السبت، 18 أكتوبر 2008

Home – Accuei

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3070 du 18.10.2008

 archives : www.tunisnews.net 


حــرية و إنـصاف : أخبار الحريات في تونس

كلمة : أخبـــــــــــــــــــــــــــار

النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس – 9 أفريل :لائـــــــــــــــحــــــــة

رابح الخرايفي :إعلام  للعموم لكشف المستور  لما يجري في أموال  26-26

شكيب بن خليفة عافي: رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي:طلب حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

فرع صفاقس لحركة التجديد:الأمين الأول لحركة التجديد يشرف على اجتماع عام بصفاقس

الطلبة المستقلون بكلية العلوم بالمنستير: بيان تضامني

سويس إنفو:تونس: سكان الحوض المنجمي وثورتهم خلف الأبواب المـُغلقة

محيط: تونس: مديرة معهد عالي تطرد المحجبات وتتعمّد إهانتهن

 عــارف المعالج:إعلاميون بين جرأة الاستجداء و شجاعة الاستعطاف

عبدالرحمان بن ابراهيم: يكفي ماجرى  طالت المحنة

الصباح: ملفـات مطروحـة: رابطة حقوق الإنسان.. الإعلام.. والمجلة الانتخابية

صالح عطية:لمواجهة تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية .. تونس تستعين ببريطانيا لإنجاز مشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي

السياسة:9 في المئة عائدات السياحة التونسية إلى 2.5 بليون دولار في 9 أشهر

ب ب س :تصاعد الجدل حول « اهانة » النشيد الوطني الفرنسي

الشرق الأوسط: الرياضة والولاء والعولمة

د.خــالد الطـراولي : ابتسـم فالأزمـة لم تنتـه…نصائح عبر الهاتف

ايلاف: مُحلّل مالي لـ »إيلاف »:تونس قد تستفيد من الأزمة العالمية إن أحسنت استغلالها

أحمد عبد الحميد : تأثير الأزمة المالية العالمية وعند اليسار الخبر اليقين

خالد الكريشي: « نـــــــــــــاصر » في تونس: نجاح المسلسل دليل على تمسك الشعب العربي بالمشروع القومي الناصري

الجزيرة.نت: أول مهرجان دولي للفيلم في تونس يبدأ بفيلم لمادونا

محمد العروسي الهاني : الحوار والشورى واحترام الرأي الآخر وحسن النوايا الخالصةمؤشر مفتاح تقدم الشعوب وازدهارها

حكيم بن رابح :أوروبا تتبنى الرؤية الفرنسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

صالح النعامي:عندما تُطمئن إسرائيلُ إيران تمهيدًا لضربها

إسلام أونلاين:الإسلاميون المغاربة والتحالفات الممكنة مع اليسار

محمد العادل، : العرب والأتراك يتجهون نحو مصالحة تاريخية

ب ب س : انتخاب مغربي عمدة لثاني أكبر مدينة هولندية


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6-منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8-عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1-الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلو


العنوان الوقتي لموقع مجلة ‘كلمة

www.kalimatunisie.blogspot.com


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 شوال 1429 الموافق ل 18 أكتوبر 2008

 أخبار الحريات في تونس

 

1)الفهري الطرابلسي يتعرض للمضايقة: تمت اليوم السبت 18/10/2008 مداهمة منزل السجين السياسي السابق السيد الفهري الطرابلسي الكائن بمدينة نابل من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي و لما لم يجدوه سألوا والده عن مكان وجوده فأخبرهم بأنه انتقل إلى السكنى بمكان آخر ، و لما علم السيد الفهري الطرابلسي بهذه المداهمة اتصل بالشرطة عن طريق الهاتف و أعلمهم بمكان سكناه فحضروا إلى العنوان الجديد مطالبين إياه بعدم الانتقال إلى أي مكان إلا بعد إعلامهم ، علما بأن السيد الفهري الطرابلسي قضى بالسجن مدة ثلاثة أشهر سنة 1991. 2)مضايقة بلال الرايس: تعرض الشاب بلال الرايس أصيل مدينة نابل إلى المضايقة من قبل أعوان البوليس السياسي و ذلك عندما اتصلوا بوالده يوم الخميس 16/10/2008 لاستفساره عن مكان تواجد ابنه فأعلمهم بأنه يدرس في مركز للتكوين المهني بمدينة قليبية و بلغوه تنبيها يقضي بوجوب إعلامهم بتغيير عنوان الإقامة. علما بأن الشاب بلال الرايس كان أوقف في إطار الحملة التي يشنها البوليس السياسي ضد الشباب المتدين تحت طائلة قانون 10/12/2003 اللادستوري ثم أفرج عنه بعد ذلك. 3)اعتقال مجموعة من الشباب المتدين بمدينة بوفيشة: قبل عشرة أيام اعتقل البوليس السياسي بمدينة بوفيشة مجموعة من الشباب المتدين تم بحثهم في منطقة الشرطة بسوسة ، و بعد البحث أطلق سراح مجموعة منهم و اقتيد الباقون و عددهم اثنا عشر شابا إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس. 4) تواصل المراقبة اللصيقة لعلي العريض: تواصلت لليوم الثاني على التوالي المراقبة اللصيقة المفروضة على السجين السياسي السابق السيد علي العريض حيث تواجدت بالقرب من منزله سيارة رباعية الدفع على متنها مجموعة من أعوان البوليس السياسي تابعت تحركاته منذ الصباح الباكر إلى آخر النهار.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بالإعلام الدكتور سامي نصر


موقع كلمة الأخبار الجمعة 17 أكتوبر 2008  

الصحبي صمارة اجتماع عام للأطباء يؤكّد على التمسك بالمطالب أشرف الدكتور سامي السويحلي كاتب عام نقابة أطباء وصيادلة الصحّة العمومية على اجتماع نقابي عام احتضنته الاتحاد العام الجهوي للشغل يتونس وضمّ نقابات إقليم تونس الكبرى من أطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان. وقال السويحلي في معرض تشخيصه لوضعية الأطباء أنّ مطلب الزيادة بألف دينار والمرفوع إلى الحكومة لم يأت من فراغ وإنّما هو حصيلة دراسات مفصّلة لنسبة العجز القائمة في أجور أطباء وصيادلة الصحة العمومية ورغم ذلك نحن مستعدّون للتفاوض في شأنه. وأكّد السويحلي على ضرورة تحرّك النقابات الأساسية في اتجاه التمسّك بحقوقهم المشروعة في تحسين وضع الطبيب الذي أصبح يشهد تراجعا بيّنا. وأضاف أنّ مطالب النقابة في تنظيم وضع ساعات وأيام العمل في « الاستمرار » وأجور هذا المجهود بالإضافة إلى الظروف المادية للعمل هي مطالب يفترض أن تكون مكتسبات أساسية للأطباء نظرا لدورهم وطبيعة عملهم. وكشف السويحلي عن وجود نقص في عدد الأطباء رغم وجود المئات في حالة بطالة واعتبر أنّ الطبيب يبلغ أحيانا 90 ساعة من العمل في الأسبوع. هذا وقد تدخّل طبيبات وأطباء ممثّلون لعدد من النقابات الأساسية ليعبّروا عن رداءة الظروف المادية في عديد المستشفيات وعن ضرورة تنظيم فترات الاستمرار وضبطها بسقف عمري. وأشار السويحلي إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الصحة العمومية الذي يحتاج إلى دعم كبير مبيّنا الارتباط الهيكلي بين مشاكل القطاع والمطالب النقابية وتحسين وضعه حيث لا يمكن ضمان مردودية مادية للقطاع إذا ما استمرّ على حاله ولا يمكن أن تتحسن وضعية العاملين فيه إذا لم يتحسّن مردوده مؤكّدا على ضرورة إعادة الاعتبار إلى الصحة العمومية ومستشهدا بحجم الثقة التي لا تزال قائمة لدى المواطنين في الصحة العمومية عندما طرح عليهم خيار منظومة العلاج عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وعرّج السويحلي على صعوبة التعامل مع بعض المسؤولين في الإدارات الجهوية والذين ينظرون إلى العمل النقابي بعقلية عدائية فيما لا يمثّل الطرف النقابي سوى طرفا اجتماعيا يعمل على النهوض بأوضاع وإمكانيات القطاع الذي يعمل صلبه. المفاوضات الاجتماعية معطّلة قال توفيق التواتي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمس مساء إنّ الحكومة تعلّلت في الآونة الأخيرة بالأزمة المالية العالمية لكي لا تستجيب لمطلب الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلّق باتفاق الزيادة العامة في الأجور والذي حدّد بـ8،5 بالمائة. وأضاف التواتي أنّ الحكومة أبدت عبر لجنة التفاوض العليا التي تمثّلها تخوّفاتها من تأثير الأزمة على امكانياتها في الوقت الذي تصرّ فيها جميع وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين على أنّ البلاد بمنأى عن الأزمة ومؤثّراتها. وعلّق التواتي الذي كان حاضرا في اجتماع عام لأطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان بالاتحاد العام التونسي للشغل عن التناقض في التعاطي مع الوضع حيث يتمّ التصريح والتركيز على معدّلات التنمية والنجاح والظرف الاقتصادي المتميّز من طرف الحكومة ثمّ ينتفي ذلك تماما بمجرّد الوصول إلى مائدة التفاوض مع الاتحاد ليصبح الظرف الاقتصادي دقيقا ولا يسمح بالترفيع في الأجور بالشكل المطلوب والذي يعدّل نسبة الزيادة العامة في الأسعار.    الجهاديون يدخلون سوق العملة المزوّرة اعترفت مجموعة من مساجين الجهاد المعتقلين في سجن أبو زعبل 1 بمصر في بيان تناولته الصحف المصرية يوم أمس بأنّ محموعات جهادية وزّعت كميات مزوّرة من عملة الدولار في الأسواق العالمية بغرض ضرب الاقتصاد الأمريكي.  وفسّر البيان الأزمة المالية العالمية بهذه العملة المزوّرة وهو ما أكّدته قيادات سابقة في هذا التنظيم استنادا إلى عمليات سابقة مشابهة. مصادر اقتصادية نفت صحّة هذه العملية وعلاقتها بالأزمة المالية في العالم والتي انطلقت منذ أسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية. وانتشرت عملة تونسية مزوّرة من فئة 5 دنانير معدنيّة الأسابيع الماضية في ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر حيث تنتشر عمليات التهريب على الحدود فيما لم تعلن عنها الجهات الرسمية رغم أنّها قامت باعتقالات مشبوهين بتورّطهم في عمليات ترويجها.   الكشف عن معتقل تونسي في سجن كروبر الأمريكي ببغداد أبلغ مكتب الصليب الأحمر الدولي بتونس عائلة طارق العوني الحرزي (26 سنة) بمكان احتجازه من قبل القوات الأمريكية في العراق. وصرحت عائلة طارق الحرزي لكلمة أنّه اعتقل يوم 18 ماي 2008 من قبل القوات الأمريكية في سجن « كروبر »، وقد أصيب أثناء اعتقاله مما تسبب في بتر إحدى ساقيه واستوجب تركيب ساق اصطناعية له. وكان طارق الحرزي قد اعتقل في وقت سابق في سجن أبو غريب سنة 2005 وأطلق سراحه في 2006. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عائلة المعتقل فإنّه لن يحال على المحاكمة في العراق بل سيسلم إلى السلطات التونسية. وكانت المحكمة الجنائية المختصة في القضايا المتعلقة بقانون الإرهاب قد حكمت عليه غيابيا بالسجن 24 سنة.   تونسي معتقل في أثيوبيا كشف برنامج وثائقي عرضته قناة الجزيرة الفضائية أنّ تونسيا كان محتجزا هو وزوجته بأحد المعتقلات الأثيوبية بعد اعتقالهما في الصومال. ويدعى التونسي « عدنان » فيما لم يذكر في الشريط مكان إقامته الحالية وإذا كان حاملا لجنسية ثانية أم لا.  ولكنّه صرّح بأنّه خضع إلى الاستجواب من قبل محقّقين أمريكيين في أثيوبيا. هذا ويذكر أنّ عددا من التونسيين تحوّلوا إلى الصومال إبّان سيطرة المحاكم الإسلامية، منهم من تمكّن من الفرار بعد دخول القوات الأثيوبية كالتونسي السويدي يوسف قمير ومنهم من قتل على الحدود مثل عمر فاروق الشلندي بداية سنة 2007.   محاصرة المكفوفين في منّوبة وتونس حاصرت قوات الأمن أمس الأربعاء 15 أكتوبر فرعي الاتحاد الوطني للمكفوفين بمنّوبة وتونس ومنعت المكفوفين من الوصول هناك. وقدرت مصادر من المنظمة أنّ معلومات خاطئة تسربت إلى الأجهزة الأمنية مفادها نية تسيير مظاهرة للمكفوفين من منّوبة نحو تونس ! يذكر أنّ خلافا يشق اتحاد المكفوفين بسبب إصرار الهيئة الحالية بزعامة عماد شاكر على حرمان عدد كبير من عضوية الاتحاد.   ذكرى الجلاء والنقل العمومي جنّدت وزارة الداخلية الآلاف من عناصرها لمصاحبة الموكب الرئاسي والحكومي الذي حلّ يوم أمس 15 أكتوبر بمدينة بنزرت للاحتفال بذكرى الجلاء. وسخّرت الوزارة لنقل أعوانها المئات من حافلات النقل العمومي بالإضافة إلى ما احتاجه الحزب الحاكم من حافلات لنقل جمهوره لاستقبال رئيس الدولة. و أدّى هذا التوظيف إلى عجز إضافي في حركة النقل داخل تونس الكبرى عاش خلاله المواطنون أوقات انتظار متشنّجة. لكن إحدى اليوميات التونسية أتحفتنا بأسباب غريبة لتعطل حركة النقل مفادها  » غياب حافلة خاصة على  متنها عون لبيع التذاكر أو ما يعرف بالشباك المتنقل ».   الطيّب بن عثمان يوقف الإضراب أوقف الأحد الماضي الطيب بن عثمان أحد سجناء الحوض المنجمي المعتقل بالسجن المدني بسيدي بوزيد إضرابه عن الطعام الذين بدأه يوم غرّة أكتوبر الجاري. وبعد إضراب دام 12 يوما استجابت إدارة السجن إلى جزء من مطالبه ومنها تمكينه من حقّ المراسلة. لكنّ الطيب بن عثمان لايزال مودعا بسجن بعيد عن مقرّ سكناه بالرديّف ممّا زاد معاناة أهله وزوجته في التنقّل لزيارته.   حملة دولية لمكافحة الفقر تنطلق مساء اليوم الجمعة بمقرّ الفرع التونسي لمنظّمة العفو الدولية تظاهرة ينظّمها الائتلاف التونسي لمكافحة الفقر إعلانا عن انطلاق نشاطه التوعوي. وتتمثّل التظاهرة في عرض شريط قصير ومحاضرة حول « التحوّلات العالمية والأمن الغذائي ». ويندرج نشاط الائتلاف في إطار نشاط عالمي تقوم به هيئات المجتمع المدني في عديد البلدان من أجل تقديم دراسات وتصوّرات حول آفة الفقر ولمحاولة التنبيه إلى المخاطر التي تنجرّ عنه على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتقال مجموعة من الطلبة في مدينة الكاف قامت يوم الاثنين المنقضي على الساعة 11 ليلا فرقة من الشرطة بالزي المدني بمداهمة منزل يقطن به مجموعة من الطلبة بمدينة الكاف ووقع اعتقال 7 طلاّب. واعتقلت فرقة الشرطة الشبان للتحقيق معهم إلى حدود الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء حيث أطلق سراح ستّة منهم فيما تمّ نقل الشاب بسام بوسالمي (23 عاما) الطالب بالسنة الثالثة علوم تمريض إلى وزارة الداخلية ولم يتمّ حتّى اليوم تحديد مكان اعتقاله. وأفاد مصدر حقوقي أن التحقيقات التي أجريت في منطقة الشرطة بالكاف مع هؤلاء الشبان تمحورت حول علاقتهم بالتيارات السلفية. وتعرضوا لتعذيب وحشي في مقرّ منطقة الشرطة   طلبة معتقلون دون عنوان تمّ يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري إيقاف كلّ من الصحبي الشورابي والهادي الخياري (إمام مسجد) ووجدي البرهومي في مدينة سليمان جنوب العاصمة تونس. وقالت مصادر حقوقية إنّ المصالح الأمنية توجّهت إلى منازل هؤلاء الطلبة واقتادتهم بالقوّة دون أن تعلم فيما بعد عن مكان اعتقالهم وعن سببه. ومنذ أكثر من أسبوع لم يعرف بعد سبب ومكان إيقاف هؤلاء الطلبة وهو ما أثار مخاوف أسرهم خصوصا وأنّ مدينة سليمان لم تتوقّف فيها عمليات الإيقافات والمراقبة والتفتيش المكثّف منذ ما يعرف بـ »أحداث سليمان » التي وقعت في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2006.


Motion du SB de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales du 9 avril   الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم الإنسانية

 و الاجتماعية بتونس – 9 أفريل   تونس في 07 أكتوبر 2008   لائـــــــــــــــحــــــــة

      

  نحن أساتذة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس – 9 أفريل المجتمعين اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2008 تحت إشراف نقابتنا الأساسية و بعد تدارسنا لأوضاع قطاعنا و اطلاعنا على الإجراءات الصادرة عن رؤساء الجامعات بشأن تسيير الدروس و رصد غيابات الأساتذة و الموجّهة إلى العمداء و مديري مؤسسات التعليم العالي نعرب عن : – رفضنا لمثل هذه الإجراءات و نعتبرها مسّا من كرامة الأساتذة و تشكيكا في جدّيتهم سيما أنّ الإدارة تتوفّر لديها آليات لمراقبة السير العادي للدروس. – نطالب الزملاء بالامتناع عن الاستجابة للإجراءات التي تتناقض و قانونهم الأساسي. – نطالب الوزارة بالكفّ عن سياسة الإملاءات و فتح تفاوض جدّي و مسؤول حول مشاكلنا العالقة و المزمنة. – نعبّر عن استنكارنا للإجراءات المتّخذة في حقّ الزملاء المسجّلين في دكتوراه الدولة و بشكل خاصّ أولئك الذين أودعوا أطروحاتهم و تمّ منعهم من مناقشتها. – نطالب الجهات المسؤولة تسريع أشغال الصيانة التي تجاوزت الآجال المعلن عنها منذ بداية السنة الجامعية الفارطة. – نعبّر عن اعتزازنا بخمسينية الجامعة و الاحتفاء بهذا الحدث في كليتنا. – نعرب عن مساندتنا لكلّ الزملاء الذين تمّت إحالتهم على مجلس التأديب نتيجة لأنشطتهم النقابية و نعبّر عن استعدادنا للتصدّي للإجراءات المتّخذة ضدّهم.   عن الاجتماع العام الكاتب العام للنقابة الأساسية عبد الستار السحباني

إعلام  للعموم لكشف المستور  لما يجري في أموال  26-26

(مساهمة الصادقين في هذا البلاد)

التضامن الاجتماعي بولاية جندوبة قبل اتخاذ أي إجراء.

 

اتصل اليوم 18/10/2008 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الحريات بجامعة جندوبة للحزب الديمقراطي التقدمي المواطن التونسي  فتحي بن حسين بن مبروك بن عمر الضويوي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02538867 بتاريخ 15/06/2004 وقاطن بإحدى ضفاف الموت لانزلاقها المتكرر بوادي مجردة  وبحوزته وثائق رسمية تفيد انه : سكان نهج المقبرة منطقة الزغادية جندوبة على ضفة نهر مجردة  هم من زمرة أفقر فقراء جندوبة  معرضين للموت في كل لحظة ذلك انه كلما تنزل المطر تجرف المياه جزء من التربة فتتهاوى الأكواخ والعارض من هؤلاء المهديين . فتدخلت خلية صندوق التضامن الاجتماعي  صندوق 26-26 واعدت تقسيم به 15 مسكنا باسم تقسيم الطواهرية من معتمدية جندوبة الشمالية .  لقد طلب منه أن يمضي التزام يتخلى فيه عن الكوخ الذي يقطنه مساحته 50 متر مربع كي يمكن من منزل في المقسم الجديد ودعي لعدة اجتماعات في الغرض حسب المراسلات التي بحوزته  من ولاية جندوبة منها المراسلة عدد 17004 بتاريخ 12/12/2005 وعدد 5624 بتاريخ 19/04/2005 . بعد طول انتظار فوجئ أن اسمه غير مدرج بقائمة المنتفعين وعددهم 6 من 15 فبقي حينئذ 9 منازل فارغة لمن ستسلم الله؟ اعلم  ؟. رؤية المكتب: اننا نلفت اهتمام  القائمين على هذا المشروع بأنه ينبغي أن  تراجع معايير الإسناد فينبغي ان يكون الحرمان والفقر هو المعيار وليس الأكتاف والولاء والمحسوبية  لأنه غير معقول ومقبول في برنامج يموله الشعب. يحتفظ العارض بحق استخدام كل الوسائل السلمية و القانونية الممنوحة وطنيا ودوليا   بما في ذلك  طلب اللجوء هربا من الجوع والفقر ويكون سند الطلب  إقصائه من مسكن بعد أتمام إجراءات التمكين التي طلبت منه كما يكون هذا الملف دعوة لفتح مآل أموال الناس التي تجمع باسم صندوق 26-26  ولجندوبة سوابق معروفة في هذا المجال منطلقها  تصرف معتمد بوسالم مع سائقي النقل الريفي ببوسالم في ديسمبر 2006. المحامي رابح الخرايفي عضو
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي للاتصال 97.474.061


رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي  طلب حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي  

