11 ème année, N°4117 du 07.10.2011
archives : www.tunisnews.net
بناء نيوز: بنقردان:وقفة احتجاجية ضد عدد من الأحزاب
الصحافة:الانتربول يوقف معز الطرابلسي بروما ويضعه على ذمة القضاء التونسي
الصباح:عبدالله الكعبي وسمير العبيدي أمام التحقيق
الصباح:اليوم السرياطي والقلال أمام التحقيق مجددا
كلمة:نابل:مواطن يتعرض للاعتداء بالرصاص بتهمة تمزيق لافتات قائمة انتخابية
بناء نيوز:دعوة إلى رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين من أجل انتخابات حرة ونزيهة
كلمة:الباجي قايد السبسي يطمأن الأمريكيين بخصوص الحركات الإسلامية في تونس
الصحافة:محادثات في واشنطن بين الوزير الأول وعدد من أعضاء الكنغرس الأمريكي
القائمة المستقلة « الإصلاح الثوري »صفاقس 2:دعوة
بناء نيوز:ممثل الحكومة في دار الصباح يوقف جريدة الصدى
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيـــان
بناء نيوز:مفاهيم من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي: التمثيل النسبي بأكبر البقايا كيف ولماذا ؟
بناء نيوز:كمال العبيدي يستغرب من صمت الحكومة تجاه الأطر التشريعية الجديدة لقطاع الإعلام
عادل الثابتي:في الذكرى العشرين لوفاة الطالب فيصل بركات تحت التعذيب
الطاهر العبيدي:كتاب » تحيا ليبيا ياجدي » وسؤال الهوية
بناء نيوز:قناة نسمة وفيلم « فارس بوليس » اختيار فني ام خيار ايديولجي ذو ابعاد انتخابية
كريستيان لو: تحليل- القذافي مصمم على تفادي مصير صدام حسين
د. بشير نافع:عندما يغادر مدير عام الجزيرة موقعه
د. فهمي هويدي:خرائط مصر المجهولة
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
بنقردان – بناء نيوز – رضا التمتام قام عدد من شباب معتمدية بنقردان من ولاية مدنين مساء أمس 05 أكتوبر بتنظيم مسيرة احتجاجية ضد ما اعتبروه عودة نشاط حزب التجّمع الدستوري المنحل وذلك من خلال ما تقوم به مجموعة من الأحزاب يرونها « من بقايا النظام السابق ». كما نظّموا وقفة احتجاجية أمام مقرّ المعتمدية مطالبين بإغلاق المكاتب المحلّية للأحزاب التي يعتبرونها جزء من منظومة النظام السابق وتشكّل في نظرهم خطرا على مشروع الثورة. وأكّد الشبّان لدى مقابلتهم معتمد الجهة على استقلاليتهم وعدم دعمهم « لأي طرف سياسي من المترشّحين سواء من الأحزاب أو المستقلين أيضا ». وتهدف هذه الوقفة الاحتجاجية حسب تأكيد المشاركين فيها إلى منع الأحزاب التي تتضمن عناصر من حزب التجمع من المشاركة في الانتخابات. وتمّ تكوين تنسيقية من أجل تكرار هذه الوقفة وتعميمها على مختلف الولايات إذ أكّد أحد المنظمين لهذا الحراك « أنه تم التنسيق بواسطة الموقع الاجتماعي الفايس بوك من أجل تعميم هذه الوقفة الاحتجاجية على كامل الولايات ». وقال هيثم « إن مدينة بنقردان التي كانت سباقة في المساهمة في قيام الثورة لن تقبل بالتجمّع من جديد وسنعمل على إغلاق هذه المكاتب التجمّعية ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
أفاد مصدر بوزارة العدل انه تنفيذا لبطاقة الجلب الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمدرجة بالركن الاحمر لدى منظمة الشرطة الدولية « الانتربول » تم يوم الخميس بالعاصمة الايطالية روما إيقاف المدعو معز الطرابلسي المورط في قضايا فساد ليتأكد بذلك تعاون المجتمع الدولي مع تونس في مكافحة الفساد. وتقوم السلطات القضائية التونسية حاليا بإعداد ملف تسليم قصد تقديمه للجهات الايطالية حتى يتم استرداد المعني ووضعه على ذمة القضاء التونسي. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 أكتوبر2011)
مثل امس امام قاضي التحقيق الثاني عشربالمحكمة الابتدائية بتونس1 وزير الشباب والرياضة السابق عبدالله الكعبي وبعد استنطاقه بحضور لسان الدفاع ابقي بحالة سراح. وعلمت » الصباح » ان الابحاث تعلقت بتمكين المدرسة الدولية بقرطاج التي كانت تشرف عليها زوجة المخلوع من امتيازات وحوافز. ومن جهة اخرى فقد حضر لدى ذات قاضي التحقيق وزير الشباب والرياضة السابق سمير العبيدي وبعد استنطاقات تواصلت الى وقت متاخر ابقي بحالة سراح. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 أكتوبر2011)
تونس ـ الصباح ـ يمثل اليوم امام مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 بحالة ايقاف مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ورئيس مجلس المستشارين سابقا عبد الله القلال فيما يحال المخلوع بحالة فرار وبعض الاطارات الأمنية من أجل تهمة الإختطاف والتعذيب. وكان مواطن ينتمي الى حركة النهضة تقدم بشكاية ذكر فيها أنه حوكم بـ 26 سنة سجنا قبل ان يغادره بعد الثورة بموجب العفو التشريعي العام، ذاكرا انه تعرض أثناء فترة سجنه الى شتى ألوان التعذيب والتنكيل سواء بدهاليز وزارة الداخلية أو بالسجن وأصيب جراء ذلك بعدة أمراض. صباح الشابي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)
أفادنا السيد علي بن سليمان أنه قد تعرض الأسبوع الماضي إلى الملاحقة واعتداء بالرصاص من قبل أشخاص يعملون لحساب رئيس قائمة مستقلة بولاية نابل. وقال السيد بن سليمان أنه كان يوم السبت الماضي في طريق عودته إلى منزله بمنطقة الهوارية ، حين اعترضت طريقه سيارة على ملك رئيس قائمة مستقلة يقطن بالمنطقة، وتقل عددا من الأشخاص الذين يعملون لحسابه، و قاموا بملاحقته وإطلاق عيارات نارية من سلاح خفيف في اتجاهه، إلا أنها لم تصبه لتحصنه بالاختباء في منطقة غابيّة. وقال نفس المصدر أنه توجه في وقت لاحق إلى مركز الشرطة لتقديم شكاية في الغرض، أين فوجئ بموقف أعوان الشرطة الذين اتهموه بافتعال قضية وحرروا ضده محضر ادعاء بالباطل وقاموا بإيقافه وإيقاف الشهود الذين رافقوه. وقال السيد بن سليمان أن أعوان الأمن قاموا بنقله يوم الثلاثاء الماضي إلى المحكمة الابتدائية بالقليبية لعرضه على وكيل الجمهورية بتهم عديدة من بينها حمل سلاح وتقاضي رشوة من أحد مرشحي قائمة حزب العمال الشيوعي التونسي في المنطقة، حتى يقوم بتمزيق اللافتات الخاصة بالقائمة المستقلة التي يرأسها الشخص المذكور. وتم إطلاق سراحه لحضور محامييه وبعد تنفيذ عدد من الأهالي وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراحه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
تونس-بناء نيوز دعت جمعية الجالية التونسية بأوروبا في بيانا لها الوزير الأول الباجي القائد السبسي إلى العمل على أن تكون انتخابات 23 أكتوبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة التزاما بقيم الكرامة الانسانية والحرية التي قامت على أسسها الثورة التونسية وتضمن القطع مع الماضي والتخفيف من معاناة الشعب التونسي. وطالبت الجمعية في بيانها من الوزير الأول العمل على وضع حد فوري لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المخلوع قبل سويعات من مغادرته. فإقرار حالة الطوارئ هذه من شأنها أن تتعارض مع روح وأهداف الثورة، إضافة إلى أن قرار حالة الطوارئ يمكن أن يشكل عائقا وتهديدا أمام بناء دولة حرّة وهادئة. ودعت الجمعية أيضا إلى الإفراج الفوري عن الشباب الثوريين الذين يتعرضون دائما ومنذ 14 جانفي إلى يومنا هذا إلى الملاحقة والتعذيب والسجن من طرف حكومة محمد الغنوشي أولا ومن حكومة السبسي ثانيا. وضمان حقهم في المشاركة في الانتخابات. وأضافت الجمعية في البيان أنها لا تقبل بتصريحات الوزير الأول في لقائه بممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون حول » احتياط المفوضية الأوروبية بخصوص الحقوق والحريات لا داعي لأن تكون في تونس بعد ثورة 14 جانفي » ، هذه التصريحات أنكر خلالها الوزير الأول انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت بعد الثورة في ظل حكومة الغنوشي والحكومة الحالية وهي انتهاكات موثّقة منها استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين المسالمين وسلسلة الاعتقالات التعسفية والاعتداءات ضد الناشطين في مجال حقوق الانسان. وأكدت الجمعية على ضرورة أن يتخذ الوزير الأول الباجي القائد السبسي الاجراءات العاجلة الكفيلة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب التونسي وإطلاق سراح المعتقلين من الشباب ورفع حالة الطوارئ.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
