السبت، 27 فبراير 2010

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 ربيع الأول 1431 الموافق ل 27 فيفري 2010

الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف من السجن إلى الحصار المادي والإعلامي

---

 يتعرض الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف منذ خروجه من السجن إلى مضايقات عديدة تمثلت في محاصرة منزله محاصرة مستمرة ومنع الزائرين من الوصول إليه، ومراقبته أثناء تنقلاته مراقبة لصيقة بهدف عزله عن محيطه وعلاقاته ومنعه من النشاط الحقوقي والإعلامي. وفي انتهاك جديد على حق السيد زهير مخلوف الإعلامي عمدت أجهزة المراقبة والحجب إلى حجب صفحته على موقع الفايس بوك حتى لا يتمكن المبحرون عبر الشبكة العنكبوتية من الاطلاع على الأشرطة التي تفضح الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها عدد من المواطنين وقام السيد زهير مخلوف بتصويرها وتنزيلها على صفحته. وحرية وإنصاف: 1)    تدين بشدة مضايقة السلطة للسيد زهير مخلوف وتدعوها إلى رفع الحصار عن منزله ووضع حد لمراقبته اللصيقة ورفع الحجب عن صفحته بموقع الفايس بوك. 2)    تطالب السلطة بوقف المضايقات المسلطة على المدافعين عن حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات التي صادقت وأمضت عليها تونس والمتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 ربيع الأول 1431 الموافق ل 27 فيفري 2010

رئيس مركز حرس العلا بالقيروان يعتدي على سجين الرأي السابق زياد الفقراوي

---

في حلقة جديدة من استهداف السلطة الأمنية في تونس لسجين الرأي السابق الشاب زياد الفقراوي عمد رئيس مركز الحرس بمدينة العلا من ولاية القيروان مساء يوم الجمعة 26 فيفري 2010 إلى اعتقال واقتياد الشاب زياد الفقراوي إلى مقر مركز الحرس والاعتداء عليه بالعنف الشديد. علما بأن الشاب زياد تعرض منذ خروجه من السجن إلى عديد المضايقات والاعتداءات كانت آخرها في شهر ديسمبر 2010 حين داهمت مجموعة من الأشخاص مشروعه الفلاحي بريف مدية العلا واعتدوا عليه بالضرب وأتلفوا المزروعات وأفسدوا كل ما كان بالمزرعة. وحرية وإنصاف: 1)    تدين بشدة هذا الاعتداء الذي تعرض له الشاب زياد الفقراوي كما تدين تعسف رئيس مركز العلا في استعمال السلطة المخولة إليه لتطبيق القانون وحمايته فإذا به هو أول من ينتهكه وتدعو إلى فتح بحث في الموضوع وتقديم رئيس مركز الحرس بالعلا إلى المساءلة القانونية والإدارية. 2)    تطالب السلطة بوضع حد لمضايقة المسرحين وإعادة إدماجهم في المجتمع وفتح جسور الحوار معهم وخاصة مع الشباب وإعانتهم على النجاح في مشاريعهم مثل المشروع الفلاحي الذي يقوم به السيد الفقراوي.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

 

