10 novembre 2003

البداية

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1269 du 10.11.2003

 archives : www.tunisnews.net


النهضة.نت: دعوة إلى القنوت لرفع الظلم عن المساجين

المؤتمر من أجل الجمهورية: الانتخابات الموريطانية  نكسة جديدة للديمقراطية في الوطن العربي.

الحياة: « الإنجاز » في « 5 + 5 »!

محمد مصدق اليوسفي: مؤيدون للرئيس بن علي وإسلاميون سابقون يلتقون على مائدة حوار في قناة المستقلة

بـلاغ ونداء  – من ينقذ عادل؟

صالح كركر: من هو وراء تفجيرات الرياض؟

إسلام أون لاين: القرضاوي: لا للتفجيرات ونعم للحوار

الإسلام اليوم : الشيخ العودة : تفجيرات الرياض هدية لأعداء الدين

حوار الصحوة.نت مع الشيخ راشد الغنوشي (الحلقة الثانية والثالثة)

 


C.R.L.D.H.Tunisie: Flash info du 09 novembre 2003

Sayyid Ferjani: Apre’s une decennie de l’absence de la suprematie de la loi dans l’affaire de Mr Salah Karkar, le silence est devenu un crime!?.

Parti  Démocrate  Progressiste :  Texte ntroductif à la conférence de presse du 10/11/2003

Congrès Pour la République: Les élections mauritaniennes: une nouvelle régression de la Démocratie dans le monde arabe

AFP: Un mort dans un bateau de clandestins entre l’Afrique et la Sicile

Isola Sarda: Quatre Jeunes, 2 Tunisiens et 2 Marocains, se retrouvent là où il ne faut pas dans le Sud de la Sardaigne!!!

Quotidins Nazionale: Un canot pneumatique à la dérive – Un mort (tunisien) à bord

ATS: Sommet mondial sur la société de l’information Reprise des négociations à Genève


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

مصافحة رمضانية يومية من إعداد الهادي بريك بعنوان :

ميثاق الصائم او كيف تتاهل للفوز بكاس الجنة لهذا الموسم

 

القربى الخامسة في عشرية المغفرة : رمضان مدرسة في اليسر فكن التلميذ النجيب

لا شك انك اخترت بابك ودوحتك بالأمس فسر على الدرب دون انقطاع ولا تكترث بالسرعة مهما كانت بطيئة وخذ نصيبك من الراحة والاستجمام والنقاهة من حين لاخر على جنبات الطريق السيار الطويل فان ذلك ادعى الى استئناف مضمون ووصول مأمون فان قطعك الشيطان فعد ولو طال بك المقام في أسره فان ربك يفرح بك فرحك بظفرك بدابة عليها مؤنك وشربك جالت عنك بعيدا في بيداء قاحلة لا اثر فيها لطير ولا لظل غير كثبان رملية تعبث بها الزوابع فقلت من شدة الفرح انت عبدي وانا ربك .   انت اليوم مدعو للاستفادة من بعض دروس رمضان وعلى موعد مع قربى اليسر والبشر والائتلاف .   قال عليه السلام : » مازالت أمتي بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور . »   رمضان يعلمك اليسر حين لا يلزم غير البالغ المكلف الصحيح السليم عقلا وبدنا فيعذر المريض والمسافر والحائض والنفساء وكل من يجد المشقة المعنتة وكل ذلك موصول بامرين اولهما وازع التقوى الذي انما جاء رمضان لغرسه  » لعلكم تتقون  » وثانيهما ان الصوم احب ماكان ذلك ممكنا  » وان تصوموا خير لكم « .   رمضان يعلمك اليسر حين دعاك الى التعجيل بالافطار من اول لحظة يدخل فيها وقت صلاة المغرب والى التاخير في السحور الىاخر لحظة قبل دخول وقت صلاة الفجر لا بل لو كنت تلوك حينها مضغة فلا تلق بها ارضا بل اسغها هنيئا مريئا وهي الاخيرة .   رمضان يعلمك البشر في وجوه الناس كلهم من عرفت ومن لم تعرف فهي صدقة لك على نفسك وهي في رمضان خصلة خير تسجلها الملائكة في حسابك الجاري ببنك الرحمان فريضة فلا رفث ولا صخب ولا سباب ولا معاملة بغير الحسنى بل الاحسن وعدم نسيان الفضل رمضان اولى به .   رمضان يعلمك الائتلاف حين يدعوك الى الجماعة في البيوت حول مائدة الافطار وفي المسجد وفي زيارة الجار والرحم والمريض والسجين وكل محتاج تواسيه بكلمة حانية وبدريهمات تفك بها غله وحين يدعوك الى تهنئة الناس به وبعيدهم وحين يدعوك الى نبذ الخلافات حول المطالع ويوم الشك ويوم العيد وحول الفرقة الناجية وحول كل ظني ورودا او دلالة فالائتلاف حول القطعي وما اكثره واعظمه اولى والسماحة فيما عداه.   رمضان يعلمك اليسر والبشر والائتلاف في كل ذلك وفي ماعداه كثير لتحقيق مقصد لا غنى بك عنه في حياتك اينما حللت وارتحلت وهو مقصد : التحلي باليسر في الحياة باسرها دينيها ودنيويها مظنة الثبات على الصراط المستقيم في الدنيا وقطعه كالبرق الخاطف يوم القيامة . فكن يسيرا في حياتك بشيرا للناس مؤلفا لجموعهم غير مفرق تصب كبد رمضان .   ليس اليسر غير التزام الوسط بين الانفلات وبين المغالاة وأنت أريب حكيم بصير بنفسك فاجتهد فيه تصب منه .

 


 

 

دعاء القنوت لرفع الظلم عن المساجين

(فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

( قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِين َ* قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ)

(اللهم إليك أشكو ضعفَ قوتي وقلتَ حيلتي وهوانِ على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكِلني إلى عدوٍ يتجهمني، أم إلى قريبٍ ملكتَه أمري، إن لم تكن ساخطاً عليَ فلا أُبالي، غير أن عافيتَك أوسعُ لي، أعوذ بنورِ وجهَك الكريم، الذي أضاءت له السماوات، وأشرقت له الظلمات، وصلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة، أن تُحلَ عليَ غضبَك أو تُنزلَ علي سخَطَك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حولَ ولا قوة إلا بك).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه.

أيها الإخوة الأحباب يا أبناء شعبنا المسلم:

هذه السنة الثالثة عشر تمر على إخواننا المساجين في سجون النظام الظالم وقد قضى منهم العشرات نحبهم في زنزاناتهم الباردة بعد أن قرضهم المرض سنة بعد سنة. ذهب سحنون واسماعيل خميرة والشيخ الزرن وغيرهم وغيرهم صعدت أرواحهم إلى بارئها تشكو ظلم الطغاة الذين استأسدوا على أسيادهم بحماية أعداء الأمة فلم تجد معهم دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ولا نداءات الخيرين من هذه الأمة.

قرابة الألف عائلة ترى عائلها يذوي يوما بعد يوم لا حول لها ولا قوة. كم من عجوز ماتت وليس لها من أمنية في هذه الدنيا إلا أن تضم فلذة كبدها فحرمها الطاغية من ذلك؟ كم من صغير يأتي العيد وراء العيد وهو يسأل عن أبيه فلا تملك أمه المسكينة إلا أن تدس رأسها بين يديها وتستسلم للعبرات؟ كم من زوجة مكلومة يمر العام بعد العام وهي تنتظر قدوم الغائب الذي لا يأتي؟

وكلما ظن الناس أن الفرج قد اقترب وأن جذوة الثأر والانتقام الاعمى قد بدأت تخبو وأن ضمير الظلمة والجلادين قد بدأ يصحو انتكسوا وارتكسوا وزادوا تنكيلهم بأولئك الأسود الرابضين خلف قضبان الموت مستمسكين بالعروة الوثقى عاضين على دينهم بالنواجذ راقبين الفجر كلهم أمل ورجاء فيمن أوذوا في سبيله أن يفرج كربهم ويمحق عدوهم.

أيها الاخوة الأكارم

بعد أن عز النصير وانقطع الرجاء والحول والقوة إلا بالله ندعوكم إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في القنوت عندالنوازل خاصة في هذه الأيام المباركات من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار فاقنتوا وادعو لإخوانكم المساجين –بأسمائهم كما هي السنة- أن يفرج الله كربهم وان يرفع عنهم إصرهم وأغلالهم وأن ينتقم من جلاديهم ادعوا على كل من تسول له نفسه إذايتهم. إن المفزع بعد الإيمان هو الدعاء، السلاح الذي يستدفع به البلاء ويرد به شر القضاء

ادعوا إيها الأحباب وأحسنوا الظن بربكم فـ:

إذا اشتملت على اليأس القلوب……وضاقت لما به الصدر الرحيب

وأوطنت المكاره واطمأنت……….وأرست في أماكنها الخطوب

ولم ترى لانكشاف الضر وجها…..ولا أغني بحيلته الأريب

أتاك على قنوط منك غوث…….. يجيء به القريب المستجيب

وكل الحادثات إذا تناهت……… فموصول بها الفرج القريب

أليس فينا أيها الأحبة أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، أليس فينا من يرفع يديه إلى الله في ظلمة الليل يسجد ويركع، ينتحب ويرفع الشكوى إلى الله.

 فلنشكو إلى الله ولنقوي الصلة بالله: (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ).

من الأدعية في المصيبة والكرب والشدة والضيق ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول عند الكرب

: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.

وأخرج الترمذي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

إخوانكم في نهضة نت

 

 

 


 

C.R.L.D.H.Tunisie Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie 21 ter rue Voltaire 75011  Paris- Francetél.- fax  0033 21.96.40.99 – Email : crldht@aol.com membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme

A la suite d’un regrettable incident technique le flash info envoyé le 05/11/03 n’a pas été transmis dans son intégralité. Nous le republions tout en l’actualisant sur certains points. Avec toutes nos excuses pour nos destinataires et nos lecteurs. Le CRLDHT

Flash info du 09 novembre 2003.

 

