السبت، 10 نوفمبر 2007

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2728 du 10.11.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


 

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: متابعات إخبارية – القاضي، والسجان ..والباب الدوّار..!.. حرّية و إنصاف:أنقذوا حياة زياد الفــقــراوي مجموعة من المناضلين الحقوقيين الموجودين بالمهجر: بـيـان اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي:تنديد بحملة الايقافات التي تقوم بها السلطة تحت طائلة قانون الارهاب إعتقال أنيس بوخذير شقيق الصحفي سليم بوخذير والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المواطنين قناة المستقلة تنفرد ببث حوار صريح وشفاف مع وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس صحيفة « الحياة »:تونس: نحو إطلاق حزب إسلامي أسوة بحركة «حمس» الجزائرية اف ب: السلطات التونسية تنقذ 12 مهاجرا سريا كانوا يستعدون للتوجه الي ايطاليا يو بي أي: تونس تخطط لتنفيذ مشاريع كبرى بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار د.خــالد الطــراولي: حــروف وأرقــام مرسل الكسيبي: أضواء على نص الخطاب الرئاسي في الذكرى العشرين للتحول صابر التونسي: مشهد وتعليق نصرالدين :تونس.. مشهد الإعلام البائس !!! آمال الرباعي: إخواننا المساجين خرجي المدرسة الإبراهيمية لطفي زيتون:عندما تتصادم الأمومة والدكتاتورية موقع إسلام أونلاين نت:سب الذات الإلهية.. « عادة » أمنية بتونس فخرى شليق :العقيد علي بن عيسى (مسؤول بارز في إدارة السجون): »سب الجلالة من تقاليد المجتمع التونسي » موقع إذاعة هولندا العالمية:تونس… ازدهر الاقتصاد وتراجعت الحقوق الأستاذ عبد الوهاب معطر: المجلّة الانتخابية التونسية أو  الاحتكار بالقانونألحلقة الثانية, علــــي شرطـــــاني: دور القضاء التابع في النظام العلماني المغشوش للدولة في تونس العروبة والإسلام (1/4) فرج بن سالم: »شوف لي حل » و مسلسل السرقات العلمية بالجامعة التونسية عبدالرحمان الحامدي :إفعل ما شئت لن تهزم الأقدار علي بوراوي: أحبّك أيّتها الخضراء بشير الحامدي: رسالة إلى النقابيين المعارضين لحملة التجريد وإلى المحالين منهم على لجنة النظام محمد العروسي الهاني:حرية الرأي والتعبير أكد عليها رئيس الدولة في خطابه الأخير في الذكرى العشرين … صحيفة « الوحدة »:الشباب التونسي والانترنات صحيفة « الوحدة »:الممثل التونسي والأعمال الأجنبية: منطق التهافت مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات:المؤتمر الرابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر حول :الذكرى الثلاثون لأحداث الخميس الأسود (26 جانفي 1978 – 26 جانفي 2008) :الـوطـنـيّـة للصّـحـفـيّـيـن التّـونـسـيّـيـن:  القـانـون الأســاســــي زهير الخويلدي: هل صفيت  قضية فلسطين بموت عرفات؟

 
 

 

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 


 

أسماء السادة مساجين حركة النهضة الذين لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العقدين

نسأل الله لهم ولجميع مساجين الرأي في تونس فرجا عاجلا قريبا

 

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4- نورالدين العرباوي

5- عبدالكريم بعلوش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبدالنبئ بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

11- كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14- محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

16- وحيد السرايري

17- بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- لطفي الداسي

21- رضا عيسى

22- الصادق العكاري

 

 


صور حديثة لبعض المفرج عنهم أخيرا من المساجين السياسيين

 
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين – سمير ديلو / تونس أونلاين هذه بعض الصور لمجموعة من المساجين السياسيين الذين وقع تسريحهم أخيرا. الحالة الصحية لبعضهم تسفه ادعاءات السلطة بعدم ممارسة التعذيب عليهم.   لتكبير الصورة انقر عليها   http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=2731   (المصدر: موقع تونس أونلاين نت (ألمانيا) بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

 


 

 

 

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “

  “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

  تونس في 10 نوفمبر2007

متابعات إخبارية

القاضي، والسجان ..والباب الدوّار..!..

 

*  نظرت  الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الإبتدائية  بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم 10 نوفمبر2007 في سلسلة من قضايا ما يعرف بـ » مكافحة الإرهاب  » :

* في  القضية عدد 13697 أحيل  كل من : الهاشمي المدني و رؤوف الجوادي و نجم الدين بسدوري ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  و تجنيد عناصر لتلك الغاية  ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب الأستاذ عبد المجيد العبدلي .

* في  القضية عدد 13175 أحيل : لطفي المي ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  وقد رافع الأستاذ سمير بن عمر متمسكا ببطلان الإجراءات لانعدام صفة الضابطة العدلية لدى إدارة أمن الدولة و لاستعمالها التعذيب لانتزاع الإعترافات من منوبه فضلا عن غياب أي أدلة في الملف على وجود أي عمل يجرمه القانون ، وبعد إعذار المتهم حجزت القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة .

* في  القضية عدد 11089 أحيل  كل من : كريم المهداوي و عبد الباري العايب و هشام المناعي و محجوب الزياني و نادر الفرشيشي و علي السعيدي و حسني الناصري و و أنيس الكريفي و عبد الحليم عروة و و توفيق قادري و و طارق البوكحيلي و حلمي البوغانمي و لمجد الكرغلي و شكيب العمري و صابر المكاوي و محمد عمري و عقبة الناصري و محمد العباشي و طارق الهمامي و محمد زبير القروي و ماهر شمام و أيمن غريب و ميمون علوشة و الأمجد الحمري و صبري الماجري و زياد بن جدو   ،  بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و  الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية ،  ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و الإنضمام إلى تنظيم إرهابي يوجد خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية و خارجه ، و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، و المساعدة على إيوائهم و العمل على ضمان فرارهم و عدم التوصل للكشف عنهم و التبرع و جمع تبرعات مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص

و تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إرشاد و تدبير و تسهيل و مساعدة و التوصل و تنظيم مغادرة أشخاص خلسة للتراب التونسي برا و إيواء و إخفاء و العمل على ضمان فرار و عدم التوصل للكشف عن أشخاص مغادرين للتراب التونسي خلسة و المشاركة في وفاق يهدف إلى ارتكاب الأفعال المجرمة بالفصول 38 و 39 و 40 من القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر و المشاركة في ذلك ..طبق المجلة الجنائية و قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر و قانون 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي  لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال ، و بعد تلاوة قرار دائرة الإتهام على المتهمين قرر القاضي تأجيل الجلسة ليوم 17 نوفمبر2007 لتمكين المحامين من الترافع .

 وذلك على خلفية اتهامهم بالسعي للتحول للجزائر لتلقي تدريبات ثم  الالتحاق بالمقاومة العراقية  .

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء هذا القانون اللادستوري و الكف عن تجريم التفكير وتوظيف القضاء في حرب استباقية ضد ما يسمى بالإرهاب ، فإنها تلفت انتباه جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة  و الرأي العام الوطني و الدولي أنه بقدر الإستبشار بإطلاق سراح المساجين السياسيين  فإن دواعي القلق كبيرة من استمرار سياسة الباب الدوار: .. يغادر السجن بضع مساجين ليدخله العشرات ..! ،  فضلا عما  يشوب هذه المحاكمات من خرق للقانون  و انتهاك لحقوق الدفاع .

         عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية : الأستاذ سمير ديلو


 

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email:liberté_équité@yahoo.fr تونس في 10 نوفمبر 2007  

أنقذوا حياة زياد الفــقــراوي

 
يواصل سجين الرأي الشاب زياد الفقراوي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي للمطالبة بحق بسيط مضمونا دستوريا و هو حق التقاضي ، فقد طلب إحالة شكايته على قلم التحقيق نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إلى الشخص الذي قام بتعذيبه و كان سببا في إصابة جهازه التناسلي إصابة بليغة سببت له عجزا جنسيا مستمرا ، و طلب عرضه على الفحص الطبي. فقد سبق له أن تقدم بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس بتاريخ 13 أفريل 2007 ضد المدعو عبد الرحمان القاسمي عون أمن الدولة الشهير بالتعذيب و رسمت الشكاية بوكالة الجمهورية بتونس تحت عدد 7021177/2007 و هو ما يزال ينتظر سماعه في الموضوع. و أخبرت والدة زياد الفقراوي التي زارته يوم الثلاثاء 6/11/2007 بأنه حمل إليها على كرسي متحرك و لا يستطيع الوقوف و لا الكلام و أنها رأته فقط لمدة دقيقة واحدة ثم أعادوه إلى غرفته ملاحظة الهزال الشديد الذي بدا عليه و مؤكدة على أن ابنها يتعرض لحالات إغماء منذ يوم 25/10/2007 . علما بأن سجين الرأي الشاب زياد الفقراوي البالغ من العمر ثمان و عشرين عاما اعتقل منذ أفريل 2005 في إطار الحملة الأمنية المتواصلة على الشباب المتدين و المحال بمقتضى قانون الارهاب. و حرية وإنصاف : 1) تطلب تمكين الشاب زياد الفقراوي من حقه في اللجوء إلى العدالة. 2) تطلب فتح تحقيق فوري في الموضوع و معاقبة من يثبت ارتكابه للأفعال المشتكى منها خاصة     و أن الجريمة هي جريمة نكراء يعاقب عليها القانون التونسي. 3) و تدعو كل الجمعيات و المنظمات الحقوقية في داخل تونس و خارجها للضغط على السلطة التونسية من أجل إنصاف هذا السجين الشاب الذي أصيب بعجز جنسي بسبب التعذيب.   عن منظمة حرية و إنصاف الكاتب العام الأستاذ عبد الرؤوف العيادي


بـيـان
 
تضامنا مع إضراب الجوع الذي يخوضه كلّ من السادة محمّد النّوري وسليم بوخذير من أجل تمكينهما من حقّ السّفر ودفاعا عن كلّ النّشطاء السيّاسيين المحرومين من حقّ التنقّل والسّفر بسبب آرائهم المخالفة لتوجهات السّلطة نحن مجموعة من المناضلين الحقوقيين الموجودين بالمهجر نعلن : ـ   مساندتنا المطلقة لمطالب السّادة  المضربين عن الطّعام  و التي تضمنها دستور البلاد ونصت عليها كلّ المواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي أمضت عليها تونس ـ نحمّل السّلطات التّونسيّة مسؤوليّة أيّ تدهور أو انعكاس على الوضعيّة الصحيّة للمضربين ـ ندعو مكونات المجتمع المدني إلى مزيد التضامن والمؤازرة للمضربين حتى تحقيق مطلبهما المكفول دستوريّا   السّادة : ـ  نورالدين الخميري ـ إعلامي وناشط حقوقي بألمانيا ـ عبد اللطيف الوندي ـ ناشط حقوقي بألمانيا ـ عادل العبيدي ـ مناضل  حقوقي  بفرنسا ـ أحمد الحامي ـ  حقوقي ببلجيكيا ـ زهير العيادي ـ أستاذ وباحث بكندا ـ كمال الوسلاتي ـ طالب بهولندا ـ محمد النغموشي ـ طالب وناشط حقوقي ببريطانيا http://ifj.org/pdfs/Tunisia%20081107%20Ar.pdf 


اللجنة الجهوية لمساندة ياسين الجلاصي

تنديد بحملة الايقافات التي تقوم بها السلطة تحت طائلة قانون الارهاب

 
بن عروس yassine.libre@gmail.com نحن الممضون أسفله ، بعد اطلاعنا على الظروف التي تم فيها إيقاف الطالب الشاب الديمقراطي التقدمي محمد ياسين الجلاصي ، نعلن عن: – تنديدنا بحملة الايقافات التي تقوم بها السلطة تحت طائلة قانون الارهاب الجائر. – مطالبتنا السلطة بإطلاق سراح ياسين الجلاصي وكل الشباب الذين تم إيقافهم في نفس الظروف 1- توفيق العياشي            قناة الحوار التونسي 2- غسان بن خليفة            الحزب الديمقراطي التقدمي كندا 3- محمد علي سعيدان        الحزب الديمقراطي التقدمي كندا 4- رياض البرهومي            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 5- النفطي حولة            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 6- نجيب بن شعبان            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 7- رضا الصولي            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 8- نجيبة بختري            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 9- أحمد العويني            اللجنة الجهوية     لمساندة ياسين الجلاصي 10- لمياء عمير            موظفة 11- نجلاء صابري            إطار بشركة 12- بلال الورغمي            تقني بشركة 13- نزار التوكابري            صحفي 14- نعيمة حسني            طالبة  15- رابح الخرايفي            محامي   16- زهير العرفاوي            الحزب الديمقراطي التقدمي    17- السيد مبروك            تاجر    18- مسعود عزالدين            عامل    19- فاتح جعوان            عامل   20- عبد اللطيف عمارة        عامل    21- محمد المومني            أستاذ  22- علي الجلولي            أستاذ 23- محي الدين فرجاني        سجين سياسي سابق 24- معز الجماعي            عضو هيئة جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 25- هيثم الجماعي            عضو مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس 26- أنور الذوادي            عضو مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس 27- عبد السلام العرض         منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس 28- الظاهر المسعدي            كاتب عام فرع المطوية-وذرف للحزب الديمقراطي التقدمي 29- زهير بوعبد الله            عضو هيئة جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 30- رضا الماجري            عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 31- كمال غالي            كاتب وشاعر – فرنسا 32- رحاب بوجمعة            طالبة    33- منجي تريمش            مهنس – تونس 34- عباس بوعزي              الحزب الديمقراطي التقدمي  – القصرين 35- بشير المروشي            الحزب الديمقراطي التقدمي  – القصرين 36- شاهين السافي            طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي 37- ممدوح الحسيني            معطل  38- غسان البقلوطي            طالب  39- معز الباي                    روائي   40- عبد الجبار الرقيقي            الحزب الديمقراطي التقدمي 41- عبد السلام العريض        الشباب الديمقراطي التقدمي 42- حسام رحماني            الشباب الديمقراطي التقدمي 43- رياض المبسوط            طالب   44- خالد بوحاجب            الحزب الديمقراطي التقدمي 45- فريد النجار            الحزب الديمقراطي التقدمي 46- محمد بن فرح            الحزب الديمقراطي التقدمي 47- أحمد العامري            أستاذ 48- محمد القرقوري            أستاذ   49- علي العريض                مهندس 50- محمد علي بن عيسى            حقوقي  51- المولدي الزوابي             الحزب الديمقراطي التقدمي 52- عبد السلام الطرابلسي        الحزب الديمقراطي التقدمي 53- لمياء الدريدي                الحزب الديمقراطي التقدمي 54- رحاب بوجمعة                طالبة   55- زينب شبلي                ناشطة حقوقية 56- محمد الناصري            متقاعد   57- أسامة ورغي                جامعي  58- جمال بالضيافي            معلم     59- عبد  الرحمان بلعوجة            معلم    60- محمد الناجي غرسلي            الحزب الديمقراطي التقدمي 61- محمد بن عمار                حركة التجديد 62- عبد الرحمان الهذيلي            حقوقي   63- محمد الحمادي                فلاح    64- علي عمار                مهندس  65- محمد حسني                أستاذ   66- فاروق الخطي                مهندس  67- هشام العلوي                معلم      68- منير الجلاصي                أستاذ   69- رضا السعيدي                مهندس  70- محمد الغربي                تاجر   71- علي الصنهاجي                فني     72- اسماعيل دبارة                طالب    73- وائل بوزيان                طالب    74- غزالة عمري                إطار إداري 75- هيفاء العوني                طبيبة    76- أحمد العلوي                طالب    77- سهام العلوي                صاحبة شهادة معطلة 78- الياس قاسمي                صاحب شهادة معطل 79- مالك الصغيري                طالب    80- خلدون العلوي                طالب    81- محمد القوماني                الحزب الديمقراطي التقدمي 82- محمد الكلاعي                الشباب الديمقراطي التقدمي 83- نافع راشد                الشباب الديمقراطي التقدمي 84- بلقاسم بوترعة                الحزب الديمقراطي التقدمي 85- خالد الخواص                الحزب الديمقراطي التقدمي 86- رضا الصولي                الحزب الديمقراطي التقدمي 87- علي الجوهري                الحزب الديمقراطي التقدمي 88- ماهر حنين                الحزب الديمقراطي التقدمي 89- محمد الهادي حمدة             الحزب الديمقراطي التقدمي 90- محمد الجلالي                محام   91- محمود سلطان                الشباب الديمقراطي التقدمي 92- منجي اللوز                الحزب الديمقراطي التقدمي 93- عبد الحميد الصغير            طالب    94- زياد الدولاتلي                حركة النهضة 95- لطفي حجي                هيئة 18 أكتوبر 96- أمين الساحلي                طالب   97- سفيان فوعون                طالب  98- أنور الحاج عمر 99- محمد الحبيب المستيري            الشباب الديمقراطي التقدمي 100- ابراهيم الحاج حسن            الحزب الديمقراطي التقدمي 101- علي بن سالم                متقاعد   102- محمد الصحبي الخلفاوي        الشباب الديمقراطي التقدمي 103- خولة عروس                الشباب الديمقراطي التقدمي 104- مروى الرقيق                الشباب الديمقراطي التقدمي 105- المولدي الفاهم             الحزب الديمقراطي التقدمي 106- عزة زايد                طالبة    107- منذر المساكني                معلم تطبيق 108- خميس الشماري            مناضل حقوقي 109- فتحي الماجري                الحزب الديمقراطي التقدمي 110- عمران الحاضري            حقوقي   111- منذر بن رحومة            الحزب الديمقراطي التقدمي 112- يوسف النوري                الشباب الديمقراطي التقدمي 113- عبد الفتاح تاقرتي            طالب    114- زبير الشهودي                حركة النهضة 115- مهدي برهومي                طالب     120- مراد اليعقوبي                الحزب الديمقراطي التقدمي 121- صالح العجيمي            نقابي   UGET 122- رضا بركاتي                 رئيس فرع الرابطة حمام الأنف 123- خميس العرفاوي            نقابي    124- جمال الرحماني            الحزب الديمقراطي التقدمي 125- سالم بن خليفة            موظف بشركة 126- حسان يونس            الشباب الديمقراطي التقدمي 127- رمزي بوقرة            الشباب الديمقراطي التقدمي 128- نافع راشد            الشباب الديمقراطي التقدمي 129- منجي بن صالح        نقابي   130- أيمن الرزقي            صحفي  قناة الحوار 131- أمين بوكر             الشباب الديمقراطي التقدمي     132- بدر السلام الطرابلسي            صحفي 133- مالك الصغيري 134- بسام بونني              صحفي – قطر 135- عبدالحميد العدّاسي         الدّانمارك 136- عبد الوهاب معطر          محام لدى محكمة التعقيب 137- كمال عبد الله          سجين سياسي سابق 138- اسماعيل دبارة    * الرجاء إرسال الامضاءات بواسطة البريد الالكتروني على العنوان التالي yassine.libre@gmail.com

 


 

عاجل :   إعتقال أنيس بوخذير شقيق الصحفي سليم بوخذير والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المواطنين

حضر بشكل مفاجئ ، عدد من كبير من أعوان البوليس بالزيّ المدني مساء اليوم السبت 10 نوفمبر 2007 إلى منطقة بوخذير بصفاقس مسقط رأس الصحفي المضرب عن الطعام سليم بوخذير على متن سيارات مختلفة وقامت بإعتراض سبيل الشاب أنيس بوخذير شقيق السيد سليم بوخذيرالذي كان يقود جرّاره الفلاحي على مقربة من مقرّ سكناه مع والدته ، و قاموا بالإعتداء بالضرب المبرح عليه على مرأى و مسمع من السكّان و سبّ الجلالة و شتم أهله و شقيقه ، و إنتزعوا منه هاتفه الجوّال بالقوّة عندما هام بمحاولة الإتصال هاتفيا . و قد إختطفوه تحت الضرب واللكم و الركل أمام المواطنين إلى مكان مجهول دون أن يعرف أحد إلى حدّ إعداد هذه المراسلة العاجلة لا الجهة الأمنيّة التابع لها الأعوان المذكورون ولا المكان الذي إختطفوه إليه ، لتنقضي ساعات إلى حدّ الآن دون ظهوره من جديد ممّا يؤكّد أنه تمّ إعتقاله .  يُشارإلى أنّ سيارات البوليس السياسي ما فتئت تراقب بشكل مفضوح منزل والدة سليم بوخذير بالجهة منذ شروعه بالعاصمة في إضراب عن الطعام يوم 1 نوفمبر من اجل حقّه في السفر .

قناة المستقلة تنفرد ببث حوار صريح وشفاف مع وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس

 
تنفرد قناة المستقلة ببث حوار صريح وشفاف مع السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان في تونس بمناسبة الذكرى العشرين لتحول السابع من نوفمبر. يبث الحوار يوم الأحد 11 نوفمبر، في الواحدة ظهرا ثم في الثامنة ليلا بتوقيت غرينيتش، أي في الثانية من ظهر الأحد ثم في التاسعة ليلا بتوقيت تونس. يجيب الوزير على العديد من الأسئلة المهمة، منها: 1 ـ هل تقبل الحكومة بالترخيص لحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة؟ 2 ـ لماذا ترفض الحكومة الإستجابة لمطلب العفو التشريعي العام؟ 3 ـ هل تقبل الحكومة السماح للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باستئناف نشاطها العادي وإقناع نشطاء الرابطة الموالين للسلطة بتشكيل منظمة جديدة؟ 4 ـ ما مصير المعتقلين المفرج عنهم حديثا؟ 5 ـ ما موقف الحكومة التونسية من مطالبة السيدين محمد النوري وسليم بوخذير المتمثلة بضمان حق السفر والتنقل إلى الخارج؟ 6 ـ ما موقف الحكومة التونسية من الحجاب وهل هي في وارد التخلي عن القوانين المقيدة لارتدائه؟ 7 ـ وفي الحوار أيضا أسئلة تهم بوجه خاص جماهير النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. 8 ـ وأسئلة أخرى عن شخصية الرئيس زين العابدين بن علي وأسلوبه في العمل. 9 ـ السؤال الختامي: كيف يصف الوزير علاقة الرئيس زين العابدين بن علي بالقرآن الكريم؟

 

تونس: نحو إطلاق حزب إسلامي أسوة بحركة «حمس» الجزائرية

 
تونس – رشيد خشانة        لم تُفرج السلطات التونسية عن سجناء حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة المتبقين في السجن منذ محاكمات العام 1992، مثلما كان متوقعا لمناسبة الذكرى العشرين لوصول الرئيس بن علي إلى سدة الرئاسة الأربعاء. ويظهر الإفراج الجزئي الذي اقتصر على سبعة قياديين، ليس بينهم صادق شورو رئيس مجلس شورى الحركة وبوراوي مخلوف القيادي البارز فيها، على أن طي صفحة الصراع بين الجانبين ما زال مؤجلا. وذلك رغم الحوار الذي جرى بينهما في شكل خفر وغير رسمي في العامين الماضيين، خصوصا في لقاء ضم وفدا من الحركة بقيادة رئيس مكتبها السياسي عامر العريض والسفير التونسي السابق في برن عفيف هنداوي الذي كان يشغل قبل ذلك منصب وزير الإتصال وحقوق الإنسان.   وتسارعت في العامين الأخيرين خطوات الإفراج عن أعضاء الحركة المسجونين، بعدما أمضوا 15عاما في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، فنزل عددهم من 500 إلى نحو ثلاثين فقط قبل الإفراج الأخير. وكان مراقبون توقعوا غلق ملف سجناء «النهضة» في الذكرى العشرين للتغيير. وتعززت هذه التوقعات مع إقدام السلطات على الإفراج عن عشرات من عناصر الحركة، من ضمنهم الناطق باسمها علي العريض ومدير صحيفتها «الفجر» حمادي الجبالي وعضو مكتبها السياسي زياد الدولاتلي.   ومع تنامي ظاهرة «السلفية الجهادية» في البلد واندلاع مواجهات مطلع السنة على التخوم الجنوبية للعاصمة بين قوات الجيش والشرطة ومسلحين تدربوا في الجزائر، تراجع الصراع مع «النهضة» إلى الرتبة الثانية. والظاهر أن هذا المعطى الجديد لم يُغير من تصنيف «النهضة» على أنها خصم لدود للحكم، على رغم انضمامها منذ سنتين إلى ائتلاف علني شكلته أحزاب مدنية وتفاديها الإحتكاكات مع الحكم.   ولوحظ أن السلطات باشرت في الفترة الأخيرة استخدام أسلوب الإحتواء في التعاطي مع الظاهرة الإسلامية بعدما كانت تُركز على الملاحقات الأمنية والمحاكمات. وأتت الخطوة الأولى في الإستراتيجية الجديدة مع إنشاء إذاعة القرآن الكريم التي أطلق عليها اسم «إذاعة الزيتونة» المقتبس من اسم أكبر مسجد في العاصمة تونس، والتي يملكها صخر الماطري صهر الرئيس بن علي. وقالت مصادر مطلعة إن هناك فكرة قيد الدرس في مراكز صنع القرار تتعلق باحتمال إنشاء حزب ديني معتدل ربما تُسند قيادته إلى مدير إذاعة «الزيتونة» كمال عمران. وهو أستاذ يُدرس الحضارة الإسلامية في الجامعة ولم تُعرف عنه نشاطات سياسية عدا تكليفه إدارة المحطات الإذاعية العمومية قبل نقله إلى إذاعة القرآن الكريم. وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك تجاذبا داخل أوساط الحكم بين الإقدام على الترخيص لحزب ديني جديد، ربما يتزامن مع الترخيص لـ»حزب اليسار الإشتراكي» الذي شكلته جماعة منشقة من «حزب العمال الشيوعي» (غير المرخص له)، والتحذير من كون «المغامرة» قد تقود إلى منزلق غير معلوم النتائج.   ويستند أنصار الخيار الأول على نجاح التجربة الجزائرية مع مجتمع السلم «حمس» التي دُعي زعيمها أبو جرة سلطاني أخيرا للمشاركة في الندوة الدولية التي أقامها حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة لمناسبة الذكرى العشرين لوصول الرئيس بن علي إلى سدة الرئاسة. وكان زعيمها الراحل محفوظ النحناح دُعي الى تونس أيضا في مناسبات سابقة. كذلك يستند المدافعون عن إنشاء حزب ديني على كون قانون الأحزاب لا يُجيز الترخيص سوى لحزب واحد عن كل تيار، لكنه يحظر في الوقت نفسه تشكيل أحزاب على أساس العرق أو الدين أو اللغة. وبعدما كان مُتوقعا إعلان تأسيس الحزب الجديد في السابع من الشهر الجاري، أرجئ القرار إلى وقت لاحق ربما للمزيد من «إنضاج الخطوة والتأني في درس استتباعاتها الداخلية والخارجية»، على ما قال مصدر مطلع.   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)


