السبت، 9 فبراير 2008

http://pdpinfo.org/PDF/438.pdf  

بعد دخول أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية على الخط

قضية الطلبة الموقوفين في سوسة تتخذ منحى سياسيًا

إسماعيل دبارة من تونس:

تشهد الساحة الطلابية والسياسية هذه الأيام في تونس جدلاً حادًا بخصوص ما بات يعرف بقضية الطلبة الموقوفين والمطلوبين في سوسة. وقد تواترت الأحداث على الساحتين النقابية والسياسية بشكل سريع، لتتخذ الأمور منحًى جديدًا مع دخول عدد من أحزاب المعارضة بكل ثقلها في القضية.

وبدأت أطوار القضية لما قامت  السلطات التونسية باعتقال أربعة من طلبة الجامعات في مدينة سوسة الساحلية (140 كلم جنوب العاصمة) وإصدار مذكرات جلب في حق تسعة آخرين بعد أن خاضوا عددًا من التحركات الاحتجاجية  في كلية الآداب في المدينة والمطعم الجامعي التابع لها. وقد قام الطلبة المعنيون في القضية بتحرك « إحتجاجي »حسب الطرف النقابي المتمثل في الاتحاد العام لطلبة تونس. وقام الطلبة بتوزيع الأكلة الجامعية مجانًا على عدد من رواد المطعم الجامعي القريب من كلية الآداب في مدينة سوسة الساحلية. ويقول محامو الطلبة الموقوفين إن تحركهم جاء بعد عدة تحركات مشابهة تهدف الى الإسراع بصرف المنح الجامعية المخصصة للطلبة « ليتمكنوا من دفع مصاريف الأكل الجامعي« .

ووجهت عدة اتهامات الى الطلبة الذين نظموا الاحتجاجات كـ « محاولة انتزاع  ملك عقاري بالقوة من يد صاحبه » و »تعطيل الحق في العمل » و »الاعتداء على موظفين أثناء تأديتهم لعملهم ». وخلفت القضية الجديدة تعاطفًا كبيرًا لدى طلبة الجامعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي وحدت جهودها من أجل الدعوة الى إطلاق سراح الطلبة الموقوفين والمطلوبين للقضاء. وقد شكل عدد من السياسيين والحقوقيين لجنة وطنية لمساندة الطلبة.

وحول دور اللجنة المشكلة يقول رياض لحوار منسقها العام لـ « ايلاف »: دور اللجنة يختزل في تقديم الدعم والإسناد الإعلامي للطلبة الموقوفين والمطلوبين وعائلاتهم. نحن لا يمكننا أن نعوض نضالات الطلبة من اجل الدعوة إلى إطلاق سراح زملائهم، ولكننا نقدم لهم دعمًا معنويًا وإعلاميًا مباشرًا ». وتضم لجنة المساندة عددًا من الشخصيات الوطنية وأعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء في عدد من أحزاب المعارضة وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي التقدمي أكبر أحزاب المعارضة في تونس .

ولئن تصر السلطات في تونس على أن قضية طلبة سوسة هي قضية حق عام لا خلفية نقابية أو سياسية لها، فإن عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة  يصرّ على الطابع السياسي للتهم الموجهة للطلبة والتي اعتبرها العديد « استمرارًا في ضرب العملين النقابي والسياسي داخل الجامعة، « واستهدافًا لرموز الحركة الطلابية ». وقد فتح الحزب الديمقراطي التقدمي مقراته في عدد من الجهات ليحتضن تظاهرات وفعاليات لمساندة الطلبة الموقوفين.

هذا وحضرت الأمينة العامة للحزب اجتماعًا تضامنيًا أقيم يوم الأحد الفارط في مدينة سوسة، وقالت  » السلطة مصرة على ضرب حرية العمل النقابي والسياسي داخل الجامعة. والشباب التونسي يجد نفسه اليوم في تناقض واضح بين منظومة الحكم المتخشبة التي تقصي الشباب من دائرة المشاركة وحرية التعبير وبين منظومة شبابية طموحة تتطلع إلى الحرية والانعتاق من القبضة الأمنية المفروضة على الحرم الجامعي« .

من جهته يرى « حمة الهمامي » الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية قانونية ) هم من يدفع ثمن مواجهة الديكتاتورية في البلد ، وعلينا جميعًا كسياسيين وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني توحيد الجهود من أجل الضغط على الحكم وإحداث التغيير الذي ننشده. أما راضية النصراوي عن لجنة مناهضة التعذيب فتقول في  الاجتماع التضامني ذاته الذي نظم في مدينة سوسة: « النظام الحالي يحاول ضرب القيم الأخلاقية الجميلة التي تربى عليها شبابنا وهي قيم التآزر والتضامن، وإلا ما الذي يعنيه الزج بطلبة في غياهب السجون لمجرد تقديمهم لأكلة جامعية مجانية لزملائهم الذين يتضورون جوعًا وغير قادرين على دفع ثمنها« .

وفي الجامعات كثف الطلبة هذه الأيام من التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والاجتماعات العامة في الكليات ومعاهد التعليم العالي بغية الضغط على السلطة  من اجل إطلاق سراح الطلبة والكف عن مضايقة نشطاء اتحاد الطلبة. ويقول سليم 23 سنة طالب حقوق، « ما حدث لزملائنا الطلبة في سوسة يبرهن على الرغبة الجامحة لهذا النظام في التعاطي الأمني مع كل الأحداث التي تمر بها البلاد« .

أما ندى 25 سنة طالبة فيزياء، فتقول لـ « إيلاف »: « أستغرب من ادعاءات الحكم بأن القضية هي قضية حق عام، الطلبة المستهدفون هم نواب  الطلبة  في المجالس العلمية للكليات وقد انتخبهم جموع الطلبة يقينًا من فشل الحزب الحاكم في الوقوف الى جانب طلبة تونس في قضاياهم المادية والمعنوية« .

