TUNISNEWS
8 ème année, N° 2698 du 11.10.2007
archives : www.tunisnews.net
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان: بيـــان 1 – 2 حرّية و إنصاف:طعن السجين السياسي السيد محمود التونكتي في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية حرّية و إنصاف:الهاروني و البوكادي مطلوبان للبحث من جديد !!! حرّية و إنصاف: تهاني بعيد الفطر المبارك حرّية و إنصاف:شكوى : تواصل انتهاكات حقوق الإنسان هند الهاروني:وزارة الداخلية التونسية تحقق من جديد مع مساجين سياسيين قضوا أكثر من 16 عـاما وراء القضبان والأسوار!!! لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:استغاثة تلميذة يُـحـرق حـجـابـها أمام المعهد…… اللجنة المحلية للدفاع عن خريجي الجامعة العاطلين عن العمل ببوسالم: بيان إعلامي قناة الحوار التونسي: حصة الاحد14 أكتوبر 2007 الحزب الديمقراطي التقدمي:يوميـات الصّمــود (20) الطاقم الحر المستقل للقناة:حصة الاحد14 أكتوبر 2007 وطن برس: الحكومة التونسيّة تعتبر الحُكم بإبطال العمل بمنشور يمنع الحجاب « دليلا على إستقلال القضاء » والحقوقيّون يرُدّون عليها الخليج: محكمة تونسية تقضي بالسماح للموظفات والطالبات بارتداء الحجاب مغاربيّة: محكمة تونسية تُبطل قرارا وزاريا بمنع مدرسة ترتدي الحجاب الشرق الأوسط: واشنطن: قاض يمنع إعادة معتقل في غوانتانامو إلى تونس خشية تعرضه للتعذيب صحيفة « الشرق » :نقابة تونسية تدعو الحكومة للترخيص للخواص بإنشاء إذاعات صحيفة « الموقف » :الإستقواء بالأجنبي؟ كلمة حق أريد بها باطل! محمد عمامي :أوهـام المعارضة التونسية منصف المرزوقي:أسئلة بخصوص شي قيفارا سالم الحداد : قراءة في ديوان نذير الزلازل (2/2 ) صحيفة « مواطنون »:علمني…علمني…«اللهم إني صائم!» صحيفة « مواطنون »:رمضانيات :الفصل الأول: صناديق المدّ التضامني صحيفة « مواطنون »:المعارضة بين الانتظارية وردّات الفعل صحيفة « مواطنون »:خارج السرب… في » الحي » والميّت صحيفة « مواطنون »:على إثر الجريمة السياسية التي أتت على الأخضر واليابس في مكتب الاستاذ العيّاشي الهمامي صحيفة « مواطنون »:مقهى المثقفين صحيفة « الحياة »:«العدالة والتنمية» يرجئ مشروع الدستور التركي جريدة « الصباح »:الجزائر بين الصحافة والسياسة موقع سويس إنفو:مراسل يسرد تجربة المهاجرين المريرة للخروج من افريقيا
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …
عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟
وصلتنا الرسالة التالية من جمعية « تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس » www.takaful.fr بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)
إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،
إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،
إننا في أرض الزيتونة والقيروان، ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.
إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد. فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.
تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.
إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة، والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.
ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.
هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر المر.
إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها
ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.
أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.
إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.
أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث
كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
* رسالة وصلت أخيرا من تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.
و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39
و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة
وجزاكم الله خيرا
* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:
· تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي الجمعية
· إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة TAKAFUL على العنوان التالي:
TAKAFUL – 16 Cité Verte
94370 Susy en Brie
FRANCE
· تحويل مباشر على الحساب الخاص للجمعية التالي:
· La banque postale
30041 00001 5173100R020 42
France
رقم الحساب الدولي
Iban
FR54 30041 1000 0151 7310 0R02 042
· أو عبر شبكة الإنترنت www.takaful.fr
· أو عبر البريد الالكتروني
Email : contact@takaful.fr
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان تونس في 09 أكتوبر 2007 بيـــان
تسجل الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرور أكثر من سنتين على محاصرة مقرات فروع الرابطة بواسطة أعوان أمن بالزي المدني بدون حتى التعلل بسند قضائي لـ »تبرير » هذا الاعتداء الصارخ على مقراتنا وبحجة « تنفيذ تعليمات ». كما تسجل تواصل محاصرة المقر المركزي للرابطة ومنع أي نشاط به من طرف السلطة بتعلات واهية لم تعد تقنع حتى مردديها.وقد قامت السلطة بمنع انعقاد المؤتمر الوطني للرابطة في مناسبتين خلال شهري سبتمبر 2005 و ماي 2006. ورغم تجند جميع هياكل الرابطة ومناضليها جهويا ووطنيا وخوضهم العديد من النضالات بمساندة فعاليات المجتمع المدني من أجل رفع الحصار على مقراتهم التي واصلوا التمسك بها وخلاص معاليم كرائها ، ورغم مطالبتهم السلطة برفع يدها عنها، فإن هذه الأخيرة تمعن في سلوكها المنتهك لحق الاجتماع والتنظم خارقة بذلك القانون التونسي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والمتعلقة بحق الاجتماع والتنظم. وقد تعرض مناضلو الرابطة إلى جميع أنواع التنكيل من جراء إصرارهم على ممارسة حقوقهم وخاصة منها الحق في الإجتماع واستعمال مقرات فروعهم ،كما أنهم يتعرضون لهذه الإعتداءات بمناسبة ممارستهم لحقوقهم كمواطنين، فقد تمّ في الأيام الأخيرة فقط الإعتداء بالعنف المادي واللفظي على عدد منهم مثل السيد لطفي الحجي الصحفي ونائب رئيس فرع بنزرت للرابطة الذي يمنع بشكل منتظم من دخول مقرّ الحزب الديمقراطي التقدمي حيث تقوم السيدة مية الجريبي والاستاذ أحمد نجيب الشابي بإضراب عن الطعام وقد اعتدى عليه بالعنف الأعوان الذين يحاصرون ذلك المقر ومزّقوا ثيابه وقامواّ بجرّه بالطريق العام لإبعاده بشكل مهين عن ذلك المقرّ. وكذلك تمّ يوم 08 أكتوبر2007 الاعتداء بالعنف اللفظي والعبارات النابية المهينة على بعض مناضلي فرع توزر – نفطة للرابطة حين توجهوا مع عدد من النشطاء في الجهة إلى مقر الولاية لتسليم الوالي رسالة تطالب برفع الحصار المضروب على المقرات ومنع النشاط داخلها. وقد عمد رئيس فرقة الإرشاد، عبد العزيز مبروكي، إلى منع السيدين عمر قويدر عضو هيئة الفرع والهادي حمدة كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بتوزر من دخول المدينة مستعملا عبارات بذيئة تجاه السيد عمر قويدر ووالدته مهددا بدهسه بسيارته الإدارية. و سجلت الهيئة المديرة تواصل الإضراب عن الطعام الذي تشنه السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والاستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة « الموقف » احتجاجا على تجريدهم من مقراتهم ودفاعا عن حقهم في النشاط السياسي بعد صدور حكم في الأصل عن محكمة ناحية تونس يقضي بفسخ عقد تسويغ مقر جريدة « الموقف » المبرم منذ سنه 1994 وإلزام الاستاذ الشابي بوصفه مدير الجريدة بالخروج منه بدعوى أن هذا المقر يستغل كمقر مركزي للحزب الديمقراطي التقدمي في مخالفة لشروط العقد.وفي الوقت الذي تتعرض فيه حياة السيدة الجريبي والاستاذ الشابي للخطر الفائق كما أكد ذلك الأطباء، يشن عليهم رموزالسلطة هجومات عنيفة وتستهدفهما بعض صحفها بعبارات غير أخلاقية.واستغربت الهيئة المديرة السرعة الفائقة التي تم بها القيام بجميع الإجراءات للحصول على النسخة التنفيذية من ذلك الحكم يوم النطق به. ففي يوم واحد وبنظام عمل الحصة الواحدة تم تلخيص الحكم صادر في الأصل(وليس إستعجاليا) ورقنه ومقارنته وإمضاؤه من طرف من صرح به وإيداعه بمصلحة التسجيل بقباضة المالية وخلاص معاليم ذلك التسجيل و استخراج نسخة تنفيذية من الحكم بعد إمضائها من القاضي الذي أصدره ، وهي إجراءات تستوجب عادة عدة أسابيع وأحيانا عدة أشهر. وتعتبر أن هذه السرعة الفائقة وغير المسبوقة تؤشر بما لا يدع مجالا للشك أن « التعليمات » لم تكن غائبة عن هذا القرار. وعليه، فإن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تذكر بعرقلة السلطة المتواصلة لنشاط الجمعيات المستقلة والأحزاب المعارضة باحتكارها الفضاءات العمومية ومضايقاتها وضغوطاتها المتواصلة على الخواص الذين يقبلون بكراء مقرات لتلك الجمعيات والأحزاب : · تطالب السلطة برفع يدها عن مقرات الرابطة والكف عن اعتداءاتها على مسؤولي ومنخرطي الرابطة وتمكينهم من النشاط بكل حريه. · وبفك الحصار عن مقرات الجمعيات المستقلة ورفع يدها عن المقر المركزي لجريدة « الموقف » والحزب الديمقراطي التقدمي ومقراته الجهوية والكف عن المضايقات المسلطة على أحزاب المعارضة. · تجدد مساندتها لجريدة « الموقف » والحزب الديمقراطي التقدمي و تعاطفها مع السيدة مية الجريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي في مطالبتهم بحقهم في مقرهم وحريته الإعلامية ونشاطهم السياسي. · تدعو هياكل ومناضلي الرابطة وكافة مكونات المجتمع المدني لمواصلة العمل من أجل رفع الحصار عن مقراتهم وصيانة استقلالية منظمتهم وبقائها مدافعة عن كل الحقوق لكل الناس . عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان تونس في 11 أكتوبر 2007 بيـــــــان
يتعرض الأستاذ محمد جمور المحامي والناشط الحقوقي والسياسي المعروف إلى مضايقات متنوعة منذ مدة تكثفت في المدة الأخيرة حين سلطت عليه إجراءات مراقبة جبائية معمقة تبين من خلال مجرياتها أنها ليست عادية. فقد تمّ إعلامه في جويلية 2006 بخضوعه لإجراءات المراقبة المعمقة من طرف إدارة الآداءات ،وقد مدّ الإدارة بالوثائق التي طلبت منه والتي تثبت أنه يقوم بالتصريح بدخله بصورة منتظمة وكاملة، وأنّ القضايا التي مدته الإدارة بقائمة فيها وادعت أنه لم يصرح بما قبضه من أجرة بشأنها، أن هذه القضايا لا تعنيه وهو ليس نائبا فيها وبالتالي لم يقبض أي أجور أخفاها عن إدارة الأداءات. وقد كاتب في ذلك الإدارة وكذلك الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، ومع كل ذلك واصلت الإدارة مطالبتها للأستاذ جمور بمبالغ طائلة بدعوى أنه قام بأعمال لم يتم التصريح بها، وتمّ بعد يوم واحد من انتخابات رئيس فرع تونس للمحامين في جويلية 2007 والتي كان الأستاذ جمور ترشح لها، إعلامه بصدور قرار في التوظيف وتم في موفى سبتمبر الماضي إعلامه بصدور بطاقة إلزام في شأنه ويتحتم عليه أن يدفع للأداءات حوالي أربعة وستين ألف دينار كمتخلدات بذمته. وقد كان للأستاذ جمور دور بارز في النضالات التي خاضها المحامون في السنوات الأخيرة وخاصة تلك التي تعلقت برفضهم لقانون معهد المحاماة كما ساند بقوة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وحضر بتكليف من الهيئة الوطنية للمحامين مؤتمر الإتحاد الدولي للقضاة في المجرّ في سبتمبر 2006 لشرح ملابسات تلك القضية وتولى نيابة بعض أعضاء تلك الهيئة الذين طعنوا في القرارات غير الشرعية التي استهدفتهم. وقد تكون الإجراءات الجبائية التي تستهدف الأستاذ جمور جاءت في علاقة بما يقوم به من أنشطة مهنية وحقوقية وسياسية. والهيئة المديرة للرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الأستاذ جمور تطالب برفع جميع التضييقات المفروضة عليه وعلى النشطاء الحقوقيين الذين استهدفوا مؤخرا لمثل هذه الإجراءات ومن بينهم الأساتذة العياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي وسعيدة العكرمي. عن الهيئــة المديــرة الرئيــس المختــار الطريفــي
حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr
تونس في 11 أكتوبر 2007 أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة التعقيب أمس الأربعاء 10/10/2007 قرارا في القضية عدد 18272 يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا و المتعلق بطعن السجين السياسي السيد محمود التونكتي في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 13/01/2007 في القضية عدد 40466 و القاضي بسجنه مدة خمس سنوات. و كان السجين السياسي السيد محمود التونكتي سافر الى الجزائر عام 1991 بطريقة شرعية واستقر بها والتحقت به أسرته ثم ونظرا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالجزائر فكر في الهجرة من جديد فسافر الى السودان عام 1992 واشتغل بتدريس القران في بعض الزوايا وفي سنة 1995 تحصل على بكالوريوس اقتصاد إسلامي ثم توجه الى سوريا صحبة أسرته أين وقع التحقيق معه بخصوص مسيرته الحياتية دون ان تتوفر ضده اية شبهة فقرر السفر الى تركيا وعادت زوجته صحبة أبنائه آنذاك الى تونس ثم غادر تركيا الى بلغاريا عام 1998 اين تحصل على لجوء سياسي ومكث هنالك ستة سنوات أين اشتغل ببعض المغازات و مارس هنالك حياته اليومية بصفة عادية و كانت تراوده فكرة العودة إلى تونس لكن إمكانياته المادية لم تسمح له بذلك فقرر الذهاب إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج و العمرة عام 2004 و تم ترحيله إلى بلغاريا من جديد و مكث هنالك إلى غاية 28 أوت 2006 و هو اليوم الذي وقع فيه اختطافه من قبل فرقة أمن الدولة البلغاري و ترحيله إلى تونس بدعوى أنه مطلوب إلى بلده و هنالك فوجئ بإعلامه بصدور حكم غيابي ضده من المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 95304 لا علاقة له به بالمرة لا من قريب و لا من بعيد يقضي بإدانته غيابيا من أجل الانضمام إلى جمعية غير معترف بها و وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج و ذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1989 و 1993 بكل من الجمهورية التونسية و الجزائر و أفغانستان و باكستان و السودان و البوسنة دائرة قضاء المحكمة العسكرية بتونس وسجنه من أجل ذلك مدة عشرة أعوام فاعترض على الحكم المذكور ورسمت القضية الإعتراضية أمام المحكمة المذكورة تحت عدد 40466 وبتاريخ 31 جانفي 2007 أصدرت المحكمة العسكرية ضده الحكم موضوع هذا الطعن القاضي بسجنه مدة خمس سنوات وجاء حكمها خارقا للقانون فاسد التعليل وهو ما برر الطعن فيه بالتعقيب و جاء في مستندات التعقيب المحررة من قبل محامي السجين محمود التونكتي أن المحكمة العسكرية خرقت مقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام ورغم ان محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت لهذا الدفع الذي تمسك به لسان الدفاع والذي يهم النظام العام ورغم أنها أشارت إلى قرار محكمة التعقيب عدد 28167 الصادر عن الدوائر المجتمعة والذي بت في طريقة احتساب أجل السقوط واعتبر ان صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به فإنه لا يقطع التقادم فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الخامس المذكور وجاء حكمها فاسد التعليل عندما خلطت بين سقوط الدعوى وسقوط العقاب ونظرت في الموضوع. ذلك انه لم يحصل العلم للمعقب بإجراء تتبعات ضده أو بصدور حكم غيابي ضده إلا بعد رجوعه من بلغاريا عام 2006 بينما الأفعال المنسوبة للمعقب تكون في صورة ارتكابها بالفعل قد حصلت في الفترة المتراوحة بين عام 1991 وعام 1993 وبذلك تكون قد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما وليس هنالك بملف القضية ما يفيد إعلام المعقب بالحكم وبذلك تكون الدعوى قد سقطت في حقه بمرور الزمن. وحيث ان محاكمة المعقب رغم سقوط الدعوى بمرور أكثر من عشر سنوات في حقه فيها خرق لمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يوجب النقض , و قد استندت المحكمة العسكرية لإدانة السيد محمود التونكتي إلى ما اعتبرته شهادة صادرة عن متهم يسمى الهاشمي بن محمد بن عبد الله بن سعد الذي سجل عليه الحسين الشكي ضابط شرطة بإدارة أمن الدولة بتاريخ 26 مارس 1993 وبصورة عرضية انه في شهر جانفي 1991 التحق بأحد المعسكرات بمدينة جلال أباد وان من بين الأشخاص الذين تلقوا تدريبات بذلك المعسكر شخص يدعى محمود التونكتي بعد خمسة أيام فقط ذكر لدى استنطاقه من طرف السيد حاكم التحقيق العسكري أنه لا يعرف عناصر الجبهة بأسمائهم وإنما يعرف بعض الكنيات « وان ما جاء بمحضر استنطاقه من انه تدرب مع التونسيين لطفي جعفر … ومحمود التونكتي غير صحيح ولم يذكره لباحثه لأنه لا يعرف الأشخاص بالأسماء .