TUNISNEWS
9
ème année, N 3448 du 31 .10 .2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي
ولضحايا قانون الإرهاب
حركة النهضة تذكر بأن البلاد مازالت في أمس الحاجة إلى انفراج سياسي
عريضة دولية للمطالبة باطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس(تحديث)
كلمة:السجن9 أشهر للناشط الطلابي زهير الزويدي
كلمة:لاعب تونسيّ سابق معتقل في بلجيكا يواجه خطر ترحيله إلى تونس
اللجنة الوطنية لمساندة الأستاذة راضية النصراوي( إعادة نشر )
الجزيرة.نت :اعتقال الصحفي بن بريك بتونس
مراسلون بلا حدود:توفيق بن بريك المريض معرّض للسجن ثلاثة أعوام
أم زياد:بن بريك الإنسان الرجيم ما أشبه اليوم بالأمس
الجزيرة.نت:حملة بفيسبوك ضد منع الجزيرة بتونس
العرب:بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية حملة غير مسبوقة تستهدف الصحافيين في تونس
بي بي سي :مراسلون بلا حدود تهاجم السلطات التونسية
محمد الغرياني:الحزب الحاكم في تونس يهاجم مراسلون بلا حدود بسبب صحفي معتقل
الصباح:حصاد المشهد الانتخابي لسنة 2009 (3/3):
الدستور:أحزاب المعارضة التونسية تشكك في نزاهة الانتخابات الأخيرة وتؤكدوجود«مخالفات»بها
صـابر التونسي :وفّــــى حرّ مــا وعد
معز الباي :تنديد دولي بالاعتداءات على الصحفيين والحكومة التونسية تكذّب
أبو رامي:متى يصل صوت الجالية التونسية بقطر إلى مسامع المسؤولين في تونس
تونسي حر:مظاهر الانحطاط عند أدباء البلاط
مراد علي:إلى الاخ المنجي السلماني بين مغالبة ومغازلة النظام
محسن الخضراوي:الحر من غمزة….واللبيب من الاشارة يفهم
مراد رقية:مناظرة التأهيل العلمية والادارية في أقسام التاريخ »في أهمية الكفيل العلمي وتكريس الاذلال الممأسس »
الشروق:الاستئناف يقضـــي بمنع عرض في هاك السردوك نريشــــــو
إسلام أون لاين:وفاة د.مصطفى محمود.. صاحب العلم والإيمان
العجمي الوريمي :الانتخابات: مُختبر الشرعيات
الانباء حول محاكمة شيراك تبعث اقتراح ‘حصانة قانونية للرئيس المصري مقابل ترك الحكم وتعديل الدستور’
فادي الحربي:حرب أفغانستان.. مصلحة إسرائيلية وليست أمريكية
محمد أبو رمان:هل تقدم إدارة أوباما مقاربة جديدة تجاه الإسلام السياسي؟
صالح النعامي:هل يمكن أن يقود الطغاة معسكر » الممانعة « ؟
(Pourafficher lescaractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then ArabicWindows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حولالحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm
فيفري2009
https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة تذكر بأن البلاد مازالت في أمس الحاجة إلى انفراج سياسي
لم تكن انتخابات أكتوبر في مستوى تطلعات الشعب التونسي الجدير بانتخابات حرة نزيهة وتعددية تشارك فيها كل التيارات الفكرية والسياسية ويواكبها إعلام حر وتشرف عليها إدارة محايدة في ظل قوانين عادلة لا إقصاء فيها ولا محاباة. لقد أثبتت هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في غياب الشروط السياسية والقانونية الدنيا إن الانتقال الديمقراطي لازال مشروعا مؤجلا وان البلاد في حاجة لإجراءات لتنقية المناخ السياسي ولمراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية تقطع مع ثقافة الانفراد بالرأي والقرار وتنهي عقودا من هيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامة في ظل إقصاء تيارات فكرية وسياسية وكفاءات وطنية مخلصة. إننا في حركة النهضة، وقد طويت هذه المحطة التي لم تضف للبلاد شيئا عدا مزيد من الاحتقان والتشنج ، نذكر بان البلاد مازالت في أمس الحاجة إلى انفراج سياسي والى حوار وطني لا يستثني أحدا كما نعتبر أن الأهم هو التركيز على المستقبل بالنضال وتوحيد الجهود من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية الأساسية ومنها بالخصوص إطلاق سراح المساجين وسن العفو التشريعي العام واحترام حرية التنظيم والتجمع والتعبير وحياد الإدارة واستقلال القضاء.
لندن في 30 أكتوبر 2009 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
عريضة دولية للمطالبة باطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي في تونس
تحديث 31 / 10 / 2009
على خلفية التحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد التونسية بداية من جانفي 2008 أقدمت السلط التونسية على اعتقال العشرات بينهم عديد النقابيين ووقع تحمليهم مسؤولية هذه التحركات وتمت محاكمتهم في ظروف أجمعت عديد المنظمات الحقوقية على عدم نزاهتها وصدرت في شانهم أحكام قاسية وصلت إلى حد 8 سنوات سجن نافذة . وقد رفضت محكمة التعقيب في تونس يوم 22 / 08 / 2009 نقض هذه الأحكام آو الحط منها وهو ما يفرض علينا نحن النشطاء الحقوقيون والنقابيون والسياسيون والمواطنون الممضين على هذا العريضة المطالبة ب : 1 – إصدار عفو عام على جميع معتقلي الحوض المنجمي وتمكين الجميع من كامل حقوقهم ومنها عودتهم إلى سالف أعمالهم. 2 – غلق هذا الملف نهائيا وفتح حوار جدي وصريح مع فعاليات المجتمع المدني في منطقة الحوض المنجمي لإزالة كل أشكال الاحتقان والتوتر في هذه الجهة. للامضاء على هذه العريضة يرجى ارسال الاسم واللقب والصفة والبلد الى العنوان الالكتروني التالي : solidarite.gafsa@gmail.com 1- نجلاء عثامنة – معالجة بالموسيقى –ناشطة بالعمل الاهلي – حيفا – فلسطين 2 – ناجح صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس – كلية العلوم الاقتصادية والتصرف – صفاقس – تونس 3 – زهير لطيف – صحفي ومنتج – لندن 4 – نجيب البرقاوي – استاذ تعليم ثانوي – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الثانوي – كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل برقو – سليانة – تونس 5 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 6 – الاستاذة ليلى بن دبة – محامية – تونس 7 – الاستاذة حذامي الصيد –محامية – تونس 8 – طارق الزحزاح – طالب – تونس 9 – عاطف الزايري – ناشط نقابي وسياسي – تونس 10 – عادل الفلاح – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الاساسي – تونس 11 – مصدق احمدي – نقابي – تونس 12 – فتحي الرحملني – ناشط نقابي وسياسي – تونس 13 – صالح خمار – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الحنشة – صافقس – تونس 14- سمير النفزي – تونس 15 – الشاذلي مغراوي – نقابي من التعليم الثانوي – ماطر – تونس 16 – بشير واردة – صحافي – تونس 17 – رؤوف عشي – نقابي – بوسالم – تونس 18 – الاستاذ فوزي جاء بالله – محامي – تونس 19 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف – المهدية – تونس 20 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 21 – فتحية حيزم – مكتبية – تونس 22 – الطاهر الثابت – استاذ – تونس 23 – حمودي احمد فرحات – استاذ – عضو الجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 24 – رمضان بن عمر – معلم الرديف – تونس 25- سيد شرقاوي – اخصائي اجتماعي – باحث في المعتقدات الشعبية – اسيوط – مصر 26 – رامي صلاح يحيى – شاعر – مصر 27 – نزيه الحشائشي – طالب – الكرم – تونس 28 – حمزة الفيل – نقابي – باحث جامعي – تونس 29 – مصعب الشابي – ناشط يساري – تونس 30 – حسين مال – موظف – تونس 31 – اسماعيل الفالحي – طالب – تونس 32 – فاضل الخطيب – سوري مقيم في المجر 33 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس 34 – مولدي الزوابي – صحفي – تونس 35 – عامر عياد – وكيل اعمال – تونس 36 – نورالدين الورتتاني – مدرس جامعي – تونس 37 – رافت طنينة – رئيس التيار الديمقراطي الليبرالي الفلسطيني 38 – صابرين حسيني – تونس 39 – نصيرة عثمان غزلان – نقابية – الجزائر 40- صراح محمد اولبصير – استاذة جامعية – الجزائر 41 – ابراهيم حجازين – مدرس – الاردن 42 – بوعبدلي محمد البصيري – تونس 43 – محمد عبيدي – مدير شركة – فرنسا 44- نايل جورج – ناشط حقوقي – سوريا 45 – محمد علي الشبيبي – مهندس متقاعد – السويد 46 – الطيب ايت حمودة – الجزائر 47 – بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري مقيم في هولندا 48 – بشير الحامدي – تونس 49 – اصبري عبدالله – عاطل عن العمل – المغرب 50 – عدنان طعمه الشطري – كاتب واعلامي عراقي 51 – سهيل زهاوي – النورفيج 52- المولدي اليوسفي – مساعد تعليم عال- تونس 53 – جمال باشوة – رجل اعمال – الولايات المتحدة الامريكية 54 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا 55 – الجمعي الرابحي – استاذ – تونس 56 – فتحي بن خليفة – مهندس كميائي 57 – د . صباح المرعي – دكتور في الطب – الدنمارك 58 – عبد العزيز السبري – استاذ – تونس 59 – احمد بوجرة – جامعي – تونس 60 – ضياء السعدي 61 – محمد بلمو – شاعر واعلامي وجمعوي – المغرب 62 – هيكل بن مصطفى –جامعي – تونس 63 – محمد قاسم الصالحي – العراق 64 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب 65 – د . شوكت الاسدي – استاذ جامعي – بريطانيا 66 – ا . د عبد الرضا علي – ناقد واكاديمي – العراق 67 – سعد سليم علي – السويد 68 – احمد الشافعي – مصر 69 – رزاق الصقار – ناشط اجتماعي – سيدني – استراليا 70 – صلاح الدين محسن – كاتب مصري مقيم في الخارج 71 – جورج كتن – كاتب – سوريا 72 – نوري الربيعي – اعلامي – العراق 73 – فريد المعموري – مدرس – بغداد 74 – المصطفى بن محمد المغربي – مدرس – المغرب 75 – بابكر عباس الامين – باحث – السودان 76 – يحيى نوح العقيدي – كاتب – العراق 77 – ابراهيم العمر – باحث اجتماعي – هولندا 78 – محمد زهير الخطيب – كاتب وباحث – كندا 79 – صباح جواد – كاتب ومترجم – العراق 80 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا 81 – احمد رجب – صحفي وكاتب – كوردستان 82 – جعفر صادق محمد حسين – مهندس متقاعد – العراق 83- د . مها الصكبان – ناشطة نسوية – اختصاص طبي – العراق 84 – قاسم طلاع – كاتب ومترجم – النمسا 85 – سامي مراد – مدرس – فلسطين 86 – عصمان حمدان- استاذ باحث – الولايات المتحدة 87- لقمان الياس سليمان – كاتب – المانيا 88 – كوسلا ابشن – ناشط امازيغي – المانيا 89 – طاهر بابان – دكتور في الطب – السويد 90 – د . عادل الشهاوي – صحفي – بلغاريا 91 – رياض الحبيب – خبير – العراق 92 – عربي الخميسي – حقوقي – نيوزلندا 93 – بروين على احمد – متقاعدة – كردستان العراق 94- سعيد ثامر موزان – طالب – السويد 95 – مصطفى محمد غريب – شاعر وكاتب 96 – روزكار عزيز كريم – عامل – السويد 97 – محمد كنوش – ناشر – المغرب 98 – تحسين حسن – محامي – العراق 99- طارق حرحور – موظف – المغرب 100 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب 101 – سعاد ابراهيم احمد – استاذة متقاعدة – السويد 102 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق 103 – محمد بوليش – استاذ – المغرب 104 – صفاء البلادي – كندا 105 – انيسة بن صلاح – معلمة – تونس 106 – ايمن الرزقي – صحفي – تونس 107 – فلورانس غزلان – كاتبة – فرنسا 108 – ليث جبار عبد الحق الخفاجي –صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية 109 – امير الجنابي – مهندس زراعي – العراق 110 – سليمان محمد الحكيم – محامي – العراق 111- كاترين ميكائيل – كاتبة – الولايات المتحدة الامريكية 112 – علي الاسدي – استاذ جامعي – العراق 113 – عبد الكريم شوطا – استاذ – الحزب الاشتراكي الموحد – المغرب 114 – ياسين العياري – مهندس – تونس 115 – رفيقة بنت علي منتصري – طالبة ما جستير – مترجمة – تونس 116 – عبد السلام الككلي – الكاتب العام لنقابة الاساتذة بكلية اداب منوبة – تونس 117 – المحامي حبدر حاسب عريبي – خبير في حقوق الانسان ومدرب دولي في نشر ثقافة حقوق الانسان – العراق 118 – عبد الوهاب العمري – معارض – تونس 119 – رفيقة البحوري – جامعية – تونس 120 – انور الحاج عمر – تونس 121 – وسام تستوري – نابل – تونس 122- عمار خليل – نابل – تونس 123 – طارق السوسي – ناشط حقوقي – تونس 124 – محي الدين شربيب – جمعية FTCR – فرنسا 125 –عبد الحميد العداسي – الدنمارك 126 – السيد مبروك – ناشط حقوقي – نابل – تونس 127 – الحبيب قيزة – تونس 128 –عفيفة حيزم – تونس 129 – د زهير بن يوسف – جامعي وناشط حقوقي – باجة – تونس 130 – خميس العرفاوي – نقابي – تونس 131 – لوممبه المحسني – جمعوي واعلامي تونسي مقيم في فرنسا 132 – بوعلي الطبابي – موظف – تونس 133 – رضا كارم – معلم ناشط نقابي وسياسي – قلعة سنان الكاف – تونس 134 – عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 135 – خولة كلاعي – نقابية – تونس 136 – محمد التيجاني الايلاهي – عضو نقابة اساسية تعليم اساسي – بنزرت – تونس 137 – نجاة العربي الحناشي- نقابية – تونس 138 – سليم التيساوي – كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة – تونس 139 – الهادي بن رمضان – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 140 – خالد العبيدي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 141 – احمد العوادي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 142 – صابر التبيني – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 143 – محمد الامين البلطي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 144 – جلول البلالي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 145 – رمزي الزغدودي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 146 محسن الماجري – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 147 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – قابس – تونس 148 – الهادي الزرلي – نقابي – قطاع الكيمياء – قابس 149 – Arlette Laguiller – فرنسا 150 – Nathalie Arthaud – فرنسا 151- سيد عبد الراضي – مصر 152 – فتحي الشامخي – جامعي – تونس 153 – الحبيب ستهم – الحزب الديمقراطي التقدمي 154 – رضا بركاتي – ناشط في مجال حقوق الانسان – قاص – تونس 155 – محمد الطرابلسي – لاجئ سياسي – فرنسا 156 – محمد الصغير عاشوري – جامعي – تونس 157 – الناصر بن رمضان نقابي وناشط حقوقي – تونس 158 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي – تونس 159 –عبد الهادي محمد علي – مدرس متقاعد – السويد 160 سعاد خيري – صحفية وكاتبة – العر اق 161 – حليم مصطفى – منتج سينمائي وناشر- امريكا 162 – ليلى احمد الهوني – ناشطة سياسية – كاتبة ومعارضة لنظام القذافي – المملكة المتحدة 163 – عصمت شلن – اعمال حرة – كندا 164 – الدكتور طه الجنابي – طبيب – العراق 165 – زكي رضا – مترجم – الدنمارك 166 – الدكتور عادل حسين – العراق 167 – مريم نجمة – مربية وكاتبة سورية – هولندا 168 – جريس الهامس – محامي وكاتب سوري – هولندا 169 – رهبية محمد لطيف – ناشطة سياسية – العراق 170 – صالح البدري – فنان وكاتب وشاعر – النرويج 171 – د ازهار الشيخلي – وزيرة سابقة – العراق 172 – داودي صلاح – مواطن – تونس 173 – طالب ابراهيم – كاتب – السويد 174 – محسن جمال حيدر – متقاعد – المانيا 175 – مجيد هدير رشيد – عامل – كندا 176 – سعيد المولودي – استاذ باحث – المغرب 177 – عبد الامير صادق جعفر – السويد 178 – سعيد كريم – ناشط جمعوي – اسبانيا 179 – منجي بوعزيزي – تونس 180 – تببابي عبد القادر – محضر صيدلي – تونس 181 – سلام كابا – مستشار هندسي – العراق 182 – زيباري صوفيا – نقابية – الجزائر 183 – دهاك محمد – استاذ – المغرب 184 – جمال احمد يوسف – عامل – السويد 185 – طارق مسعي – استاذ – تونس 186 – الاستاذ عزالدين بن حسين القوطالي – محامي 187 – محمد عبد اللطيف النجار – استاذ – تونس 188 – ايمن الجمني – مهندس – تونس 189 – احمد الشرايطي – صحفي – تونس 190 – بلقيس رقية – تلميذة – تونس 191 – بوراوي الزغيدي – تونس 192 – مهدي ناقوس – المغرب 193 – علاء كعيد حسب – شاعر وكاتب عراقي – المغرب 194 – وائل جبران اسو – مختص كومبيوتر – قبرص 195 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي – تونس 196 – المعز الوهايبي – استاذ – تونس 197 –حافظ كريمي – طالب دكتوراه – تونس 198 – رضا الماجري – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 199 – الحبيب الباهي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 200 – النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – الجزائر 201 – ينار محمد – رئيسة منظمة حرية المراة في العراق 202 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة – تونس 203 – كمال الصياح – استاذ – تونس 204 – الهادي رداوي – صحفي براديو كلمة – قفصة – تونس 205 – بسام بونني – صحفي تونسي – قطر 206 – ذهيبي محسن – باريس 207 – على لطفي – الامين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 208 – محمد النحيلي – الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية – المغرب 209 – منير ضيف – كندا 210- عبد اللطيف بن سالم – ناشط سياسي – فرنسا 211 – حسن احراث – منسق الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين – المغرب 212- الاستاذ خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 213 – سعود عمر – نقابي بهيئة قناة السويس –منسق المنتدى المدني الديمقراطي بالسويس – عضو اتحاد عمال السويس – مصر العربية 214 – الاستاذ نبيل اللباسي – محامي – تونس 215 – عبد الوهاب الرياحي – لاجئ سياسي – فرنسا 216 – محمد رضا المحسوس – نقابي – باجة 217 – عزالدين بوغانمي – نقابي – مناضل حقوقي – فرنسا 218 – هشام عمار – نقابي من التعلم الثانوي – منوبة – تونس 220- اميرة بن محمود – طالبة – تونس 221 – محمد الحبيب بوثاجة – نقابي سابق – تونس 222 – نزيه الحشائشي – طال – تونس 223 – عبد الحق العمراوي – الجمعية المغربية لحقوق الانسان 224 – اياد عبد الكريم العبادلة – صحفي – غزة – فلسطين 225 – ميلودة الحنكري – عالمة اجتماع – اسبانيا 226 – فوزي السباعي – مدرس مبرز – كلية الاداب والعلوم الانسانية – صفاقس 227 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف – المهدية – تونس 228 – زياد الهاني – صحفي – عضو نقابة الصحفيين التونسيين 229 – عبد الرؤوف بن شعبان – استاذ – صفاقس – تونس 230 – محمد قاسم بن سليمة – طالب في الطب – تونس 231 – عيادي عيدودي – موظف – فرنسا 232 – محيي الدين لاغة – جامعي – تونس 233 – محمد بويحيى – استاذ وباحث – قفصة – تونس 234 – نبيل فرحات – نائب رئيس الاتحاد الدستوري الحر 235 – عبد العزيز عقوبي – حقوقي وسياسي تونسي – فرنسا 236 – نصر بوسعادي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي بنزرت – تونس 237 – حمادي ثابت – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الاساسي – بنزرت – تونس 238 – محسن بركاتي – عضو نقابة جهوية للتعليم الاساسي – بنزرت – تونس 239 – منير الحدوشي – عضو نقابة جهوية للتعليم الاساسي- بنزرت – تونس 240- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا 241 – غفران بن سالم – استاذة – فرنسا 242 – عادل الزيتوني – فرنسا 243 – زيتوني لسعد – لاجئ سياسي – فرنسا 244 – توجان الفيصل – نائب سابق وكاتبة سياسية – الاردن 245 – حسن مرزوقي – باحث واعلامي تونسي – قطر 246 – د وداد عقراوي – رئيسة منظمة الدفاع الدولية – النورفيج 247 – ملاك جرادي – طالبة في العلوم القانونية – تونس 248 – خالد عواينية – محامي سيدي بوزيد – تونس 249 – احمد العامري – استاذ تعليم ثانوي – تونس 250 – امل المقدم – محامية – نقابة المحامين – طرابلس – لبنان 251 – صلاح محمد الانصاري – نقابي – مصر 252 – باسل العلي – مهندس وكاتب – العراق 253 – فاطمة رمضان – باحثة وناشطة عمالية ونقابية – مصر 254 – عبد الله بنيونس – استاذ تعليم ثانوي وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – مكثر – تونس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales
السجن9 أشهر للناشط الطلابي زهير الزويدي
التحرير في الجمعة, 30. أكتوبر 2009 قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في وقت متأخر من ليلة أمس بالسجن لمدة 9 أشهر مع النفاذ للناشط الطلابي بكلية الآداب بمنوبة زهير الزويدي بتهمة « التشويش والسكر في الطريق العام والاعتداء على موظف ». وكنا اشرنا في نشرة سابقة إلى إيقاف الناشط المذكور من أمام كلية الآداب والاعتداء عليه بالعنف وتعرّضه للتعذيب على خلفية نشاطه في الاتحاد العام لطلبة تونس ومساهمته في خوض تحرّكات نقابية أهمها السكن الجامعي. مصادر في اتحاد الطلبة قالت إن التهم الموجهة للزويدي هي تهم ملفّقة وتأتي في إطار ضرب العمل النقابي في الجامعة التونسية وتعطيل انجاز المؤتمر الموحّد للمنظمة الطلابية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2009)
لاعب تونسيّ سابق معتقل في بلجيكا يواجه خطر ترحيله إلى تونس
التحرير في الجمعة, 30. أكتوبر 2009 طالبت السلطات التونسية نظيرتها البلجيكيّة بترحيل السجين نزار الطرابلسي المحكوم عليه في بلجيكا منذ 2004 بعشر سنوات سجن بتهمة التخطيط للاعتداء على القاعدة العسكرية كلين بروجل بألمانيا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بترحيله سابقا. نزار الطرابلسي اللاعب السابق بالنادي الرياضي الصفاقسي والذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة في تونس بعد أن تمّت محاكمته غيابيّا من قبل محكمة عسكرية، خاض في أوت الماضي إضراب جوع احتجاجا على نقله إلى سجن آخر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2009)
إعادة نشربطلب من الجهة المتبنية للبيان(بسبب سقوط اسم الأستاذ محمد عبو في بيان أمس) اللجنة وطنية لمساندة الأستاذة راضية النصراوي
على إثر الحصار والمضايقة والهرسلة الأمنية المستمرة التي تتعرض لها عائلة الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب منذ مدة، تم تكوين لجنة وطنية لمساندتها تتألف من عديد المناضلين والناشطين الحقوقيين الذين قاموا بزيارة تضامنية لها. وتتألف هذه اللجنة من: الرئيس الشرفي: عميد المناضلين السيد علي بن سالم المنسق: الصحفي محمود الذوادي الأعضاء السادة: محمد عبو سهام بن سدرين عبد الله قرام سليم بوخذير أنور القوصري محمد معالي محمد الهادي بن سعيد عمار عمروسية عن اللجنة المنسق محمود الذوادي
اعتقال الصحفي بن بريك بتونس
أعلنت السلطات التونسية اليوم اعتقال الصحفي توفيق بن بريك من أجل التحقيق معه إثر دعوى قضائية رفعتها ضده سيدة تونسية اتهمته فيها بالاعتداء عليها. ونقلت تقارير صحفية عن مصدر قضائي قوله إن بن بريك مثل الخميس أمام النائب العام بتونس العاصمة إثر شكاية رفعتها ضده إحدى السيدات. واتهمت السيدة -حسب المصدر- بن بريك (49 عاما) بالاعتداء عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق إضافة إلى إضراره بسيارتها. وأضاف المصدر « استشهدت الشاكية بشخصين حضرا الواقعة، كما أدلت بشهادة طبية تجيزها مدة استراحة قدرها 15 يوما إلى جانب تقديمها صورا تشخص الأضرار اللاحقة بسيارتها ». من جهته قال أحمد نجيب الشابي أحد محامي بن بريك، في تصريح صحفي إن التهم الموجهة إلى موكله تصل عقوبتها القصوى إلى السجن أربع سنوات نافذة. وأضاف أن السيدة التي رفعت دعوى قضائية ضد بن بريك صدمت عمدا بسيارتها سيارة موكله التي كانت متوقفة بساحة لانتظار السيارات في العاصمة تونس ثم خرجت من عربتها وشرعت في الصياح في وجهه واتهمته بتعمد الاصطدام بسيارتها ثم مزقت ثيابه لدفعه لتعنيفها. وأشار إلى أن بن بريك يشتبه بأن تكون هذه السيدة من الشرطة التونسية وأن السلطات قامت بإرسالها إليه قصدا لتدفعه إلى تعنيفها ثم تشتكيه. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود استنكرت أمس في بيان وزعته في العاصمة الفرنسية اعتقال توفيق بن بريك واتهمت السلطات التونسية باختلاق تهم ضده من أجل توقيفه. ونفت السلطات التونسية ما أسمته افتراءات ومزاعم أوردتها منظمة مراسلون بلا حدود. وكتب بن بريك مؤخرا سلسلة مقالات نقدية في المجلة الأسبوعية الفرنسية « نوفيل أبسرفاتور » (الملاحظ الجديد) بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية التي أجريت يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وفاز بها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة 89.62%. اعتداء بالضرب من جهة أخرى نفت السلطات التونسية ما وصفه بالافتراءات والمزاعم التي أوردها الصحفي التونسي سليم بوخذير الذي أعلن في وقت سابق تعرضه لاعتداء بالضرب. وقالت إنه لا شيء يثبت مزاعم سليم بوخذير الذي لم يتقدم بأي شكوى بخصوص إدعاءاته. وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أدانت أيضا تعرض سليم بوخذير للاعتداء بالضرب الأربعاء الماضي بعد لقاء صحفي اعتبر فيه أن تونس تفتقد لحرية الصحافة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ30 أكتوبر 2009)
توفيق بن بريق المريض معرّض للسجن ثلاثة أعوام
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن مدعي جمهورية تونس والقاضي باحتجاز توفيق بن بريق بموجب مذكرة توقيف بتهم « انتهاك الآداب العامة » و »القدح والذم » و »إتلاف ممتلكات الغير ». في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: « إن هذه القضية ملفّقة ليقبع توفيق بن بريق في السجن. وبينما يحتاج هذا الصوت المعارض إلى العناية الطبية الدائمة لمعالجة تناذر كاشينغ المصاب به، تختار السلطات سياسة الأسوأ. لذا، نطالب بإخلاء سبيله لأسباب إنسانية بانتظار محاكمته ». إن توفيق بن بريق مصاب بتناذر كاشينغ وهو مرض مزمن خطير يقضي على مناعته ويقتضي أن يتناول الدواء في أوقات محددة وثابتة وإلا قد تتدهور صحته بسرعة. وبما أن مناعته ضعيفة للغاية، فلا بدّ من وضعه في مكان نظيف يحظى بالتدفئة. نظراً إلى صمت وزير الاتصال التونسي السيد رمضاني، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى السلطات المسؤولة عن السجن ليتمكن السيد بن بريق، بانتظار إخلاء سبيله، من تناول أدويته في الساعات التي حددها الأطباء له وأن تراعي ظروف احتجازه وضعه الصحي الهش. وقد رفعت المنظمة القضية أيضاً إلى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي برنار كوشنير والسفير الفرنسي في تونس والسفير الأمريكي في تونس. كان الصحافي قد مثل في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مركز الشرطة إثر استدعائه في قضية اعتدائه المزعوم على امرأة في الشارع في الأسبوع الماضي. فأحيل إلى سجن المرناقية الذي يبعد 20 كلم شمال العاصمة التونسية. وبهذا، يكون معرّضاً للسجن مع النفاذ لمدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام. ومن المرتقب أن تبدأ محاكمته في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. تذكر مراسلون بلا حدود بالاعتداء العنيف الذي وقع ضحيته سليم بوخذير في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وفي اليوم نفسه، قام مجهولون باقتحام منزل مودي زوابي، مراسل صحيفة القدس العربي وموقع فضائية العربية الإلكتروني في تونس، ثلاث مرات. ومن المقرر أن يمثل زهير مخلوف المحتجز منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في سجن المرناقية أمام المحكمة الابتدائية في قرومباليا في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 المصدر:مراسلون بلا حدود
بن بريك الإنسان الرجيم ما أشبه اليوم بالأمس:
أم زياد
