الخميس، 12 فبراير 2009

 كانت زكية ضيفاوي المعاونة لإذاعة كلمة تغادر مقر الاتحاد العام التونسي للعمل (تنظيم نقابي) حوالى الساعة الخامسة مساء من العاشر من شباط/فبراير 2009 عندما أقدم ستة رجال من الشرطة بلباس مدني على اعتقالها. فاحتجزت لمدة ساعة في مركز الشرطة الواقع في شارع شارل دي غول في تونس العاصمة حيث تعرّضت لإهانات خطيرة. وفي اليوم نفسه، خضعت المتدرجة في كلمة فاتن حمدي للتهديد بالملاحقة القضائية علماً بأنها تعرّضت للاعتقال قبل ثلاثة أيام..  في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: « لا يمكن تحمّل هذا التنكيل الذي يتعرّض له صحافيو إذاعة كلمة كما كل الصحافيين المستقلين في تونس. فتبدو نية السلطات التونسية واضحة: بعد إقفال مقر إذاعة كلمة ومصادرة معداتها، بدأت الشرطة تتعرّض لصحافيي الإذاعة المستقلة الوحيدة في البلاد بهدف تحويل حياتهم إلى جحيم وحملهم على مغادرة تونس والتوقف عن أداء مهنتهم ».  في خلال عملية الاعتقال، عزلت زكية ضيفاوي في قاعة. وقامت شرطيتان بتجريدها من ملابسها بعنف وأخذتا تفتشانها. ومن ثم، هددها مسؤولون أمنيون بأنها قد تتعرّض لهذا النوع من التأديب كل يوم تبقى فيه في تونس وتواصل عملها في إذاعة كلمة.  عشية عملية الاعتقال هذه، في التاسع من شباط/فبراير، وقعت زكية ضيفاوي ضحية تهديدات ومضايقات حينما عمد شرطيون إلى استجوابها حول عملها في كلمة على مدى ثلاث ساعات وتهديدها برفع قضية ضدها وسجنها ما لم تعدل عن نشاطاتها.  إن الكاتبة زكية ضيفاوي تتعاون أيضاً مع أسبوعية المعارضة مواطنون على نحو اتفاقي.. وفي العام 2008، قضت مئة ويومين في السجن لتغطيتها ومشاركتها في مسيرة دعم لحركة قفصة الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن من معاودة العمل كأستاذة محاضرة في القيروان(على بعد 120 كلم جنوب تونس العاصمة) . أما فاتن حمدي العاملة في كلمة فقد تعرّضت للتهديد بالسجن في العاشر من شباط/فبراير أيضاً على يد عناصر من الشرطة السياسية التونسية إذا ما تابعت نشاطاتها في كلمة، علماً بأنه تم توقيف هذه المتدرّجة الشابة البالغة 24 سنة من العمر في السابع من شباط/فبراير في شارع الحبيب بورقيبة في تونس وابقيت قيد الاحتجاز لمدة ثلاث ساعات تم تهديدها في خلالها بملاحقتها قضائياً.  الجدير بالذكر أن ثلاثة صحافيين من فضائية الحوار التونسي تعرّضوا للاعتقال في السابع من شباط/فبراير ولا يزالون مهددين بالملاحقة ما لم يضعوا حداً لعملهم. 

(المصدر: موقع منظمة  » مراسلون بلا حدود  » بتاريخ 12 فيفري 2009 )

تونس-الصباح: أظهرت الاستنتاجات الأولية لبحث ميداني أجراه المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع مرصد الحياة الطلابية بفرنسا حول الطلبة التونسيين بفرنسا أن أكثر من ثلث الطلبة المستجوبين عبروا عن عدم رغبتهم في العودة إلى بلدهم الأصلي بعد الانتهاء من الدراسة. وكان السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية قد أعلن خلال جلسة الحوار التي انعقدت أول أمس بمجلس النواب حول الإحاطة الثقافية والرياضية للشباب، عن أن المرصد الوطني للشباب قد استكمل إنجاز البحث الميداني حول الطلبة التونسيين بفرنسا، وأبرز بهذه المناسبة أن إحدى النتائج الهامة لهذا البحث هي الرضاء التام للطلبة التونسيين بفرنسا بنسبة 80 بالمائة، باعتبارهم تونسيين أولا، واعتزازهم بهوتهم الوطنية. وقد علمنا من خلال البحث المذكور الذي سيكون جاهزا خلال الفترة القليلة المقبلة أن العدد الجملي للطلبة الدارسين بفرنسا خلال السنة الجامعية 2007-2008 بلغ حوالي 12 ألف طالب. يمثلون أكثر من 60 بالمائة من عدد الطلبة الإجمالي بالخارج. كما يحتلون المرتبة الرابعة بين الطلبة الأجانب في فرنسا. بعد المغرب (32 ألفا) والصين (32,5 ألفا) والجزائر (32,3 ألفا). وبينت الدراسة أن 52 بالمائة من الطلبة التونسيين بفرنسـا ذكور، و48 بالمائة إناث. وأكثر من نصفهم بقليل (51بالمائة) يزاولون دراساتهم في مراحل متقدمة (ماجستير، دكتوراه). ومن الاستنتاجات الأولية التي أظهرها البحث أن نسبة هامة من الطلبة لم يجدوا أية صعوبة في الاندماج والتكييف مع مختلف الوضعيات الاجتماعية في بلد الإقامة. كما بينت أن معظم الطلبة يفضلون شبكة الانترنيت كوسيلة للاتصال بهم أو الحصول على معلومات، ومتابعة المستجدات الوطنية والعالمية والاتصال بعائلاتهم وأصدقائهم. وعبرت نسبة كبيرة من الطلبة التونسيين الدارسين بفرنسا عن ارتياحهم لمزاولة الدراسة بفرنسا. وفي ما يتعلق بالتواصل مع البلد الأم فقد صرح غالبيتهم أنهم يقضون على الأقل شهرا من السنة في بلدهم الأصلي.   رفيق بن عبد الله   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 12 فيفري 2009)

حاتم النقاطي تونس ـ’القدس العربي’ التأويل المضعّف إن الحقيقة هي مبحث الأحرار وهي التي أدّت إلى إعدام العظماء في التاريخ القديم والحديث ولذلك كنت أبدا من المتابعين لها والباحثين عن لذّتها. و’محمد مزالي’ الوزير الأول السابق في عهد بورقيبة 1980 – 1986 والكاتب التونسي أصدر مؤخرا كتابا تحت عنوان ‘نصيبي من الحقيقة'(1) نرى أن القارئ يجد فيه لذة المتابعة لحكايات سياسية يتداخل فيها الواقعي بالعجيب والموجود بالمنشود. ولعل الدافع الأساسي لزيارة هذا الرجل والحديث معه ارتكز على مرارة يشعر بها القارئ في لسان رجل كاد أن يحكم تونس ولكن المؤامرات حالت بينه وبين هذه السلطة فتحولت حياته إلى جحيم دفع به إلى مغادرة تونس هربا من سجن أو إعدام يترصّده فكانت لعنة ‘بورقيبة’ تحل بعائلته فتنقل أغلب أفرادها من النعيم والحرية إلى جحيم التعذيب والسجن ومصادرة الأملاك. بعد ست عشرة سنة وبعد أن ردّ القضاء التونسي للرجل اعتباره كمواطن كان هذا الكتاب شهادة من صاحبها عن أيام ‘بورقيبة’. لقد كان ‘الطاهر بلخوجة'(2) صوتا من الأصوات التي كشفت للناس صورة من صور الحقيقة غير أنها خالفت في كليتها أقوال ‘مزالي’ فكان على القارئ أن يبحث عن الحقيقة تلك التي قال عنها ‘بول ريكور’ بأنها ‘تأويل يجد جذوره في قدرة هذه الذات على القراءة للنص وإعطائه المعنى’. كان المعنى غايتنا من هذا الحديث ففي مساء شتويّ قصدنا شقّة بحي رياض الأندلس بأريانة شمال العاصمة التونسية وقد كان صديقنا ‘عامر قريعة'(3) رفيقنا في هذه الرحلة التي ما خرجت عن اعترافات جادة تتجاوز صاحبها إلى الآخرين. إنها حكايات تبيّن لنا هذا التداخل بين السياسي والشخصي ذاك الذي استبد بحكامنا العرب فجعل من القضاء أداة لتصفية خصومهم وهو ما يجعلنا نطلق صيحة فزع ونداء لإيقاف مثل هذه الأفعال. إننا مع كتاب دافعه الأساسي كان تبرئة فرد أمام التاريخ ولكنه عند القارئ غير ذلك إذ أنه حامل أسئلة حول واقعنا الديمقراطي ومستقبله وقدرة المواطن العربي على الإصداع بقوله أمام مؤسسات سياسية وثقافية همها الوحيد استبعاد وجوده الحر وتعويضه بمجموعة سياسية تحركها فردية الحاكم. لم أكن أعرف ‘محمّد مزالي’ من قبل ولم أكن من حزبه السياسي ولكن كتابه أتاح لي فرصة المحاور لأفكار بدت لي متناقضة. فكيف يمكن لهذا الرجل الذي يؤكد انتماءه للتفكير الحر والديمقراطي أن يكون جنديا في طابور الرئيس الراحل ‘الحبيب بورقيبة’ ذاك الرجل الذي حكم تونس بحزب واحد؟ وكيف يمكن لـ’محمد مزالي’ أن يظل وفيا لرجل عزم على إعدامه وأذاق عائلته مرارة السجن والتعذيب؟ إن هذا اللقاء قراءة أخرى لكتاب يكشف ضيم رجل يستفهم حاضره وتاريخه ويدعونا جميعا إلى أن نحذر السلطة العربية ونتأهب دائما تجاهها مدافعين عن الذوات والحقيقة. ففي شقة ‘محمد مزالي’ وبحضور الوزير السابق والأديب ‘البشير بن سلامة’ ومحاميه ‘الطاهر بوسمة’ والصديق ‘عامر قريعة’ كانت هذه الشهادة الجديدة إنارة أخرى وعينا نأخذها للقارئ تقريبا للكتاب وللحدث العربي منه. فمن التأويل المضعف تبدأ القراءة وأي لذة أشد من لذة النص طالما أن السلطة السياسية وجع يقلق أصحابها وطريق يؤدي إلى الموت.   لعنة المنصب: أو جزاء سنّمار إن القارئ لكتابكم ‘نصيبي من الحقيقة’ يلمس في هذا العمل باب ‘السيرة الذاتية’ ذاك الذي ما خرج يوما عن البعد الذاتي في قراءة الأحداث. فمن تراه كتب هذا العمل: الكاتب والأديب الموغل في عاطفته أم ذاك السياسي المحنك بموضوعات الواقع والتاريخ؟ أم هو ‘المظلوم’ الذي يبحث في ذاكرة القارئ عن إنصاف ‘الآن’؟ هو مواطن آمن بالوطن وآمن بتونس وكان جزاؤه جزاء سنّمار. إنه كل ذاك… مواطن تحمل المسؤولية وساهم في بناء الدولة إلى أن بلغ رئاسة الحكومة ولكنه لم يجد ما كان يصبو إليه فكتب هذا الكتاب ليقرّبه من ذاكرة القارئ. يلاحظ القارئ لكتابكم هذا السعي الواضح لاستبعاد إلقاء اللوم على الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وتوجهكم في أغلب الأحيان لتحميلها لغيره وأساسا المقربين منه – سعيدة ساسي – الهادي المبروك – منصور السخيري… ألا ترون في ذلك تبريرا جادّا لسلطة الواحد ذاك الذي كان دائما كاملا في حضارتنا العربية الإسلامية؟ إني آمنت ببورقيبة: وقد كان هذا الرجل إنسانا وأعتقد أنه ممن ثقلت موازينه. وعندما كبر هذا الرجل تمكنت منه بطانة وأثرت عليه وجعلت منه ألعوبة في أياديهم. ولعل خطة الوزير الأول كانت خطة ملعونة لأنها ترتبط بخلافة الرئيس. وقد عانى منها قبلي ‘الباهي الأدغم’ و’الهادي نويرة’ ولكن ما حصل لي كان أعظم إذ أنهم اتجهوا إلى ذاتي وتاريخي وعائلتي وأملاكي قصد الانتقام مني ومن كل من كان حولي. وقد برّأت ‘بورقيبة’ في هذا الكتاب رغم ما أصابني من تشريد وأصاب أبنائي من تعذيب وسجن ذهب إلى حدّ تشويهي واتهامي بالاختلاس والفساد.(4) إن من فعل بي كل هذا ما كان ‘بورقيبة’ بل هو شبح بورقيبة ذلك أني أكن له احتراما عظيما إذ أنه كان بالنسبة إليّ زعيما وأبا. يذهب الوزير السابق الطاهر بلخوجة في كتابه – الحبيب بورقيبة سيرة زعيم – في تأويل فترة – الثمانينات – من القرن الماضي – تأويلا مختلفا عما ذهبتم إليه في كتابكم ‘نصيبي من الحقيقة’ ويحملكم مسؤولية إفشال – ربيع الإعلام – 1982 – وتواطئكم الصامت في تدليس الإدارة لانتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 1981 تلك التي لعب وزير الداخلية إدريس قيقة – دورا أساسيا في تغيير نتائجها.(5). فهل خلاف الأجنحة السياسية ذاك الذي أضاع على الشعب التونسي التمتع بإعلام حر وبتعددية سياسية ممكنة؟ أم هي إرادة ‘بورقيبة’ ذاك ‘الدكتاتور’ المستنير؟ أنا لا أعتبر الطاهر بلخوجة نظيرا لي إذ أنه كان من أتباع وسيلة ‘زوجة الرئيس السابق وقد كان ألعوبانا وسيرته السياسية شاهدة عليه فمن السجن إلى الحكم ومن الحكم إلى السجن(6) أما أنا فقد كنت رجلا اشتغل بالسياسة ‘ساذجا’ أي صادقا. إني أول من كتب كتابا في تونس عن ‘الديمقراطية’ سنة 1955. وقد كنت أيضا أربو عن استغلال الآخرين لتمرير أفكار الغير لإرهاب الناس. فعلى إثر أحداث كانون الثاني (يناير) 78 استغل الوزير السابق ‘محمد الصياح’ صمت ‘اتحاد الكتاب التونسيين’ والذي كنت أنا رئيسه وحاول في اجتماع الديوان السياسي إحراجي واتجه للوزير الأول ‘الهادي نويرة’ قائلا: ‘إن اتحاد الكتاب التونسيين’ هو المنظمة الوحيدة في تونس التي لم تندد بالحبيب عاشور وجماعته’. فأجبته قائلا: ‘إني أترأس منظمة يوجد فيها معارضون من أمثال محمد مواعدة ولذلك كان علي احترام استقلالية هذه المنظمة’ هذا الموقف أدى إلى مهاجمتي من قبل جريدة العمل بمقال عنوانه ‘الجلوس على الربوة أسلم’. إني أذكّر ‘الطاهر بلخوجة’ بأني عمدت منذ تسلمي مهام الوزارة الأولى – 1980 – إلى إبعاد الحرس الجامعي الذي سمح وزير الداخلية ‘إدريس قيقة’ بإدخاله إلى الحرم الجامعي. كما أني عملت على تسريح 1200 سجين سياسي، حرر قانون هذا ‘العفو الخاص’ الوزير ‘محمد شاكر’، وقد وافقني الرئيس بورقيبة على ذلك بعد جهد مني لإقناعه بضرورته تطويرا للحياة المدنية والسياسية. لقد آمنت بالديمقراطية ولذلك سعيت إلى تأكيد وجودها في الواقع السياسي فسعيت إلى إعطاء المعارضة حق التواجد في وسائل الإعلام. إن كل ما ادعاه ‘الطاهر بلخوجة’ لا أساس له من الصحة لأنه كان ينفذ اختياراتي لا توجهاته هو لأني كنت صاحب هذا الانفتاح الاعلامي والسياسي معا. وإن ‘إدريس قيقة’ هو الذي زوّر الانتخابات بإذن من بورقيبة وعمل على إجهاض هذه التجربة الديمقراطية. إن الأشرار من بطانة سياسية سيئة المقاصد خلقت هذه الدعاية المسيئة لذاتي ولأفكاري لتشوّه صورتي أمام التاريخ والمثقفين. إن المتأمل في هذا الكتاب يتبين له أن لمحمد مزالي الوزير الأول حاشية ‘داخل السلطة السياسية’.(7) وقد استطاعت هذه الحاشية أن تشكل ثقلا فعليا داخل نظام ‘بورقيبة’ مثل ‘المازري شقير والبشير بن سلامة وفرج الشاذلي وأحمد القديدي’… فهل من تعليق ييسّر على القارئ التعرف على أبعاد هذا التواجد؟ إن الذي جمعني ببعض الوزراء داخل الحكومة كان الإيمان بنفس الأفكار فقد كان أغلبهم يؤمنون مثلي بالتعريب والانتماء للأصالة في انفتاحها على الغرب. إن ما كان يجمعني ببعض الأسماء مثل ‘البشير بن سلامة وفرج الشاذلي والمازري شقير… لم يكن ولاء ‘للذات’ بقدر ما هو عصبة فكريّة. إن ‘بورقيبة’ كان يسمح بهذا الهامش الاختلافيّ بين الوزراء في حكومة واحدة. وقد بينت في كتابي ‘نصيبي من الحقيقة’ هذا الأمر وأكدت على أهمية الولاء لتونس جامعا لكل رجالات بورقيبة أو هكذا كان يريد بورقيبة. 3 – النهايات المحتومة أو خلاف الكبار: ألا ترون معي أن ‘بورقيبة’ عندما أقالكم في تموز (يوليو) 1986 أقال فيكم خلفيتكم – العربية الاسلامية – تلك التي مثلت لديه هاجس رفض وحساسية ولعنة وجبت مقاومتها لدى كل المقربين منه – بدءا بعبد العزيز الثعالبي ومرورا بصالح بن يوسف ووصولا إليكم؟ لقد ذكرت بولاء الجميع لتونس… وأؤكد أن بطانة بورقيبة شوهت نواياي فجعلت مني مشروع قضاء على الفرنسية وما تخفيه لدى الرئيس من تقدم وحضارة. لقد سعوا إلى تشويه كل أفكاري وجميع أفعالي مستغلين معرفتهم الجيدة بأفكار ‘بورقيبة’ وخلفياتها المؤمنة بإيجابيات حضارة الغرب ومعقوليته. إنها حاشية فاسدة حركتها أطماع خلافة ‘بورقيبة’ فسعت للقضاء على وجودي السياسي واستغلت كل الوسائل. من من هذه الاسماء تذكر تحديدا؟ لقد بينت في كتابي ‘نصيبي من الحقيقة’ أن هؤلاء جماعة ضالة استغلت شيخوخة ‘بورقيبة’ لتمرر مشاريعها النفعية وتحديدا ‘سعيدة ساسي’ و’منصور السخيري’ و’الهادي المبروك’. أنا أعتبر الحكم وسيلة لخدمة البلاد والعباد ولكن هذه الجماعة تعتبر الحكم سلطة ولذة ولذلك سعت لاستبعادي من طريقها لتنفرد ببورقيبة. لقد اعتبرتني هذه الجماعة – ساذجا – لأني نظيف السيرة واليدين. إننا نختلف في المنطلقات وفي التوجهات وفي الغايات. لقد جاءت مداخل فصول كتابكم وأبوابه مؤسسة على جملة من الحكم والمواعظ والأحاديث لمشاهير وعظماء في التاريخ العربي والإنساني: فمن تراه الأقرب إلى نفسك منهم؟ وأي تصدير تختاره منها ليكون الأشدّ وقعا عليكم وعلى القارئ؟ إني أتألم كثيرا لما قاسته أفراد أسرتي إذ أنهم تعرضوا إلى التعذيب والسجن من قبل حاشية ‘بورقيبة’ فابنتي وضعت في سجن مع ‘العاهرات’ وابني مع المجرمين. وإن كنت أنا دخلت السياسة وكان جزائي الفرار من بلدي – 1986 – والبقاء ستة عشر عاما في الخارج فذاك الأمر تفهم أبعاده ولكن الغريب أن الذنب يقع على الأبناء لا لذنب جنوه غير أنهم خلفي. إني لا أجد نفسا أقرب من ‘الشابي’ شاعر تونس. ‘أنا يا تونس الجميلة في لجج الهوى قد سبحت أي سباحة’ إنه ابتلاء من الله فلا زلنا أحياء رغم ما قاسيت من بعد وتشريد وتشويه. إني أول وزير أول تونسي يعتدى على عائلته بغير ذنب أنا أتحمل ما وقع عليّ ولكن أكرر ما ذنب عائلتي؟   عود على بدء أو في استراحة المحارب سيدي الوزير الأول: اشتغلتم بالسياسية عقودا ثلاثة: فهل ندمتم على ذلك؟ إني ندمت على اشتغالي بالسياسة ذلك أني كنت أستاذا في أول الخمسينات أحب مهنتي وأتطلع إلى رهاناتها الإنسانية غير أن الوزير – الأمين الشابي – أول وزير تونسي للتعليم ألحّ عليّ للالتحاق بديوانه. ومن يومها وأنا أنتقل من مسؤولية إلى أخرى مضيفا ومساهما في تطوير الدولة التونسية وأجيالها. لقد كنت ولا زلت مؤمنا بقيمة التعليم والثقافة ولذلك تراني اليوم أتحسر على عدم تركيزي على مجلة ‘الفكر’ وعدم الانكباب على التدريس والدرس لأصل إلى نيل ‘الدكتوراه’ والانخراط في السلك الجامعي. إني أحب التدريس وطلب العلم ونشر الثقافة ولكن السياسة أضاعت عليّ لذة كبتها زمن احترافها. إني أعتبر نفسي ‘درويشا’ لأني أؤمن بالقيم وأدافع عنها. لقد ذكرتم ‘مجلة الفكر’ 1955 – 1986 وهي مجلة أنتم رئيسها ومؤسسوها ولقد كانت هذه المجلة الثقافية الشهرية علامة من علامات الثقافة التونسية فلماذا لم يسع صاحبها لإعادة إصدارها؟ بألم أقول لقد مات في نفسي كل شيء جميل ولقد قتلوا فيّ كل ذوق فلم أعد أرى لذلك موجبا. بعد ست عشرة سنة قضيتموها خارج تونس (1986 – 2002) كيف تمت تسوية وضعيتكم القضائية ذلك أنكم حوكمتم في قضايا جنائية ذات أبعاد ماليّة بالأساس تخفي حسب مدعيها التلاعب بالمال العام وهو ما أدى لاحقا سنة 1992 إلى مصادرة منزلكم بسكرة لاستخلاص الأموال العمومية المهدورة من قبلكم؟ لقد وقعت محاكمتي غيابيّا في نيسان (أبريل) 86 من قبل محكمة الجنايات والحال أن القانون التونسي يؤكد على إحالة أعضاء الحكومة على المحكمة العليا وهو ما تم بالنسبة لأحمد بن صالح في السبعينات من القرن الماضي ولإدريس قيقـة في منتصـف الثمــانينات 1984. ولقد سعى القضاء التونسي إلى إصلاح هذا الخطأ بعد ست عشرة سنة إذ وقع الحكم ببُطلان إجراءات الإحالة مما ينفي وجود الحكم أصلا. لقد سبق أن رفضت العفو الرئاسي لأني كنت أعتقد أني بريء وهو ما أعلنت عنه لكل من قابلني من رجال السلطة والإعلام خارج البلاد. ولقد استدعى ديوان رئيس الجمهورية التونسية في حزيران (يونيو) 2002 محامي ‘السيد الطاهر بوسمة’ وأبلغه بالتوجه نحو إصلاح هذا الخطأ القضائي وذاك ما تم يوم 5 آب (أغسطس) 2002. إذ أن المدعي العام لدى محكمة التعقيب بتونس طلب من العدالة أن تنقض ما بتت فيه منذ ست عشرة سنة.(8) لقد سوّي الأمر بما كنت أتمناه برد الاعتبار إليّ قضائيا في 5 آب (أغسطس) 2002 بدون إحالة علما بأني أول تونسي يتمتع بـهذا الإجراء. وبالنسبة لمسكني ‘بسكرة’ فإنه سوّي أيضا ماليا بالاتفاق والتراضي إذ عوّضت لي الدولة التونسية مقداره والتزمت مقابل ذلك بعدم مقاضاتها. وإني أرجع الفضل في ذلك كله للرئيس ‘بن علي’ الذي حرص على طيّ صفحة الماضي وقد أمر سيادته بتمتيعي بجواز سفر دبلوماسي منذ شباط (فبراير) 2006. لقد كنتم من مؤسسي اتحاد الكتاب التونسيين في أول السبعينات (1971) وكنتم أول رئيس لهذا الهيكل. فكيف تقيمون واقع هذا الموجود الثقافي الذي سينعقد مؤتمره السابع عشر بعد يومين – 27 و 28 كانون الأول (ديسمبر) 2008؟ إني من مؤسسي اتحاد الكتاب وإني أستاء من عدم تواصل الحلقات بين الأجيال. فهل يعقل أن يقع المؤتمر من غير أن تفكر ‘الهيئة’ في استدعاء المؤسسين؟ إني كنت رئيسا مفتوحا على كل الألوان السياسية حيث كان ‘اتحاد الكتاب التونسيين’ يحوي في صلبه العديد من المعارضين مثل محمد مواعدة والميداني بن صالح وغيرهما ولكني لم أقص أحدا. إني اليوم أرى أن هذا ‘الهيكل’ لا يحوي داخله أسماء لها وجود متميز في الساحة العربية. إني تلقيت العديد من الدعوات الخارجية الفكرية والرياضية والثقافية غير أني لا أعرف لماذا يستبعدني البعض من كل حضور ثقافي وفكري وقد خدمت هذا الوطن كثيرا؟ الأستاذ ‘محمد مزالي’ السياسي والمثقف ورجل الفكر كيف تفهمون تنامي ظاهرة الأصولية في العالم العربي وغزوها للعالم الغربيّ وتداعياتها على الوجود الإنساني بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001؟ إن الأصولية نزعة شباب عربيّ يئس من الماركسية ومن القومية العربية. إن الرجوع للدين لديهم هو الحل إني أعترف بحق كل شخص في اعتناق ما يراه صالحا بالنسبة إليه ولكني ضد كل استغلال عنيف للدين. إنها أزمة تكشف عمق حيرة الشباب العربي من المحيط إلى الخليج في حضور قوى اقتصادية غربية عظمى ومهيمنة على الاقتصاد والثقافة. وإن الديمقراطية تظل هي الحل والفكرة لا تقاوم بالعنف بل تقاوم بالحوار وبالرأي البديل.   واقع الأمة: أو عين النّقد هل ترون للأمة العربية اليوم من موقف ثقافي وسياسي واقتصادي في عصر انتفت فيه الهوية والخصوصية والتاريخ لتترك حضورها لمقولات جديدة محاورها العولمة والمركز والكونية؟ إن العولمة مقولة زائفة ولا بد لها أن تزول فالمستقبل للهويّة وللخصوصية. إننا أمام تيار واقعي لكنه ليس حقيقيا يؤثر في العالم ولكن إلى حين. كيف تؤوّلون حادثة قذف الرئيس ‘بوش’ بالحذاء في بغداد؟ إنها عملية ‘كويسة’ جيدة جدا إنها ردّة فعل عن مكبوت وتنفيس عن ذات عانت من الاستبداد والظلم الأمريكي. كمثقف عربي وكسياسي: هل يستحق ‘صدام حسين’ نهايته المأساوية؟ قطعا لا ولكني ألومه على غزو الكويت وعلى خوض حرب طويلة أنهكته وهي حرب إيران. إنه وضع نفسه في مأزق لما رفض الانسحاب من الكويت إذ أعطى ذريعة لمهاجمة الأمريكان له. وقد قال لي المرحوم ‘ياسر عرفات’ لقد ظننت أن لصدام ‘قنبلة ذرية’ إنه كان مصرا على التحدّي والمضي إلى الأمام. نترك لكم كلمة الختم؟ أشكركم على هذا اللقاء ومحاولة متابعة ‘الحقيقة’ تلك التي أضحت في هذا الزمن أصعب منال.   الهوامــش: (1) محمد مزالي: نصيبي من الحقيقية. دار الشروق – الطبعة الأولى القاهرة مصر 2007. (2) الطاهر بلخوجة: الحبيب بورقيبة – سيرة زعيم – شهادة على عصر – علامات للطباعة والنشر – تونس 1997. (3) عامر قريعة: سنوات العمر – مذكرات وال – دار تونس للنشر – 2007. (4) محمد مزالي: نصيبي من الحقيقة: مراجعة الفصل الأول صخرة الهلاك – من صفحة 21 إلى صفحة 51. (5) الطاهر بلخوجة: الحبيب بورقيبة راجع الإنهيار السياسي ص306 وراجع – ربيع الإعلام ص312، راجع – أيضا الانهيار السياسي ص316. (6) محمد مزالي: نصيبي من الحقيقية من ص447 إلى صفحة 451 راجع تعيين مفاجئ ص391 – ص392 – ص393 – ص 394… (7) نفس المرجع – صخرة الهلاك – ص24 (8) نفس المرجع: ص113 – ص114 – ص115   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 12 فيفري 2009)  

2009-02-11  

قرار الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات على موريتانيا ردا على انقلاب غشت 2008، لقي دعما من بعض المسؤولين والصحفيين التونسيين. جمال العرفاوي من تونس العاصمة لمغاربية   تبدو ردود الفعل في تونس هذا الأسبوع مؤيدة لقرار الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا. حيث رحب سياسيون ومحللون بالقرار الذي اعتمده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجمعة الماضية 6 فبراير. وقال أحد أعضاء البرلمان التونسي إن القرار مدروس جيدا وسيكون له الأثر المرجو على الحكومة المؤقتة. البرلماني عادل الشاوش أشاد بالاتحاد الإفريقي لاستهدافه المسؤولين بعينهم وعدم وقف المساعدات الإنسانية للسكان. وقال « هذه فرصة للمجتمع الدولي لإعادة النظر في مقاربتهم للأنظمة الثورية، خاصة وأننا نشاهد في الكثير من الحالات أن الشعوب تدفع ثمن أخطاء حكامها ». وفي عددها الصادر يوم 8 فبراير، نقلت يومية الشرق الأوسط المتمركزة في لندن أن العقوبات فرضت مباشرة على 60 شخص منهم 5 أعضاء في المجلس الأعلى للدولة و 7 وزراء و 13 رجل أعمال و 10 برلمانيين و5 قادة لأحزاب سياسية وعدد من النشطين الذين يؤيدون الانقلاب. وقال رئيس مجلس السلم والأمن مانويل دومينغو أغوستو من أنغولا الجمعة في أديس أبابا إن القرار يتضمن أيضا تطبيق حظر على سفر الأعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس الحاكم وتجميد أموالهم أيضا. وفي بيانه الرسمي، حث مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على تطبيق القرار، وطلب منهم المساهمة في جهود استعادة النظام السياسي في موريتانيا. البيان حث أيضا الإدارة العسكرية على « التعاون التام مع الاتحاد الإفريقي…للعودة للنظام الدستوري والحل السريع للأزمة السياسية في البلاد ». أحمد بمبا ولد بايا رئيس مجلس الدولة الأعلى الحاكم في موريتانيا اتهم الاتحاد الإفريقي برفض الاعتراف بإنجازات الإدارة العسكرية. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تشمل « تنظيم منتديات عامة للديمقراطية وترتيب انتخابات في غضون …ستة أشهر بالإضافة إلى تخفيض الأسعار عموما ». واختتم ولد بايا قائلا « نحن نحث بالتالي الاتحاد الإفريقي على التزام الحياد واللجوء إلى المفاوضات عوض العقوبات كوسيلة لحل كافة القضايا منها العودة للمسار الديمقراطي ». (المصدر: موقع مغاربية بتاريخ 11 فيفري 2009)