طمأن الوزير الأول الباجي قايد السبسي في رسالة توجه بها إلى الأمريكيين بان الأحزاب الإسلامية غير متشابهة و أن إسلامي تونس لن يتراجعوا عن نظام العلمانية. و قال الوزير الأول في حوار نشرته أمس صحيفة الواشنطن بوست أن التونسيين متفقون على أن تونس بلد عربي الإسلام دينه و العربية لغته. و قال أن الحركات الإسلامية التونسية التي تحصلت على الترخيص القانوني تلتزم بالحفاظ على النظام العلماني مؤكدا على ضرورة التفريق بين الإسلاميين في تونس و بين الإسلاميين في غيرها. و كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة ان حركة النهضة تتقدم على منافسيها في كل الدوائر و قد تحصل على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي في انتخابات و 23 أكتوبر المقبل . و كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد خلال حديث صحفي لروترز أن حزبه لن يتراجع عن تحديث الإصلاحات التي وضعت بعد الاستقلال مشددا على احترام حزبه لمجلة الأحوال الشخصية و لحقوق المرأة. كما كشف بأنه تلقى تطمينات من الدول الغربية في حصول حركته على أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
زيارة الباجي قائد السبسي إلى واشنطن محادثات في واشنطن بين الوزير الأول وعدد من أعضاء الكنغرس الأمريكي
أجرى الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي الأربعاء بمقر الكنغرس الأمريكي بواشنطن محادثات مع كل من جون بوينر عضو الكنغرس، رئيس مجلس النواب ونانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية بالمجلس وكاي غرانجر رئيسة اللجنة الفرعية المكلفة بالشؤون الخارجية إلى جانب ممثلين عن « مجموعة تونس » وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الأمريكي. وأكد الباجي قائد السبسي خلال هذه اللقاءات على أن نجاح تونس في تحقيق أهداف الثورة سيجعل منها نموذجا يحتذى بالنسبة إلى العديد من دول المنطقة، ملاحظا أن بلادنا وإذ تعول على إمكانياتها وطاقاتها البشرية فهي مع ذلك بحاجة إلى دعم ومساندة أصدقائها وحلفائها ومن بينهم الولايات المتحدة التي قال إنها مدعوة لتوفير فرص التعليم بالمؤسسات الأمريكية وفتح آفاق التكوين أمام الشباب التونسي في الاختصاصات التي تتطلبها سوق الشغل في تونس ولاسيما مجال التكنولوجيا. وقال إن تونس تعول على البلدان الصديقة والشقيقة في تمويل مشاريع الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة الانتقالية والتي عرضتها على مجموعة الثمانية، معربا عن أمله في أن تلتزم هذه الدول بوعودها ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ناحيتهم عبر المسؤولون الأمريكيون عن تقديرهم للسيد الباجي قائد السبسي لتوليه رئاسة الحكومة في مثل تلك الظروف الصعبة التي مرت بها تونس إبان الثورة، مبدين إعجابهم بالثورة التونسية وبأهدافها النبيلة. وبعد أن لاحظوا أن تونس هي اليوم محل أنظار العالم، باعتبارها أول بلد يقوم بالثورة وأول من سينظم انتخابات، أكد أعضاء الكنغرس استعدادهم لمساعدة تونس وتلبية حاجياتها في هذا الظرف الانتقالي، متسائلين عن آفاق التحول الانتقالي الذي تعيشه البلاد ولا سيما مرحلة ما بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. يشار إلى أن الجانب الرسمي من زيارة الوزير الأول في الحكومة الانتقالية إلى واشنطن ينطلق اليوم الخميس بلقاء وزيرة الخارجية الأمريكية لتختتم بإجراء محادثات مع الرئيس أوباما مساء الجمعة. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 أكتوبر2011)
تتشرف القائمة المستقلة » الإصلاح الثوري » صفاقس 2 بدعوتكم لحضور اجتماعها الشعبي الأول في إطار الحملة الانتخابية و ذلك يوم الأحد 9 أكتوبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الثقافي محمد الجموسي – صفاقس رئيس القائمة الحبيب بوعجيلة
تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي أكد الصحفي صالح عطية رئيس تحرير جريدة الصدى في تصريح لوكالة بناء للأنباء أن المتصرف الإداري الذي عينته الدولة في دار الصباح قام بإيقاف أسبوعية الصدى بعد أقل من شهرين ونصف من انطلاقها، وأرجع عطية سبب هذا القرار إلى « جرأة الجريدة ونقدها اللاذع للحكومة » وأنه تلقى انذارا من المسؤول الإداري المعين منذ الوهلة الأولى لقدومه إلى المؤسسة. وهدد رئيس تحرير الصدى بالدخول في إضراب مفتوح إذا تم تنفيذ القرار من طرف الحكومة، مشددا أن هذه الممارسات تذكر بالعهد البائد في إسكات الصحافة الحرة وأن التضييقات بدأت منذ مدة وبأساليب مختلفة كان آخرها وأد هذه التجربة.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي 80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559بسم الله الرحمن الرحيم بيـــان
إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي نبّه منذ بداية الأحداث في ليبيا ثم تدخل الحلف الأطلسي عسكريا إلى خطورة الوضع على الشعب الليبي ، والذي أُعتبر موقفه من عديد الأطراف على انه « انحياز ضد ثورة الشعب الليبي » ، يؤكد اليوم في ظل ما يجري في هذه الفترة على الساحة الليبية من صراعات داخلية وعمليات إبادة ممنهجة تستهدف المدنيين نساء و رجالا ..شيبا وشبابا.يؤكد سلامة موقف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ووجاهة رؤيته في التعاطي مع الملف الليبي وخاصة دعوته كافة الأطراف إلى الانتباه لمآل الصراع وخطورته على وحدة الشعب الليبي و أمنه ووحدة ليبيا وصيانة سيادتها. وإذ يذكر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بموقفه المناهض و المعارض للتدخل الأجنبي سياسيا و عسكريا في ليبيا فإنه يدعو كافة المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها منظمات الهلال الأحمر العربية و الهلال الأحمر التونسي إلى ضرورة التحرك العاجل لإغاثة أبناء الشعب الليبي المحاصرين عسكريا في منطقتي سرت و أبو الوليد ( دون غذاء ودواء وماء) و التي تتعرض يوميا للقصف العشوائي من طرف قوات الحلف الأطلسي جوا وبرا وبحرا بالأسلحة الثقيلة في عملية إبادة جماعية ترفضها الشرائع السماوية و القوانين الدولية .. يحدث كل هذا في ظل صمت العالم و وسائل الإعلام. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ يدين هذه المجزرة البشعة فإنه: · يدعو الحلف الأطلسي للتوقف عن تدخله العسكري ضد المدنيين في ليبيا و خاصة في سرت و بني الوليد. · يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في سرت و بني الوليد. · يدعو الدول العربية و الإسلامية إلى إغاثة إخوانهم الليبيين في مدينتي سرت و بني الوليد من حصار الموت. · يدعو منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر للتدخل لفك الحصار على المدنيين في سرت و بني الوليد و إغاثتهم. · يدعو جامعة الدول العربية ( إن بقي لها دور) إلى التدخل لإيقاف المجازر و إغاثة الشعب الليبي . · يدعو جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين و علماء المملكة العربية السعودية إلى التحرك لدى الدوائر العربية و الدولية وتفعيل ما لديهم من رصيد إنساني دولي وإقليمي وديني من أجل إيقاف المجازر ضد أبناء الشعب الليبي في سرت و بني الوليد. · يدعو الإعلاميين في تونس و الوطن العربي و العالم إلى العمل من أجل الكشف عن المذابح التي ترتكب ضد المدنيين في كل من سرت و بني الوليد الأمين العام أحمد الاينوبلي