I. SOLIDARITE AVEC RADHIA NASRAOUI II. LE CALVAIRE DE LOTFI IDOUDI III. INQUIETUDES CONCERNANT LA SITUATION DE ZOUHAIR YAHYAOUI IV. LE CALVAIRE DES PRISONNEIRS D’OPINION V. LE HARCELEMENT JUDICIAIRE DE NAZIHA RJIBA- OUM ZIAD VI. LES PRESSIONS SUR LA LTDH ET LE LANCINANT PROBLEME CONCERNANT L’APPUI DE L’UNION EUROPEENNE VII. HARCELEMENT POLICIER A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE POUR LA LIBERTE EN TUNISIE ORGANISEE LE 24 OCTOBRE 2003 VIII. LA SOLIDARITE DES JURISTES IX. LE FORUM SOCIAL TUNISIEN X. LA PLATE FORME NON GOUVERNEMENTALE EUROMED ET LE FORUM CIVIL EUROMED XI. BREVES…BREVES … BREVES … BREVES I – SOLIDARITE AVEC RADHIA NASRAOUI A son 24ème jour de grève de la faim, le 7 novembre qu’elle a dédié « aux prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie », l’avocate demande « une enquête sérieuse sur ses plaintes pour vandalisme et agressions physiques et accuse les autorités de vouloir la réduire au silence à cause de sa défense des droits de l’Homme et de sa dénonciation de la torture. Avocate au Barreau de Tunis, ancienne membre du Conseil de l’Ordre National des Avocats de Tunisie, animatrice de l’association tunisienne de lutte contre la torture et membre du Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), Maître Radhia Nasraoui entame, à son domicile la quatrième semaine de la grève de la faim qu’elle a commencée le 15/10/2003 (Cf., précédent Bulletin du Comité). · Le samedi 8/11/03 la mission d’information et de solidarité qui s’est rendue en Tunisie (Cf. infra) et qui était composée des deux députées européennes Hélène Flautre et Yasmine Boudjennah et de Maître Dominique Noguères mandatée par la FIDH, l’Observatoire International de Soutien aux défenseurs des droits de l’Homme et le REMDH, s’est rendue au chevet de Maître Radhia Nasraoui qui leur a, une nouvelle fois, affirmé sa détermination à poursuivre sa grève jusqu’à l’aboutissement de ses revendications. La mission n’a pas été reçue comme elle en avait fait la demande au ministère tunisien de la justice et des droits de l’Homme mais elle a déposé un message à l’ambassade de France. · Le samedi 8/11/03 a été annoncé à l’occasion de la rencontre de la mission avec la presse la constitution d’un « Comité National de Soutien à Radhia Nasraoui composé d’une trentaine de personnalités parmi lesquelles le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, des dirigeants des partis d’opposition et des associations démocratiques autonomes, d’avocats, d’universitaires et d’anciens détenus. · Le mercredi 05/11/2003 Radhia Nasraoui a lancé un appel « pour une journée d’action pour les prisonniers politiques et pour une amnistie générale en Tunisie le 07/11/2003 » : « J’entame aujourd’hui mercredi 5 Novembre 2003, -affirme- t- elle- ma 4è semaine de grève de la faim à laquelle j’ai été obligée de recourir en raison du harcèlement qui n’a cessé de s’aggraver ces derniers temps: pressions exercées par de hauts responsables de l’administration pénitentiaire et par des tortionnaires sur mes clients détenus à la prison civile de Tunis, surveillance policière, écoutes et coupures des lignes téléphoniques, agression physique, etc… Face au mutisme des autorités, je suis contrainte de continuer ma grève jusqu’à ce qu’il y ait une enquête sérieuse et jusqu’à ce que cesse le harcèlement dont je suis victime en compagnie des membres de ma famille. Face à la détérioration dangereuse de la situation dans les prisons tunisiennes, – je dédie la journée du 7/11/2003   aux  prisonniers politiques qui continuent de purger de lourdes peines dans des conditions inhumaines. – je lance un appel aux militants, aux organisations et aux partis politiques pour participer à cette journée d’action pour: exiger la libération de tous les prisonniers politiques et pour une amnistie générale. »                                               Outre le soutien de l’ensemble des associations autonomes tunisiennes, Maître Radhia Nasraoui (qui est membre de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates) est soutenue par plusieurs comités mis en place à l’occasion de sa grève de la faim : à Tunis, au niveau du Barreau de Tunis, à Genève, et à Paris. Le 22 octobre, le secrétaire général adjoint de l’Union des avocats arabes, Maître Mohamed Ibrahim Allagui et Maître Chawki Tabib, président de l’Association arabe des jeunes avocats ont rendu visite à Maître Radhia Nasraoui. Le Comité directeur de l’association tunisienne des jeunes avocats a rendu public, de son côté, le 23 octobre un communiqué de solidarité. Le 6/11/03 , le juge Mokhtar Yayiaoui a publié au nom du centre tunisien pour l’indépendance de la justice et des avocats un communiqué de solidarité avec Maître Nasraoui. Un comité médical a été mis en place pour suivre l’évolution de son état de santé qui commence à montrer des signes inquiétants de fatigue et de faiblesse. Ce comité est composé des docteurs Ahlem Bel Haj, Sami Souihli et Fethi Touzri qui en est le porte-parole. Il a rendu public à ce jour deux communiqués : le 24 octobre et le 1er novembre 2003. Dans ce dernier communiqué, le comité médical « se déclare très préoccupé par son état de santé » et il observe qu’ « au seizième jour de cette grève de la faim, son état de santé  accuse une sérieuse détérioration et le comité médical se déclare inquiet par son état général. En effet, elle a perdu plus de sept kilos, sa pression artérielle commence à être perturbée et l’examen clinique est caractérisé par une grande asthénie, une pâleur cutano-muqueuse, une hypotonie  musculaire, des troubles du sommeil, de la mémoire et des perturbations neurovégétatives ». De son côté, Maître Radhia Nasraoui a réaffirmé le 27 octobre 2003 au treizième jour de grève de la faim sa détermination à poursuivre son action face au mutisme des autorités concernant ses doléances. Un premier groupe d’anciens détenus politiques défendu par Maître Radhia Nasraoui, a observé une grève de la faim de soutien de deux jours les 28 et 29 octobre. Il s’agit de Maître Ayachi Hammami (avocat); Ammar Amroussia, (ex-instituteur); Samir Taâmallah (poète); Abdejjabar Maddouri (écrivain); Abdelmoumen Belanes (PCOT); Ali Jallouli (étudiant); Fahem Boukaddous (étudiant); Najoua Rezgui (étudiante); Salah Hamzaoui (sociologue) et Hamma Hammami (porte-parole du PCOT et mari de Radhia Nasraooui). Dès la première semaine de cette grève de la faim, trente cinq avocats du Barreau de Tunis (parmi lesquels le président de la Ligue Maître Mokhtar Trifi, le porte-parole du CNLT Maître Nejib Hosni et l’ancienne présidente de l’ATFD Maître Bochra Bel Haj Hmida) avaient observé le mercredi 22 octobre une grève de la faim de soutien. L’Assemblée générale de la LTDH réunie le 24/10/2003 autour du thème « Les agressions contre les défenseurs des droits humains », a réitéré avec force la solidarité de la LTDH avec Maître Radhia Nasraoui. Le 04 novembre, des universitaires tunisiens ont observé une grève de la faim de soutien à Maître Nasraoui. Il s’agit de Mmes et Messieurs Rafika Abbas ; Emna Chnik ; Salah Hamzaoui ; Fayçal Charrad ; Ahmed Maâroufi ; Noureddine Ouertatani ; Néji Gharbi ; Hammadi Rédissi ; Hichem Moussa ; Ahmed Bouazzi ; Mahmoud Ben Romdhane ; Samir Bettaïb ; Abderrazek Hammami ; Fethi Chamkhi ; Ezzeddine M’heddhebi ;et Fethi Jerbi A Paris, après les deux réunions d’information qui se sont tenues les 22 et 24 octobre respectivement au siège de l’ATMF et au CEDETIM, un comité de soutien à Radhia Nasraoui a été mis en place. C’est à son initiative que s’est tenu le jeudi 30 octobre 2003 le rassemblement de protestation (Place Saint-François Xavier) aux abords de l’Ambassade de Tunisie. Les premiers signataires en sont : Association des Tunisiens en France (ATF); Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF); Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT); Comité pour le Respect des Droits des l’Homme et des Libertés en Tunisie (CRLDHT); Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR); Forum Marocain pour la Vérité et la Justice – section française (FMVJ-France); Hourriya/Liberté; Jeunesse des Démocrates Marocains à l’Etranger (JDME); Union des Jeunesses Maghrébines (UJM); Vérité et Justice pour l’Algérie; Union Générale des Etudiants de Tunisie -France (UGET-France); Convergence des Démocrates Marocains; Centre d’Action pour le Développement des Relations Euromed.  A signaler au nombre des prises de position et des messages de soutien à partir de Paris, ceux  de la FTCR, de l’ATF et de l’UGET- France ainsi que l’émouvant message de Nejib Baccouchi, ancien détenu politique intitulé « Radhia Nasraoui ou la femme qui a fait peur à mes bourreaux ». Les grandes organisations internationales et régionales de défense des droits humains se sont toutes solidarisées avec Maître Radhia Nasraoui : Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), Observatoire de Soutien aux Défenseurs des Droits Humains (FIDH-OMCT), l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), la Fédération internationale des associations des chrétiens contre la torture (FIACAT), le Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH) , Reporters Sans Frontières (RSF), le Centre pour l’Indépendance des Juges et Avocats (CIMA), en commun avec la Commission Internationale de Juristes (CIJ)  et le Programme Arabe pour les Défenseurs des Droits de l’Homme (APHRA) (Cf., les sites internet de ces organisations) Au nombre des messages de solidarité, signalons celui du Sénateur communiste Robert BRET, membre du groupe d’Amitié France-Tunisie du Sénat et de Madame Nicole BORVO, présidente du groupe communiste républicain et citoyen du Sénat ; ainsi que les messages de Monsieur Bruno BOULAIS et Philippe MOLINA. Le vendredi 24 octobre, lors de l’Assemblée plénière du Grand Conseil du Canton de Genève, 41 député(e)s, issu(e)s de « tous les bords politiques, dont quatre conseillers nationaux et trois membres d’exécutifs communaux » ont adressé le message suivant de la mission des Nations Unies auprès de Tunisie à Genève : « Les personnes sous-signées ont été informées de la grève de la faim entreprise par Maître Radhia Nasraoui le 15 octobre à Tunis. Elles tiennent à vous faire part de leur grande préoccupation en la matière, d’autant que Maître Nasraoui, auditionnée par la commission des droits de l’homme du Grand Conseil il y a deux ans, avait fait état des différentes pressions dont elle et ses confrères avaient été l’objet. » Par ailleurs, à l’occasion des initiatives qui ont marqué le 30ème anniversaire de l’Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique, les associations présentes : le Comité contre les viols et l’impunité à Djibouti, le Comité Solidarité  Madagascar, Hourriya Liberté,  l’Union de la Jeunesse Maghrébine, Union des Populations Camerounaises, l’Association des Amis de la RASD, l’Union Locale CGT, l’Association Droit à l’Energie, la CCAS et des ami(e)s africains originaires du Tchad, de Centrafrique, d’Algérie, de Madagascar de la République Démocratique du Congo, et les militants de l’AFASPA adressent un message de solidarité à Radhia NASRAOUI, « avocate tunisienne, militante des Droits de l’Homme qui a entamé une grève de la faim pour que cessent les agressions et mesures d’intimidation dont elle est l’objet ainsi que ses enfants de la part des autorités et de la police tunisiennes ». Dans ce même message, les signataires expriment leur solidarité avec Ali LMRABET, « journaliste, condamné par la Justice marocaine à 3 années de prison et 2000 Dh d’amende pour les caricatures parues dans son hebdomadaire Le Journal dont il est directeur et qui est aujourd’hui interdit de parution et Ali Salem TAMEK « militant indépendantiste sahraoui » condamné à 2 ans de prison et 10 000 dirhams d’amende par la justice marocaine pour « atteinte à la sûreté de l’Etat et appartenance à la structure du Front Polisario ». Enfin, 52 (cinquante-deux) des ONG de défense des droits humains présentes à la 34ème session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui se tient actuellement à Banjul (Gambie) ont signé une pétition de solidarité dans laquelle elles affirment : « A l’occasion du Forum de participation des ONG à la 34ème session de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, les participants réunis à Banjul, tiennent à exprimer leur totale solidarité à Radhia Nasraoui dans son combat pour la défense des droits de l’Homme et l’appellent à cesser sa grève de la faim pour ne pas mettre sa personne en danger. Les signataires appellent les autorités tunisiennes à cesser le harcèlement dont sont l’objet Radhia Nasraoui, sa famille, ses amis, son entourage et ses clients afin de lui permettre d’exercer normalement sa profession d’avocat et d’accomplir son devoir de défense des libertés ». En dépit de l’importance de ces mouvements de solidarité, au niveau national et international,  et des efforts entrepris depuis deux semaines à Paris par les membres du Comité de soutien, beaucoup reste à faire du côté des médias. A signaler toutefois, la couverture par les grandes agences de presse, les informations de RFI (en particulier le 08/11/03, l’article paru le 29/10/2003 dans le quotidien l’Humanité, l’information parue dans le quotidien Le Monde du 05/11/2003, celle publiée par le quotidien Libération le 07/11/03 et l’article de Baudoin Loos paru dans « Le Soir » de Bruxelles le 8/11/03 sous le titre « Seize ans de « Benalisme » : l’arbitraire règne toujours à Tunis » ainsi que les deux reportages réalisés par FR3 (le 31 octobre et couvrant le rassemblement aux abords de l’Ambassade de la Tunisie) et ARTE (le 03/11/2003). La visite en Tunisie d’une mission internationale d’information et de solidarité se met actuellement en place. La conférence de presse prévue au retour de cette mission sera l’occasion de relancer la campagne d’information sur la grève de la faim de Radhia Nasraoui, à qui le CRLDHT – qui a eu des contacts réguliers avec elle durant cette grève de la faim-  réitère l’expression de sa pleine et entière solidarité. Une conférence de presse est prévue au retour de cette mission : Texte de l’invitation :  Hélène FLAUTRE , députée européenne Yasmine BOUJENAH, députée européenne Maître Dominique NOGUERES, du Barreau de Paris, mandatée par la FIDH ( Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme), L’Observatoire des Défenseurs des Droits de l’Homme et du REMDH (Réseau Euro-Méditerranéen   pour les Droits de l’Homme) Maître Christine SAYEG, du Barreau de Genève, mandatée par l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) Donneront une conférence de presse  à la suite de la mission effectuée en Tunisie (grève de la faim de Me Radhia Nassraoui, liberté d’association et situation de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme  et du Conseil de l’Ordre des Avocats en Tunisie ;  Zouheyer Yahiaoui, dégradation des conditions de détention et de santé des prisonniers politiques dont plusieurs observent des grèves de la faim, et d’une manière générale la situation des droits de l’home et des libertés en Tunisie.) Avec la participation de Noël MAMERE, député « Vert », du Sénateur communiste Robert BRET et en présence de Nadia HAMMAMI (fille de Me Radhia NASSRAOUI.) Mercredi le 12 novembre 2003; 10h30 à 12h ; ASSEMBLEE NATIONALE ; SALLE N° 1 3 RUE ARISTIDE BRIAND; 75007 PARIS ; Métro : Assemblée nationale Contact :  Patrick FARBIAZ 0681075929 ; Kamel JENDOUBI : 0685522281 ____________________________ II- LE CALVAIRE DE LOTFI IDOUDI L’association Vérité -Action, basée à Fribourg en Suisse (Info@verité-action.org) a annoncé le 04/11/2003 que « Les autorités tunisiennes ont procédé hier à la libération du prisonnier politique M. Lotfi Idoudi après deux interventions chirurgicales suivies d’un coma profond. Selon son frère Mohamed Idoudi, il y a encore des tentatives de réanimation avec de légères amélioration qui laissent espérer parfois mais il y a des moments de rechute. Toutefois, il semblerait que les autorités pénitentiaires se sont rendues compte de la gravité de la situation et ont voulu se débarrasser de ce dossier. Il était clair dès le départ que l’état de santé de M. Idoudi s’est détérioré à cause de la négligence et de l’indifférence des autorités. D’autant plus que les deux opérations qu’il a subies ont eu lieu finalement à l’hôpital de la Rabta à Tunis et non pas comme prévu à la clinique neurologique  de la Soukkra qui est un centre spécialisé et disposant du matériel nécessaire pour ce genre d’interventions ». Ancien animateur de l’UGTE, Lotfi Idoudi avait été condamné en 1991 à 17 ans de détention pour son appartenance au mouvement islamiste Ennahdha. Violemment torturé,  il a accumulé en détention les maladies pulmonaires (asthme, tuberculose) et cardiaques  et il avait été admis de façon permanente, compte tenu de la dégradation de son état de santé, depuis la fin de 2000 à l’infirmerie de la prison civile de Tunis. Sujet à des maux aigus au niveau du crâne et peu assisté médicalement, il a vu son état de santé brutalement s’aggraver le 18/10/ 2003. Le 29/10/2003, l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques, présidée par Maître Mohamed Ennouri a rendu public un appel urgent à la suite de l’hémorragie cérébrale qui a affecté Lotfi Idoudi. Cet appel a été suivi le 31 octobre 2003 par un appel urgent d’Amnesty International. Ces appels ainsi que le « SOS » lancé   le 01/11/ 2003 par le juge Yahyaoui et les interventions de la LTDH et du CNLT ont mis l’accent sur l’état alarmant  de Lotfi Idoudi, victime d’un anévrisme au cerveau nécessitant une intervention chirurgicale urgente dans une clinique (celle de la Soukra) dont les équipements sont plus performants que ceux de l’hôpital de la Rabta pour ce type d’interventions lourdes et délicates. Neuf associations ont rendu public le 04/11 un communiqué appelant à l’organisation le 06/11 d’une journée de solidarité avec Lotfi IDOUDI et avec l’ensemble des détenus politiques et demandant la constitution d’une commission d’enquête sur les négligences et les traitements qui sont à l’origine de la grave dégradation de l’état de santé d’un très grand nombre de détenus politiques dont le cas tragique de Lotfi IDOUDI est le dernier en date. Ce texte est signé par : Béchir ESSID, bâtonnier de l’Ordre National des Avocats, Mokhtar TRIFI, président de la LTDH, Mohamed Néjib HOSNI, porte-parole du CNLT, Mohame ENNOURI, président de l’AISPP, Mokhtar Yahyaoui, président du Centre Tunisien pour l’Indépendance de la Justice et des Avocats, Youssef REZKI pour l’ATJA Jeunes Avocats), Jalloul AZZOUNA pour la Ligue des Ecrivains Libres et Ali Ben SALEM pour l’Amicale Nationale des Anciens Résistants. Ces neuf organisations ont publié un second communiqué pour dénoncer l’interdiction de l’accès à l’hôpital de la Rabta – impressionnant déploiement policier à l’appui – où elles avaient appelé à un rassemblement en solidarité avec Lotfi IDOUDI qui y est hospitalisé. Le CRLDHT dénonce avec vigueur l’aveuglement criminel de l’administration pénitentiaire exprime sa crainte que la libération de Lotfi Idoudi ne soit intervenue trop tard et se joint à la demande d’enquête réclamée par les associations autonomes tunisiennes. ____________________________________ III- INQUIETUDES CONCERNANT LA SITUATION DE ZOUHAIR YAHYAOUI La situation des détenus politiques ne cesse de se détériorer (Cf., précédent bulletin du CRLDHT). L’AISPP a publié le 06/11/2003 un communiqué concernant la situation préoccupante de Zouhair Yahyaoui, Ziad Doulatli, Habi ELLOUZ, Lotfi Esnoussi. Ce communiqué fait suite à plusieurs interventions notamment de la LTDH et du CNLT sur la grave dégradation des conditions de détention et de la santé des détenus politiques ainsi que sur la situation de la trentaine d’entre eux, tous islamistes placés en cellule d’isolement individuel depuis de longues années, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant et une forme de torture condamnés par les dispositions de la Convention Internationale des Nations Unies contre la torture et les traitements dégradants et inhumains. Le 06/11/2003, le juge Mokhtar Yahyaoui a envoyé un message urgent concernant la situation de son neveu Zouhair Yahyaoui, figure emblématique de la répression contre les cybernautes contestataires et dissidents et fondateur du site TUNeZINE. « Je vous écris – affirme-t-il pour vous informer de la situation de Zouhair cette semaine. Il n’a pas échapper à la vague de persécutions qui sévit ces derniers temps contre tous les détenus politiques et d’opinions. Alors que depuis quelques temps il a l’air brisé et ne parle plus de rien de se qui est en train de se passer, c’est en extrême détresse qu’il est apparu aujourd’hui en grève de la faim depuis dimanche dernier il a déclaré qu’il fait l’objet à l’intérieur de la cellule de sa détention de harcèlement continu du chef de chambre « Cabrane » affecté spécialement pour le persécuter qui l’empêche d’avoir aucun contact humain avec les autres détenus et le somme tout le temps de punition allant jusqu’à l’empêcher de regarder la télévision, tous les détenus qui osent lui parler sont immédiatement mutés dans d’autres cellules ou d’autres prisons c’est en paria qu’il est laissé. Il dit qu’il est tout le temps allongé sur son lit et ne se déplace à l’intérieur de la chambre que pour les extrêmes nécessités sans pour autant échapper aux invectives et aux menaces d’agression. Depuis quelques mois il souffrait d’infections aux dents. Chaque semaine on a attiré l’attention des responsables de la prison pour qu’il soit soigné et à chaque semaine on reçoit des promesses qui ne sont pas tenues. Depuis un mois et demi on nous a demandé de payer 400 dinars pour les frais des soins ce que nous avons effectué par mandat immédiatement. Et pourtant les soins n’arrivaient toujours pas alors qu’il ne pouvait même plus manger. Vers la fin du mois dernier un dentiste est venu le consulter pour lui faire arracher deux dents. La radio qu’il vient de subir a montré qu’il a eu un abcès généralisé qui nécessite l’enlèvement de toute sa dentition. Pendant tout ce temps aucun calmant ou antibiotique ne lui a été administré jusqu’à présent. Je voulais juste vous informer de ce cas de destruction physique délibéré dont il n’est pas le seul à faire l’objet maintenant en prison. A travers lui c’est toute sa famille qui se trouve désemparée devant son impuissance de ne pouvoir lui être d’aucun secours concret. Nous craignons sérieusement pour sa vie, tout ce qui est entrain de se passer depuis son arrestation ne fait que conforter notre conviction qu’il fait l’objet d’une vengeance planifiée qui vise à le détruire physiquement. Je vous remercie pour votre intérêt pour son cas et de tout ce que vous pouvez faire pour alléger ou abréger son calvaire. Sincères Amitiés » Ce message, relayé par le « Réveil Tunisien » et par l’OMCT, a été suivi d’une information de la fiancée de Zouhair Yahyaoui Sophie Piekarec dite Elwarda intitulée « Zouhair est en détresse » et d’un communiqué de la FIDH sur Zouhair et sur l’état de santé de l’ensemble des détenus politiques et d’opinion. De son côté, « Reporters sans Frontières (RSF) a appelé, « à l’occasion du 16ème anniversaire de l’arrivée au pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali, à la libération des journalistes (islamistes) Hammadi Jebali et Abdallah Zouari ainsi que le cyber dissident Zouhair Yahyaoui » (Cf., site RSF) Le CRLDHT appelle à une relance de la campagne internationale pour la libération de Zouhair Yahyaoui.  _____________________________ IV- LE CALVAIRE DES PRISONNIERS  D’OPINION Dans son appel concernant Lotfi Idoudi, l’AISPP a aussi attiré l’attention sur la situation dramatique de Ziad Doulatli, pharmacien et dirigeant d’Ennahdha condamné en 1990 à 15 ans de prison. Réclamant des soins pour les diverses maladies dont il souffre (artériosclérose, maladies des yeux et du colon) ainsi que sa libération, Ziad Doulatli avait entamé, il y a six semaines, une grève de la faim qui a gravement affecté son état de santé. Son épouse et ses deux enfants se sont mis en grève de la faim le 1er novembre 2003 pour protester contre son transfert dans une prison à plus de 250 km de la résidence de sa famille. Le CRLDHT se joint à toutes les initiatives de solidarité avec Ziad Doulatli. L’AISPP a rendu public le 03/11/03 un communiqué faisant (Cf., le site de TUNISNEWS) le point sur les cas les plus graves des détenus politiques dont l’état de santé inspire les vives inquiétudes ainsi que le rappelle des conditions de décès en détention durant les cinq dernières années de dix détenus politiques :  Ismaïl Khemira ; Ezzeddine Ben Aïcha ; Souhnoun El-Jouhri ; Jamil Warda ; Mabrouk Z’ran ; Lakhdhar S’diri ; Abdelwaheb Boussaâ ; Ali Noui ; Lazhar Noamne ; Mohamed Nacer Cherni ; Abdelmajid Ben Tahar.  L’Association de Lutte Contre la Torture en Tunisie a lancé un appel le 29/11/2003 . concernant la situation de Abdellatif Bouhjila, condamné à 11 ans de prison. Détenu depuis cinq ans, il a observé plusieurs grèves de la faim et souffre de maladies cardiaques et des reins. Le CRLDHT , qui avait déjà eu l’occasion de dénoncer l’acharnement des autorités pénitentiaires à l’égard de Abdellatif Bouhjila, exprime à nouveau ses graves préoccupations et son soutien. Dans un communiqué en date du 18 octobre 2003, la LTDH a lancé un appel concernant le détenu d’opinion Mohamed Bouazza, condamné en 1996 et en 1997 à deux peines de prison cumulées de 25 ans à l’issu de procès inéquitables, a entamé le 1er octobre 2003 une grève de la faim. Le Section de Monastir de la LTDH a organisé le 29/10/2003 un rassemblement de protestation devant la prison de Monastir. Le mouvement Ennahdha a lancé le 04/11/2003 un appel pressant concernant les détenus politiques et en particulier Mohamed Akrout en grève de la faim depuis le 02/10/2003 pour protester contre le harcèlement et les agressions dont il fait l’objet à la prison du Kef  (nord-ouest de la Tunisie.) La LTDH a publié le 03/11/2003 un communiqué sur la situation du détenu politique Anouar Ben Mahjoub Ounis, condamné à 12 ans et demi d’emprisonnement  et qui n’a pas été libéré à l’expiration de la période de condamnation le 27 septembre 2003… La famille du dirigeant d’Ennahdha Habib Ellouz a lancé le 03/11/2003 un appel concernant le harcèlement de ce prisonnier politique actuellement détenu à Borj El-Amri et qui a été privé de livres et de journaux. Dans le cadre du soutien apporté à la Journée Internationale pour la Liberté en Tunisie, le Bureau de la Jeunesse de l’Association Zeitouna en Suisse a organisé le 25/10/2003, avec la participation de l’Association Vérité-Action, la première journée de solidarité avec les enfants des détenus politiques en Tunisie. Une pétition de mères des détenus politiques a été rendue publique par l’AISPP le 06/11/03, réclamant des conditions de détention moins inhumaines, la libération de leurs enfants et la promulgation d’une amnistie générale. Dans 2 communiqués datés du 3/11/03 et du 8/11/03 le Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) est intervenu concernant la situation des détenus politiques et notamment les cas de Ziad Doulatli, Mohamed Hedi Ben Salah Fathi, détenus à la prison du Kef, Jallel Mabrouk, Habib Ellouze et Abdellatif Bouajilla. Dans un troisième communiqué en date du 8/11/03, le CNLT dénonce les persécutions dont a été l’objet un ancien militant du PUP qui a rejoint récemment le Forum Démocratique pour les Libertés et le Travail. Au terme d’un harcèlement de plusieurs semaines, y compris au niveau de son travail dont il a été privé, Ahmed Zakaria Bouallegue de Zarzis a été arrêté et accusé devant le tribunal de Médénine de violence à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Soutenus par le CNLT et par la section locale de la LTDH, ses avocats ont demandé mais en vain sa mise en liberté provisoire. L’examen de cette affaire a été renvoyé au 15 novembre à la demande de la défense. Face à cette situation, le CRLDHT s’associe à nouveau à la demande d’une commission d’enquête sur les conditions carcérales et met l’accent sur la nécessité urgente de mettre un terme à l’isolement cellulaire. En attendant la promulgation d’une loi d’amnistie générale pour toutes les victimes de la répression politique en Tunisie, un objectif aujourd’hui prioritaire pour l’ensemble des forces démocratiques.  __________________________ V- LE HARCELEMENT JUDICIAIRE DE NAZIHA RJIBA- OUM ZIAD La 5ème chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis a décidé le 28/10/2003, le report à l’audience du 18/11/2003 l’examen de l’affaire intentée arbitrairement contre Mme Naziha Rjiba épouse Jallali connue sous son nom de plume d’Oum Ziad. A l’audience du 28/10/2003 elle était entourée de plusieurs dizaines d’avocats ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique et associatif  indépendant. Oum Ziad fait l’objet, pour un prétexte fallacieux, concernant une prétendue infraction à la réglementation sur le change et portant sur 170 Euros en devise ! Membre du CNLT, de l’équipe magazine en ligne Kalima et du parti  » congrés pour la république  » (CPR), présidé par le Docteur Moncef Marzouki, Oum Ziad est en butte depuis des années à des mesures de harcèlement d’un pouvoir indisposé par sa plume acérée.  Il y a deux mois, Oum Ziad a rendu publique une retentissante lettre de démission de l’enseignement secondaire après trente quatre ans de service pour protester contre la dégradation et les disfonctionnements de l’école tunisienne et son instrumentalisation politique par le parti au pouvoir. Le CRLDHT réitère à Oum Ziad, soutenue par l’ensemble des associations indépendantes et des partis de l’opposition autonome, l’expression de sa solidarité agissante. VI- LES PRESSIONS SUR LA LTDH ET LE LANCINANT PROBLEME CONCERNANT L’APPUI DE L’UNION EUROPEENNE Dans le précédent Flash Info du 21/10/03, le CRLDHT avait dénoncé avec force la décision du gouvernement tunisien de bloquer la deuxième tranche du contrat de subvention passé entre la LTDH et la Commission européenne conformément aux procédures régulières de financement acceptées par le gouvernement tunisien en vertu des engagements pris dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen. Dans la même livraison du Flash Info, nous avions repris la lettre adressée le 19 septembre par le président de la LTDH au PDG de la banque de domiciliation de la Ligue ainsi qu' »une note explicative de la réaction de la LTDH concernant la position du gouvernement tunisien à propos des financements servis dans le cadre de l’Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme » Le 24 octobre 2003 la LTDH a rendu public une Déclaration reprise ci-dessous. Dans le même temps la campagne de diffamation à l’égard de la Ligue et de pressions sur ses dirigeants s’est intensifiée sous la forme en particulier des articles virulents mettant en cause « Les financements extérieurs » alors qu’une vingtaine d’associations pro-gouvernementales bénéficient – et très largement – de financements extérieurs et notamment de l’UE sans que cela pose problème aux autorités tunisiennes. Au nombre de ces attaques indignes contre la LTDH, l’un des anciens vice-présidents de la Ligue, l’avocat Abderrahmane Kraiem a commis dans la presse aux ordres un lamentable article qui en dit long sur le chemin qu’il a parcouru depuis que le dernier congrès de la Ligue a sonné le glas de ses ambitions de se faire réélire au sein du Comité Directeur dont il espérait obtenir la présidence. Fait plus grave encore, Abderrahmane Kraiem, après la publication de son article, s’est livré dans les couloirs du Palais de justice, à une indigne et intolérable agression verbale d’une extrême violence contre le président de la LTDH, Maître Mokhtar Trifi. Cette agression, que le CRLDHT dénonce fermement, a suscité une large réprobation au sein du Barreau tunisien. Texte de la déclaration de la LTDH : (traduite de l’arabe) « Les autorités tunisiennes viennent de prendre une décision interdisant à la Ligue de bénéficier d´un financement de la part de la Commission Européenne. A la fin du mois d´août dernier déjà, le Directeur des affaires politiques au ministère de l´intérieur a convoqué le Président de la LTDH pour l´informer, oralement, que le gouvernement n´admet pas que la Ligue bénéficie de financement de la Commission Européenne, et ce en arguant  » des dispositions de la loi sur les associations « . Quelques jours plus tard, la Banque où la Ligue dispose d´un compte nous adresse une lettre spécifiant qu´un virement, de fonds provenant de Bruxelles venait d´être effectué au profit de la Ligue. La Banque ajoute que la mise à la disposition de la Ligue de ces fonds est conditionnée par la présentation  » des autorisations requises conformément à la loi n° 154 du 7 Novembre 1959, et notamment les dispositions des articles 8 et 14  » (il s´agit de la loi sur les associations). Depuis les fonds virés par la Commission Européenne sont bloqués. Rappelons que ces fonds constituent la deuxième tranche du financement du projet conclu par la LTDH avec la Commission Européenne en 2002, projet devant financer la restructuration de la Ligue et la modernisation de sa gestion, la 1ère tranche ayant effectivement été versée en avril 2002. Le Comité Directeur tient à préciser ce qui suit : 1 – La législation tunisienne ne contient aucune disposition de nature à obliger la LTDH à solliciter une autorisation pour bénéficier de financements, que le donateur soit national ou étranger. Quant à l´article 8 de la loi sur les associations sur lequel se fondent le ministère de l´intérieur puis la banque pour prétendre qu´il stipule une autorisation préalable, il ne s´applique pas à la Ligue puisqu´il stipule que « lorsque l´association poursuit un but d´assistance ou de bienfaisance elle  peut recevoir des libéralités après agrément du Secrétaire d´Etat à l´Intérieur « . La Ligue, chacun le sait, n´est ni une association de bienfaisance ni une association d´assistance. Le ministère de l´intérieur ne l´a t-il pas lui même classée comme  » Association à caractère général « , par décision 2008 en date du 14 mai 1992, elle-même annulé par le Tribunal Administratif dans le jugement sur l´affaire 595 en date du 26 mars 1993. La Ligue n´est donc absolument pas concernée par cet article 8 qui vise nommément et exclusivement les associations de bienfaisance et d´assistance. De même, l´article 14 sus-mentionné ne concerne en rien la Ligue puisqu´il impose aux seules  » associations reconnues d´intérêt national  » une autorisation du ministre de l´intérieur pour  » l´acceptation des dons et legs « . La LTDH n´est pas classée comme  » association d´intérêt national « , cette classification étant accordée par décret pris sur proposition du ministre de l´intérieur. Aucun décret n´a été pris dans ce sens pour la Ligue. 2- Les Statuts de la LTDH agréés par le ministre de l´intérieur sous le numéro 4438 à la date du 7 mai 1977 stipulent dans l´article 12 que les ressources de la Ligue proviennent : a- Les cotisations de ses membres. b- Les subventions qui lui sont accordées c- Les recettes provenant des manifestations autorisées conformément aux lois en vigueur d- Les revenus et intérêts provenant de ses biens. On peut souligner ainsi que les statuts agréés ne conditionnent  » les subventions qui lui sont accordées » par aucune autorisation. 3- La Tunisie est l´un des états ayant approuvé l´adoption le 9 décembre 1998 de la Résolution de l´Assemblée Générale des Nations Unies portant promulgation de La Déclaration Universelle pour la Protection  des Défenseurs des droits de l´Homme dont l´article 13 stipule  » chacun a le droit, individuellement ou en association avec d´autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but express de promouvoir et protéger les droits de l´homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques conformément à l´article 3 de la présente Déclaration. » 4- La Commission Européenne, dans le cadre de  « l’Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l´Homme  » (IEDDH), a lancé au cours de l´été 2002 un Appel à proposition pour le financement de projets présentés par des associations et des institutions de la société civile du monde entier et portant sur des questions telles que les droits des femmes, l’éradication de la torture, la liberté de presse et d´expression, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, l´observation des élections, la Cour Pénale Internationale, la facilitation de l’Accès à la Justice etc… La LTDH a présenté un projet sur l´Accès à la Justice, et 580 associations ou institutions de diverses régions du monde ont présenté des projets sur l´un ou l´autre de ces thèmes. La Commission Européenne a agréé 51 projets d´associations ou institutions de 28 pays de tous les continents. Parmi les projets retenus figure le projet promu par la LTDH (3 autres projets présentés par des organismes tunisiens n´ont pas été agréés.) Il est à souligner que l´Etat tunisien est le seul au monde à s´être opposé à l´agrément d´un projet initié par une association de son propre pays. 5- Le financement obtenu en 2002 par la LTDH auprès de la C.E entre dans le cadre de l´Accord d´Association conclu entre l´Etat tunisien et les Etats de l´U. E, et dont l´article 2 stipule l´engagement des parties signataires à respecter les principes de la démocratie et les Droits de l´Homme. Sans parler des engagements répétés de la Tunisie tout au long du processus euro-méditerranéen de Barcelone, les Etats parties prenantes dans ce processus s´étant engagés à consolider les organisations de la société civile, à promouvoir les droits de l´Homme, la Démocratie et la bonne gouvernance. 6- De nombreuses associations et organisations tunisiennes ont bénéficié de financements de la Commission Européenne et d´autres bailleurs de fonds sans aucune autorisation préalable et sans que cela ne soulève l´ire du gouvernement tunisien. Il est donc clair que c´est la LTDH qui est ciblée. Les activités qu´elle mène dans son local central ou dans ses locaux régionaux ne déplaisent aux autorités qui cherchent manifestement à y mettre fin, après avoir eu recours à divers moyens, comme la fermeture du local de la Ligue à Tunis en novembre 2000, ou le recours aux jugements des tribunaux comme moyens de pression, ou le harcèlement des dirigeants et militants de la Ligue allant jusqu´à l´agression physique ainsi que  l´initiation de campagnes de presse tendancieuses etc… Nous tenons à affirmer à cette occasion le droit de la Ligue et des autres organisations et associations indépendantes de bénéficier d´un financement public pour mener à bien leurs activités. Ce financement doit être conçu d´une manière structurée et dans le cadre d´un budget réservé à cet effet et voté par l´Assemblée Nationale, les fonds devant être servis aux associations sur des critères n´ayant rien à voir avec la nature de leurs relations avec le pouvoir. En conclusion, le Comité Directeur appelle le gouvernement à revenir sur son attitude légalement injustifié à l´égard du programme du financement convenu entre la Ligue et la Commission Européenne. Il appelle les autorités à lever les obstacles devant les activités de la Ligue et d´une manière générale à permettre aux Organisations Non Gouvernementales de mener librement leurs activités, et à respecter les engagements internationaux de la Tunisie en matière de soutien à l´action des défenseurs des droits de l´homme. Pour le Comité Directeur Le Président de la LTDH Mokhtar Trifi A la suite de la tenue à Tunis à la fin du mois d’octobre du troisième congrès de l’association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), le Médiateur de la République française, Maître Bernard STASI, qui avait été reçu au siège de la LTDH, a envoyé au président de la Ligue la lettre suivante en date du 30/10/03 : « Monsieur le Président, De retour à Paris après une semaine difficile en Tunisie, je ne veux pas attendre davantage pour vous dire combien j’ai été heureux de vous rencontrer au siège de votre association. Est-il besoin de vous dire combien j’ai été déçu, et aussi scandalisé, par les incidents survenus lors de votre présence au 3ème congrès statutaire de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF). Je regrette vivement que l’on vous ait empêché de prendre la parole lors de ce congrès. Certes, la Tunisie progresse dans un certain nombre de domaines, mais nous avons pu constater que le chemin qui doit conduire à faire, de la Tunisie, un pays démocratique et respectueux des droits de l’homme, est encore long. Comme vous l’avez dit lorsqu’on nous empêché par la force de nous exprimer, « les faits ont parlé d’eux-mêmes » lors de notre Congrès. Vous souhaitant bon courage, mais je sais que vous n’en manquez pas, dans la poursuite de votre combat dans votre pays, et espérant avoir le plaisir de vous revoir lors de votre prochain passage à Paris, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments distingués et très amicalement dévoués* » § Déclaration (traduite de l´arabe) de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l´Homme où elle exprime sa très grande préoccupation suite aux agressions et violations dont sont victimes les femmes portant le voile de la part de la police ou de responsables d´administrations publiques « La Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l´Homme suit avec très grande préoccupation les agressions et les violations dont sont victimes les femmes portant le voile de la part de la police ou de responsables d´administrations publiques. Ces violations ont pris la forme d´interdiction de travail et d´études ou d´agressions sur les lieux publics d´où ces femmes sont traînées vers les commissariats pour être obligées de se dévoiler. La LTDH a été informée que ces agressions auraient parfois atteint le point de violer les domiciles dont le but d´y menacer celles qui oseraient sortir voilées. La Ligue considère également comme illégal le décret en vertu duquel les jeunes filles sont privées de scolarisation et qui recommande  » la plus grande sévérité dans l´application des mesures interdisant les tenues pouvant avoir une signification sectaire « , violant par là leur droit aux études et leur liberté vestimentaire. La LTDH qui rappelle sa position de principe quant à la liberté des femmes de choisir leur tenue vestimentaire en dehors de toute imposition ou pression, demande aux autorités d´abroger les décrets et mesures administratives qui violent la liberté vestimentaire et portent gravement atteinte à la vie privée. Elle dénonce les agressions répétées contre les femmes voilées et exige qu´il soit immédiatement mis fin à la campagne sécuritaire qui s´amplifie et que les intéressées recouvrent leurs droits au travail et l´éducation. Pour le comité directeur Le Président. Mokhtar Trifi » Cette prise de position de la Ligue confirme, s’il en était besoin, le caractère tendancieux des mauvais procès faits à la LTDH à la suite du communiqué commun du 13 août 2003. La caravane passe… ___________________________ VII- HARCELEMENT POLICIER A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE POUR LA LIBERTE EN TUNISIE ORGANISEE LE 24 OCTOBRE 2003 A l’occasion de la  journée  internationale pour la liberté en Tunisie (Cf., Flash Info précédent), les autorités tunisiennes qui ont interdit, déploiement policier à l’appui, la tenue de la réunion prévue au siège du Conseil National pour les Libertés en Tunisie, ont multiplié les pressions sur les principaux animateurs de cette initiative. Le juge Mokhtar Yahyaoui, président du CTIJ et Fethi Chamkhi porte-parole de l’association RAID-ATTAC Tunisie- ont été ainsi convoqués le 23 octobre dans les locaux de la police et se sont vus signifier, l’un à Tunis et l’autre à Grombalia, l’interdiction de la réunion du 24 octobre. Dix jours plus tard, une procédure judiciaire contre Fethi Chamkhi a été relancée de façon tout à fait suspecte. L’intéressé a réagi par le communiqué suivant en date du 1er novembre 2003 : « Après 8 mois de silence, la plainte que Maître Bochra Belhadj Hamida avait déposé en mon nom, le 28 février 2003, contre un agent de la police universitaire qui m’avait violemment agressé, quelques jours auparavant, devant l’entrée de la faculté des Lettres de Manouba où je travaille, vient d’être suivie d’effets; une enquête a été ouverte ! C’est dans le cadre de celle-ci que je viens d’être convoqué, à la Gendarmerie de Oued Ellil. La convocation portait la date du 22 octobre 2003; soit quelques jours après l’annonce de la « Campagne internationale pour la liberté en Tunisie. »  Parmi les nombreuses réclamations de cette campagne figure la demande que nous avons formulée auprès du Procureur général de la Cour d’Appel de Tunis concernant les nombreuses plaintes déposées par les militant(e)s associatifs et les défenseurs des droits humains et qui n’ont jamais fait l’objet d’enquête. L’ouverture de cette enquête est certes peu de chose, eu égard à la montagne d’injustices qui s’est formée au fil des années dans notre pays, mais c’est aussi, d’un autre point de vue, un point que nous arrachons contre un pouvoir obstinément anti-démocratique. Et la lutte continue… Tunis , le 1 novembre 2003. Fethi Chamkhi, Enseignant à la Faculté des Lettres de Manouba, Militant altermondialiste » _______________________________ VIII- LA SOLIDARITE DES JURISTES Outre la récente prise de position du CIMA et de la CIJ en faveur de Maître Radhia Nasraoui, deux autres initiatives illustrent la solidarité internationale agissante des juristes avec leurs collègues tunisiens une délégation de l’organisation « Human Rights Law Group », composée de Mmes Stéphanie William Bordap, Saïda El-Khouri et Houda Ben M’barek s’est rendue en Tunisie et a rencontré des avocats et des représentants d’associations, notamment l’ATFD et le Président de la LTDH. La délégation a présenté les objectifs du HRLG et ses projets tout particulièrement concernant les droits des femmes. En solidarité avec le Barreau tunisien, le bureau de la FUJA (Fédération des Unions des Jeunes Avocats) a choisi de tenir sa première réunion périodique de l’année 2003 à Tunis et elle a dépêché une mission de sa commission des droits de l’homme en Tunisie du 10 au 14 juillet 2003. Cette mission était composée du président de la FUJA Maître Jean-Luc Médina et de la responsable de la commission des droits de l’homme, Maître Laurence Morisset. Cette mission a été, selon le rapport qui en a été  publié riche d’enseignements et les recommandations qui y sont faites sont des plus intéressantes. Le texte intégral de ce rapport a été publié par TUNISNEWS. ______________________________________ IX- LE FORUM SOCIAL TUNISIEN A l’initiative de quatre de ses sections la LTDH (Monastir, Soussse, Mahdaia, Kairouan), a organisé à Monastir les 11 et 12 octobre 2003, un colloque sur « Le coût social de la mondialisation » avec la participation de 70 représentants des différentes sections de la Ligue ainsi que de l’ATFD, de RAID-Attac-Tunisie et du CNLT. L’UGTT était représentée par Moncef Yaâkoubi, secrétaire adjoint pour les relations avec les associations. Le Président de la LTDH Mokhtar TRIFI a ouvert les travaux de ce colloque en mettant l’accent sur l’importance du mouvement mondial altermondialiste. Neuf communications ont été présentées : Slaheddine El-Jourchi, premier vice-président de la LTDH, a présenté le Réseau Arabe des ONG pour le développement Mohedddine Cherbib de la FTCR a fait une présentation des préparatifs du FSE de Saint-Denis Paris (12/16 novembre 2003) et du FS-MED qui se tiendra à Barcelone en mars 2004 Kamel Lahbib du Maroc a présenté le Forum social marocain Abdelaziz Ben Aziza a présenté une conférence sur les effets économiques et sociaux de l’Accord d’Association Euromed Abdeljalil Bedoui a fait une conférence sur « la question sociale et la mutation vers l’économie de marché » Aïcha Essafi est intervenue sur la question du « droit du travail et des politiques du travail en Tunisie » Bernard DREANO du CEDETIM et de l’Assemblée européenne des citoyens a présenté une conférence sur « les nouvelles politiques de l’immigration en Europe » Tawfiq Bourguiba  a présenté une étude sur le « Sahel tunisien et la traversée des immigrés clandestins vers l’Europe » Mehdi BEN OMAR a animé un débat intitulé « un an après la catastrophe » sur le drame des noyés tunisiens au cours de la tragique traversée clandestine de la Méditerranée l’année dernière. Deux ateliers ont par ailleurs été organisés : – Les droits de l’homme et le droit du travail, animés par Fethi Chamkhi, Mongi Ben Salah et Fethi M’sallemi – Les Forums Sociaux animés par Kamel Lahbib et Moheddine Cherbib. Cette initiative confirme d’autant plus l’importance donnée par la LTDH à la question sociale que le colloque a été suivi par l’élaboration d’un appel pour la constitution d’un Forum social tunisien en relation avec l’ensemble des associations et des initiatives mobilisées à cette occasion (RAID – ATTAC Tunisie, CNLT, syndicalistes, FTCR, Mouvements femmes, etc. « Appel en vue de la création d’un Forum Social Tunisien : L’offensive de mondialisation néo- libérale se poursuit de plus en plus violemment depuis de nombreuses années. Ses effets dévastateurs touchent les travailleurs et peuples du monde entier. En effet, malgré l’enracinement de leurs démocraties, les pays capitalistes connaissent un inquiétant recul des droits économiques et sociaux, notamment, ceux relatifs au travail, à la santé, à l’enseignement et à l’environnement. Mais ce sont surtout les pays du sud qui subissent de plein fouet les conséquences désastreuses de la globalisation : aggravation de leur dépendance, pauvreté et sous-développement socio-économique et politique. La tendance monopolistique et hégémonique du Capital mondialisé, orientée vers une recherche effrénée du profit au détriment des droits des peuples au développement, à la démocratie et aux droits de l’homme aussi bien civils que sociaux, rencontre, cependant -dans le monde entier- une résistance tant associative que juridique et syndicale qui rejette la pensée unique libérale. Ce mouvement milite pour un monde meilleur qui demeure possible. Ayant foi en l’utilité de ce combat et des perspectives qu’il offre pour les forces humanistes et progressistes, comme en témoigne «  Porto Allègre ». Considérant, d’autre part, les funestes conséquences de « l’adaptation structurelle » de notre économie aux exigences dictées par le Capital mondialisé telles qu’elles ressortent à travers les privatisations, l’aggravation du chômage et de l’endettement extérieur, l’alourdissement des impôts, le désengagement de l’Etat en ce qui concerne le couverture médicale, l’enseignement et la Culture. Etant par ailleurs conscients des indices graves annonciateurs de la crise vers laquelle se dirige inexorablement notre pays, en raison notamment du pouvoir sans cesse grandissant des spéculateurs arbitrairement exonérés d’impôts et bénéficiant d’une totale impunité. Pouvoir qui ne cesse de s’amplifier à cause du silence et de la complicité des appareils de l’Etat. Pour toutes ces raisons nous, membres participants au Colloque :  » Le Coût social de la mondialisation  » organisé à l’initiative de la L.T.D.H., sommes convaincus de la nécessité de faire avancer le débat et la concertation entre les forces progressistes et démocratiques (syndicats, associations, personnalités indépendantes et intellectuels) en vue d’½uvrer pour la Création d’un Forum Social Tunisien. Parmi les principaux objectifs du Forum : 1.Prendre part à la lutte contre l’hégémonie du Capital mondialisé tout en participant avec les autres forums sociaux dans le monde à combattre les conséquences néfastes de la globalisation et à la recherche d’une alternative mondiale de développement. 2. S’inspirer de l’expérience des Forums marocain et palestinien tout en tenant compte des spécificités de la réalité tunisienne. En associant la lutte pour la reconnaissance des droits individuels et publics ainsi que l’instauration de la démocratie avec le combat pour nos droits économiques et sociaux, pour une juste distribution de la richesse nationale ainsi que le droit des générations futures à une vie décente. 3. ½uvrer en vue d’approfondir la concertation et le débat avec les forces progressistes maghrébines et arabes pour la création de forums unis à ces deux échelons afin de donner plus de poids à notre lutte contre les effets rampant de la mondialisation. 4. Sollicitons toutes les composantes de la société ainsi que les forces démocratiques à prendre part activement au processus de Création du Forum Social Tunisien. » ____________________________________ X- LA PLATE FORME NON GOUVERNEMENTALE EUROMED ET LE FORUM CIVIL EUROMED Le 4 octobre 2003, la LTDH a organisé, en relation avec le comité de pilotage de la plate forme non gouvernementale euromed une rencontre de consultation sur la Plate Forme avec la participation de représentants de la LTDH, de l’ATFD, de l’AFTURD, de l’IADH, de l’UGTT et le Coordinateur du Comité de Pilotage Mourad Allal. Cette consultation a été suivie le 5 octobre par une réunion élargie aux universitaires, personnalités et autres composantes de la société civile sur le prochain Forum civil de Naples de la fin du mois de novembre. Le compte rendu de ces deux rencontres a été transmis par la LTDH au REMDH qui assure l’appui logistique de la Coordination de la Plate Forme (Ira@euromedrights.net) La Plate Forme Non Gouvernementale Euromed a été mise en place avec le soutien de la Commission de l’UE pour constituer l’interface avec les pouvoirs publics de l’espace euro-méditerranéen sur le plan régional et local. Constituée à l’initiative des principaux réseaux (notamment ceux des droits de l’homme) et des instances syndicales qui ont été les plus actives dans l’organisation, depuis 1995, des différentes concertations non gouvernementales euroméditerranéennes, la Plate Forme a mené au cours des dernières semaines des consultations dans dix pays de l’espace Euromed. coordonnées par Mourad Allal.  Ces consultations (au nombre desquelles celle de Tunis) ont eu pour objectifs : La mise en place de Plate Forme nationale dans chacun des pays La clarification des rapports entre la dynamique euromed et la dynamique altermondialiste L’examen des opportunités qu’offrent le prochain Forum civil de Naples (28-31 novembre 2003). En dépit des difficultés de conciliation entre la dynamique réalisée au niveau de la Plate Forme, et les motivations de l’association italienne chargée d’assurer l’accueil du Forum civil, un consensus sur les modalités d’organisation du Forum a été en définitive obtenu. L’important à présent est qu’il fasse l’objet d’une mise en ½uvre loyale. XI- BREVES…BREVES … BREVES … BREVES Les attaques indignes de l’organe du PUP contre Kamel Jendoubi La livraison du 17 octobre 2003 du journal du PUP « Alwahda » a consacré un « confidentiel » diffamatoire à Kamel Jendoubi au sujet de l’action en justice engagée par la FTCR à la suite de la scission décidée par l’UTIT-PIDF. Le caractère insultant et indigne de la charge contre le Président de la FTCR n’est pas de nature à honorer ses auteurs et à lever les suspicions concernant le rôle du PUP, et plus généralement de certaines officines liées au pouvoir dans cette regrettable affaire. Appréciant le travail d’information de TUNISNEWS, nous avons été surpris par la reprise de ce commentaire malveillant dans TUNISNEWS du 18 octobre 2003. Après Maître NOURI, le juge Yahyaoui et Oum Ziad, c’est au tour de Me Maäter Maître Abdewaheb Maäter est convoqué au commissariat de police de Sfax, et ce le 7 novembre (jour férié imposé aux Tunisiens et Tunisiennes !!!) Il ne va pas se présenter car il estime qu’en tant qu’avocat, la convocation doit passer via le décanat des avocats, procédure qui n’a pas été respectée (Source : alerte électronique de Fethi Jerbi.) Un nouveau cas de violence policière Kamel Brik,âgé de 33 ans, étudiant au 3è cycle d’histoire à la faculté de Mannouba et militant syndicaliste de l’UGET(Union Générale des Etudiants de Tunisie) a déposé le 5 novembre une plainte où relate qu’il a été interpellé et violemment tabassé le 4 Novembre 2003 au poste de police de Mannouba (banlieue de Tunis). Retenu durant 5 heures dans les locaux de ce poste, le plaignant a été agressé verbalement et physiquement par une équipe de 4 agents dirigée par le chef du poste de police le dénommé Slim Maâli. Menotté,  les mains derrière le dos, jeté par terre, il a été piétiné et reçut des coups de pied et de poing sur tout le corps, puis a té traîné aux géoles par ses tortionnaires qui n’ont pas arrêté de l’insulter et de lui cracher dessus. Un certificat médical daté du 6 Novembre 2003 lui a été délivré par le service d’urgence de l’hôpital Charles Nicole attestant des traces des violences dont il a été victime et lui accordant 12 jours de repos sans complications. L’association de lutte contre la torture en Tunisie et l’association RAID-Attac Tunisie ont publié deux communiqués de dénonciation de ce nouveau cas de violences policières et de soutien à Kamel Brik signé respectivement par Chokri Latif  au nom de l’ALTT et par Abbes Hannachi au nom de RAID. Contre commémoration à Genève En Suisse, le Rassemblement des Tunisiens, lié au parti gouvernemental RCD a célébré le 16ème anniversaire de l’arrivée au pouvoir du président Ben Ali par une réception à l’hôtel Monvenpick à Genève. A cette occasion, cinq associations (Comité Tunisie en Suisse, Union des Tunisiens en Suisse, Vérité-Action, Association des Victimes de la Torture en Tunisie et le Forum Tuniso-Suisse des Libertés) ont appelé à un rassemblement de protestation devant le Palace genevois pour réclamer une amnistie générale en Tunisie et « en hommage à Radhia Nasraoui, militante des droits de l’homme et avocate des causes perdues qui entame sa quatrième semaine de la grève de la faim ». De son côté, le Comité de Tunisie en Suisse et l’Association des Tunisiens en Suisse avaient appelé à un rassemblement, sur le thème « Ne bronzez pas idiots ! Bronzez solidaires » le jeudi 23 octobre 2003 à Genève à l’occasion de la journée internationale pour les libertés en Tunisie Tahar Dhifallah ballotté entre Paris et Niamey Condamné en Tunisie en mars 1994 à 8 mois d’emprisonnement pour appartenance au parti de la Libération Islamique (clandestin), Tahar Dhifallah a été soumis à sa sortie de prison à  un harcèlement incessant de la police et à un contrôle administratif illégal. Ayant quitté la Tunisie, il est arrivé à Paris (Aéroport de Roissy) le 18 octobre en provenance du Niger, et il a demandé l’asile politique. Après s’être vu opposer un refus d’admission et au terme de plus de deux semaines d’attente à Roissy, où il a refusé à trois reprises d’embarquer pour le Niger, il a fini par être renvoyé, accompagné de deux policiers français à Niamey le 3 novembre. A son arrivée au Niger , la police de ce pays l’a renvoyé quelques heures plus tard par l’avion en partance pour Roissy. Arrivé à Paris, il fait l’objet d’un nouveau refus d’admission et il est emmené en zone d’attente en prévision d’un nouveau renvoi au Niger, prévu pour le 7 novembre. Plusieurs associations sont intervenues pour mettre un terme à ce que Louiza Toscane, très active sur les cas de demandeurs d’asile qualifie de « partie de pingpong » entre Paris et Niamey », une partie qui pourrait se prolonger indéfiniment alors que ce demandeur d’asile « a plus que jamais besoin que soit mis un terme à cette éprouvante aventure et qu’il se voit reconnaître le droit de trouver un refuge contre les persécutions qui l’attendent en Tunisie » « Voix Libre », une nouvelle association pour les droits de l’homme Une nouvelle association « oeuvrant pour les droits de l’homme », dénommée « Voix Libre » a été créée à Paris le 18 octobre 2003. Elle est présidée par le Dr Ahmed Amri, entouré de Issaoui Zouhair, Dr Nejib Achouri, Hédi Chaâbane et Karima Taggaze. Le 1er novembre cette association a appelé à un rassemblement à la Place des Innocents (Les Halles-Paris) dans le cadre de la campagne internationale pour les libertés en Tunisie. Habib Ammar à la Une Le numéro d’octobre du bulletin de « TRIAL », Association suisse contre l’impunité (http://www.trial-ch.org) a consacré sa Une à Habib Ammar, ancien ministre de l’Intérieur dont le séjour en Suisse dans le cadre de la préparation du Sommeil Mondial de la Société de l’Information a été marqué par la plainte déposée contre lui par TRIAL et l’OMCT en relation avec des militants tunisiens victimes de la torture (Cf., précédent Flash Info) Solidarité … Le syndicat des journalistes égyptiens a publié un communiqué signé de son secrétaire général Yahia Kallache son rapporteur pour les affaires internationales et arabes Jamel Fahmi pour réclamer qu’il soit mis un terme à la détention de Hammadi Jebali, Abdellah Zeouari, Zouhair Yahyaoui et pour que cesse le harcèlement judiciaire contre Neziha R’jiba (Oum Ziad). Cette information a été relayée à partir du Caire par Kamel Laâbidi qui a aussi relayé auprès des sites internet consacrés à la Tunisie le commentaire et les interviews de Radhia Nasraoui et De Béchir Essid, diffusés par l’agence Reuter le 2 novembre 2003. Info ou Intox ? Dans sa livraison du 19 au 25 octobre, l’hebdomadaire Jeune Afrique l’Intelligent a publié un « Confidentiel » intitulé « Ennahdha refait surface » et faisant état de rencontres entre Ameur Larayedh, « Chef  du Bureau politique de ce mouvement » et « plusieurs dirigeants de l’opposition de gauche ». Citant nommément Moncef Marzouki, Abdelwaheb Maäter, Ahmed Nejib Chabbi et Khemais Chammari, cette « info » se termine par la question :  » Ces rencontres traduisent-elles un changement d’attitude des partis de gauche à l’égard du mouvement islamiste qu’ils ont longuement combattu dans les années 1980 et 1990″. Ce scoop est d’autant plus surprenant que les quatre personnes citées ont depuis des années eu des contacts réguliers avec Ameur Larayedh sans que pour autant cela se traduise par des prises de position communes au-delà des questions liées à la répression et à la revendication d’une amnistie générale pour toutes les victimes de la répression en Tunisie. Ameur Larayedh a d’ailleurs participé à la rencontre organisée le 18 mai 2002 à Paris, à l’occasion du référendum- plébiscite sur la réforme constitutionnelle de suppression de la limitation des mandats présidentiels. A l’époque, Jeune Afrique l’Intelligent ne s’est guère posée de questions sur la présence à la même tribune de personnalités allant de A. Larayedh à Mohamed Charfi. Alors, Info ou Intox ? Il s’agit bien évidemment d’une manipulation peu vraisemblable  et peu crédible. A l’évidence J.A l’Intelligent a été délibérément induit en erreur et la récente présence aux conférences de rédaction de l’Hebdomadaire de B.B.Y d’un certain Mezri Haddad retient d’autant plus l’attention que ce dernier s’est immédiatement prévalu de cette « info » dans une correspondance haineuse adressée à des démocrates français pour dénoncer ceux qu’il appelle « les janissaires de la gauche française(…) inféodés à l’intégrisme islamiste »! B.B.Y appréciera. « L’Autre Tunisie » « L’Autre Tunisie » (Pour l’émergence d’une alternative démocratique en Tunisie) est une lettre d’information en ligne liée à l’agence NAROS (Marseille) dont l’action d’information se développe et mérite d’être soulignée (tunisie@naros.info) Kalima Le Nouveau numéro du journal en ligne Kalima, animé par Sihem Ben Sedrine est en ligne depuis le 25 octobre 2003. Un numéro riche de commentaires. Bonne continuation. La disparition de Radhia Haddad A la suite du décès de Radhia Haddad, ancienne présidente de l’UNFT et l’une des premières voix à réclamer de l’intérieur une ouverture au sein du PSD (Parti Socialiste Destourien), le CRLDHT a exprimé ses condoléances au frère de la défunte Hassib Ben Ammar, Président d’honneur de l’IADH. Le scandale Ridha EL Ajhouri Relayée le 16 octobre 2003 par Abdelwaheb El Hani, l’information sur le scandale El Ajhouri a fini par susciter une réaction du Conseil de l’Ordre des Avocats. Mohamed Ridha El Ajhouri est un juriste, avocat et universitaire qui fut proche du mouvement islamiste avant de rallier le pouvoir et de se lier à un dirigeant du Baâth syrien d’origine tunisienne Mohamed Salh El Harmassi, dont la connivence avec le RCD est aujourd’hui établie. Connu surtout pour ses attaques en règle dans les journaux du pouvoir contre un certain nombre de figures de l’opposition démocratique tunisienne et notamment à l’encontre de Mohamed Charfi, ancien président de la LTDH et ancien ministre de l’Education, Mohamed Ridha El Ajhouri est impliqué dans dix huit délits de chèques sans provision dont les procédures ont été mises sous le boisseau par la justice tunisienne aux ordres. La liste de ces chèques et leurs références a fini par circuler et le Conseil de l’Ordre vient de demander que les procédures les concernant soient débloquées. A noter que ces chèques ont été émis au printemps 1996 et que c’est précisément à partir de cette époque que Mohamed Ridha El Ajhouri a redoublé d’ardeur dans ses attaques contre les opposants au régime, ceci expliquant probablement cela. L’accueil à la reprise du Flash Info La reprise du « Flash Info » du CRLDHT a suscité de nombreuses réactions positives au nombre desquelles quatre E-mail chaleureux de Jérôme Bellion-Jourdan d’Amnesty International, Nicole Pignon Peguy de l’ACAT, Antoine Bernard de la FIDH et Mokhtar Trifi, Président de la LTDH. FIN ___________________________________________________________ Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie CRLDHT 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris . tél -fax  00 33 3 21964099 Email : crldht@aol.com