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 6 فيفري 2008)

محكمة الاستئناف بالعاصمة تشرع في استنطاق المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية بسليمان

 شرعت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس امس في استنطاق المتهمين الثلاثين في قضية الجماعة الارهابية بسليمان والذين وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تتعلق بالجرائم الارهابية والتآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح متكون من اكثر من 10 افراد الواقع اثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وقتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار وادخال اسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرة وصنع وتركيب مواد متفجرة ومسكها واستعمال ترددات راديوية دون ترخيص.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بادانة جميع المتهمين وتراوحت الاحكام بين الاعدام في حق اثنين والمؤبد في حق 8، وسجن كل واحد من 7 آخرين مدة 30 سنة فيما تراوحت بقية الاحكام بين 5 و20 سنة سجنا مع مراقبة ادارية في حق البعض منهم.

وفي جلسة امس قامت المحكمة بقراءة قرار دائرة الاتهام والذي وردت فيه وقائع القضية والتهم الموجهة للمتهمين، كما حضر بالجلسة عدد كبير من المحامين وسجلت الجلسة ايضا حضورا مكثفا لوسائل الإعلام التونسية والأجنبية لمتابعة القضية.

وبسماع المتهمين في جلسة امس تراجعوا في اعترافاتهم المسجلة عليهم امام الباحث الابتدائي وقلم التحقيق ونفوا انخراطهم في الفكر الجهادي السلفي كما نفوا علمهم بان هناك عناصر سلفية جهادية بالجزائر ساعدت نظراءهم بتونس وسوسة على إدخال أسلحة وقنابل، وأخفوها بمنطقة جبلية بسيدي بوزيد كما نفوا ان تكون لهم نية في اعداد برنامج تخريبي يرمي الى الاطاحة بالنظام بالبلاد التونسية. ونفوا ايضا تلقيهم تدريبات او دروس نظرية حول كيفية صنع المتفجرات واخرى تطبيقية حول كيفية تفكيك وتركيب رشاشات الكلاشنكوف.

كما نفى بعضهم الاخر وهم من مدينة سوسة انخراطهم في خلية جهادية تضم بعض ابناء منطقتهم وانكروا تحولهم الى جبل بعين طبرنق بقرمبالية حيث يوجد بقية نظرائهم ونفوا مبايعتهم للمتهم المتوفى مع الـ11 الآخرين اميرا عليهم، بالاضافة الى ذلك فقد انكروا مساهمتهم بمبالغ مالية في نشاط المجموعة، ونفى احدهم مشاركته في بعض عمليات السطو والسلب باستعمال خنجر وبخاخة.

وتواصلت استنطاقات المتهمين إلى حدود الساعة السابعة من مساء أمس، وارتأت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة 12 فيفري الجاري لاستنطاق بقية المتهمين وفسح المجال للترافع.

مفيدة القيزاني

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)

تعيين

تم تعيين السيد صلاح الدين الدريدي مديرا عاما للاعلام خلفا للسيد الصحراوي قمعون الذي تم تعيينه مديرا عاما للمركز الوطني للتوثيق. وينتظر ان يتم قريبا سد الشغور الحاصل في رئاسة المجلس الأعلى للاتصال  بعد وفاة السيد يوسف علوان منذ اكثر من أسبوع.

ضبط مقدار جوائز سباقات الخيل

ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية المقدار الجملي للمنح المرصودة من طرف شركة سباق الخيل للسباقات المبرمجة لميدان قصر السعيد وذلك بقيمة جملية قدرها مليونان وتسعمائة وثلاثة وستون الف دينار (2963 الف دينار) موزعة كما يلي:

– منح السباقات القومية والدولية: 1980 الف دينار

– منح مربي الخيول: 823 الف دينار

– منح السباقات الجهوية ومهرجانات الفروسية: 140 الف دينار

– منحة النهوض بالسباقات الدولية: 20 الف دينار

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)

الأخلاق والمتفرجون

هل «الأخلاق في خطر والكلّ يتفرّج» كما قالت زمرة من الشبان؟… هل هي مهدّدة حقا في بلادنا بالذهاب في خبر كان؟

كلاّ! فالقيم كونيّة أزليّة لا يطالها أي خطر… وهذا مهما عظم فجور الإنسان وفساد البشر.

فلا خوف إذن على الأخلاق ولاهم يحزنون… أما المعرّضون فعلا للخطر فهم المتفرّجون!

محمد قلبي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)

 خاص: داخل المؤسسات السجنية المخصصة للنساء

فضاءات خاصة بالسجينات الحوامل والمرضعات وإحاطة أكبر برعاية أطفالهن الرضع

** مشروع قانون جديد لتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية للأمهات الجانحات وأطفالهن

** مراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مع أمه حماية له من التأثيرات السلبيّة للمحيط السجني

تونس – الصباح: … لأن حقوق الطفل واحدة وثابتة مهما اختلفت ظروف ولادته وتنشئته حتى وإن تمّ ذلك وراء قضبان المؤسسة السجنية فإن المحافظة على مصلحة الطفل الفضلى وتأمين أسباب الرعاية اللازمة من إحاطة طبيّة ونفسية ومتابعة صحية له ولوالدته كذلك تبقى أحد عناصر احترام حقوق الفرد…

 من هذا المنطلق واعتبارا للحرص علي توفير ظروف طبيعية للرضيع الذي شاء قدره أن يصاحب أمه الجانحة داخل السجن جاء مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء مؤخرا مقرا لحق الأمهات السجينات وأطفالهن الرضع في معاملة خاصة تضاهي أو تكاد تلك التي يتعيّن أن تتمتع بها كلّ أمّ وكل رضيع في محيطه الأسري العادي..

