|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3981 du17.04.2011
archives :www.tunisnews.net
العرب أولاين:خمس سنوات سجنا على الأقصى للمتهمة بصفع البوعزيزي
يو بي أي:تعيين الجنرال رشيد عمار رئيسا لأركان جيوش البر والبحر والجو التونسية
كلمة:الوزير الأول يدعو إلى مزيد التمعن في إقصاء التجمعيين و مراجعة مبدأ المناصفة
زياد الهاني:حرمان أحمد إبراهيم وأحمد نجيب الشابي من حقوقهما السياسية !؟
كلمة:نقابة الأمن بصفاقس تندد بتصريحات بودربالة و تهدد برفع قضايا ضده
كلمة:جمعية القضاة تنفي ادعاءات وزارة الداخلية
جيلاني العبدلي:منسق لجنة حماية الثورة بالمحمدية يتعرض للمضايقات الأمنية
قيادة الديمقراطي التقدمي تحذر من خطر النهضة و تغازل الدستوريين
علـــي مطـيــر:حقيقة ما حدث لطاقم الجزيرة بتونس
صالح عطية:لا لمنطق «الأرض المحروقة»
عبد الكريم بن حميدة:دفاعا عن المرأة.. ضدّ المساواة المغشوشة
الجزيرة نت:ولادة جديدة للأغنية الملتزمة بتونس
مختار البدري:القائم بأعمال سفير تونس بقطر يتخلّى عن مواطنيه ويحيلهم على إدارة الأمن
رابطة شمال إفريقيا لحماية الإنسان والبيئة واتحاد الأطباء والصيادلة العرب النمساويين:دعوة
د.منصف المرزوقي:إلى حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا د. عبد الستار قاسم:ثورة العرب تعلو فوق فتن التمزيق
الجزيرة نت:ترحيب بحل الحزب الوطني بمصر
عبد الرزاق بوكبية:في رسالة إلى بوتفليقة مثقفو الجزائر للرئيس: أين الإصلاح؟
الجزيرة نت:إسبانيا تدعم القذافي بالقنابل العنقودية
القدس العربي:البرادعي يعتبر الدولة المدنية خط أحمر ويحذر من الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية
Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
سيدي يوزيد/ تونس ـ قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التونسية إحالة عون التراتيب فايدة الحمدي المتهمة بالاعتداء على شهيد الثورة التونسية محمد البوعزيزي على المجلس الجناحي لمقاضاتها من اجل اعتداء موظف على مواطن بالعنف حسب مقتضيات الفصل 101 من المجلة الجزائية والذي يصل اقصى عقاب فيه الى 5 سنوات سجنا واتهامها بالقذف على معنى احكام الفصلين 145 و147 من المجلة الجزائية التونسية الذي يصل العقاب فيه الى 6 أشهر سجنا مع الخطايا المالية. وقالت صحيفة « الصحافة » التونسية إن محامي القائمين بالحق الشخصي /ورثة البوعزيزي/، قدم طلبات بالتعويض للمتضررين بمبالغ مالية هامة. وسبق للقضاء التونسي اتهام فايدة الحمدي بالاعتداء على الشهيد محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2011 وهو ما أطلق شرارة الثورة التونسية، وأيضا الثورة في أكثر من بلد عربي.
(المصدر:موقع العرب أولاين بتاريخ 17 أفريل 2011)
تونس, تونس, 17 (UPI) — ذكرت صحيفة تونسية اليوم الأحد أنه تم تعيين الفريق أول رشيد عمار رئيسا لأركان لجيوش البر والبحر والجو في تونس، وذلك في ترقية تأتي بعد مضي ثلاثة أشهر على ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بن علي. وقالت صحيفة « الصحافة » التونسية الحكومية في خبر مقتضب « تمت تسمية الفريق أول رشيد عمار رئيسا لأركان الجيوش، كما يواصل الإضطلاع بمهام رئيس أركان جيش البر ».
ولم تقدم الصحيفة التونسية تفاصيل إضافية حول هذه الترقية، كما لم تذكر مصادرها، ولا الجهة التي قامت بهذا التعيين في هذا الوقت بالذات الذي مازالت فيه « ثورة 14 يناير » تتلمس طريق النجاح.
يشار إلى أن عمار، 63 عاما، كان قد عُيّن رئيسا لأركان جيش البر التونسي في عهد الرئيس المخلوع بن، وذلك في أعقاب مصرع الجنرال عبد العزيز سكيك رئيس أركان الجيش في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في العام 2002.
ولا يعرف الكثير عن الجنرال رشيد عمار الذي لمع نجمه في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع بن علي في الرابع عشر من يناير الماضي، حيث ترددت أنباء في ذلك الوقت أنه تحدى بن علي ورفض إطلاق النار على المتظاهرين، ما عجل في سقوط نظام بن علي.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 17أفريل 2011)
بسبب غياب الجدية في تتبع المسؤولين عن قتل الشهداء عضو في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة تهدد بالانسحاب
في حديث لـ »الصباح » مع عضو الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لمياء الفرحاني, أفادت أنها تفكر جديا في الانسحاب في بحر الأسبوع القادم من الهيئة, وذلك بسبب عدم إصدار الحكومة لأي قرار في شأن تتبع المسؤولين عن قتل شهداء تونس وفقدان الجدية في تناول المسؤولين للقضية. وتضيف ممثلة عائلات الشهداء (كما تريد أن تصف تمثيليتها داخل الهيئة )أنه في اللقاء الأخير لأعضاء الهيئة مع الوزير الأول, التزم الباجي القائد السبسي – بعد تدخلها ومطالبتها بالمضي والإسراع في المحاسبة باتخاذ القرارات اللازمة- وحدد لها موعدا معه يوم الثلاثاء الماضي 12 أفريل 2011 ,من أجل عرض حالة شقيقها الشهيد أنيس الفرحاني, غير أنه تم تأجيل اللقاء لالتزامات الوزير الأول ولم يحدد لها موعدا ثانيا. علما وأن لمياء الفرحاني قد أوضحت أنها تملك توثيقا بالصورة لاستشهاد أخيها في جهة لافايات تونس يبيّن بوضوح المسؤول عن هذه الجريمة, هذا الى جانب شهادات حية. وتفيد بعض المعلومات أن عددا من اعضاء الهيئة المستقلين يساندون موقف زميلتهم لمياء الفرحاني ومن المنتظر أن تتقرر وقفة تضامنية يوم الاربعاء القادم عند استئناف جلسات الهيئة, للتعبير عن استيائهم من التباطؤ في الاجراءات داخل الحكومة. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 أفريل 2011)
قال أثناء افتتاحه لدورة الولاة المنعقدة يوم السبت بالعوينة أن اعتماد مبدأ المناصفة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي هو قرار جريء لكنه لاحظ انه من غير الممكن أن تستطيع كل الجهات احترام هذا المبدأ و قال انه من الضروري أن يكون وجود المرأة في القائمات الانتخابية بنسبة 30 في المائة على الأقل. أما بخصوص إقصاء التجمعيين الذين تحملوا مسؤوليات في عهد الرئيس المخلوع أشار الوزير الأول انه سيتسبب في ما اسماه بإنخرام التوازن في المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل سيكون لصالح حزب معين أو فئة معينة . وقال انه لا بد من التمعن و مواصلة النقاش في هذا القرار عبر الاستماع إلى أراء الجميع. يذكر انه من المنتظر أن يقع البت في مشروع قرار القانون الانتخابي الذي صادقت عليه الهيئة العليا يوم الجمعة القادم.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أفريل 2011)
احترام مبدإ التناصف بنسبة %30 على الأقل في القائمات الانتخابية.. لتفادي سقوط بعضها
العوينة (وات) اكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة المؤقتة لدى افتتاحه صباح أمس السبت بالعوينة اول ندوة للولاة بعد ثورة 14 جانفي اهمية اقرار مبدا المناصفة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ووصف هذا القرار بالجريء والهام والتقدمي غير أنه لاحظ ان كل الجهات قد لا يكون بامكانها احترام هذا المبدا بما سيؤدي الى سقوط بعض القائمات وتفاديا لذلك أشار الوزير الاول الى أهمية احترام مبدأ التناصف بنسبة 30 بالمائة على الاقل. وبخصوص اقصاء الذين تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من العملية الانتخابية أكد الباجي قائد السبسي ان هذا القرار على اهميته سينتج عنه انخرام للتوازن في المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الاحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة ولا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع الى اراء جميع الاطراف. ومن المقرر ان يتم البت في القرار يوم الجمعة القادم. واضاف ان بعض الاحزاب « نشيطة ومتهيئة » اكثر من غيرها لخوض غمار الحياة السياسية والمحطات الانتخابية ولا بد من اخذ ذلك بعين الاعتبار من اجل تامين افضل الظروف لسير العملية الانتخابية حتى لا يكون هنا « ظالم او مظلوم او شطط » مشيرا الى انه سيتم تكوين هيئة وطنية مستقلة للاشراف على تنظيم الانتخابات المرتقبة في كنف التعاون مع منظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وخبراء في هذا المجال.
قلب المعادلة وفي ما يتعلق بدفع التنمية بالجهات افاد الباجي قائد السبسي ان الحكومة المؤقتة ستحرص خلال شهر ماي القادم على قلب المعادلة من اجل القضاء على مشكل التفاوت التنموي بين الجهات حيث سيتم تخصيص 80 بالمائة من الميزانية للمناطق الداخلية المتضررة و20 بالمائة للمناطق الساحلية مضيفا انه سيتم كذلك بعث برنامج تشغيل استثنائي بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية سيوفر مواطن شغل لفائدة 60 الف عاطل عن العمل. واوضح ان هذا البرنامج الاستثنائي يرمي الى انتداب 20 الف طالب شغل بالوظيفة العمومية و20 الفا بالقطاع الخاص و20 الفا لتعزيز صفوف الامن والجيش الوطنيين خاصة ان عدد العاطلين عن العمل مرشح لتجاوز 700 الف خلال سنة 2011. واكد الوزير الاول ان انجاح انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يوم 24 جويلية القادم « هو رهان صعب يمكن كسبه بالعزيمة الصادقة » مشيرا الى ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نظرت في عدد من مشاريع المراسيم ابرزها المرسوم المتعلق بضبط قواعد العملية الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي.
