارلوس بطل الرماية والاعدامات السياسية علي مستوي عالمي غير محدود. فقد كان كارلوس يجوب الأرض وهو يزرع الموت ويحصد الأرواح بعزم نضالي ورؤية ايديولوجية، وقوّة جسدية لا تهن ولا تنجزر (من الجزر والمد). ليس الشيخ ياسين سوي عجوز فان، ورجل مقعد كسيح لا يغادر جسده الواهي (الواهن) كرسيه المتحرك إلا محمولا منه وإليه. وفي كلمة، لم يكن الشيخ المقتول سوي معني. فهل يعقل أن يخاف العالم النووي من معني؟. وأي معني؟ إنه ما ينطلق من كيان جسدي متهالك. لكنه كان يكشف عن روح مطمئنة مسكونة بالعزم والإرادة والإيمان بالوطن. ولم يكن يعبر عن هذا الشيخ/المعني سوي لسان يصدر عنه صوت مرتعش غير أنه ينطق بالصدق ويقول الحق ويقض مضاجع الظالمين. كان يحب أن يموت الشيخ ياسين من أجل أن يتحرر العقل العربي من أسطورة القوة الصهيونية التي تخاف من الأشباح كما تخاف من الكلمات ومن المعاني. فكيانهم رغم القوة الضاربة في الأرض يدفعه الخوف إلي قتل العجّز والمرضي والأطفال الرضع قبل أن يمسكوا بالحجارة لمجابهة طائراتهم. كان فرعون يقتل أطفال اليهود لأنه خاف من رؤية منامية، وأصبح اليهود يقتّلون أولاد المسلمين لأنهم خافوا من أوهام عقلية ولعلهم ظنوا أن الأبناء ستستنسخ أرواحهم نضالية آبائهم وأجدادهم الذين لن يرتاحوا في قبورهم ما لم تتحرر بأولادهم فلسطين. إنه خوف من العدم ومن اللاشيء، وهو أقرب إلي عدم الثقة بالنفس والخوف من الذات. ثم إن غزة التي ينتمي إليها الشيخ ياسين مجردة من كل إمكان للدفاع عن النفس. فهي أرض قفراء يسكنها مليون ونصف مواطن فلسطيني ابتلتهم الحياة بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. ذلك أن 65 % منهم في حالة بطالة لا مورد رزق لهم. و80 % يعيشون تحت خط الفقر، وما تزال أراضيهم تجرف وتستنزف مواردها المحدودة، وقد استنفر اليهود بنوك المدينة من النقود، وجمّدت أموال المنظمات الفلسطينية في كل مكان من العالم. ومن الأرقام اللافتة أن نفقة الطفل الأمريكي قبل هذا التدنّي توازي نفقة 50 طفلا فلسطينيا. فهذا الشعب حسب المقاييس المادية يعتبر شعبا ميتا. لكن التشخيص صار مقلوبا بإزاء فعل المقاومة. فالميت فعليا هو القاتل. أعني اليهود الذين باركوا مقتل الشيخ الشهيد بنسبة 60 % (كما فعلوا في فيلم آلام المسيح لميل جبسون) ثم تراكضوا إلي كهوفهم ومخابئهم واعتزلوا المقاهي والحانات وأماكن اللهو والرقص، ووضعوا أيديهم علي قلوبهم خوفا من أن تحلّ بديارهم أصوات التفجيرات في الوقت الذي يخرج الفلسطينيون إلي الشوارع مع كل قصف صهيوني لأحيائهم وهم يكبرون ويستقبلون الموت.
إنّ مقتل الشيخ ياسين كما كان موضوعا للغدر الصهيوني الضارب في أعماق التاريخ، كان في ذات الوقت ضحية للإفك السياسي العربي المتآمر. ورغم أن اغتيال الشيخ الشهيد لقي رفضا جماهيريا، وإنكارا أوروبيا، وإدانة عالمية حتي أنّ صحيفة إيديعوت أحرنوت الصهيونية وصفته بكونه يندرج في عقلية الثأر القبلية التي تديرها السياسة الإسرائيلية بدعوي حماية اليهود، وهي عقلية خالية من المنطق ومن المعقولية. ورغم أن الشعوب الغربية صرحت بأن إسرائيل هي الخطر الأول علي السلم والأمن الدوليين، فإن الساسة العرب عقد ألسنتهم الخوف، واستبد بقلوبهم الرعب، وتهيبوا من مجرد الاستياء لمقتل عجوز خارج من الصلاة. وهو حق طبيعي مشروع يكفله التاريخ والجغرافيا واللغة والهوية. وقد كانت بيداغوجيا الروح تحتم أن يقول الكائن السياسي كلمة دعائية ترحما علي روح الشيخ المقتول، كتعبير عن موقف انتماء إلي هذه الأمة، ومجرد تعاطف سطحي مع القضية الفلسطينية. غير أنّ الحكام العرب عبّروا عن قصور في فن السياسة، وعجز عن ديبلوماسية التعامل مع الأحداث. فرئيس الحكومة الإسباني جوزي ماريا أزنار رغم ولائه المطلق للولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته اللامحدودة فيها اصطلح عليه بمحاربة الإرهاب، أعلن بعد تفجيرات 11 مارس 2004 ببضع ساعات عن تسوية قانونية لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين عوضا عن طرد العرب لكونهم إرهابيين إفتراضيين، فقدم علي الفور 438 مطلبا للحصول علي الجنسية الإسبانية و337 للحصول علي بطاقات إقامة، ولا نريد أن نقيس هذا المستوي الحضاري الغربي بسلوكيات الحكام العرب الانفعالية، فهذا أمر مستحيل، ولكننا نريد أن نحيل علي مقارنة من نوع آخر علي التعامل العقلاني للحاكم الإسباني (أزنار) مع الأزمة. فقد فرق بين الإرهابي، وبين المواطن العربي العادي المهاجر إلي إسبانيا. أما الحاكم العربي (أحمد قريع) فإنه أدان بشدة كل مقاومة فلسطينية، وكل دفاع مشروع عن النفس، وأحجم عن إدانة العدوان الصهيوني واغتيال الشيخ ياسين بشكل عملي. وقد تمنينا أن لا يكيل الحكام العرب بمكيالين وهم يتعاملون مع الموتي والأموات. وقد سجّل التاريخ أن هؤلاء الذين أحجموا عن إدانة مقتل الشيخ ياسين، تراكضوا بأجسادهم أو بأرواحهم حين قتل إسحاق رابين (عام 1996)، ودمعت العيون، وتحسرت القلوب لموت هذا الصهيوني بأياد صهيونية. وما تزال الأيادي ممدودة، والمبادرات تتنوع وتتعدد، والباصات تنقل المسؤولين إلي تل أبيب كعلامة للود والحميمية يدخل من خلالها الحاكم إلي بيت الطاعة الأمريكي. غير أن الحاكم الأمريكي في البيت.