ويأتي ذلك تجسيما للقرار الذي كان أعلن عنه رئيس الدولة في الذكرى العشرين للتحوّل والداعي إلى تحجير إقامة الأطفال مع أمهاتهم السجينات وإحداث فضاءات خاصة لرعاية الأمهات الجانحات وإيوائهن في فترة الحمل أو الرضاعة على أن يتممن قضاء عقوباتهن بالمؤسسة السجنية المعدّة للنسوة بعد انقضاء فترة الرعاية.. وفي هذا الإجراء ما يعزز حماية حقوق الطفل من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنشأ لديه داخل السجن.

…وللسجينة حقوق

هكذا إذن ومن أجل تكريس هذا الحق تم إرساء مشروع قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي تم إقراره بعد إحالة مؤسسات السجون والإصلاح إلى إشراف وزارة العدل وحقوق الأنسان مع التذكير بأن القانون المرجعي ذاته أقر بدوره حقوقا وضمانات صحية ونفسية سنأتي عليها لاحقا بعد استعراض أهم ما جاء به المشروع الجديد من إجراءات حمائية للأطفال الأمهات الجانحات.

فضاءات خاصة بالسجينات المرضعات

… أقرّ مشروع القانون لفائدة السجينة الحامل أو المرضعة إيجاد فضاء خاصا لإيوائها خلافا لبقية السجينات يضاهي المحيط الطبيعي ويضمن للطفل الرعاية الصحية والنفسية ويوفر له تنشئة سليمة وحماية من التأثيرات النفسية السلبية.. ويكون ذلك عبر الحرص على تأثيث هذا الفضاء بشكل يخلو من أيّة إشارة إلى المحيط السجني مع وجوب أن تحمل عونات السجون الزي المدني داخل هذا الفضاء.

ومن هذا الجانب يمثل مشروع القانون تكريسا جديدا لرعاية الأسرة وشمولية حقوق الإنسان ويعزز تكامل هذه المنظومة كما يكرّس مبدأ حماية المصلحة الفضلى للطفل التي أصبحت عنصرا ثابتا في التشريع التونسي تقره مدوّنة الأحوال الشخصية ومجلة حماية حقوق الطفل.

فترة الرعاية

المبدأ الثاني الذي جاء به المشرّع يتعلق بمراجعة السن القصوى لبقاء الطفل مصاحبا للأم السجينة ذلك أن إيداع السجينة الحامل أو المرضعة بفضاء معد للغرض يتم طيلة فترة الحمل أو  الرضاعة وبإنقضاء هذه المهلة أو المدة تواصل السجينة قضاء بقية العقاب المحكوم به في سجن النسوة..

ووفقا للقانون الجاري به العمل حاليا فإن قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات يتم إلى حدود العام الثالث من عمرهم وببلوغ هذه السن يقع تسليم الطفل الى والده أو لمن تختاره الأم… غير أن المشرع يرى أن مدة ثلاث سنوات هذه تعتبر طويلة نسبيا يمكن أن تفرز تداعيات سلبية على نفسية الطفل ويمكن أن تؤثّر في سلوكياته فآثر حماية له من خطر التأثيرات السلبية للمحيط السجني علي تنشئته ونموه تحديد فترة الرضاعة بسنة قابلة للتمديد لفترة أخرى لا تتجاوز بدورها السنة ووفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.

إحاطة طبية منتظمة

وبالتوازي يتوقع أن تتدعم أكثر الرعاية الصحية والنفسية الموجهة للأم كما للرضيع وذلك بتسخير طبيب أطفال لضمان المتابعة اليومية بصحة الطفل إلى جانب أطبّاء مختصين في طب النساء أو الطب العام بالنسبة للأم لضمان كذلك الرعاية الصحية المنتظمة لها في فترة الحمل والرضاعة مع توفير كل المستلزمات من الأدوية مع تواجد طبيب نفساني لتأمين الإحاطة النفسية بالأم خاصة في فترة الحمل.

إن هكذا مشروعا لا يمكن الا أن يضفي دفعا جديدا على مجال تحسين ظروف إقامة الأم الجانحة في فترتي الحمل والرضاعة والأهم من ذلك توفير رعاية ونمو طبيعي للرضيع داخل فضاءات خاصة تقطع مع الاحتكاك اليومي ببقية الفضاءات السجنية وبعامة السجينات.

ويعتبر هذا التوجه مواصلة وتدعيما لسلسلة الإجراءات المقرّة سابقا والتي اختزلتها الفصول 8 و9 و10 و13 من قانون ماي 2001 المتعلق بنظام السجون بإقرار تمتيع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة وبعدها واتخاذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجن، وضمانا للحماية المعنوية للطفل إذا ما تم الانجاب بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية ورسومها والنسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن… فيما نص الفصل 10 أنه إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين الكهول.

ويخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي وفقا لما ورد بالفصل 13 من تأمين الخدمات الطبية والوقائية.

منية اليوسفي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)

الشمس في المعتقل 9

شعر: السجين محمد أمين بن علي

تونس -الفجرنيوز-خاص: « الشمس في المعتقل9 « :هو عنوان قصيدة كتبها الطالب القومي الناصري والشاعر « محمد أمين بن على » المعتقل بالسجن المدني المسعدين سوسة ويهديها إلى أخيه الطالب القومي الناصري والشاعر « شاكر بن ضية » المعتقل معه في نفس السجن و هما بانتظار المحاكمة.

