الجمعة، 6 يناير 2012

وفد وزاري في زيارة لقفصة

---

أدّى صبيحة اليوم وفد وزاري برئاسة السيد عبداللطيف المكي زيارة الى قفصة بعد ما شهدته الولاية ارتفاعا لوتيرة التحركات الاحتجاجية و إعلان شركة فسفاط قفصة تعليق انشطتها . الاجتماع الذي اشرف عليه كل من والي الجهة والسيد عبد اللطيف المكي وعبد الوهاب معطر والسيد قيس الدالي بمقر الولاية لم يثمر اي نتيجة باعتبار ما ساد الاجتماع من فوضى تنظيمية غادر على اثرها الوزراء الاجتماع والالتحاق بكل من مدينة المظيلة والمتلوي ،كما تحول وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية مباشرة إلى مدينة الرديف لحضور فعاليات ذكرى اندلاع التحركات الاحتجاجية يوم 5جانفي.  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 05  جانفي  2012)

---

وزير الداخلية يصف بعض الاعتصامات بالمشبوهة و الاجرامية

---

اعتبر وزير الداخلية السيد علي العريض بعض التحركات الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد بالمشبوهة و الإجرامية و أضاف أن الوزارة ستطبق القانون و ستفرض احترامه في إطار احترام كرامة الإنسان بعد استنفاذ كل محاولات الحوار و المعالجة التوعوية للتحركات المشبوهة على حد قوله. و اعتبر العريض أن قطع الطريق و قطع مسارات السكة الحديدية وإغلاق المصانع و الإدارات ترتقي إلى مستوى الجرائم بنص القانون و لا علاقة لها بالحريات لكونها تنال من حرية الآخرين مؤكدا تفهمه لجميع التحركات المطلبية السلمية المشروعة ودعا إلى التفريق بينها و بين التحركات المشبوهة. و كان السيد حمادي الجبالي الوزير الأول هدد في حوار تلفزي بفرض القانون لحل ما اعتبره الاعتصامات العشوائية التي تهدف إلى شل الحركة الاقتصادية في البلاد. من جهته اعتبر رئيس الجمهورية الاعتصامات عملا انتحاريا ودعا إلى الصبر و فك الاعتصامات و إمهال السلطة الجديدة مدة ستة اشهر لتحسين الوضع الاجتماعي كما دعا الى هدنة اجتماعية بقصد العمل على النهوض بالاقتصاد الذي يعيش أزمة خانقة. من جهة أخرى اعتبر الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل انه لا يوجد اعتصام واحد منظم من قبل الاتحاد داعيا إلى ضرورة الحوار وفك الاعتصامات. و كان السيد العباسي دعا عقب انتخابه الحكومة إلى العمل على وقف ارتفاع الأسعار فورا لان المسالة لم تعد تحتمل التأجيل حسب قوله و هو ما اعتبره المراقبين خطابا تعجيزيا للحكومة و انخراط من الاتحاد في توتير الأجواء الاجتماعية حسب بعض المراقبين الذين قالوا ان العباسي تدارك هذا الخطاب بالدعوة إلى فك الاعتصامات التي اعتبرها تضر بسمعة المنظمة الشغيلة. في نفس السياق اعتبر وزير المالية و الخبير السابق في اتحاد الشغل أن معالجة الوضع الأمني و الحد من الاعتصامات إذا عولجت بالحزم في فرض القانون قد يواجه بردود فعل سلبية في حين إذا تم توخي اللين و الحوار قد يتطلب الأمر وقتا طويلا قد لا تتحمله عجلة الاقتصاد الوطني المطلوب عودتها الى الدوران في اقرب الآجال. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 05  جانفي  2012)

---

« ارباص  » للطيران ستوفر 1500 موطن شغل في أفق 2015

---

قال السيد  » فابريس بريجي » مدير العمليات بشركة « ارباص » للطيران ان مشروع الشركة سيحدث قرابة 1500 موطن شغل في حدود سنة 2015 . و في تصريحاته الصحفية اثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي ، قال انه  » تلقى تطمينات من قبل الحكومة لدعم المشروع » . و أضاف نفس المصدر ، ان الشركة ستشرع في تنفيذ المرحلة الثانية لإحداث وحدة لمناولة الخدمات في عديد الاختصاصات ، وهو ما يتطلب تهيئة البنية التحتية اللازمة و توفير التكوين الملائم . و كانت شركة  » ارباص » قد أحدثت سنة 2009 و استثمرت بمبلغ قرابة 120 مليون دينار في إحدى ضواحي العاصمة ، و يشغل المشروع قرابة 400 شخص في تصنيع هياكل الطائرات .  (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 05  جانفي  2012)

---

استئناف الإنتاج صلب وحدات المجمع الكيمائي و المؤسسات الخاصة

---

أعلنت السلطات الجهوية بقابس اليوم عن استئناف الإنتاج صلب الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي والمؤسسات الخاصة المنتصبة في المنطقة الصناعية بعد فك جميع الإعتصامات التي ينفذها منذ أيام عدد من العاطلين عن العمل أمام معمل الحامض الفسفوري. وفي هذا الإطار أكدت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن مستشار الوزير توجه عشية أمس إلى جهة قابس للتفاوض والتحاور مع المعتصمين، وتمكّن من إقناعهم بتعليق الاعتصام وعدم تعطيل الإنتاج تكريسا منهم لمبادئ الوطنية والإيجابية في العمل، والدخول في مرحلة تفاوض وتحاور مع السلطات المعنية لدراسة مطالبهم وضمان استحقاقات الثورة حسب ما ورد في موقعها الالكتروني. وتجدر الإشارة أن عمال مصانع المجمع رحبوا بفك وتعليق جميع أشكال الاحتجاجات الميدانية في المنطقة الصناعية وقرروا مضاعفة ساعات العمل من أجل تدارك الخسائر التي تكبدتها الإدارة بسبب توقف الإنتاج لمدة أكثر من 7 أشهر. من جهتها أفادت إدارة مصنع الغاز بقابس أن نسق الإنتاج يسير بطريقة عادية ونفت ما ورد في إحدى الإذاعات الخاصة حول توقف الإنتاج ليلة البارحة،مشيرة إلى أن اعتصام عدد من العاطلين لم يدم أكثر من 3 ساعات وكان على بعد 3 كليمترات من مقر المصنع ولم يؤثر على سير العمل. كما أكدت أنها نجحت في تأمين حاجيات أسواق جميع مدن الجنوب الشرقي، وستنطلق بداية من الأسبوع القادم في تخزين الإنتاج الاحتياطي. وعلى المستوى النقابي واصل عمال وعاملات الحراسة والتنظيف العاملون في مكاتب البريد بقابس حمل الشارة الحمراء لليوم الثاني على التوالي دون الدخول في إضراب يعطل سير العمل. ويطالب المحتجون بدمجهم صلب الوظيفة العمومية حسب القانون الصادر قبل أشهر عن حكومة السيد « محمد الغنوشي » وينص على الإنهاء العمل بمنظومة المناولة في المؤسسات العمومية.جدير بالذكر أن هذا التحرك الاحتجاجي الرمزي حظي بمساندة واسعة من طرف موظفي البريد وعدد من المواطنين نظرا لشرعية مطالب الأعوان وتنفيذه بطريقة حضارية حسب ما صرح به حرفاء مكاتب البريد. وفي نفس إطار التحركات السلمية الغير مؤثرة على الاقتصاد الوطني والأمن العام دخل أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس اليوم في اعتصام مفتوح داخل مقر الهيئة للمطالبة بجملة من المطالب أهمها استمرارية عمل الهيئة المستقلة التي يرأسها السيد « كمال الجندوبي » وانتدابهم للعمل صلبها بصفة رسمية أو دمج عدد منهم في الوظيفة العمومية. وأكدت المتحدثة باسم المعتصمين الآنسة « صابرين جبر » لراديو كلمة على سلمية هذا التحرك وعدم تطوره لأي أعمال شغب أو تخريب وهو ما رحب به أعضاء الهيئة الذين لم يتصدوا لتنفيذه داخل المقر. وأضافت أن عدد من المعتصمين التقوا عشية أمس بمستشار وزير التشغيل الذي زار الجهة للوقوف على سير عمل المجمع الكيميائي وتعهد بالنظر في مطالب أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات ونقلها إلى سلطة الإشراف. مشيرة إلى أن الاعتصام المذكور يعتبر مساندة لتحرك زملائهم المعتصمون منذ أسابيع في برادو وتنبني لمطالبهم. تجدر الإشارة أن الآنسة « صابرين جبر » ذكرت في تصريحات سابقة لراديو كلمة أن استمرارية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات غير مستحيلة نظرا للمواعيد الانتخابية التي ستعيشها البلاد خلال الفترة القادمة على غرار البلدية والتشريعية كما يمكنها الإشراف على سبر الآراء والاستفتاءا  

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 05  جانفي  2012)  

---

بوادر انفراج لتصحيح مسار المنظمة؟ حلّ المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين وتكوين هيئة تسيير انتقالية..

---

علمت « الصباح » من مصدر إعلامي باتحاد الفلاحين أنه تم التوصل أول أمس إلى جملة من القرارات التي يتوقع أن تكون حاسمة في تصحيح مسار المنظمة الفلاحية والخروج من مرحلة التجاذبات التي تعصف بها منذ أشهر وذلك على إثر الاتفاق الحاصل في دورة استثنائية للمجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري انعقدت أول أمس بالحمامات… وأفضت بعد محادثات تجاوزت الثلاث ساعات إلى اقرار حل المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة واحداث هيئة تسيير انتقالية متناصفة التركيبة بين هياكل الاتحاد والهيئة الوطنية لإنقاذ اتحاد الفلاحين على أن يقع استئناف الاجتماعات في الأيام القليلة القادمة بمقر المنظمة لمواصلة النظر في الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.  من جهة أخرى ولمزيد متابعة حيثيات هذا الاتفاق ومستجدات الوضع داخل البيت الفلاحي اتصلت « الصباح » بالمنسق العام للهيئة التسييرية المؤقتة المنبثقة عن هيئة إنقاذ اتحاد الفلاحين المحدثة في سبتمبر 2011 ناصر العمدوني الذي أكد التوصل إلى إقرار حل المكتب التنفيذي خلال اجتماع المجلس المركزي الذي حضره ممثلو هيئة التسيير المؤقتة كمراقبين وإعلان إحداث هيئة توافقية تضم تركيبة متناصفة تعد 23 عضوا من المجلس المركزي و23 عضوا عن هيئة الإنقاذ ليكون العدد الجملي لممثلي لجنة التسيير 46 تقوم مقام المكتب التنفيذي. وستتولى اللجنة المحدثة الإعلان عن تاريخ المؤتمر الوطني الاستثنائي إلى جانب إعلان قيام هيئة انتخابات مستقلة لن يترشح أعضاؤها لأي مسؤولية نقابية حفاظا على شفافية وحيادية القائمين على الإعداد للاستحقاق الانتخابي للمنظمة في هذه المرحلة الانتقالية. ومن بين المهام الموكولة للهيئة التسييرية المؤقتة أورد العمدوني أنها ستنكب على مراجعة الفصل 51 المتعلق بالترشحات للمسؤوليات داخل المنظمة وتنظر في شروط الترشح وفي بطاقات الانخراط معلنا أنه بالنسبة للاستحقاق القادم سيقع اعتماد انخراط 2012. وبخصوص رئاسة الاتحاد يبدو أن المسألة لم تحسم بشكل رسمي ونهائي رغم ما توفر لـ »الصباح » من معلومات من داخل المنظمة تفيد بمحافظة مصطفى لسود على هذا المنصب لاعتبارات قانونية غير أن الناصر العمدوني يرى أن يتم الاختيار بصفة جماعية وديمقراطية، ولا ينبغي أن يفرض فيها رأي شق على الآخر.. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ توجه الشق المحسوب على الهياكل الداخلية للاتحاد يرمي إلى اختيار رأس المنظمة وأمين مالها من بين 23 عضوا المنبثقين عنه ثم يدعى النصف الآخر الذي يمثله أعضاء من لجنة الإنقاذ للالتحاق بالركب والقبول بهذا الاختيار دون مشورة أو توافق. وتفاديا لكل الاشكاليات والتجاذبات يرى المتحدث ان يقع توزيع المهام الرئيسية باعتماد آلية التوافق أو اللجوء إلى الانتخاب عند تعذر ذلك حتى يكون دور كافة أعضاء الهيئة فاعلا ومشتركا في تحديد التوجهات والمهام.. معلنا في الآن نفسه أن يد أعضاء لجنة الإنقاذ التي يمثلها تبقى ممدودة للحوار وحريصة على أن تكون فاعلة ومشاركة في صنع القرار. وحول ملف الاعتمادات المالية المقدمة من الدولة للمنظمة والتي لم تصرف إلى هذا اليوم ما كان له تأثير مباشر على مستحقات الأعوان والموظفين الذين لم يتسلموا رواتب شهر ديسمبر أفاد المنسق العام أنه ما إن يتم الاتفاق على رئيس المنظمة وإعلام الجهات الحكومية بذلك سيتم صرف المنحة. يذكر أن ممثلين عن هيئة الإنقاذ التي دعت منذ تأسيسها إلى تصحيح مسار المنظمة وإعادة هيكلة دواليبها وكانت لها عديد التحركات الاحتجاجية ضد الهياكل القيادية للاتحاد التقت مؤخرا وزير الفلاحة الحالي الذي دعا إلى الحوار لوضع حد للتجاذبات وتشكيل هيئة تسيير تكون ممثلة للمنظمة فعسى أن يكون اجتماع 3 جانفي 2012 خطوة أولى عملية في طريق الانفراج المنشود للمنظمة الفلاحية. منية اليوسفي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

