الخميس، 2 ديسمبر 2010

مدنين … اجتماع الفرع الجامعي للتاطير والارشاد التربوي واستياء من اداء الجامعة العامة و مجموعة من المطالب المهنية

إنعقد يوم امس بدار الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين إجتماع الفرع الجامعي للتأطير و الإرشاد التربوي بمدنين و الكتاب العامون للنقابات الأساسية بالجهة و قد أعرب الحاضرون عن إمتعاضهم و إستيائهم من التراخي الحاصل في اداء الجامعة العامة للتاطير و الأرشاد التربوي و عبروا عن إستغرابهم من التأخير الحاصل في إصدار بلاغ عقد مؤتمر الجامعة العامة من طرف المركزية النقابية هذا و قد صدر عن الإجتماع برقية لقسم النظام الداخلي الوطني للمطالبة بعقد المؤتمر و لائحة داخلية ضمنها الحاضرون إستنكارهم من أداء الجامعة العامة و لائحة مهنية ترصد بعض التجاوزات الجهوية كما تم تكوين لجان لإعداد ورقات حول مشمولات الإداريين و القوانين الأساسية للقطاع و الزمن المدرسي و النظام التاديبي و الصحة و السلامة المهنية ذياب  زغدود — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

طائرات عراقية رابضة في تونس منذ 1990 بانتظار وصول لجنة فنّية لتحديد مصيرها

تونس- خدمة قدس برس

ذكر مصدر من السفارة العراقية في تونس أنّ ملف الطائرات العراقية الرابضة في تونس منذ العام 1990 سيتم الحسم فيه خلال الفترة القريبة القادمة. وأكّدت متحدثة من سفارة العراق في تصريحات خاصة لوكالة « قدس برس » أنّ وزارتي النقل والخارجية العراقيتين قامتا في المدة الأخيرة بتسوية ديون إيواء الطائرات الأربع وستتوجه لجنة فنية إلى تونس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

وكانت معلومات قد تداولها في تونس بخصوص عرض هذه الطائرات للبيع، لكنّ المسؤولة العراقية أشارت إلى أنّ هذا القرار لم يتخذ بعد، مضيفة أنّ الطائرات المعنية لم تعد صالحة للاستخدام.

جدير بالذكر أنّ أربع طائرات عراقية بقيت رابضة في تونس منذ انطلاق حرب الخليج الثانية وفرض الحصار الجوي على العراق في بداية التسعينات من القرن الماضي، وقد بلغت كلفة ايوائها مبالغ طائلة بذمة الدولة العراقية لحساب وزارة النقل التونسية.

وتتوزع هذه الطائرات على مطار توزر المدني (450 كلم جنوب العاصمة تونس) ومطار رمادة العسكري في أقصى الجنوب التونسي. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 ديسمبر  2010)

---

للذكر مثل حظ الأنثيين : هذه وصيةُ الله … فهل سنتبعها أم سنرفضها ؟  الأمم المتحدة متعهد مؤتمرات – مؤامرات-  التدجين ؟