تونس- بناء نيوز- نورالدين فردي انتخابات المجلس التأسيسي ستكون أوّل اختبار للتحوّل الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة. ورغم اقتراب هذا الموعد الذي سيكون يوم 23 اكتوبر إلا أنّ العديد من المفاهيم الأساسية التي تدور في فلك هذه الانتخابات لا يزال يكتنفها الغموض. من بين هذه المفاهيم « نظام القائمة النسبيّة » وهو الأحدث مقارنة بنظام الأغلبيّة وقد تمّ تطبيقه للمرّة الأولى في بلجيكا عام 1889. العدالة هي الميزة الأولى لهذا النّظام، فعندما يتناسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القوى السّياسيّة مع نسبة الأصوات التي تحصّلت عليها (حضورها الانتخابي) يكون التّمثيل عادلا. و يرتبط نظام التمثيل النسبي بأسلوب الانتخاب بالقائمة ذلك أنّه لا يمكن تطبيقه إلا في ظل القائمة الانتخابية وهو شكل الانتخاب الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المنتظرة. في هذا النظام يقوم المستقلون أو الأحزاب المتنافسة بإعداد قوائم انتخابية تضم أسماء المرشحين التابعين لها، ويجري طرحها أمام الناخبين للتصويت عليها كقوائم كاملة، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها، ومثل ذلك إذا حصل حزب ما على 30 % من الأصوات الصحيحة المشاركة فإنه يحصل على 30 % من مقاعد المجلس الذي تم انتخابه. ومن الدول التي اتبعت هذا النظام روسيا وتركيا وبلجيكا وهولندا وايطاليا واليونان وايرلندا، وأفادت إحصاءات دولية أنه من بين 199 دولة التي كانت تعتمد نظاماً انتخابياً في نهاية العام 2004 توجد 91 دولة اعتمدت نظام الأغلبية للانتخابات التشريعية، و72 دولة اعتمدت نظام التمثيل النسبي و30 دولة اعتمدت النظام المختلط بينما تعذر تصنيف الدول الست الباقية ضمن أي من هذه الفئات. …حسنات وعيوب يمتاز هذا النظام الانتخابي بحسنات عديدة تكمن في بساطته وسهولة تطبيقه، وإيجاد أغلبية كبيرة في البرلمان، تستطيع تشكيل حكومة مسنودة بقوة وتتمتع بالثبات والاستقرار والفعالية، كما أثبتت التجربة أن هذا النظام يشجع على ترسيخ الثنائية الحزبية القائمة في أهم دول الديمقراطية الراسخة مثل بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا وغيرها. ويؤمن أكثر صدقاً ودقة في التمثيل أكثر ممّا يحققه نظام الأكثرية، إذ أنه يحقق تمثيلاً أكثر تعبيراً عن الإرادة الشعبية، ويجعل نسبة عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب قريبة أكثر من نسبة الأصوات التي حصل عليها. أما ما يعاب عليه أنه لا يحقق مبدأ التمثيل على الوجه الأكمل، بسبب منحه المقاعد للجهة أو الأفراد الذين حصلوا على أكثرية الأصوات، وتجاهله للأشخاص الآخرين كما يعاب عليه بأنه يمكن أن يؤدي إلى اختيار المرشحين لاعتبارات شخصية أو جهويّة أو قبلية. ومن عيوبه كذلك هو إمكانية إساءة الأحزاب لسلطتها في وضع القوائم الانتخابية واختيار المرشحين، واحتمال خداع الجماهير بوضع رموز مقبولة شعبيا على رأس تلك القوائم ثم تكملة القوائم بشخصيات ذات قبول ضعيف وإمكانات أقل. هذا فضلا عن أن نظام القائمة النسبية يضيق حق الناخبين في اختيار مرشحيهم نتيجة لعدم قدرتهم على تغيير القائمة الحزبية، ويصعّب مهمة الناخب في الاختيار نتيجة سعة الدائرة. وغالبا ما تؤدي القائمة النسبية إلى تصعيد قوى سياسية كثيرة للبرلمان، تؤدي إلى تشكيل حكومات ائتلافية واسعة التكوين ومتعددة الأطراف ومثل هذه الحكومات تتصف غالباً بالضعف والنزاعات الداخلية التي تعوق قدراتها على اتخاذ القرار، من ثم فهي تكون عرضة للتصدع والتفكك والسقوط بسهولة إذ قلما استطاع نظام التمثيل النسبي تحقيق أغلبية ثابتة داخل المجلس النيابي فتفقد الحكومة فعاليتها وقدرتها وثباتها. كما يؤدي نظام القائمة النسبية إلى توليد الأحزاب الصغيرة غير الفاعلة، التي تستطيع الحصول على مقاعد في البرلمان رغم حجمها الصغير وضعف فاعليتها. ورغم أن البعض يعتبر أن هذا النظام يساهم في ازدهار التعددية الحزبية ويشجع قيام الأحزاب الصغيرة، إلا أنه يؤدي في المحصلة إلى وجود حزبية معيقة في البرلمان، وعرقلة العمل الحكومي ذلك أن البرلمان الذي يضم نواباً ينتمون إلى عدد كبير من الأحزاب قلما يستطيع الوصول إلى قرارات حاسمة، لأنه يضيع في متاهات المعارضات الجانبية مما ينعكس سلباً على فاعلية البرلمان. وفي مشكل إجرائيّ غالبا ما يثير نظام الانتخاب بالقائمة مشكلة حساب الأصوات والمقاعد عند ظهور ما يسمى بالبقايا جراء قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح على عدد الأصوات المخصصة لكل مقعد، وهي مشكلة توجد حسابات معقدة للتعامل معها وفقا لعدد من الطرق التي لا تقل تعقيدا. …أكبر البقايا وهنا يظهر مفهوم جديد ستعتمده الهيئة كأداة لتسليم المقاعد للقائمات المترشّحة وهو مفهوم « التمثيل النسبي لأكبر البقايا » ويقوم على توزيع المقاعد على مرحلتين: المرحلة الأولى هي توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي le quotient électoral ويتم الحصول عليه بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد والمرحلة الثانية توزّع المقاعد الباقية باعتماد طريقة أكبر البقايا (les plus grands restes) مثال تطبيقي ( هذ المثال مأخوذ من موقع الجمعية التونسية من أجل الديمقراطية) دائرة الكاف عدد السكان 257.093 نسمة(إحصاء جانفي 2011). عدد المقاعد المخصصة 6 (هذا العدد تمّ الحصول عليه بقسمة 257.093 على 60.000=4 مقاعد + 2 لأنّ عدد السّكان أصغر من 270.000 كما نصّ على ذلك المرسوم عدد 35 ). عدد الأصوات المصرّح بها 180.000 صوتا (عدد الأصوات هنا هو افتراض). القائمة أ: 64.000 صوتا. القائمة ب: 22000 صوتا. القائمة ج: 15.000 صوتا. القائمة د: 10.000 صوتا. القائمة هـ:.6500 صوتا. القائمة و: 6.000صوتا. القائمة ز: 5.000 صوتا. القائمة ح:2.500 صوتا. القائمة ط: 1500. القائمة ي: 950. القائمة الأخيرة: 69 صوتا. تقوم طريقة التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا على توزيع المقاعد على مرحلتين: المرحلة الأولى هي توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي le quotient électoral ويتم الحصول عليه بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد: 180.000/6= 30.000 اي أن قيمة كل مقعد هي نظريا 30.000 فكل قائمة ستتحصل منذ هذه المرحلة على عدد مقاعد يساوي عدد المرات التي تحصلت عليه على الحاصل. بالرجوع إلى المثال التطبيقي: تكون النتائج في المرحلة الأولى كالتالي: القائمة أ: 30000/64.000 = 2 ويبقى 4000صوتا القائمة ب: 30000/22.000 = 0 ويبقى 22000. القائمة ج:15.000 / 30000 = 0 ويبقى 15.000 صوتا. القائمة د:10.000 / 20.000= 0 ويبقى 10000 صوتا. القائمة هـ: 6500 صوتا…..=0 ويبقى 6500 صوتا. القائمة و6000……………= 0 ويبقى 6000 صوتا. القائمة ز: 5000…………..=0 ويبقى 5000 صوتا. القائمة ح: 2500……………= 0 ويبقى 2500 صوتا. القائمة ط: ……………..=0 ويبقى…صوتا. القائمة الأخيرة 69. نتيجة المرحلة الأولى من التوزيع تحصلت القائمة أ على مقعدين، وبقيت 4 مقاعد لم توزع لأن بقية القائمات لم تتحصل على الحاصل الانتخابي. المرحلة الثانية نوزّع الأربعة المقاعد الباقية باعتماد طريقة أكبر البقايا (les plus grands restes) يكفي أن نرتّب بقايا الأصوات للقائمات ترتيبا تنازليا وتتحصل كل قائمة لها أكبر بقايا على أحد المقاعد حتى ننهي التوزيع. تكون النتائج إذا كالتالي: القائمة ب لها 22000 صوتا. القائمة ج لها 15.000 صوتا يسند لها مقعد. القائمة د لها 10000 صوتا يسند لها مقعد. القائمة هـ لها 6500 صوتا يسند لها مقعد. يكون التوزيع النّهائي كالتالي: القائمة أ= 2 مقاعد. القائمة ب= 1 مقاعد. القائمة ج= 1 مقاعد. القائمة د = 1 مقعد. القائمة هـ = 1 مقعد (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