 

السلطات التونسية تنقذ 12 مهاجرا سريا كانوا يستعدون للتوجه الي ايطاليا

 
تونس اف ب: انقذت وحدات خفر السواحل التونسية 12 تونسيا في عرض سواحل مدينة الشابة (032 كلم جنوب العاصمة) حين كانوا يحاولون الابحار الي ايطاليا، علي ما افادت الجمعة صحيفة تونسية. واشارت صحيفة الصريح اليومية الخاصة الي ان المهاجرين غير الشرعيين احيلوا علي القضاء بتهمة ارتكاب جريمة الابحار خلسة دون ان تذكر علي وجه الدقة تاريخ انقاذهم. وتستخدم سواحل دول المغرب العربي نقاط انطلاق لمهاجرين سريين راغبين في الوصول الي اوروبا خصوصا عبر حزب جنوب ايطاليا وجنوب اسبانيا. وكثيرا ما تورد الصحف التونسية انباء عن احباط محاولات هجرة غير شرعية وعمليات انقاذ في البحر، غير انه لا تتوفر اي حصيلة رسمية في تونس عن اعداد هؤلاء المهاجرين. واشارت صحيفة الصباح الاسبوعي الاثنين الي ان وحدات خفر السواحل التونسية تمكنت من احباط عملية ابحار في منطقة بن قردان القريبة من الحدود الليبية التونسية علي بعد 085 كلم جنوب شرق العاصمة واعتقال ما بين 25 و35 مهاجرا تونسيا ومنظمي الرحلة وعددهم اربعة من بينهم شخص ليبي. وضاعفت السلطات التونسية تدابير مراقبة السواحل الممتدة علي طول 1300 كلم علي المتوسط وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة علي كل من يشارك او ينظم عمليات الهجرة السرية. واعلن خفر السواحل الايطاليون في اب (اغسطس) الماضي انهم ضبطوا في البحر اكثر من 21 الف مهاجر غير شرعي منذ مطلع العام الحالي وهو رقم اقل مما سجل في الفترة ذاتها مـن 2006.   (المصدر:  صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)  

تونس تخطط لتنفيذ مشاريع كبرى بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار

تونس / 10 نوفمبر-تشرين الثاني / يو بي أي: قال مسؤول حكومي تونسي إن بلاده تخطط لتنفيذ جملة من المشاريع الكبرى خلال الـ15 سنة المقبلة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار. وقال سليم التلاتلي مستشار أول لدى الرئيس التونسي ورئيس اللجنة العليا للمشاريع الكبرى في كلمة أمام المشاركين في « ملتقى تونس الإقتصادي » الذي تواصلت اعماله اليوم السبت،إن المشاريع الكبرى التي تخطط بلاده لتنفيذها « تندرج ضمن نظرة إستراتيجية تهدف إلى جعل تونس قطبا اقليميا للخدمات والتجارة ». وإعتبر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفر شركاء إقتصاديين « يتمتعون بخصال وصفات محددة،ونظرة إستراتيجية حول الإستثمار في المنطقة،ولهم دراية بأسواق شمال إفريقيا وأفريقيا وأوروبا ». ولم يحدد المسؤول التونسي طبيعة المشاريع التي تعتزم بلاده تنفيذها،وإكتفى بالقول إنه « يتعين أن يكون لهؤلاء المستثمرين مخاطب وحيد مؤثر وقادر على إتخاذ القرارات بسرعة لتسهيل إنجاز المشاريع ». وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في وقت سابق عن جملة من المشاريع الكبرى،منها تشييد مطار دولي جديد ،وبناء ميناء بحري في النفيضة، ومصفاة ثانية لتكرير النفط في الصخيرة،إلى جانب مد شبكة طرق سريعة في عدد من مناطق البلاد، وشبكة متطورة للسكك الحديدية. يشار إلى أن « ملتقى تونس الإقتصادي » الذي تواصلت أعماله اليوم، يشارك في اعماله نحو 500 مسؤول حكومي ورجال أعمال من 21 دولة عربية وأجنبية،منهم محمد القرقاوي وزير الدولة الإماراتي ورئيس مجلس إدارة دبي القابضة،وجاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي،وحسين سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك الإماراتية،وفيصل العبار عن مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة. ويتضمن جدول أعمال الملتقى استعراض آفاق الصناعة المصرفية التونسية وفرص الإستثمار في السياحة والصحة والصيد البحري،إلى جانب إستعراض تجارب عربية ودولية في الإستثمار المباشر أو في السوق المالية في تونس.


تونس… ازدهر الاقتصاد وتراجعت الحقوق

 
تقرير: عمر الكدي   احتفلت تونس يوم أمس السابع من نوفمبر بالذكرى العشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى قمة السلطة في البلاد، والذي شكل منعطفا مهما في تاريخ تونس، وخاصة بعد أن وصل الرئيس السابق، مؤسس تونس الحديثة الحبيب بورقيبة إلى سن لا تسمح له بإدارة السلطة، بالرغم من أن الدستور يكفل له البقاء رئيسا للبلاد مدى الحياة.   جاء انقلاب بن علي الأبيض في وقت حرج هددت فيه الجماعات الأصولية الإسلامية بتدمير كل منجزات بورقيبة، التي رسخت المبادئ العلمانية، ومنحت هامشاً واسعاً للمرأة مقارنة ببقية الدول العربية، إلى جانب الإنجازات الاقتصادية التي جاءت من خلال التخطيط والتنظيم الجيدين، ومن خلال الاستثمار الأمثل للإمكانيات المتاحة، بعيداً عن عوائد النفط والغاز، كما في جارتيها الغنيتين الجزائر وليبيا، وأيضا بعيدا عن التهويمات الأيديولوجية ببناء المجتمع السعيد.   التجمع الدستوري يتنازل عن بعض مقاعده   في الحفل الذي أقيم بالقاعة الرياضية المغطاة في رادس أكد الرئيس بن علي أن: » بناء المجتمع الديمقراطي التعددي قوامه حرية الرأي واحترام حق الاختلاف والتعبير، وثقافة سياسية راقية تحترم علوية القانون ومبادئ الجمهورية. وهو مشروعنا الذي دأبنا على التقدم به خطوة بعد أخرى منذ فجر التغيير ». كما أعلن الرئيس بن علي بهذه المناسبة: » إلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من مهام القضاء وحده مع الحفاظ على الإيداع من اجل صيانة الذاكرة الوطنية واستمرار تغذية مكتبتنا الوطنية بكل ما ينشر في بلادنا ».   كما وعد بأن « تكون نسبة حضور المرأة في القوائم للانتخابات التشريعية والبلدية 30% على الأقل ». هذا فيما يخص قوائم الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، والذي حكم البلاد بدون انقطاع منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وكان قبل مطلع الثمانينات هو الحزب الوحيد المرخص له بالعمل في تونس. ولا يزال التجمع الدستوري حتى الآن وبالرغم من إقرار التعددية الحزبية يسيطر على 80 % من مقاعد البرلمان بحكم الدستور، ويترك لبقية الأحزاب التنافس على ما تبقى من مقاعد.   ومنذ يوم أمس قرر الرئيس بن علي تقليص هذه النسبة إلى 75 %. ويتساءل مراقبون عن مدى انسجام ذلك مع التطورات في المجالات الأخرى، والتي جعلت من تونس أعجوبة اقتصادية صغيرة في شمال إفريقيا، حيث تنمو الطبقة الوسطى بنسبة تفوق كل جيرانها، بينما تراجعت ولا تزال تتراجع هذه الطبقة المهمة في كل المنطقة. ويمكن حساب ازدهار هذه الطبقة من خلال وضعها الاقتصادي حيث يمتلك ثلثا الشعب التونسي مساكن خاصة، وخمس الشعب سيارة خاصة، و يشهد دخل الفرد تطورا منتظما بنسبة 7.3 % سنويا، بينما ارتفع الناتج المحلي في العشرة الثانية من عهد بن علي إلى 5 %، ويتوقع أن يصل إلى 6.3 %، في الوقت الذي يتراجع فيه الفقر بنسبة 3.8 % سنويا. وبكل تأكيد فإن هذه الإنجازات وفي غياب موارد مثل النفط تسهل من هذه القفزات يعتبر معجزة بالمقاييس التي ينظر بها جيران تونس إليها، حيث يذهب الليبيون والجزائريون إلى تونس للعلاج، بعد أن تدهورت خدماتهم الصحية التي تأسست بسبب الثروة النفطية، وليس بسبب الإدارة الناجحة.   نعمة غياب النفط   غياب النفط عن تونس لعب دورا مهما في خلق علاقات إنتاج صحية، و تأسيس إدارة لا تستطيع التعويض عن أخطائها بعوائد النفط المريحة، ولكن صغر مساحة تونس، وبالتالي صغر الصحراء في أقاليمها مقارنة بالجزائر وليبيا لعب الدور الأكثر أهمية، فوجود الأغلبية العظمى من السكان على الساحل التونسي، ووجود مدن مزدهرة هو الذي ساعد على نمو الطبقة الوسطى المدينية، وتمكينها من قيادة البلد، مقارنة مع ليبيا حيث كانت السلطة أغلب الوقت في البادية والأرياف.   الوجه الآخر من القمر   بينما يعلن الرئيس التونسي عن الإنجازات التي حققتها بلاده، كان مجموعة من الإعلاميين، والناشطين الحقوقيين قد أنهوا إضرابا عن الطعام استمر شهرا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي، بينما تمر المطبوعات الخاصة والحزبية بأزمات مالية بسبب مشاكل وعراقيل وضعتها الحكومة. يقول رئيس تحرير مجلة الموقف الأسبوعية رشيد خشانة لمنظمة « مراسلون بلا حدود »:  » مشاكلنا لا تندرج في الإطار المالي فقط. فنحن نواجه عدة صعوبات للحصول على المعلومات لأن المسئولين الرسميين يرفضون الإجابة على أسئلتنا أو استقبالنا. لذا، لا بدّ لنا من إيجاد قنوات ومصادر معلومات أخرى ». ويضيف رئيس تحرير الموقف إن « المطابع والمؤسسات الموزّعة للصحف المستقلة تتعرّض لضغوطات مهمة – ضريبية مثلاً -، مما يدفعها إلى توزيع الصحيفة مع تأخير يصل أحياناً إلى 48 ساعة ».   ويقول مصطفى بن جعفر مدير تحرير مجلة « مواطنون » الشهرية لنفس المنظمة عن مجلته « نادرة هي الأكشاك التي تعرضها. فقد بقيت « مواطنون » غائبة عن الأنظار بنية السلطات وخوف الباعة ». ولا شك في أن هذه القيود تقترن بعواقب مالية وخيمة تطال الصحيفة التي اضطرت لتقليص توزيعها من 5000 إلى 3000 نسخة. وليست هذه الصحف بمنأى عن الرقابة وأحياناً تتعرّض لمصادرات غير رسمية. وفي هذا الصدد، أشار مصطفى بن جعفر إلى أن « عناصر الشرطة قد يصادرون عدداً من كل الأكشاك دونما تبليغنا أو التقدّم منا بأي تبرير ».   تراجع مكانة تونس في حرية الصحافة   ليست العراقيل والعقوبات حكرا على المطبوعات المرخصة فقط، بل طالت المدونين و الكتاب الذين ينشرون إنتاجهم في مواقع الكترونية خارجية، وخاصة إذا كانت مواقع تابعة للمعارضة. هذا ما حدث مع للمحامي محمد عبو الذي أمضى 28 شهرا في السجن بسبب نشره مقالات في مواقع خارجية، ومن الغريب أن هذا النشاط لم يعد يعرض صاحبه للسجن في ليبيا والجزائر، وهذا الوضع جعل منظمة مراسلون بلا حدود تضع تونس في المرتبة 34 من قائمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حرية الصحافة. أما في القائمة الدولية التي تتبنى تصنيفاً يبدأ بالبلد الأكثر دعماً للحريات الصحافية فقد تراجعت مكانة تونس المتراجعة أصلا دوليا لتنتقل من الترتيب 142 إلى 169 فيما يخص حرية الصحافة.   رئيس مدى الحياة   قد يرى البعض هذه الإجراءات مبررة في فترة مواجهة المد الأصولي، وهذا ما جعل الإتحاد الأوروبي يغض الطرف عن أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ويوقع اتفاقية تعاون مع تونس. لكن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا لكل الإنجازات الأخرى، والمنطقة في حاجة إلى وجود نموذج ناجح على كل الأصعدة، خاصة وأن أخطاء أمريكا في العراق أجلت الضغط على الأنظمة العربية الحاكمة من أجل تجذير الديمقراطية، وتحول التركيز فجأة إلى المحافظة على استقرار هذه الأنظمة. بالتالي يستطيع الرئيس بن علي الاطمئنان وهو في الحادية والسبعين من عمره، إلى أنه سيحكم البلد ولاية أخرى، وخاصة بعد أن منحته التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2002 الحق في ولاية ثالثة على عكس ما كان متوقعاً، ولا يستبعد أن تتكرر الآلية ذاتها لتمكينه من الحكم مدى الحياة. وكان بن علي قد استهل عهد حكمه عام 1987 بإجراء تعديلات على الدستور ألزمت الرئيس بولايتين رئاسيتين فقط، بعدما كان الدستور سابقاً يتيح للرئيس الحكم مدى الحياة. ويخشى البعض أن يبقى الرئيس الحالي حتى يبلغ من العمر عتيا، مثلما حدث مع الرئيس بورقيبة الذي شكل وجوده عقبة حقيقية بالرغم من أياديه البيضاء على تونس اليوم.   (المصدر: موقع إذاعة هولندا العالمية بتاريخ 8 نوفمبر 2007) الرابط: http://arabic.rnw.nl/mideastafrica/mideastafrica08110702

 

« تنوير المسالك لأداء المناسك »

 

كتاب نفيس من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمان خليف رحمه الله تعالى، وزاد لا غنى عنه لكل من يعتزم التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء الركن الخامس من الإسلام.

 

الكتاب ألفه الشيخ المرحوم في عام 2002 وهو متاح حاليا على الرابط التالي:

http://www.cheikhelif.net/site/livres/tanwir_elmeselik_li2d2_elmanesik.pdf

 


 
رسـالـة اللقـــاء رقم (26) حــروف وأرقــام
 
د.خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr أريد أن أفهم، فقد عجزت عن فك هذه الألغاز، مسلسل عجيب غريب، بدأت حلقاته في يوم عابس قمطرير، وتواصل بثه على موجات الأحزان وآهات وآلام وأوجاع، ولم تنته فصوله، فلعلها مشوار لذة أو متعة عند بعض المتابعين… ليس مسلسلا مكسيكيا، فالعذاب دائما في صف واحد، والعزاء دائما لا يطال إلا ضفة واحدة،  ولكنه عذاب دائم وشقاء متواصل وبسمة على الثغور منعدمة وأطفال ونساء وشيوخ لا يزالون يقفون حيارى وراء الصفوف علهم يرمقون حبيبا قد يطل، لعلهم يسمعون طرقا على الباب يحمل بشارة، لعلهم يصبحون مواطنين وكفى! أريد أن أفهم، خرج يوما من أقبية السجون رجال وبقي آخرون، التهمة واحدة والضريبة واحدة، وتبقى المأساة قائمة ومتواصلة لأطفال ونساء وشيوخ، منهجية القطرة قطرة مع الآلام والأوجاع والانتظار الذي يغور في الجرح الدامي كما تغور السكاكين الحادة دون رأفة… قيل انظر إلى نصف الكأس الملآنة… فلم أجد غير الفراغ! قيل لقد كانوا عشرات الآلاف فلم يبق غير عشرات..، رغم أن فردا واحدا مسجونا بغير حق لا يقل قيمة ولا درجة ولا مسؤولية عن حرية جماعة وألوف ، فحرية فرد هي حرية مجموعة هي حرية شعب، وفرد مسجون بغير حق هي مسؤولية فرد ومجموعة وشعب. وهذه في الحقيقة إحدى إشكاليات الاستبداد حيث يضمر الفرد ولا يحسب له حساب سوى حساب الموالاة والتقرب، وحيث تنحسر المواطنة في حلقة مفرغة من التصفيق والرقص والاستجداء، وتصبح الكرامة مفهوما عائما وممارسة غريبة لا تطال إلا أصحاب القصور ومن جلس القرفصاء ينتظر على الأبواب. كانت الكأس تمتلئ شدة وألما، كانت خيبة متواصلة، ورغم ذلك يظل بناءنا شامخا معتدلا لا تشوبه شطحات اللحظة، أو انفعالات العواطف الجياشة والوجدان الضاغط وحتى العقل الحائر الذي لم يعد يفقه كرا ولا فرا على حساب المبادئ والقيم…  قيل هي الدرة والصولجان عند رؤساء القبائل وملوك الطوائف.. يوم لك فتكون غاصبا متكبرا مهيمنا تفعل ما تشاء كيف تشاء وبمن تشاء، ويوم عليك فتسقط بعد ارتفاع وتذل بعد عز ودرجات، وتمشي حذو الحائط بعدما كان يشار إليك بالبنان… قيل هي السياسة في بلاد أشباه السياسيين، لعب بالنار ودخول المناطق المحرمة… فتحت الباب وأنت تعرف ما وراءه.. تضاريس ومستنقعات، وأنوار وظلمات..، رميت بألواحك وراهنت فخسرت الرهان، فيجب عليك قبول قانون اللعبة، فتلك هي السياسة في ديارنا غالب فهيمن فمغتصب يعيش فوق الحقوق ودون واجبات، وإن خسرت فلا حقوق لك وكلك واجبات، لا وطن لك و لا أرض تحميك ولا عشيرة تؤويك… حروف بلا نقاط تتالى دون وعي في بعضها ولكنها أيضا أرقام مزعجة ومخيفة تتلاحق الأصفار داخلها، شعوب بأكملها لا تحمل اسما ولا عنوانا ولكن رقما بائسا، مليون، عشرة ملايين، مائة مليون… كرقم السجين داخل الزنزانة حيث يسقط اسمه وفعله وإنسانيته ويعيش على رقم تصدق به السجان.  منهجية أساسها حقيقة غائبة حاضرة : اهتزاز منظومة قيم، وسقوط مشهد أخلاقي، حيث خرجت السياسة من ربقة الكلمة الطيبة والفعل الحسن والنموذج السوي، والعمل من أجل الصالح العام، ودخلت منطق المكيافيليا والحسابات الضيقة والمنافع الشخصية والأسرية، وأصبح المنافس السياسي عدوا، حتما مسجون أو منفي أو مقتول، وأضحت السلطة درة وعصا وباب سجن مفتوح على المجهول… المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 

أضواء على نص الخطاب الرئاسي في الذكرى العشرين للتحول

 
مرسل الكسيبي (*)   مازال حديث النخبة والشارع يدوران حول موضوعات خطاب الرئيس بن علي قبل ثلاثة أيام ووعوده بترسيخ مسار الاصلاح وتعزيز الحريات واحترام حقوق الانسان وتكريس دولة القانون والمؤسسات وهو مايمكن تبينه كروح عامة طبعت نص الخطاب الرئاسي الهام الذي ألقي بمناسبة الذكرى العشرين لتولي السيد زين العابدين بن علي منصب رئيس الجمهورية التونسية .   لاأريد الخوض كثيرا في تفاصيل هذا الخطاب الجميل والمدروس بدقة وعناية في أهم مفاصله وفقراته , ولاأريد الاحتراز على بعض الجزئيات التي يمكن للمعارضة أن تؤاخذ عليها في موضوعات الاستحقاق السياسي والنسب الكابحة للفوز الانتخابي على المستوى البلدي أو قل الرغبة الرئاسية في ترفيع نسبة مشاركة بعض المعارضات القريبة من الحكم بالمجالس البلدية …   تفاصيل يمكن مناقشتها من خلال ما تحمله من دلالات لن تمس الحضور القوي والمهيمن للتجمع الدستوري الديمقراطي على مقاعد البرلمان أو حتى البلديات , كما أنها لن تضيف جديدا على مشهد الاعتراف القانوني بتشكيلات حزبية أو جمعياتية توجد خارج اطار الاعتراف الحكومي الرسمي .   تفاصيل الخطاب لم تلمس أيضا موضوع المعتقلين السياسيين ومأساة عوائلهم والمشهد التراجيدي الذي كرسه فصل كامل دام 16 سنة منذ تاريخ اعتقالهم في ظروف احتكاك سياسي حاد تحول الى غمامة داكنة ألقت بظلالها على المناخ التونسي العام .     ودون الغرق في جزئيات هامة ومحاور سياسية يرى الكثيرون فيها ضرورات أساسية للشعب التونسي بعد مرور عشرين سنة على ازاحة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن السلطة , فان أهم مايلفت الانتباه في الخطاب الرئاسي هو تأكيده على اعطاء نفس جديد للتغيير وتعهده بترسيخ العدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام الحريات الفردية والعامة المنصص عليها في البيان الأول لتغيير السابع من نوفمبر 1987 وفي الدستور التونسي وأهم القوانين الأساسية الضامنة للحريات.   أهم فقرتين وردتا في خطاب 7 نوفمبر 2007  أكدا على هذا التوجه الحقوقي والسياسي من خلال تصريح الرئيس بن علي بما يلي : « فلا مجال للإقصاء والتهميش ولا مجال لبقاء أي كان، متخلفا عن مسيرة النماء والتقدم، كما لا مجال لأن تبقى منطقة واحدة ببلادنا معزولة عن حركية التنمية في الريف كانت أو في المدينة، وفي الشمال كانت أو في الجنوب؛ فالجمهورية التونسية وحدة جغرافية متماسكة تجمع بين كل التونسيين والتونسيات في نسيج متين من التمازج والتكامل والتوافق والتآزر قل نظيره شرقا وغربا. ومن حق كل أبناء تونس وبناتها، أن يشاركوا في دعم حاضر بلادهم وبناء مستقبلها وأن ينعموا بخيراتها ويجنوا ثمار نموها وازدهارها.   إن طموحنا لتونس طموح كبير، يقوم على الوفاق دعامة للاستقرار السياسي، وعلى الحوار قاعدة للسلم الاجتماعي، في ظل دولة القانون والمؤسسات واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتكريس قيم الحرية والمساواة والعدالة. وسيبقى القانون الفيصل بين الجميع، فلا مجال للظلم والتجاوزات ولا مجال لاستغلال النفوذ. كما أنه لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد، ولا مجال للاستقالة عن المشاركة لأن تونس في حاجة إلى جهود كل أبنائها وبناتها.  »   هذه الاشارات أو التوجيهات الرئاسية الواضحة في موضوعات العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الاقتصادي وتعميم التنمية اللامركزية العادلة بين مختلف الجهات والفئات مع التنصيص الصريح على احترام التعددية السياسية والقانون والمؤسسات والحرية والتعددية ومناوئة الظلم والتجاوزات واستغلال النفوذ مع القطع مع عصر اللون الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد …, مثل هذه التعبيرات والمعالم السياسية والمبادئ القيمية لايمكن أن تلقى من التونسيين الا كل التأييد والترحيب والمؤازرة , وهي وان اختلفت التوجهات أو تعددت المشارب في الوسط السياسي أو الجمعوي المعارض لايمكن أن تكون أبدا محل رفض أو اعراض  …   أين تكمن المشكلة حينئذ ؟   المشكلة تبقى في تونس اليوم في تعدد جهات القرار وفي وجود أجهزة سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو ديبلوماسية خارج دائرة المحاسبة وخارج دائرة المراقبة , حيث تحصنت هذه الجهات بمواقعها الاجتماعية أو المالية أو التنفيذية من أجل التحول الى أجهزة مستقلة بذاتها داخل الدولة , وهو ماأفرز دويلات داخل الدولة وسلطات موازية لسلطة رئيس الجمهورية وسلطة الحكومة وسلطة القضاء ومن ثمة أصبح لدينا في تونس هيئات وجهات نافذة  بعيدة كل البعد عن احترام القانون أو مراعاة السلم التراتبي لهيكلة التنظيم الاداري للدولة المدنية الحديثة …   الواقع يشهد اليوم بأن الخطاب الرئاسي قد وضع أصابعه على الداء حين تحدث عن الظلم والتجاوزات واستغلال النفوذ ووعد بالقطع معها , غير أن السؤال المطروح في الساحة التونسية يبقى حول مدى سهولة ويسر محاربة هذه الظواهر التي ترسخت في فترات توظيف المواجهة السياسية والأمنية بين النظام وبعض القوى السياسية التي أساءت تقدير ماتحتمله الساحة التونسية  …   ظواهر نمت واشتد عودها على مدار عقد ونصف أو أكثر , وأصبح لأشخاصها والقائمين عليها هيكلة سرية تعمل من أجل تسويق تونس بالصورة الرديئة حقوقيا وسياسيا واعلاميا …   ظواهر ان تمكنت المؤسسة الرئاسية من القضاء عليها عبر اعادة الأمل الى التونسيين والتونسيات في روح التغيير ومبادئه السامية الأولى , ستكون أمام ثورة جديدة وبيضاء لن تختلف كثيرا عن قيمة ماصنعته ليلة ازاحة الرئيس بورقيبة وانقاذ مصير تونس من حكم فردي رهننا لتقلبات الشيخوخة و المرض .   الجواب على هذه التحديات سيمر حتما عبر انصاف معتقلي الرأي وعوائلهم وايقاف حملات الاعتقال على خلفية الاشتباه السياسي واطلاق سراح كل من تبقى منهم وراء القضبان كما استعادة المواطن التونسي لحقه الطبيعي في جواز السفر ورفع الوصاية عن وسائل الاعلام وتوسيع الاعتراف بمكونات جديدة وحقيقية للفضاء السياسي …, وقبل ذلك وكله جعل الدولة التونسية في خدمة المواطن بدل تحويلها الى أداة ضخمة للرقابة والحجر على الوطنيين أو المعارضين وهو مانعيشه اليوم في ظل تنامي ظاهرة استغلال النفوذ وتشعب الأجهزة التي تشق النظام الهيكلي للدولة التونسية .   (*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية »   (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

