الخميس، 14 أبريل 2011

أحمد نجيب الشابي للصباح صدمت لمواقف النهضة بعد الثورة.. وتحالف 18 أكتوبر تفكك منذ فترة

---

« الحقل النقابي والمهني يجب أن يختص بالمشمولات المناطة بعهدته » ـ ثلاثة أشهر تمر اليوم منذ ثورة الكرامة التي اهتز لوقعها العالم في الرابع عشر من جانفي الماضي وهي بحساب الدول الراقية التي تمنح الحكومات الجديدة تسعين يوما مهلة يمكن بمقتضاها مراجعة أبرز ما تحقق خلال هذه المرحلة الانتقالية من الحكم الاستبدادي الى النظام الديموقراطي التعددي لاستقراء المشهد الراهن في تونس وما يواجهه من تحديات وعراقيل قبل الوصول الى شط الأمان… « الصباح » التقت السيد أحمد نجيب الشابي المحامي والمعارض السابق ووزير التنمية المستقيل في حكومة الغنوشي مؤسس الحزب التقدمي الديموقراطي، في المكتب الجديد الواقع في قلب العاصمة والمطل على شارع بورقيبة حيث يستعد فريقه لاطلاق حملته الانتخابية، وكان اللقاء لرصد مختلف الرهانات التي تنتظر الحكومة الانتقالية الراهنة في انتظار موعد الاستحقاق الانتخابي لتشكيل المجلس التأسيسي انطلاقا من تجربة الشابي خلال خمس وأربعين يوما في صلب أول حكومة تتشكل بعد سقوط النظام السابق ثم كمراقب للاحداث من خارج الحكومة وفيما يلي نص الحديث. حوار آسيا العتروس ثلاثة أشهر تمر اليوم على ثورة الرابع عشر من جانفي فالى أين يتجه المشهد في تونس وكيف تنظرون الى الحصاد السياسي حتى هذه المرحلة عندما كنتم طرفا داخل الحكومة ثم من خارج الحكومة؟ في اعتقادي أن الحصاد ايجابي ومشرف والاجراءات السياسية التي وقع اتخاذها والتي من شأنها ان تؤدي الى الانتقال السلمي عديدة ولا فائدة من سردها والحقيقة أنه لم يكن بالامكان القيام بأكثر مما كان بما في ذلك تتبع المحاكمات لاتباع النظام السابق وخلال خمس وأربعين يوما لم يكن بالامكان تحقيق أكثر مما تحقق. كانت النية صادقة وهي الحفاظ على الدولة والفصل بين الهمجية وبين القانون،في اعتقادي أن الشعب التونسي لم يتكلم بعد والجميع يتكلم نيابة عنه. الان وعندما نتحدث عن حكومة السيد باجي قايد السبسي هناك نجاحات ايضا وهي نجاحات نسبية تحققت في ثلاثة ميادين سياسية وأمنية واجتماعية تمثلت في التهدئة السياسية والاتفاق الحاصل مع اتحاد الشغل والعناصر السياسية وهو ما مكن لجنة الاصلاح السياسي التي يتراسها السيد عياض بن عاشور من التقدم على هذه المستويات الثلاثة السياسية والاجتماعية والامنية. -تحديد وابقاء موعد الانتخابات في 24 جويلية. -المصادقة على الهيئة العليا للانتخابات -المصادقة على قانون الانتخابات. اجتماعيا لا يزال التوتر صفة من صفات الوضع الحالي لكن الملاحظ ان هذا الوضع هدأ نسبيا بعد تولي السيد قايد السبسي. على المستوى الامني هناك تحسن ولكن لا يمكن القول أن الامن عاد الى سالف عهده توجد عناصر تحسب لحكومة قايد السبسي في هذه الفترة القصيرة،و في اعتقادي أنه من الصعب انجاز أكثر من هذا على الاقل في هذه المرحلة. نحن نعيش مرحلة ثورية غير عادية واذا واصلنا على هذا النسق سنصل الموعد الانتخابي وسيتمكن التونسي من كل الوسائل من حرية التنظيم وتكافؤ الفرص ووجود قانون انتخابي يعزز دور الاحزاب للمشاركة مشاركة حرة. طبعا التفاؤل يظل نسبيا والرهان كله يوم 24 جويلية وما سيختاره الشعب التونسي وما اذا كان سيختار الحفاظ على النمط الحداثي والديموقراطية واعادة الثقة الى المستثمرين والحفاظ على الوحدة الاجتماعية أو التحول الى مرحلة غامضة والانزلاق الى نمط اخر من المجتمع قد يعمق الازمة على مختلف الاصعدة ويخلق التوترات ويعمق أزمة الثقة والضبابية حول المستقبل.وأخشى ما أخشاه أن نقع بعد ذلك في السيناريو الاسوأ الذي قد يدفعنا الى الترحم على أيام العهد السابق هذا ما لا نريده وما لا يجب أن يحدث ولكنه أمر يمكن أن يصبح واردا.