1 août 2003

البداية

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1168 du 01.08.2003

 archives : www.tunisnews.net


 

LES TITRES DE CE JOUR:

Dr Khelil Ezzaouia : Projet de l’assurance Maladie – « le secteur public en situation de concurrence déloyale par rapport au secteur privé »
Dr. Ahmed Mennai: La bataille de Bizerte – C’était il y a quarante deux ans
 


المجلس الوطني للحريات بتونس: من هم سجناء الرأي؟ (211 – 220)

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: من أجل إلغاء المراقبة الإدارية

الجمعية التونسية للمحامين الـشـبان: الموضوع : حرمان زميل من جواز سفره

جمعية القضاة التونسيين: بيان

لماذا لم يشارك حزب العمال في لقاء  » آكس مرسيليا »

يو بي آي: وفد من الكونغرس الأمريكي يواصل محادثاته في تونس

الإتحاد : الرئيس التونسي يعلن قيام مجلس المستشارين قريبا

الحياة : تونس: مؤتمر « الدستوري » جدد الثقة في أعضاء الحكومة والمكتب السياسي

إفتتاحية المناضل: أية مهزلة نحن نعيشها في تونس… و ما هو العمل ؟؟؟

أحمد السميعي : رسالة من داخل الخط الأزرق

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

 

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان  2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (211 – 220)

    

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية ….

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 
 
 
 

باردو  تونس 

 

صحبي بلقايد حسين

211

 

 

 

 

 

1954

صحبي حفيظ

212

 

الناضور

1991

مؤبد

آمنة     71360428

 

الصحبي عتيق

213

 

 

 

 

 

 

صدقي الزهدي

214

 

المهدية

1991

مدى الحياة

منزل بورقيبة

 

صلاح الدين الضوافي

215

 

برج الرمي

1991

18 سنة 

جندوبة 

1947

صلاح الدين العلوي

216

 

 

1991

 

دوز الشرقية

 

صلاح الدين النصراوي

217

 

 

1991

 

 

 

صلاح الدين بوطارة

218

 

 

 

 

 

 

صلاح بن ابراهيم

219

مرض السكر
الهوارب
1997
7 سنوات 

منزل بوزلفة نابل

نهج علي بن غداهم عدد 101 

 

طارق بن الشيخ 

220

 

 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

33 نهج المختار عطية تونس  الهاتف :    71 256 647

الحملة الوطنية و الدولية من أجل العفو التشريعي العام

 

من أجل إلغاء المراقبة الإدارية

 

لا تقف محنة مساجين الرأي في تونس على الحرمان من الحرية و قضاء عقوبات سالبة للحرية تصل في بعض الأحيان إلى عشرات السنين . فبمجرد الإفراج عن سجين الرأي تنطلق دورة جديدة من المحن و المضايقات البوليسية تبدأ بالتقييد من حريته في التنقل و ذلك من خلال تطبيق اعتباطي و مضيق و غير قانوني لقرار المراقبة الإدارية الذي يجبر على الخضوع إليه . و تأخذ العشوائية و التعسف في تطبيق المراقبة الإدارية أشكالا عديدة و متنوعة نذكر منها :

 

* إلزام بعض مساجين الرأي بعد الإفراج عنهم بالخضوع إلى المراقبة الإدارية رغم أن الحكم الجزائي الصادر ضدهم لم ينص على المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية  .

 

* إلزام  مساجين الرأي بالحضور بمراكز الأمن و الحرس للإمضاء رغم أن قرار المراقبة الإدارية لا ينص على ذلك بل يكتفي بتحديد إقامة سجين الرأي بمنطقة محددة و لا يمكنه مغادرتها إلا بعد إعلام السلط الأمنية . و يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إلزام سجين الرأي بقطع عشرات الكيلومترات و الحضور في الصباح و بعد الظهر لعدة مراكز أمنية للإمضاء , و هو ما يجبره على قضاء كامل اليوم في التنقل بين مراكز الحرس و الشرطة للإمضاء و يمنعه من العمل أو الدراسة .

 

* عدم اعتماد الشفافية في تطبيق قرار المراقبة الإدارية إذ لا يمكن السجين السياسي من أي وثيقة تثبت حضوره لمركز الأمن للإمضاء  , و يمكن للشرطة أن تصدر برقية تفتيش ضد السجين السياسي بدعوى عدم الامتثال لقرار المراقبة الإدارية  و تحرر محضرا للغرض و يقع إرجاع المعني بالأمر إلى السجن من جديد  .

 

* إلزام بعض مساجين الرأي على الإقامة في أماكن تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم الأصلي مما يجعل قرار المراقبة يتحول إلى قرار بالنفي .  

 

* عدم تمكين سجين الرأي من نسخة من قار المراقبة الادارية مما يحول دونه و معرفة المكان الذي حددت به إقامته , و هذا ما جعل البوليس السياسي يقوم في بعض الاحيان بإعلام سجين الرأي شفويا  بأن مكان إقامته حدد بمنطقة كذا ثم و في تاريخ لاحق يتم إعلامه بأن مكان إقامته حدد في منطقة ثانية .

 

و قد أدى التطبيق التعسفي و العشوائي لقرار المراقبة الادارية إلى حرمان مساجين الرأي المسرحين من ممارسة أبسط حقوقهم و على وجه الخصوص حقهم في العمل و الدراسة كما أدى إلى إرجاع البعض منهم إلى السجن بدعوى عدم احترام قرار المراقبة الادارية .

 

 و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعبر عن تضامنها معهم جميعا و تطالب بإلغاء عقوبة المراقبة الإدارية و برفع كل المضايقات المسلطة على مساجين الرأي السابقين  .

 

 

عن الجمعية

الأستاذ محمد النوري

 
 

مساجين سياسيين تمت إعادة محاكمتهم و سجنهم بدعوى خرق قرار المراقبة الإدارية  

الطاهر الكحيلي  أصيل تونس من مواليد 1954/1/19 متزوج وله أبناء سجين سياسي سابق , أفرج عنه 1998/1/28، قرار وزير الداخلية عدد 16067 بتاريخ 1998/2/23 يقضي بالمراقبة الإدارية لمدة عامين أحيل أمام ناحية بن عروس لمقاضاته من اجل عدم الإمتثال لقرار المراقبة الإدارية طبق أحكام الفصل 150 من م ج وبمناسبة القضية عدد 1629/2000 قضت محكمة الناحية بتاريخ 2000/4/17 بسجن السيد الطاهر الكحيلي مدة شهرين و قد أصدرت المحكمة الإبتدائية ببن عروس بوصفها محكمة إستئناف حكما عدد 87/2001 بتاريخ 2001/1/30 بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى ثم أحيل مرة ثانية في القضية عدد 2632/2001 أمام محكمة ناحية بن عروس التي قضت بتاريخ 2001/6/20 بالسجن لمدة ستة أشهر و قد استأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف في القضية عدد 321/2001 بتاريخ 2001/10/30 بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى   عبد الوهاب بن محمود ناجح من مواليد سنة 1935 متزوج وله عدة أبناء متقاعد قرار وزير الداخلية عدد 16212 بتاريخ 1998/9/3 قاض بإخضاع السيد عبد الوهاب ناجح للمراقبة الإدارية مدة خمسة سنوات حسب ما افاد به : يمضي يوميا بمركز الشرطة التابع لمقر إقامته بحي التحرير ويوم في الاسبوع بالمنطقة وكل 15 يوما في إدارة الإستعلامات يوم 1 جوان 2001 تم إيقاف المعني بالامر من طرف شرطة حي التحرير وإتهامه بعدم الإمتثال لقرار المراقبة الإدارية القضية أمام ناحية تونس القضية عدد 60879/2001 يوم 2001/6/23 قضي فيها بعدم سماع الدعوى   كمال بن رجب  أصيل منطقة تونس، سنه 48 سنة متزوج وله 4 أبناء، زوجته لها جنسية فرنسية و تقيم  في فرنسا صحبة الأبناء بينما هو مقيم في تونس و غير قادر على رؤية أبنائه حوكم من أجل الإنتماء إلى جمعية غير مرخص فيها بـ6 سنوات سجن في أوت 1998  عقوبة تكميلية بـ5 سنوات مراقبة إدارية أحيل امام ناحية بن عروس في القضية عدد 7073/2000 قضي فيها بالسجن مدة شهرين ملاحظة السيد كمال بن رجب لا يملك جواز سفر رغم تقديم لطلب جوبه بالرفض والحال أن زوجته الفرنسية وأبنائه بفرنسا من رؤيتهم     مهدي بن خوجة من مواليد 1974/1/28، طالب اعزب أصيل منزل بوزلفة قضى السيد مهدي خوجة عقوبة سالبة للحرية بـ6 سنوات حوكم المعني بالامر بمناسبة القضية العنصرية عدد 8993/3410 1201/10 بتاريخ 1999/2/20 بالسجن لمدة ستة سنوات وعقوبة تكميلية 5 سنوات مراقبة إدارية ومصادرة نصف أملاكه وذلك من اجل الإنتماء إلى جمعية محضورة أطلق سراح مهدي خوجة يوم 2003/3/8 إثر إنقضاء العقوبة أوقف يوم 2003/5/2 بعد تعنيفه صحبة شقيقه قاسم وأحيل أمام ناحية منزل بوزلفة لمقاضاته من اجل عدم الامتثال للقرار المراقبة الإدارية وذلك في القضية عدد 13131 الذي صدر فيها حكما بتاريخ 2003/5/6 بالسجن 3 أشهر وأمام محكمة الإستئناف بقرمبالية قضت المحكمة بمناسبة القضية 22663/2003 بتاريخ 2003/6/5 بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى إلا أن البوليس السياسي قام باعتقاله مجددا يوم 2003/6/27 و أحيل إلى ناحية منزل بوزلفة اجل عدم الامتثال لقرار المراقبة الإدارية و صدر ضده حكم بالسجن مدة أربعة أشهر  و ذلك في القضية عدد 13663 جلسة  2003/7/11 ملاحظة : ـ حرس منزل بوزلفة يقتحم عليه المنزل كل يوم ويتم تهديده بتلفيق قضايا أخرى ـ تعنيف والده الرجل الطاعن في السن من طرف أعوان امن ـ مضايقات يومية لكل العائلة من طرف شرطة منزل بوزلفة   سعيد بن علي بن صالح بنسعيد من مواليد سنة 65، عامل يومي، متزوج وله أبناء من اصيلي قبلي قرار مراقبة إدارية صادر عن وزير الداخلية تحت عدد 15921 بتاريخ 1997/12/2 يوم 2002/1/2 دخل المعني بالامر في غيبوبة بإعتباره مريض بالسكري فتم إسعافه من طرف إفراد عائلته وأخذوه إلى مستشفى قفصة أين تم عرضه على حكيم مختص ثم أرجع إلى داره فتم إيقافه واحيل على محكمة ناحية قبلي في القضية عدد      بتاريخ           وحوكم بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبمناسبة القضية الإستئنافية عدد 5890 بتاريخ 2002/10/5 عن المحكمة الإبتدائية بقبلي قضت بالتقرير ملاحظات : فرض علهي الحضور يوميا إلى مركز الشرطة والإمضاء يوميا وكذلك مركز الحرس مما يضطر معه إلى تمضية أكثر من نصف يوم بين التنقل والإنتظار   عبد الله الزواري حوكم في القضية العسكرية عدد 76110 بـ12 سنة سجنا وخمس سنوات مراقبة إدارية سرح يوم 2002/6/6 يوم 2002/8/2 أعلم بقرار وزير الداخلية عدد 16944 بقضية المراقبة الإدارية وذلك بأن أبعد إلى منطقة حامين جربة بجرجيس إختطف من تونس العاصمة من طرف البوليس السياسي يوم أحيل موقوفا أمام محكمة ناحية جرجيس يوم 2002/8/23 في القضية عدد 15401 قضي فيها بالسجن لمدة ثمانية اشهر محكمة الإستئناف بمدنين في القضية عدد 262 بتاريخ 2002/9/4 قضت بالتقرير أفرج عنه يوم 2002/11/7 إثر المطالبة بإطلاق سراحه ضمن حملة وطنية ودولية   علي الصغير بن سالم بن محمد  مولود بدوز في 1955/4/19 متزوج و له 8 أبناء , مدرس . سجين سياسي سابق , أوقف سنة1994  و صدر ضده حكم بالسجن مدة سنتين و 8 أشهر من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ( محكمة الاستئناف بقابس , قضية عدد 9060/5868 جلسة 1995/1/16  ) , قضى كامل مدة العقاب و غادر السجن في 7 جوان1997  . و بعد تسريحه لم تدخر السلطة أي جهد للتضييق عليه و ذلك بكل الوسائل خاصة  : * إخضاعه للمراقبة الإدارية و ذلك بالحضور اليومي لمراكز الأمن للإمضاء ( قرار المراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية عدد 15885  بتاريخ 1997/11/15 . * حرمانه من العمل رغم أنه والد لثمانية أبناء لا عائل لهم سواه مع منع الأقارب و الاجوار من تقديم أي مساعدة له  . و أمام تصاعد المضايقات المسلطة عليه و انسداد الآفاق أمامه خاصة و أنه أصبح عاجزا عن توفير لقمة العيش لابناءه , عمد يوم 8 جوان 2000 إلى عرض ابنيه حسان و منارة للبيع في السوق الأسبوعية بدوز و ذلك للتعبير عن احتجاجه على حرمانه من حقه في العمل . فلجأت السلطة إلى اعتقاله بتاريخ 2000/8/28 من أجل عدم الخضوع لقرار المراقبة الإدارية و صدر ضده حكم بالسجن مدة 6 أشهر من طرف محكمة الناحية بقبلي و ذلك في القضية عدد 371  جلسة 2000/8/31   العنابي بن محمد بن حسين قاطن بقبلي , مولود في  1970/9/10 . سجين سياسي سابق أوقف سنة 1997 و صدر ضده حكم بالسجن مدة عام  و 8 أشهر من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ( محكمة الاستئناف بقابس جلسة 1997/9/8  ) , و أفرج عنه  في 1999/11/7 و أخضع للمراقبة الإدارية بواسطة قرار وزير الداخلية عدد 16589 بتاريخ 1999/12/11. أوقف بتاريخ 2002/2/24 من طرف أعوان مركز الحرس الوطني بقبلي الجنوبية من أجل عدم الخضوع لقرار المراقبة الإدارية بعد أن تحول إلى تونس العاصمة للبحث عن شغل  و صدر ضده حكم بالسجن مدة 6 أشهر من طرف محكمة الناحية بقبلي و ذلك في القضية عدد 15944  جلسة 2002/3/5 .   حمدي الزواري طالب بالجامعة قاطن بتونس . سجين سياسي سابق , صدر ضده حكم بالسجن مدة 8 أعوام من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ( المحكمة العسكرية الدائمة بتونس) , و أفرج عنه  بعد قضاء كامل مدة العقاب  و أخضع للمراقبة الإدارية. أحيل على محكمة ناحية تونس سنة 2002 من أجل عدم الخضوع لقرار المراقبة الإدارية و صدر ضده حكم بالسجن مدة 16  يوما.   عبد الكريم الزمني : طيار ، قاطن بحمام الانف , مولود سنة 1952 متزوج و له أبناء . سجين سياسي سابق , صدر ضده حكم بالسجن مدة 5 أعوام من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها         ( المحكمة العسكرية الدائمة بتونس), و أفرج عنه  بعد قضاء كامل مدة العقاب  و أخضع للمراقبة الإدارية. أحيل على محكمة ناحية حمام الانف من أجل عدم الخضوع لقرار المراقبة الإدارية و صدر ضده حكم بالسجن مدة 16  يوما و ذلك في القضية عدد 1169 جلسة 2001/5/29.  

