الخميس، 8 مايو 2008

تجار: تونس تشتري 109 آلاف طن من قمح الطحين

خسائر بالملايين بسبب تخريب الحافلات وكراسي الملاعب

عنف تعدى الجمهور إلى المسؤولين والفنيين ويثير قلق العائلات

تونس: عنف وتردّي أخلاقي في الملاعب التونسية ومخاوف من استفحاله وعدم السيطرة عليه

تونس ـ خدمة قدس برس

سيطر شبح العنف على الدوري التونسي لكرة القدم لهذا العام في تونس. فقد انطلق الموسم بأحداث دامية بمدينة بنزرت (60 كم شمال العاصمة) في شهر أيلول (سبتمبر) 2006 في مباراة جمعت فريق المكان بالنادي الرياضي الإفريقي من العاصمة. وعلى مشارف نهاية الموسم الكروي جدّت أحداث دامية أخرى بمدينة الفحص جنوب العاصمة. وتحوّلت الرياضة من أداة لترويض العنف وتوظيف طاقات الشباب إلى فضاء لاستعراض ضروب من العنف البدني واللفظي، وهو ما بلغ حدّا دفع بأحد المواطنين التونسيين إلى تقديم شكوى للقضاء باعتباره متضررا كربّ أسرة من مشهد غير أخلاقي عرضته التلفزة التونسية خلال مباراة نادي الإفريقي والترجي التونسي الأسبوع الماضي.

وقال في نصّ الشكوى التي نشرتها الصحف التونسية إنّ الحركة التي أتاها لاعب الإفريقي أسامة السلامي بعد تسجيله الهدف تركت جرحا عميقا له ولأفراد أسرته التي كرس حياته كاملة على تعليمهم أصول الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، حسب تعبيره. واعتبر الحادثة « اعتداء فاحشا على مشاعر آلاف العائلات بعقر منازلهم ». وتساءل في نص الشكوى « هل بعد حرماننا من التوجه إلى الملاعب رفقة أبنائنا نتيجة الألفاظ البذيئة وعنف الملاعب، علينا الآن أن نحرم أنفسنا من مشاهدة مقابلات كرة القدم عبر التلفاز ». ورفع هذا المواطن شكواه ضد اللاعب المذكور وفريقه والتلفزة التونسية التي بثت المشهد.

ومن جولة إلى أخرى تصل أنباء وتنقل مشاهد عن اشتباكات يختلط المتورطون فيها من جمهور ولاعبين ومسيّرين وفنّيين وحتى مواطنون في الشارع بعيدا عن الملاعب.

وتثار الاشتباكات عادة على أرضية الملعب بسبب اللعب الخشن أو احتجاجا على قرارات الحكام أو نتيجة المباراة. فخلال ما عرف بالسبت الأسود في 15 أيلول (سبتمبر) 2006 في مدينة بنزرت انطلقت الأحداث بالاحتجاج على أداء الحكم لتنتهي بمعركة حامية الوطيس على مدارج الجمهور وفي شوارع المدينة وجدّت أحداث حرق واعتداءات على الأملاك الخاصة ونقلتها شاشات القنوات التونسية. وقد أحيل بعدها عدد من المتورطين على العدالة. وتذكر تقارير صحفية عن شركة الحافلات أنّها تتكبّد سنويا خسائر بمئات الملايين نتيجة هيجان الجماهير الكروية بعد المباريات وتتمثل الخسائر في كسر زجاج الحافلات وتحطيم الكراسي والفوانيس.

وفي مدينة الفحص ومنذ أسبوعين اقتحم الجمهور أرضية الملعب وهاجم اللاعبين والمسيّرين بدون تمييز بين المحليين والضيوف، حيث جرى لاحقا اعتقال عدد من المشاركين في الأحداث.

وقد يكون للنعرات الجهوية دور في إثارة العنف فقد رفضت هيئة النادي الرياضي الإفريقي أن يحتفل على ميدانه فريق سوسة الساحلي بفوزه بالكأس الإفريقية في تشرين ثاني (نوفمبر) 2006 وبإصرار أصحاب الكأس على القيام باستعراض ردّ المحلّيون بالهتافات المعادية ورمى الضيوف بما عثرت عليه أيديهم من قوارير ومعادن وبالشتائم البذيئة.

وتواترت حوادث رمي الملاعب بمقذوفات مختلفة في عدة مباريات، لكنّ من الحوادث المؤسفة في دوري هذا العام هو المستوى الأخلاقي المتدنّي بشكل عام للرياضيين من جمهور ولاعبين ومسيّرين. ففي لقطة مثيرة بثّتها فضائية « حنبعل » الخاصة شتم رئيس النادي الصفاقسي صلاح الدين الزحاف حكم المبارة واستخدم عبارة عنصرية ضدّه تتعلق بلون بشرته وجهته ووصفه « بالقذر » أمام الجميع ثم أعطى أوامره بالانسحاب من الملعب. وقد كلّفه ذلك عقوبة بستة أشهر بعدم مرافقة فريقه في الملعب أصدرتها « لجنة الأخلاق الرياضية » التابعة لاتحاد الكرة التونسي.

أمّا مدرب النادي البنزرتي مختار التليلي فيواجه حاليا متابعة قضائية بعد أن اشتكاه فريق ترجي جرجيس بتهمة الثلب والاعتداء على الأخلاق الحميدة ونسبت إليه هيئة هذا الفريق كونه قام « بحركة لا أخلاقية تجاه مسؤولي ولاعبي وجمهور جرجيس، مثلت إهانة لأهالي جرجيس وللرياضة عامة ». 

وفي نفس السياق يواجه لاعب النادي الإفريقي متابعات قضائية بعد أن توجه إلى جمهور فريق الترجي الرياضي التونسي المنافس التقليدي له بحركة مشينة بقبضة يده.

وتشهد مدارج الملاعب الرياضية في تونس ترديد مقطوعات غنائية مرتجلة للحط من المنافس وتستهدف ضرب معنويات اللاعبين، وهي في الغالب شتائم مشينة تضطر القنوات التلفزية عند صدورها إلى تعطيل النقل الصوتي والاكتفاء بالصورة والنقل من الأستديو.

ورغم أنّ العنف في النشاط الكروي مظهر اُعتيد حصوله استثنائيا في جميع أنحاء العالم، إلاّ أنّ ما يثير الملاحظين في تونس هو استصحاب هذا العنف لمظاهر لا أخلاقية منحطة سواء في الملاعب أو خارجها، حيث تصبح نهاية الأسبوع في مدينة العاصمة مثلا مسرحا لهيجان جماهيري في اتجاه الملاعب يطلق فيه العنان لجميع صنوف البذاءات اللفظية والسلوكية.

ولعلّ أسوأ حادث حصل منذ سنة عندما التقت جماهير فريقين على الطريق السيارة المؤدية إلى تونس وحصلت اشتباكات خلّفت مقتل طفلة بسبب إصابتها بحجر.

حلول خارج الملاعب

ولم تفلح كثير من الإجراءات الزجرية والاحتياطات الأمنية والإدارية في وقف التدهور الرياضي في الملاعب التونسية. فقد حرمت عدة فرق من حضور الجماهير لمقابلاتها في ميدانها، وعوقب عدد من اللاعبين بالحرمان من اللعب لأسابيع ووقع تغريم فرق رياضية بمبالغ مالية دون جدوى.

من جهتها تقرّ الجهات الرسمية بوجود أزمة أخلاقية متفشية بين الشباب في تونس وأثبت ذلك استطلاع أجراه مرصد الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة وأشرف عليه خبراء وأخصائيون اجتماعيون.

