السبت، 9 فبراير 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2817 du 09.02.2008
 archives : www.tunisnews.net
 

 


المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس: تونس: الحكم بالسجن على فنان فكاهي بسبب تقليده الرئيس بن علي

 

محمود البلطي:رسالة إلى وزيري الداخلية-والعدل وحقوق الإنسان

إيلاف: بعد دخول أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية على الخط – قضية الطلبة الموقوفين في سوسة تتخذ منحى سياسيًا

رويترز: تسعة تونسيين يحاولون الوصول إلى أوروبا في صناديق من الكرتون

ا ف ب: استئناف محاكمة 30 سلفيا في تونس بينهم محكومان بالاعدام

جريدة « الصباح »:محكمة الاستئناف بالعاصمة تشرع في استنطاق المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان

جريدة « الصباح »:فضاءات خاصة بالسجينات الحوامل والمرضعات وإحاطة أكبر برعاية أطفالهن الرضع

الشروق: مكاتب الرعاية الاجتماعية تتدخّل لتمكين مساجين مــن رؤيــــة عائلاتهــم  بـــــــلا حواجـز

وات: السيدة ليلى بن علي تتسلم الوسام المرصع  » مالفين جونس » لجمعية  » أندية الليونس الدولية »

صحيفة « الحياة »: موسيقيون شباب من 11 دولة في تونس

سي أن أن: تونس: نحو إقالة لومير واستقالة رئيس الاتحاد

وات: تجذير شخصية أكثر من ثلث سكان تونس تحد وطني يتعين كسبه د.أحمد القديدي: الذكرى الخمسون لاستشهاد الساقية و حال العرب مرسل الكسيبي: ترسيخ سياسة الحوار مع الحكومات كبديل عن منطق الاشتباك والمواجهة الحوار.نت: الغرب الإسلامي بين التنصير والتطبيع والصحوة… د. حسيـن :لا حقّ للقضاة العرب في السّفر ! بحري العرفاوي: الـواشـي محمد أمين بن على: الشمس في المعتقل 9  صحيفة « الوطن »: لائحة الاجتماع لمناصرة شعبنا العربي في غزة وفلسطين صحيفة « الوطن »: المهرجان الدولي للصحراء بدوز.. إلى أين..؟ صحيفة « الوطن »: الاندماج المغاربي وتداخل السياسي والاقتصادي جريدة « الصباح »:كتاب جديد عن صراعات بورقيبة مع خصومه توفيق المديني: تداعيات الأزمة المالية العالمية هادي يحمد: يوسف قمير.. بريء في أستوكهولم.. إرهابي في باريس! مالك التريكي: إنصاف فلسطين انتصار للعلم ضد أساطير الأولين! المفكر المصري المستشار طارق البشري لـ »التجديد »: قانونيا المواثيق الدولية لا تسمو على الدستور والمرجعية الإسلامية حسن حنفي: السلطة… أم الوطن؟


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم وماساة عائلاتهم متواصلة بدون انقطاع منذ ما يقارب العقدين. نسأل الله لهم وللمئات من الشبان الذين اعتقلوا في العامين الماضيين ف رجا قريبا عاجلا- آمين  

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

23- هشام بنور

24- منير غيث

25- بشير رمضان

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1 الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


صحيفة « الموقف »

(لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي) أسبوعية – تونس، العدد 438 بتاريخ 8 فيفري 2008

http://pdpinfo.org/PDF/438.pdf  


المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس تونس في 9 فيفري 2008

تونس: الحكم بالسجن على فنان فكاهي بسبب تقليده الرئيس بن علي

قضت المحكمة الابتدائية ببنعروس (ضاحية تونس الجنوبية) يوم 4 فيفري الجاري بسجن الفنان الفكاهي الهادي ولد باب الله عاما سجنا نافذا وتغريمه بألف دينار. وقد اتهم « بحيازة مادة مخدّرة مصنّفة بالجدول ب ». ويتعلق الأمر بقطعة صغيرة من مخدّر « الزطلة » اكتشفت « مصادفة » في درج سيارة خلال دورية « روتينية » كما تدّعي الفرقة المختصّة التي تولّت إيقافه. وكان هذا الفنان المعروف مصحوبا بشخص آخر كان يقود السيارة المستأجرة ولكن اعتبر الفنان الكوميدي المسؤول الوحيد على وجود تلك القطعة المخدّرة والتي من المرجّح أنّها عملية مفتعلة ومعتادة من جانب عناصر الأمن التونسي. وقد أنكر الفنان الهادي بن عمر عند مثوله أمام القضاء علاقته بتلك المادة المحجوزة واعتبرها عملية حبكتها أجهزة وزارة الداخلية. ويرجّح جميع المراقبين فرضيّة الكيد البوليسي والقضائي خاصة وقد جرت العادة في تونس أن تقوم السلطات بتوجيه الإدانة لمعارضيها لا على الأفعال الحقيقية التي تضيق بها، بل تنسب إليهم جرائم مخلّة بالشرف، وهو ما وقع مع المحامي محمد عبّو الذي اتّهم بالاعتداء بالعنف على زميلته. وآخر حالة هي محاكمة الصحفي سليم بوخذير من أجل « الاعتداء على الأخلاق الحميدة ». وكان الفنان الهادي ولد باب الله قد قام مؤخرا في حفلة خاصّة في مدينة صفاقس (جنوب البلاد) بتقليد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وراج تسجيل صوتي لعرضه بشكل واسع بين التونسيين عبر الهواتف المحمولة. وهذا هو التسجيل الثاني الذي يروج بين الناس. وكان قد أوقف في منطقة الأمن ببوشوشة بتونس العاصمة بعد التفطن إلى التسجيل الأوّل في الفترة بين 9 و11 مارس 2007، وتمّ الاعتداء عليه بالعنف الشديد ممّا دفعه إلى رفع قضية عدلية ضد أعوان الشرطة بقيت دون مآل. وبعودته من جديد إلى التقليد نفسه يتم افتعال قضيّة قذرة ضدّه لمعاقبته على تجرّؤه تجاوز الخطوط الحمر. والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس: – يعتبر أنّ هذه الحادثة قد حبكت بأيدٍ بوليسية وقضائية. ويعتبر أنّ الهادي بن عمر (ولد باب الله) قد وقع ضحيّة انتهاك لحريته في التعبير المضمونة بالقوانين التونسية والمواثيق الدولية. – يطالب بإطلاق سراح هذا الفنان دون شروط. –  يدعو جميع المتعلقين بحرية التعبير إلى التجنّد من أجل إطلاق سراحه. عن المرصد الكاتبة العامة سهام بن سدرين

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم  
رسالة إلى وزيري الداخلية-والعدل وحقوق الإنسان

هل المراقبة الإدارية تعني الإقامة الجبرية….

    

 
السيدين:  وزيري الداخلية-والعدل وحقوق الإنسان وبعد: فاني السجين السياسي السابق محمود جيلاني البلطي لما وقع إطلاق سراحي في 25-2-2006 تسلمت قرارين: الأول صادر عن وزير الداخلية والمتعلق با لمراقبة الإدارية ويحتوي على فصلين:1:يجب على المذكوراعلاه الواقع سراحه شرطيا…..أن يقيم بالعنوان….حتى انتهاء مدة العقوبة التكميلية 2:كاتب الدولة لدئ وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني مكلفان كل في نطاقه بتنفيذ هذا القرار القرار الثاني صادر عن وزير العدل وحقوق الإنسان ويتكون من أربعة فصول يقول  الفصل الثالث     :يتحتم على المعني بالا مرالا قامة بالعنوان:……..ولا يجوز له مبارحته إلا بعد الترخيص له في ذلك من طرف المدبر العام للسجون .الفصل الرابع:المدير العام للسجون مكلف بتنفيذ القرار فبعد خروجي من السجن وجدت نفسي أعاني من عدة أمراض أهمها :القلب-البرد في المفاصل-القرح في المعد ة-النقص في النضر-الأعصاب-إرهاق وفشله متواصلتان….هذه الأمراض وغيرها موثقة لدئ إدارة السجون اتصلت العديد من المرات بالجهات الأمنية بجندوبة للسماح لي بالتنقل إلى العاصمة لإجراء الفحوصات اللازمة فرفضوا ذلك لان الإذن لي بمغادرة جندوبة لبس من اختصاصهم كذالك طلبوا مني الاستظهار بموعد مع طبيب …فهل الموعد يأتي بعد سفري لمقابلة الطبيب أم قبله؟ قلت قي نفسي لعل الإذن من مشمولات وزارة العدل فأرسلت لها مكتوبا عن طريق إدارة الأمن الساهرة على تطبيق المراقبة الإدارية كذالك لم أتلق أي رد لا سلبا ولا إيجابا. فهل المراقبة الإدارية تعني الإقامة الجبرية….فإذا كان التنقل للمعالجة قوبل بهذا الرفض فماذا لو طلبت مثلا زيارة احد أقاربي مريض –أوله فرح –أوله ميت-كيف سأعلل طلبي وكم سأنتظر الرد ؟فهل بعد أن يشفى المريض-وبعدان يدفن الميت؟؟؟؟؟ أنا حائر وحالتي الصحبة تتدهور بوما بعد يوم ..لذا وجهت هذا المكتوب باسم الوزارتين لان الحل بيديهما واحملهما المسؤولية على كل ما ينجر على حالتي الصحية من جراء هذا التأخير الغير المبرر                                                                                                                                       والسلام…..                                                                     محمود البلطي-بوسالم-جندوبة


بعد دخول أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية على الخط

قضية الطلبة الموقوفين في سوسة تتخذ منحى سياسيًا

إسماعيل دبارة من تونس:

 

تشهد الساحة الطلابية والسياسية هذه الأيام في تونس جدلاً حادًا بخصوص ما بات يعرف بقضية الطلبة الموقوفين والمطلوبين في سوسة. وقد تواترت الأحداث على الساحتين النقابية والسياسية بشكل سريع، لتتخذ الأمور منحًى جديدًا مع دخول عدد من أحزاب المعارضة بكل ثقلها في القضية.

 

وبدأت أطوار القضية لما قامت  السلطات التونسية باعتقال أربعة من طلبة الجامعات في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب العاصمة) وإصدار مذكرات جلب في حق تسعة آخرين بعد أن خاضوا عددًا من التحركات الاحتجاجية  في كلية الآداب في المدينة والمطعم الجامعي التابع لها. وقد قام الطلبة المعنيون في القضية بتحرك « إحتجاجي »حسب الطرف النقابي المتمثل في الاتحاد العام لطلبة تونس. وقام الطلبة بتوزيع الأكلة الجامعية مجانًا على عدد من رواد المطعم الجامعي القريب من كلية الآداب في مدينة سوسة الساحلية. ويقول محامو الطلبة الموقوفين إن تحركهم جاء بعد عدة تحركات مشابهة تهدف الى الإسراع بصرف المنح الجامعية المخصصة للطلبة « ليتمكنوا من دفع مصاريف الأكل الجامعي« .

 

ووجهت عدة اتهامات الى الطلبة الذين نظموا الاحتجاجات كـ « محاولة انتزاع  ملك عقاري بالقوة من يد صاحبه » و »تعطيل الحق في العمل » و »الاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم لعملهم ». وخلفت القضية الجديدة تعاطفًا كبيرًا لدى طلبة الجامعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي وحدت جهودها من أجل الدعوة الى إطلاق سراح الطلبة الموقوفين والمطلوبين للقضاء. وقد شكل عدد من السياسيين والحقوقيين لجنة وطنية لمساندة الطلبة.

 

وحول دور اللجنة المشكلة يقول رياض لحوار منسقها العام لـ « ايلاف »: دور اللجنة يختزل في تقديم الدعم والإسناد الإعلامي للطلبة الموقوفين والمطلوبين وعائلاتهم. نحن لا يمكننا أن نعوض نضالات الطلبة من اجل الدعوة إلى إطلاق سراح زملائهم، ولكننا نقدم لهم دعمًا معنويًا وإعلاميًا مباشرًا ». وتضم لجنة المساندة عددًا من الشخصيات الوطنية وأعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء في عدد من أحزاب المعارضة وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي التقدمي أكبر أحزاب المعارضة في تونس .

 

ولئن تصر السلطات في تونس على أن قضية طلبة سوسة هي قضية حق عام لا خلفية نقابية أو سياسية لها، فإن عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة  يصرّ على الطابع السياسي للتهم الموجهة للطلبة والتي اعتبرها العديد « استمرارًا في ضرب العملين النقابي والسياسي داخل الجامعة، « واستهدافًا لرموز الحركة الطلابية ». وقد فتح الحزب الديمقراطي التقدمي مقراته في عدد من الجهات ليحتضن تظاهرات وفعاليات لمساندة الطلبة الموقوفين.

 

هذا وحضرت الأمينة العامة للحزب اجتماعًا تضامنيًا أقيم يوم الأحد الفارط في مدينة سوسة، وقالت  » السلطة مصرة على ضرب حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة. والشباب التونسي يجد نفسه اليوم في تناقض واضح بين منظومة الحكم المتخشبة التي تقصي الشباب من دائرة المشاركة وحرية التعبير وبين منظومة شبابية طموحة تتطلع إلى الحرية والانعتاق من القبضة الأمنية المفروضة على الحرم الجامعي« .

 

من جهته يرى « حمة الهمامي » الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية قانونية ) هم من يدفع ثمن مواجهة الديكتاتورية في البلد ، وعلينا جميعًا كسياسيين وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني توحيد الجهود من أجل الضغط على الحكم وإحداث التغيير الذي ننشده. أما راضية النصراوي عن لجنة مناهضة التعذيب فتقول في  الاجتماع التضامني ذاته الذي نظم في مدينة سوسة: « النظام الحالي يحاول ضرب القيم الأخلاقية الجميلة التي تربى عليها شبابنا وهي قيم التآزر والتضامن، وإلا ما الذي يعنيه الزج بطلبة في غياهب السجون لمجرد تقديمهم لأكلة جامعية مجانية لزملائهم الذين يتضورون جوعًا وغير قادرين على دفع ثمنها« .

 

وفي الجامعات كثف الطلبة هذه الأيام من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والاجتماعات العامة في الكليات ومعاهد التعليم العالي بغية الضغط على السلطة  من اجل إطلاق سراح الطلبة والكف عن مضايقة نشطاء اتحاد الطلبة. ويقول سليم 23 سنة طالب حقوق، « ما حدث لزملائنا الطلبة في سوسة يبرهن على الرغبة الجامحة لهذا النظام في التعاطي الأمني مع كل الأحداث التي تمر بها البلاد« .

 

أما ندى 25 سنة طالبة فيزياء، فتقول لـ « إيلاف »: « أستغرب من ادعاءات الحكم بأن القضية هي قضية حق عام، الطلبة المستهدفون هم نواب  الطلبة  في المجالس العلمية للكليات وقد انتخبهم جموع الطلبة يقينًا من فشل الحزب الحاكم في الوقوف الى جانب طلبة تونس في قضاياهم المادية والمعنوية« .

 

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 6 فيفري 2008)


تسعة تونسيين يحاولون الوصول إلى أوروبا في صناديق من الكرتون

 

تونس (رويترز) – لم يجد تسعة تونسيين يحلمون بالهجرة الى اوروبا حلا افضل من الاختفاء داخل في صناديق من الورق المقوى ( الكارتون) وضعت في حاوية لنقل السلع لتنتهي احلامهم خلف القضبان.

وقالت صحيفة الصريح التونسية يوم السبت ان قوات شرطة الحدود في ميناء رداس اكتشفت الحيلة بواسطة الجهاز المغناطيسي ليتم القبض على الاشخاص التسعة وتقديمهم للمحاكمة.

وهذه أول مرة يعلن فيها اكتشاف مجموعة تحاول العبور الى اوروبا بهذا الطريقة بعد ان شدد حرس الحدود الرقابة على الهجرة السرية انطلاقا من الشواطيء التونسية.

وقالت الصحيفة ان سائقي الشاحنة المخصصة لنقل البضائع ساعدا هؤلاء الاشخاص على الاختفاء داخل الصناديق الكارتونية وجرى اخفاؤهم وسط باقي صناديق الحوامض المعدة للتصدير.

ويحلم مئات التونسيين والافارقة بالهجرة الى اوروبا لتحقيق طموحاتهم المادية.

وقالت الصحيفة أحد التسعة الذين القي القبض عليهم رجل متزوج واب لاربعة ابناء وان كلا منهم دفع مبلغ يتجاوز 2000 دولار الي سائق الشاحنة لمساعدتهم في العبور الى اوروبا بأي وسيلة ولو داخل صناديق.

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 9 فيفري 2008)

 


استئناف محاكمة 30 سلفيا في تونس بينهم محكومان بالاعدام

 

تونس (ا ف ب) – افاد مراسل وكالة فرانس برس ان محكمة الاستئناف واصلت الجمعة محاكمة 30 تونسيا متهمين بالارهاب كانت محكمة البداية حكمت على اثنين منهم بالاعدام في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتتراوح اعمار المتهمين بين 22 و42 عاما وصدرت احكام قاسية بحقهم في الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي خلال محاكمة قاطعها عدد كبير من محامي الدفاع.

وهم متهمون بالتورط في مواجهات مسلحة في كانون الاول/ديسمبر 2006 وكانون الثاني/يناير 2007 جنوب تونس اوقعت 14 قتيلا بينهم ضابط وعنصر امني حسب السلطات التونسية.

واستمعت محكمة الاستئناف الى عدد من المتهمين وهم يتراجعون عن افاداتهم معتبرين انها انتزعت منهم تحت التعذيب كما نفوا انتماءهم الى اي مجموعة مسلحة او الى اي مشروع سياسي ذات طابع عنفي.

ويحاكم الثلاثون بتهمة الانتماء الى مجموعة اطلق عليها اسم « جيش اسد بن الفرات » بشأن ضلوعهم في هذه المواجهات المسلحة.

وقتل اغلب منفذي العمليات المسلحة وبينهم قائد المجموعة لسعد ساسي وهو عنصر امن سابق ومن قدامى المقاتلين في افغانستان في مواجهات مع قوات الامن التونسية.

وقال المتهم علي عرفاوي المحكوم عليه بالسجن المؤبد امام القاضي ان المسؤولين عنه لم يكونوا يعملون على مواجهة النظام بل كانوا يريدون « الجهاد ضد الصليبيين ».

واضاف عرفاوي « قال لي لسعد ساسي ان هدفه ليس قلب النظام بل مهاجمة الصليبيين ردا على الحرب الصليبية التي يشنها الرئيس الاميركي جورج بوش على الاسلام والمسلمين ».

وصاح « من الافضل لي ان اكون تحت التراب من ان ارى اخواني يتعرضون لشتى انواع الاضطهاد في فلسطين والعراق » قبل ان يطلب منه القاضي الهدوء.

كما اقر متهمون أخرون بانهم تدربوا على استخدام الاسلحة الرشاشة والمواد المتفجرة مع تأكيدهم انه لم يكن لديهم اي معلومات حول ما يخطط له المسؤولون عن المجموعة.

ويؤكد الاتهام بان المجموعة كانت تعمل على تجنيد الشبان وجمع المال وارتكاب اعتداءات في تونس وسوسه المركز السياحي المهم في الوسط الشرقي للبلاد.

وكانت محكمة الدرجة الاولى الابتدائية حكمت في جلسة سابقة في 31 كانون الاول/ديسمبر بالاعدام على اثنين من المتهمين بعد ادانتهما بتهم « الانتماء الى منظمة ارهابية والاغتيال وحث السكان على التقاتل ». وحكم على ثمانية اخرين بالسجن المؤبد. وحكم على سبعة اخرين بالسجن 30 عاما في حين نال 13 متهما اخرين احكاما تراوحت بين خمس سنوات و20 عاما.

ورفعت الجلسة الى الثاني عشر من شباط/فبراير.

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 9 فيفري 2008)

 


محكمة الاستئناف بالعاصمة تشرع في استنطاق المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان

 

 شرعت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس امس في استنطاق المتهمين الثلاثين في قضية الجماعة الارهابية بسليمان والذين وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تتعلق بالجرائم الارهابية والتآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح متكون من اكثر من 10 افراد الواقع اثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرة وصنع وتركيب مواد متفجرة ومسكها واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص.

 

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بادانة جميع المتهمين وتراوحت الاحكام بين الاعدام في حق اثنين والمؤبد في حق 8، وسجن كل واحد من 7 آخرين مدة 30 سنة فيما تراوحت بقية الاحكام بين 5 و20 سنة سجنا مع مراقبة ادارية في حق البعض منهم.

 

وفي جلسة امس قامت المحكمة بقراءة قرار دائرة الاتهام والذي وردت فيه وقائع القضية والتهم الموجهة للمتهمين، كما حضر بالجلسة عدد كبير من المحامين وسجلت الجلسة ايضا حضورا مكثفا لوسائل الإعلام التونسية والأجنبية لمتابعة القضية.

 

وبسماع المتهمين في جلسة امس تراجعوا في اعترافاتهم المسجلة عليهم امام الباحث الابتدائي وقلم التحقيق ونفوا انخراطهم في الفكر الجهادي السلفي كما نفوا علمهم بان هناك عناصر سلفية جهادية بالجزائر ساعدت نظراءهم بتونس وسوسة على إدخال أسلحة وقنابل، وأخفوها بمنطقة جبلية بسيدي بوزيد كما نفوا ان تكون لهم نية في اعداد برنامج تخريبي يرمي الى الاطاحة بالنظام بالبلاد التونسية. ونفوا ايضا تلقيهم تدريبات او دروس نظرية حول كيفية صنع المتفجرات واخرى تطبيقية حول كيفية تفكيك وتركيب رشاشات الكلاشنكوف.