بإسم الله الرحمان الرحيم تونس في : 18/10/2008 الموضوع : طلب حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي العارض : شكيب بن خليفة عافي ،تونسي الجنسية ، من مواليد  الكاف في غرة أكتوبر 1978 ،قاطن بنهج 9651 حي إبن خلدون تونس ،صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 08125071 مسلمة بتونس في 14 جانفي 2000 ،متحصل على الأستاذية في الحقوق  من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وحاليا معطل عن العمل. جناب السيد :وزير الداخلية والتنمية المحلية ،الكائن مقره بشارع الحبيب بورقيبة، تونس العاصمة. تحية وطنية عربية وبعد، فإنّي يا سيادة الوزير،المواطن العربي شكيب بن خليفة عافي أحمل جنسية الدولة التونسية وأخضع لقوانينها ،لي ما لبقية المواطنين وعليّ ما عليهم(الفصل السادس من الدستور التونسي : » كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون). ولا أخفي عليكم سيادة الوزير أنّي ناصري الإنتماء حتى النخاع ،أؤمن بالناصرية فكرا ومنهجا وأسلوبا وكمشروع نهضوي عربي يسعى إلى بناء دولة الحرية والإشتراكية والوحدة عن طريق الحركة العربية الواحدة وأناضل في سبيل ذلك حسبما أقدر وبإمكانياتي المتواضعة وبالطرق السلمية الديمقراطية الحضارية طبق ما يكفله لي القانون التونسي (الدستور ،قانون الأحزاب ،قانون الصحافة ،قانون الجمعيات…)،وأنبذ العنف والتطرف والتعصب والغلو ،فنحن أمة وسط ونحن أمة عربية جزّئها  الإستعمار وأبّد واقع التجزئة فيها بخلقه وتأسيسه أنظمة قطرية ،سماها دولا عربية وأنشأ لها جامعة الدول العربية وتونس للأسف الشديد عضو بها – لا حظوا سيادة الوزير التسمية ،جامعة الدول العربية وليست جامعة الوحدة العربية!! ــ ثم حماها ودعمها إقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وعسكريا تنفيذا وتتمة للمشروع الإستعماري مشروع سايكس- بيكو ،وبقينا على هذه الحالة حتى يوم الناس هذا:الأمة الوحيدة في العالم التي مازالت تعاني من جريمة التجزئة في وقت توحدت فيه جميع الأمم الأخرى وعانقت عنان السماء في جميع الميادين لنتجرع وحدنا كشعب عربي مرارة التخلف والإستغلال والإستبداد . تعلمون يا سيادة الوزير أمام هذا الوضع المأساوي أن حاضر تونس ومستقبلها-  التي نعتز بالإنتماء إليها-  وهي جزء من أمتنا العربية المجيدة لن يكون إلا في إطار دولة الوحدة  ،وهذا الكلام ليس من عندي بل أثبته علماء الإقتصاد والسياسة والإجتماع وتقارير المنظمات الدولية المختصة وأخرها تقرير التنمية البشرية لسنة 2007 وإعذرني يا سيادة الوزير ،فهذا ليس موضوعنا بل أردته أن يكون مدخلا لموضوع طلبي في ضرورة تنفيذ قوانين البلاد على جميع المواطنين وإظهار أن وزارتكم  ،وحكومتكم ودولتكم القطرية عاجزين عن حل أي مشكل يعترض المواطن العربي البسيط في تونس  وهذا ليس عيبا في أعضاءها لا سمح الله بل العيب في « قطريتها » وقيامها على أساس جريمة التجزئة  ،وأمام هذا العجز عن حل المشكل كان ضروريا ولا بد من حل بعض الأجهزة التي أسستموها وثبت فشلها وفي مقدمتها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي. سيادة الوزير، بعد 07 نوفمبر 1987 وفي إطار إعادة تنظيم الحياة السياسية بالقطر صدر  القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ومنح لكم يا سيادة الوزير في فصله الثامن (فقرة أولى ) سلطة إسناد ترخيص تكوين الأحزاب السياسية وينشر الترخيص الذي تمنحوه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . وتطبيقا للفصل 8 فقرة أولى من قانون 03 ماي 1988 أسستم يا سيادة الوزير جهازا أطلقتم عليه « حزب » الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ومنحتم له الترخيص القانوني المؤرخ في 23 نوفمبر 1988 وعينتم السيد عبد الرحمان التليلي عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم أنذاك أمينا عاما على الجهاز المذكور وإخترتم لعضوية أول مكتب سياسي له خمسة عشر مواطنا تونسيا تتوفر فيهم جميع الصفات إلا صفة وحيدة كونهم قوميين. لقد كان تكليفكم لهؤلاء الأشخاص بتأسيس جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ورفعه لشعارات قومية ضربة موجعة للمشروع القومي – ولم تكن قاضية عليه – وجرحا لدى القوميين بمختلف فصائلهم والناصريين خصوصا صعب الإندمال ،فلا تتصور معنى سطو السلطة على المشروع القومي وتأسيسها جهاز يدعي زورا وبهتانا أنه وحدوي …وإسمح لي يا سيادة الوزير أن أتحدث إليك بأكثر صراحة وأقول لك أن ما وقع في حق القوميين يوم 23 نوفمبر 1988 وتأسيس جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي كان ولا ريب جريمة التي تقوم بمجرد توفر قاعدة : » فعل ما وجب تركه وترك ما وجب فعله » وهي جريمة  مكتملة الأركان القانونية : الركن الشرعي: قانون الأحزاب الصادر في 03 ماي 1988 الركن المادي : فعل التأسيس(إعداد القانون الأساسي،كراء محل …) الركن المعنوي :القصد الجنائي وإرادة التأسيس التي تستشف من خلال تقديم السيد عبد الرحمان التليلي لمطلب التأشيرة لوزارتكم. أداة الجريمة :وثائق التأسيس( القانون الأساسي، النظام الداخلي، عقد كراء محل…) المتهمين : الفاعل الأصلي ( السلطة) والشريك (أعضاء المكتب السياسي الخمسة عشر). وهي جريمة نكراء لأنكم قمتم فعل (التأسيس) ما وجب تركه ،وتركتم ما وجب فعله ،وهي جريمة لا  تسقط بالتقادم فماذا يعني السطو على نضال القوميين في تونس منذ الخمسينات من القرن الماضي إلى اليوم ،وماذا يعني أن تذهب دماء الشهداء القوميين هباءا منثورا كأنها ماء ويقع شطب كل ذلك بجرة قلم ؟وماذا يعني إنتقال المناضلين القوميين إلى الرفيق الأعلى دون أن يرد لهم الإعتبار ويكون هم المؤسسين الفعليين والباعثين الحقيقيين لحزبهم الحاضن لمشروعهم القومي الذي ناضلوا وضحوا من أجله كثيرا وسفكت دماء وزهقت أرواح في سبيله ؟ ،هل عز الرجال لهذه الدرجة؟ألا يعني كل ذلك يا سيادة الوزير جريمة في حقهم جميعا؟! إنّها جريمة حقا يا سيادة الوزير …وضد الإنسانية واقعا ،ولا يمكن تبريرها بالمعادلات القطرية والإقليمية والدولية التي كانت سائدة أنذاك وإباحة قيامكم بتلك الفعلة ،فالباعث على الجريمة ليس شرطا من شروط الإباحة بل لا يمكن إعتباره إلا ظرفا من ظروف التخفيف ،شريطة أن يكون هذا الباعث حسنا وشريفا ،ولا أحسبه يا سيادة الوزير كذلك!لسببين :أولهما ،أن من كلفتهم بتأسيس جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ،كنتم تعرفونهم جيدا وأن أول هذه المعرفة أن لا علاقة لهم بالفكر والنضال القومي لا من بعيد ولا من قريب ،وثاني السببين أن فترة تأسيس الجهاز(نهاية الثمانينات من القرن الماضي) إتسمت بإعادة نظام 07 نوفمبر الجديد المستلم حديثا للسلطة ترتيب بيته الداخلي،وفي إطار تصفية الحزب الحاكم لخصومه السياسيين بإعتماد سياسة العصا والجزرة ،الترغيب والترهيب ،الأصل والصورة وأسلوب الإحتواء ،فكان نصيب حركة النهضة الإسلامية وحزب العمال الشيوعي في بداية التسعينات من القرن الماضي مواجهتهم بسياسة الترهيب والحديد والنار ووقع الذّي نعرفه وتعرفونه أكثر منيّ ، أما القوميين فكان نصيبهم قبل ذلك بسنتين أو أكثر سياسة « الأصل والصورة »  وتأسيس جهاز لهم بغاية إحتواهم  وتدجينهم ومن قاوم منهم هذه السياسة كانت السجون والمعتقلات مشرعة الأبواب أمامهم وقطع الأرزاق والبطالة ولنا الأسماء كاملة ….فكانوا القوميين الوحيدين من بين الأطراف السياسية الأخرى التي جوبهت بإعتماد الأسلوببين معا،إحتواء وترهيب،عصا وجزرة… سيادة الوزير، بإسم القانون الذي أسستم بمقتضاها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ،فإني يا سيادة الوزير وبالإستناد إلى نفس القانون أطلب من جنابكم حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي وإلحاق أفراده بالتجمع الدستوري الديمقراطي وقديما قال العرب عاد الدر لمعدنه …فليعد الدر لمعدنه ومارسوا صلاحياتكم التي منحها لكم القانون ،فقد نص الفصل 19 من القانون الأساسي عدد32 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988: » يمكن لوزير الداخلية أن يتقدم بطلب للمحكمة الإبتدائية بتونس قصد حل حزب سياسي في صورة خرق فادح لأحكام هذا القانون وخاصة في الحالات التالية : أ/ إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون. ب/ إذا تبين أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه الأساسي. ج/ إذا ثبت أنه تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانة مادية من أية جهة أجنبية. د/ إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع ». ولنتفحص يا سيادة الوزير هذه الحالات التي عددها الفصل السابق ويكفي توفر واحد منها فقط حتى يكون طلبكم من المحكمة الإبتدائية بتونس حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي مؤسس واقعا وقانونا: بداية لقد منحكم الفصل 19 المذكور طلب حل أي حزب بدون حاجة لتوفر بقية الحالات الأربعة التي تم تعدادها وذلك في صورة خرق قانون الأحزاب وهذ متوفرة طبعا أصلا ومنذ بدايته خارقا لقانون الأحزاب وما بني على باطل فهو باطل وفساد النهاية من فساد البداية  – تم التعرض للمسألة بأكثر دقة سابقا- أما الحالات الأربعة فهي على سبيل « زيادة الخير ما فيها ندامة  » كما يقول مثلنا الشعبي التونسي: 1/ إذا نالت برامج هذا الحزب أو نشاطه من المبادئ المبينة بالفصلين 2 و3 من هذا القانون: وبالرجوع إلى الفصل 2 من نفس القانون نجده ينص على ضرورة دفاع الأحزاب على المبادئ التالية:(الهوية العربية الإسلامية ،حقوق الإنسان كما ضبطت بالدستور وبالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية…) فهل دافع جهازكم المذكور الإتحاد الديمقراطي الوحدوي عن الهوية العربية الإسلامية وحقوق الإنسان داخل تونس حتى يتجنب تطبيق الفصل 19 من قانون الأحزاب عليه؟ في تونس يا سيادة الوزير يتم يوميا الإعتداء على الهوية العربية الإسلامية عبر عديد الأمثلة من ذلك تحقير اللغة العربية ووضعها في مرتبة ثانية بعد لغة المستعمر الفرنسي ويتم هذا بتشجيع من حكومتكم الموقرة فتمنح التراخيص للإذاعات والصحف الناطقة بلهجات محلية ممزوجة بمفردات فرنسية (إذاعة موزاييك مثلا) ومن جهة أخرى يتم إعداد برامج تعليمية خالية من كل ما يمت للهوية العربية الإسلامية في ضرب واضح لعروبة تونس وإسلامها ،إضافة إلى مسار التطبيع غير الرسمي الذي إنخرطت فيه السلطة منذ دعوتها لمجرم الحرب شارون لزيارة تونس سنة 2005 وصولا إلى دعوة وفد صهيوني لحضور مؤتمر الإتحاد الدولي للجغرافيين بتونس منتصف الصائفة الماضية !! ألا يشكل التطبيع مسخ لهويتنا العربية الإسلامية ،وماذا عن مطاردتكم يا سيادة الوزير للمحجبات في الشوارع والأنهج والإدارات والكليات ومنعهن من إرتداء الحجاب مما جعلنا معرة أمام أشقاؤنا العرب المسلمين ومازالت الحملة متواصلة لليوم …أليس الحجاب جزء من هويتنا العربية الإسلامية !!فأين هي مواقف جهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي من هذا كله، فلا بيان إحتجاج ولا شجب ولا تنديد ولا إستنكار وصمت مريب عن كل هذه الخروقات للهوية العربية الإسلامية ولم تكلفوا حتى أعضاء الجهاز بالبرلمان توجيه بعض الإستفسارات لأعضاء الحكومة حول هذه الخروقات من باب المسرح السياسي على الأقل وذر الرماد على العيون. أما عن الديمقراطية  وحقوق الإنسان التي من المفروض أن جهازكم  الإتحاد الديمقراطي الوحدوي يدافع عنها طبق الفصل 2 من قانون الأحزاب فحدث ولا حرج وقد أثبتت جميع المنظمات الحقوقية داخل القطر وخارجه بأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس  سئ جدا وقد جابهه أعضاء جهازكم بسياسة النعامة وسياسة التطبيل والتزمير فلا تسمع لهم صوتا أمام الخروقات التي يتعرض لها شعبنا بالقطر يوميا وهم غير موجودين أصلا في المعارك الديمقراطية التي شهدها القطر منذ بعث جهازكم ،فأين هم من الدفاع عن المساجين السياسيين وضرورة سن قانون العفو التشريعي العام ؟وأين هم من معركة حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر؟ وأين هم من معركة أهالي الحوض المنجمي المطاردين والمحاصرين والموقوفين ؟وأين هم من المحاكمات الجائرة التي تجري هذه الأيام لأبناء الحوض المنجمي وهي لعمري محاكمات جائرة تنتفي فيها جميع مقومات المحاكمة العادلة وخارقة لحقوق الإنسان وحرياته كما أفاد لسان الدفاع والمنظمات الحقوقية؟؟؟ألا يشكل يا سيادة كل هذا هروبا من معركة حقوق الإنسان التي ألزمهم القانون بالدفاع عنها ؟أم أن تحكمكم المفرط في جهازكم حال دون تطبيق القانون وهذا طبيعي جدا وغير مستغرب فالفرع يتبع الأصل والتابع يتبع المتبوع ،فهل رأيتم جهازا يرفض تنفيذ أوامر مرؤوسيه!!… أبدا لن تجدوا ذلك يا سيادة الوزير إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين ،فلماذا لم يحضر أمين عام جهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي – وهو محامي – للدفاع عن أهالي الحوض المنجمي كبقية زملائه المتطوعين ؟وعوض أن يقوم بدوره هو والجهاز الذي أسندتم له أمانته العامة ويدافع عن حقوق الإنسان تنفيذا لقانون الأحزاب نجده فالحا في ديباجة بيانات وخطب وبرقيات التأييد والولاء للسلطة القائمة وحزبها الحاكم – الذي من المفروض أنه معارضا لها وبديلا عنها أخرها كلمته في إفتتاح مؤتمر الحزب الحاكم في الصائفة الفارطة التي أثارت سخرية وتندر الجميع بما فيهم أعضاء الحزب الحاكم …فقد قال حرفيا !!: » « ….إن مؤتمركم هذا أراده سيادة الرئيس أن ينعقد تحت شعار (التحدي) وهو الرجل الذي عودنا دائما برفع التحديات وبالنجاحات وأهمها تحدي إنقاذ الدولة والمؤسسات وتحدي إستقلال القرار الوطني وتحدي مصالحة تونس مع هويتها العربية الإسلامية وتحدي الإستقرار الإجتماعي والسياسي وتحدي التقدم بثبات وبحكمة القائد الرمز المنتصر دوما لوطنه المنحاز لشعبه والحاضن لقضايا أمته العربية وأهمها قضيتها المركزية فلسطين في زمن يعز فيه الحاضن والنصير … »، وهذا غير مستغرب لأنه جهاز تابع لكم ولحكومتكم وليس حزبا مستقلا عنكم منحاز لقوى شعبنا. 2/ إذا تبين أن أهدافه الحقيقية أو نشاطه أو تصرفاته مخالفة لنظامه الأساسي: سيادة الوزير ، لقد عدد الفصل 4 من النظام الأساسي لجهازكم الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الأهداف التي يناضل من أجل تحقيقها وفي صورة حياده عنها أو كانت مخالفة لنظامه الأساسي فلكم وحدكم سلطة توقيع الجزاء وطلب حل الجهاز وهي لعمري أهداف ثورية تقدمية تغري كل مناضل قومي داخل القطر وهذا من صميم مشروع الإحتواء عبر التأسيس وهي أهداف لا تتناقض مع قانون الأحزاب خاصة في فصله الأول الذّي حجر صراحة وبصفة قطعية الإرتباط بين المواطنين داخل الحزب بغاية الكسب. إلا ان يا سيادة الوزير ما وقع هو العكس تماما : أولا/ إذ تحول الجهاز – بحكم طبيعته – في عهد الأمين العام السابق عبد الرحمان التليلي إلى شركة تجارية من ضمن شركاته السرية والعلنية العديدة – والتي كانت سببا لمحاكمته وإدانته بالفساد والزج به في السجن-لا هدف من ورائها سوى تحقيق الكسب المادي السريع وتوزيع بعض الأرباح على بعض المنخرطين بالجهاز لضمان صمتهم وزحفهم وتواطئهم وخارج الحزب لكسب رضاء ولي الأمر،وقام بتنفيذ التعليمات التي صدرت له في إنتخابات رئاسية 1994 ليكون مرشحا « ديكوريا » وبعد التصويت سألته الصحافة :فأجاب لقد أعطيت صوتي لمرشح الحزب الحاكم ،للرئيس بن علي !!ألم تنتهي سياسة الكسب المادي المخالفة لقانون الأحزاب هذه بالأمين عام للجهاز المروع الذي لا روعة فيه – على حد وصف أستاذنا الدكتور عصمت سيف الدولة لجهاز أمن الدولة المصري- به إلى المحاكمة والإدانة ثم السجن من أجل الفساد المالي والكسب غير المشروع والإستيلاء على أموال عمومية ،ألم يشكل ذلك يا سيادة الوزير سببا يستوجب تدخلكم السريع محافظة على النظام القانوني والسياسي والإقتصادي؟. ثانيا/ أكيد يا سيادة الوزير أنتم على دراية كاملة بما يجري داخل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي إستعدادا للإستحقاقات المقبلة وخاصة الإنتخابات التشريعية 2009 وأنتم تملكون كل خيوط اللعبة – وهي خاصية « الأحزاب « الموالية لكم ولقد أعترف بها مؤخرا المنسق العام الجديد لحدش – ،فلقد تحول الجهاز إلى حلبة داخلية للتطاحن والتقاتل من أجل الظفر بمقعد بمجلس النواب ومقعد سفير تونس بالسودان بعد شغور المنصب وبعد حسم عضوية مجلس المستشارين لفائدة أحد أعضاء الجهاز المخلصين لكم ضمن قائمة الشخصيات الوطنية ،فالكل يحارب الكل داخل الجهاز ،لا تعرف من مع من ؟ومن ضد من ؟؟؟الكل يعد السكاكين ليجهض بها على الآخر وهي لعلمكم يا سيادة الوزير فذلك حالة طبيعية في الأجهزة الإدارية البيروقراطية ومن ضمنها جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي كما قرأنا ذلك في مادة القانون الإداري والوظيفة العمومية بمدراج كلية الحقوق ،فماذا تسمّوا هذا يا سيادة الوزير :جري وراء الكسب ؟أم تحقيق لمبادئ وأهداف سياسية ؟ كما ألزمهم به القانون، وشتّان يا سيادة الوزير بين النظري والتطبيقي !.لأن القانون والنظام الداخلي يتحدثان عن أن الحزب يسعى إلى تحقيق أهداف ومبادئ بعيدة عن الكسب والجري وراء المناصب التي تدر عليهم إمتيازات ومنح وسفريات وحصانات مقابل أداء فروض الطاعة والولاء وهي مهام بسيطة بالنسبة لهم. 3/ إذا ثبت أنه تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانة مادية من أية جهة أجنبية: في هذه النقطة لا يمكن الجزم بأي شيء بإعتبار وأنكم أدرى بالشؤون المالية لجهازكم ،والأموال الطائلة التي تضخونها في شرايين الجهاز والمليارت التي إستولى عليها عبد الرحمان التليلي والثابتة حكما قضائيا  تجعل من الصعب تلقي الجهاز إعانات من أي جهة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة إلا ما سمح به بموافقتكم طبعا!! بدون أن نأخذ بعين الإعتبارالشبهات التي حامت حول علاقة عبد الرحمان التليلي بشركات الزيوت الصهيونية لما كان يشغل رئيس مدير عام ديوان الزيت بتونس. 4/ إذا تبين أن نشاطه مؤسس على سبب غير مشروع »: سيادة الوزير ، لقد أسستم جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي على سبب غير مشروع وهو ضرب المشروع القومي عبر إحتواء القوميين داخله وتدجينهم كما سبق بيانه واقعا وقانونا ،ولا أدل من ذلك أن الفصل 4 من القانون الأساسي لجهازكم نص في فقرته الرابعة  على أن : » « الحزب » يضم مختلف الحساسيات الفكرية من فكر بعثي وناصري وقومي ماركسي وقومي تقدمي وقومي مستقل ».وأسألكم بالله ياسيادة الوزير :هل الأفراد الماسكين حاليا بجهازكم بعثيين أم ناصريين أم قوميين ماركسيين أم قوميين تقدميين أم قوميين مستقلين؟؟؟ الإجابة الصحيحة أنتم أدرى بها…!!وهل الكسب المادي والمناصب التي تحصل عليها أعضاء الجهاز منة من السلطة وتوزيعا للفتات بين الموالين سبب مشروع أم غير مشروع؟؟ وفي بداية التسعينات من القرن الماضي دخلت السلطة التونسية في صراع مع الإسلاميين مستغلة جميع الأجهزة التابعة لها،ووظفت الجهاز الأمني والقضائي للقضاء عليهم ،ووظفت جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي لإضفاء الشرعية والمشروعية السياسية على سياستها الأمنية والقضائية عبر بيانات الولاء والتأييد والتصريحات التلفزية التي كان يدلي بها أمين عام الجهاز أنذاك عبد الرحمان التليلي ،ألا يشكل كل ذلك سبب غير مشروع ؟؟فهل نشاط الإتحاد الديمقراطي الوحدوي مؤسس على الإنتصار للسلطة في معركتها مع خصومها السياسيين ؟ فمن المفروض أن يكون حزبا معارضا للسلطة كما يقتضي العمل الحزبي المعارض ذلك والمتعارف عليه دستوريا وفقهيا على المستوى العالمي ،ولا يمكنه أن ينتصب معارضا للمعارضة وهي سياسة مازال جهازكم يتبعها بفضل تعليماتكم الرشيدة والحكيمة،وهذه المهام – معارضة المعارضة- هي من إختصاص الأجهزة الحكومية فقط !!أما الوحدويين حقا فهم يعارضون بالطرق السلمية الحضارية نظام تجزئة الوطن العربي والدولة القطرية العربية مجسدة لجريمة التجزئة المشؤومة ،فهل القومية يا سيادة الوزير الإنتصار الدائم للدولة القطرية وتبرير فشلها واستبدادها وتخلفها؟ ختاما سيادة الوزير، إن الإتحاد الديمقراطي الوحدوي ليس بحزب سياسي بل جهاز حكومي من أجهزتكم المتعددة والمتنوعة ولذا تم رفضه داخليا وخارجيا من الجميع وعدم الإعتراف به من القوى الناصرية في الوطن العربي إذ تم رفض تمثل جهازكم المذكور بالمؤتمر الناصري العام  الذي يضم مختلف القوى الناصرية بالوطن العربي من أحزاب وتنظيمات ومنظمات ومؤسسات وشخصيات ناصرية بالرغم من محاولاته المتكررة لانه جهاز يمثل حكومتكم وليس حزبا ولنفس الأسباب تم طرد ممثل الجهاز المذكور من القواعد الناصرية بالقطر المصري أثناء محاولته إلقاء كلمة  بالمؤتمر السنوي العام  للحزب العربي الديمقراطي الناصري المنعقد بالقاهرة في ديسمبر 2006 وإنزاله من المنصة متهمين إياه أنّه يمثل جهازا تابعا للحكومة التونسية ولا يمثل حزبا يحمل المشروع القومي الناصري! قد يكون سيدي الوزير قرار طلب حل جهاز الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أسستموه ضربا للمشروع القومي ،قرارا صعبا  وقد يبدو لكم غير منطقي إلا أنه سيكون مطابقا للقانون ،والقانون يعلو ولا يعلى عليه والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وهو لا شك قرار ناجع على ضوء فشل الجهاز الفشل الذريع في ضرب المشروع القومي وإحتواء القوميين داخله ،لأنه ببساطة لا يوجد به أي قومي واحد ،فماهي الفائدة المرجوة منه إذن وقد أثقل كاهل ميزانية الدولة ؟وهل تستطيع الدولة تعيين جميع أعضاءه نوابا ومستشارين وسفراء ؟؟ وأنتم تعلمون يا سيادة الوزير أن حل الجهاز الفاشل هو الحل ،وأنتم تعلمون كذلك أن جل القوميين موجودين خارج جهازكم ولم تتركوا لهم بوصفهم أصحاب الحق الشرعيين والتاريخيين إمكانية العمل السياسي في ظل وجود الفصل السادس من قانون الأحزاب الذّي نص : » لا يتكون حزب سياسي إلا إذا كان في مبادئه وإختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ وإختيارات وبرامج عمل أي حزب من الأحزاب المعترف بها قانونيا ».وبعد الحل أتركوا يا سيادة الوزير لأعضاء جهازكم الإختيار بين ممارسة العمل التجاري وبين ممارسة العمل السياسي وفي هذه الحالة لن يجدوا خير من الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي فهما وجهان لعملة واحدة…!! والسلام تقبلوا مني في الختام أسمى عبارات الود والإحترام  
الإمضاء شكيب بن خليفة عافي * ملاحظة :تم إرسال هذه الرسالة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية عبر البريد بعد رفض قبولها من مكتب ضبط الوزارة.


