الخميس، 12 مايو 2011

وطالب المكتب التنفيذي المجتمع أمس الاربعاء في بيان له بـ»فتح تحقيق محايد في ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي».  

كما ذكر بدعوة الجمعية كافة القوى الحية بالبلاد وخصوصا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الى «اتخاذ موقف رافض للمرسوم بصيغته المحرفة وبطلبها من رئيس الجمهورية المؤقت تدارك الامر باصدار مرسوم تصحيحي طبق الصيغة المصادق عليها صلب الهيئة».

وأعلن البيان عن انسحاب جمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها نهائيا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة «تبعا لمرور أكثر من أسبوع على تعليقها لعضويتها بها دون أن يقع اصدار المرسوم التصحيحي.

وقد أبدى المكتب التنفيذي أسفه من اضطرار الجمعية للانسحاب من الهيئة وعدم تقديمها لمرشحيها من القضاة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موضحا أن «لا علاقة لها بمن سيتم ترشيحه أو انتخابه من القضاة لعضوية هذه الهيئة».

وأضاف البيان أن هذه المواقف «صدرت بدوافع مبدئية على خلفية تمسك الجمعية بسلامة المسار الديمقراطي واعتبارا لدور القضاة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 ماي 2010)

---

مصطفى بن جعفر في لقاء صحفي تونس تحتاج مصالحة حقيقية مع محاسبة المورطين

---

غالبية « المناشدين » لـ 2014 لم يوقعوا أية وثيقة ـ « لن ننساق إلى التوتر المفتعل بين « أقصى اليمين » و »أقصى اليسار » ولا مع الجدل العقيم حول بعض القضايا الإيديولوجية لان أولويات شعبنا اليوم سياسية وتنموية وهو يريد أن يحمي مكاسب ثورته ضد الاستبداد والفساد.. والمجتمع التونسي معتدل يؤمن بقيم الحداثة مع تجذره في هويته العربية الاسلامية.. وقد اختلفنا سياسيا وثقافيا مع حركة النهضة ورموز التيار الاسلامي لكننا رفضنا قمعهم في عهد بن علي كما لدينا اختلافات مع الاطراف المحسوبة الى اقصى اليسار.. لكننا ندعو الجميع الى التعامل السياسي مع المرحلة القادمة بعقلانية وانجاح مسار تنظيم الانتخابات في 24 جويلية في مناخ ينتصر فيه الشعب وصندوق الاقتراع بصرف النظر عن الفائزين بغالبية المقاعد في المجلس التاسيسي ».. هكذا لخص الدكتور مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديمقراطي ظهر أمس نظرة حزبه الى المرحلتين الحالية والقادمة من تاريخ تونس.. باسلوبه الوسطي الذي عرف به منذ كان قياديا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ـ التي نوه بها أمس مجدداـ وذكر بدورها الوطني قبل ابعاده منها ومجموعة كبيرة من رفاقه في 1992 بعد انسحاب الزعيم التاريخي للحركة الاستاذ أحمد المستيري.. ثم ابعادهم من قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مؤتمر 1994 مع شخصيات وطنية مغضوب عليها وقتها كان من أبرزها السادة منصف المرزوقي وسهام بن سدرين وبن عيسى الدمني..الخ. المصالحة والمشروع الحداثي الدكتور مصطفى بن جعفر ورفاقه في المكتب السياسي لحزب التكتل ـ لا سيما الدكتور خليل الزاوية ـ اكدوا في نفس اللقاء الصحفي على التمشي « الوسطي » للحزب وعلى دور القوى الوسطية سياسيا في المرحلة القادمة..وأعلنوا أنهم مع المصالحة الوطنية التي لا تتنافى مع تكفل القضاء المستقل والنزيه بمحاسبة رموز الفساد المالي والاداري والاستبداد السياسي في المرحلة القادمة.. وأكد السيدان مصطفى بن جعفر وخليل الزاوية في تعقيبهما على أسئلة الصباح أن حزبهما يدعو إلى التعامل بمرونة مع واقع تونس وتقديم المصلحة العليا للبلاد معتبرين أن الغالبية الساحقة من رجال الاعمال والمثقفين والاعلاميين والسياسيين والاداريين الذين ادرجت أسماؤهم في قائمات مناشدة بن علي الترشح لانتخابات 2014  » لم يوقعوا على أية وثيقة ولا علم لهم بتلك القائمات « التي نشرت في الصحف وحمل بعضها عشرات الاف التوقيعات مما رفع عدد « المناشدين » الذين ضبطت أسماؤهم وتقيعات بعضهم مع أرقام بطاقات التعريف وتواريخ الميلاد ومكانها إلى أكثر من 800 ألف حسب بعض المصادر وإلى أكثر من مليون حسب مصادر أخرى.. اقصاء التجمعيين وتعقيبا على سؤال ثان حول التهمة الموجهة الى اعضاء الهيئة العليا للاصلاح السياسي وحماية مكاسب الثورة بـ » اقصاء مئات الالاف من التجمعيين وعشرات الالاف ممن تحملوا مسؤولية في الادارة والحكومة والديوان الرئاسي ومنظمات رجال الاعمال بسب انخراطهم سابقا في حزب التجمع  » اعتبر السيد خليل الزاوية ان  » من مصلحة التجمعيين الانسحاب مؤقتا من اللعبة السياسية « . واعلن الزاوية وبن جعفرانهما  » ضدة اقصاء اي تيار سياسي وحزبي والمحاكمات الشعبية  » لكنهما يعتبران ان كل من تورط في الفساد والاستبداد من بين الدستوريين مطالب بالتنحي ـ على الاقل في المرحلة القادمة ـ لضمان نجاح الثورة وعودة الامن والاستقرار في البلاد.. مجلس وطني 21 ماي من جهة أخرى أعلن الدكتور بن جعفر أن كوادر حزبه سوف يعقدون مجلسهم الوطني يومي 20 و21 ماي الجاري..وستكون من بين نتائج هذا الحدث تقديم برامج الحزب وأولوياته ونظرته للمرحلة القادمة لا سيما فيما يتعلق بمهمات المجلس التاسيسي التي ينبغي ان تكون تعديل الدستور ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة ملفا البطالة والشباب) والتعليمية والصحية الملحة.. واعلن بن جعفر مرة اخرى معارضة قيادة حزبه لتصريحات وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي واورد ان لقاءه مع الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي كان ايجابيا وتم خلاله الحديث عن ضرورة تكافل جهود كل الاطارف لحفظ الامن والاستقرار وانجاح المسار الانتخابي في 24 جويلية.. كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 ماي 2010)