و المهم الان أن يكون الرهان على نجاح المرحلة الانتقالية ولاشيء غير ذلك. و كيف يمكن تفسير هذه الطفرة في الاحزاب السياسية وهل نحن أمام ظاهرة عادية أم ان الامر له اسباب اخرى ؟ هي ظاهرة عادية في كل المراحل الانتقالية من الاستبداد الى الديموقراطية الانتخابات ستصفي العدد هناك عدد من الاحزاب ستكون قادرة على المنافسة ولكن الاحزاب الصغيرة لن يكون أمامها ما يكفي من الوقت لتنتشر وتكون قاعدة شعبية لها حتى لو تم تمديد الانتخابات بثلاثة أشهر.البلاد لا تحتمل المزيد من الضبابية وعدم الاستقرار،اقتصادنا اقتصاد سوق قائم على ثقة المستثمر وعلى الطلب الخارجي وأذا لم يعد المستثمر الخارجي يجد في تونس مجالا للربح فانه سيتوجه الى دول أخرى وقد بدأ هذا يحدث وكل تأخير سيكوم مضرا بالوطن وغير مفيد للاحزاب.ثلاثة أشهر هي فترة وجيزة ولكن على الجميع بذل كل الجهود للاستفادة من الوضع الجديد. من خلال تجربتك الخاصة من داخل الحكومة ما هي الاخطاء التي وجب تفاديها ؟ لا أعتقد أنه اتخذت اجراءات خاطئة في مسار الانتقال الديموقراطي ولكن هناك مسائل تم التعامل معها بشكل اعتباطي كما هو الحال في حل الحزب الحاكم كذلك الغاء الدستور والتخلي عن التمشي الدستوري الذي كان يقتضي اختيار رئيس للجمهورية كان سيتم من ضمن الشخصيات المعروفة في دائرة وطنية والاختيار كان سيكون شخصيا. تقولون هذا الكلام من منطلق شخصي بعد سحب البساط أمامكم في الترشح للرئاسية؟ تفسير هذا الامر بأمور شخصية دلالة على ضيق الافق والمسألة تحتاج الى توضيح الطموح مشروع ولكن الحكم النهائي للمواطن والثقة التي سيضعها الشعب في شخص من الاشخاص ليس للموضوع أي بعد شخصي، نعم كان يمكن أن أكون أحد المترشحين ولم أتردد في ترك الحقيبة الوزارية وهذا العمل فيه بعد حزبي ورهان وطني أنا في خدمة حزبي وأسعى لخدمة الوطن.الدفاع عن النموذج التونسي الحديث خيار وقد كنا نقول هذا الكلام خلال النظام السابق ومشكلتنا مع نظام الحكم وليس مع النمودج التونسي. و لكن ما يعاب على نجيب الشابي من جانب الكثيرين أنه بمجرد مغادرته الحكومة اتجه الى انتقاد رئيس الحكومة السابق محمد الغنوشي وحمله مسؤولية الانهيار الحاصل ؟ بالعكس فالمصلحة الشخصية كانت تقتضي البقاء في المقعد الوزاري الوثير. هل هو فعلا وثير؟ أبدا لقد اكتشفت أن السياسة متعبة في المعارضة او في الحكم.لم اخرج من الحكومة من باب ايثار المصلحة الشخصية حياتي كلها كانت متجردة من اثارة المصلحة الخارجية لقد كان يمكن أن أصل الى تحقيق مارب أخرى ولكن هذا لم يكن هدفي مسيرتي عرفت السجن والمنفى والاضراب عن الطعام ومنذ الصغر لم تكن السلطة تستهوني،لم أحمل الغنوشي مسؤولية الاخفاق فقط عبت على الحكومة ضعف المبادرة السياسية وعدم احتلال الركح السياسي والظهور بمظهر الضعيف الذي يتراجع تحت الضغط مما ساهم في تغذية المعارضة لتلك الحكومة نعم اعتبرت أن في القيادة السياسية ضعفا ولكن كنت ولا أزال أشيد بشخص السيد محمد الغنوشي الذي يجمع بين الكفاءة والاخلاص والوطنية وقد رأيت فيه ذلك عندما كان يمثل تونس في الخارج ولمحت نظرة الاعجاب والاحترام له ولفريقه وشخصيا شرفني أني انتميت لفريقه الذي ضم كفاءات عالية ينتمون للمجتمع المدني ولممثلي واطارات الدولة والحركات السياسية المعارضة لقد كان لهذه التجربة حصاد ايجابي ولا أتنكر لهذه التجربة.كل هذا لم يمنعني من القول من وجود ضعف في القيادة السياسية وهذا ما يفسر سقوط حكومة الغنوشي وقعت مظاهرات جمعت في أقصى الحالات نحو خمسين الف متظاهر ولكم هذا العدد لا يمثل العشرة ملايين تونسي،اختارت حكومة الغنوشي عدم مواجهة الخصوم. اختار الحزب الديموقراطي التقدمي في مرحلة من المراحل التحالف مع قوى مختلفة بينها النهضة فهل أن هذا التحالف يبقى قائما اليوم ؟ بالتأكيد لا،هذا التحالف قام على أساس ثلاث مظاهر وهي حرية التنظيم والتغيـير والعفو العام وهذه الاهداف قد طواها الزمن والتحالف تفكك منذ 2008 وبعد اطلاق سراح المساجين السياسيين تفرقت مكوناتها في اتجاهات مختلفة ولم تعد الحركة للالتقاء عندما طرحت قضية التمديد والتوريث وقد كنا وحيدين في انتخابات 2009 في تلك المعركة.