عمال الحراسة والتنظيف في بطحاء محمد علي: أكلوا حقوقنا… استغلوا أوضاعنا… وتنكروا لكل التزاماتهم

---

احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية وهشاشة وضعياتهم المهنية، تجمّع أمس عدد غفير من عمال الحراسة والتنظيف بمختلف المؤسسات التونسية، كالبريد التونسي واتصالات تونس وبعض البنوك وديوان التطهير والصناديق الاجتماعية وغيرها، مرددين شعارات تطالب بتسوية وضعياتهم، وإدماجهم في السلم الوظيفي للمؤسسات التي أفنوا فيها أعمارهم، لكنها مازالت تعاملهم كغرباء وتستغلهم، ولا تضمن لهم الحد الأدنى من سُبل العيش الكريم. المحتجون، جاؤوا من كل الجهات والمؤسسات، ورفعوا شعارات وهتفوا عاليا بسقوط الاستغلال، ونادوا بضرورة ترسيمهم وإيجاد الحلول الكفيلة بنقلهم من وضعية الأجراء عند شركات المناولة، والتي وقع حلّها وإنهاء العمل بها على أساس محضر اتفاق بين الحكومة وجامعة المهن المختلفة، يقضي بإدماج كل منظوري هذه الشركات في المؤسسات التي يشتغلون بها مع حفظ حقوقهم في التعاقد والترسيم والضمانات الاجتماعية والترقيات والزيادات، لكن الذي حصل، حسب قولهم، هو انقلاب المؤسسات المعنية على الاتفاق، وتنصّلها منه، ومواصلة معاملتهم على أساس أنهم أجراء عرضيّون لا يمتّون لهذه المؤسسات بصلة. ضاربة بذلك عرض الحائط باتفاق  18 فيفري 2011 المتعلق بإنهاء المناولة في القطاع العام والذي ألغى العمل بالمنشور عدد35 والمتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، والذي ينصّ على تحجير ابرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء وتُلغى كل العقود التي حلّ أجلها. وفي كل الاحوال تُلغى عقود المناولة في اجل أقصاه 2011/7/24 ويتم انتداب عمال المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 في مؤسساتهم ويُضبط الأجر الشهري لكل عامل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفي كل الحالات يجب أن لا تقل أجورهم عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. السيد منجي عبد الرحيم، الكاتب العام لجامعة المهن المختلفة، أكد في تصريحه للصحفيين، من داخل تجمع  العمال في مقر اتحاد الشغل، أن كثيرا من المؤسسات تراجعت عن التزاماتها التي أمضتها في محاضر الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد وبين الاتحاد والسلطة. إثر ذلك تم عقد اجتماع عام إخباري ودعا إلى اعتصام مفتوح لهؤلاء في مقر الاتحاد الى حد تحقيق مطالبهم في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المنتظر مع الأمين العام الجديد للاتحاد السيد حسين العباسي، والذي على ضوئه سيتقرّر شكل التحركات الجديدة في انتظار ايجاد حلّ جذري لهذه المسالة التي لازالت تشكّل وصمة اجتماعية في مسيرة الثورة التونسية. محمد بوعود (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11  جانفي  2012)

---

في ظل تواصل الاحتجاجات والاعتصامات لماذا لم تتم الاستجابة للهدنة التي طلبها المرزوقي؟

---

صعدت الهدنة التي التمسها رئيس الجمهورية من الشعب التونسي وجميع أطراف المجتمع المدني من حدة الاعتصامات والاحتجاجات التي عاشتها البلاد مؤخرا والتي تزامنت مباشرة مع منح الثقة للحكومة… وهو ما جعل البعض يتساءل لماذا لم يستجب الى نداء المرزوقي؟ في تعليقه على الأمر يشير طارق العبيدي (عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) الي أن نداء رئيس الجمهورية قد لقي استجابة واستحسانا كبيرا من قبل الشعب وهو ما تداولته بعض وسائل الإعلام أما فيما يتعلق بالاحتجاجات والاعتصامات التي تعيش على وقعها البلاد فهي تعد أمرا عاديا استنادا إلى أنها تأتي مباشرة بعد تسلم الحكومة مهامها، ومن المنطقي أن يصاحب منح الثقة للحكومة موجة من الاحتجاجات والاعتصامات والتي ترزح تحت وطأة المطلبية الاجتماعية. ويعتقد في هذا السياق أنها ظرفية صاحبت فقط تسلم الوزير الأول لمهامه. وأضاف انه رغم الاعتصامات فقد تمكنت البلاد في أقل من سنة من تشكيل حكومة شرعية ومنتخبة من قبل الشعب وستتقبل كما ستستوعب شيئا فشيئا كل من الأطراف الاجتماعية والنقابات والعاطلين عن العمل الشرعية التي انتقلت إليها البلاد. فمن المؤكد ان تتضمن ميزانية الدولة بنودا للتنمية وسيقع آنذاك التحكم في وتيرة الاعتصامات..   أزمة ثقة   من جهتة لا يوافق المحلل السياسي اسكندر الفقيه وجهة نظر العبيدي التي اعتبرت الاعتصامات أمرا عاديا باعتبار أنها تزامنت مع مباشرة أعضاء الحكومة عملهم قصد عرض مطالبهم إذ يفترض أن تمنح وقتا للعمل وأن يقتصر الاحتجاج على تبليغ الرأي فقط لا سيما أن الهدنة التي طالب بها رئيس الجمهورية تعتبر مدتها قصيرة ومعقولة. وعلل الفقيه سبب عدم الاستجابة للهدنة الى جملة من الأسباب أولها أزمة الثقة بين المواطن والحكومة لا سيما أن مدة الهدنة تعد قصيرة فضلا عن غياب الوعي وبعد النظر. ويقترح المحلل السياسي في هذا الإطار أن يقع تطبيق القانون حتى لا تصل البلاد الى مرحلة حرجة. ولئن تتفق بشرى بلحاج حميدة (محامية) مع المحلل السياسي بشأن غياب الثقة بين المواطن والحكومة فإنها تؤكد أن أشياء عديدة جعلت الشعب لا يقبل بهذه الهدنة رغم أنها تثمن هذا المطلب وتعتبره معقولا ومنطقيا. وأضافت في هذا السياق أن الأشخاص الذين فقدوا فلذات أكبادهم وجرحى الثورة فضلا عن الذين فقدوا مواطن عملهم لم يظفروا بأدنى شيء. وهو ما جعل شعورا يتولد لديهم بان الحكومة تشكلت لا لشيء إلا لتخدم مصالحها وتتقاسم السلطة وبالتالي فان الحكومة لم تكسب بعد ثقة الناس وتبقى الاستجابة الى طلب الهدنة ممكنة شريطة أن يسترجع التونسي ثقته في الحكومة. كما أشارت بلحاج حميدة إلى أن نفس التيارات التي تطالب بالهدنة هي ذاتها التي لم تتقبل الفكرة اليوم مشيرة الى انه من الطبيعي جدا وجود أطراف تحرك مثل هذه الاحتجاجات التي تندرج في خانة اللعبة السياسية. كما أن الصورة السياسية اليوم لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في السابق لا سيما في ظل كثرة الوعود الكاذبة التي صاحبت الحملة الانتخابية من ذلك إدماج العديد من العاطلين عن العمل فضلا عن مقاومة الفساد والقطع مع كل أساليب العهد البائد. ولا بد في هذا الإطار من تبني حديث موضوعي حتى يتسنى للحكومة استرجاع ثقة الشعب التي فقدتها. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

وزير الداخلية خلال زيارته الادارة العامة لوحدات التدخل: سنطبق القانون وسنفرض احترامه في إطار احترام كرامة الإنسان

---

 بدعوة من نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ادى أمس السيد علي لعريض وزير الداخلية زيارة عمل الى هذه الادارة بمقرها ببوشوشة. وكانت هذه الزيارة مناسبة تعرف خلالها الوزير على مكونات هذه الادارة وظروف العمل والتدريب فيها وامكانياتها اللوجستية. وبالمناسبة ألقى السيد علي لعريض كلمة أمام جميع الضباط ورتباء وأعوان وحدات التدخل بمختلف اختصاصاتهم، حثهم فيها على مزيد البذل والعطاء من أجل مصلحة البلاد وشعبها كما وعدهم بإطار قانوني يضمن حقوق عون الأمن أثناء أدائه لواجبه وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية. وأكّد أنّ الوزارة ستطبق القانون وستفرض احترامه في إطار احترام كرامة الإنسان. وكانت الفرصة سانحة للأعوان لتبليغ أصواتهم ومطالبهم الكثيرة والمختلفة والتي تراوحت بين الاجتماعية والمادية والمهنية، بالاضافة الى رفع المظالم التي تعرض لها أعوان الأمن منذ الثورة الى اليوم والمطالبة بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 14 جانفي بتكريم الشهداء والجرحى من الأمنيين وعبروا في هذا الاطار عن تمسكهم بإعطائهم الأمل في المستقبل. استعراض  وانتظم بمناسبة الزيارة الأولى التي أداها وزير الداخلية الى الادارة العامة لوحدات التدخل استعراض لتشكيلات من الادارات الستة المكونة لهذه الادارة العامة وهي ادارة حفظ النظام المركزي وادارة حفظ النظام بالشمال والجنوب وإدارة حفظ الشخصيات والمنشآت وادارة مجابهة الارهاب وادارة الفرق المختصة وادارة البرمجة والدعم ليمثل هذا الاستعراض فرصة للتعرف على مكونات الادارة وامكانياتها ومجالات تدخلها. وحسب أحد الأعوان فإن هذه الزيارة الرسمية تكتسب قيمتها في أنها تطلع الوزير من جهة على ظروف العمل والامكانيات المتاحة كما أنها تبرز أهمية دورها في حفظ أمن البلاد والشعب. التقينا على هامش هذه الزيارة الوزارية السيد لسعد الكشو كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل المضيفة ليفيدنا بأن هذه الزيارة تتنزل في اطار التعريف بالادارة العامة لوحدات التدخل، ومن خلالها ابراق رسالة الى الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والحكومة الحالية مفادها ان هذه الادارة على أتم الاستعداد رغم النقص اللوجستي لاستعادة  أمن البلاد وفرض الانضباط القانوني وفق معايير تدخل متطورة تم الشروع في التدرب عليها إبان الثورة.  ويأتي هذا الاستعداد حسب ما أضافه اسهاما مع بقية مكونات الأمن الداخلي في تحريك عجلة الاقتصاد التي تتطلب بدرجة أولى استتباب الأمن. وأوضح انه بالاضافة الى أنها مناسبة للتعريف بمختلف الادارات المنبثقة عن الادارة العامة وبيان مهامها فإنها تحمل في ثناياها قسما اجتماعيا، حيث تكفلت النقابة عن طريق اللجان المنبثقة عنها بإطلاع الوزير على المشاريع المنجزة من طرف النقابة وتقديم جملة من المطالب الاجتماعية الملحة التي يجب الشروع في تحقيقها تدريجيا. ارتياح وتفاؤل  وتتمثل تفاصيل هذه المطالب حسب السيد لسعد الكشو في ضبط اطار قانوني لعمل أعوان الأمن وتحديد نصوص وأوامر تكميلية من شأنها ان تكفل عمليات التدخل وتوفر الحماية القانونية اللازمة للمتدخلين الى جانب تجريم الاعتداء على المقرات الأمنية وأعوان الأمن داخل وخارج أوقات العمل وتوحيد الاجور على غرار المؤسسة العسكرية وذلك فضلا عن ادراج فصل بالدستور المزمع انجازه يقضي بحياد المؤسسة الأمنية ويلزم الانظمة السياسية بذلك. ومن بين المطالب الأخرى أيضا استئناف العمل على مشروع وتوحيد القيادات ودمج الهيئات والتمسك بمقترحات المفعول المادي والمنظومة التي وقع الاتفاق عليها من قبل اللجنة العليا للاصلاح الامني الخاصة بآليات وطرق التوحيد. هذا الى جانب تفعيل مجانية النقل بالنسبة الى الشركة الوطنية التي لم تمتثل الى القرارات الوزارية الى حد هذا التاريخ. وأكد كاتب عام النقابة على نجاح هذه الزيارة باعتبار ان كلمة الوزير التي توجه بها الى حوالي ألف عون كانوا حاضرين، استعرض من خلالها نظرته الى المؤسسة الأمنية والادارة العامة لوحدات التدخل واحاطته بالمشاكل العامة التي تشكوها وطمأنة الحاضرين من خلال ابداء استعداد الحكومة للتدخل قصد حل المشاكل والوضعيات تدريجيا. وأضاف المتحدث بأن الوزير دعاهم الى الثقة بتوجهات الحكومة مطالبا بتحقيق الأمن الذاتي وأمن المجموعة الذي لا يمكن تحقيقه الا عن طريق ضبط استراتيجيات اصلاحية ترتكز اساسا على العناية بالجانب الاجتماعي بما في ذلك الاجور والوضعيات المهنية علاوة على الوسائل المادية الكفيلة بالعمل الأمني.  وفي هذا الصدد عبر عن ارتياحه لكلمة الوزير موضحا انه تم رفع لائحة المطالب التي وجهوها اليه مرفقة بمشاريع مفصلة ينكب مكتب الدراسات والخبراء الأمنيين الذي يعمل صلب النقابة على انجازها، وذلك حتى تكون الصياغة علمية ومبنية على متطلبات الميدان. سناء بن سلامة (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11  جانفي  2012)

