|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3399 du 12.09 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:بـريــــــــــــــد المظــــــــــــــالم
عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين(تحديث جديد)
التنسيق الجمعياتي المستقل:بيــان
رويترز:منظمات حقوقية تونسية تدين « الانقلاب » على نقابة الصحفيين
الجزيرة.نت :النقيب الجديد اتهمه بالكذب والافتراءعنف ضد النقيب السابق لصحفيي تونس
عبد السلام الكيكلي :المحامون في القضية الإستعجالية لنقابة الصحافيين , « متى نستردّ ثقتنا في القضاء ؟؟؟؟
السبيل أونلاين :البكوشي يتعرض للتهديد بسبب شهادته في قضية الناصر العيّاري
كلمة:الأساتذة المطرودون يطالبون بالعودة للعمل
الناصر الظاهري:سيدي بوزيد :مقاطعة جلسة اخرى في الادارة الجهوية للتربية والتكوين
كلمة:اتحاد الشغل بصفاقس: إحالة ثلاثة أساتذة على لجنة النظام رغم التعهّدات السابقة
معز الباي:الأستاذ عبّو يتمّ الاستماع إليه في شكايته ضدّ الحدث
لطفي حيدوري:مطالبات حقوقية بتمكين كمال الجندوبي من جواز سفره
منجية عبدالله العبيدي:حكاية السيدة ميم مع » بوكاسا «
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيان المكتب السياسي
لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية:بيان إلى الرأي العام الوطني
شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية :بيان
خالد الحداد:! »بزنس » الانتخابات: هدايا… عطايا… وتدخلات
كلمة:أهالي قرية الحمران يرفضون بطاقات الناخبين وبطاقات الانخراط في الحزب الحاكم
نقابي غير مصاب بالفيروس :أنفلونزا الكراسي في الإتحاد الجهوي ببنزرت تفتك بالعديد
د. محمد الهاشمي الحامدي:ثلاث خطوات إلى الأمام في التقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية
منظمة العفو الدولية/الفرع التونسي مكتب الوسط:دعـــــــــــوة
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:السيد إبراهيم البدوي في ذمة الله
الوطن:اختيار رؤساء القائمات التشريعية:تحليل سياسي للآليات والتداعيات
الوطن: الاستعدادات للانتخابات التّشريعيّة:الامتحـان
عبدالحميد العدّاسي: »عبدالحميد » اسم تردّد كثيرا لدى « السياسية »
إيلاف:المُلحدون في تونس يُنظمون صُفوفهم « افتراضيّا »
خميس الخياطي:حينما يصبح الاستشهار مسلسلا في مسلسل…
عادل المسعودي:جُمْهُورِيّة شِيخْ تـْحِيفـَة
السياسية:بن علي وأسباب رفض الحزب الجديد
الصباح:السرقة من عدادات الكهرباء:48 ألف حالة اختلاس و«الستاغ» تسترجع 35 مليارا
القدس العربي:حكم المجاهر بالافطار وكيفية توبته
عبد الكريم بن حميدة:العرب المنخدعون.. والمخدوعون
سامية زواغة :الغزو الثقافي الغربي وقضايا الهوية
محمد السعيد ادريس:صراعات العراق أخطر من تفجيراته
عبد الباري عطوان:نتنياهو الى مصر.. مكافأة الاستيطان
محمد منصور:هل تعذيب السلطة هو جزء من مشهد العنف الاجتماعي: ‘إبراهيم الأبيض’ سينما الإسراف في العنف والتآلف مع الدم!
علاء الأسواني:هل المصريون متدينون فعلاً؟!
علا عطا الله :حرب على الأولى وخرس أمام الثانية! ما بين أنفاق غزة وأنفاق القدس.. « نفاق دولي »!
إسلام أون لاين:ابن الثالثة يحفظ القرآن بطلاقة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
جويلية 2009
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 22 رمضان 1430 الموافق ل 12 سبتمبر 2009
حــرية و إنـصاف:بـريــــــــــــــد المظــــــــــــــالم تلقت حرية وإنصاف رسالتين من سجين الرأي السابق حسني الناصري
والسجين السياسي السابق نبيل العبيدي يرفعان من خلالها
المظلمة التي يتعرضان لها على أيدي أعوان البوليس السياسي:
الرسالة الأولى: إني الممضي أسفله السجين السياسي السابق حسني بن محمد بن سعيدان الناصري قد تعرضت ليلة الجمعة الموافق لـ 04/09/2009 وعلى حوالي الساعة الحادية عشر والنصف إلى مضايقات ومتابعات من طرف أعوان دورية الشرطة العدلية المتكونة من آمر دورية عثمان وأحد الأعوان ، حيث أنهما قاما بتهديد بحجز البضاعة التي أقوم ببيعها على متن عربة صغيرة متجولة بدعوى الانتصاب الفوضوي في حين أن هناك كثير من الباعة المتجولين ، وتم قصدي بالذات لأني ملتح وأرتدي قميص وأن هذا لا يروق لهم. علما بأنها ليست المرة الأولى إذ تمت مضايقتي قبل يومين وهذا يعتبر تضييق على مورد الرزق. أناشد جميع المنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانبي حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المغرضة من أعوان البوليس السياسي الذين يقفون وراء الأمر برمته. الرسالة الثانية: إني الممضي أسفله السجين السياسي السابق نبيل بن خليل بن عثمان العبيدي قد تعرضت حوالي الساعة الحادية عشر من ليلة الجمعة الموافق لـ 04/09/2009 إلى مضايقات من قبل أعوان عوني الشرطة العدلية اللذين قاما بتهديدي بحجز البضاعة التي أبيعها على متن عربة صغيرة متجولة بدعوى الانتصاب الفوضوي دون التعرض لبقية الباعة المتجولين والسبب الحقيقي هو لحيتي وارتدائي للقميص. أناشد جميع المنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانبي حتى يقع وقف هذه المظالم علما بأني طردت من شركة ألتاك ALTEC بسب تمسكي بمظهري الخارجي، ولا يزال البوليس السياسي يضيق عليّ كل مورد للرزق حتى يدفعني إلى الفاقة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة
عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تحديث 12 / 09 /2009
نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : – مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية – إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى بهدف المس من استقلاليتها . – رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. – تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. – مواصلة نضالنا من اجل إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com : قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية : 1 – بشرى بلحاج حميدة – محامية 2 – عبد الوهاب معطر – محامي 3- محمد عبو – محامي 4 – نورالدين الختروشي – لاجئ سياسي – فرنسا 5 – انور القوصري – محامي 6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية. 7 – اسماعيل الجربي – جريدة الشروق 8 – توفيق حويج – استاذ – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد 9 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة 10 – ثامر الزغلامي – صحافي 11 – معز الزغلامي – استاذ انقليزيةمعطل عن العمل لاسباب نقابية 12 – انيسة سليم – صحفية 13 – عبد الناصر العويني – محامي 14 – وائل نوار – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 15 – محمد رضا المحسوس – استاذ – نقابي – باجة 16 منير ضيف – كندا 17 – معز الباي – مراسل جريدة الموقف – صفاقس 18 – حمزة الحسناوي – طالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار 19 – راشد شوشان – طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي 20 – محمد بن هندة – جنيف – سويسرا 21 – سامي الطاهري – الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي 22 – توفيق كركر – استاذ – حركة التجديد 23 – سامية مطيمط – مهندسة 24 – نزهة بن محمد – صحفية براديو 6 تونس 25 – قاسم مقداد – طالب – الاتحاد العام لطلبة تونس 26 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 27 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي 28 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 29 – الشاعر عادل معيزي 30- قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت – المانيا 31 – صيود عبد الحق – استاذ – ناشط حقوقي وسياسي 32 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس 33 – حبيب وردة – مكتبي – فرنسا 34 – نادية علي – الولايات المتحدة الامريكية 35 – شكري يعقوب 36 – احلام بن جفال – ناشطة حقوقية 37 – محمد الهادي حمدة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 38 – المنجي هلال 39 – فتحية حيزم 40 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي 41 – خالد ضوي – طالب 42 – فاطمة ناعوت – كاتبة مصرية – مصر 43 – علاء كعيد حسب – شاعر وقاص – المغرب 44 – حكمت البيداري – مهندس – العراق 45 – كمال الغالي – كاتب وشاعر – فرنسا 46 – محمد حامدي – استاذ فلسفة – تونس 47 – علي البعزاوي – تاجر – تونس 48 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب 49 – سعيد بن حمادي – مهندس تونس 50 – احمد رجب –كاتب وصحفي السويد 51 – جورج كتن – كاتب – سوريا 52 – الصادق بن حريز – متقاعد من قطاع النقل 53 – منبر عابد – مستقل 54 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في الدوحة 55 – شريف القسطلي – فلاح – باجة 56 – غسان بن خليفة صحفي – كندا 57 – رشيد الشملي – جامعي 58 – محيي الددين لاغة – جامعي ونقابي 59 – عبد السلام الككلي – جامعي ونقابي 60 – مرتضى العبيدي – جامعي ونقابي 61 – سعاد خيري – مصر 62 – احمد بوعزي – استاذ جامعي – تونس 63 – جيلاني العبدلي – كاتب وصحفي 64 – سمير حمودة – طبيب نفسي – امين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس 65 – حاتم الشعبوني – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو سكرتارية حركة التجديد 66 – توفيق الذهبي – نقابي 67 – المختار الطريفي – محامي – كاتب عام سابق لجمعية الصحفيين التونسيين وعضو سابق بمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين 68 – سمير ديلو – محامي 69 – محمد صالح فليس – مواطن – بنزرت 70 – الطيب غناد 71 – عبد اللطيف بن سالم – مترجم – فرنسا 72 – بسكال هيلو –co-redacteur de riposte laïque 73 – سعاد القوسامي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 74 – جلال ورغي – باحث في الجامعة البريطانية مدير مكتب وكالة قدس برس في لندن 75 – مبروك كعيب – صحفي – تونس 76 – عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 77 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي 78 – سالم خليفة – موظف بشركة – الحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة 79 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك 80 – حبيب مشيش – مصور تلفزي – قناة تونس 7 81 – فاطمة بوعميد كسيلة – مدافعة عن حقوق الانسان – فرنسا 82 – خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 83 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 84 – الناصر الرديسي – ناشط يساري – شاعر 85 – رضا كارم – معلم – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بقلعة سنان 86 – محمد الدريسي 87 – ليلى بن محمود 88 – وليد مسعودي – باحث في الهندسة الصناعية 89 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 90 – بشير حامدي – معلم – نقابي 91 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس 92 – رضا الماجري – شاعر – ناشط حقوقي وسياسي 93 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 94 – الزين ناجح – نقابي – قابس 95 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 96 – مولدي الزوابي – صحفي 97 – عبد السلام الطرابلسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 98 – نورالدين القادري – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 99 – ونيس العرايسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 100 – سليم بقة – صحفي 101 – عصام الزوابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 102 – نورالدين الرزقي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 103 – محمد نعمان العشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 104 – نظيم التساوي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 105 – فرج الجندوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 106 – منير الحمدي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 107 – لطفي اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 108 – مصطفى اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 109 – خالد القنوني – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 110 – رشاد عكايشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 111- خميس البلطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 112 – خميس البغوري – حركة التجديد 113 – هشام السنوسي 114 – محيالدين شربيب – جمعية FTCR – فرنسا 115 – الحسين مال – ناشط مدني قفصة 116 – الدكتور محمد علي الطبطبائي الحكيم – خبير مهندس كيمائي – روسيا 117 – ابو الحسن سلام – استاذ جامعي ومخرج مسرحي – مصر 118 – العروسي المورابطي – نقابي – اسبانيا 119 –الهامي الميرغني – مستشار اقتصادي – مصر 120 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا 121 – صبحي مهدي احمد – ناشط سياسي – كردستان العراق 122 – عمار الشريف – كندا 123 – هادي الجيزاني – موظف – ستوكهولم – السويد 124 – عبد المنعم الميساوي – طنجة – المغرب 125 – رياض الحبيب – صحفي – العراق 126 – نبيل قرياقوس – صحفي – العراق 127 – صبحي خدر حجو – كاتب وناشط اجتماعي – العراق 128 – امين محمد – الدنمارك 129 رزكار عزيز كريم – عامل – السويد 130 – قاسم طلاع – كاتب مترجم – النمسا 131 – نزار النهري – المانيا 132 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا 133 – عبد الله حسن العبد الباقي – كاتب صحفي السعودية 134 – جريس الهامس – محامي وكاتب – لاهاي – هولندا 135 – مريم نجمة – مدرسة وكاتبة – هولندا 136 – شمخي الجابري – كاتب – العراق 137 – د صباح المرعي – دكتوراه في الطب – المملكة المتحدة 138 – ادوارد ميرزا – اكاديمي مستقل – السويد 139 – سعيد علم الدين – لبناني مقيم في المانيا 140 – محمد حموزي –مدير مجلس ادارة مجلة الشرارة – العراق 141 – منير عبد الرحمان – هولندا 142 –وهيب ايوب – الجولان المحتل – سوريا 143 – عبد الهادي محمد علي –مدرس متقاعد – السويد 144 – سردار احمد – ناشط حقوقي – سوريا 145 – محمد خليل – محاضر – الجليل 146 – كامل الجباري – كاتب – العراق 147 – طاهر حسن – معلم – هولندا 148 – منظمة حقوق الانسان في كوردستان 149 – احمد الهايج – استاذ – المغرب 150 – ناصر الياسري – كاتب وصحفي – العراق 151 – كاظم مطر – مهندس زراعي – العراق 152 – شرايطي رياض – عاطل عن العمل – تونس 153 – سعاد ابراهيم احمد – عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني 154 – سمارا مسعود – اخصائية تجميل سوريا 155 – يوسف المحمداوي – شاعر واعلامي – العراق 156- سلمى البقالي – طالبة – المغرب 157 – سمير النفزي – مراسل جريدة الطريق الجديد – منوبة 158 –المعز الوهايبي – استاذ – تونس 159 – حميدة الدريدي – طبيبة – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمنستير 160 – عبد اللطيف الكبلوطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 161- سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 162 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي 163 – مطاع امين الواعر- طالب – ناشط طلابي في صفوف الحزب الاشتراكي اليساري 164 – فوزي جاب الله – محامي 165 – الحبيب العماري – عن اسرة تحرير الفجر نيوز 166 السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي 167 – خميس بن بريك – صحفي 168 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا – الحزب الديمقراطي التقدمي 169 – عادل الحاج سالم – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية 170 – الحبيب عمار – معلم 171 – جمال الهاني – اخصائي نفسي – صحفي 172 – ابراهيم الزغلامي – كاتب عام النقابة الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي – سوسة 173 – ريم الحمروني – ممثلة – نقابية – نقابة الفنون الدرامية 174 – خالد الكريشي – محامي – مدير نشرية الناصرية الممنوعة 175 – محمد المومني – استاذ – مطرود من العمل لاسباب نقابية 176 – النفطي حولة – استاذ – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 177 – سلمى الجلاصي – صحفية 178 – منجي تريمش – مهندس – تونس 179 – بسام طريفي – محامي 180 – حسين الغالي – مدير مركز الدراسات والابحاث العربية CERA جنيف 181 – نعمة نصيري – نقابية 182 – نزيهة جمعة – محامية 183 – امال بجاوي – تونس 184 – سمير جراي – صحفي براديو 6 185 – الهادي المثلوثي – كاتب وجامعي – تونس 186 – جمال الهنداوي – كاتب ومصمم – العراق 187 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق 188- دهام حسن – كاتب – سوريا 189 – جاسم مهدي شعبان – معاون مدير – النجف 190 – عباس ناجي – موظف – العراق 191 – علياء البدري – طبيبة وناشطة في مجال حقوق المراة – العراق 192 – وائل جبران اسو – خبير كومبيوتر – قبرص 193 – د . جون نسطه – طبيب – المانيا 194 – عادل العتابي – صحفي رياضي – العراق 195 – محمد الحبيب الغديري – جامعي – تونس 196 – ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 197 – عبد اللطيف الميدالي – رئيس تحرير « سافي بريس » المغربية 198 – فتحي الجربي – جامعي وعضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية 199 – لطفي الاحول – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 200 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي 201 – عبد الوهاب العمري – معارض 202 – جمال الدين اسامة – متقاعد 203 – نعيم بن رحومة – مخرج 204 – جمال الجاني – الناطق باسم جمعية حقوق الافراد المغرب- كندا 205 – مسعود الرمضاني – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان 206- سعيد زينهم – صحفي مصري 207 – محمد زير الخيب – كاتب وباحث – كندا 208 بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري – هولندا 209 – صباح قدوري – كاتب واستاذ جامعي – الدنمارك 210 – د . صلاح السروي – استاذ جامعي – مصر 211 – ماهر عبد الرحمان – باحث – مصر 212 – علياء خاد العامري – ناشطة في مجال حقوق الاطفال – العراق 213 – ماهر السالمي – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – منوبة 214 –ماهر صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 215 – نزهة بن محمد – صحافية براديو6 تونس 216 – مروة كريدية – كاتبة واعلامية – لبنان 217 – بلقيس مشري – استاذة تعليم ثانوي 218 – لطفي الهمامي – قناة الحوار التونسي – باريس 219 – عبد الله لفناتسة – نقابي تقدمي – الرباط 220 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 221 – رابح خرايفي – محامي – جندوبة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 222 – ندى الجواري – السويد 223 – عياشي الهمامي – محامي 224 – ليلى الشابي – موظفة 225 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا 226 – حسان الجويني 227 – عبد الرؤف ماجري – معارض تونسي – باريس 228 – صالح عطية 229 عزيز الملا – كاتب وفنان تشكيلي – العراق 230 – نور الدين العويديدي – صحفي في قناة الجزيرة – عضو نقابة الصحفيين البريطانية 231 – سميرة ساعي – صحفية 232 – نادية لاغة – محامية – تونس 233 – نزار همامي – صحفي – فرنسا 234 – احمد القلعي – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 235 – الهام محمد 236 – وليد حمام – طالب – حزب تونس الخضراء 237 –هيثم حسن – فنان تشكيلي – نحات – كندا 238 – محمد بلحاج – المغرب 240 – ليث جبار عبد الحسين الخفاجي – صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية 241 – مجيد هدير راشد – عامل – كندا 242 – مثنى حامد مجيد – مدرس عراقي – السويد 243 – اكرم نذير – ناشط عراقي – كندا 244 – ناصيف برهوم – المانيا 245 – ياسين ادريس – كاتب وشاعر انساني – السويد 246 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب 247 – صفية فرحات – مناضلة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 248 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 249 – محمد بوعود – صحفي 250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس 251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا 252- كمال العبيدي – صحفي 253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا 254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس 256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس 257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة 258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي 259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 260 – مصعب الشابي – ناشط يساري 261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة 262 – سامي مراد – مدرس – فلسطين 263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية 265 – جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 266 – درة حرار – استاذة 267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي 268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت 269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا 270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله 271 – لطفي لطيفي – نقابي 272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية 273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي 274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي 275 – الامين بوعزيزي – استاذ جامعي – قفصة 276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد 277 – قاسم عفية 278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية 279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر 280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس 281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي 282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار 283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية 284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا 285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا 286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا 287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا ) 288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون حاليا مع جريدة الشعب 289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا 290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي 291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل 292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا 293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري 294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي 295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي 296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي 297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي 298 – مبروكة الزيدي – محامية 299 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة 300- علي مسعد – صحفي – المغرب 301 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب 302 – شاكر الوصيف – لندن – بريطانيا 303 – ياسين العياري – مهندس 304 – صالح عطية – صحفي مقيم في تونس – كاتب 305 – نزار عمامو – عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للبريد والاتصالات 306 – طارق مسعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان 307 – رضا الكافي – رئيس تحرير » نيو افريكان » 308 – نجوى بن علي – مؤلفة – مخرجة ومنتجة مستقلة 309
التنسيق الجمعياتي المستقل في تونس 9 سبتمبر 2009 بيــان
إثر محاصرة البوليس السياسي لمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاعتداء على النقيب ناجي البغوري ومنع أعضاء المكتب التنفيذي من الالتحاق بالمقر قبل الإعلام بصدور حكم يقضي بإخلائه، تعبر مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة عن إدانتها لهذا الخرق الواضح للقوانين والاعتداء على الحق في العمل النقابي الذي يضمنه الدستور. كما تندد بتدخل البوليس السياسي في الشؤون الداخلية للنقابة. وتؤكد مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة، أن الحكم القضائي الاستعجالي الصادر ضد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل البت في القضية الأصلية المعروضة أمام القضاء يوم 26 أكتوبر 2009، يبرهن مرة أخرى عن عدم استقلالية القضاء الذي تم توظيفه لإتمام عملية الانقلاب على الهيكل الشرعي الممثل لعموم الصحفيين التونسيين وتنصيب هيئة موالية للسلطة والحزب الحاكم. وتعتبر مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة أن الانقلاب على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة التضييقات والانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني الحريصة على استقلاليتها وذلك على غرار ما حدث بالخصوص للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين. تطالب مكونات التنسيق الجمعياتي المستقلة السلطات بتمكين المكتب التنفيذي من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل الضغوطات والتضييقات، باعتباره المكتب التنفيذي الشرعي الذي أفرزه المؤتمر الديمقراطي يوم 13 جانفي 2008 والذي يبقى متحملا لكامل مسؤولياته وممثلا شرعيا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
منظمات حقوقية تونسية تدين « الانقلاب » على نقابة الصحفيين
تونس (رويترز) – أدانت منظمات تعنى بحقوق الانسان في تونس يوم السبت ما وصفته بأنه « انقلاب السلطات على النقابة الشرعية للصحفيين » وطالبت الحكومة بوقف كل أشكال التضييق على المنظمات المستقلة. وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات ومنظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية « السلطات بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحفيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييقات والضغوطات ». وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء « الانقلاب » وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية. وتنفي السلطات هذه الاتهامات وتسعى لان تنأى بنفسها عن الموضوع التي تعتبره شأنا داخليا للنقابة. وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو آيار الماضي حين أصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة اوضاع حرية التعبير في البلاد وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع نهج ديكتاتوري تعمد خلاله افتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحفيين. وقالت سناء بن عاشور رئسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت بالعاصمة « السلطة لم تعد تحتمل اي منظمة بصوت أو لون مستقل فكل الآليات مشروعة بالنسبة لها للسطو على أي منظمة تخالفهم الرأي.. ». وأضافت « انظروا كيف فعلوا لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة.. وانظروا الحظوة التي تنالها المنظمات التي تهلل وتبايع وتوالي النظام ». وطالبت عاشور بتوحيد جهود مكونات المجتمع المدني معتبرة ان ذلك أصبح ضرورة ملحة للتصدي « لهذه الممارسات التي تتنافى مع مفاهيم الحرية والديمقراطية ». وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات استعملت الجهاز القضائي لفرض أولوياتها ولضرب معارضيها في الرأي وحضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحفيين المؤتمر الصحفي وقال ان سيلتقي الفريقين المتنازعين في النقابة وسينقل للامين العام للاتحاد تقريرا عن اوضاع النقابة في تونس. كما حضر المؤتمر دبلوماسيون من الولايات المتحدة وفنلندا وممثلون عن أحزاب تونسية معارضة. وقال ناجي البغوري النقيب السابق ان له الثقة في ان الصحفيين التونسيين سيدعمون المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين رغم الضغوط التي يتعرضون لها. وأضاف ان حرية التعبير يجب ان تفتك لانها أساس كل الحريات وان منظمات المجتمع المدني يجب ان تتوحد وتنسق جهودها للدفاع عن هذا المطلب الأساسي لكل مجتمع ينشد الحرية
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 12سبتمبر 2009)
النقيب الجديد اتهمه بالكذب والافتراء عنف ضد النقيب السابق لصحفيي تونس
انتقد النقيب السابق للصحفيين التونسيين ناجي البغوري استخدام قوات الأمن « العنف » لتطبيق قرار قضائي صدر يوم الثلاثاء قضى بإخراج أعضاء المكتب التنفيذي السابق من مقر النقابة بعد أن رفضوا إخلاءه وتسليمه لمكتب تنفيذي جديد مقرب من السلطات. وقال البغوري « طوقت قوات كبيرة من البوليس السياسي بزي مدني يوم الثلاثاء مقر النقابة، واعتدى بعضهم علي بالعنف وأسقطوني أرضا مرتين وقاموا بجري في الشارع كما انهالوا علي بالسباب والشتائم ». ووصف الحكم بأنه « الحلقة الأخيرة من انقلاب دبرته السلطات للإطاحة بالمكتب الشرعي للنقابة » معتبرا ما تعرض له « أمرا مخجلا ومؤسفا ويدل على حقيقة البلاد ». وانتخب نحو خمسمائة صحفي تونسي في 15 أغسطس/آب الماضي الصحفي جمال الكرماوي المقرب من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، نقيبا جديدا خلفا للبغوري الذي طعن في شرعية هذه الانتخابات ورفض إخلاء مقر النقابة وتسليمه للمكتب التنفيذي الجديد.
