TUNISNEWS
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
كلمة:استمرار الحملة والحصار على النشطاء السياسيين والحقوقيين في تونس
تحديث العريضة الوطنية المساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين
كلمة:محكمة الاستئناف بقفصة تؤجل النظر في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس
خميس بن بريك:تأجيل محاكمة صحفي تونسي
السياسية:الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: توقف الحوار…وعاد الفرقاء إلى المربّع الأول
واب منجر سنتر:التشويش على (skype) في تونس: الكلّ ينكر فمن هو المسؤول؟
واب منجر سنتر:التونسيون بالخارج: « سيّب skype نحب نكلّم دارنا »!
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين :للتوضيح
د.خــالد الطراولي:هل نلقــي المنديل وننسحب ؟؟
بسام بونني:حديث الجمعة
شمس العياري:الحجاب ينتشر في تونس وسط قلق من تداعياته على حقوق المرأة
كونا:مالطا تساند حصول تونس على مرتبة » شريك متقدم » مع الاتحاد الاوروبي
عبدالسلام الككلي :في المجلس القطاعي للتعليم العالي لإتحاد الشغل التفاوض مع الوزارة والفصل العاشر يستأثران بالاهتمام
الصباح:تراجع اقبال السياح على الوجهة التونسية.. واليورو أبرز المتهمين
عدنان المنصر:قراءة في أفكار ومسيرة الراحل محمّد مزالي
سفيان الشورابي:ألبير ميمي: تونس تحتفي بفولتيرها
حميدة النيفر:السفينة حين تمخر عباب الزمن.. «وان مينيت» (1)
محمد العروسي الهاني:حقوق اﻹنسان في فلسطين هل نحن أمام منعرج جديد في اﻷمم المتحدة بجينيف
د. صلاح عودة الله:كلمات في المنفى والصمود والعودة!
كمال زايت:بوتفليقة يعد باستئناف المفاوضات بشأن المهاجرين الجزائريين بفرنسا الخريف المقبل
سري سمور:دروس لصحافيين عرب من العجوز المجربة
د. فايز أبو شمالة:سيارة مصفحة لإسماعيل هنية !
صالح النعامي:التواطؤ العربي يغطي عجز نتنياهو
الجزيرة.نت:دعوى ضد قادة إسرائيليين ببلجيكا
المركز الفلسطيني للإعلام: »الأقصى » تعود للبث بتغطية جغرافية أوسع
القدس العربي:محكمة مصرية تلزم الحكومة بتوثيق توكيلات المواطنين للبرادعي لتعديل الدستور
الجزيرة.نت:هيكل موازنة مصر يشجع على الفساد
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
استمرار الحملة والحصار على النشطاء السياسيين والحقوقيين في تونس
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 23. جوان 2010 تستمر حملة التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على قانون « الأمن الاقتصادي » وما تبعه من ردود فعل من المنظمات الوطنية والدولية التي رأت أن القانون وضع أساسا لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الانسان. كما يمارس أعوان البوليس السياسي مراقبة لصيقة ومستمرة لمعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين، يتبعونهم في كل تنقلاتهم موظفين في مراقبتهم السيارات والدراجات النارية. وذكرت منظمة حرية وإنصاف أن السجينين السياسيين السابقين المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة والدكتور زياد الدولاتلي، والأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف يتعرضون منذ مدة إلى المتابعة في كل تنقلاتهم ومحاصرتهم عند وجودهم بمنازلهم أو أماكن عملهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 جوان 2010)
تحديث العريضة الوطنية المساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين
عريضة وطنية: مساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين
اضطر العديد من المواطنين التونسيين، طيلة العشريتين الماضيتين، لمغادرة البلاد والإقامة كرها في دول أجنبية تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة. ولا يزال أغلب هؤلاء المهجرين محرومين من وثائقهم الإدارية (بطاقات الهوية وجوازات السفر) ومن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية ناهيك عن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، في انتهاك واضح لدستور البلاد وقوانينها وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما لا تزال أعداد من الشباب التونسي الفارين من الملاحقة الأمنية والمضايقة تنضاف إلى قوائم المهجرين اللاجئين إلى خارج حدود الوطن. ورغم أن المُهجّرين وحدوا صفوفهم وانتظموا في منظمة دولية دعت إلى رفع هذه المظلمة، إضافة إلى الدعوات المتتالية من قبل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية فان السلطة لا تزال متجاهلة لهذه القضية ورافضة لرفع العراقيل التي تمنع أبناء الوطن من العودة إليه. نحن الموقّعون أدناه، نجدد مساندتنا المطلقة لحق عودة المهجرين، ونطالب السلطة التونسية بـ: – تسليم جواز السفر إلى كل تونسي في المهجر وفقا للمدة القانونية المحددة لذلك دون ضغط أو ابتزاز أو مقابل غير مضبوط بالقانون، وسحب نفس الأمر على كافة الوثائق الإدارية التي هي من حق المواطنين التونسيين مهما كان مكان تواجدهم، ـ الكف عن التعامل مع قضية المهجرين كملف أمني، ـ السماح بعودة كافة المهجرين وعائلاتهم، عودة آمنة وكريمة. الامضاءات الأولية : 1- الأستاذ محمد النوري – محامي 2- الأستاذ مختار الطريفي – محامي 3- الأستاذ العياشي الهمامي – محامي 4- الأستاذة نجاة العبيدي – محامية 5- محمد العيادي – ناشط حقوقي 6- سيد مبروك – ناشط حقوقي 7- الاستاذة راضية النصراوي – محامية 8- الأستاذ سمير ديلو – محامي 9- سليم بوخذير – صحفي 10- الأستاذ عبد الرؤوف العيادي – محامي 11- عمر القرايدي – ناشط حقوقي 12- الأستاذة يسرى فراوس – محامية 13- الأستاذة بشرى بالحاج حميدة – محامية 14- الأستاذ مراد العبيدي – محامي 15- الأستاذ فوزي بن مراد – محامي 16- الأستاذ محمد صالح رقيقة – محامي 17- الأستاذ أنور أولاد علي – محامي 18- الأستاذ عاطف بالكامل – محامي 19- الأستاذ كمال الحامدي – محامي 20- الأستاذ رضوان الحاري – محامي 21- الأستاذة منية بوعلي – محامية 22- الأستاذ عبد الناصر عويني – محامي 23- الأستاذ ضياء الدين مورو – محامي 24- الأستاذ نور الدين البحيري – محامي 25- الأستاذة لطيفة الحباشي – محامية 26- الأستاذ فيصل الجدلاوي – محامي 27- الأستاذ نبيل اللباسي – محامي 28- الأستاذ أحمد مشوش- محامي 29- الأستاذ أنور القوصري – محامي 30- حمزة حمزة – ناشط حقوقي 31- الأستاذ أحمد الصديق – محامي 32- الأستاذة آسيا الخج سالم – محامية 33- الأستاذ محمد على الحي – محامي 34- الأستاذ سيف الدين مخلوف – محامي 35- الأستاذ الفاضل سائحي – محامي 36- الأستاذ منذر الشارني – محامي 37- الأستاذ بسام الطريفي – محامي 38- الأستاذ فوزي جاب الله – محامي 39- الأستاذة وئام الدبوسي – محامية 40- الأستاذ شاكر السبري – محامي 41- اسماعيل دبارة – صحفي 42- مية الجريبي – الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي 43- مراد اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي 44- شوقي بوعناني – الحزب الديمقراطي التقدمي 45- عصام الشابي – الحزب الديمقراطي التقدمي 46- منجي اللوز – الحزب الديمقراطي التقدمي 47- محمد الناجي الغرسلي – الحزب الديمقراطي التقدمي 48- نعيمة حسني – الحزب الديمقراطي التقدمي 49- صفية المستيري – الحزب الديمقراطي التقدمي 50- سعاد القوسامي – الحزب الديمقراطي التقدمي 51- فائزة ابراهم – الحزب الديمقراطي التقدمي 52- جمال الشريف – الحزب الديمقراطي التقدمي 53- عبد الجبار الرقيقي – الحزب الديمقراطي التقدمي 54- رشبد خشانة – رئيس تحرير جريدة « الموقف » 55- شاهين الشابي – طالب 56- رياض الحار – الحزب الديمقراطي التقدمي 57- فريد النجار – الحزب الديمقراطي التقدمي 58- توفيق القداح – الحزب الديمقراطي التقدمي 59- فتحي الرحماني – الحزب الديمقراطي التقدمي 60- محمد الحامدي- الحزب الديمقراطي التقدمي 61- أحمد فرحات الجموعي – الحزب الديمقراطي التقدمي 62- محمد بن فرج – الحزب الديمقراطي التقدمي 63- محمد الحمروني – صحفي 64- فتحي الماجري – ناشط حقوقي 65- وسام عثمان – ناشط نقابي و طالب دراسات عليا 66- أنور بالحاج عمر – ناشط حقوقي و سياسي 67- علي رابح – ناشط طلابي و حقوقي 68- نعيم الطاهر – طالب مرحلة أولى جغرافيا 69- حفاظ الجندوبي – موظف 70- شاكر الشرفي – أستاذ 71- محمد الحبيب المستيري – إطار تقني 72- زياد بومخلاء – طالب و ناشط نقابي 73- عبد الفتاح تاغوتي – ناشط خقوقي 74- آية الله كحلاني – أستاذ أنجليزية معطل 75- راشد كحلاني – طالب و نقابي 76- عبد الكريم بالهادي – طالب 77- إسماعيل خصيب – طالب و نقابي 78- ياسين منصوري – ناشط حقوقي 79- فوزي قار علي – ناشط حقوقي 80- عمار خليل حدس – ناشط حقوقي 81- سعيد الجازي – ناشط حقوقي 82- فاروق النجار – ناشط حقوقي 83- شادي بوزيتة – ناشط حقوقي 84- الأستاذ الهادي الشناوي – محامي 85- الأستاذ رضا بالحاج – محامي 86- عمر المستيري ـ مدير راديو كلمة 87- سهام بن سدرين ـ المجلس الوطني للحريات 88- كمال الغالي ـ كاتب وشاعر 89- الفاهم بوكدوس ـ صحفي 90- عمار عمروسية ـ صحفي 91- عفاف بالناصر ـ سجينة سياسية سابقة 92- محمد الأخضر لالة ـ عضو المكتب السياسي لحركة التجديد 93- غسان بن خليفة ـ صحفي وطالب 94- عبدالله زنيبر ـ مناضل جمعياتي 95- عبدالباقي خليفة / كاتب وصحافي 96- محمد الحمروني صحفي 97- خميس الشماري ـ مناضل حقوقي 98- معزّ الجماعي : ناشط حقوقي و سياسي 99- عبد الكريم الهاروني مهندس أوّل، أمين عام سابق للاتحاد العام التونسي للطلبة، سجين سياسي سابق و كاتب عام حالي لمنظمة « حرية و إنصاف » 100- هند الهاروني استاذة انقليزية معطلة وناشطة حقوقية. 101- انتصار السعدي – استاذ تعليم ثانوي 102- ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 103- عبد السلام الدريدي – عضو جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 104- أ .عبد اللطيف محمد منتصر – الحزب الاجتماعي الديمقراطي التحرري 105- هشام بوعتور ـ صيدلاني 106- نجيب حسني ـ محامي 107- الدكتور محمد عبدالكريم ـ باحث 108- ياسين العياري ـ مهندس 109- صلاح الدين الجورشي النائب الأول لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 110- هندة العرفاوي – صحفية 111- الحبيب ستهم ـ الحزب الديمقراطي التقدمي 112- عدنان الحسناوى ـ ناشط حقوقي 113- سامي قربع ـ مهندس اعلامية 114- محمد اللوز ـ محامي ـ لياج، بلجيكيا 115- عادل ثابت ـ حزب العمال الشيوعي التونسي 116- عمر بن فرح – هيئة 26 جانفي 1978 الوطنية للتضامن مع المعتقلين السابقين و إسترداد الحقوق 117- خليفة مبارك – الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 118- أنور القوصري ـ محامي ـ نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 119- عبد القادر الزيتوني ـ منسق وطني ـ حزب تونس الخضراء، عضو حزب الخضر الأوروبي، وكونفدرالية الخضر الأفارقة وعضو « Global Greens » 120- جلال الماطري ـ مناضل حقوقي ـ سويسرا 121- أحمد القلعي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع 122- بلقاسم بنعبد الله – مراسل البديل العاجل 123- عبد العزيز الهاشمي ـ طالب و نقابي 124- خالد الهداجي ـ طالب ونقابي ********************************************************************** 1 – Isabelle LORAND – Responsable Droits et Liberté au Collège exécutif national du PCF 2 – Nicole Borvo Cohen-Seat, Sénatrice de Paris (PCF) 3 – Eliane Assassi, Sénatrice de Seine-Saint-Denis (PCF) 4 – Bernard Dreano – président du centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale CEDETIM 5 – Joan-Loís Escafit – militant syndical, associatif et mutualiste 6 – Josep Mª Navarro Cantero – SODEPAU (association catalanne de solidarité et cooperation) 7 – Hélène DUPONT 8 – Kamel Labidi, journaliste **************************************************** الرجاء إرسال توقيعاتكم على العنوان التالي petition.alaouda@gmail.com : *****************************************************
محكمة الاستئناف بقفصة تؤجل النظر في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 23. جوان 2010 أجلت محكمة الاستئناف بقفصة يوم الثلاثاء 22 جوان 2010 النظر في القضية التي يحال فيها الصحفي بقناة الحوار التونسي الفاهم بوكدوس بطلب من دفاع المتهم، إلى يوم 6 جويلية 2010 ، وذلك بسبب تدهور الوضع الصحي لبوكدوس وحاجته لتلقي المساعدة والمراقبة الطبية المستمرة بسبب أمراض في جهازه التنفسي. يشار إلى أن الصحفي بوكدوس قد حكم عليه 6 سنوات سجن على خلفية التحركات التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي وتغطيته الصحفية لها. وكانت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي قد دعت إلى إيقاف التتبع القضائي ضد الفاهم بوكدوس وحسن بن عبد الله المحاكم في نفس القضية والذي يقبع بالسجن الآن، وكل المطلوبين على نفس الخلفية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 جوان 2010)
تأجيل محاكمة صحفي تونسي
خميس بن بريك-تونس تأجلت في تونس محاكمة الصحفي التونسي فاهم بوكدوس في قضية عدها مفبركة للانتقام منه بسبب تغطيته لاحتجاج شعبي. وجاء تأجيل النطق بالحكم في جلسة الاستئناف بمحكمة قفصة الثلاثاء الماضي إلى يوم 6 يوليو/تموز المقبل، بطلب من محاميه الذين فضلوا تأخير موعد الجلسة بسبب تردي الظروف الصحية لموكلهم الذي يعاني من الربو. وقال بوكدوس للجزيرة نت إن المحكمة رفضت منحه مزيدا من الوقت للاستعداد للجلسة المقبلة وعينت له جلسة قريبة، معتبرا ذلك « دليلا على نية مبيتة لإصدار الحكم ضده بسرعة ». ويتخوف بوكدوس من تثبيت الحكم الابتدائي الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي بسجنه أربع سنوات رغم أن ملفه الطبي يؤكد أنه يعاني من حالة مرضية صعبة بسبب مرض الربو، الذي أجبره من قبل على تأجيل محاكمته عدة مرات. وقال إن الخروقات التي شابت الطور الابتدائي كعدم السماح للمحامين بالترافع « تعكس رغبة في الانتقام والتشفي، إني متيقن أن الطور الاستئنافي سيكون مواصلة لما سبق ». وأضاف أن « الأجواء الأمنية المتشنجة التي تسبق موعد كل جلسة من مراقبة أمنية لصيقة وعسكرة مدينة قفصة ومنع عديد النشطاء من الاقتراب من المحكمة تعكس نفس الرغبة في الاقتصاص مني ». اتهامات ووجهت إلى بوكدوس تهم « الانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك » و »الترويج لنشرات من شأنها تعكير صفو النظام العام ». ووجهت السلطة ضده هذه التهم على خلفية نشاطه الإعلامي مراسلا لموقع وتلفزيون على الإنترنت أثناء تغطية الاحتجاج الشعبي بمحافظة قفصة، الذي اندلع صيف 2008 بسبب تفشي البطالة والفقر والتهميش. وشهد الاحتجاج تعتيما من قبل وسائل الإعلام التونسية. وشاب هذا التحرك وقتها العديد من الاشتباكات بين السلطة والمواطنين، وسجن على إثره العديد من النقابيين الذين كانوا على رأس هذا التحرك الذي عدّوه سلميا، بينما قالت السلطة إنه كان عملا تخريبيا. وصدر، العام الماضي، عفو رئاسي شمل أبرز الوجوه النقابية، التي تعرضت للسجن نتيجة هذا الاحتجاج، وعلى رأسهم عدنان الحاجي الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ثم أفرج عنه بعد أشهر. استنكار وبعد مرور قرابة عامين على الاحتجاج مازال الكثير ممن سجنوا وعفي عنهم يشتكون من مراقبة أمنية لصيقة ومضايقات ولم يستعيدوا بعد عملهم، وهم يطالبون حاليا باسترداد جميع حقوقهم. واستنكر مراقبون ومعارضون عدم طي السلطة لصفحة أحداث قفصة، معتبرين أن استمرار ملاحقة النشطاء بتلك المحافظة ومواصلة محاكمة فاهم بوكدوس تعنت غير مبرر. وقال نقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري إنه كان من المفروض على السلطة بعد صدور العفو الرئاسي على نشطاء ما أصبح يعرف بالحوض المنجمي بقفصة أن تغلق هذا الملف نهائيا. واعتبر ما وقع في قفصة « احتجاجا للمطالبة بالعيش الكريم والشغل، وهذا لا يمثل جرما وقد يحصل في أي بلد في العالم. وليس معقولا أن تحرم الناس من الشغل وفي الوقت نفسه تكمم أفواههم وتحرمهم من التعبير ». وتابع « على السلطة أن تعمل على تنقية الأجواء وتتعلم من الدروس السابقة، لأن التجربة أثبتت أن كل معركة تدخلها مع الصحفيين هي خاسرة منذ البداية مثلما حصل مع توفيق بن بريك وزهير مخلوف ». وسبق أن سجن الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف، ستة أشهر وأربعة أشهر على التوالي في قضايا حق عام، وصفاها بأنها ملفقة. وانتقدت عدة بلدان أوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية هذه المحاكمات. في المقابل، تؤكد السلطة أن حرية الصحافة مكفولة بالدستور، وتنفي التهم الموجهة ضدها بتحريك القضاء للزج بصحفيين معارضين للنظام في السجن. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جوان 2010)
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: توقف الحوار…وعاد الفرقاء إلى المربّع الأول
الأستاذ الشاذلي بن يونس: « الهيئة المديرة ترغب في تأبيد الازمة لأنها المستفيد الوحيد من الوضع الحالي »
الأستاذ مختار الطريفي: »لم نتراجع يوما عن خيار المفاوضات لكننا نٌقابل دوما بشروط تعجيزية »
عاشت الساحة الحقوقية في الأسابيع القليلة الفارطة، على إيقاع نسق تصالحي، ومنحى حواري، جمع الفرقاء حول مائدة واحدة، وبرعاية الأستاذين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي، وتكونت لجان لتحضير المؤتمر، وقطعت المفاوضات أشواطا متقدمة، هلل لها الحقوقيون واعتبروها مكسبا في طريق الحل المنشود الذي سيخرج الرابطة من الوضع الغرائبي الذي مرت به خلال العشرية الأخيرة، ويعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لكل الإساءات التي تعرض لها الحقل الحقوقي.ولئن استمرت العملية التفاوضية ردحا من الزمن لا بأس به، وتقدمت أشواطا تُذكر فتُشكر، إلا أن الجميع فوجئ بتوقف هذا المسار، بشكل جاء فُجئيّا وموتّرا للأجواء التفاؤلية، وغريبا في توقيته، وكيفية اتخاذ القرار فيه، مما خلق عديد الأسئلة الحقيقية حول مدى استقلالية الأطراف المتحاورة، وحول مدى جدية الرغبة لديهم في التجاوز والتأسيس. « الوحدة » حملت عديد الأسئلة إلى طرفي الحوار المتوقّف، الأستاذ الشاذلي بن يونس عن مجموعة الشاكين، والأستاذ المختار الطريفي، رئيس الهيئة المديرة، محاولة فكّ طلاسم هذا الخلاف الذي اعتقد الكثيرون أنه طُوي إلى غير رجعة.