---

عقد اجتماعي من أجل الثورة

---

جمال الدين بوريقة ـ «الكرامة قبل الخبز» شعار سام نبيل، عمل بن علي كل ما في وسعه لقلبه في أذهان التونسيين، ولدفعهم نحو تبني نقيضه، ألا وهو تسبيق «خبزة العيال» على الكرامة والمبادئ والأخلاق، ونجح في ذلك الى حد بعيد، ولما ارتفع شعار الثورة الهادر «خبز وماء وبن علي لا»، بدا أن الشعب التونسي قد أعلن عزمه على قلب المعادلة والعودة الى الأصل، ولكن ما إن سقط الطاغية الجاهل، حتى تم وضع هذا الشعار جانبا وبدأ تيار المطلبية، ثم تعاظم في أغلب القطاعات، وبعضها ـ أي المطالب ـ مجحف في سياق متناقض مع اتجاه ثورتنا التي تتطلب العطاء أكثر من الأخذ والتضحيات قبل المطالبة بالامتيازات. فمن له شغل ـ ومهما كان مردوده ـ هو دون شك، دائما في وضع أفضل ممن لا شغل له، فالبطالة هي صنوّ للفقر والاحتياج والمذلة واحتقار الذات. وعوض أن تتخذ النخبة موقفا وطنيا شجاعا إزاء هذا التيار الجارف من المطلبية، فإننا نجدها قد آزرته وساندته، مدفوعة بـ«عقدة الشعور بالذنب» نظرا لعدم تحمّلها مسؤولياتها خلال العهد البائد، أو لحسابات فئوية ضيّقة. وبما أن الجميع يريدون اليوم تعليق يافطة التقدم والنضالية على صدورهم، فلم يعد هناك من يجرؤ على السير في اتجاه معاكس لما يبدو أنه «الرأي العام»، متجاهلين الوضع الاقتصادي الدقيق الذي أنتجته الثورة وتفرزه كل ثورة، والذي قد يتسبب في افشالها وإجهاضها. وقد آن الأوان الآن، وبعد عام من الثورة واستعادة الحرية والكرامة، لنراجع أنفسنا ولنبتعد عن الشعارات، وأن ينخرط الجميع من سلطة ومعارضة ونقابات ومكونات المجتمع المدني في «عمل» من أجل تونس، وهو الاتفاق على نوع من العقد الاجتماعي يقع فيه التعهد بالتخلي عن أي مطلبية مادية على امتداد سنة على الأقل. إنها هدية يفرضها الاحساس بالمسؤولية والوطنية والوفاء لروح الثورة ومبادئها. أحسن هدية يمكن أن نقدمها لبلادنا في هذا الظرف الحساس، وعسى أن تجد هذه الدعوة طريقها الى الأذهان والى التجسيم على أرض الواقع.  

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

أعوان المناولة ينتفضون ويطالبون بالادماج الفوري

---

تونس ـ (الشروق) نظم أمس أعوان المناولة وقفة احتجاجية بساحة محمد علي احتجاجا على عدم تطبيق محضر الاتفاق لإلغاء المناولة المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 22 أفريل 2011 على جميع مؤسسات الدولة. وقد رفع المحتجون التابعون لمختلف القطاعات والذين توافدوا من كامل تراب الجمهورية شعارات تنادي بضرورة القطع مع المناولة وما تعنيه من استبداد وتهميش وادماجهم الفوري واللامشروط بالمؤسسات التي يعملون بها وفقا لما تم الاتفاق عليه وندّدوا بالخروقات الحاصلة في عقود الشغل التي تفتقر للضمانات ووصفوها بالعقود «الهشة» التي لا تلبي حاجياتهم خاصة أنهم يعانون ظروفا مادية واجتماعية صعبة للغاية. وحمّل أعوان المناولة المسؤولية للنقابات والجامعات العامة في تفعيل الادماج رافضين ابرام العقود الهشة وادماجهم ضمن مؤسسات أخرى تعيد لهم المناولة الى جانب تشديدهم على الاسراع في إمضاء زيادات الاجور لقطاع الحراسة لسنة 2011 من قبل اتحاد الصناعة والتجارة حسب الاتفاق في زيادات الاجور في جميع القطاعات والعمل على فرض المساواة بين جميع الاعوان وخاصة في المسائل الاجتماعية عند تطبيق الاتفاق في كل القطاعات . كما أبدوا استياءهم من الاجور الممنوحة اليهم مؤكدين انها لا تفي بحاجياتهم الضرورية ولاتتماشى وطبيعة عملهم ومجهوداتهم اليومية. شافية ابراهمي  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

على خلفية اعتصام كلية منوبة : الطلبة والأساتذة يطالبون بمنع النقاب والوزارة «تتفهم»

 

---

تونس ـ (الشروق) نظم أمس أســــاتذة وطلبــة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقفة احتجاجية للمطالبة بفك اعتصام السلفيين المطالبين بحق المنقبات بمزاولة تعليمهن دون التخلي عن النقاب. هذا الاعتصام الذي دام قرابة الشهر وعطل الدروس والامتحانات وجد استهجانا من قبل الإطار التربوي والطلبة بجامعة منوبة. وقد رفع المحتجون عديد الشعارات التي تندد باعتصام السلفيين وبموقف الوزارة من هذا الاعتصام الذي عطل الدروس مطالبين بعودة الأمن ولو بصفة وقتية إلى كلية منوبة كي يقع فك الاعتصام ومنع الغرباء من الدخول إلى الحرم الجامعي. وأكد الطالب منعم سنة ثالثة انقليزية أن الطلبة بكلية منوبة لديهم تخوف كبير من قضاء سنة جامعية بيضاء في ظل وجود عدد من السلفيين الغرباء عن الجامعة منهم من يعمل خضارا وآخر ميكانيكي. متسائلا لماذا لا يقع إخراج هؤلاء من الحرم الجامعي بالقوة بعد أن فشلت كل الأساليب المتبعة في إقناعهم بإخلاء الكلية وفك الاعتصام؟. وأضاف: الطلبة هم الطرف المتضرر من هذا الاعتصام والحل كما نراه جميعا هو اتخاذ الوزارة موقفا حازما تجاه هؤلاء والسماح بعودة الدروس إلى مسارها الطبيعي خاصة ونحن في فترة امتحانات ولا يمكننا تأجيلها أكثر من ذلك. دافعنا عن المحجبات وأضاف السيد جميل الحجري أستاذ في علم المناخ بكلية منوبة أن هذا الاعتصام يعتبر مهزلة وعملا سخيفا يجب أن نوقفه مهما كلفنا الأمر والتوقف عن إلحاق الضرر بالطلبة الذين أصبحوا أكثر تخوفا مما مضى من قضاء سنة بيضاء. وأكد السيد جميل الحجري أن كلية منوبة هي من أولى الكليات التي دافعت عن حق المحجبات في الدراسة في عهد النظام السابق وأمّنا لهن حقوقهن في الدراسة وتلقي العلم لكننا اليوم نقف ضد النقاب لا من منطلق ديني وإيديولوجي . بل نحن ضد النقاب من منطلق بيداغوجي وأمني فمن حق الأستاذ التعرف على هوية الطالبة حتى تتم عملية التواصل البيداغوجي بنجاح كما انه من حق إدارة الكلية التعرف كذلك على هوية الطالبة لضمان الأمن وعدم السماح للغرباء بالتسلل إلى الحرم الجامعي وإتيان أفعال تسيئ إلى هيبة المؤسسات الجامعية في تونس. من جهة أخرى بين السيد جميل حجري أن الطلبة هم المتضررون من هذا الاعتصام. وخاصة منهم طلبة الماجستير المطالبين بتقديم بحوثهم خلال فترة زمنية محددة وقال: اضطررنا إلى تدريسهم خلال العطلة بعدد من المقاهي حتى نضمن تقدمهم العادي في انجاز أبحاثهم . ولهذه الأسباب نحن هنا لمطالبة الوزارة بتوخي الحزم تجاه المعتصمين لفك الاعتصام وعودة الدروس إلى سيرها العادي. محضر اتفاق بين السيد حاتم كتو المكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه من المفروض أن يقع أمس إمضاء الاتفاق الذي جمع ممثلين عن المجلس العلمي بكلية منوبة والطلبة المعتصمين برعاية لجنة الوساطة المتكون من مديري بعض المؤسسات الجامعية بجامعة منوبة. ويحتوي هذا الاتفاق على النقاط التالية: ـ التزام إدارة كلية منوبة بتوفير مصلى قبل موفى شهر جانفي ـ التزام الطلبة بعدم الضغط على الأساتذة ـ التزام حول حق العميد أو من يمثله في التعرف على هوية الطالبة قبل دخولها إلى حرم الجامعة ورفض دخولها إذا رفضت الكشف عن هويتها. ـ تغيير المعتصمين لمكان اعتصامهم وإخلاء الكلية من الغرباء  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

طالبات منقبات بكلية العلوم الانسانية 9 أفريل يجرين الامتحانات دون نقاب

---

على عكس الأزمة التي تمر بها منذ أسابيع كلية الآداب بمنوبة جراء تعطل سير الدروس والامتحانات بعد قرار المجلس العلمي غلق الكلية إلى حين خروج غرباء عن المؤسسة الجامعية تعمدوا الاعتصام داخلها مطالبين بالسماح لطالبة منقبة من اجراء الامتحانات..يبدو أن الأمور تسير بشكل ايجابي في بقية المؤسسات الجامعية على غرار كلية العلوم الانسانية والاجتماعية شارع 9 أفريل التي لم تنقطع فيها الدروس وتجري فيها حاليا الامتحانات دون مشاكل تذكر بعد أن قبلت ثلاثة منقبات اجراء الامتحانات بوجه مكشوف.. فقد جاء في بلاغ صادر عن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة تونس يعلم فيه أن امتحانات السداسي الأول، قد مرت في يومها الأول في ظروف عادية محترمة قرارات اجتماعات المجالس العلمية المنعقدة في 2 نوفمبر و10 ديسمبر 2011 والتي تنص على عدم قبول أي طالبة منقبة داخل قاعة الامتحانات. وحسب نفس البلاغ قبلت الطالبات المنقبات الثلاثة هذا المبدأ واجرين الامتحانات بشكل عادي دون نقاب خلال مدة الامتحان.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

تصريح صحفي للدكتور محمد الهاشمي الحامدي مؤسس تيار العريضة الشعبية وصاحب مبادرة تحالف تونس الجميلة عن ضرورة تضمين الحقوق الإجتماعية للتونسيين في الدستور الجديد

---

لندن في 5 جانفي 2012 أعرب الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مؤسس تيار العريضة الشعبية وصاحب مبادرة تحالف تونس الجميلة عن أمله في أن يعبر الدستور الجديد عن أشواق التونسيين ويلبي تطلعات الفقراء والعاطلين عن العمل والمحرومين الذين فجروا الثورة احتجاجا على الظلم الإجتماعي والإستغلال والتفاوت الطبقي المجحف. واقترح الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أن يتضمن الدستور الجديد فصولا خاصة بالمطالب الإجتماعية للتونسيين، منها على وجه الخصوص: 1 ـ للمواطن حق الحصول على عمل، أو إعانة اجتماعية لحين حصوله على عمل، وفق ما تسمح به موارد الدولة وبحسب ما ينظمه القانون. 2 ـ تضمن الدولة الرعاية الصحية لجميع المواطنين. 3 ـ تضمن الدولة حقوق كل مواطن في الحصول على كفايته من ضرورات الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتضمن حقوق الطفل. 4 ـ تضمن الدولة الرعاية الإجتماعية وحق السكن للفقراء، وتضمن حقوق المتقاعدين وذوي الإحتياجات الخاصة. 5 ـ التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي. 6 ـ التعليم في مؤسسات التعليم الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. 7 ـ تكفل الدولة جودة مستوى التعليم في جميع المؤسسات التعليمية. 8 ـ تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية. وأكد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أن بوسع الدولة التونسية الإيفاء بجميع هذه الإلتزامات إذا ما جعلت الحكومات القائمة من هذه المبادئ أولوية لها وهدفا مركزيا لسياساتها. (انتهى التصريح)