مشهد وتعليق
 
تعليق: صابر التونسي   شاهدت في نشرة أخبار قناة تونس 7 ليوم 5نوفمبر 2007 أن « بطل » التغيير وصانع السابع « الأغبر » قد تكرم على بعض الشباب التونسي الذين قدر الله أن يولدوا يوم 7نوفمبر 1987 بدعوتهم لزيارة قصر قرطاج والتنعم بحسن الضيافة ومبايعة السيد الرئيس على مواصلة المشوار معهم بعد أن أوهموهم أن أعمارهم مرهونة باستمرار نظام « 7 نوفمر » وجودا وعدما فكما تزامنت البداية تتزامن النهاية ـ أو هكذا كذبوا عليهم ـ لذلك مطلوب منهم أن يعتزوا بنظام 7نوفبر وبتاريخ ميلادهم وأن يتجاهلوا مضايقة زملائهم ومزاحهم الثقيل!   ما أثارني في المشهد العام للزيارة أنها حصلت من شباب في العشرين (من الجنسين) مكتمل النضج (البدني على الأقل) وقد وقع التركيز في الزيارة على صور الشباب وهم يقفون عند اللوحات المزركشة المكتوب عليها البيان « الخالد » ليوم 7 نوفمبر 1987 ، ولا شك عندي أنهم قرؤوا الأكاذيب والأباطيل المدونة عليه وضحكوا في قرارة أنفسهم من وقاحتها.   فوجود شباب بهذا النضج وهذا العمر لم ير في حياته إلا رئيسا واحدا لبلاده هو شهادة تامة على كذبة « لا مجال لرئاسة مدى الحياة » المدونة على بيان 7 نوفمبر الملصق في كل زاوية من زوايا القصر. وأن كثرة اللوحات المزينة به لا تزيد الأمر إلا فضيحة ولا تزيد الشباب إلا قرفا واشمئزازا لحال وطنهم وما آل إليه من كذب ونفاق « عيني عينك »!!   لو أنكم دعوتم كل الذين ولدوا في شهر نوفمبر بأكمله وكل الشباب الذين ولدوا في زمنكم البائس وأطعمتم أفواههم ما استحت أعينهم عن رؤية الكذب والدكتاتورية، ولو أنكم عزفتم لهم كل ألوان العزف على أوتار الديمقراطية ما صدقوكم، واكذبوا كما شئتم فلن يصدقكم أحد لأنكم لم تصدقوا مع أنفسكم، مادام الرئيس عندكم كالموظف الإدارى كلما مر عليه وقت في منصبه ترقى واكتسب أقدمية ثم ترسّم واستحال إزاحته من منصبه إلا بـ « هبوط » غالي الثمن!   إن « نظاما » يصنع الدساتير لحاجة في نفسه ثم ينقلب عليها إذا تغيرت الحاجة أو تبدلت لا يمكن أن يحترمه الناس لأنه لم يحترم نفسه ولم يحترمهم، وأن ألعوبة تحويل الرئاسة من رئاسة مدى الحياة إلى رئاسة حتى الممات واستغفال الناس لم ينطل على أحد!!   وكذب من أحب تونس وتعامى عن هذا الكذب!   (المصدر:  مجلة « كلمة » (أليكترونية شهرية)، العدد 57 لشهر نوفمبر 2007)

تونس.. مشهد الإعلام البائس !!!

 
نصرالدين / ألمانيا   في تقديم إنتكس الى كل مفاهيم البلادة  والسطحية والإستغفال الممجوج ..وإرتقى الى أقصى درجات التطبيل المدوي والثناء المغشوش والتمجيد المائع الصفق؛ أقدمت التلفزة التونسية على رسم « ملحمة  » في شكل بردة نسجها « بصيريون » جدد شوهت البصيري وبردته واعتمدت توزيعا جديدا واكسسوارات مستحدثة …نعم لقد أقدمت التلفزة التونسية على سلخ الذوق العام ولم تكلف نفسها  دس بعض الذكاء في استغفالها للمشاهد  ولسان حالها يقول « عيني  عينك » .كان هذا دأب ذلك الجهاز العجيب أو قل مشرفو هذا الجهاز المسكين منذ وعينا على وجه الدنيا .غير أن الشئ المفزع اليوم هو تغير غير مفهوم القصد ولا الدلالات ، فقد كانت المادة الإعلامية  تقدم بشئ من الذكاء يحس المشاهد أن هناك مجهودا  يصرف من اجل  خداعه. وكان هذا قوته مع الصبر وهما مادتان كافيتان في ظل الحديد والقبعات والاحذية العسكرية ، حيث شعار المواطن انا أخدع إذا فأنا موجود…    لكن اليوم وبالتحديد في تغطية التلفزة لإحتفالات 20 سنة من « التغيير »  لم يعد المواطن التونسي يتمتع بمنحة  وشرف الكذب الذكي « ففي زمن التردي ان تكذب عليّ بذكاء فهذا بعض ثمالة كينونتي « وأصبح الكذب مباشرا مبالغا  مجاهرا « وكان عجبك وموت بغيظك » .سلسلة خطيرة من التردي المتسارع وأي تردّ أكثر من ان تعمد التلفزة  وتحت شعار ما قبل التغيير الى بث  مشاهد  من بعض اماكن البلاد تنزع منها الالوان لتبث  بالابيض والاسود  ثم تدخل هذه الصور الى عملية مونتاج وتركيب  لتحيل المشهد الملتقط إلى الإيحاء بهجوم نووي أعقبه اعصار مدمر تجتره العدسة في هدوء قاتل ولحظة كئيبة مشحونة باليأس والإحباط.. ثم وفي ثواني يتغير المشهد تحت عنوان ما بعد التغيير  وفي أرض أخرى غير تلك التي كانت  وفصل اخر  ومناخ مغاير  تصبح الارض مخضرة مزهرة وتتحرك الكميرا بروية تشبع المنظر الطبيعي جمالا وتضفي عليه مسحة من الانشراح باعثة في المشهد روح السكينة  المشرب بالامل  والانطلاق …   هذا وقس عليه ما أحدثته عدسة قناة 7 في قرى الوطن  وجباله وسباسبه  من مشاهد قبل التغيير وبعد التغيير… برك آسنة أصبحت بحيرات ، وغدران أصبحت جداول وأنهار جارية ، وأكواخ أصبحت بنايات شاهقة ، وبيوت خاوية أصبحت قصور عامرة .. بالمختصر والمفيد  ..الموت اصبح الحياة !!! ولاجرم فلقد اطلقوا مصطلحا جديدا في هذه التغطية تمثل في « صانع الحياة » بدل صانع التغييركل هذا عجبه قصير صغير..  إذا علمنا  أن الذي كان يقود البلاد في الحقبة التي سربلتها المشاهد بالموت وعنونت بما قبل التغيير  ليس هو المستعمر الفرنسي  لا ولا هو اسلاميا متشددا  لا ولا حتى شيوعيا ملحدا ..لا هذا ولا ذاك ولا غيره  انما كان الحبيب بورقيبة مؤسس هذا الحزب وباعث هذا التلفزيون ومشرع المنهج الذي عليه تسير الدولة « ومؤسساتها » وفي فلك فكره تدور التشريعات والنصوص والاحكام ثابتها ومنقحها…   فيا أيها الملأ  إذا فعلتم هذا بمرحلة « محزب الحزب » وباعثه وراسي أركانه ومنهجه وسياسته فجهزوا مخابركم  وأعيدوا صيانة عدساتكم  وأهّلوا مصوريكم فإنه لابد للرجل الذي بينكم من غيبة طال الأمد أم قصر تبدأ بعدها معالم طمس انجازاته والتشهير بمرحلته واستقبال القادم المنقذ  فالذاهب أهلك والقادم أحيا ..وحبلكم على الغارب. وحتى تتقطع حبالكم  وتتكسر عدساتكم يبقى كل صادركم سبب الهلاك … وكل واردكم رحمة مجزاة…!        (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

 

إخواننا المساجين خرجي المدرسة الإبراهيمية

آمال الرباعي (*)

 

لعل الوقت مناسب للحديث عن قصة سيدنا إبراهيم التي يكثر ذكرها والنهل من معين عطائها اللا محدود ونحن نتهيأ  لموسم   الحج. الكل يعرف القصة وما كان من تضحية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بكل ما يملك ويحب، تضحية ليس لها من وصف أفضل مما قال الله تعالى فيها: « وإبراهيم الذي وفى ». لم يطلب الله منه أمرا ،  مهما كان صعبا على النفس ، إلا وأداه دون « لكن »  أو « كيف » أو « لماذا ». بل كان جوابه لبيك ربي .

فكان لهذه التلبية ما يردده الحجاج عند بدئهم تأدية الشعائر :

 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

 

هذه التلبية تغرس فينا العطاء الذي يجب أن يكون عليه المؤمن أمام أوامر ربه مهما كان انجذاب النفس لما هو دونه. تُعلمنا  كيفية التعامل مع الأوامر والنواهي الإلهية مستشعرين تلبية إبراهيم وهو يؤمر بنحر ابنه ، فلذة كبده الذي رزقه الله إياه بعد عمر طويل دون ولد. فيُلبي هو وابنه وهما لا يعلمان ما سر هذا الأمر ولا عقلانيته ولا المصلحة منه فلم يعودا إلى منطق الأشياء بل تعاملا مع الله الذي يعلم السر وأخفى. فالله لم يأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل ليرى دمه يسيل بل ليمتحن عطاء وتضحية إبراهيم الذي مهما أطاع الله أحس أنه مقصر « إن إبراهيم لحليم أواه منيب ».

 

ولقد تميزت شخصية إبراهيم عليه السلام   بالعطاء والتضحية منذ أن كان فتى إذ تعرض لامتحانات وتحديات كبرى وهو لا يزال فتى لم يتجاوز 16 من عمره، من طرد من قبل والده، فقومه، فالسجن، فالتحريق، فالتهجير الذي ما إن استقر أمره في بلد إلا وأُمِر بالهجرة إلى آخر فلم يشدَّه التوطين ولا المشاريع  ولا الوضع الاجتماعي للبقاء بل لبى أمر ربه في كل مرة دون تردد أو تلكؤ. لم تمنعه الهجرة من العمل والكسب إذ يحدثنا القرآن عن إكرامه لضيوفه الذين كانوا من الملائكة ولم يكن يعلم ذلك  » هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فالذي يقدم لضيوفه عجلا لا يكون من الفقراء . ثم ما نعلمه من انتظاره الضيوف وإكرامهم حتى أنه كان يخرج ينتظر  ضيوفا على قارعة الطريق. هذه الأخلاق التي تربى عليها إبراهيم  عليه السلام  وذكرها الله لنا في مواضع كثيرة من القرآن ما يقارب 25 موضعا في القرآن لننهل من معينها الذي لا يجف.

 

قد يتساءل الكثير من طيبي القلوب الذين لا يفهمون لماذا يضحي شبابنا بحياتهم في السجون ،الذي دخلوه وهم في ريعان شبابهم، بعضهم لم ير بعد متع الدنيا :على أبواب التخرج أو تخرج وبدأ حياته فاختطفته اليد الطاغية من بين أهله وأحبابه ، وبعضهم أسس أسرة ومكانة في المجتمع  فحُرِم دفئ الأسرة وأنس الزوجة والأبناء كما حرم تربية أبنائه وتركهم دون عائل ولا راعي غير الله سبحانه وتعالى . بأي المقاييس يفكر هؤلاء الناس ولِمَ لم يلتزموا بدينهم لأنفسهم واكتفوا بالصلاة والصيام فلا أحد كان يمنعهم لو لم يهتموا بأمر قومهم، الذين اعتبروا أنفسهم مسئولين عنه ، قد لا يرى العقل وجاهة في تفكيرهم واختيارهم لكن إذا نظرنا إلى المدرسة التي تخرج منها هؤلاء الشباب الذين وإن شابوا في السجون ظلوا شبابا إذ أن الشباب مرتبط بالحياة والتجديد وإعمال الفكر ، لم يغير السجن منهم شيئا من هذا بل زادهم  إدراكا لضرورة التطوير والتجديد في الفكر والممارسة السياسية حتى أن الواحد منا ليَحارُ ما الفرق بين  » حرّيتي  » و »سجنهم » والجواب في قصة سيدنا إبراهيم واضح : إذ ما الذي يدفع إبراهيم للتصدي لعبادة قومه من أصنام لا تغني ولا تسمن من جوع والحال أن أباه هو صانع الأصنام له مصلحة اقتصادية في بقاء عبادة الأصنام وانتشارها إذ كان يمثل أداة ابتزاز للمجتمع عن طريق عقيدة فاسدة . وما الذي يدفعه أن يحاول إقناعهم بتحطيم آلهتهم وترك كبيرهم شاهدا على عجزه على حماية « الآلهة » العاجزة.

 

إن الإيجابية التي كان عليها سيدنا إبراهيم هي التي جعلته يُحمد من الله سبحانه وتعالى. ليتخيل كل منا نفسه وتقصيره كلنا مقصرون ، نكل مهما اجتهدنا ، لن نمنع من ضمة القبر  وسنتعرض لا محالة للحساب « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا » لكن إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى فيه  » وإبراهيم الذي وفى » مدح لإبراهيم  لا يختلف عليه اثنان . لو كان اهتمامه بأمر قومه وعقيدتهم وعبادتهم خيارا لا عقلانيا ، أدى به وهو الفتى الذي من المفروض أن ينعم بفرحة الحياة إلى كل الابتلاءات التي مرت به فما استقر له بعدها حال، لو كان هذا الخيار خطأ استراتيجيا أو تكتيكيا لما استحق هذا المدح من الله سبحانه وتعالى. إنه ليس مدح من معلم إلى تلميذه ولا من كبير إلى صغير ولا من أب لابنه تطغى عليه العاطفة والتشجيع. إنه مدح من رب العالمين لأحد عباده الذين عبدوه عق العبودية.

 

قد يقول قائل طاعة ولي الأمر واجبة والإثم عليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى غير ذلك من الاستدلالات التي تستعمل في غير موطنها   فلم صار إبراهيم قبلة المسلمين يذكرون عباداته وتضحيته كل سنة من كل أصقاع الأرض.

 

لم لم يرهب الملك النمرود وهو يمثل القوة الرابعة في زمانه عندما دعاه لمساءلته عن إلهه الذي يعبده فأجاب « ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب »

 

واضح من خلال الحوار أن إبراهيم كان يوقن سفاهة عقل الملك فلم يثنه ذلك عن محاورته وإبلاغه كلمة الحق إذ أن الذي يرزق الحياة ثم يسلبها ليس كالذي يقتل أو لا يقتل من الحكام والمجرمين، هذا الغباء الذي اتصف به الملك جعل إبراهيم يحدد مستوى الحوار فلم يترك له مجال تحديد مستوى المناظرة بل طرح له قضية أخرى من اختصاص الله الذي خلق الشمس وأجراها. فكان على حداثة سنه غير مجاري لأهواء الحكام ومداراتهم بل جعلهم في وضع لا يحسدون عليه من الفشل الذهني « فبهت الذي كفر ». وتتواصل المسيرة الإبراهيمية في عطائها وتضحيتها تعلمنا الجد والإيجابية فبعد أن أمر الله إبراهيم عليه السلام بترك زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل دون عائل ولا سائل في وادي مكة أي قلب حملت عليك الصلاة والسلام يا نبي الله وأيّ إيمان كان في قلبك يا أمنا هاجر جعلك تسلمين أمرك مستشعرة معية الله وحفظه وأنت ترددين « إن كان الأمر من الله فلن يضيعنا » وحيدة ضعيفة تحمل رضيعك الذي تتعذبين لجوعه وعطشه أضعافا مضاعفة لعذابك إن جعت نفسك وعطشت فكيف تتحمل أم بكاء طفلها إذا لم تجد له مأكله ومشربه ولا أمل لها في أن تلقي مساعدة من بشر في ذلك الوادي إلا أن إيمانها بمعية الله وأنه مولاها كان أقوى من كل ذلك. فحق لك أن يذكر المسلمون لك في سعيهم شعورك ورضاك بأمر الله فتقتدي بك كل من تعرضت إلى فتنة غياب الزوج وقلة الحيلة واحتياجات الأولاد أن من كان الله معه لن يضيع عمله وسيجازى الجزاء الأوفى.  وتمر السنين ويؤمر نبي الله إبراهيم ببناء البيت الحرام وهو في تلك السن الكبيرة فيلبي النداء ويرفع مع ابنه إسماعيل وهو لازال صبيا القواعد من البيت. لِمن يا ترى يبنيا البيت ولم هذا العناء ولا أحد هناك يعبد الله في تلك الجبال وذاك الوادي والله يأمرهم أن يكون البيت مثابة للناس يرجعون إليه وموضعا يجتمعون فيه. من أين سيأتي هؤلاء الناس وكيف سيعلمون بأمر البيت حتى يجتمعوا فيه من أطراف الأرض ؟؟؟ كل هذا لم يجعلهما يترددان في أداء الأمر بل كان يبنيانه ويدعوان « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » ويأمره الله أن يؤذن في الناس بالحج فيفعل ، أي ناس كانوا سيسمعونه؟ هذا سؤال لم يكن إبراهيم ليطرحه بل أذن وها أن الناس تلبي داعي الله  » لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ».  فأي ثواب أفضل من ثواب إبراهيم الذي نراه في الدنيا إذ جعل الله أفئدة الناس تهوي إلى البيت المعمور وبعث فيهم رسولا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

 

كل مراحل هذه القصة تجعلنا نفهم هؤلاء الشباب وهم يبيعون عمرهم متمسكين بالرسالة الإبراهيمية « الإصلاح في الأرض » وهي رسالة كل الأنبياء جاؤوا لأداء مهمة الاستخلاف في الأرض وتتلخص هذه المهمة في عبادة الله وعمارة الأرض وكلما حاد البشر عنها أرسل الله الأنبياء مبشرين ومنذرين فينشرون الخير وينهون عن المنكر فيغيرون من حال الناس ويصلحون من أمرهم وعلى طريقهم يسير الدعاة مستلهمين من قصة إبراهيم عليه السلام الصبر والتضحية بكل غال ونفيس إذ أن الله أودع في قلوبهم ،كما أودع في إبراهيم، قلوبا تحس وتتأوه ولكن هدفهم جعلهم يتحملون ويكابدون المشاق والسجون والتهجير فما وهنوا وما استكانوا فكان الهدف أكبر من أي لذة في الدنيا ومتعة من متع الدنيا بل الطريق إلى الآخرة ، طريق الجنة المحفوف بالمكاره محتسبين غير مبدلين أو متولين.

 

(*) كتبت هذا المقال قبل أن يفرج عن إخوتنا : عبد الكريم الهاروني  ولطفي السنوسي  ومحمد عون  وعلي شنيتر وعبد الحميد الجلاصي والبقية…. وقبل أ ن أنهيه علمت خبر الإفراج عنهم فتهاني الحارة لهم جميعا ولأسرهم وأقول لهم ما ضاع حق وراءه باطل   وما عند الله خير وأبقى.

