10 septembre 2002

Moncef Marzouki

Il y a donc trois acteurs politiques principaux  qui   se disputent le dernier  mot dans l’espace arabe:   la dictature, la société civile et le mouvement Islamiste ?

Au premier niveau de l’analyse, l’enjeu de cette empoignade généralisée est la banale lutte pou le  pouvoir avec ses bénéfices habituels.

Même le pouvoir absolu dépasse celui qui l’exerce pour servir aussi et peut-être même surtout, des intérêts, des valeurs, des idées et des projets, des rêves ou des fantasmes, qui sont ceux d’une fraction de la société.

Les grands enjeux qui manipulent l’appétit de pouvoir du dictateur, ou celle d’un candidat à la magistrature suprême en démocratie,  restent à élucider.

Il en existe plusieurs, aussi bien internes qu’internationaux. Celui qui me parait être l’enjeu central est la   définition de  la citoyenneté.

Apres la première indépendance (celle de l’Etat national par rapport à l’Etat

 étranger ), on  décréta que tout  tunisien était  désormais un ‘’ Mouwatan « 

            Le mot  est une traduction littérale  du mot français citoyen (bien qu’étymologiquement le premier renvoie à Watan » (partie) le second à  la cité).

Bien entendu, il n’y a rien de commun entre ce que le concept signifie  dans sa culture originelle et ce que l’Etat –parti  puis de l’Etat-policier en ont fait.

Le transfert manipulait  au mieux un malentendu au pire un mensonge la traduction  fait fi de toutes les bases culturelles de la ‘’Mouwatana ‘’ à l’occidentale.

            Cette  citoyenneté a d’abord été  grecque et athénienne. Elle  était le privilège  d’une élite (10 % de la population) excluant les femmes, les esclaves, les moins de dix-huit ans et  les étrangers.

 Elle était surtout  une citoyenneté de responsabilité politique au premier chef.

J’ai déjà rapporté la parole de Périclès qui ne voyait pas un citoyen non impliqué dans la chose publique.

La révolution française, qui a fait fructifier le legs,  n’a fait en réalité  qu’étendre un  privilège a tous, du moins en principe, sur fond de considérations philosophiques justifiant  l’extension de la ‘’couverture’’

             La philosophie occidentale élaborait de Descartes à Rousseau, en passant par Hume  Locke, Spinoza,  une autre vision de l’homme que celle en cours aussi bien en Occident que  dans l’Orient arabo-musulman en pleine décadence. L’homme y  avait pris du grade nimbé de  raison, de dignité et surtout de liberté.

 Certes cette  liberté devait être limitée  par les droits de l’autre, mais il s’agit d’une limitation librement consentie. Le contrat social est une bonne affaire pour tous : liberté assumée, y compris dans son auto-limitation, en contrepartie de  droits garantis à tous par un Etat qui est le  reflet de la volonté commune.

 Décortiquons  maintenant le concept

La citoyenneté est d’abord  une identité. On est de cette communauté qu’est la cité d’Athènes  et non d’une autre.

 Elle est ensuite  le ciment invisible  qui lie l’individu  à cette communauté par le biais des règles librement acceptées, elles-mêmes, générées par des valeurs communes, en l’occurrence la liberté et l’égalité.

Elle est enfin  un projet de vivre en commun selon ces règles et ces valeurs, dont  la nécessaire  prise de responsabilité dans le champ des activités d’intérêt collectif.  .

            Or le concept  dans le discours officiel dès la naissance de l’Etat indépendant en 1956,  a été d’emblée  fortement lié à la soumission, à l’Etat

Bourguiba était un dictateur, mais il n’était ni corrompu, ni corrupteur. Sa devise était : quand on est aux affaires on ne fait pas d’affaires ?

Il était sincèrement persuadé qu’il fallait ‘’encadre r le pays ‘’par un parti fort discipliné, hiérarchisé, dirigé comme une armée civile. Le Tunisien devait être étroitement contrôlé pour empêcher la résurgence en lui de l’irrédentisme berbère. Il fallait en faire un être obéissant,  travailleur, dévolu corps et âme au service de l’Etat et de ce qu’il appelait  la ‘’Nation tunisienne’’. C’est du bout des lèvres qu’il concédait que ses sujets pouvaient être aussi musulmans et arabes.

l’abandon de la liberté était  un  pré-requis pour être un bon citoyen c.a.d un citoyen tranquille qui ne s’occupe pas de politique.

