السبت، 7 مايو 2011

فرض حظر التجول في تونس

---

 أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في تونس عن إقرار حظر تجول في إقليم تونس الكبرى الذي يشمل محافظة تونس العاصمة، وذلك اعتبارا من السبت من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لفترة غير محددة، وذلك عقب عودة الاضطرابات الأمنية والمظاهرات الاحتجاجية إلى البلاد. ويتألف إقليم تونس الكبرى من أربع محافظات هي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة. ونقل التلفزيون الحكومي عن وزارة الداخلية قولها إن حظر التجول تستثنى منه الحالات الصحية العاجلة وأصحاب الأعمال الليلية. وبررت السلطات هذا الإجراء بعودة ما سمتها أعمال شغب ونهب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص وحفاظا على أمن المواطنين وسلامة الممتلكات. يشار إلى أن السلطات التونسية كانت فرضت حظر التجول ليلا لأول مرة يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية يوم 14 من الشهر نفسه. وتجددت المواجهات السبت في العاصمة تونس بين رجال الأمن ومحتجين كانوا رفعوا شعارات تنادي بإسقاط الحكومة وحاولوا التجمع قرب مقر وزارة الداخلية. وأطلقت عناصر الأمن الغاز المدمع لتفريقهم، قبل أن يرشق متظاهرون انضموا إلى الاحتجاجات قوات الأمن بالحجارة، وهو ما أدى إلى اشتباكات انتقلت بين أكثر من شارع في وسط العاصمة. وتأتي هذه التطورات إثر ليلة من الاضطرابات الأمنية في أكثر من مدينة تونسية تطالب بالكشف عن حقيقة مسار الأوضاع السياسية على خلفية تصريحات وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي. إنهاء مهام وفي تطور آخر، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قرر إنهاء مهام فرحات الراجحي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار، في حين ربطه مراقبون بتصريحات سابقة للراجحي أشار فيها إلى وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في حال تسلم حركة النهضة الإسلامية السلطة. وأحدثت هذه التصريحات التي وُصفت بأنها قنبلة سياسية تلقى في وجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية وأثارت احتجاجات واضطرابات أمنية. يذكر أن الراجحي الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي -أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- أقيل من منصبه يوم 28 مارس/آذار الماضي، ليُعيّن بعد أسبوع على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.  

حكم وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التونسية إجراءاتها ضد رموز نظام بن علي، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في تونس السبت على عماد الطرابلسي ابن أخي زوجة الرئيس المخلوع بالسجن عامين مع النفاذ بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وهو أول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته. وذكر مصدر قضائي أنه حكم أيضا على عماد الطرابلسي في الجلسة التي لم تتجاوز نصف ساعة بدفع غرامة قيمتها ألفا دينار (نحو ألف يورو). واعتقل عماد الطرابلسي يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو معتقل مع باقي أفراد أسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة. ومن جهة أخرى صادقت الحكومة التونسية المؤقتة الجمعة على مرسوم قانون يمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الذي سيجري انتخابه يوم 24 يوليو/تموز المقبل.              (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 ماي  2010)  

---

السلطات التونسية تفرض حظر التجول ليلا على إقليم تونس الكبرى

---

تونس, تونس, 7 (UPI) — فرضت السلطات التونسية نظام حظر التجول في إقليم تونس الكبرى إعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت ،وذلك على خلفية إتساع دائرة الاحتجاجات والإضطرابات الأمنية التي تشهدها تونس وضواحيها منذ ثلاثة أيام. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم « على إثر ما شهدته بعض أحياء العاصمة أمس وأول أمس وخاصة خلال الليلة الفاصلة بينهما من أعمال شغب ونهب وإعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص، وحفاظا على أمن المواطنين وسلامة الممتلكات،تقرر إعلان منع التجول بإقليم تونس الكبرى ». ويتألف إقليم تونس الكبرى من أربع محافظات هي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة،وأشارت الداخلية التونسية في بيانها إلى أن هذا القرار أُتخذ بالتنسيق مع وزارة الدفاع. ولم تحدد الوزارة في بيانها مدة هذا القرار،وإكتفت بالإشارة إلى أنه يبدأ من الساعة التاسعة ليلا والى غاية الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي،وأنه يستثنى من هذا القرار الحالات الصحية العاجلة وأصحاب الأعمال الليلية. ويأتي هذا القرار على خلفية الإضطرابات الأمنية التي تشهدها تونس على بسبب تصريحات لوزير الداخلية السابق إتهم فيها رئيس الحكومة المؤقتة بالكذب،والجنرال رشيد عمار قائد الجيش التونسي بالتحضير لإنقلاب. يشار إلى أن السلطات التونسية كانت فرضت حظر التجول ليلا لأول مرة في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني الماضي،وذلك قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من يناير الماضي.  

(المصدر: وكالية يونايتد برس إنترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 07 ماي 2010)

---

حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:  liberte.equite@gmail.com تونس في 02/06/1432 الموافق ل 06/05/2011 اعتداءات بالجملة على المحامين والصحفيين وقمع غير مبرر واعتداء على حق التظاهر السلمي

---

تعرض بعض المحامين إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على أيدي أعوان الشرطة بالزي الرسمي والمدني، ومن بين المعتدى عليهم الأستاذان سامي الطريقي ومحسن السحباني عندما كانا مارين بشارع الحبيب بورقيبة يوم الخميس 05/05/2011 حوالي الساعة السابعة مساء، على خلفية احتجاجهما على تعنيف طفل صغير، وعندما عرّف المحاميان بصفتهما تم التلفظ نحوهما ونحو المحامين بصفة عامة بالسب والشتم والتهديد. وتواصلت الاعتداءات على المحامين بعد ظهر اليوم الجمعة 06/05/2011 حيث افتك أعوان البوليس السياسي والشرطة من الأستاذة نجاة العبيدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف التي كانت مارة بالطريق العام آلة التصوير التي كانت تحملها معها بعد إعلامها بأن التصوير ممنوع، ووقعت محاصرتها من قبل 20 عونا كما وقع الاعتداء عليها بالضرب واللكم مما أحدث لها انتفاخا بوجنتها ويدها اليمنى. ولم تسترجع آلة التصوير إلا بتدخل عضو الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ عماد الشيخ العربي. وقد تزامنت هذه الاعتداءات التي طالت حتى الصحفيين مع جو التوتر الذي ساد شارع الحبيب بورقيبة مساء هذا اليوم على إثر قمع التجمع الذي وقع أمام المسرح البلدي باستعمال الكلاب والهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وحرية وإنصاف: 1)    تستنكر الاعتداءات التي طالت المحامين والصحفيين والمواطنين العزل وخلفت أضرارا مختلفة الخطورة وتطالب باحترام حق التظاهر السلمي. 2)    تدعو إلى فتح بحث في الموضوع وتقديم المعتدين إلى القضاء وضمان أمن المواطنين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

إقالة الراجحي من رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان في تونس

---

تونس, تونس, 7 (UPI) — أعلن مصدر رسمي مساء اليوم السبت عن إقالة فرحات الراجحي من منصبه الحالي كرئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بعد ثلاثة أيام من تصريحات فجرت احتجاجات واضطرابات أمنية شملت غالبية المدن التونسية. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع « قرر إنهاء مهام فرحات الراجحي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ». ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية حول أسباب هذا القرار،فيما ربطه مراقبون بتصريحات سابقة لفرحات الراجحي إتهم فيها قائد هيئة أركان الجيوش التونسية بالتحضير لإنقلاب عسكري،ورئيس الحكومة التونسية المؤقتة بالكذب،ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس حكومة الظل التي تدير شؤون البلاد. ولم يستبعد الراجحي في شريط فيديو تم بثه على شبكة التواصل الاجتماعي « فيسبوك » أن يكون قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار قد إجتمع مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي خلال زيارته للعاصمة القطرية منتصف الشهر الماضي. وأحدثت هذه الاتهامات الخطيرة التي وُصفت في حينه بأنها « قنبلة سياسية » تلقى في وجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي،زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية،فيما أثارت احتجاجات وإضطرابات أمنية تواصلت لليوم الثالث على التوالي في عدة مدن تونسية تخللتها أعمال حرق وتخريب لمراكز أمنية ومنشآت عامة. يذكر أن الراجحي الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار بن علي، أقيل من منصبه في الثامن والعشرين من مارس/آذار الماضي،ليُعيّن بعد أسبوع على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وإكتسب الراجحي شهرة كبيرة لدى عامة الناس،ولدى الأحزاب السياسية، خاصة وأنه كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا »التجمع الدستوري الديمقراطي »، و »البوليس السياسي ».   (المصدر: وكالية يونايتد برس إنترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 07a ماي 2010)

---

حملة أمنية لاستهداف راديو كلمة

---

بعد التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وما تبعها من ردود أفعال، مساندة أو مستنكرة تم يوم أمس الجمعة تسريب إشاعة مفادها أن راديو كلمة نقل خبرا عن حصول انقلاب عسكري في تونس، وتزامن تسريب الإشاعة مع ضرب الموقع الإلكتروني لكلمة ومنع الزوار من إمكانية الرجوع له للتثبت من صحة الخبر. واعتبرت السيدة بن سدرين رئيسة تحرير الراديو أن المسألة تندرج في إيطار حملة مغرضة تستهدف الراديو وصحفييه ـ وهو ما أكده وجود أعوان من البوليس السياسي حول مقر الراديو في الشرقية حيث أفادت السيدة بن سدرين أن عون أمن بالزي المدني ادّعى أنه من الجيش وهدد الصحفي بالراديو معز الباي، كما تم تهديد الصحفية أمل لهذيلي من قبل عنصرين بالزي المدني وطلبا منها قطع علاقتها بالراديو. من جهتها كذبت هيئة تحرير كلمة الخبر المنقول عنها وذكّرت أن المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بالإذعة هو موقعها الرسمي وصفحته على الفايسبوك، واستنكرت الحملة التى وصفتها بالمنظمة من قبل أطراف مشبوهة بهدف الإساءة لسمعة الراديو.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

