الخميس، 1 سبتمبر 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11ème année, N°4081 du 01.09.2011  

archives :www.tunisnew .net


كلمة:سيدي بوزيد:شاب يعتصم منذ 152 يوما

كلمة:مواطن يقتحم مركزا للشرطة و يحاول إضرام النار فيه

التونسية:حسب صحيفة ليبية:مجموعة استخبارتية تابعة لـ »القذافي »توظف »توانسة »لاختطاف المعارضين

المصدر:تونس- الاعتصام بمطار المنستير.. إلى أين؟

كلمة:شركة فسفاط قفصة تعترض على كشف مبالغ مالية مقدمة لاتحاد الشغل

أسوشيتد برس:دعم عسكري أميركي لتونس ومالطا

سويس انفو: »إيرونديل » السويسرية تدعم إصلاح العمل الإذاعي في تونس الجديدة

ميدل ايست أونلاين:مدونة سلوك تونسية لتحجيم سطوة ‘المال السياسي’

بناء نيوز:بعد إيقاف برنامجها بسبب ارتداءها الحجاب : أول ظهور لمحجبة في التلفزة التونسية

د.خـالد الطراولي:في الحاجة إلى قطب إسلامي ثان في تونس

موقع دويتشه فيله:أول عيد بعد ثورة الياسمين: فرحة تونسية مشوبة بالخوف

منير السويسي:القذافي « خطر على أمن تونس »

عبدالسلام الككلي:يحيي العظام وهي رميم

منير السايبي: »من تجربة الحركة الإسلامية في تونس » للشيخ راشد الغنوشي

سويس انفو:ثورات الربيع العربي.. هل تؤدي إلى « عـزلـة » الجزائر؟

إبراهيم بدوى:ثلاثة رؤساء عرب على مراجيح الثوار فى عيد الفطر

رأي القدس:الجزائر و’خطيئة’ عائشة القذافي

د. فهمي هويدي:معركة مصر المؤجلة

د. صلاح عودة الله:وللحرية الحمراء باب!


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



يخوض الشاب نعمان القادري اعتصاما مفتوحا أمام مقر معتمدية الرقاب من ولاية سيد بوزيد منذ 152 يوما من اجل حقه في التشغيل وذكر نعمان القادري في مكالمة هاتفية لراديو كلمة انه متحصل على الأستاذية في علوم الحياة والأرض منذ سنة 2004 وقال إن الظروف عائلته متردية للغاية فالعائلة تتكون من أربعة أفراد وتتحصل منذ سنة 1997 على منحة ب 90 دينارا تصرف ثلثيها على مرض الوالدين الذين يعانيان من ضغط الدم والسكري والقلب. وأضاف الشاب انه تقدم بملفه إلى المعتمد الأول في الولاية وأكدوا أولويته في الحصول على شغل ولكن بقيت كلها مجرد وعود لا أساس لها من الصحة حسب من جاء على لسان القادري. وأكد انه مستميت في مطالبه وسيواصل في هذا الاعتصام رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 31 أوت 2011)

<



حاول احد المواطنين أمس الأول اقتحام مركز الأمن بمنطقة المدينة بتونس العاصمة مستعملا سيفا ثم قام بسكب مادة البنزين في أنحاء المركز قصد إضرام النار إلا أن أعوان الأمن تمكنوا من السيطرة عليه و إيقافه. و تبين أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات و انه معروف باستهلاكه وترويجه للمادة المخدرة و هو محل تفتيش منذ مدة. و قد تم إيقافه في انتظار أحالته على أنظار العدالة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 31 أوت 2011)

<



31/08/2011 20:24 تحت عنوان
 
« عاجل إلي الإخوة في تونس اقضوا علي هذه العصابة » نبهت صحيفة ليبيا اليوم إلى وجود مجموعة إستخباراتية تابعة للقذافي و تعمل تحت غطاء الإغاثة و تقوم بدفع مبالغ مالية لمرتزقة « توانسة » يقومون بتخدير بعض الشخصيات الليبية و المعارضين و خطفهم و إعادتهم لليبيا . و أضافت بأنهم يقومون بأعمال مخابراتية لصالح القذافي و بجوزتهم مبالغ ضخمة و يعرقلون شحنات الإغاثة لصالح الثوار و يشترون إمدادات للنظام وتتكون العصابة حسب ماورد بالصحيفة من غادة فياض و تعمل في الخارجية الليبية و في الحرس الثوري و زوجها المدعو زيدان محمد المبروك من سرت الذين كانا مقيمين في فندق ركسس من بداية الأحداث ثم انتقلا للعيش في تونس و من افراد العصابة أيضاً المدعو عمر كنّي إبن أخت بشير صالح و المدعو عصام إفطيس من اللجان الثورية ، و هم متغلغلون داخل تونس و لديهم شبكة من المرتزقة الليبيين و التوانسة حسب الصحيفة وقد وجهت الصحيفة نداء الى العاملين في مجال الإغاثة في تونس و اللجنة الوطنية للإغاثة و الخدمات الإنسانية التابعة للمجلس الوطني و الثوار ، و الشخصيات الليبية المعارضة ، أخذ الحيطة و الحذر و إبلاغ السلطات الأمنية المختصة في تونس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. وجاء هذا التحذير قبل ايام من إعلان السلطات الأمنية والعسكرية اعتقال ليبيا وثلاثة تونسيين في جنوب البلاد كانوا يخططون لخطف معارضين للقذافي وإحداث بلبلة و فوضى في ولاية تطاوين . حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية هشام المؤدب لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن عسكريا ليبيا مواليا لنظام القذافي حاول منذ فترة ربط الصلة مع ليبيين مقيمين في بلدة رمادة الحدودية وإغرائهم بالمال قصد مساعدته في اختطاف معارضين ليبيين وإعادتهم إلى ارض الوطن و لكنه لم يجد لديهم الرغبة الكافية، فاستمال ثلاثة تونسيين من ابناء الجهة و خطط معهم ثانية للقيام بتفجير سيارات و شاحنات لنقل المحروقات قصد إحداث بلبلة في المنطقة ومن ثم اتهام الثوار الليبيين و دفع السكان المحليين الى الاشتباك معهم و طردهم ما يسمح لقوات الكتائب من السيطرة على الحدود وعلى المنافذ الحدودية ، حسب قوله هذا و يمثل حاليا المتهمون الأربعة أمام احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنطقة لمواصلة التحقيق معهم. نعيمة (المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أوت 2011)

<



مرّ أكثر من ستة أشهر على الاعتصام المفتوح الذي يشنه أعوان مطار المنستير دون أن تلوح في الأفق أية بوادر انفراج يخفف من وطأة هذا الاعتصام على الشركة التركية « تاف » التي تدير المطار. وعاب بعض المقربين من الملف على المعتصمين اتهامهم الموجه إلى الشركة التركية بأنها تسعى إلى نقل أنشطة مطار المنستير إلى النفيضة، والحال أنّ المطارين تحت إدارتها طيلة العقود الأربعة المقبلة. ويرى البعض أن المعتصمين أصبحوا يسعون لفرض إرادتهم على الحكومة وتعويضها في مستوى صنع القرار فيما يتعلق بمصير مستثمر أجنبي قام بضخ قرابة 550 مليون أورو في مشروع مطار النفيضة. ويطالب المعتصمون من الحكومة التونسية بإلغاء العقد المبرم مع الشركة التركية « تاف » الموقع في جانفي 2008 لإدارة مطار المنستير، وإرجاعه تحت إشراف ديوان الطيران المدني والمطارات. وكانت الشركة التركية « تاف » فازت بالمناقصة الدولية التي طرحتها الدولة التونسية لإنشاء مطار النفيضة وإدارة مطار المنستير معا، وذلك ضمن 7 عروض دولية لم تكن الأحسن مقارنة بعرض الأتراك. وتساءل البعض عن وجود صفقة مشبوهة بسبب إسناد مطار المنستير النشيط إلى الشركة التركية حتى تقبل بإنشاء مطار النفيضة، لكن « تاف » تقول إنّ تونس لم تتلق أي عرض لبناء واستغلال مطار النفيضة لوحده، باعتبار أن مطار المنستير كان قريبا منه وكان يشتغل بطاقته القصوى وهو ما يشكل منافسة حادّة بالنسبة إلى مطار النفيضة. وعلى الرغم من أنّ المعتصمين بمطار المنستير والذين يطلقون على أنفسهم لجنة حماية مطار المنستير يعلمون جيدا أنّ « تاف » لا تقدر على إغلاق مطار المنستير باعتباره جزءا من أعمالها وأنّ العقد المبرم مع تونس يمنعها من ذلك، إلا أنهم يصرون على مواصلة الاعتصام، مع أنّ أجورهم تصرف لهم كل نهاية شهر. ومع أنّ الشركة التركية أخلت بكراس الشروط الفنية التي تلزمها بالقيام بخدمات الصيانة لمطار المنستير، وتقاعست عن هذا الواجب في ظل غياب مراقبة ديوان الطيران المدني والمطارات، إلا أنّ الاعتصام المفتوح بالمطار عطل إلى حدّ الآن محاولة التدارك للقيام بأشغال الصيانة المفروض القيام بها منذ جانفي الماضي. ومنذ أيام أعلن قرابة 220 عون من أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعين على ذمة شركة « تاف » تونس بمطار المنستير انشقاقهم عن النقابة الأساسية بالمطار التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل وانضمامهم إلى إتحاد عمال تونس، الذي يقوده اسماعيل السحباني. وأوضحوا في بيان لهم أن الوضعية لا تزال شائكة جدا بمطار المنستير وأنّ الاعتصام مستمر بسبب « الدور السلبي لأعضاء النقابة الأساسية بالمطار التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل ومماطلتهم المقصودة التي تخفي العديد من النوايا والمصالح الشخصية والتجارية ». خ ب ب
 
(المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أوت2011)

<



اعترضت شركة فسفاط قفصة على تنفيذ عريضة تقدمت بها مجموعة من الهياكل النقابية بقفصة يوم 19 أوت الجاري. وجاء في العريضة أن الهياكل المذكورة طلبت كشفا في المبالغ المالية التي تم صرفها لفائدة الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. وتقدم محامي الشركة باعتراض عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة والذي يوجب كشف المبالغ المقدمة للاتحاد في الجهة. واستغرب المتقدمون بالعريضة موقف الشركة الذي لا يراعي مبادئ الثورة التونسية ومع ذلك فهم مصرون على إعادة محاولاتهم حتى تستجيب الشركة لمطالبهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 31 أوت 2011)

<



كشفت وكالة أسوشيتد برس عن إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية بقيمة 25 مليون دولار إلى كل من تونس ومالطا -جارتي ليبيا- لدعم الدولتين الحليفتين لواشنطن. وأوضحت الوكالة أنها حصلت على وثائق تفيد بأن هذه المعدات التي أرسلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تعد جزءا من حزمة مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 44 مليون دولار « لتعزيز الديمقراطية الوليدة » في تونس. وأضافت أنه سيتم استخدام ما يقرب من 21 مليون دولار لتوفير القوارب، وعشرات من الشاحنات، ومروحيات متطورة وأجهزة رادار وتدريب لتونس. وتأتي هذه المساعدات في وقت يعمل ثوار ليبيا على فتح طرق الإمداد الرئيسية من تونس إلى طرابلس، وتأمين السيطرة على معابر الحدود في تلك المنطقة. وفي إطار تلك المساعدات سوف تتسلم مالطا –تلك الدولة الصغيرة التي تشغل جزيرة بالبحر المتوسط شمال ليبيا- مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 4.7 ملايين دولار في شكل قوارب ومعدات للرؤية الليلية وأجهزة الحاسوب والتدريب البحري. وتكشف الوثائق التي حصلت عليها الوكالة أيضا عن تقديم مساعدات عسكرية أميركية لأذربيجان، تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، وهي حليف للولايات المتحدة ومتاخمة لإيران على بحر قزوين. وتهدف تلك المساعدات إلى تحسين قدرات مكافحة « الإرهاب » للقوات الخاصة والبحرية، وتشمل القوارب الصغيرة، والمحركات ومعدات الغوص والتدريب. وأدرجت أيضا ليتوانيا والمجر في خطة التمويل. حيث ستتلقى الأولى مساعدات بقيمة 5.7 ملايين دولار تشمل معدات للمراقبة ومعدات الاتصالات والتدريب، كما ستحصل الأخيرة على مساعدات بقيمة 2.9 مليون تشمل أسلحة وذخائر، وأجهزة لاسلكي وغيرها من معدات المراقبة. وذكرت الوكالة أن المسؤولين في البنتاغون وافقوا على تلك المساعدات، وأرسلت إلى الكونغرس لإخطاره بها قبل أن تتمكن من تسليم المعدات.  
المصدر:أسوشيتد برس

