السبت، 16 أبريل 2011

احتجاجات في قفصة و اعتداء على مراسل راديو كلمة

---

اعتصم منذ يوم الخميس عددا من سواق التاكسيات أمام مقر ولاية قفصة و أعلنوا دخولهم في إضراب جوع جماعي صحبة عائلاتهم احتجاجا على ما اعتبروه محاباة و محسوبية في منح الرخص التي تم إسنادها و التي تعد أربعين رخصة.

وأمام تجاهل السلطات الإدارية عمد المحتجون إلى قطع الطريق الرئيسة بالقرب من الولاية و أشعلوا الإطارات المطاطية . و قد استطاعت قوات الجيش المتواجدة بالمكان منع الجموع من الوصول إلى مقر الولاية كما تم الاعتداء على احد الشبان الذي حاول الوصول إليها يذكر أن قوات الجيش اعتدت على مراسلنا في قفصة الهادي الرداوي و أفتكت منه آلة التصوير إلا أن تضامن المحتجين مع زميلنا جعل الضابط يعيدها إليه ويقدم اليه اعتذاراته.  

---

في ندوة صحفية محمد كريشان :  » قضيتي ضدّ عبد العزيز الجريدي قضية دلالة وعبرة ..حتى لا يتكرر ذلك أبدا »

---

أكّد محمد كريشان في ندوة صحفية انعقدت يوم أمس بمقر الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال أن القضية التي رفعها ضد عبد العزيز الجريدي ليست بقضية شخصية ولا هي محاولة لتلميع الصورة بل هي رسالة « دلالة » و »عبرة » لكلّ الصحفيين حتى لا يتكرر المشهد مرة اخرى وتتحول الصحافة الى طبخات لاجهزة امنية وفق سياسة ممنهجة.

واستعرض كريشان جملة التجاوزات التي صدرت بحقه منذ سنة 1989 من طرف الجريدي مؤكدا أن وراءه « قوات تدخّل إعلامي سريع » وفق منظومة اعلامية أساءت للبلد، كما أكّد أنه قد طالب بمعرفة من كانوا وراء الجريدي ومن كان يقودهم وجعل صفحات جرائدهم « شقق مفروشة ».

وقد تناول كريشان في تصريحه خلال الندوة الصحفية عدة نقاط من بينها « الإفلات من العقاب » باعتبار أن العديد من القضايا قد رفعت ضدّ هؤلاء وأمثالهم و طويت ملفاتهم في الرفوف، مؤكدا أن المطالبة بخضوعهم للعقاب ليست من باب التشفي وانما الشفافية. وفي ردّه على جملة من التساؤلات أكّد محمد كريشان أنّه « هناك نوع من الصحافة عليه أن يختفي لا بمعنى الإقصاء والتشفي، وإنّما بالمعنى المهني والشعبي والإعلامي » مضيفا بأنّه : بقدر ما استأت من الصحافة الرديئة في العهد السابق، فاني أؤكد على عدم الإنصهار في الثلب والشتم والأسلوب السوقي كمحاولة لمسايرة مقتضيات الثورة حتى ولو كان ذلك في شخص بن علي وليلى طرابلسي لأنه يتنافى وأخلاقيات المهنة » مبينا أنّ  » تناول هذه المسائل يجب أن يكون وفق أسلوب مهني يحترم قواعد العمل الصحفي ». كما أكّد أنه « لا تسامح بعد اليوم مع أي تعليمات جديدة قد يفرضها النظام المقبل، ولا مجال لجعل من الإعلام صنما جديدا مواليا لنظام أوللأجهزة أو جهات أو حتى الثورة، فعلى الأصوات أن ترفع عاليا ومنذ البداية » مضيفا أنّ « مساحة الحرية يفتكها الإعلامي حتى بعد السلطة الجديدة وبالتالي خلق مجالا حيويا لعمل حرفي »

كما أكّد على ضرورة أن يكون قانون الصحافة الجديد « أرحب من السماء » يستجيب إلى متطلبات المهنة والتطورات. من جانبه ذكر مختار الطريفى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأحد محامى كريشان أن كل القضايا التى قدمتها الرابطة للقضاء ضد الأقلام التى كانت تسيء الى المعارضة ظلت تراوح مكانها ولم يتم استدعاء المشتكى بهم للتحقيق معهم، وبين ان مقالات الثلب والتجريح التى كانت تنشر حتى في الصحف الرسمية ليست ممارسات منعزلة بل هى سياسة ممنجهة غايتها النيل من شرف نشطاء حقوق الانسان.