تدخلات ولاّة واثار عدد من الولاة خلال الجلسة الافتتاحية عددا من المسائل المتعلقة بالحياة السياسية حيث لاحظ والي تطاوين انه يجب مراعاة مبدا المناصفة كذلك على مستوى رؤساء القائمات مشيرا الى ان قرار اقصاء التجمعيين « قد يظلم بعض العناصر النظيفة والكفاة التي تحتاج اليها البلاد ». واستنكر ولاة كل من القصرين وقفصة ومدنين سعي بعض التيارات الى عرقلة نشاط الحكومة المؤقتة وافشال العملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي في تونس من خلال اثارة البلبلة والدعوة الى الاعتصام والاخلال بالنظام العام مقترحين تنظيم استفتاء حول قرار اقصاء التجمعيين وحول مبدا التناصف. كما دعا والي تونس الى ضرورة الاعداد المادي المحكم للانتخابات القادمة في حين نبه والي الكاف الى الانشطة المكثفة لبعض الاحزاب في غياب الامن حاثا على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات وضمان اجراء الانتخابات في كنف الامن. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 أفريل 2011)
قراءة متأنية للفصل 15 المثير للجدل من مشروع القانون الانتخابي المعدّ من قبل هيئة الأستاذ عياض بن عاشور تظهر أن قامتين وطنيتين في حجم أحمد إبراهيم وأحمد نجيب الشابي سيتم حرمانهما من حق الترشح للانتخابات القادمة للمجلس التأسيسي ؟! فقد نص هذا الفصل على أن يمنع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي عن كل من تحمّل مسؤولية في صلب الحكومة أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي خلال الثلاثة والعشرين سنة الأخيرة. وإذا اعتبرنا أن تطبيق أي نص قانوني يبدأ من تاريخ صدوره فذلك يعني ضمنيا أن احتساب مدة الثلاثة والعشرين عاما ينطلق بداية من هذا التاريخ أي تاريخ صدور القانون. واعتبارا لأن أحمد إبراهيم وأحمد نجيب الشابي تحملا مسؤوليات وزارية بعد 14 جانفي 2011 لكن قبل صدور هذا القانون، لذلك فان حظر الترشح والحرمان من الحقوق السياسية يشملهما كذلك !!؟ فهل يستقيم ذلك ؟ هل يستقيم منع رمزين نضاليين ثبتا في أحلك الظروف ولم يسقطا من أيديهما شعلة الأمل واختارا طواعية مواصلة معركتهما من أجل الكرامة والحرية من داخل الوطن متحملين في ذلك كل ما تحملاه ؟ هذا الوضع غير مقبول ولا يمكن تحمله البتة. كثيرون هم الذين يشعرون بخيبة الأمل من أداء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، كان مطلوبا من أعضاء هذه الهيئة، رغم كل التساؤلات المطروحة حول مدى أهلية بعضهم وحقيقة انتماءاتهم السياسية، أن يعدّوا مشروع قانون انتخابي يكفل للشعب اختيار أفضل أبنائه لصياغة نص دستوري جديد يجسد سلطته ويحميها من الاستبداد، لكن الحسابات الحزبية طغت على ما يبدو وجعلت من الثورة ستارا لتبرير الإقصاء السياسي والعقاب الجماعي وهو ما ترفضه كل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. لا يختلف تونسيان اليوم حول ضرورة محاسبة كل من أذنب في حق البلد وتحميله مسؤولياته في ما اقترفه .. لكن بالعدل وبالقانون وحده. الحسابات الحزبية أقرت كذلك مبدأ اعتماد القائمات في دوائر انتخابية كبرى عوض القائمات الفردية في دوائر صغرى قد تعجز عن ملئها. أحزاب أرادت الاستئثار بمقاعد المجلس التأسيسي وتركيز سلطتها ولو على حساب كفاءات وطنية تحظى بالثقة والاحترام ومن حقها المساهمة في صياغة مستقبل تونس. إلى أين نمضي ؟ الجواب عند مجلس الوزراء والرئيس المؤقت .. وكذلك المحكمة الإدارية إن لزم الأمر. الذين قاموا بالثورة من أجل تونس ومن دون حساب، لن يتركوا الثورة الكبرى تسرقها الحسابات السلطوية الأنانية الضيقة. زياد الهاني افتتاحية جريدة « الصحافة » الصادرة يوم الأحد 17 أفريل 201
عبر ممثلو النقابة الجهوية لقوات الأمن في صفاقس في بيان صدر يوم 15 افريل الجاري و تحصلت كلمة على نسخة منه عن استياءهم من التصريحات التي قالوا أنها لامسؤولة و الصادرة عن رئيس لجنة تقصي الحقائق و بعض أعضائها. و اعتبروا ان ما جاء في تصريحاتهم هو تحامل لا مسبوق على رجال الأمن و تشويه لصورتهم و تقديمهم للرأي العام كقتلة محترفين ومرتزقة . وندد البيان بما جاء في الندوة الصحفية للجنة تقصي الحقائق من اتهامات خطيرة تمس حسب البيان من هيبة السلك و أخلاقيات المهنة. وحذر البيان من خطورة الحملة الإعلامية المنظمة التي تتعرض لها العائلة الأمنية الموسعة و الهادفة حسب البيان إلى زعزعة الثقة بين المواطن ورجل الأمن . كما عبر البيان عن تضامن السلك اللامشروط مع أعوان الأمن في القصرين . وهددوا برفع قضايا ضد رئيس لجنة تقصي الحقائق و اعضاده . كما عبر عن حق النقابة في خوض جميع الأشكال النضالية السلمية و القانونية. يشار انه من المنتظر أن يحمل أعوان الأمن الشارة الحمراء يوم الثلاثاء القادم في كل أنحاء البلاد تنفيذا لنداء النقابة العامة للأمن احتجاجا على ما قالوا انه حملة إعلامية ضد رجل الأمن.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أفريل 2011)
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صدر أمس السبت أن وقائع الاعتداء التي تعرضت له المحكمة الابتدائية بسوسة و الذي تمثل في هجوم خمسين من أعوان الأمن و تعمدهم إخراج زميلهم من غرفة الإيقاف قد تمت فعلا و ذلك خلافا لما ادعته وزارة الداخلية في بلاغها الصادر يوم 15 افريل و التي نفت الحادثة. وأوضح المكتب التنفيذي أن وقائع الاعتداء حصلت اثر إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضد احد أعوان الأمن في القضية رقم 6107/3 . وقالت الجمعية في بلاغها أن الجمعية تحتفظ بحقها في إثارة الدعاوي ردا لاعتبار القضاء و إقامة العدل. يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت يوم 15 افريل بلاغا كذبت فيه ما اعتبرته دعاوى اعتداء أعوان الأمن على المحكمة الابتدائية بسوسة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أفريل 2011)
جيلاني العبدلي على خلفية الدور الحيوي الذي لعبه الناشط السياسي رابح العمدوني في صلب لجنة حماية الثورة بالمحمدية من ذلك تعبئة المواطنين للتجمهر أمام مقر البلدية لإجبار المعتمد الذي كان يتحصن بها على المغادرة باعتباره وجها تجمعيا مشبوها أوعزت بعض الدوائر التجمعية البارزة لإحدى السيدات التي عرفت بصلاتها المشبوهة بجهاز الأمن في المحمدية منذ عهد النظام البائد بفبركة قضية عدلية ضد إبنين له بدعوى تهديدها ومهاجمتها. وقد تلقى في هذا الغرض استدعاءين من قبل المصالح الأمنية بتاريخ 12 و16 أفريل الجاري.وإذا كانت هذه الحادثة قد أعادتنا إلى الأساليب القديمة التي كانت تتبعها بعض الجهات الأمنية في الانتقام من الخصوم السياسيين فإنها جاءت قبل شهرين من المحطة الانتخابية في محاولة لتشويه منسق اللجنة رابح العمدوني قصد ضربه سياسيا بعد بروزه المتميز في توجيه الأحداث السياسية بالمحمدية.فمتى تقلع الأوساط الأمنية عن التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين؟وهل يتدخل المسؤولون في الحكومة المؤقتة لمعالجة الأمر قبل أن تترتب عنه تداعيات سلبية؟
حذرت الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي من طريقة تعاطي حركة النهضة مع مرحلة الانتقال الديمقراطي و قالت أن ممارساتها تهدد الديمقراطية. وأوضحت مي الجريبي أن النهضة تستعمل المساجد لحملاتها السياسية وقالت في تصريحها لجريدة الصحافة في عددها الصادر يوم السبت أن النهضة لم تلتزم بالفصل بين الديني و السياسي. من جهته شدد احمد نجيب الشابي في لقاء حواري عقده السبت بالعاصمة على ضرورة الوقوف ضد التيارات المتطرفة التي يمكن أن تقود البلاد إلى المجهول حسب قوله.و أكد أن حزبه منفتح على كل الدستوريين على قاعدة ما اسماه البناء الديمقراطي و لكونهم أيضا من ضحايا النظام السابق.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 أفريل 2011)
اجتماع حاشد في صفاقس..لقاء مع رجال الأعمال وزيارات للجهات هل دفعت تسريبات « ويكيليكس » النهضة الى استباق الحملة الانتخابية؟
كانت حركة النهضة، في الأيام الماضية أحد أهم المواضيع المتناولة في الساحة السياسية دون منازع، وقد أصبحت تحركاتها محل أنظار « معجبيها » والمختلفين معها كما مريدي اكتشافها.. فانطلاقا من تحصلها على تأشيرة العمل القانوني، مرورا بوثائق ويكيليكس التي كشفت العلاقة المتينة التي كانت تجمع الحركة بالسفارة الأمريكية، ثم تصريح أحمد نجيب الشابي الذي اعتبرها أحد خصومه في المرحلة الحالية، وأيضا خطاب راشد الغنوشي في صفاقس. كلها أحداث طرحت تساؤلات عدة حول السلوك السياسي لحركة النهضة وأهدافها في هذه المرحلة؟ ورغم أن مختلف الأحزاب وجدت نفسها في وضع لم تتهيأ له بعد قيام الثورة وزوال نظام حكم الرئيس المخلوع، إلا أن الحركة استطاعت أن تسلط الأضواء عليها، خاصة أنها كانت من أكثر العائلات السياسية التي تعرضت للقمع والتنكيل بأغلب مناضليها، وهو ما ظلت تستغله كإرث نضالي على صعيد خطابها السياسي. ورغم تأكيد كوادر الحركة على أن النهضة حزب سياسي مدني، يريد تحقيق شراكة حقيقية سياسية في البلاد، ويعمل على تجسيم التحول الديمقراطي في البلاد، فان نقدا وتخوفا كبيرين طغى على خطاب عدد من خصومها وأيضا للمتابعين للشأن السياسي والمنخرطين بدورهم في مسار هذا التحول.
ما بين المنزلتين عادت حركة النهضة إلى الساحة السياسية لتعمل كحزب سياسي مقنن رسمي منذ غرة مارس 2011، وعبر عدد من خصومها السياسيين، وأيضا عدد من المتابعين للشأن الوطني عن تخوفهم من ازدواجية الخطاب الذي اكتشفوه لدى الحركة. فبين خطاب قواعدها في الساحات والمساجد، والمواقع الالكترونية الذي حمل مسؤولية انحدار واقع المسلمين والبلاد إلى « الغرب والتغريب »، وبين خطاب قيادييها بون شاسع، حيث يؤكد نور الدين البحيري المتحدث الرسمي باسم الحركة « أن الحركة ليست في تناقض مع الغرب مشددا على أنها منفتحة على كل مكونات « العالم الإفريقي والأوروبي والجميع… ». واتخذت حركة النهضة موقعا » في منزلة ما بين المنزلتين » كما وصفه متابعوها، إذ أنها طلبت التأشيرة ، والتقى قياديوها بمحمد الغنوشي رئيس الحكومة الانتقالية الأولى والثانية ، غير أنها عارضت كلا الحكومتين وطالبت بإسقاطهما. من ناحية أخرى فقد شاركت الحركة بالمجلس الأعلى لحماية الثورة، الذي أكد على طابعه الإلزامي بأن تكون أهم مهامه مراقبة عمل الحكومة، ثم شاركت أيضا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ذات الطابع الاستشاري، وتمثلت في كلا الهيكلين فالأول ذو طابع شعبي جهوي ومحلي ومازالت هياكله قائمة تعمل الى اليوم، والثاني ذو تمثيل سياسي مركزي وفاقي تطور النقاش فيه كثيرا. من ناحية أخرى لمح قياديوها اثر الثورة مباشرة أنهم لن يدخلوا الساحة السياسية بقوة في هذه المرحلة، ولكن وفجأة واثر أسابيع فقط رجعت الحركة لتتكلم بخطاب يعبر على أنها ستعمل من أجل أن يكون لها شأن كبير في مستقبل البلاد.
صفاقس المنعرج كان الاجتماع الجماهيري الذي عقدته حركة النهضة بعاصمة الجنوب، وأحد أبرز الأقطاب الصناعية المؤثرة في اقتصاد البلاد، حدثا ومنعرجا لعمل حركة النهضة حسب المتابعين، حيث أكد راشد الغنوشي زعيم الحركة في مداخلته أمام عدد غفير من الحاضرين أن الحركة سيكون لها شأن كبير في مستقبل البلاد. وقد كان كلام الغنوشي دعوة واضحة للجمهور الحاضر بأن الحركة سيكون لها باع كبير في الاستحقاقات السياسية القادمة، وخاصة المجلس التأسيسي. وفي نفس الكلمة التي ألقاها الغنوشي، عبر عن إعجابه بالدور الاقتصادي الذي تلعبه صفاقس في تونس، ووصفها » بشنغهاي أو يابان تونس » مؤكدا أنها عانت من « تهميش السياسات الفاسدة » ووصل به الحد بوصفها بـ »المنكوبة » مؤكدا أن حركة النهضة تراهن على صفاقس في مستقبل ما بعد الثورة لتكون قاطرة الإقتصاد الجديد »، وهو ما فسره البعض بتلميح ضمني، غير أنه صريح لاستمالة تعاطف الجهة معه. واعتبر نور الدين البحيري أن هذا الخطاب عادي وليس تمييزا لجهة على أخرى، أو استمالة لجهة على حساب أخرى. وكان تخصيص الغنوشي للقاء جمعه برجال الأعمال بالجهة في نفس يوم الاجتماع الجماهيري، منعرجا في عمل الحركة حسب الملاحظين، غير أن البحيري أكد أنهم ليسوا من المنضوين تحت حركة النهضة إنما هي جلسة لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية وأيضا الأجنبية على الاستثمار في البلاد، ولطمأنتهم بأن الحركة تشجع على المبادرة الخاصة وتعمل على تشجيعها، غير أن هذا اللقاء طرح تساؤلات أخرى حول الأهداف العميقة من هذا اللقاء. وردا على رواج كلام عن مصادر تمويل الحركة، أكد البحيري أن الحركة تعتمد على تمويل أبنائها لها، وأن مصادرها المالية قانونية بحتة.
استنفار كشفت وثائق صادرة عن السفارة الأميركية في تونس، ضمن تسريبات «ويكيليكس» عن علاقة جيدة جداً ربطت حركة النهضة بالديبلوماسية الأمريكية . وقد نفى قياديو الحركة أي « شبهة » في هذه العلاقة. واتهم المتابعون الحركة فاستنفرت بعد هذه التسريبات، وعاد خطابها دينيا أكثر منه سياسيا . واعتبر محمد القوماني القيادي بحزب الاصلاح والتنمية أن الديني مازال غالبا على خطاب أغلب قواعد النهضة وهي تتقدم كحزب سياسي مدني ومازال « هاجس الهوية والدفاع عنها وعن الإسلام مقدما على قضايا التنمية والبناء الديمقراطي ». في حين أكد البحيري أن الحركة تعمل على تجذير فكرها المدافع عن التعددية والحرية، مشددا على أن خصم الحركة هو الفقر والجوع والبطالة وبقايا النظام السابق وبقايا الاستبداد. وأكد البحيري أن من حق الحركة أن تتوجه الى جمهورها العريض، وأن توجه خطابها له، مؤكدا أن هذا الخطاب وطني وليس بخطاب خطي ضيق، غير أن الحركة دأبت في حركة وصفها البعض بـ »الاستنفار »، إذ أصبحت اجتماعاتها الجماهيرية دورية وفي مختلف الجهات وعلى شاكلة « الحملات الانتخابية الأمريكية » كما وصف ذلك البعض، كما أكدت مصادر مختلفة أن اجتماعاتها مكلفة جدا.وفي المقابل شدد البحيري في نفيه أن تكون لهذه الاجتماعات أغراض دعائية انتخابية. ويبدو أن عددا قليلا من الأطراف المكونة للمشهد السياسي ومن ذلك حركة النهضة تعي جيدا مفصلية انتخاب المجلس التأسيسي،فقد طالب به عدد من القوى، غير مدركة لطبيعة التجاذبات وموازين القوى في الساحة، إذ أن الأغلبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون محددة لمستقبل البلاد، فالمجلس التأسيسي هو من سيصيغ دستورا جديدا للبلاد وتوجها آخر لطبيعة النظام ومختلف السياسات، ويبدو أن هذا لا يحيد عن كلمات الغنوشي عندما قال « ستلعب الحركة أدوارا مهمة في مستقبل البلاد ».