كذب وافتراء من جهته نفى الكرماوي أن تكون قوات الأمن اعتدت على البغوري بالعنف واتهمه بـ »الكذب والافتراء ». وقال إن المكتب التنفيذي الجديد للنقابة « ما كان ليلجأ إلى القضاء لولا تعنت البغوري وجماعته وعدم احترامهم لإرادة الصحفيين ». واعتبر الكرماوي « قرار المحكمة منصفا.. من المؤسف أن من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد أن يحكم ضده ». وأضاف أنه سيتسلم مكتبه بمقر النقابة مساء يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير ويشرع في إدارة شؤون النقابة. ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع هامش حرية الإعلام في البلاد وتحسين الأوضاع المادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين. يشار إلى أن علاقة البغوري تدهورت بشكل كبير مع السلطات منذ إصداره في اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو/أيار 2009 تقريرا شديد الانتقاد لواقع الحريات الصحفية في تونس. وتأسست النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2008 إثر انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بـ »النزيهة والشفافة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
المحامون في القضية الإستعجالية لنقابة الصحافيين , « متى نستردّ ثقتنا في القضاء« و ؟
بقلم: عبد السلام الكيكلي * في جلستها الثالثة والأخيرة يوم 7 سبتمبر2009 استمعت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للبت في القضية التي رفعها منفذو ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي المنعقد يوم 15 اوت 2009 ضد المكتب الشرعي من اجل إلزامه بالخروج من مقر نقابة الصحافيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة الى مرافعات المحامين و قد تجند للدفاع عن الشرعيين أكثر من خمسين محاميا وتصدر للمرافعة شفاهيا أمام المحكمة مجموعة منهم … وافتتح المرافعات الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان فأكد » أن القائمين بالدعوى ليست لهم الصفة التي يدعونها فالمؤتمر الاستثنائي الذي يتحدثون عنه شابته إخلالات قانونية عديدة مما يجعل كل ما تمخض عنه فاقدا لكل شرعية ذلك أن الدعوة إليه تمت من غير ذي صفة » وبعد استعراضه لهذه الإخلالات المتعلقة بشروط الدعوة إلى المؤتمر وبالاجتماع الباطل الذي انعقد لمعاينة الشغور الرابع الممضى بخط اليد دون احترام اجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها بالنظام الداخلي وبالنصاب القانوني أكد » أن النزاع القائم بين الطرفين والمنشور أمام القضاء الأصلي يخرج الطلب عن اختصاص هذه المحكمة كما أن النزاع المتواصل حول شرعية المؤتمر الاستثنائي الذي يعتد به خصوم المكتب الشرعي وخاصة مع ما ثبت من عدم توفر شرط أساسي وهو النصاب القانوني إضافة إلى اختلال الدعوة إليه يجعل محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة مما يتجه معه رفض مطلب تسلم المقر لمساسه بالأصل » ثم ترافع الأستاذ فوزي بن مراد فأكد » أن عريضة الدعوى لا يمكن اعتبارها عريضة ترفع إلى القضاء بل هي اقرب إلى بيان صحفي يقع تلاوته في النشرة الرئيسية لقناة تونس سبعة إذ أن النقابة هي ذات معنوية يضعها المشرع صلب أحكام الفصل خمسة من مجلة الالتزامات والعقود في مقام منعدم الأهلية ولا يمكن بالتالي أن تنتصب كطرف في منازعة قضائية إلا بواسطة ممثلها القانوني الذي هو رئيسها في حين وقع رفع الدعوى من قبل تسعة أشخاص من الذوات الطبيعيين والذين لا يخول لهم القانون تمثيل الذات المعنوية وأكد أيضا في مرافعته » انه وعملا بأحكام الفصل 201من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فان القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا بصفة مؤقتة ودون المساس بالأصل » أما في ما يخص عنصر التأكد فقال » انه ليس شرطا تشريعيا بل إضافة من فقه القضاء ضرورة أن الفصل 201لا يتعرض له مطلقا « كما استشهد بقرار تعقيبي يحدد وظيفة القضاء ألاستعجالي في حفظ الحقوق لا في إنشائها مؤكدا أن الحكم لصالح المدعين يعتبر إنشاء لحق متنازع حوله نزاعا جديا وخوضا في الأصل وتدخلا في نزاع لا يزال في عهدة قضاة الموضوع. أما الأستاذ عبدالناصر العوبني فإضافة إلى تمسكه بما جاء في مرافعات زملائه فقد حلل طبيعة المؤيدات المرافقة لعريضة الدعوى فقال » إنها محاضر مكتوبة بخط اليد مجردة من كل إمضاء أو ختم أدرجت فيها أسماء غير معلومة مما يجعلها من جنس المؤيدات التي يمكن لأي طرف أن يكونها لنفسه وهو ما يخالف مخالفة واضحة صريح منصوص الفصل 468من مجلة الالتزامات والعقود مما يتجه معه اعتبار جمال الكرماوي شخصية افتراضية لا وجود قانوني له بالصفة التي يدعيها وهي رئيس نقابة الصحافيين » وأكد » انه في حال قبول المحكمة لطلب المدعين فان ذلك يفتح بابا للفوضى إضافة إلى أن حكما صادرا لصالح خصوم الشرعيين لن يكون لصالح جمال الكرماوي الشخصية الافتراضية بل لصالح جمال الكرماوي المستشار الإعلامي للامين العام للحزب الحاكم لان هذا الحكم لن يتأسس أبدا على أية وثيقة نظامية بل على أملاءات معروفة » وقال في الأخير » إن الطابع الأهم في المسالة ليس قانونيا بل هو سياسي لأنه لو كان القانون محترما في بلادنا لما احتجنا إلى ترافع أو نزاع » مؤكدا أن المحكمة » شرعت لنفسها -في القضية الاستعجالية المرفوعة من المكتب الشرعي ضد الانقلابيين لإيقاف أعمال مؤتمر 15 أوت- تكوين حجج لخصوم الشرعيين وهو ما يدعو إلى التساؤل حول استقلاليتها وحول مصدر الأحكام الصادرة عنها ». أما الأستاذ شكري بلعيد فبالإضافة إلى خوضه في المسائل القانونية التي حللها زملاؤه وتمسكه بها والمرتبطة بانعدام صفة القائمين بالدعوى وبالاخلالات القانونية التي شابت أشغال المؤتمرالاستثائي وبطبيعة عريضة الدعوى فانه أكد وهو يخوض في الجانب السياسي من القضية على » أن الانقلاب على نقابة الصحافيين يأتي في خضم سلسلة من الانقلابات التي عرفتها البلاد طوال الخمسين سنة الماضية والتي نفذت في اتحاد الشغل وفي اتحاد الطلبة وفي جمعية القضاة » وقال » إن الانقلابيين لا يعمرون طويلا بل يذهبون مع انقلابهم غير مأسوف عليهم إذ أن من يبقون في ذاكرة التاريخ وفي قلوب المناضلين هم الشرعيون الذين يظلون شرعيين رغم المحن ورغم الأحكام الصادرة ضدهم » وألح على أن « السلطة هي صاحبة المصلحة في هذا الانقلاب وان من يتجاهرون بالدفاع عن النقابة لا يهمهم العمل النقابي أصلا لأنه كان بإمكانهم بعد » انحراف » النقابة ( كما يدعون) التي ينازعونها شرعيتها ومقرها أن ينشئوا لهم نقابة، خاصة وان تكوينها حسب ما تنص عليه مجلة الشغل لا يحتاج إلى أكثر من إعلام » وقال أيضا إن الذين » انقلبوا على النقابة لم يفعلوا غير إجهاض حلم التحرر الذي يعيش في صدر كل صحافي يحترم نفسه و مهنته وحلم الحرية التي يرنو إليها كل تونسي وعبر في الأخير عن تفاؤله لانخراط الصحافيين هم أيضا في كوكبة المناضلين المدافعين عن حقنا في مجتمع ديمقراطي » أما الأستاذ سيف مخلوف وهو من شباب المحاماة كما قال هو نفسه فتمسك بما جاء في مرافعات زملائه مؤكدا خاصة على أن المؤيدات المعروضة من قبل المدعين خالية من أية صبغة قانونية إذ أنها صنعت على عجل كما نفذ الانقلاب أيضا على عجل من أجل أداء المهمة الأكثر استعجالا وهي برقية الولاء والتأييد الصادرة على الانقلابيين إبان انعقاد ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي ذاته » . و أثار الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في مرافعته بالإضافة إلى المسائل المذكورة آنفا مسألة دقيقة تتعلق بإثبات المماطلة في تسليم المقر التي احتج بها المدّعون لرفع دعواهم فقال » إنه من الغريب ألا يقع إثبات المماطلة أبدا . كل ما في الأمر انه وقع الالتجاء إلى استجواب رئيس النقابة ناجي البغوري بواسطة عدل إشهاد وذلك يوم 27 أوت 2009 وبعد ربع ساعة من نفس اليوم رفعت قضية استعجالية بين ساعة وأخرى يطلب فيها المدعون بإلزام المطلوبين أو من حل محلهم بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وتركه » شاغرا من كل الشواغل » لعدم الصفة » وتساءل الأستاذ إن كان مجرد الاستجواب يمثل إثباتا قطعيا للمماطلة كما استغرب من عبارة و « تركه شاغرا من كل الشواغل » الواردة بعريضة الدعوى » فهل يعني ذلك إفراغه من أرشيفه ووثائقه وحساباته » وقال إن هذه العبارة خالية من المنطق والدلالة وان ما يسمى شواغل هو ملك للنقابة كذات معنوية وانه ليس ملكا لطرف طبيعي مهما كان حتى يمكن إخلاؤه منها وانه حتى الشركات التي يقع تصفيتها تودع دفاترها ومستنداتها عشر سنوات بالمحكمة وتعجب من السرعة التي يراد بها تسلم المقر وكأن عملية التسليم سهلة تقع في ربع ساعة مع ما تتضمنه من مسؤوليات قانونية وقال » إن المسالة لا تحتاج إلى تأويل لأن كل هذه العمليات التي تبدو في ظاهرها شرعية ليست إلا غطاء قانونيا للاستيلاء على المقر وإخراج أصحابه الشرعيين منه بغير وجه حق ولا قانون » وذكر الأستاذ منذر الشارني في مرافعته » إن في الموضوع مساسا بالأصل باعتبار أن المدعين لم يقدموا للمحكمة قائمة منخرطي النقابة ولا قائمة الحاضرين في المؤتمر المزعوم حتى يتم التأكد من النصاب وليس مجرد الاكتفاء بمحاضر محررة بخط اليد » كما أكد » أن المكتب الجديد المزعوم لم يقم بإجراءات الإيداع القانوني طبق الفصل 250من مجلة الشغل لتكون لهم الصبغة القانونية للقيام ومن جهة أخرى فان الدعوى متناقضة إذ ورد بحيثيات العريضة أن المدعين يجتمعون بالمقر وهم موجودون فيه ومن جهة أخرى يطالبون بإخراج المكتب الشرعي لانعدام صفة أصحابه . أما الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين فأكد » أن المحامين لا حاجة لهم بالتحدث في السياسة كما يقع في مثل ه هذه المحاكمات لو كانوا يقفون أمام القضاء وكلهم طمأنينة في حياده واستقلاليته غير أن الأمر على خلاف ذلك وهو ما يحز في نفوسنا سيما وان أطوار الانقلاب على نقابة الصحافيين معلومة فهل من الصدفة أن تتحرك آلة التخريب مباشرة عقب تقريري النقابة حول الحريات الصحافية في سنتي 2008و2009 « . وأكد أن هذا الانقلاب هو نسخة مطابقة للأصل للانقلاب الذي جرى في جمعية القضاة التونسيين . وقال أيضا » ان القضية التي نقف للدفاع عنها قضية عادلة وانه حان الوقت ليلعب القضاء دوره في حماية الحق كما انه حان الوقت لنسترد ثقتنا في القضاء » . أما الأستاذة راضية النصراوي فقالت إنها » متافئلة وهي تترافع أمام هذه الدائرة الاستعجالية التي انتصبت للبت في قضية الحال » وذلك لمعرفتها ومعرفة المحامين جميعا باتجاهها القانوني و هو تقيدها بالطابع ألاستعجالي لأحكامها وبصبغتها الوقتية وحرصها على ترك الأمر على حاله وعدم المساس بالأصل إذا ما تبين للمحكمة أن هناك نزاعا جديا لا يمكن لمحكمة الأمور المستعجلة أن تبت فيه وذكرت أن هناك قضية منشورة في الأصل وأنها لم تنشر لمجرد التعلل بوجودها في الطور ألاستعجالي كما يفعل البعض أحيانا اذ يتضح ومن ظاهر أوراق القضية أن إخلالات جسيمة شابت أعمال المؤتمر الاستثنائي وفي مقدمتها مبدأ النصاب القانوني المطلوب في صحة انعقاده وهو الثلثان وليس النصف كما يدعي خصوم المكتب الشرعي واستغربت أن يجهل هؤلاء هذا الشرط البسيط رغم وجود محضرين في ذلك صادرين عن اللجنة التي أعدت القانون الأساسي للنقابة وعن المؤتمر الأول الذي اقره وختمت مرافعتها بان أي حكم يقضي بتسليم المقر للمدعين سيكون على خط معاكس تماما لاتجاه الدائرة وانه سيثير الشكوك حول استقلالية قرار المحكمة . وأنهى العميد عبدالستار بن موسى سلسلة المرافعات فتمسك هو الآخر بعدم صفة القائمين بالدعوى وأكد أن المؤتمر الاستثنائي المستند عليه لرفع هذه الدعوى لم تثبت قانونيته إذ لم يدل الخصوم بقائمة المنخرطين في النقابة للتحقق من توفر النصاب القانوني وإجراء الفحوصات اللازمة على العدد الجملي للأعضاء العاملين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2008 ، – وهي السنة التي اعتمدها الانقلابيون في مؤتمرهم كما أن الخصوم لم يدلوا بما يفيد حصول الترشحات حسب الصيغ والآجال القانونية متمسكا في الأخير بكافة الدفوعات التي أثارها زملاؤه . طالبا مثلهم رفض مطلب تسليم المقر وترك الأمر على حاله إلى أن تبتّ محكمة الموضوع في أصل النزاع . وهذا وقد حجزت المحكمة القضية للتأمل والتصريح بالحكم صبيحة يوم الثلاثاء8 سبتمبر 2009…قضية للتأمل ؟ * جامعي و نقابي جريدة الموقف العدد بتاريخ 11 سبتمبر 2009 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
البكوشي يتعرض للتهديد بسبب شهادته في قضية الناصر العيّاري
السبيل أونلاين – تونس – خاص حصل السبيل أونلاين على نسخة من رسالة عبد الستار البكوشي لوكيل الجمهورية بقرمبالية التابعة لولاية نابل ، يشكو من سعي دوائر البوليس إلى تلفيق تهم ضده على خلفية شهادته حول الأضرار البدنية الخطيرة التى تعرض لها المواطن الناصر العياري ، والذى كان ضحية إعتداء وحشي من طرف أعوان فرقة العدلية بنابل سبب له كسر مضاعف . وكان السبيل أونلاين سجّل شهادة الضحية الناصر العيّاري . ويمكن الإطلاع على تفاصيل ما تعرض له المواطن ناصر العيّاري – الفيديو على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=tPa-iMX-nts وإتهم البكوش أحد أعوان البوليس ويدعى اشرف ، بإرسال تهديدات متكررة ضده ، كان آخرها إعتراض العون المذكور شقيق عبد الستار البكوشي في الطريق العام ووجه له تهدديدات صريحة بتلفيق قضية ضد أخيه . http://www.assabilonline.net/images//lettre-bakouchi.jpg من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف ملاحظة: خط الإنترنت مقطوع بالكامل عن منزل مراسلنا في تونس الأخ زهير مخلوف، جزئيا منذ شهر ماي 2009، وقطع بالكامل منذ 4 أوت 2009. (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 09 سبتمبر 2009)
الأساتذة المطرودون يطالبون بالعودة للعمل
التحرير في الجمعة, 11. سبتمبر 2009 توجّه الأساتذة محمّد مومني وعلي جلولي ومعز الزغلامي الذين تعرّضوا للطرد منذ سنة 2007 والذين كانوا قد خاضوا إضرابا عن الطعام لمدّة 39 يوما احتجاجا على قرار عدم إعادة انتدابهم، ببيان للرأي العامّ يوضحون فيه حيثيّات المظلمة التي تعرّضوا لها مؤكّدين على عدم قانونيّة القرار المتخذ في حقّهم. . ونوّهوا بالمساندة التي لقوها من النقابة العامّة للتعليم الثانوي وإلى القاعدة الأستاذيّة عامّة التي ساندتهم خلال إضرابهم عن الطعام. كما اقترح البيان أن يتبنّى مؤتمر النقابة العامّة للتعليم الثانوي القادم شعار « من أجل عودة الأساتذة المطرودين عمدا للعمل »، متوجّها بشكل خاصّ إلى وزير التربية أن ينهي هذه المظلمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
سيدي بوزيد :مقاطعة جلسة اخرى في الادارة الجهوية للتربية والتكوين
غريب ما يحدث في الادارة الجهوية للتربية والتعليم بسيدي بوزيد فبعد انسحاب اعضاء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي لجلسة يوم 11-09-2009 بعد تصلب الطرف الاداري في معالجتها للحركة التكميلية وتقريب الازواج والحالات الانسانية ها هو الفرع الجامعي للارشاد والتاطيرواعوان المخابر يضطر للانسحاب اليوم 12-9-2009 من جلسة مع الطرف الاداري كان موضوعها النظر في نقلة بعض القيمين من مؤسسة تربوية الى اخرى بعد ان وفرت سلطة الاشراف 31 مركزا بانتدابها لاعوان جدد من جملة احتياجات الجهة التي تفوق120 اطارا لسد الشغورات الفعلية وقد فوجئ اعضاء الفرع الجامعي برفض الطرف الاداري مناقشة نقلة القيمين من موسسة الى اخرى رغم طول الانتظار ولسنوات عديدة واكتفت الادارة بتقديم محضر جلسة اعدته سلفا ودون اخذ راي الطرف النقابي وطلبت منه الامضاء على هذا المحضر دون تغيير وبذلك تتم تسمية المنتدبين الجدد في المراكز الشاغرة ويحرم القيمون القدماء الذين قضوا سنوات طويلة يتنقلون بين مركز العمل ومقار سكناهم والتي تصل الى عشرات الكلومترات وهو ما يساهم في ازدياد معاناتهم وبهذا التصرف تكون الادارة الجهوية قد عمقت معاناتهم حتى ترضي طلبات بعض المتنفذين واصحاب الجاه ضاربة بذلك كل المقاييس المعمول بها في مثل هذه الحالات هذا التصرف ادى الى احتجاج الطرف النقابي وانسحابه من الجلسة محملا الادارة الجهوية المسؤولية كاملة لما قد ينجر عن ذلك من توتر في المناخين التربوي والاجتماعي
الناصر الظاهري-نقابي- التعليم الاساسي
اتحاد الشغل بصفاقس: إحالة ثلاثة أساتذة على لجنة النظام رغم التعهّدات السابقة
معز الباي في الجمعة, 11. سبتمبر 2009 بعد أخذ وردّ طال، قرّرت قيادة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الخميس 10 سبتمبر إحالة ثلاثة أساتذة ومسؤولين نقابيّين على لجنة النظام التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بعد أن كان الكاتب العام للاتحاد الجهوي قد تعهّد بتسوية الملفّ وذلك على إثر تجمّع نقابيّ احتجاجي على هذه الإحالة تمّ يوم 25 أوت. . ويأتي قرار إحالة السادة محمّد البكّوش عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية ونبيل الحمروني الكاتب العام لها ومنصف بن حامد عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي وكاتب عام النقابة الأساسية بساقية الداير، تأتي هذه الإحالة على خلفيّة صدور بيان غير ممضى انتقد المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الجهوي وتعرّض لمسائل تتعلّق بالفساد المالي والاداري داخل الاتحاد. وقد أثارت هذه الإحالة انتقادات عدّة في صفوف الأساتذة والنقابيين، كما أنّ إحالة السيد منصف بن حامد لم تكن متوقّعة إذ لم يتمّ تداول اسمه ولم يرد ما يشير إلى إمكانيّة إحالته على لجنة النظام. تجدر الإشارة إلى أن الكاتب العامّ للاتحاد الجهوي أشار في معرض كلمته يوم 25 أوت إلى أنّ نقابة التعليم الثانوي تجاوزت المسموح به بعقد اجتماع تقييمي إثر المؤتمر تعرّضت فيه لما اعتبره كثير من نقابيّيها إقصاء لقطاع التعليم الثانوي من التمثّل في المكتب التنفيذي. راديو كلمة الذي تابع هذا الملفّ منذ تجمّع يوم 25 أوت ينقل لكم أجواء التجمّع واحتجاج الأساتذة ووجهة نظر بعض المحالين على لجنة النظام إثر بلوغ قرار الإحالة مباشرة: (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
الأستاذ عبّو يتمّ الاستماع إليه في شكايته ضدّ الحدث
معز الباي في الجمعة, 11. سبتمبر 2009 دعا مساعد وكيل الجمهورية يوم الإربعاء 09 سبتمبر الحامي والوجه الحقوقي محمد عبو لسماعه بشأن دعوى تقدم بها في الثلب والتحريض على الثلب ضد عبد العزيز الجريدي مدير صحيفة الحدث وأسامة الرمضاني مدير وكالة الإتصال الخارجي وكل من تكشف عنه الأبحاث من أعوان الأجهزة الأمنية. وكانت صحيفة الحدث قد نشرت سلسلة من المقالات لتشويه سمعة الأستاذ عبو، وذلك فور عودته من رحلته في شهر جوان الماضي إلى باريس وجينيف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
مطالبات حقوقية بتمكين كمال الجندوبي من جواز سفره
لطفي حيدوري في الجمعة, 11. سبتمبر 2009 طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية الحكومة التونسية بتسليم السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، جواز سفره الذي تحرمه منه منذ مارس 2000. وأفادت هذه المنظمات أنّ الجندوبي لا يمكنه منذ ذلك الوقت زيارة أهله وحرم عام 2004 من حضور جنازة والده. وتتذرع السلطات التونسية بأنّ كمال الجندوبي موضوع ملاحقات قضائية بتهمة نشر أخبار زائفة والنيل من السلطات القضائية. وذكّرت المنظّمات بأنّ التنقل هو من الحريات الأساسية المضمونة بالدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس. ومن بين الموقعين على البيان الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
حكاية السيدة ميم مع » بوكاسا «
لندن – تونس جمعتنا الأقدار في سجن النساء بمنوبة ذات يوم شتاء مظلم ظلام الليل الطويل الذي خيم على بلادنا.. بارد برود الناس في زمن القهر والرداءة والقحط الذي هزم الأصحاب وفرق الأحباب.. عابس عبوس زنازين الألم وأقبية الموت في أوائل سنوات الجمر من تسعينات القرن الماضي .. كانت تقضي عقوبة بالسجن لتسعة أو عشرة أشهر..وكنت قد جيء بي للتو من مركز الايقاف ببوشوشة بعد أن نلت نصيبي جرعات متتالية من التعذيب النفسي والجسدي لأسبوعين متتاليين.. قرر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة تمديد حبسي فساقني القدر اليها..شامخة في بساطتها .. حادة الذكاء.. سريعة البديهة.. خفيفة الروح.. بعيدة النظر .. شديدة الجلد.. ما كان يبكيها بمرارة ويهدّها هدّا غير عجزها عن تقبيل أولادها وحرمانها من ضمهم الى صدرها واستنشاق أنفاسهم العطرة كلما جيء بهم لزيارتها فتعود الينا في زنزانتنا الضيقة المقفلة مهزومة موجوعة مكسورة شاردة.. أستعيد الصورة اليوم وقد جربت مشاعر الأم فيضطرب القلم وترتجف العبارة.. حكايتها مع بوكاسا تأبى النسيان.. أم لثلاثة أطفال لم يتجاوز أصغرهم ربيعه الثاني..سحبته معها لما هاجموها واعتقلوها ومن معها طمعا في أن يشفع لها عندهم ..كانت حاملا في شهرها الرابع عندما اقتادوها الى منطقة للأمن بضاحية من ضواحي العاصمة التونسية . طرحوها أرضا .. ضربوها بالهراوات.. ركلوها بالأقدام.. داسوا عليها بالنعال.. وأمطروها بوابل من فاحش الكلام على مرأى ومسمع من فلذة كبدها .. اختصار اسمه ع . ق وكنيته بوكاسا.. ضابط في أمن الدولة التونسية .. استفرد بها .. غلق النوافذ والأبواب.. نزع خمارها .. طرحها على سرير ..قرر اغتصابها .. جردها من جميع ثيابها ..هكذا.. كما ولدتها أمها .. وحش ادمي مازوشي مكبوت تلذذ بتعريتها مزهوا بنفسه مرددا : » لتأت جماعتك ويخلصوك مني يا اخوانجية. » كانت صرخاتها تخرج من أعماق الصمت.. من باطن المؤامرة.. يرتفع صداها.. يخترق المدى.. يسمع الجدران الصماء.. ولا يحرك أفواها بجوارها خرساء .. يدمي قلب الصغير الحائر ويصم أذنيه في الغرفة المجاورة .. راقت تلك اللعبة القذرة لبوكاسا .. فكلما لملمت المرأة الشابة ثيابها المبعثرة وسترت جسدا أنهكته الضربات وأعيته اللكمات وأدمته الهراوات ومزقته شسوع النعال .. جردها منها مرة ومرات حتى ضاقت المسكينة ذرعا بحالها وما حولها وهي تقاوم الوحش الثائر..تراه ولا تراه..تصدق ما ترى ولا تكاد تصدق ما تسمع ..ثم تعود لتصدق ما تسمع فلا تصدق ما ترى.. وبين الشك واليقين .. بين الحضور والغياب.. اهتدت الى فكرة تفضي بها الى حل.. مخطت أنفها في ملابسها الداخلية على أمل ألا يمد يديه اليها بعد ذلك .. وزوجها المسكين رهينة بأحد السجون في شمال البلاد.. موقف تشيب له الولدان ويهتز له عرش الرحمان.. حالة من هستيريا العقل والقلب والروح والجسد ألمت بالسيدة ميم وهي تستجمع قواها لتدافع عن نفسها.. عن جسدها.. عن كرامتها.. تصرخ في وجه الوحش حينا و تشتمه حينا ..تستصرخ ضمائر الأحرار من خلف الأبواب والنوافذ المغلقة .. أنقذوني.. أغيثوني.. أنجدوني .. خلصوني من براثن هذا الذي لم يراع حرمات ولم يراع عرفا ولا دينا أو قانونا ! كانت الساعات طويلة لا تنتهي.. تنادي المرأة .. يعلو الصوت ويرتفع .. يرتطم بالجدران .. بضمائر أشباه البشر.. يموت الصوت ولا يصل النداء. استبسلت المرأة في الدفاع عن نفسها .. قاومت كما لم تقاوم حرة قبلها. . صمدت صمود الأبطال فكلما طرحها بوكاسا على السرير انتصبت قائمة وتصدت له بما استجمعت من بقايا قوتها . فلما أخذ منه اليأس انهال بكلتا يديه لكما على بطنها حيث كان يرقد جنينها في طمأنينة وسكينة وسلام وهو يصرخ فيها قائلا : » هذا ال…..يجب أن يموت الان قبل أن يولد فيحاربنا . » لم يصمد الطفل طويلا أمام الضربات واللكمات فتفتت في أحشاء أمه ..تمزق وقلبه ينبض ..مات الجنين ولم تسعفه دفاعاتها .. نقلت السيدة ميم من منطقة الأمن في هذه الضاحية الى منطقة للأمن في ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة وهي تنزف بغزارة على مرأى الحراس والمسجونين ..عضت الحرة على الأصابع وصمدت في وجه ألم قالت انه عصي عن الوصف حتى دخلت في غيبوبة امتدت أسبوعا بأيامه ولياليه.. اضطر سجانوها لنقلها الى المستشفى. وكلما أفاقت من غيبوبتها تلك للحظة أو لحظات وجدت حارسا عن يمينها واخر عن الشمال .. غادرت السيدة ميم المستشفى في سيارة الأمن الى سجن النساء بمنوبة لقضاء حكم نافذ بالسجن وهي تحمل – بعد أن فقدت حملها – شهادات من الأطباء بضرر فادح أصاب الرحم وجعل امكانية الحمل مرة أخرى مستحيلة أو شبه مستحيلة ترافع طاقم من المحامين الشرفاء في قصر العدالة دفاعا عن السيدة ميم .. لم يحرك الصحفيون في بلادنا ساكنا.. لم تهب الجمعيات النسائية لنجدتها ..استأنف بوكاسا عمله .. ومن يدري.. ربما حصل على ترقية بعدها .. وربما ارتكب جرائم مماثلة في حق نساء أخريات اضطررن بدافع الخوف وضغوط المجتمع الى التألم في صمت ..ربما نجح في هتك أعراض أخرى و ربما اغتصب .. لم يحاسب بوكاسا ..لم يخضع لتحقيق..لم يعاقب .. ولم يفصل من عمله الى أن تقاعد .. ولم يعتذر أحد للسيدة ميم !!!!
كتبته : منجية عبدالله العبيدي – لندن
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي
بيان المكتب السياسي
اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بمناسبة تقديم مرشح الحزب الأخ الأمين العام ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة منوها بالكلمة التي ألقاها الأخ الأمين العام بهذه المناسبة لما تضمنته من تأكيد على البعد الوطني للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ولارتباطها بثوابت الحزب المحددة لهويته السياسية إذ شددت على مساهمة الحزب في تكريس الخيار الديمقراطي وفق مقاربة تقوم على المراكمة والحوار كما عبرت عن تشبث واضح بالانتماء الحضاري لشعبنا وعن رؤية تقدمية وانتصار لكل قضايا الحق. وأشاد المكتب السياسي بالأجواء الطيبة التي صاحبت تقديم الأخ الأمين العام ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري واعتبرها مؤشرا ايجابيا ينتظر تدعيمه في مختلف مراحل العملية الانتخابية. وإذ يعبر المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن التزام مناضليه بالقانون في سائر مراحل الانتخابات فانه يأمل التزام كل الأطراف بذلك حتى تدور العملية الانتخابية في مناخ جيد يساهم في مزيد تدعيم الخيار الديمقراطي. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية
بيان إلى الرأي العام الوطني
علمت لجنة مساندة المطرودين والمجمدين والمبعدين من حزب الوحدة الشعبية أنّ المكتب السياسي للحزب حسم خلال اجتماعه يوم السبت 10/9/2009 مسألة رئاسة القائمات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر القادم. كما علمت اللجنة أنّ المكتب السياسي للحزب أقدم في خطوة مفاجئة على إدخال تحوير في المسؤوليات تمّ بمقتضاه تكليف السيد عادل الحاج سالم برئاسة تحرير صحيفة « الوحدة » الناطقة بلسان الحزب عوضا عن السيّد هشام الحاجي إلي تولى هذه المسؤولية منذ 9 سنوات. وتشير اللجنة إلى أنّ حسم مسألة رؤساء القائمات الانتخابية جرى في ظروف غير عادية حيث غابت المعايير والشروط وتمّ تجاهل مواقف الجامعات الحزبية. وعلمت اللجنة أنّ بعض المعينين من قبل المكتب السياسي لترأس بعض قائمات الحزب الانتخابية قد استغلوا قوتهم المالية لفرض أنفسهم كرؤساء قائمات بمساندة بعض أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب. وكانت اللجنة قد حذرت في بيانات سابقة من استغلال المال السياسي في عملية الاختيار وها أنّ الأيام تثبت أنّ ما نبهت إليه قد حصل. وبالنظر إلى قائمة رؤساء القائمات الانتخابية تلاحظ اللجنة أنه قد وقع استبعاد عدد من نواب الحزب الحاليين في البرلمان وهم السادة والسيدات عبد الحميد بن مصباح ( جمد نشاطه داخل الحزب على خلفية رفضه لسوء تسيير الأمين العام لهياكل الحزب ) وسهيل البحري والهاشمي الصالحي وخديجة مبزعية. كما لاحظت اللجنة أنّ بعض الجهات قد حظيت بأوفر نصيب من رؤساء القائمات الانتخابية. حيث تمّ تعيين مناضلين من دائرة سيدي بوزيد في سيدي بوزيد وباجة و3 مناضلين أصيلي مدينة سوسة في دوائر سوسة والمهدية والقيروان إضافة إلى تعيين عدد من المناضلين أصيلي مدينة تونس في دوائر لا يتبعونها رغم وجود هياكل حزبية في تلك الجهات تتوفر على مناضلين أكفاء لهم رصيد نضالي وسياسي محترم. كما علمت اللجنة أنّ الأمين العام للحزب اختار مقاييس الولاء والطاعة والمال عند اختياره لعدد من مناضلي الحزب لتولي رئاسة قائمات الحب الانتخابية. وإزاء هذا التلاعب في اختيار رؤساء القائمات ووجود احتمال لا يرتقى إليه الشكّ ببيع الأمين العام للحزب لبعض القائمات الانتخابية وتوزيع البقية وفق نظام الحصص ودون مراعاة مصلحة الحزب ومصلحة البلاد العليا ومراعاة قدسية المؤسسات الدستورية في البلاد، وإزاء استغلال أموال الحزب على غير حق وخلاف ما ينصّ عليه القانون العام للدولة التونسية وقبول عدد من قيادات الحزب لعطايا في شكل أموال وهدايا لتمرير بعض الأسماء فإنّ اللجنة تعرب عن رفضها لكلّ ما اتخذه المكتب السياسي للحزب من قرارات. وإزاء حالة الفوضى التي أصبح عليها الحزب وفقدان الأمين العام للحزب لأيّ شرعية نضالية بعد أن استباح قوانين الحزب وقوانين البلاد فإنّ اللجنة وحرصا منها على أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كنف الهدوء احتراما لقيم الديمقراطية تقبل مواصلة قيادة الحزب الحالية إدارة الحزب وتمثيله وتطالب بعد إعلان نتائج الانتخابات وفي غضون ثلاثة أشهر من إعلان تلك النتائج الأمين العام للحزب وكلّ من تورّط معه في هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية بتقديم استقالتهم من قيادة الحزب. كما تدعو اللجنة المجلس المركزي للحزب إلى الانعقاد بعد إعلان نتائج الانتخابات تكون على جدول أعماله النقاط التالية: أـ بحث التجاوزات التنظيمية والمالية للأمين العام للحزب وأمين المال ومسؤول النظام الداخلي وكلّ من يثبت تورطه معهم. ب ـ حلّ المكتب السياسي وانتخاب قيادة جديدة تكون مهمتها التحضير للمؤتمر الاستثنائي. ج ـ تقييد تصرّف الأمين العام للحزب في أموال الحزب. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ من تداعيات قرارات المكتب السياسي على مستقبل الحزب تنظيميا وسياسيا وتؤكد أنّ ما يحصل من انحرافات لا يشرّف الحزب وتاريخه ولا يمكن تحميل الحزب مسؤولية تصرّف بعض قياداته الذين فقدوا كلّ إحساس بالانتماء إليه وبتاريخه وبدوره في المسار الديمقراطي الوطني.
