الجمعة، 30 أكتوبر 2009

TUNISNEWS

9

ème année, N 3447 du 30 .10 .2009

 archives www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي

ولضحايا قانون الإرهاب


للتواصل مع القلم الحر سليم بوخذير على رقمه الجديد

عريضة من هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي زهير مخلوف

السبيلأونلاين :عاجل..منع الأستاذ فوزي جاب الله من زيارة مراسلنا المناضل الحقوقي زهير مخلوف

تدهور خطير لصحة مراسلنا المناضل الحقوقي زهير مخلوف المضرب عن الطعام في سجن المرناقية

منظمات وجمعيات حقوقية تونسية:بيان مشترك

حرية وإنصاف:أخبار الحريات في تونس

اللجنة وطنية لمساندة الأستاذة راضية النصراوي

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي: إعـــــــــــــــــــــــــــــلام

بعد اعتداءات تجاوزت ثلاث سنوات، تهديدات جديدة للصحفي المولديالزوابي

مراسلون بلا حدود تهاجم السلطات التونسية

رمزيحمزه:من يقف وراء فشل عقد مؤتمر « حرية وإنصاف »؟

المرصد التونسي:عريضة وطنية وقفوا العنف ضد المدرسين

اللجنة العربية لحقوق الإنسان:الرئيس التونسي يفي بأولى وعوده الإنتخابية

حزب تونس الخضراء تونس:بيان حول نتائج انتخابات

محمدالحمروني:تصاعد حدّة الانتقادات الدولية للانتخابات التونسية واشنطن قلقة.. والاشتراكي الفرنسي مصدوم

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي: بيــــــــــان في ذكرى وعد بلفور

بسامبونني:كلام الوزير السابق

أ ف ب: صهر الرئيس التونسي يعزز صعوده السياسي ويسعى إلى فرض «تدين معتدل» لمواجهة التطرف

أ ف ب: معارضون يتحدثون عن مخالفات في الإنتخابات التونسية

محمدالحمروني  :تصاعد حدّة الانتقادات الدولية للانتخابات التونسية واشنطن قلقة.. والاشتراكي الفرنسي مصدوم

فريد عبد الرحمان :الأستاذ البحيري والحنين إلى  »الميثاق الوطني »

حق الردّ.. للدكتور أحمد المناعي على الشيخ محمد الهادي الزمزمي

المرصدالتونسي :مهرج يعربد في اجتماع نقابي بمدنين

رضا كارم :تساءل نقابي محترم ذات يوم : لماذا انا نقابي ؟

مناظرة التأهيل الجامعي في صيغتها الحالية فرصة ذهبية متجددة لتصفية الحسابات الشخصية

الصحبي عتيق:نحن والغرب.. أيّة علاقة؟

احميدةالنيفر:في تحولات الغرب: السياسة والدين (1 من 2)

الخبر:عباسي مدني يدعو إلى  »مصالحة وطنية لا غالب فيها ولا مغلوب »

رأي القدس:مصر: مخاض التغيير بدأ

صبحي حديدي:أوغلو والسياسة الخارجية التركية: فضائل ‘القوّة الناعمة


 (Pourafficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then ArabicWindows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حولالحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm 


للتواصل مع القلم الحر سليم بوخذير على رقمه الجديد


بعدالإعتداء الجبان على الصحفي الحر سليمبوخذير ومصادرة هاتفه النقال تمكن من لملمة جراحه والعودة بقوة للتواصل مع محيطه والمتعاطفين معه ولمن أراد أن يتصلبه فهذا رقمه الجديد

 

سليم بوخذير: 00216.20.230.157


عريضة من هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي زهير مخلوف


نحن المحامونالنائبون للناشط الحقوقي زهيرمخلوف ، في القضية المتعلقة بما سمي بالإزعاج بواسطة وسائل الإتصال ، نعلم الرأي العام أن إدارة سجن المرناقية قد منعت زيارة المحامين عنمنوبنا وهو ما يدعونا للخوف من حصول مكروه لهسيما أنه مضرب عن الطعام منذ 21 أكتوبر 2009 ، وهو اليوم الثاني لإيداعه السجن .

 

الأساتذة الممضون :

 

محمد عبو

 

منذر الشارني

 

فوزي جاب الله

 

العياشيالهمّامي

 

نجاة العبيدي

 

سيف الدين مخلوف

 

نبيل اللباسي

 

خالد الكريشي

 

عبد الباسط مبارك

 

إيمان الطريقي

 

فوزي مراد

 

ملاحظة : هذه قائمة مؤقتة في إنتظار إضافة أسماء بقية المحامين


عاجل..منع الأستاذ فوزي جاب الله من زيارة مراسلنا المناضل الحقوقي زهيرمخلوف


 

 

السبيلأونلاين – تونس – عاجل

 

  منعت إدارة سجن المرناقية ، اليومالجمعة 21 أكتوبر 2009 ، الأستاذ المحامي فوزي جاب الله من زيارة مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف المضرب عن الطعام منذ 21 أكتوبر 2009 ، ويملك الأستاذ بن جاب الله تصريح من المحكمة بالزيارة .

 

 ويبدو أن هناك تعليمات بمنع زيارة المحامين عن زهير الذى شهدت صحّته تدهورا خطيرا خلال اليومين الأخيرين بسبب الإضراب المفتوح عن الطعامالذى يخوضه من أجل إطلاق سراحه وإسقاط التهمة الكيدية التى أحيل بسببها على السجن .

 

 

بالتعاون مع الناشط الحقوقي – السيد المبروك

 

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 30 أكتوبر 2009)


أطلقوا سراح زهير فورا...

عاجل..تدهور خطير لصحة مراسلنا المناضل الحقوقي زهير مخلوف المضرب عن الطعام في سجن المرناقية


السبيلأونلاين – تونس – عاجل وخطير

تدهورت صحّة مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف المضرب عن الطعام  في سجن المرناقية منذ يوم 21 أكتوبر 2009 ، من أجل إطلاق سراحه وإسقاط التهمة الكيدية الموجهة إليه  .

 حيث ظهرت عليه علامات الشحوب وفقد الكثير من وزنه ، وهو يشعر بحالات من الإغماء ، ولدى زيارة المحامين له اليوم الخميس 29 أكتوبر 2009 ، لاحظوا أنه يتحدث بصعوبة ، وأثناء الحديث يشعر بضيق في التنفس  ، وتظهر عليه حالة إجهاد كبيرة  ويشكو من أوجاع حادة في الرأس .

وأكدت الأستاذة إيمان الطريقي أن منوبها زهير مخلوف لم يتم عرضه على الفحص الطبي منذ دخوله في إضراب مفتوح منذ أكثر من أسبوع .

ونحن نحذّر من التدهوّر المتسارع والخطير التى تشهده صحّة مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهيرمخلوف ، ونشدد على ضرورة تمكينه من رقابة طبية يومية لمتابعة حالته الصحية خاصة وأنه دخل في اليوم العاشر لإضرابه ، ونطالب بإطلاق سراحه فورا ونحمّل كل الجهات المعنية المسؤولية عن أي خطر يهدد حياته  .

بالتعاون مع الأستاذة إيمان الطريقي – تونس

 

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 29 أكتوبر 2009)


بيـــــــــــــــــان مشترك

تونس في 30/10/2009


انقطعت أخبار الطالب محمد السوداني أصيل جهة المهدية منذ مساء يوم الخميس 22 أكتوبر 2009، وكان أعلم بعض أصدقائه في آخر اتصال بهم أنه موجود بأحد فنادق العاصمة تونس رفقة صحفية فرنسية محاط بعدد كبير من أعوان البوليس السياسي، وقد أضاف أنه إذا لم يتصل بعد الساعة العاشرة ليلا فإنه يكون أوقف من طرفهم. ولم يتصل بعد الساعة المذكورة وانقطع هاتفه الجوال نهائيا وهو ما يرجح بقوة عملية اعتقاله.

علما بأن والد الطالب السوداني اتصل بمحاميه في مدينة المهدية لإعلامه بانقطاع أخبار ابنه الذي ينشط صلب الاتحاد العام لطلبة تونس وسبق إيقافه وإصدار حكم قضائي ضده بالسجن مؤجل التنفيذ علاوة على كونه محل تتبع حاليا في قضيتين جزائيتين بالمهدية.

إن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه:

1)تعتقد بقوة أن الطالب محمد السوداني مختطف وتحمّل السلطات الأمنية المسؤولية كاملة في الكشف عن مصيره وتطالب بالإفراج الفوري عنه وعرضه على الفحص الطبي.

2)تطالب السلطة بالكف عن مثل هذه الممارسات ضد النشطاء وفتح تحقيق قضائي في ملابسات اختفاء محمد السوداني وإحالة المسؤولين عن العملية أمام القضاء.

3)تدعو جميع مكونات المجتمع المدني إلى مساندة الطالب محمد السوداني في محنته الحالية وكذلك المطالبة بإلغاء قرارات الطرد من الجامعة التي صدرت ضده وضد مناضلين طلابيين آخرين ينتمون لاتحاد الطلبة بسبب نشاطهم النقابي.

منظمة حرية وإنصاف

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

المجلس الوطني للحريات بتونس

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

الودادية الوطنية لقدماء المحاربين

مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

الحرية لكل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني     liberte.equite@gmail.com

تونس في 11ذو القعدة 1430 الموافق ل 30 أكتوبر 2009

أخبار الحريات في تونس


1)محاصرة منزل الصحفي والناشط الحقوقي لطفي الحيدوري:

يخضع منزل الناشط الحقوقي والصحفي لطفي الحيدوري لليوم الثاني على التوالي للحصار من قبل أعوان البوليس السياسي، وقد قام الأعوان المذكورون بالاتصال به عبر الهاتف العمومي يطلبون منه الخروج من المنزل ربما لاعتقاله.

2) منع الأستاذ فوزي جاب الله من زيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف:

منعت إدارة سجن المرناقية صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2009 الأستاذ فوزي جاب الله من زيارة الناشط الحقوقي السيد زهيرمخلوف المعتقل حاليا بالسجن المذكور رغم حصوله على بطاقة زيارة من المحكمة، وعند استفساره عن سبب المنع ذكرت الإدارة أنها تنفذ  »التعليمات »، وليست هذه المرة الأولى التي يمنع فيها المحامون من زيارة موكليهم رغم حصولهم على بطاقات الزيارة، فقد مُنع الأستاذ سمير بن عمر عديد المرات من قبل إدارة نفس السجن من زيارة منوبيه كما منعت من قبل الأستاذة نجاة العبيدي، وهو إجراء مخالف للقانون ينبغي على إدارة سجن المرناقية أن تضع حدا له وأن تطبق القانون الذي يحظى بالإجماع والاحترام من قبل الجميع وان لا تطبق التعليمات المخالفة للقانون، باعتبار أن هذا المنع فيه اعتداء على حق الدفاع

3)اعتقال فتحي شنقل:

اعتقل أعوان البوليس السياسي صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 السجين السياسي السابق السيد فتحي شنقل (40 سنة) أصيل مدينة جمال من ولايةالمنستير، واقتادوه إلى جهة مجهولة ، دون أن يتم إعلام عائلته عن سبب ومكان اعتقاله.

يذكر أن السيد فتحي شنقل كان اعتقل سنة 1987 في إطار قضية حركة الاتجاه الإسلامي وحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر، كما تم اعتقاله بداية 2007 وتم حجز حاسوبه، ثم أطلق سراحه واسترجع الحاسوب.

4) تعيين جلسة توفيق بن بريك:

تم حجز تاريخ جلسة المحاكمة للكاتب والصحفي توفيق بن بريك ليوم الخميس 19 أكتوبر 2009 الذي يحال من أجل  »الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة ».

1) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجنالناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري


اللجنة وطنية لمساندة الأستاذة راضية النصراوي


على إثر الحصار والمضايقة والهرسلة الأمنية المستمرة التي تتعرض لها عائلة الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب منذ مدة، تم تكوين لجنة وطنية لمساندتها تتألف من عديد المناضلين والناشطين الحقوقيين الذين قاموا بزيارة تضامنية لها.

وتتألف هذه اللجنة من:

الرئيس الشرفي:

عميد المناضلين السيد علي بن سالم

المنسق:

الصحفي محمود الذوادي

الأعضاء السادة:

سهام بن سدرين

عبد الله قرام

سليم بوخذير

أنور القوصري

محمد معالي

محمد الهادي بن سعيد

عمار عمروسية

عن اللجنة

المنسق الصحفي محمود الذوادي


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

30 أكتوبر 2009

إعـــــــــــــــــــــــــــــلام


 

علمت اللجنة الوطنية أن السيد غانم الشرايطي ، المحكوم بأربعة سنوات وتسعة أشهر اثر الحركة الاحتجاجية السلمية بالرديف،  قد تعرض للاعتداء بالضرب المبرح والكلام البذئ  مرتين في السجن المدني بحربوب بالجنوب التونسي,

الاعتداء الأول كان  لما هاجمه مجموعة كبيرة من أعوان السجن وانهالوا عليه ضربا وشتما ، وذلك بدعوى انه لم يلق التحية على احد هم , والاعتداء الثاني لما استفزه احد سجناء الحق العام   وتشاجر معه،  فتم  تعليقه من طرف نفس الأعوان في سقف غرفة السجن مقيد اليدين  وانهالوا عليه ضربا. أما مدير السجن فقد رفض سماع شكواه، مدعيا أن الأمر لا يهمه,

اللجنة الوطنية تندد بهذا السلوك المنافي لدستور البلاد وكل  القوانين  والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام الحرمة الجسدية وكرامة السجين وتدعو وزارة العدل وحقوق الإنسان والإدارة العامة للسجون لفتح تحقيق  جدي في هذه التجاوزات الخطيرة ومعاقبة كل من تثبت إدانته في الاعتداء على غانم الشرايطي.

 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 

 

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales


بعد اعتداءات تجاوزت ثلاث سنوات، تهديدات جديدة للصحفي المولدي الزوابي


تعرض  الزميلالمولدي الزوابي الصحفي بمجلة وراديو كلمة إلى تهديدات بلغت حد مداهمته في ساعات متأخرة من الليل بمنزله الكائن بمدينة بوسالــــم.

وقال الزوابي بأنها المرة الرابعة التي يداهمه فيها مجهولون في مقر سكناه في اقل من شهر واحد كان أخرها ليلة الأربعاء 28 أكتوبر 2009 .

ونتيجة  للرعب الذي لحق أسرته وطفليه ابلغ الزميل الزوابي  الشرطة التي تحولت إليه مستفسرة عن طبيعة ما تعرض له من محاولات لخلع باب مسكنه والضرب الذي طال باب المنزل ونوافذه.

يذكر  أنالزوابي كان تعرض إلى جملة من الاعتداءات من قبل البوليس السياسي من بينها اعتداء 5 ديسمبر 2007 وعملية اختطاف في 9جويلية 2008  وعدد من المحاكمات طبق مجلة الصحافة (مارس 2006 ) وافتكاك معدات مهنية وشخصية (كاميرا رقمية عدد 2 وهاتف جوال وأخرى… ) فضلا عن المراقبة اللصيقة التي تلازمه وتلازم مسكنه باستمرار.