آخر الثمانينات وقد شهدت الساحة السياسية بروزا لمنتقدين للسلوك السياسي للنهضة، فتصاعد انتقاد حركة التجديد للحركة، وقال أحمد نجيب الشابي الذي كان حزبه « الحزب الديمقراطي التقدمي » أحد أبرز المتحالفين مع الحركة في ما كان يعرف بين 2005 و2008 بحركة 18 أكتوبر أنه من « الواضح أن برنامجهم يهدف للسيطرة على الدولة عن طريق تجييش المشاعر الدينية وتوظيف المساجد، أنا في منافسة معهم رهاننا الحفاظ على المجتمع التونسي وتعزيز الديموقراطية » كما حذر محمد القوماني القيادي بحزب الاصلاح والتنمية وأحد أنصار حركة الاتجاه الإسلامي في الثمانينات من « خشية أن تعود الساحة السياسية إلى حالة الاستقطاب التي عرفتها تونس في نهاية الثمانينات من القرن المنقضي ». وفي تلك الفترة، كانت حركة النهضة تشهد مدا جماهيريا، وكانت رقما أساسيا في الساحة، وكانت تسعى إلى الهيمنة والى أخذ الحكم في تلك الفترة، وهو ما أدخل الساحة السياسية إلى حالة من التشنج « مع أو ضد حركة النهضة ».واعتبر القوماني هذه الوضعية « غير مفيدة بالمرة في هذه المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد ». وأضاف « هي حالة لم تساعد النهضة على تطوير ذاتها والتفاعل الايجابي مع بقية الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة ». واعتبر نور الدين البحيري المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة أن هناك أطرافا سياسية تخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها، وشدد على أن إثارة فزاعة النهضة لا يخدم أي طرف. وغير بعيد عن هذا، فقد تحفظت الحركة على صياغة وثيقة « ميثاق جمهوري » أثيرت بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ويبدو أن هذا الموقف سيكون منعرجا في علاقة الحركة مع مختلف مكونات المشهد السياسي، خاصة أن أغلب هذه المكونات تدعو بشدة الى صياغة مثل تلك الوثيقة مؤكدة على أنها ستكون بادرة لكل من يهمه أمر التحول الديمقراطي في البلاد. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 أفريل 2011)
لا ينكر أحد الدّور الذي لعبته الجزيرة في تغطية الثورات في الدّول العربية بداية بتونس ، حيث قامت بعمل جبّار من أجل نقل الحقيقة و تعرية الأنظمة المستبدّة الوحشية التي واجهت الإنتفضات الشعبية بالحديد و النّار ، و تحدّت التّعتيم و المنع لتنقل صورة حقيقية لما يجدّ في مختلف المناطق و الجهات مستعينة بما يوثّقه المشاركون في هذه الإنتفاضات أو سائر شهود العيان ، و هي تواصل التغطية بكلّ حرفية لجميع الحراك الشعبي و السياسي ٠ غير أنّ ما جدّ يوم 16 أفريل 2011 بتونس من إعتداء على طاقم الجزيرة خلال تغطية فعاليّات تظاهرة إحتجاجيّة لمنتسبي حزب التجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ و لعدد من أطياف المجتمع المدني و القوى السياسيّة المعترضة على مبدأ الإقصاء و المطالبة بضرورة مشاركة الجميع في رسم المستقبل السياسي للبلاد مهما كانت الدّوافع معترضين بذلك على ما أقرّته هيئة حماية الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الدّيمقراطي من إستثناء كلّ من إنتسب إلى هياكل الحزب الحاكم و إلى الحكومة في تونس طيلة 23 سنة وكلّ من تورّط في مناشدة الرّئيس السّابق ، من مشاركة في إنتخابات المجلس التأسيسي المزمع إجراؤها يوم 24 جويلية المقبل ، هذا الإعتداء يجعلنا نقف بكلّ تجرّد و موضوعيّة عند الحقائق التاليّة : إنّ قدوم طاقم الجزيرة المتكوّن من مراسل القناة لطفي حجّي و المصوّر سمير التفنوتي وسط مجموعة من الشبان المعروفين بمعاداتهم سياسيّا للدّستوريين عامّة على مرّ تاريخ البلاد ، و الذيّن يعدّون من المتطرّفين ، فيه الكثير من الإستفزاز و الذّي قد يكون غير مقصود إذ من الممكن أنّ طاقم الجزيرة إلتجأ لهؤلاء قصد الحماية لا غير ٠ إنّ الظّرف الزّمني الذّي قدم فيه طاقم الجزيرة لتغطية الحدث غير مناسب بالمرّة فإختياره ينطوي على نيّة مبيّتة لتقزيمه و التقليل من أهميّته و شأنه ، حيث لمّا شارفت التظاهرة على نهايتها و مغادرة أغلب المشاركين فيها و حين هـمّ عدد من الشبّان المكلّفين بالتنظيم بطيّ اليافطات و جمع الأجهزة المخصّصة للتنشيّط من مضخمّات صوت و غيرها ، يطلّ عليهم الموكب المهيب لهذا المراسل ٠ إنّ قناة الجزيرة مطالبة و بخاصّة في هذه الظّروف التي تمرّ بها البلاد العربيّة من حراك سياسي و استحقاقات هامّة أنّ تتخيّر مراسلين غير منحازين لأيّ طرف ضمانا لإستقلاليتها و مهنيتها ، مثلما تقتضيه أدبيات المهنـة و الرسالة الصحفيّة ٠ و إنّ ما حدث في اليمن خير دليل على ما نقول ، و قد يتجدّد نفس السيناريو في تونس و إلاّ فإنّها ستجد نفسها تغطّي أنشطة و فعاليات طيف سياسي واحد أو إثنين فقط،وهو ما لا ترضى به ولا شكّ إدارتها بدولة قطر الحبيبـة ٠ فبعض الوجوه تكاد تحمل يافطة على جبينها تشير إلى إنتمائها ، خصوصا و قد ثبت إعتمادها صيغا تفاضليّة و مكاييل في تغطية الفعاليّات السياسية نصّـا و صورة ٠ و مهما يكن من أمر ، فإنّنا لسنا بصدد تبرير العنـف الذي يبقى دومـا مرفوضا و غير مبرر ٠
علـــي مطـيــر
صالح عطية
رغم حداثة المشهد السياسي والحزبي الذي تغيرت مكوّناته وتفاصيله وهوية الفاعلين فيه منذ الرابع عشر من جانفي، فإن الجدل السياسي ظل يراوح مكانه، ولم يرتق إلى مستوى اللحظة التاريخية الراهنة، رغم السقف المرتفع للحريات الذي بات متوفرا في البلاد..
فمازال النقاش السياسي، سواء فيما بين العائلات السياسية، أو بينها وبين «المراقبين» والمحللين «رهن المحبسين»، فهو إما سجين السجال الايديولوجي بأدوات قديمة وقوالب جاهزة لم تخرج عن سياق مرحلة السبعينات من القرن المنقضي، أو هو حبيس «المحاكمات» الفكرية والسياسية و»التفتيش» في النوايا، بما جعل أغلب «البلاتوهات» التلفزية، أو الحوارات الإذاعية والصحفية، أقرب لتصفية الحسابات منها للحوار والجدل ومقارعة الحجة بالحجة، والرهان على الرأي والرأي الآخر…
لا شك أن ثمّة مساحات يرتقي فيها الحوار السياسي إلى مستوى يليق بالنخب التونسية، لكنها في كل الأحوال، مساحات محدودة وقليلة، بل تبدو أشبه ما يكون بـ»النشاز» في فرقة، اتفقت أطرافها على النأي بالحوار والجدل في بلادنا، باتجاه خطاب تفوح منه رائحة الإقصاء و»العدمية السياسية»، وتطل من بين ثناياه مخاوف وهواجس ذاتية، لا تنتمي إلى مخاوف المجتمع، وتطلعات شعبنا وطبقته السياسية الواسعة.
إننا بحاجة اليوم إلى حوار سياسي، يتأسس على المشترك، وينبني على الوفاق، ويقوم على توسيع قاعدة الاختلاف والتعدد في الرأي والموقف، أما البحث عن «التصفيات» الفكرية والسياسية، بذريعة ترتيبات المرحلة المقبلة، والمخاوف من المستقبل، والتوكؤ على مفهوم «الانتقال الديمقراطي» فهذا أمر غير مقبول، بل هو يهدد المرحلة الانتقالية الراهنة من انتكاسة ممكنة، ويخشى المرء من أن تكون بعض الأطراف السياسية تدفع في هذا الاتجاه، لأنها تدرك أن المرحلة ليست مرحلتها، وهي بالتالي تراهن على منطق «الأرض المحروقة».. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 أفريل 2011)
أوّل شهادة حصل عليها مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسيّ صدرت عن الممثّلة السامية للاتّحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة كاترين اشتون التي قالت: « إنّ إقرار مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في الإصلاحات السياسيّة من شأنه أن يجعل من تونس نموذجا للتجديد في المنطقة وخارجها ». تونس نموذج للتجديد إذن.. ليكن..
لكن وفق أيّة مواصفات؟ وعلى أيّة قاعدة؟ ولمصلحة من؟ من الذي يرسم تونس الجديدة؟ وما المنتهى؟ ألا يذكّرنا هذا الكلام بما كانت تروّج له الإدارة الأمريكيّة في عهد جورج بوش الصغير من أنّ العراق سيكون بوّابة الشرق الأوسط الكبير نحو الديمقراطيّة وحقوق الإنسان؟ ما الفارق بين التصوّرين؟ لا شيء تقريبا..
نعم .. لا شيء باستثناء أنّ ما حصل في تونس كان ناتجا عن حركة احتجاج واسعة سرعان ما آلت إلى هرب الرئيس السابق في سيناريو ما زال كثيرون يجدون صعوبة كبيرة في فهمه وإدراك السرعة العجيبة التي تمّ بها.
ليس المجال هنا مناقشة المفاهيم والبحث عن حقيقة ما حدث طيلة شهري ديسمبر وجانفي الماضيين، وما إذا كان الأمر يتعلّق بثورة أو هبّة أو انتفاضة أو.. كلّ ذلك قد يحتاج إلى وقت تنكشف فيه حقائق وتتّضح فيه صور مثلما يحتاج إلى وقت نرى فيه على أرض الواقع إلى أيّ مدى نجحت الثورة في تحقيق ما رسمته لنفسها من أهداف ظلّت متحرّكة غير ثابتة لا سيّما في الفترة الأولى من حركة الاحتجاج.
ما حصل في العراق كان بفعل حرب ظالمة شنّتها أمريكا وبعض أتباعها بغرض إسقاط نظام وطنيّ مربك لسياساتها بلا أدنى شكّ، لكنّ هذا الهدف سرعان ما تحوّل إلى إسقاط دولة. وكان واضحا أنّ المشروع الأمريكيّ في الوطن العربيّ والمنطقة عموما يتطلّب وفق واضعي الاستراتيجيّة الأمريكيّة تدمير كلّ النسيج الاجتماعيّ والثقافيّ والحضاريّ الذي تتأسّس عليه شخصيّة الفرد ويشترك فيه المجتمع ممّا يمثّل الهويّة الجامعة لكلّ أبناء العراق.
اصطدم المشروع الأمريكيّ بمقاومة عراقيّة وطنيّة باسلة لم تترك للمخطّطين الأمريكيّين فرصة للمراجعة أو التعديل أو الالتفاف.. لكنّ ذلك لم يمنعهم من وضع عشرات الألغام ضمّنوها كلّ القوانين التي وضعوها وعلى رأسها الدستور العراقيّ. وقد أحسنوا استثمار التنوّع العرقيّ والدينيّ والطائفيّ للعراق مثلما أحسنوا اختيار أعوانهم ممّن باع العراق ورهن ثرواته لأجيال قادمة.
المحصّلة أنّهم فرضوا على العراقيّين بحدّ السلاح دستورا وقوانين تضمن مصالحهم على المدى البعيد وتضمن بقاء العراق مفكّكا ضعيفا يستجير بـ »حليفه » الأمريكيّ فيجيره ما بقي النفط السلعة الإستراتيجية الأثمن في العالم كلّه.
غير أنّ التغيير الذي حدث في العراق كان باهظا جدّا من الناحيتين البشريّة والمادّيّة..
لهذا كان من الضروريّ حسن إدارة معركة العبور من أنظمة مستبدّة وفاسدة إلى أنظمة ديمقراطيّة على المقاس.. ديمقراطيّة ترضي أبناء الأقطار التي ثارت لأنّها في مطلق الأحوال أفضل ممّا سبقها، وفي الوقت نفسه -وهذا هو المهمّ- تحفظ مصالح الغرب.. ذلك أنّ الخطر الأكبر الذي لا يمكن للغرب أن يتحمّله هو خروج الثورات العربيّة عن مدى سيطرته وتوجيهه، وقدرتها على أن تختطّ لنفسها طريق الاستقلال الحقّ بعيدا عن أيّ شكل من أشكال التبعيّة أو الارتهان للأجنبيّ مهما كان شكله ومداه.
