المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …
عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟
وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)
إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،
إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،
إننا في أرض الزيتونة والقيروان، ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.
إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد. فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.
تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.
إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة، والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.
ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.
هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر المر.
إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها
ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.
أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.
إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.
أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث
كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
* رسالة وصلت أخيرا من تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.
و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39
و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة
وجزاكم الله خيرا
* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:
· تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي الجمعية
· إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة TAKAFUL على العنوان التالي:
TAKAFUL – 16 Cité Verte
94370 Susy en Brie
FRANCE
· تحويل مباشر على الحساب الخاص للجمعية التالي:
· La banque postale
30041 00001 5173100R020 42
France
رقم الحساب الدولي
Iban
FR54 30041 1000 0151 7310 0R02 042
· أو عبر شبكة الإنترنت www.takaful.fr
· أو عبر البريد الالكتروني
Email : contact@takaful.fr
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان تونس في 09 أكتوبر 2007 بيـــان
تسجل الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرور أكثر من سنتين على محاصرة مقرات فروع الرابطة بواسطة أعوان أمن بالزي المدني بدون حتى التعلل بسند قضائي لـ »تبرير » هذا الاعتداء الصارخ على مقراتنا وبحجة « تنفيذ تعليمات ». كما تسجل تواصل محاصرة المقر المركزي للرابطة ومنع أي نشاط به من طرف السلطة بتعلات واهية لم تعد تقنع حتى مردديها.وقد قامت السلطة بمنع انعقاد المؤتمر الوطني للرابطة في مناسبتين خلال شهري سبتمبر 2005 و ماي 2006. ورغم تجند جميع هياكل الرابطة ومناضليها جهويا ووطنيا وخوضهم العديد من النضالات بمساندة فعاليات المجتمع المدني من أجل رفع الحصار على مقراتهم التي واصلوا التمسك بها وخلاص معاليم كرائها ، ورغم مطالبتهم السلطة برفع يدها عنها، فإن هذه الأخيرة تمعن في سلوكها المنتهك لحق الاجتماع والتنظم خارقة بذلك القانون التونسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والمتعلقة بحق الاجتماع والتنظم. وقد تعرض مناضلو الرابطة إلى جميع أنواع التنكيل من جراء إصرارهم على ممارسة حقوقهم وخاصة منها الحق في الإجتماع واستعمال مقرات فروعهم ،كما أنهم يتعرضون لهذه الإعتداءات بمناسبة ممارستهم لحقوقهم كمواطنين، فقد تمّ في الأيام الأخيرة فقط الإعتداء بالعنف المادي واللفظي على عدد منهم مثل السيد لطفي الحجي الصحفي ونائب رئيس فرع بنزرت للرابطة الذي يمنع بشكل منتظم من دخول مقرّ الحزب الديمقراطي التقدمي حيث تقوم السيدة مية الجريبي والاستاذ أحمد نجيب الشابي بإضراب عن الطعام وقد اعتدى عليه بالعنف الأعوان الذين يحاصرون ذلك المقر ومزّقوا ثيابه وقامواّ بجرّه بالطريق العام لإبعاده بشكل مهين عن ذلك المقرّ. وكذلك تمّ يوم 08 أكتوبر2007 الاعتداء بالعنف اللفظي والعبارات النابية المهينة على بعض مناضلي فرع توزر – نفطة للرابطة حين توجهوا مع عدد من النشطاء في الجهة إلى مقر الولاية لتسليم الوالي رسالة تطالب برفع الحصار المضروب على المقرات ومنع النشاط داخلها. وقد عمد رئيس فرقة الإرشاد، عبد العزيز مبروكي، إلى منع السيدين عمر قويدر عضو هيئة الفرع والهادي حمدة كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بتوزر من دخول المدينة مستعملا عبارات بذيئة تجاه السيد عمر قويدر ووالدته مهددا بدهسه بسيارته الإدارية. و سجلت الهيئة المديرة تواصل الإضراب عن الطعام الذي تشنه السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والاستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة « الموقف » احتجاجا على تجريدهم من مقراتهم ودفاعا عن حقهم في النشاط السياسي بعد صدور حكم في الأصل عن محكمة ناحية تونس يقضي بفسخ عقد تسويغ مقر جريدة « الموقف » المبرم منذ سنه 1994 وإلزام الاستاذ الشابي بوصفه مدير الجريدة بالخروج منه بدعوى أن هذا المقر يستغل كمقر مركزي للحزب الديمقراطي التقدمي في مخالفة لشروط العقد.