ورغم إنكار المعقب تلقيه تدريبات بأحد معسكرات جلال أباد عند التحقيق معه لأول مرة من طرف محكمة الحكم المطعون فيه ورغم إنكار الشاهد الوحيد الهاشمي بن عبد الله بن محمد بن سعد معرفته لمحمود التونكتي بعد مشاهدته لأول مرة بعد إجراء المكافحة بينه وبين المعقب من طرف الحاكم المقرر نفاذا لحكم تحضيري صادر عن محكمة الحكم المنتقد فإن الحكم المطعون فيه رجح الأقوال المسجلة من طرف ضابط الشرطة والتي أصر المعقب عن كونها لم تصدر عنه وأنه أمضى عليها تحت التعذيب وبين ذلك بصورة اعتباطية في الصفحة الثامنة من الحكم المطعون فيه باعتراف المعقب بتردده على عدة بلدان إطارخصب لنشاط التنظيمات الإرهابية على غرار الجزائر والسودان وبلغاريا دون أن يذكر العلاقة السببية بين مرور المعقب بتلك البلدان والغرض من انتقاله إليها ومكوثه بها وبين نشاط التنظيمات الإرهابية إن وجدت بالفعل في تلك البلدان ورغم عدم وجود أي دليل على أية علاقة بين المعقب وبين مثل تلك التنظيمات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد انبنى على تعليل فاسد يتعارض مع ما احتوى عليه ملف القضية من وقائع وإفادات. و اعتبر لسان الدفاع أن الشهادة التي استندت إليها المحكمة العسكرية لا يمكن اعتمادها إذ وقع التراجع فيها و أنها تتعلق بجريمة مستحيلة لا يمكن ارتكابها من طرف السيد محمود التونكتي ما دامت تخص أفعالا لم يقع ارتكابها بالمرة إذ نسبت إليه المحكمة تلقي تدريبات بمعسكر جلال أباد بأفغانستان خلال شهر جانفي 1991 في حين ثبت من الوثائق المظروفة بملف القضية أنه كان موجودا في ذلك الوقت بالذات في الجزائر و بذلك تكون الجريمة المنسوبة إليه مستحيلة الوقوع. و اعتبر لسان الدفاع أن ما احتوى عليه ملف القضبة لا يمكن أن يكون أساسا لصدور أي حكم ضد السيد محمود التونكتي . و منظمة حرية و إنصاف لا يسعها في مثل هذه الظروف إلا أن تطلق صيحة فزع بخصوص صدور هذه الأحكام القاسية ضد أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم غادروا بلادهم تفاديا لمضايقات قد يتعرضون لها من جراء معارضتهم للنظام خاصة و أن وقائع هذه القضية تشبه كثيرا الوضع المأساوي للشبان الاسلاميين الذين يجبرون على مغادرة بلادهم و لا يجدون أي مستقر لهم أينما اتجهوا و هي مأساة تعرض لها المهاجر سامي بن غربية في كتابه الشهير « برج الروميXXL » . كما أن منظمة « حرية و إنصاف » تطالب بإعادة دراسة الملف عن الأسباب التي أدت لترحيل السيد محمود التونكتي من بلغاريا بطريقة غير قانونية و تسليمه للسلطات التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 11 أكتوبر 2007
أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة التعقيب أمس الأربعاء 10/10/2007 قرارا في القضية عدد 18272 يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا و المتعلق بطعن السجين السياسي السيد محمود التونكتي في الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 13/01/2007 في القضية عدد 40466 و القاضي بسجنه مدة خمس سنوات. و كان السجين السياسي السيد محمود التونكتي سافر الى الجزائر عام 1991 بطريقة شرعية واستقر بها والتحقت به أسرته ثم ونظرا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالجزائر فكر في الهجرة من جديد فسافر الى السودان عام 1992 واشتغل بتدريس القران في بعض الزوايا وفي سنة 1995 تحصل على بكالوريوس اقتصاد إسلامي ثم توجه الى سوريا صحبة أسرته أين وقع التحقيق معه بخصوص مسيرته الحياتية دون ان تتوفر ضده اية شبهة فقرر السفر الى تركيا وعادت زوجته صحبة أبنائه آنذاك الى تونس ثم غادر تركيا الى بلغاريا عام 1998 اين تحصل على لجوء سياسي ومكث هنالك ستة سنوات أين اشتغل ببعض المغازات و مارس هنالك حياته اليومية بصفة عادية و كانت تراوده فكرة العودة إلى تونس لكن إمكانياته المادية لم تسمح له بذلك فقرر الذهاب إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج و العمرة عام 2004 و تم ترحيله إلى بلغاريا من جديد و مكث هنالك إلى غاية 28 أوت 2006 و هو اليوم الذي وقع فيه اختطافه من قبل فرقة أمن الدولة البلغاري و ترحيله إلى تونس بدعوى أنه مطلوب إلى بلده و هنالك فوجئ بإعلامه بصدور حكم غيابي ضده من المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 95304 لا علاقة له به بالمرة لا من قريب و لا من بعيد يقضي بإدانته غيابيا من أجل الانضمام إلى جمعية غير معترف بها و وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج و ذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1989 و 1993 بكل من الجمهورية التونسية و الجزائر و أفغانستان و باكستان و السودان و البوسنة دائرة قضاء المحكمة العسكرية بتونس وسجنه من أجل ذلك مدة عشرة أعوام فاعترض على الحكم المذكور ورسمت القضية الإعتراضية أمام المحكمة المذكورة تحت عدد 40466 وبتاريخ 31 جانفي 2007 أصدرت المحكمة العسكرية ضده الحكم موضوع هذا الطعن القاضي بسجنه مدة خمس سنوات وجاء حكمها خارقا للقانون فاسد التعليل وهو ما برر الطعن فيه بالتعقيب و جاء في مستندات التعقيب المحررة من قبل محامي السجين محمود التونكتي أن المحكمة العسكرية خرقت مقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام ورغم ان محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت لهذا الدفع الذي تمسك به لسان الدفاع والذي يهم النظام العام ورغم أنها أشارت إلى قرار محكمة التعقيب عدد 28167 الصادر عن الدوائر المجتمعة والذي بت في طريقة احتساب أجل السقوط واعتبر ان صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به فإنه لا يقطع التقادم فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الخامس المذكور وجاء حكمها فاسد التعليل عندما خلطت بين سقوط الدعوى وسقوط العقاب ونظرت في الموضوع. ذلك انه لم يحصل العلم للمعقب بإجراء تتبعات ضده أو بصدور حكم غيابي ضده إلا بعد رجوعه من بلغاريا عام 2006 بينما الأفعال المنسوبة للمعقب تكون في صورة ارتكابها بالفعل قد حصلت في الفترة المتراوحة بين عام 1991 وعام 1993 وبذلك تكون قد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما وليس هنالك بملف القضية ما يفيد إعلام المعقب بالحكم وبذلك تكون الدعوى قد سقطت في حقه بمرور الزمن. وحيث ان محاكمة المعقب رغم سقوط الدعوى بمرور أكثر من عشر سنوات في حقه فيها خرق لمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يوجب النقض , و قد استندت المحكمة العسكرية لإدانة السيد محمود التونكتي إلى ما اعتبرته شهادة صادرة عن متهم يسمى الهاشمي بن محمد بن عبد الله بن سعد الذي سجل عليه الحسين الشكي ضابط شرطة بإدارة أمن الدولة بتاريخ 26 مارس 1993 وبصورة عرضية انه في شهر جانفي 1991 التحق بأحد المعسكرات بمدينة جلال أباد وان من بين الأشخاص الذين تلقوا تدريبات بذلك المعسكر شخص يدعى محمود التونكتي بعد خمسة أيام فقط ذكر لدى استنطاقه من طرف السيد حاكم التحقيق العسكري أنه لا يعرف عناصر الجبهة بأسمائهم وإنما يعرف بعض الكنيات « وان ما جاء بمحضر استنطاقه من انه تدرب مع التونسيين لطفي جعفر … ومحمود التونكتي غير صحيح ولم يذكره لباحثه لأنه لا يعرف الأشخاص بالأسماء .ورغم إنكار المعقب تلقيه تدريبات بأحد معسكرات جلال أباد عند التحقيق معه لأول مرة من طرف محكمة الحكم المطعون فيه ورغم إنكار الشاهد الوحيد الهاشمي بن عبد الله بن محمد بن سعد معرفته لمحمود التونكتي بعد مشاهدته لأول مرة بعد إجراء المكافحة بينه وبين المعقب من طرف الحاكم المقرر نفاذا لحكم تحضيري صادر عن محكمة الحكم المنتقد فإن الحكم المطعون فيه رجح الأقوال المسجلة من طرف ضابط الشرطة والتي أصر المعقب عن كونها لم تصدر عنه وأنه أمضى عليها تحت التعذيب وبين ذلك بصورة اعتباطية في الصفحة الثامنة من الحكم المطعون فيه باعتراف المعقب بتردده على عدة بلدان إطارخصب لنشاط التنظيمات الإرهابية على غرار الجزائر والسودان وبلغاريا دون أن يذكر العلاقة السببية بين مرور المعقب بتلك البلدان والغرض من انتقاله إليها ومكوثه بها وبين نشاط التنظيمات الإرهابية إن وجدت بالفعل في تلك البلدان ورغم عدم وجود أي دليل على أية علاقة بين المعقب وبين مثل تلك التنظيمات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد انبنى على تعليل فاسد يتعارض مع ما احتوى عليه ملف القضية من وقائع وإفادات. و اعتبر لسان الدفاع أن الشهادة التي استندت إليها المحكمة العسكرية لا يمكن اعتمادها إذ وقع التراجع فيها و أنها تتعلق بجريمة مستحيلة لا يمكن ارتكابها من طرف السيد محمود التونكتي ما دامت تخص أفعالا لم يقع ارتكابها بالمرة إذ نسبت إليه المحكمة تلقي تدريبات بمعسكر جلال أباد بأفغانستان خلال شهر جانفي 1991 في حين ثبت من الوثائق المظروفة بملف القضية أنه كان موجودا في ذلك الوقت بالذات في الجزائر و بذلك تكون الجريمة المنسوبة إليه مستحيلة الوقوع. و اعتبر لسان الدفاع أن ما احتوى عليه ملف القضبة لا يمكن أن يكون أساسا لصدور أي حكم ضد السيد محمود التونكتي . و منظمة حرية و إنصاف لا يسعها في مثل هذه الظروف إلا أن تطلق صيحة فزع بخصوص صدور هذه الأحكام القاسية ضد أشخاص لا ذنب لهم إلا أنهم غادروا بلادهم تفاديا لمضايقات قد يتعرضون لها من جراء معارضتهم للنظام خاصة و أن وقائع هذه القضية تشبه كثيرا الوضع المأساوي للشبان الاسلاميين الذين يجبرون على مغادرة بلادهم و لا يجدون أي مستقر لهم أينما اتجهوا و هي مأساة تعرض لها المهاجر سامي بن غربية في كتابه الشهير « برج الروميXXL » . كما أن منظمة « حرية و إنصاف » تطالب بإعادة دراسة الملف عن الأسباب التي أدت لترحيل السيد محمود التونكتي من بلغاريا بطريقة غير قانونية و تسليمه للسلطات التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف
33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 11 أكتوبر 2007
الهاروني و البوكادي مطلوبان للبحث من جديد !!!
تنقل بعض أعوان من فرقة أمن الدولة في أواخر الأسبوع الماضي إلى سجن المرناقية قصد إجراء بحث مع السجينين السياسيين السيدين كريم الهاروني و رضا البوكادي حول علاقتهما ببعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم خلال زيارات عائلتيهما لهما بالسجن المذكور و تتعلق قائمة الأشخاص المعنيين بالأمر ببعض من تضامن معهما أثناء الاضراب عن الطعام الذي قام به كريم الهاروني خلال الصائفة الماضية بسجن المرناقية. و قد أبدى السجينان المذكوران انزعاجهما من إجراء مثل هذا البحث و بمثل هذه الطريقة غير القانونية كما أبديا احتجاجهما على مثل هذه الممارسات و العبث بكل القيم و القوانين و ذلك بوضع سجينين مضى على اعتقال الأول أكثر من ستة عشر سنة و الثاني إحدى عشر سنة على ذمة وزارة الداخلية للتشفي منهما و مضايقتهما و ذلك بإجراء بحث معهما في أمور شخصية لا علاقة بها بالأفعال المنسوبة إليهما و التي كانت أساسا لصدور الحكم الذي هما بصدد قضاء العقاب الناتج عنه. و قدذكر السيد كريم الهاروني أنه ما كان ليخرج من غرفته لملاقاة أعوان فرقة أمن الدولة لو لا أنه وقع استدراجه من طرف إدارة السجن و جلبه إلى قاعة الزيارات المباشرة موهمة إياه بأنه سيتلقى زيارة مباشرة من أفراد عائلته و من أجل ذلك رفض الجواب عن الأسئلة الموجهة إليه. و قد علمت إدارة السجن بالأسماء من خلال التنصت على الحديث الذي يجري بين أفراد العائلة و السجين و من ثم دراسته في وقت لاحق. و منظمة حرية و إنصاف تبدي بالغ قلقها من عمليات التنصت المستمرة التي يخضع لها المساجين إبان الزيارات التي تقوم بها العائلات و هو ما يؤثر سلبا على العلاقات العائلية باعتبار أن الأسرار و علاقات الود و الصداقة تصبح مكبوتة يضطر المساجين السياسيون لعدم التعرض لها و كشفها للعموم و يعتبر ذلك من المضايقات و الانتهاكات الصارخة للأسرار التي تهم حياة الإنسان الشخصية. كما أن منظمة حرية و إنصاف تطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق السجين و المس من مشاعره و جعله يظن بأن كل ما في باطنه مكشوف و مستباح لإدارة السجن و أنها تعلم عنه ما يخفي صدره و ما يحتفظ به من أسرار لخاصة نفسه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 8 أكتوبر 2007
منزل برقيبة في 10/10/2007
العارض : محمد بن سعيدان الناصري
شكوى : تواصل انتهاكات حقوق الإنسان و بعد و مع علمكم سلفا بأن لي ثلاثة أبناء يقبعون داخل السجون و هم حسني و عقبة و حسان ضحايا قانون الإرهاب و مع تعمد إبعاد ابني حسان إلى سجن القيروان و رغم الحالة المادية و الاجتماعية المتردية التي نعيشها فإن إدارة سجن المرناقية « سيدي علي الحطاب » أبت إلا أن تساهم في هذه المأساة و قامت بتفريق زيارة ابنيّ بجعل ابني عقبة يوم الثلاثاء و حسني يوم الأربعاء و ذلك لمزيد التشفي و إثقال كاهل هذه العائلة بمزيد مصاريف و تعب يوم واحد نتحمل مصاريف يومين بالإضافة إلى الثالث الموجود بالقيروان. كما أحيطكم علما بأنه في يوم 05/09/2007 قام أعوان سجن المرناقية بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان و اعتداء على الكرامة البشرية حيث تم تجريده من ملابسه و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و العنف اللفظي من قبل أعوان السجن وهم نبيل شرفادي و علي الجلاصي في صور تذكر بانتهاكات أبو غريب و غوانتانامو. كما نحيطكم علما بأنه قرر رفع قضية في الغرض لمحاسبة الجناة على ما اقترفوه من ظلم و نؤكد لكم بأننا سنصر على تتبعهم قضائيا. لذا نرجو و نناشد كل مكونات المجتمع المدني و كل المدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبنا في هذه المظلمة . و السلام الإمضاء محمد الناصري عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
وزارة الداخلية التونسية تحقق من جديد مع مساجين سياسيين قضوا أكثر من 16 عـاما
وراء القضبان والأسوار!!!
السّلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته و مغفرته ورضاه و تقبّل الله صيامكم و قيامكم و صالح أعمالكم
في ليلة القدر المباركة كنّا نأمل أن يعود الينا أخي الحبيب عبد الكريم الى البيت بعد مرور 15 سنة على المحاكمة و 15 ليلة قدر على حفظ أخي الحبيب كتاب الله العزيز للقرآن الكريم، و هل هناك في الكون بأسره من ليلة أعظم من هذه اللّيلة منزلة و خيرا
….ولكن
و نجدّد دائما دعائنا لله عزّ و جلّ كي يقول كن فيكون
في زيارتنا لأخي الحبيب عبد الكريم الاثنين 08 أكتوبر، 2007 صباح ليلة القدر المباركة أخبرنا بما يلي:
– يوم الخميس 27 سبتمبر حضر الى سجن المرناقيّة فريق من 3 أشخاص من وزارة الدّاخليّة والمرجّح أنّهم من أمن الدّولة واحد منهم ليحقّق مع الأخ رضا البوكادي و ليست هذه هي المرّة الأولى الّتي يتلقّى فيها زيارة كهذه منذ سبتمبر و شخصين لأخي عبد الكريم و هذه هي المرّة الأولى —وعلى اثر اضراب الجوع الّذي قام به أخي عبد الكريم في 09 جويلية——- و الأمر يتعلّق بأسئلة عن حديث عائلاتنا عند الزّيارة **هذه هي المرّة الأولى في تاريخ سجن أخي عبد الكريم الّتي يقع يها هذا الأمر** و الّتي تقع عبر الهاتف بين السّجين و عائلته و من بين ما أكّد لهم أخي هو أنّ الشّخص الّذي لا يعرفه و يتضامن معه لا يمنعه من ذلك
بداية : بيّن لهم أخي عبد الكريم أنّ زيارتهم غير قانونيّة —– – مدير السّجن أجاب أخي بأنّه ليس على علم بالأمر وقع الطّلب من أخي و الأخ رضا البوكادي للحضور على أساس أنّ مدير السّجن يطلب مقابلتهما و لا على أساس انّ فريق من وزارة الدّاخليّة طلب ذلك—– لم يقدّموا أنفسهم لأخي الا بعد أن طلب منهم ذلك لم يحملوا إذنا قضائيّا من وكيل الجمهوريّة للحديث معه ثمّ أنّ مدير السّجن أجاب أخي بأنّه لم يكن على علم بالأمر و خاصّة كما أكّد لهم أخي أنّه يوجد في السّجن و السّجن له ادارة ولها مسؤول و هو المدير أي سلطة الاشراف و الّذي يتبع مباشرة للادارة العامّة للسّجون و الإصلاح التّابعة لوزارة العدل وحقوق الانسان** و يحدث هذا بدون علم المدير و بأنّه ليس تحت اشراف وزارة الدّاخليّة و عبّر لهما عن عدم قبوله هذا الأسلوب في المعاملات و بأن لا تتكرّر مثل هذه التّقلّقات و مثل هذه الأسئلة لي ولعائلتي و أنّ الشّرطة لا تتدخّل في الشّؤون الخاصّة للنّاس الا في دولة الشّرطة لا في دولة القانون والمؤسّسات و أن هنالك ادارة سجن و ادارة عامّة هي المشرفة عليه لأنّه في السّجن في كلّ ما يتعلّق بالزّيارة و غيرها —- و قد تساءل أخي اذا كنت أنا أتعرّض الى مثل هذه المضايقات فما بال الّذين و قع إطلاق سراحهم
كما أكّد لهم أنّه يرفض هذه المعاملات و أنّ هنالك طرقا و رغم ذلك كنت أقدر أن أقول لكم لا أتحدّث معكم سوى مع محامي —
يوم السّبت 29 سبتمبر قام أخي عبد الكريم بمطلب لمقابلة مدير السّجن فقابله من الغد الأحد 30 وتحدّث مع المدير في هذا الخصوص و أيضا بخصوص مطالبه المتعلّقة بظروف سجنه و الّتي سبق أن قدّ فيها مطالبه الكتابيّة و قام بالتذّكير في مناسبات عديدة و الّتي تضمّنها اضرابه عن الطّعام الّذي قام به يوم 9 جويلية كالصّحف و المجلات و الرّسائل و قد أفادنا أخي بانّه لاقى أجوبة ايجابيّة من طرفه وتبادل مع أخي أفكارا جيّدة و أكّد لأخي عن التّقلّقات الّتي وقعت يوم الخميس 27. » أنت تحت اشرافي وأنت حرّ »
عن مجلّة حقائق و جريدة الموقف و الوطن قال المدير لأخي بأن نعيد تسليمها و قمت بذلك في هذه الزّيارة و تسلّمها منّي مكتب الاستقبال
*كما طلب أخي من المدير: بما أنّ زيارة أهلنا تقع على بعد مسافة مترا أو أقلّ عن طريق الهاتف وحاجز البلّور فلماذا لا تجعلوا تاكسيفون في هذا السّجن لكي نتّصل بعائلاتنا في بيتهم ووعده أن يدرس هذه الفكرة.
كما تحدّث معه بخصوص رسائله الّتي أرسلها الينا و لم تصلنا ** في نفس اليوم :29 أرسلت رسالته الينا بتاريخ 3 سبتمبر و الّتي و صلتنا في 3 أكتوبر
و أصبحت الآن رسالتين بتاريخ 7 جانفي يوم عيد ميلاد الوالد ال 75 حفظه الله و بتاريخ 21 أوت بمناسبة مرور سنة على وفاة والدتنا رحمها الله و قد قال أخي عبد الكريم عن عدم و صول هذه الرسائل لم أرد أن أتسرّع و كنت سأقوم بإضراب جوع فأنا سأواصل ما زلت لم أختر اليوم الّذي سأقوم فيه بإضراب وجدت مدير السّجن متفهّما قلت أصبر قليلا أعطي وقتا الرّجل و لن أسكت عن هذه الرّسائل، رسائلي الى والديّ أبي و أمّي رحمها الله و ذكّرنا بأنّ المدير العام للسّجون في زيارته له في 07 مارس سأله أخي عن الوقت الّذي تأخذه الرّسائل لتصل فأجابه 48 ساعة و سأله أخي و في حالة عدم و صولها ؟فأجابه تجدها عندك في « objets »أي تعاد اليه
و أخي عبد الكريم يؤكّد و نحن عائلته أيضا عن حقّنا في وصول هذه الرّسائل الينا و قد قال أخي انّها رسائل لا تمسّ بأمن الدّولة و اذا لم يعجبهم كلامي في هذه الرّسائل و لن يوصلوها الى عائلتي فليعيدوها اليّ و اذا استمرّوا في مضايقتهم لي للآخر فأنا سأواصل للآخر
كما قابل مدير السّجن في نفس اليوم الأخ رضا البوكادي شفاه الله و أكّد له أنّه سيتابع مرحلة علاجه وقد أعلمنا أخي في زيارتنا انّه قد وقع نقل الأخ رضا الى المستشفى لتلقّي العلاج هناك و لكي تطمئنّ عليه عائلته و قد أعلمت عائلته في المستشفى أنّه وقع الكشف عنه فقط و اعادته الى السّجن
————- ختاما و للتّذكير يقول أخي عبد الكريم أنا مازلت لم أختر اليوم بعد للقيام بإضراب عن الطّعام اذا لم يوصلوا رسالتي بتاريخ 07 جانفي الى الوالد في عيد ميلاده ال 75 و رسالتي بتاريخ 21 أوت بمناسبة مرور سنة على وفاة والدتي رحمها الله الى أهلي أو يعيدوها اليّ وألا يبقى الأمر على ما هو عليه.
بمناسبة ليلة القدر المباركة، أعلمنا أخي عن ختمة القرآن الكريم الّتي أهداها لوالدتنا السّيدة رحمها الله و أدخلها فراديس جنانه ان شاء الله كما كلّفنا بتبليغ تعازيه و تعازي الاخوة معه لعائلة الأخ عبد الحميد الجلاصي عن وفاة والدهم العمّ عبد القادر بعد معاناة شديدة مع المرض و مسيرة طويلة من الصّبر و النّضال و بأنّه والاخوة في هذه اللّيلة سيهدونه ختمة جماعيّة للقرآن الكريم اضافة الى الختمة الّتي أهدوه ايّاها عندما علموا بوفاته رحمة الله و أدخله فراديس جنانه و الله نسأل حسن مآلنا و الّلّحاق به و بوالدتي في الجنّة ان شاء الله – و قد بلّغتهم ذلك
شكرا للجميع و السّلام
هند الهاروني شقيقة السّجين السّياسي و المناضل الطّلابي التّونسي عبد الكريم الهاروني
في 10.10.2007
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس بسم الله الرحمان الرحيم
استغاثة تلميذة يُـحـرق حـجـابـها أمام المعهد……
يبدو ان فرحة التونسيين باقرار المحكمة الادارية برئاسة القاضية سامية البكري عدم دستورية المنشور 102 سيء الذكر لم تدم طويلا فكما كان متوقعا فان تفعيل هذا القرار القضائي العادل على ارض الواقع لايزال بعيدا فالسلطة بجميع هياكلها من بوليس وميليشيات تجمعية ماضية قدما في انتهاك الحرمات و تنغيص حياة المتحجبات حيث تعددت اشكال القمع فمن منع الطالبة امال بالرحومة من الاكل بالمطعم الجامعي الى محاولة ارغام المتحجبات بالمعهد الاعلى للدراسات التكنولوجية على إمضاء التزامات في البلدية………… ان الامور بالمعهد الثانوي ببوسالم اخذت منحى في غاية الخطورة حيث تجرا القيم العام المدعو عبدالله البلطي التجمعي المعروف بسمعته السيئة على إهانة التلميذات المحجبات بكلام لا يليق بمؤسسة تربوية كما تجرا على نزع القبعات من على رؤوسهن داخل قاعات الدرس فمهمته الوحيدة داخل المعهد هي ملاحقة كل فتاة يبدو عليها مظهر التدين وتهديدها بإضافة اسمها على قائمة ستبعث لوزارة الداخلية وعندما حاولت إحدى التلميذات التمسك بحقها في تغطية شعرها حتى بخرقة قماش صغيرة كان مصيرها الطرد من المعهد دون الإحالة حتى على مجلس التأديب فهي لم تدخل للدراسة منذ انطلاقها في17/09/07 إلى يومنا هذا و من سوء حظها فان الفتاة لها عم تجمعي « صديق للقيم العام » كان ينغص حياتها فهو يهددها يوميا بإخراجها من الدراسة إن لم تترك الحجاب كما كان يفك لها ملابسها كي لا يترك لها أي مجال للخروج متحجبة لكن عزيمتها كانت أقوى فتجتهد وتخرج كل يوم للالتحاق بالمعهد متحدية كل الصعاب والمشاكل ولكن هذه المرة و عند وصولها أمام باب المعهد وجدت القيم العام صحبة عمها في انتظارها حيث تجرأ هذا الأخير على خلع حجابها بكل قوة وإحراقه بكل دم بارد أمام مرأى الجميع مما أثار صدمة الكثير من التلاميذ………… فهذا الانتهاك البشع والمهين لمشاعر المسلمين يستحق وقفة حاسمة ضد هؤلاء المجرمين من قبل أحرار ولاية جندوبة ومدينة بوسالم التي يشهد لها التاريخ اكبر إضراب عمالي في تاريخ البلاد فهذه التلميذة التي تستغيث لم تجد أي حل أمام هذا الجبروت الأسطوري لإنسان من المفروض أن يكون مثالا يقتدى به في الأخلاق كقيم عام بمؤسسة تربوية لكن عدم وجود أناس أحرار نقابيين كانوا أم حقوقيين يضعون حدا لتصرفاته الوحشية شجعه على مواصلة طغيانه الأعمى المليء بالحقد تجاه المتحجبات فلا نظن إن مثل هذه الحادثة قد وقعت حتى في قلب الكيان الصهيوني فهذه الانتهاكات البشعة لأبسط حقوق الإنسان وصمة عار في جبين كل تونسي يدعي رفع شعار الحرية وحقوق الإنسان فهذه التلميذة أمانة في رقابنا ويجب علينا الإسراع في التحرك لمساعدتها وهنا نوجه الدعوة إلى رجال القانون والأساتذة المحامين الشرفاء للأخذ بزمام الأمور و نحن بلجنة الدفاع عن المحجبات ننبه إلى المخاطر التي يمكن أن تحدث جراء هذا السلوك القمعي من هجر للمدارس و أشياء أخرى ونطالب كل الأصوات الحرة من أبناء شعبنا والأمة العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب المحجبات في تونس في هذا الظرف الصعب للاتصال بنا: protecthijeb@yahoo.fr
اللجنة المحلية للدفاع عن خريجي الجامعة العاطلين عن العمل ببوسالم بيان إعلامي
بوسالم في 10 أكتوبر 2007 أرغمت مجموعة من قوات الأمن بالزي المدني صباح هذا اليوم كل من الأسعد الجبالي والمولدي الزوابي وطارق السعيداني أعضاء اللجنة المحلية للدفاع عن خريجي الجامعة العاطلين عن العمل ببوسالم على النزول من سيارات الأجرة على بعد نحو ثلاث كيلومترات من مدينة جندوبة.وقد برر أعوان الأمن ورئيس فرقة الإرشاد السيد عمار العبيدي بان قرار المنع قد أتى رأسا من السيد والي جندوبة الذي أسدى تعليماته بمنع كل من المولدي الزوابي والأسعد الجبالي من الدخول إلى مدينة جندوبة والتحول إلى مقر الولاية علما وانه ليس هناك ما يفيد وجهة تنقلهما وبقية الأعضاء ولم تكن الولاية مدرجة ضمن تحرك اليوم.كما أفاد رئيس الفرقة بان والي الجهة أعطى تعليماته بأنه لم يعد مستعدا لاستقبال خريجي الجامعة تحت اسم اللجنة . وعليه فان اللجنة : 1- تدين بشدة قرار والي جندوبة وتعتبره قرار تعسفي وجائر وتعد صارخ على حق المواطن في الانتفاع بمرفق عام من مرافق الدولة باعتباره يتنافى مع جاء في الدستور التونسي ،وتحمله مسؤولية هذا القرار. 2-تندد بالأساليب والممارسات الأمنية والمراقبة اللصيقة التي لا مبرر لها التي يتعمدها بعض أعوان الأمن بالزيين الرسمي والمدني تجاه تحرك أعضاء اللجنة. 3-تذكر والي الجهة بان اللجنة متمسكة بحقها في الشغل كحق دستوري، وأنها ستناضل من اجل تحقيق أهدافها كلفها ذلك ما كلفها. 4-تعلن وتجدد تمسكها بالقيام بمسيرة سلمية بشوارع مدينة جندوبة يوم الأربعاء 17 أكتوبر الجاري والذي سبق وان قدمت فيه اللجنة طلبا رسميا لوالي الجهة مؤرخ في 26 سبتمبر 2007. 5-تناشد كل القوى الديمقراطية وكافة مكونات المجتمع المدني العمل على إنجاح هذه المسيرة والوقوف إلى جانب أعضاء اللجنة. عن اللجنـــة
قناة الحوار التونسي الكلمة الحرة قوام الوطن الحر
قناة الحوار التونسي: حصة الاحد14 أكتوبر 2007
– التقارير الإخبارية وتتضمن: تغطية لآخر تطورات إضراب الجوع الذي تخوضه قيادة الديمقراطي التقدمي موقف الشباب الديمقراطي التقدمي من اعتقال رفيقهم محمد يسين الجلاصي وتقديمه للقضاء بتهمة الإرهاب المعطلون عن العمل في قفصة يتحدثون عن » العنف والتعذيب » الذين تلقوه على يد رئيس منطقة الأمن بقفصة « فاكر فيالة » وأعوانه شهادات لمجموعة من الشباب الاشتراكي اليساري اثر » تعرضهم للعنف » في كلية العلوم بتونس على يد ما يعرف » بجماعة النقابيين الراديكاليين ».. شهادة للنشط الطلابي وائل نوار اثر تعرضه ورفاقه داخل اتحاد الطلبة في كلية الاقتصاد بالمهدية إلى العنف والتعذيب على يد أعوان الأمن بالجهة … – تغطية للندوة التي نظمها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالاشتراك مع حزب التكتل من أجل العمل والحريات حول واقع البطالة وآفاق التشغيل في تونس.. – شهادات للمنسق العام لحزب تونس الخضراء وبعض أعضائه حول ما اعتبروه عملية السطو على حزبهم والاعتداءات على الطبيعة في جهة قفصة .. تغطية مطولة للندوة التي نظمها منتدى التقدم بحزب الوحدة الشعبية تحت عنوان : « كيف نواجه عقلية التكفير » والتي استضيفت فيها الدكتورة سلوى الشرفي وبعض » المثقفين » والإعلاميين في تونس.. ونلفت عناية المشاهدين أنه سيتم بث الجزء الثاني من قضية النزاع بين الصحفي نصر الدين بن حديد ومؤسسة ثقافية ايطالية -مدعومة من بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومة التونسية – خلال الأسبوع القادم بعد أن تعذر بثها سابقا لأسباب تتعلق بتغيير طارئ شمل البرمجة.. هذا ومن المنتظر أن يتطور عدد ساعات بث قناة الحوار التونسي إلى ساعة في اليوم مع بداية شهر نوفمبر القادم قناة الحوار التونسي على الإحداثيات التالية: ARCIRISTV FREQUENCE 11541 POLARISATION VERTICALE S.R 22000 الطاقم الحر المستقل للقناة
تهاني المؤتمر من أجل الجمهورية
باسم المؤتمر من أجل الجمهورية وباسمي الخاص أتقدم لكل التونسيين والتونسيات بأخلص التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك . تهانينا بالعيد وتمنياتنا بالخصوص لكل الرهائن السياسيين ،لكل المنفيين خارج الوطن وداخله ، لكل المظلومين والمضطهدين ، للعائلات التي تقاسي الأمرين ، لعائلتي الأخت مية الجريبي والأخ نجيب الشابي في هذا العيد الذي نرجو أن يهل علينا مثله في وطن تصالحت بالفعل كل مكوناته و لم يعد فيه إضرابات جوع وتعذيب وفساد وقمع متواصل, فرّج الله والشعب كربة تونس وأعاد علينا عيدا يبقى دوما بارقة الأمل وتجدده عن المؤتمر د.منصف المرزوقي