 

 


عندما تتصادم الأمومة والدكتاتورية

 
بقلم لطفي زيتون   هذا النص كتبته منذ ما يقارب العشر سنوات عندما بلغني خبر وفاة الأم الفاضلة السيدة زكية السنوسي والدة أخي وأستاذي الشيخ المجاهد لطفي السنوسي. كان من عادة خالتي زكية وهي في طريق عودتها من الزيارة الأسبوعية للسجن ان تمر على بيتنا أذ كانت تربطها بالوالدة علاقة حميمة زادت متانة باشتراكهما في محنة سجن ابنيهما سنة 1987. وكان لي موعد هاتفي مع العائلة قد يصادف وجود الخالة زكية فأتزود من رباطة جأشها وصبرها ودعواتها ما استعين به على زمهرير الغربة. أخبرتني الوالدة أنه قبل وفاتها بمدة قصيرة تعاهدتا على أن التي يطول عمرها عن الأخرى تكون في استقبال ابن الأخرى عندما يعود من السجن أو من الغربة وأن تأتي لتزورها في المقبرة لتبشرها. وقدر الله أن تكون والدتي الأطول عمرا وان يكون أخي وأستاذي لطفي الأسرع عودة وقد وفت الوالدة بوعدها إذ أبت رغم تقدم العمر وعجزها عن السير إلا بصعوبة بالغة أن تكون في مقدمة المئات الذين استقبلوه في الطريق إلى بيته وصاحبته بالزغاريد كما كانت ستفعل خالتي زكية رحمها الله.     رحم الله خالتي زكيّة أو عندما تتصادم الأمومة والدكتاتورية بقلم لطفي زيتون   هي امرأة بسيطة من عامة الشعب توفي زوجها وترك لها ستة من الأبناء أكبرهم في سن المراهقة. أوقفت عمرها على تنشئتهم وتربيتهم وصارت لهم بمثابة الأب والأم معا. حينها بدأت مواجهتها الحقيقية مع الدولة الديكتاتورية. إذ كان عليها أن تحمي أبنائها من غوائل الميوعة والتفسخ، أهم الانجازات الثقافية لدولة التغريب البورقيبية، وان تتحدى شبه القاعدة في المجتمع التونسي التي تجعل من ابن الأرملة فريسة سهلة للانحراف والإجرام. لعل حرصها هذا هو ما يفسر عمق البعد الديني في تكوين أبناءها وخاصة أكبرهم لطفي.   أتم لطفي السنوسي حفظ القرآن الكريم وتابع تكوينه الشرعي على يد من تبقى من مشايخ الزيتونة كالبشير المجدوب والشيخ عمر العداسي ومحمد الاخوة ومحمد الصالح النيفر رحمهم الله واجازه هؤلاء المشايخ للتدريس في المساجد ومنذ ذلك الحين بدأت محنته مع السلطة الغاشمة.   تعددت المرات التي قام فيها البوليس السياسي بمداهمة البيت واعتقال لطفي لمنعه من التدريس وتحفيظ القرآن وبدات محنة خالتي زكية مع الدولة. كانت تجلس امام مركز الايقاف بالقرجاني الايام الطوال دون اكل او شرب حتى يطلق سراح ابنها. وفي المرات التي كانت تطول فيها فترة الايقاف لا تدخر جهدا في مقابلة المسؤولين والهيئات الانسانية والاحتجاج على اعتقال فلذة كبدها. ولم يكن ذلك مقتصرا على ابنها فقط بل فاضت امومتها لتشمل كل من عرفها من ابناء الحركة وهم كثير. فلم تكن تبخل بشد ازر كل ام او اخت يعتقل ابنها او زوجها كما كانت تسهر بنفسها رغم كبر سنها الذي ناهز السبعين على خدمة الاخوة والاخوات الذين يزورون بيتها للالتقاء بابنها وتشد من ازرهم وتشجعهم معتبرة خدمتها لهم وما كانت تلقاه من عنت كلما اعتقل ابنها هو نصيبها من الجهاد في سبيل الله.   في سنة 1987 اعتقل ابنها وطالت مدة اعتقاله فجاوزت السنة لاول مرة فأبلت الخالة زكية البلاء الحسن في الدفاع عن ابنها ورفاقه المسجونين معه ونظمت مع بعض الامهات الاخريات المسيرات والاعتصامات امام القصر الرئاسي ووزارة الداخلية. وكوّنّ الوفود لمقابلة الهيئات الانسانية المحلية والدولية. كانت لا تقتصر خلال زيارتها للسجن على ابنها بل كانت تقف امام كل واحد منا ترفع المعنويات وتدعو لنا بالنصر والفرج.   وكانت المحنة الاخيرة هي الاكثر قساوة دخل ابنها السجن ومعه الآلاف من إخوانه والبقية ألجأتهم شدة القمع الى مغادرة البلاد فارين بدينهم. وطالت المحنة دون ان تجد الخالة زكية من يقف الى جنبها من سوى بقية عوائل المساجين. ورغم وجود ابنها في السجن لم تنقطع هجمات البوليس على بيتها طوال الخمس سنوات الماضية يكيلون لها ولبقية العائلة الاهانات ويعيثون في المنزل فسادا تم جلبها وأحفادها وبقية ابنائها الى وزارة الداخلية اكثر من مرة واعتقلت للضغط على ابنها لدفعه لطلب العفو والاستقالة من الحركة وكثيرا ما أوقفها أعوان الشرطة امام باب السجن وهي تحمل القفة لابنها وبعد التفتيش يبدأ التحقيق: كيف اشترت الاكل؟ من يعينها؟…وينتهي التحقيق بمصادرة القفة ونزع خمار الخالة زكية وحرمانها من زيارة ابنها عقابا لها على التكتم على رفاق ابنها.   حوكم ابنها في المحكمة العسكرية وحكم عليه بست سنوات ثم حوكم مرة اخرى وحكم عليه بالمؤبد وظنت الام المبتلاة ان عذابات ابنها الحبيب قد انتهت ولكن تم جلبه قبل شهرين الى وزارة الداخلية مرة اخرى وبدؤوا معه تحقيقا في قضية جديدة وعادت اثار التعذيب الشديد تظهر على جسده مرة اخرى وفي كل زيارة كانت الخالة زكية تجد حالة ابنها ساءت اكثر والتعذيب يشتد عليه وفي إحدى المرات أصيبت بعد خروجها من الزيارة بأزمة قلبية نقلت على اثرها الى المستشفى حيث بقيت اكثر من شهر ثم عادت لزيارة ابنها فوجدته في أسوإ حال. وكانت آخر زيارة لها يوم الاربعاء 10 افريل 1997 عادت بعدها الى المنزل لتلازم الفراش بعد ان عاودتها الازمة حتى توفاها الله يوم السبت (13 أفريل 1997).. رحمها الله رحمة واسعة والحقها بسمية وخديجة وفاطمة ونسيبة رضي الله عنهن اجمعين.   لم يبق أحد من سكان الحي إلا حضر إلى البيت للتعزية أو إلى المقبرة لحضور الجنازة الا أولئك الذين واكبت الخالة زكية حركتهم وجهادهم منذ البداية وكبروا وترعرعوا تحت عينيها وهي ترعاهم كما تفعل مع ابنها. كانوا بين سجين وشهيد ومنفي ولكن غيابهم القسري وظلام القمع الدامس المخيم على تونس لم يمنع أكثر من ألف من سكان المنطقة من حضور جنازة الخالة زكية. لقد حرر موتها هؤلاء من حالة الرعب المسيطرة عليهم فتوافدوا إلى المقبرة رغم الحضور البوليسي الكثيف. كأن الخالة زكية لم تكتف بدعواتها على الظلم والظالمين فرجعت روحها إلى بارئها تشكو اليه الظلم والقهر المسلط على ابنها وإخوانه وكل البلاد. لم يعزّ احد الشيخ لطفي السنوسي في مصابه لان المصاب واحد وكل الأخوة يعتبرونها أمهم. لعل الجنرال « بن علي » يشعر الآن ببعض الراحة فقد ماتت أم أخرى كمدا وحزنا على ابنها الذي يقبع في سجونه.   قال ابن القيم رحمه الله : إن في القلب شعث: لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة: لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن : لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات : لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه ، وفيه طلب شديد: لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب ، وفيه فاقة: لا يسدها الا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا!!   (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

سب الذات الإلهية.. « عادة » أمنية بتونس

 
محمد أحمد تونس – طالب محام تونسي بفتح تحقيق فيما اعتبره مسّا من قبل أحد المسئولين الأمنيين الكبار بالمشاعر الدينية للتونسيين نتيجة لسبه الذات الإلهية. كما طالب السلطة « بإصدار تعليمات صارمة لأعوان الأمن بالتوقف عن « عادة » سب الذات الإلهية المنتشرة بينهم.   وذكر المحامي والناشط الحقوقي محمد عبّو في رسالة نشرها على عدة مواقع تونسية على الإنترنت في اليومين الماضيين « أنّ مسئولا أمنيا رفيعا بتونس العاصمة، عمد يوم 2 نوفمبر الجاري إلى سب الذات الإلهية بشكل يعبر عن نذالة يترفع عنها أكثر المجرمين انحرافا »، على حد تعبيره.   وأوضح ملابسات الواقعة قائلا: « لما كان المحامي عبد الرؤوف العيادي يهم بالدخول إلى مقر الإضراب الذي يشنه (المعارضان) المحامي محمد النوري والصحفي سليم بوخذير، أحاطت به أعداد كبيرة من أعوان الأمن بالزي المدني ومنعته من الدخول إلى مقر الإضراب ».   « ولما حاول الأستاذ العيادي -يضيف محمد عبو- تذكير الأعوان بكون ما يقومون به مخالف للقانون وبكونهم لا يتصرفون كمؤسسة خاضعة للدولة والقانون، قام أحد الضباط بالاعتداء عليه بسب أمه وأبيه وإسماعه ما يكره، كما يقال، قبل أن ينطلق في سب لفظ الجلالة بطريقة تقشعر لها الأبدان ».   واستغرب عبو « عادة سب لفظ الجلالة المنتشرة في صفوف قوات الأمن في تونس »، وذكّر بأنه كان أرسل من سجن الكاف، حيث كان معتقلا في وقت سابق، إشعارا لوزارة العدل أحاطها فيه علما بما يحصل في ذلك السجن من تعذيب وإهانة للمساجين بمختلف الطرق ومنها سب لفظ الجلالة الذي يهدف للتخويف ويمس بالمشاعر الدينية للسجين ولكل من يعتنق دين الإسلام ».   ترقية تشجيعية!   وشدد عبّو على أن الوزارة « لم تفتح أي تحقيق في الموضوع بل أكثر من ذلك وقعت ترقية مدير السجن في إبريل الماضي وهو تعبير من السلطة، أو على الأقل ممن كان بيده الملف، على موافقته على ما يحصل » من سب للذات الإلهية « وتشجيعه له ».   وفيما لم يصدر أي رد فعل من أجهزة الأمن التونسية على اتهامات محمد عبو، يؤكد رجال القانون في تونس على أن سبّ لفظ الجلالة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.   ويستشهد هؤلاء بما اعتبرته محكمة التعقيب التونسية، في هذا الخصوص، في إحدى القضايا « أنه ورغم غياب نص قانوني صريح، فإن سب لفظ الجلالة يدخل في جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة ».   وطالب عبو في رسالته الإلكترونية التونسيين بالتوقيع على عريضة تتضمن المطالب التالية:   1- فتح تحقيق في واقعة 2 نوفمبر وسماع الشهود ومعاقبة المسئول الأمني مرتكب الجريمة عقابا إداريا صارما حتى لا تنسب الفعلة للدولة والمجتمع برمته.   2- إصدار السلطة تعليمات صارمة بالتوقف عن الإهانة وعدم المساس بالمشاعر الدينية بهذا الأسلوب وغيره والتوقف عن إذلال التونسيين بأي طريقة كانت.   3- لفت انتباه السلطة إلى أن هذه الأفعال قد تكون علة لبعض الشباب الحاقد حقدا مرضيا للإخلال بأمن البلاد والمساس بأبنائنا بالإضافة لكونها تعطي صورة سيئة لبلادنا …   4- اعتبار كل من تسول له نفسه المريضة استغلال الحادثة أو الحوادث المشابهة للمساس بأمن تونس أو لممارسة العنف ضد الدولة أو الأفراد مهما كانوا عدوا للشعب التونسي…    يذكر أن المحامي محمد عبو  كان سجن من مارس سنة 2005  إلى يوليو 2007 بسبب نشره مقالا بعنوان: « أبو غريب العراق وأبو غرائب تونس » قارن فيه بين ما يجري في السجون التونسية والأوضاع في المعتقلات الأمريكية في العراق وخاصة معتقل أبو غريب.   (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

العقيد علي بن عيسى (مسؤول بارز في إدارة السجون):

« سب الجلالة من تقاليد المجتمع التونسي »

 
بقلم: فخرى شليق/ هولندا   أثار انتباهي صيحة الفزع التي أطلقها فارس الحرية الأستاذ محمد عبو لإيقاف مهزلة جرم الإعتداء على الذات الالاهية المقدسة وتجريم مرتكبها, أو لنقل تطبيق الحكم المنصص على من يتفوه بسب الجلالة..وقد استغرب الأستاذ عبو من تجاهل وزارة العدل لمذكرته التي أرسلها احتجاجا على مظاهر التعذيب والمعاملات السيئة وسب الجلالة داخل سجن الكاف والسجون الأخرى بل عمدت الوزارة- في مناسبة وطنية كان الأولى أن تعدد فيها مكاسب الجمهورية وانجازاتها في خدمة الوطن والمواطن- إلى ترقية المدير لتتحول من راعية لمكاسب الجمهورية إلى جهة راعية للإرهاب فتكافئ المجرمين وترقيهم في مناصبهم, فلا غرابة في ذلك حين تصبح المؤسسات الرسمية للدولة وفي مقدمتها مصالح الداخلية والسجون الأكثر انحدارا في سلم الأخلاق وجرأة في إشاعة اللغة الخشبية ومفردات ما تحت الحزام بتطويعات وتعبيرات مقززة لا تنتجها إلا النفوس الخبيثة المستحمرة والغارقة في أتون الرذيلة.. ومما يزيدنا ألما حين تتعمد رموز هذه المصالح إلى تشريع السلوك الجانح وتبرير الانزلاقات وتلبيسها ميولات في السلوك الإجتماعي توحي بمشروعية تداولها في الشارع التونسي وهضمها كظاهرة لتتحول إلى تقليد متداول تنتفي معه صفة الغرابة والتقبيح.   ففي خريف سنة 98 كنا كمساجين سياسيين  محشورين في غرف ضيقة في سجن الهوارب مع مساجين الحق العام وكانت العلاقة معهم يوميا شبه متوترة بسبب سبهم للجلالة فكنا نتصدي لهم تارة بالحسني لمن يتفهم منهم عظيم جرمه وتارة بالشدة وخاصة مع المجرمين المستقوين بالإدارة مما أرهقنا نفسيا وفرض علينا تبعات مؤلمة أقلها الحبس الإنفرادي وأقصاها الإحساس بالغبن والقهر من جراء تآمر الإدارة وتحريضها للمجرمين لاستفزازنا وجرنا إلى ردود فعل تكلفنا ثمنا غاليا..   وفي إحدى الأيام زارنا سيء الذكر العقيد علي عيسي كمراقب للسجون وجاب الغرف وحين دخل غرفتنا تسمر أمام الباب ولم يكلف نفسه الإقتراب منا وجال بعينه في وجوه المساجين ومحيط الغرفة    وقبل أن يهم بالخروج تقدمت إليه وقلت له عندنا مشكلة..   قل عندي مشكلة وتكلم على نفسك   همس في أذنه المدير ليعلمه أني من جماعة الصبغة الخاصة   هاه ماذا يا سي…….   إن أجواء الغرفة متوترة بسبب سب الجلالة وكلما نهرنا واحدا عن ذلك الصنيع  تذرع بما يسمعه من سب للجلالة من طرف مدير السجن وأعوانه , فالرجاء حل المشكلة حتي لا يتكرر الإعتداء على الجلالة وعلى مشاعرنا وعلى القانون    ضحك ضحكة عالية مستهترة وجدت لها صدى عند عملاء الإدارة من مساجين وكذلك عند الطاقم المصاحب له، وقال: << سبان ربي من تقاليدنا, آش كون منا في تونس ما ايسبش ربي, إللي ما ايسبش ربي ما هوش تونسي>> إلتفت للمدير وقال: << تو و احنا قادمين في الطريق والسائق اعمل مخالفة, اكفرت عليه مباشره>> وأدار بوجهه منصرفا وكلماته تتلاشي في الغرفة << هاك المعجون وهاك المقرص اللي حب حب واللي ماحبش يتفلق.. احلوة والله>>   أنتهي الحوار   هذا موقف أحد المسؤولين البارزين في إدارة السجون وهو يتهكم على احتجاجنا ويصف سب الجلالة بالتقليد التونسي ناسيا أن ثقافة الإبتذال والعنف اللفظي لم تستشري ويزيد لهيبها إلا حينما أطلقت يد العربدة في الشوارع والمؤسسات واستباحت فرق البوليس الحرمات وأحكمت القبضات على منافذ التعبير الحر واستأسدت الدولة على المجتمع فهيمنت ثقافة القمع واستشرت المحسوبية وتحكمت العائلات اللقيطة في مسالك الاستثمار ودجنت رؤوس الأموال لمصالحها الجشعة وانفردت والطبقات الخادمة لمشروعها الإبتزازي بمقدرات الشعب وقوت يومه فأصبح المواطن غير قادر على الإنتعاش خارج دائرة نفوذها مما صنع حالة من الإحباط أنتجت كبتا اجتماعيا بدأ يتمظهر في تعبيرات سلوكية متعددة تميزت بالعنف والجنوح نحو التطرف في كل شيء والانقلاب على السائد الذي صنعته السلطة بغطرستها فاجبر قطاعات واسعة من العامة على الغرق في دوامة الأحقاد والنصب والإحتيال والجريمة فتفككت العلاقات واهتز بناء الأسرة واستولي الشارع على مهمة التربية ضمن شروط السائد من ثقافة السلطة.   إن الاستسلام لإكراهات الواقع والسكوت عن جريمة سب الجلالة المستشرية في المؤسسات الأمنية للدولة وبسببها امتدت الظاهرة في شرائح واسعة من المجتمع ليعدو تملصا من واجب الدفاع عن المقدس والتساهل مع من يعتدي على معتقداتنا وكأن تونس العريقة في انتمائها الحضاري أصبحت خالية من الغيورين عن دينهم ووطنهم وعقيدتهم.   وبهذه المناسبة أضم صوتي إلى صوت الأستاذ عبو وأدعوه أن يسجل اسمي على قائمة المطالبين بايقاف هذه المهزلة ومعاقبة المصرين على التطاول على الذات الإلاهية المقدسة وخاصة المسؤولين والموظفين في المؤسسات الرسمية.


المجلّة الانتخابية التونسية

 أو  الاحتكار بالقانون

الأستاذ عبد الوهاب معطر

أستاذ القانون العام- محامي

ألحلقة الثانية,

ثالثا: الانخابات الرئاسيّة : تحكم مسبّق في الترشّح

لئن كان الاحتكار في مجلس النواب يصبّ في خانة الحزب الحاكم وكانت وسيلته القانونية في ذلك طريقة الاقتراع بالأغلبية على القائمات في دورة واحدة وفي دوائر انتخابية واسعة فانه وبالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فان الاحتكار سيكون لفائدة رئيس ذلك الحزب. الاّ أن الوسيلة القانونية لذلك ليست طريقة الاقتراع – خاصة بعد اقرار نظام الدورتين في تنقيح 4 أوت 2003 – بل سيكون بآلية أخرى وهي شروط الترشّح. وسامح الله السيّد الشاذلي زويتن في ذلك.

وفعلا بالرجوع الى النص الأصلي للدستور وكذلك الى النص الأصلي للمجلة الانتخابية قبل تنقيحها في سنة 1976 نلاحظ ان الترشّح لرئاسة الجمهورية كان حقا مكفولا لكل مواطن تتوفر فيه شروط الدين والعمر والجنسية ويقوم بالتعبير عن رغبته المنفردة في الترشّح، لكن تقديم السيد الشاذلي زويتن ترشحه لرئاسة الجمهورية في سنة 1974 أثار حمية وغضب ونقمة رجال ذلك العهد الذين تكفلت جريدة العمل القديمة في رسالتها بعنوان » الرئاسة أخلاق ونضال » بتاريخ 3 أكتوبر 1974 ببلورتها ، اذ جاء على لسانها حرفيا: »ان المواطن التونسي لا يتصور ولا يقبل أن يتصور أن يكون هناك منافس للمجاهد الأكبر في الترشّح لرئاسة الدولة لا لأن جميع الشروط الدستورية والمدنية والأخلاقية والنضالية والفكرية تتوفر فيه، ولكن لأنه الرجل الذي صنع تاريخ تونس الحديثة ولا يجوز بأي وجه من الوجوه اتجاه هذه المواهب أن يجرؤ أحد على التفكير  فضلا عن الاقدام على منافسة الحبيب بورقيبة في منصب رئاسة الجمهورية والتساوي معه في الحظوظ والمؤهّلات ووضع الشعب أمام الاختيار بين هذه القيادة أو تلك، وحتى لو قدر لعابث أن يقتحم هذا المجال لمجرد الظهور في مظهر التحدي للقيم الأخلاقية والمدنية فانه لا يجوز لمجتمعنا أن يترك مثل هذه الثغرة في الفصل الخاص بالترشّح لرئاسة الدولة اذ يجب المبادرة بوضع شروط لا بد من توفرها ».

وفعلا وضعت هذه الشروط فشطب على الانتخابات الرئاسية بإقرار الرئاسة مدى الحياة دستوريا « للمجاهد الأكبر ». أمّا لمن سيأتي بعده فقد وقع تنقيح المجلة الانتخابية في 11 أوت 1976 لإضافة شرطين لجواز الترشح للرئاسة يتعلق أولهما بضرورة تقديم المترشح من طرف ثلاثين مواطنا على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب ورؤساء مجالس بلدية، مما يعني أن المواطن الذي ليس له معارفا وأصدقاءا أو أنصارا بمجلس النواب أو ضمن رؤساء البلديات لا يمكنه الترشح للرئاسة مطلقا.

أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة تقديم المترشح لضمان مالي قدره 5000 دينار لا يرجع له الا عند حصوله على 5 ./.   من الأصوات.

ومن نافل القول أن هذين القيدين الموضوعين أمام حق الترشح للرئاسة يشكّلان في الواقع اعتداءا صارخا على هذا الحق لم يستح النظام السابق عن اتيانه. الاّ أن حلول « العهد السعيد » لم يخلّص التوانسة من هذه العقبة الكأداء التي تحول دون أي تداول سلمي على الرئاسة نظرا للاستحالة التي يجد فيها نفسه كل من يغريه الترشّح لهذا المنصب في الحصول على تلكم التزكية الثلاثينية سيّما أن احتكار الحزب الحاكم لمقاعد مجلس النواب وقع تأمينه بطريقة الاقتراع المذكورة آنفا.

ولأن النخبة السياسية في بلادنا عقلانية جدّا ومعتدلة جدّا فقد وجدت في التنقيح المجرى في 29 ديسمبر 1988 على الفصل 39 من المجلة الانتخابية بعض السلوان وسلمت للديكتاتور بن علي التربع في الرئاسة مدة 17 سنة كان من المفترض أن تنتهي  في 2004 باعتبار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 39 المذكور لا يجيز له تجديد ترشّح إلا مرّتين فقط تنتهي في 2004.

إلا أنّ  بن علي وبعد أن فعل طوال « عهده السعيد » ما فعل سارع بمجرّد اقتراب آخر دوراته الى النكوص على أعقابه ونكل- بالتعبير الأخلاقي- عن وعده ليعبث بالدستور مرّة أخرى ملغيا أي تحديد لعدد الدورات ومجريا اثر ذلك تنقيحا في هذا الاتجاه على الفصل 39 من القانون الانتخابي وبذلك أصبح مطلوبا من الطامح لرئاسة الجمهورية في تونس أن يجتاز بنجاح عند ترشّحه عقبة التزكية الثلاثينية كما يتعين عليه عند ممارسته لطموحه تخطّي الضغط السياسي بمفهومه الواسع الذي ستمارسه جميع أجهزة الدولة ودواليب الحزب الحاكم ومصالح الرئاسة ضدّه.

ومن نافل القول في مثل هذا الوضع أن أي تداول على منصب الرئاسة عن طريق المجلة الانتخابية النافذة حاليا يصبح سرابا في سراب بالنسبة لأيّ مواطن تونسي قد تتوفّر فيه الشروط الأخرى إذ لا مجال لهذا التداول إلا إذا كان المترشح سليل الحزب الحاكم ومن فطاحلته.

ولننتبه في هذا السياق إلى ما لجأت إليه السلطة من تمويه في انتخابات 1999 لمّا بلغ منها الشبق بالديكور الديمقراطي حدّا دفعها إلى العبث بالدستور لإلغاء شرط التزكية الثلاثينية ووضع شروط أخرى تمكن أشخاصا بعينهم من رؤساء الأحزاب المنسجمة من الترشح مع الديكتاتور. فهذا التعديل الدستوري هو بمثابة الإقرار بالطابع التعجيزي للتزكية الثلاثينية.

وعلى الرغم من أن المترشّحين مع الديكتاتور في انتخابات 1999 لم يسند لثلاثتهم معا إلا أقل من 3./. من الأصوات فانه وبمناسبة انتخابات  أكتوبر 2004 عادت السلطة إلى تنقيح الدستور وعادت بعض قيادات أحزاب الانسجام من جهتها إلى الترشح …عادت فعادوا والشعب والبلاد في عنق الزجاجة…

إن هذه العوائق الخرسانية التي شيّدتها المجلة الانتخابية للحيلولة دون التداول السلمي على منصب الرئاسة تشكل خطرا لا محالة على استقرار البلاد ليس فقط لأنها تقطع دابر أيّة إمكانية قانونية للتغيير الديمقراطي عن طريق الانتخابات بل لأن منصب الرئاسة يمثل في النظام السياسي التونسي قطب الرحى. فالرئيس هو من الناحية الدستورية سوبرمان : هو الشمس وكل الآخرين أقمارا حوله تدور.ومن ثمّة فلا إصلاح ولا تغيير الاّ بواسطته توصّلا لاثبات أنه من الضروري لمصلحة البلاد والعباد تيسير آليات التداول على هذا المنصب. الاّ أنّ قانوننا الانتخابي يسبح ضدّ التيّار…!

رابعا: سير العملية الانتخابية: أو النزاهة المنعدمة.