تونس – بناء نيوز- رضا التمتام استغرب كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام تأخّر الحكومة في المصادقة على المشروع الجديد لمجلّة قانون الصحافة إلى جانب مشروع بعث هيئة تعديلية تتولى تنظيم القطاع السمعي البصري. وقال كمال العبيدي في تصريحه لـ »بناء نيوز » « إنّه من غير المنطقي أن تخوض تونس هذا الحدث الانتخابي الهام دون إطار قانوني فاعل للقطاع الإعلامي. » كما استغرب العبيدي التباطؤ الحاصل في المصادقة على الأطر التشريعية الجديدة لقطاع الإعلام والتي لاقت قبولا من معظم المختّصين التونسيين إلى جانب الترحيب من الهيئات الدولية ذات الاهتمام الإعلامي على غرار الفيدرالية الدولية للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود. وقال « هناك صمت محّير من قبل الحكومة تجاه هذين المشروعين الذين تم التوصل إليهما بعد تنسيق محكم وجهد كبير بين لجنة الإعلام المنبثقة عن هيئة تحقيق أهداف الثورة والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإضافة إلى لجنة الثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل »، وهو ما يعطي مجلّة الصّحافة الجديدة أو الهيئة التعديلية بالنسبة للقطاع السمعي البصري شرعية قانونية خاصّة وأن من أشرف على صياغة هذين المشروعين هم من المضطلعين جيّدا بواقع الصحافة في تونس. وتنتظر الأوساط الإعلامية خاصة من الصحفيين المصادقة على المشروعين الجديدين وإدراجهما بالرائد الرسمي حتى يتم الانطلاق فعليا في عملية إصلاح المنظومة الإعلامية بتونس بعد أن نسف النظام السابق كل اركانها،وفي ظل استغلال أصحاب المؤسسات لفترة الفراغ التشريعي الحالي كما سبق أن صرّحت نقيب الصحفيين نجيبة الحمروني. وقد يكون الاجتماع الوزاري القادم والأخير لهذه الحكومة الانتقالية الموعد المرتقب للمصادقة الحكومة على مرسوم الأطر التشريعية الجديدة لقطاع الإعلام والصحافة في تونس. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
في الذكرى العشرين لوفاة الطالب فيصل بركات تحت التعذيب جمعيات المجتمع المدني تتحرك من أجل إنصاف الشهيد فيصل بركات وكل ضحايا دولة القهر
عادل الثابتي/ مواطنون/ تونس عقدت اليوم عائلة الشهيد فيصل بركات، الذي توفي تحت التعذيب في أكتوبر 1991 بمركز الحرس الوطني بنابل، والجمعيات التالية: جمعية مناهضة التعذيب والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ورابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة وجمعية حرية وإنصاف والشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ندوة صحفية بمقر الشبكة بنهج أنقلترا بتونس. وبعد ترحيب السيد أنور معلى باسم الشبكة الأوروبية – المتوسطية بالحاضرين تحدث السيد جمال بركات عن ظروف قتل شقيقه فيصل بركات وذكر أن السلطات التونسية منذ نشر القضية تصرّ على أن فيصل بركات توفي نتيجة حادث مرور في محاولة للتغطية عل جريمة التعذيب وذلك رغم تدخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورغم استعداد الشهود للإدلاء بشهادتهم. وتوجه السيد جمال بركات شقيق الضحية بالشكر للسيد خالد بن مبارك الذي كافح طويلا لجعل قضية فيصل بركات تُتَداول في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وأشارت الأستاذة راضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب إلى عدم وجود رغبة حقيقية لدى السلطات الحالية لإنهاء ممارسات التعذيب حتى بعد ثورة 14 جانفي. وتحدث السيد عمر المستيري نيابة عن المجلس الوطني للحريات بتونس عن ضرورة متابعة الأطباء الذين شاركوا في التعذيب أو تستروا عنه. وأوضح الأستاذ أسامة بوثلجة المحامي بمدينة نابل ولسان الدفاع عن عائلة الضحية أن القضاء يرفض إلى حد الآن أخذ خطوات حاسمة في النظر في قضية اغتيال الطالب فيصل بركات تحت التعذيب. ومن جهته توجّه السيد لطفي العمدوني التحدث باسم الجمعية الدولية للمساجين السياسيين بتحية إلى عائلة الضحية التي أصرت على تتبع الجناة في زمن غطرسة أجهزة بن علي ولا زالت تواصل نضالها من أجل كشف حقيقة الجريمة التي تعرض لها ابنها فيصل، وأكد أن قضية التعذيب والقتل خارج إطار القانون هي من القضايا التي تستدعي تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني التي اعتبرها مقصرة في هذا الخصوص لأنه توجد أكثر من 180 حالة وفاة وفقدان مسترابة. كما دعا السيد لطفي العمدوني إلى تنظيم جلسات استماع للضحايا في إطار مهرجانات جماهيرية تشرف عليها منظمات المجتمع المدني لأن المجتمع التونسي لا يعرف إلى حد الآن هول الكارثة التي حلت بالبلاد طيلة 23 سنة من حكم بن علي من حيث جرائم انتهاك حقوق الإنسان من تعذيب واغتصاب وقتل . وتحدث ممثل رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة عن تلكؤ حكومات ما بعد 14 جانفي في قضايا الانتهاكات التي تعرض لها الطلبة خاصة وأن الشهيد فيصل بركات كان طالبا ومن منخرطي الاتحاد العام التونسي للطلبة وأضاف المتحدث باسم رابطة قدماء الاتحاد قائلا:إن مهمة كشف التعديات التي مارسها نظام بن علي وجعل الدولة تقر الاعتذار لضحاياها مسألة تستدعي وحدة الجمعيات المعنية بهذه القضايا لتطرح الملف بكل جدية على حكومة ما بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بعد أن فشلت الحكومة الحالية في تنفيذ هذا الاستحقاق. هذا وقد تحدث السيد ناجح قربوج عن جمعية حرية وإنصاف عن معاناة عائلة فيصل بركات من أجل كشف الحقيقة في اغتيال ابنها تحت التعذيب. واستمع الحاضرون في الندوة الصحفية عن شهادات مروعة عن التعذيب التي تعرض فيصل بركات في مركز الاعتقال بنابل من قبل زملاء فيصل بركات الذين كانوا موقوفين معه في نفس القضية وهم السادة التومي الحمروني ومحمد القاسمي.
الطاهر العبيدي الجزيرة نت / 2 – 10 – 2011
بين المهاجر والأوطان مسافات وجغرافيا وتاريخ، واختلاف في الأرض والطبيعة والمناخ، وبحث مستمر عن الشخصية والهوية والانتماء، وتماس موجع في عوالم الاغتراب.. تلك بعض الشذرات التي جاءت في ثنايا كتاب « تحيا ليبيا يا جدّي » للكاتب اللبناني جوزف غطاس كرم، ذاك المسكون إلى حد الهذيان بجراحات الانتماء إلى الوجع العربي.
ويمثل الكتاب استرجاعا لحلقات التاريخ المفقود، واستعادة الطفل العربي المبثوث قدرا أو اختيارا أو اضطرارا في مجتمعات أخرى غير مجتمعات الآباء والأجداد، ليكون المشهد ترحيلا معاكسا لطفل المهاجر، وسفرا عكسيا من الشمال إلى الجنوب لذاك الموزّع بين عالمين: بين وطن ينتسب إليه عبر النسل والامتداد والانتماء، وبين وطن المولد والنشأة، والمتأرجح بين ثقافتين: ثقافة المولد والمدرسة والشارع، وثقافة عائلة تختزن انتماء حضاريا وروحيا وعقائديا وتاريخيا.
اختار كرم أن يكون مهموما بالبحث والتنقيب في ثنايا العطب الفكري والاجتماعي للجالية العربية في المهجر، من خلال ملامسته عن قرب لقضايا الهجرة والمهاجرين، يلتقط نموذجا من مشاغل أبناء عرب ولدوا في المهجر وظلوا يبحثون عن الانتساب. سؤال الهوية وزاوج المؤلف في كتابه بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والفكر، وبين علم النفس وعلم الاجتماع، لتتشابك صفحات الكتاب مع قضايا الهوية والحضارة والتاريخ، تشابكا جريئا في استدعاء التاريخ، لتحصين الشخصية من إنفلونزا الذوبان في الآخر.