            Dans  cette vision il   n’est autre qu’un bon sujet de l’Etat totalitaire.

 Le rêve accoucha de la dé-responsabilisation, de la démission collective, de la corruption et livra enfin le pays à la police. 

Ce sont les élites issues de la classe moyenne qui ont proposé dés les années 70 une nouvelle vision  de la citoyenneté,  tirée du rejet  des effets pervers du bourguibisme et  de cette  idéologie de substitution   qui tombait à point : les droits de l’homme,

La nouvelle conception  était à la fois une marque d’opposition à l’Etat totalitaire et  une revendication d’une  classe  et d’une génération  montante à  participer plus largement dans  la gestion de la chose publique.

La citoyenneté nouvelle  revendique les valeurs grecques  de participation obligatoire au politique et les valeurs de liberté et d’égalité de la révolution française.

 D’une certaine façon, c’est comme si on  voulait  retourner aux sources auxquelles on ne s’est jamais abreuvé.

Mais cette approche comme celle de l’Etat –parti ne se développe pas dans le vide. Elle avance péniblement en luttant sournoisement ou à visage découvert dans  un espace culturel  séculaire saturé de concepts forts, de valeurs puissantes et mobilisatrices

Pour un Tunisien, comme pour un Syrien, le sentiment d’appartenance à la patrie arabe ou  à la maison de l’Islam, peut l’emporter largement sur le sentiment de l’appartenance au pays dont les frontières ont été le plus souvent dessiné par des guerres  fratricides, voire même par des étrangers.

La notion de Watan (partie) en vieil  arabe, signifie l’endroit ou l’on s’installe…momentanément.

 Le peuple continue quelque part à être nomade comme le fut l’Etat lui-même N’a-t-on pas  vu des Etats s ’en aller avec armes et bagages  pour se  tailler très loin  un pays,  comme les Ommeyades  émigrant de Syrie en Andalousie , ou les Fatimides abandonnant Mahdia pour aller fonder  Le Caire.

Les Arabes ont toujours habité leur  religion et leur  langue non un espace physique défini et clos pour toujours.

Aussi ont-ils dans la culture traditionnelle, plusieurs niveaux d’appartenance et donc de fidélité. L’Etat –Nation, n’est que le dernier niveau  et peut-être le plus mal aimé.

Dans la culture populaire   largement imprégnée de religion,  Ce qui fonde la relation des individus entre eux, n’est pas la recherche de  liberté, mais celle de la justice. Les peuples musulmans rêvent depuis  le troisième Calife ‘’OMAR’’ au despote  juste.

 Le socle de cette dernière  ne peut être  la loi humaine mais la peur et  l’obéissance à Dieu.

L’égalité est une notion encore plus problématique.  la femme n’est pas l’égale  de l’homme, l’infidèle, l’égal du croyant etc. …

La justice n’est pas dans la suppression de l’inégalité, mais dans le fait de  donner à chaque catégorie les droits auxquels elle peut prétendre d’après les textes sacrés.

 Les valeurs clé de la citoyenneté traditionnelles  sont donc  la fraternité à l’ombre de Dieu et la justice  dans l’inégalité  naturelle du monde.

                                                                *

Il y a donc au sein de la société trois projets de citoyenneté qui ne se recoupent pas, ou si peu.

La bataille qui  a toujours fait rage autour de l’enseignement est une recherche permanente  d’une  victoire d’un projet sur les deux autres.

 Or les trois sont en crise.

 La citoyenneté étatique   subit les contre-coup de la déroute morale de la dictature. On peut dire qu’elle a son avenir derrière elle.

 Mais La citoyenneté selon les  militants des droits de l’homme,  n’avance pas pour autant en terrain conquis.

Elle   fait souvent l’impasse sur deux facteurs limitant  qui sont la culture religieuse  populaire, beaucoup plus active qu’ils ne le croient et la soif de justice sociale.

Dans les tréfonds du pays, ce ne sont pas les droits politiques qui passent en premier mais les droits socio –économiques.

