|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
10ème année, N°3859 du16.12.2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
المرصد التونسي:الوضع الصحي للأخ عبد الرزاق المشرقي المضرب عن الطعام في الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في خطر
المجلس الوطني من اجل الحريات في تونس:بيــــــان
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان:إعـــــــــــــــــــــــلام
صالح بن عبد الله:إلاّ حمزة لا بواكي له
عبدالسلام بوعائشة:ردا على صحيفة « الموقف »:الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حزب المبادئ والمبادرات الوطنية في مواجهة سلوك التشويه
كلمة:ويكي ليكس تكشف عن خلفية طرد سهى عرفات من تونس ومصادرة أملاكها
المولدي الزوابي:الخدمات الإدارية بجندوبة مشروطة بالدفع لصندوق 26/26
خميس بن بريك:تجاذبات في نقابة الصحفيين التونسيين
كلمة:نقابة التعليم الثانوي تدعو لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية
الصباح:علي بن رمضان شبهه بحصان طروادة:الفصل 10 محور معركة انتخابية في نقابة أساسية
ويكي ليكس التونسي:إعلام للرأي العام النقابي حول توزيع نيابات مؤتمر الاتحاد المحلي للشغل بقليبية دون الرجوع الى النقابات الاساسية
المرصد التونسي:صفاقس ….تحقيق إداري مع الكاتب العام السابق للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي
المرصد التونسي:بنزرت… قسم تحضيري في مدرسة ابتدائية يتعرض الى التخريب والحرق وعريضة احتجاجية
طلبة تونس:أخبار الجامعة
الصباح:بعد تراجع الصابة بـ57 بالمائة:كل التفاصيل عن واردات تونس من الحبوب ومخزوناتها
الصباح:علاقة الزعيمين محمود الماطري وبورقيبة في رسالة دكتوراه
حمادي الغربي:من أين أبدأ…؟
د.رفيق عبد السلام:ما الذي بقي من فكرة العروبة؟
د. بشير نافع:دولة حديثة… دولة قومية… ودولة فاشلة
منير شفيق:أنظمة: فالج لا تعالج
د. عبد الله الأشعل:إشكاليَّة الديمقراطيَّة في الصراع العربي الصهيوني
ياسر الزعاترة:حتى لا تكرر حماس أخطاء فتح
الحياة:«حزب الله» يوسّع دائرة «شهود الزور» لتشمل»صحافيين وأمنيين ونواباً ووزراء»
غي بخور:انظمة عربية متوحشة
جدعون ليفي:مراقص الحاخامات
تداعيات على أسرة مفجر إستوكهولم
القدس العربي:فوجئت بغياب خطاب العنف او التنديد باسرائيل لدى السعوديين الاكاديمي الاسرائيلي آفي شلايم يزور الرياض بدعوة من الامير تركي الفيصل
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm
الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 محرم 1432 الموافق ل 16 ديسمبر 2010
أخبار الحريات في تونس
1) الناشط النقابي عبد الرزاق المشرقي يواصل إضرابه عن الطعام:
لا يزال الناشط النقابي عبد الرزاق المشرقي العامل بقطاع النقل بنابل مضربا عن الطعام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل لليوم الحادي عشر على التوالي احتجاجا على طرده من عمله وتجويعه وللمطالبة بإعادته إلى سالف نشاطه، وقد أصبح السيد المشرقي يتكلم بصعوبة ولا يقدر على الوقوف إلا بالاستناد على أحد أفراد عائلته. وقد تدهورت حالته الصحية بشكل أصبحت معه حياته في خطر مؤكد بشهادة الأطباء ، حيث بلغ معدل ارتفاع ضغط الدم للمشرقي 20 ، وأصبح يعاني من أوجاع شديدة في الرأس وإرهاق شديد ، وبدا شاحب الوجه وصوته متقطعا
2) مراقبة أمنية لصيقة للمهندس حمزة حمزة:
تواجد عدد من أعوان البوليس السياسي لليوم الثاني على التوالي ولمدة ساعات على متن سيارة رباعية الدفع بالقرب من منزل الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، وتندرج هذه المراقبة الأمنية في إطار التضييق الممارس على النشاط الحقوقي في تونس الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل منعهم من القيام بواجبهم وثنيهم عن إنجاز مهمتهم النبيلة.
3) منع عائلة آدم بوقديدة من زيارته بالمستشفى:
ذكرت عائلة السيد آدم بوقديدة الموجود حاليا بمستشفى سهلول بسوسة على ذمة الشرطة أن وزارة الداخلية قررت منعها من زيارة ابنها للاطمئنان على صحته، وعبرت العائلة عن استغرابها الشديد لهذا القرار المفاجئ والمخالف للقانون ولا يراعي أدنى المشاعر الإنسانية. يذكر أن سجين الرأي السابق السيد آدم بوقديدة قد تم دفعه حسبما يؤكده التقرير الطبي من علو 12 مترا على إثر مطاردته من قبل أعوان البوليس السياسي، علما بأن السيد بوقديدة يتعرض منذ خروجه من السجن إلى مضايقات عديدة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية.
4) عائلة هشام بن طالب تتقدم بشكاية لوكالة الجمهورية والأخيرة ترفض قبولها:
رفضت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي قبول الشكاية التي تقدمت بها عائلة السيد هشام بن طالب الذي تم الحكم عليه غيابيا في إطار قضية مجموعة قبلي المنتمية لحركة النهضة، علما بأن السيد بن طالب قد سلم نفسه مؤخرا للسلطات المعنية. وقد عللت وكالة الجمهورية بقبلي رفضها لهذه الشكاية بعدم الاختصاص الترابي، وعند محاولة العائلة ترسيم الشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت هذه الأخيرة متعللة بنفس التعليل السابق.
5) اعتداءات بالجملة في الجامعة، والمتهمون طلبة الحزب الحاكم:
شهدت عديد الكليات التونسية ومنها كلية العلوم بتونس يوم الخميس 16 ديسمبر 2010 بمناسبة انتخابات ممثلي الطلبة للمجالس العلمية أحداث عنف خطيرة نفذتها أعداد من الطلبة المحسوبين على الحزب الحاكم أمام عجز الإدارة وصمت »الأمن » الجامعي، . منظمة حرية وإنصاف
الوضع الصحي للأخ عبد الرزاق المشرقي المضرب عن الطعام في الاتحاد الجهوي للشغل بنابل في خطر
الأخ عبد الرزاق المشرقي العامل والنقابي في قطاع النقل بنابل مازال مواصلا لإضرابه عن الطعام (منذ 06 ديسمبر 2010) في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، ومع طول هذه المدة أخذت صحته تتداعى وضغطه يرتفع والاتحاد الجهوي يتفرج والاتحاد العام كأنه لم يسمع بأن أحد أبنائه يموت رويدا رويدا. فإذا لم تأخذكم الحمية العمالية فلتتحرك مشاعركم الإنسانية نحو إنسان يستشهد دفاعا عن حقوقه.
ويكي ليكس التونسي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
المجلس الوطني من اجل الحريات في تونس CONSEIL NATIONAL POUR LES LIBERTES EN TUNISIE بيــــــان تونس في 16 ديسمبر 2010
يعربّ المجلس الوطني للحريات بتونس عن بالغ قلقه إزاء سلسلة الانتهاكات التي طالت حرمة الدفاع خلال الأسابيع القليلة الماضية. فتعرض الاستاذ سمير بن عمر يوم 30 نوفمبّر 2010 عقب زيارة منوبه بسجن المسعدين بسوسة إلى الاعتداء من طرف مدير السجن وأعوانه وذلك بلي ذراعيه إلى الوراء وانتزاع ورقة منه ضمن فيها ملحوظات في إطار إعداد وسائل الدفاع مع منوبه المذكور. ثم تلاه اعتداء ثان استهدف العميد السابق الاستاذ البشير الصيد بسجن المرناقية قرب العاصمة إذ جرى انتزاع ورقة من يده عقب زيارته لمنوبه تم بها تدوين أسماء بعض الأشخاص الذين كان سيطلب سماع شهادتهم في إطار إعداد وسائل الدفاع وذلك بالتنسيق مع منوبه.
لقد جاءت الدراسة الصادرة عن المدعي العام بمصالح الشؤون الجزائية بوزارة العدل رياض بالقاضي والوجهة الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة لمطالبته بإحالة تقريري تنصت تما إعدادهما من طرف الإدارة العامة للسجون لاستغلالهما من طرف قاضي التحقيق المتعهد – لتضفي خطورة شديدة على الانتهاكات التي تستهدف المحاماة والقضاء والمتهم على حد السواء.
– فالتنصت على ما يدور اثناء زيارة المحامي لحريفه من قول وآراء يعد انتهاكا صارخا للسرالمهني إذ أن من حق المحامي وحريفه أن يعدا وسائل الدفاع دون حضور أو إطلاع من أي طرف كان. لذلك فإن خرق السر المهني عبّر التنصت يعتبّر اعتداءا على المحامي أثناء أدائه لواجبه المهني. كما أن التنصت يعد اعتداءا على حق المتهم في تخير وسائل دفاعه دون أن يكون عرضة لإفشاء أسراره وهو ما يشكل أحد أوجه الحق في الأمان والمحاكمة العادلة المكرس بالتشريعات الوطنية والدولية خاصة وأن مثل هذه التقارير الإرشادية المحررة بمناسبة التنصت لا تعرض على المتهم ولا يتاح له مناقشة محتواها ولا يمكن من ردها.
إن التنصت يعد اعتداءا على القضاء بالتد خل في شؤونه وذلك بتقييده بالمعلومات التي – تضمن في تقرير التنصت. وتكشف هذه الاعتداءات الخطيرة إرادة منهجية لدى السلطة في تهميش دور الدفاع والقضاء في إقامة العدل واعتماد وسائل غير قانونية في توفير الأدلة على الجريمة بما يعد خرقا واضحا للقانون الذي أوكل مهمة إقامة العدل للقضاء والمحاماة.
إن هذا التهميش لرجال القانون بمختلف وظائفهم كرسته السلطة في تعاملها معهم إذ جعلت من الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها البديل عنهم. كما أن من نتائج هذه السياسة انعدام الضمانات للمواطن وخاصة تلك المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة. كما تكشف هذه الاعتداءات دور وزارة العدل ومصالحها في التدخل في شؤون القضاء والتأثير على أحكامه وقراراته وذلك باللجوء إلى أساليب غير شرعية.
لذلك فإن المجلس يدعو إلى مواصلة النضال من أجل بناء دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان ومنها حقوق المتهم وإنهاء حالة التهميش التي تفرضها السلطة على رجال القانون ولكي يصبحوا فاعلين في إقامة العدل، ويذكر المجلس بأ ن مقاومة الظاهرة الإجرامية من طرف الدولة يجب أن تتم في حدود ما يسمح به الدستور وأن تتقيد بالقانون وأن لا يوظف واجب التصدي لمظاىر الانحراف لإطلاق أيدي أجهزتها لتعبث بحقوق الدتهمين وتخرق القوانين.
عن المجلس الناطق الرسمي سهام بن سدرين
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان
16 ديسمبر 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
تعرّض عدد من الطلبة النشطاء للاعتداء بالعنف الشديد من قبل طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك مباشرة اثر الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس الكلية والتي فاز فيها طلبة موالين للاتحاد العام لطلبة تونس بأغلبية. وقد وقع العنف داخل الحرم كلية الآداب برقادة وطال خاصة:
– رمزي أسودي، سنة ثانية فلسفة ، أضرار بالعين والرأس – شاكرالصالحي ، سنة ثانية فلسفة ، جرح جراء طعنة بالساق – نزيهة مسايحية، ثالثة انقليزية، أضرار بالرقبة – عبد الله الجدلاوي ، ثانية عربية ، أضرار بالعين والجبهة.
وقد سبق اعتداء اليوم اعتداءات متكررة في الأيام السابقة للانتخابات وتهديدات طالت اغلب الطلبة النشطاء ، حتى أولئك الذين وقع طردهم من الكلية على خلفية نشاطهم النقابي منذ مدة . وقد عاين فرعنا بمعية المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الأضرار التي لحقت الطلبة وذلك بمستشفى الاغالبة بالقيروان.
وإذ يستغرب فرعنا حدوث مثل هذه الاعتداءات داخل الحرم الجامعي فانه يحمّل إدارة الكلية والسلط الجهوية مسؤولية تكرار هذه الاعتداءات وينبه الى خطورة إطلاق يد طلبة الحزب الحاكم لممارسة العنف على من يخالفونهم الرأي ويؤكد على حق الطلبة في ممارسة النشاط النقابي بكل استقلالية.
عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان مسعود الرمضاني
إلاّ حمزة لا بواكي له
صالح بن عبد الله تونس في 10 محرم 1432 حين وقع إيقافي مساء الجمعة الرابع والعشرين جويلية 1981 رغم تمتعي بالحصانة القضائية، لم أكن أتوقع أن توصد أمامي يوما أبواب الارتزاق وتبلغ بي الخصاصة والحصار إلى جمع « الكرتون » carton لتحمله أمّ مجاهد إلى ولاية نابل رفقة أحد الأبناء لأنّي كنت ممنوعا من تجاوز حدود تونس الكبرى (العاصمة والولايات المحيطة بها). وبعد أن أوصد معمل تحويل الكرتون أبوابه في وجه مئات العائلات العاملة في هذا المجال اتجهت إلى بيع الخضر وعرفت عالما جديدا فيه من الصعوبات والتحديات ما يدفعني إلى البحث عن وجه شبه بين العاملين في هذا القطاع وأبطال طه حسين في كتابه « المعذبون في الأرض ». وقع الاحتكاك مع أعوان مراقبة الأسعار وأعوان التراتيب البلدية أكثر من مرة، وكنت أتجاوز الأمر بشكل أو بآخر دون الوقع تحت طائلة « لعن الله الراشي والمرتشي…).
في المرة الأخيرة صبيحة الجمعة السادس والعشرين من نوفمبر كنت منتصبا بسيارتي في مكان متسع لا تمرّ فيه السيارات إلاّ نادرا في أطراف المروج الخامس، مكان لا تفصله عن الحقول الشاسعة إلاّ عشرات الأمتار. فوجئت بكوكبة من أعوان الأمن التابعين لبلدية المروج ودون مقدمات واجهني رئيس مركز التراتيب (وهو كهل) بقوله : »البقعة كاريها !!! »، فأجبت بانفعال : »طرّدتونا من وظائفْنا واتّبعوا فينا حتى في بيعْ الخضْرة »، ولسان حالي يقول « رضينا بالهم والهم ما رضي بنا ».
عمد مباشرة إلى آلة الوزن لاحتجازها (لم أتمكن من استرجاعها لحدّ الساعة) وقد سبق لأعوانه أن حجزوا مثليها في أقل من ستة أشهر فاسترجعت إحداها بعد دفع غرامة وقد أضاعوا الثانية. حين حاولت الدفاع عن حقي في الارتزاق صبّ عليّ جام غضبه اعتداء العقيدة وسحلا إلى العربة الإدارية القريبة مستعينا بأحد أعوانه ومدّ اليد بالأذى دون مراعاة للبدن الذي وهن منه العظم ولا الرأس الذي اشتعل شيبا. وكان يهدّد : »الليلة انبيتك في الحبس »، وكان له ما أراد حيث تم اعتقالي بمركز المروج الخامس كامل عشية اليوم المذكور وقضيت ليلتي بمركز الإيقاف ببوشوشة لتُنكأ جراح لم تندمل بعد، وما له ألاّ يفعل ذلك فهو ابن الداخلية، باسمها يصول وبعصاها يضرب. ومن أكون أنا ؟ ابن الشعب، ومن يكون ابن الشعب ! ما أودّ التوقف عنده من خلال هذا الحادث الأليم ما يلي :
أوّلا: ظاهرة الاعتداء على الذات الإلهية بسبّ الجلالة « كبُرت كلمة تخرج من أفواههم » التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة. وهو جرم يعاقب عليه القانون التونسي عقوبة لا تتجاوز الستة أشهر، ولا ترتقي هذه العقوبة بكلّ تأكيد إلى عظم الجريمة، إلاّ أنّ الأدهى والأمرّ أنّ هذه المادة من القانون لا تُطبّق. وأنّى ذلك والجريمة هذه ترتكب على مرأى ومسمع الجميع، ترتكب من الحاكم والمحكوم، من الكبير والصغير، من الرجل والمرأة وإنْ بدرجة أقلّ… لعَمرك أنّى يأتي الفلاح لبلد يُجهر فيه بمثل هذه الجريمة النكراء دون رادع يُذكر.
ثانيا: إنّ منعة الدولة القطرية بقطع النظر عن الموقف منها مطلب مشروع لشعوبنا التي لا تزال ترنو إلى وحدة الأمّة في زمن لم يعد فيه مكان للصغار. وبداهة لن تكون هناك منعة لهذه الدولة ما لم تحقق الأمن والعيش الكريم لمواطنيها. فلا كرامة لدولة تداس فيها كرامة المواطنين. ورحم الله الفاروق عمر وهو يعلنها مدوّية تتردّد أصداؤها عبر القرون المتتالية « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا »…إنّ الخشية كبير إذا استمرّت الأوضاع على ماهي عليه أن تكتسح ظاهرة الصوملة أقطارنا الواحد تلو الآخر.
في بداية عقد السبعينات أحرق الطاغية زياد برّي عشرة علماء في ساحة عامّة، كنّا تناقلنا بأسى ذلك النبأ الفاجعة وكان من سابع المستحيلات أن يتوقع أحدنا ما سيؤول إليه وضع الصومال هذا البلد العريق بعد عقدين من تلك الفاجعة.
ثالثا: إنّ الاعتداء الذي استهدفني وترك رضوضا في بدني إلى حدّ كتابة هذه المقال، وحرجا عميقا في نفسي كفيلا بلفت النظر إلى الوضع المأسوي لعشرات الآلاف من ضحايا المحاكمات الجائرة التي شهدتها بلادنا منذ بداية الثمانينات لتطويق الظاهرة الإسلامية. فأن يُحاكم المرء جراء مواقفه السياسية ظلم وأشدّ منه أن يجد السجين السياسي نفسه بعد تسريحه في سجن أشدّ قساوة محروما من كافة حقوقه مطاردا في حلّه وترحاله محاصرا من قبل أقاربه خوفا وطمعا، محاصرا من جيرانه، محاصرا من أبنائه بسبب حرمانهم من أبسط متطلبات الحياة الكريمة. فهل يعقل أن يتحوّل المواطن النابغة المنصف بن سالم مؤسس قسم الرياضيات بجامعة صفاقس من أستاذ يتنقل بين أشهر الجامعات العالمية إلى مواطن عاديّ يفلح الأرض تحت وطأة المطاردة الأمنيّة لينتهي صريع الأمراض المختلفة نتيجة الظروف السجنية والضغوطات الرهيبة التي كان ضحيّتها بعد تسريحه، وغيره كُثر. إنّ إحالة طلائع جيل ما بعد الاستقلال على « التقاعد المبكّر » بل على العطالة القاتلة خسارة كبرى لتونسنا العزيزة بل لأمّتنا. وممّا يحزّ في النفس أنّ تُشكّل لجنة وطنيّة لإعادة ضحايا الحوض المنجمي إلى وظائفهم –مع إقراري بحقهم والتعاطف معهم- ولا يُؤبه لآلاف المطرودين من وظائفهم طيلة العقود الثلاثة… « ولكنّ حمزة لا بواكي له ». في الختام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص شكري والامتنان إلى كلّ الأحبّة وإلى كلّ من تعاطف معي وإلى كلّ الأحرار الذين انتصروا لكرامة الإنسان ولحرية هذا الكائن الذي كرمه الله « ولقد كرمنا يني آدم وحملناهم في البرّ والبحر »… تحية إلى روح الأستاذ القدير والمربّي الفاضل علي نوير، تحيّة إلى روح الأخ الفاضل والصابر المحتسب المرحوم عبد المجيد الطاهر، تحية إلى روحي الأخوين العزيزين الهاشمي المكي وأحمد بوعزيزي، تحية إلى روح المئات من رفاق الدرب أبناء الصحوة الإسلامية المباركة الذين غادروا هذا العالم في صمت. وعسى أن يتكلم التاريخ يوما، فإن لم يكون فأمام محكمة العدل الإلهية متسع يوم يقال للمظلوم تكلم وللظالم تقدّم.
دائرة الإعلام والاتصال
ردا على صحيفة « الموقف »:
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حزب المبادئ والمبادرات الوطنية في مواجهة سلوك التشويه
بقلم عبدالسلام بوعائشة مبادرات عديدة أطلقها الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في السنوات الأخيرة وفاقا مع نهجه في الولاء والوفاء لتونس ولأمته العربية وبناء على تحليل وقراءة وحدوية متبصرة لمجمل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة بالبلاد. مبادرات وإن كانت في منطلقها حزبية إلا أنها تطمح إلى تمثّل المصلحة الوطنية والقومية في أوكد متطلباتها فتحرص على مخاطبة مجمل مكونات الساحة السياسية بروح عالية من المسؤولية والالتزام وهي في كل ذلك تجعل مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها. مبادرات كأي دعوة سياسية قد لا ترضي بعض الأطراف الحزبية في الساحة وقد تفسد عليها مشاريعها الخاصة ولكنها وبالنظر إلى طبيعتها الوطنية تترفع عن الجدل السياسي الحزبي والنخبوي وتتوق إلى خلق نسيج من التفاعل الجدي مع مكونات الشعب وقواه الوطنية المخلصة يعيد للحراك المجتمعي فاعليته ويفتح أمام البلاد سبلا جديدة للمشاركة في صنع القرار الوطني والحد من الاختراقات الخارجية المتنامية. حزب المبادرة وسلوك التشويه كلما أعلن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن إطلاق مبادرة وطنية تنهض بالمشروع الديمقراطي الوحدوي المقاوم وتفتح آفاقا جديدة أمام الحراك السياسي والمجتمعي بالبلاد تنفعل بعض النخب و الأطراف الحزبية والسياسية و يتشنج خطابها في محاولة للتشكيك في مصداقية الدور الوطني المسؤول للحزب وحرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطن في مواجهة تحديات الخارج والداخل وتتحرك أصواتها وأقلامها في محاولة لتغذية مشهد الاستقالة السياسية من الحياة العامة وتسويق أوهام دورها القادم المحمول على استراتيجيات الإرباك و التضليل السياسي والإعلامي العولمي. بعد وقوف هذه الأطراف جنبا إلى جنب مع قوى الهيمنة الخارجية في تشويه « مبادرة الذاكرة الوطنية لمطالبة فرنسا بالاعتذار لشعبنا عن حقبة استعمارها للبلاد وما خلفته فيها من خراب مادي ومعنوي » وغيرها من المبادرات الساعية للنهوض بالعمل الوطني على جميع الأصعدة بما في ذلك صعيد الحوار والسعي لتطوير منظومة الوفاق الوطني, ها هي من جديد تركب موجة التشويه والمصادرة لفعل المبادرة وتصر على أن لا ترى في الساحة إلا ما تريد رؤيته تماشيا مع نهجها المرتهن لنزعات الزعامة والانبتات فضلا عن مشاريع المقاولة والوكالة الحزبية والسياسية.
