السبت، 8 مايو 2010

  

TUNISNEWS

 10ème année,N°3637du 08 .05 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين:صدور أحكام قاسية في حق مجموعة من الطلبة

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

توفيق العياشي:تقرير واقع  الحُريّات الصّحفيّة لسنة 2010…وغُيّبت عنه أشياء

كلمة:ضغط حقوقي على الاتحاد الأوروبي حول مسألة حقوق الإنسان في تونس

راضية النصراوي :بيان إلى الرأي العام

عريضة مساندة لحمّه الهمامي وراضية النصراوي ضد الانتهاكات

السبيل أونلاين:السلطات التونسية تضعف خدمة المحادثة الشهيرة السكايب

إذاعة هولندا العالميّة:احتجاجات افتراضية في تونس تنديدا بحجب المواقع الإلكترونيّة

كلمة:تقرير عن إخلالات مالية في صندوق المحامين

بلاغ المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم، المجتمع صباح السبت 08 ماي 2010

عبدالباقي خليفة:نظام بن علي التزوير والانتحال .. من المهد إلى اللحد

كلمة:أئمة المنستير وأهاليها يستنكرون رعاية أحد أقرباء الرئيس لبيع الخمور

كلمة:إيقاف موظف كبير في المنستير بتهمة التحايل

طلبة تونس:أخبار الجامعة

سلوى العرفاوي : شكرا زياد الهاني

مجموعة من عمال بينتون:شكرا للمركزية النقابية  وللأمين العام بوجه خاص

مراد رقية:تفقدية التعليم الابتدائي بقصرهلال تصنع الحدث السياسي،صوتوا للقائمة الحمراء يوم9ماي2010

عبدالسلام الككلي:بمناسبة الذكرى الاولى لوفاته الديمقراطية النقابية في كتابات الطاهر الهمامي

البديـل عاجل:العمل النقابي بين الوفاق والانحياز الطبقي

مواطنون:صالح عطية:الحاجة إلى تجديد النّخبة !!

حسن العرفاوي:ما بين حسن البنا وكارل ماركس

حسن بن عثمان:عفلق والجابري والأمل

مواطنون: حتّى لا يطوي النسيان الفقيد محمد عابد الجابري

الأستاذ يامن حمدي:الـجـرائـم الاسـتـعـمـاريّـة الـفـرنـسـيّـة ضـدّ الـشـعــب الـتـونـسـي:بـيـن الـتـنـظـيـرات والـوقـائـع (الجزء الثاني)

د.أحمد القديدي:سحابة ربيع في سماء المغرب العربي

فاضل عباس:المبادرة اللّيبية في الوقت المناسب

(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 08 ماي 2010 

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : صدور أحكام قاسية في حق مجموعة من الطلبة

 

                                                      * مثل اليوم الأربعاء 08 ماي 2010 أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20171 التي يحال فيها كل من :  عامر بن محمد بن بوبكر السديري ( من مواليد 22/04/1982 ) – بحالة ايقاف –  و بلال بن مصطفى بن عبد الرحمان البلدي ( من مواليد 24/06/1979 )  – بحالة فرار – و رضوان بن رقيق بن الجيلاني مشرقي ( من مواليد 01/11/1987 )  و رمزي بن عياشي بن عمر القاسمي ( من مواليد 27/06/1983 ) و شكيب بن حفناوي بن العيفة المحواشي ( من مواليد 07/05/1983 ) و  قيس بن حسن بن الطيب عويسي ( من مواليد 12/02/1983 ) و محجوب بن ناجي بن محجوب الدوزاني ( من مواليد 06/10/1983 )  و محمد رياض بن صالح بن شريط القاسمي ( من مواليد 03/04/1981 ) و مروان بن أسامة بن ابراهيم بن راضية ( من مواليد 14/12/1982 ) و منير بن عمار بن عيسى الجامعي ( من مواليد 04/02/1984 ) و نعمان بن صالح بن شريط القاسمي  ( من مواليد 05/11/1982 ) – بحالة سراح – و ذلك من أجل  تهم  الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب جرائم ارهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها  ،  و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 19/05/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة أنور القوصري و محمود فرح و محسن السحباني و سعيدة سامر و رياض بن مسعود و فتحي المعلاوي. * * كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20218  التي يحال فيها  مجموعة من الطلبة و هم كل من:عبد الرؤوف عايدي و فاخر عايدي – بحالة إيقاف – و محمود فرح و يوسف المحمودي – بحالة سراح – و أنيس العرعاري – بحالة فرار –  و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و  عقد اجتماعات غير مرخص فيها  و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية  . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بانكار التهم الموجهة اليهم ثم ترافت هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين خالد الكريشي و صحبية بلحاج سالم و طلبوا الحكم ببراءة منوبيهم لتجرد التهم . و بعد المفاوضة قضت المحكمة بادانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين 6 سوات و 12 عاما .   عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 08 ماي 2010

أخبار الحريات في تونس

1)   رئيس مركز شرطة منزل جميل يضطهد الشاب خالد الماجري: يتعرض الشاب خالد الماجري أصيل منطقة منزل جميل من ولاية بنزرت إلى اضطهاد يومي من قبل رئيس مركز شرطة المكان الذي يحضر باستمرار إلى منزل الشاب المتدين والملتحي ويوجه له استدعاءات شفوية مخالفة للقانون، ويتوعده بالأسوأ في صورة عدم امتثاله للأوامر. وحرية وإنصاف تدين هذا الاضطهاد المسلط على الشاب خالد الماجري وعلى مئات مثله من الشبان المتدينين وتدعو إلى احترام القانون واحترام حقوق المواطن التونسي التي يضمنها له الدستور وكل المعاهدات التي صادقت عليها تونس. 2)   اعتقال الطالبين وليد ظفار وخالد الجزيري: قامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي على الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 6 ماي 2010 باعتقال الطالبين وليد ظفار وخالد الجزيري من منزلهما الكائن بحي العمران الأعلى ودلك بعد مداهمته وأخذهما إلى إدارة أمن الدولة  بوزارة الداخلية علما بأن الطالبين يدرسان بالمدرسة القومية للمهندسين بتونس وهما على أبواب  امتحانات آخر السنة الدراسية. 3)   حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
 

تقرير واقع  الحُريّات الصّحفيّة لسنة 2010…وغُيّبت عنه أشياء

توفيق العياشي: جريدة الطريق الجديد عدد 179   مؤشّرات بارزة طبعت « احتفالات » هذه السنة باليوم العالمي لحُريّة الصّحافة : ثلاث اعتصامات خاضها الصّحفيون في مواقع العمل مطالبة بتسوية وضعيّاتهم المهنيّة، وحالات تململ احتجاجي برزت في عديد المؤسسات التي تشهد انتهاكات صارخة  للحقوق الماديّة والمعنويّة للصّحفيين، ومقالات كُتبت بمُناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة لكنّها مُنعت من النشر في الصُّحف المكتوبة، فحولها أصحابها الى الفضاء الالكتروني كي ترى النور..وتقرير حول واقع الحُريات الصّحفيّة وُلد بعد مخاض عسير وسجّلت صفحاته بعض أنصاف الحقائق وكثيرا من الالتفافات حول مسائل جوهريّة تتعلّق بواقع حريّة الصّحافة في البلاد ومشاغل أصحاب المهنة. انتظر الجميع يوم 3 ماي 2010 صدور أوّل تقرير لواقع الحريّات الصحفيّة يصدر عن المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 للنقابة الوطنيّة للصّحفيين وما سيحمله من تشخيص لواقع الحُريات والممارسة المهنيّة داخل القطاع، وقد تمّ توزيع هذا التقرير دون عقد ندوة صحفيّة لتقديمه تتيح للجميع مناقشة فحوى التقرير والوقوف على مواطن القوّة والوهن فيه تكريسا لما ورد في مُقدّمة التقرير من الاقرار بأن « ليس أقدر من الصّحافيين التونسيين  في اطار نقابتهم من تشخيص واقع القطاع والمساهمة في ترسيخ صحافة وطنيّة تليق ببلادنا وتعبر عن واقع مجتمعنا.. »   ** الإطار السياسي والتشريعي : تعثّر اللّسان   المآخذ حول تقرير هذه السنة انطلقت بالجزء الأوّل المخصص لتشخيص المناخ السياسي الذي حفّ بصدور التقرير، بما حمله من مُغالاة في التنويه والانحياز الواضح إلى النّظام الحاكم وطريقة تعاطيه مع ملف الإعلام. ولئن تضمن التقرير حقائق تتعلّق باهتمام الخطاب الرئاسي بتطوير واقع الإعلام ورفع المحظورات والعراقيل، والنهوض بأوضاع أبناء المهنة ،فقد عجز مُعدو التقرير عن إبراز المفارقة الصارخة بين الخطاب الرّئاسي المُتطوّر في هذا المجال واداء الهياكل الُمشرفة على تسيير القطاع التي يعمل الكثير منها على تأبيد الانغلاق الإعلامي واستمرار تخبّط أكثر من 80 بالمائة من مُنخرطي النقابة في مشاكلهم الماديّة ووضعياتهم المهنيّة الهشّة. فالى جانب الإجراءات التضييقيّة على  المُمارسة المهنيّة التي تتخذها وزارة الإشراف خلال الفترة الأخيرة والمتعلقة بتعقيد إجراءات الترخيص في التصوير التلفزي، والعمل على احتكار صلاحيّات بقية المؤسسات المُشرفة على القطاع والانهماك في العمل الدّعائي المُتعلق بـ »تحسين صورة تونس في الخارج » عوض التركيز على الوضع الدّاخلي، إضافة إلى كل ما سبق، فقد  أطنب التقرير في التنويه بدور المجلس الأعلى للاتّصال وتدعيم صلاحياته رغم الانتقادات العديدة الموجّهة لهذه المؤسسة والمُتعلقة بمحدودية دورها وضبابية المهام الموكولة لها، إلى جانب صمتها المُطبق عن عديد القضايا والتجاوزات التي يشهدها القطاع. كما غاب عن التقرير أي انتقاد للوكالة التونسيّة للاتصال الخارجي التي تحتكر توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية وتعتمده سلاحا لإخضاع هذه المؤسسات وضمان  التزامها  بخطاب يساير الخطاب الرسمي ويغرق في الدّعائيّة الفجّة، فضلا عن إغداقها لاعتمادات مالية ضخمة تُمثّل جزءا من المال العام لتمويل النسيج الدّعائي للنظام في الداخل والخارج من صحفيين ومؤسسات إعلامية ومنظّمات، دون إغفال ضبابيّة الوضع القانوني لهذه المؤسسة ومُخالفة وضعها لما نصّ عليه قانون إحداثها وتعرّض التقرير بصفة مُقتضبة للهنات التشريعيّة المتعلقة بتنظيم القطاع مثل مُراجعة فصول مجلة الصحافة وإلغاء عقوبة السجن مُغفلا عديد المسائل الهامة مثل الدعوة إلى سن تشريع يضمن حق الصحافي في الوصول إلى مصادر الخبر وتجريم كل من يعرقل أدائه لمهمته، فظلا عن احتكار وزارة الداخليّة لمهمة منح تراخيص إحداث المؤسسات الإعلامية للخواص ومخالفة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 13 من مجلة الصحافة ، حيث يُسجّل امتناع وزارة الداخليّة عن تسلم ملفات الإعلام ومنح الوصل. والتعامل الانتقائي مع مطالب الباعثين (لم تشهد السنوات الأخيرة منح أي ترخيص لبعث صحيفة الى من يتمتعون باختصاصات في مجال الاعلام، مقابل منحه لمن لا صلة لهم بالقطاع) أمّا بخصوص منح التراخيص للتلفزات فقد تطرق التقرير باحتشام إلى ضرورة المُسارعة بمسألة إصدار كراس شروط لبعث المؤسسات المرئيّة  وبوقف اليّة الهبة التي أدت إلى إطلاق تلفزتين واذاعتين على ملك الخواص في ظروف غامضة ودون التنصيص على طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة من طرف الباعثين، بما يضمن شفافيّة المنافسة وتكافؤ الفرص الا أن التقرير قد تغافل عن مسألة ضرورة وضع قانون أساسي ينظّم عمل المؤسسات المرئيّة والمسموعة ويلزمها باحترام المواثيق والتشريعات القانونية والأخلاقية في صياغة مضامينها وتوجّهاتها. ويُسجّل كذلك تعرّض التقرير إلى مسألة عدم احترام قانون تشغيل الصحفيين من طرف أصحاب المؤسسات والدعوة الى تفعيل قوانين الشغل « المهجورة » والاتفاقية القطاعية المُشتركة المُتعلقة بالقطاع والتأكيد على ضرورة إصدار اتّفاقية مشتركة خاصة بالصحفيين  تؤطّر وضعهم المادي والمهني للصّحافي. أما بخصوص إسناد بطاقة الصحافي المحترف فقد اقتصر تناول التقرير لهذه المسألة على الدعوة الى مراجعة القانون المنظم لمنح بطاقة الصحافي المحترف دون التمسّك بحق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في التحكم في مداخل المهنة وإسناد صفة الصحافي المحترف لمن يستحق من أهل القطاع، وايقاف نزيف توزيع البطاقة على البعض ممن لا يمُتّون للمهنة بصلة، وهو ما يتعارض مع الدعوة الجريئة للتقرير بـ « تمسّك الصّحافيين التونسيين بمشروع بعث « اتّحاد الصّحافيين التونسيين »     ** نقابة خدمات وحالات اجتماعيّة   كما كان متوقّعا أطنب التقرير الذي أنجزه مكتب 15 أوت للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في تعداد واستعراض الخدمات التي « حصدها » المكتب لفائدة الصحفيين منذ مؤتمر 15 أوت والمتعلقة بخدمات الهاتف والتخفيض في معاليم النقل الجوّي ومُحاولة النفخ في هذه المسائل بما يعطي انطباعا بأن مشاغل الصحفيين تتعلق أساسا بالجانب الخدماتي الاجتماعي وهاجس السّفر أسوة ببقيّة العاملين « بالسّاعد » وهي مُحاولة لتغطية عجز المكتب الحالي على تحقيق نتائج مُنتظرة في مجال تسوية وضعيّة العاملين في القطاع والتخفيف من  معاناتهم الماديّة، إلى جانب التخفيف من الرقابة المُجحفة المفروضة على المضامين الإعلامية.   ** الطرد والانتهاكات والوضع داخل المؤسسات : نصف الحقيقة   رغم ما يبدو على التقرير ظاهريّا من محاولة تقييم الوضع المادي والمهني السائد في المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئيّة والمسموعة، فقد تميّز التشخيص بقدر كبير من التعميم والتورية إضافة إلى الانتقائيّة في جرعات النقد الموجّهة لمؤسسات دون أخرى وهو ما يتوضّح من خلال التالي:   — مؤسستي الإذاعة والتلفزة واعتصام صحافيي الإذاعة الثقافيّة.   بقدر ما حمله التقرير من وضوح في الجانب المتعلق بالدعوة إلى الالتزام بما تضمنه أمر رئيس الدولة الصادر في 28 جانفي 2009 والقاضي بتسوية أوضاع المتعاونين في المؤسستين، وما شهدته عملية تطبيق هذا الأمر من تمطيط وغموض، بقدر ما تجنب معدو التقرير وضع الإصبع على الدّاء، والتطرّق بوضوح إلى عملية تلاعب مقصود بمقتضيات الأمر وتعمد استحداث عائق أقدمية 4 سنوات أمام صحفيي الإذاعة الثقافيّة وغيرهم من المُلتحقين حديثا بالمؤسسة، وتعمّد اقصاء الزّميلة حنان بلعيفة العاملة في إذاعة الشّباب من قرار التسوية رغم التحاقها بالمؤسسة منذ 1997 وذلك بسبب تقارير مُضللة من طرف مديرتها المباشرة في العمل، والتي تقدّم ضدّها صحفيو اذاعة الشباب بشكوى الى وزير الاتّصال بعد تسببها في تعكير مُناخ العمل في المؤسسة وتعمدها الاعتداء على الأعوان. التلاعب بأمر رئيس الدولة بإقصاء البعض وتمتيع البعض الاخر من الدّخلاء على المؤسسة (بعض مُنخرطي اتّحاد الكُتاب التونسيين…)   بهذا الاجراء، دفع بأكثر من 60 صحفي إلى الاعتصام بمقرّ مؤسسة التلفزة يوم 3 ماي 2010 للمطالبة بإصدار القائمة التي تضم الدفعة الثانية من الأعوان المتمتعين بالتسوية . وقد توّج الاعتصام باصدار القائمة مساء ذلك اليوم ليُفاجأ صحفيو إذاعة تونس الثّقافيّة بإقصائهم من الإجراء. هذا الاقصاء دفع بصحافيّات وصحافيي الإذاعة المذكورة إلى إعلان اعتصام  في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين يوم 4 ماي 2010 مطالبين بحقّهم في التمتع بإجراء تسوية الوضعيّة المهنيّة الذي نص عليه أمر رئيس الدولة، على اعتبار أنّ شرط الأربع سنوات أقدمية لا يجب أن ينسحب عليهم لأنّ الإذاعة لم يمض بعد على تأسيسها أربع سنوات، كما ذكّر المعتصمون بوضعيّتهم المهنية والمادية المُتدهورة باعتبارهم حاملين لصفة العاملين بنظام القطعة والذي لا يتجاوز فيه دخل الصحافي في أقصى الحالات 200 دينارا في الشهر. وقد تم تعليق الاعتصام بناء على تطمينات من طرف « مكتب 15 أوت » لنقابة الصحفيين.   — الصحفيّون المطرودون: لماذا الانتقاء؟   استعرض الجزء الأهم من قسم التقرير المتعلّق بحالات الطرد التي شهدتها المؤسسات الإعلامية والتي لم تسوّ بعد ، حالة الصحافية نجوى الرحوي المديرة السابقة لقناة حنبعل، والتي ذكر التقرير أن باعث القناة تعمد طردها تعسّفيا، وقد استغرب البعض من التطرّق إلى هذه الحالة، رغم ثبوت عمليّة الطرد، على اعتبار أن السيدة نجوى الرحوي تشغل وظيفة ادارية ولا تصنّف ضمن قائمة « الأعضاء العاملين » التي تختص النقابة بالدّفاع عنهم. كما أكّد بعض العاملين في قناة حنّبعل أنّ هذه المُديرة كانت بدورها تُمعن في المعاملة السيئة للأعوان مما تسبب في طرد الكثير منهم. مقابل ذلك أغفل التقرير حالات طرد أخرى شهدتها بعض المؤسسات على غرار طرد الزميلة « هدى الطرابلسي » من دار الصّباح في شهر أوت 2009، والإيقاف الفُجئي لتعاقد الزميلة « حنان قُم » مع وكالة تونس افريقيا للأنباء واجبار ادارة صحيفة « الخبير » بعض الزّميلات على التوقّف عن العمل بعد إشاعة جوّ من الاحتقان والاستفزازات الموجّهة ضد كُلّ ترغب الإدارة في إيقاف تعاقدهم معها على غرار الزميلة ايمان حامدي التي غادرت المؤسسة يوم 15 نوفمبر 2009 وقد سبقها في ذلك عدد من الزميلات، هذا فضلا عن الاستغناء المُفاجئ عن خدمات عدد من الصّحفيين العاملين في الصحيفة الالكترونيّة « التونسية » بصفة تعسّفيّة على غرار حالة الزّميل « وجدي بن مسعود »… وتواصل إدارة صحيفة الخبير الضغط على بعض صحفييها لإجبارهم على الاستقالة مخافة من مطالبتهم بتسوية الوضعيات بعد أكثر من 4 سنوات على التعاقد، كما تتواصل المماطلة في صرف الرواتب بصورة مُتأخّرة للزملاء العاملين وحرمانهم من جميع المنح والامتيازات المهنيّة، رغم الإضراب الذي خاضه صحفيوها منذ شهرين وتعهّد خلاله صاحب الجريدة بدفع جميع مُستحقات الصّحفيين واحترام القانون.   **مؤسّسة « لابراس » العبء الثّقيل والانتدابات العشوائيّة.   أثار توصيف التقرير للزاد البشري الموجود في « جريدة الصحافة بـ »العبدء الثقيل الذي يهدد توازنات المؤسسة » حفيظة بعض الزملاء العاملين في الصّحيفة على اعتبار أن المسألة تقتصر على بعض الأسماء المُسجّلة في الصّحيفة والتي لا تُباشر مهامها بانتظام وأن هناك مُفارقة صارخة بين التأشير إلى الانتدابات العشوائيّة التي أغرقت « الصّحافة » (أكثر من 12 متعاون خارجي يعملون بالقطعة) وبين الإقرار بوجود عبء بشري يُثقل كاهل دار « لابراس »   وقد واصلت إدارة المؤسسة تلكّؤها في تسوية ملف المُتعاونين الذين تمّ انتداب أغلبهم منذ سنوات عديدة، وتعددت المؤشّرات المُرجّحة لنية الاستغناء عنهم بعد أن تم حرمانهم مؤخّرا من استعمال المرافق المُتاحة لصحافيي المؤسسة (السيارة والاستعانة بالمصوّر المكاتب والحواسيب) رغم أنهم ينجزون أغلب العمل الميداني الذي يؤثث مُحتوى الصّحيفة، كما تعمل الادارة على التخفيض في قيمة « البيجة » التي يتمتعون بها وهو ما زاد في تدهور وضعياتهم الماديّة.   ** قناة حنّبعل وضع خاص جدّا   أمعن تقرير 3 ماي 2010 في توجيه الانتقادات إلى إدارة قناة حنّبعل الخاصة والمُتعلقة أساسا بانتهاك الحقوق المادية والمعنويّة للصحفيين والتقنيين (مواصلة حملات الطرد التعسّفي، وعقود الشغل غير القانونيّة، والساعات الإضافية). وقد تحصّلت الطريق  الجديد على نسخة من « عقد اسداء الخدمات » الذي تُبرمه إدارة القناة مع بعض الصحافيين المتعاقدين معها. ففضلا عن عدم إمضاء العقد من طرف المؤجّر وعدم تسليم نسخة للأجير، إضافة إلى احتفاظ المشغل بحق فسخ العقد متى شاء ودون أن يطالبه الأجير بأي مستحقات ماليّة تذكر، فقد حمل العقد في أحد فصوله بندا يتعلق بتغريم الأجير بمبالغ مالية طائلة تبلغ 20 ألف دينار اذا خالف أحد فصول العقد المُبرم بين الطرفين. وهو الفصل الذي يتنافى مع جميع التشريعات والمواثيق التي تضبط صيغ التعاقد بين الأجراء والمؤجّرين. كما يعاني صحفيو القناة من انتهاك صارخ في حقوقهم الأدبية بسبب حرمان الإدارة لعدد منهم من مُجرّد إدراج أسمائهم على التقارير والروبرتاجات المنجزة.       ** الحدث ، كل الناس وأخبار الجمهوريّة : حصانة غامضة.   تطرّق تقرير 3 ماي 2010 الى الوضع المهني والمادي وقيّم محتوى وأداء أغلب الصّحف المكتوبة باستثناء صحيفتي « الحدث »و »كلّ الناس » التي تصدرهما دار « الحدث »، فقد صمت التقرير عن الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين بهذه المؤسسات، الى جانب عدم خوضه فيما تثيره بعض المقلات الصادرة في هذه الصحف من انتقادات واسعة حول « تعديها على أخلاقيات المهنة » و »ارتكابها لجنح الثلب والشتم »، وهو ما دفع خلال الأشهر الماضية برئيس لجنة أخلاقيات المهنة الى إصدار بيان ينتقد فيه مُمارسات هذه الصحف، وقد تردد حينها أن صاحب البيان قد وُجّهت له مساءلة لأنّ نصّ البيان لا يتوافق ورؤية « قيادة النقابة ». هذا الاغفال الواضح للتطرق الى هذه الصحف دفع البعض إلى التساؤل حول مصدر الحصانة التي يتمتّع يها أصحاب هذه المؤسسات، فيما اعتبر البعض الآخر أن صمت « مكتب 15 أوت » عن ممارسات هذه الصحف مردّه الخشية من انتقاداتها اللاذعة المتوقعة كرد فعل عن اي انتقاد يوجّه اليها. هذا ويُذكر ان التقرير قد أغفل التطرق كذلك الى صحيفة « أخبار الجمهوريّة » رغم أن الوضع المادي والمهني داخلها لا يختلف كثيرا عن وضع بعض المؤسسات التي تناولها التقرير. التقرير اتّسم كذلك بالُمبالغة في التنويه بـ »النقلة النوعيّة » التي شهدتها دار الصباح « على جميع المستويات »  والتأكيد على أن انتقال ملكيتها مثّل منعرجا كبيرا في الأوضاع داخلها، رغم أن الواقع يؤكّد أن الأوضاع المادية والمهنيّة للصحفيين وخاصة المُنتسبين الجدد بعد انتقال الملكيّة، لم تشهد أي تسوية تذكر رغم الإعلانات المتكررة عن هذا الإجراء المُرتقب. كما يُسجّل كذلك الاحتشام الشديد الذي تناول به التقرير مسألة احتكار شركة « كاكتيس » لسوق الانتاج التلفزي في تونس ونهلها من الاعتمادات الضخمة للاشهار في مؤسسة التلفزة التونسية بصفة تخالف جميع التشريعات التي تضبط ذلك.     !! ** لا انتهاكات تُذكر أنكر تقرير 3 ماي 2010 بصيغة إقرار واضحة بأن الفترة التي شهدت مؤتمر 15 أوت  2009 لم تشهد أيّ اعتقالات أو انتهاكات أو مضايقات بحق الصّحفيين المُحترفين أو أي ضغوط « من شأنها أن تشكّل انتهاكا واضحا لحقوق الصّحافيين »، ورغم إمكانية طرح جميع الحالات التي توصف بالانتهاكات والمتعلقة بغير المُنخرطين في النقابة، فقد تعمد التقرير عدم التأشير إلى التضييقات التي طالت الزميل الصحافي زياد الهاني خلال الفترة الأخيرة والتي تراوحت بين الاعتداء بالعنف ومحاولة افتعال مُلاحقة قضائية ضدّه بعد الاعتداء الذي تعرض له أمام مقرّ عمله قبل شهر إضافة إلى منعه من التظاهر أمام وزارة الاتصال يوم 3 ماي 2010 مُطالبة بحريّة الصّحافة، التي يجب أن يلتزم أي مكتب لنقابة الصّحفيين بالدّفاع عنها، الأمر الذي دفعه الى الاعتصام أمام القصر الرئاسي بقرطاج يوم 3 ماي 2010. كما أغفل التقرير ذكر التضييقات التي تعرّض لها الزّميل أيمن الرزقي والتي حُجزت على إثرها مُعدّات عمله.   ** مقالات مُنعت من النشر في اليوم العالمي لحُريّة الصّحافة   « الرّسالة وصلت » عنوان مقال للزميل الصّحافي عامر بوعزّة نوّه فيه بمبادرة حضور الوزير السيد زهيّر المظفّر في برنامج الحق معاك معتبرا أنّ ذلك  « ينمّ عن الرغبة العميقة في فقء دُمّل الإعلام ومعالجته بالمطهرات والمضادات الحيوية لا بالمسكنات والمخدرات » كما شبّه الزميل بوعزي في مقاله الاعلام التونسي بالرجل المريض بسبب « عجزه عن معايشة الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي… » مُعتبرا « أنّ القبضة الحديدية التي تَـخْـنُق حريةَ الصحافة وتمنع عنها نور الشمس لا يمتلكها رجل واحد وإنما هي القناعُ الواقي الذي يرتديه كثيرون ممّن يعتلون منصّة السلطة حتى من ذوي الأدوار الصغيرة ». ونوّه الزميل بوعزة  في مقاله  بالخطاب الرئاسي الذي ما انفك يشجّع على الانفتاح الإعلامي معتبرا أنّ هذا الخطاب قد « ظلّ رهين تسويفات كثيرة ووعودٍ ومماطلاتٍ تبذلها جهات أخرى ما يدلّ بلا شكّ على حجم المغانم التي يجنيها البعض من ضمور الآلة الإعلامية وسكوتها وانصرافها عن شواغل المجتمـع إلى الهوامش ». هذا المقال الذي كتبه الزميل عامر بوعزة وحاول نشره يوم 3 ماي 2010 امتنعت الصّحيفة اليوميّة التي أُرسله إليها عن نشره، وهو ما دفع الزميل بوعزي الى القول أن  الصحيفة قد امتنعت عن نشر المقال  » دون أن تكون الأسباب واضحة، فإما أن يكون في النص بعض الأفكار التي لا تنسجم مع توجهات الجريدة أو أن يكون مستوى هذا المقال ضعيفا بما لا يسمح بنشره حتى في بريد القراء ». مقال اخر كتب بمناسبة يوم 3 ماي 2010 ولم ير النور، وهو مقال الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي الباحث في علوم الاتصال، والذي تطرّق فيه إلى التشريعات التي تكفل حقّ الوصول إلى مصادر الخبر وعدم وجود تشريع تونسي يكفل ذلك وهو ما دفع الصحيفة التي توجّه اليها صاحب المقال الى الامتناع عن نشره معتبرة أن هناك نصوصا قانونيّة تنص صراحة على « حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر ». توفيق العيّاشي انتهى  