 


 
الجمعية التونسية للمحامين الـشـبان قصر العدالة شارع باب بنات تونس الهاتف : 00216.71.563.360 الفاكس : 00216.71.563.360 البريد الالكتروني : atja@planet .tn الموقع على الانترنات : www.efrance.fr/atja  
 الحمد لله وحده ،
 تونس في 19 جويلية 2003
بــــلاغ

  الموضوع : حرمان زميل من جواز سفره  

 
تعلم لجنة القضايا العادلة كافة الزميلات و الزملاء والرأي العام أن  مصالح وزارة الداخلية لازالت تحرم الزميل الأستاذ سمير ديلو من حقه في الحصول على جواز سفر.  و كان الزميل قد قدم مطلبه بتاريخ 14 مارس 2002   علما و أن هذا الإجراء مخالف للقانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،كما وقع تنقيحه بمقتضى قانون 2 نوفمبر 1998 الذي جعل القضاء الجهة الوحيدة المخول لها الحرمان من جواز السفر في حالات معينة.   عن الهيئة المديرة لجنة القضايا العادلة  الأستاذ محمد عبو    


 

جمعية القضاة التونسيين
ASSOCIATION DES MAGISTRATS TUNISIENS  
 
بيان
 
ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الملتئم بمقرها بتاريخ يوم السبت 19 جيلية 2003 و بعد التداول في المستجدات الطارئة على شؤون القضاء و خصوصا فيما صدر من مواقف عن بعض الهيئات و المنظمات الوطنيةو مانشر بصفة علنية بشأن بعض القضايا أو الاحكام و التعليق عليها باوصاف خطيرة كنسبتها الى الجور و التحيز و الخضوع الى التاثيوات السياسية و الحزبية و اطلاق النعوت على كافة القضاة الى حد الاذايةو الاساءة الشخصية اضافة الى اتهام السلطة القضائية بعدم التجرد و الاخلال بالحياد السياسي.   واذ يلاحظ ان من واجب القضاة بحكم وظيفتهم الامتناع عن التعرض بالرأي او باية صورة كانت للقضايا المنظورة لديهم او للاحكام التي يصدرونها و عدم الدخول في المجادلات العلنية و بوجه أخص في المسائل السياسية :

أولا : يؤكد على حرية الافراد و الهيئات في التعبير بجميع الوسائل عن آرائهم في الشأن القضائي و تطوير الضمانات اللازمة للسلطة القضائية بما يشمل حق كل انسان في التعليق العادل على الاعمال القضائية .
ثانيا : يعتبر ان الاحترام الواجب لاستقلال القاضي و العمل على حماية مقوماته و الدفاع عنها يفترض الحفاظ على حصانة القاضي و كرامته الشحصية بعيدا عن اثارة التقولات و تغذية الشبهات فيما يمس عرضه و ينتهك اعتباره .
ثالثا : يعبر عن قناعته بان معالجة المسائل العامة أو الخاصة المتعلقة بالعدالة باسلوب المغالاة و المجاملة أو بصيغة التعميم و التجريح و زج القضاء في الخصومات التي لا تعنيه ليس من شأنه المساعدة على دعم الضمانات اللازمة لاستقلال السلطة القضائية  . كما يلاحظ ان تعمد الهجوم على القضاء و أعضاء السلطة القضائية من أية جهة كانت مع التزام القضاة بواجب التحفظ حفظا لكرامتهم و للهيئة التي ينتسبون اليها يمثل في حثيثته خروجا عن روح المسؤولية و استغلالا مسيئا لحرية التعبير .
رابعا : يحذر من خطوؤة التشكيك في انتماء القضاة الى القيم المضمنة بالدستور و من تداعيات الانتقاص من المؤسسة القضائية باعتبارها حارسا طبيعيا للحريات و يدعو الى توطيد الثقة العامة بالقضاء .
عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية  خالد عباس

 

 

لماذا لم يشارك حزب العمال في لقاء  » آكس مرسيليا »

انتظم أيام 23 و24 و25 ماي المنصرم لقاء »آكس مرسيليا » ضم اطرافا سياسية وجمعيات  وشخصيات تونسية بهدف الخوض في موضوع  » توحيد المعارضة التونسية  » و « الاعداد لمرحلة ما بعد بن علي  » . وقد دعت الى هذا الاجتماع ، رسميا، « لجنة آكس بمرسيليا  في الدفاع عن الحريات في تونس » . وهي لجنة حقوقية تكونت في السنوات الاخيرة و دافعت في البداية عن التونسي  » مهدي زوقاح »الذي اوقف عند عودته الى تونس واودع السجن من أجل الانتماء الى حركة النهضة . ثم واصلت تشاطها بالدفاع عن حالات اخرى : سهام بن سدرين ، حمة الهمامي ورفاقه .. الخ وتتكون هذه اللجنة من مناضلين ومناضلات فرنسيين وبعض العناصر التونسية .

وخلافا لما راج في تونس وفي الخارج فان حزب العمال لم  يشارك  في هذا اللقاء الذي غابت عنه ايضا الرابطة و جمعية النساء الديمقراطيات و الهيئة الوطنية للمحامين و لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس و عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والاعلامية  ( خميس الشماري ، راضية النصراوي ، قناة الحوار …)

وقد بين حزب العمال في رسالة وجهها الى المنظمين بتاريخ 22 ماي الاسباب التي دعته الى عدم حضور اللقاء المذكور . كما ان الناطق الرسمي باسم الحزب ، الرفيق حمة الهمامي ، عبر عن تحفظات الحزب من هذا اللقاء في لقاءات مباشرة مع بعض منظميه .

ويمكن حوصلة الاسباب المذكورة في النقاط التالية :

أولا : ان حزب العمال يعتبر انه ليس لحزب او جمعية او  حتى لبعض الاحزاب و الجمعيات ان تحدد بمفردها ما ينبغي أن تقوم به المعارضة التونسية . فاي مؤتمر او خطوة للمعارضة التونسية يعود تنظيمها و تحديد جدول اعمالها و مكان انعقادها الى كافة مكونات هذه المعارضة .

ثانيا : ان هذا الشرط لم يتوفر في لقاء مرسيليا الذي تولى طرف او طرفان سياسيان تنظيمه و تحديد جدول اعماله تحت غطاء « لجنة آكس مرسيليا  » التي لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تتحمل مسؤولية لقاء كهذا سواء باعتبار طابعها الحقوقي او لكونها جمعية فرنسية ليس من صلوحياتها ان تحدد للمعارضة التونسية ما تفعل ، دون ان يجرنا ذلك الى نكران ما قامت به هذه اللجنة من انشطة هامة للدفاع عن عدد من معتقلي الرأي في تونس .

ثالثا: ان حزب العمال لا يرى ضرورة لعقد هذا اللقاء اذا تم الاتفاق عليه و على جدول اعماله في آكس مرسيليا ، فالانجع سياسيا ان يتم في تونس مع توفير عوامل النجاح له . ان ما يحول دون لقاء مكونات المجتمع المدني في تونس هو في الاساس خلافاتهاوليس الاستحالة المادية بسبب القمع او غير ذلك من العوامل . فهذه القوى قادرة على تجاوزها ان ارادت ذلك .

رابعا : انه من غير السليم سياسيا محاولة القفز على المتناقضات والخلافات التي تشق الحركة الديمقراطية في خصوص التعامل مع « حركة النهضة » وفرض التطبيع معها . ان هذا السلوك لا يخدم الا اهدافا حزبية او شخصية ضيقة .

هذا اجمالا الاسباب التي تفسر غياب حزب العمال عن اجتماع « آكس مرسيليا » . و من الملاحظ ان هذا الاجتماع اعتبره  عديد الملاحظين فاشلا لانه لم ينظم على أسس سليمة وواضحة . فحتى البيان الختامي لم يوقع عليه سوى حركتين سياسيتين هما « حركة النهضة « و « حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » و بعض الجمعيات و اللجان و الشخصيات القريبة منهما .و في المقابل امتنع الحزب الديمقراطي و التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات و عدد من الشخصيات الديمقراطية عن توقيعه .

-تسقط الدكتاتورية -عاشت الحركة الديمقراطية -من أجل حق الشعب التونسي في الحرية والكرامة و العدالة


 
FLASH INFOS

 

 

 

القرآن الكريم; Le saint Coran; Holy Quran; Koran; traduction du Coran, ترجمة القرآن , Quran translate, translittération

« Une page unique dans son genre et exeptionnelle spécialement conçue pour le Coran avec une méthode intelligente pour l’affichage des diffirentes traductions : http://www.orientalement.com/coran/

 

Cordialement

MOUMEN.COM

 

 Sécurité informatique : Attention aux hackers

Dans un communiqué publié hier, l’unité de sécurité informatique au ministère des Technologies, de la Communication et du Transport appelle les administrateurs de sécurité informatique et les usagers de l’Internet à être plus vigilants à l’approche de la Conférence mondiale des hackers des risques d’attaques de masse surtout après la distribution de nouveaux outils détectés, entre autres, dans la dernière faille RPC des systèmes Windows. L’unité de sécurité informatique recommande donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de leurs systèmes, notamment en contactant l’unité à l’adresse suivante : unité.securite@sci.gov.tn.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 1er Aoùt 2003)

 

Coopération tuniso-japonaise : Approvisionnement en eau potable

Mercredi 30 juillet 2003 a eu lieu la signature de l’accord entre l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, pour la réalisation de la phase II de l’étude d’approvisionnement en eau potable. Cette étude concernera les gouvernorats suivants : Ariana, Béja, Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, et Zaghouan. L’étude commencera à la fin de l’année 2003, et s’étendra jusqu’en 2005. La 1ère phase de l’étude a été effectuée de 1999 à 2001. Le Xème Plan de développement (2002-2006), prévoit de porter le taux d’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales à 90%.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 1er Aoùt 2003)

 

Tunis : Légère explosion due à une fuite de gaz

Une légère explosion due à une fuite de gaz s’est produite, hier dans la matinée, dans un immeuble de l’avenue de Londres à Tunis, alors que les services d’hygiène municipaux traitaient une cave insalubre. La protection civile est aussitôt intervenue sur les lieux pour maîtriser le début d’incendie. Les dégâts matériels sont insignifiants mais on déplore trois blessés légers parmi le personnel municipal se trouvant sur les lieux.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 1er Aoùt 2003)

 

Sfax : Un joueur de football electrocuté

Le club Badr El Aïn Sportif de Sfax a rendu un dernier hommage à son jeune joueur Ibrahim Zaïdi (22 ans), décédé dans des circonstances dramatiques. Selon le témoignage de son père Habib Zaïdi, son fils avait reçu comme cadeau le maillot du joueur Hatem Trabelsi, le footballeur de l’Equipe nationale.

L’une des connaissances du défunt lui demanda de lui prêter le maillot pour quelques jours. Quelque temps après, la victime contacta son ami pour récupérer le maillot, mais ce dernier opposa une fin de non recevoir allant jusqu’à menacer la victime et l’agresser en compagnie d’une tierce personne.