ويرى  عدد من المراقبين أن ما يتعرض له الزوابي من اعتداءات منهجية تتنزل في إطار معاقبته كبقية الصحفيين على المواضيع المختلفة التي يتناولها في تحقيقاته الإذاعية والمكتوبة فضلا على تلك التحقيقاتالتلفزية (قناة الحوار التونسي) والتي كشف فيها عن الوجه الخفي لبلادنا الذي تحجم وسائل الإعلام الرسمية عن الخوض فيها.

 

معز الجماعي


مراسلون بلا حدود تتهم تونس بحبس صحفي بسبب أرائه والسلطات تنفي


تونس (رويترز) – اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2009 تونس باعتقال صحفي معارض للسلطات بسبب كتاباته ومواقفه لكن تونس قالت انه معتقل بسبب اعتدائه على امرأة في الشارع.

 

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان ارسل لرويترز ان « السلطات اعتقلت توفيق بن بريك في قضية اعتدائه على امرأة في الشارع » مضيفة ان « كل العناصر تدل على ان القضية ملفقةلالقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاتهالانتقادية حيال الرئيس زين العابدين بن علي. »

 

وواجهت تونس خلال الانتخابات التي جرت يوم الاحد الماضي وفازبها بن علي دون عناء بنسبة 89.62بالمئة انتقادات حادة من منظمات حقوقية قالتان الانتخابات جرت في ظروف قمعية وتكميم لحرية الصحافة.

 

لكن مصدرا قضائيا في تونس قال يوم الجمعة في بيان وزع على وسائل الاعلام انه تم تقديم بن بريك الى النيابة العمومية بسبب شكاية رفعتها عليهاحدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالاخلاق الحميدة.

 

وأضافان بن بريك اعترف باعتدائه على المتضررة وسبها. وينتظر ان يحاكم في 19 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

 

واتهمت مراسلون بلا حدود السلطات التونسية بالوقوف وراء الاعتداء بالعنف تعرض له الصحفي سليم بوخذير.

 

وقالبوخذير انه تعرض لتعنيف وضرب شديد من طرف رجالبالزي المدني وعصب الرجال عينيهوجروده من ثيابه وتم تهديده بسكين قبلان ينزعوا ثيابه ويرموه من سيارتهم في منتزهالبلفدير بقلب العاصمة.

 

لكن السلطات نفت هذه الاتهامات وقالت « لا شيء يثبت مزاعم بوخذير الذي لم يتقدم بأي شكوى بخصوص ادعاءاته. »

 

ودعت مراسلون بلاد حدود التي تتخذ من باريس مقرا لها المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات مؤكدة ان اعتقال بن بريك والاعتداء علىبوخذير انتهاك لحرية التعبير لا يمكن قبوله بأي حال

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 أكتوبر 2009)


من يقف وراء فشل عقد مؤتمر « حرية وإنصاف »؟


للمرة السادسة على التوالي وجدت ما يعرف بمنظمة « حرية وإنصاف » نفسها عاجزة عن عقد مؤتمرها الثاني لانتخاب قيادة « جديدة » لها. وفي كل مرة توجه أصابع الاتهام إلى أعضاء مكتبها التنفيذي أو أحد منخرطيها، وكان آخر المتهمين زهير مخلوف الكاتب العام السابق الذيافتكت منه « سيادته » بمؤامرة أحبكها بعض خصومه المعروفين، ليس لأنه أفضل من المتآمرين عليه من داخل وخاصة من خارج المنظمة، بل صراع المصالح هو الذي غذى هذه الخلافات ونقصد بذلك عناصر بذلك عناصر من حركة النهضة، فقرار استقالته لم ينظر فيها أعضاء المكتب التنفيذي، بل شق من حركة النهضة هو الذي نظر هذه الاستقالة ثم عرضت على المكتب بصورة شكلية.

وقبل الإجابة عن سؤال » من يقف وراء فشل عقد مؤتمر « حرية وإنصاف »؟ من الضروري الإشارة إلى حقيقة هذه المنظمة التي نصبت نفسها كمدافعة عن الحقوق والحريات.

تضم هذه المنظمة عند عقد مؤتمرها الأول ما يقارب الـ 70 عضوا جميعهم من المنتمين لحركة النهضة وقيادات لها في السابق، كما أن تمويلاتها الأساسية تأتيها من هذه الحركة باسم « مساعدات مالية »، وكان الهدف الأساسي من تأسيسها إرجاع هذه الحركة إلى الساحة بعد أن الشارع التونسي تحت غطاء حقوقي لا سياسي، وفي إطار تمويهها ومغالطتها تم اقحام كل من عبد الرؤوف العيادي وفتحي الجربي وسامي نصر وحاتم الفقيه، واقتصر وجودهم على لعب دور الديكور فقط.

أما بخصوص السؤال المطروح، فإننا نتساءل لماذا لم توجه أصابع الاتهام إلى حمزة حمزة، هذا الرجل الذي ظهر فجأة على الساحة بعد كان في عداد الأسماء النكرة والمجهولة؟؟؟ ولا يذكر في مسيرته « النضالية » في صلب حركة النهضة إلاّ ما تعلق منها بالعنف والاعتداء على المخالفين له ولا أريد أن أذكر البعض من تلك الحوادث المؤلمة التي لا يجب أن تنساها الساحة الحقوقية والسياسية.

كما احترف هذا الشخص وأتقن وظيفة « تفرقيع » الجمعيات والأحزاب، فقد نجح بملاحظة حسن جدا في « تفرقيع » جامعة أريانة للحزب الديمقراطي التقدمي التي دخل فيها لاخفاء نشاطه وارتباطه بحركة النهضة، ثما أتقن نفس الوظيفة في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إضافة لما لعبه من دور بارز في ما يعرف بأزمة « القوماني » داخل الحزب الديمقراطي التقدمي… وها هو الآن يمارس اختصاصه واحترافه في صلب منظمة حرية وأنصاف، فبعد تخلصه من من منافسه زهيرمخلوف ليصبح بعد أشهر قليلة الكاتب العام الحقيقي للمنظمة ثم رئيسها الفعلي عوضا عن محمد النوري الذي اقتصر مهامه اليوم على توقيع البيانات دون قراءتها في الكثير من الأحيان، ويبدو أن الحصانة المعنوية التي يتمتع بها هذا الشيخ هي التي جعلت حزة حمزة لا يفكر فيافتكاكك ما بقي له في المنظمة.

كما نتساءل أيضا لماذا لم يتعرض حمزة إلى أي سوء خلافا لبقية أعضاء المكتب التنفيذي أو الفاعلين في هذه المنظمة؟؟؟ وحتى ما يدعيه من مراقبة ومتابعة فإنها تطرح أكثر من سؤال حول مدى صدق ما يدعيه !!!

الأكيد أن موقعه الحالي داخل المنظمة رئيس وكاتب عام يجعله أكثر من غيره رفضا لعقد مؤتمر قد يأت بنتائج عكس ما يشتهيه.

رمزي حمزة 


عريضة وطنية

أوقفوا العنف ضد المدرسين


نحن المدرسين والأساتذة والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين الموقعين أدناه وبعد تواتر حالات الاعتداء اللفظي والمادي على المدرسين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ونظرا لما تمثله هذه الاعتداءات من إهانة لكرامة المدرسين ولحرمة المؤسسة التربوية فاننا :

1 – نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لكل أشكال الاعتداء اللفظي والمادي التي تستهدف المدرسين بجميع أصنافهم.

2 – نطالب وزارة الإشراف القيام  بإجراءات عملية وعاجلة لتوفير حماية للمدرسين وفق ما يفرضه القانون خاصة القانون عدد 112 لسنة 1983  والذيينص على ان  » للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض اليه من تهديداو هضم جانب او شتماو ثلب « 

3 – نطالب من الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة والوقوف الى جانب المدرسين المعتدى عليهم وتقديم كل أشكال المساندة لهم.

للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي :

Solidarite.tunisie@gmail.com

 

 

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales


اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الرئيس التونسي يفي بأولى وعوده الإنتخابية


لم يمض أكثر من 24 ساعة على إطلاق الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وعده بمعاقبة كل من يعكر صفو الأجواء الإنتخابية ويشكك بنزاهتها، حتى انتقل لتنفيذ أكثر هذه الوعود انسجاما مع تكوينه المهني والصفة الأبرز في حقبة حكمه: أي الملاحقة الأمنية اللصيقة والمنهجية والتحويل لشبه محاكمات بعد تركيب تهم تطال العمل المدني العام والإنتاج الصحفي والثقافي وتخلطها بجرائم الحق العام على اعتبار كل صوت مستقل متهمٌ قبل أن تثبت براءته، إن أجيز لها أن تثبت.

في آخر الأخبار الواردة من تونس، تعرض مساء الأربعاء 28/10/2009 الصحفي سليمبوخدير أمام منزله بالضاحية التونسية لاعتداء واختطاف، بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لمحطةبي بيسي البريطانية عن الكتاب الصادر مؤخرا في فرنسا عن سيرة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس بن علي. وقد تم تحويل وجهته بالقوة إلى مكان خال بغابة « البلفيدير » القريبة من وسط العاصمة، حيث انهالت عليه مجموعة من الأشخاص بالضرب بالأيدي والأرجل ثم استولت على كل ما يحمل بما فيها ملابسه وحذائه وتركته ينزف.وقد جاء في التقرير الطبي الذي حصلت اللجنة العربية لحقوق الإنسان على نسخة منه أن الاعتداء خلف للمصاب ضررا في مستوى العين وكسرا في الأنف إضافة إلى الكدمات في جميع أنحاء الجسم. وكان سليمبوخدير مراسل القدس العربي وعضو المؤتمر من أجل الجمهورية قد أمضى ثمانية أشهر في السجن قبل أن يطلق سراحه بعد حكم قضائي على خلفية التعبير عن الرأي.

كذلك اعتقلت السلطات التونسية اليوم الصحفي والشاعر التونسي المعروف دوليا توفيق بن بريك بعد أن كان قد توجه لمركز الأمن الوطني بالمنارات لمواصلة « البحث فيشكاية عدلية لأمر يهمه » إثر استدعاء عمدة حي النصر له صباح الإثنين 26 أكتوبر، كما جاء في رسالة مركز الأمن التي تسلمها الشاعر وأعلمنا بالهاتف بنصها قبل التوجه إلى الفرع المذكور بحضور ومعرفة شخصيات تونسية سياسية ومدنية ومسئولين دبلوماسيين أجانب. وقد أحيل بن بريك إلى مركز التوقيف في بوشوشة وأعلم أفراد عائلته عن نية تقديمه للمحكمة الابتدائية في تونس غدا الجمعة.

كان الشاعر توفيق بن بريك قد نشر بالفرنسية مقالة ساخرة بعنوان « توب بن علي بابا والأربعين حرامي » يستعرض فيها الأسماء المؤرقة للرئيس التونسي، كذلك من جملة ما نشر مقابلة متخيلة مع الرئيس. بعدها مباشرة تعرضت سيارته لصدمة من سيارة أخرى حيث حاولت السائقة استفزازه، لكنه تجنب الاحتكاكبها لقناعته بنكليفها من الأمن التحرش به.

موقع الجزيرةنت تم حجبه أيضاً من طرف السلطات التونسية ليضاف لمواقع حقوق الإنسان المحجوبة بما فيها موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية.

أما في 3/11/2009 فسيمثل الناشط الحقوقي المعتقل حاليا بسجن المرناقية، زهير مخلوف، أمام القضاء بتهمة « الإساءة للغير عبر شبكة الإنترنت ». وذلك بعد نشره على الإنترنت تحقيقا مصوّرا عن ظروف العمل في مصانع الخزف بمحافظة نابل شرق العاصمة، علما بأن زوجته ماجدة المؤدب مضربة عن الطعام منذ العشرين من هذا الشهر.

كذلك ما زال التضييق على راضية النصراوي وعائلتها مستمرا، مما أرغم حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي للدخول في شبه حالة سرية تجنبا لاعتقال سياسي الدوافع.

هذه الاعتداءات التي تنال شخصيات معروفة هي جزء يسير من جملة الانتهاكات لحقوق المواطن التونسي والتي تعود أحيانا لأسباب لا تتعدى تعليقا ساخرا على الحملة الانتخابية.

إن التقليد القائم على صدور قرار بالعفو التشريعي العام عند ولاية رئاسة جديد يبدو أنه لن يصيب الصادق الشورو ومئات المعتقلين في قضايا رأي وقضايا مطلبية والمتهمين بالإرهاب، وكأن النية عند السلطات التونسية إثقال قائمة المعتقلين وتوسيع الضغوط على المعارضين.وهذا النهج لا يبدو أنه سيحيد قيد أنملة عما عرفناه في السنوات الطويلة الماضية في سجل مثقل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تونس.

باريس في 29/10/2009 

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France

Phone & Fax: (33-1) 4092-1588  – (33-1) 4654-1913 

Email:  achr@noos.fr            http://www.achr.nu


حزب تونس الخضراء تونس 27/10/2009

بيان حول نتائج انتخابات 2009


لقد أعلن السيد وزير الداخلية عن نتائج انتخابات 2009 التشريعية  والرئاسية ولقد فاز مرشح الحزب الحاكم للمرة الخامسة على التوالي بنسبة تفوق 89% لمدة 5 سنوات ، بينما لم ينجح في التشريعية أي مترشح للأحزاب الديمقراطية  المعترف بها  الحزب الديمقراطي  التقدمي (رغم انسحابه) والتكتل الديمقراطي وفازت قائمات الحزب الحاكم بـ161 مقعدا في البرلمان القادم أما قائمات الأحزاب القريبة من السلطة والتي ساندت ترشح رئيس الحزب الحاكم فلقد تقاسمت  « الكوتا » أي 53 مقعدا  (باستثناء حزب التجديد  الذي حصل على مقعدين وخسر مقعدا بالنسبة للدورة السابقة )

مع العلم أن الحزب الأيكولوجي  الذي كونته وزارة الداخلية  قد منح 6 مقاعد . كما نضيف أن كل أعضاء قائمات هذا « الحزب » مكونة من أعضاء في الحزب الحاكم ومن الغاضبين في الأحزاب القريبة من السلطة والذين لم يتمكنوا من الترشح في قائمات أحزابهم  الأصلية أي الحزب الاجتماعي الليبيرالي ، الوحدة الشعبية ، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي !!ولم يعرف لهم أي نشاط سابق في الحقل البيئي و هم يمثلون الديكتاتورية ولا يمثلون الخضر.

هذا ونذكّر الرأي العام أن الناشط الحقوقي زهير مخلوف قد تمايقافه يوم 20/10/2009 وسوف يحاكم من أجل نشر تحقيق عن تردى الوضع البيئي  في المنطقة الصناعية بنابل في موقع « سبيل آن لاين » .