ضغط حقوقي على الاتحاد الأوروبي حول مسألة حقوق الإنسان في تونس

 

وجّهت الشبكة الأوروبية- المتوسّطية لحقوق الإنسان رسالة إلى الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي تطالب باتخاذ إجراءات وتدابير لفائدة المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وذلك خلال الاجتماع المزمع عقده يوم 11 ماي الجاري بلكسمبرج للنظر في مسألة ارتقاء تونس لمرتبة الشريك المتقدّم. وطالبت الشبكة اسبانيا باحترام تهّدها الذي قطعته عند توليها رئاسة الاتحاد بجعل حماية نشطاء حقوق الإنسان على أولويّة اهتماماتها مذكّرة إيّاها بما أكّده العديد من النشطاء التونسيين مثل أنور القوصري وسهام بن سدرين وحسين الباردي ولطفي حجي… من تردّي الوضع الحقوقي في تونس.  وطالبت الشبكة الاتحاد الأوروبي ورئاسته الاسبانية بإرساء خطوط توجيهيّة للاتحاد الأوروبي خاصّة فيما يتعلّق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع آليّات فعلية لتشريك المنظّمات الحقوقية في تقييم الوضع الحقوقي في تونس، وبعث خطّة ربط بين الاتحاد الأوروبي والنشطاء التونسيين، إضافة إلى اشتراط حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم بالتحسّن الملموس لأوضاع حقوق الإنسان في تونس.  كما عدّدت الرسالة جملة المشاكل والقضايا العالقة المتعلّقة بالوضع الحقوقي التونسي. جدير بالتذكير أن رسالة سابقة وجّهتها الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب لوزراء الخارجية والمفوّضين الأوروبيين قبيل اجتماع 11 ماي حملت نفس المحتوى وكنا قد تعرّضنا لها في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 7 ماي 2010)  

بيان إلى الرأي العام

أعلم الرأي العام بأن مكتبي الكائن بنهج أم كلثوم بتونس العاصمة تعرّض مرّة أخرى للسرقة والخلع في الليلة الفاصلة بين يومي 30 أفريل وغرّة ماي 2010 وقد استولى المجرمون على الحاسوب بجميع مكوناته وهو الذي يحتوي على كلّ ملفاتي المهنيّة. إنّني أتّهم مرّة أخرى البوليس السياسي بارتكاب هذه الجريمة التي ليست هي الأولى التي ترتكب على حسابي عقابا لي عن دفاعي عن ضحايا القمع والفساد فهذه هي المرّة الخامسة في عهد بن علي التي يتعرّض فيها مكتبي للخلع والسّرقة والتخريب. لقد حصلت الجريمة الأخيرة غداة مكالمة هاتفية من أحد الحرفاء الذّي كلّفني بقضيّة يتّهم فيها أحد أفراد « العائلة الحاكمة » بالابتزاز والاستيلاء على أملاكه (سفينة صيد، الخ…) وهذه القضيّة منشورة لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي كان من المفروض أن تعقد اجتماعها بتونس في الثامن من شهر ماي لكنّه ألغي ونُقل إلى غامبيا. إنني إذ أندد بهذه الجريمة الشنيعة التي تمثّل انتهاكا لمهنة المحاماة وتعدّيا على حرمتها أؤكّد أنّ هذه الممارسات اليائسة التي طالت عددا من الزّملاء الآخرين (الأساتذة عياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي ومحمد عبو…) لن تجدي القائمين بها نفعا ولن تثنيني عن مواصلة القيام بواجبي.   تونس في 05 ماي 2010   راضية النصراوي   

 

عريضة مساندة لحمّه الهمامي وراضية النصراوي ضد الانتهاكات

 

نحن الممضين أسفله نطالب السلطات التونسية بما يلي: 1 ـ رفع الحصار البوليسي المضروب على مقر سكنى السيد حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والأستاذة راضية النصراوي المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب. 2 ـ الكف عن افتعال قضايا حق عام ضدهما على خلفية نشاطهما في المجال السياسي والحقوقي وخصوصا على خلفية التعبير عن آرائهما في الوضع العام بالبلاد وفي انتخابات 25 أكتوبر 2009 في فضائيات أجنبية (الجزيرة، فرنسا 24، الحوار اللندنية …). 3 ـ رفع قراري تحجير السفر على السيد حمّه الهمامي والأستاذة راضية النصراوي لاستنادهما إلى أسباب سياسية وخلوهما من أي مبرر قانوني وشرعي. 4 ـ فتح تحقيق جدي في الاعتداء الذي تعرض له يوم 29 سبتمبر الماضي بالمطار ومحاسبة مرتكبيه ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. 5 ـ الكف عن حملات التشويه ضدهما وضد العديد من رموز أحزاب المعارضة والجمعيات والمنظمات دون أن يحرك القضاء ساكنا.
 

نقابي

1.   ابراهيم الساعي

جامعي

2.   إبراهيم العثماني

نقابي / القيروان

3.   ابراهيم الهادفي

محام

4.   ابراهيم بودربالة

معلّم

5.   ابراهيم حسين

 

6.   أحلام بن جفال

حركة التجديد

7.   أحمد ابراهيم

نقابي

8.   أحمد الجدعاوي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

9.   أحمد السويسي

نقابي

10.                      أحمد الشرايطي

نقابي

11.                      أحمد الشيخاوي

الهيئة المديرة LTDH

12.                      أحمد القلعي

نقابي

13.                      أحمد بو زريبة

النقابة العامة

14.                      أحمد عزّي

الحزب الديمقراطي التقدمي

15.                      أحمد فرحات حمودي

محام وناشط حقوقي

16.                      أحمد فوزي

محام

17.                      أحمد نجيب الشابي

محامية

18.                      آسيا الحاج سالم

حقوقية

19.                      آسيا بالحسن

نقابي

20.                      الأمين الحامدي

أستاذ

21.                      الأمين الغزّي

باحث جامعي

22.                      الأمين بوعزيزي

عميد المحامين

23.                      البشير الصيد

الحوض المنجمي

24.                      البشير العميدي

 نقابي

25.                      الجيلاني الهمامي

محام متقاعد

26.                      الحبيب الزيادي

PDP

27.                      الحبيب ستهم

محام

28.                      الحبيب شلبي

مؤسس جريدة الفجرنيو

29.                      الحبيب لعماري

طالب / مطرود

30.                      الحسين السويسي

حقوقي نابل

31.                      السيد المبروك

أستاذة

32.                      السيدة الزغلامي

نقابي / حقوقي

33.                      الشاذلي المغراوي

اتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل

34.                      الشريف الخرايفي

نقابي

35.                      الصادق الطيباوي

متقاعد

36.                      الصادق بن حريز

 

37.                      الصحبي عتيق

صحفي

38.                      الطاهر العبيدي

معلّم

39.                      الطاهر بن عبد الله

أستاذ

40.                      الطيب بو سليقة

نقابي

41.                      الطيب بوعايشة

نقابي

42.                      العربي اليعقوبي

عامل

43.                      العروسي بن صالح

معلّم

44.                      العيادي الزغيدي

محام

45.                      العياشي الهمامي

مخرج

46.                      الفاضل الجعايبي

فدرالية الاتحاد العام لطلبة تونس

47.                      ألفة يحي

أستاذ ونقابي يساري

48.                      المنتصر الحملي

متقاعد

49.                      المنجي بن مصباح

نقابي

50.                      المنذر بن يونس

نقابي

51.                      المنصف الهاني

النقابة العامة

52.                      المولدي الرجحي

حقوقي

53.                      المولدي العجلاني

الحزب الديمقراطي التقدمي

54.                      المولدي الفاهم

نقابي

55.                      الناصر بن رمضان

نقابي

56.                      النفطي حولة

راديو كلمة

57.                      الهادي  الرداوي

محام

58.                      الهادي المناعي

أستاذ

59.                      الهادي بن عمر

فلاحة/ الهوارية

60.                      أمال متاع الله

طالبة

61.                      أمل الهذيلي

طالب

62.                      أمير الهمامي

طالب

63.                      أمير بنسوسي

طالب

64.                      أمين بورقعة

محامية

65.                      انصاف محمد بوعتو

أستاذ معطّل عن العمل

66.                      أنور العمدوني

محام / رابطي

67.                      أنور القوصري

حركة التجديد

68.                      أنور بن نوة

طالب

69.                      أنيس الحيدري

طالب

70.                      أنيس الرياحي

محام

71.                      أنيس الزين

يساري مستقل

72.                      أنيس منصوري

طالبة

73.                      إيمان الساعدي

محامية

74.                      إيمان الطريقي

صحافي

75.                      أيمن رزقي

طالب

76.                      باسم الشافعي

الاتحاد العام لطلبة تونس

77.                      باسم بنعبيد

طالب /نقابي

78.                      بدر الدين الشعباني

طالب

79.                      بدر الدين بن بلقاسم

موظف

80.                      بريك مخلبي

محام

81.                      بسام الطريفي

محامية

82.                      بسمة الخلفاوي

ممثلة

83.                      بسمة العشّي

نقابية

84.                      بسمة باكير

محامية

85.                      بشرى بالحاج حميدة

عميد المحامين

86.                      بشير الصّيد

نقابي

87.                      بشير الغزلاني

أستاذ معطّل عن العمل

88.                      بلقاسم بن عبد الله

تلميذة

89.                      بلقيس رقية

أستاذة

90.                      بلقيس مشري

مناضل قومي يساري

91.                      بليغ حمدي

 

92.                      بوراوي الزغيدي

موظف>

93.                      بوعلي طبابي

إيطاليا

94.                      تروبو جيوفاني

نقابي

95.                      توفيق العياشي

نقابي

96.                      توفيق بن صوف

عضو الهيئة السايسية لحركة التجديد –

97.                      توفيق حويج

نقابي

98.                      تيسير الغالي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

99.                      جاسم بريول

فرنسا

100.                 جاك غيلوت

عضو اللجنة التنفيذية بالحزب الشيوعي الفرنسي / مكلّف بالعلاقات الخارجية

101.                 جاك فات

فرنسا / غرونوبل

102.                 جاك فور

محام

103.                 جعفر البوزيدي

سجين سياسي سابق

104.                 جلال الكلبوسي

حقوقي

105.                 جلال الماطري

لندن

106.                 جلال الورغي

نقابي

107.                 جلال بوشريط

فلاح / الهوارية

108.                 جلال متاع الله

لندن

109.                 جلال ورغي

 

110.                 جلول بن عزونة

موظفة

111.                 جليلة الزنايدي

ممثلة

112.                 جليلة بكار

الناطق الرسمي باسم جمعية حقوق الناس بالمغرب العربي، كندا

113.                 جمال الجاني

محام

114.                 جمال الدين بيده

ديمقراطي ونقابي

115.                 جمال الميلادي

ممثل مجلس علمي الاتحاد العام لطلبة تونس

116.                 جمال بن سعيد

 مواطن

117.                 جمال عبد الكريم

ناشط حقوقي

118.                 جمال متاع الله

رئيس فرع الرابطة بسوسة

119.                 جمال مسلم

محامية

120.                 جميلة لطيفي

حركة التجديد

121.                 جنيدي عبد الجواد

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

122.                 جهاد ألوج

معطّل عن العمل

123.                 جهاد بنسليمان

صحافي اخبار اليوم / المغرب

124.                 جواد القاني

فرنسا

125.                 جوديث روان

رئيسرتنفيذي FLC-CGIL / إيطاليا

126.                 جون جلبار

إيطاليا

127.                 جيري فيشيتّي

نقابي

128.                 جيلاني العابدي

مديرنزل

129.                 حاتم الشعبوني

طالب

130.                 حامد الفقيه

رابطي بنزرت

131.                 حبيب الحرزي

نقابي ثانوي، بنزرت

132.                 حبيب الكواش

نقابي

133.                 حبيب تباسي

نقابي

134.                 حبيب غلاب

نقابية

135.                 حبيبة العياري

 أستاذة

136.                 حبيبة بن منصور

نقابية قاعدية

137.                 حبيبة عيسى

pdp

138.                 حسان الصفاقسي

عاطل

139.                 حسان ين حسين

نقابي يساري

140.                 حسن البعزاوي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

141.                 حسن الغول

طالب

142.                 حسن حمدي

موظف

143.                 حسن هنشيري

محام

144.                 حسني الباجي

موظف متقاعد

145.                 حسونة غالي

كاتب عام نقابة التعليم الأساسي

146.                 حفيظ حفيظ

نقابية

147.                 حفيظة غانمي

نقابي وناشط حقوقي

148.                 حليم شعبان

 

149.                 حمادي الجبالي

بن عروس

150.                 حمادي الحسناوي

أستاذ / نقابي

151.                 حمادي بن ميم

نقابي

152.                 حمدة الدرويش

نقابي

153.                 حمدي الشافعي

طالب

154.                 حمزة بنعون

نقابي

155.                 حمه الماكني

معلم متقاعد

156.                 حمودة السحيمي

طبيبة / ناشطة حقوقية

157.                 حميدة الدريدي

محامية

158.                 حياة الجزار

حركة التجديد

159.                 خالد الشاهد

نقابي

160.                 خالد الغالي

معلم نقابي

161.                 خالد الفرعي

محام

162.                 خالد الكريشي

طالب

163.                 خالد الهداجي

أستاذ

164.                 خالد اليحياوي

 

165.                 خالد بن مبارك

الحزب الدمقراطي التقدمي وناشط حقوقي

166.                 خالد بوجمعة

الحزب الديمقراطي التقدمي بنزرت

167.                 خالد بوحاجب

ممثل

168.                 خالد بوزيد

معلّم

169.                 خالد عاشور

محام سيدي بوزيد

170.                 خالد عواينية

نقابي

171.                 خالد محضاوي

أستاذة

172.                 خديجة  مبزعية

 

173.                 خديجة الشريف

مناضلة حقوقية / المغرب

174.                 خديجة عبناوي

أستاذ

175.                 خليفة النفاتي

النقابة الأساسية تعليم ثانوي بحمام الشط

176.                 خليفة عيسى

طبيب

177.                 خليل الزاوية

ناشط حقوقي

178.                 خميس الشماري

نقابي

179.                 خميس العرفاوي

كاتب عام اارابطة التونسية لحقوق الإنسان

180.                 خميس قسيلة

 

181.                 داود سنّي

رئيس جمعية العمال المغاربة بفرنسا

182.                 دريس القرشي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

183.                 دلال الزعبي

طالبة

184.                 دلال عقيل

نقابية قاعدية

185.                 دلندة عمارة

محامية بالجزائر / الجزائر

186.                 دليلة مزياني

فرنسا

187.                 دنيا قبلي

رابطي

188.                 رؤوف مرود

ناشطة حقوقية

189.                    راضية بالحاج زكري

طالب

190.                 رامي بن حسين

باريس

191.                 رجاء الشامخ

باريس

192.                 رجاء القوصري

 

193.                 رشيد السويح

ناشط حقوقي ونقابي

194.                 رشيد النجار

نقابي

195.                 رشيد محمود

كاتب مناضل حقوقي

196.                 رضا البركاتي

محام

197.                 رضا الرداوي

محام

198.                 رضا بلحاج

صيدلاني بيولوجي

199.                 رضا بن عيسى

مسرحي جامعي نقابي

200.                 رضا بوقديدة

 

201.                 رضا قسيلة

ناشط نقابي و حقوقي وسياسي

202.                 رضا كارم

نقابي

203.                 رضوان المقراني

 

204.                 رفيق بن عمارة

سجين سياسي سابق

205.                 رفيق بن قارة

أستاذة جامعية

206.                 رفيقة البحوري

نقابية

207.                 رفيقة الرقيق

ممثل

208.                 رمزي عزيز

نقابية

209.                 روضة الحمزاوي

نقابي

210.                 رياض المروكي

ممثل

211.                 رياض حمدي

ممثلة – نقابية

212.                 ريم الحمروني

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

213.                 ريم صغروني

 نقابي

214.                 زهير المغزاوي

إعلامي لندن

215.                 زهير لطيف

ناشط سياسي

216.                 زياد الدولاتلي

أستاذ معطل

217.                 زياد الراجحي

أستاذ معطّل عن العمل

218.                 زياد القيزاني

طالب

219.                 زياد المادي

صحفي ومدوّن

220.                 زياد الهاني

 

221.                    زينب الشبلي (أم خالد)

مديرة فضاء ثقافي

222.                 زينب فرحات

 

223.                 زينب قلنزة

نقابي

224.                 سالم ريان

نقابي

225.                 سالم صيود

حقوقي

226.                 سامي الراس

كاتب عام / نقابي

227.                 سامي الزواري

النقابة العامة تعليم ثانوي

228.                 سامي الطاهري

نقابي

229.                 سامي بلحاج

مدير قسم الدفاع عن حرية التعبير على الشبكة بمنظمة أصوات عالمية

230.                 سامي بن غربية

معطل عن العمل

231.                 سامي عمروسية

ممرضة

232.                 سامية بن ابراهيم

طالبة

233.                 سامية عبو

أستاذة معطّلة عن العمل

234.                 سامية فرحاتي

الحزب الديمقراطي التقدمي بنزرت

235.                 سعاد القوسامي

حقوقية

236.                 سعاد مرزوق

أستاذ

237.                 سعيد الجازي

محامية

238.                 سعيدة العكرمي

محامية

239.                 سعيدة قراش

نقابية

240.                 سلوى الزيادي

ناشط حقوقي

241.                 سليم الفلفال

صحافي

242.                 سليم بقة

نقابي وحقوقي

243.                 سليم بلغوثي

عضو الهيئة السايسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي تونس  المدينة