الأمين الأول لحركة التجديد يشرف على اجتماع عام بصفاقس

   

ينظم فرع صفاقس لحركة التجديد اجتماعا عاما بإشراف السيد أحمد إبراهيم ، الأمين الأول للحركة، حول:  
 « الوضع الراهن ومقتضيات الاستحقاقات السياسية القادمة »   وذلك يوم الأحد 19 أكتوبر 2008 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمركب الثقافي ‘محمد الجاموسي’ بصفاقس   –  والدعوة موجهة لجميع المواطنين والمواطنات –

بسم الله الرحمان الرحيم  و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أشرف الصلاة و أزكى التسليم  بيان تضامني  
 
 بعد اطلاعنا على بيان طلبة كلية العلوم بصفاقس المتعلق بالتحرك الطلابي الدي يقوم به طلبة السنوات الثانية الراسبون للمطالبة باكمال مزاولة دراستهم ضمن النضام القديم يعلن الطلبة المستقلون بكلية العلوم بالمنستير تضامنهم الكامل مع زملاءهم و دعمهم المطلق لهم و استعدادهم اللامحدود لمشاركتهم الدفاع عن مطالبهم الشرعية و مشاركتهم التحرك ان لزم الأمر وفق الامكانيات المتاحة لايماننا العميق بأن قضية أي طالب هي قضية جميع الطلبة و قضية أي عربي مسلم هي قضية جميع المسلمين لقوله صلى الله عليه و سلم « مثل المسلمين في توادهم و ترا حمهم كالجسد الواحد ادا تداعى فيه جزء تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى ». و نجدد بهده المناسبة رفضنا الشديد لتطبيق النضام الجديد للتعليم الجامعي المسمى امد لاعتباره لا يمت بصلة لسوق الشغل في تونس اد أنه عبارة عن برنامج لانتقاء الناجحين في امتحان الباكالويا طوال 3 سنوات في الجامعة فيتم فيما بعدها ترشيح 20 بالمئة ليكملوا دراستهم في مرحلة الماجستير ويتم ارسال البقية الى عالم الشغل بدون أي مؤهلات تمكنهم من العمل في سوق الشغل التونسية حيث سيكون مصيرهم في نهاية الأمر انضمام أسمائهم الى قائمة العاطلين التي نشك في كونها تتسع للمزيد من الأسماء. و السلام  
الطلبة المستقلون بكلية العلوم بالمنستير  
(المصدر: موقع « طلبة تونس » بتاريخ 18 أكتوبر 2008) الرابط: WWW.TUNISIE-TALABA.NET

تونس: سكان الحوض المنجمي وثورتهم خلف الأبواب المـُغلقة

   

منذ ثمانية أشهر، يعبّر سكان الحوض المنجمي بجهة قفصة جنوب غربي تونس عن غضبهم للظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها. وهذا الأسبوع، قدم صحفيون تونسيون إلى جنيف للتعريف بهذه الثورة التي كتمتها الحكومة التونسية التي قامت في الآونة الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع سويسرا. مثّلت هذه الأحداث أطول احتجاجات اجتماعية شهدتها تونس في العصر الحديث، إذ إستمر تمرد سكان الحوض المنجمي بقفصة ضد « النموذج الإقتصادي التونسي » ثمانية أشهر، وخاض هذه التحركات الطلبة في الثانويات وفي الجامعات، والعمال وربّات البيوت جنبا إلى جنب، وتتابعت الإحتجاجات والتظاهرات ضد البطالة والفساد وإرتفاع الأسعار. تجاه هذه الأحداث، إلتزمت وسائل الإعلام الرسمية الصمت المطبق، في الوقت الذي تلقت فيه قوات الأمن الأمر بمحاصرة المحتجين، ومضايقتهم، وصولا إلى إعتقالهم، وعلى وجه التحديد، منع الصحافيين الراغبين في نقل أخبار تلك الأحداث. وتحتل تونس، بفضل الثروات الطبيعية المستخرجة في هذه المنطقة، المرتبة العالمية الرابعة في إنتاج الفسفاط، في وقت ظلت فيه هذه المنطقة إحدى الجهات الأشد فقرا في البلاد. تفتقر إلى بنى تحتية حقيقية إذا ما إستثنينا سكة الحديد التي تستخدم لنقل البضائع فقط. ومنذ القرن التاسع عشر، ظلت شركة الفسفاط بقفصة المحرك الإقتصادي الوحيد بالجهة، لكن إعتماد الحكومة لخطة إعادة هيكلة أدى إلى خفض عدد العمال بنسبة 75%، ومن مجموع 11.000 عاملا، تراجع العدد إلى 5.000 فقط، وبلغت نسبة البطالة بهذه المنطقة في صفوف الشباب 40 %. ثورة الشباب كان الشباب منطلق الشرارة الأولى، وذلك في 5 يناير 2008 بمدينة الرديف عقب ما إعتبر تلاعبا بنتائج مناظرة لإنتداب عمال جدد بشركة الفسفاط بقفصة. ودفع تأجيل التصريح بالنتائج الشباب الحاصلين على شهاداتهم حديثا إلى إحتلال المقر الجهوي للإتحاد العام التونسي للشغل، ثم انضم إليهم سريعا أفراد عائلاتهم الذين نصبوا الخيام أمام البناية، ليمتد هذا التحرك الشبابي ويتوسع لاحقا. ولمواجهة هذا التحرك الاحتجاجي، تمسكت الحكومة بأولويتيْن: تجنب إنتقال تلك الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في البلاد، بأي شكل من الأشكال، والحفاظ على سمعة البلاد التي تستقبل سنويا 6.7 مليون سائح. و »يـُحظر وصول الصحافيين الأجانب إلى المنطقة »، حسب توضيحات رشيد خشانة الذي هو في نفس الوقت رئيس تحرير جريدة الموقف (إحدى الصحف الثلاث المعارضة في البلاد)، ومراسل سويس إنفو، وصحيفة الحياة الناطقة بالعربية والصادرة بلندن. السيد خشانة الذي شارك يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري في مؤتمر صحفي في جنيف حول حرية التعبير في تونس، أضاف أن « السلطات لا تريد انفلات الفضيحة إلى الخارج. فإذا انتشرت المعلومات خارج البلاد، لن يبقى الوضع تحت السيطرة. لكن طالما بقي الخبر (محصورا) في جريدة محلية، فيظل بالإمكان مصادرة وسيلة الإعلام من الأكشاك ». ونتيجة لهذا التعتيم التام، لم يسمع العالم لا بالتظاهرات، ولا باللإعتقالات أو المحاكمات. ثقب في جدار التعتيم رغم سياسة التعتيم، إستطاع فريق من القناة التلفزيونية « الحوار التونسي » إلتقاط صور سرية لهذا التمرد، ثم بتها عبر القناة الفضائية الإيطالية « أركواريس »، وعبر القناة الفرنسية « فرنسا 3 ». ومنذ ذلك الحين، يتعرض مراسلو هذه القناة التونسية إلى التنكيل والمضايقة المتكررة. هذه التصرفات دفعت الصحافيين الطاهر بن حسين، مدير قناة الحوار التونسي، ورشيد خشانة، للقدوم إلى جنيف هذا الأسبوع للإدلاء بشهادتهما. ويشرح الصحفي خشانة أن تلك الصور « هي الوحيدة التي توجد حول احتجاجات قفصة، وقد التقطت بشكل خفي. ونشرها عبر الفضائيات أفشل الإستراتيجية التي إعتمدها النظام التونسي. فالحكومة تريد إعطاء الإنطباع بأن لا شيء يحدث في قفصة (جنوب غربي الجمهورية التونسية). لقد تلقت الشرطة الأمر بالتحرك عبر عمليات متفرقة حتى لا يتسبب تدخلها في خلق حدث كبير. فمن سينتبه إلى أن أحد المواطنين قد ضُرب هنا، أو أن أحد الصحافيين قد حُطمت كاميرته هناك؟ بهذه الطريقة، يتم إحكام القبضة على السكان بشكل غير مرئي ». الوعود الرئاسية في شهر مارس الماضي، قام الرئيس التونسي بهجوم مضاد. وفي إشارة واضحة إلى التهدئة، أقال محافظ ولاية قفصة، ثم المدير العام لشركة الفسفاط لاحقا. وفي يوليو، وعد بتخصيص نسبة مائوية من مداخيل صادرات الفسفاط لبناء شركة لصناعة الأسمنت بالجهة، وتشييد بنى تحتية جديدة، وهي مشاريع ستدر فرصا لتشغيل سكان المنطقة. هذه المرة، يقول رشيد خشانة، بنبرة ساخرة: « تكلمت وسائل الإعلام الرسمية عن الحوض المنجمي، وهذه إحدى المرات النادرة التي اعترف فيها الرئيس بن علي بوجود مشكلة إجتماعية ». عقب هذه المبادرة الرئاسية، هدأ التوتر.. قبل أن يتصاعد من جديد لما أدركت العائلات هناك، خواء الوعود االرئاسية، لتُشن موجة جديدة من الاعتقالات على المنطقة. تجريم النقابيـيـن « ولا يزال ثمان وثلاثون نقابيا ينتظرون المحاكمة. وهؤلاء متهمون بجرائم حق عام من الممكن أن تنزل بهم أحكاما ثقيلة جدا، ومنهم عدنان حاجي، الذي قد يواجه حكما بالسجن، لعشرات السنين »، حسب تصريحات الصحفي خشانة. الفاهم بوكدوس، صحافي بـ « الحوار التونسي » يواجه اليوم تهمة « تكوين عصابة مفسدين » من الممكن أيضا أن يحكم عليه بعشر سنوات سجنا. و »السبب لا يتعدى كونه قام بتغطية حركة الاحتجاجات في الحوض المنجمي بمحافظة قفصة »، على حد قول مدير القناة. وتحظى إحتجاجات قفصة بمساندة المجتمع المدني والمحامين في تونس. وينتقل هؤلاء بالتناوب بين تونس العاصمة وقفصة، مسافة عشر ساعات بين ذهاب وإياب، لمتابعة المحاكمات والدفاع عن المتهمين. سويس انفو – كارول فان/ وكالة أنفوسود للأنبا (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا)  بتاريخ 18 أكتوبر  2008)  

تونس: مديرة معهد عالي تطرد المحجبات وتتعمّد إهانتهن

 

محيط: قامت مديرة المعهد الأعلى للغات الحية بمدينة نابل (شمال) تونس، المدعوة منوبية المسكي بطرد المحجبات من المعهد التى تشرف عليه ، كما تتعمّد إستفزاز وإهانة الطالبات المحجبات مند انطلاق السنة الدراسية للعام 2008/2009 . ويندرج سلوك المديرة المذكورة في اطار الحملة الشرسة التي تشهدها محافظة نابل ، والتى تهدف إلى قمع وترهيب الفتيات المحجبات في أرجاء الولاية . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس، تدين بشدة تعمد مديرة المعهد الأعلى للغات الحية بمدينة نابل منوبية المسكي إهانة الطالبات المحجبات ، وممارسة الطرد التعسفي بحقهن ، وتعتبر سلوكها شاذ ، وتدعوها إلى الكف عن التعرض لهن ، وتمثل القيم التربوية من إحترام وتقدير وحسن معاملة بينها وبين الفتيات المحجبات فهو أولى لها ، وتطالب السلطات التونسية بمراجعة سلوك المديرة ومحاسبتها على تجاوزاتها ، وسنعتبر صمتها بمثابة أوامر رسمية تنفذ على أيدى المديرة المذكورة . وتتقدم بالشكر الجزيل ، والإمتنان العارم إلى كل من عبر عن موقف مساندة للمحجبات التونسيات في تونس وخارجها ، وتتمنى أن تكون للسلطات التونسية أذن واعية كي تضع حدا لمعاناة المواطنات التونسيات المحجبات . وطالبت الهيئات والشخصيات الحقوقية والسياسية والإعلامية التونسية والعربية والدولية ، بالإهتمام بقضية المحجبات التونسيات والعمل على رفع المعاناة التى تلقاها التونسية المحجبة ، وتطالب العلماء والدعاة في العالمين العربي والإسلامي إلى الوقوف إلى جانب المحجبات التونسيات لأنهن أحوج ما يكن إلى هذه الوقفة في محنتهن الاتى يكابدنها يوميا .  
(المصدر: الشبكة للإعلام العربية ( محيط )بتاريخ 18 أكتوبر 2008)

إعلاميون بين جرأة الاستجداء و شجاعة الاستعطاف

 

 
عــارف المعالج – جامعي تناول مدير جريدة أخبار الجمهورية السيد المنصف بن مراد في ركن الرأي الحر من جريدته الأسبوعية الصادر عددها يوم 25 سبتمبر 2008 إلى مظلمة تعرضت لها إحدى المواطنات المسماة مريم بن حسين التي أطنب في التأكيد و التذكير بأن والدتها منيرة بن حسين من عتاة التجمعين برأس الجبل تشبعا بالمنهج و الفكر و عطاء ووفاء  للحزب العقيد على مدار السنين، حيث فوجئت هذه المواطنة الشابة المتخرجة من المعهد الأعلى لتكوين المعلمين برفض انتدابها خلافا لكل زملائها …كما أكد بأن السبب هو اشتباه اسم أخيها باسم أخر … و اكتفى كتاب المقال بطرح هذا الجزء من الحكاية تاركا القارئ في حيرة من أمره متسائلا ما دخل أخيها في الموضوع و في الانتداب  و ما حكاية الاشتباه هذه، و لا يمكن أن يتفطن لمراد السيد بن مراد من القصة إلا المتابع للشؤون الوطنية و يربطها بتأكيد  الكاتب لاحقا بأن السيدة منيرة و ابنتها غير متطرفة على الإطلاق …ولمن لم يفهم الحكاية بعد  فالمظلمة التي يسلط السيد منصف بن مراد عليها الضوء هذه المرة هي ليست خاصة بالحالة المذكورة –التي حظيت باهتمام خاص لأسباب ربما تكون خاصة- بل تتكرر كل يوم و في كل مكان في ربوع تونس للجميع، حيث أن عملية الانتدابات و حتى إسداء الخدمات العامة ترضخ إلى عملية تمحيص استخباراتي دقيق يتم حرمان و إقصاء كل من يشتم فيه رائحة قرابة من بعيد أو من قريب إلى عناصر مشبوهة محتفظ بقوائم مطولة بأسمائها لتطرف فكرها و ابتعاده أو مناقضته لفكر التجمع إنها سياسة المحاصرة و التجويع التي يجب أن تشمل الدائرة  الموسعة للمتطرف لإفناء فصيلته عن المجتمع حتى تستأصل ولا تبنت أفكاره بحكم التوارث أو التماثل الجيني. ربما يكون هناك تشابه بين اسم أخيها و اسم احد المغضوب عليهم وهو أمر جائز في قاموس الاستبداد الذي يقر بأن الوقاية الأمنية خير من العلاج السياسي،  وهو بالتالي أمر معهود و متكرر ليس فقط مع السيدة مريم التي حظيت محظوظة من بين الضحايا الكثر في هذا الباب و لكن مع عدد كبير من المتضررين من هذه الممارسة الغير إنسانية  و الغير أخلاقية فضلا على كونها غير قانونية ليس بسبب الخطأ في التثبت من الأسماء وتفويت الحقوق على أصحابها كما يمكن أن يوحي بذلك المقال للقارئ و لكن بسبب الممارسة في حد ذاتها … إذ انه حتى لو افترضتا انه لم يقع تشابه في الأسماء و أن أخيها كان من المتطرفين كما يحاول أن ينفي ذلك سياق المقال فهل إن ذلك يعتبر مبررا لحرمان المواطنة من حقها في الانتداب،  أليس ذلك من ممارسات الأنظمة الاستبدادية والشمولية التي لفظها التاريخ، ألا تدخل سياسة التجويع هذه في خانة الجرائم ضد الإنسانية التي تستهدف الأبرياء في لقمة عيشهم من أجل إفنائهم، وهل يعتبر الساكت عن هذه الجرائم مشاركا فيها، وهل يمنع القانون الدولي سقوط  وزر ومسؤولية هذه الجرائم بمرور الزمن، وما هي المسؤولية القانونية لمن يغطي  أو يبرر أو حتى يسكت عن هذه الممارسات اللاإنسانية،  من جهة أخرى لماذا هذا الاستعطاف ابتداء بالتركيز على تجمعية أمها، ألا يدرك الكاتب أنه يكرس علوية الولاء الحزبي على المواطنة في مقال عنوانه الانفتاح السياسي. أما الأخطر من كل هذا فهو أن المقال تغافل على إن صفة التطرف أصبحت سلاحا مقيتا  يرفع في وجه شريحة كبيرة من المجتمع تحمل  فكرا  قائما على  الولاء للشريعة الإسلامية نقيضا للفكر القائم على اللانكية والعلمانية المتطرفة للدولة و بالتالي فان اعتمادها لإقصاء هذه الشريحة  الكبيرة من المجتمع من حقوقها المدنية ليس له وجه حق قانونا أو أخلاقا و يعتبر حيفا لا يمكن أن يولد للأسف إلا مزيدا من التمزق الاجتماعي و الرغبة في الانتقام ممن تغلق في وجوههم كل أبواب الارتزاق وتفتك من بيت أيدهم لقمة العيش التي تبقيهم على الحياة، و لسائل أن يتساءل إذ كان هذا هو أقصى ما وصل إليه بعض نخبنا الماسكين بالإعلام في فهمهم لمجتمع حر وديمقراطي،  فكم نحتاج من سنة آخري لنتخلص من ظلام جرأة الاستجداء المبتذلة و شجاعة الاستعطاف كما نسأل صاحب المقال: هل نقاوم الظلم و الاستبداد بترسيخ ثقافة الخوف و المحاباة.  
 


يكفي ماجرى  طالت المحنة

 

أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلو 6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان 11-  كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14-  محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش 16- وحيد السرايري 17-  بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- الصادق العكاري 21- هشام بنور 22- منير غيث 23- بشير رمضان 24- فتحي العلج 25- العيدي بن سعيد( فطناسة ڤبلّي) 26- عبدالحميدالصويعي( فطناسة ڤبلّي) 27- علي كعاب( فطناسة ڤبلّي) حوكم الثلاثة الأخرين بمقتضى قانون 10/12/2003 اللادستوري,تسع سنوات تسلب من شبابهم,وهكذا تقتل الأمّ أبناءها, بعدما وأدت الآلاف منهم واستغنت عن خدماتهم,فمنهم من قضى نحبه ,ومنهم من هاجرألى المنفى,والبقيّة في تحت الرقابة والمضايقات,ورغم كلّ ما يجري من فساد وغبن وتضييق على الحريات فالنّظام يسعى لتبييض سمعته الملطخة عن طريق بعض المغرّربهم لاستمالة المبعدين, وتلطيخ سمعة الحركة الإسلامية وغم الضعف والهزال الذي لحقها,فاسمها اليوم وحده يسبب صداعا للنّظام ولا يريد التفاوض مع زعمائها بالدّاخل ولا بالخارج, ولكن السّمن دون أن يمخض الشّكوة ولايجد خلاصه إلاّ بتصفية هذا الكيان المزعج لبنائه,ونتوجّه لكلّ المنتسبين للحركة والمتعاطفين معها ,أن يصبروا ويصابروا , فيوم الخلاص قريب إنّهم يرونه بعيدا ونراه قريبا,وليس لكم والله إلاّ الصبر و تجميع الصّفوف وتوحيدها في كلّ بلد وجهة وناحية,في إطارجمعيّاتي منظّم ومعترف به للعمل من حقوقكم المدنية والعفو العام, والحصول على جوازات السفردون الرضوخ لبيع الذّمم,ألم يحن الوقت لتسريح المساجين السياسيين وإطلاق الحرّيات للشعب التّونسي؟ طفح  الكيل  بقول  مُثقَـل***زاده  ثقلا  كـلامُ  مُرسل* *مرسل لكسيبي فكّوا أسرهم شعر: أبوجعفرلعويني 31/10/2007   ياطغاة العصر فكّوا أسرهم *** وضح الأمــر فما عاد خفيّ يكفي ماعانوا ففكّوا أسرهم ***فكرة الإرهاب بارت لا تـفي تونس الخضراء يحمرّهواها ورباها و بساتين النّخيل المُليف وجبال خْميرغربا وشمالا *** و تلال و سهول نبتها مُختلف سر بها شرقا وغربا وجنوبا *** مكفهـرّ لونها مــن عَســف يكف لون الرّاية الحمراء  فينا  ذاد عنها الشــعب حتّى التَّلف إنّمــــا الألـوان نختار التـي *** فيها عنوان العلا  و الشّرف أطلقوا الأسرى كفاكم غلظة *** و كفاكم ســرفا عـن تــرف أطلقوا الرّهبان فرسان الحمى*** سجنهم طال بتلك الغـرف يكفي شعبي غصّة ما بعدها***غصّة تكـوي و تُفني المُندف نحــن شعب عربيّ مسلـــم *** لا نحــيد عن خصال الأََنَـف أُمُّنا الخضراء لا نبغــــي لها***غير مجدٍ  بالأشـمّ المشرف رايــة خفّـاقة نحــو السمـاء ***لونها يشفي الحريض الدنف  
عبدالرحمان بن ابراهيم