وانطلق الكتاب بسؤال مرّ من أحد أبناء المهاجرين إلى جدّه: هل نحن يا جدي أجلاف متخلفون وغير مدنيين كما ذكر مدرّس التاريخ؟ ليبدأ الحوار متنقلا بين ثنايا التاريخ والسياسة والحضارة والاجتماع، وتسترسل الصفحات متدفقة بالمعلومات منسابة بالأدلة والحجج والبراهين، لاستخراج المحطات المشرقة والرمادية من تاريخ ليبيا القديم والحديث، ونزع الأتربة التي تحجب الصورة الحقيقية لإشعاع هذا البلد ومساهماته في الحضارة الإنسانية. كان الحوار ذكيا، واختار التواصل بين الأجيال، وقد ساعد في ذلك تمشيط المعلومات التاريخية والجغرافية المتدفقة والغزيرة، مما يدل أن المؤلف بحث ونقب في عدة مصادر متنوعة، على الرغم من أنه مشرقي المولد والموطن، إلا أنه بدا ملمّا إلماما كبيرا بتاريخ المغرب العربي، ويعود هذا إلى منطلقات المؤلف الفكرية والأيدولوجية، حيث يرفض واقع التشظي والإقليمية، ويتمسك قيميّا بالعروبة الحقيقية في أبعادها العلمية العصرية الفسيحة، بعيدا عن الحدود والحواجز الاصطناعية.
وتبعا لذلك جاء كتاب « تحيا ليبيا يا جدي » اختصارا لكل هموم أبناء المغتربين، وتحاورا بين التاريخ والحاضر، وانتفاضة على الراكد من هموم المهجر، وتماسا بين الجد الذي يختزن اعتزاز الانتماء إلى وطنه ليبيا -بلد العروبة والتاريخ- وبين حفيد لا يعرف من وطنه سوى الاسم، وهو غير ملام بحكم وجوده في الغرب منذ ولاته
وعي جديد
وتدرّج الكتاب عبر الصفحات في بث الوعي الوطني لدى الطفل المهجري الذي بدأت تتغير ملامح شخصيته، ليستعيد تدريجيا نبض الهوية والانتماء، وتكوّن فصول التحاور بين الجد والحفيد تنقلا وترحالا وسفرا في محطات تاريخية واجتماعية ومعرفية استيضاحية لكل مناطق الظل واستفهامات الحفيد، وجوابا على أسئلة الطفل المهجري، وتمزيقا للضباب الذي يلف واقع التذبذب والانشطار المخيم على أجيال ثانية وثالثة تعيش في الغرب منزوعة الهوية والانتماء.
ويتطور الحوار ويتقدم ليكبر معه وعي الحفيد، وينمو الحس الوطني، وتظل أوراق الكتاب مفتوحة على استفزاز حالات الوعي الكامنة في الانتساب إلى حضارة بلد، وطموحات شعب شارك في صنع التاريخ وصنع الحاضر، فبدا الجد خلاصة مشحونة بالمعرفة والتشبث بالانتماء، وتصدير الإحساس الوطني والرصيد الرمزي.
كان الحوار حميميا أحيانا، ومشتعلا أحيانا أخرى بالأسئلة المترعة بالحيرة والتذبذب، فيهرب الطفل من مثلثاث العلمانية والمدنية والتحرّر، ليحتمي بالجد الذي يراه مرجعا وقاموسا تاريخيا، ودفترا وطنيا مفتوح الكلمات، فينهال عليه بالأسئلة القلقة: عن بلده والثورة والتاريخ، عن الجغرافيا وعن عمر المختار والصحراء، عن اللغة والعقيدة وعن أشياء كثيرة متناسلة في عمق الصحوة.
في آخر كل فصل من الكتاب، ينتفض الطفل شاهرا ولاءه للوطن الأم، للأرض والتاريخ والأجداد، صارخا « تحيا ليبيا يا جدي »، ليتوزع نداؤه مبثوثا على كل الذبذبات الإذاعية والترددات الفضائية، موجّها إلى كل آباء شرق المتوسط القاطنين هناك في الشمال، أن لا تتركوا أطفالكم يتجمّدون في ذهنيات الصقيع الغربي.
تونس – بناء نيوز – نادية الزاير في بادرة أخرى من بوادر اللعب على اثارة النعرات الدينية والطائفية، في هذا الظرف الحساس الذي تمر به بلادنا، وفي الوقت الذي تعمل اغلبية ابناء هذا الوطن جاهدة مخلصة، على انجاح عملية الانتقال الديمقارطي، تعمل بعض القنوات التى أنشئت زمن المخلوع، سواء بدعم او ترخيص منه، على محاولة اقصاء اطراف سياسية لمجرد كونها تمثل تيار الهوية العربية الاسلامية في البلاد.
وبعد التسريبات التى نشرت عن اجتماع سوسة الشهير، يبدو ان بعض الفضائيات التى شاركت في ذلك الاجتماع دخلت مرحلة التطبيق الفعلي للقرارات التى تم اتخذت حينها. وكالعادة … صوبت هذه القنوات فوهات مدفعيتها الثقيلة الى التيارات الاسلامية في محاولة للطعن في مصداقيتها بمختلف الأساليب، والنيل من تاريخها النضالي. وفي هذا السايق تعتزم قناة نسمة، بث فيلم كارتوني ايراني مدبلج إلى اللهجة التونسية الدارجة. ويقدم الفيلم الجمهورية الاسلامية الايرانية كنموذج للتيارات الاسلامية، بعيدة كليا عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، حسب ما جاء في الومضة الاشهارية للفيلم الذي بثته قناة نسمة، وهو بعنوان « Persepolis » أو « بلاد فارس » للإيرانية مارجان ساترابي وفنسان بارونو.
الفيلم عرّفته قناة نسمة في الومضة الاشهارية على أنه « الفيلم الحدث الذي غير نظرة المشرق والمغرب إلى التطرف الديني والسياسي » وربما لا يفوتنا التساؤل عن سبب اختيار عرض هذا الفيلم في هذه الفترة بالذات؟ والسبب هنا هو الهدف والهدف يبدو جليا بمجرد مشاهدة الومضة الاشهارية للفيلم.
فالفيلم فيه رسالة واضحة ومباشرة تستهدف ضرب الصورة التى ارتسمت للإسلاميين لدى الرأي العام التونسي، وذلك من خلال التطرق لمسألة الحجاب وتصوير الرجل الملتزم في صورة المتزمت بل والمغتصب كما جاء صراحة في جملة باللهجة التونسية العامية، في مشهد لرجل متدين أوقف امرأة محجبة في الشارع، لم يعجبه حجابها ليأنبها ويهينها ويخبرها بلغة تونسية فجة أنها « من نوع النساء اللاتي لا يصلحن سوى للاغتصاب ثم الرمي »، وهذه صورة نمطية مشوهة في منتهى الخطورة.
وكالمعتاد صوّر الفيلم حجاب المرأة على أنه كبت لحريتها من خلال قصة فتاة في سن الثامن نشأت مع والدين « منفتحين » منحاها كل الحرية إلاّ أنها شعرت بالقمع في ظل الحكم الإسلامي، وهي تروي حكاية طفولتها مع اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 وما تلاها من خيبة أمل قبل أن يرسلها والداها إلى النمسا خوفا من الأجهزة الأمنية وتقول لها والدتها في احد المشاهد باللهجة التونسية « نحبك تخرج من هالبلاد نحبك تكون حرة، متحرره »، وهنا نعود إلى متاهة حرية المرأة التي يحاولون جاهدا أن يجعلوا منها قضية في تونس رغم عدم وجود المشكل من الأساس، كما هو الشأن بالنسبة للتطرف الديني والسياسي.
وكتعليق سريع يمكن القول ردا على كل من يعتقد انه باستطاعته اثارة الفتنة بين التونسيين ان تونس ليست ايران، وان الحركات الاسلامية في تونس لا « تشبه » تلك الموجودة في « بلاد فارس »، لذلك فان محاولات الايحاء من خلال الفيلم بتطابق الصورتين عملية فاشلة، لان التونسي بات اذكى واكثر انتباها لمثل هذه المؤامرات…
ثاينا لا بد من التاكيد على ان الشعب التونسي مهمها اختلف وتنوع فهو يظل شعبا منسجنا رغم اختلافه وموحدا رغم تعدده، وعلى الذين يعتقدون انه بمقدورهم تمزيق النسيج الاجتماعي للتونسيين ان يقرأوا التاريخ جيدا وينظروا الى هذه الوحدة العجيبة للتونسيين دينا (الاسلام) ومذهبا (سنة)، فقها (الامام مالك) وعقيدة (الاشعري) وتصوفا (الجنيد السالك).