---

سناء بن عاشور أهمية تعميق التشاور والتحاور بين الحكومة الانتقالية واطياف المجتمع المدني

---

القصبة ـ وات ـ اعربت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور عن انشغالها بالوضع السائد في البلاد وخاصة ما يتعلق بالانفلات الامني والسياسي بالاضافة الى ما يطبع مسار محاسبة رموز الفساد والاستبداد من تباطؤ واشارت عقب استقبالها صباح أمس الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة من قبل الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي الى اهمية اعادة النظر في المنظومة الامنية وتطهيرها من الشوائب بما يسهم في استتباب الاستقرار ويعيد الثقة الى نفوس المواطنين. واكدت الاهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات مع الوزير الاول في تعميق التشاور وارساء حوار بناء بين الحكومة الانتقالية واطياف المجتمع المدني يرقى بمنظومة الاصلاح السياسي الى مستوى انتظارات الشعب التونسي. وشددت سناء بن عاشور على الدور المحورى المنوط بعهدة الاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تيسير التواصل مع الشعب التونسي وتعميق الحوار المسؤول حول كافة القضايا المطروحة والرهانات المستقبلية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. وحول الجدل الذي اثارته التصريحات الاخيرة لفرحات الراجحي وزير الداخلية السابق قالت بن عاشور ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اذ تندد بهذه التصريحات غير اللائقة واللامسؤولة فانها تدعو الجميع الى توخي نهج التعقل والتهدئة وخاصة عدم تصعيد المواقف بما يحفظ استقرار البلاد ويسهم في تحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 ماي 2010)

---

« حزب التحالف الوطني للسلم والنماء »: الإرتكاز على مبادئ الإعتدال والوسطية والتقيد بتطبيق الإصلاح  

---

« المساواة والوسطية والفاعلية في خدمة الوطن هي ما يميزنا عن باقي الأحزاب وهي التي ستترجم نظرياتنا وخططنا على ارض الواقع استنادا إلى أننا حزب براغماتي ينظر يكتب ثم يترجم أفكاره في شكل خطط ويلتزم بتطبيقها في اطار الشفافية « ، هذا ما أكده السيد اسكندر الرقيق (رئيس حزب التحالف الوطني للسلم والنماء) لـ »الصباح » في إطار رده عن سؤال الصباح الذي تمحور عن الإضافة التي سيقدمها حزب التحالف الوطني للسلم والنماء في ظل زخر الساحة السياسية بالأحزاب التي بلغ عددها الـ 68 حزبا معترفا بهم.

كان ذلك على هامش اللقاء الصحفي الذي عقده اول أمس أعضاء حزب التحالف الوطني للسلم والنماء لاستعراض أهداف ومبادئ الحزب.

أما في ما يتعلق بالبرامج التي سيعتمدها الحزب فقد أوضح السيد اسكندر الرقيق لـ »الصباح » أن البرامج الإصلاحية ستشمل 4 محاور أساسية وهي السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وقال ان الاقتصاد لا يستطيع أن يكون فاعلا دون أن نقوم بعملية تنمية بشرية استنادا إلى أن البشر هم أساس العمران وسيتم ذلك عبر إعادة بناء التونسي من منطلق تنمية مداركه العقلية وسلوكه. كما سيرتكز البرنامج الاقتصادي من جهة اخرى على الاهتمام بالحرفيين وتوسيع الطبقة الوسطى فضلا عن تشجيع ثقافة المبادرة لدى الشباب سيما أن الاقتصاد التونسي يعيش اليوم مرحلة انكماش ستكون لها تداعيات سلبية وفقا لما ادلى به المتحدث. وفي تصريحه لـ »الصباح » أشار السيد وسام ابراهم (عضو بالمكتب السياسي للحزب) أن الميزة الأساسية للحزب تتمثل في كونه يطرح فكرة جديدة للعمل السياسي الذي يتنصل من اللقاءات النمطية ويؤشر للإحتكاك مباشرة بالشعب فلا ايديولوجيا تحكمه وانما الهدف منه ان يكون حزبا يعكس مشاغل التونسيين وتطلعاتهم.  

 

 

من جهة أخرى أكد رئيس الحزب خلال هذا اللقاء أن الانتقال من حالة اللا شرعية إلى الشرعية يتطلب التحلي بالحكمة والتروي والعقلانية ونبذ كل اشكال العنف حتى يتحقق الازدهار والديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد عرض فيديو للأهداف والمبادئ العامة التي سيقوم عليها حزب التحالف الوطني للسلم والنماء التي ارتكزت أساسا على الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية، نشر ثقافة التسامح والاعتدال ومنهج التدرج والوسطية وترسيخ مفهوم المواطنة وحق الاختلاف والعدالة الاجتماعية بين الجهات. ولدى توليه الإشراف على عرض الفيديو شدد السيد اسكندر الرقيق أن الهدف الأساسي الذي يرتكز عليه الحزب هو الاحتكاك بالشعب وتشريكه في الحلول مشيرا في نفس السياق إلى أن الحزب يناهض العنف سواء كان ذلك من قبل الأمن أو من الشعب فضلا عن مناهضته للمظاهرات التي تلتئم دون ترخيص.  