الأبيض مازال كما كان هرقل ملك الروم في التاريخ العربي القديم ينظر إلي العرب بوصفهم أعرابا هامشيين لا ينتظمون في المدنية ولا يندمجون في العمران. فهم مصنفون حسب المنطق الغربي دكتاتوريين لم ينخرطوا في المقاييس الليبيرالية التي يشترطها النظام العالمي الجديد. ففوضي الدكتاتورية، وسياسة الواجهة، ونسف قيم الجمهورية من أجل الترويج لكارزمية الحاكم اغتالت سؤال الديمقراطية في العالم العربي ورمت به إلي حضيض الوجود السياسي رغم الشياكة المظهرية التي تتجلي بها هذه الدكتاتوريات أمام الناس. غير أن النظام العالمي وزّع بوعي سياسات العالم إلي ثلاثة أنماط حكمية أرقاها دول ما بعد الحداثة كأمريكا، ودول الحداثة وهي النمور الآسيوية، ودول ما قبل الحداثة وهي الدول العربية. وستظل كذلك ما لم تنتظم في فلسفة الاختلاف، ولم تقبل بالرأي الآخر، وترحب بالانتقاد. وما لم تتبدل طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد التي كتب عنها عبد الرحمان الكواكبي منذ القرن التاسع عشر (1849 1902) ومالم يزدهر المجتمع المدني، ولم يشارك المواطن في صياغة القرار، فإن خيانة قضايا الأمة لن تنتقل بالسياسة العربيةإلي مدارات الحداثة، ولن تخرج بها من التوحش إلي العمران، ومن الأوتوقراطية إلي المدنية. قمّة تونس: الحكام ضد الحكام ينقسم العقل السياسي العربي إلي محورين، أحدهما جماهيري شعبي تمثله سياسة الشعوب، والآخر فئوي يعبّر عن سياسة الحكام. ويمثل الحكام العرب جبهة رفض موحدة مضادة للنسيج الاجتماعي بكافة أطيافه. وبالمثال علي هذا، فإن الشعوب حين تدعو إلي الإصلاح وإلي الديمقراطية، يمارس الحاكم العنف الشرعي، ويحكم علي البلاد وعلي العباد قبضته البوليسية ويفتح أبواب المعتقلات والسجون زاعما أن الديمقراطية ليست مسألة عربية، لأن شعوب العالم الثالث لم تصل إلي مرحلة البلوغ والنضج. وحين تضع الشعوب مبدأ قوميا للتعامل مع فلسطين تحت بنود ثلاثة لم تتغير منذ حرب 1967 (لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بالكيان الصهيوني) يجيب الحكام مع باراك (لا لدولة فلسطينية ذات سيادة تامة لا لتقسيم القدس لا لعودة اللاجئين لا لإزالة المستوطنات لا لجيش فلسطيني) نعم للبوليس هنا وهناك. وهذه الزيادة عربية كما لا يخفي.
غير أن قمة تونس أسفرت عن أمر ثالث هو: الحكام ضد الحكام. وهذا يعني منتهي التمزق. تبدأ الدراما منذ وصول الحكام العرب إلي تونس وقد تأبطوا مبادرات ومشاريع وورقات هي للاختلاف والتفرقة أقرب منها للائتلاف والتوحّد. ويبدو أنّ توزيعا سياسيا عربيا مطابقا للنسق الذي قسم بموجبه قبل عامين وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أوربا إلي قديمة مستقلة (فرنسا وألمانيا) وجديدة (إسبانيا ودول الشرق) تابعة لأمريكا بدأ يتمظهر. وستكون الدول العربية الجديدة ناطقة باسم الإصلاح الأمريكي الحرفي داخل الشرق الأوسط الكبير بقيادة إسرائيل الكبري، وأما الدول العربية القديمة، فهي تلك التي تتلكأ في التطبيق الحرفي للقيم الأمريكية النازلة من البيت الأبيض علي الأرض العربية رغم كونها إصلاحات ستطبق في مسائل اجتماعية باسم الديمقراطية وبعيدا عن مجال السياسة وتغيير الحكام. ولن يكون في أجندة الفريقين مشروع لإنشاء برلمان عربي منتخب، أو سوق عربية مشتركة، أو مجلس أمن قومي عربي، ولن تنطوي النوايا بطبيعة الحال علي تسليم الحكم للشعب. (أو علي عدم توريث الأطفال جمهوريات آبائهم).
والغريب في المفارقة بين العقل السياسي الغربي والآخر العربي هو المسافة الكائنة بين المسؤولية بموازاة اللامسؤولية. فدول الاتحاد الأوروبي أدانت قولا واحدا تفجيرات 11 سبتمبر 2001 بأمريكا ووضعت مخططا أوروبيا لمقاومة الإرهاب ثم أدانت تفجيرات 11 مارس بإسبانيا وأتبعت ذلك بإجتماع وزراء الداخلية في 19 مارس من أجل التنسيق الأمني. وفي قمة بروكسال بتاريخ 25 و26 مارس صوت الاتحاد الأوروبي المنعقد بالإجماع من أجل دعم مقاومة الإرهاب وحماية المجتمع الأوروبي. وشرعت بشكل فوري في الإنجاز بما في ذلك التنسيق الأمني مع الدول العربية لمنع تسرب الإرهابيين إلي الغرب. في هذا الوقت بالذات انفجرت القمة العربية السادسة عشرة تحت عنوان العمل العربي المشترك حين قررت تونس تأجيل انعقادها ريثما يستتب الاتفاق علي تحديد الأولويات (ضمن الأجندة وجدول الأعمال المختلف فيه)، وضبط منهج عربي مختلف وإيجاد حلول واقعية لحالة الفوضي واللاتفاهم. وقد تعالت أصوات التخوين والتجريم والتهكم من قرار التأجيل وكأن العقل السياسي العربي يبحث عن قربان للدفع به إلي المحرقة وتغطية حقيقة الهزيمة. لكن تونس لم تنخرط في الرد عليه والدخول في مهاترات سياسية. والملفت في هذا الملف، أن العرب حكاما ومحكومين أعلنوا مسبقا عن شعور بالإحباط وعدم الثقة في عقد قمة لهذه المنظمة منظمة الحكام العرب. وذلك لعدم تجانسها مع خطورة اللحظة التاريخية التي تمرّ بها الأمة. وأما المحصّلات الشكلية (للقمم) والبيانات التي لن تغير مسار التاريخ فعدم ظهورها أولي. وقد أعلن بوتفليقة رئيس الجزائر أن انعقاد القمة قد يتأجل إذ أن أربع دول عربية عبّرت عن عدم حضورها وطالبت بالتأجيل فانخفضت بذلك نسبة التمثيل في القمة. ولا شك أن مقتل الشيخ أحمد ياسين، وارتسام الخط الأحمر من وراء الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة أثارا رعبا غير عقلاني في الصفوف العربية وهلعا غير مبرر من بوش الصغير الراحل قريبا. وقد سئل السفير الصهيوني في باريس عن مقولة الأردن (كتعقيب عن اغتيال الشيخ الشهيد)، إنه سيدفع إلي حرب عالمية ثالثة، فابتسم السفير بخبث صهيوني وقال: إن كلا من الأردن ومصر صدر عنهما بيان قوي اللهجة. وهو أمر ضروري من أجل مسايرة الرأي العام. وهذا يعني أن موالاة الكيان الإسرائيلي وعدم التنديد بجرائمه يندرج في مركز السياسة لمثل هذه الدول التي تلهث (مسايرة للرأي العام) من أجل عقد قمة الإنقاذ خارج تونس بشكل شوفيني قُطري علما بأن نصف الدول العربية تقيم علاقات مع إسرائيل. ونحن لا نريد أن نسقط في العدمية لنردد أن قرار التأجيل التونسي للقمة العربية هو عمل ثوري وبطولي وريادي، فهذه لغة خشبية ومقولات للتعيش لم تدخل بعدُ زمان الأنترنات. ونرفض في الآن ذاته فوضي النقد التي تحولت إلي مهرجانات للإدانة والاتهام والمقولات العشوائية والبروباقندا المضادة لتونس. إذ لا ينتج عنها إلا المزيد من التشرذم والتمزق، وتحقيق المرادات والمقاصد الإمبريالية. وما فائدة الاتهام هنا دون هناك، والجامعة العربية قد بلغت مرحلة الموت السريري منذ الحرب علي العراق عام 1991. ونحن نري انطلاقا من منهج