الدائرة الإعلامية
بيـــــــــان
أعلن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية في اجتماعه بتاريخ 10 سبتمبر 2009 برئاسة الأمين العام محمد بوشيحة عن أسماء رؤساء قائماته الانتخابية التشريعية. وإزاء ما شاب عملية الاختيار من إقصاء لعدد من الإطارات الحزبية وعدم ترشيح بعض النواب الحاليين للحزب في غياب مقاييس واضحة في عملية الاختيار وترشيح أسماء وفق مقاييس اتسمت بالغموض وعدم الشفافية فإني أعلن ما يلي: 1ـ رفضي القاطع لقرارات المكتب السياسي وأدعو إلى عقد مجلس مركزيّ استثنائي يخصص لاختيار رؤساء القائمات وفق مقاييس واضحة تراعي الكفاءة السياسية والقدرة على الخطابة والتجربة السياسية بقطع النظر عن الموقع الحزبي للمترشحين. 2ـ اعتبار اختيار بعض رؤساء القائمات مبنيّ على ما يمتلكونه من رصيد مالي. 3ـ الدعوة إلى فتح تحقيق حزبي حول ترشيح بعض الأسماء لرئاسة قائمات الحزب الانتخابية. 4ـ إحالة الأمين العام للحزب على لجنة النظام الحزبية بعد ترشيحه لممثل الحزب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث فقد الحزب تمثيليته في المجلس رغم أهمية وقيمة هذه المؤسسة وأهمية دورها. 5ـ حلّ المكتب السياسي الحالي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة قادرة على الحفاظ على تماسك الحزب وتغلب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية للأفراد. وأعتبر أنّ الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب وسوء تسييره سياسيا وماليا وإقصاء عدد من المناضلين والإطارات التي عبرت عن اختلافها مع منهج الأمين العام في التسيير قد أفقد حزب الوحدة الشعبية القدرة على المساهمة في المسار الديمقراطي الوطني وتحويله إلى ما يشبه المؤسسة العائلية الباحثة عن الامتيازات الفردية والمواقع التي تحقق الرفاه الاجتماعي والمالي. وإني أعتبر أنّ الحزب قد دخل نفقا مظلما وفقد بوصلته السياسية والتنظيمية بسبب انفراد الأمين العام للحزب بكلّ القرارات وتغييب هياكله ومناضليه حيث أنّ منطق المحاصصة والولاء هو الذي طغى على عمل الحزب وتعطلت كلّ هياكله المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب. الإمضاء شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية
! »بزنس » الانتخابات: هدايا… عطايا… وتدخلات
الانتخابات لدى البعض « ميسرة » ولدى آخرين « مصيدة » وآخرون يرونها أفضل مناسبة لتصفية الحسابات بالتوازي مع الأعمال والأشغال الرسميّة والدوريّة لمختلف الهيئات والمجالس والمكاتب السياسيّة لمختلف الأحزاب ، تنشطُ « سوق أخرى » ولكنّها « موازية » تجري بعيدا عن الأنظار وفي نوع من السرية والكتمان بهدف ضمان رئاسة قائمة انتخابيّة لوضع الساق الأولى في مسيرة الدخول تحت سقف القبّة البرلمانيّة أو كذلك لتحقيق غاية أخرى مخفية.وتشهد فضاءات عديدة جولات من « السمسرة » و »المضاربات » و »الحسابات » للتأثير على مجريات الاختيار النهائي للأحزاب ، هناك مسائل برغم التقصّي تبقى بعيدة عن الرصد والضبط الحقيقي ولكنّ الواقع وكواليس ودواليب الحياة السياسيّة تؤكّد كلّها غلبة سُلطاني المال والجاه في تحديد ورسم الجزء الأهم من ملف الترشحات النهائيّة للانتخابات التشريعيّة. ومن أقوى الملامح أنّ هذه « السوق » الّتي تنفتحُ كلّ مناسبة انتخابيّة (وهي ليست خاصة بتونس بل هي منتشرة في العديد من الدول الأخرى) « تُباح » فيها الكثير من الممارسات والسّلوكات ، وبمُعاينة ما يُمكن أن تُفضي إليه جولة رمضانية ليليّة بين عدد من المقاهي والفضاءات العامة الّتي يرتادها « أهل السياسة » هذه الأيام وبتتبّع ما يدور من أحاديث وقصص في علاقة بـ « المساعي الانتخابيّة » يُمكن ملاحظة أنّ الواقعين في مثل « هذه السوق » ومرتكبي » السمسرة » و »المضاربات » هم على الأغلب صنفان ، صنف يظهرُ كـ »الفقاقيع » منذ أن تتنادى الحياة السياسيّة للموعد الانتخابي ، هذا الموعد الّذي يُنظر إليه على أنّه موسم « الحصاد الوفير » ، وصنف ثان له من العلاقات والمواقع المهنيّة والحزبيّة وله من الأرصدة البنكيّة والمال ما يجعلهُ يتحرّك في اتجاهات عديدة للقبض على « الغنيمة » ولو علا ثمنها وزاد سعرها . سماسرة الانتخابات أولئك المنعوتون بـ »الفقاقيع » أو سماسرة الانتخابات يظهرُون على السطح يعرضُون خدماتهم ويتحدّثون عادة عن قدرة غريبة على توجيه اختيارات قيادات الأحزاب بخصوص القائمات الانتخابيّة وعن ما يربطهم إليهم من علاقات ووشائج كبيرة جدّا ، هؤلاء « السماسرة » يترصّدُون بعض « المغفلّين » و »القادمين من بعيد « لحصد مقعد برلماني أو التواجد ضمن القائمات الانتخابيّة فـ »يحصد » منهم أصحاب المناولة ما عنّ وما طاب من هدايا وعطايا مختلفة ومنها أساسا « المنتوج الأبرز » الّذي تُعرفُ به الجهة المنحدر منها الباحثون عن وهج بلوغ مجلس النواب، وهذه الأيام أغدقت صناديق من الأسماك الرفيعة ومنتوجات البحر وتمّ إهداء صناديق من « دقلة النور » ومن سائر الغلال ، كما تمّ تنظيم موائد ومآدب فاخرة بغرض عرض الخدمات وتقديم الطلبيات ، هذا ما ظهر للعيان وما خفي لا نعلمهُ إلاّ قليلا لأنّه يجري خارج « التوقيت الإداري » وبعيدا عن الأعين في أمكان محصّنة وفي منأى عن آذان المتنصتين. وتجري هذه « المناولة » على عدّة مراحل يكون مبتدؤها جلسات مسامرة ومآدب وولائم بين « السماسرة » و »الراغبين في ترأس القائمات الانتخابيّة » تُعرضُ فيها الرغبات والإمكانيات المتاحة ويتمّ فيها رسم خطط التحرّك ومواجهة الأوضاع وكيفيّة حصد نتاج ثمين ، ومن بعد ذلك تنطلق مرحلة أخرى وهي محاولة استقطاب أحد الوجوه القيادية البارزة في « الحزب المستهدف » من أجل تقديم ما تمّ الاتفاق عليه وتقديم كذلك « صاحب الترشّح » والتعريف به وبمزاياه وأفضاله وبقدراته المستقبليّة على « تشريف » الحزب وتحقيق إضافة بالغة الأهمية له. « ميسرة » و »تدبير راس » هذا الصنف الأوّل همّه « تدبير الراس » بحسب اللفظة الرائجة ، ويزداد الطلب عليهم كلّما تقدّمت العملية الانتخابيّة وخاصّة في مرحلة تقديم القائمات الإنتخابيّة عندما تكثر حسابات آخر لحظة وتكثرُ مساعي وجهود الإطاحة بالقائمات عبر تغييب أو تغيّب بعضا من أفرادها لحظة تقديم الترشحات للسلط الإداريّة ، ومثل هذه اللحظات ينقضّ عليها « السماسرة » ولا يتركونها تضيع منهم لأنّه تدرّ عليهم مالا وفيرا ، يقومون حينها بـ »استجلاب » معوضين لأولئك الخارجين عن الصف وفي هذه الحالة تختلف الأسعار والأثمان بسب قدرة رئيس القائمة على الدفع حتّى لا يخسر موقعه وتسقط قائمته وتختفي من أمامه أحلام الالتحاق بمجلس النواب ، على أنّ التجارب تؤكّد أنّ هؤلاء »السماسرة » لا يتوانون عن العمل في « الاتجاه المعاكس » – أي العمل على إسقاط القائمات الانتخابيّة- كلّما كان ذلك مجلبة للخير والجاه ومحصدة للغنائم أيّا كان نوعها. سماسرة وقطاعات بقي أن نشير إلى أنّ هؤلاء « السماسرة » لا مشغلة سياسيّة لهم وهم ليسو من أصحاب الهموم النضاليّة أو الحزبية على الإطلاق على الرغم من كونهم عادة ما يكونون من ضمن المنخرطين القاعديين في الأحزاب، هم أناس بُسطاء في امتلاكهم لمفاهيم العمل الحزبي والسياسي ولكنّهم ماهرون في حبك الخيوط والتحرّك بأريحية واسعة بين السياسيين ديدنهم وسلاحهم في ذلك دقّة اطلاعهم على خفايا الأحزاب وطبيعة العلاقات الّتي تحكمها ونوعية موازين القوى السابقة والراهنة واحتملات ما يمكن أن تكون عليه في المستقبل ، دون أن ننسى أنّ هؤلاء يكونون محلّ طلب ملحّ كذلك في مناسبات ومواعيد حزبيّة أخرى أهمّها الأنشطة والندوات والمؤتمرات لاستجلاب المناصرين والمناضلين وملء القاعات والفضاءات العامة بهم. ومن المهم كذلك الإشارة إلى أنّ أشخاصا آخرين من خارج « القطاع السياسي » لا يتوانُون هم أيضا في التدخّل لعرض خدماتهم والتوسّط لدى أصحاب القرار في الأحزاب السياسيّة لفائدة فلان أوعلان ، ومن هؤلاء من ينتمون إلى قطاعات ذات بال كالمحاماة والقضاة والإعلام والتعليم العالي والطب والصيدلة ورجال الأعمال ، وعادة ما يكون تدخّل هؤلاء عن حسن نيّة ودون سابق إضمار أو ترصّد أي دون خلفيات وماورائيات ودونما غائيات للربح أو السمسرة أو الاتجار لأنّ « المستهدف بالتدخّل والوساطة » هو أحد الأقرباء أو الأصدقاء الأوفياء ، هؤلاء يستحقون تدخلات و »أكتاف » لبلوغ المبتغى والمنى. غرور وكبرياء أمّا الصنف الثاني ، فهو من درجة أرفع لأنّه متعلّق بأشخاص يأتون « السباق الانتخابي » ويدخلونه وسلاحهم في ذلك مالُهم وجاهُهم وما لهم من مواقع حزبية يركبهم ما يُشبهُ « الغرور » و »الكبرياء » لعضوية مكتب سياسي أو هيئة قيادية أخرى ويحسبُون أنفسهمُ الأجدر والأحق بالحصول على رئاسة قائمة انتخابيّة ، هؤلاء « المصابون بالغرور » » مستعدّون لدفع الكثير وفعل الكثير من أجل الحصول على المبتغى وبلوغ الهدف المرسوم وهو في سقفه لدى أحزاب المعارضة ترأس قائمة انتخابيّة ، من هؤلاء من يكون همّه الوحيد بلوغ رضاء الأمين العام للحزب مهما كان الثمن : أن يكون في خدمته الشخصيّة ، أن يفعل ما يطلبُه منه ، أن يسعى لـ »إسعاده » وإدخال البهجة إليه كلّما لاحظ عليه غضبا أو قلقا ، ولكن المسألة تزدادُ تعقيدا عندما يُشارك آخرون الأمين العام في صياغة مقررات الحزب النهائيّة ، على صاحبنا ذلك أن يسعى لإرضائهم جميعا. وفي هذا الباب ، يلجأ أشخاص فشلوا في الحصول على رئاسة قائمة انتخابيّة إلى فعل ما في وسعهم لإسقاط قائمات غرمائهم مهما كان الثمن وهم يفعلون ذلك و »يدفعون الكثير » من أجل تحقيق الهدف والغاية بدافع الانتقام وردّ الفعل ، كما أنّ آخرون يتساقطون إلى مثل تلك الممارسات لاسقاط القائمات الانتخابية من باب الحسد والغيرة العمياء. ومن معطيات مؤكّدة أصبحت هذه « الانتخابات » بوجهها الارتزاقي وبواقع السمسرة فيها فرصة لدى بعض القيادات الحزبية والسياسية فرصة مناسبة وملائمة لتصفية الحسابات مع خصوم لهم إمّا داخل حزبهم أو كذلك داخل أحزاب أخرى ، وهي مساعي تتطلّب في ما تتطلّب الخضوع إلى منطق « السوق الموازية » المتحّدث عنها وما به من قوانين للعرض والطلب وقوائم سعريّة البعض منها لا مرجعيّة له في بعض الأحيان بالنظر إلى قيمة الخصم المستهدف والّذي يرقى أن يكون في بعض الحالات الشخص الأوّل في الحزب. حقائق وازدهار برغم أنّ التجربة أكّدت أنّ الكثير من تطلعات رواد هذه « السوق » لا تتحقّق إلاّ قليلا فهم عادة ما يخرجُون خاليي الوفاض وبخسارة المال والجاه ومرات بخسارة حتّى المكانة السياسيّة أو الحزبيّة وذلك نتيجة ما بدأت التنظيمات السياسيّة تستوعبه من دروس وعبر وما أصبح جليّا اليوم من تشكّل للبنات عمل حزبي ونضالي جيّد لدى بعض الأحزاب أو بالأحرى وسط بعض الهيئات القياديّة الّتي بدأت في تنفيذ خطط للتأهيل وإدراج التعامل الديمقراطي وسطها والابتعاد عن العديد من ممثل تلك الممارسات ورفض سياسة المحاباة و »الوساطات » والأكتاف » ورفض كذلك الخضوع إلى واقع السمسرة والمضاربة ومنطق « السوق الموازية » الّتي أثبتت التجارب أنّها باب للكثير من المشاكل ومنبع للعديد من الأزمات والتجاذبات وما إليها من سوء العواقب والتصدعات الخطيرة. ولكن الواقع الحالي يدعم بمجال لا يدعو للشكّ ازدهارا لـ »سوق وبزنس الانتخابات » هذه الأيام. إعداد:خالد الحداد (جريدة »الشروق » التونسية –الجمعة 11 سبتمبر 2009 )
عن موقع السياسية
أهالي قرية الحمران يرفضون بطاقات الناخبين وبطاقات الانخراط في الحزب الحاكم
المولدي الزوابي في الجمعة, 11. سبتمبر 2009
رفض عدد من أهالي قرية الحمران التابعة لمعتمدية عين دراهم قبول بطاقة الناخب وبطاقات الانخراط في الحزب الحاكم. جاء ذلك بعد أن توجه لهم عمدة المنطقة مصحوبا بعدد من أعضاء إحدى شعب الحزب الحاكم مطلع الشهر الجاري قصد تمكينهم من بطاقات الناخبين و »بيعهم » بطاقات الانخراط في الحزب الحاكم. وقال عدد من أهالي القرية الذين التقى بهم راديو كلمة أن رفضهم جاء بعد أن ملّوا الوعود التي ضربتها لهم السلط المحلية والجهوية والتي وصفوها بالكاذبة والمتعلّقة خاصّة بتعبيد الطريق المؤدي للقرية وتوفير الماء الصالح للشراب فضلا على انتشار الفقر الذي بسببه تحوّلت القرية إلى وجهة للباحثين عن المعينات المنزليات. واعتبر أهالي القرية أنهم معزولون ومنسيّون وان المساعدات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الرسمية لا نصيب لهم فيها (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
أنفلونزا الكراسي في الإتحاد الجهوي ببنزرت تفتك بالعديد
الكــــل يغنـــــي » المناصـــــــب كلـــــــــها مشتاقـــــــة لك «
لوحظ في الآونة الأخيرة بجهة بنزرت تهافتا شديدا وبشكل مفضوح على ما يسمى » ببقيعـــــة معــــــــاك في الإتحــــــاد الجهوي » كأنها خبزة قاطو وليتقاسمها الكل !! دون وعي وإدراك أن ظروف القطاعات والعمال والشغالين بالفكر والساعد تتطلب عملا أرقى من هذا الهراء … الكل ينتظر صحوة فعلية تفرز الأجدر الذي يمكنه دفع عجلة العمل النقابي السريع … العمل الديمقراطي المزيد دون إقصاء ولا سباب ولا شتائم …فهـــذا أخضر اللون لا يروقــــنا عملــــه الدؤوب » ماهــــوش ولد بــــــلاد » ولا يناسبنا ، وذلك أحمر مشاكس يقول كلمة الحق كلفه ذلك ما كلفه وله من الشعبية ما يقلقنا وذاك في رصيده صفر من النيابات فبماذا ينفعنا والإستغناء عنه أرحم . أهكذا يكون التقييم ؟ ألا يصح أن يكون من خلال الآداء النقابي السليم ؟ أم أن هذا آخر ما يفكر فيه ولا نعمم هذا على الكل …فهناك نقابيون أحرار لا تهمهم المناصب وإنما شغلهم الشاغل أن يفرز المؤتمر مكتبا سليما ومتناسقا يدفع إلى مزيد من المكاسب للشغيلة لا مزيدا من الخنوع والتنازلات . ألا تذكرهم حيثيات مؤتمر قابس بأي شيء ؟ ألا يستحق ذلك أن يكون درسا يحتذى به من قبل البعض ؟ أهو عيب أن نترك مكانا شغلناه طويلا لنقابي يكون أجدر؟ أم الكرسي الملعون هذا يصعب التنازل عنه ؟ إننا نقول أن الجهة شهدت حراكا نقابيا في هذه الآونة والحقيقة أن التكالب على الكراسي بان أكبر ، والجشع أبشع وانعدام المسؤولية وترديها أفضع … عذرا أصدقائي ، فماهي سوى دعوة صريحة وصادقة إلى كل الغيورين على المنظمة للعمل جديا ومن أجل غــد أقل مأساوية من سابقه .كما نتوجه بالشكر إلى كل القوى الديمقرطية المناضلة في الجهة التي بذلت جهدا جبارا من أجل تحقيق ولو نسبة من الأفضل على حساب الوقت والعائلة والأعصاب والتاريخ سوف يذكرهم بكل خير مخلدا أعمالهم ونضالهم . نقابي غير مصاب بالفيروس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals
ثلاث خطوات إلى الأمام في التقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية
بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي تشرفت في شهر رمضان الجاري من العام 1430 هجرية، 2009 ميلادية، بإدارة مناقشات برنامج « الحوار الصريج بعد التراويح » في قناة المستقلة الفضائية، التي شارك فيها باحثون وعلماء يمثلون المدارس الصوفية، والسلفية، والإخوانية والشيعية. ومع أن بعض المثقفين المسلمين يشعرون باليأس من إمكانية التقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية، فإن تجربتي الشخصية في إدارة الحوار بين أهل هذه الفرق خلال ما يقرب من عقد من الزمان، أثبتت لي أن التقارب ممكن، وتغيير العقليات غير مستحيل، وتجديد الفكر الإسلامي هدف قريب المنال. هناك مفاهيم وأفكار ورثناها، ونشأنا عليها، وكثير منها لا يصمد أمام الأدلة الشرعية الصحيحة وأساسيات المنطق السليم وعلوم عصرنا. كيف نكتشف ذلك؟ نكتشفه بالحوار الصريح البنّاء بين العلماء والمفكرين، من مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية. فإذا صبرنا على الحوار، وتحمل بعضنا البعض، وحاكمنا مفاهيمنا الموروثة إلى أنوار الشريعة، وحجج العقل، وأيضا إلى تجارب الأمم الأخرى من حولنا، التي نقدت وتراثها وجددت أفكارها، إذا فعلنا ذلك، وأكرمنا الله الكريم بتوفيقه قبل كل شيء، فإن فرص نجاحنا كبيرة جدا، أعني النجاح في تجديد فكرنا الديني، ونفض الغبار عن التعاليم الدينية الصحيحة، وتحرير العقل المسلم من الجمود والتخلف والخرافة. ويسعدني أن أقدم الدليل من مناقشات برنامج « الحوار الصريح بعد التراويح » لهذا العام، حيث أثمرت عشرون سهرة، وخمس وأربعون ساعة، من الحوار والنقاش الحر الشفاف، ثلاث بيانات مشتركة، كان البعض يتوقع صدورها من سابع المستحيلات.
صدر البيان الأول يوم 6 رمضان، وهو كما يلي: بيان صوفي ـ سلفي ـ إخواني ـ شيعي مشترك حول وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده عند الدعاء
لندن: في 6 رمضان 1430 هجري 27 أغسطس 2009 ميلادي
بثت قناة المستقلة الفضائية في لندن حلقات يومية من برنامجها الثقافي « الحوار الصريح بعد التراويح »، في الفترة من 1 إلى 6 رمضان 1430 هجري، الموافق 22 إلى 27 أغسطس 2009، بإدارة رئيس القناة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. دار الحوار حول رؤية المدارس الصوفية، والسلفية، والإخوانية (نسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين) للعلاقة بين العقيدة والسياسة، ولموضوع التوحيد بوجه خاص. وشارك في النقاش ضيوف ممثلون لهذه المدارس الثلاث. وفي مساء السادس من رمضان 1430 هجري، اتفق المشاركون في البرنامج، أمام المشاهدين، على إصدار هذا البيان المشترك: بناء على قول الله سبحانه وتعالى (ادعوني أستجب لكم)، ومعناها: اسألوني أستجب لكم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بسؤاله، جل في علاه، والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وفي جميع أموره، لأنه هو سبحانه وتعالى مصدر العطاء، جل في علاه. وإذا أخطأ مسلم عامي وتوجه بالدعاء لغير الله عز وجل فالواجب على أهل العلم أن يوضحوا له ويبينوا له المنهج الصحيح، دون أن يرموه بالكفر. ونقول لكل إخواننا في الله تعالى، لجميع المسلمين: المطلوب منا جميعا كمسلمين أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا وفي جميع أحوالنا. والملاحظ أن بعض الناس يقعون في الخطأ، متوجهين بالدعاء لغير الله عز وجل، ويقولون نحن تعودنا على ذلك، ووجدنا آباءنا يفعلونه. وهذا خطأ. وينبغي على المسلم أن يكون عالما بدينه، وأن يعرف أن الواجب عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقليه في جميع الشؤون، وأن لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وحده، بيده النفع والضر، جل في علاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ضيوف البرنامج الموقعون على البيان: 1 ـ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. 2 ـ د. عبد الرحيم ملازاده البلوشي، باحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 3 ـ د. جلال الدين محمد صالح: أستاذ جامعي من أريتريا، متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 4 ـ الشيخ محمد يحي الكتاني، إمام جامع سيدي ياقوت العرش في الإسكندرية، بجمهورية مصر العربية. (من المدرسة الصوفية) 5 ـ كما تحدث في البرنامج عبر الهاتف، العلامة المجتهد السيد علي الأمين، مفتي صور الجعفري السابق، ووافق على البيان، ورحب به، وطلب إضافة اسمه إلى قائمة الموقعين عليه.
البيان الثاني ثم صدر البيان الثاني يوم 15 رمضان، وفيه: بيان سلفي ـ إخواني ـ شيعي مشترك حول عدم صحة طلب المدد والغوث من الأنبياء والأولياء بسم الله الرحمن الرحيم
لندن: في 15 رمضان 1430 هجري 5 سبتمبر 2009 ميلادي
بثت قناة المستقلة الفضائية في لندن حلقات يومية من برنامجها الثقافي « الحوار الصريح بعد التراويح »، في الفترة من 1 إلى 15 رمضان 1430 هجري، الموافق 22 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2009، بإدارة رئيس القناة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. دار الحوار حول رؤية المدارس الصوفية، والسلفية، والإخوانية (نسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والشيعية، للعلاقة بين العقيدة والسياسة، ولموضوع التوحيد بوجه خاص. وشارك في النقاش ضيوف ممثلون لكل هذه المدارس. وقد اتفق الضيوف المنتمون للمدارس السلفية والإخوانية والشيعية على اصدار هذا البيان المشترك: اتفق المتحاورون في برنامج « الحوار الصريح بعد التراويح »، في قناة المستقلة، يوم السبت، الخامس عشر من رمضان 1430 هجري، على عدم صحة التوجه بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. واتفقوا بعد ذلك أيضا على عدم صحة الإستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، وإظهارها بصيغة لفظية يقول فيها الداعي: مدد يا رسول الله مدد، أو مدد يا على مدد، أو مدد يا جيلاني مدد، أو مدد يا بدوي مدد، أو يا رسول الله أغثني، يا علي أدركني، يا جيلاني أغثني، وأمثال هذه الصيغ، لأنها بمدلولها اللغوي ظاهرة في طلب العون المباشر من المنادى (بفتح الدال)، وهو في هذه الصيغ غير الله سبحانه وتعالى. وإذا أخطأ المسلم بطلب المدد والغوث من الأنبياء والأولياء، فالواجب على أهل العلم أن يوضحوا له ويبينوا له المنهج الصحيح، دون أن يرموه بالكفر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ضيوف البرنامج الموقعون على البيان: 1 ـ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. 2 ـ العلامة الشيعي المجتهد السيد علي الأمين، مفتي صور الجعفري السابق. 3 ـ د. عبد الرحيم ملازاده البلوشي، باحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 4 ـ د. جلال الدين محمد صالح: أستاذ جامعي من أريتريا، متخصص في الدراسات الإسلامية. 5 ـ الشريف عبد الحليم العزمي، كاتب مصري، رئيس تحرير مجلة « ألإسلام وطن »، من الطريقة الصوفية العزمية. (وافق العزمي بعد يوم إضافي من المناقشات، أي يوم 16 رمضان) 6 ـ الشيخ نبيه الإسماعيل: شيخ الطريقة الصوفية القادرية في دمشق، وهو تدخل هاتفيا وأعلن موافقته على البيان دون تحفظ. 7 ـ عامر شعبان: وكيل المجلس الصوفي الأعلى في جمهورية مصر العربية، وهو اتصل هاتفيا بالبرنامج وأعلن موافقته على البيان دون تحفظ.