 

كما نفى بعضهم الاخر وهم من مدينة سوسة انخراطهم في خلية جهادية تضم بعض ابناء منطقتهم وانكروا تحولهم الى جبل بعين طبرنق بقرمبالية حيث يوجد بقية نظرائهم ونفوا مبايعتهم للمتهم المتوفى مع الـ11 الآخرين اميرا عليهم، بالاضافة الى ذلك فقد انكروا مساهمتهم بمبالغ مالية في نشاط المجموعة، ونفى احدهم مشاركته في بعض عمليات السطو والسلب باستعمال خنجر وبخاخة.

 

وتواصلت استنطاقات المتهمين إلى حدود الساعة السابعة من مساء أمس، وارتأت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 12 فيفري الجاري لاستنطاق بقية المتهمين وفسح المجال للترافع.

 

مفيدة القيزاني

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


 

تعيين

 

تم تعيين السيد صلاح الدين الدريدي مديرا عاما للاعلام خلفا للسيد الصحراوي قمعون الذي تم تعيينه مديرا عاما للمركز الوطني للتوثيق. وينتظر ان يتم قريبا سد الشغور الحاصل في رئاسة المجلس الأعلى للاتصال  بعد وفاة السيد يوسف علوان منذ اكثر من أسبوع.

 

ضبط مقدار جوائز سباقات الخيل

 

ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة لميدان قصر السعيد وذلك بقيمة جملية قدرها مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون الف دينار (2963 الف دينار) موزعة كما يلي:

 

– منح السباقات القومية والدولية: 1980 الف دينار

 

– منح مربي الخيول: 823 الف دينار

 

– منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية: 140 الف دينار

 

– منحة النهوض بالسباقات الدولية: 20 الف دينار

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


 

الأخلاق والمتفرجون

 

هل «الأخلاق في خطر والكلّ يتفرّج» كما قالت زمرة من الشبان؟… هل هي مهدّدة حقا في بلادنا بالذهاب في خبر كان؟

 

كلاّ! فالقيم كونيّة أزليّة لا يطالها أي خطر… وهذا مهما عظم فجور الإنسان وفساد البشر.

 

فلا خوف إذن على الأخلاق ولاهم يحزنون… أما المعرّضون فعلا للخطر فهم المتفرّجون!

 

محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


 

 خاص: داخل المؤسسات السجنية المخصصة للنساء

فضاءات خاصة بالسجينات الحوامل والمرضعات وإحاطة أكبر برعاية أطفالهن الرضع

 

** مشروع قانون جديد لتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية للأمهات الجانحات وأطفالهن

 

** مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مع أمه حماية له من التأثيرات السلبيّة للمحيط السجني

 

تونس – الصباح: … لأن حقوق الطفل واحدة وثابتة مهما اختلفت ظروف ولادته وتنشئته حتى وإن تمّ ذلك وراء قضبان المؤسسة السجنية فإن المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى وتأمين أسباب الرعاية اللازمة من إحاطة طبيّة ونفسية ومتابعة صحية له ولوالدته كذلك تبقى أحد عناصر احترام حقوق الفرد

 

 من هذا المنطلق واعتبارا للحرص علي توفير ظروف طبيعية للرضيع الذي شاء قدره أن يصاحب أمه الجانحة داخل السجن جاء مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا مقرا لحق الأمهات السجينات وأطفالهن الرضع في معاملة خاصة تضاهي أو تكاد تلك التي يتعيّن أن تتمتع بها كلّ أمّ وكل رضيع في محيطه الأسري العادي..

 

ويأتي ذلك تجسيما للقرار الذي كان أعلن عنه رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحوّل والداعي إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات وإحداث فضاءات خاصة لرعاية الأمهات الجانحات وإيوائهن في فترة الحمل أو الرضاعة على أن يتممن قضاء عقوباتهن بالمؤسسة السجنية المعدّة للنسوة بعد انقضاء فترة الرعاية.. وفي هذا الإجراء ما يعزز حماية حقوق الطفل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنشأ لديه داخل السجن.

 

وللسجينة حقوق

 

هكذا إذن ومن أجل تكريس هذا الحق تم إرساء مشروع قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي تم إقراره بعد إحالة مؤسسات السجون والإصلاح إلى إشراف وزارة العدل وحقوق الأنسان مع التذكير بأن القانون المرجعي ذاته أقر بدوره حقوقا وضمانات صحية ونفسية سنأتي عليها لاحقا بعد استعراض أهم ما جاء به المشروع الجديد من إجراءات حمائية للأطفال الأمهات الجانحات.

 

فضاءات خاصة بالسجينات المرضعات

 

أقرّ مشروع القانون لفائدة السجينة الحامل أو المرضعة إيجاد فضاء خاصا لإيوائها خلافا لبقية السجينات يضاهي المحيط الطبيعي ويضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة وحماية من التأثيرات النفسية السلبية.. ويكون ذلك عبر الحرص على تأثيث هذا الفضاء بشكل يخلو من أيّة إشارة إلى المحيط السجني مع وجوب أن تحمل عونات السجون الزي المدني داخل هذا الفضاء.

ومن هذا الجانب يمثل مشروع القانون تكريسا جديدا لرعاية الأسرة وشمولية حقوق الإنسان ويعزز تكامل هذه المنظومة كما يكرّس مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي تقره مدوّنة الأحوال الشخصية ومجلة حماية حقوق الطفل.

 

فترة الرعاية

 

المبدأ الثاني الذي جاء به المشرّع يتعلق بمراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا للأم السجينة ذلك أن إيداع السجينة الحامل أو المرضعة بفضاء معد للغرض يتم طيلة فترة الحمل أو  الرضاعة وبإنقضاء هذه المهلة أو المدة تواصل السجينة قضاء بقية العقاب المحكوم به في سجن النسوة..

ووفقا للقانون الجاري به العمل حاليا فإن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات يتم إلى حدود العام الثالث من عمرهم وببلوغ هذه السن يقع تسليم الطفل الى والده أو لمن تختاره الأم… غير أن المشرع يرى أن مدة ثلاث سنوات هذه تعتبر طويلة نسبيا يمكن أن تفرز تداعيات سلبية على نفسية الطفل ويمكن أن تؤثّر في سلوكياته فآثر حماية له من خطر التأثيرات السلبية للمحيط السجني علي تنشئته ونموه تحديد فترة الرضاعة بسنة قابلة للتمديد لفترة أخرى لا تتجاوز بدورها السنة ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.

 

إحاطة طبية منتظمة

 

وبالتوازي يتوقع أن تتدعم أكثر الرعاية الصحية والنفسية الموجهة للأم كما للرضيع وذلك بتسخير طبيب أطفال لضمان المتابعة اليومية بصحة الطفل إلى جانب أطبّاء مختصين في طب النساء أو الطب العام بالنسبة للأم لضمان كذلك الرعاية الصحية المنتظمة لها في فترة الحمل والرضاعة مع توفير كل المستلزمات من الأدوية مع تواجد طبيب نفساني لتأمين الإحاطة النفسية بالأم خاصة في فترة الحمل.

إن هكذا مشروعا لا يمكن الا أن يضفي دفعا جديدا على مجال تحسين ظروف إقامة الأم الجانحة في فترتي الحمل والرضاعة والأهم من ذلك توفير رعاية ونمو طبيعي للرضيع داخل فضاءات خاصة تقطع مع الاحتكاك اليومي ببقية الفضاءات السجنية وبعامة السجينات.

ويعتبر هذا التوجه مواصلة وتدعيما لسلسلة الإجراءات المقرّة سابقا والتي اختزلتها الفصول 8 و9 و10 و13 من قانون ماي 2001 المتعلق بنظام السجون بإقرار تمتيع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها واتخاذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن، وضمانا للحماية المعنوية للطفل إذا ما تم الانجاب بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن… فيما نص الفصل 10 أنه إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين الكهول.

 

ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي وفقا لما ورد بالفصل 13 من تأمين الخدمات الطبية والوقائية.

 

منية اليوسفي

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


مكاتب الرعاية الاجتماعية تتدخّل لتمكين مساجين مــن رؤيــــة عائلاتهــم

بـــــــلا حواجـــــــز

 

تمكّنت إدارة الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة العامة للسجون والاصلاح بوزارة العدل وحقوق الانسان مؤخرا من ربط الصلة بين مساجين وأفراد عائلاتهم وذلك بتوفير الظروف الملائمة لتأمين زيارة هذه العائلات لأبنائها المساجين دون حواجز حفاظا على الروابط الأسرية من الانقطاع.

 

وتدخلت مكاتب الرعاية الاجتماعية، بعد دراسة بعض الوضعيات العائلية والاجتماعية لمساجين تذمروا من عدم زيارة عائلاتهم لهم، عبر التنقل الى مناطق نائية داخل البلاد والاتصال بهذه العائلات قصد حثها على زيارة أبنائهم من ذلك أنه تمّ الاتصال بوالدة احدى السجينات واقناعها بزيارة ابنتها وتخصيص سيارة لتأمين تنقلها الى السجن وهو ما خلّف أثرا ايجابيا على نفسية السجينة.

 

واستجابة لطلب أحد المساجين لرؤية والده المعاق عضويا، تمّ الاتصال بوالد السجين وتخصيص سيارة لنقله من مقر سكناه بإحدى مناطق الشمال الغربي حتى يتمكّن من زيارة ابنه، كما تمكّن سجين آخر من الالتقاء دون حواجز بوالدته التي تعاني من إعاقة عضوية وذهنية جعلتها غير قادرة على زيارته.

 

وانطلاقا من المهام والمشمولات الموكولة إليها، تدخلت إدارة الرعاية الاجتماعية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح لتقديم مساعدات كسائية وغذائية لفائدة عائلات هؤلاء المساجين.

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


موسيقيون شباب من 11 دولة في تونس

تونس – صالح سويسي    

 

يستقبل مركز الموسيقى العربية والمتوسطية «النجمة الزهراء » في سيدـــى بوسعيد، حتى السادس عشر مــــن شباط (فبرايـــــر)، الـــدورة الرابعــــة من تظاهرة «بارعون شبان في النجمة الزهراء » التي ينظمها المركز بالتعاون مع البعثات الثقافية لعدد من سفارات البلدان المشاركة في هذه الدورة.

ويتخلّل التظاهرة 13 عرضاً بمعدل عرضين في كل سهرة، بمشاركة عازفين شبان من 11 دولة، هي تونس والمغرب وسورية وتركيا وفرنسا وايطاليا والبرازيل وهولندا واسبانيا وألمانيا وروسيا.

ويشير مدير المركز مراد الصقلي الى أن العروض المبرمجة ستنطلق في الساعة الثامنة مساء اليوم، ولن يتجاوز العرض الواحد 45 دقيقة، وستشاركه تونس بثلاثة عروض.

وسيكون الجمهور التونسي على موعد مع مواطنتهم عازفة العود عبير العيادى في ليلة الافتتاح، فيما تحيي الفقرة الثانية من السهرة الإيطالية مارتينا دى لونجس على آلة الناي، ترافقها بالعزف على البيانو ايرينا فينيزيانو.

وللموسيقى التونسية موعد آخر مع عازف العود احمد سيف بن نية الذي سيقدم مقطوعات موسيقية شرقية معروفة فضلاً عن أعماله الخاصة. ويشاركه السهرة عازف البيانو الاسباني لويس قراناى.

أما العرض التونسي الثالث، فسيكون في حفلة الختام في 16 من الشهر الجاري، مع عازف الكمنجة نضـال الجبالى الذي سيقدم مجموعة من أعمــــال موسيقيين عالميين مثل بتهوفن وفيانياوسكى، في حين يحيي الجزء الثاني من السهرة عازف الاوكــــرديون الفرنسي جوليان غنزاليس.

وسيُخصّص للموسيقى الروسية والهولندية، ليلة خاصة في 13 من الشهر الجاري، مع عازفة البيانو ايكاترينا شيشكينا وعازف الكمنجة بين جيرون فاندروال وعازفة البيانو كارولينكا دى بري، يشاركهم فيها عازف الناي السوري محمد فتيان.

أمّا عازفة القانون التركية نوارى دونماز والثنائي الألماني نيلس فلوريان ساتكامب وكاترين ايليان على آلة البيانو، فحفلتهم ستكون في 15 شباط المقبل.

وسيتـــم في إطـــار هذه الدورة تنظيــــم لقاءات بين المشاركين وطلاب المعهـــد العـــالي للموسيقـى في تونس.

وعن برنامج المركز في موسمه الجديد قدم الصقلي في مؤتمر صحافي لمحة عن البرنامج المزمع إنجازه خلال سنة 2008. وأكد أن المركز ما زال محافظاً على مهرجاناته السنوية مثل «بارعون شبان» و «موسيقيون من تونس» و «موسيقات»، إضافة إلى مهرجان «ألوان من الجاز» الذي يعتبر ثمرة عمل سنوي متواصل يتمثل في ورشات شهرية حول فنون موسيقى الجاز.

كما يتواصل عمل المركز في جمع الذاكرة الموسيقية العربية والتونسية خصوصاً، مع العمل في إطار الورشة التي يحتضنها على صنع الآلات الموسيقية التونسية العريقة المهددة بالزوال مثل «الفكرون» و «العود التونسي».

 

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)

 


السيدة ليلى بن علي تتسلم الوسام المرصع  » مالفين جونس » لجمعية  » أندية الليونس الدولية« 

 

قرطاج 9 فيفري 2008 (وات) تسلمت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة جمعية » بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين » الوسام المرصع « مالفين جونس » لجمعية « أندية الليونس الدولية » اعترافا بجهودها في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديرا لعملها الانساني لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

 

كان ذلك لدى استقبال حرم سيادة الرئيس يوم السبت للسيد ماهندرا أمارا سوريا الرئيس الدولي لجمعية أندية الليونس الذى تولى تسليم الوسام للسيدة ليلى بن علي معربا عن تشرفه بتقديم هذه الجائزة تثمينا من أعضاء الجمعية الدولية لمبادراتها الانسانية في مجال النشاط الجمعياتي والعمل الانساني.

 

وكان هذا اللقاء الذى حضرته بالخصوص السيدتان نجاح بلخيرية القروى كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المكلفة بالنهوض الاجتماعي وجاينا مانوى عقيلة رئيس المؤتمر الافريقي الثالث عشر الذى تنظمه جمعية أندية الليونس الدولية بتونس مناسبة اهتمت فيها حرم رئيس الدولة بفعاليات هذا المؤتمر مؤكدة دعمها وتشجيعها لكل الجهود الرامية الى النهوض بالعمل الانساني الخير.

 

كما كانت مناسبة قدمت فيها السيدة ليلى بن علي عرضا حول نشاط جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين والبرامج التي تعنى بانجازها لفائدتهم في مجالات الصحة والتأهيل والتكوين المهني والتشغيل.

 

وقد عبر السيد ماهندرا عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له لاطلاع حرم رئيس الدولة على نشاط نوادى الليونس في العالم وتأكيد حرص الجمعية الدولية على دعم تعاونها مع تونس لا سيما في مجال الخدمات المقدمة للمعوقين.

 

(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 9 فيفري 2008)

 


تونس: نحو إقالة لومير واستقالة رئيس الاتحاد

 

تونس(CNN)– من المتوقع أن يعلن الاتحاد التونسي بين الفينة والأخرى وفي غضون أيام على اقصى تقدير، نبأ الانفصال بالتراضي بينه وبين مدرب المنتخب روجيه لومير، وفقا لتقارير صحفية.

 

كما بات في حكم المنتظر أن يعلن رئيس الاتحاد الطاهر صيود استقالته تحت ضغط من الصحافة.

 

وقالت أغلب الصحف التونسية الصادرة السبت إنّ الانفصال بات مؤكدا بين الاتحاد ولومير الذي مازال يربطه عقد مع الاتحاد حتى الأول من يونيو/حزيران.

 

وبحكم أنّه لا يفصل الطرفين عن ذلك الموعد سوى ثلاثة أشهر فإنّه من غير المتوقع أن تكلف العملية تعويضات مالية.

 

وعلى صعيد متصل، قالت الصحف إنّ رئيس الاتحاد التونسي سيعلن بدوره استقالته بعد أن « ضاق بالضغوط » التي فرضها « عليه وعلى المنتخب » رجال الإعلام.

 

وقالت جريدة الصباح اليومية إنّه من المتوقع أن تجرى انتخابات جزئية لاحقا حيث من المنتظر أن يتقدم رئيس الاتحاد السابق المحامي منصف الفضيلي بترشحه للرئاسة.

 

وكان لومير وصيود نفسه عرضة لحملة من الصحافة التونسية وخبرءا اللعبة هناك بسبب ما يرون أنّه أخطاء مهنية متكررة من المدرب الفرنسي.

 

وكان واضحا أنّ لومير يعوّل فقط على الدفاع في الوقت الذي لديه مهاجمون من طراز رفيع وهو ما أثّر على أداء المنتخب التونسي في نهائيات أمم أفريقيا 2006 و2008 وكذلك في نهائيات كأس العالم 2006.

 

وتوقعت مصادر أنّ يتمّ الاستمرار في الاعتماد على مدرب أجنبي « يكون ملائما للمرحلة الجديدة ولإمكانيات الفريق. »

 

(المصدر: موقع سي أن أن بالعربية بتاريخ 9 فيفري 2008)

 


تجذير شخصية أكثر من ثلث سكان تونس تحد وطني يتعين كسبه

 
تونس 9 فيفري 2008 (تحرير فاطمة زريق) – تعمل تونس اليوم على كسب تحدى تجذير شخصية أكثر من ثلاثة ملايين و400 الف شاب وشابة منتهجة لتحقيق هذا الهدف اسلوب الاحاطة والرعاية والتحسيس والمتابعة المستمرة لهذه الفئات العمرية الحساسة وذات الخصوصية. ومن ثوابت المقاربة التونسية في مجال الاحاطة بالاجيال الناشئة فسح مجالات التعبير الحر والحوار المسوءول والتواصل والتفاعل معها واذكاء روح المغالبة والتفوق لديها حتى يكون شباب تونس جامعا بين الاصالة والتفتح ومتميزا بالاعتدال والرصانة مثله الاعلى الاخلاص للوطن والبذل من اجل رفعته ومناعته. وقد تم التوجه نحو الاستثمار في هذا الثلث السكاني تاكيدا للحاجة الى تامين مزيد من فرص الازدهار والتالق لبلد راهن بالدرجة الاولى على ذكاء شعبه وتكريسا للمشروع المجتمعي التحديثي للتغيير المتمسك بمكاسب تونس منذ اعلان الاستقلال والمتطلع في الان نفسه الى ارساء قواعد مجتمع الحداثة والمساواة والتضامن وفتح افاق وفرص الامتياز والطموح والتسابق نحو الافضل. كما تاكدت هذه الحاجة تحسبا لتاثيرات التحديات الحضارية الكونية التي تزامنت مع تحول السابع من نوفمبر والتي افرزتها العولمة الاقتصادية والثقافية الجارفة وما رافقها من تطورات تكنولوجية وفي مقدمتها الانفجار المسجل على مستوى الفضاء الاتصالي بما في ذلك القنوات التلفزية الفضائية والانترنات. ومن بين تداعيات هذه التحولات المفروضة على المجتمعات انها رسبت تيارات متناقضة اضحت تتجاذب الشباب اما نحو ثقافة استهلاكية تغيب الوعي وتضعف ملكات الابداع والاجتهاد او نحو ثقافة منغلقة على خطاب متعصب رافض للتقدم. وقد اكد الرئيس زين العابدين بن علي في اكثر من مناسبة ضرورة مخاطبة الشباب بلغة الواقع ومعاملته على انه طرف اجتماعي فاعل وقوة خلق وعمل داعيا الى استنباط الاليات الضرورية لاقامة علاقات تفاعل وثقة معه ومساندته في تواصله مع محيطه التعليمي والمهني. كما شدد سيادته في عديد المناسبات التاكيد على ان يكون الخطاب الموجه الى الشباب خطابا متجددا متفاعلا مع مقتضيات التطور والتحولات الاجتماعية مستجيبا لتطلعاته مواكبا لطموحاته بما يكفل انخراطه الكلي في المشروع الحضارى للتغيير الموءصل للهوية التونسية العربية الاسلامية الضاربة في اعماق التاريخ من جهة والمتشبث بمبادىء الانفتاح والاعتدال والتسامح والفكر المستنير من جهة اخرى. وفي مسيرة العشرين سنة التي عاشتها البلاد التونسية ما يوءكد الحرص الدائم على نحت شخصيات الرجال والنساء والتمسك بمبدا التواصل مع قوى تونس الحية توجه اعلان الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين للتحول السابع من نوفمبر قرارى تنظيم حوار مع الشباب خلال سنة 2008 يفضي الى صياغة ميثاق شبابي وتنظيم استشارة وطنية واسعة في السنة نفسها حول /التشغيل وافاقه/. وقد شرعت في هذا السياق مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات واحزاب في تنظيم عديد اللقاءات والندوات الفكرية التي تناولت محاور متصلة بالشباب وبتفاعلاته مع محيطه الداخلي والخارجي. وابرزها الندوة الوطنية /للشباب والقيم/ التى التامت موءخرا تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي وشهدت ورشاتها مشاركة شبابية مكثفة. وترسخت /سنة الحوار/ انطلاقا من اعلان القيادة التونسية /الحوار مع الشباب/ شعارا لسنة 1988 والاذن في سنوات 1996 و2000 و2005 بتنظيم ثلاث استشارات شبابية لعبت دورا فعالا في تشخيص واقع هذه الفئة واستشراف افاقها بما يوءسس للحاضر ويساعد على بناء المستقبل. واصبحت الاستشارات الشبابية في تونس بذلك الية ودورية يتزامن تنظيمها مع اعداد المخططات والبرامج التنموية حتى يتكمن الشباب من المساهمة في المسيرة الوطنية ومن تحمل مسوءولياته في تعزيزها واثرائها. كما احدث المرصد الوطني للشباب يوم21 مارس 2002 ليتكفل بالعناية بمشاغل هذه الفئة ورصد تطلعاتها ومتابعتها واجراء البحوث والدراسات الاستشرافية في هذاالمجال. ومثلت الاجراءات الرئاسية المعلنة يوم 21 نوفمبر 1987 وبعد ان تحققت مصالحة الشباب مع نفسه ومحيطه محطة هامة انطلقت معها مختلف اوجه التاطير والاحاطة في مختلف الفضاءات واقرت تشريك الشباب في مواقع القرار والتنفيذ ودعم المنظمات والجمعيات الشبابية والنهوض بتشغيل الشباب ووضع الخطط المناسبة لذلك اضافة الى تنمية الانشطة الشبابية الرياضية والتطوعية. كما شهد الاعلام الموجه الى الشباب تطورا ملحوظا تسجم من خلال احداث اذاعة الشباب يوم 7 نوفمبر 1995 وقناة 21 الشبابية يوم 7 نوفمبر 1994 لتصبح محطة فضائية يوم 7 نوفمبر 2007 فضلا عن تطوير المساحة الزمنية المخصصة للبرامج الحوارية المتعلقة بالشباب في المحطات التلفزية والاذاعية. وجاء هذا الرصيد الهائل من المبادرات والاجراءات التى نشطت حركات تاطير الشباب وثبتت حضوره باوفر فرص نجاح وبأقل ما يمكن من المخاطر الاجتماعية والنفسية نتيجة للاستراتيجيات والتوجهات والدراسات الاستشرافية التى حددت الاصلاحات والخطط الضرورية والسيناريوهات الممكنة للارتقاء بجهود الاحاطة بابناء تونس الغد وتعزيز تشبعهم بالقيم الوطنية الثابتة حتى تكون خير مسلك لهم في الحياة وفي التعامل مع اسرهم ووسطهم المدرسي والجامعي وفي المجتمع ككل. وطالما أن الاستثمار في الموارد البشرية جهد يومي لا يمكن أن ينضب فقد تاكدت الحاجة الى مواصلة مثل هذه القراءات الفكرية والمعاينات والبحوث والمسوحات الميدانية والنظرية لواقع الشباب التونسي والى تامين الانخراط الكلي للمجتمع المدني بمختلف منظماته وجمعياته في هذا المجهود من اجل خدمة المصلحة الوطنية الفضلى. وانه لبوسع مثل هذه الجهود ان تعد جيلا من الابناء والبنات كفءا وقادرا على ان يكون على الدوام حصنا منيعا للبلاد ومفتاح تقدمها ورخائها يعمل في ظل التلازم الناجع بين الاصالة والحداثة وفي كنف الاعتدال والاقبال على التطوع واحترام راى الاخر والانفتاح على القيم الكونية الكفيلة بتيسير التواصل مع شباب العالم دون انبهار ولا ذوبان.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 9 فيفري 2008)