<



بقلم : إصلاح بخات- swissinfo.ch وقعت منظمة « إيرونديل » غير الحكومية السويسرية يوم 26 أغسطس في تونس العاصمة معاهدة مع مؤسسة الإذاعة التونسية ستساعد بموجبها أكثر من 100 من صحفيي الإذاعات الوطنية والجهوية على تنظيم تغطية انتخابات المجلس التأسيسي بأسلوب مهني قد يشكل قطيعة مع نوعية الإعلام الذي ساد في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ومن أبرز ما يتضمنه دعم مؤسسة إيرونديل لمُذيعي تونس ما بعد « ثورة الياسمين » التي لم تعرف تنظيم انتخابات حقيقية منذ استقلالها عام 1956، وضع مدونة سلوك، وميثاق انتخابي، وإعداد جدول برامج خاصة بالانتخابات تمنـح الكلمة بوقت متساو لكافة الأحزاب، وتتيح لأبناء الشعب التونسي فرص التعبير عن رأيهم وطرح أسئلتهم على المُرشحين، حتى في أكثر المناطق عزلة في البلاد. وستصبح تونس بالتالي البلد الإفريــقي السادس الذي ستنشط فيه مؤسسة « إيرونديل » (تعني الخُطاف) السويسرية التي تساعد على بناء /أو دعم إعلام حر ومستقل ومهني في بؤر الأزمات أو المناطق التي تعيش فترات انتقالية في البلدان النامية. وفي حديث مع swissinfo.ch، أوضــح سامويل توربان، أحد المسؤولين عن المشاريع في وكالة إيرونديل للأنباء، والمشرف على إنجاز مشروع إيرونديل الجديد في تونس حيث ستفتح المؤسسة مكتبا صغيرا في تونس العاصمة، مراحل نشأة ومضمون هذا التعاون، وطبيعة التحديات التي تطرحها مساعي إصلاحية من هذا القبيل. swissinfo.ch: كيف نشأ مشروع هذا التعاون وما هي خطوطه العريضة؟  
سامويل توربان: الأحداث هي التي أملته علينا. فقد تم الاتصال بنا من طرف الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية حبيب بلعيد الذي كان قد عــُيــّن حديثا في هذا المنصب بعد 14 يناير الماضي. وهو كان يعرف مؤسسة إيرونديل وخاصة رئيسها جون ماري إيتير في إطار التبادل بين الإذاعات الفرانكوفونية. وهكذا نشأت فكرة التعاون التي فرضت نفسها في نهاية المطاف. ويركز المشروع على نقطتين أساسيتين، تتمثل أولاهما في أن مؤسسة إيرونديل ستُقدم الدعم (على مستوى التكوين) للإذاعة التونسية، ولن تخلق بتاتا مؤسسة جديدة؛ لأن الإذاعة التونسية تتوفر بعدُ على شبكة خدمات عامة جيدة جدا تضم في المجموع تسع إذاعات عمومية، منها أربع إذاعات مركزية وطنية (الإذاعة الوطنية، وإذاعة تونس الدولية، وإذاعة الشباب، والإذاعة الثقافية) تغطي جميع أنحاء البلاد، فضلا عن خمس محطات جهوية تغطي ثلاث أو أربع محافظات وفقا لقدراتها التقنية. أما النقطة الثانية فتتمثل في الدور الذي ستقوم به مؤسستنا، ويتجسد في تقديم المشورة والخبرة والأفكــار علما بأن الطرفين يشاركان في عملية اتخاذ القرار وفقا للمعاهدة التي تربط الإذاعة التونسية ومؤسسة إيرونديل، والتي تنص بوضوح تام على تقرير وتنفذ جميع الإجراءات معا. ومن المهم جدا الإشارة هنا إلى أن مؤسسة إيرونديل لا تمتلك أية سلطة لاتخاذ أي قرار بمفردها أو فرض شيء ما على الإذاعة التونسية التي تحتفظ اليوم بالسيطرة التامة على خطها التحريري. هل يمكن الحديث عن تفاصيل الدعم الذي ستقدمونه لمؤسسة الإذاعة التونسية؟
سامويل توربان: في مرحلة أولى، سنركز على الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي التونسي التي ستجري يوم 23 أكتوبر القادم، وسنقدم ضمن هذا السياق دعما مُحددا يتمثل في تجهيز الإذاعة التونسية بميثاق انتخابي يكون بمثابة مرجعية (في حال صدور شكاوى عن الأحزاب السياسية وغيرها)، وبمدونة سلوك، وبجدول برامج خاصة بالانتخابات تتم على أربعة مراحل: مرحلة ما قبل الانتخابات ستتم خلالها عملية التوعية بعمليات التصويت وشرح مضامين بنود القانون الانتخابي، ثم مرحلة الحملة الانتخابية الرسمية التي ستتواصل من 1 إلى 21 أكتوبر التي يجب الحرص خلالها على تحقيق التوازن عند منح الكلمة لكافة الأحزاب السياسية، تليها مرحلة الاقتراع يوم 23 أكتوبر حيث ستتم تغطية جميع أنحاء البلاد من خلال تعبئة المراسلين والمحطات الجهوية (المذكورة سلفا) في محاولة للوصول إلى المناطق الأكثر عزلة، ولتحقيق الشفافية أثناء عمليات التصويت. أما المرحلة الأخيرة فســتتم ما بعد الانتخابات لإدارة كافة النتــائج والشكاوى المحتملة والممكنة. ما هي خصائص البرامج التي ستُنجز خلال الحملة الانتخابية؟
سامويل توربان: سنطور في الفترة الممتدة من 1 إلى 21 أكتوبر برامج خاصة حول النقاشات التي تطرح فيها آراء متناقضة، والتي تتطلب إدارة التفاعل بين المتدخلين، بما أننا سنقترب حقا من المواطنين لكي يتمكنوا من طرح أسئلتهم على المرشحين في الانتخابات، كما سيتولى القائمون على هذه البرامج شرح طريقة الاقتراع والتحديات التي يمثلها، لا سيما وأن تشكيل مجلس تأسيسي يظل فكرة معقدة ليس من السهل استيعابها. وبطبيعة الحال، ستتاح إمكانية تقديم كافة الأحزاب والقوائم الانتخابية، وهذا يقتضي منح وقت متساو لكل حزب على حده، وهو شيء يصعب تصوره علما أن البلاد تضم اليوم 105 حزبا، مما يتطلب تجهيزات خاصة. على ذكر التجهيزات، كم عدد أفراد فريق إيرونديل الذي سيقدم هذا الدعم الذي يبدو هائلا..
سامويل توربان: سيصبح لدينا خبير دائم في تونس العاصمة حيث سنفتتح مكتبا صغيرا. وسيعرض ممثل إيرونديل، وهو تونسي- فرنسي، خبرته على الإذاعات الوطنية، وسيحصل على المساعدة الإدارية واللوجستية من قبل فريق دعم صغير. وستتخلل مهام المكتب بعثات خبراء سيقدمون من إذاعة سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) ومن راديو فرنسا بحيث سنحاول جلب أكبر قدر من الخبرة من وسائل إعلام مختلفة – بما أن تجربة الأسلوب الانتخابي السويسري تختلف تماما عن الأسلوب الفرنسي أو النمط الكندي الذي سيمثله أيضا خبراء كنديون فرانكوفونيون. وسيــُقضي كل واحد من هؤلاء الخبراء فترة أسبوعين لتنفيذ مهام دقيقة للغاية. كما سنستعين بخبراء من بلدان عربية شاركوا في عمليات انتخابية، وقد يكونون فلسطينيين أو أردنيين، بحيث لم يتم الحسم بعد في هذه المسألة. وماذا عن عدد الصحفيين التونسيين الذين سيستفيدون من هذا التكوين؟
سامويل توربان: في المجموع، سيستفيد ما بين 150 و160 صحفي من هذا التكوين، ولكن لن يشارك بالفعل إلا قرابة 100 منهم في تنفيذ البرامج الانتخابية للمحطات الوطنية الأربع والجهوية الخمس. تبدو عملية التكوين هاته مهمة جسيمة بما أن الصحفيين التونسيين لم يتمكنوا، شاءوا أم كرهوا، من ممارسة عمل صحفي مهني في ظل حكم زين العابدين بن علي، بماذا ستبدؤون؟
سامويل توربان: ستكون نقطة الانطلاق، وأقولها بدون أية أحكام مُسبقة، من طرف الصحفيين أنفسهم الذين يستنتجون لوحدهم، مثلما استنتجت شخصيا منذ أن بدأت زياراتي إلى تونس في شهر مارس الماضي، بأن الكلمة تحرّرت مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تجاوزات. وقد أدت (الانزلاقات) إلى فقدان التوازن وإلى ظهور توترات عندما تحاول هيئات مراقبة إعادة الأمور إلى نصابها، مثل الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي تأسست في تونس بعد 14 يناير. فعندما تبلغ الهيئة بحدوث تجاوزات وانزلاقات، لا يتقبل الصحفيون تلك الملاحظات بصدر رحب بحيث يقولون إنهم يتعرضون (مجددا) للرقابة. فمفاهيم التوازن، وذكر المصادر، والتحقق منها، ليست أشياء مكتسبة وأعتقد أن البداية ستكون الانطلاق من هنا. ولكن كيف يمكن القيام بانطلاقة جديدة والتمتع بقدر معقول من المصداقية إذا كان العديد من هؤلاء الصحفيين قد كانوا لوقت قريب في خدمة نظام ديكتاتوري؟
سامويل توربان: عليهم اليوم أن يُظهروا بأنهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى، واعتقد أن هذا يمر في الواقع عبر تطبيق القواعد الصحفية الأساسية، وإذا ما بذل الجميع جهودا لتطبيق هذه القواعد الأساسية فسيكتسبون تلك المصداقية. وستساعد مؤسسة إيرونديل على تحديد تلك القواعد ضمن الميثاق الانتخابي أيضا. هل يمكن القول إذن إن الانطلاق من « درجة الصفر » هو بمثابة فرصة في هذه الحالة؟
سامويل توربان: نحن لا ننطلق تماما من درجة الصفر لأن هنالك العديد من المهارات على عين المكان. إنها عملية تجديد أو نهضة بالأحرى. فخلافا لبلدان أخرى ننشط فيها، مثل الكونغو حيث (ساهمت إيرونديل في إنشاء) إذاعة أوكابي وحيث يعتبر المستوى الصحفي الأساسي ضعيفا جدا، يوجد في تونس أشخاص لهم مستوى جامعي ومنهم من استفاد كثيرا من دورات التكوين في الخارج، وخاصة ضمن مؤسسات الإعلام السمعي والبصري العمومية الفرنسية (…)، إنهم أشخاص سافروا وزاروا راديو فرنسا ولديهم معرفة بالمجال، وبالتالي سيمكننا تحقيق تقدم سريع مقارنة مع الكونغو على سبيل المثال. لكن تلك المهارات كانت مخنوقة لسنوات عديدة؟
سامويل توربان: وهذا ما يفسر الشعور بالإحباط، عندما يُخنق المرء لمدة خمسة وعشرين عاما، مـن الواضح أنه (يصعب عليه) استئناف عادات أخرى، وبعد الاستمتاع بمرحلة النشوة (على إثر الثورة)، غالبا ما يحدث نوع من الانتكاسة بحيث يعود المرء إلى مكتسبات الماضي، وأعتقد أن الخطر الأكبر في نهاية المطاف، بعد فترة التجاوزات، سيتمثل في (اعتماد) الرقابة الذاتية. إصلاح بخات- swissinfo.ch

