السبت، 21 فبراير 2009

 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3196 du 21 .02 .2009

 archives : www.tunisnews.net


الطلبة المضربون عن الطعام: يوميات الإضراب والصمود عــــــــــــــــدد (8)

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الأستاذ عبد الوهاب معطرالمحاصرة والمعاقبة « في أفق 2009 »

حــرية و إنـصاف:منع الأستاذين معطر و عبو من التنقل إلى بنزرت

الحزب الديمقراطي التقدمي:مساجين الحوض المنجمي في إضراب عن الطعام

السبيل أونلاين:منع عبد اللطيف البعيلي من التنقل من مدينة نابل الى العاصمة

الحزب الديمقراطي التقدمي   جامعـــة بنــــزرت :بيـــــــــــــان

  النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالقيروان:لائحة الاجتماع العام

العرب:وردت أسماؤهم في عريضة تطالب عباس بالإفراج عن مساجين حماس الأمن التونسي يلاحق متهمين بالانتماء إلى «النهضة

منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « :المحكمة الابتدائية بتونس :حكـــــم استعجـــــــــــالي

النفطي حولة :الاساتذة الجامعيين والمنحة الخصوصية

الصحافي « منير السويسي » المندوب القار لوكالة الأنباء الألمانية:لفت نظر

منير خير الدين لـ«الصباح» :الدعوة لمؤتمر أفريل متسرعة… وندعو الى مؤتمر موحّد لتجاوز الخلاف القائم..

عبدالسلام الككلي :تعلّم لغة الببغاء 

عدنان الحسناوى:تعقيبا على خبر: المعهد الوطني للرصد الجوّي يبتزّ الطلبة:المعلومات هي منشورة و مجانية في موقع الناسا

يو بي أي:تونس تأسف للتصريحات الإيرانية التي اعتبرتها مساساً بسيادة مملكة البحرين واستقلالها

كمال بن يونس:من الفراغ.. إلى العنف اللفظي والمادي

منصف المرزوقي  : أي خيارات على الأمد الطويل في مواجهة إسرائيل؟

الطاهر بن يحيى :غزّة و »حرب الكلمات »

صامدون:حماس تسببت بتاكل ثقافتنا وجعلتنا نتصرف كمن فقد احترامه

نيوز فلسطين :وتستمرمعركة البقاء:الفلسطينيات « يُعوّضن » شهداء حرب الإبادة الصهيونية

د.أحمد القديدي:يذبحون إمرأة كل يومين و يتهمون الاسلام باضطهاد المرأة 

طارق رمضان: فلنوقف احتكار رجل الدين لفهم النص

أحمد ولد الوديع :إسلاميو موريتانيا.. الديمقراطية أولا

وليد الطيب :تجربة الحركة الإسلامية بميزان الطيب صالح


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


إضراب جوع من أجل الحق في الدراسة

ميات الإضراب والصمود (8)

 

في اليو م الثامن من الإضراب الذي يخوضه 5 طلبة مطرودين على خلفية نشاطهم النقابي بالإتحاد العام لطلبة تونس تميز هذا اليوم بارتفاع وتيرة الاحتجاجات والتحركات بالجامعات، واللافت للنظر في هذا اليوم هو امتداد التحركات الطلابية إلى اجزاء جامعية لم يكن لها تقاليد في العمل النقابي، إضافة إلى امتداد المساندات الإحتجاجية إلى اوساط اجتماعية أخرى خارج الجامعة مثل ما جد بالرديّف 1/ تجمع وفد شبابي بمدينة الرديف: تجمع وفد شبابي بطريق معهد 2 مارس يوم الثلاثاء الفارط، بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام قابلتهم جحافل البوليس المرابطة بالمدينة منذ اندلاع الاحتجاجات التي جدت بالحوض المنجمي باستعمال القوة في تفريق التجمع السلمي 2/ زيارة :زار « عم صالح » عن فرقة أولاد المناجم الملتزمة، المضربين عن الطعام وعبر عن مساندته اللامشروطة لمطالبهم التي أضربوا من أجلها. وفي حركة رمزية للمساندة قام بإلقاء بعض الأغاني في جو نضالي وبحضور طلابي كبير يمقر الإضراب 3/ بيان مساندة: أصدر حزب تونس الخضراء بيان مساندة للطلبة المضربين عبر فيه عن المساندة المطلقة لمطالب المضربين في حقهم في العودةلمقاعد الدراسة بتوقيع من المنسق العام مصطفى الزيتوني 4/ مكالمة هاتفية: بالإضافة للمكالمات الهاتفية من عديد الطلبة بالجهات لمساندة المضربين، اتصل مصطفى الزيتوني هاتفيا بالمضربين وعبر عن مساندته لهم في دفاعهم عن حق العودة لمقاعد الدراسة تلقى الطلبة المضربين عن الطعام إرسالية عبر الهاتف من قبل أحد نشطاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين نيابة عن رفاقه بالمنظمة الطلابية الفلسطينية، وعبر فيها عن مساندتهم للمضربين في الدفاع عن حقهم في العودة لمقاعد الدراسة، والتعهد بمساندة هذه الحركة النضالية بمختلف الأشكال النضالية 6/ أخبار الكليات معهد الصحافة وعلوم الأخبار: وزع طلبة الجزء عريضة مساندة للطلبة المضربين عن الطعام بالإضافة لتعليق بيانات الاضلااب وصور المضربين ويوميات الصمود تخللها حلقة نقاش مع الطلبة خول تفسير دوافع الإضراب في إطار التضييقات الحاصلى على المنظمة لمنعها من عقد مؤتمرها الموحد كلية العلوم بتونس: نظم طلبة الجزء تظاهرة حائطية لمساندة الطلبة المضربين -يوميات الإضراب، صور، بيانات المضربين والمكتب التنفيذي- بالإضافة لإصدار بيان مساندة باسم المكتب الفدرالي المعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد: في أولى التحركات بهذا الجزء نظم طلبة الجزء حلقة نقاش مع الطلبة للتعريف لاإضراب الأسباب والدوافع. وفي تفاعل مع هذا التحرك تعهد الطلبة بمساندة المضربين المعهد العالي للغات تونس: تحت شعار  » يوم تضامني مع المضربين »، خاض طلبة الجزء مجموعة من التحركات تمثلت في ورشة عمل تحسيسية حول إضراب الجوع والتعريف بقضية المطرودين -ملصقات، معلقات، صور المضربين. وتم تنشيط الساحة عبرالأناشيد والاغاني الملتزمة والشعارات، تلاها عقد اجتماع عام في منتصف التهار محوره الإضراب، لتتم مواصلة تنشيط الساحة قبل العودة لعقد غجتماع عام على الساعة 14 ليتم اختتام اليوم بنشيد الاتحاد العام لطلبة تونس وحلقة نقاش مع الطلبة المعهد الهالي للتوثيق: وزع طلبة المعهد عريضة مساندة للطلبة المضربين باسم طلبة الجزء الإضافة إلى تعليق بيانات اعلامية حول الاضراب ويوميات الاضراب وصور المضربين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بالشرقية2: بتأطير من المكتب الفدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس تم توزيع عريضة مساندة للمضربين وعقد اجتماعات عامة طيلة الأسبوع المنصرم وتعليق بيانات الإتحاد وتوزيعها عاى الطللبة كلية العلوم بقفصة: نظم طلبة الجزء تظاهرة حائطية لمساندة المضربين بالإضافة لعقد اجتماع عام للتعريف بمطالب الاضراب المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت: دخل طلبة الجزء في اضراب عن الدراسة بيوم للوقوف إلى جانب المطرودين تخللها توزيع عريضة مساندة كلية العلوم بقابس: أحيت فرقة البحث الموسيقي حفل فني بالجزء تحت شعار « من أجل ارجاع المطرودين كلية الحقوق بقابس: نظم طلبة الجزء اجتماع عام للتعريف بقضية الطلبة المطرودين كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة: شهدت ساحة الكلية تظاهرو حائطية معرفة بالاضراب تضمنت بيانات مساندة ويوميات الصمود كلية العلوم بتونس: قام مناضلو الجزء بالاجتماع بالطلبة داخل قاعات التدريس محسسينهم بضرورة التضامن مع المضربين. وقد شهدت ساحة الكلية اجتماع عام دعى فيه المتدخلون الى ضرورة ارجاع المطرودين الى مقاعد الدراسة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: قام مناضلو الجزء بتظاهرة حائطية تشمل بيانات مساندة وصور المضربين ونسخ عن يوميات الصمود كما فتحوا نقاشات عديدة مع الطلبة معرفين بقضية المطرودين ومؤكدين على انعقاد المؤتمر التوحيدي في آجاله المتفق عليها كليات صفاقس: تم توقيع عريضة مساندة مشتركة بين الطلبة والأساتذة كما قام المناضلون بتعليق يوميات الصمود والبيانات في كل الكليات كلية الآداب بسوسة: يواصل طلبة سوسة عقد الاجتماعات العامة التحسيسية وتوزيع عرائض المساندة والتعريف بقضية الرفاق وذلك عبر تعليق يوميات الصمود والبيانات المساندة للإضراب عن لجنة الإعلام  


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 صفر 1430 الموافق ل 21 فيفري 2009

أخبار الحريات في تونس

1) منع الصحفيين من حضور ندوة صحفية بدار المحام: حاولت  لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر برئاسة الأستاذ محمد عبو عقد ندوة صحفية لمتابعة تطورات قضية التوظيف الجبائي الذي يستهدف الأستاذ معطر، و رغم منع الصحفيين من الحضور من قبل أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي فقد اجتمع المحامون للتعبير عن تضامنهم و نصرة زميلهم و استنكارهم لاستخدام السلطة التنفيذية لسلاح التوظيف الجبائي لإسكات صوت المعارضين السياسيين و الناشطين الحقوقيين و أجمعوا على مطالبة الهيئة الوطنية للمحامين بالتدخل و اتخاذ موقف جدي و حاسم ضد هذا التعسف الذي يستهدف المحامين . 2) استمرار محاصرة منزل الصحفي عبد الله الزواري: لا يزال أعوان البوليس السياسي يحاصرون منزل الصحفي المنفي في وطنة السيد عبد الله االزواري لليوم الثالث على التوالي . و حرية و إنصاف تدعو أحرار العالم من ناشطين حقوقيين و مناضلين سياسيين و صحفيين و منظمات و أحزاب للاتصال بالصحفي عبد الله الزواري للتعبير له عن تضامنهم معه و مساندتهم له و رفضهم لما يخضع له من مضايقات و اعتداء على حريته و تهديد لسلامته. رقم الهاتف:  21.530.601
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر  » الحرية لجميع المساجين السياسيين »   « الحرية للدكتور الصادق شورو » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr :  تونس في 21 فيفري 2009

الأستاذ عبد الوهاب معطر المحاصرة والمعاقبة « في أفق 2009 »

واجه اليوم السبت 21 فيفري 2009 الأستاذ عبد الوهاب معطر ورفيقيه :الأستاذ محمد عبو والأستاذة راضية النصراوي ملاحقة أمنية حين كانوا يعتزمون زيارة مدينة بنزرت إستجابة من الأستاذ معطر لدعوة جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي وذلك لتقديم مداخلة حول «النشاط السياسي والحقوقي بتونس في أفق  2009 ». وفي مستوى المنيهلة(ضاحية تونس الشمالية) إستوقفتهم دورية أعوان مرور ودعتهم إلى مرافقتهم قصد التحري بدعوى أن محضر مخالفة سُجل في تاريخ سابق للسيارة التي يستقلونها، ثم بعد مماطلة إدّعى أعوان المرور أن مخافة مرورية بعدم الإمتثال مسجلة في حق الأستاذ محمد عبو وأنّه عليه العودة قصد المراجعة لدى مركز المرور بتونس، لكن حين همّ الأستاذ معطر والأستاذة راضية النصراوي بمتابعة طريقهما إلى بنزرت لاحقهما أعوان للأمن بزي مدني وأجبروهما على العودة، وقد ظل منزل أقرباء الأستاذ عبد الوهاب معطر(حيث نزل ضيفاً قادما من مدينة صفاقس) تحت المحاصرة الأمنية المكثفة إلى آخر نهار اليوم. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تتابع عن كثب ما يتعرّض له الأستاذ عبد الوهاب معطر من هرسلة متواصلة ومن محاصرة كثيفة وتضيقات خانقة ومعاقبة بالجباية تندد بهذا السلوك الأمني الفج في التعامل مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وهي إذ تستنكر قطع طريق الأستاذ معطر دون الوصول إلى بنزرت للمشاركة في الندوة المقررة بعد منعه يوم أمس من الدخول إلى إذاعة « راديو 6 » فإنها تخشى أن يكون نهج تكميم أفواه الحقوقيين والسياسيين هو وحده النهج الذي يبدو « في أفق 2009 ».     عن الجمعيـــــة الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي  


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 صفر 1430 الموافق ل 21 فيفري 2009

منع الأستاذين معطر و عبو من التنقل إلى بنزرت

تم ظهر اليوم السبت 21 فيفري 2009 منع الأستاذين عبد الوهاب معطر و محمد عبو من التنقل إلى مدينة بنزرت حيث كان من المقرر أن يلقي الأستاذ معطر محاضرة بعنوان  » الوضع السياسي و الحقوقي بتونس في آفاق 2009  » و أن يساهم الأستاذ عبو بمداخلة حول  » الضغوط الجبائية المسلطة على الأستاذ عبد الوهاب معطر  » و ذلك بمقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي ببنزرت. و قد تم توظيف حرس المرور لتعطيلهما و تفويت وقت المحاضرة عليهما بدعوى أن سيارة الأستاذ محمد عبو محل تفتيش من أجل حادث مرور و عدم الامتثال إلى إشارة شرطي المرور ، و قد تبين فيما بعد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد التباس فقط كما ادعى أعوان  المرور. و قد تعرض منزل الأستاذ عبد الوهاب معطر من الساعة الثالثة إلى حدود الساعة السادسة مساء إلى المحاصرة الأمنية من قبل أعوان البوليس السياسي الذين اعتدوا عليه شخصيا بالعنف اللفظي عندما كان بصحبة زوجته.