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس 71324847 e-mail : aispptunisie@yahoo.fr تهنئـــــــــــة
بمناسبة عيد الفطر المبارك تتقدم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بأخلص التمنيات للمساجين السياسيين و عائلاتهم وللمسرحين و للمهجرين ظلما و لأبناء الوطن أينما كانوا راجية أن تتكاتف جميع الجهود و الإرادات الخيرة لإنهاء سنوات المعاناة . عن الجمعية الرئيس : الأستاذة سعيدة العكرمي
حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr تونس في 11 أكتوبر 2007
تهاني بعيد الفطر المبارك
بمناسبة عيد الفطر المبارك تتوجه منظمة حرية و إنصاف بأحر التهاني و أخلص الأماني لجميع الهيئات و المنظمات الحقوقية و إلى جميع المساجين السياسيين و مساجين الرأي و عائلاتهم وإلى المهجرين عن الأوطان و إلى كل مشتاق لنسائم الحرية و الإنصاف و إلى الأمة الإسلامية جمعاء راجية من الله العلي القدير أن يعيده علينا و عليكم بالحرية و الإنصاف واليمن و البركة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري
الحزب الديمقراطي التقدمي
يوميــــــات الصّمــــــــود (20) ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع
09/10/2007
الوضع الصحي
يتجه الوضع الصحي للمضربين بعد عشرين يوما من الإضراب نحو مزيد التدهور، فبعد أن وضع نجيب الشابي تحت الحقن sous perfusionوضعت اليوم الأمينة العامة تحت الحقن نتيجة انخفاض نسبة البوتاسيوم والكالسيوم والمانزيوم. وسيحدد الأطباء بعد نتائج التحليل الطبي ما إذا سيكون من الضروري استئصال » المرارة » بالنسبة لنجيب الشابي. اجتماعات تضامنية – نظمت اللجنة الجهوية لمساندة الجريبي والشابي بصفاقس اجتماعا عاما حضره أبرز وجوه الجهة نخص بالذكر منهم: الدكتور محمد علو لو الذي عبر عن تضامنه القوي مع المضربين ومساندتهم لمطالبهم المشروعة. وقد تدارس الحضور سبل تفعيل مبادرات المساندة. …وآخر في سوسة أفضى إلى تكوين هيئة جهوية لمساندة الإضراب عن الطعام الذي تخوضه مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي وقد ضمّت الهيئة 7 أعضاء يمثلون هيئات عن المجتمع المدني في الجهة. لجنة جهوية في أريانة تشكلت في ولاية أريانة لجنة جهوية لمساندة المضربين عن الطعام السيدة مية الجريبي واحمد نجيب الشابي. واصدرت هذه اللجنة بيانا ندّدت فيه بإجراءات السلطة الظالمة التي تستهدف الحزب وجريدته، وأعلنت عن مساندتها التامة للحركة الإحتجاجية ورفضها توظيف القضاء في معارك سياسية لتصفية طرف سياسي. وتشكلت اللجنة من السادة الآتي ذكرهم: مراد النوري، جميلة عياد ، أحمد الغزواني، شاكر الشابي، محمد القلوي، حمزة حمزة، أنور الشابي، فائزة الراهم، عبد الحميد الصغير، زهير مخلوف. المنع يتواصل في اليوم العشرين للإضراب تتواصل محاصرة مقر الديمقراطي التقدمي بأعداد غفيرة من أعوان الأمن بالزي المدني ومعه يتواصل اعتراض ومنع بعض الوجوه الوطنية من زيارة المضربين، إذ منع اليوم الأستاذ سمير ديلو من دخول المقر بعد أن تمكن من الدخول في مرات سابقة. وقد تعدّت محاصرة المقرات إلى محاصرة البيوت إذ حوصر منزل الأستاذ العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي، بأعداد غفيرة من قوات الأمن. الديبلوماسيون يزورون قامت السيدة ترينا ساها الملحقة السياسية بالسفارة الأمريكية بزيارة المضربين وجددت انشغالها بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها المضربان ، كما عبرت عن اهتمام بلدها بضرورة تطور أوضاع الحريات في تونس. حملة مغرضة يواصل أعضاء الديوان السياسي للحزب الحاكم حملتهم المغرضة على المضربين والحزب الديمقراطي التقدمي وتوجهاته التحررية والديمقراطية المستقلة، وعلى حركة المساندة من حولهم. وقد تميز تدخل السيد فؤاد المبزع هذه الليلة بالرتابة وبعدم إضافة شيء يذكر مما أبرز المفعول الإعلامي المضاد لتدخله. الزيارات تتصاعد رغم الحصار تميز اليوم العشرون للإضراب بتواصل الزيارات للمضربين نخص بالذكر منهم السادة: الطاهر الشايب، مختار الطريفي، حمة الهمامي، ورجل الثقافة المعروف حبيب بالهادي. اتصالات هاتفية جدد السادة خميس الشماري وكمال الجندوبي والدكتور منصف المرزوقي وإدريس اليازمي الأمين العام المساعد للرابطة الدولية لحقوق الإنسان الاتصال بالمضربين للسؤال عن صحتهما والتعبير لهما عن تضامنهم المطلق في مبادرتهما العادلة.
الحكومة التونسيّة تعتبر الحُكم بإبطال العمل بمنشور يمنع الحجاب « دليلا على إستقلال القضاء » والحقوقيّون يرُدّون عليها
بقلم سليم بوخذير – مراسل وطن برس ردّت الحكومة في تونس بسرعةعلى الضجّة التي أثارها الإعلان عن صدور حكم قضائي بإبطال العمل بمنشور يحظر الحجاب ، مُعتبرة إياها « دليلا على إستقلال القضاء » في البلد . وفي أوّل تعليق يصدر عن الحكومة على إعلان المحكمة للحًكم القضائي ، قال مستشار الرئيس التونسي سمير عبد الله في تصريح اليوم الخميس لموقع « مغاربيّة » إنّ الحُكم « أكّد من جديد إستقلاليّة القضاء في تونس خلافا لما تردّده بعض الأصوات التي تشكّك في نزاهته » ، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي شكّك في إستقلالية القضاء . و كان القضاء الإداري أعلم الحكومة مؤخّرا بحُكمه القاضي بإبطال قرارها إيقاف مُدرّسة ثانوي عن العمل لإرتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 . و أصدرالقضاء حُكمه بأنّ المنشور 102 « مُخالف للدستور »، الأمرالذي أدّى إلى الحُكم بإبطال العمل به و بالتالي « عدم شرعيّة » قرار رفت المُدرّسة . وقال مستشار الرئيس التونسي إنّ الحُكم « لم يُفاجئه في جرأته وشجاعته الأدبية وقضاء المحكمة الإدارية عوّدنا بمثل هذه الجرأة » . وكان وزيرالتربية هوالذي أصدر في عام 2002 القرارا القاضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالي عن عملها مُدرّسة بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر . لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّةعلى الفور في عام 2002 ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي أعلمتها بعد طول إنتظار بالحُكم الأسبوع الفارط لصالحها مع حمل المصاريف القانونيّة على الدولة . وإعتبرت المحكمة في نصّ حكمها أنّ تطبيق المنشور 102الذي إعتمد عليه الوزير في قرار الرفت « قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة » . و يُتيح القانون للحكومة إستئناف هذا الحُكم االقضائي في الآجال التي حدّدتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة « الحُكم النهائي » . وقد أثار تصريح مُستشار الرئيس التونسي الخميس الجدل مع الدوائر الحقوقيّة في البلد التي إعتبره بعضها « مُنافيا للحقيقة » . وفي ردّه على التصريح الحكومي قال كاتب عام منظّمة « حرّية و إنصاف » الحقوقيّة عبد الرؤوف العيادي ل »وطن برس » : « نحن إتّهمنا القضاء في تونس أنّه غير مستقلّ لأنّ الحكومة تُمارس سلطتها في توزيع القضايا االسياسيّة على القضاء الموالين لها ، ولم نقل يوما إنّه ليس لنا قضاة مستقلّون »، حسب تعبيره . و تابع أنّ « صدور الحُكم بإبطال منشور منع الحجاب إنّما حدث لأنّ الحكومة لم تنتبه للقضيّة نظرا لكثرة الملفّات بالمحكمة وتعيين القاضية الشريفة التي حكمت كان بمحض الصدفة » . و قال العيّادي « أنظروا كم مرّة حكم القضاء الإداري بضغط من السلطة لصالحها وضدّ القانون والدستور وضدّ المنظمات الحقوقيّة وعندها تعرفون حجم الضغوطات التي تُمارسها السلطة لضمان أحكام قضائيّة لصالحها على حساب المجتمع » . وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلاّبي والتلمذي من أحجبتهنّ. و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أو في غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986اللّذيْن يعتبران الحجاب « لباسا طائفيّا » و « يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف » . وكان القضاء الإستعجالي أصدرفي الثالث من أكتوبر الجاري حُكمه القاضي بإجلاء الحزب الديمقراطي التقدّمي لمقرّه الكائن بوسط العاصمة على خلفيّة دعوى رفعها صاحب المقرّ . لكنّ ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب والأمين العام السابق أحمد نجيب المضربيْن عن الطعام إتّهما الحكومة ب »الوقوف وراء الحكم القضائي و ممارستها لضغوط على المالك و القضاء » ، حسب قولهما . المصدر : وكالة « وطن برس » (فلسطينيّة مستقلّة) بتاريخ 11 أكتوبر 2007 الرابط http://www.watanpress.net/s/news/4617.aspx
محكمة تونسية تقضي بالسماح للموظفات والطالبات بارتداء الحجاب
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,11 أكتوبر 2007 1:44 أ.م.
تونس- د ب أ : أبطل القضاء الإداري التونسي « في خطوة لافتة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد » العمل بالبند الصادر عام 1986 الذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره « لباسا طائفيا » وعنوانا للتطرف السياسي والديني. وقال محمد النوري رئيس جمعية « حرّية و إنصاف » الحقوقية المحظورة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأربعاء إن المحكمة الإدارية التونسية أسقطت قرار صادق القربي وزير التربية إيقاف مدرسة تدعى سعيدة عدالي عن العمل في « مدرسة المهن » وحرمانها من راتبها لمدة 3 أشهر لارتدائها « لباسا يِوحي بالتطرّف (الحجاب) ». واتخذ الوزير القرار بناء على البند 102. ورفعت المدرّسة التي رفضت نزع الحجاب دعوى قضائية ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي أصدرت حكما لصالحها وحملت الدولة المصاريف القانونية للقضية. (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2007)
محكمة تونسية تُبطل قرارا وزاريا بمنع مدرسة ترتدي الحجاب
قضت محكمة تونسية بإبطال قرار لوزير التربية بتعليق وظيفة معلمة بالقطاع العام ترتدي لارتداءها الحجاب في مكان العمل. ويعتبر البعض القرار القانوني إشارة لاستقلال القضاء التونسي.
تقرير جمال العرفاوي من تونس لمغاربية قالت جمعية « حرية و إنصاف » غير الحكومية في بيان لها صدر يوم الاثنين 8 أكتوبر إن سامية البكري القاضية بالمحكمة الإدارية أصدرت خلال الأسبوع الماضي قرارا يُنصف مُعملة بالتعليم الثانوي تعرضت للإيقاف عن العمل بسبب تمسكها بارتداء الحجاب. واعتبرت القاضية المنشور رقم 102 الصادر سنة 1986 والذي يمنع ارتداء الحجاب قرارا لا دستوريا، ودعت الوزارة إلى إعادتها إلى سالف عملها وتعويضها ماديا ومعنويا، وكانت المُعلمة سعيدة عدالي أوقفت عن العمل بقرار صادر عن وزارة التربية وفقا للمنشور الذي صدر في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي سعى إلى حسر امتداد الثورة الإيرانية في تونس والتي تمثلت مظاهرها بارتداء الحجاب التي مازالت السلطات إلى حد هذا اليوم تعتبره زيا طائفيا ودخيلا على المجتمع التونسي . وفي تعليقه على هذا القرار قال عضو مجلس المستشارين النائب سمير عبد الله في تصريح لمغاربية « إن هذا القرار أكد من جديد على استقلالية القضاء في تونس خلافا لما تردده بعض الأصوات التي تشكك في نزاهته » وكان السيد عبد الله يشير إلى القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي الحزب الديمقراطي التقدمي بعدم التعاطي مع القضاء التونسي في نزاعه حول مقر الحزب الذي من أجله دخلت الأمينة العامة للحزب ومدير الصحيفة الناطقة باسمه في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر الماضي. وقال المستار « إن قرار المحكمة الإدارية لم يفاجئني في جرأته وشجاعته الأدبية وقضاء المحكمة الإدارية عودنا بمثل هذه الجرأة وألغى في السابق العديد من القرارات الوزارية وبحكم تجربتي كمحام لمست إنصافه للعديد من المتقاضين الذين ذهبوا ضحية لقرارات تعسفية ويؤكد القرار الأخير بأنه لا سلطان على القضاء الا القانون وضمير القاضي ». من جهتها قالت السيدة خديجة الشريف رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات « إن هذا القرار لن يغير في شيء من موقفنا في مواصلة الحملة ضد ارتداء الخمار في بلدنا » وتابعت بالقول « إننا نؤكد أن معركتنا هي معركة حضارية ورفضنا ومازلنا نرفض مواجهته عبر المناشير والقوانين والعنف بل الإقناع والحوار هو نهجنا ». وقرارات المحكمة الإدارية التابعة للوزارة الأولى ملزمة للسلطة التنفيذية وبإمكان المتقاضين تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم ضد المؤسسات الحكومية. وفي تعليلها للحكم الذي أصدرته ضد وزارة التربية اعتبرت المحكمة الإدارية أن المنشور 102 « يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية ». كما اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 يفتح للإدارة سلطة غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق عن الحقوق والحريات الفردية. (المصدر : موقع « مغاربيّة » (مموّل من وزارة الدفاع الأمريكيّة) بتاريخ 10 أكتوبر 2007) الرابط: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2007/10/10/feature-02
نقابة تونسية تدعو الحكومة للترخيص للخواص بإنشاء إذاعات
تونس – صالح عطية طالبت «نقابة الإذاعات الحرة» في تونس (غير معترف بها)، الحكومة «بالترخيص بإنشاء إذاعات خاصة» في ضوء الملفات العديدة التي أودعت في مكاتب وزارة الداخلية منذ عدة سنوات من دون أي استجابة. وتأتي هذه المطالبة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من منح الحكومة ترخيصا لإنشاء «إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم» التي يديرها رجل الأعمال التونسي محمد صخر الماطري. ووصفت النقابة الترخيص بإنشاء إذاعة دينية دون سواها من الإذاعات التي يطالب بها عدد من الإعلاميين منذ فترة، بأنه نوع من المحاباة البعيد عن الشفافية في إسناد التراخيص، في إشارة إلى كون رخصة الإذاعة الدينية منحت لصهر الرئيس التونسي، على حد تعبير البيان الذي تلقت الشرق نسخة منه. وتتوافر تونس على ثلاث إذاعات وطنية، هي الإذاعة الحكومية الرسمية، وإذاعة موزاييك القريبة من الحكومة، وإذاعة الجوهرة، ذات الصبغة الثقافية، بالإضافة إلى عدد من الإذاعات الجهوية، وهي جميعها إذاعات لا تخوض في الشأن السياسي ولا تنتقد الحكومة أو أيا من المسؤولين فيها، بقدر ما تمثل أبواقا إضافية للحكومة، وكان عدد من الإعلاميين قد تقدموا في وقت سابق بمطالب لإنشاء إذاعات مختلفة الاختصاصات، غير أن السلطات التونسية لم تستجب إلى الآن إلى مطالبهم. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2007)