 

تونس في 28/10/2009

المنسق العام حزب « تونس الخضراء « 

عبد القادر الزيتوني

عضو الحزب الخضر الأوروبي

عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر

عضو « Global Greens »

الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596

البريد الالكتروني : Tunisie.verte@gmail.com

هاتــــف/فاكــــس : 00216 71 750 907


 

تصاعد حدّة الانتقادات الدولية للانتخابات التونسية

واشنطن قلقة.. والاشتراكي الفرنسي مصدوم


 

تونس – محمد الحمروني 

رفضت تونس، على لسان مصدر وصف بالمأذون بوزارة الخارجية التونسية، الانتقادات الحادة التي وجهها ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم 26 أكتوبر الجاري للانتخابات التي جرت مؤخرا في تونس.

وقال المصدر، في «توضيحاته» حول التصريحات الأميركية، إن «تونس تقدر للولايات المتحدة الأميركية اهتمامها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية التي جرت يوم 25 أكتوبر الجاري وبدعم علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين تونس.

وأوضح أنه «خلافا لما ورد في هذا التصريح من أن الحكومة التونسية لم ترخص لأي ملاحظين مستقلين بمتابعة الانتخابات فإنها تؤكد على أن هذا الاستحقاق الوطني المهم قد واكبته 31 شخصية مستقلة وذات مصداقية من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة على غرار فرنسا وإيطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وتركيا والمغرب والجزائر ومصر، فضلا عن بعثة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكانت الخارجية الأميركية شككت في نتائج الانتخابات، وجاء هذا التشكيك خلال ردإين كيلي المتحدث باسم الخارجية الأميركية على سؤال لأحد الصحافيين تساءل فيه عن «رد فعل واشنطن على الانتخابات التونسية»، فقال كيلي «نشعر بالقلق إزاء الانتخابات الأخيرة التي جرت في تونس..فلم تسمح حكومة تونس بالمراقبة الدولية لهذه الانتخابات.. ولسنا على علم بأن ترخيصا أعطي لأيّ من الملاحظين الدوليين الذين يحظون بالصدقية، لكننا ملزمون بالعمل مع رئيس تونس.. وسنمضي في الدفع باتجاه الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان».

ولم تكن تصريحات وزارة الخارجية الأميركية المنتقدة للانتخابات التونسية وحيدة، فقد عبر الحزب الاشتراكي الفرنسي عن انتقاده لسير العملية الانتخابية في تونس، كما انتقد الاشتراكي الفرنسي دعم الإليزيه للنظام التونسي، واعتبر دعم السلطات الفرنسية لهذا النظام أمرا مثيرا للصدمة، خاصة أن هذا الأخير رمى بعرض الحائط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المشروطة باحترام حقوق الإنسان. واعتبر الاشتراكي الفرنسي أن «الانتخابات التونسية كان مثالا لغياب الحريات.


حزب

الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

التاريخ:31/10/2009

بيــــــــــان في ذكرى وعد بلفور

فلسطين أرضنا ولا يسقط حقّنا فيها بالتقادم


في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 أطلق بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده للصهاينة بأن تكون فلسطين « وطنا قوميا لليهود ». وكان ذلك الوعد حلقة من الدعم الهائل الذي قدمه البريطانيون الذين كانوا وقتذاك يحتلون فلسطين تحت اسم »الانتداب » وقدمه غيرهم من الأوروبيين للمنظمة الصهيونية ترسيخا لحضور عصاباتها المسلحة في فلسطين وتمهيدا لقيام دولة الاغتصاب الصهيوني.

بعد أكثر من تسعين عاما على هذا الوعد نشهد عصابات الصهاينة وقد تمكنت من أرضنا بعد أن شرّدت شعبنا. كما نشهد بعض الأنظمة الرسمية العربية وبعض مما يسمى بالنخب السياسية والثقافية تستجدي السلام المزعوم بأيّ ثمن.

وفي الوقت الذي يظنّ فيه الكثيرون أن الكيان الصهيوني قد تمكّن تمكّنا من الجليل وباقي الأراضي العربية التي اغتصبها في 1948، يؤكّد شعبنا العربي عبر مقاومته الباسلة عاما بعد عام وجيلا بعد جيل تمسّكه بعروبة فلسطين كل فلسطين مهما تكن المساومات والمؤامرات والتنازلات.

 إنّ الطريق إلى تحرير فلسطين يمر حتما عبر البندقية العربية المقاتلة وليس الجلوس إلى موائد التفاوض العبثية.

وفي هذه المرحلة التي يشهد فيها المسجد الأقصى والقدس الشريف عدوانا يستهدف تهويدهما في ظل صمت عربي مدان وفي هذه الذكرى ذكرى وعد بلفور المشؤوم يؤكد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:

–        أنّ عروبة فلسطين هي من البحر إلى النهر ولن يسقط حقنا في كل شبر فيها بالتقادم ولن تلغيه أو تنسيه الوعود وأشكال الدعم الإمبريالي والرجعي العربي.

–        أنّ المقاومة هي السبيل الوحيد إلى طرد الغزاة إلى حيث مجتمعاتهم التي جاؤوا منها أول مرة وتحرير الأرض المحتلة.

–        أنّ الوحدة الفلسطينية هي الصخرة التي تتكسر عليها كل المؤامرات الداخلية والخارجية.

–        أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود بين شعب يتمسك بأرضه وحضارته عليها وبين عصابات خانت مجتمعاتها وجاءت غازية إلى أرض فلسطين وكل قراءة خارج هذا السياق تقود حتما إلى إرباك العقل والمقاومة العربية.

–        إدانته لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني

–        يهيب الجماهير العربية وقواها الحيّة إلى الدفاع عن المسجد الأقصى الأسير وتحريره من المعتدين.

 

النصر للمقاومة في فلسطين والعراق.

المجد والخلود لشهداء التحرير والعودة.

 

الأمين العام

أحمد الإينوبلي


حديث الجمعة

كلام الوزير السابق


بقلم بسام بونني

ما الذي يمكن أن يدفع وزيرا سابقا أثار جدلا واسعا حين كان يتقلّد مناصب عليا في مؤسسات الدولة للخروج عن صمته ؟ وهل لكلامه المصداقية الكافية لكي يؤخذ على محمل الجدّ ؟

هي مفاجأة بكلّ المقاييس حين يتحدّث وزير سابق بكلّ هذه الصراحة بل ويحمّل نفسه ولو بطريقة غير مباشرة قسطا من المسؤولية في ما يراه « العجز الديمقراطي » في تونس.

مقال السيد الطاهر بلخوجة على أعمدة صحيفة « لوموند » كان لحظة مصارحة يقول الوزير السابق إن « تجربة ثلاثين عاما من العمل العامّ والحياة السياسية تسمح لهبها وبتحرير ضميره والكشف عمّا يجول بخاطره منذ وقت طويل« .

أهمّ نقطة أثارها السيد بلخوجة هي فكّ ارتباط مؤسسة الرئاسة بالحزب الحاكم، وهي مسألة أثرناها في « حديث الجمعة » بتاريخ 27 مارس 2009 وهي أمّ القضايا التي يجب أن تُطرح اليوم بين جميع القوى السياسية في البلاد في هذا التوقيت بالذات.

ففي ظل الهيمنة المطلقة لحزب واحد رغم وجود تنظيمات سياسية أخرى، سواء كانت موالية للدولة أو في قطيعة معها، لا يمكن أن ينشأ مشهد سياسي فيه ميزان قوى يتغيّر بتغير الأوضاع الداخلية والخارجية ومدى قدرة السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعامل مع مختلف الملفات اليومية المطروحة على الطاولة.

فالعملية الانتخابية، بصفة عامة، حتى وإن كانت نزيهة وشفافة، ليست سوى الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية وما يليها هو أهمّ. فمسألة التدوال على السلطة بما في ذلك التنفيذية والتشريعية هي صمام الأمان لدولة القانون والمؤسسات وهي وحدها الكفيلة بضمان حركية القوى السياسية والمدنية.

لكي لا ندخل في متاهات الطوبوية السياسية، من المنطقي في السياسة التي لا تعترف بالمنطق أن يعمل أيّ نظام أو حزب سياسي على المحافظة على سيطرته على الساحة إلى ما لا نهاية ويضع كلّ الوسائل الشرعية، وأحيانا غير الشرعية، لتحقيق مبتغاه. لكن، يجب أن نتساءل، اليوم، عن مدى نجاح هذه التجربة – تجربة سيطرة الحزب الواحد – التي انطلقت منذ عام 1956 مع بعض المراحل « الانتقالية »، مثل رفع الحظر عن بعض القوى السياسية أو  تخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب لأحزاب المعارضة.

وأهمّ ما تتفق عليه قطاعات واسعة من المجتمع التونسي هو الجمود السياسي وتراجع هامش الحريات، في ظلّ الدور الذي يلعبه الحزب الحاكم بالتوازي مع أهمّ المنظمات المدنية والنقابية.

هل الحلّ، إذن، في تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد من الرئاسي إلى البرلماني، كما طالب بذلك السيد الوزير السابق ؟

قد تكون الخطوة الأهمّ هي الفصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أيّ حزب سيؤول إليه الحكم مستقبلا لكي يكون الولاء لمؤسسات الدولة قبل اللون السياسي.فرئيس الجمهورية هو رئيس الشعب بأسره وهو ما يحظُر، من حيث المبدأ، تبعيته إلى أيّ قوة سياسية طيلة فترة ولايته.

اللحظة هامة في تاريخ البلاد والتحديات جسيمة وهو ما يتطلّب جهدا فكريا كبيرا ولُحمة وطنية صلبة بعيدا عن لغة الوعيد وعبارات الشيطنة لترقى البلاد إلى ما يرنو إليه كلّ مواطن تونسي : دولة القانون والمؤسسات التي لا يهزّها ريح إن كان من الداخل أو من الخارج.

ونذكّر من نسي أو يتناسى أنّ تونس كانت مرشحة منذ خمسينيات القرن الماضي لكي تكون أوّل ديمقراطية في المنطقة لكنّ هذه التوقعات لم تتحوّل يوما إلى حقيقة ملموسة، نقترب منها حينا ونبتعد عنها حينا آخر. لم نُفوّت على أنفسناالكثير خلال الستين عاما السابقة.لكن، قد يضيع الكثير، إن لم يضِع كلّ شيء، خلال السنوات الخمس القادمة.

وهنا تكمن أهمية كلام السيد الطاهر بلخوجة وجدواه….

 

(المصدر: « حديث الجمعة » بصحيفة « الموقف »، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي (أسبوعية – تونس)، العدد 519 بتاريخ 30 أكتوبر 2009)


صهر الرئيس التونسي يعزز صعوده السياسي ويسعى إلى فرض «تدينمعتدل» لمواجهة التطرف


تونس – أ ف ب – يسعى صهر الرئيس التونسي رجل الأعمال محمد صخر الماطري الذي سطع نجمه في شكل لافت أخيراً، إلى ترسيخ التدين المعتدل في بلد عرف بعلمانيته، لمواجهة الغلو والتطرف، على حد قوله.

 

وإضافة إلى نفوذه الإعلامي والمالي، واصل الماطري (28 سنة) صعوده على الساحة التونسية بانتخابه عضواً في مجلس النواب في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد الماضي وفاز فيها والد زوجته زين العابدين بن علي بولاية رئاسية خامسة.

 

وأطلقالماطري قبل عامين «إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم» المتخصصة في شؤون الدين، وأصبحت اليوم الأكثر سماعاً في تونس متقدمة على الإذاعة الوطنية. وقال الماطري ذو القسمات النحيفة واللحية الخفيفة في مقابلة مع وكالة «فرانسبرس» إن «هذا المشروع بدأته، مدعوماً من الرئيس، كمشروع خيري لوجه الله بهدف بث القرآن الكريم ونشر القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف والمذهب المالكي والتصدي للتيارات المتطرفة». وأضاف مسترسلاً بحماسة أن «الزيتونة تسعى إلى ترسيخ مذهب مالك بن أنس إمام دار الهجرة»، صاحب أحد المذاهب السنية الأربعة، وهو المذهب السائد في شكل شبه تام في بلدان المغرب العربي.

 

واعتبر أن هذه الإذاعة «أسهمت في إزالة الخوف الذي كان يعتري البعض في العهد السابق من الذهاب إلى المسجد أو حتى الاستماع إلى القرآن بعد أن حاول (الرئيس السابق الحبيب) بورقيبة بلا جدوى فرض العلمانية في دستور البلاد، وكان من أول إجراءاته بعد الاستقلال إغلاق جامعة الزيتونة التي كانت منارة للإسلام قبل الأزهر» في مصر. ورأى أن «الدولة استفادت بعد ذلك من هذه الإذاعة التي أظهرت أن الناس في حاجة أيضاً إلى قناة مغاربية مالكية متسامحة ترتبط بهويتهم».

 

وإضافة إلى الزيتونة، استحوذ الماطري مطلع العام على 70 فيالمئة من أسهم «دار الصباح» أعرق المؤسسات الصحافية في تونس. وقال إنه «أنقذ هذه المؤسسة العريقة التي كانت وصلت إلى الحضيض»، ويطمح أن يجعل منها «قاطرة تدفع الإعلام المكتوب في تونس». وتم تجهيز الصحيفة بقاعة تحرير عصرية متطورة التجهيزات ويجري العمل حثيثاً للانتهاء من تصور وإخراج جديدين للصحيفة يتوقع دخولهما حيز التنفيذ بعد أسابيع.

 

ويؤكدالماطري الذي يدير شركات عدة في مجالات الصناعات الدوائية والعقار والسياحة، أنه يتعرض لحملة من «التشهير والإشاعات والأكاذيب» يعزوها إلى قربه من بن علي الذي تزوج ابنته نسرين في العام 2004.ويعلق على هذا الأمر قائلاً: «حين تكون قريباً من شخصية بحجم الرئيس بن علي، وتكون صهر رئيس دولة ورئيس حزب، تكون مستهدفاً وتدخل سواء أحببت أم كرهت معترك السياسة».

 

واعترف بأن قربه من الرئيس «يمنحني امتيازات»، غير أن ذلك «لا يجعلني فوق القانون». وقالالماطري الذي أشرف الأسبوع الماضي على اجتماع تأسيس «بنك الزيتونة» بمساهمة رجال أعمال تونسيين آخرين، وهو مصرف سيبدأ العمل في نيسان (أبريل) المقبل لطرح منتجات متطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إنه قرر بعد فترة من التكتم أن يعلن من الآن فصاعداً كل مشروع يقومبه منعاً للأقاويل.

 

وحرصالماطري على نفي اتهامات التلاعب التي أثيرت بعد شرائه جزءاً من أسهم بنك الجنوب في العام 2005، مؤكداً أنه حصل حينها على قرض من بنك خاص لتمويل هذه العملية وليس من بنك الجنوب نفسه الذي كان غارقاً حينها في الديون.

 

وصخرالماطري سليل أسرة عريقة في عالمي السياسة والمال في تونس أنجبت محمود الماطري عم والده، وهو أول رئيس للحزب الحر الدستوري الجديد الذي تأسس العام 1934 وكان أمينه العام الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلة، كما أن والده العقيد منصفالماطري كان شارك في العام 1962 في محاولة انقلابية حكم عليه بعدها بالاعدام قبل أن يعفو عنه بورقيبة بتدخل من زوجته وسيلة بن عمار. وهو عضو منذ العام 2005 في مجلس المستشارين.