ملفـات مطروحـة: رابطة حقوق الإنسان.. الإعلام.. والمجلة الانتخابية

تونس ـ الصباح: تمثل سنة 2009 القادمة محطة هامة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد على إعتبار أنها ستشهد محطات هامة جدا من أبرزها الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا شك أنه بداية من هذه الأيام بدأت تتشكل مظاهر المنطلق الفعلي لهذه السنة السياسية والاستعداد لها على كل الواجهات، حيث تركز الاهتمام حول دفع الحوار فكانت الاستشارة الوطنية حول التشغيل والاستشارة الوطنية حول الشباب. ولا شك أن القيام باستشارات وطنية واسعة من هذا القبيل وجملة النتائج التي أفضت إليها، تمثل منطلقا هاما لدخول السنة القادمة بوضوح حول جملة الأهداف والرهانات المطروحة على البلاد، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تحيط من كل جانب، واستحقاقات المرحلة القادمة التي باتت واضحة ومن أبرزها التشغيل. هذا النهج الحواري الذي اختارته البلاد يبقى السبيل الأمثل للإجماع حول المشاغل المطروحة، والإتفاق الجماعي بشأن حلولها، وهو لابد في نظرنا أن يتواصل بإحكام لتتصل مبادراته بكل الملفات بهدف تعميق وشمولية هذا التوجه السياسي الذي يتنزل في مناخ سياسي واستقرار تنفرد به تونس في محيطها الاقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق نعتقد أن هناك ملفات أخرى لابد من فتحها في هذه المرحلة، وإيجاد الحلول لها. ولعل أبرزها ما تعلق برابطة حقوق الإنسان، والإعلام، والمجلة الإنتخابية. وهي كلها ملفات هامة وحساسة، والرهان على التقدم في تطويرها يمثل نقلة هامة في الحياة السياسية التي نعتقد أن السنة القادمة ستمثل نقلة هامة ونوعية فيها. ملف الرابطة بقي مفتوحا.. والمبادرات محتشمة منذ سنوات شهدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، تطورات غير مسبوقة أدت في آخر المطاف إلى جمودها وإلى انقسام الرابطيين بين مؤيد لهذا الشق، ومختلف معه، كما تصدعت علاقات مكتبها مع عديد الفروع. وقد أدى كل هذا إلى جمود في حركيتها، وتراجع بارز في نشاطاتها، وحكم عليها في الأخير بالانكفاء على نفسها، وغيابها عن الساحة. ولاشك أن هذا الوضع لا يرضي أي طرف فيها، خاصة بعد تطور الأوضاع التي عرفتها وبلغت حد القضاء. وفي محاولات لرأب الصدع بادر سواء الرابطون أنفسهم، أو بعض الأعضاء القدامى إلى رأب الصدع، وطرح مبادرات حلول لتجاوز الأزمة، لكن كل هذه المبادرات لم تعرف النور، وسرعان ما ذابت في خضم الخلافات المتواصلة والاعتداد بالرأي الذي كان يمارسه كل طرف داخلها. ولعل الملفت للانتباه أن ملف الرابطة بقي مغلقا، ولم يتم أخذه مأخذ الجد، خاصة وأن السلط اعتبرته شأنا داخليا صلب الرابطة، ودعت أو اكتفت إلى دفع الحوار من الخارج، وهو ربما ما زاد في تعميق الهوة بين الرابطيين على عدد من الأصعدة، وحول جوانب عديدة متصلة خاصة بالهيكلة والمؤتمر وغيرها من الجوانب الأخرى. ونعتقد أنه قد آن الأوان لتحريك هذا الملف، في ظل الحوار الوطني الجاري على عديد المستويات والمتصل بقضايا مصيرية، استعدادا لمرحلة سياسية قادمة، أما البكائيات والتصريحات التي ما انفك البعث يحبرها هنا وهناك، فهي لا تجدي نفعا، ولا يمكنها أن تمثل منطلقا وعزما على تجاوز الوضع الذي تردت فيه الرابطة. الإعلام واستحقاقات المرحلة القادمة بين الدعوة الصريحة لتطوير المشهد الإعلامي والتأكيد على ذلك في كل مناسبة من قبل الرئيس بن علي، والعمل على هيكلة هذا القطاع وتطويره والإرتقاء بآدائه.. وبين ما نعيشه على أرض الواقع يبقى المشهد الإعلامي متأرجحا بين التطور والصعوبات المتعددة والمتنوعة المظاهر والأسباب. وهذه الصورة التي عليها الإعلام، لا ترضي في الحقيقة أي أحد، لأنها لا تعكس بالمرة جملة التشريعات والإجراءات التي تمت في السنوات الأخيرة بخصوص هذا القطاع. ونعتقد أن المسألة تكمن في جوانب أخرى كان لابد من تحريكها وتطويرها وتعميق الرؤى صلبها حتى تمثل الدفع الحقيقي للقطاع.  ولعله قد آن الآوان ـ ونحن في سنة سياسية مفصلية ـ لفتح ملف الإعلام، وذلك إنطلاقا من نفض الغبار على مجلة الصحافة التي تحكمه ووصولا إلى مزيد تفعيل دور هياكله مثل المجلس الأعلى للإعلام، وغيرها من المؤسسات التي يعيش القطاع ومؤسساته الإعلامية في سياق أدائها. فهل يشهد ملف الإعلام هذا التوجه، وينال اهتماما بارزا قبل بداية السنة القادمة؟ 2009 واستحقاقات النضج السياسي في تونس من يتابع المحطات السياسية البارزة في تونس، وخاصة منها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحتى البلدية، يقف عند التدرج في تطوير التشريعات وتعميقها وارتباطها بالحريات في البلاد، وأيضا النضج السياسي للمجتمع التونسي. ولعلنا نلمس ذلك في ما اتصل في النزول بسن حق الانتخاب إلى 18 سنة، وأيضا ما تحقق للمرأة من مجالات للمشاركة في الحياة السياسية، والتدعيم المتواصل لموقعها فيه. ولا شك أن المجتمع التونسي يستحق كل هذا، لأنه أثبت جدارته بذلك. ونعتقد أن الاستحقاقات في هذا المجال مع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وتطوير التشريعات وخاصة المجلة الانتخابية لابد أن يشهد تطورا آخر، يشمل أحقية كافة الأحزاب الوطنية في جرعة مكاسب أخرى يضمنها لهم القانون، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المترشحين لنيابات برلمانية. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2008)

لمواجهة تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية .. تونس تستعين ببريطانيا لإنجاز مشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي

 

تونس – صالح عطية شرعت تونس في استغلال الغاز المسيل الذي ينتجه حقل « الشرقي » الواقع في جزيرة قرقنة (300 كم جنوب العاصمة). وتصل طاقة إنتاج الحقل الجديد، الذي دخل حيز الاستغلال منذ بضعة أسابيع، نحو 285 ألف برميل من الزيوت، وحوالي 450 ألف متر مكعب من الغاز، يتوقع أن ترتفع إلى مستوى 600 ألف متر مكعب سنويا. وتبلغ تكلفة الحقل الجديد، المملوك للشركة التونسية للأنشطة البترولية (بنسبة 55 في المائة)، والشركة البريطانية (بتروساك بنسبة 45 في المائة)، حوالي 131 مليون دولار. وبالموازاة مع ذلك، أعلنت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن شهر مارس القادم، سيشهد بداية استغلال محطة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المتأتي من حقل صدر بعل، أحد أبرز حقول الغاز التونسية، والذي تملكه مناصفة، الشركة التونسية للأنشطة البترولية، وشركة « بريتش غاز » البريطانية. ويوجد حقل « صدر بعل »، الذي دخل حيز الاستغلال في أكتوبر، في عرض خليج قابس (أقصى جنوب البلاد)، باستثمارات فاقت 1600 مليون دولار، خصص ثلثها لمحطة معالجة الغاز. ويلاحظ المراقبون الاهتمام المتزايد للحكومة في غضون الفترة الأخيرة، بمجموعة من المشروعات المتصلة بإنتاج الطاقة، سواء تعلق الأمر بمحطة إنتاج الكهرباء التونسية الايطالية المشتركة، التي شرع في طلب عروض بشأنها، أو مشروع بعث محطة لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية.. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2008)  


مقابل 2 بليون دولار في الفترة المماثلة من 2007  في المئة عائدات السياحة التونسية إلى 2.5 بليون دولار في 9 أشهر

تونس- رويترز: أظهرت أرقام رسمية امس أن عائدات صناعة السياحة بتونس ارتفعت في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام بنسبة تسعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مؤكدة توقعات بانتعاشة قوية للقطاع. وأشارت أرقام للديوان التونسي للسياحة الى أن العائدات ارتفعت خلال هذه الفترة من العام الى 2.5 بليون دينار تونسي « 1.93 بليون دولار اميركي ». وتأتي هذه الارقام لتؤكد توقعات الحكومة بتحقيق انتعاشة في قطاع السياحة ثاني مشغل لليد العاملة بعد القطاع الزراعي بنحو 360 ألف فرصة عمل. وتوقع مسؤولون حكوميون أن ترتفع عائدات السياحة حتى نهاية العام الحالي بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت ايراداته ثلاثة بلايين دينار. وتغطي السياحة قرابة 75 في المئة من العجز التجاري لتونس وهي المصدر الاول للعملة الاجنبية. وتوافد على تونس 5.6 مليون سائح خلال هذه الفترة من العام بزيادة بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بالعام الماضي. (المصدر: صحيفة « السياسة » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2008)  

تصاعد الجدل حول « اهانة » النشيد الوطني الفرنسي  
 
وبخ وزير الرياضة الفرنسي برنار لابورت رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، وذلك بعد ان استسخف الاخير قرار الحكومة الفرنسية الغاء المباريات الدولية اذا تعرض النشيد الوطني الفرنسي الى الاهانة من قبل الجمهور. وقال الوزير: « يمكن لرئيس الاتحاد الاوروبي ان يقول ما يشاء، ولكن عليه ان يعرف مكانه. لقد اتخذ رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الخطوات التي رأوها مناسبة. » واضاف في تصريحات ادلى بها لصحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية: « فالقانون الفرنسي ينص على ان اهانة النشيد الوطني جنحة يعاقب عليها بغرامة تبلغ 7500 يورو وبالسجن لمدة ستة اشهر. ان الامر ليس من اختصاص الاتحاد الاوروبي. » وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعا الى ايقاف المباريات اذا حصل فيها تكرار لما وقع في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والتونسي يوم الثلاثاء المنصرم حيث تعرض النشيد الوطني الفرنسي للصفير والاهانة من جانب مؤيدي المنتخب التونسي. وكان بلاتيني قد صرح لصحيفة لوموند الباريسية يوم امس الجمعة: « اذا تقرر ايقاف المباريات في حال اهانة النشيد، يمكن ايضا ايقافها اذا تعرض احد اللاعبين للاهانة ايضا. ان هذا لسخف. وكان ساركوزي قد استدعى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الاربعاء الماضي وامره بايقاف كل مباراة يتعرض فيها النشيد الوطني للاهانة. الا ان بلاتيني قال ان الصفير الذي قوبل به عزف النشيد الوطني الفرنسي من قبل الجمهور التونسي لم يكن الغرض منه اهانة فرنسا كبلد. واضاف النجم الفرنسي السابق: « مرة اخرى اصبحت لعبة كرة القدم رهينة بأيدي السياسيين. ان مسألة الصفير تستغل سياسيا، وليس لها اية علاقة بالرياضة. » وقال: « انا واثق بأن نفس الشبان الذين صفروا للنشيد الوطني في المباراة ضد تونس سينشدوه بملء حناجرهم عندما تقابل فرنسا اي منتخب آخر في البطولات الاوروبية او في كأس العالم. »  
(المصدر: موقع ب ب س عربي بتاريخ18 أكتوبر 2008 ) http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/sport/newsid_7677000/7677645.stm  


 

الرياضة والولاء والعولمة

 

بقلم: سعد بن طفلة ثارت ثائرة الفرنسيين الثلاثاء الماضي، حين علت صيحات الجمهور الفرنسي الذين تعود أصولهم لشمال المغرب العربي مستهجنة ومقاطعة السلام الجمهوري الفرنسي أثناء عزفه قبل مباراة «ودية» جرت بين المنتخب الفرنسي ونظيره التونسي. الفرنسيون قرروا في اجتماع رسمي للحكومة، وقف المباريات التي يتم فيها إهانة العلم والنشيد الفرنسيين، وهو قرار عاطفي يعاقب كل الملتزمين بالقانون والآلاف الأخرى من الجماهير التي تحضر المباريات نظير دفع مبالغ للتذاكر. القرار شبيه بقرار ارتجالي لحظي اتخذته الشرطة الكويتية بعيد الفطر الماضي بوقف حفل للمطرب المصري تامر حسني، لأن مراهقة علت المسرح وعانقت الفنان وقبلته. قرار وقف الحفل عاقب العشرات الآخرين الذين دفعوا مبالغ لتذاكر الحفل والعشاء، فلا هم تعشوا ولا هم طربوا بسبب فعل لم يرتكبوه! لكن الحادثة الفرنسية التي تتكرر كلما لعب المنتخب الفرنسي مقابل أي من المنتخبات العربية لدول شمال أفريقيا، تطرح في فرنسا بقوة مسألة ولاء الملايين من الفرنسيين من أصول أفريقية، وتعطي زادا لليمين في أوروبا للتذكير بضرورة الحد من الهجرة ـ بل وربما ما هو أسوا: فقد ترددت صيحات يمينية تنادي بالتخلص من هؤلاء الذين «يعيشون بيننا ومن خيراتنا ويصفقون لفرق أجنبية وليس لفريقنا». وهذه العبارة هي فحوى تصريحات أطلقها الوزير البريطاني في حكومة مارغريت تاتشر في نهاية الثمانينات ـ اللورد نورمان تيبيت ـ تعليقا على هتاف البريطانيين من أصول باكستانية للفريق الباكستاني ضد نظيره الانجليزي في مباراة كريكيت. والذي يختبر الولاء لبريطانيا حسب تشجيع «المتجنس» في مباريات الكريكيت. حادثة الثلاثاء الماضي بباريس تعيد الجدل ثانية حول مبادئ الليبرالية الديمقراطية في زمن العولمة: ما هي الحدود المسموحة بالحفاظ عليها من ثقافتك الأصلية، إذا ما قررت أن تصبح مواطنا غربيا؟ أو مواطنا في دولة تؤمن بمبادئ الليبرالية الديمقراطية؟ وهل يعني إيمانك بهذه المبادئ التخلي بالضرورة عن كل ثقافتك الأصلية؟ وماذا لو تعارضت ثقافتك الأصلية مع مبادئ الدول التي هاجرت إليها ـ لأي سبب كان ـ وقررت أن تصبح من مواطنيها؟ وهل مطلوب منك تقديم تنازلات أكثر من أجل اندماجك في ثقافة بلدك الجديد أم العكس؟ وهل من المعقول أن تطالب ـ وأنت القادم الجديد ـ ثقافة بلدك الجديد بالتنازل عن مبادئها حفاظا على خصوصيتك الثقافية، ولو عنى ذلك تعارض تلك الخصوصية مع مبادئ ـ بل وقوانين بلدك الجديد؟ وهل استغل البعض مبادئ اللليبرالية الديمقراطية لنشر فكر متخلف ومتطرف بأوساط المهاجرين، تحت ذريعة الحفاظ على الهوية الثقافية؟ المعارضون للغضبة الفرنسية يرون أن هؤلاء المهاجرين يعبرون عن امتعاضهم عن أوضاعهم المعيشية أكثر مما يعبرون عن ولائهم لدولهم الأصلية، لأنه لو كان ولاؤهم لدولهم الأصلية أقوى من دولهم التي اختاروا الهجرة إليها لعادوا من حيث أتوا. كثيرون يرون أن الحدود الدولية والفروقات الثقافية والدينية قد تلاشت أمام الانهيار الشامل لأسواق المال العالمية، ويرون في شمولية الانهيار دليلا على تنامي ظاهرة العولمة التي تتأثر بأحداثها أقصى بقاع الأرض، فلم يهتف المضاربون اليابانيون للهبوط الحاد في سوق «وول ستريت» الأمريكي، ولم يرقص سوق باريس طربا لانهيار سوق لندن، ولم يوزع بنك باركليز الانجليزي الحلوى فرحا على إفلاس بنك ليمان برذرز الأمريكي. «إذا أردت أن تعرف ما في إيطاليا، فعليك أن تعرف ما في البرازيل». مقولة كانت محل تندر وسخرية حين كان يرددها الفنان السوري الراحل نهاد قلعي في مسلسل «صح النوم» قبل أكثر من ثلاثين عاما. كانت المقولة محل تندر وقتها، قبل أن تفرض العولمة شموليتها. فازت فرنسا على تونس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. المفارقة أن من سجل أهداف فرنسا، هما اللاعبان تيري هنري ـ الأفريقي الأصل، وبن زيمه ـ من أصل جزائري. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2008)


 

ابتسـم فالأزمـة لم تنتـه…نصائح عبر الهاتف

 

د.خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr    رفعت السماعة، كان على الخط صديق طيب عرفته أيام الجامعة، سلام مقتضب وأنفاس تتسارع في أذني: أنجدني ياصديقي فقد هلكت… قلـت والقلق قد انتابني : هون عليك وقل لي ماذا جرى، هل سقطت القدس؟ قـال : لا أمزح! والله هلكت، لقد وضعت كل أموالي في البورصة، وإني خائف أن أبيت وأهلي على الطوى ولا أجد ما أطعمهم في قابل الأيام… قلـت : هون عليك فالأزمة لم تنته! قـال غاضبا : لا تسخر مني فإني جئتك مستغيثا…لقد راهنت على الربح العاجل والوافر، لقد كانت أحلام يقظة حتى داهمتني هذه المصيبة… قاطعته مسرعا حتى لا يفهم مقصودي خطأ : ليس لي إلا أن أقول لك « دفع الله ما كان أعظم » جدد حياتك يا صديقي » واعتبر من أزمتك، فالبحر وراءك والعدو أمامك وليس لك من خيار..والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين! قـال مستغربا: أهنا يترك الحبيب حبيبه؟ قلـت : لا ولكن… أأوبخك فأقول جعلتم البورصة كازينو ونسيتم أنها موطن لتمويل الاقتصاد؟ أم أوبخك فأقول حبستم المال بين جدران المضاربة والمخاطرة ونسيتم أنه لا يجب أن يكون دولة بينكم فأنت للمال اذا امسكته، فاذا انفقته فالمال لك؟ أأوبخك فأقول ظننتم الأشجار تصعد إلى السماء دون نهاية ونسيتم أن القناعة كنز لا يفنى…؟ أأوبخك فأقول ظننتم أن المال مالكم تفعلون به ما تشاءون كيف تشاءون أين تشاءون، ونسيتم أن المال مال الله، فرض مبادئ وثوابت وأحكام وأوامر ونواهي، وهو مالكه الحقيقي وهو أعلم بمورده ومصاريفه، فتغاضيتم عن ذلك ورميتموه وراء ظهوركم…؟ قــال : كفى توبيخا، قد استوعبنا الدرس ولكن خوفي أنه جاء متأخرا جدا… قلـت مقاطعا : لا عليك إن أردت البناء فاستوعب لماذا تم السقوط، إن هناك بديهيات ومسلمات نسمها نحن فطريات لأنها لا تتعارض مع فطرة الإنسان، وكلما سعى هذا الأخير إلى ملامسة فطرته فإنه ناج لا محالة : * لا تبع ما لا تملكه ولا تبع ما ليس عندك،، حقيقة زاغ عنها البعض، وهذا قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم… * راهن على نجاح الاقتصاد بالمشاركة بين رأس المال والعمل وتقاسم المخاطرة بينهما، فتراهن على نجاح المؤسسة لأنك طرف فيها، ولا أن تراهن على خرابها لأنه لا يعنيك إلا ربحك، ولو على حساب مآسي العشرات من عمالها… * لا ترابي استهلاكا ولا إنتاجا، ولا تتبع أسهل الطرق وتتكئ على الضرورة والحاجة فتشتري الديار دينا وتمتلك المصانع قرضا فتصبح مدينا حتى النخاع، فإن قرآننا الكريم يقول وهو يتحدث عن المرابي « وأمره إلى الله » هذا لمن تاب فكيف لمن لم يتب.. أما ما تريده من البناء العملي فهذه نصيحتي إليك : * لا تستثمر إلا في حلال، فالبركة باب لا يفتحه الله على باغي شر أو حرام… * نوّع استثمارك ولا تجعل أموالك في سلة واحدة فإن المخاطرة لا تعني التهور… * اجعل للآخر الفقير والمعدم نصيبا في مالك واستثمارك… * لا تستثمر عن جهل ولا تكن من قوم تبع، فإن العلم بالشيء مطلوب في كل حال وحين، خاصة إذا كان الإطار ضاغطا وتلفه عديد الأبعاد المخفية والمعلنة والعوامل المتشابكة، مثل البورصة… * اجعل استثمارك نافعا لمجتمعك الذي تعيش فيه، مهجرا كان أو وطنا، ولا تنس نصيب أهلك، فمصلحة الجماعة قبل مصلحتك وإن إلتقتا فذالك عين الصواب! قـال : ونبرة من التفائل بدأت تخط أطرافها في حروفه، أحسستها عبر السماعة تلمس نطقه… « نتوكل على الله.. والحمد لله أن لم يجعل مصيبتنا في ديننا… » قلـت مبتسما : الحمد لله على نعمة الإسلام… (المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net  الصادرة يوم 17 أكتوبر 2008)  


 

مع اتساع رقعة التصدير والتسويق الخارجي مُحلّل مالي لـ »إيلاف »:تونس قد تستفيد من الأزمة العالمية إن أحسنت استغلالها

 

 
 
إسماعيل دبارة من تونس:
  قد تكون « مصائب قوم عند قوم فوائد » مقولة قد تعبّر عن الحالة التونسية شبه المستقرّة وسط إعصار ماليّ عالمي لا يبقي ولا يذرّ. فتونس »ستتأثر لا محالة بهذه الأزمة ولكن يمكن أن تُحول هذه الوضعية لصالحها إن توفرت الظروف الملائمة » هذا ما خلص إليه المحلّل المالي التونسي الدكتور فراس جبلون في حوار له مع « إيلاف » تناول تداعيات الأزمة المالية العالمية الأسوأ منذ الركود الاقتصادي الكبير في العام 1929. و على الرغم من إقرار الدكتور جبلون بتداعيات مباشرة للأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي فإنه يؤكّد أنّ الاعتقاد الراسخ الذي سوّق له بعض المسؤولين وفحواه أن البلاد نجحت في وقاية اقتصادها من الأزمة المالية قد بدأ يهتزّ شيئا فشيئا. و مردّ هذا الاهتزاز استنادا إلى الخبير المالي المقيم في لندن و المتواجد حاليا في تونس هو دخول الاتحاد الأوروبي الشريك الأولّ في قلب رحى هذه الأزمة العالميّة، فتونس التي تعتمد على اقتصاد مفتوح على العالم وبالتالي لا مفر من تأثّرها بأزمة عالمية بهذا الحجم ». وذهب الدكتور فراس جبلون إلى القول إنّ التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة على تونس قد تتحوّل إلى ايجابيات إن أُحسن استغلالها بالشكل المناسب. و تتمثّل التداعيات السلبية في كون الاقتصاد التونسي يعتمد كثيرا على التصدير، و انخفاض الاستهلاك في الدول الأوروبية بسبب الأزمة سيخفض الطلب آليا على السلع التونسية الأمر الذي سيؤثّر حتما في حركة التصدير إن تواصلت هذه الظرفية، وتتمثّل السلبيّة الثانية في صعوبة الحصول على تمويل من البنوك الذي ينقص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل و قد يجبر كذلك المستثمرين الأجانب على سحب رؤوس أموالهم من تونس لتغطية خسائرهم في أسواق أكثر أهمية لديهم. كما ستتأثّر السياحة التونسية بسبب عزوف السياح الأجانب خاصة أن النوعية التي تزور البلاد عادة ما تموّل عطلها بقروض بنكية. أما التداعيات الايجابية التي تحدّث عنها الدكتور فراس جبلون فتتمثّل في كون رؤوس الأموال الخليجية، المختصة خاصة في العقارات، هربت من الأسواق الأميركية وصارت تبحث عن توظيف أموالها في أسواق جديدة، على الرغم من أنّ البلاد حصلت على منابعها من هذه العملية (مشروع سما دبي على سبيل المثال) مع أنها مازالت تنتظر البداية الفعلية لهذه المشاريع. و شدّد جبلون كذلك على أنّ ركود سوق العقارات في أوروبا قد يجعل السوق التونسية أكثر جاذبية لصغار المستثمرين الأجانب ، كما أنه على تونس أن تستقطب النوعية الرفيعة من السياح الذين عادة ما يذهبون إلى وجهات أكثر كلفة. وبخصوص البورصة التونسية ومدى تأثّرها بالمستجدات الأخيرة قال جبلون إنّ البورصة صغيرة جدا وبالتالي فهي لا تتأثر سريعا بالتقلبات العالمية، ثمّ إنّ عدد المستثمرين الأجانب قليل كما أن القوانين المعتمدة لا تسهل هروب الرأسمال ، بل إنّ الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الأزمة جعل مؤشر « تونانداكس » يرتفع 29 بالمائة منذ بداية السنة ، قبل أن ينهار هذا المؤشر مؤخرا بـ 10 بالمائة وسط تنامي الخوف من عدم قدرة البلاد على البقاء طويلا خارج تأثير الأزمة. وحول الخطط المعتمدة دوليّا لإنقاذ البنوك علّق عليها الدكتور جبلون بالقول: »تظلّ خططا غير شعبية بدليل صعوبة مصادقة برلمانات تلك الدول عليها ، كما أنّها قد تنجح في حل المشكل وقد تدخل العالم في حالة ركود إن هي فشلت ثمّ لا ننسى أنّ هذه الأزمة شككت عمليّا في فاعلية النظام الرأسمالي ونظرية اقتصاد السوق وأحرجت كثيرا المدافعين عنه ». ولوحظ في تونس اهتمام متزايد في الآونة الأخيرة بالملفّ المالي و الاقتصادي على الرغم من عدم بروز تداعيات كبرى آنية على الاقتصاد الوطني بسبب الإعصار المالي الأخير. و تحدّث محافظ البنك المركزي التونسي السيد توفيق بكّار ثلاث مرات في أقلّ من أسبوع واحد محاولا شرح مختلف الجوانب المتصلة بهذه القضية. و يرى خبراء و متابعون مقرّبون من الحكومة إنّ المميزات والايجابيات التي يتمتع بها الاقتصاد تجعله قادرا على الصمود في وجه مثل هذه المتغيرات العالمية الطارئة، و يرى المتابعون ذاتهم إنه و على الرغم من انخراط تونس في اقتصاد السوق و بالتالي تأثّرها المباشر بكلّ مستجدّ دوليّ طارئ ، إلا أنها تبقى ذات مقوّمات و خصائص ذاتية قد تساعدها على النمو المتوازن و تجاوز الأزمات الطارئة. إلا أنّ عددا من الخبراء و الاقتصاديين المستقلّين اتهموا الحكومة بإتباع سياسة ضبابيّة و غير مقنعة بالقول إنّ البلاد في مأمن كلّي من تداعيات هذه الأزمة الضخمة التي ستطال حتى أكثر الدول انغلاقا و تقوقعا في العالم. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 18 أكتوبر 2008)