شامل طيار لم يكن الانقلاب الجمهوري في تركيا نتيجة للديناميكية الداخلية للبلد، بل كان من صنع المؤسسة العسكرية المعتادة على إصدار الأوامر، حيث وضع الجيش الذي قام بالانقلاب شفرة الجمهورية بالطريقة التي تلائمه، وبات يتصرف وكأنه « مالك البلد ». وتتلخص هذه المقاربة بهيمنة البيروقراطية العسكرية والمدنية التي على نفس الشاكلة، على عملية إدارة البلد، مما أدى مع مرور الزمن إلى إقصاء الشعب عن المشاركة في الحياة العامة، وباتت النخب العسكرية والمدنية المسيطرة تحتكر إدارة الدولة في بعض الأحيان، وأخذت تتصرف على أساس أنها « دولة التسلط » الكابحة لإرادة الشعب على النحو الذي يحلو لها. وقد اتّبع هؤلاء الذين يريدون تحويل الجمهورية إلى نظام جائر بعض الأساليب التي اتبعها حزب الاتحاد والترقي الذي قضى على الدولة العثمانية، وسيطر على السلطة بتنظيم سري شكله داخل الدولة، ولم يتورع عن اقتراف الجرائم إذا اقتضى الأمر، وبهذا برز صراع لا مفر منه بين الحاكم والمحكوم، وسرى هذا التقليد  السيئ منذ مرحلة ما بعد الإمبراطورية في جينات الجمهورية إلى يومنا هذا. ورغم ذلك لم يخرج الشعب إلى الشوارع، لأن ”ثقافة البيعة“ التي هي من نتاج الفكر السنّي الغالب على المجتمع التركي، تجعل من طاعة « ولي الأمر » أمراً أساسياً، وبالتالي لم تظهر ردود أفعال كبرى على المستوى الاجتماعي حيال الضغوطات مهما كبرت، واكتفى الشعب بصناديق الاقتراع، ليعبر عن غضبه من خلالها، محاولاً فرض خياره بانتخاب حكومة مدنية. أما البيروقراطيون المدنيون والعسكريون فإنهم عملوا على مقاومة إرادة الشعب مستخدمين سلطة الدولة ولم يتورّعوا عن التدخل في إدارة البلد من حين لآخر، ولا يزال هذا الجو من الصراع الخفيّ متواصلا إلى اليوم وبأشكال مختلفة، والهدف: إحباط الإرادة الشعبية. والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كان فيه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية عام 1923 يبني مشروع الدولة الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، كان لديه رغبة في تتويج الجمهورية بالنظام الديمقراطي، لكن لم يتحقق ذلك بالشكل المطلوب. وبهذا لم يتمكن البلد من الانتقال إلى التعددية الحزبية إلاّ في سنة 1946 أي بعد وفاة أتاتورك بـ12 عاماً، وبعد أن ساهمت عوامل داخلية وخارجية بفعالية في هذا التغيير السياسي، إذ اختارت تركيا أن تكون إلى جانب الكتلة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية عند انقسام العالم إلى قطبين بعد الحرب العالمية الثانية، مما اضطرها للتخلي عن النظام القسري للحزب الواحد، كما ساهمت التفاعلات الاجتماعية المتصاعدة في إنجاح هذا التحول المهم. انقلاب صناديق الاقتراع وما كان نجاح الحزب الديمقراطي عام 1950 رافعاً شعار « يكفي فالكلمة للشعب »، إلاّ انعكاساً لرغبة الشعب في أن يكون صاحب الكلمة العليا في الحكم، مع العلم أن الحزب الديمقراطي وقف لوحده في وجه حزب الشعب الجمهوري، الحزب الذي أنشأه أتاتورك. غير أن صمت الجيش لم يتواصل أكثر من عشر سنوات، حيث قام بانقلاب عام 1960 على الحزب الديمقراطي، وأعدم رئيس الحكومة عدنان مندريس مع وزيرين من وزرائه، وأحدث شكلا وآلية جديدة لإدارة البلد، أما الشعب فقد أبدى ردّ فعله من خلال صناديق الاقتراع واختار حزب العدالة الذي هو امتداد للحزب الديمقراطي. وتواصل هذا النضال إلى عام 1971، حيث اضطرّت حكومة حزب العدالة للاستقالة على إثر المذكرة التي نشرها العسكر، فما كان من الأخير إلا أن قام بتشكيل حكومة انتقالية  في تدخل واضح في الحياة السياسية، غير أن التطورات السياسية اللاحقة لم تمش في الاتجاه الذي رسمه الجنرالات الذين قاموا عام 1980 بانقلاب آخر، وسيطروا على الحكم بشكل مباشر، حيث قال الشعب كلمته مرة أخرى في صناديق الاقتراع واختار حزب الوطن الأم مخالفاً توصيات الجنرال كنعان افرين، زعيم انقلاب 1980. وأصبح بذلك تورغوت أوزال رئيساً للحكومة، وكان حزب الوطن الأم، الحزب الشعبي الوحيد في عيون المواطنين، وذلك مقارنة مع بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات، على رأسها الحزب الشعبي والحزب القومي والديمقراطي. وتواصلت العلاقات بين العسكر والمدنيين في صعود وهبوط مستمرين إلى أن استطاع حزب الرفاه تشكيل حكومته عام 1996، وعندما انقطعت كافة الجسور بين الطرفين في ذلك العام، شهد البلد هذه المرة « انقلاب ما بعد الحداثة » حيث اضطر رئيس الحكومة نجم الدين أربكان إلى الاستقالة تحت ضغوطات العسكر. وعندما اقترنت فترة حالة الطوارئ التي تعرف في تركيا باسم « فترة 28 فبراير » بالأزمة الاقتصادية عام 2001، ظهر على الساحة حزب « العدالة والتنمية » الذي شكلته مجموعة كانت قد استقالت من حزب الرفاه. ولم يستطع الجيش تقبّل حكومة هذا الحزب بأي شكل من الأشكال بذريعة أن حزب العدالة والتنمية، يهدف إلى تأسيس « نظام ديني » في تركيا. وعند وصول « العدالة والتنمية » إلى السلطة ظهرت تلك الألاعيب الخفية التي كان يستخدمها في إسقاط الحكومات السابقة، لكن الوضع في هذه المرة مختلف، فقد استطاعت الحكومة ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الوقوف في وجه سيناريوهات الانقلابات والمذكرات العسكرية ونشاطات العصابات، وتم البدء في القضاء على العصابات التي انطلقت تعدّ العدّة في مختلف المناطق التركية للقيام بانقلاب عسكري، وكان لهذا الموقف الثابت للسلطة السياسية تأثير بالغ على المواطن التركي وساهم في توحدهما وجعلهما إلى جانب واحد. اكتشاف الأرغَنيكون في سياق العمليات التي تقوم بها قوات الأمن ضد العصابات في مختلف المناطق التركية، شهد يوم 12   يونيو/ حزيران 2007 مداهمة  أعطت الصراع على السلطة بعدا جديدا، فقد دهمت قوات الأمن بيتا متواضعا -بشارع كونكور في حي جاقمق بمنطقة العمرانية- في الجزء الآسيوي من إسطنبول، وعثرت فيه على 27 قنبلة يدوية عليها بصمات الضابط المتقاعد أوقطاي يلدرم. وتفصيل ذلك أن قوات الأمن تلقت بلاغا من بقال،  أفاد فيه أنه وجد عدداً من القنابل على سطح منزله عندما كان يجمع بعض الأخشاب، وأوضح أن صاحب البيت هو الضابط المتقاعد أوقطاي يلدرم، فكان هذا البلاغ الخطوة الأولى التي انطلقت بعدها العمليات الأمنية التي كشفت عن مستندات سرية لعصابة الأرغَنيكون في مكتب الضابط السابق أوقطاي يلدرم، وتم الكشف كذلك عن عدد من المستندات ذات الصلة في بيوت عدد من أصدقائه من الضباط المتقاعدين وفي مكاتبهم. وساهمت هذه الأدلة الجديدة في تحويل المسألة من قضية عصابة بسيطة تم الكشف عنها صدفة على إثر بلاغ للشرطة، إلى قضية عصابة الأرغَنيكون ذات التنظيم المركزي الخفي الذي يحتاج إلى فك شفرته. تنظيم ذو تسعة أجنحة اتخذ الادعاء العام الذي تابع التحقيق قراراً صارماً في هذه القضية ليعطيها بعداً جديداً، حيث قام بالتدقيق في كافة الملفات والمستندات المتعلقة بعصابة الأرغَنيكون. وعندما قبض عليه عام 2001 بتهمة الاحتيال، قدّم تونجاي گوناي معلومات مهمة عن الأرغَنيكون مكّنت الادعاء العام من توحيد أقسام الصورة، ومن خلال المحاضر والأشرطة التي تم تسجيلها له تم تعميق الأبحاث والتحريات التي قام كل من جهاز المخابرات ومديرية الأمن بتقديم الدعم