<



الأوساط السياسية التونسية تحذر من التأثير على شفافية العملية الديمقراطية وتهميش الأحزاب الناشئة في غياب قانون يضبط تمويل الأحزاب. ميدل ايست أونلاين القطيعة مع الماضي لم تتحقق بعد تونس ـ تضج الساحة السياسية التونسية بجدل واسع حول إغراق عملية الانتقال الديمقراطي بالمال السياسي خاصة بعد أن لجأ عدد من الأحزاب إلى وسائل الإعلام للإشهار السياسي ما دفع برئيس الهيئة العليا للانتخابات كمال الجندوبي إلى اتخاذ قرار يمنع الإشهار السياسي. وبرأي الفاعلين السياسيين فإن الإشهار السياسي هو عملية تهدف إلى تتجير الممارسة السياسية وتضليل الرأي العام بدل تقديم برامج واضحة الشيء الذي يفرغ العملية السياسية من أخلاقياتها ليجعل من الحياة العامة سوقاً للمتاجرة السياسية.
وترى الأوساط السياسية في تونس أن المال السياسي الذي تخضع بعض الأحزاب يهدد شفافية العملية الديمقراطية ويهمش الأحزاب الناشئة خاصة في غياب واضح لقانون يضبط طرق تمويل الأحزاب.
ولمواجهة إغراق المشهد السياسي التونسي بالمال السياسي أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مدونة سلوك انتخابي دعت فيها « كافة الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى احترام ما ورد في هذه المدونة من المبادئ والسلوكيات بما يتيح ضمان حسن سير العملية الانتخابية ».
وتدعو مدونة السلوك الأحزاب والمرشحين المستقلين الى تمويل حملاتهم الانتخابية بالطرق القانونية والابتعاد عن مصادر التمويل المشبوهة من الداخل او من الخارج والى احترام حقوق الناخبين وعدم ممارسة الضغوط عليهم ونبذ التهديد والعنف واحترام مبدا الحرية وسرية الانتخاب.
كما تدعو المدونة وسائل الإعلام إلى الالتزام بنقل المعلومات بصدق ودقة ونزاهة ومتابعة الأحداث المصاحبة للانتخابات باحترام مبادئ الإنصاف في نقل المعلومات وعدم الانحياز وتجنب الخلط بين سرد الوقائع والترويج للآراء والتأويلات والتشبث بالاستقلالية وعدم الرضوخ لأي طرف.
وألزمت المدونة على وسائل الإعلام باعتماد المساواة في التغطية والإنصاف في التقديم وفي إبراز نشاط الأحزاب والأفراد وكل المترشحين وعدم التحريض على العنف وتفادي تأجيج العواطف حول المسائل الحساسة وعدم نشر مواد ذات محتوى يمس بالسير العادي للعملية الانتخابية مع الامتناع عن تغطية الحملات السياسية في الفترة الممتدة بين نهاية الحملة الانتخابية ونهاية الاقتراع.  
وتؤكد مدونة السلوك على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التى يعود لها الإعداد والإشراف على الانتخابات ومراقبة العمليات الانتخابية تتعهد باحترام القانون المنظم للانتخابات وتلتزم الحياد فيما له علاقة بالأحزاب والمترشحين والمراقبين والملاحظين والإعلام.  
كما تتعهد الهيئة باعتماد الدقة والنزاهة في ما يتعلق بجمع ونشر كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات والشفافية في تيسير العملية الانتخابية والكشف على اي قصور في إدارة الانتخابات.
من جهة أخرى تلزم مدونة السلوك الأحزاب والمترشحين المستقلين، بالعمل على ضمان سير عمليات الترشح والاقتراع على أساس المنافسة الشريفة بشكل يخدم ويعزز النزاهة والشفافية وذلك من خلال احترام جملة من المبادئ الانتخابية من أهمها احترام القانون الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء.
كما تدعوهم إلى تنظيم الحملات الانتخابية بطرق سلمية واحترام آجالها وتحييد أماكن العبادة والعمل والجامعات والمؤسسات التربوية والتقيد بالأماكن المخصصة للمعلقات واحترام حقوق الآخرين في خوض الحملات الانتخابية بحرية. (المصدر: موقع ميدل ايست أونلاين الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أوت2011)

<



تونس – بناء نيوز – نادية الزاير
أثار ظهور المذيعة سندة الغربي في برنامج الأطفال الخاص بالعيد ردود أفعال ايجابية مستبشرة من قبل عدة اوساط في الرأي العام وعلى الصفحات الالكترونية. واعتبر هذا الظهور نصرا للمحجبات في تونس بعد سنوات من القمع الذي سلط عليهن. سندة الغربي في تصريح خاص لبناء نيوز، وجّهت تحيّة شكر لكل الأقلام، التي اهتمت بموضوعها ودافعت عنها بعد إيقاف برنامجها. ووجهت شكرها الخاص لبناء نيوز التي آزرتها في محنتها، وجعلت من موضوعها ، مسألة دفاع عن حق كل محجبة إعلامية أو غير إعلامية تطالب بحقها في العمل واحترامها كمسلمة فخورة بانتمائها لدينها. كما أعربت عن سعادتها البالغة بعودتها لتنشيط برنامج الأطفال الخاص بها الذي كان لحضورها فيه اليوم طعم آخر حيث مدتها نصرة الله لها بمزيد من الإرادة والعزم على النجاح والاستمرار في مجال برامج الأطفال الذي اختارته دربا لها على حد قولها. أعلى الصفحةطباعة هذه الصفحة (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أوت 2011)

<



د.خـالد الطراولي* ktraouli@yahoo.fr يمر المشهد السياسي في تونس منذ اندلاع الثورة، بثورة هيكلية في مستوى تعدد الأحزاب وتنوع العائلات الفكرية. وإذ تجاوز العدد الجملي للأحزاب المعترف بها إلى أكثر من مائة حزب، فإن أربع أسر فكرية ظلت تتقاسم المشهد، بين إسلامية وقومية وليبرالية ويسارية. وتواصلت التجاذبات والحوارات والتقارب بين الأحزاب ذات الميولات الأيديولوجية الواحدة لتتدافع أو تحاول التشكل في نطاق تحالف أو انصهار. هذا الحراك المتواصل والذي يستدعيه خوف بعض الأحزاب من الضمور والتلاشي، لم يبق التيار الإسلامي خارج هذه الدائرة، خاصة وأن من بين إفرازات الثورة المباركة تعدد التمثيلية الإسلامية بعد أن كانت حكرا على حركة معينة. ليس عجيبا أو غريبا أن تهيمن على الساحة الإسلامية في تونس حركة النهضة بما تحمله من تاريخ وإمكانات جعلتها بسهولة تتبوأ موطن الحركة الكبيرة المهيمنة والمستفردة بالساحة الإسلامية، غير أن هذه الظاهرة تخفي في الحقيقة تجاذبات واختلافات جدية داخل هذا التيار تبلور في السابق بظهور اليسار الإسلامي في الثمانينات وظهور حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في بداية الألفية الجديدة [2005]. وإذا كان الطرف الأول قد خبت شمعته بعد أن تشتتت قياداته وغلب على تواصلها الجانب الفكري، فأنشأ صلاح الدين الجورشي منتدى الجاحظ، وانزوى الدكتور حميدة النيفر في العمل الفكري والجامعي. أما حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي فهي مازالت على الساحة رغم ضعف إمكاناتها التي ساهمت، مع انطلاقتها المهجرية فرارا من الاستبداد، في تواضع إشعاعها، وقد غلبت عليها شخصية الدكتور خالد الطراولي في تنظيراتها وممارستها. تبدو الساحة الإسلامية في تونس اليوم متغيرة تطغى عليها حركة النهضة وتيارات أخرى وخاصة التيار السلفي الذي لا يحمل مشروعا سياسيا ويبدو خطابه لحظيا وممارسته متوترة، أما حزب التحرير فرغم منعه التأشيرة فإنه بقي متواجدا على الساحة غير أنه لم يخرج عن مشروع الخلافة الذي يجمعه بكل أحزاب التحرير في العالم مما أضعف البعد الوطني في مشروعه. في ظل هذا التنافس غير المتكافئ، برزت على الساحة أحزاب سياسية جديدة ذات مرجعية إسلامية. ورغم صغر حجمها وتواضع تجربتها السياسية، فإنها سعت جاهدة للتواجد وبلورة خطاب مختلف رغم ضبابية الطرح أحيانا وعدم اكتمال مشاريعها المجتمعاتية. ولعل تحدي الصغر يجعل منها أحزابا قابلة للتلاشي والاندثار في وسط مشهد سياسي ضاغط تهيمن عليه أحزاب قليلة نتيجة إمكانياتها المادية الضخمة وفي البعض منها تاريخ من الفعل السياسي المقاوم. نحو قطب إسلامي جديد: المبررات والدوافع تبدو الحاجة لوجود قطب جديد داخل المشهد الإسلامي حالة ضاغطة ومستعجلة، ولا يجب التهاون في العمل على تأسيسها. ويمكن حصر الدوافع الموضوعية ومبررات هذا التأسيس في المضارب التالية: 1/ هناك أطراف من المجتمع لها توجس وريبة من حركة النهضة، يبررهما خطابها عند البعض الذي يرى فيها ضبابية أو ازدواجية، أو تاريخها عند البعض الآخر، أو البعض من رموزها وزعاماتها عند آخرين. 2/ خوف البعض من الشعب التونسي من عقلية التفرد والاستفراد التي يمكن أن تنبعث من جديد في المشهد السياسي التونسي، والذي ساهم النظام السابق في نحتها عبر حزب التجمع المنحل. فلا تريد الجماهير « تجمعا » جديدا ولو تحت يافطة إسلامية. 3/ خوف من ثنائية مقيتة وقطبية خطيرة بين حركة النهضة وقطب اليسار والتي أثبت التاريخ سلبياتها والتي استغلها النظام في ضرب الجميع والتفرد بالساحة قرابة ربع قرن من الزمن. فلا تريد الجماهير مجددا إحياء مربعات التسعينات وحتى الثمانينات والتي تركت الدولة والمجتمع في أيدي النظام في ظل غياب أو غيبوبة أو مساندة من معارضة مشتتة أو مرمية في الحواشي. 4/ هناك أطراف من الجمهور « الإسلامي » لا تجد في الخطاب « الإسلامي » المتوفر على الساحة إجابات ملموسة وعقلانية، حيث هيمن الخطاب المغازل للمشاعر والعواطف والبقاء في مربعات الشعارات الفضفاضة التي لا تزيد المشهد إلا رمادية. فلم تر مشروعا مجتمعيا ولكن شتاتا من الأقوال والتصورات المهتزة على أكثر من باب. 5/ غياب البصمة الإسلامية الواضحة والمباشرة في المشروع الإسلامي المتواجد على الساحة، حيث أصبح السعي نحو إرضاء أطراف أخرى منافسة، مجلبة لقراءات وتصورات شاذة أو مهتزة، مع خوف عجيب من « تهمة » « الاسلامية ». حتى صارت أحوالها عند بعضها كحال المروزي الذي قال لصاحبه وهو يستنكر عليه عدم معرفته « والله لو خرجت من جلدك ماعرفتك » مميزات القطب الجديد وشروط نجاحه إن وجود هذا القطب الإسلامي يمثل ولا شك إضافة نوعية للمشهد السياسي ومن مميزاته التي تعطيه جدية في الطرح وفرادة على مستوى فهم الواقع واستجابة لتحدياته، عبر عملية تأسيس أساسية لمجمل الأطروحة الإسلامية السياسية تنظيرا ومنهجا وممارسة: 1/ التأسيس المبدئي والأساسي لجوهر ثابت للقطب يدور حوله كل البناء، منهجا وهدفا، تكتيكا واستراتيجيا وهو البعد القيمي والأخلاقي في مستوى التنظير والممارسة، شعاره السياسة أخلاق أو لا تكون، والمشروع التغييري أخلاق أو لا يكون، وأصحابه أهل أخلاق وقيم ونماذج تحتذى، أو لا يكونون. 2/ التأسيس لخطاب وسطي آخر لا يحمل جراحات الماضي ولا يعيش على ثقافة المواجهة أو الثأر ولا ينبثق من فكر الزنزانة، حتى وإن استوطن منازل اللاشعور والوجدان. 3/ التأسيس لخطاب آخر تحمله شرعية الكفاءة والمعرفة الميدانية والوعي بفقه المرحلة ولا يرتكز على شرعيات أخرى مسقطة كشرعية السجن أو شرعية « كبير الحومة » 4/ التأسيس لخطاب عقلاني ومدني لا يتبنى منهجية دغدغة المشاعر والمراهنة على العاطفة والوجدان، ولكن يبني مشروعا مجتمعيا مدنيا يحمل إضافة وتميزا، حتى لا يغيب هذا المشروع بين مضمون مهتز أو مفقود وشعارات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع جماهيري ونخبوي صاعد وضاغط. 5/ التأسيس لثقافة المؤسسة وممارسة المأسسة عبر القطع الواضح والحاسم مع ثقافة القدسية للأفكار والعصمة للأفراد ونبذ عقلية الشيخ ومريديه، فليس القطب الإسلامي الجديد الفرقة الناجية ولا صاحب الحقيقة الأزلية، ولكنه اجتهاد خالص داخل المنظومة الإسلامية يحمل عنصري الخطأ والصواب، هدفه إعطاء حلول وتصورات مدنية للواقع التونسي ولتحدياته. والحزب الإسلامي ليس حلقة مسجدية ولكن مؤسسة تحكمها قوانين وآليات ديمقراطية وشوروية في إطار منهجية سليمة وأهداف واضحة. 6/ التأسيس لخطاب واضح تجاه المرجعية الإسلامية حيث تبرز بصماتها الوسطية والمعتدلة في الخطاب والممارسة تجنبا لأي ازدواجية أو مناورة أو تخفيا. فليس القطب الجديد تجمعا سياسيا لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ولكن إسلامي المرجعية، إسلامي المشروع وإسلامية الخطاب. وهذا الوضوح لا يتنافى مع مدنية المشروع كما عنيناه سابقا ولكنه رفع أي التباس وتخبط لا يحترم أشواق الشعب للبناء السليم والرصين. فاحترام المصالح والبراغماتية الناجعة لا تلغي التثبت بالمبادئ وعدم المساومة على الثوابت. خــاتمة إن وجود قطب إسلامي جديد اليوم في تونس، ليشكل قوة موازية للطرف المهيمن على الساحة، يمثل دفعا إيجابيا للحراك الديمقراطي إجمالا، واحتراما لمدنية المشروع الإسلامي في تعدد يافطاته وهو يخوض تجربة التعدد والاختلاف، وهو حماية كذلك للمشروع ذاته حتى لا يقع التفرد بأحد أطرافه، حتى إذا سقط العنوان مهما كانت ضخامته سقط كل البناء وتعثر المشروع أو تلاشى، ولعل في المشروع اليساري المطروح على الساحة باختلاف عناوينه مثال حي ومباشر في هذا الباب. إن من شروط نجاح هذا القطب الجديد أن لا يبني مشروعه في مواجهة حركة النهضة بل عليه التأكيد على أنه طرف جديد يريد الإضافة والتميز وحماية المشروع قبل العناوين. كما أنه من الضروري لإنجاح هذا المسار وجود رموز معروفة تتبنى أو تساند الهيكل الجديد، لأن دور الرمز محسوم في إنجاح أي عمل، لما يحمله من عناصر الثقة والاطمئنان بينه وبين الجماهير، فهو تمهيد جميل لسريان الفكرة وقبولها.  
د.خالد الطراولي/ رئيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي / أوت 2011 /www.liqaa.net