---

في زمن التقشف والوضع الاقتصادي الاستثنائي : مؤسسة التلفزة تنفق مليارا على الانتخابات

---

الكل يعرف ان تونس تمر منذ 14 جانفي 2011 بأزمة مالية خانقة وبوضع اقتصادي هش، والكل يدعو الى التقشف وربط الحزام لكن تلفزتنا لم تعترف بهذا التقشف. تلفزتنا التي كشفت لنا عن جيوب الفقر ومعاناة الشعب التونسي في الجهات، وانجزت ريبورتاجات وتحقيقات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي لأهالينا في كل جهات الجمهورية، لا تعترف بالتقشف ولا يهمها الوضع الاقتصادي الاستثنائي، والدليل ما أنفقته عن الانتخابات الأخيرة. وثائق الوثائق التي بين أيدينا تشير الى أن تلفزتنا أنفقت ما لا يقل عن نصف مليار «كاشيات» على المساهمين في انجاز البرمجة الخاصة بالانتخابات، والغريب ان نجد ضمن المنتفعين بهذه «الكاشيات» (Cachet) من لهم صبغة ادارية كرئيس مصلحة ادارية او مكلف بالأشرطة وغيرها من الوظائف التي لا علاقة لها بالعمل الميداني… والأغرب من هذا كله ان تلفزتنا انتدبت لسهرة الانتخابات المخرج محمد علي العقبي لاخراج السهرة، في حين أننا نجد ضمن المنتفعين أكثر من مخرج، المخرج محمد علي العقبي تحصل على مبلغ يفوق العشرين ألف دينار، أما المخرج شهاب الغربي وهو من أبناء التلفزة ويتمتع براتب شهري، فكان نصيبه عشرة آلاف دينار… والسؤال هنا لماذا اللجوء الى مخرج من خارج المؤسسة في الوقت الذي تزخر فيه التلفزة بالكفاءات؟ وجوه بعض الوجوه الأخرى التي قامت بمجهود وكانت حاضرة مثل إلياس الغربي فقد تحصل على ما لا يقل عن 12 ألف دينار (ربي يزيدو) ولكن أليست هذه منحا مشطة بالمقارنة مع ما تعيشه البلاد، أليس هذا تبذيرا للمال العام؟! أسماء أخرى موجودة تحصلت على مبالغ مرتفعة على غرار السيد توفيق الباهي الذي تحصل على أكثر من عشرة آلاف دينار، ولكننا لا نعرف بالضبط الدور الذي لعبه في الانتخابات حتى يحصل على مثل هذا المبلغ، والسؤال ينسحب أيضا على الكثير من الأسماء الاخرى التي يطول سردها والتي لم نشعر ولم نسجل حضورها في الحملة الانتخابية على غرار الزميل خميس الخياطي الذي تحصل على أكثر من أربعة آلاف دينار. اضافة الى هذه الأموال التي صرفت في شكل منح او «كاشيات»، فإن الأخبار تؤكد أن تلفزتنا أنفقت ما لا يقل عن 450 ألف دينار لتهيئة أستوديو سهرة الانتخابات، صحيح ان الديكور كان ممتازا وأيضا الاضاءة وغيرها من المتممات، لكن هل نحن في وضع يسمح بصرف هذا المبلغ على سهرة حتى وان كانت سهرة انتخابات ديمقراطية شفافة كما يحلو للجميع وصفها؟! وبعيدا عن الانتخابات ، بحوزتنا وثائق تدل على أن مديري القنوات يتحصلون على منح (cachet) على الانتاج وهي مسألة غير مفهومة، فما نعرفه ان المدير يتحصل على راتب وبعض الامتيازات الاخرى مثل منحة التسيير وغيرها، أما منحة على الانتاج فهذا لم نفهمه خصوصا أن المبالغ ليست هينة، وهي ضعف الأجر الادنى تقريبا (في الشهر)، من ذلك أن أحد المديرين تحصل خلال عام 2011 أي بعد الثورة على ما يفوق 10 آلاف دينار كمنح على الانتاج (cachet de production)، إذن مليار من المليمات تم انفاقها على الانتخابات، في حين كان من الاجدر ان تنفق في مساعدة المحتاجين، خصوصا ان كل المنتفعين بهذه المنح هم من أصحاب الرواتب القارة، ونحن نعرف ان الرواتب في مؤسسة التلفزة التونسية من أفضل ما يوجد في المؤسسات الاعلامية ببلادنا. المنصف بن عمر  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

مشاورات ونقاشات من أجل تشكيل جبهات سياسيّة : هل تجاوز المنهزمون في انتخابات 23 أكتوبر «الصدمة»؟

---

تونس ـ «الشروق» ليس هنالك نصر نهائي ولا هزيمة نهائية، فهذان المفهومان يُتْقنان لعبة التناوب والاحترام المتبادل، لكي يكمل السيِّدُ التاريخُ حركته اللانهائية.المهم هو: ماذا يفعل المنتصر بالنصر، وماذا يصنع المهزومُ بالهزيمة؟. المنتصر في انتخابات 23 أكتوبر ينعم اليوم بأهواء السلطة وكذلك «يكتوي» بنيرانها وهي عديدة نتيجة التحديات الماثلة، ولكن ماذا فعل «المنهزمون» وماذا هم قادرون على فعله في المستقبل حينما تأتي ساعة الجّد وتنفتح الحياة السياسيّة على اختبارات أخرى في الانتخاب؟. العديد من الأحداث والتصريحات بدأت تُشير إلى أنّ مختلف الأحزاب والتيارات الّتي لم تكسب الكثير من الأصوات خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي عاشت ما يُشبه «الصدمة» غداة يوم 23 أكتوبر الفارط بدأت تتعافى وترسم لنفسها سبلا واستراتيجيات سياسيّة للخروج من «الأزمة» وبداية البحث عن الحلول الممكنة لتجاوز العثرة السابقة خلال المواعيد الانتخابيّة القادمة. دستور جديد ومواعيد انتخابيّة بعد رهان 23 أكتوبر الفارط تنتظر مختلف الأحزاب والتيارات السياسيّة أن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بصياغة نص الدستور الجديد والّذي سيتضمّن من بين فصوله ما هو متعلّق بنظام الحكم في تونس ما إذا كان سيكون نظاما رئاسيّا أو برلمانيّا أو رئاسيّا مُعدّلا، وستقتضي عملية التحديد هذه ضبط مواعيد انتخابات عامّة قادمة بحسب طبيعة النظام السياسي الّذي سيتمّ الانتهاء إليه. وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة القادمة سيكون أمام الفاعلين السياسيين محطّة انتخابيّة ثالثة مهمّة جدّا هي الانتخابات البلديّة الّتي يدور حولها اليوم جدل كبير ما إذا كانت ستلتئم قبل صياغة الدستور أم في المرحلة التي تلي تلك العمليّة. وبهذا المفهوم فإنّ الساحة السياسيّة التونسيّة ستشهد في غضون السنة أو السنة والنصف القادمتين 3 مواعيد انتخابيّة جديدة هي الانتخابات الرئاسيّة والانتخابات التشريعيّة والانتخابات البلديّة ، فالمواعيد كثيفة والرهانات واسعة بين مختلف الأحزاب والتيارات لكسب الرهان الانتخابي وضمان التموقع في أماكن ومسؤوليات القرار الوطني التنفيذي والتشريعي والمحلي. هذه الرهانات وضعت مختلف الأحزاب وبالأخص منها الأحزاب الّتي انهزمت في انتخابات 23 أكتوبر 2011 على محك ضرورة الاستعداد الجدّي وضمان عدم تكرار «هزيمة 23 أكتوبر» والوقوف بجديّة ونديّة مع أطراف «الترويكا» التي منحها الشعب أغلبية الأصوات ومقاعد المجلس الوطني التأسيسي. جبهة سياسيّة دستوريّة ليبراليّة عجلة المشاورات بدأت تدور بسرعة هذه الأيّام في كلّ الاتجاهات من أجل إيجاد توازن جديد في الساحة السياسيّة ، فقد عقد ما يزيد عن 12 حزبا سياسيّا جلّهم من الأحزاب الدستوريّة( على غرار الحزب الإصلاحي الدستوري الّذي يرأسه السيّد فوزي اللومي وحزب المستقبل الّذي يرأسه السيّد محمّد الصحبي البصلي وحزب الوطن الحر الّذي يتزعّمه السيّد محمّد جغام ) والأحزاب الليبراليّة على غرار حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الّذي يرأسه السيّد محمّد لطفي المرايحي من أجل التباحث حول إمكانيات التوحيد وتنسيق الجهود استعدادا للمواعيد الانتخابيّة القادمة وذكر مصدر قريب من هذه «الجبهة السياسيّة» أنّ النقاشات ما تزال في بدياتها وأنّ أفكارا مهمّة تمّ تقديمها من أجل التوحّد ضمن حزب واحد قد يحمل حزب الحركة الوطنيّة أو الائتلاف الإصلاحي بمرجعية دستوريّة ليبراليّة إصلاحيّة ، ومن المنتظر أن تشهد الأيّام القليلة القادمة تطورات جديدة في هذا المسار من أجل تثمين عوامل الالتقاء والتقريب بين وجهات النظر وإيجاد أرضيّة مشتركة لتشكيل حزب سياسي جديد أو على الأقل ضمان جبهة سياسيّة وانتخابيّة يكون لها وزن خلال الفترة القادمة. ولم تستبعد مصادر قريبة من هذه الجبهة وهذه المشاورات أن تلتحق أطراف أخرى بالمبادرة المذكورة. أطراف تقدميّة وحزب كنفدرالي إلى ذلك ، كانت أحزاب تقدميّة من بينها أساسا الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وحلفائها في القطب الديمقراطي الحداثي وحزب آفاق تونس قد شرعت منذ فترة في إجراء مشاورات موسّعة بغاية إيجاد جبهة سياسيّة أو كما عبّرت عنه شخصيات منضمّة لهذه المشاورات بعث حزب جديد تحت صيغة «حزب كنفدرالي» يجمّع كلّ الهياكل ويوحّد التحرّكات والبرامج ويقرّب الرؤى والتصوّرات حيال مختلف القضايا والملفات المطروحة ويُساهم من ثمّ في تحقيق هدف التواجد ضمن المواعيد السياسية والانتخابيّة القادمة بالصورة الناجعة والفاعلة. ويبدو أنّ حركة التجديد –التي تُعاني من أزمة داخليّة على علاقة بحقيقة مسار النقد الذاتي لهزيمة 23 أكتوبر وخاصة لإستراتيجية عمل الحركة منذ 14 جانفي- وكذلك الحزب الديمقراطي التقدمي من بين أبرز الأطراف المتمسّكة بإنجاز هذا المشروع وتحقيق مكسب «قوّة سياسيّة وانتخابيّة» يُمكنها أن تواجه المد الّذي تعرفه حركة النهضة وحلفائها في الحكم. ولهذه الجبهة الكثير من المزايا ونقاط القوّة ناهيك وأنّها تستثمر وجود شخصيات سياسيّة وطنيّة وحزبيّة فاعلة وذات جاذبيّة كبيرة وتجربة واسعة على غرار السيّدين أحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم المرشحين لكي يتوليّا المهام التنسيقيّة الأولى في هذا «المشروع التوحيدي» الجديد والهام والذي تنظر له مختلف الأطراف السياسيّة بعين الانتظاريّة الواسعة ناهيك وأنّه مشروع مفتوح أمام سائر القوى التقدميّة والحداثيّة وتمكن له إلى حدّ الآن من أن يجذب إليه العديد من الأنصار والمؤيدين. على أنّ هذه المشاورات ما يزال يعتملُ داخلها البعض من الاختلاف حول مآل الأحزاب القائمة اليوم والمشاركة في فكرة «الحزب الكنفدرالي» هل تواصل العمل وفق هيكلتها وقياداتها الموجودة أم أنّها تضمحل لفائدة الهيكلة والتنظيم الموسّع ، وهو الأمر الّذي سيتمّ حسمه خلال النقاشات القادمة للوصول إلى حل وفاقي يوحّد نوايا البحث عن «قوّة» فعليّة يُمكنها أن تقلب موازين القوى السياسيّة والانتخابيّة مستقبلا وأن لا تكون مجرّد مشروع تغلب عليه الشعارات والنوايا فقط. جبهة يساريّة إلى جانب المبادرتين السابقتين تتحرك البعض من التيارات والأحزاب اليسارية هي الأخرى من أجل إيجاد جبهة سياسيّة وانتخابيّة ، ويُعتبر السيّد شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين من أبرز المتحركين صوب هذا الهدف على اعتبار أنّ توحيد المناضلين على المستوى المحلي والجهوي أمر ممكن وجائز خلال الانتخابات القادمة ونظرا لما أكّدته الانتخابات الأخيرة من أنّ سبب «الهزيمة» لا يتمثل في غياب المناضلين والمؤيدين بل في حالة التشتّت وتعدّد القائمات. ويذهب أنصار هذا التوجّه إلى وجود إمكانيات واسعة للعمل الجبهوي المشترك (الجهوي والمحلي) خلال الانتخابات القادمة بين مختلف التيارات اليساريّة والتقدميّة بما يُمكّن من استثمار الفرص النضاليّة والميدانيّة المتوفّرة ويسهّل الطريق لتقديم قائمات مشتركة أو إئتلافيّة يُمكن عبرها تجاوز حالة تشتيت الأصوات والمجهودات كذلك. ومن غير المستبعد أن تكون حركة الوطنيين الديمقراطيين قد فتحت بعض الخطوط للتشاور مع أطراف يساريّة وتقدميّة أخرى على غرار حزب العمال الشيوعي التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي من أجل بحث سبل تحقيق «جبهة انتخابيّة» للمنافسات والمواعيد القادمة. هل يُحدث الباجي المفاجأة؟ على الرغم من التسريبات العديدة حول صحّة تأسيس حزب سياسي من عدمه فإنّ السيّد الباجي قائد السبسي وزير الحكومة المستقيل ينطلق بدور هام وكبير لتنشيط المشاورات المنتظرة حول مختلف الجبهات الانتخابيّة والسياسيّة وخاصة بين جبهة الدستوريين والليبراليين وجبهة الديمقراطيين الحداثيين فللرجل مكانة معتبرة ، وينطلق من تجربة سياسيّة واسعة جدّا رافقت مختلف مراحل بناء الدولة التونسيّة إضافة إلى الامتياز الّذي حازهُ إبّان ثورة 14 جانفي بتوفّقه في انجاز المهمات التاريخية والمصيرية الّتي تكفّل بها وهي أساسا تنظيم انتخابات للمجلس الوطني التأسيسي وإعادة الشرعيّة لمؤسسات الدولة. وبحسب مطّلعين على مسار الحياة السياسيّة في تونس فإنّ الباجي له هو حظوظ وافرة في لمّ صفوف ليس الدستورين فحسب بل كذلك أطياف وتيارات سياسيّة قريبة منهم وتُعاضدهم في أفكارهم وبرامجهم وتصوّراتهم الرافضة لهيمنة تيار إسلامي على الحياة السياسيّة في تونس، وعلى حدّ عبارة أحد الدستوريين: «لا نطلب الكثير من سي الباجي..يكفي أن يقوم بتجميعنا وتوحيدنا». بداية صحوة فعليّة وفي المحصلة فإنّ مجموع الأحزاب والتيّارات التي باغتتها نتائج انتخابات 23 أكتوبر يبدو أنّها في طريقها لتجاوز «الصدمة» الّتي رافقت اكتشافهم لخيار شعبي واسع في اتجاه ثالوث السلطة الحالي أي حركة النهضة والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمؤتمر من اجل الجمهوريّة ، ويُؤكّد نسق المشاورات وما رافقها من تصريحات أنّ كلّ الأطياف المذكورة قد اقتنعت بعد بالأمر الحاصل وأنّها في طريقها إلى تنفيذ مراجعات وعمليات نقد ذاتي أفضت إلى حدّ الآن إلى الوقوف على حتميّة تكوين جبهات أو الانصهار في أحزاب أو إئتلافات من أجل لا فقط ضمان مواقع خلال الانتخابات القادمة بل التواجد ككتلة واحدة على الساحة السياسيّة والحزبيّة التونسيّة ، إذ أنّ عدم الاندماج أو الدخول في تحالفات وجبهات سياسيّة واسعة سيكون بمثابة إعلان وفاة لعدد هام من الأحزاب والتيارات السياسيّة التي تنشط حاليا على الساحة. خالد الحدّاد  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