وزارة الدفاع الوطني تستنكر الاتهامات الخطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية القضاء سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة

---

تونس ـ وات ـ اثر التصريحات الاخيرة للسيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تضمنت اتهامات خطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية مستهدفة احد افرادها في شخص الفريق اول السيد رشيد عمار رئيس اركان الجيوش ورئيس اركان جيش البر تعلم وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها « ان هذه الاقاويل المغرضة ليست بالامر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا». واكدت ان هذه التصريحات المبيتة «تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها» ولا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة «حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا اي طرف من الاطراف بأمن تونس وبمبادئ الثورة المجيدة»: واضاف البلاغ ان هذه الافتراءات والاراجيف «لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الا اصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب كما تعهد به في عديد المناسبات» وذلك حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 ماي 2010)

---

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 06 ماي 2011 بيـــــان

---

شهدت شوارع تونس العاصمة اليوم الجمعة 06 ماي 2011 أحداثا خطيرة جدا تمثلت خاصة في اعتداء قوات الأمن على عدد من الصحفيين كانوا يقومون بتغطية المظاهرات التي كانت تقع وسط العاصمة للمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة، كما تم الاعتداء بالضرب على عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يتظاهرون أو حتى على مواطنين كانوا مارين بوسط المدينة أو  داخل محلات عملهم وتهشيم أدوات عملهم.ووصل الأمر حد مداهمة مقر الجريدتين الحكوميتين « الصحافة »و « لابراس » والاعتداء بالضرب المبرح على المصور الصحفي عبد الفتاح بلعيد وإفتكاك آلات التصوير وبطاقاته المهنية. وقد جاءت المظاهرات التي تم تفريقها بالعنف المتحدث عنه بعد الحديث الصحفي الذي أدلى به وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وتحدث فيه عن تجربته في تلك الوزارة وإقالته منها ووجود حكومة ظل تسير البلاد ونسبته إلى الجيش الوطني نية الانقلاب  فازت حركة النهضة بالانتخابات أو إذا خسر من اسماهم « السواحلية » الحكم  وهو الحديث الذي أثار الكثير من الجدل حول محتواه وتوقيته ودوافعه خاصة وقد أجج موجة عارمة من الاحتجاجات على الحكومة لم تخل من أعمال عنف من بعض المحتجين على أعوان امن وممتلكات عامة وخاصة.   والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين بشدة الاعتداء على الصحفيين والحد من حريتهم في القيام بعملهم وترهيبهم لمنعهم من نقل التجاوزات التي ترتكب ضد المتظاهرين وعموم المواطنين. كما تدين الاعتداء على المواطنين سواء المتظاهرين أو المارة أو الذين كانوا في محلاتهم يباشرون أعمالهم العادية وتذكر بأنها كانت نبهت من قبل إلى عديد التجاوزات التي يرتكبها أعوان امن في حق مواطنين والاعتداء على حرمتهم الجسدية سواء في الشارع أو في مراكز الإيقاف وقد طالبت بوضع حد لتلك الممارسات غير أن أحداث اليوم تظهر أن ذلك التنبيه لم يكن له أي اثر على القائمين على الشأن الأمني. وتذكر الهيئة المديرة بان اﻻمن مطلب شعبي ملح وانه بالإمكان ،بل من الواجب، المحافظة علية باحترام كامل للحريات وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقايضة الأمن بالحرية،وتطالب بالإسراع بإعادة تأهيل قوات الأمن ليتلاءم تدخلها مع تلك الحقوق والحريات. كما تدين  الهيئة المديرة  كل إثارة للنعرات الجهوية  وترويج الإشاعات المؤججة للاحتقان والعنف وتطالب باحترام المؤسسات الساهرة على امن البلاد وخاصة الجيش الوطني وعدم إدخاله في الخلافات و التجاذبات السياسية، وتدعو إلى احترام الحق في التظاهر السلمي مع إدانة كل مظاهر العنف والانفلات الأمني. وإذ تسجل الهيئة المديرة بارتياح اعتذار وزارة الداخلية عما حدث للصحفيين فإنها تطالبها بفتح تحقيق جدي في  هذه الأحداث وإحالة كل من يثبت ارتكابه للعنف ضد الصحفيين والمواطنين على القضاء والعمل بحزم على أن لا يعتقد احد انه قادر على الإفلات من العقاب تحصنا بسلطة أو بحاجة المجتمع للأمن.                       عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي

---

بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 7 ماي  2011 النهضة تستنكر التخريب والعنف ضد المتظهارين وتدعو الحكومة الى الوضوح

---

إن حركة النهضة و بعد متابعتها للتصريحات التي نقلت عن السيد فرحات الراحجي  و لآخر المستجدات في البلاد تعلن: • انشغالها الكبيربما آلت له الاوضاع  من حالة انفلات امني خطيرة  زادها تفاقما حالة الصمت التي اتسم بها موقف رئيس الدولة والوزير الاول  ووزيرالداخلية من أجل بيان الحقيقة بكل وضوح بما يساعد على إعادة الطمأنينة للجميع و يعزز ثقة كل التونسيين في بعضهم و ثورتهم و في مؤسسات الدولةوما يضمن إدارة الشأن العام في إطار الشفافية التامة و من خلال  الهياكل الشرعية بعيدا عن التكتلات و مراكز القوى الخفية.

• دعوتها الحكومة المؤقتة لتحمل مسؤولياتها كاملة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات من أجل تحقيق أهداف ثورة شعبنا و الاستجابة لمطالب الشباب و الجهات المحرومة خاصة و إنجاز الانتقال الديمقراطي..

• تجديد تقديرها لدور جيشنا الوطني في الدفاع عن الثورة و حقن الدماء و حماية تراب الوطن و النظام الجمهوري المدني ..

•  تأكيد رفضها المساس بالحق في حرية التفكير و التعبير و التظاهر السلمي           و استنكارها الشديد الأسلوب القمعي الذي استعملته قوات الأمن مع المتظاهرين و الصحافيين بما يذكرنا بأساليب العهد البائد..و إدانتها لكل مظاهر الانفلات الأمني و الإعلامي و لكل تعد على الأرواح و الأملاك..

• دعوتها الأحزاب و وسائل الإعلام و الشخصيات و المنظمات الوطنية ضبط النفس و التعالي عن الحسابات الضيقة و تجنب خطاب التخويف و إثارة النعرات الجهوية بما يهدد وحدة المجتمع و انسجامه.. و السلام  

راشد الغنوشـــــــــــــــي

---

المؤتمر من أجل الجمهورية يدين القمع الوحشي للتظاهرات السلمية و يطالب بإقالة وزير

---

تابع المؤتمر من أجل الجمهورية بكامل الانشغال تدهور أوضاع البلاد على اثر ما حصل من أحداث يومي 05 و 06 ماي 2011 إذ وقف على القمع الذي اقترفه البوليس للمظاهرات و التجمعات السلمية التي شارك فيها بعض المواطنين وهو ما أدى إلى إصابة العديد بإصابات بعضها بالغة وحالات اختناق بما يذكر بمشاهد الحقبة المظلمة السابقة من حكم بن علي . ويذكر المؤتمر من أجل الجمهورية بأن ما يحصل هو التفاف على مكاسب الثورة و في مقدمتها الحق في التعبير الذي لا يمكن النيل منه مهما كانت الذرائع و المبررات.  كما إن المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يؤكد تشبثه بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها فانه :  -يذكر أن الانتخابات ليست هدفا يتعين بلوغه كيفما اتفق وإنما لا بد من توفير مناخ من الحرية والأمن ورفع أجواء الخوف والترهيب والترويع حتى تجرى الانتخابات في ظروف طبيعية.   -يطالب بإقالة وزير الداخلية على خلفية القمع الوحشي الذي تعامل به جهاز البوليس مع الذين مارسوا حق التعبير بصورة سلمية كما يطالب بتتبع المسؤولين الأمنيين الذين تورطوا في قمع المتظاهرين دون موجب .  -يذكر الحكومة الحكومة التي ينحصر دورها في تصريف الأعمال بأنها تتحمل مسؤولية كل تدهور للأوضاع و دفع البلاد إلى هوة العنف و العنف المضاد بسبب النيل من مكاسب الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي وكرامة المواطن . ‏ عن المؤتمر من أجل الجمهورية     نائب الرئيس عبد الرؤوف العيادي

---

بسم الله الرحمن الرحيم بيان من حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حول الأحداث الأخيرة

---

إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو يتابع التطورات الأمنية التي تعرفها البلاد منذ يومين على إثر التصريحات التي أدلي بها السيد فرحات الراجحي:   1. لا يجد أي تبرير للطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين والمحتجين ويؤكد أن حق التظاهر السلمي والاعتصام والتعبير هي حقوق لا يمكن أن تنزعها أي جهة عن الشعب التونسي باعتبارها من مكاسب الثورة .   2. يعتبر أن هذه الأحداث مَرَدُها الرئيس غياب  الثقة بين الحكومة  المؤقتة والشعب بسبب عدم وضوحها في التعاطي مع عديد الملفات.   3. يدعو حكومة السيد الباجي القائد السبسي إلى تقديم توضيحات ملموسة حول ما صرح به السيد فرحات الراجحي خاصة فيما يتعلق بما يسمى بحكومة الظل .   4. يدعو حكومة السيد الباجي القائد السبسي أن  تضبط أجندة واضحة لمختلف المحطات السياسية المقبلة وأن تطلع الشعب على برنامجها في هذا الصدد بكل وضوح وشفافية حتى تزيل حالة الغموض والإرباك الذي عمّ صفوف الشعب فافقده الثقة في كل الأجهزة الرسمية بما في ذلك الحكومة.   5. ينبه المواطنين إلى أن حقهم في التظاهر والاعتصام لا يخول لهم العمل على حرق وتخريب المؤسسات والهياكل والمرافق العمومية التي هي ملك للشعب.   6. يؤكد رفضه لأي عنف مهما كان مصدره كما يدعو الشعب التونسي وكافة مكوناته السياسية والمدنية والاجتماعية  إلى تهدئة الأوضاع و فتح باب الحوار الجدي والمسؤول لتحقيق الانتقال الديمقراطي سلميا على أرضية وطنية ووفق برنامج توافقي واضح الأهداف.  