الذكرى الخمسون لاستشهاد الساقية و حال العرب

د.أحمد القديدي

 

التقى الرئيسان التونسي زين العابدين بن علي و الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثامن من فبراير الجاري على أرض القرية التونسية الحدودية ساقية سيدي يوسف لاحياء الذكرى الخمسين لاستشهادها تحت قصف الطيران الفرنسي الاستخرابي ( الملقب خطأ بالاستعماري) الغاشم الظالم يوم 8 فبراير 1958 . ولهذه الذكرى عبر كثيرة من واجب الجيل العربي الراهن لا فقط جيل التوانسة و الجزائريين استخلاصها و الاعتبار بها لأن معانيها ثرية و رموزها فريدة وأبعادها غنية، بمجرد المقارنة بين أمس العرب و يومهم و لمعاينة حال العرب بعد نصف قرن من الزمن جرت خلاله مياة أنهار مجردة ودجلة و الفرات و النيل و الأردن مجرى غير متوقع ودارت فيه الأحداث العربية الجسام بما لم يخطر على بال جيل الخمسينات من القرن العشرين.

 

للتذكير بما عانته قرية الساقية الشهيدة يكفي أن نقول بأنها دفعت ثمنا غاليا للتضامن الطبيعي بين الشعبين التونسي و الجزائري. فالجزائر العزيزة كانت تقاتل ببسالة الأبطال عدوا استخرابيا تنصيريا حل بها من فرنسا منذ 1880 و استوطنها استيطانا يشبه استيطان رواد الصهيونية لأرض فلسطين و ألحقت الدولة الفرنسية أرض الجزائر العربية المسلمة بالأمبراطورية الفرنسية الحاقا اداريا و عسكريا كاملا شاملا و ارتكب الاستخرابيون مجازر رهيبة في حق الشعب الجزائري منها مذبحة الجنرال ( بيليسييه) الذي أمر باحراق قبيلة جزائرية تحصنت بالجبال ومنها مجزرة مدينة ( سطيف) المناضلة التي استشهد فيها الألاف من أبناء الجزائر و كذلك معركة مدينة الجزائر التي توجها الصليبيون الجدد باختراع فنون عجيبة من التعذيب و القتل والتنكيل اعترف بها مجرموها الجنرال سواريس و الجنرال ماسو و كتبوها في مذكراتهم فيما بعد و لم ينكروها مما سجل وصمة عار في سجل فرنسا الحديث.          

 

 و في نوفمبر 1956 اشتعلت شرارة الثورة الجزائرية المباركة على أيدي زعمائها المتمسكين بحقوقهم و عروبتهم و اسلامهم. و كانت الجارة تونس حصلت على استقلالها الداخلي عام 1955 بزعامة الحزب الدستوري كما أن المملكة المغربية في عهد ملكها الصالح محمد الخامس تمكنت من فرض استقلالها و لكن ظل الجرح الجزائري نازفا و بقي الاستخراب الفرنسي جاثما على صدر شعبها يهدد المغرب الاسلامي في كل مناسبة و يمتص خيراتنا بلا حدود. و أثناء هذه الثورة فتحت تونس أبوابها لاعانة الثوار و فتحنا بيوتنا لاخوتنا الجزائريين الذين اضطروا للهجرة و النجاة من الابادة و شكلت الدولة التونسية الفتية لجان تضامن رسمي و شعبي مع كفاح الجزائر بتمرير السلاح و العتاد عبر الحدود و بعضه كان يبعث به الزعيم جمال عبد الناصر بل و التحق بالثورة الجزائرية شباب عربي من مختلف البلدان العربية استجابة لنداء الحق و العروبة و الحرية بلا أي تردد و بلا أي حسابات و أصبحت اذاعة صوت الجزائر تبث من تونس لتعرف العالم بقضية التحرير و من خلالها كنا نسمع صوت شاعر الثورة الكبير مفدي زكرياء صاحب النشيد الرسمي للثورة ثم للدولة و كان رحمه الله يعيش في تونس و نستمتع بالحديث معه في مقاهي العاصمة التونسية.      

 

 

و هنا نضع حدث استشهاد قرية ساقية سيدي يوسف التي يمر منها العون و السند لثوار الجزائر حيث عمد جيش فرنسا الى دكها بالقنابل و قصف مدرستها التي انهارت على عشرات من طلابها الأطفال الأبرياء و ذلك بغاية تسليط العقاب الجماعي على أحرار تونس و امتزجت الدماء التونسية مع الدماء الجزائرية في ذلك اليوم الرهيب كما امتزج الدم التونسي مع الدم الفلسطيني فيما بعد في أكتوبر 1985 بقرية حمام الشط حين قام الشعب التونسي بواجب الضيافة و الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية و احتضن أبطالها القادمين من جحيم الحرب في بيروت. انها ملاحم سنظل نزرع عبرها الخالدة في نفوس أبنائنا.     

 

لكن اليوم العربي الكئيب و الفاجع لا يشبه هذا الأمس القريب والرائع و لم نعد نرى هذا التضامن التلقائي بين العرب كأشقاء بل أصبحنا نتعجب حين نقص على عيالنا قصصا عشناها حين كنا أطفالا و نرى في عيونهم نوعا من الدهشة كأنهم لا يصدقوننا. فقد عايشنا جيلا تونسيا تطوع  لخوض حرب فلسطين عام 1948 و استبسل تونسيون و جزائريون و مغاربة أمام المسجد الأقصى ثم عايشنا حركة تحرير تونس و حين اغتيل الشهيد الوطني فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 قامت مظاهرات عارمة في الدار البيضاء بالمغرب و سقط فيها شهداء، في عصر لم تكن فيه لا فضائيات و لا أنترنت و لا هواتف نقالة تنقل الأخبار بسرعة ! فما الذي دهى العرب حتى يصبح نصير الشقيق المقاوم طريدا في وطنه ملاحقا بقوانين جديدة غريبة مفروضة علينا ؟ و ما الذي تغير في ظرف جيل واحد حتى ألغي الشعور العربي بالأخ المضطهد و ارتفعت الحدود بين الشعوب و انسدت المعابر و قسيت القلوب و اختفت المحبة ؟       

 

لعل الساقية التي نحيي ذكراها بين تونس و الجزائر ستعيد للأذهان العربية معاني العروبة الحق و توقظ الضمائر على نخوة المعتصم ! اللهم بارك في هذا الجيل و عزز ارادته و رسخ ايمانه انك القدير القوي العظيم الرحيم.    

 

* رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس

alqadidi@hotmail.com


ترسيخ سياسة الحوار مع الحكومات كبديل عن منطق الاشتباك والمواجهة

مرسل الكسيبي (*)

 

لست أدري كم هو حجم الخسارة المادية والبشرية الذي عرفته منطقتنا منذ أن أطلت ظاهرة « الاسلام الاحتجاجي » برأسها من شباك السياسة الداخلية على الصعيد العربي والاسلامي…؟!

 

أجيال من الضحايا تدفقوا على السجون ومراكز الاعتقال ودورة غير متوقفة من المنفيين تشهد على

سوء التدبير والتخطيط الذي يتخبط فيه كثيرون من قادة الحركات الاسلامية

 

عشرات الالاف من القتلى والجرحى بين فريقين ينتميان الى منطقة واحدة وثقافة واحدة ودين واحد ولسان واحد , وشعوب طحنتها على مدار عشريات كاملة ماكينة الحرب الأهلية في ظل منطق طهوري صور الاسلاميين على أنهم أتباع الرسل والأنبياء في مواجهة « سلطات فرعونية » كل قادتها وأجهزتها نسخة أخرى من فرعون وهامان وجنودهما !!! …

 

قادة صادقون ووطنيون ومخلصون من طراز رفيع.., تأثروا بكتابات الأزمة في تجربة الاخوان المسلمين على عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر , فأرادوا في غير حكمة أو تدبير نقل فصول معركة مصرية داخلية الى باقي بلاد المنطقة العربية !

 

اخرون رأوا في الترابي اماما مجددا فاذا بهم يحاكون منطقه الانقلابي ليصنعوا تجارب سياسية أقرب ماتكون الى العبث بجزء عظيم من مقدرات الأوطان والأمة

 

وعلى وتيرة وضع جزائري ذي خصوصية انتخابية ذات ظروف تاريخية طمع اخرون في تقلد زمام الأمور على حساب رصيد من المدنية والحداثة القانونية والسياسية والاجتماعية , حداثة مدنية لايمكن نسف مكتسباتها بمحاكاة ساذجة لمن وضعوا قول الله وقول الرسول في تضاد تام مع القانون والدستور !!! – لنتذكر شعار الجبهة الاسلامية للانقاذ حين رفع متظاهروها شعار  » لاقانون ولادستور بل قال الله وقال الرسول  » …!

 

حركات اسلامية أهدرت طاقات بشرية ومادية عظيمة وحولت البوصلة من موضوعات البناء والتنمية والنهوض العلمي والتقني والوحدة الوطنية والتصدي للتحديات الخارجية الى موضوعات تقسيم الصف الوطني وانهاكه في تحديات سياسية وأمنية داخلية على حساب التشييد والاعمار والانماء ورص الصفوف في قضايا الاستعمار والتخلف المادي والمعرفي في زمن العولمة

 

نزبف لازال مستمرا في كثير من أقطار بلاد العرب والمسلمين حيث لم يتعظ قادة بارزون من تجارب فاشلة على الصعيد السياسي , ولقد كان أحرى وأجدر أن يمتلك القائمون عليها شجاعة المراجعة والتقويم بدل الاصرار على المغامرة بأجيال جديدة أوشحذ الهمم باتجاه فكرة الصراع والمواجهة مع أبناء الوطن الواحد والمصير المشترك ونقصد بذلك حتما الحكومات .

 

فك الاشتباك وتطبيع العلاقات بين قوى المجتمع المدني الاسلامية خاصة والحكومات بات في نظرنا ضرورة دينية ووطنية وسياسية لاتحتمل التأخير وذلك أمام مارأيناه من هول كوارث العمل المعارض الذي يرتمي في أحضان الأجنبي طمعا في تسلق أسوار الحكم على ظهر دبابة أجنبية

 

مجتمعات مدنية اسلامية لابد أن تتمايز عن أجندات مجتمعات مدنية وهبت مفاتيح تصرفها ومساهمتها وترشحها واشتباكها وصراعها وخصومتها لقوى خارجية تسندها ماديا وسياسيا وأدبيا واعلاميا في مقابل طموحات مخفية لاعادة رسم خرائط المنطقة

 

خلافات وهمية أو حقيقية مع حكومات عربية واسلامية مهما بلغت درجة التقصير فيها فان ذلك لن يبرر الخروج عليها بمنطق السلاح أو الجلوس مع أعدائها وأعداء الأمة من أجل التفاوض على كعكة حقيرة لاترتقي الى أن تكون ثمن تضحيات الاستقلال

 

الاسلاميون مدعوون اليوم أكثر من اي وقت مضى الى أن يكونوا في صف حكوماتهم في مواجهة كل أشكال الارهاب المادي والفكري الذي يروج له البعض دون الوقوف على حقيقة الاسلام كدين علم وحضارة وتسامح مع الأقليات والمدارس الفكرية والسياسية المخالفة

 

أصحاب القناعة الاسلامية الوطنية والوسطية الصادقة ليسوا جسرا للاخر كي يضعف حكوماتنا ويبرر التدخل في تفاصيل مشهدنا الوطني ومن ثمة يضعنا جميعا شعوبا وانظمة على كف عفريت …!

 

« المعارضة الاسلامية » لفظ يحتاج اليوم الى اعادة نظر وتأمل على أساس فكر استراتيجي ينظر لحكوماتنا مهما صدر منها من أخطاء أو تقصير على أساس أنها امتداد لافراز شعبي واجتماعي لايمكن تخوينه أو التشكيك في وطنيته لمجرد أنه سلطة أو حكومة !!!

 

الحكومات أحببنا أو كرهنا هي قدر الاجتماع البشري ولم تخل منها أمة منظمة أو مجتمع قديم أو حديث الا في ماخلى من العصور البدائية التي هيمنت عليها الفوضى ومنطق قانون الغاب , ومن ثمة فليس من العيب بمكان أو من المخجل بمحل أن يكون الاسلاميون الوسطيون والوطنيون رافدا وداعما لها وحليفا استراتيجيا في قضايا الاعمار والتنمية والمشاركة السياسية والاصلاح والتطوير في القضايا الحقوقية وغيرها من قضايا الشأن العام

 

ان الحكومات التي تبني وتشيد وتخلص في خدمة أوطانها وتوثق الصلة ولو تدريجيا وبشكل هادئ ومعاصر مع اسلامها السمح وقيم العدل , هي أقرب الى الله تعالى من بعض المعارضات التي لاتحسن الا التشكيك في الأرقام والنوايا وحتى مصادر الهوية والتاريخ والانتماء الحضاري والديني لشعوبها بدعوى النضال من أجل الديمقراطية والاصلاح ..!

 

نعم للاصلاح وألف نعم للديمقراطية ولكن لابد من فقه سياسي جديد يعجل بالأهم على المهم ويقدم درء المفاسد على جلب المصالح في زمن تختطف فيه صورة الاسلام المشرقة من قبل جماعات الموت ويتخذ فيه من الديمقراطية والاصلاح جسرا لتبرير الاحتلال وصناعة حقبة جديدة من الاستعمار بفصول مختلفة واخراج لايضاهيه اغراء في الاخراج

 

(*) رئيس تحرير الوسط التونسية

 

(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 9 فيفري 2008)

 


الغرب الإسلامي بين التنصير والتطبيع والصحوة…

 

أنا تونسي إسمي محمد نصراني الديانة.

هل هو واقع جديد تقشعر له الأذن شهورا ثم تفعل سنة الإلف فعلها في النفوس؟

لم لا؟ ألم تألف تلك الأذن ذاتها قبل عقود قول التونسي الآخر : إسمي محمد شيوعي العقل؟

 

حركة تنصير نشيطة في بلدان الغرب الإسلامي :

 

نقلت إلينا بعض الصحف المحلية والدولية تقارير موثقة بالتحقيقات والأسماء منها القدس العربي والشروق الجزائرية وبعض الصحف التونسية ومنها تصريحات لمسؤولين جزائريين ( من المعارضة الإسلامية ومن مؤسسات الدولة ) يتبادلون فيها التهم بتيسير سبل التنصير.

 

هي حقيقة واقعية جديدة وليست ظاهرة إجتماعية ولكن يجدر بالعقلاء جس نبض أسبابها أما التهوين والتهويل والشماتة والعويل فمن شأن غيرهم لا ينازعون فيه.

 

أولا : ضربات موجعة جدا توجهها مختلف سلطات الغرب الإسلامي بإختلاف كبير بينها إلى الحركة الإسلامية ( ضمير الأمة الحي ) على إمتداد العقدين الأخيرين بما تحول إلى تجفيف منابع التدين وفرض سياسة التجهيل الإسلامي والأمية الدينية.

 

ثانيا : إستغلال حركة التنصير ( مركزية دولية منبثقة عن مؤتمر كولورادو تحت شعار » بدولار واحد تنصر مسلما  » عام 1978 ثم صرح البابا الألماني بندكت 6 بدعمها ) لحالة الفقر المزرية وما تورثه من مرض وجهل في المناطق المغضوب عليها وهي الخطة ذاتها التي توختها حركة التنصير في إفريقيا. تسير الحركة مئات القنوات الفضائية الموجهة إلى العالم الإسلامي ( العربي خاصة ) وبأكثر منها مواقع إلكترونية.

 

ثالثا : خضوع السلطات في الغرب الإسلامي ( خاصة تونس ) إلى مقايضات مفروضة من الدوائر الدولية المتنفذة مقابل شطب ديون مالية أو غض طرف عن السجلات السوداء لحقوق الإنسان وعن التلاعب بالدساتير والقوانين تمديدا للرئاسة مدى الحياة وذلك ضمن خطة تلك الدوائر التي تتحالف فيها الصهيونية مع المسيحية من أجل خنق الصحوة الإسلامية (أنظر نظرية تهود المسيحية للد. المسيري ). بمثل ما تخضع بعض تلك السلطات لمقايضات إقتصادية إيرانية في مقابل غض الطرف أو تيسير التشيع في بلدان سنية بالكامل.

 

التطبيع وحتمية الدكتاتورية:

 

في الفاتح من فبراير الجاري شن مجهولون هجوما مسلحا عنيفا ضد سفارة العدو في العاصمة الموريطانية نواقشوط. أسئلة غير بريئة يجب أن تطرح لحسن فقه أخطبوط التطبيع الصهيوني. منها : أي مصلحة للتطبيع في بلد ربما لم يشعر كثير من الناس بوجوده سوى عندما خرق الإجماع الإسلامي العربي من خلال إنتخابات حرة ديمقراطية ذهبت بعسكري للمرة الأولى بعد المشير سوار الذهب؟ البلد في أقصى غرب إفريقيا مازالت حركة الرق فيه حية ترزق في عنفوان شبابها ( الرق التقليدي الأسود وليس الرق الأبيض المعاصر) وهو بالكاد يحبو حبوا يتلمس درب التحديث المدني والعمراني. بلد هو الأبعد عربيا عن الحدود مع العدو المحتل.

 

بلد برغم إحتلاله بالكلية تقريبا من الرمال والتصحر فإنه دشن عهده الجديد بمفتاح تقدم وكرامة : الديمقراطية منهج إدارة .. فإنه مهدد بإجهاض ذلك بسبب واحد : التطبيع أفتك جرثومة لتهديد الأمن والإستقرار.

 

الديمقراطية والتطبيع عدوان لدودان وهما اليوم في معركة ضارية في موريطانيا فإن إنتصرت الديمقراطية بطرد شياطين الصهيونية منها فأبشر وإن إنتصر التطبيع فإن الإستبداد والدكتاتورية عائدان على جناح السرعة إن بحذاء عسكري أو بزي موريطاني تقليدي.

 

عندما يحتضن الصحوة الإسلامية نجوم الناس من لاعبين وفنانين ..

 

فكر الإستشراق وقدر ثم فكر وقدر فقال : إنتشر الإسلام بالسيف ثم جاء رجل منهم من أم المدينة يسعى ( أرنولد توينبي ـ المؤرخ الإنجليزي الشهير ) فسفههم تسفيها.

 

ثم فكر عبيد الفكر الغربي عندنا وقدروا ثم فكرا وقدروا فقالوا : نشأت الصحوة الإسلامية المعاصرة بسبب الفقر والمرض والجهل ثم هدى ربك سبحانه إليها أفئدة من علية القوم ونجومهم من مطربات وممثلات في مصر بالعشرات ( ظاهرة الفنانات المعتزلات ) ومن رياضيين خاصة في كرة القدم أكبر حزب عربي معاصر يجتمع حوله الناس على إختلافهم بأكثر ما كان أسلافهم يجتمعون حول الراحلة أم كلثوم في زمن تتحلق فيه قبيلة بأسرها حول مذياع واحد.