و حرية و إنصاف

1) تستنكر بشدة لجوء السلطة إلى أسلوب توظيف أجهزة الدولة الرسمية من شرطة و حرس مرور لمضايقة المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين و مصادرة حرياتهم و تعطيل أنشطتهم. 2) تدعو إلى وضع حد لهذه المضايقات التي تعرض لها الأستاذان عبد الوهاب معطر و محمد عبو و تعتبرها اعتداء على حرية التنقل و على حرمة المحامين.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


الحزب الديمقراطي التقدمي مساجين الحوض المنجمي في إضراب عن الطعام

 
دخل عدد من المحكوم عليهم في قضية الحوض المنجمي بقفصة و من بينهم عضو الحزب الديمقراطي التقدمي و مراسل جريدة الموقف رشيد عبداوي في إضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف السجنية التي يعانون منها و للمطالبة بحقوقهم الدنيا. و تفيد المعلومات الواردة من عائلات المساجين أن أبناءها يفتقدون إلى أدنى المرافق (من أغطية و أسرة و غيرها من مرافق الحياة) و أنهم يتعرضون إلى شتى أنواع سوء المعاملة و الإهانة و أن صحتهم في تدهور خصوصا في هذه الظروف المناخية القاسية و الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤكد على الصبغة السياسية لهذه القضية و الذي يواصل تحركاته من أجل حمل الحكومة على طي صفحة هذه الأحداث الأليمة بإطلاق سراح كل المحاكمين على خلفيتها و بالانكباب الجدي على حل القضايا المشروعة التي طرحتها فإنه – يعبر عن مساندته المطلقة لهذه الحركة الإضرابية و يشيد بنضالية و صمود المضربين ومن بينهم المناضل الديمقراطي التقدمي رشيد عبداوي و يؤكد مجددا وقوفه إلى جانبهم و إلى جانب عائلاتهم – يحمل الحكومة مسؤولية أي تدهور قد يطرأ على صحة المضربين في هذه الظروف السجنية و المناخية القاسية – يدعو كل مناضليه و كل مناصري الحرية في الداخل و الخارج بألا يدخروا جهدا في التعريف بهذه القضية العادلة و بدعمها بكل الوسائل الإعلامية و السياسية تونس في 21 فيفري 2009 مية الجريبي الأمينة العامة


منع عبد اللطيف البعيلي من التنقل من مدينة نابل الى العاصمة

 

السبيل أونلاين – خاص – تونس قام أعوان من « فرقة الإرشاد » بنابل ، صبيحة اليوم السبت 21 فيفري 2009 بمنع عبد اللطيف البعيلي عضو المكتب السياسي لـ »حركة الديمقراطيين الإشتراكيين » والمنسق العام للحركة ، من مغادرة المدينة ، وذلك حين كان متجها للعاصمة لحضور اجتماع تنسيقي لحركته التى تشهد أزمة في شرعية قيادتها بعد الخلاف بين من يدعو الى انتخابها وتعيينها . وسبق للبعيلي أن تعرض ليلة الأحد 23 – 11 – 2008 ، إلى إعتداء من قبل المدعو « نبيل » شهر »رمبو » التابع لفرقة العدلية بمدينة نابل ، الذى كسر بلوري سيارته ، وسبب له جروح حُمل على إثرها إلى الإستعجالي ، كما وقع حينها محاصرة منزله من طرف عدد كبير من قوات البوليس بفرقها الثلاث ، « المختصة » ، و « العدلية » و « الإرشاد » ، بست سيارات ، حيث إنتصبوا بأحواز منزله وقاموا بـ »هرسلة » عائلته وأبناءه ، وإستفزاز جيرانه ، وحوصر بيته إلى زوال الأحد من أجل منعه من التنقل لمدينة صفاقس لحضور الإجتماع العام للحركة الذى انعقد تحت إشراف الأمين العام المتخلي إسماعيل بولحية . وكان البعيلي المنسق العام المكلف بإتمام أشغال مؤتمر « حركة الديمقراطيين الإشتراكيين » ، الذى بقي مفتوحا ولم يقع تجديد هياكلها وأمانتها العامة .   فإلى متى تستمر السلطة في منع الكثير من المواطنين والمناضلين من حرية النتقل داخل البلاد ؟   من زهير مخلوف – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 فيفري 2009)

 


الحزب الديمقراطي التقدمي   جامعـــة بنــــزرت    40 نهج بلجيكــــــــــــــا
بنزرت في 21/02/2009 بيـــــــــــــان  
 
تعلم جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي أن السلطات عمدت اليوم إلى منــع مقنع للندوة التي دعت إليها حول النشاط السياسي  والجمعياتي في تونس في أفق 2009 والتي كان من المفروض أن يحاضر فيها الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي والناشط الحقوقي. وجاء المنع بتعطيل الأستاذ معطر ومرافقه الأستاذ محمد عبو بإيقافهما بمنطقـة المنيهلــة وهمـا في اتجاه بنـزرت بدعوى ارتكاب مخالفة مروية. ولـم يقـع إخلاء سبيلهما إلا بعــد ساعتين بعد تجاوز موعد انطلاق الندوة دون أن يقدّم لهما أي تفسير. و جامعة بنزرت:   –  تعتبر هذا المنع المقنع جزء من المخطط الذي تعتمده السلطة في كافة الجهات لتعطيــل نشاط الحزب كما يأتي ضمن سلسلة المضايقات التي يتعرض لها الأستاذ معطر في الأيام الأخيـرة لعل أخطرها إلزامه بدفــع مبلغ جبائي ضخم في إطار المحاسبـة الجــبائية التـي تفرضها على عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين.   –  تدين هذا المنع المقنع وتعتبره خرقا واضحا لحرية العمل السياسي وحرية المواطنين في التنقل الذي يسمح به دستور البلاد وقوانينها.   عن هيأة الجامعـــة الكــاتــــبة العامـــة سعـــــاد القوسامي

الإتحاد العام التونسي للشغل الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالقيروان لائحة الاجتماع العام
 
نحن الأساتذة الباحثين الجامعيين العاملين بكلية الآداب و العلوم  الإنسانية بالقيروان و المجتمعون يوم 10 ـ 02 ـ 2009 بدعوة من نقابتنا الأساسية تحت إشراف الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي لتدارس ما استجد أخيرا ممثلا في توقيع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على اتفاقية الزيادات الخصوصية نعبر عن : – شجبنا لتوقيع المكتب التنفيذي للاتفاقية بالأحرف الأولى في انقلاب صارخ على مقررات المجلس القطاعي المنعقد في 29 ـ11 ـ 2008 ودون تشريك الهياكل النقابية التي تمثلنا، معتبرين ذلك انتهاكا خطيرا لمبادئ العمل النقابي و استخفافا بحقوق الجامعيين و اعتداء على كرامتهم مما يستوجب محاسبة المسؤولين عنه. – تحميلنا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة عن الخطوة التي أقدم عليها ، بما في ذلك خيار الانسلاخ من المنظمة النقابية. – رفضنا لهذه الاتفاقية التي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا العادلة في زيادات مالية مجزية ، و مطالبتنا المكتب التنفيذي بعدم التوقيع النهائي عليها و ترك هذا الملف للجامعة العامة للتعليم العالي، المخولة وحدها لمتابعته على ضوء مقررات المجلس القطاعي الأخير. النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بالقيروان   (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط  :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
 

وردت أسماؤهم في عريضة تطالب عباس بالإفراج عن مساجين حماس الأمن التونسي يلاحق متهمين بالانتماء إلى «النهضة»
 
تونس – محمد الحمروني 
أعلن عبدالله الزواري القيادي النهضوي والصحافي بجريدة «الفجر» سابقا أن بيته الواقع بمنطقة جرجيس من محافظة مدنين (550 كم جنوب العاصمة تونس) محاصر بعدد كبير من أعوان الأمن منذ منتصف يوم الخميس 19 فبراير الجاري. وقال الزواري في اتصال هاتفي مع «العرب» إن ثلاثة أعوان من البوليس السياسي يتمركزون بالقرب من المنزل فيما تتناوب سيارتان على مراقبة الشارع الذي يقطن به وعلى متن كل واحدة منهما أربعة أعوان. ويتوقع الزواري أن تكون هذه المحاصرة مقدمة لاعتقاله على خلفية إيراد اسمه ضمن عريضة لمساجين سابقين من قيادات وقواعد حركة «النهضة» تطالب الرئيس عباس بإطلاق سراح معتقلي «حماس» في سجون السلطة في الضفة الغربية. ويقضي الزواري عقوبة تكميلية بالنفي في الجنوب التونسي بعد أن قضى ما يقرب من 10 سنوات في السجن بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخَّص لها في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة. تأتي هذه التطورات في سياق حملة شنتها مؤخرا أجهزة أمن الدولة التونسية وشملت عددا من قيادات «النهضة» في الداخل وذلك على خلفية ورود أسمائهم في العريضة الموجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كانت منظمات حقوقية قد كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إيقاف الأستاذ والباحث العجمي الوريمي والتحقيق معه من قِبَل أعوان من فرقة أمن الدولة حول علاقته بحركة «النهضة» وسبب ورود اسمه ضمن العريضة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حماس. وأكد الوريمي في تصريحات لــ «العرب» تعرضه لسوء المعاملة والسب والإهانة من قِبَل المحققين إلى جانب تهديده بإعادته إلى السجن وإلحاقة «بالدكتور الصادق شورو» الرئيس السابق لحركة «النهضة» الذي أعادته السلطات الأمنية التونسية إلى السجن بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه، موضحا أن أسئلة أعوان الأمن تركزت بالأساس حول تواصل علاقته بحركة النهضة ونشاطه ضمنها وعن سبب ورود اسمه ضمن العريضة الموجهة إلى محمود عباس. وإلى جانب كلٍّ من الزواري والوريمي أوقفت السلطات الأمنية التونسية الناشطين الحقوقيين والسجينين السياسيين السابقين لطفي العمدوني وطارق السويسي وقامت بمساءلتهما حول الموضوع نفسه قبل أن تطلق سراحهم جميعا. وتشير تقديرات المراقبين للشأن السياسي هنا في تونس إلى أن هذه الحملة تعكس قلق السلطات التونسية من أن تمثل العريضة إعلانا عن عودة الحركة إلى النشاط السياسي وإن بأشكال غير مباشرة. ويرى هؤلاء المراقبون أن أكثر ما يمكن أن يزعج الحكم في تونس في الفترة المقبلة هو استثمار الحركة للحراك الذي قد تخلقه الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقَّع إجراؤها نهاية هذه السنة للإعلان عن عودتها إلى الساحة السياسية بشكل رسمي وهو ما قد يعني فشل جهود السلطة خلال ما يقرب من عقدين من السنين لاستئصال الحركة من الواقع التونسي.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 21 فيفري  2009)

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان المحكمة الابتدائية بتونس القضية عــــــ73357/2009ـــــدد تـــــــاريخ الحكم 06-02-2009    حكـــــم استعجـــــــــــالي   
 
الحمد الله و حده، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الإستعجالية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 06-02-2009 برئاسة السيدة سلوى الزين وكيل الرئيس الممضى أسفله و بمساعدة السيد(ة) بن الشيخ كاتبة الجلسة   الحكم الآتي بيانه بين:   الطالب: توفيق التواتي مقره شركة ستيل نهج بلحسن بن شعبان عدد 25 باب سعدون تونس محاميه الأستاذ منذر الشارني. من جهــــــــــــــــــــــة   المطلوب: الاتحاد العام التونسي للشغل في ش م م ق كائن مقره بساحة محمد علي الحامي تونس من جهة أخـــــــــــــرى   الإجــــــــــــــــراءات   بمقتضى العريضة المؤرخة في 31/12/2008 المبلغة للمطلوب في نفس التاريخ بواسطة العدل المنفذ فهد المؤذن حسب محضر عدد 165 المتضمنة التنبيه عليه بالحضور لدينا بالجلسة الإستعجالية المقرر عقدها يوم 06-01-2009 على الساعة 9 و المقدمة من الطالب لكتابة هذه المحكمة للنظر في الدعوى الآتية بيانها:   موضــــــــــــوع الدعـــــــوى   جاء بالعريضة أن للمدعي له صفة كاتب الإتحاد الجهوي للشغل بتونس و حيث فوجئ المدعي صباح يوم 27/12/2008  وهو يهم بالالتحاق بمكتبه بالإتحاد الجهوي للشغل بتونس بساحة محمد علي الحامي بتغيير أقفال المكتب المذكور و ذلك حسب محضر المعاينة بواسطة عدل منفذ المضاف. و حيث من جهة أخرى وفي نفس اليوم المذكور صدر اقتراح من اللجنة الوطنية للنظام الداخلي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل موجه إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بإيقاف المدعي فورا من النشاط النقابي في انتظار القيام بإجراءات ضده. و حيث اقتضى الفصل 33 من النظام الداخلي للإتحاد (فقرة د) أن لجنة النظام الداخلي بواسطة عضوين مكلفين بالملف تقوم باستدعاء المسؤول النقابي المحال أمامها و في صورة عدم حضوره بعد الاستدعاء الأول يوجه له استدعاء ثان و حيث أن المدعي لم يتلقى أي استدعاء من العضوين المكلفين باللجنة المذكورة للممثول أمامهما. و حيث أن نفس الفصل المذكور ينص أنه في الحالات الخطرة و المستعجلة يتم دعوى المعني بالأمر لسماعه من قبل اللجنة الوطنية للنظام الداخلي في أجل لا يتجاوز 72 ساعة. و حيث أن هذا الإجراء لم يحترم كذلك حال أن المدعي لم يتلقى أي استدعاء من اللجنة المذكورة و مع ذلك صدر ضده القرار موضوع الطعن. و حيث أنه علاوة على ذلك فان إغلاق مكتب المدعي تعسفيا و تغيير أقفاله يحول دون بلوغ أي استدعاء قانوني إليه أو أي وثيقة أخرى توجه إليه من اللجنة المذكورة أو غيرها من المؤسسات النقابية . و حيث أنه من ناحية أخرى فإن قرار الإيقاف الفوري عن النشاط النقابي صدر بدون أي مبرر قانوني أو واقعي و بدون احترام أي إجراءات و دون كفالة حق الدفاع للمدعي الذي يضمنه الدستور التونسي و التراتيب القانونية. وحيث أن قرار الإيقاف الفوري عن النشاط النقابي الصادر ضد المدعي غير قانونية شكلا وأصلا ويتجه إيقاف تنفيذه ريثما يتم القيام بقضية أصلية في إبطاله لذا فالمطلوب قبول الدعوى شكلا و في الأصل بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مسؤول النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل و القاضي بإيقاف المدعي فورا عن النشاط النقابي ضمن هياكل الاتحاد بداية من 27/12/2008 كالإذن للمدعي للقيام بقضية أصلية في إبطال القرار المذكور أمام القضاء المختص في الآجال القانونية. و بموجب ذلك رسمت القضية بالدفتر المعد لنوعها بكتابة هذه المحكمة تحت عدد 73357/2009 وبالجلسة المعينة لها و منها توالى نشرها بعدة جلسات اقتضاها سيرها آخرها جلسة يوم التاريخ المبين بالطالع و بها و بعد التأمل من أوراق القضية، صرح عموما و علانية بما بلي:   المستنــــــــــــــــــــــــدات   حيث يهدف المطلب إلى الحكم بما سبق تضمينه. وحيث جاء برد المطلوب أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر الطلب مضيفا أن قرار الإيقاف كان نتيجة الأخطاء و التجاوزات الخطيرة المنسوبة للمدعي. وحيث لا خلاف حول صفة الطالب ككاتب عام للمطلوب و هو ما أقر به هذا الأخير و لم ينازع في شانه. و حيث أن مانعاه المطلوب على القيام من إخلالات وصفها بالإجرائية – بمقولة عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب- لا تعيبه إذ ينعقد لها النظر متى توفرت شروط رفع الدعوى لديها وهي الصفة و المصلحة في القيام و التأكد و عدم المساس بأصل الحق. و حيث بقي ظاهر الأوراق قاصرا عن إثبات إتباع المطلوب للإجراءات المستوجبة طبق أحكام الفصل 33 من نظامه الداخلي لتبليغ الاستدعاء للمطلوب للمثول أمامها و لم يسعفها ما احتجبت به من مؤيدات لإثبات ذلك و هو ما يشكل وجها من وجوه التعدي على ممارسة حق الدفاع و يصطبغ معه دفع الطالب بعدم توصله بالاستدعاء بالجدية. و حيث من جهة أخرى فإن ما يؤخذ من تفحص أوراق الدعوى و النزاع الذي أثير فيها خلو الملف من الدليل المؤسس على سند من الجد و القانون المبرر لاتخاذ قرار إيقاف المدعي عن نشاطه و لم تسعف مؤيدات المطلوب هذا الأخير في بيان ما نسبته له من تجاوزات خطيرة تبرر الإيقاف الفوري ليتضح بذلك وجاهة طلب وقف تنفيذ ذلك القرار مؤقتا توقيا لآثار قد يتعذر على ذوي المصلحة تداركها و أن يكون محل تقدير قضاء الأصل بعد تعهيده بنظر البت في مدى وجاهته.   لــــــــــــــــــــــــــــــــــذا   قضينا ابتدائيا إستعجاليا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المطلوب في وقف نشاط المدعي النقابي بتاريخ 27/12/2008 تحت عدد 943/08 مؤقتا و على هذا الأخير التداعي في الأصل في إبطاله في ظرف شهر من تاريخ صدور هذا القرار./.     و حرر في تاريخه (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط  :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
 