الأمين العام احمد الاينوبلي

---

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: بلاغ حول الاحداث الاخيرة

---

تونس في 7 ماي 2011 أقدمت عشرات من أعوان الأمن بالزيين الرسمي والمدني خلال اليومين الأخيرين وخاصة ظهر يوم الجمعة 6 ماي 2011 بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة على الاعتداء بشكل وحشي على صحفيين رغم علمهم بصفتهم ، كما استولى رجال الأمن على وسائل عمل الاعلاميين وكسروا أجهزة تصويرهم ولاحقوا بعضهم إلى مدخل جريدة لابراس.كما عمد رجال الأمن في سابقة خطيرة لم نشهد لها مثيلا حتى في عهد استبداد النظام السابق الى استباحة حرمة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع قرطاج بالاضافة الى عمليات عنف قاسية من ضرب عشوائي وسب واعتداءات لفظية طالت كثيرا من المواطنين ونظرا لخطورة هذا التدخل العنيف وغير المبرر احيانا للشرطة والذي شاهد التونسيون بعض الصور التي تؤكده مثل الاعتداء على فتاة وهي على الأرض أو ملاحقة المتظاهرين داخل محطة القطار بنهج المحطة وإلقاء القنابل داخلها فان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية : 1 يعتبر التعرض للصحفيين والنقابيين جريمة ضد حرية الصحافة والتعبير وضد العمل النقابي 2 يدين الاساليب القمعية التي توختها قوات الأمن ضد الصحفيين والنقابيين والمواطنين 3 يحذر من العودة إلى الأساليب القديمة التي خلنا أنها رحلت مع الرئيس المخلوع 4 يحمل السلطة السياسية كامل المسؤولية في ما وقع ويدعو إلى تحقيق جدي في هذه التجاوزات كما يدعو الحكومة المؤقتة إلى تقديم توضيحات حول تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي يدعو المواطنين إلى التظاهر السلمي والامتناع عن المساس بالأملاك العامة والخاصة عن المرصد منسق الاعلام عبدالسلام الككلي marced.nakabi@gmail.com

---

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بيــان

---

الجمعة 6 ماي 2011 إنّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد استعراضه لمستجدّات الأوضاع وتطوّراتها على المستوى الوطني وبعد النظر في فحوى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي، وبعد التداول في مختلف انعكاسات هذه الأوضاع وتلك التصريحات على حياة البلاد ومسار الثورة وأهدافها: 1 – يعبّر عن انشغاله الكبير إزاء عودة الانفلات الأمني في عديد الأماكن من التراب التونسي وفي بعض السجون، بما يطرح عديد التساؤلات لدى الرأي العام التونسي عن خلفيات ما يجري والأيادي والمصالح الخفية والأطراف  التي تقف وراء إثارة الفوضى ومشاعر الحيرة والخوف لدى عموم المواطنين. 2 – يستغرب ما جاء في تصريحات وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي والتي تداولتها عديد وسائل الإعلام، وخاصة ما جاء فيها من اتهامات خطيرة تتعلّق بقيادة الجيش الوطني وبرئيس الحكومة المؤقتة، وما جاء فيها كذلك من تعاليق تعيد إلى السطح العقليات والنعرات الجهوية. 3 – يدعو الحكومة إلى احترام حق التظاهر السلمي والإقلاع عن مجابهة المتظاهرين بالعنف، ويندّد بشدّة بما تعرّض له الصحفيون من اعتداءات أثناء أدائهم لعملهم في تغطية المظاهرات، وملاحقة قوات الأمن لهم حتى داخل مقرّات عملهم.  4 – يدعو الأطراف المعنيّة وخاصة منها الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في إنارة الرأي العام حول حقيقة ما يجري بكل وضوح وشفافية، من أجل إبعاد المخاوف عن النفوس وطمأنة التونسيين والتونسيات.  5 – يؤكّد على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف بواجباتها كاملة إزاء الوطن ووفاء لدماء الشهداء ومن أجل تحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي المجيدة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدّد ليوم 24 جويلية 2011  وتأمين استقرار البلاد وضمان مناعتها  وجعل مصلحة الوطن دائما فوق كل المصالح الفئوية أو الحزبية أو الشخصية.           عن المكتب السياسي المولدي الرياحي عضو المكتب السياسي المكلف بالهياكل

---

الشباب الاشتراكي اليساري

تونس في 07/05/2011 بيان : لا للديكتاتورية .. لا للانتهازية

---

إثر الأحداث الأخيرة التي جدت بمدن متفرقة ببلادنا و التي تمثلت في تجمعات و مظاهرات انطلقت بشكل سلمي و جوبهت بتدخل عنيف و مستفز من قبل فرق أمنية بالزي المدني و الرسمي استعملت فيه الغازات المسيلة للدموع و الهراوات و الاعتقالات و الملاحقات للمواطنين و ترويع أمنهم داخل المناطق السكنية و الأنهج الداخلية للعاصمة ، نتوجه نحن الشباب الاشتراكي اليساري إلى عموم الشعب التونسي و كل القوى المدنية و الديمقراطية و الحكومة المؤقتة بالبيان التالي : 1- نستنكر بشدة القمع الذي جوبهت به جماهير شعبنا التي مارست حقها الشرعي في التعبير عن غضبها إزاء ما تمر به البلاد و نطالب بفتح تحقيق رسمي و جدي حول تجاوزات جهاز الأمن و محاسبة المسؤولين عنها . 2- إطلاق سراح جميع الموقوفين و التقدم لهم باعتذار رسمي من قبل الحكومة المؤقتة . 3- إن حرية التعبير و حق التظاهر و حرية الصحافة …الخ هي حقوق مشروعة لا جدال فيها و لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزئتها أو الانتقاص منها ، و لكن الحقوق تقترن مباشرة بالمسؤولية الفردية و الجماعية ، و هذا مايدفعنا إلى التمسك بتقصي ما صدر عن وزير الداخلية الأسبق من تهم خطيرة تمس بالمؤسسة العسكرية  و تهدد السلم الاجتماعي و الأمن العام . 4- ندعو القوى الوطنية الديمقراطية إلى الخروج من حالة التتبع السلبي للأحداث و توحيد صفوفها في جبهة ديمقراطية تعمل من أجل إنارة الرأي العام حول حقيقة ما يحدث و ترشيد احتجاجات الشارع و الاحاطة بها و حمايتها من كل أشكال التوظيف و الاختراق ،نحن نرفض اقامة أي علاقات مشوبهة مع الدوائر الرسمية الاجنبية بما في ذلك التمويلات ، وندعوا كل القوى الوطنية الى ادانة كل من تورط في مثل تلك العلاقات التي تهدد السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي. 5- نحذر شعبنا من مغبة الانزلاق خلف أجندات سياسية تعمل، بوعي منها أو دونه ،على ضرب مشروع الانتقال الديمقراطي السلمي ، وتسعى بكل الأشكال الى استفزاز مشاعر التونسيات والتونسيين وخاصة الشباب لتزج بهم في معركة  « سسياسوية  » يُستغل فيها حسهم الوطني ، خدمة لأطراف لا هم لها الا الانفراد بالسلطة واعادة انتاج الديكتاتورية .      ختاما ندعوا عموم جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية والتقدمية الى التمسك بالمسار الديمقراطي  ، باعتباره الضمانة الوحيدة للانتقال الى الجمهورية الديمقراطية ذات الطابع الاجتماعي التي تكفل استعادة سيادة الشعب عبر الاقتراع العام . الشباب الاشتراكي اليساري محمد نجيب وهيبي

---

قوات الأمن تعتدي على المحامين في شارع بورقيبة

---

تعرض عدد من المحامين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على أيدي أعوان الشرطة بالزي الرسمي والمدني، ومن بين المعتدى عليهم ـ حسب ما ورد في بيان لمنظمة حرية وإنصاف الحقوقية ـ الأستاذان سامي الطريقي ومحسن السحباني عندما كانا مارين بشارع الحبيب بورقيبة يوم الخميس حوالي الساعة السابعة مساء، على خلفية احتجاجهما على تعنيف طفل صغير، وعندما عرّف المحاميان بصفتهما تم التلفظ نحوهما ونحو المحامين بصفة عامة بالسب والشتم والتهديد، على حد تعبير البيان. كما افتك أعوان البوليس السياسي والشرطة يوم أمس الجمعة من الأستاذة نجاة العبيدي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف آلة التصوير التي كانت تحملها معها بعد إعلامها بأن التصوير ممنوع، وأفادت الأستاذة لعبيدي أن عددا كبيرا من أعوان الأمن اعتدوا عليها بالضرب والكلام البذيء.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