Craignant le pire, Ibrahim Zaïdi s’enfuit, escaladant un poteau électrique pour éviter une agression. Il resta près de 10 minutes accroché à ce poteau. D’une manière incontrôlée il toucha de sa main gauche un fil électrique. La chute qui suivit l’électrocution lui occasionna des blessures mortelles. Les deux agresseurs sont en fuite.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Assabah du 31 juillet 2003)

 

Le chiffre du jour : 314.073

L’aéroport international «Habib Bourguiba» de Monastir a réalisé une croissance au niveau des mouvements et des arrivées lors du mois de juin écoulé. Ainsi, l’on a enregistré une évolution de 0,7% des mouvements qui ont atteint 2.684 vo1s contre 2.664 vo1s lors du même mois de l’année écoulée. Les arrivées ont également réalisé une augmentation de 1,7% passant de 308.618 à 314.073 passagers.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 1er Aoùt 2003)

 

Parution : «Lorsque je regarde dans le mirroir…» de Abdelfattah Ben Hammouda

Primé à trois reprises : en Tunisie en 1996, en Algérie en 1998 et aux Emirats-Arabes Unis en 2001, et jouissant de l’estime de la plupart des poètes et critiques de renom, il s’est imposé sur les deux scènes littéraires tunisienne et arabe, non en tant que simple visage de demain mais comme poète à part entière.

Avec ce nouveau recueil de poèmes intitulé «Lorsque je regarde dans le miroir, je ne réfléchis pas», Abdelfattah Ben Hammouda connu sous le pseudonyme de «Ikarus», en est à son cinquième. Et ce, après «Les matins»(1996), «Le pot de fleurs»(1998), «La reine qui aime les oiseaux» (2002) et «Les sonnettes de la rose» (la même année).

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 1er Aoùt 2003)

 

 

Gabriel Kabla : “ On ne change pas une équipe qui gagne ” !!!!

Par : N.B   Parmi les rencontres que nous avons effectuées à l’occasion du Congrès du RCD, celle avec M. Gabriel Kabla, l’un des grands militants tunisiens du Rassemblement en France dont les liens avec la sphère politique française ont apporté beaucoup aussi bien pour la Tunisie que pour la France, tous milieux confondus. A propos de la candidature du Chef de l’Etat à l’élection présidentielle de 2004, M. Kabla a indiqué qu’il s’agit d’un évènement attendu et que c’est tant mieux qu’il se soit produit. “ Le peuple tunisien l’attendait. Il le demandait ”, a-t-il affirmé dans une brève déclaration à Réalités. “ Le peuple tunisien croit et a confiance en la compétence de cet homme qui a fait un trajet sans faute et qui a toujours tenu ses promesses. Il est le leader d’une organisation à laquelle adhère la majorité des Tunisiens. Un parti qui existe depuis la lutte pour l’indépendance et qui a su s’adapter à toutes les situations”. A propos de l’écho à l’étranger de cette candidature, M. Kabla nous a indiqué que “ la diplomatie étrangère va accueillir cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction vu l’image très positive dont bénéficient le Président Ben Ali et la Tunisie à l’étranger”. Pour l’avenir, Gabriel Kabla souligne que le projet de Ben Ali n’est pas encore achevé. Il se réalise par étapes et doit mener, dans sa finalité, la Tunisie dans la sphère des pays développés. “ Il n’y a donc aucune raison de changer une équipe qui gagne ”, a-t-il souligné, souhaitant un grand “Mabrouk” à tous les Tunisiens à l’occasion de cette candidature.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Fin de mission   On croit savoir que la mission de Mme Faïza Kéfi en France, en tant qu’ambassadeur de Tunisie à Paris, s’achèverait le 31 août prochain. Le successeur de Mme Kéfi, dont la mission a duré deux ans, n’a pas encore été officiellement désigné.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Problèmes de services de presse   A la veille d’échéances électorales importantes, plusieurs Tunisiens en France nous ont fait savoir que l’absence de services de presse à Paris commence de plus en plus à se faire ressentir. En effet, excepté le RCD et une seule personne à l’ambassade de Tunisie à Paris, on ne compte aucun organisme de presse ou représentant officiel des médias de la Tunisie en France après la fermeture des bureaux de la TAP et de l’ATCE. Un vide qu’il est urgent de combler.

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Modernisation du système bancaire   La Banque Centrale de Tunisie a invité les banques tunisiennes à redoubler d’efforts en vue de faire de la carte bancaire l’outil de paiement privilégié. On prévoit l’émission de deux millions de cartes en 2004 et l’adhésion de 5.000 commerçants au système de TPE (terminal de paiement électronique). Cela dit, quelques clients nous ont affirmé que les systèmes déjà mis en place souffrent encore de plusieurs problèmes, dont le double débit ou l’impossibilité de connexion aux serveurs.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Epargne et endettement   Les résultats de l’épargne des ménages sont en deçà des prévisions du Xème Plan soit 21,7 % au lieu des 23,6 % du PNB, ce qui ne favorise pas l’investissement. Cela est du à des incitations insuffisantes à l’épargne d’une part et d’autre part à une tendance croissante à la consommation d’autre part. Cependant le taux d’endettement des ménages n’a pas dépassé les 40 % et n’incite pas à l’inquiétude. Côté entreprises le manque de fonds propres n’a pas permis un taux d’auto-financement des projets dépassant 33 % alors que les normes internationales sont de 40 % à 50 %. Le financement de l’économie reste fortement tributaire des crédits bancaires. faute d’un recours suffisant au marché financier. Il convient donc de préserver la santé du système bancaire tunisien, afin de lui permettre de continuer à assumer son rôle.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Huit millions d’euros pour Tunisie Leasing   Après le prêt de 80 millions d’euros accordé à la Banque de l’Habitat (voir notre édition de la semaine dernière), la Banque Africaine de Développement a annoncé qu’elle a approuvé l’attribution à Tunisie Leasing d’une ligne de crédit de 8 millions d’euros. Un prêt destiné à financer des opérations de crédit-bail au profit de PME tunisiennes.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Modifications statutaires   Au cours de leur Assemblée générale, qui aura lieu le jeudi 31 juillet, les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) délibèreront au sujet des modifications statutaires de la banque.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Absences   Seuls Abderrahman Tlili (UDU), Ismaïl Boulehya (MDS) et Mohamed Bouchiha (PUP) ont fait des interventions lors du Congrès de l’Ambition du RCD. Aucune explication n’a été donnée quand à l’absence (remarquée par beaucoup) des autres membres de l’opposition. Cela dit, M. Foued Mebazaâ, porte-parole officiel du congrès, a souligné qu’il ne faut donner aucune interprétation politique à cette absence.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Rallonge budgétaire   Le ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat a décidé (et débloqué) une rallonge budgétaire de sept millions de dinars allouée à la promotion du secteur touristique. Rappelons que M. Mondher Zenaïdi, ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, a donné ses consignes pour établir une stratégie de communication en ayant recours à un grand spécialiste pour la station Yasmine Hammamet.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Huit millions d’euros pour Tunisie Leasing   Après le prêt de 80 millions d’euros accordé à la Banque de l’Habitat (voir notre édition de la semaine dernière), la Banque Africaine de Développement a annoncé qu’elle a approuvé l’attribution à Tunisie Leasing d’une ligne de crédit de 8 millions d’euros. Un prêt destiné à financer des opérations de crédit-bail au profit de PME tunisiennes.

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

L’Ecole Internationale d’Esthétique cosmétique : Une première en Tunisie   S’il y a bien un métier qui envoûte nos jeunes lycéennes et qui puisse de nos jour leurs assurer un avenir certain en osmose avec l’évolution de notre société tant sur le plan socio- culturel qu’économique, c’est bien le métier d’esthéticienne cosméticienne. Une véritable spécialité multidimensionnelle pour un véritable métier où l’artistique se conjugue au scientifique. Créée en 1990, l’ةcole Internationale d’Esthétique cosmétique, dite International School of Esthetic and Cosmetic (I.S.A.C), est pionnière au niveau de la formation professionnelle dans le domaine de la beauté et du bien-être . De ce fait elle mérite bien sa dénomination de première Ecole d’Esthétique en Tunisie. L’Ecole, appelée jalousement par ses candidates ISAC, vient de fêter avec faste et élégance la sortie de sa 13ème promotion dans l’un des fleurons de l’hôtellerie de Tunis. La cérémonie a été rehaussée par la présence de M. Moncef Ben Said, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Enseignement et de la Formation, chargé de la Formation professionnelle. A cette occasion les diplômes de fin d’études (BTP, homologués par l’Etat) ont été décernés aux lauréates ainsi que le Diplôme International de la Confédéération Internationale des Ecoles de Formation d’Esthétique Cosmétique (C.I.E.F.E.C).

 

(Source : Réalités du 31 juillet 2003)

 

Balha Boujadi accuse :

 

Mohamed Talbi, l’exception

 

L’universitaire et grand penseur tunisien le Dr. Mohamed Talbi, très connu dans le monde entier (et j’en sais quelque chose) pour ses positions en faveur du dialogue entre les religions et les idéologies, s’est trouvé dernièrement en conflit, et dans son propre pays, avec l’idée même qu’il n’a pas cessé de défendre: le Dialogue. Avec un régime tunisien opaque et voyou, le seul dialogue qu’il sait faire est celui des coups de poing, et le Dr. Talbi en a eu sa dose plusieurs fois. Ce qui m’a étonné toujours c’est comment les intellectuels et les universitaires de la taille de Dr. Talbi se sont laissé faire « désossé ». Oú est leur dignité? oú est leur orgueil? La culture de la peur a affecté tout le monde, mais le dernier bastion, en principe, resterait toujours la classe intellectuelle, voyez l’histoire: La République Tchèque, La Pologne, La Russie, Le Chili… et autres la Colombie… Dans ces pays l’intellectuel est intouchable car il est plus fort que les dictateurs. Ceux-ci peuvent emprisonner et torturer son corps mais jamais l’Esprit. Soljenitsyne, Havel, Neruda (même après sa mort), Lorca, Marquez, Isabel Allende… ont su faire face aux dictateurs par la plume et rien d’aurtre. En Tunisie, à l’exception du Dr Talbi, malheureusement, les intellectuels et les universitaire ont choisi le luxe de la vie mondaine sur le luxe de la vie intellectuelle libre. Ils ont laissé le champ libre aux poètes des louanges et aux journalistes mercenaires. J’accuse l’Université tunisienne: professeurs et étudiants. Ils sont censés être la conscience du peuple et son âme vive, or ils ont tout enterré: les idéaux, les instruments de lutte et surtout la dignité.

 

(Texte publié sur le forum Tunezine le 1er aout 2003 à 9h20)

 

جمعية القضاة التونسيين: لا للتشكيك! (*)  

 

عقد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اجتماعا في نهاية الأسبوع الفارط خصصه لتدارس عدد من المواضيع ومن بينها كيفية التفاعل مع ما تعمد اليه بعض الجمعيات والمنظمات من اشارة الى خضوع جهاز القضاء لتدخل الادارة وللاعتبارات السياسية والحزبية حين يتعلق الأمر بالبت في القضايا المتصلة بالشأن السياسي.  

القضاة أصدروا بيانا أكدوا فيه من حيث المنطلق تمسكهم بحرية الأفراد والهيئات في التعبير عن الرأي ما في ذلك الحق في التعليق العادل على الاعمال القضائية.

 

وأكد القضاة على ضرورة الحفاظ على حصانة القاضي وكرامته الشخصية ونفذوا جدوى اسلوب المغالاة وصيغة التعميم والتجريح واعتبروا ان تعمد الهجوم على القضاة واعضاء السلطة القضائية من أية جهة كانت مع التزام القضاة بواجب التحفظ يمثل خروجا عن روح المسؤولية واستغلالا مسيئا لحرية التعبير محذرين في بيانهم من خطورة التشكيك في انتمائهم الى القيم المضمنة بالدستور.

 

(*) العنوان من فريق التحرير في « تونس نيوز »

 

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الصادرة يوم 25 جويلية 2003)

 
 

إصدار طابع بريدي بمناسبة الاحتفال بمائوية الزعيم الحبيب بورقيبة

 

يصدر البريد التونسي يوم 3 أوت 2003 طابعا بريديا بمناسبة مائوية الزعيم الحبيب بورقيبة التي أذن الرئيس زين العابدين بن علي بإحيائها اعترافا بنضال الزعيم الراحل وتكريسا للقيم النبيلة التي انبنى عليها تحول السابع من نوفمبر 1987 والتي من أبرزها العرفان بالجميل لكل من اسهم في تحرير الوطن من الاستعمار والوفاء الدائم لرموز تونس الوطنية والتاريخية.

 

ويحمل الطابع البريدي صورة الزعيم الحبيب بورقيبة تحتضنها تونس العهد الجديد للدلالة على إشادتها بنضال الزعيم الراحل ووفاء لهذا الرمز الوطني.

 

وتحيط بالصورة ألوان متناغمة ومنسجمة للتعبير على ترسيخ مسيرة الإصلاح والتغيير والتنمية الشاملة التي أصبحت تعرفها تونس العهد الجديد.