Il est exceptionnel qu’une Association des Droits de l’Homme , y fasse allusion et ce n’est pas un hasard, mais un symptôme, un aveu.

Pour la société, la justice sociale reste la priorité  à cause  de la pauvreté,  de l’arbitraire et  de la corruption dont elle est victime.

L’impasse dans laquelle se trouve la citoyenneté traditionnelle, dont les Islamises sont les champions,  est  inverse et symétrique. La liberté est pour certaines franges de l’Islamisme le plus rétrograde synonyme  de…. libertinisme

Si l’on s’en tient  à la seule composante ‘’valeur’’ de la citoyenneté on peut schématiser la situation ainsi.

Sous  la dictature, elle se voit dénier la liberté,  la justice et l’égalité.

Les démocrates obnubilés par la liberté voient la justice et l’égalité  en flou et au second plan.

Les Islamistes obnubilés par la justice, ne perçoivent pas l’urgence de la liberté et encore moins de l’égalité.

La  définition de la citoyenneté   devient  champ de conflit de pouvoir entre classes sociales, idéologies et personnes. C’est du résultat de ce conflit que naîtra une pratique de la citoyenneté et donc un mode d’organisation politique économique et social.

Verrait-on s’élaborer un consensus, qui n’éliminerait en rien l’existence de courants plus ou moins souterrains appelant à une forme pure de la citoyenneté, c.a. d  .excluant l’autre et entretenant une forme ou une autre de guérilla civile.

Un tel consensus me parait facile au niveau du rejet sans appel de la citoyenneté étatique.

 Pour qu’il puisse se continuer, les démocrates  devront s’ouvrir  à l’appel de justice en hissant les droits socio-économiques sur le même piédestal que les droits politiques.  Ils devront  reconnaître  la dimension complexe de la quête identitaire  et aux gens   le droit d’avoir un passé, une culture,  une religion de s’identifier en tant que  musulmans, arabes  et tunisiens.

Un ‘’Musulmanisme ‘’ social  ouvert, voire   Islamisme politique  modéré, devra accepter   que les niveaux d’identification hérités du passé puissent s’ouvrir sur  d’un quatrième niveau : l’universalité sous la houlette de la Déclaration de 1948.

Ils  devront admettre que la liberté est la condition nécessaire de la justice, même  si elle n’en est pas la  condition suffisante, .

Ils  n’auront d’autre choix que d’admettre que seules les libertés individuelles et collectives sont seules  capables, d’empêcher le retour de la torture, des procès inéquitables et de la corruption.

Il leur faut faire le deuil du mythe dangereux  du despote juste. Un despote ne peut être juste et un juste ne peut être un despote. Omar est l’exception qui confirme la règle.

L’idée que l’on puisse  construire la justice dans l’inégalité est aussi absurde que de vouloir construire la liberté sans toucher à la servitude..

Il ne peut y avoir de justice là où les femmes, les pauvres, les minoritaires de tout ordre sont assujettis à un statut d’infériorité. L’égalité n’est pas une donnée mais comme la liberté un objectif. Elle n’est pas  l’uniformité ou le nivellement par le bas. Elle est la chance donnée et redonnée sans cesse  à tous,  pour qu’ils expriment ce qu’ils ont  de potentialités.

Chaque enfant  qui nous naît est une nouvelle preuve de l’entêtement de Dieu  Et c’est en son nom que nous bloquerions par la plus grande des injustices qu’est l’inégalité, ses projets et ses paris. 

La nouvelle citoyenneté  que nous devons élaborer doit assumer toutes ses racines. Nous ne sommes pas les sujets de  l’Etat –Nation appelé à disparaître tôt ou tard. Nous sommes les enfants du pays du jasmin, de l’Arabie    et de Dar – EL -Islam. Mais notre identité doit  se déployer comme un arbre majestueux dans l’atmosphère vivifiante de l’universalité. Enfants du terroir, nous sommes aussi  enfants du monde et tous les humains sont nos concitoyens.

L’égalité, la liberté et la justice seront nos valeurs régulatrices et les   objectifs  que nous ne cesserons jamais de poursuivre.

Libres de la peur, de l’intimidation et du chantage, nous domestiquerons l’Etat et nous le mettrons au service de la société, non l’Inverse.