واشنطن: قاض يمنع إعادة معتقل في غوانتانامو إلى تونس خشية تعرضه للتعذيب
واشنطن: «الشرق الأوسط» اتخذت قاضية اتحادية في واشنطن، قرارا غير مسبوق من شأنه عرقلة خطط أميركية لإعادة معتقل تونسي في غوانتانامو إلى وطنه. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر امس (10 أكتوبر 2007، التحرير)، أن القاضية أمرت السلطات الأميركية بتعليق عملية ترحيل محمد عبد الرحمن إلى وطنه، بدعوى أنه قد يعاني هناك من «أذى يصعب علاجه». وأصدرت القاضية غلاديس كيسلر من المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، وهي المحكمة التي تختص بالدعاوى القضائية الواقعة في نطاق العاصمة الأميركية، حكمها قبل أيام في الدعوى. وكشف النقاب عن هذا الحكم أول من أمس في واشنطن. ويعد قرار القاضية كيسلر أمراً غير مسبوق، ويعتبر أول تدخل قضائي مباشر في قضية تتعلق بأحد معتقلي غوانتانامو، حيث تتحفظ الولايات المتحدة على قرابة 330 شخصاً بدعوى انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» وحركة طالبان. وقال محامي المعتقل التونسي ويدعى محمد عبد الرحمن: «إنها المرة الأولى التي يمنح فيها القضاء معتقلاً أي حق ملموس، وفي هذه الحالة هي حق عدم تعريضه للتعذيب من قبل الحكومة التونسية»، وفقا لوكالة الأسوشييتد برس .ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ حاول الكونغرس نزع صلاحيات القضاء الأمريكي فيما له صلة بالسجناء. ولا يزال هناك نحو 330 معتقلا في القاعدة العسكرية الاميركية الكائنة في خليج غوانتانامو، الذي يقع في جزيرة تستأجرها الولايات المتحدة من كوبا. يذكر أن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين أعربوا عن رغبتهم في إغلاق المعتقل الموجود في هذه القاعدة، ولكن محاولات محاكمة أبرز المشتبه في أنهم إرهابيون ممن يقبعون في هذا المعتقل، تعثرت جراء مشكلات قانونية تتعلق باللجان العسكرية التي جرى تشكيلها لتولي هذه المهمة. وسعت الولايات المتحدة لترحيل العديد من المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، غير أن حكومات هذه البلدان رفضت في أغلب الأحيان تسلم هؤلاء المعتقلين. وقالت «واشنطن بوست» نقلا عن مسؤولين أميركيين إنه في معظم حالات المعتقلين الذين جرى ترحيلهم بالفعل إلى بلدانهم الأصلية والبالغ عددهم قرابة الـ450 معتقلا، والذين أفرجت حكومات بلدانهم عن بعضهم بينما أبقت البعض الآخر وراء القضبان، حصلت الولايات المتحدة على ضمانات بأن يلقى هؤلاء المعتقلون معاملة ملائمة. ودفع محامي المعتقل التونسي محمد عبد الرحمن بأن موكله قد يعذب أو حتى يقتل على يد النظام الحاكم في تونس، صاحب السجل المثير للجدل، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وخلال فترة اعتقال عبد الرحمن في غوانتانامو، حوكم هذا الرجل في بلده بالفعل غيابيا، وأدين بتهم تتعلق بالإرهاب وحكم عليه بالسجن 20 سنة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن قرار القاضية الاتحادية الذي صدر قبل أيام سيسري مؤقتا لحين إصدار المحكمة الأميركية العليا حكما في ما إذا كان سيمثل معتقلو غوانتانامو أمام المحاكم الأميركية أم لا. ويشار إلى أن عبد الرحمن هو واحد من بين مجموعة لا بأس بها من المعتقلين ممن فضلوا البقاء في المعتقل الأميركي على العودة إلى أوطانهم الأصلية. وقالت «واشنطن بوست» إن اثنين من المعتقلين التونسيين ممن جرى ترحيلهم بالفعل إلى وطنهم، أكدا من خلال محامين أنهما تعرضا للتعذيب بعد أن عادا إلى وطنهما. وجاء الكشف عن قرار القاضية الاتحادية بشأن محمد عبد الرحمن في نفس اليوم، الذي رفضت المحكمة الأميركية العليا الاستئناف الذي تقدم به المواطن الألماني اللبناني الأصل خالد المصري للنظر في دعواه التي يتهم فيها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) باختطافه وإرساله إلى أحد سجون أفغانستان. ويمثل هذا الحكم المرة الثالثة التي يرفض فيها النظام القضائي الأميركي نظر القضية التي أقامها المصري. وأرجعت المحكمة العليا قرارها برفض نظر القضية لأسباب متعلقة بالأمن القومي. ويقول المصري إنه جرى تعذيبه على يد محققين أميركيين أثناء احتجازه الذي استمر خمسة أشهر، بعد اختطافه في مقدونيا، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة أنها لا تعذب المشتبه بهم في «الحرب على الإرهاب». وكان المصري قد أطلق سراحه في ألبانيا في مايو (أيار) عام 2004. وأقام المصري دعواه القضائية ضد رئيس المخابرات المركزية السابق جورج تينيت، وطالب بتعويض قدره 75 ألف دولار عن الأضرار التي لحقت به. وكان المصري قد أكد أن هدفه من إقامة الدعوى، هو حمل الإدارة الأميركية على الاعتذار له، وليس الحصول على الأموال. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2007)
أوهـام المعارضة التونسية
محمد عمامي منذ انفجار الوفاق الوطني وسقوط الإجماع حول بن على في بداية الألفية الثالثة، تطورت حركة معارضة ديموقراطية لنظامه تتسم عموما بالنخبوية وسيادة روح الفردانية في الأشكال النضالية حتى تحول إضراب الجوع الذي عهدناه في العقود الماضية شكلا خاصا بالمساجين الذين لا حيلة لهم سوى مخاطبة الضمير الإنساني للسجان واستدرار عطف قوى الضغط عليه، إلى شكل نضالي مهيمن في صفوف المعارضة التي عملت على تصنيع أسطورة الموت من أجل الحرية مكان العيش من أجلها. وإذا كانت استعمالات إضراب الجوع الأولى من طرف أفراد معزولين محاصرين في جميع شؤونهم الخاصة والمهنية، ضمن سياق شبيه بالسجن، في مواجهة أجهزة بوليسية في أوج عربدتها وفي غياب شبه كلي لقوى إسناد منظمة، فإن استهلاك هذا الشكل في ما بعد بصورة متكررة من طرف أحزاب وأحلاف حزبية قد غيّر من محتواه ونزله ضمن مدلول جديد أصبح مميزا للمعارضة التونسية. فما هو ذلك المدلول وما الذي يجعل المعارضة التونسية أحزابا وأحلافا تستلهم تجربة أفراد محاصرين/مسجونين؟ الوهم الأوّل: الشعب المستكين الذي لا فائدة ترجى منه! لا شك أن المعارضة الديموقراطية تتعرض لأبشع أنواع التنكيل من قبل نظام بوليسي لا يمكنه أن يستوعب مطالبها ولو كانت أدنى الأدنى مثل المطالب الثلاث لحركة 18 أكتوبر والتي لا تهدد كيانه في شيء ولا تدعو إلى إسقاطه ولا حتى إلى عدم ترشيح بن على لدورة أخرى وهو هاجسه الحالي، أو أية إصلاحات جذرية للدستور، بل كل ما تطالب به هو العفو التشريعي العام وحرية التنظم وحرية الإعلام. وما نراه اليوم من تعسف وقهر مسلط على الحزب الديموقراطي التقدمي – لكونه تجرأ منذ الآن على طرح مسألة انتخابات 2009، وأعلن معارضته لحملة تزكية بن علي لولاية أخرى والتي انطلقت بعد على أوسع نطاق – ما نراه، إذن، خير دليل على أن النظام لا يحتمل أية ذرة من الحرية لأنه بني على الإجماع ولا يسمح بالنقد مهما كان « مسؤولا » ومسالما. في مواجهة هذا القمع، تصر المعارضة على تجاهل النضالات الشعبية المتنامية وخاصة مركز ثقلها الحركة النقابية من جهة وحركة الشبيبة الطلابية وخريجي الجامعات المعطلين عن العمل من جهة أخرى. وكثيرا ما نقرأ مواقف غريبة من قبيل: إن الشعب المسكين لا حول له ولا قوة وهو « رهينة » مغلولة، ولا يمكن فككّ أسره إلا بما تبديه النخبة القليلة من الأبطال من تضحية في سبيله. ومن الغريب أن لا ترى أغلب الأحزاب المعارضة آلاف الإضرابات ومئات الإعتصامات والمصادمات واحتلال العمال لبعض المؤسسات لأشهر، والمسيرات الطلابية والنقابية العديدة طوال العشرية الأخيرة… وقلما استجابت ببيانات مساندة باهتة وذات نبرة عطف وشفقة. ويقف اليوم جزء هام من المعارضة الديموقراطية موقف الحياد في معركة الحريات النقابية في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل وضد هجوم السلطة على مكتسبات الشغالين. ومقابل ما تبديه من بطولة مأساوية وشجاعة في مواجهة البوليس على أرضية حقوقية-إنسانية، تخشى المعارضة الإلتحام بالحركات الإجتماعية وتستنكف من النزول إلى العامة تشاركهم نضالاتهم وتتبنى مطالبهم وتسيس احتجاجاتهم ومن ثم تركز لنفسها قاعدة شعبية، هي في النهاية الضامن الوحيد لتحول التنازلات التي تفرضها على النظام البوليسي إلى مكتسبات يصعب سحبها، فضلا عن أنها القوة الأساسية في قلب نظام الاستبداد لمن يسعى جادا لذلك. الوهم الثاني الخلط بين التسويق الإعلامي والنشاط السياسي الشامل ولكن كيف يمكن لهؤلاء الأبطال المأساويين أن ينجزوا وعدهم الأسطوري وهم يواجهون منفردين آلة قمع جبارة مثل آلة نظام بن علي؟ الأمر بسيط في منطق المعارضة الديموقراطية التونسية: التركيز على النشاط الحقوقي الإنساني والتفوق على الجبهة الإعلامية وإتقان فن التشهير لعزل النظام البوليسي والضغط عليه بحلفائه أنفسهم وذلك لتفرض عليه القيام بإصلاحات في صالحها. ويلعب هنا إضراب الجوع دورا مركزيا باعتباره طريق استنفار الرأي العام الدولي والاستفادة من ضغط المجتمع المدني العالمي الحساس للوضعيات الإنسانية الفردية أكثر مما هو حساس لقضايا شعوب بأكملها ولو تعرضت لإبادة جماعية كما يحصل يوميا في بلدان عديدة من منطقتنا ومن العالم سواء عن طريق الحرب أو عن طريق النهب والتجويع. إن استثمار حساسية الرأي العام الدولي تجاه الوضعيات الفردية لكسب معركة الدعاية والإعلام ضد الحصار البوليسي أمر مطلوب وبعد هام من أبعاد النضال السياسي. ومن هذه الزاوية تراكمت للمعارضة التونسية تجربة لا بأس بها. غير أن جعله البعد الأوحد أو الأهم في النضال السياسي والاستعاضة به عن بقية المهام والأبعاد، بل عن النشاط السياسي الشامل، يعزز سيطرة البوليس على الساحة السياسية المحلية طالما أنها المجال الحاسم في موازين القوى. وفي ما عدا الاحتلال (مثل العراق أو أفغانستان) لن يلعب العامل الخارجي دورا رئيسيا في الإطاحة بالنظام السائد ولا حتى في فرض إصلاحات جذرية عليه. إن التعبئة السياسية حول برنامج متكامل تنتظم فيه الأبعاد الإجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية… هي الكفيلة بقلب موازين القوى أو تعديلها في صالح المعارضة الديموقراطية والحركة الشعبية. الوهم الثالث: موقف حكومات أوروبا وأمريكا من الحريات تتباكى تقارير وتوصيات مراكز السلط العالمية الإقتصادية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأروبية…) والسياسية (الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي ومن ورائهم الأمم المتحدة) على « الحكم الراشد » أو « الحاكمية الجيدة » التي تفسر على أنها الشراكة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للحفاظ على توازن يحفظ الاستقرار ويساعد على « التنمية » -تنمية رأس المال على حساب الشعوب طبعا- ويقاوم الركود السياسي والفساد الذي يؤثر على الاستثمار ويقف حائلا أمام التحررية الاقتصادية. وهم يحاولون إقناعنا بالتلازم والتلاؤم بين التحررية الاقتصادية والتحررية السياسية التي تقدم على أنها الديموقراطية وحقوق الإنسان. من أجل تجسيد هذا التلاؤم يناضل القسم الأهم من المعارضة الديموقراطية التونسية، مستلهمين من البند الثاني للشراكة الأورو- متوسطية. ولكن ولئن يقدم خبراء الرأسمال المعولم « الحاكمية الجيدة » على أنها الوضع الأمثل لتنامي الأرباح بما توفره من شفافية وحرية الرساميل في الحركة والتوظيف وتحديد شروط الاستثمار والاستغلال بدون تدخل من بيروقراطية الدولة التي تعيق حريته تلك، فإنهم يعون جيدا أن برنامجهم الليبرالي الوحشي بما ينجر عنه من مآسي اجتماعية وخاصة ببلدان « الجنوب » عسير الهضم لدى الشعوب، خصوصا لو توفرت لها الديموقراطية وحرية تقرير المصير، إذ ستستعمل تلك الديموقراطية أولا وقبل كل شيء للإطاحة به. وهم لذلك يجيزون عند تهديد مصالحهم كل أنواع الدكتاتورية والأصولية وغيرها من الآفات السياسية، ويتخلون عن أمهاتهم لإنقاذ أرباحهم! من هذا المنطلق ليس « للشركاء » الأمريكيين والأوروبيين مناصا من الاحتفاظ ببن علي في الفترة القادمة، لكونه خير من يخدم مصالحهم ويمضي قدما في تنفيذ برامجهم ولو « بالغ » في استعمال تقنيات القمع التي مكنوه منها، وأحرجهم في المحافل الدولية وأثار حفيظة المجتمع المدني العالمي. إن الموقف تجاه بن علي مشروط لديهم بحسابات الربح والخسارة، لا بوفاء مزعوم للمبادئ الديموقراطية. وفي الوقت الحاضر ليس لهم من بديل عنه تتوفر فيه شروط الوفاء لمصالحهم من ناحية والقوة المحلية من ناحية أخرى (من الأحسن أن تكون شعبية، وإذا لم تتوفر فعلى الأقل قوة ردع تحفظ الإستقرار). وهم لن يجازفوا بجلبي جديد في تونس لأن الرهان لا يستحق، فبن علي ليس صدام وتونس ليست العراق. إذن ما العمل؟ لا يخفى على المعارضة الديموقراطية الأزمة الخانقة التي يعيشها المجتمع والتي تهدد بالإنفجار نتيجة الوضع الاجتماعي المتردي في ما يخص تدهور الطاقة الشرائية للمواطن، وتكثف الطرد التعسفي والتسريح بالآلاف والبطالة المتصاعدة خصوصا في صفوف أصحاب الشهائد الجامعية، والضغط المتواصل على النقابيين للقبول بالشروط الجديدة والمهينة للشغل وعمليات خوصصة الخدمات الإجتماعية التي تتسبب مع إجراءات أخرى شبيهة بغلاء فاحش لأسعار المواد الضرورية… كل هذه الملفات تنتج تململا ونضالية في القطاعات العمالية والطلبة بالخصوص. وعلى المعارضة مسك تلك الملفات والتصدي لمهمة توحيد النضالات حولها وصهر مختلف القطاعات في حركة شعبية واحدة. وهذا ما سيفوت على النظام البوليسي ضربها ببعضها وعزل الاحتجاجات وخنقها الواحدة تلو الأخرى. إن المعركة في صلب الإتحاد تتنزل ضمن نفس السياق. ففك الارتباط بين جهاز بيروقراطي مرتش بمئات الآلاف من الشغالين المتمرسين في النضال الاجتماعي ومزاوجة ذلك بالنضال السياسي الديموقراطي سيمثل الضربة القاضية لنظام يرتكز منذ عقود على احتواء تلك الحركة. إن مشابكة هذه النضالات والحركات مع الحملات الإعلامية الناجحة هو السبيل الملائم لتكوين قوة جماهيرية تفعل فعلا في الساحة السياسية التونسية وتزن في نفس الوقت على المستوى الإقليمي والعالمي. 10 أكتوبر 2007