 

وبدأ صخر مسيرته السياسية قبل خمس سنوات رئيساً لإحدى شعب الحزب الحاكم في الضاحية الشمالية للعاصمة وأصبح عضواً في لجنته المركزية إثر مؤتمره الأخير في آب (أغسطس) 2008. وإزاء تزايد التخمينات في شأن دور مستقبلي له في السلطة في تونس، أكد بوضوح: «ليست لدي طموحات في الحكومة».

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 30 أكتوبر 2009)


معارضون يتحدثون عن مخالفات في الإنتخابات التونسية


أ. ف. ب – تحدثت أحزاب تونسية معارضة عن « مخالفات » حصلت خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاحد، من دون ان تنتقد فوز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

 

تونس: قال مصطفى بن جعفر زعيم التكتل الديموقراطي للعمل والحريات (معترف به) في مؤتمر صحافي حول « مخالفات » في الانتخابات التونسية التي جرت الأحد الماضي « سجلنا مخالفات جملة وتفصيلا (…) وكانت النتائج اكثر من مفاجأة« .

 

وعبر بن جعفر عن اسفه قائلا ان « المشكلة ليست في الارقام بل في عقلياتاولئك الذين اعتادوا على اللعب بمفردهم »، فياشارة الى التجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم).واقصي بن جعفر من السباق في الانتخابات الرئاسية لان « ترشيحه غير مطابق للقانون » ولم يحصل على اي مقعد في الانتخابات التشريعية. وفي السياق ذاته قال احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) في المؤتمر الصحافي نفسه ان « النتائج كانت متوقعة على خلفية غياب الرهان الانتخابي« .

 

ورأى في هذه الانتخابات « فرصة مهدورة لا تعكس بالمرة حقيقة القوى الموجودة ».واضاف ان « البرلمان سيظل مراقبا بنسبة 99 بالمئة من طرف الحزب الحاكم وحلفائه »، في اشارة الى سيطرة الحزب الحاكم عليه بنسبة 75 بالمئة. وكشفان حزبه وانصاره سيصدرون « كتابا ابيض » حول المخالفات التي حصلت خلال عملية الاقتراع « من دون اللجوء الى الطعن فيها »، حسبمااشار هذا المرشح الذي حصل على 1,57 فيالمئة في الانتخابات الرئاسية وفاز بمقعدين في البرلمان.

 

من جهته،اكد جنيدي عبد الجواد احد قياديي الحركةان « هذه التجاوزات لن تغير من نتيجة الانتخابات الرئاسية التي لا ننتقدها »، مستشهدا ببعض الخروقات.وراى هؤلاء المعارضون الذي جمعوا مئة صوت في 11830 مركزا للاقتراع انه « من الصعب اجراء اقتراعديموقراطي طالما استمر الخلط بينالادارة والحزب الحاكم« .

 

ودعواالى ايجاد « هيكل مستقل » لتنظيم الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية التي « تلعب دور الحاكم والمحكوم ». وحسب النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي نشرت الاثنين، فاز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، ب89,62 فيالمئة من الاصوات في الانتخابات التي قال وزير الداخلية بلحاج قاسمانها « شفافة ونزيهة ». وفي الانتخابات التشريعية، فاز التجمع الدستوري الحاكم ب161 مقعدا مناصل 214 مقعدا، حسب المصدر ذاته.

 

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 30 أكتوبر 2009)


 

تصاعد حدّة الانتقادات الدولية للانتخابات التونسية

واشنطن قلقة.. والاشتراكي الفرنسي مصدوم


تونس – محمد الحمروني 

 

رفضت تونس، على لسان مصدر وصف بالمأذون بوزارة الخارجية التونسية، الانتقادات الحادة التي وجهها ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم 26 أكتوبر الجاري للانتخابات التي جرت مؤخرا في تونس.

 

وقال المصدر، في «توضيحاته» حول التصريحات الأميركية، إن «تونس تقدر للولايات المتحدة الأميركية اهتمامها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية التي جرت يوم 25 أكتوبر الجاري وبدعم علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين تونس».

 

وأوضح أنه «خلافا لما ورد في هذا التصريح من أن الحكومة التونسية لم ترخص لأي ملاحظين مستقلين بمتابعة الانتخابات فإنها تؤكد على أن هذا الاستحقاق الوطني المهم قد واكبته 31 شخصية مستقلة وذات مصداقية من وزراء وبرلمانيين وسفراء سابقين وممثلين عن المجتمع المدني من 23 دولة على غرار فرنسا وإيطاليا والنمسا وبريطانيا والبرتغال ومالطا وروسيا واليابان وتركيا والمغرب والجزائر ومصر، فضلا عن بعثة مفوضية الاتحاد الإفريقي».

 

وكانت الخارجية الأميركية شككت في نتائج الانتخابات، وجاء هذا التشكيك خلال ردإين كيلي المتحدث باسم الخارجية الأميركية على سؤال لأحد الصحافيين تساءل فيه عن «رد فعل واشنطن على الانتخابات التونسية»، فقال كيلي «نشعر بالقلق إزاء الانتخابات الأخيرة التي جرت في تونس..فلم تسمح حكومة تونس بالمراقبة الدولية لهذه الانتخابات.. ولسنا على علم بأن ترخيصا أعطي لأيّ من الملاحظين الدوليين الذين يحظون بالصدقية، لكننا ملزمون بالعمل مع رئيس تونس.. وسنمضي في الدفع باتجاه الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان».

 

ولم تكن تصريحات وزارة الخارجية الأميركية المنتقدة للانتخابات التونسية وحيدة، فقد عبر الحزب الاشتراكي الفرنسي عن انتقاده لسير العملية الانتخابية في تونس، كما انتقد الاشتراكي الفرنسي دعم الإليزيه للنظام التونسي، واعتبر دعم السلطات الفرنسية لهذا النظام أمرا مثيرا للصدمة، خاصة أن هذا الأخير رمى بعرض الحائط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المشروطة باحترام حقوق الإنسان. واعتبر الاشتراكي الفرنسي أن «الانتخابات التونسية كان مثالا لغياب الحريات».

 

(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 29 أكتوبر 2009)


 

الأستاذ البحيري والحنين إلى  »الميثاق الوطني »


فريد عبد الرحمان – تونس

 

استوقفتني تصريحات أدلى بها الأستاذ المحامي نور الدينالبحيري لأحد الصحافيين نشرت بصحيفة الشرق الأوسط ووكالة فرنسا الدولية، مفادها أن الإسلاميين في تونس يعتزون (هكذا ) بقانون الأحوال الشخصية ويعتبرونه مكسبا، وهو يعتقد  »انه لا يوجد إسلامي (تونسي بطبيعة الحال) يدعي انه يرفض مجلة الأحوال الشخصية وبعض المكاسب (الأخرى)،  »لم يسمّها »، التي تحققت أو لا يعتبرها ايجابيات ومكاسب ».

 

وعن موقفه من الانتخابات راوغ الأستاذ البحيري ربما حتى لا تسجل عليه مواقف تلزمه أو حتى يتجنب ويلات تصريحات لا يريد أن يعلنها، بقوله  »’المواقف تختلف داخل التيار الإسلامي ولا يوجد رأي عام موحد.هناك من ليست له بطاقة انتخابية وهو مقصيّ بسبب أحكام قضائية وهناك من لا يملك بطاقة انتخابية رغم انه غير محكوم وهناك من يميل إلى المقاطعة أو للمشاركة »، مؤكدا  »استعداد الإسلاميين للمشاركة في حوار وطني شامل ».

 

مغالطات في الأصل:

 

لئن قبلت حركة النهضة، (كفصيل إسلامي)، سابقا ولاحقا بمجلة الأحوال الشخصية على هناتها معتبرة أن هذه المجلة قريبة في العموم من المنظومة الفقهية الإسلامية ما عدا بعض النصوص الصريحة الواردة بالمجلة والتي خالفت أمورا معلومة من الدين بالضرورة، فإن المكونات الإسلامية الأخرى رفضت هذه المجلة القانونية رفضا قاطعا، بل ودعت إلى مقاطعتها وعدم اعتبارها وإلغائها.

 

وأغرب ما في تصريح الأستاذ البحيري هو استعماله للفظ  »إسلامي » بالإطلاق عندما قال  »لا يوجد إسلامي يدعي أنه يرفض مجلة الأحوال الشخصية.. »، والحقيقة أن هذا الادعاء مغلوط شكلا وأصلا، فإطلاق لفظ الإسلامي يجمع كل الإسلاميين في تونس، كل أبناء التيار الإسلامي من إخوان وسلفية (علمية وجهادية) وصوفية و تحرير و تبليغ وشيعة (موالية ومعارضة)..الخ، وحتى لو قصرنا هذا القول على المنتمين إلى حركة النهضة فلا يستقيم بالمرة لأنالنهضويين بحسب تكوينهم فيهم السلفي والصوفي والشيعي والراديكالي، فكيف يدعي الأستاذ البحيري هذا الادعاء الجازم بأن  »كل الإسلاميين » يعتزون بمجلة الأحوال الشخصية وهو يعلم ما تحتويه من مخالفات بينات للكتاب والسنة؟ أم كيف يدعي كذلك بأنهم يعتبرونها مكسبا؟ هل هي مقتضيات السياسة أم رهانات وحساباتها الضيقة؟

 

فإن كان الأستاذ البحيري يعتز بمجلة الأحوال الشخصية ويعتبرها مكسبا فهو حر له مطلق الحرية في ذلك وعلى الجميع أن يحترم رأيه وموقفه ولكن ليس من حقه أن يلزم الجميع بذلك فهو لم ينصب على حد علمي ناطقا باسم الإسلاميين في تونس، وأنا أعرف أن الإسلاميين في تونس وبحسب تكوينهم يعلمون علم اليقين أن هذه المجلة وإن تماهى بعض ما فيها مع المنظومة الفقهية الإسلامية إلا أنها وبالرجوع لظروف نشأتها والغاية التي سُنّت من أجلها كانت تهدف إلى حشر الإسلام في الزاوية وسحب البساط من تحته حتى تنجح المغالطة الكبرى في أن الإسلام محترم ويطبق في تونس.

 

كيف يسمح الأستاذ البحيري لنفسه عشية الانتخابات الرئاسية أن يعلن هذه التصريحات التي لا تخدم إلا طرفا بعينه وفيها ما فيها من المغازلة التي لا تخفى على أحد؟ أم هل عاد الأستاذ البحيري إلى ممارسة العمل السياسي في إطار حركة النهضة بعد أن كان جمد عضويته فيها واتهمها بممارسة العنف؟

 

أرجوك يا أستاذ عندما تتحدث في المستقبل عن الإسلاميين في تونس فعليك أن تشير بوضوح إلىفصيل بعينه وأن لا تجمع الكل في سلة واحدة، فقولك الإسلاميون مستعدون للحوار الوطني الشامل، يحيل بداهة على الإسلاميين المنضوين تحت فصيلين تقريبا هما النهضة واليسار الإسلامي، والنهضة قاطعت الانتخابات بينما دخل اليساريون الإسلاميون في اللعبة الانتخابية كمكافأة لهم على خروجهم من الحزب الديمقراطي التقدمي كما تمت أيضا مكافأة المتساقطين من جسم النهضة بمزيد إسالة لعابهم من خلال وعدهم بهيكل قد يسمى حزبا  »إسلاميا » يقصد منه إن احترمت السلطة وعدها، غلق الباب نهائيا أمام النهضة وعزلها من خلال الاعتراف بمسخ  »إسلامي » يشبه الخضر للتقدم أو الصفر للتحول أو السود للنعيق..

 

وإن كنت أميل إلى أن الأستاذ البحيري عندما يتحدث عن الإسلاميين أو التيار الإسلامي إنما يقصد بذلك  »حركة النهضة » التي ما زال يعتبرها الفاعل الأساسي والمكون الرئيس للتيار الإسلامي في تونس، إلا أن التصريح بأن من الإسلاميين من سيرشح محمد بوشيحة أوالاينوبلي أو بن ابراهيم فهذه من المغالطات التي لم نسمع عنها، وربما أراد بها الأستاذ التهكم ليس إلا.

 

وعن تقييمه للوضع في تونس، أعطى الأستاذ البحيري للدولة الوطنية التي تأسست بعد الاستقلال شهادة استحسان بقوله أنها  »حققت…مكاسب وإن ارتكبت بعض الأخطاء »، وقد جاء الكلام عاما لا يمكن أن نفهم منه طبيعة هذه الأخطاء، هل هي أخطاء في المنهج أم أنها أخطاء في التطبيق؟ أم هي أخطاء تمس السياسة أم الاقتصاد أم كلاهما معا؟

 

وعن الصفة التي حرص الأستاذ البحيري على الإشارة إليها بأنه  »قيادي إسلامي سابق » فإننا نسأله بدورنا هل هذه الصفة أصبحت منتهية الآن، وتنتمي إلى التاريخ، أم أن هناك عودة وعملية إحياء لهذه الصفة؟ وبالتالي من الضروري الإجابة على السؤالين التاليين: هل أن الأستاذ سينطلق من جديد في نحت هامة سياسية جديدة مغايرة لما كان عليه باعتبار أن الصفة القديمة  »قيادي في حركة النهضة » تحتاج إلى كثير من الوقت حتى يتم السماح لها بالعودة السياسية، أم أن الأستاذ يريد أن يبدأ من حيث توقف عندما أمضى كطرف سياسي على وثيقة  »الميثاق الوطني »؟

 

وفي خضم ما يدور على الساحة السياسية التونسية من أنباء حول قرب الاعتراف بجسد سياسي  »إسلامي » جديد يدعم المشهد السياسي ويؤكد صحة مقاربة السلطة في التعاطي مع التواجد السياسي لإسلاميين معتدلين يعترفون بالسلطة وتعترف بهم ويكونون صمام أمان  »يحمي البلاد من التطرف والإرهاب »، نريد أن نسأل الأستاذالبحيري أن يبين للرأي العام موقعه في هذا الحراك، إن كان ينتمي لهذه المجموعة التي وعدتها السلطة بنوع من أنواع التواجد؟ أم أنه مازال على العهد بالميثاق لا يبغي عن النهضة بديلا ؟ أو ربما يكون من الداعمين لمبادرة  »لزهر عبعاب ومن معه »؟   


حق الردّ.. للدكتور أحمد المناعي


نشرنا في عددنا المؤرخ في 20 اكتوبر 2009  مقالا (*) بعنوان « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!! تعقيبا على بيان مجموعة 19 (الجزء السابع) » بقلم الشيخ محمد الهادي الزمزمي تم التعرض فيه إلى السيد أحمد المناعي شخصيا. وقد توصلنا منه بهذا المقال الذي ننشره في إطار تمكينه من حق الرد.

 

(*) رابط المقال

 https://www.tunisnews.net/20Octobre09a.htm

 

 

ZEMZEMI MOUCHMA’IZ !