في احدى مقالات العدد الأخير من صحيفة « الموقف » لسان الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 10 ديسمبر 2010 كلام واضح و فاضح لحجم الرغبة في التشويه الذي تتعرض له المبادرات الوطنية لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. المقال كتبه السيد منجي اللوز مدير تحرير الصحيفة وعضو المكتب السياسي للحزب تحت عنوان ( » الموالاة » عرّاب التمديد ) وقد اعتبر فيه دعوة حزبنا من على منبر مجلس النواب لتعديل دستوري ييسّر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ويخفف القيود عن الممارسة الانتخابية أمرا يتنزل في سياق » مقايضة مغشوشة » و « صفقة ملغومة بين من لا يملك مع من لا يحق له ». مبادراتنا وفقه الوفاق الوطني وقبلا عن الرد عما أراد السيد منجي اللوز ومن وراءه أن يفهموه من مداخلة النائب إبراهيم حفايظية أثناء مناقشة ميزانية الدولة وتصريح الأخ الأمين العام أحمد الاينوبلي لصحيفة « لو كوتيديان » يهمّنا أن نشير إلى أن هذه المبادرة في الدعوة إلى تعديل دستوري هي مبادرة وطنية أرقى في أهدافها واشمل في مطالبها وانضج في أخلاقيات من دعوا إليها مما يريد السيد منجي اللوز ومن وراءه أن يستدرجوها نحوه من مزايدات وحسابات حزبية أو سياسية أو شخصية كما إنها موضوع حوار مع كل مكونات الساحة السياسية تهدف لتعميق مقاربة التوافق الوطني بين الجميع وليست موضوع مزايدة حزبية يسعى الحزب من ورائها لتحقيق المغنم السياسي.
هذا أمر لا نرى بدّا من التأكيد عليه في سياق التعليق على ما قاله الكاتب لأننا في الأصل لا نطلب الرد عليه بقدر ما نطلب توضيح الحقائق التي تهم الرأي العام السياسي والوطني. إن الدول لا تتقدم بالنوايا ولا بالارتجال ولا بالجموح الشخصي أو الحزبي أو بالفوضى الخلاقة التي يتحكم في مفاعيلها الأقوياء, كما لا تتقدم بالقفز من فوق الحقائق السياسية شعبيا وحزبيا. إنما تتقدم الدول بما وصل إليه الحراك المجتمعي من نضج شعبا وحكومة وأحزابا ونظاما دستوريا وقوانين.
ونحن في تونس لسنا استثناءا من الدول نتقدم بالقفز على هذه الحقيقة. لذلك فان الجميع في المشروع الوطني مطالب بالالتزام بما بلغه الحراك المجتمعي ككل من نضج – شعبا وحكومة وأحزابا- والالتزام بما حققه ذلك النضج من عوائد تنموية على البلاد في جميع المجالات الحضارية والثقافية والاجتماعية والسياسية أخذا بالاعتبار ما يحيط بالمشروع الوطني في ظروفه القائمة من تحديات خطيرة عصفت بكثير من المجتمعات منها عديد الأقطار العربية التي نشاركها الحضارة والعروبة والمصير والتي باسم المشروع الديمقراطي وحقوق الإنسان والتداول على السلطة تم تفكيكها وتدمير حياة شعبها وإخضاعه عنوة للاستعمار والهيمنة بمشاركة واعية وغبية من أطراف تدعي المعارضة الوطنية.
في هذا السياق من الوعي الوطني جاءت مبادرات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على امتداد السنوات الأخيرة فدعا إلى مأسسة الحوار الوطني على قواعد الهوية و السيادة الوطنية ونبذ العنف والاستقواء بالخارج ومقاومة التطبيع كما تقدم بمبادرة الوفاء للذاكرة الوطنية استنهاضا للمشروع الوطني المقاوم وتأصيلا للهوية و وفاء للشهداء وأطلق مبادرة اليوم الوطني لمناهضة التطبيع في تونس يوم 1 أكتوبر من كل سنة تعبيرا عن الانتماء لمشروع الأمة في الصراع مع أعدائها الصهاينة وحلفائهم من الداخل. هذه المبادرات تتكامل مع برنامج الحزب المنحاز للمصلحة الوطنية وخصوصا مصلحة الفئات الشعبية من خلال تمسك البرنامج بخيار مجتمع الكفاية والعدل ودولة القطاع العام وسيادة القانون والمشاركة الشعبية في الحكم من خلال توسيع صلاحيات مجلس النواب والفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وتطوير منظومة القوانين بما يسمح بمزيد حرية العمل السياسي والإعلامي…
هذه المبادرات وما وجدته من صدى وطنيا وعربيا وعالميا كانت وما تزال محكومة بخط الولاء والانتماء للمصلحة الوطنية ولمقاربة وحدوية في الوفاق الوطني الايجابي الذي لا يرهن مستقبل البلاد وحياة شعبها لمصلحة قوى الخارج أو الداخل دولا أو أحزابا أو أشخاصا و تراهن على المساهمة من موقعها في تطوير النسيج المجتمعي عامة والسياسي المدني خاصة على جميع المستويات حتى ينجح في الحد من اختراقات استراتيجية الهيمنة الخارجية واستمرار مفاعيل التخلف الداخلي التي صارت تتكامل في مهمة تعطيل الحراك المجتمعي وتثبيت عناصر استقالته و تخلفه. هذه مقاربتنا وهذا فقهنا في الولاء للوطن وللوفاق الديمقراطي الايجابي. الدعوة لتعديل الدستور مدخلنا نحو الارادة الشعبية ضمن هذه المقاربة الوحدوية في معالجة قضايا البلاد تتنزل مبادرة الحزب الأخيرة في الدعوة لتعديل دستوري ييسر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أمام جميع الأحزاب ويحقق الاستقرار للدستور ويطور الممارسة الانتخابية في جميع مراحلها مما يوفر آليات دستورية وسياسية جديدة تدعم آليات الوفاق الايجابي للنهوض بالممارسة الديمقراطية في البلاد فتستجيب لمراكمات المرحلة السابقة ومكاسبها المتحققة في حياة الناس وتعالج النقائص والعقبات وتدفع بمهمة تطوير المشاركة الشعبية إلى الأمام بعيدا عن كل اعتبارات الأحزاب أو الأشخاص أو الأطراف الخارجية أو الداخلية على حد سواء وتحافظ على عناصر السيادة والاستقرار في عالم شديد التغير والتأثير.
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بحكم حيوية مشروعه المجتمعي وصدق ولائه الوطني ونفاذ بصيرته السياسية لا يستطيع إلاّ رفض موجة ركوب الهروب إلى المجهول الذي بشر به الكاتب في خاتمة المقال والاتكاء على قوى الضغط والهيمنة الخارجية المتصارعة على منافذ الوطن وشقوق جبهاته الداخلية.
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قالها مرارا وتكرارا انه لا يعنيه من يحكم وإنما يعنيه كيف يحكم لأنه لا يختزل قضايا الوطن في الاشخاص ولا يقدم المصالح الحزبية على مصالح الشعب ولا يتعاطى مع النوايا أو الشعارات بل يتعاطى مع الفعل التراكمي والخيارات. ولذلك يعرض برامجه ويطرح بدائله التنموية المتعلقة بكل مجالات البناء الوطني بدءا بالهوية مرورا بالنظام السياسي والاقتصادي والتربوي والثقافي وصولا لمقاربات السياسة الخارجية و يراهن على ترشيد العمل السياسي الوطني دون مزايدة أو تعطيل أو استقالة أو تواكل.
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في جميع مبادراته ومنها مبادرته الأخيرة يعيد السياسة إلى مربعها الأصيل الذي غيّب منذ سنوات الاستقلال الأولى عندما تم اختطاف الإرادة الشعبية و اختطاف الدستور معها وداسته نزعة الحكم الفردي المطلق و المصالح الزعامتية والحزبية والجهوية وبرامج الوكالة الخارجية .إنه مربع الإرادة الشعبية الحرة صاحبة الحق والمصلحة في اختيار من يحكم عبر آلية ديمقراطية شعبية ينظمها الدستور. هذا ما نطمح له من خلال الدعوة لتعديل الدستور بما يمكن جميع الأحزاب من عرض مرشحيها وييسر فعل الممارسة الانتخابية ويحقق استقرارا للنص الدستوري يعفي عن كل استثناءات ويفتح الطريق أمام برامج الأحزاب وفاعلية الإرادة الشعبية لتحقيق ما يسميه البعض عن جهل » مبدأ » التداول السلمي على السلطة(و هم يريدون التداول على الرئاسة) لان التداول في رأينا لا يمكن أن يكون مبدأ دستوريا و لا سياسيا بل هو موقف انتخابي يتحقق بحسب ما يصل إليه الحراك المجتمعي والسياسي شانه شان التداول بين الأحزاب أو التداول على المسؤوليات ضمن المجالس المنتخبة. ولكل حزب أو سلطة أن يختار التداول أو الاستمرارية ولكن ليس من حقه أن يفرضه بعيدا عن الإرادة الشعبية التي تتحقق عبر الانتخابات التعددية الحرة والنزيهة.
أما كيف نضمن للبلاد هذه الانتخابات التعددية الحرة والنزيهة فأننا لا نعرف طريقا ديمقراطيا غير طريق الحوار الوطني الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى التوافق بين الأحزاب والمكونات السياسية المشبعة بالولاء لمصلحة الشعب ولديمقراطية بنائها هي كأحزاب وقدرة الجميع على تحقيق المراكمة السياسية البناءة والفعالة في السلوك الانتخابي للشعب تنافسا وصراعا وضغطا ونضالا أما ما عدا ذلك فهو مجرد مزايدة في أفضل الأحوال إن لم يكن قبولا بتحكيم قوى الهيمنة الخارجية و ركوب دبابات الديمقراطية التي فتحت بغداد ودمرت العراق وتتحايل في السر والعلن لفتح وتدمير بنية باقي أقطار الوطن. تهجير الديمقراطية وتغييب الوطن ذلك موقفنا للشعب وللتاريخ ولكل القوى الوطنية المخلصة فماذا يطرح السيد منجي اللوز ومن سار على رأيه؟ يقول في خاتمة مقالته حكما على دعوتنا لتعديل دستوري واستعراضا لبرنامج بدائله : »إن هذه المقايضة المعروضة(يشير إلى مضمون الدعوة للتعديل الدستوري كما يفهمها) هي صفقة ملغومة لأنها تعقد بين من لا يملك ومن لا يحق له….ولأنها تخفي القطار الأخطر وهو قطار الخلافة وأخيرا لأنها باسم إزاحة العقبات أمام تحرير الإرادة الشعبية لا تزيدها إلا أسرا. وما ينتظره الشعب التونسي من الولاية الأخيرة للرئيس بن علي ليس مقايضات مغشوشة من هذا النوع و إنما تسويات جدية وفعلية لملفات طال أمد حلها وهي ملفات حقوق الإنسان والحريات وخاصة ما تعلق بحرية التعبير والإعلام وحرية التنظم والاجتماع وملف الإصلاحات الجوهرية للنظام السياسي وأهمها تحديد عدد الدورات الرئاسية وضمان التداول والمنافسة الحقيقية على الحكم وتعديل نظام الاقتراع البائد وتنظيم انتخابات حرة تشرف عليها هيئة محايدة. دون هذه الإصلاحات العاجلة ستسير تونس نحو المجهول… » انتهى المقال على هذه النقاط المتتالية .
إذا بحثنا عن محاولة إنصاف لموقف السيد منجي اللوز فإننا نعتبر اغلب الملفات والمطالب التي عرضها وان كانت في صميم المشروع الديمقراطي الذي نريده لبلادنا منذ عقود إلا أنها تمثل في سياق العولمة وفي سياق موقفه وموقف بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة برنامج وكالة سياسية دولية لا شان للشعب التونسي بها وباستحقاقاتها الخفية نظرا لكون هذه الملفات و المطالب تعرض اليوم من موقع مفارق للسيادة الوطنية وبالاستناد على رهان الضغوط والتدخلات الخارجية الظاهرة والخفية التي تسعى لعطف التبعية السياسية على التبعية الاقتصادية ونكتفي هنا بالإشارة فقط إلى الرحلات واللقاءات المكوكية المعلنة التي عقدها السيد احمد نجيب الشابي سنة 2009 في واشنطن وعواصم أوروبا طلبا للتدخل الخارجي في شان الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنقضية . كما أن هذه الملفات يراد لها ان تقطع مع الموروث الحضاري والسياسي والاجتماعي والثقافي للشعب و تاريخه الكفاحي ضد الهيمنة فضلا عن تغييبها التام لواقع الإرادة الشعبية ولوقائع التراكم السياسي الايجابي في البلاد. إنها,على مشروعية جانب كبير من مضامينها على إطلاقها, تتنزل في نسق سياسي عالمي خطير لا تتحكم هي في مفاعيله, شعاره الكبير إزاحة كل عقبات الوطنية التاريخية وعقبات السيادة والقرار الوطني المستقل وتمكين السوق الرأسمالي العالمي وقواه الجبارة من إحكام قبضتها على جميع الأوطان وإعادة صياغة شروط الحياة فيها على جميع المستويات وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وقوانين الاقتصاد الحر و برامج « الحكم الرشيد » التي صارت الآلية السياسية الفعالة لطرد التاريخ من ساحة السياسة وتفكيك التجارب الوطنية ومقاربات شعوبها في الفكر والسياسة ولكن أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية. كل ذلك باسم الإنسان وحقوقه وباسم الديمقراطية وأحكامها.
نحن فعلا لا نستغرب من العامة نزوعهم لهجرة التاريخ والجغرافيا الوطنية طلبا للخلاص الفردي ولكن نستغرب حقا من الخاصة استغراقهم في هذه الهجرة وركوب موجات البث والدعاية السياسية والثقافية والإعلامية دفاعا عن ديمقراطية شكلية ماتت في عقر دارها وتستعين في مواجهة أزمتها الراهنة بنهب ما تبقى من ثروات الشعوب المقهورة في العالم المتخلف و رهن أسواقها وابتزاز حكامها ورشوة نخبها المعارضة لتمديد عمر حياتها حتى أنها استدعت في العقدين الأخيرين مجرمين وقتلة ورجالات مافيا لحكم دولها وإرهاب الدول المارقة عن طاعتها إيذانا بتسارع نسق سقوطها. خيار المقاومة يفضح مشاريع الاستقواء لقد افسد صمود الأمة العربية و صمود مقاومتها البطلة في العراق ولبنان وفلسطين مشاريع العدوان الاستعماري وفضح مشاريع الاستنساخ اللبرالي العولمي في بيئتنا العربية ودفع هذا الصمود حلفاء ديمقراطية الدبابة و حقوق الإنسان المهجّن لبراليا نحو عراء السياسة والتباكي على حرياتهم الحزبية والشخصية بدل حرية شعبهم وتحويل أحزابهم وحلقاتهم في الوطن العربي عامة وفي تونس تخصيصا إلى مكاتب للاستثمار الشخصي في حقل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدى العامة من الشعب باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطالما أنها شعارات مفرغة من كل ولاء شعبي فلا غرابة أن تتوحد في حلقاتها المتناقضات جميعا .
لذلك لا نستغرب منهم استهانتهم بكل المبادرات الوطنية التي تسعى لتحقيق التراكم الواقعي في حياة شعبنا و مؤسساته السياسية الوطنية وتعمد تشويهها وحرصهم المستميت على ركوب خطاب العدمية والتسلح بمعاول الهدم السياسي في التعامل مع الكل مجتمعا و سلطة وأحزابا وتعمّد رفع سقوف التكفير السياسي أسوة بسقوف التكفير الديني زرعا للفتنة و تيئيسا للإرادة الشعبية وفتحا بالوكالة لبوابات صمود الأمة وقواها الوطنية أمام جحافل الهيمنة والعدوان.
أخيرا نقول إننا بحكم مبادئ حزبنا لا نعقد القيمة إلا في الوطن وفي الشعب وقواه المخلصة لإرثه التاريخي والنضالي ونرى من واجب المشروع الوطني الذي نعمل في سياقه الوقوف ضد كل عوامل التيئيس الشعبي الذي يفرغ البلاد من كل عناصر الحراك السياسي المجتمعي الخلاق ويوفر لمصالح قوى الهيمنة و العدوان و قوى الردة السياسية مجالا للعودة بالبلاد عن مكاسبها التي يدفع المواطن ثمنا لها من عرقه وجهده وشقائه. دائرة الاعلام والاتصال
يُنشر هذا النص في العدد 168 من صحيفة « الوطن » الذي يصدر غدا الجمعة 17 ديسمبر2010
ويكي ليكس تكشف عن خلفية طرد سهى عرفات من تونس ومصادرة أملاكها
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 15. ديسمبر 2010 سرب موقع « ويكي ليكس » برقية جديدة موجهة من سفير الولايات المتحدة بتونس إلى الخارجية الاميركية جاء فيها أن السلطة التونسية صادرت حوالي 2.5 مليون يورو من أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل سهى عرفات وطردتها بعد أن سحبت منها الجنسية التونسية، وذلك بسبب خلاف حصل بينها وشريكتها في مدرسة خاصة، ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سنة 2007. ونقل موقع « ويكي ليكس » أن سهى عرفات اتصلت بالسفير الأمريكي وأعلمته أن سحب الجنسية التونسية منها ومصادرة أملاكها تم بأمر من ليلى الطرابلسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
الخدمات الإدارية بجندوبة مشروطة بالدفع لصندوق 26/26
حرر من قبل المولدي الزوابي في الإربعاء, 15. ديسمبر 2010 أفاد شهود عيان أن بعض المصالح الإداريـــة بولايــــة جندوبـــــة أصبحت تشترط مقابل تقديم خدماتها أن يستظهر طالب الخدمة بما يفيد « التبرع » لصندوق التضامن 26/26. وذكر البعض أن تركيز عداد كهربائي أو مائي أو الحصول على دفتر علاج أو الحصول على العلف المدعوم وبعض الوثائق الإدارية الأخرى كالتراخيص البلدية ومضامين الولادة والوفاة وغيرها أصبح يتطلب التبرع بمبالغ مالية محددة لصندوق 26/26. وأضافت ذات المصادر أن بعض الأعوان الإداريين يعتذرون في البداية لعدم تقديم الخدمة باسم تعطل شبكة الانترنيت أو غياب المطبوعات في إشارة لاستدراج المواطنين واعلامهم بأن الحصول على الخدمات المطلوبة يقتضي الدفع للصندوق. هذا وقد عبر بعض المواطنين عن استيائهم الشديد لتلك الممارسة، التي يعمد إليها الموظفون للتقرب بهـــا إلى السلط الإدارية أو لاستغلالها لمصلحتهم الخاصة خاصة وأن الوصولات لاتقدم لمن يطالب بهــــا، وقد تضمنت تلك الوصولات عبارة « وصل أوّلي ». وأفاد بعض المراقبين أن تلك الممارسات تقوض ما تبقى من الثقة في سلط يفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن استغلال نفوذها وحاجة المواطنين لخدماتها، إضافة إلى أنها تعطل التنمية. جدير بالذكر أن ولاية جندوبة تصدرت هذه السنة قائمة الولايات الأكثر تجميعا للأموال الخاصة بالصندوق بقيمة جملية تجاوزت المليار. وحسب ملاحظين فإن استخدام الإكراه والتهديد الذي شمل جميع القطاعات وجميع العاملين فيها والسواد الأعظم من المواطنين هي العوامل التي تقف وراء ما تم جمعه من المبالغ المصرح بها وغير المصرح. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
تجاذبات في نقابة الصحفيين التونسيين
خميس بن بريك-تونس تعيش نقابة الصحفيين التونسيين على وقع تجاذبات قبل مؤتمرها الذي سيعقد في 16 يناير/كانون الثاني المقبل، فيما ينتظر الصحفيون أن يكون هذا الموعد حاسما لتجاوز الخلافات. ويأتي المؤتمر القادم بعد اتفاق أمضته أطراف الأزمة في النقابة على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين بمدينة قاديس الإسبانية، مايو/أيار الماضي، في مسعى لإخراجها من أزمتها. وينص الاتفاق على عقد مؤتمر للوفاق في ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد المؤتمر، لكن نقيب الصحفيين المعزول ناجي البغوري اتّهم خصومه بعدم الالتزام بالاتفاق. طعون وفي نفس السياق يقول البغوري للجزيرة نت إنه « إلى حد الآن لا شيء يدل على الوفاق، لقد تنكر المكتب التنفيذي الحالي للنقابة لهذا الاتفاق، لم يقع احترام موعد المؤتمر، ولم يقع إشراكنا في إعداد المؤتمر ». ويطعن البغوري في قانونية موعد انعقاد المؤتمر المقبل، قائلا إن « المكتب الحالي خالف الاتفاق الذي وقعناه في قاديس، وينص على عقد المؤتمر في ديسمبر/كانون الأول 2010 ». ويرى أن عدم احترام موعد المؤتمر قد يكون محل طعن لدى القضاء الإداري، باعتبار أن الفصل 26 من القانون الأساسي للنقابة ينص على عقد المؤتمر العادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية للنقابة. ومن جانب آخر، استنكر البغوري عدم إشراكه وأعضاء مكتبه السابق في إعداد المؤتمر المقبل، قائلا « نحن نرفض أن ينفرد المكتب الحالي بالإعداد للمؤتمر لوحده، لأن هذا ينسف مبدأ الشفافية ». وأضاف أن المكتب الحالي « يحاول البحث عن شرعيته بصيغ التزوير »، مشيرا إلى أن صعود المكتب الحالي في مؤتمر 15 أغسطس/آب 2009 « غير شرعي وغير نزيه ».