إنّ العمليّة الانتخابيّة هي سلسلة من الأعمال والإجراءات مترابطة الحلقات .ولضمان مصداقية هذه العملية من المتعين أن تخضع جميع تمظهراتها إلى جملة من الشروط لعلّ أهمها حياد الإدارة المكلّفة بالإشراف وقدر من الحريّة والمساواة بين الفرقاء عند خوض الحملة الانتخابية ووضع آليّات مانعة للتلاعب بأصوات الناخبين وإتّخاذ التدابير اللاّزمة المانعة لتزوير الانتخابات.

والواقع أنّ مثل هذه الضمانات لا يمكن توفيرها فعليّا بواسطة النصوص القانونيّة الآمرة فقط بل أنها تتأثّر بشكل كبير بالمناخ السياسي العام الذي تجري فيه الانتخابات.إلاّ أنّ القواعد القانونية يتعيّن أن تكون جريئة وحازمة وتكتسي صبغة جديّة في محاولة توفير هذه الشروط وذلك عبر التدابير التي تضعها لسدّ المنافذ والتقليص من فرص النيل من صدقيّة الانتخابات وكذلك عبر التنصيص على الردع والجزاء لمن يحاول التلاعب بالانتخابات لضمان تفوّق هذا الطرف عن ذاك.

وبقطع النظر عن المناخ السياسي التسّلطي الذي جرت فيه جميع الانتخابات التي عرفتها بلادنا. فإنّ القانون الانتخابي نفسه قد ساهم ويشكل كبير في إفراغ العملية الانتخابية من محتواها سواءا بإعطائه للإدارة وللسلطة السياسيّة سلطات واسعة للتدخّل في مجريات الانتخابات (1) أو بوضع قيود على حريّة التعبير والدّعاية الانتخابية (2) فضلا عن خلوّ نصوصه من الرّوادع المانعة للتزوير (3).

وهكذا نجد أنفسنا في وضع يلعب فيه القانون دور مساند للتسلّط ومؤازر له في التلاعب بالانتخابات.

                          صفاقس في جويلية 2006

– يتبع –


دور القضاء التابع في النظام العلماني المغشوش للدولة

في تونس العروبة والإسلام (1/4)

 

روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: « القضاة ثلاث:قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض علم الحق وعمل به فهو في الجنة وقاض لم يعلم الحق ولم يعمل به وقاض علم الحق ولم يعمل به فهما في النار » أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.

كان ينبغي على العاقل في تونس النظام العلماني الهجين ذات الأصول الإستعمارية، خاصة منذ أن أصبح الوضع بالبلاد تحت سيطرة العقلانيين، أن يلغي عقله أو ينساه وأن يضعه جانبا، لأنه لا يستحقه كثيرا، خاصة في ما يتعلق بحاجته وتأملاته به في الشأن العام أو العناية به فيه وفي إدارته ومديريه وتدبيره ومدبريه، لأن الأمور تتجه هنا دائما خلافا لطبائع الأشياء، ولما يمكن حتى لا أقول إلى ما يجب أن تكون عليه الأوضاع وأن تتجه إليه وفق منطق العقل ووفق ما يمكن أو يجب أن تتجه إليه الأمور عندما يكون العقل حاضرا وهو المعتمد في إدارة الأمور والأوضاع والشأن العام بالبلاد.

فحين تكون صاحب عقل، واستنادا إلى منطق الأشياء وإلى طبائعها، وما يمكن أو يجب أن تكون عليه وفق ما يتحقق به من مصالح وما يدرأ به من مفاسد، واستنادا إلى المعطيات التي على أساسها يقيم العقل تصوره ويعتمدها في إصدار أحكامه وفي تقرير النتائج التي تقتضي تلك المعطيات الواقعية أن تكون عليها، فإن الوضع بالبلاد يحتم على أصحاب العقول والألباب مراجعة المواقف والسياسات والبرامج، وإعادة النظر في الخيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية وغيرها. إلا أنك وأنت صاحب عقل، وأنت في تونس نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب الذي التحق فيه الوطنيون العقلانيون التقدميون « الخونة بالأمس » في نظر وفي خطاب الدستوريين و »العملاء الرجعيون » في نظر اليسار التقدمي الثوري الماركسي والقومي العربي « الوطنيون اليوم » بعضهم ببعض، تجد وترى أن كل شيء يتجه إلى خلاف ما يجب أن تكون عليه أحكام العقل، وإلى ما يقول به العقلاء، وتجد في النهاية أنه لا حاجة لك بهذا العقل في قراءتك به للوضع وإدارة الشأن العام بالبلاد، وأن عليك أن تصادره وأن تلغيه إلا في ما تستحقه من إدارة بعض الشأن الخاص وفي حدود ما، وفي بعض القضايا التي ليست وثيقة العلاقة بإدارة الشأن العام وتنظيمه، أعني بحالة الفوضى التي هو عليها والتي أبى الظالمون والمستبدون والمفسدون إلا أن يكون عليها.

– فإذا كان من العقل والعقلانية ومن المصلحة العامة، أن يتمتع أبناء الشعب بالحياة والعيش بوطن خالية سجونه من المساجين السياسيين ومن مساجين الرأي في ظل نظام يزعم لنفسه أنه نظام ديمقراطي تعددي، وأنه نظام قانون ومؤسسات مدعوما من القوى الديمقراطية الدولية، ينبغي أن لا يكون كذلك عقلا، وقياسا لما عليه الأوضاع في الأنظمة الديمقراطية الأصيلة لأوطان الشعوب التي يتمتع فيها الإنسان بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة، والتي لها عليها السيادة الكاملة من حولنا، وليس لنا من ذلك شيء، ولا نرى أثرا لذلك في وطننا وعلى شعبنا.

– وإذا كان من العقل والعقلانية ومن المصلحة الوطنية العامة والخاصة أن تكون منظمات وهيئات المجتمع المدني والسياسي تنعم بالحرية والإستقلالية، وليس لأحد عليها سلطان إلا سلطان القانون العادل المتفق عليه من طرف الجميع وبالتراضي بما يحقق الأمن والإستقرار والمصالح والحريات العامة والخاصة، وفق ما يقتضيه الذوق السليم، وما تحتمه علاقة الإحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، وفي كل أوساطه وبيئاته، وبين كل أفراده من رجال ونساء، ومن فتيان وفتيات، ومن كبار وصغار في إطار ثقافة المرجعية العربية الإسلامية للشعب،ولا يرى العاقل من كل ذلك شيئا سوى المضايقات والمنع والمحاصرة والأذى النفسي والبدني والعقلي، والمصادرة والإلغاء والحل والقرصنة والإفتكاك، مثلما حصل ومازال حاصلا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أصبحت في مهب الريح، وما حصل لجمعية القضاة، ولنقابة التعليم العالي، ولجمعية المحامين الشبان، ولجمعية النساء الديمقراطيات (التي انتهت أزمتها بإغداق الأموال عليها من الجهات الأجنبية الممولة ومن سيادة رئيس الدولة الذي « من » عليها بخمسين ألف دينار من أموال الشعب لتظل داعما لمشروعه الثقافي الهادم لأحكام الشريعة الإسلامية وللمشروع الثقافي العربي الإسلامي المعبر عن هوية الشعب والأمة، وهي الجمعية التي كما هو معروف ما زلت داعمة لمبدإ العمل بالمنشور رقم 108، والرافضة للدعوة للعفو التشريعي العام وإطلاق سراح المساجين السياسيين، والجادة في الدعوة إلى ما تدعيه مناضلاتها ومن هم من ضلعهن من الشخصيات والجمعيات والأحزاب « التقدمية الديمقراطية » ويعتبرونه من المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، والقائلون بحقوق الشواذ وبالزواج المثلي…والمدافعون عن ذلك) وعدم الإعتراف بوجود مساجين رأي في سجون البلاد، ومن عدم اعتراف للجمعيات والأحزاب بحقها في التنظم والوجود القانوني، كالمرصد الوطني للقضاء، والجمعية الدولية للمساجين السياسيين، وجمعية مناهضة التعذيب، والمجلس الوطني للحريات، وجمعية الصحافيين الأحرار، وحركة النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العمال الشيوعي التونسي، وما يسمى بالحزب الديمقراطي اليساري، وحزب تونس الخضراء، والحزب الوطني الديمقراطي، ومن السعي المستمر إلى الإلتفاف على الأحزاب المعترف بها لاحتوائها وتدجينها وتهميشها أو العمل على إلغائها واقعا وموضوعا، كالهجمة التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي هذه الأيام في محاولة من طرف النظام لانتزاع مقره الرئيسي منه، ومصادرة صحيفة « الموقف » منبره الإعلامي، بعد انتزاع العديد من مقراته الفرعية في جهات مختلفة من البلاد، بحشر القضاء كسلطة أصبحت فاقدة للإستقلالية في كل أو جل هذه المشاكل والقضايا، وغير ذلك من الجمعيات والأحزاب المستقلة ومن مختلف مكونات المجتمع المدني.

– وإذا كان من الحكمة التي لا تصدر إلا عن أولي الألباب وأصحاب العقول الحرة النيرة وأصحاب البصيرة النافذة، أن يتم التخلي عن إحكام السيطرة على الجامعة من طرف البوليس والإشراف المباشر له عليها، والتنسيق مع الإدارة ومع بعض مكونات الإتحاد العام لطلبة تونس لتنعم الجامعة بالحرية والراحة ويتخرج منها رجال أحرار فاعلون ووطنيون جادون.

– وإذا كان النظام وتوابعه وملحقاته ومكوناته تزداد إصرارا على خنق الطالب بالجامعة والتضييق عليه لألا يتخرج منها إلا المتميعون المستهترون والمستقيلون الذين لا قيمة علمية ولا سياسية ولا معرفية لهم، والذين لا مستقبل لهم ولا مستقبل للبلاد بهم، إلا أن الكثير من أبناء شعبنا قد سفهوا هذه الأحلام وكانوا على قدر من الوعي والمسؤولية والوطنية بما كانوا به على خلاف ما كان يراد أن تكون عليه نتائج ذلك البرنامج المرسوم لذلك، ويحسبون ذلك مكسبا وخطوة متقدمة باتجاه جعل ما رفع شعارا في الهجمة التي شنت ومازالت تشن على طلبة الجامعة وعلى الجامعة عموما بكل مكوناتها وتركيبتها »الجامعة للعلم والدراسة » وليس للنضال والسياسة. وقد تشكلت في ذلك الغرض لجنة ما سمي في حينه « لجنة إنقاذ الجامعة » والتي كان قد ترأسها المدعو محمد مواعدة، وكان الإتحاد العام لطلبة تونس طرفا مهما ونشيطا فيها، لتصفية الوجود الإسلامي العلمي والنقابي والإداري والسياسي والبشري الطلابي فيها.

– وأين الإحتواء الكامل للإتحاد العام التونسي للشغل من العقل ومن العقلانية ومن المصلحة الوطنية في وقت  كانت البلاد والعمال فيه في أشد الحاجة لمنظمة عمالية حرة ومستقلة تذود عن حقوق العمال التي أصبحت مهددة منذ بداية هذا النظام الفاسد الفاقد للعقل والعقلانية، بعد أن التحق به جل إن لم يكن كل العقلانيين والحقوقيين والنقابيين المؤمنين بالحرية والإستقلالية، وهو الذي نشأ حرا مستقلا، والذين كانوا يزعمون دائما أنهم  منحازون للعمال والفلاحين، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وارتباطه المباشر بنظام العولمة الجائر الذي حرم العمال من كل حقوقهم وجردهم من كل أسلحتهم حتى أصبحوا عرضة للطرد الجماعي والتسريح من المؤسسات الإنتاجية. وهو الذي جاء لاغيا للقطاع العام وواضعا كل اقتصاد البلاد بين يدي سماسرة المال والأعمال، وتمكين أصحاب رؤوس الأموال في القطاع الخاص من كل التسهيلات القانونية والإدارية والجمركية والبنيوية، ومن كل الحوافز والتشجيعات والإمتيازات، لطرد وتسريح أكثر ما يمكن من العمالة، والقبول بأقل ما يمكن من اليد العاملة المنتجة بأكثر وقت ممكن وبأقل أجر ممكن وبدون الحد الأدنى من الحقوق والضمانات.فإنك لا ترى عقلا ولا حكمة في ما ترى في هذه البلاد وتسمع. فماذا يصنع العاقل في بلد كهذا بعقله؟  بل فما حاجة العاقل في بلد كبلادنا في نظام كهذا النظام المحتكر لكل شيء بها حتى للعقل، بعقله؟

– فأي مكان للعقل وللعقلاء في زمان ومكان أسند فيهما الأمر لغير أهله، وأصبح فيهما زعيم القوم أرذلهم، وتولى فيهما الرويبضاء ( الرجل التافه)أمر العامة والتحدث فيه وأسند فيه الأمر لغير أهله؟

من ذلك أني قرأت في الصحيفة الإلكترونية « أخبار تونس  tunis-news العدد: 2491 ليوم 18 مارس 2007 الأكثر انتشارا في بلادنا خاصة، أن المحكمة الإبتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت يوم 24 فيفري 2007  حكما بالسجن على خمس طالبات من أجل علاقة غير شرعية مع شخصية من بلد مجاور قضت فيه بسجن إحداهن سنة، والأربع الباقيات بأربعة أشهر لكل واحدة منهن، ثم أسعفتهن بتأجيل التنفيذ. وكانت الثقافة العامة للنظام السياسي في تونس، والثقافة القضائية التي هي تبعا لها، متجهة نحو التساهل في العقوبة بخصوص كل قضايا الفساد والإنحراف والإنحطاط الأخلاقي في فترة حكم « حامي الحمى والدين »، ومتجهة نحو التشدد ومزيد التضييق والزجرية والقسوة في العقوبة في القضايا السياسية وقضايا الخلاف في الرأي، وقضايا الفضيلة والعفة والإصلاح والإستقامة التي من المفروض أنه لا جريمة ولا عقوبة فيها أصلا، في مواجهة الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الجادة الملتزمة بقيم الحق والعدل والحرية، في إطار صراع الثقافات وصراع الهوية المحتدم في تونس منذ دخول الغزاة الفرنسيين لبلادنا سنة 1881، والذي ازداد شدة وضراوة بعد ذلك في إطار ما يسمى بالدولة الوطنية الإقليمية القطرية الحديثة التي لم يرد لها إلا أن تكون استمرارا للمشروع الثقافي والإداري والتشريعي الإستعماري، الذي كان أكثر وضوحا بالتحاق مختلف مكونات طائفة الحركة العلمانية من يسار ماركسي وقومي عربي باليمين الدستوري بعد تدخل المخابرات الأمريكية لإنقاذ نظام بورقيبة مما تعتبره خطرا إسلاميا أصوليا كان يتهدده، والمجيء بزين العابدين بن علي رئيسا للبلاد، والذي كان من أولى أولوياته بعد أن عززت موقفه ومركزه بالمشار إليهم من باقي مكونات الحركة العلمانية التي تم استيعبها واحتوائها لتتحول من المعارضة إلى المساندة والمعاضدة والمولاة  والإلتحاق بالسلطة، إعلان الحرب على الحركة الإسلامية بجل مكوناتها، ومن خلالها إعلان الحرب على الشعب في ثقافته الأصلية الأصيلة وفي عقيدته وفي تاريخه وحضارته وفي ماله وعرضه ودمه

– في هذا الإطار تتنزل هذه الأحكام الشكلية على المنخرطين في مشروع ثقافة الإستبداد والرذيلة والإنحلال والفساد، الذي هو مشروع الحركة العلمانية اللائكية التكفيرية الدخيلة في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب.

وظل الصراع مستمرا ومازال متواصلا بين الثقافتين، وبين أصحاب النمطين الإجتماعيين والحضارتين المختلفتين في البلد الواحد، أي بين أصحاب الثقافة العربية الإسلامية التي هي ثقافة الحق والعدل والحرية والأخوة والتعايش والتسامح والفضيلة والعفة، التي هي ثقافة الشعب الأصلية، وأصحاب النمط الإجتماعي العربي الإسلامي العادل المتوازن، مجتمع التقوى والإحسان والتعاون والتضامن والأخوة…والحضارة الإنسانية، حضارة العلم والمعرفة والإيمان بالله والكفر بالطاغوت، حضارة التعارف والتدافع من أجل الإصلاح والصلاح، من أجل الأمن والإستقرار والسلام، وبين أصحاب الثقافة الغربية الدخيلة على الشعب، ثقافة العنف والقمع والإرهاب والنهب والعنصرية، ثقافة الباطل والقيد والجور والتنابذ والصراع والكراهية والرذيلة، ثقافة الظلم والحيف والقهر والإستعمار والإستبداد، وحضارة العلم والتقنية والمادة على حساب إنسانية الإنسان وسحقها، وتأكيد حيوانيته من حيث التشديد على أنه ليس مستقلا في النشأة والخلقة والتكوين، وأن مرجعه استنادا إلى قانوني التطور والإنتخاب الطبيعي يعود إلى أصول حيوانية، انتهت بعض الأبحاث المتقدمة في التاريخ إلى التأكيد على أنه من أصل  إحدى فصائل القردة.     

وفيه تتنزل المحاكمات السياسية والثقافية والفكرية المتواصلة في إطار الصراع الثقافي والحضاري الذي تديره الدولة العلمانية الحديثة الهجينة المغشوشة بين أبناء الوطن الواحد في البلد الواحد من الأمة الواحدة. (يتبع)

  بقلم:علــــي شرطـــــاني

قفصـــة

تـــــونس

 


 

 

 


 

تونس في  09  نوفمبر 2007

هيئة تحرير نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية » :

 
أخيرا و بعد أن مكن المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ، و بطلب من البيروقراطية النقابية ، السلطة من الاحتفال بالسابع من نوفمبر، قرر تحت ضغط القواعد إرسال برقية الإضراب و قد تأكد بأن النظام غير مستعد لأن يجازيه على صنيعه هذا و لو بإعطائه اتفاقية هزيلة يسطر بها عورته أمام الرأي العام النقابي داخل القطاع. و إذ أن مناورات البيروقراطية النقابية و أسيادها و أولياء نعمتها داخل النظام تقتضي بأن تعطل نضالات القطاعات و الحيلولة دون أن تقوم هذه الأخيرة بإضرابات تصاعدية تربك النظام و تقطع حبل الود بينها و بينه فإنها تتصرف بطريقة تضرب بها كل نفس نضالي و لا تسمح بأكثر من إضراب أو اثنين في السنة و في كل قطاع و لهذا فنحن نراها تعطل انطلاق التحركات أكثر ما يمكن و تستجدي اللقاءات الصورية مع سلط الإشراف فحذاري من ذلك. أي أننا لا نستبعد أن تفاجئنا بلقاء صوري أو اتفاقية هزيلة في آخر لحظة تمضى بدون عرضها على سلطة القرار داخل القطاع و هي المجلس القطاعي. و لكن مناضلي القطاع لهم بالمرصاد و عل رأي المقولة الشعبية   » ما يصدقوا إلا ما إيعنقوا !!… ». و بهذه المناسبة نعيد نشر الملف حول التعليم العالي. كما لا يفوتنا الإشارة إلى ما آلت له حالة الأساتذة المطرودين عمدا نتيجة استقالة النقابة العامة للتعليم الثانوي و قد قرروا التعويل على أنفسهم و الدخول في إضراب جوع.          هيئة تحرير نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية » المصدر نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 32 ليوم 09 نوفمبر 2007


 

« شوف لي حل » و مسلسل السرقات العلمية بالجامعة التونسية

 
يبدو أن مسلسل السرقات العلمية بالجامعة التونسية أصبح يسير على إيقاع سلسلة « شوف لي حل » التي عرفت نجاحا جماهيريا منقطع النظير.ففي شهر رمضان من كل عام أصبح النظارة على موعد قار مع سلسلة جديدة  و أحداث طريفة يقف وراءها كاتب ماهر و مخرج مقتدر و ممثلين على درجة كبيرة من الكفاءة. و بالمثل أصبح الجامعيون على موعد شبه قار مع حلقات جديدة من مسلسل السرقات العلمية ,مسلسل يقف وراءه فاعلون مهرة و لصوص على درجة كبيرة من الحرفية و انعدام الضمير. هذا ما كشف عنه الناقد و الصحفي القدير السيد فرج شوشان في مقال نشره مؤخرا في جريدة الصباح بتاريخ 25-10-2007 , أثبت فيه بالدليل و الحجة تورّط أستاذ « جامعي » تونسي وهو السيد محمد الكحلاوي في فضيحة علمية من العيار الثقيل , تتمثل في سطوه على دراسة منشورة بمجلة «عالم الفكر» الكويتية (العدد الأول المجلد الثاني عشر، ابريل ـ مايو ـ يونيو 1981) (من ص 11 الى ص 74) بعنوان «أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع». وما كان من السيد الكحلاوي إلا أن نسخها نسخا مطابقا للأصل و نشرها في كتاب يحمل عنوانا جديدا وهو«الموسيقى العربية بالأندلس أشكالها، تأثيراتها في أوروبا».( صادر بتونس عن منشورات محمد بوذينة، الحمامات سنة 1998 ويقع في 117 ص من حجم 21×15 سم). و قد برهن الأستاذ فرج شوشان من خلال أمثلة كثيرة أنّ السيد الكحلاوي « اخذ النص بكامله (ما عدا بعض الفقرات)، بلفظه ومعناه، بموضوعه وأسلوبه، بتراكيبه وعناوينه، بترتيب فقراته، بأخطائه المطبعية التي أضاف إليها أخطاء أخرى، خصوصا عند نقل أسماء الأعلام والمدن المكتوبة بالحروف اللاتينية، وامتد الأخذ إلى الهوامش فنقلها الكحلاوي بحذافيرها مع بعض الخلط والتشويش أحيانا في ترتيبها ونسبتها « . وقد تفاعل النقاد والصحفيون مع الحدث, وتوالت ردود الفعل المستنكرة و المنددة بهذا الداء الذي بدأ يستفحل في جامعاتنا. (انظر الصباح بتاريخ 29-10-2007) لكن الطريف في الموضوع, أنّ المنتحل لكلام غيره أي المنتحل لصفة أستاذ جامعي تجرّأ و ردّ على مقال السيد فرج شوشان (الصباح 27-10-2007)و اعترف بسرقته محاولا تبريرها بأمرين اثنين: -وقوع الحدث في مرحلة سابقة عن دخوله الجامعة. -اختلاط الأمر على ناشر الكتاب المرحوم محمد بوذينة,الذي لم يميز-حسب زعم الكحلاوي- بين البحث الأصلي و ما ورد في مجلة عالم الفكر من دراسة مطولة عن الموضوع نفسه. وبذلك يكون السيد الكحلاوي قد أضاف إلى تهمة السرقة تهمة أخرى لا تقلّ خطورة و سفالة و هي الافتراء على الأموات.فهل يمكن أن يصدّق عاقل أنّ الناشر أقدم على نشر الكتاب دون أن يراجع مع صاحبه نسخته النهائية و دون أن يتفق مع « مؤلفه « على أرباحه و عائداته المالية. إنّ ردّ السيد الكحلاوي يدل على سذاجة ما بعدها سذاجة  و حماقة ما بعدها حماقة ,و هوأمر يدعونا إلى التساؤل عن المستوى الذهني و الأخلاقي الذي عليه بعض « الجامعيين »,كما يدعونا إلى التساؤل عن جدّية بعض لجان الانتداب و نزاهتها في فسح المجال لهذا الرهط من المنتحلين ليصبحوا مدرسين و باحثين في مؤسساتنا الجامعية.و الغريب في الأمر أنّ السيد الكحلاوي قد ضمّن ملف ترشّحه لخطّة  مساعد هذا الكتاب الفضيحة ,و نال ما نال من الجزاء و الإطراء و انتدب بعون الله و منّه أستاذا جامعيا يحاضر على منابر معهد الحضارة التابع لجامعة الزيتونة. و السؤال, ما الإجراءات التي ستتخذها الجامعة المذكورة تجاه هذا الفعل الشنيع , هل ستعتبر الأمر خارجا عن نطاقها أم ستفتح تحقيقا في الموضوع أم ستحيل الأمر على سيادة الوزير ؟ الحقيقة أنّ السرقة الجديدة التي كشف عنها السيد فرج شوشان هي حلقة من حلقات مسلسل طويل لم يجد من يتصدى لها و يضع لها حدّا. فالرأي العام الجامعي يذكر جيدا ما كشفت عنه بعض الأقلام منذ سنتين تقريبا من عملية سطو و انتحال غير مسبوقة في تاريخ الجامعة التونسية. و كانت « الدكتورة » منية الحمامي- أستاذة اللسانيات بكلية الآداب بمنوبة -هي صاحبة الشأن في الموضوع.ومقارنة بجنايتها فإنّ جناية الكحلاوي تعتبر جناية خفيفة و من صغائر الأمور. فقد برهنت تقارير المختصين و أعضاء اللجان العلمية المعنية بمناقشة أطروحتها أو ملف ارتقائها أنّ جميع أعمالها المنشورة و غير المنشورة تحتوي على مئات الصفحات المسروقة-نعم مئات الصفحات-.و قد و صل بها الأمرإلى حدّ نقل فصول كاملة بعناوينها و هوامشها و حتى أخطائها. و رغم جميع البراهين و الحجج التي مدّ بها المقرّرون السيد الوزير و الدالة على خطورة ما اقترفته هذه المنتحلة المتحيّلة,و رغم تناول الصحف المحلية و الأجنبية و مواقع إلكترونية عديدة هذا الموضوع,  فقد وجدت كلّ الحماية و الرعاية من لدن بعض المسؤولين من الإداريين و الأساتذة , فتقرّر منحها شهادة دكتورا الدولة ثم تقرّر في مرحلة لاحقة ترقيتها إلى رتبة أستاذ محاضر, و قد يتقرّر ترقيتها إلى رتبة أستاذة متميزّة(émérite) في قادم الأيّام. و لا يشكّ أستاذ واحد ممّن اطّلعوا على ملف  منية أنّها بالفعل أستاذة متميزة, لكن في فن السرقة و الانتحال و الغشّ .و لا فرق في الحقيقة بين السيد محمد الحمامي و السيدة منية الكحلاوي إلاّ في الدرجة,فهو مبتدئ و هي متمرسّة, و في ملفه سابقة و في ملفها سوابق . نضيف إلى ذلك أنّ الكحلاوي ردّ على منتقديه ردّا بائسا لا محالة ,لكنّه يدلّ على استشعاره للخطر المحدق بمستقبله « العلمي » و الصحفي .أمّا الحمّامي فقد لاذت بالصمت  المطبق استقواء وعملا بنصائح بعض « الحكماء » ممّن استماتوا في الدفاع عن أكبر فضيحة علمية في تاريخ التعليم العالي في تونس. و الخوف كل الخوف أن يؤسّس السيد الكحلاوي الحمامي مع السيدة منية محمد معهدا مختصا في فنون الانتحال العلمي .ومن يدري لعله يجد الرعاية و التزكية ممن راهنوا وما زالوا على الرداءة الأخلاقية و العلمية . و في انتظار أن يجد المسؤولون عن شؤون التعليم العالي ببلادنا « حلاّ » عاجلا لهذه المعضلة نضم صوتنا إلى صوت فرج شوشان في ضرورة تطوير تشريعاتنا لحماية المؤلفين و ردع المنتحلين و المنتحلات و ذلك في المستويات التالية(كما ورد في خاتمة مقال فرج شوشان): « في مستوى التشريع: فقانون سنة 1994، عدد 36 المتعلق بالملكية الادبية والفنية يحتاج اليوم الى تحيين وتحسين واضافات وتوضيحات بالخصوص على ضوء تجربة المؤسسة التونسية لحماية حقوق  المؤلفين الميدانية وتطبيقات المحاكم العملية وتجارب المؤلفين ومطالبهم وتطور القانون الدولي. » ـ » في مستوى تنفيذ الاحكام وعدم الاكتفاء بانتظار شكوى المتضرر. » « ـ في مستوى نشر ثقافة حقوق المؤلف في المدارس والمعاهد والجامعات. » ـ » في مستوى ايجاد حلول  عملية وتكنولوجية للكشف عن الرسائل الجامعية المنتحلة وتسليط  عقوبات جامعية على المنتحلين. » و بوحي من هذا الاقتراح الأخير نهمس في أذن كلّ المنتحلين أنّ العقوبة الحقيقية لكلّ من يعتدي على حرمة الجامعة و البحث العلمي ,هي نظرة الاحتقار التي ستظلّ تلاحقهم أينما حلّوا ,مع ما يعنيه ذلك من تجاهل جميع الهيئات العلمية المحترمة لهم.و لن تنفعهم لا العنتريات ولا التهديد ولا الوعيد ولا الاحتماء بسلطة هذا أو سطوة ذاك. و أخيرا إنّ أمثال الكحلاوي و الحمامي و محمد و منية خلايا سرطانية في جسم الجامعة و من حسن الحظّ أنّ أمثال السّيد فرج شوشان قادرون على تشخيص هذه الخلايا في الإبّان , أمّا استئصالها فمسألة وقت لا غير.    فرج بن سالم