<



موقع دويتشه فيله
مع إطلالة أول عيد بعد « ثورة الياسمين » امتزجت فرحة التونسيين بمشاعر القلق والخوف بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية الاقتصادية في البلاد. التونسيون يعقدون آمالهم على استقرار الأوضاع في ليبيا الذي سيخلق مزيداً من فرص العمل. استقبل التونسيون عيد الفطر بطقوسهم الاحتفالية التي دأبوا على إحيائها منذ سنوات رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد جرّاء تداعيات ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ودفعته إلى الهروب للسعودية. وكالمعتاد دلّلت العائلات أبناءها بجديد الملابس والألعاب وتفنّنت النسوة في إعداد حلويات العيد لتقديمها للضيوف أو لتبادلها مع الأهل والجيران. كما حافظ الأطفال الأشقياء على عادة فرقعة « الفوشيك » (الألعاب النارية)، إذ تعالى كامل يوم العيد دويها في مختلف أنحاء البلاد. ورغم فرحة العيد لم يخف عدد من التونسيين، اللذين استطلعت دويتشه فيله، آراؤهم خوفهم وقلقهم من المستقبل بسبب استمرار المصاعب الاقتصادية والتهديدات الأمنية وعدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد. Bildunterschrift: المخاوف من التطورات في ليبيا انعكست في الصحافة التونسيةاقتصاد منهك سالم (43 عاماً)، تاجر وأب لطفلين، عبر عن انشغاله الكبير بسبب تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال لدويتشه فيله: « أخشى أن يزداد الطين بلة، إن استمر ارتفاع الأسعار وتواصلت الاعتصامات والإضرابات العمّالية وقطع الطرقات واستفحلت أزمة السياحة ». وأعلنت الحكومة مؤخرا أن الاقتصاد التونسي لن يحقق نمواً سنة 2011 بسبب تضرّر قطاع السياحة وتقلّص الاستثمارات الأجنبية وتراجع الصادرات وارتفاع الإضرابات العمالية. ويعني ذلك أن اقتصاد البلاد لن يكون قادراً على توفير وظائف للعاطلين الذين ارتفع عددهم بعد الثورة من 500 إلى 700 ألف، بينهم 170 ألفاً من خريجي الجامعات. (المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 31 أوت 2011)

<



الموظفة منية (32 عاماً)، عبرت عن قلقها من « الخطر الذي يمثله معمر القذافي على أمن تونس ». وقالت لدويتشه فيله « أرجو أن يتمكن الثوار من إلقاء القبض عليه مع أبنائه أو قتلهم جميعاً ليزول خطرهم على ليبيا وتونس ». وذكرت باعتقال السلطات التونسية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان لضابط بالجيش الليبي أرسله نظام القذافي لتنفيذ أعمال « إرهابية » في تونس.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: المواطن التونسي محمد افترش الأرض لبيع السندويتشات وكان ضابط آخر، كلفه القذافي بتفجير سفارة دولة عربية في تونس، كشف في وقت سابق للسلطات التونسية عن مخطط عملية التفجير التي عدل عن تنفيذها في آخر لحظة. وسلم هذا الضابط الجيش التونسي أكثر من 16 كيلوغراماً من المتفجرات، ادخلها معه عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا لاستعمالها في تنفيذ التفجير. ويثير تهريب أسلحة من ليبيا إلى تونس قلق كثير من التونسيين، اللذين يخشون أن تقع هذه الأسلحة في أيدي تنظيمات متطرفة قد تستعملها لتنفيذ عمليات « إرهابية » في تونس.
« إحباط من السياسية »
« لقد أصبت بالإحباط من الحكومة والسياسيين وأعتقد أنهم يعملون الآن عن قصد أو عن غير قصد ضد مصلحة البلاد »، هكذا عبّر الطالب الجامعي وليد (24 عاماً) عن موقفه من الراهن السياسي في بلاده. وأضاف في تصريح لدويتشه فيله: « هذا الإحباط له ما يبرّره فتراخي الحكومة في ملاحقة رموز الفساد وتسهيلها هروب بعضهم إلى الخارج وفضائح الفساد التي تم الكشف عنها مؤخراً في جهازي القضاء والمحاماة والترخيص لرموز من نظام بن علي بتأسيس أحزاب سياسية وبروز تيارات إسلامية متطرفة كلها أمور لا تبشّر بخير ». هل يأتي الفرج من ليبيا؟
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: عبد الله: يعقد التونسيون آمالاً على استقرار الوضع في ليبيا وبدء إعادة إعمارها ما سيوفر الكثير من فرص العمل استقبل التونسيون سقوط نظام معمر القذافي بفرحة عارمة. ويتوقع اقتصاديون أن يحمل استتباب الأمن في ليبيا واستعادة الاستقرار في هذا البلد « الفرج » إلى تونس التي ترتبط مع الجماهرية بحدود برية مشتركة تمتد على طول 460 كيلومتراً وبمصالح اقتصادية وثيقة. محمد (24 عاماً) العاطل عن العمل والذي لا يحمل أي مؤهلات علمية، استغل يوم العيد لبيع السندويتشات أمام مدينة للألعاب شمال العاصمة تونس. وقال الشاب لدويتشه فيله: « قرأت مؤخراً في الجرائد أن إعادة إعمار ليبيا يمكن أن توفر وظائف لحوالي 200 ألف تونسي، وقد قررت السفر للعمل في ليبيا فور استقرار الأوضاع هناك ». أما البائع المتجول عبد الله الذي التحف بالعلم الليبي فقال: « عندما تصبح ليبيا بخير ستكون تونس بخير بطبيعة الحال ».  
منير السويسي- تونس مراجعة: عماد غانم  
(المصدر:موقع مؤسسة »دويتشه فيله »(بون-ألمانيا)بتاريخ 31 أوت 2011)

<



اكتشفت الهيئات الفرعية للانتخابات خلال التسجيل الإداري 118 عملية تسجيل لأشخاص متوفين . وقد تفطن البعض إلى خروج الموتى من قبورهم فطالبوا بإرجاعهم إليها فورا ….إذ نص القانون صراحة انه لا حق للموتى في المشاركة في التصويت هذه المرة مثلما تعودوا على ذلك في كل الدورات السابقة… فتعازينا الحارة إلى إخواننا المتوفين في مقابرهم لموتهم الثاني إذ حرموا من زيارة مكاتب الاقتراع . وأملنا أن يقتصر الأمر على إحياء الموتى فقط لا على قتل رغبة المشاركة في الانتخابات لدى كثير من الأحياء الذين اكتشفوا امتلاء الساحة بضجيج من خرجوا علينا كأهل الكهف من كل حدب وصوب إذ فات عددهم المائة يتنازع البعض منهم على الإقامة بالدار قبل بنائها .. فلا ندري إذا كان هؤلاء قبل الثورة من الموتى أو الأحياء….ولكن لعلهم بعد الثورة وقد فتحوا عيونهم على منافع السياسة ممن ينطبق عليهم القول الحكيم  » يحيى العظام وهي رميم.
عبدالسلام الككلي الموقف العدد بتاريخ 26 اوت 20