 La chose publique sera l’affaire de tous et nous considérerons comme Périclès qu’un citoyen qui ne s’occupe pas de politique, n’est pas un citoyen tranquille, mais un citoyen inutile.

 Ce qui régira nos rapports est le principe simple : mes droits sont  les  devoirs  de l’autre, les droits de l’autre sont mes devoirs.

Ainsi la citoyenneté ne sera plus une vaste fumisterie, mais  une  responsabilité  partagée  où chacun sera libre sans aliéner l’autre,  où plus personne ne sera plus obligé d’humilier ou de s’humilier pour trouver sa place dans la cité des hommes.

Mais  la liberté ne s’octroie pas. Elle  s’arrache et le prix d’une citoyenneté Démocratique en souffrance humaine est hélas  très élevé.

Source : Horizons Maghrébins no 46- Réalités Tunisiennes 2002

  LONDON, Sept 9 (Reuters) – Tunisian state refiner STIR has issued two tenders to sell fuel oil and buy gasoline, traders said on Monday. They said one tender offered 40,000 tonnes of low sulphur straight run fuel oil for loading in the second half of September while the other sought 20,000 tonnes of unleaded gasoline for delivery during the same period. The tender closes on Tuesday and will be awarded later this week.   REUTERS  

  «Poupées d’argile», le titre pourrait évoquer, encore, une histoire de femmes —sujet fétiche de nos réalisateurs—, cependant il signifie tout autre chose : que nous ne sommes pas des surhommes, juste des êtres humains, faits de chair et de sang, avec nos points forts et nos faiblesses.   «Poupées d’argile», le nouveau film de Nouri Bouzid que nous avons visionné le jeudi 29 août à Hammamet, semble renouer avec l’esprit que le réalisateur a su donner à «L’homme de cendres» et aux «Sabots en Or», et qui avait disparu avec «Bezness» et «Bent familia».   Avec son cinquième long-métrage, Nouri Bouzid renoue, donc, avec la maturité. Aucune scène déplacée ni dénudée, mais les sentiments humains sont mis à nu, les personnages sont montrés tels qu’ils sont, sans masque et à cru.   Pourtant, au début, nous n’avons rien ressenti pour le film, mais, petit à petit, des images se sont dévoilées à nous, s’acheminant, comme des vers de terre s’emparant d’un corps sans vie, au fond de notre pensée et nous poussant à la réflexion.   Omrane est «colporteur» de filles qu’il emmène dans la capitale pour servir de bonnes dans les maisons. De retour au «douar», il prend deux filles dont Feddhah, neuf ans. Mais avant de repartir, il est accosté par la mère de Rebeh, qui attend le salaire de sa fille.   Rebeh serait-elle une fille perdue ? A Tunis, Omrane se met à la recherche de celle-ci et place les deux autres filles dans des familles.   Dès qu’il met la main sur Rebeh, tout s’enclenche. Omrane cherche à fuir sa vie en retournant vers sa personne. Rebeh, elle, cherche la fuite en avant, extérieurement. Omrane et Rebeh s’opposent mais se complètent aussi.   Et Feddhah dans tout ça ? Ne pouvant supporter la famille pour laquelle elle travaille, elle s’enfuit pour retrouver Omrane. Elle sera le lien invisible entre celui-ci et Rebeh, comme une petite fille entre papa et maman.   Nouri Bouzid a-t-il trouvé ses acteurs fétiches entre Ahmed Hafiane (Omrane), pour qui nous avons toujours eu un petit penchant, et qui explose à l’écran, et Hend Sabri (Rebeh) qui allie charme et talent ?   Quant à Oumeya Ben Hafsia, graine de star, elle a les mimiques de maman Naïma Jéni et le regard de papa Mongi Ben Hafsia.   Zouhour HARBAOUI   (Source : Tunis Hebdo du 9 septembre 2002)