244.                 سليم بن عرفة

صحفي

245.                 سليم بوخذير

نقابي / حقوقي

246.                 سليم غريس

محام

247.                 سمير  ديلو

محام

248.                 سمير الحزامي

حركة التجديد

249.                 سمير بن الطيب

طبيب، فرنسا

250.                 سمير حمودة

شاعر / ناشط سياسي

251.                 سمير طعم الله

نقابية

252.                 سميرة لاغة

طالب

253.                 سميرنصري

تلميذة

254.                 سناء بعزاوي

أستاذة جامعية

255.                 سناء بن عاشور

أستاذ

256.                 سنان العزابي

محامية

257.                 سنية الرياحي

نقابية

258.                 سنية شريطي

صحافية

259.                 سهام بن سدرين

نقابة تعليم ثانوي

260.                 سهير الخليفي

محامية

261.                 سوسن السلامي

 متقاعدة

262.                 سيدة الحرشاني

محام

263.                 سيف الدين مخلوف

شباب الحزب الديمقراطي التقدّمي

264.                 شاهين السافي

أستاذ جامعي، ليون – فرنسا

265.                 شريف فرجاني

محام

266.                 شكري بلعيد

سجين سياسي سابق

267.                 شكري رجب

منسق الملتقى التونسي السويسري للحريات لوزان سويسرا

268.                 شكري يعقوب

طالبة

269.                 شيراز الزمرلي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

270.                 شيماء بن سعيد

عضو مكتب تنفيذي الإتحاد العام لطلبة تونس

271.                 صابر العبيدي

طالب نقابي

272.                 صابر بن مبارك

جامعي / نقابي/ باحث

273.                 صالح الحمزاوي

الاتحاد العام لطلبة تونس

274.                 صالح العجيمي

نقابي

275.                 صالح جلال

كاتب عام النقابة التونسية للإذاعات الحرة

276.                 صالح فورتي

ممثلة

277.                 صباح بوزويتة

ممثل حرية وإنصاف نابل

278.                 صحبي  المبروك

طالبة

279.                 صفا الشطي

صحافي

280.                    صلاح الدين الجورشي

مهندس رياضيات

281.                 صلاح هنيد

طالبة

282.                 ضحى الشابي

طالب / نقابي

283.                 ضو الصغير

أستاذ

284.                 طارق البراق

شاعر وكاتب درامي/ بلجيكيا

285.                 طارق الساكر

ناشط حقوقي AISPP

286.                 طارق السوسي

محام

287.                 طارق العبيدي

نقابي تعليم ثانوي القيروان

288.                 طارق المسعي

معلم نقابي، جبنيانة

289.                 طارق بن صالح

فرنسا

290.                 طارق بن هيبة

نقابي تعليم ثانوي

291.                 طارق ناجح

النهج الديمقراطي / المغرب

292.                 طاهر دُرَيْدي

مناضل يساري

293.                 طلال بن منصور

كاتب عام مكتب فدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

294.                 طه السعيدي

سجين سياسي سابق

295.                 طه ساسي

مناضل الاتحاد العام لطلبة تونس

296.                 طه عليبي

نقابي قاعدي

297.                 ظافر الصغير

حركة التجديد

298.                 عادل الشاوش

عامل

299.                 عادل النصراوي

مناضل سياسي

300.                 عادل ثابت

نقابي

301.                 عادل فلاح

محام

302.                 عادل مباركي

أستاذ

303.                 عبد  الستارعتيق

محام

304.                 عبد الباسط بنمبارك

معلم نقابي

305.                 عبد الباسط زقية

روائي

306.                 عبد الجبار المدوري

عون إرشاد

307.                    عبد الجليل الرمضاني

موظف

308.                 عبد الجليل الروافي

نقابة البريد

309.                 عبد الجليل العيدودي

محام

310.                 عبد الجواد الحرزي

أستاذ

311.                 عبد الحميد ابراهيم

نقابي

312.                 عبد الحميد الهمامي

نقابي

313.                 عبد الحميد الورغي

محام

314.                 عبد الرؤوف العيادي

مبنج – بباريس

315.                    عـبد الرؤوف الماجري

التعليم الثانوى صفاقس

316.                    عبد الرؤوف بن شعبان

أستاذ

317.                 عبد الرحمان الهذيلي

نقابي

318.                 عبد الرحمان عزيز

أستاذ / ناشط سياسي

319.                 عبد الرحيم الماجري

محام

320.                 عبد الرزاق الكيلاني

نقابي

321.                 عبد الستار العكرمي

عميد المحامين سابقا

322.                 عبد الستار بن موسى

محام

323.                 عبد العزيز العايب

أستاذ

324.                 عبد العزيز بوزيان

محامي أصيل بنزرت

325.                 عبد العزيز شقرون

موظّف

326.                 عبد العزيز ين صالح

محام

327.                 عبد الفاضل السايحي

مخرج مسرحي

328.                 عبد الفتاح الكامل

رئيس فرع الرابطة قليبة قربة

329.                 عبد القادر الدردوري

 

330.                    عبد الكريم الحاج فرج

 

331.                 عبد الكريم الهاروني

سجين سياسي سابق

332.                 عبد اللطيف بوحجيلة

 

333.                 عبد الله الزواري

عضو مكتب شباب الحزب الديمقراطي التقدّمي

334.                 عبد الله الطاهري

عضو بالنهج الديمقراطي المغرب

335.                 عبد الله بالرداحا

نقابي  /  حقوقي

336.                 عبد الله قرام

محام

337.                 عبد المجيد عمارة

نقابي

338.                 عبد المجيد ليتيم

حزب العمال الشيوعي التونسي

339.                 عبد المومن بلعانس

محام

340.                 عبد الناصر العويني

طالب

341.                 عبد الناصرجلاصي

أستاذ تعليم ثانوي

342.                 عبد الوهاب الطوايبي

باريس

343.                 عبد الوهاب الهمامي

معارض

344.                 عبد الوهاب عمري

حقوقي و سياسي تونسي فرنسا 

345.                 عبدالعزيز عقوبي

سجين سابق

346.                 عبيد خليفي

نقابي

347.                 عثمان الفرشيشي

 

348.                 عجمي الوريمي

متخصصة في الإعلامية

349.                 عربية القوصري

 

350.                 عز الدين بوغانمي

نقابي

351.                 عزالدين الراكح

نقابي

352.                 عزالدين العايدي

ناشطة حقوقية

353.                 عزة الزراد

PDP

354.                 عصام الشابي

محام

355.                 عصام العثماني

طالب

356.                 عصام وهيبي

منسقة لجنة المعطّلين عن العمل / قفصة

357.                 عفاف بناصر

أستاذ

358.                 علي الأجنف

معلم نقابي

359.                 علي الخميسي

ناشط حقوقي وسياسي

360.                 علي الزيتوني

طالب

361.                 علي العادل

نقابي

362.                 علي العبدالي

سجين سياسي سابق وناشط حقوقي

363.                 علي النفاتي

حقوقي

364.                 علي الوسلاتي

حقوقي / القيروان

365.                 علي بعزاوي

كاتب عام فرع بنزرت للرابطة

366.                 علي بن تغرويت

أستاذ / نقابي

367.                 علي بن رجب

رئيس فرع الرابطة بنزرت

368.                 علي بن سالم

نقابي

369.                 علي حمودة

محام

370.                 علي عبد الكبير

 

371.                 علي فلاح

طالب

372.                 علي قمحة

 

373.                 علي لعريض

نقابي

374.                 علي يحي

نقابة التعليم الثانوي بنزرت

375.                 عماد الورغي

محام

376.                 عماد بالقاسمي

نقابي

377.                 عماد معايلي

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الشرعية

378.                 عمار خليل

ناشط سياسي

379.                 عمار عمروسية

نقابي

380.                 عمار مبروك

معلم

381.                 عمارة بن منصور

نقابي

382.                 عمر الجويني

ناشط  حقوقي

383.                 عمران  الحاضري

طالب نقابي وصحفي

384.                 غازي بنعلجية

PDP

385.                 غزالة محمدي

عضو مكتب شباب الحزب الديمقراطي التقدّمي

386.                 غسّان البقلوطي

الحزب الديمقراطي التقدّمي

387.                 فؤاد الجميلي

شباب PDP قفصة

388.                 فاتن خليفة

ممثلة

389.                 فاطمة بن سعيدان

 

390.                 فاطمة كمون بوعتور

صحافي / قناة الحوار التونسي

391.                 فاهم بوكدوس

نقابي

392.                 فتحي  الرحماني

أستاذ

393.                 فتحي  الشريف

ناشط سياسي

394.                 فتحي الجربي

أستاذ

395.                 فتحي المرزوقي

معلم  تطبيق

396.                 فتحي بلحاج

محتسب

397.                    فتحي بن بريك الزغلامي

نقابي

398.                 فتحي بن علي

رابطي

399.                 فتحي تيتاي

موظّف

400.                 فتحي لطيّف

محتسب

401.                    فتحية بن بريك الزغلامي

 

402.                 فرحات ماهر

محام

403.                 فريد العلاقي

كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدّمي صفاقس

404.                 فريد النجار

موظف

405.                 فريد جمال

نقابية

406.                 فضيلة بن الطاهر

نقابة جهوية

407.                 فوزي البركاتي

معلم نقابي

408.                 فوزي الدالي

ناشط حقوقي

409.                 فوزي الصدقاوي

أستاذ تعليم ثانوي

410.                 فوزي القصيبي

محامي

411.                 فوزي المقدمي

أستاذ

412.                 فوزي الهذباوي

محام

413.                 فوزي بن مراد

محام

414.                 فوزي جاب الله

المنظمة الدولية للمساجين السياسيين

415.                 فوزي قارة علي

محام

416.                 فيصل الجدلاوي

نقابي

417.                 فيصل عبروقي

طالب

418.                 قاسم مقداد

موظّف

419.                 قيس المحجوبي

نقابي قاعدي

420.                 قيس بن محمد

محام

421.                 كريم الصالحي

محامي

422.                 كريم العرفاوي

محام

423.                 كريم قطيب

شاعر / كاتب

424.                 كمال الغالي

معلم نقابي بسوسة

425.                 كمال زيان

الاتحاد العام لطلبة تونس

426.                 كمال عمروسية

ممثلة

427.                 لبنى مليكة

متقاعـد

428.                 الصادق بن حريز

قناة الحوار التونسي – مكتب باريس

429.                 لطفي  الهمامي

صحفي

430.                 لطفي  حجي

عضو نقابة عامة ثانوي

431.                 لطفي الأحول

ناشط حقوقي

432.                 لطفي العمدوني

نقابي

433.                 لطفي العياري

صحفي

434.                 لطفي حيدوري

محام

435.                 لطفي شقرون

نقابي

436.                 لطفي لطيفي

محامية

437.                 لطيفة جناسي

محامية

438.                 لمياء الدبابي

الحزب الديمقراطي التقدمي بنزرت

439.                 لمياء الدريدي

محامية

440.                 ليلى بن محمود

ناشطة – حقوقية

441.                 لينا بن مهني

محام

442.                 ماجد البناني

طالب

443.                 ماجد بن رمضان

أعمال حرّة

444.                 ماجد نعمان

طبيبة / ناشطة حقوقية

445.                 ماجدة السباعي

مناضل الاتحاد العام لطلبة تونس

446.                 مازن بن مبروك

HSEQ menager

447.                 مالك المصمودي

طبيب

448.                 مالك كفيف

تقدّمي

449.                 ماهر الحضيري

نقابي

450.                 ماهر الصفاقسي

محام

451.                 ماهر بودن

أستاذ علوم سياسية كلية الانظمة و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية جامعة الملك سعود الرياض السعودية

452.                 متروك الفالح

محام

453.                 مجدي الغرسلي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

454.                 مجدي القالي

ناشط حقوقي دولي

455.                 مجدي الهمامي

نقابي

456.                 محسن الخلفاوي

نقابي

457.                 محسن بركاتي

نقابي

458.                 محسن بن حمد

مناضل بحزب تونس الخضراء

459.                 محسن معتوق

طالب / نقابي

460.                 محمد أكرم

نقابي

461.                 محمد الحامدي

حقوقي

462.                 محمد الحبيب بالحاج

الحزب الديمقراطي التقدمي بنزرت

463.                 محمد الحبيب حمدي

حقوقي

464.                 محمد الزار

أستاذ

465.                 محمد الزريبي

مدرس

466.                    محمد الصالح الخريجي

نقابي ناشط حقوقي

467.                 محمد العريبي

ناشط نقابي وحقوقي

468.                 محمد العيادي

طالب

469.                 محمد العياري

نقابي

470.                 محمد الفارسي

محامي

471.                    محمد الفاضل السايحي

موظف

472.                 محمد الفاضل مقدمي

متقاعد

473.                 محمد القرقوري

 

474.                 محمد القلوي

محام

475.                    محمد الناصر الغرسلي

تاجر

476.                    محمد الهادي الجمعاوي

محام

477.                 محمد الهادي العبيدي

رابطي بنزرت

478.                    محمد الهادي بن سعيد

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

479.                 محمد أمين التليلي

طالب

480.                 محمد أمين بنصر

محام

481.                 محمد أمين جلالي

محام

482.                 محمد بكار

ع.م.و. للتكتل الديمقراطي

483.                 محمد بن سعيد

 

484.                 محمد بن عزونة

نقابي

485.                 محمد بن عمار

طالب

486.                 محمد بن غازي

سويسرا

487.                 محمد بن هندة

محام

488.                 محمد بو ثلجة

محام

489.                 محمد بوعتور

عضو هيئة فرع بنزرت للرابطة

490.                 محمد بوعينية

نقابي ت أساسي، بنزرت

491.                 محمد تيجاني الاهي

نقابي

492.                 محمد زعتور

عضو مكتب تنفيذي – حرية وإنصاف

493.                 محمد زياد بن سعيد

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

494.                 محمد عباسي

حقوقيPDP 

495.                 محمد عبد الحميد

محام

496.                 محمد عبو

نقابي

497.                 محمد عبيدي

نقابي

498.                    محمد علي البوغديري

نقابي

499.                 محمد علي التوايتي

ممثل

500.                 محمد علي القلعي

مستقل

501.                 محمد على بن عيسى

أستاذ نقابي قاعدي

502.                 محمد كشكار

محام

503.                 محمد لمكشّر

حقوقي

504.                 محمد محفوظ

ناشط سياسي / إعلامي

505.                 محمد مزام

صحافي وكاتب ديمقراطي

506.                 محمد معالي

جامعي

507.                 محمد نجيب العمامي

طالب

508.                    محمد نضال السبوعي

كاتب عام نقابة

509.                 محمود  العرفاوي

كاتب العام جامعة تونس الحزب الديمقراطي التقدمي

510.                 محمود البارودي

لجنة مركزية الحزب الديمقراطي التقدّمي

511.                 محمود البقلوطي

صحفي

512.                 محمود الذوادي

أستاذ

513.                 محمود الشارني

موظف ٍ رابطي

514.                 محمود الوسلاتي

حركة التجديد

515.                 محمود بن رمضان

<br>

516.                 محمود حمايدي

عامل

517.                 محمود ذويب

جامعي / نقابي

518.                 محي الدين لاغة

محام

519.                 مختار الطريفي

مناضل حقوقي

520.                 مختار العرباوي

مقموع – باحث في القانون

521.                 مراد النوري

جامعي، نقابي

522.                 مرتضى العبيدي

رئيس تحرير الوسط التونسية ألمانيا

523.                 مرسل الكسيبي

طالب

524.                 مروان الهمامي

أستاذ

525.                 مصطفى التليلي

نقابي

526.                 مصطفى بن أحمد

الحزب الديمقراطي التقدّمي

527.                 معز الباي

ناشط  حقوقي وسياسي

528.                 معز الجامعي

ممثل

529.                 معز المرابط

محامية

530.                 مفيدة بلغيث

عضو جامعة صفاقس الحزب الديمقراطي التقدّمي

531.                 منجي الحمروني

الحزب الديمقراطي التقدّمي

532.                 منجي اللوز

نقابي

533.                 منجي النفوطي

نقابي

534.                 منجي خليلي

رئيس  فرع الرابطة بقابس

535.                 منجي سالم

نقابي

536.                 منجي عمامي

محام

537.                 منذر الشارني

تونس

538.                 منّو المستيري

لا شيء

539.                 منية عبيد

معلمة نقابية

540.                 منية فازعي

نقابي

541.                 منير العبيدي

نقابي، ت أساسي بنزرت

542.                 منير حيدوشي

قاطن بفرنسا

543.                 منير عنتر

ناشطة

544.                 منيرة جمال الدين

طالب

545.                 مهدي دغوثي

نقابي

546.                 مولدي عواشرية

الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي

547.                 مية الجريبي

نقابي

548.                 ناجح الزيدي

صحفي / جريدة الشعب

549.                 ناجي الخشناوي

ناشر

550.                 ناجي مرزوق

صحفي

551.                 ناحي الباغوري

تلميذ

552.                 نادر بلحاج رحومة

أستاذ

553.                 ناصر  العجيلي

مواطن ديمقراطي تقدّمي

554.                 ناصر جلول

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

555.                 ناظم العزعوزي

طالبة

556.                 ناهد منصري

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

557.                 نبراس الهذيلي

 الموسيقي

558.                 نبراس شمام

نقابي

559.                 نبيل الكرتلي

 

560.                 نبيل اللباسي

نقابي

561.                 نبيل الونيسي

طالب

562.                 نبيل نوار

محامية

563.                 نجاة العبيدي

ممثلة

564.                 نجاة العمدني

أستاذة

565.                 نجمة الزغلامي

سجينة سياسية سابقة

566.                 نجوى الرزقي

النقابة العامة تعليم ثانوي

567.                 نجيب السلامي

ممثلة

568.                 نرجس بن عمار

صحفية راديو 6 تونس

569.                 نزهة بن محمد

محامية

570.                 نزيهة بودية

صحفية

571.                 نزيهة رجيبة

طالبة تونسية بباريس

572.                 نور البرناط

محام

573.                 نور الدين البحيري

نقابي

574.                 نور الدين الدرويش

نقابي تعليم ثانوي

575.                 نور الدين السرغيني

جامعي – نقابي

576.                 نور الدين الورتتاني

نقابي

577.                    نور الزمان بن اللطيف

طبيبة أطفال

578.                 نور الهدى الشابي

محامية

579.                 نورة الجنحاوي

طالبة

580.                 نورة غليس

طالب

581.                 نوفل دولامي

معلمة

582.                 هادية سعيد

محامية

583.                 هالة السلامي

طالبة

584.                 هالة الطريفي

محامية

585.                 هالة النصراوي

دكتور بالخارج

586.                 هشام الوسلاتي

الطريق الجديد

587.                 هشام سكيك

 

588.                 همام بلخشين

الاتحاد العام لطلبة تونس

589.                 هيثم محجوبي

جامعي

590.                 هيكل بن مصطفى

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

591.                 وئام السويسي

طالب

592.                 وائل كريمي

كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس /سوسة

593.                 وائل نوار

ناشط حقوقي

594.                 وسام التستوري

نقابية

595.                 وسيلة العياشي

باريس

596.                 وسيم الأزرق

طالب

597.                 وسيم المؤدب

عضو مكتب شباب الحزب الديمقراطي التقدّمي

598.                 وفاء الجوّة

طالب

599.                 وليد الميهوب

حزب الخضر

600.                 وليد حمام

محام

601.                 ياسر الطرشاق

PDP .  بنزرت

602.                 ياسين البجاوي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

603.                 ياسين غرسلاوي

عضو مكتب فيدرالي الاتحاد العام لطلبة تونس

604.                 يافا الغريبي

محامية

605.                 يسرى فراوس

طالبة

606.                 يعاد بن رجب

محام

607.                 يوسف الأحمر

المغرب

608.                 يوسف رابي

معلم متقاعد

609.                 يوسف صالحي

أستاذ / صوت الديمقراطية – المغرب

610.                 يونس سولاق

 

السلطات التونسية تضعف خدمة المحادثة الشهيرة السكايب

السبيل أونلاين – تونس – عاجل  
يشتكي العديد من المواطنين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين في تونس من تردي خدمات شبكة الانترنت ، وبالخصوص خدمة المحادثة المجانية « السكايب » ، وذلك منذ يوم 3 ماي 2010 الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة . وقال ناشط حقوقي تونسي للسبيل أونلاين أن السلطات تشدد الرقابة وتعمد الي اضعاف سرعة الشبكة لتعطيل التواصل من خلال برنامج المحادثة الشهير « سكايب » كما تقوم بجب صفحات النشطاء على الفايسبوك . ويخشى جديا أن تكون للسلطات نية قطع خدمة « السكايب » عن المواطنين مثل ما فعلت في السابق مع الفايسبوك ، وعلى غرار سياستها في حجب مواقع الانترنت الكثيرة . واضاف الناشط التونسي : »المستخدم التونسي يمكنه من داخل تونس الربط مع مخاطبه لكن لا تمضي إلا لحظات حتى يصبح صوت المتخاطبين متقطعا وغير مفهوما ، ثم بعد لحظات أخرى ينقطع الاتصال تماما ، وعند إعادة الاتصال مرّة أخرى يتجدد نفس الأمر ، بحيث أصبح الناس يعزفون عن هذه الخدمة والحال أنها كانت تيسر التواصل اليومي بين العائلات التونسية بالخارج مع ذويها بالداخل ». وتعتبر خدمة « السكايب » هي الملجأ المتبقي الوحيد للعديد من النشطاء ، الذين حُرموا من خدمات الإنترنيت بالداخل من خلال الحيلولة دون إمكانية الربط بالشبكة أو بواسطة السطو على صندوق بريدهم الالكتروني . ولم يتمكن بعض المستخدمين من التواصل مع نظرائهم بواسطة « السكايب » مما قد يرجح معه أن السلطة التونسية قد تمكنت أخيرا من اكتساح هذا الفضاء لقمعة و التحكم فيه بمنع التخاطب بالصوت و تبادل الصور والملفات والأخبار والمعلومات .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 08 ماي 2010 )

احتجاجات افتراضية في تونس تنديدا بحجب المواقع الإلكترونيّة  تقرير: إذاعة هولندا العالمية (tunis)

 