هذا العرض فتح المجال لنقاش مطول تولى رئيس الحزب وأعضاء ه الإجابة عن الأسئلة التي طالت مواضيع عديدة ليجمع أعضاء المجلس أن ما يميز حزبهم هو إعادة الاعتبار للأخلاق وترسيخها صلب العمل السياسي. ومن هذا المنطلق فان الحزب يساند الحكومة المؤقتة حتى بلوغ موعد 24 جويلية ولكن مع ذلك يريدها حكومة فاعلة سيما في معالجة ملفات رموز الفساد عبر التشريع لمحاكمات شعبية تعزيزا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وفي نفس السياق أكد الحزب انه يعمل على بلورة سياسة إعلامية تعمل على خلق إعلام جديد يكون نيرا ومحايد ا ويحترم الجميع. وردا عن سؤال « الصباح » حول التقدم الحاصل في مبادرة 23 افريل لتشكيل جبهة لأحزاب الوسط أفاد عضو من الحزب أن الحزب منفتح على الأحزاب السياسية الأخرى وكانت هنالك مبادرات في طور البحث والاستقراء للأحزاب السياسية الأخرى ولا وجود إلى قرار فعلي استنادا إلى أن المسالة لا تزال في طور الدراسة والبلورة.

يذكر أن حزب التحالف الوطني للسلم والنماء تحصل على التأشيرة يوم 19 افريل 2011 وقد تم ضم السيد لزهر عبعاب وتعيينه أمينا عاما لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء.  

 

منال حرزي  

---

في المنستيـــر : إختبــــار عسيـــر للديمقراطيـــة

---

في البداية لا بدّ من التأكيد على أنّ ما حدث في المركّب الثقافي بمدينة المنستير يوم السبت 30 أفريل يأتي بعد 23 سنة من الإستبداد و الديكتاتورية التي أتت على الأخضر و اليابس و أدّت إلى تصحّر ثقافي و فكري مريع كان من نتائجه المباشرة و المنطقية ضمور الثقافة السياسية لدى نسبة هامّة من المواطنين و خاصّة فئة الشباب الذين لم يتدرّبوا على الممارسة الديمقراطية داخل مؤسّساتهم التربوية بما يعني التعبير الحرّ عن الرأي و قبول الرأي الآخر مهما كان الإختلاف معه و الإنصات إلى صوت العقل و التعبير بطريقة سلمية عن المواقف و مقارعة الحجّة بالحجّة و تجنّب السّباب و الشتائم و رفض العنف مطلقا في الصراع السياسي المدني المتحضّر

و بالعودة إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة المنستير التي أنجبت عددا كبيرا من العلماء و المفكّرين و السياسيين العظماء و هي مدينة المرابطين و يقف فيها قصر الرباط شامخا و شاهدا على أحداث تاريخيّة هامّة وهو بالمناسبة أوّل رباط بني في شمال إفريقيا و كان له الدور الرئيسي و الأساسي في مقاومة الغزوات الأجنبية المتكرّرة على مدى قرون عديدة و لكنّ تاريخ المدينة الثريّ و دورها الهامّ في الحركة الوطنية من خلال مقاومة الإستعمار الفرنسي حيث قدّمت العديد من الشهداء و زجّ بالمئات من مناضليها في السجون و خلال فترة الديكتاتورية و الإستبداد عرف العشرات من أبنائها و خاصّة من الشباب السجون و المعتقلات و التعذيب الوحشي ما كان لمن يعرف هذه الحقائق و هذا التاريخ أن يفكّر و لو للحظة في الإعتداء على تظاهرة ثقافية نظّمتها حركة النهضة في أوّل تحرّك لها في الجهة بعد أن تمّ الإعتراف بها قانونيّا وهي الحركة التي عانت من القمع طيلة عقدين كاملين من عمر الديكتاتورية …

و حتّى يكون الجميع على بيّنة من الأمر فقد تقدّمت قيادة الحركة بجهة المنستير قبل أسبوعين بطلب رسمي للسلطات الجهوية ممثّلة في شخص السيّد الوالي لتنظيم تظاهرة ثقافية فتمّت الموافقة على الطلب و تمّ تحديد مكان تنظيمها بالمركّب الثقافي و بالتزامن مع ذلك تمّ إعلام السّلط الأمنيّة بالمنستير و تمّ الإعلام بالتظاهرة في العديد من وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة ( إذاعة المنستير ، جريدة الفجر ،…) و بدأ المئات يتوافدون على المركّب الثقافي منذ صباح السبت و اتّخذت كلّ الإجراءات لتأمين التظاهرة و تيسير عمليّة الدخول إلى القاعة و ارتأى المشرفون على التظاهرة تنظيم معرض للكتب السياسية و الفكرية و تمّ وضع أكثر من ألفي نسخة من الأعداد الأربعة الأولى من جريدة الفجر الناطقة باسم حركة النهضة على ذمّة الحاضرين و لكن ما راع الحاضرين – و قبل أن تنطلق فعاليّات التظاهرة تقريبا بساعة – إلّا قدوم مجموعات صغيرة من الشباب و الكهول و بأيديهم أكياس من البيض و قوارير الماء المعدني وهم يرفعون الشعارات المندّدة بحركة النهضة و متفوّهين بالعبارات النابية و الشّتائم و كان البعض الآخر يرفع أوراقا كتبت عليها شعارات سياسية إقصائيّة لا تخصّ حركة النهضة فقط بل كلّ من يتبنّى المرجعيّة الفكريّة الإسلاميّة و كان لافتا للنظر رفع البعض لنسخ من أحد أعداد جريدة الطريق الجديد لسان حال حركة التجديد … و في البداية و قبل أن تحصل الإعتداءات دخل العشرات من أعضاء و أنصار حركة النهضة في حوارات مع المحتجّين مؤكّدين لهم حقّهم في نقد الحركة و الإحتجاج السلمي ضدّها و لكن دون اللجوء إلى الإقصاء الذي تجلّى في العديد من الشعارات و حتّى الحركات و للحقيقة و التاريخ فقد كان سلوك البعض منهم حضاريّا و لكن مع مرور الوقت و في حدود الساعة الثانية و النصف بدأ عدد من أصحاب العضلات المفتولة يتوافدون على المكان و أخذوا يتحرّشون بأفراد الحماية – الذين تمسّكوا بضبط النفس و لم يردّوا على الإستفزازات – مستعملين مختلف الألفاظ السوقيّة و يحرّضون خاصّة الشباب الحاضر على اقتحام الحفل بهدف إلغائه و لم تمض دقائق معدودة حتّى بدأوا في إلقاء البيض و قوارير الماء و الحجارة بشكل هستيري ممّا أدّى إلى إصابة العديد من الحاضرين كما تمّ الإعتداء بالغاز المشلّ للحركة على بعض أفراد الحماية و قد انتشرت حالة من الهلع خاصّة في صفوف النساء و الأطفال و تجنّبا لحدوث ما لا يحمد عقباه قرّر المنظّمون للتظاهرة إلغاءها و انسحبوا من المركّب الذي تعرّضت واجهته البلّوريّة للتكسير من قبل المهاجمين الذين قاموا أيضا بإتلاف و سرقة العديد من الكتب و تمزيق و حرق كلّ النّسخ من جريدة الفجر و الإلقاء بمئات النسخ من الأقراص المضغوطة التي تعرّف بالحركة على الأرض و ما يثير الإستغراب حقّا الغياب الكلّي لرجال الأمن الذين قام المنظّمون بالإتّصال بهم أثناء الإعتداءات و تنبيههم إلى خطورة الأمر و لكن لا حياة لمن تنادي … إنّ ما حدث في المركّب الثقافي بالمنستير مؤشّر خطير على الإنزلاقات التي قد تشهدها الساحة السياسية خاصّة مع اقتراب موعد انتخاب المجلس التأسيسي في 24 جويلية القادم و ذلك في ظلّ رغبة و سعي محموم من قوى الردّة و بقايا النظام البائد إلى ضرب إستقرار البلاد و توتير الساحة السياسية باعتبار أن ذلك يخدم مصالحهم الآنية و المستقبلية و مشاريعهم المشبوهة وهو ما يحتّم على كلّ القوى الوطنيّة الخيّرة إلى الإنتباه و العمل على إجهاض كلّ المخطّطات التي تسير في اتّجاه ضرب إنجازات ثورة الحريّة و الكرامة.