البيان الثالث
بيان سلفي ـ إخواني ـ صوفي مشترك في النهي عن بناء المساجد على القبور
بسم الله الرحمن الرحيم لندن: في 20 رمضان 1430 هجري 11 سبتمبر 2009 ميلادي
بثت قناة المستقلة الفضائية في لندن حلقات يومية من برنامجها الثقافي « الحوار الصريح بعد التراويح »، في الفترة من 1 إلى 20 رمضان 1430 هجري، الموافق 22 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2009، بإدارة رئيس القناة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي. دار الحوار حول رؤية المدارس الصوفية، والسلفية، والإخوانية (نسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، للعلاقة بين العقيدة والسياسة، ولموضوع التوحيد بوجه خاص. وشارك في النقاش ضيوف ممثلون لكل هذه المدارس. وقد اتفق الضيوف المنتمون للمدارس السلفية والإخوانية والصوفية على اصدار هذا البيان المشترك: إن الله تعالى شرع بناء المساجد لعبادته وذكره ولإقامة الصلاة فيها. قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ». (الجن:18) وقال تعالى: « فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ». (النور 36-37) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره الشديد لصنيع بعض المتدينين في الأمم السابقة من بناء المساجد على القبور ووضع الصور فيها، إذ قال فيهم: « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ». وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مسجدا على قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أو قبر ابنه إبراهيم، أو على قبر أي شهيد من شهداء بدر وأحد وبقية معارك الإسلام الأخرى التي جرت في حياته صلى الله عليه وسلم. وكما صح أيضا أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا المساجد على قبور كبار الصحابة. وصح أن سيدنا عليا رضي الله عنه لم يبن المساجد على قبور أهل البيت الذين ماتوا في حياته. وثبت أن أشهر أئمة الفقه في التاريخ الإسلامي أكدوا كراهة بناء القبور على المساجد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: « وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوّى، أو يصلّى عليه وهو غير مسوى، أو يصلّى إليه ». وإذا كانت الصلاة إلى القبر محرمة بإجماع المسلمين، فإن من الواضح أن الإمام الشافعي يتحدث في هذه الفقرة عن الكراهة التحريمية. وقال أيضا رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وقد صح عن الأحناف أيضا قولهم بالكراهة التحريمية. قال الإمام محمد بن الحسن – رحمه الله – تلميذ أبي حنيفة – رحمه الله -: « لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجد ». وقد صح هذا الرأي أيضا عن المالكية. قال القرطبي المالكي: « يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ». وبهذا الرأي قال الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي من معاصري المالكية. وصح أيضا عن الحنابلة. قال ابن القيم: « نص على ذلك الإمام أحمد – رحمه الله – وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق ». كما نقل هذا الرأي أيضا عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. جاء في كتاب « وسائل الشيعة » عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها، فقال: أما زيارة القبور فلا باس بها، ولا تبنى عندها مساجد ». ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله. وذهب جمهور كبير من العلماء المعاصرين، منهم عدد معتبر من مشائخ الأزهر الشريف، إلى هذا الرأي، ونهوا بشدة عن بناء المساجد على القبور. وظاهر أن الحكمة من النهي عن بناء المساجد على القبور هو عدم الوقوع في تعظيم الصالحين، وسد باب الذرائع للغلو فيهم واعتقاد قدرتهم على النفع والضر، مما يتعارض مع التوحيد الخالص لله عز وجل، أو مما يؤثر على صفائه ونقائه. وبناء على ما تقدم، فإننا ننصح المسلمين بتجنب بناء المساجد على القبور، وعدم دفن الصالحين وغيرهم في المساجد. هذا في رأينا هو النهج الموافق لتوجيهات الكتاب والسنة. كما أن هذا الرأي عندنا هو الأحوط للمسلم الذي يريد الإبتعاد عن الشبهات، عملا بما جاء في الحديث المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم: « إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب ». (متفق عليه) ونذكر إخواننا المسلمين في كل مكان، أنه حتى إذا رأى الواحد منهم أن بناء المساجد على القبور مكروه فقط وليس محرما، نذكرهم أن الله سبحانه وتعالى لا يُتقرب إليه بمكروه، بل الثابت أنه سبحانه وتعالى يثيب من يترك مكروها من أجله. وجوابا على من يرى في بناء المساجد على قبور الصالحين حفظا لذكراهم، نقول إن هناك بدائل أخرى مشروعة لا شبهة فيها، مثل إقامة المؤسسات الخيرية أو المراكز العلمية بأسماء أولئك الصالحين، وتوظيف تلك المؤسسات والمراكز لنشر العلم وخدمة المجتمع والحفاظ على التراث العلمي للصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقع على البيان: 1 ـ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية. 2 ـ الشيخ نبيه الإسماعيل شيخ الطريقة القادرية في دمشق. 3 ـ د. عبد الرحيم ملازاده البلوشي، باحث إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. (من المدرسة السلفية) 4 ـ د. جلال الدين محمد صالح: أستاذ جامعي من أريتريا، متخصص في الدراسات الإسلامية. موقف العلامة السيد علي الأمين لم يوقع العلامة الشيعي المجتهد لسيد علي الأمين على البيان الثالث، غير أنه عبر عن موقف قريب جدا من مضمونه، حيث اقترح النص الآتي: « توجه المتحاورون في نهاية « الحوار الصريح بعد التراويح » بالنصيحة التالية إلى المسلمين، وهي عدم القيام بدفن الأولياء والصالحين وسائر موتى المسلمين في بيوت الله ومساجده، وأن الأولى عدم بناء المساجد على الأضرحة والقبور، والحمد لله رب العالمين ». دعوة للحوار وإذ أضع هذه الأفكار بين أيدي القراء الكرام في كل أنحاء العالم، فإنني أدعو الجميع للمساهمة في إثراء هذه المناقشات وتعميقها وتطويرها، بما يسهم في نشر ثقافة الحوار والتجديد والتسامح في حياتنا المعاصرة، وبما يسهم في عزل ثقافة التعصب والجمود والخرافة.
منظمة العفو الدولية/الفرع التونسي مكتب الوسط دعـــــــــــوة
يتشرف مكتب الوسط لمنظمة العفو الدولية،بدعوتكم لمواكبة الأمسية الشعرية التي ينشّطها الشاعر: عبد الجبّار العش بمشاركة الشعراء: *كمال الغالي *الهادي الوسلاتي *أحمد شاكر بن ضيّة وذلك يوم الاثنين 14 سبتمبر 2009 بداية من الساعة العاشرة مساءا بمقر المكتب:2،نهج أناتول فرنس/سوسة(قبالة معهد الذكور(
الدعوة موجهة للجميع فلنكن في الموعد.
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تونس في 10 سبتمبر 2009
السيد إبراهيم البدوي في ذمة الله
إنتقل إلى جوار ربه المغفور له : إبراهيم البدوي زوج شقيقة الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وذلك يوم الأحد 6 سبتمبر . وبهذه المناسبة الأليمة لا يسع الحزب إلا أن يرفع أحر تعازيه إلى عائلة الفقيد ويسأل الله العزيز القدير أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان في مُصابهم الجلل ويتغمده برحمته الواسعة ويُسكنه فسيح جنانه . وإنا لله وإنا إليه راجعون . عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نائب الرئيس عبد الرؤوف العيادي
اختيار رؤساء القائمات التشريعية: تحليل سياسي للآليات والتداعيات
بقلم : عبد الفتاح الكحولي عقد المكتب السياسي للإتحاد الديمقراطي الوحدوي اجتماعا يوم 28 أوت 2009 خصّصه لحسم موضوع رؤساء القائمات التشريعية ولا شكّ أن اختيار هذا التاريخ الذي يسبق الانتهاء من تقديم الترشحات بما يقارب الشهر يعبّر عن حرص من القيادة على إعداد القائمات في ظرف زمني مريح يجنّب الإرتجال ويوفّر هامشا من الحراك الميداني لإختيار عناصر ذات إشعاع تمثل الحزب أحسن تمثيل. إن هذا الحرص يكشف عن رغبة واضحة في دخول السباق الانتخابي بجدية تجعل الحزب محلّ احترام من الرأي العام الوطني ومن الناخبين ومن ثمّ دعم حظوظه في الفوز بعدد مهم من المقاعد المخصّصة للمستوى الوطني وهي رغبة مشروعة ومنسجمة مع تمشّيه الواقعي في الآن نفسه. وبالإضافة إلى حرص القيادة على المساهمة الفاعلة في إنجاح الموعد الانتخابي بشكل يعبّر عن روح المسؤولية الوطنية العالية وحرصها على الاستعداد الجيد ارتباطا بالرهان الانتخابي فقد كانت حريصة أيضا على تفعيل الخيار الديمقراطي داخليا. هذا الخيار الذي أعلن عنه المؤتمر الرابع للحزب وجسّده فعليا في انتخاب هياكله وأمينه العام. لقد مثل اختيار رؤساء قائمات الحزب بالنسبة إلى الاستحقاق التشريعي في أكتوبر 2009 مناسبة أخرى لتأكيد العزم على المضي قدما في الدّمقرطة الداخلية وتصليب عودها في أكثر المناسبات إحراجا لأي حزب خاصة وأن القراءة الموضوعية في تاريخ الأحزاب المعارضة التونسية تكشف أن التوترات الداخلية قد مثلت في كل مناسبة انتخابية ثابتا بنيويا فكان السؤال المحرج بالنسبة إلى القيادة: هل يتم الالتجاء إلى الأساليب القديمة المرتكزة على منطق الولاء والمحاباة وقرارات الكواليس أم يتعيّن على هذه القيادة أن تخطو خطوة شجاعة ومسؤولة في أن تستجيب لشرط تأهيل الذات الحزبية على قاعدة الانسجام مع المجهود الوطني الجماعي في بناء مراكمة سياسية واعية أفقها ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي؟ لقد كان جواب القيادة حاسما في ضرورة القطع مع التقاليد البائدة نحو إرساء تقاليد جديدة مواكبة للتطورات الحاصلة على مستوى الوعي الجماعي بضرورة توطين الديمقراطية في المشهد السياسي التونسي وفق تمش واع ومبدئي ومنسجمة مع اعتبار الديمقراطية خيارا استراتيجيا في تفكير النخبة السياسية التونسية المعاصرة بمختلف مكوناتها. ان هذا الاختيار يثير في ذاته جملة من الأسئلة أكثرها إحراجا ذلك الذي عبرت عنه بعض القوى في شكل انزعاج من هذا الاختيار الذي قد يبعثر بعض الأوراق و يعصف بالتوازنات الداخلية للأحزاب. إن هذا الانزعاج الذي ظهر منذ إعلان الحزب عن تمشيه الديمقراطي في مناسبات سابقة تترجم عن السؤال المسكوت عنه التالي : هل مثل الخيار الديمقراطي الذي انتهجه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قفزه إلى الأمام وشكلا من أشكال المغامرة ؟ الواقع إن هذا الانزعاج لم يترجم عن رؤية نابعة من تحليل سياسي لحزمة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بخصوص إعداد قائماته الانتخابية بقدر ما عبر عن انشداد للتقاليد البائدة و الخوف من أية خطوة في اتجاه تحديث آليات الفعل السياسي و عصرنة التنظيم الحزبي. فالاتحاد الديمقراطي الوحدوي لم يكن مغامرا و لم يقفز إلى الأمام قفزة غير محسوبة بل كان متوازنا في ضبطه لآليات اختيار رؤساء القائمات محاولا التوفيق بين الاختيار الحر للقاعدة الحزبية من جهة و دور القيادة في إحداث التعديلات التي تراها ضرورية من منطق المسؤولية الحزبية وفي حسم رئاسة القائمات التي لم تحسم جهويّا على قاعدة التصويت السري و المباشر في اجتماع المكتب السياسي وقد وضعت القيادة جملة من المعايير تتصل بالإشعاع و النضالية و خدمة الحزب و ترجيح الكفة لهذا المترشح أو ذاك بحسب قدرته على تمثيل الحزب أحسن تمثيل. كما كانت القيادة واعية بوضعها الداخلي و بالموارد البشرية للحزب و بالدرجة التي بلغها في مسار تطور بنيته التنظيمية لذلك وازنت بين الديمقراطية و روح المسؤولية مما جعلها ترفض من حيث المبدأ ترشح بعض العناصر التي لم تحضر اجتماعات الحزب منذ مؤتمره الرابع و ترجح صوت الأمين العام عند تعادل الأصوات حفاظا على التماسك الداخلي و تضع جملة من الشروط في اختيار أعضاء القائمات و سقفا زمنيا لتكوينها حتى تختبر ميدانيا مدى صحة قرارها الديمقراطي . إن هذه الإجراءات هي التي وفرت للديمقراطية « النصاب » الذي جعلها ديمقراطية مسؤولة وواعية فلم تكن « لوثة فوضوية » أو مغامرة غير محسوبة بل كانت حالة من التوازن بين الحرية و المسؤولية و لا شك أن هذه التجربة ستكون فرصة أمام مناضلي الحزب وقياداته لمزيد التأمل و الوقوف على مواطن النجاح و القصور في اتجاه المضي قدما نحو تطوير التجربة الحزبية بعيدا عن منطق الرضاء التام أو منطق جلد الذات لأنّ الرهان الحقيقي معقود على القراءة الموضوعية الايجابية في تطوير أية تجربة. إن ما يلفت الانتباه في أية قراءة سياسية موضوعية لنتائج الاجتماع الأخير للمكتب السياسي هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قد قطع نهائيا في اختيار رؤساء القائمات مع آليات التعيين كما قطع في تغطيته الإعلامية للحدث مع منطق « الغرف السرية » ليقدّم للقارئ و بكل شفافية صورة حيّة عما حدث في اجتماع المكتب السياسي (جريدة الوطن العدد 101 -) كما أن الحزب خطا خطوة مهمة و مسؤولة في آن على درب تعصير فعله و إعادة بناء ذاته و كان وفيا لإعلانه تدشين مرحلة جديدة ترتكز على الديمقراطية الداخلية التي أكد عليها أمينه العام في أكثر من مناسبة و حضرت بكثافة في مداولات أعضائه أثناء اجتماعات مختلف هياكله. هذا التمشي الديمقراطي المسؤول هو الذي سيمنح الحزب إمكانية القراءة الموضوعية و الهادئة لتجربته و يقيه من التصدعات التي باتت تهدّد الأحزاب السياسية عقب كل موعد انتخابي و بذلك يكون الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قد جنى جملة من المكاسب أهمها الديمقراطية الداخلية و الروح المسؤولة و نجاعة الأداة الحزبية في الاستعداد الجيد للانتخابات و السير قدما في تعصير آلياته و تحقيق المصالحة مع شرطه الديمقراطي و الانسجام مع ثقافة سياسية متجددة مواكبة لروح العصر مما قد يرفعه إلى مستوى الجدارة الفعلية بالشراكة السياسية، هذه الجدارة التي تعد صمّام الأمان الحقيقي لبناء سياسي يستوعب قيم الحداثة و تكفّ مكوناته عن الغرف من ثقافة سياسية بائدة و رؤى و مقاربات و أشكال من التنظيم لا تنهل من منبع النسبية و تقاليد الحوار باعتبارها المرجع الحقيقي و الواقعي للحلول الصحيحة بعيدا عن منطق احتكار الحق. إن القراءة السياسية لهذا الحدث لا تكتمل إلا بتحليل عميق للتداعيات التي عقبت انعقاد اجتماع المكتب السياسي، فقد أعلن مترشحون و أعضاء بإحدى جامعات الحزب عن استقالتهم، و المتمعن في نصوص الاستقالات التي نشرتها بعض الصحف و في سلوك أصحابها كما تثبته الوقائع المدوّنة غير القابلة للتشكيك يمكن أن يصل إلى الاستنتاجات التالية: -لقد جاءت هذه الاستقالات عقب نشر نتائج اجتماع المكتب السياسي وهو ما يعني أنها تندرج في إطار رد الفعل السلبي القاصر عن إدراك مرتبة الفعل الايجابي الذي يسعى إلى التصحيح في مسار التشبث بإرادة الاستمرار في البناء و نعتقد جازمين أن الاستقالة كأداة احتجاج على أوضاع غير مقبولة لم تكن ذات جدوى و فعالية في السياق المخصوص للتجربة السياسية التونسية خاصة الاستقالات التي جاءت في أعقاب موعد انتخابي أو في أثناء مرحلة الاستعداد له و هو ما يكشف عن غياب الوعي السياسي بخصائص تجربتنا و عن تعميم فج لآلية احتجاجية قد تصلح في ظروف مغايرة. إنها في المحصّلة النهائية استقالات فاقدة لآيّ مضمون سياسي. -إن من يقدم ترشحه لرئاسة قائمة تشريعية صُلب حزب ليعبر بعد يومين فقط في نصّ استقالته عن تحوله إلى »مجموعة غير مؤمنة بأهداف هذا الحزب » لا يمكن إدراج موقفه ضمن خانة النزاهة و الجدية و المسؤولية بقدر ما يعبر هذا الموقف عن ممارسة طفلية و احتقار للرأي العام الحزبي و الوطني و عن مساهمة غير واعية – في أحسن الأحوال – في تلويث المشهد السياسي و نشر تقاليد غير بناءة، كما يعبر هذا الموقف عن رفض حاسم للإجراء الديمقراطي و لنتائجه و هو رفض يختزل ممكنات غير محمودة على المستوى السياسي العام كما يكشف عن عقلية تضع الذات و ما قد تجنيه من منافع فوق كل اعتبار و هي عقلية غير بناءة أيضا يجب مقاومتها جماعيا لتأكيد الوعي بالانتماء الجماعي لوطن واحد هو الضامن الفعلي لمصالح كل أبنائه. انه نمط تقليدي من الوعي بالذات وبالآخر و بالمحيط و بالمصالح العامة يجب أن يترك مكانه لنمط مغاير من الوعي أكثر عقلانية و قدرة على التواصل و تشبّثا بالمصلحة العامة و الانتماء المشترك . -تكشف بعض نصوص الاستقالات عن ضبابية في الوعي العام و عن عدم دراية ببعض الغائيات التي تحكم المشهد السياسي التونسي و آليات اشتغاله فالذين عللوا الاستقالة بفرض رئيس قائمة غريب عن الجهة لم يكشف تبريرهم هذا إلا عن اضطراب فكري في تمثلهم لمستويات الانتماء فالإعلاء من شان الانتماء الجهوي على حساب الانتماء الوطني و القومي هو في ذاته ردّة خطيرة على المشروعين الوطني والقومي و ردة فعل غير محسوبة ضخمت الحدث العابر( الانتخابات ) على حساب الاجتماع الدائم ( الانتساب للوطن والأمة ) كما عبر هذا الموقف عن اندراجه في حيز رد الفعل من خلال عدم استيعابه من جهة السلوك السياسي لشعار المؤتمر الرابع الذي أكد على الوفاء للانتماء الوطني. كما يعدّ هذا الموقف رد فعل سلبي لأنه لم يصدر عن إدراك لبعض غائيات المشرّع في سنه القانون الانتخابي و خاصة في ما يتعلق بحدود الدائرة الانتخابية التي تنسجم مع التقسيم الإداري بمضمونه المدني لا الطبيعي إذ يتغيا المشرع عدم بروز رموز ذات محتوى جهوي عشائري تعرقل سيرورة الصّهر بين مكونات الشعب للإعلاء من الشأن الوطني وفق ما تقتضيه عملية التحديث السياسي ولم يصدر هذا الموقف أيضا عن إدراك للصورة النموذجية لنائب الشعب الذي يجب أن يكون المعبّر عن تطلعات الشعب التونسي و مشاغله بقطع النظر عن الانتماءات الضيقة . إن هذه الاستقالات و إن ترجمت فعليا عن حق أصحابها المطلق في إلغاء العضوية في أي حزب فإنها عبّرت عن غياب المسؤولية لان الاستقالة تمثّل اعتراضا أقصى لا ينسجم مع معايير الحداثة السياسية التي تقتضي التكيف و التواصل و التعبير عن الموقف دون بلوغ درجة القطيعة و الإجراء الصدامي كما عبرت من خلال اندراجها في دائرة رد الفعل عن فقدانها لأي مضمون سياسي حقيقي بما يعنيه ذلك من سقوط أصحابها في فخ العزلة. و مما لا شك فيه أن هذه الاستقالات لن تتجاوز حالة » اللغط الظرفي « و قد تتحول بالنسبة إلى حزب جاد يسعى إلى تطوير خطابه وأدائه و سلوكه السياسي و ثقافته الحزبية إلى عيّنة ميدانية يكتشف من خلالها بعض مواطن القصور في تأهيله السياسي لأعضائه وفي ضبط برامجه التأهيلية على ضوء ما كشفت عنه مرحلة الاستعداد للانتخابات من احتياجات حقيقية في ثقافة الأعضاء وفي تنمية موارده البشرية كما أننا لا نشكّ أن الانتقال من تقاليد إلى تقاليد أخرى في التدبير الداخلي سينشأ عنه حتما مغادرة صنف معيّن من النخبة الحزبية دائرة الفعل والتأثر ليحلّ محلّه صنف آخر في إطار قانون يقتضيه التجدّد السياسي هو قانون » دوران النخبة » فالأمر لا يعبّر عن اهتزاز في البناء الحزبي بقدر ما يعبّر عن نتائج طبيعية للتجدّد. لقد كان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وفيّا لتوصيات مؤتمره الذي ثبّت الخيار الديمقراطي المسؤول داخليا انسجاما مع التحولات السياسية العامة وكانت قيادته وفية لإرادة المؤتمرين منسجمة مع مقتضيات التحديث السياسي في فعلها الداخلي. انه تحليل سياسي لحدث أردنا من خلاله الانتصار للقراءة الموضوعية و القطع مع خطاب الإثارة الذي ظل يلاحق نشاط الأحزاب التونسية في بعض « الومضات الصحفية » من أجل المساهمة في بناء وعي حقيقي نراه ضروريا لتوسيع دائرة المشاركة في صفوف الشبيبة خاصّة لاعتقادنا أن الإثارة والومضات الغامضة لن تزيد إلا في تشويه الوعي وتأجيل الوصول إلى مرحلة من الفعل السياسي الإيجابي والبناء. (المصدر: صحيفة « الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد102بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
الاستعدادات للانتخابات التّشريعيّة: الامتحـان
بقلم: محمد رضا سويسي تقف مختلف الأحزاب السّياسيّة في تونس على مسافة خطوة أو أقل من الانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة الّتي ستجري في 25 أكتوبر 2009 حيث تعيش هذه الأحزاب الأطوار الأخيرة من الاستعداد لهذه المحطّة الهامّة في تاريخ البلاد وكذلك في تاريخ هذه الأحزاب نفسها باعتبارها فرصة تستغلّها للتّعريف ببرامجها وتصوّراتها لمستقبل البلاد والعباد عبر الاتّصال المباشر ومن خلال مختلف وسائل الإعلام والدّعاية المتاحة وهي فرصة استثنائيّة في عدّة مستويات منها طبيعة المناسبة نفسها وما يصحبها عادة من تمويل للحملات الانتخابيّة للأحزاب وهو ما تعجز أغلب أحزاب المعارضة عن توفيره في سائر الوقت وكذلك ما يجده مناضلو هذه الأحزاب من حرّية في الحركة ومن قدرة على بلوغ مناطق وجهات لا تعرف أيّ حركيّة سياسيّة إلا في مثل هذه المحطّات. أمّا أبرز مظاهر الاستعداد لهذه المحطّة فتتمثّل خاصّة في إعداد القوائم الّتي ستخوض بها هذه الأحزاب غمار الانتخابات مع إيلاء أهمّية خاصّة لرئاسة القوائم باعتبار أنّ رؤساء القوائم هم المعنيّون رئيسيّا ـ إن لم يكن الوحيدين ـ بإمكانية الفوز من عدمه وكذلك في إعداد البيانات الانتخابيّة وطنيّا وجهويّا وهي البيانات الّتي ستختزل برامج هذه الأحزاب وتمثّل قاعدة خطابها الدّعائي في علاقتها بعامّة الشّعب فتكون درجة تجاوب الجماهير مع هذه الأحزاب على قدر نجاح هذه البرامج في ملامسة هواجسها ومشاغلها طرحا وحلولا فتجد هذه الجماهير تفتّش في مختلف البرامج المطروحة عمّن يعطيها حلولا سليمة لمشاكل البطالة والتّشغيل وارتفاع الأسعار ومعالجة القدرة الشرائيّة ودور الدّولة في حماية المواطن من المخاطر الّتي تمسّ حاجاته الأساسيّة من صحّة وتغطية اجتماعيّة وتعليم في مختلف مستوياته وأمن غذائيّ وتوفير مواطن شغل سواء مباشرة أو عبر تحفيز القطاع الخاص على التّشغيل والانتداب… إلى آخر ذلك من الهواجس والانتظارات المشروعة. هذا فضلا عن القضايا الوطنيّة الكبرى مثل البرامج التّنمويّة في خطوطها الإستراتيجية وقضايا الهويّة والثقافة الوطنيّة والسّيادة واستقلال القرار الوطني والبيئة وغيرها. كما يشمل الاستعداد أيضا تنظيم اجتماعات عامّة بالناس تكون فرصا للدّعاية للانتخابات الرئاسيّة والتّشريعيّة على حدّ سواء وهي اجتماعات تنظّمها الأحزاب عادة في المناطق الّتي تعتبرها مركز ثقلها الجماهيري والانتخابي فتكون فرصا للاتّصال المباشر بالناس والاستماع إلى مختلف تلك الهواجس وكذلك إلى صدى ما أعدّته الأحزاب من بدائل وحلول. إلاّ أنّ هذه الاستعدادات عادة ما تمثّل في نفس الوقت اختبارا وامتحانا لهذه الأحزاب تنظيمات وأفرادا على حدّ سواء. فمضامين برامجها ومدى القدرة على النّفاذ بها إلى جماهير الشّعب وعقولهم ووجدانهم يمثّل في حدّ ذاته امتحانا ليس يسيرا. أمّا الامتحان الأكبر فيمسّ صلابة الأحزاب وقدرتها على أن تمارس داخليّا ما تطالب به من ديمقراطيّة وروح وفاقيّة بنّاءة خلال عمليّة التّنافس على رئاسة القوائم أثناء عمليّة الحسم النّهائي لهذه المسألة الّتي مثّلت دائما مشكلة وإن بدرجات متفاوتة لأغلب الأحزاب السّياسيّة إذ عادة ما تصحب كلّ محطّة انتخابيّة موجة من الاستياء والتّذمّر داخل الأحزاب حول سبل تصعيد رؤساء القائمات بما يصحب ذلك أحيانا من استقالات فضلا عن عمليّات تنقّل بين الأحزاب بحثا عن مكان في رئاسة قائمة بما يشبه السّوق الخاضع لقاعدة العرض والطّلب الّذي تجد فيه بعض الأحزاب فرصة لتغطية عجزها عن تشكيل قوائمها بامكانيّاتها الذّاتيّة. وفي مثل هذه الظّروف عادة ما نجد التقاء لعنصر موضوعيّ مرتبط بتركيبة الحزب نفسه وهشاشة آليّاته في الحسم بحيث تغلب عناصر المحاباة والولاء على الآليّة الدّيمقراطيّة في حسم بعض هذه المسائل مع عنصر ذاتيّ مرتبط بغياب الانضباط الحزبي لدى بعض العناصر الّذين يعتبرون أنفسهم أكبر من أحزابهم مُغلّبين مصالحهم الذّاتيّة الخاصّة والضّيقة على مصلحة الحزب بل أحيانا على المصلحة الوطنيّة نفسها . إنّ التقاء هذين العاملين من شأنه أن يسبّب مشاكل جمّة لبعض الأحزاب قد يصعب عليها أحيانا تجاوزها دون انعكاسات سلبيّة على الحزب في مسيرته داخليّا وفي علاقته بالسّاحة الوطنيّة. إنّ مثل هذا الامتحان يصبح قابلا للتّجاوز بقدر ما يكون الحزب المعنيّ واضحا في هيكلته وفي التزامه بقواعد ديمقراطيّة واضحة في حسم الاختلافات الدّاخليّة وكذلك بقدر نجاحه في تدريب منخرطيه ومناضليه على الانضباط الحزبي والالتزام بأخلاقيّات سامية في التّعامل السّياسي. لقد كان حزب الاتّحاد الدّيمقراطي الوحدوي من أوّل الأحزاب الّتي نجحت في حسم مسألة رئاسة القوائم الانتخابيّة وفق آليّات واضحة احتكمت لشفافيّة ولديمقراطيّة داخليّة وجدت صداها في وسائل الإعلام المختلفة حيث نشرت جريدة » الصباح » اليوميّة في عددها ليوم 2 سبتمبر 2009 مقالا بعنوان « الصباح تنشر القائمة الكاملة لرؤساء قائمات الوحدوي في التشريعيّة » ذكرت فيه خاصّة: « …الأمر الّذي اقتضى عرض الترشّحات على المكتب السّياسي دائرة تلو دائرة وفق آليّة واضحة تتمثّل في الاقتراع السّري على كل جهة على حده، يشارك فيه الأعضاء الأربعة عشر الّذين يتألّف منهم الكتب السياسي للحزب فيما تُرك للأمين العام دور المرجّح في صورة تعادل الأصوات ». كما علّقت الصّحيفة على هذه الآليّة فاعتبرت « هذه الآليّة الانتخابيّة والدّيمقراطيّة الأولى من نوعها في صلب الأحزاب السياسيّة المعارضة.. » وهي شهادة تعطي الحزب الرّيادة في توخّي الخيار الدّيمقراطي خيارا وحيدا للحسم بعيدا عمّا تعرفه بعض الأحزاب من سطوة مطلقة للأمين العام أو ما يمكن أن يكون من محاصصة على خلفيات سياسيّة أو أحيانا شخصيّة بحتة. لذلك اعتبرت قيادة الاتّحاد الديمقراطي أنّ ما أُثير حول مسألة رئاسة القائمات وما صحب ذلك من استقالات أو من محاولات إرباك للمسار صادر عن أفراد قال عنهم الحزب في بيان توضيحي صادر بجريدة الشروق بتاريخ السبت 5 سبتمبر2009 تحت عنوان « الغضب والاستقالة يعبّران عن عجز ذاتي للتواصل مع الدّيمقراطيّة والتّعامل مع آليّاتها »: » نعتبر أنّ استقالة البعض من الحزب وتلويح البعض الآخر بذلك إنّما هو من صميم الحرّية الشخصية لأيّ مناضل أو منخرط في علاقته بالحزب ولا نستطيع من موقعنا إلا أن نحترم تلك الحرّية غير أنّنا نشير وبحكم الظّرفية الّتي تأتي فيها الاستقالات إلى أنّ أصحابها يربطون ولاءهم للديمقراطيّة الحزبية بتحقيق مصالحهم الشّخصية ويضعون ذواتهم فوق ذات الحزب ومصلحته ولذلك فانّ غضبهم واستياءهم واستقالتهم إنما تعبّر عن عجز ذاتي لديهم للتواصل مع الديمقراطيّة والتّعامل مع آليّاتها » كما اعتبر الحزب أنّ هذه الانسحابات « إنما تعبّر عن علامة صحّة وتطوّر في أداء الحزب وعلامة فشل وسقوط في تفكير أصحاب المصالح الخاصّة ». وبذلك يصنع الاتّحاد الدّيمقراطي مرّة أخرى الرّيادة في سلامة التمشّي والاحتكام إلى الدّيمقراطيّة داخليّا بقدر مطالبته بتطويرها وطنيّا فلا يكون ممن ينطبق عليه قول الشّاعر: لا تنه عن خُلُق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم (المصدر: صحيفة » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد102بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