وتساءل البغوري « إذا كان المكتب الحالي شرعيا فلماذا لا يكمل مدته النيابية؟، ولماذا يذهب باتجاه المؤتمر المقبل؟ ». وأضاف أن « قبوله الذهاب إلى المؤتمر المقبل دليل على أنه غير شرعي، ونحن لا نريد أن يلقى مؤتمر 16 يناير/كانون الثاني نفس المصير الفاشل لمؤتمر 15 أغسطس/آب ».
يذكر أن النقابة شهدت أزمة داخلية عام 2009 على إثر تقريرها الذي انتقد تردي الحريات الصحفية في تونس. واستقال أربعة أعضاء من مكتبها الذي كان يرأسه البغوري، وعقد مؤتمر استثنائي في 15 أغسطس/آب 2009، انتخب على إثره مكتب جديد وصف بأنه موالٍ للسلطة. ردود في المقابل رفض الحبيب الشابي -وهو عضو في المكتب الحالي- هذه الاتهامات، قائلا إن نية المكتب التنفيذي الحالي للذهاب باتجاه المؤتمر المقبل تعكس استجابة واضحة لدعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لتجاوز الأزمة داخل النقابة بما يخدم مصلحة الصحفيين، على حد قوله. وبخصوص تأخير موعد المؤتمر، أوضح أن « التاريخ ليس هو العنصر المحدد لنجاح المؤتمر من فشله، نحن لا نتفهم سبب كل هذه الضجة بشأن الموعد، إنه أقرب موعد عن تاريخ المؤتمر التأسيسي للنقابة يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني 2009 ». وفيما يتعلق بعدم إشراك فريق البغوري، يقول الشابي للجزيرة نت « ناجي البغوري وأعضاء مكتبه السابق هم منخرطون عاديون في النقابة، ولا يحق قانونيا إعداد المؤتمر سوى للمكتب التنفيذي ». ومن جهته يرى عادل السمعلي -وهو عضو آخر في المكتب الحالي- أن القانون الأساسي للنقابة ينص على أن يتولى المكتب التنفيذي الإعداد للمؤتمر، وفي حالة إشراك البغوري وأعضاء مكتبه السابق فقد يكون ذلك محل طعن لدى القضاء الإداري، ويترتب عليه إبطال المؤتمر وإلغاء نتائجه، حسب قوله. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 ديسمبر 2010)
نقابة التعليم الثانوي تدعو لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية
حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 15. ديسمبر 2010 دعت نقابة التعليم الثانوي في بلاغ صدر لها يوم أمس الاربعاء 15 ديسمبر كافة الأساتذة للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يوم 28 ديسمبر على الساعة الحادية عشر صباحا ومن المنتظر أن تشهد مراكز الولايات وقفات مماثلة أمام مقرات الادارات الجهوية لوزارة التربية. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لمقررات الهيئة الادارية القطاعية التي تقرر على إثرها اضراب وطني يوم 27 جانفي القادم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
علي بن رمضان شبهه بحصان طروادة الفصل 10 محور معركة انتخابية في نقابة أساسية
طرحت مسالة الترشحات لانتخابات النقابة الاساسية لعملة الارض بمجمع الخطوط التونسية عدة تساؤلات حول ما يحوم حول الانتخابات من اشكاليات. ولم يخل الشارع النقابي من قراءات لما يدور داخل النقابة خاصة بعد أن تم رفض قبول عدد من الترشحات مما ادى إلى توجيه الترشحات مرفوقة بعدل تنفيذ إلى المقر الاجتماعي للاتحاد الجهوي للشغل باريانة. وتأسست قراءات النقابيين وفقا لعدد من المعطيات منها » أن المركزية النقابية تعمل على تنصيب نقابيين مقربين منها لضمان اغلبية مريحة لتنقيح الفصل العاشر من القانون الداخلي للمنظمة خلال اشغال المؤتمر والذي يحدد عضوية مكتب التنفيذي بدورتين ». كما يتوقع النقابيون أن يسعى المكتب التنفيذي خلال اشغال المجلس الوطني الذي ستلتئم اشغاله ايام 10 و11 و12 فيفري بالدعوة إلى اشغال مؤتمر استثنائي غير انتخابي مما يسهل امكانية التحوير في الفصل العاشر محور النزاع ». ويقول السيد رشيد ساسي كاتب عام سابق للنقابة الاساسية لمجمع الخطوط التونسية » أن المركزية النقابية نجحت في تقسيم النقابة إلى 3 نقابات اساسية اخرى نظرا للعدد الكبير للمنخرطين وقتها والذي تجاوز 3000 منخرط وهو ما جعلها اكبر نقابة اساسية في البلاد وقد تم ذلك بعد أن نجحت في اقصائي وفبركة ملف مالي ضدي اضافة إلى تجميد عضويتي ». واضاف ساسي » أن عداء المكتب التنفيذي الحالي لكل من حاول الوقوف في وجه تحوير الفصل العاشر من قانون المنظمة ». واضاف ساسي أن النقابيين يعلمون أن ما يحصل في النقابات من اشكاليات هو نتيجة رفض المنخرطين للتحوير في الفصل العاشر والامثلة متعددة ». من جهته اوضح السيد بلقاسم نصيري عضو نقابي بمطار المنستير » أن المركزية النقابية تتحمل جزءا كبيرا مما يحصل داخل النقابة الاساسية لمجمع الخطوط التونسية » متهما في هذا الاطار الهياكل النقابية بتعطيل العمل النقابي ». وحسب ما صرح به النصيري فان عمال مجمع الخطوط التونسية يمثلون النواب بجهة اريانة كما انهم يشكلون 5 نيابات وطنية وهو ما يؤكد سعي النظام الداخلي لتقسيم نقابة اساسية « . كما صرح احد النقابيين ( رفض التصريح عن اسمه) أن المؤتمر عملة خطوط الارض فضح ممارسات اعضاء من المركزية ذلك أن احدهم رشح ابنه إلى خطة كاتب عام. ومن جهته اوضح الامين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالنظام الداخلي علي بن رمضان « أن الفصل العاشر اصبح بمثابة حصان طروادة « وخدمو اللي ماعندوش خدمة » على حد قوله ». ونفى بن رمضان ما يتداول من تصريحات قال « بانها لا علاقة لها بالمؤتمر مؤكدا في ذات الاطار أن المسالة تبقى داخلية وتهم النقابة الاساسية لا غير ». خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
إعلام للرأي العام النقابي حول توزيع نيابات مؤتمر الاتحاد المحلي للشغل بقليبية دون الرجوع الى النقابات الاساسية
رأينا اليوم 16/12/2010 الكاتب العام للاتحاد الجهوي بنابل والكاتب العام المساعد المسؤول على التكوين العمالي والتثقيف النقابي يقومان بتوزيع نيابات المؤتمر (للاتحاد المحلي للشغل بقليبية) دون الرجوع إلى النقابات الأساسية في اختيار نوابها. وهذا تجاوز خطير وسابقة تنم عن نية مبيتة لتنصيب اتحادات محلية على مقاسها مثلما حدث في الهوارية وسليمان. هل الاتحاد العام التونسي للشغل على علم بمثل هذه التجاوزات الخطيرة على استقلاليته وتمثيليته . ويكي ليكس التونسي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
صفاقس ….تحقيق إداري مع الكاتب العام السابق للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي
تمّ اليوم 15 ديسمبر استجواب الأخ محمّد الشريف الكاتب العام السّابق للنقابة الجهويّة للتعليم الثّانوي بصفاقس و الكاتب العام الحالي للنقابة الأساسيّة صفاقس المدينة,و قد تمّ الإستجواب بالمعهد الثّانوي 25 جويلية من قبل متفقّد اداري و مالي. و قد تمّ الإستجواب على خلفيّة موقف الأخ محمّد الشريف من الإجراءات الّتي أقرّتها الوزارة منذ بداية السنة الدراسيّة و الخاصّة بتعديل مقاييس التفقّد و المتضمّنة لإجراءات رفضتها النقابة العامة للتعليم الثّانوي معتبرة ايّاها تشريع لتعسّف إطار التفقد البيداغوجي على الأساتذة( تضمنت الإجراءات منح المتفقد صلاحيّة تقييم المعرفة العالمة للأستاذ أي تقييم مستواه الأكاديمي و تقييمه لمدى استجابة الأستاذ لملاحظاتة و تقييمه لإستعداد الأستاذ للتفاعل مع هذه الملاحظات و مدى قدرته على تحسين مردوده البيداغوجي…) و تعطيل للترقيات المهنيّة للأساتذة (اسناد العدد البيداغوجي يتم على أساس الـ 100 نقطة) و انتهت الوزارة لاحقا إلى التراجع عنها بعد ما سبّبته من استياء عام بين الأساتذة و رفض ممثّلهم النقابي أي النقابة العامّة للتعليم الثّانوي لها , ففي الإجتماع الإخباري لأساتذة مادّة العربيّة يوم 11 أكتوبر تكفّل المتفقّد « منير الرّقي » بتقديم التعديلات الجديدة و شرح أبعادها بوصفها عقدا جديدا بين المتفقدين و الأساتذة لكن الأساتذة ناقشوا مضامين هذا العقد و تكفل الأخ محمّد الشريف بصفته النقابيّة بتوضيح الموقف النقابي منها و الدّاعي إلى رفضها …و انتهى النقاش إلى نوع من التشنّج الّذي ساد الإجتماع بعد أن أصرّ السيّد منير الرّقي » على موقفه الداعم للإجراءات الجديدة معتبرا الموقف النقابي دليل قصور التصوّر النقابي للشأن البيداغوجي… لكن في يوم 16 أكتوبر قام المتفقّد المذكور بزيارة الأخ محمّد الشريف في القسم و طلب الدخول للقسم و مرافقة الأستاذ في إطار زيارة تفقّد لكن رفض الأخ محمّد الشريف الزيارة و طلب منه تأجيلها إلى حين حلّ الإشكال الّذي سبّبته الإجراءات الجديدة بين الوزارة و النقابة العامّة ممثّلة الأساتذة… و قد تفهم المتفقّد المبرّرات و انتهى إلى تأجيل الزيارة و غادر المعهد. و عندما سُئل السيد « منير الرّقي عن ملابسات ما حدث رفض وصف الموقف الّذي اتخذه الأخ محمّد الشريف بالإشكال أو الخلاف أو حتّى سوء التفاهم و اعتبره في حديث مع الأخ عامر المنجّة كاتب عام النقابة الجهويّة للتعليم الثانوي بصفاقس طلب اعتياديّ من أستاذ طلب تأجيل الزيارة و استجاب المتفقد لذلك…لكن و على اثر ضغط بعض المتفقدين في الجهة و اعتبارهم ما حدث مسّ من سلطة و هيبة المتفقدين الإداريّة انتهى السيّد » منير الرّقي » إلى تقديم تقرير للسيّد الوزير عن طريق السيّد المدير الجهوي بصفاقس يوم 28 نوفمبر ترتب عنه اخضاع الأخ محمّد الشريف للتحقيق. نقابي من جهة صفاقس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
بنزرت… قسم تحضيري في مدرسة ابتدائية يتعرض الى التخريب والحرق وعريضة احتجاجية
بنزرت في 16 / 12 / 2010 عريضة نحن معلمو ومعلمات المدرسة الابتدائية حي البساتين بنزرت وعلى إثر ما تعرضت له مدرستنا من تخريب وحرق لقسم التحضيري نعبر عن استيائنا مما حدث ونطالب المندوبية الجهوية للتربية باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية المؤسسة التربوية والعاملين فيها وتعيين حارس ليلي. الإمضاءات : 1) هشام البجاوي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية 2) سامية ساسي معلمة / عضوة النقابة الأساسية للتعليم الأساسي ببنزرت الجنوبية 3) رجاء الشابي معلمة بالمدرسة 4) عز الدين بن عمر معلم بالمدرسة 5) سعيدة الخالقي معلمة بالمدرسة 6) نبيهة أدوشانة معلمة بالمدرسة 7) عبد الحليم الزغلامي معلم بالمدرسة 8) فاتن سحيق معلمة بالمدرسة 9) بسمة الجزيري معلمة بالمدرسة 10) ساسية السعيداني معلمة بالمدرسة 11) رفيقة البرقاوي معلمة بالمدرسة 12) بسمة الغانمي معلمة بالمدرسة 13) فتحي نوابلية معلم بالمدرسة 14) عبد الرؤوف الطويهري معلم بالمدرسة 15) صبيحة بالكود معلمة بالمدرسة 16) سامية العوني معلمة بالمدرسة 17) سميرة بن عياد معلمة بالمدرسة 18) مليكة الشوايبية معلمة بالمدرسة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
طلبة تونس
أخبار الجامعة الإربعاء 15 ديسمبر 2010 العدد الثالث عشر – السنة الخامسة –
انتخابــــات المجالــــس العلميــــة : عنـف الطلبــــة التجمعييـــن تجـــاوز كل الحــــدود …. شهدت الأيام القليلة الماضية و السابقة ليوم الخميس 16 ديسمبر موعد إجراء انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية موجة عنف من قبل الطلبة التجمعيين لم يسبق لها مثيل و طالت أعمال العنف التي تمّ فيها استعمال الهراوات و الأسلحة البيضاء و السلاسل الحديدية تقريبا كل المنافسين لهم من المستقلّين و أنصار الإتحاد العام لطلبة تونس و قد شملت الإعتداءات عددا كبيرا من المؤسسات الجامعية و المبيتات في تونس و صفاقس و جندوبة و قفصة و سوسة و نابل … و لكم أن تتصوّروا كيف سيتصرّف هؤلاء الطلبةالدم يوقراطيون خارج أسوار الجامعة إذا ما ارتقوا في يوم من الأيام إلى مستوى المسؤولية و اتخاذ القرار …. كليــــــة الآداب بمنّوبــــة : الطلبــــة الدساتــــرة يقتحمــــون مقــــرّ الإتحـــــاد العـــــام لطلبــــة تونـــس و يحرقــــون محتوياتــــــه …. في تطوّر خطير للعنف الذي يمارسه الطلبة الدساترة قامت مجموعة منهم في حدود الساعة الواحدة من فجر يوم الإربعاء 15 ديسمبر 2010 باقتحام مقرّ الإتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنّوبة و أشعلوا فيه النار التي أتت على جزء كبير من محتوياته و أرشيفه الذي يعود لأكثر من 15 سنة كما قاموا بتمزيق و إحراق العديد من المعلّقات الإنتخابية لمرشّحي الإتحاد في المجلس العلمي …. المعهــد العالـــي للعلـــوم الإنسانيـــة ابـن شــرف : الطلبــة الدساتــرة يعتــدون علــى نشطـــاء الإتحـــاد … شهد محيط المعهد العالي للعلوم الإنسانية ابن شرف بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2010 اعتداءات للطلبة الدساترة على نشطاء الإتحاد العام لطلبة تونس و كان المعتدون مصحوبين بأعوان البوليس بالزيّ المدني … و سعيا منهم لمساندة زملائهم سارع مناضلو و أنصار الإتحاد بكلية العلوم الإنسانية 9 أفريل القريبة من المعهد العالي للعلوم الإنسانية إلى تنظيم إعتصام داخل الكلية على الساعة الرابعة مساء حضره عدد غفير من الطلبة و قد ردّد هؤلاء العديد من الشعارات المستهجنة لسلوك الطلبة الدساترة الذين نشروا الرعب و الإرهاب في ساحات المعاهد و الكليات و المبيتات و حتى في الشوارع القريبة منها…. كليـــــة الحقـــوق بسوســـة : الطلبـــة التجمعيـــون يهاجمـون اجتماعـــا عامـّــا للإتحــــاد … تحضيرا لانتخابات المجالس العلمية نظّم ناشطو الإتحاد العام لطلبة تونس يوم الإثنين 13 ديسمبر 2010 إجتماعا عامّا بكلية الحقوق بسوسة و لكن ما راعهم إلا و الطلبة الدساترة يبادرون إلى استفزاز الطلبة الحاضرين و الإعتداء عليهم بالسلاسل و السكاكين و الهراوات …. و حين حاول نشطاء الإتحاد تنظيم إجتماع إخباري بالمطعم الجامعي » الغزالي » لتوضيح ما حدث بكلية الحقوق عاود الطلبة الدساترة إعتداءاتهم مصحوبين في هذه المرّة بأشخاص غرباء عن الوسط الجامعي و من بينهم عناصر بوليسية بالزيّ الرسمي و المدني …. القيــــــروان : اعتصـــام الطلبـــة احتجاجـــا علـــى عنـف الطلبـــة الدساتـــــرة … دخل عدد من نشطاء الإتحاد العام لطلبة تونس و عدد من مناصريهم ظهر يوم الإربعاء 8 ديسمبر 2010 في اعتصام مفتوح بكلية الآداب بالقيروان و ذلك للإحتجاج و التنديد بالإعتداء الذي تعرّض له الناشط النقابي الطالب
محمــــــد مـــروان الرابحــــــــــي
من قبل مجموعة من الأشخاص الغرباء عن الوسط الجامعي و بإيعاز من طلبة التجمّع و كذلك للإحتجاج على العنف المتواصل ضد الطلبة داخل الحرم الجامعي منذ ما يزيد عن الشهر …. الحكـــــم علــــى الطالـــب علـــي بـن عـــون بشهريـــن سجنـــا مـع تأجيـــل التنفيــذ : أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي يوم الإثنين 6 ديسمبر 2010 حكمها في القضية عدد 19635 التي أحيل من أجلها الطالب علــــــي بـن عــــــون و من معه بتهم » عقد إجتماع غير مرخّص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محلّ لعقد إجتماع غير مرخّص فيه و جمع التبرّعات بدون رخصة …. » و قد قضت المحكمة بسجن علي بن عون لمدّة شهرين مع تأجيل التنفيذ …. الدراســـــة الجامعيـــــة بالصيــــن : آفـــــاق واعــدة أمـــام الطلبــــة و الباحثيـــن التونسييـــن ….. افتتح يوم الإربعاء 15 ديسمبر 2010 بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس » معرض التعليم بشنغهاي 2010 » الذي تنظمه الصين لأول مرّة في تونس و تشارك فيه 18 جامعة متخصّصة في الطبّ و علوم البحار و المالية و التجارة الخارجية و اللغات الأجنبية و الطاقة الكهربائية و العلوم و التكنولوجيا و تمّ خلال المعرض التعريف ببرامج مختلف المؤسسات الجامعية في شنغهاي و في الأثناء تمّ إطلاق حملة من أجل تشجيع الطلبة في مختلف دول العالم على الذهاب للدراسة بجامعة شنغهاي و قد عبّر المسؤولون الصينيون عن تمنياتهم في أن يلتحق طلبة و باحثون تونسيون للدراسة بشنغهاي خلال السنوات القادمة …. و بالمناسبة تمّ إطلاق موقع إلكتروني موجّه للطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة في شنغهاي وهو: Study-shanghai.org و من المعلوم أن جامعة شنغهاي تمّ تصنيفها الأولى في مجال التربية من قبل منظمة التعاون و التنمية للبلدان الأوروبية و تحظى بسمعة مرموقة على المستوى العالمي …. التعليــــم العالــــي : هــــل تتجـــه بعـــض المؤسســـات الجامعيـــة إلـــى أن تصبـــح معاهــد ثانويـــة …. ربما يبدو هذا السؤال أو التساؤل في ظاهره غريبا و لكن عندما يمعن المراقب النظر في واقع بعض الكليات و المعاهد لا يستغرب طرح مثل هذا التساؤل حيث أن واقع عدد كبير من الطلبة لا يختلف كثيرا عن واقع تلاميذ الثانوي من حيث التكوين العلمي الهزيل و ضعف الرصيد اللغوي و السلوك المراهق و غياب الوعي الفكري و الثقافي و السياسي أضف إلى كل ذلك ارتفاع عدد أساتذة الثانوي الملحقين بالتعليم العالي و الذي يعدّ بالآلاف وهو ما يؤثّر سلباعلى مستوى التكوين لدى الطالب و لذلك فلا غرابة أن يكون تصنيف الجامعات التونسية في مؤخرة قائمة الجامعات العالمية و قد أشارت إحصائيات وزارة التعليم العالي للسنة الجامعية الفارطة إلى أنه من مجموع18210 مدرّس بالجامعة فإن عدد أساتذة الثانوي و المهندسين المباشرين للتدريس في المؤسسات الجامعية بلغ 5816 في حين لم يتجاوز عدد الأساتذة و الأساتذة المحاضرين 1679 أما الأساتذة المساعدين فكان عددهم 10715 فهل عجزت الجامعة التونسية عن تكوين و تخريج العدد المطلوب و الضروري من الأساتذة المحاضرين حتى يكون تأطير الطلبة جيّدا و يرتقي تبعا لذلك مستوى الخرّيجين بما ينفع المجتمع و البلاد …. نقابـــة التعليــــم الثانــــوي : دعــــوة إلـــى وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام وزارة التربيــــة …. أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم الإربعاء 15 ديسمبر 2010 بلاغا دعت فيه كافة الأساتذة إلى الحضور أمام وزارة التربية بشارع باب بنات بتونس للقيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 ديسمبر على الساعة الحادية عشر صباحا كما سيقوم الأساتذة بوقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتربية و تأتي برمجة هذه التحرّكات التي أقرّتها الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة تمهيدا للإضراب الذي سيشنّه الأساتذة في كامل المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية يوم 27 جانفي 2011 …. الأسبــــوع المغلــــق فـــي التعليــــم الثانــــوي : تجربـــــــة فاشلــــــــــــة …. بعد سنوات عديدة من تطبيقها برز للعيان فشل تجربة الأسبوع المغلق و ذلك للإعتبارات التالية : 1 – تسبّبت الأسابيع المغلقة في تقليص عدد أسابيع الدراسة السنوية باعتبار أن شهري ديسمبر و مارس قد تمّت » التضحية » بهما فالأسبوع الأول من هذين الشهرين يتمّ تخصيصه لإجراء الإختبارات أما الأسبوع الثاني فيتمّ فيه إرجاع الفروض و إصلاحها – هذا إن قام الأساتذة بالإصلاح خلال الحصة في القسم – و النصف الثاني من شهر ديسمبر مخصّص لعطلة الشتاء أما النصف الثني من شهر مارس فهو مخصّص لعطلة الربيع و الخطير في الأمر أنه خلال الأسبوع الثاني تشهد المعاهد تسيّبا مريعا حيث يتغيّب عدد كبير من التلاميذ عن الحضور متعلّلين بانتهاء الإمتحانات و الإرهاق الذي حصل لهم خلال المراجعة و التحضير …. 2 – تصاعد الخصومات و الحساسيات و الإتهامات بين الأساتذة بسبب الدروس الخصوصية التي تشهد كثافة رهيبة قبل و خلال الأسبوع المغلق …. 