وقال صلاح الدين الجورشي: « الآن نحن نعيش لحظة مهمة نتساءل من خلالها هل يمكن انقاذ المهنة وهي لحظة لتصحيح المسيرة الإعلامية » مؤكدا أنّ « وسائل الإعلام في السابق كانت مقسمة إلى إعلام عبد الوهاب عبد الله وإعلام وزارة الداخلية »  

 

---

تونس : الآلاف من أعضاء الحزب الحاكم سابقا يتظاهرون للتنديد بالإقصاء

 

---

تونس, تونس, 16 (UPI) — تظاهر الآلاف من كوادر وأعضاء الحزب الحاكم سابقا في تونس « التجمع الدستوري الديمقراطي » المنحل،للتعبير عن غضبهم وتنديدهم بحملات الإقصاء والتهميش التي تستهدفهم، وذلك في تحرك شعبي هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدّر مراقبون عدد المشاركين في هذه التظاهرة الإحتجاجية بأكثر من خمسة آلاف شخص،فيما قدّر منظموها العدد بأكثر من سبعة آلاف شخص تجمعوا وسط ساحة « حقوق الإنسان » المحاذية لشارع محمد الخامس بوسط تونس العاصمة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كُتب عليها » الإقصاء ديكتاتورية جديدة »، و »تونس حرة والسمسارة على برة »،و »نعم للمحاسبة الفردية،ولا للإقصاء الجماعي »،و »لا شرعية إلا الشعب الذي يريد شرعية صندوق الاقتراع ».

كما رفعوا أعلام تونس،ورددوا هتافات تضمنت نوعا من التهديد،منها »راجعين راجعين ولن تنفع معنا التهديدات »،و »إرحلوا إرحلوا لستم أوصياء على الشعب،و »لن نسكت مجددا وتونس للجميع ».

وقال عادل الأخضر ليونايتد برس انترناشونال إنه قرر المشاركة في هذه التظاهرة لأنه يرفض مصادرة الحقوق المدنية لأي مواطن تونسي،ويتمسك بالحرية والديمقراطية والكرامة التي نادت بها ثورة 14 يناير ».

وأضاف الأخضر الذي قدّم نفسه على أنه موظف حكومي،وعضو في الحزب الحاكم سابقا،إن السعي إلى إقصاء أعضاء الحزب من المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي المقرر في 24 يوليو/تموز المقبل، »يتعارض مع أبسط مقومات العدل وينتهك حق المواطنة ». وكان لافتا مشاركة العنصر النسائي والشبابي بكثافة في هذه التظاهرة التي تأتي بعد أيام قليلة من تصديق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،على مشروع قانون نص في بنده الخامس عشر على منع كوادر هذا الحزب من الترشح إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو المقبل.

كما نص البند أيضا على منع الذين تورطوا في مناشدة ترشح الرئيس المخلوع لولاية رئاسية جديدة ،من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.

وكان التصديق على هذا البند أثار في حينه جدلا سياسيا مازال متواصلا لغاية الآن،حيث رأى كثيرون أنه ينطوي على نوع من الإقصاء غير مبرر ،وغير قانوني،ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16أفريل 2011)

---

في مسيرة لمنتسبي حزب بن علي اعتداء على طاقم للجزيرة بتونس

---

اعتدى عدد من أنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالضرب على مراسل قناة الجزيرة لطفي حجي وعلى المصور سمير التفنوتي أثناء تغطية مسيرة لمنتسبي الحزب. وقال مراسل الجزيرة إن أعضاء من الحزب هاجموا الفريق وأطلقوا شعارات ضد القناة وتغطيتها للأحداث في تونس، واعتبروها المسؤولة عن تشويه صورة حزب التجمع المنحل والحاكم سابقا. ونظم منتسبون للحزب المنحل مسيرة اليوم في العاصمة تونس تنديدا بقرار يحرمهم من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة هذا الصيف. وكان مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صادق قبل أيام بأغلبية ساحقة على مرسوم متعلق بانتخاب المجلس التأسيسي بعد تعديل بعض مواده، بما يسمح بمنع قيادات الحزب الحاكم المنحل من الترشح لعضوية المجلس. ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس على كل الشخصيات التي « ناشدت » الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة، رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية. حل ومصادرة وكانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قررت في التاسع من الشهر الماضي حل حزب التجمع ومصادرة أملاكه داخل تونس وخارجها طبقا لقانون الأحزاب، وطلبت من وزارة المالية متابعة تنفيذ هذا الحكم. واعتبر النائب العام فوزي بن مراد في ذلك الوقت أن حزب التجمع خرق قانون الأحزاب في العديد من المواد، لا سيما المادة 2 التي تنص على الدفاع عن مكاسب الأمة، وخاصة النظام الجمهوري ومبدأ سيادة الشعب. وسينتخب التونسيون يوم 24 يوليو/تموز المقبل أعضاء المجلس الذي سيتولى تسيير شؤون البلاد مؤقتا وصياغة دستور جديد والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 أفريل 2011)