الاستخباراتي اللازم لها. وحسب المعلومات الأولية التي توصل إليها الادعاء العام فإن لتنظيم الأرغَنيكون تسعة أقسام، وهي القسم المركزي، وقسم جمع المعلومات، وقسم التحليل والتقييم، وقسم التمويل والتجارة، وقسم العلوم والثقافة، وقسم النظريات والسيناريو، قسم الاتصال والدعاية، والقسم الحقوقي، وقسم العلاقات الدولية. وترتبط هذه الأقسام كلها بشكل مباشر بخمسة مديرين مدنيين يتم تعيينهم من طرف المجلس المركزي للتنظيم. ولهؤلاء المديرين الخمسة صلاحية اختيار رؤساء الأقسام، ولا يوجد أعلى من هؤلاء الخمسة إلاّ  المجلس المركزي لتنظيم الأرغَنيكون، والرقم الأول في هذا المجلس هو الاسم الموجود على رأس المجلس، ويوجد كذلك اثنان من المدنيين يضطلعان بمهمة ربط العلاقة بين المجلس وبقية الأقسام. وهكذا فإن هذا التنظيم يتكون من عدد من الخلايا المستقلة عن بعضها البعض. وتُظهر الوثائق التي تم الكشف عنها، أن تاريخ تأسيس هذا التنظيم يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، مما يعني أن تنظيم الأرغَنيكون تم تشكيله بروح جديدة، وفريق جديد، بعد تصفية فريق العمل الغربي الذي كان مسيطراً على فترة ما بعد انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997، ذلك لأن تنظيم الأرغَنيكون لا يتلاءم من حيث البنية مع مجموعة 28 فبراير(شباط) الانقلابية. وعلى الرغم من أن كلاًّ من المجموعتين تتغذّيان من الثقافة الانقلابية، فإن الاختلاف قائم بين الروح والإيديولوجيا الإدارية لهذين التنظيمين، وقد تم نقل بعض أعضاء فريق 28 فبراير الذين لا يتعارضون مع الأرغَنيكون من حيث البنية إلى هذا التنظيم الجديد واستطاعوا الاندماج فيه. التخطيط لانقلاب في 2009 قام النظام المؤسَّس للأرغَنيكون بتفعيل نشاط التنظيم بشكل أكبر، وبوجه خاص بعد وصول حزب « العدالة والتنمية » إلى السلطة بالأغلبية بعد عام من تأسيسه سنة ،2001 وبالتحديد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002. وشهدت الفترة الفاصلة بين عامي2003و 2004 سيناريوهات لانقلابات مختلفة مثل خطّة « الشقراء » وخطّة « ضوء القمر »، وخلال هذه الفترة لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن حكومة « العدالة والتنمية » بسبب مذكرة 1 مارس/ آذار مما شجع تنظيم الأرغَنيكون على إعداد سيناريوهات الانقلابات. وكانت الولايات المتحدة تهدف فقط في البداية إلى « تلقين العدالة والتنمية درساً » غير أنها عندما لاحظت هذه الأخيرة جدية التنظيم في خطته الانقلابية سحبت دعمها له، وعندما عجز الأرغَنيكون عن تحقيق ما يصبو إليه من خلال هذه السيناريوهات كثف أعماله منذ 2005 في النشاطات السرية الهادفة إلى الإعداد لانقلاب عسكري خلال عام 2009. وقام تنظيم الأرغَنيكون في هذه المرحلة الجديدة، بإبرام اتفاق مقدس مع أعضاء عصابة « صوصُرلُق » وآخرين، مثل ولي كوچك، وسامي خوشطان، وإبراهيم شاهين، ورغم أن أهدافهم كانت مختلفة إلاّ أن النقطة المشتركة بينهم والتي كانت تجمعهم هي القضاء على حكومة حزب العدالة والتنمية. وحينها ظهرت فجأة العصابات في مختلف المناطق التركية، ووصل نشاطها -في السنوات الخمس الأخيرة بشكل خاص- إلى الذروة، وهو ما تؤكده بيانات وزارة الداخلية حيث تم توقيف حوالي 35 ألف شخص، بتهمة التورّط في نشاطات العصابات، وذلك في السنوات العشر الماضية (1997-2007)، وتم حبس 15 ألفا منهم لثبوت التهمة، وكذلك تم الكشف عمّا يقارب 100 عصابة محلية في 30 محافظة مختلفة في السنوات الـثلاث الأخيرة. إشارة الانطلاق بدأت بشمدينلي كانت أكبر عملية استفزاز قام بها تنظيم الأرغَنيكون، تلك الأحداث التي شهدتها بلدة شمدنلي في عام 2005 يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تم تفجير محل قرطاسية يدعى « مكتبة أومود »، وأوقف إثر ذلك ثلاثة موظفين منهما ضابطان، وشخص آخر أدلى باعترافات مهمة، ممّا زاد في درجة الشبهات. وفي الخامس من فبراير/شباط 2006 تم اغتيال الراهب آندريا سانتورو في محافظة طرابزون، وفي 18 فبراير/ شباط 2006 شهدت العاصمة أنقرة عملية أمنية أطلق عليها اسم « الكرة »، وتم فيها إيقاف 11 شخصاً من بينهم نقيب ومساعد سابق لمدير الأمن. وفي 5 و10 و11 من مايو/ أيار 2006 تعرض مبنى صحيفة « الجمهورية » إلى هجوم بالقنابل اليدوية ثلاث مرات متوالية، لم يسفر أي منها عن ضحايا أو إصابات، وتم استخدام هذه الأحداث للضغط على حزب العدالة والتنمية، وانكشف أمر الفريق الذي رتّب الهجمات على صحيفة الجمهورية من خلال الاعتداء الدموي على المحكمة العليا في  17 مايو/أيار 2006، والذي ذهب ضحيته القاضي مصطفى يوجل اوزبلگين. واعتبرت المحكمة الجزائية الحادية عشر بأنقرة، والتي نظرت في تلك القضية، أن ذلك الاعتداء من نشاطات « عصابة الزي الإسلامي » وورد في نص الحكم أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم ردّاً على قرارسابق للدائرة الثانية من نفس المحكمة ضد مدرّسة ترتدي الحجاب. بيد أن الدائرة التاسعة للمحكمة العليا قد نقضت ذلك الحكم، وربطت تلك الجريمة بتنظيم الأرغَنيكون. وفي هذه الأثناء تم الكشف عن اثنتيْ عشرة خطّة مختلفة لاغتيال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، كما ثبتت عدّة أعمال استفزازية في عدّة من المحافظات، وعلى رأسها دياربكر ومرسين، وذلك لتأجيج الصراع بين الأتراك والأكراد، وبين أهل السنة والعلويين. عمليات أمنية ذات أربع موجات وللكشف عن بنية الأرغَنيكون، وضع الادعاء العام التاريخ القريب والمظلم لهذا التنظيم تحت المجهر، وقام بما يقارب عشرين عملية أمنية ذات أحجام مختلفة، من بينها أربع عمليات كانت أوسع من غيرها. وأول عملية أمنية موسّعة قام بها الادعاء العام كانت في 22 يناير/ كانون الثاني 2008، حيث تم إلقاء القبض على 26 متهماً من بينهم الجنرال المتقاعد ولي كوچك، والعقيد المتقاعد فكري قاراداغ وذلك في مداهمات متزامنة لـ43 محل في محافظة إسطنبول وخارجها، وكانت هذه العملية أيضاً هي التي حولت المسألة من عملية مكافحة لعصابات بسيطة إلى الكشف عن عصابة الأرغَنيكون. أما موجة العمليات الموسعة الثانية فقد بدأت في 21 مارس/ أذار 2008، واعتقل خلالها رئيس حزب العمال دُوغُو پَرِينْچَكْ وكذلك رئيس تحرير صحيفة الجمهورية اِيلْخَانْ سَلْچُوقْ، ثم  اتّسعت دائرة التحقيق مع الموجة الثالثة لهذه الاعتقالات، لتشمل