 

في غانا : من أبي تريكة المنتصر لغزة إلى التونسيين الساجدين

 

ما من شك في أن ثورة الإتصالات المعاصرة هي أكبر حدث في قرننا الأخير وهي حدث فاق تأثير سقوط الشيوعية في شرق الأرض وما خلفه من لوعات هنا وعورات هناك.

 

حركة أبي تريكة التي إستغرقت ثواني معدودات عبر بها الأثير الهادر في ثواني أقل من تلك أقطار الأرض شرقا وغربا بما حمل العدو المحتل على الضغط على جهاز ( قوقل ) لإخراجها بما يتناسب مع الهلع الذي خلفته تلك الحركة في أسطول إسرائيلي كان يعتقد قبل حرب تموز قبل المنصرم بأنه الجيش الذي لا يقهر.

 

أما حركة السجود التي دأب عليها التونسيون في المنتخب الوطني لكرة القدم غير آبهين بمن يقود خطة تجفيف منابع التدين في بلادهم فإنها أثارت سخطا واضحا لم يتردد عبيد الفكر الغربي في تونس في إبدائه في صحيفة ( لوتون ) الناطقة بالفرنسية معللين ذلك بأنه يؤثر في الناشئة التي تتابع مباريات كأس إفريقيا في غانا 08 وكأن أولئك العبيد المناكيد يتحدثون عن ناشئة تايلندا وليس عن ناشئة هي من أحفاد عقبة وأبي زمعة عليهما الرضوان ممن تفيأ ظلالا ظليلة وارفة لزيتونة لا شرقية ولا غربية سرعان ما إغتالتها يد الغدر البورقيبي ثم يد النفاق في من خلفه.

 

لم يكن سجود التونسيين فوق ملاعب دولية على مرأى ومسمع من ثلث مليار عربي من قبيل التدين السطحي المغشوش والدليل على ذلك أن الفريق التونسي أدى صلاة الجمعة في مسجد المدينة التي تنظم فيها كأس إفريقيا 08 ثم تداعوا إلى حركة إغاثة إسلامية كريمة عظيمة فجمعوا ما لديهم من أموال وناولوها فقراء تلك القرية بعدما لاحظوا أن مظاهر الفاقة بادية على من حولهم من المصلين.

 

خلاصات من تنازع ثالوث : التنصير والتطبيع والصحوة في بلاد الغرب الإسلامي.

 

أولا : بعدما فشلت محاولات غربية سابقة في خلخلة عقيدة هذه الأمة برغم تمزقها وسقوط السلطان في أيدي الطمع والهلع ( الإحتلال العسكري ـ الغزو الفكري ـ الإستشراق ـ ) فإن حركة التنصير اليوم لا يليق بها أن ترفع سقفها بأعلى من إستغلال حالة الحاجة والحرمان في أوساط فئات إسلامية جزائرية وتونسية ولها أن ترحل مذعورة في أول صيحة من صيحات  » الله أكبر  » يجلجل بها الشارع المغاربي في أول فرصة حرية متاحة.

 

ثانيا : الأمة تعيش حالة صحوة وحالة مقاومة برغم ثقل نكبات أخرى كثيرة أما من ناحية أخرى فإن المسيحيين في أروبا خاصة وفي الغرب بصفة عامة يشهدون حركة إعتناق للإسلام حثيثة وهو في قفص الإتهام دوليا ومن حوله صمت عربي إسلامي فكيف يعتنق المسلم المسيحية في مثل تلك الظروف لولا الفقر ضجيع الكفر.

 

ثالثا : وبذلك تكون حركة التنصير في تلك المنطقة إفرازا سلبيا من إفرازات السياسة الإجتماعية الفاسدة والظالمة لبعض تلك الحكومات بمثل ما أفرزت ظاهرة التكفير والتفجير وظاهرة الأمهات العزباوات وظاهرة الهجرة إلى بطون قروش المتوسط فهي إذن محكومة بأسبابها تدور معها وجودا وعدما.

 

رابعا : لئن إبتلعت السجون والمنافي والمقابر آلافا مؤلفة من المجاهدين في سبيل الله على درب التحرر والكرامة ( الجزائر بلد المليون شهيد ) فإن الحرية المسؤولة التي لن تزال قيمة غالية نفيسة تهرق دونها الدماء لا تبرر فتح البلاد المغاربية بإسمها لمن يخرق إجماعنا سواء تسربل بالتشيع مقايضة مالية من الحكومة الإيرانية التي كانت قبل عقدين شرا محضا في عيون أولئك أو تدثر بحرية المعتقد لنشر النصرانية . ولا يقارن ذلك برعاية التعدد اللغوي ( الأمازيغية مثلا مكون أصيل من مكونات المنطقة ) ولا بالتعدد المذهبي تحت سقف المذاهب السنية المعروفة بما فيها الأباضية وحتى الظاهرية إن شئت أما نشر التنصير والتشيع فلا مصلحة فيه سوى تهديد أمن المنطقة وإستقرارها وتأهيلها لقمة سائغة بالمجان للتدخلات الخارجية.

 

خامسا : التطبيع والتنصير وجهان لعملة نقدية واحدة  » ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم « . الصهيونية اليوم تطغى على اليهودية لتصهينها وعلى المسيحية لتهويدها في زمن يختفي فيه العدو المحتل  » إسرائيل  » خلف المحرقة والسامية لتبرير إرهابه. في ذلك الصدد تتنزل تبرئة بابا الفاتيكان قبل سنوات قليلة جدا لليهود من دم عيسى عليه السلام. أي : تعالوا يا يهود إلى كلمة سواء بيننا : الإتحاد ضد الإسلام والمسلمين.

 

سادسا : بعد إحتضان الصحوة الإسلامية المعاصرة من قطاعات واسعة من نجوم المجتمعات العربية ( الفنانات في المشرق واللاعبين في المغرب ) فإن الصحوة قد خطت خطوة أخرى متقدمة على درب التحصن والمناعة فليست هي صحوة الفقراء فحسب ولا هي صحوة المغمورين فحسب بل هي صحوة أمة بكل فئاتها وقطاعاتها.

 

سابعا : كل تلك الإفرازات الجانبية ( التطبيع المفروض ـ تيارات التكفير والتفجير ـ نصب أفخاخ التنصير بمقابل مادي ـ المعارك المذهبية المفتعلة لحساب دوائر معروفة ـ إلخ …. ) إنما نمت وترعرت في غياب أمرين : الحرية التي هي مناط التكليف والحركة الإسلامية الوسطية التي ترسم أولويات العمل على أساس المقاومة ثم الإصلاح ثم حفظ الوحدة ثم حفظ الهوية ثم التعدد الخادم لا الهادم. ومن ذا تظل رسالة العاملين دوما هي : الحرية. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.

 

وأخيرا فإنه من حسن فقه حركة التدافع الإنساني تدبر آية قرآنية تكررت ثلاث مرات  » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله  » ( التوبة والفتح والصف).

 

(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 8 فيفري 2008)


 

لا حقّ للقضاة العرب في السّفر !

(« أفواه القانون » قيد الإقامة الجبرية)

د. حسيـن البـاردي، محامي لدى القضاء الفرنسي

 

القاضي العربي الحرّ و النزيه أينما وُجد، في البلاد التي تنطق « الضاد »، يبقى عُرضة للأقامة الجبرية و المنع التعسّفي من حقّ التنقل خاصة إذا تعلق الأمر بالسفر خارج حدود وطنه. إنه القاضي الذي يرفض التملّق على أعتاب الحاكم المستبدّ (و الإستبداد رديف الجهل). هو القاضي الذي يجرؤ على أن يحكم بالعدل و الأنصاف ؛ الذي يرفض الرشاوي، رشاوي الحاكم و المحكوم على حدّ سواء. إنه القاضي الذي لا يخاف المستبدّ/الجاهل و لا يأتمر بأوامره، بِحيث « لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون ». ذاك القانون الذي غالبا ما لا يسنّه الدكتاتور إلاّ ليدوسه قبل أن يجفّ حبره ! هو أيضا –لربما أساسا في المرحلة الراهنة– القاضي الذي لا يكلّ و لا يملّ الدفاع عن إستقلال القضاء في وجه الحيف و البطش « التنفيذي »…

 

لذلك ترى الأنظمة العربية الفاسدة تحتمي وراء ترسانة قوانينها الجائرة (و التي هي في معظم الأحيان لادستورية أو مخالفة لالتزاماتها الدولية) كي تبرّر دونما خجل حرمانها المواطن العربي من أبسط حقوقه الإنسانية لا سيما تلك المنصوص عليها بالعهد الدولي للحقوق المدنيّة و السياسية (16 ديسمبر 1966) و المصادق عليها من طرف جل إن لم نقل كل الدول العربية (التي تحترف الإمضاء والمصادقة على المعاهدات دون الإلتزام بمضامينها عمليّا…)

 

إن منع القاضيين المصريين الفاضلين هشام البسطاويسي و أشرف البارودي من السفر للمشاركة في أشغال الندوة التي تنظمها الشبكة الأورو–متوسطية لحقوق الإنسان ببروكسيل من 9 إلى 11 الشهر الجاري يأتي بعد منع أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين من المشاركة في ندوة سابقة نظمتها نفس الشبكة بباريس و كان موضوعها « إستقلال القضاء و نزاهته في تونس ». و هو يترافق أيضا مع منع الممثلين الشرعيين لـــ »ج ق ت » من مغادرة التراب التونسي للمشاركة (يوم 16 فيفري بروما/ايطاليا) في الاجتماع الذي يخصّصه الإتحاد العالمي للقضاة للنظر في وضعية جمعية القضاة التونسيين (ج ق ت) بعد الإنقلاب السّافر الذي تعرضت له من قبل « سلطة الإشراف » و أذنابها سنة 2006.

 

و للذين لا يعرفون هذين القاضيين نذكّر بأن الأوّل مستشار لدى محكمة النقض و أحد أبرز وجوه « نادي القضاة » المصري الذي خاض سنة 2005 معركة تاريخية من أجل إستقلال القضاء، لا يزال يتحمل بشجاعة فائقة تنكيل الوزارة (إقرأ الحاكم) به جراء صموده و ثباته على مواقفه. و هو أيضا صاحب مشروع تأسيس « إتحاد القضاة العرب ». أما الثاني (أشرف البارودي) فهو أحد أبرز وجوه نادي القضاة بالإسكندرية (مع المستشار الخضيري) الذي لعب دورا رياديا في « انتفاضة » القضاة المصريين المذكورة آنفا.

 

 إن المتتبع للشؤون العربية يدرك بيُسر شديد رهبة الحكّام العرب من تنقّل خصومهم خارج حدود الرقابة المحلية. لذلك يزجون بهم –إن أمكن– في السجون أو يفرضون عليهم الإقامة الجبرية أو يحتجزون جوازات سفرهم أو/و يُخضِعونهم للرقابة « الإدارية » (إقرأ البوليسية) أو يرتهنون أُسرهم، أو أو أو… القائمة تكاد لا تنتهي

 

غير أن القضاة (النزهاء طبعا) لا يمارسون السياسة (بفعل المنع القانوني) ومن غير الممكن بالتالي توصيفهم بالخصوم السياسيين. و لكن من جهة أخرى هم يحتلون وظائف عمومية خطرة جدا لجهة أنهم يشكلون نقطة الوصل بين المستبِد والمستَبد به. هم الأفواه الناطقة للقانون كما يسميهم « منتسكيو ». و القانون لمّا يُنافي « الحقوق الطبيعية » يصبح عرضة للبطلان و من حق القاضي تِباعا أن يقضي بعدم دستوريته أو بمنافاته للمواثيق الدولية المصادق عليها !

 

القضاة الذين تم منعهم من السفر (سواء تعلق الأمر بتونس أو بمصر) ارتكبوا « جرما فظيعا في حق ساستهم المساكين » اسمه: المطالبة العنيدة باستقلال القضاء حسب مقتضيات دستور « دولة القانون » والمعايير الدولية المُتفق عليها !

 

جرمهم الآخر (ليس بالأخير إطمئنوا !) هو أنهم لم يلتزموا الصمت بعد أن اعتقد الدكتاتور أنه هزمهم: جمعية القضاة التونسيين رجعت رسميا إلى حضيرة السلطة و الإنتخابات المصرية (2005) تمّت على أحسن وجه بتزويرها المفضوح و خروقاتها المعهودة و انتصار الحزب الوطني الديمقراطي ( يا للمفاجأة !)

 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد هذا و ذاك هو : ماذا يا تُرى سيقرّر « الإتحاد العالمي للقضاة » في غياب الطرف الشرعي لجمعية القضاة التونسيين يوم 16 فيفري ؟

 

وهل أن السلطات المصرية تعتقد جدّيّا في إمكان إسكات « البسطاويسي » و « لبارودي » (و كلّ قضاة مصر الأحرار وهم كثيرون) بمنعهم من السفر إلى أوروبا ؟

 

باريس، 7 فيفري 2008

 


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين   الرسالة رقم 392على موقع تونس نيوز

بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي

مناضل – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي فـي الصميـم

الحوار الأخير في المستقلة ذات أبعاد حضارية وديمقراطية

 

في شهر جويلية 2007 في إطار دعم الإعلام المرئي ودوره كاتبت إدارة المستقلة على إثر عناية مديرها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي واهتمامه بتلاوة رسالة مفتوحة وجهتها إلى سيادة الرئيس بتاريخ جويلية 2007 تحتوي على اقتراحات جريئة هامة ومفيدة. ومشكور مدير المستقلة الدكتور الحامدي – قرأ الرسالة وخصص لها حصة كاملة أعادها في 3 حصص. وقد كان لها تأثير ايجابي عند المشاهدين والمستمعين. وعلى إثرها وجهت رسالة شكر وتقدير لصاحب القناة الذي حرص على تلاوة الرسالة عسى أن يصل صداها وعمقها إلى سيادة الرئيس. كما اقترحت على الأخ الحامدي مزيد الاهتمام بمسيرة وحياة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله. وكذلك تخصيص ملفات في الشأن المغاربي وفعلا استجاب الأخ الحامدي  لهذه المقترحات وعمل بها مشكورا. وقد خصص لي حصص للحوار وتسليط الأضواء على مسيرة وحياة وبصمات الزعيم الراحل وحوارات أخرى تهم العهد الجديد ومشاغل المواطنين وطموحاتهم. وحوار حول قضية اغتيال بنذير بوتو وحوار حول حصار العدو واعتداءات اسرائيل على أهالي غزة بفلسطين. وحوار في ملفات مغاربية وحوار حول أمنيات العام الجديد 2008. هذه حقيقة أذكرها بكل أمانة وصدق مع الإشادة والتنويه بهذه المبادرة الإعلامية الهامة. وعناية إدارة المستقلة برأي المواطن العربي. وقد واصل الدكتور الحامدي هذه البرامج المتنوعة سواء ملفات مغاربية أو فضاء ديمقراطي. أو تحليل على الأخبار أو أضواء على الأخبار. والشيء الذي أعجبني أيام 4 و5 و6 فيفري الجاري هو الحوار الذي أداره الشاب القدير الصحفي محمد مصدق يوسفي من أبناء مغربنا الكبير ودار الحوار مع الأستاذ أمين عبد الحميد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان بالمغرب والدكتور محمد الصبار رئيس جمعية الإنصاف والحقيقة بالمغرب. وكان حوارا شيقا صريحا مسؤولا قويا صادقا لا لبس فيه وقد تابعنا هذا الحوار البناء الراقي الرائع الذي سلط الأضواء على الأضواء في المغرب. ومما تجدر ملاحظته في هذا الحوار أن لهجة الصدق والوضوح والصراحة بارزة في اللقاء وأن خطوات هامة يشهدها المغرب على درب حرية الاعلام وحقوق الإنسان. وهناك نسبة 50 % ايجابي وهادف فشكرا لقناة المستقلة على هذه المبادرة الإعلامية. وشكرا لاخواننا في الجمعيات المغربية على الصراحة والشجاعة والجرأة وشكرا للملك الشاب محمد السادس على سعة صدره وفتح قلبه للرأي الآخر ودعمه المتواصل للحريات وشجاعته الأدبية والمعنوية لبعث جمعية الإنصاف والحقيقة وحرية الإعلام ولو بنسبة 50%. كما أشكر الأخ الأستاذ محمد الهادي الحسني أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الجزائر على البسطة التاريخية الرائعة التي ساهم بها في قناة المستقلة يوم 5/2/2008 بإشراف الإعلامي القدير الأستاذ محمد مصدق يوسفي وقد تابعنا هذه الحصة الرائعة التي سلط فيها الأضواء الأستاذ الحسني على محافظة الشعب الجزائري على الهوية العربية والإسلامية ومحافظته على التمسك باللغة العربية والدين الإسلامي الحنيف وتمسكه بالوطن الجزائر. وقد أطنب في الحديث عن الاعلام البارزين في الجزائر عبر التاريخ الطويل لدعم العربية والمحافظة على الهوية والتمسك بالدين دين الشعب الجزائري دين التسامح والتضامن الدين الإسلامي. فشكرا للأخ محمد الهادي الحسني رجل الدين وأستاذ الشريعة الإسلامية الصريح والصادق والمؤمن بالله وكتابه العزيز ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والمتشبع بالروح الوطنية كما تابعنا الحوار الشيق مع المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي وقد كان صريحا إلى أبعد الحدود ولا يخاف وتلك صراحة الجزائريين. قال الله تعالى : « …ولمثل هذا فليعمل العاملون » صدق الله العظيم ملاحظة : هل التونسيين يصدعون بالحقيقة وبصراحة المغاربة والجزائريين…؟ محمـد العـروسـي الهانـي الهاتف : 22.022.354


 

الـواشـي

شعر: بحري العرفاوي

 

………….

 

 نامَ العبادُ…. ولم ينمْ

 

إنْ قيل نمتَ يقول لمْ

 

كالجان يسترقُ ، إذا

 

سَمعَ ،تسمّرَ كالأصمْ

 

تمتدّ أذنُهُ  في المدى

 

ويرى بعيدا كما يشمْ

 

خبرٌ   ،  بألف تحية

 

وجريمةٌ من غير دمْ

 

يمشي قليلا ، يَحْبسُ

 

ويُعدّلُ وقع القدمْ

 

يتنفسُ في سرّه

 

ويُردّدُ حبرَ القلمْ

 

لو أنك أبْصَرْتَهُ

 

قلتَ : أمينٌ محترمْ

 

لا يكتبُ   إلا بما

 

سمع، ويشرحُ إنْ لزمْ

 

ويُدقق في صمتك

 

فالصمتُ نص مُكتتمْ

 

ويؤوّل نظراتكَ

 

وإذا ابتسمتَ يبتسمْ

 

يمشي مُكبّا ماردا

 

كالرّيح تكشفُ ما رُدمْ

 

إن كان خلفك ماشيا

 

تلقاه قبلك يزدحمْ

 

أوْ كنتَ قولا  ناسياُ

 

فاسْأل يُجيبكَ أوْ يُتمْ

 

ويوَدّ لوْ أنّ لهُ

 

علمََ الغيوب و الحكمْ

 

لكنهُ لا يعلمُ

 

إلاّ بظاهر ما يُلمْ

 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷                   

 

تونس في 7 فيفري 2008

 

(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 7 فيفري 2008)

 


الشمس في المعتقل 9

شعر: السجين محمد أمين بن علي

 

 

تونس -الفجرنيوز-خاص: « الشمس في المعتقل9 « :هو عنوان قصيدة كتبها الطالب القومي الناصري والشاعر « محمد أمين بن على » المعتقل بالسجن المدني المسعدين سوسة ويهديها إلى أخيه الطالب القومي الناصري والشاعر « شاكر بن ضية » المعتقل معه في نفس السجن و هما بانتظار المحاكمة.

 

« محمد أمين بن على »: تجاوز العشرين بقليل و هو طالب بالسنة أولى عربية بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة ، مولود بالمنستير في 20 سبتمبر 1987 و قد تم اعتقاله صحبة عدد من الطلبة في ديسمبر 2007 على إثر الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها بعض الأجزاء الجامعية بسوسة.

 

_____________________________

 

الشمس في المعتقل 9

الإهداء إلى رفيق الدرب و السجن الأخ الشاعر العربي « شاكر بن ضية »

 

دخلوا إلينا من شبابيك المدينة

فاعتقدنا أنهم إلينا من دون إغلاق أتوا…

لكنهم قد بدلوا الأقفال بعد دخولهم

عرفنا أنه لا بد من تغيير أنماط الدخول أو التسلل مثلما فعل الرعاة الأوائل…

***************

دخلوا إلينا فانتبهنا للتراتيب الجديدة

و انتبهنا من خرافات القدامى كلها

فالوقت غير الوقت في أيامنا

و الأرض غير الأرض في أيامنا

و القادرون على تفهم وضعنا قد ماتوا….

يجب الترفق بالذين تسللوا

ألا نعاديهم و أن نستقبل الطاغين منهم بالوفاء

ألا نقول لأهلنا

قوموا على الدنيا فقد دخل الغزاة

***************

تسللوا …و الباب منغلق على أيامنا

و تسللوا …و القفل منغلق على أحلامنا

و استرجعوا الأرض التي كانت لنا

و ترفقوا بالعائدين إلى أرضيهم من الأرض القديمة نفسها

و استنكروا يا صاحبي أن يعجب السكان من أفعالهم

فرأوا حلولا عدة للحد من هذا الصنيع إلى الأبد

نفي الذين تشردوا…

محي الذين تشددوا…

سجن الذين تفردوا…

منع الكلام لكي تظل حلوقنا خشبا

و يحترق الرهان….