بين المجلس التأسيسي والحكومة : حـوار أم مساءلـة أم تصـادم؟

---

تونس ـ «الشروق» طرحت مناقشة الباب السادس من مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والمعنوَن بـ«مراقبة العمل الحكومي» تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي يمكن إقامتها بين المجلس والحكومة حيث تراوحت الطروحات بين الحوار والمساءلة والاستجواب والاقتراع على لائحة لوم… «الشروق» سألت عددا من نواب التأسيسي عن آرائهم في الموضوع. وتولى النواب أمس -في جلسة اتسمت بغياب لافت لأكثر من نصف الأعضاء – مناقشة الباب السادس بعناوينه الأربعة قبل المرور إلى الأبواب السابع والثامن، ومثل العنوان الثالث من الباب السادس (جلسات الحوار مع الحكومة) موضوع نقاش من جل المتدخلين في جلسة صباح أمس. تحفّظات… ومقترحات وأبدى بعض النواب تحفّظاتهم على استخدام عبارة «حوار مع الحكومة» معتبرين أن من صلاحيات المجلس التأسيسي التشريعية مراقبة عمل الحكومة وليس الدخول معها في حوار أو الجلوس لاحتساء قهوة. وقال النائب عن حزب المبادرة محمد كريم كريفة لـ «الشروق» إنّ الأصل هو أن نتحدث عن مساءلة الحكومة، موضحا أن المجلس التأسيسي هو السلطة الوحيدة النابعة من الشعب وهي سيدة نفسها، ولئن كانت مهمتها الأساسية هي صياغة الدستور فإن من مهامها التشريعية الأخرى مراقبة عمل الحكومة، أي أنّ الحكومة عندما تقدّم برنامجها سيكون من واجب المجلس أن يراقب هذا البرنامج، ومدى الالتزام به وتطبيقه في المدّة المحدّدة… وأضاف كريفة «لا نريد رقابة رئيس المجلس على أسئلة النواب ونطالب بالشفافية في إلقاء الأسئلة كأن يُنشر السؤال على الموقع الالكتروني للمجلس وفي الجرائد، وعلى الحكومة أن تجيب.» من جانبه اعتبر النائب عن حزب آفاق تونس شكري يعيش أنّ المساءلة ضرورية، مقترحا تكوين لجنة في صلب المجلس تضمّ ممثلين عن الجهات تكون مهمتها مساءلة الحكومة ومتابعة المشاريع الحكومية في المجال التنموي في الجهات وكذلك مراقبة هذه المشاريع وفتح باب الحوار مع الشركات والمنظمات التي تتولى تنفيذها. وفي سياق متصل اقترح النائب رابح الخرايفي حذف عبارة «حوار» وتغييرها بـ «توجيه أسئلة» لأنه «في الأدبيات البرلمانية هناك أسئلة وليس حوارا». لكن الخرايفي نبه إلى أنّ ذلك لا يعني الإبقاء على علاقة صِدامية بين المجلس والحكومة وإنّما هو احترام لمواقع المؤسسات فتلك مؤسسة تنفيذية وهذه مؤسسة تشريعية، والسؤال هو عنصر رقابة المجلس على الحكوم». وأشار النائب عن التكتل سليم بن عبد السلام أن «قانون التنظيم المؤقت للسلط نصّ على أن هناك صلاحيات للمجلس التأسيسي منها مراقبة عمل الحكومة، وهذا موجود في كل الديمقراطيات، أمّا الصيغة فهي تقديم أسئلة كتابية وشفاهية.» وقال بن عبد السلام إنّ «الحكومة هي التي ستتولى إدارة الشأن العام وعلى المجلس القيام بدور المراقبة» مؤكدا أن العلاقة بين المجلس والحكومة يجب أن تقوم على دور المراقبة والمساهمة والعمل الجماعي، حيث ينبغي على كل نائب أن يتحمّل مسؤوليته وأن يكون تدخّله بنّاء وألّا يكون هناك شرخ بين الائتلاف الثلاثي والمعارضة». علاقة ذات درجات ورأى النائب عن حركة النهضة وليد البناني أنّ هناك درجات في العلاقة بين المجلس والحكومة، فالحوار في الجلسات مع الحكومة هو لتبادل الآراء وفق تقارير تعدّها الحكومة حول الوضع العام وهذا لا يترتّب عليه مساءلة ولا لوائح لوم، وهناك أسئلة أو مساءلة إمّا لرئيس الحكومة أو أحد أعضاء الحكومة، وهناك شروط في الأسئلة وهي الدقة في الطرح وتعليل هذه الأسئلة بالنظر إلى برنامج الحكومة والسياسة العامة التي طرحتها وصادق عليها المجلس عندما يرى أحد النواب أو كتلة أنّ هناك خروج عن السياسات العامة. وأشار البناني إلى أن كلمة «السياسات العامة» عامة ويجب أن تُضبط وتدقّق وأن المساءلة تتناول خاصة عمل الحكومة في إنجاز برامجها أو القوانين التي صادق عليها المجلس ولم يكن هناك تسريع في إنجازها وكذلك بعض المواقف الحكومية في الشأن العام والسياسة الخارجية. وتابع البناني أنّ المساءلة وحتى سحب الثقة تبقى قائمة عندما تكون هناك مخالفة واضحة للبرنامج الذي وقع اعتماده بعد مناقشته والمصادقة عليه.واعتبر النائب عن حزب المؤتمر طارق العبيدي أنّ «الحوار أمر بديهي لأن هناك اتصالات بين المجلس والحكومة، وقريبا سيتم انتخاب مساعد رئيس مكلّف بالتشريع العام والعلاقة مع الحكومة وسيمثل قناة اتصال بين الجانبين في إطار الصلاحيات المتبادلة. وأوضح العبيدي أنّ «هناك سلطتين تنفيذية وتشريعية، والحوار يحقق الانسجام بينهما وفهم وجهات نظر كل طرف، وهذا لا يتعارض مع مفهوم المساءلة والدور الرقابي للمجلس فمن البديهي أن تُسأل الحكومة عن برنامجها وعن مدى وفائها بوعودها وعن أمور ميدانية أو سياسية أتاها عضو من الحكومة داخل وزارته أو تبنّتها الحكومة في مجلس وزاري». وردّا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد قدّمت برنامجا أصلا لتُسأل عليه قال العبيدي إن «الحكومة قدّمت «بيان برنامج» فيه النقاط العريضة دون تفصيل وكل برنامج يُفهم ويُقرأ في تفاصيل الميزانية التي ستقدّم إلى المجلس بعد أسابيع». وقالت النائبة عن حركة «النهضة» منية إبراهيم إن جميع المعاني يجب أن تكون حاضرة في علاقة المجلس بالحكومة موضحة أن الحوار والتفاعل ضروريان لأن الحكومة في النهاية ليست عدوّا حتى نرفض الحوار معها وكذلك المراقبة والمحاسبة، وهذه هي المعاني الثلاثة الكبرى التي تؤطر العلاقة بين المجلس والحكومة. وأكدت إبراهيم ضرورة إرساء علاقة على أساس أن السلطات التشريعية والتنفيذية ليست في وضع صدام بل هي تتكامل من أجل مصلحة البلاد. محمد علي خليفة  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

خلف الستار ـ حصاد العام 2011 (6) «ميدان التحرير».. واستحقاق التحرير!!