 

« وما يثير الاشمئزاز حقّا من سلوك بعض العائدين، ما يصدر عنهم من تصريحات طافحة بعبارات التزلّف والتملّق للامراطور « بن علي » لحدّ وصفهم العودة إلى الوطن – مع أنّها حقّ طبيعي لا فضل لأحد عليهم فيه – (مِنّةً)! أو (مكرُمَةً)!! منالامبراطور « بن علي » يستحقّ عليها الثناء والامتنان! كما تشهد بذلك تصريحات كثير من العائدين، واعتبارا لضيق المقام، نكتفي هنا بذكر تصريحات ثلاثة منهم:

2 – الدكتور« أحمد المنّاعي »: حيث يقول « عدت إلى تونس وأهلي وأحبابي يوم 9 أكتوبر 2008 وقطعت بذلك مع منفى اختياري ابتدأ يوم 18ماي 1991 ودام أكثر من سبعة عشر سنة، وبعودتي فتحت الباب لرجوع زوجتي وأبنائي وبناتي وأحفادي إلى وطن وأهل وأحبّاء، حرموا منهم طيلة ستّة عشرة سنة. وما كانت العودة لتتّم وفي الظّروف الجيّدة التي امتازتبها، في ظلّ اعتراض بعض الأطراف النّافذة عليها، لولا قرار رئيس الجمهورية بتيسيرها وذلك بإعطائه الإذن للسّلطات القنصلية بتمكيني وزوجتي وكامل أفراد عائلتي من جوازات سفر وطمأنتي على سلامتي في تونس. وقد تولّى سعادة سفير تونس في باريس إبلاغي ذلك القرار يوم دعاني لمقابلته في السّفارة التّونسيّة، ومنذ ذلك الوقت بدأت إجراءات العودة التي ستكون نهائية بالنسبة لي ولزوجتي على الأقل، خلال الأشهر المقبلة. ولقد شكرت سعادة السّفير ورجوته إبلاغ شكري الجزيل لسيادة الرئيس على تمكيني من حقي المشروع في أن أعيش في بلدي وبين أهلي، آمنا مطمئنّا، وأجدّد له شكري علنا « . من مقال  » ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!! تعقيبا على بيان مجموعة 19 (الجزء السابع) » بتاريخ 19اكتوبر 2009 

 

السيد محمد الهادي الزمزمي

 ها أنك ذكرتني بوجودك وقد نسيتك في ذات اليوم الذي عرفتك فيه.ان نسيته فها أنا أذكرك به ,

تذكر يوم دعاني السيد الطرابلسي الى ندوة فكرية سياسية عن تونس في شهر مارس 1996 في مدينة ألمانية , ( كل التفاصيل مدونة في صفحات ليست بين يدي الآن ).

كنت المتدخل الثاني , و ما ان بدأت الحديث و جاء ذكر بن علي في الجملة الثالثة أو الرابعة التي نطقت بها , حتى وقف رجل في أقصى الصف الثاني علي يسار المنصة و صاح « انه كافر و الله كافر » و كان يقصد بن علي !

توقفت في الحين عن الحديث و طلبت من الرجل أن يعتذر و يسحب كلامه و الا انسحبت في الحين ,مضيفا أن الخلاف سياسي لا علاقة له بالدين .

و اندهش الرجل و ربما كان ينتظر مني التأييد , و لكني أعدت عليه : اما يسحب كلامه و يعتذر أو أنسحب … فأدار وجهه الى يساره بحثا عن مغيث و كذلك فعل كل الحضور.

 على اليسار كان هناك شخص يلبس جبة خضراء و على رأسه طرطور أخضر أيضا, و لكن صاحب الطرطور غرس رأسه بين رجليه و كذلك فعل الرجل الذي على يساره. فهمت حينها أن التكفيري نظر الى هذا الثنائي أو أحدهما مستنجدا , و فهمت حينها ان في كليهما أو أحدهما , يكمن « مرجع التقليد » . لكن المرجع سكت, و سكت أيضا رئيس الجلسة و السيدالطرابلسي الذي دعاني , و خيم الصمت ثوان أو دقائق و عندما جمعت أوراقي للانصراف تكلم السيد رضا ادريس الذي جاء من باريس للمناسبة , و قال كلمات دبلوماسية أنقذ بها الموقف . فاعتذر التكفير عما قال و جلس في مكانه متنفسا الصعداء. و لعله انتهى الى ما انتهيت اليه من ان الشيخ الذي استنجد به و لعله هو الذي علمه التكفير لا يوثق به في المواقف الحرجة .

 عندما استأنفت الحديث لاكمل بسرعة ما بدأت فيه , اشتغلت معاول الحفر في أعماق ذاكرتي , وانتهيت الى أن صورة صاحب الطرطور ليست بالغريبة عني , و فجأة اكتشفت أني رأيته مرة عند الأستاذ عبد الفتاح مورو, قبل ذلك بسنوات عديدة و هو ما ذكرتكبه عندما جئتك بعد انتهاء المحاضرة , و أذكر أنك كدت تطير فرحا أن عرفك غريب في سابق زمانك .

 يومها قررت ألا اصلي مع التكفيرين و الساكتين عن التكفير و ما ان تيسر نقليالى محطة الارتال حتى ذهبت لا الوي على شيئ و في حلقي غصة أن أضعت وقتي معكم.

 ألف مبروك يا سيد زمزمي أن تحولت من ساكت عن التكفير الى شيخ التكفيريين و تغلبت على ترددك فأصبحت تجهر بالتكفير و لكن دائما في دائرة « الاسلام الوسطي المعتدل »! أليس كذلك!

 و أتخلص الى تصريحي الطافح بعبارات التزلف و التملق الذي أثار اشمئزازك حقا و أستمر في إثارته حتى هذا اليوم أي بعد حوالي سنة منادلاءي به.

أخشى أن تكون قد قرأت النص بعين واحدة او باثنتين غشاهما الحقد و في كلا الحالتين بدون أمانة . لو كنت أمينا, حريصا على افادة قرائك و تجنب مغالطتهم لاستشهدت بكامل الفقرة التي وردت في الشكر و لو واصلت لوجدت التالي: « وأخيرا شكري وعرفاني لكل الأصدقاء من كل جنس و دين الذين تعاطفوا و ساندوا و تضامنوا مع نضالات التونسيين من أجل الحرية و الديمقراطية و أعدهم أني لن أنساهم كما أجدد شكري للسلطات الفرنسية على ما حبتنيبه اناوافراد عائلتي من حسن استقبال ورعاية خلال هذه السنوات الطويلة  » وتغاضيت عن تقصيرها في حمايتي كما يفرضه الواجب اعتبارا أن ذلك من الماضي« .

ألا يثيرك أن شكرت أصدقائي من كل دين واكثرهم بلا دين ووعدتهم بالعرفان الدائم و بألا أنساهم, وهو اكثر مما شكرتبه رئيس الجمهورية . ألا يثير اشمئزازكتملقي و تزلفي للسلطات الفرنسية أن شكرتها و جددت لها الشكر؟

ألا تستحضر نصا شرعيا يخرجني به من الملة و قد واليت الكفار؟

 واذا كان مجرد الشكر لرئيس الجمهورية هو تزلفا وتملقا عندك, فما رأيك في الذي قال لشيخ « راشد », في حضرة جمع من المريدين أنت يا شيخ جزء من عقيدتي , و سكت الشيخ عنه و كاد الجميع يقر بهذا التجديد في عقيدة المسلمين لولا أن انبرى السيد محمد النوري و نهر الولهان المتيم في عشق شيخه و قال له » قم يا فلان تتطهر و تجدد إيمانك« !

 الشكر يا سيد زمزمي هو الشكر وهو الفيصل بين الانسان المؤدب و عديم الأدب . و لا أحسبك ترفض أن تقول « دنكشون  » للمرأة العاملة في مخبزة حيك عندما تناولكالخبزة وتقدم لها ثمنها. ان لم تفعل فأمرك محير حقا لانك تنفرالالمان من الاسلام وتبرر كثيرا من تحفظاتهم على المسلمين.

شخصيا تربت على شكر الناس على أبسط الخدمات التي يقدمونها لي و أشكرهم أيضا على الواجب الذي يؤدونه لي بحكم موقعهم . و هكذا أشكرالقهواجي عندما يأتيني بقهوتي و كثيرا ما أحسناليه و هكذا شكرت سعادة السفير و رجوته إبلاغ شكري الجزيل لسيادة الرئيس و قبلهما شكرت موظف السفارة الذي أبلغني الموعد مع السفير و شكرت بعدهم كل موظف خدم لي وثيقة أو بطاقة تعريفي أو جوازي. وها أناأشكرك على تمكيني من فرصة وضعك في مكانك.

 هكذا يتصرف الانسان المؤدب من كل جنس و دين و بلا دين في كل العصور و الأمصار. على أني عرفت فيما عرفت , طائفة لا يعرف أكثر أفرادها الشكر و لا يقولون بالعرفان لأي كان من البشر لكونهم يعتبرونانفسهم  » الفرقة الناجية« .

 الان و بعد أن طاوعتك فيما استدرجتني اليه من خوض فيالسفاسف و الجدل في التفاهات (وأعتبر أن الوقت الذي خصصته لكتابة هذا النص خسارة من عمري ) نرجعالى القضية الأصلية التي فتحت لي باب العودة و الأمر الذي استوجب مني شكر الرئيس و المتمثل فيما صرحت به على قناة « الجزيرة مباشر » من أن حركتك قد سعت لمحاولتين انقلابيتين …الخ.

ألا تعتقد أن تصريحي هذا هو الذي كان أوجب لاثارة اشمئزازك و دفعك لتكذيبه و دحضه و تسفيه صاحبه, بمثل ما فعله « حميد صاحب الصاروخ العجيب » الذي أقر… في النهاية بأنها حقيقة سترها الله و « ما كان لاخينا محمد أن يكشفها« .

و أفيدك بشأن هذا التصريح, أن أول من اتصل بي من الغد هو السيد راشد الغنوشي ليقول لي بأنه تابع حديثي و أن بعض فقراته قد آلمته, فقلت له أنها الشهادة فكيف تقبل أن أدلي بشهادتي عن القمع و التعذيب بداية من شهر ماي 1991 و أتسترالى ما لا نهاية عن المخطط الذي أدى لكل ذلك. فرد حانقا: و ما العمل مع دكتاتورية بورقيبة و بن علي؟

كنت في الشارع في مفترق الطرق وغطى الضجيج على المكالمة و انقطع الخط و لم يسمع جوابي. قلت لو نجحت يا سيد راشد في مخططك لعرف التونسيون الدكتاتورية بحق و حقيقة !

لو تم ذلك يا سيد زمزمي لتوليت أنت رئاسة محكمة الثورة الاسلامية و لحكمت كما حكم اية الله خلخالي فيايران : الاعدام الفوري لكل المتهمين و الله يصفي فيما بعد, ولبدأت بتصفية الذين سبقوكم في خدمة الإسلام لأنهم شهود إدانة على تحويلكم دين الله إلى دبابة للاستحواذ على الحكم, و ربما ألحقتم بهم بعض الدستوريين من الذين أفتيتم بشركهم ولن تمسوا بأذى الذين ترموهم يوميا بالكفر والإلحاد لأنهم حلفاء المرحلة و ضمانكم عند أقوياء العالم.

و الحمد لله أن جنبنا كل ذلك !

 » و ما كان الله دام و اتصل و ما كان لغيرا لله انقطع وانفصل« 

 إن تشمئز فأنا أيضا أشمئز :

 طبعا كل ما ذكرته لا ينفي حقك في الاشمئزاز مما تكره. واسمح لي بأن أعبر بدوري عن اشمئزازي مما اعتبره أخطر من التملق و التزلف و أعني به سلوكك و سلوك قيادة حركتك و كل من تحمل فيها مسؤولية, ماضيا و حاضرا من قضى قرابة العقدين في السجن ومن استبق الأحداث و هرب و هرب أهله …من إصرار على الكذب و المغالطة, و اختلاق المعارك الجانبية و الدفع إلى مناوشات هامشية في مسائل فرعية و شخصية كموضوع عودة اللاجئين و الشكر أو دونه و لباس المرأة ولحية الرجل و كل ذلك من أجل تغطية على الخطيئة التي كسرت الجرة.

 كلمة أخيرة قبل أن أخرجك من ذاكرتي ثانية وأرجو أن تفعل ذلك أيضا:

 أنت و الذين اختلقوا الأكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية شحذ همم المناضلين و دفع شباب في زهرة العمر للمهالك , اخر من يحق له الحديث عن « الاسلام الجريح » في تونس .

أرجو أن تكون مستحضرا ما ادعاه أحدكم و صدقه الجميع. من أنه رأى الرسول الكريم في المنام ووعده بالتمكين للحركة بعد 4 سنوات من (1987 – 1991). إن غاب عنك أمر هذه الرؤية المزيفة, فسأبعث لك بتسجيل لجواب السيد الغنوشي على سؤال وجه له على البلطاك عن رؤية مماثلة للشيخ ياسين المغربي ( 2006) عن ميلاد الجمهورية الاسلامية المغربية في السنة التالية. وقد سجلت الحصة لأني دعيت للمشارك ت فيها فاعتذرت و بقيت في الاستماع .

 أحمد المناعي

tunisielibre@yahoo.fr

الرابط http://rsistancedespeuples.blogspot.com/2009/10/zemzemi-mouchmaiz_27.html


مهرج يعربد في اجتماع نقابي بمدنين


 

سجل أحد وجوه التهريج النقابي بمدنين حضوره السيء مرة أخرى. ففي يوم الأحد الماضي اجتمع الأساتذة تحت إشراف نقابتهم الأساسية للتعليم الثانوي بمدنين للتداول في وضع المدرسة الإعدادية بقلالة وللتحضير للإضراب الذي كان مبرمجا.. لكن البيروقراطية النقابيةوالتجمعيين الجدد أبوا أن تمر الأمور بسلام، وحز في أنفسهم الانسجام الذي أبداه الأساتذة. فكلفوا أحد المرتزقة المعروفين بتواطئه في كل المؤامرات التي تعرض لها القطاع سابقا، والمشتهر بلعق أحذية أسياده. وقد كان قد سبق له الترشح في الدورة السابقة للنقابة الأساسية ولم يحصل سوى على ستة أصوات، فيما حصل غيره على المئات.

وفي الأحد الماضي طلب الكلمة فمنحت له. وعوض أن يدلي برأيه في موضوع الاجتماع، انهال بالسب والشتم على أعضاء النقابة متهما إياهم بالعمالة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية وبالتواطؤ ومساعدة الاحتلال على دخول العراق وبالاشتراك في تقتيل أهل غزة، والإستقواء بالخارج.. (هكذا).. ولما سخر الأساتذة من تهريجه، وطالبوه بالكف عن هذه السفاسف. انفعل وقام بالتفوه بكلمات جنسية ونعت أعضاء النقابة بأنهم كلاب.. ثم حاول توجيه لكمة إلى أحد الأساتذة.. ومنذ يوم الأحد الماضي، وهو يجوب المقاهي لنشر الإدعاءات الكاذبة بأنه قد تم تعنيفه وأنه أصيب بكسر في ساقه (كسرت ساقه وهو لا يزال يتنقل ويباشر عمله)

لهوؤلاء المرتزقة، ولمن وراءهم، ولمن يدعمهم نقول: القافلة تسير، والكلاب تنبح.