---

بقلم: الدكتور محمد بن عبد الرحمن خليف   تسعى الأمم المتحدة من خلال  المؤتمرات التي عقدتها-  بداية من  المؤتمر العالمي الأول للمرأة عام 1975 بالمكسيك -إلى إرساء قواعد كونية تنظم وتحكم السلوك البشرى (الأخلاقي والقانوني) في العالم كله في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، ويبين ذلك طبيعة الموضوعات التي انعقدت من أجلها كل تلك المؤتمرات، من استهدافها لمظان التوجيه والسيطرة على السلوك الإنساني بصفته الفردية، أو في إطار الأسرة والمجتمع. وفي يوم 18 ديسمبر 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.( سيداو : Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women ) تدعو الاتفاقية بصورة شاملة إلى المساواة المطلقة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والمدنية، وتعد الاتفاقية بعد المصادقة عليها ملزمة قانونيًّا للدول بتنفيذ بنودها، وقد انضمت إلى عضوية الاتفاقية 11 دولة عربية، وإن تحفظت على بعض البنود: وهى الأردن ، العراق ، الكويت ،ليبيا ، المغرب ،تونس ، الجزائر ، لبنان ، مصر ، اليمن ،جزر القمر. كما اعتبرت الاتفاقية أن (التمييز) ضد المرأة يشكل إجحافًا أساسيًّا و إهانة للكرامة الإنسانية، كما دعت إلى إلغاء كافة القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل (تمييزًا) ضد المرأة.  و بموجب هذه الاتفاقية تصبح الدول الأطراف الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين الرجال والنساء. و في هذا الإطار تمت صياغة قواعد كونية تَحْكُم السلوك البشرى والعالم كله في كل مجالات الحياة ، عبر المؤتمرات الدولية للخروج بمواثيق واتفاقات تكون ملزمة للبلدان التي تصدق على هذه الاتفاقية ، ثم بدأ  الضغط الدولي على مستويين: – الضغط على الدول التي لها تحفظات على بعض البنود لرفع تحفظاتها. – الضغط على الدول التي لم توقِّع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق عليها. كما تم تدويل قضايا المرأة، عبر تسييسها، واستخدامها كورقة ضغط على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي، سواء أكانت المقاومة على أسس دينية عقائدية، أو أخلاقية فلسفية، أو اجتماعية اقتصادية.   و في تونس ، لم يعد خافيا أن هذه الأيام تشهد حملة منسقة في جميع وسائل الإعلام المقروء منها و المسموع و كذلك المرئي حول موضوع الإرث . و الغريب أننا لا نسمع و لا نقرأ و لا نشاهد إلا رأيا واحدا فلِمَن يكتب أو يتحدث أصحاب هذا الرأي ؟؟ و لكن الأغرب هو غياب الرأي الآخر ! أين المتحدثون باسم الدين ؟ أليس في تونس من يناقش هؤلاء و يرد على أفكارهم المستوردة ؟ أين الشخصيات الدينية ؟ أين المؤسسات الدينية ؟ وحسبنا قول الله تعالى :{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) } ( البقرة  )   النظرية الإسلامية المتكاملة :   من الجدير بالذكر أن الإسلام يرفض أن يكون التنافس والتصارع بين الزوجين هو أساس العلاقة الزوجية أو إعلان تفوق طرف على الآخر ، بل يؤكد على أن المولى عز وجل ميّـز كل طرف بخصائص تختلف عن خصائص الطرف الآخر،  من أجل التكافل والتوافق فيما بينهما ,بالإضافة إلى أن الرجل هو المكلف بتحمل النفقات المالية والأعباء المادية للأسرة .   ومن مقتضى الفطرة اختصاص المرأة بالحمل والرضاع وحضانة الأطفال فرجال المستقبل يحتاجون لمن يتفرغ لهم لتوجيههم وتقييم سلوكهم ،إذ ليس البيت بمثابة الفندق يجتمع فيه أفراد الأسرة للمنامة والطعام ،إنما هو حجر الأساس في المجتمع وهو المدرسة الأولى للطفل وبقدر ما تكون الأم على قدر من العلم والوعي والفضيلة يكون الطفل.   و الإسلام يؤمن بأن أفضل ما يستطيع أن تصل البشرية إليه من الخير ما يجيء متمشيا مع الفطرة بعد تهذيبها ، وهو كذلك يسير في مسألة الرجل و المرأة على طريقته الواقعية تلك، فيسوي بينهما حيث تكون المساواة هي منطق الفطرة الصحيح ،و يفرق بينهما حين تكون التفرقة أيضا هي منطق الفطرة الصحيح . و من خصائص الإسلام أيضا أنه يخالف النظم الوضعية في تحديد أنصبة الورثة انطلاقا من مخالفته في نظرته إلى المال باعتباره وسيلة و ليس غاية ، و في نظرته إلى الملكية باعتبارها ليست حقا مطلقا للفرد و إنما هي وكالة و أمانة و استخلاف ، فتحديد أنصبة الورثة في الإسلام ينبثق من هذه المعاني كما ينسجم مع النظام المالي الإسلامي في سعيه لتحقيق عدالة التوزيع و كفاءة استخدام الموارد . و تواجه نظام الميراث الإسلامي اعتراضات شديدة من قبل كثير من المتأثرين بالنظم الغربية الداعين إلى المساواة و الحرية الفردية المطلقة ، فلماذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ و لماذا لا يتساوى نصيب الذكر مع نصيب الأنثى ؟ إن هذه التساؤلات و غيرها كثير، يطلقها أعداء الإسلام بين الفينة و الأخرى و يفتتن بها دعاة التحرر و ضعاف الإيمان من المسلمين الذين يقومون بترديد هذه الاتهامات دون وعي أو وجل .   و للتذكير فإن أنصبة الميراث في الإسلام من الأحكام التعبدية التي يجب العمل بها دون أدنى تردد ؛ و قد تكفل الله سبحانه و تعالى بتحديد أنصبة الورثة تحديدا دقيقا و لم يتناول القرآن أمرا من الأمور التشريعية بالتفصيل كما فعل بالميراث لما له من أهمية بالغة ، لكي لا تزيغ النفوس و تتلاعب الأهواء و من ثَم يُحرَم أصحاب الحقوق من حقوقهم . كما أن الله عز و جل هو الذي خلق البشر وهو وحده العليم بما يصلح لهم و ما يضرهم ، لذلك اقتضت حكمته البالغة أن يشرع هذه الأنصبة البالغة الدقة تحقيقا للعدالة و المصلحة بين الناس .   إن نظام الإسلام في الميراث نظام حكيم فضلا عن كونه عادلا، وضّح من هُم الورثة الشرعيون و أنزلهم منازلهم في تركة المورث حسب قرابتهم منه و حسب وضعهم الاجتماعي في الحياة و ما تفرض عليهم هذه الأوضاع من تبعات و أعباء يتلقونها عن المورث كما تلقوا عنه تركته أو بعض تركته . و هذه التهمة التي رمى مفكرو الغرب و مَن نَهَج نهْجهم الشريعة الإسلامية ،والتي من أجلها اعتبروها متخلفة لا تساير المدنية و لا تصلح للسير معها في المستويات العليا للحياة ، تهمةٌ باطلة  وظالمة في أكثر من وجه: 1 – فهذه المساواة التي يقال إن المرأة قد وقفت فيها مع الرجل جنبا إلى جنب في الأمم المتمدنة ، إن صحت هذه الدعوى على إطلاقها – وهي غير صحيحة- فإنها ما زالت في طور التجربة و لم تصدر الحياة بعد حكمها على هذا الوضع للمرأة أهو خير أم شرّ ؟ صالح للبقاء و الاستمرار أم لا؟بل إن الدلائل تشير إلى أن هذا الوضع للمرأة وضع شاذ قلب حياتها و مسخ طبيعتها و أن بوادر الضيق قد أخذت تسري في محيط المرأة نفسها ،و إن المستقبل القريب سيكشف عن ذلك خصوصا أنهم حين قرروا مساواتها بالذكور في الميراث قاموا بمساواتها لهم أيضا في العمل و في الإنفاق فحمّلوها فوق ما تحتمل فهي فوق أنها تعمل في البيت و لا يعمل، و تربي النشء و لا يربي، تعمل أيضا في الخارج و تنفق على نفسها و على من تعُول ، و في هذا من الظلم و القهر للمرأة ما فيه ،عدا عما قد تتعرض له في خروجها إلى العمل من الأذى و الاستغلال و التحرش و الشواهد على هذا الواقع للمرأة عندهم كثير . 2 – إن الإسلام حين قرر إعطاءها نصف ما أعطى للذكر رفع عنها عبء الإنفاق و مشقة العمل و لم يكلفها شيئا من ذلك بحال من الأحوال حتى و لو كانت تملك المال بل جعلها مكفية المُؤنة و الحاجة سواء كانت بنتا أو أختا فنفقتها واجبة على أبيها أو أخيها أو من يعُولها من الذكور أو أمّا فنفقتها واجبة على زوجها و/أو أولادها . فالإسلام إذن قد أعفى المرأة من كثير من الأعباء المادية و الالتزامات الاجتماعية في الوقت الذي حمّل الرجل كثيرا من هذه الأعباء و الالتزامات . و باختصار فإن الرجل يدفع و المرأة تأخذ ،و شتان بين من يُعطي و من يأخذ .و العدل و الإنصاف يقتضي أن من كانت أعباؤه المادية أكبر أن يُعطى أكثر .و الأمر إنما هو أمر توازن بين أعباء الذكر و أعباء الأنثى في الحياة لا أمر محاباة لحساب جنس على جنس آخر . على أن تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس مطردا في جميع الحالات فقد تتساوى معه كما في ميراث الإخوة و الأخوات لأم و كما في ميراث الأب و الأم في بعض الحالات و الجد و الجدة في بعض أحوالهم . و بالتالي فإننا نعتبر هذه الشبهة التي أثيرت على الإسلام من قبل أعدائه المتربصين و تناقلها بعض الجهلة و المقلدين من المسلمين لا تعدو كونها زوبعة في فنجان .     الحكمة في المفاضلة بين الورثة :   يتردد كثيرًا قول بعضهم : «إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل»، ونحن المسلمون نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حَكَمٌ عدلٌ، وعدله مطلقٌ، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه ،قال تعالى: {وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} ، وقال: {وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً} ،وقال: {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} ، وقال: {فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ} ، وقال: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} ، وقال: {وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} ،وقال سبحانه: {فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ }   لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة في الإسـلام ، متخـذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون أن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} أي أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة في كل حـالات الميراث ، وإنما هو في حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.   وإن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير : الأول : درجة القرابة بين الوارث والمورث : ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قلّ النصيب في الميراث ؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى) ،بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج ؛ فزاد الميراث لهذا السبب. الثاني : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ وترث البنت أكثر من الأب ! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها ! وكذلك يرث الابن أكثر من الأب  وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير حكمة الإسلام في الميراث  حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين !..وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق.. الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح. ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العامليْن الأولييْن (درجة القرابة، وموقع الجيل) – مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً – يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى – هي زوجُه – مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها- مع أولادها – فريضة على الذكر المقترن بها.    فالأنثى ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها- أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوي، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين، ومن أعباء الرجل المالية ما يلي : 1- أن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر ، يقول تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه. 2- أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة ؛وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.  3- أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.               لذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم؛ نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار. وإذا كانت هذه الحكمة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التي يغفل عنها المستشرقون و المستغربون الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئي شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام ، فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا: 1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل. 2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً. 3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. 4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. أي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل..!! تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها مقاصد الشريعة الإسلامية في التوريث. والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون !.. و صدق القائل : ما ضر شمس الضحى في الأفق ساطعة  ***  أن لا يرى نورها من ليس ذا بصر لمسات قرآنية  بينات واضحات :   أولا :