ملف من إعداد: محمد بوعود
الأستاذ الشاذلي بن يونس:
الهيئة المديرة ترغب في تأبيد الازمة لأنها المستفيد الوحيد من الوضع الحالي
*بداية ما الأسباب الحقيقية لتوقّف الحوار بعد أن قطع كل هذه الأشواط المتقدمة على طريق الوفاق؟
-بداية لا بد من احترام الأحكام وإعادة هيكلة كل الفروع قبل الدعوة إلى إعادة المؤتمر الخامس مكرر، فقد تمسّكت الهيئة المديرة باعتبار أن الأحكام الصادرة غير ملزمة لها وان ما قامت به من إعادة هيكلة الفروع كان بمقتضى توصية من مؤتمر 2000. وكان ردّنا أن الأبطال شمل المؤتمر والتوصيات الصادرة عنه. ونظرا لعدم تنازل أي طرف عن موقفه بادرت أنا شخصيا بعد إقناع الشاكين للخروج من هذه الأزمة بتقديم المقترحات التالية:
1-قبول الاربع وعشرين فرعا التي أتمت مؤتمراتها بالدمج او بخلق فرع جديد في صفاقس لم يكن موجودا في 2000 والالتزام بعدم المنازعة فيها مستقبلا بالرغم من صدور أحكام تقضي بابطالها. 2-الالتزام بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الهيئة المديرة بوصفها متصرف قضائي. وفي مقابل هذين التنازلين طالبنا بتنازلات من الهيئة المديرة على النحو التالي: 1-الاعتراف بالسبعة فروع التي رفضت الدمج وأنجزت مؤتمراتها بعد إعلام الهيئة المديرة والمتصرف القضائي. 2-عقد مؤتمرات الفروع التي رفضت الدمج والتي لم تنجز مؤتمراتها بطريقة وفاقية. 3-تعيين روزنامة يتم الاتفاق عليها لانجاز المؤتمر في أقرب الآجال على ان يكون وفاقيا بقائمة موحدة تكون كل الأطراف ممثلة فيها ولا سيطرة لطرف عليها. وقد جوبه هذا العرض برفض جزئي بخصوص الاعتراف بمؤتمرات الفروع السبعة معتبرة اياها غير شرعية لانها تمت دون ممثل عنها، طالبين اعادة هذه المؤتمرات، الا أننا رفضنا ذلك مبينين أن قبولنا بالمؤتمرات المبطلة من طرف القضاء كان مقابل الاعتراف بهذه المؤتمرات السبع، ذلك أن عدم حضور عضو هيئة مديرة في مؤتمر خير من مؤتمر أبطل بحكم قضائي.
*هذه وجهة نظركم، لكن بالمقابل الم تعرض اللجنة المنبثقة عن الهيئة المديرة أي مقترحات في المقابل؟
-نعم، لقد كان ذلك في الجلسة الثالثة حيث عرضة اللجنة أن يقع تنظيم اجتماعات مع منخرطي الفروع التي ا،جزت مؤتمراتها بقصد إضفاء الشرعية على الهيئات المنبثقة عنها واقتراح تطعيم هذه الهيئات بعضو أو اثنين حرصا على التوازنات، كما عرضت دمج فروع: سبيطلة القصرين، نابل الحمامات، مونفليري الوردية. وقد بيّنا عدم جدية هذا المقترح وعدم شموله لأي تنازلات، كما بيّنا أن الهيئة المديرة تتمادى في خرق القانون من خلال تغيير الصيغة وعدم تغيير المضمون وإصرارها على التطعيم بأعضاء غير منتخبين في هيئاتهم، بما يثير غضب من سيقع إقصاؤهم…هذا الإصرار جعلنا نرفض قطعيا المقترح الجديد المقنّع لكونه يبقي الهيئة المديرة على موقفها السابق ولكونه يخرق القانون ولكونه غير جدي وليس فيه أي تنازلات مقابل التنازلات الكبرى التي قدمناها.
وهنا وبعد التحليل والتمحيص تأكدنا من عدم وجود جدية من قبل الهيئة المديرة فكان الرفض قطعيا من جانبنا لمقترحات الهيئة المديرة المستفيد الوحيد من الوضعية الحالية للرابطة، إذ ببقاء الأزمة يبقى هؤلاء يسيطرون على الرابطة التي لم يعد لها وجود إلا في الخارج حيث نجدهم يستقبلون بحفاوة كبيرة لكونهم الممثلين الشرعيين للرابطة والمضطهدين من قبل السلطة. في حين أن الشاكين مقصيون من الرابطة ومتهمون بأنهم بيادق في يد السلطة تستخدمهم للاستيلاء على الرابطة. ومع ذلك فقد أبرزنا ايجابية وعدنا إلى التفاوض فكان اللقاء الثالث، حيث سجل السيد مختار الطريفي ايجابية عرضنا الجديد بدأ النقاش حول كيفية تطبيق تنازلات الجديدة، إلا أن ممثلي الهيئة المديرة تراجعوا على طلبهم الأول بتطعيم الفروع بواحد أو اثنان مدعين أنهم لم يحددوا العدد سابقا وان التطعيم يجب أن يكون بثلاثة أو أربعة حسب الفروع، وهنا تأكدنا من المناورة الجديدة التي ترمي إلى الإبقاء على الأزمة، لكنهم تراجعوا وطلبوا تجاوز موضوع العدد وإرجاء البتّ فيه في الجلسة اللاحقة، فطالبنا بتحرير محضر جلسة يُمضى من جميع الأطراف حتى لا يتكرر التراجع وتغيير المواقف. وكان الموعد الأخير في لقاء 26 ماي وبدأ الدخول في التفاصيل المتعلقة بالتطعيم، وتمكنا بموقفنا قبول التطعيم بعضوين جديدين يقع اختيارهما من قبل الهيئة المديرة، مثلما جاء موقفنا الكتابي الذي سلمناه للوسيطين والذي تسلمته الهيئة المديرة. إضافة إلى ذلك فقد كانت معظم المقترحات غير جدية تأكدنا بعدها أن اللجنة المنبثقة عن الهيئة المديرة غير جادة في بحثها عن حل توافقي.
*إذن هل نستنتج من كلامك هذا أن جميع الأفاق قد أغلقت أمام الحل؟
-الأمر رهين بقرار الهيئة المديرة فأي تنازلات أخرى يمكن لنا تقديمها بعد جميع التنازلات التي قدمناها؟
*بخصوص ما اعتبرته الهيئة المديرة تهديدا، فهل في نيتكم التوجه من جديد للقضاء؟
-أنا لا أحبذ اللجوء من جديد للقضاء لان ذلك سيؤدي حتما إلى أزمة جديدة وقتل للرابطة ولكن هذه الفرضية تبقى قائمة أمام تعنّت الطرف الآخر اذ لا ملجأ للشاكين أمام الشروط التعجيزية التي تحاول فرضها الهيئة المديرة الا القضاء. أملي أن يكون البحث عن حل لإخراج الرابطة من أزمتها صادقا وجديا وأن يتجاوز الطرف المقابل المصلحة الشخصية الضيقة للنظر في المصلحة العليا للرابطة كمكسب وطني، إذ يكفي استغلالها طيلة عشر سنوات في غير مصلحتها ولا مصلحة منخرطيها.. أتمنى أن تكون بداية العشرية الثانية بادرة خير لصالح الرابطة. ــــــــــــــــــــ الأستاذ مختار الطريفي: لم نتراجع يوما عن خيار المفاوضات لكننا نٌقابل دوما بشروط تعجيزية
*لماذا وصل الحوار إلى هذا الطريق المسدود؟
-نحن لم نرغب أن يكون الأمر كذلك، لقد أبدينا استعدادا تاما للحوار بروح وفاقية، بما ينهي أزمة الرابطة، وتقدمنا بشكل جيد في الحوار إلى أن كان مساء يوم 20 ماي حين حققنا ما اعتقدنا أنه اختراق كبير توّج بمحضر اتفاق على عدد من النقاط الهامة، وكان من الغد أن نحتفل جميعا بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة وافترقنا بتفاؤل كبير متواعدين على اللقاء والإعلان مجتمعين عن التقدم بالحوار.
غير أن شيئا ما حدث صباح الجمعة وكان بداية التعطل الذي نشهده الآن، فقد تم إعلامي بمنع إحياء الاحتفال، في الوقت الذي كانت الصحف تعلن عن « اللمة »، بعد ذلك اجتمعت لجنة الحوار وتكرّس ما كنّا نخشاه، وهو التراجع عن الاتفاقيات السابقة.
*لكن برأيكم ما هي الاسباب الحقيقية لهذا التراجع عن الحوار أو لتوقّف التفاوض؟
-هنا أودّ التنصيص على المفارقة بين ما تم الاتفاق عليه ودوّن بخط يد الاستاذ عبد الوهاب والذي ينص صراحة على: « …اعادة مؤتمرات الفروع المتبقية وهي ستة: مونفليري – السيجومي – الكاف – تطاوين- نابل الحمامات- القصرين سبيطلة، بهيئات وفاقية يتم تحديد التفاصيل بشأنها لاحقا » وبين ما جاء على لسان الشاذلي بن يونس خلال جلسة 26 ماي حين أكد على: « …التطعيم بواحد أو اثنين دون المسّ بمؤتمرات الفروع التي وقعت وبالهيئات التي تم انتخابها خلالها ». وقد أكد ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها فيما بعد اذ حاولوا فرض منطق تعجيزي جديد يتمثل في مطالبتنا باعادة عقد مؤتمرات الفروع السبعة التي عقدت دون حضور عضو من الهيئة المديرة.
*بماذا تفسرون، من جانبكم كهيئة مديرة، هذا الموقف ؟
-اجتمعت الهيئة المديرة وتدارست الوضع والى حد الآن لم نتوصل لفهم حقيقة هذا التراجع، خاصة وأننا كنا متفائلين وواضعين لأفاق رحبة وقريبة وممكنة الانجاز. وأنا أتسائل هنا: إذا اتفقنا بحضور الوسيطين من أول جلسة، على عقد مؤتمر وفاقي بقائمة موحدة في أقرب الآجال، فلماذا هذا الحرص من طرفهم على تقوية بعض الفروع التي يعتبرون أن مؤتمراتها تمت والحصول على بعض هيئات الفروع التي لم يحدث أن تم لحساسية دون غيرها.
*لكن بالمقابل هم يتهمونكم بأنكم تريدون إدامة الأزمة لأنكم المستفيد الوحيد من الوضع الحالي؟
-منذ بدأت الأزمة ونحن نسعى إلى حلحلة الوضع من خلال لجنة المساعي الحميدة في 2006 التي تقدمت بمقترحات قبلناها ورفضوها بالمقابل. وبعدها تحدثنا مطولا مع السيد المنصر الرويسي، وفي 2007 وجّهنا رسالة الى رئيس الدولة أكّدنا فيها أننا نتطلع إلى عنايتكم السامية كي تثمر الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وعقد مؤتمر الرابطة في مناخ توافقي بنّاء.
وفي بداية 2008 أعددنا ورقة عمل أكدنا خلالها على استعدادنا للوصول إلى حل وفاقي مع جميع الأطراف المعنية وفي إطار احترام استقلالية الرابطة وطبيعة مهامها، يتوج بعقد المؤتمر الوطني السادس في أحسن الظروف على أن يتم ذلك عبر مسار يتم الاتفاق على كافة مراحله ويشكل حزمة لا تتجزأ.
*وهل ترون في الأفق بادرة حل تعيد الحوار إلى مجراه الطبيعي حتى تتمكن الرابطة من تجاوز وضعها الحالي؟
-نحن لم نفقد الأمل يوما في إيجاد الحل الملائم لوضعية الرابطة، ولم نفقد الرغبة أبدا في الحوار، مع جميع الأطراف ويدون شروط، لكن للأسف الشديد لازلنا نُقابل دائما بعقلية الإقصاء، والرغبة في الاستحواذ على الرابطة، والاستفراد بالرأي. جريدة الوحدة الجمعة 18 جوان 2010 (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 جوان 2010)
التشويش على (skype) في تونس: الكلّ ينكر فمن هو المسؤول؟
يسود اعتقاد واسع بأنّ الاضطرابات الحاصلة على مستوى الاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (Voip) في تونس تقف وراءها إمّا « اتصالات تونس » أو الوكالة التونسية للإنترنت، المشرف الوطني على خدمات الإنترنت. لكن هاتين المؤسستين التابعتين لوزارة تكنولوجيات الاتصال تنفيان هذه المزاعم، وتقولان إن لا صلة لهما من بعيد أو قريب بهذه الاضطرابات، وأنّ برامج المحادثات مثل SKYPE أو MSN ليست محظورة في تونس. بالفعل SKYPE أو MSN لم يقع حظرهما في تونس، لكن بالكاد يمكن إجراء مكالمة هاتفية (متقطعة) عبر هذين البرنامجين المجانيين. وفي أغلب الأحوال لا يقدر التونسيون على التواصل مع بعض من داخل وخارج البلاد، لأنّ المكالمة لا تدوم سوى بضعة ثوان حتى تنقطع. واستنتج العديد من المراقبين أنّ برامج المحادثة المجانية لم يقع قطعها أو حجبها، ولكن وقع التشويش عليها حتى تطرأ اضطرابات من شأنها أن تربك الاتصالات المجانية من وإلى تونس، قصد تضييق الخناق على مستعمليها. ولم يعد بالإمكان فتح موقع SKYPE أو تنزيل هذا البرنامج المجاني من الإنترنت في تونس. فمن هو المسؤول عن قطع هذا النوع من الاتصالات؟ لقد اتجه شك الجالية التونسية المقيمة بالخارج في بادئ الأمر تجاه « اتصالات تونس » بدعوى أنها تشهد نقصا في الأرباح جراء المكالمات الدولية التي يجريها التونسيون مجانا بالاعتماد على برامج المحادثة SKYPE أو MSN. لكن حتى أصحاب مراكز النداء في تونس اشتكوا من جهتهم من الاضطرابات الحاصلة على الاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت بحكم طبيعة عملهم، واتهموا « اتصالات تونس » بأنها متورّطة في الموضوع. ويبرّر بعض أصحاب مراكز النداء سبب هذا الاتهام بدعوى أنّ « اتصالات تونس » وقعت –حديثا- شراكة مع « فوكال كوم » (شركة مختصّة في ايجاد حلول وبرامج متعددة الخدمات لمراكز النداء) لتسويق حلول جديدة لمراكز النداء وإجبارها على التخلي على حلول (بخسة الثمن) تعتمد على بعض برامج مفتوحة المصادر (OPEN SOURCES) ، التي تخول لمراكز النداء إجراء مكالمات هاتفية دولية بأقل الأسعار. وهو ما يعني أنّ دافع التشويش على SKYPE هو دافع تجاري لكسب المال، حسب رأي أصحاب مراكز النداء. وعلى الرّغم من أنّ مدير « فوكال كوم » علي قصاب أكد لنا وجود شراكة مع « اتصالات تونس » لتسويق خدمة جديدة اعتبرها قادرة على تقديم قيمة مضافة في مجال الاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت بالنسبة إلى مراكز النداء (كتحسين جودة المكالمات الهاتفية والرفع من مردودية هذه المراكز…) إلا أنه نفى أن تكون شركته ضالعة في ممارسة أي ضغوطات مع « اتصالات تونس » لقطع أو التشويش على برامج المحادثات المجانية مثل « سكايب » أو « أم أس أن ». وأكد أنّه يستقبل يوميا بين 3 و4 زبائن من أصحاب مراكز نداء للتعرف على الحلول الجديدة نظرا لضعف مردودية البرامج مفتوحة المصادر، التي يستعملونها في مراكزهم، على حدّ قوله. (المصدر: موقع واب منجر سنتر الإلكتروني بتاريخ 23 جوان 2010)
التونسيون بالخارج: « سيّب skype نحب نكلّم دارنا »!