علمي، ومراجعة نقدية أن قرار التأجيل (وليس الإلغاء) هو وجهة نظر. ووجهة النظر في ديمقراطيات العالم جديرة بالاحترام مهما بلغ الاختلاف معها وهذا من قبيل تأمين الرأي الحر. واستمساك تونس بحقها القومي في استضافة القمة العربية علي أرضها (بعد حدث التأجيل) يظل أمرا مشروعا وضروريا. فاحتكار دول الطوق لمناقشة القضايا المصيرية والدفاع عن المقدسات علي أراضيها، كأنه أقصي الجناح المغاربي للأمة من التحمّل العملي لهذه المسؤولية. وما دامت تونس قد اشتهرت بممارسات الإصلاح في الداخل وفي الخارج، وسعت إلي عديد من المقاربات التوليفية بين الدول العربية فحظيت برضي قومي وعالمي، فإن عقد القمة العربية في تونس سيكون اختبارا حقيقيا لمقدرات تونس في فن السياسة والديبلوماسية اللذين تمهرت بهما وتميزت علي مستوي كوني. ذلك أن أمامها في هذا الجو المنخنق مسؤوليتان خطيرتان يتعيّن كسبهما من وراء إدارة التناقضات الإقليمية إحداهما التوليف بين السياسات العربية والنجاح في استصدار بيان اختتامي مسؤول ترتضيه الغالبية.والأمر الآخر، هو تجسير الفجوة، والتقريب بين الحكام والشعوب. ولن ترضي الجماهير العربية بأقل من إدانة قوية لإسرائيل لاغتيالها الشيخ ياسين، إضافة إلي التنديد بالممارسات الاستعمارية الأمريكية التي تعسكر في العراق بمائتي ألف جندي.وهذا يتوافق دون شك مع منهجية القيادة التونسية التي صرحت بأن نتائج القمة العربية علي أرضها يجب أن تتجاوب مع تطلعات الشعوب. وتبدو هذه إرادة للإصلاح الحقيقي لا عملية تجميلية كما يراد لها هنا أو هناك ويظل السؤال: هل أن الحكام العرب مستعدون للتقارب والتآلف وترتيب البيت العربي أم أنهم سيظلون معرضين عن أصوات الشعوب في انتظارتذاكر الحج إلي البيت الأبيض قد تأتي وقد لا تأتي. ہ اكاديمي وكاتب من تونس المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 أفريل 2004
صحافة العراق
محمد كريشان نظرة واحدة علي أكشاك الصحف في بغداد كل صباح توحي بالكثير: عدد ضخم من الجرائد اليومية والأسبوعية ونصف الأسبوعية، المستقلة والتابعة للأحزاب، المعروف أصحابها وغير المعروف، المحدد تمويلها وغير المحدد. كل ذلك في طفرة لم يشهدها العراقيون من قبل وإن كانت حماستهم لها بدأت تشهد بعض التراجع في ضوء قسوة الواقع الدموي في البلاد وإحساس قطاعات واسعة منهم أن واقعا كهذا، وتحت نير احتلال زاد من التكشير عن أنيابه، من الصعب أن يقدم شيئا أو يؤخر في حياتهم.
زهاء المئة وخمسين صحيفة تصدر الآن في كل أنحاء البلاد فضلا عن عدد كبير من محطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة أو التابعة للأحزاب قد تكون تمثل تدفقا للمعلومات أكثر مما يحتاجه مجتمع في مثل ظروف العراق. ومع ذلك فالظاهرة في كل الأحوال تستحق الرصد والتحليل حتي وإن كان من غير المعروف منذ الآن إن كان لها من مقومات القوة ما يجعلها قادرة علي الاستمرار أم لا لأنها في أحد جوانبها الأبرز هي بحث عن مواقع في العراق الجديد أكثر منها إنعكاس لتيارات حقيقية تتفاعل موضوعيا داخل المجتمع وبين قواه الفاعلة.
وإذا ما تركنا جانبا صحافة الأحزاب التي تعتبر صدورها عملا نضاليا وتعريفا بمواقفها فإن كثيرا من الصحف الأخري غير محددة المعالم بدقة إلا لمن كان خبيرا بالساحة العراقية ملما بتفاصيلها وعارفا بالضبط لخلفية ومسيرة هذه الشخصية أو تلك من المشرفين عليها مما يطرح أحيانا وبإلحاح قضية الجهات التي تمولها والتي ما زالت في نظر كثيرين هنا في بغداد محل كثير من التساؤلات. ومع ذلك فالمادة التي تقدمها هذه الصحف تتسم بكثير من الجرأة في معالجة القضايا المطروحة سواء تعلق فيها الأمر بالتعليق علي ممارسات قوات الاحتلال أو أداء أعضاء مجلس الحكم فيما تراجعت إلي حد ما القضايا الخاصة بالنظام العراقي السابق والتي كانت مباشرة بعد سقوط النظام تحتل أكبر عدد من العناوين والصفحات. والأكيد اليوم أن أي سلطة ستستلم مقاليد الأمور في بغداد، بغض النظر عن طبيعتها وتفاصيل ما يجري بحثه الآن بشأنها، لن يكون بمقدورها الرجوع إلي الوراء.
صحيح أن قطاع الإعلام برمته، وليست الصحافة فقط، تحتاج إلي إعادة تنظيم خاصة بعدما أحيل المئات من العاملين سابقا في الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء إلي البطالة الإجبارية مقابل دخول آخرين جدد المهنة سواء من العائدين من المنفي أو ممن اقتحموا هذا المجال تعبيرا منهم عن آراء ومواقف لم يجدوا من قبل مجالا للإفصاح عنها، ولكن مثل هذه الإعادة لا يمكن أن تكون نكوصا عن هذه الحرية حتي أن أحد الكتاب العراقيين ذكر في سياق رسالة مفتوحة إلي الرئيس العراقي الجديد نشرتها صحيفة النهضة اليومية الاثنين أيها الرئيس.. حين تهاجمك الصحافة أو الإذاعة، وحين لا تأمر باغتيال صحفي أو حبس مذيع ستعرف سمو نفسك وعظمة روحك. فالرئيس العادل والواثق من نفسه وعدله لا يجادل صحيفة ولا يعاتب إذاعة .
صحيح أنه لا معني لحرية صحافة في ظل ارتهان بلد بأكمله بل أن حرية الكلمة من حرية الوطن وأن حرية الكلمة في ظرف كالذي يعيشه العراق الآن يجب أن توظف أولا وأخيرا وقبل كل شيء لخدمة حرية الوطن، ولكن الصحيح أيضا أن ألسنا انطلقت من عقالها بعد سنوات طويلة من تكميم الأفواه لا يجب أن تخرس ثانية فمن الغبن أن يكتب العراقي رأيه بكل حرية تحت وطأة الدبابة الأمريكية ثم تقوم سلطة وطنية لاحقا بمصادرته تحت تبريرات أو حجج ثبت في أكثر من دولة عربية مدي تهافتها وتفاهتها. المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 أفريل 2004
شهادات الغرب للانتخابات الجزائرية مشكوك في صِدقيتها
فهمي هويدي ابرزت وسائل الاعلام المختلفة التهاني الامريكية والاوروبية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة اثر فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، التي حصد فيها 83 في المائة من اصوات الناخبين، في حين لم يحصل اقوى منافسيه على اكثر من 7 في المائة، وبدا واضحا من اصداء الفوز ان التهاني الامريكية كانت اوسع نطاقا من غيرها، فقد صدرت عن الرئيس بوش ووزارة الخارجية والمتحدث باسم البيت الابيض ونائبه وعضو الكونغرس الامريكي في بعثة مراقبة الانتخابات. وظل القاسم المشترك الاعظم بين تلك التصريحات متمثلا في اعتبار فوز الرئيس بوتفليقة بمثابة مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية بالجزائر، وان الانتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية. ومن بين التهاني الاوروبية التي وجهت الى بوتفليقة برزت رسالة الرئيس شيراك التي لم يخف فيها سعادته بـ«الانجاز» الذي حققه الشعب الجزائري في تلك الانتخابات.