وأكّد المرصد أنّ الحد من العنف في المجتمع التونسي يتطلب جهدا تساهم فيه أطراف متعددة تشمل التربية والثقافة والرياضة والإعلام والعدل والأمن والجمعيات، من أجل بناء الشخصية الوطنية وحمايتها من أي انحراف يهدد توازنها حسب تقرير المرصد.

وشدد تقرير المرصد على دور مضمون برامج التربية المدنية والدينية ودور المساجد عبر الخطب الجمعية والمحاضرات والدروس خاصة وأنّ هذا الفضاء بحسب المرصد يتميّز بقدرة فائقة على التأثير في قطاعات واسعة من المواطنين.

وأشار التقرير إلى دور الرقابة الأمنية على الأماكن العمومية وتدخلهم الحازم لكنّه أوصى بأن يتم تكليف الأعوان المتقدمين في السن بهذه المهمّة وبأن يكون عون الشرطة « قدوة في ملفوظه اليومي ».

(المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 8 ماي 2008)

مهرجان كان السينمائي يكرم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي

 تونس 8-5-2008 (ا ف ب)

بقلم نجاح المويلهي

يكرم مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي التي رأت في هذا التكريم « اعترافا » بإبداع المرأة التونسية في مجال الفن السابع. وأبدت التلاتلي في تصريح لوكالة فرانس برس سعادتها بهذا التكريم « الذي يشكل فرصة هامة للتعريف أكثر بإبداعات المرأة التونسية في مجال الفن السابع، وبتطور السينما التونسية، التي شقت طريقها بثبات نحو العالمية ».

ويحتفي المهرجان الذي يقام من 14 إلى 25 أيار/مايو الحالي بالمخرجة التونسية بمناسبة الذكرى الأربعين لإنشاء قسم « أسبوعي المخرجين »، الذي يعد من أهم أقسام هذا المهرجان الذي سبق أن احتفى بالسينما التونسية.

واختارت إدارة المهرجان التلاتلي، التي سبق أن اختيرت عضوا في لجنة تحكيمه في دورة سابقة، للإشراف على طاولة مستديرة بعنوان « مسيرات نساء » تشارك فيها عشرون سينمائية عربية بينهن المخرجة اللبنانية نادين لبكي والمنتجة المصرية ماريان خوري والممثلة التونسية هند صبري والممثلة العراقية عواطف نعيم. كما تشارك التلاتلي في لقاء آخر تحت عنوان « سينما والتزام » ضمن تظاهرة « أسبوع النقاد ».

اكتشف الجمهور الفرنسي المخرجة التونسية لأول مرة العام 1994 حين عرض فيلمها الروائي الطويل الأول « صمت القصور » في مهرجان كان الذي منحها جائزة « الكاميرا الذهبية ». وحصدت التلاتلي بعد ذلك نحو عشرين جائزة عن هذا الفيلم، الذي يتناول بجرأة نادرة آنذاك معاناة النساء في الخمسينات، من أهمها التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية، وجائزة أفضل إخراج، وأفضل دور نسائي، في مهرجان دمشق السينمائي العام 1995، و »أكبر جائزة » في مهرجان لندن في العام نفسه.

ثم عادت التلاتلي التي درست في الأساس فن المونتاج قبل أن تدخل مجال الإخراج إلى مهرجان كان عام 2000 عبر فيلمها الثاني « موسم الرجال »، الذي عرض في إطار قسم « نظرة خاصة ».

وبعد أن عالجت في فيلمها الأول وضع المرأة والعقلية السائدة مطلع القرن في تونس انتقلت مفيدة التلاتلي في هذا الفيلم إلى وصف عصري أكثر للواقع الاجتماعي في بلادها. وهو إنتاج فرنسي تونسي حصل أيضا على أكثر من عشر جوائز منذ بدء عرضه العام 1999. ويروي الفيلم، الذي تدور أحداثه في المنطقة الريفية من جزيرة جربة السياحية، مأساة امرأة لا ترى زوجها سوى شهر واحد في السنة، وهو شهر العطلة، بسبب عمله في الخارج. وتصف المخرجة الوحدة والإهانات والكبت الجنسي وأغلال التقاليد التي حولت نساء الفيلم إلى سجينات.

وكشفت التلاتلي لفرانس برس أنها تعمل حاليا على فيلم سيجري تصويره قريبا في تونس بعنوان « الأيادي الصغيرة » حول واقع الفتاة التونسية من خلال نظرة مراهقة.

وتعتبر التلاتلي (61 عاما) من رواد السينما التونسية وقد درست في أكاديمية باريس للفيلم عام 1965 قبل أن تعمل مشرفة سيناريو ومنتجة في التلفزيون الفرنسي ما بين 1968 و1972.

وطوال مسيرتها السينمائية التي شهدت أيضا ميلاد الفيلم الطويل الثالث « نادية وسارة » عام 2003 قامت التلاتلي بمونتاج عدد هام من الأفلام العربية، التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا مثل « ذاكرة خصبة » للفلسطيني ميشال خليفي و »حلفاوين » لفريد بوغدير و »نهلا » للجزائري فاروق بلوهة و »باب فوق السماء » للمغربية فريدة بليزيد. وتعرض الدورة الجديدة لمهرجان كان عشرة أفلام تونسية من بينها « باب عزيز » للناصر خمير و »جنون » للفاضل الجعايبي و »الحادية » لرشيد فرشيو.

(المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 8 ماي 2008)

أداء بنكين تونسيين خلال الربع الأول من العام الحالي

تونس في 8 مايو / قنا /

حقق البنك الزراعي التونسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي نموا في الناتج البنكي الصافي بنسبة 5ر12 في المائة لتبلغ قيمته 9ر46 مليون دينار تونسي أي نحو 41 مليون دولار أمريكي مقابل 7ر41 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي 0

 وارجع تقرير اقتصادي هذا النمو أساسا إلى التطور المسجل في هامش الفوائد والذي بلغت نسبته 3ر19 في المائة 0 0

 وسجل رقم معاملات البنك خلال نفس الفترة تطورا بنسبة 5ر15 في المائة  لترتفع قيمتها إلى 5ر88 مليون دينار مقابل 6ر76 مليون دينار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 20070

 وبدوره حقق الناتج الصافي البنكي لمصرف / الشركة التونسية للبنك / خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الحالي نموا بنسبة 2ر10 في المائة لترتفع قيمته إلى 1ر49 مليون دينار مقابل 5ر44 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي نتيجة ارتفاع تطور ودائع عملائه بنسبة 4ر8 0في المائة لتبلغ قيمتها6ر3 مليار دينار 0 وسجل رقم معاملات المصرف تطورا بنسبة 9 في المائة لتصل قيمته إلى 8ر78 مليون دينار 0

(المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 8 ماي 2008)

اتفاقية شراكة زراعية بين تونس والوكالة المتوسطية للتعاون الدولي

تونس في 8 مايو / قنا /

تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين تونس والوكالة المتوسطية للتعاون الدولي والتنمية الزراعية تندرج في إطار التعاون / التونسي ـ الفرنسي / من اجل وضع مشاريع وبرامج مشتركة للنهوض بالقطاع الزراعي التونسي لاسيما في الميادين الإستراتيجية على غرار الحبوب والأعلاف والألبان وتهدف أيضا إلى دعم الإستراتيجية التونسية للنهوض بجودة وفاعلية نظام التكوين المهني الزراعي فيها 0