(سيّب نحب نكلّم دارنا: برشا نسكنو في الخارج و نكلمو عايلتنا بسكايب، رانا نعانيو معاكم، بجاه رابّي سيبونا ما يزيش الغربة تكملو علينا حتى ولدينا ما نكلموهمش)… هكذا انتقد العديد من التونسيين المقيمين بالخارج على موقع فايس بوك ما زعموا أنه حجبا مقصودا من قبل جهات حكومية للبرنامج المجاني للمحادثات بالصوت والصورة skype ، فيما نفت مصادر رسمية وقوفها وراء هذا التعطيل. ويستخدم الكثير من التونسيين برنامج skype لإجراء مكالمات هاتفية عبر الإنترنت مجانا، وهو ما أثار شكوكهم بأنّ شركة « اتصالات تونس » والوكالة التونسية للإنترنت هما المسؤولتان عن تعطيل هذه الخدمة، باعتبار أنهما تشرفان سويّة على الإنترنت. وكوّن تونسيون مجموعات على موقع فايس بوك تحمل إسم « ضدّ تعطيل بروتكول sip » و »سيّب سكايب نحب نكلم دارنا » أي بمعنى (أطلق سكايب أريد محادثة عائلتي) ، ووجهوا أصباع الاتهام إلى ما أصبح يعرف لدى مستخدمي الإنترنت بـ »عمار 404″، وهي كنية أطلقها التونسيون في إشارة منهم إلى وجود رقيب على الإنترنت. واستطاع برنامج skype أن يستقطب آلاف التونسيين نظرا لكونه وسيلة تخاطب تجمع العديد من الخصائص المميزة (المجانية، الآنية، تواصل مباشر بالصورة والصوت والكتابة، تراسل حيني للبيانات والتسجيلات، اختزال المسافات بين الأقارب…). وثارت ثائرة التونسيين بالخارج خاصّة من قبل الذين تعودوا على الاتصال بأهلهم في تونس يوميا، نظرا لارتفاع كلفة إجراء المكالمات الهاتفية الدولية. ويعتقد البعض أنّ شركة « اتصالات تونس » هي التي أقدمت على هذه الخطوة بدعوى أنّ عائداتها من المكالمات الدولية شهدت تراجعا كبيرا نتيجة لجوء مستخدمي الإنترنت إلى الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (voip). ولم تنشر شركة « اتصالات تونس » أو الوكالة التونسية للإنترنت على مواقعهما أية تعليقات أو توضيحات بخصوص هذا الموضوع. لكن صحيفة الصباح نشرت مقالا (بتاريخ الخميس 17 جوان 2010) بعنوان « خبراء يتوقعون توقف العمل بسكايب وأم أس أن قريبا » جاء فيه نقلا عن مصادر بوزارة تكنولوجيات الاتصال أنّ الاضطرابات الحاصلة على الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الإنترنت ليست بفعل الوزارة أو المؤسسات التابعة لها. في المقابل، لم يستبعد بعض الخبراء انقطاع خدمة « سكايب » و »أم أس أن » في تونس إلى الأبد!
(المصدر: موقع واب منجر سنتر الإلكتروني بتاريخ 23 جوان 2010)
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين للتوضيح 24 جوان 2010
شهد المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المنعقد يوم الاحد 20 جوان 2010 بالمقر المركزي بالعاصمة في نهايته بعض التوتر بسبب محاولة احد الاطراف تمرير ارادته على ارادة المجموعة بكل عنوة و استفزاز .
يذكر ان اشغال المجلس انطلقت بمداخلة من السيد اسماعيل بولحية امين عام الحركة تعرض خلالها الى مقاربات الحركة و مواقفها و وضعها الداخلي ثم اشار الى ان المؤتمر القادم سينعقد سنة 2012 و سيكون ديمقراطي انتخابي وانه سيؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة و نقلة نوعية تستدعي المصلحة الاعداد لها جيدا و بالتالي ليست هناك حالة غير عادية او ازمة تتطلب عقد مؤتمر استثنائي . مضيفا ان المؤتمر سيفتح الباب امام الكفاءات الشبابية التي ستواصل حمل المشعل .
السيد محمد مواعدة منسق الحركة ذهب في نفس اتجاه الامين العام مضيفا ان المؤتمر يجب ان تتوفر له كل ظروف النجاح و خاصة المضمون السياسي و الفكري و بالتالي على الحركة ان تهيا احسن الاجواء لانعقاد المؤتمر في اجاله و يكون ديمقراطيا و انتخابيا و الكلمة فيه تعود الى صندوق الاقتراع . مع الاشارة ان الامين العام و المنسق العام كان متفقان على مقترح بعث مركز للدراسات والبحوث يكون ارضية لإثراء ادبيات الحركة و استراتيجياتها و تكوين مواردها البشرية و اطاراتها و تكون من بين مهامه المساهمة في الاعداد الامثل للمؤتمر القادم .
اجتماع المجلس شهد من جهة اخرى حضور 140 عضو من جملة حوالي 180 عضو .
وقد تخللته نقاشات مستفيضة ديمقراطية ذات عمق سياسي دافع خلالها 10 اعضاء على فكرة المؤتمر الاستثنائي من بين 40 متدخل يتمسكون بالمؤتمر ذو المضمون السياسي والاعداد الجيد مع تفعيل اللجان الفكرية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وطنيا و جهويا . اين الاشكال
الاشكال حصل عند تلاوة البيان الختامي للمجلس في شكله الوفاقي و الذي اشار الى تهيئة المناخ المناسب لانعقاد المؤتمر القادم مع تفعيل اللجان و ابراز المضمون السياسي .
نفس الاشكال حصل في مستوى لجنة الصياغة لكن تم تجاوزه باعتبار ثلاثة اعضاء دافعوا على المؤتمر الاستثنائي في شهر ديسمبر 2010 و مجلس وطني في اوت القادم من جملة 11 عضو (8 يتمسكون بالمؤتمر العادي في اجاله ) .
في نهاية المطاف حاول الطرف الذي يمثل الاقلية تمرير ارادته عنوة على الاغلبية فجوبها بإصرار الاغلبية فغادر القاعة حوالي الساعة الثامنة ليلا ليكرس ممارسات يفترض ان الزمن تجاوزها لمصلحة الحركة و التعايش الداخلي بين كل الاجنحة .
يذكر ان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قامت منذ ولادتها على التعايش بين مختلف الاجنحة التي تشكلها ( قومية و اشتراكية و ليبيرالية و نزعة يسارية …) و لم يقع الاقصاء و لم يقع التغييب في اي مستوى من هياكلها . و السؤال لماذا تصر هذه الاقلية على تعطيل مسيرة الحركة و تهدد بالانشقاق ان لم تحقق اغراضها و لفائدة من هذه الاساليب .
انور الكحلاوي
هل نلقــي المنديل وننسحب ؟؟ د.خــالد الطراولي
الهم العام سواء كان وطنيا أو أمميا « من الأمة » أو إنسانيا، مسؤولية وواجب فردي وجماعي، والمسؤولية تجاه الأوطان والأمة واجب مقدس يحمله الفرد والجماعة على السواء، رجالا ونساء، لا يلغيه إطار مكاني أو زماني، أو يحتمل المعاذير والاختفاء، تتدخل فيه أبعاد الجدوى والقدرة والتناسب والأفضلية لتحدد نسبيته وأروقته دون أن يتلاشى أو يضمحل « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »!
عندما تلقي هذه الأيام بنظرة عابرة أو متمكنة إلى ما يدور حولك وتحمله لك العناوين من هنا وهناك سواء كان الإطار المعني وطنا ضيقا أو أمة ممتدة، فإن البصر يعود إليك خاسئا كليلا، ليملأ حقيبة الإحباط واليأس ويزيدها ثقلا وتمكنا…
لست متشائما وهذا طبعي، والتفائل عصاي التي « اتكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى »، إلا أن ما يلف هذه الأيام أوطاننا وأمتنا من نكبات وسقطات على كل المستويات تجعل الحليم حيران، ولولا الأمل لغاصت الأرجل في الوحل وانتهت قصة نهضة أمة وتنمية أوطان. مشوار حزين و بلا ألوان…
فمن الأمة نبدأ… وانظر ذراعها الهامة والطويلة والمعتبرة والممثلة في جانبها العربي وسوف ترى حالة الموت الجماعي تلف أطرافها من حكومات وشعوب إلا من رحم ربك وهم قليل، وليست القمة العربية الأخيرة إلا تعبيرا محزنا لهذا السقوط والتواري، رؤساء وقيادات تلتقي في جمع معتبر تحت راية معتبرة « الجامعة العربية » ليلقوا علينا خطبا رنانة واعترافات مثيرة بالعجز والفشل، كلها تنادي بالوحدة والعمل المندمج وتعترف بأخطائها وتزعم البحث عن المخرج وقد نسيت أنها هي الخطأ وغيرها المخرج… وانظر إلى حديثهم وبياناتهم الباهتة التي لاتحمل لونا ولا رائحة بعد المنعطف التاريخي الذي جلبه أسطول الحرية في مستوى استنهاض الهمم وتغيير الرأي العالمي، فالتقوا وتواروا والعالم من حولهم لا يلقي لهم بالا ولا اعتبارا، حتى أنك لو راجعت بعض المجلات والصحف العالمية لم تجد لاجتماعاتهم مهما علا شأنها ذكرا، وإن ذكرت خلسة فلملء الصفحة وعلى استحياء في ركن ضيق ميؤوس من قرائته! والشعوب غير بعيدة، منها الساخر ومنها اللامبالي فهي قد غسلت الأيدي والسيقان ولم يعد تعنيها قمة أو درك أو بيان ، أو لقاء من عدمه.
شعوب مستحمرة مستخف بها، تُسيّرها أجندات عالمية وأسرية من أجل مصالح عائلات وأفراد في الداخل والخارج. فغابت عن الفعل الحضاري وصعدت صومعتها ونسيت تاريخها وحضورها الفاعل بين الأمم ولاذت بالصمت والعمى أو متابعة قصة نهاية الإنسان العربي، وهي ملقاة على أريكة الصالون تدردش وتمضغ اللبان. أما عن الأوطان وحالتها فحدث ولا حرج، حتى أن الملل والحشو والتكرار اكتسحوا كل شيء، أقلام جف بعضها واستكان أصحابها إلى دوي النحل، وخطابات فضفاضة لا تعني شيئا سوى تبرئة الذمة من خلاص مغشوش، وحراك باهت من هنا وهناك… حاكم يحكم بصولجان ودرة وصراخ وآلام، وأسر مقربة تتقاسم ثروات البلاد وكأنها إرث الوالدة أو الوالد أو من ليس له وريث، ومعارضة عاجزة، بعضها مضروب على أيديها، وبعضها منفي أو مرمي في السراديب، وبعضها يمشي على بطنه أو حذو الحائط ويدعي أنه من العقلاء، ونخبة عالمة وصفوة متعلمة، بعضها أعجبته خيمة السلطان واستطاب العيش فيها، وبعضهم دخل بيته وأغلق بابه وادعى الأمن والإيمان والأمان، وبعضهم وهم قليل معافى يحاول جادا ولو بصعوبة الوقوف على رجلين وإلا رجل واحدة وعلى الدنيا السلام! وجماهير غائبة مغيبة ترفع شعار « سلّم سلّم »، أو نائمة مضطجعة على جانبها الأيسر حفاظا على قلوبها وأفئدتها وحتى لا يعلو شخيرها فتسيء للسلطان!! ومن أراد فكاك أمره واستنهاض أمره سقط في الفهم القاصر والعلم الناقص والإدراك المغشوش، فهوى مغشيا بين تطرف وإرهاب.
أما عن الأمة في امتدادها، فلا تكاد تسمع صوتها أو انتسابها إلى هذا الصرح الحضاري العظيم الذي بناه الأجداد وتهافت بنيانه مع تهافت الوعي والرشاد، إلا حين يقع استفزازها في رموزها أو يعتدى على أرضها، وإلا فهي ميتة تحمل قابلية عجيبة للتأقلم مع الاستبداد والتخلف، يعيش بعضها على موائد اللئام والبعض الآخر على الاكتفاء في العلم والمعرفة، يجمعهم البعد عن الفعل النهضوي والشهود الحضاري، فهي مشتتة، مختلفة، متخلفة سياسة واجتماعا واقتصادا…
من هنا يمر الشهود الحضاري
ولكن… هل هذه العتمة عامة وليس فيها بصيص من نور؟ وهل هي خاصة بأيامنا دون أيام الأجداد، أم أن أيام السواد لم تكن حكرا على عهدنا ولا عن جنسنا وأن كل الشعوب ماض وحاضر مرت أو لا تزال تمر من هنا؟ هل هناك بصيص أمل في هذا الدهليز المظلم الذي يرى أوله ولا يرى آخره أو هكذا يخيل لمن أدركه؟ …نعم ولا!!!
نعم إذا اصطحبنا معنا مرجعية جميلة ثبت صلاحها لمن سبقنا نستلهمها كما استلهموها وننزلها بوعي واجتهاد ورشاد حسب ما يتطلبه واقعنا دون عصمة فكر أو قدسية فرد أو جماعة…مرجعية تحظ على العمل والاستقراء والاستشراف ولا تترك مجالا للفشل والهزيمة والانسحاب… نعم إذا حملنا في جعبتنا منظومة قيم حازمة ميزت أجدادنا وتميزنا، وأخلاق تعبر الظاهرة الإنسانية من اقتصاد واجتماع وسياسة وثقافة دون تهيب أو مساومة… نعم هناك أمل إذا لم يتهيب العالم وشاكس أولي الأمر بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة وكلمة الحق التي لا تنحسر، ولم يفضل الاختباء وراء الشاشات والحديث الجاد عن نواقض الوضوء وفتاوى النفاس وجعل يبرر موقفه بأنه يبني العقول وقد نسي أن الاستبداد قد استأصلها وأسكنها المقابر والأرباع الخالية، ولا سبيل إلا بإعطاء القدوة والنموذج في الوقوف والمقاومة السلمية والاجتهاد الرشيد.
نعم إذا عقلنا أن الانتظار غير الممنهج والاعتقاد في الارجاء، هي خيبة مسعى ورهان خاسر واختلاس للعقول في وضح النهار، وأن العمل المؤسس هو أول بداية الطريق الناجح والثابت.
ولكن أيضا… لا..ليس هناك أمل إذا رأينا أن التمادي في التنحي والانسحاب حل تشد له الرحال وتبنى له الفتاوى، وأن العمل غير الممنهج وغير المؤسس لواذ الفعل والمبادرة، وأن القناعة كنز لا يفنى إذا لامس منازل الخنوع والتهيب والارجاء والانتظار السلبي..، لا… ليس هناك أمل إذا تُرك الحبل على الغارب ورفض الجميع أو من صفوتهم دفع الثمن…والتضحية بدنيا لا محالة فانية والزهد في إغراءاتها الزائلة.
مفتاح القضية: التراب والزمن والإنسان
إن مناطق السواد ليست حكرا علينا ومنازل اللآلئ والدرر ليست مقتصرة على الجيران، إن جماهيرنا وشعوبنا وأمتنا الحاضرة حملت بين أضلعها رجالا ونساء وحتى أطفال ساهموا بأيديهم الصغيرة أو الكبيرة وعقولهم البسيطة أو الكاملة في النهوض وتواصل الوقوف، ومن هنا مرت حروب الاستقلال ومن هنا لا تزال تمر فلسطين وغيرها من البقاع الموؤودة…ومن هنا مرّ أسطول الحرية وانطلق من مياه إسلامية دافئة.
إن حاضرنا على سوءه المهيمن ليس فلتة عن تاريخنا، فالأنوار كانت هنا وهناك، والفارق هو في عددها وقوة إشعاعها ومنهجية التنوير والاستضاءة، ففقيه السلطان لم يخلُ منه زمان أو مكان، وخيمته لم تفرغ من التملق والتزلف والنفاق، والجماهير الساكنة لم تغب عن خريطة الفعل اليوم والأمس، والنخب المتواطئة والطاقات المعطلة والصفوة الفاشلة لم تكن حكرا على أيامنا ولكن… مع وجود الظلام كان النهار ينافسه البقاء ويكسب كل يوم ثوان أو دقائق من الأنوار، فمع الفقيه المتهيب كان الفقيه الحازم ولعله الأكثر عددا وعدة، ومع الجمهور الصامت كان الجمهور العامل تحت رايات الوقف والبناء.. ونحن اليوم لسنا ذرة في فلاة ولا نحمل أكفاننا على ظهورنا ونبكي حظنا ونصيح لمن يسمعنا أن نهاية العالم قد قربت.. فالسجون ملئى بمن قاوم وطالب بالكرامة وحقوق الإنسان، والجماهير على سكونها عاقلة يقارب صمتها سكون الأجواء قبل حدوث العاصفة، وفقهاء الصمود على قلتهم موجودون ويحاولون دفع المركبة نحو شاطئ السلام، وبعض من النخبة في حراك وتوعية لتشكيل العقل المبادر والباني للحضارة…فلا نيأس!
إن شعوب الجيران ليسوا بياضا في بياض وإن كان السواد تتجاذبه أطراف معتبرة، فمن منظومة قيم مهزوزة وتلهف نحو المادة شعاره أنا أملك إذا أنا موجود. ومن تاريخ قبل حاضر غلب عليه اللون الأحمر والصراخ والآلام والأبادات والحروب… ومن ديمقراطيات على جمالها، سقطت في بعض المنعطفات والتضاريس، فمن هنا مرت حروب وأهوال وظلم بواح، ومر أبو غريب وغوانتنامو ومرت حقوق الإنسان…
فلسنا نحمل عقدة الضعف واحتكار الأسوأ، إلا أننا عجزنا عن بلورة مسارات الوقوف والتحدي ونجحوا، عجزنا عن المشي خارج الكهوف وتحت الشمس ونجحوا، عجزنا عن تفعيل مرجعية وتاريخ جميل في الكثير من مواقعه ونجحوا، رغم هنات تاريخهم واستفهاماته الكثيرة ومناطق الظل فيه. عجزنا عن استلهام ما طوروه عنا وعن غيرنا، وأفادوا به البشرية جمعاء فأنشأوا حضارة تكنولوجية فريدة ولامسوا الثريا نظرا وفعلا، وبقينا نحن ننظر إلى الثرى ونتعلق بقشور حضارتهم ونستهلك ما صنعوا، وبدل الاضطلاع بتشييد حضارة جديدة، عملنا على تكديس منتجاتها وخرداتها، وأيدينا مربوطة إلى الوراء ونظراتنا إلى السماء تنتظر غوثها والسماء منا براء.
إن احدى بصمات الأمل التي لا تزال نابضة داخلنا وكأن جيناتنا حملتها رغما عنا، تكمن في تلك اليد الخفية التي حملها الغيب يوما ولا يزال يحملها ويدفع بها إلينا حتى لا ترتعش أطرافنا وتذهب ريحنا ونحن نخط استنهاضا أو نهضة، أو مشروعا حالما للتغيير والإصلاح ولعل من أبرزها عندي مكانا ومنزلة هذا الحديث الشريف الجامع العجيب الممتلئ تفاؤلا ويمنا وبركة، رغم ظلمة المكان وشدة الزمان وقسوة اللحظة ونهاية الفعل، والذي لولاه لخرت القوى وخنعت الأنفس وخاب الأمل وضاعت الوصية وسقط الغصن واندثرت شعوب وأمم » إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة « النخلة الصغيرة » فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ». والحضارة كما عناها مالك بن نبي رحمه الله لقاء وفاقي بين ثلاث : التراب والزمن والإنسان.