<



لا شك في أن تجربة الحركة الإسلامية في تونس كانت تجربة متميزة من حيث ظروف نشأتها وعوامل تطورها مقارنة بتجارب عديد الحركات الإسلامية الأخرى. هذا التميز يفرض على كل باحث في شؤون الحركات الإسلامية المعاصرة ضرورة الإطلاع على كتاب « من تجربة الحركة الإسلامية في تونس » الصادر عن المركز المغاربي للبحوث والترجمة للأستاذ راشد الغنوشي . هذا الكتاب يحتاج إليه الدارس لسببين : السبب الأول كون صاحب الكتاب هو أحد الذين عايشوا وساهموا شخصيا في تأسيس الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس وتطوير أدبياتها الفكرية والسياسية. والسبب الثاني كون الحركة الإسلامية في تونس ـ التي هي موضوع هذا الكتاب ـ قد أثرت بشكل أو بآخر في تطوير الأدبيات الفكرية والسياسية لعديد الحركات الإسلامية المعاصرة الأخرى . فكيف رسم الشيخ راشد الغنوشي ملامح النشأة والتطور للحركة الإسلامية في تونس في هذا الكتاب ؟ في الفصل الأول من الكتاب تحدث الكاتب عن ليلة 15 جوان 1966 التي اعتبرها مفصلية في حياته حيث تخلى فيها عن « القومية العلمانية والإسلام التقليدي  » ودخل في  » الإسلام الأصلي  » الذي يقول بأنه أحبه ونذر له حياته ، واقتصر نشاطه بعد تلك الليلة والى حدود 1968 على استيعاب ما كتبه « محمد اقبال والمودودي وسيد قطب ومحمد قطب والبنا والسباعي ومالك بن نبي والندوي »32 . كما ذكر في هذا الفصل أن الصراع في دول شمال إفريقيا قد انحصر بين « علمانيين متطرفين متأثرين بالنمط الفرنسي أو الماركسي للعلمانية يسعون لإقصاء الإسلام وتهميشه جملة عن أي دور توجيهي للمجتمع والدولة وبين إسلاميين يكافحون من أجل عودة الإسلام ليحتل مكان الصدارة في الثقافة والتشريع »55 وحمّل راشد الغنوشي التيار التغريبي بزعامة الحبيب بورقيبة مسؤولية إجهاض « تجربة التحديث الإسلامي « بانتهاجه « سياسة الإلحاق الحضاري للغرب »48 كما اعتبر أن الحركة الإسلامية قد وُلدت في بداية السبعينات « بعد أن أسفر المشروع البرقيبي عن هويته المعادية للأمة ولدينها ولغتها ولقيم العدالة والحرية وارتباطها بالأجنبي »105 تحولت النواة الأولى للحركة الإسلامية من مجموعة دعوية تبليغية علنية تدعو إلى  » إسلام بسيط متمركز حول الجوانب الروحية الدافئة كالصلاة الجماعية والذكر والتلاوة والأخوة وإكرام المسلم والتلطف مع المخطئين ومساعدتهم في حنان على التوبة  » 36 إلى جماعة إسلامية سرية بعد أن لوحقت من طرف الدولة . تُؤمن هذه الجماعة الإسلامية الناشئة بأن  » الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا في إطار جماعة  » منظمة ، وأن « الأولوية لإصلاح المجتمع وليس لمواجهة الدولة ، كما كانت هذه المجموعة ترفض « المشاريع الإنقلابية  » وتعمل على « تكوين قاعدة شعبية إسلامية مؤمنة بالمشروع الإسلامي وتناضل من أجله »245 كما يذكر الشيخ راشد الغنوشي أن هذه الجماعة كانت عبارة عن « ثمرة تمازج وتفاعل لعناصر ثلاثة » هي : ـ التدين التقليدي التونسي المتمثل في « تقليد المذهب المالكي والعقائد الأشعرية والتربية الصوفية « 82 ـ التدين السلفي الإخواني الذي يحارب البدع ويدعو للعودة إلى الكتاب والسنة وتحكيم شريعة الله في الأرض ويؤكد على شمولية الإسلام . ـ التدين العقلاني الذي أعاد الإعتبار للمنهج الإعتزالي ، ومارس نقدا جذريا صارما للإخوان ، كما أعاد الإعتبار للمدرسة الإصلاحية و »للغرب وللتيار اليساري فيه بالذات …في تنظيماته وثقافته وعلومه الإنسانية »84 .، واعتمد « الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي »83 تحدث الشيخ راشد الغنوشي في هذا الكتاب أيضا عن العوامل التي ساعدت على تطوير فكر الجماعة منها : ـ أحداث 1978 والصدام العنيف بين النقابات وبين الدولة التي نبهت الحركة  » إلى أهمية المشكل العمالي وخطورة المشاكل النقابية والإجتماعية »54 التي صدر على إثرها « أول بيان للحركة على الإطلاق »61 وفي 01 ماي 1980 احتفلت الحركة بعيد العمال في « أكبر المساجد في تونس، وحضر الإحتفال حوالي 5000 شخص »63 ـ الثورة الإيرانية التي رسخت فكرة إمكانية قيام دولة إسلامية كما أعادت الإعتبار لأهمية التحركات الشعبية وللصراع الدولي بين « المستضعفين والمستكبرين »88 ـ التيار اليساري الذي كان يطرح محاور للتنافس »لم يكن التدين السلفي الإخواني قد وعى بها أصلا أو مستها أدبياته مثل قضايا الصراع الطبقي ..والصراع الدولي ، وقضايا التحرر في العالم ، والديمقراطية وحرية المرأة « 87 ـ الحركة الإسلامية في السودان التي كان نموذجها »متميزا باتساع مشاركة المرأة في المجهود الإصلاحي والدعوي وعفوية علاقتها بالرجال ووجودها الكثيف في مناشط مشتركة كثيرة في الجامعة وفي الندوات والرحلات »71 ـ التيار الليبرالي الديمقراطي الذي كان « يعلي من شأن الفرد وكرامته ..ويؤسس لفكر الحوار والمساواة بين الناس « 119 ووضع حد للإستئصال والتسلط ومن بين رموز هذا التيار يذكر الشيخ راشد الغنوشي السيد احمد المستيري ـ المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي « سلط أدوات التحليل العلمي والمعرفة المعاصرة على واقع المسلمين والواقع الدولي عامة لتبصير المسلمين بحقائق هذا الواقع والقوى المتحكمة فيه وعوامل تطوره « 73الأمر الذي جعل قادة الجماعة الذين كانوا يزورونه على هامش « ملتقيات الفكر الإسلامي » التي كانت تنعقد مرة أو أكثر كل سنة في الجزائر في بداية السبعينات يتعاملون « مع واقع المسلمين ..على ضوء مفهوم الحضارة والتخلف والعدل والظلم والديمقراطية والديكتاتورية وليس فقط على ضوء مفهوم الإيمان والكفر »75 بعد إعلان بورقيبة في أفريل 1981 عدم ممانعته الإعتراف بالتعدد الحزبي للإنتقال « من الحكم باسم شرعية التحرير إلى الحكم باسم شرعية الديمقراطية 169  » بادرت الحركة بتأثير ما تراكم في ثقافتها من عناصر النضج إلى الإعلان عن نفسها حركة سياسية ـ هي حركة الإتجاه الإسلامي ـ مستعدة للعمل في إطار القانون وفي إطار الرؤية السياسية والفكرية التي حملها بيانها ـ الصادر في 06 / 06 / 1981 ـ الذي مثل خطوة متقدمة جدا على صعيد الفكر السياسي الإسلامي العالمي بما عبر عنه من حسم في مسائل هامة جدا ، كمسألة القبول غير المتلعثم بالخيار التعددي الكامل ، ويرفض العنف أداة لحسم الصراعات الفكرية والسياسية ، وبصندوق الإقتراع مصدرا وحيدا للسلطة ، وبمشاركة المرأة على قدم المساواة والإنحياز إلى صفوف المستضعفين ودعم العمل النقابي ، ومناصرة حركات التحرر في العالم ، ومقاومة التمييز العنصري « 170 ولكن الجواب على طلب التأشيرة كان الرفض ثم الهجوم على الحركة في مسعى من أجل استئصالها . تواصل هذا الجفاء بين الحركة والسلطة إلى أواخر سنة 1987 بسبب تطرف هذه الأخيرة « ممثلة في بورقيبة حامل مشروع التحديث السلطوي التغريبي « 116 ورغم الإشارات الإيجابية التي بعثت بها الحركة إلى السلطة الجديدة حيث كتب رئيسها إلى بن علي من سجنه « إن كنت جئت لمواصلة طريق بورقيبة ..فليس بيننا وبينك إلا الحرب ، أما إذا جئت كما تقول لإنقاذ البلاد والمصالحة بين أبنائها وبين دولتهم فسوف تجد منا كل عون ومساندة « 140 ، كما قبلت قيادة الحركة بمجلة الأحوال الشخصية رغم ما « تضمنته من مخالفات شرعية « 126 وبالميثاق الوطني رغم أن واضعيه « كانوا من غلاة العلمانيين « 126 كما اقترحت قيادة الحركة غلى السلطة الإنسحاب من انتخابات 1989 « مقابل الإعتراف بالحركة حالا »132 ، كما قامت هذه القيادة بتغيير إسم الحركة « من الإتجاه الإسلامي إلى النهضة تلاؤما مع القانون وجاء الرد بالرفض ..فلم يبق أمام الحركة من سبيل غير الإعلان عن عزمها على المشاركة ضمن قوائم مستقلة » 131 مثلت انتخابات أفريل 1989 في رأي الشيخ  » منعطفا خطيرا في مستقبل البلاد من حيث علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقة الإسلاميين بالدولة « 139 بعد أن أصدرت الحركة بيانا نددت فيه بتزييف الإنتخابات .التي انتهت على إثرها سلطة بن علي إلى حقيقة مفادها « أنه لا مجال لاحتواء الإسلاميين ولا طاقة على منافستهم ديمقراطيا فلم يبق سبيل للتعامل معهم إلا من طريق المضي في خطة استئصالية شاملة « 143 تحت شعار مقاومة « الظلامية »لاستقطاب علمانيي الداخل ومقاومة « الخطر الأصولي « لضمان تدفق التمويل الخارجي »179 واندفعت في هذا الإتجاه « في حالة من الهستيريا والخوف المرضي قطاعات واسعة من اليسار واضعة كل إمكاناتها الفكرية والتعبوية لصالح مشروع الدولة الإستئصالي للإسلاميين فانخرطوا في صفوف الحزب الذي طالما أشبعوه لعنا وحتى في صفوف أجهزة القمع مشكلين بذلك العمود الفقري لآلة الحرب الإعلامية والأيديولوجية والأمنية فكان بلاؤهم في ذلك رهيبا حتى كانت أذهانهم هي التي تفتقت عن الخطة المعروفة بتجفيف الينابيع من خلال عملهم في لجنة التفكير بالحزب الحاكم « 145 في هذه المواجهة الرهيبة بين أفراد عزل ونظام « طبيعته أمنية وهو أميل إلى أنماط العصابات منه إلى الدول الحديثة » 263 ذكر الشيخ جملة من الأخطاء ارتكبتها قيادة الحركة أثناء إدارتها لمعركة فرض الحريات مع السلطة منها : ـ « تقصير الحركة في الإتصال والإعلام والتشاور فضلا عن التنسيق مع زميلاتها من حركات المعارضة قبل اتخاذ قرار المواجهة » 109 ـ أحسانها الظن ابتداء بجلاد طالما اكتوى أحرار تونس بناره »158 ـ القبول بالميثاق الوطني مجردا من روح الديمقراطية « 158 ـ عدم تهيئة القواعد « لاحتمال تزييف الإنتخابات وتعبئتها للإحتجاج بأقوى أساليب الشارع .. بدل الإكتفاء بمجرد اعتراض كلامي « 158 ومن بين الأخطاء النوعية التي ارتكبتها المعارضة حسب رأي الغنوشي هي : ـ قبولها « فضيحة تزييف الإرادة الشعبية سلفا من خلال القبول بفكرة تقاسم المقاعد وهو ما انفرد المستيري بشرف رفضه »159 ـ تواطؤها « مع السلطة على إقصاء طرف رئيسي في المعارضة أعني الإسلاميين ما شجعها ( السلطة ) وجرأها على الزحف الشامل بعد ذلك على كل قوى المجتمع المدني « 159 ومن أجل وضع حد لمرحلة تشرذم المعارضة وتجاوز حالة اغتيال السياسة التي تعيشها البلاد يرى الشيخ راشد الغنوشي ضرورة « توفير مقوم أساسي من مقومات التغيير ألا وهو ردم الهوة بين جناحي الحركة الوطنية العلماني والإسلامي ووضع اللبنات الضرورية لجبهة وطنية تقود التغيير وتقدم البديل وتعيد التوازن المختل بين الدولة والمجتمع وتضع حدا نهائيا لسياسات الإقصاء والإستئصال « 201 ويذكر الأستاذ راشد الغنوشي جملة من الثوابت التي يحب أن تلتقي حولها أطراف هذه الجبهة . ومن هذه الثوابت : تفعيل الخيار الديمقراطي ، واحترام هوية البلاد العربية والإسلامية ، ومنع الإختراق الصهيوني لوطننا ، كل ذلك في إطار روح تصالحية تقطع مع ما ساد في تاريخنا من  » نهج التغالب وإرادة التسلط على خلفية احتكار الحق « 279 »وتؤسس لثقافة « الشورى والحوار والتفاوض والبحث الناصب عن الوفاق والتصالح »281 ما يُلفت انتباه القارئ لهذا الكتاب هو الروح التفاؤلية العالية واليقين الثابت في النصر لصاحبه رغم أنه قد كتب هذا الكتاب في أحلك الفترات التي مرت بها البلاد والحركة التي كان يترأسها فهو يقول مثلا في الصفحة 177 « إنه ما نخالنا إلا في الهزيع الأخير من الليل الذي قد يشتد فيه الظلام أكثر قبل أن ينبلج صبح الحرية وتشرق شمس الإسلام على أرض الخضراء وأمة الإسلام والعالم » ويضيف قائلا في الصفحة 274 و 275 « فلا يغرنك همود النار فهي لا تنتظر إلا الظرف المناسب حتى تتأجج ، وفي أعماق المجتمع التونسي الآن نار متأججة وستنفجر ..والذي أخشاه ليس أن لا يقع هذا الإنفجار فهو سيقع لا محالة أراه رأي العين ، وإنما خشيتي.. أن لا نكون الحركة الإسلامية في الموقع المناسب حاضرة متوقعة ما سيحدث ومستعدة لحسن التعامل مع ما ستجود به الأقدار في تونس « . ها قد حصل هذا الإنفجار في تونس بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 الذي كان يراه الشيخ راشد الغنوشي « رأي العين » . فهل كانت حركة النهضة جاهزة لحسن التعامل مع ما سيحدث بعده . هذا ما ستكشف عنه الأيام والسنوات القليلة القادمة بإذن الله . منير السايبي ـ جلمة / 31 / 08 / 2011