الاساتذة الجامعيين والمنحة الخصوصية

 
بقلم: النفطي حولة – بتاريخ: 22فيفري2009-ناشط نقابي وحقوقي
بعد سلسلسلة المفاوضات الماراطونية بين الحكومة  ولجنة المفاوضات المركزية بالاتحاد العام التونسي للشغل والتي تمخضت عن اتفاق في قطاع الوظيفة العمومية لايستجيب لطموحات الأعوان والاطارات الا جزئيا حيث لا تزال المقدرة الشرائية في حالة تدهور رهيب مقارنة بمؤشر الأسعار الذي شهد في السنتين الأخيرتين تصاعدا لامثيل له  بدأت بعض القطاعات تستعد لجولة أخرى من المفاوضات تخص المنح الخصوصية على غرار قطاع التعليم العالي  وأعوان الصحة  وعملة التربية والقيمين . وما يهمنا في هذا المقال هو ما جرى في قطاع التعليم العالي أخيرا من أزمة نقابية بين المركزية النقابية والاساتذة الجامعيين والتي كان سببها المباشر امضاء محضر الاتفاق الخاص بالمنحة الخصوصية من طرف المكتب التنفيذي دون الرجوع لقواعد وهياكل القطاع . وفي اطار التفاعل مع ما جرى ويجري على الساحة النقابية و كمناضل نقابي أريد أن  أبدي بعض الملاحظات المبدئية تهم المنهج الديمقراطي الذي اختارته المنظمة الشغيلة في تناولها لقضايا منظوريها والاسلوب النضالي لحلها .وفي هذا السياق كل نقابي متتبع لما حصل للأساتذة الجامعيين من اسقاط لاتفاقية لم تستشر فيها القواعد ولا سيما بعد الزيادة الضئيلة التي جاءت بها  لابد وأن يسجل عدم ارتياحه للمسار الذي اتخذه المكتب التنفيذي مع  الاخوة الجامعيين . وانطلاقا من ثوابت المنظمة في تكريس الخيار الديمقراطي في معالجة الملفات كان الأجدر بالمكتب التنفيذي أن يستدعي هياكل القطاع المسؤولين وحدهم أمام قواعدهم عن مطالبهم  واهتماماتهم .وبكل روح نقابية نضالية كان الأجدر بالمكتب التنفيذي ألا يتسرع في امضاء الاتفاقية  ويناقش مع هياكل القطاع الطريقة التي يجب أن يتوخاها مع الحكومة من أجل تمكين الأساتذة الجامعيين من زيادة محترمة تليق بتضحياتهم و بمكانتهم  . ومن بين الحلول التي يمكن أن  تكون محل نقاش واسع وثري بين هياكل القطاع والمكتب التنفيذي هو الضغط على الحكومة من أجل زيادة المقدار المالي بخوض نضالات متعددة الأشكال والتي بدونها يكون التفاوض أمرا شكليا |. و هذا يؤدي بنا الى الفهم الصحيح لطبيعة الصراع الذي يجب أن يكون بين الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة مستقلة والحكومة على قاعدة تلبية مطالب الشغالين بالفكر والساعد عموما .فالمفروض فيه أن يكون محور الصراع  الاستجابة لمطالب القطاع و أن تتحول المعركة الحققية  من  معركة بين نقابة التعليم العالي والمكتب التنفيذي الى معركة بين نقابة التعليم العالي والمكتب التنفيذي  ضد سياسة الحكومة الرامية الى تهميش دور الأساتذة الجامعيين  وعدم تشريكهم عبر نقابتهم العامة في وضع البرامج ورسم الخطط لاسيما وأن العديد من الاخوة الجامعيين يعانون من الحصار والمضايقات المتعددة  وصلت الى حد منع الأستاذ الدكتور رشيد الشملي من مواصلة أبحاثه الجامعية والأكاديمية . وكما هو معلوم فان حالة التنكيل بالأخ المناضل رشيد الشملي لم تقف عند ذلك الحد بل عمدت سلطة الاشراف الى احالته على مجلس التأديب تعسفا  فسلطت عليه عقوبة قاسية اضافة الى فبركة ملف ضد الأخ نوردين الوتتاني  ومعاقبته بالنقلة التعسفية. فالواجب النقابي النضالي يدعونا الى الوحدة النضالية  ورص الصفوف ضد سلطة الاشراف التي لا تمانع في تسليط العقوبات الزجرية على النقابيين وتعمل جاهدة على عدم تشريكهم في الملفات الكبرى التي تهم مصير البلاد  والعباد . واذا كان لزاما علينا أن نتوجه بالنقد البناء  للمكتب التنفيذي  فنقول مايلي : كان  الأولى على المكتب التنفيذي الضغط على الحكومة أولا واخيرا  من أجل زيادة محترمة  لا أن يتحول الضغط على النقابة العامة للأساتذة الجامعيين من أجل الموافقة على الامضاء .وفي الختام أقول يجب أن تتوجه جهود كل النقابيين المناضلين رئيسياالى الوحدة النضالية  ضد خيارات السلطة الحاكمة وبرامجها التي لاتستجيب لمطالب الطبقة الشغيلة في تحقيق المساواة والعدل والحرية ,وهذا لايغنينا عن دفع الصراع الديمقرطي ضد التوجهات البيروقراطية من داخل أطر الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة قوية ومستقلة وديمقراطية و التي نريد منها أن تكون  قلعة نضال وصمود من أجل الحرية  والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .     
 


لفت نظر
 
تونس في 21 فيفري 2009 يلفت الصحافي « منير السويسي » المندوب القار لوكالة الأنباء الألمانية في تونس نظر السيدين رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية وأسامة الرمضاني مدير عام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي إلى أن شقته الكائنة بإحدى عمارات إقامة « الأنس » بالمنار الثاني تعرضت عشية 20 فيفري إلى محاولة خلع، أكّد سكان الإقامة إنها الأولى من نوعها منذ سنوات بالإقامة.   تسبّبت محاولة الخلع في ترويع زوجة المتضرر الحامل. تقدّم المتضرّر بشكاية إلى مركز شرطة المنار. رافق مسؤول أمني بالمركز الصحافي إلى مقر إقامته وعاين آثار الخلع. قام فريق من الشّرطة الفنية والعلميّة التونسية برفع البصمات من على باب الشقة الذي استهدفته محاولة خلع.    منير السويسي dpatunis1@yahoo.fr


ملف الاتحاد العام لطلبة تونس: منير خير الدين لـ«الصباح» الدعوة لمؤتمر أفريل متسرعة… وندعو الى مؤتمر موحّد لتجاوز الخلاف القائم..

 
أجرى الحوار: صالح عطية   تونس ـ الصباح: انتقد السيد منير خير الدين الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس في حوار لـ«الصباح» دعوة الامين العام عز الدين زعتور لمؤتمر المنظمة منتصف افريل القادم..  واعتبر ان هذه الدعوة تكرس من جديد الانقسام صلب المنظمة الطلابية لانها ناتجة عن هيئة ادارية تعكس محاصصة سياسية وحزبية.. ودعا خير الدين الى حوار وطني ينتهي بمؤتمر توحيدي تكون محصلته ميثاق جديد للاتحاد العام لطلبة تونس يراعي التطورات المسجلة في الجامعة التونسية. ولم يتردد أمين مال الاتحاد في توجيه النقد الشديد لمسألة التجاذبات السياسية التي قال انها انهكت المنظمة واردتها في الوضعية المأساوية الراهنة.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتضمن الكثير  من المواقف والأفكار حول راهن اتحاد الطلبة ومستقبله.   حول موعد المؤتمر.. ** تمت الدعوة للمؤتمر  خلال منتصف افريل القادم.. ما هو تعليقك على هذه الدعوة؟ ـ لا بد في البداية من التساؤل من الناحية القانونية من يدعو للمؤتمر اذ وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي، الهيئة الادارية هي المخوّلة للدعوة للمؤتمر ونحن نعرف انه ومنذ 2006 وقع انقلاب على الهياكل الشرعية وذلك بتنصيب هياكل غير شرعية لا يملك البعض فيها ترسيمات كما ان هذه الهياكل لم تراع الاجراءات القانونية والتراتيب الانتخابية وغلبت المصلحة الحزبية الضيقة والتحالفات السياسية.. وهي لا علاقة بها بمنظمة طلابية تنشط وفق القانـون.   ** لكن الأمين العام لاتحاد الطلبة صرّح لـ«الصباح» بان الهيئة الادارية المتألفة من 60 عضوا هي التي قررت هذا المؤتمر؟ ـ الأكيد ان ابتعاد الأمين العام الرفيق عز الدين زعتور عن الساحة الجامعية منذ فترة طويلة، جعله لا يفرق بين هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس.. فالكل يعرف ان الهيئة الادارية هي التي انعقدت بدعوة من الثلثين، وترأسها عضو المكتب التنفيذي سالم المومني بالمدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس، وهي التي صاغت مشروع الميثاق الطلابي ودعت الأمين العام الى العودة الى الشرعية والتخلي عن سياسة الهروب الى الأمام وتغليب مصلحة الاتحاد العام لطلبة تونس.. اما فيما يُعتقد انها هيئة ادارية فهي تجمّع ومحاصصة لاطراف سياسية الهدف منها توظيف المنظمة في مصالح حزبية وسياسية ضيقة لا علاقة لها بالشأن الطلابي.. على أن الاتحاد يشكو من ازمة داخلية تتمثل في الازدواجية الهيكلية، وبالتالي فالأمين العام وما يسمى بهيئته الادارية لا يملكان القانونية للدعوة لهذا المؤتمر..   الانقسام.. والمخرج.. ** ماذا تقصد بالازدواجية، الهيكلية.. هل تشير الى الانقسام؟ ـ عندما حصل الخلاف نشأت هياكل موازية للهياكل المنتخبة، وبات لدينا في كل مؤسسة جامعية هيكلان، (مكتبان فيدراليان)، كل يدّعي التمثيلية، فعن أية هيئة ادارية نتحدث؟.. ومن يمتلك  القانونية والشرعية للدعوة للمؤتمر؟   ** ما الحل في تقديرك للخروج من هذه الوضعية؟ ـ الاتحاد العام  لطلبة تونس منظمة وطنية عريقة تخرج منها عدة كوادر ومثقفين ولعب  دورا رياديا في نشر الثقافة التقدمية والديموقراطية ضد الانغلاق والتطرف، وآن الأوان الى أن  تعي جميع الاطراف والمكونات بضرورة عودة الاتحاد الى مجاله الحيوي، ونعني هنا الجامعة، وتغليب مصلحة هذه المنظمة التي انهكتها التجاذبات السياسية على أن يبدأ الحل بفتح حوار وطني تشارك فيه كل المكونات المؤمنة بالاتحاد كمنظمة وطنية ملقاة على عاتقها تأطير الفضاء الجامعي، وهو ما يضمنه قانون الاتحاد وتوجهاته، خاصة وان الخلافات يمكن ان تدار بطريقة ديموقراطية داخل أطر وهياكل الاتحاد العام لطلبة تونس.. ويمكن ان يكون الصراع على ارضية البرامج وتغليب مصلحة الطلبة، ونكران الذات الحزبية..   الاتحاد.. والتجاذبات ** وهل تعتقد فعلا ان الاتحاد خال الآن من التجاذبات السياسية.. ألست تصدر شخصيا عن احد هذه التجاذبات؟ ـ طبيعي جدا في منظمة شبابية طلابية أن تحمل توجهات سياسية واهتمام بالشأن العام.. وجميع الاطراف تتحمل مسؤولية هذه التجاذبات منذ المؤتمر 18 الخارق للعادة الى اليوم.. لكن هذه التجاذبات السياسية اوصلت الاتحاد الى وضعه المتأزم، وهي مسؤولية الجميع.. ومن منطق الغيرة على هذه المنظمة، آن الاوان الى فصل السياسي عن النقابي، فصلا منهجيا.. اذ من حق اي مسؤول ان يكون مسيّسا ومتحزبا لكن لا بد لهذه القناعات من ان تكون خارج الاتحاد وبعيدا عن الهيمنة والتوظيف والبحث عن المكاسب  السياسية والحزبية..   مؤتمر آخر.. * دعنا من هذه المواقف التي تعد بدورها جزءا من هذه التجاذبات، هل يمكن القول انك ضد انعقاد المؤتمر في التاريخ المعلن؟ ـ اننا كأعضاء مكتب تنفيذي وهياكل منتخبة، أول من سعى الى ان يكون المؤتمر الوطني 25، مؤتمرا موحدا تمثل فيه جميع الحساسيات على قاعدة الانتخاب الحر ودون اهمال القضايا الطلابية، او الانقلاب على الهياكل… غير ان تعويض  المكتب التنفيذي بلجنة وطنية، هو الذي أوجد هذا الخلاف باعتبار انه مخالف للتراتيب القانونية للاتحاد التي تنص على ان المكتب التنفيذي هو الذي يشرف على الانتخابات، وهو ما لم تراعيه اللجنة الوطنية التي سعت الِى فبركة انتخابات وفق المحاصصة السياسية كما أن هناك انتخابات جرت خارج الفضاء الجامعي بشهادة الاساتذة وبعض ادارات الكليات وتضم بعض الاسماء غير المرسّمة، لذلك فالدعوة الى هذا المؤتمر هي من قبيل الهروب الى الأمام والتوظيف السياسي خاصة وان بعض الاطراف عرضت تمويل المؤتمر من أجل غايات دعائية وانتخابية.   ** هل تقصد احزابا او اطرافا في الساحة السياسية؟ ـ بالتأكيد، وهذا ما يعرفه اغلب الفاعلين في اوساط الاتحاد، ان هناك من احزاب العارضة القانونية ممن قدم هذا العرض.. وهو توظيف كنا دائما ضده باعتبار ان الاتحاد منظمة مستقلة عن السلطة وعن جميع الاحزاب السياسية.   ظروف غير ناضجة.. ** لو نتحدث عن استحقاق المؤتمر.. ما الذي يتعيّن فعله لانجاح هذا المؤتمر؟ ـ أي مؤتمر نريد؟ وأي اتحاد نريد؟ ان انجاز المؤتمر في هذا التاريخ لن يخرج الاتحاد من ازمته خاصة وان الظروف غير ناضجة لمثل هذا الموعد، على أساس ان التاريخ المعلن قريب من الامتحانات، وهناك دعوة لهيئة ادارية منتخبة ستنعقد في الاسبوع المقبل (28 فيفري 2009) لتحديد الرد على هذا الموعد..   ** اذن ستعملون ـ على ما يبدو ـ لافشال هذا المؤتمر؟ ـ نحن كهياكل منتخبة لا يعنينا هذا المؤتمر.. لكن الرد سيكون وفق ما تتفق عليه الهيئة الادارية التي ستنعقد وتنتخب لجنة لاعداد المؤتمر وطرح مشروع ميثاق  طلابي (حصلت الصباح على نسخة منه) يحدد هوية المنظمة التي يجب أن تكون تقدمية ديموقراطية ضد التحجر والانغلاق، والمصادقة على مشروع الهيكلة الجديدة.. وفي تقديري ستدعو الهيئة الادارية للمؤتمر لانعقاد المؤتمر الوطني 25 كردّ على هذا التاريخ..   منظمة برأسين.. ** لكن هذا التوجه سيجعل الاتحاد بمؤتمرين وقيادتين جديدتين وبالتالي يستمر الانشقاق والازمة!؟ ـ لقد قلت ان الظروف غير ناضجة لعقد مؤتمر في هذا التاريخ والتسرع نحو فرض سياسة الامر الواقع، سيؤدي بناء الى تواصل الازدواجية الهيكلية التي ستنتقل هذه المرة الى المكتب التنفيذي.. لذلك لا بد من فتح حوار مع كل المكونات من أجل تجاوز الخلاف السائد منذ فترة طويلة، وانجاز مؤتمر موحد يخرج المنظمة من عزلتها ويعيد لها جماهيريتها.. وهذا لن يكون الا بالمصادقة على مشروع ميثاق طلابي جديد يحدد العلاقات بين المكوّنات وينبذ الالتجاء الى العنف ويحدد أهداف الاتحاد ورهاناته في المرحلة المقبلة..   * ما هي شروط انجاح هذا الحوار؟ ـ من شروط انجاح هذا الحوار التخلي عن الحزبية الضيقة والتوظيف السياسي والالتحام بالمطالب الحقيقية للطلبة.. فالحوار يجب ان يكون من القاعدة واهتماماتها لا أن يكون حوارا فوقيا من وراء الطلاب..   تصوّر مستقبلي.. ** هناك من يعتبر أن الاتحاد بحاجة الى تصور جديد هيكليا وفي مستوى اسلوب عمله ومضمون توجهاته بحيث يكون متفتحا على الجميع بعيدا عن التجاذبات «اليسراوية». بصرف النظر عن سياقها، ما هو رأيك؟ ـ آن الأوان للتفكير في ان تتماشى هيكلة الاتحاد مع الواقع الجامعي الجديد… فمكتب  تنفيذي يتكون من 13 عضوا غير قادر على تغطية نشاطات الهياكل وتوسيع جغرافية الاتحاد خاصة وان الأجزاء الجامعية اصبت منتشرة من الشمال الى الجنوب، وهو ما سنقدمه في مشروع الهيكلة الجديدة المتمثلة في توسيع المكتب التنفيذي، وبعث مكاتب تنفيذية جهوية لكي يتمكن الاتحاد من لعب دوره في تأطير الفضاء الجامعي ونشر ثقافة المواطنة والالتزام المدني والثقافة البديلة، والاهتمام اكثر بالخدمات الموجهة للطلبة.. وهنا ندعو سلطة الاشراف الى مراجعة قيمة المنحة ونوعية الأكلة وظروف الدراسة الجامعية الى جانب تلافي نقائص الاصلاحات الجديدة في اطار نظام «إمد»..   اما عن التجاذبات «اليسراوية»، فلا أحد ينكر الدور الريادي الذي لعبه اليسار في نشر الافكار التقدمية والديموقراطية والتصدي للتطرف والانغلاق، وذلك باتجاه انفتاح أوسع على جميع المكونات الجامعية المؤمنة بالاتحاد..   ** عند الحديث عن مستقبل الاتحاد.. كيف تنظر الى هذا الملف الذي يعتبره الكثيرون مفصليا في مسار هذه المنظمة؟ ـ يجب ان يكون الاتحاد ملتصقا بهموم الطلبة ومشاغلهم، وهو ما يجعل الاتحاد يتصالح مع جمهور الطلبة، وهذا لن يكون الا بالدفاع عن المطالب اليومية سواء كانت المادية او الأكاديمية، وتحفيز الشباب الطالبي على الاهتمام بالشأن العام والابتعاد عن الثقافة الاستهلاكية والميوعة..   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 21 فيفري  2009)