« عبدالحميد » اسم تردّد كثيرا لدى « السياسية »(*)
لعلّ القارئ الكريم، إذا ما اطّلع على ما كتبت « السياسية » عقب صدور الحوار الذي أجراه موقع الحوار.نت مع الأخ عبدالحميد الحمدي والذي نقلته كاملا على صفحتها، يُدرك مدى الضرر الذي لحق المواطن التونسي بحجب المواقع التونسية التّي حاولت خدمة الكلمة الرّسالية، بعيدا عن التزلّف وعبادة الأشخاص التي تؤثّر لا محالة على قول الحقيقة… فقد أرادت « السياسية » استغلال الحوار المُجرى مع عبدالحميد كما استغلّت من قبل زيارته إلى البلاد، فلم تجد سبيلا لذلك غير سبيل الافتراء على عبدالحميد العدّاسي الذي أجرى الحوار، موضوع الحديث!… افترت عليه وغطّت ذلك بشكره على أن « أسقط الغطاء عن نفسه » لتزيد من كرمها ومصداقيتها وتزيد من « لؤمه » و »عدم مصداقيته »… وإنّي لأدعو الصحيفة التي أرجو لها – كما قالت – الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي ورفض الوقوع أداة في يد أيّ كان (وإنّي لأراها – إلاّ أن تقنع بغير ذلك – أداة في يد ذلك الذي لولا أمثالها ما كان)، أن تتحلّى بالشجاعة فتنشر نصّي الذي كتبته بعنوان « سياسية شغوفة بفرحة الحياة » حتّى يتبيّن قرّاؤها التونسيون داخل البلاد الحقّ من الباطل ويعلمون مَن منّا الذي اختلق!…فإنّي ما قلت يوما بفبركة عودة الأخ عبدالحميد حمدي إلى تونس، بل لمت أهل « السياسية » على عدم التواجد في الأماكن التي يكثر فيها ما يسيء للنّظام الذي حاولوا تبييض وجهه بما « يغدق » على بعض المهجّرين منّا!.. بمعنى مبسّط لماذا لم تكتب « السياسية » عن الدكتور أحمد العش الذي عاد في ذات الفترة والذي قوبل بالسجن الفوري المغلق؟! لماذا لم تتواجد في الأماكن التي يسجن فيها المعوّقون أو يختطف فيها « الإرهابيون » وينقلون إلى جهات مجهولة؟!… لماذا لا تكتبون عن قفصة وعن الانتخابات فتتوقّفون عند عدم شرعيتها أو على الأٌقلّ عدم وجاهتها لمخالفة أهمّ المرشّحين فيها أخلاقيات العمل السياسي، فقد عُرف عنه كذبُ الحديث وإخلافُ المواعيد وعدمُ الالتزام بالوعد؟!… لماذا لا تكتبون عمّا يعانيه البروفيسور المنصف بن سالم والآلاف من التونسيين بمن فيهم دعاة وشيوخ كبار لم يدّع الأخ عبدالحميد الحمدي أنّه يجاريهم في علومهم وطرائقهم الدعوية؟! وسؤال بسيط للغاية: من الذي أوجدكم بالمطار عند عودة الأخ عبدالحميد إلى تونس، والحال أنّ موضوع الزيارة قد طبخ في مستوى خاصّ جدّا حسب ما بيّن حوار الحوار؟! أم أنّكم عرفتم الرّجل من قبل! وإذًا فلماذا لم تكتبوا عنه سابقا حتّى تهيّئوا له العودة ثمّ تتنافسوا بعد ذلك على الترحيب به دون حرج أو مؤاخذة منّي؟!… وهل الترحيب والفرحة هما اللذان أنسياكم ذكر الله لمّا شكر هو الله ثمّ الرّئيس في حواركم معه، فعرّضتموه إلى عواصف من الانتقادات من طرف إخوة له ما تعوّدوا على شكر الذين أجرموا في حقّ النّاس؟! وهل حياديتكم والتزامكم بأخلاق المهنة هي التي جعلتكم تحرّفون بعض فقرات الحوار الذي خصّكم به بالتدليس لمّا حذفتم – كما حذفتم شكر الله – أغلب ما جاء فيها؟! أم أنّ تنقيص الكلام عندكم داخل في مفهوم الأمانة الصحافية وعدم الوقوع في يد أيّ كان؟!… ثمّ ما الذي دعاكم إلى إسناد لقب الشيخ والداعية للأخ أهو التوقير والترحيب وحبّكم للعائدين أم هي رغبتكم في التعامل إلاّ مع ذوي الألقاب وإذًا فما الذي صرفكم عن الدّكاترة؟!.. هذه بعض الكلمات التي أردت بها ترشيد فرحتكم التي أهديتها لكم بالحوار الذي أراد به الحوار.نت بيان الحقيقة دون حرص منه على تكذيب « السياسية » أو إحراج الأخ عبدالحميد الحمدي… فهل يسمح لكم حرصكم أنتم على الحقيقة بنشر هذا الكلام في صحيفتكم مشفعا بنصّ المقال الآنف الذكر حتّى نستطيع التعاون على ما تكلّمتم عنه في باب الآمال، فنكتسب القلوب المبصرة التي بها تتحقّق مصلحة العباد والبلاد، بعيدا عن التزلّف والحسابات الضيّقة والمراوغات التي لا تخدم إلاّ التردّي وسوء العلاقات بين النّاس!؟.. سأراقب ردود أفعالكم وأرجو ألاّ تزهّدوا قرّاءكم فيكم… وأمّا الأقنعة أو الأغطية التي ألبستموني إيّاها أو وضعتموها عليّ ثمّ رأيتموني أسقطها عن نفسي فأحسب أنّها كانت وهميّة نتيجة الغشاوات التي صنعها على القلوب إطراء الظلمة فانتبهوا لحالكم!.. وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة… عبدالحميد العدّاسي (الدّانمارك) ــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): وجّهت نسخة من هذا المقال ونسخة من مقال « سياسية شغوفة بفرحة الحياة » إلى « السياسية »
المُلحدون في تونس يُنظمون صُفوفهم « افتراضيّا »
إسماعيل دبارة إسماعيل دبارة من تونس:يبدو أنّ الـ »فايسبوك » التونسيّ يأبى إلا الإتيان بالجديد والطريف وربّما الغريب، فبعد أن ارتفع عدد مستعملي هذه الشبكة إلى أكثر من 700 ألف مشترك – معظمهم من الشباب – في ظرف وجيز، وبعد أنّ تمكّن الشباب التونسي من تحطيم عدد من الحواجز والمحرّمات كالجنس والسياسة ونقد الخطاب الديني، في حركة دلّت على ضيق فضاءات الحوار والحرمان من النقاش الجديّ والصريح مع هذه الفئة، برزت ظاهرة جديدة لم يعد بالإمكان، وفق عدد من المتابعين، اعتبارها « حالات معزولة » أو شاذة »… إنهم الملحدون الذين يُنظمون صُفوفهم ويتوجّهون للشباب آخذين على عاتقهم « تنوير » العقول عبر الإطلاع على حقائق ونظريات وفلسفات مختلفة قد تساهم في تغيير القناعات بما فيها العقائد والأديان. لا توجد إحصائيات دقيقة في تونس عن أعداد الملحدين أو اللاّ دينيين، لكنّ الثابت أنّ عددهم في ازدياد وأنّ نشاطهم أضحى أكثر كثافة وتأثيرا من ذي قبل، إذ تكفي الإشارة إلى أنّ أحد أشهر المدوّنين التونسيين وأكثرهم شعبية لدى الأوساط الشباب « عيّاش مالمرسى » (اسم مستعار) هو مُدوّن مُلحد يمقت الأديان و يستهجن من يؤمن بها. أمّا على شبكة « الفايسبوك » الاجتماعية الشهيرة، فقد أطلق عدد من الملحدين مجموعات ضمّت المئات من اللاّ دينيين على غرار مجموعة « تونسيون ملحدون علمانيون » و « الملحدون التونسيون » وغيرهما، و تتضمن المجموعات نقاشات متعدّدة حول الإلحاد والأديان. يلاحظ المتتبّع لسير نقاشات الشباب التونسيّ مع الملحدين الذين خيّروا لعدّة أسباب التوجّه بأفكارهم إلى هذه الشريحة العُمريّة، أنّ الشباب لم يتقبّل بشكل سلس وجود « تونسيين غير مؤمنين » يتحدّثون باسم بلدهم ويدافعون عنه ويتشبّثون بالانتماء إليه. وعادة ما تندلع مشاحنات ومشادات كلاميّة عنيفة بين الملحدين وزوّار صفحاتهم تنتهي في غالب الأحيان إلى السّباب وتبادل الشتائم وكيل الاتهامات إلى اللاّ دينيين بـ »الكفر والزندقة » وخدمة أجندة مخابرات الدول الأجنبية والعمالة لـ »زعزعة عقائد التونسيين ». لكنّ ليس من الصّعب على المتابع أن يكتشف أنّ مُلحدي تونس يستقون أفكارهم وحُججهم مما ينشر عادة عبر موقعين الكترونيين شهيرين للدفاع عن الإلحاد والترويج له وهما « منتدى الملحدين العرب » و »شبكة اللادينيين العرب ». … بين الدين والالحاد الشاب المُلحد زياد طارق بن يوسف صاحب مدوّنة « صوت التونسيّ » ردّ على سؤال « إيلاف » حول ما الذي يدفع بشاب تونسيّ تربّى في بيئة عربية مسلمة، تبدو محافظة إلى حدّ ما، إلى الإلحاد والتخلي عن دين آبائه بالقول: » إلحادي كان عبر رحلة تديّن في سنين المراهقة، وبعد تأمّل وثبوت عجز من توجّهت لهم للإجابة عن أسئلتي بشكل عقلاني مُقنع ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
حينما يصبح الاستشهار مسلسلا في مسلسل…
خميس الخياطي هناك من الأحداث التي تتضاعف حيثياتها، فتأخذ معنى آخر لتصبح دلالة عن حالة عامة… منها ما حدث في التلفزة العمومية « تونس 7 » بداية هذا الأسبوع. مع منتصف رمضان وبث الحلقة الأولى من الجزء الرابع من « سيتكوم » « شوفلي حل » لحاتم بلحاج/عبد القادر الجربي (خلفا لصلاح الصيد)، فوجئ المشاهد بدخوله أحداث الحلقة الأولى بلا عناوين ولا هم يحزنون، كما لو دخل دارا دون أن يجتاز بابها، وهو من قلة الأدب والاحترام في كل الحضارات. كما تفطنت العين المروضة إلى قطع غير منطقي في نظر معجم الصورة داخل اللقطات بصفة لا تخل بنسق المعنى ولكن هناك « فيروس » ما استقر بها… وبالتحري مع أصحاب المصلحة الأولى، لأن الأمور حدثت « حس تحت مس »، تبين أن إدارة التلفزة الموقرة، بعد إن استعانت بالمخرج في قص ما رأت أن لا داعي لبثه، أتت على العناوين (الجينيريك) وفي الطريق قطعت كذلك لقطات أخرى… فكان مجموع ما حرمتنا من مشاهدته يعادل 12 دقيقة. قد يقول قائل أن ليس في القضية مدعاة للتهويل… لقد حذفت التلفزة في السابق برامج بأكملها ولم تقم القيامة لأنها أمور مقضية… غير أن هذه المرة، لم يكن سبب القطع لا المشاكل التقنية ولا « التطاول » على الخطوط الحمر… ورغم ذلك، اقتلعت إدارة تونس سبعة 12 دقيقة وهي ليست مساحة هينة نظرا للزمن التلفزي الذي يباع في رمضاننا هذا بالملايين، لا سيما والبرنامج « المختصر » هو من البرامج المرتقبة بفارغ صبر من التونسيين صغارا وكبارا، والصغار أكثر من الكبار… لماذا فعلتها؟ فعلتها يا هذا، لا لسبب إلا لبث مسلسلا من الومضات الإستشهارية… « دز تخطف » أن تقوم التلفزة الموقرة بهذه الحركة الجشعة، فللفعل أكثر من دلالة أولها أنها تلفزة عمومية تأتيها نسبة كبيرة من تمويلها من موازنة الدولة، أي من جيب المواطن العادي وبالتالي، أدنى ما يترقبه هذا المواطن هو أن تحترم ملاليمه. هذا الفعل قد نقبله لو كانت التلفزة تلفزة خاصة تجري وراء الإعلانات لأنها مصدر تمويلها الأساسي… ثانيا، هذه الفعلة تؤكد ما لا يترك مكانا للسجال أن تلفزتنا العمومية تنظر أكثر نحو الربحية منها نحو زاوبة الخدمة العمومية التي مصدرها ثقافة الشأن العام والترفيه على المواطن… ثالثها، لو لم تمتلك التلفزة العمومية كوات إستشهارية بالحجم الذي نشاهد، لقلنا أن قليلا من الإعلانات لا يفسد للمشاهدة قضية… غير أن ما قامت به إدارة التلفزة تجاه برنامج روائي ترفيهي مرتقب تم تأليفه وتصويره وتوليفه منذ فترة طويلة وكان بالإمكان أن تختصر حلقته من الأساس هو فعل لا منطق له. ولأن لا منطق له فهو يعتمد نظرة « ذز تخطف »… وإن كان الزخم الإستشهاري على القناة الرئيسية التونسية فقط، لقلنا أيضا أنها ذاك القط الأسود في المشهد السمعي-البصري التونسي… إلا إن قطط هذا المشهد كلها سوداء… لقد بينت دراسات ميدانية أن اليوم الأول لشهر رمضان شهد انتفاخا إستشهاريا وصل إلى أكثر من 7.500 ثانية وتعدى 9 آلاف ثاتية لليوم الواحد في منتصف رمضان. في هذه التخمة، لحنبعل نصيب الأسد (48%)، تونس 7 (40 %)، تونس 21 (9% ) ونسمة ( 8% ). هذه الثواني المعدودات تصل بنا إلى ما يقارب الربع ساعة إستشهارا على الساعة المبثوثة وهي نسبة عالية جدا وضارة إذ، على سبيل المثال، يحجر القانون الفرنسي بث أكثر من ثمانية دقائق إستشهار على الساعة المبثوثة… هل لأن مواطننا التونسي له قابلية التحمل أم أن الساحة السمعية-البصرية في بلادنا تتسم بفراغ قانوني في هذا الشأن وفي غيره؟ ونرى أن من مهام « المجلس الأعلى للاتصال » البحث في هذا الجانب واقتراح المعادلات حتى وإن كانت منزلته استشارية… غياب القانون، غابة المستشهرين فنحن هنا، لم نتعرض إلى أجناس ومحتوى هذه الومضات الإستشهارية التي تأتي على الأخضر واليابس من القيم الثقافية عبر سيناريوهات وموسيقى الواحد أعجب من الآخر تدل كلها على أن ما يسمونهم بالـ »كرياتيف » في وكالات الإستشهار لا يعيشون بيننا وليسوا من جنسنا… وفي عديد الأحيان يتعدون حتى على أخلاقيات التناول الاتصالي إذ البعض من الومضات مستنسخ جملة وتفصيلا من إعلانات أجنبية… وهنا كذلك، ما دور نقابة المستشهرين والمجلس الأعلى للإتصال؟ فحينما نساءل هذه المؤسسات ذلك أن غياب القانون يرسي قانون الغاب وقانون الغاب – حينما تكون الغابة أدغالا – لا يمكن إلا أن نخاف على التماسك القيمي في بلادنا، علما وأن السلم القيمي تأخذ طبعا من حضارات أخرى دون أن تسلم في أساسياتها. فحينما تتضمن كل حلقة من حلقات برنامج روائي احتل المرتبة الأولى في المشاهدة طيلة شهر رمضان، وهو مسلسل « مكتوب » للفهري/الفازع والمشترك في إنتاجه (كما تقول العناوين) بين مؤسسة التلفزة وشركة « كاكتوس »، حينما تتضمن حلقة بـ52 دقيقة ما يقارب 24 دقيقة إستشهار ونصف الساعة قص روائي، فإن الأمر يدعو للحيطة لا لسبب إلا أن الإكثار من الشيء يسيء له… كثرة الإشهار تعود بالضرر على المستشهر. طبعا في سائر الأشهر والأسابيع ليس لنا مثل هذا الزخم… ولكن، كذلك في سائر الأشهر والأسابيع ليس لنا هذا الحب للشاشة الصغيرة المحلية… وبالتالي، من الخطورة اعتبار عباد الله من المواطنين، دافعي الضريبة التلفزية، بقرا « إسبانيا » يأكل العشب ويتسلى بالنظر إلى القطار ذاته الذي يمر في نفس الأفق منذ سنين وسنين… هذه المرة على الرغم من الأرباح التي ستجنيها الشاشات التونسية من إستشهار رمضان والتي تقدر بآلاف آلاف الدينارات فإن الخطر، كل الخطر أن نكون قد رمينا الرضيع مع ماء الغسيل وأضعنا المشاهد الذي ظهرت لديه بوادر النفور من التلفزة ذاتها… لقد تكونت مجموعة على الشبكة الاجتماعية « فيسبوك » تطالب بمقاطعة تونس 7 لسبب الزخم الإعلاني ببرامجها (والحقيقة أنها ليست الأولى ولا الوحيدة المذنبة)، فجمع في أقل من ايام معدودات ما يقارب 4 ألاف تونسية وتونسي. وعند قراءة تعليقاتهم، لا يسعنا– إضافة لروح الدعابة الموجود بها – إلا أن نصدقهم القول في دعواهم. لقد علق واحد بما معناه : أصبح الاستشهار مسلسلا في حد ذاته، إلا أنه يخلو من التطور الدرامي. فتحيبه « سليمة »: « لقد أثقلوا علينا بالإعلانات لحد أننا نسينا ما حدث في القسم الأول من المسلسل »… فحينما يلغي الظرفي (الاستشهار) الأساسي (المسلسل)، فإننا نتذكر مقولة « هاملت » عن « الدانمارك »,,, (نشر بيومية الصباح. عدد 19434 بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
جُمْهُورِيّة شِيخْ تـْحِيفـَة
– 1 – زيَارَة فـُجْئِيَّة وخْفِيفـــة *** لجُمْهُوريّة شـِيخْ تـْحِيفـَة [1] تـْحِيفـَة جَانَا فـُوقْ دَبَّابَة *** جَمَّعْهَا ودَارْ المِيثــَاقْ [2] قال يـِزِّي مِنْ حُكْمِ الغَابـَهْ *** شـَعْبـِي يُحْكُمْ باسْتِحْقـَاقْ لا فـَسَادْ وسِرْقـَة ونـَهَّابـَا *** ولا حكـُومَهْ فِيهَا سُــرّاقْ لا تْخَلـِّي ِلمْكـَشَّرْ نـَابَـا *** لِلْحُريَّه شَعْبـِي مِشْتـــَاقْ كِغَوِّلْ وِنـْشَرْ كْلاَبــــَا *** كـَبِّشْ في الكـُرْسِي عَشَّاقْ تـَفـَصِّلْ في الدُّسْتـُورْ ذيَابَا *** كِسْوَهْ على قـَدُّو يا رفــَاقْ تـنَاشِدْ في تـْحيفـَه الكذابـَا *** مَسْرَحِيّهْ قدِيمَهْ سْخِيفـــَهْ زيَارَةْ فـُجْئِيّة وخْفِيفـَة لجُمْهُوريّة شـِيخْ تـْحِيفـَة – 2 – يا مشَاركْ في الرئاسيّهْ [3] *** تنشّطْهَا الانـْتِخَابَـــاتْ [4] زَوَاجْ المُتْعَهْ مَعَ الفـَاشِيّهْ *** بَايـِعْ شَعْبـِكْ عَ الشِّيكَـــاتْ تهَادِنْ فِي سَياَسِة بـَانْدِيّـهْ *** ترَجَّعْ في عَهْدِ البَايَــــاتْ الشـِّيخْ تـْحِيفـَهْ ولـَلاَّ بَيَّهْ *** هَنـَاشِرْ وقصُورْ وَشِيخَـاتْ نَهْب وسِرْقـَهْ وبَلـْطَاجِيّـهْ *** وهَذِي دولة اِمْسَحْ مَــاتْ الزَوَّالِي عَايِشْ فِي السَّيَّـهْ *** مَقـْهُورْ وَزَادُوهْ سْكـَــاتْ مَرْتُو صَرْخَهْ زَوّاليـــّهْ *** قدّاشْ المَعِيشـَة غـــلاتْ وَاشْ تِكْفِي هذِي الشّهْرِيَّهْ *** قـُرَايَة ولِبْسَة ودْوَايَــــاتْ وَزِيدُوهَا بطَالَة ذِرِّيَّـــا *** مِنِيـــــنْ نِخَلِّصْ لِكْرَاوَاتْ لاَ كَرْنِي لا يِصُبُّوا عَلَيَّـا *** لا طـُبَّة ولا سْبِيطَــــارَاتْ وَيَا مَشَارِكْ [5] نَعْطِيكْ وَصِيَّهْ *** تَحْتِ الرَّبْوَة كَلاَبْ الجِيفَـة زيَارَة فـُجْئِيّة وخْفِيفـَة لجُمْهُورِيّة شـِيخْ تـْحِيفـَة – 3 – يَا مْشَارِكْ فِي التَّشْرِيعِيَّهْ [6] *** تنـَشِّطْ فِي سيَــاسَة القصَرْ أحْزَابْ السُّلـْطَة الإدَارِيَّهْ *** جَرِيدَة وَدَزَّهْ وَمَقـَرْ بَرْلـَمَـانْ وَمَسْرَحِيَّهْ *** كشِفْنَاهَا وعَرَفـْنـَا السِّـــــرْ تِتْعَيِّنْ مِ الدّاخِلِيّـــــهْ *** قـَوَّادَهْ فِي العَارْ تكــُرْ تبـِيعْ تسَمْسِرْ بالحُــريَّهْ *** والكـَادِحْ زِدْتـُوهْ المُــــرْ تـَلـْسَعْ فِي تُونِسْ كِالحَيَّهْ *** حَيَاةْ شَعْبـِي وَلـِّتْ في خطَـرْ طـَامَعْ في دَارْ وشَهْرِيّـهْ *** تَيَّاسَة في الذِلّ تكُــــــرْ لِلْخَضْرَاء نِكْتِبْ بَرْقِيّــَة *** لا تنَخِّبْ يا شَعْبِي الحُــــرْ لِمْقـَاطِعْ [7] للشَّعْبِ ثـنِيّة *** فِكْرو قـَمْرَا ويدُّوا نظيفـَـــة زيَارَة فـُجْئِيّة وخْفِيفـَة لجُمْهُورِيّة شـِيخْ تـْحِيفـَة – 4 – لِمْقـَاطِعْ يِبْنِي الحُريَّـــة *** ولا يهادِنْ هالدِّكْتَاتُــــورْ مَا يرَاهِنـْشِي عَ الفـَـاشِيَّة *** ولاَ يَلْعِبْ لِعْبَة دِيكـُـــورْ لا يسَمْسِرْ ولا يِدِيرْ السَّيَّـه *** لا يشَـــارِكْ وِنَخِّبْ زُورْ يِرَاهِنْ عَ الشُّعُوبْ ثَنِيَّــة *** تَقضِي عَ الظُّلاَّمْ تثـُـــورْ تِبْنِيهَا سَيَاسَة شَعْبِيَّــــة *** ولا تخَلـِّي وَاحِدْ مَقـْهُــورْ مَاهِيشِي عَ الشَّعْب وَصِيَّة *** لا تِسْرِقْ تِنْهِبْ البُــــرورْ ولا تِخَلـِّي بَلاَيِصْ مَنْسِيَّة *** الخَضْرَاء الكُلْ توَلِّي بــدورْ لاَ رَشْوَة وَلاَ مَحْسُوبِيَّــة *** ومَا عَادِشْ لِكْتَـــافْ اِدُّورْ لاَزَطْلَة وعِيشَة وَهْمِيّـَة *** ولاَ حَرْقـَة وَبَطُّو وبُحُــــورْ ولاَ قـرَايَة بالبُولِيسِيَّـة *** يُسْكُنْ وِيدَاوِي مَسْتـُــــورْ يُرْسُمْهَا فـُنـُونْ بحُريَّة *** ولا يعيش المُبْدِعْ مَقهُــــورْ وَمَا يِخَلِّي المَرْأة مِنْسِيَّة *** تشَارِكْ وتقرِّرْ وتْثـُــــورْ يِسَطِّرْ شَعْبِي المَسْؤُولِيَّة *** يِحَاسِبْ وِيحَاكِمْ لِغُــــــورْ سِيدْ بْلادُو باسْتِحْقاقْ *** ما يِخَافِشْ عَايِشْ في النـّـُورْ وَيَا شَعْبِي اِفهِمْ لِبْرَيَّـهْ *** مَا تشَارِكْ وِانْتَ مَقـْهُــــورْ قـَاطِعْ هَاذي المَسْرَحِيَّه *** وخَلِّيهَا ضبُوعَا مــــعَ جيفَة زيَارَة فـُجْئِيّة وخْفِيفـَة لجُمْهُورِيّة شـِيخْ تـْحِيفـَة عادل المسعودي
[1] الشيخ تحيفة: شخصية هزلية في مسلسل تلفزيوني تونسي (الخطاب ع الباب). [2] الميثاق الوطني الذي أمضت عليه كل القوى السياسية ما عدا حزب العمال الشيوعي التونسي. [3] الانتخابات الرئاسية والتشريعية لـ2009. [4] الانتخابات الرئاسية والتشريعية لـ2009. [5] المشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. [6] الانتخابات الرئاسية والتشريعية لـ2009. [7] مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
بن علي وأسباب رفض الحزب الجديد