          UNITED NATIONS (AP) _ Nine members were elected to a U.N. human rights panel monitoring the implementation of an international treaty on civil and political liberties, including an American, a Swiss, a Pole and a Panamanian.           Those re-elected Monday to the 18-person Human Rights Committee were Abdelfattah Amor of Tunisia, Nisuke Ando of Japan, Prafullachandra Bhagwati of India, Christine Chanet of France and Hipolito Slari Yrigoyen of Argentina.           New members elected were Ruth Wedgewood of the United States, Walter Kalin of Switzerland, Roman Wieruszewski of Poland and Alfredo Castillero Hoyos of Panama.           Ukraine’s U.N. Ambassador Valery Kuchinsky was chosen as the committee’s chairman.           The committee monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, considered by many scholars and international lawyers to be one of the most important international human rights treaties.           The new members were elected Monday at a meeting of the parties to the treaty, which was adopted by the U.N. General Assembly in 1966.           It states that all peoples have the right to life, liberty, security, freedom of religion, _expression and movement, and self-determination. It also prohibits torture, cruel or degrading punishment, propaganda for war, or advocacy of national, racial and religious hatred.           The newly elected committee members begin their four-year terms on Jan. 1. They meet three times a year in New York and in Geneva.   Associated Press  

      UNITED NATIONS, Sept 9 (Reuters) –  Nine legal experts were elected on Monday to a U.N. General Assembly panel that monitors and interprets a treaty on civil and political rights, the main global human rights pact.           The nine, in order of votes, are: Prafullachandra Bhagwati of India, Nisuke Ando of Japan, Walter Kalin of Switzerland, Christine Chanet of France, Abdelfattah Amor of Tunisia, Hipolito Slari Yrigoyen of Argentina, Ruth Wedgwood of the United States, Roman Wieruszewski of Poland and Alfredo Castillero Hoyos of Panama.           The treaty, called the International Covenant on Civil and Political Rights, is among six human rights conventions, three of which the United States has ratified, including one on torture and another on racism. Washington has not signed on to treaties on discrimination against women, children’s rights and social and economic rights.           Wedgwood is a Yale University international law professor. The other U.S. expert on these monitoring bodies is Felice Gaer from the Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, who monitors the torture treaty.    REUTERS

بقلم: محمد الشرقي  

اظهرت دراسة مالية عن المصارف في شمال افريقيا ان القطاع العام لا يزال يسيطر على النظام المصرفي المحلي بنسب تراوح بين 85 في المئة في الجزائر و60 في المئة في مصر و35 في المئة في المغرب وتونس, ما يحول دون اندماج المصارف العربية في النظام الدولي الجديد ويزيد من اعباء الدولة في تحمل الاموال الهالكة المقدرة ببلايين الدولارات.

وجاء في الدراسة, التي صدرت اخيراً في باريس, ان 13 من اكبر 20 مصرفاً في المنطقة الممتدة من المغرب الى مصر تابعة للقطاع العام وهي على رغم ضخامة نشاطها المالي تحقق مردودية مالية ضعيفة (الارباح الصافية) اذا ما قورنت بالمصارف التجارية الخاصة التي تظل محدودة في المنطقة بسبب بطء اجراءات التخصيص والقيود المفروضة على منح رخص جديدة للمصارف غير الحكومية او فروع المصارف الاجنبية.

وقدر نشاط نحو 50 مصرفاً في شمال افريقيا باكثر من 170 بليون دولار وجاء (الاهلي المصري) في المرتبة الاولى متبوعاً بـ(بنك مصر) وحل (البنك العربي الليبي الخارجي) في المرتبة الثالثة و(البنك الشعبي المغربي) في المرتبة الرابعة و(البنك الزراعي الجزائري) في المرتبة السابعة و(الشركة التونسية للابناك) في المرتبة 16 بينما حل (المصرف المغربي للتجارة الخارجية) في مقدم المصارف الخاصة في شمال افريقيا متبوعاً بـ(البنك التجاري) التابع لمجموعة (اونا).

ولاحظت الدراسة ان المصارف العامة تسيطر على 80 في المئة من حجم النشاط المصرفي في مصر المُقدر بنحو 70 بليون دولار وهي تتجمع في يد خمسة مصارف كبرى تابعة للقطاع العام, وهي تحتاج الى دخول مصارف اجنبية جديدة لاضفاء التنافسية على النظام المصرفي خصوصاً منها (بنك باركليز) و(بي. ان. بي.) و(كريدي اكريكول اندوسويس). وجاء في الدارسة ان المصارف التجارية في المغرب خسرت في الاعوام الثلاثة الماضية نحو 2,5 بليون دولار في بورصة الدار البيضاء بسبب قلة الطلب من الخزانة على الموارد المالية المحلية وغياب برامج التخصيص.