« محمد أمين بن على »: تجاوز العشرين بقليل و هو طالب بالسنة أولى عربية بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة ، مولود بالمنستير في 20 سبتمبر 1987 و قد تم اعتقاله صحبة عدد من الطلبة في ديسمبر 2007 على إثر الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها بعض الأجزاء الجامعية بسوسة.

_____________________________

الشمس في المعتقل 9

الإهداء إلى رفيق الدرب و السجن الأخ الشاعر العربي « شاكر بن ضية »

دخلوا إلينا من شبابيك المدينة

فاعتقدنا أنهم إلينا من دون إغلاق أتوا…

لكنهم قد بدلوا الأقفال بعد دخولهم

عرفنا أنه لا بد من تغيير أنماط الدخول أو التسلل مثلما فعل الرعاة الأوائل…

***************

دخلوا إلينا فانتبهنا للتراتيب الجديدة

و انتبهنا من خرافات القدامى كلها

فالوقت غير الوقت في أيامنا

و الأرض غير الأرض في أيامنا

و القادرون على تفهم وضعنا قد ماتوا….

يجب الترفق بالذين تسللوا

ألا نعاديهم و أن نستقبل الطاغين منهم بالوفاء

ألا نقول لأهلنا

قوموا على الدنيا فقد دخل الغزاة

***************

تسللوا …و الباب منغلق على أيامنا

و تسللوا …و القفل منغلق على أحلامنا

و استرجعوا الأرض التي كانت لنا

و ترفقوا بالعائدين إلى أرضيهم من الأرض القديمة نفسها

و استنكروا يا صاحبي أن يعجب السكان من أفعالهم

فرأوا حلولا عدة للحد من هذا الصنيع إلى الأبد

نفي الذين تشردوا…

محي الذين تشددوا…

سجن الذين تفردوا…

منع الكلام لكي تظل حلوقنا خشبا

و يحترق الرهان….

***************

في المعتقل

الشمس موثقة إلى أغلالنا

و النور يملأنا بحس دافئ

و حديدنا يصغي لما نتلوه من برد على أحلامنا

يا شمسنا…شكرا لهم سجنوك في أبصارنا

و تخيلوا أنا سنبصر ظلمة

قتلوا القتيل و حاسبوه على فنائه

و ليكن يا شمسنا.فالآن آمنت و انتهت الشكوك بداخلي

فليرفعوا راياتهم فوق المدينة و ليقيموا المنشقة

***************

يا صاحبي ،وضعوك في نفق كئيب مغلق

وضعوك في داموس حزن و اكتئاب و قلق

وضعوك في نفق

كي لا تراني واضحا كالشمس ،شامخة يدي في قبضة السجان

ضوضاؤها  تدق

و أراك في روحي ،و أراك في نفقي

و أراك في قلبي الطليق المعتنق

وضعوك في نفق

ورموا كياني في ظلام دامس و رموا ندائي في نفق

و الكلب بين فراقنا و لقائنا حر طليق كالأفق

***************

شكرا لأمي

أنجبتني كي أكون قضية

كقضية الوطن

شكرا لكل قضية آمنت أني أبنها

شكرا لها إذ أنجبتني عند مطلع الثورة

زادته مع الزمن

و بكت على بحسرة كي تسعد الدنيا التي أحببتها

و الأمهات جميعهن أعتى من المحن

***************

شكرا لكل نبوءة سجنت معي

فالآن وصلت الرسالة كلها

دخلوا إلينا من شبابيك المدينة

و استعادوا أرضنا

لكنهم لم يفهموا أن الحقيقة عندنا

و بأن موعد نصرنا آت

و انه في الغد

تتوحد الرايات العرب

تتوحد الرايات

تتوحد الرايات.

السجين محمد أمين بن على

الغرفة التاسعة بالسجن المدن –المسعدين-سوسة

(المصدر: موقع « الفجر نيوز » (ألمانيا) بتاريخ 8 فيفري 2008)

المهرجان الدولي للصحراء بدوز.. إلى أين..؟

في إطار نشاطها المتواصل نظمت جامعة قبلي لحزب  الإتحاد الديمقراطي الوحدوي فرع دوز جلسة حوار تحت عنوان »المهرجان الدولي للصحراء بدوز…الواقع والآفاق « بتاريخ 20 جانفي 2008 …حضرها نخبة من المثقفين المهتمين بالشأن الثقافي بجهة دوز، وذلك لما لهذا العرس من أهمية تمس مجمل مفاصل الحياة بالمنطقة ولما يرافقه بعد كل دورة من جدل واسع بين المواطنين ظل دون أذن صاغية.

« الوطن » كانت حاضرة في تلك الجلسة.. التي لم تشهد حربا ضد أحد بل سادها الهدوء والإصغاء والكلام المفيد ..بعيدا عن الثرثرة والقول الكثير.

مناخ الجلسة غلب عليه الاعتقاد بأن مهرجان دوز – بشكله ومضمونه خلال السنوات الأخيرة على الأقل – في طريقه إلى الانطفاء أو الهبوط إلى « درجة الصفر » بسبب الهيكلة الضعيفة غير الفاعلة …غياب المراقبة على الصرف المالي … انعدام الأرشيف والنشريات التي تعرف بالمهرجان والجهة وتنوعها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي .

نبه الحاضرون أن سمعة متساكني الجهة في الميزان نتيجة عدم العناية الجيدة بالضيوف والسلوك الغير اللائق مع إخواننا العرب والوافدين من داخل الجمهورية .

استغرب أكثر من متدخل من البلبلة الحاصلة في المهرجان خاصة في دورته الأخيرة، الدورة الأربعين وذلك لغياب التنظيم والتنسيق والتقويم لتلافي الخلل، حتى لكأنّ المهرجان تحول إلى شبه مسرحية عبثية أبطالها لا يعرفون.. ولا يدرون ..ولا يتابعون أعرب الجميع عن استياءهم الشديد للمعاناة المزمنة للمشاركين من أبناء الجهة وغيرهم في الحصول على مستحقاتهم ، متسائلين عن الآليات والقوانين التي تضبط المسيّر والمشترك .