مثل هذه الرسائل لها دلالة لا يمكن تجاهلها، هي ان النتيجة لقيت هوى في واشنطن وباريس وفي الدوائر الغربية عموما، وهو امر لا غرابة فيه، بعد ما ابدى الرئيس بوتفليقة خلال سنوات ولايته الاولى «تجاوبا» بعيد المدى مع واشنطن وباريس، بوجه اخص، الامر الذي تجلى في التسهيلات التي اعطيت للولايات المتحدة في الصحراء الجزائرية، وفي التحاق الجزائر بمنظمة الدول الفرنكفونية التي كانت قد قاطعتها منذ انشائها، وهو ما استصحب ردا لإعادة الاعتبار للغة الفرنسية في مراحل التعليم، بما فيها المرحلة الابتدائية، بعدما كان نفوذها قد تقلص نسبيا مع تنامي الدعوة الى التعريب، وفي اجواء هذه «المرونة» جرى «تليين» الموقف من اسرائيل، الامر الذي عبرت عنه المصافحة الشهيرة بين الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك اثناء جنازة الملك الحسن الثاني، كما تجسد في اختيار وزيرة في الحكومة ومتحدثة باسمها، كانت ضمن مجموعة جزائرية زارت اسرائيل في السابق. مثل هذه «الحيثيات» تبدو كافية لتفسير ارتفاع وتيرة الحفاوة في واشنطن وباريس بفوز الرئيس بوتفليقة، واستمراره في منصبه لخمس سنوات اخرى (حتى عام 2009). ولا تثريب عليها في ذلك، حيث لا غرابة في ان تتحرى تلك الدول مصالحها، وان تؤيد كلا من يحفظ تلك المصالح ، لكن ما يستحق ان نتوقف عنده ونرصده حقا هو ان تلك الدول وهي تدافع عن مصالحها ابدت استعدادا لافتا للنظر للتغاضي عن مختلف اساليب وحيل التلاعب في سير العملية الانتخابية، الامر الذي يلقى ظلالا من الشك حول الحياد والنزاهة في الاعداد لها. من هذه الزاوية، فان أي متابع لمسيرة الانتخابات لا بد انه لاحظ ما يلي:
* ان القضاء الجزائري استخدم في إضعاف موقف علي بن فليس مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، حيث فرض عليه ان يقضي ببطلان الاجتماع الذي عقد لاختياره مرشحا للجبهة.
* ان المجلس الدستوري تولى اقصاء المرشحين الاقوياء الذين كان يمكن ان يشكلوا منافسين حقيقيين لبوتفليقة ـ على رأسهم الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية الاسبق ـ وغض الطرف عن عملية التلاعب في اوراق تأييد اولئك المنافسين، بما في ذلك اقتحام الغرفة الخاصة التي حفظت فيها استمارات التأييد واتلاف بعضها، وهو ما جرى الاستناد اليه في الادعاء بأن بعض اولئك المرشحين لم يحصلوا على العدد الكافي من التوقيعات الذي يسمح لهم بالترشيح (75 الف توقيع).
* ان الاجهزة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية والولايات، فضلا عن الاعلام الرسمي، لم تلتزم بالحياد بين المترشحين فدائما جرى تجنيدها لصالح حملة الرئيس بوتفليقة الذي تولى التلفزيون بوجه اخص تغطية جولاته والاسهاب في عرض «منجزاته»، وفي بعض الولايات تولت الجهات الادارية ترهيب الذين كانوا يوقعون لترشيح منافسيه الاقوياء، عن طريق اخطارهم بأن اسماءهم تبلغ الى اجهزة الامن، وهو ما اخاف البعض ودفعهم الى تأييد الرئيس بوتفليقة ايثارا للسلامة.
هذه التصرفات ـ وغيرها ـ جرى تجاهلها في تقييم المعركة الانتخابية، التي أريد لها من البداية ان تتسم بعدم التكافؤ بين المرشحين، الامر الذي لم يكن مفاجئا معه ان يفوز بوتفليقة بتلك النسبة العالية، بعد اقصاء الاقوياء والمنافسين الحقيقيين، فقد ضاقت الخيارات امام الناخبين، الامر الذي دفع الناخبين الى التصويت لبوتفليقة ليس لانه الافضل، ولكن لان منافسيه اضعف منه بكثير. من ثم فقد بدا منذ اللحظة الاولى انه «افضل الموجودين».
في ذات الوقت، فلا يسعنا الا ان نعترف بأن «اخراج» العملية الانتخابية كان متقنا الى حد ما، وقد روعي فيه الشكل بحيث يلقى قبولا لدى الدوائر الغربية، اذ بعد اقصاء الاقوياء لضمان تفوق الرئيس بوتفليقة فان «المنافسين» الخمسة الذين جرى الابقاء عليهم في حلبة السباق، ثم اختيارهم بعناية، اذا كانوا ممثلين للعلمانيين والاسلاميين والشيوعيين والامازيغ، الامر الذي يعطي انطباعا بتوفر شروط التعددية السياسية والعرقية، واذا لاحظت ان مرشح الشيوعيين سيدة هي لويزة حنون، فان ذلك يصور لك المدى الذي بلغه اتقان «الديكور» الانتخابي، الذي خرج منه بوتفليقة منتصرا ومستحقا الاشادة من جانب العواصم الغربية.
لعلي لا ابالغ اذا قلت ان اخراج الانتخابات الجزائرية على النحو الذي تمت به يستجيب الى حد كبير لمواصفات الاصلاح السياسي والدمقرطة التي تدعو اليها مبادرة «الشرق الاوسط الكبير»، فهي من حيث الشكل تستوفي استحقاقات الاداء والتمثيل الديمقراطي. ومن حيث النتيجة فانها تأتي بقيادة موالية للغرب، الامر الذي يسعد الادارة الامريكية التي تثير مخاوفها ان تفرز الممارسة الديمقراطية قيادات أو حكومات نافرة من النفوذ الامريكي أو معادية لهيمنة واشنطن.
من الواضح ان النتيجة لم ترض فقط القوى الكبرى في الخارج ـ ممثلة في الولايات المتحدة ـ وانما أرضت ايضا القوى العظمى في الداخل، والتي يمثلها الجيش، اذ كان لافتا للانتباه ان قيادة الاركان التي جاءت ببوتفليقة في اطار صفقة معروفة عام 99. التزمت الصمت هذه المرة ورفعت شعار «الحياد»، وهو شعار جذاب بطبيعة الحال، وقد فسر الصمت هذه المرة ليس بحسبانه حيادا، وانما باعتباره من علامات «الرضا» ونحن نعلم ان السكوت عن «المنكر» في حالة القدرة يعد تسترا أو تواطؤا، ويتعذر اعتباره حيادا بأي حال. وإزاء الخروقات القانونية والدستورية التي حدثت، والتحيز المكشوف من جانب اجهزة الادارة لصالح الرئيس بوتفليقة فان صمت الجيش لم يكن ليوصف باقل من انه قبول أو رضا، خصوصا ان الجميع يعلمون المدى الذي ذهب اليه حضور الجيش في الحياة السياسية طيلة الاربعين سنة التي اعقبت الاستقلال.
