11 août 2005

البداية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1908 du 11.08.2005

 archives : www.tunisnews.net


القدس العربي: المرحلة التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات بتونس ستكلف 12 مليون دولار

 قدس برس: ولادة حزب سياسي أمازيغي لأول مرة في تاريخ المملكة في المغربية 

أسامة أبو ارشيد: تعقيبا على تصريحات للرئيس التونسي: « إذا لم تستح فاصنع ما شئت »

سهيل البحري: بين التكفير الديني والتخوين الديمقراطي

إسلام أون لاين: إسلاميو موريتانيا يطالبون باعتقال الطايع

السيد ولد اباه: الربيع الديمقراطي في موريتانيا

الجزيرة.نت: مناقشة كتاب منصف المرزوقي « عن أية ديمقراطية يتحدثون؟ »

خميس الخياطي: ليلتها، آويت الفراش ونمت كالرضيع… د. أحمد القديدي: أين الثقافة العربية في معرض باريس

ياسر الزعاترة: العنف الأعمى بين التبرير والتفسير… ومقولات المحافظين الجدد


Salaheddine Aloui: Grève de la faim
XINHUANET: Accident d’avion de Tuninter, retour à Tunis du pilote de l’avion ATR-72 accidenté LC I: Questions sur l’accident de l’ATR-72 tunisien
Le Jour d’Algérie: Blair révèle des accords avec Alger, Amman, Tunis et Le Caire Webmanagercenter: Extension des autoroutes en Tunisie vers l’Algérie et la Libye

 

Grève de la faim

Il y a maintenant un mois que j’ai commencé une grève de la faim hebdomadaire de trois jours (vendredi, samedi et dimanche) totalisant ainsi quinze journées, et ce, afin que soit levé le contrôle administratif de seize ans et ma réintégration dans mon ancien emploi afin d’aider ma famille qui se compose de cinq personnes.

 

Pour mon plus grand malheur, c’est le statu quo, pour ne pas dire que la situation a empiré.

Au point de vue santé, mon état s’est dégradé, j’ai perdu du poids et j’ai la tête qui tourne, surtout au troisième jour du jeûne. Par ailleurs, je ressens des douleurs aiguës à l’estomac et à l’intestin. Quant aux membres de ma famille, ils vivent dans la tension et l’angoisse, notamment les jours de jeûne, sans compter que ma femme s’abstient de prendre de la nourriture pendant ces trois jours, si bien qu’elle ne prend qu’un repas par jour.

Cette situation m’amène à cacher aux membres de ma famille que je suis fatigué et j’affecte d’être résistant et en forme pour ne pas envenimer davantage la situation.

 

Salaheddine Aloui, prisonnier d’opinion

 

Source : Tunisnews du 10.08.05

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

 


Accident d’avion de Tuninter: retour à Tunis du pilote de l’avion ATR-72 accidenté

 2005-08-11 11:43:33       TUNIS, 10 août (XINHUANET) — M. Chafik Gharbi, pilote de l’avion  ATR-72 de la compagnie aérienne tunisienne Tuninter, a regagné  mercredi soir à Tunis, a rapporté l’agence de presse TAP.       Au cours d’un accident survenu samedi dernier au large de la  Sicile en Italie, M. Gharbi avait réussi la manoeuvre d’un  amerrissage forcé qui a permis de sauver des vies humaines et  d’éviter le pire.       Selon le directeur général de Tuninter Moncef Zouari, M. Gharbi  qui a à son actif 8 000 heures de vol, a 25 ans d’expérience dont  10 ans avec Tuninter.       Dans une déclaration faite à l’aéroport international de Tunis- Carthage, M. Gharbi a exprimé ses remerciements au président Ben  Ali pour l’attention et le soutien qu’il a portés à tous les  membres d’équipage de l’avion, ainsi qu’aux blessés et aux  familles des victimes de l’accident.       Il a également exprimé ses remerciements aux autorités  italiennes pour l’efficacité dont elles ont fait preuve dans  l’organisation des opérations de secours et de sauvetage.       L’avion accidenté, qui assurait un vol charter entre la ville  méridionale italienne de Bari et la station balnéaire méridionale  tunisienne de Djerba, avait à son bord 39 personnes dont 34  passagers, tous de nationalité italienne, et 5 membres d’équipage  tunisiens.       L’accident a fait 13 morts et 3 disparus, tandis que 23  personnes ont survécu à la catastrophe.       Parmi les membres de l’équipage, le pilote, le co-pilote et  l’hôtesse de l’air ont survécu, le chef de cabine est décédé et le mécanicien de bord est porté disparu. Fin    

Questions sur l’accident de l’ATR-72 tunisien

Pourquoi les deux moteurs de l’appareil qui s’est abîmé en mer au large de la Sicile se sont-ils arrêtés ? Parmi les hypothèses évoquées par les enquêteurs, la première met en cause la qualité du carburant. Mis à jour le 08 août 2005 à 21h29   Deux enquêtes ont déjà été lancées sur l’accident samedi, en Sicile, de l’ATR-72 de la société charter tunisienne Tuninter, qui a fait au moins treize morts et trois disparus (deux passagers italiens et un mécanicien tunisien de Tuninter). La première, technique, menée par les experts de l’aviation civile italiens, tunisiens et français, et la seconde, civile, confiée aux procureurs de Palerme (Sicile) et de Bari (sud de l’Italie).
Il y avait « une chance sur un milliard » que les deux moteurs tombent en panne au même moment s’ils étaient alimentés normalement en carburant, a affirmé Silvano Manera, directeur général de l’Aviation civile italienne (Enac) qui a indiqué à la presse italienne que la double panne des moteurs « focalisait l’attention » des enquêteurs. Parmi les hypothèses avancées lundi pour expliquer pourquoi l’alimentation des moteurs aurait pu être coupée, la piste de la mauvaise qualité du carburant est évoquée en premier. L’appareil, un turbo-propulseur de fabrication française datant de 1992, avait demandé samedi matin à recevoir 240 litres de kérosène à son arrivée à Bari d’où il devait décoller avec 34 passagers italiens partant en vacances à Djerba, l’île du sud tunisien.
Le camion-citerne ayant procédé au ravitaillement a été placé sous scellés. D’ores et déjà, cette piste de la qualité du carburant semble privilégiée par la justice italienne. « Une des hypothèses sur lesquelles nous travaillons est qu’il y avait des résidus dans la citerne qui a fourni le carburant à l’appareil, ces résidus étant passés ensuite dans le système de distribution du carburant (…) Nous ne pouvons pas exclure que le kérosène utilisé ait été mélangé à de l’eau. Ce qui est certain, c’est que l’avion ne manquait pas de carburant », a déclaré Piero Grasso, Procureur de la République de Palerme.
Un des moteurs « faisait du bruit » dès le départ
La seconde hypothèse sur laquelle travaille le parquet italien est une éventuelle erreur du pilote au cours de la procédure d’amerrissage, à 30 km de la ville de Palerme, que le commandant tentait de gagner pour un atterrissage d’urgence. « Nous allons vérifier si le comportement du pilote a pu être une cause complémentaire du désastre », a ajouté le procureur. Le parquet n’a toujours pas décidé s’il demanderait la récupération des boîtes noires de l’appareil qui se trouvent à environ 1.200 mètres de profondeur, une opération d’un coût très élevé, a indiqué le magistrat. « Nous essayons de comprendre si cela sera nécessaire. Pour le moment nous avons l’épave et les témoignages et les boîtes noires pourraient ne pas être indispensables ».
Sous l’impact l’avion s’est brisé en trois. Le nez et la queue ont coulé tandis que la partie centrale de la carlingue située sous les ailes s’est maintenue à flot et a pu être remorquée jusqu’aux quais de Palerme. De ce fait les deux moteurs situés sous les ailes ont été récupérés apparemment quasi-intacts, et devraient donner de précieuses indications sur les causes de l’accident. Ces deux moteurs Pratt&Whitney étaient relativement « jeunes » en termes aéronautiques, selon la société italienne Avio responsable de leur entretien. Le responsable commercial d’Avio, Armando Murale, a précisé que le moteur gauche comptait 18.151 heures de vol et le droit 21.500 heures. Les prochaines grandes révisions générales étaient prévues respectivement dans 6.614 et 5.700 heures. La dernière révision standard datait du 25 mai et la dernière grande révision du 6 mars 2005.
 

 

L’ONU critique l’expulsion d’extrémistes Blair révèle des accords avec Alger, Amman, Tunis et Le Caire

Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Manfred Nowak, a critiqué la décision de la Grande-Bretagne de procéder à l’expulsion d’islamistes extrémistes vers leur pays d’origine. Qualifiant cette mesure de «déportation», ce dernier a souhaité que les autorités britanniques montrent plus de conformité par rapport aux droits de l’homme et à la législation internationale, vu que ces expulsions constituent un risque pour les personnes concernées de subir des actions de torture, voire risque de mort dans leur pays de destination. Anticipant sur de telles réactions, notamment celles pouvant émaner d’ONG de défense des droits de l’homme, Tony Blair avait annoncé la semaine écoulée s’être parfaitement entendu avec les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au sujet du traitement des personnes expulsées. Il a révélé, dans ce cadre, la conclusion d’accords avec quatre pays arabes : l’Algérie, la Jordanie, la Tunisie et l’Egypte. Blair a également affirmé que son gouvernement étudiait les modalités d’amendement de la législation sur les droits de l’homme en vue de rendre plus facile l’expulsion des islamistes extrémistes. «S’il y a le moindre risque dans certains pays, comme l’Algérie, la Jordanie, l’Egypte, etc., il faut bien savoir que les assurances diplomatiques qui nous sont données ne valent pas grand-chose», a déclaré Manfred Nowak à la BBC. «Si des autorités ont l’habitude de recourir à la pratique de la torture, il est évident qu’elles nieront automatiquement ce qui est fait chez elles parce qu’elles savent que c’est interdit. Elles peuvent parfaitement donner des garanties diplomatiques et faire le contraire par la suite». Une porte-parole du gouvernement Blair a répondu à ses déclarations en assurant que la grande-Bretagne ne procèdera aux expulsions que s’il dispose de garanties crédibles quant au traitement des expulsés. «Si ce n’est pas le cas, nous ne ferons rien», a-t-elle annoncé, réitérant «la certitude que le gouvernement s’assurera de lui-même et préalablement de la validité de ces garanties». Il est à rappeler que, selon les nouvelles lois en préparation, toute personne appelant au djihad ou faisant l’apologie du terrorisme, se verra automatiquement refusé l’asile et expulsée, alors qu’une certaine catégorie risque d’être déchue de la nationalité britannique. Nabil Benali
(Source: Le Jour d’Algérie, 10 août 2005)

Extension des autoroutes en Tunisie vers l’Algérie et la Libye

La Tunisie a développé 2 axes majeurs depuis 15 ans, à savoir les télécoms, réseau GSM, fixe, Vsat et Internet malgré les insuffisances de ce dernier et surtout l’infrastructure routière, avec 2 grands chantiers : l’autoroute du Sud et celle de l’Ouest. En effet, il a été dernièrement décidé de développer les autoroutes du Sud et de l’Ouest. Ainsi, l’axe routier ouest vers l’Algérie, à travers l’Autoroute A3 (Tunis-Medjez El Bab-Oued Zarga), sera étendu jusqu’à la ville de Boussalem. Le tronçon Oued Zarga-Boussalem s’étendra sur 70 Km , avec 2 bretelles, l’une de 6 Km (reliant l’A3 à la ville de Béja) et l’autre de 8 Km (reliant l’A3 à la ville de Boussalem), en prévision d’une future extension vers la frontière algérienne dans une seconde étape et ce dans le cadre de la réalisation de la transmaghrébine, dont des segments sont en cours de réalisation au Maroc, jusqu’à la ville de Fès et en Algérie (d’Alger vers Tlemcen). Les études techniques et économiques du projet d’extension de l’A3 ont été achevées et on prépare les cahiers des charges pour la réalisation. Le coût de cette extension est estimé à 500 MDT, un coût relativement élevé par rapport à celui de l’Autoroute du Sud, vue que le tracé est difficile, avec des reliefs en pente, nécessitant plusieurs ouvrages d’art. Quant à l’axe routier Sud vers la Libye, il s’agit de la construction (en cours) de l’Autoroute A1 M’saken-Sfax, sur une longueur de 100 Km et qui s’achèvera en 2007 ; avec une bretelle de 36,7 Km vers Mahdia. De ce fait, un appel d’offres a été lancé en avril denier et ce pour la réalisation du tronçon Gabès-Ras Jedir sur 182 Km, parallèlement à l’achèvement des études de faisabilité pour le tronçon Sfax-Gabès. On passera ainsi de 50 Km d’autoroute en 1985 à 360 Km en 2007, avec une enveloppe d’investissement de 840 MDT. Il s’agit d’une stratégie pour finaliser l’amorçage de la Tunisie à l’économie régionale, particulièrement au marché algérien et libyen, surtout que le nombre de libyens visitant la Tunisie ne cesse d’augmenter (en 2004 ils étaient plus de 1 million à visiter la Tunisie), ce qui les place ainsi au second rang des visiteurs étrangers de la Tunisie derrière les Français. Tout ceci pour dire que ces deux axes routiers sont à même de drainer davantage de Libyens et d’Algériens en Tunisie, puisque l’infrastructure routière est excellent attrait pour les indécis des voyages. A.B. (Source: Webmanagercenter le 11 – 08 – 2005 :: 06:00)