 

تأثير الأزمة المالية العالمية وعند اليسار الخبر اليقين

أحمد عبد الحميد   هل تفتح أمريكا أبوابها للإشتراكية هناك عدة تفسيرات ظهرت لتحليل ووصف الأزمة المالية؛ الأولى خرجت من التيارات السياسية والفكرية الرأسمالية في الغرب في لحظة الأزمة، حيث اعتبروا مجمل سبب الأزمة يقع في سوء إدارة وجشع مديري المؤسسات المصرفية، وقالوا إنها أزمة سرعان ما ستنتهي، وسيتعافى منها الاقتصاد الرأسمالي كما تعافى من غيرها من أزمات، وذلك بوضع بعض القيود ومعاقبة المقصرين وتطوير آليات جديدة تُدار بها العملية المصرفية، بحيث تأخذ شكلا أكثر جدية، وكان هذا التفسير هو تفسير اليمين المحافظ أما اليسار –العدو اللدود للرأسمالية- فكان له رأي وتحليل مختلف بالمرة عما تم قراءته في الصحافة الغربية، وما تم نقله وتصريفه أو تصحيفه –كالعادة- في الصحافة العربية، نقلتنا بشكل ما بعيدا عن قصة « المواطن والعقار » التي اشتهرت كثيرا ونقلت في المواقع والمنتديات. وتم عرض هذه الرؤية بندوة عقدت بالقاهرة في مركز الدراسات الاشتراكية في 13/10/2008. في البداية رأي الدكتور سامر سليمان -أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية– أن ظهر أكثر من تفسير للأزمة بخلاف تفسير اليمين المحافظ؛ حيث أرجع تفسير ثان الأزمة لليهود الذين يسيطرون على المؤسسات المصرفية والنقدية بالولايات المتحدة، وهذه الفكرة التي أخذت بعدا تآمريا روج لها النازيون الجدد، وقطاع كبير في الشرق الوسط تبنى هذه الفكرة على رأسهم حركة حماس التي خرج متحدثها الرسمي يحذر الرئيس الأمريكي من اللوبي اليهودي والذين اعتبرهم مسئولين مسئولية مباشرة عما حدث!!.. أما التفسير الثالث حسب الدكتور سامر فاعتبر أن الدولة هي السبب فيما حدث، حيث تخلت عن حفظ النظام الرأسمالي، وحدث تقدم في الرأسمالية وتطورت لكن الدولة لم تطور أدوات تحفظ بها استقرار النظام، وجاء هذا التفسير من قبل « التيار اليميني الرشيد » أو « أحفاد المفكر الرأسمالي كينز » الذين يرون أن الرأسمالية ميالة أساسا للأزمة ومن الطبيعي أن تقوم الدولة بالتدخل من آن لآخر حتى لا يسقط النظام الرأسمالي، وشاركهم في هذا الرأي اليمين الأوروبي الأكثر اعتدالا من اليمين الأمريكي، بالإضافة لروسيا التي أكدت نفس الكلام… لكن الأهم من وجهة نظر الدكتور سامر هو أن كل هذه الحلول سطحية، حيث تفترض أن الأزمة في القطاع المالي، بينما يرى أن الأزمة تكمن حقيقة في صلب النظرية الرأسمالية وأدبياتها؛ بانيا كلامه علي كلام ماركس الذي قال: « إن عيب الرأسمالية الأساسي هو الفائض في الإنتاج »، وما حدث كان نتاج فائض في الإنتاج، عجزت الولايات المتحدة ومعها الغرب عن حله وتصريفه. حلول رأسمالية فاشلة يتوقف الدكتور سامر ليشرح حلول الرأسمالية لفائض الإنتاج التقليدية والتي تولد مزيدا من الكوارث.. حيث يري أن الدول الرأسمالية وعلي رأسها أمريكا ليست لديها مشكلة « نقص إنتاج » بل المشكلة تكمن في « فائض الإنتاج » أي بضاعة موجودة بالمخازن غير قادرة على تصريفها، وهو ما يؤدي إلى كساد. وتاريخ الرأسمالية هو تاريخ أزمات كساد متصلة –كما يقول- لذا يرى أن حلول أمريكا لحل هذا الفائض أوجدته في عدة حلول، أولها الحرب التي تستهلك جزءا كبيرا من فائض الإنتاج أثناء المعارك، وتمتص جزءا من فائض العمالة كجنود، وكان أحد أهم عوامل الخروج من أزمة الكساد العظيم بأمريكا عام 1929 كانت الحرب العالمية الثانية. الحل الثاني هو « العولمة » والتي تفتح مناطق جديدة، وتتواصل مع مستثمرين جدد، وتنشئ مشروعات استثمارية جديدة، لكن تظل مشكلة العولمة أنها تفتح سوقا جديدا ينتج عنه « فائض إنتاجي جديد » يجب تسويقه، بالإضافة لمناطق لا تقتحمها العولمة نتيجة للحروب، أو الاضطرابات السياسية.. يظهر الحل الثالث وهو الخصخصة التي تتيح فك يد الدولة عن كثير من الاستثمارات، التي لا يستطيع المستثمرون الدخول فيها بسهولة، فتتيح الخصخصة إمكانية ضخ المزيد من الاستثمارات، لكن تظهر مشاكل الخصخصة في وجود قطاعات لا يمكن خصخصتها، ومساوئ الخصخصة المعروفة التي تعمل على طرد العمال من المصانع وهو ما يؤدي إلي بطالة متزايدة. يوضح الدكتور سامر الحل الرابع والأخير ويسمى « الحل الكينزي » وهو إدخال دور للدولة بحيث تأخذ من الأغنياء (الأقل عددا، والأقل في الاستهلاك) وتعطي للفقراء (الأكثر عددا، والأكثر استهلاكا)، لكن يظل لهذا الحل سلبية كبيرة وهي تنشيط « الأسواق الأخرى »، حيث كانت آخر محاولة لتطبيقه عند وصول فرانسوا ميتران السلطة في فرنسا على رأس حكومة اشتراكية عام81, 82، حيث فُرضت ضرائب تصاعدية لتنشيط السوق الفرنسي، لكن حدث العكس حيث تم تنشيط السوق الآسيوي حيث قام الفرنسيون بشراء البضاعة الآسيوية الأقل سعرا. بينما يرى وائل جمال -الصحفي الاقتصادي وعضو مركز الدراسات الاشتراكية- أن الاقتصاد الأمريكي (رئة الاقتصاد العالمي) بنُي في العشرين عاما الأخيرة على « ثقافة الأرباح من الأنشطة المالية »، حيث كانت أرباح الاقتصاد الأمريكي سنة 2004 حوالي 40% من قطاع المال وغير مرتبطة بأصول حقيقية. أفول الرأسمالية يرى الدكتور سامر سليمان أن رموز الرأسمالية الشهيرة كصندوق النقد الدولي ستسقط، وسيتم إحالة سياسيين كُثر للاستيداع أصحاب أقوال (الاقتصاد القائم بذاته، والسوق الذي ينظم نفسه بنفسه)، وسيرجع مرة ثانية السياسيون أصحاب فكر الدولة.. وبالنسبة لتداعيات الأزمة فيراها في أفول التيار اليميني النيوليبرالي لحساب التيار اليميني الكنزي الرشيد، والتيارات الشعبوية، واليسارية الأفضل طرحا. بينما يقول وائل جمال: حصول الاقتصادي الأمريكي بول كروجمان -أحد أبرز المعارضين لسياسات « إجماع واشنطون »- على جائزة نوبل له دلالته الشديدة على الصعود المحتمل لكل من يدافعون عن « فكرة الدولة ». ويري أنها هذه المرحلة ليست فقط لنهاية إجماع واشنطون، بل نهاية للمرحلة التاتشرية، والمرحلة الريجانية، وأنه سيصبح هناك بالتالي دور أكبر للدولة. الرأسمالية المصرية في مأزق وبالنسبة لتأثير الأزمة على المستوي السياسي والاقتصادي المصري؛ يرى وائل جمال أن المشكلة ستنصب على الجنيه المصري حيث سيقل سعر الصرف له في مقابل اليورو أهم شريك تجاري للجنيه المصري، وستقل عوائد السياحة نظرا لأن الأجانب نفضت جيوبهم في الأزمة، وستتراجع الصادرات المصرية لظهور كساد بالأسواق الغربية، وبالتالي فالرأسمالية المصرية -من وجهة نظره- لديها أزمة ضخمة بسبب سياسة الاندماج مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي التي أخذوا الشعب المصري إليها، وستدفع الرأسمالية المصرية أضعاف ما ستدفعه الشركات الأمريكية. ويلفت جمال الانتباه إلى أن هناك قطاعات كبيرة ستتأثر بالأزمة كقطاعات العقارات والمقاولات، والقطاعات الخدمية -ومع زيادة التضخم- ستتراجع بقوة، وبالتالي سيتم تسريح عدد كبير من العمال وطردهم في الشارع، ومع تدهور إضافي لمعيشة المصريين وزيادة معاناتهم يراها فرصة لعمل حركة احتجاجية قوية تساعد على التغيير، وكسر الجمود السياسي الموجود. ويعقب الدكتور سامر سليمان الذي يرى أن هناك أزمة لابد من استغلالها بقوة للوصول إلى رجل الشارع العادي حيث يقول: « الأزمة لابد من استغلالها لخلخة الأفكار القديمة التي ابتلينا بها عن القطاع الخاص وفوائد الخصخصة، والاندماج مع الاقتصاد الأمريكي، وقبول نصائح صندوق النقد الدولي، هناك مساحة شاغرة في عقول الناس لابد من ملئها، أعتقد أن المرحلة الآن هي مرحلة منافسة على أدمغة الناس وهذا له علاقة وثيقة بالسياسة والتغيير في الشارع لأن الناس فاتحين ودانهم وبتسمع، وهذه لحظة تاريخية للاشتباك مع هموم الشارع.. ». بينما يتهكم مصباح قطب –المشرف علي الصفحة الاقتصادية بصحيفة المصري اليوم- على رموز الرأسماليين المصريين الذين يقولون إن الرأسمالية ستصلح نفسها بنفسها، حيث يستنكر قائلا: « على حساب وبأموال من؟؟ لن يوجد سوى الفقراء والغلابة الذين سيدفعون الثمن كالعادة..!! ». ويرى الأستاذ مصباح قطب أن الأزمة ستطيح برجال لجنة السياسات في مصر، والذين أسماهم « رجال أمريكا في مصر »، ويقول: « أمريكا ستترك هؤلاء لانشغالها بمصيبتها، وكما يقول المثل العامي (إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك)، حيث ستطغي قواعد الأنانية لأن كل دولة مشغولة بهمومها ». صحفي مهتم بالشأن التنموي ، ويمكنك التواصل معه عبر البريد الإلكتروني للنطاق namaa@iolteam.com (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 أكتوبر 2008)

نجاح المسلسل دليل على تمسك الشعب العربي بالمشروع القومي الناصري « نـــــــــــــاصر » في تونس

     

بقلم خالد الكريشي( أبو جمال عبد الناصر)     وعندما يسألنا أولادنا من أنتم؟ في أي عصر عشتم في عصر أي ملهم في عصر أي ساحر نجيبهم :في عصر عبد الناصر الله….ماأروعها شهادة أن يوجد الإنسان في زمان عبد الناصر                                             نزار قباني   « لا أعلم ملابسات الموضوع بالتحديد لأنّي مشغول بالإنتهاء من المشاهد الأخيرة،ولكن المسلسل سيصل للناس بالتأكيد ،لأن الذّي يحب أحد سيبحث عنه ،وشخصية ناصر لها شعبية كبيرة » ،بهذه الكلمات القليلة يعلق الفنان مجدي كامل – الذّي تقمص بكل إتقان ونجاح في مسلسل « ناصر » شخصية جمال عبد الناصر – على قرار الحكومة المصرية منع عرض المسلسل بالتلفزيون المصري الذي أسسه جمال عبد الناصر أثناء شهر رمضان المنقضي ،وبالفعل فقد صدق مجدي كامل، إذ لم يشذ شعبنا في تونس عن القاعدة العامة فإنبرى يبحث عن السبل الكفيلة لمشاهدة المسلسل بالرغم من قرار الحجب وإمتناع العديد من القنوات عن عرضه وخاصة القنوات « البترولية » ،لأنه يحب عبد الناصر الذي لا ينكر شعبيته الكبيرة إلا جاهلاأوجاحدا حقودا،وراجت بين الهواتف الجوالة الإرساليات القصيرة بداية شهر رمضان حاملة أسماء القنوات الفضائية التي تبث المسلسل وكيفية إلتقاطها،وهي التي لا تتعدى خمس قنوات فقط! في خضم هذا الطوفان الهائل من مئات القنوات الفضائية العربية ،ولم يكن هذا الشغف والحرص على مشاهدة المسلسل مقتصرا فقط على الناصريين بتونس أو المسيّسيين عموما من جميع الإتجاهات بل شمل مختلف فئات شعبنا بالقطر والناس العاديين ومن شباب ولد بعد وفاة جمال عبد الناصر ولم يعايش الحقبة الناصرية بانتصاراتها العظيمة وسلبياتها القليلة وهو ما يعكس حقيقة عمق وأصالة علاقة شعب تونس بجمال عبد الناصر الإنسان وجمال عبد الناصر المشروع ،فترفع صوره الآن هنا – وليس في خمسينات القاهرة- في جميع التحركات الجماهيرية بتونس المساندة لشعبنا بفلسطين والعراق ولبنان وغيرها وتعلق في المنازل والمكاتب بالرغم من الدعاية الإقليمية المعادية الفرنكوفونية المضادة لكل ما يمت بصلة لعبد الناصر وتراث عبد الناصر،وبالرغم من ضخامة أبواق الدعاية المضادة وأقلام غربان الردة التي تقطر بترولا وحقدا وإسفافا بتحريض مباشر من الإمبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية العربية،وإنخرطت بعض التيارات السياسية للأسف في هذه الجوقة المحمومة عن قصد وبدون قصد ،لدرجة أن أحدها  بتونس كان في ثمانينات القرن الماضي يعتبر الكتابات الصفراء المهاجمة لعبد الناصر ولعصره  من ضمن أدبياته السياسية ليستقطب بها شباب المعاهد والكليات!! تمتد علاقة شعبنا بتونس مع عبد الناصر بداية من خمسينات القرن الماضي إلى اليوم متخذة تمظهرات وتشكيلات متعددة ومختلفة ،إنطلاقا مع « اليوسفيين » ثم « التيار القومي التقدمي » و »التجمع القومي العربي » و »الطلبة العرب التقدميين الوحدويين » و »طلبة القوميون » متصدية لمختلف أشكال القمع والإحتواء لتنصهر كلها اليوم في « الوحدويين الناصريين بتونس »،فلم ينس شعبنا بتونس  دور عبد الناصر في دعم الحركة الوطنية التونسية ومساندته الكفاح المسلح لدحر الإستعمار الفرنسي البغيض بكامل أقطار المغرب العربي ،كما أن زيارة عبد الناصر لتونس سنة 1963 إبان العدوان الفرنسي على مدينة بنزرت ومعركة الجلاء لم ولن تنمح من ذاكرة شعبنا ،يومها خرج شعبنا على بكرة أبيه لملاقاة عبد الناصر، خرج دون ترغيب وترهيب ودون حشره في الحافلات الصفراء عنوة وهو الذّي كان دائما مشدودا لإذاعة صوت العرب ،متابعا ومستمعا وفيا لخطب الزعيم يهتدون بهديها ويسترشدون بنصائحه وكلماته ،فتخلو شوارع تونس من المارة التي لم تمتلئ بالأمواج البشرية إلا إستقبالا لعبد الناصر سنة 1963 ورفضا لتنحيه عقب خطاب 09 جوان 1967 وتوديعا له لمثواه الأخير غرة أكتوبر 1970. ولئن أحيي مسلسل « ناصر » ذاكرة شعبنا ونشطها مستحضرا ذلك الزمن الجميل ،فإن مأخذه الوحيد على المسلسل أنه لم يشر لهذه العلاقة ولا للقاء عبد الناصر بالزعيم القومي الشهيد صالح بن يوسف الذي إختار قاهرة عبد الناصر قاعدة لمقاومة الإستعمار الفرنسي وتحرير كافة أقطار المغرب العربي ،وكيف حذّر عبد الناصر صالح بن يوسف من مغبة مغادرته القاهرة خوفا على حياته إلى أن استهدفته رصاصات الغدر البورقيبي بألمانيا سنة 1961،ثم تلى ذلك حملة إستهداف الناصريين بتونس وملاحقتهم واحدا واحدا ،وأصبح كل من يحمل صورة عبد ناصر أو يعلقها ببيته أو مكتبه مدانا ومرميا بالسجن قبل أي تحقيق ومحاكمة !!…محطات تاريخية من دور عبد الناصر في تونس تم إغفالها ،وهذا مقبول لأن السيرة الذاتية لعبد الناصر لا يمكن إختزالها دراميا في 30 حلقة فقط على كثرة وحجم محطاتها التاريخية وتعددها من خطب ولقاءات وزيارات مما يجعل من إنجاز جزء ثاني للمسلسل ضروري جدا لإضاءة الجوانب المضيئة من دور عبد الناصر في تحرير شعب المغرب العربي من نير الإستعمار وإماطة اللثام عن الجوانب المعتمة التي حاولت وتحاول الأنظمة الإقليمية الفرنكوفونية طمسها عمدا،فهي تسعى جاهدة بالتحالف مع قوى الإستعمار والصهيونية إنهاء عبد الناصر المشروع بعد أن أنهت عبد الناصر الإنسان وأزاحت شخصه عن المسرح السياسي،فيأتي نجاح المسلسل في تونس وفي أي مكان ردا موضوعيا ومنطقيا على مشاريعها المشبوهة المستهدفة لشعبنا في كل مكان ،نجاح عكسه حجم المشاهدة إذ تم إختياره من بين سبعة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان ،وكان البعض يشاهده مرتين في اليوم عند الإفطار وآخر الليل،وحجم الإقبال المتزايد على شراء الأجهزة اللاقطة »الدّش » كما يسمونه إخوتنا بالمشرق العربي وكذلك حجم الجدل والنقاشات والكتابات التي إنطلقت منذ الإعلان عن فكرة إنجاز المسلسل إلى اليوم  وحجم الومضات الإشهارية  المتقطعة أثناء عرض المسلسل والتي إستغرقت ثلث زمن عرضه تقريبا والذّي يؤكد وأن القنوات التي راهنت على عرض المسلسل – وهي في الأغلب قنوات أرضية حديثة ومغمورة- كسبت الرهان وربحت تجاريا وإعلاميا بأن إنضاف ملايين العرب الجدد لقائمة مشاهديها . حقق مسلسل « ناصر »  هذا النجاح الباهر على عكس ما  تمناه البعض وأسقط عنهم ورقة التوت الأخيرة ،بالرغم من قرار المنع والحجب الذّي لم يكن حكرا على القطر المصري ،فقد إمتنعت قناة تونس 7 الفضائية  وقناة 21 الفضائية الحكوميتين وقناة حنبعل وحنبعل الشرق الفضائيتين  الخاصتين عن بث المسلسل طيلة شهر رمضان المعظم بالرغم من أن قناة 21 تبث مسلسل « نور  » التركي الذّي أجمع جميع النقاد والفنانين والمخرجين أنه ضعيف فنيا و قمة في التفاهة والسذاجة والتسطيح لا يترك إلا أثارا سلبية ومدمرة لدى الشباب العربي مما جعل عديد الأئمة يفتون بتحريم عرضه!!،وكذلك عرضه لمسلسل « صيد الريم  » التونسي الذي لا يقل تفاهة عنه ميزته الوحيدة  كثافة العبارات البذيئة والمبتذلة المستعملة في الحوار والإيحاءات الجنسية المباشرة ،وإن كان التلفزيون المصري إشترى مسلسل « نور » بمبلغ خمسة ملايين جنيه(حوالي مليار دينار تونسي) فبكم إشترته قناة 21 التونسية؟!! فهل أصبح المواطن التونسي يشتري مسلسل تافه من مال الضرائب التي يدفعها لكي يساهم في إنحطاط وتخلف شبابه وتخريب عقول جيل كامل؟ولا أعرف بالضبط ما هو تبريرهم لذلك ؟أكيد لن يبرروا ذلك بأن مسلسل »ناصر » لا يتماشى مع شهر رمضان الذّي يتطلب أعمالا درامية خفيفة كمسلسل « نور » – كما بررت  الحكومة المصرية قرار المنع- ،و إن وجد  فهو تبرير تافه كتفاهة أغلب المسلسلات التي عرضوها  ،مردود على أصحابه لسببين ،أولا أنه سبق لجميع الفضائيات التونسية خصوصا والعربية عموما بث مسلسلات تاريخية جادة في شهر رمضان المنقضي ورمضان السنة الفارطة على غرار مسلسل « أبو جعفر المنصور  » و مسلسل الملك « فاروق » وثانيا أنه ليس من مهام الفضائيات الحكومية عرض المسلسلات المنحطة وترويج الأعمال التافهة الممتلئة بمشاهد العري وشرب الخمر وتبرير القيام بجميع الموبقات دراميا في شهر رمضان المعظم شهر العبادة والتقدوى والتقرب إلى الله عز وجل حتى وإن كان في سبيل الترويح على النفس وإسعاد الناس بعد يوم كامل من الجوع والعطش فالضرورات هنا لا تبيح المحظورات ،لأنه لا يتم دفع الضرر بضرر أكبر منه !!. الحقيقة الثابتة الوحيدة أن إمتناع أغلب الفضائيات العربية الحكومية والخاصة على السواء عن بث مسلسل « ناصر » سببه سياسي بحت ،فهؤلاء حكام أنظمة سايكس /بيكو  لا تريد للشعب العربي أن يقيم مقارنة بين شخص جمال عبد الناصر الميت عند الله ،الحي في قلوب الملايين ،وبينهم الأحياء على الأرض الأموات في قلوب الشعب العربي ،وقد هالهم كيف يستطيع عبد الناصر حيا وميتا تجميع الملايين حوله وهم لا يستطيعون تجميع عشرها ولو إستعملوا أساليب الترغيب والترغيب وجميع أجهزة أنظمتهم القطرية ،وكانوا يعتقدون خطأ أنهم يمنعون الشعب بذلك من إستحضار  ذلك الزمن الجميل ،زمن العزة القومية والكرامة ورفع الرؤوس والصوت عاليا في وجه قوى الإستعباد والإستغلال والتجزئة والظلم لزمنهم الردئ زمن الإنبطاح والفساد والإستبداد والتخلف وبيع الأرض  والعرض بالمليم الرمزي والإستسلام للعدو ولقوى الإستغلال العالمية الممتلئة بطونهم بقوت الفقراء وعرق الفلاحين والعمال ودماء الشهداء .فالفرق واضح بين حاكم عربي من ذلك الماضي الذي لا يمضي رفع صوته عاليا مدويا : »إرفع رأسك يا أخي فلقد ولّى عهد الإستعباد » وبين حكام عرب هذا الزمن الذين لا يتورعون أمام عدسات المصورين على مد أياديهم لشعبهم الفقير لكي يقبلها ويلثمها وهو راكعا في مشهد مقرف يقطر عبودية وإذلالا ولا تخجل فضائياتهم من تكرار عرضها يوميا،،وقد لا تجوز المقارنة أصلا بين زمانين مختلفين متضادين بعيدين عن بعضهما البعض بعد السماء على الأرض وكيف نقارن بين الثرى والثريا؟ فالمقارنة تحصل بين شيئين قابلين للمقارنة أصلا ،وبمجرد قبولنا بمبدأ المقارنة مع هؤلاء نكون قد أجحفنا في حق عبد الناصر الإنسان والمشروع وفي حق أمتنا العربية التي قال عنها بدر شاكر السيّاب وجعل قدرها من قدر جمال عبد الناصر : هذا الذّي حدثتنا عنه أنفسنا ***في دهياء نبلوها وننتظر هذا الذّي كل سحق لبذرته*** بالخيل الروم والذابلات التتر يا أمة تصنع الأقدار من دمها ***لا تيأسي إن عبد الناصر القدر. إن ما خلفه نجاح مسلسل « ناصر » بتونس وإن كان في جانب منه نتيجة طبيعية لشخصية عبد الناصر الآسرة ،التي مازالت حاضرة في سواعد عمال الشرقية ومناجم قفصة.. وفي صمود موقوفي أهالي الحوض المنجمي ،وفي عرق فلاحي الريف التونسي من بنقردان لبنزرت ،وفي محاضرات الطلبة وكتبهم، وفي كتابات الباحثين والمثقفين وفي مرافعات المحامين …وهذا دليل ساطع على تمسك شعبنا العربي بالمشروع القومي الناصري لبناء دولة العرب الواحدة ذات الأفق الإشتراكي الديمقراطي وتحرير الأراضي  العربية المحتلة ،إرتباطا بالقومية العربية التي قال عنها جمال عبد الناصر نفسه أنها هي التي خلقته ،فهي موجودة قبله ومازالت بعده باقية جذوة متقدة ،وليس هو الذي أثارها بل هي التي حملته بقوتها الهائلة ليكون أداتها المنفذة ويدها الطولى ،ولو لم يكن عبد الناصر موجودا لخلق غيره ،فهي كامنة في ملايين الشعب العربي تيارا لا يمكن مقاومته ولا تستطيع أي قوة في العالم تدميرها لتظل راياتها خفاقة دوما ،وعلى كل مؤمن بهذه الثوابت العظيمة تحويل التيار الواسع العريض إلى حركة سياسية ناصرية خالصة شكلا ومضمونا،فنتدارك بذلك بعض أخطاء التجربة ولعل أهمها غياب حزب قومي ناصري في عهد عبد الناصر،فهذه هي الناصرية ،مشروع وحدوي مؤسساتي ،متجدد زاخر بعناصر الحياة والنمو والتطور ،ثائر على ما هو موجود لتحقيق المنشود بدون أن يتحول إلى كهنوت جامد يسبح في الغيب والوهم ،فالذّي يتجمد عند زمن معين لا يتسع له أي مكان ويجد نفسه خارج التاريخ،فيتجمد بجمود الماضي الذّي بمجرد وقوعه ينفلت من إمكانية التغيير،والناصرية لا ترتكز على الأشخاص حتى وإن كان شخص عبد الناصر نفسه بل على المؤسسات والمبادئ الثورية التي تأخذ في الإعتبار الواقع القطري التونسي والواقع العربي والدولي …والصراع العربي الصهيوني بوصفه صراع وجود لا صراع حدود،وحتى لا يتم إختزال القومية والناصرية في صورة عبد الناصر تعلق على الجدران وترفع في التظاهرات أو في نقاشات نظرية ميتافيزيقية فقط أو في عمل درامي يروي سيرته الذاتية الزاخرة بالإنجازات العظيمة على إيجابيات الرجل وعصره الكثيرة وسلبياته القليلة العادية،حتى وإن كان هذا العمل ناجحا في حجم نجاح مسلسل »ناصر ».