---

الإخوة النقابيين هل المرحلة للخوف والإرهاب النقابي ؟

 

---

إن ما تمّ التنبيه إليه من عمل مبيّت لفرض الوصاية على منظمتكم العتيدة قد حصل بالفعل تبعا لتسلط فئة معينة من القيادة الحالية عليها. وقد تجلى ثبوت هذا التوجه بعد إنجاز أشواط عديدة للمخطط المعدّ لذلك. لقد حصل لهذه الفئة قناعة راسخة أنهم أوصياء بالفعل عليها وهم داخلها وبعد خروجهم منها باستنساخ قيادة جديدة صنيعة أيديهم يسيرونها من الخلف وقد أصبحت الطبخة جاهزة بمواصلة تنصيب النقابيين الموالين عن طريق الضغط والتزييف على ما تبقى من المؤسسات الكبرى دون ممثليهم أصحاب الحق الشرعيين في غياب العمال تبعا لعزوفهم عن هذه القيادة أو إثر غلق مؤسساتهم أو لانشغالهم بأمور أخرى مرتبطة بالوضع الحالي في البلاد إلى غير ذلك. فبالنسبة لهذه المجموعة الغاية تبرر الوسيلة فالتحكم في المنظمة ضمان لما يخططون لمستقبلهم وفرصة لدسّ أصابع إضافية لزيادة التمكن لنيل المبتغى أو المساومة بذلك فيما يشاؤون أو لغاية في نفس يعقوب كالتهرب كما يروج البعض من طائلة القانون لمن هم غارقون حتى العنق في تهم وذنوب يُسوق لها في الساحتين النقابية والوطنية حيث لم يبقى لهم مكان شاغر في هذا المجتمع ولا من المفروض أيّ دور يلعبونه في المستقبل مع إنطلاقة هذه الثورة المباركة وما ينوي شبابها وعزمه على بناءه وتوطيده. فحتى أعوان المنظمة ذاتها باعتبار عددهم الهام الذي يخول تواجدهم في مؤتمرها المقبل خضعوا لنفس المسار الأسود حيث حصل ما حصل من تجاذبات وخلافات وضغوط على انسحاب بعض الوجوه الغير مرغوب فيها وترغيب وترهيب على النواب وفرض لعبة الطاعة والصمت والإنصياع للإرادة الأغلبية أي أصحاب الوصاية على الإتحاد وقد كانت النتيجة طبعا كالمعهود للموالين المخلصين الدائمين لهم. إذ يبدو أن فريضة الخوف والإرهاب أصبحت السمة المميزة لبعض رموز هذه القيادة حيث إنقلب مبدأ العمل بالنيات إلى ضرورة الطاعة العمياء وأصبح للكثيرين أضعف الإيمان ما تردده المقولة « إضحك للقرد في دنيته وقل له نعم الحبيب » أو « إمان الأبكم في صدره » إلى غير ذلك. فالحرية والديمقراطية صار لهما معاني نسبية ومقياسهما ذو مكيالين لمن لهم ولمن يخالفهم حيث يعتبر أهل الوصاية أن الصنف الثاني خطر حتمي عليهم وجب معاملته طبقا لآليات معينة كالمتابعة والمراقبة والتحوير والتجميد والحرمان من الإمتيازات إلخ…. وهذه أمور يخشى عواقبها عديد النقابيين خصوصا ضعفاء الحال منهم أمر يتفهمه الجميع. فالبقاء في الإتحاد صار يفرض لمن كانت قواعدهم صلبة قوية ومتماسكة قادرة على ردّ الفعل بالمقدار المطلوب أو لمن قبل كما أشرنا بالرضوخ للأمر الواقع ودائما مع وجوب توخي الخذر في كلتا الحالتين. إما إن كنت خارج الهياكل معتمدا على إنخراطك في الإتحاد وتريد ممارسة حقك في التعبير عن رأيك عن طريق الحوار أو الوقوف في البطحاء فالأمن النقابي لك بالمرصاد بهراواته وسواعده المفتولة ولكماته الغليضة… وللعالم فإن الأمن الجامعي وكل الأجهزة الأمنية الأخرى تم التخلص منها في البلاد ولم يبقى لها أثر إلا على مستوى هذه المجموعة القيادية فهي تأمن بها إلى حدّ القناعة كما عهدته مع العهد البائد وتتوخاه إلى حدّ الساعة كأسلوب تعامل وتحاور ومجابهة النقد والرأي المخالف مع بقية النقابيين وكأن ليس لهذا الصنف مكان لا في البطحاء أو المؤتمرات واللقاءات إلى غير ذلك فالمقصود بانتماءهم للمنظمة لا يتعدى مبالغ إنخراطاتهم فقط. هل هذا ما خلصت إليه هذه القيادة : التنكر لمبادئ المنظمة وتجاهل أهدافها فقد ذهب العهد البائد وباتت هي محافظة على ممارساته. الا يدخل هذا في باب فرض الخوف والإرهاب على الجميع للبقاء وتبعا لذلك هل بقيت جديرة بالتقدير والإحترام وهل يمكن منحها ولو دقيقة واحدة من الثقة لمواصلة المشوار وتأمينها على المنظمة ومنخرطيها. إن لي قناعة بأن كل نقابي داخلها أو خارجها يقاسمني نفس الإحساس ويأمن باقتراب ساعة الإنتفاضة النقابية وترك الخوف والإرهاب جانبا لنصرة الحق والتوجه السليم ودعم وحدة الصف النقابي هذا الطلب الأساسي والملح في هذا الظرف بالذات لإيقاف هذا النزيف والإنشطار وتجنيب المنظمة ما لا يحمد عقباه. عاش الإتحاد العام التونسي للشغل موحدا ومرصوص الصفوف على الدوام الأمين العام المساعد سابقا عبد النور المدّاحي