3 – غياب التقييم الصحيح لمستوى التلاميذ لأن الإكتفاء بفرضين فقط خلال ثلاثي واحد غير كافي لتقييم مستوى التلاميذ و بإمكان الأستاذ أن يجري عدة اختبارات قصيرة لتقييم مستوى التلاميذ و تكون ممتدة على مدى كامل الثلاثي دون الخضوع لضغوطات الأسبوع المغلق و ما يسبّبه من إرهاق و خاصة خلال فترة الإصلاح بسبب ضيق الوقت … 4 – تفشي ظاهرة الغشّ بسبب عدم إشراف كل أستاذ على مراقبة تلاميذه و تهاون العديد من الأساتذة المكلّفين في القيام بواجب المراقبة الضرورية وهو ما يؤدي إلى » انتفاخ » الأعداد و المعدّلات …. هذا غيض من فيض فيما يتعلّق بمساوئ الأسبوع المغلق و كان الأجدر بالوزارة إعداد استمارة تطرح فيها أسئلة حول سلبيات و إيجابيات الأسبوع المغلق و توزيعها على التلاميذ و الأساتذة ليعطوا رأيهم في التجربة و حتى يكون التقييم من جانب من يهمّهم الأمر و ليس فقط من مشمولات لجان كثيرا ما يكون أعضاؤها أبعد ما يكونون عن استيعاب الواقع و الممارسة اليومية …. و تبعا لذلك يتمّ التعديل الضروري للإرتقاء بمستوى التكوين مع مراعاة مصلحة الأساتذة و التلاميذ في نفس الوقت…. سيــــدي بوسعيــــد – تونــــس : وفــــاة طالــــب اختناقـــا بالغــــــاز …. مرّة أخرى يتسبّب الغاز في وفاة طالب لم يتجاوز سنّه العشرين و يدرس بالسنة الأولى بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بسيدي بوسعيد و قد جدّت الحادثة الأليمة بضاحية سيدي بوسعيد شمال تونس العاصمة حيث دخل الطالب ياســــــر الرقيّـــــق غرفة الإستحمام بعد منصف نهار يوم السبت 11 ديسمبر 2010 و لكنّ تسرّب الغاز من السخّان الغازي المعطوب – و في غفلة من زميليهمحمـــد وعامــــرالذين كانا يقاسمانه السكن في نفس الشقة و كانا آنذاك مخلدين للنوم كل في غرفته الخاصّة به – تسبّب في اختناقه بأوكسيد الكربون الخطير جدّا ممّا أدّى إلى وفاته كما تسبّب انتشار الغاز في كامل الشقة في إغماء الطالبين محمد و عامر و من أقدار الله أن قدم أحد أصدقاء الطلبة إلى الشقة و تفطّن إلى انبعاث رائحة الغاز و اكتشف أن أحدهم فارق الحياة و قام بالإسراع بالإبلاغ عن الإثنين المتبقيين على قيد الحياة و كانا في حالة إغماء فتمّ نقل أحدهما إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى في حين تمّ نقل الثاني – و كانت حالته الصحية خطيرة – إلى مركز الإسعاف الطبّي الإستعجالي بالقرجاني نسأل الله لهما الشفاء العاجل … و يشتكي الطلبة القاطنين بسيدي بوسعيد من الوضع المزري للسكن حيث أنهم – و بسبب غلاء معاليم الكراء – يضطرّون إلى كراء » استوديوهات » أو شقق لا تتوفّر فيها الظروف الصحية الآمنة وهي أشبه بأكواخ الصفيح …. رحم الله ياسر و رزق أهله جميل الصبر و السلوان و إنّا لله و إنّا إليه راجعون منــــــزل تميـــــم : وفــــاة أستــــاذ الفيزيــــاء أيمـــن زياديــــة فـــي حـــادث مــــرور …. شهد المدخل الجنوبي من مدينة منزل تميم بولاية نابل في حدود الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الإربعاء 8 ديسمبر حادث مرور أودى بحياة الأستاذ أيمـــــــن زياديـــــــــــة الذي كان يدرّس مادّة الفيزياء بالمعهد الثانوي بمدينة بوفيشة و قد صدمت سيّارة مجهولة الهويّة الأستاذ البالغ من العمر 25 سنة بينما كان يمتطي درّاجته الهوائية و ألقت به على حافة الطريق …. و ذكر أهل الفقيد أنه ساعات قبل وفاته كتب على صفحته على المنتدى الإجتماعي » الفايس بوك » عبارة قليلة الكلمات و لكنها غزيرة في معانيها وهي » العبرة بالعمل و ليس بطول العمر » ….. رحم الله الأستاذ أيمن رحمة واسعة و أسكنه فراديس جنّاته و رزق أهله جميل الصبر و السلوان و إنّا لله و إنّا إليه راجعون و في الختــــــام
» … على صعيد آخر أثبتت الدراسات التي تناولت قضية العلاقة بين الفساد و التنمية بصورة عامة أن الفساد لا يتسبّب فقط بخسائر للعالم النامي تصل إلى بلايين الدولارات ، و إنما يؤدّي أيضا و في الوقت نفسه إلى : 1 – تقليص معدّلات التنمية ، و الحدّ من تدفّق الإستثمارات المباشرة . 2 – انكماش موارد الحكومة و إساءة استخدامها . 3 – إساءة تخصيص توزيع الموارد العامة المحدودة بطبيعتها . 4 – تفشّي القيم السلبية و عدم احترام القواعد القانونية و الإلتفاف على القواعد و النظم و التعليمات المقنّنة ، أو المكتوبة بصفة عامّة ، و تخريب العمل المؤسّسي .
في سياق كهذا بات من الطبعي أن تتّجه جهود المؤسّسات الدولية على الصعيدين العالمي و الإقليمي ، الحكومية منها و غير الحكومية ، و لا سيّما المؤسّسات المعنيّة بقضايا التنمية ، إلى دراسة ظاهرة الفساد الدولي و تشخيصها ، و بحث انعكاساتها السلبيّة في قضايا التنمية ، وهو ما قاد خطواتها بشكل طبعي و منطقي إلى تبنّي مفهوم الحكم الصالح ، و الترويج له من منطلق أن الحكم الصالح يجب أن يكون الهدف و الوسيلة الناجعة في ذات الوقت لتحجيم و مكافحة الفساد إلى أدنى حدّ ممكن . غير أنّه لا يجب أن يفهم مما تقدّم أن المعركة في مواجهة الفساد الدولي كانت سهلة أو أنّ كافة أنواع المنظمات الدولية تحمّست لها بشكل متواز و متزامن . فالواقع أنها كانت معركة شرسة ، و أن المنظمات الدولية غير الحكومية ، و ليس الحكومية ، هي التي أطلقتها و قادتها في البداية ، وهو ما سيتّضح لاحقا من حديثنا عن منظمات الشفافية الدولية ، و أنه لولا الحماس الذي أظهرته أوساط عديدة داخل المجتمع المدني العالمي لكانت الفكرة قد وئدت في مهدها . أما المنظمات الدولية الحكومية ، بما فيها مجموعة البنك الدولي و الصندوق و المنظمات الأخرى المعنية مباشرة بقضايا التنمية ، فقد قابلت الفكرة بفتور و تحفّظ ، بل و بتشكيك كبير في البداية ، ثم راح كل منها بعد ذلك يحاول أن يتفهّمها و يستوعبها و يتفاعل معها و يعمل على تطويعها و التعامل معها بطريقته الخاصة .
تجدر الإشارة إلى أن الفكرة التي فجّرت الحركة العالمية لمقاومة الفساد انطلقت من رؤية تتمحور في البداية حول خطورة الدور الذي تلعبه شركات التصدير العالمية الكبرى في إفساد الرسميين في الدول النامية ، و من هنا معارضة المنظمات الدولية الحكومية و تحفّظها في البداية ، غير أنه سرعان ما تبيّن من الحوار الذي دار حول هذه القضية أن ضمانات الجديّة و الفاعليّة تقضي بضرورة التعامل مع الظاهرة ككلّ ، و العمل على مكافحة كل أنواع الفساد ، أيّا كان مصدره و أيّا كانت وسائله و أساليبه و طبيعة النظم التي تفرزه ، و البيئة التي ترعاه و تنمّيه . و في هذا الإطار وجدت كل من المنظمات الدولية الحكومية ، و التي تعيّن عليها هي أيضا أن تعطي المثل و النموذج على شفافيتها هي قبل أن تطالب الآخرين بالشفافية ، مدخلا خاصّا بها للتعامل مع موضوع محاربة الفساد و الترويج للحكم الصالح ، بما يتناسب مع أهدافها و وظائفها و صلاحياتها .
و يمكن القول إن الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في هذا الصدد لا يمكن إلا أن يكون انعكاسا لموازين ، و محصّلة تفاعل ثلاث قوى على الساحة الدولية . فهناك قوى و تيّارات صاحبة مصلحة حقيقية في مقاومة كل أشكال الفساد أيّا كان مصدره . و تمثلها بشكل عام مؤسسات المجتمع المدني العالمي . و هناك قوى تحاول استغلال مفهوم الفساد و الحوكمة كذريعة لتحقيق مآرب سياسية و إيديولوجية ، و تمثلها ، بشكل عامّ أيضا ، مصالح القوى و التكتلات المهيمنة في النظام الدولي . و هناك أخيرا قوى لها مصلحة في استمرار الأوضاع على ما هي عليه ، و ترى في مكافحة الفساد خطرا عليها ، و يمثلها تحالف من النخب الحاكمة في العديد من دول العالم الثالث و بعض المصالح الدولية المستفيدة من فساد هذه النخب . »
» دور المؤسســات الدوليـــة و منظمـــات الشفافيـــة فـــي مكافحـــة الفســــاد «
حســــن نافعـــة – أستاذ العلوم السياسية في كلية الإقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة
بعد تراجع الصابة بـ57 بالمائة كل التفاصيل عن واردات تونس من الحبوب ومخزوناتها
عين على مؤشرات الإنتاج الوطني وأخرى على الأسواق العالمية للحبوب, تلك هي الحال بديوان الحبوب الجهة الساهرة على تأمين الخبز اليومي للتونسي أول المستهلكين للعجين في العالم. حركة لا تهدأ في مواسم الإنتاج العادية بحكم الحاجة الدائمة للتوريد مهما علا شأن الصابة فما بالك زمن شحها وتراجعها على غرار الموسم الحالي الذي تراجع مستوى الانتاج فيه إلى 57بالمائة وفقا لما أعلنه وزير الفلاحة أمام النواب مؤخرا ما يعادل نقصا بـ14,6مليون قنطارعن السنة الماضية فيما تناهز الحاجيات الاستهلاكية السنوية 27مليون قنطار.. أمام اتساع الفارق بين حجم الإنتاج المحلي وحاجيات الاستهلاك لا شك أنّ مهمة ديوان الحبوب تزداد تعقيدا وضغوطا في ظل الظرف العالمي لسوق الحبوب المتسم بتقلبات بورصة القمح سعرا وعرضا. بالاستماع إلى تفسيرات وبيانات عدد من « الكوادر » العاملة بهذه المؤسسة العمومية بدا للوهلة الأولى أنّ تخميناتنا لم تكن في محلها على أساس استباق الديوان للأحداث وتدخله المبكر بإنجاز قسط هام من الشراءات بالأسواق العالمية قبل اشتعال فتيل أسعار الحبوب بها ما سمح بدعم المخزون وتغطية فترات معتبرة من الاستهلاك وقد انعكس ذلك على ظروف العمل والتحرك التي تسير بأريحية بعيدا عن أي ضغط تفرضه الحاجة للتزود والقبول بواقع السوق مهما احتدت معاملاته. في الوقت المناسب في هذا السياق تحدث إلى الصباح كل من السيد محمد المهذبي مدير التوزيع والسيدة ليليا الحداد كاهية مديربإدارة التزويد فأشارا إلى أنّ الفرضيات والمؤشرات التي تم رصدها على الصعيدين الداخلي والخارجي لسوق الحبوب واقتناصا لأثمن الفرص المواتية للتدخل بالتوريد تمكن الديوان منذ الربيع المنقضي من تنفيذ برنامج شراءاته والترفيع في حجم المقتنيات بعد ما اتضحت الرؤية أكثر حول مؤشرات الموسم الجاري وتأكد تراجع تقديرات الإنتاج محليا وقد ساعد « مرصد » المتابعة واليقظة داخل ديوان الحبوب على استشراف الوضع بالبلدان المتعامل معها الدراسة الجيدة للأسواق فكان التدخل المناسب بالشراء وتم الترفيع في فترة تغطية الحاجيات بالقمح اللين من شهرين إلى أربعة أشهر, وفي القمح الصلب من شهرين إلى ثلاثة أشهر ونصف في الأثناء ثبت صواب سياسة المبادرة حسب ذات المصادر وحصل ما تحسبت له المصالح المختصة بالديوان بتسجيل ارتفاع في الأسعار على الصعيد العالمي بسبب تراجع الانتاج في عديد البلدان المصدرة عادة للحبوب جراء العوامل المناخية أوقفت بمقتضاها روسيا التصدير وحددت أوكرانيا نظام حصص صارم في تعاملاتها، وكان للتدخل المبكر للشراءات فوائد مالية مكنت من ربح نحو 40 مليون دينار مقارنة بالأسعار المتداولة بعد ابرام الصفقات. أريحية ولكن.. وقد أفرز هذا الوضع هامش تحرك وعمل أكثر أريحية على تنفيذ برامج التوريد بعيدا عن كل أشكال الضغوطات في التزود طبقا لتصريحات المتحدثين. وأضاف المهذبي بأنّ الديوان لم يغتر بأجواء الأريحية التي يعمل فيها بل واصل متابعتة اللصيقة لتطورات الأسعار وكلما اشتعلت الشارة الخضراء دلالة عل ارتخاء السعر يتم التدخل بتريث وبكميات مدروسة من ذلك أنه تم مؤخرا اقتناء 50ألف طن من الشعير وبعد ابرام الصفقة قفزت أسعار هذه المادة في يوم واحد بقيمة ناهزت الضعف. وأضاف دعما لقوله « تتابع لجنة الشراءات رصد الأسواق بدقة وتقتني بأسعار متدنية بفضل أسبقية التحرك الذي بادرت به خلال الربيع الماضي متفادية التسرع لكن هذا لايعني أنها نائمة على أذنيها « . مخزون يطمئن وحسب المعطيات التي توفرت تسلم الحبوب ديوان كافة الصفقات المبرمة مع أسواق إنتاج متنوعة منها فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وألمانيا ووفق البيانات التي تحصلت عليها الصباح تكفي الشراءات المنجزة من تغطية الحاجيات: – من القمح الصلب إلى غاية 30ماي 2011 – من القمح اللين حتى 15ماي 2011 – من الشعير إلى حدود 15ماي 2011 علما وأنه رغم محدودية الانتاج الوطني من الشعير تمكن الديوان من مواجهة ضغط الطلب وتأمين الحاجيات. ويبرز رصد مرقم لحصيلة الواردات المنجزة سنة 2010 والتي ترجح مصادرنا أن يؤمن قسط منها جانبا من استهلاك 2011 أنّ : -واردات القمح الصلب بلغت 0,66 مليون طن -واردات القمح اللين في حدود 1,04 مليون طن -واردات الشعير في حدود 0,42 مليون طن وللتذكير فإن الحاجيات الاستهلاكية الشهرية من الحبوب تناهز 90ألف طن من القمح اللين و80ألف طن من الصلب ويتراوح استهلاك الشعير من 25ألف طن إلى 60ألف حسب المواسم وحسب العوامل المناخية. لا للسلة الواحدة ويبدو أن الطرف التونسي يدرك جيدا أهمية العمل بالمقولة الناهية عن « وضع كل البيض في سلة واحدة » فاختار تنويع مصادر تزويده، شعاره في ذلك التعامل مع من يلبي كراس شروطه سعرا وجودة متمسكا بكامل ضمانات الجودة ويبدو أنه لا مجال للتهاون بهذا العنصر حيث تم تشديد الاجراءات الرقابية وتعزيزها بآلية المراقبة بالموانئ التي تنقل منها شحنات الحبوب بإيفاد أعوان مراقبة على عين المكان للتحري من سلامة السلع قبل مغادرتها الميناء وتم رفض بعض الشحنات غير المتطابقة مع شروط الجودة. منية اليوسفي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
علاقة الزعيمين محمود الماطري وبورقيبة في رسالة دكتوراه
صداقة وخلافات وفراق « تعانقنا وتوثقت بيننا عرى صداقة خالصة ثابتة لم تمس منها الفوارق بين مزاجينا ولا طول الافتراق المريرة ». هذه الفقرة جزء من نص كتبه الزعيم الوطني الراحل محمود الماطري في صحيفة « لاكسيون » في عددها الصادر يوم 4 أوت 1958، روى فيه صفحات من علاقاته بالزعيم الحبيب بورقيبة وبعض ذكرياته معه منذ المعهد الصادقي عام 1915 ثم في باريس في العشرينات. لكن تنويه الدكتور محمود الماطري بصداقته مع الزعيم بورقيبة لم يمنع بروز خلافات سياسية وشخصية بينهما منذ أواخر الثلاثينات من القرن الماضي انتهت باستقالة الماطري من رئاسة الحزب (وفريق « الديوان السياسي ») لصالح بورقيبة الكاتب العام للحزب ما بين 1934 و1938. هذه العلاقة بين الزعيمين التي مرت بمراحل شد وجذب ـ قبل الاستقلال وبعده ـ كانت محور ندوة نظمت مساء أول أمس لتقديم عرض عن رسالة دكتوراه في التاريخ أعدتها الباحثة الجامعية اسمهان اليوسفي عن الدكتور الماطري بحضور نخبة من المثقفين والجامعيين والاعلاميين ومناضلي شعبة الزعيم بميتوال فيل. الندوة تراسها السيد محمد الغرياني الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي ورئيس شعبة الزعيم الراحل، وحضرها عدد من أفراد عائلة الزعيم الراحل يتقدمهم نجلاه الوجهان الحقوقيان المعروفان منذ عقود الاستاذ الشريف الماطري المحامي والدكتور عزيز الماطري الطبيب ونائب رئيس بلدية تونس العاصمة وإبن شقيقه السيد المنصف الماطري عضو مجلس المستشارين. كما حضرها ثلة من المسؤولين البارزين بينهم شيخ مدينة تونس السيد الباجي بن مامي. وقد قدم الغرياني للندوة بكلمة سياسية أكدت خاصة على أن « الاختلافات السياسية والشخصية بين الزعيمين الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري وغيرهما من الزعماء لم تؤد إلى استقالة اي منهم من الحزب، بل واصلوا العمل جنبا إلى جنب داخل نفس الحزب ». وفاق.. ثم فراق المحاضرة إسمهان اليوسفي حاولت أن تقدم في عرضها حصيلة بحثها الجامعي ـ الذي أطره الأستاذ كراي القسنطيني ـ لاسيما من حيث التمييز بين مسارين في علاقة الزعيمين الماطري وبورقيبة التي تراوحت بين الوفاق السياسي قبل أحداث أفريل 1938 و »القطيعة » النسبية بعد ذلك بسبب اختلاف في تقييم المنهج السياسي الذي يبنغي ان تعتمده الحركة الوطنية من أجل تحقيق الاستقلال:هل يكون « عقلانيا وهادئا » مثلما ارتأى الماطري أم « تصعيديا وشعبيا جماهريا » مثلما رأى بورقيبة وفريقه؟ وقد برز هذا الخلاف رغم الوفاق بين الماطري وبورقيبة حول عدة ثوابت من بينها الانفتاح على الثقافة الفرنسية والتعاون مع النقابات وأحزاب اليسار الفرنسي والاستفادة من انتقاداتها للحكومات الاستعمارية. بل إن الماطري إنتمى في مرحلة من مسيرته السياسية لليسار الاشتراكي والشيوعي الفرنسي قبل أن يتخلى عنهما ويختار العمل مع القوى الوطنية التونسية. وبرز الخلاف مجددا أوائل الخمسينات لما انضم الدكتور الماطري والزعيم صالح بن يوسف ـ الامين العام للحزب الدستوري آنذاك ـ إلى حكومة محمد شنيق. لكن الوفاق سرعان ما عاد عقب عودة بورقيبة من المنفى وإعلان الاستقلال. فقد قبل الدكتورالماطري أن يكون أول وزير للصحة في حكومة بورقيبة وعضوا في المجلس التأسيسي قبل أن يختلف مع الزعيم بورقيبة مجددا ويتفارقا بسبب خلافات سياسية أوردت المحاضرة إسمهان اليوسفي ـ من خلال ما درسته من وثائق ـ أن من أبرزها الموقف من الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان. فقد اعتبر الماطري أنها من أولويات حكومة الاستقلال بينما إختار الزعيم بورقيبة منهجا آخر وأعطى الاولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولم يتحمس كثيرا لـ » للمسار الديمقراطي ». واعتبرت الباحثة أن الماطري كان في هذا السياق سابقا لعصره من حيث التأكيد على الربط بين الاصلاح السياسي والديمقراطي من جهة وبناء الدولة الوطنية الحديثة من جهة ثانية. يوم لعلاج الفقراء مجانا وبعيدا عن السياسة توقفت بعض المداخلات في حصة النقاش عند جوانب أخرى من حياة الزعيم الراحل محمود الماطري، من بينها احتكاكه الدائم بضعاف الحال والفئات الشعبية منذ كان مقيما في منطقة « معقل الزعيم » قرب باب الجديد وباب منارة، كما جاء في شهادة أحد سكان المنطقة القدامي في الندوة . كما توقف بعض المتدخلين عند جوانب أخرى من شخصية الزعيم ومسيرة الطبيب محمود الماطري من بينها تخصيص عيادته يوما في الاسبوع لعلاج الفقراء مجانا، إلى جانب تنازلاته لفائدة زملائه الاطباء عن مواقع تضمن مصالح مادية مهمة. وإجمالا كان اللقاء ـ مثلما أورد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع ـ مناسبة لتأكيد دعم الرئيس زين العابدين بن علي لمسار المصالحة مع رموز تونس وزعمائها الوطنيين بصرف النظر عن كل الاعتبارات الظرفية السابقة. كمال بن يونس
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
من أين أبدأ…؟
صدقني أيها القارئ الكريم …كلما هممت بكتابة مقال خفيف الظل، يلطف الاجواء، و يقرب المسافات ،ويزيل الشحنات و التوترات على خلاف ما اتسمت بها مقالاتي السابقة للسنة الماضية كما ادعي خصومي حيث اشتكى البعض منهم من الحدة و النقد اللاذع التي اتصفت بها السياسات العامة لكتاباتي بخصوص الشأن التونسي و مستقبل البلاد التي اسودت ملامحه على شاشة النت الا انني و بعد عناء شديد و بحث طويل ألتمس بهما بشائر و أفراح البلاد و انجازات نظام السابع من نوفمبر لكي أفرح بها و اخواني، فلم أجد للنظام التونسي حسنة واحدة تشفع له في الدنيا قبل الاخرة تشجعني على سلك درب الصلح و المصالحة و التناصح و الثناء ، فالاخبار التي تصلني تباعا من تونسنا الحبيب ،فهي كالفواجع و المصائب التي تنزل كالصاعقة على رؤوس الناس الامنين في بيوتهم ، و ما يفرغ الناس من فاجعة حتى تلم بهم فاجعة أخرى، و ما يأتي على ذكر تونس في الاخبار العالمية أو المحافل الدولية الا و اسمها مقرون بصورة مفزعة كالتعذيب و السجون و كبت الحريات و الانتحارات .