 

 


 

Extrait du dernier “Flash Info” du CRDHLT

Les attaques indignes de l’organe du PUP contre Kamel Jendoubi

“La livraison du 17 octobre 2003 du journal du PUP « Alwahda » a consacré un « confidentiel » diffamatoire à  Kamel Jendoubi au sujet de l’action en justice engagée par la FTCR à la suite de la scission décidée par l’UTIT-PIDF.   Le caractére insultant et indigne de la charge contre le Président de la FTCR n’est pas de nature à honorer ses auteurs et à lever les suspicions concernant le rôle du PUP, et plus généralement de certaines officines liées au pouvoir dans cette regrettable affaire. Appréciant le travail d’information de TUNISNEWS, nous avons été surpris par la reprise de ce commentaire malveillant dans TUNISNEWS du 18 octobre 2003. »   Réaction de “Lecteur Assidu”:   Je ne vois aucune raison pour que le CRLDHT soit surpris de la reprise, par Tunisnews, de l’information publiée par l’organe du PUP. Si la mauvaise foi d’Alwahda ne fait aucun doute dans mon esprit, je trouve qu’il est tout à fait dans le mandat de Tunisnews de rapporter les articles de presse concernant l’actualité tunisienne.   Je suis donc trés surpris de la surprise du CRLDHT !   Lecteur Assidu www.tunezine.com 9 novembre 2003   Réponse de TUNISNEWS:   Comme l’a bien exprimé notre ami “lecteur Assidu”, si nous publions des articles, des communiqués, des analyses, des prises de position, des nouvelles et/ou tout autre materiel dans notre mail quotidien, ça ne veut pas dire que nous sommes d’accord avec tout ce qui y est écrit ou affirmé.   Et si un jour nous décidons de ne publier que ce qui nous plait, nous ne publierons plus rien!   L’équipe de TUNISNEWS 10 novembre 2003


Apre’s une decennie de l’absence de la suprematie de la loi dans l’affaire de Mr Salah Karkar, le silence est devenu un crime!?.