و في الختام لا بدّ من التأكيد على أنّ الحوار هو سبيلنا لإرساء و تثبيت حياة سياسية راقية و الحوار هو الكفيل وحده بإبراز الطاقات و الكفاءات التي يزخر بها المجتمع و التي نحتاجها للنهوض به في مختلف المجالات السياسية و الثقافية و الإقتصادية بقطع النظر عن انتماءاتهم السياسية و الفكرية لمصلحة تونس و تونس فقط.

نجيـــب مــــرا د

---

تونس، في 12 ماي 2011 دعوة

---

يتشرّف حزب الخضر للتقدّم تنظيم فعاليّات ندوة فكريّة تضامنيّة مع الشعب الفلسطيني المناضل الشقيق في إطار احياء الذكرى 63 لنكبة 1948 بمشاركة عدد من الشخصيّات الفلسطينيّة تحت عنوان : « هل تنطلق الإنتفاضة الفلسطينيّة الثالثة من رحم الثورات العربيّة؟ » وذلك يوم السبت 14 ماي 2011 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقرّ حزب الخضر للتقدّم، 02 شارع فرنسا، مبنى ابن خلدون، الطابق الثالث، المكتب عــــ335ـــدد، 1000 تونس. الرجاء الإذن بتغطية فعاليّات هذا اللّقاء. و تفضّلوا بقبول فائق الإحترام. والسّلام.

شهران على انتفاضة الكرامة السورية

---

برهان غليون يثير التدهور المضطرد في الأوضاع، والتفاقم المتزايد في الأزمة السورية، تساؤلات كثيرة لدى الرأي العام السوري عموما حول حقيقة نوايا النظام الحاكم تجاه مسألة الإصلاح، وموقف الدول العربية والمنظومة الدولية منها، وحول ما حققته الحركة الاحتجاجية السورية حتى الآن، وما يمكن أن تحققه في المستقبل.

ويدور التساؤل أيضا حول الإستراتيجيات الأمثل التي ينبغي تطويرها للرد على التحديات الكبيرة والمتعددة التي تواجهها، سواء ما تعلق منها بتصميم السلطات السورية على استخدام القوة بكل أشكالها لوضع حد للمسيرات السلمية، مهما كلف تحقيق هذا الهدف من ضحايا، أو بمخاطر الانزلاق نحو العنف أو الفتن الطائفية التي تقود إليها المواجهة العسكرية التي تفرضها السلطة على المحتجين، أو بالموقف المتردد الذي تقفه الدول الكبرى والدول العربية تجاه مطامح الشعب السوري للوصول إلى الديمقراطية كغيره من الشعوب العربية، سواء أكان ذلك ثمرة الخوف من الفوضى أو عدم الثقة بالمستقبل، أو الحفاظ على مصالح حيوية يمكن ضمانها مع النظام الراهن، بصرف النظر عن سلوكه، أكثر منه مع نظام جديد يلعب فيه الرأي العام السوري دورا أكبر في صياغة الخيارات الإستراتيجية. تبين المظاهر الضخمة لمواجهة حركة الاحتجاج، التي وضعتها السلطة السورية في إطار الحرب على الإرهاب والتخريب، والتي تشمل تحريك أرتال عسكرية كاملة، ومحاصرة مدن، وقتل مئات الأفراد، واعتقال الآلاف، بالإضافة إلى إصرار المسؤولين السوريين على فكرة المؤامرة السلفية، والتي يهدفون من خلالها إلى منع المسيرات السلمية, أن النظام لم يقتنع بعد بضرورة وحتمية تطبيق برنامج جدي للإصلاح، ينقل البلاد من نظام الحزب الواحد إلى نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحقوق الأساسية للشعب، وفي مقدمها الحريات الأساسية وحق الجميع في المشاركة على قدم المساواة في القرارات السياسية عن طريق ممثلين منتخبين على أساس الشرعية الدستورية.

وهو لا يزال مصمما كما هو واضح على أن يتجنب التنازلات، بل هو يرفض حتى مبدأ التنازل للشعب، ويعتبر أن القبول بهذا المفهوم يعني إضعاف النظام، وهو يسعى بجميع الوسائل كي يظهر حتى التنازلات على أنها ليست تنازلات للشعب وإنما هي أعطيات ومنح من الرئيس المدرك لضرورات الإصلاح.