فمن أين لي أن أخادع نفسي أو أخادع القراء و أحدثهم بجنة لا و جود لها على اليابسة و لا حتى في حلم التونسيين الذين منعوا و عذبوا من رؤية رسول الله سيد الخلق في المنام . ومن أين لي أن أهادن نظاما اتخذ محاربة الله و رسوله و افساد المجتمع و تمييعه كمنهج متبع و سياسة ملزمة فضلا على الابداع و مواكبة اخر تقنيات التعذيب الى درجة اصبحت تونس الخضراء سلخانة عامة وشعبها المضياف الودود كحقل تجارب لوزراء الداخلية العرب الذين يحلون سنويا على تونس لاكتشاف اخر انجازات البوليس التونسي في شأن التنكيل و نزع اعترافات وهمية تحت قسوة التعذيب ، و لما لا، و نظام تونس استلم وسام الانجاز في هذا الشأن و هو النموذج الذى يحتذى به في قهر المعارضة و اذلال شعبها .
ايها القارئ الكريم اذا ما سلمت العنان للحديث في هذا الباب احسب ان مداد قلمي يجف وأما قصص الانتهاكات لن تنته ابدا . اذا من اين أبدأ …؟
هل أقص عليكم قصص الشباب التونسي الذي بعضه يموت غرقا و البعض الاخر ينتحر حرقا و الثلث الاخير يقع في مصيدة الانحراف و الانحلال ؟
هل أحدثكم عن المشاهد الفظيعة التي تشمئز منها النفوس و تقشعر منها الابدان كالتي تحدث في زنزانات الداخلية و الكفر البواح الذي يدين به الكثير من مرتزقة النظام و تجرؤهم على ذات رسول الله و اتهامه بتدبير محاولة انقلاب ثم الحاحهم الشديد في نزول الذات الالاهية الى مقر الداخلية للدفاع عن الاخوة المعذبين .؟
هل أروي لكم رواية شعب متحضر كالشعب التونسي الذى يرفض العنف و الانتقام في استرداد حقوقه فيختار طواعية الموت البطيء عبر بوابة الجوع و يمتنع عن الاكل والشرب ما لم يسترد حقوقه الطبيعية المسلوبة من ولي أمره و حاكمه الى ان اشتهر الشعب التونسي من دون شعوب العالم بتمدنه و رقيه و رفاعة ذوقه حتى اصبحت الام العجوز ذات 84 سنة تنحاز و هي في هذه السن و في هذا الحال الى الاضراب عن الطعام و تفضل الموت على الاهانة و القهر …فلله درك أيها الشعب التونسي العظيم ..؟
هل أحكي لكم حكاية شعب أصلح من حاكمه ….واستنادا الى تقرير منظمة الشفافية العالمية ذكرت ان التونسيين أكثر صلاحا و احتراما للقانون من العائلة الحاكمة التي اشتهرت بالرشاوي و الفساد .
يد الله فوق أيديهم ارادوا افساد المجتمع عبر وأد الحركة الاسلامية و رجالها ، فاذا بالمساجد تغص بمصليها …وارادوا جعل المرأة متاعا في السوق و كوسيلة انتاج، فتختار التونسية الحرة الحشمة و الحياء و لباس التقوى ، منعوا التونسيين من أداء مناسك الحج و العمرة خوفا عليهم من الموت بالبقاع المقدسة بسبب مرض انفلونزا الخنازبر المزعوم فاذا بهم يموتون هذه السنة بسبب سوء الادارة و انشغال المشرفين عليهم بأشياء أخرى غير العبادة و الطواف …..
و تتدخل العناية الالاهية مرة أخرى و عبر السفارة الامريكية فينكشف المستور و يتبين لكل مواطن بسيط كم هي مسكينة العائلة الحاكمة فالطمع و الجشع ديدنها و اصبحت محل سخرية و تهكم بين شوارع تونس و أزقتها …..و هذا التعليق و الوصف يرجع للسفير الامريكي و ليس لي . في الحلقة القادمة باذن الله حمادي الغربي
ما الذي بقي من فكرة العروبة؟
رفيق عبد السلام ثمة سجال صاخب يجري بين الكثير من المثقفين والسياسيين العرب حول مصائر فكرة العروبة، وما إذا كانت تحمل مقومات البقاء والاستمرار، أم أنها قد فشلت تماما وطويت صفحتها إلى غير رجعة، وهو سجال ليس وليد اليوم أو الأمس القريب، بل تمتد جذوره إلى فاجعة 67 التي رأى فيها بعض المثقفين اليساريين والليبراليين العرب، علامة فارقة على فشل الأيديولوجيا الناصرية وعجزها عن الصمود في وجه إسرائيل. أما الإسلاميون الذين بطش ونكل بهم عبد الناصر فقد رأوا في هذه الهزيمة علامة دالة على نزول العقاب الإلهي بحق ما اقترفه عبد الناصر في حقهم من مظالم.
ومع موجة سقوط المنظومة الشيوعية التي كانت متحالفة معها أغلب الأنظمة القومية بوجهيها الناصري والبعثي فقد أصبحت مقولة فشل المشروع القومي ورثاؤه أكثر ارتفاعا ومجاهرة، وباتت تنبعث من عروبيين تائبين ويساريين وليبراليين وإسلاميين. بيد أن ما وضع التوجهات العروبية القومية موضع المحاكمة المفتوحة، هو الغزو الأميركي للعراق الذي قوض أكبر وأهم الأنظمة الحاملة لفكرة العروبة في المنطقة، أعني بذلك نظام صدام حسين الذي لم يتمكن من الصمود في وجه الآلة العسكرية الأميركية العاتية سوى بضعة أسابيع. المشكلة في هذا السجال الصاخب الذي يجري في الساحة العربية أنه تحول إلى صراع خنادق أيديولوجية متقابلة بين من ينافح عن سجل القومية العربية بخيره وشره، ويلتمس لها ما أمكنه من المعاذير والمسوغات، ومن يريد محاكمة الخصم والحمل عليه، ولا هم له سوى تجميع حيثيات الإدانة وإصدار حكم الإعدام وليس أكثر من ذلك. إن مثل هذا السجال الذي يجري في الساحة الفكرية والسياسية ودوائر الإعلام في العالم العربي يظل أمرا محمودا ومطلوبا، لو أنه قام على أساس من الرغبة في فهم وتقييم حقبة فاعلة ومؤثرة في تاريخ العرب الحديث ووزن مقادير النجاح من الفشل فيها، بعقل وقلب مفتوحين، إلا أن ما يجعل هذا النقاش عبثيا وعديم الفائدة في الكثير من الأحيان، هو أنه يقوم على ثنائية الأسود أو الأبيض المطلقين، وتصفية الحسابات لصالح هذا المعسكر أو ذاك.
وهنا نأتي إلى تقييم الفكرة العروبية بشيء من التوازن وبعيدا عن آفتي المدح والذم الرائجة في سوق الكتاب والسياسيين العرب.
أولا: من الواضح أن الفكرة العروبية، قد أخذت شحنة عقائدية مغلقة كادت ترتقي بها إلى مصاف العقائد الأيدلوجية الصارمة، ومن ذلك ادعاءاتها النظرية المشطة في تقديم إجابات فلسفية كبرى على قضايا المصير الوجودية، ومسائل الأخلاق والقيم والفن والاقتصاد والسياسة وكل شيء. فمن يقرأ أدبيات ميشال عفلق أو زكي الأرسوزي وساطع الحصري وغيرهم من المنظرين العروبيين، يخيل إليه أن القومية العربية تقدم الإجابات النهائية والقاطعة، على طريقة أنت تسأل والقومية العربية تجيب. ولا شك عندي أن الإيديولوجيات الشمولية الكبرى التي غمرت القرن العشرين، وخصوصا الشيوعية قد مثلت نوعا من الضغط الفكري على الجيل الثاني من منظري القومية العربية باتجاه هذا النزوع العقائدي الطاغي. وحتى الناصرية التي تخلقت في حقيقة الأمر من رحم أزمات النظام الملكي المصري وغضب جيل الشباب من بين الضباط المصريين، وولدت من موقع الشعور العفوي بترابط الوطنية المصرية بالحلقة العربية قد تحولت هي نفسها عند بعض المفكرين القوميين العرب، مثل المرحوم عصمت سيف الدولة إلى نظرية واعية ومكتملة لها كلمتها النهائية ومفاتيحها السحرية لسائر المشكلات والقضايا.
ثانيا: إن القومية العربية قد تم إكساؤها طابعا تبشيريا رومانسيا يتمحور حول النداء الباطني للتاريخ «أمة واحدة ذات رسالة خالدة» وحول الزعامة السياسية الملهمة، وكأن القوميين العرب أرادوا أن يجعلوا من القومية العربية عقيدة ودينا له طقوسه ومقدساته وأيقوناته الدنيوية نظير العقائد والأديان الكبرى.
ثالثا: يجب أن نضيف هنا أن فكرة العروبة قد أخذت عند بعض القوميين طابعا عرقيا جوهريا لا يمكن الدفاع عنه بأي حال من الأحوال، وكأن العربي وفق هذه الرؤية هو هبة من السماء بالجبلة والطبيعة، أي ذاك الذي تسري فيه الدماء العربية النقية مقابل أعراق وأجناس أخرى أقل شأنا ومكانة منه، وهي أفكار منحدرة من تأثيرات القومية الألمانية المتمحورة بدورها حول رفعة الجنس الآري على نحو ما نظر لها فيخته، فضلا عن ردود الفعل عن النزعة الطورانية التركية على خطاب الجيل الثاني والثالث من القوميين العرب.
وهنا أقول إن هذا الجنوح العقائدي الرومانسي، وهذا الادعاء العرقي الجوهري للعروبة، هو من مظاهر الوهن والخلل في الفكرة العروبية التي لا يمكن تسويغها أو الدفاع عنها بأي حال من الأحوال، بيد أن هذا لا يعطي مشروعية لإلقاء الرضيع مع الماء الملوث على ما يقول المثل الإنجليزي. فكل هذه الهنات التي صاحبت مسار العروبة لا يلغي الحاجة إلى تقليب صفحاتها ونخل مسارها بروية وسعة بصر وبصيرة، للوقوف عند ما هو أخلال وعثرات يتوجب تداركها بكل جرأة وصراحة، وعند ما يمثل مكاسب يتوجب الحفاظ عليها وتعزيزها. واحدة من المشكلات الكبرى في الرقعة العربية تعود إلى هذا النزوع العدمي في قراءة مسار الفكر والتاريخ العربيين، بما أفقد التيارات الفكرية والسياسية المتلاحقة فضيلة التعلم من بعضها البعض، أو مراكمة مسار الوعي والخبرة السياسية، مثلما حرم المجتمعات العربية رسوخ مؤسساتها وانتظام خط سيرها. تذكرنا الفيلسوفة الألمانية حنة أرندت بأن العبقرية السياسية الرئيسية للفكر السياسي الحديث، والتي طورها الآباء المؤسسون للثورة الأميركية خلافا لأقرانهم من رجالات الثورة الفرنسية في الانتباه إلى أن فكرة بناء المؤسسات الاجتماعية والسياسية، هي في الأساس محكومة بمحاولة التغلب على قدر الموت وتاريخية الكائن البشري، أي ضمان الامتداد والاستمرار رغم الفجوات والتقلبات التي يفرضها حدث الموت الذي لا مهرب منه.
حينما صعد القوميون العرب في موجة الانقلابات العسكرية للخمسينات والستينات لم يروا في الليبراليات العربية التي أطاحوا بها سوى شر مستطير وعمالة مطلقة للإنجليز، ولم يروا فيها شيئا يستحق الحياة، لذلك أتوا بسرعة البرق على ما تبقى من مؤسسات سياسية وتقاليد ديمقراطية على هشاشتها قد ورثوها من الملكيات السابقة، وحينما جاء الإسلاميون من بعدهم لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة تجارب أقرانهم وأسلافهم القوميين فأعادوا الكثير من أخطائهم والسير على خطاهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ما فعله الإسلاميون السودانيون مثلا ليس إلا استعادة متأخرة ومشوهة لزملائهم القوميين الذين استلموا الحكم بقوة السلاح، واستهوتهم شهوة السيطرة على الأجهزة، وهكذا بدت التيارات السياسية العربية وكأنها تعيد إنتاج نفس الأخطاء وتكرر ذات التجارب تقريبا، أي هي تشتغل بروح كلما جاءت أمة لعنت أختها وليس بروح الرسالة الخاتمة «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
ما ذكرناه سابقا يدعو إلى إعادة فكرة العروبة إلى نصابها الطبيعي باعتبارها رابطة سياسية عامة تمثل حاجة عملية لدى العرب، وليست نظرية أو عقيدة أو مذهبا فكريا، وهي رابطة تتأسس على جانبين اثنين: أولا هذا الإحساس التلقائي والعميق بهوية مشتركة تشد العرب إلى بعضهم، تقوم على وحدة اللغة والثقافة والمشاعر العامة، فضلا عن رباط المصالح السياسية والاقتصادية العامة، وليس على نقاء الجنس أو العرق. وهذه مسألة لا تحتاج إلى عناء استدلال، إذ يكفى المرء أن يتحسس نبض الناس في شوارع القاهرة ودمشق والرياض وبغداد والرباط وصنعاء وغيرها، وخصوصا في الملمات الكبرى، حتى يقف عند هذه الحقيقة الظاهرة للعيان. أما إذا تناولنا المسألة من جهة المنافع والدواعي العملية، فهل يشك أحد مثلا في أن وجود سوق عربية مشتركة، أو أي شكل من أشكال التعاون العربي – العربي لا يشد من أزر العرب ويعزز حضورهم في عالم اليوم المتجه إلى التكتلات السياسية والاقتصادية القارية. إن انقسام العرب وتفاوت أوضاعهم العامة من رقعة إلى أخرى، ومن بلد عربي إلى آخر، حقيقة واقعة لا مراء فيها، بيد أن هذا لا يلغي الشعور العام بوحدة الانتماء والمصير الذي يظل يسكن كل عربي تقريبا من موريتانيا إلى سلطنة عمان.
ثمة مشكلة عربية لا يمكن حجبها بأي حال من الأحوال تتمثل في هذا التناقض الحاد والصارخ بين واقع الجغرافيا السياسية للدولة العربية وما يمكن تسميته خارطة الوعي السياسي العربي، فبينما تنزع الدولة العربية إلى تأسيس شرعيتها وبناء سرديتها التاريخية الخاصة بها، يظل الشارع العربي عابرا للحدود والشرعيات القطرية، وربما يشغله ما يجري في بغداد والقدس وبيروت وصنعاء أكثر مما يشغله من هموم محلية. طبعا مثل هذا الإشكال لا يمكن أن يحل في بطون الكتب أو في مجالس المثقفين، بل يخضع لمستقبل حركة التدافع السياسي في العالم العربي، وما إذا كان العرب سيسلمون طوعا أو كرها بأن دولهم القطرية تمثل الأفق النهائي المتاح أمامهم أم سيظل حلم الوحدة (كيفما كان وضعها) حاضرا وملهما لهم.
وهنا أخلص للقول بأن ما يؤسس شرعية فكرة العروبة ليس الادعاءات النظرية الفارغة التي يرددها القوميون العرب، بقدر ما تؤسسها الحاجات العملية الاستراتيجية، فبنظرة واقعية باردة، يمكن القول بأن الرقعة العربية، ولظروف تاريخية معروفة، ظلت من أكثر مناطق العالم تفككا سياسيا وفراغا إقليميا، مثلما هي عرضة لتدخلات خارجية لا حد لها، منذ انسحاب العثمانيين الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى، وهو فراغ لم تقو الدول العربية المبعثرة على ملئه أو تداركه، وذلك خلافا حتى للدول المجاورة لنا مثل الأتراك والإيرانيين الذين تمكنوا على نحو أو آخر من إقامة كياناتهم القومية المستقرة بعض الشيء.
هذا يعني فيما يعنيه إفراغ فكرة العروبة من الشحنة العقائدية والمذهبية التي تلبست بها، وإرجاعها إلى حجمها ونطاقها الطبيعي باعتبارها رابطة سياسية عامة تشد العرب إلى بعضهم البعض وتحد من وهنهم وضعفهم، وبهذا المعنى أقول بأن عروبة متصالحة مع الإسلام، ومتبصرة بروح العصر وحاجاته، تمثل حاجة للحاضر وأفقا نحو المستقبل وليست حركة ارتدادية نحو الماضي، أي العودة هنا إلى عروبة الآباء المؤسسين من الإصلاحيين الإسلاميين.
(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 ديسمبر 2010)
دولة حديثة… دولة قومية… ودولة فاشلة
د. بشير نافع
ليس ثمة من تعريف قاطع للدولة التي تحكمنا اليوم وتعتبر حجر زاوية النظام الدولي، أو الوحدة الأساسية للعلاقات بين الأمم وبنية المنظمات الدولية. تتباين تعريفات الدولة بتباين المعاجم اللغوية والموسوعات أو معاجم التخصصات المختلفة للعلوم الإنسانية والاجتماعية.
التعريف الأشهر للدولة، الذي يعود إلى عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، والذي يصف الدولة بأنها المؤسسة الاجتماعية التي تحتكر العنف، يفهم عادة بمعنى شرعية احتكار العنف، ويستبطن معاني السيطرة والهيمنة. ولكن المشكلة أن الدولة، كما كل المفاهيم ذات الامتداد التاريخي، لا يمكن تعريفها في صورة جامعة وقاطعة، كما أشار نيتشه. ليست الدولة معطى ناجزاً، وهي مفهوم ومؤسسة ذات صيرورة، تأخذ صوراً وتكتسب سمات وتستبطن معاني، تختلف باختلاف الحقبة التاريخية واختلاف الموقع والسياق. وبالرغم من ذلك، فثمة تسميات أكثر شيوعاً للدولة من غيرها، مثل الدولة القومية (أو الدولة – الأمة، إن أردنا الترجمة الحرفية للأصل الأوروبي)، والدولة الحديثة.
والواضح أن مصطلح الدولة الحديثة أكثر شمولاً، ويفترض عادة أنه يضم الدول التي تؤكد سمتها القومية والأخرى التي تحاول أن تتجنب التوكيد على البعد القومي، بدون أن تغفله كلية.