صدور أول حكم ضد أسرة بن علي مظاهرات مستمرة بتونس ضد الحكومة

---

فرقت قوات الأمن التونسية اليوم السبت مظاهرة وسط العاصمة التونسية، نظمت لليوم الثالث على التوالي على خلفية الاحتقان الذي غذته تصريحات وزير الداخلية السابق عن احتمال حدوث انقلاب في البلاد. وتزامنت هذه التطورات مع الحكم على أحد أقرباء زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن. وقامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام قنابل الغاز المدمع لتفريق نحو 300 شخص تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، رفعوا خلالها شعارات تنادي برحيل الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، وبمحاسبة رموز الفساد في البلاد، وباستقلالية القضاء. وتوقف المتظاهرون قبل توقيفهم أمام مقر وزارة الداخلية المحاطة بالأسلاك الشائكة، رافعين هتافات « التونسيون لا يخافون الغاز ولا الرصاص »، « وزارة الداخلية وزارة إرهابية »، « أوفياء أوفياء لدماء الشهداء »، و »الشعب يريد إسقاط البوليس ». وكان وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي قد أشار إلى وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في حالة تسلمت حركة النهضة الإسلامية السلطة. وقال الطالب محمد علي قرعون إن مشاركته في مظاهرة اليوم تأتي احتجاجا على ما سماها ممارسات البوليس، وعلى الحكومة التي قال إنها فشلت في تلبية مطالب شباب الثورة، مشددا على أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن مطلبهم الأساسي المتمثل في إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا عنها. وفي قفصة (350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية) أكد شاهد عيان  أن المئات من سكان المدينة خرجوا اليوم السبت أيضا في مظاهرة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنهم مع فرحات الراجحي، وللمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل بحكومة وحدة وطنية. وتجددت مظاهرات اليوم في أعقاب احتجاجات واضطرابات أمنية شهدتها مدن تونسية عديدة خلال اليومين الأخيرين، منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد، للمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة وبالتحقيق في ما قاله فرحات الراجحي. وقامت الشرطة بضرب صحفيين ومتظاهرين في إجراءات لا سابق لها منذ سقوط الرئيس في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي. كما اتهم الراجحي رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي بأنه « كاذب »، وقال إن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع. حكم بالسجن وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التونسية إجراءاتها ضد رموز نظام بن علي، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في تونس على عماد الطرابلسي ابن أخ  زوجة الرئيس المخلوع اليوم السبت بالسجن عامين مع النفاذ بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وهو أول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته. وذكر مصدر قضائي أنه حكم أيضا على عماد الطرابلسي في الجلسة التي لم تتجاوز نصف ساعة بدفع غرامة قيمتها ألفا دينار (نحو ألف يورو). واعتقل عماد الطرابلسي في 14 يناير/كانون الثاني يوم فرار بن علي إلى السعودية، وهو معتقل مع باقي أفراد أسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة. ومن جهة أخرى صادقت الحكومة التونسية المؤقتة أمس على مرسوم قانون يمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الذي سيجري انتخابه يوم 24 يوليو/تموز المقبل.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 ماي  2010)

---

محكمة تونسية تحكم على عماد الطرابلسي بالسجن عامين مع النفاذ

---

2011-05-07 تونس- (ا ف ب): حكمت محكمة على عماد الطرابلسي ابن أخ ليلى زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، السبت بالسجن عامين مع النفاذ بعد ادانته بتعاطي المخدرات، حسبما افاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، في اول حكم يصدر ضد احد أفراد أسرة بن علي وزوجته. وقال المصدر « حكم على عماد الطرابلسي بالسجن عامين مع النفاذ وغرامة قيمتها الفي دينار (نحو الف يورو) ». ولم تتجاوز جلسة المحاكمة السبت امام المحكمة الابتدائية بتونس نصف ساعة. وقد انعقدت الجلسة الاولى في المحاكمة بتهمة تعاطي مخدرات في 20 نيسان/ ابريل. واعتقل عماد الطرابلسي في 14 كانون الثاني/ يناير يوم فرار بن علي إلى السعودية. وهو معتقل مع باقي افراد اسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة. ومن الاكيد أن عماد الطرابلس يعتبر، بعد بن علي وزوجته ليلى، الرجل الذي يثير اكبر قدر من الكراهية في تونس منذ 14 كانون الثاني/ يناير. وحوكم عماد الطرابلسي في فرنسا عبثا بتهمة « سرقة عبر عصابة منظمة » لانه استملك سنة 2006 يختا مشهورا يعود الى برونو روجيه احد مدراء بنك لازار القريب من الرئيس السابق جاك شيراك والرئيس الحالي نيكولا سراكوزي. وفي ايار/ مايو 2007 اصدر القضاء الفرنسي بحقة مذكرة توقيف لكن القضاء التونسي رفض تسليمه. وأثار مثوله في العشرين من نيسان/ أبريل لاول مرة أمام المحكمة، وقد اعتنى بمشطة شعره وثيابه الانيقة وربطة عنقه، غيض جمهور الحاضرين. واعتبر بعض محاميه ان محكمة الجنح غير مخولة لمحاكمته مما زاد في غضب الجمهور وبالنهاية قرر القاضي الاسعد الشماخي ارجاء المحكمة الى السابع من ايار/ مايو. وأعلن المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان مؤخرا أن « لكل شخص الحق في محاكمة عادلة مهما كانت جريمته سواء كان عماد الطرابلسي او حتى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لهم الحق في الدفاع ومحاكمة هادئة ». وقال « يجب الحفاظ على كرامة كل شخص، اننا نرفض جميعا المعاملات المهينة، ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 ماي  2010)

---

احتجاجات ضدّ الحكومة تواجه بقمع بوليسي

---

تجددت يوم أمس المظاهرات والاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وقد استمرت الاحتجاجات في عدة أحياء بالعاصمة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وكانت قوات البوليس قد تدخلت وفرقت المحتجين بالقوة في شارع الحبيب بورقيبة، مستعملة الغاز المسيل للدموع والهراوات. . كما طارد أعوان البوليس بالزي المدني والنظامي المحتجين والمارة وعنفوا العديد منهم. ووصلت المطاردات إلى محطة القطار ببرشلونة ومنطقة الباساج والأنهج والأزقة المجاورة.  وسجلت إصابات وحالات إغماء عديدة في صفوف المحتجين والمارة. وتواصلت الاشتباكات والمطاردات إلى المساء. وفي نفس السياق، شهدت كل من سيدي بوزيد والقيروان وقابس وصفاقس وقبلي ومناطق أخرى تحركات احتجاجية مماثلة تعرّضت للتفريق من قبل البوليس وأحيانا الجيش كما وقع في سيدي بوزيد وقبلي، حيث أطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين حسبما أفادنا شهود عيان. من جهتها قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن اعتداءات قام بها بعض المتظاهرين على ممتلكات خاصة ومتاجر بالعاصمة وإلقاء قنابل حارقة استوجبت التدخّل من قبل قوات البوليس  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

أمس بعدد من شوارع العاصمة.. مظاهرات تنادي بـ «إسقاط النظام»..

---

الساعة تشير إلى الازدحام… منذ التاسعة، صباحا من يوم امس، بدت الحركة غير عادية في الشارع الرئيسي بالعاصمة.. كثافة كبيرة للمارة… علامات الاستفهام مرتسمة على كل الوجوه تقريبا، وكأن الجميع في انتظار مفاجأة ما».. حوالي الساعة الحادية عشر، بدأت السيارات الأمنية تتوافد على الشارع، ثم اصطفت بين الأشجار نافثة دخانها الخانق، وأزيزها يصم الآذان والنفوس.. وقد فاق عددها الـ30 سيارة اضافة إلى الحافلات..   «سوق نقاش»   وعلى مرمى قنبلة غاز مسيل للدموع، انتصب «سوق نقاش» كالعادة، وتكونت حلقات الجدل والمطارحات الفكرية والسياسية اليومية على قارعة الرصيف، كلها تتمحور حول تصريحات الراجحي الأخيرة والقنبلة المدوية التي فجرها.. ثم تجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام المسرح البلدي مرددين نشيد الثورة.. وتتالت الشعارات منادية «الشعب يريد إسقاط النظام».. و»ديقاج يا سبسي ديقاج».. و»الشعب يريد إسقاط الرئيس».. وبعد نصف ساعة تقريبا، انسابت الجموع الغفيرة في مسيرة في باتجاه مقر وزارة الداخلية، مرددة «الشعب يريد ثورة جديدة» ولكن جدارا أمنيا سميكا متسلحا بكل «أدواته المرعبة» سرعان ما أقيم أمام المتظاهرين، وحال دونهم ومواصلة السير في اتجاه الوزارة، فاندلعت اشتباكات بين الجانبين.. وانطلق «الدز» والركل.. ثم حضرت «الماتراك»..   مدرعة تلاحق المتظاهرين   وفجأة دوت القنابل المسيلة للدموع ـ وانساب غازها الخانق يغطي الشارع.. فأسرع المتظاهرون كل في اتجاهه… ولاحقهم أعوان الأمن والقوا القبض، هكذا عشوائيا، على العديد منهم…وتحركت مدرعة تلاحق من فر من المتظاهرين عبر شارع باريس مطلقة من حين لآخر قنابل مسيلة للدموع…وبسرعة أغلقت كل المحلات التجارية بالشارع الرئيسي، والشوارع المتفرعة عنه.. وانقطعت حركة مرور السيارات، ولم يبق في الشارع إلا أعوان الأمن بزيهم الرسمي أغلبهم ملثمون، وكذلك زملاؤهم باللباس المدني، وطبعا السيارات الأمنية، التي من حين لآخر يرمى بداخلها أحد المواطنين، بعد إشباعه ركلا وتعنيفا..   كر وفر   واستمر الكر والفر بين المتظاهرين، وأعوان الأمن إلى حدود الساعة الخامسة بعد الزوال.. وقد توسعت الاشتباكات انطلاقا من الشارع الرئيسي بالعاصمة إلى أماكن وشوارع عديدة، منها محطات النقل العمومي، بالباساج، وباب الخضراء، وبرشلونة.. وشارع باب سعدون. عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 ماي 2010)