السياسيون العرب: أهدافهم متنوعة وقلوبهم شتى

---

صلاح الجورشي 2010-02-27 السياسيون أنواع أو أصناف، إنهم بالتأكيد، ومنذ أن وعى الإنسان بأهمية السياسة، لا تحركهم ذات الأهداف والدوافع، إذ لكل سياسي ظروفه الخاصة التي حولته إلى مشارك في هذه الحلبة، التي غالبا ما يكون محورها الوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها أو السعي للتأثير فيها واستثمارها لصالح غرض شخصي أو عائلي/فئوي/قبلي/مجتمعي، أو غير ذلك من أشكال العصبية. من بين هذه الأصناف صنف شائع ارتبطت عنده السياسة بقيمة أو رؤية أيديولوجية، وغالبا ما يحصل هذا الأمر في مرحلة الشباب، حيث تشتد الرغبة في إحداث التغيير، نتيجة الإحساس الحاد بالظلم وعدم المساواة، ولهذا ترى الأحزاب والحركات السياسية تتوجه نحو الأوساط الطلابية والتجمعات الشبابية لتستقطب أفضل عناصرها، وتجدد بهم هياكلها وقدرتها على التجييش والتعبئة، لكن بقدر ما تقوم الأيديولوجيات بشحن أصحابها بقوة معنوية تجعلهم يُسقطون من قاموسهم كلمة المستحيل ومشتقاتها بفضل الحلم الذي تمنحهم إياه والقوالب النظرية الجميلة والبسيطة التي توفرها لهم، فإنها في المقابل تفرز نوعا من الغمامة التي قد تحول دون رؤية الواقع كما هو، أو توهمهم بأن تغييره بصفة جذرية أمر سهل وخاضع للإرادة فقط. ليس في هذا القول رفض مطلق للفكر الأيديولوجي عموما، الذي له مزايا كثيرة رغم عيوبه وثغراته، لكن الخطر الأساسي يكمن في الأنساق الأيديولوجية المغلقة التي تجنح بأصحابها نحو التعصب للفكرة، إلى درجة نفي حق الآخرين في الوجود والتعبير، وهو ما من شأنه أن يهيئ الأرضية لممارسة أقصى درجات الاستبداد في حالة وصول هذا الصنف من السياسيين إلى دفة السلطة بأية طريقة كانت، عندها يغلقون كل المنافذ أمام خصومهم وأمام مجتمعاتهم، ويتورطون في تجارب وسياسات قد لا تبقي ولا تذر من مقومات الحياة السياسية المدنية، أما الذين لم تسعفهم وسائلهم وظروفهم للوصول إلى السلطة، فيصاب الكثير منهم بالتعثر ويكونون عرضة لإخفاقات متتالية بعضها شخصي وآخر حزبي، وقد ينتهي الأمر ببعض منهم إلى أسوأ الاحتمالات، بما في ذلك وضع إمكاناتهم وأحقادهم ومعلوماتهم تحت تصرف الأنظمة التي كانوا يحاربونها من قبل، مقابل موقع بأحد أجهزة الدولة أو فتات من الحياة الدنيا. صنف آخر من السياسيين العرب اقترنت السياسة عندهم بالمنفعة، فنشاطهم السياسي يعلو أو يتراجع بقدر حجم المنافع المترتبة عن ذلك، وخلافا للصنف السابق، فإن هؤلاء لا يهتمون بعالم الأفكار والقيم، أو على الأقل لا يعطونها الأولوية عندما يقررون الانخراط في هذا الحزب أو ذاك، والمهم بالنسبة إليهم هو نوعية المكاسب التي سيحصلون عليها، ودرجة النفوذ الذي سيتمتعون به من وراء ذلك. قد لا يكون الانتفاع المالي هو الذي يحتل الدرجة الأولى في حساباتهم، بقدر ما يتصفون برغبة جامحة في أن يحكموا ويتحكموا في توجيه الآخرين وفي تحديد مصائر أوطانهم وشعوبهم، وخطورة هؤلاء في أن إيمانهم بالمصلحة العامة أو بعلوية الدولة والقانون ضعيف جدا، وهو ما يجعلهم يضعفون الدولة ومؤسساتها دون أن يشعروا بذلك، يأخذون منها أكثر مما يعطون، ويحولونها إلى مزرعة خاصة لا يسمحون بالدخول إليها إلا لمن يكون في خدمتهم. الصنف الثالث والأخير من الساسة العرب هم الذين دخلوا إلى السياسة من باب المال أو من أجل الحصول عليه، ومن المفارقات أنه بقدر ما يحتاج العمل السياسي إلى المال، فإنه يتحول إلى مفسدة مطلقة إذا تحولت الوسيلة إلى غاية، وانشغل السياسيون بتكديس الثروات على حساب إقامة العدل وحماية مصالح الناس، وإذا كانت الرأسمالية في السياق التاريخي الغربي قد قامت بثورات في أوروبا وأميركا أدت إلى تحقيق التراكم السلعي والمالي مع الاحتفاظ بخصوصيات كل من القطاع الخاص والفضاء الحكومي، فإن الأثرياء العرب عموما بقوا يرون في الدولة حامية لهم، وداعمة لمشاريعهم سواء عند الأزمات أو في حالات النماء، وإذا كانت حالات استثراء البعض، بفضل وجوده في صلب أجهزة الدولة أو بحكم قربه من أصحاب النفوذ فيها، كثيرة وشائعة في كل الدول العربية تقريبا، فإن وجود بعض السياسيين الأثرياء على رأس مؤسسات حكومية حساسة، لم يجعلهم قادرين على التمييز بين مشاريعهم الخاصة ومشاريع الدولة، لهذا نصح أحد الحكام العرب أبناءه بعدم الجمع بين التجارة والمسؤوليات السياسية، لما في ذلك خراب للعمران. خلاصة القول، أن السياسة في العالم العربي لا تتقدم كثيرا، لأن قسما مهما ممن يشتغل بها، سواء في الحكم أو المعارضة، لا يرون فيها أداة لخدمة الآخرين، بقدر ما يعتبرونها مجالا للصراع من أجل كسب النفوذ والمال وتحجيم المخالفين والمنافسين، أي الحكم من أجل الحكم، ولذلك قيل بأن « السائس يجري من المسوس مجرى ذي الظل من الظل، ومن المحال أن يستوي الظل وذو الظل أعوج، ولاستحالة أن يهتدي المسوس مع كون السائس ضالاً » (« الذريعة إلى مكارم الشريعة » للراغب الأصفهاني بتحقيق د. أبو اليزيد العجمي ص-92، 93 طبعة دار الوفاء. مصر). (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 فيفري 2010)  