***************

في المعتقل

الشمس موثقة إلى أغلالنا

و النور يملأنا بحس دافئ

و حديدنا يصغي لما نتلوه من برد على أحلامنا

يا شمسنا…شكرا لهم سجنوك في أبصارنا

و تخيلوا أنا سنبصر ظلمة

قتلوا القتيل و حاسبوه على فنائه

و ليكن يا شمسنا.فالآن آمنت و انتهت الشكوك بداخلي

فليرفعوا راياتهم فوق المدينة و ليقيموا المنشقة

***************

يا صاحبي ،وضعوك في نفق كئيب مغلق

وضعوك في داموس حزن و اكتئاب و قلق

وضعوك في نفق

كي لا تراني واضحا كالشمس ،شامخة يدي في قبضة السجان

ضوضاؤها  تدق

و أراك في روحي ،و أراك في نفقي

و أراك في قلبي الطليق المعتنق

وضعوك في نفق

ورموا كياني في ظلام دامس و رموا ندائي في نفق

و الكلب بين فراقنا و لقائنا حر طليق كالأفق

***************

شكرا لأمي

أنجبتني كي أكون قضية

كقضية الوطن

شكرا لكل قضية آمنت أني أبنها

شكرا لها إذ أنجبتني عند مطلع الثورة

زادته مع الزمن

و بكت على بحسرة كي تسعد الدنيا التي أحببتها

و الأمهات جميعهن أعتى من المحن

***************

شكرا لكل نبوءة سجنت معي

فالآن وصلت الرسالة كلها

دخلوا إلينا من شبابيك المدينة

و استعادوا أرضنا

لكنهم لم يفهموا أن الحقيقة عندنا

و بأن موعد نصرنا آت

و انه في الغد

تتوحد الرايات العرب

تتوحد الرايات

تتوحد الرايات.

 

السجين محمد أمين بن على

الغرفة التاسعة بالسجن المدن –المسعدين-سوسة

 

(المصدر: موقع « الفجر نيوز » (ألمانيا) بتاريخ 8 فيفري 2008)

 


وفاة تلميذ في جبنيانة

نفت مصادر رسمية وفاة تلميذ من معتمدية جبنيانة (ولاية صفاقس) بسبب تلقيه إصابة على رأسه من طرف أحد أعوان الشرطة خلال مسيرة مساندة للشعب الفلسطيني.

وكانت جمعية حقوقية تونسية أصدرت يوم 31 جانفي 2008 بيانا جاء فيه « أنّ التلميذ سامي بن فرج توفي صبيحة يوم 31 جانفي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس متأثرا بجروح عميقة على مستوى الرأس جرّاء الاعتداء عليه بالهراوات من قبل البوليس ».

وقالت مصادر قريبة من الحكومة « إنّ السلطات فتحت تحقيقا في هذه الحادثة ثبت من خلاله عدم وجود أي تلميذ يدعى سامي بن فرج مسجّل في المعاهد الثانوية بولاية صفاقس… »

 

في منتدى التقدم

نظم منتدى التقدم (جريدة الوحدة) يوم الجمعة 01 فيفري لقاء فكريا تحت عنوان « تحديات الحركة النقابية في عصر العولمة » شارك فيه عدد من النقابيين وممثلي المجتمع المدني التونسي.

 

محاكمة « مجموعة سليمان »

ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف اليوم الجمعة 08 فيفري في قضية « مجموعة سليمان ».

ويذكر أن الحكم الابتدائي ضد هذه المجموعة قضى بالإعدام في حق اثنين من المتهمين وبالمؤبد في حق ثمانية متهمين و30 سنة في حق سبعة متهمين والبقية تراوح الحكم الصادر ضدهم بين 20 و 5 سنوات.

 

5,5 بلايين دينار مداخيل الخوصصة

كشفت أرقام حديثة نشرت قبل أيام أن بلادنا حققت نحو 5,5 بلايين دينار من عمليات خوصصة المنشآت العمومية.

ويبلغ عدد المنشآت التي تمت خوصصتها إلى نهاية العام الماضي نحو 205 مؤسسة.

 

عريضة

نشر عدد من الأعوان العرضيين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة عريضة يطالبون فيها التدخل لتسوية وضعيتهم … وقالوا في عريضتهم إنهم لا يتمتعون بنظام التغطية الاجتماعية رغم أن العديد منهم يمارس عمله منذ أكثر من عشر سنوات.

 

تونس تبيع الانبعاثات الغازية

قالت مصادر رسمية إن تونس باعت ايطاليا بنسبة 50 % من الانبعاثات الغازية الصادرة عن مصبّ النفايات « جبل شاكير » وتسع مصبّات أخرى وذلك بقيمة 23.14 مليون دولار.

 

في منتدى الجاحظ

نظّم منتدى الجاحظ يوم الجمعة 01 فيفري 2008 أمسية فكرية للحوار حول إشكالية « مستقبل الحركات النقابية في ظل العولمة الليبرالية ».

مقر منتدى الجاحظ احتضن هذه الأمسية.

 

الإفراج عن عدد من المساجين

تمّ خلال الأيام الأخيرة الإفراج عن عدد من المساجين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

 

الأمم المتحدة تغيّر نظام الحماية

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن ديفيد فينس الحاجة إلى تغيير جذري في نظام حماية موظفي الأمم المتحدة وذلك بعد اعتداءات 11 ديسمبر في الجزائر.

وقال إنّ اهتمامنا سيتركز خصوصا على بعض المناطق منها الدول العربية.

وأدلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بهذا التصريح في تونس.

 

« لا تراجع عن التوقيت الصيفي »

أكدت مصادر في وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى أن الدولة تعتزم مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي خلال الفترة المتراوحة بين آخر شهر مارس وآخر شهر أكتوبر بإضافة ساعة على التوقيت الشتوي.

ويذكر أن عديد المواطنين عبّروا عن رفضهم للعمل بهذا التوقيت.

 

جمعية جديدة تعنى بإدماج المساجين

تم خلال الأيام الأخيرة الإعلان عن تأسيس جمعية جديدة أطلق عليها « جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم »، وتهدف هذه الجمعية إلى المساهمة في إدماج المساجين والأطفال الجانحين المفرج عنهم.

أسندت رئاسة الجمعية للسيد محمد بن سدرين رجل الأعمال المعروف.

 

مؤتمر اتحاد الطلبة

قالت مصادر طلابية أن المؤتمر المقبل للاتحاد العام لطلبة تونس سيعقد خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم.

 

الحليب في الأسواق

لوحظ خلال الأيام الأخيرة وفرة كميات الحليب المعروضة في الفضاءات التجارية بعد الأزمة التي شهدها خلال الأشهر  الأخيرة.

وفرة العرض تزامن مع الرفع في أسعار هذه المادة (900 مليم للعلبة الواحدة) .

 

الشباب والقيم

عرضت « تونس 7 » ملفا حول الشباب والقيم وهو موضوع هام وحسّاس وقد سبق « للوطن » أن تعرضت في أكثر من مناسبة إلى هذه المسألة وتطرقت إلى المظاهر الجديدة التي أصبحت تلقى مكانا لها بين الشباب.

نأمل أن يتم في المستقبل الاهتمام بمثل هذه القضايا.

 

« الوطن » محرومة من حضور الندوات الصحفية

مازالت « الوطن » لا تتلقى الدعوات لحضور الندوات الصحفية والمؤتمرات الرسمية وشبه الرسمية آخرها أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

لقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسالة وسنعود لها في العدد المقبل.

 

« تخوّف » داخل رابطة حقوق الإنسان

قالت مصادر حقوقية « للوطن » أن عديد المنتمين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابعون ما يمكن أن يترتب عن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها على مهام وصلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

البعض يتخوّف من أن تتحول الهيئة إلى هيكل حقوقي جديد ينافس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

 

وتباين في وجهات النظر

شهد الاجتماع الأخير للهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تباينا واضحا في وجهات النظر حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة لهذه المنظمة الحقوقية.

 

ارتفاع عدد احكام الطلاق

كشفت ارقام رسمية  عن ارتفاع عدد الاحكام الصادرة بالطلاق من 11711 حكما خلال السنة القضائية 2005 ـ 2006 الى 12557 حكما سنة 2006 ـ 2007 بينما تقلص عدد قضايا الطلاق المنتهية بالطرح نتيجة لوقوع الصلح بين الزوجين بالنسبة خلال الفترة ذاتها من 1644 عملية صلح الى 796 اي قرابة نصف القضايا التي انتهت بالصلح.

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

 


لائحة الاجتماع لمناصرة شعبنا العربي في غزة وفلسطين

 

على اثر الاجتماع العام لمناصرة شعبنا العربي في غزة وفلسطين الذي نظمه كل من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين صدرت اللائحة التالية:

نحن المجتمعون  يوم الخميس 24 جانفي 2008 بمقر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وبدعوة من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي لنصرة شعبنا العربي الفلسطيني المحاصر وللتنديد بما يجري في قطاع غزة من اعتداء وتقتيل يومي وحصار خانق:

1 – نعبر عن وقوفنا اللا مشروط مع شعبنا المقاوم في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية وفي الشتات في وجه العدوان الصهيوني الامبريالي الغاشم.

2 – نعتبر أن الاعتداء المستمر هو بمثابة حرب وجريمة في حق الإنسانية لما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في حق شعبنا الأعزل.

3 – نحمل الدول الكبرى مسؤولية ما يجري لسكوتها المريب ووقوفها الدائم في صفّ العدو الصهيوني.

4 – ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي التحرك السريع من أجل ردع المعتدين وصدّ العدوان عن شعبنا الأعزل المحاصر كما ندعو المندوبين أعضاء مجلس الأمن التدخل لدى حكوماتهم من أجل التحرك في وجه العدوان الغاشم ومن أجل الحفاظ على العلاقات السليمة بينهم وبين عموم الشعب العربي وخاصة الشعب التونسي المناصر الدائم لشعبنا الفلسطيني المناضل.

5 – كما ندعو الأمم المتحدة للتحرك من أجل تطبيق القانون الدولي وما جاء في مدونات حقوق الإنسان للحفاظ على السلم والعدل الدوليين.

 

عاشت فلسطين عربية حرة

عاش نضال شعبنا من أجل الحرية والانعتاق

عاش تضامن شعوب العالم وأحراره من اجل نصرة الحق والعدالة

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

 


 

الأحداث والتوترات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة:

حدة الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةوانعدام الحوار الاجتماعي

عبد الكريم عمر

 

ت

شهد منطقة الحوض المنجمي بقفصة (الرديف – أم العرائس – المظيلة) منذ أسابيع أحداثا وتوترات ناتجة أساسا عن حدة الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن البطالة وانسداد الافاق وعن ارتفاع ظاهرة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وغياب الحوار الاجتماعي.

هي حالة من الحالات الحادة لتمظهر أزمة التشغيل التي مست شرائح متعددة من متساكني منطقة الحوض المنجمي.

هذه الأوضاع لم تأت بشكل مباغت بل كل مؤشرات الأوضاع تؤكد حصولها من حين إلى آخر وعلى رأسهم السلطات الجهوية والمركزية المعنية.

منذ عشر سنوات والسلطات الجهوية والوطنية والمنظمات تفكر وتدرس وتعقد الندوات من أجل خلق الحلول والبدائل التنموية للجهة ماذا  بعد المناجم؟

وكثيرا ما تمت صياغة مخططات وتصورات خلقت آمالا لدى المواطنين من ذلك:

التركيز على قطاع الفلاحة الذي شهد نموا في المعتمديات الغير منجمية في حين بقيت المناطق المعنية (المنجمية) على حالها وأحيانا أسوأ بسبب غياب الحد الأدنى من الإمكانيات الواجب توفرها لدى المواطن.

توسيع المشاريع الفردية بقروض من صندوق 2121 ورغم أن الجهة تأتي في المرتبة الثانية في الجمهورية من حيث نسبة المنتفعين لكن ذلك لم يغير من الأوضاع شيئا بسبب فشل اغلب هذه المشاريع وعدم متابعتها من السلطات المختصة بل كثير منها لم ير النور رغم صرف القروض.

ويكفي أن نعرف أن هذه الجهة تأتي في المرتبة الأولى من حيث نسبة عدم استخلاص هذه القروض.

الوعود بتركيز عدد من المصانع ذات القدرة التشغيلية العالية مثل معمل الاسمنت الذي كان من المفروض أن يبدأ في الإنتاج أواخر 2008 لكن لا أثر يؤكد وجوده.

التعويل على حدّ أدنى من الاستثمار المشغل للقطاع الخاص لم نر له وجود فعلي.

كل هذه الآمال والوعود تلاشت وخلقت أزمة مصداقية وظلت المنطقة المنجمية هي الأمل الوحيد لتشغيل أبناء الجهة في ظل واقع اجتماعي تميز بنسب بطالة عالية.

وتظل شركة فسفاط قفصة المؤسسة المركزية للتشغيل، وكان التصريح بنتائج مناظرة انتداب أعوان لهذه الشركة (رغم قلة هذا العدد مقارنة بعدد طالبيه) السبب الأساسي المباشر لحصول هذه الأحداث وذلك لما يعتقده أبناء الجهة من حيف واضح في توزيع الاستحقاق الوظيفي في ما يسمى بالحصة النقابية (وهي نسبة 20% من المشغلين) وما صاحبها من تصرّف فيها حسب مقاييس عائلية ومادية لم تراع أي أبعاد اجتماعية إنسانية. فكانت الاحتجاجات ولا تزال.

وللعلم أن شركة فسفاط قفصة توقفت عن التشغيل منذ سنوات ولم تعمد إلى تعويض المتقاعدين منها على عكس ما كان معمولا به قبل ذلك حيث أن هذه الشركة كانت في كل سنة تشغّل نسبة محترمة من الشباب لتعويض هؤلاء. وهي حالة تعود عليها أبناء الجهة لكنها توقفت منذ سنوات.

أمام هذا الوضع، كيف كانت ردود الفعل؟

لقد ظلت السلطة الجهوية السياسية والإدارية شبه غائبة في حين عبّرت النقابات الأساسية عن انشغالها العميق وطالبت بتوفير الفرص لأكثر عدد من « البطالين » من اجل تشغيلهم.

ولعل أبرز المواقف وأعمقها  عبّر عنها عدد من ممثلي الأحزاب في جهة قفصة ومنهم ممثلي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في بيان أصدروه منذ بداية الأحداث عن انشغال عميق بالأوضاع المعيشية وحالة البطالة التي تعاني منها المنطقة المنجمية الناتجة أساسا عن انسداد الأفاق وعن ارتفاع ظاهرة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وتفشّي ظاهرة الرشوة والمحسوبية التي صاحبت نتائج هذه المناظرة.

وأكدوا في هذا البيان عن عجز السياسة التنموية في الجهة عن تحقيق الأهداف الاجتماعية نتيجة محدودية الاستثمار وغياب المشاريع الإستراتيجية القادرة على إحداث تحولات في البنى الاقتصادية بالجهة وتخلي شركة فسفاط قفصة عن دورها التنموي رغم ما تمثله هذه الثروة من أهمية اقتصادية.

وأمام خطورة الأوضاع التي تعيشها منطقة الحوض المنجمي بقفصة فان ممثلي هذه الأحزاب السياسية يرون بضرورة.

تشريك مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات في التعاطي مع الشأن الجهوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

إعادة النظر في آليات الانتداب بشركة فسفاط قفصة على قاعدة الشفافية والتصدي لظاهرة المحسوبية والرشوة والتوازن بين البعد الاجتماعي وحاجيات الشركة.

مزيد التشجيع على انتصاب الخاص خاصة في قطاع الفلاحة وذلك بتوفير الإمكانيات المادية فعليا للباعثين الشبان وحاملي الشهائد العليا.

دعم إمكانيات التشغيل العرضي بإمكانيات مادية مضافة.

تحمل السلطة لمسؤولياتها كاملة في مباشرة الانتدابات للتشغيل بعيدا عن منطق المحاصصة القبلية أو العائلية أو السياسية.

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

 


المهرجان الدولي للصحراء بدوز.. إلى أين..؟

 

في إطار نشاطها المتواصل نظمت جامعة قبلي لحزب  الإتحاد الديمقراطي الوحدوي فرع دوز جلسة حوار تحت عنوان »المهرجان الدولي للصحراء بدوز…الواقع والآفاق « بتاريخ 20 جانفي 2008 …حضرها نخبة من المثقفين المهتمين بالشأن الثقافي بجهة دوز، وذلك لما لهذا العرس من أهمية تمس مجمل مفاصل الحياة بالمنطقة ولما يرافقه بعد كل دورة من جدل واسع بين المواطنين ظل دون أذن صاغية.

« الوطن » كانت حاضرة في تلك الجلسة.. التي لم تشهد حربا ضد أحد بل سادها الهدوء والإصغاء والكلام المفيد ..بعيدا عن الثرثرة والقول الكثير.

مناخ الجلسة غلب عليه الاعتقاد بأن مهرجان دوز – بشكله ومضمونه خلال السنوات الأخيرة على الأقل – في طريقه إلى الانطفاء أو الهبوط إلى « درجة الصفر » بسبب الهيكلة الضعيفة غير الفاعلة …غياب المراقبة على الصرف المالي … انعدام الأرشيف والنشريات التي تعرف بالمهرجان والجهة وتنوعها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي .

نبه الحاضرون أن سمعة متساكني الجهة في الميزان نتيجة عدم العناية الجيدة بالضيوف والسلوك الغير اللائق مع إخواننا العرب والوافدين من داخل الجمهورية .

استغرب أكثر من متدخل من البلبلة الحاصلة في المهرجان خاصة في دورته الأخيرة، الدورة الأربعين وذلك لغياب التنظيم والتنسيق والتقويم لتلافي الخلل، حتى لكأنّ المهرجان تحول إلى شبه مسرحية عبثية أبطالها لا يعرفون.. ولا يدرون ..ولا يتابعون أعرب الجميع عن استياءهم الشديد للمعاناة المزمنة للمشاركين من أبناء الجهة وغيرهم في الحصول على مستحقاتهم ، متسائلين عن الآليات والقوانين التي تضبط المسيّر والمشترك .

أخيرا أكد المشاركون في الجلسة على أنهم لا يكرهون أحدا ولكنهم يحبون دوز ومهرجانها …لذا يطالبون كل من يهمه الأمر بالمساعدة على انتشال مهرجانهم.. عرسهم… فرحتهم من الظلام….!!!

إن المهرجان الدولي للصحراء بدوز وسائر المهرجانات بتونسنا العربية العزيزة لن تنمو ولن تزدهر إلا بالإصلاح …وأيضا بالإختلاف في التوصيف والرؤية . فالإختلاف ضرورة حضارية رائعة لاكتشاف الأصوب والأفضل .

لا يظن أحد مهما كانت هويته السياسية أو موقفه أو رأيه أنه أفضل من الآخرين في هذا الموقع أو ذاك..لا بد من منح الفرصة للجميع ، فلا لتقريب هذا على أساس الولاء لزيد  أو لعمرو أو للحزب الحاكم ،ونطرد ذاك لأنه صاحب رأي نخشاه.

لقد قطعت تونس مستوى طيبا على صعيد التعددية باعتبارها نقطة قوة للفرد وللمجتمع محرّكها المجموع والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والعقل المجرد عن الهوى.

 

إصدارات جديدة

صدرت للأخ المنصف الشابي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الطبعة الثانية من كتاب « صالح بن يوسف، حياة كفاح » وممّا جاء في مقدمة الكتاب « … العروبة في تونس ليست شعارا ولا ظاهرة سطحية، بل هي المادة الأولى والأساسية التي تتشكل منها هوية الشعب وشخصيته الحضارية، وهي التطور دون التنكر لذاتها وتنفتح على العالم دون تفسّخ. ذلك ما أكده الزعيم صالح بن يوسف المناضل الوطني والقومي وما تؤكده أجيال من المناضلين ».

وصدر للأستاذ الحبيب الجنحاني كتاب جديد يحمل عنوان « الحداثة والحرية » وهو عبارة عن حوار مطوّل أجراه معه الصحفي ناجي الخشناوي.

يقول الأستاذ الحبيب في هذا الكتاب « .. التجارب الديمقراطية قد تمرّ بخطوات بطيئة لظروف موضوعية أو ظروف طارئة على هذا البلد أو ذاك، لكن قضية الحريات لا يمكن أن تؤجل مهما كانت الظروف ».

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

 


 الاندماج المغاربي وتداخل السياسي والاقتصادي

محمد مسيليني

 

لم يتوقف الوحدويون العرب في المشرق والمغرب وفي كل مكان من الأرض العربية عن الدعوة للوحدة لأن فيها مصلحة للوطن وضمانا لمستقبل أجياله خاصة في ظل التكتلات والتجمعات الإقليمية هنا وهناك. لم يشعروا بالتعب وبعجز الحناجر ولم تجف أقلامهم عن الكتابة من أجل إقناع الناس حكاما ومحكومين بان لا مناص من الوحدة والاندماج.

وكانوا كل مرة يشعرون بما يشبه رجع الصوت وكان بأحد من خلف ستار يردد دائما بيت شعر « للمهلهل »: « لأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي » لأن السلطات العربية والنظام الرسمي العربي بكل مؤسساته لا يسمع ولا يري ما يجري من حوله وترفض أذنه أن تفتح لغير نصائح ما وراء البحر أو التوجيهات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية ولأن الشعب العربي الغائب والمغيب عن القرار السياسي والمشاركة في الشأن العام لا حول ولا قوة له.