---

جهاز الأمن في تونس:  » ضرورة التحول من خدمة الحاكم الى خدمة المواطن »

---

في إطار دعم تونس في بناء مؤسسات أمنية مراعية لمتطلبات المرحلة الانتقالية نحو مجتمع ديمقراطي، استضافت سويسرا وفدا يمثل المؤسسات الأمنية والوزارية التونسية بالإضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلام لمناقشة تصورات إصلاح القطاع الأمني والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

الاجتماع الذي تم تحت إشراف مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، يشكل ، بإجماع الجميع، « سابقة » في مناقشة موضوع حساس مماثل بمشاركة كل هذه الأطراف. فقد استقبلت مدينة مونترو السويسرية ما بين 14 و 15 ابريل 2001 وفدا تونسيا مكونا من حوالي عشرين ممثلا عن وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والدفاع، ومصالح الأمن المختلفة، بالإضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام، لمناقشة تصورات إصلاح جهاز الأمن بتونس لمسايرة التطورات الديمقراطية الناشئة بعد ثورة 14 يناير الشعبية ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي. الدعوة التي وجهت للوفد التونسي من قبل مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة، يرى فيها أرنولد لويتهولد مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمركز، في حديث لسويس إنفو » مواصلة لجهود استطلاعية قام بها المركز لتونس قبل شهرين أي في 8 فبراير الماضي، حيث عرضنا على الحكومة التونسية الانتقالية إمكانية التعاون. وهو ما عبرت عنه الحكومة التونسية بالرغبة في عقد لقاءات في سويسرا وفي جنيف ». أما ما كان يتوقعه الجانب التونسي من مثل هذا التعاون، فقد عبر عنه أستاذ القانون والخبير في شؤون الأمن الاقليمي وعضو الوفد التونسي السيد هيكل بن محفوظ في حديث خص به سويس إنفو بقوله » للوقوف على التجارب التي قد تساعد تونس، كسلطات رسمية، وممثلي مجتمع مدني وإعلام، في مجال إصلاح قطاع الأمن في مرحلة الانتقال الديمقراطي ». سابقة اشراك الجميع في حوار أمني

ما يتميز به اجتماع مونترو بسويسرا في نظر مدير البرامج بمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة،  » كونه يشكل سابقة باجتماع كل من ممثلين حكوميين الى جانب ممثلي المجتمع المدني حول طاولة نقاش واحدة، لمناقشة موضوع أمني كان يمثل أحد الطابوهات ( أو المواضيع الممنوع الخوض فيها علانية) قبل اربعة أشهر فقط ». وهذا ما قال بشأنه الأستاذ كيهل بن محفوظ » أن المفاجئ والسار جدا هو أن الاستجابة كانت من جميع مكونات المنظومة الأمينة التقليدية، وهناك تمثيل من أعلى طراز من وزارة الداخلية ، وتمثيل عن وزارتي الدفاع والعدل، وبعثة تونس لدى الأمم المتحدة. إضافة الى ممثلين لفئات مهنية مثل القضاة والمحامين، والإعلاميين ونشطاء حقوقيين ». وقد رشح من الاجتماعات أن الكل كان يكتشف إمكانية الخوض في موضوع حساس مثل إصلاح النظام الأمني بمشاركة الجميع وفي جلسة علنية. وما سهل هذا النقاش وأعطاه عمقا في نظر السيد لويتهولد  » كون الممثلين كانوا من ذوي المعرفة بالموضوع ومن الرتب العالية في الوزارات بحيث قام الوزراء باختيار ممثليهم من مدراء بالوزارات المختلفة ». تحديات التحول « من حماية النظام الى حماية المواطن »