في ربيع 2005 تحركت أقلية في جينيف فأسمعت العالم صوتها رغم تشويش المئات من التونسيين « الوطنيين » الذين أرسلهم بن علي للدفاع عن مملكته. لما سمع القصر بهذه القضية غضب غضبا شديدا وخاف على « سرْكه » الأممي أن يفشل فدعا شارون شخصيا « ليشكّب » على أعدائه وليستميل أكبر أسد مدعوّ إلى سرك مجتمع المعلومات، وهو الأسد الأمريكي. الشعب غضب من هذه الدعوة (ولكن في قلبه) وحاولت أقلية النزول إلى الشارع فاُطردت منه، عندذاك انبرى شاب أرعن اسمه محمد عبٌو فكتب مقالا جمع في عنوانه بين اسم المضيف واسم الضيف فلم يرق ذلك للمضيف فوضع كاتب المقال في السجن بتهمة ضرب سيدة من زميلاته. في خريف 2009 قامت في تونس قيامة انتخابية صودر فيها الوطن واختزل في حملة مؤداها أن تونس بلا بن علي تعني طوفانا بلا نوح. الشعب غضب هذه المرة أيضا (في قلبه دائما) والمعارضة المسكينة أُسقط في يدها ولعلها صدقت هي الأخرى قصة الطوفان المرتقب والذي بلا نوح فلبدت وأعطت « ماينه » عندذاك انبرى شاب آخر لا يقل رعونة بل يزيدها وحدثته النفس الأمارة بالعراك بخوض حملة مضادة على صفحات بعض المواقع الفرنسية وليس في تونس طبعا لأن نطق أسماء المغضوب عليهم على الجرائد التونسية ممنوع منعا باتا، اللٌهم إلاٌ إذا كان في صفحة الوفيات. ولا نطيل كثيرا فقد نزلت الفاتورة وهي تهمة بتعنيف سيدة كانت تمر « صدفة » أمام مدرسة خديجة بنيٌة توفيق التي حضرت هجوم السيدة على أبيها في هلع لم تنقذها منه إلاٌ براءة الأطفال وقدرتهم على تحويل الفواجع إلى مادة مضحكة وهي إلى اليوم تضحك على أبيها وتعيٌره بأن امرأة نحيفة ضربته ومزقت أفضل قميص عنده! ما أشبه اليوم بالأمس وخيال النظام محدود وأساليبه لا تتغير: توريط رجال المعارضة الذين ما زالت فيهم دلائل على الفتوة باستغلال « الكفاءات النسائية ». توفيق بن بريك… أظنّ أني أفهم بما فيه الكفاية هذا الإنسان الرجيم وأعرف بما فيه الكفاية كيف تدور دواليب مخه على عكس اتجاه عقارب ساعة السواد الأعظم وحتى الرمادي الأعظم من البشر. وقد فهمت ثم سألت فتأكدت من أن « عروة بن الورد » التونسي لم يخض حملته المضادة طمعا في تغيير ما لا يمكن أن يتغير فالرجل من هذه الناحية على الأقل يتمتع بقدر كبير من الواقعية وهو متشائم بطبعه والوضع الراهن لا يساعده على التداوي. كل ما في الأمر هو أنّ سليل جبال خمير هذا أراد إطلاق بارود شرف على طريقة أجداده يقول به أنه ما يزال هنا ولم يمت وليعصي به أمرا كان تلقاه بلزوم الصمت حتى « الانتخابات ». لقد كان بالإمكان أن تتم صفقة على قدر ولو ضئيل من العدل: يفعل النظام ما يشاء على طول البلاد وعرضها وتقول « الأقليات » العنيدة أقل مما تشاء في فضاءات افتراضية لا تقدر على دخولها إلاٌ قلة قليلة من التونسيين… وينتهي الموضوع وتتم « الانتخابات » بسلام وبلا ضجة وخصام. ولكن يبدو أن هذا أيضا لم يعد ممكنا وأن إرادة ما قضت بأنّ لبن علي أرض البلاد ومن عليها وبأن ليس لتوفيق وأمثاله إلاٌ وابل الشتم وهراوة التهديد بالقضاء والاعتداءات الجسدية الغادرة وأحيانا التلويح بالتصفية الجسدية. المؤشرات تشير ـ والله أعلم ـ إلى أن توفيق بن بريك سوف يكون أول كبش يذبح في وليمة الاحتفال بالفوز، وهذه مؤشرات مفرطة في السلبية ومفرطة في التجافي مع الحد الأدنى من أخلاقيات المعارك وهي غير سعيدة. فالحد الأدنى من أخلاقيات المعارك يقتضي ممٌن يسيطر على كل موارد القوة ألاٌ يفرط في استخدامها ضد المجردين من القوة تماما. والسعادة « بالنصر » تفترض تجنب جميع منغّصاته، فبن بريك هذا ليس بالكبش الذي يستساغ لحمه في ولائم الفرح، وإذا تقرر ـ لا قدر الله ـ حبسه فلن يكون سجينا سياسيا مُريحا، لا لعائلته ولا لأصدقائه الذين سيجتمعون بعد تشتت وسيخلقون من ضعفهم قوٌة ليدافعوا عن أخيهم وصديقهم بما قد بنغص الأفراح والليالي الملاح، ولا للدولة وللسلط السجنية تحديدا وليس ذلك فقط لأنه إنسان رجيم سيدافع عن كرامته كما يدافع إبليس عن شرٌه ولكن أيضا لأنه إنسان رجيم في جسد مثخن بالأمراض المزمنة ويمكن أن يتحول إلى جثة سياسية سجينة إذا لم يتناول في نصف يوم واحد كميات خرافية من الأدوية الثقيلة… وهذا هو الواقع وليس فيه أدنى نبرة من الاستعطاف ولا التهديد. الصفقة التي على قدر ضئيل من العدل ما تزال ممكنة، فليت عقلاء القوم يفهمون. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2009)
حملة بفيسبوك ضد منع الجزيرة بتونس
أطلقت مجموعة من مشتركي موقع فيسبوك على شبكة الإنترنت حملة مساندة لقناة الجزيرة وموقعها الجزيرة نت الذي تم حجبه في تونس منذ الأحد الماضي. وكونت مجموعتان للمساندة على فيسبوك أطلق عليهما تسمية « المبادرة الشعبية الإعلامية للدفاع عن قناة الجزيرة » و »لا لحجب الجزيرة نت في تونس ». وندد المتضامنون مع المجموعتين بحجب الجزيرة نت الذي أرجعه أحد المعلقين على خبر نشره الموقع عن الانتخابات التونسية إلى « نشر تقرير عن كتاب حاكمة قرطاج الذي يفضح نفوذ عائلتي الطرابلسي والماطري ». وقال أحد المتضامنين إن « حجب موقع الجزيرة إعلان وصاية على عقول التونسيين وممارسة تذكرنا بأساليب بدائية خلناها ذهبت إلى غير رجعة.. إن هذا الحجب دليل ضعف في الحجة والموقف ». وقال آخر « لقد أثبتت قناة الجزيرة خلال تغطيتها للانتخابات والاستضافات التي قدّمتها درجة عالية من الحرفية واحترام المهنة شكّلت صفعة رشيقة للإعلام التونسي الرسمي وشبه الرسمي ولصحف المجاري التي شنّت حملة شعواء عليها فكانت دليل إدانة للمنحطّين ». وقال ثالث « لا يقذف بالحجر إلا الشجرة المثمرة وقناة الجزيرة مثمرة ولا شك فى ذلك، نقلتنا جميعا في الوطن العربي من عهد الإعلام المغلق الموجة إلى الإعلام المفتوح المستنير (..) ويكفيها فخرا أن الأعداء شهدوا لها عندما طلب ساركوزي من إعلامه أن يكون محطة مثل قناة الجزيرة ». سلسلة تقارير وكانت قناة الجزيرة بثت تقريرا عن كتاب صدر في فرنسا تناول فيه مؤلفاه ما سمياها هيمنة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على مقاليد السلطة في البلاد، وسيطرة عائلة صهرها محمد صخر الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة بن علي، حسب الكتاب. كما بثت الجزيرة في إطار تغطيتها الانتخابات التونسية لقاء مع المعارض التونسي البارز الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي استعرض فيه التضييقات التي تتعرض لها المعارضة. وكانت « الجزيرة مباشر » استضافت بدورها من باريس المعارض حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور والذي تحدث بدوره ضمن برنامج « مباشر مع » عن واقع الحريات العامة و »القمع » الذي يتعرض له النشطاء السياسيون غير الموالين للحكومة من قبل السلطات، حسب قوله. حملة إعلامية وأطلق معارضون تونسيون يقيمون خارج تونس منذ أسابيع حملة إعلامية متواصلة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الفرنسية ضد السلطة، واعتبروا أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح بن علي واتهموا الحكومة بتزوير الانتخابات. يذكر أن قناة خاصة تونسية مقربة من الحكومة بثت في الفترة الماضية برنامجا حواريا من عدة حلقات خصصته لتقييم عمل الجزيرة، وشن خلاله صحفيون استضافتهم من تونس ومصر والأردن ودول عربية أخرى هجوما على السياسة التحريرية للقناة. وكانت تونس سحبت سفيرها بالدوحة عام 2006 قبل أن تعيده العام الماضي احتجاجا منها وقتها على استضافة الجزيرة المعارض منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور قائلة إنه « حاول بث الفتنة وتحريض الناس على العصيان المدني ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 أكتوبر 2009)
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية حملة غير مسبوقة تستهدف الصحافيين في تونس
2009-10-31 تونس – محمد الحمروني تصاعدت الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في تونس في الآونة الأخيرة، وبلغت تلك الانتهاكات درجة غير مسبوقة من العنف ووصلت إلى حد الاختطاف والتهديد بالقتل. واللافت في هذه الحملة، اتساعها لتشمل عددا كبيرا منهم، وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء بما يوحي بأنها ليست مجرد حالات فردية، بل تعكس توجها جديدا للحكم في تعاطيه مع الأقلام الجادة والمستقلة في البلاد. وأعلنت جهات حقوقية عن إيقاف الصحافي توفيق بن بريك على خلفية مقالاته التي نشرها في عدد من الصحف الفرنسية. وعلمت �العرب� من مصادر مقربة من المحامين، أن ابن بريك أحيل مساء الخميس الماضي على أنظار وكيل الجمهورية بتونس العاصمة (النيابة العامة) بتهمة الاعتداء بالعنف والمس بالأخلاق الحميدة. وإلى جانب السجن والإيقاف والمحاكمات، تعرض عدد من الصحافيين إلى تهجمات واعتداءات بأشكال مختلفة. وفي هذا السياق ذكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين� أن الزميل لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة تعرض أمس الأول، لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادماً من الدوحة، إلى التفتيش الدقيق لحقيبته من قبل أعوان الأمن بلباس مدني خلافاً للترتيبات القانونية المعمول بها، وذلك قبل أن يتولى ضبّاط من سلك الجمارك إعادة تفتيشه وتفتيش حقيبته مجدداً. وأضافت الجمعية أن أحد المجهولين وهو يدفع كرسيا متحركا عمد إلى صدمه، قبل أن يشرع في سبّه وشتمه وسبّ والديه، واتهامه بخيانة بلده وتشويه سمعة الوطن والاستقواء بالخارج..! ولم يتوقف هذا الشخص عن هذه الهيستيريا المصطنعة إلا عند بلوغ السيد لطفي حجي بهو المطار واختلاطه بالمسافرين. وفي آخر هذه السلسلة من الاعتداءات وأخطرها على الإطلاق، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحافي المستقل سليم بوخذير تعرض للاعتداء من قبل خمسة رجال بلباس مدني لدى عودته إلى المنزل إثر تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية. وقالت المنظمة في بيان حصلت العرب على نسخة منه، إن الرجال الخمسة دفعوا سليم بوخذير بعنف إلى داخل إحدى السيارات، وبعد أن عصبوا عينيه، أبرحوه ضرباً على وجهه وسائر جسده، متوجهين إليه وأفراد أسرته بالإهانات والتهديدات، وقد جرّدوه من ثيابه وتم تهديده بسكين، ثم أخلي سبيل بوخذير عند حديقة (البلفيدير) شمال مدينة تونس بلا ثياب وبلا أوراق ثبوتية وبلا مال وبلا هاتف، وتمكن من التوجه إلى بعض الأصدقاء الذين نقلوه إلى المستشفى. وكانت حصيلة هذا الاعتداء أربعة عشر يوما من الراحة، وكسرا في الأنف، وكدمات على الوجه والضلوع والكتفين والظهر والرجلين. وكان بوخذير أجرى قبل ساعتين من الاعتداء عليه مقابلة مع شبكة (بي.بي.سي) لمناقشة تقرير مراسلون بلا حدود إثر المهمة التي قامت بها المنظمة في زيارتها الأخيرة لتونس. وفي أحدث هذه الاعتداءات أكد لطفي الحيدوري مراسل وكالة قدس برس للأنباء والصحافي براديو كلمة، أن أعوانا من الأمن بالزيّ المدني يحاصرون منزله منذ مدة وأن هذه المحاصرة تم تشديدها صباح يوم أمس بأعداد إضافية من الأمن بالزي المدني. وأكد الحيدوري في اتصال هاتفي، أنه بات لا يستطيع مغادرة بيته خاصة بعد التهديدات التي تلقاها عبر الهاتف من مجهولين تطالبه بالخروج من منزله. وعلقت منظمة مراسلون بلا حدود على هذه التطورات بالقول، إنها جاءت متناغمة مع التحذيرات التي أطلقتها السلطة عشية الانتخابات الرئاسية وحذّرت فيها علناً كل من يبدي شكوكاً حيال سلامة العملية الانتخابية من دون أن يتقدّم بأدلة ملموسة. وقالت المنظمة إنه بمجرد إعلان النتائج سارع رجال النظام إلى تنفيذ هذه التهديدات. يذكر أن عددا من المراقبين يرون أن النظام يريد من خلال هذه الحملة الانتقام من الصحافيين على الدور الذي لعبوه خلال الانتخابات الأخيرة، وهو الدور الذي ساهم في الكشف عن حقيقة العملية الانتخابية التي جرت مؤخّرا في تونس. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2009)
مراسلون بلا حدود تهاجم السلطات التونسية
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي التونسي توفيق بن بريك، متهمة السلطات التونسية باختلاق تهم ضده من أجل توقيفه. ويعتبر بن بريك من المنتقدين البارزين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي فاز بولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الأخيرة. وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود أن صحفيا آخر، وهو سليم بوخضير، تعرض للاعتداء بالضرب يوم الأربعاء بعدما قال في لقاء صحفي إن تونس تفتقد لحرية الصحافة. (المصدر: موقع البي بي سي بتاريخ 31 أكتوبر 2009 )
الحزب الحاكم في تونس يهاجم مراسلون بلا حدود بسبب صحفي معتقل
محمد الغرياني تونس- هاجم محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السبت منظمة مراسلون بلا حدود متهما إياها بأنها غير محايدة وغير موضوعية بعد أن اتهمت المنظمة تونس بحبس صحفي بسبب كتاباته. وقال محامون إن السلطات اعتقلت الصحفي توفيق بن بريك وهو معارض بارز لحكومة زين العابدين بن علي الذي أعيد انتخابه الأحد الماضي بسبب مقالات صدرت بصحف فرنسية منتقدة للنظام. واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة تونس باعتقال بن بريك (41 عاما) بسبب كتاباته ومواقفه لكن تونس قالت انه معتقل بسبب اعتدائه على امرأة بالشارع. وأوضح مصدر قضائي في تونس انه تم تقديم بن بريك إلى النيابة العامة بسبب شكوى رفعتها عليه إحدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق. لكن مراسلون بلا حدود قالت إن السلطات اعتقلت توفيق بن بريك في قضية اعتدائه على امرأة في الشارع، مضيفة إن كل العناصر تدل على إن القضية ملفقة لإلقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاته الانتقادية حيال الرئيس زين العابدين بن علي. لكن الغرياني الأمين العام للحزب الحاكم قال السبت ردا على سؤال لرويترز، مثل هذه المنظمات أثبتت إنها غير موضوعية وغير محايدة ولا تستمع إلا لطرف واحد. وقال: تونس كبيرة وأكبر من هذه المنظمات المهمشة، مضيفا لا يكفي أن يكون أحد المواطنين ناشطا حقوقيا حتى يكون محصنا من التتبعات القانونية، في إشارة إلى إن حبس بن بريك كان بسبب جريمة حق عام. وواجهت تونس خلال الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي وفاز بها بن علي بنسبة 89.62 بالمئة انتقادات حادة من منظمات حقوقية قالت ان الانتخابات جرت في ظروف قمعية وتكميم لحرية الصحافة. ونفت تونس هذا قائلة إن الانتخابات جرت في مناخ من الحرية والهدوء. وينتظر أن يحاكم بن بريك في 19 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأكد محامون إن عقوبة بن بريك قد تصل إلى السجن خمس سنوات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2009)
حصاد المشهد الانتخابي لسنة 2009 (3/3):
الاصلاح السياسي.. فوبيا البطالة.. والوضع الاقتصادي.. عناوين المرحلة المقبلة