صدمت بموقف النهضة بعد الثورة.مساهمتهم كانت ضعيفة في الثورة وقد كنت التمس لهم العذر في الماضي ولكن كنت انتظر موقفا ايجابيا في المرحلة الانتفالية باعتبار أن حكومة الغنوشي أعادت لهم اعتبارهم كأي طرف سياسي آخر وكنت أنتظر أن يكون موقفهم المساعدة على أن يسود الانسجام بين النخبـــة وان نصل الى شاطئ السلام ولكن رأيتهم يهملون على زعزعة الاستقرار السياســــي بالطعن في شرعيـــة الحكومـة واحتوائها على عناصر من العهد القديم وقد كنت أعلم أنهم كانوا يسعون للمصالحة مع العهد السابق.والواضح أن برنامجهم يهدف للسيطرة على الدولة عن طريق تجييش المشاعر الدينية وتوظيف المساجد.أنا في منافسة معهم رهانها الحفاظ على المجتمع التونسي وتعزيز الديموقراطية. بين النهضة وبين بين الحزب الحاكم سابقا أيهما أكثر تأثيرا على خيارات المجتمع وعلى المرحلة الانتقالية ؟ النظام السابق نظام حكم فردي استبدادي ولي وانتهى ولا أتصور أن تعود تونس الى هذا النظام.الحزب الدستوري حقيقة ثقافية واجتماعية ولا أعتقد أن القضاء هو الطرف الذي يمكن أن يتولى مثل هذا الملف،اذا كان هناك من اقترفوا جرائم ازاء الشعب أو تورطوا في الفساد فقد وجب مساءلتهم أمام القضاء والعدالة.لكن الظاهرة السياسية تعالج سياسيا.و كما أني كنت ضد اجتثاث الاسلاميين فأنا ضد اجتثاث الحزب السابق وعلى الشعب أن يختار وأن يقرر مصيرهم من خلف الخلوة ولكن ليس للسلطة التنفيذية أو القضائية أن تحل محل القضاء الا اذا كانت هناك جرائم.و القضاء لا يقضي في أسبوع أو من دون محامين وليست هذه تونس التي أحلم بها،تونس التي أحلم بها تونس القانون وعلى الشعب أن يعطي مختلف المسائل الحجم الذي تستحق.و من يخشى صندوق الاقتراع لا يثق بالشعب وأنا لي ثقة كبيرة في هذا الشعب،التجارب التونسية التي كان فيها الحكم للحديد والنار يجب أن تعلمنا سيادة القانون والشعب والحرية للجميع. و ماذا عن دور الاتحاد التونسي للشغل حتى الان ؟ لعب الاتحاد دورا أساسيا الفراغ السياسي الذي ساد طوال خمسين عاما بوأه لمثل هذه الادوار اختار الاتحاد عدم المشاركة في حكومة الغنوشي ثم اختار العمل على اسقاطها باسناد الحركات المعارضة لها وأبرم اتفاقا سياسيا مع الحكومة الحاليـــة،و هذه الادوار مرشحة الى أن تزول باعتبار أن العمل السياسي مفتوح بمعنى أن الحقل النقابي والمهني يجب ان يختص بالمشمولات المناطة بعهدته والدفاع عن حقوق الطبقات الشغيلة وذلك من القضايا المهنية. من خلال تجربتك في الحكومة هل اطلعت على حقيقة ما جرى في الرابع عشر من جانفي وملابسات هروب الرئيس المخلوع الم يحدث أن وقعت مناقشة الامر مع رئيس الحكومة السابق؟ ابدا،والى حد اليوم أجهل تماما ما جرى يوم 14 جانفي الثابت أن بن علي فقد السلطة وغادر البلاد في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض وفي اعتقادي أنه من حق الشعب أن يعرف ما حدث. هل تعتقد أنه بالامكان جلب الرئيس المخلوع ومحاكمته كما هو الحال في مصر ؟ طبيعتي التفاؤل وأتطلع الى المستقبل ولا أريد النظر الى الماضي لا أعتقد أن هناك عقاب أشد مما هو فيه اليوم ولا يمكن أن يكون الانسان خاليا من الاحساس والمشاعر. طيب ما الذي حدث بشأن قناة حنبعل وقد كنت من أعلن عودة بث هذه القناة بعد أن صدر خبر يتهم صاحبها بالخيانة العظمى ؟ شخصيا لا أعرف وأجهل تماما ما حدث وقد كنت في زيارة عائلية عندما علمت بقطع بث القناة وقد اعتبرت أن الامر غير معقول بالمرة.انتقلت الى مقر القناة ولم أكن أعرف مقرها بناء على طلب من رئيس الحكومة الذي يبدو أنه فوجئ بدوره بالامر تماما كما كنت على غير علم بقرار حل الحزب. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 أفريل 2011)

---

<