وبموجب هذه الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والوكالة اتفق الجانبان على وضع إطار عام للتعاون من شأنه أن ييسر تبادل الخبرات وإقامة مشاريع خصوصية لصالح المؤسسات في مجال النهوض بالموارد البشرية0

وتشمل مجالات التعاون المدرجة في الاتفاقية بشكل خاص دعم قدرات الاتحادات المهنية التونسية للمشاركة في تنفيذ نظام للتكوين مع المؤسسة ووضع برامج وخطط تتماشى والحاجيات الحالية والمستقبلية للمؤسسات ولسوق العمل0

وأكد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة بهذه المناسبة على أهمية علاقات التعاون مع الوكالة المتوسطية الذي أعرب رئيسها اندرى بيناتال الزائن عن الاستعداد لدعم جهود هذا الاتحاد لاسيما في مجال وضع برامج التكوين والتأهيل الموجهة أساسا للمزارعين الشبان 0

(المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 8 ماي 2008)

ارتفاع عائدات صادرات تونس من الجلود والأحذية

تونس في 8 مايو / قنا /

ارتفعت عائدات تونس من صادرات الجلود والأحذية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى ما قيمته 3ر257 مليون دينار تونسي / نحو 225 مليون دولار أمريكي / مقابل 5ر169 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك نموا بنسبة 79ر51 بالمائة0

وذكر السيد مالك خليل المدير العام للمركز الوطني التونسي للجلود والأحذية في تصريح له أن الميزان التجاري لهذا القطاع حقق فائضا لصالح تونس خلال الشهور الثلاثة أولى من العام الحالي بقيمة 8ر130 مليون دينار ونسبة تغطية في حدود 203 بالمائة باعتبار ان تكلفة واردات تونس في هذا القطاع بلغت خلال نفس الفترة ما قيمته 5ر126 مليون دينار 0

وأضاف السيد خليل في تصريحه الذي يتزامن مع افتتاح الصالون الدولي للصناعات الجلدية في وقت لاحق اليوم في إطار دورته الجديدة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام أن هذه التظاهرة يحضرها 108 عارضين ينتمون إلى مختلف الأنشطة المتصلة بالصناعات الجلدية من ضمنهم 91 عارضا تونسيا و17 عارضا من مصر والهند واسبانيا وفرنسا وايطاليا  0

وأوضح ان هدف هذه التظاهرة هو اظهار التقدم الحاصل في هذا القطاع ولا سيما صناعة الاحذية وكذلك جذب المستثمرين الاجانب المختصين في صناعة الاحذية والصناعات الجلدية الاخرى اضافة الى تدعيم مجال المناولة وتفعيل اكثر لعنصر المشاركة في الانتاج لا سيما في مجال الاحذية0

(المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 8 ماي 2008)

نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي

تونس في 8 مايو/ قنا /

حقق الاقتصاد التونسي نمو ا بنسبة26ر6 في المائة خلال العام الماضي مقارنة مع النتائج المسجلة عام 2006 إذ بلغ إجمالي حجم الناتج المحلي ما قيمته 9ر23 مليار ديناراي نحو40ر20 مليار دولار ليتجاوز بذلك الأهداف التي رسمتها الحكومة التونسية للنمو في بداية عام 2007 والتي حددت في مستوى 6 في المائة 0

 وارجع تقرير للمعهد التونسي للإحصاء هذا التطور المسجل والذي اقترب كثيرا من تقديرات صندوق النقد الدولي 25ر6 في المائة إلى نمو إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 54ر8 في المائة ليبلغ حجمه نحو 4ر10 مليار دينار أي نحو 88ر8 مليار دولار0

 وساهم في هذا التطور للناتج المحلي ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات من 8ر42 في المائة عام 2006 إلى 7ر43 في المائة خلال العام الماضي فيما ساهم بنسبة 8ر16 في المائة في هذا الناتج قطاع الصناعات المعملية الذي بلغ حجم إنتاجه العام الماضي ما قيمته 03ر4 مليار دينار 0

في المقابل سجل قطاع الصناعات غير المعملية الذي يخص المناجم  والطاقة تراجعا في الإنتاج خلال العام الماضي بنسبة1 في المائة ليبلغ حجمه 7ر131 مليون دينار وذلك نتيجة تقلص الموارد الطبيعية وخاصة الحديد  الخام والذي عرف خلال العام الماضي تراجعا في الإنتاج بنسبة 8ر15 في المائة بالمقارنة مع إنتاج عام 2006 0

 وسجل القطاع الزراعي خلال العام الماضي تطورا في الإنتاج بنسبة 4ر1 في المائة ليبلغ حجمه نحو 6ر2 مليار دينار0

(المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 8 ماي 2008)

تحقق أهدافها في النمو الاقتصادي

سجّل الاقتصاد التونسي نموا بلغ  6.26% العام الماضي. وأفاد المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي لتونس بلغ العام الماضي 23.9 مليار دينار (20.42 مليار دولار) ليتجاوز بذلك الأهداف التي رسمتها الحكومة التونسية  للنمو في  بداية عام 2007 والتي حدّدت بـ6%.

ويعود هذا التطور الذي سجله الاقتصاد التونسي والذي اقترب كثيرا من  تقديرات صندوق النقد الدولي (6.25%)، إلى نمو إنتاج قطاع الخدمات بنسبة8.54% حيث بلغ حجمه نحو 10.4 مليارات دينار (8.88 مليار دولار).

وساهم في هذا التطور أيضا ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي التونسي من 42.8% عام 2006 إلى 43.7%  العام الماضي.

(المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 7 ماي 2008)

مؤلف تونسي: سياسة بورقيبة الإعلامية قلصت الحرية السياسية

ذكر المؤلف التونسي خالد الحداد في أحدث كتاب له حمل عنوان « بورقيبة والإعلام.. جدلية السلطة والدعاية » أن الرئيس السابق لحبيب بورقيبة كان خائفا متوجسا بعد استقلال تونس عام 1956 من إتاحة الحرية للإعلام.

واستدل الحداد الذي اعتمد في كتابه على شهادات عدد من وزراء الإعلام وكتاب الدولة للإعلام السابقين بينهم مصطفي الفيلالي ومحمد الصياح والطاهر بلخوجة، إضافة إلى إعلاميين مثل صلاح الدين الجورشي، على تناقض الممارسة الإعلامية في عهد بورقيبة باستغلاله هو نفسه الإعلام الفرنسي قبل الاستقلال دفاعا عن قضية بلاده وتعامله بعدما أصبح رئيسا مع الإعلام التونسي بمقولة نابليون بونابرت « لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريد لخرجت من الحكم خلال ثلاثة أشهر ».

وأقر المؤلف بأن الإعلام في ذهن بورقيبة قبل العام 1956 كان لا يتجاوز مداه مجرد دفع معركة التحرير الوطني عندما كان هو ورفاقه ضمن صفوف المعارضين للاحتلال الفرنسي، أما بعد مرحلة المقاومة فإن توظيف الصحافة في العمل السياسي -بحسب بورقيبة وكما جاء في كتاب الحداد- يتحول إلى « هدم ونسف وعرقلة ».

وخلص الحداد إلى أن سياسة بورقيبة أدت إلى تقليص هامش الحرية السياسية داخل المشهد الإعلامي التونسي واتجاه البلاد إلى تجريم المعارضة وتكريس نمط أحادي في الحكم.