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 1 أوت 2003)

 

أفلام وأغاني ملتزمة في مهرجان السينمائيين الهواة بقليبية

تونس – خدمة قدس برس

 

لغة التعبير بالصورة، أو « السينما لكل الشباب »، كان شعار المهرجان الدولي لفيلم الهواة بمدينة قليبية (جنوب شرق العاصمة تونس)، الذي تشرف عليه وزارة الثقافة التونسية بالاشتراك مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة. وقد شارك في فعاليات هذا المهرجان الدولي مئات من الشبان، من تونس والعديد من بلدان العالم، في تجربة طريفة، تهدف إلى بناء ثقافة بديلة وهادفة، وتمكين السينمائيين الهواة من تبادل التجارب المختلفة، وخصوصا التلاقي والحوار في مختلف القضايا والمواضيع.  

ورغم خصوصية المهرجان، ذي الطابع السينمائي، فقد خيرت الإدارة تنويع حفل الافتتاح لتختلط الفنون وتتكامل، فتمت إضافة فقرة موسيقية وغنائية، أحياها الفنان الملتزم « الزين الصافي »، الذي حرص على العودة بالجماهير الغفيرة، التي جاءت للمهرجان إلى زمن الفن الهادف، حيث أدى جزء من أشعار أحمد فؤاد نجم، وبدر شاكر السياب، كما قدم تقريبا كل الأغاني الشهيرة للشيخ إمام عيسى. وقد تفاعل الجمهور مع هذه الفقرة إلى درجة مرافقة الزين الصافي في كل كلمة كان يرددها.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 31 جويلية 2003)

 

مقتل لاعب تونسي بسبب فانلة

تونس – علي العمودي:

 

لقي لاعب تونسي مصرعه صعقا إثر تسلقه عموداً كهربائياً لجأ إليه هربا من اعتداء صديق له. وكان اللاعب ابراهيم الزايدي(20 عاما) والذي يلعب في صفوف نادي بدر العين الرياضي في مدينة صفاقس قد تعرض لضرب مبرح على يد صديق له كان الضحية قد اعاره فانلة تلقاها هدية من اللاعب الدولي المعروف حاتم الطرابلسي، وعندما توجه لمطالبته باعادتها رفض ردها وانهال عليه ضربا ومعه أحد اصدقائه شارك في ضرب اللاعب الذي لم يجد أمامه فرصة للهرب سوى اللجوء لعمود كهربائي فتسلقه أملا في ان يراه بعض المارة ويتدخلوا لمساعدته أو طلب النجدة له، الا انه وبمجرد ان لوح بيده لأحدهم حتى صعقه التيار الكهربائي ليسقط على الأرض جثة هامدة. وقام ناديه بتشييعه الى مثواه الأخير فيما كان الوالد المصدوم بمقتل ابنه الوحيد يتلقى العزاء.  

وتقوم شرطة مدينة صفاقس جنوب شرق البلاد بالبحث عن الرجال الذين اعتدوا على اللاعب الراحل وكانوا سبباً للنهاية المأساوية للاعب موهوب.

 

(المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 1 أوت 2003)

  

 

 

وفد من الكونغرس الأمريكي يواصل محادثاته في تونس

تونس ـ يو بي آي:

 

واصل وفد من الكونغرس الامريكي امس الخميس زيارته لتونس حيث التقي عددا من اعضاء الحكومة وكبار المسؤولين التونسيين وبحث معهم واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.  

وكان وفد الكونغرس الامريكي اجتمع مساء الاربعاء مع رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع وبحث معه العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور متواصل علي مختلف الأصعدة. واكد الجانبان التونسي والامريكي عزمهما علي مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتنويع مجالاته لمصلحة الشعبين الصديقين.  

وقال المبزع ان زيارة وفد البرلماني الأمريكي إلي تونس تكتسي اهمية بالغة، وانها تندرج في نطاق العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين. وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي قام بزيارة إلي تونس في نيسان (ابريل) عام 2001.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 1 أوت 2003)

 

وفد من الكونغرس الامريكي يختتم زيارة الى تونس‏

‏ تونس – 31 – 7 (كونا) — اختتم وفد من الكونغرس الامريكي ضم ثلاثة نواب بارزين ‏‏من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم زيارة الى تونس استمرت يومين اجرى خلالها ‏‏محادثات مع وزيرى الخارجية الحبيب بن يحيى والدفاع الوطني الدالي الجازي.‏   ‏ وكان الوفد الامريكي قد اجتمع خلال هذه الزيارة الى رئيس مجلس النواب التونسي ‏   ‏فؤاد المبزع.‏   ‏ واوضحت السفارة الامريكية في تونس فى بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية ‏‏(كونا) هنا اليوم ان الوفد ضم في عضويته كلا من النائب ديفيد دراير رئيس لجنة ‏‏القانون الداخلي والنائب جيمس موران والنائبة غرايس نابوليتانو.‏ ‏ واضافت ان محادثات الوفد مع المسؤولين التونسيين تناولت عددا من القضايا ذات ‏ ‏الاهتمام المشترك لاسيما « التعاون الوثيق بين البلدين في حربهما ضد الارهاب » ‏ ‏بالاضافة الى مواضيع تتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي الاقليمي والسبل الكفيلة ‏ ‏بتوسيع التعاون فى المجالين العسكري والاقتصادي وحماية البيئة.‏   ‏ ووصف عضو الكونغرس الامريكي دراير فى بيان السفارة الامريكية تونس بانها « بلد ‏ ‏صديق منذ فترة طويلة » مؤكدا مواصلة الجهود من اجل تعزيز العلاقات الثنائية ‏ ‏والحوار بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ».

(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كـونا بتاريخ 31 جويلية 2003)


متابعة « تونس نيوز » لتغطية الصحافة العربية لنتائج مؤتمر الحزب الحاكم في تونس:

 
 

أهم الأسماء التي أُطـيـح بها من قائمة أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري:

 

الحبيب عمار، الرجل الثاني في انقلاب 7 نوفمبر 1987، شغل منصب وزير للداخلية ووزير للإتصالات وسفيرا  

محمد جغام مدير الديوان الرئاسي سابقا ووزير أسبق للداخلية والدفاع، سفير تونس بإيطاليا حاليا

صلاح الدين معاوية، وزير سابق للاعلام والسياحة، سفير تونس في السعودية حاليا

فتحي هويدي، وزير إعلام سابق ورئيس مجلس إدارة شركة تونيزيانا حاليا

الهادي التريكي المستشار الأسبق في الرئاسة ومدير صحيفة الحرية مؤخرا

عفيف شيبوب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب: لم ينجح في الانتخابات المحلية الممهدة لمؤتمر الحزب في باردو. الباجي قائد السبسي، وزير الخارجية ورئيس البرلمان في عهد الرئيس بورقيبة

نور الدين حشاد: الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حاليا


 

الرئيس التونسي يعلن قيام مجلس المستشارين قريبا

تونس – علي العمودي

 

دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حزبه الحاكم للاستعداد بصورة متكاملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستشهدها البلاد العام المقبل، وقال في كلمة اختتم بها أمس مؤتمر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ان على كوادر وقيادات الحزب الاستعداد لهذه الانتخابات بابداء اهتمام أكبر بقضايا واحتياجات المواطنين والتركيز على الشباب والمرأة واستقطاب الكفاءات وأشار للدور المقبل لمجلس المستشارين الذي تقرر انشاؤه لأول مرة في تاريخ البلاد. وقال ان ظهور المجلس يعد اضافة جديدة من أجل تعزيز الاصلاحات السياسية التي تشهدها البلاد وتكريس خيار الديمقراطية والتعددية في تونس.  

وأعرب بن علي عن ارتياحه للأجواء التي سادت المؤتمر العام للحزب، وقال انه كان خير صورة تعبر عن نضج خبرة أعضاء الحزب وتعهد بمتابعة تنفيذ المقررات التي تمخضت عنه من أجل بناء مجتمع واقتصاد وطني قوي قادر على الصمود والتفاعل مع تحديات العصر ومتطلبات الشراكة مع بلدان الاقليم والاتحاد الأوروبي.  

كما أعرب عن تقديره لقرار أعضاء المؤتمر بتقديمه مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا الجميع للتفاعل والتماسك والتعاون من أجل مصلحة البلاد.  

من ناحية أخرى قال الناطق باسم المؤتمر رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزر خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اختتام أعمال المؤتمر انه لم يتحدد بدء موعد لبدء أعمال مجلس المستشارين الذي أعلن عنه الرئيس بن علي، وأضاف ما هو مؤكد ان عمل المجلس الجديد سيبدأ فور الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لعمله.

 

(المصدر: صحيفة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم 1 أوت 2003)

 
 

 

تونس: مؤتمر « الدستوري » جدد الثقة في أعضاء الحكومة والمكتب السياسي

تونس  الحياة 

 

جدد المؤتمر الرابع لـ »التجمع الدستوري الديموقراطي » الحاكم الثقة في غالبية اعضاء اللجنة المركزية السابقة خصوصاً اعضاء الحكومة والمكتب السياسي. وأنهى المؤتمر الذي انطلق الاثنين اعماله امس بانتخاب مئة وخمسين عضواً في القيادة (يُعيّن رئيس الحزب الرئيس زين العابدين بن علي مئة عضو آخرين).

 

وأفادت احصاءات نشرت امس بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع ان التجديد شمل 48 من اعضاء اللجنة، لكن قيادات الصفين الاولين والثاني لم تتغير عدا نائب رئيس مجلس النواب عفيف شيبوب ووزير الخارجية السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى رئاسة مجلس النواب في عهد الرئيس بن علي ووزير الداخلية والاتصالات السابق حبيب عمار ووزير الاعلام السابق فتحي هويدي، اضافة الى الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مركز تونس السفير نور الدين حشاد الذي صار مقيماً في القاهرة.

 

واعرب (أ ف ب) الرئيس التونسي لدى اختتامه امس مؤتمر حزبه عن « اعتزازه » بقرار الحزب ترشيحه لولاية رئاسية رابعة في 2004. وقال بن علي (67 عاماً) الذي يتولى السلطة في تونس منذ اكثر من خمسة عشر عاماً « انني فخور بقرار المؤتمر الذي وضع ثقته في ورشحني ». واضاف: « ان حزبنا الــذي حرر البلاد يبني الدولة الحديثة وكان اول من ساهم في ترسيخ اسس المجتمع الحديث (…) وهو ما زال مؤتمناً على مهمة قيادة تونس ».

 

واستمع بن علي الذي كان يرتدي بزة سوداء وجالساً على المنصة، الى تلاوة اسماء الاعضاء المنتخبين (150) والمعينين (100) في اللجنة المركزية الجديدة لـ »التجمع الدستوري ».

 

واختتم بن علي خطابه بآية قرآنية داعياً الى « ضرورة مضاعفة الجهود والعمل » وذكر بتحديات « بناء اقتصاد راسخ وقوي وقادر على المنافسة ومواجهة التغيرات سواء في اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي او في علاقاتنا مع الاسواق العالمية ». واوصى حزبه « بأن يعنى بالشبان والمرأة لتعزيز قدراتنا والاستعداد للاستحقاقات السياسية » اي الانتخابات الرئاسية والنيابية في 2004.

 

ووضع المؤتمر الذي قرر ترشيح الرئيس بن علي لولاية رابعة تستمر خمسة اعوام في الانتخابات العامة المقررة للعام المقبل، الخطوط الكبرى للبرنامج الحكومي وكذلك الخيارات الاساسية للحزب في الانتخابات الاشتراعية المقررة للعام المقبل ايضاً، والتي كرست المضي في الخيارات السابقة القائمة على الانفتاح على الاتحاد الاوروبي وتسريع التخصيص والسعي الى تكريس العدل الاجتماعي.

 

ويتوقع ان يعلن اليوم او غداً عن تشكيلة المكتب السياسي الذي يعيّن رئيس الحزب اعضاءه، لكن المراقبين يرجحون الابقاء على التشكيلة الحالية (11 عضواً) وبخاصة بعد التجديد لهم من اعضاء المؤتمر. ولم يحمل المؤتمر الذي شارك في اعماله 2685 مندوباً مفاجآت إن على صعيد اللوائح او نتائج الاقتراع.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 أوت 2003)


 

في ختام أعمال مؤتمر الحزب الحاكم:

بن علي يتعهد بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في تونس

تونس: منصف السليمي  

تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس في خطابه الاختتامي لمؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في تونس)، بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والديمقراطية في البلاد في المرحلة المقبلة، لاقامة ما وصفه بـ«جمهورية الغد» التي ستؤرخ لمرحلة جديدة في تونس.  

وأعرب الرئيس التونسي عن ارتياحه لقرار مؤتمر حزب التجمع الدستوري ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مبرزا ان تشكيلة اللجنة المركزية التي تم انتخابها في المؤتمر، تميزت بحضور قوي للشباب والنساء والكفاءات، داعيا أعضاء الحزب للاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجري في اكتوبر(تشرين الأول) سنة 2004 والانتخابات البلدية سنة 2005.  

وكان مؤتمر التجمع الدستوري قد اختتم أمس أعماله باعلان لائحة أعضاء اللجنة المركزية للحزب والتي تعد بمثابة برلمان الحزب، ولم تحمل اللائحة مفاجآت كثيرة، بيد أن صعود وجوه جديدة وسقوط أخرى كشف عن بعض ملامح التوازنات السياسية المقبلة داخل أهم حزب سياسي في البلاد، وهي ملامح ستتضح أكثر في اليومين المقبلين باعلان تشكيلة الديوان السياسي (المكتب السياسي) الذي يضم 15 عضوا ويتم تعيينه من قبل الرئيس بن علي بصفته رئيس الحزب.  