الهدف دائما هو حذف الشعب اسما وهيئة سياسية وحضورا ماديا في الشوارع والساحات، من الصورة تماما، واستبداله بوجهاء وزعماء أحياء ومشايخ أو فقهاء، يمثل كل واحد منهم طائفة من الناس أو فئة أو منطقة من المناطق، يمكن التفاوض معهم، أو بالأحرى التفاهم على بعض المنح والامتيازات والمكارم التي تعزز موقعهم في طائفتهم أو عشيرتهم أو ناحيتهم أو قومهم، لكن تحرم الشعب كهيئة سياسية بشكل أكبر من وجوده وحضوره ودوره في المشاركة في السلطة، أي من حقوقه الأساسية موضوع الصراع، وتترك الحكم وأمور السياسة أو تضعها بشكل مطلق وكامل في عهدة رجل واحد هو الرئيس، السيد الوحيد، والحر الوحيد والمتكلم الوحيد والمقدس الوحيد، الآمر والناهي، الآخذ والواهب، الأول والآخر في البلاد والمجتمع.

من هنا لا يمكن القبول بمعادلة جديدة يكون للشعب فيها موقع هو موقع الشريك أو المحاسب أو المسائل في مواجهة السلطة والحكومة، فما بالك بأن يكون، كما تقضي الشرعية الدستورية، السيد الوحيد والمطلق في البلاد، هو الذي يقرر عن طريق الانتخابات من يمثله، ويعامل ممثليه كخدام له، يرعون شؤونه ويسهرون على راحته، ويقدمون الحساب له عن أعمالهم، وهو الذي يقرر في الانتخابات الدورية استحقاقهم في العودة إلى مناصب المسؤولية أم لا.

الصراع كما هو واضح هنا يدور حول من هو صاحب السيادة في البلاد، هل هو من يملك القوة العسكرية التي ضمن النفوذ إليها بوسائل غير شرعية أم هو الشعب الذي يستند إلى حقه السياسي الطبيعي، ويطمح إلى أن يكون صاحب الكلمة الأولى في كل ما يتعلق بإدارة شؤون وطنه، بما في ذلك إشرافه على هذه القوة نفسها التي تحولت إلى قوة تسلط وقهر له بعد أن تمت مصادرة إرادتها من قبل فئة خاصة جعلت منها وسيلة لتخليد سيطرتها عليه وسلب الشعب حقوقه وحرياته.

يقول أنصار النظام أعطونا الوقت أعطونا فرصة، توقفوا عن المسيرات السلمية؟

لماذا يريد النظام وقف المسيرات بأي ثمن؟ لو كانت هناك نية حقيقية في الإصلاح ما كان هناك أي معنى لإصرار النظام على وقف المسيرات السلمية. بالعكس، المطالبة بإيقافها والحديث عن ضرورة إعطاء فرصة للنظام حتى يظهر صدقه في الإصلاح هو الذي يثير الشك ويبرر انعدام الثقة.

فهو الذي يملك كل الوقت. ويستطيع أن يتصرف فيه كما يشاء. من الذي يسرقه منه؟ بالمقابل المحتجون هم وحدهم الذي يقتلهم البطء وغياب الوقت. فحركتهم تكلفهم غاليا في الأرواح وفي الموارد أيضا. بينما لا يكلف الانخراط في عملية الإصلاح شيئا للنظام سوى التعبير عن التزامه بالفعل ببرنامج إصلاحي.

فبإمكان النظام الذي يملك القرار والوقت والموارد معا، من دون انتظار، الشروع في الإصلاحات التي يقول إنه سيطبقها، ويترك الناس المشككين يتظاهرون بطريقة سلمية، حتى يكتشفوا بالملموس أن نوايا النظام الإصلاحية حقيقية. ولو فعل ذلك لوفرنا على شعبنا مئات الضحايا وحفظنا مجتمعنا من مخاطر الانزلاق والفتنة والخوف وذاكرة المأساة التي نغذيها كل يوم بصور أبشع لا بد أن تعود يوما إلى مقدمة وعينا. السلطة الآن في حرب معلنة على القوى الاحتجاجية منذ شهرين كاملين، والاقتصاد يتضرر والناس الفقراء يزدادون فقرا ومعاناة، والطوائف والجماعات تزداد شكوك بعضها بنوايا البعض الآخر، والعالم بدأ يفقد الثقة ببلادنا وينظر إلى حكومتنا نظرة لا يمكن أن تكون إيجابية عندما تكون أخبارنا اليومية خلال أشهر إحصاء عدد القتلى والجرحى والمعتقلين. والمشاكل التي دفعت إلى الاحتجاج أصبحت أصعب حلا بكثير مما لو بدأنا بمواجهتها في إطار سلمي ومن دون الدخول في هذه المواجهات المؤلمة والمأساوية.

ماذا لو أن النظام استغل هذين الشهرين لتطبيق برنامج الإصلاح الذي يقول إنه مؤمن به، وترك الناس يعبرون عن أنفسهم كما حصل في تونس ومصر بدل أن يزج بالبلاد في حرب لا أحد يعرف مخرجها ومآلها، وتوسيع دائرة المناطق المنكوبة التي تحول شعبها إلى لاجئ في وطنه، ولا يعرف كيف يؤمن حياة أبنائه؟

ألم يكن هذا حلا أفضل وأكثر اتساقا مع خطاب الوطنية وتفاهم الشعب والحكم وتعاونهما؟

لماذا يصر النظام، مهما كان الثمن، حتى لو كان اختلاق إمارة إسلامية وشن الحرب عليها، على ربط تطبيق برنامج الإصلاح بوقف المسيرات السلمية، بينما مبعث الاحتجاج لم يكن إلا إلغاء التهميش التاريخي للشعب وطموح أبنائه، بعد إنكار طويل، إلى أن يكونوا شركاء في الوطن وفي القرار، وأن يمتلك كل واحد منهم الحق نفسه في العدالة والمساواة والتعبير عن رأيه والمساهمة في تقرير سياسة بلده، مما يشكل المضمون الرئيسي للمواطنة وللحريات السياسية؟

لا يمكن لسياسة القضاء بأي ثمن على المسيرات الشعبية، وهو ما طالب به وزير الداخلية وأعلنه وزير الخارجية أيضا منذ إلغاء قانون الطوارئ قبل أكثر من شهر عندما قالا: الآن وقد تحقق الإصلاح على الناس أن تكف عن التظاهر، أقول لا يمكن لهذه السياسة إلا أن تثير التساؤل في نظر أي مراقب محايد للأوضاع.