---

اضطرابات تعكر الانتقال بتونس

---

منذر القروي تجددت الاحتجاجات والاضطرابات في تونس عقب تصريحات لوزير الداخلية السابق عمقت شكوك قطاع من التونسيين تجاه الحكومة المؤقتة, وأثارت مخاوف من تعثر عملية الانتقال الديمقراطي. وكان الوزير السابق فرحات الراجحي -الذي تولى وزارة الداخلية لبضعة أسابيع في حكومة محمد الغنوشي الثانية- قد تحدث في لقاء مع صحفية بُث على موقع فيسبوك عن حكومة ظل توجّه من خلف الستار الحكومة القائمة برئاسة الباجي قائد السبسي. كما تحدث عن « انقلاب » عسكري سيتم في حال فازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها مبدئيا في 24 يوليو/تموز القادم. بل ذهب إلى حد الحديث عن « تآمر » قائد أركان الجيش الفريق أول رشيد عمار مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن الراجحي تراجع عن تلك التصريحات التي قال إنها كانت مجرد « تخمينات », وأنه كان يتوقع ألا تنشر في وسائل الإعلام لأن المقابلة كانت في الواقع مجرد « دردشة ». وفي وقت لاحق استقال الراجحي من منصبه رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان, وهو منصب برتبة وزير. وحاول الوزير السابق التنصل من تصريحاته، لكن بعد أن أججت مجددا الشارع المتشكك أصلا في نوايا الحكومة التي يتهمها بأنها غير جادة في إحداث قطيعة تامة مع العهد السابق. وفي الواقع كانت تصريحات الراجحي –التي أثارت استياء المؤسسة العسكرية والحكومة على حد سواء- بمثابة القطرة التي أفاضت كأس المرتابين من نوايا حكومة قائد السبسي, وهو ما يفسر الاضطرابات التي وقعت في أكثر من مدينة بما فيها العاصمة. تعقيد أكبر وتأتي هذه الاحتجاجات والاضطرابات في ظرف بالغ الهشاشة أمنيا وسياسيا، بينما يضغط عامل الوقت بقوة على الحكومة والأحزاب السياسية مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي. كما أنها تأتي بينما لا تزال الأحزاب السياسية والمنظمات الممثلة في هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي غارقة في نقاشات حادة أحيانا بشأن القانون الانتخابي المؤقت, وانتخاب أعضاء اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات. ومن المرجح أن العنف الذي قابلت به قوات الأمن أمس محتجين وصحفيين وسط العاصمة سيفاقم ما يُعبر عنه في الوسط السياسي التونسي بأزمة الثقة بين الشعب والحكومة. وكان رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي قد أسخط المطالبين بقطيعة تامة مع العهد السابق، حين اقترح مؤخرا تقليص مدة استبعاد القياديين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الحاكم سابقا من الانتخابات المقبلة من 23 عاما إلى عشرة أعوام. لكن هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي -التي لم تستكمل القانون الانتخابي المؤقت- رفضت بعد مناقشات استمرت أياما تعديل تخفيف مدة استبعاد قيادات التجمع الذين خدموا طيلة فترة حكم بن علي. ويعتقد البعض في تونس أن عودة التوتر إلى الشارع بعد فترة ساد فيها هدوء نسبي, وتزايد مظاهر الانفلات الأمني بما في ذلك عمليات الفرار المتلاحقة من السجون, ربما وضعا بالفعل عقبات ستحول دون إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في يوليو/تموز. ويخشى هؤلاء من أن تلك العوامل مجتمعة ربما تعكر أكثر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهشة أصلا، وهو ما سيعقد عملية الخروج من النفق الراهن. ومن هذه الزاوية تحديدا, يمكن فهم الانتقادات التي وجهت إلى وزير الداخلية السابق من قبل الحكومة وعدد من معارضيها وأيضا من الجيش, وجوهرها أن المسؤولية تملي عليه ألا يدلي بتصريحات من ذلك القبيل يمكن أن تؤدي إلى فوضى عارمة تقضي على ما أنجزته الثورة.           (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07ماي  2010)

---

حالة من الإضطراب والفوضي في قفصة

---

شهدت ولاية قفصة مساء أمس حالة من الفوضى خاصة في حي النور كبرى أحياء المدينة تمثلت أساسا في غلق الطريق الرئيسية بالاطارات المطاطية كما شهدت معتمدية القصر المنطقة البلدية حالة من الفوضى والاحتجاجات بعد اقدام شابين كانا في حالة سكر ـ حسب شهود عيان ـ بالتهجم على أعوان الأمن بمركز مدينة القصر وقد تصعد الأمر بدخول أطراف أخرى وانتهى بحرق المركز المذكور، كما اطلقت قوات التدخل السريع بثكنة الحرس بالقصر القنابل المسيلة للدموع على الشبان الذين حاولوا الاقتراب من الثكنة وأغلقوا الطريق الرئيسية على مستوى حي حشاد. كما جدّت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة بمدينة المتلوي عمليات حرق ونهب وتخريب لعديد المحلات الخاصة والمنازل في اغلب أحياء المدينة. وحسب شهود عيان فإن هذه التجاوزات جاءت في سياق معارك بين عرشين، بعد تعرض أحد المقاهي في بداية الأسبوع إلى عملية حرق. ويخشى المتابعون أن تتجدد المعارك بين العروش في المدينة على غرار ما جد منذ شهر ونصف الشهر والتي خلفت قتيلا. وقد أعلن منع الجولان ابتداء من السابعة مساء من يوم الجمعة إلى حدود الخامسة صباحا. من جهة أخرى أفاد شهود عيان بالمكناسي، أنه تم في ساعة متأخرة من مساء الخميس منع القطار الرابط بين تونس- قفصة من مواصلة رحلة كانت متجهة إلى تونس.  كما تم يوم الخميس حرق مركز شرطة المكناسي إثر مسيرة منددة بسياسة الحكومة الحالية  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

مظاهرات في الجهات

---

اضافة الى المظاهرات التي انطلقت في شوارع العاصمة ـ امس، تظاهر عديد المواطنين في عدة مدن داخلية منها صفاقس.. بنزرت قبلي.. دوز… المتلوي.. وسيدي بوزيد. الصباح رصدت هذه المظاهرات عبر شبكة مراسيلها.   صفاقس.. مسيرة أمام الولاية   شهدت مدينة صفاقس ظهر أمس مسيرة احتجاجية من بعض المواطنين أمام مقر الولاية والتي نادوا فيها بضرورة القطع مع فلول نظام التجمع ورحيل حكومة السبسي. تأتي هذه الاحتجاجات عقب التصريحات التي لا يعلم أحد مغزاها والتي صدرت عن وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي والتي أدخلت البلبلة بين الشعب التونسي ومفاد هذه التصريحات في مثل هذه المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد دفع بعدد من المواطنين للدعوة إلى التظاهر من جديد والمناداة برحيل كل المندسين في الحكومة المؤقتة ومن يعتبرونهم بحكومة موازية. المسيرة انطلقت من ساحة القصبة وتواصلت بشكل سلمي أمام مقر الولاية تعبيرا عن رفض الممارسات وتعامل الحكومة مع المواطنين المطالبين بتوضيحات فورية لما يحدث. احتجاجات المواطنين المتتالية تحمل في طياتها أكثر من تساؤل بعد أن فضل فرحات الراجحي التصريح بها على العالم الافتراضي بعيدا عن الساحة الرسمية للحكومة ليجد المواطن الحيران نفسه تائها وسط «جلباب بورقيبة الواسع» خاصة بعد الطمأنينة التي لمسها في الخطاب الأول للباجي قايد السبسي. صابر عمري   دوز.. «ديقاج» يا حكومة   شهدت مدينة دوز عند العاشرة من صباح امس مسيرات سلمية كبرى دون تدخل من الجيش الوطني أو القوى الأمنية شارك فيها خاصة المئات من تلاميذ المعاهد بالجهة التي شهدت شللا كاملا إضافة للمعطلين عن العمل منادية بـ»تدقيج» الحكومة المؤقتة رافعة شعارات «ثورة ثورة مستمرة والسبسي على برة»، «استقالة استقالة يا حكومة الحثالة» ،وقد جابت المسيرات المدينة لتتوقف بساحة 12 جانفي للشهداء أين ألقيت بعض الخطب ثم انسحب المتظاهرون في هدوء قرابة منتصف النهار. محمد الأزهر الحشاني   المتلوي.. قرار حظر التجوال عقب تجدد أحداث الشغب   على اثر المواجهات العنيفة التي عاشت على وقعها معتمدية المتلوي من ولاية قفصة مساء امس الأول والتي تخللتها اعمال تخريب وحرق لعدد من المحلات والفضاءات التجارية وسط المدينة قررت السلط الجهوية فرض قرار منع التجوال خلال الفترة الممتدة من السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا وذلك في خطوة وقائية ترمي الى الحد من امكانية تواصل اعمال الشغب المذكورة وتطويق نطاقها.. ونشير الى ان اعمال الشغب هذه قد اندلعت في حدود الحادية عشرة ليلا وتواصلت الى الرابعة فجرا وذلك فور وصول بعض التعزيزات الأمنية التي تضاعفت صباح امس تحسبا لأي تصعيد ممكن.. رؤوف العياري   سيدي بوزيد.. احتجاجات على الحكومة المؤقتة   سيدي بوزيد ـ وات ـ خرج صباح امس مئات من اهالي ولاية سيدي بوزيد في مظاهرة سلمية جابت الشارع الرئيسي بالولاية احتجاجا على الحكومة المؤقتة. وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية التصريحات التي ادلى بها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي. ويتهم المتظاهرون الحكومة بالتواطؤ.  وقد رددوا شعارات تطالب باقصاء عناصر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومحاسبة رموزه. كما خرج الاف المواطنين في معتمدية منزل بوزيان في مسيرة سلمية احتجاجا على الوضع العام في البلاد كغياب الاستقرار والامن وطالبوا بحقهم في التنمية والتشغيل.  وفي سياق اخر تعرض في حدود الساعة العاشرة مساء من ليلة امس الخميس كل من مركز الشرطة ومحطة الارتال بمعتمدية المكناسي الى الحرق والتخريب. وأوضح مصدر امني لمراسل وات بالجهة ان حوالي 150 شخصا قاموا بمهاجمة مركز الشرطة بالجهة ومحطة الارتال وتمكنوا من حرقها بالكامل كما حاولوا حرق مركز الحرس الوطني الا انهم فشلوا في ذلك. وأكد المصدر ذاته ان الأبحاث جارية حاليا للكشف عن ملابسات الحادثتين والمسؤولين عن عمليات التخريب. ومن جهة أخرى دخل أعوان وعمال مركز ولاية سيدى بوزيد في إضراب مفتوح اذ تجمعوا أمام مقر الولاية مطالبين بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية إضافة الى توفير الحماية لهم أثناء أداء عملهم. ويشار الى أنهم قد حملوا على امتداد الأيام الثلاثة الأخيرة شارات حمراء تعبيرا عن احتجاجهم على وضعياتهم. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 ماي 2010)