واعتبر المؤلف أن بورقيبة لم يكن يرى ولا كان يعتقد بوجود فاعلين إعلاميين خارج دائرة الولاء للسلطة السياسية والدولة، واستدل برأي الوزير السابق مصطفى الفيلالي بأن « وجهة نظر بورقيبة عن الإعلام لم تتغير، وتأسست على الإيمان بالإعلام كوسيلة للحكم والتثقيف والإرشاد ».

(المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 7 ماي 2008)

المنظمة الوطنية للمجاهدين تعتبر مجازر 8 ماي غير قابلة للتقادم

تصريحات سفير فرنسا لا تشمل الاعتراف والتكفير عن الجرائم

جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين التأكيد على أن ما ارتكبته الدولة الفرنسية، خلال مجازر 8 ماي ,1945 هي جرائم ضد الإنسانية وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بل تظل مسؤولية الجناية فيها قائمة على أصحابها باسم الحق الإنساني.

 أوضحت المنظمة في بيان لها، نشر يوم أمس الأربعاء، عشية إحياء الذكرى 63 لمجازر 8 ماي 1945، أن الفقه القانوني الدولي والمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات تقر نصا وروحا بـ »إن ما ارتكبته الدولة الفرنسية من خلال مجازر 8 ماي 1945 وما قبلها وما بعدها من تجاوزات هي من قبيل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد السلم المدني، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تتقيد بزمان ومكان معينين، بل تظل مسؤولية الجناية فيها قائمة على أصحابها باسم الحق الإنساني والشرف الآدمي ».

وأكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين بأن تصريحات سفير فرنسا بالجزائر عن مجازر ماي 1945 هي  »مجرد إجراء انتقائي لا يشمل الاعتراف والإدانة والتكفير عن كافة جرائم الاحتلال في حق شعبنا »، مذكرة أن المذنبين والجناة الفرنسيين  »قد اعترفوا بجرائمهم بل وتباهوا بها وتبجحوا، والاعتراف سيد الأدلة ».

وموازاة مع تذكيرها بإبادة القوات الفرنسية ما لا يقل عن خمسة وأربعين ألف مواطن في هذه المجازر، ناشدت المنظمة الوطنية للمجاهدين الضمير العالمي وكل الأحرار والعقلاء  »إدانة » هذه المظلمة، و »الضغط » على المعنيين في الدولة المحتلة بالكف عن التمادي في تجاهلها لحق الشعب الجزائري المشروع والاعتراف الرسمي والعلني بـ »المسؤولية الكاملة والتعويض عنها ماديا ومعنويا ».

وتساءلت منظمة المجاهدين في بيانها  »هل يعقل أن تعاقب الدولة الفرنسية تركيا بمعارضة عضويتها في الاتحاد الأوروبي لاتهامها بمجازر ضد الأرمن في مطلع القرن  العشرين وترفض الاعتراف بمجازر منظمة معنوية ومادية وبشرية ضد الجزائريين طيلة قرن وربع القرن ».

(المصدر: جريدة الخبر (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 8 ماي 2008)

ثنائي الإبداع المسرحي

إلياس خوري

لم اكن في بيروت كي اشارك الجمهور اللبناني بهجته امام عرض خمسون ، للثنائي الاستثنائي في المسرح العربي: جليلة بكار والفاضل الجعايبي. لكنني كنت في تونس منذ عامين، كرئيس للجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث تسني لي ان اقرأ نص المسرحية الذي كان موضوع تجاذب شديد، انتهي بانتصار المسرحية علي مقص الرقيب الذي حاول حذف مشاهد كاملة من هذا العمل الابداعي الكبير.

لم اكن في بيروت هذا العام، لكنني شهدت الزيارات الثلاث لفرقة فاميليا الي المدينة، مع مسرحيات: فاميليا و عشاق المقهي المهجور و عايدة . ورافقت هذا الثنائي الرائع بالصداقة والحب والاعجاب، منذ لحظة لقائي الأولي به في بيروت، ادهش اداء جليلة بكار الرائع الجميع، واكتشفنا كيف تطور المسرح الجديد في تونس علي يدي الفاضل الجعايبي ليصير حدثا فنيا كبيرا، ورؤية جديدة للفن وآفاقه، في وصفه تعبيرا في الواقع المعيش، وقراءة نقدية جذرية لعناصره الاجتماعية والفكرية والسياسية. ثم تسني لي ان اشهد عن قرب، الانتقال من الكتابة الجماعية الي ولادة كاتبة مسرحية كبيرة، تمثل علي الخشبة وتؤلف لغتها في آن معا. اذكر ان الولادة تمت علي خشبة مسرح بيروت عام 1998. اعددنا يومها برنامجا للذكري الخمسين للنكبة، وطلبنا من جليلة بكار المشاركة فيه. وجاءت الممثلة الكبيرة لتقدم عرضها المتقشف الجميل عايدة ، يومها كانت المرة الاولي التي توقع فيها بكار نصا مسرحيا. وقفت علي الخشبة وحيدة باخراج الجعايبي، واخذتنا الي فلسطينها، وصنعت مناخا من التوهج الذي يخاطب القلب، ويتموسق علي نبضات الحب والخيبة والأمل.

يومها ولدت الكاتبة، كي تكون امتدادا للممثلة، معيدة المسرح الي جذره الوحيد في صفته لعبة الممثل، ويومها اعادت بكار رسم لوحة انتمائنا الانساني والاخلاقي الي فلسطين، وجعلت من جسد الممثل معادلا لمئات المناضلين التونسيين الذين قضوا في رحلاتهم للمساهمة في المقاومة علي ارض فلسطين.

في كل مرة التقيت فيها هذا الثنائي المسرحي، والي جانبهما رفاق الدرب وعلي رأسهم فاطمة سعيدون ونوال اسكندراني والحبيب بلهادي، كنت كمن يلتقي بالجهة الخفية من روحه. فهذه التجربة الابداعية الغنية، كانت دائما حيث يجب ان تكون. في الاخلاص للفن المسرحي واتقانه، اخراجا ونصا وتمثيلا، وفي الالتزام الأخلافي بقضايا الانسان في تونس والعالم العربي.

الفاضل الجعايبي اوصل لعبة العلاقة بين الحقيقة والخيال الي ذراها، وعرف كيف يرسم بالضوء اجساد الممثلين، بحيث صار الممثل في مسرحه مكان التقاء الضوء بالعتمة، ولحظة الكشف عن اعماق التجربة الانسانية.

وجليلة بكار ذهبت تمثيلا الي البعيد الذي لا مثيل له. عندما وقفت في فاميليا لتصنع رحلة العمر، ولتنتقل من الكهولة الي الشباب كأنها تطفو علي الضوء والعمر، حولت المسرح الي مكان يلتقي فيه السحر بالفجيعة.

هذا الذهاب الي الفن كان الوجه الآخر لالتزام اخلاقي وسياسي يصل اليوم الي ذروته في مسرحية خمسون ، حيث تعيد المسرحية الأمور الي نصابها، وتعالج الظاهرة الاسلامية الاصولية في جذرها، اي عبر وضعها في اطار الاستبداد السياسي. هذا الاستبداد الذي يفسر ايضا القمع الذي قاد العمل اليساري الي التراجع والانهيار.

لا تهرب بكار من الحقيقة، بل تضع الظاهرتين الاصولية واليسارية كمرآتين متواجهتين تعكسان الأزمة العميقة في المجتمع التونسي والمجتمعات العربية.