---

الإسلاموفوبيا والعلمانية الديمقراطية

---

« الطريق سالكة لتقود العنصرية العالم الغربي للخسارة، ومن ثم الحضارة الإنسانية برمتها. لا يهم ما بإمكان العلماء المحنكين أن يقولوه، فالعرق ليس بداية البشرية بل نهايتها، ليس أصل الشعوب بل مؤشر انحطاطهم، وهو لا يشكل الولادة الطبيعية للإنسان بل موته المناهض للطبيعة ». عندما أطلقت حنا أرندت هذه النبوءة لم يخطر على بال أحد أن أوروبا المتعافية من نزيف النازية والفاشية يمكن أن تكون ضحية الغلو العنصري مهما كان شكله وطبيعة من يستهدف. ولكنها تبدو لنا اليوم نبوءة مخيفة في عالم غير مستقر تقوده قوة عظمى تخلت عن أهم مرتكزات بنائها الليبرالي (الولايات المتحدة الأميركية) وروسيا المجهولة الحاضر والمصير، وكتلة هائلة من البشر تسعى عبر حزب شيوعي لبناء رأسمالية جبارة (الصين) وعالم إسلامي يحمل كل فيروسات الموت وبكتريا صناعة الحياة في آن. من هنا يشعر المرء بحاجة ماسة للتجربة الأوروبية والاعتدال الأوروبي كجزء من حماية السلام والجنس البشري في هذه الحقبة الانتقالية المضطربة. من هنا مسؤولية أوروبا عن نفسها ومسؤولية المسلمين والعرب التاريخية فيها عن عملية تأصيل الحريات الأساسية والحقوق الفردية والجماعية. ذلك باعتبارها الضمانة المشتركة للحفاظ على مكانة هذه القارة، ليس فقط كقوة جيو سياسية، بل أولا وقبل كل شيء كحاملة لقيم التنوير التي حجّمت من فظائع الرأسمالية والاستعمار بمختلف أشكاله. تحوّل الإسلام في أقل من نصف قرن من دين له وجود في أوروبا إلى إحدى الجماعات الاعتقادية الأساسية. ولم يكن هذا المشروع يجول بخاطر أحد: لا رجال الأعمال الذين استقدموا قوة العمل الرخيصة، ولا الحركات الإسلامية التي لم توجه أساسا نشاطها السياسي أو التبشيري للعالم الغربي. لكن في أية ديمقراطية شكلية، تسري قوانين الديالكتيك بشكل أسرع من المجتمعات المحنطة بنظامها الاستبدادي. فلا تلبث أية جماعة كمية أن تتحول إلى قوة نوعية. وهذه القوة في طور التكوّن تشكل دون شك المادة الأكثر خصبا لتقوية الخوف من الإسلام. فهي مطمع لكل الحركات الإسلامية السياسية، ومادة ضغط وضغط مضاد لكل الدول التي ضخت جاليات كبيرة، ومصدر خوف لكل الذين تقاسموا الكعكة السياسية والثقافية والإعلامية من لاعب جديد ليس بالضرورة خاضعا للسيطرة. فالمواطنة تشبه نظام الأرض المشاع، كلما تغيرت التركيبة السكانية احتاج الأمر لإعادة القسمة، ولو أن هذه الإعادة في أزمنتنا المعاصرة لا تتم بالضرورة بشكل عادل، بل وغالبا ما تكون جائرة. هل من الضروري التذكير بأن الاندماج اليهودي في أوروبا قد احتاج لعقود طويلة سبقت قيام دولة إسرائيل؟ وأن الجاليات الآسيوية ما زالت جاليات اقتصادية أكثر منها جاليات مشاركة سياسية ومدنية؟ وأن صورة الإسلام الشمولي هي مصدر خوف لدى المثقفين الأوربيين، بمن فيهم المدافعين عن الحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين؟ يعزز ذلك أزمة الجيل الأول من الإسلاميين الذين ناضلوا طيلة عمرهم ضد العلمانية في بلدانهم باعتبارها بضاعة غربية تستهدف الإسلام. وها هم يكتشفون أن النظام العلماني هو الأنسب لأية أقلية دينية في أوروبا، بما في ذلك الأقلية المسلمة. مع ذلك، يتابعون نضالهم السياسي من أجل دولة إسلامية في دار الإسلام، ويشنون هجوما منهجيا ومستمرا، ليس بالضرورة منصفا أو عقلانيا، على العلمانية. من الضروري التذكير بأن الجمهورية، وليس العلمانية، كانت العدو الأول للكنيسة (التي تحالفت تاريخيا مع الإقطاع والملكية ضد الطبقة البرجوازية الجديدة والنظام الاقتصادي الرأسمالي الوليد). هذه الجمهورية التي زرعت، ومنذ الأيام الأولى لولادتها الأوروبية في القرن الثامن عشر، مجموعة مبادئ أهمها الحرية والمساواة والإخاء والتضامن والأمن وسيادة الشعب ومبدأ فصل السلطات. ثم أغنت فكرة فصل الدولة عن الكنائس في القرن التاسع عشر، بانتظار عام 1905 تاريخ صدور أول قانون علماني أساس في فرنسا ينص على فصل الكنائس عن الدولة. وقد كان في صلب نقاشات ذاك العام رفض فكرة أن يُفرض على المجتمع قواعد منبثقة من عقيدة