أول مهرجان دولي للفيلم في تونس يبدأ بفيلم لمادونا

 

تونس اختارت فيلم « القذارة والحكمة » للمغنية مادونا لافتتاح مهرجان دولي (الأوروبية) افتتح بالعاصمة التونسية أول مهرجان للفيلم الدولي في البلاد بعرض فيلم « القذارة والحكمة » لمغنية البوب الشهيرة مادونا في أول تجربة لها في الإخراج السينمائي. وقال مدير المهرجان الفرنسي نيكولا بروشاي في كلمة الافتتاح مساء أمس الخميس أمام سينمائيين من تونس وفرنسا، إنه يأمل أن يكون هذا المهرجان سنويا. ويستمر المهرجان ثلاثة أيام بمشاركة أفلام من الصين والولايات المتحدة والهند وإسبانيا وبريطانيا وكزاخستان وألمانيا، وبحضور عدد من النجوم بينهم الممثلة الإيطالية الشهيرة كلاوديا كاردينالي وهي تونسية المولد. وعقب الافتتاح تم عرض فيلم « القذارة والحكمة »، وهو فيلم روائي مدته 80 دقيقة وعرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي. ويحكي الفيلم قصة ثلاث شخصيات مختلفة تماما تجمعهم مواقف إنسانية كوميدية، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الكوميدية الرومانسية الموسيقية، وقد بلغت تكلفته مليون جنيه إسترليني (1.75 مليون دولار). كما يجسد الفيلم بعضا من البدايات الصعبة التي عاشتها مخرجة الفيلم قبل 30 عاما، وجزءا آخر من حياتها التي اهتمت فيها ببعض الفقراء واليتامى في أفريقيا. وتضم لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الفرنسي كلود بينوتو خمسة سينمائيين شبان من تونس. وقال المنظمون إن أهداف المهرجان تختلف عن تلك التي يسعى إليها مهرجان قرطاج السينمائي، وأكدوا أنهم يستهدفون أفلاما سينمائية غير متداولة في تونس مثل أفلام كزاخستان وبريطانيا، مضيفين أن مشاهدة الأفلام المعروضة مجانية لأن أهداف المهرجان « غير تجارية ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أكتوبر 2008)  


 

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين 
 تونس في08/10/2008 الرسالة رقم 480     
بقلممحمد العروسي الهاني
مناضل كاتب في الشأن
الوطني والعربي والإسلامي على موقع الديمقراطية والوضوح 
مناضل كاتب في الشأن 

 الحوار والشورى واحترام الرأي الآخر وحسن النوايا الخالصة مؤشر مفتاح تقدم الشعوب وازدهارها

 

 
 خصصت عديد المقالات للحوار وأهميته والشورى بين المسلمين ودعم حرية الرأي والرأي الآخر وحسن النوايا من أهم ركائز المجتمعات وقلت أن الحوار والاتصال المباشر والإنصات لخلجات الشعب هم سر نجاح الحركة الوطنية وإشعاع ومصداقية الحزب وقادته وسر إلتفاف الشعب حول القيادة السياسية ابان الحركة التحريرية. وقد أشرت في مقالاتي على ضرورة المحافظة على هذا الكنز الثمين والرصيد الكبير وفي المقال الأخير الذي نشر على موقع تونس نيوز يوم 06/10/2008 تحدثت على الرصيد النضالي والسر الذي أثمر ونجح وتألق به قائد الأمة وزعيمها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله والاحترام العالمي لهذا الرمز الخالد نتيجة هذا السلوك الرائع والتضحيات والروح الوطنية العالية والأيادي البيضاء والعزيمة الصادقة والحب الكبير لشعبه وطريقة الاتصال المباشر التي نجح بها والتي اعتمدها طيلة الكفاح التحريري وفي بناء الدولة العصرية بعد الاستقلال حتى قبل إنهاء فترة حكمة بخمسة أشهر كان على اتصال متين بشعبه فقد أداء عام 1987 زيارة تاريخية إلى ولاية صفاقس في شهر أفريل وكان يخصص شهر أفريل من كل سنة لزيارة هاته الولاية المناضلة الهامة. وبعدها مباشرة زار ولاية قابس في 27 أفريل 1987 وبقى أسبوعا بهذه الربوع وقد اكتشف الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله هذه الطريقة منذ يوم 3 جانفي 1934 في أول لقاء بإحرار قصر هلال تمهيدا لعقد المؤتمر الخارق للعادة بمدينة قصر هلال يوم 2 مارس 1934 ومن ذلك اليوم الخالد أصبحت سياسة الاتصال المباشر معتمده في تونس طيلة فترة زعامة وقيادة ورئاسة الرمز الخالد على الدوام مهما كانت أفكار الآخرين وتنكرهم ؟ وهي السياسة التي اتسمت بدعم الحوار والمشاركة الفاعلة في كل ما يهم المواطن التونسي وهذه السنة اعتمدها الحزب الذي قاد البلاد من نصر إلى نصر وكان الحوار هو الدواء لعلاج كل المشاكل وقد عشنا هذه الفترة في الاجتماعات العامة الحزبية ولقاءات الحور التي ينظمها الحزب بإطاراته وهياكله ومنخرطيه وفي كل المؤتمرات القاعدية والجهوية والوطنية . وكان الحوار حرا وديمقراطيا وشاملا لم يترك شاردة ولا واردة حتى أن بعضهم ممن يحضر الاجتماعات العامة من المؤلفة قلوبهم يقول عند خروجه من الاجتماع هذا اجتماع حزب معارض نظرا لحدة الحوار والآراء هكذا كان الحوار الحزبي والنقاش الحر وبهذا الأسلوب نجح الحزب وأداء أدواره وحتى غير الدستوريين يدركون هذا العمل ويعترفون بهذا الأسلوب الراقي المتطور والذي قل وجوده في أحزاب مجاورة….وقد تعودنا بهذا الحوار والأسلوب الرائع واليوم أخذنا القلم والقرطاس لنجدد هذا العمل الهادف وقد بادرنا بالكتابة في صحفنا الوطنية ولكن بعد فترة زمنية اكتشفنا أن الخوف هو السائد في صحفنا وعدم التحمس لنشر مقالاتنا نظرا للجرأة والشجاعة في طرح المواضيع بالأسلوب الذي عشناه داخل العائلة الكبرى برعاية حزب التحرير. والحمد لله في عام 2005 اكتشفنا هذا المنبر الإعلامي الرائع الذي فتح أبوابه للرأي الحر فحمدنا الله وشرعنا في الكتابة وما نشر لحد الآن يعادل خمس أضعاف ما نشر في ظرف أربعون عاما وهذا الرقم في حد ذاته يعطي فكرة على حرية الرأي؟؟؟ واليوم نحن في أشد الحاجة لفتح منابر الحوار وفي أشد الحاجة لفتح مواقع الانترنات وعدم مراقبتها بهذه الصورة ؟؟؟ والعمل على مطالعة المقالات التي تنشر في مواقع الانترنات والعمل بها وإجراء حوارات مع أصحابها لمزيد دعم حرية التعبير في بلادنا وإلغاء الرقابة ؟؟؟ والأخذ بنصيب الأسد من المقترحات والملاحظات التي تفيد الوطن والمواطن ولو تصفحنا بكل جدية وحسن نية وصدق وإخلاص ووفاء للوطن ووضوح الرؤية وبنزاهة ودون فكرة الإقصاء والأحكام المسبقة لوجدنا بصدق عدد هام وغزير من المعلومات والمعطيات والمقترحات التي تفيد المجتمع وتعيد الاعتبار للمواطن والمثل يقول خذ الكلام الذي يبكيك لا الكلام الذي يسليك ؟؟؟ لغاية في نفس يعقوب ؟؟؟ وقد فرحة مؤخرا عندما أطلعت بجريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل أن المقابلة والحوار الذي دار بين السيد وزير التربية والتكوين الدكتور حاتم بن سالم والكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتعليم السيد محمد حليم حول دعم الحوار ومواصلته بعد فترة انقطع فيها الحوار وجمد وانعدم. وفي هذا اللقاء الحار والتناغم الجديد عاد الحوار بقوة وفتحت أبوابه على مصرعيها وأكد الدكتور حاتم بن سالم أن أبواب الحوار مفتوحة وأن صفحة الماضي قد طويت بدون رجعة والحمد لله وكادت تكون القطيعة ؟؟؟ وأن كل المسائل المطروحة هي محل حوار ونقاش بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل وبهذا الأسلوب الرائع ذاب الجليد وعاد التفاؤل والانسجام وهذا هو سر النجاح ولا شك أن التحويرات الجديدة في الجهاز الحكومي كان القصد منه دعم الحوار وفتح الأبواب والإنصات للشعب وصدق من قال تبديل السروج فيه راحة ؟؟؟ والرئيس بن علي يعرف كيف يعالج المشكل وكيف يختار الرجل المناسب في الوقت المناسب. قال الله تعالى : فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد                صدق الله العظيم                                                                                                           محمد العروسي الهاني                                                                           مناضل له رأس مال كبير في حزب التحرير


 

أوروبا تتبنى الرؤية الفرنسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

 
باريس – حكيم بن رابح تبنى قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس خطة جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وهي خطة مستوحاة في مجملها من النظرة الفرنسية التي تعتمد ما أسماه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالهجرة المنتقاة وهي الخطة التي أثارت استياء منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين على اعتبار أنها تركز على المهارات بدلا من وضع الأشخاص القادمين من البلدان الفقيرة ومناطق النزاعات والحروب. ويركز الاتفاق على جلب الأطر المكونة من دول الجنوب والسماح لها بالإقامة داخل فضاء الاتحاد بعد أن يحصلوا على بطاقة أطلق عليها اسم البطاقة الزرقاء مثل البطاقة الخضراء الموجودة في الولايات المتحدة للتمكن من استقطاب ذوي الشهادات والمهارات العالية دون أن تسمح تلك البطاقة لصاحبها بالإقامة بشكل دائم على تراب أي بلد أوروبي، كما يشدد الاتفاق على ضرورة تكثيف المراقبة على الحدود بفرض تأشيرة إلكترونية إجبارية بداية من سنة 2012 وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بشكل انفرادي وتشجيع المغادرة الطوعية للمقيمين نحو بلدانهم الأصلية. وتنص الاتفاقية أيضا على الطرد وتطبيق إجراءات حبس احترازي لمدة 18 شهرا، ومن بين ما تنص عليه أيضا تشديد إجراءات جمع الشمل العائلي، وذلك بفرض إتقان لغة البلد المضيف قبل قبول طلب المرشح للهجرة، إضافة إلى العمل على توحيد شروط دراسة ملفات طلب اللجوء السياسي على مستوى دول الاتحاد بإقرار إجراءات مشتركة بداية من سنة 2010 إذ يخضع قبول ملف اللاجئين لقانون كل دولة على حده فمن السهل الحصول على اللجوء في بريطانيا، ولكن الأمر مختلف في اليونان، ومن أجل تشجيع دول الجنوب التي تأتي منها موجات المهاجرين أكدت دول الاتحاد على ضرورة دعم الشراكة مع هذه البلدان، وهو أمر يبدو صعبا للغاية لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك، فبعض المنظمات غير الحقوقية ترى في الاتفاق جدارا معنويا بناه الاتحاد الأوروبي في وجه بلدان الجنوب لإعلان ميلاد قلعة حصينة لا يتم دخولها إلا بشق الأنفس. اما الوثيقة فتحمل نوايا سياسية لكنها لا تقر قوانين ملزمة وتهدف إلى جعل الضوابط العامة أكثر فعالية تجبر اللاجئين على التقدم بطلب اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي. ساركوزي كان أكبر المنتصرين بعد أن تم التصويت على الاتفاق كونه صاحب الاقتراح أكد أن أوروبا أصبحت لها سياسة هجرة حقيقية فيما أكد وزير الهجرة والهوية الوطنية بريس أورتوفو بأنها المرة الأولى التي تعبر فيها أوروبا عن رؤية واضحة في مجال الهجرة، وهو الذي كان مهندس الاتفاق بإيعاز من ساركوزي الذي اعتبر الملف حصان طروادة خلال حملته الانتخابية، ولم يدخر جهدا في اقتراح مجموعة من القوانين عندما كان وزيرا للداخلية في عهد سلفه جاك شيراك. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2008)

عندما تُطمئن إسرائيلُ إيران تمهيدًا لضربها

 

صالح النعامي فجأة.. ودون مقدمات شَرع قادةُ إسرائيل في التراجع عن التهديدات التي أطلقوها خلال الأشهر الماضية بضرب المنشآت الذرية الإيرانية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل « إيهود أولمرت » ـ الذي كثيرًا ما وعد الإسرائيليين بعدم تمكين إيران من إنتاج سلاح نووي « بكل الوسائل » ـ شدد في المقابلات التي أجريت معه مؤخرًا؛ على أنه ليس لدى تل أبيب مخططات لمهاجمة إيران. ولكي يسوغ التوجه الإسرائيلي قال « أولمرت » ـ مشيرًا إلى صعوبة ضرب إيران ـ « ما يمكننا أن نفعله ضد الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين، لا يمكننا أن نفعله ضد الإيرانيين ». كما أوحت وزيرة الخارجية « تسيفي ليفني » رئيسة الوزراء المقبلة؛ بأن تل أبيب « ستعيش مع القنبلة الإيرانية النووية ». أما وزير الداخلية « مئير شطريت »، المكلف بالإشراف على الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، فقد كان أكثر حزمًا عندما قال: « يحظر على إسرائيل مهاجمة إيران بأي حال، أو حتى التفكير في ذلك ». وحتى الوزير « شاؤول موفاز »، الذي كان يخرج عن طوره، وهو يؤكد أن إسرائيل لن تتردد في مهاجمة إيران، من أجل منعها من تطوير برنامجها النووي، بدا مؤخرًا أكثر اعتدالاً في تصريحاته تجاه إيران. لأول وهلة.. يبدو وكأن هناك أسباب تدعو إسرائيل إلى تغيير الاتجاه وعدم التفكير في ضرب إيران، مثل الحديث عن معارضة أمريكية للهجوم على إيران؛ خشية أن يقود إلى جرِّ واشنطن إلى صراع في أكثر أوقاتها شدة وحرجًا، إلى جانب التشكيك في جدوى الهجوم الإسرائيلي؛ على اعتبار أن أي ضربة للمنشآت الذرية الإيرانية؛ ستعمل في أحسن الأحوال، على تأجيل تطوير هذا البرنامج فقط، فضلاً عن تداعياتها السلبية على إسرائيل. لكن في المقابل.. هناك مؤشرات تدلل ـ فقط ـ على أن قادة إسرائيل من خلال هذه التصريحات يهدفون إلى تضليل إيران؛ لدفعها إلى عدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر. ونحن هنا سنشير إلى مظاهر تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل تحديدًا تتجه إلى ضرب إيران، وفي مدى لا يتجاوز الثلاثة أشهر: أولاً: الاستعدادات لضرب إيران، باتت عمليًا تؤثر بشكل واضح على الاتصالات التي تجريها « ليفني » لتشكيل حكومتها القادمة. وأحد المؤشرات القوية على ذلك؛ هو إصرار زعيم حزب العمل ووزير الحرب الإسرائيلي « إيهود براك »، على الربط بين موافقة حزبه على الانضمام لحكومة ليفني، بموافقتها على تقديمها تعهد بعدم حل الحكومة بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها. فـ « براك » الذي لديه كل المعلومات المتعلقة بتوجهات إسرائيل تجاه إيران، يخشى أن تقوم « ليفني » بحل الحكومة بعيد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة منشآت نووية ونفطية إيرانية، وتدعو لتنظيم انتخابات جديدة، لإدراكها أنها ستحقق فوزًا كاسحًا بسبب ارتفاع أسهمها المتوقع بعد هذه العملية. وهناك مؤشرات على أن « ليفني » تحديدًا متحمسة لضرب إيران، لكي يشكل ذلك ردًا على الذين يشككون في قدراتها القيادية، تحديدًا لكونها امرأة، ولتحملها جزءًا من المسؤولية عن الفشل في حرب لبنان الثانية، ناهيك عن رغبتها في خوض الانتخابات كقائدة تاريخية. في نفس الوقت.. فإن إصرار « براك » على منحه حق النقض (الفيتو) على أي قرار تتخذه « ليفني » في الحكومة القادمة، يأتي لرغبته في أن يدرك الجمهور الإسرائيلي، أن أي قرار تتخذه « ليفني » بشأن إيران له دور حاسم ومطلق في اتخاذه. ثانيًا: التوقف عن عقد جلسات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن، وهي الهيئة التي يناقش في إطارها كبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ـ عادة ـ كل ما يتعلق بمخططات تل أبيب تجاه المشروع النووي الإيراني. هناك أكثر من معلق صحافي، ومعلق إسرائيلي، قد أكدوا أن التوقف عن عقد اجتماعات هذه الهيئة؛ يأتي لمنع تسرب المعلومات المتعلقة بنوايا إسرائيل الحقيقية تجاه إيران، مع العلم أن هذه الهيئة تضم 12 وزيرًا، وتتم مناقشة المشروع الإيراني حاليًا ضمن إطار « المطبخ السياسي »، الذي يضم فقط رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والحرب. ثالثا: تراجع فرص أن تقوم الإدارة الأمريكية المقبلة بإصدار الأوامر للجيش الأمريكي بمهاجمة المنشآت الإيرانية. ففي حال فاز المرشح الديمقراطي في الانتخابات القادمة، كما تتوقع استطلاعات الرأي العام، فإن هذا يقلص إلى حد كبير إمكانية التدخل العسكري الأمريكي لضرب المشروع الأمريكي. من ناحية ثانية.. فإنه حتى لو فاز المرشح الجمهوري « جون ماكين » المتحمس للقضاء على المشروع النووي الإيراني، فإن هناك شكوك كبيرة إن كان ـ في ظل هذه الظروف ـ سيظل مستعدًا لضرب إيران كما تريد تل أبيب، وذلك بفعل الأزمة المالية الخانقة، وبفعل الضغوط التي يمارسها قادة الجيش الأمريكي؛ الذين يرون أن أي هجوم على إيران سيهدد التواجد الأمريكي في العراق، فضلاً عن بروز المعضلة الأمريكية في أفغانستان بكل قوة. رابعًا: تهاوي آمال إسرائيل في دفع المجتمع الدولي؛ لتمرير قرار في مجلس الأمن يشرع فرض عقوبات صارمة وجدية على إيران. وقد تكرس يأس إسرائيل من ذلك في أعقاب الأزمة الجورجية الروسية الأخيرة، حيث بات في حكم المؤكد أن روسيا لن تسمح بتمرير مثل هذا القرار. من هنا.. فإنه من الأهمية الإشارة إلى ما يشدد عليه عدد كبير من المعلقين الإسرائيليين؛ بأنه في كل ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني، فإن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد أن إسرائيل معنية بمحاولة توجيه ضربة عسكرية له؛ في الفترة الممتدة بين إجراء الانتخابات الأمريكية، وتسلم الرئيس الجديد مقاليد الأمور في البيت الأبيض، وتحديدًا بين 5 نوفمبر، وحتى 20 ديسمبر المقبل، وذلك اعتمادًا على تفاهم مع إدارة الرئيس بوش، على اعتبار أن بوش لن يتضرر من هذه الضربة، التي تأتي بعد تحديد هوية الرئيس الجديد للولايات المتحدة، وقبل أن يباشر عمليًا مهام منصبه. ( المصدر: الإسلام اليوم بتاريخ 18 أكتوبر 2008)  


الإسلاميون المغاربة والتحالفات الممكنة مع اليسار

 