---

لم يكن أحد من المراقبين، يتصور أن تطال رياح الثورة التونسية دولة مثل مصر، التي حكمها الرئيس حسني مبارك لأكثر من ثلاثة عقود، في ظل حالة طوارئ مستمرة، وبسلطة الجيش، والتحالف الاستخباري مع اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية و«فيالق» من البوليس السياسي وأجهزة الحزب الوطني المنحل، وبنوع من «الديكتاتورية الناعمة» كما يحلو لبعض الملاحظين وصفها.. فالقاهرة التي كانت الوسيط الامريكي والاسرائيلي مع الفلسطينيين، والتي لعبت أدوارا مختلفة في حلحلة خلافات عربية ـ أمريكية، أو تقريب الشقة بين تل أبيب وبعض العواصم العربية، لم تكن مدرجة ضمن قائمة الدول التي يمكن أن تلحقها الثورة، أو أن يصيب نظامها أي إرباك، خصوصا وأن جل الملاحظين كانوا يعتبرون النظام المصري، «محصنا» ضد الثورات، ويمتلك «جهاز مناعة» قويا يحول دون تغييره بصورة راديكالية.. لقد سمح نظام مبارك المخلوع بهامش من حرية الاعلام والصحافة، وجعل «المقول السياسي» ممكنا في المشهد العام، من قبل أحزاب معارضة، بما في ذلك «الاخوان المسلمين» الذين مارس معهم لعبة «الشد والجذب» وجعل من القضية الفلسطينية، منذ أوسلو (1991)، الرقم البارز في معادلة سياسته الخارجية، بحيث سوّق لنفسه دورا إقليميا وعربيا، وحرص على أن يجعل من القاهرة، الموطن الذي تلتقي فيه المتناقضات والخلافات والصراعات، على أساس أن يكون النظام المصري، هو الحكم، وفي أحيان كثيرة، بوابة الحل لها، فيما كان يقدم «مسكنات» و«حقن تهدئة» للمجتمع الذي كان يعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية، وحالة فقر تتسع دائرتها يوما بعد يوم، مع اتساع رقعة بيوت الصفيح التي كانت متمركزة في قلب القاهرة، فضلا عن المدن والأرياف في كامل التراب المصري.. لكن الثورة، ورغم كل محاولات سد المنافذ التي قام بها نظام مبارك، لمنع وصولها الى مصر، أبت الا ان تخلع هذا الباب بقوة، وكان ميدان التحرير، العنوان الأبرز لنهوض الشعب المصري، وشبابه على وجه الخصوص، بنفس آليات الثورة التونسية: الانترنت والفيسبوك وشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، لكن ـ والحق يقال ـ بعزم أشد، لأن ميدان التحرير تحول إلى «نموذج ثوري» لافت لم يسبق له مثيل حتى في الثورات الكبرى تاريخيا.. ميدان التحرير خلق «حالة تحرير» فريدة من نوعها، بحيث أجبر نظام مبارك على السقوط، وفرض أجندة تجاوزت التصور الأمريكي للوضع، وأضعف الجهاز الأمني بعد أن اضطره لارتكاب أخطاء قاتلة، وأصاب المؤسسة العسكرية في «كبريائها» المزعوم، وسرّع بحل الحزب الحاكم ومليشياته، وفرض على «الحاكمين» آنذاك، التفاوض مع رموز الثورة المصرية في «الميدان» بالذات، وكانت النتيجة خروج فرعون مصر من الحكم صاغرا، يجر ذيل الخيبة والخزي، رغم كل المحاولات التي بذلها للبقاء في السلطة، بما في ذلك القتل الهمجي الذي مارسه ضد شباب وفتيات ونساء وشيوخ ميدان التحرير.. وكالعادة ـ ومثلما حصل في بقية الثورات ـ دخل الساسة على الخط، فقبلوا بمجلس عسكري، «براغماتيا» لكنهم فرضوا عليه موعدا للانتخابات، انتهى فصلها الثالث والأخير قبل يومين، بعد أن منح صندوق الاقتراع الثقة للإسلاميين، من حزب العدالة والحرية وحزب الوسط (سليلي الأخوان المسلمين)، والحركة السلفية بالأساس. تتكرر الحالة التونسية في مصر مرة أخرى، بصعود الإسلاميين للحكم، رغم اختلاف النهج والمقاربات والظروف والحيثيات، لكن السؤال، بل الأسئلة المطروحة، أشد وطءا، وأثقل حجما مما حصل.. إذ كيف سيدير الإسلاميون هناك الحكم؟ كيف سينجحون في وضع اقتصادي وديموغرافي صعب؟ وما هو النموذج المجتمعي الذي سيقدمونه سيما في ضوء ضعف وهشاشة الطبقة السياسية المصرية من التيار الحداثي، وفي ظل إرهاصات مشكلات طائفية، تضل برأسها بين الحين والآخر؟ وكيف سيفعل الحكام الجدد مع «جار» إسرائيلي، يرفضه الشعب المصري، فيما يمثل سببا لصداع كبير، في صورة التعامل معه، كما في حال القطيعة أيضا؟ وإلى أين ستتجه مصر في علاقاتها العربية القادمة: هل تستمر مع ما يعرف بـ «دول الاعتدال العربي» (السعودية والأردن ومصر)، أم تبني تحالفات جديدة؟ وما عسى أن تكون بوصلة هذه العلاقات في المستقبل؟ ثم كيف سيتصرف الإسلاميون في الوضع الاقتصادي الذي يصل إلى صفر نمو أو أقل من ذلك؟ وبأي «عقل» سيتم التعامل مع «تركة» النظام المخلوع، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟ أسئلة حارقة، بانتظار الحكام الجدد، الذين سيكونون أمام امتحان تاريخي بأتم معنى الكلمة.. فإلى أين سيسيرون بقاهرة المعز؟ وهل ينجحون في استحقاق التحرير؟ سؤال سنبدأ في تلمس الإجابة عنه في غضون الأشهر القادمة.. فلننتظر.. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05  جانفي  2012)

---

الجامعة لطلب العلم..لا للإعتصام

---

حقيقة أمر مؤسف ما يجري في كلية الآداب بمنوبة..أمر لا يشرّف لا الطلبة و لا الأساتذة و لا التعليم الجامعي في تونس..بضعة أنفار من الطلبة يعتصمون منذ مدة متسببين في تعطيل الدروس و حارمين زملائهم من الدراسة و إجراء الإمتحانات من أجل « النقاب » وهو في الأخير قطعة من القماش تختفي ورائها بنات حواء و لا أدري ما السر وراء ذلك و لا أريد أن أدخل في نقاش فقهي بيزنطي حول موضوع النقاب الذي لا يسمن الأمة الإسلامية و لا يغنيها من جوع..ما أودّ إيصاله لهؤلاء الطلبة هو التالي : – إذا كان النقاب سنة (أو لنفترض ذلك) فإن طلب العلم فرض على كل مسلم و مسلمة..أيعقل أن نعطّل الفرض من أجل السنة ؟ و هل يعقل أن نحرم شباب بلادنا من مواصلة الدراسة بتعلة الإنتصار لدين الله في حين أن نفس هذا الدين يدعونا إلى العلم ولو كان في الصين و من المهد إلى اللحد و جعل العلماء ورثة الأنبياء و جعل كل المخلوقات و حتى الحجارة و الشجر تدعو لطالب العلم..بما تراها تدعو الآن على من يحرم غيره من المعارف؟ – هل يعقل أن تتحول إحدى منارات العلم في تونس إلى ساحة مقفرة و خالية و السبب هو إعتصام من أجل لباس؟ هل يعتبر كشف الوجه عراءا في عرف المعتصمين و هل المتحجبات ناقصات دين إذن؟ لماذا نصرّ على تقديم صورة متزمة و بالية عن الإسلام و نحصره في حدود اللباس و اللحية ؟ هل أمرنا أن نطلب العلم أم أن نمنع الناس ذلك ؟ أليس المسلم دائرة معارف متنقلة بحثا عن المعرفة فلماذا أصبح الآن عبارة عن مجموعة من الغرائز تكوّمت في جسد؟ – بودي لو أعرف المستوى العلمي للطالبات المنقبات؟ أتراهن نوابغ العصر و الزمان أم أنهن مجرد طالبات عاديات تثار حولهن ضجة و ضجيج بسبب لا أقل من أقول أنه تافه؟ لماذا نعطّل الدروس من أجل فتيات نحن نعرف مسبقا أنهن سيلازمن ديارهن ليربين أبنائهن لأن الإسلام في عرف هؤلاء يمنع عمل النساء (إلا لضرورة قصوى)..طالما أن هذه الطالبة المنقبة سيكون مصيرها المنزل (القبر الثاني بعد بيت والدها وهو القبر الأول) فلماذا كل هذه الضجة فلتلزم بيتها من الآن فتريح و تستريح فتربية صغارها لا تحتاج إلى شهادة جامعية و أظن أن الباكالوريا كافية في هذا المجال ألم يقل المعري من قبل هذا: علموهن النسج و الردن…و خلوا كتابة و قراءة فصلاة الفتاة بالحمد و الإخلاص…تغني عن يونس و براءة و لا أدري لعل رجلا يطلع لنا يوما مطالبا بنفس ما طالب به المعري من إقتصار التعليم على الرجال دون النساء اللاتي يكفي أن يتعلمن النسج و الردن و أن يقرأن في الصلاة سورة الفاتحة و الإخلاص فهذا يغني عن سورة يونس و براءة. – المسلم من سلم الناس من يده و لسانه …من سلم الناس مما حملته يده من أقلام و سلاح و مما إفترى به لسانه من كذب و إشاعات و خوض في الباطل… لا أظن أن هذا الحديث ينطبق على طلبة منوبة المعتصمين لأنهم آذوا زملائهم الطلبة و حرموهم من الدراسة و الإمتحانات..قد لا يكونون هم الطرف الوحيد المسؤول لكن بيدهم الحل و يمكنهم فضّ الإعتصام و إثبات عظمة الإسلام لا من خلال اللباس ولكن من خلال التفوق و النبوغ في الدراسة و الحصول على مراتب علمية متقدمة. – النقاب هو الباب الذي يريد منه بعض شبابنا هداهم الله الولوج إلى خطوة أعمق و هي الفصل بين الجنسين في الدراسة و هناك من بدأ يروّج لهذا كحلّ لمسألة النقاب..اليوم طالبوا بحرية النقاب و غدا أكيد سيطالبون بالفصل بين الجنسين في الأقسام و من يدري لعله يأتي يوم يصبح فيه التعليم حكرا على الذكور…ما هذه الصورة الدميمة و القبيحة التي نقدّمها عن الإسلام ؟ إذا أرادت المرأة أن تخفي وجهها عن الناس فلتلزم بيتها و لتدرس العلم الشرعي في حلقات النساء في المساجد و لتدع الجامعات لرواد الجامعات..أما التشدّق بالحرية و أن من حق المنقبات الدراسة فكلام فارغ لأنك تجد في مقابل الحرية المساواة فلماذا تأتي « أشباح كئيبة » كما يسمّيهم الراحل جمال البنا (أخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين) لا ترى سوى السواد يلفـهم و يأتي غيرهم كاشفي وجوههم للناس؟ إما أن نكشف وجوهنا جميعا رجالا و نساء أو نغطّيها جميعا و هذا من باب العدل. ثم لنفترض أن إرتداء النقاب حرية و هو من باب التطرف في اللباس فهل نقبل التطرف من الجانب الآخر وهو قدوم بعض الفتيات في البيكيني أو بلباس يعرّي أكثر مما يغطّي؟ الحالتان عندي مرفوضتان و الحرية هي أولا و قبل كل شيء مسؤولية و إحترام للآخر و النقاب كما اللباس المثير هو إختيار شخصي أولا و أخيرا و لكن للجامعة حرمتها و للإدارة حرمتها و المفروض أن هذه أمور بديهية لا نحتاج إلى تلقينها حتى لأطفال المدارس و لكن للأسف فنحن نواجه هذه المشكلة في الجامعة و ما أدراك ما الجامعة التي من المفروض أن ينكب طلبتها على البحث و الإكتشاف و أن يكونوا القاطرة التي تقودنا نحو التقدم و التطور فإذا بنا نغوص في أعماق التاريخ لنتبيّن لباس السلف فنخيط مثله و نحصر أنفسنا في دائرة الحلال و الحرام و نبقى نجترّ في كلام لو عاد قائلوه إلى الحياة لغيّروا منه كثيرا أو لقالوا بعكسه تماما. الأفضل عندي دائما أن لا نقلّد أحدا و أن نكون خلاقين و مبدعين في ما نصنع شعارنا قول المعري إني و إن كنت الأخير زمانه…لآت بما لم تستطعه الأوائل إذا ما نظرنا إلى السلف فبإعتبارها أمة قد خلت لها ما كسبت و لنا ما كسبنا و لا نسأل عما كانوا يعملون و إذا أردنا أن نخلص للسلف فعلينا أن ننقل عنهم اللهيب لا الرماد… و في الختام من لم يستقم بعصا موسى يستقيم بعصا فرعون. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

---

بسم الله الرحمان الرحيم رسالة إلى الترويكا: الانهيار السياسي أو انهيار الوطن (الجزء 1)