في العراق فرض المحتلّ رغباته وتصوّراته على العراقيّين، وفي تونس نخشى أنّ هناك من يسعى إلى فرض إرادته علينا ويعمل على تحويل وجهة السفينة الحالمة بالثورة والعدالة والكرامة. وفي الحالتين العراقيّة والتونسيّة -رغم كلّ ما بينهما من اختلافات- ثمّة محاولة مكشوفة حينا متخفّية حينا آخر لسلب إرادة الشعب وفرض نموذج لن يكون مطلقا ملائما لنا ولا ملبّيا لطموحاتنا.
كانت (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسيّ والانتقال الديمقراطيّ ) قد صادقت على المشروع الخاصّ بإعداد انتخابات المجلس الوطنيّ التأسيسيّ المقرّرة يوم 24 جويلية القادم. وبقطع النظر عن الضجّة التي أثارتها بعض الفقرات فإنّ ما يُحسب لأعضاء الهيئة أنّهم اجتهدوا في إطار أنظمة انتخابيّة معمول بها في شتّى دول العالم.. وقد يقود الاجتهاد إلى نتائج غير مرضية لكثيرين. لكنّه يبقى في كلّ الأحوال عملا بشريّا قابلا للخطأ والصواب.
ما لا نتّفق بشأنه هو حرص كثير من أعضاء الهيئة على تبرير كلّ النقاط الواردة في نصّ المشروع، واعتبارهم أنّ ما تمّ التوصّل إليه هو أفضل الصيغ الممكنة بالنسبة إلى وضع بلادنا والمرحلة التاريخيّة التي تمرّ بها. ووفق هذا المنطق انبرى منهم عدد كبير يدافع عن النقطة المتعلّقة بمبدأ التناصف بين الرجل والمرأة.
هو البند الخامس عشر إذن.. ذاك الذي أثار أكثر من سجال..
في سياق دفاعهم عن مبدأ التناصف أقرّوا أنّه شكل من أشكال التمييز.. لكنّهم برّروا ذلك بأنّه تمييز إيجابيّ محمود. للوهلة الأولى ذكّرني هذا النصّ بما كان يحصل في عهد الرئيس المخلوع بن علي من تقنين حضور المرأة في مختلف المؤسّسات التشريعيّة والبلديّة والحزبيّة، والدعاية « للإجراءات الرياديّة » التي يُقرّها « سيادة الرئيس » ليرفع بمقتضاها نسبة حضور المرأة.. وكانت قرارات بن علي تقدَّم دائما باعتبارها ضربا من ضروب المنّ الذي يستدعي الإشادة والاعتراف.
أزعم الآن أنّ الذين تحمّسوا لهذا القانون وجاهدوا لإقراره إنّما كانوا يمارسون شكلا جديدا من أشكال الوصاية على المرأة.. وصاية تتّخذ ملمسا ناعما وتتقنّع بأكثر من قناع وتتستّر خلف أكثر من حجّة في مسعى يستهدف مغازلة المرأة في الاستحقاق الانتخابيّ القادم ويتوق إلى تقديم أنصاره بمظهر الحداثيّين الذين يطمحون إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. قالوا إنّ المرأة التونسيّة اضطلعت بدور محوريّ خلال الثورة.. ولذا وجبت مكافأتها.
ومن ينكر على المرأة في تونس إسهامها في كلّ المحطّات النضاليّة التي خاضها شعبنا ضدّ القهر والفساد والاستبداد؟ لكن هل يقود الاعتراف حتما إلى المكافأة؟
إذن لماذا لم تخصَّص نسبة للعاطلين والمحرومين والمهمّشين والمقهورين وهم الذين كانوا نواة الثورة ووقودها ومحرّكها الأوّل؟ ولماذا لم يدْعُ زاعمو مناصرة المرأة إلى تخصيص نسبة مماثلة للشباب مكافأة لهم على انخراطهم الفاعل والواعي وعطائهم بلا حساب لفائدة الثورة؟
ولماذا لا ينتفع بهذا التخصيص العمّال والفلاّحون؟ وغيرهم من الشرائح الاجتماعيّة والعمريّة؟
سأمضي إلى ما هو أبعد.. ماذا لو تساءل مواطن أيّا كانت دوافعه:
لماذا لم ينصّ مشروع القانون على تخصيص نسبة محدّدة للسود في بلادنا؟ أليس المفروض أن تتناسب تمثيليّتهم مع عددهم وهو في تقديري كبير؟ إن لم يكن السود معرّضين إلى أيّ شكل من أشكال التمييز فإنّني أتساءل: لماذا لم نر في أيّ يوم من الأيّام منذ سنة 1956 وزيرا أسود أو كاتب دولة أسود أو واليا أسود أو أمينا عاما لحزب سياسي أسود أو.. أو.. ألا يحقّ لنا أن نطالب بالمساواة بين السود والبيض في ثورة إنّما جاءت لتنصف الجميع ودون استثناء؟
ليكن واضحا أنّ ما أقوله ليس دعوة إلى إثارة قضيّة ليست مثارة أصلا، إذ لا تمييز بين الألوان في تونس، مثلما أنّه لا تمييز بين الجنسين.. فلماذا تثير الهيئة قضيّة هي كذلك أبعد عن أن تثار؟ وفيم محاولة توظيفها واستثمارها؟
أليست المرأة في تونس قد حقّقت مكاسب كثيرة؟ أليست نصوص مجلّة الأحوال الشخصيّة ثوريّة قدّمت للمرأة ما لم تحصل عليه نظيرتها في أيّ من البلاد العربيّة والإسلاميّة؟ أليست المرأة في تونس تتعلّم وتعمل وتنفق وتسافر وتبدي رأيها و..؟ ألستم -يا من حرصتم على تضمين مشروع القانون فصلا خاصا بالمناصفة بين الرجل والمرأة في انتخابات المجلس التأسيسيّ- تدعون دائما إلى المحافظة على المكتسبات التي تحقّقت للمرأة؟ ألم تثبت المرأة قدرتها وكفاءتها وتفوّقها في مختلف المجالات؟
من الذي يمنع المرأة من التقدّم على طريق تخليصها من كلّ المعيقات والمكبّلات؟ ومن الذي يتصدّر المشهد اليوم بادّعاء الدفاع عن حقوق المرأة السياسيّة؟ هل يوجد نصّ قانونيّ واحد يقصر منصبا أو خطّة أو وظيفة على الرجل دون المرأة؟ وهل كان انتزاع المرأة لكلّ المكاسب التي حصلت عليها نتيجة قرارات وإجراءات منّ بها عليها أصحاب القرار طيلة أكثر من خمسين عاما؟ هل احتاجت المرأة في تونس إلى قرار أو نصّ قانونيّ يجيز دخولها إلى الجامعة مناصفة مع الرجل؟ وهل إنّ نجاح المرأة في إجراء عمليّة جراحيّة وتأطير الطلبة في الجامعات والإشراف على مراكز البحوث العلميّة كان في انتظار قرار سياسيّ أو إطار قانونيّ يمنع التلاعب بحقوق المرأة؟
من الضروريّ القول اليوم بصدق وقطع ووضوح إنّ المرأة في تونس لم تبلغ ما بلغته إلاّ بفضل كفاءتها واقتدارها. ولم تكن هناك قوّة تستطيع منعها من المنافسة والتفوّق وإثبات الذات.
لقد أفحمت المرأة خصومها وأعداءها حيثما حلّت وأينما شاركت. ولم يكن ذلك منّة من أحد، وإنّما كان ثمرة طبيعيّة من ثمار جدّها واجتهادها وكفاءتها. فلماذا لا نكتفي الآن برفع الحواجز من طريقها والكفّ عن ادّعاء نصرتها بدل التحدّث باسمها ونيابتها في قضايا تعنيها قبل غيرها؟
إنّني أدعو إلى اعتبار الكفاءة السياسيّة المعيار الأساسيّ لترشّح المرأة لأيّ منصب سياسيّ، وعدم اعتماد أيّ شكل آخر لأنّه في النهاية ليس سوى ضرب من ضروب المحاصصة. ووفق هذا المعيار فإنّ الدعوة إلى مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في انتخابات المجلس التأسيسيّ المقبلة ترقى لأن تكون مخاتلة للمرأة واستبلاها لها من قبل أولئك الذين يدّعون الحرص على حقوقها.
لا يخامرني أدنى شكّ في أنّ ما يروّج له أدعياء نصرة المرأة ليس سوى مساواة مصطنعة ومغشوشة، وأنّ المساواة الحقيقيّة إنّما تنبع من الواقع، ومن عقليّة المجتمع ونمط تفكيره السائد.. وأنّها ثمرة تضحية المرأة وجهدها وعملها.. وكفاءتها.
أعود الآن إلى الشباب والعمّال والفلاّحين والسود حتّى لا يُفهم كلامي على غير محمله. إنّني ضدّ كلّ أشكال المحاصصة سواء تلك التي تقوم على السنّ أو اللون أو العرق أو المهنة أو غيرها ممّا يمكن أن يكون مدخلا إلى صرفنا عن قضايانا الأساسيّة وإلهائنا قصد ضرب نسيجنا وإحداث شروخ به تسمح فيما بعد بتقنين التدخّلات الأجنبيّة تحت ستار الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك باعتباره أقلّيّة مضطهدة.
وحسبي أنّ أولئك الذين صرخوا عاليا ليُوهموا المرأة بأنّهم لها خير نصير لم يجدوا من المرأة سوى ابتسامة سخرية، بعد أن أدركت المرأة بنضجها وكفاءتها واقتدارها أنّها مخاتلة مفضوحة تريد أن تروّج لبضاعة فاسدة اسمها: مساواة مغشوشة. عبد الكريم بن حميدة 17/4/2011
إيمان مهذب-تونس
أعادت الثورة التونسية للأغنية الملتزمة مكانتها، فبعد سنوات طويلة من الإقصاء والتضييق والحرمان عادت الفرق التي عانت من أجل تبنيها قضايا الوطن وهموم المواطن إلى النشاط بكل حرية. وأجمع قادة هذه الفرق الملتزمة على أن الثورة التونسية منحتهم الأمل والتفاؤل لإنتاج أغان تتماشى مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد. واستأنف النشاط عدد من الفرق التي كانت متوقفة خلال العهد البائد، فيما تكثفت مشاركة الفرق الأخرى التي ظلت وعلى الرغم من الملاحقات والمضايقات الأمنية تواصل نشاطها الفني. وبدأ عدد من هذه الفرق في تطعيم عناصره بعناصر شابة وأخرى جديدة كما يتم التنسيق لتنظيم عروض مشتركة بين هذه الفرق. وأكد عدد من قادة الفرق الموسيقية الملتزمة للجزيرة نت أنهم تعرضوا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي -وحتى في السنوات التي سبقت من حكم الحبيب بورقيبة- إلى الحصار المادي والمعنوي حيث أن هذه الفرق كانت تمنع من المشاركة في المهرجانات وتمنع كذلك من وسائل الإعلام. حصار أمني ولم يقتصر الحصار على هذا الجانب فقط بل وصل إلى الاستجواب والتحقيق والتعذيب والسجن وبلغ حتى إلى قتل أحد عناصر هذه الفرق من شدة التعذيب، وفق ما يقول القائمون على هذه الفرق. وقال مدير مجموعة « عشاق الوطن » للموسيقى الملتزمة شهاب قاسم إن « الحصار على الأغنية الملتزمة بدأ بالتدريج، وذلك بمنع الظهور على شاشة التلفزيون الوطني التونسي والإذاعة الوطنية ووسائل الإعلام المكتوبة، ثم تصاعد عبر التضييق والمساءلات البوليسية، ثم وصل الأمر إلى الاعتقالات والسجن ». وبيّن قاسم أن الفرقة -التي توقفت في سنة 1991 بعد تسع سنوات تقريبا من الانطلاق- اختارت التوقف عن النشاط الفني تحسبا من ملاحقة أعضائها، قائلا « أخذنا قرار التوقف بعد تهديدنا بالإقلاع عن الالتزام، وكنا نشعر خلال فترة التوقف أن الدولة نزعت منا الحلم والقضية والجمهور وكل شيء جميل في الحياة. افتقدنا الإحساس بلذة الحياة ». ولم يختلف رأي قائد فرقة « الشمس » للموسيقى الملتزمة عبد اللطيف النجار عن رأي قاسم حيث اعتبر أن المشاكل التي تعرضت لها فرقته وأعضاؤها من حصار ومضايقات وتحقيقات وتعذيب أودى بحياة مغني الفرقة عامر دقاش في سنة 1991 مما جعل الفرقة تتنازل وتختار التوجه نحو الموسيقى التصويرية ». وأضاف النجار أن الفرقة التي أصدرت أكثر من ألبوم كانت تشعر بالإحباط خلال سنوات الحصار، لكن مواصلة النشاط حتى في وسط ضيّق مثل الوسط العائلي كان يخفف بعضا من جرعة الإحباط والحزن.