 

 

المرحلة التحضيرية لقمة مجتمع المعلومات بتونس ستكلف 12 مليون دولار

تونس ـ يو بي أي: قدر الاتحاد الدولي للاتصالات تكلفة المرحلة التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستستضيف تونس مرحلتها الثانية في منتصف شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل بنحو 16 مليون دينار تونسي (12.21 مليون دولار).
ووفقا لتقرير صادر عن الامانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات نشرت مقتطفات منه امس الاربعاء بتونس، فان هذا المبلغ متأتي من مساهمات الدول الاعضاء والهيئات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك من دون الاخذ بالاعتبار تكلفة الضيافة التي تتحملها الدولة المضيفة أي تونس.
وستتولي الحكومات والهيئات المعنية المشاركة في هذه القمة تأمين ثلث هذا المبلغ، بينما يتوقع توفير النسبة المتبقية أي ثلثي هذا المبلغ من عائدات الاعلانات.
واشار التقرير الي انه حتي الاول من شهر حزيران/يونيو الماضي تم تجميع نحو 3.3 مليون دينار تونسي (2.51 مليون دولار) من اصل الثلث المشار اليه الذي يتعين علي الحكومات والهيئات والقطاع الخاص توفيره، أي 62 بالمئة من اجمالي المبلغ.
واوضح في هذا السياق ان مساهمة اليابان بلغت لغاية التاريخ المذكور 805 الف دينار (648 الف دولار)، والمملكة العربية السعودية نحو 348 الف دينار(265 الف دولار). (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 11 أوت 2005)
 

ولادة حزب سياسي أمازيغي لأول مرة في تاريخ المملكة .. أمازيغ يرحبون بعقد مؤتمر « الكونجرس الأمازيغي » في المغرب

الرابط – خدمة قدس برس حقق أمازيغ المغرب والشمال الإفريقي خطوة هامة، بانعقاد المؤتمر العالمي للأمازيغ لأول مرة في تاريخه على أرض المملكة المغربية، وذلك في دورته الرابعة. جاءت الثمار سريعا، بولادة أول حزب سياسي مغربي أمازيغي، أطلق عليه  »الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي »، يرأسه المحامي أحمد الدغرني، إلى جانب ناشطين في الحركة الأمازيغية.
إذ عقد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد بمدينة الناظور، شمال المغرب، بعيدا عن ضجيج الصحافة والإعلام. وبولادة هذا الحزب تشهد المملكة المغربية تأسيس أول حزب يحمل طابعا « عرقيا »، على الرغم من وجود مجموعة من الأحزاب، ذات الطابع السياسي العام، تحت قيادات أمازيغية.
من جهة أخرى هلل النشطون الأمازيغ لاحتضان المملكة لمؤتمرهم العالمي، المعروف باسم « الكونجرس الأمازيغي العالمي »، وهو أول مؤتمر من نوعه تحتضنه دولة عربية. وافتتحت دورته الرابعة يوم الجمعة 5 آب (أغسطس) برئاسة يونس بلقاسم واستمرت أعماله إلى حدود السابع من شهر آب (أغسطس) 2005. وشارك فيه أكثر من 300 من الضيوف، الذين قدموا من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وايرلندا وهولندا وإيطاليا والجزائر وليبيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى المغرب، فضلا عن ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، ومنظمات غير حكومية، متخصصة في قضايا حقوق الإنسان والتعاون والتنمية.
واعتبر محمد الشامي، رئيس كونفدرالية الجمعيات الثقافية بشمال المغرب، أن انعقاد « الكونغرس الأمازيغي العالمي » بالمغرب يعبر عن الهامش الديمقراطي، الذي صار متوفرا في المملكة، مؤكدا أن هذا المؤتمر من شأنه أن يساهم في تطوير الديمقراطية بالبلاد. كما اعتبر أحمد عصيد، العضو بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن إنجاز المؤتمر بالمغرب يعد « خطوة هامة جدا، تدل على مقدار الانفراج السياسي، الذي وصلت إليه بلادنا ». (المصدر: خدمة قدس برس بتاريخ 10 أوت 2005)  


تعقيبا على تصريحات للرئيس التونسي:

« إذا لم تستح فاصنع ما شئت »

 

 

أسامة أبو ارشيد-رئيس تحرير صحيفة الميزان-واشنطن

 

جاء في الحديث الشريف الذي يرويه أبي مسعود، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت »، (رواه البخاري). أسوق هذا الحديث النبوي الشريف، وأنا أطالع مقتطفات من خطاب الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وذلك بمناسبة إحياء عيد الجمهورية والذي وافق الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي.

 

هذه المقتطفات تضمنت نقطتان سلبيتان للغاية، ولكنهما في ذات الوقت متصلتان ببعضهما البعض، وتندرجان ضمن منطوق الحديث الشريف. الأولى، يعتبر فيها بن علي (غطاء الرأس) لدى المرأة أمرا مرفوضا في تونس، على أساس أنه وارد من الخارج، ويرمز به إلى انتماء سياسي معين. مضيفا: « إننا في تونس، البلد العريق في الحضارة العربية الإسلامية، نصون عاداتنا وتقاليدنا ونعتز بكل ما هو منها، بما في ذلك اللباس المحتشم المعهود في مدننا وأريافنا، ولا احتراز أو رفض لدينا إلا للباس الوارد علينا من الخارج، والذي يرمز به إلى انتماء سياسي معين »، وهي إشارة أخرى إلى رفض مسألة الحجاب. وأما المسألة الثانية المرتبطة بها فتتعاطى مع رفض بن علي الحوار مع من وصفهم بالذين يتخذون من الدين رداء لهم، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية، التي تعتبر القوة الرئيسية في المعارضة التونسية. مشددا « إن الحوار يكون دائما مع الأحزاب والمنظمات المعترف بها قانونيا، والتي تحترم الدستور، ولا مكان للحوار مع أي تيار سياسي يتخذ له الدين رداء ». ومعروف أن النهضة، كانت أكبر الأحزاب التونسية وأكثرها نفوذا إلى حدود مطلع التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن يبطش بها الجنرال بن علي، بدءا من تلفيق حادثة باب السويقة لها في العاصمة في السابع من فبراير/شباط 1991-معيدا بذلك إنتاج التجربة الناصرية في تعاطيها مع الإخوان المسلمين في مصر، في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 1954 وذلك عندما اتهم عبد الناصر الجماعة بمحاولة اغتياله-والتي أعقبتها، كما في مصر ناصر، حملة أمنية تونسية وحشية ترتب عليها عشرات الآلاف من المعتقلين والمشردين، ومئات من زهرة شباب تونس الذين قضوا في سجون الظلم والجبروت، وعلى أيدي زبانية الظلام، الذين إن أفلتوا من عقاب الدنيا فإن عقاب الآخرة لهم بالمرصاد.

 

أعود إلى النقطة الأولى والمتعلقة بكون الحجاب الإسلامي غريب عن عادات وتقاليد تونس، وبأنه مستورد من الخارج، ويمثل رمزا لانتماء سياسي، يقصد به النهضة طبعا، لأقول إن بن علي وزمرته هم الغرباء عن تونس، وهم المستوردون من الخارج، إن لم يكن من حيث الأصول، فليس أقل من حيث العقول والأهواء والولاء. فمنذ أن فتح المسلمون تونس في منتصف القرن السابع الميلادي وأسس عقبة بن نافع رضوان الله عليه مدينة القيروان عام 650م، وجعلها عاصمة لإفريقية، وهو الاسم الذي أطلقه المسلمون على تونس، وتونس وأهل تونس، ينتمون إلى هذا الإسلام العظيم. ولقد كانت تونس من أولى المحطات، وأكثرها أهمية لنشر الإسلام في أفريقيا وفتح بلدانها. وأما أهل تونس فكانوا فاتحين مسلمين. ولا أظن أن أهل تونس التي فتحها صحابي جليل، حتى وإن أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في صباه-والشخص المقصود هنا، هو عقبة بن نافع رضي الله عنه-بحاجة إلى متغرب معاد للدين كابن علي ليشرح لهم قول الله عز وجل « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا« . إن التجربة الإنسانية تفيدنا إن أي سياق زمني قد يشهد خروجا عن قواعده، ولكنه لا يلبث أن يعود إلى طبيعته، بعد أن يلفظ مكونات الخروج عليه. نعم إن ابن علي ومن قبله، الحبيب بورقيبة، والذي أطل من خلال التلفاز في منتصف الثمانينات في شهر رمضان على شعب تونس ليشرب كوبا من الماء، وليحض التوانسة على الإفطار للحفاظ على القدرة الإنتاجية، كما زعم، هما من يمثلان الخروج عن السياق التاريخي والطبيعي والأصيل لتونس وأهل تونس، ولابد يوما أن تلفظهما تونس. أما التاريخ، فإن المكتوب يقرأ من عنوانه، فقد لفظهما مقدما. ولعله من المفارقات، أن إحدى المواقع الإخبارية المحسوبة على النظام التونسي « أخبار تونس »، نشرت تقريرا مطولا، عن ما أسمته: المقاربة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في تونس، وضمن هذه المقاربة، ثمة حديث عن الإنجازات الكبيرة التي تمّ تحقيقها في مجال حقوق المرأة التونسية، والتي أصبحت، حسب زعم هذه الوثيقة، ندا وصنوا للرجال. ولكن هذا التقرير يغفل، أن من حق المرأة أن تضع حجابها على رأسها، إذا اختارت ذلك، وأنه من الأصل أن يكفل لها القانون التونسي ذلك، لا أن يشير إليه بعبارة « اللباس الطائفي »، وذلك كما يكفل للعاريات الكاسيات حقهن. بل إن الأغرب من ذلك أن تونس والتي قدمت عددا من الأفلام السينمائية الهابطة جنسيا، بكفالة القانون، تمنع المرأة أن ترتقي خلقيا ودينيا، إرضاء لربها. إن ما ينبغي أن يفهمه النظام، أن تونس حاضرة من حواضر الإسلام، وإن أبى بن علي وزبانيته إلا النموذج الفرنسي، فلا مانع أبدا من أن يطيروا إليها ويقضوا زهرة عمرهم فيها، فيريحوا ويستريحوا. أيضا من المفارقات في هذا السياق، أن هذا التقرير الذي يدعي حفظ حقوق المرأة، يغض الطرف، مع سبق الإصرار والترصد، عن معاناة، ألوف مؤلفة من نساء تونس، واللاتي فجعن بأزواجهن، وأبنائهن، وآبائهن، وإخوانهن، وأقاربهن، ممن قتلتهم آلة تعذيب هذا النظام الوحشي، أو ألقت بهم في غياهب الزنازين والمعتقلات، أو ممن شردتهم جراء بطشها، وظلم العباد. لقد عرفت كثيرا من الاخوة التوانسة خلال دراستي في المغرب في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، ورأيت كم كان يعاني مئات من خيرة شباب تونس، بعدهم عن الأهل والأوطان، فضلا عن الفقر وقلة ذات اليد، جراء قمع نظامهم، ومنع ذويهم من تحويل مصروفاتهم إليهم. كما سمعت الكثير من القصص التي يندى لها جبين الإنسانية عن نساء، شرد أو اعتقل أو قتل معيلهن، ومنع أقاربهن حتى من مد يد العون لهن، وذلك لدفعهن حتى إلى الرذيلة لإذلالهن، ولكن هيهات، أن تكون تلك المنارات من طينة ذلك النظام وزبانيته.

 

وعودة الآن إلى النقطة الثانية، والمتعلقة برفض بن علي ونظامه لأي حوار مع حركة النهضة الإسلامية. فأقول، إن هذا دليل آخر على أن هذا النظام لا يعيش إلا على القمع والبطش وإلغاء دور كل القوى المؤثرة والفاعلة والحية، ذات النفوذ الجماهيري من حوله. إن بن علي يثبت مرة أخرى، أنه غير معني بمصلحة تونس، ولا شعب تونس، وذلك من خلال إصراره على الإبقاء على حالة الاحتقان في الدولة، وشخصيا فأنا لست متفاجئا بمثل هذه العقلية، فمثل أولئك لا يعيشون ولا يقتاتون إلا في الظلمة والظلام. الغريب أن هذا الموقف المتوتر من قبل بن علي، يجيء بعد أقل من شهر ونصف على دعوة وجهتها حركة النهضة لفتح صفحة جديدة، من الانفتاح السياسي والإصلاح، وإخلاء السجون من نازليها من المساجين السياسيين، معلنة استعدادها لطي صفحة الماضي، ومد اليد للسلطة وسائر مكونات المشهد السياسي التونسي، للتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة، تقود البلاد نحو الديمقراطية، وإقرار الحريات، والنهوض بالوضع العام للبلاد. جاءت هذه الدعوة في مؤتمر صحفي عقدته حركة النهضة في فندق رمادا، في لندن (7-6-2005)، ونقلت وقائعه وكالة « قدس برس » للأنباء. ونقل عن الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في ذلك المؤتمر قوله: « إن الحركة تدعو السلطة إلى الحوار، وفتح طريق المصالحة الوطنية، وأنها تضع الماضي خلفها، وتمد يدها لمن يمد يده من أهل القرار ومن المعارضة للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة، التي لا تستثني أحدا ». وجدد الشيخ الغنوشي استعداد حركته للجلوس مع سائر مكونات المشهد التونسي في السلطة والمعارضة، للتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة. موضحا « نحن لا نزال نمد أيدينا للمصالحة، ونرفض تغذية الأحقاد، ونريد ديمقراطية توافقية بين جميع مكونات المشهد السياسي التونسي ». وأضاف أن « النهضة بذلت العديد من المساعي للحوار دون يأس، وأن الحوار والمصالحة طريقها، وهي مستعدة لوضع الماضي خلفها، وتمد يدها لمن يمد يده من أهل القرار ومن المعارضة، للوصول إلى المصالحة ». وقال « ليس لنا مطالب خاصة.. مطالبنا مطالب وطنية، تتمحور حول الحرية والديمقراطية.. نطالب بأن تكون تونس لكل أبنائها، وليس للحزب الحاكم فقط، وأرسلنا إشارات في هذا الصدد، ونحن لا نطلب رأس السلطة.. وأعلنا أننا لسنا منافسين عليها، لأننا لا نرى أن مصلحة البلاد تكمن في إزاحة الحزب الحاكم، وأن تحل النهضة محله، بل أن تكون جزء من الساحة السياسية »، مشددا على أن حركته لا تمثل تهديدا للسلطة، ولا للمعارضة، وأن الطرف الآخر لا يزال يصد الأبواب في وجهها ووجه سائر القوى الديمقراطية، على حد قوله. ولا أعرف ما هي نوعية التطمينات التي يريدها النظام بعد ذلك كله.