(المصدر : الجزيرة نت ركن المعرفة بتاريخ 22 /06/ 2010)
حديث الجمعة بقلم بسام بونني
قبل أسابيع، توسّمنا خيرا لعودة لغة الحوار بين الأطراف المتنازعة على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رغم معرفتنا المسبقة بمن يمتلك الشرعية ومن يفتقدها. فكلّ حجر يُرمى في المياه الراكدة قد يكونّ مؤشّرا إيجابيا وجب التعامل معه بجدّية خاصة أنّ الخيارات ليست متعدّدة. وفعلا، خرج العديد من المشتكى عليهم للتعبير عن تفاؤلهم. إلاّ أنّ الأيام الأخيرة جادت بما لا تشتهيه سفن التغيير المرجوّ في التعامل مع ملفّ الرابطة إلى درجة انقلاب التفاؤل إلى انهيار، خاصّة أنّ الفريق المشتكي قالها صراحة : « من المستحيل التوصّل إلى أيّ حلّ ». الفريق ذاته طالب بحسم الفروع المتنازع على شرعيتها لصالح الحزب الحاكم وبأغلبية ساحقة لم يسبق تسجيلها داخل أيّ فرع من فروع الرابطة منذ تأسيسها عام 1977. رغم جوّ التفاؤل الذي ساد أولى جلسات « المصالحة »، فإنّ الانطلاقة تمّت على أرضية هشة في الأساس. فإلى جانب عدة سنوات من انعدام الثقة، ماطلت الحكومة الهيئة الشرعية أكثر من مرّة لإطلاق حوار يضع حدّا لعشر سنوات من الإعاقة قبل أن تفاجئ الجميع بتشكيل « لجنة وساطة » لتقريب وجهات النظر. لكنّ تزامن هذه المبادرة مع تفاوض الحكومة مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة الشريك المتقدّم أفرغ المبادرة من مضمونها وأكّد على طابعها الظرفي. أزمة الثقة وعدم القدرة أو الرغبة على حلحلة أزمة كأزمة الرابطة أضحت حاجزا يحول دون تطوّر المجتمع المدني ومكوّنات الساحتين السياسية والنقابية. فالحلّ الذي توصّل إليه الصحفيون، مثلا، لحلّ أزمة نقابتهم – رغم معرفتنا المسبقة بمن يمتلك الشرعية ومن يفتقدها – لا يمكن أن يكون حجر الأساس لهيكل يُعبّر عن هموم الصحفيين ويدافعون من خلاله عن حقوقهم الطبيعية والمشروعة. إذ كيف يمكن التوصّل لمصالحة بشخصنة التنازلات والاتفاقات الجانبية ؟ كيف يمكن بعث نفس جديد في النقابة بفرض سحب ترشّح النقيب الشرعي، ناجي البغوري، لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين كشرط أساسي للعودة إلى طاولة المفاوضات ؟ أليس من المنطقي الاحتكام إلى جمهور الصحفيين ؟ إنّ الحلول الطرفية الخالية من أيّة ضمانات لاستنقاص من قيمة العمل الذي قامت به أجيال من الصحفيين والنقابيين والحقوقيين والسياسيين وضرب بكلّ أصول العمل المدني عرض الحائط. وأزمة الثقة التي تطبع منذ سنوات علاقة الحكومة بقوى الرفض السلمية والمعترف بها لا يمكن إلاّ أن تؤخر تحقيق مشروع التعددية الحقيقية المرتقي ببلادنا إلى مصاف الدول التي تنعم بحراك حقيقي يعكس نضج المواطن التونسي
الحجاب ينتشر في تونس وسط قلق من تداعياته على حقوق المرأة
الحجاب في تونس بين التأييد لحرية المرأة في ارتداء الحجاب ومخاوف من أن يهدد الحجاب حقوقهاانتشرت ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس رغم الحملات، التي نظمتها الدولة خلال الثلاثين عاما الماضية لمنعه. وفيما ترحب منظمات حقوقية بحصول المرأة على حرية ارتداء الحجاب، ترى منظمات نسائية في الحجاب تهديدا لمكاسب المرأة التونسية في أحد أزقة الضيقة في المدينة العتيقة، التي يطلق عليها « المدينة العربي » في قلب العاصمة التونسية، إذا بجمع من السياح الغربيين يتوقفون لأخذ صور تذكارية، ليس لأحد المعالم التاريخية التي تزخر بها المدينة وإنما لامرأة. ويبدو من مشيتها وانحناء ظهرها بعض الشيء أنها ربما في نهاية الستينات أو السبعينات في عمرها وهي ترتدي « السفساري »، وهو لحاف أبيض اللون يغطي جسدها، وتحمل بيدها « القفة »، أي سلة مصنوعة من السعف. وتمر المرأة، التي يبدو أنها في طريقها إلى التبضع من الأسواق المجاورة، بجانب السياح اللذين يتهافتون على التقاط الصور لها غير آبهة بهم وكأنها قد تعودت على الأمر. ذلك أن ارتداء السفساري، وهو لحاف تقليدي كانت ترتديه النساء وتغطي به أجسادهن ورؤوسهن حين يخرجن إلى الشارع، أصبح أمرا نادرا في شوارع العاصمة ويكاد يقتصر على أقلية من النساء المسنات المحافظات.
بالمقابل بدأت ظاهرة ارتداء الحجاب تنتشر في شوارع تونس؛ نساء وبنات في مقتبل العمر يغطين رؤوسهن بمختلف الطرق، كما تتنوع ألوان المناديل التي يضعنها من ألوان زاهية تتماشى مع بقية ملابسهن إلى ألوان داكنة كالأسود، الذي ترتديه بعضهن مع جلابيب طويلة وفضفاضة وداكنة اللون، فيما تفضل أخريات عبايات طويلة ومطرزة بخيوط فضية أو ذهبية وبحبات العقيق على أطراف الأكمام وفي الأسفل. ظاهرة لم تعهدها الشوارع التونسية من قبل، حيث كانت السلطات في البلاد شنت حملة أمنية وإعلامية ضد ارتداء الحجاب، باعتباره « دخيلا على الثقافة التونسية » ورمزا « للطائفية ». وحظرته من قاعات الدرس في مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية وحتى في الشوارع، مستندة في ذلك على المرسوم القانوني رقم 108 والذي أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1981، والذي يعتبر الحجاب « زيا طائفيا، يرمز إلى التطرف ويهدد وحدة الشعب ». ووصف بأنه يتناقض مع توجه الدولة التونسية، التي تؤكد أنها تستمد جزءا من تشريعاتها من إسلام تنويري، نحو الحداثة. فهل أقرت السلطات بحق المرأة في حرية اختيار اللباس والذي طالما طالبت به أيضا منظمات حقوقية تونسية؟ أم انتصر الحجاب على المرسوم القانوني رقم 108؟ « ارتداء الحجاب ظاهرة فرضت نفسها في تونس »
ارتداء السفساري، أي اللحاف الحريري الأبيض الذي يغطي الجسد، أضحى أمرا نادرا في تونسصلاح الدين الجورشي، نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، يقول في حديث لدويتشه فيله « أصبحنا نرى أن المحجبات يعشن بنوع من التسامح ونوع من الأريحية وأعتقد أن هذا الجانب من التسامح والحرية هو الذي انتصر في النهاية. » ويلاحظ الحقوقي التونسي أن « هناك تطورا كبيرا لظاهرة التدين وارتداء الحجاب »، لافتا إلى أن « هذه الظاهرة قد فرضت نفسها على الجميع بشكل جعل من هذه الظاهرة قوة اجتماعية وثقافية مهمة جدا. » من جهتها تؤكد إيمان الطريقي، محامية محجبة وعضو مؤسس للمنظمة الحقوقية الإنصاف والحرية، والتي كرست جهودها خاصة للدفاع عن المحجبات، في مقابلة مع دويتشه فيله تراجع ما وصفته « بالحرب على الحجاب » في تونس.
وفي الواقع نلاحظ في السنوات الأخيرة في تونس توجها، يصفه الحقوقي التونسي صلاح الدين الجورشي بأنه « تغيير السلطات لتعاملها » مع ظاهرة التدين، فقد سمحت بتأسيس إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كما تم قبل أشهر إنشاء أول بنك إسلامي في تونس. ويفسر الجورشي هذه الظاهرة بالقول: » عندما أدركت السلطات بأن ظاهرة التدين اجتماعية وثقافية وليست بالضرورة تعبيرا سياسيا عن حزب معارض، عندها غيرت أسلوب هذا التعامل ». وكانت السلطات ترى في ارتداء الحجاب خلال الثمانينات والتسعينات تأييدا للإسلام السياسي ولحركة النهضة المحظورة، التي اتهمت « بالترويج للأصولية والتطرف في البلاد » وأنها « تسعى لتقويض الأسس التحديثية التي بناها مؤسس الدولة التونسية الحديثة الحبيب بورقيبة ».
وقد نجحت الحملات المختلفة التي قامت بها السلطات في بداية التسعينات في « الحد من زحف الزي الطائفي الدخيل على الثقافة التونسية »، إلى درجة أن ارتداء الحجاب أصبح يقتصر على السائحات الخليجيات أو غيرهن من الدول المجاورة. « في فترة التسعينات وخاصة بعد الصدام العنيف بين السلطة وحركة النهضة، أخضعت المحجبات لملاحقة لصيقة وشديدة من قبل الأجهزة الأمنية في كل مكان »، وفق الجورشي، الذي أشار أيضا إلى أن هذه الحملات لم تخل من « تجاوزات »، إذ يقول: « مورست بعض الأساليب التي تتناقض مع حرية الإنسان وحرية المعتقد، إلى درجة أنه سجل في بعض الحالات منع محجبات من تلقي العلاج في المستشفيات العمومية ». من جهتها، تؤكد السلطات التونسية أنها « لا تشن حربا على الإسلام »، مثلما تتهمها به بعض الجهات الإسلامية في تونس وخارجها، وإنما تدافع عن « ثقافة الإسلام التنويري والاعتدال وعن المبادئ التحديثية في البلاد وعن مكاسب المرأة، التي يمكن أن يهددها تفكير طائفي متطرف ».
قلق من انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس
عدد متزايد من النساء والبنات يقبلن على ارتداء الحجاب في تونسإيمان الطريقي، الناشطة الحقوقية التي لم تكن ترتدي الحجاب من قبل، تعزو انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب في صفوف التونسيات إلى « الحديث عن الحجاب في الفضائيات المتخصصة في الشؤون الدينية، وظهور العمل الدعوي في الفضائيات والفتاوي أيضا على شبكة الانترنيت، كموقع الفيسبوك، الذي يستغل بصفة متزايدة من المتدينين ». ولكن انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس قد أثارت أيضا مخاوف مما يمكن أن تشكله من خطر على وضعية المرأة في البلاد، فقد أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وهي منظمة حقوقية علمانية، عن رفضها لارتداء المرأة التونسية للحجاب ووصفته بأنه « يرمز إلى الرجعية والانغلاق ».
فيما وصفت البروفسورة آمال القرامي، أستاذة الديانات المقارنة في جامعة منوبة في تونس، ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس بأنها لا تنبع عن التزام ديني، وتقول في حديث لدويتشه فيله: « التدين في تونس هو شكلي في معظمه وليس تدينا حقيقيا قائما على إلمام بالشريعة الإسلامية ». وتضيف بالقول: « ليست كل محجبة تلم بقواعد دينيها وبالتالي فإن الحجاب ليس بالضرورة علامة على أخلاق فاضلة أو فهم أفضل للإسلام ». وتشدد الباحثة التونسية على أن « الحجاب أمر مستورد وموضة روجت لها القنوات الدينية الفضائية. »
وتفسر آمال القرامي ظاهرة انتشار الحجاب بتغير نظرة المجتمع التونسي بصفة عامة على الغرب، عقب أحداث 11 من سبتمبر /أيلول وما تلتها من أحداث أخرى مثل غزو العراق وفضيحة سجن أبو غريب وانتهاكات حقوق الإنسان في معتقل غوانتنامو والتدخل الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة نهاية عام 2008، وغيرها من الأحداث. »كنا ننظر إلى الغرب على أنه متمسك بأخلاقيات وحقوق الإنسان فإذا بحقوق الإنسان يعبث بها في صلب الغرب ». وبالتالي لم « يعد الغرب ذلك النموذج وتلك المرجعية »، بعدما طفت على السطح قضية « صراع الثقافات والأديان ».
« التحجب قد يهدد حق المرأة في عدم ارتداء الحجاب »
آمال القرامي، الباحثة التونسية، ترى في أن ارتداء الحجاب ينطوي على » فكر جديد قد يهدد مكاسب المرأة التونسية »وتعرب القرامي عن قلقها من أن ارتداء الحجاب ينطوي على « تفكير جديدة قد يهدد مكاسب المرأة التونسية، التي تعتبر نموذجا للكثيرات في العالم العربي ». وتعزو ذلك إلى أن هذه المكاسب تفهم بأن « المرأة التونسية أقرب من الغرب منها من الإسلام، وبالتالي عزلتها عن بقية النساء العربيات. » وتلفت إلى أن ذلك من شأنه أن يغذي الدعوات بالتنازل عن هذه المكاسب لصالح « رؤية رجعية » تتعارض مع حقوق المرأة مثل تعدد الزوجات والتي « تهدد توجه المساواة بين الجنسين في تونس ». « المشكل في الحقيقة ليس في الحجاب وإنما فيما يفهم أو يقرأ من الحجاب، لأن البعض، وهناك تيار سلفي صاعد في تونس، بالفعل ينطلق من الحجاب لكي يحجب أو يحد من دور المرأة وممارسة حقوقها داخل الأسرة وفي الفضاء العام »، بحسب الحقوقي صلاح الدين الجورشي. « باسم الحجاب وباسم النصوص، التي تحدثت عن الحجاب، يقع دفع المرأة التونسية نحو الزاوية لكي تتنازل عن حقوقها »، هكذا يقول الجورشي، لافتا إلى أن « التحجب قد يهدد حق المرأة أيضا في عدم ارتداء الحجاب ». الكاتبة: شمس العياري مراجعة: هيثم عبد العظيم
(المصدر:موقع دويتشه فيله الإلكتروني بتاريخ 24 جوان 2010)
مالطا تساند حصول تونس على مرتبة » شريك متقدم » مع الاتحاد الاوروبي
التاريخ : 24/06/2010 تونس – 24 – 6 (كونا) — اكد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مالطا طونيو بورغ هنا اليوم مساندة بلاده لتونس في طلبها الحصول على مرتبة شريك متقدم مع الاتحاد الاوروبي.
وقال بورغ في تصريح صحافي عقب اجتماعه بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي هنا ان المحادثات تناولت التعاون بين البلدين على الصعيدين المتوسطي والأوروبي سواء في اطار مجموعة (خمس زائد خمس) الاوروبية – المغاربية أو على مستوى الاتحاد من أجل المتوسط.
واعرب بورغ في هذا السياق عن اعتزاز مالطا بمساندة تونس لها في احتضان قمة رؤساء دول مجموعة (خمس زائد خمس) مشيرا الى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء مالطا الى تونس التي يجري الاعداد لها حاليا لتتم في أقرب وقت ممكن.
