الخميس، 6 ديسمبر 2007

موقع « تونس نيوز » يتعرض لعملية قرصنة

تعرض موقع تونس نيوز لعملية قرصنة أثيمة من طرف هاكر روسي منذ يوم الثلاثاء 4 ديسمبر على الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت العاصمة السويدية. وأكد لنا موقر الخدمة الذي يؤوي الموقع أن جميع محتويات الموقع متوفرة وسيتم تشغيله مجددا في أسرع وقت لكن بعد تحديد الخلل الفني الذي تسلل منه الهاكر الروسي وأدى إلى تمكنه من تنفيذ عملية القرصنة الإجرامية.   فريق « تونس نيوز » 6 ديسمبر 2007

---

 

إضراب تضامني تونس – خاص بالحوار نت:

 

تضامنا مع السجين السياسي بوراوي مخلوف الذي قضى 17 سنة سجنا والذي دخل في اضراب عن الطعام منذ 9 نوفمبر بسجن المهديّة قرّر السادة الآتي أسماءهم القيام غدا بإضراب مساندة مع سجين حركة النهضة بوراوي مخلوف مطالبين بإطلاق سراحه  وبقية مساجين الرأي:   1.    سهيلة بن مصطفى زوجة السجين السياسي بوراوي مخلوف 2. عفيفة مخلوف   3.    الشيخ عبدالوهاب الكافي 4.    عبد الحميد الجلاصي 5.    عجمي الوريمي 6.    حليم قاسم 7.    محمّد القلوي 8.    عبد الله الزواري 9.    منصف بن سالم 10. محمد العكروت 11. عبد الرزاق نصرالله 12. علي الشرطاني 13. الشيخ الحبيب اللوز 14. الصحبي عتيق 15. معتوق العير 16. كمال مكّي 17. مختار اللموشي 18. على فوزي قاره 19. فاروق النجار 20. طارق السوسي 21. بن عيسى الدمني 22. لطفي السنوسي 23. لمين الزيدي 24. كريم الهاروني 25. محمد عون 26. محد الدين فرجاني 27. رضا السعيدي 28. سالم العدالي 29. داود الكواش 30. توفيق الزايري 31. صالح العلوي 32. توفيق السعيدي 33. الحبيب الدريسي 34. نورالدين البحيري 35. لسعد البحيري 36. العمري عيسى 37. فتحي الناعس – قطر 38. السيّد الفرجاني.   (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 5 ديسمبر 2007)

---

---

النشرة الالكترونية لحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ، العدد 36 بتاريخ 6 ديسمبر 2007

 

« ان اسرائيل أصرٌت على حضور الدول العربية لدعم أبي مازن في تنازلاته… لقد رفضنا الإلتزام بأي شيء، قبل وخلال لقاء أنابوليس حتى لا نكبٌل أنفسنا خلال المفاوضات، ولم نقبل جدولا زمنيا ملزما حتى لا نتعرض للضغوط للتوصل إلى حل خلال فترة زمنية محددة… » تسيبي ليفني في الكنيست يوم 03-12-07 – عن موقع « عرب 48   تونس: دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي الى اضراب عام ب20 دقيقة يوم 30-11-07 وإلى تجمع يوم 1-12 ، تضامنا مع المدرٌسين المفصولين والمضربين عن الطعام منذ يوم 20-11-07 بمقر نقابتهم.   تونس-حريات: طالبت « لجنة مناهضة التعذيب » التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق نزيه بهدف المتابعة القضائية للأشخاص المسؤولين عن تعذيب السيد علي بن سالم، وإبلاغ اللجنة بالنتائج في أجل 90 يوما. يرأس السيد علي بن سالم فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان.   تونس: زادت واردات تونس من القمح الفرنسي بنسبة 15,4 بالمائة لتصل الى 150 ألف طن في الموسم الحالي (130 ألف طن في الموسم السابق). تستورد تونس سنويا حوالي 600 ألف طن من القمح الذي يأتي معظمه من منطقة البحر الأسود (روسيا – أوكرانيا…) ولا يتجاوز المحصول المحلي 2,9 مليون طن في أحسن الحالات. رويترز 29-11-07   تونس – إشاعات؟ بلغ إلى علمنا أن سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس قد يكون دعا مجموعة من الشخصيات التونسية المعارضة للتشاور معها ومعرفة رأيها في  قضايا مختلفة. ولم يبح المدعوون بشيء، لا عن الدعوة ولا عن محتوى المحادثات. تحدثنا في عدد سابق عن لقاءات مماثلة جرت بواشنطن وبقي محتواها طي الكتمان.   الجزائر: للمرة الثانية منذ وصوله للرئاسة، يزور ساركوزي الجزائر(كانت المرة الأولى في منتصف جويلية –تموز) يوم 3 ديسمبر، ومعه 150 من رجال الأعمال منهم رئيسة اتحاد ارباب العمل. يتوقع أن تبلغ قيمة الصفقات 5 مليار أورو (حوالي 7 مليار دولار) لصالح فرنسا طبعا. اثير جدل قبل الزيارة عن ارتباط ساركوزي باللوبي الصهيوني وبالأوساط  الإستعمارية التي تمجد « الدور الإيجابي للإحتلال الفرنسي في ما وراء البحار ».   فلسطين المحتلة عام 1948 : منذ 1953 لم يحصل أهالي قرية « بيت جن » على التعويض الموعود مقابل أراضيهم التي صودرت واعلنت « منطقة عسكرية » ، وبعد وفاة العديد من أصحاب الأرض وعدم تنازل الأحياء عن حقهم، وعدت السلطات الصهيونية بإمكانية دراسة مطالبهم، وكأن القضية لم تكن مطروحة منذ 54 سنة.   أسرلة أم صهينة: بلغ عدد المصريين الحاصلين على الجنسية « الإسرائيلية » 220 ألفا ويبلغ عدد المهاجرين الأردنيين والسودانيين حوالي ربع مليون، بينما يمنع 165 ألف فلسطيني من الضفة وغزة من العيش مع أزواجهم وزوجاتهم في أراضي 48 . صحيفة « دنيا الوطن » 16-11-07   فلسطين المحتلة عام 1967 : في شهر نوفمبر،  اعتقلت قوات الإحتلال أكثر من 600 أسير وقتلت 36 شهيدا بينهم 3 أطفال. وإمعانا في التشفي فقد انعقد لقاء أنابوليس (بحضور كافة الدول العربية) يوم الذكرى الستين لقرارتقسيم فلسطين.   مصر: نشرت « مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان » الأرقام التالية: قامت الحركة العمالية المصرية خلال شهر أكتوبر 2007 ب19 اعتصام و10 إضرابات وتظاهرتين و5 وقفات احتجاجية، بينما مات 5 عمال (حوادث عمل) وفصل 35 ألف عامل. وجاء من نفس المصدر أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية كانت حصيلة الهجرة السرية للشباب المصري كالتالي: 153 قتيلا و158 مفقودا وترحيل(إعادة) ألف شاب إلى مصر.   مصر: رصدت المنطمة المصرية لحقوق الإنسان ما بين 2000 و2006 ، 80 حالة وفاة نتيجة التعذيب في السجون ومراكز الشرطة، كما رصدت ما لا يقل عن 186 حالة تعذيب أخرى في نفس الفترة. القدس العربي 30-11-07   موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: http://www.hezbelamal.org/ 

---

العفو الدولية تدين حكما بسجن الصحافي سليم بوخذير في تونس

 

 

لندن ـ يو بي أي: أدانت منظمة العفو الدولية امس الأربعاء حكم السجن لمدة سنة الذي أصدرته محكمة تونسية بحق الصحافي سليم بوخذير بتهمة اهانة موظف عمومي أثناء قيامه بواجباته وانتهاك الآداب العامة ورفض إبراز بطاقة هويته. وقالت ان بوخذير اعتُقل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو في طريقه من صفاقس الي تونس عقب استدعائه لإحضار جواز سفره من خازندار وهي احدي ضواحي تونس التي يقيم فيها، ومثل في اليوم التالي أمام قاضٍ في ساقية الزيت حيث تمت مقاضاته بموجب المادتين 125 و226 من قانون العقوبات التونسي.   وأبدت المنظمة خشيتها من ان يكون الحكم محاولة لإخراس صوت بوخضير بسبب انتقاداته للسلطات، مشيرة الي ان الصحافي التونسي ذكر بأنه تلقي تهديدات بالقتل عقب اجراء مقابلة مع قناة تلفزيونية انتقد فيها بعض أفراد أسرة الرئيس زين العابدين بن علي .   واعتبرت الصحافي بوخذير سجين رأي ، ودعت الي اطلاق سراحه فورا وبلا قيد أو شرط اذا كان مسجونا نتيجة لهذه المحاكمة التي كان يجب ألا تتم أصلا بسبب ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير.   وعارضت منظمة العفو الدولية استخدام القوانين الجنائية الخاصة بالتشهير لكبت حرية التعبير وتدفق المعلومات والأفكار التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 ديسمبر 2007)  

---

مهرجان قرطاج المسرحي يكرم 50 عربياً وأجنبياً على متن باخرة

تونس / 6 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: نظمت إدارة مهرجان قرطاج المسرحي حفلا لتكريم 50 مثقفاً على متن باخرة « قرطاج » التي رست في ميناء حلق الوادي شمال تونس العاصمة. واعتبر محمد إدريس المدير الدورة الحالية لمهرجان قرطاج المسرحي التي ستتواصل اعمالها حتى مساء السبت المقبل،أن إختيار الباخرة « قرطاج » لإحتضان حفل التكريم « هو رمز للتواصل بين أهل الثقافة عامة والفن الرابع بصفة خاصة،لاسيما وأن المسرح هو أداة للتقارب بين الشعوب ». وشمل حفل التكريم الذي حضره الشاعر الفلسطيني محمود درويش،50 مبدعا بينهم 27 تونسيا و21 عربيا و8 من فرنسا واليابان والسينغال وبوركينا فاسو والكامرون. يشار إلى أن اعمال « أيام قرطاج » المسرحية ستكرم خلال هذه الدورة الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي سيلقي مساء اليوم عددا من قصائده،كما سيسلمه غدا الخميس وزير الثقافة التونسي جائزة 7 نوفمبر/تشرين الثاني للإبداع. وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منح في السابع من الشهر الماضي الشاعر الفلسطيني محمود درويش أرفع جائزة تونسية، هي جائزة السابع من نوفمبر « تقديرا لإبداعه ونضاله ووفاءه لقضية شعبه ولمبادئ العدل والحرية في العالم ».

---

مسؤول عربي يدعو إلى مقاربة تنموية لمعالجة ظاهرة الهجرة

تونس / 6 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: دعا مسؤول عربي إلى بلورة مقاربة تنموية لمعالجة المحددات البنيوية للهجرة النظامية والسرية على المدى المتوسط والبعيد ضمن إطار شراكة شاملة متوسطية وعربية وأوروبية. وقال الشاذلي النفاتي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة افتتح بها اليوم الخميس أعمال ندوة بشأن « الهجرة من شمال إفريقيا إلى أوروبا : نحو تعاون عربي-أوروبي  » إن نجاح مثل هذه المقاربة يستدعي إيجاد برامج ومشاريع تمكن من إرساء أسس لهجرة نظامية آمنة داخل المنطقة المتوسطية. وشدد في كلمته على أهمية إحكام سياسات الهجرة في منطقة حوض المتوسط من خلال دعم التنسيق والحوار العربي-الأوروبي بشأن مختلف أبعاد ظاهرة الهجرة النظامية والسرية في تطورها وتداعياتها وفي علاقاتها بالتنمية. ودعا في هذا السياق إلى بلورة إطار عام لشكل التعاون بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي، من خلال صياغة مقترحات محددة وقابلة للتنفيذ خاصة بمشاريع مشتركة لمواجهة الهجرة غير النظامية. ولاحظ أن تيارات الهجرة « تنامت بنسب تفوق نمو السكان في أحيان كثيرة،حيث تشير الدراسات إلى أن حجم الهجرة تضاعف على الصعيد الدولي متنقلا من 75 مليون مهاجر في العام 1970 إلى 191 مليون مهاجر عام 2005 ». وأضاف أن تنامي تيارات الهجرة في المنطقة المتوسطية ترتب عنه بالإضافة إلى سن قوانين وإجراءات جديدة لمنع الهجرة، ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين، وارتفاع عدد الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط،وضحايا الشبكات الإجرامية المتاجرة بالمهاجرين. يشار إلى أن هذه الندوة ينظمها مركز جامعة الدول العربية بتونس بالتعاون مع مؤسسة فريديريتش إيبارت الألمانية، حيث ستتواصل أعمالها على مدى يومين بمشاركة عدد من الخبراء و المختصين في الهجرة من دول شمال إفريقيا و أوروبا. ويتضمن جدول أعمال الندوة بحث ومناقشة ثلاثة محاور هي « الهجرة من شمال إفريقيا إلى أوروبا : الوضع الراهن »، و »من أجل إدارة جماعية للهجرة قائمة على التحاور »، و »الهجرة و التنمية : من أجل تنفيذ إستراتيجية مربحة لكل من دول المصدر ودول الاستقبال ».  

 

---

 

الغاز والمهاجرون وصفقات السلاح على جدول جولة أوروبية للقذافي

 

تونس – رشيد خشانة       تتبوأ صفقات السلاح والغاز وتطويق ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين الصدارة في جولة أوروبية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تشمل البرتغال واسبانيا وفرنسا وإيطاليا، هي الأولى منذ رفع العقوبات الدولية عن ليبيا في العام 2003. وتبدأ الجولة بزيارة للبرتغال حيث تُعقد القمة الأفريقية – الأوروبية في ظل الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، ويتوجه القذافي إلى إسبانيا في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، ثم يزور فرنسا تلبية لدعوة من رئيسها نيكولا ساركوزي، ويُنهي الجولة بزيارة لروما. وكان ساركوزي اتصل هاتفياً بالقذافي في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لدعوته إلى زيارة فرنسا في الشهر الجاري فرحب الثاني بالدعوة.   ويُرجح أن يجري القذافي محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في البرتغال على هامش القمة، إلا أن الأكيد أنه سيجتمع في مدريد إلى الملك خوان كارلوس ورئيس وزرائه خوسي لوي ثاباتيرو، طبقاً لما أوردت صحيفة «آي بي ثي» الإسبانية. كذلك سيجتمع مع ساركوزي ورئيس حكومته فرنسوا فييون ومع رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي صديقه منذ نحو عشرين سنة. ولم يزر القذافي هذه البلدان في المرحلة «الثورية» من مساره إذ كانت اسبانيا البلد الغربي الوحيد الذي زاره في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1984 للاجتماع إلى رئيس الوزراء الإشتراكي آنذاك فيليبي غونزالس في بالما دي مايوركا، إلا أن الزيارة كانت خاطفة. ثم التقى خلفه خوسي ماريا اثنار في طرابلس في أيلول (سبتمبر) العام 2003، وكان أول رئيس حكومة غربي زار ليبيا بعد رفع العقوبات عنها، ما أعطى دفعة قوية لحصة الشركات الإسبانية من عقود التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.   وسيُشكل ملف التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي القاسم المشترك لمحطات الزيارة الأربع، في ضوء الاتفاق الذي وقعت عليه مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فريرو فالدنر ووزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم في أعقاب إطلاق الممرضات البلغاريات اللائي كن سجينات في ليبيا في تموز (يوليو) الماضي. ويحتل تطويق الهجرة غير الشرعية (التي ينطلق قسم منها من السواحل الليبية) موقعاً أساسياً في هذا الملف، خصوصاً بعدما تعهد الأوروبيون تركيز نظام لمراقبة الحدود البحرية والبرية الليبية على نفقة الاتحاد في إطار التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.   لكن مراقبين توقعوا أن تستأثر قضايا المنطقة المتوسطية بالحصة الرئيسية من محادثات القذافي مع الزعماء الأوروبيين الذين سيلتقيهم، وفي مقدمها الإرهاب والتعاون العلمي والتقني بين ليبيا وأوروبا، وخاصة في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، إضافة الى رغبة ليبيا بتجديد ترسانتها من الأسلحة بعد رفع الحظر عنها. والأرجح أن يتبوأ هذا الموضوع الصدارة في محادثات القذافي مع الإسبان الذين ليست لديهم ملفات هجرة أو إرهاب يبحثون فيها مع ليبيا.   بالمقابل سيسعى الزعيم الليبي إلى تذليل الصعوبات أمام صفقات أسلحة مع مدريد ما زالت مُعطلة منذ العام الماضي بسبب المعارضة الأميركية لإبرامها، وفي مقدمها صفقة بقيمة 24 مليون يورو لشراء مروحيات من طراز «شينوك»، وأخرى بقيمة 48 مليون يورو كانت توصلت لها الحكومة الليبية مع مجموعة «إندرا» الإسبانية لتحديث وسائل المراقبة في المطارات المدنية الليبية. وعلى رغم تأكيد مصادر أوروبية أن التحفظات الأميركية رُفعت منذ سُحب اسم ليبيا من لائحة البلدان الداعمة للإرهاب، فإن إتمام الصفقتين يحتاج إلى بحث تفصيلي بين خبراء عسكريين من الجانبين الإسباني والليبي.   ومع فرنسا يُرجح أيضا أن يطغى موضوع صفقة أسلحة ضخمة وتسليم ليبيا مفاعلاً نووياً على سواهما من المواضيع. وكان وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والليبي عبدالرحمن شلقم وقعا مذكرة تفاهم ترمي لإنشاء مفاعل لتوفير ماء الشرب بتحلية مياه البحر على هامش زيارة ساركوزي لليبيا في الخامس والعشرين من تموز الماضي. وكشف أمين عام الرئاسة الفرنسية كلود غيان أن مهندسين فرنسيين أعدوا دراسة أولية لتحديد جدوى العملية. كذلك أعلن ساركوزي أن فرنسا ستقوم بأبحاث مع الليبيين لمعرفة ما إذا كانت هناك ثروات من المواد الأولية وخاصة اليورانيوم في جنوب غرب ليبيا قرب النيجر، وهي إحدى الجهات الرئيسية المُزودة لفرنسا بتلك المادة. وتحتاج مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية لليورانيوم. وقدر ساركوزي المخزون الليبي الحالي من اليورانيوم بـ 1600 طن وهو يعود إلى السنوات التي كانت ليبيا تتابع خلالها تنفيذ برنامجها النووي العسكري.   لكن الأهم من ذلك بالنسبة للجانبين هو الإطمئنان على السير المرضي للصفقة العسكرية الضخمة التي توصل ساركوزي لاتفاق في شأنها مع القذافي خلال زيارته لطرابلس، والرامية لشراء طائرات عسكرية ومدنية وخافرات سواحل وأجهزة رادار. وشملت الصفقة تحديث 30 طائرة حربية من طراز ميراج أف1 كانت اشترتها ليبيا من فرنسا قبل فرض حظر على تصدير الأسلحة إليها. وتُراوح قيمة الصفقة التي تتولى متابعتها كل من «أستراك» و «داسو للطيران»، بين 10 و20 مليون يورو لكل طائرة بحسب مستوى التجديد الذي سيطلبه الجانب الليبي. ورجحت مصادر فرنسية أن يبحث ساركوزي مع القذافي في مشروع الإتحاد المتوسطي الذي أطلقه أخيرا من طنجة في المغرب ودعوته لقمة متوسطية في مرسيليا في حزيران (يونيو) المقبل.   (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 ديسمبر 2007)  

---

« عقدة التاريخ » تسمم العلاقات الجزائرية – الفرنسية والمغربية – الإسبانية

 

تونس – رشيد خشانة   رغم جلاء الإستعمار عن القارة الإفريقية لا زال الإرث التاريخي يشكل عُقدة العلاقات الجزائرية – الفرنسية والمغربية – الإسبانية، كما أنه لا زال يمثل العقبة الرئيسية أمام إقامة علاقات عادية بين الجزائر وفرنسا وبوجه تطبيع العلاقات المغربية – الإسبانية. وفي زيارة الدولة التي اختتمها يوم 5 ديسمبر إلى الجزائر، رفض الرئيس ساركوزي الاعتذار عن فترة الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر، وقال إن الوقت قد حان لتنحية خلافات الماضي جانبا والنظر إلى المستقبل، لكنه قال في كلمة يوم الاثنين 3 ديسمبر، إن النظام الاستعماري كان « ظالما بشدة » وأن « جرائم مروّعة » ارتكبت أثناء حرب الاستقلال الجزائرية.  رغم جلاء الإستعمار من القارة الإفريقية لا زال الإرث الإستعماري يشكل عُقدة العلاقات الجزائرية – الفرنسية والمغربية – الإسبانية. إذ لا زالت عقدة التاريخ (رغم التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس ساركوزي خلال زيارته الرسمية من 3 إلى 5 ديسمبر 2007) العقبة الرئيسية أمام إعطاء دفعة نوعية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، فيما يظل ملف سبتة ومليلية الحاجز الذي يُـعوّق تطبيع العلاقات المغربية – الإسبانية.  ففي الوقت الذي اعترفت فيه إيطاليا بماضيها الإستعماري ووعدت بإعطاء تعويضات لليبيين الذين احتلّـت بلدهم طيلة ثلاثة وثلاثين عاما، لا زال ذلك الإرث يشكِّـل عُقدة العلاقات الجزائرية – الفرنسية، ولا زالت قضية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، تُسمم العلاقات بين الجارتين الرباط ومدريد.    هذه التجاذبات تُحيل على الحقبة التي عاش فيها المغرب العربي في ظل الإحتلال العسكري الأوروبي خلال القرنين الماضيين. ففرنسا استعمرت الجزائر من 1830 إلى 1962، أما مدينة سبتة في شمال المغرب فتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1580، فيما تخضع مليلية المجاورة لها للإحتلال الإسباني منذ عام 1496. أما ليبيا، ففُرض عليها الإحتلال الإيطالي من 1911 إلى انهيار نظام الدكتاتور بنيتو موسوليني في أواخر الحرب العالمية الثانية.    ويمكن القول إن الزيارة التي أدّاها ملك إسبانيا خوان كارلوس مؤخرا إلى المدينتين المحتلتين في شمال المغرب، صبّـت الزيت على المشاعر المُـلتهبة لدى المغاربة، الذين لم يفهموا كيف جلا المُستعمر الأوروبي عن جميع المناطق في القارة الإفريقية، عدا مدينتيهم السليبتين والجزر التابعة لهما.    وكان الملك ألفونسو، جد خوان كارلوس، آخر عاهل إسباني زار سبتة ومليلية عام 1927. وفي يناير 2006، زارهما رئيس الوزراء الإسباني الحالي خوسيه لويس ثاباتيرو، في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 1980.    إلا أن خوان كارلوس كان يُنظر إليه في الرباط على أنه فوق تلك الصِّـراعات وأنه كان يميل دائماً إلى ترجيح كفّـة الصداقة التقليدية مع الجار المغربي، خصوصا أنه دفع في اتِّـجاه التسوية السلمية مع المغرب لدى تولِّـيه مقاليد الحكم في بلاده بعد رحيل الجنرال فرانكو في السبعينات، وأبرمت بلاده في الأسابيع الأولى لاعتلائه العرش «اتفاق مدريد»، الذي سُجّـل وثيقة رسمية في الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء، الذي كان قائماً وقتذاك بين المغرب وإسبانيا. غير أن اختيار موعد الزيارة ليتزامن مع ذكرى الجلاء الإسباني عن المحافظات الصحراوية في 1974، طرح أسئلة عديدة عن حقيقة موقفه من النزاع مع المغرب.  صحيح أن بعض المحللين اعتبروا الزيارة المفاجئة للملك وقرينته ردّا على الفرقعة الإعلامية التي أحدثها ساركوزي بزيارته « التاريخية » لطنجة، التي تقع في قلب المنطقة الخاضعة سابقا للإحتلال الإسباني. ولعل ما زاد من حنق الإسبان، إعلان الرئيس الفرنسي عن مراحل مشروع « الإتحاد المتوسطي » من طنجة نفسها، وكأنه جاء ليكرِّس سبقا فرنسيا على جارتيه المتوسطيتين، إسبانيا وإيطاليا.    وصحيح أيضا أن بعض الأحزاب الإسبانية تستخدم التشدّد في ملف سبتة ومليلية ورقة في السباق الانتخابي، خاصة أن زيارة العاهل الإسباني أتت قبل بضعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.    وثمة من ربطها بتداعِـيات إبرام المزيد من اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وفرنسا، كون مدريد كانت تضع العين على صفقة قطار السكة الحديدية بين طنجة ومراكش.   سكين في الجرح    لكن بعيدا عن تلك الإعتبارات الظرفية، حرّكت الزيارة الملكية لسبتة ومليلية السكِّـين في جروح المغاربة، فاستدعوا سفيرهم من مدريد وهبّـت جموعهم تتظاهر ضد الزيارة، التي أدانها الملك محمد السادس نفسه.  وعبر مجلس الوزراء في بيان صدر عقِـب اجتماع طارئ عقده للغرض عن إدانته القوية واستنكاره الشديد للزيارة «غير المسبوقة»، معتبراً إياها «خطوة غير مُـجدية تُـسيء إلى المشاعر الوطنية» للمغاربة.  وينطلق المغاربة في تعاطيهم مع هذا الملف من الحقائق التاريخية وبديهيات الامتداد الجغرافي، مُعتبرين أن الحكومة الإسبانية أخلت « بمنطوق وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار» المبرمة بين البلدين في مطلع تسعينات القرن الماضي، غير أن الواضح أن الحكومة المغربية لا تستطيع ولا ترغب باستخدام القوة لاستعادة المدينتين والجُـزر التابعة لهما، وتُشدّد على أن « أفضل أسلوب لتسوية هذا النزاع الترابي، هو التزام فضائل حوار نزيه وصريح ومنفتح على المستقبل »، مثلما قال بيان العاهل المغربي. ومن هذه الزاوية، ينبغي فهم تصريحات رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، التي أدلى بها مؤخرا إلى صحيفة «أوجوردوي لو ماروك»، وأكد فيها أن «المخرج الوحيد للحفاظ على الصداقة بين المغرب وإسبانيا وصون السلام في حوض المتوسط، يتمثل بأن يقوم الجار الإسباني بجُـهد أخير من أجل فتح مفاوضات مع المغرب»، وهذه المفاوضات ينبغي أن تؤدّي إلى «تحديد إجراءات عودة سبتة ومليلية الى الوطن الأم».  وكانت الرباط طرحت قبل سنوات اقتراحاً بتشكيل فريق عمل مغربي – إسباني «يبحث في مستقبل المدينتين المحتلتين، من منطلق معاودة السيادة المغربية عليهما مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا»، غير أن الاقتراح لم يلق سبيلا إلى ترجمته في الواقع، كما أن الرباط كانت احتجّـت رسمياً على إدراج المدينتين في فضاء «شنغن» الأوروبي، وأكّـدت لإسبانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي أن المدينتين واقعتان في شمال القارة الإفريقية ويفصلهما البحر المتوسط عن أوروبا، فضلاً عن وثائق ووقائع تاريخية تؤكّـد مغربيتهما.  إلا أن أبرز مواجهة بين البلدين، كادت تتطوّر إلى تصعيد عسكري، حدثت عام 2003 بسبب الخلافات بين الرباط ومدريد على جزيرة «ليلى» غير المأهولة.  فحين نشر المغرب قوات أمنية عزاها إلى «الحرب على الهجرة غير الشرعية»، ردّت إسبانيا خلال عهد الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء السابق خوسي ماريا اثنار، باكتساح الجزيرة عسكرياً، ما حدا بالإدارة الأمريكية الى التوسط لإعادة الأمور إلى وضعها السابق.  غير أن الأزمة بين البلدين الجارين استمرت في التفاعل الذي كان بلغ ذِورته لدى سحب الرباط سفيرها من مدريد، واستمر ذلك إلى حين فوز الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي ثاباتيرو في انتخابات ربيع 2004، وعرفت علاقات البلدين في عهده تطوراً سياسياً وانفتاحاً مُـتزايداً تُـوّج بمعاودة إبرام اتفاق الصيد الساحلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عِـلما أن أسطول الصيد الإسباني هو المستفيد الأول منه، نظرا إلى العدد الكبير للبواخر الإسبانية التي تصيد في السواحل المغربية.   تبرير الأبناء لأخطاء الآباء  وتواجه فرنسا العُـقدة نفسها مع الجزائر. فالجزائريون لم ينسوا المليون ونصف المليون من الشهداء، الذين سقطوا برصاص فرنسي خلال حرب التحرير الدامية (حسب التقديرات الجزائرية)، وإن لم تبق اليوم أراض جزائرية محتلة، وهم ينتظرون من الدولة المُستعمرة السابقة اعتذارا يكون خطوة رمزية نحو طَـي صفحة الماضي.  لكن فرنسا أبدت تشدّدا في هذه المسألة ولم تُبرهن على أي مُـرونة تدُل على استعدادها للتطلّـع إلى مرآة التاريخ، وقال ساركوزي في خِـطاب ألقاه في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، خلال زيارته الأخيرة للمغرب، « لن نستطيع بناء الإتحاد المتوسطي باستخدام الأبناء لأخطاء آبائهم أو عن طريق الندامة ».  وحاول التدليل على وجهة نظره بالإستناد على تجربة البناء الأوروبي، التي قامت على أكتاف الرواد الألمان والفرنسيين، فقال « لم يقل جون موني وروبير شومان للألمان « كفّـروا عن ذنوبكم أولا، ولِـنر بعد ذلك »، ولكنهما قالا لهم « فلنبْـنِ معاً مستقبلنا المشترك »، وأضاف « لم يقل الجنرال ديغول للمستشار أيزنهاور « كفِّـروا عن ذنوبكم بداية، ولنتصافح فيما بعد »، وإنما خاطبه قائلا « لنصبح منذ الآن أصدقاء إلى الأبد ».  وأكّـد ساركوزي في ردّ غير مباشر على الجزائريين « سنبني الإتحاد المتوسطي أسوة بحال الإتحاد الأوروبي، على إرادة سياسية أقوى من ذكريات الآلام واقتناع بالإعتداد بالمستقبل أكثر من الماضي، فلنقم بما قام به الآباء المؤسسون لأوروبا، الذين استطاعوا الجمع بين أشخاص لا يجمع بينهم وِد، ليتعوّدوا على نبذ العودة إلى الكراهية ».  وبعبارات أخرى، فإن ساركوزي يُُركِّـز على « بناء المصالح الحيوية لشعوب المنطقة »، مُتجاهلا جراح التاريخ الغائرة في نفوس المغاربيين جميعا، وليس الجزائريين وحدهم. ولعل من الوقائع الحُبلى بالدلالات في هذا المجال، حادثة سُجلت خلال الدورة الأخيرة لمعرض الجزائر الدولي للكتاب، إذ أعلن الرئيس بوتفليقة عن إحالة مؤلفي كتاب مَـدرسي إلى القضاء، لأنهم بتروا بيتا من قصيدة الشاعر مفدي زكريا الشهيرة « قَـسَـما بالساحقات الماحقات »، التي اعتُمدت نشيدا وطنيا للجزائر المستقلة، وفي القصيد، إدانة لفرنسا بالإسم، بوصفها عدوة الجزائر.  وعندما ساءل أبوبكر بن بوزيد، وزير التربية، النواب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن الإجراءات التي اتّـخذها في الموضوع، أوضح أنه أمر بسحب 450 ألف نسخة من الكتاب، بعدما وُزِّعت في الأسواق. أكثر من ذلك، أعلن الوزير أن الإدارة سلّـطت عقابا على المتفقدين (المُفتشين) المُكلّـفين بمراجعة الكتاب المسحوب من التداول.   خرائط ألغام  ماذا فعلت باريس لطمأنة هذه الجزائر، التي تُؤرقها تداعيات الحرب التحريرية المريرة، رغم مرور 45 سنة على نهايتها؟  بادر الفرنسيون أخيرا بعمل رمزي، تمثل في تسليم الجزائريين خرائط الألغام التي زرعوها أثناء الحرب للإيقاع بمقاتلي « جيش التحرير الوطني » على الحدود المشتركة مع تونس والمغرب، وسلم رئيس الأركان الفرنسي الجنرال جون لوي جورجلان أخيرا، الخرائط لنظيره الجزائري العميد صالح قايد أحمد.  ولئن رأى بعض الجزائريين في تلك المبادرة خُـطوة نحو الإقرار بمآسي الإضطهاد الإستعماري، اعتبرها كثيرون عملا منقوصا، لأنه لم يرافقه تسليم الوثائق الجزائرية المُحتجزة في فرنسا. ومن هؤلاء، عبد المجيد شيحي، مدير عام الوثائق الجزائرية، الذي ذكر في تصريحات أدلى بها لسويس أنفو، أن « المعاهدات الدولية تنُـص على أن الوثائق تبقى مِـلكا للبلد الذي تمّ تصورها وصُنعها فيه »، وأشار إلى أن « امتناع باريس، يستند على مرسوم سنّـته الإدارة الإستعمارية في سنة 1834 وأصبح لاغيا بنيل البلد استقلاله ».     فاتورة مُستحقة  على خلاف الفرنسيين والإسبان، أبدى الإيطاليون مُـرونة كبيرة إزاء التعاطي مع ماضيهم الإستعماري في المغرب العربي، ربما لأن تلك الصفحة ارتبطت بنظام موسوليني والحِـقبة الفاشية، التي سعى الإيطاليون لمحوها من تاريخهم المعاصر، وأعلن ماسيمو داليما، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مؤخرا أن روما مستعدة لدفع تعويضات لليبيا على تهجير قِـسم من سكانها إلى الأراضي الإيطالية إبّـان الحملة العسكرية لإحتلالها في النصف الأول من القرن الماضي.  وقال جوليانو أماتو، وزير الداخلية في يوليو 2006 « علينا أن نتقبل حقيقة أننا كُـنا البلد الإستعماري الذي غزا ليبيا في بداية القرن العشرين »، وأضاف « يتعين علينا أن نُـدرك أن هناك مطلبا مشروعا بالتعويض من جانب بلد احتلّـه بلد آخر، لا لشيء سوى طموحاته الإستعمارية، وهو أمر لا معنى له على الإطلاق »، مُستخلصا أن « هناك فاتورة يتعيّـن دفعها، فالحقوق لا تسقط في سلّـة التاريخ بالتقادم ».  قبل ذلك بسنتين، أعلن العقيد معمر القذافي بمناسبة تدشين خط أنابيب لنقل الغاز عبر المتوسط إلى إيطاليا، أن روما وافقت على دفع تعويضات، غير أنه لم يذكر حجمها ولا أي تفاصيل أخرى عنها. ويُرجِّـح محللون أن يقدّم الإيطاليون التعويضات في شكل دعم للمشاريع الكبرى التي برمجتها ليبيا، مثل الطرق السريعة.  وأيا كانت الصيغة، فالمسألة رمزية بالدرجة الأولى، خاصة أن البلدان الغنية بالثروات الطبيعية، مثل ليبيا والجزائر، لا تحتاج أصلا لمساعدات مالية بعنوان تعويض عن آلام الماضي، لكن اللافت هو ذلك الفرق في التعاطي مع هذا الملف بين من لا يتهيب من النظر إلى وجهه في مرآة التاريخ ومن يحاول التهرب منها، مُتحاشيا إلقاء نظرة عليها.  وما لم يقطع الأوروبيون تلك الخطوة الرمزية، سيظل هناك متظاهرون مغاربة يُحطِّـمون بوابات الحدود عند معابر مدينة مليلية المحتلة بمناسبة زيارة مُقبلة لمسؤول إسباني، وسيظل هناك جزائريون يلعنون حِـقبة الوجود الفرنسي في بلادهم ويعتبرونها أحلك فترة في تاريخهم، وبهذا المعنى، سيبقى التاريخ حقل ألغام يُنذر بتفجير مشاريع التعاون المستقبلي بين الدول المُستعمرة و… مستعمراتها السابقة.   (المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 5 ديسمبر 2007)  

---

 

وزير اسرائيلي يُلغي زيارة لبريطانيا خوفا من الاعتقال

 

 

القدس (رويترز) – قال مكتب وزير الامن الداخلي الاسرائيلي افي ديختر يوم الخميس ان الوزير الغى زيارة لبريطانيا بسبب القلق من احتمال اعتقاله بناء على طلب منظمات مؤيدة للفلسطينيين تسعى الى توجيه الاتهام اليه بارتكاب جرائم حرب. وكان من المقرر ان يشارك افي ديختر وهو رئيس سابق لجهاز الامن الداخلي شين بيت في مؤتمر بريطاني بشأن صنع السلام في الشرق الاوسط لكنه تراجع بناء على نصيحة وزارتي الخارجية والعدل الاسرائيليتين.  وقال ماتي جيل مدير مكتب ديختر لرويترز « تم ابلاغ الوزير بأن هناك فرصة كبيرة لان يكون عرضة للاعتقال. »  وكان ديختر بين المخططين لاغتيال صلاح شحادة القائد بحماس في عام 2002 في غارة جوية اسرائيلية على قطاع غزة. وقتل في هذه العملية 14 مدنيا فلسطينيا.  وتجنب دورون الموج وهو جنرال اسرائيلي سابق شارك في اغتيال شحادة الاعتقال في لندن بصعوبة في عام 2005 . وعاد الى اسرائيل بعد تحذيره من ان قاضي تحقيق بريطانيا أمر باعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.   وقال جيل ان ديختر كان يخطط للتشاور مع مسؤولين بريطانيين في لندن بشأن قضايا الارهاب. وقال جيل « هذا الحادث لم يشوه علاقاتنا الثنائية لكن من المؤسف اهدار فرصة امام ديختر لتبادل (المعلومات) من خلال خبرته. » ورفض قاض اتحادي قضية جرائم حرب اقيمت ضد ديختر في الولايات المتحدة عام 2005 قائلا انه لا يمكن محاكمة المتهم في قضية اغتيال شحادة لانه كان مسؤولا حكوميا في ذلك الوقت.  وتعرضت اسرائيل لضغوط دولية بسبب معالجتها للانتفاضة الفلسطينية عام 2000 . وتقول اسرائيل ان الوسائل التي تستخدمها رد مناسب على الناشطين الذين يعملون في مناطق فلسطينية مزدحمة ويلجأون الى تكتيكات مثل التفجيرات الانتحارية.  وبعد ان كاد الموج يتعرض للاعتقال طلبت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني من السلطات القضائية البريطانية مراجعة القوانين التي تسمح لقضاة تحقيق اصدار مثل اوامر الاعتقال هذه.  وقالت صحيفة هاارتس الاسرائيلية ان ليفني كررت الطلب اثناء زيارة قام بها نظيرها البريطاني ديفيد ميليباند في الشهر الماضي.  من دان وليامز   (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 ديسمبر 2007)    

---

مراجعات الجهاد: هل تُضعف القاعدة؟

 

محمد أبو رمان (*)   تمثل وثيقة « ترشيد الجهاد في مصر والعالم » لزعيم تنظيم الجهاد سابقا، سيد إمام شريف، خطوة أخرى من خطوات التراجع عن « العمل المسلح » الذي تقوم به الجماعات الإسلامية المصرية التي انتهجت هذه الطريق سابقًا.وتعكس هذه الوثيقة، من ناحية أخرى، طبيعة الفجوة التي تتجذر مع مرور الوقت بين هذه الجماعات التي بدأت مسيرة « العنف » في العمل الإسلامي المعاصر، كالجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد(ردا على عنف السلطات) وبين الصورة الجديدة لـ »العمل الإسلامي المسلّح » التي تظهر حاليا من خلال شبكة القاعدة والجماعات المسلحة والمنابر الإعلامية المرتبطة بها وبخطابها.   يمكن ملاحظة الصراع الشديد في صفوف « الجهاديين » من خلال المنابر الإعلامية على شبكة الانترنت؛ فمحمد خليل الحكايمة، أحد قادة الجماعة الإسلامية المصرية، الذي أعلن الظواهري انضمامه إلى القاعدة، أسس موقعا على شبكة الانترنت باسم « قاعدة الجهاد في أرض الكنانة » وأطلق عليه « الثابتون على العهد »، وبدأ ببث الدعاية والأخبار المضادة لمراجعات شريف قبل أن تظهر بصورة رسمية، واتهم شريف وقادة الجهاد معه في السجون بالتواطؤ مع السلطات المصرية. في المقابل نشط موقع الجماعة الإسلامية المصرية على الانترنت في نقد وتضليل الأعمال التي تقوم بها القاعدة في مختلف أنحاء العالم.   وفي سياق تحليل المراجعات وأبعادها السياسية، هنالك اختلاف وتباين واضح في زوايا الرؤية بين الباحثين والمراقبين للجماعات الإسلامية حول حدود نفوذها ودورها في التأثير على أنصار القاعدة، وفي كسر شوكتها خلال المرحلة القريبة القادمة، بين فرضية تعظّم هذه الآثار وتمنحها مجالا استراتيجيا كبيرا وفرضية أخرى تقلل من شأنها ومن تداعياتها. فقد نشرت مجلة « المصريون الالكترونية » آراء عدد من المتخصصين، مثل الدكتور ضياء رشوان وكمال حبيب ومنتصر الزيات، وقد سبق أن نشر رشوان مقالاً في الاتجاه نفسه، يذهبون جميعا إلى أنّ هذه الوثيقة تمثل ضربة شديدة القسوة لتنظيم القاعدة وأنّها كفيلة بإيجاد هزة عنيفة في « أيديولوجيا الجهاديين »، وخاصة أنّها تنطلق من الأرضية المعرفية والفكرية ذاتها التي يتأسس عليها الفكر الجهادي.   وتستند هذه الفرضية أيضا إلى أنّ إمام شريف نفسه، المعروف بعبد القادر بن عبدالعزيز، هو أحد الذين ساهموا بصورة مباشرة في بناء « الخطاب الجهادي » خلال المراحل السابقة، وتعتبر كتبه من أبرز الأدبيات التي تدرس في محاضن الجماعات الجهادية، ككتاب « العمدة في إعداد العدة » و »الجامع في طلب العلم ».وعلى هذا لن تمر مراجعات إمام شريف بسهولة دون أن تحدث جدالاً وقلقًا وارتباكًا وتفتح ثغرة واضحة في البناء الفكري والنفسي لأبناء القاعدة.   على الطرف المقابل؛ يذهب الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، خليل العناني إلى التقليل من تأثير هذه المراجعات على أنصار وأبناء القاعدة؛ وذلك لاعتبارات رئيسة، أولها: أنّ المشكلة ليست ذات طابع فكري بقدر ما هي نتاج عوامل موضوعية اجتماعية وسياسية وأزمة(بنيوية) خلقت الظروف المناسبة لنمو وصعود هذا التيار. فالأفكار ليست هي العقدة الحقيقية التي ترتبط بوجود حالة من الفراغ الاستراتيجي الناجم عن عجز عام في الوضع الحالي عن مواجهة التحديات.   كما أنّ كتب إمام شريف، وعلى الرغم من أنّها لا تزال تدرّس في شبكة القاعدة، إلاّ أنّ هنالك تنظيرا جديدا قد تجاوزها، وبرزت أسماء جديدة أخرى، تتوازى أفكارها مع حالة التطور الحركي التي وصلت إليها القاعدة، و »تراجُع شريف » لا يمثل إلاّ نسبة ضئيلة ومحدودة من التأثير في هذا المجال.   في مناقشة الفرضيتين السابقتين؛ فإنّ المقولات الرئيسة فيهما متكاملة غير متضاربة؛ فهنالك عوامل موضوعية تساهم في نمو وصعود « الإسلام المسلّح »، وهنالك أيضا عوامل فكرية وأيديولوجية، وإذا حدث اختلال في جانب فإنّه سيؤثر على المسار، إن لم يساهم في تراجع الخط التصاعدي لهذه الجماعات، فربما يؤثر على وحدتها وتماسكها، لكن « العامل الفكري » في المقابل لا ينهض وحده لتفسير الظاهرة أو بناء المقاربة الكفيلة بمواجهتها.   وعلى هذا الأساس فإنّ تراجع الجماعة الإسلامية في مصر سابقًا عن منهج « العمل المسلّح » بعد حادثة الأقصر عام 1997(قبل إصدار المراجعات رسمياً فيما بعد) ساهم – بلا شك- في نزع المشروعية الفكرية والسياسية عن هذه الأعمال، لكنه لا يفسر تراجع هذه العمليات وحده، فقد كان هنالك شروط سياسية أخرى تفسر ذلك، مرتبطة بموقف المزاج العام المصري من ناحية، والتحول حتى في استراتيجية القاعدة من استهداف النظم(ما يطلق عليه في أدبياتها العدو القريب) إلى استهداف الولايات المتحدة(ما يطلق عليه العدو البعيد) وهو بالمناسبة تحول استراتيجي تكرس عملياً عام 1998 مع قيام « الجبهة العالمية لمحاربة اليهود والصليبيين »، وفكرياً مع كتاب الظواهري « فرسان تحت راية النبي ».   الخشية هي أن تؤديَ مراجعات الجهاد إلى ما آلت إليه مراجعات الجماعة الإسلامية سابقًا، أي الانتقال من النقيض إلى النقيض؛من تبرير العنف إلى تسويغ كافة سياسات الحكومات. فعلى الرغم من عدم وصول شريف في مراجعاته إلى مرحلة « الجماعة الإسلامية »،إلاّ أنّ الشد العكسي من قبل القاعدة والاتهامات التي بدأت تتصدر »المنتديات الجهادية » ضد شريف، وضغط السلطات عليه،ربما يدفع به إلى »صفقة ضمنية » شبيهة بتلك التي حدثت مع الجماعة الإسلامية،والتي أوصلت الجماعة اليوم إلى مرحلة فقدان الاتزان والهوية والقدرة على بناء استراتيجية مستقبلية للمنهج الذي تتبناه الجماعة، على الأقل فكريا، في ظل الحظر الرسمي لأي نشاط لها.   ما يمكن التقاطه في مراجعات إمام شريف أنّه لا يحمل أية رؤية مستقبلية بقدر ما يقدم تحفظات واستدراكات على « راهن القاعدة »، بمعنى أنّ دوره فكريا وعلميا ورؤيته تنتهي هنا،وهذا يمثل أيضا جانبا خطرا يكمن في سؤال »ماذا بعد؟ »..   (*) كاتب أردني   (المصدر: صحيفة « الغد » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 6 ديسمبر 2007)  

---

أزمة الدولة العبرية وأزمة العقل السياسي الفلسطيني

د. بشير موسي نافع (*)   أجرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقابلة قصيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، مباشرة بعد نهاية مؤتمر أنابوليس. بعض ما قاله أولمرت كان بالغ الأهمية والدلالة، مثلاً: إن جاء يوم ينهار فيه حل الدولتين، فسنواجه نضالاً علي نمط جنوب أفريقيا من أجل الحقوق الانتخابية (ولفلسطينيي المناطق ـ أي الضفة والقطاع ـ أيضاً). حالما يحدث هذا، ستنتهي دولة إسرائيل.   المنظمات اليهودية التي هي قاعدة قوتنا في أمريكا، ستكون أول من يقف ضدنا، وستقول انها لا تستطيع دعم دولة لا تدعم الديمقراطية والحقوق الانتخابية المتساوية لكل المقيمين فيها . وقال أولمرت: لقد جاء مؤتمر أنابوليس مطابقاً لتوقعاتنا … فلدينا الآن شريك يتمثل في الرئيس عباس. هو شريك ضعيف، غير قادر، وكما يقول توني بلير، لم يحشد أدواته بعد، وربما لن يستطيع. ولكن مهمتي أن أقوم بكل شيء حتي يمتلك تلك الأدوات .   تحمل هذه التصريحات موضوعتين رئيسيتين، تتعلق الأولي بالتدافع السياسي الراهن في ساحة الصراع علي فلسطين، وتتعلق الثانية بالأفق الاستراتيجي البعيد لهذا الصراع، ومسألة وجود الدولة العبرية وعلاقتها بجوارها. فيما يتعلق بالموضوعة الأولي، تشير تصريحات أولمرت بوضوح كاف إلي المخاطر التي تحملها وتوحي بها أجواء أنابوليس. الضجة الكبيرة التي أثارتها قوي المعارضة العربية والفلسطينية لمؤتمر أنابوليس حول شبهات التطبيع المجاني التي أحاطت بالوجود العربي الكثيف في المؤتمر، بدون أن تعتمد المبادرة العربية مرجعاً للتفاوض وبدون أن يحدد سقف وهدف عملية التفاوض، هي ضجة مبررة بلا شك. ولكن ثمة من يقول ان العرب شاركوا من قبل في مدريد بدون أن يتبع ذلك تطبيع عربي ـ إسرائيلي، أو علي الأقل بدون تطبيع علي مستوي دول مثل السعودية والعراق وسورية والجزائر. فحضور أنابوليس لا يستدعي بالضرورة تطبيعاً عربياً واسعاً مع الدولة العبرية، وربما لن يخرج هذا الحضور عن حدود المشاركة العربية في مدريد، أي إعطاء الولايات المتحدة فرصة أخري لتحقيق سلام عادل وشامل. إن تحقق مثل هذا الهدف، فلكل حادث حديث.   المخاطر التي يوحي بها أنابوليس لا تأتي من الجانب العربي، الذي يرغب ويعمل في أغلبيته منذ سنوات علي أساس التخلي عن المسؤولية تجاه فلسطين، وترك القرار الفلسطيني لأصحابه. الاهتمام العربي الرسمي المتقطع بالمسألة الفلسطينية يتعلق في معظمه بالعمل علي محاصرة التأثير الفلسطيني علي المحيط العربي، ومنع تحول فلسطين إلي ورقة استراتيجية في يد قوي أخري، كإيران مثلاً. المخاطر الحقيقية هي تلك التي يشير إليها أولمرت عندما يتحدث عن تطابق المؤتمر مع التوقعات الإسرائيلية، عن محمود عباس شريكاً، بعد سنوات من استبعاده من الشراكة، وعن ضعف عباس وافتقاده الأدوات الضرورية، وعزم أولمرت علي توفير هذه الأدوات للرئيس الفلسطيني. ما يعنيه كل هذا هو التالي: ما أعيد التوكيد عليه في أنابوليس في شكل قاطع هو خارطة الطريق، والالتزامات الفلسطينية الأولية في خارطة الطريق هي التزامات أمنية. والملاحظ أن الدفع الكبير لحكومة فياض خلال الأشهر الخمسة الماضية كان دفعاً أمنياً، استخدمت فيه أموال الدعم الأمريكي وآلة الموت والتهديد الإسرائيلية. وقد تدفقت علي مؤسسات السلطة الأمنية في الضفة الغربية شحنات أسلحة من كافة الأصناف، بما في ذلك العربات المصفحة والأسلحة المتوسطة. ولذا، فإن أية إغراءات جزئية ينوي الطرف الإسرائيلي تقديمها للفلسطينيين، مثل رفع الحواجز والانسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية وتسهيل سبل المعاش فيها، سترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل السلطة الاستراتيجي في المجال الأمني. بمعني أن التزام السلطة بالتعامل مع الملف الأمني، طبقاً للتصور الإسرائيلي والنصائح الأمريكية، قد يدفع الفلسطينيين في الضفة، وربما في القطاع مستقبلاً، نحو الحرب الأهلية.   هذا علي مستوي الراهن، أما علي المستوي البعيد، فإن تصريحات أولمرت أكثر كشفاً وصراحة. وربما يمكن إعادة البناء المنطقي لما قاله أولمرت كالتالي: حل الدولتين هو طريق الإنقاذ الوحيد للدولة العبرية وضمانة وجودها؛ بدون حل الدولتين، ستواجه الدولة العبرية، آجلاً أو عاجلاً، حالة شبيهة بوضع الفصل العنصري الذي أقامته الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وأدي النضال الإفريقي والدعم العالمي لهذا النضال في النهاية إلي تقويض دولة الأقلية البيضاء وولادة جنوب إفريقيا جديدة. هذا التصور للمستقبل، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة التسوية السياسية للصراع علي فلسطين، لابد أن يثير نقاشاً واهتماماً فلسطينياً وعربياً أكبر وأكثر جدية مما هو عليه الحال الآن.   كان المرحوم إدوارد سعيد أول من أطلق الدعوة لحل في فلسطين يستند إلي تصور الدولة الواحدة لشعبين وقوميتين. وقد وجدت هذه الدعوة بعد ذلك دعماً من عزمي بشارة، في الداخل الفلسطيني، وعدد من الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين في المهجر. وبالرغم من أن فكرة الدولة الواحدة أثارت معارضة ما في الأوساط الفلسطينية، فإن المشكلة لم تكن في المعارضة بل في الإهمال وعدم إعطاء الفكرة الاهتمام الكافي، لا من الأوساط السياسية ولا من الرأي العام. وربما يرجع هذا الإهمال إلي السيطرة المطلقة لفكرة الدولة المستقلة في الضفة والقطاع، التعبير الوطني السياسي للكيانية الفلسطينية، علي العقل الجمعي الفلسطيني. فمنذ تبنت فتح وعرفات الفكرة في منتصف السبعينات، أصبح حلم الدولة الوجه الآخر لهدف الانتصار الفلسطيني علي الظلم التاريخي الذي أوقع بهم. ولأن قوة من التنظيمات الفلسطينية الأخري، داخل منظمة التحرير وخارجها، لم يكن لديه مشروع آخر بقوة وفعالية مشروع الدولة المستقلة، جمع عرفات في مسوغات قيادته للحركة الوطنية الكاريزما الشخصية، والميراث الطويل، مع فعالية الهدف وإمكانية تحقيقه. وبدا دعاة الدولة الواحدة بالتالي وكأنهم عناصر هامشية من غريبي الأطوار، بغض النظر عن مكانتهم الشخصية. ما عزز من مشروع الدولة الوطنية المستقلة كان بالتأكيد اتفاق أوسلو، وتأسيس سلطة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع. للمرة الأولي في تاريخهم، أصبح للفلسطينيين كيان سياسي ما، يقود عملية تفاوض يقف العالم بأسره من خلفها؛ بمعني أن حلم الدولة الوطنية المستقلة لم يعد حلماً، بل مشروعاً في طور التحقيق.   ليس هذا، بالطبع، مجال استعادة الانتقادات الهائلة والمتنوعة التي وجهت لاتفاق أوسلو، ليس من الفلسطينيين المعارضين وحسب، بل وحتي من دوائر عربية رسمية ملتزمة بعملية السلام، كالدوائر المصرية، مثلاً. ولكن من الضروري إعادة التوكيد علي مسألتين جوهريتين، أثبت مسار أوسلو فيما بعد مصداقيتهما. أشار بعض المنتقدين لأوسلو، مثلاً، إلي أن الاتفاق لا يتعامل مع الأبعاد الكبري والتعقيدات التاريخية للصراع، اللهم إلا اعتبرنا الاعتراف الفلسطيني الضمني بدولة إسرائيل. لم يعالج أوسلو قضية اللاجئين، ولا مسألة المستوطنات، ولا أشار من قريب أو بعيد إلي الحق الذي تعطيه الدولة العبرية ليهود العالم في القدوم إلي فلسطين والتمتع بالمواطنة الإسرائيلية، بينما يعيش أغلب الفلسطينيين في شتات لا أول له ولا آخر. بمعني آخر، لم يتعامل أوسلو، ولا حتي بلغة غامضة، مع قضية القضايا، قضية حق كل من الشعبين في فلسطين التاريخية، واستبطن النص بالتالي الربط بين الحق والواقع القائم، من ناحية، وتوازن القوي، من ناحية أخري. الانتقاد الرئيس الثاني الذي وجه لأوسلو، وكان إدوارد سعيد إلي جانب آخرين ممن أثاروه مبكراً، أن الاتفاق في الحقيقة لا يؤسس لدولة فلسطينية مستقلة طبقاً للتصور الفلسطيني لهذه الدولة، ولا حتي لكيان قريب الشبه بهذه الدولة. التقسيم الذي وضعه أوسلو لمختلف مناطق الضفة والقطاع، تجاهله التجمعات الاستيطانية الهائلة، تغييبه مسألة القدس، غموضه المتعمد فيما يخص لما يمكن أن تتناوله مباحثات الحل النهائي، حرمانه سلطة الحكم الذاتي من أية سمات سياسية سيادية للدولة، إلي جانب العديد من المسائل الأخري، جعل من إمكانية الوصول إلي تحقق التصور الفلسطيني للدولة حلماً مستحيلاً.   وكان هذا ما انتهت إليه الأمور فعلاً. فبعد عقد ونصف العقد من توقيع اتفاق أوسلو، تضاعف حجم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وسلب الجدار الفاصل الذي أقامته الدولة العبرية قطاعات واسعة أخري، خسرت السلطة الفلسطينية القليل مما تمتعت به من سمات جنينية للكيان السياسي، وحملت رسالة الضمانات التي قدمها الرئيس بوش لشارون ما هو أكبر فداحة من وعد بلفور قبل تسعين عاماً. صحيح أن الإسرائيليين انسحبوا من قطاع غزة، ولكن القطاع لم يزل مهدداً علي مدار الساعة؛ والجميع يعرف، علي أية حال، أن القطاع ليس هو، ولا كان هو المشكلة. لقد حمل لقاء أنابوليس وعداً بانطلاق مفاوضات الحل النهائي، وبغض النظر عن حقيقة الدوافع خلف عقد اللقاء، فإن المفاوضات تنطلق اليوم من نقطة أسوأ بكثير من النقطة التي بدأت منها مفاوضات مدريد وأوسلو، وما يمكن أن تأتي به هذه المفاوضات، إن جاءت بأي شيء علي الإطلاق، لا يمكن أن يتطابق مع حلم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة علي كل الضفة والقطاع وعاصمتها القدس ، حتي إن سمح بتعديلات حدودية طفيفة للضفة الغربية. الدولة التي تصورها عرفات والتي وعدت بها مجموعة مفاوضي أوسلو الفلسطينيين لم تعد ممكنة، وأية تسوية قادمة في ظل الشروط والمعطيات الحالية لن تضع حداً للصراع التاريخي الطويل علي فلسطين. وقد آن الأوان لكافة القوي السياسية الفلسطينية، الوطنية والإسلامية علي السواء، أن تتعامل بجدية مع فكرة الدولة الواحدة.   طبقاً لمتابعتي المتواضعة للجدل والكتابات حول فكرة الدولة الواحدة، ثمة إشكاليات ثلاث تواجهها في الجانب العربي والفلسطيني. الأولي أن ليس من واجب الفلسطينيين التقدم بتصور لحل صراع لم يبدأوه ولم يتسببوا به أصلاً. الذي أوصل الأوضاع إلي ما وصلت إليه، الإسرائيليون والقوي الغربية، هم المسؤولون عن إيجاد الحل؛ أما الجانب الفلسطيني فله أن يقرر ما إن كان يقبل بهذا الحل أو أن يواصل النضال من أجل حل أكثر عدلاً. الإشكالية الثانية تتعلق بعدم وجود طرف أو جهة أو عناصر إسرائيلية أو غربية ذات وزن تدعم مثل هذا التصور للحل، مما يجعل الدعوة إلي الدولة الواحدة وكأنها مجرد حوار فلسطيني داخلي لا أثر له علي مجريات الأمور، سلباً أو إيجاباً. فكرة تفتقد الأثر والوزن والاعتبار لا تستحق التحول إلي برنامج سياسي لحركة تحرر وطني كبري، ناهيك عن تبديد الجهد في الجدل والخلاف عليها. أما الإشكالية الثالثة فتنبع من إيحاءات الفكرة وخطاب القائلين بها، الذي يربط دائماً بين الدولة الواحدة و العلمانية و ثنائية القومية ، وكأن هناك صيغة واحدة، قومية وعلمانية، لا يمكن تصور المشروع بدون سلطتها المرجعية. في الجانب الإسرائيلي، ما تعنيه الدولة الواحدة هو ما أشار إليه أولمرت في تصريحاته لهآرتس: نهاية دولة إسرائيل كما نعرفها اليوم. ما لم يشهد العالم حدثاً تحولياً طارئاً يستدعي التعليق، فسأحاول تناول هذه الإشكاليات في المقالة القادمة؛ وإلا فبعدها بأسبوع أو أكثر.   (*) باحث عربي في التاريخ الحديث   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 ديسمبر 2007)