<



بقلم : مراسلة خاصة – الجزائر- swissinfo.ch ذكرت صحيفة جزائرية نقلا عن مصادر لم تُسمّها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ وزراء في حكومته أثناء اجتماع عُقد يوم 29 أغسطس أن الجزائر « ستحترم القانون الدولي في كل القضايا المتعلقة بالصراع في ليبيا ». وقالت يومية « الشروق » الواسعة الإنتشار في موقعها على شبكة الإنترنت « إنه اذا حاول القذافي دخول الأراضي الجزائرية في ظل الحديث عن إحكام الثوار قبضتهم على المعابر الحدودية مع تونس ومصر فإن الجزائر ستلقي القبض عليه وستسلمه إلى المحكمة الجنائية‭ ‬الدولية‮ ‬امتثالا‭ ‬للإتفاقيات الدولية »..‬ وأضافت « الشروق » أن القرار ليس ردّ فعل على إسقاط نظام القذافي لكنه يأتي اتساقا مع مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس مخابراته بسبب اتهامات بارتكابهم جرائم ضد الانسانية. وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة على الأمر، لا زال الجزائريون متفاجئين بالموقف الذي اتخذته سلطات بلادهم، التي تحولت إلى واحدة من الدول القليلة في المنطقة والعالم، التي قد لا تعترف بالمجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا، والسبب المعلن هو « وجود مقاتلين لتنظيم القاعدة في صفوف الثوار »، لكن مراقبين كثيرين يرون أن الموقف الجزائري يُخفي الكثير من الألغاز. أول هذه الألغاز هو اكتشاف قطاع عريض من الرأي العام المحلي، أن رأس الدولة ممثلا في عبد العزيز بوتفيلقة، وأجهزة الأمن العسكري المرتبطة به، لا ترغب – حسبما يبدو – في وجود نظام تكون الغالبية البرلمانية فيه للإسلاميين كما هو محتمل أن يكون في ليبيا في حال تنظيم انتخابات تشريعية، ستكون الأولى في تاريخ هذا البلد منذ أكثر من 42 عاما. في الأثناء، علمت swissinfo.ch من مصادر عليمة أن الرئاسة الجزائرية، قد تكون وجّهت دبلوماسييها حول العالم، بضرورة إفهام الدول الغربية أن « خطرا عظيما يتهدد المنطقة » بعد ذهاب معمر القذافي، بسبب الإسلاميين « المتواجدين بكثرة مع المقاتلين، وليس فقط بسبب تنظيم القاعدة ». ويرى مراقبون أن تصرف الحكومة الجزائرية تجاه المجلس الوطني الإنتقالي الليبي، يُعزى بالأساس إلى « تمسك بعلمانية الدولة »، وهي قناعة ترسخت حسبما يبدو لدى أصحاب القرار وخاصة بعد إلغاء المسار الإنتخابي في موفى عام 1991 عندما كادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة منذ نحو 20 عاما) أن تفوز بالإنتخابات البرلمانية، وتغير االطابع العلماني للدولة الجزائرية، فألغى الجيش الإنتخابات واندلعت حرب أهلية دامية قتل خلالها أكثر من 150 ألف شخص.
التحدّي العقدي
في سياق متصل، ترى كتابات صحافية جزائرية، أن الدولة الوليدة في ليبيا ستشكل « التحدي العقدي العلماني » للدولة الجزائرية، التي أعلنت – وبشكل لم يسبق له مثيل – أنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة في مجال محاربة تنظيم القاعدة. وقد أبلغت السلطات الجزائرية هذا الأمر صراحة للقياديين الثوريين الليبيين الذين لم يفهموا هذا الموقف من الأساس. وفيما يرى البعض أن ظهور الدولة الجزائرية بهذا المظهر، دليل واضح على نقص الخيال السياسي، والإبداع الدبلوماسي (وكأن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي تفطن لحقيقة ما يجري في ليبيا)، جاء الرد على تحذيرات المسؤولين الجزائريين من خطر القاعدة في ليبيا، في شكل تحذير مُواز من طرف وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وجهته إلى المجلس الوطني الإنتقالي الليبي « بضرورة محاربة التطرف »، ما يعني بكلمة أخرى أن سقف التحذيرات الجزائرية « التي لم يفهمها المجتمع الدولي »، انحسرت في مواجهة بعض التطرف الذي يبدو على بعض المسلحين الناشطين في صفوف الثوار الليبيين. استفراد بالقرار
في مقابل ذلك، يذهب بعض الجزائريين، الذين يزعمون القدرة على قراءة ما بين السطور فيما تكتبه صحافة بلادهم، إلى أن « المسؤول الوحيد » على ما يجري هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (!).. ولكن كيف؟ في الحقيقة، لا تتوقف الصحف الجزائرية المعارضة لسياسة الحكومة تجاه ما يجري في ليبيا، عن التذكير بمعلومة بديهية تؤكد أن صاحب القرار الأوحد في السياسية الخارجية في الجزائر، هو رئيس الجمهورية، الذي هو في نفس الوقت « رجل مريض جدا.. لا يقوى على اتخاذ القرارات السليمة.. ولا يتمكن من فهم ما يجري بشكل جيد »، حسب رأي إعلاميين ومعارضين وقطاعات من الرأي العام في الجزائر. في الأثناء، علمت swissinfo.ch من مصادر دبلوماسية غربية في الإتحاد الأوروبي تتابع بانتباه ما يجري في الجزائر، أن تبرير ما يحدث بمرض بوتفليقة، قد يمثل « مخرجا » للراغبين في تحسين العلاقات مع ليبيا والإعتذار لها (في قادم الأيام)، إذ سيُلقى كل اللوم على بوتفيلقة الذي « أخطأ وعمل المستحيل من أجل إنقاذ صديقه الدكتاتور الليبي ». من ناحيتهم، يرى أساتذة في علم الإجتماع داخل الجزائر، أن الموقف الجزائري « تراكبي »، فمن جهة هناك التطرف العلماني، ومن جهة أخرى، هناك انفراد الرئيس بالقرار الدبلوماسي، وأخيرا هناك الإغترار بعدم إمكانية حدوث تغيير في الأوضاع القائمة واندلاع ثورة في الجزائر، بسبب ترسخ قناعة لدى الحكام الجزائريين مفادها إمكانية رشوة الشعب عبر الأموال التي تملكها الحكومة من مداخيل الغاز والنفط المتصاعدة. إضافة إلى ذلك، يعزو البعض موقف بوتفيلقة إلى تسارع الأحداث وعدم تمكنه من مسايرة وتيرتها. فمن جهة، اختفى من الركح كل أصدقاءه الدكتاتوريين من الجهة الشرقية (تونس وليبيا ومصر)، ومن جهة ثانية تبخرت جهود قرابة خمسين عاما من « الشرعية الثورية » التي لا ترى إمكانية لقيام أي نوع من أنواع التعاون الإستراتيجي مع القوى العظمى ولو كان محسوبا ومخططا له. عزلة دبلوماسية؟
في هذا السياق، تشير مصادر إعلامية جزائرية، إلى أن بوتفليقة « غاضب جدا » من فرنسا التي حاصرته في ليبيا وشجعت المغرب على أن تفعل نفس الشيء. ويبدو – حسب نفس المصادر – أن الجزائر ستصبح (إن استمرت الأمور على ما هي عليه) جزيرة منعزلة عن محيطها الخارجي، إذ أن كل ما تم تنظيمه من مؤتمرات ولقاءات دولية تتعلق بليبيا ومصير المغرب العربي تخلف عنها بوتفيلقة، وغابت عنها الجزائر. ولكن هل يمكن أن تتهم فرنسا لوحدها، خاصة أنه من المشروع في عالم الدبوماسية أن نتحرك وأن نبادر، لذا فإن الإعتماد على هذا المعطى الدبلوماسي غير كاف لتبرير الموقف الجزائري، ويرى متابعون للشأن الجزائري، أن الأمر قد يكون أبسط بكثير من كافة التحليلات الدبلوماسية والدراسات الاجتماعية، فقد يكون الأمر مرتبطا بمرض الرئيس وعدم قدرته على السفر، فبنيت بالتالي كل القرارات الدبلوماسية على هذا الأمر. لا يهم في الوقت الحالي، التأكد من دعم الحكومة الجزائرية للعقيد الليبي المطارد، لأن الدولة الجزائرية، قد أعلنت أكثر من ذلك بكثير، وهو عدم الإعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، حتى يقدم مجلس الثوار الليبيون تعهدا كتابيا بمحاربة تنظيم القاعدة، وهذا أمر لم تُعرف له الكثير من السوابق في عالم الدبلوماسية.. و ليس هناك شك، في أن الموقف الحكومي الجزائري، يخالفه في القوة والإتجاه موقف الجزائريين كشعب، إذ أنهم لم يفهموا موقف دولتهم، التي عادت أقرب الناس إليهم في المغرب العربي، وما زاد من دهشتهم بقاء الدولة الجزائرية وحيدة في دعم البوليزاريو، ولن تجد أحدا بعد الآن وفي كامل المنطقة العربية، من يوافقها على مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وهو واقع جديد يشكل « انتصارا مدويا » للمملكة المغربية، بعد صراع دبلوماسي وعسكري مرير حول هذا الملف استمر لأكثر من خمسة و ثلاثين عاما. يبدو أن كل شيء في طريقه إلى ما يُشبه الإنهيار في حال ما لم تتسلم ملف العلاقات الجزائرية – الليبية جهة لا تخشى تداعيات الربيع العربي، وقد يكون الملف الليبي سببا من الأسباب الرئيسية في بداية تغيير جذري في مؤسسات الدولة الجزائرية السياسية والأمنية، لأن من الأسرار المكشوفة في كواليس الحكم في الجزائر، هو بغض أصحاب القرار الشديد للعزلة الدولية.. ولأيّ سبب كان. مراسلة خاصة – الجزائر- swissinfo.ch

<



كتب إبراهيم بدوى ثلاثة رؤساء يجلسون الآن على مراجيح الثوار فى ليبيا وسوريا واليمن، وذلك بالتزامن مع احتفال عالمنا العربى والإسلامى بعيد الفطر المبارك.. ولا يأمن ثلاثتهم ما يخبئه الثوار لهم على أرجوحة الثورة فى ظل ما تموج به الأحداث من تضييق للخناق على رقابهم وحناجرهم يومًا بعد يوم. ولعل أبرز ما يميز هذا العيد أنه الأول بعد انطلاق ثورات الربيع العربى بداية من تونس فى 18 ديسمبر ومرورا بمصر فى 25 يناير وصولا لليمن فى 11 فبراير وليبيا فى 17 فبراير وسوريا فى 15 مارس.. أنه العيد الأول الذى يعيشه رؤساء هذه الدول بنكهة مختلفة بعد أن عاثوا فى الدنيا فسادا واستبدادًا فمنهم من يعيش طريدًا مثل بن على تونس وسجينا مثل مبارك مصر وجرذا مذعورا مثل قذافى ليبيا وذليلا محروقا مثل صالح اليمن وشبيحا معزولا مثل بشار سوريا. رسائل وبرقيات التهنئة بعيد الفطر من الرؤساء والملوك والسلاطين التى يتم إعدادها سلفا لن تجد طريقها إلى بن على ومبارك.. ولا أستبعد أن يخرج قذافى ليبيا اليوم فى كلمة مسجلة لتهنئة شعبه بالعيد مع توعد الجرذان بأشد العقاب. وربما يتجنب بعض الملوك والرؤساء عبارة عيد مبارك فى تهنئتهم بشار وصالح حتى لا يساء الظن أنهم يتمنون للثنائى نفس مصير رئيسنا المخلوع.. وربما يستبدلونها بـ « عيد سعيد » مع التمنيات الرقيقة بوقف نزيف الدماء!! ويبدو واضحًا أن الأرجوحة العربية لن تهدأ حتى ينزل من يركبها طوعا وكراهية.. ففى ليبيا أعلن الثوار سيطرتهم على غالبية المدن وتحريرها من قبضة القذافى ملك ملوك أفريقيا، عميد العرب، وما يستجد من ألقاب ربما يكون آخرها ملك كوميديا الموقف ونجم برامج التوك توك شو. فى ليبيا هرب القذافى خائفًا مذعورًا كالجرذ من الثوار بعد أن وضعوه على الأرجوحة على مدار أيام الثورة.. وأطاحوا به بعد أن اقتحموا عقر داره فى باب العزيزية بالعاصمة طرابلس دون انصياع لتعليمات بالانتظار من جانب الناتو الذى يبدو أنه يدير اللعبة لمآرب أخرى. ورغم حتمية المصير لكل زعيم يستبد بشعبه إلى مزبلة التاريخ إلا أن القذافى يبقى حالة استثنائية كالعادة.. فعلى مدار الثورة مر القذافى بالعديد من المراحل التى صعدت به إلى السحاب مرات وهبطت به إلى أسفل السافلين مرات أخرى. صعدت أسهم العقيد مع بدء حملات الناتو وفرض الحظر الجوى لحماية الثوار حيث تعاطفت معه بعض الدول ودعت إلى وقف التصعيد ومنع تسليح الثوار، كما تهكم الكثيرون بوصفهم القذافى بالأكثر دهاء من سابقيه فى تونس ومصر بظهور مساومات تنادى بتأمين خروجه وعدم ملاحقته شرط ابتعاده عن السلطة. إلا أن المشهد الأخير فى مسلسل الأرجوحة الليبية يؤكد إصرار الثوار على إنزال العقيد على جذور رقبته بملاحقتهم وسط أهله وعشيرته فى مدينة سرت حيث تتمركز قبيلة القذاذفة التى ينتمى لها.. وتتصاعد التوقعات باحتدام الصراع بين الثوار وأنصار القذافى فى ظل ما تشتهر به سرت من امتلاكها أكبر ترسانة أسلحة فى ليبيا إلا أن سجل الثورة الليبية يؤكد شدة عزم الثوار تحت شعار « ننتصر أو نموت ». وتتأرجح التوقعات حول مصير القذافى بين هروبه إلى أحبابه فى أفريقيا أو اللجوء لصديقه تشافيز رئيس كولومبيا وهو الاحتمال الأرجح الذى لن يقبله الثوار بأى حال من الأحوال. وفى اليمن أحرقت الأرجوحة راكبها، بعد أن أصابها الملل منه على مدار 33 سنة من حكمه للبلاد وقذفت بصالح بعيدًا ليتلقى العلاج بالسعودية.. ومنذ بدء ثورتها ترفض الأرجوحة اليمنية نداءات صالح بتهدئة « الأرجحة » وصولا إلى استقرار الاستبداد.. ودائما ما يعطى ثوار اليمن « الطرشة » لنداء صالح المتكرر الذى تذيعه قناة الجزيرة « وأنا على استعداد.. وأنا على استعداد » دون أن نعرف لأى شىء يستعد. ويفاجئنا الرئيس صالح فى نهار العيد بتصريح عن التزامه بالمبادرة الخليجية التى رفضها مرارًا وتكرارًا قبل حرقه.. ويؤكد أنه ملتزم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. ويبدو أن صالح لا يدرك أن أرجوحة اليمن فى ميادين التغيير وساحات الحرية فى صنعاء وتعز وغيرها من المدن لن تقبل برحيله بديلا. وإلى أخطر الألعاب البهلوانية على الأرجوحة السورية التى شهدت أشد وأفظع الجرائم على يد قوات الرئيس السورى اللا بشار واللا أسد.. فمنذ اندلاع الاحتجاجات فى درعه وبانياس وحماة وجسور الشعور، لم تتنازل أرجوحة سوريا عن شعاراتها السلمية فى مواجهة رشاشات ومدافع جيش أبناء اللا أسد. ولا تزال المدن السورية فى حمص واللاذقية وحتى ريف دمشق عازمة على الخلاص من حكم حزب البعث المستبد الذى قهر كل معانى الإنسانية بدعوى مقاومة الشبيحة أو البلطجية على الطريقة المصرية. لم يستوعب بشار الدرس ولم يدرك أن التشبث بالأرجوحة مثل جرائمه ضد شعبه لا تفيد.. ولا يدرك أنه مع دم الشهداء، يستحيل النسيان وأنه لا سبيل لرد موجات الغضب إلى بحور القهر والإذلال. ومن القاهرة إلى الرؤساء اللا أعزاء فى ليبيا وسوريا واليمن، المصير واحد مهما طالت بكم الأيام وقريبًا سنهنئ أشقاءنا بعد الإطاحة بكم وأنظمتكم المستبدة ونقول لهم بالفم المليان « عيدا حرا سعيدا » فأرجوحة الثورة حاسمة إما النزول طوعا أو الإطاحة كرها.
(المصدر: صحيفة « اليوم السابع » (يومية – مصر) الصادرة يوم 31 أوت2011) http://youm7.com/News.asp?NewsID=483954&SecID=88&IssueID=159