الغريب، أن الولايات المتحدة، تسعى لفتح حوار مع الإسلاميين المعتدلين، وهي تصنف النهضة من ضمنهم، في حين لا زال النظام التونسي يعيش على أحقاد تاريخية، صنع أحداثها هو، والآن يريد أن يثبت المآسي المترتبة عليها أبد الدهر. إن النهضة تيار إسلامي إصلاحي معتدل، صان الدم التونسي باعتداله وتعقله، رغم شدة البطش والجور القادم من النظام. ولقد أصاب الشيخ الغنوشي عندما قال: « إن المصالحة والحوار ضرورة اليوم لتونس، على اعتبار فشل خيار الاستئصال، وفشل إدارة الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر الآلة الأمنية، الذي توخته السلطة التونسية في العقد والنصف الماضي ». وأصاب أيضا في تحذيره من أن « تونس مهددة بانفلات العنف فيها، وبانجرارها إلى حمامات من الدماء، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، ولم تبادر السلطة إلى الانفتاح على الشعب والمعارضة ». موضحا أن حركة النهضة « مثلت (…) عامل استقرار سياسي، وعنصر كبح للتطرف والعنف في بلادنا، وذلك بحكم ما تتمتع به من أدوات التأطير السياسي الشعبي، وخطاب إسلامي وسطي معتدل »، متهما « مخططات اقتلاعها وتغييب حضورها العلني بقوة الدولة »، بالمساهمة « في تغذية أجواء العنف والتطرف »، مشددا على أن « ما تمتعت به تونس من استقرار وهدوء نسبيين، على امتداد السنوات الماضية، قياسا ببعض دول الجوار (…) لا يعود إلى عبقرية خاصة من نظام الحكم، ولا إلى حزمه الأمني، كما يدعي، بقدر ما يعود إلى التزام حركة النهضة بنهجها السلمي المسؤول، وامتناعها عن الاستدراج إلى حمأة العنف المضاد ».

 

بعد كل هذا، أقول مرة أخرى، المستقبل في تونس لشعب تونس، ولعروبة تونس، ولإسلام تونس. أما تلك المسميات المفتعلة، من مثل « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم، والذي ما هو بأكثر من « تحالف مصلحي »، فليس له إلا زبالة التاريخ. لقد سعت الناصرية لاجتثاث الإسلاميين، فتلاشت الناصرية، وبقيت جماعة الإخوان المسلمون. فهل من مُدَّكِرٍ!؟.

 


بين التكفير الديني والتخوين الديمقراطي.

 
 بقلم سهيل البحري  

 
مازلت على يقين ان « تهمة التكفير » هي المدية الحادة التي يغمدها ادعياء الحقيقة المطلقة والذين نصبوا انفسهم اوصياء على الخلق باسم السماء في خاصرة كل من تسول له نفسه (حتى بدون قصد) النيل من قداستهم او من قداسة مشاريعهم وافكارهم. ان قائمة من جوبهوا بهذه التهمة ومن قتلوا ومن تشردوا من جرائها لا تكاد تحصى ولا تعد، حتى ان التيارات الدينية تعتبر ان من ادوات برامجها السياسية اعداد لائحة القتلى حفاظا على طهرية الامة وعذريتها من الكفر والزنادقة. فما جدوى الفن خارج الابتهالات والتراتيل، وما جدوى العلم خارج الافتاء، وما جدوى الفكر خارج الفقه، وما جدوى السياسة خارج تطبيق الشريعة وما جدوى العشق والحب خارج التصوف والذوبان في الخالق وما جدوى القانون خارج الرجم والجلد…؟ ان هاته الصورة القاتمة السواد التي نشكلها حول ملامح المشروع السياسي الديني تتجاوز التعرض لمريديه في اشخاصهم كما يحاول البعض الترويج لذلك تحت عناوين مختلفة اهمها « قابلية ادماج الحركة الاسلامية في السياق الديمقراطي » لتدفع في اتجاه ان الفكر المؤسس على مرجعيات ماضوية استردادية لا تراعي حركة التاريخ وسيرورته لا يمكن ان تنتج الا رموزا وقيادات سياسية متشبعة بثقافة الالغاء والنفي متسلحين طبعا بالرمي بالخطيئة التي لا مرد لها وهي الكفر. الى هذا الحد لا يبدو ان في الامر غرابة. فقد اكتوى بنار هذه الخطيئة في التاريخ السحيق ابن رشد وابن المقفع وفي التاريخ المعاصر مهدي عامل وحسين مروه وحامد ابو زيد وربما سمير قصير وجورج حاوي… ان اللافت للانتباه والغريب في نفس الوقت، ان رموزا سياسية تتلمذت على رنين شعاراتها اجيال متعاقبة من شباب الطلاب، وفي اطار انفتاحها « المعولم » على الحركة الاسلامية قد ابتدعت لنفسها سلاحا مماثلا للتكفير واستلهمته من احتكاكها « الديمقراطي » المقنع « انسانية » وانبعث عبر ولادة انبوبية عجائبية في افخر مصحات المنظمات الغير الحكومية وتحت اشراف امهر جراحي مشروع الشرق الاوسط الكبير. انه التخوين! لقد علمونا « الظلامية » و »خفافيش الظلام »، و »فصل الدين عن السياسة » وأيضا « عدم شخصنة المؤسسات »، اي فصل المؤسسات عن الاشخاص الذين يديرونها… لكن لماذا اذا تعرضنا للنقد لاحد رموز الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نواجه بتهمة الخيانة ومحاولة قلب نظامها مع العلم انه يمكن ان نختلف حول سياسة من يديرها لكن لا نختلف حول اعتبارها مكسبا وطنيا. لماذا اذا تعرضنا بالنقد لأحد رموز الحركة الشيوعية نرمى بتهمة الارتداد والخيانة والولاء للسلطة وتغيير المواقع على خلفية المصالح الشخصية. وهم يحتكرون حق التجول بين ضفتي المتوسط وضفتي الايديولوجيتين المتنافرتين. انهم باسم الايديولوجيا الشيوعية يستحوذون على الشرعية التاريخية، وباسم الايديولوجيا الليبيرالية ينتفعون بمنافع العولمة والمنظمات العابرة للقارات. وكذلك، لماذا اذا عبنا عليهم هذا الاستناد بالدوائر الاجنبية والانخراط في سياسة التشهير عبر قنوات المعارضة الالكترونية ادرجوا اسماءنا ضمن قوائمهم السوداء. فهل ان خطيئتنا اننا في اختلافنا المعلن مع السلطة نجعل من تونس المنطلق والغاية مستفيدين من دروسهم القديمة عن مقاومة الاستعمار الجديد لا بتقديم جرد عن عشرات سنوات من الشراكةالتونسية الاوروبية ونعمها على المعارضة الراديكالية. كم هم جديرون بالاحترام أولئك المختلفون مع السلطة على طول الخط، حسب رأيهم هناك اشياء كثيرة لا تستهويهم، لكنهم مقتنعون الى حد النخاع ان تغييرها لن يكون الا بعقل تونسي وكذلك بمهجة تونسية… قبل ان اختم انبه هؤلاء الى معطى مهم: يبدو أن هنالك سوء فهم حاصل بينهم وبين حلفائهم السلفيين. هم يرفعون شعار ادماج التيار الاسلامي في الحركة الديمقراطية وهذا الاخير يستبطن ادماج القوى الديمقراطية في ذيل المشروع السلفي. فأين الحقيقة؟ سهيل البحري، مناضل بحزب الوحدة الشعبية

 (المصدر: موقع مجلة حقائق)
 

http://www.realites.com.tn/index1.php?lang=ar&mag=5&cat=&art=13216&a=print1


 

إسلاميو موريتانيا يطالبون باعتقال الطايع

نواكشوط- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 11-8-2005 طالب قادة للتيار الإسلامي في موريتانيا باعتقال الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد الطايع بسبب « قمعه الأئمة وعلماء الدين والدعاة الذين لم يدعوا للعنف »، وقالوا إنهم ليسوا « إرهابيين » بحسب مزاعم ولد الطايع. واعتبروا أن بلادهم بحاجة إلى إسلاميين معتدلين لنشر ثقافة التسامح والانفتاح. وقال أحد أبرز وجوه التيار الإسلامي في موريتانيا -مختار ولد محمد موسى- الذي تم إطلاق سراحه بعد الانقلاب الذي نفذته مجموعة من العسكريين يوم 3-8-2005: « يجب اعتقال ولد الطايع لقيامه بقمع الأئمة وعلماء الدين والدعاة والذين لم يدعوا للعنف أبدا، وأكدوا لسنوات أن الإسلام يحرم القتل ». وأضاف موسى -السفير الموريتاني السابق لدى الإمارات- أنه لم يتعرض لأي إساءات خلال فترة اعتقاله، لكن المتهمين باعتناق الفكر السلفي تم تعذيبهم بوحشية وإجبارهم على الاعتراف بعلاقاتهم مع منظمات جهادية خارج البلاد. وسافر ولد الطايع -الذي كان في النيجر- على نحو مفاجئ إلى جامبيا يوم الثلاثاء 9-8-2005. وقال يوم الإثنين إنه سيعود إلى موريتانيا قريبا، وحث الجنود على مقاومة القيادة الجديدة المتمثلة في « المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ». من ناحيته، قال الزعيم الإسلامي الشيخ « محمد الحسن ولد الددو » -أحد المفرج عنهم: « لقد اتهم النظام المخلوع كل معارضيه بالتطرف والإرهاب »، مضيفا أن « تلك الأساليب القمعية تؤدي إلى ظهور المتطرفين وشباب إرهابي على استعداد لقتل نفسه ». وأضاف ولد الددو: « لقد جاء تغير النظام في وقت مناسب؛ لأن موريتانيا بحاجة إلى إسلاميين معتدلين يرغبون في المشاركة في مناقشة ديمقراطية من شأنها القضاء على التطرف وخلق ثقافة من التسامح والانفتاح ». ورغم أن موريتانيا لم تشهد وقوع تفجيرات « انتحارية » فإن حكومة ولد الطايع وجهت الاتهام لبعض المعارضين بتدريب أشخاص على صلة بتنظيم القاعدة في الجزائر. ومن بين المعتقلين أيضا في السجون الموريتانية بعض المتهمين بإقامة شبكات إرهابية محلية تتدرب مع « السلفيين ». وفي 7 أغسطس 2005 تم إطلاق سراح 21 معتقلا إسلاميا محتجزين في السجون الموريتانية منذ 25 إبريل 2005 بتهمة التآمر ضد البلاد، وما يزال نحو 50 آخرين معتقلين بتهم مماثلة. ويرى خبراء في الحركات الإسلامية أن ادعاءات الرئيس ولد الطايع الخاصة بوجود « إرهابيين إسلاميين » ينشطون في موريتانيا ويهددون أمن البلاد كان « مبالغا فيها ». ويقول الباحث بمركز جنوب أفريقيا للدراسات الأمنية ريتشارد كورنويل: « معظم الموريتانيين الذين يؤمنون بأن الإسلام يجب أن يكون أساسا للسياسات هم من المعتدلين، فليس لهم صلة بالقاعدة ويدينون العنف ويصفونه بأنه ضد الإسلام ». واعتبر أن « تصوير ولد الطايع للإسلاميين على أنهم إرهابيون كان وسيلة لتبرير سيطرته على السلطة ». كما جاء في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل أن طايع استخدم الإسلاميين مبررا لطلب الدعم من الغرب، زاعما أن « المتطرفين الإسلاميين » يهددون البلاد. مساعدات أمريكية من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه « تم تعليق قسم من المساعدة الأمريكية إلى موريتانيا إلى حين عودة الديمقراطية » إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية في 3 أغسطس 2005. وقال المتحدث باسم الخارجية « آدم إريلي » الأربعاء 10-8-2005: « لقد علقنا مساعدتنا للحكومة الموريتانية باستثناء المساعدة الإنسانية » التي تصل إلى 3.49 مليون دولار هذه السنة. وأوضح مسئول بالوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه أن المساعدة المعلقة هي برنامج مساعدة وتدريب عسكري قيمته 150 ألف دولار لسنة 2005. وكان النظام المخلوع يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات لا سيما في إطار السياسة الأمريكية لمكافحة « الإرهاب ». وفي وقت سابق تخلت واشنطن عن طلبها إعادة الرئيس الموريتاني المخلوع إلى منصبه، وقالت: إنها تتعامل الآن مع زعماء النظام الجديد لإقناعهم بإيجاد سبيل لتحقيق انتقال دستوري للسلطة. وقد أقر المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الأربعاء 10-8-2005 الحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء الجديد سيدي محمد ولد بابكر. ووقع أعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم الأربعاء 10-8-2005 مرسوما بتشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 24 وزيرا ووزير دولة بينهم ثلاث نساء، لم يشغل معظمهم مناصب في الحكومة السابقة التي قدمت استقالتها إلى المجلس العسكري الحاكم يوم الأحد 7-8-2005.
 