استفزت هذه الجرأة الرقيب التونسي، وخاضت فرقة فاميليا معركة حقيقية كي تبقي المسرحية مثلما كتبت، ونجحت بفضل تضامن المثقفين التونسيين والعرب مع قضية الحرية، ولم يستطع الرقيب سوي حذف مشهد واحد، لا علاقة له بالنص، بل هو مجرد مشهد رمزي عن الانتحارية التي تفجر نفسها تحت العلم.

لا اريد التوقف عند الرقابة التي هي وجه آخر من وجوه بشاعات الاستبداد، بل اريد العودة الي الصرح الفني الذي صنعه هذا الثنائي المسرحي الاستثنائي، وهو صرح ينمو بالموقف الاخلاقي، ويتعمق بالموهبة والمثابرة والعمل.

من حسن حظي انني رافقت هذه التجربة الفنية الغنية، فالصداقة التي تجمعني بجليلة والفاضل، كانت دائما مصدر غني وافقا للأمل.

الكاتبة الممثلة والمخرج الذي يحول الركح قصيدة، يصنعان اليوم افقا مسرحيا عربيا ننتمي اليه، كأننا جزء منه، لأن متعة القراءة والمشاهدة تتحول في الاعمال العظيمة مشاركة وجدانية عميقة.

معهما يتشكل افق وامل.

اليس هذا هو معني الفن والادب، حيث تنفتح ابواب الاعماق الانسانية علي احتمالات لا نهاية لها.

(المصدر: جريدة القدس العربي الصادرة يوم 7 ماي 2008)

اليهود في المغرب يعيشون في وئام مع المسلمين رغم تغير الزمن والظروف

الرباط ـ رويترز: رغم المواقف العربية المتشددة من الاقليات اليهودية في أنحاء الشرق الاوسط ظل العدد القليل المتبقي من اليهود في المغرب يعتبر البلد العربي بلدهم وليس اسرائيل. وكان يعيش في المغرب نحو 400 ألف يهودي قبل حرب عام 1948.

وبعد موجات الهجرة لم يتبق الا اقل من اربعة الاف يهودي هم كل ما تبقي من تاريخ امتد ألفي عام من التعايش السلمي وان كان بغير مساواة وتخللته فترات من القمع الدموي.

وكان اليهود المغاربة ينظر اليهم في الماضي علي انهم ادني من المسلمين وكان التمييز منتشرا.

ويقع حي الملاح الفقير في مدينة الصويرة وكان يقتصر السكن فيه علي اليهود وهي ظاهرة كانت واسعة الانتشار في البلد الواقع في شمال افريقيا.

وكان سكان هذه الاحياء أول المبادرين بالرحيل بمجرد اتاحة فرصة لهم للخروج.

وفي المغرب اليوم يعترف أبناء الجالية اليهودية بانهم يحظون باكثر البيئات تسامحا في البلاد ويسمح للذين هاجروا الي اسرائيل في موجات متعاقبة ان يزوروا دون قيود اصدقاءهم واقاربهم الذين ظلوا مقيمين في البلاد.

وقال مارسيانو مدير معهد التكوين الاداري والمحاسبة في الرباط ولدت هنا ونشأت هنا. وعملت هنا طيلة حياتي وأزمع التقاعد في المغرب. انه بلدي وبلد ابائي واجدادي. لنا عقلية اليهودي المغربي وثقافته وانا فخور بهذا .

علي مدار أعوام حافظت الجالية اليهودية علي شعائرها التقليدية ومنها زيارة اضرحة الصالحين. وهناك 30 ضريحا شهيرا علي الاقل في انحاء المغرب.

وفي كل عام في مواعيد معينة تزور حشود من انحاء العالم بينهم اسرائيليون هذه الاضرحة التي يعتني بها في الواقع مغاربة مسلمون.

وقال سيرج بيرديغو وزير السياحة المغربي السابق لرويترز في عام 1956 عندما حصل المغرب علي الاستقلال اصبح اليهود المغاربة التابعون للملوك مواطنين مغاربة. لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الالتزامات فهم متساوون مع المسلمين. اليوم يعيشون حياة عادية في المغرب مع المغاربة الاخرين. يأكلون معهم ويضحكون معهم ويعملون معهم .

ورغم التراجع الكبير في عدد اليهود في المغرب خلال نصف القرن الماضي ما زال من بقي منهم يعيشون في كل المدن الرئيسية ويشاركون في اقتصاد البلاد بافضل ما يستطيعون.

ومع تركز معظم افراد الجالية اليهودية في الدار البيضاء لم تعد هذه الاقلية ترتبط باحياء معينة وحصلت ايضا علي حق ممارسة الشعائر الدينية والتقاليد بحرية.

وتفضل الاجيال الاصغر سنا علي اي حال مواصلة تعليمها في الخارج وأن تتخذ من بلدان اخري وطنا.

وقال محمد الوالي العلمي الباحث في التراث المغربي في مقابلة مع رويترز اليهود جزء لا يتجزأ منا وقد تألمنا لبعض اليهود الذين استمعوا لتلك السياسات التي ابعدتهم عن المغرب. لكن المغرب لم يسهم لا من قريب أو بعيد وكانوا يعيشون في بلدهم معززين مكرمين كالمواطن المغربي لا أقل ولا أكثر .

وعلي مر ستة عقود من التوتر في الشرق الاوسط انكمشت الجاليات اليهودية كثيرا في البحرين ومصر والعراق ولبنان وليبيا وسورية واليمن ولكنها ما زالت متمسكة بوجودها في دول مثل تونس والمغرب وايران وتركيا. واستهدفت هجمات انتحارية نفذها اسلاميون مقبرة ومركزا ومطعما لليهود في الدار البيضاء واسفرت عن مقتل 45 في عام 2003.

ولكن وقوع اعمال العنف تلك ضد اليهود امر نادر.

وقال شمعون ليفي مدير المتحف اليهودي في الدار البيضاء المغاربة مصممون علي العيش في وئام لكن ثمة ضرورة للتحلي باليقظة حتي يمكنهم العثور علي اجابة ايديولوجية علي الذين يحاولون بث الكراهية بين المسلمين واليهود .

ورغم تفضيل الاجيال الشابة الهجرة الي الخارج فلن تعتبر المجموعة الاكبر سنا من اليهود في المغرب نفسها أبدا اقلية او جالية اجنبية.

(المصدر: جريدة القدس العربي الصادرة يوم 7 ماي 2008)

كلّ التفاصيل عن اتفاقية هجرة اليد العاملة التونسية إلى فرنسا

تونس ـ «الشروق»:

خالد الحداد

نظمت السفارة الفرنسية بتونس أمس ما أسمته بـ «الورشة الإعلامية» حول الاتفاقيات الموقعة أخيرا بين الحكومتين التونسية والفرنسية حول «الهجرة المنظمة والتنمية المتضامنة».

وحضر الورشة السفير الفرنسي «سارج دوقالي» والقنصل الفرنسي بتونس والمشرف على أعمال الوكالة الفرنسية لاستقبال الأجانب والمهاجرين. وتحدث السفير الفرنسي على أهداف الاتفاق الإطاري وبروتوكولي التعاون اللذين أمضت عليهما الحكومتان التونسية والفرنسية مؤخرا بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تونس وحملت الاتفاقيات الجديدة عنوان: «الهجرة المنظمة والتنمية المتضامنة».

وذكر السفير أن الاتفاقات الموقعة مؤخرا تحمل الجديد بخصوص تنقل الأشخاص بين البلدين وتسهيل ظروف الاقامة وخاصة الاندماج في سوق الشغل والحصول على وظائف ومواطن شغل.