اعتقال الجنرالين المتقاعديْن خورشيد طولون، وشينر ايرويغور. حزب الشعب الجمهوري والأرغَنيكون انقسم الرأي العام في تركيا إلى قسمين مع اتساع دائرة التحقيق في قضية الأرغَنيكون، والتي شملت جنرالات وأساتذة جامعيين وعدداً من رجال السياسية والصحافة. فكان لرئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايقال تصريحات شديدة  داعمة لمعتقلي تنظيم الأرغَنيكون بوجه خاص، وطالب فيها رئيس الأركان العامّة بالتدخل في المسألة، كما أن حزبه ( الشعب الجمهوري) رأى وكان يرى دائماً أن التحقيق في قضية الأرغَنيكون تحقيق سياسي ضد النهج الأتاتوركيّ، ولكن رغم ردود الأفعال هذه كلها فإن التحقيق لم يتوقف، وتأجج الصراع أكثر مع الاعتقالات التي تمت في السابع من يناير/ كانون الثاني 2008. وتحرّكت الأوساط التي دعمت تنظيم الأرغَنيكون في بداياته الأولى، عند إضافة أسماء مهمة في هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات، التي شملت الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال المتقاعد تُونْجَرْ قِلِنْچْ، ورئيس مجلس التعليم العالي البروفيسور الدكتور كمال غُرُوزْ، والمدعي العام السابق بالمحكمة العليا صبيح قانادوغلو. كما واصل بايقال انتقاداته الشديدة بنفس الأسلوب، غير أن العثور على مخططات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في بيت موظف الأمن السابق إبراهيم شاهين الذي حوكم في قضية صُوصُرْلُقْ، قد تركت أثّرها في الرأي العام التركي. أما الأوساط التي كانت تنظر إلى التحقيق في قضية الأرغَنيكون باشتباه إلى تلك اللحظة بدأت تقول: « نحن مع مكافحة العصابات ولكن من الخطأِ اعتبار أسماء مرموقة.. أعضاء في تلك العصابات ». مخازن ذخيرة الأرغَنيكون وذهب البعض في قراءته لهذه القضية إلى القول أن في الأمر ثأراً لانقلاب 28 فبراير/ شباط، وأن ما يجري هو البحث عن كنز تحت أنقاض حادث صُوصُرْلُق، لأن التحقيقات حول الأرغَنيكون لم تسفر عن نتيجة. بيد أن الأمر ليس كذلك، إذ ليس من الضروري القول بسبب ظهور أسماء في تحقيق الأرغَنيكون كانت قد لوحظت في انقلاب 28 فبراير/ شباط على أن بين المسألتين علاقة ما، ذلك لأن فريق العمل الغربي المسيطر على أحداث 28 شباط قد طواه الزمن بعد ظهور الأرغَنيكون. ولو كانت توجد رغبة في الثأر لتم التحقيق كذلك مع باشوات مثل إسماعيل حقي قارادايي، چَوِيكْ بِرْ، تِيُومَانْ قُومَان، چَتِينْ دُوغَانْ، نجدت تِيمُور وكذلك اِيرُولْ اُوزْقَاسْنَاقْ، ذلك لأن هؤلاء الباشوات هم مهندسو انقلاب 28 شباط، وكذلك فإن الأسلحة والذخيرة التي عُثر عليها خلال الحفريات التي تمت في منطقة گول باشي لا علاقة لها بحادث صُوصُرْلُقْ، وتم إثبات أنه لا علاقة لها بالأسلحة الضائعة، ذلك لأنها دفنت في تاريخ قريب (شهرين أو ثلاثة أشهر). السبب الأصلي للصراع من الواضح أن الصراع سيتواصل طيلة مدة التحقيق في قضية الأرغَنيكون، وكما أوضحنا في البداية، فإن تركيا كانت صارمة في تصفية التنظيمات السرية التي على شاكلة تنظيم « غلاديو الخفي » الذي تمت تصفيته قبل سنوات في سائر الدول الأوروبية. ويوجد في تنظيم الأرغَنيكون اليوم عناصر خفية تحاول تحديد سياسية الدولة باستخدام سلطة الدولة، وتتغذّى هذه العناصر بالثقافة الانقلابية ذاتها تلك التي تمتد جذورها إلى حزب الاتحاد والترقي، الذي كان مسيطرا في السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية. ولقد تحولت هذه العناصر الخفية إلى العمل المؤسساتي إثر انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي عام 1952 وحافظت على وجودها إلى يومنا هذا، وهي تواجه اليوم عمليات أمنية هي الأكثر جدية في تاريخ الجمهورية التركية، وفي حال لم يتم تفكيك تنظيم الأرغَنيكون فإن حزب العدالة والتنمية لن يُعتبر الحاكم الحقيقي للبلد، ولن يحقق هدفه في ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب فإن الحزب الحاكم « العدالة والتنمية »، يتخذ موقفاً غاية في الصرامة في هذا الباب. وقد أقدمت بعض الأوساط التي ترى أنه لا يمكن إسقاط حزب العدالة والتنمية عن طريق الانتخابات على التعاون مع تنظيم الأرغَنيكون، لكن العمليات الأمنية ضد الأرغَنيكون أحبطت الخطط الهادفة للإطاحة بحزب العدالة والتنمية بطرق غير قانونية، وبهذا الشكل ساهمت الوسائل السرية التي تم تجريبها في الماضي ولم تؤت أكلها هذه المرة، في جعل الإرادة الشعبية أكثر تأثيراً في إدارة الدولة. كما أن هذا الوضع الجديد قد حد من صلاحيات النخبة العسكرية والمدنية التي اتخذت لنفسها امتيازات خاصة منذ قيام الجمهورية إلى يوم الناس هذا، ومن هنا يظهر أن العامل الأساسي الذي زاد في تأجيج هذه الخصومة هو الصراع على المصالح. وفي حال انتهى هذا الصراع لصالح الإرادة الشعبية، فإن تركيا ستتمكن من الوصول إلى هدفها بشكل أسرع، هدفها المتمثل في تحقيق الديمقراطية والشفافية والانفتاح الاجتماعي، أما في حال انتهى إلى خلاف ذلك فإن مسيرة تركيا نحو الاتحاد الأوروبي ستتوقف، وسينغلق البلد على ذاته ويتحول إلى بلد من العالم الثالث محكوم بأنظمة كلية، لهذا، إن هذا التحول الذي تشهده تركيا سيمرّ بمخاض شديد. (المصدر: مركـز الجزيرة للدراســات (الدوحة – قطر) – فيفري 2009)

رولا خلف كان تحدياً إيرانياً نمطياً. فبعد أسبوعين من تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة، بعثت طهران إلى واشنطن بسلسلة من الرسائل المصممة لقول إنها إذا كانت ستفاوض أصلاً، فإنها ستفعل ذلك من موقع قوة. كان إطلاق أول قمر اصطناعي إيراني هو أشد الإشارات تسبيباً للقلق، لكن كانت هناك رسائل أخرى، بما في ذلك القصة الحزينة لفريق البادمنتون الأميركي الذي لم تمنحه السلطات الإيرانية تأشيرات دخول للمشاركة في دورة إيرانية، وكذلك الترهيب المزعوم للمجلس الثقافي البريطاني الذي قرر الأسبوع الماضي تعليق عملياته في طهران. وكل ذلك لا يعني أن حواراً أميركياً ـ إيرانياً يأمل معظم العالم بأن ينتعش، لن يرى النور. بل يعني، على أية حال، أن كل خطوة صغيرة ستكون صراعاً، كما أن احتمالات الغضب، وسوء الفهم بين الجانبين هائلة. وقد أمضيت الأيام العشرة الأخيرة في طهران، وبينما كنت أسافر من مدينة إلى أخرى، صعقت بالشك الموجود لدى الإيرانيين. فعلى الرغم من أن معظم الناس العاديين، والسياسيين، الذين قابلتهم، اعترفوا بوجود