إذاعة هولندا العالميّة – من تونس إسماعيل دبارة / لا صوت يعلو فوق صوت الاحتجاج على حجب المواقع والمدونات الإلكترونية في تونس هذه الأيام ، ولا مطالب تعلو على مطلب احترام حرية استعمال شبكة الانترنت في هذا البلد المصنّف وفق تقرير لمنظمة « مراسلون بلا حدود » ضمن قائمة « أعداء الانترنت » في العالم. إذ أطلق شباب تونسيّ ونشطاء على الشبكة حملات مكثفة من المتوقّع أن تستمرّ طوال شهر مايو الجاري ، للتصدّي إلى الرقيب الإلكتروني الذي ابتدعوا له اسما طريفا: »عمار 404″. وبالرغم أنّ الحملة التي أطلقت منذ أيام للاحتجاج على سياسة حجب المواقع الالكترونية ليست الأولى في تونس ، فإنّ عددا من المتابعين اعتبروها الحملة الأقوى كونها ابتعدت عن « التسييس » هذه المرة ، مما جعلها تظفر بالتفاف الشباب التونسيّ العاديّ على اختلاف توجهاته وانتماءاته. « الثلاثاء الأسود » ! الثلاثاء 27 أبريل الماضي كان يوما غير عاديّ لمستعملي الشبكة في تونس ، فبعد حجب مواقع ذات شعبية عالمية كـ »اليوتيوب » و »الدايلي موشن » و »وات تي في (Wat.tv) وغيرهم ، قام الرقيب الإلكترونيّ بحجب أكثر من عشر مدونات في يوم واحد بالإضافة إلى موقع « فيلكر » (flickr) الشهير لتقاسم الصور. وشمل الحجب مدونات اجتماعية عادية وأخرى متخصّصة في الطبخ لا تنتقد أحدا،وهو ما أثار استياء بالغا في صفوف المُدونين التونسيين والمُبحرين دفعهم إلى نعت ذلك اليوم بـ »الثلاثاء الأسود ». وتوالت ردود الفعل المندّدة بالحجب لتتخذ أشكالا عدّة ومبادرات مختلفة تهدف في معظمها إلى الضغط على السلطات من أجل وقف الرقابة على الانترنت، في حين يتطلع نشطاء إلى جمع أكثر من 10 آلاف توقيع ضدّ الرقابة ، وتجاوزت التواقيع إلى حدّ الآن أكثر من 4 آلاف توقيع. وعمد الشباب المُشارك في هذه الاحتجاجات الافتراضيّة إلى إغراق المواقع والشبكات الاجتماعية بالصور ومقاطع الفيديو التي صمّموها بأنفسهم وتقاسموها فيما بينهم بغية التشهير بممارسات الرقابة. حملة « سيّب صالح » تعتبر مبادرة « سيّب صالح » الوجه الأكثر طرافة لحملات الاحتجاج المتنوّعة على الرقابة الإلكترونية في تونس ، وبدأت هذه الحملة على شبكتي « فايسبوك » و »تويتر » الاجتماعيتين ، قبل أن يُنشأ المُشرفون عليها موقعا خاصا بها على الانترنت.وتمكنت هذه الحملة من جمع قرابة 6500 شخص وانظمّ عدد من الشباب لإدارتها والتعريف بها. يقول أحد المُشرفين على حملة « سيّب صالح » للقسم العربيّ بإذاعة هولندا العالميّة رافضا الكشف عن اسمه: » يُستعمل هذا المصطلح « سيّب صالح » باللهجة التونسية في حالات الضجر القصوى إلى درجة الاختناق ،ويمكن تعويضه بعبارات أعطني حربتي ، أطلق يديّ ، أو أطلق سراحي ، فكرتنا كانت عفويّة ولكنها كانت مُنتظرة خاصة بعد الحملة الأخيرة المكثفة التي شنّها الرقيب التونسي على مواقع الإنترنت ». وبحسب المشرف على هذه الحملة الافتراضيّة فإنها « تتميّز باعتمادها على مساهمات المنخرطين فيها ، والتي تتراوح ما بين الجد والهزل ، وهي عبارة عن رسالة موجّهة بصفة فردية من خلال الصور للتعبير عن الاحتجاج على الرقابة، وتمّ التركيز على مصطلح « سيّب صالح » للكشف عن مدى اختناق الفضاء الأنترناتي التونسي من الحجب الذي يتّسم بعشوائيته وافتقاره إلى حد الآن لمؤسسة تمثله بشكل رسمي. واللافت أنّ طرافة الفكرة في ظاهرها و طابعها الساخر شجع عامة مستعملي الانترنت على كسر حاجز الخوف والظهور بوجوه مكشوفة للتعبير عن احتجاجهم على الرقابة، وقام كثيرون بنشر صور لهم على الموقع المخصّص للحملة  (حُجب في تونس بعد سويعات من إطلاقه) مع كتابة الاسم واللقب في عدة حالات والتهكّم على الرقيب الإلكترونيّ واستفزازه أحيانا. بعيدا عن السياسة..يلتقي الجميع الأستاذة بـ »جامعة 9 أفريل » التونسية لينا بن مهنيّ اشتكت من حجب مدونتها في مناسبتين ، وهي تشارك اليوم مع زملائها المدونين في حملات الاحتجاج على الرقابة ، و تقول لينا بن مهنّي للقسم العربيّ لإذاعة هولندا العالميّة إنّ « الحملات السابقة التي أطلقت ضدّ سياسة الحجب كانت بإشراف النخب ورجال السياسة ونشطاء حقوق الإنسان، لأنّ الحجب كان لفترة ما يستهدف المواقع الإخبارية والسياسيّة . لكنّ الرقابة اليوم طالت مواقع لا علاقة لها بالسياسة ،كمواقع تقاسم الصور والفيديو والأغاني وبعض المدونات التي تهتمّ بالطبخ وأخرى تعالج قضايا الفنّ والمسرح ، وربما هذا ما يفسّر انخراط الشباب غير المُسيّس بكثافة في الحملة الأخيرة ». من جهته يرى معزّ الباي الصحفيّ براديو « كلمة » أنّ « حجب الفضاءات التي أفسحت مجالا للتنفس والتعبير أمام الشباب التونسيّ الذي يجيد استعمال الانترنت و الذي أثبت أنه منخرط في الحداثة بكافة تجلياتها ، جعل الشباب بمختلف توجهاته يشارك في هذه الحملة ضدّ الحجب العشوائيّ الذي طال مستعملي انترنت عاديين وليسوا سياسيين معارضين للحكومة ». وبحسب معزّ الباي الذي حُجبت صفحته على فايسبوك وموقع الإذاعة التي يعمل بها، فإنّه من الصعب جدا الحديث عن « جيل جديد لا يخشى الرقابة في تونس » ولكنّ هذه الحركة الاحتجاجية فاجأت كثيرين من متابعي الساحة الافتراضية بعد خروج الشباب عن صمته بهذا الشكل وانتفاضته على من يصادر حقه في التعبير والإطلاع على معلومة مختلفة. وفي ذات الاتجاه ، يقول المشرفون على حملة « سيّب صالح » أن مُؤسسي مدونة جمع الصور الأولى والمشرفين على صفحة « فايسبوك » لا يمثلون نفس الجهة ، وهو ما يؤكد على تكامل جميع المجهودات وعفوية الحملة ». فالمشاركون بحسب هؤلاء النشطاء الافتراضيين « من جميع الفئات والتوجهات لكل فرد دوافعه ، ولكن الغاية واحدة وهي مقاومة الحجب و القضاء عليه ، وهو ما مثّل مصالحة بين المُسيّس وغير المُسيّس بعيدا عن الحسابات الضيّقة، و لكنها ردة فعل منتظرة فمَا يميّز الرقيب التونسي أنه استفز كافة مستعملي الانترنت ، من الباحث عن المعلومة إلى الباحث عن التسلية ». من هو الرقيب « عمّار 404 » ؟ هذه التسمية يرمز به مستعملو الإنترنت في تونس إلى الرقيب الذي يحجب المواقع ويُقرصن المدونات، إذ غالبا ما يظهر هذا الرقم 404 على شاشة الحاسوب كلما حاول المُبحرون العبور إلى موقع أو مدونة محجوبة ، بالرغم أنّ الحكومة تنفي من جهتها وباستمرار تورّطها في سياسة الحجب أو الرقابة. فالسلطات التونسية تعترف بحجب المواقع الإباحية وأخرى تحثّ على العنف والإرهاب فقط ، وذلك استنادا إلى تصريحات عدد من المسؤولين. ولكنّ مستعملو الانترنت باتوا شبه متأكدين من أنّ الجهاز الذي يمارس الرقابة على الفضاء الالكتروني هو « الوكالة التونسية للإنترنات » وهي وكالة أنشئت في مارس/ آذار من العام 1996 كمؤسسة حكومية تتولى دور المشرف على خدمات الانترانت وتعميم استعمالها. وتخضع الوكالة لإشراف وزارة « تكنولوجيات الاتصال »، ومن أهم وظائفها « تطوير إستراتيجية استعمال الانترانت وإيجاد تطبيقات جديدة في هذا الميدان وإدارة الربط الوطني بالشبكة ». يقول الصحفي معزّ الباي للقسم العربيّ »:معظم الدول تحجب مواقع الكترونية ، لكن الفرق بين تونس ودول أخرى هو أن الحجب التونسي مقنّع ، فهو لا يتمّ بإذن قضائيّ والدولة لا تعترف بالحجب والخطاب الرسمي متناقض في هذا الصدد، الحكومة توظف إمكانات مالية وتقنية ضخمة لممارسة الحجب وتوظف إمكانات مماثلة للتملص من تحمّل المسؤولية القانونية لهذا الحجب ». أما المدونة والجامعية لينا بن مهني فتقول: » في عدة مناسبات التجأ مواطنون إلى القضاء لاسترداد حقوقهم بعد تضررهم من الحجب ، لكنّ ثبت أنّ القضاء منحاز إلى سياسة الحجب كونه لم ينصف من قدم شكاوى ضدّ الرقيب ممثلا في الوكالة التونسية للانترنت ».
(المصدر:إذاعة هولندا العالميّة بتاريخ 8 ماي 2010)

تقرير عن إخلالات مالية في صندوق المحامين

شهدت دار المحامي بالعاصمة صباح الخميس 6 ماي 2010 مشادات كلامية بين عدد من المحامين على خلفية الجدل الدائر داخل القطاع بخصوص تقرير أحد الخبراء عن مراجعة القوائم المالية لصندوق تقاعد المحامين. وكان أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين قد عقدوا يوم الأربعاء 5 ماي 2010 اجتماعا طارئا، رفض حضوره العميد البشير الصيد، وذلك بعد أن أشار تقرير الخبير إلى فقدان مبالغ مالية من صندوق المحامين تصل 900 ألف دينار. وتتردد أخبار عن امكانية إعلام النيابة العمومية بذلك، كما طالب أعضاء الهيأة برفع يد العميد عن التصرف الإداري والمالي في أموال الصندوق و تجميد نشاط المدير المالي للصندوق.  وبعد أن تم تعليق بيان الهيئة في هذا الصدد إضافة إلى تقرير الخبير المالي السيد محمد اللومي، علق مدير الصندوق رده على التقرير يوم الجمعة 7 ماي بعد أن منع من تعليقه يوم الخميس من قبل محامين منتمين للحزب الحاكم.  من جهته طعن العميد في مصداقية ما ذكر عن سوء تصرّفه المالي وذكر أنّه يتحدّى أن يوجد دليل على الاختلاس ضدّه ولو بتسعة مليمات، على حد عبارته.  وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر في بداية أفريل المنقضي تكليف أحد الخبراء المحاسبين بإعداد التقرير المذكور، بموافقة عميد المحامين.  جدير بالذكر أنّ الحملات الانتخابية لتجديد هياكل المحاماة قد انطلقت، وقد أعلن العميد البشير الصيد عن إعادة ترشحه للحفاظ على منصب العمادة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 7 ماي 2010)  

بلاغ المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم، المجتمع صباح السبت 08 ماي 2010

 

  على هامش اختتام الحملة الانتخابية البلدية عقد المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم برئاسة الأخ الأمين العام السيّد منجي الخماسي اجتماعا تباحثوا خلاله حول تقييم مرحلة الحملة الانتخابية وطرق تحفيز المناضلين على الإقبال على عملية الاقتراع التي ستجري الأحد 9 ماي الجاري. وقد ثمّن أعضاء المكتب السياسي الأجواء التي جرت فيها الحملة الانتخابية وعبّروا عن ارتياحهم للتفاعل الكبير والهام الّذي لقيهُ مترشحو القائمات السفرجليّة سواء من الجهات الإداريّة المحليّة والجهويّة أو من عموم المواطنين. ويسرّ المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم الإشارة إلى النقاط التالية: -حالة من الاستعداد والجاهزيّة تطبع أغلبية المواطنين الّذين تمّ الاتصال بهم خلال الحملة الانتخابية وقابليتهم للانخراط والعمل السياسي والمدني وهو ما يفنّد آراء عديدين يرون بعزوف واستقالة التونسيين وخاصة الشباب منهم عن الحياة العامة والشأن الوطني. لقد أكّدت الحملة الانتخابية لحزب الخضر للتقدّم تفاعلا كبيرا من المواطنين من مختلف الشرائح مع الأحزاب والقائمات المشاركة وفي اعتقاد المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم فإنّ هذا يُعدّ أمرا في حاجة لافتة إلى متابعة لاحقة من أجل مزيد تجذير الممارسة السياسية والحزبية القانونيّة والمنظمة في بلادنا وتعميق التجربة الديمقراطية والتعددية في بلادنا. -تطور مهمّ في أداء الإدارة مقارنة بفترة تقديم الترشحات وهو ما ساعد قائماتنا على انجاز حملتها الانتخابية على أفضل وجه. -قيام مختلف الوسائل الإعلامية الوطنية بدور مهم ولافت في تغطية فعاليات وأنشطة الحملة الانتخابية، ويتوجّه المكتب السياسي بتشكراته إلى كلّ العاملين في القطاع الإعلامي لجرأتهم في طرح القضايا والمشاغل الانتخابية ومساعدة القائمات والأحزاب السياسية على تبليغ برامجها وتصوراتها للرأي العام على نطاق واسع جدّا ويأمل المكتب أن يتواصل هذا الحراك الإعلامي في التعاطي مع الشأن السياسي والحزبي مستقبلا بنفس الروح وبنفس الديناميّة. وفي خاتمة الاجتماع جدّد المكتب السياسي دعوته لمناضليه وعموم المواطنين بالإقبال غدا على مكاتب الاقتراع والسعي لإنجاح هذا الموعد الانتخابي في كنف المسؤولية والالتزام بالضوابط الانتخابية والقانونية بما يؤكّد حجم التطور المسجّل في الأداء الانتخابي في بلادنا. حزب الخضر للتقدم الأمين العام منجي الخماسي  

 

نظام بن علي التزوير والانتحال .. من المهد إلى اللحد

عبدالباقي خليفة كسر نظام بن علي جميع القواعد المتعارف عليها ، ودنس قدسية كل الأشياء الجميلة من الأسماء إلى المعاني والمدلولات والماهيات . وقلب المفاهيم السائدة حتى أصبحت تعني خلافها ونقائضها . واستفزز ( حرض ، وهي خلاف استفز ) وسائل الاعلام العامة ، كالتلفزيون ، لتسبح بحمده صياح مساء ، مؤكدة من حيث لا تدري أنها تدلل بذلك على مستوى الاستبداد والديكتاتورية السائدة في تونس . فبقدر حضور رأس النظام الديكتاتوري في وسائل الاعلام الرسمية ، بقدرما يحدد معيار الاستبداد . حتى أصبح ذلك أمرا شائعا بين مختلف الأمم والشعوب . فحضور الزعيم في كوريا الشمالية مثلا ، ليس مثل نظيره في كوريا الجنوبية على سبيل المثال . وكذلك الامر لو قارنا حضور بن علي في الاعلام ( التونسي ) مع حضور، ساركوزي ، وبرلسكوني ، ( حتى في امبراطوريته الاعلامية ) وميركل في اعلام دولهم . وهذا التزييف والانتحال ليس وليد مرحلة ما بعد الانقلاب ، بل يعود إلى مهد بن علي ، فقد سموه زين العابدين ، وليس له من ذلك نصيب . لا من حيث الاسم المجرد ، ولا الصفة المكتسبة ، ولا الشخصية التاريخية لزين العابدين ، سليل آل البيت رضي الله عنه . إذن التزييف ليس وليد لحظة معينة ، وليس تنزيلا لمفاهيم السلطة عند  » نيكولا ميكافيلي  » فحسب ، وإنما هو أصل ثابت في شخصية هذا الطاغية الذي ابتليت به تونس في نهاية القرن العشرين ، ومطلع القرن الواحد والعشرين . وهذا ما يجب أن تعرفه الأجيال القادمة في تونس والمنطقة والعالم . وإذا علمنا أن هذا الشخص قد تجاوز السبعين ، ولم يراجع منهجه ، ولم يتراجع عن جرائمه ، فإنه بذلك قد جمع بين مختلف الشرور والجرائم ، من تزوير وانتحال وظلم واستبداد وديكتاتورية . نقول هذا الكلام ، ونحن نستقبل مرحلة جديدة من التزوير والانتحال ، وتسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية . إنها الانتخابات البلدية القادمة ، والمحطة الجديدة التي يمارس فيها نظام بن علي ألاعيبه ، ويكشف فيها عن شخصيته النرجسية الاجرامية ، واستماتته في البقاء في السلطة رغم شيخوخته التي لم تستطع الأصباغ و » الميكابات « إخفاءها . هذه البقرة المقدسة أصبحت تدرك ، أن الورقة التي لعبتها في تسعينات القرن الماضي قد احترقت ، وأن الغرب بات يدرك تماما ، مدى التزييف الحداثوي الذي يخدع به نظام بن علي الداخل والخارج معا . فالانتخابات التي ينظمها نظام بن علي ، تفتقد لأبسط قواعد الشفافية ، والتنافس النزيه ، وتكافئ الفرص . وربما لهذه الأسباب يكون النظام التونسي ، وبن علي تحديدا ، في حالة نفسية سيئة جدا ( كما ذكر بعض من هم في داخل السلطة ذاتها ) عند كل محطة انتخابية مزورة ،منذ أكثر من 20 سنة ، وهوما بدا جليا في جوقة تجديد اغتصاب السلطة، والتي تسمى في تونس تجاوزا  » الانتخابات العامة  » الأخيرة . هذا الوضع السياسي ، جعل الكثير من كبار وصغار المنخرطين في الحزب الحاكم رغما عن الشعب ، يعتبرون أنفسهم ملاك للبلد وللشعب ، يفعلون ما يروق لهم ، حتى طالب بعضهم بمصادرة جثامين الموتى بقوة القانون ، وتحويلها غصبا عن أهلها إلى قطع غيار بشرية . وهكذا نجدهم يصادرون التونسي حيا وميتا . ناهيك عن السيطرة المطلقة على مؤسسات الدولة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، التي تحولت إلى ملاحق وشعب للنظام الحاكم ، وأصبح البوليس أكثر سلطة من القاضي ، وممليا عليه . وأصبح المخبر أو  » القواد « باللهجة التونسية الصارمة في تعريف السافلين ، أكثر سلطة من مدير المؤسسة والمثقف ، وأحيانا السفير أو الموظف في هذا السلك أو ذاك . فالنظام والذي يفترض أن يكون طرفا لا قاضيا في الانتخابات هو من يختار المتنافسين ، وهو من يحدد نسبة الفوز، من خلال تنظيم العملية من أولها وإلى آخرها ، فهو المنظم والمشرف والذي يفرز الأصوات ويعلن أسماء الفائزين ، دون السماح لأحد من خارج دوائره بالاشتراك في عملية المراقبة ، والفرز . وكان من المضحك أن يرفض الاشراف الاوروبي ، بحكم أن  » تونس عريقة في الديمقراطية  » ( حتى  » أنصار » النظام يضحكون من هذه الميكافيلية المكوشفة ) مفضلا عليه الاشراف ( العربي ) وهو النظام الذي طالما عبر سدنته عن رغبتهم في الالتحاق بركب التقدم ( الغرب ) لكنه يتنكب الطريق عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية وحقوق الانسان ، والقيم الانسانية الحقيقية المشتركة ، التي يحتكرها الغرب في مجتمعاته . ويتذكرنظام بن علي في هذه المحطة ( فقط ) أن لديه ثقافة مختلفة .  فالنظام الحاكم بقوة الحديد والنار في تونس ، يريد أن يقلد الضفة الشمالية في كل شئ ما عدا ما نحتاج إليه فعلا للتقدم ، وهي إطلاق الحريات ، وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب . ولأن المستفيدين من الديكتاتورية يفلسفون الاستبداد ،على زعم أن الديمقراطية تحتاج لظهور فلاسفة ( … ) فإنهم يعملون على عدم ظهورهم مطلقا ، من خلال إلهاء الشعب بعالمه السفلي . مقابل استمرار قمع وسجن الأحرار من أمثال الدكتور الصادق شورو، وأبناء الصحوة الاسلامية الجديدة في تونس ، وغيرهم من المناضلين التاريخيين من جميع الطيف التونسي . والذين يناضلون من أجل مجتمع لا وصاية فيه لأحد على أحد ، بوقف خطيئة تبادل مواقع الاستبداد . وصاية النظام الحاكم على المجتمع التونسي تجاوزت كل الحدود ، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر الضغط على المواطنين الذين يملكون محلات للايجار من تأجير محلاتهم للمحامين المعارضين ، مثل عبد الرؤوف العيادي ، ومحمد عبو، والعياشي الهمامي ، وغيرهم . ووصل إلى حد خلع أبواب مكاتب المعارضين وسرقة محتوياتها كما حصل مع راضية النصراوي ومن ذلك الوحدة المركزية للحاسوب . ويستمر النظام ونحن في شهر مايو من عام 2010 م في اعتقال الطلبة بتهم الارهاب مثل حسين المرزوقي ولطفي قريرة ، وتزامن ذلك مع احياء اليوم العالمي للصحافة ، يوم 3 مايو من نفس العام حيث أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين بيانا تحدثت فيه عن  » سياسة الانغلاق  » التي تمارسها السلطة ، و » مصادرة الحريات العامة ومحاصرة الاعلام المستقل  » وتحدث البيان عن حملات التنكيل التي تعرض لها الصحافيون سنة 2009 م واستمرت في 2010 م بنفس الوتيرة وأشد . ففي 2009 م تمت مصادرة النقابة الوطنية للصحافيين . وفي نفس السنة عبرت ثلاث صحف تونسية عن رفضها لواقع الاخصاء الذي يفرضه النظام على معارضيه بوقف الصدور وهي ، الموقف ، و، مواطنون ، و، الطريق الجديد . وفي سنة 2009 م أصدرت 100 شخصية وطنية نداءا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، طالبت فيه بوقف تدهور الحريات ووصل التوقيعات إلى 300 شخصية ، ولم تلق دعواتها أي صدى لدى السلطة الحاكمة . إذ واصل النظام الحاكم سياسته القمعية حيال المناضلين الاحرار ، وعدوانه على على عدد من الناشطين منهم عضو أحد المكاتب التنفيذية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان صلاح الدين السالمي ، والنقابي فتحي اللطيف . ولم يكتف النظام بالعربدة في الداخل فانتقل للخارج ، حيث لديه مؤسسة أمنية كاملة هدفها العناصر المعارضة في الخارج ، أين تمت قرصنة معطيات تهم المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين . وعلى الصعيد الثقافي ، لا يزال النظام ينشر ويبث التلوث السمعي والبصري مما يعكس الاهتمامات الحقيقية لنظام بن علي والذي يعشق الشطح والردح بأنواعه المختلفة . ولم يقف الشطح والردح عند مستوى الممارسة فتجاوزه للاعتقاد من خلال الأغاني كالتي طفح بها الفنان ظافر يوسف ،ومن ذلك قوله  » كفرت بدين الله ، والكفر عند المسلمين حرام  » في استفزاز لمشاعر الشعب التونسي المسلم ومليار ونصف المليار من المسلمين في العالم . وفي ظل نظام بن علي تجرأ الشواذ لنشر شذوذهم بين الناس عندما يقول أحدهم عن عشيقه  » ليست جميلة بل إنه رجل وسيم  » وفي ظل نظام بن علي تعرض ملابس داخلية على الجمهور في  » صالون متوسطي للملابس الداخلية النسوية  » . وفي ظل نظام بن علي هناك الميآت بل ربما الآلاف من المحرومين من جوازات السفر في العشرات من الدول ، يتعرضون للابتزاز ، ولمحاولات الاختراق من قبل النظام ، ونشر الضغينة والتحارب فيما بينهم . من خلال منح بعضهم جوازات سفر بشكل كيدي ، لتفريق صفوفهم . وقد عبرت الكثير من المنظمات الحقوقية عن وقوفها معهم ومن ذلك الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان ، وجمعية حقوق الانسان أولا بالسعودية ، واللجنة العربية لحقوق الانسان ، والجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان ، والجمعية الانسانية لحقوق الانسان بالعراق ، والمركز المصري لحقوق الانسان ، والمعهد الوطني المصري لحقوق الانسان . كما أصدرت منظمات وطنية تونسية عريضة تساند حق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة ، ومنها منظمة حرية وانصاف ، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، والمجلس الوطني للحريات ، والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ، والمرصد التونسي للحقوق النقابية ، والجمعية الدولية لمساندة المساجين التونسيين ، ومرصد حرية الصحافة والنشر والابداع والودادية الوطنية لقدماء المقاومين ، ومنظمة صوت حر ، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ، ومنظمة التضامن التونسي ، وجمعية الزيتونة بسويسرا ، وجمعية المتوسط للذاكرة والمصالحة ، ومنتدى التونسيين بجنيف ، والمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين . هذا تاريخ من العار يلحق نظام بن علي وبن علي شخصيا . والذين يدافعون عنه اليوم ، سيكونون أول من يكشف ما كان خافيا غدا . وهناك شهادات حية مسجلة ، تؤكد بأن قضية المهجرين التونسيين سياسية ، وليست قضائية كما يزعم النظام ، وعودة البعض من ( المتهمين ) إلى تونس بصفقة مع النظام ، أو في إطار مساعي النظام لصنع جو من التحارب الداخلي بين المعارضين ، ولا سيما أبناء النهضة ، دون أن يحاكموا ، أكبر دليل على ذلك . وليس صحيحا أن كل من طلب جواز سفره ، منح له . والبعض منح جواز سفر لمدة عامين ، ولأنه لم يقدم خدمات أمنية ولم يتحول إلى مخبر ( قواد ) لم يجدد له ، فأين إذن البعد القانوني في هذه الحالات ؟!!! وبما أننا على مشارف محطة جديدة من التزوير ، ( الانتخابات البلدية ) فقد زعم بن علي أن الذين يشككون في ( نزاهة ) الانتخابات  » يخشون المنافسة  » . والحقيقة هي أنه هو من يخشى المنافسة من خلال حرمان الشعب من الاطلاع على المعلومة من مصادر غير مصادره ، ومن خلال تكميم الأفواه ، ومنع قيام أحزاب سياسية يمكنها أن تطيح به في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة . وليس هناك شك في أن الانتخابات مزورة ، فالذي يزور شهاداته ، ويزور هويته ، ويزور المسميات فيصبح الانقلاب تغييرا ، والديكتاتورية ديمقراطية ، والقمع حقوق الانسان ، ويبقي على الدكتور الصادق شورو في السجن لمجرد تصريح ، ويساوم المناضلين بوقف النضال مقابل فتح أبواب جنته له ( التوزير وما شابه ) لا يمكن أن يجري انتخابات حقيقية .