 

تعلّم لغة الببغاء    
 
                                                          إذا أراد الواحد  منا أن يبعث مشروع مؤسسة إعلامية مستقلة فهو ممنوع من الترخيص، و هو أيضا ممنوع من العمل بدون ترخيص حسب العبارة الرائجة هذه الأيام في تونس. وهكذا نسقط في ما يسميه المناطقة بالدور أو في ما يسمى في لغة أكثر استعمالا بالحلقة المفرغة  .وللخروج من هذه الحلقة أقترح على كل من تساوره فكرة مشروع من النوع المذكور، وعملا بقاعدة شاعرنا أبي نواس  » وداوني بالتي كانت هي الداء   » أن يلتزم الصمت لمدة ثلاثة أشهر وان يواظب على مشاهدة قناة تونس سبعة والاستماع إلى الإذاعة الوطنية وقراءة الجرائد الصفراء . لا شك انه بعد صمته الطويل في هذا التربص المغلق سيتعلم عن ظهر قلب لغة الببغاء و سيشفى تماما من أية فكرة خبيثة أو أية لغة أخرى ، ليكون أول ما ينطق  به:  » عجبا كيف كنت أجهل أننا بفضل العناية الموصولة نعيش في بلد حرية الإعلام ، بلد القانون و المؤسسات  ؟ ! « .
عبدالسلام الككلي 

(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) بتاريخ20  فيفري 2009 )

قرأت الخبر والذي نشر بعنوان المعهد الوطني للرصد الجوّي يبتزّ الطلبة

 في عدد3194 بتاريخ19/02/2009  

للطالب و لكل من يريد هذه المعلومات هي منشورة و مجانية في موقع الناسا و المنظمة العالمية للإرصاد الجوية   http://www.nasa.gov/ http://www.wmo.int/pages/index_en.html عدنان الحسناوى


تونس تأسف للتصريحات الإيرانية التي اعتبرتها مساساً بسيادة مملكة البحرين واستقلالها
 
تونس, 21 (UPI) — أعربت تونس عن أسفها « الشديد » لما صدر من تصريحات إيرانية تمس بسيادة مملكة البحرين وإستقلالها أو التشكيك في عروبتها، وذلك في إشارة إلى ما ورد في وقت سابق على لسان رئيس التفتيش العام في مكتب قائد الثورة الإيرانية علي أكبر ناطق نوري. ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن ذلك يأتي « إنطلاقا من تمسك تونس بمبادئ إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها،وتأكيدا للعلاقات الأخوية التي تربطها بمملكة البحرين وجمهورية إيران الإسلامية ». وإعتبر المصدرالمسؤول التونسي أن التصريحات الإيرانية « تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والروابط الأخوية التي يجب أن تسود علاقات الدول الإسلامية ». وأضاف أن تونس تدعو إلى ضرورة أن » يسود الوئام علاقات كل دول المنطقة بما يعزز روابط التعاون والتواصل الأخوي البناء ومناخ الثقة بينها خدمة لأمن المنطقة وإستقرارها ». وكان رئيس التفتيش العام في مكتب قائد الثورة الإيرانية علي أكبر ناطق نوري قد أشار في تصريحات أدلى بها في وقت سابق،إلى أن البحرين  » كانت في الأساس المحافظة الإيرانية الـ14،وكان يمثلها نائب فى مجلس الشورى الوطني ». وأثارت هذه التصريحات جدلا سياسيا لم تنته فصوله بعد، رغم تأكيد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن تلك التصريحات لا تمثل موقف إيران الرسمي ، ولا تعبر عن سياسة إيران تجاه جارتها مملكة البحرين.  
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 21 فيفري 2009 )


موعد الصباح من الفراغ.. إلى العنف اللفظي والمادي
 
يكتبه: كمال بن يونس
تعاقبت في المدة القليلة الماضية الاجتماعات في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والشباب والرياضة ـ وطنيا وجهويا ـ لبحث عدد من الملفات المشتركة.. من بينها سلوكات قسم من الشباب بعد تعدد حوادث العنف اللفظي والمادي.. من الملاعب إلى المدارس والمعاهد والشارع.. ومن يتابع القضايا التي تعرض على مصالح الامن والمحاكم محليا وجهويا ووطنيا ـ كما تكشفها الصحافة ـ يلاحظ أن نسبة كبيرة منها سببها العنف اللفظي والمادي.. أو الافات التي تسبب الانحراف والتسكع والتورط في العنف.. مثل الافراط في السكر وفي تناول المخدرات.. أو السياقة المتهورة.. وزيرا التربية والشباب والرياضة أعلنا عن عدة إجراءات تهدف الى نشر سلوكات متحضرة في المؤسسات التربوية والملاعب.. ومحاصرة عقلية « ابعد من قدامي والا.. » والى اقناع الشباب بفوائد « الدم البارد ».. و »وسع البال ».. وكل الاجراءات المعلن عنها مهمة.. وتستحق متابعة على المدى المتوسط والمدى البعيد.. حتى لا ننساها بعد نسيان حادثة قتل تلميذ في مدرسة بقفصة.. وحوادث العنف في بعض المقابلات الكروية.. والاعتداءات على الحكام والمدربين والجمهور.. إلا أن كل خطوات  » التوعية والاقناع والتحسيس  » لا تكفي وحدها.. بل لا بد من إجراءات مصاحبة.. على رأسها توفير الاف ملاعب كرة القدم الشعبية والمسابح البلدية والنوادي الثقافية في المناطق السكنية والمدارس والمعاهد.. حتى تصرف طاقات الشباب في الابداع.. ولا يدفعه الفراغ والحرص على « قتل الوقت » نحو الرداءة.. والعنف.. والانحراف.. والجريمة.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 21 فيفري  2009)


                                    

أي خيارات على الأمد الطويل في مواجهة إسرائيل؟

 
منصف المرزوقي     الحياة     – 13/02/09// ماذا بعد انتصار اليمين واليمين المتشدّد في إسرائيل بما يعكس التطرف المتصاعد في مجتمعها؟ ثمة بالطبع الردود المستعجلة، لكن هل فكرنا في خطة المواجهة لا للأزمة القادمة وإنما لكل ما سيتبعها في ظرف زمني ليس زمن الأفراد وإنما زمن الشعوب؟. يتطلب منا شيء كهذا تشخيصا دقيقا لذهنية من يشكلون، بعد المغول والصليبيين والمستعمرين الغربيين، التحدي المصيري الرابع في تاريخنا، فلا تعامل صحيح إلا وهو نتيجة فهم دقيق للخصم. والخاصية الأولى التي تفسّر في جزء كبير انتصار اليمين الإسرائيلي أننا أمام بشر يتخبطون في هوس أساطير تجعل هؤلاء المدعين « الحداثة» و»العقلانية» أكبر ممثلين للاعقلانية وللبدائية في منطقتنا. أحسن من فكّك هذه الذهنية ليس للأسف مفكرا عربيا وإنما شلومو صاند أستاذ التاريخ بجامعة تل أبيب في كتاب ترجم من العبرية إلى الفرنسية تحت عنوان «كيف تمّ اختراع الشعب اليهودي؟» (دار فايار، 2008). وليس للمؤلّف، ولا لكاتب هذه السطور، نيّة التعرض لليهودية أو لحق اليهود ككل الشعوب في أساطيرهم. ما يرفضه صاند استيلاء مجموعة على المقدسات والتاريخ لصنع الأيدولوجيا التي يعربد أصحابها – بل قل ضحاياها- اليوم في غزة. الكتاب كشف للكيفية التي فبرك بها مؤرخون صهاينة، في غرب القرن التاسع عشر أيديولوجيا تظهر الدراسة العلمية للتاريخ أنها تفويض لقصص صنعها في جزء كبير الخيال الأدبي لواضعي التوراة، والباقي تزييف محض لأغراض دعوة سياسية جاءت في القرن التاسع عشر في ركاب دعوات أخرى بتعلات أخرى من قبل شعوب أوروبا لاستعمار أراضينا. بخصوص انطلاق «الملحمة»، يقول صاند: «إذا استندنا للتوراة، فإن موسى قاد في الصحراء ستمائة ألف محارب، ومن ثمة قرابة الثلاثة ملايين نسمة لمدة أربعين سنة. عدا استحالة تيه هذا العدد في الصحراء لكل هذه المدة، فبديهي أن حدثا كهذا لا بد أن يترك آثارا ما، مكتوبة أو على الأرض، حيث كان من المعمول به في مملكة مصر تسجيل كل الأحداث بدقة أعطتنا وثائق عديدة منها تفاصيل توغّل رعاة بدو في أرض المملكة. لكننا لا نجد أي ذكر أو تلميح لـ»بني إسرائيل» عاشوا و تمردوا ثم خرجوا في أي فترة من الزمان».    وبخصوص الطرد الجماعي الذي «أفرغ» الأرض من سكانها وهو حجر الزاوية في الأسطورة: «حتى قراتز(مؤرخ صهيوني متشدد) لا يقول بوضوح أن كل الشعب طرد»، بل يقرّ بأن أغلبية العبرانيين لم تهجّر وإنما بقيت في أرضها، ووحدها أقلية هاجرت كما هاجر قبلها وبعدها الإغريق والفينيقيون والرومان. هذا يؤكد ما يقرّ به كل المؤرخين النزيهين من أن الشعب الفلسطيني تمازج بين العبرانيين القدامى والفاتحين العرب، شأنه في هذا شأن كل شعوبنا التي تولدت في المغرب عن تمازجهم بالأمازيغ وفي مصر بقدامى المصريين وفي المشرق بقدامى الآشوريين وفي السودان بالأفارقة. وبخصوص النقاء العرقي الذي يجعل من الإسرائيليين أحفاد العبرانيين، وهو ما يتطلب من جهة عدم تزاوج «المهجّرين» بالشعوب الأخرى، وعدم دخول هذه الشعوب في ديانتهم، يقول: «يظهر اعتناق اليهودية عند المؤرخين ما قبل الصهيونيين وحتى الصهيونيين، كواحد من أهم الأسباب للتطور المهم لعدد أتباع الديانة في العالم القديم قبل تدمير الهيكل الثاني. لكن هذا العامل الرئيسي في انتشار اليهودية قلّل من أهميته، حتى هكذا تُقدم قضية الشعب تحت إضاءة أثنية أفضل. كلما اقتربنا من الكتابات الأكثر صهيونية تركت الظاهرة جنبا، وعندما ننقلب لكتب التاريخ للعموم وخاصة الكتب المدرسية فإنها تختفي كلياً. هنا نصل لقمة السريالية في الأيدولوجيا الصهيونية حيث ستشكل هذه المغالطة الكبرى قاعدة حق أفارقة الحبشة وأمازيغ المغرب وخزر آسيا الوسطى والروس الأصليين، وحتى العرب اليمانية، في «العودة» لأرض الأجداد ليطردوا منها … هؤلاء الأجداد الذين لم يغادروها يوما، وكل ما في الأمر أنهم اعتنقوا الإسلام وقبله المسيحية. نحن إذاً أمام انخراط كلي في تصورات خيالية تضع على البصر والبصيرة غشاء سميكا من الأوهام وتؤدي إلى المواقف والتصرفات الأكثر انغلاقا على الذات والأكثر عدوانية تجاه الآخر. مثل هذه الظاهرة لها اسم في طب الأمراض العقلية: الهذيان، وهو نواة كثير من الأمراض مثل الشيزوفرينيا. ومن تبعات قناعتهم أنهم محاصرون اليوم مثل «أجدادهم» في قلعة مصعدا، وعلى ضوء التجربة المأسوية للمحرقة، تغذية المكوّن الثاني لجنونهم أي عقدة الاضطهاد (البارانويا).هذا ا يفسّر شراستهم في ردّ الفعل.    لهذا لم يخطئ الأوروبيون في استطلاع رأي اعتبروا فيه أن إسرائيل أكبر خطر يتهدد السلم العالمي. هم خطرون على أطفالهم وهم لا يعدون لهم إلا الحرب الأزلية. هم خطرون علينا لأنهم يكدسون أسلحة الدمار الشامل ناهيك عن تبرير الاستبداد واستنزاف خيراتنا في تسلح عقيم ومنع التنمية التي نحتاج. نأتي للخاصية الثالثة لهذا الشعب أنه أيضا مكوّن من… مساكين. أليس من المأساة أن يعيد الضحايا إنتاج كل ما كانوا ضحيته في أوروبا القرن الماضي: التمييز العنصري، السعي لامتلاك الفضاء الحيوي للشعب المختار، الإيمان بالحروب الخاطفة لفرض الواقع، خلق الغيتوات التي وضعوا فيها أنفسهم والآخرين. * أما لمواجهتهم، فالخيار الأول، بين الخيارات المطروحة، ترك المبادرة للخصم والاكتفاء بردّ الفعل وذلك لعجز في التصور والتخطيط وغياب القوى الفكرية والسياسية الفاعلة، ومن تبعاته عبثية تضحيات أمس واليوم. وقد ينتهي الصراع بالاستسلام للمخطط الاستراتيجي للصهيونية وهو إدماج دويلات تمّ فرقعتها لتدور في فلك إسرائيل قاهرة تعمل كوكيل في المنطقة للامبريالية الأميركية. ومن حسن الحظ أن المعطيات الموضوعية للأمة تجعل من إدماجهم لنا عملية في استحالة ابتلاع حية – ولو رقطاء – لثور هائج. الخيار الثاني تجنيد طاقات الأمة ولمدة كامل القرن لاستئصال ورم خبيث نقضي عليه أو يقضي علينا. لأصحاب هذا الخيار نقول: لا يجب أن يكون الأمر نتيجة مزايدات وحسابات خاطئة وإنما نتيجة قرار بارد وحسابات دقيقة للتكلفة المرعبة ومنها استبدال النظم التابعة الحالية بتيوقراطيات عسكرية، الأغلب إسلامية، والتضحية بالديموقراطية والتنمية، وخوض مواجهة متواصلة مع الغرب وحروب كلاسيكية تتوج بحرب نووية تدمر إسرائيل لكنها تمحو من الخريطة أغلب مدننا. الخيار الثالث هو الوصول يوما لإدماجنا نحن لهم بجعلنا الإسرائيليين، من هنا لقرن، أقلية دينية من بقايا تاريخ مضطرب، يعيشون في دولة مقلمة الأظافر وحتى عضو شريك في الإتحاد العربي بجانب فلسطين كعضو كامل. قد يبدو هذا قمة المستحيل، لكن كم من أحقاد بدت يوما غير قابلة للحل بين كم من شعوب ذبحت بعضها البعض مثل الألمان والفرنسيين وانتهت بالسلام والتعاون. لنتذكّر أن ثلث سكان إسرائيل في العشرية المقبلة سيكونون العرب وهؤلاء لن يسكتوا عن حقوقهم في دولة تدعي الديموقراطية، وقد يلعبون مع اليهود العقلاء دورا في إنهاء الصهيونية كما أنهى عقلاء السود والبيض الأبارتايد في جنوب أفريقيا فاندمجت المجموعات العرقية في نفس البلد واندمج هذا الأخير في أفريقيا بكل سهولة. تحقق مثل هذا الهدف سيكون نتيجة عوامل كثيرة منها: 1- إعادة تنظيم رؤيتنا للطرف الآخر أي أنه مكوّن من  – الصهاينة كالجزء المجنون والخطير من الإسرائيليين ورمزهم المستوطنون الروس وزعيمهم العنصري ليبرمان. – الإسرائيليين كالجزء المسكين من اليهود الذين ورّطوا في مغامرة مجهولة العواقب ومنهم من يهاجر هربا من الفخّ الكبير. – اليهود كبشر مثلنا خرج منهم المؤرخ الإسرائيلي الشجاع، وتشومسكي، وهاليفي مستشار الراحل عرفات، وجورج عدة أحد آباء الحركة الوطنية التونسية، وابراهام سرفاتي أحد آباء التحرر الوطني في المغرب. 2- تحوّل جبهة الصراع الأولى للداخل لتحقيق الاستقلال الثاني بالديموقراطية وبعدها الاتحاد العربي، وهو ما سيغير كل موازين القوة السياسية التي تشكل الترسانة العسكرية أضعف حلقاتها. 3- سياسة الحذر من المجانين الخطرين الذين يحكمون حاليا إسرائيل بالتطويق السياسي والاقتصادي والديبلوماسي. 4- تنظيم قوة ردع كافية للدفاع عن أنفسنا، والتخلي عن الخيار النووي وترك الترسانة النووية الإسرائيلية تواجه مصير الترسانة السوفياتية. رغم آلام الوضع الحالي، تبني الخيار الأخير هو الأسلم، لا لشيء إلا لكي لا يصدق علينا قانون فرويد «لا تحارب عدوا مدة طويلة إلا وشابهته».
* سياسي وكاتب تونسي.  
(المصدر: جريدة  الحياة  (يومية -لندن) بتاريخ 13 فيفري  2009)