ما كان منتظرا من مثل هذا اللقاء في سويسرا، هو تحديد التحديات التي تواجه تونس في المرحلة الانتقالية الديمقراطية الحالية في المجال الأمني، وهذا من وجهة نظر التونسيين أنفسهم وبمكوناتهم المختلفة. وبخصوص هذه التحديات يرى مدير العمليات بمركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة السيد لويتهولد  » أن على الشركاء التونسيين في عملية التغيير، أن يكونوا واعيين بان عملية التغيير يجب أن تشمل قوات الأمن أيضا وكل ما يشمل هذا القطاع من مؤسسات سياسية عليها تشريع ومراقبة عمل ونشاط أجهزة الأمن ».ويرى المسؤول بمركز جنيف  » أن النقاش الذي دار سمح بتحقيق أكثر مما كان متوقعا ». أما ما يعتبره عضو الوفد التونسي وأستاذ القانون السيد هيكل بن محفوظ أكثر أهمية في مثل هذا الاجتماع » هو الانتفاع والاطلاع على دور المجتمع المدني كرقيب على قطاع الأمن وتفعيل هذا الدور وترشيده ». وبما أن تونس كانت رائدة الثورات الشعبية بالمنطقة، يرى الخبير في الأمن الاقليمي السيد بن محفوظ ان الجانب التونسي يتطلع من خلال هذا الاجتماع الى  » مزيد من التعاون الدولي، ولما لا جعل تونس تصبح وجهة في المنطقة من حيث التجربة والانتقال الديمقراطي وإصلاح قطاع الأمن والتعاون مع الجهات الدولية في هذا المجال ». تغيير العقليات ليس بالأمر الهين

ما يذكّر به مدير البرامج في مركز جنيف في هذا الإطار هو  » أن أجهزة الأمن في نظام دكتاتوري قد كُونت لحماية النظام، وعند إنجاح عملية التحول الديمقراطي، على هذه القوات أن تتحول الى توفير حماية لكل المواطنين ». وهذه العملية، تتطلب الوقت الطويل والجهد الكبير.

وهذا ما يؤكده عضو الوفد التونسي الأستاذ هيكل بن محفوظ بقوله » تغيير العقليات يتطلب الوقت والجهد والرصانة كذلك. والخلاصة التي توصل إليها الجميع هي أنه لا يجب تحديد وقت لذلك لأن على العملية أن تأخذ الوقت المطلوب لتغيير الممارسات وللرقي بالعقليات الى المستوى المطلوب ».

لكن عند الحديث عن الأمن في مرحلة انتقالية هناك توقعات شتى بعضها يتعلق بإصلاح القوانين الأساسية من دستور وغيره. وبعضها الآخر متعلق بإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة تكوين افرادها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الديمقراطي المراد ترسيخ قواعده. وهناك أخيرا التطلعات الأمنية الدولية والإقليمية التي يجب عدم إهمالها للحصول على دعم دولي في عملية التحول الديمقراطي. وكون العالم الخارجي يولي أهمية أكثر للعنصر الأخير أي الأمن الاقليمي والدولي، بتركيز الجهود على الحد من الهجرة غير الشرعية، هذا ما يرى فيه السيد لويتهولد  » عنصر قلق بالنسبة للجانب التونسي، الذي عبر في أحاديث جانبية في الكواليس، عن الاستغراب لعدم رؤية دعم غربي قوي لعملية بناء المؤسسات الديمقراطية التي شرعوا فيها ». استعداد سويسرا لمساعدة تونس

يشدد المسئولون في مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة على أنهم بعرضهم خدمات في هذا المجال لم يكونوا يقصدون الاكتفاء بتنظيم حدث عارض بل كما قال مدير العمليات بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في المركز، ارنولد لويتهولد  » مرافقة تونس في عمليات الإصلاح التي اختارت أن تقوم بها هي حتى لا تبدو العملية وكأنها إملاء من الخارج ».