---

اعتداءات بوليسية على الصحفيين واستياء محلي ودولي

---

أدانتفي بيان أصدرته يوم أمس، اعتداءات قوات البوليس على الصحفيين ووصفتها « بالأساليب القمعية » ضدهم وحذرت من إمكانية عودة البلاد إلى مربع القمع الذي ساد زمن نظام بن عليّ. واعتبرت النقابة أنّ الاعتداء على الصحفيين يمثل جريمة ضد حرية الصحافة والتعبير بالإضافة إلى أنّ الغاية من إقدام قوات الأمن على هذه الممارسات تتمثل في التعتيم وحرمان الرأي العام من الحقيقة وكشف الواقع. وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة في حماية الصحفيين وتأمين الظروف الملائمة لأداء مهامهم. وقالت النقابة أن خمسة عشر صحفيّا قد تعرّضوا للاعتداء بشكل وصفته بالوحشي من قبل عناصر البوليس خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين أثناء تغطية التحركات الاحتجاجية بالعاصمة من بينهم صحفيون أجانب إضافة للتونسيين.  فيما أدانت « مراسلون بلا حدود » – مقرها باريس – الاعتداءات التي طالت الصحفيين في تونس العاصمة. وقال جون فرانسوا جوليار أمينها العام أن ما يجري في تونس اليوم في حق الصحفيين « يعيد إلى الذهن ذكريات سيّئة، كما لو أن الطرق القديمة تعود إلى الظهور بعد أربعة أشهر فقط من سقوط بن علي ».  من جهتها اعترفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم بوقوع اعتداءات على الصجفيين ووجّهت اعتذارا رسميا قائلة أنها ستفتح تحقيقا إداريا في التجاوزات الحاصلة، مؤكّدة احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي حسب ما جاء في البلاغ. وللتذكير فإن الزميلة مروى الرقيق الصحفية براديو كلمة تعرّضت أمس إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أكثر من 10 أعوان بوليس بالزي المدني أثناء تغطيتها لأحداث شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أكّدت أنهم استهدفوها لصفتها وعلاقتها بالراديو، كما تعرّض اليوم عديد الصحفيّين إلى اعتداءات كبيرة وتمّ اقتحام مقر جريدة الصحافة وملاحقة المصوّر عبد الفتاح … والاستيلاء على حاسوبه وجهاز تصويره، بعد أن قام بتصوير عناصر أمنية تعتدي على صحفيين من وكالة « فرانس بريس ». وأصدرت أسرة راديو كلمة بلاغا تدين فيه الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين بعد يومين على الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير محملة وزير الداخلية المسؤولية. وقد تعرّض عشرات المحتجّين والمواطنين إلى اعتداءات شنيعة من قوات البوليس إلى جانب اعتقال عدد هام منهم خلال الأحداث الأخيرة.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

استياء رسمي من تصريحات الراجحي وتلميحات برفع قضايا ضدّه

---

اعتبرت وزارة الدفاع التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية السابق « فرحات الراجحي » أقاويل مغرضة وتشكّل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى أمن البلاد حاضرا ومستقبلا حسب ما ورد في بلاغ لها تناولته وكالة الأنباء الرسمية. وقال البلاغ أن هذه التصريحات التي وصفتها بالافتراءات والأراجيف تستوجب التعمّق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها وألمح إلى اللجوء إلى القضاء ضدّ الراجحي. من جهتها اتهمت وزارة الداخلية في بلاغ لها الراجحي ببعث حالة من الاحتقان في الشارع التونسي وإثارة النعرات الجهوية والتفرقة بين التونسيين متهمة الراجحي بالتسبب في الاحتجاجات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة يومي الخميس والجمعة. كما عبر الطيب البكوش الناطق باسم الحكومة عن أسف مجلس الوزراء واستغرابه لتصريحات وزير الداخلية السابق.  وكان فيديو يتضمن حوارا أجراه الصحفي حمدي بن صالح وصوّرته نور الهمامي مع فرحات الراجحي قد شهد انتشارا كبيرا على صفحات الفايسبوك وأثار موجة كبيرة من الاحتجاجات بسبب ما تضمّنه من تصريحات حول ما اعتبره الراجحي حكومة ظلّ يقودها « كمال لطيف » وما ورد على لسانه من اتهام للجنرال رشيد عمار بنيته القيام بانقلاب عسكري في حال فازت النهضة في الانتخابات إلى جانب تصريحات أخرى خطيرة.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

من هم المستفيدون من تصريحات الراجحي؟

---

مازالت التصريحات المسجلة التي أدلى بها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تثير ردة فعل مختلفة بين الرسمية والسياسية وأيضا الشعبية، فالأكيد أن مثل تلك التصريحات التي لم يتعود التونسيون أن تصدر بذلك الوضوح والأسلوب، لن يكون تأثيرها آنيا وعرضيا بل قد تكون لها تبعات لا أحد من يدري إلى أين ستؤول. وان اختلفت التقييمات حول هذه التصريحات بين مؤكد على أنها نابعة من دراية كبيرة لما يجري بالبلاد وبين من يرى أن الراجحي نطق بتخمينات لا يمكن أن تكون سوى شبيهة بكلام السياسيين في المقاهي والمنتديات السياسية، فان استعمال هذه التصريحات قد تكون ورقة أخرى ربما تلعب عليها أطراف عدة وفي عدة اتجاهات.. فمن المستفيد من تلك التصريحات؟   النهضة   من جملة النقاط النارية التي تناولها الراجحي في تصريحاته، هي ذكره لـسيناريو تحضر له المؤسسة العسكرية في صورة تمكنت حركة النهضة من الحصول على الأغلبية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، هذا « التخمين » حسب رأي العديد من المتابعين، يصب خدمة لحركة النهضة التي قد تستفيد منه كثيرا، خاصة أن هناك اتهامات من قبل الحركة مفادها أنها تتعرض لمؤامرات وتعمل على عرقلتها، كما أن هذا التصريح ينطلق من شبه تأكد من ثقل وزن النهضة السياسي اليوم ومن أن النهضة سيكون لها دور كبير في الاستحقاقات المقبلة وهو ما أشارت اليه بعض استطلاعات الرأي، غير أن الراجحي ومن ناحية أخرى، لم يربط بينه وبين الحركة لا من بعيد ولا من قريب. وفي نفس السياق اعتبر العجمي الوريمي القيادي بالحركة أن لا علاقة للحركة بالراجحي وأنه لم يجمع قيادات الحركة أية لقاء بالراجحي، غير أن الحركة تمكنت من الحصول على تأشيرة العمل القانوني إبان تقلد الراجحي لوزارة الداخلية.   التجمع   تصريحات الراجحي أيضا يبدو أنها حولت وجهة ما يمكن اعتباره التخويف من « زوبعة الإسلاميين » و »اليسار الراديكالي »، الذي يعتبرهما كثيرون تهديدا لمسار التحول الديمقراطي، ليعيد إلى الصورة خطر التجمع الذي يلعب حسب الراجحي دورا كبيرا إلى الآن في سلطة القرار. إذ أكد الراجحي في تصريحه، أن الانتخابات ستؤول إلى التجمع أوإلى المؤسسة العسكرية، وهو تأكيد واضح على أن التجمعيين رغم حل حزبهم عن طريق القضاء مازالوا يلعبون أدوارا كبيرة، وورقات أخرى وبأشكال مختلفة في الساحة السياسية في البلاد. وللتذكير فان عددا من القوى السياسية حذرت من تواصل استحواذ « بقايا التجمع » حسب تعبيرهم على مواقع نافذة في الدولة، حيث أن التجمع كان حزب الدولة وكان المنتمون له هم أيضا رجالات الدولة في مختلف المواقع، وقد يكون مثل هذا التصريح حسب العديدين بداية لرجوع اعادة تشكيل لقوى مؤثرة في هذا الحزب المنحل.   فسح للمجال   من ناحية أخرى كان ذكر الراجحي لكمال لطيف بالاسم، فسح له البساط وأضفى عليه شرعية الظهور الإعلامي وتوضيح وجهة نظره، رغم أن تساؤلات عدة طرحها المتابعون لعل أبرزها بأي صفة يتحدث اللطيف؟ كما كانت تصريحات اللطيف نوعا من التأكيد على ما كان يدور في الكواليس السياسية من نفوذ له في سلطة القرار وعلاقات مع رجالات الدولة النافذين، والتي رجحت بدورها الحديث عن أن له دورا كبيرا في هذه المرحلة. ويؤكد العديدون أن لكمال اللطيف دورا كبيرا أيام انقلاب السابع من نوفمبر 1987 الذي أوصل الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم، غير أن علاقته ببن علي تغيرت بعد سنوات قليلة. وكان اللطيف أكد في تصريح أدلى به لـ « الصباح » أن من حقه أن يمارس السياسة فهو مواطن تونسي كغيره، وقال »وطنيتي وحبي لهذا البلد حتما علي المساعدة دون أن تكون لدي أطماع » وأضاف رجل الأعمال « أمارس السياسة منذ السبعينات ولست جديدا على الميدان كما أن علاقاتي مع منظمات المجتمع المدني كبيرة وكنت دائما مستقلا لا أنتمي لأي حزب سياسي ».   أطراف أخرى   سارعت العديد من الأحزاب إلى الإدلاء بمواقفها على خلفية ما أورده الراجحي، مؤكدة أنه تصريح لا يتعارض مع تحليلاتها، إذ أكد حزب العمال الشيوعي التونسي على أن تصريحات وزير الداخلية السابق، ليست سوى تأكيدا لما عبر عليه الحزب من أن الثورة لازالت تتعرض « إلى محاولات التفافية من طرف أزلام الديكتاتورية »، وأكد الحزب في بيان صدر عنه « إدانته المطلقة لأسلوب حكومة الباجي قائد السّبسي الفاشلة والمتواطئة في التعاطي مع الحق في التجمع والتظاهر » حسب ما ورد بالبيان، ودعا الحزب « كافة القوى التقدمية إلى مزيد اليقظة والتصدي لقوى الردة عبر توحيد صفوفها ». من ناحيته اعتبر القيادي بحركة « الوطنيون الديمقراطيون » أن الحركة تدعم كل تحرك شعبي سلمي مدني مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة ضعيفة لم تحسم بعد القطع مع بقايا التجمع. وهي مواقف تؤكد أن هذه التصريحات كانت في نفس سياق مواقف عدد من الأطراف غير الراضية على أداء الحكومة الحالية وعلى كيفية معالجتها للمسائل الملحة. أيمن الزمالي  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 07 ماي 2010)