اختلفت التصورات وتعددت المقترحات وتنوعت الأساليب الداعية إلى كيفية تحقيق الوحدة والتقدم خطوة في اتجاهها فمنا من يتصور أن الحل في الاندماج المباشر من خلال القرار السياسي ومنا من يؤمن بوحدة الخيارات في التعليم و الثقافة وحتى الفن في تقريب اليوم الموعود وثالث يبني تصوره على ما يسمى بلغة المصالح المشتركة التي أسسها العامل الاقتصادي وهناك طبعا رابع وخامس إلى أخره.

بعد كل قمة أو لقاء مشترك وفي نهاية كل مرحلة وبداية مرحلة جديدة يتوقع الطيبون من أبناء شعبنا العربي بأن الأمور بدأت تتغير وبدأت تسير في الاتجاه الصحيح. خاصة وأن بيانات كل قمة تؤكد على المصلحة المشتركة والمصير المشترك وضرورة الإصلاح. لكن بعد مدة وجيزة يكتشف الناس بان الحال هو الحال أو أكثر سوءا وتراجعا وترسيخا للإقليمية والانعزالية.

حتى التجمعات التي أريد لها أن تكون بديلا عن الوحدة العربية الشاملة عجزت عن التقدم وهي في موضع السير في نفس المكان الذي انطلقت منه منذ سنين أو ربما تراجعت عنه.

فدول الخليج العربي بما يجمع بينها لا تتقدم في الاتجاه الصحيح  رغم اتفاقها في كل شيء تقريبا بما في ذلك ولاء ساستها مجتمعين ومنفردين للخيارات الأمريكية في المنطقة ولا نتوقع  التزامها الحرفي بما صدر عن قمة قادتها المنعقدة أخيرا لأنهم علمونا لسنين طويلة السير على الطريق المسدود بما يتعلق بوحدة دول الخليج العربي.

اتحاد المغرب العربي في حال لا يحسد عليها رغم ما نسمعه من خطابات وتصريحات من طرف كل القادة في المنطقة فإننا نخشى من انه يعاني من حالة موت سريري عجزت كل الحلول وجرعات الدواء على معاجلته.

كل شيء من حولنا يدفعنا للوحدة والتعاون والتكامل ونحن لا نتقدم في الاتجاه الصحيح سلطات حاكمة وأحزاب ومنظمات وقوى مجتمع مدني.

منذ مدة غير طويلة وصل مبعوث أمريكي رفيع المستوى للمنطقة وتجول في تونس والجزائر والمغرب وتحادث مع قادتها ومسؤوليها  في مستويات ومراكز متعددة وعلمنا يومها  إن في حقيبة الإدارة الأمريكية مشروع اتفاقية شراكة ومنطقة تبادل حر مع الدول الثلاث ولكن بشرط أن تكون  مندمجة اقتصاديا أي إن المشروع المقترح لا يعني كل دولة بذاتها إنما هو موجه للدول الثلاث في إطار سوق مغاربية واحدة ومندمجة .

للإدارة الأمريكية مصالحها وتصوراتها و حتى على المستوى الاقتصادي قد لا تعنى بأسواق قزمية لا يتجاوز عدد المستهلكين فيها 10 أو20 أو30 مليون لا تمكنهم إمكانياتهم والمقدرة الشرائية لأغلبيتهم من الاستهلاك الذي تسعى إليه السوق الامريكية.

جوهر الموضوع: وبغض النظر عن الموقف السياسي من الإدارة الأمريكية، إن مصلحة شعوبنا في خطر والمرحلة تتطلب قرارات وإجراءات عديدة تمس العملة والحدود الجمركية وتنقل الأشخاص والبضائع وغيرها كثير ولكنها إجراءات مرتبطة كلها بالإرادة والقرار السياسي للسلطات الرسمية الحاكمة.

لا نعرف ماذا كان الرد في حينه، وفي الغالب لم يكن من موقع الرفض نظرا للعلاقة التي تربط الدول الثلاث بالإدارة الأمريكية وقد يكون دبلوماسيا ولا يتجاوز جوانب البروتوكول.

ولكننا على يقين أن لا شيء تحقق منذ ذلك التاريخ ولم نلاحظ ولا خطوة في اتجاه الاندماج المدروس والمبرمج   على أساس أننا لا نعتبر إن السماح بتهريب بعض السلع بين هذه الدولة أو تلك على الحدود المشتركة أو غض الطرف عن عرض بعض السلع منها ما هو مستورد في الأسواق الموازية في كل الدول المغاربية أو حتى بعض الإجراءات البسيطة تدخل في إطار الاندماج والوحدة.

لا نبحث عن تحديد المسؤولية ، فقد يكون هذا المشكل أو ذاك وقد تكون هذه الدولة أو تلك وقد تكون كل الدول مجتمعة عن قصد أو عن غير قصد متشبثة بوطنية وهمية لا وجود لها وهي في حقيقتها إقليمية انعزالية. ولنا بالتأكيد قسطنا من المسؤولية ولكن علينا أن نتذكر أن العالم من حولنا يتشكل في تكتلات رغم الاختلاف والتباعد والتقاتل في بعض الأحيان وعلينا أن لا ننسى ذلك الجدل الذي دار بين بعض فلاسفة الفكر الاقتصادي إبان الحرب الباردة والذي مضمونه  » الاقتصاد يوحد من تفرق بينهم دروب السياسة « l’économie rassemble ceux que la politique sépare« .

 طبعا هذا الأمر غير صحيح دائما ولا يمكن أن يكون في المطلق وهناك حالات عديدة في العالم التي لا يمكن أن  تكون ضمن هذا التصور مثل العلاقة أو التبادل مع عصابات الكيان الصهيوني.

في أواخر شهر نوفمبر 2007 عقد في تونس ملتقى لتدارس إشكالية الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي. رغم أن أحد كبار المسؤولين  الجزائريين قد سبق الملتقى بتصريح تقليدي استبعد فيه إمكانية العملة الموحدة والمنطقة النقدية الموحدة، فان المجتمعين وفي غالبهم يمثلون القطاع الخاص قد أوصوا بالسير قدما على طريق الاندماج وقد اعتبروا أن القطاع الخاص في هذه الدول قادر على الدفع باتجاه الاندماج من أجل مصلحة الجميع.

الملتقى اشرف عليه نائب رئيس صندوق النقد الدولي وقد نقل عنه انه قال بان لا مناص لدول المغرب العربي من الاندماج الاقتصادي أسوة ببقية التجمعات في آسيا وأوروبا وبقية مناطق العالم. هذا الموقف ينطلق من قناعة راسخة بأن الدول القزمية والأسواق الصغيرة لن تستطيع الحياة في ظل التكتلات والتجمعات الكبرى وذلك بغض النظر عن الخيارات الاقتصادية.

الصحف الرسمية والشبه رسمية أبرزت هذا التصريح وباركته وكأنه يقال لأول مرة.

مرة أخرى يقال – لا من وراء البحار – ماذا علينا عمله؟، ومرة أخرى نقول لكم وأنتم مدركون ومقتنعون فعلا بأن الدولة القطرية المنعزلة لا مستقبل لها، ومرة أخرى نشكك في جدوى العلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وفي جدوى اتفاقيات الشراكة التي رفضتها اغلب الدول الإفريقية في قمة البرتغال لأنها لا تحقق مصلحة دولها وشعوبها ولكن مرة أخرى نخشى أن نرتد على أعقابنا ككل مرة.

لسنا على توافق مع صندوق النقد الدولي بل نقف موقفا متناقضا مع سياساته وحلوله ومعالجته لأوضاع الدول النامية والفقيرة ومنها دولنا ولكننا لن نكفر بالوحدة والاندماج لمجرد أن ذلك المسؤول الكبير وغير العربي في هذه المؤسسة دعانا إلى الوحدة  انطلاقا من فهم اقتصادي واجتماعي وتوازنات دولية.

ماذا لو كانت دول المغرب العربي مندمجة؟ هل كنا سنعيش إشكاليات الطاقة والمواد الفلاحية ومعظلة التشغيل وندرة موارد تمويل المشاريع في ظل الطفرة النفطية؟بالتأكيد لا ! أليس كذلك  أم أننا كمن يحرث في البحر. لن نتوقف عن الدعوة للوحدة والإقناع بالاندماج كخطوة تتلوها خطوات نحو التحرر ونحو دولة الوحدة. وان غدا لناظره قريب.

 

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

 


كتاب جديد عن صراعات بورقيبة مع خصومه

سنوات الجمر الأولى في تونس (1956 ـ 1963)

شهادات وتصريحات مثيرة في كتاب فتح ملف «بورقيبة والديموقراطية»

 

تونس ـ الصباح: هل يمكن تناول حصيلة مسيرة سياسي كبير في حجم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دون التوقف عند نقائص سياسته.. أو سياساته..؟؟

 

هل يمكن تقديم قراءة سياسية شاملة لعقود من حكم بورقيبة لتونس دون التوقف عند الأخطاء السياسية الكبرى المنسوبة إليه ومن بينها القطيعة مع الشباب.. واعتراضاته على التعددية الفكرية والسياسية والحزبية.. وبعض ممارساته في « سنوات الجمر » الاولى من حكمه الذي استمر32 عاما؟

 

وهل لم يخطئ الزعيم الكبير عندما قمع بشدة (عبر مسلسلات من الاغتيالات والاعدامات والاعتقالات) غالبية رموز الكفاح المسلح ضد الاحتلال (« الفلاقة ») والاف الوطنيين الذين عارضوه فور اعلان الحكم الذاتي (أو « الاستقلال الداخلي ») وانضموا الى الفريق الذي ناصبه العداء بكل الطرق بزعامة الامين العام للحزب الدستوري صالح بن يوسف وثلة من رموز الزيتونة وتيار »صوت الطالب » وقسم من النقابيين و »الوحدويين الناصريين » (نسبة الى الزعيم القومي العربي المصري جمال عبد الناصر وحلفائه في قيادات الحركة الوطنية والمغاربية عامة والجزائرية خاصة)؟؟

 

تساؤلات كثيرة قدم الكتاب الجديد الذي أعدته الاعلامية والجامعية والناشطة الحقوقية نورة البورصالي عن « بورقيبة » محاولات إجابات عنها..

 

الكتاب بالفرنسية من منشورات دار صامد صدر في 230 صفحة من الحجم المتوسط في طبعة متوسطة.. وبدا من حيث أسلوبه وطريقة عرض القضايا فيه فسيفساء من الخواطر والارتسامات.. والحوارات الصحفية السابقة.. والمقابلات خاصة مع عدد من المؤرخين الشبان.. والمناضلين الذين اضطهدوا في عهد الرئيس بورقيبة وعائلاتهم.. وبدت الشهادات الاكثر تشويقا وأهمية تلك التي شملت عائلات رموز حركة ديسمبر1962 الانقلابية الفاشلة.. وبينها عائلة الازهر الشرايطي قائد المحاولة.. وعائلات عدد من العسكريين الذين اعدموا معه..

 

خمسون عاما بعد اعلان الاستقلال

 

هذا الكتاب الذي بدأت صياغته عشية احياء تونس الذكرى الـ50 لاعلان الاستقلال التام عن فرنسا لم يخل من الطرافة والاثارة رغم جدية المواضيع التي تناولها وخطورتها.. الكاتبة وفقت باسلوبها العاطفي حينا.. والاعلامي السياسي حينا آخر.. والاكاديمي ثالثا.. في ان تضفي على الكتاب نوعا من الاريحية.. فلم يات جافا.. وتقليديا.. بل مليئا بالمشاعر الفياضة.. وبمزيج من العواطف المتناقضة.. التي تكشف عواطف عاشها ولا يزال تيار عريض من التونسيين.. تراوحت بين حب الحبيب بورقيبة الانسان والمصلح الاجتماعي والمثقف المؤمن بقيم الحداثة.. وكره شديد لبعض مواقفه وممارساته السياسية المتشددة.. خاصة تلك التي جعلته يأمر بقمع عدد من خصومه ورفاقه بشراسة.. حتى الموت.. أو قراراته في العقد الأول من حكمه بضرب الحريات الصحفية والسياسية وبحظر الجمعيات المستقلة وفرض هيمنة الحزب الواحد على كل شيء في البلاد.. وصولا إلى فرض منطق الرأي الاوحد.. والزعيم الملهم.. و »الرئيس مدى الحياة ».. مما فتح أبواب عريضة أمام تراكم الاخطاء.. واضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع.. وبروز ظواهر سياسية واجتماعية وثقافية.. كادت تعصف بكل المكاسب والانجازات التي ناضل من اجلها بورقيبة نفسه وعلى راسها الحداثة وتحرير البلاد وحقوق المرأة..

 

ضرب حرية الصحافة

 

ومن خلال قراءة الكتاب يتضح أن من أهم اضافاته أنه تناول بجرأة ووضوح علاقة بورقيبة بالاعلام ومعارضته المبكرة للرأي الاخر وللانتخابات التعددية النزيهة.. الى درجة أن كثيرا من كبار الاعلاميين والمؤرخين (بينهم صديقة شارل اندري جوليان) وصفوا ديمقراطيته « بالاستبدادية »  (Démocratie autoritaire) فضايق الصحف « اليوسفية » و »الشيوعية » ومنعها.. وحظر الحزب الشيوعي وحاكم « المعارضين » الزيتونيين والمجاهدين السابقين.. ومنعهم من حق التعبير عن انفسهم.. وحل الجمعيات المستقلة والهيئات غيرالحكومية الخيرية.. وواصل مسارا يدعو إلى هيمنة الحزب الدستوري وأجهزة الدولة المركزية على كل وسائل الاعلام والنقابات والمنظمات والجمعيات.. والادارة ومؤسسات الانتاج والخدمات.. أول الامر تحت يافطة محاربة « الفتنة اليوسفية » ثم ذيول « مؤامرة ديسمبر1962″.. بزعامة الازهر الشرايطي ورفاقه العسكريين والمجاهدين السابقين.. الذين وصفهم بورقيبة مرارا في خطبه بـ »البسطاء والسذج  » و »رعاة الاغنام ».. مثلما شبه الشعب التونسي بالغبار.. وقال: « تونس هي بورقيبة.. أنا تونس »..

 

ومن بين نقاط القوة في الكتاب أن صاحبته ضمنته وثائق مهمة في شكل مراسلات بعث بها بورقيبة وأعضاده الى مسؤولين آخرين ـ بينهم مدير الحزب سابقا السيد محمد الصياح ورئيسة اتحاد المرأة سابقا السيدة راضية الحداد ـ حول ضرورة خضوع جميع المنظمات المهنية والانسانية وكل النقابات والمؤسسات الادارية العمومية الى هيمنة الحزب الواحد: « حزب بورقيبة »..  وقد توقفت الكاتبة مرارا مثلا عند منع صحيفتي « الطليعة » و »منبر التقدم » (Tribune du progres) ضمن مضايقات بورقيبة واعضاده للحزب الشيوعي وبقية معارضيهم.. وأوضحت أن الامر تعلق بمسار سياسي عام في توجهات بورقيبة.. الذي نقل عنه عدد من المقربين منه أنه كان يعتبر ان « الشعب التونسي لم يكن ناضجا.. وليس مؤهلا للتعدديـة والديمقراطية »؟؟

 

الوجه الاخر لمجموعة 1962

 

وبصرف النظر عن عدد من الثغرات في تناول قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة لمجموعة 1962 بزعامة الازهر الشرايطي ـ أحد قادة الكفاح المسلح ضد الاستعمار قبل الاستقلال ـ فان من أكثر الفقرات تشويقا في الكتاب تلك التي خصصتها نورة البورصالي للتعريف بالمجموعة وجمع الشهادات عن بعض رموزها والتعريف بدورهم في الحركة الوطنية.. لا سيما في مرحلة الكفاح المسلح من 1952 الى 1954.. بعد اندلاع ثورة 18 جانفي 1952..

 

كما وفقت الكاتبة في تفسير لجوء قسم من هؤلاء « الفلاقة » مبكرا الى معارضة بورقيبة وفريقه.. سواء عبر الانضمام الى « المعارضة اليوسفية » أو « الزيتونية ».. أو الى مجموعة 1962 (التي اعتبرت نفسها مجموعة  » انقاذ »).. الخ

 

واعتمدت الكاتبة هنا على شهادات لمقربين من الضحايا وسجناء سابقين.. وشهادات مؤرخين شابين بارزين هما محمد ضيف الله وعلية عميرة الصغير.. ومناضلين بارزين مثل قدور بن يشرط وصالح باراطي.. والمقربين من مناضلين وطنيين بارزين مثل عبد العزيز العكرمي وساسي الاسود ومحمد البدوي وغيرهم من رموز الحركة الوطنية الزيتونية والصادقية ومنظمة « صوت الطالب الزيتوني ».. فضلا عن شهادات شخصيات مثل السيد ادريس قيقة مدير الامن في مرحلة 1956 ـ 1963 (ووزير الداخلية لاحقا) ونجيب البوزيري (سفير تونس في ألمانيا عند اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في فرونكفورت)..

 

كما تضمن الكتاب صورا عن شخصيات ومواقع تاريخية من بينها محتشد « غار الملح » الذي قضى فيه عدد هائل من الوطنيين سنوات طوال من السجن والاشغال الشاقة بامر من بورقيبة.. فيما هلك آخرون فيه.. بسبب قساوة المعاملة..

 

واجمالا فالكتاب يقدم اضافات مهمة.. ويمكن أن يعمق حوارات.. بدأ بعضها منذ عهد الزعيم بورقيبة في مدارج الجامعة التونسية العصرية.. وخاصة في كليات الاداب والعلوم الانسانية.. وتواصل منذ التغيير في نوفمبر 1987 في فضاءات عمومية.. ومن مصلحة تونس حاضرا ومستقبلا تعميق مثل هذا الحوار.. بكل صراحة وجرأة.. بهدف البناء.. بعيدا عن المجاملات من جهة.. وعن عقلية التشفي والثأر.. والتشويه من جهة ثانية.. لأن بورقيبة مثلما ورد في كتاب نورة البورصالي قدم لتونس الكثير.. بدءا من دعم خيارالحداثة ووضع اسس قانونية صلبة لتحرير المراة وتطوير المجتمع عبر مجلة الاحوال الشخصية في 1956.. والغاء الملكية في 1957 واصدار دستور 1959.. الى غير ذلك من المبادرات السياسية.. فضلا عن تجرِِؤ بورقيبة على القيام بنقد ذاتي مرارا.. وتعديله لقرارات اتخذها تبين له لاحقا انه كان مخطئا فيها..

 

كمال بن يونس

 