ومما تم لحد اليوم، يقول السيد لويتهولد  » لدينا اقتناع بأن تونس ترغب في القيام بإصلاحاتها من منطلق الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها ». وهذا ما تم بالفعل في لقاء مونترو بحيث اطلع الوفد التونسي على تجارب عديدة تمت في بعض بلدان أوربا الشرقية أثناء عملية التحول الديمقراطي التي عرفتها بعد انهيار جدار برلين.

وإذا كانت مساهمة مركز جنيف هي انعكاس للمجهودات المبذولة من قبل الدول الأعضاء في المركز ال 52، فإن بعضا من هذا المجهود يعود الى التزام سويسرا بدعم دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ومن ضمنها تونس، الراغبة في التحول الديمقراطي. وهذا ما قال بشأنه السيد لويتهولد » لقد اعربت سويسرا بوضوح عن رغبتها في دعم الإصلاحات في شمال افريقيا. وفي ذلك إعادة توجيه لسياسة سويسرا في مجال دعم التنمية بالمنطقة والتي لم تكن تعتبر هذه المنطقة من أولوياتها نظرا لمستوى التنمية فيها. ولكنها اليوم تعي أن هناك ضرورة في بلدان المنطقة لدعم المؤسسات لكي تفي بحاجيات المواطنين .وهذا التحول الديمقراطي في المنطقة جعل سويسرا ودول الاتحاد لأوربي تعيد توجيه سياستها في مجال المساعدة على التنمية لدعم هذه الدول في إقامة دولة القانون وتوفير هذه الخدمات للمواطن « .

ويجمع سواء عضو الوفد التونسي الأستاذ هيكل بن مبروك، او مدير العمليات بمركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة أرنولد لويتهولد على كون اجتماعي تونس ومونترو سمحا بتحديد التطلعات وعرض التجارب. وأن هناك نية في تطوير ذلك الى برامج تكوين عملية تشمل فئات أكثر. وهذا ما قد يتمخض عن الاجتماع القادم الذي قد يعقد في تونس. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 16 أفريل 2011)

---

هل تسمحون لهم بالعودة

 

---

يطالب التجمعيون اللادستوريون واللاديموقراطيون بكل الصفاقة و الوقاحة اللتان عرفا بها العودة الى الحياة السياسية التونسية و يطالبون بعدم الاقصاء وعدم الاجتثاث بل يقدمون انفسهم من خلال احزابهم الجديدة التي يعرفها التونسيون جيدا بانهم اصحاب التجربة و اصحاب الحلول, يرصون صفوفهم ويجمعون أذيالهم ويجتمعون سرا و علنا داخل البلاد و خارجها ويبحثون عن الوجوه التي لم يعرفها الشعب خلال ال23 سنة الماضية و يلمعون بعض اوراقهم القديمة مستغلين انشغال شعبنا الطيب عنهم .شعبنا الذي لم ينسى و لن ينسى سنوات القهر و الكبت والقمع و التنكيل و تكميم ألافواه و الدعاية الاعلامية ’’الغوبلزية ’’ فأصحاب سياسة « تجفيف المنابع » و »الاعلام المسؤول »… و غيرها من الشعارات الزائفة التي استعملوها لطمس هوية شعبنا وشخصيته يريدوننا ان ننسى وأن نتجاوز و كأننا كنا في نزهة بل يتحدثون وبعض محاميي الشيطان عن العقاب الجماعي اين كان هؤلاء عندما عاقب التجمعيون الشعب التونسي عقابا جماعيا لمدة 23 عاما و اين كانوا عندما شرد و سجن و قتل الالاف لماذا سكتت أفواههم حينذاك ام انها حررت الان لتقول زورا وبهتانا. ترى هل يرضى أبناء الشهداء و اباءهم واماهتهم و اراملهم ,هل يرضى مساجين الراي والمعذبين والمهجرين بل هل سيرضى اهالي بن قردان والحوض المنجمي و اطفال الانترنت وكل من نكل به في ال 23 سنة الماضيةو اذا رضي هؤلاء بعودة التجمعيون في كوادرهم العليا والوسطى و حتى رؤساء شعبهم المهنية والترابية فهل يرضى اهالي شهداء المقاومة اللبنانية الفلسطينية الذين رفض التجمعيون استقبال رفاتهم ثم رفضوا تسليمهم الى اهلهم لدفنهم و بعضهم دفن في مقابر مجهولة حتى الان اذا رضي هؤلاء ونسي المظلمون مظالمهم وتوقف بكاء الثكالى و التئمت جراح مساجين اقبية الداخلية وسجون البلاد عندئذ ربما و ممكن ومحتمل ان يقول لهم الشعب التونسي اذهبوا فانتم الطلقاء ونحن نعرف ماذا يفعل الطلقاء دائما بعد العفو عنهم وما حصل لقناة الجزيرة خير دليل .