من المفترض- بل من الواجب – أن المسلم يقرأ فاتحة الكتاب على الأقل سبعة عشر مرة في اليوم و يتلو قوله تعالى  { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } أي  نخصّك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه. فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك.

فهل يستقيم من مسلم أن يقوم مخاطبا ربه و إلهه بإياك نعبد و لا نعبد سواك، ثم يخالفه في أوامره و في وصاياه ؟ بل و يدّعي أنه أعلم و أحكم من خالقه و إلهه ؟ أليست هذه زندقة ؟؟

ثم يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وهو: { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. { غَيْرِ } صراط { الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ } الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط { الضَّالِّينَ } الذين تركوا الحق على جهل وضلال، كالنصارى ونحوهم.   إن الإيمان بالله يقتضي الالتزام بالعبودية المطلقة له تصديقا بوحيه و انقيادا لشرعه، و كذلك الإيمان بالرسول إنما يقتضي الإقرار برسالته تصديقا و انقيادا ؛ فما آمن بالله و رسوله من كذّب بالوحي أو أبى الانقياد لشرائع الإسلام ، فمبدأ الالتزام بسيادة الشريعة و حاكمية الكتاب و السنة هو أساس العبودية وهو معْقد التفرقة بين الإيمان و الزندقة .

و أحكام الشريعة تنقسم إلى قطعيات و ظنيات ،فالقطعيات و الثوابت من الأحكام لا مجال فيها لجدل و لا موضع فيها لتشاور و لا يملك المؤمن معها إلا الطاعة و الانقياد كما قال تعالى : {  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تََكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) } ( الأحزاب )   ثانيا:

يقول عز من قائل { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ } ( النساء : 176 ) ، فقد نسب الإفتاء إلى ذاته ، وكفى هذا المنصب شرفاً وجلالة أن يتولاه الله تعالى بنفسه . ثم إن (قل) هذه التي هي دلالة على الواسطة، إثبات وجود الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ الأحكام الشرعية و وجوب اتباعه و طاعته  .   ثالثا :

قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}( النساء:176).فقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه أحكامه التي يحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لهم فضلا منه وإحسانا لكي يهتدوا ببيانه، ويعملوا بأحكامه التي من بينها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، فمن سَوّى بينهما فيه فهو ضال قطعاً عن الصراط المستقيم بسبب جهله وعدم علمه. ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شيء عَلِيمٌ} ،أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتهم إلى بيانه وتعليمه، فيُعَلمُهم من علمه الذي ينفعهم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة.   رابعا :