سلاح الكلمة وتعتبر الكلمة الهادفة التي تهتم بمشاغل الوطن وهمومه والتي تنقل الواقع وتنقده سلاح الأغنية الملتزمة أو « المناضلة من أجل الحرية وكلمة الحق » كما يعتبرها البعض. وأوضح قائد مجموعة البحث الموسيقي -التي لم تنقطع عن الإنتاج الفني خلال العهد السابق- نبراس شمام أنه وعلى الرغم من كل العراقيل والضغوط المتمثلة في المتابعات الأمنية ومنع العروض وغيرها، حاولت الأغنية الملتزمة التصدي للدكتاتورية والظلم والقمع وهو دورها الأساسي. وأضاف شمام في حديث للجزيرة نت « قبل كل عرض كنا نستعد كأننا سنذهب لجبهة القتال، وكنا نعلم أنه وبنسبة كبيرة لن نعود إلى بيوتنا وعلى الرغم من ذلك كنا نتنقل مئات الكيلومترات لتقديم العرض ». رسالة نضالية وقال « نحن نؤمن أن لنا رسالة ودورا نضاليا فكما يناضل السياسي بالمنشور يناضل الفنان المتبني لمطالب شعبه والمؤمن بالحرية والعدالة والمناداة بترسيخها بين الناس بالكلمة واللحن، وهو ما كان يخيف النظام البائد الذي كان يخشى هذا النوع من الأغاني لقدرتها على التأثير ولسرعتها في الوصول إلى الناس ». ويرى الشاعر التونسي البحري العرفاوي -الذي لحنت الفرق الموسيقية الملتزمة عددا من قصائده- أن النصوص التي كتبها « كلها متعلقة بالقضايا الحقوقية والإنسانية »، مشيرا إلى أن هذه القصائد يعود بعضها إلى ثلاثين سنة مضت تنقل الواقع الحالي وتصوره، ويتفاعل معها الجمهور كما لو أنها كتبت الآن. وأضاف العرفاوي « الأنظمة المستبدّة غبيّة بطبعها، فهي تخشى الكلمة الصادقة وتخشى الصادقين والمثقفين أساسا الذين لا تقدر على شراء ذمتهم ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 أفريل 2011)
القائم بأعمال سفير تونس بقطر يتخلّى عن مواطنيه ويحيلهم على إدارة الأمن
مختار البدري توجد بدولة قطر جالية تونسية معتبرة يبلغ تعدادها قرابة الـ10.000 مقيم يتوزّعون على قطاعات متعدّدة تمثّل أعمدة في اقتصاد الدولة مثل الغاز والنفط والاتّصالات والتعليم والإعلام والخدمات وغيرها. وهي جالية محترمة على مستوى البلد، أوّلا لكفاءة وخبرة أفرادها العالية، ولأمانتهم الأخلاقية، ثمّ للسمعة الطيبة التي اكتسبها التونسيون بعد اجتراحهم لخيار التغيير السلمي الناعم الّذي أضحى مسلك الشعوب العربية قاطبة. أسّست الجالية التونسية منذ سنة 1989 مدرسة لاحتضان أبنائها ومواصلة تعليمهم وفق المناهج التونسية بما يؤهّلهم لمواصلة دراساتهم المستقبلية سواء عادوا إلى الوطن أو اختاروا مواصلة الإقامة في المَهاجر المختلفة. نمت المدرسة التونسية بسرعة، واستفادت في المقام الأوّل من الإنفاق السخي لأبناء الجالية على تربية أولادهم، ومن تضحيات جسامٍ لا ينكرها إلا جاحد قدّمها مربّون مؤهّلون، قَبِلوا بالعمل في ظروف أقل بكثير ممّا يستحقون، يتقاضون أجوراً أدنى من أجر المِثل، ويعملون في ظروف لا توازي ظروف المؤسّسات التربوية المحيطة، ثمّ لا يَلقَون التقدير الكافي لجهودهم من الهيئات الرسمية.
أصبحت المدرسة منذ بضع سنوات موضوع قلق شديد بين أعداد متزايدة من أفراد الجالية وأولياء أمور التلاميذ. تشمل أسباب القلق أحاديثَ كثيرةً تطعن في سلامة التسيير المالي والإداري والتربوي للمدرسة، وفي تراجع المستوى الأخلاقي.. لكنّها أقوالٌ مُرسلة تَنالُ من نصاعة صورتنا كتونسيين في البلد، ولا تَقوم دليلاً كافياً لتحميل المسؤولية لأي طرف، وأيّا كانت جِدِّية تلك الدعاوى فإنّ المتّهمين فيها أبرياء حتى تثبت إدانتهم. وقد تعالت الأصوات منادية بتدخّل السفارة التونسية، باعتبارها رمز دولتنا وممثلها، للتدخل وسيطاً محايداً يشرف على تجلية الصّورة وإعادة الأمور إلى نصابها، وانتهت تلك المطالبات إلى استجابة كريمة حيث دعت السفارةُ الجاليةَ لاجتماع عام نظمته في أحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة. انعقد الاجتماع تحت سامي إشراف سعادة السفير السابق د. أحمد القديدي ونائبه السيد كمال الكيلاني اللّذين استمعا بعناية كبرى لانشغالات مواطنيهم. استعرض الحضور مع ممثلي دولتهم مشاكلهم المختلفة فاستحوذت قضية المدرسة على نصيب الأسد من المداولات مركِّزين على مطلب شفافية التسيير، وضرورة انتخاب مجلس إدارة يشرف إشرافاً عامّا، وفق اللوائح والنصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر على تسيير شؤون المدرسة. ولم تتأخر استجابة السفارة لمطالب المجتمعين، فتعهّدت على لسان سعادة السفير في ذات الاجتماع بالدعوة لإجراء انتخابات لمجلسي إدارة وأولياء في أجل قريب، وبدعوة مدقِّقَين مالي وإداري مستقلين لمراجعة ملفات المدرسة درءاً للشبهات وإسكاتا لكل قيل وقالٍ غير مؤسّس على دليل، كما وعد بالدعوة لانتخاب مجلس للجالية يمثلها وينظم أنشطتها. ولا يتصوّر القارئ كم كانت فرحة الجالية التونسية عظيمة إذ يرون إدارتهم تتفاعل معهم، وتستجيب لمطالبهم، وتتقدّم في بعض وعودها حتّى على تطلعاتهم. وفعلا لم يمض أسبوعان حتى أصدر سعادة السفير أكثر من بلاغ يدعو فيه الجالية التونسية للاجتماع في مقر المدرسة التونسية يوم 2 ابريل 2011 لانتخاب مجلس لإدارة المدرسة وآخر لأولياء الأمور، ويوم 16 ابريل 2011 لانتخاب مجلس للجالية. ووجّه سعادةً السفيرِ أفرادَ الجاليةِ للمبادرة بتقديم ترشّحاتهم للمجالس المعنية لدى نائبه الّذي حضر معه اجتماع الجالية التونسية.
سرعان ما بدأت عملية الترشّح تتقاطر على مكتب السفارة، يحدو المهتمّين الأمل في ممارسة حقهم الديمقراطي في إفراز هيئات مدنية تمثلهم وتحمل همومهم وتُعبّر عن آرائهم وطموحاتهم. لكنّ هذا الأمل لم يدم طويلا للأسف، فتتالت بعد تلك البارقة الخيباتُ، محاكيةً نظيراتها التي لاحت في وجه الثورة التونسية. تمثلت الخيبة الأولى في إعفاء الدكتور أحمد القديدي، السفير المحبوب من جاليته، والمقبول من دوائر الدولة المُضيفة الرسمية والأهلية والأكاديمية. وجاءت الخيبة الثانية لمّا تراجع نائبه الّذي أصبح قائما بالأعمال وكان قد شاركه في الإشراف على اجتماع الجالية التونسية، ولم يعبّر حينها عن اعتراضه على مطالب الناس ولا على تعهّد السفير بل سكت، وسكوته إقرار يدل على القبول، تراجع عن التزامات السفارة ووعودها. نزل الخبر على أفراد الجالية المتابعين للملف كالصاعقة فسارعوا بتشكيل لجنة للتواصل معه ومطالبته بالوفاء بتعهدات السفارة. ذكّروه بأنّ توقيع سعادة السفير وتعهّداته ترمز للدولة التونسية، وبأنّ الاستهانة بها طعن في أمر يرمز لسيادتنا. لكن السيد القائم بالأعمال أخبر ممثلي الجالية بأنّه أحال الموضوع على وزارة الخارجية وخوّفهم من وجود « انشقاق » داخل الجالية حول موضوع المدرسة، وأن تنظيم انتخابات مجلس الإدارة قد يؤدّي إلى « صدامات بين المختلفين » وأنّه لا يتحمّل مسؤولية ما قد يؤول إليه التوتّر!! وكان واضحاً من تكييفه للمسألة أنّه يستكتب بذلك ردّاً سلبيّاً.. إذ لو تكلّم المسؤول عن وجود فراغ في حلقة من حلقات الهيكل الإداري للمدرسة، وأنّ نخبة محترمة من أبناء الوطن تتنافس على سدّ تلك الثغرة في بنائها الإداري، وأنّ سفارتنا مستعدّة للاشراف على تلك الانتخابات فالجميع يحتكم إليها ويسلّم بإشرافها.. لو كان طلبه بهذا الشكل فإن وزارتنا لن تمنع مسعى طبيعيا لخدمة مؤسّسة من مؤسساتنا.. لكن كما يقال فإن شطر الفتوى في سؤال المستفتي! ثمّ جاءت الفتوى كما أراد المستفتي ولا عجب: « التزام الحياد » تجاه موضوع المدرسة، وأنّ السفارة لا تتدخل في إدارة المدرسة، وأنّ وزارة الخارجية تدعو أفراد الجالية لاحترام القوانين القطرية المتعلّقة بتجديد مجالس المدرسة.
حاول محاورو القائم بالأعمال عبثاً الاستناد إلى نص رسالة الخارجية في التأكيد على أن دعوتها لحياد الإدارة يكرّس أسلوباً حضاريا في كيفية تعامل الدولة الديمقراطية مع مواطنيها. فهي تقف منهم جميعا مهما تباينت وجهات نظرهم على نفس المسافة فلا تدعم اتجاهاً، ولا تحقّر من آخر وإنما تكتفي بِـ »إدارة » الخلاف، وتنظيم الحوار، والإشراف على تجديد المؤسّسات عبر الانتخاب الحر والنزيه والشّفاف. غير أن المسؤول الديبلوماسي كان قد حدّد خياره.. فهِمَ من حياد الإدارة تخليها عن المسؤولية في معالجة المشاكل الطارئة بين مواطنيها. فهو غير مسؤول عن الانتخابات، وهو غير معني من قريب أو بعيد بالخلاف الدائر بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور. وانتهى الحوار مع الوفد المحاور إلى أن سلّمت السفارة بأمر من القائم بالأعمال قائمة المترشحين للجنة الإشراف على الانتخابات على أن تمضي فيها وفق المراسلات الإدارية والأمنية السابقة مع السلطات القطرية.
وجاءت الخيبة الثالثة لمّا اتجه بعض أفراد الجالية إلى المدرسة يوم 2 أفريل لممارسة حقهم الانتخابي فوجدوا أبواب المدرسة موصدة في وجوههم، وما أن اجتمع أمام الباب قرابة العشرين تونسيا مقيماً حتى بادر أحد صغار الموظفين في المدرسة بدعوة الأمن القطري « لإنقاذ المدرسة التونسية » من متظاهرين يتجمّعون في الشارع دون إذن قانوني، هكذا!
يتأخّر قسم « الفزعة » من الأمن القطري في الحضور للمكان، جاءوا ليتعاطوا مع مجموعة يتجمهرون في الشارع العام دون ترخيص، فإذا هم إزاء نخبة من المهندسين والأطباء والمربين والإعلاميين والأساتذة الجامعيين.. يحملون معهم تراخيص ومراسلات موثّقة ولم يصلهم ما يلغيها.. احتار الضباط القطريون في أمرنا نحن التونسيين!! فالمجتمعون ليسوا مشاغبين ولا شذاذ آفاق، ولا شرذمة تصطاد في الماء العكر، كما عهدنا من خطاب العهد التونسي البائد.. عهد الفساد والاستبداد.. وإنما هم فئة متحضّرة وراقية تشرّفت دولة قطر بتوظيفهم مشكورة.. ضبّاط محترمون وجدوا أنفسهم إزاء بلاغات متضاربة! تسلّموا البلاغ الأوّل فإذا هو يأذن في إقامة الاجتماع منذ 14 مارس الماضي عندها طلبوا من حارس المدرسة أن يفتح لهم الباب، وإذا ببعض صغار الموظفين يستظهرون برسائل « آخر لحظة » صادرة عن سعادة القائم بأعمال السفارة التونسية تتبرّأ من المجتمعين.. استفسر الضباط عن السفارة، هل يمثلها مع مواطنيها في هذا الاجتماع من أحد فلم يجدوا.. وتساءلوا أين مدير المدرسة المقفلة في وجوههم فلم يجدوه أيضا.. لم يجدوا إلا رسالة وصلت بالفاكس لإدارة المدرسة على الساعة الثامنة وسبعة وعشرين دقيقة أثناء الاجتماع، تعلم الأمن بإلغاء اجتماعنا.. استغرب الضباط المحترمون وكأنّهم إزاء حالة غريبة ليس لهم فيها سوابق، ولا غرابة فهي « مايد إين تونيزيا » لكنّ صلاحيتها انتهت يوم 14 جانفي.. اعتذر الضباط بأسلوب حضاري يشكرون عليه، وقالوا: عودوا إلى سفارتكم لتتّفقوا معها!! لكن ماذا يفعل التونسيون في قطر إذا قال لهم سعادة القائم بالأعمال: السفارة غير معنية بمشكلتكم، والخارجية غير معنية بمطلبكم « وشوفولكم جهة تتولاّكم » أو انتظروا إلى أجل غير مسمّى!
لا.. يا سعادة القائم بالأعمال لا يستحق مواطنوك مثل هذه الإهانة.. لم.. ولن نكون أبداً متسلطين في الاعتداء على أفرادٍ أو مؤسساتٍ ليست لنا بها صلة. نحن تونسيون مثقفون ديمقراطيون، نصرّ على حقنا في انتخاب هيئة إشراف على مدرستنا.. مدرستنا التونسية الكائنة بالدوحة حيث نقيم، نحن أولى وأكثر أهلية لمتابعة شؤونها، ووضع سياساتها، ومحاسبة القائمين عليها وفق قوانين البلد المُضيف، من أيّة جهة أخرى.. ولا يمنع ذلك، طبعاً، من وجود جهة مرجعية في الوطن تعود إليها المدرسة بجميع هياكلها الإدارية بالنظر. التونسيون المقيمون بقطر والّذين تعرّضوا للإهانة يحمّلون السيد القائم بالأعمال في السفارة التونسية، والسيد المنسّق العام للمدرسة التونسية ما نالهم من إهانة.