أحبّك أيّتها الخضراء

 
ظننت يومها أنّي لن آسف على فراقها مادامت مكبّلة منحنية الرّأس، ومادامت كرامتي فيها مهدورة وآدميتي فيها مستباحة. لكنّ الحنين إليها تملّكني وحبّي لها استعصى عن الترويض. واكتشفت منذ اللّحظات الأولى لفراقها، أنّها خضراء دائما، وأنّ عطاءها يتضاعف كلّما لوّح من عقّها من بنيها بلباس الجوع والخوف. اكتشفت أنّ خصوبة تربتها وعذوبة مائها ونقاوة هوائها، أكبر من أن يدنّسها عاق. هذا ما قرأته في تاريخها الطويل، وعايشته في واقعها المزدحم بالإضاءات، فأدركت أنّني أخطأت يوم قرّرت ألاّ أعود إليها. لقد كانت لحظة انفعال، وكان عليّ أن أعتذر إليها، فكان هذا القصيد.   علي بوراوي

أخلفت وعدي. . . فاعذريني شعر: علي بوراوي أخلفت وعدي فاعذريني أنا لا أطيق فراق من أحببت مهما عاتبوني ولا أروم النّوم إلاّ في رحابك فأنت حصني ومرتعي ورضاك يا أملي هو حِزبي وديني   ستظلّ بسمتك التي أسقَـيْـتِنِيها       ونهلت من فيحائها في صدر أمّي بلسما يحيي مواتي في البحار وفي الصّحاري ونورها يعلو جبيني   ويظلّ ماؤك كوثرا يتدفّق في داخلي خصبا كما أنت أردت لم حرمتِ البعض منه، فعقّك؟ أو َترتضين صنيعه المشؤوم؟ بالله اصدقيني   أنا قد صدقتك وانحنيت لطهرك يا تونس منذ التقينا فهل قبلتِ بما أراد الماكرون؟ أم أكرهوك، فقيّدوك وصفّدوني؟   أنا لم أرُم أرضا سواك ولم أجد عطرا يوازي تربة الخضراء في غير حِـماك فكيف تُخرج أرضك شوكا يشتّت إخوتي ويصيب عن حقد عريني؟ وكيف ينتج زهرك المختوم، سمّا؟ ينبت فينا الأعاصير ويغتال بذور الياسمين   أم أنت تختبرين طاقة صبرنا؟ فلقد صبرنا وانتصرنا وانكسرنا ونهضنا نطرد الدّنس الخبيث فخفّفي بالله إنّا لا نطيق مذلّة أو واصلي الضّغط علينا . . . ودمّريني.   وتوعّدي قلبي الذي يحيى برؤيتك إذا شئت فأنت نوره في الصباح وفي المساء وفي الضجيج وفي السكون.   وعلّميه البعد عنك إن استطعت وإن أردت فقد عصاني ألف مرّة مريه توّا بالرحيل فإنه يهوى أوامرك وإن شقّت ولا يرضى حنيني.   مُريه، إنّي قد عييت وجفّ ريقي وزاد في العصيان أشواطا وما سمع أنيني.   قولي له إنّي الممدّد في الفراش لما جرى وأنا المعذّب بالرحيل نعم أنا وأنا المهدّد في سكوني   شريان عمري ينزف عمرا فلا تشمت بي الأعداء يا قلبي الألوف وكن مُعيني   مالي أراك مزمجرا كالطفل يغضب من نصيحة أمّه؟ ويصيح في الأهل: دعوني.   مالي أراك تولول مما أقول؟ وتنظر شزرا إليّ فهل عققت أصالتي وعقرت أصناف المجون؟   ردّيه بالله إلي تربت يداك فلقد تمرّد منذ أن حاولت صرفه عن لقاك على قراري ولا يرى أحدا سواك كلّمته، أخلصت في النّصح له، ورجوته فإذا به سكران مشلول الإرادة من هواك فكلّميه بربّك وطمئنيه ليطمئنّ فإنّه لا يرتضي أبدا سواك   فأنت أنت طبيبه، ودواؤه وتلطّفي معه، كما أنت ففي روضات قلبك يستريح اللطف من عنت الحياة وفي دجاك   وأكرميه فإنّه قد ذاق ألوان المذلّة في الفراق وهو العزيز بن العزيز أحبّك وتشرّب في القلب حبّات هواك وجاءني يرجو لقاك   أصغت إليّ حبيبتي ثمّ انحنت تحنو عليّ بصدرها لتكفكف دمعا بعيني   قالت تمهّل فالعقوق أصاب من ذريتي ما قد رأيت ولم تر حذّرتهم لكنّهم لم يسمعوا بل أمعنوا في مكرهم وتنكّروا حتى بكت من هول ما فعلوا جبالي الشّاهقات وماء أوديتي، وطيني   أغصان أشجاري تجمّد ماؤها والسّحب ضجّت من لهيب عقوقهم وسماؤها فكشفت للملإ براءتي منهم ونزعت ما هم ألبسوني وبترتهم عن ملّتي لأذود عن نسَبي وديني   لا تبتئس أبدا بما صنعوا ولا تحزن، وصابر ألا تراهم يحزنون إذا زها في الجوّ طائر ويكفرون بكلّ عيش إذا هوى صنم لجائر ويمكرون بكلّ حرّ ويفرحون بكلّ فاجر ويصعقون إذا تفتّح زهر بستان مجاور فنسيمه الحلو الشذيّ يصيبهم بالرّبو والغثيان والرّمد المهاجر فاغرس الورد وكبّر يا ورود الطّهر هيّا عطّريني مالك يا أيّها الورد فقد غبت طويلا قال: كلاّ إنّكم غيّبتموني عندما طلّقتم الجدّ أنا الجدّ قريني. باريس في 07/5/2004

إفعل ما شئت لن تهزم الأقدار

عبدالرحمان الحامدي

 
إفعل ما شئت لن تهزم الأقدار     إغتصب وطني وأهزم فيه الأخيار    إغتل عقولا وسلط عليها الأشرار   إجعل البلد بواحا لقومك بالليل والنهار    اخنق الكلمة في حلق الرجال فلا تلد أحرار    وإشرب على نخب الضحايا كأس الإنتصار    وبع الوهم لمن صيرت أحلامهم غبار    بمعسول وعود مصيرها الإحتضار    مزق ما بقي في بلدي من إصرار    دمر الفكرة بالحديد والنار   اجعلها عقيما لا تلد أنوار    أجهض العشق في وطني وازرع الإنتحار      اجلد عزيمتي بسوطك   وارجم إرادتي بالأحجار      واجعل من آهاتنا درسا للإعتبار    واخنق كل صرخة تشكوك للقهار    وإجعل قبلتك من لا يرهب الجبار    إفعل ما شئت لن تطال نجوم السماء   ولا شمس النهار    كم نبتة جللت قبور ضحاياك من الأبرار      كم آهة شكتك إلى العزيز الجبار    كم دمعة سالت فاحترقت من وهجها أزهار      أعل ما شئت في الزمن فلن تهزم الأقدار    لي دعوات أشد بها أزري في الأسحار    أدعو بها ربي قاهر الأشرار    عساه يتخذ فيك قرار    توقف و إلا   أين  الفرار؟   ستلفظك مزابل التاريخ إلى جحيم ليس له قرار    فتصير بدورك قصة للإعتبار    يومها لن تجني إلا العار    لن تجني إلا العار   هذه القصيدة الثانية  من وحي ذكرى مرور عشرين سنة على حكم سبعة نوفمبر 1987   سويسرا في 10-11-2007

 


  تونس 09 نوفمبر 2007 

رسالة إلى النقابيين المعارضين لحملة التجريد وإلى المحالين منهم على لجنة النظام

 كي لا نبقى نراوح في نفس المكان ثم نسلّم

 
بقلم : بشير الحامدي 1 ـ ملاحظات لابد منها على الاحتجاج ضد حملة التجريد الذي وقع يومي 8 و9 نوفمبر بتونس العاصمة ـ الحضور كان ضعيفا ولم يكن في مستوى الحدث وأهميته ولا يمكن أن يعكس ذلك غير خلل في طريقة عمل من أخذ على عاتقه التحضير لهذا الاحتجاج وهو أمر قد يتسبب إن تواصل في إفشال أي تحرك قادم حول هذا المحور.  ـ انحصر الحضور في أغلبه في نقابيي جهة تونس الكبرى وتغيب مناضلو الجهات. ـ عديد النقابيين الموقوفين عن النشاط النقابي لم يكونوا من بين الحاضرين في التجمع وهو أمر له دلالات كثيرة … ومهما كانت الأسباب فتغيّب هؤلاء النقابيين يضعف الاحتجاج ويضع مصداقية المتغيبين في الميزان ولا يخدم في الأخير غير البيروقراطية. ـ  مثلما صمتت أغلب الهياكل النقابية عما يجري إلى الآن داخل الإتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا حول حملة التجريد لم تحضر هذه الهياكل أيضا هذا التجمع الاحتجاجي ولا أحد من الذين تداولوا على الكلمة تدخّل باسم الهيكل الذي ينتمي إليه وهو أمر لا يعكس بالطبع غير موقف متذيل بالضرورة للبيروقراطية النقابية تمارسه هذه الهياكل بما فيها الهياكل التي تنسب نفسها لليسار النقابي ولم تحرك ساكنا. ـ النقابيون المعارضون لحملة التجريد بمن فيهم المحالون على لجنة النظام مازالوا                     يراوحون في نفس المكان ويتعاطون مع المسألة بـ: le moindre effort (عرائض تجمعات) وهو لاشك مسار لا يمكن أن يؤدّي [إن لم يطوّروا من أشكال الاحتجاج ولم يعملوا على تعبئة أوسع] لغير تسليم النقابيين الموقوفين عن النشاط بالأمر الواقع أو قبول تسوية مهينة تفرضها البيروقراطية وقد لوحت بها بالفعل وتتمثل في أن يعتذر المحالون على لجنة النظام عما قاموا به. ـ معارضة حملة التجريد كان من المفروض أن تنطلق أوّلا برفض النقابيين المحالين على لجنة النظام المثول أمامها والمناداة بحلها باعتبارها ليست إلاّ أداة قمع بيد الجهاز البيروقراطي المركزي المتحكم في الحركة النقابية وأهدافها واضحة في ضرب وتلجيم كل نفس نضالي وتاريخها شاهد عليها وهي ليست مستقلة وبالتالي فلن تكون لا منصفة ولا عادلة والمثول أمامها ولو لتوضيح الموقف لا يجدي في شيء. ـ قبول النقابيين الموقوفين على النشاط المثول أمام لجنة النظام يطرح إشكالات هذه أهمها. الأول: لِمَا لم يناقش المحالون أمر مثولهم من عدمه في حلقة أوسع مع النقابيين المعارضين لحملة التجريد لاتخاذ موقف جماعي يلتزم به الكل ويعملون على أساسه من أجل وقف هذه الحملة!!. الثاني: لماذا نمثل أمام لجنة النظام ونحن نعرف أن ملف الإحالة كله مفبرك ومؤامرة ومجرد تعلة للتجريد والإقصاء عن الفعل النقابي؟. الثالث: كيف سيقع التعاطي مع القرارات التي ستتخذها هذه اللجنة وقد قبلنا المثول أمامها؟ أوَلاَ يعتبر المثول أمامها في حدّ ذاته ومن حيث المبدأ اعترافا بها كهيكل شرعي ومستقل لفض أي نزاع ويستتبع ذلك ضرورة التسليم بمقرراتها أم أننا سنمثل أمامها ولكن لن نعترف بما ستقرره!!. 2 ـ من أجل خطوة إلى الأمام لايمكن المجادلة على أن التحركات من أجل وقف حملة التجريد مازالت إلى اليوم موسومة بالعفوية وبالتالي فالبيروقراطية متمادية في نهج التصفية والتجريد ولا مستجد على الساحة النقابية قادر على جعلها تراجع موقفها إلى حدّ اليوم .ولا شك ستستمر إن لم تتمكن المعارضة النقابية من تنظيم صفوفها وتجاوز عفويتها بالانخراط بالفعل في مواجهة هذه الفئة من البيروقراطيين لوقف تماديها في تفعيل محاكم تكميم الأفواه محاكم التجريد.لذلك نقول أن مرحلة النضال بالعرائض والكتابات والتجمعات وعلى أهميتها لم تعد اليوم كافية للمواجهة وبالتالي علينا المرور إلى أشكال أرقي للتعبير عن احتجاجنا ورفضنا لهذه الحملة وتمسكنا بإيقافها لذلك علينا أن نبدأ فورا [وهذه مهمّة العناصر المعارضة لحملة التجريد والمنتمية لهياكل منتخبة والمستعدّة للعمل وكل المناضلين من القواعد] بتكوين لجان قطاعية في كل جهة تعمل على بتعبئة أشمل تتوج بتنظيم اعتصام في مقرات النقابات العامة في العاصمة وفي مقرات النقابات الجهوية في الجهات على الأقل في قطاعي التعليم الإبتدائي والتعليم الثانوي ولا تنفضّ هذه الإعتصامات إلاّ بإعلان البيروقراطية عن وقف هذه الحملة.    بشير الحامدي  المصدر نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 32 ليوم 09 نوفمبر 2007      Liens : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/          http://groups.google.com/group/democratie_s_p

 


 

 بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين  الرسالة رقم 335 على موقع تونس نيوز

حرية الرأي والتعبير أكد عليها رئيس الدولة في خطابه الأخير في الذكرى العشرين للتحول وقال لا مجال فيها للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد ولا مجال للظلم والقهر

 
بقلم محمد العروسي الهاني تونس في 2007/11/10
إن المقالات التاريخية التي ساهمت بها طيلة عامين ونصف عبر هذا الموقع الهام تونس نيوز لها أكثر من مغزى وأبعاد حضارية وأخلاقية وتاريخية ووطنية خاصة التي وجهتها في شكل رسائل مفتوحة إلى سامي رئيس الدولة والتي نشرت على موقع الانترنات دون رقابة ذاتية أو مقص حاد يتابع الكلمات وتنقض على خيارها و تم ّنشرها بأمانة أخلاقية إعلامية بمفهوم الأمانة للإعلام والحمد لله أنعم الله على شعوبنا العربية برحمة الإعلام الإلكتروني الذي أصبح لا يخفي كبيرة ولا صغيرة ولا شاردة ولا واردة إلا ذكرها حسب ما أراد صاحبها بأخلاق عالية ووطنية صادقة وشكرا لدور الإعلام الإلكتروني وأني بهذه المناسبة الكريمة أتوجه بكل اعتزاز وفخر ونخوة بالشكر الجزيل لموقع تونس نيوز على دعمه لنشر الرأي الحر والفكر الحر والتشجيع المعنوي للكتاب وأهم تشجيع في اعتقادي هو حرية الرأي وعدم التدخل في شؤون الكاتب والمس من كتاباته أو الحد من حرية الرأي وهذا النهج الإعلامي السليم سواء كان على مواقع الانترنات أو في الصحافة المكتوبة لكن مازال الإعلام المكتوب بعيدا على هذا الأسلوب الحضاري المتطور وأن من أهم نتائج الإعلام الإلكتروني وأجدرها وأنفعها للناس هو فتح الطريق أمام الكتاب والقراء والمواطنين وقد تنفسنا الصعداء وفتحت الأبواب أمام النزهاء والمصلحين وتنوعت المقالات الغزيرة وأعطت نتائج ملموسة ولعل مقالاتي التي تشتمل على 335 مقالا أتت أكلها والحمد للله…وقد لمست في المدة الأخيرة أن مقالاتي التي يتابعها القراء الذين يتابعون موقع تونس نيوز أنهم معجبون بهذا الأسلوب الراقي في التعبير وحرية الرأي وأن ماورد في الرسائل المفتوحة التي وجهتها عبر هذا الموقع إلى سيادة الرئيس وخاصة الرسالة المؤرخة في 2007/10/17 والأجزاء التي تفرعت علها والتي احتوت على آراء ومقترحات جريئة شجاعة عددها 71 مقترح والحمد لله هذه المقالات التي ضمنتها في كتاب خاص يحتوي على 17 مقال سلمته أعني الكتاب إلى يد أمينة صادقة وطاهرة وقد وجدت طريقها إلى قصر قرطاج بأمانة ولمست عناية رئاسية هامة وتجاوب لهموم المواطنين ومشاغلم وهذا من قيم وثوابت الجمهورية السيادة للشعب وقد بشّر الرئيس يوم 7 نوفمبر في الذكرى العشرين للتحول بشّر و أعلن على عديد القرارات الهامة منها 9 مقترحات هامة وردت في الرسائل التي وجهتها لسيادته من 17 إلى 26 اكتوبر 2007 منها مزيد دعم الإعلام وما أدراك ما الإعلام ومهما كان من امر فإن سيادة الرئيس وضع يده على أسباب الضعف والتجاوزات وما أكد عليه في خاتمة خطابه هو أولا التمسك بخيارات بيان السابع من نوفمبر 1987 وثوابته ولا مجال للظلم والقهر ولا للتساهل في أموال المجموعة الوطنية ومكاسبها ولا مجال للرأي الواحد والفكر والواحد واللون الواحد…هذه المعاني وردت في مقالاتي الأخيرة خاصة بعنوان من وحي الذكرى خمسة مقالات نشرت عبر موقع تونس نيوز من 2 إلى 7 نوفمبر2007  بجرأة وشجاعة وفكر حرّ وقد تذكرت يوم 7 نوفمبر 2007 وأنا أستمع الساعة العاشرة ليلا إلى خطاب الرئيس في الذكرى العشرين للتحول تذكرت ما حصل لي في اكتوبر 2002 من جراء كتاباتي الشجاعة في الصحافة المكتوبة في زمان 50% من حرية الصحافة الكتوبة قبل غلقها عام 2004… وقد قال لي مسؤول وطني احترمه اسمه الأخ فوزي أن سي علي كلفني بالاتصال بكم وإعلامكم بتعليماته أنه غير راضي بمقالاتكم الأخيرة بوصفكم مناضلا دستوريا وكلام آخر….أجبته قل إلى سي علي كنت أودّ أن يمكنني من مقابلته شخصيا دون وساطة كي أتحدث معه بصراحة المناضل وقل له كل شيء تقدرون على فعله ونزعه بشتى الطرق إلا 3 أشياء هامة لا تستطيعون نزعها بأي ثمن :1 – الكرامة والشهامة- 2- الوطنية والشجاعة -3- الخبزة التي ساقها الله لعباده..قلت تذكرت يوم 7 نوفمبر 2007 والرئيس يخطب وعندما ذكر لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد قلت الحمد لله سيادة الرئيس أجاب صاحبنا هذا.. مع الملاحظ أن في اللون الواحد والحزب الواحد كان الفكر حر والرأي حر والحوار حر والنقاش حر في الحزب الحر.قال الله تعالى : » وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » صدق الله العظيم. ملاحظة : شتانا بين بن علي الذي أعلن على حرية الرأي و من اسمه علي الذي أراد إقصاء وتهميش أصحاب الرأي الحر وبدون تعليق….. محمد العروسي الهاني    هـ : 22 022 354