 

نقابي مستقل من مدنين

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales


تساءل نقابي محترم ذات يوم : لماذا انا نقابي ؟


تمكنت قوى غيبية تعلو على مقام الانسان و ترقىالى منزلة الرحمان ،من افشالاضراب 5 أكتوبر في قلعة سنان .

النسبة الوطنية التي أثبتت جدوى النضال من أجل أهالينا في الحوض المنجمي و رفاقنا النقابيين الأفاضل ،لم تستطع أن تحركضمائرا أصيبت بنكسة قيمية لا يُعلم ان كان النهوض بعدها متاحا.

ناضلت صحبة بعض النقابيين في المدينة المذكورة من أجل كتابة بيان نشرح فيه جملة التهديدات التي تعرض لها المعلمون و المعلمات في قلعة سنان ،الا أن رغبتنا وحدها لم تصمد أمام حالة لا مبالاة مفضوحة و خطيرة .

وان السؤال المطروح اقتباسا من صديق عزيز:لماذا انخرطت في العمل النقابي؟

ماهدفي حقا؟

بل و ماذا يعني أن أكون نقابيا؟

سؤال تفرعالى مجموعة أسئلة حائرة و مرتبكة ،و أجوبة ليس من قرار واضح باتخاذها و لا آذان صاغية لسماعها

الوضع النقابي في التعليم الأساسي مهزلة ،وحده التاريخ يحدد المسؤولين عنها

 

رضا كارم نقابي من قلعة سنان

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales


مناظرة التأهيل الجامعي في صيغتها الحالية

فرصة ذهبية متجددة لتصفية الحسابات الشخصية

بين الجامعيين التونسيين

*لجنة التأهيل الجامعي لقسم التاريخ بسوسة نموذجا*


مراد رقية

 

لقد أكدت لي الفرصة الأخيرة التي اقترحت فيها للتقويم ملفا للتأهيل الجامعي على لجنة التأهيل بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة والتي صدر فيها الحكم المبرم على مرحلتين،كانت الأولى يوم 4 أفريل2009،وكانت الثانية يوم8 ماي2009 بما لا يدع مجالا للشك بأن عديد الجامعيين التونسيين الذين يتذمرون من سوء المآل ومن ظلم وتجني الوزارة لهمولزملاؤهم لا يزالون يعتمدون في تقويم ملفات التأهيل للارتقاء من رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ محاضر على الاعتبارات الشخصية الرخيصة « الصبيانية » والمرتبطة بتصفية الحسابات تماما كما محاكم التفتيش القروسطية لا على الاعتبارات العلمية،ولا يجب أن تغتر باليافطات المرفوعة زورا وبهتانا ورياء المتصلة بالنضال النقابي طورا،وبالرغبة الجامحة في تسريع قيام دولة القانون »الضحك على الذقون »عبر امضاء العرائض التياستوى التوقيع فيها بين الأحرار الحقيقيين وبين منتحلي الصفة الحقوقيةمن قبيل المراوغةواستحمارمتابعي الشبكة؟؟؟

ولم تكن الظروف العامة منذ البداية مناسبة للنظر في ملفي على أساس أنني تناولت هذه المعضلة الادارية –العلمية الموظفة توظيفااجراميا المسماة ب »مناظرة التأهيل الجامعي »على مواقع الشبكة المحتلفة الداخلية منها والمهاجرة،وأكدت فيها على دور عديد الجامعيين التونسيين لا كلهم في تحويلهاالى هيكل تصفوي بوليسي،والى فرصة متجددة لفرض الولاء والتبعية في صلب قسم التاريخ بسوسة ،وبين هذا القسم وبين الكليات المركزية مما جعل العديد من الزملاء يعتبرونني أغرد خارج السرب وبأنني تجاوزت الخطوط الحمراء التي يتحدث فيها الجامعيون في جلساتهم المضيقة،ويخشون الخوض فيها على الملأ وهم على ما هم عليه من سن متقدمة ومن شهادات تبيح لهم التمديد ما بعد الستين ؟؟؟

قبل ملفي من الناحية المبدئية الادارية لتوفره على العدد اللازم من الصفحات الواجب بلوغها مطبوعة لا مرقونة ال250 صفحة ووقع تعيين مقررة أولى تدرس بقسم التاريخ بكلية الآداببمنوبة وهي المشهود لها بالكفاءة والحيادية وعلو الهمة،الأستاذة الدكتورة ليلى البليلي بن تميم التي اعتبرت بأن ملفي جيد وجدير بالمناقشة الموسعة فأصدرت حكمها الحيادي المميّز منذ يوم4 أفريل2009.أما الأساتذة القارون بكلية الآداب بسوسة فكانوا رافضين ومنذ المنطلق القبول بمناقشة الملف لاعتبارات أبعد ما تكون عن العلمية وهي ذات طابع شخصي يرتد الى سنوات عديدة سابقةبحكم ارتباطي بالتدريس معهم،الا أن رئاسة لجنة التأهيل بقسم التاريخ بكلية الآداب بسوسة فرضت وجهة نظرها في الأخير ،فكلفت أحد مدرسي التاريخ الحديث القارين بقراءة الملف »عن مضض » وعن غير اقتناع كامل. وتدليلا على الطابع الكيدي الشخصي فان هذا المقرر الذي لم يكن يبادلني الكلام لما كلف بقراءة الملف لوجود خلاف مهني منذ امتحانات السنة الفارطة ذلك أنني درست معه للسنة الرابعة،وبرغم أن اللوائح تنصص على وجوب مشاركتي له في الاصلاح الا أنه لن يكن موجودا ولن يوفر نموذج الاصلاح ومقاييسه ووجدت نفسي بغير علمي في الآجال المناسبة مطالبا باصلاح الامتحان في زمن قياسي يقتصر على يومين قبل اجراء المداولات.وعندما رفضت الانصياع والقبول بالأمر الواقع الذي رضي عنه الجميع،وجدت الكل يقف مني موقف عدائيا واعتبرت (حسب الرواية الرسمية) ممن يعرقل اجراء المداولات فاضطررت ونحن نستعد لانتخابات رؤساء الأقسام وتجديد المجلس العلمي الى القبول بالاصلاح وقفا للتصعيد وتسهيلا للآلة الاداريةالتى تعلو ولا يعلى عليها؟؟؟

وقد بقيت العلاقة سيئة بيني وبين المقرر المذكور ورفض قي بداية هذه السنة الجامعية أن أدرس معه الشهادة الخصوصية وعبّر عن ذلك كتابيا لادارة القسم والكلية،ثم اضطر لقبول ذلك عن مضض وبقينا برغم ذلك على ذات المستوى من العلاقة الراقية،وكم كان عجبي وعجب الزملاء عندما علمنا بقبوله قراءة الملف فنصحه البعض من الزملاء بترطيب العلاقة التي يبدو بأنها لن تجد نفعا ،ذلك أن الترطيب كان لمجرد الايهام بأن قراءة الملف كانت تستند الى الموضوعية والحيادية وبأن مسار العلاقة بيننا لم يتدخل قيد أنملة في اصدار الحكم المبرم القابل مبدئيا للنقض بتعيين مقرر ثالث؟؟؟

أما المقرر الثاني والمتمتع حاليا بسنة تفرغ أو بعطلة دراسية والذي ينتسبالى ذات قسم التاريخ بكلية الآداب والعلومالانسانية بسوسة،والذي كان دائما والى غاية هذه المناسبة يعرب عن معارضته لمناقشة ملف زميل يعمل بذات القسم على أساس مقولة »اذا كان تقييمي ايجابيا فسيحسب علي،واذا كان سلبيا تسوء العلاقة بيننا ».وقد اضطرهذا المقرر الرافض مبدئيا القبول اضطرارا بقراءة الملف بعد صدور التقرير السلبي لزميله المحليابعادا لشبهة الكيدية وتغليبا لكفة المدرسة التاريخية المحلية  على كفة المدرسة التاريخية المتحررة التي تنتسباليها الباحثة المشهود لها الأستاذة ليلىالبليلي بن تميم  التي تتوفر فيها وحدها شروط الموضوعية والحيادية والانصاف لعدم وجود أي نوع من الارتباطات السابقة معها لا شخصية ولا مهنية،فكان تقييمها متميزا بالشفافية الكاملة غير القابلة للمساومة الناتجة عن التأثير والتأثر؟؟؟

ويبدو والله أعلم بأن المقرر الثاني الرافض المبدئي لقراءة الملف وتقويمه التزم الموضوعية الكاملة في قراءة هذا الملف الذي اختار أن يعطف فيه على زميله المحلي معللا تقييمه السلبي  بأن ملفي تنقصه الدسامة والجدة والتجديد برغم أن ملفي المتواضع تمتد أعماله ومقالاته من القرن السادس عشر الى غاية القرن العشرين،وبرغم أن طلبته للماجستير وهم طلبتي أيضا يستشهدون بأعمالي ومقالاتي خاصة منها المتعلقة بالساحل التونسي وهو صميم اختصاصي؟؟؟

وقد صادف بأن حضرت بعض جلسات اليوم الدراسي الذي نظمه قسم التاريخ بسوسة يوم10 أفريل2009 والحامل لعنوان »التاريخ بين البحث والتدريس » تدخل فيه المقرر الثاني ليتساءل في صلب مداخلته عن أسباب تردي الانتاج التاريخي،وعن قلة الكتابات مقارنة بالبلدان الأخرى ومنها المغرب،وعن عدم وجود مدرسة تاريخية حقيقية،فهل فات هذا المؤرخ-الباحث عن أسباب نكبة الدراسات التاريخية التونسية ومحدوديتها بأن السبب وراء ذلك هي الممارسات التصفويةالتدميرية،والى سياسة التشجيب والالغاء التي تتعاطاها لجان التأهيل والانتداب الحيادية الشفافة ضد الكفاءات التونسية خاصة في العلومالانسانية التي أصبح مطلوبا منها تقبيل الأيادي والجباه نيلا للرضى وللغفران قبل البرهنة على الكفاءة العلمية؟؟؟

وفي الختام يكفيني فخرا بأن وقع تقويم ملفي ايجابيا حياديا موضوعيا من المؤرخين المتميزين المتحررين المتألقين تدريسا وبحثا وانتاجا وهما شيخ المؤرخين الأستاذ الدكتور خليفة الشاطر،والأستاذة الدكتورة المـتألقة علما وحيادية وعلو همة ليلى البليلي بن تميم اللذين لم يطلبا مني شخصيا تقديم آيات الولاء والعرفان وصكوك التوبة النصوحة قبل قراءة ملفي الذي يبدو  بأنه  تنقصه الدسامة والجدة والتجديد والتنظير لقيام مدرسة تاريخية أصيلة تأخر بزوغها بسبب صلف شيوخ هذه المدرسة التي يراد لها أن تكون مسودة رديئة للمجتمع  الاقطاعي تسود فيه وتنتشر بامتياز محاكم التفتيش القروسطية التي تحاسب على النوايا قبل الأفعال، ولعل ذنبي الأساسي أنني لم أقبل بالردة وبالانصياع اضطرارا لمراكز القوى المعلنة والخفية معا ،الكاشفة عن وجهها تارة والمتخفية وراء المساحيق الرديئة المروجة في الأسواق الموازية تارة أخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


:نحن والغرب.. أيّة علاقة؟


2009-10-30

الصحبي عتيق

بعد الانكسار الإيديولوجي للشيوعية سجل النموذج الليبرالي الغربي بوجهيه السياسي ممثلا في الديمقراطية والاقتصادي، ومجسدا في اقتصاد السوق انتصارا دفع «فوكاياما» أن يمنح النظام الغربي صفة العالمية الأخيرة بحيث لا يمكن أن تتوفّر إضافة إنسانية حضارية من خارج جهازه المفاهيمي.. وليصبح التاريخ عند نهايته. ولئن اعتبر «فوكاياما « النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية نهاية فإنّ «صموئيلهننتغتون» ينظر إليه كبداية، ولكنّها تحول الصراع من عالم السياسة والاقتصاد والمصالح إلى عالم الدين والثقافة والقيم. والغرب سيقود هذا الصراع بقيادة الولايات المتحدة. ولقد درجت هذه الأخيرة على توظيف الديمقراطية في تورية إيديولوجية تبحث عن الهيمنة وتسويق نمطية ثقافية باسم «كونية القيم» أو «عولمة الثقافة». وبقدر ما تسعى إلى جعل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح العام خطابا مهيمنا على لغة النظام العالمي بقدر ما يتأسس نظامها كواقع على مفاهيم القوة والسيطرة والتفرد بقيادة العالم ورسم معالمه الأساسية، ويظهر ذلك من خلال:

1 – بروز فكرة «العولمة» التي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود وثورة الاتصالات والتكنولوجيا من ناحية أخرى، والتحوّلات المتعلقة بتصور الحدود الإقليمية للوطن والجماعة السياسية وسيادة الدولة القومية، وكلها مستويات شهدت تحولاً نوعياً. وفي ظلّ عدم التكافؤ تتواصل الهيمنة الغربية على مقدّرات الأمّة الإسلامية.

2- تزايد المشكلات العرقية والدينية في أقطار كثيرة من العالم، وتفجر العنف بل الإبادة الدموية، ليس فقط في بلدان لم تنتشر فيها قيم الحداثة من بلدان العالم الثالث بل أيضاً في قلب العالم الغربي أو على يد قواه الكبرى، بدءاً من الإبادة النازية لجماعات من اليهود، ومروراً بالإبادة النووية في هيروشيما، ومؤخراً الإبادة الصربية للمسلمين، والإبادة الأميركية للعراقيين وللأفغان، والإبادة الجارية للفلسطينيين على مرأى ومسمع من الغرب، فالصراع اليوم ليس بين طبقات اجتماعية غنيّة وفقيرة أو جماعات أخرى محددة على أساس اقتصادي، ولكن بين شعوب تنتمي إلى هويات ثقافية مختلفة يقول «جاك ديلور»: (إنّ الصراعات المستقبليّة سوف تُوقًَد شرارتها بفعل عوامل ثقافية وليس اقتصادية..) (صدام الحضارات- طبعة الجماهيرية الليبية)

3- اعتبار أنّ الإسلام هو العدو الأوّل والخطر الذي يهدّد الحضارة الغربيّة بعد تفكك الاتحادالسوفياتي وما إضافة الصين مع الإسلام إلاّ للتمويه والمخادعة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ يوسف القرضاوي. فهناك إخلال واضح بالمنهجية العلميّة فلم تستخدم الديانة كمعيار للتصنيف إلاّ عندما جاء الحديث عن الحضارة الإسلامية؟

لقد دخل الإسلام عنوة السياسة العالمية بالسلم (التجديد والإصلاح الإسلامي والدعوة..) والحرب (أحداث 11/9 / 2001، أفغانستان، العراق، لبنان..) ولم يعد خافيا على كلّ متتبع للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وأوروبا أنّ رفع شعارات الحريات والديمقراطية والحكم الرشيد لم يأت إلاّ بعد التأكد من أن الدكتاتوريات هي التي تولد الإرهاب وتمثل بؤرا للتوتر ومدّ المقاومة في العراق وأفغانستان بالدعم، ثمّ إنهم اكتشفوا أن الديمقراطية التي شجعوا عليها أفرزت الأطراف الأكثر شعبية وتجذرا وعداء لسياسة ومصالح الغرب. وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر (11/9)لتدشن مرحلة جديدة من الضغط على الأنظمة العربية ومقايضتها بغض الطرف عنها في استحقاقات الديمقراطية والإصلاحات وحقوق الإنسان مقابل دعم سياستهم في ملفات العراق والصراع العربي الإسرائيلي ومقاومة «الإرهاب». لقد خففت هذه السياسة على الأنظمة العربية ووفرت لها الفرصة لتصفية حساباتها مع خصومها وجعلتها مطلوقة اليدين في استهداف المعارضة وخاصة الإسلامية منها ولتجد الفرصة مواتية للتخلص من الإصلاحات في مجال الحريات ولتشديد قبضتها على خصومها السياسيين في منأى عن كل محاسبة. لذلك سعت القوى الغربية بتفاوت إلى دعم الاستقرار في الدول التابعة لها وإن أوغلت في انتهاك حقوق الإنسان ومحاصرة الحريّات. فالغرب يمارس اليوم ازدواجية على مستوى المعايير رغم تدثره بخطاب ليبرالي ولكنه في سياق المراوغة والتمثيل، فيبشر بالحرية ولكنه متورط في دعم الدكتاتوريات الموالية لسياساته ويمارس نقيض ما يقول بشكل مفضوح ومستفز. إلاّ أنّ الغرب أصبح اليوم مفهوما معقّدا بين الجغرافيا -التي قضمتها ثورة الاتصال- والحضارة المستندة إلى الإصلاح الديني وفكر الأنوار من جهة وتنامي القوى الداعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والتي تدافع عن المظلومين -وأغلبهم من المسلمين- وتحشد الملايين للتنديد بالحروب الظالمة وكلّ ضحاياها من المسلمين.