أئمة المنستير وأهاليها يستنكرون رعاية أحد أقرباء الرئيس لبيع الخمور

احتج عدد من الائمة بمدينة المنستير استمرار الانتهاك لتعاليم الاسلام من قبل قيس بن علي ابن عم الرئيس بن علي و ذلك بسبب تعمده بيع الخمور أيام الجمعة. كما عبر لنا عدد من السكان عن استياءهم من الاستهتار بالمشاعر الدينية من قبل قيس بن علي ذاكرين أنه يشجع على الانحراف من خلال رعايته لنقاط بيع غير قانونية للخمور لا تتوقف عن البيع حتى أيام الجمعة و الأشهر الحرام.  وقد أصبح نفوذ قيس بن على متزايدا حيث أصبح من كبار رجال الاعمال بالجهة، وقد استولى على الحديقة العمومية بالمنستير التي كانت متنفسا للاهالي وانشأ فيها منتزها ترفيهيا، كما استولى على عدد من الاراضي التابعة لبلدية المنستير وشيد في احدها عمارة وسط المدينة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 7 ماي 2010)

إيقاف موظف كبير في المنستير بتهمة التحايل

تم يوم الاثنين الفارط إيقاف أحد كبار الموظفين في مكتب التشغيل بمدينة المنستير حيث ثبت من خلال شكاية رفعها حوالي 35 ولي تورطه صحبة أطراف في ألمانيا للايقاع بعدد من الاولياء الذين يرغبون في ايجاد عمل لابناءهم في أوروبا وأوهمهم بأن فرصة السفر متاحة فبدأوا بإعداد ملفاتهم و أودعوها لدى مكتب التشغيل فيما حولوا مبلغ 2000 يورو عن كل شخص في حساب بنكي لشركائه في المانيا. و قد بلغ عدد الضحايا اكثر من خمسة و ثلاثين ضحية توجهوا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير حيث قدموا شكاية جماعية بالمظنون فيه والذي تذكر بعض المصادر أنه نفذ مخططه بالاشتراك مع شخصيات النافذة ذكرت بأسمائها.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 7 ماي 2010)

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة

الإربعاء 5 ماي 2010 العدد الخامس و العشرون – السنة الرابعة –
قضية طلبة منوبة : صدور الحكم الإستئنافي …. بعد تأخير استغربه المحامون و المراقبون للشأن الطلابي أصدرت محكمة الإستئناف بتونس العاصمة يوم السبت 24 أفريل 2010 أحكامها في ما يسمى بقضية  » مبيت البساتين بمنوبة  » و قد تراوحت الأحكام بين تثبيت الحكم الإبتدائي بسنة واحدة في حق الطالبين أنيــس بن فـــرج و عمــر إلاهـــي في حين خفّضت الحكم إلى عام و نصف سجنا بالنسبة لبقية الموقوفين السبعة و نال الطلبة الذين أحيلوا بحالة سراح – و من بينهم 4 طالبات – سنة سجنا مع تأجيل التنفيذ …. و كانت محكمة الإستئناف نظرت في القضية يوم السبت 17 أفريل وسط إجراءات بوليسية مشددة و منع لبعض عائلات الطلبة الموقوفين من حضور وقائع المحاكمة كما تم الإعتداء على الطلبة المتواجدين في محيط المحكمة ….. تونــــس : عرض طالبين على حاكم التحقيق ….. لم تتوقف عمليات توقيف التلاميذ و الطلبة و المستمرة منذ سنوات في إطار ما يسمّى  » الحملة على الإرهاب  » لمجرد الشبهة أو تبني الفكر الجهادي … و في هذا الإطار تم صباح يوم الثلاثاء 5 ماي 2010 عرض الطالبين حسيــن المرزوقــي – أصيل منطقة زعفران بمعتمدية دوز من ولاية قبلّي وهو مولود في 25 نوفمبر 1987 و يدرس اختصاص الإلكترونيك بقفصة – و الطالب لطفـــي قريـــرة – وهو مولود في 1 مارس 1988 و يدرس بكلية العلوم الإقتصادية و التصرف بنابل – تم عرضهما على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الإبتدائية بتونس في إطار القضية عدد 17975 و قد وجّهت لهما تهم  » الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم و وفاق يدعو لارتكاب جرائم إرهابية و عقد اجتماع غير مرخّص فيه  » و حدّد قاضي التحقيق جلسة يوم السبت 8 ماي لاستنطاقهما حول التهم المنسوبة إليهما …. طلبة يجتازون امتحانات آخر السنة من وراء القضبان : يتقدم 11 طالب خلال الأيام القادمة لاجتياز امتحانات آخر السنة بعد أن أحيلوا على القضاء و حكم عليهم بالسجن في قضايا مختلفة و من بين هؤلاء : – طالب محكوم عليه في قضايا صكوك بدون رصيد وهو بصدد إعداد رسالة دكتوراه في الطب البيطري – طالب مرسّم بالسنة الأولى إعلامية – طالب مرسّم بالسنة الثانية إختصاص فيزياء – طالب مرسّم بالسنة الأولى اقتصاد و تصرّف – طالب مرسّم بالسنة الثالثة في علوم الإعلامية – طالب مرسّم بالسنة الثانية إلكتروميكانيك – 3 طلبة مرسّمون بالسنة الأولى في الإجازة التطبيقية للإنقليزية – طالب مرسّم بالسنة الثانية في المعهد الأعلى للدراسات التجارية بقرطاج و كان قد تحصل منذ سنتين على الباكالوريا الفرنسية بملاحظة  » حسن جدّا  » مناظرة الباكالوريا في السجن : خمسة تلاميذ يستعدون لاجتياز الإمتحان …. سيشارك يوم الإربعاء 9 جوان 2010 خمسة تلاميذ في مناظرة الباكالوريا في مواقع سجنهم و قد تم تأمين تسجيلهم في المناظرة علما بأن التهم المرتبطة بهؤلاء تتعلق باستهلاك المخدرات و ممارسة العنف و التورّط في قضايا إنحراف …. و عادة ما يتم تخصيص أحد مكاتب إدارة السجن لتمكين التلميذ من إجراء فروض الإمتحانات تحت إشراف أحد الإداريين من المعهد الذي يرجع إليه بالنظر و يقع تمكينه من كل الأدوات الضرورية بما فيها الآلة الحاسبة إن لزم الأمر كما أن الوقت المخصص لإجراء الإمتحان هو نفسه المعتمد في مركز الإمتحان خارج السجن …. إجراءات جديدة في مناظرة الباكالوريا هذه السنة : التشويش على اتصالات الهاتف الجوّال …. بالتعاون و التنسيق مع  » اتصالات تونس  » قررت وزارة التربية عزل مراكز الإمتحانات في المعاهد الثانوية عن شبكة الهاتف الجوّال مثلما هو معمول به في قاعة المداولات بمجلس النوّاب و ذلك تحسبا لحالات الغش التي تحصل سنويا و استشرت بصفة خاصة خلال دورة جوان 2009 ….. و لئن اعترفت وزارة التربية بحصول 385 حالة غش في باكالوريا 2009 فإن الأساتذة المراقبين يؤكدون بأنها تعد بالآلاف بل إن الإمتحانات في بعض المواد كانت أشبه بحصة درس عادية … و تقول الوزارة أنها سلّطت عقوبات تراوحت بين الرسوب و الحرمان من الإمتحان لمدة 5 سنوات و ذلك حسب خطورة كل حالة و كانت دورة جوان 2009 شهدت حصول حالة غش جماعي بأحد المعاهد حيث عمد 14 تلميذا إلى كتابة نفس الإجابة في امتحان الرياضيات و كان مصدر الإجابة الأستاذ المراقب الذي سبق أن قدّم لهم دروسا خصوصية و مع ذلك كانت الإجابة خاطئة مما ساهم في كشف أمرهم و تم طردهم جميعا …. الإنتخابات البلدية : آخر اهتمامات التلاميذ و الطلبة …. فضلا عن كونها تجري خلال فترة التحضير لامتحانات آخر السنة لا تثير الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم الأحد 9 ماي 2010 اهتمام التلاميذ و الطلبة الذين لا يرون فيها أي أهمية و لا تعبر عن طموحاتهم و رغباتهم بل هي مناسبة جديدة لتكريس واقع الكبت و الإنغلاق و التسلط و الفوقية و الإحتقار لإرادة الشعب حيث لا تتوفر فيها أدنى شروط النزاهة و حرية الإختيار و قد خبر الطلبة خلال السنوات الطويلة مسرحيات الإنتخابات في مؤسساتهم الجامعية و ما يتخللها من تزييف و تدخل السلط الإدارية لتوجيهها في اتجاه تكريس الواقع الآسن و حرمان الطلبة من تمثيل حقيقي يخدم مصالحهم و يرتقي بمستوى الجامعة ….. تونــــــس : تظاهرة لدعم للمقاومة …. نظمت نقابة التعليم الإبتدائي تظاهرة في المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة دعما للمقاومة في فلسطين و العراق يوم السبت 17 أفريل 2010 حضرها عدد من النقابيين و كذلك مجموعات من الطلبة من أنصار الإتحاد العام لطلبة تونس الذين استغلوا المناسبة للتأكيد على مساندتهم لرفاقهم المساجين و قد رفعوا مرارا و تكرارا شعار  » يا سجين لا تهتمّ …. الحرية تفدى بالدم  » كما قامت فرقة  » البحث الموسيقي  » بتقديم عدة عروض غنائية … معهد حي النصر بالعاصمة : هل يحقق نتيجة استثنائية في الباكالوريا …. منذ إنشائه في مفتتح السنة الدراسية 2002 – 2003 ظل معهد حي النصر بتونس العاصمة يحقق نتائج ممتازة في الباكالوريا حيث كان يحتل دائما المرتبة الثانية بعد المعهد النموذجي بأريانة و قد حقق سنة 2004 نسبة نجاح بـــ 88,88 في المائة في حين ارتفعت النسبة في جوان 2009 إلى 96 في المائة فهل تحقق نتائجه خلال الدورة القادمة نسبة الـــ 100 في المائة أسوة بكل المعاهد النموذجية … صفاقــــس : الحكم على طالب دلّس أوراق نقدية ….. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس يوم الثلاثاء 20 أفريل 2010 بسجن طالب جامعي يدرس بالمدرسة العليا للتجارة بصفاقس لمدة 5 سنوات من أجل  » ارتكاب جرائم التدليس و الترويج و العرض للعملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية  » و كان الطالب المذكور و الذي لم يتجاوز عمره 18 سنة – وهو وحيد والديه – قد استغلّ غياب والديه عن المنزل و اتصل بصديقه – وهو تلميذ يدرس في الباكالوريا – طالبا منه الحضور إلى المنزل للإبحار سويّا عبر شبكة الإنترنت …. ولم يمرّ وقت طويل حتى شرع التلميذ في استنساخ بعض الأوراق النقدية … و بحصولهما على مقدار مالي مهم انطلق الصديقان في مغامراتهما فابتاعا علبة سجائر فاخرة و بطاقة تمويل هاتف جوّال و لكن في المرة الثالثة تفطنت بائعة فواكه جافة إلى زيف الورقة النقدية المسلّمة إليها و كان ذلك منطلق القضية التي أدت إلى إيقاف الطالب و التلميذ و في حين تم الإفراج عن هذا الأخير زجّ بالطالب في السجن …. و في الختــــام :  » و كما في الإعلام ، فقد انتشرت عدوى الفساد في ميدان الثقافة ، بل تعرّض هذا الميدان إلى هجوم متّصل بقصد اختراقه و التأثير فيه سلبا ، و لعلّ مكمن الخطورة في إفساد الثقافة يتصل بنواح عديدة في بناء المجتمع و تربية الفرد ، و منظومة القيم التي تشكّل سياجا حاميا للهوية و الشخصية الوطنية . و إصلاح العطب في ميدان الثقافة أكثر كلفة و أطول زمنا ، و يحتاج إلى عمل فكري شامل يسدّ المنافذ التي تأتي منها رياح التخريب و محاولات الإساءة  » ….  » عوامل الفساد و آثاره في الثقافة و الإعلام  » – صبـــــــــاح ياسيــــــن – مساعد مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت –  

     

شكرا زياد الهاني

أول ما سكنا في حي الصحافة حسينا بوحشة، الحي كان شبه فارغ كنا وحدنا في النهج وبعد مدة سكنوا معانا جماعة ينشطو في رابطة حقوق الانسان بدينا انحسو بالامان بعدلي في راس الحي اتركزت كميونة أمن. ومشات أعوام وجات أعوام وعمر الحي وكل ما يزيد يسكن واحد ناشط يزيد الامن والامان يعم على سكان الحي وصلشي الامان لنهجنا كنت نسمع بيه سمعان وليت انقوم عقاب الليل عليه والصباح كيف انجي ماشية للخدمة انخليه في راس النهج اشكون كيفنا متأمنين واحنا راقدين واحنا خارج اديارنا ….أكالنهارعقاب الليل فوق السطح قاعدة نتمتع بشوية سكون وعيني اتجي على مجموعة لمحالة مجموعة ترعب في راس النهج …..قاعدة ساهرة على راحة المتساكنين لحكاية وما فيها انو سي زياد يحب جيرانو وباش يتهنى على أمنهم في الليل وفي النهار لقى الحل في التعبير في مدونتو …هو يعبر وهما يأمنو عليه وعلينا وقد ما يعبر يزيدونا في الأمن قلك ما يتهنى علينا الا ما يشوف الأمن مأمنّا في الكوجينة. عندي الحق كيف انقول الي أنا اسعد مخلوقة في حي الصحافة عندي زهريكسر لحجر باش نتمتع بالامن في جرت جاري لعزيز زياد الهاني. ملاحظة: السيدة سلوى العرفاوي هي زوجة الزميل جمال العرفاوي الصحفي بجريدة الصحافة (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 ماي  2010)

شكرا للمركزية النقابية  وللأمين العام بوجه خاص

 

شاركت يوم غرة ماي في سوسة مجموعة من عاملات وعمال بينتون وهتفنا سايم مؤسستنا لجلب الإنتباه للمأسات التي نعيشها بعدما أقدمت إدارة المؤسسة على طرد زميلينا وأجبرتهم بتواطىء من سعيد يوسف المسئول الأول عن الإدارة الجهوية للشغل بالمنستير وكاهية أعماله المدعو المنجي الشرفي. حيث ابتدعا مسألة تطاولنا ضدهم وأتخذا قرار إحالة بقية أعضاء نقابتنا الأساسية على لجنة النظام وأبلغا هذا القرار المشئوم لإدارة المؤسسة التي لم تتوانى في الإمتناع عن مواصلة التعامل مع النقابة مقابل تكثيف الضغط على العامليت المطرودين لإجبارهما على الإستقالة وقبول التعويض المادّي. وهو ما حصل بالفعل. وقد انتبه لوجودنا كل من حضر التجمع في سوسة يوم 01/05/2010، فأسدى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تعليماته للكاتب العام لجامعة النسيج بأن يتولى متابعة أوضاعنا وطمأننا بأن النقابة ستواصل نشاطها بشكل عادي وأن قرار توقيف أعضائها يعتبر لاغيا في ما تبرأ الأخ علي بن رمضان من قرار إيقاف النقابة واعتبره تجاوزا من قبل الجهات التي أتخذته وحولت نفسها لمجرد خدم بين أيدي إدارة بينتون. أما سعيد يوسف المدير الجهوي للشغل بالمنستير فقد آثر الهروب من التجمع خشية مواجهة العمال وبقية النقابيين الذين كانوا يتساءلون عن دوافعه في التآمر على نقابة لم يمر على تركيزها إلابضعة أسابيع. وأي مقابل جناه في مثل هذه العملية القذرة والمشبوهة؟ إن عمال بينتون لا يسعهم إلا أن يتوجهوا بالشكر الجزيل لكافة من تضامن معهم في تصديهم لتعسف إدارتهم وكيد سعيد يوسف وذيله المنجي الشرفي وفي المقدمة الأخ الأمين العاو والكاتب العام للجامعة. وإنهم لمقروا العزم على مواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم وفضم كل المآمرات الخسيسة والترفات الانتهازية لمن يتسترون بالمسئولية النقابية لتحقيق مآربهم الشخصية ولو على حساب مصلحة العمال وسمعة الاتحاد وإشعاعه.   فاليحيا الاتحاد وليخسأ المتآمرون. مجموعة من عمال بينتون

تفقدية التعليم الابتدائي بقصرهلال تصنع الحدث السياسي،صوتوا للقائمة الحمراء يوم9ماي2010

لقد تناولت في تدوينة سابقة ظاهرة انحراف المصالح العمومية والمرافق العامة بمدينة قصرهلال لمناسبة المسرحية-المهزلة ليوم 9ماي 2010الحاملة عنوان »مدينة أفضل لحياة أرقى » المتمثلة في توظيفها للترويج السياسي لصالح طرف واحد أوحد لا شريك له وهو الطرف الماسك بالرقاب،وبزمام الأمور وحتى بسيارات التاكسي دون منازع وهو التجمع الشمولي الديمقراطي؟؟؟ وكانت جولتي عبر بعض أحياء المدينة فرصة مكنتني من الاطلاع على بعض المخالفات الخطيرة التي لا تدخل تحت حصر،ولا يهتم المرصد الوطني للبلديات مصادر مدونتي الحاملة عنوان »البديل البلدي التونسي »على محرك ياهو-مكتوب برصدها وتعقبها ووضع حد لها،ومنها خاصة توظيف واجهات المرافق الخدمية والادارية العمومية مثل مستوصف الحاج علي صوّة الجهوي المتحول الى جامعة تجمعية موازية،وكذلك هذه المرّة تفقدية التعليم الابتدائي بقصرهلال للدعاية السياسية وتحديدا التجمعية عبر دعوة المارين الراجلين والراكبين،لا التلاميذ باعتبار أن تلاميذ المرحلة الابتدائية لم يبلغوا بعد السن القانونية بعد،اذا فاشهار اللوحة الضوئية أمام تفقدية التعليم الابتدائي هو موجه لغير التلاميذ،فكيف تسمح وزارة التربية التونسية بمثل هذه التجاوزات الخطيرة المخالفة للمجلة الانتخابية ولأبسط قواعد الذوق والتكوين السياسي؟؟؟ أما المخالفة الثانية الأساسية هي الأخرى هي استمرار عمل اللافتات الاشهارية المبشرة وبكل وقاحة باغتيال الديمقراطية المحلية برغم رفعها شعار « مدينة أفضل لحياة أرقى »عبر كشف أسماء المكلفين بهذه المهمة الوطنية فردا فردا زيادة في تعريف المواطن الهلالي المقاطع أصلا للمسرحية المهزلة،مسرحية9ماي2010 بهوية مستشاريه الذين لم يستشر في وصولهم الى المسؤولية البلدية،وخارج المهلة القانونية التي تتوقف مساء الجمعة 7ماي2010،ولا نعلم هنا ما اذا كان التجمع الشمولي الذي هدد منتسبي القائمة المستقلة بقصرهلال في حياتهم،وفي سلامتهم،وسلامة عائلاتهم كان ليملك من رحابة الصدر ليسمح لقائمات منافسة باستغلال المرافق والمصالح العمومية بنفس القدر،وبنفس الحرية،وموافقة وزارات الاشراف،وزارة الصحة العمومية،ووزارة التربية في مثال الحال؟؟؟ ويهمنا أن نعلم،وبعد انتهاء فصول المسرحية-الفضيحة الحمراء ليوم9ماي2010 ما يكون مصير مدير المستوصف الجهوي الحاج علي صوة،ومصير متفقدي دائرة التعليم الابتدائي بقصرهلال الحريصين على وصول القائمة الحمراء التي وصلت منذ يوم الثلاثاء30 مارس2010 بعد تصفيات مار اطونية فضائحية،هل سيدعون الى مهام أخرى تتماهى وتوفيرهم لهذه الخدمات على حساب الخزينة العامة،وخارج الآجال القانونية بدعم المرصد الوطني للبلديات الذي يثمن هذه المخالفات الحمراء ترسيخا للديمقراطية المحلية ولقيم المواطنة المداسة في وضح النهار من التجمع الشمولي الديمقراطي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

بمناسبة الذكرى الاولى لوفاته الديمقراطية النقابية في كتابات الطاهر الهمامي

 