الشباب التونسي والانترنات

 
شادية سلطاني   لا شك أن الأنترنات أصبحت على قدر كبير من الأهمية إذ دخلت أدق تفاصيل حياتنا و قد قطعت تونس أشواطا هامة في هذا المجال اذ يشير تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2005 أن تونس تعتبر من اكثر الدول ديناميكية في استخدام التقنية الحديثة في العالم النامي كما بدا نمو اقتصاد الانترنت في تونس منذ 1991 اذ بلغ عدد مشتركي هذه التقنية سنة 2005 900 الف مشترك ويشكل دخل البلاد التونسية من هذا القطاع ما يزيد عن 2 بالمائة من إجمالي الناتج القومي الخام ويمكن بلوغ 8 بالمائة خلال هذه السنة 2007.   اذن و بالموازنة مع اهمية تقنية الانترنت في تونس وما باتت تحتله من حيز كبير في اهتمام سائر الشرائح الاجتماعية في بلادنا لا سيما الشباب منهم علما وان العديد من المراقبين لمظاهر التعامل الشبابي مع الانترنات، بقدر ما اشادوا بالاقبال الملحوظ على الخدمات المقدمة من قبل شبكة العالمي للمعلومات فقد نبهوا إلى بعض المخاطر والانحرافات التي وقع فيها مستعلو الانترنات وفئة الشباب على وجه الخصوص. لتسليط الضوء على هذه المسالة سألنا الشاب التونسي كيف يتعامل معها او فيما يوظفها نظرا لأهمية هذه الشريحة في تونس و التي تشكل اكثر من نصف سكان البلاد.   *التشات اولا ثم اشياء اخرى… نزار طالب يبلغ من العمر24 سنة سالناه عن سبب تواجده باحد المراكز العمومية للانترنت فاكد ادمانه على التشات او الدردشة خاصة مع الجنس اللطيف لما في ذلك من متعة على حد قوله تغنيه عن قضاء وقت فراغه مع اصدقاء السوء رغم الاسعار المرتفعة نسبيا لمعلوم الدخول للانترنات بالمقارنة مع ظروف الطالب المادية و التي غالبا ما تكون صعبة كما تستخدم الانترنات على حد تعبير هذا الشاب عموما في تحميل الاغاني والافلام والالعاب اي وسائل الترفيه.   *علاقة عمودية حياة طالبة لها من العمر 27 سنة عن الانترنت تقول انها اصبحت ضرورة ملحة اذ تتيح للفرد قضاء مختلف شؤونه دون التحرك من امام جهاز الكمبيوتر اما عنها فتقول ان علاقتها بها عمودية اذ نادرا ما تتردد على نوادي الانترنت من اجل استخراج معلومات تخص الدراسة نظرا لسعر ساعة الابحار في هذه الشبكة المتراوح بين 1200 و 1500 مليما وهي اسعار ليست بالهينة و تقول انه من حسن الحظ ان عديد الاساتذة يتعاملون بمنطق بضاعتنا ردت الينا ويوفرون علينا بذلك عناء البحث عن المعلومة من مصادر اخرى.   *الباك هو السبب… رجاء تلميذة بالرابعة ثانوي بما انها في سنة حساسة نسبيا اضطر والدها الى ربط الكمبيوتر الخاص بها بشبكة الانترنت لمساعدتها في الدراسة لكنها تعترف ان ذلك لا يلغي استخدامها للانترنت في الدردشة و ربط صداقات من مختلف دول العالم اضافة الى متابعة اخبار نجوم الفن و الكرة دون عناء البحث عنها في المجلات و الجرائد وفي النهاية الباك هو السبب. اذن هذه فئة من الشباب و التي يغلب على استخدامها للانترنت الجانب الترفيهي وهي في الحقيقة فئة واسعة من مجتمعنا التونسي و التي تعكس الوعي المحدود لهؤلاء الشباب و الذي لا يهتم في الامور الا بظاهرها لكن في المقابل هناك العديد من الاشخاص اهتمامهم بالانترنت اوسع و نامل ان يزيد عددهم حتى تصبح الاستفادة الجيدة من هذه التقنية سنة حميدة.   *لا وقت عندي للعب مهدي يبلغ من العمر30 سنة علاقته بالانترنت جدية بحتة اذ ان طبيعة عمله تحتم علية الابحار يوميا عبر شبكة الانترنت بما انه مصمم مواقع واب فاهتمامه بهذه التقنية لا يتعدى اطار عمله الذي يتطلب منه المثابرة و تطوير افكاره لتكون مطلوبة اكثر ويؤكد ان لا وقت لديه لاستخدام الانترنت في اللعب على حد قوله اذ وجب توظيفها للصالح العام و الخاص كما يجب استغلالها كوسيلة ارتقاء بالفكر والعقل.   *مدونتي تأخذ معظم وقتي عادل شاب قام بإنشاء مدونة وضع فيها خواطر تلامس الشاب العربي في مختلف أنحاء حياته وهو يوميا يقضي الساعات للرد على مختلف التعليقات التي تصله و التي غالبا ما تكون حسب قوله تعليقات جادة و تنم عن مستوى ثقافي هام يحظى به عدد مهم من الشباب العربي رغم حالة التهميش التي يعيشها لذلك فمعظم وقته في الإبحار بين المدونات كما انه مستاء من الرقابة المجانية التي تفرضها بعض الجهات على عديد المواقع والتي تكبل الشاب وتقف في وجه حريته في التعامل مع هذه الشبكة. خلاصة ما جاء على لسان جملة الشباب حول كيفية تعاملهم مع الانترنت نلاحظ وجود وعي كبير لدى الشاب التونسي بأهمية هذه التقنية التي اكتسحت العقول رغم استخدامه الخاطئ لدى الكثير من الأشخاص و لذا المطلوب مزيد توعية الشباب بأهمية هذه التقنية المعلوماتية وتوظيفها التوظيف الصحيح كما وجب التشجيع على الإقبال عليها من خلال التخفيض في أسعارها حتى تصبح في متناول الجميع مع ضرورة إخراج الأرياف من العزلة التقنية في ظل ثورة المعلومات عبر ربط القرى بهذه الشبكة.   (المصدر: صحيفة « الوحدة » (أسبوعية – تونس)، العدد 569 بتاريخ 10 نوفمبر 2007)


الممثل التونسي والأعمال الأجنبية: منطق التهافت

 
محمد بعد أن لفها بعض الصمت عادت قضية تصوير شريط « بين النهرين  » في تونس إلى السطح بعد أن تم تناول المسألة في حصة الصراحة راحة على قناة حنبعل وفي بعض الصحف الوطنية … وشريط بين النهرين هو من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية الBBC وتشارك في إنتاجه شركة إنتاج سينمائي تونسية هذا إلى جانب مشاركة بعض الممثلين التونسيين على غرار هشام رستم ، محمد علي النهدي وفؤاد ليتيم وغيرهم والشريط يصور سيرة وحياة الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين ويقوم بأداء شخصيته ممثل إسرائيلي … ودون العودة إلى حيثيات المسألة أو العودة إلى تباين وجهات النظر بين الذين عملوا في هذا الشريط وآمنوا به دون الإطلاع على سيناريو العمل أو الذين رفضوا العمل فيه على غرار الممثل علي بنور على إعتبار أن الشريط يسيئ إلينا كعرب ويسيئ إلى شخص الرئيس العراقي خاصة وأن من تقمص شخصيته ممثل إسرائيلي ….ولا ندري هنا على أي إعتبار وقع الإختيار على هذا الممثل ؟؟ في كل الأحوال قد فتح باب النقاش حول مسألتين هامتين بقيتا في إطار المسكوت عنه منذ فترة ليست بالقصيرة وكلا هما تهم الممثل التونسي المسألة الأولى تتعلق بموقف الممثل التونسي من بعض القضايا بصفته كمبدع فبعض الممثلين التونسيين بعتبرون أنفسهم بمنأى عن القضايا التي تدخل حسب رأي البعض في باب السياسة أو ما شابهها وهو ما يحد من قيمة معضلة حقيقية يمكن أن تفرغ الفن من معناه الحقيقي فنحن نسمع ونقرأ عن ممثلين وفنانين ومبدعين سواء من الشرق أو من الغرب من رفضوا العمل في بعض الاعمال المشبوهة او التي تتحالف وتتقاطع مع أفكارهم وتوجهاتهم وقناعاتهم …اما عندنا فإن الممثل حتى وإن رفض العمل في شريط ما فان السبب يبقى ماديا بالأساس فالممثل فؤاد ليتيم (ودون الدخول في منطق التخوين ) لم ير أي داع لرفض العمل مع ممثل إسرائيلي ولم ير في الشريط ما يسيئ إلينا كتونسيين وعرب؟ أما المسالة الثانية فتهم علاقة الممثل التونسي بالأعمال السينمائية الأجنبية التي يقع تصوير ها في تونس يسبب خصوصية مواقع التصوير والإستعانة ببعض الممثلين التونسيين في بعض الأدوار الصغيرة وأسباب إختيار تونس أو غيرها من البلدان هو لأسباب مادية بالاساس فالممثل التونسي يري في المشاركة في بعض هذه الأعمال فرصة عمل قوية لانعدام فرص العمل في أشرطة تونسية لقلتها ولاعتمادها على وجوه بعينها دون غيرها …وهكذا يقبل الممثل التونسي على هذه الأعمال دون معرفة توجهاتها وهي كثيرا ما تحمل بعض الإساءة لنا كعرب ومسلمين وتابعين لدولة نامية وهو فخ كثيرا ما يسقط فيه البعض في ضرب من التهافت خاصة وان العمل في أشرطة عالمية يبقى حلما لكل ممثل يود رسم مسيرة فنية محترمة… لكن هذا الحلم لايجب أن يكون على حساب رسالة الفنان لأن الفن رسالة إنسانية حقيقية او لا يكون … والظاهر انه أصبح من الصعب العثور على صفة فنان في هذه الأيام…   (المصدر: صحيفة « الوحدة » (أسبوعية – تونس)، العدد 569 بتاريخ 10 نوفمبر 2007)

مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات تنظم

المؤتمر الرابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر حول : الذكرى الثلاثون لأحداث الخميس الأسود (26 جانفي 1978 – 26 جانفي 2008)

تونس 25-26 جانفي/كانون الثاني 2008  التاريخ : 09/11/2007

 
نتيجة للدور الوطني الهام الذي اضطلعت به المركزية النقابية في مواجهة النظام الاستعماري، سواء على الجبهة الاجتماعية أو السياسية، كانت قد تبوأت في بداية عهد الاستقلال دور الشريك الفاعل في البناء الوطني, إذ ألحق العديد من إطاراتها بمختلف الهياكل الإدارية والتسييرية للدولة الوطنية الحديثة. غير أنه سرعان ما تبين أن المطلوب منها هو أن تكون تابعة وخاضعة لسلطة أحادية الرأس. وقد برز ذلك في العديد من المحطات بدءا من سنة 1956، عندما أزيح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقرار سياسي، ثم خلال سنة 1964 عرف الاتحاد وضعية نقابية لا يحسد عليها، ورغم تمنعه, بدا طيلة الستينات وما بعدها راضيا بموقعه ضمن قافلة الوحدة القومية. غير أن ما حدث خلال السبعينات هو أن ذلك التوازن القديم بين الاتحاد والحزب الحاكم قد اختل تماما، وصحبه خلل اجتماعي كبير في إطار سياسة اقتصادية ليبراية، أدت إلى القطيعة والتي كانت وراء أحداث الخميس الأسود في 26 جانفي/كانون الثاني 1978. لقد آذنت تلك الأحداث الدموية بدخول البلاد مرحلة جديدة من تاريخها، ولم يعد من المقبول أن تستمر الأساليب القديمة التي شرع في اتباعها منذ أكثر من عقدين آنذاك. وبالفعل كان من نتائج تلك الأحداث, أن فتح المجال أمام التعبير الحر، وهو ما أفضى في الأخير إلى الاعتراف بالتعددية السياسية. في هذا السياق فتحت مؤسستنا في إطار سيمنارات الذاكرة الوطنية التي نظمتها، ملف أحداث 26 جانفي 1978، بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من مواقع مختلفة، وقمنا بنشر ما دار خلال ذلك السيمنار من نقاشات. كما تناولنا نفس الأحداث بصفة عرضية في مناسبات أخرى, مع عدد من الفاعلين على الساحة النقابية. أما وقد انقضت اليوم ثلاثون سنة كاملة على تلك الأحداث، فنذهب إلى الاعتقاد أن الباحثين والمؤرخين والفاعلين النقابيين بإمكانهم أن يدلوا بدلوهم حول تلك الأحداث المأسوية التي تعتبر من أعنف ما عرفته بلادنا خلال القرن العشرين. وفي هذا الإطار فإننا نقترح لعقد هذا المؤتمر المحاور التالية: – اتحاد الشغل من التبعية والتهميش إلى الاستقلالية والفاعلية ؛ – الليبرالية الاقتصادية والانغلاق السياسي ؛ – الأجيال النقابية الجديدة وتجديد العمل النقابي ؛ –                            تداعيات ونتائج أحداث 26 جانفي 1978. وعلى الراغبين في المشاركة العلمية, التفضل بملء استمارة المشاركة المصاحبة, وهناك رسم رمزي سيحدد لاحقا,  شاكرين اهتمامكم وعنايتكم والسلام.   أ. د. عبد الجليل التميمي   المؤتمر الرابع والعشرون لمنتدى الفكر المعاصر حول : الذكرى الثلاثون لأحداث الخميس الأسود (26 جانفي 1978 – 26 جانفي 2008) تونس 25-26 جانفي/كانون الثاني 2008   *** استمارة مشاركة الاسم واللقب :………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. المؤسسة التي يعمل فيها المدعو : …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. عنوانها ورقم الهاتف والفاكس  : ورقم بريدها الإلكتروني :  ………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان الشخصي للمدعو ورقم هاتفه ورقم بريده الالكتروني خلال كامل السنة : …………………………. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. عنوان البحث : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. لغة البحث : ……………………………………………………………………………….. التاريخ : الإمضاء     بمناسبة مرور مائة سنة على الانقلاب العثماني (1908-2008) مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات واللجنة العربية للدراسات  العثمانية تنظمان المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات العثمانية حول: أولا : الدور السياسي والثقافي للنخب العربية وحركية القوميات والإصلاحات في العصر الحميدي ؛ ثانيا : الدراسات التاريخية المقارنة عن الإدارة والاقتصاد وضرب العملة في الإيالات العربية. تونس : 09-10-11 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ***   التاريخ : 09/11/2007 اتجهنا خلال مؤتمراتنا العالمية السابقة للدراسات العثمانية إلى معالجة عدد من الإشكاليات المتنوعة التي مست مختلف أرجاء الفضاء الترابي العثماني، وغطت زمنيا الفترة الحديثة أساسا إلى منتصف القرن التاسع عشر. والحقيقة أن الفترات اللاحقة ومن بينها خاصة العصر الحميدي, تتوفر على مجال رحب للدراسة والبحث نظرا لتعدد مصادر تاريخية هامة, لم تكن متوفرة من قبل, وهي الصحافة التركية أو العربية أو الأجنبية، فضلا عن أرشيفات الدول الأوربية. ولا شك أن جذور المواقف المشوبة بالحذر والتي تكيف علاقات تركيا المعاصرة مع البلدان التي كانت تشكل سابقا العالم العثماني، تعود في كثير منها إلى تلك الفترة بالذات. وهو ما يستوجب الدراسة العلمية من قبل مختلف المؤرخين المتخصصين من تركيا والبلاد العربية والبلقان. وإلى جانب هذا المحور الذي نطرحه بمناسبة مرور مائة سنة على الانقلاب العثماني وسقوط السلطان عبد الحميد الثاني، فإننا نقترح بالإضافة إلى دراسة العصر الحميدي, تعميق الدراسات التاريخية المقارنة بين مختلف الإيالات العربية أثناء العصر العثماني، وهو التوجه الذي ما فتئ يؤتي ثماره عند تطبيقه على مجالات جغرا-تاريخية أخرى. ولا شك أن اعتماده من قبل المؤرخين في الدراسات العثمانية, من شأنه أن يثري معارفنا عن الإدارة والاقتصاد في مختلف العهود. وعليه لتأطير هذه الإشكاليات, نقترح المحاور التالية : أولا : دور النخب العربية السياسي والثقافي وكذا القوميات في العصر الحميدي : 1- العهد الحميدي 1874-1008 : – النخب العربية في إستانبول وآليات تحركها الثقافي والسياسي. – الزحف الاستعماري الأوربي وموقف الدولة العثمانية منه ؛ 2- الانقلاب العثماني : – المركزية واللامركزية وتداعياتها ؛ – حركية القوميات وتوجهاتها الإيديولوجية في البلاد العربية ودول البلقان؛ – الحراك الإجتماعي وتعبيراته من خلال الجمعيات والأحزاب والصحافة. ثانيا : الدراسات التاريخية المقارنة عن الإدارة والاقتصاد وضرب العملة في الإيالات العربية : – الإدارة العثمانية ورهاناتها ؛ – الاقتصاد : محاولات النهوض الاقتصادي في ضوء التجارب الأوربية ؛ – العملات في العالم العثماني : مؤشرات التطور والتدهور. تجدون طي هذا بطاقة مشاركة, فالرجاء التفضل بملئها وإرجاعها إلينا مع الشكر على اهتمامكم وتواصلكم العلمي. ودعوتنا مفتوحة لكل المتخصصين العرب والدوليين للمشاركة في هذا المؤتمر, وهناك رسم للمشاركة سوف يحدد مبلغه لاحقا, وسيبلغ الجميع بأي معلومات في هذا الصدد. فالرجاء الاتصال بالمؤسسة ومراسلتها لاستلام آخر المعلومات حول المؤتمر, والسلام. أ. د. عبد الجليل التميمي بمناسبة مرور مائة سنة على الانقلاب العثماني (1908-2008) المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات العثمانية حول: أولا : الدور السياسي والثقافي للنخب العربية وحركية القوميات والإصلاحات في العصر الحميدي ؛ ثانيا : الدراسات التاريخية المقارنة عن الإدارة والاقتصاد وضرب العملة في الإيالات العربية.   تونس : 09-10-11 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ***   استمارة مشاركة الاسم واللقب :……………………………………………… ……. …………………………………………………………………. المؤسسة التي يعمل فيها المدعو : …………………………………… ………………………………………………………………… عنوانها ورقم الهاتف والفاكس  : ورقم بريدها الإلكتروني :  ……………. ………………………………………………………………… العنوان الشخصي للمدعو ورقم هاتفه ورقم بريده الالكتروني خلال كامل السنة : …………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. عنوان البحث : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. لغة البحث : ……………………………………………………………………………….. التاريخ : الإمضاء


أعلمنا السيد زياد الهاني أن النّـقـابـة الـوطـنـيّـة للصّـحـفـيّـيـن التّـونـسـيّـيـن قد أودعت ملفها لدى ولاية تونس يوم الجمعة 9 نوفمبر 2007 وتسلمت وصل الإيداع القانوني من الجهات المعنية.