<



رأي القدس 2011-08-31 لم تغب الجزائر مطلقاً عن دائرة الاهتمام الغربي، والفرنسي على وجه الخصوص، فهي دولة جمعت بين الحسنيين اي النفط والغاز معاً، ويصل دخلها السنوي الى ما يقرب من المئة مليار دولار، وتملك حدوداً مشتركة مع ثورتين شعبيتين، الاولى نجحت في اطاحة نظام ديكتاتوري بوليسي بطريقة سلمية (تونس) والثانية اوشكت على النجاح ولكن من خلال تمرد عسكري مسلح يحظى بمساعدة حلف الناتو ودعمه (ليبيا). الاهتمام بالجزائر تصاعد في الايام الاخيرة، وبالتحديد منذ لجوء السيدة صفية زوجة الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي وابنته عائشة، وابنيه هنيبعل ومحمد وابناء وبنات الثلاثة الذين هم جميعاً احفاد العقيد القذافي. المجلس الوطني الليبي اعتبر، عبر المتحدثين باسمه، ان استضافة الجزائر لهؤلاء، تشكل موقفاً عدوانياً تجاه الثورة والشعب الليبي، وطالب السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس بتسليم هؤلاء فوراً الى السلطات الليبية لتقديمهم الى العدالة. موقف المجلس الانتقالي الليبي تجاه هذه المسألة بالذات يبدو متشنجاً، فالسيدة صفية القذافي لم تكن رئيسة لاركان الجيش الليبي، وابنتها عائشة لم تكن تتزعم كتيبة مقاتلة تحمل اسمها مثل اشقائها الآخرين خميس والمعتصم، اما شقيقاها محمد وهنيبعل، فلم يرد اسماهما على لائحة المطلوبين للاعتقال من قبل محكمة الجرائم الدولية، فالاول كان يعيش في الظل، ظل والده واشقائه طبعاً، ومنخرطا في اعمال تجارية (شركة الاتصالات الخليوية) والثاني اي هنيبعل فقد ظلت، انشطته محصورة في امرين اولهما التشاجر بعنف مع زوجته وشج رأسها، وثانيهما ضرب خدمه مثلما حدث في جنيف بسويسرا. ما نريد قوله ان المرحلة المقبلة في ليبيا يجب ان تكون مختلفة جذرياً عن المرحلة السابقة التي امتدت لاكثر من اربعين عاماً من حيث جعل العدالة والشفافية وحكم القانون هي المعيار بعيداً عن النزعات الثأرية وتصفية الحسابات الشخصية. وربما يفيد التذكير بان قوات الاحتلال الامريكي للعراق لم تعتقل السيدين محمد سعيد الصحاف وزير الاعلام، او الدكتور ناجي صبري الحديثي وزير الخارجية، وسمحت لهما بالمغادرة حيث يقيم السيد الصحاف في ابوظبي حالياً، بينما يقيم الدكتور الحديثي في قطر ويدرس في احدى جامعاتها، وقد احيل الى التقاعد نهاية العام الماضي. ولا مانع من التذكير ايضاً بان زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ساجدة طلفاح وبناته انتقلن الى كل من سورية والاردن دون ان يعترضهن احد، كما ان السلطات العراقية التي استولت على الحكم في ظل الاحتلال لم تطالب بتسليم اي منهن. نحن مع تقديم جميع افراد اسرة القذافي الذين تورطوا في جرائم في حق الشعب الليبي، او سلبوا امواله الى العدالة امام محاكم عادلة، يتمتعون فيها بحق الدفاع عن النفس للرد على جميع التهم الموجهة اليهم، ولكن هذه الخطوة تأتي بعد اقامة الحكم الديمقراطي ومؤسساته وانتخاب سلطة تشريعية وتعيين سلطة قضائية مستقلة. ليبيا تحتاج الى خطوات سريعة تجنبها جميع الاخطاء التي وقع فيها حكام العراق على وجه التحديد، ابرزها ترسيخ مصالحة وطنية ترتكز على روح التسامح، والابتعاد كلياً عن سياسات الاقصاء والثأرية ونوازع الانتقام، ومن المؤسف اننا لا نرى مؤشرات قوية في هذا الاتجاه سواء على صعيد الداخل الليبي، او على صعيد دول الجوار والجزائر منها على وجه الخصوص.
 
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 أوت 2011) http://alquds.co.uk/index.asp?fname=today\31qpt999.htm&arc=data\2011\08\08-31\31qpt999.htm

<



د. فهمي هويدي
إذا كانت ثورة 25 يناير قد حققت إنجازها الكبير بإسقاط حكم مبارك وتحرير المواطن من الاستبداد والهوان، فإن الإنجاز الأكبر المتمثل في تحرير الوطن من التبعية يظل تحديا مؤجلا ومعركة لم يحن أوان حسمها بعد. (1) حين يلاحظ المرء ذلك الإقبال الأميركي المتسم بالإلحاح على تمويل المنظمات الأهلية بدعوى دعم الديمقراطية في مصر، فإنه يجد نفسه مدفوعا إلى التساؤل عن سبب ذلك الإلحاح، وما إذا كانت الولايات المتحدة حريصة حقا وغيورة صدقا على إقامة الديمقراطية في مصر، أم أنها تبادر إلى الاحتياط حتى لا تقوم في البلد ديمقراطية حقيقية تضر بمصالحها؟ 
أستبق برد خلاصته كالتالي: إذا قال قائل إن واشنطن حريصة على ديمقراطية النظام المصري، فإن كلامه يندرج تحت أحد عنوانين، إما العبط أو الاستعباط، ذلك أن النظام الذي ثارت ضده الجماهير في 25 يناير كان بين أهم حلفاء الولايات المتحدة، كما أن النظم الاستبدادية والمتخلفة في المنطقة هي بين أولئك الحلفاء، بل ومن المقربين الذين تحتضنهم واشنطن وتعتبرهم من المعتدلين والأصفياء. وليس غائبا عن الأذهان ما فعلته واشنطن حين فازت حماس بالأغلبية في الانتخابات الديمقراطية التي جرت في الأرض المحتلة، إذ عاقبتها وخاصمتها وما زالت تضغط لاستمرار حصارها في القطاع وتجويع أهله. قبل أن أستطرد، أسجل أن ما دعاني إلى الخوض في هذا الموضوع أمران، أولهما: الهجوم التمويلي المشهود الذي تشنه الولايات المتحدة لاختراق الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في مصر بعد الثورة. الثاني أنني قرأت مقالة نشرتها صحيفة «الشروق» للدكتور جلال أمين يوم الجمعة الماضي (12/8) تحدث فيها عن الثورة المصرية ومشكلة التبعية، استهلها بالسؤال التالي: ما فائدة ثورة يناير إذا لم تمكنا من التخلص من التبعية؟ مضيفا أن مساوئ نظام حسني مبارك كثيرة ويصعب حصرها، ولكن من أسوئها بلا شك إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، ضعفه المذهل أمام الإدارة الأميركية، واستعداده الدائم للانصياع لها. ومن ثم لما تريده إسرائيل أيضا. وفي مقالته أبدى الدكتور جلال أمين تفاؤله بإمكانية الخلاص من التبعية المفروضة، مستندا في ذلك إلى خبرة التاريخ وتحليل توازنات الساحة الدولية في الوقت الراهن. وإن شاركته تفاؤله، فإنني أردت التنبيه إلى أن الأمر يستدعي شروطا يجب توفيرها، ليس فقط في الساحة الدولية، ولكن أيضا بدرجة أكبر في قوة الإرادة المحلية. (2) الموقع جنى علينا وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الإمبريالية. هذه العبارة أوردها الدكتور جمال حمدان في الجزء الثاني من كتابه عن شخصية مصر، الذي تعرض فيه لما سماه « جناية الموقع ». وفيه قرر أن خطورة موقعنا وأهميته أخرت من استقلالنا وقدرتنا على التحرر نسبيا، وأنه بقدر أهمية الموقع كانت شراسة الاستعمار في التمسك به والاستماتة من أجله، مضيفا أنه بسبب فرادة الموقع فإن نحو 40 أمة تطلعت إليه وسيطرت عليه خلال عمره المديد، كما يقدر بعض الباحثين. في رأى الدكتور حمدان أن مصر لم تكتسب أهميتها الإستراتيجية فقط من موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب، ولكن أيضا من كونها مفتاح العالم العربي. إذا سقطت سقط وإذا فتحت فتح. « ولذا كان الاستعمار يركز ضربته الأولى والقصوى على مصر، ثم ما بعدها فسهل أمره. هذا أدركته -وفشلت فيه- الصليبيات وتعلمه الاستعمار الحديث، فكان وقوع مصر عام 1882 بداية النهاية لاستقلال العالم العربي، بينما جاء تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار الغربي في المنطقة، بل وفي العالم الثالث جميعا ». انضاف إلى الموقع الإستراتيجي الفريد عنوانان جديدان خلال الثمانين سنة الأخيرة هما ظهور النفط في الثلاثينيات وتأسيس دولة إسرائيل في أواخر الأربعينيات. الأمر الذي ضاعف من أهمية العالم العربي لدى الدول الغربية الكبرى، وضاعف في الوقت ذاته من أهمية مصر بحسبانها مفتاحا لذلك العالم وقاطرته الأساسية. وإذا كانت إستراتيجية الموقع سببا لشراسة الاستعمار في تمسكه ببسط هيمنته على مصر على مدى التاريخ، فإن العاملين الجديدين اعتبرا ضمن « المصالح الحيوية » للعالم الغربي التي سوغت لدوله الكبرى الادعاء بأن حضورها ونفوذها في مصر (الدولة المفتاح) ضرورة لا غنى عنها. لذلك فإنه لم يكن مستغربا أن تسارع الولايات المتحدة فور رحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وتولي السادات للسلطة إلى تثبيت أقدامها في مصر وإقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافية في ربوعها، على غرار ما فعلته في تركيا عقب الحرب العالمية الثانية. وهذا الكلام ليس من عندي ولكنه مقتبس حرفيا من المحاضرة الشهيرة التي ألقاها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق آفي ريختر على الدارسين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2008. في شهادة الرجل التي سبق أن أشرت إليها أكثر من مرة تفاصيل مهمة عن الركائز التي سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إقامتها في مصر لضمان تثبيت نفوذ البلدين فيها. وهى تتمثل فيما يلي: نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار لجمع المعلومات وتحليلها. -إقامة علاقة شراكة مع أقوى الأجهزة الأمنية في مصر. -توثيق العلاقات مع الفاعليات صاحبة النفوذ في مصر، التي تشمل أركان السلطة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية. -تأهيل محطات إستراتيجية داخل المدن الرئيسية في مصر. -الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز في النقاط الحساسة بالعاصمة إضافة إلى مرابطة قطع بحرية وطائرات أميركية في قواعد داخل مصر وبجوارها. (3) طوال أكثر من 35 عاما على الأقل -منذ عهد السادات- والولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على تثبيت أقدامهما في مصر لضمان استبقائها في المعية -استتباعها إن شئت الدقة- بحيث لا تتغير سياستها إزاءهما تحت أي ظرف. وإلى جانب الترتيبات التي ذكرتها توا، فإن الوزير الإسرائيلي الأسبق تحدث عن تنسيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تحولات حادة في السياسة المصرية تجاه البلدين. وبالنسبة لإسرائيل فإنها تعتبر أن سيناء المجردة من السلاح رهينة لديها. وأن ذلك الارتهان تكفله ضمانات أميركية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة إلى احتلالها. ذلك فيما هو معلن من سياسات وضمانات لثبات السياسة الخارجية المصرية تجاه البلدين. وإذا كان فيه ما يكفي لإثارة قلقنا وتوجسنا، فإن ما تتحدث به الطبقة السياسية في مصر عن ترتيبات أخرى غير معلنة يضاعف من ذلك القلق. إذ يرى هؤلاء أن الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك قدما لإسرائيل ضمانات غير معلنة لتأكيد التزامهما بإدامة السلام بين البلدين واستمرار « التعاون » بينهما في ظل كل الظروف. وليس مستغربا في ظل ذلك « التجاوب » أن يعد السادات شخصية مرموقة في إسرائيل، ويطلق اسمه على أحد ميادين مدينة حيفا، وأن يوصف مبارك بأنه « كنز إستراتيجي »، ويقترح إطلاق اسمه على ميدان آخر في المدينة ذاتها. (4) إحدى الخلاصات التي يخرج بها المرء من استدعاء هذه الخلفية أن خروج مصر من بيت الطاعة الأميركي والارتهان الإسرائيلي ليس أمرا ميسورا، وأن كل الترتيبات والتربيطات التي أعدت خلال الأربعين سنة الماضية استهدفت التحسب للحظة الراهنة. إذ أريد لها أن تضمن ألا يقع احتمال الخروج، بحيث تبقى السياسة المصرية أسيرة ذلك الماضي. بالتالي فإن الهدوء الظاهر، المشوب بالرضا النسبي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير، ربما كان راجعا إلى اطمئنان البلدين إلى أن الترتيبات التي سبق الاتفاق عليها لا تزال سارية المفعول. إذ كان متوقعا أن يعبر البلدان عن قلقهما إزاء الثورة التي أسقطت النظام الذي كان حليفا قويا لهما، وحين لا يحدث ذلك -حتى الآن على الأقل- فلا تفسير له سوى أن البلدين أدركا أن الثورة كانت انقلابا على مبارك ونظامه وربما سياساته في الداخل، لكنها أبقت على سياساته الخارجية كما هي، على الأقل في توجهاتها الرئيسية. لا أدعو إلى اشتباك أو حرب كما قد يخطر على بال البعض لكني أتحدث عن هدف التخلص من التبعية والانصياع للإرادة الأميركية والإسرائيلية تحديدا. وأتساءل في هذا الصدد عن مصير الترتيبات والتربيطات التي أقيمت لاستمرار إلحاق السياسة المصرية بسياسات العدو الإستراتيجي. وهو الإلحاق الذي يظل أحد مظاهر التبعية التي يراد الخلاص منها. لم يعد سرا أن الضغوط الأميركية والغربية عموما والإسرائيلية ضمنها بطبيعة الحال، وكذلك التمويل الغربي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، تستهدف إلى جانب ثبات مرتكزات السياسة الخارجية، ضمان أمرين أولهما علمانية النظام الجديد. وثانيهما تقليص فرص التيار الإسلامي في التأثير على القرار السياسي. بالتالي فهم يريدون لمصر ديمقراطية تتحرك تحت هذا السقف. لكن تلك مغامرة غير مأمونة العاقبة، لأن الآلية الديمقراطية إذا استخدمت بنزاهة فقد تسمح للوطنية المصرية -وليس الإسلاميون وحدهم- بالوصول إلى السلطة والتأثير في القرار السياسي. وإذا ما تحقق ذلك فإن المطالبة بالتخلص من التبعية ستفرض نفسها على رأس أولويات العمل الوطني. وهنا يصبح الاشتباك السياسي ضروريا ولا بديل عنه. أدري أن ترتيب البيت من الداخل وتثبيت أركانه من الشروط الضرورية، التي توفر للنظام العافية التي تمكنه من المطالبة بالخروج من إسار التبعية واستعادة الحرية. وأفهم ترتيب البيت بحسبانه فتح الأبواب للممارسة الديمقراطية وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني، بما يمهد الطريق للنهوض على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وإذا ما تحقق ذلك الترتيب فإنه يصبح بمقدور مصر أن تتحرى مصالحها العليا فيما تقدم عليه من خطوات، بحيث تستطيع أن تخوض بجدارة معركتها السياسية، وتقول « لا » لكل ما تراه متعارضا مع تلك المصالح أو مع مسؤولياتها الوطنية والقومية، لذلك قلت إنها معركة مؤجلة، لكنها قادمة لا ريب إذا ما أصرت مصر على مطلب الانعتاق والتخلص من التبعية. تؤيد ذلك الاختبارات التي واجهها النظام المصري خلال الأشهر الماضية، حين لم يستطع أن يحرز أي تقدم في فتح معبر رفح أمام فلسطينيي غزة، وحين لم يتقدم خطوة واحدة باتجاه تطبيع العلاقات مع إيران. حتى الاتفاق الخاص بفتح خط الطيران بين البلدين تعذر إدخاله حيز التنفيذ، لا بأس من أن يطول طريق الانعتاق لأن الأهم أن نظل سائرين على دربه.  
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أوت 2011)