وأفاد السفير أن التفاهمات التونسية ـ الفرنسية الجديدة ستوفر الفرصة لآلاف التونسيين للالتحاق بسوق الشغل الفرنسية، وقال ان عددهم الجملي المرجعي المبني على المؤشرات الحالية (العرض والطلب) يُناهز 9500 تونسي ممن أعمارهم بين 18 و35 سنة علما أنه لم يتم الحديث في الاتفاقية عن مفهوم الحصة، إذ يبقى توفر شروط فرص الشغل الموجودة من جهة واليد العاملة الكفأة والمطلوبة مفتوحا لتحقيق أرقام أخرى كلما كان ذلك ممكنا.

وبحسب تصريحات «السفير» فإن توزيع العدد المذكور يشتمل على أصناف متعدّدة يمكن إجمالها كما يلي:

1) 1500 طالب تونسي أنهوا دراستهم في فرنسا وسيكون بإمكانهم البقاء لمدّة سنة كاملة (عوضا عن 6 أشهر حاليا) للبحث عن عمل وفي حال الحصول عليه سيتم إلغاء «الاستثناء» الذي كان موجودا والذي يمنع أمثال هؤلاء من دخول سوق الشغل الفرنسية والحصول على وظائف إذا كان هناك فرنسيون بإمكانهم القيام بذلك.

2) 1500 من الشباب التونسي الذين درسوا بالجامعات التونسية وحصلوا على شهائد عليا والذين بإمكانهم انجاز مشاريع في فرنسا، وهؤلاء يتمتعون بترخيص إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد يعودون على اثرها إلى بلادهم لمزيد تثمين مشاريعهم والمساهمة في مزيد تنمية بلادهم.

3) 3500 من العملة المختصين والكفاءات المهنية وتم حاليا ضبط 80 مهنة يمكن الاندماج فيها في السوق الفرنسية بصفة عمال قارين.

وقال السيد «سارج دوقالي» إن إمكانية تطوير هذه الأرقام ستكون متوفرة إذا نجحت التطبيقات الأولى. وأضاف أن التحولات الديمغرافية في فرنسا أوجدت الحاجة إلى عديد الاختصاصات وأن اليد العاملة التونسية بما لها من كفاءة قادرة على تلبية هذه الاحتياجات. وأشار إلى أن مزايا تمّ توفيرها للتونسيين للحصول على مواطن شغل في إطار هجرة قانونية ومنظمة.

4) 2500 عامل موسمي يتمتعون ببطاقة إقامة لثلاث سنوات قابلة للتجديد وبإمكانية العمل لفترة موسمية لا تقل عن 6 أشهر، وقال السفير إن هذا الرقم كان سنة 2007 في حدود 668 فقط. وهو ما يبرز حجم الفرص الجديدة المتوفرة والمجال الواسع المفتوح أمام الشباب التونسي.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الاتفاقية التي تهمّ «التنمية المتضامنة» ستعزز فرص الاندماج في السوق الفرنسية بالنسبة إلى الكفاءات التونسية ذلك أنه تمّ تخصيص ما يقارب 75 مليون دينار كمساعدات لقطاع التكوين المهني بين مساعدات مادية ومساعدات فنية وخبراتية.

وفي هذا الاطار أكد السفير ان المشاريع الاستثمارية الكبرى المزمع تنفيذها في تونس تتطلب توفر يد عاملة كفأة واختصاصات دقيقة ستكون السوق الفرنسية هي الأخرى محتاجة إليها، كمهن البناء وتوابعها واللحام ومهن البحر.

وفي هذا الاطار سيتم تركيز مركز مندمج للتكوين في مهن البحر بتونس وذكر السفير أن هذا المجال (أي مهن البحر) يتوفر حاليا على آلاف من فرص الشغل الممكنة.

وذكر السفير ان التعاون سيتركز كذلك على دعم التنمية في الجهات التونسية الأقل نموا وأفاد بأن المعاينات والدراسات المتوفرة ستدفع إلى استهداف جهة مدنين بعديد البرامج التكوينية وذلك اعتمادا على ما أكدته الاحصائيات من أن اثنين من ثلاثة تونسيين مهاجرين إلى فرنسا هم من أصيلي ولاية مدنين.

وقال السفير سندعم التعاون اللامركزي الموجود حاليا وسنحفز الاستثمارات المشتركة في الجهة من أجل خلق فرص عمل جديدة اعتمادا على مجال الصيد البحري ومنتوجات الجهة وكذلك القرب من ليبيا».

وأنهى السفير تدخله بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مرحلة جديدة لفتح سوق الشغل الفرنسية أمام الكفاءات التونسية في إطار الهجرة المنظمة.

وبإمكان كل التونسيين المعنيين الحصول على كل المعطيات عبر زيارة موقع الأنترنات الخاص بالسفارة الفرنسية بتونس.

(المصدر: جريدة الشروق (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 ماي 2008)

لأول مرة منذ انطلاق المفاوضات الاجتماعية: مصدر مسؤول في اتحاد الصناعة والتجارة لـ«الصباح»

الأعراف يراهنون على إنجاح المفاوضات الاجتماعية ومتمسّكون بالحوار

تونس ـ الصباح

صالح عطية

قال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن المنظمة «تراهن بشكل جدي على المفاوضات الاجتماعية في مستوى القطاع الخاص»..

وأوضح ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ«الصباح» أن اتحاد الصناعة والتجارة لم يدخل المفاوضات بـ«اتفاق على بياض» مع الطرف النقابي،

بقدر ما استعد بشكل جيد لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، ضمن معادلة أساسية ثلاثية الأبعاد هي: «الحرص على استمرار المؤسسة، والحفاظ على الرقي الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للعمال والشغالين»..

ولم يخف مصدر منظمة الاعراف صعوبة الظرفية الراهنة التي تتزامن مع المفاوضات الحالية، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول والأزمة العالمية في مجال المواد الغذائية الأساسية، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، وبالتحديد على المؤسسات التونسية، خصوصا من الوجهة المالية وعلى صعيد أدائها المهني ومستقبلها..

لكن محدثنا شدد في ذات السياق على أن اتحاد الصناعة والتجارة حريص على تحسين القدرة الشرائية للعمال، على خلفية الارتفاع المحلوظ في الاسعار وزيادة حجم التضخم وتراجع مؤشر الاستهلاك في الآونة الاخيرة، ملاحظا أن الحرص على استمرار المؤسسة والحفاظ على مواطن الشغل «لا يتناقض اطلاقا مع الحرص على حقوق العمال» على حد تعبيره، قبل أن يضيف «آذاننا ليست مغلقة عن هواجس العمال والشغالين»..

بين المفاوضات.. والمقترحات

وحول «الاتهامات» النقابية التي وجهت لمنظمة الاعراف بكونها أوصلت المفاوضات الى مأزق، ذكر مصدرنا بأن التفاوض هو «حوار على الطاولة» وليس «حرب تصريحات وتصريحات مضادة»، سيما أن الوضع الاجتماعي في البلاد غير قابل لأي توتر مهما كان مصدره أو مبرراته.. لكنه أوضح بأن التفاوض لا يعني البتة «القبول الآلي بمقترحات الطرف المقابل»، مضيفا «نحن مجبرون على التفاوض في اطار النظام الاجتماعي التعاقدي، لكننا لسنا مضطرين للتعامل مع المقترحات التي تقدم الينا، وكأنها تحصيل حاصل»..