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


تداعيات الأزمة المالية العالمية

 
توفيق المديني بعد أربع سنوات من النمو العالمي المريح الذي يدور حول 5%،جاءت ساعة كل الأخطار.منذ صيف سنة 2007، كانت الأزمة التي مرت بها أسواق المال ابتداءً من نيويورك ثم شملت بقية أسواق المال في آسيا وأوروبا، لها تأثيرات مباشرة على الفضاء المالي الكوني ،  وعلى مستويات النمو والازدهار أو التراجع في النشاطات الاقتصادية اليومية الأخرى التي يشعر بتأثيرها الأفراد، كما تتأثر بها المنشآت الاقتصادية.  ورسمت أوساط اقتصادية بارزة صورة قاتمة جدا لوضع الاقتصاد العالمي في العام 2008. وأجمعت تلك الأوساط على أن ركودا اقتصاديا عالميا هذا العام هو أمر محتمل بل محتمل جدا. لا بل أن محللين اقتصاديين في أمريكا وحول العالم، قالوا أن موجة الركود العالمي قد انطلقت بالفعل من الولايات المتحدة، وسرعان ما وجدت طريقها إلى أبرز اقتصادات العالم. وصحح  صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير توقعاته بالنسبة إلى معدلات النمو العالمية، آخذا في الاعتبار التدهور الذي سجلته البورصات العالمية حديثا، و اعتبر أن نمو الاقتصاد العالمي سكون أضعف مما كان متوقعا في سنة 2008 بسبب أزمة الأسواق المالية وتراجع الأداء الاقتصادي الأميركي، ورأى أن هذا التباطؤ الذي يهدد الولايات المتحدة الأميركية قد يطول أيضا البلدان الناشئة.  وتوقع صندوق النقد الدولي  أن يصل النمو العالمي إلى   4،1% في سنة 2008 ، بعد أن كان 5،2% في سنة 2007 أي أقل ب0،3 نقطة عما كان متوقعا حتى الآن،على أن يكون  1،5% في الولايات المتحدة الأمريكية(أقل ب0،4 نقطة) وفق التوقعات الجديدة،و1،6% في دول الاتحاد الأوروبي ، و1،5% في اليابان ، في حين توقع أن يستمر النشاط في اقتصادات الدول الناشئة كالصين و الهند رغم أنهما سيتأثران بالتباطؤ العالمي.. وتوقع في هذا السياق، أن يتراجع معدل النمو في هذه الأسواق الناشئة  من 7،8% في سنة 2007 إلى 6،9% في سنة 2008، و في الصين  من 11،4% إلى 10%.أما في إفريقيا، فتوقع  الصندوق أن يسجل النمو بعض التحسن ليرتفع من 6 %إلى 7%. وتنحصر العناصرالأساسية المكونة لمخاوف المحللين في  أزمات ثلاث، الأزمة المالية و ضعف الدولار واشتعال أسعار المواد الأولية- و لا سيما سعر برميل النفط، الذي بعد أن اخترق حاجز المئة دولار، سيتجاوز مستوى 120 دولار، موهنا الدول المستوردة لهذه المادة الأساسية و الفاعلة في بناء اقتصادها-هي جميعا  سوف تلبد غيوما في فضاء الاقتصاد  العالمي. لقد أخذت الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأميركية منذ صيف 2007 أبعاد كارثة مالية. ومن الواضح أن الأسواق المالية  باتت على يقين اليوم من أن الركود يطل برأسه . ولم تقف التوقعات المتشائمة عند هذا الحد. فقد بدأت أسواق الأسهم الأمريكية وكذلك الإقليمية تهوي مع مخاوف الركود العالمية التي أطلقت حمى شراء ذهب حول العالم رافعة سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له. الاقتصادي الأميركي جون كينيث غالبرايت الذي درس مسألة الانهيارات المالية في أدق تفاصيلها، كتب يقول: »ما نعرفه بيقين ، أن الحوادث العرضية التضاربية  لا تنتهي دائما بهدوء.إنه من المعقول التنبؤبالأسوأ، حتى و إن كان حسب رأي أغلبية الناس ، قليل الحدوث ». وجاءت ازمة الرهن العقاري (السابرايم )لتؤكدحكمه. . فقد وُزِّعت القروض بكثرة، وأصبحت الرهونات العقارية ذات التصنيف الائتماني المنخفض متاحة لكل من هم بحاجة إلى إنعاش اصطناعي. وسجّلت ديون البطاقات الائتمانية ارتفاعاً هائلاً لتبلغ 900 مليار دولار بحلول صيف 2007. أصبح « مؤهل عند الولادة » شعار حقبة بوش. أفادت الأسر الأميركية من معدلات الفوائد المنخفضة، وتقدّمت بطلبات للحصول على رهونات جديدة مع معدلات فوائدة « مغرية » في البداية، وحصدت المنافع. جعل كل هذا الإنفاق الاقتصادي يبدو بحالة أفضل لبرهة من الوقت؛ لكن النتائج المترتبة على عائلات كثيرة اتّضحت للعيان في غضون سنوات قليلة عندما ارتفعت معدلات الفوائد وتبين أنه من المستحيل تسديد الرهونات العقارية. ومن المتوقع أن يخسر 1.7 مليون أميركي منازلهم في الأشهر المقبلة. وبالنسبة إلى كثر، سيعني هذا بداية هبوط لولبي في الفقر.وبين آذار 2006 وآذار 2007، ارتفعت نسب الإفلاس الشخصي أكثر من 60 في المئة. فالأسر الأميركية  لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك  لقاء رهن منازلها. في البداية اعتقد الخبراء أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة المالية الناجمة عن انهيار سوق العقار الأمريكي بفعل أزمة الرهن عالي المخاطر، ستظل محصورة داخل الولايات المتحدة، وأن الخسائر ستنحصر في البنوك والمؤسسات المانحة للقروض، لكن سرعان ما تبين أن لهذا لفيروس قدرة على اجتياز الحدود بل والمحيطات. فالأزمة مستمرة في إحداث اضطرابات في الأسواق المالية الدولية، وفي تهديدها للبنوك الأمريكية الكبرى، التي بدأت تستعين بالمؤسسات المالية الخارجية (سيتي جروب) وكذلك أيضا البنوك الأوروبية والآسيوية. كما أن الأزمة التي بدأت في قطاعي العقارات والبنوك، انتشرت لتشمل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.  كما أن المصارف الكبرى  عجزت عن تقويم خسائرها النهائية، »سيتي غروب »قوّمها لآن بنحو18،1 مليار دولار، »ميريل لينش » ب16،7 مليار دولار »مورغان ستانلي » ب9،4 ملياردولار،، وفي المقلب الوروبي ، »يوبي إس » ب10،9 ملياردولار، و المصارف السويسرية  حتى نهاية الفصل الثالث من سنة 2007، وقبل الاحتيال بمبلغ 4،9 ملياريورو(نحو 7،2مليار دولار)  على »سوسيتيه جنرال » ، « كريديه أغريكول « 2،5 ملياردور، و تبلغ خسائر »نورذرن روك » البريطاني مليارات الدولارات، وقد دعمته الحكومة ب50  ملياردولار و تبحث له عن مقرضين آخرين. الأسوأ الآن حصل و بسرعة قوية . و لا نستطيع أن نرى ماهي المعجزة التي ستنقذ الاقتصاد الأول في العالم ، أي اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية  من الانكماش الاقتصادي. وبدأ الأسبوع الأخير من شهر يناير 2008، بانهيار كبير في أسواق   المال العالمية. zoomهنري بولسون: حاجة لتوبينما أبدى 3 من أصل 5 من مديري المحافظ الاستثمارية في العالم مخاوف شديدة من موجة ركود عالمية جديدة، خصصت الإدارة الأمريكية يوم  الجمعة 18 يناير الماضي  مبلغ 140 مليار دولار(97 مليار يورو) لتحفيز الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي. فالكساد يخيم فعلا على الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد الأمريكي الذي هو بمثابة القاطرة التي تجر باقي اقتصادات العالم، يعاني من ركود كبير. قبل فترة، وفي مقال خصص لكيفية إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، نقلت مجلة الإيكونومست المرموقة عن بن برنانكي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي القول أن من الممكن أن تقوم طائرات عمودية بإسقاط الأموال على شارع وول ستريت الشهير لإنقاذ الاقتصاد من أزمته إذا ما دعت الحاجة لذلك. وفي الحقيقة فإن حكومات سنغافورة والكويت وكوريا الجنوبية وفرت يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري دفعة بقيمة 21 مليار دولار لإنقاذ مؤسستي « سيتي جروب » و « ميريل لينش » الأمريكيتين من تبعات أزمة الائتمان الأمريكية الحادة، ولم تكن هذه هي المبادرة الأولى أو حملة الانقاذ الوحيدة التي تقوم بها صناديق الثروات السيادية، إذ وظفت هذه الصناديق أكثر من 69 مليار دولار لانقاذ بنوك ومؤسسات خدمات مالية أمريكية منذ تفجر أزمة الائتمان العالمية في نهاية العام الماضي، وبحسب المجلة يفوق هذا الرقم وبفارق كبير حجم السيولة التي تتدفق من الغرب إلى الاقتصادات الناشئة في أوقات الأزمات. كاتب اقتصادي  
(المصدر: صحيفة « الخليج  » (يومية – الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 9 فيفري 2008)


 

إنصاف فلسطين انتصار للعلم ضد أساطير الأولين!

مالك التريكي (*)

 

قبل أكثر من عقدين شهدت محاضرة لباحث فرنسي سئل في ختامها عن الضرر الثقافي الذي قد يصيب الطلاب العرب آنذاك جراء تعلمهم الفلسفة بلغة أجنبية، فقال مطوحا عن قصد بعيدا عن الموضوع:

أتعلمون متي ألغت الكنيسة حكم الإدانة الذي صدر ضد غاليليو غاليلي في القرن السابع عشر؟… لم يحدث ذلك إلا في ستينيات القرن العشرين! .

هنالك اتضح أن المقصود أن أي ثقافة لا تتألف من المتجانس والمتآلف فحسب، بل إنها قد تتسع للمتنافر والمتخالف بل والمتباعد، مسافة قرون، تباعد نور البحث العلمي عن ظلمات الفقه الرسمي. ومع ذلك فإنها تظل ثقافة واحدة.

في ضوء هذه الملاحظة يتبين أن القضية التي شهدتها إيطاليا أخيرا بشأن موقف البابا من غاليلي ليست مجرد جدل أثاره ظهور قرينة إضافية علي مناهضة الفاتيكان للتقدم العلمي والتطور الاجتماعي. بل إنها تتعلق، في العمق، بازمان علة النشاز المعرفي في صلب رؤيا الحضارة الغربية للوجود وبما ينجم عن هذا النشاز من تخبط أخلاقي في العلاقة بالعالم.

وأصل الواقعة أن البابا اضطر إلي إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يؤديها الشهر الماضي لجامعة (لا سابينسا) الإيطالية عقب اتهام عدد من الطلبة والأساتذة الإيطاليين والعلماء الأجانب له بازدراء العلوم وبتأييد الإدانة الكنسية لغاليلي شيخ العلماء عبر التاريخ . إذ لم ينس له هؤلاء أنه استشهد عام 1990 في محاضرة في هذه الجامعة بالذات يقول لفيلسوف نمساوي مؤداه أن محاكمة الكنيسة لغاليلي كانت معقولة ومنصفة وأن الكنيسة كانت في ذلك الزمن أكثر أمانة للعقل من غاليلي نفسه ! أي نعم: الكنيسة التي نصبت محكمة التفتيش التي واجه فيها غاليلي خطر الإعدام حرقا بتهمة الهرطقة والتي لم ينج منها إلا بعد عدوله عن قوله بدوران الأرض حول الشمس!

صحيح أن البابا يميل علي ما يبدو إلي تضمين خطبه اقتباسات مثيرة للجدل، كما فعل مثلا عند استشهاده عام 2006 بقول لامبراطور بيزنطي فيه ذم للإسلام. وصحيح كذلك أن لموقف الفاتيكان الملتبس أو السلبي من بعض الحقائق العلمية ما يماثله لدي بعض فقهاء الإسلام، بدليل أن الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا كان معروفا برفضه المطلق لمسألة كروية الأرض أو النزول علي القمر.

علي أن ما يهمنا في هذه القضية هو التأكيد علي النشاز المعرفي الغربي وخطورته الإدراكية والأخلاقية. إذ إن الأمر يهون لو كان هذا النشاز مقتصرا علي الأقلية من المنكرين للحقائق العلمية. لكن الأدهي أنه منتشر لدي الأغلبية من المدافعين عن هذه الحقائق من أمثال المتظاهرين والمحتجين علي إهانة البابا للعلم!

إذ إن حدود الفكر الممكن التفكير فيه (حسب العبارة الشهيرة لتشومسكي) في الغرب لم تيسر لأحد حتي الآن أن يجتاز فيسأل: كيف يستنكر العالم المتحضر وجود فارين من الحضارة (علي وزن فارين من العدالة) لا يزالون يؤمنون بخرافة الأرض المسطحة التي هي مركز الكون، ولا يري حرجا في إيمانه هو بخرافة أرض الميعاد؟

ذلك أن خرافة الأرض المسطحة منكر يهب العالم المتحضر هبة رجل واحد لتغييره باليد واللسان والمظاهرات وعرائض الاحتجاج. أما خرافة أرض الميعاد فمبدأ علمي يندرج في صميم فهم العالم المتحضر لمنشأ التاريخ وتصوره عن مآل الإنسانية.

وقصة الخلق حسبما وردت في التوراة أسطورة بدائية تقرع أجراس الخطر حالما يتناهي نبأ تفكير مدرسة إعدادية في تعليمها للتلاميذ بدل نظرية النشوء والتطور. بل إنا رأينا سياسيا غربيا يزمجر: كفانا هراء وتسميما لعقول النشء بأساطير الأولين عن الحيات والتفاح ! أما ما ورد في التوراة ذاتها عن قصة الشعب المختار الذي يؤمن بإله إثني محلي ذي صفات بشرية فقصة معقولة ومنصفة ! وما يزيدها معقولية وإنصافا هو أن هذا الشعب قد تفرد دون العالمين بتحويل عقيدة دينية إلي هوية عرقية وتحويلهما معا إلي رابطة قومية.

كل هذا الخبط الخرافي الذي لو أخذت به بقية الإنسانية لزعم مليار مسلم أنهم من عرق واحد ولطالبوا بحق العودة إلي الحجاز، ولزعم مليار مسيحي أنهم بنو جلدة واحدة وطالبوا بحق العودة إلي فلسطين، تماما كما فعل اليهودي اللثواني والحبشي والفارسي الذين هم بكل وضوح بصري وعقلي من نفس الأرومة العنصرية! كل هذا الخبط الخرافي في عز ظهيرة عصر العلم مقترنا مع أكبر عملية سطو في التاريخ في وضح نهار القرن العشرين، والعالم المتحضر هانئ البال مرتاح الضمير لا يخامره في الحقيقة الإسرائيلية شك. هذه الحقيقة المخيطة، لشدة افتضاحها، بالخيط الأبيض من مزق التحريف ورقع التخريف.

أفلا يجدر إذن أن نبدأ في دعوة العالم المتحضر من هنا فصاعدا إلي الحد الأدني من كلمة سواء بيننا هي علي الأقل الانتصار للعلم ضد الخرافة؟ وهل من انتصار للعلم ضد الخرافة في هذا العصر أوكد من إنهاء الخلط الأسطوري الإجرامي بين الدين والعنصر والقومية؟ وهل من انتصار للعلم ضد الخرافة أنبل اليوم من تفكيك النظام الإسرائيلي المارق بثيولوجيته وعنصريته علي المعرفة والتاريخ؟

 

(*) كاتب وإعلامي من تونس

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)


 

يوسف قمير.. بريء في أستوكهولم.. إرهابي في باريس!

هادي يحمد

 

باريس- « يوسف قمير ».. مواطن سويدي كامل الحقوق يعيش حياة طبيعة وعادية وليس عليه أية ملاحقات قضائية في موطنه بأحد ضواحي جوتنبرج جنوب أستوكهولم، لكنه ألقي القبض عليه مؤخرا في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي وهي فرنسا بتهمة « الانتماء لجماعة إرهابية ».

 

وقالت زوجته « سيدة » المقيمة بالسويد في تصريحات لشبكة إسلام أون لاين.نت عبر الهاتف: « لا أعرف أي شيء عن الأسباب التي جعلت السلطات الفرنسية تعتقل قمير ».

 

وأوضحت أنه « سافر منذ أسبوع لزيارة شقيقه بباريس في زيارة عائلية عادية غير أنه لم يعد، وعلمت فيما بعد من شقيقه أن شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية اعتقلته لما هم بركوب الطائرة عائدا إلى السويد ».

 

لكنها أعربت عن استغرابها « من أنه بعد أسبوع من اعتقاله لم يبد أن السلطات السويدية تملك أي إجابة عن مصير مواطنها المسلم ».

 

وبدا وكأن السفارة السويدية بباريس قد علمت بخبر الاعتقال من شبكة إسلام أون لاين حين استفسرت منها عن الأمر.

 

فبعد أسبوع من عملية الاعتقال قال أرن كلن المتحدث الإعلامي باسم السفارة السويدية بباريس في تصريحات لشبكة إسلام أون لاين.نت: « نعلم أن هناك مواطنا سويديا وقع اعتقاله في الأيام الأخيرة ولكننا لا نعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اعتقاله ».

 

وأضاف كلن: « السفارة عينت له محاميا ونحن نتابع القضية وليس لنا أي تفاصيل حول ملف القضية ».

 

« مجموعة جرجيس »

 

وفي الوقت الذي رفضت فيه الداخلية الفرنسية التعليق على عملية الاعتقال علمت شبكة إسلام أون لاين.نت من مصادر وثيقة الاطلاع بملف القضية التي يوكل فيها المحامي الفرنسي « دان هزان » أن يوسف قمير (23 سنة) والمولود من أم سويدية ومن أب تونسي ويحمل الجنسية السويدية اعتقل مطلع فبراير الجاري.

 

وأحيل إلى قاضي التحقيق الفرنسي بتهمة الانتماء إلى جماعة « إرهابية » فيما عرف بـ »مجموعة إنترنت جرجيس ». و »جرجيس » مدينة جنوب تونس ينحدر منها كل أعضاء المجموعة والتي شارك أعضاؤها في القتال لجانب قوات المحاكم الإسلامية بالصومال في 2006.

 

وكانت إسلام أون لاين أجرت لقاء خاصا مع قمير بجوتنبرج في سبتمبر 2007 تحدث فيه عن سفره للصومال حيث تاه في غابات « الكتا » جنوب الصومال لمدة 3 أشهر بعد الاجتياح الإثيوبي للأراضي الصومالية أواخر 2006، كما تحدث عن استشهاد أحد رفاقه في المواجهات مع القوات الإثيوبية.

 

وبالفعل فإن أحد مفاتيح التهم الموجهة ضد قمير في فرنسا هي مقتل رفيقه « عمر شلندي » والذي سقط قتيلا -بحسب قمير- بنيران القوات الإثيوبية في نفس الغابة التي تاه فيها.

 

وباعتبار أن شلندي يحمل الجنسية الفرنسية وكان مرافقا ليوسف قمير ولآخرين فقد فتحت سلطات بلاده حينها تحقيقا حول مقتل أحد مواطنيها، بحسب المصادر المطلعة على ملف القضية في باريس.

 

وتعقيبا على ما جرى تداوله من أن شلندي مات في مواجهة مع القوات الإثيوبية قالت والدته « تيرازا شوبان » في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ إسلام أون لاين: إن ابنها الذي كان مقيما بباريس « قبل توجهه للصومال ذهب من أجل العمل في إحدى الجمعيات الخيرية ولا علاقة له بالعمل المسلح والإرهاب ».

 

قوانين فرنسية

 

ورغم أن قمير ورفاقه لم يشاركوا في أي عمل « إرهابي » على التراب الفرنسي، أرجع قانونيون اعتقاله إلى حزمة قوانين الإرهاب الفرنسية ابتداء بقانون يوليو 1996 والذي دعمه قانون يناير 2006.

 

وتعطي هذه القوانين للقضاء وللسلطات الأمنية إيقاف أي شخص على التراب الفرنسي مهما كانت جنسيته يكون في علاقة بما يسميه القانون « جماعة إرهابية » أو في علاقة بقتل أي مواطن فرنسي خارج البلاد وهو ما بدا في تلك القضية متمثلا في مقتل شلندي.

 

وفي القضية ذاتها علمت إسلام أون لاين.نت أن السلطات الفرنسية تسلمت شخصا آخر في نفس المجموعة من إثيوبيا في أغسطس 2007 وهو أيوب الصفاقسي، الذي يحمل أوراق إقامة فرنسية باعتباره لاجئا سياسيا تونسيا.

 

ووجهت له فرنسا التهمة ذاتها وهي المشاركة في « جماعة إرهابية » لأنه فضلا عن مشاركته في القتال مع المحاكم الإسلامية كان شاهدا على موت شلندي.

 

سؤال هام

 

لكن السؤال الأهم بالنسبة للعارفين بتفاصيل الملف هو لماذا لم تعتقل السلطات السويدية قمير عقب عودته من الصومال رغم أن بلده تنتمي للاتحاد الأوروبي مثل فرنسا فهل يمكن أن يصبح الفرد بريئا في دولة وإرهابيا في أخرى تجمعهما نفس معاهدات وقوانين الاتحاد الأوربي؟.

 

قمير أوضح في لقاء سابق مع إسلام أون لاين أنه خضع لتحقيق « روتيني » لدى عودته من الصومال، لكن السلطات السويدية لم تتابعه قضائيا. لكنه أعرب عن مخاوفه من أن يصبح ضحية اعتقال وتلاعب مستقبلا وخاصة أنه أبلغ من أصدقاء له أطلق سراحهم من معتقل إثيوبي بأن عناصر الاستخبارات الأمريكية التي حققت مع المتطوعين لجانب المحاكم الإسلامية تعتبره « حوتا كبيرا » يملك معلومات هامة.

 

(المصدر: موقع « إسلام أونلاين.نت » (ألدوحة – القاهرة) بتاريخ 9 فيفري 2008)

 


 

المفكر المصري المستشار طارق البشري لـ »التجديد »:

قانونيا المواثيق الدولية لا تسمو على الدستور والمرجعية الإسلامية

 

يؤكد المستشار طارق البشري في هذا الحوار أن المواثيق الدولية من حيث قوتها القانونية لا تعدو أن تكون قانونا، وهو ما يعني سمو الدستور عليها باعتباره قواعد حاكمة للقوانين، كما يعني سمو المرجعية الإسلامية عليها باعتبارها القواعد الفكرية الحاكمة للدستور. ويعتبر أن طرح موضوع سمو القوانين الدولية على القوانين المحلية هو جزء من صراع الإرادة الوطنية مع إرادة الهيمنة الخارجية، وينفي في هذا الحوار مقولة كونية القوانين التي يتذرع بها بعض الناشطين الحقوقيين، ويؤكد أن ما يسمى بالقوانين الكونية لا تعدو أن تكون قوانين غربية تنطلق من مرجعية القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

 

قضية الحرية الفردية تطرح اليوم بمقاربات حقوقية مختلفة، فهناك من يتبنى مفهوم المواثيق الدولية فيوسع من دلالة الحريات لتشمل أنماطا من السلوكات الغريبة عن الثقافة الإسلامية، وهناك من يرى أن هذه الحريات لا ينبغي أن تتجاوز سقف الخصوصية الثقافية، في نظركم هل يمكن أن نتحدث عن الحريات الفردية بالمعنى  »الكوني »؟

 

لا أظن أنه من الممكن تجاوز المرجعية الإسلامية بالنسبة لشعب يدين بالإسلام ويؤمن به ويعتبره مرجعية له. الاتفاقات الدولية بالنسبة إلينا، نحن الدول العربية والإسلامية المختلفة، عندما ندخل فيها لا تعدو أن تكون قانونا، وكل قانون لا بد أن يتقيد بمرجعية البلد، وحين نتحدث عن البلاد الإسلامية فإننا نتحدث بالضرورة عن المرجعية الإسلامية، وعلى أهل القرار في هذا الشأن أن يلتزموا بالمرجعية ومقتضياتها عندما يقبلون على التوقيع على أية اتفاقية دولية. هناك تحفظ شائع على المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، ذلك أن الدول الإسلامية حين تعرض عليها مثل هذه الاتفاقات تتحفظ على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. فالتحفظ على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان شائع وموجود، وله ممارسات في بلاد كثيرة من بلدان العلم العربي والإسلامي. وعلينا دائما كدول عربية وإسلامية أن نلتزم بهذا التحفظ فيما يخص توقيعنا على المواثيق الدولية التي تمس ثوابت أو أحكام قطعية من الكتاب أو السنة.