تونس ـ الصباح لا شك أن أهمية الانتخابات، أي انتخابات، لا تكمن في حيثياتها ومجرياتها (من تسجيل في القائمات، إلى التصويت والاقتراع، وصولا إلى الاعلان عن النتائج..)، إنما باتت تقاس بتداعياتها على المشهد السياسي، سواء تعلق الامر بالاجندة التي ستطبع المرحلة التي تعقب الانتخابات، أو بالكيفية التي ستتعامل الاحزاب بواسطتها مع مكونات هذا المشهد والفاعلين السياسيين فيه، واستراتيجياتهم لما بعد الانتخابات.. وإذا ما تركنا جانبا تفاصيل النتائج والارقام التي تمخضت عن الانتخابات الاخيرة، وحظ كل حزب من مقاعد مجلس النواب، التي سيرتفع عددها إلى 53 مقعدا، يجدر بنا التساؤل عن ملامح الاجندة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها خطابات المرشحين في الرئاسية كما في التشريعية، وما إذا كانت الساحة الحزبية مرشحة فعلا، وكما يصوّر البعض من المراقبين، إلى تحالفات جديدة خلال السنوات القادمة.. ووفق بعض المقاربات السياسية، فإن المرحلة المقبلة (ما بين موعدين انتخابيين)، ستتحدد انطلاقا مما تضمنته الحملات الانتخابية، وأفق المطلبية السياسية التي اصطبغت بها خطابات الاحزاب في هذه الانتخابات، وترسانة الوعود، وتراكم المقترحات التي تم الاعلان عنها أو التبشير بها من قبل المرشحين، سواء من خلال الحملات الانتخابية، أو من منظور البيانات والمقالات والتصريحات المعلنة، فذلك ما يشكل « مادة » سياسية وفكرية، من المتوقع أن تكون بمثابة « الدليل » الذي سيقود الاحزاب خلال المرحلة المقبلة.. ويمكن حوصلة ملامح المرحلة المرتقبة، في جملة من المحاور.. الاصلاح السياسي كل من تابع خطاب المرشحين والاحزاب، لا بد أنه لاحظ، وإن بصيغ وتعبيرات ونبرات مختلفة ومتفاوتة، وجود هم أساسي لدى الجميع تقريبا، اسمه الملف الاعلامي، حيث تكثفت الدعوة إلى مراجعة قانون الصحافة، وربط حرية الاعلام بأي أجندة للاصلاح السياسي.. ولا شك أن هذا الهمّ يحتاج إلى فتح منابر صلب الاحزاب، وفي مستوى التلفزيون والاذاعات للرأي والرأي الاخر، عبر حوارات يفترض أن تنتهي إلى ما يشبه الوفاق الوطني حول أفق حرية التعبير وسقف الاعلام على محك مصلحة البلاد ومتطلبات المجتمع التونسي واستحقاقات انفتاح البلاد على الغرب وشراكتها مع أوروبا.. كانت الدعوة الى مزيد تطوير المشهد الديمقراطي ضمن أولويات المرشحين، على اختلاف منطلقاتهم والاحزاب التي يصدرون عنها، وهذا يفترض تعديل نصوص قانونية، وتحركات وحوارات تحتضنها المنابر السياسية والاعلامية، من أجل إشراك جميع الاطراف والحساسيات المجتمعية والسياسية في وضع الاسس والافق المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.. وينسحب الامر على موضوع الاصلاح السياسي، الذي كان بدوره نقطة التقاء جميع المشاركين في العملية الانتخابية.. صحيح أن الاجندات واللغة والسقف يختلفان من طرف إلى آخر، إلا أن جميع المكونات تكاد تتفق على أن هذا الملف يتموقع في مقدمة أولويات الفاعلين السياسيين.. كشفت الانتخابات الاخيرة، أن مطلب (الحوار الوطني) بين جميع مكونات العائلة التونسية بمختلف تلويناتها السياسية والفكرية والايديولوجية، كانت من بين المطالب الاساسية في الحقل السياسي.. فهناك حاجة وضرورة لفتح قنوات حوار تحتضن الرأي والرأي المخالف، على خلفية الهموم الوطنية وقضايا المجتمع المختلفة، التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.. وكاد الاحزاب والمرشحون، أن يجمعوا على قيمة سياسية لافتة، وهي الولاء للبلاد، وعدم الرهان على أجندات أجنبية، مهما كان لونها ومصدرها وخلفيتها السياسية.. المحور الاقتصادي.. وفوبيا البطالة.. في هذا الباب بالذات، يسجّل المرء جملة من « التوافقات » بين الفاعلين السياسيين، كرستها الانتخابات الاخيرة، بينها: ـ نوع من « الهوس » بملف البطالة، على النحو الذي يسمح لنا بوصفه بـ »فوبيا البطالة ».. فالحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) وكذلك الشأن بالنسبة لبقية الاحزاب السياسية، تناولت موضوع البطالة وحرصت على تقديم معالجة له، كل من موقعه وانطلاقا من خلفيته السياسية.. إنها « فوبيا » مشروعة، لكنها تحتاج إلى « عملية تأطير » تستفيد منها البلاد، بعيدا عن أية اعتبارات سياسوية ضيقة.. ـ انشغال أكثر من فاعل سياسي، بشكل لافت للنظر بالملف الجبائي.. لقد عكست الحملات الانتخابية والبيانات التي رافقتها، وجود قلق يشترك فيه الجميع حول موضوع الضرائب، ولم يتردد البعض في المطالبة بـ »العدل الجبائي ».. ودون الدخول في تفاصيل ما ورد في الحملات الانتخابية، يحتاج الامر إلى ترجمة هذا العنوان الهام من عناوين المشاغل الوطنية، إلى أجندة خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح للحكومة استقطاب مداخيل جديدة، في وقت تبدو بحاجة إلى مجابهة أعباء اجتماعية وتربوية يتوقع أن تتراكم خلال الفترة المقبلة.. ـ بدا موضوع التضامن بين فئات المجتمع، أحد الشواغل التي اهتمت بها الاحزاب وبعض المستقلين على حدّ السواء.. ويبدو أن شعور الجميع بتحديات المرحلة المقبلة، يفسر إلى حدّ بعيد إدراج مسألة التضامن ضمن أكثر من خطاب انتخابي.. لا شك أن وقائع عديدة، برهنت عن وجود ثقافة تضامنية شعبية راسخة، آخرها الفيضانات الاخيرة التي جدّت بالجنوب التونسي.. ويرى مراقبون ومحللون، أن الوقت قد حان لـ « مأسسة » هذه الثقافة التضامنية، حتى لا توظف بشكل انتهازي من هذا الطرف أو ذاك، لاسباب سياسية أو حزبية، فهذه الثقافة ضرورية لكي يكون المجتمع التونسي، أكثر قدرة على مواجهة ما قد يطرأ من صعاب خلال المرحلة المقبلة.. مستقبل التحالفات بين الاحزاب يبقى موضوع التحالف بين بعض الاحزاب السياسية، هو السؤال الكبير الذي يرتبط بالمشهد السياسي ما بعد الانتخابات.. ورغم الفشل الذي رافق خطوات التحالف خلال الانتخابات بالذات، أعطى الائتلاف الحاصل بين حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقائمة « الاصلاح والتنمية » (المستقلة)، بصيصا من الامل في إمكانية « صياغة » تحالفات في المرحلة المقبلة.. فلم يعد من الممكن اليوم، أن يتحرك كل حزب بشكل منفرد، فقوة الاحزاب في تضامنها وتوحد بعض مكوناتها على الاقل، ليس فقط للتقليص من قوة الحزب الحاكم، وإنما لخلق موازين قوى أيضا، بإمكانها التأسيس لمعادلة سياسية جديدة في البلاد.. ولعل التجربة المغربية المحاذية لنا، تقوم دليلا على أن العمل الحزبي المنفرد لم يعد ممكنا، وهو ما يفسر لجوء اليسار المغربي ـ على الاقل ـ إلى نحت تحالف لمواجهة القوى السياسية الكبرى في الساحة المغربية.. إن التحالف ـ كما أكدنا أمس ـ جزء من ثقافة سياسية، وليس مجرد تكتيك مرحلي يصحو وينتهي قبل وبعد كل انتخابات، ولذلك من المطروح على أحزابنا، مراجعة هذا الملف بشكل جذري، بعيدا عن الضغوط الانتخابية، أو الحسابات السياسوية الضيقة.. تلك أبرز ملامح المرحلة المقبلة، كما ترجمتها خطابات المرشحين في الانتخابات وحملاتهم وتصريحاتهم.. ويأمل المراقبون أن تكون جزءا من هموم المشهد السياسي خلال السنوات القادمة.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2009)
أحزاب المعارضة التونسية تشكك في نزاهة الانتخابات
التشريعية والرئاسية الأخيرة وتؤكد وجود«مخالفات» بها
تونس ـ وكالات : شككت أوساط حزبية تونسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي أجريت بتونس مؤخرًا وفاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي، مشيرين إلي حدوث «مخالفات» خلالها وذلك دون أن تنتقد فوز الرئيس التونسي أو تشكك فيه. وحسب النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ـ التي نشرت الاثنين الماضي ـ فاز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، 89.62%من الأصوات في الانتخابات، كما فاز في الانتخابات التشريعية حزب التجمع الدستوري الحاكم بـ161 مقعدًا من أصل 214 مقعدًا. وقال مصطفي بن جعفر ـ زعيم التكتل الديمقراطي للعمل والحريات المعارض- «سجلنا مخالفات جملة وتفصيلا وكانت النتائج أكثر من مفاجئة» معبرًا في مؤتمر صحفي ـ مساء أمس الأول ـ عن أسفه قائلا إن «المشكلة ليست في الأرقام بل في عقليات أولئك الذين اعتادوا علي اللعب بمفردهم»، في إشارة إلي الحزب الحاكم بتونس. بدوره قال أحمد إبراهيم مرشح حركة التجديد ـ في المؤتمر نفسه ـ إن «النتائج كانت متوقعة علي خلفية غياب الرهان الانتخابي»، مضيفا أن تلك الانتخابات كانت «فرصة مهدرة لا تعكس بالمرة حقيقة القوي الموجودة»، مشيرًا إلي أن «البرلمان سيظل مراقبا بنسبة 99% من طرف الحزب الحاكم وحلفائه» في إشارة إلي سيطرة الحزب الحاكم عليه بنسبة 75%، وكشف إبراهيم عن قيام حزبه قريبا بإصدار كتاب حول المخالفات التي حصلت خلال عملية الاقتراع دون اللجوء إلي الطعن فيها. في سياق منفصل يسعي رجل الأعمال محمد صخر الماطري- صهر الرئيس التونسي- إلي ترسيخ التدين المعتدل في بلد عرف بعلمانيته، لمواجهة الغلو والتطرف، وظهر الماطري علي المسرح السياسي التونسي بانتخابه عضوًا في مجلس النواب في الانتخابات العامة التي جرت مؤخرًا وفاز فيها والد زوجته زين العابدين بن علي بولاية رئاسية خامسة. (المصدر: جريدة الدستور المصرية بتاريخ 31 أكتوبر 2009 )
وفّــــى حرّ مــا وعد
صـابر التونسي تضمن بيان « سيادة الرئيس » الانتخابي الذي أشرف على إعداده مجموعة من المختصين في مجالات مختلفة 25 نقطة، 24 نقطة منها مُدونة وأما النقطة الخامسة والعشرون، فقد نُسخ نصها وبقي حكمها! و ليس ذلك أمرا عبثيا، فالجهة المساهمة في إعداد البيان الإنتخابي والمسؤولة على تلك النقطة بالذات! تعوّد الشعب أن يرى آثاراها دون أن يراها! النقطة الخامسة والعشرون هي أهم ما جاء في البيان الإنتخابي لذلك لم يتلها الرئيس ضمن بقية النقاط وإنما أفردها بخطاب خاص بها! … ليضعها في إطارها ويشرح ظروف تنزيلها! … ولحكمة بالغة ترك سيادته الحديث عن كيفة تنفيذها! … فذلك أمر موكول للتنفيذيين ذوي المهارات المتنوعة ، بما فيها من مشارب إجرامية مختلفة! … فالسياسة العاقلة هي التي توظف قدماء المجرمين واللصوص والمنحرفين! … لتجعل منهم عناصر « بناء »، تنفذ السياسات وتساهم في تحقيق البرامج والخطط! كما لا يفوتنا أن نبين أن التنزيل موكول أيضا إلى نوعية الأشخاص الذين سيكونون حقلا للتنفيذ! قد وفّى حرّ ما وعد! وانطلق تنفيذ نقاط البيان الإنتخابي! … ولكن من آخر نقطة فيه! … وبدأ الذين تجرؤوا على التشكيك في الإنتخابات وجدواها ينالون جزاءهم كما وعد السيد الرئيس وزيادة! … فالمحبون يزيدون دائما وصلة على تعليمات سيدهم! … فإن أحسنوا فإليه إحسانهم وإن أساؤوا فعليهم إساءاتهم ووزرها! والسيد الرئيس بريء منها! المشكلة أن هؤلاء التنفيذيين الذين أُمروا بتتبع المشككين في الإنتخابات! … قد بالغوا « وزادوا على ما وصاهم » ولكن لم يقع وزر إساءتهم عليهم ولم ينل أحد منهم جزاءه! رغم أنهم اختطفوا خارج القانون! … واحتجزوا خارج القانون! … وعذبوا خارج القانون! … ربما لأنهم غير معروفين! … أو أن عناوينهم مجهولة! … أو أن خبراتهم القديمة قد مكنتهم من ترك آثار تدل عليهم دون أن يتركوا البصمة التي تحدد هوياتهم! نحن متفائلون خيرا بهذه الدورة الإنتخابية! … فقد بدأ تنفيذ الوعود مبكرا! …ومادام التنفيذ قد بدأ بآخر نقطة منسوخ نصها! فلا بد أن بقية النقاط سيأتي عليها الدور يوما ما للتنفيذ! ربما يكون هناك تناقض ظاهر بين بعض النقاط! … حيث تنفيذ نقطة يعني بالضرورة إلغاء الأخرى! … من مثل أنه لا يمكن التوفيق بين فسح مجال حرية التعبير الواردة في بعض النقاط! … وبين قطع الألسن ومحاسبة المتطاولين الواردة في النقطة 25! …. ولكن ذلك تناقض ظاهري فقط! … وأن المختصين من رجال « التنسيق والإلتفاف » لن تعجزهم المآلفة بين النقاط جميعا! … وسيتمكنون من ذلك بيسر كما تمكنوا من التوفيق بين إبعاد شبح الرئاسة مدى الحياة وتحقيق الرئاسة حتى يقضي الله أجله أو يعيد التاريخ نفسه! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2009)
تنديد دولي بالاعتداءات على الصحفيين والحكومة التونسية تكذّب
معز الباي ندّد المعهد الدولي للصحافة مقره فيينا في بلاغ صدر يوم الخميس 29 أكتوبر بالاعتداء الذي وقع على الصحافي التونسي ومندوب مراسلون بلا حدود سليم بوخذير وبسجن الصحافي توفيق بن بريك، وعبّر مدير المعهد عن الصدمة التي شعر بها إزاء الهجمة الشرسة ضدّ سليم بوخذير الذي استهدف بسبب مواقفه المستقلة حسب تعبيره. مضيفا أن من واجب الحكومة التونسية أن تحمي المواطنين لا أن تلاحقهم مطالبا بتتبع المعتدين. هذا وقد أدان نوّاب الخضر في الاتحاد الأوروبي صمت وزيري الخارجية كوشنير والثقافة فريديريك ميتيران على الإيقافات التعسفية التي تمارسها الحكومة التونسية ضدّ النشطاء المعارضين ذاكرين من بينهم سليم بوخذير وسهام بن سدرين رئيسة وزهير مخلوف والطالب محمّد السوداني والإيقاف الأخير لبن بريك، إضافة إلى طرد الصحفية فلورانس بوجيه من مطار تونس قرطاج، مقارنين بين هذا الصمت وبين المسارعة الفرنسية للردّ على إيقاف السينمائي العالمي رومان بولانسكي. ومن جهة أخرى، كذّبت السلطات التونسية في بلاغ رسمي يوم الجمعة وقوع اعتداء على الصحفي بوخذير، مشيرة إلى أنه لم تسجّل أيّ شكوى رسمية في الغرض. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 أكتوبر 2009)
ضحية جديدة للتهاون والفساد بالمدرسة التونسية بالدوحة متى يصل صوت الجالية التونسية بقطر إلى مسامع المسؤولين في تونس
أن يجد مسؤولو منظمة التربية الأسرة في المدرسة التونسية بالدوحة الدجاجة السمينة التي تبيض ذهبا لهم ولأقاربهم فتلك شمة المسؤول الفاشل والفاسد ،،،،، و أن يتم تنصيب أشخاص بالمدرسة في مراكز قيادية و من غير أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية و الأخلاقية و المورطين في قضايا فساد وسوء تصرف سابقة فالمغزى واضح وكما يقول المثل » كل إناء بما فيه ينضح « ،،،، وأن يحصل رئيس منظمة التربية والأسرة على نصيبه من الوليمة بتعيين العديد من أفراد أسرته كأخته وزوجها و إبنتها و غيرهم برواتب كبيرة تفوق أضعاف المرات رواتب بقية المربين بالمدرسة برغم إفتقار بعضهم حتى للشهادات المطلوبة فالأمر على خزيه لم يفاجأ أحد،،، وأن يتستر رئيس التربية والاسرة سالم المكي على الفساد المستشري بالمدرسة فلم يعد ذلك عجبا بعد أن عرف السبب الذي لم يعد خافيا على أحد ،،، وأن تتحمل جيوب أولياء تلاميذ المدرسة التونسية بالدوحة فاتورة هذا النهب المنظم لميزانية المدرسة التي لم تعرف معنى العجز المالي قبل تولي منظمة التربية والأسرة مسؤولية الإشراف عليها فذلك قدرنا الذي لا مفر منه ،،، و أن ينصب المنسق العام للمدرسة نفسه وهو الذي لا يحمل حتى الشهادة الثانوية أحيانا وصيا على الجالية التونسية بقطر يختار لهم من يمثلهم و ينصب لهم مجلس إدارة مدرستهم من شهود الزور ، وأحيانا أخرى ممثلا للجمهورية التونسية في قطر و ناطقا بإسم سياستها الخارجية في المناسبات واللقاءات التي يحضرها متطفلا على موائدها لجمع التبرعات و المساعدات تارة بعنوان مساعدة المدرسة التونسية على تجاوز أزمتها المالية التي صنعها بنفسه و تارة ثانية بعناوين أخرى مختلفة آخرها عنوان مساندة الرئيس بن علي في حملته الإنتخابية غيرعابئ بنتائج أفعاله التي أعطت لتونس وللتونسيين صورة الشحاذين المحتاجين للصدقة والشفقة ،، و برغم إستيائنا من هذا الفعل القبيح والمشين وغير المشرف للتونسيين المعروفين بالكرامة وعزة النفس فاللوم أولا وبالأساس يعود لأربابه الصامتين والمتسترين على هذه الفضائح المعيبة ،،، كل ما سبق ذكره وغير ذلك من المهازل التي أصبحنا نتندر بها في مجالسنا تحملناها صابرين ومنتظرين أن تسمع أصواتنا المحتجة منذ سنوات من بهم صمم ،،،لكن أن يصل الإستهتار والإحتقار للجالية التونسية بالخارج درجة تهدد حياة فلذات أكبــادنا، و أن يطال التهاون و الإهمال سلامة أبنائنا التلاميذ على مقاعد الدراسة أو خلال رحلتهم من وإلى المدرسة فيما يستمر التعتيم والتستر على هذه الجرائم الخطيرة من طرف منظمة التربية والاسرة فذلك ما لا يمكن السكوت عليه إطلاقا منذ اليوم . حيث كادت الطفلة البريئة مريم عبدالكافي قبل أيام أن تدفع حياتها – لولا ألطاف الله – ثمنا لما آلت إليه المدرسة من وضع متعفن لا قيمة فيه لنوعية الخدمات التربوية و التعليمية ولا لحياة التلاميذ فيها عدى الحرص على جمع الأموال وتأميــــن رواتب كبيرة لعمالة زائدة من أقارب رئيس وبعض مسؤولي منظمة التربية والأسرة