وكشف محدثنا عن وجود «أجندا تقود المنظمة في هذه المفاوضات»، في اشارة الى أن اتحاد الصناعة والتجارة كان قد أعد دراسات اقتصادية وقطاعية دقيقة، ضبط من خلالها سيناريوهات التفاوض مع النقابيين والسقف الذي يمكن أن تمضي فيه المنظمة خلال جولة المفاوضات هذه..

حول الحق النقابي

وفيما يتعلق بـ«الحق النقابي» الذي مثل أبرز انتقادات النقابيين للاعراف، بل المحور الأساسي الذي تعطلت بسببه جلسات الحوار التفاوضية بين الجانبين، دعا مصدرنا الى «ضرورة عدم اختزال المفاوضات في الحق النقابي»، سيما أن الاتفاق الاطاري الذي وقع عليه الجانبان منذ شهر مارس الماضي بحضور الوزير الاول، يتضمن نقاطا عديدة شديدة الأهمية، بينها ادخال تعديلات على إطار العمل والسلامة المهنية والزيادة في الأجور..

وأبرز ذات المصدر أن مسألة الحق النقابي «موضوع قديم»، على اعتبار أن منظمة الاعراف كانت قد طرحت هذا الملف خلال الجولات التفاوضية السابقة، في مسعى لتعديل بعض الأمور التي يعتبرها أصحاب المؤسسات مصدر توتر أكثر منها عامل استقرار ومؤشرا للتنمية..

ويطرح الاعراف تساؤلات عديدة في هذا السياق بخصوص دور النقابة صلب المؤسسة، ومهام الممثل النقابي وطبيعة الانشطة النقابية التي يمكن للمؤسسة استيعابها من دون إلحاق أي ضرر بانتاجياتها وفعاليتها الاقتصادية..

الجدير بالذكر في هذا السياق، أن الدورة الجديدة لمؤتمر العمل الدولي التي ستلتئم خلال الفترة القليلة المقبلة، ستتمحور حول «الحق النقابي وحق التنظم: دروس من الواقع والممارسة»، وهو ما يعني وجود اشكالية حقيقية على أكثر من رقعة جغرافية، تتعلق بالحق النقابي وضعف تمثيل النقابات داخل المؤسسات…

وشدد مصدر منظمة الاعراف التي ستكون أحد المشاركين في هذا المؤتمر، على «ضرورة ربط الحقوق النقابية بواجبات الشغالين»، لكنه اوضح أن التفاوض حول الحق النقابي «لا يعني هضم الحق النقابي، بل هي دعوة للتحسين بعيدا عن أي مسعى من شأنه أن يؤدي الى انسداد»…

ويتساءل الاعراف في هذا الاطار لماذا لا ينطلق النقابيون في المفاوضات القطاعية، على أن تتم العودة لبعض المشكلات الاخرى، سيما أن وقتا كبيرا ضاع بين الأخذ والرد واذا ما «تمططت» عمليات التفاوض اكثر في المدة اللازمة والمعقولة، فإن المفعول الرجعي للزيادة في الأجور سيسبب الكثير من المتاعب للمؤسسات..

العقود.. ومرونة التشغيل

وحول مسألة عقود الشغل، وما يتردد بشأن اصرار منظمة الاعراف عدم تعديل الفصول القانونية المتعلقة بمدة العقد، بذريعة «مرونة التشغيل»، قال مصدرنا، الذي يعد أحد العقول التفاوضية البارزة في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه تم الاتفاق بين الاعراف والنقابيين منذ البداية بخصوص مسائل الانتداب والعقود ومرونة التشغيل بموجب مقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية..

وأوضح محدثنا أن المنظمة لم تطالب بإلغاء مسألة العقود أو محاولة الالتفاف عليها ـ كما يتردد في اوساط العمال ـ وانما اقترحت ارجاء الموضوع الى مرحلة لاحقة، في سياق المراجعة المقررة لمجلة الشغل، وما ستتمخض عنه الاستشارة الوطنية حول التشغيل، غير أن الطرف النقابي أبدى اصرارا على القيام بمراجعة هذا الملف في الوقت الراهن…

المفاوضات.. وليس القطيعة

على أن مصدرنا المسؤول في منظمة الاعراف شدد ـ على الرغم من هذه المسائل المختَلَف عليها (بفتح التاء واللام) ـ على أن المنظمة «متمسكة بالحوار كقاعدة للتفاوض»، وأنها «ترغب في انجاح المفاوضات» عبر البحث «عما يجمع وليس عما يفرّق»، مشيرا الى أن «الاختلاف حول موضوع ما لا يعني القطيعة، وانما يبقى الحوار هو الفيصل بين الطرفين»..

ومن خلال هذه التصريحات التي يدلي بها لأول مرة مسؤول من منظمة الاعراف الى صحيفة تونسية منذ انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية، يبدو ان اتحاد الصناعة والتجارة مهيأ للتفاوض حول جميع الملفات، لكن على «أساس حوار جدي، ثنائي ومنتج»، من شأنه غلق ملف الزيادات في الأجور على المستوى القطاعي، والتوصل الى سيناريو مشترك في بعض المسائل الترتيبية التي يدور حولها الخلاف..

فهل  تكون هذه التصريحات مقدمة لانفراج في المفاوضات الاجتماعية؟

(المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 ماي 2008)

====================

الاستيلاء على أكثر من 50 ألف دينار من وكالة اتصال:

لغز وراء اقتحام نظام الإعلامية والاستحواذ على محصول بطاقات السيم

أبو خالد

وجه الاهتمام الى موظف باحدى وكالات الاتصال بضواحي العاصمة بسرقة اموال تسلمها من الحرفاء مقابل خدمات اتصالية ويستحوذ بها لخاصة نفسه دون محاسبة مما دفع بالبعض منهم إلى التشكي وجعل الادارة تتدخل وتفتح بحثا في الموضوع وتنتهي الى إحالة الملف الى النيابة العمومية

فباجراء عمليات تفقد داخلية واختبارات مأذون بها من المحكمة ثبت وجود بعض الإخلالات والاستيلاءات عن طريق المنظومة الإعلامية باعتماد كلمة العبور لرئيس مصلحة الوكالة وتم الانتهاء الى توجيه الاتهام الى موظف يعمل بالوكالة ورئيسه المباشر وأحيلا على أنظار القضاء لمحاكمتهما من اجل استغلال الصفة والاضرار باالدارة وقضي ابتدائيا في حق الأول بالادارة وسجنه مدة ستة اعوام وبخطية مالية بـ52.366.500 وعدم سماع الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني وباستئناف المتهم الاول لهذا الحكم مثل مؤخرا امام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه نفى عنه الاتهام وتمسك بأنه بريء وطلب من المحكمة انصافه وبمعارضته بتسلمه مال من حرفاء مقابل خدمات اتصالية وعدم تسليم تلك المبالغ الى الوكالة مما يجعلهم مهددين بالخلاص ثانية ومن بينهم امرأة ذكرت انها سلمته مبلغ 2500 دينار لاعداة تشغيل هاتفها بعد أن اكتشفت بعد سنة قطعه بسبب وجودها بالخارج ولكنه لم يف بوعده اضافة الى الولوج الى المنظومة الاعلامية عبر كلمة رئيس الوكالة للاستيلاء على محاصيل بطاقات السيم.

تمسك المتهم بالانكار وذكر بانه يستحيل عليه تسلم أموال دون تسليم وصولات ثم أن كلمة العبور التي يتصرف فيها هي خاصة به ولا تمسح له بالنفاذ الى البرمجة الخاصة وتمكينها من وثيقة خلاص مؤكدا على ان المتصرف الوحيد في الوكالة هو رئيسها والذي لم يقع إيقافه وأكد على انحياز الادارة الى هذا الأخير وقد غرر به من قبلها بعد أنّ تم إقناعه بالامضاء على اعترافات والاكتفاء بعقوبة طرد ادارية وذلك كحل لصغر سنه غير أنه فوجئ بأحكام جزائية وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية إقرار الحكم الابتدائي.