نناشد وزارة الخارجية التونسية أن تبادر بإنصافنا وإعادة الاعتبار لمواطنتنا وعِزّتنا وكرامتنا، وتحميل المسؤولية على ما جرى لنا لمن كان سببا في ذلك قبل أن ينصفنا القضاء العادل، والأمن الحازم، والإعلام الحرّ في دوحة الخير.
كما نناشد الوزارة أن تأذن بانتخاب هيئة لمدرستنا الآن وقبل مدّة كافية من نهاية العام الدراسي، حتى تشارك مع الإدارة التنفيذية في الإعداد للعام الدراسي الجديد.
أخيرا.. لقد عشنا أمداً من الدهر في عواصم مختلفة من هذا الكوكب فشهدنا السفارات تهبّ لنجدة مواطنيها حيثما وقعوا. ومهما كانت التهم الموجّهة إليهم فإن دولهم وسفاراتهم لا تُسلمهم ولا تخذلهم، بل تهدّد بقطع العلاقات الديبلوماسية والمبادلات التجارية من أجلهم فتكبر في أعين مواطنيها ويهابها أعداؤها.. فكيف بسفارة تونس في قطر.. يطالبها مواطنوها بالانتخاب الحرّ لهيئة تربوية، فتُحيلهم على أمن الدولة المُضيفة بالجملة، هل يكسب بذلك الوطن مهابة، أم القائم بأعماله احتراما.
لقد كانت السفارة التونسية مُمثّلة في سعادة السفير السابق د. أحمد القديدي حَكَماً بين مواطنيها، فأضحت اليوم للأسف طرفاً تحوم حول القائم عليها نفس الشبهات والإشاعات التي تلاحق إدارة المدرسة!
دعــــــــــوة
﴿..َأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ..﴾ 77 القصص في إطار أيام تضامنية مع تونس: ثورة الحرية والكرامة تتشرف رابطة شمال إفريقيا لحماية الإنسان والبيئة واتحاد الأطباء والصيادلة العرب النمساويين بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات بدعوتكم جميعا للمشاركة في حفل العشاء الخيري تحت شعار „أحسن كما أحسن الله إليك“ تضامنا مع تونس. الزمان: يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2011 بداية من السادسة والنصف مساءا18.30 المكان: قاعة الإحتفلاتEtap Event Center Eitnergasse 12,1230 Wien المشاركة: 35.00 يورو للكبار و20.00 يورو للأطفال ريع هذا الحفل: مساهمة في بناء مستوصف أو التجهيز الطبي في المناطق المحرومة بتونس ندعوكم جميعا للحضور والمشاركة في انجاح هذا الحفل. تنتظركم المفاجئات كثيرة في الحفل يوجد في الحفل رعاية للأطفال. الأماكن محدودة، للحجز يرجى الإتصال بالسيد: عبد القادر بن عمر على الرقم: 06766146550 أوinfo@nordafrikaliga.at
أصدرتم من دمشق في 17 نيسان 2011 بيانا يعلن فيه أنكم قررتم اعتماد هذا اليوم عيد الاستقلال الثاني وأنكم مصممون العزم أكثر من أي وقت مضى على إكمال شوط الاستقلال الأول ، الاستقلال عن احتلال وظلم الدولة الأجنبية لتحقيق الاستقلال الثاني الذي يضمن التخلص من الاحتلال الداخلي وظلم ذوي القربى. أنتم اليوم تناضلون من أجل » كرامة الإنسان والحريات الأساسية وإقامة العدل وتحقيق المساواة بين المواطنين » ….من أجل « »ٍ كسر أعمدة الخوف كلها، وعودة الإنسان لكرامته الطبيعية و استكمال انتفاضته سلمية لا عنفية، وحدوية لا استئصالية، مجّمِعة لا انعزالية، ترسم التكامل بين المقاومة المدنية ومقاومة الاحتلال وبين حق الأشخاص وحق الشعوب »
إن اخوتكم في تونس وفي كل أرجاء الوطن العربي المنهمكين في نفس المعركة التاريخية يتابعون لحظة بلحظة بطولاتكم وأنتم تقتربون يوما بعد يوم من تحقيق هذا الاستقلال الثاني يتقاسمهم الخوف على الأرواح والغضب الشديد من المجرمين الذين لم يتورعوا عن دعس أجساد المقاومين السلميين بأحذيتهم القذرة ، وأيضا الفخر والاعتزاز بما تنجزون على ساحة التحولات التاريخية التي تشهد ولادة سوريا جديدة شعوب عربية محررة وأمة ستعود لسالف مجدها والمجد في العطاء الحضاري لا في الحروب والغزو ,
بديهي بالنسبة لنا أنكم المناضلين الشجعان الذين يدافعون لا فقط عن سورية حرة ومتحدة وديمقراطية وإنما أيضا عن الثورة العربية المباركة وهي تعصف اليوم بكل الطغاة الذين استباحوا الشعوب والأمة في سورة من الغباء والعنف والجشع وسوء التقدير والظلم المشين الذي ظلموا به أنفسهم والكرامة الفطرية التي أودعها الله فيهم قبل ظلم أبناء جلدتهم فحقت عليهم لعنة الله والتاريخ, واصلوا ثورتكم السلمية والشعار إذا كانت موازين القوى ضدنا لا نستسلم وإذا كانت في صالحنا لا ننتقم .
مآلكم النصر لا ريب فيه فأنتم حركة التاريخ التي لن توقفها جرائم نظام سياسي عربي فاسد مرتبك مهزوم مات في العقول والقلوب ومراسم دفنه اليوم في قدم وساق ليس فقط في سوريا وإنما في كل ارجاء الوطن الكبير.
من أخوتكم في تونس كل المحبة وكل التآزر .عاشت سوريا الحرة الديمقراطية المتآخية المترفعة عن كل طائفية وشوفينية وعاش شعبها العظيم الذي أعطى للأمة وللعالم الكثير ولتنعموا من اليوم بالاستقلال الثاني وقد تحقق في العقول والقلوب وسيتحقق قريبا إن شاء الله على أرض الواقع
منصف المرزوقي
د. عبد الستار قاسم
اعتمدت الأنظمة العربية عبر سنيّها سياسة « فرق تسد » من أجل إطالة أمد حكمها، وإحكام سيطرتها على الناس ومقدراتهم المختلفة. لم تنجح هذه الأنظمة منذ استلامها الحكم في تنفيذ وعودها للجماهير والتي تتلخص في إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والأمان للناس، وتحقيق الازدهار والتقدم؛ وإنما نجحت بتفوق في تحقيق الهزائم والإحباطات والتخلف في مجالات الحياة. وكان عليها أن تتبع العديد من السياسات التي من شأنها تورية الفشل، وصد الناس عن الثورة، وتخويفهم من التمرد والعصيان، فكانت الأجهزة الأمنية الطاغية، والحرب الاقتصادية على المعارضين، وسياسة التمزيق الاجتماعي وتفتيت النسيج الأخلاقي. لم تكن الأنظمة وحدها هي التي حرصت على سياسة « فرق تسد »، وإنما ساعدتها في ذلك قيادات طائفية ومذهبية وقومية وحزبية حرصا منها على مصالحها واستمرارها في السيطرة. كان التمزق الطائفي والقومي والمذهبي خادما جيدا للزعماء الذين لم يكن ليكون لهم شأن لو كان الشعب موحدا متكاتفا ومتضامنا. وقد دفعت الشعوب العربية ثمنا باهظا في النفوس والممتلكات لقاء سياسات التمزيق، وعانت كثيرا من الأحقاد الداخلية والضغائن والثارات. تمزق الدولة القُطرية بوجود هذه الأنظمة العربية والقيادات الطائفية والمذهبية، لم يفشل العرب فقط في إقامة الوحدة القومية، وإنما فشلوا أيضا في وحدة الدولة القُطرية. لم تكن الأنظمة العربية معنية بالوحدة العربية لأن في ذلك ما يؤدي إلى زوالها، ولم تكن القيادات الاجتماعية معنية بوحدة الوطن لأن سلطانها سيتهدد. رفع العرب شعارات الوحدة من المحيط إلى الخليج، وهتفوا من أجلها وتظاهروا، وتفاءلوا بتحقيقها، لكن قسوة الأنظمة كانت أبلغ من الآمال والطموحات، فاندحر الناس إلى حد البحث عن وحدة وطنية تتآكل مع الأيام. ومع الأيام، وجدوا الوحدة الوطنية تتفكك في العراق والسودان ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر والصومال واليمن، وتحول الهمّ من وحدة العرب، إلى وحدة الإقطاعيات. أثار كل نظام عربي مع كل مأزق سياسي أو اجتماعي مرّ به الثارات القديمة بين القبائل والطوائف والمذاهب، وعملت أجهزة الأمن وعلى رأسها أجهزة المخابرات على بث الفتن والمنازعات والاقتتال من أجل أن يكون النظام السياسي هو المرجعية وهو الحكم، وهو الأب الحاني الساهر على راحة المواطن. فظهرت في وجوه العرب مسألة السني والشيعي، والسني والعلوي، والسني والزيدي، والمسلم والمسيحي، والماروني والأرثوذوكسي، والعربي والكردي، والعربي والأمازيغي، والمسلم العربي والمسلم غير العربي، والفلسطيني والأردني، والشمالي والشرقي والغربي والجنوبي، والحارة الفوقية والحارة التحتية، والبدوي والمدني، إلخ. أخذت شعوب الأرض تتخلص من النزعات العنصرية الداخلية، والعرب أمعنوا في تفتيت أنفسهم. أمراء الفئوية الاجتماعية والسياسية لم يختلف زعماء الطوائف والقبائل والمذاهب والأحزاب عن الحكام كثيرا. أحاط كل زعيم من هذه المكونات السياسية والاجتماعية والدينية بمجموعته، وأوهمهم بأنه يدافع عن مصالحهم وبقائهم، ويحفظ لهم حقوقهم. ومن أجل تمكين إحاطته، لم يتورع عن صناعة أوهام العداء مع الفئات الأخرى في المجتمع، ولم يتوقف عن التحريض وزراعة الحقاد والبغضاء والكراهية حتى بات العداء الداخلي بين الفئات المختلفة أشد وأقسى من العداء مع العدو الخارجي. لقد قسا اللبنانيون بعضهم على بعض في حربهم الأهلية، ولم يجبن الفلسطينيون في قتالهم الداخلي، واستنزف السودانيون من أنفسهم الدماء والأموال ووحدة البلاد، وهكذا فعل الجزائريون واليمنيون والمصريون والعراقيون. هذه هي عقلية أمراء الطوائف والمذاهب والقبائل التي لا مكان لها في أجواء الحرية والعمل الجماعي والتعاون المتبادل والاحترام المتبادل بين الناس جميعا. لم تختلف قيادات الأحزاب العربية في تصرفاتها عن القيادات الاجتماعية البائسة. لقد ظهرت الأحزاب العربية من أجل أهداف عظيمة تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، أو السير في البلاد نحو النمو الاقتصادي، أو تحقيق الوحدة العربية، أو إقامة الدين السمح وتحقيق العدالة الإلهية، أو تحرير فلسطين، إلخ. لقد رفعت الشعارات الجذابة، وألهبت الجماهير بخطاباتها الرنانة، لكنها انتهت محنطة مكتفية بمكتب هنا أو هناك، وببعض العناصر النشيطة التي لا تتقن سوى إصدار البيانات الباهتة التي لم تعد الجماهير تثق بها. حتى أن أغلب قيادات الأحزاب السياسية قد تقربت من الحاكم العظيم لكي تنال رضاه، أو تحظى ببعض نعمه المالية والسياسية. لقد تحولت الأحزاب مع الزمن إلى مجرد هياكل فارغة من المحتوى، تساهم مباشرة في تمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي. وخير دليل على ذلك هو تخلفها عن الثورات العربية التي انطلقت دون درايتها. الفتنة أشد من القتل هناك من يظن أن الفتنة تتعلق بفضح المستور، وأن الفتان أو المفتن هو الذي يبحث عن خطايا النظام أو الحاكم أو السلطان ويفضحها في العلن، ويطالب الناس بالوقوف في وجهها ومحاسبة المسؤول عنها. هذه ليست الفتنة، وإنما هي أحد واجبات المسلم عندما يرى الظلم والاستعباد ونهب أموال العباد. من واجب المسلم أن يصحح الظالم، وذلك بالقوة إن لم تنفع معه الحسنى، وفي هذا ما يمنع الفتنة التي هي بالفعل أشد من القتل. قد يقتل شخص شخصا آخر، وهذا ظلم كبير، لكن الظلم الأكبر والأشد هو فتنة الناس أجمعين وذلك بنهب أموالهم، ومنعهم من المشاركة في تقرير مصيرهم، والاستبداد في حكمهم، والحيلولة دون إقامة العدالة فيما بينهم، إلخ. هذه هي الفتنة، والتي تعني وضع الناس في حالة كارثية تحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وإلى ذل لا تطيقه النفوس. الحاكم المفتن هو الذي يقتل الناس جميعا من خلال الإذلال والإخضاع والتسخير، وتحويلهم إلى مطايا تدور كيفما دار هواه. كنت من الذين واجهوا