Apre’s une decennie de residence restreinte contre Mr Salah Karkar, impose’e par les autorite’s Francaises sans autorite’ judiciaire claire; le silence contre cet arbitraire est devenu un crime. Le poids de ces mesures, apparemment sans issue ou limite, a ete’ terrible pour Mr Salah Karkar et les membres de  sa famille qui ont paye’ trop cher et ont ete’ l’objet de ces mesures injustes pour deja’ une decennie et que la solution pour ce proble’me humain n’est encore pas l’ordre du jour. Est-ce qu’il est normal que les autorite’s Francaises persistent encore dans ces mesures jusqu’a’ l’infini? Est-ce que ces mesures sont legales pour priver un refugie’ politique de ses droits pour une bonne partie de sa vie et priver sa famille de sa presence vitale pour tous ses membres?, et sur la base de ce comportement etrange de la part des autorite’s est-il concevable que ce comportement resterait en place pour toute la vie de Mr Salah Karkar?. Il n’est pas du tout acceptable qu’un refugie’ politique soit l’objet de persecutions de son pays d’origine et de son pays d’asile et surtout sans limite et apparemment sans issue dans l’horizon. J’appelle tous les defenseurs des droits de l’homme de bouger et faire leurs meilleurs afin de resoudre ce proble’me sans solution apparente et qui pourrait persister pour longtemps ou toute la vie de Mr Salah Karkar. Sayyid Ferjani Londres le 10 Novembre 2003.

PARTI  DEMOCRATE  PROGRESSISTE

Texte introductif à la conférence de presse du 10/11/2003

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation de ce matin. Notre souhait est de vous entretenir sur l’analyse de la situation politique présente dans notre pays.

En tant qu’acteur politique, le PDP se sent, en effet,  interpellé par le vide, la léthargie et l’état d’abattement qui caractérisent notre vie nationale à un moment crucial de son évolution.

 Le 16è anniversaire de l’accession du président Ben Ali au pouvoir revêt, cette année, une importance politique particulière. En effet l’année 2003/2004  devait être  la dernière des trois mandats constitutionnellement  offerts à un président en exercice et ouvrir de ce fait la voie à l’alternance à la tête de l’Etat. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un train de mesures constitutionnelles et législatives ont été prises par le gouvernement pour qu’il n’en soit pas ainsi. Entre autres, la limitation du nombre des mandats présidentiels a été abolie, l’âge limite des candidats a été porté de 70 à 75 ans, les conditions de recevabilité des candidatures à la présidence de la république ont été maintenues et pour éviter une candidature unique, une mesure « transitoire et exceptionnelle » a permis au chef de l’Etat de choisir son propre concurrent parmi les dirigeants des partis «cooptés » au parlement.

Ce train de mesures, arrêté sans concertation, en l’absence de tout débat public, et légitimé par un référendum largement boycotté par les tunisiens, a plongé le pays dans une profonde crise politique.

Nous étions en droit, dès lors, de nous attendre à trouver l’écho de cette crise et des moyens d’y remédier dans le discours du chef de l’Etat. Malheureusement, il n’en a rien été. Sur les 110 paragraphes que compte le discours présidentiel, trois seulement ont été consacrés à l’échéance de 2004 . Sept autres petits paragraphes ont été consacrés, en fin de discours, à l’annonce de l’octroi, à un journaliste proche du pouvoir, de la première autorisation pour une radio libre en Tunisie.

Ce silence sur les graves problèmes politiques de notre pays ne peut être toléré. Le PDP ne peut participer à ce silence  et estime que le bilan des quinze dernières années doit faire l’objet d’un débat national  libre et ouvert.

Le PDP porte quant à lui un jugement négatif sur cette période. Le gouvernement n’a pas tenu ses promesses de faire évoluer le pays vers la Démocratie. Bien au contraire, notre pays a connu une nette régression dans le domaine des libertés publiques et des droits individuels. Le pluralisme politique a reflué. Les partis ont été mis au pas ou réduits au silence. La vie associative a été réduite à sa plus simple expression. Les syndicats, les associations professionnelles, culturelles et de défense des droits de l’homme ont été affaiblis. La presse libre a disparu et les médias audiovisuels sont demeurés l’apanage exclusif du gouvernement et de son parti. L’exercice des libertés fondamentales reste rigoureusement soumis au pouvoir discrétionnaire du ministère de l’intérieur. Les droits fondamentaux de l’homme sont bafoués. La justice est sous tutelle et les prisons regorgent de détenus qui y croupissent depuis de très longues années pour délits d’opinion. Il va sans dire que dans ces conditions la participation à la vie politique a été réduite à néant et que les élections n’ont eu d’autre rôle que de reproduire un régime monolithique.

L’alibi socio-économique que le pouvoir tente d’opposer à cette triste réalité politique ne peut tenir. L’expérience des différents pays prouve que l’on ne peut dans les conditions de notre époque opposer la liberté au progrès économique. Bien au contraire celui-ci dépend largement  de celle-là. Les partenaires européens de la Tunisie reconnaissent eux-mêmes, aujourd’hui, que la poursuite du progrès économique en Tunisie est tributaire d’un climat favorable aux investissements. Un climat fait de transparence et de bonne gouvernance, garantissant  liberté de presse et indépendance de la justice. En d’autres termes ce progrès est devenu tributaire des réformes du système politique.

Les défis qui pointent à l’horizon avec les progrès de l’intégration et de la mondialisation confèrent à ces réformes un caractère urgent et vital à la fois .Les deux leviers de l’économie, l’investissement et la création d’emplois sont au rouge et les équilibres macro-économiques ne sont maintenus que grâce à la compression de la demande intérieure, consommation et investissement confondus. La situation sociale des jeunes, des travailleurs est précaire et grosse de tensions.

Cette situation ne peut être traitée par  le travestissement des faits et l’usage des moyens coercitifs. L’affaiblissement de la société civile et politique fragilise le pays, paralyse ses énergies et inhibe sa créativité dans tous les domaines.

Les mesures prises par le gouvernement en vue de vider l’échéance électorale de 2004 de sa substance ne peut qu’aggraver la situation.

Le PDP réclame l’annulation de toutes ces mesures et le retour à la légalité constitutionnelle avant qu’il ne soit trop tard.

Le pays a besoin d’un nouveau système constitutionnel qui garantisse les libertés et les droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs et leur équilibre, un recours ouvert au citoyen pour le contrôle de la constitutionnalité des lois. Le pays a besoin d’une réforme de l’ensemble des  lois qui régissent l’exercice des libertés individuelles et publiques dans un esprit conforme aux principes constitutionnels. Le pays a besoin de réformes politiques qui garantissent la neutralité de l’administration et l’élargissement de tous les prisonniers politiques dans le cadre d’une amnistie générale.

Le PDP ne ménagera aucun effort pour faire aboutir ces réformes et développera au cours des prochains mois une campagne politique et médiatique pour leur pleine réalisation, tant l’avenir du pays dépend de cette tâche.

L’environnement international de la Tunisie devrait inciter le gouvernement à emprunter cette voie. Il est de la plus grande importance de rappeler à cet égard le discours prononcé par le président Georges W Bush  le 6 novembre courant et consacré à la démocratie au moyen orient. Dans ce discours le chef de l’administration américaine a insisté sur l’importance de la liberté pour l’épanouissement de l’homme et le progrès des sociétés. Il a fustigé les méfaits de l’oppression qui tient les peuples dans la captivité, les réduit au silence et anéantit leur créativité

Concentrant l’essentiel de ses propos sur  la situation de la démocratie au moyen orient il a constaté que cette région croupissait dans la stagnation alors que le reste du monde allait de l’avant. Il a rejeté l’idée d’une incompatibilité entre Islam et démocratie et a affirmé que ce sont les choix économiques et politiques des gouvernements de ces pays qui sont responsables de cette stagnation et du déficit de démocratie. Il a récusé aussi l’idée qu’un peuple devait être mûre pour mériter la démocratie affirmant que l’apprentissage de la démocratie dans la pratique était la voie la plus sûre pour l’avènement de la démocratie.

Faisant le bilan de soixante années d’excuse et de complaisance de la part des nations occidentales face à l’absence de démocratie dans cette région il a reconnu que cette politique n’a rien fait pour garantir la sécurité de l’Occident. Elle a , au contraire,  fait le lit des frustrations et d’une violence prête à l’exportation. Avec la dissémination des armes de destruction massive a-t-il ajouté, cette situation constitue aujourd’hui une source de dangers pour la sécurité du monde. Tirant les conclusions de ce bilan sévère il  a solennellement affirmé l’engagement de son pays pour faire triompher la démocratie dans cette partie du monde comme il l’a fait, au paravant, en Allemagne, au Japon et en Europe centrale.

De premier abord, tout homme épris de liberté et attaché au triomphe de la démocratie dans son pays ne peut qu’enregistrer positivement cette auto-critique et cet engagement solennel envers la démocratie dans notre région.

Cependant, venant du chef d’une administration qui a cassé l’image de son pays aux yeux des peuples du monde entier et du monde arabo-musulman en particulier, la crédibilité de ce discours suppose quatre conditions préalables :

1/ que charité bien ordonnée commence par soi même et que l’administration américaine commence par respecter les droits humains et politiques des détenus de Guatanamo, de ceux qu’elle détient dans l’anonymat à l’intérieur même des Etats Unis et dans les pays étrangers et qu’elle respecte les droits fondamentaux de ses propres citoyens d’origine arabe et islamique.

2/ que l’administration américaine cesse de fermer les yeux sur les crimes contre l’humanité que commet jour après jour le gouvernement israélien en Palestine, faits d’assassinats, de punitions collectives, de détentions administratives arbitraires, de destruction de maisons  voire d’immeubles entiers, de dévastation de la terre et des plantations, d’implantation de colonies et de construction de murs de la honte en territoire palestinien occupé. Qu’elle cesse de bloquer les institutions internationales chaque fois qu’elles sont saisies de ces crimes alors qu’elle est la première à crier au crime chaque fois qu’un jeune palestinien désespéré d’une vie libre et digne se fait exploser dans un café ou un restaurant. Qu’elle cesse aussi de faire l’amalgame entre terrorisme et résistance légitime et qu’elle traite dans le respect de la souveraineté palestinienne avec les représentants librement choisis par les palestiniens.

3/ que l’administration américaine retire ses troupes d’Irak, pays qu’elle a conquis sans motif légitime au mépris de la conscience universelle, qu’elle remette la direction de ses affaires à l’ONU en vue de restaurer la souveraineté du peuple irakien dans les plus brefs délais et le strict  respect de l’unité et de l’intégrité du territoire irakien.

4/ que l’administration américaine cesse une fois pour toutes de pratiquer la politique de la double mesure, d’afficher une sévérité à l’égard du Zimbabwe où les fermiers blancs connaissent un problème de terres et développe à l’opposé une complaisance totale à l’égard d’un allié qui accorde des facilités militaires, des avantages économiques ou fait des concessions sur la question du moyen orient.

 

C’est uniquement en se conformant à ces quatre exigences que l’administration Bush pourrait rétablir l’image de l’Amérique libérale dans le monde arabo-islamique et qu’elle pourra jeter les fondements d’une coopération amicale et durable avec cette région. Le monde arabe et musulman ne nourrit aucune haine raciale ou religieuse à l’égard des Etats Unis, il aspire au contraire à coopérer pleinement avec eux pour réussir sa renaissance moderne. Son attitude pleinement positive à l’égard de l’Europe, malgré l’épisode colonial, l’atteste pleinement. Il suffit seulement de revoir la politique des soixante dernières années de manière approfondie et non sélective.

 

Mesdames, Messieurs,

Les données endogènes autant que les données de l’environnement régional et international de la Tunisie ne nous permettent pas de laisser passer un temps précieux. Un débat national sans exclusive ni exception doit s’instaurer d’urgence pour arrêter les mesures de nature à faire de l’échéance électorale de 2004 un rendez-vous avec l’alternance. Si le gouvernement ne l’entend pas de cette oreille, comme tout semble l’indiquer, les forces vives de la société civile et du monde politique doivent se mobiliser dans l’unité pour la défense de la légitimité constitutionnelle. Le PDP est déterminé quant à lui  à assumer la part qui lui revient dans cette mobilisation et ne ménagera aucun effort pour ouvrir au pays la voie du progrès et de la liberté.

 

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie pour votre aimable attention.

 

Nejib Chabbi 


المؤتمر من أجل الجمهورية حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن 33 نهج باب الجزيرة تونس   10-11-2003

 

  بلاغ  

الانتخابات الموريطانية  نكسة جديدة للديمقراطية في الوطن العربي.

 

وإن اتخذت الانتخابات الرئاسية في موريطانيا  في مظهرها تقدما بالنسبة لما يقع عادة في البلدان العربية ، حيث شاهدنا حملة انتخابية ولم ينتصر الرئيس المؤبد ب99 في المائة فإن هذه الانتخابات واصلت، بما حفّ بها من تزييف،  مسلسل الإجهاضات المتعددة لبلورة نظام ديمقراطي حقيقي في الوطن العربي يحقق إحدى أهمّ ركائز النظام الديمقراطي أي التداول  السلمي على السلطة .   فعلى عادة المستبدين العرب ضمن السيد معاوية ولد الطايع لنفسه عبر دستور 1992 الحق في الترشح الأزلي. وعلى شاكلة المستبدين العرب عهد إلى دواليب الدولة بالسهر على ضمان التجدد الآلي لنظامه والفوز لشخصه . وعلى شاكلة المستبدين العرب وضع نفسه تحت مظلة الحماية الإسرائلية الأمريكية والتدخل الخارجي الذي أنقذ سلطته منذ أشهر مستقويا بالخارج على الداخل . وعلى عادة المستبدين العرب لم يتورع كما فعل بن علي في تونس سنة1994  الذي سجن من ترشحوا ضدّه،  على سجن منافسه  الرئيسي السيد محمد خونا ولد هيد الله واتهامه بتدبير انقلاب .   إن الانتخابات الموريطانية ليست سوى حلقة جديدة من مسلسل المهازل والفضائح لأنظمة  اختارت الهروب إلى الأمام والقطع مع إرادة شعوبها و التصدي لمسيرة التاريخ  .   وانطلاقا  من  وجود  المعارضة الديمقراطية العربية في نفس الخندق ومواجهتها  لنفس المشاكل وضرورة تبادل الدعم والتنسيق،  فإن المؤتمر من اجل الجمهورية،  معبرا عمّا تشعر به كل القوى الديمقراطية في تونس والوطن العربي:   – يندّد بشدّة بالانتخابات الموريطانية وبما حف بها من تزييف وما انتهت إليه من قمع . –  يتضامن مع الشعب الموريطاني ونضاله المتواصل من أجل الحريات الديمقراطية ومنها وقف المهازل المتكررة لانتخابات هي  صفعة له وإهانة للديمقراطية –  يطالب السلطات الموريطانية بإطلاق سراح السيد محمد خونا ولد هيد الله وكل مناصريه الذين أوقفوا بتهم لا تنطلي على أحد والترفع عن انتقام رخيص لا يشرفها. -يدعو الديمقراطيين العرب إلى التضامن الفعلي والقوي وتنظيم حملة دولية لإطلاق سراح السيد ولد هيد الله ومراقبة الأوضاع في موريطانيا لأن الكفاح من أجل الديموقراطية  في وطننا العربي لمنكوب بنظامه السياسي الفاسد  نضال لا يتجزّا .   عن المؤتمر من اجل الجمهورية د منصف المرزوقي


Congrès Pour la République Pour la Souveraineté du Peuple, la Légitimité de l’Etat et la Dignité du Citoyen 33, rue Bab Al-Jazira, Tunis Le 10-11-2003 (traduit de l’arabe) Communiqué

Les élections mauritaniennes: une nouvelle régression de la Démocratie dans le monde arabe

 
Bien que les élections mauritaniennes soient apparues, dans la forme, comme un progrès par rapport à ce qui se passe couramment dans les pays arabes, avec une campagne életorale n’ayant pas abouti à la victoire du président éternel à 99%. Mais avec ce qui les a accompagnées d’irrégularités, ces élections ont poursuivi le cycle des avortements répétés de l’élaboration d’un véritable régime démocratique dans le monde arabe, permettant de réaliser l’un des fondements les plus importants du régime démocratique, à savoir l’alternance au pouvoir. Dans la tradition des despotes arabes, Monsieur Mouaouia s’est assuré le droit à la candidature étrenelle, via la Constitution de 1992. Et à l’image des despotes arabes, il a confié aux institutions de l’Etat le soin de veiller au renouvellement automatique de son régime et à son succès personnel. Et à l’image des despotes arabes, il s’est mis sous le parapluie de la protection israélo-américaine et l’intervention étrangère, qui a sauvé son régime depuis quelques mois, s’appuyant sur l’Etxtérieur contre l’Intérieur. Et à l’habitude des despotes arabes, il n’a pas hésité à faire emprisonner son principal adversaire Mohamed Khouna Ould Hidallah et à l’accuser d’une tentative de coup d’Etat. C’est ce qu’a fait Ben Ali en Tunisie en 1994, qui a emprisonné les candidats qui se sont présentés contre lui. Les élections mauritaniennes ne sont qu’un nouveau maillon dans le cycle des tragiques simulacres et des scandales pour des régimes qui ont choisi la fuite en avant, la rupture avec la volonté de leurs peuples et l’opposition à la marche de l’Histoire. Et considérant que l’Opposition Démocratique Arabe se trouve dans la meme tranchée, qu’elle affronte les memes problèmes et qu’il y a nécessité d’échanger soutien et coordination, le Congrès Pour la République, En exprimant le sentiment commun des forces démocratiques en Tunisie et dans le monde arabe: -Dénonce avec la plus grande vigueur les élections mauritaniennes et ce qui les a accompagnées comme falsifications et la répression dans laquelle elles se sont terminées. -Se solidarise avec le peuple mauritanien et avec sa lutte continue pour les libertés démocratiques, parmi lesquelles l’arret des simulacres répétés, qui ne sont qu’une gifle pour lui et un mépris pour la Démocratie. -Appelle les autorités mauritaniennes à libérer Monsieur Mohamed Khouna Oul Hidallah et tous ses supporters qui ont été arretés pour des accusations que personne ne peut croire. Il appelle ainsi les autorités à se garder de ne pas recourir à la bassesse de la vengeance qui ne les honoreraient pas. -Appelle tous les démocrates arabes à la solidarité effective et forte, à organiser une campagne internationale pour la libération de Monsieur Hidallah et à surveiller les événements en Mauritanie. La lutte pour la Démocratie dans notre monde arabe, sinistré par son régime politique corrompu, est un combat indivisible.

 


Un mort dans un bateau de clandestins entre l’Afrique et la Sicile

 

    AFP, le 10.11.2003 à 10h43                       ROME, 10 nov (AFP) – Un immigrant clandestin a été retrouvé mort  et cinq autres gravement déshydratés lundi dans une embarcation à  bord de laquelle ils tentaient de rejoindre l’Italie depuis  l’Afrique par le détroit de Sicile, a annoncé la marine italienne.                       Leur embarcation a été repérée à un peu moins de 50 kilomètres  au sud de l’île de Pantelleria, située entre la Sicile et les côtes  tunisiennes, alors que les conditions météorologiques se dégradaient  fortement.                       Le seul rescapé en état de parler a indiqué que le groupe était  parti des côtes africaines et errait en mer depuis une dizaine de  jours.                       Tous présentaient les symptômes d’une forte déshydratation et  ont dû être hospitalisés.                       La traversée du détroit de Sicile, emprunté clandestinement par  les immmigrants partant de Tunisie ou de Libye, a déjà fait de  nombreuses morts.                       En octobre, une centaine de Somaliens avaient été victimes d’une  avarie sur leur embarcation, et seuls 15 avaient survécu.   

                                      Lorsque l’immigration clandestine débarque dans une base navale US:

Quatre Jeunes, 2 Tunisiens et 2 Marocains, se retrouvent là où il ne faut pas dans le Sud de la Sardaigne!!!

  Santa Anna Arresi (Sardaigne-Italie): Quatre Nord Africains, surement clandestins, auraient mystérieusement débarqués, en plein des plages du Polygone (Il Poligono, nom d’une des bases navales US abritant les sous-marins nucléaires américains, NDL*) du Cap Teulada (Sud de la Sardaigne, NDL*). Deux tunisiens et deux marocains, jeunes, les vetements secs, sans bagages et sans papiers.   S. Anna Arresi: Quattro clandestini sbarcano nel Poligono Quattro nordafricani, sicuramente clandestini. Sarebbero misteriosamente sbarcati in pieno giorno in una delle spiagge del Poligono di Capo Teulada. Due tunisini e due marocchini, giovani, abiti asciutti, senza bagagli e senza documenti.    Source: Le site de Isola Sarda (Associazione Culturale Ciberterra): http://www.isolasarda.it *NDL: Note Du Lecteur / traduction libre (A W Hani)


Un canot pneumatique à la dérive

Un mort (tunisien) à bord

[Voir la photo du canot pourri en bas. Un article à lire absolument… A W H]
 
(Traduit de l’Italien)
Un noyé récupéré avec six personnes à coté de Pantelleria: deux blessés graves. Les survivants: « en mer depuis dix jours »
 
Trapani (Italie du sud), 10 novembre 2003
 
Nouvelle tragédie en mer. Cette fois dans le « trapanese » (la région de Trapani, au sud de La Sicile en face de l’Ile de Pantelliria, NDTr) , au large de Pantelleria. Un extracommunautaire, vraisemblablement tunisien, est mort durant la traversée du canal de Sicile.
 
Sur un pneumatique (gommone) de trois mètres et demi de longueur, il a tenté de rejoindre les cotes de Pantelleria, avec cinq autres immigrés, eux aussi probablement Nord Africains.
 
Le noyé a été remarqué, aux larges de l’Ile trapanèse, par un bateau de peche du village de Mazara del Vallo, le « Veronica », qui en a informé la Capitanerie du port. Une moto-vedette a quitté Pantelleria et récupéré le noyé et embarqué les cinq étrangers, d’eux d’entre eux dans de graves conditions de santé.
 
Conduits à Pantelleria, tous ont été admis à l’Hopital « Bernardo Nagar », où ils ont raconté qu’ils sont resté en mer pendant dix jours. Le canot pneumatique aurait quitté un port tunisien. Les opérations pour le récupération du cadavre sont en cours.
 
 
Le site d’information des quotidiens italiens: http://www.qn.it (10 novembre 2003)
Rubrique: Immigrés
(traduction libre)
 
Voici l’original en Italien:
 

Gommone alla deriva A bordo un morto

http://www.qn.it, (novembre 2003) IMMIGRATI

Recuperato un natante con sei persone vicino Pantelleria: due feriti gravi. I superstiti: « In mare per 10 giorni » TRAPANI, 10 NOVEMBRE 2003 – Nuova tragedia del mare. Questa volta nel trapanese, al largo di Pantelleria. Un extracomunitario, verosimilmente tunisino, è morto durante la traversata del Canale di Sicilia. Su un gommone di tre metri e mezzo di lunghezza stava tentando di raggiungere le coste di Pantelleria, insieme con altri cinque migranti, anche loro probabilmente nordafricani. Il natante è stato avvistato, al largo dell’isola trapanese, da un peschereccio di Mazara del Vallo, il «Veronica», che ha informato la Capitaneria di Porto. Da Pantelleria è salpata una motovedetta che ha raggiunto il natante e trasbordato i cinque stranieri, due dei quali in gravi condizioni. Condotti a Pantelleria, tutti sono stati ricoverati nell’ospedale « Bernardo Nagar», dove hanno raccontato di essere rimasti in mare per dieci giorni. Il gommone sarebbe salpato da un porto tunisino. Sono in corso le operazione per il recupero del cadavere.