وتتعلق الأسباب خلف التوتر، أو التباين الخفي بين المصطلحين، بالجذور التاريخية لمؤسسة الدولة، وبتجلياتها المتعددة. ما لا يختلف عليه دارسو الدولة الحديثة أن بداياتها تعود إلى صلح وستفاليا في منتصف القرن السابع عشر، الذي وضع نهاية لحروب الثلاثين عاماً، عندما كانت أوروبا تعيش ذيول عصر النهضة وولادة الطبقات الوسطى، ولم تزل فريسة للصراعات الدينية الناجمة عن الانشقاق البروتستانتي، وصراعات الأمراء والملوك فيما بينهم حول نطاقات السيطرة والشرعية، وبين أغلبهم والمؤسسة الإمبراطورية، التي ورثت الإمبراطورية الرومانية المقدسة وإطارها الأوروبي الجمعي، حول السيادة. في وستفاليا، وضعت أسس فكرة الاستقلال السياسي، والتطابق بين حكم معين وحدود الكيان الذي يخضع لسيطرته.
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، شهدت أوروبا ثورتين كبريين، الثورة الإنكليزية والثورة الفرنسية. دفعت الأولى باتجاه فكرة الاجتماع السياسي التسامحي، وحققت قفزة ملموسة باتجاه انتقال الدولة إلى مؤسسة تعبر عن إرادة الأمة، لا تجلياً لحق الملك الإلهي – السلالي. أما الثورة الفرنسية، التي كانت لها أصداء كبيرة وواسعة النطاق، فقد أعلت من شأن فكرة المواطنة والمساواة أمام القانون كما لم يحدث من قبل في التاريخ الأوروبي، وأكدت الطابع القومي للدولة، باعتبارها تجلياً للتماهي بين مؤسسة الحكم والتنظيم الاجتماعي والأمة.
نجحت بروسيا في النصف الأول من القرن الثامن عشر في تحقيق إنجازات نوعية على مستوى تنظيم وإدارة مؤسسة الجيش الحديث. وربما يعتبر الإنجاز البروسي نتاج سلسلة الحروب الداخلية المتواصلة التي عاشتها أوروبا، والحروب بين القوى الأوروبية والجيوش العثمانية، حيث برزت قيمة المدفعية الحديثة، وأهمية إدارة مجموعات عسكرية كبيرة في ساحة المعركة، تعد بعشرات الآلاف. في بروسيا ولدت أفكار ارتكاز الجيش إلى قوة نيران متفوقة، إلى سرعة الحركة وكفاءة الاتصال، ومركزية القيادة، واتسعت بالتالي الهوة بين أداة العنف التي تمتلكها الدولة وتلك التي يمكن أن تحوزها الجماعات المتمردة أو الخارجة على سلطة الدولة، إقطاعية كانت أو حضرية. وسرعان ما استلهم النموذج العسكري البروسي، في فرنسا نابليون أولاً ثم في دول أوروبية وغير أوروبية أخرى، مثل الدولة العثمانية، ليسهم في تعزيز سلطة الدولة على أرضها وشعبها. ولأن جرثومة الهوية القومية سرعان ما انتشرت داخل أوروبا وخارجها، بقوة المدرسة والجامعة الحديثتين والتسارع الكبير في أدوات الاتصال والطباعة، فسرعان ما جعل التزاوج بين الحركة القومية والتقدم العسكري من الحرب جحيماً واسع النطاق من الدمار والخراب والإبادة. وأصبحت الحروب بدورها رحماً ضرورياً لولادة الدول، القومية – الحديثة، وتكاثرها. أخذت الأنظمة الإمبراطورية في الانحسار أو الانهيار، وفي انحسارها أو انهيارها، تركت خلفها كيانات سياسية جديدة، أو أفسحت المجال لتوسع إمبراطوريات منافسة.
مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة الحديثة في صورتيها الأكثر والأقل قومية، قد أصبحت الوحدة السياسية الأكثر انتشاراً في العالم؛ وهو التطور الذي وجد انعكاساً له في عصبة الأمم. ولكن استثناءات هامة وجدت أيضاً، مثل الاتحاد السوفييتي، وريث الإمبراطورية الروسية، والإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. ولكن، وبالرغم من تباين الفكرة السياسية التي استندت إليها كل من هذه الكيانات الإمبراطورية، ودرجة اعتناقها لقيم المواطنة والمساواة واستبطان العلاقة، حقيقة أو شكلاً، بين مؤسسة الحكم والأمة، إلا أنها جميعاً تبنت السمات الأساسية التي ميزت بنية الدولة الحديثة.
بخلاف الدولة التقليدية، تمارس الدولة الحديثة حكماً مركزياً، يقوم على الأصل الأكبر: أن الدولة مصدر الشرعية ومنها تصدر القوانين؛ وتؤسس عملية التقنين لسيطرة الدولة الشاملة على التعليم، الاقتصاد والتجارة والنقد، الاتصال، الإسكان، أنماط السلوك، العقاب، الملكية، الأمن، والأرض والحدود. تفترض الدولة، باعتبارها تجلي الأمة، الولاء الكامل، الذي يؤسس في المقابل لفكرة أن قرارات الدولة وسياساتها تعبيراً عن إرادة الأمة، ويؤسس كذلك لمبدأ الخيانة بكافة مستوياتها ودرجاتها. ولأن الدولة الحديثة نشأت في حقبة الصعود القومي، الذي كان المسوغ الأبرز لوجود العدد الأكبر من الكيانات السياسية الحديثة، تلعب الفكرة القومية دوراً بارزاً في بنية الدولة وتوجهاتها وطبيعة قراراتها. ولكن الدول تختلف في علاقتها بالفكرة القومية.
بريطانيا، مثلاً، التي هي نتاج المملكة المتحدة من عدد من الكتل الإثنية، تتجنب عادة التركيز على الهوية القومية، وقد طورت بدلاً منها هوية بريطانية جامعة وأوسع نطاقاً من الهويات الإثنية. وفي المجال العربي ـ الإسلامي كانت الهوية الجامعة، القومية فوق القوميات، هي التي أسست لإيران الحديثة منذ عصر رضا شاه.
في حالات، مثل فرنسا والجمهورية التركية، افترضت الدولة وجود هوية قومية محددة، وتعهدت فرض هذه الهوية وتنميتها وحراستها.
وفي حالات أخرى، مثل ألمانيا، وجدت الهوية القومية قبل ولادة الدولة الموحدة. ولكن هويات قومية أخرى، مثل الهوية العربية، لم تستطع بناء دولتها الموحدة، بالرغم من وجود كيانات متعددة تنتمي إلى الهوية القومية.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية وانطلاق حركة التحرر من الاستعمار، أصبحت الدولة القومية ـ الحديثة النموذج الشرعي للدولة في العالم؛ وأسست الأمم المتحدة باعتبارها الإطار المرجعي لوجود الدولة وشرعيتها.
وقد تعززت هيمنة الدولة القومية ـ الحديثة على الساحة العالمية السياسية بانهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات، وتحرر الكيانات السياسية القومية التي ضمها الإطار السوفييتي، وانقسام الكيانات فوق القومية القلقة التي احتمت بمظلة الكتلة الشرقية، مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا. وبسيطرة نموذج الدولة القومية ـ الحديثة باعتبارها وحدة النظام الدولي وأساس العلاقات بين الشعوب، ولد مفهوم الدولة الفاشلة.
وبالرغم من صعوبة تعريف الدولة الفاشلة، الصعوبة التي تستتبع التباينات الواسعة في تعريف الدولة أصلاً، فالمفترض أن كل دولة تعجز عن امتلاك السمات الأساسية للدولة القومية ـ الحديثة هي بالنتيجة دولة فاشلة.
عندما تجبر الدولة على التخلي عن سمتها الأصلية باعتبارها مصدر الشرعية والقانون؛ عندما تفقد الدولة قدرتها على ادعاء التماهي مع شعبها، أو تفقد سيطرتها على أرضها وحدودها بدرجة بارزة؛ عندما تعجز الدولة عن فرض الأمن والنظام وتضيق بالتالي الهوة الفاصلة بين أدوات العنف الخاصة بها وتلك التي استطاعت قوى ومجموعات خارجة عن إرادة الدولة تملكها؛ وعندما تخفق الدولة كلية في إدارة الشأن المالي والاقتصادي؛ تعتبر الدولة فاشلة، تفقد عضويتها في الأمم المتحدة، وتمتنع الدول الأخرى عن عقد معاهدات واتفاقيات معها، ولا تجد هذه الدول مبرراً لاحترام سيادتها.
باعتبار التاريخ الإنساني الطويل وتاريخ الاجتماع السياسي، تعتبر الدولة القومية ـ الحديثة ذات عمر قصير بالفعل، بحيث يصعب فهم سيطرتها القاطعة على تصور المجتمع الإنساني للدولة وفهم احتكارها القطعي للنظام الدولي. ولكن ثمة ما هو أكثر مدعاة للتساؤل؛ فعدد الدول القومية ـ الحديثة التي فشلت بالفعل خلال الحقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أو تلك التي تعاني صعوبات هيكلية ملموسة، هو عدد كبير بالتأكيد.
ثمة دول شهدت موجات متكررة من الحروب الأهلية، على خلفية من أسباب عرقية – إثنية أو دينية أو سياسية، مثل لبنان وباكستان الكبرى (الشرقية والغربية معاً) وسريلانكا، ويوغسلافيا وجورجيا، ومثل نيجيريا والكونغو ودول البحيرات العظمى وليبيريا وأثيوبيا، ومثل الصومال، التي تعتبر الآن الشاهد الأبرز على فشل الدولة وانفراط عقدها.
وهناك دول عانت أو تعاني من فترات متفاوتة من العنف الداخلي، مثل العراق والجزائر وافغانستان والسودان وباكستان الحالية واليمن.
إضافة إلى دول تمر الآن بقدر من القلق، مثل بلجيكا وحتى بريطانيا. ويمكن القول أن التطور الحثيث للسوق الأوروبية المشتركة إلى اتحاد أوروبي ينم عن قلق عميق لدى الدول الأوروبية، التي تعتبر أكثر الدول الحديثة استقراراً، سواء لاعتبارات تاريخية أو أمنية أو للتعددية الإثنية التي تتمتع بقوة دفع قومية متفاوتة.
المدهش في هذه السيرة للدولة الحديثة أنها لا تستدعي كثيراً من الجدل في الدوائر السياسية ودوائر الرأي العام، حيث لم تزل هذه الدولة وموقعها في الاجتماع السياسي والنظام الدولي فرضية أقرب إلى المسلمات العقدية. معظم الجدل حول الدولة لم يزل محصوراً بالدوائر الأكاديمية الضيقة، بينما تمس إشكالات هذه الدولة حياة مئات الملايين من البشر يومياً، بما في ذلك أغلب العرب والمسلمين.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
أنظمة: فالج لا تعالج
منير شفيق
أُبلغت سلطة رام الله رسمياً من قِبَل أمريكا وقف ربط المفاوضات بتجميد الاستيطان، ومن ثم بدء البحث عن مداخل أخرى لإطلاق عملية التسوية. يُفترض برئيس سلطة رام الله محمود عباس وسلام فياض أن ينعفا التراب على رأسيْهما إزاء هذه الفضيحة الجديدة التي دخلها رهانهما على أمريكا في الوصول إلى تسوية على أساس « حلّ الدولتين ». ويُفترض بأن يفعل الشيء نفسه أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر؛ لأن الرئيس مبارك مشغول حالياً بنتائج الانتخابات وتداعياتها. وذلك بالرغم من أن التزوير هنا لا يقلّ خطورة عن فضيحة الرهان على أمريكا وإدارة الملف الفلسطيني مصرياً. السياسة الرسمية المصرية وراء كل خطوة يتخذها محمود عباس في موضوع التسوية. ولهذا اكتفى الناطق الرسمي الفلسطيني بوصف تلك الأزمة-الفضيحة بأن الوضع أصبح صعباً. ولم يزد شيئاً على هذه العبارة المضحكة الفضفاضة، والتي تنطبق على كل وضع كذلك. وذلك بانتظار الموقف المصري الذي سيبلّغ لمحمود عباس بعد لقائه القريب العاجل بالرئيس المصري. وهو ما حصل فعلاً وأبقى الباب مفتوحاً بانتظار الخطوة القادمة. وبالمناسبة أصبحت العلاقة المصرية وبعض العربية (الأكثرية) بالقضيّة الفلسطينية تتسّم بالمعادلة التالية: الرئيس محمود عباس يتلقى التعليمات من القاهرة. وهذه تتم بصورة سريّة وإن كانت معروفة للقاصي والداني. ثم يحوّل محمود عباس تلك التعليمات إلى مواقف وسياسات فلسطينية، ثم تعلن حكومة مصر تأييدها للموقف الفلسطيني ولما يطلبه عباس، ثم تجتمع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية (سيئة الصيت والمصير) في الجامعة العربية، لتعلن بأغلبيتها الساحقة دعمها للموقف الفلسطيني كما يعبّر عنه محمود عباس. باختصار لم يعد هنالك سياسة مصرية وعربية، عدا سورية وقطر إزاء القضيّة الفلسطينية التي أصبحت رهينة عملية التسوية عبر دعم « مواقف » محمود عباس التي أصبحت الغطاء لمواقف مصر ولجنة المتابعة، وبالطبع الأمانة العام للجامعة العربية. ولهذا دأب جورج ميتشل، كما قبله كونداليزا رايس، أن يذهب إلى مصر ويتفاهم على الموقف من المطروح الآني في عملية التسوية، ثم تبليغ محمود عباس الموقف المطلوب منه اتخاذه. ومن ثم يصبح اللقاء بين ميتشل وعباس إجرائياً وشكلياً أو محسوماً سلفاً ولهذا فإن المشكل المتولّد عن القرار الأمريكي الجديد موجّه إلى الرهان العربي على أمريكا قبل أن يكون موجهاً إلى المفاوض الفلسطيني العتيد ورهانه الفاضح على أمريكا. وبكلمة: أمريكا تقول لمن يهمّه الأمر يجب أن تخفضوا سقف المفاوضات مرّة أخرى. وعليكم أن تحسِّنوا إخراج ذلك أمام شعوبكم. وبهذا يفترض بالوضعيْن الرسمييْن الفلسطيني والعربي اللذيْن راهنا على أمريكا ورهنا القضيّة الفلسطينية: عليها، أن يعيدا النظر في هذيْن الرهانيْن للقضيّة الفلسطينية ولمستقبلهم السياسي. إعادة النظر تفترض سقوط، أو إسقاط، هذيْن الرهانيْن. ومن ثم سقوط أو إسقاط استراتيجية التسوية والمفاوضات من حيث أتى. أما اللف والدوران لاستيعاب الموقف الأمريكي الجديد. ومن ثم الاستمرار في الرهان عليه فسوف يقود، بدوره، إلى المزيد من تخفيض السقف أو بعبارة أخرى إلى المزيد فالمزيد من التنازلات، وصولاً إلى التسليم الكامل بالحل الإسرائيلي (الأمريكي) في تصفية القضيّة الفلسطينية. هذا ليس استنتاجاً قابلاً للنقاش؛ لأن الخط البياني منذ الرهان على أمريكا ومنذ أول تنازل عن ثوابت القضيّة الفلسطينية حتى اليوم يشير إلى تلك النهاية، فعلياً، على الأرض أولاً ثم سياسياً ثانياً. ولا يغيّر من هذا المصير سوى العودة المبكرة إلى البيت، أو ما يشبهها. والآن، ما هي النتيجة التي يمكن الخروج بها انطلاقاً من هذا الخط البياني؟ الجواب باختصار أصبحت القيادات السياسية الفلسطينية والعربية التي اتبّعت سياسة الرهان على أمريكا وتبنت استراتيجية التسوية والمفاوضات، وأسقطت الممانعة، وحاربت المقاومة، غير قادرة على التغيير في خياراتها السياسية والإستراتيجية حتى لو أدّت إلى التصفية الكاملة للقضيّة الفلسطينية، وأودت بهم وبأنظمتهم إلى الانهيار المحتوم. ومن ثم سيظلون على سياساتهم نفسها، وعلى طريقة إدارتهم لها، مهما كان المأزق وكانت الفضيحة. تماماً كحال المدمن على المخدرات الثقيلة، والذي لم يعد يقوى على البحث عن أي علاج أو الاستجابة إلى أيّة معالجة. هذه القناعة هي التي أخذت تنتشر على مستوى فلسطيني وعربي عام، ليس على المستوى الشعبي فحسب، وليس على مستوى النخب المعارضة فحسب، وإنما أيضاً حتى على مستوى من هم دون الصف الأول في تبني تلك السياسات وذلك النهج. وخلاصتها « فالج لا تعالج ». وبهذا تكون الأوضاع أمام خياريْن: إما التغيير الحاسم وإما الفوضى أو تحلّل الجسم كما يحدث حين يفتك به السمّ الزعاف.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 16 ديسمبر2010)
إشكاليَّة الديمقراطيَّة في الصراع العربي الصهيوني
د. عبد الله الأشعل
يَرفع الغرب شعارَي الديمقراطية والتحمس لنشرهما في العالم العربي، وبالفعل فإن الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش قد وضعت نشر الديمقراطيَّة في العالم العربي على رأس الأولويات للسياسة الأمريكيَّة؛ مما أدَّى إلى صدامات بين واشنطن وبعض الدول العربيَّة، كما نشطت مقترحات ومبادرات الدول العربيَّة تارةً لإصلاح الجامعة العربية، وتارة أخرى لنشر الديمقراطيَّة في العالم العربي، وقد ثبت أن واشنطن كانت تريد إحراج الدول العربية، في الوقت التي تمتدح فيه الديمقراطية في الكيان الصهيوني.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن جماعة تل أبيب ظلَّت تتذرع بأن السلام غير ممكن مع العرب لافتقارهم إلى الديمقراطية.. على الجانب الآخر، كانت هزيمة 1967م في مصر سببًا إضافيًّا لتأجيل الديمقراطيَّة؛ لأن إزالة آثار العدوان تصدرت جدول أعمال الحكومة المصرية والدول العربيَّة الأخرى.. وقد ظلت الشعوب العربيَّة تعلي من شأن الديمقراطية الصهيونيَّة؛ لدرجة أن هناك تيارًا في الفكر العربي كان يرى -ولا يزال- أن الصراع بين العرب والصهاينَة هو صراع على أيهما أولى بالبقاء؛ بسبب نظامه الديمقراطي، وانتهى هذا التيار إلى نتيجة مؤدَّاها أن ديمقراطية النظم العربيَّة هي الحلّ لأزمتها مع الصهاينة؛ ولكن طرح هذه القضيَّة لم يكن واضحًا فيه العلاقة بين الديمقراطيَّة العربية والانتصار على إسرائيل.
بل إن البعض ذهب إلى أن نجاح الصهاينة سببه تمسكهم بدينهم، وهناك من يبالغ، وقال إن اليهودية أو المسيحيَّة ترشد أتباعها إلى طريق التقدم الصحيح، ما دامت الدول المتقدمة كلها إما يهودية أو مسيحية، وأن التحالف مرتبط ولصيق بالدول الإسلاميَّة؛ مما دفع التيار العلماني في العالم العربي إلى التأكيد أن الإسلام صنو التخلف، وأن غير الإسلام هو طريق التقدُّم.
ثم بدأت تتكشف أمور اختبرت كل هذه المقولات، وأوضحت حقيقة الأمر.. ظهرت دول إسلاميَّة تقدمت في جميع المجالات بالعلم والعمل والجهد مثل ماليزيا، وظهرت تركيا أشد رسوخًا في الديمقراطيَّة، وتحلّق في سماوات التقدم الاقتصادي، وتكاد تتمرَّد على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فبدّدت أسطورة الربط بين الإسلام والديكتاتوريَّة، وبين الإسلام والتخلف، وأكدت أن التقدم والتخلف لا علاقة له بالدين، بل إن المسلمين أولى من غيرهم بالتقدم لو كان للدين دور في التقدم والتخلف.
فجوهر الصراع بين العرب والصهاينة هو المشروع السياسي الاستعماري الذي يقوده الكيان والانحياز الغربي لهذا المشروع.. والطريف أن الطروحات الصهيونية تُركِّز من حينٍ لآخر على أن الصراع هو جزءٌ من الصراع العالمي بين المسلمين وغير المسلمين في مجموعهم، كما أن هذه المقولة هدفها صرف الأذهان عن حقيقة المشروع الإحلالي الصهيوني الاستعماري. ومما يُذكر أن الكيان كان قد أصرَّ على أن ديمقراطيَّة الفلسطينيين ستمكِّنهم من أن يكونوا شركاء معه في الديمقراطيَّة لصناعة السلام، وبالفعل جرت انتخابات نزيهة في فلسطين فازت فيها حماس، فبدأت الحرب على حماس؛ ليس فقط لأنها تمثل الشعب الفلسطيني المصرّ على حقوقه وتؤمن بالمقاومة، ولكن لأن الكيان يرى أن الفلسطينيين ليسوا مؤهلين للديمقراطية ما دامت فلسطين في نظرها أرضًا بلا شعب، فإذا كان هذا الشعب مؤهلًا فإنه يتمتع بالجدارة القانونيَّة والسياسيَّة للاستقرار في أرضه، حتى لا يستعمرها شعب يهودي ديمقراطي جينيًّا؛ كما تزعم الصهاينة ونظريتهم العنصرية.
والحق أن الدراسات المتواترة لظواهر العالم العربي وجوانب الصراع العربي الصهيوني أظهرت أن الصهاينة لا يريدون ديمقراطية في العالم العربي بعد أن أصبح إنشاء الديمقراطية هو المعادل لهزيمة الصهاينة معنويًّا وحضاريًّا.. وهم يذكرون أن النظم العسكريَّة كانت تبرِّر وجودها باستمرار الصراع الذي يتطلب قيادات عسكريَّة، ولكنها أدركت بعد ذلك أن الديمقراطيَّة تعني اختيار أفضل الكفاءات، وتغلب المصالح الوطنية على المصالح الخاصة؛ بحيث تصبح الديمقراطية هي المشروع القومي في العالم العربي، فينهي ذلك احتكار الكيان الصهيوني للديمقراطيَّة كورقة رابحة عند الغرب، مع فارق حاسم، وهو أن ديمقراطيَّة الصهاينة عندما تعلو فإنها تعزِّز أشد العناصر عنصرية ويمينية، وتسعى إلى طرد الفلسطينيين، وقد رأينا ما حدث في محرقة غزة كيف أن كل القوى السياسيَّة قبيل الانتخابات راهنت على أن حظوظها في الفوز، تتوقف على ارتكاب أكبر قدرٍ من المحارق ضد الشعب الفلسطيني، بعد أن قرَّر الصهاينة أن فلسطين لا تتسع لشعبين، وإنْ كانت تتشدق بنظرية حل الدولتين، وهي تعلم أنها تريد كل فلسطين وتبيد الشعب الفلسطيني، باعتباره هو الشعب الغاصب لهذه الأرض.. وهكذا اعتبر الصهاينة ديمقراطيَّة فلسطين ملهاة وسببًا في الوقيعة بين فتح وحماس حتى تخلو لها الساحة.