وفي الجزائر, التي تأخرت فيها اكثر من مرة عملية فتح رؤوس اموال الشركات امام المساهمات الخارجية ضخت الدولة نحو 600 مليون دولار لانقاد بعض المصارف العامة في وقت تواصل الخزانة الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل عجز الموازنة على حساب المشاريع الخاصة كلما تراجعت عائدات الغاز.

ويُنظر الى السماح لبعض المصارف الاجنبية بفتح فروع لها في الجزائر كمدخل لاضفاء بعض المنافسة على نظام مصرفي مملوك للدولة بنسبة 90 في المئة وعديم المردودية. وتظل المصارف الجزائرية مسخرة لتمويل العجز المالي للدولة اكثر منها لتمويل مشاريع الشركات او الافراد كما هو الشأن في تونس والمغرب ومصر. وكان البنك الاوروبي للاستثمار منح الجزائر نحو 23 مليون دولار لتحديث نظامها المصرفي كشرط لقبول عضويتها في منظمة التجارة الدولية. كما قدم صندوق النقد العربي قرضاً بقيمة 30 مليون دولار لتمويل التجارة البينية مع الدول العربية واشراك المصارف المحلية في برنامج التجارة العربية.

وفي تونس التي تضم نحو 40 مصرفاً اقترح صندوق النقد الدولي اعادة دمج المصارف التجارية مع مصارف الاعمال وتجميع بعض المصارف الخاصة لتقوية مواردها المالية استعدادا للمنافسة الاجنبية. وأدت عملية الاندماج التي تمت العام الماضي بين ثلاثة مصارف مملوكة للدولة الى قيام اكبر مصرف محلي بقيادة (الشركة التونسية للابناك), لكن تونس حسب الدراسة تعاني بدورها من ارتفاع حجم الاموال الهالكة التي سيكون على الدولة سدادها او ضمانها.

وتشكل ظاهرة الاموال الهالكة تحدياً كبيراً للمصارف التابعة للدولة في شمال افريقيا بسبب عدم دقة المبالغ التي سيكون على الدولة سدادها في حال اضفاء مزيد من الشفافية على النظام المصرفي الذي يعاني كذلك من غياب التنافسية والاكتفاء بتمويل حاجيات الخزانة العامة.

اذا صحت الأنباء القادمة من واشنطن فان المنطقة العربية، وربما العالم الاسلامي بأسره، بصدد تلقي «دروس خصوصية» امريكية في الديمقراطية وحقوق الانسان، الامر الذي يعني ان ادارة الرئيس بوش لن تكتفي بمهمة «التأديب» التي حدثت في افغانستان ويخطط لتكرارها في العراق، وانما ستواصل دورها «الرسالي» عن طريق ممارسة «التهذيب» و«الاصلاح» في دول اخرى، بهدف «اعادة تأهيل» المنطقة للانخراط في مجرى العصر والتاريخ. (1) ليس في هذا الذي اشرت اليه أي مبالغة او ادعاء، ناهيك عن انه كلام جاد، ليس فيه شيء من السخرية او الهزل، رغم ان ظاهر الكلام يوحي بشيء من ذلك القبيل، فقد تواترت انباء تقويم وتهذيب واصلاح الامة العربية والاسلامية في رسائل امريكية عديدة، جرى بثها على نحو اكثر تحديدا ابتداء من اليوم العشرين في الشهر الماضي، فقد تحدثت «واشنطن بوست» مثلا (في 21/8) عن اعتزام ادارة الرئيس بوش اطلاق مبادرة تحتوي على برنامج للاصلاحات الديمقراطية في الشرق الاوسط، بداية من الخريف القادم وحتى نهاية العام الحالي،

وسيقوم كولن باول وزير الخارجية بالكشف عن معالم تلك الخطة التي تستهدف تشجيع ونشر الاصلاح التعليمي والاقتصادي والسياسي، وسوف يخصص لهذا الهدف ـ بصفة مبدئية ـ مبلغ 25 مليون دولار، ستمول مشروعات تجريبية لتدريب الناشطين السياسيين والصحفيين والقيادات النقابية، ونسبت الصحيفة الامريكية هذه المعلومات الى مسؤول امريكي كبير في البيت الابيض، مشيرة الى ان «مركز مشروع الاصلاحات الديمقراطية» يجري مراجعة واسعة لكيفية صرف واستخدام برنامج المساعدات الامريكية للدول العربية، الذي يخصص له مليار دولار، بحيث يخدم تلك الاهداف.

نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول البيت الابيض قوله ان الخطة الامريكية تهدف ايضا لتهيئة المجتمع العربي لاستقبال منافع العولمة. الامر الذي يقتضي اجراء تغييرات تدريجية وبطيئة تهدف لبناء صحافة حرة، ومؤسسات حكم محلي فاعلة، ومؤسسات مجتمع مدني جديدة، وقد تحدث العاملون في المشروع ايضا عن محاولات لبناء علاقات شراكة بين هذه المؤسسات والدولة خاصة في عمان والمغرب.

واضافت الصحيفة ان الهجمات على امريكا في العام الماضي دفعت باتجاه تغيير موقف الادارة الامريكية من ملفات حقوق الانسان، والاصلاح الاقتصادي، حيث ترى ان الدافع الحقيقي للهجمات كان غياب حقوق الانسان في عدد من الدول التي جاء منها المهاجمون.

ربط محللون دعوة بوش التي تدعو لاعتناق المبادىء الانسانية لحقوق الانسان، والدعوات المحافظية الجديدة، بالحملة الامريكية اثناء الحرب الباردة التي حاولت تشجيع الانشقاق والتمرد على الانظمة الشيوعية، وأشار معلقون الى ان ادارة الرئيس بوش تأخذ كثيرا من افكار وكتابات المنشق الشيوعي السابق، والمتطرف الداعي لترحيل الفلسطينيين ناتان شيرانسكي الذي يدعو في كتاباته للاصلاح الديمقراطي في العالم العربي، وغالبا ما تدرس مقالاته بعناية في داخل دائرة الرئيس بوش.

اشارت المصادر الى ان من بين البرامج التي ستقوم الادارة الامريكية بالاشراف عليها، محاضرات تدريبية حول الديمقراطية ومؤسساتها ستعقد في لبنان وعمان والمغرب، كما سيتم عقد ورشة عمل لصحفيين عرب من 11 دولة، وتركز الادارة الامريكية على المرأة حيث تخطط لاحضار ناشطات نسويات من العالم العربي اثناء الانتخابات في الخريف القادم، حيث ستنظم الخارجية لهن زيارات لعدد من المدن الامريكية والمؤسسات، ومحاضرات عن النظام السياسي الامريكي….

ستّ مذيعات تحجّـبنَ في قناة النيل بعد خمسٍ في محطة الإسكندرية   القاهرة – خدمة قدس برس (محمد جمال عرفه)  

حالة من الارتباك والغضب تسود التليفزيون المصري حالياً بسبب استقدام مذيعة لبنانية شهيرة كانت تعمل عارضة أزياء لتقديم برنامج جديد في شهر رمضان المقبل، مما أثار غضب المذيعات المصريات، وقيام ست مذيعات أخريات في قناة النيل الفضائية بلبس الحجاب وحرمانهم من الظهور على الهواء ليرتفع العدد إلى عشر مذيعات محجبات في وقت قصير بعدما أقدمت خمس مذيعات عاملات في قناة الإسكندرية الإقليمية المعروفة بالقناة الخامسة على لبس الحجاب دفعة واحدة.

مُـنـعـن من تقديم برامجهن بسبب ارتدائهن الحجاب!!

« الارتباك » ظهر بين مسؤولي القنوات التلفزيونية من هذه الموجة المتواصلة من لبس الحجاب ومطالبة المحجبات بالظهور بالحجاب أسوة بما يجري في دول ومحطات فضائية عربية أخرى، فضلا عن وجود نقص في الكوادر النسائية المدربة للظهور على الشاشة، خاصة أن المحجبات هن من الكفاءات الشابة الحديثة على الشاشة.