واضاف ان اجتماعه مع بن علي تناول ايضا العلاقات الاقتصادية بين تونس ومالطا لاسيما على مستوى رجال الأعمال في البلدين. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مالطا قد وصل الى العاصمة التونسية في وقت سابق في زيارة اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة
(المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 24 جوان 2010)
في المجلس القطاعي للتعليم العالي لإتحاد الشغل التفاوض مع الوزارة والفصل العاشر يستأثران بالاهتمام
انعقد يوم الأربعاء 16 جوان 2010 بالمقر المركزي للاتحاد المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي بإشراف السيد على رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي الذي افتتح أعمال المجلس مؤكدا أن مشكل التمثيل النقابي بالجامعة التونسية قد أصبح طي التاريخ كما أكد على أن المطلوب الآن هو الانكباب على دراسة الملفات التي تعطل النظر فيها على مدى سنوات وأشار السيد السامي عوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي في مستهل حديثه أن المجلس ينعقد للنظر في مسألتين الأولى تتعلق بالمفاوضات مع وزارة الإشراف التي اسفرت عن جلسة عمل انعقدت يوم 9 جوان 2010 برئاسة السيد رئيس ديوان الوزارة ثم عن إمضاء محضر جلسة يوم 15 جوان بين الطرفين المتفاوضين وقد تضمن المحضر ردود الوزارة على المذكرة التي تقدمت بها الجامعة العامة بتاربخ 26 مارس 2010- كما يحتوي جدول الإعمال ثانيا على النظر في إمكانية تأجيل مؤتمر الجامعة العامة الذي حل اجله. المفاوضات مع الوزارة أما في ما يخص المفاوضات مع الوزارة فقد تضمن محضر الجلسة المذكور عديد المسائل التي وقع التفاوض في شانها. ففي ما يخص المجلس الأعلى للتعليم العالي فقد أكد الوفد الوزاري أن المجالس العليا هي هيئات ذات طابع أفقي علما بان المجلس الأعلى للموارد البشرية يضم ممثلين عن المركزية النقابية وقد تم التأكيد على أن الوزارة تنوي تشريك الجامعة العامة في مختلف الملفات التي تهم أساتذة التعليم العالي وتطوير المؤسسات الجامعية وتنمية البحث العلمي سواء في إطار لجان تفكير وتشاور أو في إطار أيام دراسية أما في ما يخص انتخاب لجان الانتداب والترقية فانه ردا على المطلب النقابي الذي يتمثل في الاكتفاء بدورة واحدة وحذف شرط النصاب مثلما هو معمول به في بقية الهياكل التمثيلية وفي نشر ترتيب النجاح فأجابت الوزارة بأنها تتمسك بتنظيم الانتخابات على دورتين وبمبدأ النصاب مع الإقرار بحق المترشحين في الاطلاع على ترتيبهم ولكن بعد الإعلام بالنتائج كما تقدمت الجامعة العامة باقتراحات إضافية تتمثل في تنظيم انتخابات على مدى أسبوع كامل أو اللجوء إلى التصويت الالكتروني ووقع الاتفاق على أن تتقدم الجامعة العامة باقتراحاتها الإضافية كتابيا حتى يتم درسها من قبل لوزارة وفي باب الحديث عن المستحقات المالية للجامعيين المترتبة عن منظومة امد طالب الوفد النقابي بإحداث منحة تكاليف خاصة لتعويض المجهودات المترتبة عن تطبيق منظومة امد ويرى الوفد الوزاري أن هناك تعديلات ستحدث على المنظومة لا سيما التقليص في حجم الامتحانات خاصة وان المنظومة لم تستقر ووقع الاتفاق على استئناف هذه النقطة في مستهل السنة القادمة كما تعرض المحضر إلى نقاط فرعية أخرى كثيرة كانتخاب مجالس الجامعات و تكوين مخابر البحث وإجراءات نقلة الأساتذة وترسيم المساعدين ونظام تأجير التكنولوجيين والمبرزين وتحيين منحة الانتاج والساعات التكملية ومنحة التحفيز والتاطير ومنحة لجان الانتداب والترقية ومشكل دكتوراه الدولة وقد تراوحت ردود الوزارة في ما يخص كامل النقاط المذكورة بين الرفض الصريح أو المطالبة بمزيد تعميق النظر مع حث الجامعة العامة على مدها باقتراحات إضافية . وقد ناقش اعضاء المجلس في تدخلاتهم مضمون المحضر فاجمعوا على أن إمضاء محضر جلسة مع الوزارة يعد في حد ذاته مكسبا للقطاع الذي عاني لمدة عشر سنوات من التهميش النقابي جراء المشكل المفتعل الذي فرضته الوزارة عليه والذي سمي باطلا بمشكل التمثيلية النقابية لكنهم أكدوا في المقابل انه لا بد من ملازمة الحذر وعدم السقوط في نوع من التفاؤل المجاني إذ أن إمضاء محضر تفاوض لا يكفي خاصة وأنه لم يفض عمليا إلى التقدم الفعلي في النقاط الجوهرية المعروضة للنقاش لاسيما تلك التي تهم جمهور الأساتذة ومنها النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور مع العلم ان الرد الرسمي الوارد في المحضر المذكور لم يرد في السابق أبدا في ردود الوزارة في ما يخص الترفيع في أجور الجامعيين اذ تعودت هذه الأخيرة وحتى بعد التحوير الوزاري الأخير على رفض الطلب بتعلة ارتباط الزيادات الخصوصية بالزيادات العامة . وقد يكون ردها هذا الذي يربط النظر في الزيادة باستقرار المنظومة ـ أي بموعد غير محدد لأنه لا منظومة تستقر عندنا ـ هو أفضل الأجوبة لديها لربح الوقت حتى لا تضطر إلى مجابهة هذا الاستحقاق قريبا جدا إذ أن المفاوضات الدورية المتعلقة بالأجور ستبدأ في غضون أشهر مما يلزمها بمناقشة امكانية زيادات خاصة للجامعيين في ملف الزيادات العامة. الفصل العاشر كما ناقش المجلس مسألة المؤتمر القادم للجامعة العامة الذي حل اجله وقد اختلفت المواقف بصدد انجاز المؤتمر في موعده او تأجيله: ففي حين يرى أنصار التأجيل انه لابد من تمكين الفريق الجامعي المفاوض من استكمال ما بدأه على ضوء محضر الجلسة المذكور يرى أنصار التقيد بالمواعيد الانتخابية كما حددتها قوانين الاتحاد انه ستحوم حول التأجيل في حالة حدوثه شبهة تدخل المركزية النقابية التي قد تكون تسعى إلى ذلك حتى يقع البت في مصير الفصل العاشر بعيدا أية ضغوطات من نقابة ذات وزن نوعي داخل المنظمة كما يرون انه من غير المقبول أن تلحق الجامعة العامة أجندتها الانتخابية بأجندة المركزية . وقد أدى هذا النقاش حول المؤتمر وشيئا فشيئا إلى طرح مشكل الفصل العاشر نفسه الذي حاز جانبا هاما من اهتمام المتدخلين. وقد اجمع الأساتذة الجامعيون بلا استثناء تقريبا على التحذير من المس بهذا الفصل مهما كانت الأسباب وأيا كانت الدواعي واعتبر الكثير من الكتاب العامين للنقابات الأساسية الممثلين للأجزاء الجامعية أن الإبقاء على هذا الفصل لن يلحق إي ضرر بالمنظمة بل إن الضرر كله وعلى مستوى التصور الاستراتيجي للعمل النقابي في بلادنا يكمن في الانقلاب على القرار التاريخي الذي اتخذ ديمقراطيا في مؤتمر جربة وأقره مؤتمر المنستير بل ذهب البعض منهم إلى أن المساس بهذا الفصل يخدم مصلحة السلطة التي ترفض إن يصبح شعار التداول حقيقة يكرسها النقابيون ودرسا في التخلص من داء الموقعية ومحنة التشبث بالكرسي اللذين يحولان دون أي تحول ديمقراطي حقيقي . عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتارخ 25 جوان 2010
تراجع اقبال السياح على الوجهة التونسية.. واليورو أبرز المتهمين
تونس-الصباح سجلت مؤشرات القطاع السياحي خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية تراجعا في عدد السسياح الوافدين في حدود 1,9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتراجع عدد السياح الأوربيين الوافدين على الوجهة التونسية ب3 بالمائة كما تراجع اجمالي الوافدين من السوق المغاربية بحوالي 1 بالمائة. تأتي هذه الإحصيات لتؤكد أن استعادة السياحة التونسية للنسق التصاعدي لمؤشراتها بعد تأتثير الأزمة العالمية الأخيرة مازال يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد في مجال الترويج والتسويق لاستمالة السياح المترددين بعد في برمجة عطلهم جراء تأثر قدرتهم الشرائية بفعل الأزمة لا سيما في منطقة اليورو حيث يتواصل تراجع عدد السواح الوافدين من الأسواق السياحية الأوربية إلى تونس على غرار السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية… في المقابل يؤكد القائمون على القطاع السياحي وجود مؤشرات إيجابية بشأن بقية الموسم وخاصة فترة الذروة رغم مخاوف البعض من تراجع توافد السياح ،لا سيما المغاربة منهم ، خلال شهر أوت الذي سيتزامن هذه السنة مع شهر الصيام . مؤشرات إيجابية تشمل المؤشرات الإيجابية المشار إليها آنفا ،تسجيل شهر ماي الفارط بداية تحسن في نسب السياح الوافدين من الجزائر و ليبيا.وذلك بتسجيل توافد أكثر من 612 ألف سائح بنسبة نمو ناهزت 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. ولتجنب تراجع توافد السواح الجزائريين والليبيين خلال شهر رمضان يتواصل حاليا إنجاز جملة من الحملات الإشهارية والإجتماعات بين المهنيين التونسيين ووكالات الأسفار الجزائرية والليبية قصد مزيد الدعاية للوجهة التونسية مع العمل على ابراز خصوصيات وأجواء شهر الصيام في تونس. رمضان وموسم الذروة يتواصل بالتوازي مع ذلك عمل اللجنة المكلفة بضبط جملة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتواصل سير الموسم السياحي بصفة طبيعية خلال شهر رمضان. ومن أهم النتائج المنبثقة على عمل هذه اللجنة نذكر الاتفاق على فتح المحلات التجارية ليلا ونهارا طيلة شهر رمضان إلى جانب فتح المتاحف ليلا وتنظيم رحلات للمدن العتيقة ليلا ليتسنى للسياح الإطلاع على أجواء شهر رمضان والاستفادة منها في التنشيط السياحي… تركز كذلك عمل اللجنة على ضبط الإجراءات الكفيلة بتواصل عمل وسائل النقل المختلفة والحركة داخل المطارات بشكل طبيعي خلال فترة الإفطار … منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 جوان 2010)
قراءة في أفكار ومسيرة الراحل محمّد مزالي
مذكرات محمد مزالي: عندما تصاب الدولة بمرض باركنسون
بقلم:عدنان المنصر « هذا الكتاب مزج سيرتي الذاتية بمحطات رحلتي الإنسانية، أكدت من خلالها نظرياتي وقناعاتي والصراع الذي لم يهدأ في أعمق أعماقي بين الإيمان والفعل، إنه يندرج إذن في صلب تواصل عملي النضالي من أجل تونس، من أجل الإنسان، وهو بمثابة المرحلة الختامية لحياتي ». هكذا صدّر الوزير الأول التونسي الأسبق محمد مزالي النسخة العربية من مذكراته التي صدرت منذ بضعة أسابيع تحت عنوان « نصيي من الحقيقة » عن دار الشروق المصرية بحجم تجاوز الستمائة صفحة من القطع المتوسط. وهذا النص وإن كان في معظمه تعريبا للنسخة الفرنسية الصادرة في وقت سابق بفرنسا فإن صاحبها قد أدخل عليها بعض الإضافات وضمنها وثائق وشهادات وقارئ النص العربي يجد في لغته وأسلوبه من السلاسة والعذوبة ما يذكره بأن صاحبه أديب وفيلسوف قبل أن يكون سياسيا وهو أمر يؤكده في مقدمة نصه عندما يعرض إلى علاقته بالكتابة. غير أن مزالي لا يكتب هنا لمجرد المتعة، فقد أراد من نصه غايتين تتضحان لكل من يقرأه. فقد سعى في البداية إلى تقديم شهادة عن الفترة التي ارتبطت فيها حياته بالمسؤولية السياسية منذ فجر الاستقلال، وفي خضم ذلك يقدم صورة لطبيعة سير الدولة وطريقة اتخاذ القرار في العهد البورقيبي، كما يوضح انجازاته الشخصية في مختلف مواقع المسؤولية، من وزارة التربية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع إلى الشباب والرياضة إلى الإعلام وأخيرا الوزارة الأولى. أما الغرض الثاني الذي من أجله كتب هذه المذكرات فهو الدفاع عن نفسه إزاء ما تعرض له من تشويه وهجوم غير مبرر حاول خصومه من خلاله إلغاء دوره وتاريخه، وهنا يأخذ النص مسحة مختلفة تماما. من هنا فإن الكتاب لا يقدم لقارئه مزالي السياسي فحسب بل أيضا مزالي الإنسان الذي يبدي ألمه لما يعتقد أنه ظلم وقع عليه، وقد خصص جزءا كبيرا من مذكراته لرد « الاتهامات » ودحض « الافتراءات » رغم تأكيده في بداية النص « عدم حاجته إلى الدفاع عن صدق وطنيته وأصالة كفاحه السياسي والثقافي أمام أصحاب الذاكرة المثقوبة ولا التدليل على استقامته وبراءته إزاء الإشاعات الفجة والأكاذيب السمجة والاتهامات الباطلة التي لا تستحق سوى السخرية » (ص 14) انطلاقا من مقولة أن « من عرف نفسه لا يضيره ما قاله بعض الناس فيه ». قسم محمد مزالي مذكراته إلى فصول خمسة تناول فيها مسيرته السياسية التي دامت أكثر من 30 عاما، حيث يمكن القول أنه عاصر عملية ناء الدولة وكل تجاربها وتحولاتها وأزماتها إلى حدود إعفائه من مهام الوزارة الأولى في 1986. من هنا فإن قربه من دوائر صنع القرار طيلة جانب من هذه المسيرة بل ومشاركته الفعلية في صياغة السياسة الحكومية طيلة القسم الأكبر منها يجعل من شهادته ذات قيمة خاصة لكل من أراد دراسة تاريخ دولة الاستقلال. وبالفعل فإن الكاتب يتوجه بشهادته إلى « المؤرخين الذين ستؤهلهم أمانتهم العلمية لمزيد البحث الموضوعي والتنقيب العلمي قصد إعطاء صورة ناصعة، وفية، لتاريخ تونس منذ الإستقلال » (ص15). غير أن متن الكتاب لا يؤكد أن هذه الصورة المراد رسمها لدولة الاستقلال كانت دائما ناصعة، وهذا لا يمس في شيء من صدق النوايا والرغبة في تحقيق ازدهار الشعب التونسي وتحقيق نهضته التي كانت تحدو مؤسسي الدولة الوطنية في تونس. فقد تراجعت النوايا الطيبة أمام ضغوطات مراكز القوى داخل القصر وفي دوائر الحكم وسرعان ما أفسح المجال لصراع أجنحة داخل الدولة عطل اضطلاعها بمهامها الأصلية. هذا الصراع لم يكن يجد تبريره سوى في رغبة الاستئثار بالمواقع القريبة من الصانع الحقيقي لسياسة الدولة وهو الزعيم بورقيبة الذي أتقن بفعالية التحكم في تلك الصراعات وطوعها إلى حد كبير لمصلحة سلطته الشخصية. قد يكون ذلك مقبولا في بعض أنظمة الحكم وربما في أغلبها، غير أن « النموذج التونسي » كان قد تفتق على بدعة قل العثور عن شبيه لها من ناحية الفعالية وشدة التأثير. هذه البدعة كانت شجرة الدر الجديدة، « الماجدة » زوجة الرئيس التي كانت تحكم البلاد من خلف ستار، متقنة كافة أساليب الاستقطاب داخل أوساط الحكومة ومكونة قطبها الخاص. كان « حزب الماجدة » كبيرا وقوي التأثير. وربما تعارض أحيانا مع « حزب الرئيس »، ولا غرابة في ذلك فقد ذكر أحد رموز المعارضة الديمقراطية في عهد بورقيبة أن « المعارضة الحقيقية لبورقيبة موجودة في فراشه ». وفي مذكرات مزالي شهادة على هذا الواقع الذي زاد استفحالا مع تقدم بورقيبة في السن. ولعل أهم مناسبتين يوردهما مزالي في هذا الاتجاه هو أن أكبر الأحداث التي شهدتها تونس في تاريخها القريب قد وقعت نتيجة مؤامرة حبكت « الماجدة » خيوطها واستهدفت في كل مرة الوزير الأول (نويرة في جانفي 1978 ومزالي في 1984) الذي كان بوصفه دستوريا الخليفة المحتمل لرئيس الدولة، يتلقى كل السهام وتحبك لتحطيمه كل « المؤامرات ». ربما أضاءت هذه الشهادة جانبا من الحقيقة غير أنها تبقى قاصرة عن تفسير تلك الأحداث. فأحداث « الخميس الأسود » في 26 جانفي 1978 وقعت لأن كل الظروف كانت تنبئ بوقوعها ولم يكن من الممكن في ظننا منعها. ربما كان عاشور بالفعل عضوا في « حزب الماجدة »، ولكنه ما كان ليجر وراءه كل النقابيين والشغالين لو أن هدفه كان يتلخص فحسب في الإطاحة بنويرة. كذلك الأمر بالنسبة لأحداث الخبز، فربما سهلت انفجارها كما يؤكد مزالي « مؤامرة » نسجت خيوطها بإحكام لكنها ما كانت لتقع لو أن الشعب كان راضيا عن النظام الذي يحكمه. لقد كان الحاكمون يعرفون حقيقة ما يعتمل داخل المجتمع من نقمة على سياسات لم تحقق طموحات شرائح واسعة في حياة كريمة، فسعى بعضهم إلى الاستفادة من تلك الطاقة الهائلة لتصفية حسابات ضيقة لا تكاد آفاقها تتجاوز أسوار القصر. وفي المناسبتين انتفض ذلك المارد ليفرض نفسه في واقع لم يكن يحقق فيه الإنسان إنسانيته برغم أساليب الدعاية والتعمية التي سخر لها النظام كل قدراته. إن المسألة، كما لا يوضحها صاحب المذكرات، مسألة انفصام عميق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ذلك الانفصام الذي أدى إلى غربة ثم إلى تنافر ثم إلى تحين كليهما الفرصة للانقضاض على الآخر. وفي المناسبتين كانت الكلمة الأخيرة للحاكمين الذين لم يفوتوا فرصتهم لترسيخ عبودية الجماهير بقمع طال الأخضر واليابس. من هنا فإن حصر المسألة برمتها في مقولة « المؤامرة » يبقى قاصرا عن تفسير العمق الحقيقي لذلك الصراع وإن مكن في نهاية الأمر من توضيح بعض جوانبه. والمتمعن في مذكرات مزالي يلاحظ أن الكاتب يضع نفسه كتواصل لسياسات الذين تقلدا منصب الوزير الأول من قبله، الباهي الأدغم والهادي نويرة. وهو لا يجد حرجا في الاعتراف لهما بالفضل على مسيرة التنمية الاقتصادية وعلى مشروع بناء الدولة، وهذا الموقف في حد ذاته موجب للاحترام حيث أننا تعودنا من كتاب المذكرات من كبار رجال الدولة ذلك المسعى المرضي لنسف إنجازات أسلافهم ومحاولة السطو على ما حققوه للبلاد وهو وجه آخر من وجوه العلاقة بين عناصر نخبة الدولة. غير أننا نفهم من ذلك أيضا أن محمد مزالي قد نظر دائما إلى دوره السياسي كمكمل لدور عناصر أخرى سبقته أو عاصرته في العمل الحكومي تحت قيادة بورقيبة. كما أن مزالي يحتفظ باحترام شديد للزعيم بورقيبة وهو من هذه الناحية أيضا يقطع مع تلك الممارسة التي تتمثل في التحمس لتسديد الطعنات كلما كانت « الضحية » عاجزة عن الرد. وهنا لب القضية في نظرنا. فمزالي كان جزءا من نظام، وبغض النظر عن سعيه لتقديم ممارسة مختلفة للشأن العام، فإن ذلك كان عاجزا عن تحقيق تحول فعلي في مسيرة ذلك النظام. ذلك أن القرار لم يكن له، كما لم يكن لغيره مهما علت مرتبته في سلم الدولة. ومرد ذلك في الحقيقة إلى تحول النظام من نظام مصغ لصوت شعبه ساع لخدمته برغم ما وقع من أخطاء، إلى نظام همه الوحيد الإبقاء على سيطرته على المجتمع وإن أخل بأهم مقومات العقد الاجتماعي. ذلك ما نفهمه من التجربة الديمقراطية التي دشنها مزالي في 1981 والتي قتلت في مهدها لأن النظام تهيأ له أن تلك كانت بداية النهاية بالنسبة إليه وبخاصة بالنسبة لأصحاب المصالح في بقائه منغلقا على نفسه ومنعزلا عن الجماهير. هل كان النظام عاجزا بالفعل عن انتهاز تلك الفرصة التي قدمها له مزالي لتجديد نفسه وبناء شرعية جديدة تمنحه نفسا جديدا؟ لقد كان عاجزا عن ذلك ليس لقصور في إدراك مراكز القوى لمصلحتها الحقيقية من تغيير تدريجي وسلمي لا يفقدها سيطرتها على الوضع، بل لأن بعض عناصرها كانت تتصرف بغير حرص على مصلحة النظام العامة. من هنا فإن الإشكال الحقيقي ليس في عدم حرص تلك المراكز على مصلحة الشعب أو مصلحة الدولة، لأن ذلك كان معلوما للسواد الأعظم، بل في عدم حرصها على مصلحة النظام التي كانت تقتضي انفتاحا مدروسا يقيه غائلة التحركات العنيفة. وهذا يعيدنا إلى الطبيعة الارتجالية لصنع القرار التي اتضحت في العشرية الأخيرة من حكم بورقيبة والتي لا ينبغي تبريرها بتقدمه في السن فحسب. فالمسألة تعود في نظرنا إلى عامل هيكلي يتمثل في الطبيعة الرئاسوية للنظام من ناحية، وإلى فشل مسار بناء مؤسسات قادرة على تصويب أخطاء السلطة التنفيذية. من هنا فلا مزالي ولا غيره كان قادرا على تحقيق تحول جذري في طبيعة النظام، ذلك أن مراكز القوى كانت ترى في أي تغيير مهما بدا بسيطا خطرا يهددها مباشرة. ذلك أن بناء مؤسسات حقيقية يعني فقدان تلك المراكز لغاية وجودها. فما هي المكانة الحقيقية التي يعطيها دستور دولة، مهما بلغت العبثية، لزوجة الزعيم حتى تغدو « الماجدة » صاحبة القول الفصل في تعيين الوزير الأول أو عزله؟ وأي نظام يشرف فيه وزير الداخلية (1981)على تزوير إرادة الشعب دون محاسبة أو عقاب؟ وأية دولة تلك التي تملأ الدنيا صراخا حول إصلاحات اجتماعية تجعل للطلاق ضوابط معلومة ثم يكون مؤسسها وبانيها أول من يخترقها؟ لا نشك أن مزالي وغيره كانوا مدركين لعمق الهوة التي تردى فيها مشروع الدولة في تونس، ولعلهم أرادوا تجديد شباب ذلك النظام بعد أن رأوا توغله في الاتجاه الخاطئ. فهم في نهاية الأمر تلك النخبة الشابة والمثقفة التي بنت على الاستقلال كل أحلامها في تأسيس مشروع وطني يعيد للشعب كرامته ويحقق فيه رشده السياسي.غير أن قوانين الهندسة، وليست قوانين السن والتهرم فحسب، أفشلت مساعي الصادقين منهم، ومضمونها أنك لا تستطيع إنجاز بناء صلب على أسس هاوية. وهكذا أدى تجاهل هذه القاعدة إلى إصابة كامل الدولة، وليس بورقيبة فحسب، بذلك المرض الذي يطلق عليه اسم مرض باركنسون، فبدا مرتعشا، متخشبا، فاقدا للإتزان ومكتئبا
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 27 أفريل 2007 (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 جوان 2010)
ألبير ميمي: تونس تحتفي بفولتيرها
تونس ـــ سفيان الشورابي هل يحق لنا أن نلقِّب ألبير ميمي بـ«فولتير التونسي»؟ فلسفة الأنوار التي دعت إلى العقلانية والتسامح في زمن كانت الحروب الدينية تمزّق القارة العجوز، هل تجد صداها في مؤلفات هذا الكاتب اليهودي ـــــ العربي؟ «كرسي بن علي لحوار الحضارات» كرّم أخيراً المفكر التونسي، من خلال تنظيم مجموعة لقاءات ومعارض ونقاشات وتوقيعات كتب في تونس العاصمة. جاء البرنامج التكريمي مناسبة لاستعادة رحلة امتدّت أربعة عقود، بحثاً عن معالم الهويّة اليهوديّة Judaité. ألبير ميمي (1920)، الذي نشأ في مناخ تأسس على فكرة مقاومة الاستعمار الفرنسي، وتأثر بالنظريات التنويرية خلال دراسته الفلسفة في جامعة «السوربون»، لم يؤمن يوماً، خلافاً لبعض معاصريه، بالمشروع الصهيوني. الانتماء الديني ـــــ القومي ليهود العالم إلى إسرائيل لم يستهوه يوماً. أن «تكون يهودياً (مثلما يكون آخرون فرنسيين أو عرباً أو نساءً) ليس بخيار، إنما هو خيار دخيل مسقط ـــــ سواء كان مقبولاً أو مرفوضاً ـــــ يفرض نفسه بالقوة»، يقول. وعي الفرد ليهوديته لا يتأسس من منطلق إيماني/ اعتقادي صرف فحسب، كما يذكّرنا هذا المفكّر النقدي، بل تفرضه أيضاً مناخات ثقافية معادية للسامية. ألم يعدّ جون بول سارتر مناهضة السامية الخطيئة الكبرى التي صبغت تاريخ اليهود منذ الأزل؟ وهذا العامل الخارجي اللصيق ببيئات دينية وثقافية متحفّزة لرفض اليهودي، هي التي كانت سبباً في أن ينغلق اليهود في «غيتوات» طائفية يصنعونها بأنفسهم، قبل أن يحيطهم بها «الآخر المختلف». بالنسبة إلى ألبير ميمي، فإنّ «الدين ليس سوى البديل من الفراغ، حيث إن الإنسان الذي يعاني من فراغ روحي في حياته يخاف من العدم الذي يذكّر بالموت». صاحب «العنصريّة» (1994) دعا إلى علمانيّة مؤسساتية ـــــ دستورية تقطع مع الفلسفات الشمولية. وانطلاقاً من إيمانه بأنّ «العيش بسلام» يفترض في رأيه استيعاب الاختلاف، فإنّ الجدران الفكرية والدينية والأخلاقية التي تفصل بين أتباع الديانات كانت في نظره من الدعامات الأساسيّة للاستعمار. من هنا يعتقد ميمي أنّ الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي لن يجد طريقه نحو الحل إلا عبر التخلص من عناصر الاختلاف، على رأسها أن يتخلى اليهود نهائياً عن فكرة «إسرائيل الكبرى». وهي أمنية دفعت المفكّر إلى الانخراط في العمل السلمي الذي يشترط رفض الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بدولة فلسطينية فعليّة وبحق عودة اللاجئين. (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 24 جوان 2010)
السفينة حين تمخر عباب الزمن.. «وان مينيت» (1)
2010-06-24
احميدة النيفر يتعذر على المهتم بالشأن الوطني والعربي أن يظل في هذه الأيام منغمسا في اهتماماته المعتادة لا يرى داعيا لمغادرتها إلى القضية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس. غير أن المطلوب عند تناول حدث بهذه الدرجة من الأهمية هو ضرورة السعي لمواكبة مستوى التميز الذي حظي ويحظى به الحدث، بعد أن تأكد أنه غير مسبوق من جهة حمولته الرمزية الكبيرة. لقد جاءت قافلة الحرية بعد قوافل إغاثة أخرى كان من أشهرها وأحدثها قافلة شريان الحياة التي نظمها «جورج غالوي» النائب البريطاني السابق المعروف بمواقفه المؤيدة لقضية فلسطين مع عدد من أعضاء البرلمان التركي إضافة إلى نشطاء من جنسيات متعددة. لكن أول ما أتاح لقافلة الحرية كل هذا الوهج الفعال هو التناقض الشديد بين ما عبرت عنه مسيرة القافلة من معاني الرحمة والمسالمة والتضامن الإنساني وبين دموية المشهد الإجرامي الذي اقترفته قوات الكومندوز المعتدية بصلف وعدائية وإرادة سافرة من القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية. من هذه المفارقة البالغة في قوتها لا يملك أي متابع احتفظ ببعض مقومات إنسانيته إلا أن يتعاطف مع قضية الشعب المحاصر في غزة ومع من جاؤوا لإغاثته. لكن قافلة الحرية اغتنت من مصدر ثانٍ زاد من فاعليتها التي رصدتها من معاني الرحمة والتضامن المواجهين للدموية والصلف الإجراميين. يروي أحد العائدين الأتراك من قافلة الحرية أن الجنود الصهاينة كانوا يرفسون الجرحى الأتراك على السفينة صارخين «وان مينيت» مذكرين في غيظ بالعبارة التي استعملها أردوغان قبل أن ينسحب في يناير 2009 من منصة إحدى ندوات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا احتجاجا على منعه من مواصلة التعليق على مداخلة مطولة لشمعون بيريز بشأن العدوان التدميري على غزة. في تلك المناظرة التي انفجر فيها رئيس الوزراء التركي غضبا في وجه رئيس الكيان الصهيوني قائلا له: «إنك تعرف القتل جيدا جدا». ولما حاول رئيس الجلسة إيقاف أردوغان بادر هذا الأخير بالمطالبة بوقت إضافي (وان مينيت) يناسب ما سمح به لمناظره في مداخلته. هكذا تحولت «وان مينيت» من مجرد عبارة عادية فيها مطالبة بوقت إضافي مواصلة للحديث إلى «عبارة-رمز» مشحونة بمعاني الندية التي تعمل تركيا على إثباتها لنفسها في المحافل الدولية فضلا عن المستوى الإقليمي. تأكيدا لهذا المعنى نشرت وكالات الأنباء التركية مقاطع من المكالمة الهاتفية التي جرت بعد مجزرة قافلة الحرية بأيام قليلة بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وبين ووزير الحرب الصهيوني إيهود باراك. في هذا الحوار نجد نفس التوجه الندي الذي لا يتراجع. – أوغلو: «ننتظر منك الاعتذار، لقد اقترفتم جريمة دولية وعليكم أن تسمحوا بإرسال القتلى والجرحى إلى تركيا». – باراك: هل تريدون الجرحى؟ – أوغلو: سنأخذهم، فإن من يقتل المدنيين لا يمكن أن يعالجهم. إن كان المدنيون هم المعتدين، فمن القتلى؟ – باراك: لقد تحركنا من أساس الحصار المفروض على العدو غزة. – أوغلو: وهل القتلى أعداء؟ هل القتلى وجهوا صواريخ تجاهكم، كيف استطعتم قتلهم؟ إن تركيا ليست أي دولة، تركيا لديها من القوة ما تحمي به مواطنيها. – باراك: نحن نحترم تركيا لأقصى درجة، والدور الذي تقوم به. – أوغلو: أي احترام هذا وأنتم تقتلون أبناءنا في المياه الدولية؟ لا يمكن لأي شخص أن يمس مواطنينا. إنكم تناضلون منذ خمس سنوات من أجل جندي إسرائيلي واحد ومواطنونا بالنسبة إلينا أيضا مهمون وعليكم التعامل معهم باحترام. قد يذهب الظن بأن هذا الكلام وما شابهه من قبيل الجعجعة المستعملة لغاية ترميم شرعية سياسية مكابرة. لكن ما حققته تركيا داخليا في المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن الثقافي والسياسي والعسكري يدفع للتريث قبل إطلاق الأحكام السهلة. لقد حقق الاقتصاد التركي معدلات نمو مرتفعة هذه السنوات الأخيرة مع توقع المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام الخروج من الركود الذي شهده العام الماضي بنسبة نمو تعادل %6.8. من الجانب السياسي نجد أن تولي حزب العدالة والتنمية دفة الحكم منذ بضع سنوات حقق جملة من الأهداف، أبرزها الخروج من دوامة الصراعات السياسية الحزبية التي أفقدت مصداقية الحكومات المتوالية الملتجئة إلى ائتلافات هشة، هذا إلى جانب تقليص متواصل لظاهرة تركية مزمنة هي عسكرة الحياة السياسية. من هذه المؤشرات ومن غيرها يمكن القول إننا أمام تجربة فردية تركية. في هذه التجربة نجد تركيباً لنمط مدني للدولة معتز بقوميته التركية، متمثل لأمجاده العثمانية ومتشبث بمرجعيته الإسلامية، كل هذا ضمن رهان على النمو الاقتصادي المتبني لرأسمالية السوق وتوجه حداثي اجتماعي خاص. بناء على جملة هذه الخيارات تجاوزت تركيا عقدة العزلة والحصار التي لازمتها عقودا متوالية محولة موقعها في المشهد الإقليمي جملة واحدة مع الجار الكبير روسيا الاتحادية، بل مع الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة. هكذا اكتشفت تركيا معنى عبقرية المكان مما مكنها من حكمة التوازن الداخلي والإقليمي والدولي، وأتاح لها دافعية الزمن التي لا تتاح إلا لمن وعى درس التاريخ. لهذا كله كان مشهد سفينة مرمرة في قافلة الحرية مختلفا نوعيا في بعد دلالاته عن قافلة شريان الحياة وإن اتفق معها في الهدف والمضمون. في السفينة التي تمخر عباب البحر متوشحة بالعلم التركي والعلم الفلسطيني في اتجاه غزة تتركز قوة للرمز لا تدانيها قوة. ذلك أنه حدث يتدفق من ذات المعين الذي برزت منه عبارة «وان مينيت»، المعين الذي تتضافر فيه أمجاد وقيم ماضية مع حداثة المنجزات المادية والمؤسسية والمعنوية التي لا تخطئها العين. عندما يختزل كل هذا في سفينة تضيف ما ترسخ عنها في المخيال البشري من معاني الحرية والإرادة والأمل، عندها يشرق وجه التاريخ ليحول تقدم السفينة طيا للزمن نحو دنيا أخرى كابدت شعوب هذا العالم القديم طويلا لبلوغها. *كاتب تونسي (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 24 جوان 2010)
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين الرسالة 824 حلقة 2 باريس في 23 جوان 2010 بقلم محمد العروسي الهاني كاتب تونسي
حقوق اﻹنسان في فلسطين
هل نحن أمام منعرج جديد في اﻷمم المتحدة بجينيف
كان لزيارتي إلى جينيف خﻻل شهر جوان 2010 بالغ اﻷهمية ولها وقع خاص في وجداني حيث استفدت من هده الرحلة التي أعتبرها من أهم ما اكتشفته في الخارج لقد اطلعت على أشياء هامة و شاهدت حضارة و إنجازات وتطور في جميع المستويات وسلوك حضاري رائع يؤكد مدى ازدهار تلكم الدولة العصرية التي أبهرت العالم باستقرارها ودورها في المجال اﻹقتصادي والمالي وتنظيمها السياسي و اﻹداري و البلدي و مستوى العيش الكريم لمواطنيها وتضامنهم احترامهم بعضهم البعض كم شدني تمسكهم بالتقاليد السويسرية وتعدد لغاتهم كما ﻻحظت الحرص على نظافة مدنهم و دورهم اﻹيجابي في مفهوم المواطنة أما من ناحية المسؤولين فقد لمست تمسكهم بمصلحة شعبهم والحرص على تشريكه في صنع القرار والمطالبة باﻹستفتاءفي شؤونه رغم نجاح التجربة الديمقراطية المحلية و البرلمانية و الحكم الجماعي لمدة 7 أعوام في مجلس الدولة المتركب من 7 أعضاء حكومة ووزراء و أشير إلى ان المجلس ينتخب وزيرا منه ﻹدارة شؤون الدولة كرئيس لمدة محدودة بسنة واحدة دون أن يحصل أي خﻻف أو خلل في السياسة المرسومة لمجلس الدولة ومما تجدر مﻻحظته استقﻻلية المجالس الحكومية على صعيد اﻷقاليم و المقاطعات وهي صورة حية للتعايش السلمي واﻹستقرار السياسي التقرير الدي أنصف القضية الفلسطينية كما حصل لي شرف زيارة مقر اﻷمم المتحدة بجينيف حيث حظيت برعاية خاصة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي ومن قبل أعضاء الجمعيات العربية واﻹسﻻمية وما نسميه بالمجتمع المدني المهتم بقضايا العالم العربي و اﻹسﻻمي والدي يندرج في إطار التوازن و حرية الرأي و التعبير وقدتلقيت دعوة رسمية من إحدى الجمعيات العربية لمتابعة المداوﻻت والحوارات التي دارت في أعلى منبر اﻷمم المتحدة بجينيف على هامش الدورة اﻷممية لحقوق اﻹنسان وحاصة التقرير الشامل حول حالة حقوق اﻹنسان بفلسطين وفي اﻷراضي العربية المحتلة مند 1967 وقد اعتمد مقرر التقرير ريتشارد فولك الواقعية والشفافية وكان من أهم التقارير التي وجدت المساندة والتأييد العربي و اﻹسﻻمي و اﻷفريقي بل و الغربي حيث زكته سلوفينيا و النرويج والبوسنة والهرسك وسأحرص على موافاة القراء الكرام بفحوى التقرير والتوصيات التابعة له قال الله تعالى و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم
محمد العروسي الهاني 22022354
كلمات في المنفى والصمود والعودة!
« للمنفى أسماء كثيرة، ومصائرُ مُدمّرة قد لا ينجو منها إلا بعض الأفراد الذين لا يُشكّلون القاعدة, أما أنا، فقد احتلّني الوطن في المنفى, واحتلّني المنفى في الوطن..ولم يعودا واضحين في ضباب المعنى, لكني أعرف أني لن أكون فرداً حراً إلا إذا تحرَّرَت بلادي, وعندما تتحرَّر بلادي، لن أخجل من تقديم بعض كلمات الشكر للمنفى »..الشاعر العربي الفلسطيني الراحل محمود درويش.
انه لأمر صعب أن يعيش الانسان مغتربا فالغربة مرض عضال, والأصعب هو أن تكون الغربة أمرا لم يختاره الانسان, بل فرض عليه, تماما كما هو حال اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من قراهم ومدنهم ووطنهم بعد النكبة والنكسة..انهم ملايين يعيشون في كافة بقاع الأرض, ذاقوا كافة أنواع العذاب والمعاناة ولكنهم لم ولن يفقدوا الأمل في العودة ومهما طال الغياب..نعم, لكل انسان وطن يعيش فيه, الا الفلسطيني فان وطنه يعيش فيه.
الفلسطينيون يعيشون في منفى داخلي بعد أن تم تدمير بيوتهم ومدنهم وقراهم, ولكنهم يعيشون في وطنهم, ومنفى خارج الوطن وما العنه من منفى..يا وطني، كل العصافير لها منازل الا العصافير التي احترفت الحرية، فانها تموت خارج اوطانها. يقول الشاعر الفلسطيني الكبير الراحل عبد الكريم الكرمي »أبو سلمى »في قصيدته المشهورة »سنعــــود », والتي لعلها القصيدة الأشهر في الشعر الفلسطيني الذي ارتبطت ذاكرته بضياع فلسطين ، فاسم القصيدة الذي يوحي بحتمية الانتصار بعودة الغريب إلى أرضه ووطنه ، هذا التصميم لا يوحي به للوهلة الأولى ذلك التوجع اللامحدود للفراق ، بل ذلك الخيال الساكن في فضاء فلسطين ، يحلق عند زيتونها ويجلس عند سهولها ، أسئلة الرفاق والاصحاب واحتراق الأيام في الشتات لا يثني من عزيمته بل يظل مبشرا بالعودة، عودة كريمة تٌفتح فيها الأبواب،وتٌذاب فيها القيود..يقول في مطلع قصيدته:خَلعتُ على ملاعبها شـــــَبابي وأحلامي على خُضــرِ الرَّوابي..ولي فــي كُلِّ مُنعَطَفٍ لـــقاءُ مُوَشّي بالســَّلام وبالعِتــاب..وينهيها مؤكدا وجازما بأن العودة آتية لا ريب فيها:أجل, ستعود الاف ضحايا الظلم تفتح كل باب..نعم يا أبا سلمى, سنعود رغم الداء والأعداء..سنعود رغم الأصوات الفلسطينية الشاذة والخارجة عن منطقنا, منطق الحق والتصميم, ففلسطين تقول لن أرضى بغير أبنائي وحان الأوان لنقول لها ونحن بدورنا لن نرض الا بك, فأنت الأم التي في رحمها خلقنا ومنه خرجنا, وهل يخذل الولد أمه؟.
وفي روح هذه العقيدة الراسخة يكتب شاعر القضية الفلسطينية ومقاومتها الراحل محمود درويش والذي حمل هم قضية بلاده فلسطين داخل قلبه فكانت صاحبة حضور قوي بمعظم قصائده، واليوم ونحن نسكب من أعيننا دماً لا دموعاً على يوم نكبتنا ونكستنا وضياع الوطن، نأتي لنذكر واحدة من قصائد هذا الشاعر الفلسطيني، الذي كان شعره لسان حال الفلسطينيين والعرب..فيقول في قصيدته »أيها المارون بين الكلمات العابرة »مخاطبا الصهاينة المحتلين..أيها المارون بين الكلمات العابرة..احملوا أسماءكم، وانصرفوا, واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وانصرفوا,واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة..وخذوا ما شئتم من صورٍ، كي تعرفوا, أنكم لن تعرفوا:كيف يبني حجرٌ من أرضنا سقف السماء؟..ثم يمضي قائلا بكلمات نابعة من القلب, هذا القلب الذي توقف عن الخفقان لأنه لم يعد يتحمل عذاب وقهر أبناء شعبه وقضيتهم:أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا..وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا..آن أن تنصرفوا..ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا, فلنا في أرضنا ما نعملُ, ولنا الماضي هنا, ولنا صوت الحياة الأول, ولنا الحاضرُ،والحاضر، والمستقبل..ولنا الدنيا هنا, والآخرة..فاخرجوا من أرضنا..من برنا..من حرنا..من قمحنا..من ملحنا..من جرحنا, من كلّ شيء، واخرجوا..من ذكريات الذاكرة..أيها المارون بين الكلمات العابرة.
نعم, إنهم مارون بين الكلمات العابرة, وأما نحن فنقول:هذه أرض أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا, فنحن هنا باقون, على صدوركم باقون كالجدار و في حلوقكم..كقطعة الزجاج كالصبار, وفى عيونكم زوبعة من نار..كأننا عشرون مستحيل في اللد و الرملة و الجليل..إنا هنا باقون, فلتشربوا البحرا..نحرس ظل التين و الزيتون, ونزرع الأفكار كالخمير في العجين..برودة الجليد في أعصابنا, و في قلوبنا جهنم حمرا..إذا عطشنا نعصر الصخرا, و نأكل التراب إن جعنا ولا نرحل, و بالدم الزكي لا نبخل لا نبخل لا نبخل..هنا لنا ماض وحاضر و مستقبل..ويا جذرنا الحي تشبث, واضربي في القاع يا أصول..نعم, يا أيها المناضل الراحل العنيد..نعم, يا شاعرنا « أبا الأمين »..أيها »التوفيق زياد » نعاهدك بأن أصولنا ستضرب دوما في أعماق القاع وسنبقى هنا, فعلى هذه الأرض..سيدة الأرض ما يستحق الحياة.
وأنهي بأبيات من قصيدة الراحل محمود درويش »كان ما سوف يكون » والتي كتبها في تأبين الشاعر الفلسطيني العملاق راشد حسين: »والتقينا بعد عام في مطار القاهرة,قال لي بعد ثلاثين دقيقة:ليتني كنت طليقا في سجون الناصرة »..راشد حسين الذي قال:ولو قضيتم على الثوار كلهم**تمرد الشيخ والعكاز والحجر..نعم, يا راشد,سيتمرد الطفل الفلسطيني ومعه العكاز والشيخ والحجر حتى تحرير كل ذرة من تراب فلسطين, وما بعد الليل الا بزوغ الفجر.
د. صلاح عودة الله-القدس المحتلة
بوتفليقة يعد باستئناف المفاوضات بشأن المهاجرين الجزائريين بفرنسا الخريف المقبل
كمال زايت
6/24/2010
قال جاك توبون الوزير الفرنسي الأسبق ورئيس الهيئة الفرنسية للتاريخ والهجرة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد كلود غيان الأمين العام للرئاسة الفرنسية أن الاتفاق الجزائري ـ الفرنسي الخاص بتنقل وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا والذي يعود تاريخه إلى 1968سيتم فتح مفاوضات مجددا بشأنه في الخريف القادم. وأضاف توبون في تصريح صحافي على هامش الزيارة التي قام بها إلى الجزائر أن بوتفليقة وعد بفتح هذا الملف خلال استقباله كلود غيان الرجل الثاني في الإليزيه وكذا جان دافيد ليفيت المستشار الدبلوماسي للرئيس نيكولا ساركوزي، واللذين زارا الجزائر في مهمة عمل دامت بضع ساعات، التقيا خلالها بالوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أن يتم استقبالهما من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يستقبل غيان وليفيت. وأوضح الوزير السابق للثقافة والفرانكفونية أن الأمر لا يتعلق بإلغاء الاتفاق الموقع سنة 1968 والذي تم تعديله ثلاث مرات منذ ذلك التاريخ، موضحا أن الهدف من فتح المفاوضات بشأنه هو القيام بتعديل رابع يتناسب مع التحولات الجديدة سواء فيما يتعلق بالتشريع الفرنسي أو الأوروبي، مشيرا إلى أن مراجعة الاتفاق سبق وأن كانت موضوع حديث بين الرئيس بوتفليقة ونظيره الفرنسي السابق جاك شيراك عام 2003، خلال الزيارة التي قام بها هذا الأخير للجزائر. واعتبر جاك توبون أن اتفاق 1968 يعطي الحق للجزائريين الحاصلين على تأشيرة إقامة محدودة المدة من الحصول على إقامة، مشيرا إلى أن الجزائريين هم الوحيدون الذين يتمتعون بهذا الامتياز، موضحا أن المفاوضات تهدف إما للتقليل من هذه الحالات أو تحديدها، أو في حالة أخرى جعل الفرنسيين يتمتعون بنفس الامتيازات في الجزائر، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. وكان توبون قد ألقى محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي حول موضوع الهجرة في فرنسا، كما تم استقباله من قبل وزير الخارجية مراد مدلسي، والذي أكد على أن هناك مسارا جديدا في العلاقات مع فرنسا، مشيرا إلى أن محادثاته مع المسؤول الفرنسي تناولت موضوع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية الجزائرية في فرنسا بشكل عام في تطوير العلاقات بين البلدين. جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية سبق وأن أعربت عن تحفظها على إصرار باريس على تعديل اتفاق سنة 1968، بينما أصرت السلطات الفرنسية على تعديل هذا الاتفاق مجددا. وكان هذا الموضوع في صلب النقاشات بين أمين عام الرئاسة الفرنسية والوزير الأول أحمد أويحيى، إضافة إلى ملفات أخرى تسبب التوتر في العلاقات بين البلدين، مثل الماضي الاستعماري، وملف التجارب النووية، والأرشيف. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 جوان 2010)
دروس لصحافيين عرب من العجوز المجربة
سري سمور حفرت السنين أخاديدها في وجهها ، ويبس الجنبان واحدودب الظهر، وبالتأكيد اشتعل رأسها شيبا بل انقلب شعرها إلى اللون الأبيض ، ولكن الأصباغ تخفي ذلك وهي بحكم سني عمرها التي تناهز التسعين وسنوات خبرتها في الصحافة والإعلام التي تناهز السبعين أو يزيد أدركت وبكلمات محدودة مختصرة حل المشكلة الجذري ، هي لم تصب بالخرف كما يتصور البعض ، وهي لم تصرح بما صرحت به كرها بأمريكا على العكس ، لعل حبها لأمريكا وإدراكها الخطر على محبوبتها من تبعات الارتماء والانقياد الأعمى وراء السياسات الإسرائيلية هو ما دفعها لتقول ما قالت. هيلين توماس عميدة المراسلين والصحافيين رقم واحد في البيت الأبيض قالت بأن على اليهود في فلسطين العودة إلى أوطانهم وقطعت الشك باليقين حين سئلت عن هذه الأوطان بالقول :إلى ألمانيا أو بولندا أو الولايات المتحدة. إن هيلين توماس وبحكم عملها كمراسلة في البيت الأبيض منذ جون كينيدي وحتى باراك أوباما توصلت إلى الحل الذي يتهرب منه الكثيرين ، ويخشى أو يخجل البعض من الحديث عنه ولو همسا. قد يقول قائل بأنها اعتذرت أو تراجعت عن كلامها؛ولكن لو اعتبرنا أن ما قالته اعتذارا فإن قطرات المطر إذا نزلت على الأرض لا يمكن أن تعود إلى الغمام،ولو دققت النظر في كلمات اعتذارها المفترضة لوجدناها أنها لم تتراجع عن الحل الذي صرحت به ، والذي أثار ضدها كل زمرة «يسارعون فيهم» ورغم الاعتذار المفترض فقد أنهت عملها الصحافي في البيت الأبيض ، ويقال بأنها لن تترك الإعلام وتستعد لنشاط إعلامي آخر،في أواخر عمرها سجلت هيلين توماس موقفا تاريخيا لا نملك إلا أن نشكرها عليه ، فكما اعتادت هي لسنين طوال إنهاء مقابلات الرئيس الأمريكي مع الصحافيين بالقول:Thank You Mr. president. شكرا سيادة الرئيس ، علينا أن نقول لها:شكرا سيدة هيلين توماس. أيقونة الإعلام الأمريكي وكبيرة المراسلين لم تتردد بتوجيه سؤال لباراك أوباما عن الدولة التي تملك سلاحا نوويا في منطقتنا،مما أشعره بالارتباك والحرج،ولم تتردد بانتقاد سياسات جورج بوش وما جرّته من تداعيات خطيرة على العالم بأسره عموما،وعلى منطقتنا خصوصا. وعلى العكس من هيلين توماس فإن مجموعة من الصحافيين العرب احترفوا مهنة موازية للصحافة هي مهنة إغاظة ومحاولة تضليل شعوبهم وأمتهم لسنوات ، رغم أن قلة قليلة منهم قد تحظى بمقابلة قصيرة مع سيد البيت الأبيض أو أحد مساعديه أو مستشاريه،وليسوا مثل هيلين من دائرته الصغيرة. هؤلاء القوم استمرؤوا، في خضم محاولتهم تقديم الولاء الأعمى لواشنطن بل لزمرة المحافظين الجدد فيها، قلب كل الحقائق فيما يكتبون أو يقولون وفق نظرية «حلب الثور» والقناعة الزائفة بأنهم إذا صرخوا بأن الشهد يجنى من أعشاش الدبابير ،وأن الماء العذب الفرات يغرف من البحر الميت،فإن الصراخ كفيل بجعل هذه اللامنطقيات حقائق كما يظنون! فلسنوات عجاف كانوا وما زالوا إذا قلت لهم بأن الولايات المتحدة جوّعت العراقيين وقتلت الكثير منهم ، ردوا على الفور:بأن صدام حسين ارتكب أعمال قتل وأخذوا يسهبون في الشرح،وإذا قلت لهم بأن إسرائيل قتلت الكثير من الفلسطينيين الأبرياء، قالوا بحماسة: نحن نستنكر جرائم إسرائيل ثم قفزوا إلى القول بأن ياسر عرفات حين كان يسير في نهج السلام لم يكن هذا يحدث، أي أن عرفات بنظرهم مسؤول عن جرائم شارون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جملة معترضة:بعض هؤلاء كانوا يصفون صدام بحامي حمى العروبة وبعضهم لطالما حظي بعطايا أبي عمار، وكان يتوسل مقابلة معه…وفهمكم كفاية! ونحن من وجهة نظرهم كلنا خطأ في خطأ منذ الأزل،ونحن نواصل ارتكاب الحماقات؛فأكبر حماقة-من وجهة نظرهم- ارتكبناها هي رفضنا القبول بقرار التقسيم…سامحكم الله يا آباءنا ويا أجدادنا لماذا لم تسيروا المسيرات أمام مقر المندوب السامي وتهتفوا:حيفا الهم مش النا،واحنا اقبلنا بالتقسيم،آه يا أبي ويا جدي أكتفي بالقول سامحكم الله ،ولكن الغضب من موقفكم السلبي تجاه قرار التقسيم العادل قد يدفعني لأقول بحقكم كلاما قاسيا…واستمرت الحماقات وتضييع الفرص السانحة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه،على ذمة جوقة الصحافيين المحسوبين علينا! هؤلاء المحسوبين علينا كصحافيين يكتبون ويتكلمون بلغتنا تطوعوا أو ربما أجّروا أنفسهم،الله أعلم،للدفاع عن إسرائيل وأمريكا ومن خلفهما بالحديث عن كل ما هو فظيع وسيىء لدينا مع تجاهل وإنكار كل الجرائم البشعة التي ارتكبت بحقنا ومازالوا سادرين في ضلالهم وتضليلهم فقد انتهى نظام صدام حسين ورأينا ما آلت إليه الأوضاع في العراق ، وحال فلسطين يزداد سوءا ، فتفتقت أذهان هؤلاء على أن المقاومة في العراق يقوم بها أيتام صدام حسين وتكفيريون قتله من تنظيم القاعدة بينما يرقص بقية العراقيين طربا لاحتلال أرضهم وانتهاك عرضهم أما المقاومة الفلسطينية واللبنانية فهي كذبة كبيرة حيث أن عموم الفلسطينيين واللبنانيين يهيمون عشقا بإسرائيل إلا أن البعض ينغّص على المعشوق باسم المقاومة،فلا استيطان ولا تهويد ولا أسرى ولا حصار فهذه قضايا هامشية،فالمشكلة هي تنظيم القاعدة وبرنامج إيران النووي والفكر المتصلب المنغلق لدى هذه الأمة ،في مواجهة التلمود المنفتح الحضاري! ولا أدري أي عقل يحكم هؤلاء ، فهم يعلمون أن صدام حسين حارب إيران ثماني سنوات ، فيأتون اليوم لشتم صدام وشتم إيران على حد سواء،وشيطنة كل من يحاول أن يقف في وجه أمريكا وإسرائيل ولو بالكلام،بل يتصرفون بحالة من الهذيان الذي سمعناه من زمرة المحافظين الجدد فهناك تحالف بين البعث العراقي وإيران وتنظيم القاعدة وفيدل كاسترو وهوجو تشافيز،وربما أضافوا أردوغان ودا سيلفا وناطوري كارتا…على ماذا يفتش هؤلاء،وإلام يسعون؟ للشهرة، لحظوة لدى سيد البيت الأبيض وما دروا أن من لا يحترم أمته وثقافته لا يحترمه الآخر ولو أبدى له ابتسامة أو تظاهرا زائفا بالإعجاب. أنا متأكد أن هؤلاء يدركون ألا أحد هنا يصدق أكاذيبهم ولا احترام لهم ، على ذكر الاحترام هم يصفون الشعوب بالغوغائية وعدم الوعي لأنها لا تنقاد وراء خزعبلاتهم،وفوق ذلك هم يزعمون أنهم يمتلكون الحقيقة وكل ما خلاهم وهم وسراب في تناقض مع ما يزعمون من رغبة في الموضوعية والتحليل العلمي وتقبل الرأي الآخر،فإن الرأي الآخر إذا لم يقل بأن أمريكا وإسرائيل تجسدان الديمقراطية والعدل وأن دماءنا التي تنزف منهما كذبة نحن اخترعناها ، فهو رأي يجسد الشعارات الجوفاء والخطاب الحنجوري! على الفلسطينيين من وجهة نظر هؤلاء أن يقدموا اعتذارا لأنهم ورثوا هذه الأرض عن آبائهم وأجدادهم وعلى المسلمين أن يفسروا آيات سورة الإسراء بطريقة أخرى بحيث يكون مكان المسجد الأقصى في نيكاراغوا أو فيجي وليس في بيت المقدس ، وعلى العراقيين أن يشكروا الأمريكان على نعيم ديمقراطيتهم الذي يغرقون فيه منذ سنوات، وعلى الأفغان كتابة قصائد المديح في قندوز وجانجي وباغرام وغوانتانامو! لكن الرد على هؤلاء المحسوبين علينا كصحافيين عرب لم يأت من منتم إلى القاعدة أو حزب البعث أو عضوا في الحرس الثوري الإيراني،ولا حتى من عضو في حزب العدالة والتنمية التركي، بل من السيدة هيلين توماس التي يدرك هؤلاء أين موقعها في الإعلام الأمريكي ، وهي ليست مسلمة ، أما عن جذورها فقد هاجر والدها من لبنان أواخر القرن التاسع عشر ، فهي أمريكية بامتياز يا هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بنظرياتهم الغريبة العجيبة التي تريد أن تقنعنا أن النار لا تخلف رمادا بل مسكا وعنبرا. ما ردكم على الحل الذي لخصته كلمات هيلين توماس ؟هل هي عميلة لإيران ؟أم كانت تستفيد من كوبونات صدام النفطية …لا لا ربما هي تنتمي سرا إلى القاعدة،وتؤيد حكم طالبان! هيلين توماس وضعت النقاط فوق الحروف، وبعيدا عن كل فلسفات الحلول التي أُهلك الحرث والنسل لتطبيقها،وضعت حلا يريحنا ويريحهم.؛فكم نحن بحاجة إلى أن يتعلم بعض هؤلاء المحسوبين على إعلامنا وصحافتنا درسا من هيلين توماس….أهذا ممكن؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.،لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي نقلا عن المركز الفلسطيني للاعلام
سيارة مصفحة لإسماعيل هنية !
د. فايز أبو شمالة
بعد موافقة أجهزة الأمن الإسرائيلية، تسلم السيد إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة سيارة مرسيدس مصفحة، من طراز « أس 600 « ، موديل 2010، مضادة للرصاص، ووفقا ًلمصادر ثقة، فإن السيارة مزودة بجهاز إنذار مبكر، والسيارة قادرة على تفجير أي عبوات ناسفة، أو ألغام معدة للتفجير عن بعد، وللسيارة مواصفات تجعلها الأولى من نوعها التي تدخل الشرق الأوسط. لو نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام كما ذكرت آنفاً لقامت الدنيا وما قعدت قبل أن ترجم حركة حماس بأقذع الأوصاف؛ فكيف يتسلم قيادي من حماس سيارة مصفحة؟ ولم وافقت (إسرائيل) له ليتسلم سيارة مصفحة؟ ولماذا فتحت المعبر وأدخلت السيارة؟ وماذا وراء السيارة المصفحة من صفقات أمنية؟ وما هو مصير المقاومة والمقاومين الذين يتسلمون عن طريق عدوهم (إسرائيل) سيارات مصفحة؟ وألف سؤال بلا جواب! السيارة المصفحة بالمواصفات السابقة جاءت للسيد عباس، ولا يعني نسب السيارة إلى السيد إسماعيل هنية أنني قصدت الطعن، والتشكيك بالسيد عباس، إنما وددت الرد على البعض الذين يكررون: كلنا في الهدنة مع (إسرائيل) سواء، وجميعنا في غزة والضفة الغربية تركنا المقاومة، ولا فرق بين تنظيم ألف وتنظيم باء، وجميع الأطراف الفلسطينية عينها على طاولة المفاوضات، والجميع يحلم بالنوم في حضن أمريكا، وكل القوى تبحث عن الشرعية الدولية، وتحاول إثبات الولاء من خلال فرض التهدئة، واعتقال المقاومين. وحماس تسير على خطى السلطة في الاعتراف بـ(إسرائيل)، ونبذ المقاومة. إن كان ما سبق من مقاربة بين قيادة الضفة الغربية وقيادة غزة صحيحة، كما يدعي البعض، فلماذا يحاصر قطاع غزة، وتفتح الطرق المغلقة لقيادات الضفة الغربية؟ لماذا تمنع (إسرائيل) السيارات، وقطع الغيار، والتجهيزات، والمعدات الصناعية من الدخول إلى غزة، وفي الوقت نفسه تسمح بدخول كل أنواع السيارات، والرفاهية، ولاسيما سيارات مصفحة للسيد عباس؟ لماذا يمنع سفر سكان قطاع غزة، وتسافر قيادات الضفة الغربية إلى حيث شاءت، ويسمح لبعضهم بالسفر حتى تل أبيب، ليرضع حليب ثديها، ويسهر لياليه في نواديها ؟، لماذا يسمح لهذا ويمنع عن هذا؟ لماذا تحاصر غزة بحرياً بحجة منع تهريب السلاح، وفي الوقت نفسه تسلم (إسرائيل) شحنات أسلحة للسلطة الفلسطينية في رام الله ؟. أنا لا أقصد أن أثير الشك حول البعض، ولا أتهم أحداً دون توفر الدليل، وإنما أقوم بواجبي الوطني في طرح تساؤلات، فقط أنا أتساءل !