فهي تعني أن الهدف الرئيسي للنظام ليس الإصلاح وإنما القضاء بأي ثمن على حركة الاحتجاج. فهو بذلك يضمن أن لا يضطر إلى القيام بإصلاح جدي يحقق مطالب الشعب، وفي مقدمتها الاعتراف بحقوقه ومشاركته في القرار، وأن يظل هو وحده الذي يقرر نوعية الإصلاح وأسلوبه ورزنامته.

وهذا يعني أن يضمن أيضا أن يكون الإصلاح من النوع الذي يوافق مصالحه كنظام، وأن يحافظ على استفراده بالقرار والسلطة غدا كما كان الوضع في الماضي. وخلاصة ذلك أنه لا يزال يرفض الاعتراف بالشعب كطرف في معادلة السلطة القادمة، وبشرعية مطالبه ومشاركته في تقرير ممثليه واختيار قادته، وهذا ما يفسر أيضا الأوصاف السلبية والمهينة أحيانا التي يستخدمها مناصرو النظام وأجهزة إعلامه لوصف الشعب والمحتجين.

فهم حثالة لا تفهم معنى الكرامة والحرية، وهم مجموعة من الصراصير التي ينبغي القضاء عليها، وجماعات سلفية مغلقة وغبية لا يمكن أن تشارك في قرار هو من اختصاص النخبة التي يمثلها في نظرهم أصحاب النظام.

وهذا هو الذي يفسر العنف الذي يواجه به النظام حركة الاحتجاج الشعبي والمؤامرات التي يخترعها والأفلام التي يركبها عنها، ويدفع وسائل إعلامه إلى التهويش بها، مع الاستهتار بأي إطار قانوني أو خطاب سياسي أو تحقيق جنائي.

وهذا هو المعنى الوحيد للحرب التي أعلنها النظام باسم الحرب على الإرهاب والتخريب، على الشعب وحركة الاحتجاج التي تمثل أغلبيته، والتي لا تختلف كثيرا عن الحرب التي أعلنتها الإدارة الجمهورية في بداية العقد الأول من هذا القرن على الشعب العربي، تحت الذرائع نفسها وبالاسم ذاته.

يفكر النظام، وهو على حق في ذلك، بأن أي تنازلات يقدمها، مع حضور الشعب والاعتراف بوجوده، أي مع استمرار حركة الاحتجاج، سوف تدفع إلى المزيد من التنازلات، ويمكن أن تقوده في النهاية إلى وضع يصبح لا مهرب منه من تغيير النظام، أي من الاعتراف بحق الشعب في أن يختار ممثليه ويسترد حرياته الضائعة وسيادته.

من هنا، حتى يخرج من الأزمة بأقل الخسائر، وربما يحفظ أيضا جوهر نظامه القائم على تهميش الشعب وإقصائه، لا بد من كسر شوكة الانتفاضة وزعزعة إيمان الشعب بمقدراته وضرب تصميمه. فإذا نجح في ذلك، يستطيع غدا أن يصوت في البرلمان نفسه، وهو مجموعة من الدمى التي تقوم بتبجيل الرئيس وتنظيم طقوس عبادته، على حزمة من الإصلاحات الشكلية، ويقول ها نحن استجبنا للشعب. لكن غياب الشعب، واستعمار المؤسسات، وتسلط الأجهزة الأمنية وسيطرتها الكاملة على السلطة، سوف تفرغ أي قانون أو مرسوم، مهما كان، من أي مضمون.

يراهن النظام السوري بالتأكيد على الموقف العربي والدولي الذي لا يزال متخبطا ومشوشا حتى اليوم. وهو ما يتنافى مع ما حصل في بلدان عربية أخرى، والذي وقفت فيه الأطراف الدولية بشكل أوضح مع الحركة الشعبية في مواجهة إصرار الحاكمين على التمسك بالسلطة.

ولتخبط الموقف الدولي تجاه قضية الشعب السوري أسباب عديدة، يرتبط بعضها بالاتفاقات والتسويات الضمنية أو الرسمية التي تجمع بعض الأطراف مع النظام، وبعضها الآخر بالخوف من التورط في ملف جديد من ملفات الشرق الأوسط الصعبة، والعمل في مناطق صعبة ومليئة بالفخاخ.

ولذلك بعد بيانات الضغط القوية التي صدرت عن العديد من العواصم الغربية، عاد الجمود من جديد ليحتل الساحة الدبلوماسية، بل ربما حصل تراجع في الموقف الأميركي لصالح النظام بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن اعتقادها بأن الرئيس بشار الأسد لا يزال رجل إصلاح.

وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو الفراغ السياسي الذي يخيم على جو الانتفاضة، وشك الأطراف الدولية بقدرة قوى المعارضة على الخروج من انقسامها وعطالتها وتشكيل بديل مقنع وذي صدقية للنظام الذي يعتقد الجميع بأنه دخل في مأزق قاتل لن يستطيع أن يخرج منه، وأن من غير الممكن للعنف المفرط الذي يستخدمه ضد مواطنيه أن يسمح له باستعادة ثقة الشعب به.

لكن مهما كان الموقف الدولي فهو ليس العامل الرئيسي الذي يحدد مصير التحول السوري. فكما كان عليه الحال في تونس ومصر والبلاد العربية الأخرى، يتوقف المستقبل، بما في ذلك تغير الموقف الدولي لصالح التغيير، على الديناميكية الداخلية التي تعبر عنها الانتفاضة، وعلى تصميم الشعب السوري وقدرته على التضحية من أجل الظفر بمطالبه.

وقد أظهر حتى الآن روحا بطولية لم يحصل أن وجدت في أي من الانتفاضات العربية السابقة، ولا يزال مصرا على الانتصار. بل لقد زاده عنف السلطة اقتناعا بحتمية التغيير وضرورته، حفظا لكرامة أبنائه الذين يهانون كل يوم ويستهزأ بمصالحهم وعقولهم، وصونا لمستقبل شبابه، وتأكيدا لحقه في أن يكون سيد وطنه وشؤونه.