ان ضمان حرية التعبير .. من اوكد مطالب الثورة ولكن هذه الحرية لا يجب ان تستغل لبث الفتنة بين ابناء الوطن الواحد خدمة لاجندات غير وطنية او انتصارا لتيار او توجه او فكر دون اخر، لان تونس الان بحاجة لكل ابنائها وليست في حاجة الى « صناع الفتن ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 06 أكتوبر 2011)
الجزائر (رويترز) – حين يفكر الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي من مخبأه في مكان ما في ليبيا في مستقبله سيتذكر على الارجح مصير حاكم شمولي اخر جرت الاطاحة به هو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي عثر عليه في حفرة تحت الارض. ويقول بعض من يعرفونه جيدا ان وجود هذه السابقة في ذهن القذافي سيجعله يصمم على أمرين أولهما انه لن يتخلى عن القتال ضد حكام ليبيا الجدد وثانيهما أنه اذا جاءت النهاية فانه لن يسمح لنفسه بأن يعتقل حيا. ويقول فتحي بن شتوان الذي كان وزيرا للطاقة والصناعة تحت حكم الزعيم المخلوع حتى خمس سنوات مضت ان القذافي لن يتوقف عن القتال وأنه لن يتوقف « الا اذا أوقف. » ومن شبه المؤكد أن المجلس الوطني الانتقالي بمساعدة أجهزة المخابرات الغربية بدأ حملة للبحث عن القذافي تركز على الصحراء قرب الحدود مع النيجر والجزائر. وتتوقف نتيجة البحث عن القذافي ايضا ولو جزئيا على الحالة الذهنية للضحية وما يختار أن يفعله في ظل تضاؤل الخيارات المتاحة امامه. في الوقت الحالي تشير جميع المؤشرات الى أن على الرغم من أن الظروف ليست في صالحه فانه لايزال يعتقد أن بوسعه استعادة الحكم. وفي اخر مرة سمع فيها العالم الخارجي صوته في كلمة بثتها قناة تلفزيونية مقرها سوريا في 20 سبتمبر ايلول قال ان نظام حكمه قائم على ارادة الشعب وان « هذا النظام من المستحيل الاطاحة به. » وليست هذه الثقة مفاجأة من رجل حكم ليبيا لمدة 42 عاما وسحق عدة محاولات للانقلاب وانتفاضات لكن ايا منها لم يكن على نطاق هذه الانتفاضة. وقال البغدادي علي المحمودي الذي كان رئيسا لوزراء القذافي حتى بضعة أسابيع مضت ويقيم الان في تونس ان الزعيم المخلوع لن يستسلم ولن يلقي سلاحه حتى النهاية. وتشاركه في وجهة النظر هذه سعاد سالم الكاتبة الليبية التي قالت ان القذافي سيظل مصدقا لوهم أنه لايزال في الحكم ويستطيع هزيمة قوات المجلس الوطني مشيرة الى أنه لن يعترف قط بأنه فقد السلطة. وترجع سالم السبب في هذا الى أنه « مجنون » على حد قولها. وعلى الرغم من غرابة أطوار القذافي فانه براجماتي. وربما يعتقد أنه وجد طريقة للعودة الى الحكم هي شن حملة مسلحة تقوض الحكومة الجديدة بضربها في أضعف نقطة بها. وتعتمد ليبيا في دخلها على صادرات خام النفط ويحتاج هذا بدوره الى ان يعمل في الحقول مسؤولون تنفيذيون ومهندسون أجانب بقطاع النفط. ومن شأن بضع عمليات خطف أو تفجيرات مختارة بعناية أن تبعد الاجانب وتضر بانتاج النفط. انها استراتيجية لا تتطلب السيطرة على أراض أو موارد عسكرية كبيرة لا شيء سوى المال الذي يعتقد أن القذافي يملك الكثير منه وقدر من الاسلحة وبعض التنظيم. ويقول الان فريزر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بشركة (ايه.كيه.اي) لاستشارات الامن والمخاطر « هذا أمر ضروري للمجلس الوطني. انهم بحاجة الى متخصصين أجانب. « احدى الوسائل حتى يمنع الموالون للقذافي حدوث هذا هو شن بضع هجمات. الامر يتعلق بالدعاية التي سيحققها لهم هذا بما يحول دون عودة الشركات الاجنبية. » وأضاف « أنا واثق أن عناصر موالية للقذافي ستراوغ حتى لا يتم القاء القبض عليها وتحاول تعطيل التنمية خاصة في قطاع النفط. » ومن الاسئلة المهمة ما اذا كان القذافي المولود عام 1942 يتمتع بالقوة النفسية والبدنية اللازمة ليظل هاربا لفترة طويلة. واذا حوصر فقد يختار في النهاية الاستسلام في هدوء. ولدى سؤاله عن حالته الذهنية قال عقيد سابق في جهاز الامن الخارجي وهو جهاز المخابرات الخارجية في عهد القذافي أجاب قائلا « سيخاف. » وأضاف العقيد الذي طلب عدم نشر اسمه « في الحقيقة كان دائما يعتريه قدر من الخوف. انه لا يثق في أهله. انظر الى الانفاق التي أقامها تحت بلادنا ومدينتنا (طرابلس). قام بهذا حتى يستطيع الهرب والاختباء. » غير أن القذافي على أرض مألوفة بالنسبة له. لقد قضى سنوات عديدة من عمره يعيش حياة بدوية في خيام بالصحراء. حتى حين كان في الحكم تمسك بنمط حياة مختلف فكان يفضل نصب خيمة حين يزور العواصم الاجنبية على الاقامة في فندق او في السفارة الليبية. وقال بن شتوان وزير الطاقة السابق ان القذافي معتاد على الحياة في ظروف صعبة فقد تعود منذ طفولته على الحياة في مناطق حارة ومناطق باردة وعلى الجوع وأنه قادر على أن يظل مختبئا الا اذ اكتشف أمره. ولكن ماذا سيفعل القذافي اذا استمر ملاحقوه في تضييق الخناق عليه في غياب اي احتمال لمواصلة القتال؟ الفرار الى دولة مجاورة ليس خيارا جذابا بالنسبة له. وفر الساعدي أحد ابنائه عبر الحدود الى النيجر حيث قالت السلطات انها تضعه تحت المراقبة. وربما لان الساعدي توقع ما سيحدث له وكل نيك كوفمان محاميا عنه. وكوفمان متخصص في قضايا المحكمة الجنائية الدولية ومن بين موكليه السابقين قائد سجن من جماعة الخمير الحمر الكمبودية وزعيم رواندي لجماعة اتهمت بالقتل والاغتصاب الجماعي. وقال اوليفر مايلز وهو سفير بريطاني سابق في ليبيا ان القذافي لن يختار هذا المصير وانه يفضل ان يترك الساحة بشروطه. وأضاف « يبدو لي أن ما حدث لصدام حسين واضح في ذهنه للغاية فقد اعتقل من حفرة وهو يرتدي قميصا قطنيا متسخا. » وبعد العثور على صدام في حفرة تحت الارض في مزرعة بشمال العراق عام 2003 حوكم وأعدم شنقا. ويقول مايلز « لدي حدس شخصي -اذا أردت أن تسميه هكذا وهو لا يتجاوز هذا- هو أن أفضل طريقة للحفاظ على ارثه (القذافي) هو أن يختفي وحسب. » وأضاف أن القذافي يستطيع ان يفعل هذا من خلال التخفي والهروب الى دولة مجاورة ليختبيء لبقية حياته. غير أن خطر رصده سيكون كبيرا. ومضى يقول « هناك أسلوب اخر هو اللجوء الى خندق للجيش وتفجير نفسه. » من كريستيان لو (شارك في التغطية صلاح سرار ووليام ماكلين من طرابلس وطارق عمارة من تونس) (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 6 أكتوبر2011)
د. بشير نافع لم يكن يوم 11 شباط/فبراير 2011 مثل كل الأيام لمدير عام شبكة الجزيرة آنذاك، وضاح خنفر، وللعاملين في شبكة الجزيرة ككل، وفي القناة العربية وغرفة أخبارها على وجه الخصوص. طوال الثمانية عشر يوماً التي كانتها الثورة المصرية، لم يعرف وضاح وطاقم الجزيرة الفرق بين أيام الأسبوع وعطلاته؛ وقد حدث أن سقط مبارك يوم الجمعة، يوم العطلة التقليدية للعرب والمسلمين. ولكن ذلك اليوم، التالي للخميس الذي شهد خطاب الرئيس السابق الأخير، الخطاب المولد للقنوط والمخيب للآمال، كان يوماً مفعماً بالتوتر والعمل، كما بالحزن والتوقعات. ولم يحل الفرح، والشعور الجماعي بالظفر، من امتداد المساء إلى ساعات الصباح الأولى، تماماً كما كل أمسيات تغطية الثورة المصرية السابقة. بعد الواحدة من صباح السبت، أوصل وضاح صديقاً، وقفل عائداً إلى منزله، سالكاً طريق كورنيش الدوحة الجميل، الذي كان يعج بالآلاف من المصريين والقطريين والعرب، المحتفلين بانتصار الثورة المصرية. وما أن توقف أمام اشارة مرور حمراء، حتى تعرفت عليه حشود المحتفلين، التفت حول سيارته، ثم قام بعضهم بفتح أبواب السيارة لإجباره على الخروج، هاتفين بالشكر والتقدير للجزيرة وجهدها الخارق في تغطية ثورة بلد العرب الكبرى، ومحيين مديرها، الذي قلما ظهر على شاشة القناة منذ تولى إدارتها.