(المصدر: موقع  إسلام أون لاين.نت بتاريخ 11 أوت 2005)


الربيع الديمقراطي في موريتانيا

السيد ولد اباه
كتبت مرة في هذه الصفحة معلقا على التجربة الديمقراطية الموريتانية الناشئة، أن التحدي الأصعب الذي يواجهها يتمثل في مدى قدرتها على تمرير خيار التناوب الذي هو مدار الحكم على نجاح التحوّل الديمقراطي.
صحيح أن الإشكالية مطروحة على كافة التجارب الديمقراطية العربية المحتشمة التي أخفقت إلى حد الآن في إفراز هذا الخيار، لأسباب عديدة ليس هذا مجال ذكرها، وتكفي الإشارة إلى اثنين منها هما: منزلة المؤسسة العسكرية، وتركيبة القوى والتشكيلات الحزبية القائمة التي عادة ما تكون هشة الأثر والفاعلية في الحراك السياسي الذي يهيمن عليه «حزب السلطة» في مجتمعات تستأثر فيها الأجهزة المركزية للدولة بأساس القدرات والفرص الاقتصادية والاجتماعية.
ولقد جاء الانقلاب العسكري الأخير على الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع يوم 3 آب (أغسطس) مخرجا من أزمة احتقان سياسي حادة. لئن كانت جذورها تعود إلى الاختلالات القانونية والتنظيمية التي عانى منها المسار الديمقراطي منذ انطلاقه عام 1991، إلا أن خلفياتها القريبة ترجع إلى السنوات الخمس الأخيرة، التي شهدت جملة تحولات نوعية لعل أبرزها:
* اتجاه النظام المخلوع إلى تضييق هامش الحريات العامة المتاحة، بعد أن نجح في محاصرة وإضعاف وتقسيم أحزاب المعارضة الرئيسية. وهكذا تم حل ثلاثة من هذه الأحزاب بقرار إداري تعسفي، منها حزبان كبيران هما اتحاد القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه وحزب العمل من أجل التغيير بزعامة مسعود ولد بلخير، إضافة إلى حزب الطليعة البعثي. ومع أن الحزبين الأولين رجعا للساحة السياسية في حلتين جديدتين وباسمين مختلفين، إلا أن إجراء الحل كان تصعيدا خطيرا اعتبر بمثابة الضربة القاصمة لمسار ديمقراطي بدأ متعثرا.
ينضاف إلى قرار حل الأحزاب إلغاء رخص العديد من الصحف المستقلة، ومصادرة أعداد العدد الآخر، وتضييق الخناق على الإعلام الحر الناشيء الذي تميز ـ على ضحالة إمكاناته ـ بالحيوية النقدية العالية.
* رهان النظام على تحالفاته وعلاقاته الخارجية لتوطيد منظومته داخليا، مما يعني تراخي الضغوط القوية التي واجهها في مطلع التسعينات، تلك الضغوط التي كانت الخلفية الحقيقية للتحول الديمقراطي المعلن، في حقبة كان نظام ولد الطايع معزولا إقليميا ودوليا، فكانت ورقة الانفراج السياسي مدخلا لاســتعادة ثقـــة شركــائه الخـــارجيين، خصوصا الدول الغربية المانحة ومؤسسات التمويل الدولي.
من هذا المنظور كانت مبادرة ولد الطايع المثيرة لإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع إسرائيل، أرادها جسرا للولايات المتحدة وللوبي اليهودي العالمي النشط في المجتمع المدني الغربي وفي الهيئات المالية والدولية.
ومع أن النظام السابق دفع ثمن علاقته بإسرائيل باهظا على الصعيدين الداخلي والعربي، إلا أنه استطاع توظيفها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية، كما خفت عليه الضغوط الخارجية، وسمحت له بتضييق الخناق على قوى المعارضة، مما حدا بالبعض إلى القول ان المسار الديمقراطي استنفد أغراضه التي كانت تتلخص أصلا في بناء واجهة سياسية مقبولة للخروج من حالة الحصار الخارجي.
* بروز معطيات اقتصادية جديدة، ستحول البلاد من وضع الدولة الفقيرة التي تقتات على العون الدولي إلى وضع الدولة النفطية الغنية ذات الاقتصاد الريعي، مما من شأنه توطيد الإمكانيات المتاحة لدى السلطة القائمة للتحكم الشامل في الحراك السياسي والاجتماعي، بفضل السيولة المالية الغزيرة والاستناد إلى اللوبي البترولي العالمي ذي النفوذ القوي والذراع الطويلة.
ومع اقتراب تصدير أول شحنة من النفط الموريتاني إلى الخارج (ديسمبر 2005) وتسابق كبريات شركات التنقيب العالمية على الشواطئ والصحاري الموريتانية التي يجمع الخبراء على أنها من أغنى مناطق العالم بالبترول، أصبح لدى ولد الطايع إحساس قوي بالقدرة على استثمار الأهمية الاستراتيجية الجديدة لبلاده في تعزيز نظامه، ونسج علاقات تحالف مكينة مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، خصوصا بعد أحداث سبتمبر 2001، التي جعلت الحرب على الإرهاب أولوية الأوليات لدى صانع القرار الأميركي.
غير أن حسابات ولد الطايع التي بدت متناسقة ودقيقة، عانت من ثغرة رئيسة هي العجز الفادح عن تطوير نظامه من الداخل في ضوء المستجدات والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية بحيث بدا نشازا في منطقة جواره المباشر التي عرفت تحولات نوعية في السنوات الأخيرة: تجربة التناوب الناجحة في السنغال ومالي، والإصلاحات السياسية الهامة في المغرب والجزائر.
وهكذا لم يقرأ القراءة الصحيحة الانتفاضة العسكرية التي كادت تودي بحكمه يوم 8 يونيو 2003، واعتبرها عملا إرهابيا محدودا، حتى ولو أقر في لحظة مصارحة عابرة بعمق الأزمة وأرجعها إلى عدم تنفيذ أوامره وتوجيهاته (خطاب مدينة كيفة في يوليو 2003).
وفي حين كانت الانتخابات الرئاسية التي نظمت في نهاية نوفمبر من السنة نفسها فرصة استثنائية لتصحيح اختلالات المسار الديمقراطي، سواء بعدم تقدمه للمنافسة إثر عشرين سنة من ممارسة السلطة أو الإعلان عن إصلاحات جوهرية لتجديد النسق السياسي والانفتاح على أحزاب المعارضة وتشكيلات المجتمع المدني، آثر الرئيس ولد الطايع إقصاء خصومه بالطرق القمعية ذاتها، فسجن أحد أهم المرشحين للاقتراع الرئاسي (الرئيس السابق ولد هيدالة) قبيل فتح صناديق الانتخابات، قبل أن يزج بأبرز رموز المعارضة في السجن، متهما إياهم بالضلوع في محاولات انقلابية شكك أغلب المراقبين في حقيقتها.
وشكلت محاكمة تنظيم «فرسان التغيير» في الشتاء الماضي فرصة أخرى للنظام لإصلاح أخطائه فأضاعها، على الرغم من الأحكام القضائية التي اعتبرت مخففة. فما كشفت عنه المحاكمة المذكورة هو تردي وضع المؤسسة العسكرية التي هي الركيزة الأساسية لأمن البلد واستقراره، وما بينته هو خطورة انسداد أفق التغيير السياسي السلمي الذي سيفضي حتما إلى مشاهد تحول خطرة وغير محسوبة.

ولذا يمكن النظر إلى عملية التغيير الأخيرة التي قادها العقيد أعلي ولد محمد فال مدير الأمن السابق بصفتها عملية إنقاذ فعلية للمسار الديمقراطي المتعطل في مستوييه المحوريين: الحريات العامة المقيدة وخيار التناوب المسدود. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 11 أوت 2005)