شعار الفتنة أشد من القتل عندما صدر بيان العشرين في فلسطين والذي انتقد الفساد الذي نشرته السلطة الفلسطينية. لقد أخرجت السلطة جماهيرها المؤيدة لها في مدينة رام الله عام 1998 تندد بالفضيحة التي تحدث عنها البيان، وتدعو الناس إلى عدم السير بالفتنة. لقد استعملوا الدين للكذب على الناس ولإغراقهم بالمزيد من الفتن والفوضى والتيه والضياع، والناس لم يتحركوا دفاعا عن مصالحهم لأن رجل الدين الضال كان قد شرح لهم بأن مواجهة المسؤول الظالم والفاسد عبارة عن فتنة. أخلاق الثائرين العرب كانت أخلاق الثائرين العرب بارزة في مختلف الثورات العربية، ومتفوقة حضاريا على أخلاق آخرين يعيشون حالات من الاستقرار والرخاء. ولا بد أن أداء وسلوك وتصرفات هؤلاء الثائرين قد شدت انتباه المهتمين على المستوى العالمي سواء كانوا من رجالات الفكر أو السياسة أو الإعلام، وأوقفتهم للتفكير في الأسباب التي تكمن وراء رقي الأداء وحكمة التصرف وحسن التدبير على الرغم من غياب قيادات للثورات، وعدم توفر التخطيط المسبق. لقد انبثقت الثورات بهدوء وتؤدة ووقار وهيبة وعزيمة، وكان لها وقع مؤثر في نفوس العرب جماعات وفرادى، وفي نفوس المتابعين على المستوى العالمي، ولم يملك الآخرون إلا الانحناء أمام هذا الوعي العربي العميق. (لو) عدنا في التاريخ إلى الوراء لنقارن الثورة الفرنسية بالثورة التونسية أو الثورة المصرية لوجدنا الفارق الهائل في الأداء والإدارة والتوجه. لقد غيرت الثورة الفرنسية وجه أوروبا، لكن دما كثيرا قد نزف في فرنسا ودول غربية أخرى، واشتعلت حروب حصدت الأخضر واليابس. وإذا نظرنا إلى إسبانيا وطريقتها في التغيير لوجدنا أن سفك الدماء كان عنوان المختلفين والمتصارعين. أما شباب العرب فتصرفوا بمسؤولية وحرص شديدين يندر أن يكون لذلك مثيل في التاريخ. وإذا كان الدم العربي قد نزف وخاصة في ليبيا فذلك ليس بسبب الشباب الثائرين، وإنما بسبب همجية ووحشية الأنظمة العربية. وهنا من المهم رصد الرقي الأخلاقي العربي بالملاحظات التالية: العلو فوق الطائفية والتمزيق منذ اليوم الأول لمظاهرات تونس، وشباب العرب يصرون على الوحدة الداخلية ورفض التجزئة القبلية والطائفية وما شابه ذلك. لقد خرج الشباب متظاهرين بصوت واحد ينادي بحقوق للجميع بدون استثناء أو تمييز. وقد أكد شباب مصر على هذا عندما أقروا بأنهم جميعا مصريون لا يفرقهم مذهب أو دين. تظاهر المسيحيون والمسلمون، ولم تشكل صلاة أي مجموعة في ميدان التحرير أي تحفظ أو ضغينة، بل كانت الصلوات رمزا للوحدة. وفي الأردن، تجاوز المتظاهرون ذلك المسلسل العفن الذي يمايز بين فلسطيني وأردني، ولم تتطور النعرة إلا على أيدي المخابرات الأردنية التي أرادت أن تضعف إرادة المتظاهرين من خلال سياسة « فرق تسد ». وبالرغم من ذلك، وقف أردنيون ينددون بهذا المنحى التمزيقي الذي يسيء للفلسطينيين والأردنيين على حد سواء. لكن الأسمى تمثل في العراق إذ اكتشف العراقيون أن جريهم وراء أمراء الطوائف والمذاهب والقبائل والأحزاب قد أذاقهم الويلات والفقر والذل والهوان، واكتشفوا أن ثرواتهم قد تبخرت، ووحدتهم قد تفككت، وزعماءهم ما زالوا يحرضون على الفساد والفتن. لقد خرج العراقيون من شمال العراق حتى جنوبه ينادون بحقوقهم التي أضاعها أصحاب المصالح من القادة والزعماء. ومن الوارد جدا أن يستعيد العراق وحدته ووئام أبنائه بفضل إصرار الشباب على طرد الاحتلال وإزاحة الفاسدين الذين لا ينتعشون إلا بسفك الدماء وبث بذور الفرقة والاقتتال. لم يكن اليمن مختلفا على الرغم من أن الشعب اليمني مسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة، لكن السلاح بقي في البيوت ولم يظهر في الشارع إلا سلاح الطاغية. التفوق على الزعماء من الواضح أن الشعب العربي متفوق على قياداته في كل نواحي الحياة وبخاصة الناحية الأخلاقية. الحاكم العربي منحط وفاسد ومقترف للموبقات، بينما العربي مهذب وقور محافظ على المصلحة العامة، ويتصرف بمسؤولية. الحاكم العربي يفتح النار على المتظاهرين المسالمين من أجل كرسي الحكم، والعربي يواجه الرصاص بصدر عار دفاعا عن الأمة. هذا زعيم عربي يبيع أمته وشعبه في سوق النخاسة، وهذا شاب عربي يصر على كرامة أمته وعزتها وتقدمها. لقد حرص زعماء العرب على إفساد الشعوب، وتحويلها إلى مجرد حيوانات مستهلكة يبحث كل منها عن مصالحه الخاصة. وقد اتبع الحاكم العربي مختلف أنواع السياسات ليجعل من العربي انتهازيا وأنانيا وجشعا وشهوانيا لا تهمه عزة أو كرامة أو مصلحة عامة، لكن الصدور كما يبدو قد ضمت في داخلها عكس ما أراد الحكام، فما أن انطلقت المظاهرات في الشوارع العربية حتى رأينا العربي الحقيقي الذي زورته سنين القمع والطغيان. الإصرار على المبدأ والموقف لم تشهد الساحة العربية إصرارا على مبدأ أو موقف على مدى سنوات طويلة، ولم يكن العربي يأخذ المبادئ المنطوقة مأخذ الجد لأنه كان يعي تماما أن المنطوق شيء والمفعول شيء آخر تماما. لقد شبع العرب شعارات رنانة، ووعودا كاذبة، وتزيينا للقبح، وتشريفا للعهر. لكن الثورات أثبتت أن الشعوب إن قالت فعلت، وإن وعدت أوفت. لقد ثابر الشباب العربي في تونس ومصر واليمن وليبيا وغيرها على نشاطهم، وأصروا على مواقفهم، وعاهدوا الأمة على الاستمرار حتى تحقيق جميع مطالبهم. لم يشهد التاريخ صبرا جماهيريا ومثابرة وإصرارا كما هو الحال في البلدان العربية. تمر الأشهر الطوال، وفي فصل الشتاء البارد، والشباب لا يبرحون أماكنهم، ولا يغادرون مطالبهم. وتضطر في النهاية الحكومات المؤقتة أن تلبي المطالب، وتكرر تأكيد حرصها على السير تدريجيا في تحقيق المطالب. ويلاحظ هنا أن شباب العرب لم يبيعوا أنفسهم لنظام. لقد اعتدنا في الساحة العربية على قادة أحزاب وقبائل وطوائف يبيعون أنفسهم للنظام لقاء مال أو جاه أو منصب، وعلى حكام يبيعون أنفسهم لدول أخرى مثل أميركا وإسرائيل، لكن الثورات العربية لم تشهد شبابا يبيعون قضاياهم ومبادئهم للأنظمة العربية. لقد أنِفوا كل الإغراءات والمغريات، واستمروا ثابتين لا يهابون الانتقام والتنكيل. الشجاعة تتقدم على الخوف لا يوجد في الأرض من لا يخاف، لكن العرب كانوا متهمين من قبل شعوب أخرى بالجبن بسبب الهزائم العسكرية التي منيت بها الأمة في ميادين الحرب، وبسبب سطوة الحكام واستبدادهم. ظنت شعوب، ومعها نسبة لا بأس بها من العرب أن العرب أموات ولا خير فيهم، وسيبقون مستعبدين ومنهزمين إلى الأبد. لكن الثورات العربية قلبت كل الانطباعات والتصورات، وأكد العربي شجاعته وحكمته أمام الرصاص والدبابات. لقد شاهد العالم بأم عينه إقبال العربي على المواجهة يقينا منه أن الحياة تتطلب التضحيات، وأن الحرية لا تستجدى وإنما تنتزع. لقد غلبت الشجاعة الخوف، وثبت أن هذه الفضيلة العظيمة لم تغادر قلوب العرب. صناعة التاريخ طالما قال المنهزمون إن الأعداء أقوياء والطامعين بالأمة أشداء، وإنه لا أمل للعرب في النجاة أو النهوض، وهم بالتأكيد سيبقون مطايا لأهل الغرب وإسرائيل. لقد افترض هؤلاء انقراض العرب لأنهم قرروا البقاء في الماضي الذي يدوسه المستقبل. لكن شباب العرب أيقنوا أن التاريخ تصنعه السواعد القوية، ومن يقرر صناعة الحدث لا تعوقه قوى الأرض مهما عظمت. قرر شباب العرب أن يعيشوا حاضرهم، وأن يصنعوا مستقبلهم، فصنعوا للأمة تاريخا نراه الآن ينبثق تدريجيا على رؤوس الأشهاد.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 أفريل 2011)
محمود جمعة-القاهرة
رحبت القوى السياسية المصرية بمختلف تياراتها بالحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم أمس بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية أمواله ومقاره لصالح الدولة. واعتبرت الفعاليات السياسية والحزبية المصرية أن هذا الحكم واجب النفاذ فور صدوره، وأنه يعني دخول البلاد مرحلة جديدة من العمل السياسي النظيف، بعيدا عن « حالة الإفساد السياسي التي أدخلها فيها الحزب الوطني ». وكان رئيس تحرير صحيفة الأسبوع مصطفى بكري وآخرون قد أقاموا الدعوى مستندين فيها إلى أن الحزب الوطني الحاكم سابقا أفسد الحياة السياسية، مطالبين بحله وتصفية جميع أملاكه لصالح الدولة.
كبد الحقيقة وفي تعليقه على الحكم أكد بكري أن هذا الحكم « أصاب كبد الحقيقة »، واعتبر أن الحزب الوطني المحل « أفسد الحياة السياسية واحتكر السلطة وخلق زواجا غير مشروع بين السلطة والثروة، واستطاع خلال السنوات السابقة أن ينشر الفساد متعمدا وأن يأتي بحكومات معادية للشعب ». وأضاف بكري في تصريحات للجزيرة أن حكومات الحزب الوطني المتتالية « تسببت في تخريب الاقتصاد الوطني وتكبيل البلاد بالديون وتقزيم دور مصر القومي »، فضلا عن « تشكيل مليشيات عسكرية كان لها دورها التآمري على ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار إلى أن أكبر دليل على فساد الحزب أن رموزه وقياداته تقبع الآن وراء السجون بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب المصري. وأوضح بكري أن قرار المحكمة الإدارية العليا « بهذا الحكم التاريخي قد أطاحت بالحزب الوطني الذي كان لزاما أن يكون موقعه التاريخي هو مزبلة التاريخ »، مشيرا إلى أن الحكم لا يطال الأشخاص المنتمين للحزب بقدر ما يطال هذا الكيان السياسي، كما أن من حق هؤلاء الاشخاص المنتمين للحزب السابق تشكيل أحزاب جديدة. حكم سياسي وكان رئيس الحزب الوطني طلعت السادات قد وصف الحكم بأنه « سياسي »، مؤكدا أن إجراءات رفع الدعوى لم تسر في طريقها الصحيح، حيث كان من المفروض أن ترفع إلى لجنة شؤون الأحزاب قبل أن يقدم إلى المحكمة الإدارية العليا مباشرة. وتحدى السادات الحكم بالإعلان عن تشكيل حزب جديد، وقال « إذا كان المطلوب توقيعات خمسة آلاف شخص لتأسيس حزب جديد، فسوف نأتي بتوقيعات لخمسين ألف شخص ». وفي رده على هذه التصريحات أكد بكري أن الحكم تم تأسيسه على القانون، وأن حيثياته سبق أن أعلنتها هيئة مفوضي الدولة، مشيرا إلى أن مقدمي الدعوى ساروا في الطريق الطبيعي، حيث تم إخطار لجنة شؤون الأحزاب، كما أن حيثيات الحكم أكدت أن الإجراءات التي حددتها المادة 17 من قانون الأحزاب ليس من الضروري اتباعها حرفيا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والواقع الجديد الذي تعيشه البلاد. وكان المستشار مجدي العجاتي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد أعلن حل الحزب فضجت القاعة بالتصفيق. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن ثورة الشعب المصري أزاحت النظام القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق -الذي كان رئيس الحزب الوطني- على التنحي، ولذا لزم قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أن تسقط أدواته.