Sommet mondial sur la société de l’information Reprise des négociations à Genève

 ATS, le 10.11.2003 à 10h47     Genève (ats) Les négociations sur l’adoption d’une déclaration  politique et d’un plan d’action pour le sommet mondial sur la  société de l’information (SMSI) ont repris lundi à Genève. A un  mois du sommet, des problèmes importants ne sont toujours pas  résolus.      Plus de 1500 délégués de 160 Etats, des ONG et du secteur privé  se sont retrouvés pour discuter du contenu des propositions que les  chefs d’Etat et de gouvernement devront avaliser lors du sommet, du  10 au 12 décembre à Genève. Le président des négociations Adama  Samassekou a présenté un nouveau texte de compromis aux délégués.      Depuis la précédente réunion préparatoire, qui avait eu lieu du  15 au 26 septembre, M. Samassekou (Mali) a tenu des consultations  informelles avec les représentants de nombreux Etats, du Nord comme  du Sud, a indiqué le délégué du Conseil fédéral pour le SMSI  l’ambassadeur Daniel Stauffacher.   Bonne base      Ce nouveau texte constitue une bonne base de négociations, selon  lui. Toutefois, les questions les plus controversées, comme la  régulation d’internet, le financement, le rôle des medias et la  sécurité des réseaux doivent encore être discutés au cours de la  semaine.      Les délégués ont jusqu’à vendredi pour se mettre d’accord sur un  document de base pour le sommet qui doit réunir 7000 participants  en décembre. Près de 60 chefs d’Etat et de gouvernement, dont  Jacques Chirac, Gerhard Schrِder, Fidel Castro et de nombreux  dirigeants africains ont confirmé leur présence au SMSI. La seconde  partie du sommet sur l’information aura lieu en 2005 à Tunis.   (Source: www.edicom.ch, le 10 novembre 2003)


« الإنجاز » في « 5 + 5 »!

بقلم: عبدالله اسكندر        يبدو أن كل الانطباعات الايجابية التي ترافق الإعداد لقمة « حوار 5″5 » بين دول ضفتي المتوسط، في تونس مطلع الشهر المقبل، لن تصل الى النتائج المأمول بها مغاربياً. إذ يعاني هذا الحوار خللاً كبيراً، على رغم حسن النيات المعبّر عنها من الجانبين. ويرتبط هذا الخلل بعدم التكافؤ الواضح بين دول الضفة الشمالية للمتوسط وبين دول ضفته الجنوبية.   لا خلاف على أن للجانبين مصلحة مباشرة في دفع هذا الحوار الى مداه. ولا خلاف أيضاً على أن مشكلات يعانيها الجانب المغاربي هي الأكثر إلحاحاً، نظراً الى تأثيرها المباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدوله. والمفارقة ان الدول الأوروبية المتوسطية، خصوصاً الثلاث الأساسية منها (فرنسا وايطاليا واسبانيا)، تحاول ان تجعل الحوار يصل الى صيغة عملية تلزم الدول المغاربية، بعدما فشلت الأخيرة ولسنوات في إنجاح صيغة الاتحاد المغاربي الذي كان يؤمل ان يكون هو المحاور للاتحاد الأوروبي.   وفي موازاة هذا الجهد الأوروبي، تسعى الولايات المتحدة، ولأسباب ودوافع أخرى، الى حمل الدول المغاربية الى التقارب في ما بينها وفتح مجالاتها الاقتصادية. واطلقت مبادرة في هذا الشأن (مبادرة ايزنشتات) لا تزال تتعثر، الى حد انها بدأت تميل الى تفضيل التعاون الثنائي.   وفي الحالتين، الأوروبية والأميركية، لم تستطع دول المغرب العربي ان تستجيب ككتلة، وخسرت مرتين: في الاستفادة من ما قُدم لها من مساعدات وتقنيات، وفي الاستفادة من فتح أسواقها ومجتمعاتها على بعضها البعض وتوسيع اطار مبادلاتها.   وقمة تونس وضعت أهدافاً أقل تواضعاً بكثير. فالاجتماعات التحضيرية التي استضافتها فرنسا قبل أيام ترافقت مع اعلانات مفادها ان وظيفة الاجتماع هي لفت النظر وابراز أهمية معالجة قضايا الحوار، وليس التفرغ لوضع الحلول للمشكلات التي تواجه تعاملات الجانبين. أي أن ثمة اعترافاً أوروبياً مسبقاً بضرورة التقليل من التوقعات. ولا يخفي الجانب الأوروبي ان واقع الحال يرتبط بالعلاقات التي تسود بين دول الطرف الآخر، أي الاتحاد المغاربي.   وإذا كانت تونس تسعى الى تصوير هذه القمة كانجاز كبير للرئيس زين العابدين بن علي الساعي الى تجديد ولايته، فإن توقعات وجهوداً تبذل تتحدث عن « انجاز » آخر، يتمثل باحتمال جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وثمة من يذهب في « تفاؤله » الى حد توقع عقد قمة مغاربية على هامش حوار « 5 »5″، هذا في حال امكان حصول قمة مغربية ـ جزائرية.   لكن، وهذا هو المرجح، ماذا لو انتهت هذه القمة مثل تلك التي عقدت في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة؟ احتاط الأوروبيون لمثل هذه النتيجة فخفضوا كثيراً سقف توقعاتهم، علماً ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك، أكثر المتحمسين للحوار وللمعالجة المغربية ـ الجزائرية، يوظف كل رصيده من أجل جمع العاهل المغربي والرئيس الجزائري.   وفي ظل المعركة الديبلوماسية القاسية، بين الرباط والجزائر، على قضية الصحراء الغربية، وصولاً الى الحديث عن الحرب بين الجانبين، يبدو أن الاتحاد المغاربي لن يُحرر قريباً من أسر الثنائية المغربية ـ الجزائرية، وان كانت لدول مغاربية أخرى مساهمات في هذا الواقع. اختار الجانبان ان تكون الأمم المتحدة مرجعية الحل في الصحراء، كثمن لوقف القتال. لكن كلاً من الحلول المتتالية التي اقترحتها المنظمة الدولية لقيت رفضاً من أحد الطرفين…   والنتيجة ان قضية الصحراء لا تزال تبحث عن حل يقول الأمين العام للأمم المتحدة انه يكاد يصاب باليأس قبل الوصول اليه. وهذا يعني ان المغرب والجزائر قد يواجهان مشكلة البحث عن مرجعية جديدة، مع كل ما يعنيه ذلك من اخطار واستنزاف. وذلك، في الوقت الذي تداهم المنطقة استحقاقات وتحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية، فيها من الخطورة الى حد يجعلها في مقدم هواجس أوروبا.   وربما هذا الخلل في التعامل مع الأولويات ما يجعل « حوار 5+5  » مناسبة للمجاملة أكثر منه فرصة لمعالجة المشكلات.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 9 نوفمبر 2003) 
 


FLASH INFOS
 

Prix de l’Omjet décerné à un hôtelier tunisien

L’Omjet, instance majeure des journalistes et écrivains du tourisme, vient de consacrer un hôtelier tunisien : elle remettait récemment le prix du tourisme culturel à M. Mourad Mhéni, rendant ainsi hommage à sa présence dans le secteur de la culture.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 10 novembre 2003)  

Nabeul : Un nouvel institut de beaux arts

La Banque mondiale a alloué 5,8 millions de dinars pour l’édification de l’Institut des beaux arts de Nabeul qui sera opérationnel durant la prochaine rentrée universitaire. S’étendant sur trois hectares, il a une capacité d’accueil de 600 étudiants.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 10 novembre 2003)  

Hôtellerie : Un premier 4 étoiles à Korbous

La société hôtelière et touristique de Korbous projette la construction à Aïn Oktor d’un hôtel de catégorie 4 étoiles et d’une capacité de 300 lits ainsi qu’un centre de soins comprenant un centre de thalassothérapie, un centre de thermalisme et un centre de soins esthétiques.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après L du 10 novembre 2003)  

Hammamet : Congrès euro-méditerranéen de thalassothérapie

Yasmine Hammamet accueillera du 19 au 22 janvier le premier congrès euro-méditerranéen de thalassothérapie qui réunira de grands spécialistes et universitaires en thalassothérapie et en hydrologie.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 10 novembre 2003)  

Mohamed Raja Rahmouni : Un universitaire renommé vient de nous quitter

Mohamed Raja Rahmouni, universitaire de grande renommée, vient de nous quitter suite à un tragique accident de la circulation.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après L du 10 novembre 2003) 

Tunis 7 passe au numérique

Après trois ans d’essais et de diffusion simultanée analogique-numérique, la chaîne nationale Tunis 7 émettra à l’international définitivement et exclusivement sur le numérique à partir du 19 novembre prochain. Ceux vivant à l’étranger et qui n’ont pas de récepteur numérique devront donc en acheter un ces dix prochains jours au risque de rater la fin des émissions ramadanesques !   (Source : Réalités N°932 du 6 novembre 2003)  

La communauté tunisienne saine et sauve

RYADH (TAP) — A la suite des explosions survenues dans la capitale saoudienne, Ryadh, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2003, dans un complexe résidentiel proche du quartier diplomatique, l’ambassade tunisienne en Arabie Saoudite informe que la communauté tunisienne est saine et sauve.   (Source: www.lapresse.tn, le 10 novembre 2003)  

TUNISAIR : des perspectives de redéploiement prometteuses

TUNISAIR ne peut pas persister dans le non-sens stratégique de rester basée à Orly-Sud pour ses escales parisiennes, car elle se prive ainsi des connections multiples et positives, des correspondances disponibles dans le fameux hub de Roissy De Gaulle. En effet les passagers de TUNISAIR, candidats aux longs courriers Asie du Sud-Est et Atlantique Nord, sont pénalisés puisqu’ils doivent changer d’aéroport, à 50 kms de distance en plus des temps morts d’enregistrement, retrait de bagages… Il faut dire aussi que Roissy connaît une croissance exponentielle avec ses trois terminaux, grâce notamment au développement rapide d’Air France qui a absorbé KLM alors qu’Alitalia souhaiterait rejoindre aussi le pôle Air France. Le rapprochement naturel de TUNISAIR avec Air France dans le cadre d’une alliance stratégique, celle de Skyteam, s’impose de plus en plus pour des raisons de synergies à l’international. Les négociations avancent rapidement et une conclusion serait attendue fin 2004 et début 2005. Par ailleurs TUNISAIR confirme son redéploiement sur l’Afrique subsaharienne où le marché est porteur et la concurrence moins agressive ; une ligne régulière, deux dessertes par semaine, est prévue sur Bamako et Abidjan à partir de Tunis.   (Source : Réalités N°932 du 6 novembre 2003) 

 
                                              Mégaprojet Les travaux de réalisation de la deuxième tranche du projet d’aménagement du déversoir d’Oued El Khirat (Zaghouan) avancent rapidement. La 2e tranche des travaux vise la limitation des risques de l’érosion et la protection de Oued El Khirat contre la sédimentation, outre la maîtrise des eaux de ruissellement, l’amélioration du pâturage, l’aménagement des pistes agricoles, la création de postes d’emploi et l’augmentation du rendement des terres agricoles. La première tranche des travaux avait concerné notamment la protection des eaux et du sol sur une superficie de 1.130 hectares. Production halieutique La production halieutique et acquacole a enregistré, à Sousse, au cours des 10 premiers mois de cette année, une évolution par rapport à la même période de l’année écoulée, passant de 3.200 à 3.215 tonnes. Cette croissance est due notamment à l’évolution de la production de la pêche côtière et de celle de la pêche au feu de, respectivement, 719 à 874 tonnes et de 600 à 653 tonnes. D’autre part, la production de la pisciculture a crû de 360 à 441 tonnes. Par contre, la production provenant des activités de chalutage et celle du thon ont respectivement baissé au cours de cette période de 1.453 à 1.227 tonnes et de 68 à 20 tonnes.
 

Permis tunisien de recherche d’hydrocarbures à une compagnie autrichienne

    AFP, le 10.11.2003 à 13h20                       TUNIS, 10 nov (AFP) – La Tunisie a attribué un permis de  recherche d’hydrocarbures dit permis « Jenein-sud » à la société  autrichienne OMV, apprend-on de source officielle lundi à Tunis.                       Situé dans le gouvernorat de Tataouine (extrême sud tunisien),  ce permis couvre une superficie de 1.992 km2 et prévoit notamment le  forage de deux puits d’exploration.                       La convention a été signée par le ministre tunisien de  l’Industrie et de l’énergie, Féthi Merdassi, le PDG de l’Entreprise  tunisienne des activités pétrolières (ETAP), Ali Chine et le  vice-président de la compagnie OMV, Wolfgang Remp.                       M. Merdassi a formé l’espoir de voir ce permis aboutir à des  résultats positifs, soulignant l’intérêt croissant des compagnies  pétrolières pour la région où se situe le nouveau permis.                       La compagnie autrichienne OMV, présente en Tunisie depuis les  années 1970, a intensifié ses activités cette année dans ce pays en  devenant partenaire de l’ETAP dans plusieurs concessions  d’exploration et de production.   AFP

 
Monday’ show
The main part of this week’s show is:The Arab Press according to some interviewed Arab readers.
You can listen to the programme on the Internet on www.resonancefm.com Tuesday, 11, at 3:30 pm.
or on 104.4 fm
Middle East Panorama,
The Programme maker,
Nadim

 

Séminaire dans le cadre du Forum social européen

Séminaire N°80 : les médias et les guerres Le 15 novembre de 9h à 12h à la Grande Halle de la Vilette. Grande Halle Boris Vian. Coordonné par L’Humanité Intervenants : Jean-Paul Piérot (fr), Dominique Vidal (fr), Olfa Lamloum (fr), Alistair Alexander (uk), Jürgen Reeds (de), Andreas Zunach (de), Walter Baier (at)Organisé par : L’Humanité (Fr), Acrimed (Fr), Le Monde Diplomatique (Fr), Institut Panos-Paris (Fr), Media workers against the war (GB), Neues Deutschland (de), Tageszeitung (de), Volksstimme (at)

Olfa Lamloum
 

Réseau national français des petites annonces gratuites

http://www.parispub.com : réseau national français des petites annonces gratuites, annoncez librement sans débourser un sou et sans aucune inscription.
Site conçu par un tunisien.
 


Conférences à l’initiative

de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (F.T.C.R )

Dans le cadre du Forum Social Européen

  La République et ses musulmans

Année 2003 2ème semestre

 

Le vendredi 14 novembre 2003 juin 16 h de 18 à 21 h

Dans le cadre du Forum Social Européen

A l’usine Salle Saulnier

A Saint – Denis

 Islamophobie et judéophobie :

Comment agir contre les nouveaux visages du racisme ?

 

 

Avec :

 

Abdelaziz CHAAMBI (FR), Collectif des Musulmans de France.  

Vincent GEISSER (FR) chercheur et auteur : L’image de l’Islam dans les medias occidentaux.Bertrand DREANO, (FR) CEDETIM : Islamophobie et Judéophobie

Aamer ANWAR (Ecosse), Global Resistance Scotland (UK) Montée de l’islamophobie et guerre contre le terrorisme.

Hichem ABDESSAMAD, (FR) FTCR : Les associations de l’immigration face à la question de l’islam en Europe.

Hacen TAÏEB, (FR) MRAP :: Pour un observatoire des pratiques racistes.  

 

FTCR 3 rue de Nantes 75019 Paris

Email : ftcr2@wanadoo.fr

Tél. : 01 46 07 54 04

Fax : 01 40 34 18 15


 

صيد الفضائيات

 

مسؤول تونسي رفيع يؤكد أن نظام بلاده ليس علمانيا

مؤيدون للرئيس بن علي وإسلاميون سابقون

 يلتقون على مائدة حوار في قناة المستقلة

 

لندن: من محمد مصدق اليوسفي*:

 

طالب الدكتور خالد شوكات وعبد الحميد حمدي، وكلاهما إسلاميان سابقان وعضوان مؤسسان للمركز التونسي للديمقراطية والتنمية، بعفو شامل عن المساجين الإسلاميين وإلغاء المنشور 108 الذي يمنع الحجاب على الطالبات والموظفات في أجهزة الدولة التونسية.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في ندوة تلفزيونية بثتها قناة المستقلة اللندينة ظهر أمس وجمعتهما مع الدكتور محمد لسود عضو التجمع الدستوري الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم في تونس.

واعتبر الدكتور خالد شوكات أن الغاء القانون 108 سيسهم في تشجيع الإستثمار والسياحة العربيين في تونس، بينما دعا عبد الحميد الحمدي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لاستخدام صلاحياته واصدار عفو شامل ينهي محنة المساجين الإسلاميين.

واشترك شوكات والحمدي مع الدكتور محمد لسود عضو الحزب الحاكم في الإشادة بالإنجازات الإقتصادية والإجتماعية التي تحققت لتونس في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. وقال لسود وهو عضو سابق في البرلمان التونسي أن إزالة التسييس والتوظيف الحزبي لقضيتي المساجين والحجاب سيسهم في تسريع إعلان حل لهما.

وفي مشهد سياسي وإعلامي نادر بدا الكثير من التوافق بين المشاركين في الندوة التي تزامنت مع الذكرى السادسة عشرة لوصول الرئيس زين العابدين بن علي الى سدة الحكم في تونس، كما تزامنت مع صدور العديد من المقالات والدعوات لإقامة مصالحة وطنية في تونس.

ويصنف الدكتور خالد شوكات وعبد الحميد الحمدي ضمن تيار المسلمين الديمقراطيين،  وهو تيار اختلف مع حركة النهضة، ويدعو للديمقراطية وتجديد الخطاب الديني وعدم التسييس الحزبي للإسلام، ويعلن صراحة حرصه على الحوار والتواصل والتعاون مع حكومة الرئيس زين العابدين بن علي ومع الحزب الحاكم في تونس. ويقود هذا التيار الكاتب والإعلامي التونسي الدكتور محمد الهاشمي ومن أبرز رموزه أيضا الدكتور أحمد القديدي وهو مسؤول رفيع سابق في الحزب الحاكم في تونس وعضو سابق بمجلس النواب التونسي

من جهة أخرى أعلن الدكتور زهير المظفر، عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس ورئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أن النظام الحاكم في تونس ليس علمانيا ولا لائكيا.

وقال د. زهير المظفر، وهو مستشار بدرجة وزير وأكاديمي مقرب من الرئيس التونسي، قال إن الدستور التونسي يؤكد أن الإسلام دين الدولة التونسية على نقيض ما تدعو اليه العلمانية.

وفي حديث خاص لقناة المستقلة تبثه ظهر الأحد المقبل، دافع المظفر عن السياسة الدينية للحكومة التونسية وقال إن الحزب الحاكم دافع عن الحجاب منذ ثلاثينات القرن الماضي وتصدى للسلطات الإستعمارية دفاعا عنه، وأن حكومة الرئيس بن علي تشجع على الإحتشام ولا تمنع الا زيا تعتبره طائفيا لأنه غدا علامة انتماء حزبي لحركة سياسية محددة، في إشارة لحركة النهضة التي يقودها الشيخ راشد الغنوشي.

وتطرق الدكتور زهير المظفر في الحوار الى موقف النظام التونسي من الحركة الإسلامية ومن مطلب العفو التشريعي العام ودعوات الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة.

 

* صحافي وإعلامي جزائري مقيم في لندن

 

بـلاغ ونداء

من ينقذ عادل درمش؟

 

انا عربيّ مقيم باوسلو عاصمة النرويج  منذ أكثر من عقدين من الزمن . وقد تعرفت خلال  تجربتي القصيرة في عالم المخدرات على كثير من ابناء المغرب العربي اخص منهم  بالذكر التونسي عادل د.  الذي زلت به القدم مثلي ولكني استطعت لحسن الحظ إنتشال نفسي من هذا المستنقع  ربما بسبب  تربيتي الدينية  أو لأني  اقتصرت  على تناول ما يسمى بالزطلة او الحشيش ولم اتعداهما الى المبيدات الاخرى  كالهرويين و غيره  بخلاف عادل الذي وصل الى نهاية طريق التهلكة .

 

وقد لمست من الاخير خلال احتكاكي به في المدة الاخيرة رغبة صادقة  في الخروج من هاته الورطة و لكن أنّى لتلك الرغبة أن تتحقق و هو ضعيف جدا امام إغراء المسحوق الأبيض.  هذا بالإضافة الى أنّ  سياسة الحكومة النرويجية في معالجتها للمدمنبن تتسم بالتساهل المريب وعدم الايمان بالعلاج القسري الذي يخضع المدمن الى فترة علاج مغلق  حتى يشفى نهائيا فهي  تترك ابواب المصحّات مفتوحة مما يسهّل تسرّب المدمنين منها وهم في بداية مرحلة التخلص من الادمان والعودة الى ما كانوا عليه .

 

و قد جرب عادل هذا النوع من العلاج ولكنه افلت كغيره  قبل استكماله. فتدهورت حالته الصحية في المدة الاخيرة واصبح الى الموت اقرب منه الى الحياة . ولم يبق من سبيل لإنقاذه من براثن الموت بعد الله تعالى سوى مؤسسة رسمية  تمتلك صلاحية اجباره على العودة الى ارض الوطن  قصد التخلص من الإدمان  او اخضاعه هنا  الى علاج قسري  بعد تدخلها لصالحه لدى السلطات النرويجية. ولا اظن ان هذا يتوفر في غير السفارة التونسية بأوسلو .

 

لذلك اتصلت بها شخصيا منذ سنتين عن طريق المراسلة و اعلمتها بحالة عادل ووفرت لهاعنوانه ورقم هاتفه المنزلي والمحمول لتمكينهم من سهولة الاتصال به ولكنها لم تحرك  ساكنا ولم تكلف نفسها حتى الاتصال .  فكل ما أهمّها  حسبما بلغني من أحد التوانسة هو التقصى والبحث عمن ارسل تلك الرسالة ـ الجريمة ! .

 

فهل ان الرحمة التي يكنها التونسي للتونسي (التونسي للتونسي رحمة كما تردد قناة تونس 7) لا تشمل امثال عادل  التي تنتظره في تونس ام ارملة تعاني الفاقة والحرمان ؟ وهل ان عادل لا يدخل تحت مسمى  » الانسان  » الذي اعتبره نظام 7 نوفمبر في دعايته السياسية رصيده الاغلى الذي يراهن عليه ؟ و هل يشرّف الاطار العامل في سفارة تونس في النرويج ان ينحدر افراد جاليتها المدمنين الى حد نهب المحلات و الافراد في وضح النهار وإلحاق العار بكل اسود الشعر  لتوفير ثمن الجرعات القاتلة ؟

 

أقول قولي و انا جد مؤمن بعبثية ما أطالب به  ولكن لعل هذا الاجراء  يمكّـــنني من ان انام مستريحا من وجع الضمير ويدرأ عني  تحمّل مسؤولية جريمة متعمدة تقاسم الدور فيها الحكومة النرويجية والسفارة التونسية. مع العلم ان البلدان الاروبية تشمل الالاف من امثال عادل وشقيقه محمد الذي يعاني نفس مشكلته .

 

ألا قد بلغت اللهم فأشهد. و شكرا لموقع تونس نيوز وكل عام وانتم بخير

 

(تلقينا هذه الرسالة عبر البريد الألكتروني يوم 10 نوفمبر 2003

 

 

 بـــــيان  

من هو وراء تفجيرات الرياض؟

 
          قبل الدخول في أي حديث آخر، نحن ندين بدون تحفظ كل عمل عنف مهما كان نوعه و مهما كانت هوية مقترفه، يأتي موجه ضد الأبرياء من المدنيين الآمنين العزل، و ذلك مهما كانت الذرائع و التفسيرات. و تفجيرات الرياض الأخيرة هي كسابقتها تفجيرات وحشية عمياء و نابعة عن قلوب حاقدة. و هذه التفجيرات يأباها الإسلام و تعاليمه و قيمه، خاصة و أنها أتت في شهر مقدس، شهر العبادة و المحبة و الأخوة و التآزر. و لسنا نحسب أن مثل هذا العمل الشنيع يقوم به إنسان مسلم يؤمن بالله و يخشاه.           و نحسب أن هذا الأسلوب لا يجوز استعماله في المواجهة السياسية ضد الحكام في اليلاد العربية و الإسلامية و تعريض الآمنين للقتل الفظيع و سفك دمائهم باطلا.           وهو ما يجعلنا نشك كثيرا في أن هذا العمل الشنيع الآثم قد قام به مسلمون يوحدون الله و يخشون أليم عقابه. و نميل إلى الاعتقاد، بل نعتقد جازمين أن الذين يأتون من وراء هذا العمل الفظيع هم أناس لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و يحقدون على العرب و المسلمين حقدا كبيرا. و قد قاموا بهذا العمل الشنيع بغاية خلط الأوراق و إثارة الفوضى و الفتن و التقاتل في المنطقة. و لسنا نحسب أن الطرف المستعمر للعراق و حليفه الوفي الطرف الصهيوني، هما وحدهما الذان يمكن أن توجه لهما أصابع الاتهام و الإدانة. فهناك أطراف أخرى في المنطقة تحقد هي الأخرى على المملكة و على العرب جملة و على المسلمين السنة على وجه الخصوص تؤمن بهذا الأسلوب الجبان و لا تتورع عن استعماله.           و إذا كان التثيت في هوية الجناة مطلوبا، فإن الإدانة متأكدة و واجبة.    صــالح كــركــر  10 نـــوفمبر 2003    


الرئيس زين العابدين بن علي يوجه برقية تعاطف الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

على اثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حيا سكنيا بالرياض وجه الرئيس زين العابدين بن علي الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز برقية أعرب له فيها عن تضامن تونس الكامل مع شقيقتها المملكة العربية السعودية سائلا الله ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة من كل مكروه.