---

هذه المقاربة تعتمد على مقدمات وتقدم مقترحات وتبدي تخوفات، وهي لا تزعم أنها بدع في سياقها، أو خارجه، وإنما تريد أن تكون سابقة جريئة تستحث من تتوجه إليهم، وتُجرؤ قارئيها، من سياسيين أو إعلاميين، على الحديث المباشر والصريح بعيدا عن حسابات التبعات.إن كاتب هذه السطور ليس محللا سياسيا معروفا فيخاف على سمعته وعلى اسمه من حملات المغرضين، وليس هو بالصحفي الموظف فيلتزم خط التحرير الجامد خوفا على رزقه، ولا هو بمتحزب منتظم في حزب فيُطلب منه الالتزام الحزبي. كاتب هذه السطور يريد أن ينحاز لمصلحة الوطن وفقا لقراءته المتواضعة. المقدمة الأولى: لايبدو أن الوضع العام الذي تحياه البلاد والاضطراب الذي يهدد سلمها الاجتماعي ومستقبلها الاقتصادي واستقرارها السياسي، قد استطاع، بما يمثله من خطورة، تحريك أصحاب القرار أو الملاحظين المهتمين ليُقدموا مقترحاتٍ وتحليلات تُعرِّي الحقيقة دون مواربة، وتفهم الشعب، الذي طالما مدحنا هبته المدنية في هدم منظومة الاستبداد، بأنه إن لم يعد إلى البناء، بعد عودة الشرعية، فإنه يخاطر بغرق جماعي لا يستثني أحدا. المقدمة الثانية: لقد سمعتم بعض تصريحات أعداء الثورة حين قالوا أن « الشعب سيترحم على أيام بن علي إذا أمسكت النهضة الحكم ». من البلاهة بمكان أن نتصور قولا كهذا يعكس ثقة القائل في عجز النهضة والمتحالفين معها!. إنه ما قال ذلك إلا لثقته في أن شبكة الفساد المتنفذة وعناصر الثورة المضادة قادرة على إيجاد الظروف التي ستشل عمل الحكومة وتجعل الناس بالتالي تترحم على أيام بن علي. هكذا علينا أن نقرأ تصريحاتهم. لم يكن قولهم من قبيل التنبؤ بما سيحدث بل من قبيل الإعلان عن برنامج عمل ضد السلطة الشرعية. المقدمة الثالثة: كانت لافتة وجريئة المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية بطلب هدنة اجتماعية، ولكنها، وللأسف، لم تؤت على ما يبدو ثمارها المنتظرة، وكانت الاستجابة لها محدودة رغم صدقيتها وإخلاصها للوطن. بل أقول أنها ربما أدت لنتائج عكسية، حيث أننا نلحظ مؤخرا تزايد الاعتصامات العشوائية (التي تبرأ منها الاتحاد نفسه؟)، فلعل الذين يقفون وراءها من قوى الردة والثورة المضادة قد تلقفوا مبادرة الرئيس على أنها طوق نجاة للحكومة ولا بد إذا من ثقب هذا الطوق لتغرق الحكومة، ولو غرقت معها البلاد. وهكذا، أطلقت قوى الردة أياديها لتعطيل المناشط الحيوية تحت نزعة مطلبية عدمية وغير متناهية، فما أن تُحل مشكلة حتى تطفو على السطح فقاعة جديدة. لقد اعتبروا مطالبة الرئيس بالهدنة بمثابة المطالبة بإطار لا يمكن للحكومة أن تنجح بدونه، وعليه فقد جعلوا همهم إفشال هذه المبادرة وتدمير هذا الإطار بقطع النظر عمن سيتضرر من ذلك!!! المقدمة الرابعة: في ظل الوضع السابق (تحت حكم المخلوع) كانت الدولة الفاقدة للشرعية والأمن الذي يحميها ضد المواطن بطريقة خارجة عن القانون، وينتهك حرمته الجسدية ويطلق عليه الرصاص الحي، كانت هذه الدولة في مقام المعتدي والمواطن في مقام المعتدى عليه الذي يرد الاعتداء. وهنا، كان مشروعا للمواطن الثائر أن يرد على الاعتداء بالمتاح، وأصبحت بعض وسائل العنف مشروعة له، وتفهمنا حينها إحراق مراكز الأمن وسيارات الشرطة. وقد تم على هذا الأساس الجديد للمشرويعة الثورية تتبع رجال الأمن الذين يطلقون النار على المتظاهرين ولم يتم تتبع من أحرق المقار الأمنية (إلا بعض الحالات). أما الآن، وفي ظل عودة الشرعية للدولة والحكومة، وفي ظل تعاطي الأمن مع المواطنين بطرق يقتضيها القانون، فإن الذي يستعمل العنف في مواجهة الأمن والدولة الشرعية، ويعمد إلى إحراق المقار الأمنية، هو في مقام المعتدي، ويكون الأمن الذي يواجهه في مقام الرد على الاعتداء بمقتضى تفويض من الشعب الذي أعطى الشرعية للدولة الجديدة. وهنا، فإن من يحرق المقار الأمنية ومصالح الدولة يعرض نفسه للتبع، ويكون رجل الأمن الذي يمنعه عن فعل ذلك مخولا باستعمال ما يكفي من العنف القانوني لصده عن فعله. المقترحات: رغم تسليمي بأن مبادرة رئيس الدولة بطلب هدنة قد كانت خطوة جريئة، إلا أني أعتبرها غير كافية وغير قوية وغير مستوعبة لأوسع شروط نجاحها، وأقترح تعديلها كما يلي: اجتماع للرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس) يستدعون فيه رؤساء الأحزاب وكبرى منظمات المجتمع المدني للحوار وللخروج ببيان مشترك إلى الشعب. طريقة إصدار البيان: 1. يقع الإعلان المكثف في جميع وسائل الإعلام عن بيان موحد للرؤساء الثلاث باسمهم وباسم أحزابهم، وباسم كل من ضم صوته إليهم من الأحزاب أو كبرى منظمات المجتمع المدني. 2. يُبث خطاب متلفز على الساعة الثامنة مساء يتوجه به الرؤساء الثلاث ويتقاسمون بينهم إلقاء البيان ويشتركون فيه، ويجلس ثلاثتهم أمام المشاهدين. لا بد أن تكون صيغة إلقاء البيان هكذا لتكون الرسالة قوية ومستوعبة لطيف كبير من الشعب. محتوى البيان: مصارحة الناس بالوضع الاقتصادي العام هل هو حقيقة مشجع ومبشر وقادر على أن يَحُل في ظرف وجيز مشاكل 800 ألف بطال، وأن يحسن أجور كل العمال وأصحاب المطالب، ويخفض الأسعار. إن لم يكن كذلك فلا بد من مصارحة الناس بما يلي: – الوضع الاقتصادي محدود الإمكانات (مصارحة الناس بمحدوديته وإعطاء أرقام)؛ – مصارحة الناس بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على التعاطي مع المطالب على المدى القريب والمتوسط؛ – الإخبار بأن من واجب الدولة أن لا تتراخى في توفير فرص العمل في أجهزتها حسب المتاح وحسب الاستحقاق والكفاءة، وتقديم أرقام بما هو متاح؛ – الإخبار بأن الدولة، خارج أجهزتها، مطالبة فقط بإيجاد أفضل الظروف التي تشجع على توفير وزيادة فرص العمل ، وليست مسؤولة عن رفض القطاع الخاص استيعاب طالبي العمل؛ – إعلام الناس بأن التشغيل حق ولكنه يتفرع إلى صنفين: *حق فوري في حال وجود المكان وتوفر الكفاءة وانعدام الموانع القانونية. *وحق على التراخي: أي أن من لم يجد عملا على الفور فله حق العمل متى توفرت الفرصة ويبقى في الأثناء ضمن قوائم الانتظار. – الدولة مطالبة بضمان ظروف انسانية ومعقولة، حسب المتاح، لمن لم يجدوا عملا وأثبتوا أنهم بصدد البحث عنه بشكل معقول. هذا الإجراء معمول به في أكبر الديمقراطيات: ففي سويسرا مثلا تقدم الدولة عبر هيئاتها المدنية مساعدات لمن لم يجد عملا، ولكنه مطالب بإثبات جديته في البحث عن عمل. – المطالبة بالحق في العمل لا تعني منع الذين يعملون من مزاولة أعمالهم وإلا سترتفع أعداد البطالين أكثر. فأي شخص يحتج على سوء وضعه الاجتماعي بإعاقة غيره عن العمل هو شخص يريد لغيره، بدون حق، أن يكون في مثل حاله. إنّ تَعذّر التمتع بالحق في الشغل لا يسمح لصاحبه بمنع غيره من التمتع بحقه في العمل، وإلا فسنتحول جميعنا إلى جمهور من البطالين. وعليه فإن من يعيق غيره عن حقه في العمل سيمنع على المدى البعيد أي حل لمشكلته بمنع ظروف حلها، حيث أن المأساة ستتفاقم، وستتولد حالة من الاضطراب العام تؤدي في النهاية إلى إلى شنق الجميع. – الاحتجاج على الوضع الاجتماعي لا يكون بالاعتصام المانع للمصانع والإدارات من العمل، لأنه سيدخلنا في حلقة مفرغة: كيف تطلب من إدارة أن تحل مشكلتك وأنت تمنعها من دخول مكاتبها والنظر في مطلبك. وهنا بدل الاعتصامات، المعطلة لسير العمل، أقترح حلا معمولا به في كل ديمقراطيات العالم وهو: – من أراد أن يحتج فيمكنه مراسلة الإدارة وتلقي وصل بالاستلام والحصول على رد في غضون مدة محددة قانونا، وله التوجه للقضاء إن كان الرد غير عادل بالنسبة له. وفي ما عدا هذا، لا بد من إخبار الشعب بكل وضوح وصرامة أن الدولة ستطبق القانون على كل من يحاول منع غيره من العمل أو يعيق الإنتاج لأنه لا يمكن السماح بتفشي الفوضى. فالدولة مطالبة بتوفير ظروف الحصول على الحقوق والتمتع بها لمن لم يحصلوا عليها بعد، وهي مطالبة أيضا بحماية وضمان حق التمتع بالحقوق لمن حصلوا عليها. لا بد لشعبنا الكريم أن يفهم هذا! لا يمكن أن نقبل، مثلا، أن كل صاحب مشكلة (رغم تفهمنا لوضعه) يذهب إلى سكة القطار ويجلس عليها فيمنع مصنعا يشغل آلاف العمال من تصدير إنتاجه ولا يتزحزح حتى يأتيه الوزير ويعده بحل في ظرف أقصاه شهر. فلو فرضنا جدلا أن الوزير قد حل مشكلة جميع الذين اعتصموا في ظرف شهر فهل يضمن أن لا يأتي غيرهم ويعتصم على سكة القطار ويبتزه لحل مشكلته، وتصبح لدينا سابقة اسمها « حق الاعتصام على سكة القطار ». هذا إذا فرضنا أن الوزير قد تمكن من حل المشكلة في ظرف شهر، وأنا متأكد أنه لن يتمكن رغم حسن النوايا. ولا يمكننا أيضا أن نقبل ممن يحتج على عدم قبوله للعمل في معمل الفسفاط بأن يحرق المعمل . هذا التصرف يضر به هو أيضا لأنه يقطع على نفسه فرصة الانتداب في المستقبل. ومع هذا فلا شيء يمنع، في كل الأحوال، من التثبت في الطريقة التي تم بها الانتداب ومدى حياديتها، غير أن المسؤولية على الانتدابات غير العادلة لا تنفي مسؤولية من أحرق المعمل احتجاجا على انتفاء العدالة. هناك وسائل قانونية بديلة للاحتجاج والمطالبة بالحقوق. مخاوف: الترويكا خائفة من تطبيق القانون ضد الذين يعيقون أعمال غيرهم خوفا من استغلال تصرفاتها من خصومها السياسيين، مما سيجعلها تخسر انتخابيا أو حتى تنهار سياسيا. وتقديري هنا أن الانهيار إن لم تصل إليه هذه الأحزاب بحزمها في مواجهة الأطراف الدافعة إلى الشلل، فهي ذاهبة إليه لا محالة بعجزها عن فرض ظروف النجاح بالقانون. وهنا يؤسفني أن انهيار الترويكا، بعد عجزها عن توفير ظروف النجاح لمشروعها الوطني، سيكون مسبوقا بانهيار الوطن. أتفهم تمسك الترويكا بمكانها لشعورها بالمسؤولية أمام شعبها الذي انتخبها بالأغلبية واستأمنها دون غيرها لتأمين نجاح المسار. ولكن المسؤولية الوطنية تقتضي أن لا يكون لدى الترويكا فرق بين نجاح المسار وهي في الحكومة أو نجاح المسار وهي في المجلس التأسيسي فقط. أنا في الحقيقة لست متفائلا جدا باستسلام أعداء الثورة لخيار الشعب وتخليهم عن الرغبة في الانتقام منه. إن هاجس الانتقام يدفع صاحبه إلى التلذذ بالمتاعب التي يسببها لخصومه مهما كانت قليلة ومهما كانت مكلفة بالنسبة له. وهنا، لدي مقترح خطة بديلة سأكتبه في الأيام القادمة إن شاء الله ويتضمن برنامج عمل يتم اعتماده في حال فشل البيان الرئاسي الثلاثي والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في تحقيق النتائج المأمولة. -يتبع- الأسعد الدريدي – المسلم الصغير – الفرزدق الصغير