---

قابس: تحركات طلابية وتلمذية تطالب برحيل الحكومة

---

خرج عشرات الطلبة والتلاميذ يوم أمس في مسيرات سلمية جابت أهم الشوارع الرئيسية للمدينة، بعد أن أعلنوا اضرابا عن الدروس. . وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية مساندة لوزير الداخلية السابق « فرحات الراجحي » بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها. وذكر أحد التلاميذ المشاركين في الاحتجاجات، لراديو كلمة، أن المتظاهرين توجهوا إلى مقر الولاية للمطالبة برحيل حكومة « قايد السبسي » ومحاسبة المتورطين في التعذيب خلال فترة حكم الرئيس الهارب بن علي. كما أكد نفس المصدر إمكانية دخولهم في اعتصام مفتوح من أجل الاستجابة لمطالبهم.  مشيرا إلى أن الإضراب عن الدروس قد شمل كلا من المعاهد الثانوية والجامعات.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 07 ماي 2010)

---

الحاقدون على النهضة

---

تناقلت بعض المواقع الإلكترونيّة التّونسيّة خبرا يتعلّق باعتزام بعض المحامين التّونسيين رفع دعوى قضائيّة ضدّ حركة النّهضة تتعلّق بموارد تمويل الحركة وارتكابها للعنف خلال سنة 1990 ومخالفتها لقانون الأحزاب الذي يمنع قيام حزب سياسي على أساس ديني . وقد كان من المفترض إن صحّت هذه الأخبار أن يتّجه هؤلاء  المحامون  إلى القضاء الدّولي لملاحقة الرئيس المخلوع وإعادة أموال الدّولة المسروقة عوضا عن البحث في قضايا تتعلّق في الأساس بأجهزة الحكومة المؤقّة التي تسهر على متابعة نشاط الأحزاب ومواردها وفقا لمقتضيات القانون ، لكن يبدو أنّ إلتفاف جماهير شعبنا  حول حركة النّهضة التي قدّمت تضحيات جسام خلال العشريّة السّوداء من حكم الرئيس المخلوع بن علي دون أن تحيد عن  مبادئها المتعلّقة بالحريّة والكرامة الوطنيّة لكلّ أبناء الوطن ، لم يرق لعدد من بقايا فلول النظام البائد فسارعوا باتهام النّهضة تارة باستغلال الدّين لأغراض سياسيّة وحصولها على تمويلات مشبوهة من بعض دول الخليج  وتارة أخرى بانتهاجها أسلوب العنف وخاصّة خلال سنة 1990 على إثر حملة الإعتقالات التي طالت جميع أبنائها ، وقد نسي هؤلاء أو ربّما تناسوا أنّ تلك التقارير التي كانت تبثّ على قناة تونس 7 ضمن برنامج  » المنضار  » كانت تعدّ سلفا من قبل وزارة الدّاخليّة ، وهي في الحقيقة اسطوانة قديمة جديدة صنعتها أجهزة الحكم البائد لتنطلق بعدواها لبعض النفوس المريضة المعاديّة للحداثة والهويّة ومتطلبات التنمية والديمقراطيّة . لقد كان حريّا بهؤلاء أن يخجلوا ويعلموا أنّه لم يعد لهم مكان اليوم في الواقع السياسي التّونسي  ، فحركة النّهضة عندما كانت تقاوم إستبداد السّلطة كان هؤلاء يسبّحون بحمد الطّغمة الحاكمة ، وقد قدّمت النهضة من أجل ذلك أروع مواقف البطولة والفداء ،  لذلك ليس من شيمها الإستجداء والإستعطاف ، ناهيك أنّ التزامات أبنائها الذين يعدّون بالآلاف تكفي لفتح مقرّ هنا أو هناك . أمّا العنف الذي يتحدّثون عنه فهو في الواقع ردّة فعل طبيعيّة على تغوّل السّلطة وسياسة الإستئصال  إن لم نقل هوّ حالة دفاع شرعي فرضتها ظروف سياسيّة معيّنة  ، وأخشى ما أخشاه أن تتّهم الثورة التّونسيّة اليوم  بتحميلها ما جرى من عمليات حرق وتكسير لبعض المنشآت العموميّة والخاصّة . لذلك فإنّنا اليوم أمام حالة فرز حقيقي يستدعي اليقضة وتوحيد الجهود للتصدّي  لكلّ محاولات الردّة  بعد أن ظلّت تونس لعقود كثيرة بلباس واحد ، وحزب واحد ، ونمط تفكير واحد ، هيمنت فيها السّلطة على القرار السياسي باسم عقلانية مشروعها ، لتصنع بذلك لنفسها وجها جديدا هو في حقيقة الأمر مخالف لكلّ القيم والأخلاق .   نورالدين الخميري

---

المسؤولـيّـة !!