وتضم لائحة اللجنة المركزية الجديدة 250 عضوا، انتخب 150 منهم مباشرة في المؤتمر من أصل 300 مرشح وكانت منافسة ساخنة هيمنت بأجوائها على المؤتمر، كما تضم اللائحة مائة اسم معين من قبل رئيس الحزب بهدف الحفاظ على التوازنات السياسية والمحلية، واستمرار عدد من المساعدين المقربين للرئيس بن علي في قيادة الحزب.  

وضمت اللجنة المركزية فئة جديدة من الوجوه الصاعدة، ومن أبرزها عنصر الشباب والنساء والكفاءات. وبلغت نسبة التجديد في اللجنة المركزية 48 في المائة، فيما حققت النساء تقدما من نسبة 20 في المائة الى 26.4 في المائة، وأمنت النساء حضورا بنسبة 25 في المائة ضمن لوائح المرشحين للانتخابات المقبلة.  

ومن أبرز الوجوه التي سجل سقوطها من لائحة اللجنة المركزية، وخصوصا من اللائحة الجزئية المعينة من قبل رئيس الحزب، ممن كانوا في دائرة المساعدين المقربين للرئيس بن علي، وكان ابتعادهم عن الأضواء تدريجيا، وضمنهم محمد جغام مدير الديوان الرئاسي ووزير أسبق للداخلية والدفاع، ووزيرا الاعلام السابقان، صلاح الدين معاوية وفتحي الهويدي وكذلك الهادي التريكي المستشار الأسبق في الرئاسة والذي سبق إعفاؤه من منصبه كمدير لصحيفة «الحرية» قبل أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر، بعلاقة مع سقوط عفيف شيبوب من الانتخابات المحلية الممهدة لمؤتمر الحزب.  

كما غاب عن لائحة اللجنة المركزية للحزب الباجي قائد السبسي وزير الخارجية الأسبق، بينما سجل استمرار حضور عدد من الوجوه التاريخية ورؤساء الحكومات السابقة.  

من جهته، قال فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب التونسي والناطق الرسمي باسم مؤتمر حزب التجمع الدستوري في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بتونس، حول دور الحزب الحاكم في المرحلة المقبلة وتعاطيه لملف حقوق الانسان، ان بلاده اعتمدت منهجية ومعايير خاصة بها في التعامل مع قضايا حقوق الانسان تركز على مفهوم شامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورؤية شاملة للتنمية، كما تعتمد المنهجية التونسية منظورا متدرجا وبعيد المدى تنجز فيه الاصلاحات على خطوات كي لا تقع تراجعات أو انتكاسات، مشيرا الى أن خصوصية التجربة التونسية تثير خلافات وانتقادات البعض لكنه اعتبرها «أصواتا غريبة غير ملمة بالواقع التونسي».

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 1 أوت 2003)

 

 

المناضل  

صحيفة تونسية سياسية إخبارية و تحليلية شهرية
 
http://www.elmounaadil.ifrance.com/elmounaadil/ elmounaadil@libertysurf.fr

الافتتاحية:

أية مهزلة نحن نعيشها…

             صالح كركر البرنامج السياسي(1) الإصلاح السياسي                      صالح كركر

مؤتمر الحزب الحاكم في تونس…

                صلاح الدين الحورشي

رفض النيابة الرابعة عنوان التحركات…

       عمر المستيري

المؤتمر الوطني الديمقراطي: حلم كبير…

      محمد المحرزي عبو

أسئلة للتجمعيين عـشية مؤتمرهم

                برهان بسيس

فـقه الا نـــتصار

                           د. رفعت سيد أحمد

 تهنئ المناضل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بميلاد شقيقتها الإرادة و ترجو لها التوفيق و طول العمر و أن تساهم في تعميق الحوار و إنارة السبيل و شحذ إرادة الجماهير من أجل تحرير البلاد و عـزة الشعـب.   الـعـدد الـعـشرون                 جـــــويلية 2003

 
 

الإفتتاحية:

أية مهزلة نحن نعيشها في تونس… و ما هو العمل ؟؟؟

 

 

            و أخـيرا و رغـم مـرضه و ما يعاني منه استجـاب طاغـية البـلا د لصيحات الشعـب المطالبة بترشحه لفترة رئاسية رابعة. و لا خـوف على تـونس فـمستقبلها الآن مضمون. فـما عجز عـن فـعـله الجـنرال وهـو صـحيح فسينجزه رافع اليد وهو مريض يصارع الموت. يـا للـمهزلة التي تحاك ضد الشعـب و الشعـب فيها يتـفـرج!!!

            فـبعـد ما وصـل إليه من إفـلاس كامل تفتحت قريحة النظام المنحرف على تـنظـيم مؤتمر ضخم لحزبه، فـي منـتهى الأبهة و الـتبذ ير للـتأثير على الشـعـب و إيـهاما له بأن أمور النـظام تسير على أحسن ما يرام. و يذكرنا هذا التمثيل بمؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي قبـيل انهيار الإتحاد السوفياتي. فقد شهد هو الآخر مظاهر للقوة و الأبهة أكثر مما مضى إلا أن ذلك التمثيل لم يجد عن الأزمة المستفحلة شيئا و لم يلبث طويلا حتى انهار الاتحاد السوفياتي. و قد بقي حزبه الشيوعي حتى قبيل سقوط الاتحاد يعـد ملايين غـفيرة من المنخرطين المغلوبين على أمرهم، إلا أن تلك الملايين الغـفيرة من الانخراطات القسرية عجلت بسقـوط الاتحاد بدلا من إنقاذه.

            و القادة البلهاء للحزب الحاكم في تونس هم أيضا بكل غباء يتبجحون بالعـدد المهول للمنخرطين في حزبهم، مليونان و نصف من المنخرطين بالنسبة لعشرة ملايين من سكان البلاد. و لو كنت في موقعهم ما أعـلنت هذا الرقم المضحك المؤكد للتهمة و الجالب للسخرية. فأوروبا ا لـغـربية بأكملها قد لا يكون لها هذا العـدد من الرقم من المنخرطين في كل أحزابها مجتمعة. يـا لها من مهزلة سخيفة تحاك ضد الشعـب و الشعـب فيها يتفرج و يضحك!!!              

            ثلاثة آلاف من المؤتمرين في مؤتمر حزب التـجمع اللادستوري الأخير، و كيف لا يحق للشعـب التونسي أن لا يعـتز و يفـتخر و الحزب الحاكم في البلاد قد يتجاوز الحزب الشيوعي الصيني من حيث عـدد المنخرطين و عـدد المؤتمرين و عـدد أعضاء اللجنة المركزية.

            إن هذا ا لـمـؤتمر المشؤوم ليس هو سوى كارثة اقتصادية جديدة حلت بالشعـب التونسي، الممول رغـم أنفه لهذا العـمل التهريجي التبذير. و كما يقول المثل التونسي : »المـيت و خـسارة الكـفـن ». فإذا تجاوزنا مظاهر الأبهة و التمثيل و الإيهام و تساءلنا عـن  اللب ما هو، عـن المحـتويات ما هـي، لم نجد شيئا سوى أن الطاغية المريض شرف الشعب التونسي من جديد بتقديم ترشحه لفترة رئاسية رابعة.

و تقرير السيد برهان بسيس في مقاله المنقول في العـدد للمناضل يبقى في محله:  » ان التحصين الحقيقي لا يكون بضخامة الأجهزة والامكانات أو باتساع القاعدة وتنامي عدد المنخرطين واندفاعات التملق والرياء بل بالإنصات الذكي لروح المرحلة والاستيعاب الدقيق لمتطلباتها المتصلة تدقيقا بالارادة الحقيقية للشعوب لا بشعارات الولاء الهش التي تسقط مع أول اختبار حقيقي؟؟؟ »

 

و هذا المؤتمر الذي أريد له أن يكون مؤتمر الطموح جاء كما عـبر عنه السيد صـلاح الدين الجورشـي:

« تبدو الاستمرارية هي الطابع المُـميّـز لهذا المؤتمر على جميع الأصعـدة: استمرار القيادة التي يعود لها الفضل تاريخيا في بقاء الحزب الدستوري الذي قاد حرب الاستقلال ضد المستعمر الفرنسي، واستمرار الوجوه الأساسية التي لا تزال محلّ ثقة، واستمرار الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمّـنتها اللوائح، والتي هي اختيارات الحكومة، واستمرار التداخل والتشابك القوي بين الحزب والدولة، واستمرار بنية الخطاب السياسي والشعور بالثقة والتفوق، واستمرار أسلوب إدارة البيت الداخلي والشأن العام والعلاقة مع المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني. »

 

 و هكذا تكون المصيبة الحقيقية للحزب الحاكم رغـم سمنته المرضية و للنظام القائم رغم عـصاه الغـليظة القهرية هي موت الفكرة و التسابق على إنتاجها و تعـميق الحوار حولها في صفوف هذا الحزب و غـياب الذهنية النقدية و الإبداعـية فيه. و كيف تريد لحزب أنهكته السنون و جفـت عـقليته و تكلست و تعـقمت يستطيع أن يستمر طويلا على قيد الحياة و يستطيع أن يواصل قيادة البلاد سواء قامت معارضة مقـتد رة لإزاحته من الحكم أم لم تقم.      

إنها حقا مهزلة لكن المصيبة هنا أن ا لـشعـب فيها يضحك، لإدراكه أنها مهزلة، و يتفرج عاجزا على أن  يفعـل إلى حد الآن شيئا، فماذا ينتظر يا ترى ؟

 

            أما المعارضة فتلك التي هي من صنع السلطة المنحرفة و المفـلسة فهي تحلم و تتمنى أن تنال شيئا من الفتات من موائد السلطة التي صنعـتها، فهي لذلك تنادي بالتحالف معها، في الانتخابات الرئاسية للسنة القادمة. و على أي تحالف تتحدث هذه المعارضة المغـشوشة، و هل كانت في أي يوم من الأيام سوى ذ نـب للسلطة التي أوجدتها بنفسها، و ما هي قيمتها على الساحة حتى تدعو إلى التحالف حتى و لو كان ذلك مع الشيطان. و الأولى بها أن تتسول لدى السلطة و ليس أن تتحالف معها لأنها لا تضيف لها شيئا.

            أمـا اليسار، بداية من بن جعـفر و حزبه و نهاية بالشرفي و حمى الهمامي و مرورا بالحزب التقدمي الديمقراطي فهو متأكد على أي ساق سيرقص، و ليس له من خيار استراتيجي إلا أن يكون إلى جانب السلطة القائمة، و قد حللنا ذلك عـديد المرات.

            أما بقية ا لـمعارضة المتـكونة من المعارضة الإسلامية و من المعارضة اللائيكية المعـتـدلة و المعارضة المستقلة الكامنة في صفوف الشعـب بمختلف قناعاتها و توجـهاتها، وهي جملة ما يمكن الـتـعـويل عـليها في النهاية، و لئن كانت واعـية وعيا جـيدا بطبيعة الساحة، إلا أنها لا تزال  بطيئة و مترددة في تحركاتها الميدانية على وجه الخصوص.

            فحزب المؤتمر و المجلس الوطني للحريات و القاضي مختار اليحياوي و صاحب هذه الأسطر، هم على صواب في دعـواتهم المتتالية لتجميع المعارضة، أو تجـميع القـسط الأوفر منها على الأقل، في إطار واحد، ضمن جبهة واطنية أو ضمن مؤتمر ديمقراطي وطني، من أجل تفعـيل طاقاتها و السعي بها إلى أن تصبح بديلا،  ذات مصداقية، للسلطة القائمة. إلا أن الأمر لم يتجاوز إلى حد الآن مستوى التصريحات و الأقوال إلى مستوى المبادرات الفعـلية، و ذلك بسبب ضعـف إرادة الانجاز من ناحية و بسبب الحملة الترهيبية التي يقوم بها اليسار جاهدا من خطورة التحالف مع الإسلاميين. و قـد جاءت مقالة الأستاذ عـبو من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في العـدد الأول من مجلة الإرادة الناطقة باسم هذا الحزب، شارحة شرحا ضافيا لهذه المسألة. و الحكمة تقتضي أن يكف المقـتنعـون بضرورة العـمل المشترك عـن التردد حول هذه المسألة و ينطـلـقوا في العـمل الفعلي على الساحة. و بالعـمل المشترك على الساحة ستتضع العـديد من المسائل. سنخرج بواسطة العـمل المشترك من ساحة الفـرضيات التخويفية المجحفة و غير المبررة إلى مستوى اليقين المبرر بالتجربة العـملية. سيتبين بالفعـل و اعتمادا على التجربة، و التجربة خير دليل، هل أن الإسلاميين ديمقراطـيون حقيقيون يمكن التعويل عليهم و التعامل معهم أم العكس. و سيتبين أيضا هل أن الإسلاميين يريدون احتكار كل شيء لأنفسهم أم على العكس من ذلك إنهم مقتنعـون إلى النخاع بأن ا لـعـمل يجب أن يكون مشتركا على جميع المستويات و في كل المراحل.