---

مقال رأي: علي العريض يطمئن القناصة و يعرب عن تكفل الحكومة بحمايتهم

---

المشهد التونسي – أنيس المنصوري الزيارة التي أدّاها وزير الدّاخلية علي العريض إلى ثكنة بوشوشة بدعوة من نقابة موظّفي الإدارة العامّة لوحدات التّدخل اليوم ليست فقط مجرد تعبير عن سياسة “بكل حزم” التّي تريد الحكومة المؤقتة انتهاجها لمجابهة الاعتصامات و الإضرابات و التّحركات الاحتجاجية. أبعد من ذلك، إنها زيارة تضامن و تآزر مع من لا يطالهم القانون و من هم قادرون على ضمان مكان فوقه باختلاف الحكومات و الرؤساء. هؤلاء المدلّلين المبجّلين في عهد بن علي و الذّين كانوا في طليعة المجنّدين لتطبيق سياسة “بكل حزم”، هم من أراد قائد السبسي في عهد المبزع أن يرجع بهم “هيبة الدولة” و هم من يريد حمادي الجبالي الآن، في عهد الرئيس المؤقت المرزوقي، أن يخوض بخبرتهم الشوط الثاني لمباراة “بكل حزم”. هم أبعد من أن يوصفوا بـ”كلاب الحراسة”، وفق عبارة بول نيزان، فأيديهم مضرّجة بدماء الشّهداء. هذه الزّيارة تتأتّى بعد يوم واحد من الجلسة الثّانية للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي خُصّصت للنّظر في قضايا الجرحى و الشّهداء ممن أصيبوا و قتلوا في تونس و ولايات الشّمال بداية من 13 جانفي. تلك الجلسة التي شهدت هرجا و مرجا و بكاء و شعارات تطالب بالعدالة و تعتبر المحاكمة مسرحية. الصارخون الغاضبون الباكون هم الجرحى و عائلات الشّهداء الذّين اقتحموا قاعة الجلسة و أجبروا محامي المتّهمين على مغادرتها. أما المتّهمون فجلهم في حالة سراح و بعضهم لازال يزاول مهنته الحازمة و البعض الآخر تمت ترقيته ليشغل منصبا أهم و أكثر خطورة و فيهم حتى من تجرّأ على البصاق على عائلات الشهداء بعد خروجه من قاعة المحكمة العسكرية بالكاف حرا طليقا مثلما قدم إليها. أن يتحوّل وزير الدّاخلية بدعوة من نقابة للأمن تطلب من موظّفيها المورّطين في تقتيل أبناء الشّعب أن يقاطعوا جلسة المحاكمة فإن ذلك أكثر من أن يكون استهزاء بالعدالة حتى و إن كانت عسكرية. و أن يقبل وزير الدّاخلية هذه الدّعوة فذلك يعني مباركته لهذا التمرّد. إن علي العريض قد وجّه رسالة واضحة للمصابين و للشّهداء و لعائلاتهم : لا أمل لكم في محاسبة من هم فوق القانون و فوق العدالة. فاصطفافه وراء المنصف العجيمي و هو يتشدّق بحقوق الإنسان و بالواجب المهني الذي يجب أن يقوم به عون الأمن بعيدا عن “الولاءات” هو أشبه بالتّحالف، بل هو صفقة يمكن تسميها بالقمع مقابل الحماية. قد يكون المقابل في الحماية هو حاجة الحكومة لأن تفرض هيبتها بكل حزم. ففشلها المدقع في إيجاد حلول للتّحركات الاحتجاجية و عجزها عن الإقناع بقدرتها عن حل أسبابها العميقة جعلها تستعيد نظرية “الحزم” التي أدت إلى هروب المخلوع (أو بالأحرى تهريبه) فانبرت في تجريمها و التوعّد بقمعها، و لن يمكن لها ذلك طبعا إلا بعصا غليظة هي تلك الفِرق التي استمتع علي العريض بمشاهدة عروضها الأمنية في مواجهة الشّارع (رغم أنه كان يمكن له الاستمتاع أكثر بعرض تطبيقيّ جدّ في ذات اليوم أمام مبنى وزارة التّعليم العالي). قد يكون هذا المقابل، أو على أقل هذه هي الدّلالات الأولية لهذه المسرحية. المرزوقي، الرئيس المؤقت، فهم التحذير و استقدم السيك سالم ليحل محل منصف كريفة في رئاسة الحرس الرئاسي. إلا أنه لم يُقدم على التّخلي عن المكلف بحراسته الشّخصية المورّط في قضايا القتل العمد و الذي لا يمتثل لتراتيب العدالة إلا بعد أن افتضح أمره إعلاميا. فبعد أن علم الجميع ممن ضمت ثورتنا أن المكلّف بالحرس الرئاسي له باع كبير و شأن هام فيما بات يعرف بقضية القنّاصة و أنه فضلا عن كونه لم يمتثل لبطاقات الجلب التي صدرت بحقه قد تمت ترقيته، أصبح لزاما على ذلك الذي يجيد الخطابات الشّعبوية أن يتخلّى عن شبهة قد تظل تلاحقه. فتنصّله من هذه الورطة ليس إذن إلا مرواغة سياسية، إذ لو كان فعلا حريصا على هذا الملّف لتصرف معه بطريقة تليق بمقام كل منهما. تلبية علي العريض وزير الدّاخلية لدعوة نقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات التّدخل و زيارته لثكنة بوشوشة و احتفائه بالمجرم المنصف العجيمي هو طمأنة لهؤلاء المجرمين و تعهد بحمايتهم. إنه انخراط للحكومة الجديدة في إرث الحكومات القديمة. هو تبنٍ لجرائم بن علي و دفاع عنها. إنه مواصلة في نهج قائد السبسي في حماية القناصة. الصفقة أكبر من أن تكون صفقة القمع مقابل الحماية. إنّها الدليل على تواصل النّظام و استمراره في أشكال جديدة. و لن يمكن فهم تفاصيلها إلا بفهم حقيقة ما حدث يوم 14 جانفي و حقيقة من وقف وراء تقتيل أبناء الشعب و ما زال يقف لحمايتهم من كل عقاب. قد يفلت المجرمون اليوم من سؤالات العدالة المدنية و العدالة العسكرية و قد يمكن للمجلس التأسيسي و للرئاسة الوقتية و للحكومة الوقتية أن يتكفلوا بحمايتهم و لكن لن يمكنهم عاجلا أم آجلا من الإفلات من عدالة لا تقبل لا المقايضة و لا الصّفقات و لا المساومة، إنها العدالة الشّعبية. ساعتها سيدرك المنقلبون على الثّورة أن المتستر على جرم يُجازى بعقاب المُجرم. أنيس منصوري 4 جانفي 2012 مقال منشور بالمشهد التّونسي على الرّابط التّالي : http://www.machhad.com/?p=4450  

---

تأملات

---

إذا كان الدكتور علي شريعتي قد ركز على ضرورة تخليل الإسلام حياتنا الاجتماعية بل و إقامتها على أسسه ليوشح أيضا من ثم الحياة السياسة دونما تسلط و استبداد للمؤسسة الدينية عليهما و إنما تبنيها و رعايتها و تشربها لمنابع الإصلاح في كافة مناحيه فقد تم اعتبار مشروعه من قبل بعض الدارسين- خاصة الآيسيين من أي مشروع حضاري انساني قائم على إيديولوجية معينة – ناشئا عنها أي عن إيديولوجية بذاتها و قد لا يكون بخضوعه لها ذو آفاق رحبة و في ذلك في الحقيقة وفق ما نرى تحامل كبير على الإسلام ذي البعد الانساني الواسع و الشامل.. و في سعي للفكر الانساني إلى التحرر من قيوده و البحث دائما عن مناص من أن يكون أسير فكرة واحدة تستبد به و تجرفه إلى الغطرسة و عدم قبول الاختلاف بل و التنظير بأحقية فكرته دون غيرها كانت دائما المحاولات متكررة لاجتثاث ما قد نعتقد أنها عنصرية الفكر أو أحاديته و لعل العربي منه بقي يراوح بين الانكفاء المطبق على إيديولوجية بعينها دون غيرها أو طرح كل الإيديولوجيات جانبا إذ تراءى له تهلهلها و تداعيها خاصة منه الطامح إلى توطيد كل المعاني الانسانية في المطلق ولكن المشكلة قد لا تكون كامنة في الإيدولوجية بعينها بل في التمثل العام لها و جعل هذا التمثل منخرطا في السياق الكوني و الأكثر من ذلك مقدار الخام منها الذي بقي في الأذهان و العقول و لم تدنسه الانحرافات و الضلالات و البدع و تفرق المذاهب و التيارات فكل فكرة بدأت انسانية أصيلة تتلقفها المؤثرات الكثيرة تطمس جانبا كبيرا من حقيقة وجهها و تحرف يسيرا من عموم وجهتها لذلك تجدنا نسدد إصبع الاتهام نحوها بدلا من مراجعة مسببات مسخها و استئصالها .. الدكتور عبد الكريم سروش كان من بين من واجهوا فكريا تكريس إيديولوجية معينة على أنها الحقيقة المطلقة أو الفكرة الكاملة أو المنحى الأفضل و من بين من اعتبروا الاختلافات الدينية و الخلافات الدينية قد ترد و تحد بإرجاع مسألة المعتقد إلى أصلها في الانسان أي كونها ذلك الإيمان الداخلي العميق لدى كل واحد و كان بذلك أقرب دعوة إلى التركيز على البعد الصوفي للأديان والذي يرتقي بالنفس و يوحدها مع ذاتها و يؤاخيها مع باقي النفوس و لكأن ما يقوله المتصوف الأندلسي ابن عربي حاضر بشدة اليوم بينا أكثر من أي وقت مضى : لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان و دير لرهبان و بيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه… فالحب ديني وإيماني فاطمة وريدة سلامة

---

النيابة:مبارك مسؤول عن قتل المتظاهرين

---

القاهرة- (رويترز): قالت النيابة العامة المصرية الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة إن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت به بعد 18 يوما. وقالت النيابة إن مبارك كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين. وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك « انتفض » حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي. ويحاكم مبارك بتهة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. ويحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء وصديقه المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 جانفي  2012)

---

لضلوعهم في قتل متظاهري الثورة النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي

---

طالبت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة ضلوعهم في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وذكرت النيابة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بأن المتهم الأول (مبارك) متهم بالضلوع في قتل المتظاهرين خلال الثورة، وأوضحت أنه مسؤول -بحكم منصبه السابق- عن حماية المصريين وفقا للقانون والدستور. وتأجلت المحاكمة إلى التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لسماع مرافعات محامي الشهداء والمصابين. مرافعة وقال المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف (ممثل النيابة العامة) مصطفى سليمان، إن من غير المعقول عدم علم الرئيس السابق بالمظاهرات التي جرت في 12 ميدانا بمحافظات الجمهورية. وقارن، خلال مرافعته أمام المحكمة، بين موقف مبارك خلال عملية إرهابية قتل خلالها عدد صغير من السائحين الأجانب بمحافظة الأقصر عام 1997، وبين موقفه من قتل المئات من أبناء الشعب المصري. وأوضح أنه غضب غضباً شديداً في الحادث الأول وقرَّر إقالة وزير الداخلية آنذاك حسن الألفي وأمر بالتحقيق الفوري مع المتسببين، فيما لم يبال في الحادث الثاني وادعى عدم علمه بالمظاهرات التي اندلعت لإبعاده عن الحكم. وكشفت النيابة -في مرافعتها لليوم الثالث على التوالي- أن المتهم العادلي اعترف بالتحقيقات أنه أبلغ مبارك بتفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهى بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين. لكن ممثل النيابة عقَّب على شهادة العادلي بقوله إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين. شكوى النيابة في سياق متصل أفاد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد، بأن النيابة ذكرت أنها لم تلاق أي تعاون من جهات عديدة لا سيما وزارة الداخلية والتلفزيون المصري، كي يتسنى لها الحصول على أي معلومات قد تفيد القضية. وأوضح فايد أن النيابة قالت في مرافعتها بأن مبارك لم يقم بإقالة العادلي كونه صاحب مصلحة من قمع الثورة. وفي رد فعل سريع، رحب مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ممدوح إسماعيل بمرافعة النيابة، وقال « مطلب النيابة مطلب عادل من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشعبية ». وأضاف إسماعيل -في حديث للجزيرة- بأن النيابة استندت على وقائع قتل عمد تعرض لها المتظاهرون خلال ثورة 25 يناير، وشهد على ذلك ما يقارب 2000 شخص قام بها « الطاغية الأصغر العادلي، والطاغية الأكبر مبارك ». ومن المعروف أن هيئة المحكمة وافقت بجلسة الثلاثاء الفائت على الفصل بين قضية قتل المتظاهرين وبين قضية الفساد المالي، وبذلك يواجه كل من مبارك والعادلي و6 من كبار قيادات الداخلية تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية. فيما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الموقوف حالياً بإسبانيا، تهماً تتعلق بالفساد المالي. ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد مقتل 846 متظاهراً وإصابة نحو 3 آلاف آخرين خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 جانفي  2012)

---

الترابي يتوقع ثورة وشيكة بالسودان

---

توقع الزعيم الإسلامي السوداني المعارض حسن الترابي اليوم أن تندلع ثورة ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير قريبا، لأنه لم يتمكن من التغلب على الأزمة الاقتصادية وحركات التمرد في إقليم دارفور والمناطق الحدودية. وقال الترابي للصحافيين إن « الثورة في السودان ستأتي بغتة ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بها لكنها ستحدث قريبا ». وأضاف أن الإطاحة بالحكومة وحدها ستنهي مشكلات السودان، لأن البشير لم يتمكن من التغلب على الأزمة الاقتصادية وحركات التمرد في دارفور والمناطق الحدودية. ونفى الترابي تهمة التخطيط لانقلاب عسكري التي وجهها إليه مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا. وقال الترابي « نحن نريد التغيير سلميا وشعبيا وسنعمل على ذلك من خلال العمل الجماهيري ». وأشار الترابي إلى أنه يتوقع أن تلقي السلطات القبض عليه مرة ثانية بسبب دعوته إلى تغيير النظام. وكان الترابي البالغ (79 عاما) سجن من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار من العام الماضي، لدعوته إلى قيام ثورة شعبية ضد « الفساد » في البلاد. وأغلقت الأجهزة الأمنية هذا الأسبوع صحيفة « رأي الشعب » التي يملكها حزب الترابي، قائلة إنها تنتهك المعايير المهنية. وكان الترابي -الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي المعارض- أحد أبرز مساعدي عمر البشير خلال الانقلاب العسكري عام 1989 الذي حمل البشير إلى السلطة، لكنه أصبح أحد أشرس خصوم الرئيس بعدما استبعده عن السلطة في 1999، إذ تعرض للسجن عدة مرات منذ ذلك الحين.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 05 جانفي  2012)