وباعطاء الكلمة للدفاع رافع عنه ثلاثة محامين حيث تمسك الاول  ببراءة منوبه اعتمادا على شهادة معوض رئيس الوكالة بان الاستيلاءات تمت في غياب منوبة ونتائج التفقد التي أكدت حصولها خارج التوقيت الاداري ثم أشار الى عدم سماع أطراف معنية كالحارس مثلا خلال الأبحاث ثم أشار الى شهادة ممضاة لحريفة تشهد فيها ضد منوبه وكانت مخفية في مكتب رئيس المحطة نسيها وهي محتفظ بها لدى الخبير مؤكدا على الجانب الكيدي والذي خطط له رئيس المحطة وتدعم بسعي ادارة الشركة للحصول على شهادات ادانة ثم لاحظ بأن عدة حرفاء وقع قطع تشغيل خطهم ولم يقع اعلام التفقدية بها وذلك خوفا من كشف الحقائق وذكر بأنه يحتفظ بعنوان حريفة اذا رغبت المحكمة في سماعها.

وتمسك ببراءة منوبه مستندا الى شهادة حريفة ثانية تم سماعها وذكرت على إثر قطع هاتفها الجوال واستظهارها بالفواتير تم اعلامها باخلالات عون الوكالة منوبه نفت معرفتها به وفتح خط جديد لديه بعد الاعتذار لها من ادارة الوكالة على شطب رقمها القديم مؤكدا كذلك على عدم توصل الاختبار الى حقيقة يقينة وللشكوك التي تحوم حول منوبه طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف.

المحامي الثاني قدح في دفع مبلغ 2500 دينار لاعادة تشغيل هاتف جوّال لعدم الاستظهار باي فاتورة كما ان الشاكية كانت تربطها علاقة خاصة بمنوبه ولما انقطع عنها كادت له وهي صديقة لرئيس الوكالة وهو من عرفه بها واستبعد كذلك شهادة رئيس الوكالة باعتبارها شهادة متهم على متهم لحصول الاستيلاء باعتماد كلمة عبور تخصه ثم ان الاختبار لم يجزم بان منوبه قد استولى على كلمة العبور كما أنّ رئيس الوكالة هو من جمع الشهادات ومن قدمها للخبير وللادارة ثم أنه كان متهما وحكما حيث كان يحضر استجوابات منوبه وتمسك بما جاء على لسان زميله من طلبات.

المحامي الثالث ذكر بأن رئيس الوكالة له كلمات العبور الخاصة بكافة الأعوان ويمكنه النفاذ عبرها في حين لا يمكن لأحد منهم النفاذ الى المنظومة الاعلامية باعتماد كلمة عبوره ثم أضاف بان وقائع القضية كانت في فترة اللهفة على الحصول على الخطوط وبطاقة السيم تعد من الوثائق الهامة لذلك وجب تقديم وصولات تسلم وهو ما لم يتم تقديمه وأشار الى غياب اي وثيقة ادارية تثبت ان منوبه تسلم هذه البطاقات في التاريخ المشار اليه بالأبحاث ثم تمسك بما ذهب اليه زميليه وطلب انصافه ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.

(المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 ماي 2008)

أزمة القراءة

بقلم: آمال موسى

صحيح أننا لا نمتلك إحصائيات دقيقة، تكشف لنا عن واقع القراءة والمطالعة في بلادنا ولكن رغم ذلك،فإننا من خلال الملاحظة ومعاينة الحد الاقصى لطباعة الكتاب الذي لا يتجاوز الالف نسخة سوى في حالات نادرة وآحيانا يضطر الناشر إلى طباعة 500 نسخة خاصة بالنسبة إلى العناوين الادبية

كدواوين الشعر والروايات، من خلال هذه المؤشرات وغيرها، ننتهي إلى الاقرار بوجود أزمة قراءة من الصعب تجاهلها أو التخفيف من تداعياتهاأو حتى التعاطي معها كأزمة عابرة.

ونعتقد ان التفكير في سبل تذليل هذه الازمة مسألة في غاية الاهمية لانها تصب في جوهر التنمية الثقافية والعلمية، والتي بدونها يبقى مشروع التنمية مبتورا وناقصا.

وطبعا فهم أزمة القر اءة الحاصلة في المجتمع وخصوصا بين صفوف الشباب الذي من المفروض أنه يتحمل آليا مهمة التغيير والحراك الاجتماعيين، ليس بالفهم اليسير وذلك لعدة إعتبارات أولها الجهود المبذولة في إطار العناية بالكتاب سواء بدعم الدولة للورق أو من خلال إعلان السنة الوطنية للكتاب والسنة الوطنية للترجمة بالنسبة إلى العام الجاري وغير ذلك من التشجيعات المختلفة . ولكن يظهر أن أزمة القراءة، التي تؤكدها عدة مؤشرات، هي نتاج أسباب أخرى لم يُبحث فيها بعد من جميع الاطراف المعنية بإنتاج حالة قراءة جيدة.

وقد تكون من بين الاسباب ضعف الدعاية للكتاب في وسائل الاتصال الثقافي وعدم ايلاء مسألة الترغيب في القراءة والترويج للاصدارات الجديدة ولاصحابها بالشكل المطلوب والمغري والمثير للفضول. بالاضافة إلى غياب الدوريات المتخصصة في عالم الكتاب وفي النقد وهي في تقديرنا ظاهرة ملفتتة ولا مبرر لوجودها في خضم الدعم المادي الاستثنائي الذي يحظى به الورق، الذي يعد العنصر الاكثر تكلفة في عملية النشر.

من جهة أخرى، نعتقد أنه من المهم خوض تجربة الطبعات الشعبية للعناوين البارزة وذات الاثر العلمي والابداعي وتقريب المعرفة أكثر ما يمكن من إمكانيات أبسط مواطن وتعميمها وجعلها في متناول اليد بإعتماد أرخص أنواع الورق ومحاولة التعرف إلى الاسباب الحقيقية لازمة القراءة ومدى صحة أطروحة ارتفاع سعر الكتاب.

في الحقيقة ونظرا لاهمية مسألة القراءة وعلاقتها بطموحاتنا التنموية، فإن تكوين لجنة موسعة من كفاءات متنوعة الحقول لدراسة أزمة القراءة وتحديد أسبابها وتقديم الحلول، قد باتت حاجة ضرورية لتوفير تقرير يحيط بالاسباب وبسبل المعالجة وذلك قصد اعتماده في الاستراتيجية الثقافية والاتصالية ومحاولة التقليص من حدة أزمة القراءة التي هي ضد مصالح الجميع.

إن الاقبال على القراءة يمثل مؤشرا من خلاله تُقاس درجة الطموح لدى المجتمعات ومدى فضولها للمعرفة أي أنه كلما كانت حالة القراءة جيدة، كلما إزددنا يقينا بالحصانة الفكرية للمجتمع وجاز لنا الوثوق بأنه سيقطع أشواطا في مشروع النهضة الثقافية، الذي تشكل القراءة وقوده الاساسي.

amelmoussa@yahoo.fr

(المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 ماي 2008)

   لغز وراء اقتحام نظام الإعلامية والاستحواذ على محصول بطاقات السيم