إنّ الصراع أو التدافع هو سنّة اجتماعية ثابتة قال تعالى في محكم تنزيله: « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ»(البقرة/251) «اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا» (الحج /40) كما أنّ الاختلاف من ثوابت الخلق» وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ» (هود /118).

إنّ الإسلام يملك القدرة والمرونة على احتواء الحداثة كعلوم ومعارف وتقنيات وتأصيلها بشروطه وصهرها في بوتقة التجديد والاجتهاد في سياق التوحيد وينطوي على قوّة روحية هائلة لا يستغني عنها كل إنسان إلى جانب تلبيته لكل حاجات الإنسان الأساسيّة وأبعاده العقلية والوجدانية والجسدية والإرادية والحركية، بما هو علاقة بالمحيط الطبيعي والمحيط الاجتماعي (انظر معالم شخصية المسلم لهاشم يحيى فرغل).

فعن أيّغرب نتحدّث اليوم وكذلك عن أيّ إسلام نتحدّث؟ فالغرب متعدد والإسلام متعدد كما ذكر المفكر الإسلامي الشيخ راشدالغنوشي (الخطاب الإسلامي.. إلى أين؟ حوارات: وحيد تاجا) وأيّة علاقة في ظل اختلال التوازن الاقتصادي والعسكري والمعرفي؟

*كاتب وباحث تونسي

 

(المصدر:صحيفة « العرب »(يومية- قطر)بتاريخ 30 أكتوبر2009)


في تحولات الغرب: السياسة والدين (1 من 2)


احميدةالنيفر

منذ سنة 2006 ومواكبة لقمة موسكو للدول الصناعية الكبرى وقع إرساء تقليد يقضي بانعقاد ندوة موازية هي نوع من العصف الذهني أو التفاكر تجمع ممثلي الأديان الكبرى في العالم من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وهندوس للتشاور والتفاعل قصد تقديم الرؤى والاقتراحات لرجال قمة الثماني.

في سنة 2008 دعت هذه الندوة التفاكرية لممثلي الأديان في لقائها الثالث الذي زامن قمة اليابان لمجموعة الثماني أن يعمل القادة السياسيون للدول العظمى بجد على التقليص من النفقات الهائلة من أجل التسلح. لقد اعتبر ممثلو الأديان الكبرى في العالم أنه من التناقض المنكر والصارخ أن يجتمع قادة الدول للنظر فيما يتعلق بحماية البيئة من التلوث المدمر مع أنهم يعملون على الزيادة في الميزانيات العسكرية، ومع أن مخصصات التسلح العالمي بلغت قيمتها 1.34 تريليون دولار لسنة 2007.

في العام الحالي وفي شهر يونيو المنصرم اجتمعت 126 شخصية دينية في إيطاليا ضمن اللقاء الرابع للتفاكر الديني ليطلقوا نداء وجهوه إلى مجموعة الثماني التي اجتمعت في روما يعلنون فيه تضامنهم مع ضحايا الأزمة المالية العالمية ويؤكدون على اختلاف مشاربهم أن الاتجاه المادي المحض الذي كثيرا ما آل إلى نوع من الوثنية المقنعة عاجز عن مواجهة الأزمة المالية الحالية.

أهم ما يسترعي الانتباه في هذا النداء هو أنه كان أكثر وضوحا من النداءات السابقة من حيث النقد المعلن للمنظومة الاقتصادية الرأسمالية. من ناحية ثانية كان النداء ملحا على ضرورة تقيد السياسات العالمية بالقيم الأخلاقية، إن كان هناك سعي حقيقي لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية القائمة. أما ثالثة الأثافي فهي تتعلق بمفهوم جديد للأمن الذي تطرحه مجموعة التفاكر الديني إزاء المفهوم المتداول بين قادة الدول الكبرى. الأمن، حسب نداء روما 2009، يكون متقاسما أو لا يكون، لذلك فلا مناص من أن تكون قيم الرخاءوالرفاه متضمنة معاني التشارك مع الآخرين ومع المحيط والبيئة.

كيف يمكن أن نقرأ ظاهرة هذا التفاعل الديني التضامني التي تطل على رجال السياسة الدولية معلنة عن حضور تتزايد أهمية اقتراحاته ومطالبه؟ ما دلالات هذا الحضور لممثلي الشأن الديني الأخلاقي في المجال السياسي العام خاصة بعد أن استقرت في الفضاء الغربي الحديث مقولة التمايز والفصل بين المجالين؟ثم ما دلالات هذا على العالم العربي الذي يشهد منذ أربعة عقود على الأقل تناميا أكيدا للظاهرة الدينية باقتحامها المساحة السياسية والاجتماعية العامة؟

إذا نظرنا من جهة الغرب فإن هناك تحولات قيمية لم تتوقف منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، وهي التي يمكن أن تساعد على تفسير ظاهرة العودة القوية للديني في المجال العام.

ما تبرزه الدراسات الاجتماعية في الغرب وفي الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص باهتمامها بـ «المسح العالمي للقيم» يؤكد أن المنظومة القيمية للمجتمعات الغربية عرفت تحولات هامة تختلف عما يسود في المناطق الفقيرة أو الساعية للنمو في العالم. لقد شهد الغرب الأوروبي والأميركي حربين عالميتين صاحبتهما أزمة اقتصادية خانقة في ثلاثينيات القرن الـ 20 دفعت بالفكر ومنظومة القيم التي تعتمل في تلك المجتمعات إلى وجهة تتناسب وتلك الهزات العنيفة. كان الأمن الفردي وإشباع الحاجات المادية هو الشعار الجامع لأجيال متعاقبة ساعية لبر أمان تحدق به مخاطر جمة. ما عرفه الغرب في فترة تالية كان مختلفا إذ تخلص بدرجة عالية من مخاوف الفقر وإبادة الحروب والتدهور الصحي. من ثم تحولت منظومة القيم إلى وجهة الاعتناء بالحريات الفردية والتعبير عن الذات ومشاغل البحث عن غاية الحياة ومعناها مع تراجع واضح خاصة في أوروبا للقيم العائلية والدينية التقليدية.

لكن مع نهايات القرن الـ 20 وبدايات القرن الحالي تحولت التساؤلات تدريجيا إلى سياق جديد استقطبته ثلاث قضايا كبرى: هي الهوية الإنسانية وتنوع مستوياتها، السياسة والأخلاق، العولمة وحاجتها إلى روحانية.

لعل أهم من تناول المسألة الأولى هو الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي المعاصرإدغار موران (Edgar Morin) الذي بحث في أكثر من موقع من آثاره المتميزة تعقد الهوية الإنسانية وتنوع مستوياتها.هو بناء على ذلك رفض القول بالوحدة الإنسانية وأدان السعي إلى القضاء على التنوع والاختلاف. من ثم جاء إلحاحه على ضرورة الحذر من عولمة النموذج الغربي الذي يهدد في النهاية العالم ثقافيا واجتماعيا وبيئيالدوسه معاني التضامن المتبادل والمصير المشترك للإنسانية.

من القضية الثانية المتعلقة بإشكالية السياسة والأخلاق تبرز مفارقة المنظومة الدولية في أجلى صورها. تتمثل هذه المفارقة في القول بالتكافؤ بينسيادات كل الدول مع أن الواقع الحديث والمعاصر يستند إلى مبدأ القوة الذي يجعل كل الدول تسعى بالأساس إلى امتلاك أكبر قدر من القوة المسلحة وبأكثر وجوه التطور والقدرة التدميرية. من هنا غابت القاعدة الأخلاقية والقانونية مما أنشأ ظاهرة الاستقالة وتنامي حالة اللامبالاة نتيجة تعذر الالتقاء على رؤية جامعة تنظم هموم العالم وتحقق تضامنه.

أما المشغل الثالث الذي لا ينفصل عن المسألتين السابقتين فهو ما يقع تداوله بين بعض المفكرين الغربيين من حاجة العولمة إلى ضوابط ومعدلات روحية. ذلك ما يسعى إليه بعض مفكري الغرب من مداخل مختلفة تلتقي فيما يمكن أن نسميه ضرورة روحانية علمانية. كان ذلك شأن المفكر الفرنسي لوك فيري (Luc Ferry) في كتابه الهام الذي عنونه بـ «الإنسان الإله أو معنى الحياة» (L>Homme-Dieu oule sens de lavie). في هذا الكتاب الصادر سنة 1996 والذي لقي نجاحا لافتا أثبته نفاد طبعته الأولى في ثلاثة أشهر يتناول المؤلف حاجة الإنسانية إلى التعالي من خلال بحث فلسفي معاصر للعلمنة ونسيان المعنى. إنه الرهان على علمنة علم الأخلاق لتحرير الإنسان المعاصر من العدمية.

من هذه البوابات الثلاث تتقاطع الدعوات إلى ضرورة روحانية غير ملتزمة بمؤسسة دينية محددة ولا منظومة عقدية منضبطة. منها تولدت الحاجة إلى تفاكر ديني ساع إلى النفاذ عبر حيرة الغرب الوجودية وذلكبتموقع جديد في الواقع السياسي الدولي وعبر بناء فكري معاصر. هو توجه غربي حري بالتأمل لما يتميز به من رؤية دينية مدعومة بذهنية سياسية تكمل تلك الرؤية وتثريها. إنه يعتبر أن ما يتوصل إليه الإنسان من عقل هو مراد من مرادات الله تعالى وهو في ذات الوقت يرى أن السياسة هي عقلنة العالم وانضباط حركته العامة بصورة متسقة وناجعة في حمايتها لإنسانية الإنسان.

(*) كاتب ومفكر تونسي

(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 29 أكتوبر 2009)


عباسي مدني يدعو إلى  »مصالحة وطنية لا غالب فيها ولا مغلوب »


دعا عباسي مدني، رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، إلى تفعيل مشروع ثورة التحرير الوطني، موضحا، في بيان له، أن الشعب الجزائري لم ينعم بثمار الاستقلال رغم مرور أزيد من نصف قرن. وقال مدني إن المشروع يتطلب أولا توحيد صف الشعب الجزائري وتحمّل النخب والأحزاب الوطنية لمسؤوليتها الكاملة لحل الأزمة المتعفنة، إضافة إلى تشجيع كل إرادة خيّرة تساهم في توحيد الصف الوطني من أجل التغيير السلمي الشامل. كما أعلن الرجل الأول في جبهة الإنقاذ المحلة مؤازرته للحركات الاحتجاجية السلمية باعتبارها، كما يقول، حقا مشروعا تكفله جميع القوانين والأعراف الدولية. ولم يفوّت مدني هذه الفرصة ليدعو مجددا إلى  »فتح حوار جاد وبنّاء من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية الجامعة التي لا غالب فيها ولا مغلوب »

الجزائر: ج. حسين (الخبر2009-10-30)www.algerielibre.com


مصر: مخاض التغيير بدأ


رأي القدس

 

30/10/2009

 

تعيش مصر حاليا حالة مخاض، ربما تؤدي نتائجها الى عملية تغيير شاملة لن تتوقف عند الحدود المصرية، بل ربما تشمل المنطقة العربيةباسرها.

هناك مجموعة من الحقائق لا بد من التوقف عندها لفهم ما يجري حاليا، وانعكاسات ذلك على المستقبل القريب:

اولا: تعيش مصر حاليا مرحلة من التوهان‘ بسبب ضبابية الرؤية القيادية، وعدم حسم مسألة التوريث سلبااو ايجابا، وبدأ النظام السياسي يمر بحالة من التآكل، ان لم يكن التحلل غير مسبوقة.

ثانيا: طبقة رجال الاعمال التي تشكل العصبالاساسي للنظام، والمستفيد الاكبر منه واستمراره بهذه الطريقة المترهلة، بدأت تشعر بالقلق على مستقبلها، ومصالحها الاقتصادية، وباشرت الضغط من اجل الحسم وعدم ترك الوضع على حاله، بمعنى اما ان تتم عملية التوريث باقصى سرعة ممكنة،او يتم صرف النظر عنها والبحث عن بدائل غير السيد جمال مبارك نجل الرئيس، يمكن ان تحقق الاستقرار للبلاد.

ثالثا: النخبة السياسية والثقافية المصرية بدأت تتخلى عن طابعها السلبي، وتتحرك من اجل قيادة الرأي العام نحو عملية تغيير جذرية، وشاهدنا السيد محمد حسنين هيكل الصحافي المشهور يلقي بكل ثقله في المضمار، ويقترح مجلس امناء يضم مجموعة من الشخصيات المصرية المعروفة بنزاهتها وحسها الوطني يتولى ادارة دفة البلاد في مرحلة انتقاليةللاعداد لانتخابات عامة على اساس دستور جديد.

رابعا: يوجد اجماع في مصر على ان الرئيس حسني مبارك لم يعد قادرا على الاستمرار في حكم البلاد بسبب ظروفه الصحية، يقابله شبه اجماع علىان نجله جمال لا يصلح لتولي مهام الحكم،لانه ليس الاكثر تأهيلا لهذه المهمة الصعبة والمعقدة.

خامسا: انتشار حالة من البلبلة السياسية والاعلامية جنباالى جنب مع حدوث انفلات امني، وتزايد عمليات البلطجة، وانهيار الخدمات العامة، وتزايد حوادث القطارات، واتساع دائرة الفساد بمختلف اشكاله المالية والاخلاقية.