لم يكن الطاهر الهمامي على حد علمنا مسؤولا متقدما بالهياكل النقابية لقطاع التعليم الثانوي الذي انتمي إليه لفترة تقارب الخمس عشرة سنة (من أوائل السبعينات إلى أواخر الثمانينات من القرن الماضي). ولكنّ ذلك لا يمنعنا من أن نقول (دون مبالغة قد يفرضها أحيانا مقام الحديث عن الميت) أنه كان من أنشط العقول النقابية التي عرفتها سنوات السبعينات والثمانينات خاصة. ولنتأكد من ذلك فلنقرأ نص هذه الرسالة التي نشرها الفقيد في كتاب من تأليفه بعنوان « دفاعا عن الديمقراطية النقابية  » والذي طبع في أفريل 1985 عن دار النشر للمغرب العربي. ماذا تقول هذه الرسالة التي لا تحتوي على تاريخ إصدارها وإن كان من الواضح أنها أرسلت له بعد أحداث بورصة الشغل إبان الاحتفال باليوم العالمي للشغل يوم 1 ماي 1984 .الرسالة تضمنها مقال وضع لها الطاهر الهمامي، عنوان  » طريد الضيعة  » اما الرسالة فعنوانها الأخوة الكاذبة ». تقول الرسالة، الأخ ……….. نظرا لما صدر منك من تجاوزات تمس من مبادئ الإتحاد وأهدافه وسمعته في الداخل والخارج يوم غرة ماي وتعمدك حرمان الشغالين من الإحتفال بعيدهم العالمي، فإننا قررنا تجريدك من الصفة النقابية والسلام. الكاتب العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي لقد جاء هذا التجريد وسط مناخ اجتماعي شديد التوتر . فبدون العودة إلى الأحداث الأليمة للإضراب العام في 26 جانفي 1978 ، فإننا نكتفي بالإشارة إلى سنة 1984 التي عاشت واقعا يشبه إلى حد كبير ما عرفته البلاد سنة 1978 . هناك أولا الأحداث التي اندلعت يوم 3 جانفي 1984 .هذه الأحداث التي أطلق عليها اسم  » انتفاضة الخبز »، لكنها في الواقع لم تكن انتفاضة جياع وإنما كانت تعبيرا عن شعور المرارة والإحباط والغضب لدى كل أولئك الذين أصبحوا يشعرون بالإقصاء وبانسداد الآفاق وموت الأمل لديهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية. لقد بدأ يتصدع ما يسميه الهادي التيمومي بعقد الرشوة الإجتماعية غير المكتوب بين الدولة والشرائح الوسطى لشراء ولائها . لقد ارتأى أصحاب القرار غداة انتفاضة الخبز ضرورة شد الأحزمة أكثر من ذي قبل . لذلك قامت الدولة بتجميد الأجور بداية من 1983 وأعلنت ربط أية زيادة في الأجور مستقبلا بالزيادة في الإنتاج والإنتاجية (كان هذا شعار الوزير الأول محمد المزالي في تلك الفترة) وفرضت على الإتحاد أن يكون عنصرا مشاركا لا عنصرا « مطالبا ».( الهادي التيمومي  » تونس 1956-1987 « ) وقد أسفرت هذه السياسة التي سميت بسياسة التعاقد الاجتماعي عن اتفاقية 13 أفريل 1984 والتي ألغيت بموجبها كل التحركات التي كانت مبرمجة لتلك الفترة ومنها إضراب في قطاع التعليم الثانوي بل جرى الحديث أيضا عن إضراب عام في الوظيفة العمومية ، وذلك ست سنوات فقط بعد مجزرة الإضراب العام الذي قرره الاتحاد ونفذه في 26 جانفي 1978 . لم يقبل النقابيون حينها هذه الاتفاقية وخاصة نقابيو التعليم الثانوي عبر هيئتهم الإدارية التي عبرت عن موقفها داخليا من اتفاقية تهمها مباشرة كسلطة عليا لجزء من قواعد المنظمة. لقد قررت الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في أفريل 1984 تأجيل الإضراب بدل إلغائه حتى تختبر النوايا الحقيقية لسلطة الإشراف. ثم جاءت أحداث غرة ماي 1984 التي عبر فيها النقابيون عن رفضهم لاتفاق 13 أفريل مختزلين غضبهم « في شعار واحد » دارت حوله كثير من الشعارات الأخرى « لا….لا للفوقية « . وقد أسفرت هذه الأحداث عن سلسلة جلسات نظمتها القيادة المركزية للإتحاد دشنتها بقرار الطرد الشهير الذي كان هدفا له 24 من أعضاء المكتب الوطني بقطاع التعليم الثانوي وأغلب نواب الهيئة الإدارية السابقة الذكر وبالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث غرة ماي، بينما تم إعلام نقابيين من قطاعات أخرى بقرار طردهم وذلك عن طريق نقاباتهم العامة أو جامعاتهم (21 من البريد…6. من قطاع البناء….. الخ). وأرفقت هذه التصفيات بحملة إعلامية تركزت على عدة محاور منها نعت المحتجين ضد سياسة المركزية أثناء الاحتفال بأنهم عناصر مندسة في صفوف الإتحاد  » وفوضويون  » و  » ومخربون  » بل نعتوا ايضا بكونهم فاشيين وبأنهم يريدون تهميش مشاكل العمال ويهددون استقلالية الإتحاد ويريدون التسلط عليه وتكسير وحدته. كما جاء في جريدة الشعب الصادرة مباشرة عقب أحداث 1 ماي. هذه هي بعض ملابسات تجريد الطاهر الهمامي من الصفة النقابية. فماذا استخلص الفقيد من هذه الأحداث ومن عملية تجريده في بضعة كلمات وبدون الحاجة إلى القول  » ما أشبه اليوم بالبارحة « .؟ لقد اعتبر الطاهر الهمامي أن الديمقراطية النقابية شرط لا يستقيم بدونه أي عمل نقابي وذلك ضمن المنظور الطبقي الذي كرسه في كتاباته. فللديمقراطية في نظره دور في فض مسألة الاستقلالية داخل المنظمة ونسج الوحدة النقابية المنشودة .فعندما تتوفر شروط الممارسة الديمقراطية داخل النقابة ويتاح للقواعد أن تكرس إرادتها فإن ذلك سيضع حدا للجدل حول موضوع انتمائها الفكري والسياسي فمن يحوز على الأغلبية ويحرز القيادة، فالنقابة حتما ستنتمي إليه دون أن تتحول بالضرورة إلى ذيل من ذيوله التنظيمية أو تفقد صبغتها كمنظمة جماهيرية أو تخول له ممارسة البيروقراطية والتسلط. وإذا كان قد بات مفروغا منه لدى أغلب النقابيين وغير النقابيين أن التنظيم النقابي ككل التنظيمات لا يمكن أن يكون محايدا البتة بل يشقه الانتماء والانحياز حتما فإن الديمقراطية بدورها ليست أمرا خارجا عن القوانين الموضوعية المتحكمة في المجتمع البشري وعلى رأسها قانون صراع الطبقات بل هي ذات محتوى طبقي مخصوص يعكس منظور تشكيلة اجتماعية معينة ومصلحتها. إن الديمقراطية في كتابات الطاهر الهمامي هي نهج الأغلبية وملتقى ومدار مصلحتها أما الأقلية المنتفعة من النفوذ الإداري داخل المركزية النقابية فتحرص على الطابع البيروقراطي للمنظمة، دفاعا عن مصالحها وخضوعا لحسابات ضيقة، ولذلك فإن الشعار الذي رفعه الطاهر الهمامي دائما هو وجيل اليساريين الذي انتمى إليه والذي كان قد تخرج حديثا من الجامعة والتحق بالوظيف العمومي واضطلع خاصة بمهمة التدريس في التعليم الثانوي هو  » لا عرش ولا عروشية داخل الإتحاد ،لا ملكية، لاتنصيب ،لا تبعية ،لا فوقية « . هذا هو الإتحاد الذي دافع عنه الفقيد ، هذا هو الاتحاد الذي يدافع عنه كل النقابيين المناضلين … معركة طويلة ومريرة تحتاج إلى جهد أجيال من المخلصين هل نقول اخيرا إن الأوضاع الحالية التي تعيشها المنظمة ويعيشها الشغالون ليست إلا برهانا ساطعا على أهمية الشرط الديمقراطي في أي عمل نقابي وعلى صحة الشعارات التي رفعت إبان فترة الثمانينات والتي تعني الصراع القديم الجديد داخل المنظمة بين جاذبية التسلط والفوقية وجاذبية التسيير الديمقراطي والاحتكام إلى القواعد ؟ عبدالسلام الككلي
 

العمل النقابي بين الوفاق والانحياز الطبقي

إن الصراع بين الطبقات ذات المصالح المتنافرة يصبح في درجة معينة من تطوره واحتداده صراعا سياسيا. وما الصراع بين الأحزاب سوى التعبير الأكثر اكتمالا ووضوحا عن الصراع الطبقي الذي يشمل كافة أوجه الميادين، بما فيها الحركة النقابية، التي ليست بمنأى هي الأخرى عن الاستقطابات السياسية. فالأحزاب البرجوازية تعمل على تدجين الطبقة العاملة وتطويعها لخدمة رأس المال عن طريق خدمها وأعوانها في المنظمات النقابية، في حين تناضل الأحزاب التقدمية والثورية من أجل ربط الحركة النقابية بالأهداف الاشتراكية والقضاء على الاستغلال الطبقي. فالحركة النقابية هي إذن في مدار صراع بين قطبين متناقضين، يسعى كل منهما لطبعها بسياساته وآرائه ونمط تفكيره. ولمّا كانت البورجوازية تسعى للحفاظ على الأوضاع المتخلفة للنقابات، فقد عمدت وتعمد باستمرار للترويج لفكرة تعارض العمل النقابي مع العمل السياسي، وتوجّه تهم « تسييس » العمل النقابي لمن يخالف برامجها النقابية، مستغلة بذلك تدني الوعي لدى الشرائح المحدودة الوعي من الطبقة العاملة التي لم تتح لها فرص التعليم للاطلاع على الاهتمام الخاص بالسياسة وحصر مجال اهتمامها ونضالها عموما في المطالب الاقتصادية البحتة. وعندما تتصدى البرجوازية وشريحتها البيروقراطية النقابية للإطارات النقابية الثورية والرموز السياسية في الساحة النقابية، فهي لا تتصدى لهم كأشخاص في حد ذاتهم، بل تسعى للنيل من معنوياتهم ومن معنويات زملائهم العمال، ساعية من وراء ذلك للنيل من معنويات أحزابهم وتياراتهم التي تقض مضاجعها بالكشف عن انتهاكات رأس المال وأحزابه الكرطونية وجمعياته المنصبة. لقد أثبتت كل التجارب التاريخية وتجربة الطبقة العاملة التونسية الملموسة، أنه ليس بوسعنا فصل النضال السياسي عن النضال النقابي. ألم تتحوّل، في نهاية المطاف، نضالات 1978 و1984 المطلبية من أجل تحسين ظروف العمل، وضد غلاء المعيشة، إلى نضال سياسي من أجل الدفاع عن حرية العمل النقابي والحريات العامة والفردية؟ ألمْ تعبّر مواقف النقابيين من القضية الفلسطينية واحتلال العراق والحرب على لبنان عن مواقف سياسية بالدرجة الأولى؟ إنه لا يوجد جدار صيني يفصل النضال الاجتماعي عن النضال السياسي، كما تريد أن توهمنا السلطة والبيروقراطية النقابية. إن الإضرابات من أجل الزيادة في الأجور، وتحسين المقدرة الشرائية، والإضرابات التضامنية، والاعتصامات دفاعا عن حق الشغل، والتظاهر تتخذ هي الأخرى طابعا سياسيا متى تدخلت السلطة لقمع العمال ووقفت إلى جانب الرأسماليين والأعراف، وبالتالي ففي المناسبات الكبرى الحاسمة والخطيرة يصبح من الضروري إشراك المنظمات الاجتماعية في المعارك السياسية ويفرض العمل السياسي نفسه على الجميع مهما كانت الظروف. فالاستقلالية الحقيقية للعمل النقابي لا تتمّ إذن بادّعاء رفض التسييس، بل بتحقيق فك الارتباط بين الطبقة العاملة ومنظمتها النقابية من جهة، وكل الأحزاب البرجوازية وعلى رأسها حزب الدكتاتورية والاستبداد الحاكم في تونس من جهة ثانية. وفي غياب هذا المفهوم الطبقي تؤول الاستقلالية الشكلية أو « الاستقلالوية » إلى دعوى من دعاوي التضليل البرجوازي الذي لن يساعد الطبقة العاملة على التحرر والانعتاق. لقد تضافرت عوامل عديدة ساهمت في شيوع العقلية الاستقلالوية التي سادت منذ زمن بعيد في الحركة النقابية التونسية. فالطبقة العاملة حرمت من إيديولوجيتها الشيوعية بصفة تكاد تكون كاملة. واغتصب الحزب الحاكم لأكثر من نصف قرن تضحياتها الجسام، ووظفها لصالح البرجوازية العميلة والامبريالية. كما أن التوجّه الإصلاحي والتحريفي للحزب الشيوعي التونسي سابقا ساهم منذ وقت مبكر في انتشار العقلية الاستقلالوية المرتكزة على الوفاق الطبقي. ناهيك وأنه منذ اغتيال الزعيم فرحات حشاد، قويت هيمنة الموظفين على المركزية النقابية، وتطوّرت بعدئذ نزعة معاداة الشيوعية في صلب الشريحة البيروقراطية ذات النسخة العاشورية الكلاسيكية، لتزداد رداءة وخيانة أكثر من ذي قبل في نسختها الحالية لدى « جماعة التوريث » والتي ليست سوى استمرار لما ساد في فترة السحباني، فتصبح فاقدة تماما للحد الأدنى للمصداقية، بتحويلها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أداة طيّعة من أدوات الدكتاتورية (الركوع للامبريالية، التفريط في المؤسسات العمومية، الموافقة على مرونة التشغيل، عدم التصدي للبطالة والخوصصة، مراجعة التغطية الاجتماعية لفائدة رأس المال، تردّي وتراجع الخدمات الصحيّة والتعليمية والثقافية، السكوت عن قمع الحريات وتدعيم الحكم الفردي المطلق وتزكية الانتخابات المهزلة، مجافاة المجتمع المدني، تكبيل الشغالين بالمفاوضات الثلاثية في إطار الوفاق الطبقي والسلم والاستقرار الاجتماعيين لصالح الدولة والأعراف…). وهذه السياسة التدميرية للعمل النقابي، متعارضة ليس مع الفكر الشيوعي فقط بل حتى مع فكر البرجوازية الديمقراطية، وهي تعمل على تحجيم العناصر والإطارات النقابية المناضلة تحت غطاء التصدي للتسييس و »الاستقلالية على كل الأحزاب »، وإفراغ الساحة النقابية من العناصر اليسارية الراديكالية، وتحويل مركز القوة من وحدة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة إلى البيروقراطية النقابية. وأضحى حاضر ومستقبل الطبقة العاملة مرهونا بيد البيروقراطية، التي تحوّلت بدورها إلى نسخة مطابقة للأصل للديكتاتورية النوفمبرية في ممارسة القمع ومصادرة الحريات النقابية والفساد داخل الاتحاد، الشيء الذي نتج عنه نفور من العمل النقابي ومن كل عمل منظم، وعطّل إلى حد كبير تدرّج الطبقة العاملة لاتباع سياسة تقدمية تخدم مصالحها الآنية والمستقبلية، وألحق بها الضرر الفادح من حيث تردّي وعيها السياسي وتخلفها التنظيمي إضافة إلى تدهور أوضاعها المادية. إن نظرية استقلالية النقابات عن كل الأحزاب وحياد النقابات، تقترح على الطبقة العاملة حركة نقابية مطلبية صرفة فوق الطبقات، تساوي بين حزب الدكتاتورية والأحزاب الديمقراطية الثورية المضطهدة والمنتصرة لتحرّر الطبقة العاملة. وهي مقولة تطالب النقابيين ومناضلي اليسار بالخصوص بالتخلي عن أهدافهم وشعاراتهم عندما يدخلون دور الاتحاد العام التونسي للشغل، والاقتصار على المطالب المهنية الخالصة، وفي المقابل يغض أصحابها النظر عن أحزاب البرجوازية والحزب الحاكم بالذات، المدجج بالإمكانيات الدعائية السياسية حتى الأسنــان وذو القدرة الهائلة على الدمغجة والتأطير والكذب على النقابيين. وفي هذا الإطار يقول لينين: « إن المصالح الطبقية للبرجوازية تولـّد حتما السعي إلى حصر النقابات في نشاط صغير وضيّق داخل حيز النظام القائم، وقطع كل صلة بينها وبين الاشتراكية، وما نظرية الحياد غير حالة فكرية للبرجوازية ». إن النزعة الاستقلالويّة هي دعوة صريحة للوفاق الطبقي، تتخلى فيها الطبقة العاملة عن هويتها، ورسالتها والوعي بذاتها، وتحرم فيها من التعرف على ممثليها الحقيقيين إذ هي اليتم السياسي بعينه. وأيّ حزب أو تيار نقابي أو حلقة نقابية أو فرد أو إطار نقابي يقف متفرجا في الصراع بين طبقته من جهة وبين الطبقة البرجوازية وعملائها من جهة ثانية، فهو يساند في الحقيقة، بصورة واعية أو لا واعية، ومهما كانت درجة نزاهته وموضوعيته أو تكيفه المزعوم، الطبقة البرجوازية وشريحتها الأرستقراطية العمالية الماسكة بالمنظمة النقابية في ما يعرف بالبيروقراطية النقابية المتحكمة في رقاب الشغالين، ويحرم الطبقة العاملة والتقدميين من إسناد دعائي ثمين هم في أشد الحاجة إليه. وبهذه المناسبة، لن يغفر التاريخ لكل الواقفين على الربوة في المعركة الحالية التي يشهدها الاتحاد العام التونسي للشغل في نضاله من أجل الاستقلالية الحقيقية والديمقراطية النقابية، التي تدور رحاها حول محوري تزكية الديكتاتورية وتوريث البيروقراطية. كما لن يغفر التاريخ أيضا الانتهاكات الصارخة من طرف الحزب الحاكم وشـُعَبه المهنية لاستقلالية المنظمة منذ أكثر من نصف قرن، إذ ارتبط التاريخ الأسود لهذا الحزب حينا بالتسلط والانقلابات والتنكيل والقمع السافر للحركة النقابية ومنظمتها الاتحاد العام التونسي للشغل مثل مجزرة 26 جانفي 1978 وانتفاضة الخبز 1984 (عشرات الضحايا ومئات المساجين والمحاكمين والمطرودين…) وبالاحتواء والمناورة والقمع المقنع والتدجين الكامل أحيانا (فترة الستينات ثم فترة التسعينات السوداء مع إسماعيل السحباني…) أو بالتهميش والإضعاف عبر بعث وتشجيع التعدديات النقابية الملغومة (اتحاد « الشرفاء »، كنفدرالية الحبيب قيزة…) التي تتشدق هي أيضا بالاستقلالية عن كل الأحزاب وإنقاذ المنظمة من المتطرفين. وفي انتهاك صارخ للاستقلالية الحقيقية ارتبطت مؤسسة الأمين العام للمنظمة النقابية مباشرة برئيس الدولة وظلت، علاقة الولاء والتأييد تمثل شرطا من شروط بقائه في منصبه، تحيط به حاشية المسيّرين في الاتحادات الجهوية والقطاعات تربطه بهم علاقة روابط الحرفاء الأوفياء في دائرة من العلاقات الزبائنية والعشائرية المتخلفة، تضيق وتتسع لتشمل أحيانا حتى بعض المتجلببين برداء اليسار حلفاء علي بن رمضان اليوم. هؤلاء هم أيضا يشنـّفون آذان النقابيين بالحديث عن الاستقلالية النقابية. فعن أيّ مفهوم للاستقلالية النقابية يا ترى يتحدث هؤلاء وأولئك؟ وإلى متى يظل هذا الشعار مطيّة في سوق الانتهازيين؟ إن الاستقلالية عن الصراع الطبقي لا وجود لها أصلا في علم الاجتماع والسياسة. إذ يقع الخلط كثيرا بين استقلالية الاتحاد عن الحزب الحاكم – حزب البرجوازية العميلة – وكل الأحزاب الكرطونية التي تدور في فلكه، وبين الاستقلالية في المطلق أي الاستقلالية عن جميع الأحزاب بدون استثناء تحت غطاء ومسوغات من نوع « قوة الاتحاد في استقلاليته عن جميع الأحزاب »، « الفصل بين النقابة والسياسة »، « أنا موضوعي متى أكون مستقلا عن جميع الأحزاب »، « التيارات السياسية أضرّت بالاتحاد »، « ماناش نعملو في السياسة في الاتحاد »، « الي يحبّ يعمل السياسة يعملها في الشـّارع »… وغيرها من الترّهات والخلط والتخبّط العشوائي الذي ينمّ عن تخلف الوعي السياسي والنقابي. هذا التخلف الذي تعمد البرجوازية إلى نشره وتمويله فكريا وماديا لتأبيد سيطرتها الطبقية، والذي مع الأسف سقطت فيه – عن وعي أو عن غير وعي – عديد التيارات والرموز النقابية التقدمية التي عارضت مثل هذه المفاهيم في حقبة السبعينات والثمانينات. ولهذا السبب بالذات يطرح على النقابيين اليساريين والديمقراطيين وعلى الشيوعيين منهم على وجه أخص، إعادة تأسيس الرؤية والمفاهيم النقابية الثورية التي اعتراها الصدأ وميّعتها البرجوازية والإصلاحية. كما يطرح عليهم ممارسة الاستتباعات العملية لذلك على أرض الواقع، أي الدفاع عن حظوظ وحق الأحزاب التقدمية والثورية في الخوض في المسائل النقابية، والتعبير عن رأيها، وترويج البيانات داخل دور الاتحاد، دون المسّ من صلاحياته وقراراته التنظيمية، أي دون تحويل النقابات إلى أحزاب، إذ يمكن التقاطع والالتقاء والتكامل بينهما، مع الحفاظ على خصوصية كل منهما على حدة، ودون أن يضعف الاتحاد في شيء على عكس ما يروج له الاستقلاليون والبيروقراطية والسلطة. إنه ليس من المنطق والتناسق في شيء أن نطالب الأحزاب التقدمية والثورية بلعب دورها وتحمّل مسؤوليتها التاريخية تجاه الطبقة العاملة والشعب والارتباط بالجماهير من جهة، ثم نـُحكِم صدّ الأبواب أمامها في المنظمات الجماهيرية والنقابات منها بالخصوص بنفس تعلات البرجوازية ونساهم من حيث نشعر أو لا نشعر في تهميشها وإضعافها وانعزاليتها. كما أنه من الخطأ الفادح الذي لا يغتفر أن تتذيّل الأحزاب الثورية للوعي المتدني للجماهير واحترام خصوصية النقابات ومراعاة الظرف، إذ هو منطق تبريري لن يساهم في تطوير الوعي أمام الزحف الإيديولوجي للعولمة وعزمها على القضاء المبرم على الفكر النقابي الثوري. إن الممارسات الخاطئة والانحرافات أحيانا في علاقة بالأحزاب الثورية بالمنظمات الجماهيرية كانت تعلة لانتشار وشيوع نزعة الاستقلالية عن كل الأحزاب، فمن حق الأحزاب التقدمية الحاملة للوعي الطليعي بل من واجبها الارتباط بالطبقة العاملة في أماكن تواجدها – لا في المقاهي والحانات – من أجل نشر الفكر العلمي والتعريف ببرنامج الثوريين والظفر بالقيادة السياسية والإيديولوجية، وليس جرما أن يوجد في نقابة ما في أيّ مستوى من مستويات الهيكلة أعضاء ينتمون لأحزاب ثورية يحاولون اجتذاب نقابيين إلى أحزابهم واتجاهاتهم المختلفة بالرغم من أن النقابات هي أطر مهنية لتحقيق مطالب منظوريها الاقتصادية. كما أنـّه ليس جُرْما أن تتصارع الأحزاب السياسية المختلفة في النقابات من أجل كسب أعضاء جدد عندما تحترم أساليب الصراع الديمقراطي، ولكن ما يجب التشديد عليه هو أن أيّ مرشح نقابي لا يتمّ اختياره وترشيحه طبقا لانتمائه السياسي الحزبي بل على أساس نضاله المتفاني في تحقيق أهداف المنخرطين، والسعي إلى تحقيق المطالب النقابية المشتركة. وعندما يحقق مناضل نقابي لحزب ثوري جدارته وإخلاصه أكثر من غيره في العمل النقابي بحيث ينال ثقة منخرطيه أو قطاعه، أو النقابيين عموما بصفة ديمقراطية وشفافة، فلا داعي للنميمة والتشويه والاعتراض ونصب المكائد له، ويحق إذاك للحزب الطليعي الحيازة على قيادة تلك النقابة أو القطاع أو مجموع النقابات وتصبح القيادة في مثل هذه المسائل المتعلقة بالاستقلالية السياسية والاستقلالية التنظيمية من جهة، والتحزب، والحياد النقابي، ومواطن الوصل والفصل بين النقابي والسياسي، والمفاهيم المتضاربة لقيادة المنظمات الجماهيرية، والتطارح والبيروقراطية النقابية، على أرضية مفاهيم واضحة وبأسلوب جريء لبلوغ أهدافهم والدفاع عن أفكارهم النقابية والسياسية ومرجعيتها الفكرية، التي هي اليوم في حاجة أكثر من ذي قبل لمزيد الصهر والتوضيح والتعميق والبلورة وإزالة الشوائب والتشويهات التي اعترتها في مثل هذه الفترات الممتلئة بالغموض والبلبلة الفكرية والسياسة. إن الحقيقة نسبية، وقد نجانب الصواب في هذا الموضع المعقد أو ذاك، ولكن لا أحد ينكر عنّا حقنا المشروع في الدفاع المستميت عن أفكارنا النقابية الشيوعية ومثلنا ورؤانا الفكرية والسياسية وبأسناننا وأظافرنا، ومهما بلغت الأوضاع من التعقيدات والعراقيل.  
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 ماي 2010)
 

الحاجة إلى تجديد النّخبة !!