في اليوم التالي، كان التأثر لم يزل يغطي ملامح وضاح خنفر وهو يروي لزملائه حادثة ما قبل الفجر السابق. ويوم 27 ايلول/سبتمبر، وهو يتحدث في نهاية حفل وداعي لتكريمه، بعد أيام قليلة على استقالته من منصبه، أقامه شبان وشابات الجزيرة، لم يستطع وضاح منع نفسه من البكاء وهو يعيد رواية حادثة طريق الكورنيش. هذا هو الإعلامي العربي الشاب، الذي قاد الجزيرة طوال ثماني سنوات من نصر إلى نصر، وإلى موقع متقدم على خارطة الإعلام العالمي، يظهر على حقيقته، الحقيقة التي كانت حاضرة دائماً، على الرغم من أن كثيرين لم يلحظوها كما ينبغي، أو حتى لم يلحظوها كلية. كان إيمان وضاح خنفر العميق بالإنسان العربي، صلته الوثيقة والعميقة والدائمة بالناس، حرصه الذي يكاد يشبه المعتقد الديني بضرورة أن تكون الجزيرة صوتهم، وأن تكون شاشاتها صورتهم، هو سر وضاح خنفر المعلن، هو حقيقته الخفية. عندما كان البعض يتهم الجزيرة بالشعبوية، كان وضاح يجادل بأن الناس هم مبرر وجود الجزيرة، وهم معيارها، وعندما كان الناس يُستهدفون، حرباً أو ظلماً أو جوعاً وهجرة، كانت الجزيرة ترتفع تلقائياً إلى مستوى الحدث وتبدو في أبدع لحظاتها. الآن يغادر وضاح موقعه، يغادره وسط جدل لا يبدو أنه سينتهي قريباً. لم لا وقد أثارت الجزيرة طوال السنوات الماضية من عمرها الكثير من الجدل حول ما تفعله وما لا تفعله في حاضر العرب ومن أجل مستقبلهم، حول دورها البناء ودورها التخريبي في السياسة العربية، وقد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين من العرب، من غرف جلوسهم، ومن تصورهم لأنفسهم. ولكن وضاح يغادر موقعه وقد احتل مكانة يصعب تجاهلها في تاريخ الإعلام العربي، وفي تاريخ العرب الحديث على السواء. ما يجب أن يذكر الآن أن الشاب الذي تولى قيادة الجزيرة، قناة أولاً، ثم شبكة بعد ذلك، وهو لم يزل في الثلاثينات من عمره، لم يحقق هذا الإنجاز إثر صدفة مجانية، أو بفعل حادثة عفوية ما. بعد عقود من الخراب القيمي، والخراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي عاشه المجال العربي، هناك قلة من الرجال الذين احتلوا موقعاً بحجم وأهمية وأثر إدارة الجزيرة، يمكن وصفهم بطهارة اليد، بالالتزام الدؤوب بالعمل، بالقدرة الهائلة على تحمل أعباء هذا العمل بمثابرة نادرة، بالرؤية النافذة للعالم من حوله ولما يريد أن يحققه، بالشجاعة والحكمة، وبالقوة الإبداعية الدافعة. وضاح خنفر هو واحد من هذه القلة. المتحدث الآسر، باللغتين العربية والإنكليزية، هو إضافة إلى ذلك واحد من أبرز مثقفي جيله، يقرأ كما لا يقرأ أكاديميون محترفون، ويقرأ في مجالات متعددة كما يقرأ المتخصصون في مجالهم، من التاريخ والتصوف، إلى السياسة والإدارة والإعلام. ولكن ذلك كله ما كان يمكن أن يكتسب الفعالية التي اكتسبها بدون الإيمان العميق بالإنسان، والبوصلة المؤشرة دائماً إلى هموم الناس وآلامهم. هل كان يجب على وضاح أن يذهب الآن؟ الإجابة الصحيحة هي بالتأكيد نعم. ولكن السبب، أو الأسباب، خلف ضرورة ذهابه الآن لا تتعلق بحشد النظريات والشائعات، التي يناقض بعضها الآخر، والتي نشرت بتساهل كبير على صفحات وسائل الإعلام العربي والعالمي، المكتوب منها والإلكتروني، ربما إلا في حالات نادرة وفي صورة غير مكتملة أو واضحة. القول بأن برقية مما سربته ويكيليكس من أوراق الخارجية الامريكية، الذي ظهر بداية على صفحات جريدة لبنانية يومية رأت في البرقية وسيلة للانتقام من وضاح خنفر والدور الذي تقوم به الجزيرة في تغطية أحوال الثورة السورية، هو بالتأكيد ترويج لنظرية سخيفة ومغرضة. ففي حين أشير إلى وضاح خنفر أكثر من 420 مرة في برقيات ويكيليكس الامريكية المسربة، والمتوفرة لدى الجزيرة منذ زمن، فإن 400 من هذه الإشارات جاءت في سياق سلبي أو بالغ السلبية. أما البرقية موضع الجدل، والتي تعود إلى 2005 وتسجل استعداد خنفر للاستجابة لاعتراض أمريكي على إعلان محدد (برومو، كما يسميه أهل المهنة)، فلا تختلف عن عشرات التقارير الامريكية الأخرى حول مقابلات متعددة رفض فيها مدير عام الجزيرة السابق الملاحظات الامريكية.
باعتبار موقعه، قابل خنفر العديد من المسؤولين العرب والأجانب، من الهند وأفغانستان وإيران إلى البرازيل والولايات المتحدة، بعضهم للتحية والتعارف وبعضهم للاعتراض والاحتجاج. في حالات، لم يكن هناك مفر من الاستجابة، نظراً لوجاهة الاعتراض ووضوح الخطأ، وفي حالات أكثر لم يتردد في الدفاع الصلب عن القناة والشبكة ومقاربتها للمسألة محل الاعتراض. وربما تجدر الإشارة إلى أن وضاح خنفر، الذي استجاب لاعتراض أمريكي واحد في 2005، هو ذاته الذي غطى حرب العراق وانطلاق المقاومة العراقية، بما في ذلك معركتا الفلوجة الأولى والثانية، من موقعه رئيساً لمكتب الجزيرة في بغداد، ثم مديراً عاماً للجزيرة؛ وهو ذاته الذي قاد تغطية الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006 (التغطية التي صفقت لها الصحيفة اللبنانية مصدر الترويج لنظرية ويكيليكس)؛ وهو ذاته الذي قاد تغطية الجزيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وهو ذاته الذي قاد تغطية الجزيرة للأوراق الفلسطينية (التي تعتبر أكثر وقعاً في قيمتها على السياسة الامريكية في الشرق الأوسط من كل ما سربته ويكيليكس حول المنطقة)؛ وهو ذاته الذي قاد تغطية الجزيرة للثورات العربية، من تونس ومصر، إلى ليبيا واليمن، وصولاً إلى سورية. صاحب مثل سجل كهذا ما كانت، ولا هي، تخيفه ضغوط امريكية ولا غير امريكية.
ولا تقل نظرية تدهور العلاقة بين مدير عام الجزيرة السابق ومجلس إدارتها سخفاً. كان الشيخ حمد بن تامر، رئيس مجلس إدارة الجزيرة، هو من رشح وضاح خنفر لإدارة القناة؛ وقد عمل الاثنان معا، وعن قرب، وبدرجة عالية من التفاهم والانسجام، طوال السنوات الثماني السابقة. أسس حمد بن تامر، الذي قضى كل حياته العملية في حقل الإعلام، والذي يعتبر الجندي المجهول الآخر خلف النجاح الهائل والإنجازات الكبرى التي حققتها الجزيرة، علاقة انسجام وتكامل نادرة بين مجلس إدارة الشبكة ومديرها التنفيذي وكبار العاملين فيها، علاقة ربما لم تعرفها أية مؤسسة إعلامية عالمية أخرى؛ ولم يكن أقل إيماناً برسالة الجزيرة ودورها، إن لم يزد، من مديرها العام والعاملين في غرف أخبارها ومكاتبها حول العالم.