عن أية ديمقراطية يتحدثون؟

 
– تقديم الديمقراطية قبل أن تتحقق بنقد الديمقراطية – ديمقراطية الإسلاميين وديمقراطية الليبراليين خالد الحروب: مشاهدي الكرام مرحباً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الكتاب خير جليس نقدمها لكم من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الفرنسية باريس, نطالع معكم اليوم أربعة كتب, ثلاثة منها نستطلعها استطلاعاً سريعاً ونقرأ أهم ما جاء فيها ثم نخصص جل وقت البرنامج للكتاب الرئيسي, أول هذه الكتب عنوانه دليل كامبرج للفلسفة العربية, هذا الكتاب مرجعي بامتياز وهو يأخذ صفة موسوعية حرره أكاديميان بريطانيان هما بيتر آدمسون وريتشارد تيلر, هذا الكتاب يتناول أهم ما جاء في الفلسفة العربية تاريخيا من ناحية الأفكار ومن ناحية الرواد الفلاسفة, يتناول في البداية أثر الفلسفة العربية أو تأثر الفلسفة العربية وإنبنائها على الفلسفة الأغريقية اليونانية إن عن طريق الترجمة أو الاقتباس, ثم أهم ما قام به الفلاسفة العرب سواء الكندي أبن عربي أبن سينا أبن رشد والفارابي وغيرهم والفلسفات التي طوروها مثل الفلسفة الأندلسية والفلسفة الإسماعيلية والصوفية, إضافة إلى ذلك وفي مرحلة تاريخية متقدمة يناقش أثر الفلسفة العربية على الفلسفة اللاتينية التي أسست للحضارة الغربية كما نراها الآن, في نهايات الكتاب يحاول أن يناقش بعض الفلسفات العربية المعاصرة وكذلك الفارسية على الرغم من قصر هذا الجزء ربما لفقر هذه الفلسفة, الكتاب الثاني عنوانه اليمن والتحولات السياسية الكبرى هموم آخر القرن كتبه الإعلامي والكاتب اليمني نصر طه مصطفي, هذا الكتاب يتناول عدد من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية المؤثرة في المسار السياسي والاجتماعي والثقافي اليمني في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن, نقرأ فيه عن التحولات الديمقراطية داخل اليمن عن مأزق التعددية الحزبية مواقف الأطراف المختلفة وتحديدا يركز على موقف الإسلاميين إزاء مسألة الشورى مسألة الإبداع الفني أيضا مسألة التعددية وغير ذلك, يناقش أيضا مسائل الجنوب والوحدة اليمنية وفيما أن كانت نجحت أم مازالت في مسار التوحد والاندماج الكامل إقليميا, يناقش علاقة اليمن مع الجوار الخليجي وعلى وجه التحديد مسألة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وكذلك بعض المشكلات الحدودية مع السعودية مثلا أو غيرها, دوليا يركز على علاقة اليمن مع الولايات المتحدة صعوداً وهبوطاً في ضوء ما يسمى الحرب على الإرهاب والضغوطات التي تتعرض لها المنطقة إزاء هذه المسألة, ثالث الكتب التي بين أيدينا هو نص روائي بعنوان عراقي في باريس وهو الكتاب العراقي صامويل شمعون, النص هذا رغم سخريته ومرارته يصور رحلة الكاتب ومغادرته بغداد يوم كان شابا في أواخر السبعينات بهدف وحلم الوصول إلى الولايات المتحدة وهناك محاولة الانضمام إلى هوليوود وإنتاج فيلم سينمائي يصور حياة والده الكادحة, وكان يأمل أن يقوم بدور البطولة الممثل الشهير روبرت دي نيرو لكن كاتبنا ينتهي به المطاف مشردا ومتسكعا في باريس ويعيش بين محطات المترو وبين البارات وبين بيوت بعض الأصدقاء مرارة النص وربما سخريتة ربما تصف حيوات ومسارات كثير من المثقفين والكتاب العرب الذين انتهوا في الغرب وربما يراقبون أحلامهم الكبيرة تتكسر على حدة الواقع.. على حد الواقع الأليم, أما الكتاب الذي سوف نناقشه بتوسع اليوم في هذه الحلقة فعنوانه عن أية ديموقراطية يتحدثون؟ والمؤلف هو الدكتور منصف المرزوقي الناشط السياسي التونسي العربي في مجال حقوق الإنسان وفي أكثر من مجال كتب كثيرا وفي أكثر من قضية وهذا أخر كتاباته, كتب أيضا في الأدب موجودا معنا في الأستوديو وأرحب به ترحيباً شديداً, معنا أيضا في الأستوديو المؤلف والكاتب المكثر جورج طرابيشي استضيفه هنا لمناقشة الكتاب فأهلا وسهلا به كتب كثيرا في أكثر من موضوع وحول هذا الموضوع كتب كتابا معروفا عنوانه عن ثقافة الديمقراطية, الكتاب الذي بين أيدينا يتحدث عن مسألة الديمقراطية في العالم العربي الاحتمالات الآفاق المستقبل العوائق المدخلات الخارجية والتحولات الداخلية وسوى ذلك, لا أطيل في التقديم وانتقل إلى الدكتور منصف عن أية ديمقراطية يتحدثون وفي الفصل الأول تقول الديمقراطية ليست وصفة جاهزة الكل الآن يدعو إلى الديمقراطية وأنت تدعونا إلى أن نتحفظ بعض الشيء, ما الذي تقصده؟
تقديم الديمقراطية قبل أن تتحقق بنقد الديمقراطية
منصف المرزوقي- الناشط السياسي التونسي العربي في مجال حقوق الإنسان: أولا شكراً للمشاهدين الذين يستضيفونا في بيوتهم, إسمح لي أن أهدى هذا الكتاب إلى جنود الخفاء.. يعني أنت تعرف أن هناك حرب شنها الاستبداد ضد حركة التحرر العربي وفي كل ثمة بالضرورة.. يعني ضحايا وثمة سجناء حرب, وسجناء الحرب اليوم هما موجودين في السعودية عبد الله الحامد, متروك الفالح, علي الدميني, موجودين في سوريا مأمون الحمص, رياض السيف, حبيب عيسى, رؤوف عارف, دليلة, موجودين في مصر, موجودين في تونس, موجودين في كل مكان أريد أن أهدي إليهم هذا الكتاب, محمد عبو في تونس المضربين عن الطعام في.. أريد أن أهدي إليهم هذا الكتاب.
خالد الحروب: طب الآن عن الكتاب نفسه حتى.. يعني لا يظن البعض أننا نعمل حملة سياسية مع أو ضد..
منصف المرزوقي: لا أبداً لأنه.. على كل حال الديمقراطية هي مسألة ثقافية فكرية وسياسية في نفس الوقت ولا يمكن أن نفصلها, الديمقراطية أنا أقول أنها ليست وصفة جاهزة لأنه أنا أخشى ما أخشاه إنه بعد قضية القومية هي الحل، الإسلام هو الحل، الوطنية هي الحل إلى آخره, فلان الفلاني هو الحل, تصبح أيضا قضية الديمقراطية هي الحل وآنذاك سيصاب الشعب العربي بخيبة أمل, الديمقراطية ليست هي الحل وإنما جزء من الحل, الديمقراطية فيها عيوب وفيها صعوبات جمة ويجب أن نكون منتبهين لها حتى لا نجرب الاخفاقات التي صاحبتنا كل مرة آملنا فيها أن هناك حل أن هناك وصفة جاهزة, أنا ديمقراطي وأؤمن بالديمقراطية وأتحدث وأنقد الديمقراطية من داخل الديمقراطية, لكن يجب أن يكون واضح للجميع أن لها مخاطر كبيرة تتهددها إبان.. يعني غرسها وخاصة إذا غرسناها ويجب أن نكون منتبهين لهذا.
خالد الحروب: دكتور منصف دعني أسألك هنا في هذه المسألة.. يعني منهج الكتاب, المشكلة ربما إذا قرأ قارئ ما هذا الكتاب, كأنها الديمقراطية متحققة وأنها الآن في موضع الانتقاض ويجب أن ننقضها, الديمقراطية غير متحققة في واقعنا العربي, لذلك ربما يقول القائل هذا ترف أن ننقضها قبل أن تأتي؟
منصف المرزوقي: لا أبداً, أنا بالنسبة لي القضية هي الآن أربح معركة القلوب والعقول لأجل إنه الناس تقبل بالديمقراطية, لأنها تعرف إنه.. يعني الناس كلها متفقة إلى إن وضع الأمة الآن مأساة الأمة ناجم عن نظامها السياسي المريض المُمْرِض الذي هو الاستبداد, والآن إحنا دخلنا في قضية الخيار, ما الخيار؟ هناك اليوم خيارين, إما الاستبداد.. يعني تجدد الاستبداد في ثوب الإسلام السياسي أو شكل أو من آخر الديمقراطية, أنا الآن أفكر في هذه الديمقراطية لإقناع الناس بأنها هي الحل لأنه أي حل آخر استبدادي سيعيدنا إلى نقطة الانطلاق, لأنه القضية ليس في الأيدلوجيا, وليست في الأشخاص مهما كانت الأشخاص مهما كانت الأيدلوجيا إذا كان النظام مستبداً فهو مصيبة, إذاً يجب أن نقنع الناس بضرورة إنهم يختاروا الديمقراطية لكن هذا يجب أن يفسر لهم الديمقراطية الحقيقية.
خالد الحروب: نعم نسأل الأستاذ جورج حول هذا المنهج تقديم الديمقراطية قبل أن تتحقق بنقد الديمقراطية؟
جورج طرابيشي- مؤلف وكاتب: أعتقد أن هذا ضروري جداً, حتى لا نقع في الأوهام ثم نبكي مصير الديمقراطية كما بكينا مصير الوحدة وبكينا مصير الاشتراكية, أعتقد أن الخطر الكبير الذي يتهدد الديمقراطية اليوم في العالم العربي علاوة على الاستبداد الذي هو عدوها الطبيعي المعلن المكشوف هو تصوير الديمقراطية على إنها أيدلوجية خلاصية, الديمقراطية ليست خلاصاً, الديمقراطية تأتي مع الخلاص, ولن تأتي هي المخلصة فقط, لأن الديمقراطية بحد ذاتها تحمل معها مشاكلها, وأعتقد أن كبرى مشكلاتها في العالم العربي أننا اختصرنا الديمقراطية إلى أحد مظاهرها فقط وهو صندوق الاقتراع, ليست الديمقراطية فقط صندوق الاقتراع, ليست هي مجرد آلية الديمقراطية أيضاً ثقافة، ثقافة الديمقراطية لا تقل أهمية عن آليتها, إذا حدث انفصال بين ثقافة الديمقراطية وآلية الديكتاتورية.. وآلية الديمقراطية فقد تُوَلِد استبداداً جديداً, وللتاريخ لم نتكلم عن التاريخ يكفي نأخذ المثال الألماني, عن طريق صناديق الاقتراع جاء هيتلر إلى الحكم, ومشروع هيتلر هذا يمكن يأتي عن أي طريق صناديق اقتراع جديدة, إذا كانت صناديق الاقتراع تعتمد فقط على آلية الديمقراطية وتؤسس لما قد يسميه بعض الباحثين بديكتاتورية العدد, لأنه بدون ثقافة.. الديمقراطية تقوم على حرية الرأي, في حين التصويت قد يكون جماعيا.
خالد الحروب: نعم دعنا ننتقل إلى.. نبقى في الكتاب الموضوع مغري جداً طبعاً, موضوع الديمقراطية له أول وليس له أخر, في الفصل هنا الفصل الثاني في مقدمة الكتاب تتحدث عن جذور الاستبداد, دكتور منصف هل.. وتشير تقريباً.. تكاد تتفق مع المستشرقين أن جذور الاستبداد العربي ثقافية, موجود عندك في صفحة 123 هناك جذور ثقافية لاستبددنا العربي والمناخ الثقافي والبنية الثقافية العربية تكاد تُوَلِد هذا الاستبداد؟
منصف المرزوقي: أنا أريد أن أنبه الناس إلى أنه القضية الثقافية قضية عامة, يعني الناس تنسى أنه الديمقراطية حوربت في الغرب حرب لا هوادة فيها.. يعني قرن كامل حتى استطاعت أن.. يعني تثبت في الغرب, نحن ننسى أنه مثلا أكبر الديكتاتوريات كانت ديكتاتوريات غربية, الدكتاتورية النازية, الدكتاتورية الفاشية في إيطاليا, الديكتاتورية.. نحن ننسى أن الهند كانت بلد ديمقراطي قبل أن تكون إسبانيا والبرتغال بحيث العنصر الثقافي.. يعني هو قضية عامة وليس فقط قضية خاصة بالعالم العربي, إنه كل المجتمعات فيها نزعة حول الاستبداد, فيها أب مستبد, فيها عائلة مستبدة, فيها تركيبة اقتصادية مستبدة, ونحن الشعوب العربية لا نختلف في هذا, القضية إنه هذا المجتمع الاستبدادي وَلَّدَ نظاماً استبدادياً, والنظام الاستبدادي كرس الاستبداد العائلي والثقافي إلى آخره وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة, كيف نخرج من هذه الحلقة المفرغة إلى الديمقراطية؟ يجب أن نكسر الحلقة المفرغة في مكان ما, التغيرات الاجتماعية بدأت الآن تحرر المرأة, إرتفاع مستوى التعليم إرتفاع مستوى إرادة المشاركة, يعني كل التغيرات الاجتماعية بدأت تغير البنية الاجتماعية, القضية إنه البنية الفوقية اللي هي البنية السياسية لم تتغير بحيث نحن الآن مجتمع بدأ يتغير ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ويرنوا نحو الديمقراطية وفي الواجهة عندنا نظام سياسي متكلس. خالد الحروب [مقاطعاً]: نعم إذا سألنا.
منصف المرزوقي [متابعاً]: عفواً.. وإذا كسرنا النظام السياسي المتكلس فإن سرعة التغيرات الديمقراطية الثقافية في صلب الحياة ستكون أسرع. خالد الحروب: رأيك أستاذ جورج بهذا التحليل, وأربط أيضاً بالمداخلة اللي قلتها قبل قليل إنه أخذ من الديمقراطية مظهرها الاقتراعي الانتخابي أو حتى بشكل عام المظهر السياسي بينما الديمقراطية الثقافية إن شئت أو الاجتماعية في البُنا التحتية هذه كأنها تهمل؟
جورج طرابيشي: سأضرب لك مثالا واحداً, عندما جرت الانتخابات في الجزائر في المرحلة الأولى وتبين فيها فوز جبهة الإنقاذ الإسلامي, فطبعاً وقع إنقلاب في الجزائر حقيقي وكانت كارثة كبيرة حدثت في الجزائر لإيقاف العملية الانتخابية, هذا جانب.. الجانب السياسي, ولكن هناك جانب آخر هو الجانب الثقافي لأني أذكر إنه يوم إعلان النتائج.. يوم يمكن كان يوم أحد على ما أعتقد, بلحاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ قال بالحرف الواحد لما سُأل ما تقييمك, يقال هذا يوم عرس الديمقراطية وهذا يوم مأتمها, فأنا فوراً.. يعني إنتصبت أذني هكذا ماذا يريد أن يقول, فقال نعم هذا يوم عرس الديمقراطية لأنها يعني طريق صناديق الاقتراع وصلنا إلى الحكم فهذا عرس لنا ولها, ولكن أقول سيكون هذا يوم مأتمها لأننا مجرد أن نستلم الحكم سنقضي عليها لأن هذه قيمة مستوردة وليست من قيمنا الإسلامية التقليدية, هذا بالحرف الواحد سمعته, فعندما تقول هكذا هي الديمقراطية مجرد صندوق الاقتراع ثم تصادرها المبدأ الأساسي للديمقراطية هو الحق في تداول السلطة وأن تترك الباب مفتوح لما بعدك في انتخابات, أما أن تأتي وأقول سألغيها من الآن فأقول ها هنا تدخل ثقافة الديمقراطية في تضاد مع آلية الديمقراطية, وهذا الإحراج أعتقد ما زال قائم إلى اليوم, وأسوأ ما في هذا الإحراج إن الأنظمة الاستبدادية القائمة تستغله بدورها لتمنع الآلية الديمقراطية فنقع في حلقة مفرغة مرهبة.
خالد الحروب: سوف ننتقل إلى مضمون الديمقراطية سواء كان إسلامي أو لبرالي أو غيره بعد هذا الفاصل القصير، مشاهدي الكرام نتواصل معكم بعد هذا الفاصل القصير.
 