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 10 نوفمبر 2003)


 

 

القرضاوي: لا للتفجيرات ونعم للحوار

الدوحة – عصام تليمة – إسلام أون لاين.نت/ 10-11-2003

أدان الداعية الإسلامي البارز الدكتور يوسف القرضاوي التفجير الذي استهدف حيا سكنيا الأحد 9-11-2003 بالعاصمة السعودية الرياض وأسفر عن مقتل 17 شخصا، غالبيتهم من المسلمين، وشدد على أنه عمل « محرم شرعا » ولا يقره الإسلام، كما رحب بالمبادرة التي أطلقها في الأيام القليلة الماضية إصلاحيون سعوديون بهدف وضع حد لأعمال العنف في المملكة، ودعا الأطراف السعودية المعنية إلى تفعيلها.

واستنكر الشيخ القرضاوي في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » الإثنين 10-11-2003 توجيه العنف إلى المسلمين، مبينا أن « الأصل هو أن يوجه العنف والجهاد إلى المحتلين والأعداء الذين يحتلون دار الإسلام ».

وقال: « هؤلاء فقط هم الذين يجب أن يقاتلهم المسلمون، ويكون الجهاد ضدهم فرض عين على أهل البلد المحتل، فإذا عجزوا انتقلت الفرضية إلى من يليهم ».

وأضاف: « أما أن يوجه العنف والقوة المادية إلى صدور المسلمين فهذا محرم شرعا، والإسلام يشدد على أمر الدماء -فهي في الأصل معصومة- ولا بأي ذريعة من الذرائع، ونجد ذلك في قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة: 32) ».

وتابع القرضاوي قائلا: « ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والله عز وجل يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (النساء: 93) ».

ورد الدكتور القرضاوي على قول البعض بأن القتلى أجانب، وأن الضحايا المسلمين الموجودين غير معنيين، قائلا: « هذا أيضا لا يجوز شرعا؛ لأن من المعروف فقها أن المسلم إذا اختلط بغير المسلم الحربي ولم يتميز فلا يجوز قتله، فيقول الله تعالى: {وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (الفتح: 25) ».

وأضاف: « إذا اختلط المسلم بغير المسلم فلا يجوز أن أضحي بدم مسلم من أجل أن أقتل غير مسلم محارب، فمثل هذه العمليات تصيب المسلمين، ودم المسلم لا يجوز أن يراق، وكذلك المعاهد غير المسلم دمه محرم في الإسلام، والتساهل في مثل هذه الأمور من الدماء أمر خطير شرعا ».

 

تأييد المبادرة

من جهة أخرى أيد القرضاوي المبادرة التي أطلقها عدد من الإصلاحيين السعوديين التي تهدف إلى وقف العنف المتبادل بين الدولة والشباب المسلح، متمنيا أن « تعالج مثل هذه القضايا من جذورها بالتحاور والتفاهم، وألا يتخذ العلاج الأمني وسيلة وحيدة ».

وضرب في ذلك نموذجا بمصر، حيث كان العنف موجودا على الساحة المصرية في التسعينيات من القرن الماضي، كما تم اعتماد الحل الأمني في مواجهة العنف خلال تلك الفترة ولم يؤت ثماره، وعندما تبنت الدولة والجماعات المسلحة طريق الحوار وتعاطت الدولة بإيجابية مع مبادرات وقف العنف التي أطلقتها الجماعات المسلحة صحح الكثير منهم مسيرته، وأصدروا في ذلك كتبا تبين مراجعاتهم الفكرية والفقهية، وتبنيهم للمنهج الوسط.

 

أكثر من نداء

ووجه القرضاوي في تصريحاته عدة نداءات لأطراف سعودية معنية بقضية العنف، أولها « أهل العلم والفكر من أجل أن يتحركوا في خط التحاور والتفاهم مع هؤلاء الشباب ».

كما وجه القرضاوي « نداء للمسئولين بأن يفسحوا صدورهم لهؤلاء الشباب، فهم أبناؤهم، وعليهم أن يغفروا لهم خطأهم، ويبصروهم بما بدر منهم من خطأ، وأن يتعاونوا مع دعاة الإصلاح، وأن يتيحوا لهم الفرصة ليقوموا بدورهم، وأن يساندوا هذا التوجه فهو توجه بناء، ولن يكون وراءه إلا الخير، لأن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ».

كما وجه القرضاوي نداء إلى الشباب الذي لجأ إلى العنف بـ »ألا ينغلقوا على أنفسهم، وأن يتحاوروا مع أهل العلم والفكر، ويفتحوا عقولهم وقلوبهم لهؤلاء العلماء ».

وأخيرا نادى الأمة بأن « تعمل على رأب الصدع، والمصالحة بين الحكام والشعوب، وأن تتلاحم الأمة في وجه المؤامرات التي تحاك لها، وأن تكون صفا واحدا، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ} (الصف: 4)، وإذا صدقت النيات وصحت العزائم وضح الطريق إن شاء الله، والله تعالى يقول: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (الفتح: 18) ».

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بنتاريخ 10 نوفمبر 2003)


 

الشيخ العودة : تفجيرات الرياض هدية لأعداء الدين

الإسلام اليوم / خاص :       15/9/1424   6:34 ص 10/11/2003 صرح الشيخ سلمان بن فهد العودة أن ما حدث بالمملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي من تفجيرات ووقوع ضحايا يعد استخفاف حقيقي بالنفس التي هي من أعظم هبات الخالق عز وجل . وأوضح الشيخ سلمان بن فهد العودة في تصريح خاص لموقع الإسلام اليوم – الذي يشرف عليه – أن ما حدث من تفجيرات بمجمع (المحيا) في مدينة الرياض يوم السبت وأسفرعن سقوط عدد من القتلى والجرحى يمثل عبث حقيقي بالنفس التي هي مقام التكليف,مضيفا أنها أعمال عبثية يتحير المرء في فهم دوافعها ومقاصدها ويدرك العاقل سوء عواقبها,مؤكدا أنها تعد هدية ثمينة لأعداء هذا الدين وأعداء هذه الأمة وهذا البلد. ودعا الشيخ سلمان إلى ضرورة أن يطبع الرفض العفوي لمثل هذه الممارسات الضالة ليكون ذلك معنىً مشتركا تلتقي عليه كل الاجتهادات.وأوضح في هذا الصدد أننا حين نؤكد رفض مثل هذا العمل كلما تجدد وتردد هذا لا يضيف جديدا فهذا تحصيل حاصل,ومع ذلك فان التوجه الاجتماعي الشامل في إدانة هذا العمل وخصوصا من تيارات العمل الإسلامي ورجال العلم والدعوة ودعاة الإصلاح يظل أمرا مهما في تدعيم وحدة المجتمع وحمايته من التشرذم والانشقاق,مؤكدا أن هذا لا يتقاطع مع النظر إلى هذه الأعمال على أنها نواقيس خطر تدل على وجود خلل ينبغي أن يدار حوار ناضج بتشخيصه ورسم طرق الخلاص منه,موضحا أن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم,وجعل الرحمة والسلام تحية يلقيها بعضهم على بعض مهما اختلفت جنسياتهم ومشاربهم وطرائقهم . وفي نهاية حديثه ذكر الشيخ سلمان بقول الله تعالى (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ).فما بال العنف والتصفية أصبحت هي الشعار الحاكم بيننا . وفي هذه الأثناء أدان عدد من العلماء والمفكرين في السعودية بشدة حادث التفجير الذي وقع يوم السبت في مجمع (المحيا) بمدينة الرياض وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى أغلبهم من الجنسيات العربية التي تقطن في المجمع السكني. حيث أكد الشيخ الدكتور ناصر العمر المشرف العام على موقع المسلم أن ما حدث (منكر)، واعتبره من قبيل (الإفساد في الأرض), وقال إنه لا يعد بأي حال من الأحوال جهاد في سبيل الله , مطالبا بضرورة دراسة أسباب هذه الحوادث حتى لا تتكرر.
 
(المصدر: موقع الإسلام اليوم بنتاريخ 10 نوفمبر 2003)


 

حوار الصحوة.نت مع الشيخ راشد الغنوشي (الحلقة الثانية والثالثة)