كان لابد لوضاح خنفر أن يذهب لأسباب أكبر بكثير من النظريات التي لا تستند إلا لشائعات مغرضة وذات طابع انتقامي صغير.
خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كانت الأوضاع العربية تصل إلى هوة لم تصلها منذ تبلور العالم العربي في صورته الحالية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ولد النظام العربي من رماد الانهيار العثماني، قسراً وبقوة سلاح الإمبرياليات الغربي. لم يستشر العرب في حدودهم، في أنظمة حكمهم، في علاقاتهم بالعالم وتحالفاتهم. وطوال ما يقارب القرن، لم تستمر الأوضاع العربية في التدهور، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وحسب، بل وحوصرت كل محاولة للنهوض حتى داخل الدولة العربية الواحدة. في هذا المجال العربي الفسيح، حيث تلتقي خطوط الجيوبوليتك العالمية الكبرى، حيث ولدت الدولة العبرية، وحيث وجدت أكثر مصادر الطاقة وفرة، وحيث ترسبت مواريث تاريخية ثقافية عميقة الجذور، لم يكن مسموحاً بالوجود والصعود إلا للنخب من صنف معين ومقبول، ولم يكن مسموحاً بالانتشار إلا لقوى الخراب والتخلف. وليس ثمة شك في أن انطلاق الجزيرة في النصف الثاني من التسعينات كان واحداً من أبرز التطورات الإعلامية ـ السياسية في العالم العربي، في وقت أصبح للإعلام ووسائل الاتصال دور بالغ الحيوية في كسر السقف الذي أقامته الأنظمة الحاكمة على حرية تبادل المعلومات والآراء، وعلى شعور العرب الجمعي بجدوى، أو لا جدوى، العمل العام وإسماع صوت الناس للعالم.
جاء وضاح خنفر إلى الجزيرة وهي محطة إخبارية مؤثرة ومستقرة إلى حد كبير. ما قام به، لم يكن فقط على صعيد تطويرها المؤسسي، أو توسيع نطاق عملها وفرضها كمؤسسة إعلامية عالمية، ولكن أيضاً، وفي صورة خاصة، على صعيد وجهتها. طوال ثماني سنوات، رأى وضاح خنفر أن المعسكر الذي لابد أن تنحاز إليه الجزيرة هو معسكر قوى التغيير ورفض الانصياع للأمر الواقع. وقد صاحب إيمانه العميق بالناس إيمان لا يقل عمقاً بأن العالم العربي لابد أن يتغير، بل ان العالم العربي هو بالفعل في طريقه إلى التغيير، وان الجزيرة الشابة، هي جزء لا يتجزأ من حراك عربي هو في طريقه إلى التجلي. ولم يكن صدفة أن تتمحور منتديات الجزيرة السنوية حول فكرة التغيير، وأن ترعى الجزيرة مؤتمراً للشباب العرب ووسائل الاتصال الحديثة، قبل أيام فقط من اندلاع رياح الثورة العربية. بمعنى من المعاني، وبعد أن قاد الجزيرة للشهادة على مساء القاهرة يوم 11 شباط/فبراير الماضي، والشهادة على ردود الفعل العربية الهائلة على الحدث المصري التحولي، أنجز وضاح خنفر والجزيرة المهمة الرئيسة التي كان عليهما إنجازها في هذه الحقبة الحرجة من تاريخ العرب، بعد أن أوصلت إهانة القرن العشرين البالغة العرب إلى الهاوية التي وصلوا إليها.
غادر وضاح موقعه لأن حقبة جديدة ومختلفة، بدأت في تاريخ العرب والعالم، سيكون له فيها وللجزيرة دور مختلف؛ ولكن ليس لهما معاً. ‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 أكتوبر2011)
د. فهمي هويدي
لدينا مشكلة في التعرف على مزاج المصريين ومواقفهم، حيث لا يستطيع أحد أن يدلنا ولو على نحو تقريبي هم مع ماذا أو ضد ماذا. ذلك أن المنابر التي من خلالها تستطيع التعرف على الانطباعات العاكسة للمزاج العام تكاد تكون محصورة الآن في أربعة هي: مليونيات يوم الجمعة والبرامج الحوارية التي ثبتها قنوات التليفزيون. وما تنشره صحف الصباح من تعليقات. ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لكن هذه المنابر كلها مجرحة، بمعنى أنه يتعذر التعويل عليها في تحديد اتجاهات الرأي العام في مصر. وغاية ما يمكن أن يقال بحقها إنها تعبر عن وجهة نظر بعض المصريين الذين يتعذر اعتبارهم عينة يعتمد عليها في التعرف على المزاج العام، أستثني المليونيات التي خرجت أيام الثورة لسببين رئيسيين، أولهما الأعداد الضخمة التي شاركت فيها، وثانيها انتشار التظاهرات الغاضبة في مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي أعطى انطباعا أكيدا بأن ثمة إجماعا شعبيا على رفض النظام، حتى المليونيات التي خرجت بعد ذلك أشك في أنها معبرة بصورة كافية عن المزاج العام، لأنها تحسب لصالح الفئات التي دعت إليها. تعليقات الصحف وبرامج التليفزيون تعبر في أغلبها عن رأى أصحابها أو الاتجاهات التي ينتمون إليها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المقصورة على الشرائح التي يتعامل مع الإنترنت. وشأنها شأن ما تنشره الصحف ويبثه التليفزيون. تظل عاكسة لجانب من الصورة ويتعذر اعتمادها باعتبارها تمثيلا لكل الصورة. ما دعاني إلى مناقشة هذا الموضوع أنني وقعت يوم الأحد الماضي (2/9) على نتائج استطلاع أجرى في تركيا ونشرته صحيفة «خبر ترك» ذكر أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم وصلت في أول شهر أكتوبر إلى 52.1 في المئة في حين أنها كانت 50 في المئة فقط في أول شهر يونيو الماضي. استغربت الخبر، لأنه انصب على مؤشرات شعبية الحزب الحاكم خلال أربعة أشهر وغاظني التدقيق في النسبة لدرجة الحرص على ذكر الواحد من عشرة في نفس اليوم، قرأت نتائج استطلاع عن اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت (في 28/9)، وأجرته قبل النشر بثلاثة أيام خبيرة معروفة هي الدكتور مينا تسيمح. وكان من بين تلك النتائج ما يلي: – 88 في المئة من الجمهور يرون أن مزاجهم العام جيد، بل جيد جدا. – 66 في المئة لا يؤمنون بأنه لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين على الإطلاق. – 77 في المئة مقتنعون بأن رئيس الحكومة لا يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. – 45 في المئة من الإسرائيليين لديهم مخاوف عن استمرار وجود دولة إسرائيل، بمعنى أنهم يشعرون بتهديد وجودي رغم وضعهم الجيد. يشعر المرء بالغيظ والحزن حين يقارن بين ما يقرؤه عن وضوح الخرائط السياسية والاجتماعية في مثل هذه الدولة وغيرها بالضباب المعرفي الذي يحيط بنا، خصوصا في ظل تباين الاجتهادات والرؤى في قراءة وضع مصر بعد سبعة أشهر من قيام الثورة، بين متفائلين ومتشائمين ومحبطين. الأمر الذي يجعلنا في حيرة من الأمر، لأننا لا نكاد نعرف أي من تلك الاجتهادات يعبر عن المزاج العام، إذ ليس بمقدرونا أن نعرف رأي الناس في الثورة أو المجلس العسكري أو حكومة الدكتور عصام شرف، كما أننا لا نعرف شيئا في أوزان القوى السياسية التي تحفل بها الساحة.. إلى غير ذلك من التساؤلات المعلقة التي تظل بلا إجابة. سألت أهل الاختصاص، فقالوا إنه لا توجد في مصر جهة مستقلة يمكن التعويل عليها في قياسات الرأي العام. حتى مركز معلومات مجلس الوزراء مشكوك في حياده لأسباب مفهومة، صحيح أن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ومركز البحوث الاجتماعية يجريان دراسات لها صلة بالرأي العام، لكنها تظل جهودا محدودة لا يعتد بها في مواكبة تحركات ومؤشرات المزاج العام في البلد. لا يحتاج هذا الغياب إلى جهد في تفسيره، لأنه إذا كان الرأي العام ليس مهما في رسم السياسات، وطالما أن أولي الأمر يتصرفون في الشأن العام بمعزل عن الرأي العام، فليس هناك ما يبرر الانشغال بقياساته ورصد توجهاته، بالتالي فإننا لسنا بصدد أزمة في استطلاعات الرأي بقدر ما أنها أزمة ديمقراطية. وهذه يجب أن تحل أولا بما يعيد للرأي العام اعتباره، لكي تصبح قياساته بعد ذلك أمرا مطلوبا.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 6 أكتوبر2011)