ويقول مؤلّف الكتاب الأستاذ زهير المظفّر عضو اللجنة المركزيّة للتجمّع والوزير المعتمد لدى الوزير الأوّل المكلّف بالوظيفة العموميّة والتنمية الإداريّة أنّ الكتاب يُعتبر الكتاب الوحيد الّذي عالج انتظام مسيرة الحزب الحاكم في تونس منذ التأسيس إلى مرحلة التغيير مع الرئيس بن علي محاولا إيجاد الروابط بين مختلف مراحله التاريخيّة والسياسيّة مستبطنا خفايا عقليّة الحزب الواحد ومتطلّبات التحوّل نحو مجتمع تعدّدي وديمقراطي التجمّع أحد أطرافه. يقول المظفّر: »ومما كان يحز في نفسي كمسؤول لسنوات عديدة عن الدراسات والتكوين في التجمع أنه لا يوجد كتاب واحد حول التجمع يقع تقديمه للضيوف خاصة في الندوات الدولية ». يشير الأستاذ زهير المظفّر إلى أنّ فكرة وضع كتاب حول الحزب قد راودته منذ 1989 عندما وقع تعيينه أمينا قارّا مكلفا بالدراسات والتكوين ثمّ مديرا لمركز الدراسات والتكوين وأضاف أنّ الحزب رغم أهمية دوره في الحركة الوطنية وفي بناء الدولة الحديثة واضطلاعه بأمانة التغيير والإصلاح يفتقر إلى كتاب شامل يعرّف بتاريخه وببرامجه وهيكلته رغم ما يزخر به من كفاءات في مختلف الاختصاصات. وأضاف أنّ فكرة وضع هذا الكتاب ترسّخت لديه عندما شارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي الإسباني سنة 1990 إذ لاحظ في بهو المؤتمر عشرات الكتب تعرّف بهذا الحزب رغم أنه ليس في عراقة التجمع. وكذلك عندما شارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي السويدي سنة 1991 ولاحظ كثرة الكتب حول هذا الحزب، وهو الأمر الّذي حدا به حين وقع تعيينه مديرا عاما لمعهد الدراسات الإستراتيجية إلى العزم على وضع كتاب حول التجمع الدستوري الديمقراطي واجدا كلّ الدعم من الرئيس زين العابدين بن علي. « من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبية » وأوضح الأستاذ المظفّر أنّ الكتاب كان يجب أن يقوم على طرح إشكالية أي التركيز على أهمّ بعد ميّز مسيرة الحزب بعد التحوّل وهو انتقاله من حزب واحد ينفرد بالحكم إلى حزب أغلبية، إلى جانب فهم التحوّلات التي عاشها الحزب منذ التغيير والتي جعلت من تونس تشقّ طريقها إلى التّعددية بثبات بعيدا عن كل تعثّر. وقال السيّد المظفّر في التدليل على الإرادة الّتي كانت عند الرئيس بن علي في الإنقاذ وتحويل الحزب الواحد الوهن إلى قوّة ذات أغلبيّة تخدم المجتمع وأهداف التحوّل ولا ترفض التعدّد في المشهد السياسي الوطني : »لقد أدرك الرئيس بن علي مبكرا أن الانتقال من الحزب الواحد إلى نظام تعدّد الأحزاب لا يمكن أن ينجح إلا في ظل وجود حزب أغلبية قوي يضمن الاستقرار السياسي ويقود نحو التعدّدية. لذلك راهن على تجديد الحزب الاشتراكي الدستوري فأنقذه من الوهن الذي تردّى فيه وجعل منه تجمعا دستوريا ديمقراطيا متسعا لكل الفئات الاجتماعية متفتحا على الكفاءات والنخب والشباب والمرأة ». التّحوّل وإنقاذ الحزب ويرى المظفّر أنّ عملية إنقاذ الحزب لم تكن يسيرة أو مجرد تغيير تسمية بل كانت عملية صعبة وجريئة وعميقة. ذلك أن تحول السابع من نوفمبر اقترن في أذهان البعض بانتهاء دور الحزب الاشتراكي الدستوري الذي حُمّل مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد وما انجر عن ذلك من ضعف الدولة نتيجة انفراده بالحكم. وفي تناوله بالتحليل لمراهنة الرئيس بن علي على الحزب أوضح ألأستاذ المظفّر أنّ مختلف الخيارات كانت مطروحة في بداية التغيير والتي كانت من بينها ما تدعو إلى إحداث حزب جديد حزب الرئيس. وأبرز بالخصوص كيف أنّ هذه الأفكار كان فيها ما يغري بالنسبة إلى رئيس جديد وإلى نظام جديد بصدد تركيز مشروعيته السياسية إلا أن الرئيس بن علي بفضل بعد نظره وحكمته اتخذ أهم قرار بعد التغيير بعيدا عن العواطف وبعيدا عن العوامل الظرفية وهو قرار التمسك بالحزب الاشتراكي الدستوري مراهنا على تصحيح مساره وعلى تخليصه من عقلية الحزب الواحد وتجديد رسالته وتطوير خطابه وتعصير أساليب عمله حتى يكون في مستوى الرسالة التي يريد أن يأتمنه عليها. ويؤكّد المظفّر أنّ الرئيس بن علي كان مدركا بحسّه الوطني المرهف وبعد نظره أنّ حزبا جديدا حزب الرئيس أو حزب التغيير سيكون مقتصرا على النخبة لكن هذه النخبة الجديدة رغم أهميتها لن تكون قادرة وحدها على تحقيق السند الشعبي بالقدر والكيف المطلوبين لإنجاز التغيير. فتونس الأعماق في حاجة إلى حزب جماهيري قادر على تعبئة الطاقات وهو ما لا يمكن أن يوفره حزب كوادر يعتمد على النخبة مهما كان شعاره. لذلك رفض فكرة بعث حزب جديد لإدراكه العميق بأنّ قوة الأحزاب تكمن في عراقتها وتاريخها وتجذّرها في المجتمع. ويستعرض المظفّر بعد ذلك أبعاد تغيير تسمية الحزب من « الحزب الاشتراكي الدستوري » إلى » التجمع الدستوري الديمقراطي » التي قال فيها الرئيس بن علي : « وها نحن اليوم نفتتح عهدا جديدا في تاريخ حزبنا يؤهله لاحتضان كل القوى الحية وأصحاب العزائم الصادقة للعمل بصفوفه وفق التوجهات الجديدة. وهنا بالذات تبرز الأبعاد الحقيقية لقرار اللجنة المركزية بتغيير اسم الحزب إلى تجمع دستوري ديمقراطي، يكون مفتوحا لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في الانضمام إلى هياكله للعمل على صعيد واحد وفي نطاق المساواة من أجل مبادئ وبرامج وتوجهات سديدة ووفق أساليب عمل واضحة، تقرها الأغلبية بعد التشاور والحوار فتصبح ملزمة للجميع ». ويُبرز المظفّر في هذا الصدد أنّ الحفاظ على صفة الدستوري في التسمية الجديدة المعتمدة تتضمّن ربط الماضي بالحاضر باعتبار أنّ الحزب احتفظ بهذه الصفة منذ انبعاثه سنة 1920 حيث كان يسمّى »الحزب الحرّ الدستوري » ثمّ أصبح يعرف « بالحزب الحرّ الدستوري الجديد » منذ مؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 وحافظ على هذه التّسمية في أكتوبر 1964. أمّا في ما يتعلّق بمصالحة الحزب مع تاريخه، فقد تناول المظفّر بالتحليل ربط تحوّل السّابع من نوفمبر بجذور الحزب وهي حركة الإصلاح وحركة الشّباب التّونسي، واستعرض بإطناب تاريخ تأسيس الحزب وسرّ اعتماد الدستور في تسميته. مبرزا كيف أنّ تحوّل السابع من نوفمبر صحّح تاريخ الحزب بل تجاوز ذلك إلى ردّ الاعتبار إلى كل من ساهم في تاريخ الحركة الوطنية. فمع الإقرار بالدّور المتميز للزعيم الحبيب بورقيبة في الحركة الوطنية تمت إعادة الاعتبار لمؤسس الحزب الشيخ عبد العزيز الثعالبي وللكاتب العام للحزب صالح بن يوسف ولمختلف رجالات الحركة الوطنية. كما تحدّث الأستاذ زهير المظفّر عن تجديد الخطاب السياسي للتجمع الّذي شكّل أهمّ بعد في عملية الإنقاذ التي شملته. فمن حزب منقطع عن تطلعات النخبة والشباب إلى حزب حامل لمشروع سياسي جديد. وأشار المحاضر إلى أنّ أبرز مفاتيح تجديد الخطاب السياسي للتجمّع هي : الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وضمان حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتّضامن الوطني. التّجمع ومسؤولية الحكم يرى الأستاذ زهير المظفّر أنّ التجمّع يمتلك تجربة طويلة تكاد تكون فريدة في البلدان النامية في ممارسة الحكم إذ أنها تمتد من عهد الحكومات التفاوضية قبل الاستقلال التي اتسمت بالاتحاد الوطني مرورا بالتعددية وحكومة الحزب الواحد بعد الاستقلال ثم من نظام الحزب الواحد إلى حزب الأغلبية بعد التّحول. واستعرض التعددية الحزبية في الحكم قبل الاستقلال وكيف استطاع الحزب الحر الدستوري التونسي أن يفرض وجوده على الساحة السياسية كأهم حزب وطني في البلاد مقارنة بأحزاب أخرى كالحزب الشيوعي والحزب الوطني الإصلاحي. ثمّ تناول المحاضر المرور من التعددية إلى الحزب الواحد الفعلي بعد الاستقلال خاصة بعد تحجير الحزب الشيوعي وتخلي الحزب عن نظام الجبهة القومية وفشل محاولات تجسيم التعددية في انتخابات 1981 و1986. وقال المظفّر أنّ التّجمع قطع مع عقلية الحزب الواحد منذ مؤتمر الإنقاذ المنعقد أيام 29 و30 و31 جويلية 1988، و أنّ التعددية الحزبية لم تعد مجرد رغبة سياسية بل أصبحت خيارا استراتيجيا إدراكا من رئيس التجمع أنّ عهد الحزب الواحد ولّى وانقضى وأنّ ما بلغه الشعب التونسي من نضج يقتضي السير بالبلاد في النهج الديمقراطي التعدّدي الذي بنى عليه السابع من نوفمبر مشروعية التحوّل وشرعية الحكم. ويرى المحاضر أنّه ورغم أن البعض أبدى تخوفه في بداية التغيير من أن عقلية الحزب الواحد التي طبعت الحزب الاشتراكي الدستوري على امتداد أكثر من ثلاثة عقود لا يمكنها أن تقبل بسهولة العمل في مناخ ديمقراطي تعددي، فإن التجمع تفاعل مع المنظومة الجديدة للتغيير ونجح بدفع من الرئيس بن علي في القطع مع عقلية الحزب الواحد.ولعلّ ما ميز هذه التجربة بالخصوص هو التدرج بالتعددية بعيدا عن الهزات والانتكاسات كما حصل في عديد الدول التي تخلت عن الحزب الواحد فانقلبت فيها التعددية إلى فوضى حزبية. وقد نجح التجمع في التدرج من نظام الحزب الواحد إلى نظام حزب الأغلبية بأن جعل من الخيار الديمقراطي خيارا لا رجعة فيه وساند كلّ مبادرات رئيس الدولة في تكريس التعددية، وساهم في وضع الميثاق الوطني وشارك في المجلس الأعلى للميثاق الوطني ووافق بالخصوص على تعديل نظام الاقتراع لتمكين أحزاب المعارضة من الدخول إلى الهيئات المنتخبة والحال أن الأحزاب السياسية عند وصولها إلى الحكم تعدّل أنظمة الاقتراع لفائدتها من أجل تدعيم مكانتها في الهيئات المنتخبة وهو ما حصل مع الحزب الاشتراكي الفرنسي عندما تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية وكذلك حزب التّجمع من أجل الجمهورية عندما استعاد الأغلبية في البرلمان. ولم يتردد مناضلو التجمع ومناضلاته في مساندة مبادرة رئيس الجمهورية سواء كان ذلك فيما يتعلق باعتماد نظام اقتراع جديد بالنسبة للانتخابات التشريعية أو موافقة التجمع على اعتماد نظام النسبية المعدلة في الانتخابات البلدية وكذلك موافقة التجمع على التعديلات الدستورية التي مكنت المعارضة من تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية. الدّولة والحزب وفي تناوله لموضوع الفصل بين الدّولة والحزب يُبرز صاحب الكتاب بالخصوص كيف أنه وقع الفصل بين المسؤولية الحكومية وإدارة الحزب، فالأمين العام للتجمع لم يعد عضوا بالحكومة وبذلك وقع فك الارتباط العضوي بين الحكومة والتجمع الدستوري الديمقراطي في مستوى التسيير المباشر للحزب والانتماء للحكومة. كما وقع الفصل بين العضوية في اللجنة المركزية والتعيين في الحكومة حيث كان كافة أعضاء الحكومة ينتمون إلى اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري فكل شخص يقع تعيينه وزيرا أو كاتب دولة يتم تعيينه آليا عضوا باللجنة المركزية. كما وقع الفصل بين العضوية في الديوان السياسي ووزارات السيادة ففي السابق كان وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل أعضاء في الديوان السياسي للحزب فكلّ عضوا بالحكومة يعين وزيرا للسيادة كان يلحق مباشرة بالديوان السياسي للحزب أمّا اليوم فبعض وزراء السيادة الأعضاء باللجنة المركزية لم يقع تعيينهم أعضاء بالديوان السياسي للتجمع. كما وقع الفصل بين العضوية في اللجنة المركزية وخطة الوالي إذ من المعلوم أن المجلس الملي للحزب المنعقد أيام 2 و3 و4 مارس 1963 قرر إسناد رئاسة لجنة التنسيق إلى الوالي وتم تزكية ذلك في مؤتمر المصير المنعقد في بنزرت في أكتوبر 1964 فكلّ وال جديد يصبح مباشرة عضوا باللجنة المركزية. وقد وضع النظام الداخلي للتجمع الدستوري الديمقراطي حدا لهذا الخلط بأن فصل بين المسؤوليات الحزبية والمسؤوليات الإدارية في الجهة. بل أكثر من ذلك فإن كل عضو باللجنة المركزية يعين واليا يقع تعليق عضويته باللجنة المركزية إلى أن تنتهي مهامه في الولاية وذلك حتى يقع تجنب الخلط بين المسؤوليات الحزبية والمسؤوليات الإدارية. وأشار الأستاذ المظفّر إلى عملية التدرج من الحزب الواحد إلى حزب الأغلبية، وبيّن أن ضعف أحزاب المعارضة وعدم قدرتها على طرح البدائل لم ييسر مهمة القيادة الجديدة في تجسيد التعددية على أرض الواقع كما أن الحسابات الحزبية الضيقة لم تمكن من تجسيد التعددية في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 2 أفريل 1989 وهو ما حدا بالرئيس بن علي إلى تعديل المجلة الانتخابية بما مكن من تجسيم التعددية لأول مرة في تاريخ البلاد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 مارس 1994 بحصولها على 19 مقعدا موزعة على أربعة أحزاب معارضة وقد أثبتت التجربة البرلمانية التعددية الأولى نجاح نواب التجمع ونواب المعارضة في إقامة حوار ديمقراطي في مجلس النواب وتغيرت بذلك صورة مجلس النواب لدى الرأي العام كما أصبحت المداولات محل اهتمام الصحافة. وتدعمت التعددية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 1999 بحصول المعارضة على 34 مقعدا موزعة على خمسة أحزاب. كما دخلت المعارضة المجالس البلدية وتحصلت في انتخابات 28 ماي 2000 على 243 مقعدا. الحزب الحاكم والمعارضة وفي حديثه عن مستقبل التجمع وكيفية محافظته على دوره الريادي أبرز الأستاذ المظفّر أنّ محافظة التجمع على هذا الموقع في المستقبل يتطلب منه تطوير خمس قدرات هامة : 1. القدرة على التجدد : إن قوة التجمع في المستقبل، مثلما كان في الماضي، سترتبط أساسا بقدرته على تجديد برامجه وخطابه وأساليب عمله وفقا للتطورات التي يعيشها المجتمع التونسي والتحولات المتسارعة على الساحة الدولية، وبدون ذلك لن يتمكن التجمع من تجسيم طموحات الشعب. والقدرة على التجدد ترتبط بقدرته على استشراف المستقبل وتوقع الأحداث واستباق تأثيرها. 2. القدرة على النقد الذاتي: إن قوة التجمع سترتبط مستقبلا بقدرته على تقييم منجزاته ومراجعة خياراته وابتعاده عن تضخيمها. لذلك، فإن مؤتمرات التجمع التي تنعقد كل خمس سوات يجب أن تكون فرصة للتقييم والنقد الذاتي والتصويب والابتكار والتجديد. 3. القدرة على مزيد تفعيل دور النخب والشباب : إن وجود نخبة في أي حزب يقتضي تمكينها من هامش كبير من حرية الفكر والتعبير داخل الفضاء الذي تنشط فيه. فالنخبة لها رؤاها ولها تصوراتها وقناعاتها، ولا يمكن لها أن تكون فاعلة إلا إذا وجدت الإطار الذي تستطيع فيه ممارسة حرية التعبير في شكلها الراقي. كما أن الشباب لا يُقبل على الحزب إلا إذا وجد خطابا سياسيا مقنعا متجاوبا مع طموحاته ومتفاعلا مع تطلعاته في المستقبل. 4. القدرة على تطوير الديمقراطية المحلية : إن المستقبل في جميع بلدان العالم هو للجهات، ومحك الديمقراطية الحقيقية هو المجالس المحلية والجهوية لأن المواطن في جميع الدول يحكم على النظام من خلال صورة المؤسسات القريبة منه كالبلديات والمجالس المحلية. والتجمع مدعو إلى اعتبار هذا التطور في سياساته، وهو ما يقتضي منه مستقبلا تعزيز وجود الكفاءات في صلب هياكله القاعدية. 5. القدرة على أن يكون قدوة للأحزاب : إن التجمع، بحكم تجربته وحجمه وتاريخه واضطلاعه بأعباء الحكم، مدعو إلى أن يكون قدوة للأحزاب، وقاطرة نحو الأفضل، وهو ما يفرض على مناضليه التحلي باستمرار بقيم المواطنة والتضحية والالتزام بالمبادئ السامية. إن تنمية هذه القدرات ليست عسيرة على حزب وطني جماهيري في حجم التجمع الدستوري الديمقراطي إذ بقدر ما تنمو فيه هذه القدرات بقدر ما يستطيع كسب رهان المستقبل. وينتهي الأستاذ المظفّر إلى إبراز مركزيّة ومحوريّة استيعاب وهضم حقيقة أنّ التجمع الذي قطع مع عقلية الحزب الواحد والذي جعل من الديمقراطية خيارا لا رجعة فيه، يجب أن يعتبر دائما مثلما أكد ذلك سيادة الرئيس زين العابدين بن علي في عديد المناسبات أن قوة الحزب في قوة المعارضة إذ أن التنمية السياسية مثل التنمية الاقتصادية لا تقوى ويشتد عودها إلا في ظل المنافسة النزيهة والمجتمع الحر، هذا المجتمع الذي جعل منه الرئيس بن علي خياره للمستقبل. (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
السرقة من عدادات الكهرباء: 48 ألف حالة اختلاس و«الستاغ» تسترجع 35 مليارا
تونس – الصباح: تحريف ارقام العداد.. وضع حاجز لايقاف دورانه الجنوني.. نزع الرصاص بداخله واحداث عدة تغييرات.. كلها طرق مبتكرة بصفة غير شرعية لتجنب « هول » ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء التي اثقلت كاهل البعض فاصبحوا يبحثون عن مفر ووسيلة للتهرب وان كانت النتائج وخيمة بسبب هذه الممارسةالمتمثلة في اختلاس الكهرباء الا ان عدد المختلسين تزايد بصفة افزعت مسؤولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجعلتهم يحكمون المراقبة لاسترجاع ما سرق منهم. وقد تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما بين سنة 2005 و2009 من استرجاع حوالي 35 مليارا بضبطها لـ48 الف حالة اختلاس للكهرباء بمختلف الطرق حسب ما أكده السيد الهادي الرزقي المكلف بادارة عمليات التوزيع بالشركة لــ »الصباح » الاختلاس لتفادي الغلاء « فاتورة » استهلاك الكهرباء والغاز شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الاخيرتين جراء ارتفاع اسعار المواد الاولية في العالم مما جعل البعض يفكر في التلاعب بعداد الكهرباء لاخفاء الكميات الحقيقية المستهلكة لتفادي دفع تكاليف اثقلت عديد العائلات لكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ترى عكس ذلك حسب احصائياتها التي تؤكد ان 48% من فاتورات الاستهلاك لا تتعدى مبلغ 30 دينارا و22% بين 30 دينارا و50 دينار و5% فقط من الفاتورات تفوق 200 دينار. ومن جهتها قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخطة كاملة للتصدي لمثل هذه الممارسات اللاشرعية والتي حمّلت الشركة خسائر كبيرة اذ اصبح من الضروري لكل محل سكنى او تجاري اخراج عداد الكهرباء الى الخارج لتسهيل عملية المراقبة ثم استبدال العدادات التقليدية باخرى الكترونية يصعب على المواطن العادي احداث اي تغييرات غير شرعية عليها كما تقوم بتسجيل اي تدخل طارئ وتتحمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز نسبة 50% من تكلفة هذه الاصلاحات وجاءت هذه التغييرات في اطار حملة وطنية قامت بها الشركة لتجديد الشبكة الكهربائية قدرت بحوالي 30 مليون دينار وذلك للحد من حالات الاختلاس المتصاعدة وبخصوص المراقبة لضبط « مختلسي الكهرباء » اعلمتنا مصادر مسؤولة في شركة الكهرباء انها عززت فرقها بتركيز 50 فريقا فنيا في 38 اقليما بكامل تراب الجمهورية اذ يتضمن كل فريق عونين محلفين وعدلا منفذا وخبيرا عدليا في الكهرباء والغاز ويقع ارسال هذا الفريق للحرفاء الذين شهد استهلاكهم للكهرباء انخفاضا غير عادي خلال مراقبتهم لعدة اشهر متتالية. تقنيون يختلسون الكهرباء والى جانب الحرفاء العاديين ذوي الاستهلاك البسيط نسبيا ضبطت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عدة صناعيين تمكنوا من اختلاس كميات ضخمة من الكهرباء للضغط على المصاريف احيلت قضاياهم للمحكمة للفصل فيها وارجاع الحق لمالكه، وللحد من هذه الممارسات لبعض الصناعيين قامت الشركة بتعيين فريق على المستوى الوطني خاص بمراقبة المصانع وتابع لمصلحة القيس والمراقبة ويقوم هذا الفريق بتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين اضافة الى احكام المراقبة في استهلاك الكهرباء وضمان عدم التدخلات اللاشرعية على العدادات والطريف ان بعض رؤوس الأموال تعين تقنيا ساميا للتصرف في هذه العدادات الكهربائية ووجود طرق ملتوية حتى لا يسجل الكميات الحقيقية المستهلكة والتي عادة ما تكون ضخمة لدى المصانع. الهدف ليس تسليط العقوبات وبخصوص الطرق الردعية لمن ثبت عليهم اختلاس الكهرباء افادنا مسؤول بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ان الهدف ليس تسليط العقوبات بل الوصول الى حلول دون اللجوء للقضاء لان حريف شركة الكهرباء حريف دائم لا يمكن التخلي عنه اما بخصوص الصناعيين وان ثبت اختلاسهم للكهرباء فان الشركة تقوم مباشرة برفع قضية عدلية لان الكميات المختلسة للكهرباء عادة ما تكون كبيرة. وبخصوص القانون المنظم لهذه الاجراءات فيعود الى امر عدد 9 لسنة 1964 بكراس الشروط المتعلق بالكهرباء وبالتحديد الفصل الخامس عشر لمراقبة التجهيزات الداخلية، اذ يتمتع استعمال الطاقة الكهربائية بطريقة محجرة او بطريقة السرقة ولا يمكن للمشترك على الاخص ان يستعمل جهازا ما لانشاء الطاقة الكهربائية انشاء مستقلا يمكنه ان يعمل وهو مواز للشبكة الا طبقا للشروط الفنية الناتجة عن التراتيب الخاصة بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة وبالتالي من حق شركة الكهرباء والغاز ان تراقب التجهيزات الداخلية للمشترك ويمكن ان تكون هذه المراقبة دون سابق اعلام. واذا تبين ان بهذه التجهيزات خللا او انه من شانه ان تدخل اضطرابا او إن تتسبب في اخطار في استغلال الشبكات او ان لم يوافق المشترك على المراقبة يمكن للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان ترفض التزويد بالطاقة الكهربائية وحسب الفصل السابع عشر من نفس القانون فان للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان تراقب آلات القيس كلما رات ذلك صالحا ودون دفع اي معلوم لفائدتها وينبغي ان يمكن الاعوان المكلفون بالمراقبة من معاينة الات القيس في اي وقت كما للمشتركين الحق في طلب مراقبة الات القيس سواء من طرف الشركة نفسها او من طرف خبير وقع الاتفاق على تعيينه. هدى الطرابلسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2009)
حكم المجاهر بالافطار وكيفية توبته
وثاني معارك رمضان حول من يفطرون في نهاره. فقد ارسل محمد أحمد فؤاد رسالة الى باب – الدين يسر – في جريدة ‘عقيدتي’ عن حكم المطاعم والمقاهي المفتوحة وحكم المجاهر بالافطار في المطاعم، وهل لهؤلاء توبة. وأجاب على سؤاله الشيخ السيد الباري مدير ادارة أوقاف الزقازيق قائلا: ‘الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل القادر عليه من غير مشقة بالغة وان تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس فلا صيام على غير المسلم ولا على من فقد عقله ولا الصبي ولا أصحاب الأعذار كالمسافر والمريض والكبير وأصحاب الأعمال الشاقة، ولا الحائض والنفساء، فلا حرج اذا من فتح المطاعم والمقاهي في نهار رمضان لمثل هؤلاء او استعدادا لإفطار الصائمين عند المغرب، والأصل في الأشياء الإباحة الا اذا كان هناك نص يحرم ولا يوجد نص من كتاب أو سنة يمنع ذلك. أما من وجب عليه الصيام ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان فعذابه شديد وعقابه أليم ولا يغني عن اليوم الذي أفطره صيام الدهر كله وإن صامه’. ونتحول من الفتوى الى الواقع وقيام الشرطة في أسوان بإلقاء القبض على العشرات من المفطرين في نهار رمضان. وهو ما اثار ردود أفعال عديدة. واحتجاجات من منظمات حقوق الانسان. وقد نشرت الشروق يوم الخميس تحقيقا موسعا شارك فيه زملاؤنا صابر مشهور وهشام المياني وحمادة بعزق وسيد نون وحمادة الشوادفي وأميرة محمدين وكمال الجزيري، وجاء فيه: ‘قال اللواء حمدي عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام إن الحملة التي شنها ضباط الشرطة في عدد من مديريات الأمن ضد المجاهرين بالإفطار تستند إلى القانون’. وحمل عبدالكريم على المنظمات الحقوقية التي هاجمت وزارة الداخلية قائلا ‘عليهم أن يتعلموا الحياء.. زمان كان المجتمع المصري عنده حياء.. أرجو أن يعودوا إليه’، وواصل عبدالكريم قائلا ‘أطالبهم بقراءة القانون جيدا قبل أن يهاجموا وزارة الداخلية’. بينما قال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن تصرفات ضباط الشرطة تتفق وصحيح القانون لأن المجاهرة في نهار رمضان ‘قلة أدب’، وأضاف أن وزير الداخلية أصدر منذ سنوات عديدة قرارا بتغريم المجاهرين في رمضان، ومن حق الضباط استيقاف أي شخص يجاهر بالإفطار، وعرضه على النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية. ولفت المصدر إلى أن القرار لا يعاقب على إفطار الشخص، ولكن على مجاهرته بذلك في الطريق العام لما يؤديه ذلك من إيذاء لشعور الصائمين، وقد يؤدي لنشوب مشاجرات. بينما قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إنه لم تصدر لهم تعليمات خاصة بالقبض على من يجاهر بإفطاره في نهار رمضان، ولكن من سلطة ضباط الشرطة توقيف من يفعل ذلك وتحرير محضر له، لأن فعله يؤذي شعور الآخرين، ويكون العقاب في تلك الحالة فرض غرامة مباشرة 50 جنيها على من يجهر بفطوره. وأوضح المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض أن قانون العقوبات يجرم الجهر بالإفطار في نهار رمضان، ويعاقب عليه حسب الأذى المترتب وحسب رؤية وتقدير المحكمة، وليس من حق الشرطة تحديد العقوبة بل تحرر محضرا ضد من يفعل ذلك وتتم إحالته إلى النيابة ولا يكون محبوسا بل تستدعيه النيابة وتحقق معه وإذا لم تجد له عذرا في ذلك تتم إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الجهر بالفطر في نهار رمضان كجنحة يعاقب عليها القانون. ومن جانبه أوضح أحمد حلمي، المحامي، ومدير مركز الحرية لحقوق الإنسان، أن المعاقبة على الجهر بالفطر في نهار رمضان منصوص عليه في قانون العقوبات منذ أيام الملكية، وهو من الجرائم التي قد لا ترد لها مواد في قانون العقوبات ولكن تقع في إطار القانون الجنائي الخاص، حيث توضع عقوبات على جرائم وقتية وفردية حسب الأذى المترتب عليها’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2009)
العرب المنخدعون.. والمخدوعون