وقد ظهر اتجاه في الفكر العربي يرى أن الصهاينة والغرب لا يريدان ديمقراطيَّة حقَّة، وأن بعض النظم العربية قد رهنت بقاءها وسكوت الغرب على سلوكها مقابل المصالح الصهيونيَّة والغربيَّة.
ولكن تيار الديمقراطيَّة أصبح الآن أشد قوةً وإلحاحًا؛ طلبًا للكفاءة في أداء النظم، وتعظيمًا للموارد الوطنية، وانحيازًا للمصالح الوطنية الحقَّة، ولا شك أن هجمة المشروع الصهيوني على العالم العربي والاتجاه إلى تفتيته تجعل الديمقراطيَّة هي الأداة الأكثر نجاحًا كمشروع وطني يبقي الأوطان العربيَّة بين التفتيت الإقليمي والطائفي والعرقي، كما أن شيوع الديمقراطيَّة في كل الوطن العربي سيكون الطرف الأجدى إلى الوحدة العربيَّة تمامًا، كما فعلت أوروبا؛ ولذلك يجب العمل من أجل الديمقراطيَّة بالوعي والعلم، وفرز المصالح الوطنيَّة والتمسك بالحقوق في الدساتير العربيَّة، فلم يعد أمامنا سوى الخيار الديمقراطي لمواجهة هذا الأخطبوط، كما أن الديمقراطيَّة سوف ترغم الغرب على الانحياز لمصالحه مع العالم العربي.
لقد شقي العالم العربي بخلط الأوراق بين العروبة والأمن القومي وعبادة الفرد والشخصيات « الكارزميَّة » فضاعت المنطقة ومصالح شعوبها.. وأخيرًا نؤكد أن الديمقراطية من خلال انتخابات نزيهة تفرز ما يراه الشعب صالحًا لخدمة مصالحه هي حق للمواطن العربي، بعد أن صار الحق في الديمقراطيَّة من أهم مبادئ القانون الدولي، كما صار إنكار هذا الحق سببًا للإدانة الجنائيَّة الدوليَّة؛ ولذلك يجب على إسرائيل وأوروبا أن يستوعبا هذه الحقائق، فقد مضى زمن التواطؤ مع بعض النظم لنهب موارد الشعوب وإطلاق يد النظم في العبث بمصالح هذه الشعوب في ديمقراطيات هزليَّة.
أما السلام في فلسطين، فيجب أن يكون سلام الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه بعد أن أصرَّ الصهاينة على سلام صهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، وبعد أن انكشفت ديمقراطيَّة الصهاينة المزيَّفَة العنصريَّة، مثلما انكشفت وسائل التحايل على حقوق الشعوب باسم الديمقراطيَّة الهزليَّة، والعامل الحاسم هو وعي المواطن واحترام خياراته كلها.
(المصدر: البشير للأخبار بتاريخ 15 ديسمبر 2010)
حتى لا تكرر حماس أخطاء فتح
ياسر الزعاترة
نتمنى أن يكون الجدل الذي اندلع خلال الأسابيع الأخيرة بخصوص مواقف حماس السياسية هو الذي وقف خلف بيان الحركة بمناسبة ذكرى انطلاقتها الثالثة والعشرين، لأن في ذلك إشارة إيجابية إلى استجابة الحركة لأصوات المخلصين من جهة، وضغوط قواعدها من جهة أخرى.
ففي البيان تأكيد على قضيتين محوريتين قام عليهما بنيان الحركة (التأكيد على أن فلسطين من بحرها لنهرها ملك للفلسطينيين ولعموم المسلمين ورفض الاعتراف بأي جزء منها للعدو، والمقاومة حق مشروع ولا مجال للتخلي عنها بأي حال). وفي كلمة إسماعيل هنية (رئيس الحكومة) في احتفال الذكرى الثالثة والعشرين وقع التأكيد على ما قيل سابقا « لن نعترف بإسرائيل ». كان كثيرون قد أخذوا يعتقدون أن جهود بعض « معتدلي » حماس الرامية لإضفاء مزيد من المرونة على مواقف الحركة قد آتت أكلها في قطاع غزة. فما قاله إسماعيل هنية أمام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية مطلع هذا الشهر كان جديدا إلى حد ما، ولا نعرف إن كان قد نسق ما قال مع بقية أركان القيادة في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج والسجون، أم اكتفى بالتنسيق مع مستشاره القادم من أميركا الذي يعتقد أنه سيأتي بما لم يأت به الأوائل فيما يتصل بتعقيدات القضية الفلسطينية، وأنه سيكون أذكى من ياسر عرفات وكل الذين مضوا في طريق الحل السياسي من بعده فما حصدوا غير الوهم والخيبة.
على صعيد تفاصيل الحل، من الصعب القول إن العبارات العامة كانت جديدة تماما، فالحركة منذ زمن تتحدث عن موافقة على الدولة الفلسطينية كاملة السيادة في حدود 67 مع حق العودة وإطلاق الأسرى، (هنية تحدث عن « حل لقضية اللاجئين »، بما يعني ضمان حق العودة وليس الانسجام مع المبادرة العربية كما نفهم من تصريحات أخرى له، لاسيما أن هذا الجزء من الكلام لم يكن مكتوبا)، وذلك مقابل هدنة بين الطرفين لعشر سنوات أو أكثر قليلا، (طرحها الشيخ أحمد ياسين عام 1990 أثناء وجوده في السجن). ويبدو أن حكاية الهدنة المحددة بمدة قد أخذت تغيّب في خطاب الحركة مع بقاء الرفض المطلق للاعتراف بما تبقى من فلسطين للاحتلال. وللتذكير فالحل الذي تحدث عنه الشيخ ياسين لم يكن ممكنا بحال، لأنه يعني ببساطة تفكيك المشروع الصهيوني، فضلا عن أن ما دونه كان مقبولا من الراحل ياسر عرفات بغطاء عربي، وفي وقت كان بوسع الأخير فرض الحل على الجميع بسطوة القوة.
جديد هنية كان الحديث عن استفتاء على الحل في الداخل والخارج سبق أن رفضته حماس، وفي حال قبل به الشعب الفلسطيني، فإن حماس ستوافق عليه كما قال، وهذا نوع من الذكاء الذي تفتق عنه عقل المستشارين إياهم للالتفاف على سؤال الاعتراف الذي ظل يواجه الحركة، وما زالت ترفضه حتى هذه اللحظة. الآن، ومن خلال « بروباغندا » قوية تستثمر تصريحات من هذا القائد من حماس أو ذاك، حاولت حركة فتح وتحاول إقناع الجميع بأن الحركة على استعداد للاعتراف بالكيان الصهيوني، وأنها تخفي ما لا تعلن، واستغلت في هذا السياق ما نسبته إحدى وثائق ويكيليكس لأمير قطر نقلا عن السيناتور الأميركي جون كيري من أن الحركة على استعداد لتقديم ذلك الاعتراف، الأمر الذي نفته أيضا.
لا حاجة إلى القول إن مشكلة الفلسطينيين مع حركة فتح هذه الأيام لا تقتصر على مسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني أو القبول بدولة 67، بل تتجاوزها إلى ما هو أكثر بكثير، مثل التنازل الضمني عن حق العودة، ورفض المقاومة والمضي في برنامج يعرف أطفال الفلسطينيين فضلا عن عقلائهم، أنه لن يحقق تلك الدولة، بقدر ما سيحقق دولة الجدار الأمني، أو الدولة المؤقتة ذات النزاع الحدودي مع جارتها، ولعل ذلك هو ما يدفع قادة السلطة إلى تكرار الحديث عن موافقة حماس على تلك الدولة، مستندين إلى ورقة قدمتها جهات أوروبية لأحمد يوسف ورفضتها حماس من دون تردد.
في المقابل تستحق تصريحات هنية وعموم المواقف المشابهة بعض الملاحظات، أولاها أنها تأتي مثل عادة كل التراجعات السابقة أمام جهات أجنبية (كانوا إعلاميين هذه المرة)، ما يذكرنا بتجربة حركة فتح التي دفعت هذه التنازلات وبهذه الطريقة، ودائما في ظل الضغوط والحصار حتى لا يتحدث أحد عن الحصار والضغوط التي تتعرض لها حماس من أجل تقديم بعض التنازلات.
ملاحظة هامة هنا تتعلق بسؤال الكيفية التي تدار من خلالها المسائل الإستراتيجية في الحركة، إذ لا ينبغي أن تكرر حماس تجربة فتح التي كان عناصرها يفاجئون بالتراجعات دون مقدمات، وأحيانا ببعض المقدمات، ثم تفرض بالطريقة البهلوانية المعروفة من خلال أطر الحركة، وتاليا المجلس الوطني لإقرارها من قبل منظمة التحرير. الأصل أن يكون لحماس آلية واضحة في تحديد المواقف الهامة والكبيرة، وفي المسائل الإستراتيجية لا بد من استفتاء قواعد الحركة، إذ كيف يجرى استفتاء من هذا النوع فيما يتصل بقرار دخول الانتخابات، ثم يفاجئ إسماعيل هنية جميع أبناء الحركة في كل المواقع بتراجع من ذلك النوع (مسألة الاستفتاء) دون تشاور مع أحد؟! إن مسائل مثل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أو رفض الاعتراف بالعدو، أو رفض الاستفتاء على الاعتراف بـ80% من فلسطين لليهود ليست هامشية حتى يبت فيها هذا القائد أو ذاك، وليعلم الجميع أن قواعد حماس ليست كقواعد فتح، لأن المسألة هنا ذات صلة بالدين والعقيدة، حتى لو أخذت بعدا سياسيا.
الملاحظة التي لا تقل أهمية تتعلق بالعجز المؤسف عن قراءة تجارب الآخرين، إذ إننا هنا إزاء قوم يجربون المجرب، و »من يجرب المجرب عقله مخرب » كما يقول المثل الشعبي، لأن سياسة التراجع هذه لم تجد نفعا في حالة فتح، وهي لن تجدي في حالة حماس، لأن الصهاينة ليسوا (ضمن الظرف الراهن) في وارد منح الفلسطينيين دولة كاملة السيادة على أراضي عام 67 بما فيها القدس، مع حق عودة اللاجئين، بل حتى من دون حق عودة اللاجئين.
ولو كان لدى نتنياهو أقل من ذلك لعانقه محمود عباس صباح الغد ووقع معه الاتفاق، أعني لو منحه جزءًا من القدس الشرقية مع سيادة ليست كاملة على حدود 67، وبموافقة على بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة تحت مسمى تبادل الأراضي (لم يحتمل الصهاينة دراسة تؤكد أن حائط البراق ليس يهوديا فاضطرت السلطة إلى إزالتها من موقع وزارة الإعلام).
والحق أننا إزاء تنازلات مجانية تحرق الشعبية ولا تحقق شيئا، اللهم إلا بعض الابتسامات من طرف بعض الغربيين، أكانوا سياسيين سابقين أم حاليين، أم باحثين ومفكرين، وكلهم كما يعرف العقلاء يأتون وفي عقلهم شيء واحد هو أن حماس، وكما كل الحركات الراديكالية في العالم، ليست عصية على التدجين، وحين يسمعون أمثال أحمد يوسف يقول لهم بصراحة يحسد عليها إن التغيير يحتاج وقتا، فهم لن ييأسوا، وهاهم يحققون نتائج جيدة على أي حال.
لماذا تتبرع حماس بتكرار الخطأ؟ لماذا لا تقول لرموز الوفود الغربية إن عليهم أن يسألوا المحتلين ماذا لديهم ليقدموه للشعب الفلسطيني؟ وإننا (حماس) لن نكرر أخطاء فتح. إذا وافق المحتلون على الانسحاب حتى حدود 67 بما فيها القدس مع ضمان حق العودة، فتعالوا واسألونا عن موقفنا، أما عندما يرفض نتنياهو مجرد تجميد الاستيطان في الضفة لتسعين يوما، فإن السؤال عن موقفنا نوع من العبث. ثم أليس من المهم مجاملة جمهور العرب والمسلمين قبل مجاملة الوفود الغربية؟!
ما ينبغي أن يتذكره قادة حماس ولا أظنهم يجهلونه ومعهم كل العقلاء هو أن شروط الرباعية ليست قابلة للمساومة وينبغي أن توافق الحركة عليها كاملة، بما في ذلك رفض المقاومة والاعتراف بدولة الاحتلال وكل الاتفاقات الموقعة، وعندها فقط يمكن أن يفتح الباب بعض الشيء، وأقول بعض الشيء لأن هناك من يملك قابلية أكبر للتنازل، وهو الطرف المعترف به عربيا ودوليا (منظمة التحرير وحركة فتح وسلطة رام الله وجميعها رأسها واحد)، والمعضلة أصلا لا تتمثل في قطاع غزة الذي يريد البعض الحفاظ عليه بأي ثمن، بل في الضفة الغربية، ويمكن للتسوية أن تمضي حتى لو بقي القطاع كيانا مستقلا يترك شأن التعامل معه لمصر ما دام لا يأتي بأي إزعاج يذكر. أعتقد أن مهزلة التنازلات المجانية يجب أن تتوقف، وكفى مقامرة بالرصيد العظيم الذي تركه الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وجمال منصور وصلاح شحادة وإبراهيم المقادمة وقوافل الشهداء، فهذه المغامرات تأكل من ذلك الرصيد، ومن يعتقد أن الأمة تمنحه شيكا على بياض فهو واهم، إذ إنها تبايع على ثوابت، فمن حاد عنها تركته دون كثير تردد.
ونقول الأمة، لأن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين في الداخل والخارج وحدهم حتى يستفتوا على التنازل عنها (سيقال لاحقا إن استفتاء الخارج ليس ممكنا فلنكتف بالداخل كما هو منطق قادة السلطة)، بل هي قضية المسلمين جميعا، والمسلمون لم ولن يقبلوا التنازل عن شبر منها بحال من الأحوال.
حركة حماس هي العنوان الأبرز للإسلام السياسي السني، والمقاوم منه على وجه التحديد، وهي كانت رافعة الحالة الإسلامية في العالم أجمع منذ انطلاقتها قبل 23 عاما، ومن الضروري أن تحافظ على الإنجاز الذي حققه طيف واسع من أروع الشهداء والأبطال ومنهم الأسرى. ولا ننسى التأكيد على أن منطلق هذه الكلمات هو الحفاظ على هذا الحركة الرائدة التي نستبعد أن تكرر تجربة حركة فتح، بدليل تصريحات قادتها التي تؤكد استحالة الاعتراف بدولة العدو، لكننا نطلق التحذيرات مبالغة في الحرص، وربما لأننا نميل إلى التشاؤم كما يرى بعض « المتفائلين ».
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 ديسمبر 2010)
«حزب الله» يوسّع دائرة «شهود الزور» لتشمل»صحافيين وأمنيين ونواباً ووزراء»
الخميس, 16 ديسيمبر 2010
بيروت – «الحياة» عُقد مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وقع استمرار الخلاف حول المخرج من إصرار المعارضة على إحالة ملف شهود الزور في التحقيقات الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي، واقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل لجنة قضائية سداسية برئاسة وزير العدل إبراهيم نجار تدرس كيفية معالجة ملف هؤلاء الشهود. ما حمل رئيس الجمهورية على رفع الجلسة لدى مناقشة هذا البند في جدول الاعمال. والتأم مجلس الوزراء في ظل عدم تبني فريق الحريري اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعارضة، إحالة الملف على المجلس العدلي كقضية متفرعة من جريمة اغتيال الحريري على أن ينظر قضاته في مدى صلاحيته للنظر بالملف أو عدمه من جهة، وعدم موافقة بري والمعارضة على اقتراح الحريري تشكيل لجنة قضائية للبت في إحالة الملف على القضاء العادي أو على المجلس العدلي. وإذ تمترس كل فريق وراء اقتراحه على رغم أن الاتصالات تواصلت حتى الدقائق الأخيرة قبل عقد الجلسة عصرا، اوضحت مصادر حكومية لـ «الحياة» أن اقتراح الحريري «يستند الى نص قانوني يعطي اللجنة السداسية صلاحية البت بأمور قانونية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، لحسم أي أخذ ورد في شأنها مثل قضية شهود الزور، فيما اقتراح بري والمعارضة إحالة الملف على المجلس العدلي قد تكون له تداعيات وتشعبات قانونية غير واضحة المعالم وقد تزيد من تعقيد الوضع بدل إيجاد المخارج للمأزق الحالي». وعقدت خلوة بين الرئيسين سليمان والحريري قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، وسط توقعات بأن تتم مناقشة بند شهود الزور الذي هو الأول على جدول الأعمال، من دون التوصل الى توافق بين الجانبين، وبحيث يرفع سليمان الجلسة للحؤول دون مطالبة وزراء المعارضة بالتصويت على إحالة الملف على المجلس العدلي، بناء لموقفه المسبق مع وزراء «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط بتجنب التصويت. وهذا يعني تأجيل جديد للبنود العادية الأخرى (311 بنداً) الموجودة على جدول الأعمال الحكومي. وأمس قال رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد: «عندما نتحدث عن شهود الزور يظن الناس إننا نتحدث عن (شاهد الزور) زهير الصديق. نحن نتحدث عمن يقف وراءهم ومنهم مسؤولون وصحافيون وأمنيون ونواب ووزراء». واعتبرت مصادر المعارضة أن إصرار وزرائها على إحالة شهود الزور على المجلس العدلي «لا يتناقض مع استمرار المساعي السعودية – السورية، ولا يؤثر سلباً عليها». على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أن «وحدة متخصصة من الجيش فككت منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً، ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة». ولفتت الى أن المنظومة «تعمل بتقنية فنية عالية، تصل الى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها في شكل دقيق، وتحديد إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر فيها حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجرى فيها». مضيفة أن «وحدة أخرى من الجيش تقوم بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك». وأوضحت قيادة الجيش أن العثور على هاتين المنظومتين يأتي «نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات من مصادر المقاومة، وباشرت وحدات فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما». وعلم ان المنظومة التي وجدت في منطقة صنين كانت موضوعة في صخور مجوّفة يصعب كشفها، وتقع في منطقة وعرة يصعب وصول السيارات اليها. ويرتقب ان تُنقل المنظومتان الى وزارة الدفاع في اليرزة. وفي موازاة ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في شكل كثيف وعلى علو منخفض، مساء، فوق مناطق صيدا والزهراني في الجنوب. وذكرت «الوكالة الوطنية للأنباء» الرسمية ان الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة فوق صيدا، ما أدى الى حال ذعر في المدينة. ووصف شهود الانفجارات الصوتية التي أحدثها خرق جدار الصوت بأنها غير مألوفة.