أو دين واحد. في حين تعززت مبادئ الجمهورية مع جان جوريس، وبعده مع الجبهة الشعبية، بمفهوم الجمهورية الاجتماعية. لتشهد نهاية القرن إضافة التنمية البيئية لهذه المبادئ عند قوى اليسار بشكل أساسي. ليست العلمانية قيمة أو عقيدة، بل هي مبدأ، أي اقتراح ينطلق من محاكمة عقلية تحتفظ بالفكرة انطلاقا من النتائج المترتبة عليها. وهي بهذا المعنى غنية ومتنوعة في تعريفها وتطبيقاتها. يرفض المثقفون الديمقراطيون العلمانيون أية فكرة استئصالية لمن يخالفهم الرأي. وهم يعادون الستالينية باعتبارها نظاما شموليا نصّب الإلحاد دينا. كما يناهضون التيارات المحافظة الجديدة لتوظيفها الدين في معركة الإغاثة والعمل الخيري كبديل لحقوق اقتصادية أساسية، وفكرة التضامن البشري القائمة على التكافؤ لا على الشفقة. إنهم يتفقون على ثلاث مواصفات للعلمانية: – الحرية المطلقة للضمير والرأي. – عالمية الحقوق. – مبدأ الفصل بين الكنائس والدولة. لكن ما هي الفضاءات الواجب الفصل فيما بينها، وهل تشكل العلمانية عائقا أمام أي نشاط ديني؟ للإجابة عن هذا السؤال، من الضروري التذكير بنظرية الفضاءات الأربعة التي يدافع عنها تيار واسع من العلمانيين في فرنسا: الفضاء الخاص، الفضاء المدني، السلطة السياسية، وفضاء بناء الحريات. إن كان الفضاء الخاص يغطي ما يعرف بالحريات الشخصية، فإن الفضاء المدني يشكل الحيز الأكبر للنشاط المجتمعي. ولا ضير أن نجد أعلى نسبة مشاركة في الجمعيات الدينية في الدول العلمانية، التي تسمح لكل التعبيرات الدينية بالنشاط وتكفل حرية العبادة والتبشير والشعائر. وثمة إجماع عند العلمانيين على عدم منع أية علامة دينية في الفضاء المدني. أما تعبير السلطة السياسية، فيغطي السلطتين التشريعية والتنفيذية والإدارات. في حين يعني فضاء بناء الحريات كل ما يسمح ببناء المواطنة كالمدرسة والحماية الاجتماعية والصحية والقطاع العام.. من هنا وقف المثقفون العلمانيون ضد العلامات الدينية في المدرسة الابتدائية التي هي المكون بامتياز للمواطنة المشتركة وزراعة الحريات. ومن المأثور أنه عندما دخلت مليشيات حليفة للألمان إحدى المدارس وطلبت الأطفال اليهود منها أجاب الناظر: « ليس لديّ أطفال يهود، عندي تلاميذ ». في حين وقف المثقفون هؤلاء أنفسهم مع حركة حقوق الإنسان ضد صدور قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة لعدم وجود أية علاقة بين حظر النقاب والعلمانية. هناك من يتحدث عن لاحقة يجمّل بها العلمانية (المفتوحة، التعددية، الإيجابية، علمانية الاعتراف..)، في حين يرفض أكثر المثقفين الديمقراطيين لاحقة كهذه. في رأيي يمكن الحديث عن العلمانية من وجهة نظر التكون التاريخي. فهي في ألمانيا وبريطانيا تتميز بالحس العملي البراغماتي، بينما في فرنسا يمكن وصفها بالمناضلة، وما تحمله جنوحات الاستئصال التي تولدها حالات الصراع والمواجهة. هذه التيارات العلمانية الفرنسية، التي حرصت على أن تكون في صلب الحركة الحقوقية أو أن تنهل مرجعيتها من مواثيق حقوق الإنسان، قد أخفقت في أكثر من امتحان. خاصة مع تصاعد جماعات ضغط مناهضة للمسلمين في داخلها، سواء كان ذلك من أنصار الحركة الصهيونية أو المحافل الماسونية أو الليبراليين الجدد. لذا لا نستغرب أن نجد معنا، في قضية غوانتانامو والسجون السرية والقوائم السوداء، شيوعيين وخضرا واشتراكيين وتروتسكيين وأنصار بدائل العولمة، وقلما نجد جمهوريا يمينيا. كذلك الأمر في قضايا إغلاق المعابر والحصار والجدار والعدوان على قطاع غزة، حيث تقف نخبة من العلمانيين اليساريين في مقدمة الحملة لرفع المنظمات الفلسطينية عن القوائم السوداء والتعامل الطبيعي مع حركة حماس. لا يمكن الاكتفاء بقراءة الإسلاموفوبيا من وجهة نظر اجتماعية نفسية، نابعة من التوظيف الإعلامي والسياسي والإيديولوجي لعدة أطراف مستفيدة. ومن الضروري متابعة آليات إدارة المواجهة معها والأسلحة الناجعة للقدرة على التأثير في الرأي العام وفرملة الاستعمال الشعبوي الرخيص. لذا يفترض امتلاك الجرأة للنظر إلى التجمعات الإسلامية المنظمة وأساليب عملها ودعوتها. فهناك