خاص :   أتاحت « الصحوة نت » الفرصة لزوارها إدارة حوارية ضافية مع واحد من كبار فقهاء الحركة الإسلامية المعاصرين، هو الشيخ راشد الغنوشي. راشد اسم يتقدم كل تعريف، ولذا فإننا نعتبر هذا الحوار هديتنا للقراء في هذا الشهر الفضيل « شهر رمضان ».   أما كيف أجري، فقد تواصلنا أولا مع الأستاذ راشد الغنوشي، الذي فضل حوارا غير مباشر ليتاح له فرصة أفضل للإجابات طالما والحوار ذو طابع فكري، وخلال أكثر من عشرة أيام تلقينا أسئلة الجمهور الكريم عبر نافذة خاصة أعدت لذلك في منتدى الصحوة نت وأعدنا إرسالها للأستاذ الذي كان يجيب كل عدة أيام على جزء منها، ولعل هذا ما أكسبها خصوبة تنظيرية متميزة، قضى الأستاذ في سبيلها قرابة خمسين ساعة -كما قال لنا- ورغم أن المنتدى تضمن أسئلة من شخصيات محددة فان الحوار أعاد دمج الأسئلة عبر تصنيف يجمع القضايا المثارة في تناولة واحدة ولذا فإننا أعدنا صياغة الأسئلة التي تجدون نصها والشخصيات التي ارسلتها في نافذة حوار الغنوشي في منتدى الصحوة نت.   ويسعنا باسم المفكر الأستاذ راشد أن نتلقى أي ملاحظات أو أسئلة إضافية على عناوين الموقع المختلفة. ولأسباب فنية ترتبط بالنشر في صحيفة الصحوة وقد نشرت حلقته الأولى في 29اكتوبر 2003م- واليكم الحلقة الثانية: * يواجه الإسلام كره وحقد ومحاولة تحويله إلى حركة إرهابية، كيف يمكن للإسلاميين أن يغيروا نظرة العالم في الإسلام؟ – يواجه الإسلام وكل ما يتصل به من مؤسسات وشعوب وحضارة حملات تشويهية تربطه بكل ما هو كريه وخطير وشرير وتنفي عنه كل معنى إنساني للرحمة والعدل والحق والجمال بغرض عزله والحد من انتشاره وتأليب الأمم عليه وعلى أهله ودفعه إلى التوتر وردود الأفعال الهوجاء التي توفر للمعتدين مزيدا من الوقود لتأجيج مزيد من نار الحرب بما يبرر كل عدوان على المسلمين واحتلال لأرضهم وهيمنة على ثرواتهم وضرب بعضهم ببعض وحمل حكوماتهم على مواجهة الإسلام والعاملين من أجله أو الاندراج في قائمة الدول الداعمة للإرهاب وما يترتب عن ذلك من عقوبات وتهديدات بالحصار والغزو، فضلا عما ترمي إليه هذه الحملات المنظمة من عزل للأقليات الإسلامية ومحاصرتها والتمهيد لجرها إلى مستنقع العنف وما قد يؤول إليه من تهجير جماعي لهم وحروب تطهير عرقي وديني عليهم، وذلك بدل ما هو متنام من أعدادهم ومن اتجاه انسيابهم الطبيعي للاندماج الفاعل مشاركة هموم ومشاغل مجتمعاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بما يجعل منهم جسر تواصل عظيم بين حضارتي الإسلام والغرب وأممهما وعالما جديدا للإسلام يمكن أن يقدم له فرصة عظيمة للإفصاح عن قيمه الحضارية وتبادل التأثر والتأثير مع حضارة العصر. ورغم أن تراث العداء الأوروبي للإسلام الذي عبر عن نفسه قديما في تسع حملات صليبية باءت بالفشل وتجددت في العصور الحديثة بإخضاع عالم الإسلام كله تقريبا للاحتلال، وغرز الخنجر الإسرائيلي في قلب العالم الإسلامي وتزويده كل وسائل الدعم ليواصل مهمة التفتيت والإنهاك، وما صاحب ذلك من حملات استشراقية على الإسلام في كل أبعاده، قلت إن تلك الحملات على الإسلام وأمته قديمة متجددة وشكلت عنصرا أساسيا في تكوين هوية أوروبا والغرب عامة، إذ في مواجهة الإسلام وأمته وحضارته تشكل مفهوم أوروبا ومفهوم الغرب، ومع ذلك فإن ضخامة واتساع وعمق الحملة « الصليبية  » الجديدة حسب تعبير بوش هي أشد وأنكى من كل ما سبق بسبب استنادها إلى تفوق غربي كاسح وبسبب ما حققته أشد الأطراف حقدا على الإسلام وأهله أعني اليهود الصهاينة من نفوذ غير مسبوق في قلب مؤسسات التفكير والتخطيط والتنفيذ المسئولة عن وضع السياسات وتطبيقها على كل صعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والأكاديمي، لاسيما وقد عقدت في حملاتها هذه سلسلة من الأحلاف مع كل من له ثأر على المسلمين أو أطماع في أرضهم من مثل اليمين الديني المحافظ وتكتلات البترول والسلاح وأصحاب الاتجاهات العلمانية المتطرفة ولاسيما في بلاد المسلمين والحكومات العميلة أو الضعيفة إلى جانب القوميات المتعصبة ضد المسلمين مثل الصرب والهندوس وأمثالهم، وهو ما يجعل هذه الحملة غير مسبوقة في اتساعها وعمقها وتعدد جبهاتها، إلا أنها ستمنى إن شاء بالفشل الذريع، للأسباب التالية: 1-إن الله كتب لهذا الدين البقاء والنماء والانتشار والانتصار والظهور على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. وما يشك مؤمن في أن الله أقوى من أمريكا وكيده أعظم من كيد الصهاينة ومن والاهم « وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة » 2- لأن هذه الحملة على اتساعها وعمقها تأتي والأمة في حالة صحو وتمدد وليست في حالة انكماش وتراجع وخمول وهو ما سيجعل من هذه الحملة عاملا آخر إضافيا مهما في توسيع دائرة الصحو واليقظة في الأمة وتوحيد صفها وتحرير مزيد من طاقات البذل والفدا في أجيالها الجديدة.   ومقابل ذلك تأتي هذه الحملة والقوى الغربية القائمة عليها في حالة تدهور روحي وتفكك قيمي ومجتمعي وضياع للمعنى يتبدى في مظاهر كثيرة منها تراجع الخصوبة النسلية بما يجعل هذه المجتمعات في حالة شيخوخة هرمها السكاني مقلوب قاعدته العجز وليس الشباب، ومنها تفكك عرى الأسرة نواة المجتمع ومزاحمتها بأشكال شاذة كالزواج المثلي وفشو جماعات الشذوذ وتراجع التدين حتى انحدرت نسبة المؤدين لصلاة الأحد في بريطانيا مثلا ولأول مرة في تاريخها عن مليون من جملة ستين مليونا، بينما كل هذه المؤشرات السلبية في معسكر الطرف الآخر هي إيجابية في الاجتماع الإسلامي والحمد لله. أما كيف يمكن أن نواجه هذه الحملة التي تواجه الإسلام على كل صعيد، فينبغي أن يكون: 1- البدء بالوعي بخطرها الشديد ومغادرة مواقع الكسل والتواكل واللامبالاة فالخطب جد والهجمة شرسة لا تميز بين حركة وأخرى وطائفة وأخرى ومذهب وآخر ولا بين دولة وشعب ولا ما بين مؤسسات تعليمية وأخرى اقتصادية ولا بين مسلم ملتزم ومسلم متحلل أو بين اسلامي وعلماني كل ما ومن في دائرة الإسلام مستهدف. ومن لم يأت دوره اليوم فسيأتي غدا، فالذين حسبوا أن عبد الناصر أو صدام حسين باعتبارهما علمانيين يمكن أن تشفع لها علمانيتهما محاولة تجاوزهما الخط الأحمر في القوة والتسلح أو التحكم في ثروة البترول واهمون. علماني إسلامي عراقي كويتي إيراني سني شيعي رسمي شعبي..هذه تفاصيل، لاتعيرها مراكز التخطيط اهتماما إلا بقدر ما يفرضه التخطيط من ضرورات، فنظرها ينصب على خريطة اسمها العالم الإسلامي وتبدأ في التعرف على مواقع القوة فيها لتدميرها أو وضع اليد عليها من خلال استبانة نقاط الضعف التي يجب تشجيعها للنفاذ منها.   وحري بقوى الدفاع في الأمة أن ترتفع إلى مستوى المعركة فلا تغرق في التفاصيل المذهبية والسياسية على أهميتها عندنا، بينما هي عند الطرف الآخر مجرد عناصر في معادلة يبذل وسعه لهز تماسكها وضرب بعضها ببعض، وأبغضها عنده في مرحلة قد يتحول صديقا في جولة أخرى إذا هو تراجع عن موقع القيادة والعداوة فالقومية العلمانية كانت العدو الأول في مرحلة فكان التحالف مع الإسلام، وفي طور آخر تم التحالف مع القومية العربية العلمانية في الحرب العراقية الإيرانية. وفي الإسلام تم التحالف مع الإسلام السني في الخليج لضرب الإسلام الشيعي في إيران، واليوم يستهدف الإسلام السني حتى في صيغته السلفية ويمكن التحالف ضده مع كل ذي مصلحة أو خصومة، وحزب البعث حليف الأمس يطارد ويمحق، واليسار العدو اللدود بالأمس قد تم تألف شرائح واسعة منه وتجنيدها ضد عدو اليوم: الإسلام الحركي، منظمة التحرير العلمانية كانت رمز الإرهاب بالأمس لما كانت تقود معركة تحرير فلسطين ثم تم تألفها وفرش الزرابي الحمراء أمام قادتها للتفرغ إلى من يحمل اللواء اليوم:الإسلام الحركي، فوجب تأليب كل القوى بما في ذلك أعداء الأمس ضده. بالنسبة للمخطط الإمبريالي: كله إسلام ولا عبرة بالتفاصيل إلا بقدر ما تفيد في الاختراق وتنفيذ خطة الغزو. فهل نرتفع نحن أيضا إلى مستوى مكافئ من النظر الاستراتيجي المتعالي عن التفاصيل ونحن نضع خطة الدفاع عن أوطاننا وعن ديننا فلا نغرق في التفاصيل والخصومات الجانبية وإنما نبحث ناصبين عن أرضية وأساس لصنع الإجماع على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وعلى قاعدة المصير المشترك باعتبارنا جميعا نبحر في سفينة واحدة مصير ركابها واحد من كان أعلاهم دينا وخلقا أو كان أسفلهم. 2- المطلوب أيضا الوعي بأن الغرب ليس شيئا واحدا بل هو حقيقية حضارية غاية في التركيب ولا ينبغي سحب أحكام موحدة على مئات الملايين حتى وإن صدقت على بعضهم أو كثير منهم، ففي الغرب إلى جانب قوى الهيمنة ومراكز النفوذ الرأسمالي العاتي وقلاع النفوذ الصهيونية المتغطرسة هناك شعوب لا تكاد تعي شيئا عن الإسلام غير ما حشيت به رؤوسها مواريث التعصب الديني وحملات الصحافة، وفي الغرب قوى تحررية وإن لم تكن اليوم هي الماسكة بالقرار إلا أنها مشاركة فيه عبر البرلمانات والصحافة والجامعات ومراكز الدراسات على تحيزها. إن تلك القوى التحررية المتضررة مثلنا وأشد أحيانا من سياسات حكوماتها قد غدت تمثل اليوم سلطة مهمة جدا هي سلطة الرأي العام. حتى أن أحد الدارسين ذكر أن العالم اليوم تحكمه قوتان قوة أمريكا وقوة الرأي العام، هذا الرأي العام الذي أخذ ينقلب ضد الحرب على العراق واللوبيات التي ضللت الشعب وزورت إرادته. 3- المطلوب بعد هذا الوعي الاستراتيجي الضروري بخطة الغزو وبمنهج المواجهة « انفروا خفافا وثقالا »، المطلوب وضع خطة مضادة لخطة تشويه الإسلام وربطه بكل ما هو كريه وتزهيد حتى أهله فيه بله غيرهم وتأليب الأمم عليه مطلوب القيام بعمل مركب ينهض فيه الفكر بجانب مهم كشفا لرحمة الإسلام وعدله وإنسانيته بما يجعله بوتقة لصهر واستيعاب كل مكاسب الحداثة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فضلا عن الجوانب العلمية البحتة، ويمكن رصد جملة من الثغور التي يؤتى الإسلام من قبلها لسدها. أ- الكف عن تقديم الإسلام نقيضا لكل ما اعتبرته البشرية أو قطاعاتها الأوسع مكسبا طالما ناضلت وضحت من أجله لعصور طويلة من مثل حرية الفكر والاعتقاد وحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية المرأة وحرية الإبداع وتشجيع الفنون الجميلة واحترام القانون الدولي.   قد يتباين التصور الإسلامي مع جزئيات ولكنه بالتأكيد لا يتناقض والتوجهات الكبرى والخطوط العريضة مع هذا الإرث فلماذا يحسب بعض الناس أنهم يحسنون، للإسلام ويذبون عن حماه إذ يعرضونه أشد ما يكون تصادما مع الإرث الإنساني؟ هل يحسبون أن الإسلام إذا كتب له أن يرث هذه المدنية سيعاملها بالإلغاء والاستئصال معرضا عن تراثها صفحا من أجل أن ينطلق من الصفر؟ إنه تصور صبياني للمشروع الإسلامي ولما بين الحضارات من تواصل باعتبارها ليست جزرا منفصلة بل يبني بعضها على كسب السابقين، أوليس قائد دعوتنا من علمنا فكرة التواصل مع إرث الآخرين ومعاملته بالتقدير والاحترام شعاره « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » رواه مالك في الموطأ، وأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها، وأن مثل النبوات كقصر أسهم الجميع في إشادته وكان نبينا عليه السلام اللبنة الأخيرة التي أتمت البناء فبم يشي به كل ذلك من توجيهات في التعامل مع إرث الحضارات الأخرى؟ قطعا ليس بالإلغاء والاستعلاء ولا بالإتباع والإقتداء ولكن بالاحترام والانتفاع بكل كسب وحكمة. ب- درء الشبهات التي ألصقت ظلما بمبدأ الجهاد ومكانة الآخر المخالف لديننا، لا يزال فينا من يتحدث عن الجهاد وكأنه سبيل لفرض الإسلام فرضا على البشرية بالقوة وإلغاء العقائد الأخرى واعتبار أن الكفر بذاته محل للدم والمال معملين سيف النسخ لأكثر من 150 آية من كتاب الله تؤكد حرية الاعتقاد ونبذ الإكراه واعتبار أن المحاسبة على مسائل الضمير ومنها الاعتقاد راجعة إلى الله سبحانه يوم القيامة، وهو ما تأسس عليه أول مجتمع إسلامي في المدينة اعترف دستوره « الصحيفة » بالتعدد الديني فأقام دولة إسلامية أنموذجا في مجتمع متعدد لم يصادر فيه حق أي طرف في المحافظة على اعتقاده، فذلك شأنه ولا يضير بحقه في المواطنة على أساس المساواة « لهم مالنا وعليهم ما علينا ». إن الطموح إلى إسلام كل البشر والأمم طموح جميل ولكنه عاطفي وغير مشروع لأنه يصادم إرادة الخلاق إذ فطر الناس على الحرية « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكنه لم يشأ لأنه شاء لنا الحرية والمسؤولية، فلم يكن هدف الجهاد بحال فرض الإسلام على كل الناس ولا إسقاط كل الأنظمة بالقوة حتى ولو اختارها أهلها من أجل إخضاعهم لنظام إسلامي لا يريدونه وكأننا نسر إذ نحول الناس منافقين يظهرون لنا الولاء ويبطنون الكفر والعداء.   لم يكن للجهاد عند التحقيق من هدف غير دفع العدوان وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكذا دفع الفتنة أي الاضطهاد الديني وما في معناه من إبادة وتطهير عرقي، ثم يترك الناس وقد رفع عنهم الاضطهاد وتوفرت لهم حرية تقرير مصيرهم يتركون وما اختاروا لحياتهم من عقائد وأنظمة، ليس المسلمون مدعوين لمحاربة العالم كله وإسقاط كل الأنظمة المخالفة لإحلال النظام الإسلامي محلها فذلك مما يناقض إرادة الخلاق في أن يكونوا أحرارا، وبالنتيجة مختلفين في الاعتقاد والملة والاجتهاد « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم »، والذين يتحدثون عن الفتح اليوم بعد أن تحقق للبشرية كسب عظيم مما كان يجاهد الإسلام من أجل توفيره أعني حرية الاعتقاد وحق تقرير المصير، كما تحقق وجود قوانين دولية تحقق التعايش السلمي وتبادل الاعتراف بين الدول -وحتى إذا لم يكن مطبقا في بعض الأحيان هو كسب عظيم أفسح المجال إلى جانب ما تحقق من إعلانات لحقوق الإنسان- أفسح المجال لأول مرة في تاريخ البشرية أمام الناس أن يختاروا عقائدهم وأن يمارسوا الدعوة إليها ويقيموا لها المعابد والشعائر ويبذلون وسعهم في نشرها عبر كل الوسائل السلمية   إنه لعمري تطور محمود سمح للإسلام لأول مرة أن يتحول دينا عالميا بعد أن تساقطت بفعل ثورات الشعوب التحررية حصون الأباطرة وانتصر الفكر التحرري بما جعل البلدان التي ساد فيها الفكر التحرري رغم ما استبقت من مظالم في تعاملها مع الشعوب الأخرى في حكم البلاد المفتوحة إن لم تكن في حكم دار الإسلام باعتبار دار الإسلام كما ذهب إلى ذلك علماء كثيرون منهم الإمام النووي البلاد التي يأمن فيها المسلم على نفسه وماله وعرضه ويملك أن يستعلن بشعائر دينه والمسلم اليوم ينعم بهذه الحقوق التي يحرم منها كثير من إخوانه المسلمين فيما عرف بدار الإسلام، فماذا يريد المسلم أكثر من التمتع بسائر الحقوق والحريات ومنها حقه في ممارسة شعائر دينه والاستعلان بها والدعوة إليها وإقامة ما يحتاجه من مساجد ومدارس وأسواق بينما توصد المساجد في وجه دعاة الإسلام في بعض بلداننا، بل قد تحرم المرأة المسلمة من حمل رداء التقى كما هو في تونس تطبيقا لقوانين سنتها الدولة المسلمة. إن بلاد الغرب وما في حكمها من بلاد ديمقراطية هي اليوم بلاد مفتوحة بمنطق الجهاد الإسلامي وإنما الجهاد المطلوب فيها أنواع أخرى غير الجهاد القتالي كالجهاد التعليمي والإعلامي والأكاديمي والجمالي والمالي والسياسي والعلمي والرياضي. إن رياضيين من أمثال محمد علي كلاي، واليمني نسيم، والجزائري زيدان، كان لهم جهاد في الدعوة إلى الله من خلال تقديم إسلام جميل قريب إلى نفوس مئات الملايين من عشاق الرياضة. إن اقتران الإسلام بما تحبه النفوس من رياضة وفن وعدل وحرية ورحمة وإحسان للضعفاء واستماتة في الدفاع عن الحرية في مواجهة القوة السافرة كما فعل أهل الانتفاضة. إنه بقدر ما أحسن هؤلاء للإسلام وقربوا النفوس إليه وأزالوا حواجز كثيرة من طريقه بقدر ماهدم الآخرون ما بنى هؤلاء. الآخرون الذين أدمنوا استفزاز مشاعر الغربيين من خلال تقديم الإسلام نقيضا لكل ما يحبون وخطرا ماحقا على نمط حياتهم وحرياتهم ولاسيما بعد أن اقتحم عليهم هذا الإسلام ديارهم تخريبا وتدميرا لمنشآتهم واستباحة شاملة لدمائهم ومعالم حضارتهم، إن الدعوة لا تكون من طريق الرعب والترهيب ومنظر الدماء والأشلاء ومظاهر الدمار وربطها بالإسلام. ج-يحتاج المسلمون حتى يوقفوا مسار تشويه الإسلام بعد حسن العرض لمبادئ الإسلام تتميما لكل إنجاز حضاري وتواصلا مع كل خير يحتاجون إلى التواصل مع القوى الخيرة والتحررية في الغرب لإفهامها أن جماعات القتل والتدمير سبيلا للدعوة للإسلام وممارسة للجهاد إن تلك الفهوم والممارسات المتشددة لا تمثل المجرى الرئيس والكبير في الإسلام والحركة الإسلامية وإنما مجموعات صغيرة بعضها تواصل مع بعض تيارات التشدد في تاريخنا وبعضها ردود أفعال غير متزنة على الظلم الدولي الذي يمارس ضد المسلمين في أرجاء الأرض ولاسيما في فلسطين ناهيك عن دعم الديمقراطيات الغربية لأشد الأنظمة بوسا وتوحشا، تشجيعا لها للاستمرار في قمع المسلمين. مطلوب البحث عن أصدقاء للإسلام في الغرب والتواصل معهم باعتبارهم تيارا تحرريا تنامى بسرعة في السنوات الأخيرة كرد فعل على مظالم العولمة. إن التيار المناهض للعولمة إضافة إلى التيارات المضادة للحرب وتيارات الخضر المحافظة على البيئة وأمثالها شكلت أكبر شريك للرابطة الإسلامية في بريطانيا مثلا في تنظيم مظاهرات مليونية لم يعرف لها مثيلا تاريخ بريطانيا احتجاجا على غزو العراق وفظائع شارون. د- العمل على تقديم نماذج إسلامية حديثة متفوقة تتقاطع مع الدكتاتورية والتخلف وتستوعب مكاسب الحداثة وتقدم حلولا لمشكلاتنا وحتى مشكلات البشرية مستمدة من قيم الإسلام. إن ذلك يعد خير أسلوب في التبشير برحمة الإسلام وعدله والتصدي لموجات العداء والكراهية ضده التي يوقد الجانب الأعظم من نيرانها الصهاينة المناكيد رغم علمهم أنهم ما وجدوا الحماية والأمن بل والازدهار طيلة تاريخهم كما وجدوه في ظل الإسلام، كما أنهم يعلمون أن خططهم في إبادة الإسلام وتهميش أهله وفرض الهيمنة عليهم هو من قبيل الجنون ولكنهم ماضون بشعبهم إلى الكارثة لا يرعوون، للأسف. إن معظم تجارب التطبيق الإسلامي في العصر الحديث لم ترتق إلى مستوى قيم الإسلام ولم تمثل شهادة له بقدر ما كانت شاهدة عليه، مما يذكرنا بهذا التوجيه الوارد في الآية الكريمة « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » نسأل الهداية والرشد لنا ولإخواننا ولكل الخيرين في العالم.   * في ظل الهجمة التي تتزايد كل يوم على الأمة وتحول الحملة ضد حركة الإسلام إلى تكتل عالمي تقوده الولايات المتحدة ألا ترى -سيدي- أنه في ظل هذا التحدي انكفأت كثير من الحركات الإسلامية إلى الهم الداخلي وقصرت إلى حد كبير في إحياء الشعور العالمي بالانتماء إلى هذه الأمة، وللأسف أصبح تفاعل الشعوب الإسلامية في أندونسيا وتنزانيا مع القضية الفلسطينية أكثر من تفاعل أبناء الحركة الإسلامية مع هذه القضية في اليمن أو السودان مثلاً؟ – هل الحملة الدولية على الحركة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة لتأليب الأمم عليها واستهدافها بالاستئصال، هل تكون قد دفعتها الى الانكفاء على الذات والاقتصار على الاهتمام بقضايا التربية والتذكير بالانتماء العام للامة الإسلامية والتراجع عن حمل هموم الأمة الكبرى مثل القضية الفلسطينية بما جعل أطراف العالم الإسلامي في اندونيسيا وتنزانيا أشد فعالية وحماسا في التحرك الميداني لصالح قضية الأمة المركزية- قضية فلسطين- من مناطق القلب الإسلامي مثل اليمن ومصر؟ هذا تقويم غير صحيح. فمن حيث المبدأ، الحركة الإسلامية ليست في حالة تراجع بل في حالة مد شواهده كثيرة منها صناديق الاقتراع، رغم نسبية نزاهتها وتحيزها لصالح الانظمة القائمة من أندونيسيا الى المغرب مرورا بماليزيا والباكستان وحتى دول الخليج والمغرب وبلاد الشام سواء أكان ذلك على صعيد المؤسسات السياسية أم البلديات وبقية مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والطلاب. وذلك مقابل التراجع المريع للتيارات الأخرى على اختلاف اتجاهاتها بما جعلها في حالة رعب من تصاعد المد الإسلامي وخطر فقدانها لامتيازاتها، ما دفعها الى التقوقع حول ذاتها والتعويل المتزايد على أدوات القمع والارتماء في أحضان الخارج لضمان دعمه في مواجهة الداخل المرتحل بشكل جارف صوب الإسلام ودعاته ابتغاء استعادة الكرامة القومية والعزة الإسلامية المهدورة.   كما أن القضية الفلسطينية شهدت تطورا في اتجاه تمحور الاهتمام حول حماس والجهاد باعتبارهما مناط الحل والربط فلا بقاء لهدنة حتى ثلاثة أيام فضلا عن ثلاثة شهور من دون موافقة حماس كما تذكر الصحافة الاسرائيلية، بل إن الإسلاميين نقلوا أسلوبهم الجهادي الى عدد مهم من المنظمات الفلسطينية الأخرى أي أنهم فرضوا قيم المعركة وأساليبها، وهو- لعمري- انتصار كبير بقدر أهمية القضية الفلسطينية وموقعها القيادي في الامة بما جعل مؤشر القيادة في الامة يتحدد في من يحمل هذا اللواء. حمله القوميون حتى سقط من أيديهم سنة 1967وسرعان ما عقدوا معاهدة الاستسلام في كامب ديفيد فحملها الوطنيون الفلسطينيون العلمانيون على اختلاف درجات علمنتهم حتى سقط منهم منذ بداية الثمانينيات يوم بدأوا مسار الاعتراف بالكيان الصهيوني والقبول بشبه دويلة فلسطينية على جزء صغير من فلسطين. وفجر الإسلاميون أواخر 1987 الانتفاضة الأولى التي فرضت على الكيان الصهيوني التراجع التكتيكي عن استراتيجية اسرائيل الكبرى من خلال استدراج منظمة التحرير وتحولها من مهمة الجهاد التحريري الى سلطة بوليسية تقمع المجاهدين، عندها انتقل اللواء بشكل سافر الى الأيدي المتوضئة. واليوم يضطر الكيان الصهيوني وأولياؤه الامريكان الى العودة مرة أخرى الى خيار: لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يكسر رأس العربي إلا عربي مثله. ورغم أن الحركة الإسلامية اليوم طليعة التصدي للعدوان الدولي على أمتنا بما جعلها تنطق بحق باسم الامة وتمثل ضميرها الحي والعمود الفقري للمقاومة ووقودها، فهي الطليعة في مواجهة المحتل وهي الطليعة في مواجهة الدكتاتورية. وهي الطليعة في الدفاع عن المستضعفين سواء من خلال العمل النقابي أو من خلال العمل الخيري الذي لا يفوقها فيه أحد لولا العوائق السلطوية. وهي الطليعة في تأطير الشباب ورعايته وتأهيله علميا واجتماعيا. كما أنها الطليعة في مناصرة قضايا التحرر في الأمة مثل قضية البوسنة وكوسوفا وكشمير والفلبين والشيشان وقبلها قضية افغانستان. أما قضية فلسطين فهي القضية المركزية للأمة والحركة الإسلامية. فلسطين في قلب كل مسلم. فلسطين آية من آيات الله، سورة من الكتاب وصفحة مشرقة في سيرة خاتم الانبياء وكتاب الملاحم على مر التاريخ ومؤشر لا يخطئ في قياس درجة عزة أمتنا ومنزلتها من ربها ونبيها وكتابها. لا يختلف في ذلك مسلم عن آخر إلا بقدر اختلاف درجة التدين والالتزام. ولأن مستوى التدين في اوساط الإسلاميين هو عادة أعلى وأعمق فمستوى حملهم للقضية وتفاعلهم معها وبذلهم من أجلها هو الأعلى. ويعلم العدو ذلك علم اليقين ولذلك يكرهون الإسلام ويوزعون كرههم على المنتسبين اليه بقدر تمسكهم به وحملهم للوائه. وإذا لوحظ أن قطرا اسلاميا أو حركة اسلامية في قطر قد كانت حركتهما انتصارا لهذه القضية المحور أقل من تحرك قطر آخر أو كانت معدومة أصلا فليس ذلك بحال راجعا الى حالة برود وهمود في الانفعال بالقضية وإنما مرد ذلك الى أسباب خارجية قاهرة أهمها أنظمة القمع والاستبداد التي تخشى أن يؤول التحرك ولاسيما في الشارع أو جمع التبرعات، تخشى أن ينقلب سخطا على الحكم وتقويضا له.إن درجة اطمئنان حاكم لشعبه تتناسب ومدى شرعيته- أي رضاهم عنه- ولأن الحاكم العربي عامة شرعيته في الحضيض والهوة بينه وبين شعبه لا تعبر، فمن الطبيعي أن يستبد به هاجس الرعب من تحرك الجماهير في الشارع فيشعر أن عرشه يهتز وأن الارض تميد من تحته فيسارع الى قمع أي تحرك من هذا القبيل.   ولذلك ترى الامة في حالة غليان وحزن عميق وغضب شديد ونقمة بلا حدود على تقاعس الحاكم العربي عن نصرة فلسطين وعلى الدعم الامريكي غير المحدود للصهاينة. والجدير بالملاحظة أنه بسبب أن العرب هم قاعدة الإسلام الأولى وأن أرض العرب هي قلب العالم ووسطه ومعقد اتصالاته والقطب الأعظم للطاقة، فضلا عن العلاقة الخاصة بين العرب والإسلام بسبب اللغة، فإن حجم الضغط الدولي على القلب الإسلامي والكيد له ومن ذلك زرع الكيان الصهيوني ودعم أنظمة الجور والفساد، هو أكبر، بينما أطراف العالم الإسلامي مثل اندونيسيا وماليزيا وبلاد افريقية لا يتعرض إسلامها لحجم من الضغط قاهر بل ترى فيها أقدارا من الديمقراطية وسلطة القانون وحرية التعبير بل ترى مشاركات للإسلاميين في أنظمة حكمها وتمتعهم غالبا بأقدار من الحرية تتوفر حتى في ظل حكم العسكر كما في باكستان وبنغلادش لا يتوفر مثلها في معظم دول العروبة، بسبب ما ذكرنا من عوامل استراتيجية واقتصادية وثقافية، فضلا عن بعدها عن طفل الغرب المدلل (إسرائيل). إن حركة الاخوان وهي كبرى الحركات الإسلامية كانت الحركة الشعبية الوحيدة التي تصدت للكيان الصهيوني وهو في المهد، وكادت تأتي عليه لولا تدخل الجيوش العربية التي جردتهم من أسلحتهم واقتادتهم الى المعتقلات بعد أن ابلوا البلاء العظيم، وكان استشهاد الامام المؤسس جزاء وفاقا لبلائه في هذه القضية المباركة. ومنذ سنوات أخذت القضية تعود الى أصحابها الأصليين. وليس أبطال الجهاد في فلسطين معزولين يواجهون العالم منفردين كما يحلو للبعض أن يردد تثبيطا لهم ودفعهم إلى الاستسلام باعتبار أن العرب تخلوا عنهم، وليس ذلك صحيحا فالعرب- عدا زمرة قليلة تضم عددا من الحكام المتخاذلين وشريحة من المثقفين الانتهازيين- قلوبهم واجفة بحب فلسطين يمضّها الغضب وتتحرق غيرة على أهلها ولكنهم لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا للتعبير عن لوعة قلوبهم. ولو فتح باب الجهاد لتحرير فلسطين لاندفع عشرات الملايين من شباب وشيوخ الحركات الإسلامية بسبب ما بثته فيهم وعمقته من ثقافة ووعي بمكانة فلسطين. وكثيرا ما كانت المسيرات الاحتجاجية شبيهة بالعمليات الاستشهادية في فلسطين بسبب ما تتعرض له المسيرات من قمع وحشي جعل بعض شبابنا قبل الالتحاق بالمسيرة يغتسلون ويرتدون الأكفان ويودعون أهاليهم وهم في طريق إلى مسيرة سلمية. فهل بلغك- أيها الأخ الحبيب- أن مسيرة مناصرة لفلسطين قد تعرضت للقمع في الباكستان أو ماليزيا أو نيجيريا؟ ومع خطر القمع الذي يحد من عدد المقبلين على المسيرة فلم يخل بلد عربي تقريبا من مسيرات احتجاجية رغم القمع الذي تعرضت له، وساق الكثير الى غياهب السجون ومصيبة التعذيب، كما حصل مرات في تونس وأمثالها. أما البلاد العربية المتوفرة على أقدار من الحرية والديمقراطية مثل اليمن والبحرين ولبنان والمغرب فقد سيرت الحركات الإسلامية مسيرات مليونية. إن الدفاع عن فلسطين ودعم مشاريع تحررها واجب كل مسلم وهو أوجب على الحركة الإسلامية. بل هو واجب كل حر كريم. * إذا بحثنا عن التجديد العميق الذي أثرت به قيادات الإخوان ومدارسها المختلفة كالغنوشي والترابي وغيرهم في الحياة العامة فإننا سنجد هذا التجديد في بطون الكتب غير المقررة تنظيميا عكس التنظيرات السلفية، وأقصد بها التي ترتهن لفتاوى مشائخ العلم الأجلاء لكن الذين واجهوا مشكلات مختلفة وظروفا مختلفة، أين جهود التنوير داخل صفوف التنظيم؟ ألا ترى أن الحركة الإسلامية بحاجة اليوم أكثر من أي فترة سابقة لمراجعة آلياتها المتعددة في ضوء التطور الذي يدور حولنا.. وكذا في ضوء المستجدات والأحداث.. وألا ترى أن المناهج التربوية لحركة الإخوان المسلمين لا تتوافق مع النضج الفكري والمجتمعي والسياسي الذي وصلت إليه قيادتها وكثير من نخبها مما يولد جيلاً من المربين والمتربين لا يتوافق مع طبيعة المرحلة؟ ربما التجديد أثر ايجابيا ولكن على غير المنتمين تنظيميا أكثر من المنظّمين؟ – الإخوان جماعة ناهزت السبعين من عمرها وظلت – رغم كل ضروب القهر التي سلطت عليها واستهداف النظام الدولي لها متعاونا مع أنظمة ونخب محلية- ليست فقط محافظة على وجودها بل تكتسب أيضا باستمرار قلوبا جديدة وتمتد في أراض جديدة حتى كادت تنظيماتها تغطي العالم وحتى كاد الإسلام المعاصر أن يكون إسلاما اخوانيا بما حظيت به صياغتها للإسلام في العصر من قبول على أنه دين ودولة واقتصاد وأخلاق ورياضة روحية وجسمية ووطنية وعالمية ..الخ، وما ذاك إلا بسبب ما جمعت تلك الصياغة وامتازت بين صياغات منافسة قديمة وحديثة من مرونة وعمق ووسطية جعلها قادرة على التجدد النسبي وبحسب اختلاف الاحوال وتعدد البيئات.   * كان خطاب الحركة الإسلامية يخلط بين الوعظ والفقه ومع الأيام كاد الوعظ هو الذي يغلب، وكاد موضوع معصية الناس لله يبرر لنا الاتجاه بالحديث إليهم ليغيروا المعصية كي يصلح الله الحكام، ولم نكن نتجه للمواطن لنحدثه أن المعصية ليست فقط قطع الصلاة بل التنازل عن الحقوق، الآن اين خطاب الإسلاميين؟ وما هي العلامات الفاصلة بين الاخوان والسلفيين والتبليغ وغيرهم؟ – لئن اشترك كل الإسلاميين في أصول الخطاب الإسلامي من حيث الاستناد إلى المرجعية الإسلامية في الكتاب والسنة، وهو يمثل السند الرئيس لاجتماع الأمة في كل أقطارها أولها بآخرها، إلا انهم قد يختلفون في مواطن الاجتهاد وتنزيل النصوص على واقع محدد حسب فهمهم للنص وتشخيصهم لذلك الواقع، ومنهاجهم المعتمد في التغيير. والجدير بالملاحظة أن الوعظ أسلوب معتبر في موطنه إلى جانب أساليب أخرى مثل الأسلوب البرهاني (الحكمة) واسلوب الجدل بالتي هي أحسن، وكل ذلك يصلح في مواطنه، فلا يعاب إلا أن يستخدم في غير مواطنه المناسبة. وما من شك في أن الخطاب الإسلامي قد حقق انجازات مهمة على أكثر من صعيد ولا سيما على صعيد الشباب والمرأة وتبنيه نهج التغيير السلمي والانموذج الديمقراطي للحكم وتهميشه تيارات العلمنة، إلا أنه مطلوب أن يضيف باستمرار الى كسبه كسوبا جديدة، إن على صعيد تأصيل مبادئ وثقافة التعددية وحقوق الانسان وأولوية المجتمع المدني على الدولة، أو على صعيد العمل على تكتيل قوى المعارضة على اختلاف اتجاهاتها من أجل إيجاد توازن مع السلطة وحزبها يفرض عليهما احترام إرادة الشعب وكرامة المواطن، رجلا كان أم امرأة، مسلما أم غير مسلم، وبغض النظر عن لونه وثروته، أو على صعيد تكتيل قوى الأمة مهما اختلفت ضد الاستبداد في الداخل وضد قوى الهيمنة الدولية الامبريالية والصهيونية والتعاون في ذلك مع كل القوى المناهضة لهما. وما من شك في أن ما يصلح من أسلوب مثل الوعظ لتحقيق هدف مثل تطهير صف المؤمنين من المعاصي قد يكون عديم الجدوى في تحقيق هدف مثل وضع حد للاستبداد أو طرد الاحتلال وإقامة العدل، وإنما الحكمة وضع الشيء في موضعه، وقد تكون كل الحركات الإسلامية مقصرة في مسألة التطوير الدائب لخطابها من أجل النهوض على الوجه الأمثل بمهمة الشهادة بالحق على الخلق في كل المسائل التي ذكرنا ولاسيما في مسألة تطوير نظرية سياسية إسلامية تجسد قيمة الشورى في نظام سياسي يضع حدا نهائيا لسلطة الفرد والعصابة المتحكمة لصالح حكم الامة، حكم الجماعة وكرامة المواطن وتحقيق تداول السلطة سلميا ويعلي من شأن حكم القانون واستقلال القضاء وسائر حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ومنها حقوق المرأة والاقليات، على نحو يجعل انتهاك تلك الحقوق كبيرة من أعظم الكبائر باعتبار قيام حقوق الإنسان المقصد الأسنى من بعثة النبوات وعمل المصلحين. وأحسب أن دعوة البنا رحمه الله التي انطلقت من مقاهي وأحياء العمال المستضعفين فصاغت خطابا اسلاميا اجتماعيا يولي بالغ الاهتمام بهموم المستضعفين وبالمسألة الفلسطينية ومناهضة الاستعمار جديرة بأن تقدم للمجدددين سندا قويا لتطوير الخطاب الإسلامي المعاصر تطويرا يجسر العلاقة مجددا بين الأرض والسماء بين هموم الجماهير ومطالبها في الحرية والعدل والتوحد والرقي، وبين منابع الوحي في الكتاب والسنة، وهو تطوير قطعت خطوات معتبرة فيه مسيرة الفكر المعاصر الذي مهد لظهور دعوة البنا، فكر الجامعة الإسلامية: الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وإقبال، وأسهمت فيه جهود المودودي والندوي وقطب وابن نبي وعوده والترابي والبشري وعمارة وهويدي والمسيري..الخ فعلى هذا الدرب واصلوا السير وسجلوا إضافتكم وإسهامكم في التجديد الدائم. * شهدت الساحة العربية حراكا قرّب بين الإسلاميين والقوميين واليساريين لكن ظل التقارب مجرد تكتيكات سياسية ولم يؤصل نظريا لصالح حرية الجميع .. أين المشكلة في تأخير معركة الحرية والحقوق في مناهجنا، ثم ألا ترى شيخنا الجليل أن الإسلاميين يظهرون انتماءهم للتقاليد أكثر من الواجبات التي يمليها عليهم انتماؤهم لمشروع تغييري؟ – التعاون الإسلامي القومي الذي بدأ بندوة الحوار القومي الإسلامي بالقاهرة سنة 1989وأفضى في التسعينيات إلى قيام مؤسسة « المؤتمر القومي الإسلامي » هو تطور محمود ومؤشر نضج وتجاوز لماض أليم، وتطلع لوضع الأمة على طريق مستقبل التعاون والتوحد حول ما هو مشترك-وهو كثير- من أجل مواجهة التحديات التي تستهدف وجود الأمة ذاته بكل مكوناتها مثل التحدي الصهيوني وتحدي العولمة وتحدي التجزئة.وفي تراث النبوة دروس وعبر في البحث عما هو مشترك من مبادئ وقيم ومصالح وتحديات تواجه الجميع على اختلاف المذهب والاعتقاد: فعندما اشتدت وطأة قريش على الفئة المسلمة ود صاحب الدعوة عليه السلام لو أن عرب قريش اليوم يتواطأون مجددا على القبول بحلف الفضول الذي كانوا قد أقاموه بينهم وحضره النبي عليه السلام في سني شبابه وتعاهدوا فيه على نصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم، كما أنه عليه السلام في معركته مع قريش العدو المركزي لم يتردد في التحالف مع يهود ومع قبائل مشركة. وفي تاريخ الفتوحات لم يدخر الخليفة الفاروق وسعا في تجنيد كل القبائل العربية بما في ذلك بعض النصارى لمواجهة جحافل الروم والفرس، مما له دلالة واضحة على جواز التعاون مع من يخالفنا في الرأي أو العقيدة لمواجهة خطر مشترك، سواء أكان حجم هذه المخالفة كبيرا كالاختلاف في الدين أم كان دون ذلك اختلافا في الفهم ومنهج التعامل معه ومع الواقع. ومفترض في معظم التيار القومي أنهم من أهل ملتنا، وان راجت في صفوفهم عقب المد الاستعماري الغربي مناهج في التفكير والسياسة تخالف الإسلام بل تصطدم به كثيرا أو قليلا، وفي سورة الممتحنة دعوة للمسلمين صريحة إلى البر والقسط مع من يخالفهم ما لم نكن معه في حال حرب أو تورط في العدوان علينا. وسواء وافقنا إخواننا القوميون الرأي أم خالفونا- فذلك حقهم- فلا مناص من أن لا نفتر عن التأكيد على إن للجميع التمتع على قدم المساواة بحقوق المواطنة، بما يوفر الطمأنينة للجميع. على أن التيار الإسلامي لا يحمل ثارات وأحقادا ونزوعات تسلطية باسم الإسلام وأن تعاونه مع التيارات الوطنية الأخرى لا يصدر من موقف ظرفي -والظروف قلّب – وإنما هي مواقف مبدئية واجتهاد منبثق من عمق المرجعية الإسلامية مرجعية الكتاب والسنة التي جاءت ثورة تحريرية شاملة « يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » نعم رفع الآصار والأغلال عن البشرية مقصد أسنى لبعثة النبي عليه السلام، ما يوجب على المسلمين أن يكونوا في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة والخاصة. وإن ما حصل في اليمن من تعاون انتخابي يشبه التحالف بين التيارين القومي اليساري من جهة بما في ذلك الاشتراكي (الشيوعي سابقا) مثّل بحق مفاجأة كبرى في الساحة العربية والإسلامية وذلك بسبب ما سلف بين التيارين من تاريخ غلب عليه التنافي والتحارب، لقد كانت لي شخصيا ولكل دعاة الحوار والعمل الجبهوي المعارض سبيلا لفرض التحول الديمقراطي مفاجأة سارة جدا وسابقة تحتذى في الساحة العربية ومؤشرا من مؤشرات النضج السياسي في اليمن وعيا بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه اليمن وحرصا على تشكيل توازنات جديدة في السياسة اليمنية بين الدولة وحزبها وبين المعارضة لأنه من دون تحقيق ذلك التوازن المفقود الذي لا غنى عنه في نجاح اي تحول ديمقراطي حديث. إننا إذ نرى نبتهج نحن التونسيين بهذه الخطوة المهمة التي أنجزتها المعارضة الإسلامية والعلمانية في اليمن بينما قطاعات في المعارضات اليسارية التونسية نراها تغذ السير الشارد في الطريق المعاكس الى مستنقع الصراع مع الإسلاميين باعتبارهم -بحسبها- الخطر الأعظم المهدد لمكاسب الحداثة!! ما يستوجب التحالف ضده ولو مع سلطة القمع البوليسي. نحن التونسيين عندما نقارن بين الحالة اليمنية والتونسية يصيبنا من جهة ابتهاج بما تحقق في الساحة اليمنية من خير، غير أن موجة من الأسى -من جهة أخرى- تعترينا إزاء بؤس شرائح في اليسار التونسي حسبناها تابت وأنابت مما كانت تردت فيه من تذيل لسلطة القمع، حسبناها قد تابت بعد أن تكشف هول ما فعلت، وإذا بنا نفاجأ بعودة حليمة إلى عادتها القديمة من التواصل مع المافيا والتحريض على الإسلاميين باعتبارهم الخطر الأعظم وليس الاستبداد القائم وبذل أقصى الوسع في نسج تحالفات مع المافيا المحلية ومع المافيا الدولية بقيادة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية التي تضرب الإسلام على قوس واحدة باعتباره روح المقاومة في الأمة. هنيئا للمعارضة اليمنية رشدها، وواأسفاه على بؤس العلمنة الاستئصالية في وطن ابن خلدون وخير الدين. »إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ». * الإسلاميون قد يراعون الرئيس وان كانت معاصية كجبل أحد، يقبلون ذوي النفوذ وغيرهم -ومعادلة المراعاة للإنسان واجبة- ولكن هذه المراعاة للظروف ومنح حدود لللأمر بالمعروف وشروط الصلاح تختفي حين نتحدث مع المجتمع ومع كثير من المثقفين والساسة الذين لايملكون سلطة قرار؟ إننا نخاصمهم بحجة مخاصمة المعصية مع أننا نعلم أن الرسول حاور رجلا يريد الزنا، ونعرف أن صحابة عرف عنهم شرب الخمر دون إسقاط للحكم وللحق العام وللآداب العامة .. لماذا إذن؟ – إذا كان ذلك أو قدْر منه حاصلا في مسلك بعض الدعاة – ولا يبعد- فهو خطأ مضاعف بما يحمله من تقدير زائد عن الحد للوجهاء حتى وإن كانوا والغين في معاص غليظة مثل الاستبداد والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والتفريط في حقوق الأمة وكرامتها، وهو خطأ شنيع من جهة تهويل معاصي عامة الخلق والتشنيع عليهم وعدم قبول العذر منهم، مقابل غض الطرف عن منكرات الكبراء وربما التزلف إليهم والحرص على مجالسهم. وكل ذلك مخالف لتعاليم القرآن والسنة ولسيرة الأصحاب ومراجع العلم. وحملة القرآن على الطاغية فرعون وعلى حاشيته من ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي والديني لا تعدلها غير حملته على الشرك. كما أن سيرة وتوجيهات القائد المعلم عليه السلام طالما حذرت من الادهان في الدين وكثرة ارتياد السلطان لاسيما مع عدم القدرة على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يحسن سيرة السلطان في أعين الناس ويضفي عليه شرعية دينية مغشوشة، وبما يشوه سمعة العلماء في نظر الناس. ولذلك كان من توجيهات المصطفى عليه السلام « إذا رأيتم العالم يرتاد السلطان فاتهموه »، لاسيما إذا صدر منه ما يزكي باطل الحاكم وظلمه بدل نقدهما. أما التشديد على عباد الله وأخذهم بالعزائم ومعالي الأمور وإعلان الويل والثبور كلما صدرت عن آحاد منهم مسالك دالة على ضعف في الدين فليس ذلك من آداب الدعوة والدعاة كما شهدت لها سيرة المصطفى في ترفقه بعباد الله والصبر على أذاهم وضروب تقصيرهم وتجنب التهويل في توصيف ما يصدر عنهم، حتى صح النقل عنه عليه السلام « من قال هلك الناس فهو أهلكُهم أو فقد أهلكَهم ». والإمام البنا نفسه وصف دعوته بأنه تحْذر توظيف الوجهاء والكبراء لها، ولذلك هي تنأى بنفسها عنهم، وتصبر نفسها مع المساكين وتربط مصيرها إليهم، فهؤلاء كانوا أبدا أتباع النبوات ونصراءها، مناصرتهم لكل دعوة تغيير وثورة على الظلم والباطل، بينما كان المترفون وذوو السلطان- في الأعم الأغلب- في الصف المقابل للأنبياء ودعاة الصلاح حفظا لما يقدرونه من مصالحهم حتى طلبوا من صاحب الدعوة عليه السلام أن يخصهم بمجلس خاص يجنبهم الجلوس إلى المساكين وقبول التساوي معهم والنزول عند إجماعهم. إذ أن ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله كذلك، مما يحمل تنويها بمكانة الأمة وأن إجماعها المصدر الثاني للتشريع بعد الوحي كتابا وسنة بما يضفي عليه قداسة، غير أن المسلمين في أغلب تاريخهم زهدوا في الإجماع مصدرا للحكم وحل النزاعات إذ أفرغوه من معناه الإداري والسياسي والتشريعي وحصروه في طائفة محدودة هي طائفة العلماء، ثم فشلوا في تحديدها فدفعت الأمة إلى الهامشية والاستقالة من مسائل الحكم والسياسة، وتأصل معنى ترذيل جمهور الناس موصوما بالعامة والدهماء والغوغاء، منظورا إليهم أنهم قوة اندفاعية هوجاء يجب إبعادها عن المسائل المهمة، فشاعت كتابات من نوع « إلجام العوام عن علم الكلام » و »المظنون به عن غير أهله « واستقرت فكرة وجود أسرار في الدين ومعميات وبواطن لا يعرفها إلا الخاصة، مقابل ظواهر هي لعامة الناس. شاعت هذه المفاهيم في مجال الفكر الصوفي والفلسفي معا، وكلها تحقر الجماهير وتؤسس في المحصلة للدكتاتورية، وهكذا أقصيت جماهير الأمة لا عن الحكم فقط بل عن المعرفة أيضا وتأسست الخصوصية في الحكم والتربية. ذلك من جهة المبدأ، أما من جهة واقع الدعوة الإسلامية المعاصرة فالذي تشكوه عامة ليس شدة القرب من ذوي النفوذ بل ربما شدة واتساع القطيعة معهم، ذوو السلطان والجاه في عصرنا لم يعودوا مثل أسلافهم يستمدون مثلهم وشرعيتهم وثقافتهم من داخل الأمة على نحو أو آخر بل من القوى الخارجية، وهذه تكره الإسلام ودعاته، ما يحمل ذوي النفوذ عامة إلى النأي بأنفسهم عن العلماء والدعاة ليبرؤوا من تهمة الرجعية والأصولية والتطرف والإرهاب، وقد يمضون خطوة آخرة في التزلف للقوى الخارجية واستدرار دعمها ومساعداتها ورضاها عنهم من طريق الإمعان في التنكيل بالإسلاميين وشحن السجون والمعتقلات بهم وفي الأقل تقنين إلغائهم وعدم الاعتراف بهم أبدا مقابل الاعتراف بكل من هب ودب من الجماعات الاستئصالية الفاسدة، ذلك الشأن في جل أنظمة الحداثة العربية، فإذا نحن وجدنا نظاما عربيا يسن بالإسلاميين سنته بغيرهم من العلمانيين والشيوعيين اعترافا بوجودهم وسماحا لهم بالمشاركة في الشأن العام مثل الانتخابات والمشاركة في الحكم وفي الإعلام، فضلا عن إقامة علاقة حوار وتعاون معهم، نكون أمام وضع نادر وخارج عن السياق وحري بالتشجيع والتنويه والدعم وشد الأزر، ولكن في كل الأحوال الاعتدال والتوسط مطلوب بين القطيعة مع الحكام والالتصاق بهم، على أن يظل دعاة الإسلام وعلماؤه وحركاته في كل الأحوال في مقام الضمير بالنسبة للأمة، مرابطين مع مستضعفيها وهم جمهرتها الأوسع ذابين عن حقوقها حاملين مطاليبها إلى الحكام، غير تاركين لهم سبيلا غير الاستجابة لها، محذرين اياهم من مغبة غضب الله والجماهير، وذلك من مقتضى الميثاق الذي أخذه الله على العلماء. * هناك شطط كبير في فهم الجهاد وكيفيه التعامل مع الحاكم المستبد، ما هي الأسباب التي نشأ عنها هذا الفكر وما هي خطورته على المسيرة السلمية للمشروع الحضاري للأمة؟ ونريد معرفة رأيك عن « التشدد، التطرف » الكلمتين المثيرتين للجدل بين الإسلاميين والعلمانيين؟ كمان التشدد أو الغلو أو التطرف وما إليها من معاني تجاوز الحد المعقول والسوي سواء تعلق الأمر بشؤون الدين أو الدنيا، حتى وإن كان ذلك التجاوز في سياق الخير، ذلك مما حذر النبي عليه السلام أمته منه، حتى أنه عليه السلام قد دعا المسلمين إلى لقاء عاجل وقام فيهم خطيبا لما بلغه أن نفرا من شباب المسلمين نذر بعضهم أن يصوم ولا يفطر ونذر الآخر أنه يقوم ولا ينام، وعزم الثالث أن يعتزل النساء فنبههم إلى أنه عليه السلام أتقاهم وأعرفهم بالله وأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء وهذا نهجه: « من حاد عن سنتي فليس مني »، كما حذر من التعامل الشكلي مع الدين بينما القلوب فارغة من خشية الله, يتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويصلون فتحقر صلاتك إلى صلاتهم ولكنهم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم، فلا يتورعون عن سفك دماء المسلمين وتمزيق صفهم. وصدقت نبوءة رسول الله عليه السلام فقد نال الإسلام قديما وحديثا بلاء عظيم من وراء دعوات التشدد في الفهم والتطبيق تكفيرا للمسليمن واستباحة لدمائهم وإهدارا لحقوقهم وترجيحا لجانب القسوة والعنف والقطيعة والإثارة والرغبة في الإخضاع على جوانب الرحمة والإقناع والرفق والتواصل والصبر في التعامل مع المسلم وغير المسلم على حد سواء. إن هذه الجماعات ضيقة الأفق في فهم الدين لا تميز بين قطعياته -وهي محدودة- التي لا تحتمل إلا معنى واحدا وبين متشابهاته ومواطن الاجتهاد والاختلاف والتعدد وهي الأكثر… تضيق بالاختلاف وتعامل الدين كله على أنه لا يعدو أن يكون لونين أبيض أو أسود ، حلالا أو حراما ، حقا أو باطلا ،إيمانا أو كفرا فتحتكر لنفسها الصفات الأولى: الطرف الأول وتصم من يخالفها بما يقابل هذه الصفات مع أن مواطن الاجتهاد والتعدد والاختلاف في الإسلام هي الأكثر كما سلف، وقد تتجاوز نسبة تسعين بالمائة من مسائله.   وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فجماعات التشدد لا تعترف بوجود خيارات في الدين أصلا إذ كله -عندهم في نظرهم الضيق المغلق- قطعيات، وحتى إذا اعترفوا بوجود رأي آخر لم يدعوا سبيلا لتحقيره واستبعاده إلا سلكوه مؤكدين الموقف الأشد..فإذا وجدوا كتب الفقه منذ العصر الأول وعلى امتداد القرون تورد صورتين: ستر الجسد كله، أو استثناء الوجه والكفين أصروا على أن لا صواب إلا الموقف الأول! وفي الموقف من غير المسلم إذا وجدوا اختلافا في كتب الفقه بين قائل أنه يحارب بسبب الكفر أم أنه لا يقاتل إلا لدفع ظلمه إذا صدر منه ولم يمكن دفعه بسبيل آخر تراهم يصرون على الموقف الأول مخالفين جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن مقصود الجهاد ليس محور الكفر من العالم فذلك مخالف لمشيئة الله في التعدد وإنما فقط لمنع العدوان والفتنة.   تصر جماعات التشدد على موقف الأقلية التي ذهبت إلى أن الكفر بذاته موجب لهدر الدم وإن لم يصحبه عدوان على المسلمين، مديرة الظهر لما يربو عن المائة وخمسين آية تؤكد حرية الاعتقاد وأنه ليس من مرادات الله عز وجل جمع الناس كافة في أمة واحدة وإنما بقاء التعدد واستمرار الابتلاء بالاختلاف هو لله عز وجل « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم » فالاختلاف مقصد من مقاصد الخلق، تعبيرا عن ماهية مخلوق مبتلى بالعقل والحرية والمسؤولية. وماذا يبقى لذلك من معنى مع الإكراه ؟ وإن الإجهاز على حشد من الآيات المؤكدة لحرية الإنسان ومسؤوليته ونفي كل صور الإكراه في الدين- ومن باب أولى في السياسة- نفيها بسيف النسخ اعتمادا على آية كريمة أسموها -من عندهم- آية السيف واختلفوا في تحديدها ليس إلا مظهرا من مظاهر الضيق بالاختلاف وإساءة لرسالة الإسلام التحررية..   إن جماعات التشدد قديما وحديثا إذا وجدت نفسها إزاء مثل هذا الاختلاف النظري في مسألة مهمة كالجهاد وما يقتضيه من ضبط العلاقة بغير المسلم نراهم كثيرا ما يميلون من دون كبير تمحيص إلى موقف الأقلية المتشدد، حتى وإنْ مجرد موقف نظري لم يجر عليه عمل طوال تاريخ التطبيق الإسلامي منذ زمن النبوة حيث تأسس مجتمع المدينة على أساس دستور شرع للتعدد اعترافا بحق المواطنة لكل البنى العقدية القائمة في ذلك المجتمع دون إقصاء لأي منها باعتبارها جميعا « أمة واحدة من دون الناس » أمة السياسة التي تشكلت من أمم عقدية مختلفة. وعلى ذلك جرى العمل- على امتداد تاريخ الإسلام- في التعامل مع كل العقائد والديانات التي احتواها الإسلام في المجتمعات التي أقامها وأفسح لها المجال لتشارك في صنع الحضارة الإسلامية وإثرائها، كما قامت علاقات تبادل الاعتراف الدبلوماسي والتعاون الدولي بين دول الإسلام ودول أخرى كثيرة بعيدة أو قريبة من ممالكه- رغم أن القانون العام الذي كان يحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة والعدوان. إن التنوع الديني والعرقي الذي حافظت عليه المجتمعات الإسلامية حتى في أعلى حالات قوتها حيث كان ميسورا لها لو أرادت أن تستأصل المذاهب المخالفة وأهلها ولكنها أقرت لها بالذمة، أي حق المواطنة، وإن يكونوا عباد أوثان كما ذكر الفقيه المالكي الكبير ابن عبد البر تمكينا للمخالفين من فرصة التعرف على الإسلام في كنف الهدوء وحسن المعاملة والاطلاع على ما فيه من عدل ورحمة لبني الإنسان ولو بعد حين ..   المهم أن يسالموننا فلا ينالهم منا غير البر والقسط، كل ذلك يشهد على أصالة قيمة الحرية والتعدد في بنية الإسلام وحضارته خلافا للمتشددين.وإذا كانت حالة التعدد داخل المجتمعات الإسلامية وابتغاء السلم في العلاقة مع الجوار غير الإسلامي -ما لم يكن في وضع عدوان- هي الطابع العام الذي اصطبغ به تاريخ المجتمعات الإسلامية في أزهى قرون قوته ومجده فكيف تبتلى أمة الإسلام اليوم بهذا التشدد المعاصر والحال أنها في حال ضعف وشتات وظهور الأمم عليها فيزج بها هذا التشدد في معارك بلا نهاية ومواجهات لكل الأمم والديانات ويفتح عليها جبهات مع الجميع وعلى كل الأصعدة متيحا بذلك أسنح الفرص لأشد الناس عداوة للذين آمنوا تحشيد الأمم والمذاهب والديانات ضد الإسلام وضد دوله ومؤسساته الدينية والتعليمية والمالية والاقتصادية ومحاربة حركاته التحررية وشل أعمال هيئاته الإغاثية والإنسانية والدعوية بتعلة أن الإسلام خطر عليها جميعا وجب التصدي له صفا واحدا.   ولكم أن تقاربوا اعتمادا على الواقع ومآلات الأمور ونهاياتها بين حركات التحرر الجهادية في فلسطين وكيف حزمت أمرها وحصرت معركتها ضد عدوها ومغتصب أرضها دون سواه وأدارت معاركها الناجحة في جغرافيتها الشرعية المحددة، وبين استعمال حق الجهاد في الحدث المشؤوم الذي جد يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر وامتداداته في الدار البيضاء وأمثالها واستهدافه العشوائي لجهات غير محددة لا دينيا ولا سياسيا ولا جغرافيا بنوع من إعلان الحرب الشاملة ليس على الكافرين فحسب بل على كل من ليس من جماعتهم حتى وإن كان الضحايا من مساكين المسلمين وضعفائهم كما كان الشأن في الدار البيضاء..   فهل يمكن أن نجد ولو رابطا واهيا يربط بين هذه المجازر العشوائية وبين حقيقة الجهاد النبيل ضد معتد محدد واضح المسؤولية والجرم؟، فبأي ذنب محدد استبيحت دماء عمال وموظفين غير محددين متجهين إلى عملهم في البرجين؟ وبأي جريرة أسقطت حرمة مساكين الدار البيضاء؟! والأمر ذاته بالنسبة لسياح بالي … هل من دعوة سالفة إلى الإسلام وجهت إليهم؟ هل أتيحت لهم فرصة التعرف على الإسلام؟ هل من صلة مباشرة بينهم وبين العصابة الصهيونية أو المتصهينة المتحكمة في البيت الأبيض وفي عشرات الملايين المغلوبين على أمرهم والمظللين في أمريكا؟ هل من تبعة محددة من أخطاء استحقوا بها ذلك المصير؟   وما الحكم في الملايين الذين تظاهروا في عواصم العالم ومدنها -ومنها أمريكية وأوروبية- احتجاجا على السياسات الأمريكية البريطانية الصهيونية؟ وماذا سيكون عليه حال عشرات الملايين من الأقليات المسلمة المنتشرة في أرجاء العالم وتمثل أفقا رحبا وامتدادا لمستقبل الإسلام والتي تمثل هاجسا مقضا لمضاجع أعداء الإسلام وقوى التعصب؟ ما هي الآثار المدمرة لتلك الأعمال « الحمقاء » المنسوبة- ظلما- للجهاد الإسلامي، على المستقبل الواعد لتلك الأقليات التي وضعت في قفص الاتهام من منظور أنها طابور خامس خطر على أمن تلك الدول والشعوب؟ هل فكرت جماعات التشدد في الفرص التي أتاحتها لأعداء الإسلام داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها مقابل حالة الحصار والاختناق والضيق التي أوقعت فيها تلك الأعمال الجهادية « العظيمة » الإسلام وأهله على كل صعيد؟ إن جمهور فقهاء الإسلام وحركاته قديما وحديثا لم يروا في مثل تلك الأفاعيل الغشيمة إلا إعمالا سيئا عقيما وخطيرا لمبدأ الجهاد الإسلامي النبيل -إهدارا لدماء معصومة من حيث المبدأ ونتائج كارثية على الإسلام وأهله وخدمة لا تقدر لمقاصد أعداء الإسلام من جهة مآلات الأمور، تلك هي عواقب التشدد والتطرف: وبال على الإسلام وأهله وخدمة مجانية لأعداء الإسلام وإهدار لما بيد الأمة الإسلامية المستضعفة من طاقات محدودة كان الأولى بل الواجب أن تصان وتسخر في تنمية مؤسسات الدعوة الإسلامية وخدمة مستضعفي الأمة والتبشير بمقاصد الإسلام وقيمه في الرحمة والعدل والسلم والأخوة الإسلامية والإنسانية إلا أن يكون الأمر دفعا لعدوان مباشر قد تهيأت الأسباب لدفعه، « ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » – فهل هذه الآية منسوخة أيضا! * الحقوق السياسية للمرأة في فكر الحركة الإسلامية (الاخوانية) وبالأخص موضوع تولي المرأة الولاية العامة، فبينما إخوان مصر والأردن قدموا مرشحات للبرلمان فان شخصيات إسلامية لها وزنها مثل الشخ عبد المجيد الزنداني لا زال يري عدم جواز ذلك(بغض النظر عن عدم ملاءمة الظروف الاجتماعية)، ولذا فان الحركة الإسلامية استطاعت أن تستوعب عددا كبيرا من الذكور في مختلف أقطار العالم لكنها فشلت في استيعاب حتى عشر العدد من النساء، فلماذا أخفقت الحركة الإسلامية (حركة الاخوان بالتحديد) في التعاطي مع المرأة؟ – موضوع المرأة، حقوقها، مكانتها في التصور والمجتمع الإسلاميين لا يزال – للأسف- يمثل أحد أبرز تحديات الإسلام المعاصر وذلك بسبب غلبة ردود الأفعال على التصورات والممارسات الغربية في هذا الشأن انبهارا بالغرب يصل درجة الشلل في اعتقاد المثالية والكمال في تلك التصورات والعمل على النسج على منوالها حذو القذة بالقذة، أو جنوحا إلى الطرف الآخر في رفض تلك التصورات والنماذج .. والحق أن الحركة الإصلاحية منذ القرن التاسع عشر أدركت أن في تصوراتها التقليدية في هذا المجال أقدارا غير قليلة من المظالم والانحرافات عن التصورات الإسلامية الأصلية والنماذج التي عرفها عصر النبوة.   (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 10 نوفمبر 2003)

البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.