سادساً: حدوث حالة من الارتباك في صفوف المجموعة الحاكمة، والدائرة المصغرة القريبة منها، اتضح بجلاء من خلال عمليات التبرير التي تمارسها حالياً بكثافة،لاخفاقات النظام أولاً، وملاءمة التوريث واستحقاقاته ثانياً، وهي تبريرات باتت غير مقنعة لسذاجتها وسطحيتها، وبهلوانية القائمين عليها وانتهازيتهم المعروفة للقاصي والداني.

الرئيس مبارك الذي يحاول ان يهرب من حالة الغليان هذهبالاقامة في منتجعه المفضل في شرم الشيخ، بات عاجزاً عن اتخاذ اي قرار حاسم يمكنان ينقذ البلاد من الغرق، ويفضل حالياً اللجوءالى المسكنات مثل قبوله استقالة وزير النقل اثر حادث قطار العياط الاخير، والسعي لقوى خارجية، مثل فرنسا والولايات المتحدة اللتين سيزور عاصمتيهما قريباً، من اجل دعم خيار التوريث الذي يقف على قدمين هشتين.

مصر بدأت تتحرك أخيراً في الاتجاه الصحيح. وقد يجادل البعض بأنها حركة بطيئة، ولكن الجسم الضخم لا يمكن ان يتحرك بسرعة ودفعة واحدة. والمهمان العجلة بدأت تدور.


أوغلو والسياسة الخارجية التركية: فضائل ‘القوّة الناعمة


صبحي حديدي

 

رغم أنه لم يتولّ المنصب إلا في شهر أيار (مايو) الماضي، فإنّ غالبية المراقبين للشأن التركي تجمع على أنّ وزير الخارجية الحالي أحمد داود اوغلو هو المهندس الحقيقي للسياسة الخارجية لتركيا، وذلك منذ أن تولى ‘حزب العدالة والمساواة’ الحكم نتيجة الإنتخابات التشريعية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002. وبعد أسابيع قليلة على ذلك الحدث، كان عبد الله غل، رئيس الوزراء آنذاك والرئيس التركي حالياً، قد عيّن داودأوغلو مستشاراً خاصاً للشؤون الخارجية، ومنحه صفة سفير فوق العادة. وحين تولى رجب طيب أردوغان رئاسة الوزارة، أبقى على الرجل في الموقع ذاته، قبل أن يقرّر أنّ مكانه الطبيعي هو الخروج علانية إلى منصب وزير الخارجية، وليس ممارسة المهامّ إياها من خلف الكواليس.

وهذا الرجل، الذي لم يتجاوز سنّ الأربعين، والقادم إلى السياسة من الحياة الأكاديمية، إذْ كان أستاذاً للعلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وفي جامعتَيْ مرمرة وبيكنت في تركيا، يعتمد مقاربة بسيطة في إدارة السياسة الخارجية التركية، قائمة على مبدأين ليس أكثر. ولقد سبق له أن ناقش الخطوط العريضة للمبدأين في كتابه الشهير ‘العمق الستراتيجي: موقع تركيا الدولي’، الذي صار قراءة إلزامية لكلّ دبلوماسي على صلة بالشأن التركي، رغم أنّ الكتاب غير متوفر في أيّ من اللغات الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

المبدأ الأول هو أنّ على تركيا أن تقيم الروابط الوثيقة ليس مع أوروبا والولايات المتحدة فقط، رغم أهمية هذه العلاقات، بل يتوجب تطوير علاقات متعددة المحاور مع القوقاز، والبلقان، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والبحر الأسود، وكامل حوض المتوسط. ذلك لأنّ تركيا ليست مجرّد قوّةأقليمية، في نظر داود أوغلو، بل هي قوّة دولية ويتوجب عليها أن تتصرّف على هذا الأساس، فتعمل على خلق منطقة تأثير تركية ستراتيجية، سياسية واقتصادية وثقافية. ولم يكن غريباً أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاريكلنتون ثمّنت عالياً هذه المرونة التركية في التعامل مع محاور مسلمة ومسيحية ويهودية، في العالم العربي والإسلامي، وفي أوروبا وإسرائيل، فأطلقت على تركيا لقب ‘القوّة الكونية الصاعدة‘.

المبدأ الثاني هو اعتماد سياسة ‘الدرجة صفر في النزاع’ مع الجوار، من منطلق أنه أياً كانت الخلافات بين الدول المتجاورة، فإنّ العلاقات يمكن تحسينها عن طريق تقوية الصلات الاقتصادية. وفي الماضي كانت تركيا تحاول ضمان أمنها القومي عن طريق استخدام ‘القوّة الخشنة’، ‘لكننا نعرف اليوم أنّ الدول التي تمارس النفوذ العابر لحدودها، عن طريق استخدام ‘القوة الناعمة’ هي التي تفلح حقاً في حماية نفسها’، كما ساجل داود أوغلو في كتابه المشار إليه سابقاً. وهو، على أساس من هذا المبدأ، واثق من أنّ الحاجة متبادلة تماماً بين أوروبا وتركيا: ‘بقدر ما صارت أوروبا محرّك سيرورة التغيير في تركيا، بقدر ما ستصير تركيا محرّك تحويل للمنطقة بأسرها‘.

والحال أنّ هذه المقاربات أعطت نتائج دراماتيكة في علاقات تركيا مع جميع جيرانها تقريباً، وعلى حدودها الأوروبية والآسيوية، وخارج تلك الحدود أيضاً، كما في الدور الذي سعت إلى لعبه في لبنان حين شاركت في قوّات الأمم المتحدة التي نُشرت هناك بعد العدوان الإسرائيلي صيف 2006؛ وفي احتضان المفاوضات السورية ـ الإسرائيلية غير المباشرة، وإقامة علاقة ثلاثية مع إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة ‘حماس’، ثمّ القيام بجهود ميدانية مكوكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة مطلع العام، واكتساب شعبية واسعة في الشارع العربي بسبب انسحاب أردوغان من سجال مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في ملتقى دافوس. هذا بالإضافة إلى دور تركيا المتزايد في أفغانستان والباكستان والهند. ولعلّ خيرة ثمار هذه ‘السياسة الناعمة’ تجلت في العلاقات التركية ـ السورية، حين سعى النظام السوري إلى كسر عزلته الإقليمية، بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، عن طريق الإندفاع التامّ نحو حضن أنقرة. وهكذا تمّ توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية التي كان من الواضح أنّ الكفّة فيها تميل بشدّة لصالح الاقتصاد التركي على حساب الاقتصاد السوري،سيّما وأنّ البون شاسع ومختلّ بنيوياً بين ميزانَيْ التجارة في البلدين. كذلك تغاضت دمشق عن شحّ مياه نهر الفرات بسبب تغذية السدود التركية المتزايدة، وتعاونت مع الأجهزة الأمنية التركية في تعقّب أنصار ‘حزب العمال الكردستاني’، الـPKK، الذين كانت دمشق تزوّدهم بالسلاح ومعسكرات التدريب حتى عام 1998، بل وحدث مراراً أنها سهّلت قيام الأتراك بعمليات إغارة على القرى السورية المحاذية للحدود مع تركيا، بهدف اعتقال أولئك الأنصار. الأهمّ من هذه كلها أنّ النظام السوري أقرّ، ضمنياً، بالسيادة التركية التامة على لواء الإسكندرون، وهي منطقة سورية واسعة قامت تركيا بغزوها سنة 1938، قبل أن تسلخها سلطات الإنتداب الفرنسية عن الجسم السوري، وتضمّها إلى تركيا.

وفي مسارات تطوّر العلاقات السورية ـ التركية، لم تكن عضوية تركيا في الحلف الأطلسي تقلق الأسد الأب إلا في بُعد واحد جوهري: احتمال تطوّر العلاقات التركية ـ الإسرائيلية إلى مستوى يضع النظام السوري بين فكّي كماشة. وبالطبع، لم تكن الجوانب العسكرية في أيّ تناغم تركي ـ إسرائيلي هي وحدها مدعاة تخوّف الأسد، إذْ كان من الطبيعي أن يضع الأمر في سياقات أخرى ليست أقلّ خطورة، إنْ لم تكن أخطر: النزعة التوسعية التي لم تخمد تماماً في نفوس جنرالات تركيا، تحدوهم في ذلك آمال استعادة الأمجاد الإنكشارية؛ والأمن المائي في أخطاره المزدوجة على سورية (كما تتمثل في تخفيض كميات المياه المتدفقة إلى سورية، مقابل ازدياد مقاديرها في إسرائيل)؛ والمسألة الكردية، التي يمكن أن تضع دمشق في موقع الحلقة الأضعف، وليس الجهة مثيرة الشغب وصاحبة المبادرة والمناورة، كما كانت في السابق؛ فضلاً عن الاحتمالات المتعددة، وبعضها يظلّ غامضاً محفوفاً بكلّ المخاطر، في تطوّر مستقبل العراق.

ومنذ مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، ثم بعدئذ اتفاقات أوسلو ووادي عربة، اعتبرت أنقرة أنها باتت في حلّ من أيّ حرج يخصّ تطوير علاقاتها مع الدولة العبرية، وأنّ العتب العربي والإسلامي رُفع أو ينبغي أن يُرفع. لن نكون ملكيين أكثر من الملك، قال الأتراك آنذاك، وليس للعرب أن يأخذونا بجريرة ما يفعلونه هم أنفسهم: العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية، والتطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي والسياحي. وتلك المحاججة بدت سليمة للوهلة الأولى، ولاح أنّ قصة الحبّ التركية ـ الإسرائيلية القديمة يمكن أن تنقلب إلى تعاون وثيق قد يختلف في الكمّ فقط عن صِيَغ التعاون مع الدول العربية والإسلامية الأخرى، ولكن ينبغي له أن لا يختلف في الكيفية.وبهذه الروحية جرى التوقيع على تفاهم 1996 العسكري التركي ـ الإسرائيلي، وأعقبته مناورات عسكرية مشتركة، واتفاقات تعاقدية حول أشكال تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية وتنسيق الصناعات العسكرية.

وعلى خلفية كهذه بالذات يمكن قراءة ردود الأفعال السورية، بل والعربية إجمالاً في الواقع، على ذلك التفاهم في حينه، والتي اتخذت إجمالاً صيغة استنكار وإدانة وشجب تارة، وانزلقت طوراً إلى مستوى إيقاظ مشاعر العداء العتيقة بين العرب والأتراك، أو حتى بين العروبة والطورانية! ليست تلك المشاعر شبيهة بحال الارتياح التي تنتاب اليوم شرائح واسعة في الشارع العربي إزاء التوتر الراهن بين تركيا وإسرائيل، سواء جرّاء القرار التركي باستثناء مشاركة سلاح الطيران الإسرائيلي في مناورات ‘نسر الأناضول’ التي كان من المقرر أن يجريها الحلف الأطلسي في الأجواء التركية؛ أو بسبب قيام قناةتلفزة حكومية تركية بعرض المسلسل المحلي ‘انفصال’، الذي يعيد تمثيل مشاهد من البربرية العسكرية الإسرائيلية في غزّة. وليس من الواضح، حتى الساعة، ما إذا كانت نظرية داود أوغلو في ‘القوّة الناعمة’ سوف تعيد الدفء مجدداً إلى العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، وإنْ كانت العلائم تشير إلى أنّ التشنج الراهن لا يتجه نحو القطيعة.

قصة النجاح الثانية هي العلاقات التركية ـ الإيرانية، وذلك رغم أنّ طهران لا تنظر بعين الرضا إلى عضوية أنقرة في الحلف الأطلسي، كما أنّ البرنامج النووي الإيراني لا يبدو بريئاً تماماً في أعين الأتراك. غير أنّ مصلحة البلدين في ضبط أخطار مختلف المجموعات الكردية، مقاتلة كانت أم مسالمة، وضرورة التوصل إلى سلسلة تفاهمات مشتركة في العراق الراهن وفي عراق ما بعد انسحاب القوات الأمريكية، أتاح للقوّة الناعمة أن تنتصر هنا أيضاً. ومؤخراً، حين أُعلنت نتائج الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، كان لافتاً تماماً أن تكون تركيا بين أبكر الدول التي وجهت تهنئة رسمية إلى الرئيس المنتخب محمود أحمدي نجاد، رغم ما كانت شوارع طهران تشهده من تظاهرات احتجاج واتهامات بتزوير إرادة الناخبين. أليس في هذا بعض التناقض لدى دولة مثل تركيا، تحرص على نظافة صندوقالإقتراع، وتطمح إلى عضوية الإتحاد الأوروبي؟ ‘من الخطأ أن يرى الناس وجهاً واحداً لهذا التطوّر’، أجاب داودأوغلو، مذكّراً بالدور الإيجابي الذي لعبته أنقرة من خلف الكواليس، في الإفراج عن موظفي السفارة البريطانية في طهران، مقابل الإفراج عن خمسة دبلوماسيين إيرانيين كانت القوات العسكرية الأمريكية تحتجزهم في العراق منذ 2007.

كذلك كان مدهشاً أن تتوصل تركيا إلى اتفاق مع أرمينيا، حول فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية، رغم ما يفرّق البلدين من تاريخ حافل بالحساسيات الثقافية والدينية والسياسية، فضلاً عن الأحقاد والمجازر، ورغم أنّ مشروع الاتفاق كاد أن يضع تركيا في طلاق مع أبناء العمومة الترك في أذربيجان، حين لاح أن أنقرة ستُسقط أحد شروطها الأساسية للصلح مع أرمينيا، أي الإنسحاب من منطقة ناغورني ـ كاراباخ التي كان الأرمن قد احتلوها سنة 1994 في ختام حربهم مع أذربيجان. مدهشة، أيضاً، نجاحات الدبلوماسية التركية في تطبيع العلاقات مع بلغاريا، والنجاحات التي حققتها ‘حركة الحقوق والحريات’، الحزب الناطق باسم الإثنية التركية في بلغاريا، وإيصال عدد من البلغار الأتراك إلى الحكومة، وإسقاط مشروع قرار في البرلمان حول مجازر الأرمن. إلى هذا، يشير داودأوغلو بفخار إلى التوقيع مؤخراً على اتفاقية بين تركيا ورومانيا وهنغاريا والنمسا، حول أنبوبNabuccoالذي سينقل الغاز من أذربيجان وآسيا الوسطى، ثمّ من العراق وربما إيران لاحقاً، عبر الأراضي التركية.

البعض يرى أنّ داود أوغلو هو ‘كيسنجر تركيا’، والبعض الآخر لا يتردد في القول إنه أهمّ وزير خارجية في تاريخ تركيا، كما أنّ خصومه في صفوف الأتراك القوميين يرتابون في أنه يمثّل سياسة ‘نيو ـ عثمانية’. لكنّ المعجبين به في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وموسكو ليست لديهم أيّ أوهام حول محاسن استخدام ‘القوّة الناعمة’، وكذاك مساوىء صعود قوّةأقليمية مسلمة ثانية، بعد إيران، في منطقة أخطار كبرى تتجاور فيها آبار النفط مع الرمال المتحركة 

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 أكتوبر  2009)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.