وفي الوقت الذي تتعرض فيه حياة السيدة الجريبي والاستاذ الشابي للخطر الفائق كما أكد ذلك الأطباء، يشن عليهم رموزالسلطة هجومات عنيفة وتستهدفهما بعض صحفها بعبارات غير أخلاقية.واستغربت الهيئة المديرة السرعة الفائقة التي تم بها القيام بجميع الإجراءات للحصول على النسخة التنفيذية من ذلك الحكم يوم النطق به. ففي يوم واحد وبنظام عمل الحصة الواحدة تم تلخيص الحكم صادر في الأصل(وليس إستعجاليا) ورقنه ومقارنته وإمضاؤه من طرف من صرح به وإيداعه بمصلحة التسجيل بقباضة المالية وخلاص معاليم ذلك التسجيل و استخراج نسخة تنفيذية من الحكم بعد إمضائها من القاضي الذي أصدره ، وهي إجراءات تستوجب عادة عدة أسابيع وأحيانا عدة أشهر. وتعتبر أن هذه السرعة الفائقة وغير المسبوقة تؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن « التعليمات » لم تكن غائبة عن هذا القرار. وعليه، فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تذكر بعرقلة السلطة المتواصلة لنشاط الجمعيات المستقلة والأحزاب المعارضة باحتكارها الفضاءات العمومية ومضايقاتها وضغوطاتها المتواصلة على الخواص الذين يقبلون بكراء مقرات لتلك الجمعيات والأحزاب : · تطالب السلطة برفع يدها عن مقرات الرابطة والكف عن اعتداءاتها على مسؤولي ومنخرطي الرابطة وتمكينهم من النشاط بكل حريه. · وبفك الحصار عن مقرات الجمعيات المستقلة ورفع يدها عن المقر المركزي لجريدة « الموقف » والحزب الديمقراطي التقدمي ومقراته الجهوية والكف عن المضايقات المسلطة على أحزاب المعارضة. · تجدد مساندتها لجريدة « الموقف » والحزب الديمقراطي التقدمي و تعاطفها مع السيدة مية الجريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي في مطالبتهم بحقهم في مقرهم وحريته الإعلامية ونشاطهم السياسي. · تدعو هياكل ومناضلي الرابطة وكافة مكونات المجتمع المدني لمواصلة العمل من أجل رفع الحصار عن مقراتهم وصيانة استقلالية منظمتهم وبقائها مدافعة عن كل الحقوق لكل الناس . عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان تونس في 11 أكتوبر 2007 بيـــــــان
يتعرض الأستاذ محمد جمور المحامي والناشط الحقوقي والسياسي المعروف إلى مضايقات متنوعة منذ مدة تكثفت في المدة الأخيرة حين سلطت عليه إجراءات مراقبة جبائية معمقة تبين من خلال مجرياتها أنها ليست عادية. فقد تمّ إعلامه في جويلية 2006 بخضوعه لإجراءات المراقبة المعمقة من طرف إدارة الآداءات ،وقد مدّ الإدارة بالوثائق التي طلبت منه والتي تثبت أنه يقوم بالتصريح بدخله بصورة منتظمة وكاملة، وأنّ القضايا التي مدته الإدارة بقائمة فيها وادعت أنه لم يصرح بما قبضه من أجرة بشأنها، أن هذه القضايا لا تعنيه وهو ليس نائبا فيها وبالتالي لم يقبض أي أجور أخفاها عن إدارة الأداءات. وقد كاتب في ذلك الإدارة وكذلك الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، ومع كل ذلك واصلت الإدارة مطالبتها للأستاذ جمور بمبالغ طائلة بدعوى أنه قام بأعمال لم يتم التصريح بها، وتمّ بعد يوم واحد من انتخابات رئيس فرع تونس للمحامين في جويلية 2007 والتي كان الأستاذ جمور ترشح لها، إعلامه بصدور قرار في التوظيف وتم في موفى سبتمبر الماضي إعلامه بصدور بطاقة إلزام في شأنه ويتحتم عليه أن يدفع للأداءات حوالي أربعة وستين ألف دينار كمتخلدات بذمته. وقد كان للأستاذ جمور دور بارز في النضالات التي خاضها المحامون في السنوات الأخيرة وخاصة تلك التي تعلقت برفضهم لقانون معهد المحاماة كما ساند بقوة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وحضر بتكليف من الهيئة الوطنية للمحامين مؤتمر الإتحاد الدولي للقضاة في المجرّ في سبتمبر 2006 لشرح ملابسات تلك القضية وتولى نيابة بعض أعضاء تلك الهيئة الذين طعنوا في القرارات غير الشرعية التي استهدفتهم. وقد تكون الإجراءات الجبائية التي تستهدف الأستاذ جمور جاءت في علاقة بما يقوم به من أنشطة مهنية وحقوقية وسياسية. والهيئة المديرة للرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الأستاذ جمور تطالب برفع جميع التضييقات المفروضة عليه وعلى النشطاء الحقوقيين الذين استهدفوا مؤخرا لمثل هذه الإجراءات ومن بينهم الأساتذة العياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي وسعيدة العكرمي. عن الهيئــة المديــرة الرئيــس المختــار الطريفــي
حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr
تونس في 11 أكتوبر 2007 أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة التعقيب أمس الأربعاء 10/10/2007 قرارا في القضية عدد 18272 يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا و المتعلق بطعن السجين السياسي السيد محمود التونكتي في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 13/01/2007 في القضية عدد 40466 و القاضي بسجنه مدة خمس سنوات. و كان السجين السياسي السيد محمود التونكتي سافر الى الجزائر عام 1991 بطريقة شرعية واستقر بها والتحقت به أسرته ثم ونظرا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالجزائر فكر في الهجرة من جديد فسافر الى السودان عام 1992 واشتغل بتدريس القران في بعض الزوايا وفي سنة 1995 تحصل على بكالوريوس اقتصاد إسلامي ثم توجه الى سوريا صحبة أسرته أين وقع التحقيق معه بخصوص مسيرته الحياتية دون ان تتوفر ضده اية شبهة فقرر السفر الى تركيا وعادت زوجته صحبة أبنائه آنذاك الى تونس ثم غادر تركيا الى بلغاريا عام 1998 اين تحصل على لجوء سياسي ومكث هنالك ستة سنوات أين اشتغل ببعض المغازات و مارس هنالك حياته اليومية بصفة عادية و كانت تراوده فكرة العودة إلى تونس لكن إمكانياته المادية لم تسمح له بذلك فقرر الذهاب إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج و العمرة عام 2004 و تم ترحيله إلى بلغاريا من جديد و مكث هنالك إلى غاية 28 أوت 2006 و هو اليوم الذي وقع فيه اختطافه من قبل فرقة أمن الدولة البلغاري و ترحيله إلى تونس بدعوى أنه مطلوب إلى بلده و هنالك فوجئ بإعلامه بصدور حكم غيابي ضده من المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 95304 لا علاقة له به بالمرة لا من قريب و لا من بعيد يقضي بإدانته غيابيا من أجل الانضمام إلى جمعية غير معترف بها و وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج و ذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1989 و 1993 بكل من الجمهورية التونسية و الجزائر و أفغانستان و باكستان و السودان و البوسنة دائرة قضاء المحكمة العسكرية بتونس وسجنه من أجل ذلك مدة عشرة أعوام فاعترض على الحكم المذكور ورسمت القضية الإعتراضية أمام المحكمة المذكورة تحت عدد 40466 وبتاريخ 31 جانفي 2007 أصدرت المحكمة العسكرية ضده الحكم موضوع هذا الطعن القاضي بسجنه مدة خمس سنوات وجاء حكمها خارقا للقانون فاسد التعليل وهو ما برر الطعن فيه بالتعقيب و جاء في مستندات التعقيب المحررة من قبل محامي السجين محمود التونكتي أن المحكمة العسكرية خرقت مقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام ورغم ان محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت لهذا الدفع الذي تمسك به لسان الدفاع والذي يهم النظام العام ورغم أنها أشارت إلى قرار محكمة التعقيب عدد 28167 الصادر عن الدوائر المجتمعة والذي بت في طريقة احتساب أجل السقوط واعتبر ان صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به فإنه لا يقطع التقادم فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الخامس المذكور وجاء حكمها فاسد التعليل عندما خلطت بين سقوط الدعوى وسقوط العقاب ونظرت في الموضوع. ذلك انه لم يحصل العلم للمعقب بإجراء تتبعات ضده أو بصدور حكم غيابي ضده إلا بعد رجوعه من بلغاريا عام 2006 بينما الأفعال المنسوبة للمعقب تكون في صورة ارتكابها بالفعل قد حصلت في الفترة المتراوحة بين عام 1991 وعام 1993 وبذلك تكون قد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما وليس هنالك بملف القضية ما يفيد إعلام المعقب بالحكم وبذلك تكون الدعوى قد سقطت في حقه بمرور الزمن. وحيث ان محاكمة المعقب رغم سقوط الدعوى بمرور أكثر من عشر سنوات في حقه فيها خرق لمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يوجب النقض , و قد استندت المحكمة العسكرية لإدانة السيد محمود التونكتي إلى ما اعتبرته شهادة صادرة عن متهم يسمى الهاشمي بن محمد بن عبد الله بن سعد الذي سجل عليه الحسين الشكي ضابط شرطة بإدارة أمن الدولة بتاريخ 26 مارس 1993 وبصورة عرضية انه في شهر جانفي 1991 التحق بأحد المعسكرات بمدينة جلال أباد وان من بين الأشخاص الذين تلقوا تدريبات بذلك المعسكر شخص يدعى محمود التونكتي بعد خمسة أيام فقط ذكر لدى استنطاقه من طرف السيد حاكم التحقيق العسكري أنه لا يعرف عناصر الجبهة بأسمائهم وإنما يعرف بعض الكنيات « وان ما جاء بمحضر استنطاقه من انه تدرب مع التونسيين لطفي جعفر … ومحمود التونكتي غير صحيح ولم يذكره لباحثه لأنه لا يعرف الأشخاص بالأسماء .