بعض القيمة في تقارب إيراني ـ أميركي، إلا أن قليلين هم الذين لديهم الكثير من الأمل في أن تقدم أميركا ما يكفي من التنازلات لجعل ذلك الأمر ممكناً. وجدت على الدوام مشاعر معادية للأميركيين في إيران أقل وضوحاً مما هي عليه في الوطن العربي. وربما يعود ذلك إلى أن النظام الإسلامي كان يعارض الولايات المتحدة بحدة منذ ثورة عام 1979، بينما تنظر الشعوب العربية إلى أن بلدانها صديقة، دون داع، للولايات المتحدة. ويعود الفضل إلى جورج بوش في تضييق هذه الفروق بين الإيرانيين والعرب. الواقع هو أنك تسمع رد فعل أشد حماسا إزاء أوباما من جانب السياسيين الإصلاحيين في إيران الذين يعون تماماً الفرصة التي يقدمها. لكن خارج دوائر الإصلاحيين، إذا سألت عن أوباما تتلقى محاضرة طويلة حول كل آلالام التي سببتها الولايات المتحدة للعالم، على وجه العموم، ولإيران بصفة خاصة. وأما أن على إيران أن تجيب على أسئلة كثيرة، وأنها أخفقت في طمأنة العالم حول نواياها النووية، وأنها تزرع بذور المشكلات في مناطق أخرى، فإنه ينظر إلى هذه الأمور كتفاصيل بسيطة. وقائمة المظالم الإيرانية طويلة للغاية، كما أن الحديث الصاخب منفعل للغاية، بحيث لا يتبقى ما يكفي من الوقت للحديث عن المستقبل. واحدة من أكثر المحادثات كشفاً عن الأمور، هي تلك التي دخلت فيها مع المحررين في صحيفة « خبر » الرئيسية المستقلة في شيراز، في قلب إقليم فارس جنوبي إيران. كان من الواضح أنهم حريصون على الالتقاء بالصحافيين البريطانيين إلى درجة أنهم تحملوا تأخرنا ثلاث ساعات عن الموعد، وكانوا ينتظروننا بأطباق ملئية بالفواكه والكعك. وحين بدأ النقاش، النقاط الواضحة الوحيدة التي كانوا راغبين في التأكيد عليها، هي أن الأمر يعود إلى الولايات المتحدة كي تندم على أخطاء الماضي، وأن تقبل حقيقة أن إيران أصبحت قوة عظمى ذات « تطور علمي » عظيم دون مساعدة من الغرب. إطلاق القمر الصناعي والبرنامج النووي الذي يثير قلق العالم، فكانا في نظرهم مصدر فخر، ورداً على العقوبات الدولية المفروضة على إيران لإرغامها على كبح طموحاتها النووية. وهم يجادلون بأن ثمن تحدي إيران المتمثل في اقتصاد متعثر، وعدم الحصول على الاستثمارات الخارجية اللازمة لصناعة النفط والغاز التي تعتمد عليها البلاد، والعدد غير الكافي من الوظائف لجيش المتعلمين الذين تخرجهم الكليات سنوياً، يستحق أن يدفع. من المؤكد أن هناك من الإيرانيين من يستطيعون الرؤية عبر التناقضات بين المفاهيم المطروحة والحقائق. ويتوقع هؤلاء أن تسود الواقعية في النهاية، وأن يتم تقديم تنازلات من جانب كل من الولايات المتحدة وإيران، لإنشاء علاقة أقل عداوة. غير أن المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة في سعيها لإطلاق حوار مع إيران هي أن النظام الإيراني الذي يهيمن عليه الأصوليون، يشارك محرري « خبر » توجهاتهم. وبغض النظر عما إذا كان حقيقياً، أم مصطنعاً، فإن الإحساس بالأهمية الذي تعطيه إيران لنفسها لايمكن تجاهله. وهو يترافق مع عقود من عدم الثقة بالغرب، والتردد في المشاركة في تحمل مسؤولية الاستعداء الذي يجعل توازن الأساليب الأميركية عملا بالغ الصعوبة.   (المصدر: جريدة فايننشل تايمز (يومية – بريطانيا) بتاريخ 11 فيفري 2009)  

خط حديد صيني لربط مكة بالمدينة

محمد حامد وقّعت السعودية مع الصين اتفاقا لمد شبكة سكة حديد بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء مناسك فريضة الحج، ويختصر الخط الجديد الرحلة بين المدينتين من خمس ساعات إلى نصف ساعة، كما يتحمل خمسة ملايين شخص سنويا. وفي عددها الصادر اليوم الأربعاء، قالت صحيفة « ذا ديلي تليجراف » البريطانية: إن الرئيس الصيني جو هينتاو متواجد حاليًا في الرياض للتباحث مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن تطوير الشراكات بين بلديهما، وفي مقدمتها الاتفاقية التي وقعاها أمس لمد خط سكة حديد لخدمة حجاج البيت الحرام. وأفادت صحف صينية وسعودية أن وزير الشئون البلدية والقروية الأمير متعب قد ناب عن الجانب السعودي في توقيع الاتفاق، بينما مثل الجانب الصيني شركة « تشاينا رايلواي »، التي ستنفذ المشروع بالاشتراك مع شركة سعودية وأخرى فرنسية لم يتم الإعلان عنهما. وذكرت صحيفة « تشينا ديلي » الصينية اليوم أن حوالي 35% من المشروع سيكون جاهزًا للاستخدام خلال موسم حج عام 2010 (1431 هجرية)، في حين سيصل إلى كامل قدرته التشغيلية بحلول موسم الحج لعام 2012 (1433 هجرية). ومن المقرر أن يربط المشروع الذي تبلغ تكلفته 6.65 مليارات ريال (1.78 مليار دولار) بين عدد من المواقع المقدسة والتي تضم مكة ومنى وعرفات والمزدلفة. وبإنشاء هذا الخط سيتمكن الحجاج من الانتقال من مكة إلى المدينة في غضون ساعة ونصف على الأكثر بعد أن كانت تستغرق حوالي خمس ساعات؛ حيث تبلغ سرعة القطار 360 كيلومترا في الساعة، وتتوافر به جميع الاحتياجات من حمامات ومطاعم ووسائل راحة لا يشعر معها الحاج بأي مشقة، بحسب الصحيفة الصينية. وصرح يانج هونجلين، السفير الصيني لدى السعودية، بأن الهدف من وراء مد خط السكة الحديد هذا هو « تخفيف الازدحام في ذروة الحج؛ ما يساعد في إخلاء المناطق بشكل أسرع وأكثر أمانا، بجانب الحد من الحوادث التي ربما تحدث بسبب الازدحام وانتظار وسائل النقل ». وأشار إلى أن « الاتصالات قد جرت مع الجانب السعودي في الشهر الماضي لإنشاء خط سكة حديد يتحمل طاقة خمسة ملايين شخص سنويا ». توطيد التعاون من جانبها، علقت وكالة الأنباء الصينية على المشروع مشيرة إلى أنه الأول بين الحكومتين الآسيويتين بعد أن اتفقتا على توطيد التعاون حول أعمال البنية التحتية في الصيف الماضي. ولفتت الوكالة إلى أن مشروع السكة الحديد هو واحد من خمس اتفاقيات ثنائية تم توقيعها بين البلدين أمس، وشملت التعاون في مجال النفط والغاز، والتعدين، والصحة، ومراقبة الجودة، ومستويات السلع والخدمات. كما نقلت عن جيانج يو، المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني، قوله: « تهتم بكين بتقوية العلاقات في مجال الطاقة مع السعودية؛ لأنها طريقها للشرق الأوسط وإفريقيا ». وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا؛ حيث بلغت التجارة بين البلدين في عام 2008 حوالي 41.8 مليار دولار أمريكي. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 11 فيفري 2009)