ديمقراطية الإسلاميين وديمقراطية الليبراليين  
خالد الحروب: مشاهدينا الكرام مرحباً بكم مرة ثانية, نواصل معكم مطالعة كتاب اليوم عن أيَّة ديمقراطية يتحدثون للدكتور منصف المرزوقي, دكتور منصف هنا تتحدث في فصلين تقريباً متلاحقين عن رؤيتك للديمقراطية إزاء الإسلاميين وإزاء الليبرالية أيضاً, وتقول أن الليبرالية متوحشة وأن الإسلاميون إلى حد ما خطر من داخل الديمقراطية إذا طبقوا كامل البرنامج الإسلامي كأنهم يوؤدونها كما تفضلت أستاذ جورج وتورد هنا حوار مع إسلامي مستنير يقول لك عندما نفوز بالانتخابات نطبق البرنامج الإسلامي عملياً بما يقضي على خيارات وهي احتمالات تعددية داخل المناخ الديمقراطي.
منصف المرزوقي: هي الغلطة الكبيرة اللي يرتكبها الكثير من الناس منهم الإسلاميين وحتى الديمقراطيين لأنهم يتصورون أن الديمقراطية قضية الانتخابات العددية فقط, لا الانتخابات أنا دائما أشبهها بهذه الطاولة التي يجب أن ترتكز على أربع قوائم.. أربعة أرجل, الحريات الفردية الحريات العامة استقلال القضاء والتداول على السلطة, بحيث هذه الطاولة لا يمكن أن تكون موجودة ومستقيمة أن لم تتواجد القوائم الأربعة, إذا أنت جئت تقولي لا إحنا باسم الحقيقة العددية سنلغي استقلال القضاء وسنلغي الحريات العامة وسنلغي كذلك ماذا سيبقى منها، ستبقى الطاولة عرجاء موجودة.. يعني تصبح غير ديمقراطية, الديمقراطية ليست سيادة العدد الديمقراطية هي سيادة المبادئ الديمقراطية اللي هي الحرية للجميع اللي هي الحرمة الجسدية اللي هي المساواة اللي.. يعني هذه هي الديمقراطية بحيث يخطئ من يتصور أنه إذا جاء بالانتخابات العددية يستطيع أن يلغي بقية قوائم اللعبة، اللعبة متكاملة فيها التداول على السلطة وفيها الحريات, ولهذا لا يمكن لأي إنسان يعتبر نفسه ديمقراطي أنه يقول أن أنا إذا جاءتني القوائم الانتخابية لأنه في الواقع إرادة الشعب لا تعبر عنها القوائم الانتخابية.
خالد الحروب:دعني أدخل إذا سمحت دكتور منصف وأسأل أيضا الأستاذ جورج, هذه المسألة خلافية عند الإسلاميين وأقولك هذا رأي الشعب، الشعب انتخبنا غالبية ونحن دخلنا البرلمان يريد منا أن نغير القوانين ونلغي مثلا نلغي الفصل بين السلطات هذا رأي الشعب, الذي أنت تقول فيه هذه الفصل بين السلطات مبادئ الأحداث السياسية مبادئ ليبرالية.
منصف المرزوقي: لا, شوف.. عفواً..
خالد الحروب: لا, آخذ تعليق الأستاذ جورج ثم أرجع لك حتى اربطه بسؤال الليبرالية.
جورج طرابيشي: ها هنا تقع القضية قضية مسميات, هل تسمي صندوق الاقتراع فقط هو الديمقراطية؟ فأعتقد أنا كما ضربت المثل النازي, فهل نقول الحكم النازي حكم ديمقراطي لأن جاء عن طريق الانتخابات؟ أنا أعتقد هذا ضرب من الجنون التاريخي, فالإشْكَال الكبير هو تسمون الديمقراطية بما ليس باسمها, فأنا.. من حق الإسلاميين أو أي فئة أخرى أن تصل إلى الحكم بشرطين أساسيين, إذا اقترح.. أرادوا الشعب.. أرادهم الشعب أن يحكموا فليحكموا بشرطين, أولا أن يحكموا السلطة.. أن يسيطروا على السلطة لا على الدولة لأنك إذا سيطرت على الدولة معناها ألغيت ما بعدك, وثانيا أن يقروا الحق الديمقراطي في أن يترك المجال تداول السلطة مفتوح, أما أن تأتي باسم الديمقراطية لتوقف عمل الديمقراطية فلا تختلف إطلاقا عن المستبد الذي يوقف العملية الديمقراطية سلفاً بحجة من سيأتون غير ديمقراطيين, فأنا لا أرهن الديمقراطية بنتائج الاقتراع ولكن لا اكتفي بصناديق الاقتراع.
خالد الحروب: أي نعم واضح أستاذ جورج, مع الدكتور منصف الآن هناك تحفظك واضح على هذه المسألة يجب أن يكون هنالك حدود.
منصف المرزوقي: طبعاً.
خالد الحروب: حدود لأي إجراء يعتمد على العدد.
منصف المرزوقي: احترام الحريات واحترام استقلال القضاء.
خالد الحروب: أي نعم, الآن في أحد الفصول تتحدث عن الليبرالية المتوحشة وتفضل بينها وبين الديمقراطية تقول أنه ليس بالضرورة أن يكون الحل الديمقراطي حل ليبرالي أو مضمونه ليبرالية, الآن المشكل أنه لا نريده ليبرالياً, نتحفظ عليه إسلامياً, إذاً ما هو اللُحْمَة؟ ما هي المضمون الداخلي في داخل الديمقراطية؟
منصف المرزوقي: الديمقراطية يجب أن نفهمها كأساس ضمان حريات الفرد, أنه حرية الرأي حرية التعبير حرية الفكر هذه هي الدعامة الأولى, الدعامة الثانية هي الحريات الجماعية.
خالد الحروب [مقاطعاً]: قد يقول قائل هذه مرتكزات ليبرالية وهذه معاني ليبرالية.
منصف المرزوقي [متابعاً]: لا أنا جايك, الدعامة الثانية هي الحرية حرية الانتخاب, حرية العمل النقابي إلى آخره هذه الحريات العامة, ثم استقلال القضاء اللي هو شيء رئيسي لأنه لا يمكن أن تكون القاضي الخصم والحكم, ثم التداول السلمي على السلطة, هذه الأربعة القوائم للديمقراطية, وهذه قوائم الديمقراطية يجب أن تفصل عن ثلاث أشياء, أولا يجب أن تفصل عن الدين لأن الديمقراطية ليست لا معادية للدين ولا مع الدين الديمقراطية هي محايدة دينياً ولهذا أنا ضد..
خالد الحروب: والشيء الثاني.
منصف المرزوقي: جامحة مع الإسلام أو جامحة ضد الإسلام, ضد أنه الديمقراطية تقول لاكئية أو لاتكون هذا غلط أو أنها تكون إسلامية أو لا تكون هذا غلط, الديمقراطية هي شيء تقني بحت, فصلها عن الليبرالية هذا شيء ضروري لأنه الليبرالية ما هي؟ الليبرالية هي الحرية في المجال الاقتصادي، الحرية في المجال الاقتصادي هي دائماً تؤدي دائما وأبدا إلى فوز الأقلية على الأغلبية, أنها تعمق الفقر أنها تعمق الخصاصة إلى آخره, والأقلية التي لها الإمكانيات المادية يمكن أن تستخدم الديمقراطية لأن هي لها الإعلام.
خالد الحروب: والشيء الثالث.
منصف المرزوقي: الشيء الثالث هو يجب فصل الديمقراطية عن الغرب, لأنه يجب أن نفهم أن الديمقراطية وقعت لها مصائب كبيرة في الغرب من جملتها ما قاله الأخ, وإنه حًوربَت وإنه الفاشية والنازية كانت.. يعني الغرب حارب الديمقراطية أكثر مما حاربناه نحن, وانتصرت الديمقراطية وانتصارها يمكن أن يكون انتصار مطلق يجب أن نفصل الديمقراطية عن الغرب.
خالد الحروب: سؤال للأستاذ جورج فيما يتعلق بتلازم الديمقراطية والليبرالية أو انفصالهما, هل هذا التوصيف الذي وصفه الدكتور منصف في الكتاب أن الليبرالية اقتصاداً.. يعني ليس تفسيراً
جورج طرابيشي: أنا أعتقد هذه نقطة الخلاف الرئيسية بيني وبين الدكتور منصف, فأنا أعتقد أنه ليس هذا المجال وليس هذا الوقت للدخول في حرب ضد الليبرالية, لأنك تستطيع أن تكون ليبرالياً وديمقراطياً وتستطيع أن تكون ديمقراطياً بدون أن تكف.. بدون أن تكون بالضرورة ليبرالياً بالمعنى الاقتصادي لدى الكلمة, ولكن أعتقد أنه فتح جبهة ضد الليبرالية الآن لا يخدم الفكر الديمقراطية, لأن أعتقد أن ما نحتاجه أن نفهم أيضاً حقيقة الليبرالية فهي ليست فقط حرية اقتصادية مُوَلِدة للامساواة بل هي أيضا حرية سياسية, دائماً ما ترتبط حرية الاقتصاد بحرية السياسة والعكس بالعكس, بالنسبة لي شخصياً أنا لست ليبرالياً بالمعنى المتداول ولكن أخشى كثيرا من..
خالد الحروب [مقاطعاَ]: بالمعنى الاقتصادي المتوحش.
جورج طرابيشي [متابعاً]: من بعبعة أنها تحويلها إلى بعبع, أيضاً أعتقد قد تكون هذه ترتد بالتأثير السالب على الديمقراطية, وهنا نقطة خلاف أخرى مع الدكتور منصف, وهي موقفه من العولمة ما يسميه العولمة المتوحشة, أنا أعتقد أنه باسم الديمقراطية في كتابه يفتح جبهات كثيرة, الحرب ضد الليبراليين, الحرب ضد العولمة, أنا شخصيا مثلا أنا مع العولمة حتى ولو كانت ظالمة لأني أعتقد أنها الفرصة الوحيدة للشعوب المتخلفة شعوب العالم الثالث التي استعصى عليها دخول المعادلة للتقدم ووضع حد للتخلف قد تكون هذه فرصتها التاريخية لكي تتقدم, وما يحدث اليوم في الصين هو أكبر دليل على أنه يمكن تكون العولمة مدخل للعالم الثالث لكي يدخل للعالم الثاني وللعالم الأول, فبدون أن أدافع على العولمة أقول ليس من الضروري أن نربط الديمقراطية بمحاربة العولمة وإلا نثقل كتف الديمقراطية بعبء ثقيل جديد.
خالد الحروب: دكتور منصف حول الليبرالية والعولمة والدمقرطة لكن بإيجاز شديد يعني الملاحظات التي تفضل فيها الأستاذ جورج حتى ننتقل لمحور.
منصف المرزوقي: أنا أخشى ما أخشاه أنه في بلد عربي مثلاً ما تكون هناك ديمقراطية تمثيلية برلمانية إشهارية إلى آخره, وهذه يعني الديمقراطية تغطي على الفوارق الطبقية على فقر شديد.. يعني تكون من نتائج الليبرالية التي أسميها الليبرالية المتوحشة وهذا هو النموذج الأميركي, في هذه الحالة فإن الطبقات الفقيرة ستتمرد على هذه الديمقراطية الموجودة في الطبقات العليا والتي تعتبرها لا تتماشى مع حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية, فأنا أريد أن أربط الحاجات الاقتصادية والاجتماعية مع الحاجات السياسية.
خالد الحروب: دكتور منصف يعني ملاحظتي مثلا وأنا أقرأ استنتاجاتك عن النظام الأميركي طبعاً والتوحش الرأسمالي فيه ربما الكثير أتفق معك فيها, لكن ليست هي النموذج الليبرالي الوحيد, يعني الدول الإسكندنافية أوروبا الغربية هذه دول أيضا ليبرالية وديمقراطية فمضمونها من الداخل مضمون ليبرالي, وليس فقط مضمونا اقتصاديا.
منصف المرزوقي: أنت ذكرت البلدان الإسكندنافية, البلدان الإسكندنافية حافظت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي القصة شو هو, القصة أنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول لك فيه جملة من الحقوق السياسية اللي هي الفصل 18 و19 هذه الحقوق الديمقراطية لكن في نفس الوقت هناك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي لا يجب أن تنسى, أنا أريد أن أربط الديمقراطية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة, وأريد أن أربط الديمقراطية بالتحرر العربي من جهة أخرى, لا يجب أن تكون الديمقراطية معزولة عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي أو عن القضايا وهموم الأمة.
خالد الحروب: نعم أريد أن أنتقل إلى محور آخر فيما تبقى من وقت البرنامج, هل ستجهض الديمقراطية مشروع وحدة الأمة؟ هذا عنوان أحد الفصول, أستاذ جورج إذا أتحنا الديمقراطية والتصويت, ربما الأقليات الأكراد الأمازيغ في دول المغرب العربي إلى آخره تختار خيارات غير خيار الوحدة العربية؟
جورج طرابيشي: نعم أعتقد ها هنا نعود إلى المشكلة نفسها مشكلة الفصل بين ثقافة الديمقراطية وآلية الديمقراطية, إذا طبقت الآلية وحدها فقد تحول الديمقراطية إلى ديمقراطية إثنية أو إلى ديمقراطية طائفية أو إلى ديمقراطية سنية أو شيعية, كما مشرح العراق اليوم, المهم أن نربط أو نؤكد على هذا الربط بين ثقافة الديمقراطية والآلية الديمقراطية بحيث نتفادى مطبات الديمقراطية, لأنه بالفعل للديمقراطية مطبات خطيرة إذا انفصلت عن ثقافتها, وأعتقد ينطبق ذلك على ما قد نسميه وحدة الأمة مع أنه هذا التعبير لم يعد ذا مدلول حقيقي في المرحلة الراهنة, ماذا نقصد بالأمة أصلاً الأمة مشتتة؟ هل نقصد فيها الأمة العربية؟ هل نقصد.. وهي فكرة أصبحت مرفوضة, أعتقد سؤال كبير.
خالد الحروب: نعم, بإيجاز شديد دكتور منصف تتحدث عن العوائق الثقافية والعقل المستبد والعقل الديمقراطي والعقل السياسي المتوحش وتتحدث عن الديمقراطي والإنسان الاستبدادي, كيف ينتقل الإنسان هنا في المنطقة العربية من الإنسان الاستبدادي إلى الديمقراطي؟
منصف المرزوقي: هو بصدد الانتقال اليوم بفضل الإعلام, بفضل ارتفاع التعليم, بفضل إرادة المشاركة, بفضل الفساد المستشري, ويعني انهيار صورة الاستبداد السياسية إلى آخره, هو بصدد الانتقال شيء فشيء لكن هذه العملية هذه يمكن.. يعني يمكن أن تتوقف يمكن أن تتراجع يمكن أن.. يعني نواكبها وهذا دور المثقف من جهة ودور رجال السياسة من جهة أخرى, أنه قوى البناء والتشييد اللي هي موجودة في داخل مجتمعنا يجب أن يواكبها حتى ننتقل من مصيبة الاستبداد إلى نعمة الديمقراطية,
خالد الحروب: شكراً جزيلاً وشكراً لكم ومشاهدي الكرام شكرا لكم أيضاً, كنتم معنا في نقاش كتاب عن أية ديمقراطية يتحدثون من تأليف الدكتور منصف المرزوقي الناشط السياسي والحقوقي في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنه في العالم العربي والمقيم في المنافي وكذلك فأشكره على وجوده معنا في الإستوديو, أشكر كذلك الأستاذ والمؤلف المفكر السوري جورج طرابيشي على وجوده معنا, وإلى أن نلتقي معكم الأسبوع المقبل مع كتاب جديد دمتم بألف خير.
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 2 أوت 2005)
 