<



منذ نعومة أظفاري وبعد قرابة الخمسة عقود من الزمن كنت على قناعة تامة بأن الفلسطينيين وحدهم ولا أحد سواهم يدركون ما معنى أن تقوم المصفحات والآليات العسكرية بأنواعها المختلفة باجتياح مدنهم وقراهم وتحرق الأخضر واليابس وتدمر منازلهم وتقتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم..هذا هو الشعب الفلسطيني الذي كتب عليه أن يعاني منذ الانتداب البريطاني سيء الصيت على وطننا الغالي, فمنذ وعد بلفور المشئوم »وعد من لا يملك لمن لا يستحق », وشعبنا الفلسطيني يعاني الويلات, من النكبة الكبرى وضياع ما يقارب من ثمانين بالمائة من الوطن وما سبق ذلك من قتل وتدمير وتهجير إلى النكسة التي تمكن من خلالها الصهاينة من احتلال ما تبقى من فلسطين بالإضافة إلى أجزاء من دول عربية وما تبعها من تهجير فلسطيني جديد. انه لأمر صعب أن نقوم بإحصاء عدد المجازر الوحشية التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا ولا تزال ترتكب وصت صمت عربي وإسلامي غير مبرر وتشجيع من بعض الدول الغربية..مجازر ارتكبت بحق شعب كل ما أراده ويريده هو الحرية والاستقلال وكل ما حصل عليه هو البطش والقتل والتدمير والتهجير. في ظل وجود أنظمة عربية رجعية و »مفرقة » الدول العربية, ورغم اعتبار قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية »حبر على ورق », لا تزال فلسطين محتلة برمتها من البحر إلى النهر..أبناء شعبنا يذبحون من الوريد إلى الوريد ورغم كل ذلك فهم لم يستسلموا وان خانتهم بعض الشخصيات التي تدعي بأنها قيادية..لقد أصبحوا بلا حول ولا قوة, فهم لا يملكون حتى حق الدفاع عن أنفسهم, هذا هو وضعهم وكل ما يملكونه هو انتظار الموت أو النجاة, وفي هذا المقام أستذكر ما قاله شاعرنا الراحل محمود درويش أثناء اجتياح بيروت قبل قرابة الثلاثة عقود: »يا فجر بيروت الطويلا..عجل قليلاً..عجل لأعرف جيداً..إن كنت حياً أم قتيلاً ». نعم لقد تم اجتياح بيروت ومن بعدها اجتياح بغداد عاصمة بلاد الرافدين وإعدام صدام حسين على أيدي مجرمي الحرب وقادة »الشر » العرب نيام, إنهم كالأصنام بل الأصنام منهم براء..إنهما اجتياحان كان لهما تأثيرهما المعنوي القاسي على قضيتنا الفلسطينية, فقد كان لهما الأثر الكبير لأنهما شكلا ضربة قاصمة للفلسطيني خاصة لإيمانه بأن قضيته لا تنفصم عن قضية كل العرب، وأن كل جرح يصيب الوطن العربي إنما يمتد نزيفه على أرض فلسطين. لقد وصلت أوضاعنا إلى درجة من السوء والخزي والعار إلى أن أصبحنا كالغريق الذي يحاول الإمساك بالقشة لكي ينجو من الغرق..إنها أوضاع مؤلمة جدا وفي ظلها انتصرت المقاومة اللبنانية الباسلة في عامي 2000 و 2006 وتمكنت المقاومة الفلسطينية البطلة في غزة هاشم من دحر آلة الغزو والبطش العسكرية الصهيونية..انتصارات جعلتنا نقول بأن بريقا من الأمل جاء ليخبرنا بأن زمن الهزائم والنكسات قد ولى وبدون رجعة, ولقد ازداد بريق هذا الأمل مع بداية عامنا الحالي حيث انتصرت الثورات الشبابية في تونس ومصر وتجعل زين »الفارين » بن علي يغادر البلاد كالأرنب بعد أن لعب دور »الأسد » سنوات عديدة نهب فيها خيرات تونس الخضراء, ومن ثم تم خلع الصهيو-أمريكي غير »المبارك » الذي يحاكمه أبناء شعبه في هذه الأيام بعد أن جعل مصر العروبة لعبة في يد الأمريكان وحلفائهم وهؤلاء بدورهم كانوا أول من تخلوا عنه, وهذا هو مصير العملاء والخونة. لقد كان فرحنا كبيرا بل لا يوصف ونحن نشاهد هذه الثورات الشبابية وهي تنتشر من بلد إلى آخر كالسرطان, ولا نزال نطالب بأن تشمل كافة الأقطار العربية والإسلامية المتخلفة والرجعية وبدون استثناء..إن هذه الثورات المجيدة أمكنتنا من التعرف على مدن ومواقع في عالمنا العربي لم نكن نعرفها من قبل, فقد حرص الاستعمار وأذنابه من القادة العرب على طمس التاريخ والجغرافيا والثقافة, نعم لقد أصبحنا خبراء في معرفة المعالم الغربية ونفخر بذلك. قبل عقود خلت كان الفنان السوري الراحل فهد بلان يتحفنا بأغانيه ومنها »يا بنات المكلا, يا دوا كل علة », وكنا نردد هذه الأغنية ولم أعرف إلا الآن بأن »المكلا » هي مدينة تقع على ساحل البحر العربي إلى الشرق من عدن في الجمهورية اليمنية..نعم لقد عرفت الآن أين تقع بعد مطالعتي لأنباء الثورات العربية المجيدة وبعد أن قام شباب وشابات هذه المدينة بمشاركة إخوانهم في كافة المناطق اليمنية بالمظاهرات المطالبة برحيل علي عبد الله صالح وزمرته. للإنصاف أقول بأن المشهد السوري يختلف عن غيره, فسورية كانت تعتبر أم فلسطين وحاضنتها وهي قلب العروبة النابض, وفيها كتب أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته الشهيرة والتي مطلعها:سلامٌ من صَبا بَرَدى أَرقُّ**ودمعٌ لا يُكَفْكَفُ يا دِمَشْقُ, قبل نحو تسعين سنة ويقول فيها أيضا:جزاكم ذو الجلالِ بني دِمَشقٍ**وعزُّ الشرقِ أَوَّلُهُ دِمَشْقُ. نعم, إنها سورية الحضارة والتاريخ..سورية التي علمت العالم حروف الكتابة,فهل يمكننا أن نستوعب ما يجري على أراضيها من مجازر بحق أبنائها والفاعل هو النظام الحاكم؟. يدعون بأن مؤامرة خارجية تحاك ضد النظام الحاكم تهدف إلى إسقاطه, أتفق مع كل من يدعي ذلك تمام الاتفاق, وأضيف بأن هناك مؤامرة داخلية أيضا, والسؤال الذي يطرح نفسه:هل بقتل الأبرياء العزل يتم القضاء على هذه المؤامرات؟, لا يا سادة, الحل أبسط من ذلك بكثير ويكمن في التلاحم ما بين الشعب والقيادة للقضاء على مثل هذه المؤامرات.ويدعون أيضا بأن من يقف وراء المظاهرات والاحتجاجات عصابات مسلحة تهدف إلى إثارة الفتنة الداخلية, ومن هنا أقول بأن نظاما بثقل وحجم النظام السوري الحاكم غير قادر على القضاء على هذه العصابات يعتبر فاقدا لشرعيته لأنه ليس بمقدوره توفير الأمن والطمأنينة لمواطنيه. إن هذه الطريقة التي يُدير بها النظام الانتفاضة السورية وهذا التعنت والاستخفاف بالدم والشعب السوري حين نحيله إلى بنية ووعي وتاريخ هذا النظام، بإمكاننا أن نتصور أنه اليوم يمشي بمنهجية تقوم على الإمعان في الوحشية والإبادة لإجبار السوريين على تخفيض مطلبهم بحقهم بالحرية إلى مطلب الحق بالحياة فقط, وبنفس الوقت هذا النظام الذي لم يعترف بوجود الشعب منذ أربعين عاماً لازال يراهن اليوم عليه ك ‘كائنات’ وك ‘أشياء’ وأحياناً ك ‘عدم’ لكنه لم يستوعب بعد أن الروح السوري عاد يتدفق في جسد الشعب معطياً للنظام درساً في روح الحرية وروح التاريخ الذي لا يتوقف تحت أحذية العسكر. لا بد لي إلا أن أذكر بأن الجولان السوري الشامخ لا يزال محتلا منذ أكثر من أربعة عقود, وأنا أقول »أسد علي… », وبما أنني قد تطرقت لقصيدة شوقي, أختم مقالي بما قاله شوقي أيضا في نفس القصيدة:وللحريةِ الحمراءِ بابٌ**بكلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ. د. صلاح عودة الله-القدس المحتلة

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.