في مكتبة الشعب
قراءة في ديوان نذير الزلازل (2/2
) لأبي القاسم الثليجاني
تقديم : سالم الحداد واصلت جريدة الشعب تقديم الجزء الثاني والأخير من تقديم سالم الداد لديوان « نذير الزلازل » لأبي القاسم الثليجاني فتعرض إلى التوظيف الشعري وابعاده ثم أبرز أهمية الديوان من حيث كونه تمردا على الغزو الثقافي ـ III ـ التوظيف إن الفن ليس مجرد تعبير عن تجربة عاطفية أو عن قناعات فكرية بل إن يستمد أهميته من الوظائف التي يؤديها، وقد تنوعت الوظائف الشعرية لدى الشاعر المعاصر، فهي تتراوح بين الوظيفة الجمالية والوظيفة الإفهامية والوظيفة التوعوية، ولم يخرج شاعرنا عن الإطار العام لهذه الوظائف وإن كان أقرب إلى الوظيفة التوعوية. فالتزامه بقضايا الأمة جعله أميل إلى المثقف العضوي الذي يوظفه فكره وفنه لقناعاته الفكرية.ففيم تتجلى هذه الوظائف؟ أ ـ التعبير عن ذات صاحبه فقد أتي معبرا عن ذات الشاعر مصورا أحاسيسه عاكسا موقفه من الأحداث التي هزت المجتمع التونسي في نهاية الثمانينات سواء منها النقابية أو السياسية أو التحديات التي واجهتها الأمة العربية. فهذه الأحداث هيمنت على كيان الشاعر فصار لا يستعذب طعم الحياة ولا تؤثر فيه مغرياتها فلا هزج أوتار يهز مشاعري ولا تستبيني أن تدار الشمول وفي قصيدة بيان إدانة يلقي مزيدا من الأضواء على هذه الذات التي برح بها الوجع إني شقي نهلت الحزن من ألمي حتى ثملت من حزني المواويل ويعلل هذا التحول بما أصاب الفن الشعري من غزو كيف الغناء؟ وفي الشعر قضيته والشعر داهمه غزو وتنكيل وبتحلل القيم الصمود والمقاومة في المجتمع العربي قائلا: فسحقا لقوم لا يفدون أرضهم وتبا لعيش فيه تخصى الفحول ب ـ المرآة العاكسة رصد الشاعر في العديد من قصائد الديوان مظاهر وأسباب الفساد الذي ينخر المجتمع العربي. ففي قصيدة « عند الصباح لا يحمد القوم السرى » حمّل الحكام العرب مسؤولية الهزائم التي حلت بالأمة العربية حيث صاروا يتنافسون في كسب مودة القوى الاستعمارية وفي المساومة على كرامة الأمة يتنازعون لدى الغزاة مــــــودة ويقايضون العز بالإذعــــان وعلى الشعوب تطاولوا وتألهوا سحقا لهم من سادة عـبــدان ويساومون على كرامة أمــــــة ودم الشهيد يباع في الجثان ويحافظون على الجيوش تعلة علّ العدو يجيء من إيـــران فوجودهم سبب الكوارث كلها وتواصل المأساة والأحزان ج ـ التحريض لم يكتف بلعب الدور المرآة العاكسة والصورة المشخصة بل نهض بدور تحريضي تعبوي ، فكان الديوان زاخرا بالأدوات الإنشائية المعبرة عن نقمة الشاعر على الوضع السائد والرغبة في تغيير الواقع المأساوي، فبقدرما استخف بالحكام الذين حملهم مسؤولية الهزيمة فقد أشاد بالمناضلين الذين عقد عليهم آمال النصر ناديت منْ لفلسطين العزيزة قد صانوا الوفاء وماء الروح قد وهبوا تهفو المآذن في حيفا لغضبتهم والقدس تعشقـــهم والغور والنقب في كل يوم يروي الموت تربتهم حر الدماء فما كــتلوا ولا تعـــبوا هم روح أمتنا هم عزم وثبتنا هم رمز وحدتنا أو وحـدهم عــــرب وقال مخاطبا القدر كرمز لإرادة الشعب عجل بخطب ونكل أيها القــــدر أشعل حرائق لا تبقي ولا تـــــــــذر عجل بخطب فذي الفئران قد ملأت كل الحقول..ومات الزرع والزهــ عجل ليصحو في الأوطان ماردها فينتهي الزيف ، والتدجيل والخــــور نازل عدوك إن النصر موعدنا فجرا تجلى يراه في الدجى البصر بغداد تلتهم الإعصار صامتة للمشرقيْن بها درس ومعـــــــتبر لا يكسر الخوف إلا ثـــــــائر كلف يُعلّم الشعــب أن القيــــد ينكســـر إن أمل الشاعر في تغيير الواقع يتوقف على نجاح الثورة العربية في اجتثاث جذور الطغيان وبقايا التخلف والتصدي للأطماع الخارجية يا ثورة العرب الأحرار في وطني لك الدمــــاء تحيــات وترحـــــاب دكي الحصون ليجتاح البلاد دم فالأرض عطشى وترب العرب شراب ماء الفرات كماء النيل معتكــر قد لوثتــــــه تماسيــــــح وأذنــــــاب وفي الرمال أفاعي الغدر ماكثة هيهـــــات يحجبــــها تــاج وجلبــــاب ويختزل الشاعر إحساسه القومي قائلا : لذاك يا وطني الكبير تحيتي فلغير مجدك لم أصُغ ألحاني IV ـ أهمية الديوان يستمد الديوان أهميته من عدة اعتبارات منها : أ ـ يمثل حركة مضادة لموجة الشعر الحديث التي اعتبرها إحدى مظاهر الغزو الثقافي للحضارة العربية في رمز من أبرز رموزها الثقافية بقطع النظر عن مصداقية الثورة المضادة ، فهو محاولة إحياء للشعر العمودي التي عمل المجددون: من أنصار القصيدة النثرية خاصة على وأده ، فأهمية الشعر لا تكمن فقط فيما يحمله من قيم وأفكار بل في بنيته الجمالية بما فيها من إيقاع وصور ومعجم لغوي ب ـ نهض الشاعر في هذا الديوان بدور توعوي، فهو لم يحصر وظيفته في تصوير واقع الرداءة التي وصلته الأمة العربية بل وجّه أصابع الاتهام إلى حكامها واستنهض شبابها للرفض والتمرد والثورة، غير أن ما يعاب على الشاعر أحيانا هو توخي التوظيف المباشر لفنه حيث يتحول إلى خطيب في ساحة عمومية يلهب حماس الجماهير للثورة. وقد كان هذا التوجه الخطي على حساب الوظيفية الجمالية بما فيها من صور موحية ورموز معبرة تحفز على التحليق بعيدا وعلى سبر الأغوار النفسية، وبذلك يمكن للمتلقي أن يتجاوز وظيفة السامع والقارئ إلى منتج للنص بما يحمله من قراءة وتأويلات.ويصير النص الشعري نتاجا مشتركا بين الباث والمتلقي بين الشاعر والقارئ أو السامع وتلك هي الغاية المثلى للفنان ج ـ إن الشاعر نجح في التوفيق بين منزعين يصعب التأليف بينهما، فقد وفق في توظيف القصيدة العمودية بإيقاعها الموسيقي ومعجمها اللغوي وبنيتها الهيكلية للتعاطي مع القضايا العربية المعاصرة، دون أن يجد المتلقي جفوة بين الشكل التقليدي والمحتوى الحديث بل إن البنية الإيقاعية ساعدت على تثمل ما تضمنه الديوان من قيم نضالية جريدة الشعب العمالية التونسية 6 أكتوبر2007
علمني…علمني… «اللهم إني صائم!»
بقلم: سي يوسف
لست ادري ما الذي يجعلني لا أرى في رمضان غير الوجه السلبي الأسود رغم أن لهذا الشهر وجها ايجابيا ابيض… لعل ذلك ناتج عن اقتناعي بان لهذا الشهر وجها واحدا ابيض ناصعا أو لعل لان وجهه الأسود الرديء هو الذي أصبح طاغيا على سلوكنا و معاملاتنا… «اللهم إني صائم!» ………………………… أرى لرمضان وجها اسود في النهار… يبدأ يوم رمضان بحركة محتشمة عند الفجر دبيب غير عادي… لبعض الغادين و الرائحين… أشباح أتعبها السهر… تتهادى مهدودة مكدودة… نحو مقر العمل… أو نحو البيت بحثا عن الفراش يريح أعضاءها و أعصابها بعد سهر الأوراق و القمار… «اللهم إني صائم!» ………………………. في رمضان تفتح الأبواب على غير عادتها… يتساءل منها الناس و هم يتمطون… و يتثاءبون… و قد كلحت وجوههم و بحت أصواتهم و انتفخت عيونهم و كادت تنغلق… ثلث الموظفين في الإدارة غائبون أو متأخرون… و ثلثهم الثاني شبه نائمين… تسال فيأتيك الجواب بالتقسيط وتسال مرة أخرى فيحدجونك بنظرة شزراء… و إذا كررت السؤال تسمع… «اللهم إني صائم!» ……………………. اللغة في رمضان مقتضبة… جائعة… واخزة… صباح الخير: وردة ذابلة… تفضل تعني هات ما عندك… مع السلامة ترمز للطرد… و صحة شريبتك تخرج من شفاه بلاستيكية متحجرة… «اللهم إني صائم!» ………………………………. في المؤسسات التربوية يطرح خمس الوقت صدقة من الوزارة… و يضيع خمسه عند الدخول و الخروج… و يضيع منه خمس آخر في التمطي و التثاؤب… المعلم جالس غير مستعد… و المتعلم نائم متخاذل… «اللهم إني صائم!» ………………………… لغة التجار في رمضان متبرجة… تزينت… و تكحلت… و لبست قناعا… لغة تراود الزبائن مراودة… لغة تقول للزبائن: اشتروا… اشتروا دون سؤال… دون تقليب… دون مساومة… و عندما تسال أو تقلب أو تساوم تضع اللغة قناعها فيظهر وجهها العابس المتجهم… «اللهم إني صائم!» ………………………… عند الغروب يعلن المدفع عن موعد الأكل فتهدأ الحركة إلا من بعض السيارات المجنونة تطارد الزمن بسرعتها الفائقة ثم يطبق الصمت في كل مكان فلا تسمع- و أنت تتجول- غير قرقعة الصحون و الملاعق… «اللهم إني صائم!» …………………. لرمضان في الليل وجه اسود أكل و شرب… و سهر… أكل و شرب… و فرجة أكل و شرب… و أوراق… وقمار… استهلاك يهرئ الطاقة الشرائية… و سهر يهد الطاقة الجسدية أكل… و شرب… و سهر… وفرجة تنسي الجميع واجباتهم وتشوش مواعيد العمل و الراحة فيتغيبون، و يتأخرون، و يخلون بالواجب… «اللهم إني صائم!» ……………………… رمضان شهر الصوم صار شهر الاستهلاك… رمضان شهر التقوى تحول شهر الإنفاق… و النفاق… رمضان شهر العبادة و الصبر… يمارس فيه القمار حتى الفجر… شهر انزل فيه القران رددناه شهر النفاق و البهتان… و الاستيراد بالا طنان… «اللهم إني صائم!» ………………………… رمضان يستنزف طاقاتنا… رمضان يلتهم عملتنا… رمضان يعطل أعمالنا، و يئد آمالنا… رمضان مبروك… و كل عام و موائدنا عامرة… و شؤوننا… «اللهم إني صائم!» (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)
رمضانيات
الفصل الأول: صناديق المدّ التضامني
حركة دائبة هذه الأيام أمام مقرات الشعب الدستورية و البلديات… و الجمعيات الخيرية و المعتمديات … لتوزيع الإعانات على العائلات المعوزة أو ذات الدخل المحدود المسجلة… مد ّتضامني يجسم التكافل و التآزر بين أفراد المواطنين… مدّ شمل مئات العائلات التي ظفرت بصناديق بها شاي و سكر و عجين و مصبرات و قد وصل وزن الصندوق الواحد 20 كغ… من المواد الغذائية… فشكرا لكل من ساهم في التبرع بهذه الصناديق و شكرا لكل من ساهم في جمعها و توزيعها لكن نطرح سؤالا على كلّ هؤلاء المساهمين في هذا المدّ: لو تم توفير شغل لأحد أفراد هذه العائلات المعوزة مدة شهر واحد… هل سيتضاعف مقدار هذه الإعانة عشرات المرات؟ الفصل الثاني: الاحتكار يساوي ارتفاع الأسعار مواد كثيرة ارتفع ثمنها هذه الأيام أو احتجبت من السوق إعدادا لشهر الاستهلاك و من ذلك السكر و البيض و الحليب و المعدنوس و الغلال على اختلاف أنواعها خصوصا و نحن نعيش هذه الأيام موسم تقاطع فصلي الصيف و الخريف و هذا التقاطع من المفروض أن يوفر بطيخا رخيصا و عنبا كثيرا و تفاحا و سفرجلا وتينا و رمانا… أما التمور فحدث عنها و لا حرج حيث أصبحت عملة نادرة… فقدان هذه المواد و ارتفاع أسعارها يندرج ضمن خطة مبيتة من قبل المنتج و المروج ليخبط خبطة رمضان فهلا استفاق المستهلك لهذه الخطة خصوصا و أن الحل يبقى بيده حيث يكفيه أن يمتنع عن الشراء مدة أسبوع واحد ليجد هذه المواد معروضة أمامه بأبخس الأثمان… جربوا… و سترون… الفصل الثالث دكاكين جديدة للقرصنة بحلول شهر رمضان يتغير ديكور المقاهي التي تحاول إغراء روادها من شياشة و لاعبي أوراق و مقامرين و يتغير شكل عدة دكاكين و اختصاصها: فهذا مطعم يتحول إلى فطائري يبيع الزلابية و المخارق… وذاك بائع اسطوانات يتحول إلى حلايبي يبيع الحليب و مشتقاته من ريقوته و ألبان و جبن… و غيره اسكافي يصبح بائع توابل و ملسوقة و شربة شعير… و الأمثلة كثيرة عجيبة و غريبة… هنا نتساءل هل أن ما تعرضه هذه الدكاكين هو منتوج جيد أم أن أصحابها يعملون بقاعدة كعور و مدّ… مادام المنتوج رائجا و الزبون متوفرا… الفصل الرابع التلفزة تحتفل برمضان تلفزتنا حفظها الله… تسهم كذلك في السيرة الهلالية… عفوا السيرة الرمضانية… بما توفره من برامج متنوعة دسمة ذكية… فهذه نسمة صباحية… و تلك كاميرا خفية… و بينهما مسلسلات مكسيكية أو مصرية… دون أن تنسى صندوق عجب و سكاتشات الصخب… كذلك خالتك العرافة… و أمك الصنافة… وبين كل هذه الأطباق لا بد من تغيير الطعم و المذاق… بحصص دينية تضع الصائمين على الثنية… و المواطن خلال هذا الشهر الفاضل يقضي يومه صائما… نائما… و يمضي ليله آكلا…شاربا… يتفرج على التلفاز… و كله فخر واعتزاز… (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)
المعارضة بين الانتظارية وردّات الفعل