 

ليلتها، آويت الفراش ونمت كالرضيع…

خميس الخياطي

أمس الأول (9 آب/أغسطس) مع السادسة والربع صباحا بتوقيت اليابان وقبل أكثر من نصف قرن، حدثت في تاريخ الإنسانية منذ ظهور بوادر الحياة علي كوكبنا حتي العام 1945، حدثت كارثة ما كان للعقل البشري أن يتصورها. كيف ذلك؟ ما أن إنتهت الحرب العالمية الأولي في العام 1918 وخسرنا فيها، نحن العرب، ما خسرنا، إلا وبدأت الحرب العالمية الثانية في غرة أيلول/سبتمبر من العام 1939 لتستمر حتي الثاني منه للعام 1945، وفيها تأكدنا، نحن العرب، أننا سننشطر. وفعلا جري تقسيم فلسطين في العام 1948.
هذا الحدث في جزئين يتمثل في إلقاء قنبلتين نوويتين للمرة الوحيدة (حتي يومنا هذا علي الأقل)، الاولي يوم 6 آب/أغسطس والثانية يوم 9 منه علي كل من مدينتي هيروشيما و ناغازاكي اليابانيتين وذهب ضحيتهما دفعة واحدة وبضغط بسيط ومدروس علي أحد الأزرار 260 ألفا من اليابانيين.
بهذه المناسبة التي ذكرتها وسائل الإعلام العالمية المختلفة والعربية منها، بثت قناة آرتي الألمانية الفرنسية برنامجا روائيا/وثائقيا ( روائقي لو سمح صفائيو اللغة العربية) في حلقتين مدة الواحدة أكثر من ساعة ونصف الساعة وهي من إخراج الثنائي روجي سبوتسوود الأمريكي و كوريوشي كاروهاتا الياباني بعنوان هيروشيما . وجمع الجندي بقايا مخه أن يكون هذا الفيلم روائقيا (أي روائيا متعم بالوثائق)، فذلك يعني مزجه بين نظامين تعبيريين مختلفين. يتمثل الوثائقي في الواقع كما سجلته الكاميرا مثل مشاهد الحروب ولقاءات الرؤساء والذخائر الحربية والحركات الإجتماعية والظواهر الإقتصادية في عديد البلدان المشاركة في هذه الحرب من جهة ومن جهة أخري، في شهادات البعض ممن شاركوا في الحرب أو شاهدوا نتائجها. الروائي يختصر علي الحلقات المفقودة التي إما سجلتها المذكرات أو إتفق حولها المؤرخون أو غير ذلك والتي لا نملك شواهد مصورة عنها، فيعاد تأديتها مع ممثلين في أماكن وبصيغ وإضاءة تسمح بتوليفها مع ما تم الحصول عليه من وثائق وكأن الأمر كله فيلم وثائقي يمتلك حقيقة التاريخ وفيلم روائي به قص لحيثيات التاريخ من زاوية قراءته اليوم.
لا يتعرض هذا الفيلم إلي أسباب النزاع الذي سري كالنار في القش اليابس كونها أغراض منها ما هو جدبد ومنها ما ورث عن الحرب التي سبقتها، أسباب معروفة لدي العامة والخاصة وموجودة في الكتب المدرسية، بل أكد المخرجان في الحلقة الأولي علي عرض خصوصيات الأطراف العظمي المتصارعة في المحيط الهادي (1941/1945) أي الولايات المتحدة واليابان وفي فترة جد قصيرة من مسار الحرب، فترة تولي هاري ترومان (1884/1972) رئاسة أمرييكا وأمبراطور التناغم اللامع ، الرقم 124 في سلسلة الأباطرة، هيرو هيتو (1901/1989) المتحكم في مصير اليابان. الأول خلف الرئيس روزفيلت في نيسان 1945 ويعرف في تاريخ الإنسانية مما يعرف به أنه الأمريكي الذي أمر باستعمال القنبلة النووية. الثاني هو الذي أعلن الحرب علي بريطانيا وهولندا وأمر بنشر الموت في بيرل هاربور . وقد جعل الفيلم منهما إلاهان يتصارعان كما في أوديسة هوميروس. الأمريكي دائم الحركة، نراه مع أعضاء ديوانه ووزير الحربية لديه وأفراد أركان الجيوش يؤكد دائما بأن القرار بين يدي وحدي ، نشاهده يعزف علي البيانو أو يلعب الورق أو يحتسي كؤوس الويسكي وهو يتسامر ويضحك مع الحاضرين… أما الثاني، فلا نراه إلا في فترات معينة إما المقترنة بأخذ القرار أو المتعلقة بالبحث عنه… فيما عدا ذلك، لا نري من الجهة اليابانية إلا الطبقة العسكرية ونظامها الحياتي الصارم. وهنا تأتي الشهادات والقسم الروائي لسد الثغرات… شهادات من أمريكيين ويابانيين تقول ببشاعة ما رأوا أو تصف ما أدي إليه. أما البشاعة فهي في القسم الأول بشاعة الحرب وهو أمر متوقع لطالما تعرضت إليه كيلومترات من الأفلام والتحقيقات والكتب روائية وتسجيلية… ولكن حينما تسمع رجلا يقص عليك كيف شاهد زميله يجمع أشلاء مخه بيده ليعيدها إلي الدماغ ويصف كيف ينزلق المخ بين أصابع اليد، فإنك تلعن الحرب والوحشية التي هدفت إليها. وحينما نتقدم أكثر في البشاعة لنصل ضفاف اللا متصور وبالتالي اللاإنساني، نلامس العبث. يحكي رجل آخر كيف أصابته قذيفة أخرجت أحشاءه، فلم يمت، فجمعها أصدقاؤه في كيس أمسك به وأخذوه في سيارة إسعاف حيث الممرض لم يتفطن إلي أنه جالس علي إحشاء الجندي إلا عندما نبهه إلي ذلك هذا الأخير بقوله : عفوا، إنك جالس علي إمعائي… ما ينقصه إلا أن يقدم إليه كأس شاي…
هناك شخصية أساسية تخترق قسم الفيلم في الجانب العلمي منه أو المتصل بالمؤسسة العسكرية الأمريكية، إنه عالم الفيزياء أوبنهايمر (1904/1967) الذي جمع في مركز لوس ألاموس أهم الفيزيائيين لصناعة القنبلة الذرية والذي شهد تجربتها الأولي يوم 16 تموز/يوليو من العام 1945… طيلة البحث وضغط القوة العسكرية أمام موضوعية الجانب العلمي، نري كيف كان موقع أوبنهايمر من العلم والدولة في حين نري الأمبراطور يشحن همم الـ كاميكاز (الجنود الإنتحاريون) الشباب وكيف، في طقوس شبه دينية، يشربون كؤوس الـ ساكي ليرموا بعد ذلك أنفسهم بطائراتهم علي السفن الحربية الأمريكية ليلحقوا بها أضرارا جسيمة… حالات تذكرنا بحالات سمعنا عنها. لو كان للشيطان جسد لكان مثل هذا… تحت ضغط القوي العسكرية الأمريكية التي لم تعد تتحمل إسقاطات الخسارة المادية والمعنوية والعسكرية التي شهدتها في بيرل هاربور بجزر هاواي (17 كانون الأول 1943) تمت التجربة الأولي للقنبلة النووية في صحراء المكسيك وعلي حد قول أوبنهايمر إضيئت الجبال كما في قلب النهار ويضيف باتجاه ترومان إنها تجربة بدون ضحايا لا غير… هي زوبعة القيامة . إلا أن ترومان، في البداية، يريد بها إخافة الشيوعي ستالين ذاك الغبي السوفييتي الذي يرافقه مولوتوف ، ولكن حاشيته الحربية تريد إستعمال لعبتها ضد الجيش الياباني… وبعد لقاء بوتسدام تبدأ سلسلة من التحركات والتحالفات والتحذيرات والأهداف تشبه كثيرا ما نشاهد اليوم.
وتتسارع الأحداث وتتناوب الاساليب والشهادات بين الوثائقي ونظيره المركب والروائي، بين الأبيض والأسود والملون، بين اللغات الأمريكية واليابانية والأنكليزية والروسية والفرنسية، بين الصور الصامتة والصور الناطقة إما بشهادات أو بالموسيقي… وكأننا أمام فيلم مشوق نعرف نهايته الحتمية ولكن نود إكتشاف من أخذ علي عاتقه إرسال أكثر من مئتي ألف إنسان إلي محرقة عواقبها تعدت الأجيال والجغرافيا. اليابان يرفض الإستسلام (كلمة لا وجود لها في القاموس الياباني) ولا يعرف مخرجا للحرب. الأمبراطور سجين صغر سنه وحاشيته الحربية التي تؤمن بأن الجيش لن يقبل إلا بالنصر أو الإبادة الجماعية … الجانب الأمريكي من جهته، جانب متعدد الأوجه ولكنه يشرب من نفس المنبع: طلب الإستسلام الياباني بحسب وثيقة بودسدام التي أعاد صياغتها تشرشيل دون علم السوفييتي الغبي . قتل الصمت برفض الكلام وكما لو كنا أمام هذا البرنامج علي خشبة مسرح وفي عمل وزعت فيه الأدوار بإتقان حتي لا نفرق بين الشرير والطيب… وحتي الـ260 ألف ضحية، فلم نر منها إلا الضمائر المستترة عبر شهادات توشيشوكا سايتو ، كوشيكاتا كاياموتو و سوزوكو نوماتا الذي إلتقط صورا للأطفال الذين نخرتهم الذرة في هيروشيما بعد أن إعتذر لهم علي فعله، صور مثل التي إلتقطها الطيار الذي ضغط علي زر القنبلة وقال كأن شمسا صغيرة إنفجرت . وهو صدي للرئيس ترومان الذي قال صبيحة قرار ضرب إحدي المدن من هيروشيما إلي ناغازاكي مرورا بكوكورا وكيراتا نمت ليلتي نوما هادئا كالرضيع مضيفا لن نضرب كيوتو لأنها مدينة اليابانيين الروحانية بها أشتري بها سلامة روحي…
وحينما نعلم أن قمة البشاعة، إضافة لما حدث للباخرة إنديانابوليس ، كانت سببها كلمة ماكو ساتسو وهي كلمة قديمة قليل إستعمالها وتعني قتل الوقت أي الدخول في المفاوضات أو رفضها وكان قرار إلقاء أكثر من 20 طنا من المتفجرات تي أن تي نتفهم أن عالم يونسكو وبيكيت وأوشيما ودوراس وغيرهم ممن عبروا عن جنون الحيوان الناطق هو سوء تفاهم نراه اليوم بين أميريكا وبيونغ يانغ أو طهران في مسألة تخصيب اليورانيوم… ألم يسألوا إسرائيل عن هذا؟
هي قضية خسرناها من قبل ولن نخسرها مستقبلا دون اللجوء إلي سوء التفاهم. ہ ناقد وإعلامي من تونس khemaiskhayati@yahoo.fr (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 11 أوت 2005)

 