أخيرا أكد المشاركون في الجلسة على أنهم لا يكرهون أحدا ولكنهم يحبون دوز ومهرجانها …لذا يطالبون كل من يهمه الأمر بالمساعدة على انتشال مهرجانهم.. عرسهم… فرحتهم من الظلام….!!!

إن المهرجان الدولي للصحراء بدوز وسائر المهرجانات بتونسنا العربية العزيزة لن تنمو ولن تزدهر إلا بالإصلاح …وأيضا بالإختلاف في التوصيف والرؤية . فالإختلاف ضرورة حضارية رائعة لاكتشاف الأصوب والأفضل .

لا يظن أحد مهما كانت هويته السياسية أو موقفه أو رأيه أنه أفضل من الآخرين في هذا الموقع أو ذاك..لا بد من منح الفرصة للجميع ، فلا لتقريب هذا على أساس الولاء لزيد  أو لعمرو أو للحزب الحاكم ،ونطرد ذاك لأنه صاحب رأي نخشاه.

لقد قطعت تونس مستوى طيبا على صعيد التعددية باعتبارها نقطة قوة للفرد وللمجتمع محرّكها المجموع والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والعقل المجرد عن الهوى.

إصدارات جديدة

صدرت للأخ المنصف الشابي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الطبعة الثانية من كتاب « صالح بن يوسف، حياة كفاح » وممّا جاء في مقدمة الكتاب « … العروبة في تونس ليست شعارا ولا ظاهرة سطحية، بل هي المادة الأولى والأساسية التي تتشكل منها هوية الشعب وشخصيته الحضارية، وهي التطور دون التنكر لذاتها وتنفتح على العالم دون تفسّخ. ذلك ما أكده الزعيم صالح بن يوسف المناضل الوطني والقومي وما تؤكده أجيال من المناضلين ».

وصدر للأستاذ الحبيب الجنحاني كتاب جديد يحمل عنوان « الحداثة والحرية » وهو عبارة عن حوار مطوّل أجراه معه الصحفي ناجي الخشناوي.

يقول الأستاذ الحبيب في هذا الكتاب « .. التجارب الديمقراطية قد تمرّ بخطوات بطيئة لظروف موضوعية أو ظروف طارئة على هذا البلد أو ذاك، لكن قضية الحريات لا يمكن أن تؤجل مهما كانت الظروف ».

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

---

 الاندماج المغاربي وتداخل السياسي والاقتصادي

محمد مسيليني

لم يتوقف الوحدويون العرب في المشرق والمغرب وفي كل مكان من الأرض العربية عن الدعوة للوحدة لأن فيها مصلحة للوطن وضمانا لمستقبل أجياله خاصة في ظل التكتلات والتجمعات الإقليمية هنا وهناك. لم يشعروا بالتعب وبعجز الحناجر ولم تجف أقلامهم عن الكتابة من أجل إقناع الناس حكاما ومحكومين بان لا مناص من الوحدة والاندماج.

وكانوا كل مرة يشعرون بما يشبه رجع الصوت وكان بأحد من خلف ستار يردد دائما بيت شعر « للمهلهل »: « لأسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي » لأن السلطات العربية والنظام الرسمي العربي بكل مؤسساته لا يسمع ولا يري ما يجري من حوله وترفض أذنه أن تفتح لغير نصائح ما وراء البحر أو التوجيهات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية ولأن الشعب العربي الغائب والمغيب عن القرار السياسي والمشاركة في الشأن العام لا حول ولا قوة له.

اختلفت التصورات وتعددت المقترحات وتنوعت الأساليب الداعية إلى كيفية تحقيق الوحدة والتقدم خطوة في اتجاهها فمنا من يتصور أن الحل في الاندماج المباشر من خلال القرار السياسي ومنا من يؤمن بوحدة الخيارات في التعليم و الثقافة وحتى الفن في تقريب اليوم الموعود وثالث يبني تصوره على ما يسمى بلغة المصالح المشتركة التي أسسها العامل الاقتصادي وهناك طبعا رابع وخامس إلى أخره.

بعد كل قمة أو لقاء مشترك وفي نهاية كل مرحلة وبداية مرحلة جديدة يتوقع الطيبون من أبناء شعبنا العربي بأن الأمور بدأت تتغير وبدأت تسير في الاتجاه الصحيح. خاصة وأن بيانات كل قمة تؤكد على المصلحة المشتركة والمصير المشترك وضرورة الإصلاح. لكن بعد مدة وجيزة يكتشف الناس بان الحال هو الحال أو أكثر سوءا وتراجعا وترسيخا للإقليمية والانعزالية.

حتى التجمعات التي أريد لها أن تكون بديلا عن الوحدة العربية الشاملة عجزت عن التقدم وهي في موضع السير في نفس المكان الذي انطلقت منه منذ سنين أو ربما تراجعت عنه.

فدول الخليج العربي بما يجمع بينها لا تتقدم في الاتجاه الصحيح  رغم اتفاقها في كل شيء تقريبا بما في ذلك ولاء ساستها مجتمعين ومنفردين للخيارات الأمريكية في المنطقة ولا نتوقع  التزامها الحرفي بما صدر عن قمة قادتها المنعقدة أخيرا لأنهم علمونا لسنين طويلة السير على الطريق المسدود بما يتعلق بوحدة دول الخليج العربي.

اتحاد المغرب العربي في حال لا يحسد عليها رغم ما نسمعه من خطابات وتصريحات من طرف كل القادة في المنطقة فإننا نخشى من انه يعاني من حالة موت سريري عجزت كل الحلول وجرعات الدواء على معاجلته.