            إذن فالمعارضة الوطنية الحقيقية لا تزال تتساءل هل نعـمل عـملا أم لا. أمـا إذا انتقلنا إلى الحديث عن استراتيجية العـمل فنحسب أن الصعـوبات ستزداد. فهناك من يحبذ الاكتفاء باستراتيجية الدفاع و رد الفعـل. من مثل السيد عمر المستيري الذي تطرق في مقالته في العـدد الأخير من مجلة « كلمة » إلى تحليل صريح و واقعي و شيق، و لو أنه لم يذهب فيه إلى نهايته و ليته ذهب إلىالنهاية و بنفس الصراحة التي انطلق بها في البداية. و السيد عـمر المستيري يرى أن يتجه عمل المعارضة في المرحلة القادمة إلى مواجهة ترشح الطاغـية إلى فترة رئاسية رابعة و منعها. أي أنه يرى أن تتوخى المعارضة استراتيجية العـمل الدفاعي و ردود الأفعال.

            بينما كان يمكن للمعارضة الوطنية، لو لمت شتاتها بعـد و انطلقت في عـمل مشترك أن تتوخى ستراتيجية العـمل الهجومي، أي أن تضع للبلاد برنامج إنقاذ و أن تختار رمزا لها تلتف حوله و ترشحه لرئاسة البلاد إذا قررت الترشح، و أن تضع برنامجها الانقاذي حيز التنفيذ، ملتحمة في ذلك مع الجماهير الشعـبية. و طبيعة الحال فمثل هذا الاستراتيجيا لا تستبعـد مقاومة ترشح الطاغـية إذا اختارت ذلك أيضا.

            و مهما يكن من أمر فإن الأوضاع في البلاد غـدت دقيقة جدا، و لم تعـد تحتمل التراخي و لا التأجيل في البت في خط التوجه من حيث نوعية التحالفات و كذلك من حيث الخيارات الكبرى التي يجب تبنيها. و على هذا المستوى فنحن نؤكد مجددا على ضرورة تكوين جبهة مشتركة تجمع كل الأطراف و الشخصيات المستعـدة للمساهـمة فيها، و إصدار بيان منهجي تاريخي للشعـب، و الدخول في عـمل، تحدد طبيعـته و خطوطه الكبرى، على أساس التفاعـل و التناغم التام مع الشارع التونسي. ذلك لأن الأوضاع سوف لن تبدأ في التحول ما لم يدخل الشارع في معادلة التحرك و ا لـعـمل.

 

 صــالح كـــركـــر

  01 أوت 2003


 

Projet de l’assurance Maladie

Dr Khelil Ezzaouia :

« le secteur public en situation de concurrence déloyale par rapport au secteur privé »

 

 

 

En mai 2000, la Tunisie signait avec l’Union européenne une convention d’appui à la réforme de l’assurance maladie d’un montant de 40 millions d’Euros.

 

L’objectif assigné à cette réforme est « l’amélioration et la rationalisation de la couverture du risque maladie…l’opération est guidée par le respect du principe d’égalité d’accès aux soins » selon les termes de l’accord définis par la délégation de l’Union européenne en Tunisie.

 

Le 5 avril 2003, un conseil ministériel restreint examinait un projet de loi de la réforme de l’assurance maladie. Le 30 mai, le ministère des affaires sociales engage quant à lui des discussions avec les partenaires sociaux sur le nouveau projet.

 

Le Docteur Khelil Ezzaouia, Secrétaire général du syndicat des médecins hospitalo-universitaires, est membre de la commission de l’UGTT (la centrale syndicale) dans ces négociations. Kalima l’a interrogé sur l’impact de cette réforme.

 

Entretien conduit par O. Mestiri et S. Bensedrine

 

Kalima : Dr Khelil Ezzaouia, En quoi consiste cette réforme, qu’est ce qui va changer ?

 

 Dr Khelil Ezzaouia : Cette réforme se présente comme visant à donner le choix aux assurés de se faire soigner soit à l’hôpital soit dans le secteur privé. La proposition actuelle est une proposition qui va permettre de financer les soins dans le secteur privé.

 

S’agissant de son champ d’application, elle concerne les affiliés de la CNRPS (caisse couvrant les fonctionnaires de l’Etat) et les employés non agricoles de la CNSS (caisse couvrant les affiliés du secteur privé). Ce qui représente plus de 80% des assurés sociaux. Sont exclus provisoirement dans le projet qui nous a été présenté, les ouvriers agricoles, les travailleurs indépendants (chauffeurs de taxis, professions libérales) et les indigents.

 

Pour les modalités de prise en charge, cette réforme ne concerne actuellement que les soins ambulatoires (consultations et actes sans hospitalisation). L’affilié choisit sa filière de soins. S’il choisit l’hôpital public,  il aura à payer un ticket modérateur. S’il choisit la filière privée, il pourra soit choisir un médecin généraliste conventionné (médecin référent) qui l’oriente vers un spécialiste, et il paye un ticket modérateur ; soit il s’adresse directement à un spécialiste de son choix et il paye la totalité des frais de soins contre remboursement par la caisse.

 

Le Conseil National de l’Ordre des médecins vient d’ailleurs d’émettre un avis défavorable à la proposition de médecins référent, parce qu’elle touche à l’indépendance du malade dans le choix du médecin et à l’indépendance  professionnelle et morale du médecin.

 

 Kalima : Comment va être financée cette réforme ?

 

 Dr. Khelil Ezzaouia : Pour le financement, la cotisation a été estimée à 6,75%, soit 4% versé par l’employeur et 2,75% versé par le salarié quelle que soit sa catégorie. Il est à noter que les retraités de la CNRPS et de la CNSS auront à payer l’intégralité des 6,75% ; alors qu’actuellement ceux de la CNRPS paient 1% alors que ceux de la CNSS ne paient rien). Cette réforme va s’appliquer de façon progressive ; mais aucune indication n’a été fournie concernant la période et les échéances.

Si l’on se réfère aux expériences internationales, on reconnaît qu’il est généralement difficile pour les caisses de parvenir à un équilibre financier avec des cotisations inférieures à 10%. Dans cette réforme, on nous propose un taux de 6,75% et l’Etat ne prévoit pas un complément de financement pour parer au déficit des caisses, ce qui fragilise le projet.

 

Kalima : Pensez-vous que cette réforme va disqualifier le secteur public au profit du secteur privé ?

 

 Dr Khelil Ezzaouia : Il faut savoir que cette réforme est venue pallier à l’encombrement qui existe dans le secteur public, de moins en moins capable de répondre à la demande de la population. On a voulu faire participer le secteur privé à l’effort de soins de la population. Cependant, le secteur privé est mu par le gain d’argent et on risque de voir la médecine « marchandisée ».

Il va de soi qu’une partie de la clientèle du secteur public va aller vers le privé, avec tout ce que cela comporte comme risque de dérive dans les soins (indications de prise en charge et consommation de médicaments abusives), nous savons déjà que le coût d’une ordonnance dans le secteur privé est nettement supérieur à celui du secteur public  pour la même pathologie.

 

 Kalima : Que reprochez-vous précisément à cette réforme ?

 

 Dr. Khelil Ezzaouia : Nous constatons tout d’abord que l’Etat n’a pas de stratégie globale concernant les soins et la couverture sanitaire.

Actuellement, en Europe on a dépassé la notion des assurances maladie pour aller vers celle de couverture médicale universelle. l’assurance maladie ne couvre que les affiliés de la caisse, alors que la couverture médicale universelle couvre l’ensemble des citoyens ; il y a un problème d’universalité de soins, car ceux qui ne sont pas affiliés à la caisse sont exclus du système.

Cette frange représente la moitié de la population (indigents, ouvriers agricoles, travailleurs indépendants…).

 

Nous reprochons avant tout à cette réforme de n’être pas équitable. Le système qui est proposé, avec un plafonnement dans le secteur privé ou le système du remboursement intégral, va donner une médecine à double vitesse, favorisant les plus riches qui ont les moyens d’avancer leurs frais médicaux. Par ailleurs, certains vont être couverts uniquement par l’assurance maladie, d’autres vont cumuler une double, voire une triple couverture (assurances groupe, mutuelle…).

 

L’autre inconvénient de cette réforme, c’est que le choix du malade ne va pas se faire en fonction de la performance de tel médecin ou de telle structure de soins, mais en fonction de ses moyens financiers. Si le malade a les moyens d’avancer l’argent, il va choisir incontestablement la filière privée. L’autre problème d’équité : on sait très bien qu’à l’hôpital, les médicaments ne sont pas toujours disponibles et il y a des ruptures de stocks, alors que dans le privé, les pharmacies sont toujours bien fournies. Les affiliés qui vont choisir de se faire traiter à l’hôpital vont devoir faire face à un manque de médicaments et ne vont pas pouvoir se soigner correctement.

 

D’autre part, le secteur public va être placé dans une situation de concurrence déloyale. Traînant des structures vétustes , parfois en délabrement, des modes de gestion archaïques, des déficits budgétaires énormes…A titre d’exemple, l’hôpital Charles Nicolle cumule un déficit de cinq milliards. Dans l’état actuel des choses, le secteur public ne peut pas concurrencer le secteur privé, nécessairement plus attractif pour le patient. Il va avoir à affronter une fuite des malades vers le secteur privé, avec le manque à gagner sur le plan des recettes et surtout le déficit sur le plan de la formation des cadres médicaux (médecins, infirmiers et techniciens de santé).

 

 Kalima : pourquoi cette concurrence est-elle déloyale ? la concurrence peut être un stimulant pour une meilleure qualité de soins.

 

Dr. Khelil Ezzaouia : Cette concurrence est déloyale parce qu’elle met en concurrence 2 structures inégales : l’une publique , vétuste et alourdie par un déficit budgétaire chronique, une gestion archaïque et un encombrement permanent ; l’autre privée, dont les structures sont neuves avec un matériel performant et une gestion souple, conforme aux normes de la compétitivité, présentant une réelle attractivité pour les malades.

Par ailleurs l’hôpital public n’est pas habitué à fonctionner avec un objectif lucratif, d’autant plus qu ‘il supporte des charges supplémentaires, à savoir le traitement des malades indigents et la formation du personnel médical et paramédical dont le coût alourdit ses finances.

 

L’exemple de la chirurgie cardio-vasculaire est édifiant : elle bénéficie de conventions avec les caisses permettant de faire les actes en privé. Résultat, aujourd’hui 95% des actes de chirurgie cardio-vasculaire sont effectués dans le privé. Il y a des médecins hospitaliers qui ont une activité privée complémentaire, qui vont de toute évidence choisir de faire ces actes dans les cliniques privées avec de meilleures conditions de travail et de rémunération.

 

Actuellement, la chirurgie cardio-vasculaire est sinistrée à l’hôpital, avec des cadres médicaux attachés à l’hôpital mais qui opèrent dans le privé, avec un cycle de formation interrompu et donc toute la formation des futurs chirurgiens qui va en pâtir.

 

 Kalima : C’est clair le secteur public va souffrir. Mais pourquoi garder un secteur qui n’est pas rentable, ni performant. Qu’est-ce qui pourrait justifier son sauvetage  d’un éventuel démantèlement?

 

DR. Khelil Ezzaouia : Effectivement le secteur public va pâtir de cette réforme, et en premier lieu, les structures de première ligne (dispensaires, centres de soins de base…) qui sont en concurrence directe avec les cabinets des médecins généralistes privés qui offrent un accueil personnalisé sans file d’attente.

 

Le dispensaire qui ne reçoit plus de malades va être fermé à plus ou moins court terme. Mais les structures importantes, les hôpitaux qui constituent un axe important su système de soins ne vont pas être démantelés.

 

Mais si ces structures de première ligne ne sont pas rentables, c’est parce qu’on ne leur laisse pas les moyens de leur rentabilité. Les caisses ne leur payent pas les facturations réelles, un budget global est versé au Ministère de la santé, ce budget ne couvre pas leurs dépenses. Ajoutons à cela que ces structures prennent en charge les indigents qui ne paient qu’un ticket modérateur.

 

Ces structures sont doublement utiles ; elles coûtent moins cher à la collectivité, les plus démunis s’y soignent, et ce sont eux qui sont les plus exposés aux maladies chroniques, aux pathologies lourdes. Ces centres permettent également d’effectuer une médecine préventive, de faire des études épidémiologiques.

 

Ces centres sont incontournables pour la médecine scolaire, ce sont eux qui détectent les maladies en milieu scolaire et permettent de faire de la prévention. Or vous savez que la prévention ne bénéficie pas qu’aux populations fragilisées économiquement, mais à l’ensemble de la population puisqu’elle permet d’éradiquer les grands fléaux..

 

 Kalima : quelle alternative vous proposez à cette réforme en tant que centrale syndicale ?

 

 Dr. Khelil Ezzaouia : A mon avis, cette réforme est une réforme comptable, ce n’est pas une réforme globale du système de soins dont nous avons un besoin urgent. L’UGTT a défini des lignes rouges à ne pas franchir, des principes à défendre, pas un projet alternatif à un système de soins. Je pense qu’un tel projet interpelle l’ensemble des acteurs sociaux et politiques, mais malheureusement, la société civile et politique ne propose rien actuellement.