غزّة و »حرب الكلمات »

 
أخطر من الحرب التي دارت رحاها في غزّة، الحرب التي استعر لهيبها في معاقل اللغة و ساحات الخطاب.و أبشع من القصف الوحشي الذي استهدف الرّضّع و الأطفال و النّساء القصف الإعلامي الّذي استهدف العقول والضمائر. إنّهما معركتان متوازيتان لا تقلّ الثّانية بشاعة و لا ضراوة عن الأولى. معركة يغتال فيها الأبرياء تنفيسا عن « عقدة عدوانية بدائية و متأصلة » و معركة تغتال فيها الحقائق إمعانا في تجميل القبيح و عقلنته و تشريعه. ليس الأمر استثناء في التاريخ الإنساني القريب و البعيد  ، فكلّ الحروب قد خاضها هذا الذي أجمع المفكرون على تعريفه بــ » الحيوان الناطق »، باسم المحبّة و السّلام و العدالة و المدنيّة. لكنّ الجديد في الحرب الأخيرة على غزّة و الحرب التي قبلها على لبنان أنّ المسألة لم تعد تقتصر على رجال السياسة أو القادة العسكريين الملطّخة أيديهم بالدّماء ،بل أصبحت مجال إسهام « فكري » يتنافس في نطاقه « الأكاديميّون »و « الجامعيوّن » ممّن يفترض فيهم الحدّ الأدنى من النّزاهة العلميّة و الأخلاقيّة. ومن يطّلع على بعض المقالات التي نشرت في عشرات المواقع الالكترونيّة العربيّة و الأجنبيّة يلاحظ، بشيء من التّمعّن، ضربا من التّطابق بين ترسانة الكلمات و الحجج التي يستخدمها « مثقّفون » -عربا و غربيّين – وتلك التي تردّدت على ألسنة رموز المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية والنّاطقين باسم الإدارة الأميركيّة السابقة.  1)حرب ضد الارهاب ؟  و لنبدأ بالجملة التي تصدّرت نشرات الأخبار في كبريات الصحف وفي العديد من الفضائيات الغربيّة (…CNN ;TF1 ;FR2 ;BBC) ، و التي صوّرت الحرب على غزّة على أنّها حرب « بين دولة إسرائيل و منظّمة حماس الأصوليّة المدعومة من قبل سوريا و إيران ». تنتقى الكلمات في مثل هذا الخطاب بكلّ دقّة و عناية ، و تؤدّى من المعاني و الرسّائل أكثر بكثير من مجرّد الإخبار و الإعلام و مواكبة الأحداث. إنّها في الوقت الذي توهم فيه بأنّها تنقل و تصوّر وتوثّق فهي تصنّف و تحكم و تبرّر. و تلك في الأصل الآليّة الرّئيسيّة للغة الدعاية و التّحريض و المناورة. فالحرب الأخيرة على غزّة ليست إلّا حلقة من حلقات الصراع الدولي ضدّ الإرهاب، و حماس الموضوعة أصلا على لائحة الحركات الإرهابيّة ليست إلّا ذراعا من أذرع محور الشّر المثلث الأضلاع: حزب الله و سوريا وإيران. أما آلاف الضحايا الذين سقطوا بين قتلى و جرحى فتلك  هي الضريبة التي يجب أن يدفعها شعب انتخب منظّمة إرهابيّة لا تتورّع عن اتخاذ المدنيين العزّل دروعا بشريّة . ذاك ما ردّدته وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني وذاك ما صرحت به وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة رايس و ذاك  ما جاء على لسان أحد الجامعيين الفرنسيين الأكثر حضورا في المشهد الإعلامي الفرنسي و الأكثر تطرّفا و عنصريّة: برنار هنري ليفي (BHL). ففي مقال له نشره أيّاما قليلة بعد اندلاع الحرب امتدح هذا « الفيلسوف »-وهي صفته المهنيّة- قدرة الجيش الإسرائيلي على ضبط النّفس لا في الحرب الأخيرة فحسب، بل طيلة السنوات التي كانت « المنظمات الإرهابية الفلسطينية » تمطر فيها المدن الإسرائيلية بآلاف القذائف. و بعد أيّام قليلة فقط صرّح إيهود باراك في سياق الجدل الدّائر حول « جرائم الحرب » أنّ الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم « أخلاقيّة ». لكنّ الأكثر إثارة في مقال BHL هو عنوانه الذي صاغه صياغة أبدى فيها تعاطفه مع الفلسطينيين، لا ضد عدوّهم بل ضدّ شريحة واسعة من شرائحهم: « حرّروا الفلسطينيين من حماس ».  2) لغة جامعية في ثوب عسكري قد تبدو لنا هذه الدّعوة- نحن القرّاء العرب- فاقدة لكلّ أساس منطقيّ و لكلّ انسجام دلاليّ حيث يفصل  الكلّ عن أجزائه و حيث يخالف وضع الأشياء في الكون مخالفة صريحة. ومع ذلك فمثل هذه الدعوات لم يكن متاحا لها أن تتجسّد لغة و شعارا لولا بعض الشّروط السياسية و الثقافية بل النفسيّة التي هيّئت لها و جعلتها ممكنة. فمنذ سنوات و نحن نعيش على وقع حملات إعلاميّة و سياسيّة يسعى القائمون عليها إلى اختزال أغلب التّوترات و الحروب في العالم في ثنائيّات ضدّية من قبيل: الإرهاب/السّلام أو: الإرهاب /الديمقراطيّة، أو: محور الشّر/محور الخير، أو:الدول المارقة/ الدول الملتزمة بقرارات الشّرعية الدوليّة. وعلى عكس ما نتوهّم، تضطلع هذه الثّنائيّات على سطحيّتها و مغالطتها بدور فاعل و ناجع في توجيه الرّأي العام الغربي وقولبته و التأثير فيه. فالكلمات لا تستمدّ سلطتها ضرورة من دقّتها و إحالتها المباشرة على « مرجعها » كما هو الأمر في لغة العلم و البرهان، بل من ضبابيّتها أيضا وتعدّد معانيها و اتّساع حقلها الدّلالي. هذا ما يفسّر لنا مثلا  سبب تصنيف الرّوس حربهم على الشّيشان في خانة « الحرب على الإرهاب »، وهذا ما يكشف لنا بداهة علة اجتهاد السّاسة الإسرائيليون في كلّ تصريحاتهم ضدّ المقاومة الفلسطينية في استعمال هذا السّلاح السياسيّ النّاجع: الحرب على الإرهاب. « الحرب على الإرهاب  » رؤية و موقف وطريقة في الاستدلال تصاغ في عبارة وجيزة تذكّرنا بالعبارة التقليدية الأخّاذة:الحرب العادلة. و لا نعتقد أنّ الأغلبيّة الساحقة ممّن يستهدفهم هذا الخطاب معنيّون كثيرا بالتدقيق في المفاهيم و البحث في التّفاصيل بل يكفيهم أن يستحضروا شريط الصّور المروّعة لتفجير البرجين في نيويورك سنة 2001 و تفجير محطّة القطار في مدريد سنة 2003 و تفجير مترو الأنفاق في لندن سنة2005، ويكفيهم أن يستحضروا ما رسب في أذهانهم من تحليلات « معمّقة » عن الخلفيّة الدينيّة و السياسية و التّنظيمية لمن خطّط و موّل و نفّذ، حتى يقتنعوا أنّ حماس هي المعادل الموضوعي للقاعدة وأنّ حماس كالقاعدة عدوّ مشترك للفلسطينيين و المصريين ولكلّ العرب  المعتدلين والمؤمنين بالسّلام. وما يردّده البعض من انقلاب في الرّأي العام الأوربي أو الغربي بسبب خروج مئات الآلاف للتنديد بمجازر الجيش الإسرائيلي، هو مجرّد وهم وسراب خادع. فاستطلاعات الرّأي تؤكّد أنّ نسبة التعاطف مع إسرائيل في حربها الأخيرة ما زالت مرتفعة. و السبب الرئيسي في ذلك يعود – فضلا عن إحجام أغلب وسائل الإعلام الغربيّة عن تغطية الحرب على غزّة تغطية مهنيّة و محايدة- إلى أنّ مئات الملايين الّذين يستهدفهم خطاب الدعاية و التحريض قد نشؤوا وهم يجهلون كلّ شيء عن بدايات الصّراع و جذوره و أسبابه. لقد نشؤوا  و إسرائيل دولة عضو في الأمم المتّحدة ، وصورة إسرائيل في وعيهم صورة « الدولة الديمقراطيّة » الوحيدة في الشرق الأوسط،بل هي صورة « الدولة الأوربيّة الحديثة » التي دفعت بها أمواج البحر إلى محيط معاد، لم يتخلّص بعد من رواسب عصور الظّلام و البربريّة. فإذا أضفنا إلى ذلك ما تحظى به « المسألة اليهوديّة » من قداسة قسريّة في الضمير الغربي أدركنا حجم التّأثير الذي يمكن أن تمارسه . لا شيء يفصلها عن بيانات العسكريين سوى كونها ممضاة من قبل « مفكّرين » و « جامعيين ». الطاهر بن يحيى كلية الآداب منوبة

 
(المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) بتاريخ  20فيفري2009 )


حماس تسببت بتاكل ثقافتنا وجعلتنا نتصرف كمن فقد احترامه

 

تحت عنوان حماس تسببت بتاكل ثقافتنا قال الكاتب الاسرائيلي  » يسرائيل هرئيل  » في مقال نشرته صحيفة « هأرتس » الاسرائيلية بان حماس تسببت في تأكل الثقافه الاسرائيلية وجعلت اسرائيل تتصرف كمن فقد بقايا قوته واحترامه . واضاف الكاتب « رئيس الوزراء اهود اولمرت قال في مستهل جلسة الكابينيت الاخيرة باننا يجب ان لا نتصرف كمن فقد بقية قوته واحترامه لكنه في حقيقة الامر تصرف وفقا لهذا الاساس رغم القرار التكتيكي الذي ربط بين اتفاق التهدئة وفتح المعابر واطلاق سراح شاليط لكن في الجزء الجوهري من الصفقة فان اسرائيل خضعت لشروط حماس وستطلق سراح  » شياطين المخربين  » وعلى هذا الامر يوجد اتفاق عام . ان شعار شاليط اولا لا يعدو كونه محاولة لتضليل الجمهور واضفاء هالة مزيفه من الاحترام على السجود المذل امام منظمة قاتله وارهابية اقسمت ان لا تلقي سلاحها حتى تنهي وجود اسرائيل التي قامت اساسا بهدف اعادة الاحترام للشعب اليهودي الذي سجد بذل على مئات السنين باعتباره اقلية مطارده . وحتى اذا لم يظهر الاحترام والشرف القومي ضمن الاهداف المحددة لعملية الرصاص المصبوب لكنه يبقى في نظر سكان النقب الذين يتعرضون لقصف لا هوادة فيه وكذلك في اعين المقاتلين وجزء من الجمهور الاسرائيلي هدفا معنويا هاما وحين اعلن باراك وقيادة الجيش بان اهداف العملية تحققت بالكامل حظي الاعلان بسبب الاحترام والشرف القومي الكامن بداخله بتأيد واسع النطاق . ويضيف الكاتب »واذا تحققت اهداف العملية فعلا على رئيس الاركان ووزير الجيش ان يفسروا ويبينوا لنا مصدر قوة حماس المهزومة الذي يخولها املاء شرط اطلاق سراح مئات القتلة وكذلك مدى استمرار التهدئة واذا كان الجيش قد انتصر لماذا تدفع الحكومة ثمن الهزيمة ؟ اذا كان هذا هو حقيقة الامر فان ثقافتنا هي من هزم وتاكل فيما بقيت ثقافة حماس على حالها وحتى تعززت قوتها بعد الحرب » . وتابع الكاتب بالقول »ان من يوافق على اطلاق سراح مئات القتله فانه بذلك يبيح سفك دم من سيقتل مستقبلا على ايدي هؤلاء القتله ويشجع عمليات الاختطاف ويرفع من ثمن اطلاق سراح اي مخطوف مستقبلا لذلك فان قرار الحكومة غير منطقي بشكل كبير جدا وعلى من يدعي اهلية نتنياهو برئاسة الحكومة القادمةان يعلن ذلك وعلية ان يمارس الضغط الجماهيري لمنع تنفيذ هذا القرار » . ووفقا لمقربي نتياهو فانه يفضل ان تنهي الحكومة الحالية صفقة تبادل الاسرى ولكن كونه يدعي تتويج نفسه قائدا وطنيا عليه عدم السماح بذلك والانجرار الى هذا الامر كما تفعل الحكومة الحالية . واختتم الكاتب مقاله بالقول  » ان ما دفع الحكومة لاتخاذ هذا القرار هو الاغراق في الفردية وتفضيل مصلحة الفرد على مصلحة الجماعه والفرد هنا هو غلعاد شاليط الذي بات فوق اي مصلحة قومية ومفضلا على منظومة القيم الاسرائيلية ونهاية هذا الاتجاه السيئ يجب ان تكون اول اهداف الحكومة القادمة برئاسة نتنياهو » .’
(المصدر: موقع صامدون بتاريخ 21 فيفري 2009 )  


وتستمرمعركة البقاء:

الفلسطينيات « يُعوّضن » شهداء حرب الإبادة الصهيونية

نيوز فلسطين ـ غزة المحاصرة والحرة

 
جاء الرد الفلسطيني على عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال العدوان الصهيوني على غزة سريعاً، لكن هذه المرة قادته المرأة الفلسطينية، بإنجاب ما يُقارب ثلاثـة أضعاف عدد الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة الصهيونيـة التي بدأت في 22 من ديسمبر/كانون أول 2008 واستمرت 22 يوماً متتالياً!!! فوفق إحصائية أعدتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تبين أن عدد المواليد الذين أُنجبوا خلال فترة العدوان الصهيوني على غزة زاد عن 3700 مولود، مقابل 1400 فلسـطيني اسـتُشـهدوا خلال نفـس الفترة، بينما بلغ عدد المواليد الجُدد لشـهر يناير/كانون الثاني لعام 2009 حوالي 5 آلاف مولود، وفي ذلك زيادة بنسـبـة ألف مولود عن كل شـهر، خاصـة وأن نسـبـة المواليد الشـهريـة تصل إلى 4 آلاف مولود في الأيام العاديـة، حسـب الوزارة! وفي هذا الشأن يقول مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الفلسطينية المُقالة هُمام نسمان: إن نسبة المواليد السنوية تصل إلى 50.000 مولود مقابل 500 حالة وفاة، ما يعني أن عدد المواليد الشهري يصل في الأيام العادية إلى 4000 مولود، فيما تجاوز في شهر يناير الخمسة آلاف مولود، الأمر الذي يعني أن هناك زيادة بنسبة ألف مولود خلال شهر يناير وشهر ديسمبر الذي سبقه، وهو الشهر الذي نفذ به العدو الصهيوني حربه على قطاع غزة. وأرجع نسـمان أن سـبب الزيادة في نسـبـة المواليد في ذلك الشـهر إلى حالـة الخوف الشـديد التي كانت تُسـيطر على سـكان قطاع غزة، خاصـة النسـاء، ما أدى إلى عمليات ولادة مبكرة في غير موعدها! وقال: « العشرات من المواليد وُضعوا قبل موعدهم الطبيعي بسبب تعرض النساء للضغط النفسي والخوف الشديد ». وأشار إلى أن نسبة الإجهاض وفقدان الأجنة أيضاً ارتفعت أيضاً في شهر العدوان الصهيوني على غزة، مرجعاً السبب في ذلك إلى الخوف والرعب إضافة إلى احتمالية استنشاق سيدات حوامل لغازات سامة كانت تنبعث من القذائف التي يُطلقها الكيان الصهيوني. وعن كيفية التعامل مع حالات الولادة في ظل العدوان الصهيوني، بينما تصل أعداد هائلة من الجرحى والشهداء إلى المستشفيات قال نسمان: إن وزارة الصحة قامت بما يُسمى بـ « شراء الخدمة »، أي شراء خدمة التوليد من قِبل العديد من المستشفيات الخاصة والأهلية، خاصة أنه تم توظيف كافة الأقسام الخاصة بالولادة في مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات الحكومية الأخرى في كافة أنحاء قطاع غزة من أجل إجراء عمليات جراحية لجرحى سقطوا أثناء العمليات الحربية الصهيونية في غزة. وأضاف: « قمنا بشراء هذه الخدمة من المستشفيات الأهلية، فكنا نقوم بتحويل حالات الولادة إليها، على أن يتم الدفع لها من قبل وزارة الصحة »، مضيفا: « الشراء يعني أن نُحول الحالة ونحن نقوم بالدفع، وكأن « المريضة » تُعالج على التأمين الصحي، بمعنى أنها لا تقوم بالدفع للمستشفى الخاص، بل نحن نقوم بعقد اتفاق شراء ندفع بموجبه لتلك المستشفيات. » وأضاف أيضاً: « لدينا 4 أقسام خاصة لعمليات التوليد في مجمع الشفاء الطبي، ولكننا اضطررنا أن نُحولها إلى أقسام جراحة نستقبل فيها العديد من الحالات الحرجة التي أُصيبت أثناء العدوان الصهيوني على غزة، الأمر الذي دفعنا للتعامل مع حالات الولادة على نظام شراء الخدمة. » وأشـار مدير العلاقات العامـة في وزارة الصحـة إلى أن العديد من حالات الولادة تمت في البيوت والمنازل بسـبب مخاطر القصف الشـديد، وبعض الحالات الأخرى لم تتمكن الطواقم الطبيـة من نقلها إلى المشـفى فنقلتها سـيارات مدنيـة خاصـة، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني تجاوز في تلك الفترة كل الخطوط الحمراء، وكانت تسـتهدف حتى سـيارات الإسـعاف التابعة لوزارة الصحـة، الأمر الذي كان يُعيق عمل الطواقم الطبيـة. وبدوره أدى ذلك إلى ولادات داخل المنازل. ومن هذه الحالات، تروي الحاجة أم وائل سرور، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة كيف اضطرتها الحرب الصهيونية إلى أن تقوم بتوليد ابنتها التي اشتدت عليها آلام المخاض، ليل الخامس من يناير/كانون ثاني 2009 بالتزامن مع قصف عنيف وحالة رعب شديدة. وتقول: « اشتدت حالة المخاض على ابنتي وفاء التي كانت قد غادرت بيتها لتُقيم معنا، بعد أن دمرت قذيفة صهيونية أجزاء من منزلها المجاور لمنزل الشيخ نزار ريان. » وتُضيف: « اتصلنا بسيارة الإسعاف، ولكن يبدو أن كل السيارات كانت مشغولة بنقل شهداء وجرحى »، مؤكدة « تأخرت سيارة الإسعاف لعدة ساعات بسبب الانشغال بنقل الجرحى، فما كان مني إلا أن أقوم بتوليد ابنتي في المنزل باستخدام أدوات بسيطة رغم المخاطر الكبرى التي كانت تحيط بالعملية كلها. » وفي ظل الازدياد في نسـبـة المواليد مقابل نسـبـة ضئيلـة من الوفيات سـنوياً، لم يسـتبعد نسـمان أن تزداد الكثافـة السـكانيـة في قطاع غزة لتصل إلى 6 ملايين نسـمـة في عام 2025. وقال: « الأمر سـيكون طبيعياً وواقعياً لو قمنا بعمليـة نسـبـة وتناسـب، فالمواليد سـنويا 50 ألف مقابل 5 آلاف حالـة وفاة. »   (مرسلة من نيوزفلسطين بتاريخ 16/02/2009)

يذبحون إمرأة كل يومين و يتهمون الاسلام باضطهاد المرأة

  

 
د.أحمد القديدي
تعيش فرنسا هذه الأيام حدثين إجتماعيين هامين تناقشهما الأوساط السياسية و العلمية بكل صراحة لأن هذا المجتمع ديمقراطي بلا شك و مفتوح بلا شك و واع بمشاكله بلا شك. فخلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري صدرت إحصائية وزارة العدل الفرنسية السنوية لنوعية الجرائم و أصنافها لسنة 2007 و التي جاء فيها بأن امرأة يقتلها زوجها أو عشيقها كل يومين في فرنسا ! أي أن النساء القتيلات الفرنسيات بلغ عددهن 180 دون احتساب المعوقات والجريحات و المصابات بلوثات عقلية من جراء عنف الزوج أو العشيق، و دون احتساب المطلقات و المهجورات و المتحولات الى أرصفة الشوارع في الليل البهيم.        و هذان الحدثان الراهنان يتميزان بدمغ المخيال الشعبي الفرنسي بسبب شهرة المورطين والضحايا وتموقعهم في فلك الناس اللي فوق، هؤلاء الذين عادة لا يسمع الناس اللي تحت عنهم سوى الهمسات و الوشوشات و الشائعات و لا يرون سوى صورهم في الحفلات والمهرجانات و تحت قبة البرلمان أو في الملاعب الأولمبية وعلى أعمدة الصحف والمجلات و على شاشات التلفزيونات في شكل نجوم و منارات اجتماعية بل و نماذج للتفوق و النجاح و الثراء، في بلاد غربية تعيش الرفاه و تقدس المادة و لا تلتفت للناس العاديين.                                                                                            الحدث الأول وقع يوم 17 نوفمبر الماضي و فاجأ المجتمع بفظاعة الفعل و هول الفاجعة، حين ارتكب النائب في البرلمان عن حزب الأغلبية الحاكم السيد جون ماري ديمونج جريمة قتل ذهبت ضحيتها صاحبته و رفيقة حياته السيدة كارين ألبرت حين أرداها السياسي المعروف بثلاث رصاصات من مسدس 65،7 ثم وجه المسدس لرأسه و انتحر. و كان النائب البرلماني أيضا رئيسا لبلدية مدينة تيونفيل التي لم تجدد انتخابه في الموعد البلدي الأخير كما أنه كان طبيبا عرف عنه الناس دماثة الأخلاق و طيب المعشر. و الرجل متزوج و له عيال و لكنه تعرف منذ سنوات قليلة على إمرأة جميلة مطلقة تصغره بأكثر من عشرين عاما فشغف بها حبا و أسكنها مع ولديها الصغيرين من زواجها الأول في شقة أجرها للغرض و أصبح على مشهد من كل مواطنيه يعيش حياتين متوازيتين: حياة مع زوجته و أم عياله المريضة المتعبة و حياة مع صاحبته الشابة المتألقة، الى حين الانتخابات البلدية التي أزاحته بفارق طفيف لصالح منافسه الاشتراكي، فأصبح هذا السياسي هشا وضعيف الأعصاب و أصبح يعتبر بطانته كلها ضمن الغادرين به و المنافقين و الخونة! وكتب لنفسه وصفة أدوية ضد الانهيار العصبي و قررت صاحبته مغادرته و اتخذت لها خليلا جديدا، الى أن حل يوم الجريمة.                                                           الحدث الثاني يقع هذه الأيام في محكمة الإستئناف بإقليم (لو غار) في فرنسا حيث يمثل أمامها كابتن الفريق الوطني الفرنسي للعبة الرغبي اللاعب الأولمبي مارك سيسيون الذي انتخب سابقا لخمسة دورات متتالية كابتن للفريق و يحظى بشعبية واسعة في أوروبا والعالم. و الرجل كان حوكم إبتدائيا بعشرين سنة سجنا من أجل ارتكابه جريمة قتل زوجته و أم عياله السيدة شانطال ليلة 7 أغسطس 2004 بخمسة رصاصات من مسدس ماغنوم القوي بمحضر عشرات المدعوين الى حفل عائلي، حين اتهمها بالخيانة الزوجية و نظم عملية قتلها بشكل إخراج مسرحي ليشهد عذابها جمع من المدعووين! أو ليجعل منها عبرة لمن تعتبر من نساء المدينة.                                                                       إن الذي يربط بين الحدثين هو أن الجريمتين يطلق عليهما هنا نعت الجريمة العاطفية أي ما اصطلح العرب على تسميته القتل من أجل الشرف. وهو هذا الصنف من الجرائم التي أحصتها وزارة العدل الفرنسية ب 180 لسنة 2007 و قامت الوزارة بوضع رقم هاتف طوارىء مخصص للنساء المضطهدات يطلبن منه النجدة بصوت مسموع من زوج مخدوع. و الذي يعنينا نحن العرب من هذه الأحداث هو أن الانسان إنسان أينما كان، ولد ونشأ في الموصل أو في مرسيليا و تربى و ترعرع في إربد أو في برلين و صلى في مسجد أو ابتهل في كنيسة! فلماذا يصر غلاة العنصريين الغربيين على اتهام الاسلام بما يسمونه اضطهاد المرأة بينما نجد في عقر ديارهم رجالا يذبحون نساءهم لمجرد الشبهة؟   و الغريب أن بعض المسلمات و قلة من المسلمين تنطلي عليهم هذه التهم الغربية في نوع من عقدة الذنب الوهمية فيجلدوا أنفسهم و يظلموا الاسلام، بينما الاسلام كرم المرأة و رفع منزلتها حتى لو حاد عنه بعض المسلمين عن جهل و خطإ.                                                                        رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس alqadidi@hotmail.com
 
 


فلنوقف احتكار رجل الدين لفهم النص

 
هادي يحمد   باريس – أطلق المفكر السويسري المسلم طارق رمضان نظرية أسماها « الإصلاح الجذري للفكر الإسلامي » تتضمن الانتقال من اعتماد مفهوم الإصلاح الذي يوائم الواقع إلى مفهوم الإصلاح التغيري، ونزع احتكار السلطة المعرفية من علماء الدين بحيث يتقاسمونها مع علماء الواقع لفهم النصوص. وقال رمضان في ندوة عقدت في معهد العالم العربي بباريس الخميس 19-2-2009، بمناسبة صدور كتابه الجديد « الإسلام: الإصلاح الجذري، الأخلاقيات والتحرير »: إنه وضع نظريته تلك من أجل فهم الواقع واللحاق بركب التطور العالمي بعد أن « فشلت » دعوات الإصلاح التي تلاحقت في السنوات العشرين الأخيرة في تحقيق هدفها. وبرر رأيه حول « فشل » هذه الدعوات بأنها لم تتضمن « الخلق والقدرة على رؤية المستقبل »، فضلا عما يعترض مفهوم الإصلاح ذاته من اتهامات بأنه مصطلح ذو جذور غربية مسيحية، أو رمي من يريدون الاستعانة بالحداثة الغربية في تطبيقه على أرض الواقع بأنهم يريدون « أسلمة الحداثة ». وشخَّص طارق رمضان عمليات الإصلاح والاجتهادات التي يقوم بها العديد من العلماء المسلمين في السنوات الأخيرة بأنها « إصلاح دفاعي غير مبني على إصلاح حقيقي ورغبة في تغيير الواقع، ولكنها تسعى إلى مهادنة الواقع والاندماج فيه ومواكبة تطوره لا أكثر ولا أقل، إضافة إلى تلبية الحاجة والضرورة »، على حد قوله.   الفرضية الأولى وعلى أساس ما سبق قال رمضان إن نظريته الإصلاحية الجديدة تتكون من ثلاث فرضيات؛ أولاها: إعادة قراءة مفهوم الإصلاح ذاته، بحيث يتم فهم الإصلاح فقط على كونه « توأمة مع الواقع »، ودعم هذا الفهم الجديد بكل الأدوات الروحية والعلمية والثقافية المتاحة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تقاسم سلطة فهم النص بين علماء النصوص وعلماء الواقع.   الفرضية الثانية والفرضية الأولى لا تستقيم بالنسبة لطارق رمضان دون فرضية أخرى لا بد منها، وهي « إعادة النظر في مسألة أولوية العالم الديني على العالم الدنيوي، والنظر إلى أن العالمين في مستوى واحد من التقدير فيما يخص تبني الفقه المقاصدي باعتباره أحد أصول فهم النصوص الدينية ». ويرى المفكر السويسري أن هذا الأمر يتيح الأخذ بعين الاعتبار الربط بين « فقه الواقع » و »فقه الدين » واعتماد « فقه المقاصد » كأحد الأركان التي يقرأ بها النص القرآني. وضرب رمضان العديد من الأمثلة التي تثبت ما وصفه بالهوس بتفاصيل الحلال والحرام لدى العديد من التيارات الدينية دون النظر في مقاصد الشرع من التحليل والتحريم، ومن ذلك علاقة المسلم ببيئته وخاصة الحيوانات؛ « فكثير من المسلمين يغطسون في تفاصيل ذبح الأضحية في حين أن الطريقة التي تعامل بها الأضحية بشكل فعلي هي إهانة لكرامة الحيوانات التي حث الإسلام على صيانتها ».   الفرضية الثالثة وعملية فهم النصوص عن طريق السياق لا تستقيم بالنسبة لطارق رمضان دون الأخذ بفرضيته الثالثة، وهي إعادة مراجعة مفهوم « تركز السلطة المعرفية » في يد رجل الدين إلى تقاسم هذا المفهوم والتعاون في تطبيقه بين رجال الدين وعلماء الفيزياء والطب والهندسة والجغرافيا وغيرها من التخصصات لتحقيق الإصلاح الجذري وإعادة تأويل النصوص الدينية. وتوقع طارق رمضان أن تثير نظريته تلك حول الإصلاح الجذري للفكر الإسلامي وعلاقة الفقيه بواقعه وببقية العلماء عليه الكثير من الانتقادات حول أهليته لوضعها وطرحها أمام الجميع. وأثارت دعوة سابقة لطارق رمضان بتعطيل العمل بمبدأ العقوبات الجسدية وعقوبة الرجم وحد الإعدام ضجة في العالم الإسلامي، ورفضتها لجنة البحوث الفقهية بالأزهر الشريف على اعتبار أن الحدود منصوص عليها وتعد نصوصا لا تحتمل التعطيل.  
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ  21 فيفري  2009) 