أما « الغضب »، فجاء من جانب المذيعات المصريات غير المحجبات اللواتي تعانين من منافسة واضحة من جانب اللبنانيات المنطلقات في الحديث وسيطرتهن على القنوات الفضائية العربية، إلى حد اختراقهن هذا الأسبوع للتلفزيون المصري نفسه (ماسبيرو) عبر مذيعة لبنانية تستعد القناة الثانية بالتلفزيون المصري للسماح لها بتقديم برنامج غنائي تقدمت بفكرته وكالة إعلانية، وتخشى المذيعات المصريات أن تسحب اللبنانية بلكنتها غير المصرية وحركاتها التي لا تجاريها المذيعات المصريات البساط من تحت أقدامهن.

فقد وافقت رئيس القناة الثانية ميرفت فراج على إذاعة برنامج بعنوان « سمعنا صوتك » تقدمت به وكالة إعلانات مصرية شهيرة في المحطة في رمضان المقبل على أن تقدمه مذيعة لبنانية، مما أثار غضب المذيعات المصريات اللواتي يعتبرن الأمر مقدمة للسيطرة اللبنانية على التلفزيون المصري خاصة بعدما تم فرض المذيع اللبناني جورج قرداحي صاحب برنامج (من يربح المليون) على التلفزيون المصري أيضا.

وقد وصلت الشكاوى إلى مكتب رئيسة التلفزيون زينب سويدان، ومكتب وزير الإعلام المصري صفوت الشريف، الذي يتردد أنه من أنصار غزو اللكنة المصرية للتلفزيونات العربية وليس العكس، ولا يزال الجدل يدور وينتظر البرنامج قرارا من أعلى قيادات التلفزيون للسماح به.

من ناحية أخرى، انتقلت الأزمة التي شهدتها القناة الخامسة (قناة الإسكندرية) في أعقاب تحجب خمس مذيعات أكفأ وأشهر المذيعات، إلى قناة (النيل) الفضائية المصرية في أعقاب لبس ست مذيعات جدد للحجاب وحرمانهن من الظهور على الهواء بسبب قرار غير معلن بمنع ظهور المحجبات، أربع منهن في (قناة النيل للأخبار) الناطقة بالعربية، واثنتان (تحجبتا قبل فترة) في قناة (نايل. تي. في) الناطقة بالإنجليزية.

وكانت المذيعات: غادة فاروق وسالي أسامة وشيرين الشنيتي ومعتزة مهابة، قد لبسن الحجاب بشكل جماعي مؤخرا مما أثار ارتباك المسؤولين عن القناة بسبب كفاءة المعتزلات وقدمهن في العمل (1990)، وسبقهن المذيعات داليا خطاب وداليا شيحة من قناة « نايل تي في » قبل عامين تقريبا.

وقد اضطرت رئيس قناة النيل للأخبار سميحة دحروج، إلى تحويل المذيعات المحجبات إلى العمل في إعداد وتحرير النشرات الأخبارية بسبب وجود قرار غير معلن بعدم ظهور المحجبات على الشاشة، وقالت لمجلة « روز اليوسف » المصرية – التي تتبنى سياسة مهاجمة المحجبات والحجاب – أن « من يختار الحجاب عليه أن يختار معه الابتعاد عن الشاشة ».

وأرجعت قرار الحجاب بين المذيعات لفشلهن في إدارة بيوتهن وعملهن معا، وعدم مثابرتهن فيلجئن للتضحية بالعمل ككبش فداء، كما قالت.

يذكر أن كافة المذيعات المحجبات الجدد لا يعانين من أي مشكلات مادية أو مهنية أو اجتماعية ومشهورات بالكفاءة، كما أنهن طالبن بالسماح لهن بالعمل في نفس الوظائف، وقال بعضهن لوسائل إعلام مصرية إنهن لم يتحجبن بسبب الداعية عمرو خالد ولا يسمعن خطب هذا الداعية، الذي تنسب له الصحف العلمانية المصرية « تهمة » الوقوف وراء حجاب الفنانات والمذيعات وغيرهن في المجتمع المصري.

وقد بدأ المسئولون في قناتي الإسكندرية والنيل بالإسراع في اختيار وتعيين مجموعة جديدة من المذيعات لملء الفراغ الذي حدث بسبب إبعاد المذيعات الـ 11 عن الهواء، خاصة أنهن كن من أكفأ وأقدم المذيعات، وكن يقدمن برامج مميزة.

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 10 سبتمبر 2002)