عبد الكريم بن حميدة يخيَّل إليّ أحيانا أنّ العرب في إدارتهم للصراع مع الصهاينة لا يخرجون عن إحدى فئتين، فهم إمّا منخدعون.. أو مخدوعون. والفرق بين المفردتين يتمثل في أنّ المنخدع مدرك لمخطّطات خصمه عارف بأهدافه، ولكنّه يسهّل عليه عملية الخداع فيطاوعه، بل يمكن أن يصل في لحظة ما إلى أن يستلذّ مخادعة العدوّ له ويستمرئها فلا يطيق صبرا عليها. أمّا المخدوع فإنّه لم يتواطأ مع العدوّ، ولكنّ حسن نواياه قاده إلى العمى عن كشف حقيقة العدوّ وإلى انتظار بادرة طيّبة منه. إذا صحّ هذا التقسيم فإنّ أغلب الحكّام العرب منخدعون.. كما أنّ كثيرا من أبناء الأمّة العربيّة مخدوعون.. المنخدعون قالوا إنّ السلام خيار استراتيجيّ، وإنّ التعايش ممكن مع الأعداء الذين اغتصبوا أرضنا وشرّدوا أهلنا.. مثلما قالوا إنّ مقاومة الاحتلال لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الموت والخراب وتعطيل قطار التنمية(!)..ظلوا يردّدون أنّ لاءات الخرطوم انتهت صلاحيتها، فاستبدلوها بلاءاتهم: لا مقاومة، لا مقاطعة، لا إنكار.. ثمّ أيقظونا من غفلتنا لنقرأ في صحفهم وبياناتهم أنّ الصراع ليس عربيّا صهيونيّا، وإنّما هو صراع فلسطينيّ « إسرائيليّ ».. المخدوعون في الدولة القطريّة قيل لهم إنّنا لا علاقة لنا بما يحدث « هناك »، وأقصى ما نستطيع فعله هو التوسّط بين الطرفين المتنازعين، لأنّ تخصيص ميزانيات ضخمة للتسلح من شأنه أن يرهق الموازنات الماليّة ويحدّ من فرص الاستثمار ويرفع من نسب البطالة ويعطّل عجلة النموّ.. مثلما قيل لهم إنّ « إسرائيل » أمر واقع لا يمكن إنكاره، وإنّ عدم اعترافنا بشرعيّة وجودها لا يعني شيئا طالما أنّ دول العالم كله اعترفت بها منذ نشأتها.. وقيل لهم إنّ العرب أضاعوا فرصا تاريخيّة كثيرة، فلو قبلوا قرار التقسيم لكانت الدولة الفلسطينيّة قائمة، ولو استمعوا لنصيحة الزعيم بورقيبة لكانت دولة فلسطين حقيقة واقعة، ولو انخرطوا في مشروع السادات للحكم الذاتي لكان للفلسطينيين اليوم دولتهم.. ترسانة هائلة من الأكاذيب يعتمدون عليها بعد تجميلها لإيهامنا وخداعنا.. وللأسف فقد نجحوا إلى حدّ. مخدوعين كنّا.. ومخدوعين ما زلنا.. ولننظر كيف تعمل آلات المنخدعين الإعلاميّة هذه الأيّام على شطب ما تبقّى من ذاكرتنا.. إنّهم يحاولون إقناعنا بأنّهم يرفضون الاستيطان الصهيونيّ في القدس والضفّة الغربيّة، وبأنّهم لن يستأنفوا المفاوضات ما لم تتوقّف حركة الاستيطان، وبأنّهم لن يطبّعوا مع العدوّ إذا لم يجمّد بناء المستوطنات.. ورغم أنّني لم أفهم حتّى الآن الفرق بين وقف البناء الاستيطانيّ وتجميده أو تعليقه، بل بدا لي أنّه من قبيل اللعب بالمفردات المترادفة في جوهرها، إلا أنّ اللافت أنّ الشعار الذي كان مرفوعا قبل سنوات قليلة لم يكن (التطبيع مقابل السلام). بل إنّ « مبادرة السلام العربيّة » التي صاغها المخدوعون في قمّة بيروت سنة 2002 لم تتحدّث عن التطبيع إلا باعتباره مقابلا للانسحاب الكامل. اليوم يتبارى المنخدعون في إظهار رفضهم لإصرار رئيس الحكومة الصهيونيّة بنيامين نتنياهو على عدم وقف البناء الاستيطانيّ، بل إنّ بعضهم أعلن ولو على استحياء رفضه ربط التطبيع بوقف الاستيطان.. ماذا تعني كل هذه الضجّة التي يثيرونها حول الاستيطان؟ وما الذي يعنيه أن تلخَّص المشكلة كلها والصراع كله في المستوطنات؟ هل يعني هذا أنّ الحلّ يكون في وقفها أو تجميدها؟ هل قاتل الفلسطينيّون والعرب كلّ هذه السنين من أجل وقف الاستيطان؟ ألأجل تجميد بناء المستوطنات قدّمت الأمّة العربيّة قوافل الشهداء من خيرة شبابها وأبنائها؟ هل ذهبت كلّ تلك الدماء هدرا إذن؟ وفي هذه الحالة لماذا نحتفل بأبطالنا ونعدّد تضحياتهم؟ .. بل كيف يكون الشهيد شهيدا؟ إنّنا أمام خدعة جديدة يتمّ بمقتضاها تقليص مؤقّت للأنشطة الاستيطانيّة في مقابل انفتاح أبواب التطبيع، فبعض المنخدعين سيفتحون ممثليات « إسرائيلية » في بلدانهم، وبعضهم سيمنحون تأشيرات لرجال أعمال وسياح « إسرائيليين »، في حين سيعقد آخرون لقاءات علنية على مستوى رفيع مع مسؤولين « إسرائيليين »، ويسمحون للطائرات « الإسرائيلية » بالتحليق في أجواء أقطارهم والهبوط في مطاراتها. أمّا محمود عبّاس الذي تقول الروايات إنّه يصنَّف ضمن كبار المنخدعين فقد برّح به الشوق للقاء نتنياهو، ولن يجد أفضل من التجميد المؤقّت للاستيطان فرصة لممارسة عاداته الحميدة في العناق والتقبيل.. (المصدر: صحيفة « الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد102بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
الغزو الثقافي الغربي وقضايا الهوية
سامية زواغة
تعتبر مسألة الغزو الثقافي والإعلامي من اخطر المسائل التي واجهت وتواجه الأمة العربية فقد وعت الدول الغربية العظمى إلى خطر يهدد قوّتها واستمرار سيطرتها على العالم، وهذا ما لا يروق لها بل ويقض مضاجعها فبدأت بوضع وتكريس كافة إمكانياتها للوقوف في وجه هذا التهديد وتنبّهت للطرق الأسهل والأسرع فتوجهت للفكر العربي من خلال إعلام صنعته لغرض تغريب هذا الفكر وجعله أسيرا لما يراه ويشاهده. فمما لا شك فيه أن الإعلام بكل أنواعه وتقنياته قد أحرز نجاحاً باهراً في جميع المجالات وهو من أقوى وسائل الإقناع في اتباعه الأسلوب الهادئ دون اللجوء إلى العنف ، والغرب، من حيث طول الباع، لديه الكثير في هذا المجال، واهتمامه بتطوير الإعلام وكل وسائل تحقيق التفوق والاختراق الثقافي والحضاري قطع فيه شوطاً مهماً خلال العقود الأخيرة. ولكن هل يمكن أن نقبل بهذا التفوق للإعلام الغربي خصوصا بما يحمله عن العرب والمسلمين من موقف و نبقى دون رد أو مقاومة؟ هل نوافق على صدام الحضارات الذي يدعو إليه كثير من ساسة الغرب ومفكريه و يجد تجسيدا له في الحملات الإعلامية المتعاقبة وفي ما تحمله وسائل الدعاية الغربية من صور عن العرب والمسلمين؟ إنه قوة إعلامية ودعائية هائلة لا قبل لنا بها عميقة التأثير تغطي القارات الخمس و تعمل على تحميل أذهان الشعوب العربية بما تشاء من الصور و الثقافات والقيم، لا تبالي في ما تتناوله من أحداث العالم بالعرض والتحليل إلا ما تراه يخدم مصالحها وينجح في إيصال ما تريد وترغب، وقد لعبت ثورة الاتصالات دورا كبيرا في نجاح هذا الإعلام وجعلت منه قوة تفوق قوة السلاح ، فشعوب العالم لا تعرف في معظم الأحوال عن الأمة وقضاياها إلا من خلال ما تتلقاه من الإعلام الغربي مع كثير من التحريف والتضليل والإساءة ، وحذرت الدراسات من ظاهرة الغزو الإعلامي الأجنبي في وسائل الإعلام العربية، وبالذات البرامج الواقعيّة المعرّبة من البرامج العالمية، وأظهرت بعض الدراسات المهتمة بالغزو الإعلامي أن وسائل الإعلام العربية شاركت في تعميق الغزو الإعلامي الأجنبي، من خلال ما تعرضه من البرامج الغربية،وبالأخص ما يسمى ببرامج (تلفزيون الواقع) من دون أن تضع تلك الفضائيات بالحسبان قيم المجتمع العربي وتقاليده وأنماطه الاجتماعية. فمنذ متى تعرض الفضائيات العربية برنامج تقوم فكرته على عرض فتيات للزواج ومرافقة الكاميرا لهن في غرف النوم ! ؟ وتوصلت الدراسة من خلال الإحصائيات إلى أن برامج القنوات الفضائية العربية تقتصر في بثها على المادة الترفيهية وأفلام الجريمة والعنف والرعب و الإثارة، أي أن ثقافة الصورة تطغى عليها الظواهر السلبية المغذية للاغتراب و القلق و إثارة الغرائز الفردية العدوانية و دافعيّة الانحراف، وكلها مفردات تتأسس في إدراك الشباب وسلوكهم ومعارفهم بحيث تتحول من مجرد صورة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق المحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي. و الأطفال والمراهقون والشباب يتأثرون بنتائج هذه الثقافة الإعلامية، ومن المحتمل أن تخلق برامج الفضائيات العربية الاضطراب الاجتماعي، وعدم الاستقرار في العلاقات العامة الاجتماعية، وتنمية الفردية والروح الاستهلاكيّة، والهروب من التصدي لمشكلات الواقع الحياتي، والاستسلام لها، والانبهار بالنموذج الأجنبي على حساب الهوية الثقافية العربية الإسلامية. لهذا السبب يجب الانتباه إلى هذه الظاهرة على أنها قد تحمل توجهات سياسية وفكرية ملغومة تريد تدمير هوية المجتمع العربي وثقافة شعبه. إن انفجار ثورة المعلومات و تطور المنجزات التقنية ذات القدرة الخارقة على الإثارة واختراق حدود الثقافات والقيم في زمن العولمة لا يلغي الحقيقة بأن الثورة الحضارية ينبغي استيعابها وتقبلها بوعي حضاري واستيعاب ذكي، بما يجعلنا قادرين على الاستفادة منها، بمعنى اقتناء المفيد من المعلومات والبرامج وأخذ ما يتناسب مع واقعنا العربي وأهمية تعميق وعي الشباب العربي وثقافته وسلوكه الاجتماعي والسياسي وتعويده على التعامل الحضاري مع المعلومة بايجابياتها وسلبياتها، إضافة إلى أهمية وضع خطة إعلامية من قبل الدول العربية تأخذ مسارين: 1- خطة إعلامية لمواجهة الغزو الإعلامي والثقافي. 2- خطة إعلامية لتحصين الشباب. بمعنى آخر إن مواجهة الغزو لا بدّ أن تستند على خطة تتعلق بالطرق والوسائل الكفيلة للتقليل من طوفان المادة الإعلامية الأجنبية في التلفزيون العربي، ومحاولة منع ظاهرة البرامج الواقعية التي لا ترتبط بقيم المجتمع وثقافته، وتطوير وسائل الإعلام الوطني ومضامينه، كذلك تأتي مسألة الغزو الثقافي للمجتمع العربي الإسلامي من أولى المسائل التي أخذت الحيز الكبير لدى الباحثين نتيجة الأثر الواضح الذي خلفه هذا الغزو في البلاد العربية والإسلامية والذي قامت على نشره وترويجه مؤسسات ومنظمات ومراكز متعددة منها الصهيونية والتبشير والاستعمار والأيديولوجيات المعادية للعرب ، وبالتالي ازدادت جهودهم لتوسيع المفاهيم الخاطئة عن العرب في أذهان الغربيين من جهة، وتصعيد عمليات الغزو الثقافي للعرب من جهة أخرى، والمؤسف أن بعض المفكرين يرفضون مصطلح الغزو الثقافي أو الفكري لأن (الغزو) مصطلح عسكري، ويطالبون بأن نتحدث عن (استيراد) فكري أو إيديولوجي بمعنى التفاعل مع الغرب، لأنه حسب رأيهم انغلاق على الهوية، وهو ما يجب أن نتحاشاه، ولكي نوضح أن ما يحدث هو غزو وليس تبادلاً فكرياً نورد بعض أشكال وأساليب هذا الغزو حيث نجد أن أهم ما يلجأ إليه الغرب في حربه ضد العرب و ضد الإسلام هو عرضه الخبيث للفارق بين واقع العربي المسلم وواقع المواطن الغربي من جميع النواحي، فهم يصورون الغربي على حالة من الرفاهية والنعيم التي يصعب على العربي أن يصل إليها، ويصورونه في حالة من الحرية والرخاء وحرية القول والعمل، بينما العربي مكبوت مضطهد لا يستطيع أن يتصرف أو يتكلم بحرية!! ويمكن أن نعدد أيضا من أساليب الغزو الثقافي المحاولات التالية: – توظيف السينما و التلفزة، فثمة مئات من الأفلام السينمائية الغربية التي تحاول تشويه صورة العرب والمسلمين، ويومياً تبث الفضائيات عشرات المسلسلات التلفزيونية التي تكرّس فكرة تخلفهم . وقد وصل الغزو الثقافي إلى حد إهمال اللغة العربية في الكليات العلميّة وبالتحديد الطب والصيدلة والهندسة، حيث يجرى التدريس فيها باللغة الإنجليزية. على خلاف ما يحدث مثلا في اليابان التي رفضت بإصرار شديد، أي تعديل في لغتها من جانب الأمريكيين عند توقيع معاهدة السلام عام 1950م، ونلاحظ في بعض الدول العربية مسألة شيوع اللهجة العامية في بعض القنوات الفضائية والإذاعات التي تلقى معظم برامجها باللهجة العامية و لكن بالحقيقة ما هي إلا محاولة غربية استعمارية لتشويه اللغة العربية وإفراغها من محتواها وشيوع العامية إلا انه أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة فالمشاهد أو المستمع الذي يفهم لهجة بلده مثلا ليس بالضرورة يستطيع فهم اللهجات الأخرى وبالتالي تكون الفصحى أكثر فهما لجميع الأقطار العربية . وللغزو الثقافي جوانب تشمل تقلص حجم مقررات الهوية العربية الإسلامية في المدارس والجامعات العربية وهنا تأتي أهمية الثقافة في أنها تعمل على تماسك البناء الاجتماعي داخل المجتمع، وتحقيق الطمأنينة للفرد وإشباع حاجته للأمن، وتحفظ للمجتمع تراثه القديم، وذلك من خلال التصدي للغزو الثقافي الغربي الموجه للمنطقة في صور التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والبحوث المشتركة والذي تزايدت معدلاته منذ منتصف القرن العشرين وأصبح اليوم مدخلا وحيدا للحصول على تمويل للبرامج الوطنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. لقد أصبح من الضروري على المؤسسات التربوية والثقافية العربية ومؤسسات الإعلام و الدعاية أن تقوم بدور كبير في مكافحة الغزو الثقافي الغربي والحد من تداعياته الخطيرة . ولاشك أن نجاح الجهود في مكافحة خطورة الظاهرة ونتائجها مرتبط أيضا بمدى نهوض السياسات العربية في مواجهة تحديات المشاريع السياسية المعروضة على المنطقة وكذلك بمدى تحمل نخب المثقفين العرب لأدوارهم في النهوض بالمهمة الثقافية والإعلامية المقاومة . (المصدر: صحيفة « الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد102بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
صراعات العراق أخطر من تفجيراته
محمد السعيد ادريس لم يكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعود من دمشق بعد التوقيع مع رئيس الوزراء السوري ناجي العطري على تأسيس “مجلس تعاون استراتيجي” بين البلدين ويحصل على تأكيدات من الرئيس السوري بشار الأسد بدعم أمن العراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً حتى وقعت أسوأ التفجيرات في بغداد وهي التفجيرات التي استهدفت المنطقة الخضراء وبالتحديد وزارات الخارجية والمالية والداخلية وأدت إلى سقوط أكثر من 700 قتيل وجريح. التوقيت الذي وقعت فيه هذه التفجيرات أثار العديد من التساؤلات المهمة أبرزها أنه ربما يكون قد استهدف العلاقة بين العراق وسوريا والحيلولة دون وجود دور سوري قوي في المعادلة الأمنية العراقية خشية ان يمتد هذا الوجود إلى المعادلة السياسية وارباك توازن القوى داخل العراق في غير صالح القوى الحاكمة حالياً وارتباطاتها الاقليمية. وما يزيد من أهمية هذا الفهم تسرع العراق في استدعاء سفيره في سوريا على خلفية تلك التفجيرات ومطالبة الحكومة السورية بتسليم قياديين بعثيين رفيعي المستوى يقيمان في دمشق أكدت أن لهما علاقة مباشرة بتلك التفجيرات هما محمد يونس الأحمد وسطام فرحان بعد اعتقال قيادة عمليات بغداد عدد من أنصار حزب البعث وصفتهم ب “شبكة بعثية” وحملتها مسؤولية تلك التفجيرات. لكن التوقيع ذاته أخذ الاتهام من البعث إلى تنظيم القاعدة حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري قبل أن يعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته رسمياً عن هذه التفجيرات في العملية التي أسماها ب “غزوة الأسير” فقد اوضح زيباري أن تلك التفجيرات تشبه الى حد كبير عمليات تنظيم القاعدة لافتاً إلى أن “اختيار اليوم الذي فجروا فيه مبنى الأمم المتحدة قبل ستة أعوام (19 أوت 2003) وراح ضحيته المبعوث الخاص للأم المتحدة بالعراق سيرجيو فييرا دي ميللو و21 آخرون يؤكد أن تنظيم القاعدة هو المسؤول. اتهام القاعدة بالمسؤولية عن التفجيرات واعتراف ما يسمى ب “دولة العراق الإسلامية” التابعة لتنظيم القاعدة بمسؤوليته عنها وسّع دائرة الاتهامات لتشمل بعض دول الجوار العربية للعراق على نحو ما جاء على لسان قياديين بارزين في حزب رئيس الحكومة، فقد اتهم حيدر العبادي النائب في البرلمان عن حزب الدعوة قوى إقليمية لديها مشروعها الذي تصرف له مليارات الدولارات لإرباك الوضع العراقي ولمواجهة نفوذ ايران في المنطقة. هذا التركيز على الخارج لتبرير ما يحدث من صراعات داخل العراق لم يمتد إلى الطرفين الرئيسيين الفاعلين داخل العراق: الولايات المتحدة وايران، ما يعني أن هذين الطرفين المستفيدين من الوضع الراهن في العراق ليسا مع احداث ارباك وتوتر قد يدفع إلى فرض معادلة سياسية جديدة ليست في صالحهما، لكن مثل هذا النوع من التفكير مفعم بالقصور لأن هذين الطرفين بالتحديد يدركان أن استمرار وجودهما في العراق مروهون بوجود دولة ضعيفة ومنقسمة وغير قادرة على البقاء من دون استمرار الوجود العسكري الأمريكي ومن دون استمرار النفوذ الإيراني. الوعي بهذا كله قد لا يخدم فكرة تحديد من المسؤول عن تلك التفجيرات بقدر ما يوضح أن القراءة الدقيقة لخريطة الصراعات داخل العراق تكشف أن الأزمة داخلية ولكن داخلية بالمفهوم الواسع أي تشمل الأطراف العراقية المباشرة والأطراف الإقليمية والدولية الحليفة، ومن هنا بالتحديد يمكن فهم ما جاء على لسان كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري. المالكي عزا السبب في تلك التفجيرات الدامية الى ما وصفه ب”الاختلافات السياسية” لكنه لم يوضح ماذا يقصد ومن يقصد بالخلافات السياسية، ومع ذلك فإن تأسيس القوى السياسية الشيعية الأساسية ائتلافاً سياسياً جديداً ضم أطرافاً سنية سياسية وعشائرية من دون مشاركة حزب رئيس الحكومة ربما يكشف بعض ما لم يتحدث عنه المالكي الذي لم يشارك في هذا الائتلاف الجديد الذي حمل اسم “الائتلاف الوطني العراقي” بدلاً من “الائتلاف العراقي الموحد” السابق الذي خاض انتخابات عام 2005 وحصل على 128 مقعداً من أصل 275. بقاء نوري المالكي خارج هذا الائتلاف وسعيه لتشكيل ائتلاف بديل يعتمد أكثر على قواعد وطنية وغير طائفية يعتبر أحد أهم معالم الصراعات السياسية الآن داخل العراق وبالذات من منظور العلاقة مع الجوار الإقليمي وتحديداً مع إيران والعلاقة مع الولايات المتحدة حيث تصطدم رغبات المالكي في تأسيس حكم مركزي قوي على حساب دعوة الفيدراليات وتأسيس حكم غير طائفي مع مصالح القوى الطائفية والعرقية. أما هوشيار زيباري وان كان قد تحدث عن تدخلات إقليمية (ولم يقل أمريكية) في الشأن الداخلي العراقي للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة فإنه لم يستبعد “وجود تواطؤ” حصل بين قيادات أمنية والجناة المسؤولين عن التفجيرات، معتبراً أن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها. هذا الانقسام في تحديد المسؤوليات ليس له غير معنى واحد هو أن العراق مقرر له أن يبقى غير مستقر ومنقسماً وأن ما هو قادم أخطر بكثير. (المصدر: صحيفة « الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد102بتاريخ 11 سبتمبر 2009)
نتنياهو الى مصر.. مكافأة الاستيطان
عبد الباري عطوان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي سيحل ضيفا يوم الاحد المقبل على الرئيس حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ، على الارجح، اي بعد ايام معدودة من قراره بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. لا نعرف الحكمة التي تدفع الرئيس مبارك لاستقبال رئيس وزراء حكومة اسرائيلية عنصرية متطرفة تتحدى المجتمع الدولي وتتعمد اهانة العرب والمسلمين، بتصعيد عمليات التهويد للاماكن المقدسة في القدس المحتلة، وتقذف الى العراء بأسر مقدسية محترمة بعد مصادرة منازلها من خلال احكام جائرة. فإذا كان معظم المسؤولين الكبار في دول غربية يتجنبون استقبال هذا الرجل ووزراء في حكومته، لاظهار امتعاضهم منه ومن سياساته الاستفزازية، فلماذا يفرش له رئيس اكبر دولة عربية السجاد الاحمر، وللمرة الثانية في اقل من ستة اشهر؟ لا نطالب الرئيس مبارك باحترام مشاعر مليار ونصف مليار مسلم في مختلف انحاء العالم، وبعدم استقبال هذا الشخص الذي يرفض السلام ويقرع طبول الحرب، ويحاصر مليوناً ونصف مليون فلسطيني مسلم في قطاع غزة، وانما نطالبه باحترام مشاعر الشعب المصري المؤمن الطيب في مثل هذا الشهر الفضيل. فالشعب المصري الذي قدّم آلاف الشهداء من اجل قضايا امته، وعلى رأسها قضية فلسطين، لا يمكن ان يقبل بان تطأ اقدام هذا الرجل، او اي مسؤول اسرائيلي آخر، ارض بلاده، خاصة اذا كانوا يمعنون في ايذاء اشقائهم، وتهويد مقدساتهم، وادارة الظهر لكل عروض السلام، رغم ما تحمله في طياتها من غبن وتنازلات مهينة. نتمنى ان يدرك الرئيس مبارك بان اسرائيل لا تشكل خطرا على الفلسطينيين فقط، وانما على الامن القومي المصري ايضا، وربما يكون من المفيد تذكيره بهذه الحقيقة التي غابت عنه، ولم تغب عن جميع القادة المصريين من قبله. ‘ ‘ ‘ لا نطالب الرئيس مبارك بالتحرك من اجل فلسطين ومقدساتها، لاننا نعلم جيدا انه لم يعد يبدي اي اهتمام بهذا الملف، وانما من اجل مصالح الشعب المصري الحالية والمستقبلية ايضا، بعد ان اصبح الخطر الاسرائيلي على هذه المصالح باديا للعيان. فعندما يقوم أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي بزيارة ثماني دول افريقية، منها ثلاث تشكل المنابع الرئيسية لمياه النيل، شريان الحياة الاساسي لثمانين مليون مصري، مصحوبا بخبراء بالري وبناء السدود وممثلي عشر شركات اسلحة اسرائيلية، وعملاء موساد، فإن اغلاق الباب في وجه نتنياهو، الاب الروحي لليبرمان وحليفه الرئيس، يشكل اضعف الايمان. اسرائيل تعهدت قبل يومين بتمويل ثلاثة سدود رئيسية تعتزم اوغندا بناءها لتحويل مياه النيل، وعرضت خبراتها الهندسية لمساعدة اثيوبيا لبناء 12 سدا خلال عشرة اعوام على النيل الأزرق الذي تشكل مياهه أكثرمن 86’ من مجموع مياه نهر النيل. ولا نحتاج الى تذكير الرئيس مبارك او اعضاء لجنة السياسات ورئيسها، والسيد صفوت الشريف، العقل الاكبر المنظّر للنظام الحالي امنيا واعلاميا، بأن ليبرمان هذا هو الذي هدد بتدمير السد العالي وإغراق مصر وشعبها، وهو الذي وجّه اهانات شخصية للرئيس مبارك نفسه. نتنياهو يتحدى العالم بأسره، وينسف عملية السلام من جذورها، ويوجّه صفعة قوية للادارة الامريكية بالاصرار على توسيع المستوطنات، الامر الذي يتطلب من الزعماء العرب، والرئيس مبارك على وجه التحديد، استغلال حالة الغضب التي تسود العالم بأسره، من جراء هذه الاستفزازات، واتخاذ موقف قوي ضد هذه الحكومة الاسرائيلية المارقة المنتهكة لقرارات الشرعية الدولية، وبما يسهل او يشجع الآخرين على اتخاذ مواقف مساندة للحق العربي، ومعارضِة لهذا الفجور الاسرائيلي، ولكن الرئيس مبارك يفعل عكس ذلك تماما، ويشذ عن القاعدة الابسط في علم السياسة، باستقباله نتنياهو، وكأنه يكافئه على استفزازاته هذه، وتحديه للمجتمع الدولي، ويشد على يده طالبا منه المزيد من المستوطنات، والمزيد من الاستفزازات والاهانات للعرب والمسلمين. بان كي مون الامين العام للامم المتحدة اعلن ان جميع العمليات الاستيطانية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. اما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورغم مآخذنا الكثيرة عليه وسياساته وسلطته، فإنه يرفض (حتى الان) لقاء نتنياهو، وهو الضعيف الذي لا يستطيع مغادرة الاراضي المحتلة دون اذن ضابط اسرائيلي، فما بال رئيس اكبر دولة عربية يخرج عن المألوف ويقرر استقبال نتنياهو، وكأنه يتحدى بدوره الارادة الدولية ايضا، ويقدم صك براءة للاستيطان النازي وزعيمه في وضح النهار. ‘ ‘ ‘ نشعر بالحزن والأسى ونحن نرى مصر الكبيرة العظيمة الرائدة تتقزم بهذه الطريقة المأساوية، وتتحول الى كتلة مهمشة منزوعة الكرامة الوطنية. بعض الزملاء في الصحافة المصرية فاض بهم الكيل، وخرجوا عن الخطوط الحمر، بمطالبتهم بحكومة انقاذ عسكرية مؤقتة، والبعض الآخر طالب بما طالب به السيد حسن نصر الله، وتعرض لأبشع انواع الهجوم بسببه، اي تحرك الجيش المصري، المؤسسة العسكرية الاكثر وطنية في مصر. ولكننا نكتفي بقرع الجرس، ونترك الامور لأهل مكة الاكثر دراية بشعابها، حتى لا نتهم للمرة الالف بالتدخل بشؤون مصر الداخلية، وهو الاتهام الجاهز دائما، والمسلط كالسيف في وجه اي عربي يتجرأ، ولو بمحبة وحرص، على مناقشة الهموم المصرية، التي هي هموم عربية واسلامية. مصر، وباختصار شديد، تقف على حافة الهاوية، بسبب كارثة اسمها ‘التوريث’، فكل شيء معطل ومجمد بسبب هذه ‘الآفة’ باستثناء شيء واحد هو التآمر الاسرائيلي الذي يحضّر لأعوام وعقود قادمة، انطلاقا من رؤية مؤكدة وهي ان ‘الصحوة’ قادمة الى مصر ومن داخل مصر لا محالة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2009)
هل تعذيب السلطة هو جزء من مشهد العنف الاجتماعي:
‘إبراهيم الأبيض’ سينما الإسراف في العنف والتآلف مع الدم!