أطراف إسلامية سياسية تخوض معركة شيطنة الآخر بنفس الوسائل ونفس الخطاب الإسلاموفوبي معكوسا. وهي تضع نفسها في عزلة عن الحركة المدنية والحقوقية المناهضة للإسلاموفوبيا، خوفا على هويتها الخاصة أو دورها كتنظيم سياسي غير أوروبي. والعديد من الأصوات والحركات يتصرف على أساس أن الجاليات المسلمة في أوروبا ليست مربط الفرس وإنما المجتمعات الإسلامية الأم. وبالتالي فهو يضحي بكل الجسور الإيجابية والبناءة التي يخلقها النضال المشترك من أجل الحقوق في أوروبا، في سبيل ما يعتبره « الهدف الأساسي ». ففي أكثر من حلقة نقاشية، لم يمتنع أكثر من سياسي عن القول: « في كل معركة خسائر، وبكل الأحوال الجالية الإسلامية مرفوضة، فلماذا نضيّع الوقت؟ ». ولا شك في أننا ندفع غاليا ثمن ازدواجية الخطاب عند عدد من الإسلاميين الذين يقولون بصوت منخفض « العلمانية هي النظام الأفضل للأقليات المسلمة في أوروبا » ويكررون بصوت عالٍ: « الإسلام هو الحل »، يدافعون عن النقاب باسم حرية الملبس، ولا يقولون كلمة عن حرية الملبس في البلدان الإسلامية. أخيرا وليس آخرا، الهجوم الدائم من عدد من السلفيين على الديمقراطية، وكأنها السبب الرئيس للفسق والفحشاء والجنس المثلي والسفور. برز ذلك في آخر المعارك ضد الإسلاموفوبيا (استفتاء منع المآذن في سويسرا ومشروع قانون النقاب في فرنسا). ووقعت في الفخ كبريات القنوات الفضائية العربية حيث وضعت وجها لوجه يمينيا متطرفا مقابل إسلامي. فإذا بنا أمام مسلم يتوجه للآخر بآيات قرآنية، وعنصري أوروبي يلعب دور الفقيه. في حين أن المعركة كانت على أرض أخرى مختلفة، في خلل نظام الاستفتاء وسهولة خضوعه لدكتاتورية الأكثرية. وضرورة الدخول في مناظرة جدية حول الديمقراطية التوافقية والديمقراطية المباشرة. وأخيرا غياب أي دور للمنظمات والدول الإسلامية في الدعوة لبروتوكول ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتناول بشكل محدد مجالات التدخل في قضايا حرية الاعتقاد والواجبات الدينية. نفس الإشكالية نجدها في قضية النقاب، حيث عاد الهجوم الشرس على العلمانية والغرب، بل على إحدى المحطات الفضائية على « منظمات حقوق الإنسان ». يتم ذلك بشكل ديماغوجي غالبا، عوضا عن قراءة خارطة المواقف الحقيقية، وعدم وجود اصطفاف عقلاني، والاختلاف في داخل العائلة السياسية الواحدة. مع ذلك ورغم أن الأمين العام لأكبر اتحاد للعلمانيين الفرنسيين، برنار تيبير، قال بوضوح: « منع النقاب في الشارع ليس علمانيا ولا يجوز منع العلامات الدينية والحجاب في الأماكن العامة »، لم نلحظ أي تغيير في الخطاب. يجدر بالذكر أنه في 21/1/2010 أوضحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، بأغلبية 34 صوتا ضد صوتين فقط، رأيها حول الحجاب الكامل أو النقاب. جاء ذلك في توضيح لوجهة نظر حركة حقوق الإنسان في فرنسا. وقد رفض هذا القرار الممتاز من حيث المبدأ سن أي قانون يمنع النقاب بشكل عام ومطلق. ذلك مع التأكيد على حرية الاعتقاد، ورفض أي شكل من أشكال التمييز، وضرورة التعامل مع كل الظواهر المشابهة وفق حوار مدني ونقاشات عامة خارج أية قوننة أو أساليب قسرية، وضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الجهاز التعليمي. بالطبع، لم نسمع أو نقرأ في أية صحيفة عربية أو وسيلة إعلام سمعية بصرية باللغة العربية عن هذا القرار الهام. خاصة أن العديد من المحطات كانت قد أطلقت حكمها مسبقا بنفس الطريقة التي يطلق بها العنصريون الفرنسيون حكمهم المطلق على الإسلام والمسلمين. لا يمكن اعتبار هذا الوضع صحيا، وأنه في خدمة الجالية العربية والمسلمة في أوروبا. كما لا شك في أن خوض معركة جدية ضد الإسلاموفوبيا يتطلب خطابا أكثر عقلانية وأقل دوغمائية، يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل مبدئي لا بشكل انتقائي. ويعتمد إستراتيجية إعلامية ومدنية وتشبيكية قادرة على الفعل المجتمعي والتأثير المتوسط والبعيد المدى، وليس فقط الفائدة الحركية المباشرة لهذا التنظيم أو ذاك الداعية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 فيفري  2010)