 

(Source : www.kalimatunisie.com, N°16, Juillet 2003)

 


 

 

رسالة من داخل الخط الأزرق

 

هذا المقال هو شهادة مؤلمة على واقع انهيار القيم، وحالة السقوط التي تردت فيها السلطة وفئات من « المعارضة » في تونس..

 

بقلم أحمد السميعي (*)

 

في مناسبات عديدة كانت تخطر ببالي فكرة المقارنة بين الشعب التونسي والشعب الفلسطيني. ووجه المقارنة أنه في كلتا الحالتين هناك شعب مضطهد ومهان ومكبل، وسلطة اغتصبت أرضه، وزيفت هويته، وشردته وأذلته. وكلما حاول الدفاع عن نفسه اتهمته بالإرهاب، واستعدت عليه بقية العالم، عن طريق المكر والخداع.

وقد دفعني في الأخير إلى صياغة هذه الخواطر اطلاعي على « حفريات في ذاكرة الزمن«   للسيد الطاهر العبيدي، الذي دفعته سياسة التجويع والانتقام إلى التشرد والالتحاق بديار الغربة. وقد جاءت نصوصه كلها مشحونة بالأحاسيس الإنسانية العميقة المتولدة عن هذا القهر، وعن هذه المعاناة. فإليه أهدي هذه الخواطر..


من « المواطن«  (أ. س) المحاصر داخل الخط الأزرق إلى « المهاجر«  صابر عبد الحق المقيم في مخيمات « الإرهابيين« ، المنتشرة وراء الضفة الشمالية، وفي أماكن متفرقة من العالم..

أخي.. أيها الإنسان المتمسك بإنسانيته

اسمح لي في البداية أن أعتذر لك عن هذا التأخر المبالغ فيه عن المراسلة ولو أنه في الحقيقة تأخر خارج عن إرادتي لأن « دولة الاستقلال«  صنعتني بلا إرادة، وعلمتني أن لا إرادة غير إرادة « المجاهد الأكبر« ، ووضعت حولي أجهزة متطورة للمراقبة والتصنت تلاحقني في كل مكان، وتعيدني بالقوة إلى القطيع، وتهددني بالموت كلما حاولت التمرد.

كما أن « دولة الاستقلال«  صنعتني بلا هوية، وعلمتني كيف أقلد الأسياد، وكيف أقدسهم، وكيف أترجاهم ليمنوا علينا بالفتات، وكيف أنحني أمامهم، وأثني عليهم، كلما أعانونا على تنظيم ندوات « فكرية«  و« ثقافية« ، تساهم في«  تنوير«  عقولنا، وإخراجنا من جلدتنا، ومن « الظلمات« ، التي تركنا فيها السلف, أو أقاموا لنا الحفلات الراقصة، أو نظموا لنا حفلات لعرض الأزياء، التي لا تستر العورات، أو ساعدوا أثرياءنا على نصب كمين لفتياتنا الجميلات، وجرهن إلى السوق، والتنافس في الفوز بمن نالت منهن لقب أميرة الجمال.

كما أن « دولة الاستقلال«  علمتني كيف أحتقر نفسي، وأسير حذو الحائط مطأطأ الرأس، لأنني فقير، ولا أملك مسكنا فخما، ولا سيارة فخمة، ولأنني لست من أعيان القوم، الذين استحوذوا على الثروات، التي أنتجها الكادحون بعرقهم ودمائهم.

وكذلك علمتني « دولة الاستقلال«  كيف أتخلى عن القيم، التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية، وأتبنى بدلها قيم « الحداثة« ، التي لا تعترف بآدم، الذي خلقه الله من تراب، وميزه على سائر المخلوقات، وتعتبر الإنسان منحدرا من فصيلة القردة، التي مسخها الله، فهي الوحيدة من بين المخلوقات الحية، التي تبقى عوراتها مكشوفة كامل الوقت.

وعلمتني « دولة الاستقلال«  أن أكون « واقعيا،«  لا أعير أي اهتمام لمعاني الحق والعدل والصدق والكرامة والشهامة وعزة النفس، وأن الشيء الوحيد الذي « ينفعنا في هذه الدنيا«  هو جمع الثروة بكل الوسائل، ابتداء من الفجور والتذلل أمام الأسياد، وانتهاء بالسرقة والاغتصاب.. وعلمتني « دولة الاستقلال«  أشياء أخرى كثيرة ساعدتني على تدمير ذاتي وقطع أوصالي..

واسمح لي أيها الأخ الكريم أن أتقدم إليك منحنيا، لأنك بمعاناتك وصمودك أنقذتني من ضياعي، وأعدت إلي الأمل، وأرجعتني إلى أصلي، وذكرتني بأن الصبر من الإيمان، وجعلتني أكتشف عمق وعظمة الآيات الواردة في سورة العصر.

واعذرني أيها الأخ الكريم إن أربكتك بوضع معظم الكلمات بين ظفرين، حتى تصبح معانيها غير واضحة، لأن كل المفاهيم قد تغيرت في بلدنا، وأصبحت بين ظفرين. والشيء الوحيد الذي لم يتغير هو القهر، الذي لا يحس به إلا الإنسان الحر.

وإليك أخي الكريم بعض المعاني الجديدة للكلمات في بلادنا حسب توجهات « العهد الجديد« . فالجريمة لا تعني القتل المتعمد للنفس البشرية، وإنما الجريمة تعني محاولة الفرار من الموت، أو محاولة الدفاع عن النفس.

والأخلاق الحميدة لم تعد تعني في بلادنا خشية الله، واتباع تعاليم الدين الحنيف، وإنما الأخلاق الحميدة هي التمرد على كل القيم، وعلى كل الروابط الأسرية.

والوطنية لا تعني التمسك باستقلال البلاد، والدفاع عن مصالح شعبها وهويته، بل الوطنية عندنا اليوم تعني الاندماج في نظام المافيا العالمية بدون تحفظ، حفاظا على مصالح المافيات المحلية.

والرجولة عندنا لم تعد تحمل معاني الكبرياء والشهامة، بل الرجولة أصبحت تعني التشبه بالمرأة أكثر ما يمكن، حتى تنتفي كل الفروق بين الجنسين.

والأنوثة عندنا لم تعد تحمل معنى الحياء، والتبرج اللطيف، والنظرة الخاطفة الساحرة، والصوت الناعم الخجول، وستر المفاتن والعورات، بل الأنوثة أصبحت تعني الوقاحة، واستفزاز الرجال، وعرض المفاتن والعورات على قارعة الطريق، والنظرات الثاقبة القاتلة لكل الأحاسيس عند الرجال، والصوت المتشنج الصارخ، الذي يفسد الذوق السليم وكل معاني الجمال.

والزواج عندنا لم يعد يمثل رابطة مقدسة بين زوجين يرغبان في تكوين أسرة، يجمعها الود والتعاطف والتآزر وفعل الخير، بل الزواج أصبح مؤسسة مبنية على المصالح، تحمل بذرة خرابها من البداية، وتتحدد علاقة أفرادها فيما بينهم حسبما يضبطه القانون.

وفي القاموس الجديد تغيرت معاني الجمال والفن والإبداع وتقلصت ضروب الشعر. فالفن والإبداع يكاد يتمركز حول الكشف عن العورات من كل الجهات، بواسطة الآلات المتطورة. والموسيقى أصبحت صناعة تعتمد الغش والتزوير، للحصول على الأرباح، وهي كلها صخب وصراخ يوجع الرأس، ويفسد الذوق السليم.

ولم يبق من أبواب الشعر سوى باب المديح، والبعض من الهجاء. أما الغزل الجميل فقد انتهى مع انتهاء الجمال عند المرأة، التي أصرت على أن تصبح رجلا، واستبدلت جمالها الطبيعي بمساحيق ودهون قذرة مقرفة زادتها قبحا على قبح…

هذه أخي الكريم، على سبيل المثال لا الحصر، بعض المفاهيم الجديدة التي تلخص معنى الثقافة التي يروج لها خبراء العولمة الصهيونية في بلادنا، وإن كثيرا منهم ما زالوا غاضبين ومستائين، لأن هذه الثقافة لم تترسخ بما فيه الكفاية في الأوساط الشعبية، وهم يسعون إلى تحقيق المزيد من هذه الديمقراطية المبنية على القهر والإرهاب واغتصاب إرادة الشعب. ولا تخدعنك الشعارات… ففي هذا الأمر يتنافس « المثقفون«  عندنا، أكانوا في«  السلطة«  أم في« المعارضة. » والحاجز بينهم شفاف وغير سميك…

أخي أيها المهاجر رغم أنفه أيها الهارب من القهر إلى ديار الغربة القاهرة أيها « الفلسطيني«  التونسي يا تونسيي الشتات

لا تبالغوا في سبنا وشتمنا ونعتنا بالجبن والخنوع, فنحن تونسيو الداخل نحسد إخواننا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، لما ينعمون به من حرية، تسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية لدولة إسرائيل، وتمكنهم من الدفاع عن هويتهم على صفحات الجرائد، وعلى شاشات التلفزة، ومن داخل الكنيست الإسرائيلي، كما تجيز لهم التظاهر في الطريق العام، والاحتجاج على السلطة القائمة.

أما عندنا فهذه الأمور كلها محظورة، والقانون يعاقب مرتكبيها عقابا شديدا. الوضع عندنا يختلف تماما عن الوضع داخل الخط الأخضر في موضوع الحريات. فديمقراطيتنا عربية أصيلة لا ترضى أن يكون « للهمج والرعاع«  شأن في السياسة. فهذه حكر على « النخبة المستنيرة«  المتشبعة بقيم الحداثة المدعومة من المؤسسات المالية العالمية، والمرتبطة بالمخابرات الغربية. ولهذا السبب نحن لا نستطيع أن نمد لكم يد العون كما يفعل فلسطينيو الداخل لإخوانهم في الشتات, فاعذرونا، ولا تقصوا علينا كثيرا.. ونحن لا نستطيع اجتياز الخط الأزرق بسهولة مثل إخواننا الفلسطينيين داخل إسرائيل, فحكومتنا مؤتمنة على حراسة الحدود الشمالية، ومنع تسرب « الإرهابيين«  المفترضين إليها.

يا تونسيي الشتات

إن إخوانكم الصامدين في السجون التونسية يحسدون إخوانهم من الفلسطينيين القابعين في سجون إسرائيل، لأن السجان الإسرائيلي لا يمعن في إهانة السجناء ليل نهار، ولا يدوس بقدمه على كتابهم المقدس، ولا يحرمهم من الصلاة، ولا يتعمد سب الجلالة بمناسبة وبدون مناسبة، ولا يتركهم ينامون على الأرض كالأغنام، ولا يحرمهم من القراءة والكتابة، ولا يتعمد الانتقام من أهلهم وذويهم ولا… والسجان الإسرائيلي لا يتعمد ترك السجناء يموتون ببطء، حتى لا يخرجهم من السجن إلا أمواتا, وهم لا محالة شهداء.

إن إخوانكم في السجون التونسية يفسخون بصمودهم واستبسالهم صورا مهينة رسمها العملاء على جبين تونسكم الحبيبة، ويكتبون بدمائهم صفحات مشرقة من العزة والمجد لهذا الشعب الطيب، الذي عبثت به « دولة الاستقلال،«  وطعنته من الخلف، ثم أنتجت له أبناء أشقياء تنكروا له وطعنوه في الصدر وهو ينظر.

أخي, أيها الطاهر

إني أعترف بضعفي وعجزي عن الصمود أمام قنابل الصدق والحرية، التي وضعتها في كل حرف من حروف كتابك « حفريات…« ، والتي كانت تتفجر في رأسي وفي صدري الواحدة تلو الأخرى حتى أغرقتني في بحر…

لقد امتدت حفرياتك إلى ذاكرتي، وأعادتني إلى ساعة الصفر. عندما كانت تتأسس دولة المكر والفساد والكفر. وقتها لا شك أنك ما زلت لم تأت إلى الوجود، وقد كنت أنا طفلا في بداية العمر. رأيت وسمعت ما يدمي القلوب، ويحرق الأكباد، ويجعل الإنسان السوي من شدة غيضه يتفجر. كان الفارس البطل الشهم الأبي يغتال على قارعة الطريق بأياد الجبن والغدر. وكان العميل والحقير واللص وقاطع الطريق يبجل، وترفع له الرايات، ويدون له تاريخ ملفق مزور.

 أخي أيها الطاهر

 لقد وجدت فيك – بدون أن أعرفك – الفلسطيني التونسي، الذي لم يتصهين، ولم ينس الأرض، ولم يتنصل من الذات، ولم ينقطع من الشجرة. لقد أعدت في الأمل، وأقنعتني بأنه ما زال عندي أهل في هذا الوطن، وبأنني لست غريبا، وأن بلدي سيتحرر من الغرباء ذات يوم.

أيها الاخوة في الشتات

لا شك أنكم أيضا تحسدون إخوانكم الفلسطينيين خارج الخط الأخضر، فهم يمتلكون « الضفة والقطاع« ، ويضعون أقدامهم فوق أرض الأجداد، ويقاتلون فيها الأعداء, أما أنتم فأقدامكم في الهواء وكل واحد منكم مهدد بالانتقال من ديار الغربة إلى سجون « الأراضي المحتلة«  في نطاق صفقة من الصفقات بين سماسرة السياسة في هذا الزمن المقيت.