وغيرهم من الموالين للمنســـق العام للمدرسة والمتصرف المالي الضالعين في عديد الممارسات المشبوهة كإبرام الصفقات من خلال المدرسة وحساباتها البنكية وكذلك عملية تنقل التلاميذ من و إلى المدرسة بالدوحة وبين قطر وتونس بمباركة ومساندة من سالم المكي رئيس التربية والأسرة ذاته أحد المستفيدين من كل ما يحدث و المتسترعلى كل ما يدور بالمدرسة، إضافة كذلك لظاهرة توريد و تجارة السيارات الفخمة وغيرها من البضائع النفيسة إلى تونس . فبعد الحريق الذي شب بالمدرسة التونسية بالدوحة والذي كاد يتسبب في كارثة كبيرة لولا التدخل الفوري و السريع لقوات الدفاع المدني القطري للسيطرة على الحريق ثم إغلاق المدرسة لمدة طويلة للتحقيــــــق وللقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، و عديد الحوادث المشابهة التي أضحت مدرسة الدوحة مسرحا لــــها بسبب الإهمال والتهاون و التقصير الذين أصبحوا يطبعون أداء المدرسة في السنوات الأخيرة لجهل القائم على هذه المدرسة بالشؤون التربوية لإفتقاده الحرفية والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لإدارة مؤسسة تعليمية عدى إختصاصه في نسج الدسائس و المؤامرات و خبرته الطويلة في خدمة مصالحه و مصالـــح الذين يدعموه و يساندوه ويتسترون على فساده . بعد كل الذي حصل و يحصل بالمدرسة التونسية بالدوحة جاء الدورعلى فلذات أكبادنا لتجد الطفلة مريم ذات الأربع سنوات نفسها ولمدة خمسة ساعات سجينة الحافلة المقفلة التي أقلتها صباحا من منرل والديها إلى المدرسة تبكي و تصرخ لعل أحدا ما يتفطن لهـــــا و يحررها من سجنها هذا وينقذها من حرارة الجو الخانق بالحافلة المغلقة و الوافقة أمام المدرسة في مثل هذا الطقس الحارالذي يميز هذه الفترة من السنة بدول الخليج قبل أن ينهار جسدها الضعيف وتفقد كل قدرة على المقاومة وتدخل في حالة غيبوبة عميقة لم تخرج منها إلا بعد أسبوع من العلاج المكثف والعناية المركزة بمستشفى حمد العام ( الرجاء الإطلاع على المرفق ص 1 و 4 من تحقيقات جريدة الشرق القطرية). لكن الأخطر من هذه الحادثة ذاتها، هي طريقة وأسلوب تعامل إدارة المدرسة مع هذه الحادثة، ففي محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإهمال الذي كاد ينهي حياة هذه الزهرة الصغيرة قامت إدارة المدرسة وبهدي من المنسق العام والمتصرف المالي الذي حضر تفاصيل الحادثة و لحظة إكتشاف الطفلة وهي في حالة غيبوبة بين كراسي الحافلة ، بمحاولة مغالطة وتضليل أولياء البنت والإطارات الطبية القائمة على إنعاش الطفلة، بالإدعاء أنها كانت في صحة جيدة قبل أن تظهر عليها بعض علامات السخونة والتعب الأمر الذي وجه تركيز الاطباء إلى بعض الإجتهادات الطبية الخاطئة بعيدا عن السبب الحقيقي الذي أدى بها إلى هذه الحالة الحرجة جدا لولا أت تسرب الخبر الحقيقي بعد أكثر من 7ساعات من التشخيص المغلوط !!!!! و بناء عليه تحولت هذه الحادثة من حادثة إهمال إلى قضية جنائية محل بحث ومتابعة بعد أن أخذت السلط الأمنية القطرية علما بالتفاصيل وبمحاولة التضليل التي قامت بها إدارة المدرسة ؟؟؟؟ وهكذا إنضافت قضية أمنية جديدة للقضايا العديدة المرفوعة على المدرسة التونسية بالدوحة أمام القضاء القطري ليستمر بذلك مسلسل الفضائح والمهازل بالمدرسة التونسية بالدوحة التي يقوم بدور البطولة فيها المنسق العام و المتصرف المالي و من إنتاج و إخراج سالم المكي وتعتيم كلي و تستر من منظمة التربية والأسرة التي فقدت كل مصداقية لها لدى أولياء أمور التلاميذ والجالية التونسية بقطر و أضحت الكابوس الذي يجثم على صدر المدرسة التونسية بالدوحة لنهب و إستنزاف أموالها مقابل خدمات وضيعة و تعيسة وإنتدابات تخضع لميدأ الولاء والمحسوبية على حساب الكفاءة والخبرة كما هو شأن شقيقة رئيس المنظمة سالم المكي و إبنة أخته و زوجها وغيرهم من أقاربه ومعارفه، وكذلك شأن المنسق العام للمدرسة ذاتــــه الذي لا يتجاوز مستواه التعليمي السنة الثانية من التعليم الثانوي في وقت تزخر فيه تونس بالإطارات الكفأة و بجحافل الخريجين من أصحاب الشهادات العليا من مختلف الإختصاصات. من المخجل ،، بل من العار حقا أن يستمر الوضع على ما هو عليه بمدرسة الدوحة و أن يستمر مسلسل المهازل بها إلى ما لا نهاية له وسط تعتيم منظمة التربية و الأسرة و تسترها على الفضائح و التجاوزات الدائرة هناك منذ سنوات والتي خلقت مناخا متعفنا وسط الجالية التونسية بقطر خلاصته قطيعة تامة بين المدرسة والأولياء وكم هائل من المشاكل والقضايا القضائية نتيجتها إستنزاف كبير و متواصل لأموال المدرسة و بالتالي لجيوب الأولياء التي تتحمل لوحدها مسؤولية هذا الفساد المستشري. أبو رامي الدوحة / قطر
مظاهر الانحطاط عند أدباء البلاط
تونسي حر جلست صدفة في إحدى مقاهي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتناول القهوة فوجدت هذا النص. و بالاطلاع عليه تعرّفت على صاحبه و هو كاتب و شاعر مقرب من السلطة و عضو اتحاد الكتاب التونسيين كما تعرفت على السيدة التي يهاجمها في نصه و هي رئيسة اتحاد الكتاب. و بعرض النص على بعض أصدقائي من العارفين بكواليس اتحاد الكتاب أفهموني بأنّ صاحب النص كان مقربا من رئيسة اتحاد الكتاب و بأنه خاض حملة كبيرة لتنصيبها على رأسه حتى أنه سحب ترشحه الشخصي…فما الذي حدث يا ترى حتى يهاجمها بهذه الشراسة ؟ يظهر، دائما حسب أصدقائي، بأنّ انتماء أغلبية أعضاء اتحاد الكتاب للحزب الحاكم لم يمنعهم من الاقتتال بضراوة من أجل اقتسام أموال ميزانية منظمتهم و ما تبقى مما رصد لمشاركتها في الحملة الانتخابية. و رغم الاحتراز الذي لدي على مدى صدق المعلومات المقدمة فإنّني قد ارتأيت نشر هذا النص مع إضافة عنوان آخر من عندي حتى يطلع التونسيون عن مدى الانحطاط الذي أصاب مثقفي تونس. و لا يسعني إلاّ الاعتذار من السيدة المذكورة على خشونة الألفاظ الموجهة لها و من بعض العروش التي ذكرت بشكل عنصري. و لا أضيف لتقديم النص غير التعليق الآتي : » بعد الانتخابات…طارت السكرة …و حظروا المداينية… » إلى أين وصلت بك الأمور يا تونس ! —-
في الابتزاز العاطفي و الإرهاب
تحاول جميلة الماجري إيهام الرأي العام الثقافي و العام أيضا بأنني أحاول ابتزازها بقصد نشر كتابي (ثقافة التغيير في نصوص الكتاب و الصحافيين التونسيين) بعد ما حاولت إغرائي ببيعه لها و إصداره باسمها رغبة كامنة في العودة للسلطة من أبواب أخرى غير عابئة بصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية. و لا تدرك جميلة الماجري التي خسرت إثني عشر ألف دينار من خلال تفريطها في العمل الفلاحي و انخراطها في الحملة الانتخابية متجاهلة أنّ السيد منصف المزابي صافحنا في مكتب جميلة و غيره رجال أعمال كثر بذلوا من أجل تونس ما يتجاوز ملايينها القليلة و مستعدون لبذل دمائهم كما أراقها أجدادنا من أجل تونس. و لا تدرك جميلة الماجري أن ما تخاله ابتزازا كان يمكن أن أتوجه إلى جهات عديدة مستعدة لطبع كتابي و توزيعه و كان يمكن أن أستغلّ ذلك. و لكنّ عفّة القايد السبوعي الذي يعرف أبناءه جميلة الماجري و يتحدّث عنه ابن أبي الضّياف في » الإتحاف » و الأمير الألماني « بوكلير موسكار » من منشورات بيت الحكمة تمنعني من التسوّل و تدفعني إلى البذل دائما من أجل تونس. إذ لا تتخيّلني كاتب عام شعبة « أولاد علي » أطرق باب شيخ أو عجوز من أجل دفع انخراطه في الشعبة بل نطرق الباب محمّلين بالهدايا و الفواكه و نظفر بقبلاتهم و دعواتهم و هذا ما يثير حنق جميلة الماجري التي هاجر أهلها إلى القيروان من القصرين طلبا للرّزق في مزارع القايد السبوعي و ما يزالون كذلك. لذلك شاءت جميلة الماجري بدفعها إياي لتقديم قضية عدلية ضدها. فقد استثارت مسؤولين رفيعين سامين في الدولة التونسية يرتقي بعضهم إلى مستوى الوزراء حتى أن بعضهم سخر من حماقتها و جهلها بأن تونس دولة القانون و المؤسسات و ليس لوزير أن يزجّ بشاعر في السجن إلاّ بالحقّ. فماذا يفعل إذا سيادة وكيل الجمهورية و قضاتها الأجلاء و جهازنا القضائي الذي نفتخر به أمام العالم كله ؟ لهذا أتسول للمرة الأولى في حياتي من جهازنا القضائي إعانة عدلية لدفع ما تتدبره لي جميلة الماجري من كيد ( و إن كيدهن لعظيم). لست ممن يستقوون بالأجنبي و لا أريد تدخل أية جهات خارجية فما حاق بي من مكر جميلة الماجري يتجاوز قدرتي على الاحتمال (و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ). أنا أتعرض للخوف و الإرهاب من طرف هذه السيدة بالرغم من إصداري لخمسة كتب شخصية و أكثر من خمسين عنوان كمدير دار نشر و هذا ما يجعلني ألتجئ إلى القضاء ثقة في عدالته و إلى وزارة الداخلية أملا في حمايتي من تهديد جميلة الماجري. محمد السبوعي CIN : 02069673 25 – 10- 2009 الهاتف : 98936927
إلى الاخ المنجي السلماني بين مغالبة ومغازلة النظام
المغالبة والمغازلة هو أن لاتغلق جميع الأبواب بل يجب أن تترك ولو بابا واحدا مفتوحا وأن لاتفتح أيظا جميع الأبواب بل تترك أيظا على الأقل ولو بابا واحدا مغلقا حتى لاتتهاوى لأتفه الأسباب لتجد نفسك كالريشة في مهب الريح. علق السيد منجي السلماني على كلام قلته قبلا في هذا المضمار وكان محتواه كالتالي : في هذا الصدد ما ضر حركة النهضة وما ضر الإسلاميين أن يكون من بينهم من يغازل النظام ومن بينهم من يغالبه أليست هذه هي السياسة ». … » نحن نحتاج حقيقة أمثال الحمدي وأمثال النجار وغيرهم أن يؤسسوا لنا الطرف الثاني الذي لابد منه حتى لا يذهب العبعابيون بريحنا ويستغل النظام هذا الخلل الذي بدأ يسري بيننا وكأنه أمر دبر بليل فولج أخي المنجي إلى باطن هذا الكلام وترك ظاهره كما عبر هو بنفسه وللأسف كان تحليله إن لم أقل كله فجله لم أقصده ولم يكن هو الداعي كما ذكر لهذا الكلام الذي قلته. فالمغازلة التي قصدتها لم تكن قطعا هي الكذب والتطبيل والنفاق في التعامل مع نظامنا الحاكم بل هي تلك الكلمة الطيبة التي أمرنا الله أن نجادل بها من خالفنا لقوله تعالى : وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فمن يتأمل هاتين الآيتين ليعلم حقا أن في انتقاء أطيب الكلمات حتى مع أعتى عتاة البشر ماهو إلاباب من أوسع الأبواب في الوصول إلى المبتغى الذي يرجوه ويبغيه كل صاحب فكرة. أما المغالبة التي يتهم بها قيادة النهضة مع التحفظ على أن ما يصدر منهم لايرقى إلى أن يكون مغالبة بأتم معنى الكلمة وذلك أننا أمام نظام يجلد ويستعبد أناس صباح مساء وبالتالي يصرخ هؤلاء من شدة مايلاقونه من ألم ألم بهم في أنفسهم ومالهم وعرضهم فكان صراخهم هذا ومطالبتهم بحقوقهم التي كفلتها جميع الشرائع ماهي إلا مغالبة وكأنهم يغالبون ويطالبون بشئ ليس من حقهم مع أن الفطرة البشرية كفلت لهم هذا الحق وإلا خرجنا عن إنسانيتنا وقفزنا عن كل أحاسيسنا وأصبحنا كالجماد وأصبح الصمت والسكوت في حسابات هؤلاء هي العقلانية بعينها وتناسوا بذلك أن هذه من صفات الجماد وليست من صفات بني البشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الإزدواجية: من تأمل ماسبق لن يجد أي ازدواجية فالمسألة لاتعدو أن تكون مسألة اجتهادية يقدر فيها كل باحث عن طريقه حسب ماتيسر له من أمور تساعده على الوصول إلى النتيجة التي هي مرمى الجميع وبالتالي يتفاعل هذا مع ذاك حتى تعم الفائدة ونستفيد من كل الطاقات مادامت الغاية واحدة والمطلوب واحد فيشترط طبعا احترام كلا الفريقين بعضهم لبعض ولا يتحول الأمر إلى مشاحنات وهدم فكل من أخرج فأسه يكون قد حاد عن الجماعة وبهذا نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. العبعابيون: هي نسبة للأخ لزهر عبعاب الذي ليس لي على شخصه الكريم أي كره أو عداوة وأحسبه أفضل مني والله أعلم, أما أفكاره وبياناته التي جعلتني أتهمه فهي واضحت للعيان والتي جعل منها معولا هداما سبيله في ذلك سبيل كل أخ جعل من عداواته الشخصية التي نتلمسها في بعض الكتابات والتي نحسها في كل من انتقد هذه القيادة ولو ألقو ما ألقو مع الحفاظ على وحدة الجماعة وجعلو نصب أعينهم أن الوحدة تقتضي أحيانا أن يتنازل أحدنا عن الحق الذي يراه في سبيل المعنى الأسمى والأهم الذي هو يد الله مع الجماعة لكنا استفدنا حقا ولكان لحقهم صدى أكبر فلا أحد يعتقد أن الغنوشي أو غيره من الملائكة أو من المعصومين مع العلم أن الغنوشي يتمثل فيه قول القائل إن القرب حجاب . التزكية: اعترض أخي المنجي علي ذكري الأساتذة عبدالحميد حمدي وعبد المجيد النجار وكأني زكيتهما لهذه المهمة ومن أنا حتى أزكي وأنصب هذا وذاك لهذه المهمة أنا رجل بسيط ياأخي الكريم متعاطف وأنتمي لهذه الحركة باسم الأخوة والدين وليس لي فيها أي نشاط أوتنظيم وإنما هو رأي شاركت به فألقي به عرض الحائط إن لم يعجبك . والسلام مراد علي
الحر من غمزة….واللبيب من الاشارة يفهم
محسن الخضراوي ..السويد فاجاني اليوم مقال الدكتور احمد المناعي الذي تهجم فيه على الشيخ الزمزمي والحقيقة لم اكن انتظر ذلك من الشخص الذي نال اعجابي بكتابه عن رئيس تونس ولا اظن ان الكثير يرضون عما كتبه ضد الشيخ مع تذكيري اياه ان مثل الشيخ الزمزمي يدعو له الحوت في قاع البحر ولسنا نحن بتلك المرتبة . لقد قرات كل ما كتبه الشيخ ولم اره يوما يدافع عن شخصه بل دائما يغضب لله ويدافع على دينه ولا يخاف في الله لومة لائم ويا ليتنا تحلينا بالشجاعة مثله واقتدينا به. فاسال الله شخصيا ان يحشرني معه وسيحشر الله الناس كلا مع من احب. ثم اني تفاجات ايضا من طريقة الدكتور المثقف من شتم الشيخ راشد والحركة في العموم باسلوب لا يليق بالدكتور احمد المناعي وخا صة انه لا يجني من ورائه شيئا.فحركة النهضة باقية ان شاء الله بعد بورقيبة وبعد هذا الرئيس وبعد من بعده الى ان يرث الله الارض ومن عليها…فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض…الرعد 17.أما الرجوع الى تونس فيبدو وكان الكل ينتظراشارة خفيفة او دعوة من السفارة للعودة ليمطر بعدها الرئيس بالشكر والامتنان مع انه حق مشروع كما يعترف هو بذلك. فهل اعطاء الحق المشروع بعد كل هاته المدة يشكر عليه بهذه المبالغة ويجعل الانسان يسىء الى غيره؟ لآ اريد الاطالة واسال الله ان يغفر لنا خطايانا واتمنى لنا وللدكتور حسن الخاتمة…اما في ما يخص ما سمي بمريدي الشيخ راشد واني اولهم فنحن لا نحبه لماله او طمعا في اي شيء عنده بل فقط لانه هو الذي ارشدنا ووجهنا وعلمنا ديننا … فجزاه الله عنا كل خير وهو الذي يستحق ان يشكر في الحقيقة. واذا لم نتبع امثال الشيخ راشد…فمن ترانا نتبع؟ انتبع من يدعون انهم يفدونه بالروح والدم ثم لا يفدونه حتى ببقايا الجائر اكرمكم الله؟ بل نتبع الشيخ راشد الخريجي الغنوشي ونفديه بارواحنا ولو لا قدرالله احتاج الشيخ الى كلية او عين او قلب ..نعم قلب.. لكنت اول المتبرعين له..ونحن نحبه في الله وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مناظرة التأهيل العلمية والادارية في أقسام التاريخ بالجامعة التونسية،محاكم تفتيش لاهانة الكفاءات الجامعية التونسية »في أهمية الكفيل العلمي وتكريس الاذلال الممأسس »