---

معضلات التغيير في مصر

خليل العناني (*) لا تخلو السياسة في مصر من الإثارة، حتى وإن بدت أحداثها وتفاعلاتها مكررة ونهاياتها معروفة سلفاً. فحديث الجميع عن التغيير بات طقساً ثابتاً تلوكه الألسنة في المنتديات العامة والخاصة، ويبدو البلد كما لو كان بانتظار المخلّص الذي ما أن يظهر سوف يملأ الدنيا عدلاً، أو هكذا يعتقد كثيرون. وهي حال تكرّست طيلة السنوات الخمس الماضية بفعل الشيخوخة التي أصابت النظام القائم وتآكل قدرته على تجديد شرعيته، مقابل ظهور لاعبين جدد يحاولون مناكفة النظام بعيداً من قواعد اللعبة المعروفة، ومستفيدين من تعاظم حال احتقانٍ اقتصادي واجتماعي باتت همّاً مشتركاً لكثير من المصريين. بيد أن معضلة المطالبين بالتغيير والمتحمسين له، أنهم أنفسهم باتوا مادة للتغيير وليسوا أداة لإنجازه. فمن المفارقات، وهي هنا كثيرة، أن المعارضة المصرية، جديدها وقديمها، باتت في حاجة إلى تغيير جذري في مفاهيمها ومشاريعها التي تطرحها للتغيير. ولا يبدو كافياً، في بلد بتعقيدات مصر، أن يصبح تغيير رأس النظام هو الهدف الوحيد من أجل إنجاز تحول ديموقراطي ناجع. فقد شهدت بلدان عربية أخرى مثل الجزائر ولبنان وتونس والأردن وسورية والمغرب على مدار العقد الماضي تغييرات في قمة الهرم السياسي من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيّر ملموس باتجاه الديموقراطية الحقيقية. تشترك معها في ذلك تجارب دولية أخرى، كما هي الحال في روسيا والصين وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا وأوكرانيا، التي غيرت رؤساءها من دون أن تتغير أوضاع شعوبها نحو الأفضل اقتصادياً واجتماعياً. بل إن مصر ذاتها شهدت ثلاثة رؤساء خلال نصف قرن خلا، بيد أنها لم تشهد أية تغييرات جوهرية في بنيتها السياسية وهيكل نظام الحكم. صحيح أن النظام الحالي لعب دوراً مؤثراً في تعطيل عملية تحول ديموقراطي كان يمكن لها أن تنجح لو صاحبتها إرادة سياسية واعية، بيد أن الضعف والهشاشة اللذين أصابا البنية التحتية للمجتمع، وعياً وفكراً، يجعلان من الصعب التعويل على شخص واحد لإنجاز التغيير المنشود. حالة «العطش» السياسي التي تعيشها مصر لن يرويها شخص واحد، ولو بوزن الدكتور القدير محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ما أن لمح، على استحياء، الى احتمالات خوضه الانتخابات الرئاسية في مصر، حتى سارعت المعارضة لتنصيبه مرشحاً فعلياً. ويبدو أن الرجل تورّط في الأمر، ولم يعد قادراً على العدول أو التراجع عنه، ما دفعه لوضع شروط للترشح يعلم كثيرون أنها شبه مستحيلة. ولا يخلو الاستقبال الذي لاقاه البرادعي عند عودته للبلاد من كوميديا حزينة، فقد شبه البعض عودته بعودة الزعيم الراحل سعد زغلول من منفاه عام 1923، كما طالبه البعض بالنأي عن الارتباط بالمعارضة الحزبية، وأن يبحث لنفسه عن «طريق ثالث» يضمن به تحقيق التغيير المأمول. منهج التغيير في مصر، كما في غيرها من النظم السلطوية، لا يتم من خلال البحث عن مرشح رئاسي، مهما كانت مؤهلاته الأكاديمية والدولية، بمقدار ما يتم من خلال حركة شعبية واسعة تمتلك القدرة على تحدي النظام القائم، وتكون مستعدة