  النّـقـابـة الـوطـنـيّـة للصّـحـفـيّـيـن التّـونـسـيّـيـن

 
القـانـون الأســاســــي   العنوان الأول : التّكوين – التّنقيح – الإعلام   الفصل 1 : تكوّنت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو يتفقون على هذا القانون نقابـة مهنية مستقلّـة أطلق عليها اسم <<النقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين>> وهي خاضعة للقـانـون عدد 27 لسنـة 1966المؤرخ فـي 30 أفريـل 1966 المتعلق بإصـدار مجلة الشغـل، والأحكام التالية:   الفصل 2 : تهدف هذه النقابـة إلى : o   جمع شمل الصحافيين. o الدفاع عن حقوق الصحافيين الماديّـة والمعنويّـة،o  خاصة بحمايتهم من كل التجاوزات للقانون والضغوط التي يتعرضون لها في ممارستهم لمهنتهم. o صيانة المهنة الصحافية وضمان احترام ميثاق شرفها. o السهر على النهوض بمكانة الصحافي. o الدّفاع عن حرّية الرأي والتعبير وخاصّة حرّية الإعلام والصحافة. o التّـفـاوض وإبرام الاتّفاقيات باسم الصّحافيين.   الفصل 3 : مقر النقابـة بتونس العاصمة ويمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقله في نفس الدائرة إلا أنه يتعيّن عليها إحاطة الوالي أو المعتمد ووزير الداخلية علما بذلك في ظرف 15 يوما. الفصل 4 : مدّة النقابـة غير محدودة.   الفصل 5 : يجب على المكتب التنفيذي في ظرف خمسة عشر يوما من التأسيـس أن يدرج إعلانا بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية ينص فيه على اسم النقابـة وهدفها ومقرّها الاجتماعي وكذلك على بيانات تسليم وثائق تأسيسهـا للإدارة.   الفصل 6 : يلتزم مسيرو النقابة بأن يعلموا الإدارة في ظرف شهر حسب القانون بجميع التغييرات التي أدخلت على مكتبها التنفيذي ويجب على المكتب الذي أعيد انتخابه إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في أجل لا يتجاوز الشهر. كما يجب على النقابة أن تعلم تلك السلط وفي نفس الظروف المتقدمة بكل التغييرات الطارئة على مقرها المركزي كما يشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالنقابة.   الفصل 7 : إن التنقيح الذي يدخل على هذا القانون مدة نشاط النقابة لا بد أن يقع إعلام الإدارة به حسب الطريقة المبينـة في الفصل 250 من مجلـة الشغـل.   العنوان الثاني : التركيب – الانخراط – الرفت – الموارد   الفصل 8:      تتركّب النقابة من : 1)    أعضاء عاملين. 2)    أعضاء منتسبين. والعضو العامل هو الذي يتعاطى عملا صحافيا ويباشره بصورة فعلية ومنتظمة ودائمة في مؤسسة صحافية أو بصورة مستقلّة في عدّة مؤسسات ويكون مورده الأساسي متأتيا من ذلك العمل. وللعضو العامل وحده حق المشاركة فيما حددته الفصول الموالية. و تسقط العضوية عند إلحاق الصحافي بمؤسسة غير صحافية على أن يسترجع عضويته عند عودته لمباشرة المهنة الصحفيّة.     و لا تسقط العضوية عند طرد الصحافي بصورة تعسفية. العضـو المنتسـب تضبـط صفتـه فـي النظام الداخلـي.   الفصل 9 : لتحديد قائمة الصحافيين الذين لهم حق الحصول على صفة العضو العامل يضبط المكتب التنفيذي وفروع النقابـة المنصوص عليها في الفصل 20 و المكتب التنفيذي في حالة عدم وجود فرع في مؤسسة أو جهة ما قائمة الصحافيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 ويتم تعليق القائمات بمقرّ النقابـة ويمكن الاعتراض لدى المكتب التنفيذي على تلك القائمات لإضافة من وقع  السهو عن ذكر اسمه أو لشطب من تمت إضافته بدون وجه حق في أجل لا يتجاوز 15 ماي من كل سنة. ويقرر المكتب التنفيذي في ظرف شهر إسناد أو عدم إسناد البطاقة للمعترض أو المعترض عليه ويكون قرار المكتب التنفيذي قابلا للطعن  في ظرف خمسة عشر يوما لدى المكتب التنفيذي الموسّع المنصوص عليه في الفصل 24 الذي يبت بصورة نهائية في الموضوع.   الفصل 10: معلوم الاشتراك السنوي 30 دينارا للعضو العامل والعضو المنتسب. ويمكن تعديله بقرار من المؤتمر العام. ويعفى طلبة المرحلة الثانية لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار المسند لهم عضوية منتسب من دفع معلوم الانخراط كما يمكن تسليم سندات دعم بدون تحديد للمقدار وتلقّي التبرّعات والهبات حسب شروط يضبطها النظام الداخلي بما لا يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل. ويتوقف الانخراط بالنسبة للتجديد في 31 مارس من كل سنة إدارية جارية ويتواصل بالنسبة للمنتدبين الجدد في العمل الصحفي أو لمن استأنفوا عملهم الصحفي بعد فترة الإلحاق إلى موفّى شهر ديسمبر من نفس السنة. ويتوقّف الانخراط في كل الحالات قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر وإذا لم يتوفّر النّصاب القانوني لعقد المؤتمر ووقع تأجيل الجلسة لا يفتح باب الانخراط من جديد في الفترة الفاصلة بين الجلستين. ويفتح باب الانخراط من جديد بعد المؤتمر.   الفصل 11 : يفقد صفة العضوية في النقابـة كل : 2)     من قدّم استقالته ووجّهها في مكتوب مضمون الوصول إلى رئيس النقابـة، 3)     من لم يجدّد انخراطه، أو انخرط بهيكل مواز لهذه النقابة. 4)     من ألحق بمؤسسة غير صحافية. 5)     من صرّح المكتب التنفيذي برفته من أجل غلطة فادحة تنال من شرف المهنة حسبما ينص عليه النظام الداخلي وميثاق الشرف وذلك بعد قرار من المكتب التنفيذي الموسّع. ويجتمع المكتب التنفيذي الموسّع بدعوة من المكتب التنفيذي ويدعو المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول للحضور لديه للإدلاء ببياناته في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الدعوة له ولا يمكن للمكتب التنفيذي تقرير عقوبة أرفع من التي يقررها المكتب التنفيذي الموسّع. ويحقّ للمعني بالأمر إذا حضر تقديم دفاعه. وقرار الرفت لا يكون نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر. وعلى المكتب التنفيذي أن يثير أمام المؤتمر وجوبا كل قرارات الرفت التي اتخذت بين مؤتمرين.   الفصل 12: يحجّر على النقابـة القيام بنشاطات وتنظيم مهرجانات المقصـود منها توزيع أرباح       على أعضائها.     العنوان الثالث :   النظام الإداري   الفصل 13 :   يدير النقابـة لمدة ثلاث سنوات مكتب تنفيذي متركب من 9 أعضاء ينتخبهم الأعضاء العاملون والحاملون وجوبا لبطاقة انخراط في سنة المؤتمر. وتتركب هيئة النقابة من : 1       رئيس 2       كاتب عام 3       كاتب عام مساعد مكلّف بالحرّيات الصّحفية 4       أمين مال 5       أمين مال مساعد 6       عضو مكلف بالنظام الداخلي 7       عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية 8       عضو مكلف بالشؤون المهنية والرسكلة والثقافة 9       عضو مكلف بالعلاقات الخارجية ولا يحق لأي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي تحمّل المسؤولية أكثر من دورتين نيابيتين متتاليتين.   الفصل 14 : كل خدمات أعضاء المكتب التنفيذي مجانية : 9        الرّئيس : يمثّل المكتب التنفيذي لدى المحاكم وينطق باسمه ويسيّر أعماله وينفّذ مقرّراته كما يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي الموسّع والجلسة العامة التي تضبط مهامها الفصول الموالية. وصوت الرئيس مرجّح في حالة تعادل الأصوات. 10   الكاتب العام : ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض من المكتب التنفيذي وهو مكلّف بمسك دفاتر الجلسات وتحرير المراسلات ويساعده في المهام الكاتب العام المساعد وينوبه عند الاقتضاء. 11   أمين المال : مكلّف باستخلاص المال وصرف المدفوعات المأذون فيها من طرف المكتب التنفيذي ويحرص على استخلاص الاشتراكات بصورة منتظمة بتعاون مع العضو المكلف بالنظام الداخلي. ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات مرقّم كما يتعيّن عليه الاحتفاظ بكل مستندات الحسابات والمحافظة عليها، وبصورة عامة تصوّر واستنباط كل الوسائل الممكنة لزيادة مداخيل النقابـة وفقا للشروط المضبوطة في الفصل 12. وتتمّ عملية دفع وقبض المال مقابل إمضاء رئيس النقابـة وأمين المال معا. ويحـدّد النظـام الداخلـي مهـام بقيـة أعضـاء المكتب التنفيذي.   الفصل 15 : يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل نصف شهر على الأقل. تتّخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات وتسجل في الدفتر الخاص للجلسات. ويمكن ل المكتب التنفيذي بطلب من ثلث أعضائه أن يعقد اجتماعا استثنائيا له. وكل عضو من الأعضاء يتغيّب عن حضور جلسات المكتب ثلاث مرات متوالية بدون تقديم عذر شرعي يعتبر مستقيلا حسبما يضبطه النظام الداخلي.   الفصل 16 : للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابـة، باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر أو المكتب التنفيذي الموسّع وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11 ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابـة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي وشراء السندات والأثاث وبيعها كما يمكن له انتداب الموظّفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابـة.   الفصل 17 : يمكن للمكتب التنفيذي تكليف أحد أعضائه أو أحد منخرطي النقابـة لتمثيل النقابـة في مهمات خاصة وينبغي أن يصدر التكليف عن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي ويجب أن يوقّع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجّل في دفتر المداولات.   الفصل 18 : ينبغي على المكتب التنفيذي دعوة جلسة عامة بمعدل مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. ويقع إطلاع القاعدة الصحفية خلال الجلسة العامة على سير النقابـة.   الفصل 19 : يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال. لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسبما تضبطه الفصول الموالية.     الـفـــروع   الفصل 20 : تتكوّن في كل مؤسسة صحافية أو جهة لا يقلّ فيها عدد الصحافيين عن عشرة فرع تضبط مهامه في النظام الداخلي. ويتمّ انتخاب هيئة الفرع  من طرف الأعضاء العاملين في المؤسسة أو الجهة في جلسة عامة   يمكن أن يحضرها الأعضاء المنتسبون دون أن يكون لهم حق التصويت، ويشرف عليها أحد أعضاء المكتب التنفيذي.   الفصل 21 : تتكوّن هيئة الفرع من ثلاثة أعضاء إذا  تراوح عدد الصحافيين بالمؤسسة أو الجهة ما            بين 10 و30 وأربعة أعضاء فيما بين 30 و50 وخمسة أعضاء إذا تجاوز عدد الصحافيين بالمؤسسة أو الجهة 50 عضوا.   الفصل 22 : يجب أن يكون المترشح لعضوية هيئة الفرع حاملا لثلاثة اشتراكات متتالية في النقابة كعضو عامل، آخرها في سنة الانتخاب ويتم الانتخاب من طرف الأعضاء العاملين الحاملين لبطاقة الانخراط في النقابـة لسنة الجلسة العامة للفرع.   الفصل 23 : يمكن للصحافيين العاملين في مؤسسة أو جهة لا يبلغ عدد الصحافيين فيها عشرة أن ينتخبوا مندوبا عنهم بحضور عضو في مكتب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية.     المكتب التنفيذي الموسّع   الفصل 24 : يساعد المكتب التنفيذي جهاز يسمى المكتب التنفيذي الموسّع ويتركب من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان القارة والأعضاء النواب. ويمكن للمندوبين عن المؤسسات أو الجهات التي لا يبلغ عدد الصحافيين فيها عشرة الحضور في اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع بصفة ملاحظين. كما يمكن لكل عشرة منهم أن ينتخبوا  ممثّلا عنهم يتمتّع بحق التصويت داخل المكتب التنفيذي الموسّع. ويجتمع المكتب التنفيذي الموسّع وجوبا كل ثلاثة أشهر.   الفصل 25 : 5   يستعرض المكتب التنفيذي الموسّع نشاط الهيئة المديرة بين دورتي انعقادها ويطّلع على برنامج عمله للفترة الموالية. 6   يستعرض المكتب التنفيذي الموسّع نشاط الفروع ويبتّ في برامج العمل التي هي محل خلاف مع المكتب التنفيذي. 7   يبتّ في القضايا المتعلّقة بأخلاقيات المهنة. 8   يبتّ في الخلافات المتعلقة بإسناد بطاقة الانخراط في النقابة. 9    يدرس مشاريع الاتفاقات المزمع عقدها مع المؤسسات والجمعيات المحلية والأجنبية ويصادق عليها. 10  يدرس كل المشاريع التي تهمّ الوضع الصحفي بالبلاد.   الفصل 25 مكرّر : يستعين المكتب التنفيذي باللّجان القارّة التالية : o   لجنة المرأة o   لجنة الحرّيات o   لجنة أخلاقيات المهنة o    لجنة المفاوضات والشـؤون الاجتماعيّة o    مركز البحوث والدّراسات o   لجنة التدريب والتكوين o    لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة o    لجنة الصّحافيين الرّياضيين o    لجنة الصّحافيين المصوّرين ويتمّ انتخاب أعضاء اللّجان القارّة خلال أول جلسة عامة تعقد بعد المؤتمر.وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرّرا لها. وتجتمع اللّجان وجوبا مرّة كل شهر على الأقلّ. ويحدّد النظام الدّاخلي تركيبة اللّجان القارّة ومشمولاتها ومهامها.   المؤتمر وطريقة الانتخاب الفصل 26 : ينعقد مؤتمر النقابـة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة ويتركّب من جميع الأعضاء العاملين وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلّقات في مقر النقابـة قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما.   الفصل 27 : إذا وقع انتخاب مكتب جديد في مؤتمر استثنائي لا يمكن أن يبقى هذا المكتب أكثر من ثلاث سنوات. ويدعو لعقد مؤتمر عادي انتخابي في الفترة المحددة بالفصل 26 جديد. ولا يمكن دعوة مؤتمر استثنائي انتخابي خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النّيابية.   الفصل 28 : إذا لم يتوفّر النّصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر العادي، أي بحضور نصف المنخرطين مع إضافة منخرط واحد ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين.   الفصل 29 : يستمع المؤتمر العادي إلى تقريري المكتب التنفيذي الأدبي والمالي ويتم التصويت على كل منهما بالأغلبية البسيطة وإذا لم تتم المصادقة على التقرير الأدبي للمكتب التنفيذي المتخلي لا يمكن لأي من أعضائه الترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي. كما يتداول المؤتمرون في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التي ينبغي أن تذكر في بلاغ الدعوة للمؤتمر. بإمكان المؤتمر المصادقة على إضافة نقطة أو أكثر إلى جدول الأعمال إذا عرضت عليه من طرف عشرة مؤتمرين على الأقل وتطرح على التصويت ولا يمكن التعرض إلى البنود المضافة إذا صودق على إدراجها بجدول الأعمال إلا بعد الفراغ مما جاء به جدول الأعمال المعلن عند دعوة المؤتمر.   الفصل 30 : يرخّص المؤتمر في شراء العقارات اللازمة لنشاط النقابـة ويأذن بجميع عمليات بيع العقارات التابعة لها بأغلبية تلثي الأعضاء المتمتعين بحق التصويت.   الفصل 31 : إن مداولات المؤتمر العادي نافذة بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص القانون الأساسي على غير ذلك مهما كان عدد الحاضرين.   الفصل 32 : ينتخب المؤتمر المكتب التنفيذي حسب طريقة القائمات المفتوحة والترشّحات الفردية وذلك طبق الفصول الموالية.     الفصل 33 :  يجب أن تصل الترشّحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر.   الفصل 34 : يضع المكتب التنفيذي على ذمة المترشّحين،  قائمات وأفرادا، إمكانيات الطباعة  والاجتماع المتوفرة لديه.   الفصل 35 : يجب أن يكون المترشح لعضوية المكتب التنفيذي حاملا لخمس بطاقات انخراط متتالية كعضو عامل آخرها في سنة المؤتمر.   الفصل 36 : يغلق باب الاشتراك في النقابـة قبل شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر.   الفصل 37 : تعلّق قائمات المترشّحين والمنخرطين وجوبا في مقرّ النقابـة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر.   الفصل 38 : يناقش المؤتمر التقريرين الأدبي والمالي ويتولّى التصويت عليهما ويمكن له إصدار لوائح وتوصيات بخصوص سير النقابـة خلال الفترة النيابية اللاحقة.   الفصل 39 : يمكن عقد مؤتمر استثنائي النقابـة في الحالات التالية : 5 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد إذا حصل شغور في عدد أعضاء المكتب المنتخب في المؤتمر السابق تجاوز ثلاثة أعضاء أو إذ طلبت الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين في عريضة ممضاة إقالة المكتب التنفيذي وانتخاب مكتب جديد. ب- لتنقيح القانون الأساسي. ج- للبتّ في حلّ النقابـة. إذا لم يتوفّر النّصاب القانوني عند انعقاد المؤتمر الاستثنائي، أي بحضور نصف المنخرطين مع إضافة منخرط واحد ينبغي تعيين موعد ثان للمؤتمر يكون بعد خمسة عشر يوما من الموعد الأول وتكون قراراته نافذة المفعول مهما كان عدد الحاضرين.   الفصل 40 : يشترط توفّر أغلبية الثلثين حتى تتم المصادقة على تنقيح القانون الأساسي أو حلّ النقابـة. ويتم انتخاب المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة. الفصل 41 : لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلا خلال مؤتمر استثنائي وحسب الشروط التالية : 5 باقتراح من المكتب التنفيذي    ب- باقتراح من ثلثي المكتب التنفيذي الموسّع خلال اجتماع لها   ج- بطلب كتابي ممضى من طرف الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين يوجه في رسالة مضمونة الوصول إلى رئيس النقابـة. ويحدد كل طلب تنقيح سواء من طرف المكتب التنفيذي أو المكتب التنفيذي الموسّع أو المنخرطين صيغة التنقيح المطلوب ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العمل بأي اقتراح خارج هذه الصيغ. كما لا يمكن في مؤتمر استثنائي مخصص لتنقيح القانون الأساسي إدراج أي نقطة أخرى في جدول الأعمال.   الفصل 42 : تنقّح بنود النظام الداخلي إما بطلب من المكتب التنفيذي أو بالأغلبية البسيطة للمكتب التنفيذي الموسّع أو بطلب ثلث الأعضاء العاملين ويمكن درس تنقيح النظام الداخلي في المؤتمر العادي ويصادق على إدخال التنقيحات في النظام الداخلي بالأغلبية البسيطة ومهما كان عدد الحاضرين في المؤتمر بعد التثبت في الجلسة الأولى من وجود النصاب.   حــلّ النّـقـابـة الفصل 43 : حلّ النقابـة لا يتمّ إلا خلال مؤتمر استثنائي يدعى لهذا الغرض وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في هذا المؤتمر.   الفصل 44 : في صورة حلّ النقابـة يكون مصير مكاسبها ما تقرّر أثناء المؤتمر المنعقد لهذا الغرض أو تخصص إذا لم يتقرّر مصيرها في المؤتمر لما جاء به القانون الجاري به العمل. على أن الأموال المتأتّية من إعانات الدولة والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسّلم للدولة.   أحكام انتقاليـة   الفصل 45 : نوّاب المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هم أعضاء جمعية الصحفيين التونسيين الحاملين لانخراط سنة 2007 بالجمعية. يمكن خلال المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية وبصفة استثنائية أن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي الأعضاء العاملون بجمعية الصحفيين التونسيين الحاملون لانخراط سنة 2007 والذين لهم عشر سنوات أقدمية على الأقل في المهنة.

 


 

هل صفيت  قضية فلسطين بموت عرفات؟

زهير الخويلدي  » ليس الموت هو الذي يفتتح المستقبل الأصيل بل المستقبل الأصيل هو الذي يجعل الموت أمرا مفهوما »  أرنست بلوخ  مبدأ الأمل الموت هو حدث يعصف جذريا بقدرة الإنسان على توجيه وجوده والإنسان يصبح أمام الموت كائنا ضعيفا ومخلوقا معزولا دون أسلحة وعقبة الموت تصبح غير قابلة للاجتياز وحدث غير مفهوم وغير قابل للعلاج والإنسان المعاصر مستمر في وجوده ومهتم بضمان وسائل حياته وتوفير شروط بقائه ما لم يفسد عليه الموت ويسقطه في العدم. من هذا المنطلق يصيب الموت الأفراد مثلما تصيب الشيخوخة الدول والثقافات رغم أن الكائنات تفنى والإنسان فقط هو الذي يموت ومعنى ذلك أن الحي يهرم وأن الهرم حركة طبيعية تذهب من الولادة إلى الفساد من أجل إثراء الأرض والعودة إلى دورة الحياة.وإذا كان بعض الزعماء يخافون من الموت ويخفون أيام مرضهم وأزماتهم الصحية عن شعوبهم ويؤمنون بالرئاسة مدى الحياة والجلوس السرمدي على الكراسي والعروش والتوريث فان الموت لا يهابهم ويأتيهم على حين غرة ليضع حد لوجودهم في العالم وليثبت لهم أنهم أحياء من أجل الموت  وأن الاهتمام بحدث النهاية غير مفصول عن الاهتمام بأخذ الوجود على العاتق. الحقيقة القطعية أن الرؤساء والزعماء يموتون في النهاية رغم تشبثهم بحلم البقاء ورغم مطاردتهم أسطورة الخلود تشبها بملحمة جلجامش والحق أيضا أن الشعوب تهتف لهم بالحياة في الظاهر وتتمنى رحيلهم ومحاسبتهم في الباطن وأن القلة منهم فقط يؤسف على ترجلهم عن فرسهم وانخلاعهم عن عروشهم والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ربما يكون واحد من هؤلاء القلة الذين تمنى الجميع استمرارهم في الحياة لا لكون الموت جاءه على حين غفلة وفي لحظة غير مناسبة وفي وقت مازال شعبه متعلق به وقضيته تحتاجه فحسب بل لكون من يريد رحيله هو الذي استقدم له الفناء وبرمج له الإزاحة وجعله يتجرع سم النهاية بشكل فظيع وبطريقة غير إنسانية. لكن  لو عاد بنا الزمان إلى الوراء خاصة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي وبعد إعلان الدولة الفلسطينية في نزل الصنوبر  بالجزائر والتخلي عن شعار فلسطين من النهر إلى البحر والدخول في مفاوضات سلام من أجل الفوز بسلطة على  ما تبقى من بعض الأرض بعد ابتلاع الاستيطان للوطن أثناء حرب67 وكان التعاطف مع فتح آنذاك تهمة والاتصاف بلقب عرافاتي يرمز إلى الانبطاح والاستسلام والخيانة وكان الأصح هو مساندة المنظمات الفلسطينية الراديكالية  غير المساهمة في الحوار والتفاوض مع الكيان الغاصب وخاصة الحركات اليسارية والقومية والوطنية،لكن مع صعود أسهم التيار الإسلامي السياسي وخصوصا ظهور حركتي الجهاد وحماس وأخذها مشعل قيادة المشروع التحرري الفلسطيني وتفجر الانتفاضة الثانية المباركة وبروز زعمات جديدة مثل الشيخ ياسين والرنتيسي وصلاح شحاتة والشقاقي ورمضان شلح لم يضعف من الحضور الكارزماتي لأبو عمار بل زاد إشعاعه عندما رفض المشروع الاستيطاني الصهيوني وتمسك بحق العودة لفلسطيني المهجر والشتات وأصر على ألا تسقط القدس كعاصمة لدولة فلسطين من المفاوضات وطالب بتدخل أممي لحماية الشعب الفلسطيني من جميع الانتهاكات والتحرشات وأحرج سلطة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لما يلقاه من مساندة شبه مطلقة من جميع الدول والأنظمة الرسمية ومن كل الهيئات والمنظمات غير الحكومية فصار رمزا لحركات للتحرر الوطني في العالم وصار العلم الفلسطيني يرمز إلى مناهضة العولمة والاحتلال ومن أجل ذلك زاد عدد الداعين له بالمزيد من الحياة وطول العمر ولكن أعداءه التقليديون في الداخل من الخط الانتهازي غير الوطني من تجار الحقائب ومبيضي الأموال أصحاب القلوب الضعيفة وأعدائه في الخارج من رجال المخابرات الأجنبية وبعض الزعماء الذين لا يطيقون وجوده كان لهم ر أي آخر وسارعوا بالتعجيل بموته للتخلص منه وتصفية القضية الفلسطينية التي تلبست به وتلبس بها ولذلك شجعوا التيار الانقلابي داخل فتح ووقعت محاصرته في مقر المقاطعة في راما لله وقطعوا عنها المدد والمال ومنعوا عنه مقابلة الرجال والشخصيات المهمة وقد عاش الرجل وضعية صعبة ومحرجة عانق فيها قمة الصبر والمجاهدة وفضل الموت والتمسك بالمبدأ على عقد الصفقة والتنازل على الثوابت وأثناء الحصار كسب أبو عامر شعبية كبيرة غفرت له حسب رأي البعض الهفوات التي اقترفها أثناء مسيرته النضالية فوقع تسميمه وبدأت علامات الإعياء تظهر عليه واستفحل المرض ورفضت سلطة العدو وبعض الجهات الغربية تمكينه من بعض الحقنات المضادة ورحل إلى فرنسا في الهزيع الأخير من عمره. إن رحيل عرفات ترك الكثير من الحسرة واللوعة في قلوب جميع محبيه ومناصري القضية الفلسطينية في العالم وساد تخوف بأن فلسطين خسرت فارس من أهم رجالها وأن القضية يمكن أن تصفى وتقبر باستشهاد رمزها التاريخي وما عزز هذا الموقف هو حالة الفوضى والانفلات السائدة في الساحة السياسية الفلسطينية ودخول جميع الرفاق والأخوة في صراع محموم من أجل الريادة والزعامة وتكالب كل الفصائل على السلطة والانتهاء إلى حالة من الانقسام والصراع الدموي وكأن العلامات الأولى توحي بأن فلسطين ضاعت وأن ما ناضل من أجله عرفات ورفاقه وقع التفويت فيه بجرة قلم وفي برهة من الزمن. لا ينبغي أن ننسى أن فلسطين قدمت العديد من الشهداء وزفت خيرة شبابها وكوادرها في جميع المجالات ورغم ذلك فان عطاءها لم ينقطع وأرضها ما تزال تنجب،العطاء امتد من الشعر والقصة إلى الفكر والعلم مرورا بالاقتصاد والسياسة وشهرة رجالها عانقت الكونية من معين بسيسو وغسان كنفاني إلى ادوارد سعيد وهشام شرابي مرورا بناجي العلي ومحمد الدرة والقافلة طويلة وكلهم عيبهم الموت في لحظة عابرة وسرقهم منا. فلسطين لم تمت بموت عرفات على الرغم من غياب زعامة كاريزماتية فاعلة تحظي بالإجماع الأهلي والدولي وعلى الرغم من حالة الحصار  التي تعاني منها عزة وحماس وحالة التشرذم التي تبدو عليها فتح وانعدام الأمن التي تعاني منها الضفة الغربية ولكن من المؤسف أن شخصية أبي عمار المرحة والمحببة للنفوس رمز الكفاح الفلسطيني والعقل المدبر لرحلة التحرر الوطني من نير الزحف الاستيطاني قد تحول بين عشية وضحاها إلى صورة كاريكاتورية ينبغي أن تحفظ في أرشيف بعض الجرائد وأن تعرض سيرته في بعض المتاحف ومن المؤلم كذلك أن نعود ثانيا إلى التحليل باستخدام نظرية المؤامرة المطلقة بعد أن تخلينا عليها وأقسمنا بأغلظ الأيمان بأنها نظرية بالية ولكن واقع الأمور ترجم عكس ذلك إذ ازداد مسلسل التصفيات والتنازلات وأغلقت الأبواب العربية أمام اللاجئين الفلسطينيين ليجدون في البرازيل خير ملاذ وارتفع إيقاع الهرولة نحو التطبيع والانبطاح وخسر المشروع النهضوي العربي العديد من النقاط لصالح أعدائه. وثمة دلائل قاطعة على تربص اللوبي الصهيوني بكل من يتناقض مع مشروعهم ولعل التحريض الذي تشنه القيادات الإسرائيلية على بعض الدول والمنظمات والشخصيات مثل سوريا وإيران ولبنان والسودان وحماس وحزب الله والبرادعي واعتبارها المقاومة إرهابا والعروبة شوفينية والإسلام يعني الظلام ومطالبتها بإشعال حرب عالمية ثالثة من أجل القضاء على ما تبقى من مشروع الممانعة يندرج في هذا السياق. بيد أن الأمل مازال قائما ومن الموت تولد حياة جديدة والإنسان ينبغي أن يتعود على الحياة بغض النظر عن إمكانية حتفه ومضي المقاومة في غزة والضفة في مشروعها على الرغم من الأخطاء والنزاعات والانقسامات ونجاح حزب الله في تنظيم أكبر مناورات عسكرية منذ انبعاثه وتمسك بعض الشخصيات الفتحاوية بخيار الحوار والتنسيق مع حماس مثل جبريل الرجوب وفاروق القدومي كلها أمارات على وجود بارقة أمل لأن « الإنسان مدعو على طول وجوده إلى وضع إمكانياته في العالم الذي قذف فيه قيد التنفيذ » ورحلة الإنسان العربي الفلسطيني لست من أجل استعادة أرضا أفتكت عنوة بل هي من أجل تحرير قيمة الإنسانية من أسر النزعات الهمجية لذلك تظل كوفية عرفات منارة تضيء لنا طريق الحرية ويظل غصن الزيتون الذي رفعه في المنتظم الأممي دليل تحضر هذه الأمة وعزمها الصادق على تحقيق السلام العادل مع بقية الشعوب في العالم. صحيح أن القضية الفلسطينية الآن هي في مفترق طرق وأن بوصلة القيادة قد فقدت وأن الصراع على السلطة والتمثيل بلغ أروقة الأمم المتحدة أين اعتبر ممثل الحكومة حماس ميليشيا تنشط خارج القانون ولكن الأمل يظل قائما والمشروع الوطني التحرري ماضي قدما خصوصا أمام فشل المشروع الأمريكي في العراق وفشل التوسع الصهيوني في لبنان وغزة والضفة. ومن هنا فان غياب عرفات ترك فراغ رمزي في دفة القيادة وقلل من الوزن الاستراتيجي للحقوق الفلسطينية ولكنه لم يشطب هذه الحقوق ولم يؤدي إلى إلغاء القضية الفلسطينية. من هذا المنطلق يمكن أن نقول أن أبا عمار حي يرزق في قلوب من يناصر قضيته وأن الموت لا يغيب إلا الذين حرضوا على الكراهية والبغضاء وفرقوا بين الإنسانية الواحدة وهددوا الحياة على الأرض أما من حرص على الإصلاح والفلاح ونادي بالمؤاخاة بين الناس فهو من طينة الإنسان الكامل الذي لا يلفه النسيان ولا يطمر في العدم لا لشيء إلا كون سعيه هو الذي جعل منه إنسانا كاملا. عرفات استشهد ولم يركع وقاوم ولم يستسلم وفاوض ولم يوقع ولا ينبغي أن يسقط خلفه غصن الزيتون بل يجب أن يغرسه في تراب فلسطين لأن هذه أرضه وهذه هويته ووطنه والوطن ليس معدا للتحويل والاستبدال، فما قيمة وطن دون دولة وما قيمة سلام دون أرض؟ + كاتب فلسفي

 

 

 


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.