حكم تاريخي بدورها رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بحكم حل الحزب الوطني واعتبرته حكما تاريخيا، وقال المتحدث الإعلامي باسم الجبهة عصام الشريف للجزيرة نت « إننا نطالب بسرعه تنفيذ الحكم لأن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ فور صدورها، كما نناشد المجلس العسكري إصدار قانون يجرم مشاركة أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات القادمة لعدم إفساد الحياة السياسية ». وأضاف الشريف « نعتقد أن فلول الحزب الوطني يلعبون دورا سلبيا في الحياة السياسية الآن من خلال تغذية الثورة المضادة، ومن ثم نطالب المجلس العسكري باتخاذ قرار بتجميد اشتراك أعضاء هذا الحزب في الانتخابات المقبلة »، مؤكدا أن هذا المطلب لا يسعى إلى إقصاء هؤلاء الأعضاء بقدر ما يسعى إلى إبعاد تأثيراتهم السلبية على الحياة السياسية. ووفقا لحيثيات الحكم فقد أكدت المحكمة أنه من الضروري بعد كشفها عن سقوط الحزب وانحلاله أن تقضي بتصفية أمواله لصالح الدولة، لأنها -ابتداء وانتهاء– أموال الشعب، خاصة أنه ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب. من جهته أكد رئيس اللجنة السياسية بنقابة المحامين الدكتور إبراهيم إلياس أن حل الحزب حكم « طال انتظاره وطالما طالب به الثوار »، مشددا على أن الحزب « تحول إلى بؤرة فساد وانقلب على أهدافه التي قام من أجلها، وتحول إلى حزب للمحتكرين واللصوص ». وأضاف إلياس للجزيرة نت أنه « حتى لو لم تقم ثورة 25 يناير وما ولدته من شرعية ثورية، فإن القضاء كان سيحكم بحل الحزب لو قام أحد صغار المحامين برفع دعوى لحله، نظرا لما مثله هذا الحزب من إنهاك للحياة السياسية في مصر وإقصاء لكل القوى الأخرى ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 أفريل 2011)
في رسالة إلى بوتفليقة مثقفو الجزائر للرئيس: أين الإصلاح؟
عبد الرزاق بوكبّة-الجزائر
رفعت مجموعة من الأكاديميين والكتاب والإعلاميين الجزائريين رسالة مطولة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طالبوا فيها بأن يحظى الشعب الجزائري بتداول سلمي للسلطة، وتساءلوا عن جدية الوعود بالإصلاح. ووصف هؤلاء المثقفون خطوتهم بأنها تأتي « من موقع المواطنين الفعّالين والأوفياء لوطنهم ». وجاءت هذه الرسالة وسط حراك تشهده البلاد، وجرى التداول بين أوساط المثقفين عن دور المثقف في إحداث التغيير المنشود، وطرحت الرسالة تساؤلات عدة. وورد في رسالة المثقفين إلى بوتفليقة تساؤلات منها « ما الذي يمنع أن يتمتع الشعب الجزائري بنعمة التداول السلمي على السلطة؟، وما الذي جعل النظام السياسي في البلاد عائقا أمام ازدهارها وحرية أبنائها؟، هل تدركون وأنتم على رأس الدولة الجزائرية مرارة التهميش والحرمان التي تتجرعها أجيال كاملة من أبناء الوطن؟ ». وقال الموقعون على الرسالة « إننا نشعر بأن نظام الحكم هذا قد بات يهدّد مستقبل الجزائر، وسلامة استقلالها، ولهذا نقف اليوم وقفة صادقة رافعين أصواتنا عاليا ». دولة مدنية وعبر الموقعون الأوليون على الرسالة التي تبقى مفتوحة للتوقيع، وعددهم 117 عن أن مطلبهم هو دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية، تكون خاضعة للمؤسسات لا للأشخاص يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون. ودعوا إلى احترام الدستور، وعدم تفصيله في كل مرة على مقاس الحاكم، و »هنا لا بد من العودة إلى الصيغة السابقة التي تجاوزها التعديل الأخير، والتي تقضي بعهدتين رئاسيتين فقط، وإلى استقلالية القضاء وإسناد تعيين القضاة وترقيتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ورد الاعتبار لهيئة الدفاع في المحاكم، مع تعزيز دور المجالس المنتخبة محليا ووطنيا في ظل نبذ الفئوية والجهوية ». ولم تنف الرسالة وجود إنجازات مهمة في الولايات الثلاث للرئيس بوتفليقة، لكنها تبقى إنجازات بلا مفعول حضاري في ظل « خمسين عاما من الاستحواذ على السلطة من قبل الجيل القديم، والسياسات غير الكفؤة وتطبيقاتها المشوهة حيث عششت الرداءة وانتشر الجهل والفساد والمحاباة على حساب الكفاءة الوطنية، التي تجد نفسها في كل مرة ملزمة بالهجرة إلى الخارج حتى تحقق ذاتها، وهي القادرة على المساهمة في تفعيل مسار التنمية الوطنية على اختلاف حقولها ». وتم تذييل الرسالة بسبعين اقتراحا توزعتها محاور تعلقت بنظام الحكم والحريات والحقوق الأساسية والسياسات العمومية، ومن أبرز المقترحات حل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وتجميد أحزاب التحالف الرئاسي التي اتهمتها الرسالة بتعطيل التنمية وتحويل الممارسة السياسية إلى سبيل للإثراء غير المشروع. نقاش حضاري وقال الروائي كمال قرور المشرف على منتدى المواطنة، وأحد الفاعلين في هذه المبادرة إنه « رغم التعتيم الإعلامي على مسعانا إلا أن هناك طلبات جديدة للتوقيع على الرسالة واقتراحات لتفعيل فحواها لتصبح أرضية للنقاش السلمي والحضاري للخروج من التصورات الجاهزة ». وأضاف في حديث للجزيرة نت « هذا يشرف النخبة الجزائرية لأنها تحمّلت مسؤوليتها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة بإبداء رأيها في الوضع الراهن، وإعطاء تصورها لطريقة تسيير البلاد بشفافية نحو الأفضل ». يذكر أن رسالة المثقفين جاءت قبل يومين من انطلاق مظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، ويوم واحد فقط قبل خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة، والذي قال فيه إنه سيشكل لجنة تضم الأحزاب المعتمدة وخبراء في القانون الدستوري تنظر فيما يجب من تعديلات دستورية من شأنها أن تكرس الممارسة الديمقراطية في البلاد. تذمر كبير ويرى مثقفون أن خطاب بوتفليقة ترك تذمرا كبيرا لدى نسبة كبيرة من الفاعلين ثقافيا لأنه لم يأت بالمنتظر، ويقول الكاتب يوسف بوذن في حديث للجزيرة نت إن الخطاب كان « مريضا بنفس اللغة، وملتفا بأقصى ما أمكنه على القضايا الحقيقية للبلاد ». وأضاف بوذن إن الخطاب « لم يكن منفتحا على المستقبل ليكون تاريخيا أو مدشنا لقطيعة جذرية بحجم أشواق الجزائريين، لقد كانت معظم أفعاله بصيغة الماضي ». وغير بعيد عن ذلك، قال الشاعر والكاتب الصحفي المعروف حمري بحري إن خطاب الرئيس الجزائري لا يدعو إلى القطيعة التامة مع أسلوب الحكم الحالي الذي حوّل البلاد إلى مساحة هائلة للفساد، وإلى إعادة النظر في مفاهيم الدولة والأحزاب التي تحولت إلى شركات خاصة، وكذلك في مفهوم المجتمع المدني. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 أفريل 2011)
أمين محمد-نواكشوط فجرت منظمة هيومن رايتس ووتش مفاجأة كبيرة باتهامها قوات الزعيم الليبي معمر القذافي باستخدام قنابل عنقودية مصنوعة في إسبانيا ضد مدينة مصراتة التي يسيطر عليها ثوار ائتلاف 17 فبراير لتفتح هذه الاتهامات جدلا كبيرا في تاريخ التعاون الغربي وخاصة الإسباني مع النظام الليبي. وكما هو معروف، سارع نظام القذافي -ما إن تم رفع العقوبات الدولية عن ليبيا عام 2003- لإبرام عدد ضخم من صفقات التسليح اقتنى بموجبها عددا كبيرا من الطائرات العسكرية والسلاح والعتاد الحربي. ولم تنشر تفاصيل بشأن صفقات التسلح التي تم التوقيع عليها بعد زيارة القذافي إلى مدريد في العام 2007، بيد أن إحصاءات التجارة الخارجية تؤكد أن إسبانيا صدرت إلى ليبيا كميات من العتاد الحربي عام 2008 بقيمة 3.8 ملايين يورو في إطار التزامات وقعت عام 2007 وتضم هذه الأسلحة قنابل وصواريخ وطوربيدات وأغلبها صدر من آراغون حيث مقر شركة « إنستالاثا » المصنعة للسلاح. قنابل إسبانية بيد أن منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت قبل أيام على موقعها على الإنترنت صورا لبقايا شظايا من قنابل عنقودية قالت إن الكتائب الأمنية الموالية للقذافي استخدمتها في حي الشواهدة بمدينة مصراتة في ليلة الرابع عشر من أبريل/نيسان الجاري. ومن المتوقع أن تجر هذه الاتهامات الحكومة الإسبانية إلى حرج دولي ليس فقط بسبب الطبيعة الدموية لنظام القذافي، وليس لأنها تشارك حاليا ضمن التحالف العسكري الذي يراقب الأجواء في إطار عملية فجر الأوديسا، بل لأنها وقعت في السابق على مدونة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي القاضية بامتناع الدول الأعضاء عن بيع الاسلحة إلى بلدان لا تحترم حقوق الإنسان. ويرى الناطق باسم منظمة العفو الدولية أن المشكلة هي أن تلك المدونة وإن كانت لا ترقى إلى مرتبة القانون الملزم تبقى مرجعية أخلاقية منتقدا تناقض مواقف وسلوك الحكومة الإسبانية التي تدعم مشروع الاتفاقية في الأمم المتحدة لكنها مستمرة في بيع الأسلحة ليس فقط لليبيا، بل إلى إسرائيل ومصر وتونس والمغرب أيضا. نفي ولم تعترف الحكومة الإسبانية حتى الآن بمسؤوليتها عن وصول القنابل العنقودية إلى النظام الليبي، بل إن متحدثا باسم وزارة التجارة الخارجية الإسبانية قال لصحيفة إلباييس إن الكميات التي يحتمل أن يكون تم تصديرها من إسبانيا من هذا السلاح صدرت قبل توقيع المعاهدة الدولية التي بادرت إسبانيا من جانب واحد إلى توقيعها في يوليو/تموز 2008. وكانت إسبانيا قد تعهدت منذ العام 2008 بتدمير ذخيرتها من القنابل العنقودية، وأكدت أنه بحلول يونيو/حزيران 2009 سيتم تدمير أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة قنبلة عنقودية بينها أربعة آلاف وستمائة قذيفة هاون مصنوعة في إسبانيا وستمائة قنبلة عنقودية أميركية، وقالت إنها لن تحتفظ سوى بعدد يسير من تلك القنابل لأغراض تدريب مهندسيها وخبرائها العسكريين العاملين في هذا المجال. وينتظر أن يتصاعد الجدل داخل الدوائر الإسبانية والغربية بشأن ما إن كانت إسبانيا تورطت بالفعل في بيع قنابل عنقودية لنظام القذافي، علما بأن نفس الفترة التي بدأت فيها إسبانيا بالتخلص من مخزونها من تلك القنابل هي نفسها الفترة التي تحسنت فيها العلاقة مع القذافي. وكان رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو قد اعترف الشهر الماضي أمام البرلمان بوجود بعض عقود أسلحة مع النظام الليبي وإن أكد على احترامها للمقاييس والأعراف الدولية في مجال الصفقات العسكرية، وعلى أنه تم إلغاؤها بشكل نهائي بعد الأحداث التي عرفتها ليبيا في الشهرين الأخيرين. وإن صح ما ذهبت إليه بعض المصادر الإسبانية من نفي حصول القذافي على قنابل عنقودية من طرف الحكومة، فإن الاحتمال الوحيد –في ظل تأكيد وجودها واستخدامها من طرف هيومن رايتس ووتش- هو أن القذافي حصل عليها بشكل غير رسمي عن طريق دول ما زالت تحتفظ بصداقاتها وعلاقاتها الطيبة معه، وهي دول يرتبط أغلبها بعلاقات حسنة مع الإسبانيين ولا يستبعد أن تكون قد حصلت عليها بشكل رسمي من مدريد قبل توقيع معاهدة حظر بيع واستخدام تلك القنابل.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 أفريل 2011)
2011-04-17 القاهرة- يو بي اي: قال المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر محمد البرادعي إن الدولة المدنية في مصر خط أحمر لا ينبغي تجاوزه وحذر من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت صحيفة الاهرام عن البرادعي في مقابلة نشرتها الأحد قوله « بالنسبة لي أعتقد أن الأمر كذلك للشعب للمصري يوجد خطان أحمران من المحظور تجاوزهما وهما مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية ». واضاف « اذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي, حرية الرأي والعقيدة ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي ». وتأتي تصريحات البرادعي وسط انتقادات من قوى سياسية مصرية لتصريحات أدلى بها قادة من الاخوان المسلمين مؤخرا قالوا فيها إن الجماعة تسعى الى تطبيق الحدود وقيام دولة اسلامية في مصر. وجدد البرادعي دعوته إلى إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي. ودعا إلى تشكيل « جمعية تأسيسية مستقلة لصياغة ما سيتفق عليه في هذا الحوار ووضعه في دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية تليها إنتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها ». وطالب البرادعي بتشكيل « مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين لاشتراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي، وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر, بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر ». وانتقد غياب الشفافية والحوار بين المجلس العسكري الذي يدير البلاد مع الشعب قائلا: إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار، مضيفا « أنا لا أرغب أن أرى الشعب ينزل ميدان التحرير ». ويقود البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام الجمعية الوطنية للتغير، وهي احدى التنظيمات التي شاركت بقوة في الثورة التي اطاحت بمبارك كما ينظر اليه باعتباره مرشحا بارزا للرئاسة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أفريل 2011)