مراد رقية:
لقد أقام فشل عديد الزملاء في اجتياز هذه المناظرة الدليل بما لم يعد يترك مجالا للشك بأن الصيغة الحالية والتي تعتبر مسودة رديئة للصيغة الفرنسية أصبحت في جانبيها العلمي والاداري فرصة ذهبية لتصفية الحسابات وللتنكيل بالكفاءات التونسية ،وكذلك لتكريس تفرد الكليات المركزية(كلية 9 أفريل للعلوم الانسانية والاجتماعية،كلية الآداب والعلوم الانسانية بمنوبة)باعتبار أقدميتها،ووفرة مدرسيها المنتسبين الى الصنف »أ »(أساتذة متميزين،أساتذة،أساتذة محاضرين) المحتكرين لسلطة القرار العلمي والاداري ضمن لجان الدكتوراه والتأهيل والترقية،ولم ينقص احداث سلك الدكتوراه والتأهيل بكلية الآداب بسوسة شيئا من ذلك التفرد على اعتبار ارتهان أساتذتها من الصنف »أ » لشيوخ وشيخات التدريس والبحث العلمي بكليتي 9 أفريل ومنوبة المكرسين لممارسات تتراوح بين المحسوبية المشحونة الكترونيا،والأنانية المرضية بتجميد الترقيات توفيرا للساعات الاضافية تأطيرا وتدريسا بالكليات الداخلية،وخاصة وأساسا نصفية الحسابات على أسس ومقومات مثلية »الذئب والحمل »للأديب الخالد جان دو لا فونتان. وتتكرّس محنة ومعاناة الجامعي التونسي المنتسب الى أقسام التاريخ الذي جاوز سن الخمسين من خلال محطتين مذلّتين مهينتين للكفاءات الجامعية التونسية التي تعتز وتفاخر بأنها نشرت عديد الأطروحات والدراسات والمقالات في الدوريات التونسية(كراسات تونس،المجلة التاريخية المغربية ثم المغاربية،المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية) اضافة الى عديد الدوريات الأجنبية،هاتان المحطتان هما المحطة العلمية،والمحطة الادارية، *المحطة العلمية،ينظم نص قانوني شروط الترشح لخطة أستاذ محاضر والتي تجمع بين توفر عنصر الأقدمية الوظيفية في خطة أستاذ مساعد،وتوفر المنشورات والاصدارات التي يجب أن يبلغ عدد صفحاتها الى 250 صفحة منشورة وليست مرقونة(على اعتبار انخفاض تكاليف النشرويسرها للموظفين الكادحين لارتفاع أجور الجامعيين؟؟؟)هذا اضافة الى الأطروحة(في حين لا يطالب زملاؤنا في الشعب العلمية بأكثر من خمسين صفحة فقط؟؟؟).وتتميز هذه المحطة خلافا للصيغة الفرنسية الأصلية بأن المحدد الأساسي لاجتيازها بنجاح واقتدار هو ليس العنصر الابداعي والانتاجي المتوفرلدى المترشح،ولكن شبكة العلاقات مع شيوخ وشيخات التدريس والبحث بالكليات المركزية والتي تتدخل ايجابيا من خلال اختيار طاقم متناسق من المقررين يرجعون بالنظر الى أحد الشيوخ المتنفذين الحاكمين بأمرهم على مستوى المركز والداخل على السواء،والضامن من خلال شبكته وناموسه وتسلطه المقنن،فيضمن اختيار طاقم المقررين الملتزمين بأوامر شيخهم وشبكته نسبة من الايجابية تصل الى خمسين في المائة أو مايزيد عن ذلك،هذا على كلا المستويين أي مستوى الكليات المركزية(9 أفريل،منّوبة) أو في مستوى كلية آداب سوسة التي يتعمد ويتلذذ أساتذتها الاستقالة عن أداء الواجب بالانتساب الى لجان التأهيل(الا في حالة وحيدة وسوف لن تتكرر)فسحا للمجال أمام القوى العظمى أو قوى الاستكبار شبه العلمي الممثلة في شيوخ وشيخات البحث والتدريس الذين يحتكرون سلطة القرار العلمي والاداري المرتبطة بالأهواء الشخصية والرغبة في التشفي لاعتبارات مهنية ونقابية وعقائدية(مثال ذلك امتحان تأهيل الأستاذ الحناشي والاشتباك بين رئيس اللجنة وأحد المقررين ي على خلفية الصراع على النقابة الأساسية بكلية آداب منوبة ورغبة الأسانذة من الجيل الثالث في تهميش وتحييدأساتذة الأمس ؟؟؟).وحتى اذا حظي الملف العلمي بالقبول فان رحلة العذاب وامتهان الكرامة لمن جاوز الخمسين تنتقل الى المحطة الموالية المكملة لما أبقته المحطة الأولى من فتات وغبار كرامةارضاء للنوازع والأهواء المرضية المغلفة قانونيا واداريا ضمن « اللجان السيادية؟؟؟ » *المحطة الادارية،يطالب المترشحون ضمن هذه المحطة بالخضوع الى مسلكين تحددهما الادارة العامة للتعليم العالي بحسب مقاييس تحددها هي،أولهما مسلك انجاز الدرس وحضور المقابلة مع أعضاء اللجنة،وثانيهما يقتصر على المقابلة دون الدرس، + في الحالة الأولى يقوم المترشح بانجاز درس في الاختصاص يلقيه في ظرف نصف ساعة بعد تمكينه من اعداده بتوفير مايحتاجه من مصادر ومراجع متوفرة بالمكتبة على مدى ست أو سبع ساعات،ثم يلقى الدرس فيلعب طاقم المحكمين في هذه المرحلة دور ووظيفة المتفقدين الذين يخضع تقييمهم لاعتبارات تتغلب فيها الأهواء والولاءات على المصداقية والمقدرة العلمية والبحثية،ويأتي بعد ذلك دور المقابلة التي يقع فيها الخوض مجددا وللمرة الثانية في الملف العلمي الذي لا يضمن حصوله على تأشيرة لجنة التأهيل العلمية في المحطة الأولى،حصوله على ذات التأشيرة في المحطة الثانية مما يؤكد تغلب الأهواء والاعتبارات الذاتية على التقييمات الموضوعية مما يسلط ضغوطا ومهانة واذلالا لا يرضاه حتى العبيد والأقنان لأنفسهم فيغيب التكريم والثناء للخدمات والمجهودات والتضحيات المبذولة،ويسيطر الاذلال والملاحظات الكريهة التي يراد منها جعل المترشح في أسوأ وأرذل حال وهو في سن الخمسين؟؟؟ +أما في الحالة الثانية فيقع الاقتصار على المقابلة فقط ومناقشة الأعمال والاصدارات ثم يقع تقييم الملف،ويختم اللقاء بالمفاوضة على غرار جلسات المحاكم (مع الملاحظة أن المحاكمة هي علمية وشخصية وليست جزائية؟؟؟)وحتى في هذا المستوى فان زميلا لنا تقدموا للمناظرة في صيغتها المزدوجة،أي التي تجمع بين الدرس والمقابلة،وهو الزميل المتميز بدراسة طويلة ومعمقة بالجامعات الفرنسية،وبانجازه لبحث قدّم له المفكر الكبير محمد أركون لاقى انتشارا واستحسانا كبيرين حتى في اليابان.ولكن هذا الزميل المتميز بعزة نفس مبالغ فيها،وبتشبثه بكرامته،وبكرهه للضيم،وعدم قبولهب »ابتلاع الأفاعي »لم يعجب الأساتذة القيّمين على سلك التأهيل بسوسة عندما قدم لهم ملفه في مناسبة أولى لتحرريته،وعندما قدم ملفه للجنة التأهيل بكلية 9 أفريل نجح في الشق العلمي من المناظرة،ورفض في الشق الاداري لمجرد نقده لمدرسة »فرناند بروديل »التاريخية وهو ما لم يعجب رئيس اللجنة الذي قرّر رفض ترقيته لاعتبارات تبدو شخصية انطباعية بعيدة كل البعد عن الاعتبارات العلمية التي زكاها قبلهم الأستاذ محمد أركون بقبوله وتكرمه التقديم لبحثه الذي بلغ صيته اليابان وما أدراك ما اليابان؟؟؟ ان مناظرة التأهيل في صيغتها الاذلالية والمهينة بامتياز وتميز ونحن نستعد للاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية أصبحت تكرّس »محاكم التفتيش » التي تحاسب المترشحين لا باعتبار كفاءتهم ومكانتهم المشهود بها محليا ووطنيا ودوليا،ولكن باعتبار ولاءاتهم وقوة صداقاتهم والالتزام بالرأي السائد لدى شيوخ وشيخات البحث والتدريس الحاكمين بأمرهم،وهذه المعاملة البائسة المؤسس لها والتي أصبحت له سلطة القانون لا تليق برياض الأطفال وبالمعاهد الثانوية فكيف يكون الأمر اذا ما تعلق بخيرة ونخبة الجامعة التونسية التي يراد لها الاستكانة والخضوع لهذه العبودية »المعصرنة »؟؟؟
الاستئناف يقضـــي بمنع عرض في هاك السردوك نريشــــــو
تونس ـ الشروق: أقرّت الدائرة الاستعجالية لدى محكمة الإستئناف بتونس، أمس حكما ابتدائيا، قضى بمنع عرض مسرحية �في هاك السردوك نريشو� للممثل الكوميدي الأمين النهدي. وكان المؤلف المسرحي المنصف ذويب، طالب قضائيا أصليا بتعويضات مالية عن عرض الممثل الكوميدي المعروف الأمين النهدي، لمسرحية �في هاك السردوك نريشو� وقضي ابتدائيا واستئنافيا بحق المؤلف المسرحي المنصف ذويب، في الحصول على جبر ضرر مالي من طرف الممثل الأمين النهدي، وصلت قيمته الى مئات الآلاف من الدنانير. وإثر صدور الحكم النهائي في القضية الأصلية، تقدم المؤلف المنصف ذويب، بدعوى استعجالية، طالب في عريضتها بالحكم بإيقاف عرض المسرحية من طرف الممثل الأمين، فصدر حكم استعجالي بمنع العرض. وقد استأنفه الممثل الأمين النهدي، ونظرت فيه محكمة الاستئناف بتونس، ثم طرحت أمس حكمها النهائي القاضي بإقرار ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي، وبالتالي القضاء بمنع عرض مسرحية �في هاك السردوك نريشو�. (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم الاربعاء 31 أكتوبر 2009)
وفاة د.مصطفى محمود.. صاحب العلم والإيمان
صبحي مجاهد عن عمر ناهز الـ(88) عاما توفي المفكر المصري مصطفى محمود صباح السبت 31-10-2009 بعد صراع طويل مع المرض. وقالت أمل ابنة الفقيد في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » إن والدها توفي صباح اليوم في مستشفى مصطفى محمود الواقع في حي المهندسين بالقاهرة، وإن الوفاة جاءت على خلفية مرضه، حيث كان يعاني من آثار نزيف في المخ نتج عن حادثة سقوط قبل نحو منذ 15 عاما، إضافة إلى مشاكل في القلب. وأوضحت أن جثمان والدها سيوارى في مدافن العائلة في مدينة 6 أكتوبر (التي تبعد 38 كم عن العاصمة القاهرة) بعد تشييع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود. وكانت حالة العالم الجليل الصحية قد دفعته إلى الإقامة بشكل دائم في سريره بمستشفى مصطفى محمود منذ عام 1998. مفكر وطبيب وكاتب وولد مصطفى كمال محمود حسين في شبين الكوم بمحافظة المنوفية عام 1921، وهو مفكر وطبيب وكاتب، درس الطب وتخرج عام 1953، لكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960، وتزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق بعد أن رزق بـ »أمل » و « أدهم ». ألف 89 كتابا في مختلف المجالات العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية، إضافة للحكايات والمسرحيات وقصص الرحلات، وقدم 400 حلقة من برنامجه التلفزيوني الشهير (العلم والإيمان). أنشأ عام 1979 مسجده في القاهرة المعروف بمسجد مصطفى محمود، والذي يتبع له ثلاثة مراكز طبية تهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود، ويقصدها الكثير من أبناء مصر. تعرض مصطفى محمود لأزمات فكرية كثيرة، كان أخطرها عندما قدم للمحاكمة بسبب كتابه (الله والإنسان) وطلب الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بنفسه تقديمه للمحاكمة بناء على طلب الأزهر باعتبارها قضية كفر، إلا أن المحكمة اكتفت بمصادرة الكتاب. (المصدر: موقع إسلام أون لاين (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 31 أكتوبر 2009)
الانتخابات: مُختبر الشرعيات
العجمي الوريمي أُسدل الستار على الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس ليُفسح المجال للتعاليق والتحاليل والاستشراف والتخمينات، كما تتجه الأنظار إلى العراق وأفغانستان اللتين تتهيئان لانتخابات مُثيرة للجدل على وقع الانفجارات والمواجهات المسلحة الدامية. يُراد من الانتخابات في بعض البلدان الدخول بها في مرحلة سياسية جديدة، فهي جسر بين عهدين أو وضعين، والأسوأ أن تكون حلقة بين أزمتين. الانتخابات امتحان للشرعية بها تتعزز وتتجدد دماء السلطة الحاكمة ولو كانت مُستبدة وعلى محكها تهتز وتهترئ ولو كانت ذات مشروع واعد، فالانتخابات بها يتم تشبيب الاستبداد ومن بوابتها يخرج فريق من الحكم ليلجه ويرتقي إليه منها فريق آخر في عملية تداول حضارية سلمية تضع حدا لعهود من الصراعات الدموية العبثية على السلطة. لانفجارات بغداد وكابول المرعبة التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى علاقة وثيقة بالعملية السياسية في البلدين، ولدعوة عباس من جهة واحدة بمرسوم رئاسي مطعون في شرعيته لانتخابات يناير المقبل صلة مباشرة بالأزمة السياسية والمصالحة الفلسطينية المعلقة والمؤجلة. فالانتخابات هي ذروة العملية السياسية ومحطتها الحاسمة في كل من العراق وأفغانستان وهي طريق الهروب إلى الأمام والتفصي من المسؤولية في الحالة الفلسطينية. فلا المقاومة بأشكالها العنيفة والعسكرية إرهاب كلها كما يزعم خصومها ولا العملية السياسية في ظل الاحتلال سلام خالص. يوشك استهداف المدنيين من طرف القوى الأطلسية في أفغانستان أن يقتل العملية السياسية وتعجز هذه الأخيرة أن توفر للاحتلال مبررا للبقاء أو منفذا للهروب المشرف. وحين تعجز الانتخابات عن أن تكون حلاً في العراق أو فلسطين فهي يمكن أن تذهب بما تبقى للسلطة من شرعية، أما المقاومة فهي إن لم تحقق إفشال العملية السياسية فلا أقل من توجيه مسارها والتأثير في نتائجها، والعملية السياسية في المقابل إذا لم تسحب البساط من تحت المقاومة فلا أقل من أن تقلص قاعدتها الشعبية والاجتماعية وتفرق صفوفها مع خصوصية للحالة الفلسطينية، إذ يتداخل البُعدان فيها فالخيار السياسي ينبغي أن يكون خيار المقاومة، والمقاومة تكون خيار الشعب بكل فصائله أو لا تكون. ولعله لهذا السبب اعتبر الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دعوة عباس إلى انتخابات يناير دعوة خطيرة تزيد في تعقيد الأوضاع، ولم يجد عباس بُدا من التذكير بتمسكه بالمصالحة الوطنية كي لا يقطع خط الرجعة ولا يفقد ما تبقى له من حظوظ في أن يكون مخاطبا باسم الشعب الفلسطيني في ظل دعوات وضغوط أميركية وعربية وأوروبية بالتعجيل بالدخول في مفاوضات الحل النهائي. الاحتلال في العراق وأفغانستان يرعى عملية سياسية ويوفر شروطها الأمنية والقانونية ويكاد يصنعها من عدم ويريدها أن تفرز أغلبية من داخل الأقلية إذا اعتبرنا أن المقاومة هي المعبر السياسي عن الغالبية الواسعة، أو كانت الأغلبية موضوعة خارج المعادلة. فالانتخابات الأفغانية المقرر عقد دورتها الثانية المعادة في السابع من نوفمبر القادم لا تعدو أن تكون وسيلة لمعرفة الفائز بالأغلبية من صُلب الأقلية الموالية للغرب (كرزاي وعبدالله معا) ويُراد بها تجديد الشرعية للسلطة الحاكمة. فالاحتلال داعم للعملية السياسية بمجملها وحاضن أغلبيتها وأقليتها معا، ولكنه يريد أغلبية تُمنح حق التصرف في مُقدرات شعب لا تُمثله بأكمله بل تمثل أغلبيته أو الأغلبية النسبية داخل تلك الأقلية التي يُقال إنها داعمة للعملية السياسية. فمن المفارقات أن الناخب الأفغاني الافتراضي لا يدري لماذا ينتخب وما جدوى أن يفوز كرزاي أو عبدالله ومع ذلك تعالت أصوات الاستنكار وشجب التزييف. فهل ثمة معنى حقا لأن يسأل السائل أين ذهب صوتي؟ مثل هذا السؤال لا يمكن أن يُطرح حتى في بلد مثل تونس لا لأن السلطة توعدت بتتبع كل من يشكك في نزاهة الانتخابات دون دليل، بل لأن نتيجتها نتيجة منطقية اقتضتها شروطها المتمثلة في تراجع تأثير المعارضة المسموح لها بالمشاركة وفي إصرار الحزب الحاكم على الحفاظ على هيمنته على مجلس النواب مُبقيا على سؤال المستقبل السياسي للنظام محتفظا بكامل حُرقته. فما ميز الانتخابات التونسية الأخيرة ليس نتيجتها وإنما ما بعدها لأن الأزمة يمكن أن لا تكون فقط أزمة حكم بل أزمة بديل. ولنعد إلى العراق وأفغانستان وفلسطين حيث تدفع المقاومة عبر المزيد من تدهور الوضع الأمني واستهدافها لوجود الاحتلال وحلفائه إلى إفشال العملية السياسية، وإن لم يكن ذلك أقصى أهدافها إذ إنها هي الأخرى تُدافع عن أغلبية صامتة أو مُغيبة ومُحيدة ومُبعدة عن العملية السياسية أو لا تقبل بشروطها أو تُؤجلها إلى ما بعد الاحتلال وهي موضوعياً تمثل القاعدة الشعبية والاجتماعية للمقاومة وللقوى السياسية التي تلتقي معها في الأهداف الوطنية. فالمقاومة تصدر عن شرعية غير مترجمة إلى اقتراع واستفتاء وسلطة. ولعل في اقتحام حركة المقاومة الإسلامية �حماس� للعملية السياسية وللمعترك الانتخابي إدراكاً مبكراً بأن هدف التحرير مفصولا عن المشروع السياسي قد يصبح بندقية عمياء فالمعركة معركة شرعيات والشرعية خيارات: شرعية تخرج من رحم عملية سياسية بمساعدة احتلال يسمي نفسه تحريرا وإعمارا وديمقراطية وقد يأتي المولود مشوها والأرجح بعملية قيصرية، وشرعية على النقيض منها إشرافا ورحما وأهدافا تريد تخليق مولود شرعي ووضعه بثمن نزيف من الدماء وولادة دون تخدير تصحبها زغاريد ممزوجة بالعويل وبالصراخ. ففي العراق وأفغانستان اليوم عملية تاريخية طابعها الاستثناء وعنوانها البارود والدماء. إن المنطقة كلها تبدو عاجزة عن حسم قضية النهضة والتحرير والاستقلال والتنمية والسلطة والديمقراطية. هذا العجز تترجمه الشرعيات المغشوشة والمنقوصة: شرعية الانتخاب وشرعية الانقلاب وشرعية الإرهاب.. جميعها يستدعي بعضها البعض تتجاور وتتناوب وتتعاقب وتتصارع، وليست المقاومة والعملية السياسية إلا أسماءها العلنية وصيغها العملية. v فالشرعية الكاملة والحقيقية ربما لن تأتي إلا من التأسيس الوطني ومن الثورة الشعبية فهما الأمل الذي طال انتظاره ولعل كل ما يجري في المنطقة من مناورات ومشاريع هو من أجل تأجيل ولادة ذلك الأمل حتى يكون التكوين الحديث للأمة مشوها مؤجل الاكتمال كلما سعت في إتمامه أيادي البناء عجلت بهدمه أيادي التخريب حتى غدا واقعنا المعاصر فوضى عارمة لا تهتدي النخب والجماهير إلى مخرج منها، وليل دامس لا تدري كيف تحدد في ظلماته اتجاه الخلاص. فمصير شعوبنا إما تحدده العواصم الغربية نيابة عنا دون تفويض من أحد وواقعنا المستعصي تُستدعى له الحلول الجاهزة مثل أي منتوج نستورده محكم التعليب حسن الشكل جميل الطلاء لكنه قاتل كالسم، أو تستهوينا الحلول السهلة كالقول بأن العلمانية هي الحل أو الديمقراطية أو الإسلام دون تقديم أي حجة على صحة ذلك أو دليل عمل يحولها من عناوين في سماء أحلامنا إلى حقائق في حاضر أيامنا ومستقبلها. فترجمة الحل الديمقراطي إلى حل أمني وإلى انتخابات شكلية مزيفة مشكوك في صدقها ونزاهتها وجدواها أو ترجمة الحل الإسلامي إلى جدل لا ينتهي حول الحجاب والنقاب والسفور أو ترجمة الحل العلماني إلى استنفار ضد كل ما هو دين واحتقار للغالبية العُظمى والاستقواء عليها بالولي الغربي والاستعماري وترجمة المقاومة إلى حرب أهلية أو طائفية تجتذب المقاتل ولا تحتكم إلى العالم الرشيد والفقيه الأمين والسياسي الحكيم فتحتقر النخبة المجاهدة مثلما يحتقر العلمانيون الشعب المحروم والمظلوم.. هذه الترجمات كلها بما هي اختزال وتحريف لا تُفضي إلا إلى الإخفاق وإلى مزيد الشقاق فهي مزارع للشك ومحاضن للعزلة والكراهية. وكما صار لدينا متخصصون في إجهاض البدائل صار لدينا متخصصون أدلاء يضعوننا في طريق الخطأ يحذروننا من المصالحة الفلسطينية ويُفشلون مساعي توحيد العراق ومحاولات التطبيع بين إيران والعرب وينفروننا من التقارب مع تركيا ودائما يجدون في أدراج التاريخ القديم فتاوى لإذكاء الفتن الطائفية وفي أرشيفات العهد الاستعماري حُججا للتشكيك والطعن في كل مساعي النهوض والتوحيد والتجاوز.فقد تسرب العقل الاستعماري والصهيوني إلى تجاويف أدمغتنا يُكيف نظرتنا للوجود وللأوضاع الدولية بل تسرب إلى دوائر صنع القرار وإلى المؤسسة البحثية الأكاديمية حيث مختبر الحلول. فهل من صحوة تؤذن بالفرج القريب؟ (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية- قطر) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2009)
الانباء حول محاكمة شيراك تبعث اقتراح ‘حصانة قانونية للرئيس المصري مقابل ترك الحكم وتعديل الدستور’ حصار لسيناريو التوريث وجدال حول خلافة مبارك يخيمان على مؤتمر الحزب الحاكم
لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الشامي: تحت شعار ‘من اجلك انت’، افتتح الحزب الوطني الحاكم في مصر الجمعة اعمال مؤتمره العام، وسط حالة غير مسبوقة من الغموض والتوتر القلق بِشأن مصير سدة الحكم، وصعود تاريخي في بورصة الاسماء والتكهنات والاقتراحات والسيناريوهات بشأن خلافة الرئيس حسني مبارك، الذي من المفترض ان يلقي اليوم خطابا وصف بأنه هام امام المؤتمر قد يركز على قضايا التنمية دون التطرق لمسألة ما اذا كان يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011. ويرجع آخر ما قاله مبارك بهذا الشأن الى شباط (فبراير) 2007 عندما تعهد بالاستمرار ‘في تحمل المسؤولية ما دام في الصدر قلب ينبض’. ومن المتوقع ان يصعد تجاهل الرئيس للموضوع اليوم، حدة الجدل المحتدم بالفعل، في ظل تصريحات متضاربة من المسؤولين في الحكومة والحزب حول المرشح المتوقع في الانتخابات الرئاسية. وكان صفوت الشريف الامين الاعام للحزب نفى اجراء اي تغييرات او انتخابات خلال المؤتمر، ردا على توقعات بتصعيد جديد للسيد جمال مبارك، في تباين واضح عن تصريحات رئيس الوزراء احمد نظيف التي اعتبر فيها ان جمال ‘مرشح ممكن للحزب’لتولي الرئاسة، واستدعت انتقادات واسعة. وفي الجلسة الافتتاحية امس برز جمال مبارك كمتحدث رئيسي حيث بلغت مدة الخطاب الذي القاه ضعف خطابات قادة الحزب الاخرين. والقت الانباء حول محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وهو صديق قديم لمبارك، بتهم فساد، القت بظلالها على المؤتمر بعد الجدل الذي اثاره اقتراح بـ’خروج آمن’ لمبارك من الحكم، يكفله قانون يمنحه حصانة مدى الحياة من الملاحقات القضائية مقابل تعديل المادتين 76 و77 في الدستور، بما يكفل افساح المجال ام منافسة حقيقية على الرئاسة، وقصر الرئاسة على فترتين على الترتيب. ورغم ما لقيه الاقتراح من عدم ممانعة لدى بعض المعارضين الا ان فقهاء قانونيين وسياسيين انتقدوه باعتبار انه ‘غير دستوري وغير واقعي’، حيث انه لا يمكن ان يتسع ليشمل اعضاء اسرة الرئيس. ورأى مراقبون ان سيناريو ما يعرف بالتوريث، تعرض لأضرار جسيمة في الاسبوعين الماضيين، قد تجبر النظام على ‘تحرك ما’ لاستيعابها، ومن بينها: – ان شخصيات ورموزا وطنية خرج بعضها من عباءة النظام، اصبحت تبدي تململا متزايدا من الشروط المجحفة للترشح كما تنص عليها المادة 76، ما يعني ان الانتخابات الرئاسية في 2011 لن تسمح بتنافس حقيقي ، وبالتالي فان الرئيس الذي ستفرزه مهما كان اسمه سيكون ناقص الشرعية. – قرار الرئيس مبارك باقالة وزير النقل محمد منصور الصديق الشخصي لجمال مبارك، وأحد اركان ما يعرف بـ’دولة رجال الاعمال’ في محاولة لتخفيف السخط الشعبي عشية المؤتمر العام للحزب، يؤكد فشلا مبكراً للحكم الفعلي لجمال مبارك الذي بدأ في العام 2004 مع اختياره لمعظم اعضاء الحكومة الحالية، فشل تمثل في ظواهر غير مسبوقة في تاريخ البلاد مثل وفاة العشرات في طوابير الخبز والمئات في قوارب الهجرة غير الشرعية وعشرات الالاف في حوادث وسائل النقل البرية والبحرية، ناهيك عن انتشار ظاهرة البلطجة، وتصاعد التعذيب والعنف المجتمعي، وتراجع مصر في قائمة الشفافية الدولية من المركز سبعين الى ما بعد المئة، ما يعني تفاقم استشراء الفساد، وتفجر كوارث صحية وبيئية تهدد حياة ملايين المواطنين، وعدم تحقق اي تقدم بشأن مشاريع وطنية مثل المفاعل النووي وتوشكى. – انضمام مقربين من دوائر النظام الى المعارضة في تعبيرها عن الخوف من انفجار حالة من الفوضى العنيفة في حال حدوث فراغ مفاجئ في سدة الحكم. خوف يكرسه التزايد المتسارع للمناطق العشوائية التي يزيد عددها حاليا عن الف وثلاثمائة منطقة، ويعيش فيها نحو عشرين مليون شخص. ويكرسه ايضا شعور عام بالظلم يعاني منه نحو 75 بالمئة من المصريين حسب دراسة حكومية نشرت مؤخرا، مع تفاقم الازمة الاقتصادية وتراجع معدل النمو الى نحو اربعة بالمئة، وارتفاع بمعدل الزيادة السكانية، الذي يضيف نحو مليوني نسمة جديدة سنويا الى التعداد العام للسكان الذي يبلغ ثمانية وسبعين مليونا. – جدال غير مسبوق حول الموقف الحقيقي للمؤسسات الامنية والعسكرية من السيناريوهات المطروحة، وهي الحريصة عادة على ان تنأى بنفسها عن هذه القضايا، الا ان مناداة البعض بـ’حكومة انقاذ عسكرية’ او بـ’مجلس امناء دستوري’ باشراف من القوات المسلحة يذكر الجميع بأن الجيش يبقى القوة الحقيقية الوحيدة القادرة على حسم اي صراع او فوضى في قمة السلطة. وقد حسم الحرس الجمهوري الصراع بين الرئيس الراحل انور السادات ومنافسيه في بداية السبعينيات. ويتلقى الحرس، وهو فرقة من النخبة في الجيش، اوامره من قائده فقط الذي يتلقى اوامره من رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فان مهمة الحرس الاساسية هي حماية النظام الجمهوري، وليس فقط حماية الرئيس الذي تتعاون عدة اجهزة امنية في حمايته. – رغم مقاطعة بعض الاحزاب التاريخية مثل الوفد والتجمع ، الا ان الحملة الوطنية ضد التوريث التي دشنت مؤخرا استطاعت جمع حركات شعبية واحزابا سياسية، لم تكن تجتمع بسهولة من قبل مثل الغد والجبهة الديمقراطية والاخوان المسلمين وكفاية، الا ان اسئلة صعبة ما زالت تخيم على جدوى مثل هذه الحملات في ظل ما يبدو حالة من اللامبالاة الشعبية، وشكوك متبادلة حول المواقف الحقيقية والصراعات في كواليسها، وخاصة فيما يخص امكانية عقد الاخوان صفقة جديدة مع النظام بِشأن التوريث، مثل الصفقة التي اقروا مؤخرا بعقدها معه قبيل انتخابات عام 2005. واخيرا ورغم تعدد السيناريوهات، وتكاثر ‘الخبراء الجدد’ في الشأن المصري على الفضائيات، فان ما سيحدث فعلا يبقى لغزا مرتهنا في الغالب بمحصلة تصارع قوى بعضها لا يظهر للعلن اصلا الا في مفاصل تاريخية نادرة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2009)
حرب أفغانستان.. مصلحة إسرائيلية وليست أمريكية
فادي الحربي من الواضح أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقف عاجزا أمام الخسارة الكبيرة التي قد تكبدها جيشه بعد تحطم مروحيتين أمريكيتين وأسفر عن مقتل أربعة عشر جنديا أمريكيا وثلاثة مدنيين آخرين. الرئيس الأمريكي أوباما متردد تماما لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى أفغانستان كما لوح له بعض جنرالات أمريكيين متواجدين في أفغانستان، فهو يتذكر تماما كيف كيف كان ثوار الفيتكونغ الفيتناميين يستبشرون أكثر لدى مجرد سماعهم بأخبار زيادة عدد قوات الأمريكيين في فيتنام، فزيادة عدد القوات يعني توفر الفرص بشكل أكبر وأسرع لضرب أكبر عدد ممكن من الجنود المنتشرين وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الخسائر الجسيمة وتكبد المزيد من الانتقادات والضغوطات السياسية والشعبية. قبل شهر تقريبا التقيت من قبيل الصدفة على متن طائرة تابعة للخطوط الكندية حيث كنت متجها من مطار فرانكفورت إلى مطار مونتريال الكندي نائبا برلمانيا كنديا سابقا يعمل حاليا رئيسا لبرنامج دعم وتطوير البرلمان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويدعى ‘جيمس هارت’، المستر ‘هارت’ كان في زيارة تفقدية للقوات الكندية في أفغانستان، وبعد طول حوار بيني وبينه عن سياسة بلاده في أفغانستان قال لي: إن الحرب في أفغانستان لا يمكن حسمها أبدا، فأفغانستان ليست العراق، ومجتمعها المتشكل من نسيج قبلي واحد وعقيدة دينية متطرفة لا يمكن فك ارتباطه بفعل تشكيل قوات صحوة على سبيل المثال كما تم فعله في العراق لمحاربة المقاومة العراقية وتنظيمي القاعدة والسلفية الجهادية، وأضاف لي أن حكومة بلاده إن أخلفت بوعدها ولم تسحب كامل القوات الكندية من أفغانستان بحلول عام 2011 فستكون الخسارة جسيمة ماديا ومعنويا وحتى اقتصاديا في حرب خاسرة أصلا لن يكون هناك طرفا خاسرا فيها أكثر من الطرف الأمريكي. بإمكان الرئيس أوباما أن يقول أن الحرب على أفغانستان قد أخذت حقها بعد أن تم الانتقام من تنظيم القاعدة الذي انطلق من هناك وخطط لمهاجمة أهداف مدنية في نيويورك، وأن الحرب على طالبان أي على سكان الأرض الأصليين لا يمكن حسمها في بلد يخلو منه حكم مؤسسة القانون، وتم تشكيل مؤسسات دولته على أساس الدولة الفاشلة والميليشيات المسلحة. مشكلة الأمريكيين أنهم لا يتعظون من تاريخ أفغانستان القاتم على الإمبراطوريات التي احتلتها وخاصة الامبراطورية السوفييتية في أواخر القرن الماضي، فعنادهم واضح للعيان ولا يحسبون عواقب استمرار هذه الحرب. الإدارة الأمريكية الحالية كما السابقة تنظر من ناحية أخرى إلى عواقب انتهاء هذه الحرب وخطورة عدم حسمها لصالح حلف الناتو من عدة نواحي: أولا: الانسحاب من أفغانستان وانهاء الحرب فيها سيعطي حركة طالبان شرعية سياسية وجهادية أنـــها هي الحركــــة التي هزمت أكبر قوة عاتية على الأرض ألا وهو حلف الناتو، مما سيضر بواقع وسمعة هذا الحلف أمام دول منافسة لقوته كالصين وروسيا بعدما عجز أن يحسم حربا لصالحه طالت مدتها أكثر من مدة الحرب العالمية الثانية في بلد يفتقر لأبسط أنواع البنية التحتية وسبل تسهيل العيش. ثانيا: التسليم في عدم جدوى استمرار الحرب في أفغانستان سيعطي محفزا قويا للمقاومة العراقية بتكثيف عمليات المقاومة ضد القوات والقواعد الأمريكية المنتشرة في العراق، مما قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في العراق أكثر وزيادة خسائر القوات الأمريكية بشكل لا يمكن أن يكون بالحسبان. ثالثا: ستجد فصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة الذي لا تختلف بيئته المتطرفة كثيرا عن بيئة أفغانستان محفزا قويا لتكثيف عمليات ضرب إسرائيل بالصواريخ والعودة إلى عمليات المقاومة التي ستضرب الأمن الإسرائيلي في العمق أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس تمكنت بعد حرب غزة من الإعادة إلى الإمساك بزمام الأمور وإعادة تسليح نفسها والاستعداد معنويا ونفسيا وحتى تخطيطيا لحرب أشرس من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة مطلع هذا العام. رابعا: ستجد إسرائيل نفسها محوطة من كل حدب وصوب بتنظيمات جهادية معادية لها، تمتلك الامتداد الاستراتيجي من أفغانستان إلى العراق