 رشيد مقتدر (*) تميزت علاقة الإسلاميين المغاربة بباقي القوى السياسية والحزبية باجتيازها لمرحلتين: الأولى هي: مرحلة الانكفاء على الذات، وقد طبعت غياب التجانس بينهم وبين باقي القوى السياسية، خاصة اليسارية. أما الثانية فهي: مرحلة الوعي بضرورة عقد تحالفات وشراكات؛ لتدعيم الإدماج، ولتوسيع النفوذ السياسي. وجاءت الإشارات السياسية الأخيرة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية فرصة لتبين مسار التحول لدى الفاعل السياسي الإسلامي ومحددات تحالفه مع خصم سياسي لا يقاسمه البعد الأيديولوجي والنضال التاريخي. مرحلة الانكفاء على الذات أثّر عدم اكتراث القوى الحزبية والسياسية لمطالب الإسلاميين عند بداية محاولاتهم تأسيس تجربتهم السياسية الخاصة، الرامية إلى تأسيس حزب سياسي، أو دعمهم على الأقل أثناء سعيهم للولوج للحقل السياسي، سواء الأحزاب التي كانت تتحمل المسئولية الحكومية أو التي عملت في إطار المعارضة، أثّر ذلك سلبيا فولد لدى الإسلاميين موقفا أيديولوجيا يجنح نحو السلبية السياسية تجاه النخبة السياسية عموما واليسارية على وجه التخصيص، وقد حكم هذاالسلوك دافعان سياسيان: الأول هو سلبية الفاعلين السياسيين لرغبات الإسلاميين قبل دخولهم للحقل العمومي، ومحاولة بعض الأحزاب السياسية احتواءهم عبر إذابتهم كليا داخلها، والسعي للاستفادة فقط من قدراتهم في التعبئة الشعبية والانتخابية دون منحهم حق المحافظة على هويتهم الأيديولوجية، مما ولد نوعا من خيبة أمل عند الإسلاميين وأثّر على علاقاتهم مع هذه القوى السياسية بعد خوضهم لتجربتهم السياسية. أما الدافع الثاني فقد تولد لدى الإسلاميين كرد فعل نزعة أيديولوجية تسعى للحفاظ على نقائهم السياسي وتفردهم الأيديولوجي، وابتعادهم عن كل ما من شأنه أن يلطخ « ماضيهم النظيف » أو يؤثر سلبا على مستقبلهم، كما أفرزوا نوعا من السلوك السياسي، الذي ينزع نحو الانكفاء على الذات، والرهان على البيت الحركي الداخلي، عبر إصلاحه وترميمه وإعادة ترتيبه كمحدد حاسم في تشكيل قوة الإسلاميين داخل المعترك الانتخابي. موقف التشكيك من الوافد الإسلامي وبالمقابل كانت العلاقة مع باقي القوى السياسية -التي كانت تقاسم الإسلاميين موقع المعارضة -محدودة وضيقة لا تتعدى المجاملات أو التنسيقات الكلامية، رغم خطابات حسن النية التي ما فتئ يبعثها الإسلاميون كرسائل تطمينية إلى مختلف الفرقاء السياسيين؛ ولذا انبنى موقف النخبة السياسية من الإسلاميين بعد تجربتهم السياسية التأسيسية (1997-2002)، على هاجس التخوف من التحاقهم كوافد جديد ضمن النخبة السياسية الرسمية، ما من شأنه إثارة مخاوفهم أمام احتدام المنافسة الانتخابية. وكان موقف جزء كبير من النخبة السياسية متشككا في قدرة الإسلاميين على الاندماج في اللعبة السياسية ومتخوفا من حقيقة نواياهم، وما قد يترتب عن هذا المعطى الجديد من تأثيرات على الحقل السياسي، عبر طرحهم لثلاث صيغ ممكنة: إما الانقلاب على الشرعية السياسية والمشروعية القانونية، وإما تحقيق الاكتساح وإعادة سيناريو النموذج الجزائري المأساوي، وإما تعذر الاندماج داخل اللعبة السياسية ذات القواعد التي يصعب على الإسلاميين التأقلم معها. هذا الموقف المتشكك من المشاركة السياسية للإسلاميين كان الصفة الغالبة على الرؤية السياسية للتيارات اليسارية المعتدلة منها والمتشددة، لمرحلة ما قبل وبعد ولوج الإسلاميين لمعترك السياسة. أما باقي الأحزاب المسماة بأحزاب « الأغلبية » أو « الإدارية » فإن موقفها كان غير واضح بخصوص إدماج الإسلاميين، وطبيعة عملهم البرلماني، إن لم نقل إنهم غير آبهين لوجودهم من عدمه، فما يهمهم هو النظرة البرغماتية للسياسة وما سيجنونه منها من مزايا وأرباح، فهم لا يبنون تحالفاتهم على أساس برامج أو مشاريع، بقدر ما يراهنون على وضع أنفسهم في خدمة السلطة، وإكمال أغلبياتها، وترسيخ التوافقات التي تقتضيها طبيعة المراحل السياسية والاستفادة السياسية من هذه العملية. وقد كرس فوز الإسلاميين بعدد كبير من المقاعد 42 مقعدا بعد الاستحقاقات التشريعية لـ 2002 وفعلهم السياسي خلال الولاية التشريعية الثانية لهم 2002-2007 (الولاية التشريعية السابعة من تاريخ المغرب)، بداية احتدام النزاع بين الإسلاميين والنخبة السياسية الحداثية المنافسة على الكتلة الناخبة، مما طرح سؤالا كبيرا حول مبررات احتدام المنافسة السياسية بينها وبين القوى السياسية الأخرى، التي تخالفها الأيديولوجية السياسية. محددات الموقف اليساري من الإسلامي ترى التيارات السياسية اليسارية أحقيتها في تولي المسئولية الحكومية؛ نظرا لما قدمته من تضحيات لصالح شعبها وبلدها، لذلك فإن قدوم فاعل سياسي إسلامي جديد ليلعب دور المنافسة لها لم يستسغ من طرف هذه القوى، التي كانت تؤطر الجماهير الشعبية وتوجهها طيلة عقود من العمل السياسي المضني في إطار المعارضة السياسية للراحل الحسن الثاني، وأهم المرتكزات الأيديولوجية والسياسية التي تدعم بها هذه القوى طرحها ما يلي: الإرث التاريخي النضالي لليسار أثناء ممارسته للمعارضة السياسية للحكم، والتضحيات التي قدمها مناضلوه وقياديوه خلال 40 سنة من العمل السياسي، وعدم استفادتهم من المزايا والامتيازات التي تصاحبه. أن اليسار عبر « الكتلة الديمقراطية » أول من مهد للإصلاحات الدستورية، وتفاوض مع السلطة لتحقيق ما سمي « بالانتقال الديمقراطي ». العمل مع الملك الراحل على تحقيق استخلاف هادئ لحكم الملك محمد السادس يساعد على إرساء الاستقرار السياسي للبلاد أثناء الفترات الانتقالية التي تكون صعبة. أولوية اليسار في الاستفادة من الانتخابات التشريعية والجماعية، بحكم تجربته السياسية في النضال السياسي البرلماني، ودعمه لمبادرات السلطة خاصة الموقف الإيجابي من الدستور المعدل لسنة 1996، ومن الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 1997. أن مشاركته في السلطة ودعم مبادراتها قد كلفه ثمنا سياسيا كبيرا، نجم عنه تراجع جزء من شعبيته، بعد انتقالها من القيام بلعب دور المعارضة السياسية للنظام، ورفض سياساته المستكينة للإملاءات الخارجية التي تنزع نحو الخصخصة واللبرالية، إلى العمل على تطبيقها أثناء قيادتها للتجربة الحكومية، فتكبد الاتحاد الاشتراكي خسائر سياسية واجتماعية كبيرة، مثل خروج حزب « المؤتمر الوطني الاتحادي » عنه، ثم انسحاب تيار « الوفاء للديمقراطية »، والتحاق تيار كبير من الشبيبة الاتحادية بمجموعة محمد الساسي، وانقسام الجناح النقابي لحزب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتعثر التي شهده عقد المؤتمر الأخير للحزب لإعادة انتخاب قيادة سياسية جديدة، أو تجديد الثقة في القيادة القديمة؛ مما أضر بصورة الحزب السياسية والإعلامية وأظهره في صورة المهزوز والمتآكل بمجرد خوضه للمسئولية الحكومية. محددات الموقف السياسي للإسلاميين وبالمقابل، يرى الإسلاميون أن ماضيهم النضالي، وعلاقتهم بالشعب الذي صوت لصالحهم خلال الاستحقاقات الانتخابية، هو مكافأة لهم على صدق نضالهم، وتعبيرهم عن قناعات الشعب الذي فقد المصداقية والثقة في مناضلي الأمس الذين باعوه اليوم بثمن بخس، فتخلوا عن مبادئهم ومرجعياتهم التي كانت تحكم عملهم ونضالهم. ومن جهة ثانية، فإن النتائج المتقدمة تؤشر في نظر الإسلاميين على وضوح مشروعهم وإفلاس مشروع اليسار التاريخي نحو الاشتراكية، التي اعتبرها اندثرت مع انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وأن عجز هذه الأحزاب عن إيجاد مرجعية فكرية بديلة هو سبب فشلهم؛ لأنهم أضحوا يعتمدون على الذرائعية والبراغماتية كفلسفة على حساب قيم الشعب الأصيلة وثقافته، فعاقبهم في الاستحقاقات الانتخابية؛ حيث حصل الإسلاميون على موقع متقدم خلال الاستحقاقات التشريعية لـ2002 وبحصدهم لـ42 مقعدا نيابيا؛ مما بوأهم المرتبة الثانية خلال استحقاق السابع من سبتمبر 2007 بالحصول على 46 مقعدا. ولوعيهم بأهمية التحالفات لتثبيت قدمهم في المشهد السياسي بالمغرب، عقد الإسلاميون تحالفا مع حزب القوات المواطنة، بزعامة أحد زعماء الباطرونا السابقين لتحقيق عدة أهداف، أولها: تطمين النخبة الاقتصادية بعدم تهديد الإسلاميين لمصالحهم، وثانيا أن التعاون مع الحزب والتنسيق معه يظهر الإسلاميين بالاهتمام بالجوانب الاقتصادية؛ محاولة منهم لتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم بأن اهتماماتهم تنحصر حول ما هو أيديولوجي وأخلاقي، دون القدرة على اقتحام واقتراح بدائل ملموسة لإخراج البلاد من الأزمة. مرحلة الوعي بضرورة عقد التحالفات     ولدت المواقف المتأرجحة بين الإيجابية والسلبية، رغم أن حدتها في العلاقة مع الآخر كانت تخف وتتصاعد من مرحلة لأخرى (قرب الاستحقاقات الانتخابية أو بعدها)، إلا أنها كانت موحدة في عدم تقديم الدعم السياسي للمبادرة، فكان هناك إقرار واقعي بوجود الإسلاميين كمعطى موضوعي سياسي داخل الحقل السياسي وتجاهله سياسيا. ولذا تميزت مواقف باقي القوى السياسية والاجتماعية المنافسة بكونها ظلت محكومة بالصمت الذي يستشف منه التأييد لا الشجب، فهي وإن كانت تعكس ركونا إلى سلوك انتظاري إلا أنه ذو فائدة بالنسبة لها، فأي تحجيم للإسلاميين سيكون غنيمة تنتظرهم في طابق من ذهب. وبمنظور الواقعية السياسية، التي ميزت نظرة الإسلاميين، فإن خيار التحجيم الممنهج كان أكثر واقعية ونجاعة من خيار اللفظ والإقصاء الذي تبقى عواقبه وتأثيراته سلبية كليا على كل من الإسلاميين والنظام السياسي بالمغرب. تكلفة الإدماج السياسي للإسلاميين إن أطروحة توقيف تجربة إدماج الإسلاميين على المستوى الافتراضي تفوق تكلفتها السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية مبادرة الاستمرارية في مسلسل الإدماج، فعدم الإصغاء للطروحات الداعية لحل الحزب بعد أحداث 16 مايو الدامية بالدار البيضاء كانت محكومة بالتنافس السياسي بين القوى اليسارية والإسلامية إثر قرب الانتخابات الجماعية لـ2003، والرهان بعد ذلك على الاستحقاقات التشريعية لـ2007. من جانب آخر، تمحور هاجس المؤسسة الملكية في المحافظة على الاستقرار السياسي، والاستمرارية في الاضطلاع بالأدوار السياسية والدينية للملك، فهو الحكم بين الفرقاء السياسيين حينما يتعذر التوصل إلى توافق سياسي فيما بينهم، وهو أمير المؤمنين المتموقع فوق الصراعات السياسية والخلافات الحزبية والسياسية. وكان من نتائج مرحلة ما بعد تفجيرات الدار البيضاء تدعيم الأدوار السياسية للمؤسسة الملكية، التي تعطيها الريادة في تدبير الحقل السياسي وتدبير الخلافات بين اللاعبين السياسيين بنوع من المرونة، أما على الصعيد الديني فإعادة تأكيد الوظائف الدينية للملك كأمير المؤمنين من طرف الإسلاميين. وشكل مخطط السلطة الرامي إلى تحجيم الإسلاميين سياسيا، والحد من امتداداتهم الشعبية، وإثارة نوع من التوجس وعدم الثقة بينهم وبين المتعاطفين معهم، مرحلة أولية للحصول على المزيد من التنازلات السياسية من الفاعل الإسلامي، وحثه على تليين مواقفه السياسية، سواء على مستوى تخفيض حجم مشاركته السياسية وضرورة الحسم في جدلية السياسي والديني، أو إبعاد العناصر المتصلبة في مواقفها من النظام السياسي من المواقع القيادية، ثم محاولة الحد من ازدواجية خطاب الإسلاميين ما بين المواقف الرسمية للحزب، ومواقف بعض قياداته ورموزه، وهو ما يتنافى مع التوجه العام للحزب وتصوراته من الإشكالات السياسية الكبرى؛ مما يولد حالة من الغموض، حاول الحزب دفعه بإعلان نوع الاستجابة لآليات الإدماج. إدراك أهمية التحالفات السياسية أمام واقع العزلة السياسية للإسلاميين، التي ميزت التجربة السياسية التأسيسية الأولى للفاعل السياسي الإسلامي بالمغرب، راهن حزب العدالة والتنمية على التفرد والتميز والخصوصية، وتركيزه على خلو ماضيه السياسي من أية شوائب سياسية، من قبيل ممارسته للسلطة مع الأغلبية أو غيرها، خاصة وأنه يمثل امتدادا لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى سنة 1967، واعتماده على أطر شابة نشأت داخل محاضن الحركات الإسلامية. وإذا كان الإسلاميون قد انتهجوا سياسة المساندة النقدية للحكومة، إبان حكومة الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي لمدة سنتين، إلا أنها تمت بشكل فردي وبدون تنسيق مع باقي القوى السياسية الأخرى التي اضطلعت مكرهة بدور المعارضة السياسية. وتبقى المشكلة المطروحة هي تاريخ هذه المعارضة والتأثيرات السلبية التي قد يسببها أي تعامل أو تحالف معها، على مستقبل الحزب ومساره السياسي، الذي كان يراهن على نصاعته الأيديولوجية ونقائه السياسي. وأمام السجال السياسي والجدل الأيديولوجي الذي خلفته أحداث 16 مايو، بين المكون الحداثي من النخبة السياسية والإسلاميين، أدرك الإسلاميون أهمية التحالفات السياسية التي طالما غضوا الطرف عنها. فالواقعية السياسية تقتضي نوعا من النفاق السياسي، وقدرا من التريث والتمهل في إصدار المواقف وردود الفعل، ثم محاولة الدخول في أقطاب وشراكات مع النخبة السياسية القريبة من أطروحاتهم؛ إذ يمكن لهذه التحالفات أن تكون درعا واقيا للحزب في بعض الفترات السياسية العصيبة، وتعد هذه المسألة من أبرز الدروس المستفادة من مرحلة ما بعد 16 مايو. وهو جزء من منظور الحزب، الذي ضمنه في ورقته المذهبية بالتأكيد أن: « من علامات نضج الممارسة السياسية اتساع نطاق الأرضية المشتركة بين مختلف مكونات الساحة السياسية، والتقلص المتزايد لدائرة الخلافات المبنية على المصالح الذاتية والشخصية، بما يؤدي إلى إعادة هيكلة الحياة الحزبية على أسس مذهبية وسياسية واختيارات موضوعية، وذلك من مداخل إعادة الجدوى والمصداقية للحياة السياسية ». وأمام تلميحات الاتحاد الاشتراكي، الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية، بإمكانية تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الديمقراطية أمام الاختراقات التي يدشنها زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، يبقى لزاما على الفاعل السياسي الإسلامي التفكير في نوعية العلاقة التي تربطه مع باقي النخب السياسية، وطبيعة التحالفات التي يبرمونها مع حلفائهم وخصومهم، والسعي لتأسيس تحالفات تفصل بين التحالف وفق مرجعيات مشتركة وبرامج وتوجهات سياسية محددة، أو تحالفات ظرفية مؤقتة يكون الموجه لها هو النفعية والمصلحة والمال السياسي، وهو اختيار سياسي سيكون حاسما حول المغزى من العمل السياسي والماهية من وجوده، خاصة بالنسبة للفاعل السياسي الإسلامي، الذي يكون ملزما بتحصيل التوازن بين البعد الأيديولوجي والعملي في ممارسته للعمل السياسي. (*) باحث مغربي في العلوم السياسية والجماعات الإسلامية. (المصدر: موقع « إسلام أونلاين.نت » (القاهرة – الدوحة) بتاريخ 14 أكتوبر 2008)  

العرب والأتراك يتجهون نحو مصالحة تاريخية

 

 
 