محمد منصور 12/09/2009 يتواصل الجمهور السوري مع جديد السينما العربية والعالمية باستمرار من خلال صالة (سينما دمشق) أو (دمشق سيتي) التي تسعى لاستعادة طقوس العرض السينمائي بجدية ودأب… وفي هذا السياق يتابع جمهور دمشق حالياً فيلم (إبراهيم الأبيض) الذي كتبه عباس أبو الحسن وأخرجه مروان حامد وتقاسم بطولته النجم الشاب أحمد السقا مع كل من: هند صبري ومحمود عبد العزيز وإبراهيم واكد وسوسن بدر. ينتمي فيلم (إبراهيم الأبيض) منذ البداية إلى أفلام العنف والحركة… ويحاول بطموح إخراجي واضح أن يقارب هذا النوع بكثير من الجدية والإصرار على تنفيذ مشهدية مثيرة للاهتمام ومقنعة للعين والعقل…. لكن هذا الطموح الفني الذي يتحقق لمخرجه بنجاح في مواضع كثيرة من الفيلم، يصطدم بقصة عبثية يغدو العنف فيها هو الغاية والوسيلة في آن معاً. جدلية العنف والبؤس! المشهد الافتتاحي للفيلم يبدو غامضاً وغير مفهوم تماماً، وسيكون على المشاهد أن يتابع أكثر من نصف الفيلم كي يفهم مبررات قصة الانتقام التي تعرضت لها أسرة إبراهيم الطفل، حيث قتل أبوه بقسوة بالغة في بيته وأمام عينيه، لأن أم إبراهيم صفعت جارتها زوجة الجزار على وجهها، في حادثة شجار عابرة بين طفلها وابن الجيران المعاق.. فما كان من السيدة المملوءة بمشاعر الحقد الضغينة وقيم الاستعلاء، إلا أن أوغرت صدر زوجها واستأجرت من يهجم على بيت جيرانها ويقوم بضرب والد إبراهيم حتى الموت وعلى رؤوس الأشهاد! الأب الذي قتل بدم بارد، تمت التغطية على جريمة قتله بسهولة ومقابل التكفل بمصروفات دفنه فقط، ثم إفساح المجال أمام ابنه الطفل ليعمل في محل الجزارة لدى قاتل أبيه… إلا أن مشاعر الحقد والضغينة من قبل القتلة لم تمت رغم ذلك… وهاهي زوجة الجزار تضبط إبراهيم الطفل وهو يعانق ابنتها الطفلة (بثينة) أثناء نومهما ببراءة خالصة، فتوغر صدر زوجها من جديد، فلا يكون منه إلا أن ينهال على إبراهيم بالضرب المبرح، ما يدفع الطفل لأن يستل سكيناً ويطعنه عدة طعنات قاتلة ثم يهرب ويتوارى عن الأنظار… وسرعان ما يكبر كشاب خارج عن القانون والعرف، في بيئة عشوائيات تعج بالمجرمين وعمليات النصب والسرقة والتسلط، والهرب اليومي من ملاحقة البوليس والمخبرين… ليصبح رمزاً للإقدام والقوة والتحدي بقلب ميت لا يعرف معنى الخوف، رغم أنه يتحالف مع زعيم المنطقة (عبد الملك الزرزور) كي ينتزع مكانته في عالم أممت خياراته زعامة القوة والشر! وتتوالى الأحداث في وسط يمتزج فيه العنف مع بؤس الحياة اليومية والعمليات الخطرة، وتبرز أثناء ذلك قصة حب بين إبراهيم وابنة جيرانه (بثينة) التي سرعان ما تكتشف أن من وقعت في غرامه هو قاتل أبيها، دون أن تحدث مواجهة يشرح فيها أسباب قتله، وبدخوله إلى السجن تقرر (بثينة) الاحتماء بزعيم المنطقة، الذي كانت قد رفضته سابقاً فأصدر قراراً يمنع أي شخص من التقدم لها، لكن هذا الزواج يأخذ شكلاً غريباً، فهي تشترط ألا تسلم نفسها له إلا حين يروق لها، فيما نكتشف أخيراً أنه عاجز جنسياً… لكن ذلك لا يمنعها أن تصبح لها كلمة نافذة.. وبين مشاعر الحب والرغبة في الانتقام من قاتل أبيها، تتأرجح علاقتها بإبراهيم… لينتهي الأمر بانتقام زعيم المنطقة منه، في عملية بالغة العنف والقسوة، تنتهي بقتله وقتلها، وعناقهما وسط بحر من الدماء! مشكلات السيناريو ثمة اضطراب واضح في سيناريو الفيلم الذي لا يبرر الكثير من تحولات شخصياته، فإذا كانت القسوة التي طبعت طفولة إبراهيم وهو يرى والده يقتل أمامه، قد جعلت منه مجرماً خطيراً يعبر عن قدراته الجسدية والنفسية بمثل هذه الدموية، فإن مبررات تلك العلاقة اللاإنسانية التي جعلت والد إبراهيم يذهب ضحية صفعة وجهتها زوجته لزوجة الجزار في لحظة دفاع عن ابنها، لا تبدو مقنعة وكافية، كما أن شكل العلاقة مع (بثينة) يبقى ملتبساً بمشاعر الغرام والانتقام بلا مبرر، إذ لا يبرر السيناريو لماذا لم يدافع إبراهيم عن نفسه أمام بثينة وهي تكيل له أقسى الاتهامات بقتل والدها الذي اعتقدت أنه احتضن إبراهيم بعد موت أبيه ومد له يد العون والمساعدة، وبالتالي في حين عض اليد التي امتدت له بلا ذرة وفاء أو شهامة!! ثمة كم كبير من الشر والظلم الأعمى الذي يدفع إبراهيم نحو صناعة كل هذا العنف، لكن هذا الشر الذي يشكل منبع أو مبرر العنف في الأساس، يبدو قدرياً أكثر من درامياً، ويبدو مجانياً أكثر منه موظفاً في سياق موضوعي يثري الفيلم في اللحظات التي يحتاجها فقط… لا تلك التي تسيطر على مساره لدرجة أن المشاهد يشعر بالألفة البصرية على الأقل مع هذا الدم الذي يسفك بسهولة وسخاء! ورغم مقدمات السيناريو التي توحي بتمرده على البناء التقليدي، إلا أن الفيلم سرعان ما ينتهي نهاية ميلودرامية على الطريقة المصرية، فيها الكثير من المبالغة الفجائعية، والافتعال الذي يجعل المخرج يخترع أكثر من معجزة ليحيي فيها بطله السائر إلى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الصفعات والركلات وضربات السكاكين، فيخرجه من وسط النيران، ومن بحر الدماء كي يصل به إلى أن يحمل حبيبته وجسده الدامي مثقلا بالجراح، ثم يموت وإياها في عناق المشاعر والمصائر.. رغم كل هذه المشكلات التي تجعل العنف عبثياً ومجانياً في كثير من الأحيان والمشاهد، فإن الفيلم يقدم لنا بعض الاقتراحات لتفسير منابع العنف، وفي هذا السياق يبقى مشهد تعذيب أحد الموقوفين في أحد أقسام الشرطة بطريقة وحشية، أهم مشاهد الفيلم في نظري… صحيح أنه موظف في السيناريو من أجل إيجاد منفذ لتمكين إبراهيم من الهرب لرؤية حبيبته التي واعدها في مكان عام، إلا أن يعطي صورة عن العنف التي تصدره السلطة إلى المجتمع، وإن كانت هذه الفكرة تبدو مختبئة ما بين السطور، وغير مقدمة في سياق نقدي! لغة إخراجية متطورة! ينجح المخرج مروان حامد في أن يقدم لغة إخراجية وبصرية شديدة الحيوية والإقناع، معبراً عن قدرته الواضحة على تنفيذ الكثير من المشاهد الصعبة بتقنية عالية، وإحساس درامي يخلق صلة حية بين إيقاع الكاميرا وإحساس الممثل وأجواء المكان، ويرسم بالتالي مشهدية متكاملة، نابضة بأجواء البؤس والألم والرثاثة الإنسانية، التي تبدو في شكل من الأشكال- مسؤولة عن توليد كل هذا العنف، وإن لم تكن قادرة على تبريره على طول الخط… الميزة الأخرى التي تحسب لمروان حامد إلى جانب أدائه الإخراجي المتقن، ابتعاده عن تقديم مشاهد إيروتيكية مقحمة، بالمعنى التجاري السائد في السينما المصرية، وتحويل تلك المشاهد إلى حالة جمالية تعكس ألق الداخل وفرح ونشوة الحياة بلا ابتذال.. كذلك لا بد أن نشيد بأدائه المونتاجي الذي يسهم في بلورة رؤية إخراجية تسعى لرثاء عالم يأكل نفسه وأبنائه من الداخل. وعلى صعيد الأداء التمثيلي نتابع أداء يعكس في نتائجه علاقة إبداعية حقيقية بين المخرج وممثليه… كما يتجلى هذا في أداء أحمد السقا الذي يقدم هنا واحداً من أبرز أدواره في مسيرته التمثيلية بحيوية عالية، وقدرة فذة على المواءمة بين الحس الداخلي والأداء الخارجي، وينطبق هذا على أداء هند صبري المفعم بمسحة واقعية شديدة البساطة والعمق، من دون أن ننسى حضور عمرو واكد المختلف، وحرفية محمود عبد العزيز العالية. مشهد الخراب الاجتماعي! إن فيلم (إبراهيم الأبيض) بمقدار ما يشكل إضافة جديدة لأفلام العنف والحركة في السينما المصرية، وبرهاناً على حرفية وموهبة مخرجه مروان حامد في صياغة لغته الفنية الخاصة، بمقدار ما يطرح تساؤلات موضوعية عن جدوى الإسراف بكل هذا العنف، وجعله عنواناً للحياة والحب والموت في آن معاً… وفي الوقت الذي يحقق الفيلم نجاحات تقنية وبصرية تستأثر باهتمام مشاهديه وأحاسيسهم على مدار الوقت، فإنه يبدو في نهايته أسير الحل الميلودرامي السهل، الذي يضع حداً لآفاق التميز والاختلاف التي كان يطمح إليها الفيلم منذ البداية، ويرسم أكثر من علامة استفهام عما أراد صناعه قوله بعيداً عن النهاية التقليدية والشر القدري والعنف المجاني الذي يدين ممارسيه بوصفهم ضحايا، ولا يحدد بوضوح من صدّر كل هذا العنف إليهم وأنبته في نفوسهم وأرواحهم المدمرة في مشهد الخراب الاجتماعي السائد! ناقد فني من سورية mansoursham@hotmail.com (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 سبتمبر 2009)
هل المصريون متدينون فعلاً؟!
بقلم: علاء الأسواني صحيفة الشروق – القاهرة ١\٩\٢٠٠٩ على مدى سنوات، عملت طبيبا للأسنان فى هيئة حكومية كبرى تضم آلاف العاملين. وفى اليوم الأول بينما كنت أعالج أحد المرضى، انفتح باب العيادة وظهر شخص، قدم نفسه باسم الدكتور حسين الصيدلى، ثم دعانى لأداء صلاة الظهر جماعة، فاعتذرت حتى أنتهى من عملى ثم أؤدى الصلاة… ودخلنا فى مناقشة كادت تتحول إلى مشادة، لأنه أصر على أن أترك المريض لألحق بالصلاة، وأصررت على استئناف العمل. اكتشفت بعد ذلك أن أفكار الدكتور حسين شائعة بين كل العاملين فى الهيئة. كانت حالة التدين على أشدها بينهم. العاملات كلهن محجبات، وقبل أذان الظهر بنصف ساعة على الأقل ينقطع العاملون جميعا تماما عن العمل، ويشرعون فى الوضوء وفرش الحصير فى الطرقات، استعدادا لأداء صلاة الجماعة. بالإضافة طبعا إلى اشتراكهم فى رحلات الحج والعمرة التى تنظمها الهيئة سنويا. كل هذا لم أكن لأعترض عليه، فما أجمل أن يكون الإنسان متدينا، على أننى سرعان ما اكتشفت أن كثيرا من العاملين بالرغم من التزامهم الصارم بأداء الفرائض، يرتكبون انحرافات جسيمة كثيرة بدءا من إساءة معاملة الناس والكذب والنفاق وظلم المرؤوسين وحتى الرشوة ونهب المال العام. بل إن الدكتور حسين الصيدلى الذى ألح فى دعوتى للصلاة، تبين فيما بعد أنه يتلاعب فى الفواتير ويبيع أدوية لحسابه.. إن ما حدث فى تلك الهيئة يحدث الآن فى مصر كلها… مظاهر التدين تنتشر فى كل مكان، لدرجة جعلت معهد جالوب الأمريكى، فى دراسة حديثة له، يعتبر المصريين أكثر الشعوب تدينا على وجه الأرض.. وفى نفس الوقت، فإن مصر تحتل مركزا متقدما فى الفساد والرشوة والتحرش الجنسى والغش والنصب والتزوير.. لابد هنا أن نسأل: كيف يمكن أن نكون الأكثر تدينا والأكثر انحرافا فى نفس الوقت… فى عام 1664، كتب الكاتب الفرنسى الكبير موليير مسرحية اسمها تارتوف، رسم فيها شخصية رجل دين فاسد يسمى تارتوف، يسعى إلى إشباع شهواته الخسيسة وهو يتظاهر بالتقوى.. وقد ثارت الكنيسة الكاثوليكية آنذاك بشدة ضد موليير ومنعت المسرحية من العرض خمسة أعوام كاملة.. وبرغم المنع، فقد تحولت تارتوف إلى واحدة من كلاسيكيات المسرح، حتى صارت كلمة تارتوف فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، تستعمل للإشارة إلى رجل الدين المنافق. والسؤال هنا: هل تحول ملايين المصريين إلى نماذج من تارتوف.؟. أعتقد أن المشكلة فى مصر أعمق من ذلك.. فالمصريون متدينون فعلا عن إيمان صادق.. لكن كثيرا منهم يمارسون انحرافات بغير أن يؤلمهم ضميرهم الدينى. لا يجب التعميم بالطبع، ففى مصر متدينون كثيرون يراقبون ضمائرهم فى كل ما يفعلونه:القضاة العظام الذين يخوضون معركة استقلال القضاء دفاعا عن كرامة المصريين وحريتهم، والمستشارة نهى الزينى التى فضحت تزوير الحكومة للانتخابات، والمهندس يحيى حسين الذى خاض معركة ضارية ليحمى المال العام من النهب فى صفقة عمر أفندى.وغيرهم كثيرون. كل هؤلاء متدينون بالمعنى الصحيح.. ولكن بالمقابل، فإن مئات الشبان الذين يتحرشون بالسيدات فى الشوارع صباح يوم العيد، قد صاموا وصلوا فى رمضان.. ضباط الشرطة الذين يعذبون الأبرياء، الأطباء والممرضات الذين يسيئون معاملة المرضى الفقراء فى المستشفيات العامة، والموظفون الذين يزورون بأيديهم نتائج الانتخابات لصالح الحكومة، والطلبة الذين يمارسون الغش الجماعى، معظم هؤلاء متدينون وحريصون على أداء الفرائض.. إن المجتمعات تمرض كما يمرض الإنسان. ومجتمعنا يعانى الآن من انفصال العقيدة عن السلوك.. انفصال التدين عن الأخلاق.. وهذا المرض له أسباب متعددة: أولها النظام الاستبدادى الذى يؤدى بالضرورة إلى شيوع الكذب والغش والنفاق وثانيا إن قراءة الدين المنتشرة الآن فى مصر إجرائية أكثر منها سلوكية. بمعنى أنها لا تقدم الدين باعتباره مرادفا للأخلاق وإنما تختصره فى مجموعة إجراءات إذا ما أتمها الإنسان صار متدينا. سيقول البعض إن الشكل والعبادات أركان مهمة فى الدين تماما مثل الأخلاق.. الحق أن الأديان جميعا قد وجدت أساسا للدفاع عن القيم الإنسانية: الحق والعدل والحرية.. وكل ما عدا ذلك أقل أهمية…المحزن أن التراث الإسلامى حافل بما يؤكد أن الأخلاق أهم عناصر الدين. لكننا لا نفهم ذلك أو لا نريد أن نفهمه. هناك قصة شهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابل رجلا ناسكا منقطعا للعبادة ليل نهار.. فسأله: ـ من ينفق عليك.؟. قال الرجل: ـ أخى يعمل وينفق علىّ.. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم: أخوك أعبد منك.. والمعنى هنا قاطع وعظيم.. فالذى يعمل وينفق على أهله أفضل عند الله من الناسك المنقطع للعبادة لكنه لا يعمل. إن الفهم القاصر للدين سبب رئيسى فى تردى الأوضاع فى مصر. على مدى عشرين عاما، امتلأت شوارع مصر ومساجدها بملايين الملصقات تدعو المسلمات إلى الحجاب.. لو أننا تخيلنا أن هذه الملصقات كانت تدعو، بالإضافة للحجاب، إلى رفض الظلم الواقع على المصريين من الحاكم أو الدفاع عن حقوق المعتقلين أو منع تزوير الانتخابات..لو حدث ذلك لكانت الديمقراطية تحققت فى مصر ولانتزع المصريون حقوقهم من الاستبداد.. إن الفضيلة تتحقق بطريقتين لاثالث لهما: إما تدين حقيقى مرادف تماما للأخلاق. وإما عن طريق الأخلاق وحدها حتى ولو لم تستند إلى الدين… منذ أعوام مرضت والدتى رحمها الله بالسرطان..فاستدعينا لعلاجها واحدا من أهم أطباء الأورام فى العالم، الدكتور جارسيا جيرالت من معهد كورى فى باريس.. جاء هذا العالم الكبير إلى مصر عدة مرات لعلاج والدتى ثم رفض بشدة أن يتقاضى أى أتعاب ولما ألححت عليه قال: ـ إن ضميرى المهنى لا يسمح بأن أتقاضى أتعابا مقابل علاج والدة طبيب زميلى. هذا الرجل لم يكن يعتقد كثيرا فى الأديان، لكن تصرفه النبيل الشريف يضعه فى أعلى درجة من التدين الحقيقى.. وأتساءل: كم واحد من كبار أطبائنا المتدينين اليوم سيرد على ذهنه أصلا أن يمتنع عن تقاضى أجره من زميل له..؟. مثال آخر، فى عام 2007.. بغرض تجميل وجه النظام الليبى أمام العالم.. تم تنظيم جائزة أدبية عالمية سنوية، بقيمة حوالى مليون جنيه مصرى، باسم جائزة القذافى لحقوق الإنسان.. وتم تشكيل لجنة من مثقفين عرب كبار لاختيار كل عام كاتبا عالميا لمنحه الجائزة.. هذا العام قررت اللجنة منح الجائزة للكاتب الإسبانى الكبير خوان جويتيسولو البالغ من العمر 78 عاما.. ثم كانت المفاجأة: فقد أرسل جويتيسولو خطابا إلى أعضاء اللجنة يشكرهم فيه على اختياره للفوز بالجائزة، لكنه أكد فى نفس الوقت أنه لا يستطيع، أخلاقيا، أن يتسلم جائزة لحقوق الإنسان من نظام القذافى الذى استولى على الحكم فى بلاده بانقلاب عسكرى ونكل، اعتقالا وتعذيبا، بالآلاف من معارضيه.. رفض الكاتب جويتيسولو جائزة بحوالى مليون جنيه مصرى، لأنها لا تتفق مع ضميره الأخلاقى.. هل نسأل هنا: كم مثقف أو حتى عالم دين فى مصر كان سيرفض الجائزة..؟ ومن هو الأقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى..؟!.. هذا الكاتب الشريف الذى أثق فى أن الدين لم يخطر على باله وهو يتخذ موقفه الشجاع النبيل، أم عشرات المتدينين المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين يتعاملون مع الأنظمة الاستبدادية ويضعون أنفسهم فى خدمتها متجاهلين تماما الجرائم التى ترتكبها تلك الأنظمة فى حق شعوبها. إن التدين الحقيقى يجب أن يتطابق مع الأخلاق.. وإلا.. فإن الأخلاق بلا تدين أفضل بكثير من التدين بلا أخلاق….. الديمقراطية هى الحل.. (المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 1 سبتمبر 2009)
حرب على الأولى وخرس أمام الثانية! ما بين أنفاق غزة وأنفاق القدس.. « نفاق دولي »!
علا عطا الله غزة– فتح التاجر أبو أيمن المذياع فور دخوله إلى متجره بغزة فانطلق المذيع يقول في صدر نشرته الإخبارية: « كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعكف على شق نفق جديد تحت بلدة سلوان يتجه شمالا باتجاه المسجد الأقصى »، وفي الخبر الثاني قال: « »لقي شابان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم السبت في انهيار أحد أنفاق رفح الممتدة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية ». وهو ينصت للنشرة الصباحية وما تحمله في طياتها من جديد سجلت ذاكرة « أبو أيمن » (52 عاما) هذين الخبرين بسرعة, وبعد أن انتهى المذيع من سرد آخر الأحداث تنهد أبو أيمن بغضب، وأخذ يتساءل بحرقة لفتت انتباه من حوله من مارة وبائعين: « أنفاق القدس يصمت أمامها العالم.. وأنفاق غزة كل الدنيا ضدها.. يحاربون ما يساهم في تخفيف أوجاعنا ولا يأبهون بأخرى تهدد هويتنا ومقدساتنا ». استفهام أبو أيمن الدامع لم يتردد على شفتيه وحده، بل ارتسم على كل الوجوه والألسنة التي أصابتها الحيرة أمام أنفاق المدينتين، ففي وقت يتم فيه وأد معالم مدينة القدس من خلال الحفريات الإسرائيلية الدائمة وبصمت رفيع المستوى، لا يتوقف الصراخ وأصوات التنديد والوعيد إزاء أنفاق غزة التي ابتدعها الفلسطينيون لإسكات جوع أطفالهم ومدهم بأكسجين الحياة، بل يتم استهدافها بشكل مستمر بالصواريخ الإسرائيلية والتفجيرات. وكان عدد ضحايا الأنفاق قد ارتفع إلى 120 قتيلا منذ عام 2007 بحسب تأكيد مؤسسات حقوقية فلسطينية قالت في بيانات لها إن الأنفاق ومن خلال انهياراتها أو جراء الضربات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من مئة من بينهم 39 قتلوا خلال عام 2009 إلى جانب مئات الإصابات. لا لأنفاق الحياة غزة التي باتت تستقبل وبشكل دائم خبرا عن مقتل أحد أبنائها في الأنفاق اختناقا وحرقا أو أن تودعه شهيدا بفعل طائرات الاحتلال تقف عاجزة عن تفسير محاربة رئتها وغض الطرف عن أنفاق تنهش في جسد القدس وما حولها. ومنذ نشوء ظاهرة الأنفاق بعد الحصار الإسرائيلي الخانق على غزة وإغلاق جميع المعابر منتصف يونيو 2007 وانتشارها على طول الشريط الحدودي كطوق نجاة ارتفعت في هذه المدة وتيرة الحفريات الإسرائيلية في مدينة القدس وشنت إسرائيل سلسلة شق أنفاق وأعمال هدم نال أكثرها من المسجد الأقصى المبارك وعرضه لخطر الانهيار. وأمام ضغوط أمريكية-إسرائيلية عكفت القاهرة في الأشهر القليلة الماضية على التصدي وبمزيد من الحزم لأنشطة التهريب من سيناء إلى قطاع غزة. ولا يكاد يمر أسبوع –منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة- إلا ويقوم وفد سياسي وعسكري أمريكي بتفقد التدابير الأمنية الجديدة التي اتخذتها السلطات المصرية لوضع حد لظاهرة تهريب البضائع عبر الأنفاق بين منطقة رفح وقطاع غزة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأنفاق الفعلي على الحدود بين مصر والقطاع يقارب 1300 نفق، دمرت منها الشرطة المصرية نحو 500، والقوات الإسرائيلية نحو 300 أخرى خلال وبعد حربها على غزة التي بدأت في ديسمبر 2008 وتواصلت حتى 18 يناير الماضي. كان الأولى الكاتب والمحلل الفلسطيني « مصطفى الصواف » قارن في حديث لـ »إسلام أون لاين » بين أنفاق المدينتين وقال في بداية حديثه: « هناك فرق كبير بين أنفاق غزة والتي باتت تشكل شريان الحياة لمليون ونصف المليون فلسطيني نتيجة الحصار الظالم والمفروض على قطاع غزة عربيا ودوليا.. وبين تلك الأنفاق التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والهادفة إلى قتل المدينة الإسلامية العربية من خلال تهويدها والسعي أيضا إلى هدمها لكي يتحقق حلم اليهود بإقامة الهيكل المزعوم ». وأمام ظاهرة أنفاق المدينتين يحاول الصواف أن يجد تفسيرا للحرب الدولية المعلنة على الأنفاق التي مدت « غزة بإكسير البقاء والصمود في وقت لا يتم فيه سماع أي صوت عربي لما يجري من عمليات تهويد وحفر أنفاق تحت المسجد الأقصى ». ويتابع الصواف: « كان أولى بالعالم الذي يدعي الديمقراطية أن يقوم برفع الحصار عن قطاع غزة بدلا من تشديده عبر تدمير وملاحقة أنفاق الحياة.. وكان من الأوجب على هذا العالم وتحديدا العربي والإسلامي منه أن يتصدى لما يجري في مدينة القدس، ولكن مع الأسف ميزان العدل العالمي يميل كل الميل لصالح الاحتلال الإسرائيلي ». وطالب الصواف الأمة الإسلامية والعربية ببذل أقصى جهدها من أجل إعادة الحياة لغزة والتصدي لمحاولات تدمير الأقصى وتهويد مدينة القدس. لا عزاء للقدس ويؤكد عاملون وشهود عيان لـ »إسلام أون لاين » أن السلطات المصرية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من التفجيرات الأرضية لتدمير الأنفاق وأن كثيراً من العاملين لقوا مصرعهم جراء استنشاق غاز سام يتم ضخه. ويتساءل الفلسطينيون بحرقة كبيرة عن هذا التباين أو ما يصفونه بـ »معايير العالم المقلوبة » أمام سياسة تتصدى وبقوة لأنفاق تأتي بالحليب والغذاء للمحاصرين وسياسة تصفق بصمتها لأنفاق تهود وتدمر وتطمس معالم مدينة بأكملها. ولا يكاد يمر يوم إلا وتكشف فيه مؤسسة الأقصى للوقف والتراث ومؤسسات أخرى تعنى بشئون المدينة المقدسة النقاب عن شق نفق جديد والتحذير من شبكة أنفاق تحيط بالمسجد الأقصى وتهدد وجوده. وتطالب المؤسسة كما في كل بيان وإنذار كل الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني « بالتحرُّك الفوري والجاد للتصدي لكل الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك بيد أن الصمت المطبق والعجز لغة العالم الوحيدة أمام ما يواجه القدس من مخاطر محدقة. وفي الأعوام القليلة الماضية ازدادت وتيرة حفر الأنفاق في القدس وتواصلت الحفريات بواسطة سلطة الآثار الإسرائيلية، كان من أبرزها: – حفريات جديدة أقصى ساحة البراق « حارة المغاربة » (يناير 2007) – نفق جديد بين حي سلوان وأسفل المسجد الأقصى ( يناير 2007) – حفريات وأعمال إنشائية ونفق تحت أرضي جنوبي المسجد الأقصى ( نوفمبر 2007) – نفق البراق – الغربي الجديد (نوفمبر 2007) – نفق سلوان/ وادي حلوة (مطلع 2008) – انهيار في ساحة المسجد الأقصى (فبراير 2008) – حفريات تصل إلى منطقة المطهرة وباب السلسلة (10/3/2008) – مخطط لسلسلة كنس يهودية في منطقة حائط البراق (أغسطس 2008) – نفق جديد يسار مسجد عين سلوان (فبراير 2009) (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
ابن الثالثة يحفظ القرآن بطلاقة
صحف – إسلام أون لاين .نت الجزائر- من أقرانه من هو الآن بين ذراعي أمه تهزه يمنة ويسرة وتربّت على جسده حتى ينام، غير أن الطفل الجزائري فارح عبد الرحمن ذا الأعوام الثلاثة كسر هذه الصورة بحفظه بطلاقة لما تيسر من سور القرءان الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. الطفل عبد الرحمن الذي أطلق عليه في الجزائر « الطفل المعجزة » تأخر نطقه لمدة سنتين كاملتين، ولما نطق – كما تقول والدته– نطق بقراءته لسورة الكهف دون تكلف أو إجهاد في مخارج الحروف، بل أكثر من ذلك قرأها وكأنه ولد بها كما وصفه والده. والدة الطفل تقول لصحيفة « الشروق اليومي » الجزائرية أمس الجمعة 11-9-2009 إن طفلها بدأ حفظه لأجزاء من القرآن الكريم انطلاقا من سماعه لقناة « العفاسي » الفضائية التي كان ينصت إليها كثيرا، لاسيما في الفترات التي تقضيها هي في الصلاة، مشيرة إلى أنها تخاف عليه من الاختلاط واللعب في الشارع؛ خشية أن ينسى ما حفظه من كتاب الله أو أن يحفظ أمورا أخرى. وتضيف: « عندما كنت حاملا كنت أتلو القرآن وكنت كل يوم جمعة أقرأ سورة الكهف، ويوميا أقرأ المعوذتين وسورة الملك، وبعد ولادة عبد الرحمن، كنت أرقيه يوميا وأقرأ عليه أذكار الصباح والمساء، كان لا ينام إلا عندما أقرأ الأذكار، وعندما أرقيه يهدأ وينام »، وفي ردها على: « متى اكتشفت بأنه يحفظ القرآن الكريم؟ ».. قالت بعد سنتين من عمره. دندنة بالقرءان عن يومياته، تقول والدته بأنه يمضي يومه في مشاهدة قناة « العفاسي »، خاصة عند عرض أجزاء من القرآن الكريم، « وحتى عندما أشاهده يلعب يكون يدندن بينه وبين نفسه بآيات من القرآن الكريم، وعندما أرغب في أن أضع له برامج الرسوم المتحركة يرفض ويطلب مني مشاهدة قناة العفاسي ». كانت المعجزة في هذا الطفل كما تذكر والدته أنه نطق بما كان يسمعه من تلاوات متتالية على قناة « العفاسي » قبل أن ينطق بالكلام العادي في سن الثانية من العمر، وعلى الرغم من أنه لا ينطق الكلمات كاملة ولا يعرف التعبير عن حاجياته، كما يجب فإنه يستوعب جيدا أسماء السور والآيات التي تندرج تحتها، ويعرف تسمية الأحاديث، رغم أنه لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة. حفظ الأحاديث وبالرغم من صغر سنه، فالطفل عبد الرحمن يحترم في تلاوته الاستعاذة من الشيطان الرجيم والتسمية وأغلب أحكام المد وغيرها من الأحكام، ولما يذكر حديثا معينا يذكر الراوي فضلا عن عدم تفويت الصلاة والسلام على النبي الكريم كلما ذكره هو أو غيره، وهي أمور تعلمها أيضا من قناة « العفاسي » ومن محيطه الأسري المتكوّن من أمه ووالده اللذين رزقا به بعد انتظار دام ثلاث سنوات، بحسب الصحيفة الجزائرية. الغريب في هذا الطفل أن نفس السور التي كانت تقرأها والدته فترة حملها هي التي تمكن من حفظها بسهولة من القنوات الفضائية، كما يحفظ دعاء ختم القرآن الكريم كاملا غير منقوص. كما بدأ عبد الرحمن النطق بقراءة المعوذتين، وأواخر سورة البقرة وآية الكرسي وهي الآيات التي تتردد يوميا في أدعية الصباح والمساء، ومن شدّة ولعه بالقرآن الكريم يطلب من أبيه دوما أن يسمعه دعاء ختم القرآن الكريم لحظات تواجده معه في السيارة. أما والده فيقول إنه أعد برنامجا أوليا لحياة ابنه يتمثل في إعانته بالوسائل السمعية والبصرية من أجل تحفيظه القرآن الكريم كاملا، والتمكّن من مختلف القراءات حتى بلوغه سن الخامسة، حيث ينوي أن يدخله إلى مدرسة قرآنية تستقيم فيها تلاوته على يد المدرسين، ويؤكد: « سأهتم بموهبة ابني حتى يصبح من حفظة القرآن والمقرئين ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 12 سبتمبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