يقول جل ثناؤه :{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)}( النساء )

فبعد تبيين أنصباء الورثة يحذر الله سبحانه من مغبة مخالفة تلك الأحكام المذكورة في بيان المواريث والتي حددها  لعباده ليعملوا بها و لا يتعدوها ، فمن يطع الله و رسوله فيما حكم به كان جزاؤه الجنة التي تجري فيها الأنهار خالدا فيها و ذلك الفوز العظيم ، أما من يعص الله و رسوله و يتعد حدود ما شرعَا مستبيحا ذلك التعدي يجزه نارا مخلدا فيها بدنه إلى جانب عذاب ضميره و روحه .     إن البُغاث بأرضنا تستنسر!   يريد العالمانيون العرب إسلاما بطبخة أمريكية ، إسلاما جديدا يخترعونه منفتحا وغير مغلق، وغير مكتمل، بعكس ما أراده الباري عز وجل: ) اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا (. إنه امتداد لما سمي بدين العقل أو الدين الطبيعي كما طرحه فلاسفة النهضة الأوربيين واستعاضوا به عن المسيحية… فإذا كانت الشمس لا تطلع ستة أشهر في بعض جهات أوروبا وتطلع في تونس كل يوم فهل يجب أن يكون التونسي أعمى ستة أشهر …؟؟؟   وهكذا يسلك العالمانيون العرب درب أساتذتهم فيما يخص علاقتهم بالإسلام، فالإسلام الجديد العصري المستنير ليس من الضروري أن يقوم على خمسة أركان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ؛ فالصلاة مسألة شخصية و ليست واجبة و الزكاة أيضا ليست واجبة و إنما هي اختيارية و الصوم كذلك ليس فرضا و إنما هو للتخيير أما الحج فهو طقوس وثنية قديمة .   من هؤلاء القوم من يتعلل بأن المرأة أصبحت تشتغل أو أنها أصبحت هي التي تنفق على الأسرة ، وهذا لن يغير من أحكام الدين شيئا ؛ و هذا المدعي كالذي يطالب بتغيير أوقات صلاتي العصر و المغرب مثلا ( أو ربما إلغاءهما ) بدعوى أن الشغل الإداري لا يسمح بالصلاة في تلك الأوقات أو كالذي يطالب بأن تكون صلاة الجمعة يوم الأحد لأن العطلة الأسبوعية لا تكون إلا يوم الأحد ! ترى من الذي فرض علينا العطلة يوم الأحد ؟ و هل يذهب اليهود إلى كنيسهم يوم السبت أم يوم الأحد ؟ ثم هل سنغير سورة الجمعة فتصبح سورة الأحد و نقرأ فيها { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْأحَدِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  } و بالطبع سيغيرون آية المواريث فيقرؤونها { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى  } ؟؟؟ و الأمثلة كثيرة للدلالة على  سذاجة و سخافة و بلادة هذا الصنف من المنتسبين جغرافيا للإسلام و هم أجهل بدين بلادهم من جهل أبي جهل بالإسلام . فمنهم من يريد أن يكون شهر الصيام في الشتاء و منهم من يريد أن يكون الحج مرتين أو ثلاثة في السنة … فسبحان الذي أنبت في الأرض العشب و خلق له مِن خلقه ما شاء !   وأخيرا أذكّر بمعنى كلمة الإسلام  وهو الاستسلام التام لله تعالى و قبول أوامره و نواهيه عن طواعية و الانقياد لما جاء في كتابه و سنة نبيه { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52)} ( النور ) فالفوز و الفلاح مرتبطان بالسمع و الطاعة لأوامر الله و رسوله ، عَلِمْنا الحكمة من ذلك أم جهلناها .

فلما { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }( النساء )  فواجب المؤمن إنفاذ وصية الله تعالى ؛ أما البحث في حكمة ذلك فلا بأس منه : اشتغلت المرأة أم لم تشتغل ، تزوجت المرأة أم لم تتزوج ، ألزمها القانون بالإنفاق أم لم يلزمها . فهل سنتبع وصية الله أم سنرفض وصية العليم الحكيم ؟   و رحم الله من قال: إن رُمْتَ حقَّاً لهذا الدِّين مصلحة ***  لا تظلم القوس أعط القوس باريها     (المصدر: صفحة الدكتور محمد بن عبد الرحمان خليف على فايسبوك بتاريخ 2 ديسمبر 2010)