لسنا في موقف يسمح لنا بالحديث عن «صفقة» بين الطرفين، لكن بوسعنا ان نقرأ فيما حدث امرين; الاول ان الجيش كان بوسعه اذا ما اراد ان يكون اكثر حزما في دعوة مؤسسات الدولة الى التزام الحياد، اثناء المعركة الانتخابية وليس في ختامها أو بعدها وهو إن فعل ذلك لم يكن ليفاجئ احدا أو يثير استنكاره، ولكن قيادته لم تفعل، الامر الثاني ان المؤسسة العسكرية ظلت محتفظة بصلاحيتها وميزاتها السياسية والاقتصادية في «العهدة» الاولى للرئيس بوتفليقة. وبعدما انخرط نفر من كبار الضباط في الانشطة الاقتصادية وتشابكت مصالحهم مع مصالح رجال الاعمال، فان استمرار الرئيس بوتفليقة يعني في وجهة نظرهم توافر مظلة اطمئنان كافية تحفزهم على مساندته والحرص على بقائه في موقعه.
يذكر للرئيس بوتفليقة انه رفع من البداية شعار «الوئام المدني» وكانت الظروف مواتية لذلك من حيث الانهاك الذي اصاب مختلف القوى بعد اقتتال استمر لاكثر من عشر سنوات سقط فيه 150 الف قتيل جزائري على الاقل لكنه لم يستطع ان يتقدم على صعيد المصالحة الوطنية بسبب التمزق الذي احدثته التدخلات الامنية في الحياة السياسية، الامر الذي ادى الى انقسام اغلب الاحزاب السياسية مما عطل امكانية انعقاد الاجماع الوطني بصدد مسألة الوفاق.
يذكر له ايضا ان الاحتياطي النقدي للجزائر ارتفع من 4 مليارات الى 30 مليار دولار، وذلك راجع بالدرجة الاولى الى ارتفاع اسعار النفط والى توقف مشروعات التنمية، وهو ما ادى الى حالة من الركود الاقتصادي ارتفعت بنسبة البطالة الى 24 في المائة من الايدي العاملة.
اذا صحت هذه المعلومات فهي تعني ان الملفات العالقة امام الرئيس بوتفليقة في عهدته الثانية من الاهمية بمكان، وهي التي تمثل اعمدة اساسية للاستقرار السياسي والاقتصادي، ولذلك فانني لم استغرب حين طالعت التقارير التي خرجت من الجزائر بعد اعلان نتائج الانتخابات، مشيرة الى ان الجماهير استقبلتها بدرجات متفاوتة من الفتور وعدم الاكتراث.
لقد عبرت العواصم الغربية عن سعادتها بالنتائج كما أسلفنا وسوف يتطلب الامر جهدا خاصا من جانب الرئيس بوتفليقة لكي نشيع السعادة ايضا في اوساط المجتمع الجزائري الذي صوتت له اغلبيته. مفكر وكاتب مصري المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 14 أفريل 2004
لماذا تعرض ليبيا تعويض اليهود على رغم انها غير مسؤولة عن تهجيرهم؟
فاضل المسعودي ارتفعت اخيراً وتيرة الحديث عن ملف تعويضات اليهود من اصول ليبية عما فقدوه من ممتلكات لدى هجرتهم الى اسرائيل, وذلك في شكل يشير الى ان شيئاً ما سيتحرك على هذا الصعيد. وكان آخر ما استجد, تصريحات اطلقها سيف الاسلام نجل العقيد معمر القذافي الذي يبدو مكلفاً العلاقات العامة في نظام والده, وذلك خلال زيارته لقطر في 22 آذار (مارس) الماضي. ونقلت الصحف القطرية عن القذافي الابن قوله: « قد يحدث ان نفتح ملف التعويضات الليبي لليهود الذين تمت السيطرة على اموالهم واملاكهم لأنهم ليبيون وقد يتم تعويضهم… ».
ويأتي ذلك بعد بضعة ايام من مقال في صحيفة « صنداي تلغراف » البريطانية المرموقة يتحدث عن « استعداد اليهود الليبيين المهاجرين لرفع دعوى تعويضات قيمتها ملايين عدة من الجنيهات الاسترلينية ثمناً لممتلكاتهم التي صادرتها ليبيا ». ولا يفوت كاتب المقال الاشارة الى ان ذلك يأتي بعد اعلان العقيد القذافي انه « على استعداد للنظر في دفع مبالغ مالية لانهاء خصومات تاريخية »… وهو النهج الذي اتبعته طرابلس الغرب في محاولتها تصفية ملفات « ثقيلة » اخيراً.
وفي هذا السياق, ظهر اليهودي – الليبي رافائيل فلاح, معرباً عن اعتقاده بأن « العقيد القذافي جاد ومخلص في قضية التعويضات », مضيفاً: « علينا عدم الانتقاص من شجاعته (القذافي) وجرأته في اتخاذ القرارات… ونطالب اليهود واصدقاءنا في بريطانيا واميركا بألا يثيروا اي استفزازات ». واللافت في هذا التصريح ان فلاح الرئيس المشارك للمنظمة العالمية لليهود من اصل عربي, لم يبد مدافعاً عن العقيد القذافي فحسب, بل ايضاً قدم نفسه محاوراً للسلطات الليبية عن الجانب اليهودي. كما لو ان علاقته بالليبيين لم تنقطع, فضلاً عما تردد عن لقاء سيف الاسلام القذافي قبل اشهر مع مسؤولين اسرائيليين بفضل ترتيبات قام بها وسيط فلسطيني معروف.
« ان القذافي مؤهل لفعل كل ما هو غير متوقع ». هذه « المقولة » جاءت على لسان اليهودي – الليبي (الاصل) رفائيل فلاح في معرض حديثه عن العقيد معمر القذافي وتحليله لشخصيته. ومناسبة الكلام عن فلاح, تأتي في سياق ما يمكن وصفه بـ »الحوار » المستمر وان في شكل متقطع ومختلف الوتيرة, علني حيناً وسري احياناً, بينه وبين طرابلس الغرب منذ عودته « المعلنة » للمرة الاولى في مطلع التسعينات الى العاصمة الليبية التي غادرها عام 1948.
وفلاح المقيم في صورة دائمة في إيطاليا و »الصديق الحميم » لعدد كبير من الليبيين المقيمين في الخارج, هو ايضاً الذي نظم عام 1992 رحلة لـ »اللجان الثورية » لزيارة القدس وبيت المقدس « تعبيراً عن سخط العقيد واحتجاجه » على انصياع الحكومات العربية للعقوبات الأميركية وقبولها بتطبيق تلك العقوبات الناجمة عن قضية « لوكربي » في اطار الحظر الجوي الدولي على الطائرات الليبية.
ويحتفط فلاح حالياً بعلاقات جيدة ومتميزة ومتنامية مع الأوساط الليبية الحاكمة, ما يجعله على دراية دقيقة بشخصية القذافي الاب ويمكنه من معلومات مدروسة لا يمكن أن تتوافر الا ليهودي مسيّس وذكي مثله, أو لدوائر متخصصة في دولة اسرائيل.
دراية اليهود بالعرب!
والى جانب فلاح, هناك يورام ابيب « رئيس اتحاد اليهود الليبيين » الذي ابدى رغبته في تشكيل وفد « لزيارة القذافي ومتابعة قضية التعويضات والدفع بها قدماً ». وله تعليق مثير في هذا السياق يقول فيه: « نحن اليهود الشرقيين من اصل عربي نفهم العالم العربي وعقلية زعمائه ».