سمير بوعزيز هل يمكن لنا أن نعتبر المعارضة التونسية أكثر من مجموعات ضغط داخل مشهد أصبحت السلطة تتحكم فيه بشكل شبه تام ؟ هل قدّمت المعارضة التونسية بديلها السياسي المقنع، وتحرّكت في اتجاه تعديل ميزان القوى لصالحها؟ هل يمكن لنا أن نعتبر ما يصدر عن المعارضة أفعالا ؟ وهل تركت السلطة مجالا لقيام بدائل وطنية؟ » سدنة بيت الحكم « لقد عملت السلطة على جعل حركة معارضيها شبه مشلولة ولا زالت تعمل على إعاقتها لكي لا تترك منها غير عناوين يمكن توظيفها في الإجابة على أنّ هناك آخرين غيرها، من خلال تمشّ لا يخدم مصلحة البلاد في شيء ولا يخدم مصلحتها على المدى المتوسّط والبعيد حين تكون مجبرة على إعلان الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وفي حال احتجاج عفوي للمواطنين سيكون حالة انفلات. ولا زال شق متنفذ في السلطة ينتهج سياسة الانغلاق ويحرص على رفض كلّ رأي مخالف ويكرس عقلية داخل « الحزب المهيمن » متخلفة ورافضة للآخر » الوطني » وتوظّف الإدارة لضرب كلّ مبادرة لتطوير الحياة السياسية بوجود أصوات ومواقف مختلفة وفضاءات بألوان جديدة. ولا فرق عند » سدنة بيت الحكم » بين من يدعون إلى صَلْبهم وبين من يمدون أيديهم باسم الحوار الوطني والشراكة والدفاع المشترك عن المصلحة العليا، ففي الأمر فتوى قديمة يقع تحديثها وعصرنتها باعتبار مجريات الأحداث والضغوط الخارجية. كلّ الرّافضين في خندق واحد، وحتى الرافضين من صنيعة بعض الأجهزة الكبرى يصيبهم أذى أجهزة صغرى تحسبا للحظة محتملة يصدّقون فيها أنهم رافضون ومعارضون بحقّ. وحينما تصبح « اللوبيّات » هي الفاعلة علينا إعادة القراءة وسحب المشهد إلى زاوية مخبريَّة غير تقليدية حيث تغيب التوجهات الثابتة والرؤية الواضحة، ويصعب على المتتبع الاستنتاج والتقدير والتحليل العقلاني. و يصعب على الفاعلين السياسيين التعامل مع طرف الحكم فالتداخل بين المواقف وبالونات التجريب كثيرة، والحركة (إلى الأمام) تراوح مكانها، فكلما كان التقدير بـ »الانفراج » أتى من الأخبار و السلوكات ما ينفيها. كما أن « الجهة المسؤولة » تصبح زاوية منفرجة كخط لا يمكن ضبطها، متعددة و متلونة… لعل الأمر متعمد!! من يختلق الأزمات؟؟ يبدو أن أطرافا من داخل أجهزة السلطة الحزبية أو الإدارية أو أحد « اللوبيات » تسعى إلى خلق حالات توتر دائمة، حيث أن عديد الملفات التي يمكن حلها، دون أن يكون الحُكم مدعو لتقديم تنازلات، يكون التعامل معها بـ »تعنت »، و يقع افتعال أزمات مع أحزاب أو جمعيات أو نقابات أو قطاعات، و الحال أنه من الممكن أن تقع الاستجابة بشكل هادئ لمطالب هذه الجهة أو تلك، و كثيرا ما تكون الحلول متاحة، و الجهة المُطالِبة لا نية لها في تصعيد الوضع. المعارضة شريك السلطة فيما آلت إليه الساحة السياسية من تردِّ إن هذه الثوابت في سلوك السلطة ليست تبريرا لما أصبح عليه حال الساحة السياسية حيث تتحمل المعارضة نصف المسؤولية، و لا أقل كما يريد أكثر أهلها أن يوهموا. و إن استطاع الحكم أن يكرس سلوكاته فليس مرد الأمر قوته و قدرته على التنفذ فحسب و لكن (و أساسا) لغياب رادع لجملة الانحرافات وغياب قوى سياسية قادرة على خلق البدائل و الحد من تنفذ « الأقوياء ». فمن « المعارضات » من تجيد المناورات و الخصومات داخل صفوف المعارضة وهي ليست قادرة على صرخة في وجه نظام الحكم. ومنها من تعلن « الحرب الشتامية » على كل ما كان وراء البحر: الغرب، أمريكا، إسرائيل. ويقولون أن هذه القوي موجودة بيننا ومؤثرة هنا، نعم أيها السادة « العنتريون » و لكنكم تقولون، و ليس أكثر من كلام ما تصدرون. ماذا تريدون؟! أسأل أكبر رأس في أي حزب عن مشروعه لهذه السنة السياسية سيقدم لك كلاما يصلح لأي سنة، وأحيانا يفاجؤك بخطاب يصلح لأي شعب مضطهد في حقوقه المدنية و السياسية، و ضد أي نظام قمعي. هل قدم لنا حزب مشروع دولة و مشروع مجتمع؟ حتى الحزب الحاكم مالك الدولة و المهيمن على المجتمع لا يملك مشروعا، و يكفي أن يذيل خطباؤه كل قرار أو فعل بـ »المشروع الرائد و الحضاري للرئيس بن علي » (أو ما شابه من الجمل) لضمان صك العبور وتشريع الفارامان. الانتظارية وردات الفعل و »فخ المواعيد »: لضعفها ثم لخيباتها سقطت المعارضة التونسية في الانتظارية و ردات الفعل، ووقعت في فخ المواعيد (مناسبات انتخابية، أعياد وطنية…).. إن المواعيد تأتى في الأصل في مجرى خط البرامج، و لا يمكن أن يقع وضع البرامج باعتبارها. كان هناك رهان على انتخابات 2004 من حيث هي معركة سياسية ولم يقع تحقيق نتائج ايجابية واضحة عدى ما لاحظناه من جرأة ما قدمه الحزب الديمقراطي التقدمي والمبادرة الديمقراطية من خطاب جريء لم يسبق أن شهدته المناسبات الانتخابية السابقة. وفي انتظار موعد 2009 لم تعمل المعارضة على إعداد مشروع سواء في إطار العمل المشترك أو داخل الهياكل الحزبية كل على حده. و كأن الموعد سيأتي بالجديد من سماء لا أن يأتي خلاله الفاعلون بالجديد. فاتسمت السنوات الفارطة بالرتابة و بغياب أسباب التغيير وحتى حدث 18 أكتوبر لم يغير الكثير لأنه كان حدثا كبيرا في حد ذاته ولم يكن ضمن سياق و برنامج واضح للمعارضة. وقد وضعت خطة العمل المشترك التي نتجت عنه (بإحداث هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات) على أسس هشة، ولذلك لم يتجاوز فعلها لقاءات رموزها وبياناتها بشكل معزول عن عامة التونسيين. وليس الإضراب الأخير، الذي يخوضه بشجاعة زعيمين من الحزب الديمقراطي التقدمي، خيارا حزبيا فهو ردة فعل على محاصرة السلطة لهذا الحزب. إن موعد 2009 على الأبواب والسلطة جددت فريقها و استعدت، وإن لم تستعد المعارضة لخوض معركتها السياسية والانتخابية بشكل جاد و غير معزول عن عموم التونسيين، عليها أن تستعد لخيبة جديدة. (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)
خارج السرب…
في » الحي » والميّت
لسائل أن يسأل، لماذا لا تقترن أسماء الأحياء الغنية في بلادنا بكلمة « حي » إلاّ في أمثلة قليلة جدّا جدّا؟ فلا نسمع من يقول » حي المنزه » أو » حي المنار » في العاصمة أو « حي خزامة » في سوسة ولكن دائما نسمع من قبيل » حي هلال » أو » حي الزهور » أو التضامن » الخ… فهل أن اقتران كلمة » حي » بالمناطق الفقيرة لإضفاء نوع من الحياة والحركية والنشاط والحيوية والأمل؟ ولكن عندما نقطن هذه الأحياء ونشاهد مظاهر الفقر والتخلف والعنف والدعارة والإدمان والتلوث البيئي وجنوح الأحداث وانعدام المرافق الصحية والثقافية وتخلف المواصلات والبنى التحتية وغرق هذه المناطق في أيام الفيضانات وغياب إدارة متطورة وذات كفاءة لتيسّر دواليب الناس هناك الخ… فهل في هذه » الأحياء » حياة وأمل؟ هل نرى النور والإضاءة مثلا في » حي النور » بالكبارية بشكل دائم ؟ أو نرى تضامنا وتآزرا في « حي التضامن « ؟ أو نسمع بأمل وانطلاقة إلى أفق رحب في « حي الانطلاقة « ؟ لا أظنّ ذلك ؟ من جهة أخرى، قد تتركز في هذه الأحياء مناطق صناعية، ليذهب في ظن البعض أنّ الشباب هناك يجد مواطن شغل كافية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك. فما نشاهده كل يوم في هذه المناطق » الصناعية » إلا الاستغلال الفاحش ( أجر زهيد وساعات طوال من العمل المضني…) والتسريح المتواصل والطرد التعسّفي وبطالة يقال أنّها » فنيّة » زيادة على ضرب حقهم في العمل النقابي في عديد الأحيان وعدم احترام الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الاجتماعية الخ… فبعد كلّ ذلك، هل نواصل في تسمية هذه المناطق بـ » الأحياء » ؟ ألا تذكرنا هذه » الأحياء » بالمقابر والأموات ؟؟ إن هذه المناطق تنتظر لفتة جديّة وأن توضع مشاغلها ومشاكلها في أول نقطة ضمن أجندة كلّ من يهتم بأمرها وخصوصا الجمعيات والمنظمات وإلا فالانحراف سيزيد والبؤس سيزيد والتطرّف سيزيد خاصة إذا لم تتوفّر الأطر الديمقراطية والحرّة والمستقلة لتوعية هذه الفئات الواسعة والنهوض بها. فـرج (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)
على إثر الجريمة السياسية التي أتت على الأخضر واليابس في مكتب الاستاذ العيّاشي الهمامي
» نحن مجبرون للذهاب إلى الخارج للحديث عن شؤون الوطن «
على إثر العمل الإجرامي الذي استهدف مكتب الأستاذ والمناضل الحقوقي السيد العياشي الهمامي وذلك بإحراقه بالكامل وإتلاف جميع محتوياته سواء منها التجهيزات الإعلامية أو الملفات وقضايا الحرفاء وخاصة ملف التقرير الذي كان يعدّه الأستاذ عن استقلالية القضاء في تونس. ولكشف المستور عن هذه القضية وما حولها من قصص ارتأت » مواطنون » أن تلتقي بالسيد الهمامي لاستبيان ما خفي من حقائق حول هذه الجريمة السياسية الخطيرة. وأوّل سؤال طرحناه عليه وبدون تفكير هو عن آخر المستجدات بخصوص جريمة إحراق المكتب فأفادنا بـ » لا أعرف شيء إلى حدّ الآن عن مجريات البحث » وقد أعلمنا بأنّ » السيد البشير الصيد عميد المحامين قد اتصل بوزير العدل وحقوق الإنسان وبقاضي التحقيق للإطلاع على ملف القضية والبحث إلاّ أنهما لم يمكنانه من ذلك « . هذا وقد رفع السيد الهمامي قضية استعجالية ضدّ جريدة » الصباح « و » Le temps » لحرمانه من حق الردّ في الأخبار التي روجتهما الصحيفتان عن امتناع المتضرر السيد الهمامي من الإدلاء بتصريحاته أمام قاضي التحقيق. هذا وقد أعلمنا بأنّ الحريق كان متعمدا وبأنّ شكوكه تتوجه للسلطة الرسمية إذ ليس لديه خصومات وأعداء لا من دائرة أقاربه أو معارفه تدفعه للشك فيهم وأضاف بأن » ما لاحظته صحبة عدد كبير من الشهود ومنهم أعوان أمن حلّوا بالمكان بعد انطفاء الحريق هو أنّه تم رفع الغطاء الواقي للوحدة المركزية في جهاز الإعلامية الموجود في جهاز الإعلامية الموجود في مكتبي ومكتب السكريتيرة وأنّ تركز النيران فوق مكتبي وفي جهاز الإعلامية وباعتباري كنت بصدد الإعداد لدراسة معمقة وعلمية موضوعها استتقال وحياد القضاء في تونس وكان وثائقي المرجعيّة ونتائج عملي الذي شارف على الإكتمال كانت فوق المكتب إلى جانب ماهو مخزّن على جهاز الإعلامية فإن شكوكي في محلها بوقوف السلطات الرسمية وراء هذا العمل الإجرامي » وأضاف » لا أرمي أي طرف آخر غير السلطة الرسمية يمكن أن يفعل ذلك خاصة وأن السلطة لها تاريخ حافل في الإعتداء على المعارضين وممتلكاتهم بشكل تصوي » وفي سؤالنا له عن التوضيحات التي صدرت عن مصدر قضائي في جميع الصحف اليومية ليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2007 والتي تقول بأنه رفض الإدلاء بتصريحاته أمام قاضي التحقيق أفادنا بأنّ » ما ورد في التوضيحات عار من الصحة لأنّ قاضي التحقيق وجه لي استدعاءا للحضور أمامه بوصفي شاهدا ليس متضررا وبحوزتي الاستدعاء » ثم أضاف » وذلك بعد أن تمّ سماعي بالتفصيل من طرف فرقة مقاومة الإجرام بنفس الصفة يوم السبت 01/09/2007 في إطار إنابة قضائية من طرف نفس القاضي » هذا وقد رفض القاضي حضور المحامين أمام التحقيق. هذا وقد طلبنا منه أن يعطينا بسطة موجزة للتقرير الذي كان بصدد إعداده ، فأوضح لنا بأنّه » دراسة علمية أكاديمية حول استقلال العدالة وبصفة خاصة القضاء وهي تندرج في إطار عمل واسع تشرف عليه الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان التي تشرف وتنظم حاليا هذه الدراسات في 4 بلدان هي لبنان / الأردن / المغرب / تونس. إذ يقع تكليف أخصائيين في القانون بإنجازها الدراسة ثمّ تنظم حولها ندوة وطنية في كلّ بلاد تستدعي لحضورها كل المعنيين باستقلال القضاء بما فيهم وزارة العدل في كل بلد والقضاة والمحامين وممثلي المناظرات غير الحكومية المعنية » وأضاف » لقد تمّ استدعاء وزارة العدل في تونس وعدد من القضاة لحضور الندوة في باريس يومي 8/9 سبتمبر ولكنّ الوزارة رفضت ومنعت القضاة الذين أرادوا ذلك مثل منع القاضية وسيلة الكعبي » هذا وقد بيّن لنا أن الندوات في البلدان الأخرى قد تمّت بشكل طبيعي وشارك في كلّ الأطراف سواء الحكومات أو المنظمات المدنية إلاّ تونس » نحن مجبرون للذهاب للخارج للحديث عن شؤون الوطن » هذا وقد تناولت الدراسة إشكالية النظام العدلي وخاصة السلطة القضائية في علاقة بالسلطة التنفيذية، كما تهتم الدراسة بنشاط القضاة في إطار جمعيتهم القانونية من ودادية القضاة التي تأسست سنة 1946 إلى جمعية القضاة الحالية بدر السلام الطرابلسي (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)
مقهى المثقفين
دبّت في المكان حركة سريعة، كل جرذ يتحرك في اتجاه ويسأل كلّ من يعترضه: » هل رأيت كيكو؟ اتجه بعضهم إلى مجاري الشارع الكبير المضاءة وسألوا لكنهم لم يظفروا بالجواب الشافي، واتجه الخال وبعض صحبه إلى الأحياء الراقية دون نتيجة… الأم تتحرك في جحرها قلقة وتمدّ رأسها كلما استمعت إلى حركة هنا أو هناك، أما جارها الشيخ المريض فكان جالسا دون حركة يتأمل المشهد صامتا حزينا، فهو يحب كيكو ويكنّ له معزّة خاصة إذ هو الذي تولّى تربيته والعناية به بعد وفاة والده في حادثة خارج الديار …. مرّت ساعة تقريبا ولا أثر لكيكو في المكان الذي خيّم عليه الصمت … فجأة علا صوت الأخ الأكبر غاضبا: » أعرفه جيدّا !…إنّه مشاكس وغريب الأطوار !… نبهته أكثر من مرّة وحذرته لكنّه عنيد، دائما يحاول الابتعاد أكثر فأكثر… » رفعت الأم رأسها ورمقته بنظرة عدم رضاء لحديثه عن أخيه …قال الأوسط متسائلا: » علّه خرج من الثقب الأعلى المؤدي إلى المقهى …كان كثيرا ما يسّر إليّ بتوقه إلى معرفة ما يحدث هناك… » صرخت الأم باستغراب: » مقهى المثقفين؟.. » تدخل الشيخ قائلا: » إن كان الأمر كذلك فلا خوف عليه.. المثقفون أصدقاؤنا ولا يريدون بنا شرّا …بيننا وبينهم نقاط التقاء كثيرة أنا أعرفهم جيّدا … » خيّم على المكان الصمت من جديد وأطرق كلّ منهم يفكر في ما عسى قد يكون حدث لكيكو…وبعد مدّة أطلّ كيكو من بعيد يمشي متثاقلا في هيئة الحائر. صاح به أخوه الصغير: » كيكو ..أين أنت؟ ..لقد شغلتنا عليك… » لم يأبه كيكو بكلام أخيه وواصل مشيه مطأطئ الرأس مخاطبا نفسه بكلام غير مفهوم. اتجهت نحوه أمه وأمسكت بكتفيه صائحة: » ما بك؟ أين كنت؟ ماذا حدث لك؟ أجبني…تكلم… » – أين هناك؟ ( سألت الأم ) – هنالك …فوق … – في مقهى المثقفين؟ – …. – وما الذي أخذك إلى هناك نهارا؟… جلس كيكو على عتبة الحجر على مقربة من الشيخ صامتا. ثمّ قال دون أن يرفع رأسه: – لم أكن أتصور أنهم على تلك الحال… غريب أمرهم حقا… هم أخوه بلطمه قائلا: – يا لك من جرذ عنيد!…ما شأنك وأصدقاءنا المثقفين؟… – ما الذي ذهب بك إليهم؟ لكن الشيخ أمسك به وأجلسه بالقرب منه دون أن ينبس بحرف واحد. أمّا كيكو فكأنه لم يكن هناك فلم يأبه لكلام أخيه بل واصل قائلا: – منذ مدّة ذهبت إلى هناك ليلا… لم أكن جائعا فلم أبحث عن بقايا فول أو جبن..وجدت ورقة صفراء فقرأت ما بها، وكان كلاما جميلا في الثقافة والسياسة وذهب في ظني أنّ كاتبه أحد روّاد المقهى فقررت العودة نهارا والبحث عنه و لم أخبر بذلك أحدا… صاح الأصغر سنّا: – وكيف هو المكان في ضوء النهار ؟…كم أوّد أن أراه!… ليتني كنت معك!.. أجابه الأخ الأكبر بركلة والأم بصرخة: – اصمت أنت أو غادر المكان حالا ! أكمل يا كيكو … تنهد كيكو وصمت برهة ثم قال: – ليتني ما ذهبت !كانت الصورة في ذهني أكثر نقاوة وجمالا!..ليتني ما ذهب! – لماذا كل هذا الحزن؟.. ماذا وجدت؟…( سأل الأوسط ) – رائحة المكان لا تختلف كثيرا عن رائحة جحرنا هذا… وهذا ما شجعني على الاقتراب أكثر من الفتحة العليا…مددت رأسي فهالني المشهد… رجال كثيرون ونساء يجلسون إلى الطاولات جماعات جماعات ويتكلمون… كلهم يتكلمون في نفس الوقت ويدخنون … – ألم ينتبه إلى وجودك أحد؟… سألت الأم – كأني بهم فاقدي البصر.. لا ينظرون لا إلى أعلى ولا إلى أسفل ..ولا ينظر بعضهم إلى بعض… اقتربت من طاولة ما وحاولت الإصغاء إلى ما يدور من حديث حولها فأزعجتني رائحة حذاء أحدهم فغيّرت المكان، وكان صاحب الحذاء كريه الرائحة يصرخ بصوت أجشّ: – قلت له ذلك » الفاسد » لا تركن إليهم… قلت له إنهم باعوا القضية منذ سنوات… قلت له ولم يسمع كلامي… صاحت امرأة بدينة في الضفة الأخرى: – ليتكم تفعلون مثلهم….