إلى قطاع غزة مع القلق الإسرائيلي المستديم من البرنامج النووي الإيراني وتنامي قوة وقدرات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان، مما سيشكل فزاعة لدولة إسرائيل وكافة مستوطنيها بعد أن ثبت أن الحروب التي بدأت في العقد الأخير منذ حرب أفغانستان 2001 إلى الحرب على العراق 2003 حتى حربي تموز وغزة الأخيرتين لم تقدر أي منها أن تحقق أي من نتائجها الاستراتيجية لا على المدى القريب أو البعيد لتتحقق الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة. خامسا: تنظيم القاعدة سيبدأ بالإنتعاش بسبب التأييد الشعبي الذي سيحظاه من الشارع الإسلامي بعد التسليم الأمريكي في أفغانستان، مما قد يساعد المزيد من المناصرين لهذا التنظيم على التجند في صفوف التنظيم اللامركزية لمحاربة الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة وضرب الحدود والجبهات الإسرائيلية من مواقع حساسة كحدود غزة مع مصر أو من مواقع معينة من جنوب لبنان. سادسا: من المنطق التاريخي الذي شهدناه فقد تتعرض الإمبراطورية الأمريكية للإنهيار بعد خسارتها في أفغانستان، فقد كانت الظروف السوفييتية مشابهة إلى حد كبير، فعندما كان الاتحاد السوفييتي يترنح اقتصاديا من الداخل وكان متورطا في حرب شرسة في أفغانستان لم يقدر أن يحسمها حتى بعد عشر سنوات من اجتياحه للبلاد وبالرغم من وجود ربع مليون جندي سوفييتي هناك حتى العام 1989. ففي الظرف الحالي، فإن الاقتصاد الأمريكي والأوروبي حاليا يعانيان من جمود لم يكن له مثيل إلا في ثلاثينيات القرن الماضي، إضافة إلى البطالة المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة ومع خطورة استمرار العجز المالي العام. ما قد نشير اليه بنــــظرة ثابتة في طــــول مدة إستمرار هذه الحرب أن إسرائيل تخشى تماما الخسارة الأمريكية في أفغانستان بالتزامن مع حالة الوهن الاقتصادي، فإسرائيل تعـــتمد بشكل كبير على المعونات المالية والعسكرية الأمريكية وأي مؤشــــر لانحسار الهيمنة الأمريكية التي بدأت تتضح معالمها من أفغانـستان، فهذا سيعني عجز إسرائيل في إثبات قوة ردعيتها أمام حركات المقاومة الفلسطينية في غزة واللبنانية في جنوب لبنان والبرنامج النووي الإيراني الذي أعطى النظام الإيراني ردعية من طراز خاص في كافة أنحاء المنطقة. ففي النهاية سيجبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يتعرض لضغوطات جبارة من قبل الجماعات اللوبية اليهودية في أمريكا لعدم الخضوع أمام حركة طالبان وفصائل المقاومة العراقية لأن ذلك سيمس في نهاية المطاف بأمن كيان إسرائيل في المنظور القريب والسنوات القليلة القادمة، فواجب الإدارة الأمريكية الحالية حسم هذه الحرب والفوز فيها مهما كلف ذلك من ثمن وخسائر بشرية ومادية. ‘ كاتب صحافي مقيم في أوتاوا – كندا
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2009)
هل تقدم إدارة أوباما مقاربة جديدة تجاه الإسلام السياسي؟
محمد أبو رمان * عادت وتيرة الحوار والسجال ترتفع في أوساط مراكز التفكير والبحث في واشنطن حول سياسة إدارة الرئيس أوباما تجاه الحركات الإسلامية. فقد عاد فريق من اليمينيين لانتقاد «اللغة الناعمة» للإدارة الجديدة تجاه الحركات الإسلامية، معتبرين أنّ ذلك يقوي شوكة الإسلاميين في مواجهة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ويُضعف المصالح الأميركية في المنطقة. وفي المقابل، يجادل باحثون أميركيون بأن هذه اللغة المعتدلة الهادئة قد انعكست داخل الأوساط الشعبية العربية لمصلحة الرئيس أوباما، وضد الحركات الإسلامية التي تستند في خطابها التعبوي الى معاداة الولايات المتحدة. يحاجّ هذا الفريق بنتائج الانتخابات الكويتية التشريعية الأخيرة، التي أدت إلى هزيمة كبيرة للإخوان المسلمين، وكذلك الانتخابات اللبنانية التشريعية الأخيرة، التي أيضاً لم تحصل فيها المعارضة الإسلامية الشيعية على الغالبية، كما كان متوقعاً. في الحقيقة، ثمة مبالغة كبيرة في مواقف الاتجاهين السابقين والخلاصات التي وصلا إليها. وتحديداً الاتجاه الثاني، الذي بني تعميمات على حالات محددة، تخضع لاعتبارات محلية وإقليمية أكثر من ارتباطها بمقاربة الرئيس أوباما تجاه الإسلاميين. ربما كان المتضرر الرئيس من إنهاء أوباما مرحلة «الحرب على الإرهاب» بأبعادها العالمية- الأيديولوجية، والرجوع إلى المقاربات الواقعية (في السياسة الخارجية الأميركية) هي القاعدة، التي تستند بصورة كبيرة في خطابها التعبوي وعمليات التجنيد والبيئة الحاضنة الى معاداة الولايات المتحدة ووصف حروبها بالصليبية تجاه العالم العربي والإسلامي. أمّا الحركات الإسلامية السياسية السنية في العالم العربي، التي تقبل باللعبة الديموقراطية، وتتخذ مواقف معادية للسياسات الأميركية في المنطقة، فإنّ خطابها وصعودها وهبوطها يرتبط غالباً بعوامل داخلية ومحلية، بينما المقاربة الأميركية بمثابة عامل ثانوي غير مباشر. بالعودة، إلى خطاب الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الحركات الإسلامية، فلا تكاد تعثر على مواقف واضحة وصريحة تجاهها بقدر ما يستنطق المؤيدون والخصوم، على السواء، ما ورد في خطاب أوباما الشهير في القاهرة بأنّ الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أي حكومة تأتي بطريق ديموقراطية وسلمية. بالتمعن في هذه العبارة، في سياق المناظرة الأميركية تجاه الإسلاميين، لا نجد فيها أي موقف جديد، يمكن أن يشكل نواة أو وجهة لمقاربة إدارة أوباما في هذا الموضوع. بالعودة إلى المناظرة التقليدية في الأوساط البحثية والسياسية الأميركية، نجد أننا أمام اتجاهين رئيسين، الأول هو الإقصائي (يطلق عليه دانيل بايبس مصطلح المحافظ)، ويرفض التعامل مطلقاً مع الحركات الإسلامية، ولا يقبل بتصنيفها معتدلة ومتشددة، معتبراً أنّها إن اختلفت في الأدوات فإنّها تلتقي بالأهداف الأخيرة (إقامة الدولة الإسلامية). الاتجاه الثاني هو التوافقي (يطلق عليه بايبس مصطلح الليبرالي)، ويميز بين الحركات الإسلامية المعتدلة والمتشددة. ويرى هذا الاتجاه أنّ السياسة الأميركية تجاه المعتدلين يجب أن تكون مختلفة عن المتشددين. وفي السياق، تبرز إشكالية تعريف «الاعتدال الإسلامي» وتحديد المعايير المميزة له لدى الباحثين الأميركيين، ولعلّ أغلب الأدبيات التي تطرقت للموضوع تتحدث عن القبول باللعبة الديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وكذلك حقوق المرأة. أغلب المعايير السابقة تكاد اليوم تتوافر لدى حركات إسلامية تعلن قبولها باللعبة الديموقراطية، لكن ثمة معيار آخر مهم لدى أوساط رئيسة قريبة من الإدارات الأميركية، بشقيها الجمهوري والديموقراطي، يتمثل بالقبول بعملية التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل. هذا المعيار، بصورة أساسية، يمثل اليوم عائقاً رئيساً أمام أي حوار رسمي أو لقاء بين الإدارة الأميركية والإسلاميين، فإذا أعلنت الحركات الإسلامية بصورة واضحة ومعلنة القبول بالعملية السلمية وشروط المجتمع الدولي، فمن المتوقع أن يشكل ذلك نقطة تحول كبير في العلاقة بين الطرفين. واقعياً تمثل دراسة الخبير السياسي الأميركي المعروف، روبرت ساتلوف، «السياسة الأميركية تجاه الظاهرة الإسلامية: مراجعة نظرية وتطبيقية» (معهد الشرق الأدنى للدراسات 2000)، الأكثر دقة وصدقية. فعلى رغم مرور أكثر من تسعة أعوام على دراسة ساتلوف، وعلى رغم اتجاه ساتلوف نفسه اليميني المتشدد نحو الحركات الإسلامية، فإن دراسته تمثل المرجع الأبرز والأهم في ما كتب عن السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي. وقد تمكن ساتلوف من العبور إلى ما وراء التصريحات والمواقف السياسية المباشرة ليستنبط المعيار الحقيقي الذي يحكم هذه السياسة تجاه الإسلاميين، من خلال الإجابة عن سؤالين رئيسين: ما هو التعريف الأميركي الرسمي للإسلام السياسي؟ وهل هناك سياسة أميركية ثابتة في هذا المجال؟ ويخلص ساتلوف من تحليل الخطابات والتصريحات المتعددة إلى أنه لا توجد سياسة أميركية تجاه الإسلام السياسي، إنما تجاه الدول والمؤسسات والمصالح. والمفارقة أنّ ساتلوف الذي يضع «المصالح الأميركية» معياراً رئيساً في تحديد السياسة الأميركية تجاه الإسلاميين، فإنه يرى أن الحركات الإسلامية تمثل في مجموعها العام مصدر تهديد لهذه المصالح لأنهم -أي الإسلاميون- إن اختلفوا في الوسائل والغايات فإنهم يتفقون في هدف قيام الدولة الإسلامية. وإذا استندنا إلى الخبرة التاريخية فإن مقاربة ساتلوف هي الأقدر على تفسير وقراءة السياسة الخارجية الأميركية تجاه الإسلام السياسي بعيداً من لغة الشعارات والخطابات النارية. إذ أنّ خريطة العلاقات الأميركية السابقة مع فعاليات الإسلام السياسي سنجد أن معيار الاعتدال والتطرف أو الموقف من الديموقراطية لا يمتلك وزناً حقيقياً في مواجهة معيار «المصلحة الأميركية»، على النقيض من دعاوى الأدبيات الأميركية التي تميز بين المعتدلين والمتطرفين من الإسلاميين. بعد ذلك يبقى السؤال مطروحاً على إدارة الرئيس أوباما؛ في ما إذا كانت ستقبل حقاً بالعملية الانتخابية طريقاً للوصول إلى السلطة، حتى لو جاءت بحركات إسلامية؟ جواب التيار المتشدد الأميركي معروف وواضح برفض أي تعامل مع الحركات الإسلامية واعتبارها مصدر تهديد للمصالح الأميركية، بينما يطرح السؤال بصورة جادة على التيار التوافقي في مراكز القرار الأميركي، ويبدو الجواب الذي يجمع بين معيار المصالح الاستراتيجية والقيم الأميركية أنّ الولايات المتحدة ستقبل بالتعامل مع الحركات التي تعلن قبولها باللعبة الديموقراطية وشروطها وأسسها، وكذلك بالعملية السلمية مع إسرائيل، ولا تتخذ مواقف تضر بالمصالح الحيوية الأميركية في العالم. وفي هذا السياق، لا نجد أنّ إدارة أوباما قدّمت – إلى الآن – تصوراً جديداً أو مقاربة مغايرة لما هو سائد ومتداول في الأوساط السياسية والبحثية الأميركية. * كاتب أردني (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2009)
هل يمكن أن يقود الطغاة معسكر » الممانعة « ؟
صالح النعامي حكي أن مؤذناً في أحد المساجد خرج لصلاة الصبح متأخراً وقد طلعت الشمس من مشرقها، فلما استهجن الناس صنيعه، قال مبرراً » أنا حضرت حسب الموعد، ولكن الشمس خرجت اليوم مبكراً « . حال هذا المؤذن حال بعض نجوم الفضائيات من الكتاب العرب المستعدين للي نواميس الطبيعة وقوانين الكون الثابتة، ولديهم القدرة على الافتراء على كل شئ من أجل أن يتجنبوا طرح الأسئلة الهامة والمصيرية، فيأبون تسمية الأسماء بمسمياتها الحقيقية، ولديهم ولع في خوض المعارك الوهمية، فيلوكون شعارات فارغة، ويحولون الكلمات إلى توابيت جوفاء تشحن وتفرغ بالطريقة التي يخططون لها، شعارات تغتال الحقائق، فيكسب القاموس كل لحظة كلمة، لكن الواقع يخسر تبعاً لذلك حقيقة. ومن الشعارات الجوفاء، الشعار المضلل الذي يصور العالم العربي وكأنه مقسوم إلى فسطاطي » إعتدال » و » ممانعة « ، وهو تصوير فيه الكثير من المبالغة. وإن كانت الدول الدول العربية المنضوية تحت لواء » الإعتدال » هي الدول التي تتساوق مع المشروع الصهيوأمريكي، فإنه يتوجب إعادة تعريف » الممانعة « ، ووضع معايير حقيقية لعضوية ناديها. أن أي دولة تدار من قبل نظام ديكتاتوري قمعي لا يمكن أن تكون ممانعة، فالديكتاتورية والطغيان هو أخطر داء يمكن أن يصيب جهاز المناعة لأي شعب أو أمة. فوجود مثل هذه الأنظمة هو الذي يوفر البيئة الخصبة لاستغوال أمريكا وإسرائيل، فهدف الديكتاتور الأسمى هو الحفاظ على كرسيه، وهو مستعد لقبول كل شئ من أجل بقاءه في الحكم. النظام الممانع هو النظام هو الذي يصون حقوق مواطنيه، لا يعتقلهم ولا يعذبهم، ولا يحاربهم في أرزاقهم دون جريرة ارتكبوها إلا لتبنيهم آراء لا تروق للطغاة. الطغاة عبيد لكراسيهم، والعبيد لا يحررون أوطاناً ولا يعزون أمة. من يسوم شعبه صنوف العذاب لن ينتصر لحرمات شعب فلسطين التي تنتهك، فهذه الأمور لا تدخل في نطاق أولوياته، وكل ما يعني هؤلاء الأقزام هو العمل على عدم انتقال عدوى التمرد على واقع الذل إلى شعوبهم. لقد حاكمت أمريكا وبريطانيا ليبيا ونظامها لمجرد أن مواطنين أمريكيين وبريطانيين قتلوا في حادت تحطم طائرة، في حين يسقط عشرات الآلاف من أبناء العروبة ولا يعني هذا شيئاً لأصحاب القرار من » الممانعين » و » المعتدلين « . بعض نجوم الفضائيات لديهم فن إخراج الأسد من ذيل الغزال، وهم ذاتهم الذين يحرصون على رفع صور الطغاة في المظاهرات المنددة بإسرائيل خوفاً من غضبهم ولإعطائهم الإحساس بأنهم شئ، وهم غير ذلك. إن كان ثمة أحد يغيظه ما تقوم به إسرائيل ضد فلسطين والفلسطينيين، فإن عليه أن يتحرك ضد مواطن التردي الكبير في واقع الأمة وهي الإستبداد والديكتاتورية التي تقتل روح الإنتماء وتطفئ العزائم. فقط الأمة الهزيلة تنبت الطواغيت، والشعوب القابلة للاستضعاف هي التي توجد الحكام المستكبرين، فالبعوض يولد في المستنقعات والغربان تحط على الجثث الميتة، والنمل يتجمع على هياكل الصراصير، كما يقول أحد المفكرين العرب. ومن أسف أن تصنيف » الاعتدال والممانعة » لا يلقى اهتماماً لدى الصهاينة، فهاهو المفكر الإسرائيلي دورون نبو يقول » لو أن الشعب الفلسطيني انتمى لأمة غير الأمة العربية لما تجرأت إسرائيل على قمعه بهذا الشكل الوحشي « . وها هو الجنرال شلومو غازيت رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق يقول معلقاً على عقد القمم العربية » لو حدث مرة إن اقتنعت إسرائيل أن الدول العربية صادقة في عدائها لإسرائيل وجادة في نصرتها للشعب الفلسطيني لوافقت منذ زمن بعيد على الانسحاب من الأراضي الفلسطيني التي أحتلت عام 67 « . أن تحرير فلسطين يمر في ممر قصري وهام وهو تحرير الشعوب العربية من الطغيان والاستبداد، فعلى المثقفين العرب أن يخوضوا معركة تحرير شعوبهم من الطغاة » المعتدلين » و » الممانعين « ، ويتوقفوا عن الحديث عن فلسطين، ويدعونا من البلاغة اللفظية الفارغة، فكما يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل فإن البلاغة تتناسب عكسياً مع المنطق السليم. فالبلاغة الفارغة جعلت الشعارات تتجسد في نقيضها تماماً. وبإسم الحرية للشعب، ألغيت الحريات الأساسية للشعوب وبإسم الأمن أنشأوا أجهزة الرعب والبطش، وباسم الثورة على الفساد أخذوا يقطعون لسان كل من ينتقد الفساد. لن يكتب لهذه الأمة الغلبة في مواجهة إسرائيل وغيرها إلا بعد أن يتعافى جهازها المناعي الذي انهار بفعل واقع البؤس والقمع. ارجعوا للتاريخ وانفضوا التراب عن صفحاته المشرقة والمظلمة على حد سواء ستجدون أن أمتنا لم تحقق أي انتصار على عدو خارجي في ظل وجود طغاة صغار متآمرين. طالع بقية المقالات على موقع صالح النعاميwww.naamy.net
Home – Accueil – الرئيسية