ولم يكن السيد فلاح او « رفائيلو » كما ينطق الإيطاليون اسمه, ذا شأن ولا شخصية بارزة في أوساط يهود ليبيا قبل عهد القذافي, وإنما عرضت صورته وبرزت شخصيته, بعد اتصاله « بشخصيات ليبية معارضة » في ايطاليا سنة 1974, ثم عندما دعته هذه الشخصيات نفسها للحاق بها في مصر, للتشاور معه باعتباره, هو الآخر « معارضاً ليبياً ». فاسترعى انتباه العقيد القذافي, وسعى الى التعرف إليه والانتفاع من علاقاته التي أخذت حينذاك تتسع وتتعمق بالليبيين في الخارج منذ 1969… بعد أفول نجم المحامي اليهودي الليبي المعروف السنيور حبيب الذي كان واحداً من أبرز اليهود الليبيين المسيّسين في روما والذي كانت تقول عنه الاشاعات انه على اتصال جيّد ووثيق بإسرائيل.
يهود ليبيا قبل اسرائيل
سكن اليهود في ليبيا منذ أقدم العصور, أي قبل وصول الفاتحين العرب والمسلمين الى شمال افريقيا لنشر الاسلام. وكانت ملكة الأوراس الأمازيغية (البربرية), التي يذكرها المؤرخون العرب باسم « الكاهنة », يهودية الديانة شأنها شأن قسم كبير من رعاياها وأتباعها, ولعل هذا ما يفسر مقاومتها الضارية للفتح الإسلامي الذي جاء يدعوها الى التوحيد وهي اساساً موحدة! لكن « الأمازيغ الوثنيين » من خارج مملكتها هم الذين لعبوا الدور الحاسم في هزيمتها بعد دخولهم في الإسلام وانضمامهم الى القتال في صفوف جيوشه.
ومنذ عهد « الكاهنة », عرفت ليبيا اليهود الذين يرجح أنهم من بقايا اتباعها الذين بقوا على دينهم اليهودي. ووفدت بعد ذلك, مجموعات يهودية أخرى من الذين طردوا مع العرب من الأندلس, وعاشوا فترة في أقطار المغرب, ثم حط بعضهم الرحال في طرابلس وبقية مدن الساحل الليبي, وتجمعوا في أحياء خاصة, تسمى حتى الآن « حارات اليهود ». وحرصوا على الاحتفاظ بلهجتهم العامية المغربية, على خلاف الآخرين من يهود ليبيا الأصليين, المقيمين منذ القدم في سائر القرى والمدن الليبية مثل: زواره والزاوية ومصراته وسرت وجبل نفوسه وغيرها, والذين يتحدثون بلهجات بقية السكان الليبيين, ولا علاقة لهم باللغة العبرية إلا في ما يحتاجونه من اليسير الذي يؤدون به شعائر الدين.
واليهود الليبيون الأصليون وكذلك الوافدون من الأندلس والمغرب الكبير, لا يختلفون في شيء عن بقية الليبين من حيث الطباع والشخصية والعادات والتقاليد الاجتماعية والفنون الشعبية وأغاني الأفراح واللباس والأكل, مما جعلهم على مدى العصور يتعايشون مع بقية مواطنيهم المسلمين في وئام وسلام ومن دون أي فوارق أو خصوصية متميزة.
وعرف اليهود الليبيون في غالبيتهم بالزهد في التعليم والتفرغ للتجارة والتخصص في الحرف اليدوية والمهن الصغيرة والأشغال المتواضعة, وبالبعد عن الاهتمام بالسياسة والشؤون العامة وإن كانت أعداد منهم قد انجذبت للعمل الوطني وانضمت للاحزاب السياسية, بعد خروج « الطليان » ومجيء الادارة البريطانية عام 1943 وقيام الأحزاب السياسية وتوجه الليبيين نحو العمل الوطني من أجل الحصول على الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية.
وشارك السيد زاكينو كبيب (أحد كبار يهود طرابلس الغرب) في تأسيس أول حزب سياسي في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية, هو « الحزب الوطني ». ولا يزال هناك من يتذكر مشاركاته الخطابية باللهجة الليبية العامية في الاجتماعات العامة التي كان يعقدها الحزب لتوعية الشعب والدعوة للاستقلال والتبشير بمستقبل ليبيا الحر. لكن ظهور قضية فلسطين على مسرح الأحداث في العالم, وتطور النزاع بين اليهود والعرب, ووقوع الأحداث الدامية في فلسطين قبل قيام الدولة العبرية, ذكّرت الليبين, وبخاصة البسطاء والعامة منهم, بوضع اليهود في ليبيا وعلاقتهم باليهود في اسرائيل, وانعكست تلك الأحداث الدامية على الليبيين فأخذت مشاعر العداء والكراهية تظهر في أوساطهم الشعبية, وتترسخ ضد كل اليهود.
ويبدو ان سلطات الاحتلال البريطاني في طرابلس الغرب وبنغازي انتبهت لذلك, فعملت على تغذية مشاعر العداء والارتياب بين المسلمين واليهود. ثم دُبّرت سنة 1946 تلك الأحداث الدامية التي جرى فيها الاعتداء بصورة عنيفة على اليهود, ذهب ضحيتها عدد مهم منهم, ونهبت متاجرهم وأضرمت النيران في مساكنهم. وزاد من اتساع هذه الأحداث وحجم أضرارها, عدم تدخل الإدارة البريطانية في شكل سريع وتقاعسها عن المبادرة العاجلة للسيطرة على الشغب وفرض الأمن والنظام, إلا بعد أسبوع كامل من تفجر الأحداث التي تسببت في حدوث شرخ عميق في علاقة الوئام التاريخية بين عموم الليبيين واليهود. وسرعان ما استغلت « الوكالة اليهودية العالمية » ذلك, وبادرت, للمرة الأولى, بالاتصال, تحت رعاية الانكليز وتشجيعهم, بأعيان اليهود في بنغازي وطرابلس الغرب وتحذيرهم من مغبّة البقاء في ليبيا وتحريضهم على الهجرة الى فلسطين.
وبالفعل نجحت الوكالة بمساعدة الادارة البريطانية أيضاً, في تهجير نحو أربعين ألف شخص, خلال أقل من أربع سنوات, بواسطة البواخر التي كانت تتوافد على موانئ طرابلس الغرب وبنغازي وتنقل اليهود الليبيين الى فلسطين.
اسباب مصادرة الممتلكات
بعد صدور قرار الأمم المتحدة القاضي باستقلال ليبيا, وعند تطبيق القرار والاجراءات الخاصة بتسليم السلطة لليبيين والشروع في إعلان الدولة المستقلة مطلع خمسينات القرن الماضي, لم يعتبر الليبيون, عند وضعهم للدستور, « اليهود » الذين بقوا في ليبيا وحضروا اعلان الاستقلال « أقلية عرقية », لها وضع خاص أو حقوق متميزة, بل اعتبروهم « مواطنين ليبيين » شأنهم في ذلك, شأن بقية المواطنين, إذ حصلوا على أوراق الهوية الشخصية وجوازات السفر, ولم يشعر أي منهم بمعاملة خاصة أو حرمان من أي حق من حقوق المواطنة. إلا ان الأفراد الذين غادروا ليبيا بعد إعلان الاستقلال وسافروا سراً الى اسرائيل ولو لمجرد الزيارة, عوقبوا من جانب الحكومة الليبية آنذاك باتخاذ قرار يقضي بعدم السماح لهم بالعودة, ووضع ممتلكاتهم وأراضيهم تحت الحراسة. وأنشئ لهذا الغرض مكتب خاص وحارس عام, وذلك ما حدث على سبيل المثال مع رجل الأعمال المعروف اليهودي « حجاج » الذي زار اسرائيل سراً, وعندما اكتشفت السلطات الليبية الأمر, لم تسمح له بدخول ليبيا, وفشل أصدقاؤه المسلمون في التوسط للسماح له بالعودة! وتوقف مشروعه المهم الخاص ببناء دار للأوبرا في طرابلس الغرب, مكان « مسرح الميرامار » بعدما اشترى الأرض وهدم المبنى القديم, لكي يدشن وشركاؤه مشروع المبنى الذي وضع تصميمه مهندسون ايطاليون كبار, لكن « هذا المشروع الحضاري » لم ير النور بعد ذلك.