كل شيء من حولنا يدفعنا للوحدة والتعاون والتكامل ونحن لا نتقدم في الاتجاه الصحيح سلطات حاكمة وأحزاب ومنظمات وقوى مجتمع مدني.

منذ مدة غير طويلة وصل مبعوث أمريكي رفيع المستوى للمنطقة وتجول في تونس والجزائر والمغرب وتحادث مع قادتها ومسؤوليها  في مستويات ومراكز متعددة وعلمنا يومها  إن في حقيبة الإدارة الأمريكية مشروع اتفاقية شراكة ومنطقة تبادل حر مع الدول الثلاث ولكن بشرط أن تكون  مندمجة اقتصاديا أي إن المشروع المقترح لا يعني كل دولة بذاتها إنما هو موجه للدول الثلاث في إطار سوق مغاربية واحدة ومندمجة .

للإدارة الأمريكية مصالحها وتصوراتها و حتى على المستوى الاقتصادي قد لا تعنى بأسواق قزمية لا يتجاوز عدد المستهلكين فيها 10 أو20 أو30 مليون لا تمكنهم إمكانياتهم والمقدرة الشرائية لأغلبيتهم من الاستهلاك الذي تسعى إليه السوق الامريكية.

جوهر الموضوع: وبغض النظر عن الموقف السياسي من الإدارة الأمريكية، إن مصلحة شعوبنا في خطر والمرحلة تتطلب قرارات وإجراءات عديدة تمس العملة والحدود الجمركية وتنقل الأشخاص والبضائع وغيرها كثير ولكنها إجراءات مرتبطة كلها بالإرادة والقرار السياسي للسلطات الرسمية الحاكمة.

لا نعرف ماذا كان الرد في حينه، وفي الغالب لم يكن من موقع الرفض نظرا للعلاقة التي تربط الدول الثلاث بالإدارة الأمريكية وقد يكون دبلوماسيا ولا يتجاوز جوانب البروتوكول.

ولكننا على يقين أن لا شيء تحقق منذ ذلك التاريخ ولم نلاحظ ولا خطوة في اتجاه الاندماج المدروس والمبرمج   على أساس أننا لا نعتبر إن السماح بتهريب بعض السلع بين هذه الدولة أو تلك على الحدود المشتركة أو غض الطرف عن عرض بعض السلع منها ما هو مستورد في الأسواق الموازية في كل الدول المغاربية أو حتى بعض الإجراءات البسيطة تدخل في إطار الاندماج والوحدة.

لا نبحث عن تحديد المسؤولية ، فقد يكون هذا المشكل أو ذاك وقد تكون هذه الدولة أو تلك وقد تكون كل الدول مجتمعة عن قصد أو عن غير قصد متشبثة بوطنية وهمية لا وجود لها وهي في حقيقتها إقليمية انعزالية. ولنا بالتأكيد قسطنا من المسؤولية ولكن علينا أن نتذكر أن العالم من حولنا يتشكل في تكتلات رغم الاختلاف والتباعد والتقاتل في بعض الأحيان وعلينا أن لا ننسى ذلك الجدل الذي دار بين بعض فلاسفة الفكر الاقتصادي إبان الحرب الباردة والذي مضمونه  » الاقتصاد يوحد من تفرق بينهم دروب السياسة « l’économie rassemble ceux que la politique sépare« .

 طبعا هذا الأمر غير صحيح دائما ولا يمكن أن يكون في المطلق وهناك حالات عديدة في العالم التي لا يمكن أن  تكون ضمن هذا التصور مثل العلاقة أو التبادل مع عصابات الكيان الصهيوني.

في أواخر شهر نوفمبر 2007 عقد في تونس ملتقى لتدارس إشكالية الاندماج الاقتصادي بين دول المغرب العربي. رغم أن أحد كبار المسؤولين  الجزائريين قد سبق الملتقى بتصريح تقليدي استبعد فيه إمكانية العملة الموحدة والمنطقة النقدية الموحدة، فان المجتمعين وفي غالبهم يمثلون القطاع الخاص قد أوصوا بالسير قدما على طريق الاندماج وقد اعتبروا أن القطاع الخاص في هذه الدول قادر على الدفع باتجاه الاندماج من أجل مصلحة الجميع.

الملتقى اشرف عليه نائب رئيس صندوق النقد الدولي وقد نقل عنه انه قال بان لا مناص لدول المغرب العربي من الاندماج الاقتصادي أسوة ببقية التجمعات في آسيا وأوروبا وبقية مناطق العالم. هذا الموقف ينطلق من قناعة راسخة بأن الدول القزمية والأسواق الصغيرة لن تستطيع الحياة في ظل التكتلات والتجمعات الكبرى وذلك بغض النظر عن الخيارات الاقتصادية.

الصحف الرسمية والشبه رسمية أبرزت هذا التصريح وباركته وكأنه يقال لأول مرة.

مرة أخرى يقال – لا من وراء البحار – ماذا علينا عمله؟، ومرة أخرى نقول لكم وأنتم مدركون ومقتنعون فعلا بأن الدولة القطرية المنعزلة لا مستقبل لها، ومرة أخرى نشكك في جدوى العلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وفي جدوى اتفاقيات الشراكة التي رفضتها اغلب الدول الإفريقية في قمة البرتغال لأنها لا تحقق مصلحة دولها وشعوبها ولكن مرة أخرى نخشى أن نرتد على أعقابنا ككل مرة.