ورغم إنكار المعقب تلقيه تدريبات بأحد معسكرات جلال أباد عند التحقيق معه لأول مرة من طرف محكمة الحكم المطعون فيه ورغم إنكار الشاهد الوحيد الهاشمي بن عبد الله بن محمد بن سعد معرفته لمحمود التونكتي بعد مشاهدته لأول مرة بعد إجراء المكافحة بينه وبين المعقب من طرف الحاكم المقرر نفاذا لحكم تحضيري صادر عن محكمة الحكم المنتقد فإن الحكم المطعون فيه رجح الأقوال المسجلة من طرف ضابط الشرطة والتي أصر المعقب عن كونها لم تصدر عنه وأنه أمضى عليها تحت التعذيب وبين ذلك بصورة اعتباطية في الصفحة الثامنة من الحكم المطعون فيه باعتراف المعقب بتردده على عدة بلدان إطارخصب لنشاط التنظيمات الإرهابية على غرار الجزائر والسودان وبلغاريا دون أن يذكر العلاقة السببية بين مرور المعقب بتلك البلدان والغرض من انتقاله إليها ومكوثه بها وبين نشاط التنظيمات الإرهابية إن وجدت بالفعل في تلك البلدان ورغم عدم وجود أي دليل على أية علاقة بين المعقب وبين مثل تلك التنظيمات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد انبنى على تعليل فاسد يتعارض مع ما احتوى عليه ملف القضية من وقائع وإفادات. و اعتبر لسان الدفاع أن الشهادة التي استندت إليها المحكمة العسكرية لا يمكن اعتمادها إذ وقع التراجع فيها و أنها تتعلق بجريمة مستحيلة لا يمكن ارتكابها من طرف السيد محمود التونكتي ما دامت تخص أفعالا لم يقع ارتكابها بالمرة إذ نسبت إليه المحكمة تلقي تدريبات بمعسكر جلال أباد بأفغانستان خلال شهر جانفي 1991 في حين ثبت من الوثائق المظروفة بملف القضية أنه كان موجودا في ذلك الوقت بالذات في الجزائر و بذلك تكون الجريمة المنسوبة إليه مستحيلة الوقوع. و اعتبر لسان الدفاع أن ما احتوى عليه ملف القضبة لا يمكن أن يكون أساسا لصدور أي حكم ضد السيد محمود التونكتي . و منظمة حرية و إنصاف لا يسعها في مثل هذه الظروف إلا أن تطلق صيحة فزع بخصوص صدور هذه الأحكام القاسية ضد أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم غادروا بلادهم تفاديا لمضايقات قد يتعرضون لها من جراء معارضتهم للنظام خاصة و أن وقائع هذه القضية تشبه كثيرا الوضع المأساوي للشبان الاسلاميين الذين يجبرون على مغادرة بلادهم و لا يجدون أي مستقر لهم أينما اتجهوا و هي مأساة تعرض لها المهاجر سامي بن غربية في كتابه الشهير « برج الروميXXL » . كما أن منظمة « حرية و إنصاف » تطالب بإعادة دراسة الملف عن الأسباب التي أدت لترحيل السيد محمود التونكتي من بلغاريا بطريقة غير قانونية و تسليمه للسلطات التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 11 أكتوبر 2007
أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة التعقيب أمس الأربعاء 10/10/2007 قرارا في القضية عدد 18272 يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا و المتعلق بطعن السجين السياسي السيد محمود التونكتي في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 13/01/2007 في القضية عدد 40466 و القاضي بسجنه مدة خمس سنوات. و كان السجين السياسي السيد محمود التونكتي سافر الى الجزائر عام 1991 بطريقة شرعية واستقر بها والتحقت به أسرته ثم ونظرا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالجزائر فكر في الهجرة من جديد فسافر الى السودان عام 1992 واشتغل بتدريس القران في بعض الزوايا وفي سنة 1995 تحصل على بكالوريوس اقتصاد إسلامي ثم توجه الى سوريا صحبة أسرته أين وقع التحقيق معه بخصوص مسيرته الحياتية دون ان تتوفر ضده اية شبهة فقرر السفر الى تركيا وعادت زوجته صحبة أبنائه آنذاك الى تونس ثم غادر تركيا الى بلغاريا عام 1998 اين تحصل على لجوء سياسي ومكث هنالك ستة سنوات أين اشتغل ببعض المغازات و مارس هنالك حياته اليومية بصفة عادية و كانت تراوده فكرة العودة إلى تونس لكن إمكانياته المادية لم تسمح له بذلك فقرر الذهاب إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج و العمرة عام 2004 و تم ترحيله إلى بلغاريا من جديد و مكث هنالك إلى غاية 28 أوت 2006 و هو اليوم الذي وقع فيه اختطافه من قبل فرقة أمن الدولة البلغاري و ترحيله إلى تونس بدعوى أنه مطلوب إلى بلده و هنالك فوجئ بإعلامه بصدور حكم غيابي ضده من المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 95304 لا علاقة له به بالمرة لا من قريب و لا من بعيد يقضي بإدانته غيابيا من أجل الانضمام إلى جمعية غير معترف بها و وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج و ذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1989 و 1993 بكل من الجمهورية التونسية و الجزائر و أفغانستان و باكستان و السودان و البوسنة دائرة قضاء المحكمة العسكرية بتونس وسجنه من أجل ذلك مدة عشرة أعوام فاعترض على الحكم المذكور ورسمت القضية الإعتراضية أمام المحكمة المذكورة تحت عدد 40466 وبتاريخ 31 جانفي 2007 أصدرت المحكمة العسكرية ضده الحكم موضوع هذا الطعن القاضي بسجنه مدة خمس سنوات وجاء حكمها خارقا للقانون فاسد التعليل وهو ما برر الطعن فيه بالتعقيب و