بقلم : صالح عطية   يقرّ علماء الإجتماع والمنظرين للفكر السياسي، بأن النخب تمثل علامة صحّة ، لأنها ليست الضمير الحيّ للمجتمع فحسب ، وإنّما هي أيضا أحد الحلقات الرئيسية لصناعة الرأي العام بل وأحد روافد صنع القرار السياسي وتشكيله. لذلك كانت النخبة في أي مجتمع ، هي المؤشر عن مدى وعيه ونضجه ، وبلوغه مستوى فكريا وسياسيا ، يسمح – من ثمة – بإيجاد مكوّنات مجتمعية وسياسية نشيطة وفاعلة. وإذا كانت قوّة المجتمعات ومناعتها من قوة نخبها فإن تجديد الحياة في أي مجتمع يمرّ كذلك عبر تجديد نخبه وضخّ دماء جديدة في شرايينها حتى لا يتكلّس الوعي ويتجمد الفكر وتذبل الثقافة ويأفل الفعل السياسي بشكل عام. ولا شك أن بلادنا عرفت نخبة مهمة إباّن الاستقلال كانت لها مساهمتها في بناء « الدولة الوطنية » واستمرت هذه الإسهامات ما يربو عن عشرية كاملة على الأقل قبل أن تواجه النخبة أول امتحان  تمثل في اختيار نموذج الدولة وأفقها السياسي، بين « ليبرالية منفتحة » كانت الظرفية التاريخية وطبيعة المجتمع التونسي ، تدفعان باتجاهها ، وشكل من أشكال « الليبرالية المضبوطة » – إن صح القول – أي تلك التي ترى في الانفتاح استثناء وفي عملية كبح جماح المجتمع ومكوّناته المختلفة هي الثابت الأساسي.. واستمر هذا الجدل الذي بدأ أصلا في الجلسات الأولى للمجلس القومي التأسيسي قبل أن ينتهي إلى الخيار الثاني خيار « الليبرالية المضبوطة » التي تُدار تحت أعين الدولة وأجهزتها المختلفة.. وبالطبع كانت الذريعة التي توكأت عليها النخب آنذاك ، هي هشاشة المجتمع وضعف بنية الدولة التونسية المشكّلة حديثا ، ومستوى نضج  » الأمة التونسية » ، وفق تعبير الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.  بلغت النخبة هذه « الحبّة » البورقيبية صاغرة أو راضية (الأمرسيّان) ومضت البلاد باتّجاه « عمليّات الضبط » التي أدت في النهاية إلى انفلاتات من هنا وهناك وكان ما كان من هنّات بل هزّات سياسية كادت تعصف بالبلاد. ورغم التطورات التي حصلت لاحقا في الدولة والمجتمع ، إلا ان النّخب التونسية أو معظمها على الأقل ظل محافظا على ذات المعايير والمقاربات والأفق السياسي ، واستمرّ في عقلية « المهادنة » مستفيدا مما بات يعرف بــ « الزبونية السياسية » التي تغيّرت دوافعها وأسبابها وحيثياتها لكنها حافظت على ذات العناوين والأسماء والميكانيزمات ما جعل النخبة التونسية تعيد إنتاج نفس النموذج الذي أفرزته دولة الاستقلال – عند المنشإ – وإن بأهداف ومقولات وسياقات مختلفة ظاهريا.  لذلك تبدو تونس اليوم بحاجة ماسة إلى تجديد نخبتها السياسية وهو تجديد لا تتحمّل مسؤوليته الدولة فحسب، بقدر ما تشترك النخب ومكوّنات المجتمع المدني والأحزاب السياسية و »السلطة الرابعة » والمؤسسات التربوية والجامعات ، في صياغته وإنجازه. إن في عملية التجديد هذه علامة صحّة للمجتمع والدولة بل هي مؤشر على وجود نخبة حيّة ونشيطة وفاعلة تأبى التقوقع في أقنومات (أو أقانيم) إيديولوجية أو سياسية مهما كان لونها ، وترفض أن تكون نسخة مكررة من تجربتها ومساهمتها. أما لماذا هذه الدعوة لتجديد نخبتنا ، فلأن أسئلة اليوم وكيفيّة الإجابة عليها ، ليست كمثل استفهامات الأمس وأجوبته .. ألم يقل المثل الصيني ،  » لكل زمن رجاله » فلماذا نريد أن يكون لدينا رجال لكل الأزمنة؟ ! ونخب لكل الأجيال والأحقاب؟    
 
(المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136بتاريخ 7ماي 2010 )
 

ما بين حسن البنا وكارل ماركس

حسن العرفاوي «لا شرقية ولا غربية» بهذا الشعار أطلت «الثورة الايرانية» على العالم سنة 1979 فاستولت على مشاعر وعقول الكثيرين واهتز لها النظام الدولي وأصيب الكلّ بالذهول. سحر الشعار لا يستمد قوته فقط من تلك الآية القرآنية البديعة «زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» بل كذلك من ادعائه تمام الوعد بولادة عصر جديد فيه تتحرر الشعوب الإسلامية ثقافيا بعد أن كانت قد أنجزت في الخمسينات من القرن الماضي استقلالاتها السياسية. ما يقوله الشعار اذا هو أن لا استلاب ولا تبعية بعد قيام «الثورة» لا للشرق الشيوعي الملحد ولا للغرب الرأسمالي الامبريالي بفضل الإسلام. شعار ثان ميز «الثورة الخمينية» هو الانتصار للمستضعفين ضد قوى الاستكبار والطاغوت، وهو أيضا مستمد من النص القرآني «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين..» الا أن الشعارات غالبا ما تشي بعكس ما تدعيه. رحلة البحث عن كارل ماركس أول ما يتبادر الى الذهن هو الطابع اليساري لشعارات «الثورة الايرانية» عموما والأخير منها تحديدا «لا شرقية ولا غربية» يحيل الى جوهر ما نادت به حركة عدم الانحياز أو «الطريق الثالث» الذي دعت إليه بعض الحركات السياسية المحسوبة على اليسار. اما مصطلح المستضعفين في مواجهة المستكبرين فيحيل بوضوح إلى مقولة الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة أو البروليتاريا المُستغلّة والطبقة البورجوازية المُستغلّة فيما يحيل مصطلح الطاغوت أو الاستكبار العالمي الى مفهوم الامبريالية وسيطرتها على مصائر الشعوب. المفارقة هنا أن التيار الخميني اكتشف مقولات الصراع الطبقي على المستوى الاجتماعي الداخلي والصراع بين الامبريالية والقوى الثورية على مستوى العلاقات الدولية عن طريق احتكاكه باليسار الايراني الماركسي وحزب تودة الشيوعي، وحين أراد أسلمة هذه المقولات بالبحث عما يسندها في النص القرآني فإنه انخرط في المنظور الثقافي الغربي وأدى عمليا الى «مركسة» الاسلام والانخراط في شكل من أشكال الاستلاب الثقافي والتغريب. وبعد أن كانت البضاعة «الفكرية» للحركات الإسلاموية قبل قيام ثورة الخميني مقتصرة على مقولات حسن البنا وسيد قطب من صراع بين الحق والباطل والايمان والكفر والجاهلية والاسلام، فانها خرجت بعد 1979 عن التراث المنبثق عن الأصول ولم تتردد في «سرقة» أدوات التيارات الماركسية التي بدأت تصاب بالإرهاق نهاية السبعينات. الاغتراب فكريا وجغرافيا بحلول «الثورة الايرانية» مات الاسلام السياسي كما نظر له حسن البنا في العشرينات من القرن الماضي وأصبحنا نشهد منذ نهاية السبعينات انزلاقا تدريجيا نحو شكل من أشكال الاسلام المعولم يذكرنا بالحركات الشعبوية الرجعية وحتى الفاشية في بعض الحالات التي عرفها الغرب وأوروبا تحديدا في ثلاثينات القرن الماضي. وازداد هذا المنحى تجذرا مع انخراط الاسلاميين في الحرب ضد السوفيات في أفغانستان الذي لاقى الدعم المالي والاعلامي والعسكري من طرف الغرب الذي روّج عندها لمقولات الجهاد والمجاهدين بهدف دحر الخصم السوفياتي. إلا أن السحر انقلب على الساحر على اثر اندلاع حروب البوسنة والشيشان ثم العراق وفي سنة 1998 تم بعث ما سمي بالجبهة الاسلامية العالمية انطلاقا من بنية فكرية منبتّة تماما عن التراث والمجتمعات الاسلامية التي تم تكفيرها واستباحة دماء ابنائها. ولم تقف الحركات هذه عند حدود الاغتراب الفكري واتخذت لها من عواصم الغرب أساسا مهاجر وقواعد لتنظيم صفوفها واستقطاب مريديها. مع حلول الإسلام المعولم هذا تم تعويض الأمة الاسلامية بأمّة افتراضية أداتها الحاسوب ووسائل الاعلام الالكترونية ولم يعد المرُيد ابن الفلاح المعدم او العامل الفقير بل أضحى متعلما مترفا أو ابن إحدى ضواحي باريس أو لندن. أختم القول بمقارنة كثيرا ما استهواني عقدها بين الماركسي الدغمائي والاسلامي المتزمت. كل منهما يحلم بمدينة فاضلة أسّسها الخلف الصالح وهم أربعة لكل منهما ماركس انجلز، لينين وستالين للأول وابوبكر، عمر، عثمان وعلي للثاني. الالتزام الحرفي بالنص سمة اخرى مشتركة لكلا الفريقين. إذ يتعيّن التمسّك به كمعطى لا تاريخي وتقديس التفاسير التي وضعها له السلف الصّالح. أمّا من يخرج عن القراءة المعتمدة فيعتبر تحريفيّا دمه مهدور عند الماركسي أو كافرا مهدور دمه أيضا عند الاسلامي. ثم يأتي الصراع الطبقي بين المستضعفين والمستكبرين لا..عفوا بين الطبقة العاملة والبرجوازية.. حسنا.. أعتقد أنه حان وقت التوقف عن الكتابة. * كاتب واعلامي تونسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 ماي 2010)  
عفلق والجابري والأمل

حسن بن عثمان ثمة في حياة ومسيرة الفقيد محمد عابد الجابري ما يذكّر بمسيرة وحياة الراحل ميشال عفلق، فالاثنان من أصحاب المشاريع الكبرى، وجاءَ(ا) إلى العروبة والإسلام من جهة غير متوقعة، الأول جاءها من أصول أمازيغية غير عربية، والثاني جاءها من أصول دينية مسيحية ليحكم ربطها بالإسلام، دينا وتاريخا وتراثا وحضارة. وكما هو معلوم فإن الحضارة الإسلامية تتألف من خمس قوميات أساسية: العربية والتركية والفارسية ثم الكردية والبربرية، التي يفضّل أهلها تسمية الأمازيغية التي أطلقها أسلافهم البعيدون على أنفسهم، وهي تعني الشعب الحرّ أو شعب الأحرار، في حين أن تسمية البربر أطلقها عليهم أعداؤهم من إغريق ورومان على سبيل الإشانة لوصمهم بالهمجية، وإقصائهم من الحضارة، ذلك دون أن ننسى قصيدة ريتسوس اليوناني المصري المعاصر» في غياب البرابرة». كما أن الحضارة الإسلامية شارك في إرساء دعائمها والبلوغ بها إلى السيادة والإشعاع في زمنها اليهود والمسيحيون والصابئة وغيرهم من أصحاب الديانات التوحيدية والوثنية، الذين انتموا إليها طوع إرادتهم، وإن ظلّوا محافظين على معتقداتهم الدينية. ينحدر ميشال عفلق (1910ـ 1989) من عائلة دمشقية تدين بالأرثوذكسية المسيحية. أسس في بداية الأربعينات من القرن الماضي جماعة سياسية منظمة باسم «الإحياء العربي». ويعدُّ عفلق عميد حزب البعث وزعيمه الروحي ومنظره الكبير، كما أنه أحد مؤسسيه في 7 أفريل عام 1947، ليدمج حزب البعث سنة 1952 مع الحزب الاشتراكي ليصبح «حزب البعث العربي الاشتراكي». ومن مؤلفات «الأستاذ»، كما يحبّ أنصاره ومعتنقي أفكاره مناداته، كتابه «في سبيل البعث» بأجزائه الخمسة. ومن أهم ما يُقرأ في ذلك الكتاب المرجعي لبعض القوميين العرب، مقالا كتب سنة 1942 بعنوان: «في ذكرى الرسول العربي»، وهو مقال على درجة عالية وممتازة من العمق والشاعرية والتوهج في استبطان تجربة النبوة المحمدية ورسالتها الخالدة، لا يمكن أن يصدر إلاّ عن شخص تمثّل تمثلا جوهريا، وأحاط إحاطة شاملة بكنه السيرة المحمدية، وتلقى بتسليم رسالتها الإلهية، التي توقّدت في فؤاده وأفصح عنها لسانه، وهنا لا يهمُّ إن كان ميشال عفلق قد أعلن إسلامه قبل موته، كما روّج لذلك أتباعه، أو مات على مسيحيته كما يؤكد ذلك المقربون من أهله، فليس مهمًّا للدين من ينتسبون إليه، بل المهم من يعملون لأجله ولأجل فاعليته في التاريخ ورفعته في النفوس وبين الرسالات. ولا نفوّت هنا سانحة انتخاب جملة من فقرة من ذلك المقال الفذّ: «… في وقت مضى تلخصت في رجل واحد حياة أمته كلها، واليوم يجب أن تصبح كل حياة هذه الأمة في نهضتها الجديدة تفصيلا لحياة رجلها العظيم. كان محمد كل العرب، فليكن كل العرب اليوم محمدا». * * * أما عن الجابري فلم تضلله أصوله العرقية الأمازيغية عن الانخراط في هويته العربية الإسلامية، وكان يعتبر أن «مشاكل الأمازيغ المغاربة هي مع التنمية، وليست مع اللغة أو الهويّة»، وذلك لكي يعيد الأمور إلى نصابها بصفته مفكرا عربيا حداثيا إسلاميا إنسانيا من طراز فريد رفيع، يستأنف الاجتهاد والتجديد، على غرار أسلافه الأمازيغ الكبار الذي ساهموا، كما يقول خالد شوكات التونسي الأمازيغي «في صياغة وتطوير اللغة العربية المتواصلة إلى اليوم، فلسان العرب الذي هو موسوعة لغة الضاد الأولى من تأليف عالم لغوي أمازيغي هو ابن منظور القفصي التونسي، وألفية ابن مالك التي أوجزت، كما لم يفعل مصنف قبلها قواعد العربية، هي من تأليف ابن مالك الأندلسي الأمازيغي»، وكذلك شأن الشيخ ابن باديس أحد زعماء الثوة الجزائرية، القائل بأن «أرض الجزائر مسلمة وإلى العروبة تنتمي»، وهو من أصل أمازيغي قبائلي، وأيضا محمد بن عبد الكريم الخطابي، قائد ثورة الريف الأمازيغي، الذي يقال أنه أول من أطلق صفة العروبة على بلاد المغرب. ويعدّ الجابري، حسب موسوعة ويكيبيديا، من رموز التيار العروبي القومي، ويقترن اسمه بخير الدين حسيب، وعزمي بشارة، وعبد الوهاب المسيري، وعبد العزيز الدوري، وبرهان غليون، وعصمت سيف الدولة… طبعا، كان تفكير ومؤلفات ومواقف محمد عابد الجابري محلّ تنديد ومناهضة من قبل متشددي العرقية الأمازيغية أعداء العروبة، ومن ذلك ما رافق نبأ موته من تعليقات على النات، ومنها: «توفي المفكر المغربي عبيد الجبري (كذا!)… وبهذا تفقد العروبة ركيزة من ركائزها بشمال إفريقيا، وعرف عبيد الجابري بشدّة عدائه للغة والثقافة الأمازيغية حيث دعا إلى مخطط من أجل موت الأمازيغية، إلا أنه مات هو قبل موت الأمازيغية…» ودوّن آخر: «(اذكروا موتاكم بخير) هل تصح مع هذا الإستئصالي المسمّى مجاملة بالمفكر، إلى الجحيم يا عرّاب العرب في المغرب الأمازيغي تاريخيا…» ومن هنا تحديدا نفهم مصطلح الجابري في الثقافة العالمة والثقافة العامة، فقد رغب بوعي ثاقب أن لا يندرج في الثقافة العامة، وأن ينخرط في الثقافة العالمة، ثقافة العربية التي بإمكانها أن تجرّد وتتجرّد من الأهواء والأوهام والعرقيات والأصوليات. * * * مفكران منظران يأتيان من أفقين معرفيين ودينيين وعرقيين مختلفين ليجودا بروح إبداعية في كيان عروبة شديدة الظمأ، وإسلام يخيّم عليه شبح ظلام المتطرفين، يتنكر لهما الأبناء الجاحدون، فيشهد الجابري الأمازيغي ويشهد عفلق المسيحي، أن العربية هي إسلامها، والإسلام عربية ممكنة، وأن ثمة ما يعيد الثقة ويفتح بوارق الأمل للعربية من حيث لا نتوقع ولا ننتظر، بصفة أن العربية هي لسان وليست دَيْنا ولا قبيلة ولا تحزّبا ولا قوما. إنما هي أفق وأمل وعقلانية تنقذُ العقل حين تنقدُه. * * * جاء في تعزية الملك المغربي محمد السادس لعائلة الجابري تعبيره عن صادق مواساته: «في رحيل أحد كبار المفكرين المغاربة، الذين كانوا نموذجا عاليا في العصامية والجدية والاستقامة، والعطاء الفكري المتنوّر، المتميّز بترسيخ منهج العقلانية…» رحم الله الجابري بروح القرآن الذي عمل في آخر حياته على النظر فيه نظرا جديدا. كاتب وروائي تونسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 ماي 2010)  

                             