( المصدر: صحيفة فلسطين (يومية -فلسطين)بتاريخ 24 جوان 2010)
التواطؤ العربي يغطي عجز نتنياهو
صالح النعامي
تكرس مظاهر إدارة شؤون الدولة في إسرائيل انطباعًا مضللاً، فلأول وهلة يبدو التئام الحكومة والهيئات القيادية المتفرعة عنها بشكل دوري وغير دوري، والجدل الصاخب الذي يرافق عملية صنع القرار في هذا الكيان، والرقابة التي تمارسها الكنيست، وكأنها ميزة تعكس العوائد الإيجابية للديمقراطية الإسرائيلية. لكن لا يمكن قياس سلامة الحكم في إسرائيل فقط بسلامة الإجراءات الديمقراطية التي تفرضها القوانين الأساسية، بل أيضًا وبقدر لا بأس به بطبيعة الاعتبارات والدوافع التي تحرك النخبة الحاكمة، والتي تتأثر في كثير من الأحيان بالسمات النفسية والقدرات القيادية لصناع القرار أنفسهم. ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو مثالاً كلاسيكيًا للقائد الذي تتأثر قراراته بعدد من السمات النفسية الإشكالية وبمظاهر عجز قيادي في مستواه الشخصية، وهو ما ينعكس بوضوح على صورة تعاطي إسرائيل في عهده مع الكثير من الملفات، سواءً تلك المتعلقة بالوضع الداخلي أو بالصراع مع العالم العربي وعلاقات إسرائيل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بأحداث أسطول الحرية. وتكمن أهمية طرح هذه القضية في أنها تشكل أساسًا لتوقع السلوك الإسرائيلي الرسمي في عهد نتنياهو، بحيث لا تبقى بلورة هذه التوقعات محكومة بالاعتبارات الموضوعية التي عادة ما يستند إليها لتفسير السلوك السياسي الإسرائيلي. وتدل شواهد لا حصر لها على أن ممثلي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو قد شخّصوا لديه واحدة من أوضح نقاط الضعف في شخصيته، وهي القابلية الكبيرة للابتزاز، وأخذوا يدفعونه لسلسلة من القرارات التي لا خلاف بين كثير من الأوساط في إسرائيل-وضمنها أوساط يمينية- على أنها تمس بمصالح إسرائيل الإستراتيجية، مستغلين في ذلك حرصه الشديد على عدم إغضابهم خشية تفكك الائتلاف الحاكم. ويقر دان مريدور، وزير الشؤون الاستخبارية في الحكومة، أن نتنياهو لم يجرؤ حتى على مراجعة وزير الداخلية إيلي يشاي عندما قرر بدون الرجوع إليه بناء 1600 وحدة سكنية في حي « رمات شلومو » شرق القدس، بُعيد هبوط نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن في إسرائيل، وهو ما مثل إهانة كبيرة للإدارة الأمريكية، لمجرد أن مثل هذه الخطوة تخدم مصالح حركة « شاس » التي يرأسها يشاي، حيث إن المستوطنين في هذا الحي هم من مصوتي « شاس » التقليديين. وأهم ما دفع شركاء نتنياهو لابتزازه والضغط عليه، هو فقدان النخب السياسية الثقة فيه، لميله الفطري للكذب، لدرجة أنه بات أحد معالم شخصيته وبشكل يتجاوز المألوف عند الساسة في أي بلد. ففي يناير من العام 1997 وبعد مضيّ نصف عام على توليه رئاسة الوزراء لأول مرة استضافه الصحافي الإسرائيلي الشهير نسيم مشعال في برنامج « واحد على واحد » في قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى، وكانت الجملة الأولى التي وجهها مشعال لنتنياهو: « سيدي لقد سألت 95 نائبًا في الكنيست من أصل 120 عن أهم انطباع تولد لديهم عنك، فجميع هؤلاء أشاروا إلى ميلك الفطري للكذب، وأنهم لا يثقون بك ». ولازال الإسرائيليون يذكرون المناظرة التلفزيونية التي جمعت نتنياهو بوزير دفاعه إسحاق مردخاي عشية انتخابات 1999، حيث أخذ نتنياهو يتصبب عرقًا بينما كان مردخاي يحصي أمثلة تعكس تضرر عمل الحكومة في ذلك الوقت بسبب ميل نتنياهو للكذب على كل من يتعامل معه. وحتى رئيس الكنيست روفي ريفلين الحالي، القيادي في حزب الليكود وأحد مقربي نتنياهو، ضاق به ذرعًا مؤخرًا، حيث أبلغ الإذاعة الإسرائيلية في 20-3-2010 أنه قال لنتنياهو بأنه ذو ثلاثة وجوه، حيث إنه يقول للإسرائيليين والأمريكيين والفلسطينيين كلامًا مختلفًا، وغير قادر ببساطة على قول الحقيقة ». أن أهم ثلاثة قرارات اتخذها نتنياهو في فترتي ولايته الأولى والثانية تعلقت بإصدار الأوامر لتصفية رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في أيلول 1997، والقيادي في الحركة محمود المبحوح في 19 يناير الماضي، ومهاجمة أسطول الحرية، وهي قرارات أدخلت إسرائيل في أزمات دبلوماسية كبيرة. من أسف أن نتنياهو الذي يُنظر إليه على هذا النحو في إسرائيل نجح دون بذل أي جهد لكسب ثقة بعض قادة الأنظمة العربية. ففي مقابلة نشرتها معه صحيفة « يديعوت أحرنوت » بتاريخ 1-3-2010 يروي السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة شالوم كوهين أن الرئيس المصري حسني مبارك وطاقم مساعديه كانوا يثقون ثقة مطلقة في نتنياهو ونواياه، رغم أنهم يصرحون في العلن غير ذلك. والمضحك المبكي أن بعض من يوصفون بـ « الليبراليين العرب » يسوغون التجاوب مع نتنياهو واستئناف المفاوضات حتى في ظل عدم تجميد بناء المستوطنات على اعتبار أن نتنياهو يمكن أن يفاجئ -مثلما فاجأ مناحيم بيغن في حينه- ويوافق على إخلاء المستوطنات في سيناء، وهذا مجرد وهم لاستحلال التفريط، فلا يمكن المقارنة بين السمات القيادية لبيغن ونتنياهو؛ فالأول وضع في بؤرة اهتمامه مصالح الكيان الصهيوني وتصرف تبعًا لذلك، أما الأخير فيضع في الاعتبار أولاً سلامة ائتلافه الحاكم. لهذا لن تتحقق أية تسوية في ظل حكم نتنياهو بغض النظر عن الاستعداد للتنازل الذي يمكن أن يكشف عنه الفلسطينيون والعرب. إن بوليصة التأمين الوحيدة التي تضمن لنتنياهو المناورة والبقاء رغم ضعف قدراته القيادية هو أن يقود هذا الكيان في ظل، ليس فقط انسحاب النظام العربي الرسمي من دائرة الفعل في الصراع، بل وفي ظل تطوع بعض الأنظمة العربية لمكافأة نتنياهو. أليس صاعقًا أن تشهد فترة حكم نتنياهو الحالية تحديدًا حدوث قفزات كبيرة على صعيد التعاون الأمني بين إسرائيل وبعض الأنظمة العربية، كما كشف عن ذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين مؤخرًا في الكنيست، فالسلوك العربي الرسمي يثبت للرأي العام الإسرائيلي أن إدارة نتنياهو ناجحة رغم السمات الإشكالية في شخصيته وأدائه. ولا يمكن إغفال توظيف نتنياهو لمكونات البيئة الداخلية الأمريكية لمحاصرة أي محاولة من قبل الإدارة للتشويش على حالة الانصياع التام التي يبديها نتنياهو لشركائه في الائتلاف بما يضمن بقاء الحكومة.
(المصدر: البشير للأخبار بتاريخ 24 جوان 2010)
دعوى ضد قادة إسرائيليين ببلجيكا
رفع 14 فلسطينيا في بروكسل -بينهم بلجيكي من أصل فلسطيني- دعوى ضد 14 سياسيا وعسكريا إسرائيليا يتقدمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة بين ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، وهو عدوان استمر 22 يوما واستشهد فيه 1400 فلسطيني. ورفع الدعوى مع 13 فلسطينيا طبيبٌ بلجيكي من أصل فلسطيني اسمه أنور رشيد العكا يقول إن إسرائيل دمرت بستانَ زيتون في غزة هو شريك في ملكيته، والبئر التي تسقيه، في عملية استعملت فيها الفوسفور الأبيض. كما تستعرض الدعوى قصف مسجد المقادمة قرب مخيم جباليا في الثالث من يناير/كانون الثاني 2009 حين قتل 16 مدنيا بينهم أطفال، وهو هجوم قالت إسرائيل إنها استهدفت به ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويمثل المحامون في دعواهم الواقعة في 70 صفحة الفلسطينيين الثلاثة عشر الذين جرحوا في الهجوم على المسجد أو فقدوا فيه قريبا لهم. وإضافة إلى أولمرت، يُستهدف بالدعوى وزير دفاعه آنذاك إيهود باراك (الذي يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة الحالية)، ووزيرة خارجيته حينها تسيبي ليفني، ومسؤولون في الجيش والاستخبارات. فرص النجاح وقال للجزيرة أحد المحامين المشاركين في رفع الدعوى-وهو جورج أونريه بوتييه، إن فريق الدفاع جمع خلال عام ونصف الحقائق المتعلقة بالجرائم وقارنها لتكون الدعوى قوية. وأقر بوتييه بفشل دعاوى سابقة رفعت في بلجيكا، لكنه قال إن هذا البلد مرتبط بمواثيق دولية، ولا بد من أن يسعى لرفع الحصانة عن بعض الأشخاص، وذكّر بقضايا ناجحة كتلك المتعلقة بالإبادة في رواندا. وقال « لدينا فرصة كبيرة لإقناع القضاء البلجيكي بالاستمرار في النظر في هذه الشكوى، خاصة أن فيها بلجيكياً من أصل فلسطيني شاهد كل وسائل عيشه قد دمرت ». وأمام المدعي العام الفدرالي في بلجيكا حتى نهاية أغسطس/آب القادم ليقرر ما إذا كانت الدعوى مقبولة بموجب الولاية القانونية العالمية في بلجيكا. دعاوى سابقة ورفعت دعوى في 2001 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون بتهمة تورطه في مجازر صبرا وشاتيلا، واستعمل أصحاب الدعوى مبدأ الولاية القانونية العالمية. وأدت تلك الدعوى إلى أزمة إسرائيلية بلجيكية، وانتهى الأمر ببلجيكا إلى تغيير قانون الولاية القانونية العالمية (الذي كان يسمح لأي كان بملاحقة من يتهمه على الأراضي البلجيكية)، وبات يطبق فقط إذا كان بين أصحاب الدعوى بلجيكيون. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جوان 2010)
« الأقصى » تعود للبث بتغطية جغرافية أوسع
24-6-2010
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام أعلنت قناة الأقصى الفضائية أنه يمكن لملايين المشاهدين من متابعيها في الشرق الأوسط التقاط بثها الجديد على مدار النايل سات، مساء الخميس (24-6)، موضحاً أن القمر الجديد غير خاضع لسيطرة أوروبا، وبالتالي لن تتمكن من التأثير عليه. وأكد سمير أبو محسن، مدير البرامج في القناة في تصريحٍ خاصٍ مساء اليوم لـ »المركز الفلسطيني للإعلام » أن القناة ستعود للبث في الساعة 11:30 ليلاً بالتوقيت المحلي، على قمر « جولف سات »، عبر شركة وسيطة، بحيث يمكن التقاط البث على مدار النايل سات، وهو ما سيمكن ملايين المشاهدين في المنطقة من التقاط بثها. وأشار إلى أن التردد الجديد هو 11595 عامودي، موضحاً أنه يمكن للمشاهدين البحث ضمن ترددات قمر « نايل سات »، موضحاً القناة بالبث الجديد « توسع مجال بثها ليغطي منطقة أمريكا الجنوبية حيث الجاليات العربية والإسلامية، وكما ستوسع نطاق بثها باتجاه تركيا، وأفغانستان، وإيران والدول المجاورة ».
محكمة مصرية تلزم الحكومة بتوثيق توكيلات المواطنين للبرادعي لتعديل الدستور
6/24/2010 القاهرة- قضت محكمة مصرية الخميس بإلزام وزارة العدل المصرية بإصدار توكيلات للمواطنين الراغبين بتفويض محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة بالعمل على تعديل الدستور. وذكرت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت بإلغاء قرار لمصلحة الشهر العقاري (تابعة لوزارة العدل) يمنع إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض البرادعي ومجموعة من القيادات السياسية وأساتذة وخبراء قانون دستوري بوضع دستور جديد للبلاد. وكان أحمد نصار، مدير مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغيير (التي يتزعمها البرادعي)، أقام الدعوى ضد وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، للطعن على قرار المصلحة بالامتناع عن توثيق التوكيلات للمواطنين، مطالبا بإلزامها بذلك. وقال نصار للصحافيين فور النطق بالحكم، سنبدأ مباشرة في استخراج التوكيلات بموجب الحكم.. انه انتصار للعدالة والحرية في مصر. وكان البرادعي أعلن إنه قد يرشح نفسه إذا تَمّ تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم. لكن الرئيس المصري حسني مبارك جدد في خطاب الأربعاء تمسكه بالدستور، رغم مطالب المعارضة بضرورة تعديله وإجراء إصلاحات من شأنها إفساح المجال على التنافس على المنصب الرئاسي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 جوان 2010)
هيكل موازنة مصر يشجع على الفساد
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة يرى منتقدون أن هيكل الموازنة المصرية يعمل على شيوع وتنامي الفساد، وأن رقابة البرلمان ليست إلا إجراءات شكلية فقط لاستيفاء الجوانب الإجرائية للدستور. وقال أشرف بدر الدين -عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن الإخوان المسلمين- إنه في باب الأجور والمرتبات يخص الأجور الأساسية منها 19 مليار جنيه فقط (3.347 مليارات دولار) من إجمالي 94 مليار جنيه. أما باقي المبلغ فهو عبارة عن حوافز ومكافآت وبدلات حتى يمكن من خلالها للحكومة أن تشتري ولاء نحو ستة ملايين موظف يعملون في مختلف أجهزة الدولة، فضلا عن تفاوت الأجور بين العاملين بالدولة. جاء ذلك في ندوة « الرقابة المالية للبرلمان على الموازنة العامة والحساب الختامي »، التي عقدها الفرع المصري لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد بالقاهرة مساء يوم الثلاثاء. موازنة للتمرير أما النائب علاء الدين عبد المنعم -عضو البرلمان عن حزب الوفد- فقد أشار إلى أن ما يتم في البرلمان ليس إلا إجراءات شكلية فقط لاستيفاء الجوانب الإجرائية للدستور. فكيف يمارس النائب حقه في الرقابة على الموازنة أو الحساب الختامي والوقت المتاح له دقيقتان فقط لاغير؟ وقال إن المعارضة فضحت الفساد في وزارة الإسكان وطلبت فقط إحالة التقرير الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات لهذه الوزارة إلى النيابة العامة فرفضت أغلبية الحزب الحاكم من أجل حماية الوزير السابق للإسكان. فساد الوزراء والنواب وبين فريد إسماعيل -عضو البرلمان عن الإخوان المسلمين- أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم سنويا للبرلمان نحو 180 تقريرا تحتوي على ثلاثين ألف صفحة ومع ذلك لا يناقش البرلمان سوى تقرير رئيس الجهاز الذي لا يزيد عن عشرين صفحة فقط. وأوضح فريد أن المعارضة نجحت في الإمساك بأكبر أبواب الفساد وهو تجارة الأراضي المملوكة للدولة وتورط فيها كبار المسؤولين منهم وزراء حاليون وسابقون. واستدعى ذلك تدخل رئيس الجمهورية لإلغاء صفقة شراء جزيرة أمون، وكذلك أراضي مدينة نصر التي تصل مساحتها لحوالي عشرين ألف متر، وقد حاول وزير حالي الاستحواذ عليها بسعر خمسين ألف جنيه بينما ثمنها يصل لنحو مليار جنيه. يضاف إلى ذلك أراضي العياط على النيل التي اشتراها نائب بالبرلمان عن الحزب الحاكم بنحو خمسة ملايين جنيه بينما تقدر قيمتها بنحو 110 مليارات جنيه. وعندما فتحت المعارضة هذا الملف عرض هذا النائب تعديل السعر مؤخرا ليصل إلى نحو خمسة مليارات جنيه وهو مبلغ لم يقترب بعد من نحو 5% من الثمن الحقيقي للأراضي المستحوذ عليها. رقابة كاملة إلا أن النائب عبد الرحمن بركة -وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن الحزب الوطني- أكد أن البرلمان يمارس رقابته على الموازنة والحساب الختامي بشكل كامل، وبخاصة بعد التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2005 وأصبح من حق البرلمان التعديل في الموازنة وبنودها. وأوضح أن الموازنة تأخذ حقها من حيث الدراسة والمناقشة من جانب لجنة الخطة والموازنة وباقي اللجان حتى تخرج في صورة سليمة. أما عن دور الأغلبية في عدم تفعيل الرقابة البرلمانية فنفى بركة هذا الأمر وقال إن كل برلمانات العالم تعمل وفق قاعدة المناقشة للجميع والقرار للأغلبية، مبينا أن كل ملفات الفساد التي أُعلن عنها كانت من جهد الحكومة والحزب الوطني. وقال إن الحكومة هي التي تقدم ملفات الفساد للجهات الرقابية « وإذا استعصى الأمر في بعض الأمور نجد أن الرئيس مبارك نفسه يتدخل لتعود الأمور لنصابها ». كما أشار بركة إلى أنه ليس من مهام البرلمان أن يلبي كافة ما تطلبه المعارضة فيما يخص الموازنة إلا إذا كانت هناك موارد تفي بذلك. فالأمر تحكمه قواعد مالية قبل أن يكون مجرد إطلاق أحلام لا ترتبط بالواقع. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 جوان 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