عبد الله بن عبد الرحمان

---

أنجز شعب تونس ثورة عظيمة جسدت قول شاعره الأبي أبو القاسم ألشابي إذا ألشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شاءت ألأقدار أن تكون انطلاقة هذه الثورة من سيدي بوزيد هذه المدينة الموجودة في وسط تونس فكانت مثل الشمس التي أشعت بخيوطها على المدن الأخرى حتى رحل الدكتاتور.

ثم توسطت تونس الدول العربية وأشعت عليهم حتى أنجزت مصر ثورتها والبقية إن شاء الله في الطريق.

أمام هذه الإنجازات العظيمة يظهر أليوم في تونس مجموعات لا تحظى بمدد شعبي بل هي من النخب التي عفا عليها الزمن لأن أفكارها تجمدت وانحسرت بانحسار الشرق اليساري بعد فشله في إنجاز الدولة العادلة ثم انحسر الفكر الليبرالي بعد نهاية الحضارة في أمريكا ولم تعد حقوق الإنسان هي الأساس لديها بعد قونتنامو وأبو غريب واحتلال العراق وحرب لبنان ثم حرب غزة .

هذه النخب في تونس وهي تعرف أن الانتخابات النزيهة لن تأتي بهم إلى حكم تونس يريدون أن يلتفوا على إرادة الشعب بطرحهم ما يسمى الميثاق الجمهوري ويريدون جعله فوق الدستور وربما يريدون حراسته إذا أنجزوه بالجيش على الشاكلة التركية فيما يسمى حماية العلمانية.

إنني أنبه شعب تونس الذي أنجز هذه الثورة العظيمة أن يتجند لحمايتها ولا يقبل مواثيق فوقية لم يساهم فيها وأن يتمسك بأعلى وثيقة وهو الدستور الذي سينجز بعد انتخاب المجلس التأسيسي.

إن الهيأة العليا للإصلاح السياسي ليست مخولة أن تتكلم باسم الشعب فهي معينة وشرعيتها لا تستمدها من الشعب. أدعو الشعب إلى الاعتصام أمام مقر هذه الهيأة والضغط عليها حتى تتنازل عن هذا الميثاق المشبوه المزمع إنجازه

بوتفليقة يعلن عن تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب

---

2011-04-16 الجزائر- د ب أ: أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الجمعة عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية المعمول بهما في البلاد. وقال بوتفليقة، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء اليوم، إنه سيشكل لجنة دستورية تكون مهمتها أن تعرض عليه آلية لتعديل الدستور قبل عرضها على البرلمان أو عرضها للاستفتاء الشعبي. وأعلن بوتفليقة عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات بمشاركة كل الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة ومراجعة قانون الأحزاب السياسية وقانون البلدية والولاية وقانون الجمعيات، وذلك في إطار برنامج إصلاحات سياسية تعميقا للمسار الديمقراطي. كما كشف أنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة العهدة التشريعية وإصدار القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وفي الوقت نفسه، دعا بوتفليقة الشعب الجزائري للمشاركة في محاربة الرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية. وقال « كلا ليس كل شيء على ما يرام في الجزائر فهناك أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية، إنها معركة لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة الشعب ». وذكر بوتفليقة أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة قريبا لمحاربة البيروقراطية والحفاظ على الأموال العامة. ومن جانب آخر، أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي. وقال بوتفليقة، في الخطاب الموجه للأمة والذي يعد الأول من نوعه منذ عامين، « أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة، فإن الجزائر التي تتابع بطبيعة الحال هذه التغيرات تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية ». وكانت الجزائر دعت إلى وقف فوري لكل أشكال العنف بجارتها ليبيا، داعية كل الأطراف إلى الحوار لحل الأزمة كما انتقدت التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو). (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 أفريل 2011)

---

تفاصيل جديدة عن جرائم أمن مبارك

---

كشفت جلسة استماع -عقدها مركز الشهاب لحقوق الإنسان في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، مساء أمس الجمعة- لعدد من الذين اعتقلوا على هامش أحداث تفجير كنيسة القديسين، عن أساليب جديدة للتعذيب اعتمدت عليها أجهزة الأمن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ونفى المفرج عنهم وجود أي علاقة بين المتهمين وجيش الإسلام الفلسطيني، مؤكدين أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم ضمن مئات من المواطنين على خلفية التحقيق في قضية تفجيرات القديسين، وقامت بتعذيبهم بعد احتجازهم وحبسهم في أماكن سرية وبشكل غير قانوني.

وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري صدق على قرار بالإفراج عن المتهمين وعددهم أكثر من عشرين معتقلا من بينهم أحمد فريد المتهم الأول في قضية تفجير القديسين التي وقعت في الأول من يناير/كانون الثاني من العام الجاري الذي أودى بحياة 24 مواطنا وإصابة ما يقرب من 95 آخرين.

 

وأعلن مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومى المحامي عن نشر قائمة سوادء للضباط الفاسدين، الذين تم اتهامهم في قضايا تعذيب المواطنين وعلى رأسهم المتهم الأول فى مقتل الشاب سيد بلال، إضافة إلى قتل الثوار يومي 25 و28 يناير/كانون الثاني مطالبا بالإسراع في تقديمهم جميعا إلى المحاكمة، ومعاقبتهم على جرائمهم.

وطالب بيومي جميع المواطنين والمعتقلين بعدم التهاون فى حقوقهم، والتوجه إلى النيابة العامة للمطالبة بمعاقبة الضباط الفاسدين الذين قاموا بتعذيبهم، مشيرا إلى أن التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المتهم الفعلي في أحداث الكنيسة، يؤكد أهمية التقدم بمثل هذه البلاغات.

وقال ممدوح هنداوي -وهو أحد المعتقلين على هامش تفجير الكنيسة- إنهم تعرضوا « لأبشع » أنواع التعذيب على يد أفراد جهاز مباحث أمن الدولة، فضلا عن استمرار حبسهم بشكل غير قانوني حتى يوم 10 أبريل/نيسان الجاري، مبديا تخوفه من استمرار لعب من تبقى من ضباط أمن الدولة دورا في عرقلة كشف فسادهم وجرائمهم.

وأشار هنداوي إلى أن أفراد جهاز أمن الدولة السابق ما زالوا يمارسون عملهم حتى الآن ويمارسون الضغوط على أسرة الشاب السلفي سيد بلال لإقناعهم بعدم رفع قضية على الضباط الذين تسببوا فى مقتله تحت وطأة التعذيب.

وأضاف لا توجد أي علاقة بين المتهمين وعددهم 22 بما يعرف بجيش الإسلام الفلسطيني والمتهم الرئيسي أحمد فريد تم اختياره بعناية من بينهم كونه أصم وأبكم وكان يتم التحقيق معه بلغة الإشارة، ولدينا وثائق من داخل مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظة، تثبت تورط قيادات في وزارة الداخلية في تفجير الكنيسة.

 

وقال محمود محمد (بكالوريوس علوم) وأحد المعتقلين في أحداث الكنيسة -بالرغم من وجوده في محافظة القاهرة أثناء تفجيرها- إن ضباط الأمن قاموا بتجريد المحتجزين من ملابسهم وطلاء أجسادهم « بالكاز » وتسليط التيار الكهربائي عليهم، الأمر الذي أجبرهم على الاعتراف بجريمة لا يعلموا عنها شيئا بالرغم من كون عقوبتها الإعدام شنقا.

وأضاف محمد أن الشرطة كانت دائما ما تتباهى بأن النيابة العامة لا تراجع قراراتها، وتلتزم بتعليمات قيادات الأمن، مما يدفع المتهمين للاعتراف بالجرائم، للتخلص من التعذيب.

وقال أشرف فهمي -وهو أحد المعتقلين- إن أجهزة الأمن قامت بتقييد المعتقلين ولف غمامة على أعينهم واحتجازهم في دورات المياه، وحرمانهم من الطعام أو الماء لعدة أيام وصعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة بعد تجريدهم من جميع ملابسهم.

وأكد أحمد عيد -وهو محام كان معتقلا أيضا- أن النظام السابق كان يمارس منهج القتل المتعمد في السجون لمدة ثلاثين عاما متتالية، مطالبا بضرورة توضيح دور جهاز الأمن الوطني البديل لجهاز مباحث أمن الدولة، وتحديد المعنى المقصود من كلمة الإرهاب بشكل واضح، وتقلص صلاحياته، حتى لا يمارس نفس الدور مرة أخرى.

وأكد عيد أن قوات الأمن قامت باقتياده وعدد من المنتمين إلى الدعوة السلفية، بعد دقائق من تفجير الكنيسة، إلى مقر أمن الدولة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وسرقة أموال وأجهزة كمبيوتر وكتب، وإرهاب أسرهم، بعد حصارها بسيارات الأمن المركزى والقناصة والقوات الخاصة.  

وكشف عن اعتماد الأجهزة الأمنية، على تدريب أفرادها على أساليب التعذيب المختلفة، عن طريق إطلاق يدهم في الاعتداء على المحتجزين بشكل غير قانوني. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 أفريل 2011)