لسنا على توافق مع صندوق النقد الدولي بل نقف موقفا متناقضا مع سياساته وحلوله ومعالجته لأوضاع الدول النامية والفقيرة ومنها دولنا ولكننا لن نكفر بالوحدة والاندماج لمجرد أن ذلك المسؤول الكبير وغير العربي في هذه المؤسسة دعانا إلى الوحدة  انطلاقا من فهم اقتصادي واجتماعي وتوازنات دولية.

ماذا لو كانت دول المغرب العربي مندمجة؟ هل كنا سنعيش إشكاليات الطاقة والمواد الفلاحية ومعظلة التشغيل وندرة موارد تمويل المشاريع في ظل الطفرة النفطية؟بالتأكيد لا ! أليس كذلك  أم أننا كمن يحرث في البحر. لن نتوقف عن الدعوة للوحدة والإقناع بالاندماج كخطوة تتلوها خطوات نحو التحرر ونحو دولة الوحدة. وان غدا لناظره قريب.

(المصدر: صحيفة « الوطن » (لسان حال الإتحاد الديمقراطي الوحدوي)، العدد23 بتاريخ 8 فيفري 2008)

كتاب جديد عن صراعات بورقيبة مع خصومه

سنوات الجمر الأولى في تونس (1956 ـ 1963)

شهادات وتصريحات مثيرة في كتاب فتح ملف «بورقيبة والديموقراطية»

تونس ـ الصباح: هل يمكن تناول حصيلة مسيرة سياسي كبير في حجم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دون التوقف عند نقائص سياسته.. أو سياساته..؟؟

هل يمكن تقديم قراءة سياسية شاملة لعقود من حكم بورقيبة لتونس دون التوقف عند الأخطاء السياسية الكبرى المنسوبة إليه ومن بينها القطيعة مع الشباب.. واعتراضاته على التعددية الفكرية والسياسية والحزبية.. وبعض ممارساته في « سنوات الجمر » الاولى من حكمه الذي استمر32 عاما؟

وهل لم يخطئ الزعيم الكبير عندما قمع بشدة (عبر مسلسلات من الاغتيالات والاعدامات والاعتقالات) غالبية رموز الكفاح المسلح ضد الاحتلال (« الفلاقة ») والاف الوطنيين الذين عارضوه فور اعلان الحكم الذاتي (أو « الاستقلال الداخلي ») وانضموا الى الفريق الذي ناصبه العداء بكل الطرق بزعامة الامين العام للحزب الدستوري صالح بن يوسف وثلة من رموز الزيتونة وتيار »صوت الطالب » وقسم من النقابيين و »الوحدويين الناصريين » (نسبة الى الزعيم القومي العربي المصري جمال عبد الناصر وحلفائه في قيادات الحركة الوطنية والمغاربية عامة والجزائرية خاصة)؟؟

تساؤلات كثيرة قدم الكتاب الجديد الذي أعدته الاعلامية والجامعية والناشطة الحقوقية نورة البورصالي عن « بورقيبة » محاولات إجابات عنها..

الكتاب بالفرنسية من منشورات دار صامد صدر في 230 صفحة من الحجم المتوسط في طبعة متوسطة.. وبدا من حيث أسلوبه وطريقة عرض القضايا فيه فسيفساء من الخواطر والارتسامات.. والحوارات الصحفية السابقة.. والمقابلات خاصة مع عدد من المؤرخين الشبان.. والمناضلين الذين اضطهدوا في عهد الرئيس بورقيبة وعائلاتهم.. وبدت الشهادات الاكثر تشويقا وأهمية تلك التي شملت عائلات رموز حركة ديسمبر1962 الانقلابية الفاشلة.. وبينها عائلة الازهر الشرايطي قائد المحاولة.. وعائلات عدد من العسكريين الذين اعدموا معه..

خمسون عاما بعد اعلان الاستقلال

هذا الكتاب الذي بدأت صياغته عشية احياء تونس الذكرى الـ50 لاعلان الاستقلال التام عن فرنسا لم يخل من الطرافة والاثارة رغم جدية المواضيع التي تناولها وخطورتها.. الكاتبة وفقت باسلوبها العاطفي حينا.. والاعلامي السياسي حينا آخر.. والاكاديمي ثالثا.. في ان تضفي على الكتاب نوعا من الاريحية.. فلم يات جافا.. وتقليديا.. بل مليئا بالمشاعر الفياضة.. وبمزيج من العواطف المتناقضة.. التي تكشف عواطف عاشها ولا يزال تيار عريض من التونسيين.. تراوحت بين حب الحبيب بورقيبة الانسان والمصلح الاجتماعي والمثقف المؤمن بقيم الحداثة.. وكره شديد لبعض مواقفه وممارساته السياسية المتشددة.. خاصة تلك التي جعلته يأمر بقمع عدد من خصومه ورفاقه بشراسة.. حتى الموت.. أو قراراته في العقد الأول من حكمه بضرب الحريات الصحفية والسياسية وبحظر الجمعيات المستقلة وفرض هيمنة الحزب الواحد على كل شيء في البلاد.. وصولا إلى فرض منطق الرأي الاوحد.. والزعيم الملهم.. و »الرئيس مدى الحياة ».. مما فتح أبواب عريضة أمام تراكم الاخطاء.. واضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع.. وبروز ظواهر سياسية واجتماعية وثقافية.. كادت تعصف بكل المكاسب والانجازات التي ناضل من اجلها بورقيبة نفسه وعلى راسها الحداثة وتحرير البلاد وحقوق المرأة..