لدفع الثمن من حريتها وحياتها. وهو ما يسميه علماء السياسة بـ «الكتلة التاريخية» التي يمكنها دفع النظام نحو الاستسلام لإرادة الجماهير، وإجباره على القيام بتنازلات حقيقية لتغيير بنية الحكم وآليات نقل السلطة. ولا يمكن لأحد المجادلة بوجود هذه الكتلة السياسية في مصر حالياً، وذلك مهما جرى الحديث عن أشواق التغيير والولع بإمكانية تحقيقه. صحيح أن مصر تمر بإحدى اللحظات الفارقة في تاريخها المعاصر، حيث أنها المرة الأولى التي يصل فيها النظام إلى هذه الحال من ضعف الأداء والترهل الإداري، ما انعكس سلباً على المستوى المعيشي والحياتي للمواطنين، بيد أن إدراك جموع المصريين لقدرتهم على تغيير هذا النظام، واستعدادهم لدفع الثمن لا يزال محل ريبة، وإلا لفعلوها خلال العقود الثلاثة الماضية. وإذا كانت الأعوام الأخيرة قد شهدت هبّات وانتفاضات شعبية مقلقة، إلا أنها لم تخرج عن إطارها الفئوي والمهني، ولم ترفع مطالب سياسية تستهدف تحقيق تغيير نوعي في هيكل النظام السياسي أو مصادر شرعيته، وهو ما كان سبباً رئيساً في سهولة احتوائها وتكميم أفواه اصحابها. كما أن النزوع الطاغي للمعارضة الجديدة (حركات الاحتجاج الشعبي ومجموعات الشباب الساخط) باتجاه استبدال النظام الحالي فقط لمجرد التغيير، يبدو مؤشراً إلى مراهقة سياسية لن تنجز تغييراً ولن تحقق مأرباً. وهي حال أشبه بما حدث في الولايات المتحدة قبل عام ونيف حين كان التخلص من جورج دبليو بوش أحد الأسباب القوية في اختيار باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة. فلا البرادعي هو أوباما، ولا مصر هي الولايات المتحدة، ناهيك عن انعدام قدرة المؤسسات السياسية والسيادية على تبديل ولائها من راعيها الأول إلى شخص جديد لم تختبر دوافعه ولا تعرف قدرته على احتواء مصالحها وامتيازاتها. ربما تكون إحدى حسنات عودة البرادعي الى مصر وتلميحه للترشح للرئاسة، هي تعقيد وإرباك مخطط التوريث الذي كان يتم الإعداد له على قدم وساق خلال الشهور القليلة الماضية، من خلال تحركات بعض رجال البيزنس والمال. وهو ما لمح إليه مؤخراً بعض المتنفذين في تصريحات صحافية (جريدة «الشروق» المصرية 20 شباط / فبراير) بالقول بأن مبارك الأب قد حسم أمره بالترشح لفترة رئاسية سادسة بعدما دخل البرادعي مربع اللعب. وإذا كانت المعارضة الجديدة جادة في المضي قدماً باتجاه إنجاز تغيير حقيقي في مصر، فعليها أن تدرك أن هناك خمس معضلات يجب التعاطي معها بجدية حتى لا تفقد الحركة زخمها وحتى لا يُصاب المصريون بالخيبة وفقدان الأمل في التغيير، حتى لو كان محمد البرادعي هو مرشحها الرئاسي: أولها البحث في إمكانية تفكيك العلاقة الوثيقة بين مؤسسات الحكم السيادية والمنصب الرئاسي. فلسوء الحظ، يظل المصدر الفعلي للشرعية في مصر منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن هو المؤسسات السيادية التي احتفظت، ولا تزال، بكلمة السر في عملية نقل السلطة في مصر. ولم تكن الإرادة الشعبية سوى ديكور مكمل لهذه العملية. صحيح أن ثمة غموضاً يحيط بموقف هذه المؤسسات من عملية نقل السلطة مستقبلاً، بيد أنها قطعاً لن تقبل برئيس يأتي من خارجها، إلا