جاء في مستندات التعقيب المحررة من قبل محامي السجين محمود التونكتي أن المحكمة العسكرية خرقت مقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام ورغم ان محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت لهذا الدفع الذي تمسك به لسان الدفاع والذي يهم النظام العام ورغم أنها أشارت إلى قرار محكمة التعقيب عدد 28167 الصادر عن الدوائر المجتمعة والذي بت في طريقة احتساب أجل السقوط واعتبر ان صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به فإنه لا يقطع التقادم فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الخامس المذكور وجاء حكمها فاسد التعليل عندما خلطت بين سقوط الدعوى وسقوط العقاب ونظرت في الموضوع. ذلك انه لم يحصل العلم للمعقب بإجراء تتبعات ضده أو بصدور حكم غيابي ضده إلا بعد رجوعه من بلغاريا عام 2006 بينما الأفعال المنسوبة للمعقب تكون في صورة ارتكابها بالفعل قد حصلت في الفترة المتراوحة بين عام 1991 وعام 1993 وبذلك تكون قد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما وليس هنالك بملف القضية ما يفيد إعلام المعقب بالحكم وبذلك تكون الدعوى قد سقطت في حقه بمرور الزمن. وحيث ان محاكمة المعقب رغم سقوط الدعوى بمرور أكثر من عشر سنوات في حقه فيها خرق لمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يوجب النقض , و قد استندت المحكمة العسكرية لإدانة السيد محمود التونكتي إلى ما اعتبرته شهادة صادرة عن متهم يسمى الهاشمي بن محمد بن عبد الله بن سعد الذي سجل عليه الحسين الشكي ضابط شرطة بإدارة أمن الدولة بتاريخ 26 مارس 1993 وبصورة عرضية انه في شهر جانفي 1991 التحق بأحد المعسكرات بمدينة جلال أباد وان من بين الأشخاص الذين تلقوا تدريبات بذلك المعسكر شخص يدعى محمود التونكتي بعد خمسة أيام فقط ذكر لدى استنطاقه من طرف السيد حاكم التحقيق العسكري أنه لا يعرف عناصر الجبهة بأسمائهم وإنما يعرف بعض الكنيات « وان ما جاء بمحضر استنطاقه من انه تدرب مع التونسيين لطفي جعفر … ومحمود التونكتي غير صحيح ولم يذكره لباحثه لأنه لا يعرف الأشخاص بالأسماء .ورغم إنكار المعقب تلقيه تدريبات بأحد معسكرات جلال أباد عند التحقيق معه لأول مرة من طرف محكمة الحكم المطعون فيه ورغم إنكار الشاهد الوحيد الهاشمي بن عبد الله بن محمد بن سعد معرفته لمحمود التونكتي بعد مشاهدته لأول مرة بعد إجراء المكافحة بينه وبين المعقب من طرف الحاكم المقرر نفاذا لحكم تحضيري صادر عن محكمة الحكم المنتقد فإن الحكم المطعون فيه رجح الأقوال المسجلة من طرف ضابط الشرطة والتي أصر المعقب عن كونها لم تصدر عنه وأنه أمضى عليها تحت التعذيب وبين ذلك بصورة اعتباطية في الصفحة الثامنة من الحكم المطعون فيه باعتراف المعقب بتردده على عدة بلدان إطارخصب لنشاط التنظيمات الإرهابية على غرار الجزائر والسودان وبلغاريا دون أن يذكر العلاقة السببية بين مرور المعقب بتلك البلدان والغرض من انتقاله إليها ومكوثه بها وبين نشاط التنظيمات الإرهابية إن وجدت بالفعل في تلك البلدان ورغم عدم وجود أي دليل على أية علاقة بين المعقب وبين مثل تلك التنظيمات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد انبنى على تعليل فاسد يتعارض مع ما احتوى عليه ملف القضية من وقائع وإفادات. و اعتبر لسان الدفاع أن الشهادة التي استندت إليها المحكمة العسكرية لا يمكن اعتمادها إذ وقع التراجع فيها و أنها تتعلق بجريمة مستحيلة لا يمكن ارتكابها من طرف السيد محمود التونكتي ما دامت تخص أفعالا لم يقع ارتكابها بالمرة إذ نسبت إليه المحكمة تلقي تدريبات بمعسكر جلال أباد بأفغانستان خلال شهر جانفي 1991 في حين ثبت من الوثائق المظروفة بملف القضية أنه كان موجودا في ذلك الوقت بالذات في الجزائر و بذلك تكون الجريمة المنسوبة إليه مستحيلة الوقوع. و اعتبر لسان الدفاع أن ما احتوى عليه ملف القضبة لا يمكن أن يكون أساسا لصدور أي حكم ضد السيد محمود التونكتي . و منظمة حرية و إنصاف لا يسعها في مثل هذه الظروف إلا أن تطلق صيحة فزع بخصوص صدور هذه الأحكام القاسية ضد أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم غادروا بلادهم تفاديا لمضايقات قد يتعرضون لها من جراء معارضتهم للنظام خاصة و أن وقائع هذه القضية تشبه كثيرا الوضع المأساوي للشبان الاسلاميين الذين يجبرون على مغادرة بلادهم و لا يجدون أي مستقر لهم أينما اتجهوا و هي مأساة تعرض لها المهاجر سامي بن غربية في كتابه الشهير « برج الروميXXL » . كما أن منظمة « حرية و إنصاف » تطالب بإعادة دراسة الملف عن الأسباب التي أدت لترحيل السيد محمود التونكتي من بلغاريا بطريقة غير قانونية و تسليمه للسلطات التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 11 أكتوبر 2007
الهاروني و البوكادي مطلوبان للبحث من جديد !!!
تنقل بعض أعوان من فرقة أمن الدولة في أواخر الأسبوع الماضي إلى سجن المرناقية قصد إجراء بحث مع السجينين السياسيين السيدين كريم الهاروني و رضا البوكادي حول علاقتهما ببعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم خلال زيارات عائلتيهما لهما بالسجن المذكور و تتعلق قائمة الأشخاص المعنيين بالأمر ببعض من تضامن معهما أثناء الاضراب عن الطعام الذي قام به كريم الهاروني خلال الصائفة الماضية بسجن المرناقية. و قد أبدى السجينان المذكوران انزعاجهما من إجراء مثل هذا البحث و بمثل هذه الطريقة غير القانونية كما أبديا احتجاجهما على مثل هذه الممارسات و العبث بكل القيم و القوانين و ذلك بوضع سجينين مضى على اعتقال الأول أكثر من ستة عشر سنة و الثاني إحدى عشر سنة على ذمة وزارة الداخلية للتشفي منهما و مضايقتهما و ذلك بإجراء بحث معهما في أمور شخصية لا علاقة بها بالأفعال المنسوبة إليهما و التي كانت أساسا لصدور الحكم الذي هما بصدد قضاء العقاب الناتج عنه. و قدذكر السيد كريم الهاروني أنه ما كان ليخرج من غرفته لملاقاة أعوان فرقة أمن الدولة لو لا أنه وقع استدراجه من طرف إدارة السجن و جلبه إلى قاعة الزيارات المباشرة موهمة إياه بأنه سيتلقى زيارة مباشرة من أفراد عائلته و من أجل ذلك رفض الجواب عن الأسئلة الموجهة إليه. و قد علمت إدارة السجن بالأسماء من خلال التنصت على الحديث الذي يجري بين أفراد العائلة و السجين و من ثم دراسته في وقت لاحق. و منظمة حرية و إنصاف تبدي بالغ قلقها من عمليات التنصت المستمرة التي يخضع لها المساجين إبان الزيارات التي تقوم بها العائلات و هو ما يؤثر سلبا على العلاقات العائلية باعتبار أن الأسرار و علاقات الود و الصداقة تصبح مكبوتة يضطر المساجين السياسيون لعدم التعرض لها و كشفها للعموم و يعتبر ذلك من المضايقات و الانتهاكات الصارخة للأسرار التي تهم حياة الإنسان الشخصية. كما أن منظمة حرية و إنصاف تطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق السجين و المس من مشاعره و جعله يظن بأن كل ما في باطنه مكشوف و مستباح لإدارة السجن و أنها تعلم عنه ما يخفي صدره و ما يحتفظ به من أسرار لخاصة نفسه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 8 أكتوبر 2007
منزل برقيبة في 10/10/2007
العارض : محمد بن سعيدان الناصري
شكوى : تواصل انتهاكات حقوق الإنسان و بعد و مع علمكم سلفا بأن لي ثلاثة أبناء يقبعون داخل السجون و هم حسني و عقبة و حسان ضحايا قانون الإرهاب و مع تعمد إبعاد ابني حسان إلى سجن القيروان و رغم الحالة المادية و الاجتماعية المتردية التي نعيشها فإن إدارة سجن المرناقية « سيدي علي الحطاب » أبت إلا أن تساهم في هذه المأساة و قامت بتفريق زيارة ابنيّ بجعل ابني عقبة يوم الثلاثاء و حسني يوم الأربعاء و ذلك لمزيد التشفي و إثقال كاهل هذه العائلة بمزيد مصاريف و تعب يوم واحد نتحمل مصاريف يومين بالإضافة إلى الثالث الموجود بالقيروان. كما أحيطكم علما بأنه في يوم 05/09/2007 قام أعوان سجن المرناقية بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان و اعتداء على الكرامة البشرية حيث تم تجريده من ملابسه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و العنف اللفظي من قبل أعوان السجن وهم نبيل شرفادي و علي الجلاصي في صور تذكر بانتهاكات أبو غريب و غوانتانامو. كما نحيطكم علما بأنه قرر رفع قضية في الغرض لمحاسبة الجناة على ما اقترفوه من ظلم و نؤكد لكم بأننا سنصر على تتبعهم قضائيا. لذا نرجو و نناشد كل مكونات المجتمع المدني و كل المدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبنا في هذه المظلمة . و السلام الإمضاء محمد الناصري عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
وزارة الداخلية التونسية تحقق من جديد مع مساجين سياسيين قضوا أكثر من 16 عـاما
وراء القضبان والأسوار!!!
السّلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و مغفرته ورضاه و تقبّل الله صيامكم و قيامكم و صالح أعمالكم
في ليلة القدر المباركة كنّا نأمل أن يعود الينا أخي الحبيب عبد الكريم الى البيت بعد مرور 15 سنة على المحاكمة و 15 ليلة قدر على حفظ أخي الحبيب كتاب الله العزيز للقرآن الكريم، و هل هناك في الكون بأسره من ليلة أعظم من هذه اللّيلة منزلة و خيرا
….ولكن
و نجدّد دائما دعائنا لله عزّ و جلّ كي يقول كن فيكون
في زيارتنا لأخي الحبيب عبد الكريم الاثنين 08 أكتوبر، 2007 صباح ليلة القدر المباركة أخبرنا بما يلي:
– يوم الخميس 27 سبتمبر حضر الى سجن المرناقيّة فريق من 3 أشخاص من وزارة الدّاخليّة والمرجّح أنّهم من أمن الدّولة واحد منهم ليحقّق مع الأخ رضا البوكادي و ليست هذه هي المرّة الأولى الّتي يتلقّى فيها زيارة كهذه منذ سبتمبر و شخصين لأخي عبد الكريم و هذه هي المرّة الأولى —وعلى اثر اضراب الجوع الّذي قام به أخي عبد الكريم في 09 جويلية——- و الأمر يتعلّق بأسئلة عن حديث عائلاتنا عند الزّيارة **هذه هي المرّة الأولى في تاريخ سجن أخي عبد الكريم الّتي يقع يها هذا الأمر** و الّتي تقع عبر الهاتف بين السّجين و عائلته و من بين ما أكّد لهم أخي هو أنّ الشّخص الّذي لا يعرفه و يتضامن معه لا يمنعه من ذلك
بداية : بيّن لهم أخي عبد الكريم أنّ زيارتهم غير قانونيّة —– – مدير السّجن أجاب أخي بأنّه ليس على علم بالأمر وقع الطّلب من أخي و الأخ رضا البوكادي للحضور على أساس أنّ مدير السّجن يطلب مقابلتهما و لا على أساس انّ فريق من وزارة الدّاخليّة طلب ذلك—– لم يقدّموا أنفسهم لأخي الا بعد أن طلب منهم ذلك لم يحملوا إذنا قضائيّا من وكيل الجمهوريّة للحديث معه ثمّ أنّ مدير السّجن أجاب أخي بأنّه لم يكن على علم بالأمر و خاصّة كما أكّد لهم أخي أنّه يوجد في السّجن و السّجن له ادارة ولها مسؤول و هو المدير أي سلطة الاشراف و الّذي يتبع مباشرة للادارة العامّة للسّجون و الإصلاح التّابعة لوزارة العدل وحقوق الانسان** و يحدث هذا بدون علم المدير و بأنّه ليس تحت اشراف وزارة الدّاخليّة و عبّر لهما عن عدم قبوله هذا الأسلوب في المعاملات و بأن لا تتكرّر مثل هذه التّقلّقات و مثل هذه الأسئلة لي ولعائلتي و أنّ الشّرطة لا تتدخّل في الشّؤون الخاصّة للنّاس الا في دولة الشّرطة لا في دولة القانون والمؤسّسات و أن هنالك ادارة سجن و ادارة عامّة هي المشرفة عليه لأنّه في السّجن في كلّ ما يتعلّق بالزّيارة و غيرها —- و قد تساءل أخي اذا كنت أنا أتعرّض الى مثل هذه المضايقات فما بال الّذين و قع إطلاق سراحهم
كما أكّد لهم أنّه يرفض هذه المعاملات و أنّ هنالك طرقا و رغم ذلك كنت أقدر أن أقول لكم لا أتحدّث معكم سوى مع محامي —
يوم السّبت 29 سبتمبر قام أخي عبد الكريم بمطلب لمقابلة مدير السّجن فقابله من الغد الأحد 30 وتحدّث مع المدير في هذا الخصوص و أيضا بخصوص مطالبه المتعلّقة بظروف سجنه و الّتي سبق أن قدّ فيها مطالبه الكتابيّة و قام بالتذّكير في مناسبات عديدة و الّتي تضمّنها اضرابه عن الطّعام الّذي قام به يوم 9 جويلية كالصّحف و المجلات و الرّسائل و قد أفادنا أخي بانّه لاقى أجوبة ايجابيّة من طرفه وتبادل مع أخي أفكارا جيّدة و أكّد لأخي عن التّقلّقات الّتي وقعت يوم الخميس 27. » أنت تحت اشرافي وأنت حرّ »
عن مجلّة حقائق و جريدة الموقف و الوطن قال المدير لأخي بأن نعيد تسليمها و قمت بذلك في هذه الزّيارة و تسلّمها منّي مكتب الاستقبال
*كما طلب أخي من المدير: بما أنّ زيارة أهلنا تقع على بعد مسافة مترا أو أقلّ عن طريق الهاتف وحاجز البلّور فلماذا لا تجعلوا تاكسيفون في هذا السّجن لكي نتّصل بعائلاتنا في بيتهم ووعده أن يدرس هذه الفكرة.
كما تحدّث معه بخصوص رسائله الّتي أرسلها الينا و لم تصلنا ** في نفس اليوم :29 أرسلت رسالته الينا بتاريخ 3 سبتمبر و الّتي و صلتنا في 3 أكتوبر
و أصبحت الآن رسالتين بتاريخ 7 جانفي يوم عيد ميلاد الوالد ال 75 حفظه الله و بتاريخ 21 أوت بمناسبة مرور سنة على وفاة والدتنا رحمها الله و قد قال أخي عبد الكريم عن عدم و صول هذه الرسائل لم أرد أن أتسرّع و كنت سأقوم بإضراب جوع فأنا سأواصل ما زلت لم أختر اليوم الّذي سأقوم فيه بإضراب وجدت مدير السّجن متفهّما قلت أصبر قليلا أعطي وقتا الرّجل و لن أسكت عن هذه الرّسائل، رسائلي الى والديّ أبي و أمّي رحمها الله و ذكّرنا بأنّ المدير العام للسّجون في زيارته له في 07 مارس سأله أخي عن الوقت الّذي تأخذه الرّسائل لتصل فأجابه 48 ساعة و سأله أخي و في حالة عدم و صولها ؟فأجابه تجدها عندك في « objets »أي تعاد اليه
و أخي عبد الكريم يؤكّد و نحن عائلته أيضا عن حقّنا في وصول هذه الرّسائل الينا و قد قال أخي انّها رسائل لا تمسّ بأمن الدّولة و اذا لم يعجبهم كلامي في هذه الرّسائل و لن يوصلوها الى عائلتي فليعيدوها اليّ و اذا استمرّوا في مضايقتهم لي للآخر فأنا سأواصل للآخر
كما قابل مدير السّجن في نفس اليوم الأخ رضا البوكادي شفاه الله و أكّد له أنّه سيتابع مرحلة علاجه وقد أعلمنا أخي في زيارتنا انّه قد وقع نقل الأخ رضا الى المستشفى لتلقّي العلاج هناك و لكي تطمئنّ عليه عائلته و قد أعلمت عائلته في المستشفى أنّه وقع الكشف عنه فقط و اعادته الى السّجن
————- ختاما و للتّذكير يقول أخي عبد الكريم أنا مازلت لم أختر اليوم بعد للقيام بإضراب عن الطّعام اذا لم يوصلوا رسالتي بتاريخ 07 جانفي الى الوالد في عيد ميلاده ال 75 و رسالتي بتاريخ 21 أوت بمناسبة مرور سنة على وفاة والدتي رحمها الله الى أهلي أو يعيدوها اليّ وألا يبقى الأمر على ما هو عليه.
بمناسبة ليلة القدر المباركة، أعلمنا أخي عن ختمة القرآن الكريم الّتي أهداها لوالدتنا السّيدة رحمها الله و أدخلها فراديس جنانه ان شاء الله كما كلّفنا بتبليغ تعازيه و تعازي الاخوة معه لعائلة الأخ عبد الحميد الجلاصي عن وفاة والدهم العمّ عبد القادر بعد معاناة شديدة مع المرض و مسيرة طويلة من الصّبر و النّضال و بأنّه والاخوة في هذه اللّيلة سيهدونه ختمة جماعيّة للقرآن الكريم اضافة الى الختمة الّتي أهدوه ايّاها عندما علموا بوفاته رحمة الله و أدخله فراديس جنانه و الله نسأل حسن مآلنا و الّلّحاق به و بوالدتي في الجنّة ان شاء الله – و قد بلّغتهم ذلك
شكرا للجميع و السّلام
هند الهاروني شقيقة السّجين السّياسي و المناضل الطّلابي التّونسي عبد الكريم الهاروني
في 10.10.2007
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس بسم الله الرحمان الرحيم
استغاثة تلميذة يُـحـرق حـجـابـها أمام المعهد……
يبدو ان فرحة التونسيين باقرار المحكمة الادارية برئاسة القاضية سامية البكري عدم دستورية المنشور 102 سيء الذكر لم تدم طويلا فكما كان متوقعا فان تفعيل هذا القرار القضائي العادل على ارض الواقع لايزال بعيدا فالسلطة بجميع هياكلها من بوليس وميليشيات تجمعية ماضية قدما في انتهاك الحرمات و تنغيص حياة المتحجبات حيث تعددت اشكال القمع فمن منع الطالبة امال بالرحومة من الاكل بالمطعم الجامعي الى محاولة ارغام المتحجبات بالمعهد الاعلى للدراسات التكنولوجية على إمضاء التزامات في البلدية………… ان الامور بالمعهد الثانوي ببوسالم اخذت منحى في غاية الخطورة حيث تجرا القيم العام المدعو عبدالله البلطي التجمعي المعروف بسمعته السيئة على إهانة التلميذات المحجبات بكلام لا يليق بمؤسسة تربوية كما تجرا على نزع القبعات من على رؤوسهن داخل قاعات الدرس فمهمته الوحيدة داخل المعهد هي ملاحقة كل فتاة يبدو عليها مظهر التدين وتهديدها بإضافة اسمها على قائمة ستبعث لوزارة الداخلية وعندما حاولت إحدى التلميذات التمسك بحقها في تغطية شعرها حتى بخرقة قماش صغيرة كان مصيرها الطرد من المعهد دون الإحالة حتى على مجلس التأديب فهي لم تدخل للدراسة منذ انطلاقها في17/09/07 إلى يومنا هذا و من سوء حظها فان الفتاة لها عم تجمعي « صديق للقيم العام » كان ينغص حياتها فهو يهددها يوميا بإخراجها من الدراسة إن لم تترك الحجاب كما كان يفك لها ملابسها كي لا يترك لها أي مجال للخروج متحجبة لكن عزيمتها كانت أقوى فتجتهد وتخرج كل يوم للالتحاق بالمعهد متحدية كل الصعاب والمشاكل ولكن هذه المرة و عند وصولها أمام باب المعهد وجدت القيم العام صحبة عمها في انتظارها حيث تجرأ هذا الأخير على خلع حجابها بكل قوة وإحراقه بكل دم بارد أمام مرأى الجميع مما أثار صدمة الكثير من التلاميذ………… فهذا الانتهاك البشع والمهين لمشاعر المسلمين يستحق وقفة حاسمة ضد هؤلاء المجرمين من قبل أحرار ولاية جندوبة ومدينة بوسالم التي يشهد لها التاريخ اكبر إضراب عمالي في تاريخ البلاد فهذه التلميذة التي تستغيث لم تجد أي حل أمام هذا الجبروت الأسطوري لإنسان من المفروض أن يكون مثالا يقتدى به في الأخلاق كقيم عام بمؤسسة تربوية لكن عدم وجود أناس أحرار نقابيين كانوا أم حقوقيين يضعون حدا لتصرفاته الوحشية شجعه على مواصلة طغيانه الأعمى المليء بالحقد تجاه المتحجبات فلا نظن إن مثل هذه الحادثة قد وقعت حتى في قلب الكيان الصهيوني فهذه الانتهاكات البشعة لأبسط حقوق الإنسان وصمة عار في جبين كل تونسي يدعي رفع شعار الحرية وحقوق الإنسان فهذه التلميذة أمانة في رقابنا ويجب علينا الإسراع في التحرك لمساعدتها وهنا نوجه الدعوة إلى رجال القانون والأساتذة المحامين الشرفاء للأخذ بزمام الأمور و نحن بلجنة الدفاع عن المحجبات ننبه إلى المخاطر التي يمكن أن تحدث جراء هذا السلوك القمعي من هجر للمدارس و أشياء أخرى ونطالب كل الأصوات الحرة من أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب المحجبات في تونس في هذا الظرف الصعب للاتصال بنا: protecthijeb@yahoo.fr