وعاش بقية اليهود, من الذين لم يسافروا الى اسرائيل في سلام. ولم يصبهم أي مكروه, بل تحسنت احوالهم المادية وتنامت تجارتهم واتسعت وتنوعت مجالاتها بسبب الازدهار الاقتصادي الذي سببه ظهور النفط ونجاح مخططات التنمية الحكومية والرخاء الذي عم البلاد في عهد المملكة. ودخل تجارهم, الكبار والصغار, في شراكات واسعة ومتنوعة مع بقية الليبيين.
وعرفت بين اليهود الليبيين, شخصيات بارزة, اشتهرت بالاستقامة والأمانة والخلق الطيب والحرص على الانتماء الحقيقي لليبيا وليس لاسرائيل, حتى ان كثيراً منهم كان في مقدم الشخصيات النشطة التي كان لها نشاط فاعل في جمع التبرعات للمؤسسات والمشاريع الخيرية, بل انهم جمعوا التبرعات لمصلحة المتضررين من حرب حزيران (يونيو) 1967 في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة. ومن بين هذه الشخصيات فيتوريو حداد ويوسف حسان المصراتي وإيليا ادغورنو وألفونسو بردى.
تداعيات « النكسة » واللجوء الى ايطاليا
لكن « مؤامرة دولية » دبّرت بدهاء وإتقان خطير, واشتركت في تنفيذها أوساط رسمية ايطالية وجهات أميركية متخصصة في التآمر على المنطقة لمصلحة اسرائيل, استغلت هيجان المشاعر ورد الفعل في أعقاب الهزيمة العربية في حرب 1967, فحركت « تظاهرات بعناصر غوغائية مجهولة » انطلقت تضرم النيران في ممتلكات اليهود وتنهب متاجرهم وتقوم بالاعتداء عليهم بعنف وشراسة اضطرت معه حكومة السيد حسين مازق الى الاسراع في تجميع الأفراد والأسر اليهودية من معظم المدن ووضعها في معسكرات تحت حراسة أمنية مشددة, ثم فوجئ الناس بأسطول من « طائرات أليطاليا » يقوم – على عجل – بنقل هذه الأسر تباعاً, الى روما حيث وضعوا في مراكز إيواء موقتة تمهيداً لنقلهم الى اسرائيل.
إلا أن عدداً كبيراً من هؤلاء اليهود المرحّلين قسراً الى روما, رفض السفر الى اسرائيل, وأصر على العودة الى ليبيا بمجرد استتباب الأمن وعودة النظام. واكتشفنا من اتصالاتنا الصحافية بالكثير منهم آنذاك, بأنهم أخذوا على غرة, وأوهموا من طريق ممثلي السفارة الايطالية والمتعاونين معهم من « عناصر يهودية ايطالية » بأن حياتهم وحياة أسرهم في خطر ما لم يركبوا الطائرات الى ايطاليا. واكد هؤلاء لهم عجز السلطات الليبية التام على حمايتهم وضمان سلامتهم الشخصية, وموافقة الحكومة الليبية ذاتها على ترحيلهم الى ايطاليا, بصورة موقتة, نتيجة تطور الأحداث في الشرق الأوسط والانفلات الأمني في ليبيا.
ومع ذلك, أصر معظمهم على عدم الانتقال من روما الى اسرائيل, وبقوا في إيطاليا حتى الآن, وأخذوا يترددون بعدما هدأت الأمور على السفارة الليبية, مطالبين بتمكينهم من العودة السريعة الى بلادهم, والى دورهم ومواقع أعمالهم, إلا أن وقوع الانقلاب العسكري في الأول من أيلول (سبتمبر) 1969, أحبط همم اليهود المهجرين وأثار المخاوف والشكوك في نفوسهم من العودة الى البلاد بعد الانقلاب وأيلولة السلطة الى ايدي العسكر والمستقبل الغامض الذي ينتظر البلاد.
« فلسطين من النهر الى البحر »
وكان العقيد القذافي أعلن غداة نجاح الانقلاب أن الهدف من الاستيلاء على السلطة هو الرد الايجابي والحاسم على الهزيمة العربية, وأن « تحرير فلسطين من النهر الى البحر », وتحقيق الوحدة العربية الشاملة, وقومية المعركة ضد اسرائيل هي المبادئ الأساسية لثورة الفاتح من سبتمبر. عندها أخذ اليأس يستولي على نفوس اليهود الليبيين من العودة الى ما كانوا يعتبرونه بلادهم, فهاجر بعضهم الى كندا وهاجر آخرون الى الولايات المتحدة, وبقيت الغالبية منهم في إيطاليا, حيث وجدت اسرائيل الفرصة متاحة والسبيل ميسّراً للاتصال بمن يريد منهم… وهنا ظهر اليهودي الشاب رفائيلو فلاح على المسرح, وأخذ نجمه في الصعود وعلاقاته بالليبيين الجدد تتسع وتتوطد حتى أصبح الآن من أقرب القريبين لـ »ثوار الجماهيرية » في طرابلس الغرب وسرت.
تقويم ممتلكات اليهود
يقدر عدد اليهود الذين رفضوا الهجرة وبقوا في ليبيا بعد اعلان الاستقلال سنة 1952 بنحو سبعة آلاف شخص, بينهم من كان يحتفظ بصلات انتماء قبلي كما هي الحال بالنسبة الى عائلات (بادوسّا) الثرية, التي اشتهرت بانتسابها لقبيلة العواقير في برقة وأسرة حسان التي تفاخر بانتسابها الى قبيلة « يدّر » ذات الأصول البربرية في مصراته. لكن ثرواتهم وأملاكهم لم تكن بالحجم الذي يلفت النظر او كما تقدّره الآن بعض « المصادر الرسمية الليبية » التي اثارت « مشكلتهم » بعد إعلان العقيد القذافي المفاجئ نيته تعويض اليهود الذين غادروا ليبيا.
في سنة 1968, درست الحكومة الليبية التي كان يترأسها عبدالحميد البكوش مع بنك ليبيا المركزي اقتراحاً برفع القيود عن تداول الجنيه الليبي, لعدم الحاجة الى تلك القيود بعد تدفق النفط وازدهار الاقتصاد الليبي الذي رفع من قيمة الجنيه حتى اصبح يساوي يومها اكثر من ثلاثة دولارات. وعارض مدير البنك المركزي, الأستاذ علي جمعة المزوغي, وهو خبير مصرفي متمكن, هذا الاقتراح, وقال إن رفع الرقابة على العملة وتحرير الجنيه, سيمكن من تبقّى من الرعايا الأجانب والإيطاليين واليهود الليبيين من تهريب ونقل اموالهم الى ايطاليا في الساعات الـ24 الأولى بعد صدور القرار. فتساءل البكوش: وكم هي اموال وقيمة ممتلكات اليهود والأجانب في ليبيا؟ فأجاب مدير بنك ليبيا المركزي بأنها نحو 30 مليون جنيه (تسعون مليون دولار). فقال البكوش: ليكن ذلك, وليخرج اليهود والأجانب بأموالهم من ليبيا, طالما كانت ثقتهم في البلاد مهزوزة وولاؤهم مشكوكاً فيه.
وصرفت الاستقالة المفاجئة للبكوش, بعيد ذلك, النظر عن الاقتراح. والهدف من ذكر هذه « الواقعة المصرفية » القديمة واقتراح البكوش بالنسبة الى تحرير العملة الليبية ورفع القيود على الجنيه الليبي, الإشارة الى حجم اموال اليهود والأجانب في ليبيا, بحسب تقديرات بنك ليبيا المركزي سنة 1967.