هم في وضع أفضل الآن. ارتفع صوت رجل أقرع منهم يتكلم عبر الهاتف: – أين أنت يا كلب؟.. ها أنا أنتظرك في المقهى منذ ساعة …أسرع .. كلّ الجماعة هناك كالعادة… أسرع، سأغادر بعد ربع ساعة لدّي اجتماع مهم في مقرّ الحزب… قاطع كيكو صوت الأخ الأصغر: – لم أفهم شيئا …عمن تتحدث؟…أين ذهبت تحديدا؟… ركن كيكو إلى الصمت زمنا وبقية القوم كذلك.. وضع سيجارة بفمه وهمّ بإشعالها لولا صراخ أخيه الأكبر. – ألا تستحي ؟…ساعة في مقهى المثقفين جعلتك تتطاول علينا؟…أنسيت نفسك؟… لم يشعل كيكو السيجارة وواصل حديثه غير آبه بغيرة أخيه عن العادات والتقاليد الجرذانية: – بحثت عن قارئ من بينهم دون جدوى، أغلبهم كانوا يحملون محافظ أو ما شابه ذلك، بل إنّ أحدهم وضع كتابا على ركن من الطاولة ومضى في حديثه مع الآخرين، وآخر ما فتئ يلعن الثقافة وأهلها وهو يحتسي الجعة دون انقطاع ويأكل بيضا موضوعا على ورقة كتاب، حينما ألقى بها أرضا بعد نفاذ البيض اقتربت منها فإذا هي صفحة أخرى من الكتاب الذي منه الورقة التي التقيتها بذاك الليل… – ألم يكن من بينهم من يتحدث على كتاب أو فكرة أو رواية؟… سألت الأم. – امرأة نصف عارية تحدثت عن رواية لكاتب أصبح مسؤولا ثقافيا بارزا، قالت أنّها أعجبت بها على مستوى الشكل أمّا المضمون فلم تنته منه إلى حدّ الآن، وقاطعها أحدهم من الركن الآخر من الطاولة لاعنا هذا الكاتب قائلا أنّه أصبح بورجوازيا بدليل أنه منذ تولّى هذه المسؤولية لم يعد يرتاد مقهى المثقفين… رفع الشيخ رأسه وأنزل نظارته وقال: – ألم يكن بكلّ هذا الجمع قارئ واحد؟ – واحد فقط كان يجلس في الركن الأيسر من المقهى وحيدا، وكان يقرأ كتابا ومن حين لآخر يسجّل بعض الملاحظات على أوراق بيضاء أو يترشف من قهوته… وكان الوحيد الذي انتبه إلى وجود ولاحظ حيرتي، حيّاني بابتسامة لطيفة وعاد إلى كتابه وأوراقه وقهوته… ساد الصمت المكان من جديد ومضت بكلّ الحضور فكر شتّى في اتجاهات مختلفة…اقترب الأخ الأصغر من كيكو متسائلا خائفا من ردّة فعل الأخ الأكبر الذي لم يكن عادة راضيا عن كلامه: – هل يوجد في المقهى أطفال؟ أم أن الثقافة حكر على الكبار عندهم؟.. قال الشيخ بلهجة حزينة: -لم يكن الأمر كذلك من قبل … كان الوضع مختلفا تماما… كان حديثهم يأتي إلينا في كثير من الأحيان فنحفل به…. وحتّى شعارات مظاهراتهم كنّا نعرفها وكنّا نقترب من مجاري الشارع الكبير ونتبع خطاهم ونتفاعل مع صيحات غضبهم …لم يكن الأمر كذلك من قبل …كان الوضع مختلفا تماما.. تدخّل الأخ الأكبر بلهجة غاضبة: عمّن تتحدثون؟…عن أيّ مثقفين؟…دعكم من هذا الأمر…إنّهم أصبحوا يأكلون كلّ شيء …حتى أوراق الكتب التي تتحدثون عنها سيأكلونها… وقفت الأم وأجالت بصرها في المكان. تحركت بعض الخطوات متثاقلة ورفعت رأسها إلى صورة زوجها المعلقة على الجدار الكبير ثمّ قالت: – من الغد سنجمع أمتعتنا ونغادر …لم يعد لنا موقع هنا ..أبوكم رحمه الله تنبأ بما سيصبح عليه حال العباد في هذا المكان. أذكر أنّه قال لي أن المكان سيضيق بنا في يوم ما … علينا أن نغادر قبل أن يصيبنا بعض هوس المثقفين… قام الشيخ ومضى مرددا: – الرحيل أفضل…الرحيل أفضل… جلال الحبيب (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)
«العدالة والتنمية» يرجئ مشروع الدستور التركي
اسطنبول – الحياة طلب الناطق باسم الحكومة التركية جميل شيشيك من مؤسسات المجتمع المدني إعداد مسودة دستور جديدة وعرضها على الحكومة، في محاولة لتجاوز الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها الحكومة التركية، بتهمة احتكار إعداد مسودة الدستور وعدم إشراك المجتمع المدني في المشروع. وقال جميل شيشيك إنه لا يفهم سبب الانتقادات، وأن كثرتها ستتسبب في تأخير اعداد الدستور، مطالباً الجمعيات المدنية بالإسراع في إعداد نسختهم وعرضها على الحكومة لأنه يجب الانتهاء من موضوع الدستور الجديد خلال عام 2008، ما يعني ان الحكومة ستؤجل مشروع دستورها الجديد الذي كانت تقول أنه سيعرض على البرلمان في كانون الثاني (يناير) المقبل. في غضون ذلك، لا تزال لجنة الدستور في البرلمان تناقش بعض المواد الدستورية الجديدة التي اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم تعديلها، ومن بينها إلغاء درس الدين الإجباري في المدارس، وذلك استجابة لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التي اعتبرت ان درس الدين الإجباري يعتبر خرقاً لحقوق العلويين، الذين يجبر ابناؤهم على درس الدين الإسلامي على المذهب السني في المدارس التركية. وسبق ان طالب العلويون بجعل هذا الدرس اختيارياً، او توفير مدرسين لتدريس ابنائهم الدين العلوي، لكن نواب الحكومة ونواب حزب الحركة القومية يتعرضون لضغوط من قبل قواعدهم الشعبية، باتجاه عدم إلغاء درس الدين الإجباري. ويفضل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان تبقي الحكومة على الدرس هذا، لكن بعد تغيير المناهج كاملة، لتشمل امور الدين الاساسية من دون الخوض في المذاهب. على صعيد آخر، تسعى لجنة أخرى في البرلمان إلى دراسة التعديل الواجب إدخاله على قانون الاستفتاء الشعبي على طريقة انتخاب الرئيس الحادي عشر للجمهورية ومن يلي، في محاولة لتفادي أزمة دستورية بعد انتخاب عبدالله غل من قبل البرلمان في آب (أغسطس) الماضي كرئيس حادي عشر للبلاد. لكن نواب المعارضة يصرون على إلغاء الاستفتاء، بحجة ان الاقتراع قد بدأ فعلاً في المطارات وبوابات الحدود البرية، وأنه لا يمكن بعد الآن إجراء اي تعديل على نص المادة التي يجرى استفتاؤها. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2007)
الجزائر بين الصحافة والسياسة
كمال بن يونس حققت الصحيفة الجزائرية اليومية الناطقة بالعربية ـ الخبرـ رقما قياسيا بالنسبة للصحافة المستقلة في كل الدول العربية إذ بلغ عدد النسخ التي تسحبها الـ600 ألف نسخة يوميا.. وهو رقم لم تحققه أية صحيفة يومية عربية مستقلة سابقا بما في ذلك في أكبر الدول العربية مصر ذات الـ70 مليون ساكن.. حيث سبق لبعض الصحف الحكومية ـ مثل الاهرام ـ أن تجاوزت هذا الرقم لاعتبارات مختلفة منها صبغتها الرسمية والكم الهائل من الاعلانات التي تنشرها يوميا.. والتي تضطر عشرات الآلاف من المؤسسات الحكومية والخاصة لشراء الصحيفة يوميا.. والطريف أن عمر هذه الصحيفة الجزائرية قصير نسبيا ومواردها عند تأسيسها مطلع العقد الماضي كانت محدودة جدا.. إذ تأسست في شكل تعاونية لمجموعة من الصحفيين الجزائريين في نوفمبر 1990.. ورغم الصعوبات والمضايقات المالية والقضائية والسياسية التي تعرضت لها ـ ورغم محاكمة مديرها الحالي علي جري عشرات المرات ـ فقد شقت طريقها بسرعة ونجحت في تحقيق رقم قياسي عربي وأن تصنف ضمن أكبر الصحف العالمية.. رغم صبغتها الوطنية المحلية.. إذا ما استثنينا كمية محدودة من مبيعاتها في أوروبا.. وقد كان حلم الاعلامي المرحوم عمر أورتيلان ورفاقه الذين أسسوها أن تسحب 100 ألف نسخة يوميا.. وكان عمر أورتيلان يمزح قائلا . » سوف استقيل يوم يتحقق حلم إصدار 100 ألف نسخة ».. وكانت الصحيفة تصدر عام 1992 حوالي 18 ألف نسخة فقط.. وقفزت الى المائة الف في ظرف عام وافتكت المرتبة الثانية بعد صحيفة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.. ثم إلى 300 ألف عام 1999 و400 ألف عام 2000.. وواصلت مشوارها رغم كل المضايقات.. خلال روبرتاجاتي الصحفية في الجزائر مطلع التسعينات أذكر أن كثيرا من الساسة والاعلاميين والمثقفين كانوا يقللون من فرص نجاح الصحافة الناطقة بالعربية.. ويرددون أن ثقافة غالبية الجزائريين أميل إلى الفرنسية والفرنكوفونية والغرب.. بل إن كثيرا من الديبلوماسيين الغربيين أساؤوا فهم الساحة الجزائرية أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات بناء على مقالات وتعليقات سياسية كانت تنشرها الصحف الناطقة بالفرنسية مثل لوماتان والوطن وليبرتي.. فضلا عن صحف ناطقة بالامازيغية( أي بالبربرية ) وقف وراءها حزبا سعيد سعدي والزعيم حسين آيت أحمد..وضخمت حجمها عواصم أوروبية وقتها لاسباب استراتيجية ولمصالح ظرفية.. تحقيق صحيفة يومية غير حكومية لهذا الرقم القياسي يؤكد انتماء الجزائر ثقافيا وحضاريا لفضائها العربي الاسلامي رغم خصوصيات مجتمعها.. بما في ذلك ما يتعلق بخصوصيات منطقة القبايل والموروث الامازيغي لنسبة كبيرة من سكان العاصمة وكامل البلاد.. لقد اهتمت وسائل الاعلام الدولية طويلا باخبار التفجيرات والعنف في الجزائر فعسى أن تفتح حوار هادئا حول الرسائل التي يوجهها الشعب الجزائري ونخبه من خلال صحافته الوطنية.. ومنها صحيفة الخبر.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 أكتوبر 2007)
مراسل يسرد تجربة المهاجرين المريرة للخروج من افريقيا
الرباط (رويترز) – دخل رجل فرنسي لوحته الشمس مرتديا ملابس أهل الصحراء دون أن يلحظه أحد ميناء نواديبو الموريتاني الذي تشيع به الفوضى وهو مرفأ لشحن خام الحديد لكنه يمثل في الوقت نفسه خطا ثانيا مربحا لتهريب المخدرات والافراد. من صادقوا دومينيك كريستيان مولار يعلمون أنه يتقمص دور أحد العاملين في منظمة غير حكومية. ولكنه في واقع الامر مراسل تلفزيوني مستقل ينتظر فرصة الصعود على متن قارب صيد محمل بمهاجرين بشكل غير مشروع للقيام بهذه الرحلة الخطرة الى جزر الخالدات الاسبانية. خاطر أكثر من 30 ألف أفريقي بحياتهم للوصول الى مجموعة الجزر عام 2006 في محاولة للفرار من الفقر غير أن الكثير منهم لقى حتفه في الطريق اما نتيجة سوء التخطيط أو شدة الامواج أو بسبب مهربي المهاجرين أنفسهم. أما بالنسبة لمن وصلوا بنجاح فكانت أمامهم معركة أخرى للحصول على وثائق اللجوء لتجنب ترحيلهم. وفي نواديبو اقتسم الصحفي المحنك البالغ من العمر 58 عاما وعمل في أفغانستان والصومال غرفة مع مجموعة من المسافرين. كسب ثقتهم وسجل أحلامهم في الوصول الى أوروبا لكن في الوقت ذاته عانى من الجرب والبراغيث والدوسنتاريا. أبرم اتفاقات مع عصابات التهريب وقام بعشرين محاولة فاشلة لركوب أحد القوارب وسلبت منه أمواله مرتين واعتقلته الشرطة الموريتانية مرة. وفي أواخر أغسطس اب عام 2007 بعد عام من أولى محاولاته الفاشلة وجد مولار نفسه على متن قارب صيد طوله 14 مترا يسير محدثا جلبة شديدة في جنح الظلام يخوض مياه المحيط ومعه 38 اخرين يعانون من دوار البحر في رحلة من المتوقع أن تستغرق ما يصل الى خمسة أيام اذا سارت الامور على ما يرام. دفع مولار 850 يورو (1198 دولارا) ليركب الى جانب شبان من مالي وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجامبيا وموريتانيا وغانا وغينيا كوناكري دون أن يكون لديهم أي معدات للطهي أو دورات مياه أو مأوى. كان مع مولار وسائل اضاءة وجهاز لتحديد المواقع وهاتف يعمل عن طريق القمر الصناعي لكنه لم يدر سببا يجعل زملاءه يتسمون بالفوضى والانانية. وقال لرويترز في الرباط حيث يقيم « كنت أتوقع قدرا أكبر من التضامن ولكن كل رجل كان لا يهمه سوى نفسه.. كان الناس سيئين. » وأضاف أنه كان هناك « أربعة قادة » للقارب كلهم كانوا « يتعاطون المخدرات ». اقترب أحدهم من مولار فور انطلاق القارب وطلب منه مالا في حين أصر اخر على اتجاه القارب جنوبا لا شمالا للوصول الى جزر الخالدات واستل سكينا عندما أخذ مولار يجادله في ذلك. قال مولار « أبديت له غضبي بطريقة تحفظ كرامتي…قلت له انه أحمق وانه اذا كان يريد الوصول حيا فعليه أن يصغي لما أقوله. » حاول مولار أن يقدم حلوى الى امرأة كونجولية ورضيعها الذي بدا عليه سوء التغذية على الجانب الاخر من القارب لكن الاخرين أكلوا جزءا منها قبل ان تصل اليهما. كان رذاذ البحر يغرق الركاب وبلغ دوار البحر منهم مبلغا حتى أن الوقت لم يكن يتسع لمحاولة التقيؤ خارج القارب. وأضاف « غطاني القيء…كان شيئا مثيرا للاشمئزاز. يمكن فهم سبب موت الكثيرين في الطريق. الناس يستسلمون للموت لانهم لا يتحركون أو يأكلون أو يشربون. » كانت المياه تتسرب الى هذا القارب المتداعي وكان المحرك يتوقف بشكل دائم. اكتشفوا أن الوقود مزج بالماء عمدا وتمكنوا من فصله عن الوقود. بعد غروب شمس اليوم الثاني أصبحت الامواج أكثر ارتفاعا وتوقف المحرك تماما. قام قادة المركب بتفكيك المحرك ثم استبدلوه باخر أقدم منه. ولم يفلح ذلك. لاح عن بعد ضوء سفينة شحن على بعد نصف كيلومتر وقام المهاجرون الذين بدأوا يصابون بالذعر باشعال أضواء ولكن السفينة واصلت طريقها دون أن تعبأ بالضوء. وأردف قائلا « مع مضي الليل كان القارب ينجرف بنا وسط الامواج العاتية وبدأ الناس يصرخون.. يبكون.. يصلون. » في وقت مبكر من اليوم الثالث قرر مولار استخدام هاتفه الذي يعمل عن طريق القمر الصناعي. كان قد أحضره معه لكنه خبأه خشية أن يثير أي ريبة فقد يظن المهاجرون أنه يحاول تسليمهم. اتصل بخفر السواحل الاسباني وقيل له ان ناقلة نفط روسية ستغير مسارها وستلتقطهم وتسلمهم الى قارب دورية اسبانية والذي سينقلهم الى جزر الخالدات. لاحت الناقلة العملاقة في الافق ووقفت قرب القارب ومد المهاجرون أيديهم ليمسكوا بالسلم الذي ألقته لهم الناقلة. وبدأ القارب يميل بشدة. أردف مولار قائلا « كان القارب يتعرض لغرق حقيقي. اضطررت لضرب الناس وصفعهم…أحد قادة القارب كان يحمل قطعة خشبية وكان يهددهم بها. » نقل الرضيع من القارب داخل صندوق لكن أمه أصيبت بالذعر وهي تصعد السلم وسقطت في البحر. أخرجها ركاب اخرون ووصل جميعهم بسلام الى سطح الناقلة في نهاية المطاف. وبدأت الاحتفالات ولكن في وقت لاحق اقتربت الناقلة من قارب الدورية.. وتراجع الامل مفسحا الطريق لليأس. وتابع قوله « رأيت الزي الرسمي المغربي. ونظرت الى جهاز تحديد المواقع ووجدت أننا على بعد خمسة أميال (ثمانية كيلومترات) فقط من الداخلة في الصحراء الغربية. عاد المهاجرون الى الخانة الاولى.. أو في واقع الامر الى ما دون الخانة الاولى لان أغلبهم ما زال داخل معسكر اعتقال. » ويعد مولار فيلما وثائقيا يسرد فيه تجربته. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 11 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