حتّى لا يطوي النسيان الفقيد محمد عابد الجابري

عبد الكريم بن حميدة   هو أكبر من كلماتنا.. وأجلّ من رثائنا.. ولعلّ الله حين اختاره إلى جواره إنّما أراد أن يريحه عناء استنهاض همّة أمّة أقعدتها الدعة، فآثرت أن تركن إلى التواكل، ورغبت عن تجديد فكرها، وتقاعست عن إعادة بناء مفهومها للحياة.. فغرقت أو كادت.. الدكتور محمد عابد الجابري أكبر من رثائنا حقّا. وليس هذا من باب الادّعاء الكاذب أو التواضع المصطنع. وأنّى لنا أن نحيط بمآثر الرجل وخصاله؟ وكيف لبطاقة كهذه أن تفي الجابري حقّه؟ بل من أين نبدأ عندما نريد أن نقف في لحظة صدق ووفاء مع رجل كالدكتور محمد عابد الجابري؟ وماذا ستضيف هذه الكلمات إلى كلّ ما كُتب عنه أثناء حياته وبعيد رحيله؟ وماذا ستضيف إلى ما كتبه هو وحبّره بصدقه وإيمانه بأمّته.. بعلمه وتواضعه؟ أحسب أنّ الموت عندما ينقضّ على بعضنا إنّما يفعل ذلك رحمة بهم.. فهناك يستريح المرء من التجاهل والنسيان والاتّهام.. وهناك يخلد إلى نومة المطمئنّ بعد أن اكتوى هنا طويلا بنيران الأصدقاء.. هناك يُعترف بتفوّقه وعبقريّته.. وهنا يُطعن في كفاءته ويُشكَّك في معارفه. فنحن ألفنا ألاّ نقيم للمرء تمثالا إلاّ بعد أن يطويه الموت مثلما ألفنا ألاّ نكرّم عظماءنا وأبطالنا إلاّ بعد وفاتهم. وها هي الصحف والمجلاّت والمواقع الألكترونيّة وكلّ وسائل الإعلام تتبارى في إظهار خصال الفقيد وبيان ما قدّمه للفكر العربيّ الإسلاميّ على مدى يقارب نصف قرن من الزمان. والحقّ أنّ الجابري جدير بكلّ ما قيل فيه، بل أزعم أنّ ما قيل فيه دون منزلته، ودون معرفته. فهو ليس كاتبا بالمعنى المألوف، وليس من محترفي السياسة بدلالاتها المتعارف عليها.. إنّ محمد عابد الجابري مناضل حقيقيّ دون أن يدّعي هو ذلك. وهو مناضل في كلّ الساحات التي اقتحمها حتّى في ميدان السياسة.. فلقد انخرط في خلايا العمل الوطنيّ في بداية خمسينيّات القرن الماضي. وهو إلى ذلك يُعدّ من القيادات التاريخيّة في حزب الاتّحاد الاشتراكيّ للقوّات الشعبيّة، وظلّ يشغل لفترة طويلة عضويّة مكتبه السياسيّ.. لكنّ العمل السياسيّ أضيق من أن يتّسع لفكر الجابري، وأقلّ حرّية ممّا تقتضيه دواعي الإبداع في رحاب الفكر والعلم والفلسفة. لذلك اعتزل العمل السياسيّ، وتفرّغ لمشاغله الأكاديميّة والفكريّة.  من العسير أن نحيط بكلّ ما خلّفه الفقيد من كتب ودراسات ومقالات ورسائل جامعيّة أشرف عليها وناقشها، فهي تُعدّ بالمئات. غير أنّ أكثر كتبه التي خلّفت دويّا هائلا في الأوساط الأكاديميّة والثقافيّة عامّة تلك التي اعتُبرت نقلة قيّمة في علاقتنا بتراثنا، بل نقلة هامّة في تاريخ حركة النهضة الثقافيّة العربيّة التي أعتقد أنّه أحد ممثّليها البارزين. لقد حقّقت كتب الجابري (نقد العقل العربيّ) و(العقل السياسيّ العربيّ) و(العقل الأخلاقيّ العربيّ) نجاحا كبيرا بفضل المنهج العلميّ الصارم الذي فرضه المفكّر على نفسه، وبفضل التزامه بقواعد البحث العلميّ في تعامله مع واحدة من أكثر قضايانا حساسيّة وإثارة للجدل: التراث. كما أنّه ختم تصانيفه بثلاثة مجلّدات عن القرآن وتفسيره « معرفة القرآن الحكيم أو التفسير الواضح حسب أسباب النزول » في ثلاثة أجزاء، و »مدخل إلى القرآن الكريم » .. وهذه المؤلّفات وغيرها أثارت نقاشا مستفيضا بلغ من الحدّة أحيانا ما جعل بعضهم يتّهم الجابري بالتطاول على الرموز التاريخيّة والدينيّة، ودعت آخرين إلى القول إنّ نظريته عن الحداثة عبر التراث، لا تمتلك أيّة جاذبيّة، لأنّها لا تميّز بين التراث كمعارف ومعان وأفكار ولدت في الماضي وبين التراث كتقليد ممارَس وحيّ. إنّ الراحل الجابري هجس بمشكلات الأمّة العربيّة وانتهى إلى نتائج قد يختلف معه بشأنها كثيرون، منها أنّ الديمقراطيّة والعقلانيّة تغنيان عن العلمانيّة. ولكنّ ذلك لا يغني أبدا عن الدعوة إلى إعادة ابتكار العقل العربيّ، فهو أي الجابري كان دائما مؤمنا بقيـمة العقـل العـربيّ والفرد العربيّ والأمّة العربيّة ومستقبلها. لقد كُرّم الجابري في أكثر من مناسبة، وحصل على عشرات الجوائز والأوسمة شرقا وغربا، منها جائزة بغداد للثقافة العربيّة- اليونسكو (1988)، والجائزة المغربيّة للثقافة (تونس 1999)، وجائزة الدراسات الفكريّة في العالم العربي (2005)، وميدالية ابن سينا من اليونسكو 2006) ). لكنّ أفضل تكريم له سيكون بمواصلة الدرب الذي اختطّه لنفسه ومناقشة أفكاره وآرائه وعدم اعتبارها نهاية المطاف. فمشروع الجابري النقديّ لم يكتمل، وسنُميت الراحل ثانية إذا ادّعينا عكس ذلك. وهو نفسه لم يدّع يوما أنّه قبض على الحقيقة، وإنّما ظلّ طيلة حياته باحثا عنها في دروب التراث وشعاب الفلسفة، وفتح إمكانات للتفكير مارس فيه حيويّته وإبداعه وحرّيّته. أمّا كيف نواصل عمليّة البناء، فذلك لا يتسنّى إلاّ بالتزام الأمانة العلميّة والنزاهة عند طرح الأفكار ومناقشتها… وعندها سيكون من الجائز أن نقول إنّ محمد عابد الجابري لم يمت.. بل ما زال بيننا حيّا مفكّرا ومناضلا.. مبدعا.    (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136بتاريخ 7ماي 2010 )  

 

الـجـرائـم الاسـتـعـمـاريّـة الـفـرنـسـيّـة ضـدّ الـشـعــب الـتـونـسـي: بـيـن الـتـنـظـيـرات والـوقـائـع

 (الجزء الثاني)  

الأستاذ يامن حمدي: باحث في التاريخ المعاصر (كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس)   تحدّثنا في الجزء الأوّل عن محاولة في فهم العنف الاستعماري من خلال قمع انتفاضة الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ،و في هذا الجزء يبيّن الكاتب بأنّ الجرائم الاستعمارية لا تخضع لمقياس عددي أو كيفي إلاّ المعيار الأخلاقي.      II ـ الاستعـمار الفرنسي في تونس: هل كان بريئا؟       لابدّ من الإشارة في البداية إلى نظرة مغلوطة يحملها البعض عن الاستعمار الفرنسي بصفة عامّة، وعن الحضور الاستعماري الفرنسي بالبلاد التونسيّة بصفة خاصّة، حيث أنّ بعض الأدبيّات السياسيّة والتاريخيّة تؤكـّد دائما على « تفضيلها » للاستعمار الفرنسي عند مقارنته بالاستعمارين الإيطالي أو الانقـليزي، على أساس أنّ « الجمهورية الفرنسيّة » تحمل في إيديولوجيّتها أعظم الأفكار التنويريّة والإنسانيّة (وهي أفكار لم تكن قابلة للترويج خارج حدود فرنسا وغير قابلة للتطبيق في المستعمرات الفرنسيّة)، كما تعطي بعض الدراسات التاريخيّة لمؤرخين تونسيّين، وكذلك دروس مادّة التاريخ في المعاهد الثانويّة، جميعها تعطي إحساسا، يكاد يكون قاطعا، بأنّ تونس لم تعان من الجرائم الاستعماريّة الفرنسيّة مثل تلك التي عرفتها الجزائر أو مدغشقر أو الهند الصينيّة أو بدرجة أقـلّ المغرب، ربّما في هذه النظرة بعض من الحقيقة، إذا ما اعتمدنا مقياس المقارنة بجرائم الاستعمار الفرنسي في بلاد أخرى، ولكن من الضروري القول أنّ الجرائم الاستعماريّة لا تخضع لمقياس عددي أو كيفيّ أو لأيّ معيار آخر غير معيار الأخلاق، فلا فرق في هذا الأمر بين المليون والنصف شهيد جزائر و شهيد واحد تونسي، كما لا فرق بين قصف مدينة كبيرة وقصف قرية صغيرة، و لافرق بين سجن عدّة ألوف وسجن بضع عشرات… هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنّه من الواجب الاعتراف بأنّ مكوّنات المجتمع المدني بالبلاد التونسيّة قد تأخرّت كثيرا في مطالبة الحكومة الفرنسيّة بالتعويض عن جرائمها بتونس، وكأنّ جرائم الاستعمار الفرنسي قد بقيت مقتصرة على الجزائر، أو كأنّ النظام الاستعماري الذي أذاق الويل للشعب الجزائري كان يرمي الشعب التونسي بالورود…؟    نعم لقد كان الاستعمار الفرنسي بتونس أخفّ وطأة منه في الجزائر، لعدّة اعتبارات منها: اختلاف نوعيّة النظام الاستعماري بين البلدين: اعتماد نظام الحماية بالبلاد التونسيّة الذي حافظ على مختلف مؤسّسات الدولة الحسينيّة السياسيّة والإداريّة والأمنيّة وبالتالي ظلـّت العلاقات بين تونس وفرنسا (بصفة قانونيّة) علاقة بين بلدين مختلفين تجمعهما « اتفاقيّات »، وهو ما يتطلــّب نوعا من « الليونة والمرونة » في التعامل مع الشعب التونسي، الذي بدا قابلا للوجود الفرنسي، بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة، في سنة 1881. في حين عمدت فرنسا إلى إلحاق الجزائر بمقاطعاتها، منذ سنة 1830، وضمّ الشعب الجزائري إلى الشعب الفرنسي وهو ما كان يتطلــّب تذويب الشخصيّة الجزائريّة وتحطيم أيّ شكل من أشكال المقاومة بأقسى أنواع القمع والاضطهاد. وهو ما يؤكــّد، من الجانبين، سبب استقلال تونس عبر المفاوضات التي اعتمد فيها الوطنيّون التونسيّون على ورقة المقاومة المسلــّحة إلى جانب ورقات المظاهرات والإضرابات والمناشير والحملات الصحفيّة لكسب التأييد الخارجي وتدويل القضيّة في المحافل الأمميّة، حتــّى نيل الاستقلال التام في 20 مارس 1956، في حين لم يكن أمام الجزائريّين سوى حلّ الثورة المسلحة التي دامت 8 سنوات (1954ـ1962) قبل التوصّل إلى الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي وتحقيق الاستقلال سنة 1962.    إنــّنا، بطبيعة الحال، لا نبرئ الاحتلال الفرنسي من جرائمه، بل نؤكـّدها، بأكثر ما يمكن من الموضوعيّة، لكن فقط أردنا توضيح سبب الزخم الذي عرفته الدعوات الجزائريّة بمطالبتها فرنسا بالاعتذار، والإصرار على المطالبة على المستوى الرسميّ (ربّما لن يكون آخرها الدعوة التي وجّهها الوزير الأوّل الجزائري منذ أيّام) وعلى مستوى مكوّنات المجتمع المدني، وبدرجة أقلّ ـ للأسف ـ على المستوى الشعبي، في حين كانت الأصوات التونسيّة من هذه الناحية خافتة وخجولة (ومخجلة أيضا). لا نكاد نجد تبريرا لهذه اللامبالاة من قبل التونسيّين، تجاه قضيّة المطالبة بالاعتراف وبالاعتذار، وهي لامبالاة تفرّط في حقوق التونسيّين الذين تعرّضوا لمختلف أنواع التنكيل والتقتيل، كما تفرّط في دماء الشهداء، وهي أيضا تفرّط في كرامة أبناء أولئك الشهداء وأحفادهم، من حيث أنـّها تشعرنا، نحن الجيل الثاني في دولة الاستقلال، بنوع من الهوان والمذلــّة وعقدة نقص تجاه دولة نحاول أن نبني معها علاقات اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة على أساس جديد هو أساس النديّة والاحترام المتبادل، وهذا الأساس لا يمكن أن يُبنى أو أن يستمرّ دون أن نطوي صفحة الماضي، لا بنسيانها وتجاهلها بل بتصفية التركة الاستعماريّة بما يحفظ كرامتنا، وعلى قدم المساواة وبمنتهى العدالة.    نحن نرى، بأقصى ما يمكن من الموضوعيّة بأنّ تصفية الاستعمار الفرنسي بتونس لم ينته بعد، فلقد تمّ تحرير تونس من الوجود الأجنبي، ثمّ إخراج المستعمر من مؤسّسات الدولة، كما تمّت تونسة أجهزة الجيش والشرطة والإدارة…، كما تمّ تأميم الأراضي والملكيّات…، لكن لم يتمّ تحرير ما بقي عالقا في النفوس من تأثيرات القمع والاستبداد والظلم الذي سلــّط على الأبرياء العزل من التونسيّين، كما لم تنته تصفية ملفـّات الجرائم التي ارتكبت في حقّ الشعب التونسي (كما لم ينته التخلـّص من الألغام المزروعة  في عديد مناطق البلاد التونسيّة).    وفي نفس الوقت يجب التأكيد على أنـّه ينبغي لنا الابتعاد عن منزلقين خطيرين، يمكن أن نقع فيهما، ونحن نطالب بحقـّنا الشرعي والمشروع في الإعتراف والإعتذار:     ـ الأوّل: أن لا يكون هذا المطلب بغاية تصفية حسابات سياسيّة مع محتل الأمس، أو الثأر التاريخي لغايات إيديولوجيّة أو كنوع من أنواع المزايدات في الوطنيّة، وهو ما نراه بصراحة اليوم مع مطالب القطر الجزائري، التي ما تزال تصرّ على استعمال قضيّة التعويضات كشكل من أشكال عقاب الجلد « للضمير الأخلاقي » الفرنسي، بل يتمّ المتاجرة بآلام الضحايا الجزائريّين في أسواق الحملات الانتخابيّة لكسب أصوات المنتخبين الجزائريّين.     ـ الثاني: أن لا يصبح هذا المطلب ثمنا لعقد صفقات استثماريّة وتوقيع اتفاقيّات اقتصاديّة، فيها من الإمتيازات ما يغـري أيّ مستعمر قديم بتقديم الإعتذار والإعتراف وتعويض الضحايا، قبل أن يعمد نفس هذا « المعتذر والمعـوّض » إلى الفوز بصفقات هامّة تشفع له اعتذاره، وهو ما نراه بصراحة مع القطر الليبي في علاقاته الجديدة مع إيطاليا.    وبين هذا وذاك نحن نرفض تماما السمسرة بدماء شهدائنا سواء من أجل المكاسب الداخليّة أو المكاسب الخارجيّة.    خلاصة القول إنــّه من المفيد القـول إنّ الجرائم الاستعماريّة الفرنسيّة أكبر من اغتيال فرحات حشــّاد ومن اغتيال الهادي شاكر، وأعنف من نفي الزعماء الوطنييّن وسجنهم، وأكثر قسوة من إطلاق النار على المتظاهرين العزل في 9 أفريل 1938 (الذي كان عدد القتلى فيه 22 شهيدا: ألا يمكن القول إذا أنــّه من غير الإنصاف حصر مناسبة تخليد ذكرى شهدائنا في هذا اليوم فقط)، أي أنّ مختلف الفئات الشعبيّة للمجتمع التونسي قد عانت شديد المعاناة من القمع الفرنسي، و أنّ رصاص الجنود الفرنسيّين قد طالت الرجال والأطفال والنساء، وأنّ الحذاء العسكري الفرنسي قد داس على الجميع في مختلف المدن والقرى والأرياف بالبلاد التونسيّة، وهو ما يتطلـّب منـّا فقط المزيد من التمحيص في البحث والتدقيق في النظر، لمعرفة مقدار الجرائم المرتكبة في حقــّنا، وتحديد كيفيّة الاعتذار و طريقة التعـويضاء من أجل المكاسب الداخليّة أو المكاسب الخارجيّة.ر.   ومن هذا المنطلق يبرز دور الباحثين في التاريخ لإجلاء الغموض عن الجرائم الاستعماريّة بتونس لتأكيد أحقيّة ومشروعيّة مطالبة الحكومة الفرنسيّة بالاعتراف بجرائمها الاستعماريّة بالبلاد التونسيّة، وعلى هذا الأساس جاءت هذه المشاركة.  ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى وجود دراسات عامّة وشاملة في تناولها لمبحث تأريخ الوجود الاستعماري الفرنسي ، ظهرت بمجهود محترم حاولت فيه إيراد فظائع الاستعمار.   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136بتاريخ 7ماي 2010 )

سحابة ربيع في سماء المغرب العربي

 بقلم:     د.أحمد القديدي* سحابة الربيع عادة ما تكون أكبر من سحابة الصيف التي قال عنها الشاعر العربي: عن قريب تقشع! و أشدّ إحتمالا لرعد قادم و برق معلن. هذه السحابة تحجب هذا الأسبوع شمس المغرب العربي بغيم ثقيلة داكنة ما أغنانا عنها في زمن سحابة بركان إيسلندة الذي عطل حركتنا الجوية في شمال إفريقيا و في زمن سحابة أخرى أشد إنتشارا وهي سحابة زلزال منطقة اليورو بإنهيار إقتصاد اليونان و تهديد إقتصاد البرتغال بالسقوط. كم هي كثيرة سحب اليوم على سمائنا الصافية الزرقاء تنذر بجرنا نحن دول الشمال الإفريقي إلى مطبات لم نساهم فيها. فالسياسة و المال بلغا مرحلة العولمة أي الإندماج و التفاعل و إلغاء الحدود و القفز على الحواجز. نعود إلى سحابة الربيع الراهنة التي تشكلت فوق المغرب العربي بحدثين إثنين: الأول بداية مناورات عسكرية مشتركة بين المملكة المغربية و الولايات المتحدة في ثلاث مدن مغربية و الثاني عدم مشاركة المملكة في تجمع إقليمي سعت إلى إنشائه شقيقتها الجزائر بين دول إفريقية بقصد التصدي المشترك للمد الإرهابي الذي بدأت تلوح حركاته على يد ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و الذي ينشط بين دول الشمال الإفريقي و دول الساحل الإفريقي و على تخوم الصحراء الواسعة. هذان الحدثان أصبحا مرتبطين لا بطبيعة المنطلقات و أهمية التأثير على مجريات الحياة السياسية و لكن بفعل التصريحات القادمة من جانب المملكة و من جانب الجزائر (و خاصة على لسان السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب الجزائري الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني) و كأن عملية توظيف الحدثين من قبل الجهتين تحولت إلى إرادة مشتركة للمزيد من تعكير صفو هذا المغرب العربي الذي ما أغناه عن هذه السحابة الربيعية الطارئة. و نحن لا نشك في أن تلك المناورات المغربية الأمريكية حق سيادي للعاهل المغربي وهو أدرى بشؤون دفاعه و علاقاته الدولية، كما لا نشك في أن العاهل المغربي يوازي بين إحترام معاهدات المملكة العسكرية مع شركائها و بين الحرص على علاقات ثقة و مودة مع جيرانه و أشقائه في المغرب العربي. و هنا لا بد أن نتساءل عن سبب عدم إشراك المملكة في التجمع الذي عقد جلساته بالجزائر؟ فالمملكة عنصر أساسي من عناصر الأمن الإقليمي وهي بلاد سبق أن إستهدفتها أعمال إرهابية كما أنها دولة متحملة لأمانة الجوار لم تحد عنه منذ خيارات الملك محمد الخامس رحمة الله عليه في الخمسينات. فقد ربط الملك الفاضل حتى في منفاه بجزيرة مدغشقر وهو المناضل الفذ بين إستقلال المملكة و بين إستقلال الجزائر و تونس، و لم يتصور لبلاده و عرشه محيطا أخر غير المحيط المغاربي. و حتى حين طرأت قضية إستقلال موريتانيا في الستينات عالجها هو و من بعده إبنه الملك الحسن الثاني بوساطة توفيقية تونسية أي في إطار مغربة الأزمة و أقلمتها عوض التدويل و التهويل. و هنا لا بد من العودة إلى السبب الحقيقي لهذه السحابة العابرة وهو عدم التوصل إلى حلّ لملف الصحراء (المغربية الغربية) الذي يسمم العلاقات بين الشقيقتين منذ 1975 حين غادر الإستعمار الإسباني إقليم الساقية الحمراء و وادي الذهب و ترك أمر هذه الرقعة من الأرض لسوء تفاهم طويل و مرير بين أطراف ثلاث هي: 1) سكان المنطقة الصحراويون 2) المملكة التي تعتبر المنطقة جزءا منها 3) الجزائر التي تأوي منظمة البوليزاريو و قد تحولت إلى كيان يشبه الحكومة و لها حضور في بعض المنظمات الأممية و الدولية وتعترف الجزائرلها مع دول أخرى بحق تقرير المصير. و حين ندرك بأن المفاوضات الأخيرة بين المملكة المغربية و جبهة البوليزاريو لم تؤد كسابقاتها إلى بصيص أمل في نفق الأزمة الطويلة فإن التخوّف الحقيقيّ يصبح شاملا لإقليم المغرب العربي كله و الذي رغم إرادة باعثي إتحاد المغرب العربي سنة 1989 لم يتحرك في الإتجاه الذي رسمه له قادة الدول الخمسة ( ليبيا و تونس و الجزائر و المملكة المغربية و موريتانيا ) و حرم شعوب هذا الإقليم المتجانس و المتكامل من فوائد الوحدة التي يفرضها التاريخ قبل أن تزكيها الجغرافيا و يباركها الدين الواحد قبل أن تعززها حقائق الإقتصاد. إنها فرصة أخرى تضيع ! في خضم ضياع الفرص العربية الكثيرة. فهل من صحوة !؟ *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136بتاريخ 7ماي 2010 )

المبادرة اللّيبية في الوقت المناسب

 

فاضل عباس   مند وفاة الزعيم جمال عبدالناصر، وهناك غياب ملحوظ للعمل العربي المشترك أو حتى للإعلام العربي الوحدوي، كما أن الكثير من الأقطار العربية وصلت إلى حالة الانكفاء القطري وأصبح اهتمامها بالقضايا العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية، ومشاريع التكامل أو الوحدة بين العرب لا تحظى بأي اهتمام أو حتى مبادرة لتصحيح أوضاعها بل على العكس أصبحت بعض الأقطار العربية لا يربطها بالأمة العربية سوى جامعة الدول العربية واجتماعاتها الرسمية!!.                                                     ولكن هذا الجمود في العمل العربي المشترك على الصعيد الرسمي يصاحبه حالة من الاحتقان من قبل الشعب العربي اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية و »إسرائيل » ويصل بعض الأحيان هذا الاحتقان إلى حالة من الكراهية اتجاه بعض الأنظمة الرسمية، فهذه الحالة من الغضب الشعبي تحتاج إلى إعلام عربي صادق ينقل مشاعر الشعب وتوجهاته ويعيد نشر المفاهيم القومية للأجيال الجديدة ويكون صوتاً معبراً عن ضمير الأمة. لذلك فإن المبادرة التي أطلقتها ليبيا في القمة العربية بشرت بإنشاء فضائية وإذاعة خاصة بالوطن العربي تحت مسمّى « قناة وطني الكبير » وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، فالإعلام الوحدوي ضرورة في هذا التوقيت من حياة الأمة لذلك فمن المفترض أن تعبّر هذه القناة عن تطلعات الشعب العربي من المحيط إلى الخليج وتعيد نشر مفاهيم الوحدة العربية.                                   فهذه القناة عليها أيضا مسؤولية توعية الشباب، الذي جاء في مرحلة الهزائم والانكسارات العربية، بأهمية العمل الشعبي العربي المشترك وبحقيقية الصراع مع العدو الصهيوني كونه صراع وجود وليس حدود وحقيقة المطامع الاستعمارية في الثروات العربية ومن ضمنها النفط، لذلك فإن الخطاب الوحدوي التحريضي هو ما يجب ان يغلب على هذه القناة حتى يمكن إعادة الوعي لمن فقد وعيه في زحمة المشاريع المتصهينة في المنطقة العربية.                                                 هذا الخطاب الإعلامي الذي يجمع بين العروبة والمقاومة والتحريض هو ما يجب أن يسود في هذه القناة، لذلك فإن الوطن العربي يحتاج إلى مبادرات من هذا النوع على طريق إعادة الوعي في زحمة القنوات الفضائية التي يغلب عليها التوجه الطائفي أو المذهبي ويغيب عنها الخطاب الوحدوي كما غاب هذا الخطاب عن المناهج العربية في مدارسنا.                                                               مسؤولية كبيرة على عاتق القائمين على هذه القناة لأنها يجب أن تشكل النموذج للإعلام العروبي وتعيد التجديد والتبشير بالعمل العربي الشعبي المشترك وبالمخاطر التي تهدد الأمة في ظل إحكام الولايات المتحدة الأمريكية و »إسرائيل » قبضتهما على مجمل المنطقة العربية وتكريسها الإنفصال والتجزئة ومازالت تعملان على محاصرة المقاومة العربية ضد سياساتهما سواء جاءت هذه المقاومة من ليبيا أو لبنان أو سوريا أو غزة لذلك نأمل أن نرى مشاريع وحدوية وتراجعا للمشاريع الطائفية أو المذهبية في الوطن العربي.   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 136بتاريخ 7ماي 2010 )  

Home – Accueil – الرئيسية

 

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2025 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي