الخميس، 27 مايو 2010

تونس تسجن 11 شابا بموجب قانون مكافحة الارهاب

 

---

تونس (رويترز) – قال محامون يوم الخميس إن محكمة ابتدائية بالعاصمة تونس قضت بسجن 11 شابا لفترات تتراوح من أربعة اعوام الى 12 عاما بتهم الانضمام الى جماعات ارهابية. وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز « اصدر القاضي محرز الهمامي أحكاما على 11 شابا بتهم الانضمام الى تنظيم ارهابي والدعوة لاراتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب البلاد لانتداب اشخاص بقصد ارتكاب اعمال ارهابية. » واوضح بن عمر انه تم الحكم على اثنين بالسجن 12 عاما وان احدهما وهو بلال البلدي فر الى فرنسا وطلب اللجوء السياسي هناك. وقال ان الحكم صدر بسجن شخص اخر خمس سنوات بينما قررت المحكمة سجن بقية عناصر المجموعة اربع سنوات. وتم اعتقال افراد هذه المجموعة العام الماضي. ويقدر بن عمر المتخصص في قضايا الارهاب عدد المعتقلين بتهم متصلة بقانون مكافحة الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بنحو الفي شخص بينما تؤكد وزارة العدل وحقوق الانسان في تونس ان عدد المعتقلين لا يتعدى 300 شخص. وتبدي تونس صرامة واضحة ازاء التطرف الاسلامي. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

تسجيل لبرنامج « آراء » (بُـث على قناة « فرانس 24 » يوم 27 ماي 2010) بمشاركة نور الدين الشافعي وعماد الدائمي تساؤلات حول حقوق الإنسان في تونس  

---

في تونس منظمة اسمها « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان »، حاولت الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها ولكنها مُنعت من ذلك. لماذا؟ ترى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات تتدخل في شؤونها وقالت صراحة إنها ترفض هذا التدخل. ما صحة ما يقال عن الضغوط التي تتعرض لها المكاتب المحلية؟…. رابط الفيديو:http://www.youtube.com/watch?v=rk0R3w2yjmU  

---

قريبا أمام مجلس النواب « الصباح » تنشر تفاصيل جريمة الأمن الاقتصادي

---

كمال بن يونس صادق مجلس الوزراء قبل أيام على مشروع حكومي له أبعاد سياسية وأمنية إقتصادية سيعرض قريبا على مجلس النواب ينص على تجريم واضح لجريمة النيل من «الأمن الإقتصادي» للبلاد عبر تحريض جهات أجنبية على تونس.. وحسبما أوردته مصادر مطلعة للصباح فإن من بين مظاهر النيل من الأمن الاقتصادي للبلاد «الخلط بين حرية التعبير والحق في النقد من جهة والتورط في تحركات يمكن أن تلحق ضررا ماديا ومعنويا بمصالح البلاد والمجموعة الوطنية مثل التحريض على مقاطعة المؤسسات السياحية التونسية أو على الاعتراض على منح تونس صفة الشريك المميز في الاتحاد الأوروبي.. إلى غير ذلك من التحركات مع جهات أجنبية يمكن أن تؤثر سلبا في فرص الاستثمار والتشغيل والتنمية الإقتصادية للبلاد بما يعني إلحاق ضرر بمصالح ملايين التونسيين والتونسيات وخاصة بمصالح مئات الآلاف من العمال والشباب العاطل عن العمل الذي يتطلع إلى مورد رزق لائق وقار ولا يمكن أن يقبل أبدا سلوكيات الجهات التي تحرض المستثمرين الأجانب والهيئات الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية الأوروبية والعالمية ضد تونس».. الأمن العسكري ..والأمن الديبلوماسي لكن لماذا جاء هذا المشروع القانوني الآن ؟ وما الذي يبرره؟ هل طرأ ما يدعو إلى « التشدد « أكثر مع شخصيات أو مجموعات متهمة بالضلوع في تشويه سمعة تونس وفي التحريض ضد مصالحها الاقتصادية القومية عالميا ؟ مصادرنا فسرت إحالة الحكومة مشروع القانون الجديد على المجلس النيابي بحرص على « تدارك ثغرة في القانون الحالي.. وخاصـة في الفصل 61 من المجلة الجزائيـة».. اين الثغرة ؟ ولماذا الفصل 61 ؟ نفس المصادر سجلت أن الفصل 61 من المجلة الجزائية ـ الذي يعود إلى 10 جانفي من عام 1957 ـ نص بوضوح على تجريم النيل من مصالح تونس الخارجية فيما يتعلق بالجرائم التي تعتبر « مسا من سلامة التراب التونسي « و»النيل من أمن الدولة الخارجي « عبر التورط في جرائم ذات صبغة عسكرية أو ديبلوماسية « مثل تقديم معلومات عسكرية وديبلوماسية سرية إلى جهات أجنبية « دون رخصة سابقة» .. على غرار القانون الفرنسي حسب المصدر ذاته فإن  الفصل 61 بصيغته الحالية لم ينص على التآمر على أمن الدولة عبر تحريض جهات أجنبية على النيل من المصالح الاقتصادية للبلاد ( مثل الدعوة إلى مقاطعة السياحة التونسية أو تشويه سمعة البلاد لحرمانها من إستثمارات تؤدي إلى إحداث آلاف مواطن الشغل…) لذلك تقرر تعديله مواكبة للتشريعات التي صدرت في عدة دول ديمقراطية غربية ـ من بينها فرنسا ـ التي ينص الفصلان 410 و411 من قانونها الجزائي الصادرين في 2007 المتعلقين بتجريم الخيانة الوطنية عبر التحريض الإقتصادي وعمليات التجسس الاقتصادية لفائدة جهات أجنبية ضد مصالح فرنسا ..ويعتبر الفصلان في القانون الفرنسي أية إساءة إلى المصالح القومية الاقتصادية لفرنسا جرائم خيانة وطنية يعاقب عليها القانون الفرنسي بحزم . وهل سيتعلق الأمر  بإجراءات تهدف إلى النيل من حرية تعبير الشخصيات المستقلة والمعارضة وعموم المواطنين عن وجهات نظر تنتقد الحكومة كليا أو جزئيا ؟ مصادرنا نفت أن يكون الهدف من المشروع الحكومي « النيل من حرية التعبير « ..لأن الدستور التونسي وقوانين البلاد ومختلف المرجعيات الوطنية والأممية تضمن حرية التعبير وحق الإختلاف  « في نطاق احترام القانون والدستور».. أين الإشكال إذن ؟ نفس المصادر أوردت أن « المشرع لا يريد محاسبة النوايا أو النيل من الحريات العامة والفردية ومن بينها حق النقد والتعبير عن الرأي والرأي المخالف .. لكنه يريد أن يمنع النيل من المصالح الحيوية الاقتصادية العليا للبلاد عبر تحريض جهات (سواء كانت حكومات أو منظمات غير حكومية) أجنبية ضد تونس بهدف إلحاق أضرار معنوية ومادية باقتصادها ومصالحها الحيوية»..  وحسب مصادر مطلعة فإن جرائم النيل من مصالح البلاد الخارجية والتحريض منصوص عليها في فصول أخرى من قوانين البلاد من بينها الفصل 51 من قانون الصحافة ..وقد ارتأى المشرع تدارك الثغرة القانونية في الفصل 61 مكرر الخاص بـ«ربط  اتصالات  نتيجتها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ومن الناحية الديبلوماسية»  باضافة « الناحية الاقتصادية». تجاوزات.. مخاطر؟ وهل لا يحق للنشطاء الحقوقيين والديمقراطيين التخوف من حصول تجاوزات عند تطبيق القانون الجديد ؟ وهل لا توجد مخاطر من الخلط بين وجهات النظر التي قد تصدر عن بعض المعارضين وجريمة التحريض الاقتصادي ضد مصالح تونس الدولية؟ مصادرنا استبعدت تماما حصول مثل هذا  الخلط .. وأكدت أن « القانون  الجديد سيؤكد على غرار ما جاء في الدستور وبقية القوانين على احترام الاجراءات الجزائية والضمانات للمتقاضين والمشتبه فيهم ..ومن بينها الحق في اللجوء إلى محام من حقه أن يطالب بحزم باحترام الاجراءات ..وعدم توجيه أية تهمة إلى أي شخص إذا لم تتوفر حجج مادية تؤكد تورطه في الجريمة». في مجلس الوزراء وكان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت اشراف الرئيس زين العابدين بن علي الاربعاء الماضي فسر المشروع الحكومي بـ»تاكيد أهمية الامن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية». واعتبر مجلس الوزراء في بلاغه الختامي أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب  يندرج « في اطار تعزيز حماية مقومات الامن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول». وحسب نفس  البلاغ فإن الرئيس زين العابدين بن علي شدد بالمناسبة على «حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك «واعتبر أن تلك المهمة « مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كاولوية اساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة..» وعلمنا أن المشروع الحكومي سيعرض مباشرة على البرلمان بغرفتيه ضمن عدد من المشاريع التي ستعرض للمصادقة قريبا ..دون إحالته على مجالس الاستشارية..مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

جريدة الموقف لدى أكشاك الجرائد بباريس

 

---

 

تعلم جريدة الموقف قراءها الكرام بباريس أن العدد 548 الصادر بتاريخ  يوم الجمعة 28 ماي متوفر لدى أكشاك الجرائد عند مداخل محطات المترو التالية – La Chapelle – Barbes – Belleville – Couronne – Ménilmontant  

---

استقالات بالجملة من اتحاد الكتاب التونسيين

 

---

تقرير:لمياء المقدم-إذاعة هولندا العالمية إزدادت في الفترة الأخيرة وتيرة الاحتجاجات داخل صفوف أعضاء اتحاد الكتاب التونسيين، مما اضطر بعضهم إلى تقديم استقالته والتخلي عن عضوية اتحاد الكتاب التونسيينن وطالب آخرون بضرورة تأسيس نقابة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل حماية مصالحهم والدفاع عنهم. عدد من أعضاء اتحاد الكتاب التونسيين سعى في الآونة الأخيرة إلى جمع التوقيعات اللازمة على عريضة تدعو إلى تأسيس نقابة للكتاب. وينتقد أصحاب العريضة تخلّي اتحاد الكتاب التونسيين عن دوره، ويطالبون بنقابة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تحمي مصالحهم. وكانت بعض الأقلام التونسية قد انتقدت أداء الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب خلال الأشهر الماضية على أعمدة الصحف، بعد هدوء طبع فترة ولاية الراحل الميداني بن صالح وفترة رئاسة صلاح الدين بوجاه. يقول الكاتب التونسي كمال الرياحي في هذا الصدد « لم تخل فترة رئاسة كل من الميداني بن صالح وصلاح الدين بوجاه من مشاكل، إلا أن الأزمة تفاقمت مع قدوم الهيئة الإدارية الجديدة ». ومع تولي الشاعرة جميلة الماجري لرئاسة المنظمة، سرعان ما برزت الانتقادات لأداء اتحاد الكتاب ولرئيسته بخاصة بعد أن اقتصر نشاط الاتحاد خلال 2009 على أربع ندوات فقط، واحدة احتفاء بمئوية على الدوعاجي وثلاث تظاهرات مؤيّدة لانتخاب الرئيس بن علي. وبالرغم من أن تونس عرفت العام الماضي عددا من المناسبات الفكرية والثقافية على غرار الاحتفال بمئوية شاعر تونس الأول أبو القاسم الشابي، إلا أن الاتحاد لم يقم بتنظيم فعاليات تتماشى مع هذا الحدث، وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاج من قبل الكتاب الأعضاء. ويعتقد الكتاب التونسيون أن أملهم قد خاب في مراجعة القانون الأساسي للاتحاد وإيجاد حل للوضع الاجتماعي الصعب لعدد من أعضائه، وتفعيل دور الاتحاد في لجان التعليم والنشر والتوزيع، إضافة إلى غياب مجلة شهريّة أو صحيفة أدبيّة، وإجراءات أساسية أخرى. وفي حديث لإذاعة هولندا العالمية قال الكاتب التونسي كمال الرياحي، الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته من الاتحاد مدى الحياة: « اتحاد الكتاب التونسيين جهاز ميت لا دور له ولا تصدر عنه أي حركة تدل على أنه حي، ولن أنتظر إلى أن أموت ليتكرموا ويقيموا لي أربعينية يسترزقون منها ». ويضيف الرياحي » لا يهتم الاتحاد لأمر أعضائه، ولا يحرك ساكنا لمساعدتهم على تخطي أوضاعهم الصعبة وكل ما يفعله هو إرسال بطاقات تهنئة في عيدي الفطر والأضحى ورأس السنة ». ويرى بعض الكتاب أن جميلة الماجري، رئيسة الاتحاد الحالية تتميز بالتعنت ومحاولة الانفراد بالرأي. يقول الكاتب التونسي كمال الرياحي الفائز في مسابقة بيروت 39 الشهر الماضي أن  » اتحاد الكتاب التونسيين لم يعد اتحادا للكتاب  » على حدّ تعبيره. ويضيف « وضع الاتحاد يتدهور من سييء إلى أسوأ، أصبح اتحادا يدافع عن المتسولين والفاشلين ولا يقدم شيئا عدا ذلك، كما أن الهيئات التي تتالت عليه تعرقل نشاطه وتدخله في أجواء كرنفالية ». تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكتاب التونسيين قد تأسس في مارس 1971 ويضم في عضويته 450 كاتبا وكاتبة في مجالات القصة والرواية والمسرح والشعر والأشكال الأدبية الأخرى. وتعتبر الشاعرة جميلة الماجري أول امرأة تونسية تتولى رئاسة اتحاد الكتاب التونسيين منذ تأسيسه في عام 1971، وعرفت بمعاداتها لقصيدة النثر التي وصفتها بأنها مؤامرة على الشعر. (المصدر:إذاعة هولندا العالمية بتاريخ بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

أمس بدار المحامي بودربالة يحذر من «انفجار»… ويدعو إلى مراجعة قانون المهنة

 

---

حذر الأستاذ إبراهيم بودربالة المترشح لانتخابات العمادة للسنة النيابية 2010-2013 من انفجار كبير سيحصل داخل قطاع المحاماة بسبب التحولات الكبيرة التي تعيشها المهنة بعد الارتفاع الحاصل في عدد المحامين والذي بلغ 8000 محام منهم 1625 محاميا في التعقيب و2482 في الاستئناف و2800محام متمرن اضافة إلى العدد الكبير للمنتظرين والذين يستعدون للالتحاق بالمهنة من خريجي الجامعة. واوضح بودربالة في لقائه امس امام عدد كبير من المحامين بدار المحامي»أن الوضع المهني للقطاع بات يتطلب اعداد رؤية مستقبلية واستراتيجية قابلة للتطبيق لمجابهة عدد الوافدين من المحامين واعداد الطرق المثلى لتكوينهم وإعدادهم للحياة المهنية.» وحمل بودربالة الجهات المعنية مسؤولية ما يشهده القطاع من «انفجار»وقال في هذا السياق»أن الوقت قد حان للتوجه إلى اصحاب القرار لتحمل مسؤولياتهم في ايجاد حل لاهل المهنة.» وفي معرض حديثه عن برنامجه الانتخابي امام عموم المحامين ووسائل الاعلام المكتوبة ركز بودربالة على عنصرين اساسيين تعلق الاول بالاداء المهني للمحامي ومعضلة ضياع الوقت اثناء التقاضي ومسالة حصانة المحامي بالنسبة لعمله ومكتبه. كما دعا بودربالة إلى»ضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة الذي لم يعد يفي بالحاجة اذا ما نظرنا إلى التطورات السريعة التي يشهدها القطاع.» وبخصوص المحامين الشبان والمحامي المتمرن قال بودربالة أن 10 بالمائة منهم حصلوا على الحد الادنى من التاطير اما البقية فهم يمارسون المهنة دون تاطير في كثير من الاحيان. واخذ الشبان في مداخلة بودربالة حيزا هاما من الوقت من خلال دعوة قدماء المهنة إلى مزيد العناية بهم واهتمام لشؤونهم حتى بعد الحملة الانتخابية. اما فيما يخص هيكلة القطاع قال بودربالة»أن الهياكل لا وجود لها في ذهن عدد من المحامين وهو ما دعا بعضهم إلى ممارسة المهنة دون ضوابط كالسمسرة…»وفي هذا الاطار اكد انه لا بد من إحداث تمثليات على مستوى المحاكم الابتدائية. وعن طبيعة التجاذبات التي عرفها اهل القطاع في الآونة الأخيرة على خلفية صندوق المحامين وصف بودربالة الخصومات القائمة «بالسحابة العابرة»وقال في هذا الشان «أن ما وقع خلال المدة النيابية مس بالمحامين وهو امر غريب عنا فقد تشوهت صورة المحامي وهو ما انعكس سلبا على سير العمل اليومي للمحامي.» وعن رؤيته الممكنة لتجاوز أزمة الصندوق قال»سأشكل لجنة للتدقيق المالي بالنسبة للتصرفات المالية وسأتخذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقيقة من خلال جلسة عامة استثنائية تتخذ بدورها القرار عبر اقتراع سري.» خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ماي 2010)  

---

انتخابات المحامين هل يفصل صندوق الاقتراع في « صراعات » صندوق المحامين؟

 

---

نبيل زغدود بعد أن تمّ يوم السبت الماضي الإعلان بشكل رسمي عن موعد انعقاد الجلسة العامّة العادية والانتخابية  للهيئة يومي 19 و20 جوان، حوّلت الصور والبيانات الانتخابية الخاصّة بالمترشحين لرئاسة أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين شارع باب بنات بالعاصمة إلى لوحة فسيفسائية، بفضل وجود مختلف الألوان والتيارات السياسية والأيديولوجية التي تتحكّم في قيادة سفينة المحاماة التونسية التي لم يعدّ يفصلنا عن انتخابات هياكلها سوى بضعة الأيام. وللتذكير فقد ترشّح لانتخابات العمادة ستّة أساتذة هم البشير الصيد والهادي التريكي وشرف الدين الظريف وعبد الرزاق الكيلاني وعبد الجليل بوراوي وصلاح الدين الشكّي وإبراهيم بودربالة. شرع المترشحون الستة في القيام بجولات وصفت بالمكوكية وعقد اجتماعات بالمحامين في مقرات المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في مختلف الجهات لكن المتابع لكواليس القطاع يمكنه أن يستنتج أنّ هذه الحملة الانتخابية، التي اشتدّ صخبها خلال هذه الأيام، انطلقت منذ نوفمبر 2008 عند ترويج عدد من المعارضين للعميد الحالي لرسالة تتهّمه فيه بالفساد المالي. هذه الرسالة أعتبرها الأستاذ البشير الصيد في إحدى حواراته الصحفية « حملة انتخابية وتعطيل دواليب هياكل المهنة في محاولة لإظهار العميد في مظهر غير لائق حتى لا يكسب انتخابيا، وبأسوأ أنواع الاتهامات المتمثلة في التَزيُّدٌ والافتراء وبأسلوب النميمة والشتيمة والتجريح والقذف والأدلّة »، وقد استأثر صندوق المحامين بحيّز هام من النقاش صلب مختلف البرامج الانتخابية التي شرع المحامون منذ فترة في ترويجها، خاصّة بعد انتخابات جمعية المحامين الشبّان. مكاسب و »محن » شهدت السنوات الأربع التي قضّاها العميد المنتهية ولايته تحقيق العديد من المكاسب « الهامّة والمتميّزة » التي تتمثّل خاصّة في تحقيق التأمين الصحّي للمحامين وعائلاتهم، وتوسيع مجال تدخل المحامي إلى أن أصبحت نيابته وجوبيّة في كافة القضايا الجزائية لدى المحكمة العقارية وقضايا التّحيين لدى المحكمة العقارية مع إحداث درجة تعقيب ودرجة استئناف للمحكمة العقارية وإصدار النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين، وهو مطلب ناضل المحامون من أجله حوالي 20 سنة. أما على الصعيد الخارجي فقد نجحت المحاماة التونسية في ربط علاقات مهمّة مع هيئات المحامين واتحادات المحامين والمنظمات الحقوقية في العديد من الدول، ومن ذلك الدور الفعّال الذي اضطلعت به الهيئة –المنتهية ولايتها- في تأسيس اتحاد محامي البحر الأبيض المتوسط مع حصول على شرط يتمثّل في ألاّ تنخرط إسرائيل في هذا الاتحاد إلى جانب تأسيس اتحاد محامي المغرب العربي وهو ما ساهم في تكوين إشعاعا متميّزا للمحامين التونسيين على المستويين الإقليمي والدولي. لكن جملة هذه المكاسب لا يمكن لها أن تحجب أهمّ مطبّ وقع فيه العميد وهو اتهامه بالفساد المالي وبالعجز عن التحكّم في تسيير دواليب هيئة المحامين وسوء التصرّف في مواردها المالية بلغت حدّ الاعتداء بالشتم والإهانةة على العميد خلال انعقاد بعض جلسات مجلس الهيئة والصندوق، وقد بلغ هذا التوتّر مداه يوم 6 نوفمبر الماضي، حيث تعدّت الأوضاع صلب الهيئة حدود النقاش والاختلاف الديمقراطي ليتجاوز الخطوط الحمراء، التي كانت سابقا « محصنة بالخيار الديمقراطي للمحامين » على رأي الأستاذ مبروك كورشيد، ولتصل إلى ما يشبه تصفية الحسابات الانتخابية المبكرة بين مختلف الأطياف الفاعلة في المهنة وهو ما أكّد إلى حدّ بعيد أنّ المحامين التونسيين ولئن حّدتهم العباءة السوداء فقد فرقتهم السياسة والمصالح. وجميع هذه الأحداث ساهمت في المسّ من رمز المهنة (العميد) بشكل حال دون إتمامه لكامل برنامجه الانتخابي « البديل الإصلاحي للمحاماة التونسية ». وضع يجب تجاوزه إن الوضع الذي تمرّ به مهنة المحاماة –خاصّة في السنوات الأخيرة يتطلّب من أصحاب العباءة السوداء تجاوز الاختلافات التي تؤدي إلى تعميق الأزمة وذلك عبر اختيار الأشخاص القادرين على تقديم الإضافة المميّزة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة والتي من شانها أن تكون في حجم قطاع المحاماة الذي « يقف على تراث أكثر من قرن من النضالات من أجل الحريات وتكريس العدالة ومناصرة القضايا العادلة ». كما يجب أن تكون هذه المحطّة الانتخابية مناسبة لتعميق الحوار والتفاعل البنّاء بين أهل المهنة نحو، ما أعتبره أحد المترشحين للعمادة، رسم تصوّر مشترك يجمع المحاماة المهنية والمستقلّة حول القضايا الأساسية للقطاع بما يضمن قدرا مهمّا من كرامة المهنة واستقلاليتها, وجميع هذه الأهداف التي يصبو المحامون إلى تحقيقها لا بدّ لها أن تكتسب شرعيتها من القاعدة التي عليها أن تتحمّل مسؤولية اختيارها لقيادة القطاع والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية التي لا تخدم مصلحة القطاع الذي يجب أن يبقى « مهنة الأمانة والشرف والدفاع عن الحقّ والحريّة مهما اشتدّت الأعاصير والأنواء » كما قال العميد عبد الستار بن موسى عند افتتاحه لأشغال الجلسة الانتخابية ليوم 1 جويلية 2007. ستكون جلسة يومي 19 و20 جوان المقبلة على درجة من السخونة قد تتجاوز حرارة فصل الصيف نظرا لما تعيشه المهنة من انقسامات وتجاذبات ترجمتها أساسا الحملة الانتخابية التي بات من شبه المؤكّد انحراف مستواها الأخلاقي نحو التدنّي الذي تكشف عنه العديد من التعليقات التي نقرأها على الشبكة العنكبوتية التي زادت حتما في إضفاء رونق خاصّ لهذا الاستحقاق الانتخابي لمهنة تتّسم بنبل ممارسيها وبرفعة وعيهم الأخلاقي والقيمي. وعليه فإنّ مجلس الهيئة الذي سينبثق عن انتخابات 19 و20 جوان المقبل سيكون على موعد مع « ارث » وصف بالثقيل خاصّة فيما يتعلّق بمطالب أهل المهنة والتي على رأسها توسيع مجال تدخل المحامي بما يدعم ويحسّن الأوضاع المادية للمحامين.، وإدخال إصلاحات ضرورية على مؤسسة التمرين بما يتلاءم أكثر مع مقتضيات التطوّر والتحديث في عصر العولمة. كما سيكون العميد القادم بلمّ  شمل المهنة المنقسمة بسبب الصراعات والتجاذبات السياسية التي هزت أركانها. لننتظر يوم 21 جوان….. نشر المقال بالعدد 75 من جريدة التونسي  

---

اجتماع الهيأة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان

25-26 ماي 2010  

---

شرعت الهيأة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان في أشغال دورتها السنوية العادية  صباح يوم الثلاثاء 25 ماي 2010-05-27 بالجمهورية التونسية تحت شعار   » من أجل دعم استمرارية المعهد كبيت خبرة إقليمية في مجال التربية على حقوق الإنسان »بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين  من عدة بلدان عربية.  وافتحها رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أ.د الطيب البكوش بعرض ركز فيه على التوجهات الجديدة في الخطة الاسراتيجية للمعهد الجارية 2008- 2011 والقادمة 2012-2015 التي يراد منها تطوير المعهد العربي لحقوق الإنسان من مجرد منظمة حقوقية تثقيفية إلى بيت خبرة وتوفير أسباب استمرار يته في خدمة ثقافة حقوق الإنسان في البلاد العربية. وقد حلل في كلمته، المقصود ببيت الخبرة وشروط استمرار يته مركزا على تجارب بناء نماذج العمل القائمة على التخطيط الاستراتيجي وتنسيق البرامج المندمجة وتشريك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية للنهوض بحقوق الإنسان.  ومن التجارب السابقة في بناء النماذج ، إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتوجيه اهتمام الوسائط الإعلامية إلى حقوق الإنسان ونموذج التقييم وقياس الأثر في مجال تدريب المدربين وماستر حقوق الطفل. وهي نماذج في حاجة إلى المواصلة والتوسيع والتعميق  ومن النماذج الجارية والمستقبلية ، بناء تموذج نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الفئات المهمشة والتثقيف الشعبي وذلك بالتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن شروط الاستمرارية مشروع بعث مركز متخصص في التربية على حقوق الإنسان وإثر كلمة  رئيس المعهد تعرضت المديرة التنفيذية للمعهد السيدة لمياء قرار في كلمتها إلى التحديات والفرص الداخلية والخارجية أمام تنفيذ هذه التوجهات الجديدة وقد دار بعد ذلك نقاش حول هذه  محاور هامة  وتوزع المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل تقدم نتائج أعمالها في اليوم الثاني من اجتماع الهيأة العلمية. 1-    المجوعة الولى : الهياكل الاستراتيجية لفروع المعهد العربي لحقوق الإنسان 2-     الخطة الاستراتيجية الحالية وإيجاد حلول  لتنفيذ بقية الأنشطة 3-    الخطة القادمة 2012-2016 وقد تم عرض نتائج أعمال اللجان  في اليوم الثاني والتوصيات التي ترفع إلى مجلس  الإدارة القادم. روضة المعلاوي مسؤولة الإعلام بالمعهد العربي لحقوق الإنسان  

---

        

تأجيل ندوة « واقع التّعدّدية و حق التنظّم  » بأسبوع

 

---

نظرا لتزامنها مع الذّكرى 49 لتأسيس منظمة العفو الدّولي و صدور التّقرير السنوي 2010 أثناء حفل استقبال في نفس اليوم و نفس الساعة ، فقد تمّ تأجيل النّدوة التي دعا إليها: التّكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحرّيات و حركة التّجديد و الأطراف السّياسية الملتقية معها حول « واقع التّعدّدية و حق التنظّم » إلى يوم الجمعة 4 جوان على الساعة الخامسة بعد الظهر بمقر حركة التجديد: 7 ،شارع الحرية تونس لذا وجب التّنويه و الاعتذار  

---

منشورات في قصر هلال للتشهير بالكاتب العام للجنة التنسيق بالمنستير

 

---

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 26. ماي 2010 فوجئ أهالي مدينة قصرهلال من ولاية المنستير صباح الاثنين الفارط بآلاف المناشير في شوارع المدينة، والتي تتناول سيرة الكاتب العام للجنة التنسيق بالمنستير وتتهمه بتجاوزات مالية جعلت من رصيده البنكي يصل حوالي 400 ألف دينار، كما تطرقت المناشير إلى ما وصفته بتجاوزات أخلاقية واستغلاله لمنصبه لتحقيق ذلك. ويُعتقد أنّ تجمّعيين غاضبين يقفون وراء توزيع المنشور كما يُعتقد أنّ صراعا كبيرا يدور بين عديد الأجنحة بالتجمع الحزب الحاكم في ولاية المنستير، خاصة مع تجاهل الكاتب العام لهياكل الحزب خلال الاستشارة الأخيرة لاختيار الثلث المعين في الانتخابات البلدية، وتعمّده إهانة بعض كوادر حزبه و مساعديه أمام الملأ خلال اجتماعات عامة نظمها الحزب، حسب رواية بعض المصادر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 ماي 2010)  

---

«المركزي» التونسي يُـحـذّر من بلوغ ديُـون الأسـر خـطـاً أحـمـر

 

---

تونس – سميرة الصدفي حذر المصرف المركزي التونسي من اقتراب نسبة ديون الأُسر إلى الخط الأحمر، وطلب من البنوك التجارية وصناديق التأمين توخي الصرامة والتدقيق لدى منح قروض للزبائن. ويذكر أن عدد السكان الذين يعتمدون على الاستدانة من البنوك للإنفاق على شراء البيوت والسيارات الخاصة والأثاث تضاعف 16 مرة في خمس سنوات، إذ ارتفع من 50 ألف شخص في عام 2003 إلى 800 ألف في 2008 مُحققاً مستوى قياسياً. ويشير خبراء اقتصاد الى ان غالبية أرباب الأسر المتوسطة صارت تستدين لشراء بيت جديد أو سيارة أو أثاث وتجهيزات منزلية، وحتى في مصروفها الشهري، ما أدى إلى تضخم حجم الديون الخاصة. وعزا الخبراء الصرامة التي يتوخاها المصرف المركزي إلى أن تونس تستعد للانضمام لاتفاق «بال 2» الذي يشترط تأهيل المصارف المحلية وإخضاعها لمواصفات دولية دقيقة. وعلى رغم تحديد سقف المديونية الأسرية بـ40 في المئة من الدخل الإجمالي للأسرة، يحاول كثر الالتفاف على هذا الحاجز والحصول على أكثر من قرض في وقت واحد. ولوحظ أن قنوات الإقراض توسعت في السنوات الأخيرة ما نش ط الاستهلاك وحفز على الاعتماد على القروض أكثر فأكثر. فإضافة الى المصـــارف التجارية، تمنح شركات تأجير الأمــــوال قروضاً للأفراد لشراء سيارات ومكاتب، بفائدة أعلى من البنوك. كذلك تُعطي شركات التأمين والحيطة الاجتماعية قروضاً للزبائن المسجلين لديها، وبات مألوفاً أن يستدين رب الأسرة لدى المصرف وشركة تأجير الأموال وشركة التأمين في وقت واحد من دون أن يكتشف أي من المُقرضين الثلاثة أنه مدين للمؤسستين الأخريين. ونتيجة للتصاعد السريع لقيمة ديون الأسر، ارتفع حجم القروض الخاصة بحسب إحصاءات المصرف المركزي، من 5.9 بليون دينار (4.5 مليار دولار) في عام 2007، إلى 8.2 بليون دينار (6.5 بليون دولار) في السنة الماضية. وأظـــهرت الإحصاءات أن 65 في المئة من القروض الأسرية خُصص لشراء بيـــوت جديدة أو توسيع بيوت قائمة، فيما خُصص أكثر من 31 في المئة للاستهلاك. ويملك 80 في المئة من الأسر التونسية البيوت التي يسكنونها طبقاً لإحصاءات أجراها «معهد الإحصاء الوطني». ويحضّ خبراء على تشديد التشريعات الخاصة بمنح القروض للمحافظة على استقرار الأسر، لأن ارتفاع نسبة القروض يؤدي إلى مشاكل داخل الأسرة وتبادل اتهامات قد يتهدد وحدتها، كما بينت نوعية الخلافات الزوجية الجديدة المُحالة إلى القضاء. (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

الوليد بن طلال تصدرها وضمت سيف القذافي وجمال مبارك والبرادعي (11) امرأة (من بينها ليلي بن علي) بين أكثر خمسين شخصية نفوذا في العالم العربي

 

---

 لندن ـ ‘القدس العربي’: تصدر الامير الوليد بن طلال قائمة اكثر خمسين شخصية سياسية واقتصادية نفوذا في الشرق الاوسط في استفتاء اجرته مجلة ‘ميدل ايست’ البريطانية الشهيرة للعام الثاني على التوالي. وتعتبر المجلة التي تصدر باللغة الانكليزية من اكثر المجلات السياسية المتخصصة في شؤون المنطقة، وتحظى باحترام كبير في اوساط صناع القرار العرب والاجانب. وجاء محمد العبار (الامارات) في المرتبة الثانية، والدكتور شفيق جابر رئيس المنتدى الاقتصادي المصري في المرتبة الثالثة، والسيدة لبنى العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان المالية في المرتبة الرابعة. وناصر السعيدي (الامارات) الخامسة، وفادي غندور (الاردن) السادسة، واسعد ربراب (الجزائر) السابعة، والشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي ورئيس مجلس وزراء دولة الامارات في المرتبة الثامنة. وضمت القائمة عددا كبيرا من النساء على رأسهن الملكة رانيا العبدالله (الاردن) واسماء الاسد عقيلة الرئيس السوري، وزها حديد المهندسة المعمارية العراقية المعروفة، ومنى ابو سليمان المذيعة ومقدمة البرامج التلفزيونية السعودية، والاميرة للا سلمى (المغرب) والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني (قطر)، نوال السعداوي (مصر) فوزية الدوري (الكويت)، ليلى بن علي (تونس)، الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية (الامارات) سعاد الحميدي (الكويت) علاوة على الشيخة موزة ناصر المسند زوجة امير قطر. وشملت القائمة عددا من رجال المال والاعمال مثل السادة نجيب سويرس (مصر) وعبد الحميد شومان من البنك العربي (الاردن) والشيخ محمد بن عيسى الجابر (السعودية)، حسين الازري (العراق)، عمر الدباغ (السعودية)، محمد البحر (الكويت)، سليمان الراجحي (السعودية) محمد عبداللطيف جميل (السعودية)، فهد الحريري (لبنان)، عبد الله جماح (السعودية)، عدنان احمد اليوسف (البحرين). عثمان بن جلون (المغرب) وخالد الحبتور (الامارات). وكان السلطان قابوس بن سعيد هو رئيس الدولة الوحيد الذي احتل مكانا بارزا في القائمة، اما من الوزراء، فلم تضم الا السيد علي النعيمي وزير النفط السعودي. والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي في دولة الامارات. اما عن اولياء عهود المستقبل فتقدم السيد سيف الاسلام القذافي على جاره المصري جمال مبارك وشملت هذه المجموعة ايضا الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين. اما على صعيد المعارضة فقد كان الدكتور محمد البرادعي زعيم حركة التغيير في مصر هو الوحيد في القائمة، والدكتور زاهي حواس المثقف الوحيد ايضا، ومصمم الازياء اللبناني ايلي صعب، وكان الزميل عبد الباري عطوان رئيس تحرير ‘القدس العربي’ هو الكاتب والاعلامي الوحيد في القائمة ايضا. (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

إيقاف سجين فرّ إثر كمين نصبه أقاربه لسيارة السجن

 

---

حرر من قبل الهادي رداوي في الإربعاء, 26. ماي 2010 أكّدت مصادر خاصة أنّ وحدات أمنية تمكنت يوم الاثنين في سيدي بوزيد من إلقاء القبض على سجين فار بعد ثلاثة أيام من مطاردته. وأشارت نفس المصادر إلى أنّ المتهم ألقي عليه القبض بمعيّة بعض العناصر التي ساعدته على الهرب، الذين قاموا بقطع الطريق على السيارة الحكومية التي كانت تنقل المتهم من صفاقس إلى سجن سيدي بوزيد واعتدوا على أعوان السجن بأسلحة بيضاء.  وكانت جهات سيدي بوزيد وقفصة قد عرفت نهاية الأسبوع المنقضي استنفارا أمنيّا مكثفا وحواجز تفتيش للبحث عن هذا السجين الشاب المطلوب في عشرات القضايا والذي اعتقل قبل أشهر في سيدي بوزيد. وقد استخدم في عمليات البحث عتاد كبير على غرار الطائرات المروحية، حيث يعتقد أنّ السجين الفار واحد من أخطر المطلوبين للعدالة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 ماي 2010)  

---

في مساكن.. 13 تونسيا يغتصبون 3 شقيقات

   

---

تونس ــ يو. بي. أي ــ عمد 13 تونسيا الى اغتصاب ثلاث شقيقات والعبث بأجسادهن، وذلك في جريمة فظيعة اهتزت لها بلدة مساكن من محافظة سوسة، الواقعة على بعد 150 كيلومترا شرق تونس العاصمة. وذكرت صحيفة « الصريح » التونسية يوم الثلاثاء 25 ماي 2010 أن هؤلاء الشبان كانوا في حالة سكر عندما اعترضوا ثلاث شقيقات كن في طريقهن الى منزل والدتهن المطلقة، فأجبروهن تحت التهديد بالسكاكين على الاستجابة لرغباتهم الجنسية. ونقلت الصحيفة عن الشقيقات الثلاث، اللاتي لم تورد أعمارهن، قولهن إن هؤلاء الشبان تداولوا عليهن في أكثر من مناسبة، وذلك طيلة ليلة كاملة، ثم فروا وتركوهن في حالة نفسية وصحية سيئة للغاية. غير أن الصحيفة أشارت إلى أن السلطات الأمنية تحركت بسرعة بمجرد علمها بهذه الجريمة، وتمكنت من اعتقال الفاعلين في زمن قصير، فاعترفوا أثناء التحقيق معهم بجريمتهم، ليتم تحويلهم للقضاء للبت في أمرهم. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25 ماي 2010)  

---

الحملة الأوروبية: »سنقاضي إسرائيل التي تتصرف وكأنها في حالة حرب »

 

---

فلسطين اليوم- بروكسيل أدانت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، ومقرها بروكسيل، بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلّق بالاستيلاء على سفن أسطول « الحرية » المتجه إلى قطاع غزة، والمكوّن من ثماني سُفن، واعتقال المتضامنين على متنها والذين يزد عددهم عن سبعمائة وخمسين شخصاً، معتبرة ذلك تصعيداً ستكون له عواقبه. وقال أنور غربي، عضو الحملة ورئيس جمعية الحقوق للجميع السويسرية، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول « الحرية » في تصريحات صحفية: « إن الجانب الإسرائيلي يتصرّف وكأنه يخوض حرباً عسكرية ضد جيش آخر، لا سيما بعد أن صدرت أوامر من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري باعتراض أسطول « الحرية » واستخدام القوة معه للحيلولة دون وصوله إلى شواطئ قطاع غزة »، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لحماية الأسطول الدولي الإنساني. وأكد غربي، رداً على التهديدات الإسرائيلية الجديدة؛ أن المتضامنين الأجانب، ومن ضمنهم النواب الأوروبيون المشاركون في الأسطول، أعلنوا عزمهم مقاومة أي محاولة قرصنة قد يتعرضون لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنهم كل السيناريوهات تم وضعها في الحسبان وتم وضع خطط لمواجهتها ». وأوضح رئيس جمعية الحقوق للجميع السويسرية أنه سيتم مقاضاة الجانب الإسرائيلي في المحاكم الأوروبية والسويسرية، إن قام بالاستيلاء على سفن الأسطول واعتقال المتضامنين على متنه، مشيراً إلى أن « الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة » ستقدم المساعدة في ذلك. وأشار إلى أنه من ضمن الخطط لمواجهة اعتراض الأسطول، القيام بمظاهرات غضب في كبريات العواصم الأوروبية أمام السفارات الإسرائيلية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية، إضافة إلى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والفعاليات في العديد من الدول العربية، لا سيما المشاركة الدول المشاركة في أسطول « الحرية ». وقال عضو « الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة »: « إن القائمين على ائتلاف أسطول « الحرية » وضعوا خطط لمواجهة عدد من السيناريوهات المتوقع حدوثها، لا سيما في ظل تهديد الجانب الإسرائيلي باستخدام القوة لمنع الأسطول من الوصول إلى هدفه الإنساني، والمتمثل بإيصال أكثر من عشرة آلاف طن من المساعدات إلى المحاصرين في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي ». ويتكون أسطول « الحرية » من ثماني سفن هي: سفينة شحن بتمويل كويتي ترفع علم تركيا والكويت، وسفينة شحن بتمويل جزائري، وسفينة شحن بتمويل أوروبي من السويد واليونان، وسفينة شحن إيرلندية تابعة لحركة « غزة الحرة »، وأربع سفن لنقل الركاب، تسمى إحداها « القارب 8000 » نسبة لعدد الأسرى في سجون الاحتلال، بجانب سفينة الركاب التركية الأكبر. واكتفى الأسطول بحمل 750 مشارك من أكثر من 40 دولة رغم أنه تلقى عشرات الطلبات للمشاركة، في حين سيكون ضمن المشاركين في الأسطول 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، من بينهم عشرة نواب جزائريين. كما تحمل سفن الأسطول أكثر من 10 آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب الإسرائيلية على غزة مطلع عام 2009، كما يحمل معه 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركياً، لا سيما وأن الحرب الأخيرة  خلفت نحو 600 معاق بغزة.  

---

إشكالية الرعية والمواطنة    (7/2 )

 

---

بقلم: علي شرطاني-  تونس   – في الرعية :                               وإذا كان معنى الرعية قد بقي ثابتا باعتباره مفهوما قديما قدم الأنظمة السياسية القديمة السابقة للأنظمة السياسية الحديثة التي أنتجتها القوميات المختلفة في أوروبا أثناء التحول الحضاري الذي شهده الغرب، إسقاط الأوضاع والقيم والمفاهيم والمؤسسات والبنى الفوقية والتحتية للقرون الوسطى، وإقامة أوضاع وأنظمة وتصورات جديدة بدلا عنها. وإذا كان معنى الرعية يمكن أن يظل قائما ومتعاملا به ومتعارفا عليه باعتباره الصفة الملازمة للكائن الإجتماعي البشري الفرد في أنظمة الإستبداد التي لم تعرف نهاية ولا يمكن أن يجعل لها أحد نهاية أو تنتهي من الكون بدون رجعة، وباعتبار أن التقسيمات الجغرافية للأرض برا وبحرا وجوا، بما لها من مستوطنين أصليين الذين يمكن في النهاية أن يكونوا هم وحدهم الممثلون للشعب باعتبارهم السكان الأصليون لها ملكا وحوزا وتصرفا ونفوذا وسيطرة وسيادة على أي معنى كانت هذه السيادة، يمكن أن يتشكل على أساسها الوطن. ومهما يكن من أمر وعلى أي مستوى وبأي صفة كانوا، فلا يمكن أن يكونوا في أي وطن آخر إلا رعايا، ولا يمكن أن يكونوا فيه مواطنين إلا أن يعترف لأي كان منهم بالمواطنة في غير موطنه ووطنه الأصلي بالشروط المتعارف عليها في هذا الزمن، والتي لم تكن موجودة من قبل، باعتبار أن الضبط الجغرافي للأوطان وللشعوب الذي أصبحت عليه اليوم لا سابقة له في العالم من قبل. لهذه الإعتبارات وجب أن يظل معنى الرعية محافظا على وجوده وبالمعاني القديمة، نظرا لتواصل أسباب وجوده، ولعل ذلك من ثوابت التاريخ البشري والإجتماع البشري والإنتشار البشري على الأرض، والوجود السياسي البشري. فلا معنى ولا وجود للإنسان خارج الإجتماع البشري الذي يأخذ في النهاية دائما معنى سياسيا كانت حقوقه وواجباته تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال.   – في المواطنة : فإذا كان مصطلح الرعية قديما قد أصبح من ثقافة القرون الوسطى، ومن ثقافة النظام الإقطاعي والكنسي اللاهوتي، وهو النظام الإجتماعي التقليدي الذي كان موضوع الثورة الغربية، والذي كان يمثل الإنحطاط الذي قامت على أنقاضه النهضة الأوروبية الغربية، ليتواصل بذلك في ظل أنظمة الإستبداد والقهر والإنحطاط ،وفي التقسيم الجغرافي والبشري الذي يمثل السمة البارزة للحضارة الغربية المعاصرة، فإن مصطلح المواطنة هو المصطلح الجديد الذي جاءت به البورجوازية الغربية بعد إنهاء العصر الإقطاعي الكنسي بكل مؤسساته ومفاهيمه ومصطلحاته وبناه المختلفة الثقافية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفق ما أصبحت عليه حركة رأس المال الذي كان مجاله الإقطاعيات الكبيرة والإستثمار الزراعي والحرفي، والذي تحول مع الثورة الصناعية والعلمية التقنية تدريجيا إلى الإستثمار في الصناعة والزراعة كذلك والتجارة والخدمات، بعد أن نجحت البورجوازية الفرنسية وفي أكثر من بلد أروبي في المسك بزمام المبادرة الثقافية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية، وأحدثت تحولا نوعيا في المجتمع الفرنسي وفي المجتمعات الغربية الأخرى من حولها، كإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا والبرتغال وإسبانيا… بانتهاء العصر الإقطاعي الكنسي وقيام العصر البورجوازي الرأسمالي. ويؤكد جان جاك روسو أن الثورة الفرنسية وحدها هي أول من جاء بصفة المواطنة التي لم يسبقهم على ما يؤكد روسو إليها أحد، والكل يعلم وثيقة الثورة الفرنسية التي كان عنوانها » حقوق الإنسان والمواطن « ، والتي جاءت رافعة لثلاثة شعارات رئيسية كبرى، تم صكها على العملة الفرنسية بعد ذلك وهي : مساواة  حرية وأخوة. يقول جان جاك روسو في هامش من إحدى صفحات كتابه الشهير » في العقد الإجتماعي « (1)  » ولم أقرأ أن لقب مواطنين (cives) قد منح قط إلى رعايا أي أمير حتى المقدونيين قديما ولا إلى الأنكليز في أيامنا وإن كانوا أقرب من كل الشعوب الأخرى إلى الحرية. والفرنسيون وحدهم اتخذوا دون كلفة اسم المواطنين لأنهم لا يملكون فكرة حقيقية عن تلك الصفة كما يمكن أن نرى في قواميسهم وإلا لجاز أن نعتبر انتحالهم لها القدح في جلالة. أن هذا الإسم يعبر عندهم عن فضيلة لا عن حق…ولا يوجد على ما أعلم كاتب فرنسي     واحد فهم المعنى الصحيح لكلمة مواطن « . ومهما بلغت كلمت ومعنى مواطن ومواطنة من تصور، فيبقى هذا المعنى نسبيا وقابلا لأن يكون له في كل ثقافة وفي كل مرجعية وفي كل وسط اجتماعي حضاري معنى، بحسب ما تكون عليه الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية، وبحسب ما تكون عليه العلاقات الإجتماعية وعلاقة الفرد والمجموعة بالحكم، وعلاقة الحكم بالفرد والمجموعة، وبحسب ما تكون عليه علاقة أفراد المجتمع الواحد بعضه ببعض وبالمجتمعات الأخرى كذلك. فأي معنى للمواطن وللمواطنة في النظام الرأسمالي الطبقي الذي يقدس الفرد ويجعله مقدما على المجموعة وعلى حسابها من خلال تقديسه للملكية الفردية الخاصة، وتقديمه لها على حساب الملكية الجماعية، وهو النظام الذي قام على أساس تفوق الرجل البيض والعرق الآري كونه خلاصة الأعراق والألوان، والديانة المسيحية كونها خلاصة الأديان وأفضل ما انتهى إليه تطور الأديان.(2) وهو الذي تزعم الطبقة البورجوازية المتحكمة، أنه لا فرق في الأوطان التي لها عليها السيطرة ولها فيها النفوذ الكامل بين أفراد الشعب الواحد في الوطن الواحد، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العرق، وهم متساوون في الحقوق والواجبات . وهو النظام الذي قام على نظرية تفوق العرق الآري الأبيض ودونية غيره من الأعراق والألوان والأجناس وعلى تفوق الدين المسيحي على كل الأديان، والذي مازال الملونون مضطهدين فيه بسبب لونهم، والمسلمون كما كان اليهود من قبل مضطهدين من أجل دينهم، والذي أنهى السكان الأصليين أو كاد في أكثر من مكان في الأرض، ومازال يرفض أن يعترف لهم بحقوقهم وخصوصياتهم الثقافية والدينية، كما في أمريكا واستراليا وجنوب إفريقيا وبدولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وغيرها من الأوضاع التي تفوح منها رائحة جرائم اضطهاد الآخر المخالف في اللون والعرق واللغة والجنس والدين. ولعل الإختبار الأكبر الذي تواجهه أمريكا والشعب الأمريكي في المحافظة على العقلية والثقافة العنصرية   أو تجاوزها، هو الإنتخابات الرئاسية المقبلة للبيت الأبيض المزمع إجرائها أواخر سنة 2008 ،والتي انتهت فيها تصفيات المرحلة التمهيدية إلى ترشيح الحزب الجمهوري للفيل الجمهوري الأبيض جون ماكين والحزب الديمقراطي للحمار الديمقراطي الأسمر ذي الأصول الإفريقية الإسلامية باراك حسين أوباما. وسيتضح ما إذا كان الإنسان الأبيض الغربي عموما والأمريكي خصوصا قد تجاوز نزعة وعقده العنصرية، وهو الذي يواجه اليوم امتحانا صعبا بين أن يستقر اختياره على الغربي الأبيض جون ماكين، والذي بدأت استطلاعات الرأي تشير إلى أنه قد يكون الأقل حظا في الفوز بالإنتخابات، أو أن يستقر اختياره على الإفريقي الأسود ذي الأصول الإسلامية من ناحية أن أباه كان مسلما باراك أوباما، والذي بدأت استطلاعات الرأي تشير إلى أنه قد يكون الأوفر حظا في الفوز في السباق إلى البيت الأبيض، إذا لم يكن ذلك بداية طريقه إلى الموت غيلة كما سبق أن حصل ذلك من قبل لأكثر من مرشح في سباق الرئاسة الأمريكية. فالأحداث التاريخية برهان ساطع على أن الوثائق التي أصدرتها الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية تحديدا لا معنى فيها للإنسان سوى الإنسان الغربي الأبيض، ولا معنى فيها للمواطنة والمواطن إلا حيث يكون هذا الإنسان غربيا أبيض… وأي معنى للمواطن والمواطنة في أنظمة المعسكر الشرقي الشيوعي، وهو الذي يضطهد فيه الإنسان أيما اضطهاد كما هو معلوم، وكما لا تقبل الشيوعية إلا أن يكون هذا الإنسان تحت طائلة العنف. وهو الذي ينتزع من الفرد صفة المواطنة التي لا قيمة ولا معنى لها بدون حرية، بعد أن يكون قد جعل منه مجرد منتج ومستهلك، لما يتم تحديده له مما ينتجه ومما يكون له الحق في استهلاكه. وهو الذي لا حق له في الملكية ولا في حرية المعتقد والضمير، ولا في حرية التفكير والتعبير والتنظم. وهو الذي كان يفرض تغييرات ديموغرافية لحساب جنس وقوم على حساب جنس وقوم. وهو الذي كان يشن حربا استخباراتية وأمنية حتى انتهائه على المسلمين خاصة بسبب دينهم … إضافة إلى ما يضطر فيه في النظام الليبرالي الرأسمالي الديمقراطي لبيع جهده والتنازل عن جانب من حقوقه المادية والأدبية لصالح الطبقة الرأسمالية البورجوازية…وتكون المواطنة محددة من طرف الطبقة المهيمنة، وهي التي تحدد الحقوق والواجبات، إضافة إلى ما يمكن أن يحصل من تطور باتجاه تحديد تلك الحقوق والواجبات لتحقيق مواطنة أفضل، بما ينتزعه المجتمع المدني في نضاله ضد الإستغلال وضد   الحيف وضد التسلط من أجل وضع اقتصادي واجتماعي أفضل ومن أجل مزيدا من الحقوق، تحقيقا لمزيد من العدل والمساواة، ولمشاركة أفضل دائما في تنظيم الشأن العام، وأن يكون له دور أكبر في تقرير المصير…  بل أي تطور بلغه معنى المواطن والمواطنة في العالم الغربي كله، وهو الذي يعتبر أنه الموجد لهذه الصفة الجديدة للرعايا، وهو الذي منحهم إياها، وهو الذي يسن في بداية الألفية الثالثة قوانين تضطهد الأقليات العرقية والدينية باسم مقاومة الإرهاب، الذي لا يعترف بحقوق ضحاياه منه في الحملات الصليبية القديمة، ولا في التطهير العرقي الذي قاده في أمريكا ضد سكانها الأصليين، ولا في جنوب إفريقيا زمن نظام الفصل العنصري، ولا في استراليا ولا في المستعمرات ولا في مساندته المطلقة للجرائم والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة لإفراغ سكانها الأصليين منها، والتطهير العرقي الذي قادها الصرب والكروات ضد المسلمين في البوسنة والهرسك بإشراف مباشر من القوات الدولية الغربية، ولا في الحرب التي يقودها في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي غيرها من الأماكن التي تشعل فيها شركات صناعة السلاح الحروب والمؤسسات المالية الدولية وشركات الثروات والمعادن الإستراتيجية، وتغذي فيها  النزاعات العرقية والطائفية، والخلافات السياسية وغيرها وبعناوين مختلفة، وهي قوانين لا مبرر لها سوى تأكيد التمييز والعنصرية، وإسقاط معنى المواطنة على غير الرجل الأبيض، مثل قانون التنصت على الأجانب الذين يلحق بهم في أمريكا، الأمريكيين من العرب والمسلمين خاصة. وقانون منع الحجاب والرموز الدينية في فرنسا…وفسح المجال واسعا للإساءة للأنبياء والرموز الدينية والمعنوية للشعوب، في تركيز خاص على الإساءة للنبي محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للناس كافة، باسم الحرية وحرية الصحافة والتعبير، وهو لعمري من أكبر الإعتداءات على حقوق المواطنة، ومن أكبر الإخلالات بمعنى المواطنة في غرب المواطن والمواطنة. وإبادة الملايين من العرب والمسلمين في فلسطين والعراق والصومال والشيشان وأفغانستان باسم محاربة الإرهاب. وإقامة الدنيا وعدم إقعادها بالمقابل بسبب فرد واحد أو مجموعة من الأفراد من الجواسيس والمرتزقة أو غيرهم من الغربيين ، لمجرد إحالتهم على التحقيق والقضاء، بسبب أن يكونوا قد ارتكبوا من الجرائم والمخالفات التي تجعلهم تحت طائلة القانون في أي بلد من أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، أو بأي من أنحاء العالم المستضعف، مثلما حصل للكثير ممن يقال أنهم صحفيون أو عمال إغاثة أو غيرهم في العراق وأفغانستان، وما حصل للممرضات البلغاريات بليبيا، وغير ذلك من الأمثلة في الكثير من أنحاء العالم غير الغربي…هذا العالم الذي، على قاعدة محاربة الإرهاب التي يقودها الغرب الإستعماري الصليبي العنصري الإرهابي الحليف الإستراتيجي للكيان الإرهابي الصهيوني في قلب العالم العربي الإسلامي والنظام العربي و »الإسلامي »، ضد الإسلام والمسلمين وحركة التحرر العربي الإسلامي في العالم العربي الإسلامي والعالم، لا يتعامل فيه الصليبيون الجدد من اليمين المتطرف المسيحي الذين اعتلوا سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الأمريكي الأصل والبريطاني والفرنسي الأصل كذلك وغيرهم من موقع الإنتماء إلى تنظيم القاعدة بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع غير البيض، من العرب والمسلمين المنتمين لنفس التنظيم ومن أجل نفس التهمة. هذا العالم هو الذي لا ينقطع فيه الحديث عن المواطنة وحقوق الإنسان في غير تمييز بين أبناء الوطن الواحد. وهو الذي لا يستقر فيها على حال، وبقي المعنى الوحيد الثابت فيها، هو الرجل الأبيض الذي لا إنسانية ولا مواطنة في الأصل لغيره معه في العالم. فإذا كان النظام العلماني الذي أصبح اليوم مطلوبا لذاته، بصرف النظر عن استجابته للإستحقاقات اللازمة لصيانة إنسانية الإنسان من عدمها. فهو غير القادر اليوم على توفير تلك الإستحقاقات والإستجابة لها، ولنا في المثل التركي ما نرى من إصرار للعلمانيين على النظام العلماني الذي لم يعد إفلاسه يخفى على أحد. ولنا في إنجازات النظام العلماني الليبرالي الديمقراطي الغربي في العراق كسجن أبو غريب ومعتقل قوانتنامو في كوبا أوضح صورة، وسجن باغرام في أفغانستان وغيره من السجون هناك، والسجون السرية التي أوجدتها الأمبراطورية الأمريكية، بتواطئ مع الغرب الصليبي في أنحاء مختلفة من العالم، والسجون الصهيونية في فلسطين المحتلة، وسجون الأنظمة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين، والأوضاع الفاسدة السائدة فيها وفي العالم خير وأكبر دليل على ذلك، فإن النظام العلماني الغربي الأصيل لا يمنح صفة المواطنة إلا للإنسان الغربي الأبيض على الأقل على وجه التحديد، وإذا كان غيره من الأجناس والأعراق والألوان والأديان يتمتعون فيه ببعض الحقوق أو بالكثير من الحقوق، وعليهم فيه الكثير من الواجبات، فإن مواطنتهم تبقى منقوصة لما ينقصهم من الحرية ومن السيادة الكاملتين بسبب ما يختلفون فيه مع الرجل الأبيض من لون وثقافة وعقيدة وعادات وتقاليد… وإذا كان النظام العلماني الغربي الأصيل كذلك، فإن النظام العلماني الدخيل المغشوش الهجين في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين خاصة لا تمنح هذه الصفة لأفراد الشعوب، لما يكون الإنسان فيها، بحكم طبيعتها العلمانية الدخيلة وبحكم تبعيتها للغرب، مسلوب الحرية والسيادة، وليس له حقوق وليس عليه إلا والواجبات…ولعل هذا هو معنى الرعية الذي يقصده الرفاق والأخوة العلمانيون في تونس في مختلف تصريحاتهم ومواقفهم من مختلف مواقعهم، وهو من معاني المواطنة قديما في أنظمة سياسية مختلفة، وفي أزمنة سابقة مختلفة، وفي أماكن مختلفة ولدى مجموعات بشرية مختلفة، وفي ثقافات وحضارات قديمة مختلفة..ولعلهم استندوا في ذلك إلى ذلك المصطلح الرعواني العامي الجاري على ألسنة العامة في ثقافة السوقة، وفي السائد من الخطاب الساذج المبتذل الذي فيه إشارة إلى الدونية والرعوية والسذاجة والغباء وسهولة الإنقياد، بعيدا عن المساواة الكاملة المطلوبة بين أفراد المجتمع. وهي الصفة التي تجد لها أصلا في الموروث الثقافي الإسلامي، والتي على أساسه ظل تداولها جاريا على ألسنة الناس. وهو المعنى الذي كرسته عصور الإنحطاط والملك العضوض. وهو الذي لا وجود لأصل له في الإسلام كما سيأتي بيان ذلك لاحقا.               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) تعريب عمار الجلاصي وعلي لجنف – نشر دار المعرفة للنشر 1980 . (2) لمزيد الوضوح أنظر –  كتابنا : المشروع الثقافي للدولة العلمانية في العالم الإسلامي – التداعيات والمخاطر-   (يتبع)  

---

العقل الأخلاقي العربي. 4

 

---

تأليف المرحوم: د. عابد الجابري تلخيص وتقديم: جابر القفصي     [ وفاء لروح المفكر الكبير المرحوم عابد الجابري  ولمقاربته العلمية الطريفة والمعمقة، نواصل تقديم ملخصات موجزة ومبسطة  لبعض كتبه التي تمثل مشروعا نهضويا مكتمل الأركان، حتى نساهم في نشر هذا الفكر النقدي والعقلاني عند القارئ العربي والتونسي وهو افضل أحد سلاح لمقاومة التفاهة والتسطيح وقلة الوعي والبؤس الثقافي.  وفي هذه الحلقة الخيرة نتناول العقل في أخلاق العمل الصالح.. جابر القفصي]     لا بد أن قاعدة الموروث الإسلامي الخالص في الأخلاق هي القرآن، وأن القيمة المركزية فيه هي العمل الصالح. ذلك أن قيمة القيم في كل دين هي الإيمان به وبتعاليمه. غير إن الإيمان في الإسلام ليس من اجل الله فقط، فالله غني عن العالمين، بل هو من اجل الإنسان.  ومن هنا ورد لفظ الأيمان مقرونا دائما بالعمل الصالح. واجتماع الإيمان بالعمل الصالح تنتج عنه قيمة دينية أخرى تعتبر من أسمى القيم في كل دين هي التقوى، ولها في القرآن مكان أسمى  » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». بل إن السياقات التي وردت فيها كلها تشير إلى أنها ليست مجرد قيمة تدل على فضيلة تربط المؤمن بالله، بل هي أيضا فضيلة تتجه نحو الآخرين أي نحو الناس. إن خصوصية الإسلام في هذا المجال هي أن التقوى فيه يؤسسها العمل الصالح. التقوى هي إذن القيمة المركزية في الدين والعمل الصالح هو القيمة المركزية في الأخلاق الإسلامية. ومع الأسف روّج في الأخلاق الإسلامية لقيم تكرس الاستبداد والاتكالية والانعزالية،  تنتمي أصلا إلى مرجعيات غير إسلامية وغير عربية. ولكن هنالك عالم وحيد اكتشف هذا البعد في الإسلام وسد الفراغ الذي تشتكي منه الثقافة العربية الإسلامية في هذا المجال هو  العز ابن عبد السلام  (-570 -660هـ)  وقد كتب في أخلاق القرآن التي بناها على مبدأ المصلحة. والحق انه أكثر من أدرك من علماء الإسلام منزلة العمل الصالح او « المصالح » بتعبير الفقهاء في نظام القيم الذي أقره القرآن. وهو رجل مغربي الأصل ولد بدمشق وتولى فيها التدريس واضطهده حاكمها فهاجر إلى القاهرة وتولى فيها القضاء والفتوى وتدريس الفقه الشافعي. ومن كتبه رسالة أبطل فيها القول بالغوث والقطب وله في الفقه عدة كتب بناها على فكرة المقاصد منها « مقاصد الصلاة » و »مقاصد الصوم » ، على أن أهم ما كتبه في ما يخص الأخلاق هو  » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » و « شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ». وله صلة وثيقة بالماوردي والمحاسبي، إلى درجة انه لخص بعض كتبهما . ولكنه عرف بعزوفه عن التصوف الذي يعتقد في الأقطاب، وكرس جل اهتمامه  بإرساء مشروع أخلاق إسلامية، معرضا عن الجمع بين الموروث الأخلاقي الإسلامي والموروثات الوافدة الأخرى.   لئن اهتم المحاسبي بما سماه الرعاية لحقوق الله وأهمل الرعاية لحقوق البشر، فانّ العز ابن عبد السلام  في كتاب « قواعد الأحكام »،  وفي »القواعد الكبرى » و »القواعد الصغرى » وكتاب « شجرة المعارف » يعتبر أنّ الغاية من الاخلا ق هي العمل الصالح أي جلب المصالح ودرء المفاسد.  الكتاب الأول خاص بالأخلاق الاجتماعية أي المعاملات بين الناس وحتى مع البهائم، والكتاب الثاني خاص بالأخلاق النفسية أو الروحية (أخلاق القرآن) حيث يتناول حقوق الله وحقوق الإنسان وحقوق الناس بعضهم إزاء بعض.  أمّا كتاب  » شجرة المعارف » فيستهله بالإشارة إلى أن الإنسان نفس وبدن وان سعادته في التزام العمل بما هو صالح وتجنب ما هو فاسد على مستوى القلوب كما على مستوى الأبدان.  فالمصلحة هي » لذة أو سببها و فرحة أو سببها، والمفسدة هي ألم أو سببه وغم أو سببه ». إن أخلاق المصلحة  كما يفهمها فقه المقاصد تذكرنا أن للمؤلف كتابا في مقاصد الصلاة ومقاصد الصوم، وان العز ابن عبد السلام هو من رواد مدرسة المقاصد، فهو قد عاش قبل الشاطبي لنحو 130 سنة.  وهو ينظر إلى المصلحة العامة على أنها تتعلق بالمستقبل وليس بالماضي.  ونظرا لكثرة العوامل المتداخلة فيها، فإنه لا يمكن الجزم على سبيل اليقين أنّ في هذا الأمر مصلحة وفي الآخر مفسدة إلا على سبيل غلبة الظن. ولذلك فان عمّال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة وإنما يعملون على حسب الظنون. وكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون. فالتجار مثلا يسافرون على ظن أنهم سيربحون… فالمصالح والمفاسد والخير والشر هي إذن موضوع الأخلاق حتى المستندة منها على القرآن وحده مبنية كلها على الظن. الظن القوي الصادق في الغالب المتبوع بحسن النية. ومع ذلك تبقى المصالح نسبية ظنية بحيث إذا تغيرت أسبابها ومبرراتها، تغير وجه المصلحة أيضا. والعقل عقل الإنسان قادر على تبين حقيقة المصلحة وحقيقة أسبابها والهدف المقصود منها. فالعقل أساس الأخلاق حتى تلك التي وردت بها الشرائع، لأنها تقبل التبرير العقلي.  إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع، أنّ تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان هو أمر محمود وحسن. إما المصالح والمفاسد التي تخصّ الدنيا والآخرة معا فمنصوص عليها في الشرع. وما خفي منها يطالب من أدلته التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.   وعلى كل حال نحن أمام تقسيم ثلاثي للمصالح إلى دنيوية وأخروية ودنيوية وأخروية معا. وبالنسبة للّـذات الدنيوية فهي معلومة بالعادات، واللــّذات الأخروية فقد دل عليها الوعد والوعيد. كما يجب التمييز في المصالح والمفاسد بين ما هو مصلحة أو مفسدة في ذاته، وبين ما هو كذلك لأنه سبب لهما. فلــربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح في بعض الأحوال كقطع الأيدي المريضة المتآكلة لحفظ الأرواح. أيضا ربما كانت أسباب المفاسد مصالح  فنهى الشرع عنها  لا لكونها مصالح بل لكونها تؤدي إلى مفاسد مثل تحصيل اللذات عبر المحرمات والشبهات والمكروهات. أما الصفات الطبيعية فلا ثواب عليها ولا عقاب مثل حسن الصورة وطول القامة والشجاعة والجود والحياء… فهي لا ثواب عليها لأنها ليست مكتسبة ونفس الشيء بالنسبة للأمور القبيحة، فلا عقاب على القبح ولا على حديث النفس. ان موضوع الأخلاق عند سلطان العلماء العز ابن عبد السلام هو ليس أدب النفس كما في الموروث الفارسي، ولا تدبير النفس كما في الموروث اليوناني، بل هو مستمد من بنية علم الكلام الإسلامي وهو تحديدا: الذات والصفات والأفعال. أي المعارف والأحوال أو قل المعرفة وعلم السلوك بلغة اليوم. والمقصود بالمعارف هو معرفة الله ذاتا وصفاتا وأفعالا. حيث المعارف عنده هي مثل الشجرة الطيبة، أصلها معرفة الذات الالاهية وفروعها معرفة الصفات  التي تميز تلك الذات وثمرتها أو الغاية منها هي التخلق بتلك الصفات أي بآداب القرآن. ومعرفة المعارف لها ثلاثة أبواب: * معرفة الصفات السالبة النافية لكل غيب أو نقصان * معرفة صفات الذات وهي سبعة: الحياء+ العلم+ القدرة +الإرادة+ السمع +البصر + الكلام   * معرفة الصفات الفعلية وشعبها باعتبار الأفعال كثيرة كالضر والنفع والفضح والستر… وتثمر كل شعبة من هذه  الشعب لما يناسبها من الأحوال والأقوال والأفعال. وهي تتلخص كلها في التخلق بأخلاق القرآن، أي أولا: التخلق إزاء الذات الالاهية  بخصائص  العبودية والذل والإذعان. ثانيا:  الصفات الالاهية بعضها أزلية خاصة بالله، وبعضها يمكن التخلق بها ولكنها حرام كالكبر والعظمة… وبعضها يجب التخلق بها كالجود والحياء والرحمة والحلم والعدل والعلم … وعليه يمكن القول ان اخلاق القرآن تمنع المماثلة  بين الله وبين احد من البشر مهما كان حاكما او محكوما. وبالتالي لا تقديس لأي إنسان ورفعه عن منزلة غيره من الناس. والتخلق بأفعال الله كما  تحدث عنه القرآن يمكن تلخيصه في » « الاحسان » الى عباد الله بمثل ما انعم الله عليك » كالاحسان لليتيم والسائل والمحروم والضعيف. ويخص العز ابن عبد السلام الاحسان باهتمام خاص فيجعله اصنافا: الاحسان الشرعي (الفقه)، الاحسان العام، الاحسان باسقاط الحقوق، الاحسان ببذل الأموال، الاحسان بالأخلاق والأعمال، الاحسان بالأقوال، الاحسان بالدعاء… وهناك احسان تجاه الذات واحسان تجاه الآخرين (الزوجة، الأبناء، الجيران، المسلمين / الناس، والرعية ). هذه الأنواع من الاحسان وأمثالها تؤسس المصلحة. فكل ما فيه مصلحة فهو حسن واحسان. والمصلحة تقابلها المفسدة والاساءة. والقاعدة : ان اجتمعت مصلحتان حصّلناهما، فإن عجزنا حصّلنا أعلاهما. وان اجتمعت مفسدتان دفعناهما، فان عجزنا دفعنا أقبحهما وأكثرهما ضرا. ويذكر 27 نوعا من المحرمات التي تباح لرجحان مصالحها على مفاسدها وهي من نوع المصالح التي تباح لأجلها المحضورات. مثل الكذب لإصلاح ذات البين، الخمرلتجنب الموت والهلاك ، الجهاد يباح بالإكراه… والقاعدة العامة في ترتيب المصالح والمفاسد هي أن المصلحة هي المرجع ولكن مع الورع والحزم والاحتياط  لفعل ما يتوهم من المصالح وترك ما يتوهم من المفاسد. تلك هي إذن أخلاق العمل الصالح أو أخلاق المصلحة. وهي جديرة حقا بأن توصف بأنها أخلاق إسلامية لكونها تعتمد القرآن أساسا دون أي موروث آخر. وإذا كان العز ابن عبد السلام لم يعرض للسياسة فلأن القرآن لم يشرع للحكم والسلطان، حيث أن كل ما يمكن الاستناد إليه في مجال السياسة في القرآن هو المبدأ العام في الأحكام والأخلاق ألا وهو مبدأ المصلحة. ولقد سار على نفس النهج تقي الدين ابن تيمية  (661- 728 هـ ) وله كتاب في السياسة من الزاوية الشرعية.  وهو يمثل نوعا من الاستدراك لتكملة مشروع العز ابن عبد السلام متقيدا بنص القرآن مستندا إلى مبدأ المصلحة.  وقد كتب في مستهل رسالته « السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية »  يقول  » إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا* يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول  إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » النساء 58-59 . إذن إن أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هما إجماع الساسة العادلة والولاية الصالحة. أما مبدأ الولاية تعيين الوالي أو الحاكم) فهو مبني على استعمال الأصلح أي الذي تجتمع فيه القوة والكفاية. وإذا لم يوجد مثل هذا تراعى الحاجة، فان كانت الحاجة الظرفية إلى القوة ولّي القوي وان كان فاجرا، وان كانت إلى الأمانة ولي الأمين أي المصلحة هي التي ترجح. والمهم في هذا الباب هو معرفة الأصلح وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية، فإذا عرفت المقاصد عرفت الوسائل وتمّ الأمر. كما يتعرض إلى مبدأ حفظ الأمانة والظلم الواقع من الولاة أو من الرعية في ما بينها وحدود الله وحقوقه (حكم السرقة…)  حفظ الأمانة والظلم الواإأ وحقوق العبد (المشاورة) ووجوب اتخاذ الإمارة… وهي كلها قائمة على مبدأ المصلحة التي هي من أهم مقاصد الشريعة.  

---

نقاب أوروبا الحائرة

 

---

د. أحميدة النيفر (*)    بعد منع سويسرا بناء المآذن وبعد تصويت البرلمان البلجيكي على قانون حظر النقاب، اندلعت في فرنسا ضجة إعلامية أذكى موضوعُ النقاب فيها سجالا دستوريا وسياسيا واقعا على خط التماس بين الحرية الشخصية وبين الوضعية القانونية للمسلمين الفرنسيين. أول ما يلفت النظر في هذا السياق وفي خصوصية معالجته لهذا الموضوع أنه يثار في بلد أوروبي يعدّ الأهم إسلامياً بسبب وجود أكبر جالية مسلمة به، ولأنه يأتي بعد سوابق عديدة شائكة مع عناصر مسلمة كان أشهرها سجال سنة 2004 الذي انتهى بسنّ قانون منع الشارات الدينية، بما فيها الحجاب الإسلامي، في المدارس الحكومية. أحدثُ منه كان الحوار الحادّ الذي بادرت الحكومة بتدشينه سنة 2009 عن «الهوية الوطنية» وعن المواصفات التي ينبغي تمثُّلُها لتحقيق الانتماء السويّ للأمة الفرنسية. وراء سؤال «ما معنى أن تكون فرنسياً؟» الذي انتظم ذلك الحوار رأى كثير من المراقبين طرحا مشبوها غايته مزيد من التخويف من المسلمين والإسلام لغايات سياسية وانتخابية. لذلك فعندما تصرّ السلطة السياسية اليوم في باريس على اعتبار أن النقاب مخالف لقيم الجمهورية فإن عددا من السياسيين والمفكرين ورجال الإعلام الحر لا يتمالكون من التعبير عن امتعاضهم من الارتجال ومن قصر النظر اللذين يلازمان الفريق الحاكم. لقد أكدت نتائج الانتخابات الجهوية الفرنسية في شهر مارس الماضي الفشل الذريع لسياسة التلهية والاعتباط التي تتبناها الحكومة اليمينية، مما أتاح للحزب الاشتراكي المعارض افتكاك 22 مجلسا جهويا من المجموع الوطني العام الذي يعدّ 25 مجلسا. مع هذا -ومع تدني شعبية الرئيس ساركوزي إلى أقل من %36- فإن الغالبية الحاكمة لم تتراجع عن عرض نص قانون يغرّم «بغرامة قدرها 150 يورو لمن يرتدي ملابس تهدف إخفاء وجهه». عند هذا الحد لا مفر من السؤال عن أهمية الموضوع، وسبب هذه العناية الرسمية به. ما ينبغي إبرازه في هذا المستوى أنه، أيا كانت التقديرات لعدد المنقبات، فإنهن لا يشكلن ظاهرة بارزة في المجتمع الفرنسي. ذكر تقدير أول صادر عن مصالح مختصة في وزارة الداخلية الفرنسية صيف 2009 أن عددهن لا يتجاوز الـ400 منقبة. بعد ذلك عادت صحيفة الفيغارو اليمينية مصححة ومُدلية برقم مختلف استمدته من تقرير خاص عن نفس الوزارة يجعل عددهن 2000 منقبة. تضيف مصادر أخرى أن سِنّ نصف عدد المنقبات لا يتجاوز الثلاثين سنة، وأن ربعهن من الفرنسيات اللاتي أسلمن حديثا، وأن عددا من الأزواج ينتمي إلى التيار السلفي. مع هذا فإن هناك اقتناعا بأن الموضوع لا تجدر معالجته بالإجراء القانوني، كما أنه لا يتطلب أن توليه الحكومة ونواب الأمة كل هذه الأهمية. ذلك أن هناك من المشاكل الحارقة ما يحتاج إلى جديّة واعتناء مثل مطالب الفلاحين ورجال التعليم والطلبة، يضاف إليهم العاملون في القطاع الصحي، وسائقو المترو، والمسرّحون من أعمالهم، فضلا عن معضلة الضواحي والشباب العاطل عن العمل الذي بلغت نسبته %21.5 مُسجلة بذلك أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. لهذا فلا غرابة إن عبرت الجمعية الفرنسية «النسوية من أجل المساواة» عن رفضها سنّ قانون حظر النقاب، رغم كونها لا تقبل ارتداءه، معتبرة أن صدور القانون لن يعالج مشكلة هي في الحقيقة عرَضية. اللافت للنظر أن الشرطة الفرنسية، وهي التي سيوكل إليها تطبيق القانون بعد سنّه، عبرت عن استغرابها من تجاهل اللجنة البرلمانية لها، وعدم دعوة ممثلي نقابات الشرطة للاستماع إلى آرائهم في هذا الشأن. لذلك فإن بعض الأصوات في صفوف الشرطة ارتفعت لتؤكد، وهي صاحبة خبرة ومعايشة لأوضاع الضواحي الدقيقة التي تقطنها غالبية من المسلمين الفرنسيين، صعوبة تطبيق القانون لجملة اعتبارات أولها أن الشرطي المعني بالتنفيذ مسؤول على الحفاظ على حياته، كما هو معني أيضا بحرية الأفراد واحترام الحياة الخاصة للعائلات. لكن الأخطر من كل هذا كان إعلان موقف مجلس الدولة الفرنسي من مسعى الحكومة في فرض حظر شامل على ارتداء النقاب في الأماكن العمومية. لقد أعلن المجلس، وهو أعلى سلطة دستورية فرنسية، بوضوح أن مشروع الحظر لا يستند إلى أسس قانونية راسخة. رغم ذلك فإن شخصيات قريبة من الرئيس الفرنسي لم ترَ حرجاً في مخالفة المرجع الدستوري بالقول إن السلطة ستجد رغم ذلك السند القانوني لسنّ حظر النقاب. ما لا مراء فيه أن هذا الإصرار الرسمي لا يمكن الاقتصار في تفسيره على اعتبارات سياسوية ترفع الدواعي الأمنية عاليةً لاستقطاب انتخابي يتم فيه استدراج أصوات أقصى اليمين. مثل هذه الاعتبارات لا تصلح لتسويغ هذا النهج لكونه جُرب من قبل ولم يؤد إلى نتيجة، بل أفضى إلى النكسة الانتخابية في مارس 2010. من ثم فموضوع حظر النقاب يحتاج أن يُنزَّل في إطار أشمل من السياق الفرنسي الخاص، وأن يعتمد في تفسيره على عوامل أخرى غير التي سبق ذكرها. من جهة أولى ينبغي التذكير بأن الموضوع أثير بحدة قبل أربع سنوات في المملكة المتحدة ضمن جدل سياسي يتعلق بالرموز والألبسة الدينية. حصل ذلك في مناسبتين: الأولى اتصلت بإيقاف مدرّسة مسلمة آسيوية الأصل عن التدريس، لأنها كانت منقّبة، والثانية عند تعليق خدمات موظفة قبطية مصرية الأصل تعمل في الخطوط الجوية البريطانية نتيجة رفضها الالتزام بإخفاء إشارة إلى ديانتها. في ذلك السياق بادر «جاك سترو» وزير الخارجية الأسبق إلى القول إنه لا يحبذ ارتداء المسلمات النقاب «لأنه لا يساعد على الحوار مع المجموعات الطائفية في بريطانيا». أصدرت هولندا من جهتها قانونا في ربيع 2007 يمنع ارتداء النقاب في المدارس وفي وسائل النقل العمومي، بينما أقرّت الإجراءات الأمنية في دولة اللوكسمبورغ منع تغطية الوجه في الطريق العام إلا أيام الاحتفالات التنكرية والكرنفالات. كذلك توجد في السويد وإيطاليا قرارات لمنع النقاب، هذا مع ظهور أصوات في الفترة الأخيرة بألمانيا تدعو إلى الحظر، رغم أن عدد المنقبات محدود جدا هناك. من هذا النزوع الأوروبي الواضح يتبيّن أن الملف الحالي يكتسي صبغة خاصة، تستدعي إضاءته عبر عنصر آخر مختلف عن العوامل المحلية الضيقة والانتخابية المباشرة. من العنصر الثقافي الأخلاقي تتبيّن الدلالة الرمزية التي يكتسيها الملبس، وما اتصل به من شارات دينية وثقافية، وما لكل ذلك من سلطة على الفكر والذوق والتواصل، وهذا ما يتيح تفسير تعثر المعالجة الرسمية الأوروبية لقضايا التعدد الثقافي والديني، وما اتصل بها من نظام الأسرة والقيم وشؤون المرأة. هو مدخل يربط قضايا السياسة بالأخلاق والثقافة، ويكشف عن أحد أوجه المعضلة الأوروبية في خشيتها القيام بتحديد صريح للهوية الجامعة لها. مسألة النقاب بهذا المنظور تحيل من جهة إلى ما يعرف بتخليق الحياة السياسية، وضرورة ربط السياسة بالأخلاق، مع تدخل عنصر ثالث مؤثر في إشكالية الهوية الأوروبية. إنه التعدد الثقافي الديني الذي أصبح أمراً واقعاً والذي لم يزده السياق المعولم الغلاّب إلاّ ضراوة. بناءً على هذا المثلث، الثقافي- الاجتماعي- السياسي، وعلى ما يقتضيه من مراجعات في العمق يمكن أن نفسر حيرة أوروبا في علاقتها بالإسلام والمسلمين، وعجزها عن تعامل إنساني مناسب للسياق الحضاري الجديد. إنها لا تزال تقبع خارج مبدأ ما بعد الحديث القائم على التعدد والاختلاف. لكن، إلى جانب الصعوبات المثلثة في تحديد خاصية هوية أوروبا وعسر التحرر من إرث مركزيتها الثقافية ينضاف عنصر المصالح المالية وما تقتضيه من سيطرة الفكر النفعي على القرار السياسي. لعل أفضل دليل على أهمية هذا العنصر هو تصريح وزيرة العدل والشرطة في سويسرا عند إعلانها أخيرا عن اعتزام الحكومة حظر النقاب في المجال الفيدرالي، رغم أن عدد المنقبات لا يزيد في كامل الكنتونات عن بعض عشرات. وأضافت الوزيرة بعد ذلك أن هذا المنع ينبغي «أن تستثنى منه السائحات الوافدات» القادمات من الخليج إلى سويسرا للتبضع واقتناء أغلى الثياب وأجود الحلي. في هذه الحالة حيث يتم الإنفاق بسخاء لا مانع لدى السلطة السويسرية من ارتداء النساء النقاب المحظور. (*) كاتب ومفكر من تونس (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

الأحزاب العربية والديمقراطية الزائفة

 

---

منبر الحرية 2010-05-27 أمجد عثمان ❍  اعتمدت معظم الأحزاب والتنظيمات اليسارية وخاصة الأحزاب التي اتبعت النهج « اللينيني » في الحياة الداخلية للأحزاب، ومن ثم الأحزاب القومية مبدأ « المركزية الديمقراطية » كنظام تدير وفقه تنظيماتها السياسية من الداخل. و«المركزية الديمقراطية » مبدأ قام لينين بوضعه خلال مراحل التطور التي مرت بها الحركة البلشفية التي نشأت في بدايات القرن الماضي وتم اعتماده كمبدأ في إدارة الحزب الشيوعي الروسي، وتبنته لاحقاً مختلف الأحزاب العالمية التي دارت في فلك اليسار الماركسي اللينيني. فقبل ثورة عام 1905 كان لينين يرفض تطعيم تنظيمه الثوري بأدنى فكرة ديمقراطية، وكان يرى الميل نحو تطبيق القواعد الديمقراطية ميلاً « طوباوياً، بل ومسخرة أيضاً » فالمركزية المطلقة هي الفكرة الوحيدة التي ائتمن لينين إليها حزبه في تلك المرحلة. ولم يتخلَ لينين تماماً عن فكرة المركزية، رغم ما أنتجته من أزمات داخل التنظيم، ليضطر لاحقاً لإخضاع مركزيته لبعض الأسس الديمقراطية وفي مقدمتها المبدأ الانتخابي الذي بدأ العمل به بعد عام 1905، ولم تغدُ العملية برمتها فيما بعد أكثر من كونها محاولة توفيقية لا تخلو من القسر، بين المركزية والديمقراطية، فبينما كانت المركزية تمثل الأساس في التنظيم اللينيني وتقع على عاتقها وحدها مسؤولية الأخطاء التنظيمية الناجمة نتيجة الحراك المستمر، فقد نجح لينين بذكاء في تبرير المركزية بإسنادها إلى الديمقراطية وجعل الديمقراطية أساساً نظرياً، وعروة عملية شديدة التقييد، ارتكز إليها في إعادة إنتاجه للمركزية مجدداً ليصطلح فيما بعد صفة « المركزية الديمقراطية ». إن الدكتاتورية، كمثال، خاصية ملازمة لأية ثورة حقيقية وإن لم توصف بها، كذلك الأمر بالنسبة للمركزية التي لا يمكن للثورة التخلي عنها وهذا ما يفسر لنا وصف لينين للديمقراطية بالـ«الطوباوية والمسخرة »، لكن التحرج في موقف الثوار الشيوعيين، وهم يواجهون الامتدادات الديمقراطية للّيبراليات القومية الغربية في تلك المرحلة، تجلى من خلال المخارج التنظيرية الخالصة التي لجؤوا إليها. فالحديث عن ديكتاتورية البروليتاريا ورفع شعار « دكتاتورية العمال والفلاحين الديمقراطية » الذي اعتبره تروتسكي في كتابه الثورة الدائمة ذا معنى « رجعي »، كذلك وبالقدر ذاته مصطلح « المركزية الديمقراطية »، ومحاولة إضفاء الصفة الديمقراطية على كل فعل تنتجه الثورة، إنما يخلق لديّ شعوراً بأن المسألة لا ترقى لأبعد من كونها محاولات جاهدة لاغتصاب « الديمقراطية » وليّ عنقها. ولا تزال معظم الأحزاب السياسية في العالم الثالث والمجتمعات المتخلفة تعتمد « المركزية الديمقراطية » منهجاً وأسلوباً في إدارة تنظيماتها من الداخل، رغم أن معظمها لا يصرح بذلك علناً، ولا تكف عن زعم الديمقراطية في كل مناسبة ومن خلال الشعارات التي يتم إطلاقها. من هنا فإن « المشتكين من نقص الديمقراطية » حسب تعبير تروتسكي، داخل هذه التنظيمات، يتزايدون ويرون في مرتكزات المركزية الديمقراطية داخل التنظيم مجرد قواعد قانونية تسهل عملية الاستبداد من قبل القادة والمسؤولين، وكون « من المتعذر تقديم صيغة واضحة عن المركزية الديمقراطية تزيل نهائياً كافة أشكال سوء الفهم والتأويل الخطأ » باعتراف من تروتسكي، فمن الطبيعي أن يغدو توضيح وتحديد اعتراضات المشتكين من نقص الديمقراطية في ظل مبدأ المركزية الديمقراطية، أمراً صعباً أيضاً. لكن أكثر ما هو واضح في كافة الأدبيات اليسارية، التي تحاول شرح وتحديد أسس المركزية الديمقراطية هما مرتكزان اثنان: أولاً: كل هيئة حزبية تتخذ قراراتها بالتصويت، وتخضع الأقلية لرأي الأكثرية. ثانياً: وحدة الإرادة والعمل وخضوع الأقلية للأكثرية، بحيث يمنع منعا باتاً أي تكتل داخل الحزب. ويكشف هذا اللجوء إلى تسطيح فكرة التصويت وتلخيص نتائجها المتعلقة بالعمل التنظيمي، بخضوع طرف لآخر، جانباً مهماً من الاستبداد الذي يتم تبريره بالاتكاء إلى عملية تصويت قد لا تتكرر إلا مرة كل أربع سنوات في أحسن الأحوال، وأن يكفي تحقيق نسبة « 50+1 » لإخضاع نسبة %49 من الأعضاء الحزبيين واعتبارهم أقلية! والقضية ليست قضية استياء من انكشاف كون هؤلاء المشتكين « مجرد أقلية صغيرة » وبالتالي « ليس في الأمر انتهاكٌ للديمقراطية »، في محاولة تروتسكية لمعالجة المسألة، فالمشكلة تبدأ حين يتم التعامل مع ما نسبته %49 من القواعد الحزبية كمتلقين سلبيين تتاح لهم فرصة التعبير عن رأيهم مرة واحدة كل أربع سنوات من خلال المؤتمر العام أو الكونفرانسات المحلية، وليس أمامهم سوى الخضوع والتنازل التام والكامل عن حريتهم في التفكير والتعبير عن الرأي طالما أنهم قبلوا التأطر في إطار الحزب، عملاً بمبدأ « حرية المناقشة ووحدة العمل » هذا المبدأ الذي لا يتحقق شطره الأول إلا مرة واحدة كما سبق الذكر أو في نطاق ضيق من خلال الخلية الحزبية. بينما يحق لهذه (الأقلية) الحزبية أياً كان حجمها في ظل الأنظمة الديمقراطية والليبرالية أن تمارس نشاطها بانضباط داخل التنظيم منطلقة من وجهة نظرها الخاصة لتروج لأفكارها، ساعية نحو تحقيق الأكثرية داخل الحزب، مع التزامها الطوعي والأدبي إن صح التعبير خارج إطار الحزب بما تم إقراراه في المؤتمر العام. فالعلاقة بين المركزية والديمقراطية داخل الحزب لا تغدو متكافئة، إذ ترجح كفة الديمقراطية مرة واحدة خلال السنين الفاصلة بين مؤتمر وآخر، وغالباً ما تكون ديمقراطية شكلية يتم إعدادها بوسائل غير سليمة بتخطيط من قبل المركز الأوحد الذي يقود الحزب بناءً على ما تمنحه إياه المركزية من صلاحيات تخوله بشكل مطلق ممارسة كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهل له تمرير مشاريعه أياً كانت، ومن ممارسات هذه الأحزاب الماركسية والقومية أنها تستسهل عملية طرد الأعضاء الحزبيين كممارسة داخلية حيث لا تكون حاكمة، وأنها تعتقل وتعدم معارضيها حيث تحكم، (إنها دون شك حالة طوارئ بالمعنى السياسي معلنة داخل الحزب)، ولم يتوان لينين في تعريف المركزية ودون تردد على أنها « حالة طوارئ ضد المصادر الكثيرة للتذبذبات السياسية » داخل الحزب. إن من الطبيعي، أمر نشوء تيارات وأجنحة داخل التنظيم الواحد، ومن الطبيعي أن تتنافس هذه الأجنحة داخل بيتها الحزبي بشكل ديمقراطي يتيح الفرصة أمام كل طرف ليحاول إقناع أكبر قدر من أعضاء الحزب بأطروحاته حول المسائل المختلفة، وهذا إن تحقق، فإنه أولاً يمكّن القواعد الحزبية من المشاركة الفاعلة والتأثير المباشر في تحديد الخط السياسي للحزب من جهة وفي إعادة التأسيس المستمرة والمتجددة لأسلوب العمل السياسي والتنظيمي الذي يتطلب تغييراً مستمراً وفق المستجدات والمعطيات المحيطة بالحزب ودائرة نشاطه، ثانياً فإن هذا النهج ينقذ القرار السياسي من احتمالات احتكاره من قبل المركز، وثالثاً فمن شأن هذه العملية طرد ما بات يعرف « بالسباتية » في التنظيم من خلال تحريض القواعد بشكل مستمر للتدخل وفق آليات ديمقراطية في مختلف القضايا والقرارات. كذلك فإن المركزية « الديمقراطية »، سبب أساسي في الانشقاقات التي تتعرض لها الأحزاب، حيث يمنع الظهور الطبيعي للأجنحة داخل الجسد الحزبي مما يؤدي إلى التصدعات التنظيمية، والحلول المبدئية تتلخص في توسيع الحياة الديمقراطية في مقابل المركزية الصارمة وإعطاء الدوائر الحزبية في مختلف المناطق مزيداً من الصلاحيات التنظيمية، وتقليص الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العامة إلى سنتين كأقصى حد، ويفضل اعتماد مبدأ أغلبية الثلثين في عملية التصويت، والتأكيد على مبدأ التداول في قيادة الحزب، وكشف مداولات الحزب الداخلية أمام وسائل الإعلام أو إشراك أطراف أخرى حيادية، سياسية وثقافية، حسب ما تتيحه الظروف المحيطة، كي لا تتحول العملية إلى عملية انتظار صعود الدخان الأبيض أو الأسود كما هو معمول في كنيسة « السيستين » في الفاتيكان والتي تحيط عملية انتخاب البابا -من بين 115 كاردينالاً- بسرية وتكتم شديدين، لكن ما ليس سراً أن العملية لا تتم إلا بموافقة غالبية الثلثين. إن قبول هذه الإجراءات وحده سيضمن لأي حزب تطوره وتفاعله مع مراحل النضال الذي يبرر وجوده، وهذا وحده سيساعد الحزب في مواجهة التناقضات الداخلية والحؤول دون تحولها إلى أزمات وتعينه في نفس الوقت في التغلب على العقبات الخارجية التي تواجهه. يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org  (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

أوهام وحقائق في العلاقة المأزومة بين العرب والغرب

 

---

سليمان عبدالمنعم (*) لزمن طويل يقاس بمئات السنين ظلت علاقتنا بالغرب مأزومة. اتهامات متبادلة، شكوك قائمة، وذكريات أليمة يحتشد بها العقل الباطن للطرفين معاً. يكاد الأمر يشبه «جداراً» نفسياً يفصل المسلمين والعرب عن العالم الغربي. سقط جدار برلين بين الشيوعية والرأسمالية في العام 1989 ليحل محله جدار آخر بين الإسلام والغرب أطول في جغرافيته وأعمق في تاريخ نشأته. الجزء الأكبر من هذا الجدار يجسده البحر الأبيض المتوسط الذي كان يفترض أن يصبح بحيرة للتواصل، فإذا به يرمز الى الفجوة فكرياً وثقافياً واقتصادياً وتكنولوجياً بين عالمين. كان جدار برلين إسمنتياً يمنع المرور عبر ألمانيا الواحدة، أما جدار المتوسط فهو وهمي لا يحول دون تدفق البشر والسلع، لكنه يحد من انتقال الفكر والعلم والإبداع والمعرفة. كان جدار برلين سياسياً أيديولوجياً بينما جدار المتوسط ديني وثقافي. جدار برلين كان طوله مئة وخمسين كيلومتراً، أما جدار المتوسط فيمتد إلى آلاف الأميال بطول جنوب المتوسط وشرقه. والأخطر أن جدار برلين لم يتجاوز عمره الأربعين عاماً بكثير، بينما يرتد جدار المتوسط إلى قرون طويلة من الزمن، ربما منذ خروج آخر جنود العرب والمسلمين من الأندلس. (1) في 18 نيسان (ابريل) 1994 تجمع ألفا مواطن في ساراييفو إثر تفكك يوغوسلافيا الاتحادية وهم يلوّحون بعلمي المملكة العربية السعودية وتركيا. وبتلويحهم بتلك الأعلام بدلاً من أعلام الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي يرى صمويل هنتنغتون في كتابه الشهير «صدام الحضارات» أن سكان ساراييفو إنما كانوا يعلنون عن توحدهم مع رفاقهم المسلمين ويقولون للعالم من خلال هذه الأعلام من هم أصدقاؤهم الحقيقيون وأصدقاؤهم غير الحقيقيين. لم يفت المبشر بـ «صدام الحضارات» رصد مشهد آخر في العام ذاته حين سار 70 ألف مواطن في مدينة لوس أنجليس الأميركية تحت بحر من الأعلام المكسيكية يعلنون معارضتهم مشروع قانون يحرم المهاجرين غير الشرعيين وأطفالهم من بعض المزايا الاجتماعية التي تمنحها الدولة. يتساءل هنتنغتون: لماذا يسيرون في الشوارع خلف علم مكسيكي ويطالبون بأن تمنحهم الدولة تعليماً مجانياً؟ من هذه المشاهد العابرة استطاع هنتنغتون أن ينسج، وربما يصطنع، مجموعة دلالات مقلقة وخطيرة. حاول جاهداً أن يصل بأية وسيلة إلى إثبات نظريته عن صدام الحضارات. كان عليه أن يلملم بعض المشاهد الصغيرة والانطباعات الذاتية ليبرهن وجود ظاهرة ما محددة في الزمان والمكان. لكنه تحت إغراء الظاهرة وإغواء التعميم خلط بين نسبية المشاهد والانطباعات من ناحية وبين صرامة النظريات السياسية والاجتماعية من ناحية أخرى. ولم يكن صعباً على هنتنغتون أن يدلل على مقولاته بشهادات مفكرين وسياسيين غربيين كبار. فالمفكر الفرنسي جاك ديلور يقول إن «الصراعات المستقبلية ستشعلها عوامل ثقافية أكثر منها اقتصادية أو أيديولوجية»، والمسرحي التشيكي فاكلاف هافيل أول رئيس لدولة التشيك الحديثة يؤكد أن «الصراعات الثقافية تتزايد وهي الآن أخطر من أي وقت سابق في التاريخ»، ووزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر يعتبر ان صدام الحضارات سيكون البديل مستقبلاً عن تنافس القوى الكبرى. حتى أمين معلوف المفكر والروائي الفرنسي من أصل لبناني في كتابه الأخير «اختلال العالم» يحذّر من صراع الهويّات، فيشبّه العالم بسفينة تمضي إلى الغرق بينما ركابها يتبادلون المشاحنات والشتائم، مؤكداً أن الانشطارات الأيديولوجية حلّت محلها انشطارات هووية، فراح كل واحد يؤبلس أعداءه ويطلق اللعنات في مواجهة الآخر. هكذا ومنذ انتهاء الحرب الباردة في بداية تسعينات القرن الماضي بدأ في اللحظة ذاتها خطاب غربي لا يكف عن الحديث عن صراع الهويّات الثقافية، وفي القلب منها صراع الهويّة الإسلامية مع قيم الحداثة الغربية. كأن العالم الغربي اكتشف فجأة وللمرة الأولى أن هناك مسلمين يقطنون هذا العالم! جاءت الطلقة الأولى في حرب الاستنفار الفكري والسياسي ضد الهوية الإسلامية على يد صموئيل هنتنغتون كما لو أن حجراً ألقي في بحيرة ساكنة فأحدث دوائر متتالية، كل دائرة منها تؤدي إلى أخرى أشد اتساعاً. ثم جاءت أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لتسهم في الترويج لمقولات «صدام الحضارات» وتبدو تصديقاً لنبوءات هنتنغتون ربما بأكثر مما كان يتوقع. وبعد 15 عاماً من صدور كتاب «صدام الحضارات» ما زالت الدوائر تتوالى وتتسع. والأهم أن السؤال ذاته ما زال مطروحاً: ما هو قدر الأوهام والحقائق في خطاب صراع الهويّات؟ نقول الهويّات وليس الثقافات، لأن العولمة في العشرين عاماً الأخيرة قاربت بحكم الأمر الواقع بين ثقافات العالم. يمكن رصد هذا بسهولة في شوارع بكين أو القاهرة أو جدة حيث تصل الى أسماعك اللغة الانكليزية، وترى السيارات الفارهة، وتأكل الوجبات الأميركية، وتستخدم كل مظاهر التقنية الحديثة. لكن، ما زالت الهويّة هي العنصر الأكثر استعصاء على حركة العولمة لأنها تكمن في النفوس والعقول قبل أن تتجلّى في المظاهر والوسائل. (2) هل كانت مقولة صراع الهويّات أو الثقافات تعبيراً حقيقياً عن واقع إنساني ينطوي بالفعل على مسببات للصراع أم أنها جاءت في إطار اصطناع عدو جديد بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وزوال الخطر الشيوعي؟ من الطبيعي أن ينحاز الخطاب الغربي إلى التفسير الأول بينما يعتقد كثيرون في العالم العربي – الإسلامي في صحة التفسير الثاني. ما زال التفسير الأول الذي يتهم المسلمين والعرب بكراهية الغرب والسعي الى تدمير حضارته هو المهيمن على الخطاب الغربي على رغم مرور 15 عاماً على صدور كتاب «صدام الحضارات». ولعلّ شهادة أمين معلوف وهو ابن الحضارتين العربية والغربية، تستحق الانتباه، إذ يكتب بقلب بارد وقلم ساخن في كتابه الأخير «اختلال العالم»: «العالم العربي – الإسلامي يغوص أكثر فأكثر في بئر تاريخية يبدو عاجزاً عن الصعود منها، وهو حاقد على الأرض كلها – الغربيين، الروس، الصينيين، الهنود، اليهود – وعلى ذاته بالدرجة الأولى»! ربما يبالغ أمين معلوف في وصفه القاسي لأبناء جلدته لأن الروائي داخله هو الذي يعبر عن المفكر! أما هنتنغتون فقد اتسمت رؤيته عن صراع الثقافات بالحذق والذكاء وحاول أن يضفي عليها منهجاً علمياً مستخدماً الكثير من الأرقام والإحصاءات لكي يدلل على فكرة مركزية واحدة هي خطورة الإسلام على الحضارة الغربية وأن عامل الزمن يفاقم من هذه الخطورة، وهنا بالتحديد – في عامل الزمن – تتجلى ظاهرة الإسلاموفوبيا في العقل الغربي، فكيف ذلك؟ هناك مؤشران بالغا الأهمية تبدو المقارنة في شأنهما بين العالم الإسلامي – العربي وبين العالم الغربي مثيرة لقلق الكثيرين وخوفهم في الغرب. المؤشر الأول يتعلق بالنمو الديموغرافي. يكفي إلقاء نظرة على الأرقام الخاصة بالتفاوت السكاني الهائل بين العالم الاسلامي – العربي والعالم الغربي لكي نفسر وليس لكي نبرر المخاوف الغربية. ففي العام 1900 كان عدد سكان المجتمعات الغربية 44 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم في الوقت الذي لم يكن يتجاوز عدد سكان المجتمعات الإسلامية العربية 4 في المئة من هذا الإجمالي. وفي العام 2010 تغير بل انقلب الوضع تماماً إذ انخفض عدد سكان المجتمعات الغربية إلى 12 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، في الوقت الذي ارتفع عدد سكان المسلمين والعرب ليبلغ 18 في المئة من إجمالي سكان كوكب الأرض. والمقلق أكثر لدى المحللين الغربيين أن هذا التفاوت الديموغرافي آخذ في التصاعد في العقود المقبلة على رغم التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمعات الاسلامية – العربية وانتشار مفاهيم ونظم تحديد النسل. الأرقام السابقة تعني ببساطة أنه في خلال قرن واحد من الزمن تقريباً، وبعدما كان عدد سكان الغرب يزيد على عدد المسلمين والعرب عشرة أضعاف، فإن الوضع الديموغرافي انقلب تماماً ليصبح عدد المسلمين والعرب ضعفي عدد سكان العالم الغربي! فهل يبدو خوف الغرب مبرراً؟ (3) ما زال الهاجس الديموغرافي أحد أدق الهواجس في خطاب صراع الهويات. والعجيب أن هذا الهاجس لا يقلق الغرب إلا في مواجهة المسلمين والعرب فقط دون سواهم من الصينيين والهنود مثلاً والذين يشكلون وحدهم نحو بليونين ونصف البليون من البشر. هل لأنهم لا يشغلون الموقع الإستراتيجي ذاته الذي يشغله مسلمو وعرب الشرق الأوسط؟ أم لأنهم لا يتحكمون في أهم مصدرين للطاقة مثلما يتحكم العرب؟ أم ترى يكون السبب أن الانفجار السكاني في الصين والهند تصاحبه ديانات وفلسفات كونفوشية وهندوسية ذات نزعة صوفية لا تثير مخاوف الغرب، على خلاف الإسلام الذي يبدو لدى الغرب بديلاً قادراً على الاختراق يقدم إجابات عن أسئلة الوجود الكبرى بقدر ما ينشغل بأدق المعاملات الحياتية وأصغرها؟ هذه محاولات للإجابة يمكن اختبارها لاحقاً، لكن الذي يتعين طرحه الآن هو قدر الحقائق والأوهام في المسألة الديموغرافية. الحقيقة الأولى أن استمرار المعدلات الحالية للنمو الديموغرافي في العالم الإسلامي – العربي والعالم الغربي يمكن أن تفضي في الأعوام المئة المقبلة إلى صيرورة عدد سكان العالم الغربي أقلية مقارنة بعدد سكان العالم الإسلامي – العربي. وهي نتيجة تبدو معاكسة تماماً لما كان عليه الوضع قبل مئة عام مضت. فمع المعدلات الحالية للنمو السكاني يتوقع أن تصل نسبة عدد المسلمين إلى نحو 30 في المئة من عدد سكان العالم في الوقت الذي لن يتجاوز فيه عدد سكان العالم الغربي نسبة 01 أو 11 في المئة. يمكننا في ضوء هذه الحقيقة العددية الصمّاء أن ندرك مدى القلق الغربي من الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية حين نتذكر – مرة أخرى – أن عدد سكان الغرب كان يمثل قبل مئة عام 44 في المئة من عدد سكان العالم بينما لم يكن يتجاوز عدد المسلمين نسبة الـ4 في المئة. ولا شك في أن قضية الانفجار السكاني الإسلامي تثير مخاوف الغرب لما لها من انعكاسات عدة، من بينها تفاقم ظاهرة الهجرة من المجتمعات الإسلامية إلى البلدان الغربية. وهي الظاهرة التي تحتل بنداً ثابتاً في برامج الأحزاب اليمينية الأوروبية منذ عقود ونجحت هذه الأحزاب في توظيفها لإثارة مخاوف المواطنين الغربيين وكسب أصواتهم الانتخابية. فالقرب الجغرافي من أوروبا لمجتمعات الشرق الأوسط الإسلامية مثل تركيا والدول العربية، ورخص الأيدي العاملة في هذه المجتمعات المصدرة للهجرة، إضافة إلى الاحتياجات التنموية الغربية لهذه العمالة الرخيصة في مجالات العمل اليدوي الشاق مثل رصف الطرق وأعمال النظافة والتشييد والبناء… هذه الاعتبارات وغيرها جعلت من الهجرات المتزايدة إلى الدول الغربية واقعاً تقبله هذه الدول على مضض من دون أن تملك رفاهية الاستغناء عنه. هكذا ترتبت على ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية التي تعاني في معظمها الفقر والبطالة ظاهرة الهجرة إلى الدول الغربية، ثم أفضت ظاهرة الهجرة بدورها إلى نشوء تجمعات سكانية إسلامية في قلب المجتمعات الغربية، وهي تجمعات استطاب لها العيش في ظروف اقتصادية واجتماعية مريحة مقارنة بأوضاعها المعيشية السابقة في بلدانها الأم. لكن الغرب بدأ ينتبه الى كون هذه التجمعات أتت من بلدانها الأصلية حاملة معها ثقافة مغايرة بدا صعباً بمرور الزمن تكيفها مع مجتمعها الجديد. وسرعان ما ظهرت على السطح مشاكل وصعوبات بطء عملية الاندماج الاجتماعي لهؤلاء المهاجرين المسلمين حتى على صعيد الأجيال الجديدة التي ولدت بعيدة من موطن الآباء والأجداد. كما أضافت معدلات الإنجاب العالية لدى المهاجرين المسلمين مقارنة بمثيلاتها لدى الأسر الغربية بعداً إضافياً مثيراً لقلق المجتمعات الجديدة. من هنا بدأ الحديث عن أسلمة أوروبا. وأسهم هذا كله في تأجيج مقولات صراع الهويات. ثم أدى اكتشاف بعض الخلايا الإرهابية في الغرب والتي كان من بينها مواطنون غربيون ذوو أصول إسلامية إلى النظر إلى الإسلام كحصان طروادة يريد به المسلمون اختراق المجتمعات الغربية. (4) الحقيقة الثانية أن الانفجار السكاني لدى المسلمين بات ينظر إليه كعنصر قادر على تحييد أو بالأقل إضعاف عناصر التفوق الأخرى في صراع آخر من صراع الهويات هو الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لا سيما في المدى البعيد. ليس سراً أن معدل خصوبة المرأة الفلسطينية التي تنجب في المتوسط سبعة أطفال يمكن أن يفضي خلال أربعة أو خمسة عقود إلى تركيبة سكانية تثير خيالات مفزعة لإسرائيل حين يصبح هناك يهودي واحد في مقابل أربعة فلسطينيين بدلاً من النسبة الحالية وهي إثنان من اليهود في مقابل فلسطيني واحد. هذا وجه آخر من أوجه صراع الهويات لا يمكن التهوين من شأنه. هكذا يبدو الانفجار السكاني في العالم الإسلامي كما لو كان نوعاً جديداً من أنواع اليورانيوم المخصب الكفيل بإحداث دمار شامل، إن أضيفت إليه بعض الظروف والمكوّنات الأخرى. (5) الحقيقة الثالثة هي أن خصائص التركيبة السكانية للمجتمعات الإسلامية والتي كانت تعاني تقليدياً من الأمية والفقر والتخلف تبدو اليوم في طريقها إلى التحسن، على الأقل في بعض المجتمعات الإسلامية، الأمر الذي يضاعف من الهواجس الغربية في مواجهة العالم الإسلامي. فلم تعد هذه الجحافل من البشر مجرد كم مهمل من الأميين والفقراء والمرضى، بل أخذت معدلات الأمية في الانخفاض نسبياً، كما أدى اكتشاف النفط إلى ارتفاع مستويات الدخل والمعيشة وزيادة العمر المتوقع وتحسن الظروف الصحية، وكلها مستجدات تجعل من زيادة عدد السكان قيمة مضافة أحياناً، وإن كان الأمر يقتصر على بعض المجتمعات الإسلامية دون غيرها. ويعطي صمويل هنتنغتون مثالاً بالغ الدلالة عن هذه التركيبة السكانية التي يصفها بأنها معبأة اجتماعياً قائلاً انه في عام1953 عندما كان القادرون على الكتابة والقراءة من الإيرانيين لا يزيدون عن15 في المئة وسكان المدن أقل من17 في المئة تمكنت الاستخبارات الأميركية من قمع انتفاضة الشعب وإعادة الشاه إلى العرش. أما في عام 1979 عندما أصبح50 في المئة من الإيرانيين يقرأون ويكتبون وزادت نسبة من يعيشون في المدن إلى 47 في المئة، لم تستطع القوة العسكرية أن تبقي الشاه على عرشه أو تحول دون وصول الخميني إلى الحكم. ما يمكن فهمه من مثال هنتنغتون أن التعليم والتمدين عنصران مخصّبان للتركيبة السكانية في العالم الإسلامي يزيدان من وعي الناس ويطلقان لديهم نوازع التطلع والطموح والرغبة في الاستقلال الوطني والسعي لإثبات الندية في مواجهة الآخر. هذه كلها محفزات مقلقة للغرب، لا سيما حين تأتي من ثقافة مختلفة، لكن ما ينبغي استخلاصه أيضاً من قراءة مجمل أوضاع العالم الإسلامي أن معدلات الأمية ومستويات التعليم وواقع المعرفة ليست مرضية في حدها الأدنى. ربما طرأ تحسن نسبي وبدرجات متفاوتة في بعض المجتمعات الإسلامية في تركيا وماليزيا وإيران وأندونيسيا، لكن هذه مجرد حالات استثنائية. أما أكثرية مجتمعات العالم الإسلامي فما زالت تعاني من الأمية وتدني مستويات التعليم وتراجع قيم التقدم والمعرفة. فما الذي يعنيه هذا؟ الأمر يعني أن الانفجار السكاني في العالم الإسلامي وتحسن خصائص التركيبة السكانية فيه لا يبرران بالضرورة ودائماً هذا القلق الغربي المبالغ فيه من الإسلام. فالحقائق التي تعلنها الأرقام لا تخلو أحياناً من بعض الأوهام. وإحدى سمات العقل الغربي أنه مولع بالتعبير الرقمي والإحصائي عن ظواهر اجتماعية وسياسية معقدة. لكن كم تخفي الأرقام أحياناً من أكاذيب، وكم يمكن تطويع الإحصاءات لإثبات حقيقة ما من منظور معين؟ فالواقع اليوم أن النمو السكاني الهائل يمثل لأكثرية العالم الإسلامي نقمة لا نعمة، وعبئاً لا فرصة!! هذا واقع… لكن كم من الوقائع يمكن أن يتغير غداً؟ (*) الأمين العام لـ «مؤسسة الفكر العربي» (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

سيف الإسلام القذافي ينفي وجود صراع بين حرس قديم وحرس جديد في ليبيا

 

---

لندن – كميل الطويل أكد رئيس «مؤسسة القذافي للتنمية» نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي استمراره في مشروع الإصلاح الذي بدأه في ليبيا قبل سنوات، مشيراً إلى أن بلاده «حققت خطوات كبيرة» في هذا المجال. ونفى أن يكون في ليبيا حرس قديم وحرس جديد، مؤكداً رداً على سؤال لـ «الحياة» أن والده «داعم للمبادرات الإصلاحية» التي ما كانت لتنفّذ لولا موافقته عليها. وكان القذافي يتحدث مساء أول من أمس في محاضرة استضافتها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، حيث شرح بالتفصيل خططه الإصلاحية وتصوره لشكل نظام الحكم في ليبيا في المستقبل. وهذه محاضرته الثانية في هذا الموضوع بعد محاضرة أولى ألقاها قبل أيام في الجامعة الأميركية في القاهرة. وقال سيف الإسلام إن «كثيرين من المفكرين يدرسون سبب غياب الديموقراطية في العالم العربي، وبعضهم يحاول أن يربط بين هذا الأمر وبين أن الدول إسلامية، لكن الإسلام بالتأكيد ليس المشكلة». وضرب مثالاً بليبيا التي قال إنها ليست لديها «ثقافة ديموقراطية» نتيجة عوامل تاريخية منذ وجودها تحت حكم العثمانيين ثم خلال حقبة الاحتلال الإيطالي ثم خلال حكم الملك السنوسي الذي أشار إلى أنه حكم بمزيج من تحالف الصوفيين مع القبائل وحظّر قيام الأحزاب السياسية، كما أن الثورة التي قادها والده لقلب النظام الملكي العام 1969 أكلمت في سياسة حظر الأحزاب. وخلص إلى أن هذا الواقع «يجعل من الصعب قيام ديموقراطية حقيقية في ليبيا». ثم تحدث عن وضع بقية دول العالم العربي، قائلاً إن كثيراً منها يعاني من «لعنة النفط» الذي ساهم في منع قيام أنظمة ديموقراطية، لكنه تابع أن «الديموقراطية الحقيقية يجب أن تعني حكم الشعب»، لافتاً إلى أن الديموقراطية في الدول الغربية نفسها «تعاني من اختلالات تمنع حصول تمثيل حقيقي لرأي المواطنين». واعتبر أن «ليبيا، نظرياً، تملك أفضل نظام ديموقراطي»، كونها تعتمد على نظام المؤتمرات الشعبية الأساسية التي يُفترض أن تنطلق منها عملية رسم سياسات البلد، لكنه أقر بأن الواقع العملي على الأرض ليس كذلك «فعندنا مجتمع تتم إدارته، واقتصاد مصطنع». وقال إنه قدّم مجموعة من الاقتراحات للخروج من هذا الوضع، بينها «توزيع الثروة» وتعويض الناس الذين خسروا ممتلكاتهم بعدما صودرت في أعقاب قيام الثورة، كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من عائدات ليبيا من النفط، لافتاً أن بلاده استثمرت فعلاً أكثر من 65 بليون دولار في صندوق استثمار سيادي يقوم باستثمارات حول العالم وبدأ أخيراً في القيام بمشاريع استثمارية داخل ليبيا نفسها مثل مشروع تركيب طائرات مروحية بالاشتراك مع إيطاليا. ثم تحدث عن خططه للإصلاح السياسي، مشيراً إلى «إمكان مزج أكثر من صنف من أصناف الأنظمة الديموقراطية في النظام الجديد في ليبيا». وشدد على ضرورة إصلاح نظام المؤتمرات الشعبية الأساسية، بإقامة «مجلس أعلى» منتخب كمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. وقال: «نحن في حاجة إلى مؤسسات مستقرة وقوانين مستقرة. والقانون يجب أن يُطبّق على الجميع». وأكد ضرورة «سيطرة المدنيين على الجيش». وقال إن هناك عاملين أساسيين يُفترض توافرهما لنجاح هذه الإصلاحات، الأول هو «تطوير بنية تحتية تكون جاهزة لاستيعاب التغييرات في البلاد»، والثاني إجراء مصالحة وطنية. وأوضح أن ليبيا تنفق بلايين الدولارات من أجل النهوض ببنيتها التحتية التي قال إنها تشهد ثورة في الإنشاءات، أما بالنسبة إلى المصالحة الوطنية، فلفت إلى أن ليبيا أفرجت أخيراً عن مئات من «الإرهابيين السابقين» وعن قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة» بعدما قاموا بمراجعات تخلّوا فيها عن العنف. وقال إن «التعذيب والاعتقال التسعفي صارا شيئاً من التاريخ الآن في ليبيا، ولم يعد ذلك حلماً اليوم. صار واقعاً». واختتم قائلاً إن «التحديات قوية، لكننا نتحرك في الطريق الصحيح». وسُئل هل ينوي التمسك بالكتاب الأخضر لوالده العقيد معمر القذافي، فأجاب بأن «الكتاب الأخضر ليس قرآناً منزلاً لا يمكن تغييره»، لافتاً إلى أن «ترجمته فيها بعض الأخطاء التي ربما تكون أساءت إلى المعنى المقصود منه». وقال إن «ليبيا ليست مثل إيران حيث يجرى الحديث عن حرس قديم في مواجهة الحرس الجديد… كل الناس في ليبيا تريد الإصلاحات». ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن موقف والده من الإصلاحات التي يروّج لها، قال سيف الإسلام إن «معمر القذافي ليس فقط أبي، إنه أب الأمة الليبية. ولا يمكننا القيام بأي شيء من دون موافقته». وتابع أن والده «مع الإصلاح، ولذلك فإنه لا يعرقل المبادرات الإصلاحية، بل هو داعم لعمليات الإصلاح». وأشار رداً على سؤال آخر إلى أن المدان الوحيد في اعتداء لوكربي ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي لا يزال «مريضاً جداً» ويعاني من سرطان «في مرحلة متقدمة» بعد مرور تسعة أشهر على إطلاق اسكتلندا سراحه «لأسباب إنسانية». وقبل بدء محاضرة القذافي، حصلت مشادات بين الشرطة البريطانية ومجموعة من المعارضين الليبيين الذين حاولوا تنظيم تظاهرة احتجاج ضد نجل الزعيم الليبي أمام مدخل جامعة لندن ورفعوا لافتات ضد والده. (المصدر: « الحياة » (يومية – لندن) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

الطريق ليست معبدة واشقاؤه اول خصومه ‘واشنطن بوست’: سيف الإسلام القذافي.. التغيير الذي تحتاجه ليبيا

 

---

لندن ـ واشنطن ـ وكالات: نشرت صحيفة ‘واشنطن بوست’ الأمريكية تقريرا أمس الأربعاء تناولت فيه حظوظ سيف الإسلام، النجل الثاني للزعيم الليبي معمر القذافي في خلافة والده، مشيرة إلى النمط الإصلاحي الذي يتبعه القيادي الشاب والذي أدى الى إقناع والده بالتخلي عن برنامج ليبيا النووي وإطلاق سراح 214 مسلحا إسلاميا ضمن خطة للمصالحة الوطنية. وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن سيف الإسلام (37 عاماً) لا يتمتع بأي منصب رسمي، إلا أن سلطته تنبع من مصدر واحد هو والده الزعيم معمر القذافي. والقذافي الشاب هو الابن الثاني للزعيم الليبي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 40 سنة، ويتنافس على خلافة والده (68 عاما) مع شقيقيه معتصم، مستشار الأمن القومي في ليبيا المقرب من المتشددين ، وخميس القيادي في الجيش الليبي. غير أن الكثيرين من المراقبين يرون أن سيف الإسلام هو المرشح الأوفر حظا وقد يعزون ذلك الى التزامه بالحريات السياسية والقيام بإصلاحات لإنشاء سوق حرة، فيما يتمتع أخواه بدعم قوي من الجيش. غير أن سيف الإسلام قد يتمتع بسلاح فعال للمواجهة هو الشبان الليبيون، إذ يرى نفسه بطل جيل يسعى إلى التغيير في بلد يشكل فيه الشبان دون الـ30 من العمر 70′ من السكان، وهم يعربون علنا عن تأييدهم للقيادي الشاب الذي يقولون إنه منحهم المزيد من الحرية للتعبير عن آرائهم، على الرغم من مطالبتهم بالاستفادة من عوائد النفط. وجاء إعلان سيف الإسلام الإفراج عن 214 مسلحاً إسلامياً ليطرح مرة جديدة مسألة مدى تقبل القذافي الأب والمتشددين المحيطين به للتغيير، فالمفرج عنهم يضمون قياديين من جماعة حاولت اغتيال الزعيم الليبي 3 مرات في السابق. ويواجه سيف الإسلام معارضة من المحافظين الأكبر سنا من ضمنهم بعض أفراد أسرته وعشيرته، الذين يبدو لهم أن الكثير من أفكاره مثل وضع دستور بدل دستور عام 1951 الذي علقه والده وإدخال أفكار غربية إلى البلاد قد تشكل تحدياً لرؤية معمر القذافي. وحتى مؤيدوه يقولون إنه يواجه تحدياً في الموازنة بين تحديث ليبيا والمحافظة على إرث أبيه. ويقول المحللون إن أفكار سيف الإسلام تشكلت بينما كانت ليبيا تعاني من العقوبات التي فرضت عليها بقيادة الولايات المتحدة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسبب ارتباطها بالإرهاب ،كما أثرت عليه العزلة التي فرضت على بلاده بعد اتهامها بالتورط في حادث تفجير طائرة لوكربي (في اسكتلندا في عام 1988). ويقولون إن أفكاره المتعلقة بالمبادئ الديمقراطية نمت حين كان يدرس في أوروبا للحصول على شهادة الدكتوراه. كما يشير المقربون من سيف الإسلام إلى انه لعب دوراً فعالاً في إقناع والده بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية عام 2003 ما أدى الى وضع حدّ للعزلة التي كانت مفروضة على البلاد، كما أزالت الولايات المتحدة ليبيا عن لائحة الدولة الداعمة للإرهاب في نهاية عام 2008 وأرسلت سفيرها الأول إلى طرابلس بعد انقطاع دام 37 سنة، كما تسابقت شركات النفط الأميركية إلى البلاد وبدأ العمل على إنشاء فنادق فخمة بسبب الثروة التي يتوقع ان تحققها عوائد النفط. ويقول السفير الأمريكي في ليبيا جين كريتز إن جميع المؤشرات تدل على أن ‘ سيف الإسلام يرى ان إقامة علاقة جيدة مع أميركا والغرب هو لمصلحة ليبيا’، غير أنه أشار إلى أنه لا يعرف إلى أي مدى سيكون لرأيه تأثير في دوائر صنع القرار. ولكن الصحيفة لفتت إلى أن سيف الإسلام لم يظهر كمؤيد للغرب العام الماضي حين قاد المفاوضات من أجل إطلاق سراح المتهم بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط علي المقرحي وأعاده من اسكتلندا إلى ليبيا حيث أقيم له استقبال الأبطال، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة وبريطانيا غير أنه زاد التأييد له في ليبيا. وقال يوسف صواني، رئيس مؤسسة القذافي إن تأييد الغرب سيف ذو حدين في الشرق الأوسط وإن سيف الإسلام ‘يفضل أن يرتبط بأفكار غربية بدل التصاميم الغربية والسياسات الغربية’. وكان القذافي الشاب قد اقترح سن قوانين جزائية جدية وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء مناطق استثمارية لا تشملها الضرائب، غير أن الحكومة منعت عمل صحيفتين تلقيان الدعم منه. مريض جدا صرح سيف الاسلام القذافي النجل الاكبر للزعيم الليبي معمر القذافي في لندن الثلاثاء ان منفذ اعتداء لوكربي لا يزال ‘مريضا جدا’ ويعاني من سرطان ‘في مرحلة متقدمة’ وذلك بعد تسعة اشهر من الافراج عنه من سجن في اسكتلندا لاسباب انسانية. وكان سيف الاسلام يرد على سؤال في اعقاب محاضرة في لندن حول صحة عبد الباسط علي محمد المقرحي الذي عاد الى ليبيا على متن طائرة خاصة في آب/اغسطس الماضي. واوضح سيف الاسلام ‘المقرحي مريض جدا. انه يعاني من سرطان في مرحلة متقدمة وهو موجود حاليا في ليبيا. هذا كل ما اعرفه عن حالته’. وكانت محاضرة سيف الاسلام، الذي يدير مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، تدور حول رؤيته لليبيا كبلد اكثر ديمقراطية يتم فيه توزيع الثروة النفطية بشكل افضل. وكان في استقبال القذافي في معهد لندن للدراسات الاقتصادية حيث اتم دراسته الجامعية ستة متظاهرين هتفوا شعارات ورفعوا لافتات كتب عليها ‘(معمر) القذافي قاتل’ وذلك وسط انتشار امني كثيف. ومع ان الليبيين ينظرون الى سيف الاسلام على انه سيتولى الحكم بعد والده الا انه اكد انه لا يريد ان ينظر اليه على انه ولي للعهد مؤكدا ان ‘النظام الانسب لليبيا هو النظام الديموقراطي.’ كما دعا الى تعزيز العلاقات بين بلاده واوروبا ودول حوض المتوسط. (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 27 ماي 2010)  

---

اسرائيل والغرب يصلـّيان من أجل سلامة الرئيس مبارك

---

صحف عبرية أقرب الناس الى رئيس الحكومة من بين جميع زعماء العالم هو رئيس مصر. التقى الاثنان أربع مرات منذ عاد نتنياهو الى الحكم، ومبارك، خلافا لباراك اوباما مثلا لم يصد عن مصافحة نتنياهو علنا. يقول مصدر اسرائيلي رفيع المستوى، ‘العلاقة أوثق كثيرا مما يبدو’ ويصدق دبلوماسيون أمريكيون قوله. ‘يقول مبارك للناس’ بحسب قول موظف رفيع المستوى في ادارة اوباما ‘انه على ثقة بأن نتنياهو سيفعل الشيء الصحيح (في مسيرة السلام)’. تنبع الصداقة الرائعة من الخوف المشترك من ايران. فنتنياهو يخاف البرنامج الذري الايراني، ومبارك يخاف الدسائس التي توجهها طهران. وتعمل اسرائيل ومصر معا على فرض حصار على قطاع غزة، لاضعاف حكم حماس هناك واحباط تهريب السلاح الى القطاع. ليس هذا التعاون مفهوما من تلقاء نفسه. فقد كانت لمبارك علاقات سيئة برؤساء حكومات الليكود في الماضي، من مناحيم بيغن الى اريئيل شارون. ويتولى العمل في حكومة نتنياهو وزراء كبار هاجموا مصر في الماضي بشدة. شتم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان مباركا، وحذر وزير الخزانة العامة يوفال شتاينتس من ‘التهديد المصري’. وهما يصمتان الان. ان الحكومة العدوانية التي شاجرت تركيا بسبب مسلسل تلفاز وشاجرت السويد بسبب تقرير اخباري في صحيفة، تتوقى المس بكرامة مصر وتغض عن الاعلام المصري المعادي بل عن المعركة الدبلوماسية التي تجريها القاهرة في مواجهة المفاعل الذري في ديمونا. تتخلى اسرائيل عن ورقة لعب دعائية ذات قيمة ثمينة، ولا تلقي على مصر المسؤولية عن الوضع الفظيع في غزة. نتنياهو مستعد لتحمل الانتقاد الدولي على ‘الحصار’ ولا يرد بأن لغزة حدوداً مع مصر، وتستطيع هذه ان تهتم بالفلسطينيين. انه يعلم ان دعاوى كهذه ستثير الغضب في القاهرة، ويفضل ان تبدو اسرائيل سيئة في العالم، والاساس عدم اغضاب مبارك. وقع اتفاق السلام الاسرائيلي المصري بعد عدة أسابيع من سقوط الشاه، وحلت مصر محل ايران منذ ذلك الحين حليفة اقليمية ومزودة اسرائيل بالطاقة. تمنح اسرائيل الدعامة الاستراتيجية وتضمن لها استقرارا أمنيا. مكن السلام من مضاءلة ميزانية الأمن، وعدم اقامة قوة نظامية كبيرة باهظة الكلفة في النقب. وقد ثبت لامتحانات حروب وانتفاضات في جبهات أخرى. مبارك مسؤول عن هذا الاستقرار، وهو الذي حكم بلده أكثر من أي حاكم آخر منذ محمد علي، مؤسس الأسرة الخديوية في القرن التاسع عشر. لكن ليس واضحا في سن الثانية والثمانين كم بقي له من الوقت في عمله، ومن سيحكم مصر بعده. لو تركوا لزعماء اسرائيل اختيار أمنية واحدة لطلبوا اطالة عمر مبارك الى الابد. ‘أن يبقى معنا فقط’، يقول المصدر الاسرائيلي الرفيع المستوى. إن بحث مسألة الوراثة المصرية أمر محظور في اسرائيل. لكن لا يحتاج الى خيال خصب لندرك أنه بعد نحو أربعين سنة من الهدوء على الحدود الجنوبية، يخاف الاسرائيليون ‘السيناريو الايراني’: أي تولي حكم اسلامي لاكبر دولة عربية، تقع وراء الحدود ومسلحة بسلاح أمريكي متقدم. يبدو التهديد الايراني مثل نكتة ساذجة قياسا بمصر معادية يحكمها الاخوان المسلمون. نشر آدم شيتس، وهو صحافي ومنتقد شديد لاسرائيل، نشر هذا الشهر في ‘لندن ريفيو اوف بوكس’ تقريرا صحافيا شبه الواقع السياسي في مصر بأواخر حكم الشاه. يخالفه في ذلك باحثون اسرائيليون. فهم يرون ان أجهزة الاستخبارات والأمن تتمتع بقبضة قوية على مصر، وستقرر مع الجيش المصري الذي يبتعد اليوم عن السياسة من سيكون الحاكم القادم في القاهرة. لا أحد مستعداً للمقامرة على مَنْ سيكون: الابن جمال مبارك أم رئيس الاستخبارات عمر سليمان أم جنرال مجهول. بحسب جميع الدلائل لن يكرر اوباما خطأ جيمي كارتر الذي شجع سقوط الشاه من أجل حقوق الانسان. فأوباما يدرك ان مصر هي أهم دعامة للغرب في مواجهة علو ايران، ويعمل في تعزيز نظام الحكم الحالي بذل الحلم بالديمقراطية. يجب ان يؤمل نتنياهو أن يتمسك اوباما بهذه السياسة. وفي هذه الاثناء يجب عليه أن يتمنى أن يحظى صديقه الرئيس بطول العمر. هآرتس ـ 26/5/2010 (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم26 ماي 2010)  

---

مساعد أوباما خائن لدى الإسرائيليين

 

---

في خطوة توصف في إسرائيل بأنها محاولة لتلطيف العلاقات بين تل أبيب وواشنطن عقب الخلافات الأخيرة بينهما حول بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية, قام رام إيمانويل بزيارة « نادرة » إلى إسرائيل بصفته كبير هيئة موظفي البيت الأبيض. وسلم إيمانويل شخصيا دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاجتماع بالرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع المقبل. ولطالما ظل إيمانويل الذي تصفه صحيفة كريستيان ساينس مونيتور بالشخصية المثيرة للجدل في إسرائيل، هدفاً لانتقادات فظة رغم هويته اليهودية وروابطه مع تل أبيب. وقد نعته الإسرائيليون المتشددون الذين يعتبرون إدارة أوباما معادية لدولتهم، بأنه « خائن » و »معادٍ للسامية ». ويلقي إيتمار بن غفير –وهو معاون برلماني لأحد نواب الكنيست من اليمين المتطرف- باللائمة على إيمانويل في تجميد العمل في بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية. وقد شهدت مدينة القدس ولادة والد إيمانويل الذي التحق فيما بعد بعصابة إرغون الصهيونية السرية قبل تأسيس دولة إسرائيل, ثم انتقل إلى الولايات المتحدة. وعندما بلغ سن الصبا, ذهب إيمانويل إلى معسكر صيفي أقيم في إسرائيل, ثم قضى فترة متطوعاً بالجيش الإسرائيلي. غير أن كل تلك الروابط لم تزد بعض الإسرائيليين إلا خوفا من أن الرجل هو الذراع اليمنى لرئيس يعتبرونه أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين منه مع الإسرائيليين, بحسب مراسل صحيفة هآرتس السابق في واشنطن أكيفا إلدار. ويقول إلدار إن « الناس في الولايات المتحدة لا يفهمون أن اسمه (أي إيمانويل) أشبه ما يكون بعضو في مستوطنة زراعية يهودية أو بطل حربي، لذا كانت الآمال المعقودة عليه كبيرة.. فإن لم تكن مواليا تماماً لإسرائيل فأنت في نظرهم (أي الإسرائيليين) خائن ». ويردف قائلا إن صورته في أذهانهم أنه رجل متحرر (ليبرالي) للغاية, وأنه لا يتورع عن انتقاد إسرائيل, مشيرا إلى أنه بغض النظر عن يهوديته فهو رجل أوباما « وهنا تبدأ الإشكالية ». كريستيان ساينس مونيتور (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 ماي  2010)