فلسطينيو الشتات لهم أنصار كثيرون في العالم وحتى من بين اليهود داخل الخط الأخضر. أما أنتم فإن من يناصركم يتهم بالتقوى وقول الحق والتشجيع على الإرهاب ومناهضة الحداثة ومعاداة السامية والتخلف ومعاداة المرأة…

أيها الأعزاء

لقد كنت أفكر فيكم طيلة أيام الندوة التي نظمتها أخيرا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول موضوع « رهانات الهجرة الجديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط« . وقد تأسفت على أنه لم يدرج في جدول الأعمال موضوع المغتربين لأسباب سياسية رغم أهميته، ولم يقع التعرض لهذا الموضوع إلا عرضا من قبل بعض المتدخلين.

والحقيقة التي نعرفها جميعا هي أن عقدة في لسان بني وطني غرسها الإرهاب فيهم ما زالت لم تحل، وهي تبحث شيئا فشيئا عن الحل. والحقيقة الثانية التي نعرفها هي أن في بلدنا أنصارا أكثر حماسة من جورج بوش نفسه « للحرب على الإرهاب« ، بكل ما تعنيه هذه العبارة من حرب شرسة على الإسلام والمسلمين، وبكل ما تعنيه من استكبار ونشر للفساد والتفسخ الأخلاقي حتى أن أحد الأشخاص المشاركين في الندوة، (ولا أميز هنا بين الذكر والأنثى كما يريدون)، والمسكون بهوس هذه الحرب، قد وجد طريقا ملتوية ليدخل منها في موضوع الهجرة، وهو يتحدث عن ضرورة التنديد بالآباء، الذين يمنعون بناتهم من السفر، إلى الخارج والزواج بالأجانب…

وقد فوجئت في آخر أيام الملتقى بعريضة تتنقل بين المشاركين في الندوة تطالب بعودة المغتربين وتخص بالذكر منهم شخصين لا غير… وقد أثلج صدري أن معظم الذين عرضت عليهم العريضة ردوا الفعل بنفس الطريقة، ولم يستسيغوا هذا الاستثناء، وامتنع أغلبهم عن الإمضاء. فلا شك أن هناك كثيرا من الضمائر الحية التي بدأت تستيقظ، وهناك وعي متزايد بضرورة رفض الإقصاء، وذلك رغم الدسائس والمؤامرات، التي تحيكها الأطراف الرافضة لتمكين الشعب التونسي من استرجاع حريته وكرامته.

أيها الأخ العزيز

إن نسيم الحرية بدأ يتحرك في بلادنا، ولكن علينا ألا نكون متفائلين أكثر من اللزوم، وعلينا أن نسعى بكل جهدنا وبدون كلل، إلى رص الصفوف، ومواصلة النضال من أجل الحرية والكرامة لكل أبناء هذا الوطن.

أودعك على أمل اللقاء بك على أرضنا المحررة، لنبني دولتنا المستقلة، وعاصمتها الموحدة، وأتمنى أن يزيدك الله صبرا وإيمانا.

والسلام

أخوكم المحاصر أحمد السميعي

القيروان في 04/06/2003

 

(*) جامعي وباحث تونسي

(المصدر العدد الثامن من المجلة الإلكترونية أقلام أون لاين )

www.aqlamonline.com


 

 

L’HISTOIRE DE LA TUNISIE NOUS CONCERNE AUSSI…

 

C’était il y a quarante deux ans:

La bataille de Bizerte

Du 19 au 23 juillet 1961

 

 

Les Tunisiens ayant vécu ou connu la bataille de Bizerte étant en voie d’extinction, il n’est pas étonnant que les jeunes n’en connaissent pratiquement rien. D’autant que l’Etat Tunisien n’a jamais pris soin de célébrer l’anniversaire de cette bataille.

 

Elle rappelle pour les responsables le souvenir pénible de lourds sacrifices, pratiquement inutiles, puisque l’évacuation de la base était programmée, mais surtout celui d’une faute politique impardonnable et d’une mauvaise conduite des opérations militaires.

 

Aussi fête-t-on officiellement le jour anniversaire de son évacuation, le 15 octobre 1963. Quant à ses morts, dont le chiffre exact demeure inconnu, ils sont fêtés avec tous les martyrs Tunisiens le 9 avril.

 

Il y a quarante deux ans et durant les cinq jours allant du 19 au 23 Juillet 1961 au matin, la Tunisie a été confrontée à une véritable guerre qu’elle n’avait pas déclarée et encore moins souhaitée. Et pour cause. L’écrasante supériorité militaire des troupes françaises présentes à Bizerte et les renforts rapidement  mobilisables, pouvant être dépêchés en quelques heures de France et de l’Algérie voisine, étaient de nature à dissuader le plus écervelé des responsables tunisiens à lancer les maigres effectifs d’une armée tunisienne, encore embryonnaire, dans un combat inégal et perdu d’avance.

 

Bourguiba qui n’avait rien d’un va-t-en-guerre l’avait pourtant fait, profondément convaincu que c’était là l’ultime bataille pour concrétiser la souveraineté de la Tunisie et que le coût humain, politique et économique importait peu.

 

Il y avait certes aussi un fond de compétition avec l’Algérie voisine, qui était en passe, à l’époque, de remporter une victoire historique sur la colonisation et aussi avec l’Egypte de Nasser qui avait réussi à transformer sa défaite militaire à Suez en 1956 en victoire politique.

 

« La bataille dans Bizerte aura été très coûteuse en vies humaines » écrit Patrick- Charles RENAUD : La Bataille de Bizerte. Ed l’Harmattan page 145. Paris 1996.

 

Pour les journées des 21 et 22 juillet, les pertes françaises s’élèvent à 10 tués et 77 blessés. Côté tunisien, c’est ahurissant : 431 tuésA cela il convient d’ajouter les pertes civiles, difficilement dénombrables.

 

C’est là où justement le bât blesse. Aucun chiffre officiel des morts civils n’a été donné depuis plus de quarante ans. Très peu de chercheurs et d’historiens tunisiens s’en sont préoccupés, à part peut-être un livre de propagande politique de Nouri El Boudali dans les années soixante dix.

 

Les sources officielles tunisiennes parlent vaguement d’un peu plus de mille morts. Mais la rumeur et plus tard la mémoire populaire, parle de 5000 morts. Plus de deux fois de victimes en deux ou trois jours qu’en près de trois ans de lutte de libération nationale.

 

A tous les Chouhadas et les rescapés.

Ahmed Manai

 

 

  

J’étais volontaire à Bizerte

Par Ahmed Mennai

Revue FAÏZA – Tunis, Septembre 1961.

 

Il est venu nous voir avec 5 feuilles de papier quadrillé. Des feuilles de cahier de classe au verso desquelles était écrit un devoir de calcul. Sur l’endroit, il y avait son récit sur les quatre journées meurtrières de Bizerte. Il a 19 ans, compte passer son oral de  1ère partie de baccalauréat en septembre. Il vient de Sousse et a voulu se battre pour sa patrie. Voici son récit :

 

Mardi 18 juillet, poussé par un violent désir de lutter, moi aussi pour ma patrie, je suis allé m’inscrire comme volontaire, à Sousse. Mes parents ne voulaient pas,  je les ai convaincus. J’ai dû aussi persuader le délégué politique et lui prouver que j’étais apte à manier les armes. J’ai passé ensuite la nuit avec les autres volontaires, à la maison de la jeunesse, à Sousse. Nous étions deux cents et je peux vous assurer qu’aucun de nous n’a pu fermer l’œil.

 

Mercredi 19 juillet à 6 heures : Nous partons, acclamés par la foule immense qui était venue nous saluer et animés d’un état d’esprit, nouveau pour nous : le sacrifice. J’ai appris ce jour là le sens de « solidarité », « fraternité », « patriotisme ». Nous faisons une entrée triomphale à Tunis, précédés d’une Jepp de l’armée nationale et continuellement acclamés. Petite escale à Bab Souika, puis en route pour Bizerte.

 

11 heures : Les chants prennent fin. L’atmosphère d’enthousiasme s’altère pour faire place à un silence odieux. Nous sommes à 15 km de Bizerte. L’apparition de cinq avions français nous plonge dans l’angoisse ( l’ordre de tirer sur chaque avion avait déjà été donné). L’officier qui nous escorte nous ordonne de descendre. Et chacun se protège comme il peut sous les arbres. Les avions repartent sans nous voir.

 

A Menzel Djemil, nous passons la soirée au centre d’hébergement ( l’école) qu’on avait préparé pour nous. Les soldats français de la caserne empêchent toute tentative de sortie.

 

La nuit : avec trois compagnons, je parviens à passer dans une région contrôlée par les français, où des amis scouts sont encerclés par la mer d’un côté et l’ennemi de l’autre.

 

22 heures : Un ordre de l’armée nous confie la garde des côtes. Nous avions pour toute arme, le revolver, le fusil et la mitraillette de la direction des eaux et forêts.

Nous mettons sur pied des patrouilles. La mienne se compose de quatre « routiers » et d’un garde de la forêt.

 

24 heures : nous repérons les signaux de trois barques françaises qui viennent du côté du porte avions ancré au large. Nous tirons trois coups de feu. Les barques se retirent précipitamment croyant affaire à un bataillon tunisien . Nous demandons alors des renforts.

 

Jeudi 6 heures : Notre drapeau flotte sur les tentes. Des avions de reconnaissance nous survolent. Un quart d’heure plus tard, six avions, des B26, commencent à lancer des grenades et des bombes et à mitrailler nos tentes. Nous étions 76 éparpillés sous les arbres. Pendant les bombardements, vingt quatre sont blessés. Les plus graves sont envoyés à l’hôpital. L’un d’eux est mort quelques jours après. Les autres sont soignés sur place. C’est à ce moment que nous prenons conscience d’une rupture profonde entre les français et nous qui les considérions comme les champions de la liberté et de la fraternité. Nous réalisons que tout cela n’est que principe et qu’il y a loin de la théorie à la pratique.

 

Au même moment, la caserne tunisienne qui se trouvait à proximité avait également été attaquée par les avions (un mort). Après leur avoir porté secours, nous rentrons à Menzel Jemil, toujours harcelés par les mitrailleuses installées sur les hauteurs et les avions . Nous prenons un peu de repos au camp d’hébergement. Une heure après, trois avions viennent nous bombarder. Les soldats postés à l’école ripostent et réussissent à en toucher un. Dans l’intervalle, nous avons reçu l’ordre de quitter les lieux. Nous avons perdu deux soldats, trois gradés et trois camions de l’armée.

 

14 heures : deux chars français pénètrent à Menzel Jemil, dans le camp tunisien et emportent une jeep de notre armée, sans que nous ayons pu réagir : nous n’avons plus de munitions.

 

16 heures : Trois avions bombardent pendant 15 minutes le poste de la garde nationale : dégâts matériels seulement : deux camions vides et un camion de munitions…Le bruit court qu’on se bat dans les rues à Bizerte. Je demande à y aller et à pénétrer dans les lignes ennemies.

 

Vendredi : 5 heures et demi : on me laisse en tenue de civil. Je pensais que les français ne s’attaqueraient pas à des gens non armés. J’ai été vite détrompé. Les hélicoptères qui contrôlent toute la route nationale, ne cessent de lancer des grenades sur la foule de réfugiés.

 

8 heures : je parviens à Bizerte, en passant par les collines et les forêts de la montagne. Je pénètre dans la ville européenne avec un agent de presse allemand. Les combats font rage. Nous sommes obligés de nous séparer, je me cache.

Voyant tomber un policier, je le traîne jusqu’à mon abri et le signale à une ambulance.. On l’emmène à l’hôpital. Je m’empare alors de sa mitraillette et je commence à participer effectivement à la bataille. Je me joins à un groupe de volontaires, soldats et destouriens, formés pour faire face aux attaques de l’artillerie française. Avec seulement des armes légères, nous réussissons à faire replier des chars pendant un certain temps. Mais ne pouvant résister longtemps, nous prenons la direction de la Médina, laissant sur place les soldats mieux armés que nous.

 

16 heures : Le bombardement de la caserne Mangalla et des positions tunisiennes commence sous un soleil brûlant. Au bout de 3 heures, les cadavres jonchent le sol. Nous restons à nos postes toute la nuit.

 

 

Samedi : Très tôt, l’attaque française reprend. Nous n’étions plus que trente, puis nous sommes maintenant dix. Mais nous restons quand même.

Les avions lancent maintenant des tracts où il est écrit que l’Amiral Amman «  reconnaît en nous des hommes courageux et qu’il nous demande de nous rendre, pour ne pas compromettre les liens d’amitié avec la France… ». Mais nous avions devant les yeux des cadavres de femmes, de vieillards, d’enfants..

Nous répondons par des attaques encore plus acharnées. En vain. Nous devons bientôt nous replier sur la Médina. Nous manquons de munitions, mais le moral est assez haut.

Nous aidons à l’organisation de la défense de la cité arabe et sillonnons les rues pour séparer les morts des blessés pour les envoyer aussitôt à l’hôpital. Quatre éléments français tentent de s’infiltrer, ils sont faits prisonniers.

Puis l’eau vient à manquer.

 

24 heures : L’ordre du cessez-le- feu nous est transmis. Nous respirons. Mais nous n’avons pas été vaincus.

 

(Nous remercions M. Ahmed Manai pour ce « rafraîchissement » de mémoire historique utile et nécessaire)

البداية

 


أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.