قال محمد العادل، الخبير في العلاقات العربية التركية، إن العلاقات العربية التركية تشهد إعادة تصحيح لمسارها، مؤكدا أن العرب والأتراك يتجهون اليوم نحو مصالحة تاريخية تؤسّس لعلاقات استراتيجية بين الطرفين ارتبط العرب والأتراك بتاريخ طويل ومتنوع من العلاقات الدينية والاجتماعية والثقافية في زمن الإمبراطوية العثمانية التي حكمت العالم العربي زهاء أربعمائة سنة ، وحين انهارت تلك الإمبراطورية انهارت تلك الوحدة حيث استقلت تركيا وبقيت معظم الدول العربية تحت سيطرة الدول الاستعمارية التي كان لها الدور الأكبر في فك الارتباط التاريخي والثقافي بين العرب والاتراك. في حوار مع الخبير في العلاقات العربية التركية والعلاقات التركية الأفريقية الإعلامي و الباحث التونسي – التركي الأستاذ محمد العادل الرئيس المؤسس للجمعية التركية العربية للعلوم والثقافة والفنون و مدير المعهد التركي العربي للدراسات، ورئيس تحرير مجلّة الحوار التركي العربي طرحت المجلة على الأستاذ العادل جملة من الأسئلة ذات الصلة بواقع ومستقبل العلاقات العربية التركية التي أجاب عليها من موقع خبرته بالساحتن العربية ولتركية، في إطار الحرص على هذه الرابطة من عواقب الأزمات والمؤامرات. وفي رصيد الأستاذ العادل العديد من المساهمات التي تذكر فهو من النشطاء في مجال العلاقات العربية التركية من خلال دراساته و كتاباته و مشاركاته في العديد من المؤتمرات العلمية و الثقافية و الإعلامية وهو يرفع دوما شعار( التقارب العربي التركي ضرورة استراتيجية) وقد أسس لهذا الغرض الجمعية التركية العربية للعلوم و الثقافة والفنون في العاصمة التركية أنقرة لتكون جسرا ثقافيا يساهم في تحقيق التواصل الحضاري والتعاون الاستراتيجي بين العرب و الأتراك. والأستاذ العادل وجه إعلامي معروف، له حضوره المتميز في الإعلام العربي و التركي وقد عمل العادل مذيعا لأول نشرة إخبارية ناطقة باللغة العربية في إحدى الفضائيات التركية وهو من الذين يدعون الى صحافة تركية ناطقة باللغة العربية وها هو حلمه بدأ يتحقّق فتركيا تستعد لإطلاق أول فضائية باللغة العربية. وعن العرب و الأتراك أو كما يحلو للأستاذ العادل تسميتها ( الأسرة العربية التركية ) كان الحوار الذي أجرته معه في أنقرة الدكتورة رشيدة أحمد المراسي . شراكة استراتيجية عربية تركية كخبير في الشأن التركي ، كيف تقيمون مستوى العلاقات العربية التركية ؟ العلاقات العربية التركية تشهد إعادة تصحيح لمسارها، فالعرب والأتراك يتجهون اليوم نحو مصالحة تاريخية تؤسّس لعلاقات استراتيجية بين الطرفين ستساهم في تقديري في تغيير الكثير من المعطيات والمعادلات في المنطقة، خاصّة وأن المنطقة العربية وساحة الشرق الأوسط تحديدا التي تعتبر تركيا جزءا منها تحوّلت الى مركز أزمات و صراع لنهب ثروات شعوب المنطقة ، فالمنطقة العربية اصبحت عقب الاحتلال الأمريكي للعراق معرّضة الى تقسيمات أخرى أورسم خارطة جديدة ستزيد دون شكّ من حالة التفتت التي تعانيها المنطقة أساسا. فعودة الدفئ للعلاقات التركية العربية و الحماس الذي تشهده في الطرفين سيساعد دون شك شعوب و دول المنطقة على عرقلة و إفشال مشروعات الهيمنة الجديدة و مخطّطات التقسيم التي تتعرّض لها. لاشكّ أن الغرب سواء بشكل مباشر أو عبر تلاميذه النجباء في الساحتين العربية و التركية قد سعى دوما و لايزال إلى عرقلة أيّ تقارب عربي تركي، واستغلّ نزعات قومية من الطرفين في مراحل معينة لتغذية روح العداء والتنافر بين العرب والأتراك الذين تجمعهما مشتركات التاريخ و الحضارة و الدين و الجوار . إننا نلمس اليوم شعورا بارزا لدى القيادات و النخب العربية والتركية بضرورة التخلّص من سلبيات الماضي والعمل على استثمار المشترك الإيجابي لبناء رؤية جديدة تؤسّس لشراكة استراتيجية بين الطرفين و تساهم في رسم مستقبل أفضل لدول و شعوب المنطقة . العرب و الأتراك أسرة واحدة و مستقبلهم واحد سياسة التتريك اساءت كثيرا إلى علاقة العرب بالأتراك ، ما حقيقة تلك السياسة ؟ و إلى أب مدى تمّ تجاوز تلك المرحلة ؟ في تناولي للعلاقات العربية التركية أركّز دوما على ضرورة البحث في المشترك الإيجابي ، وتجاوز السلبي منه، لأنني أرى العرب و الأتراك أسرة واحدة وأن مستقبلهم واحد. و يمكننا تجاوز تلك الخلافات بتعزيز الثقة بين الطرفين و تنمية الشعور بأن مستقبلنا واحد وأننا أسرة واحدة، وبالتالي يجب أن نحافظ على كيانها و نعمل على تقوية أساساتها وأطرافها ، بمعنى آخر يجب ألاّ ننشغل بالقضايا الجانبية والهامشية عن الأولويات في هذه العلاقة و المرتبطة أساسا بمصير هذه المنطقة و مستقبل شعوبها . أمّا فيما يتعلّق بعلاقة الدولة العثمانية بالبلاد العربية فأنا من الذين يدعون الى ضرورة إعادة قراءة تاريخ العلاقات العربية التركية برؤية علمية وعقلانية بعيدا عن أية نزعات قومية أو مذهبية، لأنني مقتنع بأن جزءا كبيرا من التاريخ المكتوب لدى الطرفين العربي و التركي هيمنت عليه المبالغات والتأويلات التي توجهها دوافع عرقية أو غيرها، ولا أريد أن أقول بأن كلّ ما كتب في تاريخ العلاقات العربية التركية خاطئ ، بل ان قسما كبيرا منه يجب مراجعته و إعادة قراءته. ولاشكّ أن الدولة العثمانية المترامية الأطراف قد حصل من بعض ولاّتها تجاوزات لا تعني بالضرورة هي السياسة التي ينتهجها مركز الدولة في اسطنبول آنذاك، أمّا ما يقال عن أن الدولة العثمانية انتهجت سياسة التتريك في بعض البلاد العربية فأعتقد بأن الواقع لا يؤكّد ذلك، فلو كانت الدولة العثمانية فرضت اللغة التركية في البلاد العربية لكان معظم العرب اليوم يتحدثون التركية، والحقيقة أن معظم السلاطين العثمانيين كانوا أكثر تأثّرا باللغة العربية وثقافتها وفنونها التي نقلوها الى اسطنبول. فالدولة العثمانية في تقديري لم تنتهج سياسة لنشرالثقافة واللغة التركية في الولايات التي حكمتها بضعة قرون لأنّ منطلقاتها دينية وحضارية وليست دوافع استعمارية كما كان الحال بالنسبة للاستعمار الفرنسي أو البريطاني الذي فرض لغته و ثقافته اينما حلّ . تركيا تتصالح مع ماضيها و موروثها و محيطها عندما تأسست تركيا الكمالية كانت القطيعة واضحة مع الموروث الشرقي بما فيه الديني ، ماهي برأيك آثار ذلك النهج على هوية تركيا وعلاقاتها بالمحيطين العربي والاسلامي؟ مشروع الجمهورية التركية ذاته كان في تقديري ليس قطيعة مع المحيط العربي و الإسلامي فقط بل شكّل قطيعة مع عمق الثقافة التركية وموروثها الحضاري، فالمدرسة الكمالية التي قادت مشروع الجمهورية التركية وبرغم أنها رفعت شعارات قومية تركية برّاقة كانت منذ البداية في خصومة مع ذاتها وماضي وطنها وتاريخه العريق، لذلك قاطع الكماليون الثقافة التركية الأصيلة مقابل جلب قوالب ثقافية من الغرب نتج عنها حالة من التذبذب في التركيبة الثقافية للمواطن التركي. بالاضافة الى أن هذه الثقافة المستوردة والغريبة عن المجتمع التركي تحولت الى مناهج تعليمية، وسياسات ثقافية فرضتها الحكومات الكمالية المتعاقبة الأمر الذي أنتج أجيالا تركية ترى كلّ شيء بعيون غربية و تفكّر بعقول غربية أيضا. وإذا اضفنا الى ذلك حالة الصراع بين الدين و الدولة التي انطلقت مع ميلاد الجمهورية التركية فإن كل هذه العناصر وغيرها كانت السبب الرئيسي وراء أزمة الهوية التي لا تزال تركيا تتخبّط فيها. لكن مع تراجع المدرسة الكمالية و حالة الانحسار التي تعيشها ظهرت منذ الستّينيات ثقافات بديلة تطوّرت بشكل تدريجي حتى وصلت بتركيا اليوم الى أجيال مختلفة في الرؤية والتفكير تسعى للتصالح مع ماضيها و موروثها و محيطها. لم يوظف العرب النفط لتفعيل علاقاتهم مع الأتراك الذين يجيدون التخاطب بلغة المصالح ، ماهي برأيك آثار ذلك السلوك العربي على تاريخ العلاقات العربية التركية؟ أعتقد أنه اذا اجتمعت الامكانات النفطية العربية الى جانب النهضة الصناعية التركية لكان بالإمكان تحقيق الكثير من الانجازات للطرفين، لكنّ أزمة الثقة التي كانت تخيّم على العلاقات بين الجانبين وانشغال دول المنطقة بقضايا داخلية وهامشية فوّت على العرب في مرحلة سابقة فرصة استثمار الثروة النفطية لتفعيل علاقاتهم مع الأتراك. لكن يبدو لي أن العرب اليوم يتداركون ما فات وبدأت الظروف تتهيأ لإقامة شراكة حقيقية بين العرب والأتراك، خاصة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في تركيا والذي يولي العلاقات التركية العربية أهمّية كبيرة، و مما يدعو إلى التفاؤل أن معظم القيادات العربية يقابلون هذا التوجه التركي بروح إيجابية. التقارب العربي التركي سيساعد بكلّ تأكيد على تجاوز عقبات الماضي تمثل تركيا عمقا استراتيجيا بالنسبة للعرب بالإضافة ، هل نجحت برأيك السياسات الإستعمارية في فكّ ذلك الإرتباط ؟ لاشكّ ان الاستعمار حقق نجاحا كبيرا في فرض القطيعة بين العرب والأتراك، لكنّ تلك القطيعة ما كان لها أن تستمرّ لسنوات طويلة لو لا وجود أنصار لها في الجانبين التركي و العربي، الأمر الذي جعل تلك الجدران الوهمية بين العرب و الأتراك تزداد سماكة. لكنّ أجيال اليوم في الطرفين العربي والتركي أصبحوا أكثر وعيا بخطورة تلك المخطّطات الاستعمارية، لذلك نلاحظ أن رؤية جديدة و حركية غير معهودة في العلاقات بين العرب والأتراك بدأت تتخلّص شيئا فشيئا من الحواجز النفسية المفتعلة لترقى بهذه العلاقة الى المستوى الاستراتيجي. فتركيا ترى في محيطها العربي والإسلامي عمقا استراتيجيا و تدرك أن أمنها القومي مرتبط بأمن المنطقة، ويبدوأن نفس النظرة بدأت تحرّك الجانب العربي الذي أصبح يرى في تركيا شريكا استراتيجيا لم يعد بالإمكان الاستغناء عنه في ظلّ الظروف الحرجة التي تمرّ بها المنطقة . ولعلّ التطور الكبير الذي تشهده العلاقات السورية التركية يشكّل أكثر النماذج الناجحة في هذا الاطار. فحماس الإرادة السياسية لدى الجانبين العربي والتركي الى جانب المساندة الشعبية لهذا التقارب العربي التركي سيساعد بكلّ تأكيد على تجاوز عقبات الماضي. الحضورالإسرائيلي في تركيا وجد الساحة مفتوحة شهدت العلاقات التركية الاسرائيلية مرحلة ازدهار وتنسيقا عالي المستوى ، برأيك ما هي الرمزية التاريخية التي تميز تلك العلاقة خاصة وأن تمثال « أبو الأتراك  » مصطفى كمال أتاتورك ينتصب في قلب تل أبيب في ساحة يطلق عليها مزرعة أتاتورك؟ قسم كبير من الإعلام العربي يصف دوما العلاقات التركية الإسرائيلية بأنها علاقات استراتيجية وهذا غير صحيح، فالعلاقات بين تركيا وإسرائيل كانت و لا تزال تعيش أزمة ثقة بين الطرفين، لأن الأتراك قيادة و شعبا لا يثقون بإسرائيل ويرون في إسرائيل خطرا على أمنهم . والأتراك يراقبون اليوم الدّورالمشبوه الذي تقوم به إسرائيل في العراق و خاصة مساندتها لمشروع الدولة الكردية في الشمال. الأمر الذي تعتبره تركيا تهديدا مباشرا لأمنها ووحدة أراضيها، لذلك فالأتراك لا ينظرون إلى إسرائيل كدولة صديقة بل على العكس يراها معظم الشعب التركي دولة مغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني . صحيح أن إسرائيل نجحت في صناعة أصدقاء لها داخل تركيا عبر قنوات الإستثمار و الإعلام مستخدمة في ذلك الجالية اليهودية ( هم اليوم مواطنون أتراك ) والذين استضافتهم الدولة العثمانية إبّان تهجيرهم من إسبانيا، و هذا الحضورالإسرائيلي في تركيا وجد الساحة مفتوحة أمامه في ظلّ غياب عربي وإسلامي كامل. أمّا اليوم فالمستثمرون العرب يسجلون حضورهم في الساحة التركية، ويتوجّهون للاستثمار أيضا في قطاع الإعلام داخل تركيا و هي خطوة على الطريق الصحيح . زمن الانقلابات العسكرية في تركيا قد ولّى بدون رجعة بوصول حزب العدالة و التنمية الى سدة الحكم في تركيا تراجعت العلمانية الكمالية وظلت المؤسسة العسكرية تشخص بعيون الحذر الى الحدث، ما اعتبره البعض نذيرا حقيقيا بمرحلة من الانقلابات الجديدة والالتفاف على الحريات. هل ستنجح برأيك الحكومة الحالية في الحفاظ على مكاسبها وشرعيتها في مواجهة الجنرالات الاتراك؟ وما هو شكل العلاقة المنتظرة بين الاسلاميين والعلمانيين ؟ لابد من التوضيح بأنّ حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا ليس جماعة اسلامية ، بل هو تحالف سياسي بين ثلاثة تيارات هم التيار الإسلامي المعتدل و التيار القومي المحافظ و التيار العلماني اللبرالي، و بالتالي فحزب العدالة و التنمية ليس حركة تحكمها قوالب ايديولوجية محدّدة فهو حزب براغماتي و ائتلاف على أجندة اصلاح سياسي و اقتصادي لاغير . أعتقد بأنّ زمن الانقلابات العسكرية في تركيا قد ولّى بدون رجعة، و ليس ذلك بسبب وصول حزب العدالة و التنمية الى السلطة بل بسبب عمق التحولات الاجتماعية والسياسية و صلابة مؤسسات المجتمع المدني في تركيا التي لم تعد تستسيغ الانقلابات العسكرية أوتقبل بها . أمّا فيما يتعلّق بمستقبل العلاقة بين الاسلاميين و العلمانيين ، فمساحات الصراع بينهما تبقى مفتوحة لكنّها تتمّ دوما في أطر قانونية لا تخلّ بالأمن العام للبلاد ، فالصراع بين هاتين الجبهتين يعكس في بعده أزمة الهوية في المجتمع التركي، و كلّ طرف يدافع عن النمط المجتمعي الذي يريده عبر الوسائل القانونية والأطر الديمقراطية . التجربة الديمقراطية التركية لها خصوصيتها هل يمكن أن تكون تجربة حزب العدالة والتنمية نموذجا صالحا للبلدان العربية ؟ التجربة الديمقراطية في تركيا تعتبر دون شكّ نموذجا مهمّا يمكن للبلاد العربية الاستفادة منه، لكن تبقى للتجربة الديمقراطية التركية خصوصيتها، و بالتالي فالعرب لا يحتاجون في تقديري الى استيراد نموذج معيّن من الديمقراطية وإنما العمل على صياغة نموذج عربي للديمقراطية يتناسب والمكونات الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات العربية. لم يعد هناك ملفّات عالقة بين تركيا و العرب برأيك ما آفاق التعاون التركي العربي في تقاسم صنبور المياه ؟ قضية المياه بين تركيا و كلّ من سوريا و العراق يبدو أنها في طريقها الى الحلّ النهائي ، لأنّ نظرة قادة تركيا اليوم الى المنطقة و خاصة لدول الجوار مختلفة عن نظرة أسلافهم الذين حكموا تركيا لسنوات طويلة وانتهجوا سياسات مستفزّة للمحيط العربي والإسلامي كان على رأسها منع العراق و سوريا من حقّهما الشرعي في المياه، و لاشكّ أنّ سياسة الأستفزاز التي انتهجتها الحكومات التركية السابقة هي التي دفعت بعض الدول المجاورة لتركيا لمساندة حزب العمّال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا ، هذا الفعل و ردّ الفعل أحدث شرخا كبيرا في العلاقات بين تركيا و دول الجوار العربية و عطّل آليات الحوار في قضايا أساسية كملفات المياه والأمن والحدود وغيرها، أمّا القيادات التركية اليوم فأعلنت أكثر من مرّة أنه لم يعد هناك ملفّات عالقة مع العرب ودول الجوار خاصة وأن كلّ الملفّات مطروحة للحوار والتفاوض بما يضمن مصالح جميع الأطراف، و لاشكّ أن الدبلوماسية النشطة التي قادتها الحكومة السورية تجاه أنقرة والتطوّر الكبيرالذي شهدته العلاقات التركية السورية في وقت قياسي قد نجحت من خلاله دمشق في تجاوز العديد من العقبات و شجّعت الأتراك على إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا إدراكا من أنقرة أنّ أمنها مرتبط بأمن جارتها سوريا، وأن تركيا التي تبحث عن دور اقليمي في المنطقة لابدّ لها أن تمرّ الى العرب عبر بوابة دمشق. المصالحة مع محيطها العربي والإسلامي.. حركة تصحيحية لمسار تركيا أعربت السياسة الجديدة في تركيا عن مرونة عالية في التعاطي مع العرب في اتجاه خطة لتفعيل علاقاتها مع البلدان العربية والافريقية. برأيك ماهي أهمية هذا التوجه في الوقت الراهن؟ تشهد تركيا تحوّلات كبيرة على مستويات عديدة اجتماعية، ثقافية، سياسية واقتصادية ، فالإيديولوجية الكمالية التي حكمت تركيا لسنوات طويلة والتي تحوّلت الى عقيدة سياسية كانت الأجيال التركية السابقة تنظر لها نظرة قدسية أصبحت اليوم مجرّد مرحلة تاريخية، لأن الجيل التركي الجديد لم يعد ير في الكمالية خلاصه ، بل يحمّلها مسؤولية انحسار تركيا بعد ان كانت قلبا لامبراطورية عظيمة حكمت جزءا كبيرا من العالم ، فالتوجهات التركية الجديدة نحو البلاد العربية والإفريقية هي كما يعتبرها القادة الأتراك الجدد حركة تصحيحية لمسار تركيا و هو المصالحة مع محيطها العربي والإسلامي، وانتهاج سياسة متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، فهي في الوقت الذي تحافظ فيه على علاقاتها التقليدية مع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية تتجه أيضا لاقامة علاقات تعاون مع بقية الفاعلين الدوليين مثل روسيا والصين، وفي إطار سياسة التوازن الجديدة التي تنتهجها تركيا أعلنت منذ 2003 عن استراتيجية جديدة لتفعيل الشراكة مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية، الأمرالذي دفعها الى السعي لتولى الأمانة العامة في منظمة المؤتمر الاسلامي، و الحصول على العضوية كمراقب في كلّ من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي . لاشكّ أن هذا التوجه التركي الجديد للمصالحة مع محيطها العربي والإسلامي يأتي في ظرف تاريخي مهم تمرّ به المنطقة بعد احتلال العراق وتداعياته على أمن المنطقة و مستقبلها، لذلك أعتقد بأن الشراكة العربية التركية لو تمّ تطويرها في محتلف المجالات لساهمت في بناء مستقبل أفضل للمنطقة و لأفشلت مخططات الهيمنة و التقسيم التي تتعرّض لها . اختيار تركيا كوسيط بين دمشق و تل أبيب .. نجاح كبير للدبلوماسية السورية لماذا في رأيك اختارت سورية تركيا للتوسّط بينها و بين إسرائيل و هل ستنجح تركيا في مصالحة الخصمين اللدودين؟ لاشكّ أنّ اختيار دمشق لأنقرة لتكون الوسيط في مفاوضاتها مع إسرائيل يعكس البعد الإستراتيجي للعلاقات بين تركيا و سوريا، والمستوى الكبير من الثقة التي تجمع قادة البلدين. و قد شكّل هذا الاختيار نجاحا كبيرا للدبلوماسية السورية لأنها عزّزت بذلك علاقاتها مع جارتها تركيا وأدخلت طرفا إقليميا فاعلا في هذا الملفّ الذي كان يدار من واشنطن التي تضع دوما الأولوية لأمن اسرائيل على حساب مصالح دول وشعوب المنطقة، وكذلك فإنّ تركيا تعتبر الدولة الأقدر في المنطقة على رعاية المفاوضات السورية الإسرائيلية بحكم علاقاتها مع إسرائيل من جهة و علاقاتها التقليدية مع كل من الإدارة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي، و هذا ما يعزّز حظوظ نجاح هذه المفاوضات، وضيّق الخناق على إسرائيل التي كانت تسعى دوما لإبعاد تركيا عن قضايا الشرق الأوسط، وكانت تحاول كسب أنقرة في صفّها ضدّ العرب، أمّا اليوم فالمعادلة قد تغيّرت بعد أن تحولت العلاقات التركية السورية الى شراكة استراتيجية . كما أن الدور التركي في المفاوضات السورية الإسرائيلية تناغم مع طموحات انقرة لتسجيل حضور أكبر في المنطقة . طموحات إيران هل هناك احتمالية لحدوث تحالف تركي عربي فارسي رغم التحفظ على الطموحات الأمبراطورية لكلّ من أنقرة و طهران ؟ في تقديري ليس بالأمكان الحديث عن محور يمكن أن يجمع العرب و تركيا و إيران، لأنّ طموحات إيران لا تتناغم مع مصالح غالبية دول المنطقة، فإيران دولة اقليمية كبرى لكن ليس في حساباتها أن تكون شريكا استراتيجيا مع بقية دول المنطقة لأن شعاراتها المذهبية تسبق دوما مواقفها السياسية، و يبدو أن الاحتلال الأمريكي للعراق كان خدمة مجانية لإيران ، وقد استفادت طهران من احتلال العراق أكثر مما استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، فهذا الاحتلال عزّز طموحات إيران لدور اقليمي أكبر من خلال التوسع المذهبي أولا، و هو ما أصبح يشكّل قلقا كبير للدول السنّية في المنطقة ومنها تركيا. لذلك فأنا أرى ان التقارب العربي التركي سيساعد الدول السنّية في المنطقة على وقف المدّ الشيعي وليس من المصلحة التصادم معه لأن حدوث لأيّ صدام سنّي شيعي لاقدّر الله سيسهّل تنفيذ مخطّطات الهيمنة الكاملة والتقسيم التي تتعرّض لها المنطقة . وتركيا التي تجمعها علاقات سياسية واقتصادية كبيرة مع إيران ليس من مصلحتها التصادم مع جارتها، فتركيا تبقى شريكا إقتصاديا كبيرا لإيران وهي محتاجة دوما للغاز الايراني، وتطمح أن تكون المعبر للنفط الإيراني نحو الأسواق الأوروبية، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار. بالإضافة الى حساسية الملفات الأمنية بين البلدين سواء فيما يتعلّق بالوضع داخل العراق و مشروع الدولة الكردية الذي يقلق الطرفين ، ومسألة حزب العمّال الكردستاني أيضا، كل ذلك يجعل إمكانية الصدام بين أنقرة و طهران غير واردة. أنقرة تستثمر مسيرتها الأوروبية كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظلّ الرفض الأوروبي المتزايد لعضوية تركيا في الإتحاد الأوروبي؟ من الواضح أن مساعي تركيا للإنضمام للإتحاد الأوروبي قد وصلت الى طريق مسدود فالرفض الأوروبي أصبح علنيا، وخاصة الموقف الفرنسي، بالاضافة الى الرفض الشعبي المتزايد في أوروبا لانضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي، و المفارقة العجيبة أن معظم العواصم الأوروبية التي ترفض أو تماطل في قبول تركيا عضوا كاملا في الإتحاد الأوروبي تسعى في الوقت نفسه الى إبقاء تركيا معلّقة بآمالها تجاه أوروبا. و هو ما يؤكّد بأنه ليس هناك حتّى اليوم موقفا أوروبيا موحدا تجاه تركيا، لكن من الجانب التركي أصبحت مسألة العضوية في الإتحاد الأوروبي من أكثر الملفات جدلا في الساحة التركية، وبدأ التيّار الشعبي المعارض للعضوية يتعاظم في تركيا و حجّته في ذلك أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ستفقد تركيا استقلالها وستجعلها مجرد تابع لخيارات الإتحاد الأوروبي التي قد تتعارض مع مصالح تركيا. بالاضافة الى أن هذا التيار التركي المعارض لانضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي يرى بأن تركيا لم تعد بحاجة للأوروبيين خاصة من الناحية الاقتصادية، وهذا التيار يدرك بأن الرفض الأوروبي لعضوية تركيا مبعثه الخوف من الهوية الإسلامية لتركيا وموروثها الحضاري. بل إن العديد من القيادات التركية ترى أن مسيرة العضوية في الإتحاد الأوروبي، هي مجرّد مرحلة لاستثمار الضغوط الأوروبية لتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية في الداخل لتقليص هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي في أنقرة، و دفع حركة الديمقراطية في البلاد ، و حال تحقّق ذلك قد تطلب تركيا رسميا التخلّي عن مطلب العضوية في الإتحاد الأوروبي . المسألة الكردية  
فيما يتعلّق بالأمن القومي لأنقرة كيف تقيّمون ملامح تسوية المشكلة الكرية في ظلّ التعنت التركي ؟ المسألة الكردية في تركيا من الملفات المزمنة التي لا تزال تبحث عن حلّ ينهي هذه الأزمة التي تؤثّر تأثيرا سلبيا كبيرا على أمن البلاد وحركة التنمية فيها. المسألة الكردية في تركيا تحتاج في تقديري الى حلّ شامل يبدأ بالاعتراف بالحقوق الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية والسياسية للمواطنين الأكراد، لكن تركيا تدفع اليوم ثمن أخطاء الحكومات التركية المتعاقبة التي تعاطت مع القضية الكردية على أنها مسألة امنية فقط، ووضعت المواطنين الأكراد في خانة واحدة مع حزب العمّال الكردستاني الذي يقود عملا مسلحا ضد تركيا منذ الثمانينيات. فالأكراد في تركيا ليسوا أقلّية، فهم جزء مهم من نسيج المجتمع التركي، و كان يفترض أن يتم احتوائهم في إطار تعزيز ثقافة المواطنة والمساواة مع بقية الأعراق في المجتمع التركي. لكن التعاطي القومي التركي المتشدّد مع المسألة الكردية فوّت على تركيا فرصا كثيرة لحلّ هذه الأزمة. و يبدو أنّ هناك توجّها واضحا لحكومة العدالة والتنمية لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين الأكراد مع الإهتمام بالتنمية الاقتصادية في مناطقهم، في محاولة لتضييق الخناق على حزب العمّال الكردستاني وإجباره على التخلّي عن العمل المسلّح. لكن هذا التوجّه يعيش حالة من التعثّر بسبب انزعاج بعض مراكز النفوذ داخل تركيا من هذا التوجه و سعيها لإبقاء الوضع على ما هو عليه لأنها مستفيدة من هذا الوضع المتأزّم. بحوزة تركيا آلاف المخطوطات التي تخص تاريخ العرب والأتراك وتحتفظ بها ضمن الأرشيف العثماني، كيف يمكن للعرب برأيك الاستفادة من هذه الوثائق ؟ مركز الأرشيف العثماني باسطنبول مفتوح أمام الباحثين من جميع أقطار العالم، و قد عبّر لي أحد المسؤولين في المركز يوما عن ألمه حين قال لي أن أعداد الباحثين اليهود القادمين من إسرائيل خاصة يتزايد في مركز الأرشيف العثماني. في حين أن عدد الباحثين العرب داخل المركز لا يكاد يذكر، فالمطلوب هو أن تتوجّه الجامعات و مراكز الأبحاث العربية لارسال بعثات من الباحثين بشكل دائم للبحث في الأرشيف العثماني عن الوثائق المتصلة بتاريخ البلاد العربية، و حقوقها لا سيما في فسلطين و غيرها. كما أن المكتبات التركية القديمة غنية بالمخطوطات التي لم يتم تحقيقها بعد، و يفترض أن تهتم المؤسسات العلمية و البحثية العربية بهذا الأمر. (المصدر: مجلة تايم تورك بتاريخ 18 أكتوبر 2008)  
http://ar.timeturk.com/news_detail.php?id=9928 http://ar.timeturk.com/news_detail.php?id=9928  


انتخاب مغربي عمدة لثاني أكبر مدينة هولندية

 

 
انتخب مجلس بلدية مدينة روتردام الهولندية أحمد أبو طالب وهو مواطن مسلم من أصل مغربي ليصبح عمدة لثاني أكبر مدن هولندا، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا من جانب المنظمات الإسلامية. وأعرب أبو طالب عن سعادته بانتخابه قائلا: « أنا في خدمة سكان مدينة روتردام ». ويخلف أبو طالب العمدة إيفو أوبستيلتون عضو الحزب الليبرالي المحافظ الذي استمر في هذا المنصب 10 سنوات. ووصف المجلس أبو طالب العضو في حزب العمل بأنه سياسي مهموم بالشؤون المحلية، وملهم لكثير من سكان روتردام. ونافس أبو طالب على المنصب خيرت ليرس عمدة مدينة ماستريخت الحالي. ويشغل أبو طالب حاليا منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في الائتلاف الحاكم في هولندا المكون من المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين. (المصدر: موقع ب ب س عربي بتاريخ18 أكتوبر 2008 )

\Home – Accueil الرئيسي

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.