ضرب حرية الصحافة

ومن خلال قراءة الكتاب يتضح أن من أهم اضافاته أنه تناول بجرأة ووضوح علاقة بورقيبة بالاعلام ومعارضته المبكرة للرأي الاخر وللانتخابات التعددية النزيهة.. الى درجة أن كثيرا من كبار الاعلاميين والمؤرخين (بينهم صديقة شارل اندري جوليان) وصفوا ديمقراطيته « بالاستبدادية »  (Démocratie autoritaire) فضايق الصحف « اليوسفية » و »الشيوعية » ومنعها.. وحظر الحزب الشيوعي وحاكم « المعارضين » الزيتونيين والمجاهدين السابقين.. ومنعهم من حق التعبير عن انفسهم.. وحل الجمعيات المستقلة والهيئات غيرالحكومية الخيرية.. وواصل مسارا يدعو إلى هيمنة الحزب الدستوري وأجهزة الدولة المركزية على كل وسائل الاعلام والنقابات والمنظمات والجمعيات.. والادارة ومؤسسات الانتاج والخدمات.. أول الامر تحت يافطة محاربة « الفتنة اليوسفية » ثم ذيول « مؤامرة ديسمبر1962″.. بزعامة الازهر الشرايطي ورفاقه العسكريين والمجاهدين السابقين.. الذين وصفهم بورقيبة مرارا في خطبه بـ »البسطاء والسذج  » و »رعاة الاغنام ».. مثلما شبه الشعب التونسي بالغبار.. وقال: « تونس هي بورقيبة.. أنا تونس »..

ومن بين نقاط القوة في الكتاب أن صاحبته ضمنته وثائق مهمة في شكل مراسلات بعث بها بورقيبة وأعضاده الى مسؤولين آخرين ـ بينهم مدير الحزب سابقا السيد محمد الصياح ورئيسة اتحاد المرأة سابقا السيدة راضية الحداد ـ حول ضرورة خضوع جميع المنظمات المهنية والانسانية وكل النقابات والمؤسسات الادارية العمومية الى هيمنة الحزب الواحد: « حزب بورقيبة »..  وقد توقفت الكاتبة مرارا مثلا عند منع صحيفتي « الطليعة » و »منبر التقدم » (Tribune du progres) ضمن مضايقات بورقيبة واعضاده للحزب الشيوعي وبقية معارضيهم.. وأوضحت أن الامر تعلق بمسار سياسي عام في توجهات بورقيبة.. الذي نقل عنه عدد من المقربين منه أنه كان يعتبر ان « الشعب التونسي لم يكن ناضجا.. وليس مؤهلا للتعدديـة والديمقراطية »؟؟

الوجه الاخر لمجموعة 1962

وبصرف النظر عن عدد من الثغرات في تناول قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة لمجموعة 1962 بزعامة الازهر الشرايطي ـ أحد قادة الكفاح المسلح ضد الاستعمار قبل الاستقلال ـ فان من أكثر الفقرات تشويقا في الكتاب تلك التي خصصتها نورة البورصالي للتعريف بالمجموعة وجمع الشهادات عن بعض رموزها والتعريف بدورهم في الحركة الوطنية.. لا سيما في مرحلة الكفاح المسلح من 1952 الى 1954.. بعد اندلاع ثورة 18 جانفي 1952..

كما وفقت الكاتبة في تفسير لجوء قسم من هؤلاء « الفلاقة » مبكرا الى معارضة بورقيبة وفريقه.. سواء عبر الانضمام الى « المعارضة اليوسفية » أو « الزيتونية ».. أو الى مجموعة 1962 (التي اعتبرت نفسها مجموعة  » انقاذ »).. الخ

واعتمدت الكاتبة هنا على شهادات لمقربين من الضحايا وسجناء سابقين.. وشهادات مؤرخين شابين بارزين هما محمد ضيف الله وعلية عميرة الصغير.. ومناضلين بارزين مثل قدور بن يشرط وصالح باراطي.. والمقربين من مناضلين وطنيين بارزين مثل عبد العزيز العكرمي وساسي الاسود ومحمد البدوي وغيرهم من رموز الحركة الوطنية الزيتونية والصادقية ومنظمة « صوت الطالب الزيتوني ».. فضلا عن شهادات شخصيات مثل السيد ادريس قيقة مدير الامن في مرحلة 1956 ـ 1963 (ووزير الداخلية لاحقا) ونجيب البوزيري (سفير تونس في ألمانيا عند اغتيال الزعيم صالح بن يوسف في فرونكفورت)..

كما تضمن الكتاب صورا عن شخصيات ومواقع تاريخية من بينها محتشد « غار الملح » الذي قضى فيه عدد هائل من الوطنيين سنوات طوال من السجن والاشغال الشاقة بامر من بورقيبة.. فيما هلك آخرون فيه.. بسبب قساوة المعاملة..

واجمالا فالكتاب يقدم اضافات مهمة.. ويمكن أن يعمق حوارات.. بدأ بعضها منذ عهد الزعيم بورقيبة في مدارج الجامعة التونسية العصرية.. وخاصة في كليات الاداب والعلوم الانسانية.. وتواصل منذ التغيير في نوفمبر 1987 في فضاءات عمومية.. ومن مصلحة تونس حاضرا ومستقبلا تعميق مثل هذا الحوار.. بكل صراحة وجرأة.. بهدف البناء.. بعيدا عن المجاملات من جهة.. وعن عقلية التشفي والثأر.. والتشويه من جهة ثانية.. لأن بورقيبة مثلما ورد في كتاب نورة البورصالي قدم لتونس الكثير.. بدءا من دعم خيارالحداثة ووضع اسس قانونية صلبة لتحرير المراة وتطوير المجتمع عبر مجلة الاحوال الشخصية في 1956.. والغاء الملكية في 1957 واصدار دستور 1959.. الى غير ذلك من المبادرات السياسية.. فضلا عن تجرِِؤ بورقيبة على القيام بنقد ذاتي مرارا.. وتعديله لقرارات اتخذها تبين له لاحقا انه كان مخطئا فيها..

كمال بن يونس

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 فيفري 2008)