منظومتا تجسس إسرائيليتان على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أن « وحدة متخصصة من الجيش فككت منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً، ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة ». ولفتت الى أن المنظومة « تعمل بتقنية فنية عالية، تصل الى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها في شكل دقيق، وتحديد إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر فيها حتى حدود 20 كلم، بما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق المجاورة، ونقل ما يجرى فيها ». مضيفة أن « وحدة أخرى من الجيش تقوم بتفكيك منظومة ثانية أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك ». وأوضحت قيادة الجيش أن العثور على هاتين المنظومتين يأتي « نتيجة معلومات حصلت عليها مديرية الاستخبارات من مصادر المقاومة، وباشرت وحدات فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما ». ولفتت القيادة المواطنين الى « ضرورة التنبه لأي جسم مشبوه يتم العثور عليه، وعدم العبث به، وإفادة أقرب مركز عسكري عنه ليصار الى إجراء اللازم في شأنه من قبل الأجهزة المختصة. وعلم ان المنظومة التي وجدت في منطقة صنين كانت موضوعة في صخور مجوّفة يصعب كشفها، وتقع في منطقة وعرة يصعب وصول السيارات اليها. ويرتقب ان تُنقل المنظومتان الى وزارة الدفاع في اليرزة. وفي موازاة ذلك، حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في شكل كثيف وعلى علو منخفض، مساء، فوق مناطق صيدا والزهراني في الجنوب. وذكرت « الوكالة الوطنية للأنباء » الرسمية ان الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرات عدة فوق صيدا، ما أدى الى حال ذعر في المدينة. ووصف شهود الانفجارات الصوتية التي أحدثها خرق جدار الصوت بأنها غير مألوفة. نصرالله والمحكمة الدولية وتحدث نصرالله في مجلس عاشورائي مساء أمس عبر الشاشة، عن المحكمة الدولية والقرار الاتهامي وتداعياته. وقال: « ذُكر في الصحف منذ 2006 أن التحقيق بدأ يتجه نحو حزب الله وكذلك في الـ2007، أما في العام 2008 فحكي معي كلام في هذا الأمر وإن شاء الله سنحكي تفاصيل إذا اضطررنا، لكن كلام الـ2008 هو أن مجموعة مخترقة في حزب الله تعمل لمصلحة المخابرات الفلانية ». وأضاف: « نحن لدينا علم وأعلمنا وأبلغنا وأخبرنا وسمعنا ما تتداوله شخصيات وأحزاب وقوى سياسية في أماكن كثيرة في العالم منذ سنوات من دون أن نحرك ساكناً، لأننا فعلاً حريصون على بلدنا، ولم نتصرف في يوم من الأيام على أننا نفتش عن ذريعة لتغيير واقع سياسي أو تركيبة سياسية أو الإمساك بالسلطة أو الانقلاب على الطائف، هذا الكلام الذي لا قيمة له وهو قيل ولا يزال يقال ». وزاد: « لقد قالوا لي إن هذا الموضوع انتهى والكل ينتظر (صدور القرار الاتهامي) في كانون الأول (ديسمبر)، ولكن ماذا سيستجد؟ ولكن كل الكلام هو بين 15 و20 كانون الأول. وقيادات في 14 آذار تتوقع هذا الأمر وتعبر عنه ». وأضاف نصرالله: « عندما وجدنا أن هذا الأمر يأخذ منحى جدياً وتركب عليه أهداف ومؤامرة تستهدف المقاومة وحزب الله ولبنان، هل من المنطقي أن نبقى ساكتين حتى صدور القرار الاتهامي وأدلته، هم يضحكون على الناس، وستأتي كل الأدلة والوثائق التي تؤكد ما أقول لكم. وإن شاء الله هذه المحكمة الدولية سيأتيها يوم أصعب من « ويكيليكس » وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيأتيهم يوم بفضيحة أكبر من فضيحة « ويكيليكس » وهم يعرفون منذ اليوم الأول ما يحصل في التحقيق، وهم شركاء فيه ويعرفون التفاصيل ولهم علاقة بشهود الزور وبكل شيء ويعرفون كل شيء تفصيلاً ». ولفت الى أن « كل الأدلة تؤكد ما أقول وسيأتي اليوم الذي يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود »، وسأل: « هل من الطبيعي أن نبقى ساكتين؟ لا، نحن من الطبيعي أننا سنواجه ». وقال: « قبل أشهر فتحنا الموضوع لأنه لم يعد هناك من وقت، وإذا أردنا التكلم فالآن يجب أن نتكلم لا بعد أن يصدر القرار وتُركب المؤامرة وتحقق أهدافها ». وأضاف: » لقد تكلمنا بالمنطق والعلم وقدمنا معطيات وقرائن وناقشنا وحاورنا لكن لم نذهب الى السلبية ولا عطلنا البلد ولا أسقطنا الحكومة ولا عملنا عصياناً مدنياً ولا عصياناً مسلحاً كما يتهموننا. ونحن نعرف أن هناك قراراً اتهامياً سيصدر بعد أيام… بدعة بعض الناس أن حزب الله لأنه يدافع عن نفسه هذا دليل على أنه متورط… كيف ذلك؟ هناك قيادات في 14 آذار مقتنعة الآن بأن حزب الله متورط نتيجة دفاعه عن نفسه. هذا كله لا يعنينا، ما يعنينا هو أن نقوم بواجبنا. فصارحنا حلفاءنا بأن الوضع يسير في هذا الاتجاه، وعندما التقيت قيادات أساسية في المعارضة وشرحت لهم ما يحصل… أنا لا أريد أن أثير توتراً وأشغل بال البلد. واجبنا أن ندافع عن المقاومة في مواجهة التحدي الإسرائيلي والدفاع عن لبنان كي لا يخرب، وعلى هذا الأساس تحركنا ». واعتبر أن موضوع المحكمة الدولية « هُرب من الحكومة ولم يعط وقت للمناقشة »، معتبراً أن المحكمة « شيء أصلاً مزور ومهرّب عن المؤسسات الدستورية في لبنان ». وسأل: « هل التحقيق (الدولي) يوصل الى العدالة؟… أتينا بالدليل والبرهان بأنه مسيَّس… من يريد أن يشتغل تحقيقاً يعمل على كل الفرضيات، لكن هذا التحقيق ذهب الى فرضية واحدة هي سورية والضباط، وتوصل الى طريق مسدود فذهب الى فرضية واحدة اسمها « حزب الله »، فأين الفرضية الأخرى إسرائيل؟ هناك معطيات وقرائن بأن يكون الإسرائيلي له علاقة بعملية الاغتيال أُهملت، وبعض الجهات قامت بتسخيفها. وهذا دليل على أن التحقيق غير سليم، ثم أن كل القضاة في الدنيا يعتبرون أن أي تحقيق يتعرض للتسريب، خصوصاً في هذا الشكل الواسع لا يعود تحقيقاً سليماً وصحيحاً، وهذا التحقيق من أيامه الأولى مسرّب. وهذه ليست مشكلة (دانيال) بلمار. وكل ما كان يحصل في التحقيق كان موجوداً في الصالونات والجرائد وفي السفارات وفي التلكسات، وجزء منه موجود عندنا ». وتابع نصرالله: « سأقول لكم شيئاً والتفصيل أخبئه (لما بعد)، عندما كان (ديتليف) ميليس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في لبنان فإن نائبه واسمه غيرهارد ليمان وهو ألماني ايضاً، وميليس كان يعتمد عليه في التحقيقات، وهو ضابط وأكبر مسؤول عن تسريب التحقيق والمعلومات والوثائق وهو رجل فاسد، ولدي الدليل، وإذا احتجت يوماً لذلك سأقدمه، وهذا المسؤول باع وثائق بفلوس هنا في لبنان، وهناك أشخاص اشتروا منه الوثائق بفلوس وأعطونا هذه الوثائق وقتها. وقال إن بلمار يعمل معركة طويلة عريضة لحماية شهود الزور ولن يعطي الشهادات للواء جميل السيد مثلاً، في الوقت الذي يبيع فيه شهادات قيادات سياسية كبيرة، هو فاسد ورخيص إذ باع الوثائق بـ50 ألف دولار ». وأضاف: « أنا شخصياً عرض عليّ من خلال وسطاء أن هذا الرجل حاضر لكي يعطينا كل شيء في التحقيق الدولي مقابل مليون دولار، ونحن بخلنا في ذلك… هذه هي لجنة التحقيق الدولية ». وسأل نصرالله: « أين الجدية في ذلك، ذهبنا الى نقاش فني له علاقة بدليل الاتصالات، وجئنا الى موضوع شهود الزور للمطالبة بمحاكمتهم فقالوا هذا شأن يعني المحكمة الدولية، لكن المحكمة قالت إن هذا الموضوع ليس من اختصاصها، عدنا الى المؤسسات وطلبنا تحويل الملف الى مجلس الوزراء فقالوا لا هذا ليس من اختصاصه ». وضرب أمثلة عن حالات حوّلت الى المجلس العدلي خشية أن تؤدي الى فتن داخلية، ولفت الى أن قضية شهود الزور « أحدثت مشاكل بين الطوائف وبين لبنان وسورية… ومع ذلك يرفضون تحويلها الى المجلس العدلي ». وقال نصرالله: « بنيتم على شهادة شهود الزور سنوات، وأنتم تعلمون أنهم كاذبون، وبنيتم عليهم وضعاً سياسياً وبرلماناً وحكومة وعلاقات دولية »، متهماً المحكمة الدولية بحماية شهود الزور وميليس وليمان بتصنيعهم، « إضافة الى قيادات سياسية وأمنية في لبنان »، وقال: « المحكمة تحميهم وكذلك الحكومة اللبنانية ». وأكد رفضه تسليم أي عنصر من « حزب الله »، وزاد: « وليحصل ما يحصل ». وجدد تأييده المسعى السعودي – السوري لحل الأزمة، « لكننا لا نريد أن يعتدي علينا أحد وعلى المقاومة ». ختم: « لا يتوقعن أحد أننا ننوي إلغاء القرار الدولي… التطورات يمكنها تجميد قرار دولي »، داعياً الى العمل لتعطيل أهداف اتهام المقاومة.وخاطب الفريق الآخر قائلاً: « اتركوا المشكلة بيننا وبين المحكمة الدولية ولماذا تدافعون عنها ليلاً ونهاراً؟ ». وطالب بمعالجة الأمور قبل صدور القرار الاتهامي « لأن بعد صدور القرار لا أقول سوى أن لكل حادث حديثاً ».
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
انظمة عربية متوحشة
غي بخور انتصار حزب السلطة في مصر والمتنافسين المستقلين الذين ينتمون اليه، بالاغلبية الرائعة 95 في المائة، يعيد الشرق الاوسط سنوات الى الوراء. مع انصراف من يعتبر الشرطي المهدد، الرئيس جورج بوش، الذي طلب الديمقراطية حتى في منطقتنا، وفي ضوء رئيس ضعيف وشاحب كباراك اوباما لم يعودوا يخافون في حارتنا من الولايات المتحدة أو من الغرب. الوحشية عادت، ومعها الاعتقالات، التنكيل بالمعارضة والشرطة السرية.
بعد أن انتصر الرئيس السوري قبل سنتين باغلبية اسمية بلغت 97.5 في المائة، ورئيس تونس قبل سنة باغلبية 89.9 في المائة، فان المعنى هو عودة الانظمة القديمة، مع شرعية سلطوية موهومة من جانبها. الخوف الذي وقع على هذه الأنظمة بعد سقوط رفيقهم صدام حسين، تبدد. ومعه تبدد ايضا الادعاء بالديمقراطية.
قبل أربع سنوات كان هناك من ادعى بان السلطة الفلسطينية أيضا أبدت بوادر ديمقراطية، ولكن الانتخابات لبرلمان رام الله كان يفترض بها ان تعقد قبل نحو سنة تقريبا، والانتخابات للرئاسة قبل سنتين،ولم يحصل شيء. ‘الديمقراطية’ القصيرة برعاية اسرائيل الغيت، ومعها ايضا شرعية حكومة سلام فياض والرئيس ابو مازن، الذي انقضت ولايته منذ زمن بعيد.
كان هذا تحولا ديمقراطيا مفروضا في العالم العربي، قصير العهد، محقر ومنقطع عن الواقع التقليدي او الديني للمنطقة. التحول الديمقراطي الذي خاف من نتائجه المحملة بالمصائر: التحول الى فوضى مثلما في العراق او الى دولة شريعة مثلا في غزة.
في ايران ظهرت قبل نحو سنة ونصف بادرة استيقاظ في الشوارع، ولكن اوباما، الذي يقدس الوضع الراهن، سمح لهذه البادرة بالانطفاء، ودون أي تأييد من جانبه. كانت هذه اشارة واضحة للانظمة، حتى للنظام الايراني، بانه معهم. وهو لن يؤدي الى سقوطهم.
سيماء الوحشية للانظمة العربية هي عملية سلبية ومؤسفة، ولكن من ناحية اسرائيل يوجد فيها الكثير من الايجابية ايضا، لان معارضي هذه الانظمة معادون لاسرائيل أكثر بكثير ويتماثلون مع الاسلام الراديكالي واليسار المتطرف. مع موت الديمقراطية عاد الاستقرار الى الدول العربية، والانظمة استقامت بظهورها المنحنية.
الاسلام السياسي، الذي صعد برعاية الديمقراطية المفروضة، صد من جديد. في مصر لم ينجح حتى ولا مندوب واحد ينتمي الى الاخوان المسلمين، لا كحركة، محظورة التنظيم السياسي، ولا كمستقلين. البرلمان الفلسطيني تسيطر عليه حماس، التي فازت في انتخابات 2006، ولا ينعقد على الاطلاق. قسم من اعضائه يوجدون في السجن. وهكذا هو الوضع في باقي الانظمة العربية: مع عودة الوحشية حشر الاسلام السياسي عائدا الى مكان اقل تهديدا من ذاك الذي كان فيه في العقد الاخير، والاستقرار الاجتماعي عاد ظاهرا. محظور على اسرائيل ان تتدخل في هذه السياقات الداخلية لدى الدول المجاورة. اذا كانت هذه تريد ديمقراطية فليكن. اذا لم تكن تريد، فليكن ايضا. لا أزال أتذكر كيف في المحادثات على الانتخابات في المناطق حاولت اسرائيل فرض الديمقراطية على الفلسطينيين ومطالبة ياسر عرفات في أن يكون أكثر من مرشح واحد (هو) للرئاسة. ليس هذا دورنا، كما أنه لا يفترض أن يهمنا من ينتخب العرب. هذا مصيرهم.
الى جانب ذلك، من عودة الانظمة المستقرة اسرائيل بالذات تستفيد. كلهم يخافون من الشيعة ومن الاسلام السياسي، وكلهم تقريبا يقيمون علاقات طيبة مع اسرائيل، حتى وان كان تحت السطح.
في الغرب البعيد يمكنهم ان يأسفوا على أن الديمقراطية تتبخر من العالم العربي، ولكن من يبحث عن استقرار، مسؤولية وتفاهمات هادئة في الشرق الاوسط، يمكنه بالذات ان يجد تشجيعا من عودة الماضي، ومن هزيمة الـ 5:95 التي الحقها مبارك بمعارضيه. يديعوت 16/12/2010
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
مراقص الحاخامات
جدعون ليفي
التباحث في قوانين التهويد مضلل. فهو يجري في ساحة بعيدة مظلمة، ويتناول الصغائر، ويمس في ظاهر الامر مصير قليلين ويهم أقل منهم. بيد ان الحقيقة التي تكمن وراءه كان يجب أن تقلق كل اسرائيلي. فهي تتعلق بأكثر المسائل جوهرية للمجتمع والدولة.
إن سؤال هل يحدد الحاخامات العسكريون أم المدنيون من هو اليهودي هو سؤال هامشي لا قيمة له. فماذا يهم أيكون ذلك رافي بيرتس أو شلومو عمار؟ وأكثر من ذلك مصيرية بأضعاف كيفية عيشنا في الدولة الوحيدة في العالم التي يحدد فيها رجال الدين الحق في الجنسية ولا يقل عن ذلك كيف نتجرأ على أن نكذب على أنفسنا ونصور ان الحديث عن دولة علمانية وديمقراطية. إن حجاب اسرائيل حاخامات، وكان يمكن أن نستدل على تصور أكثرهم في المدة الاخيرة من فتواهم في شأن ايجار العرب والاجانب شققا. يقترح حاخام ‘معتدل’ ‘مصالحة’: وهي ايجار ‘عرب أخيار’ فقط شققا، ويقول حاخام ‘معتدل’ آخر انه ‘لا حكمة’ في رسالة الحاخامات، ولا يذكر كلمة واحدة عن الاخلاق وعن العدل. أكثرهم ضيق الأفق على نحو مخيف، ومصاب بالخوف ومؤجج لكراهية الاجنبي الذي لم يلقوه قط. ماذا يعرفون عن العالم؟ وعن حقوق الانسان؟
انهم مقتنعون ويُقنعون بأن الحديث عن الشعب المختار، الذي لا يجوز الدخول فيه ولا حتى التماس معه لمن هم أقل منه قدرا، وهم يعيشون في نطاق بلدتهم الضيقة، وأكثرهم جاهل أعمى عن كل ما يتعلق بما يحدث خارجها. انهم حجبتنا وهم الذين يرسمون صورتنا الحقيقية. ان الحاخامات مثل فتوّات الانتقاء البغيض في نوادي الرقص يحددون صورة الحفل كله، وهذا الحفل هو حفل ديني ظلامي.
كان يجب ان تستخرج مسألة التهويد من مكمنها مسألة أعمق: فاذا أردنا الحكم بحسب قوانين التهويد، اتضح أن اليهودية ديانة، وديانة فقط، لا قومية ولا شعب ولا يوجد بعد ‘لا شعب يهودي ولا شعب اسرائيل’. اذا كان الحاخامات هم الذين يقفون على الباب، فان الحديث عن انضمام الى دين وعبادة لا الى شعب ودولة. في دولة اسرائيل ‘العلمانية’ لا امكانية للانضمام للشعب اليهودي والبقاء علمانيا. فكيف ندعي ان اليهودية ديانة وقومية ايضا اذا كان الانضمام اليها يعتمد فقط على معايير شرعية وعلى فتاوى حاخامات؟ ماذا عن اولئك الذين يريدون الانضمام الى ‘شعب اسرائيل’ وهم لا يؤمنون بالله؟ لماذا ما تزال كلمة مُلحد كلمة معيبة في اسرائيل لا يجوز ذكرها؟ هل الدخول للمتدينين فقط؟ في دولة شريعة فقط.
تعالوا نعترف بأنه في أساس الشأن كله ثمة توجه لا سبيل سوى أن نسميه عنصريا؛ اجل، هذه الكلمة المبتذلة. هكذا تكون الحال عندما يكون الدم الجاري في العروق هو الذي يقرر. اذا كان حفيد لامرأة يُشك في يهوديتها من أقصى الارض يستحق الحصول على جنسية على نحو آلي بوصوله الى هنا، ولقي جندي في الجيش الاسرائيلي غير يهودي، اختار أن يحارب وان يعيش هنا، حواجز الحاخامات، فان الحديث ليس عن حكم شرعي بل عنصري ايضا. اذا كان ابن الارض العربي مُقصى، وابن ‘سبط منشيه’ من بورما يُستقبل بالترحيب وبالحقوق كلها، لان حاخاما اعترف به فقط، فان الحديث عن حكم ديني مظلم. بعد انشاء الدولة بـ 62 سنة، حان وقت استجماع الشجاعة وتغيير هذه القاعدة الاشكالية التي نشأت عليها. يجب على اسرائيل وقد أصبحت قوية بقدر كاف الاستمرار في كونها بيتا أو ملاذا لكل يهودي، لكن لا لهم وحدهم. حان الوقت للحياة الطبيعية، والانضمام الى العالم المستنير، الذي تقرر فيه قوانين الهجرة بحسب معايير مدنية، ومدنية فقط. لا الدخول للجميع، فلا يوجد كهذا الامر في العالم، لكن معايير دولة ومجتمع لا إله وشريعة. بيد أن هذا يبدو عند أكثر الاسرائيليين الذين نشأوا في هذا الواقع الأعوج باعتباره واقعا طبيعيا لا محيد عنه، وكأننا نشبه جميع الشعوب والدول. من الطبيعي العيش في دولة لا يوجد فيها نقل عام في السبت، ومن المحتمل ان يوجد على عضادة كل باب بيت أسس العقيدة، ومن المألوف ألا يوجد فيها امكانية زواج مدني، وأن توجد فيها قوانين دينية واضحة، وان يكون رجال الدين هم الذين يقررون وحدهم من ينضم الى شعبها. لا يكاد يثور أي احتجاج على كل ذلك. بل ان النقاش العام اذا تم أصلا كان محدودا في المسائل الهامشية فحسب كالحاخامية العسكرية أو الرئيسة. فهل بعد كل هذا نُعرِّفها في نظر انفسنا بأنها دولة ليبرالية وحديثة؟ هآرتس 16/12/2010 (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر 2010)
فوجئت بغياب خطاب العنف او التنديد باسرائيل لدى السعوديين
الاكاديمي الاسرائيلي آفي شلايم يزور الرياض بدعوة من الامير تركي الفيصل:
2010-12-15 الرياض ـ ا ف ب: قال الاكاديمي الاسرائيلي البريطاني افي شلايم الذي يعد من ابرز ‘المؤرخين الجدد’ في اسرائيل، انه اكتشف خلال زيارته الاولى للرياض ‘براغماتية’ السعوديين واستعدادهم للاعتراف باسرائيل مقابل قيام الدولة الفلسطينية. ورأى شلايم في مقابلة مع وكالة فرانس برس في الرياض ان المبادرة العربية للسلام تمثل السبيل الأمثل لحل النزاع العربي الاسرائيلي وندد بـ’تعنت’ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشلايم يزور الرياض حاليا لالقاء محاضرة في مركز الملك فيصل للابحاث والدراسات الاسلامية بدعوة من الامير تركي الفيصل، المدير السابق للاستخبارات السعودية. وذكر المؤرخ انه دخل الى المملكة بجواز سفره البريطاني اذ ان السعودية لا تعترف باسرائيل. والتقى شلايم في الرياض دبلوماسيين ورجال اعمال واكاديميين سعوديين وقال ان الذين التقاهم كانوا ‘براغماتيين’ ومستعدين للاعتراف بحق اسرائيل بالوجود اذا ما قامت دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967. وقال شلايم الذي تستمر زيارته للرياض طوال اسبوع كامل ‘لقد فوجئت بغياب خطاب العنف او التنديد باسرائيل’. واضاف ‘لم اسمع احدا ينكر على اسرائيل حقها في الوجود… والسعوديون يرغبون بان يتم حل هذه المشكلة’. وندد المؤرخ والاكاديمي بـ’تعنت’ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض تحقيق مطلب واشنطن بخصوص تجميد الاستيطان للسماح باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو شرط يتمسك به الجانب الفلسطيني. وقال شلايم ان ‘الرئيس الامريكي باراك اوباما التقى ثلاث مرات وجها لوجه’ مع نتنياهو بخصوص الاستيطان و’فشل في كل من المرات الثلاث’. واعتبر المؤرخ ان الرئيس الامريكي ‘يفقد مصداقيته في العالم العربي’. كما رأى آفي شلايم ان المبادرة العربية للسلام التي اطلقتها السعودية وتبنتها الجامعة العربية العام 2002، تبقى ‘افضل خطة يمكن تصورها’ للتوصل الى السلام مع ‘اعطاء اسرائيل الامر الذي لطالما ارادته’. وتنص هذه المبادرة على اعتراف عربي شامل بالدولة العبرية واقامة علاقات بين الطرفين مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967. كما تنص المبادرة على قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية مع التوصل الى حل ‘عادل متفاوض عليه’ لقضية اللاجئين الفلسطينيين. الا ان مأخذه الوحيد على السعوديين هو انهم ‘لم يثابروا’ في تطبيق هذه المبادرة. ويعد شلايم من ‘المؤرخين الاسرائيليين الجدد’ الى جانب بني موريس وايلان بابي، وهم يشككون في عناصر رئيسية من التأريخ الاسرائيلي التقليدي وخصوصا ما يتعلق باسباب النزوح الفلسطيني في العام 1948. ولد شلايم في بغداد عام 1945، وكشف خصوصا في كتاباته العلاقات بين الحركة الصهيونية وشرق الاردن. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ديسمبر 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