 

سعادة المستشار حينما يكون هناك تحفظ شامل من دول عربية وإسلامية كثيرة وأيضا من بعض الدول التي ترى أن بنودا في اتفاقية دولية ما لا توافق خصوصيتها الثقافية، هل يصح بعد ذلك أن نسمي هذه القيم المبثوثة في هذه الاتفاقيات الدولية قيما كونية؟

 

هي قيم وضعية وليست قيما كونية، وضعها الغرب في مواثيقه بدءا ببيان حقوق الإنسان الفرنسي وبيان حقوق الإنسان الأمريكي واطردت هذه البيانات بعد ذلك حتى صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر سنة 1948, وبعدها صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1976. هذه كلها مواثيق سواء وقعنا عليها أم لم نوقع عليها فإن الأمر يبقى خاضعا في نهاية المطاف إلى إرادتنا الوطنية، ولذلك فالجاري به العمل هو التوقيع عليها فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية والتحفظ في البنود والنقاط التي تتعارض مع مرجعيتنا الإسلامية، والقول بأنها مواثيق دولية لا ينفي بأنها ذاتها ذات مرجعية وضعية بحتة وأنها تعكس وجهة النظر الغربية في هذا الشأن. وهي في نهاية المطاف وجهة نظر صنعها البشر لهم احترامهم في بلادهم، ونحن نأخذ منهم ونترك وفقا لما نجده صالحا لنا، ونعرضه على قيمنا وعلى معايير احتكامنا.

 

لكن هناك من يقول بأن هذه المواثيق هي خلاصة ما انتهى إليه الفكر الإنساني وأن مآل البشرية إلى أن تقبل بهذه القيم الكونية؟

 

هذه هي الصياغة الوضعية العلمانية لفكر حقوق الإنسان، وهي التي تدرس اليوم في كليات الحقوق ونطلق عليها بالقانون الطبيعي وقواعد العدالة. بالنسبة إلى بلادنا العربية الإسلامية، فنحن حينما نصدر قوانينا وفقا للشريعة الإسلامية إنما نأخذ من الآراء التي تتفق مع حاضرنا بما تسعه أحكام الشريعة الإسلامية ويكون سقفها هو المرجعية الإسلامية، ونختار في هذا الشأن ما يتفق مع أوضاعنا وبيئتنا وظروفنا المعيشية الراهنة. هذا هو الوضع الشرعي الذي يتعين الالتزام به. أما بالنسبة للغرب فقد أسقط المرجعية الدينية، فوضع القانون، فرأى أن القانون لا بد له من مبادئ حاكمة، فوضع الدستور، ورأى أيضا أن الدستور لا بد له أيضا من قواعد حاكمة يحتكم إليها، فوضع ما سماه القانون الطبيعي وقاعد العدالة الذي يعتبر خلاصة للفكر البشري في لحظة معينة، فأوجد مرجعية وضعية خلقها بنفسه بعد أن استبعد المرجعية الدينية الواردة في المسيحية في القانون الكنسي، لأنه لا يؤمن التنزيل، وبحث لنفسه عن مرجعية أخرى، فخلق بذلك إلها غيبيا آخر سماه القانون الطبيعي وقواعد العدالة. ما فعله هو أنه رفض الغيب الحقيقي، وخلق غيبا جديدا نسب إليه أنه الواضع الحقيقي للحقوق وقواعد العدالة، مع العلم أن الإنسان هو الذي ابتكرها ونسبها إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة وألهه، فكأنما وضع صنما له بنفسه وصار يعبده بعد ذلك، ولكنه صنم ليس مجسدا في صخر ولا في صورة مرئية وإنما في معنى معين.

 

هل هذه الاتفاقات الدولية تعكس في الحقيقة تطور الفكر الإنساني أم أنها لا تعدو أن تكون خلاصة موازين قوى ينتصر فيها الغالب ويفرض منظومته القيمية على الآخرين؟

 

هي خلاصة تجربة الفكر الغربي التي استبعدت المرجعية الدينية. وهو حر في أن يختار ذلك.

 

هل يمكن بهذا المعنى أن نسمي ما ورد في المواثيق الدولية بخصوص الحريات الفردية قيما  »كونية »؟

 

ما يهمنا هو أننا نأخذ من هذه المواثيق ونترك وفقا لخيارنا الذي يدخل فيه التزامنا بمرجعيتنا الإسلامية.

 

معنى هذا أن الديمقراطية تتأسس داخل العالم العربي والإسلامي انطلاقا من هذه المرجعية الإسلامية؟

 

طبعا. الديمقراطية هي نموذج تنظيمي وليست عقيدة. الديمقراطية هي قيادات جماعية للعمل، وأسلوب معين من اتخاذ القرار ينطلق من الجماعة وليس من الفرد، وقرارات تتعلق بتمثيل أشخاص لأشخاص آخرين عبر التمثيل والانتخاب وغيره، وقرارات متعلقة بهيئات متعددة تتعاون في اتخاذ القرار والمشاركة في اتخاذه. كل هذه القضايا تندرج ضمن الديمقراطية بوصفها أسلوبا تنظيميا وليست عقيدة. ولذلك فالديمقراطية بهذا الوصف ليس لها شأن بالمرجعية، والديمقراطية كأسلوب تنظيمي في أوربا وأمريكا تخضع لمرجعيتهم الخاصة التي يسمونها القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي يقابلها عندنا المرجعية الإسلامية. فالغرب لا ينفي مرجعيته ولا يجعل الديمقراطية بديلا عن هذه المرجعية وإنما يؤسسون هذا النموذج التنظيمي على هذه المرجعية، ولذلك فنحن في العامل العربي والإسلامي يمكن أن نلتزم بهذا الأسلوب والنموذج التنظيمي وفي نفس الوقت ألتزم بمرجعيتي الإسلامية.

 

بعض الدراسات الحديثة عندنا في المغرب أكدت أن التزام المغاربة بالمبادئ الدينية ليس عائقا أمام الديمقراطية بل هي محفزات تشجع أكثر في الانخراط في مشروع تحقيق الديمقراطية، ما هو تعليقكم؟

 

المرجعية الإسلامية لا يمكن مطلقا أن تكون عائقا أمام الديمقراطية في الوطن العربي والإسلامي، بل العكس تماما هو الصحيح، ذلك أن التزامنا بهذه المرجعية ينمي في ذواتنا قيمة المسؤولية، فكل فرد يعتبر نفسه مسؤولا عن ترجمة معاني العدالة والحرية في سلوكه وسلوك الآخرين وفي تشاركه مع الآخرين. فالمرجعية الإسلامية تزكي الروح الجماعية في اتخاذ القرارات وتجعل لهذا السلوك الإنساني الحميد معنى دينيا، فيزيد في ترسيخ مفردات النموذج التنظيمي الديمقراطي بإذكاء رصيد الرقابة الذاتية.

 

هناك بعض الحركات الحقوقية في البلاد العربية تطالب بسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية لهذه البلدان، فهل مرتبة المواثيق الدولية من جانب القانون الدولي هو أكبر من رتبة القانون المحلي؟

 

هي لا تعدو أن تكون بمثابة قانون في الداخل، والقانون في هذه الحالة لا بد أن يكون منسجما مع الدستور والمرجعية الحاكمة على الدستور ولا بد أن يراعي مرجعيته وما تأمر به وما تمنعه فيما يعرض له من أحكام حتى ولو صدرت كقوانين. ويستحيل القول بأن المواثيق الدولية لها قوة قانونية أكبر من القانون المحلي بله الدستور وإلا للزمنا القول بأن الدولي يتحكم في الوطني، وستكون المواثيق الدولية بهذا الاعتبار بمثابة إرادة أجنبية تتحكم في الإرادة الوطنية.

 

من الناحية القانونية الصرفة هل المواثيق الدولية لا تسمو على القوانين المحلية؟

 

من الناحية القانونية الصرفة، المواثيق الدولية لا تزيد قوتها القانونية على القانون، وهي تعرض على الدستور وعلى المرجعية الحاكمة على الدستور، ويعمل بها ما دامت لا تخالف الدستور ولا تخالف المرجعية الحاكمة على الدستور.

 

معنى هذا أن المطالب الحقوقية التي تخالف المرجعية الإسلامية وتتذرع بالمواثيق الدولية ليس لها أي مستند قانوني أو دستوري في البلاد العربية والإسلامية؟

 

يلزم أن يعلم هؤلاء أن الشيء الأعلى في كل مجتمع هو المرجعية. في عالمنا العربي والإسلامي عندنا المرجعية الإسلامية، وعندهم في الغرب مرجعية القانون الطبيعي وقواعد العدالة. فالمرجعية الإسلامية هي الشيء الأعلى وهي القيم العليا التي تتقبلها الجماعة وتحتكم إليها بشكل كامل، يليها الدستور، وهو موضوع بمبادئ وترتيبات معينة، ويليه القوانين. والاتفاقات الدولية في كل هذا لا تعدو أن تكون قانونا، ولا يمكن أن تزيد قوتها على قوة القانون ولا يمكن أن تكون فوق الدستور ولا فوق المرجعية.

 

بهذا المعنى لا يمكن أن نرى في العالم العربي والإسلامي تشريعات تندرج ضمن الحريات الفردية بتحديد المواثيق الدولية تبيح الشذوذ الجنسي مثلا؟

 

هذا غير ممكن إطلاقا. وحتى لو حدث، فمن حق أي قاض أن يمتنع عن تطبيق هذا القانون. وقد حدث في مصر أن رفض القضاة ورفضت بعض المحاكم بعض القوانين التي تخالف الدستور، فعندنا في مصر، حينما تصدر بعض الأحكام المخالفة للدستور تمتنع المحاكم عن تطبيقها دون حاجة إلى المحكمة الدستورية.

 

هل يمكن أن تورد لنا مثالا على ذلك؟

 

في قانون الكسب غير المشروع، عرض على محكمة النقض حيث جاء في القانون أن الإنسان لا بد أن يثبت ملكيته ويثبت ثروته ومصادرها، فقالت محكمة النقض إن هذا القانون يشوبه عدم الدستورية لأن الأصل هو براءة ذمة الإنسان وليس الأصل فيه الإدانة وبناء عليه فعلى من يدينه أن يثبت الإدانة دون أنت يحتاج الإنسان إلى إثبات براءته بهذا الإثبات. فالقانون المعروض يجعل الأصل ليس هو براءة الذمة وإنما هو الإدانة والاتهام بحيث يطلب من الإنسان أن يثبت براءته قبل أن تثبت عليه أية تهمة وهذا لا يجوز. وكذلك الأحكام والقوانين التي تخالف الدستور لا يمكن العمل بها ويجوز للمحاكم والقضاة عدم تطبيقها لعدم دستوريتها.

 

إذا ما قبلت حكومة عربية بتبني مفهوم الحريات الفردية كما هو تحديد المواثيق الدولية من غير تحفظ، وقبلت بتشريع يقر بحقوق الشواذ في ممارسة شذوذهم، كيف يكون وضع هذه الحكومة دستوريا؟

 

في هذه الحالة ينبغي أن تتحرك جمعيات المجتمع المدني وهيئاته لتضغط لإلغاء هذا النص، وعلى المحاكم أن تمتنع عن تنفيذه. وهي مسنودة في ذلك بالقانون والدستور. فالمحاكم في بعض البلدان العربية تستطيع أن تمتنع عن تنفيذ هذه التشريعات كما هو الحال في مصر مثلا. نحن في مصر عندنا محكمة دستورية تلغي الأحكام المخالفة للدستور، لست أدري هل عندكم في المغرب نفس الشيء؟

 

(مقاطعا) طبعا عندنا المجلس الدستوري وله نفس المهمة.

 

وعندنا أيضا محاكم النقض وهي تستطيع دون حاجة إلى المحكمة الدستورية أن توقف تنفيذ بعض الأحكام بحجة عدم دستوريتها وقد فعلت ذلك. وهذه المحاكم لا تلغي هذه التشريعات وإنما تمتنع عن تطبيقها، وحجتها في ذلك أنها تطبق القانون الأعلى حينما يتعارض معه القانون الأدنى.

 

 

هل تتصور سعادة المستشار أن بإمكان البشرية أن تنتج قوانين دولية بصفة  »الكونية »؟

 

كل دولة لها السيادة المطلقة على الداخل بموجب المؤسسات الديمقراطية التي تتواجد فيها وهي تنتج قوانينها وتتخذ قراراتها بصفة وطنية، وفرض القوانين والمواثيق الدولية على البلدان وجعلها فوق قوانين البلدان هو استعمار لها.

 

لا يمكن إذن أن نتحدث عن قوانين دولية موحدة؟

 

يمكن بشرط أن تتفق مع أسسنا ونظمنا الداخلية والمهم في هذا كله أن يكون ذلك بإرادتنا نحن لا بإرادة خارجية.

حاوره بلال التليدي

 

(المصدر: صحيفة « التجديد » (يومية – المغرب) بتاريخ 4 فيفري 2008)

 


 

السلطة… أم الوطن؟

حسن حنفي (*)

 

عرفت الأدبيات السياسية كتاب لينين الشهير « الثورة والدولة » لتحديد العلاقة بينهما بعد انتصار الثورة. فللثورة منطقها قبل النصر، وللدولة منطقها بعد النصر. ويُخشى أن يكون الصراع بين « فتح » و »حماس » راجعاً إلى أن « فتح » تمارس الثورة في عصر بناء الدولة وأن تكون « حماس » تمارس الدولة في عصر الثورة. والأسوأ من ذلك أن ينشأ الصراع بين الدولة والثورة قبل أن تقوم الدولة وتنتصر الثورة. هذه هي مأساة فلسطين ولبنان والصومال والسودان.

 

ففي لبنان تتم التضحية بالوطن من أجل السلطة، وبالدولة من أجل الحزب، وبالغاية وهي الحفاظ على الاستقلال الوطني من أجل الوسيلة، وهي نظام الحكم. التضحية بالكل من أجل الجزء، وبالأصل من أجل الفرع. فالحكومة وتقسيم حقائبها أهم من الوطن واستقلاله، وحمايته من تدخل القوى الأجنبية في تحديد مساره أو تفتيته بعد تفتيت العراق حماية لإسرائيل وتحويل نصر المقاومة في جنوب لبنان إلى هزيمة. والصراع بين الأغلبية والأقلية أهم من الوحدة الوطنية. وخرجت نظريات تشرِّع لهذه الأولويات المقلوبة « الثلث الضامن »، « الثلث زائد واحد »، والكل مهدد بالضياع والتقسيم والحرب الأهلية والإفناء. والمعارضة والموالاة أهم من الائتلاف الوطني والجبهة الوطنية. والحجة أن لبنان ليس وطناً ولا دولة بل طوائف ومذاهب، عشائر وأسر. ولم تصهر الحرب الأهلية على مدى خمسة عشر عاماً اللبنانيين في الوطن اللبناني، والمواطَنة اللبنانية. بل إن اتفاق الطائف كرس الطائفية ولم يجعل المواطنة شرطاً للمصالحة. والحجة أن لبنان ليست به دولة بل الرئاسة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء موزعة بين الطوائف. ولم يبقَ إلا الجيش عصب الدولة. ويُزج بالجيش الآن في أتون المعارك السياسية والتحقيقات الجنائية والخلافات الحزبية. بل إن ما تم التوافق عليه بالنسبة إلى رئاسة الجيش في رئاسة الدولة يتم التراجع عنه، إن لم يتم الاتفاق على الحكومة وتوزيع المناصب، خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، والعودة إلى طريق مسدود لخلاف حول تفسيرها. والعرب أهل التأويل وأنصار الظاهر وأنصار الباطن صراعاً على السلطة، القائمة عند أهل الظاهر والقادمة عند أهل الباطن.

 

وما يحدث في لبنان بعد أن قامت الدولة وانتصرت الثورة فأوشك أن يضيع الانتصار يحدث أيضاً في فلسطين حيث لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ومازالت السلطة محدودة ولم تنتصر الثورة، ومازالت مقاومة دفاعية. فبسبب الخلاف السياسي بين « حماس » و »فتح » على السلطة انقسم الوطن وهو مازال محتلا بين الضفة والقطاع. وكانت فرصة لإسرائيل لمحاصرة القطاع وتجويع شعب فلسطين وإذلاله. فكيف بشعب لا يجد ماء ولا طاقة ولا خبزاً ولا طعاماً ولا يشبع حاجاته الأساسية أن يقاوم؟ والعرب يشاركون في الحصار باسم الدفاع عن السلطة الشرعيةضد الانقلاب وكأننا في دولة. وبعد انتصار شعب فلسطين في فتح المعابر وكسر الحدود والالتحام بالشعب المصري، وقيام الشعوب بفك الموقف الذي عجزت عنه السلطة الوطنية، وفرضته الظروف الدولية بدعوى الالتزام بالاتفاقات الدولية الخماسية ومغادرة المراقب الأوروبي، وتوقف الكاميرات الإسرائيلية، اختلفت « فتح » و »حماس » على إدارة المعابر مع مصر، « فتح » هي السلطة الشرعية في الضفة والقطاع، و »حماس » هي السلطة الشرعية التي أقيلت وهي السلطة الفعلية في القطاع. واستمر الصراع بين الفصيلين من أجل السلطة مع التضحية بالوطن والدولة التي لم تنشأ بعد. ولم يستطع الطرفان انتهاز فرصة مكاسب الشعب الفلسطيني بفتح الحدود من أجل المصالحة الوطنية والتنازل عن الحزبية لصالح الوطن. وضعت « حماس » نفسها في السلطة وهي في المقاومة. وحوصرت السلطة بين الثورة التي تحولت إلى معارضة للسلطة وإسرائيل قوة الاحتلال. فلم تعرف من تواجه، الخارج أم الداخل، الاحتلال أم المقاومة. السلطة فن الممكن لإقامة الدولة، والمقاومة فن الواجب من أجل تحرير الأرض، وإسرائيل فن المستحيل ولن تستسلم لا للسلطة ولا للمقاومة، لا للدولة ولا للثورة. وتقلصت قضية فلسطين من تحرير كامل التراب الوطني منذ 1948، إلى إزالة آثار العدوان في 1967، إلى الأراضي المتنازع عليها، إلى إدارة المعابر إلى عدم تجويع الشعب الفلسطيني، كسرة خبز للجائع، وشربة ماء للعطشان، وجرعة دواء للمريض، ولتر نفط للإضاءة، و »شكارة » إسمنت لبناء مقبرة للشهيد.

 

وفي الصومال حدث نفس الشيء، التضحية بالدولة في سبيل السلطة، والتقاتل بين الأحزاب والتضحية بالوطن حتى احتله الأعداء من الجوار، يناصرون فريقاً على آخر. وتسيل الدماء ويُضحى بمئات من المواطنين في سبيل الصراع على السلطة وانهارت الدولة لصالح الفوضى واحتلال الأجنبي. وتحول الصراع الحزبي على السلطة إلى صراع قبلي وتطهير عرقي. فلا وطن ولا مواطنة، ولا دولة ولا جيش. نسيه العالم من طول التناحر منذ سقوط الدولة المركزية بسبب قهر النظام السياسي. وما أسهل من لصق تهمة الإرهاب و »القاعدة » والأصولية لفريق، والعمالة للأجنبي لفريق آخر. والمواطنون الأبرياء هم الضحايا الذين على الإخوة الأعداء حمايتهم، وعلى الدولة رعايتهم. وإذا كانت الأحزاب والقوى السياسية غير قادرة على حكم أنفسها بأنفسها فالأولى أن يحكمها الأجنبي مباشرة، أو تحت مظلة الأمم المتحدة والقوات الدولية.

 

وفي السودان يحدث نفس الشيء، تختلف أحزاب المعارضة مع الحزب الحاكم والوطن يتفتت والدولة تحاصر، ويُطلب بعض مسؤوليها أمام المحاكم الدولية بدعوى التطهير العرقي. ويستمر الصراع الحزبي والدولة مهددة بالانقسام بين الشمال والجنوب والشمال والغرب، والشمال والشرق، لتبرز كيانات جديدة في جنوب السودان وفي دارفور وكردفان. ومصر في الشمال يتهدد أمنها القومي في الجنوب حيث مصادر المياه. وأصبحت القضية تقاسم السلطة والثروة وليست المواطنة ووحدة الوطن.

 

لقد قامت كل تجارب التحرر الوطني على الائتلاف أو الجبهة الوطنية التي سرعان ما تنفكُّ صراعاً على السلطة واستبعاد كل فريق للفريق الآخر حتى يتفكك الوطن الهش المتعدد القبائل والطوائف والأعراق. كل فريق في الاتجاه المعاكس الذي ينفي الاتجاه الآخر، وليس في الاتجاه البديل بحيث تبقى كل البدائل كخيارات للوطن. ويضحى بالتناقض الرئيسي بين بقاء الوطن أو تحلله لصالح التناقض الفرعي، الصراع على السلطة بين الأحزاب. يضحى بالآجل من أجل العاجل، وبالثابت وهو الوطن لصالح المتغير وهو السلطة.

 

وفي الموروث القديم هناك ما يعطي الأولوية للسلطة على الوطن وهو ما استقر في اللاوعي السياسي. ويجعل « الفرقة الناجية » واحدة وباقي الفرق « ضالة » و »هالكة ». هناك موروث آخر يعطي الأولوية للوطن على السلطة وهو ما تم تهميشه في الوعي السياسي، يعطي الأولوية للوحدة الوطنية والتحالف الوطني والحوار الوطني، وكان هو سبيل تكوين الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، التآخي بين المهاجرين والأنصار، والتصالح بين الأوس والخزرج. ثم جاءت الفتنة الكبرى لتعطي الأولوية للسلطة على الدولة، وللحزب على الوطن، فتناحرت الأطراف وضاعت المصلحة العامة.

 

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة « الإتحاد » (يومية – الإمارات) بتاريخ 8 فيفري 2008)


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.