أين الثقافة العربية في معرض باريس

د. أحمد القديدي :
لا أخفيكم أنني حين أقنعت أولادي بزيارة المعرض الدولي للكتاب بقصر المعارض بباريس، كنت أنوي تعريفهم بالكتاب العربي وتحفيزهم على اقتنائه وشراء بعض البرمجيات الالكترونية العربية في اللغة والتاريخ والحضارة، لأني ككل العرب المقيمين في أوروبا والغرب عموما، نظل مسكونين بهاجس القطيعة بين جيل أبنائنا وجذورهم الأصلية، حتى لا يكونوا أيتام حضارة. ولكن يا لخيبة الأمل ويا لخجلي من عيالي، وهم يرمقونني بعيون اللوم المؤدب والعتاب المهذب حينما اكتشفوا واكتشف معهم بأنه لا وجود للعالم العربي في هذه التظاهرة العالمية العملاقة. فقد كان حضور العرب الأشاوس لا يتجاوز بلدان المغرب العربي بكتب قديمة وسياحية وفي جناح الناشرين المغاربيين الثلاثة تونس والجزائر والمغرب لا تجد شيئا ولو طفيفا عن العلامة ابن خلدون، وهو ابرز العلماء الذين يدرسهم الطلاب والباحثون في أوروبا! وهو العلامة المغاربي الأشهر ومؤسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، ولا أحد من الكتاب كان حاضرا في المعرض لا من الاقليم المغاربي ولا من المشرق! وتساءلت لماذا لم تخطط منظمة الالسكو «المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم» باسم كل الدول العربية لهذا المعرض وقبله كذلك معرض فرانكفورت لتأكيد اسهام الفكر العربي في مغامرة العولمة وحوار الحضارات؟ ولعلى ادركت سبب التقصير حين سمعت الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى في مؤتمر قمة الجزائر يشكو ضيق ذات اليد وعدم وفاء البعض بالتزاماتهم المالية نحو الجامعة. ثم اني لأعجب والله اشد العجب من وضع الثقافة في هذا الركن المهين في أسفل سافلين لدى العرب واعتبارها من الكماليات والطفيليات، في هذه المناسبات الدولية التي كان يجب اغتنامها كسائر الدول لنفرض عبقريات شعوبنا ونقدم للعالم أعمالنا وانتاجنا وابداعنا! ففي نفس هذا المعرض الذي يزوره مئات الآلاف من المثقفين وطلاب العلم من كل الاتحاد الأوروبي، وواحد على خمسة زوار هو عربي الأصل واللسان! وجدنا اضخم فضاء للعرض لروسيا الاتحادية فيه آلاف العناوين بكل اللغات ودعت اليه في باريس 16 كاتبا وروائيا وجامعيا وأشهرهم الكاتب الروسي الكبير الحائز على جائزة نوبل للآداب ألكسندر سولجنتسين الذي ساهم مساهمة بطولية في مسار انهيار الاتحاد السوفييتي وعودة روسيا إلى اسمها وتاريخها وقيمها الحضارية. وفي هذا الجناح الروسي التقى الكاتب الروسي بالناس ووقعوا اهداءات كتبهم، ونظموا المؤتمرات الاعلامية والأدبية ودعتهم التليفزيونات والاذاعات والصحف إلى منتديات وتحول الجناح الروسي إلى وزارة ثقافة روسية أو سفارة لموسكو بباريس ولمدة خمسة أيام. ولا تسألوا حضرات القراء عن جناح إسرائيل، فهو واسع ويحتوي على كل ما صدر عن الدولة العبرية والمجتمع الإسرائيلي بلغات العالم المختلفة من كتب وبرمجيات تسوق في هذا المعرض وتتجه لكل الشرائح من مثقفين ومتعلمين وأطفال.
وأحسست بالمرارة والغبن وأنا أعود من مولد الثقافة بلا حمص عربي، أو إذا شئتم بخفي حنين مع عيالي المحرومين من لفتة منظماتنا الثقافية العربية، لفتة بسيطة ووطنية كان يمكن ان تخفف عنا قطيعة الغربة والبعد عن الوطن بكتب مكتوبة بلغتنا تحمل بعضا من كنوز حضارتنا. وبربكم اجيبوني يا مسؤولين عن الألكسو والايسسكو ومجالس الثقافة في دولنا كم تكاليف تأجير جناح بأربعين مترا مربعا في معرض باريس؟ وكم يكلفنا شحن كتب عربية قديمة وحديثة لباريس؟ مقابل الحصاد الكبير الذي تجنيه دولنا وشعوبنا حين تفرض حضورها وتنور قصر المعارض بأخر ما اصدرته العبقريات العربية المبدعة، حتى نكون أمة بين هذه الأمم، وحتى نرفع رؤوسنا بين الناس في امتحان المنافسة على اكتساب الرأي العام العالمي! ولابد أن اختم هذا المقال بشيء واقع وهو أني اشتريت الكتاب العربي الوحيد في المعرض باللغة الفرنسية من ناشر فرنسي وهو ترجمة لبعض روايات الكاتب المبدع جمال الغيطاني، ودعوت أولادي إلى وجبة سريعة لتعويضهم الوقت الضائع وكان الطقس ربيعيا رائعا والشمس الباريسية حارة تذكرنا بشمس بلادنا.
 (المصدر: صحيفة الشرق القطرية  بتاريخ 10 أوت 2005)

 

 

العنف الأعمى بين التبرير والتفسير… ومقولات المحافظين الجدد

ياسر الزعاترة     
من الواضح أن بعض ليبراليينا قد خطوا خطوة جديدة بعد عمليات لندن وشرم الشيخ، إذ شنّوا حملة على جماعة «لكن» في سياق الحديث عن العنف الأعمى (لا نحب استخدام مصطلح الإرهاب الأميركي)، وهم أولئك الذين يربطون تلك العمليات بعالم السياسة والاستهداف الذي تتعرض له الأمة، وهذا المصطلح (الاستهداف) كان له حظه من الهجوم، لأنه بحسب اعتقادهم تبرير للإرهاب، وربما تحريض عليه أيضاً.
دعونا نعلن منذ البداية أننا لن نتوقف عن استخدام تلك الـ «لكن» اللعينة، ومعها مقولة الاستهداف، لأننا بكل بساطة لن ننحاز إلى لغة المحافظين الجدد التي يتبناها بعض غلاة العلمانيين والحاقدين على الإسلام والمسلمين في بلادنا.
واللافت أن من يطالبوننا بالتوقف عن اقتراف ذلك الإثم لا يزالون يقرّون أو أكثرهم في أقل تقدير بحقيقة الاستهداف كما يتجلى في الساحة الفلسطينية، لكننا نؤكد لهم أن شعور الأمة بالمهانة والإذلال ليس رهناً بالملف الفلسطيني. صحيح أن فلسطين هي راية الروح ومهوى الأفئدة، لكن ما تبقى من المسلسل لا يمكن تجاهله.
لسنوات طويلة امتدت من عام 1991 وحتى عام 2000 انشغل العالم العربي والإسلامي عن قضية فلسطين بعد أن سار بها قادتها في متاهة مدريد ثم أوسلو، قبل أن يصطدموا بالجدار المسدود في قمة كامب ديفيد. لكن الشعور بالاستهداف والإذلال لم يتراجع، بل كان حاضراً على نحو استثنائي في المشهد العراقي؛ فمن إذلال ذلك القطر العربي الكبير بهزيمة نكراء ترتب وجود عسكري أميركي في المنطقة، إلى قتل مئات الأطفال العراقيين بسبب نقص الغذاء والدواء الناجم عن الحصار الجائر. إلى ذلك، كان المشروع الإسلامي الناشئ في السودان يستهدف ويحاصر بسبب طروحاته، فيما كانت الولايات المتحدة تتواطأ مع الأنظمة العربية على قمع التيارات الإسلامية من الجزائر إلى تونس إلى فلسطين ذاتها، منقلبة على الإسلاميين عموماً بعدما اكتشفت أنهم رأس المعارضة لمشاريعها في المنطقة.
في العام 2000 اندلعت انتفاضة الأقصى كرد على نيات إذلال الفلسطينيين والعرب والمسلمين من خلال تسوية لم يقبلها حتى أكثرهم انبطاحاً في عالم السياسة، وجاء اندلاعها في زمن الغزو الفضائي، وهكذا تحول الدم الفلسطيني إلى وقود للرفض فيما سادت ثقافة المقاومة عموم الشارع العربي والإسلامي حتى رأينا زعماء عرباً يتحدثون عن المقاومة بلغة الثوار مجاملة للشعوب.
جاءت هجمات أيلول 2001 في الولايات المتحدة. وفيما كان الإرهاب هو العدو الطبيعي، فقد تحولت البوصلة نحو العراق منذ الساعات الأولى للهجمات، فكان الغزو الإمبريالي المدفوع صهيونياً، والذي افتقد الحد الأدنى من المسوغات الأخلاقية والقانونية، ولتغدو مشاعر الرفض والعداء للولايات المتحدة هي القاسم المشترك لدى المسلمين في طول هذا العالم وعرضه.
بعد ذلك كله يريدوننا أن نتوقف عن مقولة الاستهداف، الأمر الذي يبدو مستحيلاً، لأن معنى ذلك هو الإقرار بأننا إزاء ظاهرة فكرية ينتجها الإسلام كدين، وإلا فما معنى الحديث عن المعاهد الدينية والمناهج الدراسية، الأمر الذي لا يحدث مثله في التعامل مع المجموعات المتطرفة في الدولة العبرية ولا مع عشرات المليشيات المسيحية اليمينية في الولايات المتحدة، كما لم يحدث من قبل مع الجيش الجمهوري الإيرلندي.
وإذا عيّرنا البعض بأن الفيتناميين وكثيراً من الشعوب المستعمرة لم يخوضوا معركة مع الأميركان خارج بلادهم على رغم طغيان القوة الذي واجهوه، فإننا لن نكتفي بالتذكير باختلاف المعطيات بين زمن العولمة ومن ضمنها عولمة العنف وبين حقبة الستينات، بل سنذكّر أيضاً بأن الأمة العربية والإسلامية ليست بلداً واحداً، بل أمة تتوزع في طول العالم وعرضه تشعر بالمهانة والإذلال من الاستهداف الأميركي، ويكفي أن تتسرب أنباء ما جرى ويجري في غوانتانامو وأبو غريب، فضلاً عن المدن الفلسطينية والعراقية حتى تنتشر مشاعر الكراهية انتشار النار في الهشيم.
من المفيد هنا أيضاً تذكير سادة العقل والرشد بأننا لم نكن متفردين في سياق تفسير ظاهرة العنف الراهنة بتفاقم مظاهر الكراهية للإمبريالية الأميركية ومن يوالونها، بل ثمة معنا عشرات، وربما مئات السياسيين والمفكرين الغربيين، ومعهم شعوب أيضاً كما في بريطانيا. فهل كان هؤلاء يبررون الإرهاب، فضلاً عن أن يشجعوه؟! من المؤكد أننا نشعر بالحزن جراء أعمال من أمثال تفجيرات شرم الشيخ والدار البيضاء والرياض ولندن ومدريد وبالي وقطر وسواها، والسبب هو أننا ببساطة رسل دين لا يزال الأكثر انتشاراً في العالم على رغم كل عمليات التشويه، كما أننا أصحاب مظالم تتيح لنا استقطاب أحرار العالم إلى جانبنا حين نحسن عرض قضايانا والدفاع عنها، وقد رأينا كيف أدت المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك الاستشهادية إلى تجييش الرأي العام الدولي إلى جانبنا وضد العدوان الصهيوني، حتى تبوأت الدولة العبرية مكانة الدولة الأخطر على السلام العالمي إلى جانب الولايات المتحدة في استطلاع الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.
لكن الأهم من ذلك كله هو تأكيد عبثية حشر ردود الأمة العربية والإسلامية على العدوان الأميركي بتلك العمليات المرفوضة التي تجري هنا وهناك، بل ان من غير العسير القول إن هذا النمط من العمليات لا يزال يؤثر سلباً في المقاومة المشروعة التي تخوضها الأمة في أماكنها الطبيعية، وإلا فأي شعب هو الذي بدأ مقاومته للمحتلين بعد أيام وربما ساعات من الاحتلال كما هي حال الشعب العراقي، وكما هي الحال في أفغانستان التي رفض قادتها بيع أنفسهم للمحتل وتنازلوا عن السلطة وذهبوا إلى الجبال يخوضون حربهم ضد الغزاة؟! أما في فلسطين فقد تجلت أروع جولات البطولة، ولولا خذلان النظام العربي الرسمي لما كان للمقاومة أن تتوقف قبل أن تدحر الغزاة، فيما لم تتورط قواها الإسلامية بأي عمليات إشكالية خارج الحدود على رغم قدرتها على فعل ذلك لو أرادت.
ما يجري هو ظاهرة سياسية لا تواجه بالحلول الأمنية، بل ان هذه الأخيرة قد تفعل العكس حين يجري التعسف في تطبيقها، وليس سراً أن أكثر التحليلات المصرية قد ربطت بين هجمات شرم الشيخ والتوسع في الإجراءات الأمنية بعد هجمات طابا التي وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي واستهدفت سياحاً إسرائيليين، إذ طالت عمليات الاعتقال والتعذيب المئات من الأشخاص من العشائر البدوية في سيناء، الأمر الذي ينسحب على دول أخرى كان للتعاطي الأمني المفرط تأثيره في اتساع الظاهرة، خلافاً للحالة اليمنية التي تجاوزت الحل الأمني نحو الحوار بالحسنى فتراجعت الظاهرة على نحو واضح.
إن كل المواقف التي دانت هذا اللون من العنف، والتي صدرت وستظل تصدر من القوى الحية في الأمة، لن تكون قادرة على وقف هذه الظاهرة ما لم تتراجع أسبابها. وهي في كل الأحوال مواقف تنبع من الإيمان بأن العنف الأعمى لا يخدم قضايا الأمة ولا صورة رسالتها الرائعة، بقدر ما يمنح متطرفي الإدارة الأميركية مزيداً من الوقود لمعاركهم البائسة.
مرة أخرى نقول إننا لا نبرر ولكننا نفسر، ولا نحرّض على العنف الأعمى الذي يصيب الأبرياء غير المحاربين، ولكن على المقاومة المشروعة التي نتابع بعض فصولها في فلسطين والعراق، مع أن المقاومة لا تنحصر في الكفاح المسلح، ولا حتى في دعم من يمارسونه، بل أيضاً في كل ما من شأنه المساهمة في صد العدوان، مثل تعميق وعي الأمة بقضاياها وتكريس وحدتها في مواجهة العدوان الخارجي.
كاتب من الأردن.
(المصدر: صحيفة  الحياة   بتاريخ 11 أوت 2005)

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.