إسلاميو موريتانيا.. الديمقراطية أولا

 
أحمد ولد الوديع (*)
ظلت الحركة الإسلامية في موريتانيا رقما مهما في المشهد السياسي المحلي خلال العقدين الأخيرين، بل إنها كانت في بعض محطات المشهد عنصر التأثير الرئيس، مقدمة تجربة لا تخلو من فرادة في التعاطي مع نظام حكم امتلك كل مقومات الصدام مع الحالة الإسلامية، وحضر كل قواه من أجل إعادة إنتاج النموذج التونسي في موريتانيا، وامتدت الفرادة في التجربة الموريتانية في نسج علاقات وتحالفات مع جهات يسارية وليبرالية في عدة محطات آخرها « حلف الدفاع عن الديمقراطية » الذي يمثل الإسلاميون اليوم إحدى مكوناته الأساسية. لكي نفهم ظهر التيار الإسلامي في موريتانيا منتصف سبعينيات القرن الماضي نتيجة تلاق بين فكر الإخوان المسلمين الآخذ وقتها في الانتشار في جميع أرجاء العالم، وبقايا مظاهر التدين التقليدي المستفزة من مظاهر التفسخ التي اجتاحت المجتمع الموريتاني نتيجة تحوله غير المتدرج من حياة البادية إلى الحياة الحضرية، وقد أخذ التيار في البداية شكلا دعويا وتربويا فكان التركيز على: – مواجهة « الاستلاب الفكري » في مناهج التعليم. – التصدي لظاهرة العزوف عن المساجد خاصة بين صفوف الشباب. لقد تركت النشأة الدعوية والتربوية للتيار الإسلامي الوسطي في موريتانيا بصمتها على هذا التيار سنوات طويلة وجعلته لا يهتم -إلا بقدر- بالممارسة السياسية؛ فالأولوية للإصلاح الاجتماعي والأخلاقي والتربوي، والمطلوب بالتالي هو تجنب الصدام ما أمكن مع الأنظمة السياسية ما دامت تسمح بحرية الدعوة والعمل، وهكذا لم نشهد لهذا التيار حضورا مؤثرا في المشهد السياسي خلال عقده الأول إذا استثنينا رفضه مقترح تعديل دستوري ينص على علمانية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كان قد تقدمت به إحدى حكومات العسكر في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو الرفض المؤسس بطبيعة الحال على خلفية فكرية مبدئية أكثر من كونه جزءا من مقاربة سياسية للتعاطي مع نظام الحكم يومها. ومع بداية تسعينيات القرن الماضي وفى خضم أحداث وطنية جسيمة شهدتها البلاد كانت الانطلاقة فيما عرف بالمسار الديمقراطي وكان الإسلاميون من بين القوى التي تقدمت بمشاريع أحزاب سياسية ليجدوا « أبواب الترخيص » موصدة أمامهم بموجب قرار سيادي من « العقيد الديمقراطي » معاوية ولد الطايع، ولأن منسوب التسييس في التيار ليس مرتفعا أصلا فقد اختارت غالبية رموزه وقياداته « اعتزال السياسة » والاستمرار في الجهد الدعوي والثقافي، في حين انخرطت مجموعة قليلة بين صفوف المعارضة الديمقراطية واختار قادة مؤسسون اللحاق بركب الحزب الحاكم أملا في تحقيق « التغيير من الداخل »، وهكذا تكرست حالة من الانقسام في صفوف الإسلاميين بين رأي عام معارض، وتيار عريض معتزل للسياسة، وقيادات مندمجة في نظام حكم لا صلات واضحة تربطه بالفكرة الإسلامية. لقد نتج عن هذه الحالة المعقدة حالة من الضبابية في تحديد موقع التيار الإسلامي من المشهد قبل أن يدخل نظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع حقبة جديدة من حقب حكمه المطرب فرضت على الإسلاميين مواجهته بصفة أكثر صرامة.   معركة الاستئصال كان لقرار موريتانيا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب في الثامن والعشرين أكتوبر 1999 دور حيوي وحاسم في إخراج الحركة الإسلامية الموريتانية من موقف المهادنة للنظام القائم إلى موقع المعارضة الراديكالية؛ فكان أن تأسست هيئات طلابية ووطنية جاهرت برفض تلك العلاقات واعتبرت إقامتها خطيئة، متصدرة حملة معارضة شعبية نشطة يعتقد الكثير من المراقبين أنها كانت الأكثر فتكا بنظام ولد الطايع صاحب التاريخ الطويل مع الأزمات السياسية متعددة الأبعاد، وظلت حالة التوتر تختمر إلى أن اقترب موعد الانتخابات الرئاسية عام 2003 فقررت الجهات الأمنية في السلطة توجيه ضربة قوية للتيار الإسلامي بهدف شله عن تزعم معارضة قوية للنظام في أفق استحقاق كانت المؤشرات يومها بدأت في الظهور دالة على أن مختلف قوى المعارضة التقليدية تتجه للمشاركة فيه. ومع تسرب معلومات الضربة الأمنية للتيار الإسلامي كانت أولى نذر المواجهة تبدأ بالفعل في الشارع من خلال مواجهة مفتوحة مع وزير الشؤون الإسلامية فيما بات يعرف في الأدبيات الإعلامية في موريتانيا بأزمة تحويل المساجد إلى مخابز إشارة إلى تهديدات الوزير الموريتاني للأئمة الذين يسيسون منابرهم بأنه سيحولها إلى مخابز!. وهكذا دخل التيار الإسلامي في مواجهة مفتوحة مع نظام ولد الطايع استمرت فصولها إلى الثالث من أغسطس 2005 وهو تاريخ الانقلاب العسكري الذي حمل مدير الأمن السابق العقيد « اعل ولد محمد فال » إلى مقاليد الحكم بعد أن ظل عشرين سنة ممسكا بمقاليد الأمن.   التعايش القسري رغم أن الإسلاميين كانوا من أكثر الناس إسهاما في الإطاحة بنظام ولد الطايع فقد حملت صناديق الذخيرة إلى القصر الرمادي في نواكشوط خليفة له يعتبر من أشد الناس عداوة لهم هو العقيد اعل ولد محمد فال الرجل الغامض ذي الشخصية المركبة من نزعة بعثية وولاء غربي وفكر علماني متطرف. لقد مكنت خبرة الطرفين بعضهما ببعض من إدارة العلاقة بطريقة هادئة فمدير أمن ولد الطايع كان أحسن من يدرك أن الحل الأمني لا يفيد مع تيار يحظى بمصداقية كبيرة في المجتمع وبين النخبة السياسية، والتيار الإسلامي كان يعلم في المقابل أن استثارة حكم عسكري يحظى بترحيب واسع في الشارع يمكن أن يقود إلى ترسيخ حالة الصدام مع التيار، وهكذا يمكن القول إن الطرفين أدارا بمستوى كبير من الذكاء حالة من التعايش القسري مكنت الحكم العسكري من إكمال مساره الانتقالي في أجواء إجماعية، وأعطت للتيار الإسلامي فرصة المشاركة المحسوبة في الانتخابات من خلال قوائم مستقلة حققت نتائج معتبرة، وكرست وجود الإسلاميين في الساحة السياسية بطريقة عرفية من خلال مبادرة الإصلاحيين الوسطيين.   اكتمال الشرعيات انتهت المرحلة الانتقالية في موريتانيا في منتصف عام 2007 بانتخاب ثاني رئيس مدني لموريتانيا هو السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، ورغم أن الرجل كان مدعوما بقوة من العسكر ورغم أنه كان الوحيد من بين مرشحي الرئاسة الذي رفض أن يوقع للإسلاميين على عريضة تطالب بمنحهم حزبا سياسيا قبيل انطلاق الحملة الانتخابية فقد شاءت الأقدار أن يكون حكمه أكثر الأحكام السياسية الموريتانية قربا من المشروع الإسلامي، وهو ما أوجد حالة من التفاهم المبكر بين الطرفين تطور فيما بعد ليصل حد المشاركة في ثاني حكومات الرئيس المنتخب. لقد وضع ولد الشيخ عبد الله نصب عينيه منذ وصوله إلى السلطة في الثامن عشر من أبريل 2007 أولويات تقاطعت بشكل كبير مع أولويات أغلب القوى الوطنية وفي مقدمتها التيار الإسلامي؛ فشرع في ترتيب البيت الموريتاني الداخلي من خلال خطوات شجاعة على طريق المصالحة الوطنية تمثلت في تجريم الرق ووضع مقاربة متكاملة للتصدي له، وفتح الباب أمام عودة عشرات الآلاف من الموريتانيين الزنوج الذين هجرتهم سنوات العنصرية الطائعية مخلفة بذلك شرخا عميقا في المجتمع الموريتاني كان الإسلاميون أصحاب المشروع التوحيدي هم أكثر الناس تألما له ومطالبة بردمه بمصالحة حقيقية تنصف المظلوم وتحقق العدالة وتجسد شعار الإخاء الذي ترفعه الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وعلى نفس الخُطا قام الرجل باتخاذ خطوات رمزية أعادت الاعتبار للهوية الإسلامية المكلومة بسياسات العقيدين اعل ولد محمد فال ومعاوية ولد الطايع فكان أن أصر على حضور الجُمَع في المسجد الجامع بنواكشوط في انتظار أن يتم بناء أول مسجد في قصر رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفى وقت لاحق تمت إعادة عطلة الأسبوع إلى يوم الجمعة بعد سنوات من عنت العمل في عيد المسلمين الأسبوعي. إن تلك الخطوات وخطوات أخرى عديدة جعلت التيار الإسلامي يقتنع أن لرئيس موريتانيا الجديد رؤية إصلاحية تستحق التشجيع والدعم وحتى المشاركة، فكان أن قبلوا الدخول في ثاني حكومات ولد الشيخ عبد الله رغم ما سببه لهم ذلك من حرج ناجم بصفة أساسية عن استمرار تلك الحكومة في علاقات مع الكيان الصهيوني واشتمالها على وزراء من أركان النظام السابق متهمين على نطاق واسع بالضلوع في عمليات فساد.   وجاء الانقلاب مشاركة الإسلاميين في ثاني حكومات ولد الشيخ عبد الله كانت كفيلة –ضمن أسباب أخرى– أن تفجر أزمة في العلاقة بين الرئيس المنتخب وبعض قادة المؤسسة العسكرية؛ ذلك أنهم فهموا من الخطوة أن الرجل الذي أرادوه دمية يحكمون من خلاله قطع خطوات متقدمة على طريق بناء نظام سياسي خاص به محكوم برؤية غير رؤيتهم ويستهدف إقامة نظام حكم وطني غير نظام الحكم العشائري الذي استمرءوه وترعرعوا في ظله. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة صاحبت دخول الإسلاميين للحكومة وخروجهم منها وحصول الانقلاب بعد ذلك يمكن القول: إنه كان لدخولهم في دهاليز السلطة دور أساسي في ترسيخ قناعتهم بصوابية الرهان على الرئيس المدني المنتخب حتى ولو كانت مؤشرات ميزان القوة تدل على أنه ليس الحلقة الأقوى في المواجهة، كما كان لتلك التجربة القصيرة دور أساسي في تحديد موقعهم المستقبلي في الخريطة السياسية. وفى نفس اليوم الذي أعلن فيه الجنرال محمد ولد عبد العزيز « البيان رقم واحد » وضع حدٍّ للنظام الديمقراطي في موريتانيا تداعى الإسلاميون مع قوى حزبية أخرى متعددة المشارب لتشكيل إطار جبهوي معارض للانقلاب هو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تكرست خلال الأشهر الأخيرة، وهو أكبر تجمع سياسي في البلد استطاع أن يمثل شوكة في حلق الزمرة العسكرية.   الديمقراطية أولا موقف الإسلاميين الرافض للانقلاب رغم انسجامه مع خطهم النضالي الذي عرفوا به في موريتانيا خلال الفترة السابقة كان محل استغراب في بعض الدوائر، وحتى في صفوف بعض المناصرين، نظرا لما قد يسببه من تفريط في مكاسب إستراتيجية حققها الإسلاميون وفى مقدمتها حصولهم على حزب سياسي بعد عقود من المنع والمحاصرة، وهي الورقة التي حاول العسكر « اللعب عليها » منذ أيام الانقلاب الأولى وذلك حين تم تقديم قضية الترخيص لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » باعتبارها واحدة من الخطايا التي اقترفها الرئيس المنتخب السيد محمد ولد الشيخ عبد الله. بيد أن الإسلاميين رفضوا أن تكون « ورقة الترخيص » مدخلا لابتزازهم معلنين في تصريحات صحفية أنهم كانوا قبل الترخيص وسيستمرون بعده، وهو ما عجل بـ »انتهاء صلاحية » تلك الورقة إضافة إلى المواقف التي عبر عنها دبلوماسيون غربيون في نواكشوط بأن التيار الإسلامي في موريتانيا المنخرط في العملية السياسية هو تيار « معتدل » وهكذا إذن فهم « منظرو الحكم العسكري » أن بضاعتهم هذه غير رائجة عند صناع القرار الغربي العارفين بدقة من خلال سفاراتهم ووسائطهم الأخرى حقيقة ما يجري في موريتانيا ربما أكثر من الموريتانيين أنفسهم. وبعد فشل « ورقة الترخيص » ومع اندلاع الحرب الصهيونية على غزة أخذ الحكم العسكري في طرح ورقة جديدة للتداول كان يراهن أنها ستكون حاسمة في جر الإسلاميين إلى ملعبه أو سحبهم في الحد الأدنى من ملعب »القوى المناوئة للانقلاب » ليحطوا الرحال في منطقة وسط بين المنطقتين كما تمنت ذلك صراحة مقالات وأخبار نشرت على منابر إعلامية مقربة من العسكر، وهكذا تبنى المجلس العسكري موقفا متسامحا مع الأنشطة المتضامنة مع غزة، وتبنت وسائل إعلامه خطابا إعلاميا مختلفا عما ألفه الموريتانيون منذ إقامة نواكشوط علاقات مع تل أبيب قبل زهاء عشر سنوات، لكن ذلك لم يغير شيئا من موقف الإسلاميين من الانقلاب ولم يؤثر في نشاطهم في صفوف القوى المناضلة من أجل عودة الديمقراطية. وحين طار الجنرال محمد ولد عبدالعزيز إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور وقائع قمة غزة الطارئة وأعلن من هناك عن قرار تجميد العلاقات مع تل أبيب ثمن الإسلاميون الخطوة، مطالبين بأن تقطع تلك العلاقات المشينة بشكل كامل، ورغم ما أثاره موقف الإسلاميين من توجس في صفوف حلفائهم المعارضين للانقلاب فقد أثار حالة كبيرة من « الإحباط » في الدوائر المقربة من الانقلابيين التي كانت تعتبر أن دعم الإسلاميين لحكم الجنرال أمر « مفروغ منه » بعد أن انتسب الرجل إلى تيار الممانعة لتفاجأ بأنهم مستمرون في رفض الاعتراف بشرعية الحكم العسكري، ولسان حالهم يقول: إن تجميد العلاقات مع إسرائيل لا يعطي شرعية لمن لا يستحقها فقطع علاقة غير شرعية أصلا لا يحتاج حكما شرعيا كما عبر عن ذلك علانية رئيس حزب « تواصل » الأستاذ محمد جميل ولد منصور في تصريحات صحفية عديدة. إن وجود التيار الإسلامي الموريتاني اليوم في طليعة القوى المناوئة للانقلاب العسكري معرضا مصالحه الضيقة للخطر سعيا لتحقيق مصلحة أعلى، وتحالفه الوثيق مع قوى يسارية وقومية وليبرالية ووطنية كان يناصب بعضها العداء في وقت غير بعيد يمثل –من وجهة نظري- حالة متقدمة في السياق الإسلامي تستحق المتابعة والدرس فقد حان الوقت لتخرج التيارات الإسلامية من شرنقة الحسابات التقليدية الراضية من الغنيمة بالإياب، وتدخل في أحلاف فضول مع قوى التحديث في المجتمع بهدف التصدي لنظم الاستبداد التي تمثل أكبر عائق أمام تقدم المشروع الإسلامي الوسطي المنسجم مع فطر الناس وتطلعاتهم والقادر على التواصل والتفاهم مع الآخر. إن النضال من أجل الديمقراطية في عالمنا الإسلامي ليس أمرا ثانويا ولا حتى فرضا كفائيا بل لعله « واجب الوقت » وفرض العين على كل مسلم متشوق لعودة الأمة إلى الريادة ولتحرير الأرض وصيانة العرض؛ فالطريق لتحرير القدس وكل الأرض الإسلامية المحتلة يمر حتما عبر تحرير العواصم الإسلامية من السلاسل الاستبدادية العفنة الجاثمة على الصدر منذ عقود طويلة مراكمة حصيلة ثقيلة من الفشل والفساد والإفساد. ربما يكون لتجربة الإسلاميين الموريتانيين الثرية في النضال من أجل الديمقراطية في ظل نظام ولد الطايع دور في تسهيل « صمودهم » في مواجهة محاولات الاستدراج إلى معسكر « الأمر الواقع » لكن تجربتهم القصيرة في العيش في كنف الديمقراطية كان لها الدور الأبرز في انخراطهم الحاسم في معركة الدفاع عن الديمقراطية اليوم، فالذي يذوق طعم الحرية والديمقراطية لا يمكنه أن يزدرد الديكتاتورية والاستبداد ما دام في الجسم قدرة على المقاومة.. إنها ردة لا تقل فتكا بالمجتمع عن الردة من الإيمان إلى الكفر. ———————————————————————————- (*) كاتب وإعلامي موريتاني، رئيس مؤسسة السراج المحسوبة على التيار الإسلامي   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 21 فيفري  2009)