خمسة يهود بقوا بعد الانقلاب!
عندما استولى العقيد القذافي على السلطة في الأول من ايلول 1969, لم يجد في البلاد, من يهود ليبيا, بعد مؤامرة التهجير الدولية, السالف ذكرها, إلا خمسة اشخاص, بينهم: التاجر, الطاعن في السن, السيد « تمّام » الذي رفض ان يخرج من ليبيا وأقسم الا يموت خارج ترابها. واحد الشبان من اسرة حسان المصراتية, ألقى الانقلابيون عليه القبض ووضعوه في السجن, مع جموع السياسيين والمعتقلين من مسؤولي العهد الملكي ووجهاء البلاد, ولبث في السجن سنتين, قبل ان يكتشفوا خطأ اعتقاله وعدم وجود ما يبرر بقاءه داخل السجن اكثر من ذلك. اما العجوز « تمام » فإنه بالفعل لم يبرح ليبيا, ولم يتحرك الى اي جهة خارجها, حتى تحققت « امنيته » ومات على ترابها بعد ذلك ببضع سنين.
وخلاصة « ملف » يهود ليبيا, يمكن ان يلخّص في التالي: ثلاثة ارباعهم او اكثر استدرجتهم « الوكالة اليهودية » وتولت « سحبهم » من ليبيا عندما كانت تحت ادارة الاحتلال البريطاني من 1946 الى نهاية 1951, اي قبل ان تتحرر البلاد وتقوم فيها حكومة وطنية وتصبح دولة مستقلة.
والذين بقوا في عهد الدولة الليبية, وهم بضعة آلاف, ذهبوا ضحية مؤامرة تهجير قسري, دبّرها « الموساد » ونفذتها اطراف دولية معينة, وذلك في اعقاب حرب حزيران (يونيو) 1967, كما دبّرت بعدها بسنتين اثنتين « مؤامرة » الإطاحة بالنظام الملكي الدستوري الليبي. ولذلك, لم تكن امام العقيد القذافي مشكلة لليهود في ليبيا, وليس هناك ما يجبره على فتح ملف لمشكلة لا وجود لها في الأصل, وهي قضية « التعويضات » التي يتحدث الإسرائيليون عنها هذه الأيام. أما الملف الحقيقي الذي يجب ان يفتح, هو ملف عملية التهجير القسري لأربعة آلاف يهودي ليبي الى ايطاليا في حزيران (يونيو) سنة 1967 بعملية مشبوهة ومثيرة وغامضة اشتركت في تنفيذها اوساط اميركية وإيطالية. كيف حدث ذلك؟ ومن الذي دبّر المؤامرة؟ وما هو موقف الحكومة الليبية في العهد السابق مما حدث؟ وما هي ملابسات وتفاصيل هذا التآمر؟
من يعوض الليبيين؟
وهناك « ملف آخر » ينبغي ان تفتحه السلطات الليبية – بإرادتها الحرة – وتسوية محتواه بما يمليه الحق والعدل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وهو ملف المواطنين الليبيين المغتصبة ممتلكاتهم والمنهوبة اموالهم والواقعين ضحايا القمع من جانب عناصر اللجان الثورية والوافدين من الخارج, المعروفين في الأوساط الشعبية الليبية, بـ »المازقرى » و »صاد شين » اي اولئك الوافدين من الصحراء الشرقية, ومن بقايا عمال المناجم في « الشننّى والمتلوى ». جموع المرتزقة, غير المنتمين الى وطن, ولا الى « اسر معروفة او قبائل » ينتسبون إليها ويلتزمون تقاليدها الأخلاقية والاجتماعية ويخشون على سمعتها من المساس. اولئك المستعدون دوماً لارتكاب كل شيء من اجل الحصول على المال والمنافع الرخيصة.
والمواطنون الليبيون, المغتصبة ممتلكاتهم والمنهوبة اموالهم بموجب القرارات الثورية الجائرة وشعارات « المنزل لساكنه » التي قصد بها الترويع وإذلال ذوي الكرامة والمكانة الرفيعة في المجتمع الليبي, هم الجديرون بالانتفاع بالتسويات المتتالية بعد تسوية قضية لوكربي وبقية ملفات الطيش الثوري, وبعد التصالح مع الأميركيين والإنكليز والإيطاليين و »الإمبرياليين » جميعاً!
ناشر صحيفة « الميدان » الليبية « المعطلة ». المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 14 أفريل 2004
L’édito du Monde
L’échec en Irak
Droit dans ses bottes : George W. Bush n’entend rien changer à sa politique irakienne. A peine a-t-il concédé mardi soir 13 avril – lors de sa troisième grande conférence de presse depuis son accession au pouvoir – que les « dernières semaines » en Irak avaient été « rudes ». OAS_AD(‘Middle’); Mais il n’y voit ni « insurrection populaire » ni « guerre civile », bref rien qui soit de nature à changer le calendrier qu’il s’est fixé : transfert formel du pouvoir à une autorité irakienne le 30 juin 2004 ; élections en janvier 2005 d’une Assemblée constituante ; référendum sur la Constitution ; législatives en octobre de la même année etc. En somme, la normalisation d’une vie démocratique dans un pays apaisé, uni et serein.
Faut-il « internationaliser » une situation qui laisse les Américains en position d’occupants face à des occupés qui les détestent chaque jour davantage ? Autrement dit, faut-il que Washington accepte un vrai partage des responsabilités en Irak ? M. Bush évoque une nouvelle résolution de l’ONU qui permettrait à d’autres pays de se joindre à ceux qui participent à une coalition aujourd’hui de plus en plus déstabilisée. C’est vague. A moins de trois mois du « transfert » de pouvoir à Bagdad, M. Bush a-t-il une idée du type de gouvernement, d’autorité, qui incarnera la souveraineté irakienne à cette date ? Pas plus.
L’unique information qu’a confirmée cette conférence de presse est que les Etats-Unis s’apprêtent à envoyer des renforts de troupes en Irak. Et cette seule indication traduit le désarroi de la Maison Blanche. Elle explique que le président se soit senti obligé de rejeter toute comparaison avec la guerre du Vietnam. Il a raison sur le plan stratégique, militaire et diplomatique. Mais si cette référence est de plus en plus avancée aux Etats-Unis – ce mercredi 14 avril, elle barrait la « une » du quotidien populaire USA Today -, ce n’est pas par hasard. C’est bien parce que cette aventure irakienne ressemble à ces situations où la violence nourrit la violence et empêche toute issue politique : la répression des rébellions sunnite et chiite ne fera qu’accroître la mobilisation anti-américaine en Irak, rendant impossible une solution politique. Face à cela, les envolées rhétoriques de M. Bush – « L’Irak est le lieu où les ennemis du monde civilisé testent sa volonté » – faisaient mardi soir figure de formules creuses et d’écran de fumée.
La vérité est celle d’un échec. En un an, les Etats-Unis se sont montrés incapables de stabiliser l’Irak. Ils ont multiplié les erreurs politiques et militaires. Ils ont dilapidé un vrai capital de sympathie dans une population qui hésite aujourd’hui entre deux sentiments : hostilité à leur égard, crainte qu’ils ne s’en aillent… Une partie du pays est en guerre ; l’insécurité règne ailleurs. Les enlèvements font fuir investisseurs et humanitaires. L’ensemble suscite un regain de nationalisme et d’islamisme dans la région. A l’intérieur comme à l’extérieur du pays, les dégâts sont immenses – pour tout le monde. Le démocrate John Kerry l’a compris, qui annonce une autre politique.
(Source: « Le Monde » du 15.04.04)