وهو يدرك أن الوقوف الآن في منتصف الطريق لا يقدم له شيئا ولكنه يذهب بتضحياته أدراج الرياح، ويقدم نصرا لنظام ظالم وقاس لن يتردد في الاستفادة منه لتوسيع دائرة البطش والتنكيل بالشعب، وقطع الطريق على أي أمل في التغيير لمستقبل بعيد.

وبعكس ما يبشر به بعض البسطاء والسذج، لم يتعلم النظام من الثورة التي قامت ضده درسا إيجابيا يدفعه إلى القيام بإصلاحات أكثر في المستقبل، ولكنه ولد من رحمه، في شهري مواجهته الماضيين للشعب الأعزل، نظاما فاشيا جديدا، لن يتردد في قتل الأفراد واغتيالهم وقهر إرادة الجمهور بأقسى وسائل العنف، كما يفعل الآن تماما.

لقد أصبح القتل أسهل عليه من الكلام، كما هو واضح، ولديه من وسائل القتل الكثير. سيمكنه هذا الاستخدام المكثف للعنف من أن يركب على ظهر الشعب ويهينه ويسومه من العذاب ما لم يحلم في عمله من قبل. سيكون بامتياز نظام العنف والعقاب الجماعي، والتنكيل بالمثقفين والسياسيين، تماما كما يحصل اليوم من قتل بالجملة، واتهامات بالجملة، واعتقالات بالجملة، وعقوبات جماعية للمدن والأحياء. وسوف تتحول الجمهورية الملكية التي صار إليها النظام إلى إقطاعه يملك فيها السيد الإقطاعي، سيد الوطن، الأرض ويحول جميع من يعمل ويعيش فيها إلى أقنان تابعين ومأمورين. بالمقابل، يعني خيار الاستمرار في الثورة أن الشعب سيعاني كثيرا أيضا، ولن يتوقف دم الضحايا الأبرياء عن النزيف. لكن ليس أمام الشعب السوري خيار آخر سوى الاستسلام وتحمل آلة القتل والقمع لسنوات طويلة قادمة، أو العض على جرحه والتصميم على المقاومة حتى النصر على الطغيان.

وبهذا الإصرار سوف يغير موقف الدول العربية والأطراف الدولية التي استسهلت التضحية بحقوقه اليوم، وهي تزداد إعجابا وتقديرا لبطولة أبنائه يوما عن يوم. لكن، بصرف النظر عن المواقف العربية والدولية، وسلوكيات النظام المشينة تجاه شعبه، حققت حركة الاحتجاج السورية مكاسب هائلة بالمقارنة مع ما كانت عليه الأوضاع قبل شهرين. وليس كسر حاجز الخوف هو الوحيد الذي يتصدر هذه المكاسب ولكن، أكثر من ذلك، تأكيد وجود الشعب نفسه من خلال حركة الاحتجاج بوصفه فاعلا سياسيا، ودخول مئات ألوف وربما ملايين السوريين الذين كانوا قد استقالوا من السياسة واستسلموا للأمر الواقع إلى المعترك السياسي، وانخراطهم في نشاطات معارضة شتى لا تقتصر على المشاركة في المسيرات.

فالناس المتعاطفون مع حركة الاحتجاج أكثر بكثير من المساهمين فيها، وهم لا يكفون عن إعلان تأييدهم وتمسكهم بمشروع التغيير وإحلال نظام ديمقراطي محل نظام احتكار السلطة السابق. بل ربما أمكن القول إن فكرة حتمية التحول نحو نظام ديمقراطي قد ولدت في حركة الاحتجاج هذه ولم يكن هناك كثير من السوريين يعتقدون أن ذلك ممكنا أو متصورا في الأمد القريب. اليوم يعرف السوريون جميعا، بمن فيهم فئات واسعة داخل دائرة مؤيدي النظام، حقيقة النظام السياسي الذي يعيشون في ظله ومخاطره على حياة الأفراد ووحدة البلاد واستقرارها. وقد خبروا تفكير قادته والدرجة المتدنية لإدراكهم لمضمون مسؤولياتهم، وحرصهم على حياة مواطنيهم ومصالحهم، من خلال الرصاص الحي الذي لا تزال القوى التابعة للنظام تطلقه على السكان العزل والأبرياء منذ شهرين كاملين، وكل يوم من دون توقف. هكذا بعد القطيعة مع الخوف نشهد اليوم قطيعة متزايدة لمختلف فئات الشعب والرأي العام مع النظام، وتقيؤه من قبل قسم كبير من أنصاره ومؤيديه السابقين. كان النظام قبل شهرين يحظى بألف بالمائة من السلطة، ويحتكر القرار المطلق في كل الشؤون المدنية والسياسية، من حق التعبير عن الرأي إلى حق التنظيم إلى حق السير في مسيرات والتظاهر ورواية الأحداث والتاريخ عبر الإعلام.

واليوم فقد النظام على الأقل نصف هذه السلطة، وفرض الشعب مشاركته، رغم الاستخدام المكثف للعنف، في الكلام والتعبير والتنظيم والتظاهر والإعلام ورواية الأحداث. بل فرض على الرأي العام العالمي نفسه التطلع بإعجاب لملحمة الحرية التي يكتبها الشعب السوري بدماء أبنائه البررة.

ولن يمكن للنظام الذي اضطر إلى يفقد نصف وزنه حتى الآن، وأصبح يسير على قدم واحدة، هي الآلة القمعية، أن يستمر طويلا في مواجهة المصير المحتوم. ولن تكف كفة المعارضة الشعبية عن النمو على حساب كفة النظام الذي يخسر كل يوم فئات جديدة من أنصاره السابقين بسبب ما يستخدمه من وسائل لا قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية في مواجهة حركة الاحتجاج الشعبية السلمية والتي اعترف هو نفسه في البداية بطابع مطالبها الشرعي قبل أن ينقض عليها باسم مكافحة الإرهاب وقطع الطريق على إقامة الإمارات الإسلامية التي هي من صنع خياله وأجهزته الضعيفة وغير المهنية.