إذا أصرّ الشعب (بالأحرى الكتلة التاريخية) على تحقيق ذلك. المعضلة الثانية هي البحث في إمكانية إحداث شرخ أو انقسام داخل النخبة الحاكمة وحزبها المهيمن، وذلك من أجل تحقيق اختراق حقيقي في تحالفات الثروة والسلطة، وتفكيك العلاقة النفعية بين البورجوازية وطبقة رجال الحكم. وهو أمر قد لا يبدو مستحيلاً فى ظل حال السخط المتزايدة تجاه الحزب وسياساته. بيد أن المعضلة تكمن فى غياب الأطر الموازية للحزب الحاكم، وانعدام قدرة المجتمع المدني على توفير بديل يمكنه من اجتذاب عناصر البورجوازية الجديدة باتجاه مشروع منافس للتغيير. وهو ما حدث في تجارب أخرى نجحت في إنجاز التحول الديموقراطي من خلال مؤسسات المجتمع المدني كما كانت الحال في رومانيا وبولندا في أوائل التسعينات من القرن الماضي. الثالثة هي معضلة تكوين ائتلاف سياسي مسؤول لديه رؤية براغماتية للتغيير واستراتيجية واضحة للتحرك في مواجهة السلطة من خلال اللجوء إلى كل الوسائل السلمية للاحتجاج والمعارضة، وأن يكون قادراً على الثبات أمام قمع السلطة ومستعداً لدفع ثمن ذلك. وهو أمر لا يزال محل جدل وشك كبيرين على رغم ما قد يبدو ظاهرياً من حماسة بعض الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن السياسي لفكرة التغيير. فمنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005 نشأ أكثر من تحالف وائتلاف سياسي بيد أنها جميعاً انتهت إلى لا شيء بسبب تشرذمها واختلافاتها البينية. وائتلاف كهذا لا بد أن يجيب على تساؤلين أساسيين: هل ثمة مجال للالتقاء والائتلاف بين الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين والناصريين إضافة إلى دمج الجيل الجديد من النشطاء والسياسيين فى مركّب سياسي واحد؟ وهل الهدف هو تغيير الرئيس أم تغيير الشعب كي يصبح هو المصدر الأصيل للشرعية؟ المعضلة الرابعة تتمثل في القدرة على تحريك الكتلة الصامتة من المصريين ودفعها نحو تجاوز إرثها الثقيل من السلبية السياسية واللامبالاة. وهي مهمة عسيرة في مجتمع اعتاد أن يستمع ويثق بمؤسسات السلطة ومن يدور في فلكها، أكثر من سماعه وثقته بالمعارضة. صحيح أن هناك ارتفاعاً في معدلات السخط العام والرفض لسياسات النظام القائم، بيد أن الخوف من المجهول وغياب التواصل بين المعارضة والجماهير يظل عائقاً مهماً على طريق التغيير. خامسها، معضلة الإجابة عن السؤال المحوري: وماذا بعد؟ وذلك بافتراض إيجاد حلول للمعضلات الأربع السابقة. فالهدف من التغيير فى مصر لا يجب أن يكون لمجرد تغيير الأشخاص والأسماء فحسب، وإنما لبناء نموذج ديموقراطي كفوء يمكنه تحقيق التوازن بين السلطات، ويكون قادراً على توفير ضمانات بعدم العودة الى الوراء. وهو ما يغيب عن كثير من حوارات المعارضة التي تبدو مشغولة بالمقعد الرئاسي أكثر من انشغالها بقضية التحول الديموقراطي في مصر. ومن دون النظر في هذه المعضلات ستظل محاولات التغيير في مصر أشبه بمخاض كاذب سرعان ما سينتهي بتكريس الوضع القائم، وضياع فرصة نادرة للتغيير ربما لا تتكرر. (*) أكاديمي مصري – جامعة دورهام، بريطانيا. (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 24 فيفري 2010)