---

المسؤوليّة قيمة حضاريّة و إنسانيّة بالغـة الأهمـيّة ، فالله عزّ و جلّ عرض الأمانة على الإنسان ليجعل منه مسؤولا ، و ربّ العائلة مسؤول عن عائلتـه ، و العامل مسؤول عن عملـه ، و صاحب المؤسّسة مسؤول عن مؤسّسته ، و طالب العلم مسؤول ، فجميعنا مسؤولون ، فالمسؤوليّة إمّا أن تكون فرديّة أو جماعيّة ، و مهما إختلفت مظاهرها و أهميّتـها و خطورتها فإنّها تبقى دوما مقدّسـة و بخاصّة  إذا كانـت تجـاه الوطـن ، و مسؤوليـة الإنسـان عن أفعالـه و أقواله هي مسؤوليّة كاملة يتحمّل تبعاتها إلاّ في حالات خاصّة محدّدة بالقانون ، و المسؤول الذي يقدّر المسؤوليّة يحسب ألف حساب لكلّ فعل أو قول و يستقرأ نتائجه و عواقبه قبل الإقدام عليه ٠ و هنا أتساءل هل أنّ السيّد فرحات الرّاجحـي الذي إستقبل صحفييـن في مكتبـه و فجّـر ذلك التّصريح الملتهـب ، و الذي عكّر به الأوضاع و زادها سوء ا ، فشكّك في كلّ المؤسّسات و ألهب مشاعر الجهويّة البغيضـة التي كدنا نجزم أنّنا نجحنا في القضاء عليها ، لأنّ كلّ شيء يوحدّنا و لا يفرّقنا فحتّى الثورة فإنّها قامـت في سيدي بوزيد و القصرين و قبلي و غيرها كما قامت في الوردانين و المنستيـر و المهدية و سوسة ،  لماذا تثار مثل هذه النّعرات في هذا الوقت بالذّات ؟ لماذا صمت السيّد الرّاجحي ثمّ تكلمّ في زاوية مع صحفييـن لمجلّة إلكترونية ، ألم يكن الأجدر ، إذا كان دافعه للكلام صيانة الثورة أن يقوم بذلك أمام الملأ في ندوة صحفيـة يجيب فيها عن كلّ الأسئلـة ٠ ثم لماذا لم يفهـم السيّد الرّاجحـي أن زيارة قائد الجيش إلى قطر الغاية منها مثلا التنسيـق لحماية حدودنا التّي أصبحت تنتهـك يوميّـا مادام بالأمس القريـب كان ينعـت الرّجـل بالوطنـيّ ؟ فهل أصبـح بين عشية و ضحاها عكس ذلك ؟ ٠ و لماذا التّطاول على الوزير الأوّل في هذا الوقت ؟ هل هي المكافأة لرجل أراد أن يحفظ له ماء الوجـه ؟ فلم يفصح عن الأسباب الحقيقيّة لإقالتـه ، و هي أسباب موضوعـيّة إعترف بها هو نفسه في تسجيلـه المشؤوم ، فبربّكـم في أيّ بلد في الدّنيـا يتـمّ تعييـن مسؤوليـن محليّين بتلك الطريقـة التي ذكرها ، و هنا لابدّ أن ألوم المسؤولين بوزارة الدّاخليّـة الذّيـن لم يطلعوه على خطورة هذه المسؤوليّـة  ، و هم الذيّن يسمّون من يضطلع بها ب  » سلاّك الواحلين  » تدليلا على جسامتـها و إرتباطها بالشأن العامّ محليّا و بكلّ ما يتّصل بالشأن السيّاسي و الإقتصادي و الإجتماعي ، ممّا يجعل التحرّي في تخيّر المعتمد أمرا ضروريّا إحتراما لهذه المسؤوليّة و إحترما للمواطن عموما ، و ضمانا لهيبة الدّولة ٠ و ليت السيّد الرّاجحي تحمّل مسؤولياته في كلّ ما ذكر بل أراد أن ينفي بعض كلامه و أن يحمّل المسؤولية لمستجوبيـه الذين إستقبلهما في مكتبه و لا أعتقد أنهمّا إقتحما مكتبـه و أنتزعا منه تصريحا ٠ و ما يزيد الحيرة و الإستغراب مساهمة وسائل الإعلام في التعاطي مع هذا التصريح حتّى يسري سريان النّار في الهشيم ، فماذا لو لم يتعدّ حدود الصّحيفة الإلكترونيّة ، فالتّعتيم على مثل هذه الحماقات في هذا الظّرف بالذّات يعدّ خدمة لتونس و لثورتـها ، فكم من خبر وقع التّعتيـم عليه و هو أهمّ و أخطر ، و لكن يبقى الفرق أنّ وسائل الإعلام ما تزال تبحث عن الإثارة و الغوغائيّة ٠ و إنّي ألوم السيّد كمال لطـيّف الذّي إنساق وراء التيّار فكانت ردوده كذلك لا تخلو من الإثارة ، فالصّمت في مثل هذه المواقف يكون أبلغ ، و التونسي اليوم يميّز بين الغثّ و السّمين و بين الحقيقـة و الإفتراء و بين الحكمة و الحماقة و بين السّاسة و أدعيائها ٠ و إنّ هذه الحادثة الخطيرة تطرح بكلّ إلحاح كذلك ضرورة تنظيم الصّحافة الإلكترونيّة ، فلا يعقل أن تفتح المنابر لهتك الأعراض و كيل التّهم و الثلب و إثارة الفتن ٠ و بعد هذا حريّ بنا أن نلتفّ جميعا حماية لتونس من كلّ متربّص حقود غير مسؤول ، يرمي إلى الزجّ بنا في متاهات التشكيك و التطاحن و البغضاء و التّفرقة ٠ و واجب كلّ تونسيّ اليوم العمل من موقـعـه للتصـدّي لكلّ محاولات إدخال البلاد في فوضى عارمـة لا تبقي و لا تذر ٠ فلنكن جميعا في مستوى المسؤوليّة التاريخيّة الملقاة على عاتق كلّ مواطن ٠ و إذا كانت الثورة قد قامت من أجل العدالة و المساواة أمام القانون ، فإنّ المساءلة القانونيّة ضروريّة في هذه الحالة حتّى نضع حدّا لهذا الإنفلات ٠ علـي مطـيـر

---

قنابل موقوتة انفجرت في وجه بن علي و مبارك

---

منير حداد بالرغم من صعوبة توقع الثورات السياسية قبل وقوعها، و هو الموضوع الذي حللته في مقالي السابق (بعنوان ثورة تونسية لم تكن في الحسبان)، يبدو في الوقت الحاضر على الأقل إن سقوط بن علي و مبارك جاء نتيجة تراكمات سنوات طويلة كانت أشبه بقنابل موقوتة لم تكن تنتظر إلا الشرارة التي أشعلها الشاب محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر الماضي. أول هذه القنابل تتمثل في المركزية الرهيبة التي أفقدت مختلف المناطق القدرة على إدارة شؤونها بنفسها، و التي اتسمت بعجرفة المسئولين الذين يدينون بتعيينهم لهذه المناصب للسلطات المركزية في الدولة لا للمواطنين. و هذا ما يفسر رفض محافظ سيدي بوزيد مقابلة محمد البوعزيزي عند مطالبة الأخير بذلك. و كانت نتيجة هذا الرفض فقدان البوعزيزي لحياته و فقدان زين العابدين بن علي (و نظيره المصري حسني مبارك) لكرسي الحكم. لقد كان من السهل تعيين هؤلاء المحافظين من أبناء المحافظات مما يسهل تواصلهم مع المواطنين، و الأفضل بطبيعة الحال أن يتم انتخابهم بصفة مباشرة. الفشل على هذا المستوى زاد من الفرقة بين المناطق النائية و مركز الحكم. لذلك فلا غرابة أن انفجرت الانتفاضة التونسية من سيدي بوزيد لا من كبرى المدن. أما القنبلة الموقوتة الثانية التي قضت على بن علي فهي المتمثلة في حوالي 150 ألف من الشباب حاملي شهادات التعليم العالي و العاطلين عن العمل. لقد حقق كل من بن علي و مبارك مضاعفة نسبة الشباب الملتحقين بالجامعات من 9% و 16% على التوالي في سنة 1990 إلى 31% و 35% على التوالي في سنة 2007 ، لكن كلاهما كان كمن يحفر قبره بيديه، من خلال هذه العملية. ربما اعتقد المخلوعان انه بإمكانهما اكتساب شعبية بدون مقابل من خلال حشر آلاف الطلبة في مدرجات لتلقينهم معلومات لا تصلح للحياة العامة و أسواق العمل، و منحهم اثر ذلك شهادات لا تفوق قيمتها قيمة الورق الذي كتبت عليه. لكن الخدعة انتهت بالدور الذي لعبه هؤلاء الشباب في تأجيج لهيب الثورة و انتقالها إلى المدن الكبرى مما سارع بسقوط النظامين. فشل بن علي و مبارك على هذا المستوى ليس فقط في فشلهما في  بناء مؤسسات جامعية مرموقة، كما هو الحال في تركيا و ماليزيا و حتى الهند، بل يتعداه إلى الفشل في توفير تكوين مهني يعد الطالب للمساهمة في الأنشطة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، مثل  السياحة و الخدمات الصحية و صناعات النسيج و الملبوسات، و هو تكوين منخفض التكلفة و يساعد على وجود فرص عمل بسهولة سواء داخل الدولة أو خارجها. و أما القنبلة الموقوتة الثالثة فهي تتمثل في عدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، أي بحدود نسبة 7% سنويا. اعتبر كل من بن علي و مبارك أن 5% نمو هي نسبة كافية و مقبولة. لكن هذه النسبة لم تكن قادرة على توفير العمالة المطلوبة، و نتيجة ذلك تراكمت إعداد العاطلين، و التي تحولت مع مرور الزمن إلى جيش احتياطي ضخم تم تجنيده مع بداية  الاحتجاجات  مما أعطاها زخما مكنها من الاستمرار و التوسع، و حولها بعد ذلك إلى انتفاضة عارمة. كما أن ضعف نمو معدل دخل الفرد في هذه الحالة (4% في تونس و اقل من ذلك بنقطة مئوية في مصر نتيجة النمو السكاني) لم يكن يتماشى مع التوقعات العالية للمواطنين، خصوصا سكان المدن و المناطق السياحية المنفتحين بطبيعتهم على العالم الخارجي. لذلك لا غرابة أن شهدت المناطق التونسية الساحلية المرفهة نسبيا، مثل الحمامات و المنستير و سوسة و صفاقس، مظاهرات كبرى، توجها الإضراب العام في مدينة صفاقس الذي كان بمثابة الشعرة التي قسمت ظهر بن علي. و يمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لمصر. لا شك إن تفشي الفساد لعب دورا محوريا في سقوط المخلوعين. التقديرات المتوفرة تشير إلى عمليات تهريب للأموال الرئاسية تقدر سنويا بحوالي 2 مليار دولار في مصر و مليار دولار في تونس، حسب مؤسسة سلامة القطاع المالي العالمي  “Global Financial Integrity”. و يمثل هذا المبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الوسطي التونسي (لسنة 2005 على اعتبار أن عمليات التهريب هذه وقعت في مجملها خلال العقد الأخير)، مقارنة بنسبة 2% في الحالة المصرية. و الاستحواذ على هذه الأموال لا يمكن أن يكون إلا على حساب شرائح واسعة من المواطنين الذين انهارت مقدرتهم الشرائية النسبية تدريجيا، مما زاد من حدة السخط الشعبي على النظام. تبقى القنبلة الموقوتة الخامسة و الأخيرة في هذا المقال، و هي قنبلة الانفجار السكاني التي لم تنفجر في تونس لان تفكيكها بدا منذ الستينات من القرن الماضي على يد باني الدولة التونسية الحديثة الزعيم الحبيب بورقيبة. لكن باقي الدول العربية كانت اقل حظا. خلال الانتفاضات الشعبية الأخيرة دفع الحكام العرب ثمن فشلهم في إتباع سياسة حازمة لتحديد النسل، و لن يجدوا غير أنفسهم لتوجيه اللوم بهذا الخصوص. اليوم و المخلوعان بن علي و مبارك في أسوا الحالات، الأول معزولا ملاحقا من الانتربول و الثاني في الحبس، قد لا تعنيهما كثيرا مراجعة عوامل السقوط، بما في ذلك القنابل الموقوتة المنوه عنها في هذا المقال، لكنه من الأهمية بمكان أن تتعظ الأنظمة القائمة بأسباب ما حصل و العمل بجدية لتلافي النقص الواضح في تعامل الرئيسين السابقين لتونس و مصر مع هذه المخاطر