ليست حركة الاحتجاج الشعبية هي التي تواجه اليوم أزمة إذن، وإنما من يواجه الأزمة ويدخل في « الحيط » هو النظام. فقد دفعته معركته الخاسرة ضد شعبه إلى أن يتجرد من جميع أقنعته السياسية والقانونية والأخلاقية، وأن يلبس لبوس مليشيات القرون الوسطى ويحارب بسيوفها العارية إلا من البحث عن الربح والغنيمة.

وبمقدار ما طلق السياسة وامتشق سلاح العنف، فقد أي أمل في أن يستعيد مكانته كنظام سياسي. ومن غير الممكن أن يربح ثقة شعبه بممارسة المزيد من القتل والكذب والخداع. لذلك لن يطول الوقت قبل أن يكتشف النظام أن الحل الأمني غير قادر على حسم المعركة، وأنه لا مهرب له من الانفتاح والجلوس مع ممثلي الاحتجاج على طاولة المفاوضات. وحينئذ لن يكون من الممكن الاستمرار في القتل وحصار المدن وتجويع السكان. ولن تكون الأطراف الدولية محايدة في دعم قضية التغيير والإصلاح.

من هنا إن الرد على تصعيد النظام للعنف لا يكون أولا إلا بمواصلة مسيرات الاحتجاج حتى يفقد النظام إيمانه بإمكانية القضاء على الاحتجاج بالعنف، مع ضرورة إعادة تنظيمه لتجنب أكثر ما يمكن من الخسائر في الأرواح، وثانيا بالعمل على طمأنة قطاعات الرأي العام السوري التي لا تزال خائفة من الانخراط في المسيرات الشعبية، على الرغم من إيمانها بضرورة التغيير ورفضها سياسات النظام الراهنة وإستراتيجياته الأمنية اللاإنسانية.

ولن يمكن تحقيق هذين الهدفين من دون سد الثغرة التي لا تزال تشجع النظام على الابتزاز بالعنف والاستفادة من سلاح الإرهاب، وتثير القلق عند قطاعات الرأي العام السوري الواسعة، ولا تساهم في طمأنة الرأي العام الدولي على مستقبل الاستقرار والسلام الأهلي في سوريا.

وهذه الثغرة ليست شيئا آخر سوى غياب هيئة سياسية قوية تعكس مطالب الحركة الاحتجاجية وتبلورها وتتمتع بما ينبغي من الصدق لدى الشعب ولدى الرأي العام الدولي. وهذا ما يستدعي العمل على لم شمل المعارضة السورية، من حركات احتجاجية شبابية ومستقلين وأعضاء في أحزاب، في إطار مبادرة واحدة تعبر عن وحدة الشعب ووحدة المطالب الديمقراطية معا.

فغياب الغطاء السياسي لحركة الاحتجاج يزيد من تغول السلطة ويشجعها على المضي في القتل أملا بإخماد روح المقاومة قبل أن يتكون لها رأس سياسي ومرجعية تتماسك من خلالها. كما أن الرأي العام الدولي يتردد في الضغط على النظام أكثر طالما لم يجد هناك مسؤولين سياسيين واضحين وراء حركة الاحتجاج يخاف من انتقاداتهم أو يؤمن بأن هناك محاورا سياسيا ذا صدقية وتمثيلية يمكن له أن يقف سياسيا في مواجهة النظام. بتحقيق ذلك لن يبقى أمام النظام خيار آخر سوى أن يلقي سلاح العنف، ويقبل بفتح مفاوضات جدية لن تكون ممكنة إلا إذا كان هدفها الواضح منذ البداية الخروج من صيغة النظام القائمة على الاحتكار والفساد وبطش الأجهزة الأمنية، والانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي يضمن لجميع أبناء سوريا حقوقهم ويؤمنهم على حرياتهم ومستقبل أبنائهم.

ولن يكون الحوار عندئذ على أجندة السلطة الرامية إلى تعزيز النظام القائم، وإنما سيتمحور حول الاتفاق على آليات الانتقال ورزنامته وعلى القرارات والإصلاحات المؤدية لذلك. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 ماي 2010)

---

جهاز قضائي مصري يحقق مع مبارك وزوجته في اتهامات بالكسب غير المشروع

---

2011-05-12 القاهرة ـ (يو بي اي) أعلن جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصري أن فريقا من محققي الجهاز قد انتقل الخميس إلى مدينة شرم الشيخ لإجراء تحقيقات موسعة مع الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت. وقال رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري، في بيان، ان التحقيقات مع مبارك وزوجته تتم في شأن الاتهامات المنسوبة إليهما بتضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة. وذكر الجوهري ان مبارك وزوجته يواجهان تهمة استغلال النفوذ الرئاسي في تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانونا لهما. وقال الجوهري إن فريق المحققين بدأ أولى جلسات التحقيق مع مبارك وزوجته مساء الخميس، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يصدر بيانا فور انتهاء التحقيقات معهما يعلن فيه ما انتهت إليه جلسة التحقيق . وقالت مصادر قضائية انه ستتم مواجهة مبارك بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أفادت بـ »امتلاكه عدداً من القصور والفيلات والأرصدة في البنوك داخل مصر ». كانت التحقيقات أكدت أن مبارك هو الذي يتعامل على حساب مكتبة الإسكندرية، البالغ قيمته 147 مليون دولار، سحبا وإيداعا، ما دفع الجهاز لإصدار قرار بمنعه من التصرف في هذا الحساب، وهو ما أيدته محكمة الجنايات. وسيواجه مبارك أيضًا، بحسب المصادر، بتحريات مباحث الأموال العامة، التي أفادت بامتلاكه مساحات شاسعة من الأراضي في القاهرة والمحافظات. وتمثل سوزان مبارك أمام المحقق للتحقيق معها في بلاغات عدة اتهمتها بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلال سلطات زوجها وتحقيقها مكاسب مالية وتلاعبها في أرصدة مكتبة الإسكندرية. وتجري النيابة العامة المصرية تحقيقات مع مبارك في اتهامات بالتورط في جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرات ثورة 25 يناير، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ الرئاسي والحصول على عمولات ومنافع من صفقات متعددة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 ماي 2010)