تجربة الحركة الإسلامية بميزان الطيب صالح

 
وليد الطيب (*)

لم يشتهر بين السودانيين رجل من خارج قطاع السياسيين كما اشتهر الطيب صالح الأديب والروائي المعروف، صاحب « موسم الهجرة إلى الشمال »، ورغم ابتعاده عن غمار السياسة فإنه كان صاحب رؤية سياسية نثرها من خلال رواياته أو مقالاته، التي داوم على كتابتها في مجلة (المجلة) السعودية، وظل يجهر برأيه عبر مختلف وسائل الإعلام حتى وفاته يوم الأربعاء 18 فبراير 2009م، ومما تعرض صالح له بالتناول والنقد تجربة الحركة الإسلامية السودانية في الحكم، وهي تجربة طويلة وثرية وملهمة للإسلاميين في العالم.. هذا المقال يتتبع رأي الطيب صالح في هذه التجربة كما نثرها في كتابه (وطني السودان) الذي نشر ضمن مختارات الطيب صالح التي نشرها مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي بأم درمان.   إسلام الطيب صالح! لا يصنف الروائي السوداني الشهير الطيب صالح إسلاميا في توجهاته العامة، وبهذا الاعتبار فإن الإسلاميات أو الإشارات ذات المغزى أو المحتوى الإسلامي التي تناثرت في كتبه لا تجد اهتماما من الإسلاميين، كما لا ينظر النقاد الأدبيون إليها إلا من أجل إثبات الأثر الإسلامي وتأكيد وجوده، في محاولة منهم لتقديم رؤية نقدية تتسم بالشمول لهذا الأديب الذي ينحدر من بلد عريق في إسلامه، ولقد خضع لمثل هذه القراءات أدباء كثيرون. يقول الأكاديمي السوداني د.خالد محمد فرح: « يستمر الاهتمام بالإسلاميات –في الأدب- ليشمل حتى بعض الكتاب والأدباء المعاصرين ممن ينتمون إلى التيارات الفكرية الحديثة، الليبرالية منها واليسارية بصفة عامة، وحتى بعض معتنقي المذهب الماركسي » (صحيفة الأحداث السودانية، العدد: 455، الخميس 22يناير 2009م)، وفيما يتصل بأديبنا الكبير فقد تقصى المفكر السوداني إبراهيم محمد زين « أشكال التعبير الديني في روايات الطيب صالح » في كتاب حمل هذا العنوان. والحق أن الطيب صالح لا يمكن اعتباره بعيدا عن المشروع الإسلامي وأشواقه في السودان؛ فالرجل قبل أن يأخذه الأدب من السياسة كان أحد بضعة شباب أسسوا طلائع الحركة الإسلامية السودانية باسم حركة التحرير الإسلامي، وهو أحد بضعة رجل اختاروا أن يتميزوا باسم الحزب الاشتراكي الإسلامي عندما اختار بعض الرعيل الأول الانحياز بحركتهم السودانية الإسلامية الناشئة إلى الإخوان المسلمين وفكرهم وتنظيمهم المصري. ورغم ابتعاده نهائيا عن الدائرة الإسلامية في العمل العام فإنه كما يبدو من خلال سيرته الذاتية ويومياته حريص على الصلاة والحج، وله إجلال للصحابة رضي الله عنهم، ولا يبالي بتصنيف الإسلاميين له. وهذه الصلة كافية في أن تجعل من تعليقات الأستاذ الأديب حول تجربة الإسلاميين في الحكم مقياسا لما كان يصبو إليه الجيل المؤسس للحركة الإسلامية السودانية، ومن جهة أخرى تصلح كذلك مقياسا للمطلوبات الوطنية من دولة ما بعد الاستقلال.   قبل حكومة الإنقاذ اختار الطيب صالح أن يبدأ كتابه (وطني السودان) من لحظة من العام 1988م، وهي من سنوات العهد الديمقراطي الثالث بالسودان، ومن مكان ذي دلالات وإيحاءات وهو مطار الخرطوم، حيث أفواج المهاجرين والفارين تترى وكأن البلد ستخلو بعد قليل، وذلك في عهد السيد الصادق المهدي الذي لم يحفل بنصيحة الطيب صالح له أول عهده بأن يهتم بقضايا الحياة اليومية التي تهم الناس، ورئيس الوزراء يومذاك « كان كعهده دائما مهذبا لطيفا جم التواضع… هذا الرجل اجتمعت له كل مقومات الزعيم الكبير، ومع ذلك مضى رجال الأحزاب يخبطون خبط عشواء وكأن انتفاضة رجب المباركة -1985م التي أطاحت بالنميري لم تحدث، وكأن ما كان طوال سبعة عشر عاما -فترة حكم النميري- لم يكن وكأن الزمن رصيد لا ينفد؛ يبددونه كيف شاءوا ثم، كما كان حتما أن يحدث، استيقظوا ذات صباح فإذا الجيش قد ربط خواصر الجسور وأغلق أفواه الطرق وإذا الصحف معطلة والبرلمان موصد، والأحزاب محظورة وإذا هم داخل السجون » (الطيب صالح، مختارات »7″: وطني السودان، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي،أم درمان،ط 1،2005م، ص69-70). وتلك كانت الأسباب التي دعت الإسلاميين السودانيين للانقلاب على السلطة السياسية في الخرطوم، وفي نظر الطيب صالح هي بداية لا تختلف عن بدايات التجارب العسكرية الثلاثة التي حكم الجنرالات عبرها السودان، فمن ثم لا يستبعد الطيب صالح أن تكون مسيرة هؤلاء الإسلاميين الذين انقلبوا على السلطة وصادروا الحريات أول أمرهم هي ذات مسيرة العسكريين السابقين ممن تولوا الحكم ثم نُزعوا عنه.   من أين جاء هؤلاء؟ يعتقد الأديب السوداني الكبير أن للسودانيين صفات نفسية واجتماعية مميزة، وتغطي برحابتها كل مكونات الشعب السوداني لا يشذ عن ذلك مسلم متدين أو وطني مخلص أو يساري ذو ولاء لأمته، وأن هذا الوجدان السوداني صاغته عوامل متعددة من المدائح النبوية للشيخ « حاج الماحي » والغناء الوطني لخليل فرح وغيره وشعر محمد سعيد العباسي ومحمد المهدي المجذوب (وطني السودان،ص 82). ولكن الطيب صالح لم يلحظ الصفات النفسية والاجتماعية تلك في حكومة الإنقاذ ولا رجالها فـ »من أين جاء هؤلاء؟ ».. ظلت هذه الجملة سؤالا كبيرا يشغل بال الروائي السوداني، وهو يرى -في فاتحة عهد النظام الإسلامي الجديد- مئات من ذوي الكفاءة من بني وطنه يتوافدون على منفاه الاختياري في بريطانيا وشواطئ الخليج وأصقاع الأرض بعد أن حيل بينهم وبين الخدمة في أوطانهم وهم في ذروة العمر وزهرته… ضباط أحيلوا للتقاعد، معلمون أرغموا على ترك وظائفهم، سفراء استغني عن خدماتهم ظلما فتحولوا إلى تجار، أساتذة في الجامعات اضطروا إلى الهجرة اضطرارا فتشتتوا شرقا وغربا. وللطيب صالح قراءة خاصة لما جرى؛ فهو يعتبر أن الطالبين للحكم من أي توجه كانوا يتوهمون أن إرادة الله قد اختارتهم ليكتبوا الصيغة النهائية في سفر التاريخ، وفي حالة الحركة الإسلامية السودانية وحكومتها فإن رجالها يحلمون أن يقيموا « خلافة إسلامية » سودانية يبايعها أهل مصر وبلاد الشام والمغرب واليمن والعراق وبلاد جزيرة العرب، ولكنه يستقرئ أنها لن تكون إلا (جثة السودان المسكين). ويقطع الطيب صالح -من خلال تجربته الطويلة في الحياة- بخطأ هذا المسلك، ومحاولة تغيير عجلة التاريخ دون وعي بسنن التغيير وإمكانات الواقع على النهوض بالمهمة التي يراد له أن يحملها، فالشعوب تحتاج لإعداد خاص الحرية شرط أولي وأساسي فيه، لأن التطور لا يكون إلا على يد « قوم أحرار في بلد حر » وهي حرية تؤسس نظاما يُعلي من « أقدار الناس » في الحياة، بعيدا عن الانكسار أمام الحاجة اليومية تحت سياط الجلاد، فالطيب يريد أن يستجيب السودانيون للسياسي الحاكم و »يعملون للوطن كما يعمل الأحرار، نخوة ومروءة وتقديسا للواجب، الواحد منهم لا تحده إلا حدود الموهبة ولا يخشى إلا الله والذئاب على غنمه » ص 192.   وفي هذا يتفق مع ما انتهى إليه مفكرو الحركة الإسلامية الحديثة من أن الحرية شرط النهضة وعمادها، وهي حرية لا تتنافى مع جوهر الفكرة الإسلامية، حيث تجعل من الحياة كما أرادها الله ميدانا للتدافع بين الناس.   أسباب مشكلة الإسلاميين يتبنى الطيب صالح ما ذهب إليه المفكر الإسلامي السوداني الدكتور مدثر عبد الرحيم عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة الخرطوم من أنه « حدث انشقاق اليوم -في ظل حكم الحركة الإسلامية- في المجتمع السوداني لم يحدث مثله منذ عهد الخليفة عبد الله » خليفة المهدي السوداني، قبل مائة عام. يرد صالح هذا الانشقاق إلى سببين رئيسيين: الأول هو أن الحركة الإسلامية التي استولت على السلطة لها تصور (يقيني) بأنها وحدها على الحق المبين، وأن لها سلطة أخلاقية ووطنية ليست عند الأحزاب الأخرى، والسبب الثاني هو اتخاذ ها طرقا في الحياة ومواقف في العمل السياسي والنهضوي تتنافى مع طبيعة الأشياء ومسيرة التاريخ، يقول الطيب صالح: « إن هذا العهد أوحى أول مجيئه أنه لا يبالي أرضي الناس أم سخطوا، جاء بتصور جاهز للمستقبل، يريد أن يفرضه قوة واقتدارا، وقد اتخذ أساليب منافية كلية لمسيرة التاريخ وطبيعة البيئة بما فيها من قبول للتعدد، ونزوع إلى الوفاق والتراضي، وعزوف عن التطرف والعنف » ص177. ويجزم صالح أن هذه الرؤى اليقينية محكوم عليها بالفشل، بل بإنتاج ثمار عكس المتوقع والمرجو « إن النظم (اليقينية) دائما تجيء بخارطة جاهزة للمستقبل، لا نستطيع إنجازها بطبيعة الحال، إنما يحدث شيء مختلف كلية »، ويضرب صالح مثالا: « هذا الحكم جاء ليرفع ألوية الإسلام في غيابات الجنوب، لكنه لم يستطع لأن الحرب لم تبق مساجد ولا كنائس.. لكن مقابل ذلك قامت كنائس في الشمال في أماكن لم تسمع غير نداءات المؤذنين منذ عشرة قرون » ص 184. ويستشهد من التاريخ الإسلامي بنماذج تبين خطر هذه (اليقينية): « إن الحجاج بن يوسف -السفاح- كان يعلم الصبية القرآن، وعبد الملك بن مروان الذي أمر بضرب الكعبة الشريفة بالمنجنيق كان فقيها عالما بالشعر، وهذه الأمور ليست جديدة » ص 62.   رأيه في محاولات الإصلاح قبل أكثر من أربع سنوات من انشقاق الحركة الإسلامية السودانية وحزبها الحاكم في العام 1999م، بين الترابي والبشير، استشف الطيب صالح بوادر إصلاح أو احتجاج آخذة في الظهور، بين الإسلاميين السودانيين، بعضها أتى في سياق انتقادات علنية من بعض الجيل القديم كما في تصريح مدثر عبد الرحيم السابق، وبعضها من الجيل الشاب كمحاولات الدكتور عبد الوهاب الأفندي، التي ضمنها كتابه « الثورة والإصلاح السياسي »، ويعتبر صالح ذلك » من حسن الحظ أنه يوجد أناس أمثال الأستاذ أحمد عبد الرحمن لم يمنعهم إيمانهم بفلسفة هذا العهد أن ينظروا في أفعاله بعيون مفتوحة وقلوب واعية، هؤلاء يدركون أن العهود تجيء وتذهب، وأن الأوطان هي التي تبقى، وأن الهدف يجب أن يكون بقاء الوطن، وليس بقاء أي حكم أو نظام » ص 187. « وقد ارتفع صوته من قبل في الخرطوم في المجلس (الوطني) الانتقالي، وهو مجلس معين بين مجموعة من الأصوات منبها على أخطاء الحكومة وتجاوزاتها بالتعدي على حقوق المواطنين، وندد بأساليب القهر التي تنتهجها بعض وسائل الأمن، ولا يخفى أن هذا النظام قد ابتدع من وسائل المخابرات والتجسس والتلصص على الناس ما يدعو إلى العجب » ص 197. بل إن أحمد عبد الرحمن، وهو إسلامي مخضرم وله مجاهدات مشهودة في رأي الطيب صالح، قد أسدى خدمة لجماعته حين صارحهم في ندوة بلندن سبتمبر 1994م أنه (لا توجد دولة إسلامية بالسودان)، وهي مصارحة شجاعة في وقت مبكر من عمر التجربة « لعله يسدي بها خدمة (لجماعته) ». أما محاولة الأفندي التي ضمنها كتابه (الثورة والإصلاح السياسي)، فقد رأى الطيب صالح أنه « أحرى بهم أن يأخذوه مأخذ الجد لو كانوا يريدون الإصلاح »؛ إذ « محص فيه أخطاء الحكم »، وصدرت (من منطلق الانتماء لهم والحدب عليهم ». ولكن الطيب صالح لم يكن متفائلا بالاستجابة لداعي الإصلاح، مع يقينيات الحركة الإسلامية، ولهذا جزم (وما أظنهم يفعلون).وقد تواصلت دعوات الإصلاح داخل الحركة الإسلامية السودانية منذ تلك السنوات الباكرة، ولم يكن حظها غير الصد والرد وإبعاد المصلحين من دائرة القرار والتأثير في الحركة الإسلامية ودولتها في الخرطوم، وقد بلغت سن الرشد، ومن العمر عشرين عاما. نجد هنا الطيب صالح ينظر للحركة الإسلامية السودانية ودولتها بموضوعية كاملة؛ فهو لا يريد إلغاءها وإقصاءها من الحياة السودانية، بل يريد أن تطور هذه الحركة من مواقفها، وأن تصلح نفسها بنفسها، معتبرة بالتاريخ، وواقع الشعب السوداني، بمثل استجابة المستعمر البريطاني قبل قرن من الزمان، وهي رؤية جديرة بأن ينظر إليها أيضا الذين هم خارج الدائرة الإسلامية، وهي اعتبار المشروع الإسلامي في الدولة الوطنية القائمة اليوم في العالم الإسلامي مشروعا وطنيا مثله وغيره المشاريع التي تزخر بها الدول العربية اليوم.وممن يدعو لهذا الفكرة أيضا الأكاديمي السوداني والماركسي السابق د.عبد الله علي إبراهيم، الذي يقرر من خلال استقرائه أن الشريعة تتعقب الحداثة بأثر رجعي حال استبعادها. إن قراءة الطيب صالح لتجربة الحركة الإسلامية في الحكم في سياق الدولة الوطنية وتعاطيها مع محاولات الإصلاح يعطي الحركة الإسلامية السودانية فرصة لأن ترى تجربتها في مرآة الآخرين بل النخبة منهم، أهل الإبداع والتجربة، الذين يقودون الحياة بل ويصنعونها. وقد رحل الطيب صالح، وبقيت رؤيته للحركة الإسلامية وملاحظاته السالبة عن تجربتها في الحكم، ورغم مرور سنوات طويلة بين تنبيهه عليها، فما تزال هذه السلبيات تؤثر في مسيرة التجربة، وما تزال دعوات الإصلاح التي شجعها تنكفئ ولا تتجرأ على إحداث تغيير إيجابي في الحركة والدولة والوطن، فلعل وقت الاستجابة قد حان. ————————- (*) صحفي سوداني   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 21 فيفري  2009)

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.